محمدصادق (آرش) هنرور شجاعی، روحانی منتقد دربند پس از گفتگو با هیئت نمایندگی ویژه معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل ویژه روحانیت در بند روحانیت اوین و دریافت قول مساعد مبنی بر تحقق مطالبات خود، به اعتصاب یازده روزه ی خود پایان داد.
به گزارش کلمه، محمدصادق (آرش) هنرور شجاعی، روحانی منتقد زندانی در بند ویژه روحانیت زندان اوین که از یازده روز پیش وارد اعتصاب غذا شده بود، امروز پس از دریافت پیام محمد ملکی از فعالان سرشناس ملی و اولین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب و همچنین پس از حضور هیئت نمایندگی ویژه حجت الاسلام رییسی، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل ویژه روحانیت در بند روحانیت اوین و دیدار و گفتگو با وی و دادن قول مساعد مبنی بر تحقق چهار مطالبه وی و اعطای مرخصی درمانی پس از برگزاری دادگاه فردا به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.
هنرور شجاعی در تماس تلفنی با خانواده اش ضمن اعلام این خبر در پاسخ به نامه محمد ملکی ضمن قدردانی از او گفته است: پیام شما را چونان پیام پدرم یافتم و بر دیده اش نهادم. خداوند عمر پربرکت شما را مستدام و سایه تان را بر سر ملیون ایران حفظ کند.
صبح امروز کلمه گزارش داده بود که محمد ملکی در پیامی با درخواست پایان اعتصاب غذا به آرش هنرور با بیان اینکه شما را امید آینده ایران می دانم تاکید کرده بود که می بایست از گزندهایی چنین دور بمانید تا در ایران فردا جای عالمان را دگربار جاهلان نگیرند.
محمدصادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد زندانی در زندان اوین که از آبان ماه سال ۸۹ در بازداشت به سر می برد و در حال حاضر نیز در حال تحمل محکومیت ۴ سال زندان در بند ویژه روحانیت زندان اوین از ۱۱ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است.
مادر این وبلاگ نویس منتقد هفته ی گذشته در گفتگو با کلمه گفته بود: داروها ناقص به دستش رسیده و حالش خیلی بد است. چون این داروها تخصصی و برای بیماری صرع است و حتی اگر یک وعده هم تاخیر داشته باشد، حال پسرم بد می شود و تشنج می کند. الان آرش اصلا وضع جسمی خوبی ندارد و ما واقعاً نگرانش هستیم و نمی دانیم چه کار باید بکنیم.
این زندانی سیاسی دو روز پیش در نامه ای به رییس قوه ی قضاییه نوشته بود: چنانکه اعلام داشته ام اعتصاب غذای بنده در اعتراض به ۴ مورد اعلام شده است و تا زمان تحقق تمامی آنها به اعتصاب خود ادامه خواهم داد. بدیهی است که شما و تنها شما به عنوان رییس قوه قضائیه نهایتا مسئول عملکرد نیروها و نهادهای تحت امرتان نزد خداوند منان بوده ، مسئولیت هر گونه رخداد احتمالی درباره بنده بر عهده شما می باشد.
به دلیل تعویق چهار ماهه حقوق و همچنین عدم پرداخت عیدی و پاداش، کارگران پرلیت آسیا در روز ۲۱ خردادماه در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده بودند. در پی این اعتراض صنفی پنج کارگر در همان روز اخراج و متعاقبا ۱۵ کارگر دیگر ظرف یک ماه گذشته به تدریج اخراج شدند.
مهدی زمانی، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه با اعلام این خبر به ایلنا گفت: به گفته این فعال کارگری هم اکنون امنیت شغلی سایر کارگران معترض این واحد تولیدی که غالبا قراردادی و فاقد امنیت شغلی هستند در خطر است.
زمانی با بیان اینکه مدیران این کارخانه همچنین در پرداخت سایر مطالبات از جمله اضافه کاری کارگران نیز کوتاهی کردهاند، با اشاره به افزایش مشکلات قطعهسازان خودرو در کشور اظهار داشت: اکثر تولید کنندگان قطعات خودرو همانند کارخانه سوپاپ سازی (یدکی موتور ایران)، صنایع ریختهگری ایران و… طلب قابل توجهی از شرکتهای بزرگ خودرو ساز کشور دارند.
زمانی با اظهار اینکه تلاش فعالان کارگری از جمله خانه کارگر برای پی گیری مشکلات کارگران این کارخانه بینتیجه مانده است افزود: علیرغم اینکه خودروسازان بزرگ کشور قبل از تحویل خودرو مبادرت به دریافت میلیونها تومان وجه از خریداران میکنند، در پرداخت بموقع مطالبات تولید کنندگان خودرو به تعهدات مالی خود عمل نمیکنند.
علی دایی بعد از تمرین تیم راه آهن ضمن پرسش به سئوالات خبرنگاران در مورد تیم خود و وضعیت جدید پرسپولیس به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد ادعای طرح نام خود از سوی یکی از متهمان پروندههای اختلاس گفت: «این قدر این حرفها احمقانه است که به خودم اجازه نمیدهم راجع به آن صحبت کنم. در این مملکت سالم زندگی کردهام و برخیها اگر کوچکترین مسئلهای از من پیدا میکردند تا الان صدبار آویزانم کرده بودند. یک عمله که پول مردم را خورده و برده ناگهان اسم مرا میآورد بدون اینکه سند و مدرکی داشته باشد! خبرگزاریها و رسانههایی که این موضوع را مطرح کردهاند را اگر چک کنید متوجه میشوید اصلشان به کجا وصل است. بهتر است دنبال اصل ماجرا بروند تا به این اتهامات پوچ و بی اساس دامن بزنند.»
به گزارش مهر، وی ادامه داد: «شما ببینید چه کسانی در این مدت پول مردم را غارت کردهاند و عوامل اصلی که دستور پرداخت این پول ها را دادهاند هنوز آزادند و متاسفانه کسی کاری به آنها ندارد. آنها به من دایی گیر دادهاند که در این سالها روی پای خودم ایستادهام. به آنها میگویم آرزوی خود را به گور خواهید برد که کوچکترین مسئلهای را از دایی چه در ایران و چه در دنیا ببینید. من سالم کار کردهام و هیچ وقت زیر بار چنین حرفها و اتهامات نمیروم.»
سرمربی تیم راه آهن با بیان اینکه اینها مسائل سیاسی است و چون من کاری به سیاست ندارم نمیتوانند به من کوچکترین نسبتی دهند اضافه کرد: «۱۵ سال است در ایران کار اقتصادی میکنم و حتی هم یک ریال هم از هیچ بانکی پول نگرفتهام. این وصلهها به من نمیچسبد بهتر است بروند اصل ماجرا را جایی دیگر جویا شوند.»
دایی در پایان گفت: «کلیه کسانی که اختلاس میکنند آدمهای شناخته شدهای هستند و مردم این موضوع را میدانند لزومی نیست من روی آن توضیح دهم اما بار دیگر میگویم علی دایی روی پای خودش ایستاده، تا به امروز نان حلال درآورده و اجازه نمیدهد یک ریال نان حرام سر سفرهاش برود.»
لازم به ذکر است که در سیزدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه " ج.الف"متهم این پرونده در بخشی از دفاعیات خود با بیان اینکه من و «س» فقط با هم فعالیت اقتصادی داشتهایم گفت: ما قبل از اینکه به شهرستان برویم اختلافی نداشتهایم. دو ماه قبل از آن با فوتبالیست معروف آقای «ع.د» و یک نفر دیگر آمد و میخواست زمینی را به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بفروشد. «س» در دفتر به من گفت آرام صحبت کن و مشتریها را نپران. آقایان گفتند اینجا را ۱۲۰ میلیارد تومان میخریم و ۲۰ میلیارد تومان آن را برمیگردانیم. من با «ع.د» به زبان آذری صحبت کردم و گفتم این به درد من نمیخورد. او گفت ما میخواهیم زمین را به دو شرکت تعاونی بفروشیم. آقای «س» وقتی من نبودم دفتر در میدان آرژانتین، خیابان الوند و با دو شرکت تعاونی که اسم آن را نمیآورم قرارداد امضا کرده است. از آنجا مشکلات شروع شد.»
مادر مهسا امرآبادی روزنامه نگار جوانی که به همراه همسرش مسعود باستانی در زندان به سر می برد، گفت: خوشبختانه مسعود و مهسا دو روزنامه نگاری هستند که نه زمین دارند، نه کار اقتصادی در این مملکت کردند و نه پولی بالا کشیدند، بهتر است این آقا [جواد لاریجانی] برود در درون خودشان و نگاه کند ببیند خلافکار و فتنه گر کسانی هستند که این مملکت را درسته خورده اند و کمر اقتصاد مملکت را شکسته اند.
امروز جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به سخنان روز قبل علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و گفت : “آنهایی که در جریان فتنه ۸۸ زندانی شدند و البته عمده آنها تا کنون آزاد شده اند مصداق زندانی سیاسی نیستند…آنانکه در فتنه ۸۸ وارد شدند با درجات مختلفی که در این فتنه آلوده شدند کار خلاف قانون و شرع انجام دادند و براساس قانون با آنها برخورد شده است. ”
پیش از این علی مطهری در اعتراض به اعلام جرم دادستانی تهران علیه خود گفته بود که ” بهتر است دادستان عمومی تهران تکلیف پرونده افرادی مانند مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانوادههای آنها میشود، پایان دهد.”
مهسا امرآبادی روزنامه نگار منتقد دولت ایران نزدیک به دو ماه است که برای سپری کردن محکومیت یک ساله اش روانه زندان اوین شده است. همسر روزنامه نگار او مسعود باستانی نیز پس از حوادث خرداد ۸۸ دستگیر شده و تا کنون بیش از سال است که در زندان به سر می برد بی آنکه از امکان مرخصی بهره ای برده باشد.
خانواده مهسا و مسعود پس از مکاتبات طولانی از تمامی خواسته های خود صرف نظر کرده و اعلام کردند که در حال حاضر تنها خواسته آنها انتقال مسعود باستانی از زندان رجایی شهر به زندان اوین است تا آنها بتوانند حداقل در طول دوران حبس با یکدیگر ملاقات کنند اما مسولان جمهوری اسلامی به همین خواسته هم پاسخ نمی دهند.
خانم تقی مادر مهسا امرآبادی در یک گفتگوی تلفنی با مسیح علی نژاد، در اعتراض به سخنان اخیر جواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است، گفت: من افسوس می خورم کسی مثل آقای لاریجانی با این پست و جایگاه که باید یک مقداری زحمت بکشد و برود از نزدیک وضعیت زندانیان را ببیند دورادور در مورد زندانیان قضاوت می کند.
وی افزود: من در مورد بچه های خودم حرف می زنم. مسعود و مهسا دو خبرنگار بودند که نه زمین دارند و نه پولی بالاکشیدند، بلکه دو روزنامه نگار هستند که به وظیفه انسانی شان عمل کردند و قلم شان را نفروختند، سعی کردند مشکلات این مملکت را در چهارچوب قوانین همین کشور در روزنامه هایشان بررسی کنند و این خیلی سخت است که این آقا به بچه های ما بگوید فتنه گر و آشوبگر.
مادر این روزنامه نگار زندانی ادامه داد: من خیلی ناراحت هستم که بچه های من دارند زندگی شان را در زندان می گذرانند، اما خوشحال هستند که پیش مردم رو سفید هستند و جرم شان دزدی و خیانت به ملت و مردم نبوده است.
او روحیه مهسا را در زندان «بسیار خوب» ارزیابی کرد و گفت: هم مهسا و هم من و پدر مهسا اعتقاد داریم که او بی گناه به زندان افتاده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای لاریجانی یا مسولان قوه قضاییه دیداری با این زندانیان یا خانواده های شان انجام داده اند تا از نزدیک در جریان وضعیت این زندانیان قرار بگیرند ، گفت: من فکر می کنم هر کسی جای آقای لاریجانی باشد و این همه زمین داشته باشند دیگه وقت نمی کند که بروند زندان و یک سری به زندانیان سیاسی بزند و ببیند آنها در چه وضعیتی به سر می برند.
مادر مسها امرآبادی تصریح کرد: آشوبگر و فتنه گر در این کشور کسانی هستند که مردم هم خوب آنها را می شناسند ولی شرایط به گونه ای هست که همه چیز را انداخته اند گردن بچه های ما.
وی با بیان اینکه در قوانین همین کشور آمده است که زندانیان حداقل هر دو هفته یک بار حق ملاقات دارند، گفت: تنها خواسته مهسا و ما این است که حداقل به مسعود و مهسا اجازه دهند که آنها همدیگر را ملاقات کنند و این خواسته غیر قانونی و بزرگی هم نیست.
مادر مهسا امرآبادی در پاسخ به اینکه آقای لاریجانی می گوید در زندان با زندانیان هیچ گونه بدرفتاری صورت نگرفته است ، گفت: ایشان تا به حال چند بار رفتند زندان سر زدند که با این اطمینان حرف می زنند؟ با چند زندانی سیاسی صحبت کرده اند که به چنین نتیجه ای رسیده اند؟ یک بار که جلوی چشم های خود من و مهسا و مادر مسعود، در سالن ملاقات یک سرباز مسعود را انداخت زمین و با پوتین به سرش می کوبید. سوال من از آقای لاریجانی این هست که چرا یک ملاقاتی با همین زندانیان سیاسی انجام نمی دهند تا از نزدیک آنها را ببینند و دورادور قضاوت نکنند.
وی با بیان این نکته که این آقایان به جای اینکه خارج گود به همه اتهام بزنند فقط یک بار دیگر بروند پرونده بچه های ما را بررسی کنند، گفت : وقتی آقای لاریجانی به آقای مطهری نماینده مجلس غیر مستقیم می گوید ضد انقلاب دیگر وای به حال بچه های ما. کافی است پرونده ها را یک بار دیگر بررسی کنند تا دست از این تهمت ها بردارند.
فایل صوتی این گفت و گو را در اینجا بشنوید.
در همین باره بخوانید:
مهسا در اوین، مسعود در رجاییشهر/ زوج روزنامهنگار زندانی حتی امکان تماس تلفنی هم ندارند
دلنوشته مسعود باستانی از رجاییشهر، برای مهسا امرآبادی در اوین: مهسا! سهم من و تو از غنیسازی چیست؟
مادر مهسا امرآبادی به دخترش: پس از سه سال امید عدالت در این کشور را از دست دادهام/ به عدل الهی ایمان دارم
درخواست خانواده مسعود باستانی، روزنامه نگار دربند از دادستان تهران: مسعود را به اوین بازگردانید
یک خانواده تهرانی به دلیل عدم تامین منابع مالی در پرداخت اجاره بهای مسکن و بیکاری مرد خانواده دچار بی خانمانی و خیابان نشینی شده اند.
سرپرست تیم کاوش آبراهه های تخت جمشید گفت: در ادامه کاوش بخش انتهایی آبراهه های تخت جمشید بقایای یک کانال دیگر انتقال آب و همچنین بخشهایی از یک ساختار نامشخص کشف شد.
علی اسدی، سرپرست تیم کاوش آبراهه های تخت جمشید به مهر گفت: بخشی از این کانال شناسایی شده نشانگر استفاده از بلوک های سنگی تراش خورده بوده و به نظر می رسد همانند کانالهای زیر تختگاه سرپوشیده بوده است. عمق این کانال هنوز به درستی مشخص نیست. با این حال عرض آن حدود ۶۰ سانتی متر است. همچنین جهت این کانال نیز جنوب شرقی _ شمال غربی است.
وی بیان کرد: پس از حدود دو ماه کاوش در بخش انتهایی آبراهه های تخت جمشید تا کنون بخشهایی از سه رشته کانال و همچنین قسمتهایی از یک ساختار نامشخص شناسایی شده است. نخستین کانال شناسایی شده، آبراهی است که از محل خروجی کانالهای تخت جمشید به سمت جنوب امتداد یافته و کارکرد اصلی آن انتقال آب جمع شده در داخل کانالهای زیرزمینی تختگاه به بیرون این مجموعه است.
اسدی تصریح کرد: همچنین تاکنون بقایای دو کانال دیگر نیز شناسایی شده که دارای جهتهای حرکت متفاوتی نسبت به کانال نخست است یکی از آنها که دارای جهت شرقی غربی است، در فاصله سی متری ضلع جنوبی تختگاه شناسایی شده و به نظر می رسد با کانالی که از سمت شمال، یعنی از محل خروجی آبراهه های تخت جمشید به سمت جنوب امتداد داشته در یک نقطه برخورد می کنند و به هم می پیوندند.
اسدی گفت: همچنین در کنار این کانال ( دومین کانال شناسایی شده) بقایای یک ساختار نامشخص که شامل بخشهایی از یک سطح سکو مانند شفته آهکی است نیز شناسایی شده و نشانگر این است که به جز کانال ها، بناها و یا ساختارهای دیگری نیز در ضلع جنوبی تختگاه قرار داشته است.
وی گفت: همچنین براساس آخرین نتایج به دست آمده در کاوش های یکی دو روز اخیر، بقایای یک کانال دیگر نیز در فاصله حدود ۵۰ متری جنوب تختگاه شناسایی شده، که این ساختار دارای کیفیت متفاوتی از نظر ساخت با دو کانال دیگر است.
اسدی بیان کرد: مجموعه این کانالهای شناسایی شده نشان می دهد که ساختارهای مختلفی در ضلع جنوبی تختگاه تخت جمشید در دوره هخامنشی وجود داشته و شاید بتوان آنها را با باغهایی که احتمالا در فاصله بین ضلع جنوبی تختگاه و مجموعه بناهای برزن جنوبی قرار داشته مرتبط دانست.
سرپرست تیم کاوش آبراهه های تخت جمشید با بیان اینکه تا کنون بیش از ۵۰ متر کانال از دوره هخامنشی کشف شده است تصریح کرد: در کاوش آبراهه ها مجموعه ای از سفالهای هخامنشی در کف کانالها و چندین عدد سرپیکان های ویژه این دوره و چندین شی کوچک فلزی دیگر پیدا شده است.
آثار دو هنرمند جوان ایرانی در نمایشگاه دوسالانه هنر جوان مسکو به نمایش گذاشته میشود.
به گزارش ایلنا، این دو هنرمند منتخب ایرانی، از برگزیدگان دوره دوم پرسبوک هستند که آثارشان قرار است، ۲۰ تیر تا ۲۲ مردادماه ۱۳۹۱ در شهر مسکو روسیه به نمایش گذاشته شود.
آثار فرشید لاریمیان با اینستالیشن “افق نامشخص” و مژگان عرفانی با ویدئو آرت”خفقان” در موزه هنرمدرن و معاصر مسکو به نمایشگاهگردانی کاترین بیکر در پروژه استراتژیک به نمایش گذاشته میشود.
آثار چهار هنرمند برگزیده دوره اول پرسبوک امیرحسین کیهانی، آسیه روح الامینی، بهاره بیشه، محمود مکتبی به دو نمایشگاه بینالمللی راه یافتند. که نخستین آن حضور در جشنواره سالانه کانتکت بود. این فستیوال ازجمله معتبرترین رقابتهای عکاسی جهان است. منتخبان توسط ادوارد لوسی اسمیت و کارول مارک به جشنواره معرفی شدند.
شرکت در نمایشگاه ” سه دنیا در یک مکان” به همراه تعدادی دیگر از هنرمندان در مرکز ارتباطات فرهنگی کلایپدیای لیتوانی دومین حضور موفقیت آمیز هنرمندان پرسبوک در خارج از ایران بود. نمایشگاه مذکور در سه بخش اصلی لندن بینالمللی، مباحثه ایی کوچک و هنر نوین ایران برگزار و آثار هنرمندان ایرانی توسط گروهی از صاحب نظران هنرهای تجسمی از جمله ادوارد لوسی اسمیت، زویر الیس، جانت ردی، ایگناس کازکویچ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
ایران در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۲ به جای پول نفت و گاز خود، حدود ۶۰ تن طلا از ترکیه وارد کرده است.
روزنامه وطن ترکیه با انتشار این خبر، به نقل از یک مقام دولتی این کشور نوشت، آنکارا از ماه مارس سال جاری، پرداخت پول نفت و گاز خریداری شده از ایران به طلا را آغاز کرده است.
به گزارش فارس، به همین علت است که صادرات طلا از ترکیه به ایران از ماه مارس ۲۰۱۲ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و صادرات طلا از ترکیه به ایران در فاصله ماه های مارس تا می ۲۰۱۲ به حدود ۶۰ تن رسیده است.
بر اساس این گزارش، پس از قطع ارتباط ایران با شبکه سوئیفت به دلیل فشارهای آمریکا، ترکیه و ایران این روش را برای پرداخت پول نفت و گاز ایران انتخاب کرده اند.
ترکیه هر سال ۸ میلیون تن نفت و ۸ میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد می کند.
بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه، واردات طلای ایران از ترکیه در ماه آوریل در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۱، چهار برابر شده است. در آوریل سال ۲۰۱۲، ترکیه ۲۱تن طلا به ارزش ۱٫۲ میلیارد دلار به ایران صادر کرد. ایران در ماه می نیز ۱٫۴ میلیارد دلار طلا از ترکیه وارد کرده است.
سعید معیدفر
عمدتا زمانی که میشنویم جامعهای درگیر آسیبهای اجتماعی است، بلافاصله به ذهن ما وضعیتی تهدیدآمیز مجسم میشود که باید برای رفع آن تهدید اقدام کرد تا سلامت به جامعه بازگردد و همه چیز امن و امان شود.
چنین اقدامی برای رفع یا کاهش آسیبها چه معنی دارد؟ این اقدام میتواند دو معنی داشته باشد. اگر جامعهای را تصور کنیم که زنده و پویاست و افراد در آن جامعه در برابر سرنوشت خود و همنوعانشان احساس مسئولیت میکنند و قادرند در تعامل با یکدیگر و نیز همکاری در نهادهای اجتماعی مشارکت نموده و در مورد امور مربوط به خود و جامعهشان تصمیم بگیرند، این اقدام یک فرصت است و موجب میشود تا چرخه همکاریها، تعامل و رشد و توسعه اجتماعی فعالتر و پرثمر باشد. اما اگر جامعهای را تصور کنیم که مردم در آن، مدتهاست از تحرک باز نشسته، سر درگریبان خود کرده و از یکدیگر غفلت نموده اند و نسبت به سرنوشت همنوعانشان بیتفاوت یا کمتفاوت شده باشند و یا جامعهای که میزان مشارکت افراد در آن به حداقل رسیده و صرفا در حد خانواده منحصر شده باشد و در آن جامعه امکان عملی همکاریهای اجتماعی نیز در قالب نهادها و موسسات مردمی وجود نداشته باشد، بدون تردید در چنین جامعهای، آسیبهای اجتماعی تهدیدهایی جدّی برای آن جامعه هستند که مانند خوره هر روز حیات آن جامعه را در خطر قرار میدهند.
در چنین جامعهای برای مواجهه با آسیبهای اجتماعی چون امکان عملی همکاریهای اجتماعی نیز وجود ندارد و افراد نیز با شنیدن این آسیبها برانگیخته نمیشوند و احساس مسئولیت مدنی نمیکنند، تنها راه مواجهه با آسیبها، مبارزه با آنهاست و نه تلاش جمعی برای حل آنها. باید فقرا، کارتنخوابها، کودکان و زنان خیابانی و هر آسیبدیده دیگر را از خیابانها جمع کرد و از انظار مردم دور کرد تا شهر به نظر تمیز و سالم بیاید و شائبه مسئله بودن این چیزها از ذهن دور شود. باید دور محلات آسیبدیده را دیوار بلند کشید یا ترفندهای دیگر بهکار گرفت یا آن محله را خراب کرد. چهره ظاهری شهر و خصوصا پایتخت باید از لوث وجود آسیبدیدگان اجتماعی پاک شود زیرا برای امنیت جامعه خوب نیست و پدیدهای زشت و ناگوار تلقی میشود. درست مثل این که ما آشغالها را زیر فرش قایم میکنیم تا کسی آنها را نبیند. در چنین جامعهای آسیبدیدگان اجتماعی درست مثل آشغال یا آلودگی هستند که باید دفع شوند.
اما در جامعه زنده و سالم، آسیبدیدگان اجتماعی بر گردن تمام مردم حق دارند و بیش از آن که آنها نیازمند افراد توانا باشند، یک یک مردم به آنها نیازمندند تا با انجام فعالیتهای فردی و اجتماعی، مسئولیت خود را در برابر جامعه و همنوعان انجام دهند و ثابت کنند که انسان هستند وگرنه چه تفاوت میان انسان امانتدار الهی با حیوان که در تنازع بقا با همنوعان است. مگر نه این است که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.
چرا به جایی رسیدهایم که با ادعای مسلمانی برخلاف نیاکانمان که در مروت و جوانمردی شهره بودند و دستگیر نیازمندان و آسیبدیدگان، امروز سر در گریبان خود کردهایم و حداکثر مسئولیتمان منحصر به اعضای خانوادهمان شده است؟
برای ارتقای زندگی اجتماعی و تبدیل شدن از خانهوند به شهروند و پویایی جامعه، بایستی نگرش ما به آسیبها و آسیبدیدگان اجتماعی تغییر یابد. آسیبدیدگان یک فرصت هستند برای یک جامعه زنده و پویا و نه تهدید.
منبع: خبرآنلاین
نرگس محمدی، زندانی سیاسی و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، روز دوشنبه در بیمارستان ولیعصر زنجان بستری شد.
به گزارش ملی- مذهبی، خانم محمدی که هم اکنون در وضعیت وخیم جسمی به سر می برد ممنوع الملاقات است. پزشکان متخصص این فعال حقوق بشر بارها تاکید کرده اند این زندانی سیاسی باید به علت بیماری حاد عصبی که به فلج عضلانی منتهی می شود در خارج از زندان نگهداری و تحت درمان پزشکی قرار بگیرد.
وی روز شنبه با صورتی کبود در آخرین ملاقات خود حاضر شد و این موضوع باز هم موجب نگرانی خانواده ، علی و کیانا فرزندان دو قلوی او شد.
خانم محمدی به علت فعالیت های حقوق بشری خود به شش سال زندان محکوم شده است. این در حالی است که او به علت وخامت وضعیت جسمی و محیط پر استرس زندان شرایط زندان را ندارد.
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بارها تاکید کرده فعالیتهای او در چارچوب قانون در دفاع از حقوق انسان ها بوده و بر حقانیت راه خود تاکید کرده است.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم سینا قنبرپور از بازتاب وضعیت بحرانی جامعه در صفحات حوادث روزنامه ها سخن به میان آورد. در این یادداشت آمده است:
در صفحه هیچکدام از ما حریف زمان نمیشویم. اسب زمان چنان میتازد که حتی فرصت آن نیست که سربرگردانی و اطراف را ببینی. به عبارت دیگر فکر مسابقه و همراهی با اسب زمان را باید از ذهن بیرون راند وگرنه میبینی و میشنوی در یزد دختری به قتل رسیده ولی فرصت تامل در آن را از دست میدهی.
میبینی و میشنوی که دو زن را در شیراز به قتل رساندهاند و قاتل خودکشی کرده است اما هیچ از ماجرا و انگیزههای تن دادن به این جنایت نمیدانیم. خبر میرسد از فارس که دو مرد برای وصول طلب یک میلیون تومانی خود از مردی زن و دو فرزندش را میربایند و بعد جسد هر سه نفر در چاهی پیدا میشود. آخر مگر میشود برای یک میلیون تومان طلب زن و دو بچه کسی را کشت؟ روزها سپری میشوند و فرصت هیچ برگشتی هم نیست، حتی برای برگشتن به صحنه جرم و بررسی بیشتر آن از زوایای دیگر.
موضوع افزایش و تعدد قتل نیست. موضوع سیاه نمایاندن چیزی هم نیست. موضوع تغییراتی است در جامعه که در روزمرگیهای ما گم میشود و روزها در سرعت زمان که به تاخت میتازد لابهلای برگهای تقویم ناپدید میشود. اما این اگر رسم زمان است، رسم زمانه نیست. فرصت بررسی و ریشهیابی را نباید از دست داد.
تغییرات این روزها را باید لایه لایه جست. گاهی ممکن است اقتصادی باشد، گاهی اجتماعی و گاهی برخاسته از فرهنگ و مولفههای آن. گاهی هم ریشه در تصمیمهای تصمیمگیران. شاید صفحه حوادث صفحهیی متهم به رنگ زرد باشد اما فرصتی است که گذر زمان را مغلوب نمیشود و میتوان در آن سرنخهایی را برای تحلیل و بررسی حفظ کرد. صفحه حوادث نه برای سرگرمی است و نه برای سیاهنمایی.
صفحه حوادث تبسنجی قوی است و فرصتی برای تامل و نگاهی دقیقتر. ریشه هرچه میخواهد باشد مهم این است که واقعیت را ولو تلخ بپذیریم. وقتی پذیرفتیم میتوانیم برایش فکری بکنیم و راهحلی بیابیم. اگر بخواهیم خانه را تمیز کنیم راهش این نیست که آشغالها و خاکروبهها را زیرفرشی هل داده و قایم کنیم.
ماجرای قتل شیراز و خودکشی قاتل آن، ماجرای قتل قیر و کارزین و قتل یک مادر و دو فرزندش به بهانه تسویه حساب مالی، ماجرای قتل دختری به دست یک افغانی در یزد، ماجرای بازسازی صحنه قتل تینا در کوچه هشتم گاندی و حادثههای دیگر مرتب صدای زنگ را بلند و بلندتر به گوش ما میرساند و دوباره به یاد میآورد که خاکروبهها را نباید زیر فرش ریخت و پنهان کرد.
کلمه – گروه کارگری: اخراج کارگران و بیکارشدن آنها به رویدادی متداول و هر روزه در این سالهای میهن ما تبدیل شده است. روزی نیست که خبری از اخراج کارگران، که از آن به تعدیل نیرو! تعبیر می کنند، در کارخانه های گوشه و کنار کشور به گوش نرسد. اما فاجعه آمیزتر از آن، گرسنگی کارگران شاغل و نانوانی شان در سیر کردن شکم خود و اعضای خانواده شان است.
به گزارش کلمه، چندی است که به صراحت و بلکه به طور عادی از گرسنگی کارگران و اقشار ضعیف جامعه سخن گفته می شود؛ بی آنکه این درد خفتگان را بیدار کند و به توجه وادارد. زمانی قرار بود که عدالت زیور جامعه اسلامی شود اما امروزه گویا همه ما به شنیدن خبرهای مبنی بر گرسنگی کارگران عادت کرده ایم. گرسنگی کارگران، اغراق و بزرگنمایی مشکلات آنها نیست. فقط کافی است که دستمزد کارگران را با قیمت های مواد غذایی در این روزها قیاس کنیم.
در ابتدای تابستان بود که اولیاء علی بیگی ریس کانون عالی شوراهای اسلامی هماهنگی کار به ایلنا گفته بود: حقوق کنونی کارگران تنها جوابگوی هزینه ۱۰ روز اول زندگی آنان در یک ماه است. در افزایش دستمزد کارگران متاسفانه فقط به شرایط اقتصادی کشور و به ویژه شرایط اقتصادی بنگاه های تولیدی توجه می شود و نرخ تورم و سبد معیشت خانوار در افزایش حقوق و دستمزد لحاظ نمی گردد.
بر اساس قانون کار، شورای عالی کار موظف است که هر ساله بر اساس تورم رسمی کشور و هزینه معیشت یک خانواده ۴ نفره، حداقل دستمزدها را بر اساس رای اکثریت همه اعضاء شورا تعیین کند. بر اساس ماده ۱۳۷ این شورا ۹ عضو داشت. سه نفر از دولت، سه نفر از نمایندگان کارگران و سه نفر از کارفرمایان.
ماده ۴۱ قانون کار به شرح ذیل است: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱٫ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. ۲٫ حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.
شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای امسال ۳۸۷ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین و تصویب کرده و این در حالی است که بر اساس اعلام کمیته مزد خانه کارگر خط فقر در کلان شهر ۸۲۰ هزار تومان در ماه است! بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار دولت، کارفرمایان و کارگران هر یک سه نماینده با یک حق رای در این شورا داشتند. اما دولت بر اساس پیش نویس اصلاحیه جدید قانون کار میزان رای خود را به ۵ رسانده است و میزان رای کارگران و کارفرمایان را در همان حد سه رای سابق نگه داشته است.
دولت احمدی نژاد در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۸۷ تعداد نمایندگان دولت در این شورا را بر خلاف ماده ۱۳۷ قانون کار از سه نفر به پنج نفر با حق رای افزایش داده است. لذا همواره رای و نظر دولت در این شورا بر نظر کارگران و کارفرمایان چیره خواهد بود.
حسن پور طالبیان، دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر، دیروز در گفت و گو با ایلنا از گرسنگی کارگران شاغل سخن گفت. حسن پور ضمن اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور اعلام داشت: ملموسترین عارضه اقتصاد بیمار کشور در ناتوانی کارگران جهت تهیه نیازهای اساسی خانوادههای خود از جمله «نان» که قوت غالب خانوار کارگری به شمار میرود متجلی شده و کارگران با دریافت حداقل حقوق قانونی حتی در تهیه نان شب خود نیز درمانده شدهاند.
این فعال کارگری اضافه کرد: افزایش بیرویهٔ قیمتها و بالارفتن هزینههای زندگی، بر روابط خانوادگی کارگران نیز تاثیر گذار بوده است به طوری که افزایش میزان کار سرپرستان خانوار و همچنین ورود زودهنگام فرزندان کارگران به بازار کار جهت مقابله با فشار تورمی باعث شده است که اعضای خانوادههای کارگری کمتر فرصت در کنار هم بودن را پیدا کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر با اشاره به اینکه هم اکنون وضعیت سلامت جسمانی و روحی و بهداشت فردی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر شدیدا به مخاطره افتاده است، عنوان کرد: وضع سلامتی کارگران به دلیل ناتوانی از تأمین پروتئین و ویتامینهای مورد نیاز بدن رو به تحلیل میرود و این روند عواقب زیانباری در پی دارد. خانواده های متوسط و اقشار فقیر تمامی درآمد خود را به امر مسکن اختصاص داده و هر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجاره بها میتواند آثار مخرب و جبران ناپذیری بر زندگی آنان داشته باشد.
عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تائید پایمال شدن حق و حقوق کارگران به کارگر نیوز گفت: حقوق کارگران هیچ وقت مطابق با نرخ تورم و گرانی نبوده و علاوه بر این، شمار زیادی از کارگران از پرداخت نشدن به موقع دستمزدهایشان گلایه مند هستند. در برخی از کارخانجات و شرکت ها کارفرما به دلیل عدم توان مالی تعداد کارگران را کاهش می دهد و این در حالی است که با تعداد کاهش یافته کارگر، تولید گذشته را ادامه می دهد که این مسئله ظلم به قشر کارگری محسوب می شود.
یوسفیان وجود قرار دادهای سفید امضا در برخی از کارخانجات و شرکت ها را خلاف قانون خواند و خاطرنشان کرد: مگر کارگر چه علاقه ای به کارفرما دارد که بخواهد از چندین ماه قبل به کارفرما اعلام کند که هیچ مطالبه ای برای حق و حقوق خود ندارد. امضا کردن قراردادهای سفید امضا از سرناچاری و جذب نکردن کارفرمایان است.
محمد جواد لاریجانی که این روزها نامش و پرونده های تخلفاتش نقل محافل خبری و سیاسی است بار دیگر در دفاع از دستگاه عریض و طویل تحت امر برادرش قاضی القضات به میدان آمده و مدعی شده که در ایران نه تنها زندانی سیاسی نداریم، بلکه کارنامه قوه قضائیه در دفاع از جمهوری اسلامی ایران روشن و موفق است!
به گزارش کلمه، جواد لاریجانی که متهم است به زمین خواری و پرونده زمین های ورامینش چند سالی است در راهروهای قوه قضاییه در آمد و شد است و گفته می شود وجه المصالحه پرونده مفاسد مالی محمدرضا رحیمی سرحلقه فاطمی و تیم احمدی نژاد قرار گرفته است، خودش مدعی است که جرمش کاشتن گندم است و بس!
پس از آنکه علی مطهری از اعلام جرم دادستانی ابراز تاسف کرد و از دستگاه قضا خواست به وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده های آنان رسیدگی کند، دبیر ستاد حقوق بشر حتی سخنان این فامیل خود را هم نپذیرفت و مدعی شد: بدرفتاری با زندانیان سیاسی اتهامی بی اساس و تکراری است که همواره از سوی آمریکا، اسرائیل و ضد انقلاب داخلی و خارجی از جمله منافقین نسبت به نظام مطرح می شده است.
این در حالی است که طی سه سال گذشته نامه هایی مبنی بر بدرفتاری و شکنجه از سوی زندانیان سیاسی مهدی محمودیان، حمزه کرمی، عبدالله مومنی، داوود سلیمانی و عیسی سحرخیز خطاب به رییس قوه قضاییه و دادستانی نوشته شده است، اما تاکنون هیچ مقامی نسبت به آن اظهار نظر نکرده است.
بحث شکنجه در زندان ها موضوعی نیست که قابل کتمان باشد، برگزاری دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک و محکومیت تعدادی از کارکنان و ماموران انتظامی و دستور رهبری بر تعطیلی این بازداشتگاه گواهی بر وجود شکنجه و بدرفتاری منجر به مرگ در بازداشت گاه های کشوری است که نماینده حقوق بشرش منکر وجود یک زندانی سیاسی در آن است!
برادر رییس قوه قضاییه می گوید: اصولا بدرفتاری با زندانیان چه سیاسی و چه غیر سیاسی خلاف شرع و خلاف قوانین است و اگر موردی از بدرفتاری با زندانیان کشف شود مانند مواردی که در گذشته بوده بلافاصله و با قاطعیت مورد پیگیرد قرار می گیرد. اما نمی گوید که این ” قاطعیت” تاکنون شامل چه کسانی شده است و آیا با افرادی که سر عبدالله مومنی و حمزه کرمی را بارها به داخل چاه توالت کردند، برخوردی شده است؟ و با کسانی که زندانیان سیاسی را تحت شکنجه فیزیکی و روحی قرار دادند چه قاطعیتی صورت گرفته است؟
مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضائیه ابایی ندارد که وجود صدها زندانی سیاسی در زندان ها را انکار کند و بگوید زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قانونی، فعالیت سیاسی داشته اما به خاطر اینکه حاکمان، فعالیت او را دوست نداشته اند به زندان افتاده است. با این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد، چرا که نظام جمهوری اسلامی کسی را به خاطر انجام فعالیت سیاسی قانونی که مطلوب آن نبوده به زندان محکوم نکرده است.
در حال حاضر فعالان سیاسی و دانشجویی که در زندان به سر می برند به جرم اقدام علیه ” امنیت ملی”، ” توهین به رهبری و رییس جمهوری” و “تبلیغ علیه نظام” به حبس های طویل المدت و محرومیت از فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده اند.
جواد لاریجانی که در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی به دلیل ارتباطات مشکوک با نظر نخست وزیر از وزارت خارجه منفک شد بازداشت ده ها فعال سیاسی در اولین روز پس از انتخابات را نادیده می گیرد و مدعی می شود که همه بازداشت شدگان سال ۸۸ ” کودتاگر” بوده اند. اما نمی گوید بر اساس کدام مدرک و سند محکمه پسند افرادی می توانند با نوشتن مقاله و فعالیت قانونی در رقابت های انتخاباتی زمینه ساز کودتا در یک کشور باشند.
لاریجانی مدعی است که بدرفتاری نه با زندانیان بلکه با قوه قضائیه صورت گرفته و می گیرد و کارنامه قوه قضائیه در دفاع از جمهوری اسلامی ایران در برابر کودتا گران فتنه ۸۸ بسیار درخشان بود چرا که عملکرد آن در درجه اول مشی قانونی داشته و ثانیا قاطعانه و هوشمندانه بوده است!
وی از دخالت نیروهای امنیتی در احکام قضایی، محرومیت زندانیان سیاسی از حقوق اولیه، بدرفتاری با خانواده زندانیان سیاسی و … سخن نمی گوید و بر این باور است که دستگاه قضایی با مجرمان فتنه ۸۸ با عطوفت اسلامی و گذشت که برازنده نظام قدرتمندی چون جمهوری اسلامی ایران است رفتار کرده و برهمین اساس جمع قابل توجهی از این زندانیان مورد عفو و تخفیف های فراوان قرار گرفته اند که این مسیر ادامه خواهد داشت!
ادعای دبیر ستاد حقوق بشر در حالی صورت می گیرد که نسرین ستوده از دیدن فرزندانش محروم است و نرگس محمدی با بیماری حاد و داشتن دو قلوهای پنج ساله به جرم فعالیت های حقوق بشری در حبس به سر می برند. در همین حال ابوالفضل قدیانی، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان، حسین رونقی و ده ها زندانی سیاسی دیگر به علت شرایط نامطلوب و زیر استاندار زندان به بیماری های مختلف مبتلا شده اند.
وی از مرگ چند زندانی در زندان گوهر دشت و شهادت هدی صابر در زندان اوین هم سخنی به میان نمی آورد.
برادر لاریجانی ها می گوید: اولا بنده افتخار می کنم که کشاورز و دامدار هستم. کشاورزی در خانواده ما یک سنت است. من افتخار می کنم که با زحمت بیش از ۲۰ سال توانسته ام گوشه ای از خاک میهنم را آبادتر کنم. مناقشات ارضی در زمین های زراعی در ایران امر بسیار رایجی است. ضد انقلاب و دشمنان نظام باید بدانند قوه قضائیه خط قرمز ندارد چه جواد لاریجانی و چه هرکس دیگری مانند هر شهروند دیگری باید پاسخگو باشد. من باید به ضد انقلاب بگویم که در هر دادگاهی که فراخوانده شوم با افتخار شرکت می کنم و احکام قضایی دادگاه های جمهوری اسلامی را چه به نفع من باشد و چه به ضرر من، برچشم خواهم گذاشت.
جواد لاریجانی جرم خودش را کاشتن گندم می داند و مدعی است که نه زیرخاکی از این کشور خارج کرده، نه گونی های اسکناس جابه جا کرده و نه ال سی های تقلبی به این سو و آن سو فرستاده است. جواد لاریجانی مانند بقیه کشاورزان ایران در زمین خود گندم و جو کاشته است!
اولین بار، دو سال پیش احمدی نژاد در سخنرانی خود در کرمان خطاب به یک زمین خوار گفته بود: «کسی که در اطراف تهران ۳۰۰ هکتار از بهترین زمینهای دولت را سالهاست تصرف کرده و وزیر جهاد کشاورزی قبلی زورش نرسیده و تاکنون وزیر فعلی نیز نتوانسته کاری کند فرض کنید با این وجود قانونی در مجلس تصویب شود که به دولت بگوید که تو موظف هستی به اینها سند بدهی و اگر دولت استنکاف کرد، اجازه داده شود تا به آنها سند داده شود؛ این تبعیض و بیعدالتی است."
جواد لاریجانی همانگونه که احمدی نژاد می گوید متهم است که سالها پیش اقدام به تصرف غیرقانونی زمین های عمومی کرده است. گفته شده که وی در روستای مبارکیه در بخش جواد آباد، شهرستان ورامین حدود ۲۵۰۰ هکتار از زمین های محلی را که "زمین های روستا و زمین های منابع طبیعی" بوده اند، به تصرف خود در آورده و در این زمین ها ۱۲ حلقه چاه غیر مجاز عمیق هم حفاری کرده است و با اعمال نفوذ اجازه نداده است که دولت های هشتم و نهم و دهم این زمین ها را به صاحبان واقعی آن که بیت المال است بازگردانند.
در همین حال، در یکی از اسنادی که اخیرا با مهر وزارت کشاورزی درباره "تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی" منتشر شده، آمده است: «نامبرده در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دامهای غیرمجاز (۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر) و …» اقدام کرده است.
پرونده ای که وجه المصالحه فساد مالی معاون اول احمدی نژاد شده است. احمدی نژاد با علم کردن پرونده برادر قاضی القضات تا امروز در چند مرحله سعی کرده است که جلوی رسیدگی به پرونده مردانش را بگیرد. گفته شده که احمدی نژاد بعد از افشاگری نادران، در دیداری با رهبری به وی گفته است که تمامی این پولها در ستاد انتخاباتی وی هزینه شده است تا بدین ترتیب رهبری را متقاعد کند که پرونده رحیمی پیگیری نشود.
حال باید دید در دعوایی که این روزها اقوام لاریجانی ها علی مطهری و احمد توکلی را هم وارد بازی کرده است، پرونده زمین خواری های محمد جواد لاریجانی به کجا می رسد و آیا انکار وجود ” زندانی سیاسی” و ” شکنجه و بدرفتاری” کمکی به وی خواهد کرد؟
صدها کارگر یک شرکت وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در اعتراض به چهار ماه تأخیر در پرداخت حقوق خود دست به تحصن و اعتصاب زدند.
بر اساس گزارش رسیده به کلمه، این کارگران که تعداد آنها بیش از ۳۰۰ تن برآورد شده، از آغاز هفته جاری – شنبه هفدهم تیرماه – در بندرعباس اعتصاب کرده اند و می گویند تا دریافت کامل حقوق خود از تحصن در محوطه شرکت دست نمی کشند.
کارگران معترض در شرکت مکین دریا شاغل بوده اند که به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران وابسته است و چندی پیش در فهرست تحریم های بین المللی نیز قرار گرفت.
این شرکت در زمینه ساخت سازهها و شناورهای و دیگر ادوات و تجهیزات دریایی و خدمات بندری فعالیت دارد و کارگران آن نیز به رغم دریافت نکردن حقوق در چهار ماه گذشته، در منطقهای به وسعت ۲۰۰ هکتار مشغول ساخت یک اسکله دریایی بودهاند.
۲۱ شهریور ماه دیگر در تقویم سال ۱۳۹۱، روز ملی سینما نیست.
به گزارش ایسنا، وقتی تقویم سال جاری را ورق میزنیم در اغلب قریب به اتفاق تقویمها در روز ۲۱ شهریور هیچ خبری از عنوان روز ملی سینما نیست و پس از ۱۳ سال این روز در تقویمها حذف شده است.
هر ساله سینماگران روز ملی سینما را بهانهای میکردند تا از برگزیدگانشان تقدیر کنند و بزرگداشت پیشکسوتها را جشن بگیرند و در عین حال از دغدغههایشان بگویند.
اگر به تاریخ مراجعه کنیم، اولین جشن خانه سینما ۱۹ تیرماه سال ۱۳۷۶ برگزار شد و اعضای شورای برگزاری آن اکبر نبوی، ابوالحسن داوودی، احمدرضا درویش، محمدرضا موینی و منوچهر شاهسواری بودند.
ابوالحسن داوودی در آن مقطع ضمن بیان تاریخچه مختصری از برگزاری مراسم تندیس خانه سینما گفته بود: «تاکنون مراسم تندیس خانه سینما طی دو دورهی (۷۳ – ۱۳۷۴) بیشتر به پیشکسوتهای سینمای ایران و کسانی تقدیم شد که خدمات شایانی به صنف کردند هیات مدیره جدید خانه سینما در آغاز فعالیتش موضوع “روز سینما" را در جلسات خود مطرح کرد و قرار شد که یک روز از سال با عنوان “روز ملی سینما" نامگذاری و جشن سینما همزمان با آن روز برگزار شود. البته قرار است ۳۱ اردیبهشت هر سال را با عنوان “روز ملی سینما" ارج نهیم و این موضوع را به شورای عالی فرهنگ ادایه کردیم و در صورت موافقت و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی رسما میتوانیم هر ساله جشن خانه سینما را همزمان با این روز برگزار کنیم.»
اما در بهمن سال ۷۸ بود که روز ملی سینما ۲۱ شهریورماه اعلام شد و در همان دوران اظهار نظراتی پیرامون روز ملی سینما بیان شد و سرمقاله «نامه سینما» نشریهی داخلی سینما به این موضوع اختصاص داده شده بود و در آن آمده بود: «نکته مهمی که نباید به آسانی از آن گذشت این است که اعلام روز سینما در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از دستاندرکاران این هنر عظیم، با دشواریها و نابهسامانیها روبرو هستند.»
در قسمتی دیگر از این سرمقاله نوشته شده بود: «امید است روز ملی سینما طلیعه توجه جدی به معضلات زیربنایی صنعت سینما باشد. فرسودگی و استهلاک سرمایه ثابت سینمای ملی خطری است که در درازمدت سینمای ما را به نابودی میکشاند، بنابراین اعلام روز ملی سینما را بهانهای کنیم برای نگاه عمیقتر به مسائل صنعت سینمای ملی، که باید به فکر تقویت سرمایههای اصلی خود باشد.»
سرانجام چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران در سال ۱۳۷۹ در روز ۲۱ شهریورماه مقارن با ایام بزرگداشت صدمین سالگرد حیات سینمای ایران در مجموعهی ورزشی انقلاب برگزار شد.
از آن پس هر ساله روز ملی سینما فقط بهانهای بود برای بیان دغدغهها و توجه افکار عمومی به این هنر ـ صنعت اما اظهارنظرهایی هم مطرح میشد که اساسا معتقد بود این روز خیلی هم بود و نبودش اهمیت ندارد!
با این اوصاف به نظر میرسد با توجه به اینکه سینمای ایران در دیدگاه صاحبنظران و دیدگاه کلان جامعه از جمله دغدغههای اصلی است که به این واسطه برای آن سازمان سینمایی تعریف شده است، حسن این روز در تقویم سینما قابل انکار نبود.
ایران جزو معدود کشورهایی است که کسی در آن به نان شب خود محتاج نیست و گرسنه نمیخوابد و حداقلها را همه در جیب خود دارند.
این واژه ها، یک سال و نیم قبل بر زبان رئیس دولت دهم جاری شد. رئیس دولتی که آنقدر محبوب رهبری بود که برای بیرون آوردن نامش از صندوق، بسیاری از سرمایههای انقلاب ذبح شدند و در تمام هفت سال گذشته آنقدر مورد حمایت ارکان مختلف نظام بوده است که چشم به همه بیکفایتیهای او و ناکارآمدیهایش دولتش بستهاند. حالا گزارشی از یک پرونده شکایت در شورای حل اختلاف مشهد منتشر شده که نشان میدهد چگونه در این مملکت هیچکس گرسنه و به نان شب محتاج نیست؛ که البته قطعا همین یک مورد نیست و مشتی نمونهی خروار است.
هفته پیش، کلمه گزارشی از وضعیت خانوادهای که این روزها در همسایگی بیت رهبری، سر گرسنه بر زمین میگذارند، منتشر کرد و حالا گزارشی دیگر را به نقل از روزنامهی خراسان به سران حاکمیت فعلی تقدیم میکنیم که کارنامهی سالها ادعایشان برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، اختلاسهای هزاران میلیاردی است و پوست مرغی که بوی کباب آن مشام همسایهها را میآزارد و آنها را به شکایت وا می دارد.
با یادآوری خطبه سوم نهج البلاغه به مدعیان اسلام و مسلمانی، و با اشاره به آنجا که امیر مؤمنان میگوید: «خداوند از علما پیمان گرفته است تا در برابر شکمبارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان، آرام و قرار نداشته باشند» …
این گزارش را تقدیم میکنیم به غیرت علما و بزرگانی هنوز از ظلمهای این دولت مدعی اسلام و رنجهای مردم زیر سلطهی این مدعیان به فریاد نیامدهاند؛ همچنین به استقامت رهبری محترم در حمایت از دولتی که قرار است جمعیت فقرای ایران را به ۱۵۰ میلیون برساند؛ و نیز به عدالت دستگاه قضایی که به فرمودهی رهبری پروندهی اختلاس را بیش از این کش نداد؛ و نیز به صراحت امام جمعه موقت تهران که از مردم خواسته بود در مقابل فشار گرانیها «آخ» هم نگویند، و همچنین به شجاعت نمایندگان مجلس که کاری جز حمایت مستمر از دولت و کمک به زیر پا له شدن هرچه بیشتر مردم از ایشان بر نمیآید:
* * *
مردی با تسلیم شکوائیه ای به قاضی شورای حل اختلاف گفت: چندی قبل خانه محقر و مخروبه ای را در چند کیلومتری حاشیه یکی از شهرک های مشهد خریدم اما چون وضعیت مالی مناسبی نداشتم اتاقی را که گوشه حیاط بود اجاره دادم. مدتی از اجاره منزل نگذشته بود که احساس می کردم فرزندان خردسالم دچار افسردگی شده اند.
وقتی از سرکار به خانه می آمدم آن ها از من طلب «کباب» می کردند من که توان خرید «گوشت» را نداشتم هر بار با بهانه ای آن ها را دست به سر می کردم تا این که متوجه شدم هر چند روز یک بار از اتاقی که به اجاره واگذار کرده ام «بوی کباب» می آید و همین موضوع باعث شده تا فرزندانم از من تقاضای کباب بکنند.
شاکی این پرونده ادامه داد: دیگر طاقتم طاق شده بود هرچه سعی کردم برای فرزندانم کباب تهیه کنم نشد این در حالی بود که بوی کباب های مستاجرم مرا آزار می داد به همین دلیل از محضر دادگاه می خواهم رای به تخلیه محل اجاره بدهد تا بیش از این خانواده ام در عذاب نباشند.
قاضی باتجربه شورای حل اختلاف که سال هاست به امر قضاوت اشتغال دارد، هنگامی که این ماجرا را تعریف می کرد اشک در چشمانش حلقه زد او گفت: پس از اعلام شکایت صاحبخانه، مستاجر او را احضار کردم و شکایت صاحبخانه را برایش خواندم.
مستاجر که با شنیدن این جملات بغض کرده بود گفت: آقای قاضی! کاملا احساس صاحبخانه را درک می کنم و می دانم او در این مدت چه کشیده است اما من فکر نمی کردم که فرزندان او چنین تقاضایی را از پدرشان داشته باشند.
او ادامه داد: چندی قبل وقتی به همراه خانواده ام از مقابل یک کباب فروشی عبور می کردیم فرزندانم از من تقاضای خرید کباب کردند اما چون پولی برای خرید نداشتم به آن ها قول دادم که برایشان کباب درست می کنم.
این قول باعث شد تا آن ها هر روز که از سر کار برمی گردم شادی کنان خود را در آغوشم بیفکنند به این امید که من برایشان کباب درست کنم. اما من توان خرید گوشت را نداشتم تا این که روزی فکری به ذهنم رسید یک روز که کنار مغازه مرغ فروشی ایستاده بودم مردی چند عدد مرغ خرید و از فروشنده خواست تا مرغ ها را خرد کرده و پوست آن ها را نیز جدا کند.
به همین دلیل به همان مرغ فروشی رفتم و به او گفتم اگر کسی پوست مرغ هایش را نخواست آن ها را به من بدهد. روز بعد از همان مرغ فروشی مقداری پوست مرغ پرچربی گرفتم و آن ها را به سیخ کشیدم. فرزندانم با لذت وصف ناشدنی آن ها را می خوردند و من از دیدن این صحنه لذت می بردم. من برای شاد کردن فرزندانم تصمیم گرفتم هر چند روز یک بار از این کباب ها به آن ها بدهم اما نمی دانستم که ممکن است این کار من موجب آزار صاحبخانه ام شود.
قاضی شورای حل اختلاف در حالی که بغض گلویش را می فشرد ادامه داد: وقتی مستاجر این جملات را بر زبان می راند صاحبخانه هم به آرامی اشک می ریخت تا این که ناگهان از جایش بلند شد و در حالی که مستاجرش را به آغوش می کشید گفت: دیگر نگو! شرمنده ام من از شکایتم گذشتم!
محمد ملکی از فعالان سرشناس ملی و اولین رییس دانشگاه تهران بعد از انقلاب طی نامه ای به محمدصادق(آرش) هنرور شجاعی از وی خواسته است که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
به گزارش کلمه محمد ملکی با بیان اینکه شما را امید آینده ایران می دانم تاکید کرده است که می بایست از گزندهایی چنین دور بمانید تا در ایران فردا جای عالمان را دگربار جاهلان نگیرند.
محمدصادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد زندانی در زندان اوین که از آبان ماه سال ۸۹ در بازداشت به سر می برد و در حال حاضر نیز در حال تحمل محکومیت ۴ سال زندان در بند ویژه روحانیت زندان اوین از ۱۱ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است.
مادر این وبلاگ نویس منتقد هفته ی گذشته در گفتگو با کلمه گفته بود: داروها ناقص به دستش رسیده و حالش خیلی بد است. چون این داروها تخصصی و برای بیماری صرع است و حتی اگر یک وعده هم تاخیر داشته باشد، حال پسرم بد می شود و تشنج می کند. الان آرش اصلا وضع جسمی خوبی ندارد و ما واقعاً نگرانش هستیم و نمی دانیم چه کار باید بکنیم.
این زندانی سیاسی دو روز پیش در نامه ای به رییس قوه ی قضاییه نوشته بود: چنانکه اعلام داشته ام اعتصاب غذای بنده در اعتراض به ۴ مورد اعلام شده است و تا زمان تحقق تمامی آنها به اعتصاب خود ادامه خواهم داد. بدیهی است که شما و تنها شما به عنوان رییس قوه قضائیه نهایتا مسئول عملکرد نیروها و نهادهای تحت امرتان نزد خداوند منان بوده ، مسئولیت هر گونه رخداد احتمالی درباره بنده بر عهده شما می باشد.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به گزارش زیر است:
بنام خداوند آگاهی و آزادی
برادر عزیزم جناب هنرور شجاعی امروز یازده روز از اعتصاب غذای شما در زندان میگذرد و خدا میداند که از روزیکه خبر اعتصاب تان را از دوست مشترکمان شنیده ام چقدر نگرانتان بوده و هستم.
نمیدانم که آیا این مکتوب پشت دیوارهای بلند زندان اوین به دست یا لااقل به گوش شما خواهد رسید یا نه؛ ولی وظیفه خود میدانم که این سطور را بنگارم.
جناب هنرور شجاعی گرامی از همان روز که در کوه شما را به همراه دوست مشترکمان دیدم، مراتب علم و فضیلت شما برای بنده مسلم گردید و اشراف حضرتعالی بر تاریخ معاصری که نسل من در آن زندگی کرده ولی شما تنها آن را پژوهش نموده اید، شگفت زده ام ساخت.
لذا شما را امید آینده ایران میدانم که میبایست از گزندهایی چنین دور بمانید تا در ایران فردا جای عالمان را دگربار جاهلان نگیرند.
فرزندم حاکمیت نشان داده است که پروژه اعدام خاموش زندانیان سیاسی را دنبال میکند و این دقیقا همان چیزی است که در مورد شهید عزیزمان هدی رضازاده صابر صورتش دادند تا بعد از یکسال نیز اعلام کنند که هیچکس مقصر نبود و اساسا شهادت صابر مقصری نداشت.
بنابر این از شما میخواهم که دل نگرانی این پدر پیرتان را مورد توجه قرار دهید و به اعتصاب غذایتان پایان.
محمد ملکی/ بیست تیرماه ۱۳۹۱
سیامک قادری در نامه ای به خانواده خود به دلایل عدم ملاقاتش با خانواده پرداخته و با تاکید بر مقاومت و ایستادگی می نویسد: من، تو و ما خواهیم ایستاد، در برابر بی قانونی و قانون گریزی مدعیان قانون، عادل نمایان ظالم، بره نمایان گرگ صفت، کسانی که صورتکی از انسان دارند و از انسانیت قهرند، کسانی که در جان خود را حق می پندارند و معیار آنان یاوه هایی است که دستگاه دروغ و ریا به باورشان خورانده است.
به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه آمده است: ما می ایستیم تا زنانشان آنها را مورد سوال قرار دهند، فرزندانشان با نگاه شماتت به صورتک های مسخ بشده شان خبره شوند، اطرافیانشان در عدالتشان شک و تردید روا دارند و و جوانانشان اگر چیزی از آن باقی مانده باشد به محاکمه بکشاند.
سیامک قادری روزنامه نگار زندانی که بیش از یک سال از ملاقات حضوری با خانواده خود محروم بود هفته گذشته از ملاقات حضوری با خانواده امتناع کرد. مسئولان زندان به جای سالن ملاقات، از خانواده وی خواسته بودند که این ملاقات حضوری در دفتر دادیار انجام گیرد.
این روزنامه نگار مرداد ماه سال ۸۹ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
یکی از اتهامات اصلی این روزنامه نگار اداره کردن وبلاگ" ایرنای ما "بوده است. وبلاگی که او در آن به برخی عملکردها و اقدامات مسوولان خبرگزاری دولتی ایرنا انتقاد کرده و همچنین درباره جنبش سبز و رهبرانش مطالبی را در این وبلاگ نوشته بود.
به گزارش کلمه، متن کامل این نامه به شرح زیر است:
این روزها بسیاری از همراهان و هم بندان عزیز که گهگاه نامه ای به مراجع قانونی و فرا قانونی می نگارند و ظلم ها و بی عدالتی ها را بر سر آنان فریاد می زنند اما من صالح ترین وعادل ترین و در عین حال مظلوم ترین مراجع عالم را جز شما عزیزترین ها نمی دانم و از همین رو خطابم به شماست.
باز هم چشمان منتظر و مضطربتان را آرامشی نبودم و به خاطر آن و هزاران مثل آن از شما پوزش می طلبم.
حدود ۱۲ ماه انتظار برای در آغوش گرفتنشان ثانیه شماری می کردم و میدانم که شما هم در همین لحظات بیم و امید، بی تاب چنین لحظه ای بودید اما گویی تقدیر ماست انتظار و . . . تا لحظه آزادی واقعی.
علی عزیزم، می دانم که به خواست تو بود که تلاش های جانفرسا برای گرفتن ساعتی ملاقات حضوری آغاز شد و دیدن لحظه ای شادمانی در چشمانت بود که به مادر انرژی می داد تا این روند نفس گیر و موهن را تا به انتها پیگیری کند.
فرزانه عزیزم، می دانم که چه نگرانی ها، چه بیم ها و چه امیدها را با این تصمیم سخت بر باد دادم و تمام تلاشهایت را در دو راهی تمکین به بی قانونی و بی عدالتی و انتخاب آگاهانه راه آزادی و آزادگی بر باد دادم.
اما ای کاش کسانیکه گویی از درک مفهوم خانواده و فهم دلتنگی همسر و فرزند عاجزند می توانستند بفهمند ۱۲ ماه انتظار برای در اغوش گرفتن گم کردگان را نباید ضایع کرد آن هم در مقابل چشم نامحرمان چشم دوخته بر هر حرف و حرکت ما.
نازنینم تو را می ستایم که در مقابل این پیشنهاد دردناک که از ملاقات در مقابل مامور و نماینده قانون گریز امتناع کنیم و به بهانه های مشروع از این انتخاب دردناک نگریختی، دردناک بود و آن را در چشمان مضطربت می دیدم که استوار مانده بودی و لحظه ای تردید نکردی و بازهم همراه شدی تا ثابت کنی از زندانیان جنبش سبز، سرافرازتر خانواده آنهایند که چون کوه پشت اسرایشان ایستاده اند.
پسرم علی جان، خدا را شاکرم که در نوجوانی به تصمیم اکثریت و جمعی خانواده گردن نهادی و چه زیبا خواست خود را با این تصمیم اعلام کردی و من فهمیدم اشتیاقت را برای صحبت رو در رو و امتناع مردانه ات را و له کردن این نیاز کودکانه را.
شاید اکنون افسوس این تصمیم ۳ نفره گریبان شما را هم گرفته باشد، من هم متاسفم و گویی خنجری در قلبم فرو کرده اند، دلهره انتخاب تا به آخر با ما خواهد ماند و در این شرایط سخت همواره ما بر سر دو راهی های انتخاب قرار داریم و هرگز قرار نخواهیم گرفت.
من، تو و ما خواهیم ایستاد، در برابر بی قانونی و قانون گریزی مدعیان قانون، عادل نمایان ظالم، بره نمایان گرگ صفت، کسانی که صورتکی از انسان دارند و از انسانیت قهرند، کسانی که در جان خود را حق می پندارند و معیار آنان یاوه هایی است که دستگاه دروغ و ریا به باورشان خورانده است.
ما می ایستیم تا زنانشان آنها را مورد سوال قرار دهند، فرزندانشان با نگاه شماتت به صورتک های مسخ شده شان خبره شوند، اطرافیانشان در عدالتشان شک و تردید روا دارند و و جوانانشان اگر چیزی از آن باقی مانده باشد به محاکمه بکشاند. ما با ایستادگی در حق مان و اصرار بر اجرای قانون ناعادلانه آنان اثبات می کنیم که “ان الباطل کان ذهوقا”
اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه، ضمن اعتراض به بازداشت همراه با ضرب و شتم اعضای این کمیته، با استناد به اصول قانون اساسی و قانون کار و مقاوله نامه های بین المللی کار از حق تشکل های کارگری دفاع کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط اعضای این کمیته شدند.
به گزارش کلمه، در این نامه با اشاره به شلیک تیر هوایی در زمان بازداشت این فعالان کارگری، به سابقه تاسیس این کمیته در هفت سال پیش اشاره و خاطرنشان شده است: طی این چند سال اعضای کمیته بارها و بارها از جانب نیروهای امنیتی مورد هجوم، تعقیب، دستگیری، جریمه، شلاق، زندان، ضرب و شتم و بیحرمتی قرار گرفتهاند؛ رفتارهایی که به شکلی غیرقانونی و غیررسمی براعضای کمیته وارد میشود و هدف از آنها چیزی نیست جز منصرف کردن اعضای کمیته از تلاش در جهت دفاع از حقوق و مطالبات کارگران. هدف از این سرکوبها و تلاش برای از بین بردن تشکلهائی مانند کمیتهی هماهنگی این است که بتوانند در نبود این تشکلها بیش از پیش و بدون هیچگونه صدای معترض به اخراجها، بیکارسازیها، تعویق دستمزد و دیگر بیحقوقیها برکارگران دامن بزنند و از طرف دیگر کارگران توانایی اعتراض در برابر این همه بیحقوقی و بیعدالتی را نداشته باشند.
حدود یک ماه قبل، در روز جمعه ۲۶ خرداد، ۵۷ فعال کارگری در یک منزل مسکونی کرج بازداشت شدند. اغلب این افراد اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» بودند که به علت آنکه امکان برگزاری مجمع سالیانه تشکل خود را در سالنهای عمومی نداشتند، در منزلی در کرج درحال برگزاری این مجمع بودند. اکثر این فعالان کارگری بازداشت شده در هفته های گذشته آزاد شدند ولی هنوز دوتن از آنها، جلیل محمدی و علیرضا عسگری، در زندان به سر می برند.
اعضای این کمیته اکنون در نامه ای به رئیس قوه قضاییه که در تارنمای این تشکل نیز درج شده، ضمن یادآوری اصل ۲۶ قانون اساسی که آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی را تضمین می کند، تصریح کرده اند: برخورد نیروهای امنیتی با کارگرانی که تنها برای برگزاری مجمع عمومی سالیانهی خود جمع شده بودند در دنیا کمسابقه است. حال سؤال ما کارگران و اعضای کمیتهی هماهنگی از مسئولان دولتی ایران این است که اگر دفاع از حقوق و مطالبات کارگران اخراجی و بیکار، حقوقهای معوقه و سفرهی خالی کارگران جرم است، پس لابد از نظر شما همگی ما مجرم هستیم؟ اگر از نظر قانون فعالیت کارگری و دفاع از کرامت و حرمت انسانی کارگران جرم دارد چرا مراجع قضایی به صراحت و شفافیت آن را اعلام نمیکنند؟
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
ریاست قوهی قضائیه
در نبود و یا کمبود تشکلهای مستقل و خودساختهی کارگری، «کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» در حدود هفت سال پیش با فراخوان هیئتمؤسس و امضای بیش از چهار هزار کارگر تشکیل شد. این کمیته در سال ۱۳۸۸ بعد از مجمع عمومی سالیانهی خود و تصویب اساسنامه و انتخاب هیئتاجرایی و بازرسان، برابر تبصرهی ۲ مادهی ۱۳۱ قانون کار، نتیجهی انتخابات و اساسنامهی خود را همراه با نامهای برای ثبت به سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت ارسال کرد.
ما اعضای کمیتهی هماهنگی برابر مقاولهنامههای سازمان جهانی کار و تبصرهی ۲ مادهی ۱۳۱ قانون کار و اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و از آنجا که از محل حقوقهای زیرخط فقرمان مالیات میپردازیم حق خود میدانیم که آزادانه انواع کمیته، انجمن و تشکلهای مستقل را تشکیل و در آنها فعالیت کنیم. برابر اساسنامهی مصوب مجمع عمومی، کار کمیتهی هماهنگی و اعضایاش تلاش برای کمک به ایجاد تشکل کارگری از کانال بسترسازی و هماهنگی میان کارگران است.
اما طی این چند سال اعضای کمیته بارها و بارها از جانب نیروهای امنیتی مورد هجوم، تعقیب، دستگیری، جریمه، شلاق، زندان، ضرب و شتم و بیحرمتی قرار گرفتهاند؛ رفتارهایی که به شکلی غیرقانونی و غیررسمی براعضای کمیته وارد میشود و هدف از آنها چیزی نیست جز منصرف کردن اعضای کمیته از تلاش در جهت دفاع از حقوق و مطالبات کارگران. هدف از این سرکوبها و تلاش برای از بین بردن تشکلهائی مانند کمیتهی هماهنگی این است که بتوانند در نبود این تشکلها بیش از پیش و بدون هیچگونه صدای معترض به اخراجها، بیکارسازیها، تعویق دستمزد و دیگر بیحقوقیها برکارگران دامن بزنند و از طرف دیگر کارگران توانایی اعتراض در برابر این همه بیحقوقی و بیعدالتی را نداشته باشند.
اسفندماه ۱۳۹۰ ما طی یک نامه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کردیم که برابر قانون یک مکان مناسب در اختیار کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری قرار دهد تا مجمع عمومی سالیانهی خود را در آن برگزار کنیم. اما وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از دادن هر گونه جواب به این کمیته خود داری نمود و سرانجام هیئت اجرایی کمیتهی هماهنگی به اعضا فراخوان داد تا ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۶/۳/۹۱ در یک منزل شخصی واقع در بلوار ارم شهرستان کرج که مربوط به بستگان یکی از اعضای کمیته بود جهت مجمع عمومی سالیانه حضور به هم رسانند.
اما با کمال ناباوری این مجمع از طرف نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفت و دهها نفر از شرکتکنندگان مورد ضرب و شتم و بیحرمتیهای فراوان قرار گرفتند و نزدیک به ۵۷ نفر از اعضای این کمیته را بازداشت و به زندان رجاییشهر کرج انتقال دادند. حملهی نیروهای امنیتی که همراه با تیراندازی هوائی بود، به اندازهای غیرانسانی بود که تعداد زیادی از کارگران زخمی و بعد از این که از زندان آزاد شدند جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.
این برخورد نیروهای امنیتی با کارگرانی که تنها برای برگزاری مجمع عمومی سالیانهی خود جمع شده بودند در دنیا کمسابقه است. حال سؤال ما کارگران و اعضای کمیتهی هماهنگی از مسئولان دولتی ایران این است که اگر دفاع از حقوق و مطالبات کارگران اخراجی و بیکار، حقوقهای معوقه و سفرهی خالی کارگران جرم است، پس لابد از نظر شما همگی ما مجرم هستیم؟ اگر از نظر قانون فعالیت کارگری و دفاع از کرامت و حرمت انسانی کارگران جرم دارد چرا مراجع قضایی به صراحت و شفافیت آن را اعلام نمیکنند؟ همچنین اگر فعالیت کمیتهی هماهنگی جرم محسوب میشود، چرا مقامات قضائی برابر اصل ۳۶ قانون اساسی آن را به شکل رسمی اعلام نمیکنند؟ و اگر این چنین نیست پس این همه اذیت و آزار و احضار، تهدید، دستگیری، جریمه، شلاق و زندانی کردن برای چیست؟ چرا نیروهای امنیتی به صورت شفاهی و موردی با اعضای کمیته برخورد میکنند؟ آنان به اعضای کمیته میگویند که یا باید از کمیتهی هماهنگی استعفا دهید و یا در زندان بمانید. در این مورد باز هم سئوال پیش میآید و توجه مسئولان محترم دولتی را به اصل ۲۶ قانون اساسی جلب میکنیم، زیرا شاید تا این تاریخ قانون اساسی را که خودشان تصویب کردهاند مطالعه نکرده باشند!
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقص نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
ما اعضای این کمیته هیچ جرمی مرتکب نشدهایم و فعالیتهایمان جز در راستای دفاع از حقوق و مطالبات خود و دیگر کارگران نبوده و بازداشت و زندانی کردن دوستانمان در مجمع عمومی کرج را اقدامی در راستای دفاع از منافع سرمایهداران میدانیم و اعلام میکنیم که اگر قرار بر مجرمیت اعضای بازداشتشده است، پس همگی ما مجرم هستیم و باید دستگیر، محاکمه و روانهی زندان شویم. به همین دلیل ما اعضای کمیتهی هماهنگی خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط ۲ تن از یاران هنوز دربندمان یعنی «علیرضا عسگری» و «جلیل محمدی» هستیم و در غیر این صورت با ادامهی اعتراض و تجمع خود مقابل قوهی قضائیه، دادگاه و زندان خواستار آزادیشان خواهیم شد.
اعضای «کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»
۱۹ تیرماه ۱۳۹۱
فؤاد بابان، مجری باسابقه خبر صداوسیما، پس از سه سال سکوت و عدم حضور در تلویزیون، در مصاحبهای از خواندن خبرهایی گفت که «باب طبع مردم نبود و برخی خبرهای ما را نمی پسندیدند» و با این حال از ابراز لطف همیشگی مردم تشکر کرد.
او همچنین بهترین خبری را که در تمام دوران کاری اش خوانده، خبر آزادی خرمشهر ذکر کرد.
به گزارش بازتاب، این مجری قدیمی بخش خبر سیما که مدت ها بود از وی خبری نبود و شایعاتی نیز پیرامون خداحافظی اش از رسانه ملی شنیده می شد، دوشنبه شب در صفحه تلویزیون ظاهر شد و به بیان خاطراتی از دوران فعالیتش پرداخت.
فؤاد بابان که تا سال ۱۳۸۸ اجرای اخبار را بر عهده داشت پس از سه سال غیبت، اشاره خاصی به غیبتش نکرد و تنها به این جمله بسنده کرد که آدمی که به موقع کنار نرود نخ نما می شود.
حضور غافلگیر کننده فواد بابان بر صفحه تلویزیون با این جمله کامل شد که گفت: من درطول دوران فعالیت گاهی اوقات خبرهایی خواندم که باب طبع مردم نبود و برخی خبرهای ما را نمی پسندیدند اما از مردم متشکرم که هرگاه من را می دیدند ابراز لطف می کردند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: کشور های همسایه ما از سال ۱۹۷۰ کار عملیات پارس جنوبی را شروع کردند و در سال ۱۹۹۱ برداشت از آن آغاز شد ، ما در سال ۱۹۹۱ همراه با شروع برداشت همسایگان از پارس جنوبی، تازه عملیات خود آغاز کردیم و در سال ۲۰۰۱ تازه به برداشت رسیدیم ، لذا این ۱۰ سال برداشت را از میادین مشترک عقب هستیم.
به گزارش اعتدال، حسین امیری خامکانی نماینده زرند افزود: باید بپذیریم که در پارس جنوبی عقب هستیم؛ عدد عقب بودن مهم نیست مهم این است که باید بپذیریم همسایگان ما در میادین مشترک از ما بیشتر برداشت می کنند و تعجیل کنیم برای سرمایه گذاری بیشتر، که بیش از این عقب نیفتیم.
وی تاکید کرد: باید حد اقل سالی پنجاه میلیارد دلار کنار بگذاریم، تا بتوانیم فازهای مختلف میادین مشترک را به روز بکنیم و مشکلات را حل کنیم.
امیری خامکانی در ادامه با انتقاد از عدم پرداخت سهم صنعت و تولید در هدفمندی یارانه ها گفت: در بودجه پیش بینی کردیم تا دولت قبل واگذاری ها تهاترکند و برخی بدهی ها ی خود را به صنعت بدهد، اما این امر محقق نشد؛ در بودجه ۹۱ دولت خودش این را برای همه دستگاه ها پیش بینی کرد که از قبل واگذاری ها، بدهی های خود را بپردازد و می توان گفت امسال دولت آتش به همه اموالش زده و تمام واگذاری های خود را می خواهد صرف بدهی هایش کند و این در حالیست که قرار بود واگذاری ها صرف زیر ساخت ها شود و راه برای بخش خصوصی با توسعه زیر ساخت ها باز شود.
وی افزود: با روند کنونی پیش بینی شده است که این منابع عمدتا صرف بدهی های قبلی دولت شود که البته امیدوارم همین وعده نیز محقق شود، لیکن احساس می کنیم مانند گذشته، این اتفاق نیز نخواهد افتاد.
خامکانی گفت: شاکله کلی اقتصاد کشور مشکل دارد؛ بسیاری از مصوباتی که در سفرهای استانی دولت آمد ، محقق نشده است و برای مردم توقع ایجاد کرده است و وعده ها متاسفانه انجام نشده است و عمدتا پروژه های زیر ساختی و زیر بنایی به مرحله آغاز هم نرسیده است.
نماینده زرند و کوهبنان گفت: در حوزه انتخابیه خود من پروژه هایی در حوزه راه داریم که از سفر اول تنها کلنگ آن خورده است و در صنایع هم مصوبات زیادی باقی مانده است.
وی در خاتمه از عملکرد نیکزاد انتقاد کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی که ادغام شد نباید یک بخش را مغبون بخش دیگری کنند؛ احساس می شود که امروز برای اینکه علاقه دولت و رییس جمهور این است که آمار و ارقام در مسکن باشد ، آقای وزیر تمام وقت و نیروی خود را صرف مسکن می کند و از راهها و جاده ها باز مانده است و ما امروز در حوزه راه مشکل داریم.
در همایشی که با میزبانی اتاق بازرگانی تهران و به منظور بررسی چالش های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار شد، «محسن رنانی» استاد دانشگاه اصفهان، پشت تریبون ایستاد تا تصویری از نشانه های «کهولت اقتصاد ایران» را برای میهمانان این گردهمایی به نمایش بگذارد.
او سخنانش را این گونه آغازکرد که «اقتصاد ایران وارد مرحله ای شده است که همه تمهیدات مورد استفاده در سیستم های سالم را بی پاسخ می گذارد.»
به گزارش خبرآنلاین، رنانی سپس مخاطبانش را در برابر این پرسش قرار داد که «آیا اقتصاد ایران برای ایجاد تحرک در تولید ملی مهیاست؟» و در ادامه گفت: «اگر سابقه دخالت دولت ها در اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم از زمان آدام اسمیت تا بحران ۱۹۲۹سخن برسر این است که دولت از دخالت در اقتصاد پرهیز کرده و در وظایف حاکمیتی چابک عمل کند. پس از آن نیز مباحثی پیرامون دولت رفاه مطرح شد و البته شکل گیری نهضت های استقلال طلبی جهان سومی نیزدر پیش بود؛ به طوری که دولت ها برای تحقق این آرمان ها ناگزیر به مداخله در اقتصاد شدند.»
او افزود: «این وضعیت دراقتصاد های نفتی به مراتب بدتر است و دولت ها چه براساس برنامه عمل کنند و چه بدون برنامه، متهم به دخالت می شوند. آنگونه که اکنون توقعات از دولت از کنترل تورم و رکود فراتر رفته وتنظیم بازار گوشت و شیر را نیز در برمی گیرد که این آفتی بزرگ است.»
این استاد دانشگاه درادامه سخنانش، بار دیگر این موضوع را به چالش کشید که چرا اقتصاد ایران به رغم اعمال سیاست های مختلف، همچنان در حالت کرختی قرار دارد؟ او اما در پاسخ این پرسش گفت:«اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نئوکلاسیک از حالت یک اقتصاد نرمال خارج شده است و دچار تب و بیماری است.»
درتحلیل رنانی از شرایط اقتصاد ایران، نخست « بالا بودن هزینه مبادله» و«عدم انجام وظایف حاکمیتی توسط دولت»، «دولت ناهمگن» و «کاهش سرمایه های اجتماعی» است. ویژگی دولت ناهمگن از نگاه او به این صورت است که هربخش از حکومت در دست یک گروه سیاسی است که البته اهداف خود را دنبال می کند.
رنانی ادامه داد: «گزینه های اول و دوم در دولت ها جنگ و سازندگی ظهور کرد. دولت ناهمگن نیز در زمان به روی کار امدن دولت اصلاحات شکل گرفت و کاهش سرمایه های اجتماعی نیز در دولت نهم و دهم بر کشور عارض شد که البته اکنون همه این موارد در جامعه ایران مشاهده می شود.»
سیاست های ایجابی ممنوع
این اقتصاد دان به مفروضات علم اقتصاد اشاره کرد و گفت:« این مفروضات برای کشوری کاربرد دارد که اقتصاد آن وارد کهولت نشده است.»
او بابیان اینکه، سیاستگذاری ها در دوران کهولت اقتصاد باید سلبی باشد، افزود:« درست در شرایطی که اقتصاد ایران وارد دوران کهولت شده استف دولت دولت سیاست های ایجابی وضع می کند.»
او اما در ادامه دلایل خود را برای کهولت اقتصاد ایران توضیح داد: «در سلسله مراتب سیستم ها، اقتصاد به عنوان یک نظام در ردیف هشتم قرار گرفته است؛بنابراین هرقاعده ای که بر ردیف های نخست حکمفرما باشد، در سیستم های بالا نیز حاکم است. بر اساس این مدل، سیستم اقتصاد زنده تر از سیستم بدن انسان تلقی می شود.»
این اقتصاد دان استدلال خود را این گونه به اثبات رساند که «در صورت تزریق سم به بدن انسان، واکنش همه سلول ها یکسان خواهد بود اما در صورت وارد آوردن شوک به اقتصاد، واکنش بخش های مختلف آن متفاوت خواهد بود. در عین حال، حساسیت اقتصاد به تحریک، شدیدتر ازسیستم بدن انسان است. »
او در بخش دیگری از سخنانش گفت که ارزیابی شاخص های اقتصادی را نخست به دلیل «پیچیدگی محاسبات» والبته به دلیل «سیاسی شدن بررسی این شاخص ها» چندان قابل استناد نمی داند؛ اما شاخص «تولید اشتغال» را محصول کلیت نظام سیاسی و اقتصادی دانست و سپس گفت: «خطای سیاستگذاران این است که ایجاد فرصت های شغلی را به عنوان بیلان خود در زمینه تولید شغل ارائه می دهند در حالی که مفهوم این دو از یکدیگر متمایز است.»
او گفت:« آمار نیروی کار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ که مرکز آمار منتشر کرده است، حاکی ازآن است در طول ۵ الی ۶ سال گذشته، تعداد شاغلان از ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر فراتر نرفته است. این نشانگر رکود مزمن و فرتوت شدن اقتصاد است.»
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در ادامه به شاخص های کهولت اقتصاد ایران اشاره کرد و «کاهش مستمر انرژی»، «کاهش مستمر کارایی سیستم» را به عنوان بخشی از شاخص های پیری اقتصاد ایران برشمرد و گفت:« دولت ایران به یک آتش نشان تبدیل شده است که از بازار ارز به بازار طلا یا شیر می رود.»
او در ادامه «پاسخ دهی دیرهنگام»، «کاهش مستمر تحرک و سرزندگی » را نیز جزو ویژگی های چنین اقتصادی برشمرد و همه این موارد را در دو شاخص «کاهش انعطاف پذیری» و«کنترل پذیری» خلاصه کرد.
او براین عقیده است که گذارازاین دوران، شروطی دارد:« سیاستگذاران باید از اتخاذ سیاست های ایجابی پرهیز کنند. در این دوران جراحی اقتصادی ممنوع است.»
رنانی براین عقده است که اقتصاد ایران، دچار چرخه معیوب تخلیه و تخریب سرمایه اقتصادی، اجتماعی و انسانی است.
این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش، اولویت بندی اهداف ملی را نیز به عنوان یکی دیگر از ملزومات شرایط کهولت اقتصادی دانست و افزود:«اقتصاد ایران دیگر فرصت ندارد و باید آثاراسترس را از اقتصاد زدود.»
سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرده که نشست بعدی کارشناسان ایران و گروه ۱+۵ در روز ۲۴ ژوئیه برابر با سوم مرداد ماه در استانبول برگزار خواهد شد. در این طرف هم صالحی، وزیر امور خارجه، می گوید تهران آماده است تا درباره غنی سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصدی مذاکره کند.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، سخنگوی کاترین اشتون سطح مذاکرات را در سطح هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون و علی باقری، معاون سعید جلیلی، اعلام کرده و گفته است: هدف نشست بعدی این است که ببینیم چگونه می توان اختلاف مواضع کنونی را کاهش داد و چگونه این مذاکرات را به جلو برد.
کاترین اشتون در مذاکرات هسته ای با ایران نمایندگی کشورهای آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه به همراه آلمان، گروه موسوم به ۱+۵، را برعهده دارد. گروه ۱+۵ تلاش می کند تا از طریق مذاکره به راه حلی برای مهساله سته ای ایران دست یابد.
دور اول مذاکرات اتمی ایران و گروه ۱+۵ در سطح فنی و کارشناسی روز سهشنبه ۱۳ تیر در استانبول آغاز شد و یک روز بعد به پایان رسید. دفتر کاترین اشتون پس از این مذاکرات اعلام کرده بود که مذاکرات بر «مسایل فنی» متمرکز بوده است.
در سری جدید مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ تاکنون سه دور مذاکره برگزار شده است. دور اول این مذاکرات اوایل ساری جاری در استانبول بین مذاکره کنندگان ارشد هسته ای ایران و گروه ۱+۵ برگزار شد. دور بعدی مذاکرات در بغداد و دور سوم در مسکو برگزار شد، که در مذاکرات مسکو پس از مشخص شدن ناکامی مذاکرات در سطح اشتون و جلیلی، موافقت شد تا گفت وگو ها در سطح کارشناسان در استانبول ادامه یابد.
در همین حال، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، روز دوشنبه در گفت و گو با رویترز گفته است، تهران به طور کامل متعهد به حل و فصل مناقشه هسته ای است، اما قدرت های جهانی از تفاهم های به دست آمده در دور اول مذاکرات در استانبول فاصله گرفته اند.
صالحی با بیان اینکه «هروقت روزنه ای برای حل بحران به چشم می آید، برخی می کوشند تا آن را ببندد»، اضافه کرده است:« تداوم بن بست کنونی نه به نفع جامعه بین المللی، نه به نفع کشور من و نه به نفع منطقه است.»
در جریان مذاکرات اتمی در مسکو در ماه گذشته، گروه ۱+۵ باردیگر از ایران خواست تا غنی سازی اروانیوم با غلظت ۲۰ درصد را متوقف کرده، اورانیوم غنی شده با غلظت بالای خود را از کشور خارج کند و تاسیسات غنی سازی در فردو در نزدیکی قم را تعطیل کند.
اما طرف ایرانی اعلام کرد تنها در صورتی این اقدامات را انجام خواهد داد که تحریم های اقتصادی علیه این کشور کاهش یابد و حق ایران برای غنی سازی اورانیوم بر اساس قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شود.
وزیر امور خارجه اکنون اعلام کرده که «ایران آماده است درباره غنی سازی ۲۰ درصدی مذاکره کند، اما باید به این اقدام پاسخ شایسته داده شود.» صالحی در ادامه گفته است، در صورتی که نیاز ایران برای تامین سوخت راکتورهای هسته ای که ایزتوپهای پزشکی تولید می کنند برآورده شود، آنگاه تهران آماده است تا درباره توقف غنی سازی ۲۰ درصدی گفت وگو کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر