مرتضی کاظمیان
یک‌بار دیگر خاتمی زاویه دید متفاوت و البته ارزشمند خود را آشکار کرد. سخنان جدید سیدمحمد خاتمی، پس از تاکید مهم او بر بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی برای سبزها کم شوق‌آفرین و امیدبخش نیست. رییس جمهور اصلاحات با تصریح بر لزوم «گفت‌وگو»، «همفکری» و اهمیت «خرد جمعی» در طیف «متکثر» نیروهای اصلاح‌طلب و تغییرخواه، و نفی «شیخوخیت» و مناسبات سنتی و کلاسیک برای پیشبرد دموکراتیزاسیون، نشان داد که برای گذار به دموکراسی، از چه منظر ارجمندی به جامعه ـ و جنبش دموکراسی‌خواهی ـ می‌نگرد.
آقای خاتمی در اظهارنظر جدیدش گفته: «اخیراً گفته شده است سه نفر بنشینند و محور کار اصلاحات باشند؛ با همه احترامی که برای بزرگان قائلم این را دور از شأن اصلاحات و جامعه می‌دانم. درحالي كه این همه شخصیت‌های بزرگ در جامعه وجود دارند چرا فقط سه نفر؟ هرچند بزرگ و مهم باشند (البته به جز من). از سوی دیگر، اصلاحات حزب نیست، گرچه در درون اصلاحات احزاب، گروه‌ها و تشکلات شکل می‌گیرند و من نيز به نوعي سعی كرده‌ام با همه در تماس باشم و از نظرات استفاده کنم. اما بايد قبول داشت بالاخره هر کدام از آنها گرچه در یک چارچوب کلی با هم مشترک هستند اما بحث‌ها و رویکردهای خود را دارند. آیا این واقعا به معنی نفی احزاب و گروه‌ها نیست؟...نباید کاری کرد که خدای ناخواسته تلقی اعمال تحمیل و ولایت بر جریان‌ها و ... بشود ، بلکه باید تحزب و تشکل را تقویت کرد. البته بگوییم که جریانات همسو باید هماهنگی بیشتری داشته باشند که برای این کار باید شورای هماهنگی اصلاحات را تقویت کرد. البته در اینکه باید دائم با هم در ارتباط بود و مشورت و صحبت و همفکری کرد، شكي نيست چنان که تاکنون هم همین‌طور بوده است.»
نگارنده بی‌خبر است که چه کسی/کسانی پیشنهاد تشکیل شورایی سه نفره را مطرح کرده‌اند. با شناختی که نویسنده از دیدگاه‌های عبدالله نوری دارد، پیشنهاد «اتاق فکر» وی نیز ـ عطف به تجربه‌های پیشین ـ وجهی فراگیر دارد و متکی به چند شخصیت سیاسی نیست. درهرحال، صرف‌نظر از اینکه چه شخص/اشخاصی محور شدن چند نفر را برای هماهنگی نیروهای سیاسی، عنوان نموده‌اند، تجربه‌ی جنبش سبز و رویدادهای سیاسی پس از کودتای انتخاباتی 1388، توجه به لایه‌بندی متنوع و رویکردهای گوناگون در جامعه‌ی امروز ایران را ضروری ساخته است.
جنبش اجتماعی امروز ایران (جنبش سبز) با شاخصه‌های جنبش اجتماعی کلاسیک در فاصله است؛ واجد یک ایدئولوژی و رهبر کلاسیک نیست که اعضا و همراهان، پس از قیام و اعلام مواضع وی، پشت او و ذیل طراحی و هدایت او (یا یک سازمان مرکزی)، به‌سوی هدف/اهداف ترسیم شده، راهی شوند. این جنبش‌ها، برخلاف بوروکراسی‌های متمرکز و احزاب سیاسی پوپولیستی، به عدم تمرکز و خودمختاری گروه‌ها و بخش‌های جنبش و «خودمرجعی» گرایش دارند. اینجا (در جنبش سبز) نیز با طیفه‌های گوناگونی از شهروندان و لایه‌های متنوع اجتماعی مواجهیم که البته گرداگرد مقوله‌ی «تغییر وضع موجود» و با یک حادثه (کودتای انتخاباتی)، همراه شده‌اند. اینان نه گوش به زبان و کلام موسوی و کروبی داشتند و نه احزاب اصلاح‌طلب یا حامیان آنان در انتخابات. شهروندان معترض، «وجدان کردند» که تقلبی فاحش صورت گرفته و خیانتی ضدملی به حضور انتخاباتی‌شان محقق شده است. آنان از نتیجه‌ی انتخابات پرسیدند اما هدف سرکوب غیرانسانی و خشونت تشنگان قدرت قرار گرفتند. این‌گونه، «هویت مشترک»ی که اساس «همبسنگی اجتماعی» می‌شد، متولد گردید. در این مسیر، وقتی همراهی شایسته‌ی ستایش موسوی و کروبی (همراهان پرسابقه‌ی نظام سیاسی) را دیدند، آنان ـ و حتی زهرا رهنورد و خود سیدمحمد خاتمی ـ را مورد تکریم قرار دادند. اینک، موسوی و کروبی در گزینشی از سوی طیف‌های گوناگون جنبش سبز، در موقعیت راهبران ایستاده‌اند؛ راهبرانی که صرف‌نظر کردن از آنان برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی سیاسی در ایران امروز و برای هیچ راهبرد و پروژه‌ی اقدامی، آسان و حتی ممکن نیست.
در چنین وضع و با چنین تصویری، خاتمی بی‌آن‌که به‌صراحت بگوید، در ستایش مفاهیم و مقوله‌هایی چون «سپهر عمومی» و «جامعه مدنی» (و نهادها و سامان دهندگانش) سخن گفته است. مفاهیمی که با تولد و تداوم جنبش سبز در پیوندی وثیق هستند. او اهمیت توجه به جایگاه احزاب و اصناف و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و مدنی گوناگون را بازخوانی کرده است.
تاکید خاتمی همچنین، واجد زنهاری توامان به صاحبان قدرت سخت‌افزاری و کشنگران سیاسی در جامعه مدنی است. به‌گونه‌ای غیرمستقیم به اقتدارگرایان یادآوری می‌کند که خروج کم‌هزینه از اوضاع بحرانی ایران، نیازمند رعایت همه‌ی سلایق و تلاش برای تعامل و گفت‌وگو و مدارا و تفاهم ملی است. و به‌شکلی مستقیم به فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و تغییرخواه تاکید می‌کند که برای دیگران (مردمان/لایه‌های اجتماعی گوناگون) تعیین تکلیف نکنند، و در پستوها و به‌دور از مشورت و همفکری و گفت‌وگو با حداکثر نیروهای اجتماعی و سیاسی، پروژه تعریف نکنند. به‌نظر می‌رسد این «ناگفته» در ارزیابی خاتمی مفروض باشد که دوره‌ی چنین سامانه‌های تشکیلاتی سپری شده و در صورت تحقق چنین جمع محدودی، اثربخشی آن به شکل معناداری حداقلی است.
شبکه‌های اجتماعی مورد تاکید موسوی، حالا از زاویه‌ای دیگر توسط خاتمی بازخوانی می‌شود. اگر قرار بر تصمیم‌گیری و اقدام است، باید در فضاها و امکان‌هایی که آرنت و هابرماس، «سپهر عمومی» توصیف‌اش میکنند، در امنیت به گفت‌وگو در مورد موضوع مشترک نشست و به نتایج برخاسته از همفکری و خردجمعی طیف گسترده‌ی نیروهای سیاسی، احترام گذاشت.
اصلاح‌طلبان/ سبزها/ تغییرخواهان/ دموکراسی‌خواهان می‌توانند از بسترها و امکان‌های موجود و ممکن در عرصه عمومی و شبکه‌های اجتماعی مجازی و واقعی (از اینترنت و رسانه‌های صوتی و تصویری گرفته تا محافل سیاسی و از گفت‌وگوی هم‌کاران و هم‌کلاسی‌ها و هم‌محله‌ای‌ها گرفته تا تبادل نظر در جلسات سخنرانی رسمی) برای مشورت و نائل شدن به توافق بهره گیرند.
در حصر و حبس بودن موسوی و کروبی و رهنورد، تداوم زندان بسیاری کنشگران سیاسی و مدنی شاخص، و اینک، اظهارنظر جدید خاتمی، همچنان جنبش سبز را متکی به حمایت‌های ارجمند و کثرت ارزشمندش می‌سازد. کثرت‌ی که البته حول منشور جنبش سبز مورد تایید رهبران، و البته اسناد مهمی (چون بیانیه 17 موسوی) شکل گرفته است. چنانچه قدر این جنبش اجتماعی، در شرایط بحرانی و ویژه‌ی ایران ـ و منطقه ـ دانسته شود، گذار به دموکراسی با حداکثر تفاهم و توافق و نیز همراهی لایه‌های اجتماعی گوناگون، بیش از پیش تسهیل و ممکن می‌شود.
مراسم بزرگداشت شهدای کهریزک در مسجد نور تهران، امسال در فضایی متفاوت برگزار شد و با سر دادن شعار از سوی حاضران علیه سخنران مراسم، به طور نیمه کاره پایان یافت.
در حالی که خبرگزاری‌ها و منابع رسمی به ارائه گزارش های شبیه به هم و غیر واقعی از این مراسم بسنده کردند، وبسایت کلمه گزارشی از حاشیه های مهمتر از متن در این برنامه منتشر کرده است..
بر اساس این گزارش، مراسم سومین سالگرد شهادت قربانیان بازداشتگاه کهریزک روز پنج شنبه ۲۹ تیرماه در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران، در فضایی متفاوت برگزار شد و برخلاف مراسم دو سال گذشته، امسال این مراسم به دلیل سر دادن شعار علیه سخنران از سوی حاضران، نیمه کاره پایان یافت.
بر اساس این گزارش، در میانه برنامه و در حالی که مراسم به روال همه برنامه های رسمی ختم و بزرگداشت در حال انجام بود، ناگهان سخنران از لفظ “فتنه” برای توصیف وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ استفاده کرد که این سخن وی با واکنش از سوی زنان حاضر در مسجد مواجه شد و آنان با سر دادن شعارهای “الله اکبر” و “یاحسین میرحسین” از ادامه سخنان او جلوگیری کردند.
این اعتراض، در ادامه با همراهی مردان حاضر در مراسم رو به رو شد و در نتیجه سخنران مجبور شد مراسم را نیمه کاره رها کند. جوانانی که در این مراسم با نماد سبز حضور یافته بودند نیز با این اعتراض همراهی کردند.
این گزارش حاکی است، در حاشیه این مراسم در مقابل مسجد نور و همچنین در سالن محل برگزاری مراسم پلاکاردهایی با عنوان “شهدای مظلوم کهریزک” و “یادشان سبز” نصب شده بود.
در پایان مراسم نیز تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان نسبت به عدم رسیدگی مسئولان قوه قضائیه به پرونده فرزندان خود و عدم مجازات آمران و عاملان این جنایت به شدت اعتراض کردند.
بر اساس این گزارش، امسال بر خلاف سال های گذشته بسیاری از چهره های شناخته شده نظام در مراسم حاضر نشدند. حسین محمدی، نماینده دفتر رهبری، یکی از این شخصیت ها بود که سال گذشته به عنوان نخستین میهمانان وارد سالن اجتماعات مسجد نور شد اما امسال حضور نداشت. همچنین چهره هایی چون محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ منوچهر متکی، وزیر سابق امور خارجه؛ داود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی؛ علوی، عضو مجلس خبرگان رهبری و جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین نیز سال گذشته در مراسم حضور داشتند و امسال از غایبین این مراسم بودند.
اما در عوض، در مراسم امسال چهره هایی همچون سردار حسین علایی، علی شکوری راد، محمد کیانوش راد، رضا طلایی‌نیک، امیرعلی امیری مدیر سایت تابناک حضور داشتند.
همچنین بر اساس گزارش خبرنگار کلمه، در بیرون از مسجد نیز نیروهای امنیتی سعی در پراکنده کردن مردم داشتند اما برخی از شرکت کنندگان در مراسم، همچنان به اعتراض در خیابان ادامه دادند.
برخی از نیروهای امنیتی نیز با برخی از خبرنگاران و عکاسان خبری رسانه های مستقل و اصلاح طلب برخورد می کردند و می خواستند به هرنحوی که شده از تهیه و انتشار عکس ها و مطالب مربوط به این مراسم جلوگیری کنند. به گفته شاهدان عینی، حداقل یک عکاس و خبرنگار نیز برای ساعتی بازداشت شدند.
خبرگزاری های رسمی کشور اما در گزارش هایی شبیه به هم، که بیشتر به متن های دیکته شده از بالا شبیه به نظر می رسد، به گزارش رسمی این مراسم و سانسور جزئیات بالا بسنده کردند. بر اساس این گزارش ها، در حاشیه مراسم برگزار شده، عبدالحسین روح‌الامینی در جمع خبرنگاران از ادامه پی‌گیری‌های صورت‌گرفته در مورد پرونده کهریزک خبر داد و گفت: “در مراسم هفته قوه قضائیه که در مشهد برگزار شد، بنده گلایه هر سه خانواده را در خصوص رسیدگی به پرونده سه قاضی کهریزک خدمت رهبری و مقامات قضایی رساندم.”
او همچنین درباره اظهارات محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در مورد قرار داشتن پرونده مرتضوی در وضعیت “ابهام” نیز گفت: “بهتر است در این‌باره از خود ایشان سؤال کنید. زیرا بنده کارشناس سیاسی نیستم.” روح‌الامینی در پایان نیز بار دیگر اعلام کرد که “روزشماری می‌کنیم تا دادگاه رسیدگی به پرونده این قربانیان برگزار شود.”
با گذشت سه سال از شکایت خانواده قربانیان شکنجه های بازداشتگاه کهریزک، هنوز حکمی از سوی قوه قضاییه در این باره صادر نشده است و به جای محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت، سعید مرتضوی از متهمان اصلی این جنایت هم ارتقاء مقام پیدا کرده و به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی منصوب شده و در مقابل، روزنامه نگارانی همچون مهدی محمودیان به علت افشای این جنایت، محکوم و زندانی شده اند.
میر حسین موسوی با انتشار بیانیه های خود نشان داده بود که سد بزرگ سانسور و سیل عظیم دروغ پراکنی در رسانه ی ملی نمی تواند مسیر خروشان آگاهی رسانی وابسته به شبکه های اجتماعی را متوقف کند. به واقع با ظهور شعار ' هر شهروند یک رسانه ' شبکه های اجتماعی – مدنی به سرعت نقش رسانه های کلاسیک را بر عهده گرفتند و با استفاده از ابتکارهای بدیع، اقدام به خبر رسانی پیرامون زمان تظاهرات، اخبار جاری و حتی شعار نویسی کردند. این شبکه ها بارها قدرت خود را به رخ حاکمیت کشاندند، عاشورای ۸۸ یکی از آن روزها بود که بدون هیچ بیانیه ی رسمی از سوی پیشگامان جنبش، مردم خود پیشقدم شدند و این کنش عظیم اجتماعی با کشتار و سرکوب وحشیانه تر از پیش مواجه شد. این وقایع به صدور بیانیه ی ۱۷ام میرحسین موسوی انجامید.
میر حسین موسوی بیانیه را با همین موضوع آغاز می کند که این اعتراض ها یک حرکت دستوری نبوده و معترضین در انتظار بیانیه ها و فراخوان ها نیستند. او به خودجوش بودن حرکت اعتراضی در روزهای بعد از کودتای انتخاباتی و بخصوص آن روز اشاره می کند که حتی مردم مسیر های تظاهرات را خود تعیین کرده بودند و با شعارهایی که بیشتر رنگ مذهبی داشت به اعتراض پرداخته بودند، اما این نیروهای نظامی و گاردی بوده اند که با برخوردهای خشن، موجبات تحریک مردم را فراهم ساختند و کشتار مردم توسط لباس شخصی ها و یا عبور ماشین نیروهای انتظامی از روی مردم، رفتار آنان را به افراط کشاند، اما باز این مردم هستند که در بسیاری از موارد نیروهایی سرکوب گر را در محاصره خود قرار می دهند و اصل را بر عدم آسیب رسانی به آنان و حتی مقابله با افرادی که از روی عصبانیت قصد حمله به آنان را دارد، قرار می دهند.
میر حسین موسوی که همواره در بیانیه های پیشین خود به تغییر رفتار حاکمیت به منظور تغییر قضاوت مردم و آشتی دوباره اشاره دارد، اینبار تکرار بازداشت ها و جو سازی علیه معترضین را تکرار اشتباهی می داند که هیچ اثری در فروکاستن اعتراضات نخواهد داشت. او پیشتر در بیانیه ۱۱ خود ۹ راه حل برون رفت از بحران را مطرح کرده بود و با طرح حداقل های معترضین تلاش داشت راهی را پیگیری کند که مهمترین آنها ارجاع به یکی از اصول مغفول قانونی اساسی مبنی بر حق اعتراض مسالمت آمیز است.
میر حسین موسوی در میانه های بیانیه ی خود به موضوعی اشاره می کند که امروز به وضوح اثرات آن را مشاهده می کنیم، او با اشاره به وقایع صورت گرفته و عدم مشروعیت حاکمیت، به تصمیم های خانمان سوز اقتصادی و سیاست های ماجراجویانه ی سیاسی دولت اشاره می کند که تحریم های شدید تر و انزوای بیشتری را برای ایران به همراه داشته است. او اشاره دارد که چگونه دولت بدون پشتوانه ی مردمی می خواهد سایه ی شوم تحریم ها را از سر مردم دور کند؟ امروز شاهدیم که نیروهای مصلح همواره به این مهم اشاره دارند که پرونده ی هسته ای ایران و ماجراجویی های دولت هر روز هزینه ای جدید به مردم وارد می کند تا حدی که امروز حتی تهدید حمله ی نظامی را به حدی رسانده است که دیگر از آن نه به عنوان فقط یک گزینه در کشوی کشورهای غربی که ممکن ترین گزینه روی میز مطرح است. حاکمیت اقتدار گرا با بی توجهی به تمام این مصلحت اندیشی ها، راه های اصلاح رفتار خود را با کشتارها و سرکوب ها هر روز بیشتر از دیروز بست و امروز با حصر و محدودیت نشان می دهد که قصدی جز آن سناریوی خطرناکی که پیش روی است را ندارد.
میرحسین موسوی، سیاست های اعمال شده و سخنرانی های افراد منتسب به نظام از تریبون هایی چون نماز جمعه را به پایه گذاری یک جنگ داخلی و تقسیم مردم به حزب الله و حزب الشیطان را آغاز فاجعه ای می داند که ادامه ی سیاست خس و خاشاک خواندن مردم است که به مباح خواندن خون معترضین در عاشورا می انجامد. میر حسین موسوی خود را در کنار مردم و نه رهبر و نه با عنوان دیگری خطاب می کند که حاضر است به مانند بسیاری دیگر در راه خواسته های به حق خود خون دهد و این خون را رنگین تر از دیگران نمی داند. این بخش از نقش میرحسین موسوی را می توان در واکنش اش نسبت به شهادت سید علی موسوی؛ خواهر زاده اش که به ضرب گلوله در همان روز به شهادت می رسد مشاهد کرد که هیچ نامی از او در نامه ها و بیانیه هایش به میان نمی آورد و او را که خود بسیجی جبهه های جنگ تحمیلی بود را در کنار شهدای جنبش سبز قرار می دهد.
او در ادامه ی بیانیه ی خود، به نقش مهم دستگاه های تبلیغاتی حاکمیت برای انتساب معترضین به نیروهای منافق – مجاهدین خلق – اشاره دارد. جاییکه از یک سو دستگاه های تبلیغاتی آنان به ادامه ی نفاق و خیانت های سال های پیشین خود، معترضین را به نام خود مصادره می کردند و از سوی دیگر بهانه ی مناسبی را برای دستگاه های تبلیغاتی حاکمیت فراهم می ساختند تا مدرکی هرچند تکراری و بی اساس برای سرکوب و تخطئه ی اعتراضات مردمی فراهم سازند. میر حسین موسوی آن گروه را جریانی مرده می داند که حاکمیت برای مقاصد خود با استفاده از بازوی رسانه ای اش زنده می کند.
در بخشی دیگر او نگاهی از اسلام را مطرح می کند که بر خلاف تفسیر رایج در میان حاکمیت اقتدار گرا نه بر رفع مسئولیت و مظلوم نمایی که بر مبارزه و آزادی خواهی و برابری تاکید دارد. او با اشاره ی کوتاهی به داستانهای مذهبی نشان می دهد اسلام رحمانی که بارها در بیانیه های پیشین خود به آن اشاره دارد نه فقط یک راه حل برای تغییر صورت اسلام جاری از سوی حاکمیت است، که یک نگاه انسان محور و بر پایه ی کرامت انسان ها است و می تواند منشا مبارزه و حرکت به سوی پیروزی و بهروزی باشد.
او در ادامه به موضوع سپاه پاسداران و فساد اقتصادی حاصل از حضور پر رنگ نیروهای نظامی اشاره می کند، نقشی که بعدها پررنگ تر می شود و به صورت عیان سپاه پاسداران وارد مزایده ها و حتی فرماندهان سپاه در نقش وزیران و تصمیم گیرندگان عمده ی اقتصادی در می آورد. او که در مناظره های انتخاباتی خود به عدم عقد قراردادهای نفتی خارج از وزارت نفت اشاره داشت، شاید هرگز باور نمی کرد که همان جریان روزی به صورت قانونی – مصوبه ی مجلس و لایحه های دولتی – جریان نفتی کشور را به دست بگیرد. شاید میر حسین موسوی که به سیاست های غلط اقتصادی دولت اشاره داشت هرگز باور نمی کرد که روزی سپاه پاسداران که وظیفه ی قانونی اش دفاع از مرزهای ایران است، خود عاملی باشد که بیشترین تهدید ها بر علیه مرزهای ایران را فراهم سازد. این فاجعه ای که او از همان روز نخست به آن اشاره داشت، درگیر نمودن نیروهای نظامی به بالا و پایین رفتن قیمت نفت و دلار بود، اشارتی که بعد از حصر و در سانسور شدید رسانه ای شکلی وقیحانه تر به خود گرفت.
به هر روی او با طرح ۵ پیشنهاد و راه کار برای برون رفت از بحران تلاش کرد تا در قامت یک مصلح نظام وارد شود تا این سیل که از داخل منافع مردم را یک به یک ویران می کند و از سوی دیگر دست خارجیان را برای دخالت باز تر می کند را بگیرد.
اول ) پاسخگویی دولت به ملت و استقلال کامل قوه مققنه و قضاییه.
دوم ) تدوین قانون انتخابات که منافع تمام مردم و نه فقط بخشی از حاکمیت را تامین کند.
سوم ) آزادی زندانیان سیاسی و اعاده حیثیت از آنان
چهارم ) آزادی مطبوعات و رسانه ها
پنجم ) به رسمیت شناخته شدن حق مردم در اعتراض در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی
نکته ی مهم در هر ۵ مورد آن است که تمامی این خواسته ها در قانون اساسی ذکر شده است و تمامی اعتراضات بر همان اساس شکل گرفته است، بیشتر زندانیان سیاسی بر پایه ی اصل قانون اساسی و زیر شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی بازداشت شده بودند، قوای سه گانه در قانون الزاما مستقل از یکدیگر باید عمل کنند و در اساس همانی که به کنایه گفته می شود محقق می شود، این جنبش سبز نبود که به زعم آقایان برانداز بود، این خود حاکمیت بود که بر علیه قانون اساسی کشور برخواست و آن را بر انداخت.
پایان بیانیه ی ۱۷ام میرحسین موسوی موضوع بسیار محکم و صریحی است که اجرای این بند ها را تنها به مصلحت اندیشی سران نظام منوط می کند و نه یک مذاکره ی سیاسی و موافقت نامه ها و ... تمام این موارد و آن مواردی که در بیانیه ۱۱ام به آن اشاره شده بود می توانست با شروع یک بخش و نه تمام آن نسیمی از تغییر رفتار حاکمیت را به نفع منافع ملی تغییر دهد. منافعی که به واقع امروز نحیف تر از همیشه خارج از مرزهای ایران به آن اشاره می شود.
سیدمصطفی تاج زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت با نگارش نامه ای به شرح آنچه از در پرونده ی خرم آباد (حمله لباس شخصی های سازمان دهی شده به نشست سالانه دفتر تحکیم وحدت در سال ۱۳۷۹) و شکایاتش از علی لاریجانی، احمد جنتی و ابراهیم رییسی گذشته بود پرداخت.
آقای تاج زاده این نامه را خطاب به داماد خود سیدعلی طباطبایی به بهانه ی سالروز تولدش نگاشته است.
به گزارش کلمه، معاون سیاسی دولت سیدمحمد خاتمی در بخشی از نامه ی خود با اشاره به شکایاتش از علی لاریجانی، رییسی و جنتی نوشته است: اکنون من در زندانم. البته به حکم قاضی دیگری! آن حضرات هم یکی رئیس یکی از قواست و دیگری معاون اول رئیس قوه ای دیگر و سومی، دبیر شورای نگهبان به صورت مادام العمر! با وجود این من نه تنها ناامید و خسته نیستم بلکه احساس می کنم وظیفه خود را به خوبی انجام داده ام. و امیدوارم که خداوند به ما توفیق دهد که آخرین زندانیان سیاسی در این مرز و بوم باشیم و پس از ما دیگر هیچ ایرانی قانون گرایی با هرعقیده و مرام، به علت نقد حکومت مطلقه فردی و استبداد، چه دینی و چه سکولار و نیز به دلیل مخالفت با آن دسته از سیاست های خرد و کلان نادرست اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی محبوس نشود.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خدا
داماد و فرزند عزیزم با سلام
پیش از ظهر روزی که قرار بود با خانواده گرامی ات به خواستگاری دخترم، عارفه، به منزل ما بیایید، حجت الاسلام رئیسی از من خواست غروب به دفتر وی در سازمان بازرسی کل کشور بروم تا گپ و گفتی یکی دوساعته با او و معاون مربوطه اش درباره حوادث خرم آباد (حمله لباس شخصی های سازمان دهی شده به نشست سالانه دفتر تحکیم وحدت، شاخه علامه در سال ۱۳۷۹) داشته باشیم تا تحقیقات سازمان بازرسی در این باره تکمیل شود.
عذر خواستم و به او گفتم که نه تنها امشب معذورم، بلکه فردا نیز ساعت پنج صبح در رأس هیأتی سیاسی و امنیتی عازم اسلام آباد هستم تا درباره امنیت مرزهای کشور با مقامات پاکستانی مذاکره کنم. پس باید ۴۸ ساعت صبر کنید تا برگردم. آقای رئیسی مصراً خواستار تشکیل جلسه در همان شب شد در هر ساعتی که من بتوانم به دفتر وی بروم. و از آن جا که احساس کردم استنکاف من از خواسته او ممکن است این شائبه را ایجاد کند که نگرانی خاصی درباره عملکرد خود دارم و می خواهم از گفت و گو در این زمینه طفره بروم، پذیرفتم که ساعت ۲۳ به دفتر او بروم که بعد از خداحافظی با تو و خانواده ات به آن جا رفته و ساعت ۲ بامداد بازگشتم و ساعت ۳ و نیم بامداد به فرودگاه مهرآباد رفتم تا اولین و آخرین سفر خارجی کاری خود را در دوره اصلاحات به انجام برسانم.
دو روز بعد و در آخرین جلسه رسمی با مقامات پاکستانی، از طرف سفارت ایران به من اطلاع دادند که هم اینک اخبار ساعت ۱۴ شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی در حال قرائت گزارش تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور درباره حوادث خرم آباد، متضمن اتهامات گوناگون علیه این جانب است. البته فهم مقامات پاکستانی آن قدر بود که تا بدرقه رسمی در فرودگاه نیز چیزی به روی خود نیاورند. به این ترتیب علت اصرار معاون اول کنونی رئیس قوه قضائیه برای تشکیل فوری جلسه در آن شب برای من کاملا روشن شد! احتمالا برایت تعریف کرده ام که همان روز آقای رئیسی از من پرسید که چرا وزارت کشور را ترک نمی کنم و به وزارت خانه دیگری نمی روم تا اعتراض ها بخوابد؟!
پاسخ من روشن بود و مشابه همان پاسخ که به رئیس کل دادگستری تهران دادم.
توضیح آن که در یکی از روزهایی که برای شرکت در دادگاه رسیدگی کننده به شکایت دبیر مرکزی هیأت نظارت بر انتخابات مجلس ششم، آقای جنتی، از این جانب، رئیس ستاد انتخابات کشور، به دادسرای رسیدگی به شکایات کارکنان دولت رفتم که قبل از مواجهه با قاضی پرونده، مرا به اتاقی هدایت کردند و در آن جا حجة الاسلام علی زاده که ادامه دادگاه و محکومیت مرا به صلاح نمی دانست، خیرخواهانه اعلام کرد که می تواند این پرونده را مختومه اعلام کند به شرط آن که آقایان خاتمی و شاهرودی، رؤسای وقت دو قوه، با یکدیگر گفت و گو و توافق کنند.
منظورش این بود که من بپذیرم از وزارت کشور بروم و دادگستری نیز پرونده را مختومه اعلام کند. یعنی مانند روندی که درباره آقای مهاجرانی طی شده بود برای من اجرا شود.
من به هردو نفر که این پیشنهاد را مطرح کردند گفتم هر کس خواهان جدایی من از وزارت کشور است، باید خود هزینه اخراج مرا بپذیرد نه این که این هزینه به آقای خاتمی تحمیل شود. بر این اساس هم در دو دادگاه محاکمه شدم: دادگاه رسیدگی کننده به شکایت آقای جنتی مرا به سی ماه انفصال از خدمات دولتی و در نتیجه ترک وزارت کشور محکوم کرد. من هم متقابلا کوشیدم افکار عمومی را به نقش مسببان اصلی تخلف ها و تقلب های انتخاباتی، یعنی آقای جنتی و حامیانش در ارکان حکومت جلب کنم. به دوستان هم عرض کردم این نمی شود که کانون قدرت و ثروت هر مدیر اصلاح طلبی را که نمی پسندند، دادگاهی کنند و او نیز از ترس محکومیت رأسا و داوطلبانه استعفا دهد و آقای خاتمی نیز برای جلوگیری از محکومیت احتمالی او با استعفایش موافقت کند و بعد اقتدارگراها رجز بخوانند که رئیس جمهوری نمی تواند از حقوق نزدیک ترین همکارانش دفاع کند، هرگز نخواهد توانست حامی و ناجی حقوق ملت شود!
بعد از محکومیت اول، قاضی پرونده خرم آباد مرا از همه اتهاماتی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متوجهم کرده بود، تبرئه کرد. اگرچه برای خالی نبودن عریضه، به جرم این که در جمع چند نفره ای در پاویون فرودگاه خرم آباد، لباس شخصی های سازمان دهی شده را که به سخنرانان مراسم حمله کرده بودند، فاشیست خوانده و خواهان جلوگیری از اقدام های غیرقانونی آنان از جمله شکستن شیشه های فرودگاه شده بودم، به یک صد هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد.
به این ترتیب در فاصله کوتاهی دوبار مجرم شناخته شده و از وزارت کشور جدا شدم اما پس از آن دیگر مدیر اصلاح طلبی در این سطح دادگاهی نشد و این روش مختومه گردید! من بعد از دادگاه دوم، پاسخ اتهامات سازمان بازرسی را برای قرائت در شبکه های خبری صدا و سیما به دفتر مدیرعامل وقت فرستادم هرچند که جواب های مرا هرگز پخش نکردند. به همین دلیل از آقایان رئیسی و لاریجانی به دستگاه قضائی شکایت کردم که چرا پیش از تشکیل دادگاه و اثبات جرم، اتهامات زیادی متوجه من کرده و حاضر به پخش جوابیه من نیستند؟! روشن است که به این شکایت ها نیز هم چون شکایت از آقای جنتی به دلیل تخلف های انتخاباتی اش، هرگز رسیدگی نشد!چرا که این هرسه نفر منصوب رهبری بودند و واجد مصونیت آهنین، تازه بعضی هایشان به علت خدمات ضداطلاعاتی شان درسن ۸۴ سالگی در سمت خود ابقاء شدند و بعضی هم ارتقای مقام گرفتند!
علی جان، پسر عزیزم!
اکنون من در زندانم. البته به حکم قاضی دیگری! آن حضرات هم یکی رئیس یکی از قواست و دیگری معاون اول رئیس قوه ای دیگر و سومی، دبیر شورای نگهبان به صورت مادام العمر! با وجود این من نه تنها ناامید و خسته نیستم بلکه احساس می کنم وظیفه خود را به خوبی انجام داده ام. و امیدوارم که خداوند به ما توفیق دهد که آخرین زندانیان سیاسی در این مرز و بوم باشیم و پس از ما دیگر هیچ ایرانی قانون گرایی با هرعقیده و مرام، به علت نقد حکومت مطلقه فردی و استبداد، چه دینی و چه سکولار و نیز به دلیل مخالفت با آن دسته از سیاست های خرد و کلان نادرست اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی محبوس نشود.
پسر همراهم!
امیدوارم استاد خرم شاهی برای استفاده از این عنوان از من ایراد نگیرد که کژتابی دارد و معلوم نیست منظور آن است که پسر خودم و همراه من هستی یا چون پدرت یا مادرت با من همراه بوده اند، چنین خطابت کرده ام! در هرحال قصدم اولی است با کمال تشکر از والدین بزرگوارت که با محبت های بی دریغشان، مرا شرمنده کرده اند و امیدوارم به این جرم ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله نشوند! البته مخصوصاً نگفتم برادر همراهم! زیرا ترسیدم در این هرکجا و هر کی، شهاب را مجدداً بازداشت کنند و سپهرم، آن بزرگ مرد کوچک، گله مند شود و تنها!
باری این نامه را به بهانه تولدت نوشتم تا یادگاری کوچک از من برایت بماند و از این که مطالب بی ارتباط با مناسبت تولدت بود امید بخشایش دارم. عارفه را از طرف من ببوس و امیدوارم علیرغم وسوسه خناسان بدخواه، همیشه زندگی شاد و سعادت مندی داشته باشید. تولدت مبارک پسرم.
بنده خطاکار خداوند
بابا مصطفی
اوین- تیرماه
چندی پیش فردی بنام علی اشرف رشیدی که رییس سازمان زندان های استان کرمانشاه بوده به عنوان رییس جدید زندان اوین منصوب شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، علی اشرف رشیدی که در گذشته رییس سازمان زندان های استان کرمانشاه بوده است به تازگی به عنوان رییس جدید زندان اوین منصوب شده است که گفته می شود وی بیشتر پیاده کننده دیدگاه های وزارت اطلاعات و سپاه است و برای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی به این مسوولیت گمارده شده است.
وی از روزهای اول اشتغال در اوین برخوردهای نامناسب با زندانیان سیاسی را در دستور کار قرار داده، و از جمله مشکلاتی برای امور درمانی زندانیان سیاسی ایجاد کرده و زندانیان بیمار بند ٣۵٠ در وضع نامناسبی قرار دارند.
سال گذشته نیز بر اساس شهادت۶۴ زندانی سیاسی محبوس در این بند به دلیل عدم رسیدگی به موقع به هدی صابر بوسیله مسولان زندان، وی که در اعتصاب غذا به سر می برد جان خود را از دست داد.
دو روز پیش نیز جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای به مناسبت تعویض مدیریت و مسئولان زندان اوین به تشدید بدرفتاری ها با زندانیان اعتراض کردند.
این خانواده ها به مسئولین جدید زندان اوین هشدار داده اند تا حداقل حقوق زندانی را در مورد زندانیان اعمال دارند و در غیراین صورت آماده پرداخت هزینه های بعدی این بی توجهی باشند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “می خواستیم دلواپسی هایمان را از مخاطرات جدی برای سلامت عزیزانمان در آستانه ماه خدا بیان کنیم و ممانعت از اقدامات درمانی لازم را مورد شکوه قرار دهیم که اقدامات ضدحقوق بشری مانند استفاده از دست بند و پابند برای انتقال زندانیان سیاسی به بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی و تفتیش های حرمت شکنانه، باردیگر خوی برده داران دوره جاهلیت و قرون وسطی را به یادمان آورد که حقارت و دون مایگی خود را با تحقیر انسان های دیگر فرو می پوشاندند.”
در بخشی از این بیانیه تصریح شده است: ما خانواده های زندانیان سیاسی بدین وسیله به مسئولین جدید زندان اوین و مسئولان سایر زندان های کشور اخطار می کنیم: پیش از این که شاهد اقدامات عملی ما در مقابله با بدرفتاری هایشان با زندانیان سیاسی و خانواده های آنان باشند و پیش از این که نام هایشان به لیست سیاه دلانِ بدکردارِ تاریخ اضافه شود، به خود آمده حداقل حقوق زندانی را در مورد این عزیزان اعمال دارند که در غیراین صورت پرداخت هزینه های بعدی برعهده خودشان است. همان بدرفتاری ها که نماینده مردم تهران جناب آقای دکتر مطهری به آن اذعان داشته و دادستان تهران را از آن برحذر داشته است و ما شاهدانی برآن رفتارهای زشت و ناشایست هستیم که در صورت لزوم در دادگاه صالح شهادت خواهیم داد.
جمعی از اقشار مختلف مردم اصفهان در آستانه رمضان با سید محمد خاتمی دیدار کردند.
آقای خاتمی در این دیدار تشکیل کمیته ای سه نفره برای رهبری اصلاحات را رد کرد و گفت: اخیراً گفته شده است سه نفر بنشینند و محور کار اصلاحات باشند! با همه احترامی که برای بزرگان قائلم این را دور از شأن اصلاحات و جامعه می دانم. درحالي كه این همه شخصیت‌های بزرگ در جامعه وجود دارند چرا فقط سه نفر؟ هرچند بزرگ و مهم باشند (البته به جز من). از سوی دیگر، اصلاحات حزب نیست، گرچه در درون اصلاحات احزاب، گروه‌ها و تشکلات شکل می‌گیرند (کارگزاران، مجاهدین انقلاب، جبهه مشارکت، اعتماد ملی، انجمن‌های اسلامی، دانشگاه‌ها، مهندسان، معلمان، جامعه، انجمن‌ها و...) و من نيز به نوعي سعی كرده‌ام با همه در تماس باشم و از نظرات استفاده کنم. اما بايد قبول داشت بالاخره هر کدام از آنها گرچه در یک چارچوب کلی با هم مشترک هستند اما بحث‌ها و رویکردهای خود را دارند. آیا این واقعا به معنی نفی احزاب و گروه‌ها نیست؟ باید کاری کرد تشکیلات موجود با رغبت بیشتری فعالیت کنند؟ با این امید که شاهد فعالیت مجدد بعضی از آن ها که نفوذ بیشتر و نقش مهم داشتند باشیم. نباید کاری کرد که خدای ناخواسته تلقی اعمال تحمیل و ولایت بر جریان ها و ... بشود ، بلکه باید تحزب و تشکل را تقویت کرد. البته بگوییم که جریانات همسو باید هماهنگی بیشتری داشته باشند که برای این کار باید شورای هماهنگی اصلاحات را تقویت کرد. البته در اینکه باید دائم با هم در ارتباط بود و مشورت و صحبت و هم فکری کرد، شكي نيست چنان که تا کنون هم همین طور بوده است.
به گزارش وبسایت دفتر آقای خاتمی، رییس جمهوری پیشین با بیان اینکه "امروز در میان جوانان آثاری از سرخوردگی و یأس و احیاناً رویکردهای تند می بینیم" گفت: چرا با آن همه گرفتاری‌ها در دوران پیش از پیروزی انقلاب، حبس ها، دربه‌دری‌ها و نشست‌های مخفی که حتی برای رد و بدل کردن یک نامه هم گرفتاری‌هاي فراوانی داشتیم، نشاط وجود داشت و احساس یأس و ناامیدی نبود! اما امروز گاه با احساس نامیدی و بی‌آیندگی مواجه می شویم، مگر عوامل اسرائیل و آمریکا در اینجا حکومت میکنند؟! همه کسانی که اینجا حکومت میکنند، از خود ما هستند؛ اما چه شده که چنین ناراحتی‌اي وجود دارد و از جمله افرادی که اینجا حضور دارند، از حرفهایشان گاه بوی نومیدی به مشام می رسد.
آقای خاتمی با تاکید دوباره بر اینکه که در حال حاضر در شرایط بسیار حساس و مهمی به سر می‌بریم، گفت: مملکت در معرض خطرهاي بسیار بزرگی است هم از نظر درونی و هم بیرونی.
خاتمی با تاکید براینکه مشروعیت یعنی مقبولیت، گفت: وقتی گفته می‌شود مشروعیت نظام (که ترجمه Legitimacy است)، ضرورتاً به معنای شرعی بودن آن نیست؛ ممکن است حکومتی مشروعیت داشته باشد، اما شرعی نباشد یا ممکن است شرعی باشد اما مشروعیت نداشته باشد که این مسأله اهمیت خاصی دارد. Legitimacy یعنی فرمانهایی که صادر می‌شود، عواملی که وجود دارد و قوانینی که وضع آنها باعث محدودیت مردم می‌شود، باید قابل قبول باشد؛ نه بايد ترس باشد نه اجبار و نه طمع.
وی با طرح این پرسش که آیا واقعا در حال حاضر در جامعه ما، خط‌مشی‌ها و اقدام‌هایی که انجام می‌شود، مقبول جامعه است؟ گفت: اولا در سطح جامعه عمومی نوعی نارضایتی دیده‌می‌شود. نمی‌خواهم بگویم این نارضایتی منشأ یک انقلاب دیگر می شود، نه. قصد من این نیست، زیرا در عمق وجود اکثریت جامعه، اسلام هست و مردم دین را قبول دارند حتی اگر نسبت به حاکمان آن نظر منفی داشته باشند، با این مسأله موافق نیستند که اصل نظام از بین برود و حتی کسانی که دینی هم نیستند، ولی صاحب انصاف اند نیز نه با دخالت خارجی موافق اند و نه می خواهند نظام از بین برود. اتفاقاً ما حافظ نظاميم و مدافع آن و به همین دلیل برای پایداری آن خواهان اصلاحات هستیم زيرا اگر این اصلاحات انجام نشود، اولین زیانکار نظام است و در این مورد کسانی مسؤول اند که این زمینه را به وجود آورده‌اند. من معتقد نيستم بايد این نظام را براندازی کرد و نباید هم چنین چیزی اتفاق بیفتد. ما شدیداً مخالف براندازی هستیم. چنین امری هم به لطف خدا اتفاق نمی افتد. ما با اصل نظام، امام و جمهوری اسلامی موافقيم، اما به روش‌ها و سیاست‌هاي جاری انتقاد داریم.
رییس جمهوری پیشین با بیان اینکه بعضی روش‌ها، روش‌هایی است که نمی‌تواند دوام داشته باشد گفت: آیا واقعا این نحوه صحیح اداره مملکت است؟ آیا با ۵۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در ایران، یعنی حدود ۶۰ درصد کل درآمد نفتی از ۱۰۰ سال گذشته، باید امروز شاهد چنین تورم و گرانی‌اي در ایران باشیم؟ عزیزی چند روز پیش می‌گفتند برای خرید به جایی رفته و آقایي مرتب و شیک‌پوش را ديده‌اند كه کیسه ميوه‌اي که حدود ۵۰ عدد گیلاس در آن بوده، در دست داشته. برایشان جای سوال بوده که با این سر و وضع چرا اين مقدار؟ وقتي فروشنده به او گفت قيمت آن مي‌شود 3 هزار تومان، گفت: «ببخشید من به اندازه 2 هزار تومان مي‌خواهم!» 2 هزار تومان یعنی یک‌سوم کیلو؛ واقعا چرا؟
خاتمی افزود: در حال حاضر مردم در شرایط نابسامانی از لحاظ تورم و... زندگی مي‌كنند. مشاهده آمار و گزارش‌هایی که خود آنها نیز اعلام میکنند، بسیار وحشتناک است. این ها هشدارهای بزرگی است برای جامعه و این ها است که به نظام لطمه می زند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما جمهوری اسلامی را قبول داریم و خواهان آن هستیم و دغدعه‌مان این است که معیارهایی که جمهوری اسلامی باید داشته باشد، رعایت شود. از وضع مملکت گرفته تا زندان‌ها و روزنامه‌ها و جراید. پس بیايید کاری کنیم جوانان از جنبه‌های مادی، معیشتی، کار و تحصیل و تفریح مشکل نداشته باشند یا کمتر داشته باشند. حقوق و حرمت همه افراد رعایت شود، امکانات کشور که متعلق به ملت است در مسیر درست به کار گرفته شود. در حال حاضر در دانشگاه‌ها، برخورد و تعامل با استادان و دانشجویان بسیار تحقیرآمیز و نادرست است که این مسأله جای بحث دارد. ما می گوییم فضا باز شود و زندانیان سیاسی آزاد شوند. فضای جامعه طبق موازین قانون اساسی سالم و باز شود و وضعیت امنیتی به وضع سیاسی رقابتی مبدل گردد و ...
معاون اقتصادی سایپا اعلام کرد که بخشی از سرمایه این شرکت از سوریه به ایران منتقل شده است.
به گزارش خبر آنلاین معاون اقتصادی گروه سایپا در مجمع عمومی این شرکت در پاسخ به سوال یکی از سهام‌داران در مورد سرمایه‌های این گروه در سوریه با توجه به اوضاع داخلی این کشور گفت سرمایه‌گذاری‌های سایپا در سوریه مطمئن بوده و دارای بیمه نامه سیاسی در صورت وقوع اتفاقات سیاسی است.
به گفته حسن امیری علاوه بر وجود بیمه نامه سیاسی ، بخشی از سرمایه این شرکت در چند ماه گذشته به ایران منتقل شده است.
بر اساس گزارش حسابرس ونیراتو شریک و مشتری سایپا در ونزوئلا از سال ۹۰ بابت فروش قطعات SKD، ۳۹.۵ میلیون دلار تعهدات دارد. از سال ۸۹ نیز سایپا ۲۲.۵ میلیون دلار طلب از این شرکت دارد که هنوز پرداخت نشده است. بدین ترتیب شریک سایپا در ونزوئلا که دولت این کشور می‌شود حدود ۶۰ میلیون دلار به سایپا بدهکار است. در مجمع سایپا معاون اقتصادی این گروه در رابطه با موضوع فوق توضیح داد علاوه بر مشکلات نقل و انتقال مالی، کالای ساخته شده و CKD انباشته نیز وجود دارد که مجوز فروش آنها به مشکل خورده است.
امیری در رابطه با مشکلات نقل و انتقال پول نیز توضیح داد نامه نگاری انجام شده و از سویی وزیر صنعت و معدن در این رابطه با نامه‌ای به وزیر نفت ایران بحث تهاتر با فراورده‌های سوختی، آلومینیوم و سنگ آهن را مطرح کرده است. امیری با توجه به نرخ ارز و بدون در نظر گرفتن طلب ها کسب و کار در ونزوئلا را سودده دانست. همچنین بیان شد تا تعیین و تکلیف بدهی‌ها ارسال قطعه به ونزوئلا متوقف شده است.
تیم دوچرخه سواری ایران در آستانه المپیک، قربانی دخالت های غیر قانونی دولت احمدی نژاد شد و از سوی فدراسیون جهانی تعلیق شد.
به گزارش خبرآنلاین؛ فدراسیون جهانی دوچرخه‌سواری در نامه‌ای به فدراسیون ایران اعلام كرد كه دوچرخه‌سواری ایران تعلیق شده و این حكم تعلیق اجرا خواهد شد.
این یكی از عواقب تغییرات ناگهانی وزارت ورزش در فدراسیون‌های ورزشی است كه رشته‌های تیراندازی با كمان و قایقرانی هم درگیر آن هستند. و اگر چه وزیر ورزش در دقیقه نود عقب نشینی کرد و دستور سفر روسای برکنار شده به المپیک را داد اما ظاهرا کار از کار گذشته است.
در نامه‌ای كه فدراسیون جهانی دوچرخه‌سواری برای فدراسیون ایران ارسال كرده، نوشته شده: « بدینوسیله اعلام می‌کنیم نامه ارسال شده از طرف NOC به تاریخ 9 ژولای و همچنین نامه دبیر کل جدید فدراسیون شما دریافت شد. پس از بررسی نامه‌های شما، متأسفیم به اطلاع برسانیم که توضیحات شما شرایط مطرح شده در نامه ما به تاریخ 5 ژولای 2012 را برآورده نمی‌کنند. با در نظر گرفتن شرایط، ما موظف هستیم تصمیم هیئت مدیره اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواری درتاریخ 15 و 16 ژوئن 2012 که حکم تعلیق فدراسیون شما از امروز را اعلام کرده است، به اجرا در آوریم.»
پس از این اتفاق، علی زنگی‌آبادی رئیس معزول فدراسیون دوچرخه‌سواری در مصاحبه با فارس گفت: «در این نامه اعلام کرده‌اند که آقای قمری را به رسمیت نمی‌شناسیم و باید تا 16 جولای من سرکار برگردم در غیر اینصورت تعلیق خواهیم شد. ولی تا به حال من جلسه‌ای با مسئولان وزارت ورزش نداشته‌ام. اکنون چه کاری از دست من برمی‌آید؟ کسانی که باعث شدند این اتفاق رخ دهد باید ببینند چه کاری می‌توانند انجام دهند تا ایران تعلیق نشود. باید منتظر باشیم وزارت و فدراسیون جهانی چه تصمیمی می‌گیرند. خودشان بریده و دوخته‌اند و از ما نظری نگرفته‌اند. بحث استعفا را فدراسیون جهانی قبول نکرد و گفت باید مجمع در این باره تصمیم بگیرد و باید به اعضای مجمع استعفا را می‌دادم که اصلا مجمعی در کار نبوده است.»
گرچه زنگی‌آبادی تاکید می کند او خودش استعفا نداده و استعفا را از او گرفته‌اند، اما با این حال هنوز هم ادعای مسئولان جدید فدراسیون دوچرخه‌سواری و وزارت ورزش این است كه زنگی‌آبادی خودش استعفا داده و به همین دلیل رفتن او مشكلی ندارد.
خسرو قمری سرپرست فدراسیون دوچرخه‌سواری هم پس از شنیدن اجرای حكم تعلیق فدراسیون، ادعا کرده بود كه زنگی‌آبادی خودش استعفا داده و مشكلی پیش نخواهد آمد. البته او كه ابتدا گفته بود تا زمانی كه نامه را نبیند نمی‌تواند اظهار نظر كند، حالا و پس از دیدن نامه، به ایسنا گفته: «دوچرخه‌سواری ایران رفع تعلیق شده است.»
قمری می‌گوید: «نامه تعليق فدراسيون جهاني زماني به فدراسيون ايران رسيد كه من در فدراسيون حضور نداشتم و آقاي خالقي، دبير فدراسيون با مسئول روابط بين‌الملل پاسخ اين نامه را داده و دلايلي را مبني بر تغييرات رييس قبلي فدراسيون بيان كرده است. ساعاتي پيش فدراسيون جهاني با ارسال نامه‌اي دوباره به ايران دلايل را قانع‌كننده دانسته و گفته است كه ركاب‌زنان مي‌توانند در المپيك شركت كنند. در متن اين نامه آمده است كه دلايل گفته شده شما در نامه قبلي قانع‌كننده بوده و مسئولان فدراسيون جهاني با حضور ملي‌پوشان در المپيك مشكلي ندارند. بر همين اساس، از اعضاي كميته ملي المپيك نيز خواسته‌ايم تا در جريان بازي‌هاي المپيك طي يك جلسه با شما صحبت كرده و وضعيت داخلي دوچرخه‌سواري را بررسي كنيم. با اين نامه‌اي كه از فدراسيون جهاني رسيده، هيچ مشكلي براي اعزام ملي‌پوشان به المپيك لندن وجود ندارد. ركاب‌زنان بامداد دوشنبه عازم اين رقابت‌ها مي‌شوند و من نيز به عنوان سرپرست فدراسيون با حضور در آنجا در كنار بررسي وضعيت ملي‌پوشانمان، با مسئولان كميته بين‌المللي المپيك نيز جلسه‌اي خواهم داشت.»
البته همان‌طور كه قمری می‌گوید، مشكلی برای اعزام ملی‌پوشان به المپیك وجود ندارد اما این به معنای رفع تعلیق دوچرخه‌سواری ایران نیست چراكه فدراسیون جهانی در نامه‌اش ذكر كرده كه ورزشكاران ایران مشكلی برای حضور در رقابت‌های مختلف ندارند: «این حکم تعلیق، در ابتدا برنامه‌ریزی رویدادهای دوچرخه‌سواری در ایران را تحت تأثیر قرار نخواهد داد ضمن اینکه محدویتی برای ورزشکاران شما در بر نخواهد داشت و آنها مجاز خواهند بود در رویدادهای اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواری شرکت کنند.»
احمد جنتی مجددا و برای بیستمین سال متوالی دبیر شورای نگهبان شد.
شورای نگهبان اعلام کرد که اعضاي هيات رييسه شوراي نگهبان در جلسه اخير اين شورا انتخاب شدند.
براساس گزارش این شورا با آراي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه شورا، احمد جنتي به عنوان دبير، محمدرضا عليزاده به عنوان قائم مقام دبير و عباسعلي كدخدايي به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان انتخاب شده‌اند.
احمد جنتی، که هشتاد و پنج سال سن دارد، از دوره اول شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹ به عنوان عضو فقهای این نهاد منصوب شد و از سال ۱۳۷۱ تا کنون دبیری شورا را برعهده داشته است.
یک زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج با نگارش نامه ای از درون زندان، ظلم جمهوری اسلامی به اقلیت سنی مذهب را مورد نکوهش قرار داد و با اشاره به تبلیغات ایران درباره ظلم عربستان سعودی و بحرین به شیعیان این کشور نوشت که ستم در هر جایی محکوم است.
به گزارش ندای سبز آزادی، محمد برائی زندان عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که از هموطنان اهل سنت است در این نامه نوشته است که جمهوری اسلامی هیچ حقی برای مخالفان خود قائل نیست حتی برای کسانی که هیچ فعالیت سیاسی ندارد و تنها جرمشان این است که شبیه آنها نیستند از طرف آنها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
آقای برائی اضافه کرد: اهل سنت همواره در ایران با اهل تشیع برادرانه زندگی کردند اما از طرف طیف حکومتی همواره محدود بوده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. البته کشورهای دیگری نیز هستند که این نوع ستمها را به مردم خود اعمال میکنند اما ستم در هر جایی محکوم است اگر در بحرین و عربستان ستم ناروا است و حکام متعصب آن بر مردم شیعه آن ظلم می کنند در ایران هم ناروا است. امروزه در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از برخورد حکومتهای جائر بحرین و عربستان با مردم کشورشان و بویژه شیعیان آنجا بسیار می شنویم و اما هیچ صدای آزادی خواهی را نمی شنویم که بگوید اگر در بحرین و عربستان به اهل تشیع ظلم می شود در ایران نیز به اهل سنت همان ظلم انجام می گیرد. اگر در بحرین و عربستان مردم در تظاهرات دستگیر می شوند و ماه ها در زندان می مانند که البته محکوم است در ایران وضع به مراتب بدتر از آنجا است. اینجا هیچ تظاهراتی توسط اهل سنت صورت نگرفته اما می بینیم سالها بلاتکلیف مردمی در زندان به سر می برند و به اتهاماتی ناروا حکم های سنگین می خورند.
این زندانی اهل سنت با طرح این پرسش که آیا حکومت ایران می خواهد تلافی ظلم پادشاهان ظالم و جائر بحرین و عربستان را از برسر مردم بیگناه اهل سنت ایران پیاده کند؟ نوشت: یکی از ده ها زندانی اهل سنت در زندان های ایران هستم که قربانی این حکومت شده ام و بدون اینکه هیچ کاری برخلاف دین و قانون کرده باشم به ده سال زندان محکوم شده ام.و از تاریخ ۳/۵/۸۸ پس از اقامه نماز جمعه برای مردم همراه با ۶ نفر از نمازگزاران و همکارانم دستگیر شدیم.پانزده ماه در بازداشتگاه های انفرادی وزارت اطلاعات رژیم بودم و در طی این مدت کاملا از ملاقات و تلفن محروم بودم.آنها از من میخواستند به اتهامات خود درباره ارتباط با افراد و گروههای مخالف حکومت اعتراف کنم تا بعد از آن بتوانم با خانواده ام تماس بگیرم. اما من هربار به آنها می گفتم که اینجانب امام جمعه و جماعت یکی از مساجد اهل تسنن غرب کشور بودم و افراد زیادی با من رفت و آمد داشتند واحتمال داشت هر کسی نزد من بیاید،اما اطلاعات از من می خواست این ملاقات ها را هدفمند و در جهت ضدیت با حکومت عنوان کنم. مردم بوکان خصوصا علمای آنجا شاهدند اینجانب هرگز خللی به امنیت ملی وارد نکرده ام تا جایی که برای تایید این موضوع همه آنها نامه ای نوشته و امضا کردند اما اطلاعات به محض اینکه به وجود این نامه پی برد مانع رسیدن آن به مقامات قضایی شد. و حتی بعد از اعلام حکم هم اجازه تماس و ملاقات به این جانب ندادند مگر در چند مورد آن هم با حضور مامور و حتی اجازه ملاقات با وکیل را به من ندادند و حتی نگذاشتند وکالت نامه به دست من برسد تا امضا کنم که وکیل بتواند پرونده ام را بررسی کند.
برائی یادآور شد: امروز که این نامه را می نویسم ۲ سال و ۹ ماه از بازداشت اینجانب و دوستانم می گذرد، من ۱۰ سال و سه نفر از دوستانم ۶ سال و دو نفر دیگر ۵ سال و یک نفر نیز به دو سال حبس محکوم شده ایم.
برائی افزود: چند ماه قبل یکی از دوستانمان که ۶ سال حبس گرفته بود توانست توسط خانواده اش پرونده را به دیوان عالی کشور برساند و دو هفته قبل توسط دیوان تبرئه و آزاد شد و حال که در این مملکت قاضی عادلی پیدا شده و می خواهد پرونده های ما را بررسی کند آقای مقیسه قاضی دادسرای انقلاب شعبه ۲۸ پرونده را به دیوان نمی رساند و در طول این ۲ سال و ۹ ماه بدون حکم قطعی ما را دور از شهر خود بازداشت کرده و چندین بار از مرخصی و انتقال ما ممانعت کرده است. این وضعیت ما است.
این زندانی عقیدتی می گوید که به همراه ۱۲۳ نفر از اهل سنت در یکی از سالنهای زندان رجایی شهر به سر می برد که بیشتر آنان بلاتکلیف بود و تعدادی بیش از ۳ سال است که بلاتکلیف در زندان هستند. اخیرا به جان دانشجویان اهل سنت هم افتاده و عده ای را از وسط درس و دانشگاه بیرون کشیده و به زندان افکنده اند دانشجویانی که توسط خانواده با هزار آرزو به دانشگاه فرستاده شده اند و جرم آنها تنها فعالیت مذهبی در دانشگاه بوده است. بسیاری دیگر از اقشار اهل سنت در زندان ها و بازداشتگاه های ارومیه و سنندج و کرمانشاه و تهران و زاهدان زنجان و مشهد به سر می برند .
محمد برائی، زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج، متولد سال ۵۹ در شهرستان بوکان است. او سال ۷۱ همراه دوره راهنمایی و دبیرستان دروس حوزوی را در حوزه های اهل تسنن و مساجد بوکان توسط علمای مساجد بوکان تحصیل کرد و سال ۸۰ امام جماعت و مدرس یکی از مساجد بوکان شد.
او همچنین حافظ کل قرآن است.
او در جمهوری اسلامی به اتهام ارتباط با القاعده دستگیر شد اما خودش با تکذیب این اتهام می گوید، "اگر یک بار با کسانی ملاقات داشته ام که حتی یک روز در عراق بوده اند می توانند مرا دادگاهی کنند و حتی حاظرم که آمریکا مرا نیز محاکمه کند. معتقدم که پروردگار هنگام خلقت فطرت ما را در خشونت قرار نداده است. اما می دانم چنین رفتارهایی که حکومت با این جوانان داشته خشم انسانهای صاحب صبر را نیز در می آورد چه برسد به جوانانی که احساسات طبیعت آنهاست. شهادت می دهم که ستم بر هر انسان و از جمله برادران مسلمان شیعه را ظلم و خلاف دین اسلام می دانم. وزارت اطلاعات میداند که من قبل از زندان هم حاکمان جائر عربستان را متعصب و ظالم می دانستم و همیشه آنها را محکوم می کرده ام چون هرچه حق باشد می گویم و خواهم گفت. اما حالا برایم ثابت شده که متعصب تر از آن حکومتهای جائر، حکومت ایران است. چون حکومت فکر می کند حق دارد حق بودن خود را حتی به زور بر مردم تحمیل کند و در عمل نشان داده بجای آنکه خود را خادم مردم بداند مردم را خادم خود می داند. اسلام زمان پیغمبر اگر حکومت داشت برای همه حتی غیر مسلمانان رحمت بود ولی حالا به نام همین دین حکومت سبب آزار و اذیت مردم حتی مسلمانان شده است. درست است که ستمکاران چون رسانه ها را در دست دارند صدای ستم دیده ها را خفه می کنند اما خداوند آزادی خواهان جهان را جهت رساندن صدای ستم دیدگان به مردم کمک آنها قرار داده است."
او با بیان اینکه نگران است رفتار حکومت ایران به کینه های مذهبی دامن بزند نوشته است: همه ما ایرانیان قربانی ستم و ظلم حکومت هستیم. من دیگر همیشه خود را در کنار آزادی خواهان و هموطنان ایرانی مسلمان چه شیعه و چه سنی و چه غیرمسلمان می دانم و معتقدم باید همه ما دست در دست هم برای آزادی ایران تلاش کنیم."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر