امروز: شرق نوشت: با انتشار کتاب تولد اسرائیل مخالفت شد.
«صادق زیباکلام» در تماسی با خبرنگار «شرق» اظهار داشت که به وی اطلاع داده‌اند که با صدور مجوز برای انتشار کتاب «تولد اسراییل» مخالفت شده است.
وی گفت: این کتاب حاصل بیش از پنج سال کار مداوم و دهها سال کار غیرمداوم روی مناقشه تاریخی اعراب و اسراییل و اسباب و علل به وجود آمدن کشور اسرائیل بوده است.
امروز: رییس دانشگاه آزاد از ارائه درخواست برای ایجاد واحد تك جنسیتی علوم و تحقیقات در دو شهر خبر داد.
به گزارش ایسنا، با اشاره به ارائه درخواست دو واحد برای ایجاد پردیس تك جنیستی علوم و تحقیقات، گفت: این واحدها خواستار ایجاد پردیس تك جنسیتی برای هر دو طیف هستند.
وی با بیان اینكه اگر متقاضیان بتوانند كیفیت لازم را فراهم كنند از این طرح استقبال می‌كنیم، اظهار كرد: البته ما همه درخواست‌های ایجاد پردیس را بدون اینكه الویتی برای آن قائل باشیم بررسی می‌كنیم و اگر درخواست كننده‌های ایجاد پردیس‌های تك جنسیتی بتوانند حداقل‌ها را فراهم كنند مجوز خواهیم داد.
رییس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در خاتمه با بیان اینكه تا کنون حدود ١۸ تقاضا برای ایجاد واحدهای جدید علوم و تحقیقات داشته‌ایم، به ایسنا گفت: امكانات این واحدها بررسی میشود تا اجازه ایجاد پردیس داده شود ولی اگر نتوانند نظر ما را تامین كنند عنوان می‌كنیم تا به سطح مورد انتظار ما نرسند مجوزی داده نمی‌شود.
امروز: شاهد بازگشت کشور به سیاست ارزی دوران جنگ و چند نرخی هستیم، آنهم در دورانی که درآمد ارزی کشور به بالاترین رقم خود رسیده است.
قیمت کالاها و خدمات در بازار نقش علامت دهنده به فعالان اقتصادی جامعه اعم از تولید کننده و مصرف کننده را دارند . هرگونه انحراف یا اختلالی در قیمت‌های نسبی صورت گیرد به همان میزان انحراف و اختلال در تخصیص بهینه منابع و کارآمدی اقتصادی بوجود می آید، و در صورت تداوم این روند در هر کشوری اقتصاد رو به بی‌ثباتی و رکود و فروپاشی می رود . بدون اینکه بخواهم به مباحث مرتبط با چگونگی نظام قیمت گذاری در بازار بپردازم از آنجا که روند جهانی شدن اقتصاد روز به روز در حال گسترش و عمیق تر شدن است « نرخ ارز » یکی از تعیین کننده‌ترین متغیرهای درونی نظام تصمیم گیری هر کشوری در تنظیم و ساماندهی اقتصاد‌اش در عرصه داخلی و در ارتباط با اقتصاد جهانی است . این « نرخ ارز » است که به ویژه به صادرات و واردات و تراز تجاری کشورها جهت می دهد و تعیین کننده در این عرصه می شود.
یکی از اقدامات اصلاحی دولت خاتمی و مجلس ششم یکسان سازی « نرخ ارز » در سال ۸۲ بود که با تمهیدات لازم و با تکیه به پشتوانه " حساب ذخیره ارزی " با کمترین هزینه و تنش اقتصادی انجام گرفت و آثار مثبتی را در رشد سرمایه گذاری و تولید و صادرات غیرنفتی در دولت خاتمی برجای نهاد . امید می رفت که این اقدام اصلاحی با همه لوازم و مقتضیاتش در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه پی گرفته شود.و از اینرو در تدوین و تصویب این برنامه توسط اصلاح طلبان در فصل دوم این قانون ذیل عنوان « تعامل فعال با اقتصاد جهانی » ماده ۴۱ آمد :
دولت موظف است ، دربرنامه چهارم ، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون ، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد :
الف) کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز ، به صورت " نرخ شناور مدیریت شده " و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا ، با درنظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر کننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند «۴» الزامات جدول شماره (۲) این قانون . "
الزامات مورد اشاره به این شرح است :
۱- افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه با رشد متوسط سالانه به ترتیب ۳/۵ ، ۲/۵ درصد در برنامه
۲- افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ۶/۳ درصد به ۱۰ درصد .
۳- افزایش نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از ۰/۶ درصد به ۳ درصد .
۴- کاهش نرخ تورم از ۱۷ درصد به ۸/۶ درصد ( بطور متوسط ۹/۹ درصد طی برنامه چهارم) .
۵- افزایش سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی به ۳۱/۳ درصد .
۶- افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید از ۲۸/۷ درصد به ۳۴/۷ درصد، وکاهش نرخ بیکاری به ۸/۴ درصد در سال ۱۳۸۸.
اما پس از انجام کودتای انتخاباتی و تسخیرمجلس هفتم توسط اقتدارگرایان، بدلیل نوع نگاه چهره‌های شاخص این جریان به اقتصاد و تاکید آنها بر اعمال سیاست‌های دستوری وغیرقیمتی، در اوائل کار مجلس هفتم به ارائه و تصویب طرح تثبیت قیمتها ( در قالب حذف ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه که به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اختصاص داشت ) اقدام شد و این کاری‌ترین ضربه‌ای بود که بر محتوای قانون برنامه چهارم توسعه وارد آمد، و البته پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و یکدست شدن حاکمیت، همگام با افزایش شدید قیمت نفت ، این نگاه بر کل سیاست اقتصادی دولت نیز سایه افکند و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ازجمله ماده مربوط به « نرخ ارز » را به بوته فراموشی سپرد . بگذریم از این بحث که جریانی در درون دولت تلاش کرد که « نرخ ارز » را حتی از آنچه در بازار به صورت کنترل شده و دستوری جریان داشت ذیل عنوان واقعی کردن این نرخ پایین آورد و به نصف رقمش در بازار برساند ! و البته درآمد افسانه‌ای نفت و اشتهای دولت برای تبدیل دلار به ریال و هزینه آن هم امکان توجیه پذیری اعمال چنین اقدامی را برخلاف تکلیف قانونی قانون برنامه چهارم فراهم آورده بود.
خلاصه آنکه اعمال نوعی سیاست تثبیت « نرخ ارز » توسط دولت احمدی نژاد به افزایش واردات دامن زد و رقم واردات را از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۸۳ به ۸۴ میلیارد دلار در سال ۸۹ رساند و با کاهش چشمگیر در سهم وارادات کالاهای سرمایه‌ای بر سهم واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی افزود و موجبات کاهش سرمایه گذاری و اشتغال را در کشور فراهم آورد . اما واقعیات اقتصادی و تجربه اداره کشور توسط اقتدارگرایان آنها را با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در نگاهشان نسبت به قیمتها در اقتصاد واداشت که نشانه بارز آن پیگیری موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها بمنظورآزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و اجرایی کردن آن ازآذرماه سال ۸۹ بود.
برپایه برآوردهایی که در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم در دولت و مجلس اصلاحات انجام شده بود « نرخ ارز » می باید در سال‌های اجرای برنامه چهارم بطور متوسط سالانه ۷ درصد افزایش می یافت ( کمتر از متوسط سالانه نرخ تورم پیش بینی شده در برنامه ) که در سال پایانی برنامه (۱۳۸۸) نرخ برابری ریال با دلار بالغ بر۱۲۰۰ تومان می شد اما اصرار دولت احمدی نژاد بر کنترل بازار ارز و تاکید برحفظ ارزش پول ملی بدون توجه به واقعیات اقتصادی و در سایه تکیه بر درآمد افسانه‌ای نفت « نرخ ارز » را در حدود ۱۰۰۰ تومان نگه داشته بود و عملا سیاست " نرخ شناور مدیریت شده " برنامه را بلاموضوع ساخته بود.
تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سویی، و تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی ایران از سوی دیگر در سال گذشته باعث شدند که عمق بیماریهای اقتصاد ایران که در دوره دولت احمدی نژاد با درآمد افسانه‌ای نفت لاپوشانی شده بود بتدریج بیرون زند و در نیمه دوم سال ۹۰ بازار ارز را متلاطم سازد بگونه‌ای که در زمانی کوتاه ارزش برابری پول ملی را نسبت به ارزهای خارجی به نصف کاهش داد و قمیت برابری دلار با ریال را به مرز ۲۰۰۰ تومان رساند. واکنش دولت و بانک مرکزی نسبت به این رخداد حاکی از غافلگیری و سردرگمی بود و دراین مسیر حتی از بکارگیری نیروهای امنیتی برای کنترل مجدد بازار دریغ نکردند اما سرانجام چاره کاررا در اعلام رسمی اعمال سیاست دو نرخی ارز دانستند و عملا به اجرای سیاستی بازگشتند که در زیانبار بودن آن برای اقتصاد کشور و ایجاد رانت و فساد هیچگونه تردیدی وجود ندارد چراکه با توجه به تجربه اجرای این سیاست درسالهای پس از انقلاب تا سال ۸۲ دهها مقاله و کتاب در این باره برشته تحریر درآمده است.
در اینروزها که صحبت از سه نرخی شدن ارز و حذف شدن ارز مسافری در مرکز توجه نهادهای تصمیم گیری کشور قرار گرفته، دیگر تردیدی باقی نمانده است که سیاست یکسان سازی « نرخ ارز » که می بایست در سایه سیاست " نرخ شناور مدیریت شده " و آنهم در دوره برخورداری کشور از درآمد افسانه‌ای نفت حفظ می شد، بدلیل اجرای مجموعه سیاست‌های اشتباه و غلط حاکمیت یکدست اقتدارگر به بادفنا رفته، و به جرئت می توان گفت بریکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند اقتصادی دولت خاتمی خط پایان کشیده شد، و نه تنها ارزش پول ملی در اندک زمانی به نصف کاهش یافت بلکه اقتصاد ملی را باردیگر گرفتار بازار چند نرخی ارز باهمه پیامدهای خسارت بارش کرده است.
ختم کلام اینکه باید حسرت خورد که قدرت طلبی و ندانم کاری اقتدارگرایان چگونه فرصت‌ها و منابع کمیاب و گران قیمت کشوررابا نادیده گرفتن تجربه‌های گذشته و کنار نهادن افراد خبره و کارشناس و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بباد داده، و اینروزها شاهد بازگشت کشور به سیاست ارزی دوران جنگ و چند نرخی هستیم، آنهم در دورانی که درآمد ارزی کشور به بالاترین رقم خود رسیده است. طنزتلخ تاریخ اینکه آنانی که بیشترین انتقاد را به سیاست ارزی دولت خاتمی داشته و یکسان سازی « نرخ ارز » را موجب کاهش ارزش پول ملی معرفی می کردند در این سالها با عملکردشان هم ارزش پول ملی در برابری با ارزهای خارجی را به نصف کاهش داده اند و هم موجبات چند نرخی شدن ارز را در بازار فراهم آورده اند، و لابد مردم باید هم چوب دولت کودتا را بخورند و هم پیاز را! و البته اینها ادعا هم دارند که کشور دارد راه رشد و پیشترفت را طی می کند و درحال فتح قله‌های علمی یکی پس از دیگری است!
امروز: یک واحد مرغداری در جاده بندرتیاب از توابع بخش مرکزی شهرستان میناب توسط دو فرد مسلح مورد سرقت قرار گرفت.
مرغدار مالباخته در گفت و گو با مهر گفت: سارقان در ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد به بهانه پرسیدن آدرس به درب مرغداری مراجعه کردند و پس از پرسیدن آدرس از من درخواست آب کردند، بلا فاصله پس از برگشتن من برای آوردن آب اسلحه خود را به سمت من گرفته و مرا تهدید کردند.
مصطفی ذاکری ادامه داد: آنها وقتی متوجه شدند که سالن های مرغداری از مرغ خالی است از من درخواست کردند تا هرچه در جیب دارم خالی کنم ، یکی از آنها با تهدید رمز کارت های عابر بانک و سوخت را از من گرفت و با گرفتن سوئیچ از من برای رفتن به بانک و برداشت از حساب بانکی به سمت خودرو رفت.
وی ادامه داد: درب سمت راننده با سوئیچ باز نمی شد به همین دلیل از سمت شاگرد وارد ماشین شدند و با بازدید از داشبورد ماشین مبلغ یک صدو ده میلیون ریال پولی را که برای خرید دانه مرغ همراه داشتم برداشتند و پس از بستن دست و پای من و قفل کردن درب مرغداری از بیرون با موتور سیکلت از محل متواری شدند.
وی اضافه کرد: با تلاش فراوان موفق شدم دست و پایم را باز کنم وبا استفاده از ابزار موجود در آنجا در را باز کنم ، از زمان گریختن سارقان حدود نیم ساعت می گذشت با سرعت خودم را به نزدیکترین مرغداری رساندم و با ۱۱۰تماس گرفتم در مسیر متوجه صدای موتور سیکلت آنها شدم که به دلیل عدم آشنایی با منطقه در کانال آب افتاده بودند و تلاش میکردند خود و موتورشان را از چاله نجات دهند اما ترس از شلیک گلوله اجازه نداد به طرفشان بروم.
وی گفت: چند لحظه پس از تماس من، یکی از نیرو های پاسگاه تیاب تلفنی تماس گرفت و با بیان اینکه فرمانده پاسگاه برای انجام ماموریت خارج از محدوده است، اظهار داشت: نمی توانند به محل وقوع جرم بیایند.
این مرغدار افزود: این حادثه ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد اتفاق افتاد اما نیروی انتظامی ساعت ۹ صبح برای صورت جلسه به محل جرم مراجعه کرد و با اشاره به اینکه شب گذشته برای جمع آوری سوخت قاچاق ماموریت داشتند و احتمال داده بودند که تماس تلفنی و درخواست کمک من برنامه ریزی شده و از سوی قاچاقچیان سوخت برای دور کردن آنها از محل ماموریت بوده، به این درخواست توجهی نکرده اند.
امروز: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: متاسفانه ۳۰ درصد از ازدواج‌های شهر تهران منجر به طلاق میشود و ۵۰ درصد ازدواج‌ها نیز اگر چه منجر به طلاق نمی‌شود اما دارای آشفتگی هستند.
به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران طرح «تحکیم بنیاد خانواده، آموزش مهارتهای زندگی مشترک زوجین قبل از ثبت ازدواج» را با وجود اصرار معصومه آباد و معصومه ابتکار تصویب نکردند تا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بررسی بیشتری را برای این طرح انجام دهند.
این طرح پس از مطالعات مختلف در نهایت در این کمیسیون بررسی و به عنوان طرح «حمایت از بنیاد خانواده» تغییر یافت تا برای بار دوم برای تصویب شورا به صحن ارسال شود.
مرتضی طلایی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه برای اجرای این طرح نیازمند آموزش پیش از ۱۰۰ مربی هستیم، اظهار کرد: متاسفانه ۳۰ درصد از ازدواج‌های شهر تهران منجر به طلاق میشود و ۵۰ درصد ازدواج‌ها نیز اگر چه منجر به طلاق نمی‌شود اما دارای آشفتگی هستند.
وی ادامه داد: بیشتر آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی کنونی از خانواده‌ها آشفته رخ می‌دهد و باید تلاش کنیم که علاوه بر حفظ بنیان خانواده این آسیب‌ها را کاهش دهیم.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهر تهران تنها ۲۰ درصد از ازدواج‌های تهران را متعادل دانست و گفت: ما می‌توانیم از تمامی ظرفیت‌های سرای محلات برای اجرای طرح مذکور بهره گیریم البته تا پایان سال ۹۲ می‌توانیم مراکز مشاوره حمایت از بنیاد خانواده را در ۳۷۵ محله شهر تهران با حضور کار‌شناسان عملیاتی کنیم.
طلایی با اشاره به ماده ۲ این طرح که در آن به هیات وزیران پیشنهاد میشود به منظور حمایت از بنیاد خانواده دوره‌های آموزشی مهارتهای زندگی مشترک برگزار و در قالب گواهینامه توسط زوجین به دفا‌تر ازدواج ارایه شود، تصریح کرد: این اقدام بسیار خوب است و خانواده‌ها را به این سمت سوق می‌دهد تا پیش از تشکیل زندگی مشترک دوره‌های آموزشی مهارتهای زندگی مشترک را فراگیرند.
بعید می‌دانم بیمه‌ها خدمات مشاوره خانواده را قبول کنند
معصومه ابتکار رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درباره ماده ۲ این طرح که نهادهای بیمه‌ای را الزام به تحت پوشش قرار دادن خدمات مشاوره روان‌شناسی می‌کند، تصریح کرد: بعید می‌دانم بیمه‌ها زیر بار این الزام بروند. ما تنها می‌توانیم از دولت بخواهیم شرایطی را فراهم کنند تا در بخش مشاوره خانواده تسهیلاتی به زوجین ارایه شود.
وی ادامه داد: بیمه‌ها مستقل‌اند و زیر بار ارایه خدمات مشاوره آن هم با قیمت کنونی خدمات مشاوره نمی‌روند چرا که برای آنها مقرون به صرفه نیست.
عضو شورای شهر تهران همچنین نسبت به این ماده گفت: ما تنها می‌توانیم به دولت پیشنهاد دهیم که در راستای حمایت از بنیاد خانواده اقداماتی را انجام دهند که گذراندن دوره‌های آموزشی و تحت پوشش قراردادن خدمات مشاوره خانواده در کنار تنظیم طرح نظام خدمات سلامت روان کشور و طرح نظام مراقبت‌های اجتماعی خانواده از جمله این موارد است.
مرتضی طلایی با بیان اینکه قطعا اگر به خانواده‌ها در زمان پیش از ازدواج و حین ازدواج مشاوره‌های لازم ارایه شود قطعا آمار طلاق کاهش می‌یابد، تصریح کرد: باید شرایط ارایه خدمات مشاوره‌ای خانواده همانند تنظیم خانواده رایگان شود قطعا در این شرایط است که در کاهش آمارهای طلاق و آشفتگی خانواده‌ها گام موثری برداشته میشود.
به گزارش ایلنا، طالب‌نژاد دبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران از وجود طرح بنیاد حمایت از خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی فرهنگی خبر داد و گفت: در برنامه چهارم نسبت به این موارد بندهایی وجود داشت و این بند‌ها به نوعی در برنامه پنجم توسعه نیز وجود دارد از این رو بهتر است مطالعاتی بیشتری انجام شود.
انتقاد معصومه آباد از نبود متولی نطام خانواده در کشور
معصومه آباد رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران با انتقاد از نبود متولی مشخص در زمینه خانواده در کشور تصریح کرد: متولی خاصی که تنها به مقوله خانواده در کشور بپردازد وجود ندارد بااین حال تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها خود را موظف می‌دانند که نسبت به این مساله ورود کرده و بودجه‌ای را برای این امر تخصیص دهند که قطعا شهرداری تهران نیز نمی‌تواند خود را نسبت به این مساله بی‌تفاوت نشان دهد.
وی ادامه داد: در سایر کشورها پرداختن به مقوله خانواده توسط سازمان و نهاد مستقل پیگیری میشود. این مساله موجب شده است که نرخ آمار طلاق کاهش و میزان سازگاری در بین زوج‌ها بیشتر باشد. بهتر است در کشور ما نیز متولی خاصی برای این امر ایجاد شود.
آباد ادامه داد: اگر قرار بود مطالعات و فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف در زمینه ازدواج نتیجه‌بخش باشد نباید امروز شاهد افزایش آمار طلاق و جدایی رسمی و عاطفی میان زوجین باشیم. این آمار بیانگر کارآمد نبودن فعالیت‌های صورت گرفته است.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی اقدامات مرکز امورزنان ریاست جمهوری در بخش تحکیم خانواده گفت: اگر فعالیت این مرکز نتیجه بخش بود باید تاثیر آن را در جامعه می‌دیدیم. شهرداری تهران می‌توانداز ظرفیت‌های موجود برای گذراندن دوره‌های آموزشی زوجین به منظور تحکیم خانواده استفاده کنند.
معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران در راستای چگونگی الزام زوجین به گذراندن دوره‌های آموزشی شهرداری تهران گفت: به طور طبیعی نمی‌توان زوجین را به گذرندان این دوره‌های پیش از ازدواج وادار کرد، مگر اینکه تسهیلات از جمله وام ازدواج شهرداری به آنها ارایه شود که شنیده‌ها حاکی از ان است که این وام که مبلغ آن ناچیز است دیگر ارائه نمی‌شود.
آباد نیز در این باره گفت: بسیاری از زوجین به این مبلغ نیاز ندارند از این رو سپری کردن دوره‌های آموزشی را نمی‌توان با ارایه وام به زوجین تحمیل کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در‌‌‌نهایت طرح حمایت از بنیاد خانواده در ۷ماده به تصویب کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا رسید و قرار است به زودی با اصلاحات انجام شده برای تایید نهایی به صحن شورای شهر تهران ارائه شود.
امروز: در پی بازداشت یک وبلاگ نویس حامی دولت، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای نسبت به این اقدام واکنش نشان داد.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، آنطور که در این بیانیه آمده، در آخرین روز از ماه تیر محمد حسین نوبختی مدیر سابق سایت نوسازی پس از ۹۹ روز از زندان آزاد شد. او پیشتر نیز در سال ۱۳۸۷ به دلیل انتشار مطلبی درباره نوه آیت الله خمینی بازداشت شده بود. اما سه روز بعد، احمد شریعت، مدیر وبلاگ «ندایی از درون» بازداشت شد که به دلیل عدم توانایی برای پرداخت وثیقه صد میلیون تومانی به زندان اوین منتقل شده است. برخی وبسایت‌ها گزارش داده‌اند که دلیل بازداشت احمد شریعت، نوشته‌های انتقادی او درباره اصولگرایان است.
رضا معینی، مدیر بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز، می‌گوید این بازداشت بخشی از یک روند است که تا کنون به بازداشت تعدادی از وب نگاران منتهی شده است.
او دراین‌باره خاطرنشان می کند: "در کشورهایی مثل ایران جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف قدرت و در اصل میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی می‌تواند و همیشه اینگونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه نگاران را قربانی کرده است. از آغاز سال ۹۱ در ایران به شکل نظاممند، دادستانی تهران، علیه بسیاری از وبنگاران و فعالان اینترنتی طرفدار آقای احمدی‌نژاد در دادگاه شکایت کرده است. تعدادی از آنها بازداشت و بازجویی شده‌اند. تعدادی با قید وثیقه آزاد شده‌اند و عده‌ای دیگر نیز بازجویی می‌شوند و به شکل موقت در زندان هستند، از جمله این افراد احمد شریعت است که از سوم مرداد ماه بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد."
پیشتر در هفته گذشته جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران، در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نسبت به برخورد با دانشجویان وب‌نگار اعتراض کرده و در نامه خود گفته بودند که این افراد به دلیل انتقاد از عملکرد سران یکی از قوا بازداشت می‌شوند.
رضا معینی در پاریس درباره مطالب این وبلاگ‌ها گفت: "در درجه نخست همه این وبلاگ‌ها، آنطور که محتوای این وبلاگ‌ها نشان می‌دهند، در حمایت از دولت و آقای احمدی‌نژاد هستند، اما همه از معتقدان به نظام جمهوری اسلامی هم هستند."
وی می افزاید "در این رابطه نقد، نوشته‌ها و گفته‌هایی که درباره رویدادهایی که دیگر رسانه‌های حکومتی نیز به آنها می‌پردازند. مثلا تعدادی از این افراد در رابطه با موضوع اختلاس بازداشت شده‌اند و یا فساد در درون قدرت یا حکومت جمهوری اسلامی. به همین دلیل تا آنجایی که ما دفاع کرده‌ایم، و در کل از روزنامه‌نگاران و وب‌نگارانی دفاع می‌کنیم که در رابطه با ابراز نظرشان به شکل مسالمت آمیز اقدام کرده‌اند و در این رابطه قربانی شده‌اند."
بازداشت وبلاگ نویسان حامی دولت محمود احمدی‌نژاد، با واکنش این گروه از وب نگاران مواجه شده است.
در تازه‌ترین مورد که احمد شریعت بازداشت شده است، دهها وبلاگ به این موضوع پرداخته‌اند و در یکی از این موارد نویسنده وبلاگ حرفهایی برای گفتن، دست نوشته‌های شخصی یک طلبه، می‌نویسد که این وبلاگ نویسان تنها جرمشان درخواست اجرای عدالت و مبارزه با آن چیزی است که او اقتدارگرایی می‌خواندش.
امروز: به گزارش منابع خبری، دومین جلسه اضطراری اعضای دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بررسی ابعاد بحران اقتصادی و راهکارهای مقابله با گرانی، روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جلسه روز یکشنبه، به بهانه برگزاری مراسم افطار و با میزبانی دولت برگزار می شود.
عبدالرضا مصری، سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته است که چاره‌اندیشی در خصوص مسائل اقتصادی و پیگیری مصوبات جلسه غیر علنی مجلس در دستور کار این جلسه قرار دارد.
اولین نشست اضطراری و غیر علنی دولت و مجلس، جهت بررسی "اقتصاد مقاومتی" هفته گذشته برگزار شد، که از مصوبات این جلسه خبری منتشر نشده و تنها پیشنهاد حذف ارز مسافرتی مطرح شده است.
امروز: سید حسین رونقی، وبلاگ نویس منتقد حکومت، که اخیرا بعد از ماهها بازداشت انفرادی موقتا آزاد شده، طی پست اخیر وبلاگ خود می نویسد:
آینده و پیشرفت ایران مهمترین دغدغه ای ایرانیان و بالاخص ایرانیانی است که به خاطر این سرزمین سختی های زیادی را متحمل شده اند. به همین دلیل در شرایط کنونی اعتقاد دارم که برای این امر باید باز هم سختی ها و مشقت ها را به جان خرید و هم چنان در داخل ایران برای آبادانی این سرزمین تلاش کرد.
بر این باورم که مسائل ایران بیشتر مسائل داخلی است و مشکلات باید توسط مردم خود این سرزمین حل شود. بدیهی است که دخالت بیگانه برای حل مشکلات، کشورمان را با بحران جدی تر و بزرگتری مواجه خواهد کرد. برای جلوگیری از بروز این وضعیت پیچیده چندان عجیب نیست که هر ایرانی به این فکر بیفتد تا به هر اندازه که در توان دارد برای کشورش گام بردارد تا آینده ای روشن را برای ایران رقم بزند.
معتقدم باید در مقابل تمام حوادث و سختی ها ایستادگی کرد تا بتوان بر آنها چیره شد. می گویم که باید در ایران ماند و با پافشاری بر اصول ، ارزش ها و افکار خود در داخل ایران گام های موثری را برای آینده این کشور برداشت چرا که بی تفاوتی امروز ما در قبال ایران ، آینده ای خوبی را برای فرزندان ما و نسل های بعدی نخواهد داشت به همین جهت است که هم چنان که بارها عنوان کرده ام در این شرایط که بدترین شرایط برای زندگی است در ایران می مانم و در کنار دیگر همراهان و هم میهنانم ایران آباد و آزاد می سازم.
منبع: وبلاگ نویسنده
امروز: مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور رقابت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر حمله نظامی به ایران را نشانه غیرت و عزت جمهوری اسلامی دانست.
به گزارش خبرآنلاین، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشكلات اخير كشور گفت: در مقابل سختی‌ها باید دو کار انجام دهیم؛ اول اینکه ببینیم بستر این مشکل کجا است. چکار کردیم که این مشکل عارض شده است. ممکن است مقداری تنبلی، عدم صرفه جویی، جاه طلبی و رفاه طلبی‌های ما، علت باشد. باید مسئول و مدیر ببینند چه نکردند که این مشکل ایجاد شد. حتی من روحانی باید ببینم که کجا باید متذکر می‌شدم و این کار را نکردم، کجا باید راهنمایی می‌کردم که این مشکل عارض نمی‌شد ولی نکردم. به همین خاطر اگر مشکلی عارض کشور شود به همه مربوط است.
وی با تأکید بر اینکه جامعه‌ای که فقیر است، باعزت نیست، گفت: جامعه‌ای که گرفتار روزمرِّگی است، نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند. جامعه‌ای که دستش به سوی این و آن دراز باشد، جامه عزیز نیست. خدا می‌فرماید عزت از آن خدا، رسول و مؤمنین است. اگر امروز امت اسلامی عزیز نیست پس ما مؤمن واقعی نیستیم.
معاون سابق وزیر اطلاعات در دوره وزارت علی فلاحیان گفت: گفت: میت رامنی اخیراً مدعی شده است اوباما جلوی جمهوری اسلامی ایران کوتاه آمده است. بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر سر ایران دعوا است؛ در حالی که یکی لشکرکشی می‌کند دیگری او را متهم می‌کند که تو کوتاه آمدی. داستان غیرت و قدرت شما ملت ایران آنقدر بالا گرفته است که موضع انتخاباتی ابرقدرت جهانی این شده که چگونه با شما معامله کند. چون شما قدرت و عزت را به دست آورده‌اید.
وزیر پیشین کشور که که در مراسم نماز جمعه شهر قدس سخن می گفت، در عین حال با اشاره به بحران اقتصادی حاکم بر کشور خواستار صرفه جویی و جلوگیری از بریز و بپاش ها شد و گفت: باید سلامت اداری برقرار شده و اخلاق اداری متحول شود. از طرفی باید مقداری صرفه جویی کنیم.
پورمحمدی با اشاره به بیکاری و گرانی گفت: مشکلات صرفاً مخصوص جامعه ما نیست. دشمن هم دچار مشکل است. این طور نیست که همه در فراوانی ولی ما در مشکل باشیم. این طور نیست که دشمن همیشه در نعمت باشد.
امروز: سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنج‌شنبه، پنجم مردادماه، از سفر لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، به اسرائیل و اردن با موضوع "نگرانی‌ها از ناحیه ایران و سوریه" خبر داد.
به گزارش رادیو اروپای آزاد به نقل از رویترز، جرج لیتل، سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد لئون پانه‌تا در این سفر که توقفی هم در مصر خواهد داشت با سران دو کشور اسرائیل و اردن دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.
آقای لیتل دو کشور اردن و اسرائیل را "متحدان نزدیک" آمریکا توصیف کرده است که همچون ایالات متحده "نگرانی‌های مشترکی از ناحیه ایران و سوریه" دارند.
خبر سفر قریب‌الوقوع این عضو ارشد در دولت باراک اوباما به این کشورها تنها یک روز پس از آن منتشر شده است که وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه بار دیگر از قدرت‌های جهانی خواست برای متوقف ساختن برنامه اتمی ایران به تلاش‌های خود بیفزایند.
اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، در سخنان روز چهارشنبه خود بار دیگر نکته‌ای را که ماه‌هاست گوشزد کرده است تکرار کرد، مبنی بر این که مواجهه با تهران زمانی که جمهوری اسلامی از «آستانه اتمی» بگذرد "دشوارتر خواهد شد."
رویترز می‌گوید که رسانه‌های اسرائیل بار دیگر این گفته‌های آقای باراک را مقدمه‌ای بر حمله احتمالی اسرائیل به ایران دانسته‌اند که گمانه‌زنی درباره آن ماه‌هاست ادامه دارد، آن قدر که واکنش چندین مقام عالی‌رتبه در جمهوری اسلامی از جمله رهبری را نیز در پی داشته است.
کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده ظن آن را دارند که حاکمان جمهوری اسلامی در پی دست یافتن به سلاح اتمی هستند، اتهامی که سران نظام در ایران بارها آن را انکار کرده‌اند.
وزیر دفاع اسرائیل در سخنان خود تاکید کرده بود که خطر ایران هسته ای از خطر جنگ پیشگیرانه بیشتر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر