قیمت کالاها و خدمات در بازار نقش علامت دهنده به فعالان اقتصادی جامعه اعم از تولید کننده و مصرف کننده را دارند . هرگونه انحراف یا اختلالی در قیمت‌های نسبی صورت گیرد به همان میزان انحراف و اختلال در تخصیص بهینه منابع و کارآمدی اقتصادی بوجود می آید، و در صورت تداوم این روند در هر کشوری اقتصاد رو به بی‌ثباتی و رکود و فروپاشی می رود . بدون اینکه بخواهم به مباحث مرتبط با چگونگی نظام قیمت گذاری در بازار بپردازم از آنجا که روند جهانی شدن اقتصاد روز به روز در حال گسترش و عمیق تر شدن است « نرخ ارز » یکی از تعیین کننده‌ترین متغیرهای درونی نظام تصمیم گیری هر کشوری در تنظیم و ساماندهی اقتصاد‌اش در عرصه داخلی و در ارتباط با اقتصاد جهانی است . این « نرخ ارز » است که به ویژه به صادرات و واردات و تراز تجاری کشورها جهت می دهد و تعیین کننده در این عرصه می شود.
یکی از اقدامات اصلاحی دولت خاتمی و مجلس ششم یکسان سازی « نرخ ارز » در سال ۸۲ بود که با تمهیدات لازم و با تکیه به پشتوانه " حساب ذخیره ارزی " با کمترین هزینه و تنش اقتصادی انجام گرفت و آثار مثبتی را در رشد سرمایه گذاری و تولید و صادرات غیرنفتی در دولت خاتمی برجای نهاد . امید می رفت که این اقدام اصلاحی با همه لوازم و مقتضیاتش در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه پی گرفته شود.و از اینرو در تدوین و تصویب این برنامه توسط اصلاح طلبان در فصل دوم این قانون ذیل عنوان « تعامل فعال با اقتصاد جهانی » ماده ۴۱ آمد :
دولت موظف است ، دربرنامه چهارم ، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون ، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد :
الف) کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز ، به صورت " نرخ شناور مدیریت شده " و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا ، با درنظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر کننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند «۴» الزامات جدول شماره (۲) این قانون . "
الزامات مورد اشاره به این شرح است :
۱- افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه با رشد متوسط سالانه به ترتیب ۳/۵ ، ۲/۵ درصد در برنامه
۲- افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ۶/۳ درصد به ۱۰ درصد .
۳- افزایش نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از ۰/۶ درصد به ۳ درصد .
۴- کاهش نرخ تورم از ۱۷ درصد به ۸/۶ درصد ( بطور متوسط ۹/۹ درصد طی برنامه چهارم) .
۵- افزایش سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی به ۳۱/۳ درصد .
۶- افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید از ۲۸/۷ درصد به ۳۴/۷ درصد، وکاهش نرخ بیکاری به ۸/۴ درصد در سال ۱۳۸۸.
اما پس از انجام کودتای انتخاباتی و تسخیرمجلس هفتم توسط اقتدارگرایان، بدلیل نوع نگاه چهره‌های شاخص این جریان به اقتصاد و تاکید آنها بر اعمال سیاست‌های دستوری وغیرقیمتی، در اوائل کار مجلس هفتم به ارائه و تصویب طرح تثبیت قیمتها ( در قالب حذف ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه که به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اختصاص داشت ) اقدام شد و این کاری‌ترین ضربه‌ای بود که بر محتوای قانون برنامه چهارم توسعه وارد آمد، و البته پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و یکدست شدن حاکمیت، همگام با افزایش شدید قیمت نفت ، این نگاه بر کل سیاست اقتصادی دولت نیز سایه افکند و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ازجمله ماده مربوط به « نرخ ارز » را به بوته فراموشی سپرد . بگذریم از این بحث که جریانی در درون دولت تلاش کرد که « نرخ ارز » را حتی از آنچه در بازار به صورت کنترل شده و دستوری جریان داشت ذیل عنوان واقعی کردن این نرخ پایین آورد و به نصف رقمش در بازار برساند ! و البته درآمد افسانه‌ای نفت و اشتهای دولت برای تبدیل دلار به ریال و هزینه آن هم امکان توجیه پذیری اعمال چنین اقدامی را برخلاف تکلیف قانونی قانون برنامه چهارم فراهم آورده بود.
خلاصه آنکه اعمال نوعی سیاست تثبیت « نرخ ارز » توسط دولت احمدی نژاد به افزایش واردات دامن زد و رقم واردات را از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۸۳ به ۸۴ میلیارد دلار در سال ۸۹ رساند و با کاهش چشمگیر در سهم وارادات کالاهای سرمایه‌ای بر سهم واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی افزود و موجبات کاهش سرمایه گذاری و اشتغال را در کشور فراهم آورد . اما واقعیات اقتصادی و تجربه اداره کشور توسط اقتدارگرایان آنها را با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در نگاهشان نسبت به قیمتها در اقتصاد واداشت که نشانه بارز آن پیگیری موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها بمنظورآزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و اجرایی کردن آن ازآذرماه سال ۸۹ بود.
برپایه برآوردهایی که در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم در دولت و مجلس اصلاحات انجام شده بود « نرخ ارز » می باید در سال‌های اجرای برنامه چهارم بطور متوسط سالانه ۷ درصد افزایش می یافت ( کمتر از متوسط سالانه نرخ تورم پیش بینی شده در برنامه ) که در سال پایانی برنامه (۱۳۸۸) نرخ برابری ریال با دلار بالغ بر۱۲۰۰ تومان می شد اما اصرار دولت احمدی نژاد بر کنترل بازار ارز و تاکید برحفظ ارزش پول ملی بدون توجه به واقعیات اقتصادی و در سایه تکیه بر درآمد افسانه‌ای نفت « نرخ ارز » را در حدود ۱۰۰۰ تومان نگه داشته بود و عملا سیاست " نرخ شناور مدیریت شده " برنامه را بلاموضوع ساخته بود.
تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سویی، و تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی ایران از سوی دیگر در سال گذشته باعث شدند که عمق بیماریهای اقتصاد ایران که در دوره دولت احمدی نژاد با درآمد افسانه‌ای نفت لاپوشانی شده بود بتدریج بیرون زند و در نیمه دوم سال ۹۰ بازار ارز را متلاطم سازد بگونه‌ای که در زمانی کوتاه ارزش برابری پول ملی را نسبت به ارزهای خارجی به نصف کاهش داد و قمیت برابری دلار با ریال را به مرز ۲۰۰۰ تومان رساند. واکنش دولت و بانک مرکزی نسبت به این رخداد حاکی از غافلگیری و سردرگمی بود و دراین مسیر حتی از بکارگیری نیروهای امنیتی برای کنترل مجدد بازار دریغ نکردند اما سرانجام چاره کاررا در اعلام رسمی اعمال سیاست دو نرخی ارز دانستند و عملا به اجرای سیاستی بازگشتند که در زیانبار بودن آن برای اقتصاد کشور و ایجاد رانت و فساد هیچگونه تردیدی وجود ندارد چراکه با توجه به تجربه اجرای این سیاست درسالهای پس از انقلاب تا سال ۸۲ دهها مقاله و کتاب در این باره برشته تحریر درآمده است.
در اینروزها که صحبت از سه نرخی شدن ارز و حذف شدن ارز مسافری در مرکز توجه نهادهای تصمیم گیری کشور قرار گرفته، دیگر تردیدی باقی نمانده است که سیاست یکسان سازی « نرخ ارز » که می بایست در سایه سیاست " نرخ شناور مدیریت شده " و آنهم در دوره برخورداری کشور از درآمد افسانه‌ای نفت حفظ می شد، بدلیل اجرای مجموعه سیاست‌های اشتباه و غلط حاکمیت یکدست اقتدارگر به بادفنا رفته، و به جرئت می توان گفت بریکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند اقتصادی دولت خاتمی خط پایان کشیده شد، و نه تنها ارزش پول ملی در اندک زمانی به نصف کاهش یافت بلکه اقتصاد ملی را باردیگر گرفتار بازار چند نرخی ارز باهمه پیامدهای خسارت بارش کرده است.
ختم کلام اینکه باید حسرت خورد که قدرت طلبی و ندانم کاری اقتدارگرایان چگونه فرصت‌ها و منابع کمیاب و گران قیمت کشوررابا نادیده گرفتن تجربه‌های گذشته و کنار نهادن افراد خبره و کارشناس و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بباد داده، و اینروزها شاهد بازگشت کشور به سیاست ارزی دوران جنگ و چند نرخی هستیم، آنهم در دورانی که درآمد ارزی کشور به بالاترین رقم خود رسیده است. طنزتلخ تاریخ اینکه آنانی که بیشترین انتقاد را به سیاست ارزی دولت خاتمی داشته و یکسان سازی « نرخ ارز » را موجب کاهش ارزش پول ملی معرفی می کردند در این سالها با عملکردشان هم ارزش پول ملی در برابری با ارزهای خارجی را به نصف کاهش داده اند و هم موجبات چند نرخی شدن ارز را در بازار فراهم آورده اند، و لابد مردم باید هم چوب دولت کودتا را بخورند و هم پیاز را! و البته اینها ادعا هم دارند که کشور دارد راه رشد و پیشترفت را طی می کند و درحال فتح قله‌های علمی یکی پس از دیگری است!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر