امروز: جمعی از فعالان فرهنگی و سیاسی درگذشت خواهر مهدی کروبی را به وی تسلیت گفتند . در بخشی از این پیام خطاب به آقای کروبی آمده است: خدمات شما در راستای عدالت و حقیقت، هرگز از خاطره جمعی ایرانیان محو نخواهد شد.
متن کامل این پیام که نسخه ای از آن در اختیار سایت ملی - مذهبی قرار گرفته ، در زیر آمده است:
جناب حجة الاسلام و المسلمین مهدی کروبی
درگذشت همشیره محترمه حضرتعالی را به شما و خاندان گرامی تسلیت گفته و برای آن مرحومه که فرزندشان نیز در راه استقلال این میهن شهید شده اند، رضوان و رحمت الهی را تمنا داریم.
حمایت های شجاعانه شما از حقوق و خواسته های اساسی مردم، اعتراض شما به رفتارهای غیر اخلاقی و غیر شرعی حکومت با منتقدان و مخالفان، و همراهی شما با آسیب دیدگان آخرین انتخابات ریاست جمهوری، هر چند منجر به حبس و حصر غیر قانونی شما شد و در نهایت، از آخرین وداع با همشیره خویش محروم گشتید، ولی خدمات شما در راستای عدالت و حقیقت، هرگز از خاطره جمعی ایرانیان محو نخواهد شد.
ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و خاندان محترم، در آغازماه مبارک رمضان، رحمت و غفران برای آن مرحومه، صبر برای بازماندگان، و آزادی سریع و بدون قید و شرط را برای جنابعالی آرزومندیم.
عبدالعلی بازرگان - محمد برقعی - رضا حاجی - تقی رحمانی - علی سرداری - احمد صدری - محمود صدری - رضا علیجانی - حسن فرشتیان - مرتضی کاظمیان - محسن کدیور - علی مزروعی - فهیمه ملتی - مهدی ممکن - مهدی نوربخش - صدیقه وسمقی - حسن یوسفی اشکوری.
امروز: پرویز پیران از اساتید برجسته جامعه شناسی، دیگر در دانشگاه علامه طباطبایی تدریس نخواهد کرد.
به گزارش دانشجونیوز، در ادامه روند اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید در دانشگاه های کشور، پرویز پیران از اساتید شناخته شده جامعه شناسی کشور و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار روزنامه شرق گفته است که مسئولان این دانشگاه عذرش را خواسته اند.
پرویز پیران تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی پیش از انقلاب ۵٧ آغاز کرد. وی سپس برای ادامه تحصیل به ایالات متحده مهاجرت کرد و سرانجام در مقطع دکتری از دانشگاه کانزاس فارغ التحصیل شد.
وی پس از چهار سال تدریس در آمریکا با پیروزی انقلاب به کشور بازگشت و به تدریس در دانشگاه های مختلفی مانند علامه طباطبایی و تهران پرداخت. در سابقه پرویز پیران همچنین مشاور ارشد سازمان ملل از سال ١٩٩٩ میلادی و عضو هیأت علمى آکادمى سوئیس براى توسعه از سال ٢٠٠٣ نیز به چشم می خورد. وی در سال ١٣٨۴ نیز به همراه سعید مدنی به دلیل ارائه یک تحلیل اجتماعى در رادیو فرانسه به دادسرای ناحیه ٢١ احضار و با قرار کفالت آزاد شده بود.
دانشگاه علامه، پیشتاز در سرکوب دانشجویان و اساتید
دانشگاه علامه طباطبایی به ریاست صدرالدین شریعتی از مهرماه سال ١٣٨۴ یکی از مراکز اصلی سرکوب دانشجویان و اساتید در جامعه دانشگاهی کشور بوده است.
صدرالدین شریعتی فروردین ماه امسال در حالی از سوی وزارت علوم به دلیل کسب مقام نخست اسلامی کردن دانشگاه های کشور مورد تقدیر قرار گرفت که عملکرد وی در مواقعی حتی انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
دستور محمود احمدی نژاد برای برگرداندن مهدی طیب از اساتید گروه معارف که در مرداد ماه سال ١٣٨٧ از دانشگاه اخراج شده بود، نیز با بی توجهی صدرالدین شریعتی روبه رو شد.
نامه انتقاد آمیز ٧۵ تن از نمایندگان مجلس در بهمن ٨٨ خطاب به صدرالدین شریعتی، در اعتراض به اخراج و بازنشسته کردن اجباری اساتید در این دانشگاه نیز تغییری در سیاست های رییس دانشگاه علامه ایجاد نکرد.
در بخشی از نامه نمایندگان مجلس آمده بود: "متاسفانه بعضا مشاهده می شود تحت این شعار درست، اساتیدی که به گواهی ارزیابی های خود دانشگاه علامه طباطبایی، برجسته‌ترین عملکرد آموزشی و پژوهشی را داشته و در پویایی علمی، گوی سبقت را از همکاران دانشگاهی هم‌گروه خود ربوده‌اند، صرفا به جرم انتقاد نسبت به عملکردهای رییس دانشگاه، محکوم به حذف از دانشگاه شده و در صورت لزوم برای توجیه حذف آنان علیه ایشان پرونده‌سازی هم شده است".
اخراج و صدور احکام محرومیت از تحصیل برای ده ها تن از دانشجویان دانشگاه علامه، تفکیک جنسیتی دانشجویان، اخراج اساتیدی مانند مرتضی مردیها، محمد شریف و دکتر مشیری، برکناری ١٢ تن از اساتید دانشکده اقتصاد به دلیل آنچه اخلال در برگزاری امتحانات دانشگاه عنوان شده بود و انحلال گروه توسعه از جمله خیانت های صدرالدین شریعتی به جامعه دانشگاهی کشور می باشد.
امروز: نماینده مسجدسلیمان از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با 24 امضا خبرداد و گفت: افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و دامی یکی از دلایلی است که خلیلیان توسط نمایندگان استیضاح می شود.
به گزارش مهر اسماعیل جلیلی، با اشاره به استیضاح وزیر کشاورزی، گفت: طرح استیضاح صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی با 24 امضا آماده شده است و احتمال دارد که تعداد امضاهای آن نیز بیشتر شود.
وی با بیان اینکه نابسامانی در عرصه کشاورزی یکی از دلایل استیضاح است، تصریح کرد: افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و دامی نیز یکی دیگر از دلایلی است که خلیلیان توسط نمایندگان استیضاح می شود.
جلیلی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید تلاش کند در سال تولید ملی فرآیند تولید محصولات کشاورزی را اصلاح کند، افزود: حوزه تولید محصولات کشاورزی باید بهینه عمل کند، ضایعات و دوباره کاری کاهش پیدا کند و تولید محصولات ارتقاء یابد تا در اثر آن شاهد نباشیم که با افزایش قیمت حامل ها، قیمت تمام شده محصولات هم به صورت صعودی بالا برود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین به استیضاح مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اشاره کرد و گفت: طرح استیضاح غضنفری نیز با 20 امضا آماده شده است که یکی از مهمترین دلایل آن ضعف عملکرد در حوزه مدیریت بازار و جلوگیری از گرانی ها است.
امروز: تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای یک تذکر کتبی به وزیر دادگستری، خواستار آن شدند که پس از گذشت بیش از سه سال، در رسیدگی به پرونده «جنایت کهریزک» تسریع شود.
به گزارش کلمه، این تذکر که در آن علاوه بر پرونده بازداشتگاه کهریزک به عنوان یک «واقعه تلخ»، به دیگر پرونده های قضایی دولتی ها نیز اشاره شده، به برخی موارد ارجاع شده از سوی مجلس به قوه قضاییه نیز اشاره دارد و خواستار رسیدگی سریع به این موارد بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شده است.
بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی، چنانچه نظر مجلس در تایید گزارش تهیه شده در کمیسیون مربوطه باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود. بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور و یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تذکر کتبی نمایندگان به وزیر دادگستری درباره پرونده کهریزک به امضای محمدرضا تابش، احمد توکلی، حسینعلی شهریاری، حسین امیری، الیاس نادران، جعفر زاده، نجابت، رسایی، امیرابادی فراهانی، مصباحی مقدم، عابد فتاحی، محجوب، قاضی پور، رجایی، دستغیب، زارعی، اکبریان و ثروتی رسیده است.
جنایات بازداشتگاه کهریزک پس از آن اتفاق افتاد که مرتضوی و دو تن از زیردستان او به نامهای قاضی حداد و قاضی حیدری فرد، برخلاف قانون دستور انتقال گروهی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشتگاه نیروی انتظامی در منطقه کهریزک واقع در جنوب تهران را صادر کردند.
این سه قاضی هنوز محاکمه نشده اند، اما گروهی از ماموران نیروی انتظامی در این پرونده محاکمه شدند که دو تن از آنها به اعدام محکوم شدند؛ اما خانواده های قربانیان از آنها گذشت کردند و خواستار محاکمه و مجازات آمران و عاملان اصلی شدند.
سعید مرتضوی که در این پرونده به معاونت در قتل متهم است، با حمایت احمدی نژاد هم اکنون به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار است. به گفته صالح نیکبخت، وکیل خانواده یکی از قربانیان، مرتضوی از مسئولان انتظامی خواسته بود به دروغ گزارش دهند که قربانیان کهریزک به خاطر ابتلا به مننژیت فوت کرده اند.
در ماجرای کهریزک، علاوه بر سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فرد؛ در گزارش های تایید نشده از نقش افراد بانفوذ و بلندپایه ای همچون سردار رادان، سردار صدرالاسلام، حسین فدایی و ... نیز سخن به میان آمده که هیچ گاه از طرف نهادهای رسمی تایید یا تکذیب نشده است.
در این بازداشتگاه، دهها تن از جوانان بازداشت شده زیر شکنجه قرار گرفتند و کشته شدن دست کم چهار تن از آنها به نامهای محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر و رامین آقازاده قهرمانی مورد تایید قرار گرفته است.
امروز: سایت رسمی حزب اعتماد ملی با تکذبب عضویت فردی که اخیرا از سوی برخی سایت‌های وابسته به حاکمیت عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی معرفی شده خبر داده است: چند ماهیست که سایت های نظامی - امنیتی با کشف فردی به نام "مجید گروسی" ؛ از وی با عنوان کاذب "عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی" یاد می کنند.
سحام نیوز، ضمن تکذیب عضویت این فرد در شورای مرکزی این حزب تاکید کرده است: چهره هایی از این دست؛ ساخته و پرداخته این سایت های نظامی -امنیتی است که صرفا در راستای اهداف آنها و مراکزی معلوم الحال اقدام به اظهار نظرهایی متوهمانه و بی اساس می کنند.
حزب اعتماد ملی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۸۸؛ توسط نهادهای امنیتی پلمپ و از ادامه فعالیت این حزب جلوگیری به عمل آمد. این درحالیست که بیش از ۵۰۰ روز از حبس دبیرکل این حزب می گذرد و طی سه سال گذشته، بسیاری از اعضای شورای مرکزی، اعضای حزب و نیروهای ستادی این حزب دستگیر و محاکمه شده اند.
امروز: محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی دولت هشتم در یادداشتی برای هفته نامه تجارت فردا به بررسی گرانی های اخیر پرداخته است.
در اذهان عمومی گاهی موضوع گرانی یک یا چند کالا با مقوله افزایش شاخص‌های خرده‌فروشی کالاها و خدمات در‌هم می‌آمیزد که در این صورت، به درستی نمی‌شود موضوع را تشریح کرد.
تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به گونه‌ای که مجموعه‌ای از کالاهای پرمصرف سبد مصرفی دهک‌های جمعیتی در دوره زمانی مشخص، افزایش غیرطبیعی پیدا می‌کند. ما این فرآیند را به عنوان افزایش شاخص خرده‌فروشی کالاها و خدمات می‌شناسیم.
این شاخص در شهر و روستا برآیندی از تغییر قیمت کالاهای معین حاضر در سبد مصرفی خانواده‌هاست که به آن شاخص cpi می‌گوییم. اما ممکن است یک یا چند کالا، در شرایطی خاص با افزایش قیمت مواجه شوند که این اتفاق در مقوله‌ای دیگر می‌گنجد. در تحلیل شرایط افزایش تورم، دلایل زیادی می‌توان برشمرد که اگر به صورت مشخص بخواهیم شرایط موجود را تجزیه و تحلیل کنیم، به عنوان مهمترین دلیل، باید به سیاست‌های پولی دولت اشاره کنیم.
هرچند ممکن است این جمله تکراری شده باشد اما برای تحلیل افزایش تورم در ایران، ناگزیریم در ابتدا سیاست‌های مالی دولت را ارزیابی کنیم. این روزها در مورد اینکه رابطه اثبات‌شده‌ای میان نقدینگی و تورم وجود دارد، اجماع کارشناسی به وجود آمده است از جمله اینکه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به اثبات این مقوله پرداخته‌اند و در این مورد رساله‌ها و مقاله‌های متعددی نوشته‌اند.
از سوی دیگر، رابطه میان رشد نقدینگی و تورم، در پژوهش‌های دولتی هم به اثبات رسیده و اگر نگاهی به طرح‌ها و پژوهش‌های تهیه‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مرکز تحقیقات پولی و بانکی و معاونت‌های اقتصادی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیندازیم متوجه این نکته می‌شویم که در درون دولت هم رابطه نقدینگی و تورم به اثبات رسیده است. بنابراین در تحلیل دلایل افزایش شاخص بهای خرده‌فروشی کالا و خدمات، باید به رشد نقدینگی اشاره کرد. در این زمینه هم دلایل زیادی می‌شود برشمرد از جمله اینکه دولت انضباط مالی ندارد. در بودجه‌های سنواتی، کسری بودجه پیدا و پنهان به صورت نگران‌کننده‌ای وجود دارد و در‌نهایت دولت‌ها هیچ وقت به انضباط مالی علاقه نشان نمی‌دهند.
علم اقتصاد از یک‌سو و تجربه ما از سوی دیگر موید این نکته است که نامتعادل بودن بودجه عمومی و کاهش سطح عمومی درآمدهای دیگر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی، عواقبی همچون رشد نقدینگی و در‌نهایت افزایش تورم دارد. مطالعات نشان می‌دهد به ازای هر واحد رشد نقدینگی، 27 درصد بر شاخص خرده‌فروشی قیمت کالا و خدمات اضافه خواهد شد. این مطالعه از جمله پژوهش‌هایی است که موید کمترین تاثیر رشد نقدینگی بر تورم است و مطالعات دیگری هم وجود دارد که این رابطه را در ابعاد بزرگ‌تری نشان می‌دهد. در مطالعه‌ای که دکتر مسعود نیلی ارائه کرده این نکته به اثبات رسیده است که به ازای یک درصد رشد نقدینگی، 27/1 بر نرخ تورم اضافه خواهد شد. در شرایط فعلی، اگر مطالعه‌ای در اقتصاد ایران داشته باشیم متوجه می‌شویم از سال 1384 رقم نقدینگی از 799 میلیارد ریال به رقم افزون بر هزار و 600 میلیارد ریال در سال 1387 رسیده است. یعنی در عرض دو سال، نقدینگی صد‌درصد رشد کرده است. این رشد سهمگین و عجیب نقدینگی به طور قطع بر سطح عمومی کالاها تاثیرگذار بوده به گونه‌ای که امروز شاهد رشد روزافزون نرخ تورم هستیم.
با این تحلیل من معتقدم در افزایش نرخ تورم، وزارتخانه‌های اجرایی نقشی ندارند و همان‌طور که اشاره کردم، ریشه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سیاست‌های پولی است. استدلال خوبی پشت ایده استیضاح وزیر بازرگانی نبود به این دلیل که افزایش نرخ تورم، ریشه در جای دیگری داشت.
اما در مورد گرانی تحلیل من این است که در گرانی یک یا چند کالا، اقتصاد ایران اسیر چند مشکل ساختاری است. در دولت آقای خاتمی تلاش می‌کردیم با ایجاد هماهنگی مشکلات را رفع کنیم در حالی که مشکلات ساختاری، ما را رو در روی هم قرار می‌داد. اگر هماهنگی‌ها وجود نداشت، همواره میان کارشناسان بخش بازرگانی و صنعت و کشاورزی، جنگ حیدری و نعمتی وجود داشت. بدنه وزارتخانه‌های تولیدی مثل صنایع و معادن و کشاورزی، خود را متولی تولید می‌دانستند و تلاش می‌کردند حاشیه سود تولیدکننده را افزایش دهند در حالی که وزیر بازرگانی خود را وزیر مصرف‌کنندگان می‌دانست سعی داشت از منافع آنها حمایت کند. در میان کشمکش‌های حیدری و نعمتی، آنکه حقش ضایع می‌شد، تولیدکننده و مصرف‌کننده بود.
به طور مثال همین که بحران در بازار تخم‌مرغ ایجاد می‌شد، کسی نمی‌دانست وزیر بازرگانی مقصر است یا وزیر جهاد کشاورزی. هنوز هم کسی نمی‌داند از میان وزرای دولت فعلی چه کسی باید پاسخگوی بحران مرغ باشد.
زمانی می‌شود این را فهمید که بخش‌های مختلف، نگاه فرابخشی داشته باشند. افزایش قیمت کالاها دلایل مختلفی دارد. ممکن است در اثر ناهماهنگی میان دستگاه طرف مصرف‌کننده و دستگاه طرف تولیدکننده ایجاد شده باشد. در این زمینه همان‌طور که اشاره کردم، نگاه ما فرابخشی بود یعنی من به عنوان وزیر مصرف‌کننده طرفدار تولیدکننده بودم به این دلیل که معتقد بودم اگر تولید دچار مشکل شود، در‌نهایت مصرف‌کننده زیان خواهد دید.
با توجه به تجربه‌ای که از دولت آقای هاشمی وجود داشت، ما سعی کردیم به تدریج و رفته‌رفته کالاهای مختلف را از سبد حمایتی خارج کنیم. تلاش ما این بود که از اهرم‌های تعزیراتی برای تنظیم بازار استفاده نکنیم. در دولت آقای هاشمی سعی بر آزادسازی بود که پس از بروز تورم شدید، دولت مجبور به تشکیل تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت شد.
رویکرد ما این بود که از طریق کم کردن فاصله میان تولید و مصرف، افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، روش‌های جدید توزیع و استفاده از اهرم‌های گوناگون، سعی در تنظیم بازار داشتیم. متاسفانه باید بگویم پس از انقلاب هم برخورد با بازار منصفانه نبوده است. پیش از انقلاب در اوایل دهه 50 اتاق اصناف منحل شد و قوانین تازه‌ای برای ادامه حیات اصناف نوشته شد. این قوانین مغایر با دیدگاه بازاریان بود و نارضایتی شدید بازاریان را به دنبال داشت. پیش از انقلاب، بازار قربانی سیاست‌های اقتصادی حکومت پهلوی شد و هر زمان که نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آمد، حکومت بازار را ذبح می‌کرد.
متاسفانه این رویه را در مقاطعی پس از انقلاب ادامه دادیم در حالی که باید پس از انقلاب جلو این روندها را می‌گرفتیم. یکی از اشتباهات ما، به وجود آوردن تعزیرات حکومتی بود که به واسطه بدفهمی از نظام بازار و مکانیسم قیمت‌ها به وجود آمد. در دوره‌ای که وزیر بازرگانی بودم، نتوانستم سیستم را راضی کنم که این سازوکار را به طور کامل حذف کنم. تنها موفق به ادغام معاونت‌ها در حوزه خودم شدم. به ناکارآمدی این برخوردها باور داشتم. هم به دلیل نوع فکری که دنبال می‌کردم و هم به دلیل تجربه‌ای که در کار می‌دیدم. به طور مثال بازرسی که ماهی 150 هزار تومان حقوق داشت، برای بازرسی به بازار می‌رفت و به اصطلاح مچ می‌گرفت اما بخش عمده‌ای از تخلف‌ها تقصیر فروشنده نبود و بخشی هم که بازاری مقصر بود، 50 هزار تومان رشوه می‌داد و خطایش نادیده گرفته می‌شد. اینها را می‌دیدم اما کسی به این حرف‌ها گوش نمی‌کرد.
من به تجربه دریافتم که روش برخورد با مسائل اقتصادی چماقی نیست، و نمی‌شود به ضرب چماق مشکل را حل کرد. در مورد تورم به جز مسائلی که عنوان کردم، راه دیگری نمی‌شناسم اما دولت در مقابل افزایش قیمت یک کالا باید توان لازم را داشته باشد. در این زمینه خاطره‌ای را نقل می‌کنم که هنوز هم از یادآوری آن تحت تاثیر قرار می‌گیرم. به خاطر دارم که در مقطعی سیلوهای کشور به دلیل خشکسالی از گندم خالی شده بود و ما در دولت به دلیل نگرانی‌ای که از این جریان داشتیم، شب اطلاع از این خبر تا صبح خواب‌مان نبرد. منظور این است که وزارت بازرگانی در طول دوره‌های مختلف، سختی‌های خاص خودش را داشته است چه زمان جنگ که شرایط بسیار سخت بود و چه در حال حاضر که شرایط بین‌المللی برای ایران سخت شده است.
امروز: دبیر اجرایی خانه کارگر طبس گفت: مشکلات مالی، احداث یکی از مهمترین واحد‌های اشتغال‌زای منطقه را متوقف کرده است.
غلامرضا محمدی با اعلام اینکه تسهیلات بانکی خرید تجهیزات و ماشین الات هنوز به واحد تولیدي سیمان طبس پرداخت نشده است، به ايلنا گفت: با وجود اینکه احداث ساختمان کارخانه به اتمام رسیده است به علت مشكلاتي در دريافت تسهیلات بانکی، اين واحد تولیدی بلاتکلیف مانده است.
او با تاکید بر اینکه اتمام این پروژه صنعتی كاهش 50 درصدی نرخ بيكاري شهرستان طبس را به همراه خواهد داشت، افزود: اتمام پروژه سیمان طبس باعث اشتغال مستقيم بیش از 7000 کارگر در منطقه خواهد شد که در صورت اتمام نهایی پروژه می‌تواند در ایجاد اشتغال غیر مستقیم 2500 نفر دیگر نير موثر باشد.
به گفته محمدی هم اکنون ۱۴ میلیارد تومان توسط سهامداران برای احداث کارخانه هزینه شده است که برای اتمام این پروژه نیاز به 15 میلیارد تومان وام خرید تجهیزات است که اين وام به مدت 5 سال بلاتکلیف مانده است.
امروز: در برمه چه می گذرد؟ کشوری که در چند ماه گذشته نامش در رسانه های جهان با حرکت به سمت اصلاحات، دموکراسی، آزادی رهبر مخالفان از حصر خانگی و کاهش قدرت نظامیان مطرح بود؛ حالا چه شده که اکنون ذکر نامش در خبرها با تعابیری همچون درگیری قومی و مذهبی، کشتار و نسل کشی همراه شده است. ماجرا چیست؟
به گزارش کلمه، از چند هفته پیش و با بالا گرفتن درگیری ها در برمه، برخی رسانه های حکومتی در ایران با انتشار عکس هایی مربوط به زلزله و نسبت دادن این عکسها به کشتار مسلمانان در برمه، بسیاری از مردم را اشتباه انداختند و باعث انحراف افکار عمومی از واقعیت ماجرا شدند. عادت این رسانه ها به نوشتن دروغ و انتشار عکس های غیر واقعی و جعلی، بارها به ایرانیان و منافع ملی کشور صدمات جبران ناپذیری وارد کرده و در مواردی مانند انتشار مصاحبه جعلی با محمد مرسی، رئیس جمهور جدید مصر، آبروی ایران را به خطر انداخته است.
در مورد اخیر هم این دروغ پردازی ها باعث شد که مسلمانان برمه نیز به دلیل انتشار عکس های جعلی، مظلوم واقع شوند، و باعث شد که افکار عمومی و رسانه ها در مورد این اخبار دچار تردید شوند و واکنش به موقع نشان ندهند.
ماجرا از این قرار است که در اواخر ماه مه امسال، قتل های پراکنده ای در ایالت غربی برمه اتفاق افتاد. ابتدا ۱۰ مسلمان برمه ای در حمله اوباش بودایی به اتوبوسی به قتل رسیدند. این حمله به دنبال تجاوز و قتل یک زن بودایی در مرز بنگلادش اتفاق افتاد. به گفته مقامات محلی، شایع شده بود که قتل این زن توسط یک مسلمان انجام شده است.
این اتفاقات باعث بروز در گیری های خونینی میان بودائیان و مسلمانان برمه شد، درگیری هایی که به سرعت تمام ایالت غربی رخاین را در بر گرفت. بخش عمده مسلمانان برمه در رخاین زندگی می کنند. دولت برمه از ۱۰ ژوئن در این استان حالت فوق العاده اعلام کرده است. به دلیل گسترش خشونت ها تاکنون ده ها نفر کشته شده و بسیاری از مردم محل زندگی خود را ترک کرده اند.
از آن زمان نیرو های نظامی برای سرکوب ناآرامی ها و حفاظت از مساجد و صومعه ها در شهرها مستقر شده اند. روزنامه گاردین به نقل از مقامات دولتی برمه تعداد کشته های این درگیری ها را ۷۸ نفر اعلام کرده است و گفته می شود در این مدت خانه های تعداد زیادی از مسلمانان و بودائیان سوزانده شده است.
خشونت ها در شش هفته گذشته اغلب متوجه مسلمانان بوده است. بنجامین زاواکی محقق سازمان عفو بین الملل که در بانکوک مستقر است به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که نیروهای امنیتی مستقر در این استان از جنایات بودایی ها علیه مسلمانان چشم پوشی می کنند و در مواردی خودشان هم در خشونت ها شرکت دارند.
با وجود درگیری های شدید در منطقه رخاین، دولت برمه می گوید این منطقه آرام است و اعتراضات موجود در خصوص بدرفتاری با مسلمانان را بی اساس می داند. منابع محلی می گویند که ماموران در تخریب اموال مسلمانان و دزدیدن اموال آنها شریک بوده اند و حتی اجازه داده اند که بودایی ها به مسلمانان تحت بازداشت حمله کنند.
تین سین رئیس جمهور برمه هشدار داده است که بروز چنین درگیری هایی می تواند به روند کمرنگ شدن حکوکت نظامیان ضربه بزند. او چند روز پیش گفته بود که راه حل برای قوم اقلیت (مسلمانان) اخراج شدن از کشور یا فرستاده شدن به اردوگاههاست.
برمه ۵۳ میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۵ درصد از آنها مسلمان هستند. بزرگترین گروه مسلمانان برمه را اقلیت قومی بنگالی به نام روهینگایا تشکیل می دهند. این افراد در زمان استعمار انگلستان به مهاجرت به نقاط حاصلخیز تشویق شدند و گروهی از آنها به مناطق غربی برمه مهاجرت کردند. اما این مسلمانان هنوز از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و همچنان به عنوان مهاجران غیر قانونی در خانه های خود زندگی می کنند.
دولت میانمار و همچنین اکثریت بودایی این کشور از به رسمیت شناختن این گروه سر باز می زنند و همچنان آنها را بنگالی می داند.
دولت برمه این افراد را بنگلادشی می داند و بنگلادش نیز می گوید که این افراد سال ها در برمه زندگی کرده و برمه ای هستند. در درگیری های اخیر، آوارگان مسلمان زیادی از برمه به بنگلادش پناه برده اند اما دولت بنگلادش می گوید که ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتری را ندارد.
به گزارش عفو بین الملل، پلیس برمه تا کنون تعداد زیادی از افراد روهینگایا را بازداشت کرده است. این اقوام همواره مورد ظلم و سرکوب قرار گرفته اند. سازمان ملل متحد می گوید آنها از جمله آزاردیده ترین اقلیت ها هستند. عفو بین الملل در بیانیه خود از ادامه حمله به مسلمانان و بازداشتهای خودسرانه آنها اظهار نگرانی کرده است.
از آن زمان، به گفته عفو بین الملل، مسلمانان توسط ماموران و همچنین افراد بودایی مورد حمله قرار گرفته، کشته شده و یا بازداشت شده اند. اموال تعداد زیادی از خانواده های مسلمان نیز تخریب شده است. بنیامین زاواکی، یکی از محققان سازمان عفو بین الملل، گفته است که مسلمانان در برمه یک اقلیت قومی هستند و نه تنها از سوی بودایی ها قربانی خشونت های قومی شده اند، بلکه مورد تعرض نیروهای امنیتی هم قرار گرفته اند. کریس لووا، محقق دیگری که وضعیت اقلیت مسلمان برمه را دنبال می کند، می گوید که صدها تن از مسلمانان بازداشت شده و تعدادی از آنها در بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته اند. لووا می گوید که مرحله اول خشونت ها، حمله شهروندان بودایی به مسلمانان بوده است اما اکنون خشونت ها وارد مرحله دومی شده و آن سرکوب دولتی مسلمانان است.
محمد المصری نویسنده عرب زبان مصری در مقاله ای، زندگی مسلمانان برمه ای را یک تراژدی تمام عیار می نامد و از اینکه آنگ سان سوچی بانوی صلح برمه و پدرش ژنرال آنگ سان که او را پدر برمه مدرن می دانند هیچ حمایتی از اقلیت مسلمان این کشور نکرده اند، انتقاد می کند.
در آخرین سفر آنگ سان سوچی به اروپا، از او در مورد مسلمانان این کشور سوال شد و او گفت که وقتی در مورد قوم روهینگایا صحبت می شود معلوم نیست که به درستی در مورد چه کسانی حرف می زنیم؛ برخی از این افراد سال هاست که در برمه زندگی می کنند و در واقع بومی این منطقه هستند اما برخی دیگر به تازگی به برمه مهاجرت کرده اند.
اما این توضیحات کافی به نظر نمی رسد و از آنگ سان سوچی، که برنده جایزه صلح نوبل است و دنیا او را به نام منادی دموکراسی در برمه می داند، انتظار می رود نسبت به دفاع از حقوق تمامی اقلیت های مذهبی و نژادی کشورش به خصوص اقلیت های مسلمانی که سال ها مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند واکنش نشان داده و از حقوق انسانی آنها دفاع کند.
خانم سوچی به ویژه در میان سبزهای ایران به سالها مبارزه و مقاومت برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر مشهور است. این ارزشهای جهانی، مرز نمی شناسند و قرار نیست در پیگیری آنها تبعیضی بین ادیان و قومیت ها و نژادهای مختلف برقرار باشد. آیا حق این نیست که آنگ سان سوچی، اولین صدایی باشد که از برمه‌ی رو به دموکراسی؛ در دفاع از حقوق اقلیت مسلمان این کشور بلند می شود؟
امروز: نقدی بر یادداشت «اصلاح‌طلبان، فعاليت سياسي، انتخابات و گزينه‌هاي پيش‌رو» با امضاي جمعي از اساتيد علوم سياسي
حدود يك ماه است كه متني با عنوان «اصلاح‌طلبان، فعاليت سياسي، انتخابات و گزينه‌هاي پيش‌رو» با امضاي جمعي از اساتيد علوم سياسي و نخبگان دانشگاهی در رسانه‌هاي طرفدار جنبش اجتماعي و سياسي موجود منتشر شده و از آنجا كه برحسب سياق مطالب مي‌شد حدس قوي زد كه اين متن به نوعي جمع‌بندي هرچند غير رسمي حداقل يكي از گرايش‌هاي طرفدار جنبش سبز در داخل كشور است (و شايد هم قوي‌ترين گرايش آن)، در نتيجه نقد آن فرصت مناسبي بود براي واكاوي ذهنيت‌هاي سياسي و راهبردي موجود، به همين دليل در كنار آن توضيحات متعددي نوشتم تا در فرصت مناسب به نقد آن بپردازم ولي به دلايل متعدد در انجام آن مردد بودم، هرچند برخي دوستاني كه مطلع از اين خواست من بودند، پيگير مطلب هم مي‌شدند. تا اينكه چند روز پيش يكي از روزنامه‌نگاران سياسي را ديدم كه ضمن اظهار اطلاع از آن متن، به نحو مستقیمی هم از من سوال كرد كه آيا در نوشتن آن دخالتي داشته‌ام يا خير؟ در واقع فكر مي‌كرد كه بنده هم موافق آن هستم. وقتي كه چنين اشتباهي را نزد يك روزنامه‌نگار سياسي و دوست ديدم، تصميم گرفتم كه با ارائه نقد خود ضمن اينكه هدف اوليه را برآورده مي‌كنم، از بروز اينگونه برداشت‌های اشتباه نيز جلوگيري کنم.
1ـ اولين نكته‌اي كه درباره اين متن مي‌توانم و بايد بگويم، انگيزه خيرخواهانه‌اي است كه در پس‌زمينه آن به روشني ديده مي‌شود. در واقعه نويسندگان متوجه يك نكته روشن بوده‌اند، و اينكه اعمال يك سياست؛ مثل عدم شركت در انتخابات؛ بر مجموعه‌اي از نيروهاي سياسي كار چندان سختي نيست، مثل آنچه كه در اسفند 90 رخ داد، ولي تداوم اين شيوه و رفتار سياسي ممكن است عوارض و تبعات سويي داشته باشد كه دامنگير همه خواهد شد، از اين رو درصدد برآمده‌اند كه با يك راهبرد به اصطلاح دو وجهي همه را از ادامه اين سياست نادرست رهايي بخشند، سياستي كه رأي دادن آقاي خاتمي مهر تأييدي بر نازا بودن آن بود. رأي آقای خاتمی از نگاه منتقدين آن اگر هيچ نفعي نداشت، حامل اين پيام روشن بود كه نمي‌توان با سیاست پيش از آن، در آينده طي طريق كرد. در نهايت انگيزه دوستاني كه به عنوان جمعي از اساتيد علوم سياسي و نخبگان دانشگاهی اين مطلب را نوشته‌اند مورد احترام است، و در عين حال و فارغ از اين انگيزه ارزشمند، لازم است كه نوشته مذكور نقد شود، همچنان كه به درستي سايت‌هاي اصلي و اوليه انتشاردهنده نیز از نقد آن استقبال كرده‌اند، البته تاكنون نيز نقدهايي بر آن نوشته و منتشر شده ولي پاسخي داده نشده است، گو اينكه نياز چنداني هم به پاسخ نيست، زيرا همان قدر كه ذهنيتي نقد شود، آثار خود را بر جامعه خواهد گذاشت.
2ـ اولين ايرادي كه به چشم مي‌آيد، استفاده از امضای جمعي از اساتيد علوم سياسي و نخبگان دانشگاهی است. با توجه به شرايط كنوني، انتظار نمی‌رود كه برخي افراد نام واقعی خود را در زير نوشته‌هايشان بگذارند، چون ممكن است تصور كنند كه دچار هزينه خواهند شد، ولي استفاده از عناوین ديگر نيز نبايد به گونه‌اي باشد كه موجب انحراف ذهن شود. مثلاً مي‌شد از امضاي چند تن از كوشندگان جنبش سبز در داخل كشور استفاده كرد. ولي نكته مهم اين است كه استفاده از امضاي اساتيد علوم سياسي، براي موجه جلوه دادن محتواي متن بوده، در حالي كه استاد علوم سياسي بودن نویسنده، چه به صورت فردي يا به صورت جمعي نمي‌تواند براي تأييد اعتبار يك متن راهبردي بكار آيد. ضمن آنكه حتي اگر نويسندگان اساتيد علوم سياسي هم بوده‌اند، اين متن را به صفت فعاليت سياسي خود نوشته‌اند و نه به صفت استاد علوم سياسي بودن. و اگر هم استاد علوم سياسي نبوده‌اند، در اين صورت خلاف واقع نوشته‌اند. خلافي كه نه تنها هيچ ضرورتي بر نوشتن آن نبود، بلكه اگر هم صادق بود، نبايد از آن استفاده مي‌شد و در نهايت اين برخلاف داعيه‌هاي مرسومي است كه اين فعالان ابراز مي‌دارند. شايد اين نقد و ايراد از نظر برخي افراد مهم نباشد، ولي به نظر من براي نشان دادن اينكه متن مذكور تا چه حد معتبر بوده و از دقت و انسجام برخوردار است و درباره كلمات و گزاره‌هاي آن تعمق شده، طرح اين نكته مفيد بود.
متأسفانه با امنيتي شدن فضا، زمينه آن فراهم مي‌شود كه اينگونه متن‌ها منتشر شود، بدون آنكه در نهايت كسي مسئوليت نوشتن آن را عهده‌دار گردد. نویسندگان منتظر مي‌مانند تا نتيجه معلوم گردد، اگر تحليل آنان درست درآمد، خواهند گفت كه ما نوشته بوديم و اگر اشتباه شد، نويسندگان شانه از بار مسئوليت آن خالي خواهند كرد و از انتساب آن به خود پرهيز مي‌كنند. در چنين فضايي بايد منتظر بود كه افراد بيشتري به نام‌هاي مستعار مطالب غير مسئولانه‌تري را بنويسند. به نظر من ايرادي نداشت كه نويسنده يا نويسندگان تحليل، به نحوي عمل مي‌كردند كه حداقل گردانندگان سايت مرجع منتشر كننده، اطلاعي از هويت (نه لزوماً حقيقي، بلكه سياسي) آنان مي‌داشت و متن را با تأييد چنين هويتي منتشر مي‌كرد.
3ـ نكته مهم ديگري كه با وجود چنين متني مي‌توان گفت، لزوم كنار گذاشتن آه و ناله از نداشتن رسانه است. واقعيت اين است كه رسانه‌ها بر دو دسته‌اند. رسانه‌هاي عمومي و رسانه‌هاي تخصصي. گرچه منتقدين از داشتن رسانه‌هاي عمومي براي تأثيرگذاري بر فضاي كلي جامعه بهره كافي ندارند، ولي از حيث رسانه‌هاي تخصصي كه مخاطبان خاص خود را دارد، كمبود چنداني ندارند. اينترنت بهتر از هر رسانه ديگري دسترسي به اينگونه مطالب كه مخاطب خاص دارد را فراهم كرده است. و با اطمينان مي‌توان گفت كه همه مخاطبان خاص اينگونه متن‌ها، دسترسي كافي به اينترنت و ايميل دارند و نه تنها مي‌توانند آنها را بخوانند، بلكه قادرند كه به نقد آنها نيز اهتمام ورزند.
4ـ متني كه قرار است راهبردي بوده و در نتیجه از انسجام بالايي برخوردار باشد با يك اشكال منطقي آغاز مي‌شود، و با برشمردن چند علت براي وجود ديدگاه‌هاي متفاوت و يا متضاد ميان اصلاح‌طلبان مهم‌ترين عامل اين وضع را چنین معرفی می‌کند:" اما شاید یک عامل مهم و شاید مهمترین عامل آن باشد که اصلاح طلبان فاقد نگاهی راهبردی و کلان به عرصه فعالیت سیاسی هستند. این البته مشکل مزمن جریان اصلاح طلبی از آغاز تا کنون بوده است. می‌توان گفت اساساً مطرح شدن سؤال در باره چگونگی رفتار اصلاح طلبان در قبال انتخابات ریاست جمهوری ناشی از فقدان همین نگاه راهبردی است " نویسندگان با پذيرش اين گزاره بايد وارد نقد جريان اصلاح‌طلبي مي‌شدند، جرياني كه از ابتدا هم نگاهي راهبردي و كلان به عرصه فعاليت سياسي نداشته است! اگر از نظر نويسندگان چنين است، چگونه مي‌توان از اين جرياني كه فاقد نگاه راهبردي بود دفاع كرد؟ و چگونه مي‌توان در قالب يك كنشگر جنبش سبز يا اصلاح‌طلب از رويدادهاي سه سال گذشته دفاع كرد و بناي بعدي سياست را بر پايه‌هاي لرزان و بدون راهبرد گذشته قرار داد؟ مگر نه اينكه نويسندگان معتقدند: " در غیاب این نگاه راهبردی مواضع اصلاح طلبان در قبال رویدادهای مختلف سیاسی نمی‌تواند از انسجام، منطقی روشن و دلالتی آشکار برخوردار باشد. " پس چرا كماكان درباره نقد گذشته مذكور سكوت پيشه مي‌شود؟ آيا شايسته نبود كه پيش از پرداختن به آينده، نقبي بر گذشته مورد نظر زده مي‌شد و ريشه‌هاي خطاهاي گذشته را برمي‌شمردند؟ متأسفانه اين ويژگي دوستان است كه كمتر علاقه‌اي به نقد گذشته ندارند و آن را كاري بي‌فايده مي‌دانند و تاريخ براي آنان از همین امروز شروع مي‌شود. جالب اينكه در ادامه نوشته شده است كه:" بنابراین چندان نباید تعجب کرد اگر پس از انتخابات مجلس نهم و بدون آن که تحولی محسوس در عرصه سیاسی کشور رخ داده باشد و کمترین نشانی از احتمال تغییر در افق سیاسی کشور مشاهده شود، در میان اصلاح طلبان گزینه‌هایی نظیر مشارکت فعال و یا مشارکت بدون قید و شرط در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، مشارکت به هر قیمت حتی با حمایت از یک نامزد اصول گرا در برابر نامزد اصول‌گرای دیگر و ... به طور جدی مطرح شود و طرفداران جدی نیز داشته باشد" آيا همين گزاره دليل بر غلط بودن راه طي شده نبوده است؟ راهي كه بن‌بست آن با رأي دادن آقاي خاتمي آشكار شد. پس چه ضرورتي فوري‌تر از نقد گذشته است كه به آن پرداخته نشده است.
نويسندگان در عين نقد اصلاح‌طلبان كه چرا راهبرد نداشته‌اند و در نتيجه به راه خطا رفته‌اند، خودشان همان راه را طي مي‌كنند و نوشته‌اند:" با توجه به آنچه گفته شد اگر چه در مجال فشرده چند ماهه نمی‌توان به راهبردی کلان و اجماعی در باره چگونگی کنش اصلاح طلبانه در عرصه فعالیت سیاسی تحول یافته در ایران دست یافت " اگر نمي‌توان راهبردي را طراحي كرد، چگونه و براساس چه مبنايي پيشنهاد اجرايي صادر شده است؟ بعلاوه مگر اين مشكل در همين چند ماه اخير ايجاد شده كه فرصت تدوين راهبرد كم است؟ خوب شما مي‌توانستيد از ده يا حتي پانزده سال پيش يا حداقل از پنج يا سه سال پيش آن را طراحي و ارايه كنيد، چرا بايد هميشه كار را براي دقيقه 90 گذاشت و بعد هم گفت فرصت نيست؟ ضمناً نقل قول فوق نشان مي‌دهد كه نويسندگان به طور نسبي و به نوعي خود را در موقعيت تدوين راهبرد مي‌دانسته‌اند و بايد پاسخ دهند كه چرا پيش از اين چنين نكرده‌اند. البته در همين جا توضيح دهم كه از منظر من اصلاح‌طلبان از سال 1375 به بعد راهبرد روشن و قابل فهمي داشته‌اند و هر جا هم كه خطا كرده‌اند، ناشي از نداشتن راهبرد نبوده، بلكه ناشي از ناديده گرفتن آن بوده است. بدون راهبرد و استراتژی هر اقدام سیاسی تاکتیکی آب در هاون کوبیدن است، فیلسوف چینی، سون تسو، دو هزار سال پیش راجع به استراتژی و تاکتیک در جنگ نوشت:« استراتژی بدون تاکتیکها، راهی صعب العبور و کُند بسوی پیروزی است» اما «تاکتیک های بدون استراتژی در حکم سرو صداهای قبل از شکست است.» نظر این فیلسوف چینی ساده و روشن است: اگر یک دولت استراتژی درستی برای خود انتخاب کند تاکتیک های مناسب در جریان عمل یافت خواهند شد ولی اگر استراژی اشتباه باشد، هرچه هم که تاکتیک ها مشعشعانه باشند نمیتوانند نتیجه نبرد را با یک استرتژی غلط، پیروزمندانه تأمین کنند.
5ـ در ادامه نويسندگان به ذكر مولفه‌هاي موثر بر كنش سياسي در عرصه كشور پرداخته‌اند، و در يك بند آن آورده‌اند كه:" عزم راسخ مدیریت متمرکز نظام آن است که اصلاح طلبان حتی المقدور از عرصه سیاسی کشور حذف شوند ... طبعاً استقبال از این تصمیم به سود اصلاح طلبان نیست و آنان باید در برابر این تصمیم مقاومت کرده و به هر طریق ممکن حضور خود را در عرصه فعالیت سیاسی رسمی بر حکومت تحمیل کنند و در سایه این حضور ارتباط خود را با اقشار مختلف اجتماعی گسترش دهند". اول اينكه عزم مذكور هيچ نكته جديدي نيست در گذشته هم بوده است ولی ادامه گزاره فوق نشان مي‌دهد كه نويسندگان هم معتقدند كه اين عزم براي حذف اصلاح‌طلبان كافي نيست، به نظر می‌رسد که اين رفتار اصلاح‌طلبان است كه مي‌تواند زمينه را براي تحقق عزم مذكور فراهم كند. بنابراين بايد نتيجه گرفت كه اگر وجود چنين حضوري طبق نوشته فوق ضروري است، و بايد آن را خنثي كرد، چرا اين كار در گذشته صورت نگرفت؟ و آيا نبايد به انتقاد از سياست‌هايي پرداخت كه زمينه لازم برای چنين حذفي را فراهم كردند؟ و آيا با ادامه آن سياست‌ها مي‌توان مانع از اين حذف شد؟ از همه مهمتر اينكه نويسندگان براساس چه راهبرد و دليل موجهي چنين بايدي را نتيجه گرفته‌اند؟ آيا اين نشان‌دهنده وجود يك راهبرد مشخص نزد اصلاح‌طلبان نبوده است كه بعداً از آن عدول شده است؟
گزاره بعدي نويسندگان درباره انتخابات است:" تا اطلاع ثانوی انتخابات در کشور کاملاً کنترل شده و مهندسی شده خواهد بود و تحت اشراف و کنترل کامل نیروهای نظامی و امنیتی برگزار خواهد شد. به ویژه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به طور کامل و قطعی براساس اراده و خواست رهبری شکل خواهد گرفت". اول اينكه اين قطعيت از كجا درآمده است؟ آيا اين مهندسي انتخابات از سال 1388 آغاز شد، يا در انتخابات 1384 و مجالس هفتم و هشتم هم بود؟ اگر نبود، چرا در سال 1388 آغاز شد و به چه دليلي پس از آن هم، همچنان خواهد بود؟ و اگر از سال 1388 آغاز نشده، و در گذشته هم بوده است، پس چيز جديدي نيست كه بخواهيم آن را به عنوان يك محور كليدي در توضيح فضاي كنوني وارد كنيم.
6ـ در ادامه و در تشريح تحولات سه ساله اخير، آمده است كه:" ایستادگی اصلاح طلبان بر اصول اصلاح طلبانه خویش به رغم تهاجمات و فشارهای گسترده، دفاع از خواست‌ها و مطالبات مردم و به ویژه صبر و مقاومت و تحمل محرومیت‌ها و تهدیدها و بازداشت‌ها و حبس‌های طویل المدت، بر سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان افزوده و کم‌کاری‌ها و فرصت سوزی‌ها و ندانم‌کاری‌های گذشته آنها را تحت الشعاع قرار داده است. این سرمایه ارزشمند در آینده وخامت‌باری که در صورت ادامه روند نگران کننده کنونی پیش خواهد آمد، می‌تواند کارکردی مؤثر و تعیین کننده در نجات کشور از فروپاشی و انحطاط داشته باشد". اول اينكه آيا ضروري نبود كه درباره كم‌كاري، فرصت‌سوزي و ندانم‌كاري‌های گذشته صحبت مي‌شد تا پس از این رخ ندهد؟ بعلاوه اگر داشتن سرمایه اجتماعی به تنهایی حلال مشکلات بود، سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان در سال 1380 بسيار بسيار بيشتر از حالا بود، اما نتيجه‌اش چه شد؟ و چه دولتی بر سرکار آمد؟ و از همه بدتر اينكه نيرويي بخواهد با سرمايه اجتماعي، اشكالات گذشته‌اش را تحت شعاع قرار دهد، برنامه این نیرو چگونه می‌تواند كه به حركتي مثبت و مفيد تبديل شود؟
واقعيت اين است كه نقطه محوري راهبرد كنوني بخشي از اصلاح‌طلبان حاضر در جنبش سبز همين گزاره‌اي است كه در متن ذكر شده، يعني آنان گمان مي‌كنند كه ادامه روند موجود، آينده وخامت‌باري را براي كشور رقم خواهد زد، و در آن زمان با داشتن سرمايه اجتماعي ناشي از اتخاذ مواضع اصولي و سازش‌ناپذير مي‌توانند نقش موثر و تعيين‌كننده‌اي در نجات كشور از فروپاشي و انحطاط داشته باشند. اين گزاره اگرچه جزئياتي از آن درست است، ولي نتيجه‌اش به كلي نادرست است و من مي‌كوشم كه اين محوري‌ترين گزاره دوستان را نقد كنم.
بارها نوشته‌ام كه ترديدي در به بن‌بست رسيدن سياست‌هاي موجود در اداره كشور نيست. سه رانت افزایش قیمت نفت و سياست خارجي ایالات متحده در منطقه و رفتار غلط داخلي منتقدان حكومت، موجب بهبود وضعيت سياسي حكومت شده بود. (در سال‌هاي 1380 تا حدود 1387)، چنان كه حكومت ايران در مقاطعي از اين دوره در اوج قدرت خود بود اما زمان تمام شدن این رانت‌ها خواهد رسید. از همين رو بارها متذكر شدم كه در غياب توازن قوا نمي‌توان از طريق سازوكارهاي مرسوم تغييري را در قدرت ايجاد كرد و هر كوششي براي اين كار جز آنكه اوضاع را بحراني و شكاف‌ها را بيشتر مي‌كند، نتیجه ديگري ندارد. ولي ظاهراً دوستان اسب‌هاي خود را براي ايجاد تغييرات اساسی زين كرده بودند، و علي‌رغم همه شواهد موجود در نبود موازنه قوا، وارد ميدان انتخابات شدند و اكنون كه اوضاع به كلي تغيير كرده و كل روابط به هم خورده است خواهان سياست صبر و انتظار (در يك جا به يكي از دوستان گفتم سياست دعا و بكاء) شده‌اند. اگر اين سياست درست است چرا در گذشته انجام نشد، كه روابط با ساختار قدرت تا اين حد متشنج نبود؟ و اگر آن زمان غلط بود، چرا الآن درست است؟ تنها يك پاسخ وجود دارد که در متن هم آمده است. اين سياست تحميل شده است. بعلاوه چه کسی گفته كه سياست تعاملي با قدرت موجب كاهش سرمايه اجتماعي مي‌شود؟ مگر كسي گفته است كه در سياست تعاملي بايد از ايده‌ها و آرمان‌ها دست برداشت؟ مگر سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان در زماني كه در قدرت بودند (دولت و مجلس) كمتر از الآن بود؟ مگر حضور آن زمان آنان در كنش سياسي رسمي، به معناي گذشت از اصول و ارزش‌هاي اصلاح‌طلبانه تلقي شد؟ از سوي ديگر كي قرار است كه اوضاع حكومت وخيم شود تا به حضور اصلاح‌طلبان نياز پيدا كنند؟ و اصولاً چرا در آن زمان بايد با اين گروه بسازند؟ مگر نيروهاي خارجي و داخلي دیگر وجود ندارند؟ مگر از درون خودشان نيروهايي نيستند كه بتوانند اين تغييرات را انجام دهند؟ نكته كليدي‌تر كه ظاهراً دوستان كمتر به آن توجه مي‌كنند اين است که، اگر فضا به گونه‌اي شود كه حضور سياسي اصلاح‌طلبانه علي‌رغم خواست حكومت، بر آن تحمیل و پذیرفته شود، در اين فضا، آن قدر تشتت و چنددستگي در ميان اصلاح‌طلبان بروز مي‌كند كه، همان سرمايه اجتماعي به ضدش تبديل خواهد شد. ضمن آنكه فراموش نكنيم، سرمايه اجتماعي اگر استفاده نشود، تحليل مي‌رود و به يك خاطره تاريخي تبديل خواهد شد. کیست که نداند مرحوم مصدق واجد سرمایه احتماعی عظیمی بود اما در نهایت در احمدآباد فوت کرد و از آن سرمایه کسی ارث نبرد. هم‌چنين براي پيشبرد سياست، سرمايه اجتماعي فقط يك وجه قضيه است، توان بكارگيري آن در جهت اهداف سياسي شرط ضروري قضيه است.
از همه اينها گذشته، فرصت‌هايي كه قرار است بعداً رخ دهد تا اصلاح‌طلبان از آن بهره‌برداري كنند، از دو حال خارج نيست، يا اين فرصت‌ها با مشاركت اصلاح‌طلبان ايجاد مي‌شود يا بدون حضور آنان. اگر بخواهد با مشاركت آنان باشد در اين صورت نمي‌توان از سياست انفعالي، صبر و انتظار دفاع كرد، بايد حضوري موثر در شكل‌گيري اين فرصت‌ها داشت و اگر بدون حضور آنان باشد و ديگران آن را ايجاد كنند، همان كساني كه فرصت را بوجود مي‌آورند، خودشان نيز بهره‌برداري خواهند كردو اجازه بهره‌برداری به دیگران را نمی‌دهند. و اگر فرصت‌ها خودبخودي ايجاد شود، ديگر اين را سياست نمي‌توان ناميد كه كسي يا كساني به انتظار فرصت‌هاي خودبخودي بنشينند.آنچه كه براي اصلاح‌طلبان ضروري است، داشتن ذهنيت درست نسبت به فرصت‌هاي محتمل است و اينكه كدام فرصت را مطلوب‌تر مي‌دانند و چگونه مي‌توانند در ايجاد آن فرصت مطلوب نقش ايفا كنند و خودشان را به عنوان مهم‌ترين بهره‌دار آن فرصت معرفي نمايند. فراموش نكنيم كه توان بهره‌برداري از فرصت سياسي مستلزم تمرين و مشاركتي سياسي است، اين دوستان همان قدر كه توانستند از فرصت 12 اسفند سال 1390 استفاده كنند، از فرصت‌هاي بعدي نيز سود خواهند جست. يك بار تمثيلي از اين نحو به انتظار فرصت نشستن زدم كه دوستان مخاطب ناراحت شدند و از ذكر آن در اينجا پرهيز مي‌كنم.
7ـ موضوع بعدي كه به آن پرداخته مي‌شود، مسأله اجماع و وحدت است:" مطلوب‌ترین حالت برای اصلاح طلبان اجماع است که البته تا کنون جز در حمایت از نامزدی آقای خاتمی در انتخابات دور اول و دوم ریاست جمهوری ایشان رخ نداده است. در اکثر موارد اصلاح طلبان اگر اجماع را غیرممکن یافته‌اند همانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ راه اتحاد و عمل هماهنگ و عدم تخریب و تضعیف یکدیگر را برگزیده‌اند. این بدان معناست که اجماع برای اصلاح طلبان مهم است اما تنها اصل هویت ساز محسوب نمی‌شود بلکه آنان به وحدت در کنار سایر اصول هویت ساز اصلاح طلبی تأکید دارند. در صورت تغافل از اصول مذکور و یا احساس عمومی مبنی بر سازش اصلاح طلبان بر سر اصول، اجماع نه تنها مفید و کارآمد نیست بلکه به سرمایه اجتماعی آنان نیز لطمه می‌زند. تجربه اجماع اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم از این جهت قابل تأمل است". نويسندگان به نكته مهمي اشاره كرده‌اند كه اجماع فقط در دو انتخابات 1376 و 1380 شكل گرفت، و در ساير موارد اجماعي وجود نداشته است، و امیدوارم که دیگر چنین صفتی را برای سایر مقاطع و رویدادها به کار نبرند، ولي توضيح نمي‌دهند چنين اتفاقي(اجماع) چرا در مقاطعی رخ مي‌دهد و در مواردی نه، در ادامه نيز توضيح نمي‌دهند كه چه كسي يا كساني خواسته‌اند كه اصلاح‌طلبان بر سر اصول خود سازش كنند تا در نتيجه آن سرمايه اجتماعي موجودشان لطمه بخورد؟ اتفاقاً برعكس افراد منتقد به سياست‌هاي هفت سال گذشته، معتقدند كه بايد به اين اصول بازگشت و آنها را پيش پاي منافع كوتاه‌مدت قرباني نكرد. اما نكته مهم اين است كه نويسندگان مصداق اين ادعاي خود را شكست اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم مي‌دانند، بدون آنكه توضيح دهند كه آنان در آن انتخابات از كدام اصول خود عدول كردند كه به قول نويسندگان با شكست كامل مواجه شدند؟ اين ساده‌انگاري است كه هرجا شكست خورده شود، آن را به سازش از اصول نسبت داد و هر جا قرین پیروزی بود آن را به سازش‌ناپذیری در اصول نسبت دهند؛ و سياست را به فقط اصول تقليل داد. اگر اين طور بود كه تا به حال مسايل دنيا حل شده بود.
8ـ نويسندگان با طرح غير دقيقي از فضاي ايران نوشته‌اند كه:" از این گذشته عموم جامعه به رغم حسن ظنی که به اصلاح طلبان دارند و آنان را بر دیگر جریان‌ها ترجیح می‌دهند اما برای تحقق این تمایل خود اساساً حاضر به انجام هیچ کنشی جز شرکت در انتخابات نیستند ". اول اينكه اظهار نظر كردن قاطع از طرف مردم عادت بدي شده كه از حكومت به مخالفانش نيز سرايت كرده است و شاید هم از مخالفان به حکومت سرایت کرده است. ولي ادعاي بعدي نويسندگان با واقعيت رويدادهاي پيش و پس از انتخابات 1388 تطابق ندارد. آنچه كه مردم را به كناره‌گيري از حضور خیابانی واداشت، بي‌برنامگي رهبري جریان بود. ديده مي‌شد كه هر روز بيش از پيش حضور افراد در خيابان كمتر مي‌شود زيرا هيچ چشم‌انداز روشني پيش‌روي مردم نبود. بي‌دقتي در متن به همین موارد ختم نمی‌شود و به گونه‌اي است كه در ادامه نوشته‌اند:" نیروهای فعال اصلاح طلب نیز برخی تنها برای فعالیت سیاسی رسمی و علنی آمادگی دارند و برخی دیگر برای فعالیت‌های غیر رسمی و غیر علنی و طبعاً پرداخت هزینه و محرومیت آمادگی دارند". در حالي كه معلوم نيست، يك نيروي اصلاح‌طلب كه معتقد به قانون و شفافيت است، چگونه باید آماده باشد كه فعاليت غير علني كند، فعالیتی که معناي خاص خود را دارد. فعاليتي كه با هر سياستي سازگار باشد با اصلاح‌طلبي سازگاري ندارد.
9ـ نويسندگان در ادامه سعي كرده است كه ميان جنبش سبز و اصلاحات از حیث راهبرد اين هماني برقرار كند که فقط در شیوه‌ها اختلاف دارند و نوشته‌اند كه:" البته از نظر روش مقابله با اقتدارگرایان حاکم میان جنبش سبز و اصلاح طلبی به روایت خاتمی اختلافاتی وجود دارد. این اختلاف را می‌توان در تفاوت آشکار مشی اقای خاتمی با مشی آقایان موسوی و کروبی مشاهده کرد.به رغم این اختلاف یا تفاوت، هرگونه تلاش و یا اقدامی برای جداسازی و یا جداکردن خرج اصلاح طلبان از جنبش سبز برای هر دو طرف فاجعه بار خواهد بود". اگر تفاوت در مشي و مقابله با حكومت يا اقتدارگرايان را تعیین کننده ندانيم، پس چه تفاوتی را بايد برجسته دانست؟ اگر كسي معتقد به همين تفاوت باشد (فارغ از درستي يا غلطي آن) چرا نبايد آن را بيان كند و آن را فاجعه‌بار دانست؟ اگر از نظر نويسندگان میان دو جريان به لحاظ روشي اختلاف وجود دارد، معناي روشن آن جمع‌ناپذيري آن دو حداقل در عرصه عمل است. اتفاقاً متن مذكور هم با همين نگاه از سوي نويسندگان تدوين و ارايه شده است. البته تأكيد نويسندگان درست است كه:" نیروها و نهادهای سیاسی و مطبوعاتی اصلاح طلب و سبز نیز باید از هرگونه اقدام و موضعی که به اختلاف و تفرقه میانشان دامن زند، اکیداً خودداری کنند. هر دو طرف باید به تحرکات مشکوکی که برای تفرقه و اختلاف میان ایشان صورت می‌گیرد و عمدتاً از سوی نهادهای امنیتی هدایت می‌شود، حساس باشند. دفاع و تأیید امثال آقای حسینیان از آقای خاتمی در برابر آقایان موسوی و کروبی، نه باید اصلاح طلبان را خوشحال و امیدوار کند و نه سبزها را نگران و بدبین". ولي ميان تفرقه‌افكني با ارايه تحليل انتقادي و تأكيد بر تمايز خط‌مشي و شيوه فرق زیادی است.
10ـ وقتي قرار است كه متني تحليلي و راهبردي ارايه شود، بايد از كاربرد كلمات نامعين و كشدار كه مي‌تواند تفاسير گوناگوني بر آن بار شود پرهيز كرد. اينكه نوشته شده است:" سازشکاری و تمکین در برابر اراده حاکم و چپ روی و رادیکالیسم به یک اندازه می‌تواند به رشد سرخوردگی و انفعال و تقویت حرکت‌های برانداز بینجامند". حرف كاملاً درستي است. شايد بتوان معناي راديكاليسم و چپ‌روي را به گرايش به سوي براندازي و اقدامات خشونت‌آميز تعبير كرد ولي معناي سازشکاری و تمكين در برابر اراده حاكم چه مصداقي دارد؟ آيا در گذشته رخ داده كه نبايد رخ مي‌داد؟ اگر بلی باید آن مصادیق بیان می‌شد و اگر در گذشته مصداقي نداشته است، در حال حاضر به كدام رفتار مي‌توان اين عناوين را اطلاق كرد؟ بعلاوه چرا در قالب راهبرد اصلاح‌طلبي از كلمه «سازش» با بار معنايي منفي استفاده شده است؟ آيا نحوه كاربرد همين كلمه حكايت از بي‌عنايتي نويسندگان به راهبرد اصلاح‌طلبي نيست.
11ـ نويسندگان پس از بيان چند مولفه به عنوان پيش‌فرض‌هايي كه بيانگر واقعيت عرصه سياسي از نظر اصلاح‌طلبان است، وارد چارچوب‌هاي رويكرد كلان اصلاح‌طلبان در عرصه فعاليت سياسي مي‌شوند، ولي در اين پيش‌فرض‌ها نه از تحليل اقتصادي خبري است و نه اجتماعي. نه از وضعيت و اختلافات درونی جناح غالب و نه از اوضاع بين‌المللي و نه از احتمالات و راهكارهاي برون‌رفت حكومت از وضعيت‌هاي محتملی كه در آینده با آن مواجه مي‌شود، و نه حتي تحليلي از نيروهاي منتقد و مخالف ارايه شده است. حال با وجود وقت زيادی که براي گفتگو درباره راهبرد سياسي مطلوب وجود داشته است، چگونه مي‌توان پذيرفت كه با يك چنين تحليلي مي‌توان راه‌گشایی كرد؟ ضمناً نبايد فراموش كرد كه مسأله اصلي امروز بخش مهمي از اصلاح‌طلبان شركت يا عدم شركت در انتخابات رياست جمهوري آينده نيست، مشكل آنان سردرگمی میان دو راهبرد كلي در عرصه سياست است كه اگر اين سردرگمی راهبردي وجود نمي‌داشت، به سهولت مي‌توانستند براساس آن روشن كنند كه چه موضعي در انتخابات بايد داشته باشند.
12ـ اولين جمله نويسندگان درباره رويكرد كلان چنين آغاز مي‌شود:" شرایط تحمیل شده به اصلاح طلبان به گونه‌ای است که دستکم بخشی از اصلاح طلبان تا اطلاع ثانوی امکان حضور و فعالیت در عرصه سیاسی را ندارند". گمان مي‌كنم درباره «شرايط تحميل شده» بايد انصاف داشت. جناح حاكم از 20 سال پيش همواره در پي تحميل اين شرايط بوده است. مي‌توان به ادبيات مطبوعاتي و تبليغاتي آنان علیه اصلاح‌طلبان حتي در اوج اصلاحات رجوع كرد. ولي هیچگاه در تحقق این هدف خود موفق نشد، مگر در سال‌هاي اخير. بنابر این موفقيت مذکور، نه ناشي از قدرتمندي حكومت براي انجام چنين خواستي بود، بلكه به دليل عملكرد اشتباه اين طرف بود كه فرصت لازم را براي تحقق اين خواست ديرينه آنان فراهم كرد و تا هنگامي كه به اين عملكرد پرداخته نشود، هيچ راهبرد جدیدي را نمي‌توان طراحي و ارايه كرد. ولي فارغ از اين نكته، وقتي شرايط به عده‌اي تحميل مي‌شود، و در واقع در موقعیت منفعل هستند، چگونه مي‌توانند تصويري فعال و غير منفعل از خود نشان دهند؟ و از اين طريق اميدي به گشايش فضاي سياسي ایجاد کنند. در واقع اين مقدمه براي آن است كه نويسندگان در ادامه آورده‌اند كه:" به نظر می‌رسد تا اطلاع ثانوی قانع کردن این بخش از اصلاح طلبان به پذیرش و تمکین در برابر محدودیت‌های موجود و امید بستن به فعالیت رسمی سیاسی ممکن نباشد. بنابراین خوب یا بد باید بپذیریم که میان نیروهای اصلاح طلب و سبزهای اصلاح طلب اختلاف در تاکتیک و روش وجود دارد و ایجاد اجماع بر سر کنش سیاسی میان این دو بخش جز در موارد خاص تقریباً ممکن نیست و شاید هم با توجه به مواضع متصلب حاکمیت، مفید هم نباشد". ظاهراً نويسندگان متن توجه نداشته‌اند كه وظيفه يك فعال و كنشگر سياسي آن نيست كه به انتظار فضاي آزاد نشسته تا پس از آن وارد ميدان شود، بلكه وظيفه آنان باز كردن فضاست، حتي با ملاحظه تمام محدوديت‌هاي موجود. مگر آن زماني كه اصلاح‌طلبان فعاليت گسترده داشتند، نسبت به محدوديت‌هاي آن زمان تمكين كردند و آنها را پذيرفته بودند كه اكنون چنين كنند، بنابراين چرا بايد رفتار مسئولانه را، با برچسب‌زدن پذيرش و تمكين در برابر محدوديت‌هاي موجود، طرد كرد؟ آيا همين ذهنيت نيست كه عدول از اصلاح‌طلبي را رقم زده است؟
آيا اين اشكال وارد نيست كه اختلاف تا اين حد بزرگ را به يك اختلاف در تاكتيك و روش تقليل داد؟ آيا اين تقليل ناشي از آن نيست كه دوستان بنيان‌هاي نظري خود را از اصلاحات جدا كرده‌اند (كه البته حق هم دارند چنين كنند و اشكالي در آن نيست) ولي نمي‌خواهند به آن اذعان نمايند؟ اين چه اختلافي است كه فقط در حد تاكتيك و روش است ولي در عمل و در حد كلان، آنان را به دو گروه متفاوت تقسيم مي‌كند؟
نويسندگان در ادامه مطلب به اصلي‌ترين هدف خود از نوشته پرداخته‌اند كه چندان هم نيازمند مقدمات طولانی نبود:" بنابرای اگر به دلیل اختلاف نظر در روش‌ها و تاکتیکها اجماع ممکن نیست، می‌توان به اتحاد و عمل هماهنگ فکر کرد. هر یک از این دوگرایش طیفی از نیروهای اجتماعی را می‌توانند پوشش دهند و در مجموع از تمامی ظرفیت‌های موجود در جامعه استفاده کنند. بنابراین باید در عرصه فعالیت سیاسی به مفهوم عام آن، به جای اجماع به نوعی تقسیم کار یا تقسیم نقش اندیشید. اصلاح طلبان دارای مواضع منعطف‌تر و فعالیت در چارچوب نرم‌های موجود - که ما آنها را اصلاح طلبان معتدل می‌خوانیم -، می‌توانند مسؤلیت حضور و فعالیت در عرصه فعلیت سیاسی رسمی را برعهده بگیرند و اصلاح‌طلبان سبز نیز طبعاً مواضع رادیکال‌تر و تاکتیکها و روش‌های خود را در چار چوب منشور سبز اتخاذ کنند". واقعيت اين است كه تقسيم كار و تقسيم نقش يك چيز است، و تمايز برنامه‌ها و راهبردها يك چيز ديگر. تقسيم كار و نقش يك كنش ايجابي است كه در ذيل يك رهبري بالاتر هدايت و هماهنگ مي‌شود،(مثل یک بازی فوتبال یا تئاتر) در حالي كه دو عمل متمايز از يكديگر كه کنشگران آن استقلال نسبي از يكديگر دارند را نمي‌توان تقسيم كار يا نقش ناميد درك اين تفاوت مهم است، زيرا تقسيم كار و نقش ناشي از نوعي اراده آگاه بر فرآيند است، نه آنكه مطابق آنچه كه نوشته شده از سر اجبار و تن دادن باشد. به این معنی که چون، اين گروه را نمی‌توان قانع كرد، آن گروه هم زير بار نمي‌رود، پس اسم اين تمايز را بگذاريم تقسيم كار! اين نوع نظريه‌پردازي تبعات منفي خواهد داشت، زيرا در ميانه ايفاي نقش‌ها متوجه تداخل آن مي‌شويم، مثل تعزيه‌اي خواهد شد كه راستي راستي، بازيگر نقش شمر سر بازيگر نقش امام حسين را از بدن جدا مي‌كند! علي‌رغم اين انتقاد گمان مي‌كنم با اين نتيجه مي‌توان به گونه ديگر همراهي كرد. روشن است كه ادامه مسير سه سال گذشته، امكان‌پذير نبوده و نيست. برخي از كوشندگان آن مسير به هر دليلي حاضر نيستند كه مسير ديگري را تجربه كنند يا بپذيرند. در عين حال اختلاف و تضاد را هم به مصلحت نمي‌دانند، بنابراين تا فرصت ديگر اعلام سكوت خواهند كرد. البته اين بدان معنا نيست كه طرفداران بازگشت به اصلاحات مي‌توانند در چند ماه آينده شق‌القمر كنند، ولي همين كه قطار اصلاحات را روي ريل‌هاي كج و معوج قبلي قرار دهند، كلاهشان را بايد به هوا بيا‌ندازند.
در این میان معلوم نيست نويسندگان چرا نمي‌توانند طرفداران راديكال را با اين ايده خود همراه سازند كه:" عوامل و شواهد فراوانی وجود دارند که ما را به تغییر و یا تضعیف شرایط امنیتی و پلیسی کنونی امیدوار می‌کند. پایداری بر حضور در عرصه فعالیت سیاسی با حفظ هویت اصلاح طلبانه نهایتاً به عقب نشینی و انعطاف حاکمیت خواهد انجامید و صلاحیت و کارآمدی اصلاح طلبان را نحوه تعامل با شرایط سخت و دشوار سیاسی کنونی به اثبات خواهد رساند". و نيز معلوم نيست كه اگر خودشان به اين ايده، باور دارند چرا همراهي و همدلي كافي را در متن با اين ايده ابراز نمي‌كنند و در ادامه مي‌نويسند كه:" اصلاح طلبان سبز که به هر علت و یا دلیل از جمله محرومیت از فعالیت سیاسی و زندان ، امکان حضور در عرصه فعالیت رسمی سیاسی را ندارند و یا چنین فعالیت‌هایی را مؤثر نمی‌دانند، می‌توانند در چارچوب منشور سبز روش‌های مقاومت مدنی را دنبال کنند. آقایان موسوی و کروبی می‌توانند نماد و محور این بخش از نیروها باشند. این بخش در صورت اتخاذ مواضع حسابشده و سنجیده می‌تواند به تقویت موضع اصلاح طلبان معتدل و موفقیت آنها کمک کند. این راهبرد دوگانه در صورت مدیریت و تدبیر دوطرف و التزام به لوازم آن می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته باشد که اجماع صوری شکننده به هیچ‌وجه قادر به تأمین آن نخواهد بود". متن معلوم نمي‌كند كه مواضع سنجيده و حساب شده يعني چه؟ آيا در صورت موفقيت راهبرد اصلاحات، خواهند گفت كه مواضع سنجيده و حساب شده ما بود كه موجب موفقيت شد؟ يا در صورت ناكامي، همه تقصيرات بر گردن اصلاحات خواهد افتاد و خود را مبرا از تقصير جلوه خواهند داد؟
13ـ در بخش پاياني لوازم و شروط اين راهبرد دوگانه ذكر شده است، كه مهم‌ترين بخش اين نوشته است. از جمله آمده است كه:" به عنوان مثال اصلاح طلبان معتدل نمیتوانند بر شرایط امنیتی و پلیسی و یا وجود زندانیان سیاسی و یا انتخابات ناسالم و غیر قانونی مهر تأیید بزنند". تعبير واقعي از اين جملات چيست؟ مهر تأييد زدن چه معنايي دارد؟ در زماني كه اصلاح‌طلبان بر سرير قدرت بودند، و زندانيان سياسي هم كم نبود، آيا بر وجود آنان در زندان مهم تأييد زده بودند؟ چگونه است كه امروز وجود زنداني سياسي معنايي جز گذشته پيدا كرده است؟ چگونه در گذشته اصلاح‌طلبان به خود حق مي‌دادند كه در قدرت باشند و اتفاقاً مهر تأييد بر حصر آيت‌ا... منتظري بزنند، ولي امروز بايد به گونه ديگري رفتار كنند؟ درباره انتخابات نيز همين استدلال صادق است. وقتي كه در ابتداي نوشته آمده است كه:" تا اطلاع ثانوی انتخابات در کشور کاملاً کنترل شده و مهندسی شده خواهد بود و تحت اشراف و کنترل کامل نیروهای نظامی و امنیتی برگزار خواهد شد. به ویژه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به طور کامل و قطعی براساس اراده و خواست رهبری شکل خواهد گرفت". و در اينجا هم چنين شرطي گذاشته مي‌شود، چه معنايي جز بلاموضع كردن تمامي نوشته دارد؟ بعلاوه مگر از نظر نويسندگان انتخابات پيش از سال 1388 سالم و آزاد و قانوني بود كه دوستان با تمام توان در آن شركت مي‌كردند. مجلس هفتم، هشتم، رياست جمهوري سال 1384 و انتخابات آخر شوراها و... و حتي انتخابات‌هاي قبل از آن كدام يك با معيارهاي مذكور انطباق دارد كه در آنها شركت مي‌كردند و اکنون منع می‌کنند. اگر يك انتخابات مثل مجلس هشتم برگزار شود، آيا اجازه شركت صادر مي‌شود؟
مشكل اساسي همان است كه از ابتدا گفته شد، بدون نقد گذشته و تأييد يا رد آن رفتار نمي‌توان براي آينده نسخه پيچيد. همه اينها نشان مي‌دهد كه مسأله اصلي براي اصلاح‌طلبان نه انتخابات گذشته است و نه انتخابات آينده، بلكه بازسازي مجدد اصلاحات از خلال نقدي راديكال بر سياست‌هاي گذشته است.
از اينها گذشته بروز كنش سياسي را به وجود انتخابات آزاد يا آزادي زندانيان سیاسی نمي‌توان مشروط كرد، زيرا هدف كنش سياسي تأمين اين شرايط است و نه به انتظار تأمين آنها نشستن. همچنان كه در گذشته هم براساس اين قاعده رفتار مي‌شد. يكي از اهداف اصلاح‌طلبان بسط آزادي‌ها از جمله انتخابات آزاد و نيز حاكميت قانون و رفع بي‌عدالتي بود و براي تأمين آنها وارد عرصه سياسي مي‌شدند نه آنكه اينها را پيش‌شرط حضور خود بدانند.
البته مي‌توان گفت كه با حضور يا مشاركت سياسي مثل گذشته، نمي‌توان اين اهداف را محقق كرد، و عده‌اي هم موافق یا مخالف اين نظر باشند، ولي به هيچ وجه نمي‌توان گفت كه شرط حضور سياسي، تحقق اين اهداف است، چگونه و براساس چه شيوه‌هايي باید منتظر تحقق آنها ماند؟ خدا مي‌داند. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه تمامي كوشش نويسندگان كه براي ارايه يك راهبرد دوگانه و قابل جمع و ايفاي نقش‌هاي متفاوت بود با همين يك جمله، نقش بر آب مي‌شود و همه را به پله اول نردبان خود دعوت مي‌كنند که فقط همان یک پله را دارد.
14ـ نكته بعدي نويسندگان در اين قسمت به تأثير مواضع اصلاح‌طلبان سبز در پيشبرد جنبش اصلاحات است:" ظرفیت سازی برای پیشبرد اصلاحات. مواضع اصلاح طلبان سبز، حاکمیت را به انعطاف در برابر بخش معتدل‌تر جنبش و دادن امتیاز بیشتر ترغیب خواهد کرد". اين گزاره نه تنها درست نيست، بلكه عكس آن صحيح است. اگر مواضع راديكال‌تر در كوتاه آمدن حكومت موثر است، چرا ديگران به سوي اتخاذ اين مواضع دعوت نمي‌شوند؟ اگر قرار باشد كه حكومت از ترس جناح‌هاي راديكال‌تر، به جناح‌هاي ميانه امتياز دهد، آيا بهتر نيست كه سهم براندازان را بيشتر كنيد و همه دوستان هم در مقوله آنان قرار گيرند تا امتياز بيشتر نصيب ميانه‌روها شود؟ بعلاوه مگر حكومت احمق است كه متوجه اين اتحادها نشود؟ اين نحوه تحليل‌نويسي با هدف قرار دادن موفقيت‌هاي احتمالي به حساب سبد گروهی خاص است، و بيش از آنكه تحليل باشد، نرخ تعيين كردن وسط تحلیل! است. اگر خوب دقت كنيد تحليل حاضر براي سياست‌هاي آنچه كه آنان را اصلاح‌طلبان ميانه‌رو ناميده دو امكان در نظر گرفته است. يا شكست يا پيروزي. مسئوليت شكست را پيشاپيش برعهده ميانه‌روهاي سازش‌کار گذاشته و عامل اصلي پيروزي را، دوستان راديكال(البته نا رادیکال‌های برانداز) معرفي كرده که برای میانه‌روها در جهت گرفتن امتیاز از حکومت ظرفیت سازی کرده‌اند!
15ـ نقد بخش آخر اين نوشته از حوصله نويسنده اين سطور خارج است، چون در این بخش گزينه‌هايي را براي انتخابات مطرح كرده و برخي از آنها را خارج از چارچوب اصلاح‌طلبي و مصداق انحلال‌طلبي و دست شستن از اصول و هويت اصلاح‌طلبي دانسته‌اند. از آنجا كه مسأله محوري و اصلي اصلاح‌طلبان نه شركت يا عدم شركت در انتخابات بعدي، بلكه تعيين وضعيت كلي خود در برابر قدرت و جامعه است، لذا وارد بحث انتخابات و گزينه‌هاي احتمالي آن نمي‌شوم. ضمن اسن که بخشي از مطالب این بخش تكرار همان اظهارات كلي است كه معلوم نيست، نسبت آن با اصلاح‌طلبي چيست؟ تعيين شرط و شروط، در حالي كه هيچ زمينه تعامل سياسي وجود ندارد، اصولاً بي‌معناست. بعلاوه كدام حكومت است كه بگويد: چشم! از اين به بعد، انتخابات سالم برگزار مي‌كنم، زيرا معناي مخالف آن تأييد رسمي ناسالم بودن موارد قبلي است. خوب بود دوستان بجاي این مطالب، از موضع طرفدار جنبش سبز و در جهت حفظ سرمايه اجتماعي مورد نظرشان، يك كلمه مي‌گفتند، ما شركت نمي‌كنيم، هر كس خواست شركت كند، حداكثر اينكه وارد چالش نخواهيم شد.
نكته پاياني
اگر اين تحليل صرفاً ناشي از خيرخواهي و كوشش فكري تنها يك نفر بود، ضرورتي به اين نقد طولاني نبود، ولي چون گمان قوي دارم كه ذهنيت بخش مهمي از سبزهاي داخلي حول چنين تحليلي مي‌چرخد لذا وظيفه خود دانستم كه به نقد آن بپردازم. براي پرهيز از سوءتعبير نيز موضع خودم را درباره انتخابات آينده بگويم. به نظر من امكان اتخاذ موضع درباره اين مسأله در حال حاضر وجود ندارد، زيرا اصلاح‌طلبان موقعيت راهبردي خود را تعيين یا بازسازی نكرده‌اند، تا وقتي كه ايده و اراده آنان شكل نگيرد و صحنه موازنه قواي اجتماعي روشن نشود، نمي‌توان گفت با چه موضعي مي‌توان وارد انتخابات شد. به نظر بنده اگر قرار بود كه انتخابات در همين تابستان برگزار شود، اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه آمادگي براي حضور در فرآيند سياسي آن نداشتند، زيرا فاقد آن ايده و اراده موردنظر هستند، بنابراين بحث كردن از انتخابات در حال حاضر بي‌مورد است و با اين نوع راهبردهاي دوگانه كه به معنای دقیق، دوگانگي راهبردی است هم، نه تنها نمي‌توان گرهي از کار فروبسته اصلاحات را باز كرد، بلكه بر پيچيدگي گره راهبردي اصلاح‌طلبان افزوده خواهد شد.
.
امروز: قتل و شکنجه در زندان ها و بازگویی بخش هایی از بازجویی ها و رفتارهایی که در بازداشتگاه ها با زندانیان سیاسی می شود، یکی از موضوعاتی است که افکار عمومی و صاحبنظران را به خود مشغول کرده است. مردم از خود می پرسند مبانی چنین اعمال غیر انسانی در زندان های حکومتی که مدعی برقراری اصول اسلامی است، چیست؟
این سوال پیش از این، بعد از قتل های زنجیره ای ایجاد شد. زمانی که تعدادی از نویسندگان و روشنفکران به طرز مرموزی کشته شدند. وقتی در دولت خاتمی مشخص شد این قتل ها کاملا سازماندهی شده و با برنامه ریزی قبلی از سوی وزارت اطلاعات انجام شده است، عده ای آن را منتسب به "عناصر خودسر" کردند که بدون اطلاع مقامات و مسئولان این وزارت خانه اقدام به قتل روشنفکران و نویسندگان کرده بودند.
برکناری وزیر اطلاعات وقت هم نتوانست به انبوه پرسش ها و ابهاماتی که در قتل بی گناهان ایجاد شده بود، پاسخی دهد. در آن زمان انگشت اتهام به سمت برخی از روحانیونی رفت که هیچگاه حامی برقراری جمهوری اسلامی نبودند و حتی در مقابل تلاشهای امام خمینی برای تشکیل حکومت نیز همیشه سنگ اندازی می کردند. همان ها که اعتقاد داشتند مردم هیچ سهم و حقی در ایجاد حکومت ندارند و مشروعیت حکومت ها از آسمان می آید. این روحانیون با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی به عرصه سیاسی و نظری کشور قدم گذاشتند تا جایی که عنوان "علامه طباطبایی و مطهری" را از آن خود کردند. عالمانی که با فتاوای خود خشونت را در نهادهای جمهوری اسلامی نهادینه کردند.
پس از قتل های زنجیره ای، شاید فاجعه کهریزک یکی از پر سر و صداترین جنایاتی بود که توسط مسئولان جمهوری اسلامی انجام شده بود. جنایتی که حکومت را وادار به تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و تشکیل دادگاهی کرد که هنوز آمران و عاملان اصلی مجازات نشده اند.
اینک پس از سه سال از این جنایت، حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی با بررسی ریشه های فقهی و حقوقی چنین جنایاتی، سؤالاتی را از علما و مراجع مطرح کرده است که روشن شود آیا چنین رفتارهایی در زندان ها در مغایرت با اصول اسلامی هست یا نه؟
او معتقد است شکنجه و مجازات های سازمان یافته در زندان ها نشان از یک خصومت شخصی یا مشکلات فردی نیست بلکه بدون شک برای این گونه افراد قتل و آدم کشی، «توجیه دینی» دارد و توأم با «احساس انجام وظیفه» است.
سروش محلاتی با طرح این پرسش که "چرا گاه در میان مسلمانان افرادی یافت می شوند که از یک سو پای بند به وظایف دینی و رعایت قیود شرعی اند و از سوی دیگر خود را مجاز می دانند که دست به آدم کشی و جنایت بزنند؟" به این مساله می پردازد که شناسایی «ریشه ها»ی فاجعه و قطع کامل آن از مطالبات اصلی جامعه است.
وی در ادامه به بحث براندازی پرداخته و بر این باور است که شرکت در یک راه پیمایی و تجمع نمی تواند مصداق محاربه و براندازی باشد.
سروش محلاتی به بحث فقهی در خصوص کرامت و حقوق انسان در اسلام پرداخته و با بررسی موشکافانه یک نظریه افراطی که این روزها در رسانه ها مطرح می شود «شرط عمده برای اثبات «حق کرامت» پذیرش نظام اسلامی و احترام به قوانین آن است، با پذیرش عضویت در چنین جامعه ای،تمام حقوق شامل فرد می گردد و چنان چه شخص با اختیار خود از تابعیت این نظام خارج گردد، یا «درصدد» براندازی باشد، «تمام حقوق او» اعم از حق کرامت یا حقوق فرعی دیگر ساقط می گردد.» می پرسد که آیا با چنین تفکراتی خشونت و قتل و شکنجه توجیه نمی شود؟
متن کامل نوشته سروش محلاتی که در سالگرد فاجعه کهریزک در وبسایت این پژوهشگر منتشر شده، به شرح زیر است:
* * *
ماجرای به قتل رسیدن چند شهروند معترض در یک بازداشتگاه، موجی از خشم و نفرت بوجود آورد. در سه سال گذشته از برخی صاحب منصبان قضائی به عنوان متّهم این فاجعه نام برده شد و اخیراً گفته شده که یک مقام عالی رتبه قضائی، «تفهیم اتهام» شده است. اینک وجدان جریحه دار جامعه و اولیای دم در انتظار آنند که با رسیدگی عادلانه به این پرونده، عاملان آن به مجازات برسند تا آن خون های به ناحق ریخته شده، پایمال نگردد.
ولی سؤال اساسی آن است که آیا این قتل ها، در اثر یک « عناد شخصی» اتفاق افتاده و قاتلان به دلیل آن که «کینه»ای نسبت به مقتولان داشته اند، آنان را «زجرکش» کرده اند؟ اگر قضیّه، قضیّه‌ی «خصومت شخصی» باشد، البته «قصاص قاتلان»، التیام بخش بوده و با مجازات آنان، قضیّه فیصله می‌یابد. در این صورت، رسیدگی قضائی، «آخرین کاری» است که از حکومت ساخته است و جامعه مطالبه‌ی دیگری نمی تواند داشته باشد، ولی روشن است که در این ماجرا، رابطه‌ی خصومت آمیز بین قاتلان و مقتولان وجود نداشته و جنایت، ناشی از «کینه شخصی» نبوده است.
در چنین مواردی رسیدگی قضائی و مجازات مباشران و آمران، «اولین کاری» است که از حکومت ساخته است و « مطالبه‌ی اصلی» آن است که «ریشه ها»ی فاجعه شناسائی شده و از بیخ و بن، قطع گردد. برای ریشه یابی باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که: چرا گاه در میان مسلمانان افرادی یافت می شوند که از یک سو پای بند به وظایف دینی و رعایت قیود شرعی اند و از سوی دیگر خود را مجاز می دانند که دست به آدم کشی و جنایت بزنند؟ بدون شک برای این گونه افراد قتل و آدم کشی، «توجیه دینی» دارد و توأم با «احساس انجام وظیفه» است.
این گونه قتل ها ناشی از «جهالت» نیست تا عاملان آن، از افراد « بی سواد» باشند، چه این که ناشی از طغیان شهوت و غضب هم نیست تا افراد «فاسق» مرتکب آن شوند، بلکه ناشی از نوع خاصی از دینداری است. مثلاً اگر کسی به این «دو گزاره» در قالب صغری و کبری باور داشته باشد، برای او اقدام به قتل آسان می شود:
یکی آنکه : کسی که در یک تجمّع یا راهپیمائی بدون مجوّز قانونی شرکت می کند، «برانداز» و محارب است و دوم آن که : کسانی که در نظام اسلامی «اقدام» به براندازی می کنند و یا «درصدد» براندازی اند، از «همه حقوق» محروم بوده و استحقاق هر گونه برخوردی را دارند.
مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که این دو گزاره مورد تأیید فقه نیست و به جرأت می توان گفت که تاکنون «هیچ فقیهی» این گونه نظر نداده است.
از نظر فقه، «محارب» کسی است که : دست به «اسلحه » برده و باعث «ناامنی» در جامعه می شود. بزرگترین فقهای شیعه مانند شیخ طوسی (الاقتصاد، ص۳۱۵) ، محقق حلی (شرایع الاسلام، ج۴،ص۱۶۷) و علامه حلی (تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۳۳) براین تعریف اتفاق نظر دارند:
«المحارب من جرّد السلاح لاخافة الناس»
حضرت امام خمینی از این هم، تفسیر «مضیّق تری» ارائه کرده و علاوه بر آن دو قید، این قید را هم افزوده است که محارب می خواهد با اسلحه و سلب امنیت از مردم، «افساد فی الارض» کند:
« المحارب هو کل من جرّد السلاح او جهّزه لاخافة الناس و ارادة الافساد فی الارض»(تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۲)
بر اساس این تعریف، اعتراضاتی که به شکل غیر قانونی انجام می شود، «محاربه» نیست، هر چند ممکن است عناوین مجرمانه دیگری مانند اخلال در نظم عمومی بر آن انطباق داشته باشد. بلکه اگر به قید «لاخافة الناس» در تعریف فقها توجه داشته باشیم و محاربه را « استفاده از سلاح» به منظور سلب امنیت از مردم» بدانیم، حتی این تعریف شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی هم نمی شود، زیرا «مقابله با حکومت» یک موضوع است و مقابله با مردم موضوع دیگر و نمی توان گفت که هر کسی که در برابر دولت اسلامی دست به سلاح می برد، قصد اخلال در امنیت مردم را دارد.
آیت الله مؤمن، به این نکته تصریح دارد:
« لو کان وجب علینا الاخذ بتفسیر الاصحاب قدس سرّهم فی تفسیر المحاربة لکان لازمه ان لایکون من یقوم بالسلاح فی وجه الدولة الاسلامیة فقط، داخلاً فی عموم الایة المبارکة فانه حینئذ لم یشهر السلاح لاخافة الناس و لا لأخذ الاموال» (کلمات سدیده، ص۳۷۴)
فقها در تعریف محاربه، به قدری سخت گیری کرده اند که حتی«همکاران » و «دست یاران» شورشیان مسلح را هم «محارب» نمی دانند. آنان حاضر نشده اند این تعریف را به کسانی که دریک «گروه محارب» عضو هستند ولی به کارهای دیگری از قبیل امور امنیّتی یا حفاظتی می پردازند، تعمیم دهند. بلکه آنان به عنوان «طلیع» و «ردء» مجازات دیگری دارند.(جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۷۱)
از سوی دیگر، «بغی» نیز، «شورش مسلحانه» است . از این رو تصریح شده که کسانی که با تجمعات غیر قانونی و یا تشکیل احزاب غیر قانونی، در صدد براندازی باشند، «باغی» نیستند.(الفقه، ج۴۸، ص۱۳۱)
کسی که با مبانی فقهی آشناست، به تفاوت «محاربه» با «بغی»، توجه دارد و حتی حاضر نیست بر بغات که دست به شورش مسلحانه در برابر حکومت زده اند، عنوان «محارب» را منطبق سازد، زیرا باغی «انگیزه سیاسی» برای ساقط کردن نظام حاکم دارد، نه آن که با قلدری و عربده کشی بخواهد به اموال و نوامیس مردم تجاوز نماید.(ر.ک: سید محمود هاشمی،قراءات فقهیه معاصره، ج۳، ص۳۷۱)
حال مقایسه کنید این مبانی فقهی را با گفته های کسی که مفهوم محاربه را چنان توسعه می دهد تا هر کسی که به هر شکلی و به هر وسیله ای با حاکمان مبارزه می کند، «محارب» شمرده شود! با این تفسیر، کسی هم که به «مبارزه فرهنگی» با نظام حاکم اقدام کند، تا چه رسد به این که اهل «مبارزه سیاسی»باشد، مشمول تعریف «محاربه» بوده و به مجازات محارب، محکوم است.
یکی از متهمان فاجعه‌ی مورد اشاره، سال ها پیش، کتاب «جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی» و کتاب «جرائم مطبوعاتی» را تألیف کرد و تلاش وافر خود را برای توسعه دادن مفهوم محاربه، نشان داد. او می خواست به فقها بگوید: مگر «حرب» به معنای «جنگ» و مبارزه نیست و مگر جنگ اختصاص به «نبرد نظامی» دارد و شامل جنگ نرم، و مبارزه سیاسی و فرهنگی نمی شود، پس چرا «محاربه» را به «درگیری مسلحانه» اختصاص می دهید؟! وی استدلال می کرد که در قرآن ربا خواری هم «جنگ با خدا» نامیده شده است، در حالی که رباخوار از «اسلحه» استفاده نمی کند، پس «حرب» معنای وسیعی دارد و هر نوع مبارزه ، با هر شیوه ای را در بر می گیرد و در نتیحه «محارب» هم، شامل همه کسانی می شود که به هر شکلی در صحنه مبارزه با حکومت حضور می یابند. ولی این گونه استدلال ها نه از نگاه فقها و مفسّران، مخفی بوده و نه پاسخ آن برایشان دشوار بوده است. زیرا روشن است که «استعمال » اعم از حقیقت است و چون در آیه ربا استعمال به شکل «مجازی» می باشد، از این رو با استناد به آن، نمی توان معنای حقیقی لفظ را معیّن نمود، به علاوه که در آیه محاربه، محاربه با پیامبر و سعی برای فساد در زمین هم به محاربه عطف شده که به قول علامه طباطبایی نشان از آن دارد که نوع خاصی از محاربه مورد نظر بوده و دارای مجازات منصوص در آیه است.
مضافاً بر آن که روایات ائمه را نیز در تفسیر آیه نمی توان نادیده گرفت. شگفت آور است که فقیه برجسته ای مانند امام خمینی ، حتی در شمول عنوان «محارب» بر اعضای باندهای مخوف مواد مخدّر، احتیاط می کرد و حاضر نبود فتوا به مجازات محاربان برای آنها بدهد و این گونه افراد مبتدی، به راحتی دائره ی محاربه را توسعه می دهند!
این نویسنده علاوه بر این تحلیل فقهی سست، یک تحلیل حقوقی سست تر هم ارائه می کند تا چتر «محاربه» را بر سرهمه مخالفان در عرصه های مختلف بگستراند. او برای این کار می خواهد «قانونِ» مربوط به محاربان «مسلّح» را به کسانی که در جبهه فرهنگی، مبارزه می کنند، تعمیم و گسترش دهد و لذا در یک اظهار نظر عجیب و غریب ادعا می کند که در «قانون مجازات اسلامی» صرفاً یک «مصداق» از محاربه ذکر شده است، نه آن که قلمرو محاربه تعیین شده باشد! یعنی دست قاضی برای صدور حکم مجازات محارب درباره ی کسانی که با نوشتن مقاله ای یا حضور در یک راهپیمایی اعتراض خود را نشان می دهند، کاملاً باز است!
نگارنده به رغم تلاش خود تاکنون موفق نشده است که پیشینه ی چنین نظرات تند و افراطی را در محافل علمی حوزوی و دانشگاهی پیدا کند، از این رو نمی داند که این گونه تحلیل ها برخاسته از ذهنیت علمی بوده و یا در محافل غیر علمی صورت بندی شده است، ولی در هر صورت سؤال مهم این است که اگر شخصی با این گونه ذهنیت از فقه و قانون، در جایگاه قضاوت قرار بگیرد و بخواهد بر مبنای همین برداشت با متهمان برخورد کند، توقع و انتظار چه نتیجه ای می توان داشت؟
مورد فوق،تنها یک «نمونه» است و می توان آن را «مثالی» برای عقبه های فکری جریانات افراطی، تلقی کرد، البته در یک مقاله نمی توان با ارائه نمونه های بیشتر به تحلیل جامع تری در این باره دست یافت ولی در این جا اشاره به یک نمونه دیگر، برای روشن شدن مسأله، مفید است. این متن را به دقت بخوانید:
«شرط عمده برای اثبات «حق کرامت» پذیرش نظام اسلامی و احترام به قوانین آن است، با پذیرش عضویت در چنین جامعه ای،تمام حقوق شامل فرد می گردد و چنان چه شخص با اختیار خود از تابعیت این نظام خارج گردد، یا «درصدد» براندازی باشد، «تمام حقوق او» اعم از حق کرامت یا حقوق فرعی دیگر ساقط می گردد.»
لطفاً یک بار دیگر هم جملات بالا را بخوانید و بر تعبیرات تأکید شده، مثل« درصدد» براندازی بودن، و ساقط شدن «تمام حقوق» بیشتر تأمل کنید و سپس پاسخ دهید که:
۱- کسی که نظام اسلامی را نمی پذیرد و یا به قوانین آن احترام نمی گذارد، آیا هیچ حقی ندارد؟
۲- کسی که «قیام» بر علیه نظام اسلامی نکرده، بلکه صرفاً «به فکر» براندازی بوده، آیا از هیچ حقی برخوردار است؟
و اگر پاسخ به این سؤالات منفی است، در این صورت چرا هرگونه رفتار خشونت آمیز و توأم با زجر و شکنجه در برابر کسی که هیچ حقی ندارد و از «همه حقوق» محروم است، جایز نباشد؟
این جملات نه در یک محفل خصوصی ایراد شده و نه از زبان یک فرد عادی اظهار شده، بلکه در یک مراسم رسمی، و از زبان یک عالم مشهور مطرح شده و از رسانه ملی پخش شده و سپس به صورت کتاب، بارها منتشر شده است!
با ارائه ی این آموزه های دینی، اگر جوانانی که غرق در غیرت دینی و شور انقلابی اند، به سرعت هر منتقد یا معترضی را بر مبنای «نیت خوانی» ، «برانداز» دانسته و سپس او را از «جمیع حقوق» محروم و مستحق هر گونه برخوردی بدانند، چه کسی را باید ملامت کرد؟
در این شرایط، چه باید کرد؟ آیا واقعاً با چند «شخص»، برخورد کردن و بعد از اثبات جرم، مجازات کردن آن ها، چاره ساز است؟ و آیا با این شیوه می توان اطمینان پیدا کرد که چنین عفونتی، فردا از جای دیگر، ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد؟ و یا باید ریشه های این غدّه بدخیم را پیدا کرد و برای علاج آن فکری نمود؟
عجالتاً پیشنهاد می شود:
۱- جملاتی از قبیل آنچه در متن این مقاله نقل گردید، به محضر مراجع معظم تقلید ارسال و از آنان استفتاء شود که:
الف) براندازی و محاربه یعنی چه و آیا شامل اقدامات غیر مسلحانه نیز می شود؟
ب) مجازات اشخاص برانداز چیست و آیا آنان از جمیع حقوق مثل حق مالکیت، حق دفاع، حق ازدواج، حق تحصیل و ... محروم می شوند؟
ج) آیا مجازات براندازی شامل کسانی که در فکر براندازی اند و هنوز اقدامی انجام نداده اند، می شود؟
۲- چنانچه پاسخ مراجع معظم تقلید به این استفتاءات، منفی باشد، و این مواضع را بر خلاف مسلّمات فقه بدانند، در این صورت «اگر» جمهوری اسلامی فرصت هایی در اختیار صاحبان این گونه افکار در دانشگاهها و حوزه ها و نهاد های انقلابی و رسانه ها و ... قرار داده است، از آنان باز پس گرفته و فضای علمی و رسانه ای را از این افکار پاک نماید.
شما در این باره چه پیشنهادی دارید؟
منبع: وبسایت محمد سروش محلاتی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر