دعای روز ششم ماه مبارک رمضان: خدایا در این روز عزیز مخواه در پى نافرمانیت بروم و مرا با تازیانه کیفر مجازات نکن و دورم کن از موجبات خشمت، به حق احسان و نعمتهاى بى شمارت، اى نهایت علاقه و آرزوی آرزومندان
پلیس هاوانا حدود ۵۰ تن از منتقدان شناخته شده دولت کوبا را پس از شرکت در مراسم سوگواری اوسوالدو پایا بازداشت کرد. اوسوالدو پایا، دگراندیش برجسته کوبایی یکشنبه گذشته در یک حادثه رانندگی جان باخت.
به گزارش دویچه وله، حدود ۵۰ تن از منتقدان دولت کوبا پس از شرکت در مراسم سوگواری به مناسبت درگذشت اوسوالدو پایا در هاوانا بازداشت شدند. به‌گفته مخالفان دولت این افراد در نزدیکی کلیسای السالوادور در هاوانا، محل برگزاری مراسم دعا و سوگواری برای اوسوالدو پایا بازداشت شدند.
نیروهای اپوزیسیون اعلام کردند که منتقدان دولت کوبا در این مراسم بار دیگر بر عزم خود برای رسیدن به آزادی تأکید کردند. به‌گزارش کمیسیون حقوق بشر کوبا شماری از منتقدان بازداشت شده ساعاتی بعد، سه‌شنبه شب به وقت محلی آزاد شدند.
اوسوالدو پایا، رهبر جنبش آزادی‌بخش مسیحیان کوبا بود. در مراسم سوگواری او بلندترین مقام کلیسای کاتولیک در کوبا نیز حضور یافت و یاد او را گرامی داشت.
پاپ بندیک شانزدهم نیز پیام تسلیتی برای خانواده این منتقد برجسته حکومت کوبا فرستاده است. رهبر کاتولیک‌های جهان اوایل سال جاری میلادی از کوبا دیدن کرد، اما با هیچیک از مخالفان دولت ملاقات نداشت.
دگراندیش منتقد کلیسای کاتولیک در کوبا
اوسوالدو پایا، دگراندیش شناخته شده کوبا که سال ۲۰۰۱ میلادی جایزه ساخاروف پارلمان اتحادیه اروپا را دریافت کرده بود، یکشنبه گذشته (۲۲ ژوئیه/ ۱ مرداد) در یک سانحه‌رانندگی کشته شد.
در این سانحه هارولد سپرو، یکی دیگر از منتقدان شناخته شده کوبا نیز جان خود را از دست داد. دو سرنشین دیگر اتومبیل، یک سیاستمدار سوئدی و یک سیاستمدار اسپانیایی مجروح شدند.
پایا یکی از مهمترین نمایندگان منتقدان حکومت کوبا به شمار می‌رفت. وی بیش از ده سال پیش تلاش کرد یک همه‌پرسی در مورد اصلاحات سیاسی در حکومت کمونیستی کوبا برگزار کند. این تلاش با مخالفت فیدل کاسترو با شکست مواجه شد.
اوسوالدو پایا، به عنوان رهبر جنبش آزادی‌بخش مسیحیان کوبا در ماه‌های اخیر بارها از کاردینال اورتگا، یکی از چهرههای برجسته کلیسای کاتولیک این کشور انتقاد کرده بود. او کاردینال اورتگا را متهم می‌کرد که کلیسا را به حکومت کمونیستی کوبا نزدیک کرده است.
قابل ذکر است که با میانجی‌گری کلیسای کاتولیک سال‌گذشته شماری از زندانیان سیاسی کوبا آزاد شدند. در میان این زندانیان سیاسی شماری از چهرههای عضو جنبش پایا حضور داشتند که پس از آزادی از زندان به خارج از کوبا تبعید شدند.
احمد قابل، نویسنده منتقد حکومت و محقق نواندیش دینی، از بیمارستان میلاد مرخص شد.
به گزارش جرس، احمد قابل بامداد سه شنبه ۳ مرداد از بیمارستان ترخیص گردید. وی مدتی در تهران تحت نظر پزشگ معالج خواهد بود و دوران نقاهت خود را در منزل سپری خواهد کرد.
گفتنی است، بعد از عمل جراحی اخیر، وی سه بار تحت سی تی اسکن قرار گرفته است. پزشک معالج از بهبودی وی ابراز رضایت کرده و اضافه نموده است که ایشان بتدریج به سطح متعارف هشیاری می رسد.
جعفر شجونی، دبیر جامعه وعاظ تهران با تاکید بر اینکه مردم نباید به خاطر گرانی مرغ به خیابان بیایند و اعتراض بکنند می گوید: «من می گویم این نظام مرغ نیست، نظامِ اسلامی است، شرکت سهامی خون شهداست، آدم برای هرچیزی که راهپیمایی نمی کند، همه ما انتقاد را دوست داریم، اما اعتراض را دوست نمی داریم، ویرانگری و خراب کردن را دوست نداریم.”
وی با خائن خواندن رهبران جنبش سبز افزود:اینها خیانت کردند، اینها بر خلاف قانون عمل کردند، خود اسراییل هم می داند که کروبی سیصد هزار رای بیشتر نیاورده است.
شجونی با ادعای اینکه نظام جمهوری اسلامی آدم حسابی هایی مثل “مقام معظم رهبری” دارد، معتقد است که در این نظام « یک مشت دزد و خائن و آدم های سه هزار میلیاری هم هستند که سو استفاده می کنند.»
او نمی گوید چه کسی از این اختلاس گران حمایت می کند که همچنان بر مسند قدرت باقی مانده اند.
این عضو حزب موتلفه اسلامی و جامعه روحانیت مبارز، در مصاحبه با مسیح علی نژاد، روزنامه نگار با اعلام حمایت از احمدی نژاد می گوید: ما که به خاطر مرغ و این حرف ها با احمدی نژاد به هم نمی زنیم که. این دولت خدمتگذاری کرده و حالا دیگه پایان عمرش است و ما دیگه کاری به او نداریم. مجلس باید جلسه ای برگزار کند و در ماه رضمان به وضعیت مرغ رسیدگی کند. احمدی نژاد که عمدا قیمت مرغ را گران نکرد. بعضی ها کنجاله مرغ را گرفتند برای اینکه بین ده تا استان تقسیم کنند، یک جوری گران کردند و پول به جیب زدند دستگاه قضایی باید اینها را دستگیر کند. احمدی نژاد خودش به خاطر یک کارهای دیگرش نکته های منفی در عملکردش پیدا کرده است.
وی مدعی شد که احمدی نژاد روستاها را آباد می کند، گاز می برد، آب می برد، آسفالت می کشد، خوب اینها را کرده دیگر.
شجونی در خصوص اعتراضات مردم نیشابور افزود: مردم در نیشابور به خاطر گرانی مرغ راه افتادند توی خیابان، خب این کارها درست نیست. این نظام را آدم به خاطر مرغ که زیر سوال نمی برد.
وی ادامه داد: من می گویم نظام مرغ نیست، نظام نظامِ اسلامی است، شرکت سهامی خون شهداست، آدم برای هرچیزی که راهپیمایی نمی کند، همه ما انتقاد را دوست داریم، اعتراض را دوست نمی داریم، ویرانگری و خراب کردن را که دوست نداریم که .
وی در مقایسه جمهوری اسلامی و نظام شاهنشاهی می گوید: آن موقع رژیم از بالا تا پایین فاسد بود الان رژیم جمهوری اسلامی کسانی مثل امام و مقام معظم رهبری و آدم حسابی دارد، این وسط یک مشت دزد و خائن و آدم های سه هزار میلیاری هم هستند که سو استفاده می کنند. رژیم شاه یعنی رژیم آمریکا و اروپا. الان ما باید دردمان را دوا کنیم نه اینکه بیایم توی خیابان ها همه چیز را آتش بزنیم. مثل همین انتخابات سال ۸۸ هیچ جای دنیا این کاری را نکردند که اراذل و اوباش کردند . جمهوری اسلامی مال همه مردم است.
شجونی با حمایت از بستن روزنامه ها گفت: آن روزنامه ها مزدور بودند.
وی با حمایت از قلع و قمع تجمعات مردمی ادامه داد: فقه ما می گوید آشوب کردن و نظمِ یک جامعه ی ساخته شده را بر هم زدن، نا امنی است. الان در یک خیابان سر چهارراه هر ماشین می خواهد به یک سمتی برود، اگر چهار نفر اراذل و اوباش کارد به دست و یک بشکه نفت و بنزین هم دست شان بگیرند و های و هوار و نفس کش طلب کنند، خب این امنیت جامعه را به هم می زند که از نظر پیغمبر اسلام اعدام است.
شجونی در خصوص دستگیری های گسترده سال ۸۸ اعتراف کرد که اینها را از قبل می شناختند یا خیانت کردند در زندان هستند، عوضی فکر کردند اینهامی خواهند مملکت را شخم بزنند، شلغم بکارند. مملکت مدیریت دارد، حساب و کتاب دارد. آن آقای خبرنگار بیاید عشق خودش را بکند و هارت و پورت بکند؟ مگر می شود؟ حتما باید جلویش را بگیرند. کدام کشور، کدام کشور به اندازه ایران آزادی دارد؟
شجونی با توهین به عبدالله نوری در خصوص پیشنهاد برگزاری رفراندوم گفت: عبدالله نوری غلط کرده گفته، عبدالله نوری یک روزنامه را نمی توانست اداره کند. این حرفها چیست؟ یعنی چی که مملکت می خواهد پیشرفت کند و به علمی برسد ما بگذاریم به رفراندوم؟؟ پس مردم ایران هر روز صف بکشند برای هر چیزی از مرغ و برق و گاز گرفته تا آب و انرژی بروند رفراندوم. اینها حرف یک مشت خائن است.
علی ملیحی و حسن اسدی زیدآبادی، دو فعال دانشجویی محبوس دربند ۳۵۰ زندان اوین به مرخصی آمدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، علی ملیحی، مسوول روابط عمومی و حسن اسدی زیدآبادی مسوول کمیته حقوق بشر سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که دربند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شوند ساعتی پیش به مرخصی آمدند.
علی ملیحی عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت در ۲۰ بهمن سال ۸۸ با هجوم نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و سرانجام در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۸۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با اتهاماتی نظیر "اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی، نشر اکاذیب و توهین به محمود احمدی نژاد" محکوم شد.
علی ملیحی پیش از این یک بار در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۰ به مدت شش روز به مرخصی آمد بود.
حسن اسدی زیدآبادی مسوول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رییس جمهور، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تشویش اذهان عمومی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است در ۳۱ مرداد ماه سال ۸۹ برای دومین از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد.
اسدی پیش از این نیز در ۱۲ آبان ماه سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
کلمه – گروه بین الملل: ارتش سوریه نیروهای بیشتری برای سرکوب مخالفان به حلب فرستاده است. بر اساس گزارش ها، در خیابان های شهر حلب، تانک های ارتشی در حرکت هستند و هلی کوپترهای توپ دار، ساختمان های زیادی را ویران کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناظران حقوق بشر سوریه گزارش داده اند که در منطقه بوستان قصر در جنوب حلب و در محله مرکزی جمالیا که نزدیک به دفتر حزب بعث در این کشور است، درگیری ها ادامه دارد.
یکی از سخنگویان مخالفان از طریق اسکایپ به خبرگزاری فرانسه گفته است که تعداد زیادی سرباز از استان شمالی ادلیب برای سرکوب مخالفان به حلب منتقل شده اند. این سخنگو که سرهنگ عبدل جبار اکیدی نام دارد، گفته است که نیرو های ارتش سوریه روحیه بدی دارند و بسیاری از آنها از در حال فرار هستند.
حلب دومین شهر بزرگ سوریه است و دو و نیم میلیون نفر جمعیت دارد، از زمان آغاز اعتراضات در سوریه، حلب آرام بود و تنها در ماه های اخیر شاهد درگیری بوده است.
خبر تضعیف روحیه نیروهای ارتش در حالی منتشر شده است که ژنرال مناف طلاس، فرزند مصطفی طلاس وزیر دفاع پیشین سوریه، که چند روزی است از سوریه خارج شده است، برای نخستین بار به طور رسمی در یک فیلم ویدویی که از شبکه العربیه پخش شد، جدایی خود را از نظام بشار اسد اعلام کرد.
او که دوست نزدیک بشار اسد بود در این فیلم صراحتا می گوید که نظام بشار اسد، فاسد و جنایتکار است. وی در عین حال تاکید می کند که انقلاب سوریه به دنبال انتقام نیست.
بر اساس برخی گزارش ها، قرار شده مناف طلاس یکی از روسای شورای ملی سوریه باشد. گفته می شود او یکی از مهمترین مهره های مدافع اصلاحات در سوریه بوده است.
طلاس با شروع اعتراض های سوریه سعی کرد که با میانجی گری مسائل را حل و فصل کند. او همچنین چند بار از برخورد های نظامی و امنیتی با اعتراض ها انتقاد کرده بود. گفته می شود مناف طلاس به دستور ماهر اسد تحت نظر قرار گرفته بود.
او در این فیلم ویدیویی از نیروهای ارتش سوریه می خواهد زیر بار فرمان های جنایت کارانه نروند. او همچنین از سوری ها می خواهد که متحد شوند و انقلابشان بدون از میان بردن تار و پود اجتماعی کشور و سازمان ها، تنها علیه فساد و تبعیض و خدمت به سوریه پس از اسد باشد.
در گیری ها در دو استان حمص و حما نیز ادامه دارد. دیده بان حقوق بشر می گوید در منطقه بارزه در دمشق تعدادی اجساد سوخته پیدا شده است. دمشق در روزهای اخیر شاهد زد و خوردهای شدیدی میان مخالفان و طرفداران بشار اسد بود.
همچنین بر اساس آخرین گزارش ها، پس از بالا گرفتن درگیری ها، ترکیه اعلام کرد که سه گذرگاه مرزی باقیمانده خود به سوریه را هم می‌بندد. چندین خودروی باری این کشور هفته گذشته در مرز سوریه مورد حمله قرار گرفتند. یک کارمند وزارت بازرگانی ترکیه امروز – چهارشنبه ۴ مرداد – به خبرگزاری رویترز گفت که کشورش سه گذرگاه مرزی هنوز مسدود نشده به سوریه را در این روز خواهد بست.
آنکارا بدین ترتیب اجازه عبور کامیون از حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک خود با سوریه را نمی‌دهد. این تصمیم در پاسخ به افزایش خشونت در سوریه اتخاذ شده و بیش از همه تبادل کالا میان دو کشور را متوقف خواهد کرد. آوارگان سوری عموما از مسیرهای قاچاق وارد خاک ترکیه می‌شوند.
شورشیان مخالف دولت در سوریه کنترل چند گذرگاه مرزی، از جمله کنترل دست‌کم دو گذرگاه به ترکیه را به دست گرفته‌اند. مردان مسلح هفته گذشته به چندین کامیون ترکیه‌ای در گذرگاه‌های مرزی حمله کردند و آنها را به تصاحب خود درآوردند.
در همین حال به گزارش رویترز، بسیاری از تحلیلگران در خاورمیانه می گویند که احتمال استفاده نظامیان طرفدار اسد از سلاح های مخرب و شیمیایی برای مهار کردن شوریان زیاد است.
در ماه گذشته ایالات متحده و اسرائیل چندین بار نسبت به استفاده سوریه از سلاح شیمیایی هشدار داده اند. اخیرا روسیه نیز به دولت سوریه در مورد استفاده از سلاح شیمیایی هشدار داد. دیپلمات ها معتقدند علی رغم روابط دیپلماتیک بسیار بد سوریه با کشور های دیگر، منافع مشترک روسیه و سوریه می تواند عاملی بازدارنده در مورد استفاده حکومت بشار اسد از سلاح های شیمیایی باشد.
اسرائیل صراحتا احتمال انتقال سلاح های شیمیایی سوریه را به حزب الله لبنان مطرح کرده است، به نظر می رسد اسرائیل به دنبال بهانه ای است تا بتواند با حزب الله در لبنان درگیر شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم روز دوشنبه ۲ مرداد، نسبت به عواقب غم انگیز استفاده از سلاح هسته ای به بشار اسد هشدار داد.
خبرگزاری رویترز در جدیدترین گزارش خود در مورد سوریه نوشته است سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است که احتمالا گذرگاه های مرزی سوریه و ترکیه بدست نیرو های القاعده افتاده است.
لاوروف در یک کنفرانس خبری با همتای قبرسی خود گفت که بر اساس اطلاعاتی که ارتش سوریه در اختیار او قرار داده اند نیروهای القاعده کنترل پست های بازرسی میان سوریه و ترکیه را در دست دارند.
روسیه متحد سرسخت رژیم بشار اسد است و تاکنون سه قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد وتو کرده است.
امین زرگرنژاد، فعال سیاسی در تبریز که در تاریخ ۲۰ خرداد سال جاری در منزل شخصی بازداشت شده بود با قید وقیقه به طور موقت آزاد شد.
به گزارش کلمه، امین زرگرنژاد، فعال تبریزی در پی تفهیم اتهام “تبلیغ علیه نظام” روز گذشته، سوم مرداد پس از گذراندن ۴۵ روز بازداشت از زندان آزاد شد.
این دانش آموخته ی ریاضیات و کارشناس ارشد مدیریت به مدت ۲۵روز در انفرادی ستاد خبری اطلاعات تحت بازجویی قرار داشته است.
دو هفته ی پیش نیز گزارش شده بود که زرگرنژاد، روزِ سه‌شنبه چهاردهم تیرماه از بازداشتگاهِ مرکزیِ اداره‌ی اطلاعاتِ تبریز به زندانِ تبریز انتقال یافته و در قرنطینه‌ی زندانِ تبریز به سر می‌برد.
کلمه – صحرا عابدی: تشکیل ستاد یحران، دیگر خبری نیست که محرمانه باشد یا مسئولان آن را انکار کنند. حتی قبح صحبت کردن از مبادله نفت با کالا هم ریخته است. وزیر دولت احمدی نژاد صراحتا در مجلس از این گفته که کشورهای طرف معامله با ایران خواستار تحویل کالا به جای پول در ازای خرید نفت ایران هستند و خبرهایی در همین باره در رسانه نیز منتشر می شود؛ بی آنکه اعتراف به وجود «بحران» یا در پیش گرفتن رویه ی «نفت در برابر غذا» دست و دل مسئولان را بلرزاند. ظاهرا همه پذیرفته اند که آب از سر گذشته است.
به گزارش کلمه، ایران با وجود همه تحریم ها هنوز به جایی نرسیده که صحبت از برنامه «نفت در برابر غذا» برای کشور شود. اما دولت احمدی نژاد پیشدستی کرده و قبل از اینکه نهادهای بین المللی وارد آن مرحله از تحریم شوند، با دست خود کشور را وارد مرحله جدیدی از تحریم های خودخواسته کرده و سیاست فروش سرمایه های خدادادی در ازای سیر کردن شکم مردم را در پیش گرفته است.
امروز در جلسه غیر علنی مجلس با وزرای اقتصادی دولت از وجود یک “ستاد بحران” سخن به میان آمده و مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند بسیاری از کشورها به جای ارز کالا به ایران می‌دهند.
ایرج ندیمی٬ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پس از این جلسه اعلام کرد که مهدی غضنفری٬ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که بسیاری از کشورهای به جای ارز ناشی از فروش نفت خواستار دادن کالا هستند. غضنفری همچنین افزوده که جمهوری اسلامی پس از تشدید تحریمها٬ در واردات کالا “با سه مشکل گشایش اعتبار، انتقال ارز از داخل به خارج و انتقال ارز و کالا” مواجه شده است.
در همین رابطه علی لاریجانی٬ رئیس مجلس هم پس از پایان این جلسه از وجود ستادی برای مقابله با آثار تحریمها خبر داد و اعلام کرد که این ستاد “به صورت غیرمصوب اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و با حضور دولت، مجلس و قوه قضاییه اکنون در حال کار است.”
این جلسه روز چهارشنبه چهارم مرداد، درست یک روز پس از سخنرانی رهبری و تاکید او بر “اقتصاد مقاومتی” و اعلام اینکه جمهوری اسلامی در برابر تحریم ها تسلیم نخواهد شد تشکیل شد.
در حالی رهبری نظام صحبت از اقتصاد مقاومتی و ایستادگی در مقابل تحریم ها می کند که خبرگزاری ها گزارش داده اند در برخی از نانوایی‌های سطح شهر تهران آرد هندی توزیع شده، در حالی که پیش از این قرار بود در ازای فروش نفت به هند از این کشور گندم وارد شده و مراحل تهیه آرد در کشور انجام شود.
همزمان نیز در خبرها آمده است که ایران و پاکستان برای معاملات پایاپای مواد پتروشیمی در برابر گندم توافق کرده اند. به دنبال مشکلات نقل و انتقال پول که ناشی از تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا و آمریکا بوجود آمده و در پی تداوم تحریم های متعدد علیه جمهوری اسلامی هند به ایران پیشنهاد “نفت در برابر غذا” را ارائه کرده است.
خبرگزاری های داخلی در این باره گزارش داده اند که ایران و هند توافق کرده اند تا پرداخت ۴۵ درصد از پول نفت ایران به هند با روپیه انجام شود که البته بخشی از آن نیز شامل برخی محصولات مصرفی مانند چای، برنج و گندم است که ایران هر ساله از کشور هند وارد میکند.
همچنین گزارش ها حاکی از این است که جمهوری اسلامی از سه ماه پیش دریافت گندم، برنج، چای، شکر، روغن، کاغذ و برخی از ماشین آلات صنعتی را در ازای فروش نفت در دستور کار خود قرار داده است. خبرگزاری فارس نیز در گزارشی دیگر از توزیع نخستین محموله آرد وارداتی از هند به تهران در ازای فروش نفت به این کشور خبر داده است.
در واقع پس از چین٬ مبادله پایاپای با هند نیز آغاز شده و در ازای فروش نفت٬ از این کشور آرد٬ گندم و کالاهای اساسی وارد می شود. به گزارش فارس به نقل از روزنامه اکونومیک تایمز، یک مقام آگاه وزارت خارجه هند تاکید کرده دهلی نو پیشنهاد پرداخت پول نفت ایران را از طریق صادرات گندم به این کشور ارائه کرده و منتظر تصمیم نهایی دولت ایران است.
در حال حاضر صنعت نفت کشورمان از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا تحت تحریم است و این امر سبب شده تا فروش محصولات استراتژیک مانند گندم با مشکلاتی فراوانی مواجه شود. تا پیش از این ایران هر سال ۱۲ میلیارد دلار نفت به هند صادر می کرد که اکنون به نظر می رسد با تحریم های نفتی و بانکی صادرات نفت با مشکلات جدی مواجه شده و اکنون جمهوری اسلامی باید به ازای نفتی که صادر می کند کالاهای مورد نیاز و اساسی خود را از این کشورها دریافت کند.
چندی پیش سنای آمریکا با وجود مخالفت باراک اوباما رییس جمهور این کشور با تحریم بانک مرکزی ایران و خریداران نفت، برنامه تحریم نفتی و بانکی علیه ایران را تصویب کرد. درواقع این تحریم ادامه طرح فرانسه و انگلستان علیه ایران بود.
البته پس از آنکه سنای امریکا تحریم ها را علیه ایران به تصویب رساند اتحادیه اروپا به دلیل وابستگی اقتصاد ورشکسته یونان به نفت ایران از قبول تحریم ها سرباز زد. اما نهایتا با جایگزینی کشورهایی نظیر لیبی و همچنین توانایی عربستان برای بالا بردن تولید نفت؛ دغدغه اروپا در خصوص وابستگی به نفت ایران حل شد و با طرح سنای آمریکا موافقت کردند.
در این میان چشم امید ایران به هند و چین بود تا شاید بتواند با فروش نفت به این دو کشور بخشی از بحران اقتصادی گریبانگیر شده را حل کند اما با توجه به کاهش غیر مترقبه رشد اقتصادی چین به دلیل بحران اقتصادی حوزه یورو در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، باید منتظر بود که این کشور نفت ایران را به قیمتی بسیار ارزان تر از قیمت واقعی خریداری کند و از سویی دیگر هند نیز به عنوان دومین خریدار عمدۀ نفت ایران برای واردات یک سال نفت خود، به گفتۀ دیوان محاسبات ، تنها پنج میلیارد دلار پرداخت نمود که مشخص شد بخشی از همین درآمد نیز وصول نشده است.
در واقع تحریم نفتی ایران تا کنون به این شکل سابقه نداشته و شاید بتوان گفت که موفق ترین تحریم های سازمان ملل در مورد افریقای جنوبی به همین ترتیب انجام شد که در نهایت منجر به سقوط رژیم آپارتاید شد. اما در مورد تحریم نفتی باید گفت شاید مشابه ترین تحریمی که بتوان در مقایسه با تحریم نفت در نظر گرفت، تحریم عراق بوده که در قالب برنامه نفت در برابر غذا اجرا شد. یعنی دولت عراق تنها می توانست مقدار مشخصی نفت صادر کند تا بتواند مایحتاج دارویی و غذایی مردم خود را تامین کند و صادرات بیشتر از آن میزان محدود می شد.
در کنار تحریم نفتی باید تحریم بانک مرکزی را نیز اضافه کرد، تحریمی که سبب می شود تا صادر کنندگان، وارد کنندگان و فعالان بخش اقتصادی نتوانند برای انجام مبادلات تجاری خود اعتبار در کشورهای دیگر ایجاد کنند. متاسفانه از آنجاکه محور فشارها و تحریم ها بر بانک مرکزی و نقل و انتقال های بانکی متمرکز شده باید منتظر بود تا صنایع و حتی دارو و غذا نیز متاثر از این تحریم ها شوند به طوری که چندی بیش حدود ۲۰ کشتی غلات که به بنادر کشور آمده بودند تا بیش از دو ماه نتوانستند بار خود را تخلیه کنند، زیرا محدودیت جابه‌جایی ارز توسط بانک‌ها مانع از پرداخت وجه آنان می‌شد و نمی توانستند به فروشنده اجازه تخلیه بدهند.
در حالی که کشور در وضعیت تحریم به سر می برد، قیمت ها افزایش پیدا می کند و نیاز به کالاهای اساسی بیشتر می شود خبرگزاری مهر گزارش داد که با کاهش تولید گندم، ذخایر گندم در کشور کاهش یافته است. در حال حاضر خرید دولتی گندم از کشاورزان شهرستان قم در سال جاری به یک هزار تن رسیده است، که این رقم در سال گذشته ۱۷ هزار تن بود.
این گزارش حاکی است که میانگین قیمت خرید گندم توسط دولت ۴۲۰ تومان است، بدین ترتیب، بسیاری از کشاورزان ترجیح می‌دهند که گندم خود را به جای تحویل به سیلوهای دولتی، به واسطه‌ها بفروشند. این خبرگزاری به نقل از یک کشاورز می نویسد که به دلیل پایین بودن قیمت خرید گندم توسط دولت، کشاورزان اکنون ناچارند گندم خود را به مرغداری‌ها و دامداری‌ها بفروشند تا هزینه های خود را تأمین کنند.
همچنین خبرگزاری ایسنا نیز از قول عباس قبادی مدیر عامل شرکت بازرگانی داخلی ایران گزارش کرده که براساس آخرین اطلاعات، حجم گندم خریداری شده از کشاورزان از دو میلیون تن گذشته است و خرید گندم همچنان ادامه دارد.
ایران که روزگاری بزرگ ترین واردکننده سنتی گندم بود، در سال ۱۳۸۳ با دستیابی به خودکفایی در تولید گندم، جشن خودکفایی را برپا کرد و روز ۲۶ آبان را به عنوان روز خودکفایی گندم در تقویم ثبت کرد. سید محمد خاتمی در آن روز بیان کرد “ایرانیان پس از ۴۰ سال توانستند گندم خود را خودشان تولید کنند و باید برای حفظ آن تلاش کرد.” اظهارنظری که در زمان خودش عملی شد اما عمر آن چندی نپایید.
تا سال ۸۶ حتی برای صادرات گندم هم برنامه ریزی شده بود، به طوری که در پایان شهریور همان سال قراردادی برای صادرات پانصد هزار تنی گندم مازاد بر نیاز کشور منعقد و ایران رسما به صادرکننده یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی جهان تبدیل شد. اما این امر فقط تا سال ۸۷ ادامه داشت و پس از آن فصل غم انگیز تجارت گندم بار دیگر شروع شد. در سال جاری توأم با ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آمار و ارقام گمرک از واردات ۱۲ هزار تنی گندم به ارزش سه میلیون دلار به کشور طی سه ماهه نخست سال حکایت دارد.
در واقع ما جشن خودکفایی گرفتیم، ولی باز هم واردات به شدت افزایش یافت و در سال های اخیر در رده های اول واردکنندگان گندم در جهان قرار گرفتی. اکنون وضعیت کشور به جایی رسیده است که باید در ازای فروش نفت به کشورهایی چون چین و هند گندم مورد نیاز کشور را دریافت کند در حالی که محمود احمدی نژاد چون دیگر وعده هایش، وعده داد که ایران نه تنها در زمینه گندم، بلکه در سایر محصولات کشاورزی نیز به خودکفایی خواهد رسید. در واقع نه تنها نفت بر سر سفره های مردم نیامد که نان نیز از سفره های آنان برداشته شد.
جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در سالگرد شهادت فاطمه باقری نژادیان، دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت، بیانیه ای صادر کردند.
به گزارش دانشجونیوز، دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت ضمن ابراز همبستگی با خانواده فاطمه باقری نژادیان، خواستار محاکمه ی عاملان و آمران این جنایت شدند.
در بخشی از بیانیه دانشجویان آمده است: “حاکمان که تمام اتکایشان به دستگاه عریض و طویل امنیتی شان است نمی توانند بفهمند که از خون جوانان وطن لاله ها دمیده و می دمد و امروز همه ی ما هرکدام فاطمه ایم. مادر و پدر دردمند و خانواده ی داغدار فاطمه باقریان نژاد این روزها هزاران فرزند دانشجو در دانشگاه علم و صنعت دارند و هزاران هزار فاطمه ی سبز و آزادیخواه در سراسر ایران خود را فرزند این خانواده می دانند. علم و صنعت امروز به دو فرزند شهید خود شادمانه می بالد و سرافراز از آن است که روزی زیر گامهای سبز دلیرانی چون شهید فاطمه باقری نژادیان و شهید کیانوش آسا گسترده بوده است”.
“فاطمه باقری نژادیان فرد” ورودی سال ٨١ و دانشجوی سابق رشته ی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت بود که جسم بی جانش در هشتمین روز مردادماه سال گذشته، در اطراف شهر ری پیدا شد. شواهد موجود نشان می داد که وی قصد شرکت در مراسم پس از تشییع جنازه عزت الله سحابی دبیر کل ائتلاف نیروهای ملی مذهبی را داشته که در بین راه توسط افرادی که هنوز هویت آنان مشخص نیست ربوده شده است. پدر فاطمه باقری نژادیان چندی پیش در دیدار با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت گفته بود که ذره ای شک ندارم که نیروهای امنیتی دخترم را کشته اند.
متن کامل این بیانیه که دراختیار دانشجونیوز قرار گرفته به شرح زیر است:
نزدیک به یک سال از جنایت قتل ناجوانمردانه ی شهید فاطمه باقری نژادیان از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت می گذرد. جنایتی که بانیان آن، به حدی از شقاوت و وقاحت رسیده اند که نه تنها مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرند بلکه آن را بر گردن خود مقتول می افکنند و سخن معاویه را به یادمان می آورند که علی را مسئول شهادت عمار یاسر می دانست. سربازانی گمنام و گمراه دختری که در تقوا و عفت مرادش فاطمه بود را می ربایند و با قصد قبلی و از سر سیاست “النصر بالرعب” در اثر شکنجه ی بی حد و مرز، در نهایت مظلومیت او را به شهادت می رسانند.
باری، حاکمان که تمام اتکایشان به دستگاه عریض و طویل امنیتی شان است نمی توانند بفهمند که از خون جوانان وطن لاله ها دمیده و می دمد و امروز همه ی ما هرکدام فاطمه ایم. مادر و پدر دردمند و خانواده ی داغدار فاطمه باقریان نژاد این روزها هزاران فرزند دانشجو در دانشگاه علم و صنعت دارند و هزاران هزار فاطمه ی سبز و آزادیخواه در سراسر ایران خود را فرزند این خانواده می دانند. علم و صنعت امروز به دو فرزند شهید خود شادمانه می بالد و سرافراز از آن است که روزی زیر گامهای سبز دلیرانی چون شهید فاطمه باقری نژادیان و شهید کیانوش آسا گسترده بوده است. گامهای استواری که در راه آزادی میهن از هیاهوی ارباب قدرت نمی هراسید و تن زورمندان را به لرزه می انداخت.
ایستادگی و شجاعت تحسین بر انگیز پدر شهید باقری نژادیان نماینده ی مردم در مجلس سوم و ششم که برای ما یادآور مردانگی رئیس محصور مجلس ششم است نه تنها برای هم دانشگاهیان آن شهید مظلوم بلکه برای همه ی آزادیخواهان ایرانی مایه ی سربلندی و سبب امید است. در شرایطی که قدرت مداران نالایق چنین آشفته بازار امنیتی را بر کشور حاکم کرده اند، شرم آور است پس از گذشت یک سال هنوز از هیچ یک از نهادهای امنیتی و یا قوه ی قضاییه هیچگونه اجازه و دستوری برای رسیدگی عادلانه و منصفانه به پرونده ی این رسوایی و سقوط اخلاقی دیده نمی شود. در این میان خانواده ی این عزیز به درستی راه استقامت و پایداری بر حق و خون دختر شهیدشان را برگزیده اند.
ما دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت ضمن ابراز همبستگی با خانواده ی آن شهید مظلوم خواستار محاکمه ی عاملان و آمران این جنایت سیاه و رسوا نمودن همه ی عواملی که ضمن ایجاد تنگنا برای خانواده ی داغدیده ی باقری نژادیان از این حق خواهی جلوگیری می کنند؛ هستیم. همچنین از عموم ملت سبز ایران می خواهیم مراتب همدردی و همبستگی خود را با خانواده ی داغدار فاطمه ی عزیز اعلام کنند و به ندای حق طلبانه ی ایشان پاسخی درخور بدهند.
علی سلطانی یکی از هم دانشگاهی های علی اکبر محمدزاده در دانشگاه صنعتی شریف، در سالروز بازداشت این فعال دانشجویی در نامه ای به وی نوشته است: برای علی اکبر محمدزاده و بسیاری دیگر از فعالین دانشجویی، روند پس از پایان بازجویی ها، دفاع آخر، دادگاه و رای آن سبب تلنگری به نظرشان در باب سیستم قضا در این کشور شد.
به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه آمده است: همگی به چشم خود، دست پرقدرت بازجوی را در پس نمایش دادگاه دیدند و حکایت بی طرفی قاضی شوخی کودکانه ای بود و الی آخر. می توان چندین صفحه از این توصیفات را ادامه داد ولی ضربه ی اصلی نه در حکم صادره برای افراد بلکه بر جای دگری وارد شد. همگان به قطع دریافتند روندی که آغاز شده است نه رویه یک گروه و دسته بلکه رویکرد کلی نظام در زمینه ی سرکوب امور به سلیقه ی خود است.
علی اکبرِ محمد زاده، دانشجوی زندانی و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که تنها بیست و دو سال سن دارد روز دوشنبه ٢۶ بهمن ٨٩ به هنگام خروج از درب آزادی دانشگاه صنعتی شریف، توسط ماموران امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از ضرب و شتم در میدان آزادی دستگیر شد. وی توسط قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شد.
حکم او در تاریخ ١١ آبان ٩٠ توسط شعبه ٣۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر عینا به تأیید رسید. از این حکم ۶ سال زندان، پنج سال به خاطر تجمع و تبانی و یک سال نیز به خاطر تبلغ علیه نظام صادر شده است.
متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
«و زندان ها را به یک مدرسه آموزش و تربیت اخلاقی مبدل کنید» (۱)، این در پیام پنچ سالگی انقلاب است. بیست و نه سال دگر می گذرد و دانشگاه ها را زندان کرده اند. و امروز ۳ مرداد، اولین سالگرد دادگاه علی اکبر محمدزاده، دبیر انجمن اسلامی شریف است. اگر زمانی به علی اکبر گفته می شد که دستگیر می شوی و ۶ سال حکم می خوری، حتمن می خندید.
فعالیت در دانشگاه هیچگاه بی هزینه نبوده ولی دستگیری در اکثر موارد آخرین گام بوده است. نگاهی به چندین سال اخیر و تامل در نحوه ی برخورد با دانشگاه و دانشجو موید این نکته است که زیاده روی در استفاده از ابزارهای تنبیهی و برخوردهای انضباطی و قضایی تاثیر و کارکرد خود را از دست داده است. همچنین با فراگیر شدن فعالیت سیاسی در دانشگاه ها در میان بدنه ی دانشجو، حربه ی قدیمی برخورد با فعالین شاخص دانشجویی سبب سکون و سکوت دانشگاه ها نشد. گرچه نباید کتمان کرد که پس از ۳ سال سرکوب جامعه و دانشگاه، دگر نه از تاک نشان مانده است و نه ازتاک نشان. اما شکی نیست که پتانیسل بالقوه ی دانشگاه منتظر روزنه ای برای بروز است.
به هر عنوان بعد از خرداد ۸۸ همیشه سایه ی دستگیری بروی سر فعالین دانشجویی بود ولی خود ایشان بدون واهمه از آن فعال بودند. اصولن برای کسی که در دانشگاه به فعالیت سیاسی می پردازد، تمایزی بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه هست. وزارت اطلاعات نماد نگاه امنیتی و بدبینی به هر فعالیتی است، از طرف دیگر قوه قضاییه نماد دستگاهی که با قضاوت سر و کار دارد. گرچه بعد از انتخابات ۸۸ این دو دستگاه همپوشانی بیشتری با هم پیدا کردند و استقلال قوه قضاییه درون خوی تهاجمی وزارت اطلاعات گم شد، ولی باز همواره این دو یکی در نظر گرفته نمی شد. شاید روند یکی شدن این دو از چشمان مغفول مانده بود.
برای هرکسی بزنگاه هایی وجود دارد که متوجه اشتباه نگاهش می شود. برای علی اکبر محمدزاده و بسیاری دیگر از فعالین دانشجویی، روند پس از پایان بازجویی ها، دفاع آخر، دادگاه و رای آن سبب تلنگری به نظرشان در باب سیستم قضا در این کشور شد. همگی به چشم خود، دست پرقدرت بازجوی را در پس نمایش دادگاه دیدند و حکایت بی طرفی قاضی شوخی کودکانه ای بود و الی آخر. می توان چندین صفحه از این توصیفات را ادامه داد ولی ضربه ی اصلی نه در حکم صادره برای افراد بلکه بر جای دگری وارد شد. همگان به قطع دریافتند روندی که آغاز شده است نه رویه یک گروه و دسته بلکه رویکرد کلی نظام در زمینه ی سرکوب امور به سلیقه ی خود است.
کم تحمل شدن مفرط نظام را در برخورد آن با دانشگاه می توان به وضوح دید. کم تحملی که سبب می شود از تدبیر نیز خالی باشد. هر فعالی که کوچکترین مشکلی داشته باشد و یا که از او موردی در دست داشته باشند، را براحتی می توانند تحت فشار قرار دهند و کنترل کنند. اگر در این سطح موفق نشوند، با دستگیری او و به ابزار بازجویی و انفرادی سعی می کنند اعترافات دلخواه (به ویژه در زمینه ی تجمعات بیرون از دانشگاه) را بدست آورند. اگر فرد را نتوانند زیر فشار زندان وادار به اعترافات دروغین کنند، در این مرحله فارغ از محتویات پرونده، فرد محکوم به حکم سنگین است. سزای مقاومت برابر خواست ایشان پاداشی جز حکم زندان طویل المدت ندارد. برای علی اکبر محمدزاده دبیری انجمن اسلامی شریف، نشریه و برد آن بهانه ای می شود برای ۶ سال حکم تا شاید همگان در دانشگاه شریف حساب کار دستشان بیاید. چه اهمیتی دارد حالا اگر کسی هم این وسط قربانی شود. البته هدف بزرگتر از علی اکبر، تلاش ۶ ساله ی وزارت علوم و اطلاعات برای بستن انجمن اسلام شریف بود که خب یک تیر و دو نشان شد.
مورد دیگری که برای آن تلاش زیادی می شود، فراموش شدن فعالین دانشجویی و یا بدنامی آنان است. اطلاعات از طریق بازوهای عملیاتی خود در دانشگاه دست به انتشار مطالب موهن و بی اساس در باره افراد می زند. از وابستگی به جریانات سیاسی گرفته تا مسائل اخلاقی. همچنین تلاش ویژه ای می شود که نام و یاد دانشجویان زندانی، از اذهان پاک شود.
سر زدن دانشجویان به خانواده های دانشجویان زندانی، آمدن به دیدار دانشجویان در بند در هنگام مرخصی و یا آزادی و برگزاری یادبود به هر شکل برای آنان از جمله مسائلی است که سبب می شود دستگاه های اطلاعاتی به صریح ترین شکل متوجه شوند که در سناریو خود شکست خورده اند. به یاد زندانیان سیاسی بودن در کنار دلگرمی برای خانواده ها ایشان، تنها کاری است که می توان برای افرادی انجام داد که به خواست نظام فراموشی آنان است.
و اکنون بیش از ۱۸ ماه از در بند بودن علی اکبر محمدزاده و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی می گذرد. به یقین در دانشگاه شریف دانشجویی نیست که نام علی اکبر محمدزاده، دبیر انجمن اسلامی شریف را نشنیده باشد و در سطح جامعه هم بسیار بیش از گذشته زندانیان سیاسی در یاد و خاطر مردم هستند. ممکن است بتوانند افراد را در بند کنند، از روایت رسمی حذف کنند، تهمت بزنند و هزاران کار دیگر، ولی مردم و تاریخ قضاوت خود را خواهند کرد. چه باک که «این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید / نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد» (۲)
*****
(۱) پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران) – صحیفه ی امام خمینی – ج ۱۸ – ص ۳۴۳
(۲) بیتی از قصیده ی سیف فرغانی، شاعر قرن هفتم و هشتم هجری، پیرامون حمله ی مغول به ایران
در حالی که طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی معمولا گزارش‌های هفتگی خود از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را چند روز پس از انجام بررسی خود اعلام می‌کرد ۱۸ روز است که دیگر این گزارش‌ها منتشر نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، در آخرین گزارش هفتگی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۱۶ تیر ماه امسال اشاره شده بود که از ۱۱ گروه اقلام محصولات در مقایسه با هفته قبل، چهار گروه لبنیات، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و قندوشکر افزایش قیمت و گروه میوههای تازه، سبزی‌های تازه، گوشت مرغ و چای کاهش قیمت داشته است. سه گروه برنج، حبوب و روغن نباتی هم طی این هفته نسبت به هفته قبل هیچ تغییر قیمتی نداشته‌اند.
همچنین مقایسه قیمت اقلام در هفته منتهی به ۱۶ تیر ماه امسال با هفته مشابه ماه قبل نشان می‌داد که از ۱۱ گروه اقلامی ۱۰ گروه لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، حبوب، میوههای تازه، سبزی‌های تازه، گوشت مرغ، قندوشکر، چای و روغن نباتی افزایش قیمت و یک گروه گوشت قرمز کاهش قیمت داشته‌اند. این اعداد حاکی از افزایش قیمت ۹۱ درصد اقلام طی هفته منتهی به ۱۶ تیرماه در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل بود.
گزارش هفتگی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران مربوط به هفته منتهی به ۱۶ تیر ماه در حالی روز ۱۷ تیر ماه منتشر شده بود که پیش از این نیز بانک مرکزی به طور منظم معمولا حداکثر تا پنج روز بعد از هفته مرجع گزارش خود را منتشر می‌کرد.
گزارش مربوط به هفته منتهی به ۹ تیر ماه امسال در ۱۱ تیر ماه، گزارش مربوط به هفته منتهی به دوم تیر در چهارم تیرماه، گزارش مربوط به ۲۶ خرداد در ۲۷ خرداد ماه، گزارش مربوط به ۱۹ خرداد در ۲۲ خرداد ماه، گزارش مربوط به ۱۲ خرداد در ۱۶ خرداد ماه، گزارش مربوط به پنجم خرداد در نهم خرداد ماه و گزارش مربوط به ۲۹ اردیبهشت در سوم خرداد ماه امسال منتشر شده بود.
زهرا ربانی املشی
بسیار بجاست که مسئولین کشور در مقابل مشکلات به جای سلب مسئولیت از خود و نسبت دادن آنها به بیگانگان و القای شعارهایی مثل مشکلات به علت توطئه آمریکاست، نقشه صهیونیست‌هاست، کار دشمن است و امثالهم، یک روز با لباس مبدّل سری به سطح شهر بزنند و یا اینکه غیر از سایت‌های دولتی سری به سایت‌های غیردولتی و به اصطلاح غیرخودی زده و از صحبتهای مردم و میزان نارضایتی‌های آنان آگاه شوند و پی ببرند که ملت فقط در همین تعدادی که با صلوات و سلام به دیدن مسئولین می‌روند خلاصه نمی‌شود. عکس‌هایی که ازدحام و صف مردم مثلا برای خرید مرغ دولتی را نشان می‌دهد، حرف و حدیث‌هایی که در شلوغی مترو رد و بدل میشود، مردمی که در ادارات برای انجام کارشان با کارشکنی مواجه می‌شوند و آنچه که می‌گویند و می‌شنوند در شان حکومتی که به نام اسلام است و مردمی چون ملت شریف ایران، نیست.
شاید در ذهن بسیاری این صفوف، صفوف اوایل انقلاب را تداعی کند، ولی با اندکی تأمل تفاوت‌های زیادی می‌توان دید:
۱- صفوف آن روز نتیجه خرابی‌های ناشی از حوادث انقلاب و مشکلات و عوارض جنگ بود، انقلابی که، اکثریت قاطع مردم از سر رضایت، برای سرنگونی استبداد شاهی آن را برگزید و جنگی که ناخواسته بر ما تحمیل شد و ما نیز چاره‌ای جز دفاع نداشتیم؛ اما صفوف طولانی امروز به دنبال تورم و تحریمی است که نتیجه ندانم کاری‌ها و سوء مدیریت مدیران نالایق است و باعث شده ملت در مخمصه‌ای قرار گیرد که دنیا و آخرتشان را تهدید میکند.
۲- در صفوف آن روز، همدلی و صفا و مروت و انسانیت موج می‌زد و صحبت از آرمان‌های الهی – انسانی بود؛ اما امروز در صفوف، موضوعات ایثار و گذشت و فداکاری کمتر شنیده میشود.
۳- آن روز ملت با اعتمادی که به مسئولین داشتند، کمبودها را تحمل می‌کردند و یکدل و یک صدا برای پیاده شدن اهداف اسلام و استقرار جمهوری اسلامی تلاش می‌کردند؛ ولی امروز این اعتماد، به علت بد عمل کردن مسئولین، سلب شده و دزدی و غارت و اختلاس‌های بزرگ و در مقابل فقر و فلاکت ملت مطرح است.
۴- در آن روز ملت به وعده‌هایی که امام امت به آنها داده بود دلخوش داشتند که به زودی اسلام و عدالت و مساوات پیاده می‌گردد و مستضعفین بر زمین حاکم می‌گردند و برای رعایت حال آنان آب و برق مجانی خواهد شد؛ ولی امروز بعد از گذشت ۳۳ سال نه تنها به آن آمال و آرزوها دست نیافته‌اند بلکه چون کارهای خلاف به اسم اسلام انجام شده است نگران دین گریزی و دین ستیزی فرزندان و جوانان خود می‌باشند.
۵- مردم امروز در صفوف، درآمدهای نفتی را مقایسه میکنند، که مقدار آن در هفت سال اخیر بیش از نصف درآمد فروش نفت در یکصد سال گذشته است، و از کمک‌های بی‌حساب جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر می‌گویند در حالی‌که ملت ایران به آن نیازمندند.
۶- امروز مردم در صفوف از فرار مغزها می‌گویند و اینکه فرزندان با استعداد ایران را به دلیل انگ‌ها و ایرادهایی که بر آنان وارد میشود، از امکان ادامه تحصیل محروم و راهی کشورهای دیگر میکنند. امروز از فراوانی مهندسین و اطباء حاذق که در آمریکا و اروپا مشغولند (به دلیل عدم امنیت شغلی و عدم کرامت انسانی در وطن) و از اینکه دانشجویان این مرز و بوم را از چنین استادهایی محروم کرده‌اند صحبت میکنند.
۷- امروز مردم در صفوف از رواج نفاق و دورویی سخن می‌گویند و فرزندان انقلاب را با امروز مقایسه میکنند که آنها چقدر صفا و اخلاص و ایمان داشتند ولی امروز این ویژگی‌ها از آنها گرفته شده است که اگر بخواهند گذران زندگی کنند باید برای یک استخدام ساده حتی نام مرجع تقلیدشان را غیرواقعی بگویند. آیا این نفاق نیست و این عمل دولتمردان منافق پروری نیست؟
۸- امروز مردم در صفوف می‌گویند، دنیای امروز به منزله دهکده‌ای است که با فشار یک دکمه در منزل می‌توان با همه دنیا ارتباط برقرار کرد و ما هم اگر بخواهیم از دنیا عقب نمانیم باید از این امکانات استفاده کنیم؛ مردم از اینکه دولتیان با پارازیت و فیلتر نمودن سایت‌های اینترنتی مانع از این پیشرفت می‌شوند دلخورند و کار آنها را ارتجاعی می‌دانند.
۹ – امروز مردم در صفوف می‌گویند، اگر واقعاً مسئولین ما مردمی هستند و از دل مردم برخاسته و مورد قبول ما هستند، یک رفراندوم بگذارند و نظر ما را در مورد خودشان بپرسند. آنان می‌گویند چگونه است وقتی مسئولین در اداره کشور خودمان عاجز مانده‌اند، ادعای مدیریت جهانی میکنند.
۱۰- در آن زمان مردم به امید روزی بودند که در بیان نظر خود آزاد باشند ولی آنان امروز در صفوف می‌گویند: وقتی زندان‌های ما پر است از دگراندیشان پیر و جوان، وقتی امروز مکاتبات و مکالمات کنترل میشود، وقتی امروز هر صدای مخالفی در نطفه خفه میشود، چگونه مسئولین ادعا میکنند که اینجا کشور آزادی است و چنین آزادی در هیچ جای دنیا وجود ندارد.
۱۱- در آن زمان مردم به این امید بودند که حکومتشان دینی باشد و عدالت امام علی(ع) را که در کتاب‌ها خوانده بودند و از منابر شنیده بودند سرمشق حاکمیت باشد؛ ولی امروز در صفوف می‌گویند: دینمان را از دست حکومت نجات دهید.
۱۲- امروز مردم می‌گویند که ما از تهدیدات خارجی بیم داریم در حدی که حتی تمامیت ارضی کشورمان را در خطر می‌بینیم و از مسئولین می‌خواهند که اگر خداپرستند به خاطر خدا و اگر میهن‌پرستند به خاطر میهن و اگر دنیاپرستند به خاطر دنیای خود، جلوی این خطرها را بگیرند که فردا دیر است. والسلام.
منبع: امروز
امروز چهارشنبه، چهارم مرداد ماه ۱۳۹۱ رای دادگاه محمدحسن یوسف پورسیفی به وی ابلاغ شد.
بنا به گزارش جرس، قاضی صلواتی، رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران، پنج سال و شش ماه حبس تعزیری برای محمدحسن یوسف پورسیفی، فعال حقوق بشر و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان صادر کرده است.
رای صادره به شرح ذیل اعلام شده است:
- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق فعالیت و عضویت در تشکیلات غیر قانونی موسوم به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کمک به محکومین امنیتی و ترتیب خروج غیر قانونی آنها به خارج از کشور، جمع آوری نا مشروع کمک مالی برای خانواده های زندانیان سیاسی- امنیتی ، تودیع وثیقه بصورت نامشروع برای زندانیان امنیتی ،به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری.
- توهین به مقدسات در وبلاگ ساعت دلتنگی بخاطر مطلب منتشر شده در مورد موسسه فاطمه زهرا در مشهد مقدس درباره صیغه و مقاله وضعیت زنان در ایران.به استناد ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری.
- فعالیت تبلیغی علیه نظام بخاطر مقاله موهن نگاهی به طرح امنیت اجتماعی در ایران و حجاب در وبلاگ ساعت دلتنگی و انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران و کودکان کار و خیابان به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری.
جمع محکومیت پنج سال و شش ماه می باشد.
بر اساس این گزارش یوسف پور درخواست تجدید نظر را رد کرد و آخر مرداد ماه ۱۳۹۱ به بند ۳۵۰ زندان اوین باز می گردد.
کلمه – گروه اقتصادی: وضعیت عرضه مرغ همچنان بحرانی است، دولت نتوانسته از پس مدیریت بازار برآید و ظاهرا این داستان تمامی ندارد. داستان بیهوده گویی های مسئولان هم البته همینطور.
به گزارش کلمه، بعد از معاون احمدی نژاد که گرانی مرغ را القاء دشمنان دانست و معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت که مردم را متهم به احتکار مرغ و خرید مازاد بر مصرف کرد؛ اکنون معاون استاندار تهران هم ادعا کرده کسانی که در صف مرغ می ایستند، سودجویان و دلال ها هستند! او مردم را متهم کرده که مرغ را به نرخ دولتی می خرند و به نرخ آزاد می فروشند.
نعمت الله ترکی همچنین در دروغی آشکار، گزارش های متعدد موجود درباره توزیع مرغ دولتی با کارت ملی را تکذیب کرده و به مهر گفته است: « هیچ مرغ دولتی با کارت ملی توزیع نشده و مردم هر مقدار می خواهند می توانند مرغ دولتی خریداری کنند.»
وی در گفت و گو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم، برخلاف همه واقعیت های مشهود و حتی گزارش های رسمی، ادعا کرده که قیمت آزاد مرغ ۵۵۰۰ تومان است. او همچنین وعده کرده که «با نهاده‌های دامی نامحدودی که در اختیار دامداران قرار می‌گیرد قیمت مرغ قطعاً به کمتر از ۵ هزار تومان می رسد.»
معاون استاندار تهران البته وعده ی یک هفته ای دیگر مسئولان دولتی برای حل مشکل عرضه مرغ را که از هفته قبل به این هفته و از این هفته به هفته بعد موکول شده بود، اکنون به ۴۵ روز دیگر حواله کرده و گفته است: «با هماهنگی و تفاهم‌نامه‌هایی که با اتحادیه‌های مرغداران انجام شده، نهاده با قیمت دولتی به صورت نامحدود در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد و آنها موظفند بعد از ۴۵ روز مرغ با قیمت مناسب توزیع کنند. در ۴۵ روز آینده مشکلات توزیع و قیمت مرغ حل میشود.»
این در حالی است که از استان های مختلف خبر می رسد ادعای دولتمردان درباره توزیع خوراک بین مرغداری ها دروغ است؛ از جمله در اصفهان که دبیر انجمن صنفی مرغداران این استان صراحتا به خبرگزاری مهر گفته: «تاکنون هیچ نوع کنجاله سویا میان مرغداران استان اصفهان توزیع نشده» و تاکید کرده که «علت اصلی اوضاع نابسامان عرضه مرغ و افرایش قیمت غذای دام را خود مسئولان امر بوده اند.»
وی همچنین از صف‌های طولانی خرید مرغ در اصفهان به خاطر «ارسال مرغ تولید شده این استان به استان های همجوار از جمله تهران» خبر داد و خاطرنشان کرد که مرغداران قبلا درباره احتمال بروز بحران فعلی به مسئولان دولتی هشدار داده بودند اما توجه نشده بود.
در کرمان هم واکنش مسئولان دولتی جالب بوده، به طوری که معاون سیاسی و امنیتی وارد عمل شده و مرغ را ممنوع الخروج اعلام کرده است!
به گزارش مهر، کریم مهرشاد که جانشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا در استان کرمان است، گفته: «خروج مرغ تولیدی استان، تا زمان بازگشت بازار توزیع مرغ به روال عادی، ممنوع است و انجام نخواهد شد. »
ایسنا هم در این باره گزارش داده که «به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای توضیح درباره‌ی گرانی‌ها در مجلس حضور یافته بود، تاکید کرد که به زودی قیمت مرغ را به کمتر از ۵۰۰۰ تومان خواهد رساند، اما فعالان عرصه‌ی مرغداری معتقدند این کار امکان‌پذیر نیست.»
این گزارش به تناقض گویی دولت و اتحادیه مرغداران درباره کمبود یا کفایت میزان خوراک مرغ موجود در کشور اشاره کرده و به جلسه لغو شده ی مرغداران با احمدی نژاد اشاره کرده که به هفته بعد موکول شده است.
فارس هم درباره این جلسه به نقل از مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران نوشته است: در جلسه دیروز مرغداران در ریاست جمهوری تعدادی که باید می‌آمدند نیامدند و به دلیل تداخل با برنامه‌ها ناقص اجرا شد و تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد.
گزارش های پیشین کلمه درباره بحران در بازار عرضه مرغ را در این لینک ها بخوانید:
التهاب در صنعت تولید مرغ گوشتی/ اعتصاب در کرمانشاه و صومعه سرا
صف‌های طولانی و ساعت‌ها معطلی برای خرید دو عدد مرغ جیره‌بندی دولتی
عکس/ نمودار افزایش قیمت مرغ
صف‌های مرغ همچنان طولانی‌تر میشود؛ مردم نگران قحطی
مرغ باز هم گران‌تر میشود/ دولتی‌ها دروغ می‌گویند
قیمت مرغ، تا ۸۰۰۰ تومان/ فروش در میادین تره‌بار با ثبت نام و دریافت شماره
دولتی‌ها از علت گرانی مرغ می‌گویند: القاء دشمنان است؛ مردم احتکار میکنند
صحنه‌هایی رقت‌بار که رسانه‌های حکومتی به آن می‌گویند «استقبال پرشور مردم از مرغ دولتی»
فریاد «هیهات منا الذله» مردم نیشابور در اعتراض به گرانی ها
کلمه – گروه اقتصادی: در حالی که نمایندگان می گویند مسئولان اقتصادی دولت، وضعیت ذخایر ارزی کشور را «بسیار خوب» گزارش کرده اند، اعلام شده که از این پس ارز مسافرتی به هیچ یک از ایرانیان مسافر خارج از کشور تعلق نخواهد گرفت و تنها به زائران حج تمتع به میزان محدودی ارز تخصیص خواهد یافت.
گزارش کلمه از جلسه غیر علنی امروز مجلس درباره تبعات تحریم ها را در اینجا بخوانید:
پیشنهاد تشکیل ستاد بحران و وعده بازگرداندن قیمت‌ها به قبل از گرانی
عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه پس از جلسه غیر علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران اعلام کرد که در اظهارات مسئولان دولتی، «وضعیت صندوق ارزی هم بسیار خوب گزارش شد و طبق گزارش ارائه شده ما از ذخیره بسیار خوبی برخوردار هستیم.»
با این حال در همین جلسه، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که بعد از این ارائه ارز مسافری از سوی دولت متوقف خواهد شد و تنها زائران حج تمتع ارز دریافت می کنند.
این خبر ابتدا با تشکیک خبرگزاری های رسمی رو به رو شد و ایسنا نوشت که این موضوع تنها پیشنهاد نمایندگان بوده که بهمنی وعده بررسی آن را داده است. اما ساعتی بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که دولت از این پیشنهاد استقبال کرده و قرار شده آن را بعد از این اجرایی کند.
در همین حال مشخص نیست منظور از این توقف ارائه ارز مسافرتی دقیقا چیست و آیا شامل دانشجویان ایرانی خارج از کشور هم می شود یا خیر. خصوصا به این خاطر که همین امروز مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم به اعلام نوبت بعدی توزیع معرفی‌نامه‌های ارز دانشجویی پرداخته و از ثبت درخواست دانشجویان و بررسی غیر حضوری آن خبر داده است.
بازار هم به سرعت به این تصمیم واکنش نشان داد و قیمت ارز و سکه بالا رفت. بر اساس گزارش ها، امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار ۷۱۷ هزار تومان، طرح جدید ۷۱۵ هزار تومان، نیم سکه ۳۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۱۸۳ هزار تومان و گرمی ۱۰۹ هزار تومان بوده است. این نرخها دیروز به ترتیب ۷۰۶ هزار تومان، ۷۰۴ هزار تومان، ۳۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۷۹ هزار تومان و ۱۰۸ هزار تومان بودند.
به گزارش مهر، فعالان بازار ارز قیمت امروز هر دلار آزاد را هم ۱۹۲۸ تومان، یورو را ۲۳۴۵ تومان و هر پوند را ۳۰۱۵ تومان اعلام کردند، این نرخ ها دیروز به ترتیب ۱۹۱۵ تومان، ۲۳۳۵ تومان و ۳۰۰۰ تومان بود.
چهار نرخی شدن دلار!
در همین حال گزارش شده که پس از اعلام سه نرخی شدن دلار، اکنون نرخ چهارمی هم در این باره از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. شاخص آنلاین در این باره می نویسد: “بانک ملی براساس ابلاغیه بانک مرکزی سکه های پیش فروش شده را با قیمتی معادل ۶۶۲ هزار تومان باز خرید می کند. نکته قابل تامل نحوه محاسبه نرخ بازخرید سکه توسط بانک مرکزی است، در حال حاضر قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی معادل ۱۵۷۰ تا ۱۵۸۰ دلار است برای تبدیل این نرخ به ۶۶۲ هزار تومان نیاز به دلار ۱۷۴۰ تومانی داریم، یعنی در حالی که رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها اعلام میکند که نرخ آزاد ارز را قبول ندارد و نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان، یعنی همان نرخ رسمی است؛ بانک مرکزی در بازخرید سکه نرخی تازه را خلق می کند.”
کلمه: همزمان با فشار تحریم ها بر اقتصاد کشور و گرانی های لجام گسیخته و در حالی که مذاکرات گروه ۵ به علاوه ۱ همچنان در بن بست قرار دارد، رهبری بار دیگر بر استمرار سیاست هسته ای جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت که هیچ تجدید نظری در محاسبات خود نمی کنیم.
به گزارش کلمه، در حالی که پیش از این بارها مطرح شده بود که رهبری در سیاست های کلی نظام به خصوص مساله رابطه با غرب و مذاکرات هسته ای اشراف کامل داشته و مسئولان تیم مذاکره کننده با نظر مستقیم وی تعیین می شوند، این بار رهبری بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی خود در روند مذاکرات از ابتدا تا امروز، انگشت اتهام را به سمت دولت اصلاحات گرفت و افزود: در آن دوره ای که ادبیات مسئولان ما آمیخته به تملق گویی از غرب و امریکا شد، فردی که مجسمه شرارت بود، به خود اجازه داد که جمهوری اسلامی ایران را محور شرارت معرفی کند.
پایگاه اطلاع رسانی رهبری گزارش داده که وی با بیان اینکه برخی عقب نشینی ها در موضوع هسته ای انجام شد، بدون پرداختن به دستاوردهای دولت اصلاحات در کاهش تنش با کشورهای دنیا و منطقه و گسترش گفت و گوهای سازنده، ادامه داد: در آن دوره بواسطه همراهی با غربی ها و عقب نشینی هایی که انجام گرفت، آنها آنقدر جلو آمدند که من مجبور شدم شخصاً وارد میدان شوم!
این در حالی است که پیش از این حسن روحانی، نماینده وقت رهبری در شورای عالی امنیت ملی، در انتقاد به احمدی نژاد از ساخت هزار سانتریفیوژ بعد از مذاکرات سعد آباد خبر داده بود، اما شب گذشته آیت الله خامنه ای اظهار داشت: غربی ها در آن دوره آنقدر گستاخ شدند که حتی هنگامی که مسئولان ما به سه سانتریفیوژ قانع شده بودند، آنها مخالفت کردند اما امروز ۱۱ هزار سانتریفیوژ در کشور فعال است.
ادعایی که نه با نکات منتشر شده در خاطرات حسن روحانی مطابقت دارد و نه با آماری که هم اکنون به طور رسمی اعلام می شود.
وی در ادامه سخنان خود که در جمع مسئولان کشوری انجام گرفت، بدون اشاره به وضعیت معیشتی مردم و گسترش خط فقر در کشور طی ماه های اخیر، اظهار داشت که ملاحظه همه واقعیات کشور در کنار یکدیگر، باعث امیدواری فراوان است و این واقعیات نشان می دهد که اگر چه راه ملت ایران بسوی آرمانها، دارای چالش است اما بن بستی در این راه وجود ندارد.
در حالی که فشار ناشی از تحریم های بین المللی هر روز بر مشکلات مردم می افزاید و هر روز کشور در عرصه بین المللی منزوی تر می شود به طوری که حتی کشورهای همسایه و مسلمان نیز حاضر به حمایت از جمهوری اسلامی در محافل بین المللی نیستند، رهبری اظهار نظر کرد که آنها به صراحت می گویند باید با تشدید فشارها و تحریمها، مسئولان ایران را وادار کرد که در محاسبات خود تجدید نظر کنند اما ملاحظه واقعیات باعث می شود که ما نه تنها در محاسبات خود تجدید نظر نکنیم بلکه با اطمینان بیشتر به راه مورد نظر ملت ادامه دهیم.
وی به نگرانی های جهانی از سیاست های تهاجمی دولت نپرداخت و ادعا کرد: واقعیت دیگر این است که دشمنی این چند دولت مستکبر با نظام اسلامی به اصل نظام برمی گردد اما آنها تلاش می کنند که علت مقابله با ملت ایران را، مسئله هسته ای و دفاع از حقوق بشر جلوه دهند.
پیشرفت مستمر نظام اسلامی در عرصه های گوناگون بویژه دانش های پیچیده و انحصاری در شرایط تحریم و تهدید، از دیگر مسایلی بود که رهبری به آن اشاره کرد، اما توضیح نداد با این همه پیشرفت و دستاورد چگونه است که هر روز فشار بر اقشار گوناگون مردم بیشتر می شود و صنعت و کشاورزی کشور در حال نابودی است.
در همین زمینه بخوانید:
ارزیابی دیپلماسی هسته‌ای رهبری پس از یک دهه
آقای خامنه‌ای! کارد بی‌تدبیری‌ها به استخوان مردم رسیده است
هفته نامه یالثارات الحسین متعلق به انصار حزب الله در شماره این هفته خود، به رویدادهای رخ داده در میانمار واکنش تاسف باری نشان داده و در تیتر یک خود از مسئولان حکومتی خواسته است: «در قبال جنایات سازمان یافته کشتار مسلمانان میانمار به «بان کی مون» نامه ننویسید، به قوه قهریه متوسل شوید»!
به گزارش کلمه، یا لثارات در ادامه مطلب خود در این باره می‌نویسد: «لازم است به جای اتلاف وقت به فکر عمل به معارف قرآنی در راستای فریادرسی و احقاق حق مسلمانان مظلوم میانمار باشیم و در این راستا از نقش زور غافل نشویم. اگر زور بازدارنده وحشی‌گری است و اگر مسلمانان میانمار از وسائل اعمال زور بی‌بهره‌اند، به این نکته محوری بیندیشیم که چرا تنها ناتو باید به فکر مداخلات بشر دوستانه باشد؟»
نشریه ارگان انصار حزب الله همچنین به سخنان اخیر سردار جزایری، معاون ستاد مشترک نیروهای مسلح، اشاره کرده که هفته قبل گفته بود: «بنا بر گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌ها، پاکسازی بومی علیه مسلمانان مظلوم میانمار در جریان است و جمهوری اسلامی نمی‌تواند نسبت به این بی‌عدالتی هولناک بی‌تفاوت باشد.»
این یادداشت توهمی، تنها اشتباه رسانه های حکومتی کشور در مواجهه با موضوع کشتار مظلومانه مسلمانان در برمه نیست. این رسانه ها پیش از این هم با اعلام اعداد دروغین و اغواکننده درباره میزان کشته شدگان، و همچنین انتشار عکسهای جعلی و بی ربط در این باره، به اندازه کافی افکار عمومی را در این باره به مسیر خطا بردند.
کلمه روز یکشنبه درباره رخدادهای اخیر در برمه و واکنش ها به آن در ایران، نوشته بود: «برخی رسانه های حکومتی در ایران در این باره طبق عادت همیشگی دروغ نویسی خود عمل کردند و با انتشار عکس هایی مربوط به زلزله و نسبت دادن این عکسها به کشتار مسلمانان در برمه، بسیاری از مردم را اشتباه انداختند و باعث انحراف افکار عمومی از واقعیت ماجرا شدند. عادت این رسانه ها به نوشتن دروغ و انتشار عکس های غیر واقعی و جعلی، بارها به ایرانیان و منافع ملی کشور صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.»
در آن یادداشت تاکید شده بود: «در مورد اخیر هم این دروغ پردازی ها باعث شد که مسلمانان برمه نیز به دلیل انتشار عکس های جعلی، مظلوم واقع شوند، و باعث شد که افکار عمومی و رسانه ها در مورد این اخبار دچار تردید شوند و واکنش به موقع نشان ندهند.»
در همین باره در کلمه بخوانید:
دفاع آنگ سان سوچی از حقوق اقلیت‌های دینی و قومی برمه، در نخستین نطق پارلمانی
تراژدی مسلمانان برمه‌ای؛ مردمان بی‌وطن
منابع خبری جریان اقتدارگرای حاکم گزارش داده اند که علی مزروعی نماینده مجلس ششم و از فعالان جنبش سبز، به هجده ماه زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده است.
یک تارنمای وابسته به جریان های امنیتی، روز سه شنبه طی گزارشی نوشته است که مزروعی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یکسال حبس و به اتهام آنچه “توهین” به رئیس دولت خوانده شده، به شش ماه حبس و پنج سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، تشکل‌ها و فعالیت‌های رسانه‌های و مطبوعاتی محکوم شده است.
این تارنما حکم صادره برای این عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را، از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی صلواتی اعلام کرده است.
علی مزروعی، در دولت اول سیدمحمد خاتمی ابتدا مشاور اقتصادی رئیس جمهور بود و سپس به نمایندگی مردم اصفهان در مجلس ششم انتخاب شد و در جریان رد صلاحیت گسترده نمایندگان برای مجلس هفتم، از جمله رد صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان و از نمایندگان متحصن بود.
این فعال اصلاح طلب، سال ها فعالیت مطبوعاتی در نشریات و روزنامه های اصلاح طلب و همچنین ریاست انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را در کارنامه خود دارد.
مزروعی را درباره این حکم اعلامی به جرس گفت: ” اگر این خبر درست باشد باید آنرا از عجائب یا شاهکارهای نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به حساب آورد چون تا زمانی که من در کشور بودم و بطور قانونی هم از کشور خارج شدم هیچگونه احضاریه ای برای حضور در دادگاهی دریافت نکردم و در مدتی هم که در خارج از کشور بوده ام نیز هیچگونه ای احضاریه ای به آدرس من ارسال نشده است، بنابراین من اصلا در جریان یک چنین دادگاهی و حکم صادره نیستم و نمی دانم مستند صدور یک چنین حکمی چه می تواند باشد؟”
وی در پاسخ به این سئوال که عکس العمل شما به اعلام این خبر چیست؟ اظهار کرد:” بنظر می رسد روال قضایی در ایران از مسیر قانون و حق و عدل خارج شده است و وقتی صدها نفر به دلائل واهی توسط همین دادگاه ها به زندان های کوتاه و دراز مدت محکوم و زندانی شده اند، من چه عکس العملی می توانم داشته باشم جز اینکه اظهار تاسف و تاثر بکنم از وضعی که حاکمیت جمهوری اسلامی بدان دچار شده است و راه چاره برخورد با هر منتقد و معترض قانون مداری را در سرکوب و بگیر و ببند و زندان می داند، راهی که سرانجامی خوش برای حاکمان ندارد و تجربه تاریخ معاصر ایران بارها بی حاصلی یک چنین روشی را اثبات کرده است.”
رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد کودکان دچار اختلالات تکاملی هستند و شناسایی و درمان به موقع این دسته از کودکان نقش موثری در سلامت آینده کشور دارد.
به گزارش خبرآنلاین، سید حمید برکاتی با اشاره به اینکه تمامی کودکان در سنین ابتدایی زندگی از سلامت کامل برخوردار نیستند و برخی از بدو تولد و برخی دیگر در زمان رشد دچار اختلالات تکاملی می‌شوند، اظهار داشت: جامعه‌ای می‌تواند نسل پاینده و سالمی داشته باشد که زودتر اختلالات تکاملی کودکان را شناسایی و در رفع و درمان آن تلاش کند.
وی در خصوص شایع‌ترین اختلالات تکاملی کودکان نیز اظهار داشت: بحث سوءتغذیه شایع‌ترین مشکل بهداشتی کودکان زیر ۵ سال نه تنها در کشور بلکه در سراسر جهان به شمار می‌رود و خوشبختانه در کشور در سالهای اخیر تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: در گذشته بیش از ۱۵ درصد کودکان دچار اختلالات کوتاه قدی، کمبود وزن و لاغری بودند در حالی که در حال حاضر میزان لاغری و کم وزنی به ۴ درصد و کوتاه قدی به شش درصد رسیده است.
دکتر حمید برکاتی گفت: در اواخر دهه ۶۰ از هر یک هزار کودک ، ۱۴۰ کودک تا سن ۵ سالگی و ۱۱۰ کودک تا سن یک سالگی فوت می‌کردند در حالی که این میزان در حال حاضر به ۲۰ مورد به ازای هر یک هزار تولد زنده تا سن ۵ سالگی و ۱۸ در هزار در کودکان زیر یک سال رسیده است.
دکتر برکاتی خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه شناسایی و درمان اختلالات رشد و تکامل کودکان در سطح کشور گام موثری در راستای سلامت کودکان برداشته میشود.
دبیر خانه کارگر خوزستان درباره تعطیلی واحد‌های بزرگ تولیدی در این استان هشدار داد.
به گزارش ایلنا، آقایار حسینی با اشاره به اینکه کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان بیش از دو سال است بلاتکلیف‌اند گفت: این در حالیست که لوله سازی خوزستان در گذشته از شرکت‌های نمونه بخش دولتی محسوب می‌شد و از زمان واگذاری به بخش خصوصی وضعیت نابسامانی یافت.
این فعال کارگری اضافه کرد: کارخانه لوله سازی در دو سال گذشته هیچ تولیدی نداشته و از پرداخت بیش از ۲۰ ماه حقوق کارگران خود ناتوان بوده است و این کارگران همچنان بلاتکلیف هستند.
حسینی در ادامه به کارخانه قند اهواز اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۴۰ کارگر کارخانه قند اهواز بیش از یکسال است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.
این فعال کارگری همچنین درباره مشکلات کارگران زیر مجموعه شهرداری‌های استان خوزستان و کارگران قطار شهری اهواز اظهار داشت: حقوق این کارگران معمولا با تاخیر ۳ الی ۴ ماهه پرداخت میشود.
به گفته حسینی بسیاری از این واحد‌ها به دلیل بی‌توجهی مسئولان تعطیل شده‌اند و با وجود اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی هنوز هیچ اقدامی از سوی دولت در این خصوص انجام نشده است.
دبیر خانه کارگر خوزستان توجه خاص نمایندگان مردم در مجلس و مسئولان را به مشکلات کارگران استان خواستار شد و افزود: شایسته نیست در خوزستانی که منابع عظیم نفت و گاز و منابع طبیعی دارد و هشت سال در مقابل دشمن دفاع کرده است، کارگران با این مشکلات مواجه باشند.
شعر زیر سروده مرحوم استاد شهریار است و «رمضان گلدی» نام دارد. ترجمه فارسی شعر را هم زیر آن بخوانید:
گینه گلدی رمضان هامی مسلمان اولاجاق
دین اسلام اوجالوب خلق نماز خوان اولاجاق
گله جق غیرتده فاسق ، اولاجاق اهل تمیز
ایتدیقی معصیته جمـــــــله پشیمــان اولاجاق
بیر محرمده چخوب شاهقلی بو مسجد دن
بیر ده بو آیده گلــــوب داخـل ایوان اولاجا ق
روزه سین میل ایلینلر چیخاجاقلار سفـره
ایله بیر هاموسی زوار خـــراسان اولاجا ق
او آداملار که ایدوب میلته چوخ جور وستم
هاموسی بیر گئجه ده قاری قرآن اولاجاق
هچ گناه اولماسا بسدور بیزه بو صوم وصلاه
قبر ایچینده بیزه او حائیل سوزان اولاجاق
ترجمه فارسی:
ماه رمضان آمد و همه مسلمان خواهند شد
دین اسلام بلند مرتبه شده و همه نماز خوان خواهند شد
فاسق غیرتمند و اهل تمیز خواهد شد
برای تمام معصیتهایی که کرده پشیمان خواهد شد
شاهقلی یکبار در ماه محرم به این مسجد آمده است
بار دیگر هم در این ماه وارد ایوان خواهد شد
روزه خواران به مسافرت خواهند رفت
گویا همه شان برای زیارت به خراسان خواهند رفت
آنانکه به مردم ظلم و ستم بسیار کرده اند
همه شان ناگهان یک شبه قاری قران خواهند شد
تصور میکنند با این همه گناه خواندن نماز و روزه گرفتن
درون قبر حائلی برای آتش سوزان جهنم خواهد شد.
کلمه: یکسال مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم بحث ها بر سر مجری انتخابات همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اصلاح قانون انتخابات سال گذشته به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده و هنوز نتیجه آن منتشر نشده است.
روز گذشته کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفت: قانون انتخابات قانونی است که اوایل انقلاب تدوین شده و فضای سیاسی دهه ۶۰ که این قانون در آن مدون شد با فضای کنونی تفاوت‌های زیادی دارد.
در حالی که سالهاست بحث ناکارایی قانون انتخابات از سوی فعالان سیاسی مطرح می شود، بتازگی سخنگوی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که قانون فعلی انتخابات، پاسخگو نیازها نیست. اما معلوم نیست که آیا برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تغییری در این قانون صورت می گیرد یا نه.
نظارت استصوابی و مداخله شورای نگهبان در انتخابات از موضوعاتی است که بارها از سوی فعالان سیاسی مطرح شده است. عدم بی طرفی اعضای شورای نگهبان در انتخابات گذشته همواره مساله ساز بوده است.
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در قانون انتخابات، تغییر مجریان برگزاری انتخابات است. برخی بر این باورند که دولت نمی تواند مجری بی طرفی برای برگزاری انتخابات باشد.
قبل از برگزاری انتخابات مجلس نهم اصولگرایان نسبت به صحت برگزاری انتخابات توسط دولت تشکیک کرده بودند و خواستار نظارت بیشتر بر آن بودند.
در همین حال امروز، وزیر کشور تاکید کرد: برگزاری انتخابات بر اساس قانون بر عهده‌ی قوه مجریه است.
وی اشاره ای به تخلفات گسترده دولت نهم در برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری نکرد.
به گزارش ایسنا، مصطفی محمدنجار در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان این مطلب، افزود: برخی از اظهارنظرهایی که این روزها در مورد گرفتن اختیار برگزاری انتخابات از دولت مطرح میشود، مبنای قانونی ندارد.
نجار ادامه داد: اگر قرار باشد انتخابات را کسی یا جایی غیر از قوه مجریه برگزار کند، این باعث بحث تداخل قوا در امور یکدیگر میشود.
هفته گذشته نیز رییس مجلس در دیداری که با برخی مراجع قم ازجمله محمدیزدی داشت بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده و گفته بود: رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند و به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاستها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل میشود.
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
تاریخ نشان می دهد که حاکمان خودکامه و مستبد اصل را بر سختگیری و مجازات های سنگین برای مجرمان و متهمان می گذاشته اند و این را رمز موفقیت و پیروزی حکومت خود می دانسته اند. آنان با مجازات های سنگین هم مجرمان و متهمان را سرکوب کرده از سر راه خود بر می داشته اند و هم با ایجاد وحشت در میان سایر مردم، به آنان درس های لازم را می داده اند. اما روش و سیره امام علی(ع) متفاوت است و این نوع برخورد را نه درست و اخلاقی و خدایی می داند و نه موفق و کارا. این نوع برخورد نه پارسایانه و خداپسندانه است و نه سرانجام خوبی برای نظام و حکومت در پی دارد. آن حضرت در فرازی از عهد نامه مالک اشتر می فرماید:
«ای مالک… گاه از آنان [ملت] لغزش و خطا سر می زند. ناراحتی هایی به آنان عارض می گردد و به دست آنان عمدا یا سهوا کارهایی انجام می شود. در این موارد از عفو و گذشت خود آن مقدار به آنان عطا کن، که دوست داری خداوند از عفو و بخشایشش به تو عنایت کند. زیرا تو مافوق آنان، و پیشوایت مافوق تو و خداوند مافوق کسی است که تو را زمامدار قرار داده است؛ امور آنان را به تو واگذار کرده، و به وسیله آنها تو را آزمایش نموده است. هرگز خود را در مقام نبرد با خدا قرار مده! چرا که تو تاب و توان کیفر او را نداری و از عفو و رحمت او بی نیاز نیستی. هرگز از عفو و بخششی که نموده ای پشیمان مباش و هیچگاه از کیفری که نموده ای به خود مبال» (نهج البلاغه، نامه ۵۳، ش ۹-۱۱).
عفو و بخشایش و نرمی و مدارا اصولی اخلاقی هستند که در متون دینی بسیار بر آنها تاکید شده است. خداوند تعالی کسانی را که از مردم در می گذرند از پارسایان و نیکوکاران شمرده است (آل عمران/۱۳۴). پیامبر خدا(ص) می فرماید: «خداوند بسیار بخشاینده و با گذشت است و گذشت کنندگان را دوست دارد» (کنز العمال، ح۷۰۰۵) و می فرماید: «بر شما باد به گذشت؛ زیرا که گذشت جز بر عزت بنده نمی افزاید. پس از یکدیگر گذشت کنید، تا خداوند شما را عزت بخشد» (کافی، ج۲، ص۱۰۸). و می فرماید: «هر کس پر گذشت باشد، عمرش طولانی شود» (اعلام الدین، ص۳۱۵) و می فرماید: «از لغزش های خطاکاران در گذرید، تا بدین سبب خداوند شما را از مقدرات ناگوار نگه دارد» (تنبیه الخواطر، ج۲، ص۱۲۰).
این دستوری اخلاقی است و انسان عفو کننده انسانی متخلق است. او در واقع از حق خود گذشته و بنابراین از عدالت فراتر رفته است. به لحاظ شرعی و فقهی او مکلف به عفو و گذشت نبوده اما اگر می خواهد از مقام عادلان فراتر رود و به مقام رفیع محسنان وارد شود باید عفو و گذشت پیشه کند. انسان محسن و نیکوکار هرگز در پی انتقام نیست و از عفو و گذشت لذت می برد. پیامبر خدا(ص) می فرماید: «هر کس در زمانی که قدرت دارد گذشت کند، خداوند در روز دشواری از او گذشت کند» (کنز العمال، ح۷۰۰۷) و امام علی(ع) می فرماید: «گذشت زکات پیروزی است» (نهج البلاغه، حکمت ۲۱۱) و می فرماید: هرگاه بر دشمنت قدرت یافتی، گذشت از وی را شکرانه قدرت یافتنت بر او قرار بده» (همان، حکمت ۱۱).
اما باز این توصیه ها اخلاقی است و فراتر از عدالت است و در واقع گذشت کننده از حق خود گذشته است. اما پرسش مهم این است که وقتی به حاکم توصیه شده است که از مردم گذشت کند و مجازات را اصل حتمی قرار ندهد و تا ممکن است از آنان در گذرد، آیا این یک توصیه اخلاقی به حاکم است؟ آیا وقتی حاکم عفو می کند از حق شخصی خود می گذرد؟ مگر حاکم نسبت به مردم، حتی خطاکاران، حقی دارد که از حق شخصی خود در گذرد؟
پاسخ از دستور امام(ع) به مالک اشتر در این باره روشن است. حاکم خادم ملت است و وقتی سخن از عفو و گذشت او می رود هرگز سخن از گذشت از حق شخصی نیست. در اینجا سخن از اخلاق نیست بلکه سخن از شریعت است. در نظام حکومت دینی شخص حاکم تنها به عنوان مجری و کسی که از طرف مردم وکالت دارد باید قانون را اجرا کند. اما قانون شریعت درباره اتهامات و جرائم این است که تا جایی که ممکن است و راهی دارد مجازاتی اعمال نشود و تا جایی که ممکن است مجازات اندک باشد و تا جایی که ممکن است مجازات تعیین شده یا بخشی از آن اعمال نشود و … روح شریعت درباره مجازات مجرمان نه تنها این است که اصل، برائت و بی گناهی افراد است مگر اینکه با دلیل قطعی و روشن جرم کسی اثبات شود، بلکه مجازات یک هدف خاص قطعی نیست که حتما باید اعمال شود، بلکه اصل این است که مجازات در صورت امکان و تا جایی که مفسده ای به بار نیاورد اعمال نشود.
لحن سخن امام(ع) به مالک اشتر نشان می دهد که حضرت یک توصیه اخلاقی نمی کند. چرا که سخن از مجازات الهی و رو در رو قرار گرفتن با خدا به میان می آورد.
عفو حاکم یک عفو ملوکانه، آنگونه که دیکتاتورها و حاکمان خودکامه، که ملت را مملوک و برده خود می دانند، عفو می کنند، نیست. مردم در حکومت پارسایان ولی نعمت حاکم هستند و حاکم خدمتگزار مردم است. پس حقی ندارد که از آن درگذرد و اگر در برخی از حکومت ها و نظام ها که خود را دینی و اسلامی می خوانند سخن از عفو حاکم در رابطه با محکومین یا امثال آن می رود، اگر از رسوبات ذهنیت های حکومت های پادشاهی و دیکتاتوری نباشد، حداقل خطای در تعبیر است. در حکومت اسلامی عفو حاکم و رهبر در کار نیست، بلکه عفو نظامی است که مردم پایه اصلی آن هستند و حاکم به وکالت از مردم قانون عفو را اعمال می کند.
البته ممکن است در موردی برای حاکم اسلامی یک حق شخصی پیش بیاید مثل اینکه به او سوء قصد یا توهین شود یا مورد اتهام قرار گیرد و… و البته در این موارد این حق شخصی حاکم است و می تواند عدالت را اجرا کند و می تواند از حد عدالت فراتر رود و به سطح اخلاق وارد شود و عفو کند. و البته باز اگر حاکم اخلاقی عمل نکند و در حد عدالت بایستد این حق مردم است که او را حاکم خود نگه دارند یا او را نپذیرند، چرا که حکومت از آنِ مردم است.
به هر حال این درست است که در روایات آمده است که عفو و گذشت و نرمی بهترین نوع سیاست است، چنان که امام علی(ع) می فرماید: «نرمی به خرج دادن راس سیاست است» و می فرماید: «تحمل کردن، زیور سیاست است» (غررالحکم، ح۵۲۶۶ و ۷۷۲). اما در سخن امام به مالک اشتر و نیز دیگر سخنان آن حضرت و دستورات دین، خود اجرای احکام و مجازات ها همراه با عفو و رحمت و محبت است و تکلیف الهی حکومت است که اینگونه رفتار نماید. بنابراین حکومتی که متهمی را مجازات می کند که جرمش ثابت نشده یا حتی دادگاه برای او تشکیل نشده، و حکومتی که به اندک بهانه ای مجازات سنگین برای مردم تعیین می کند و حکومتی که مخالفان و منتقدانش را به مجازات هایی محکوم می کند که هیچ سنخیتی حتی با جرم اتهامی اثبات نشده ندارد و … نه تنها به اخلاق پایبند نیست، بلکه به شریعت نیز پایبند نیست و بنابراین اسلامی خواندن چنین نظامی خطایی بزرگ و نابخشودنی است.
کلمه – گروه اقتصادی: یک روز پس از سخنان رهبری که در آن بر استمرار سیاست فعلی نظام تاکید و پیشنهاد «اقتصاد مقاومتی» به دولت و «صرفه جویی» به مردم در آن مطرح شد، مجلس نهم در یک جلسه غیر علنی با حضور مسئولان اقتصادی دولت و رئیس بانک مرکزی به بررسی ابعاد تحریم ها پرداخت و پیشنهاد تشکیل ستاد بحران در عالی ترین سطح حکومت برای مدت یک سال در آن مطرح شد.
به گزارش کلمه، این جلسه در شرایطی برگزار شد که فشار تحریم ها در کنار سوء مدیریت دولت و گرانی ارز، شرایط اقتصادی کشور را به وضعیتی بحرانی رسانده و صدای اعتراض مردم را هم بلند کرده و حتی افراد داخل حاکمیت را هم مجبور به شکستن سکوت خود کرده است.
با این حال رهبری بدون اعتنا به کسانی که حتی به اعتراف اخیر فرماندهان سپاه، از درون حاکمیت خواستار تغییر سیاستها و کاهش تنش ها با غرب شده اند؛ گفت: باید با توکل بر خدا، افزایش خطرپذیری، استفاده از تدبیر و درایت، راه مقاومت را ادامه داد.
آیت الله خامنه ای که پیش از این قرار داشتن کشور در شرایط شعب ابیطالب را انکار کرده و کشور را در شرایط بدر و خیبر (به معنای قرار داشتن در وضعیت تهاجمی) دانسته بود، شب گذشته در جمع مسئولان رده بالای نظام «معنای واقعی شرایط بدر و خیبر» را «استفاده هوشمندانه و مدبرانه از ظرفیت ها و توانایی ها در مقابل چالش ها» تفسیر کرد و خواستار آن شد که «با ترکیبی از آرمانها و واقعیت های تشویق کننده نگریسته شود.»
رهبری در سخنانی که با چاشنی طعنه های مکرر به دولت اصلاحات همراه بود، با بیان اینکه هدف دشمن، ایجاد مشکل برای مردم بمنظور دلسرد و جدا کردن آنان از نظام اسلامی است؛ شعارهای اقتصادی سالانه خود را نوعی مقابله با طراحی دشمن علیه اقتصاد کشور توصیف کرد، راه مقابله با فشارهای اقتصادی را اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و همچنین بر لزوم صرفه جویی از سوی مردم تاکید کرد.
در همین باره در کلمه بخوانید:
آقای خامنه‌ای! کارد بی‌تدبیری‌ها به استخوان مردم رسیده است
صبح امروز هم مجلس جلسه غیر علنی تشکیل داد تا با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیران اقتصاد، نفت، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت به بررسی شرایط جدید اقتصادی بپردازد. جلسه ای که در آن وعده برگرداندن قیمت ها به وضعیت قبل از گرانی های اخیر بارها از سوی دولتی ها و راه یافتگان به مجلس مطرح شد.
مهمترین نکته ای که تاکنون از این جلسه به بیرون درز کرده، پیشنهاد مکتوب ۹ چهره اقتصادی مجلس برای تشکیل یک ستاد بحران، متشکل از تمام نهادهای حکومتی، برای حل مشکلات اقتصادی جاری است: «ستادی از تمامی نهادهای حکومتی با اختیارات خاص بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و از اختیارات کافی برخوردار باشند. ستادی با اختیاراتی معین تشکیل و کلیه تصمیمات اقتصادی در بخش های داخلی و خارجی را در مقطع زمانی یکساله بر عهده گیرند تا از راهبرد “اقتصاد مقاومتی” که مورد تایید مقام معظم رهبری است در این برهه از انقلاب اسلامی بر ترفندهای نظام سلطه فائق آید.»
بر اساس گزارش های پراکنده و سربسته رسانه ها، در جلسه امروز مجلس، رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که تخصیص ارز مسافرتی به کلی لغو شده و فقط برای سفر عتبات، حج عمره و حج تمتع آن هم به مقدار بسیار کم ارز در اختیار مسافران قرار می گیرد.
موضوع تک نرخی شدن ارز هم در این جلسه مورد بحث قرار گرفته و برخی نمایندگان هم از تفاوت نرخ ارز و تبعات آن انتقاد کرده اند.
وزیر اقتصاد هم در این جلسه، تحریم ها را تنها یکی از مولفه های تاثیرگذار روی گرانی های اخیر خوانده و اعلام کرده که بودجه ۱۳۹۱ با توجه به شرایط جدید نیاز به بازبینی دارد.
همچنین گفته شده که ممکن است اجرای بودجه سال جاری، اولویت بندی شود؛ پیشنهادی که به معنای اعتراف به کسری بودجه شدید کشور است.
درباره این جلسه، برخی نمایندگان از سخنان تکراری وزرای احمدی نژاد گفته اند و اینکه دولت قصد دارد توپ گرانی را به زمین مجلس بیندازد، و برخی نمایندگان هم تهدید کرده اند که شاید تعامل با دولت کافی نباشد و دست به استیضاح وزیران بزنند.
یکی از نمایندگان هم با اعلام اینکه نمی تواند راهکارهای مطرح شده در جلسه غیر علنی را افشا کند، در عین حال اذعان کرده که: ما می‌دانستیم یکسری کالاها گران میشود؛ مثلا وقتی گندم را از کشاورز گران می‌خریم قیمت آرد و نان هم گران میشود و شاید این قبیل گرانی ها دلیل داشته باشد. اما این گرانی ها تنها بخشی از گرانی‌هاست و دولت باید با گرانی‌ها برخورد کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم در این جلسه «به رهنمودهای راهگشای رهبر معظم انقلاب لبیک» گفت و در عین حال از اینکه در مصاف اقتصادی اخیر، «مجاهدت های چند دهه ای» نادیده گرفته می شود، انتقاد کرد. وی خواستار به کار گیری تدبیرهایی شد که «برای همیشه حریفان ماجراجو را دچار یأس می کند و شکوفایی درونی مستقر بر استعدادهای ملی نمایان می‌سازد.»
در ادامه اعتراض به بلاتکلیفی ۲۵ هزار مربی پیش دبستانی، تعدادی ازمربیان پیش‌دبستانی امروز برای چندین‌بار پیاپی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
تعدادی از مربیان پیش‌دبستانی آموزش و پرورش امروز برای چندین بار پیاپی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
یکی از تجمع‌کنندگان اظهار داشت: ما از سراسر کشور به اینجا آمده‌ایم تا پیگیر مطالبات و حق و حقوقمان باشیم.
وی افزود: متأسفانه وزارت آموزش و پرورش ما را به مجلس و مجلس ما را به آموزش و پرورش پاس می‌دهند و معلوم نیست که چه کسی باید کار ما را پیگیری کند.
این مربی پیش‌دبستانی به فارس گفت: آقای وزیر آموزش و پرورش گفته که در پرونده ما مهر بهزیستی خرده و اصولا ما نیروی آموزش و پرورش نیستیم؛ اگر آقای وزیر در پرونده ما مهر بهزیستی را نشان ما داد، ما می‌رویم و دیگر تجمع نمی‌کنیم؛ ما نیروی آموزش و پرورش هستیم و باید تکلیفمان روشن شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت ۲۵ هزار نفر مربی پیش‌دبستانی بلاتکلیف است و هرچه سریعتر باید وضعیت این افراد روشن شود.
این مربیان پیش از این نیز در مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
مسابقات ورزشکاران ایرانی از روز افتتاحیه بازی‌های المپیک لندن آغاز میشود.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، کاروان ورزشی ایران ۵۴ سهمیه المپیک ۲۰۱۲ لندن را به دست آورد که این ملی‌پوشان درست در روز مراسم افتتاحیه رقابت‌های خود را آغاز خواهند کرد و تا روز آخر، ایرانی‌ها برای کسب مدال با رقیبان خود مبارزه خواهند کرد. البته محمدرضا رودکی به دلیل مصدومیت و جواد محجوب به دلیل بیماری، مسابقه نخواهند داد تا جودوی ایران ورزشکاری را به روی تاتامی نفرستد.
ششم مرداد (۲۷ آگوست) که درست روز مراسم افتتاحیه بازی‌ها است، دو کماندار ایران یعنی میلاد وزیری و زهرا دهقان به رقابت با رقبا می‌پردازند و در روز پایانی بازی‌های المپیک، دو شانس مدال کاروان ایران یعنی مهدی تقوی و رضا یزدانی، دو ملی‌پوش کشتی آزاد در صبح روز مراسم اختتامیه به مصاف حریفان خواهند رفت.
برنامه روزشمار ۵۲ ملی پوش کاروان ایران در بازی‌های المپیک به ترتیب زیر است: (ساعت‌ها به وقت تهران است. در رشته هایی مانند بوکس، دو میدانی، تنیس روی میز، شنا و… تنها برنامه دور اول مسابقات ایرانی‌ها در این برنامه لحاظ شده و با صعود به مرحله بعد باید در روزهای دیگر به رقابت با حریفان بپردازند.)
جمعه ۶ مرداد( ۲۷ جولای)
ساعت ۱۲:۳۰: تیر و کمان مردان – میلاد وزیری- مسابقه تعیین رنکینگ (ورزشگاه Lord`s Cricket Ground)
ساعت ۱۶:۳۰: تیرو کمان زنان – زهرا دهقان- مسابقه تعیین رنکینگ (ورزشگاه Lord`s Cricket Ground)
شنبه ۷ مرداد (۲۸ جولای)
ساعت ۱۱:۴۵ صبح: تیراندازی ۱۰ متر تفنگ بادی زنان – مه‌لقا جام بزرگ و الهه احمدی- (ورزشگاه Royal Artillery Barracks)
از ساعت ۱۲:۳۰: تنیس روی میز زنان – ندا شهسواری – دور مقدماتی (ورزشگاه Excel)
از ساعت ۱۳:۱۵: تنیس روی میز مردان – نوشاد عالمیان – دور مقدماتی (ورزشگاه Excel)
ساعت ۱۳:۳۰: دوچرخه‌سواری جاده – مهدی سهرابی و امیر زرگری (در حومه لندن)
ساعت ۱۵:۳۰: تیراندازی ۱۰ متر تپانچه بادی مردان – ابراهیم برخورداری- (ورزشگاه Royal Artillery Barracks)
ساعت ۱۶: روئینگ تک‌نفره سنگین وزن مردان – محسن شادی – (ورزشگاه Eton Dorney)
ساعت ۱۷: روئینگ تک‌نفره سنگین وزن زنان – سولماز عباسی- (ورزشگاه Eton Dorney)
یکشنبه ۸ مرداد (۲۹ جولای)
از ساعت ۱۴: شمشیربازی سابر – مجتبی عابدینی- مرحله یک شصت و چهارم (ورزشگاه ExCel)
از ساعت ۱۸ تا یک بامداد ۹ مرداد: بوکس وزن ۶۹ کیلوگرم – امین قاسمی پور- دور اول (ورزشگاه ExCel)
دوشنبه ۹ مرداد (۳۰ جولای)
ساعت ۱۲:۳۰ صبح: تیر و کمان مردان – میلاد وزیری- مسابقه حذفی (ورزشگاه Lord`s Cricket Ground)
ساعت ۱۲:۵۶: تیر و کمان زنان – زهرا دهقان- مسابقه تعیین رنکینگ (ورزشگاه Lord`s Cricket Ground)
از ساعت ۱۸:۱۵ تا ۰۱:۱۵: بوکس وزن ۸۱ کیلوگرم – احسان روزبهانی – دور اول- (ورزشگاه ExCel)
سه شنبه ۱۰ مرداد (۳۱ جولای)
۱۳:۳۰ صبح: شنا ۱۰۰ متر آزاد- محمد بیداریان- دور مقدماتی (ورزشگاه Aquatics Center)
از ساعت ۱۸:۱۵ تا ۰۱:۱۵ بوکس وزن ۶۴ کیلوگرم – مهدی طلوتی- دور اول (ورزشگاه ExCel)
چهارشنبه ۱۱ مرداد (۱ آگوست)
از ساعت۱۸ تا ۱ بامداد بوکس وزن ۹۱ کیلوگرم- علی مظاهری (ورزشگاه ExCel )
ساعت۱۷:۴۵ دوچرخه سواری تایم تریل انفرادی – علیرضا حقی (محل برگزاری Hampton Court Palace)
پنج شنبه ۱۲ مرداد (۲ آگوست)
جواد محجوب، جودوکار ایران در این روز رقابت داشت که به دلیل بیماری گوارشی از شرکت در رقابت‌های المپیک بازماند.
جمعه ۱۳ مرداد (۳ آگوست)
ساعت۱۳:۳۰: پرتاب وزنه – امین نیک فر (ورزشگاه المپیک)
ساعت۱۴:۴۵: پرتاب چکش – کاوه موسوی (ورزشگاه المپیک)
ساعت۲۲:۳۰: وزنه برداری دسته ۸۵ کیلوگرم – سهراب مرادی و کیانوش رستمی (ورزشگاه ExCel)
ساعت۲۳:۲۰: پرش طول – محمد ارزنده (ورزشگاه المپیک)
شنبه ۱۴ مرداد (۴ آگوست)
ساعت۱۳:۳۰: دو و میدانی ۱۰۰ متر- رضا قاسمی (ورزشگاه المپیک)
ساعت۱۴:۰۵: دوومیدانی ۴۰۰ متر – سجاد هاشمی آهنگری (ورزشگاه المپیک)
ساعت۲۰:۳۰:پیاده روی ۲۰ کیلومتر – ابراهیم رحیمیان (ورزشگاه المپیک)
ساعت۲۲:۳۰:وزنه برداری دسته ۹۴ کیلوگرم- سعید محمد پور (ورزشگاه ExCel)
یکشنبه ۱۵ مرداد (۵ آگوست)
از ساعت۱۶:۳۰: کشتی فرنگی وزن ۵۵ کیلوگرم – حمید سوریان (ورزشگاه ExCel)
دوشنبه ۱۶ مرداد (۶ آگوست)
ساعت۱۳: قایقرانی کایاک تک نفره ۱۰۰۰ متر مردان- احمدرضا طالبیان
ساعت۱۳:۳۰: پرتاب دیسک مرحله مقدماتی – احسان حدادی (ورزشگاه المپیک)
ساعت۱۴:۱۵: پرتاب وزنه زنان مرحله مقدماتی – لیلا رجبی (ورزشگاه المپیک)
ساعت۱۴:۲۰:دو ۸۰۰ متر مرحله اول – سجاد مرادی (ورزشگاه المپیک)
ساعت۱۶:۳۰: کشتی فرنگی وزن ۶۰ کیلوگرم امید نوروزی- وزن ۸۴ کیلوگرم حبیب الله اخلاقی – وزن ۱۲۰ کیلوگرم بشیر باباجان زاده (ورزشگاه ExCel)
ساعت۲۲:۳۰: وزنه برداری دسته ۱۰۵ کیلوگرم – نواب نصیر شلال (ورزشگاه ExCel)
سه شنبه ۱۷ مرداد (۷ آگوست)
ساعت۱۳:۴۰: کایاک تک نفره ۵۰۰ متر زنان – آرزو حکیمی
ساعت۱۳:۴۰: دوی ۱۱۰ متر با مانع- روح الله عسگری (ورزشگاه المپیک)
ساعت ۱۶:۳۰: کشتی فرنگی وزن ۶۶ کیلوگرم سعید عبدولی و ۹۶ کیلوگرم قا سم رضایی (ورزشگاه ExCel)
ساعت ۲۳:۱۵: پرتاب دیسک ، فینال – احسان حدادی(در صورت صعود) (ورزشگاه المپیک)
ساعت۲۳:۲۵: دو ۸۰۰ متر، نیمه نهایی – سجاد مرادی(در صورت صعود) (ورزشگاه المپیک)
ساعت۲۲:۳۰: وزنه برداری دسته ۱۰۵+ کیلوگرم – بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی (ورزشگاه ExCel)
چهارشنبه ۱۸ مرداد (۸ آگوست)
ورزشکاران ایرانی در این روز رقابت ندارند.
پنج شنبه ۱۹ مرداد (۹ آگوست)
از ساعت ۱۲:۴۵: تکواندو وزن ۶۸ کیلوگرم – محمد باقری معتمد (ورزشگاه ExCel)
جمعه ۲۰ مرداد (۱۰ آگوست)
ساعت ۱۲:۳۰: تکواندو وزن ۸۰ کیلوگرم مردان، یوسف کرمی و ۶۷ کیلوگرم زنان سوسن حاجی پور (ورزشگاه ExCel) ساعت ۱۳:۴۲٫ قایقرانی کایاک۲۰۰ متر زنان – آرزو حکیمی (ورزشگاه Eton Dorney)
ساعت ۱۶:۳۰: کشتی آزاد وزن ۵۵ کیلوگرم حسن رحیمی و ۷۴ کیلوگرم صادق گودرزی (ورزشگاه ExCel)
شنبه ۲۱ مرداد (۱۱ آگوست)
از ساعت ۱۶:۳۰: کشتی آزاد وزن ۶۰ کیلوگرم مسعود اسماعیل‌پور، وزن ۸۴ کیلوگرم احسان لشگری و ۱۲۰ کیلوگرم کمیل قاسمی (ورزشگاه ExCel)
یکشنبه ۲۲ مرداد (۱۲ آگوست)
از ساعت ۱۲:۳۰ صبح: کشتی آزاد وزن ۶۶ کیلوگرم مهدی تقوی و ۹۶ کیلوگرم رضا یزدانی (ورزشگاه ExCel)
در حالی که هنوز بحث بر سر ادامه مدیریت متهم کهریزک در سازمان تامین اجتماعی ادامه دارد، معاون وزیر راه از واگذاری هتلهای هما با ارزش پایه ۶هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال، به همین قیمت به تأمین اجتماعی خبر داد.
سازمان تامین اجتماعی یکی از ثروتمندترین سازمان های کشور است که دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به آن داشت و سالها دولت از پرداخت آن طفره می رفت. بعد از ریاست متهم جنایت کهریزک به سمت مدیریت سازمان تامین اجتماعی دولت به ناگاه با فروش سهام شرکت های دولتی به این سازمان بدهی های خود را پرداخت کرد.
سید حسین میرشفیع درباره واگذاری هتلهای هما، اظهار داشت: هتلهای هما یکی از شرکت‌های ارزنده است که زمین آن بیش از هتل‌ها قیمت دارد اما چون کاربری هتل‌ها باید حفظ شود بنابراین مجموعه هتل‌ها باید با هم به فروش می‌رسید.
وی اضافه کرد: دولت نمی تواند هتل‌دار باشد و اختیارات دولت در این زمینه کم است بنابراین باید هتل‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شدند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از چندین بار عرضه، هتلهای هما به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد و طبق قانون قرار است هزینه خرید این هتل‌ها در اختیار شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا هواپیما خریداری کنند.
میرشفیع با بیان اینکه ارزش پایه کل سهام واگذاری به ریال ۶ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال است، گفت: این هتل‌ها با همین قیمت توسط سازمان تأمین اجتماعی خریداری شد؛ این مورد براساس مصوبه دولت و قیمت‌گذاری پایه، به همین میزان واگذار شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس قانون بودجه، ۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش هتلهای هما برای خرید هواپیما در اختیار ایران ایر قرار می‌گیرد که هواپیما خریداری کند.
بنابراین گزارش مجموع گروه هتلهای هما در سه نوبت، یک نوبت با قیمت جدید (۶۵۱ میلیارد تومان) و دو نوبت با قیمت قدیم (۵۲۰ میلیارد تومان) عرضه شد.
به گزارش فارس، پس از عدم استقبال از خرید هتلهای هما، واگذاری هتلهای هما به تأمین اجتماعی بابت رد دیون در حالی از سوی هیئت واگذاری تصویب شد که پیش از این چندین بار این شرکت در بازار فرابورس عرضه شد ولی متقاضی خرید نداشت بنابراین نوع واگذاری تغییر کرد.
ارزش پایه این شرکت در آخرین نوبت عرضه یعنی در ۳۱ اردیبهشت سال جاری ۶۵۳ میلیارد تومان بود ولی قیمت پایه و برخی شرایط در سه نوبت گذشته متغیر بود؛ بطور مثال زمین پارکینگ هتلهای هما که پیش از این همراه با هتل به فروش می رسید در آخرین عرضه اعلام شد که به صورت جداگانه به فروش می‌رسد در مقابل نیز خریدار اجازه استفاده از برند هتلهای هما را نداشت ولی در عرضه آخر این اجازه استفاده از برند داده شد.
بنابراین گزارش مجموعه هتلهای هما دارای ۵ هتل در شهرهای تهران، شیراز، مشهد، بندرعباس و اصفهان هستند.
آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان در برمه، از نمایندگان پارلمان این کشور خواسته است تا با تصویب قانونی، از حقوق اقلیت های قومی و دینی در این کشور حمایت کنند.
به گزارش بی‌بی‌سی، خانم سوچی که پس از سال ها محرومیت از فعالیت سیاسی، اخیرا به نمایندگی پارلمان انتخاب شده، در نخستین سخنرانی پارلمانی خود گفت که تبدیل نظام سیاسی برمه به یک دموکراسی واقعی، مستلزم تساوی حقوق تمامی شهروندان است.
طی چند ماه اخیر، درگیری بین بوداییان و اقلیت مسلمان در استان راکین در غرب برمه تلفاتی برجای گذاشته و شرایط دشوار آوارگان مسلمان به طور گسترده در رسانه های خبری به خصوص در کشورهای اسلامی انتشار یافته است. اما آنگ سان سوچی به دلیل خودداری از اظهار نظر در مورد شرایط مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفته بود.
کلمه روز یکشنبه در همین باره نوشته بود: از آنگ سان سوچی، که برنده جایزه صلح نوبل است و دنیا او را به نام منادی دموکراسی در برمه می داند، انتظار می رود نسبت به دفاع از حقوق تمامی اقلیت های مذهبی و نژادی کشورش به خصوص اقلیت های مسلمانی که سال ها مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند واکنش نشان داده و از حقوق انسانی آنها دفاع کند.
در آن یادداشت تاکید شده بود: خانم سوچی به ویژه در میان سبزهای ایران به سالها مبارزه و مقاومت برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر مشهور است. این ارزشهای جهانی، مرز نمی شناسند و قرار نیست در پیگیری آنها تبعیضی بین ادیان و قومیت ها و نژادهای مختلف برقرار باشد. آیا حق این نیست که آنگ سان سوچی، اولین صدایی باشد که از برمه‌ی رو به دموکراسی؛ در دفاع از حقوق اقلیت مسلمان این کشور بلند می شود؟
به گزارش کلمه، برخی رسانه های حکومتی در ایران هم در این باره طبق عادت همیشگی دروغ نویسی خود عمل کردند و با انتشار عکس هایی مربوط به زلزله و نسبت دادن این عکسها به کشتار مسلمانان در برمه، بسیاری از مردم را اشتباه انداختند و باعث انحراف افکار عمومی از واقعیت ماجرا شدند. عادت این رسانه ها به نوشتن دروغ و انتشار عکس های غیر واقعی و جعلی، بارها به ایرانیان و منافع ملی کشور صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
در مورد اخیر هم این دروغ پردازی ها باعث شد که مسلمانان برمه نیز به دلیل انتشار عکس های جعلی، مظلوم واقع شوند، و باعث شد که افکار عمومی و رسانه ها در مورد این اخبار دچار تردید شوند و واکنش به موقع نشان ندهند.
در همین باره در کلمه بخوانید:
تراژدی مسلمانان برمه‌ای؛ مردمان بی‌وطن/ نقش دولت در سرکوب‌ها، و نقشی که از سوچی انتظار می‌رود
کلمه – گروه کارگری: حدود ده میلیون کارگر در ایران زندگی می کنند. حقوق اغلب آنها زیر خط فقر است. با تفسیر خودسرانه و غیر کارشناسی اصل ۴۴ قانون اساسی بدون در نظر گرفتن اصل ۴۳ و در نتیجه اختصاصی سازی کارخانجات دولتی و ملی و سپس در این اواخر آزادسازی یارانه ها، زمینه ای فراهم شد که بی اعتنایی به معیشت جامعه کارگری، روز به روز به امری بدیهی تر از قبل در میان مسئولین دولتی تبدیل شود.
به گزارش کلمه، با گرانی روز افزون مواد غذایی به خصوص از ابتدای امسال، هر روزه فعالان جامعه کارگری به این بی مبادلاتی دولت در امر معاش کارگران و اقشار تهی دست جامعه اعتراض می کنند، اما ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن این اعتراض ها و حل آنها در میان مسئولین حکومتی نیست.
در ادامه همین اعتراضات، دیروز فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد شورایعالی کار، از ناتوانی دولت در خلاء به وجود آمده میان افزایش سالانه دستمزد کارگران و افزایش چندباره قیمت‌ها در طول سال انتقاد کرد. توفیقی در این زمینه به ایلنا گفت: درچند سال اخیر صحبتهای زیادی در مورد نحوه تعیین دستمزد کارگران و پر کردن خلاء ایجاد شده میان افزایش چندباره تورم در طول سال انجام شده است، اما به دلیل عدم رعایت اصل ۳ جانبه گرایی، کارگران همیشه در این مساله متضرر شدند. متاسفانه وزارت کار تنها ادعای رعایت اصل ۳ جانبه گرایی را دارد و تمام وعده‌های دولتی در این زمینه، در حد شعار باقی مانده است، از این رو حمایت از کارگر و جبران افزایش هزینه سبد کالای خانوار کارگری، اجرایی نشده است.
حداقل دستمزد کارگران همه ساله در اواخر اسفند برای سال آینده تعیین می شود و شرایط اقتصادی و تورم سالی که پیش روی کارگران است در تعیین حداقل دستمزدها نقشی ندارد. ماشاالله زهتابی، دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان، با اعتراض به اینکه افزایش حداقلی دستمزد کارگران هر سال بر اساس نرخ تورم سال قبل محاسبه میشود، به ایلنا گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم بصورت پله‌ای افزایش می‌یابد در شرایط موجود برای تعیین نرخ دستمزد بجای افزایش سالانه، باید هر شش ماه یکبار حقوق کارگران بر اساس نرخ جدید تورم افزایش یابد. متغیر تورم ابتدای سال در مقایسه با تورم پایان سال بسیار زیاد است و بر همین اساس باید دستمزد و سایر مزایای قانونی کارگران نیز به تناسب افزایش یابد. با افزایش روزانه قیمت‌ها پایه دستمزد کارگران تنها کفاف ۱۰ روز هزینه‌های زندگی‌شان را می‌دهد و آنان با مشقت مایحتاج سایر روزهای باقی مانده را تامین میکنند.
نرخ سبد هزینه خانواده کارگری هم اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است در حالی که حداقل دستمزد کارگران برای امسال ۳۸۹ هزار تومانی تعیین شده است. این عدم توازن موجب می شود که جامعه کارگری و خانواده های شان بیشترین فشار روحی و اقتصادی را از شرایط اسفبار جامعه تحمل کنند.
سالهاست که رابطه بین دستمزد و معاش در اقتصاد ایران قطع شده است و متاسفانه در اقتصادی تورم زده شاهد افزایش شدید شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی هستیم. دولت در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه حداقل دستمزد را حدود ۳۲ هزار تومان افزایش داده است. این میزان افزایش دستمزد به رغم آنکه بالا‌ترین رشد حداقل دستمزد طی دو دهه گذشته محسوب میشود ولی در عمل می‌بینیم که کفاف معیشت خانواده‌های کارگری را نمی‌دهد، که دلیل اصلی آن را باید در تورم شدید قیمت کالاهای مصرفی پیدا کرد.
مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده‌ایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد.
در سال ۱۳۸۳ قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و قیمت گوشت گوسفندی در همان سال بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان اعلام شده است و این ارقام در سال ۱۳۹۱ برای هر کیلو گوشت مرغ به صورت میانگین نزدیک به ۸ هزار تومان و برای هر کیلو گوشت به صورت میانگین حدود ۲۰ هزارتومان اعلام شده است که به هیچوجه تناسبی با میزان افزایش دستمزدها در سال ۹۱ ندارد.
قانون کار نحوه تعیین دستمزد کارگران را مشخص کرده است. متن ماده ۴۱ قانون کار به شرح ذیل است:
ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
۱٫ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲٫ حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.
اما نه تنها اعلام حداقل دستمزدها ارتباطی با تورم واقعی در کشور ندارد بلکه دولت با افزایش نمایندگان خود در شورای عالی کار و به دست آوردن حق رای بیشتری از نمایندگان کارفرمایان و کارگران، در عمل سه جانبه گرایی را نقض کرده است. در خلأ تشکل های مستقل کارگری و با اعمال نظر دولت در این حوزه، فعالان کارگری ای که به عنوان نمایندگان جامعه کارگری کشور در شورا عالی کار عضو دارند، نمی توانند در مقابل این نابرابری ها اقدامی انجام دهند.
نبود توازن بین دستمزدها با تورم موجود در جامعه تنها یکی از مشکلات جامعه کارگری است. آنچه که ظلم مضاعف در حق کارگران قلمداد می شود، سقف مالیاتی کارگران است که بیشتر از کارمندان دولتی است. و علاوه بر ان، حمایت های غیر نقدی دولتی است که فقط متوجه کارمندان دولت است و کارگران از دریافت این حمایت های غیر نقدی محروم هستند. اختصاص کمک های غیر نقدی کارمندان دولت در ابتدای ماه رمضان و محروم ماندن کارگران از آن، یکی از این آخرین نمونه های نابرابری اجتماعی علنی در جامعه است که به شکل رسمی از جانب دولت اعمال می شود.
فرامرز توفیقی در این زمینه گفت: دولت باید با یکسان سازی سقف معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران و تحویل بن‌های حمایتی و… مشکلات ناشی از جهش تورمی در طول سال را جبران کند و با تعریف سبدهای حمایتی زمینه جلوگیری از تضعیف خانواده‌های کارگری را فراهم کند.
بن کارگری به عنوان بخشی از مزد در قانون کار برای ارتقاء سطح زندگی جامعه کارگری در نظر گرفته شده بود. پرداخت بن کارگری از حالت نقدی به غیر نقدی هم در راستای بالا بردن کیفیت و کمیت سفره کارگران صورت گرفته بود. اما واقعیت های جاری در حوزه کار متاسفانه این اهداف را تامین نمی کند.
اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان،ضمن اشاره به فاصله‌ای عمیقی که میان دستمزد کارگران و تورم واقعی وجود دارد، در همین زمینه به ایلنا گفت: با وجود افزایش مکرر نرخ تورم، بعضی از مزایای تکلیفی همانند کمک هزینه خوار و بار و مسکن سالهاست عدد ثابتی دارد و افزایش نیافته است. افزایش بن کارگری به عنوان بخشی از مزد با هدف ارتقاء کمیت و کیفیت سفره کارگران پیش‌بینی شده است، پرداخت بن کارگران از نقدی به غیرنقدی با وجود افزایش رقم ریالی آن در مقایسه با پرداخت غیر نقدی یک چهارم هم افزایش نیافته و متناسب با کالاهای موجود در بازار نیست.
بحران معیشتی جامعه کارگری به حدی است که فعالان کارگری نسبت به خطراتی که سلامت جسمی خانواده های کارگری را تهدید می کند، هشدار دادند. هادی رضا زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان به ایلنا گفت: افزایش روزانه قیمت‌ها و تورم لگام گسیخته سلامت جسمی خانواده‌های کارگری را تهدید میکند. ناتوانی کارگران در تامین برخی مواد مورد نیاز بدن باعث خروج این مواد از سبد هزینه خانوار کارگری شده است. نگرانی‌های موجود درباره وضعیت کارگران، صرفا به شرایط نابرابر کاری، فقدان امنیت شغلی، وضعیت بحرانی بنگاههای صنعتی و اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه با افزایش میزان تورم، نگرانی زیادی نیز در مورد وضعیت سلامتی کارگران و خانواده آنها به وجود آمده است.
این فعال کارگری از ناتوانی جامعه کارگری در تامین ابتدای ترین نیازهای ضروری روزانه خبر داد و گفت: دستمزدها و دریافتی کارگران در برابر امواج پی‌درپی گرانی و تورم که بعضا تا ۴۰ درصد هم می‌رسد بسیار ناچیز است. هم اکنون اکثر کارگران نه تنها قادر به تأمین نیازهای اولیه مانند درمان و دارو و بهداشت خود نیستند، بلکه از تأمین ضروری‌ترین مواد خوراکی از جمله نان نیز ناتوان شده‌اند.
عبدالله مختاری عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران هم امروز به ایلنا گفت: میزان تورم واقعی در سبد هزینه خانوار کارگری اعمال نمی‌شود و تا زمانی که دولت و کارفرمایان توانایی تامین ۵۰ درصد از هزینه سبد خانوار کارگری را نداشته باشند، خلاء ناشی از افزایش تورم در کشور و افزایش پایین دستمزد کارگران پر نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه به علت نبود زیرساختهای مناسب و علمی برای حمایت از کارگران و پر کردن خلاءهای اقتصادی این قشر، نمی‌توان انتظار حمایتی همه جانبه و پایدار از وضعیت اقتصادی کارگران را داشت؛ یکی از راهکارهای حمایت از جامعه کارگری را، تقویت تشکل‌های کارگری و به رسمیت شناختن موقعیت این تشکل‌ها عنوان کرد و افزود: زمانی که قانون گریزی توسط دستگاههای اجرایی عادی میشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که واقعیت‌ها پذیرفته شود.
وی تصریح کرد: میزان تورم واقعی در سبد هزینه خانوار کارگری اعمال نمی‌شود و تا زمانی که دولت و کارفرمایان توانایی تامین ۵۰ درصد از هزینه سبد خانوار کارگری را نداشته باشند، خلاء ناشی از افزایش تورم در کشور و افزایش پایین دستمزد کارگران پر نمی‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر