Latest News from Norooz for 07/26/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser. ارزیابی عملکرد دولت های پس از انقلاب در تولید ثروت و عدالت اجتماعی بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی و اجتماعی سال های حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به رغم فراز و نشیب های طی شده و اجرای سیاست های متفاوت در عرصه داخلی و خارجی، در انطباق با دو مقوله «تولید ثروت» و «عدالت اجتماعی» تجربه ای بس گرانسنگ و عبرت آمیز برای سیاستگذاری مناسب در گذار بسوی آینده بهتر است. نویسنده برای سهولت بحث و بررسی در این باره، با فرض غیر واقعی ثابت بودن سایر شرایط در مقاطع مختلف سال های پس از انقلاب، در قالب جدول «مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دولت های پس از انقلاب» می خواهد تصویری از این تجربه ارائه نماید. در این جدول سه شاخص متوسط درآمد نفتی، نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری به نوعی مرتبط با مقوله «تولید ثروت» و جریان یابی آن در اقتصاد ایران اند، و بقیه شاخص ها مرتبط با مقوله «عدالت اجتماعی» و میزان تحقق آن در جامعه ما در سال های پس از انقلاب هستند. با نگاه به این شاخص ها و ارتباط همزمان آنها و مقایسه مقاطع با یکدیگر می توان به نتیجه گیری از اجرای سیاست های مختلف و روند تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران طی این سال ها دست یافت و با عبرت و درس آموزی از گذشته آنرا دستمایه سیاست گذاری های مناسب و همساز برای تحقق و پیگیری همزمان دو هدف «تولید ثروت» و «عدالت اجتماعی» برای آینده کشور قرار داد. در دهه اول جمهوری اسلامی ایران متوسط سالانه درآمد نفتی کشور بالغ بر ۱۴/۶ میلیارد دلار بوده است اما بدلیل شرایط ناشی از انقلاب و رخداد جنگ تحمیلی بمدت هشت سال نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور منفی یک و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری منفی ۸ بوده است و این به معنای عدم سرمایه گذاری و دامن زدن به جریان « تولید ثروت » طی این دوران می باشد و به همین علت دولت برای اداره امور اقتصادی علاوه بر استفاده از درآمد نفت ناچار به استقراض از بانک مرکزی برای تامین بودجه خود بوده و نرخ متوسط رشد نقدینگی سالانه تا رقم ۴۳/۵ درصد افزایش داشته و نرخ متوسط سالانه تورم را به ۱۸/۹ درصد رسانده است . اگر نرخ متوسط رشد جمعیت کشور در این دوران را هم در نظر بگیریم ( در حدود ۳/۹ درصد) آنگاه به خوبی می توان دریافت که شرایط حادث فرصت و امکان چندانی را برای « تولید ثروت » و توزیع عادلانه آن در جامعه و تحقق « عدالت اجتماعی » باقی نگذاشته است با این احوال دولت میر حسین موسوی با تکیه بر شعارهای های عدالتخواهانه در قالب « برنامه تثبیت اقتصادی » و در سایه توزیع کوپنی کالاهای اساسی و قیمت گذاری دستوری برخی کالاها و خدمات و پیگیری سیاست کنترل قیمت ها و تنظیم بازار توانست نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری را در مقایسه با سال های منتهی به انقلاب بهبود بخشد و به ترتیب به ۲۱/۳ و ۱۵/۴ برابر برساند و با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه بود اسباب رضایت نسبی شهروندان را فراهم آورد . تجربه این دوران که بر محور تثبیت نظام برآمده از انقلاب و دفاع از مرزهای سرزمینی استوار بود و پشتوانه مردمی شرط اصلی موفقیت در تحقق این هدف بود به خوبی اعمال چنین برنامه ای را از سوی دولت موسوی توجیه می کرد . البته خسارات فراوان مادی و انسانی ناشی از جنگ بعلاوه استهلاک جریان « تولید ثروت » در این دوران بار سنگینی را بر دوش کشور نهاد و فرصت های بسیار ذی قیمت و تکرار نشدنی را از ملت ایران برای دستیابی به رشد و توسعه گرفت و نظام را از تحقق آرمان« عدالت اجتماعی » دور ساخت . در سال های ۱۳۶۸- ۱۳۷۲ اولین برنامه توسعه کشور توسط دولت هاشمی به اجرا درآمد . در این برنامه که باز سازی خرابی های ناشی از جنگ و دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی و راه اندازی چرخ « تولید ثروت » هدف گرفته شده بود و در عمل به « برنامه تعدیل اقتصادی » تحویل یافت در آمد نفتی کشور با اندک افزایشی نسبت به سال های دهه اول به ۱۵/۵ میلیارد دلار رسید و نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بالغ بر ۱۳/۳ و۷/۴درصد شد اما به رغم کاهش نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی به ۲۵/۱ درصد ، نرخ متوسط سالانه تورم در همان حد سال های دهه اول باقی ماند و بدلیل فاصله گیری دولت از سیاست های حمایتگرانه اجتماعی و روی آوری به آزاد سازی قیمت ها بر دامنه شکاف طبقاتی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری افزوده شد و این نسبت را به ۲۶ و ۱۸/۷ برابر افزایش داد . تجربه این دوران حاکی از این واقعیت است که هر چند توجه به سرمایه گذاری و تولید برای راه اندازی چرخ « تولید ثروت » در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود اما جریان یابی « تولید ثروت » بدون توجه به « عدالت اجتماعی » مسئله ساز شد و با دامن زدن به شکاف طبقاتی و فقر برخی واکنش های اجتماعی و اقتصادی مخرب را در درون جامعه دامن زد که همین رخداد موجب بی برنامه شدن اداره کشور را در سال ۱۳۷۳ فراهم آورد و همچنین منجر به اتخاذ سیا ست های محتاطانه و محافظه کارانه در تدوین و تصویب قانون برنامه دوم توسعه در مجلس چهارم با اکثریت محافظه کارشد . در سال های۱۳۷۴- ۱۳۷۸ دومین برنام توسعه کشور باید به اجرا درمی آمد اما بدلیل تاثیر پذیری دولت هاشمی از رخدادهای حادث اقتصادی به ویژه تورم ( نرخ تورم در سال ۷۳ به ۳۵/۲ و در سال ۷۴ به ۴۹/۴ درصد افزایش یافت ) ناچار از نوعی بازگشت به « برنامه تثبیت اقتصادی » در سال ۷۴ شد که تاجابجایی دولت در مرداد ماه سال ۱۳۸۶ و روی کارآمدن دولت خاتمی ادامه یافت. حاصل انکه در دوره هشت ساله دولت هاشمی متوسط سالانه درآمد نفتی کشور با اندک افزایشی نسبت به سال های دهه اول به ۴/۱۵ میلیارد دلار رسید و نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بالغ بر ۷/۲ و۵/۸ درصد شد اما به رغم کاهش نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی به ۳۲/۹ درصد ، نرخ متوسط سالانه تورم به ۲۵/۵ درصد افزایش یافت، و بدلیل فاصله گیری دولت هاشمی از سیاست های حمایتگرانه اجتماعی و روی آوری به آزاد سازی قیمت ها بر دامنه شکاف طبقاتی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری افزوده شد و این نسبت را به ۲۴/۵ و ۱۷/۱ برابر افزایش داد . پس از روی کار آمدن دولت خاتمی در مردادماه سال ۸۶ باید ادامه اجرای قانون برنامه دوم توسعه پی گرفته می شد اما در این دوره کشور بیشتر شاهد اجرای نوعی سیاست های اقتضایی و بعضا ناهمساز در دستیابی همزمان به نرخ رشد اقتصادی بالا و تحقق « عدالت اجتماعی » بود . در سایه همین شرایط به رغم درآمد نفتی متوسط سالانه مشابه دوره اجرای قانون برنامه اول ( ۱۵/۴ میلیارد دلار در سال) ، میزان سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری در کشور به رقم ۲/۵ در صد نزول کرد، و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی به نصف دوره برنامه اول ( ۳/۹ درصد ) کاهش می یابد و چرخ « تولید ثروت » در کشور کند می شود، و درنتیجه و به رغم ثبات نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی نسبت به دوره برنامه اول، نرخ متوسط تورم سالانه نسبت به این دوره افزایش یافته و به رقم ۲۵/۶ درصد می رسد ولی نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری نسبت به دوره قبل بهبود یافته و بالغ بر ۲۱/۶ و ۱۴/۶ برابر می شود . به عبارت روشن محصول برآمده از اجرای دو برنامه اول و دوم توسعه ( فارغ از محتوای نظری آنها و تحلیل سیاست های اجرا شده ) نوعی تبادل و جابجایی بین جریان « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » را در عرصه اداره کشور به نمایش می گذارد و اینکه این تبادل در هر دوره به قیمت کم توجهی به یکی از ایندو مقوله منجر شده و روند توسعه کشور را لرزان و ناپایدار می کند، و از اینرو با تجربه آموزی از نتایج این دو دوره بود که در تدوین و تصویب برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی تلاش شد به تلفیقی همساز از سیاست های اجرایی برای دستیابی همزمان به این دو مقوله توجه و تمرکز شود. در سال های ۱۳۷۹- ۱۳۸۳ سومین برنامه توسعه کشور توسط دولت خاتمی به اجرا درآمد . درآمد نفتی متوسط سالانه طی این دوره نسبت به دوره اجرای برنامه دوم افزایش قابل ملاحظه ای یافت و به ۲۶/۱ میلیارد دلار رسید و امکان سرمایه گذاری بیشتر نسبت به دوره قبل را فراهم آورد و از اینرو نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری در این دوره به ۱۱ درصد افزایش یافت ( ۴/۴ برابر دوره قبل ) و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی را به ۵/۴ درصد رساند و به رغم افزایش اندک نرخ متوسط رشد نقدینگی نسبت به دو برنامه اول و دوم ( ۲۸/۹ درصد ) موجبات کاهش نرخ متوسط سالانه تورم به رقم ۱۴/۱ درصد و بهبود توزیع درآمد نسبت به دوره های گذشته را فراهم آورد به گونه ای که نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در منطق روستایی و شهری به ۱۸ و ۱۴/۲ برابر کاهش یافته و بهترین کارنامه توزیع درآمد را نسبت به همه سال های پس از انقلاب برجای می گذارد . در سایه همین تجربه نسبتا موفق بود که دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس ششم در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه ادامه اجرای سیاست های برنامه سوم را همراه با برخی اصلاحات برای سرعت بخشی به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تحقق همزمان دو هدف « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » پی گرفتند و امیدوار بودند در سایه اجرای چهار برنامه توسعه ذیل سند چشم انداز توسعه بیست ساله، کشور به تحقق این اهداف دست یابد . حاصل انکه در دوره هشت ساله دولت خاتمی متوسط سالانه درآمد نفتی کشور با افزایش نسبت به دولت هاشمی به ۱۹/۷ میلیارد دلار رسید و نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بالغ بر ۷/۸ و ۵ درصد شد، وبا کاهش نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی به ۲۷/۶ درصد ، نرخ متوسط سالانه تورم به ۱۵/۷ کاهش یافت، و در سایه این عملکرد از دامنه شکاف طبقاتی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری کاسته شد و این نسبت را به ۱۹/۲ و ۱۴/۳ برابر کاهش داد . در سال های ۱۳۸۴- ۱۳۸۸ باید قانون برنامه چهارم توسعه به اجرا در می آمد اما با انجام کودتای انتخاباتی در سال ۸۳ مجلس بدست جناح مخالف اصلاحات افتاد و جابجایی دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد در مرداد ماه سال ۸۴ موجب شد تقریبا اجرای قانون برنامه چهارم توسعه با همکاری مشترک مجلس هفتم و دولت نهم به فراموشی سپرده شود و سیاست هایی به اجرا درآید که از سوی جناح یکدست اقتدارگرای حاکم بر پایه « عدالت محوری » و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط اجتماعی و در قالب شعار ” بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم ” توجیه و تحلیل می شد . از قضای روزگار درآمد نفتی متوسط سالانه کشور در این دوره زمانی۸۴-۹۰ بطور افسانه ای افزایش یافت و متوسط سالانه درآمد نفت بالغ بر ۷۹/۱ میلیارد دلار یعنی بیش از چهار برابر نسبت به دوره دولت خاتمی شد اما به رغم این رخداد و فرصت بی نظیر تاریخی بدلیل اتخاذ رویکرد هزینه ای و توزیعی نسبت به این درآمد توسط دولت احمدی نژاد نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری به ۵ درصد کاهش یافته، و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی نیزبا کاهش نسبت به دوره قبل به ۴/۲ درصد رسید، و در سایه تزریق ارز نفتی به اقتصاد کشور نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی بالغ بر رقم ۲۶/۵ درصد، و نرخ متوسط سالانه تورم هم رقم ۱۵/۸ درصد را در کارنامه این دولت ثبت کرد ولی آنچه جالب می نماید آنکه محصول چنین فرآیندی عدم بهبود قابل توجه در توزیع درآمد و تحقق وعده « عدالت محوری » جناح حاکم را در اداره امور به نمایش می گذارد به گونه ای که نسبت دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی اندکی بهبود نشان می دهد(۱۸ برابر) اما در مناطق شهری برعکس است(۱۴/۵ برابر) و البته با تکیه بر شاخص ضریب جینی می توان گفت که روند توزیع درآمد در کشور در این دوره رو به بدتر شدن بوده و درآمد افسانه ای نفت در دولت احمدی نژاد ، که قرار بود بر سر سفره های مردم برده شود و سفره آنها را رنگین کند ، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی عامه مردم و توزیع عادلانه درآمد در جامعه نکرده است بلکه موجبات دامن زدن به سرمایه گذاری و جریان « تولید ثروت » در کشور را نیز فراهم نکرده و عملا به هرزروی منابع کمیاب و ثروت ملی بین نسلی منجر شده است. در یک جمع بندی نهایی می توان گفت دردوره دولت خاتمی به لحاظ میزان منابعی که در اقتصاد ایران بکار گرفته شده و محصولی که بدست آمده است و به ویژه دستیابی همزمان به دو هدف « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » ، بهترین دوره اقتصادی و اجتماعی سال های پس از انقلاب بوده است و اعداد و ارقام شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی بدین نتیجه گیری گواهی می دهند ، و البته این نتیجه به رغم همه مخالفت ها و مقاومت هایی که در برابر دولت و مجلس اصلاحات از سوی اقتدارگرایان انجام شد ، بدست آمده است ! خوشبختانه یا بدبختانه کشور از مرداد ماه سال ۸۴ به اینطرف با برخورداری از درآمد افسانه ای نفت( ۵۵۳ میلیارد دلار هفت سال دولت احمدی نژاد در برابر ۱۵۷ میلیارد دلار هشت سال دولت خاتمی) شاهد اجرای سیاست هایی از سوی همین مخالفان در عرصه اداره کشور بوده است که می تواند معیار و ملاک خوبی برای مقایسه با عملکرد اقتصادی و اجتماعی دوران خاتمی و اصلاح طلبان باشد. درآمد افسانه ای نفت در این سالها نه تنها سفره های مردم به ویژه اقشار متوسط و محروم را رنگین تر نکرده است بلکه در سایه مجموعه سیاست های اجرایی دولت کودتا اینروزها گرانی و تورم آنچنان شده است که صدای همه و ازجمله مراجع دینی و علما و مقامات حکومتی در هرسطحی را درآورده است و البته آنچه به جایی نرسد فریاد مردمی است که زندگی شان زیرآوار اقتصاد دولتی درحال له شدن است و اگر بخواهند برای اعتراض به این وضعیت اسف بار به خیابان بیایند با داغ و درفش و سرکوب پاسخ می یابند، و نمی دانند از دست اینهمه ناکارآمدی و بی کفایتی حاکم چه کنند و به کجا پناه برند؟                          مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دولت های پس از انقلاب             ارقام به نقل از گزارشات بانک مرکزی توضیح : نسبت دهک ثروتمند به دهک فقیر یا دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر نیز دو شاخص برای سنجش توزیع درآمد در جامعه اند که هرچه این نسبت بالاتر باشد نشانه نابرابری بیشتر و هرچه پائین تر باشد نشانه برابری بیشتر است . ضریب جینی : شاخصی برای محاسبه اندازه گیری توزیع درآمد در جامعه است که بین صفر و یک قرار می گیرد . هرچه این ضریب به یک نزدیکتر باشد ، نشاندهنده عدم برابری بیشتر است ، و هرچه به صفر نزدیکتر باشد ، نشاندهنده برابری بیشتر و توزیع درآمد بهتر در جامعه است .   آقای دادستان! عدالت بسم الله الرحمن الرحیم “اللهم قونی فیه اقامة امرک و اذقنی فیه حلاوة ذکرک و اوزعنی فیه لاداء شکرک بکرمک و احفظنی فیه بحفظک و سترک یا ابصر الناظرین” جناب آقای جعفری دولت آبادی با سلام نزدیک دو سال ازنگارش اولین عریضه این جانب « همسر یک زندانی سیاسی » به شما «دادستان تهران» می گذرد. یادتان هست که در اولین عریضه فردای بازداشت مجدد همسر آزاده دربندم «سید مصطفی تاجزاده» به عنوان همسر یک زندانی سیاسی درخواست های ساده و بدیهی خود را در چارچوب قانون اعلام داشتم و براساس اصل «پرسش گری حق مردم و پاسخ گویی وظیفه مسئولان است» منتظر پاسخ ماندم که بی جواب ماندن عریضه ام به ادامه و استمرار مکاتبات یک طرفه ام با شما منجر شد. البته پاسخ درخور این پرسش ها به زعم آقایان امنیتی و اطلاعاتی سپاه بازداشت غیرقانونی من با ادعای دروغ و اتهام محکمه پسند شرکت در تجمعات اعتراضی شهروندان به همراه جمعی از زنان اصلاح طلب و تحریک اغتشاش گران در میدان انقلاب بود که البته پرونده دست ساخته معاون حقوقی قرارگاه ثارالله برای همیشه سند افتخار این جانب در زندگی اجتماعی و سیاسی ام باقی خواهد ماند. آقای دادستان! آن چه مرا باردیگر و پس از گذشت دو سال از بازگشت همسرعزیز و بی گناهم به زندان آن هم نه در بند عمومی بلکه در قرنطینه ای که اعظم ایامش در انفرادی سپری شده است، وادار به نوشتن نامه سرگشاده به شما کرد،بازخوانی معنای واژه عزیز «عدالت» است! من با دانش اندکی که از متون دینی دارم، این گونه می فهمم که عدل یعنی هرچیز در سرجای خویش قرار داشتن. بنابراین هرگونه جابه جایی اشخاص و نهادها می تواند منجر به بی عدالتی شود. و این که دستگاه قضا سرجای خودش نباشد مصداق بی عدالتی است و این که جای دادستان را دیگری اشغال کرده باشد که حد و شأنش کوچک تر و اندامش ناموزون تر از کرسی دادستانی باشد این هم عین بی عدالتی است. طی این سه سال و چند ماه بسیار شنیده ایم که دادستان نقش واقعی خود را که دادستانی است ایفا نمی کند. من در این نامه قصد دارم شما را فارغ از اندازه کرسی مورد نظر و قیاسش با شخص شما، به سر جای خود بازگردانم. چگونه؟ خیلی ساده و بی حاشیه و بدون این که لازم باشد پرونده جدیدی در این ماه برکت برای همسر یک زندانی سیاسی مظلوم که سال هاست به خودش و خانواده اش ستم می شود، بازشود! من در دومین سالگرد نگارش عریضه های همسر یک زندانی سیاسی که اتفاقا خود، شاکی آدم ها و نهادهای زیادی است و به دلیل مصونیت آن آدم ها و نهادها هرگز به شکایاتش در نظام مقدس جمهوری اسلامی رسیدگی نشده است، دلم می خواهد جایگاه حقوقی دادستان و کلیه وظایفش بازتعریف شود. حالا خیلی هم به همه وظایفش کار ندارم لااقل وظایفش درارتباط با زندانیان، ازجمله زندانیان سیاسی، تعریف شود. ما باید بالاخره بعد از بیش از سه سال بدانیم در دستگاه قضایمان که چه کاره است؟! و نهادهای موازی و اشخاص و نهادهای فراقانونی ارتباطشان به لحاظ حقوقی با این دستگاه چگونه است و از همه مهم تر باید بدانیم که جز «دادستان» چه کسی مسئولیت زندانی سیاسی را که در حال گذراندن حکم خویش است، به عهده دارد؟ تا این جای مطلب که کاملا روشن است. حالا می رسیم به سؤال اصلی از آقای دادستان که فرض برآن است که در جای خود قرار دارد و بناست به گفته رئیس قوه قضائیه ( در ماه رمضان المبارک سال ۱۳۸۸) به مرّقانون عمل کند. جناب دادستان! بفرمایید که همسر بنده براساس کدام حکم دو سال تمام از دوران حبسش را در شرایط ایزوله و قرنطینه و عمدتاً به شکل انفرادی گذرانده و می گذراند؟! براساس کدام حکم و به دستور چه کسی از ملاقات همه بستگان درجه اول جز همسرش در ملاقات های کابینی محروم است؟! براساس کدام حکم و به دستور چه کسی برای ملاقات های حضوری احیاناً مرخصی او باید خانواده از مأمورین امنیتی خواهش کنند تا حقوق اولیه شان با منت عطا شود؟! و از همه این ها مهم تر به دستور چه کسی باید روند درمان این خدمتگزار همیشگی ایران عزیز و زندانی خاص جمهوری اسلامی با کندی و اهمال و بی توجهی کامل همراه باشد؟! همسر عزیزم، آزاده دربند روزه دار( در اعتراض به شرایط غیرقانونی تحمیلی) ، سید مصطفی تاجزاده را همه حتی بازجوهای سپاه به عنوان یک منتقد مشفق قانون گرا می شناسند. چگونه است که پاداش دلسوزی، سخت گیری های روزافزون است و فشار بر خانواده علاوه بر خود زندانی؟! جناب دولت آبادی مستحضرید که دو سال پیش در چنین روزی (چهارم ماه مبارک رمضان) همسرم را پس از انجام جراحی دیسک کمر در شرایطی که نیاز به محیطی بهداشتی و ایمن برای گذراندن دوران نقاهت داشت، با زبان روزه به زندان بازگرداندند و از همان آغاز او را از بودن در کنار سایر زندانیان سیاسی به دلایل نامعلوم مانع شدند. مستحضرید که همسرم مبتلا به آرتروز گردن است که پیشرفت آن مخاطره انگیز شده و پزشک قانونی توصیه به عمل جراحی کرده است. مستحضرید که ایشان اخیراً از مشکل چشم و دندان رنج می برد که نیازمند به مراقبت های ویژه و درمان فوری است. می دانید که در دوران بازجویی برخوردهای خشن و غیرانسانی توسط بازجوی سپاه با ایشان شده که در بازدید آقای بروجردی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس توسط همسرم به ایشان گزارش شده و متأسفانه ایشان حفظ امانت نکرده با هماهنگی اول متهم جنایات کهریزک دادستان معزول، خلاف واقع را بیان داشته است. می دانید که علاوه بر تشدید مشکل گردن و کمر، بیماری پوستی و تاری چشم عارضه ای است که در زندان بر ایشان مترتب شده و با اصرار خانواده، ایشان مراتب را خدمت شما گزارش کرده که منجر به ارسال نامه به پزشکی قانونی برای تهیه گزارش و اقدامات بعدی شده است که متأسفانه به دلایل نامعلوم روند درمانی با عدم انتقال ایشان برای ادامه اقدامات پزشکی به بیمارستان، ناتمام ماند . می دانید که حتی در شرایط اضطرار مراتب اداری چقدر کند و لاک پشت وار پیش می رود و این در حالی است که گوش های فراوانی در سراسر کشور بلکه جهان منتظر شنیدن اقدامات اولیه درمانی برای حفظ جان «زندانی خاص جمهوی اسلامی» است و چشم های بسیاری اخبار مربوطه را می کاود و این امری کاملا طبیعی است که انسان های آزاده و مستقلی که فطرت پاکشان سلامت همه بندگان خدا را خوش می دارد و پای بندی شان به رعایت حقوق بشر، هیچ توجیهی را برای بی اعتنایی به حفظ جان و روان زندانیان عادی، چه رسد به زندانی سیاسی، قابل پذیرش نمی داند، همانند خانواده تاجزاده مضطربانه سلامت او را رصد کنند و علت اهمال، سستی و بی توجهی در اقدامات پزشکی و درمانی در مورد او را جوبا شوند. با توجه به آن چنان معروض داشته شد، و با اذعان به این که علیرغم اراده نهادهای موازی و فراقانونی، مسئولیت زندانیان قانوناً با دادستان است، انتظار می رود «دادستان» در جایگاه قانونی خود قرار گرفته در مورد همه زندانیان سیاسی از جمله زندانی خاص جمهوری اسلامی که خود را منتقدی قانون گرا می داند، به قانون عمل کند. تا «عدالت» در نظام قضایی ما معنای واقعی اش را پیدا کند. و من الله التوفیق و علیه التکلان فخرالسادات محتشمی پور   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.