ندای سبز آزادی ـ مریم مدنی: یکشنبه هشتم مرداد ماه که خبر قطع ارز مسافرتی منتشر شد، بلافاصله بازار ارز واکنش نشان داد؛ قیمت‌های روی تابلوهای نرخ ارز تغییر کرد و به نرخ‌های پیشین افزوده شد.
قیمت دلار به 1975 تومان رسید، پوند 3105 تومان شد و یورو مرز 2440 تومان را رد کرد.
روز یکشنبه بانک مرکزی ایران با صدور بخشنامه‌ای قطع کامل ارز مسافرتی را تائید کرد. براساس این بخشنامه مسافرانی که قصد سفرهای خارج از ایران را دارند دیگر نمی‌توانند از تسهیلات بانک مرکزی استفاده کنند و هزار دلار ارز دولتی ارزان‌تر از بازار ارز را داشته باشند.
زائران هم از این پس به جای 400 دلار ارز، سالی یک بار تنها 200 دلار دریافت خواهند کرد، آن هم برای سفر زیارتی به عربستان سعودی، عراق و سوریه.
دلیل این اقدام مسائل اقتصادی عنوان شده است، هرچند که برخی اقتصاددانان این دو موضوع را بی‌ربط به یکدیگر می‌خوانند و معتقدند این کار تنها باعث بالاتر رفتن نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد. بازاری که با وجود ادعای دولت و بانک مرکزی در مورد تلاش برای مهار آن در یک سال گذشته، تنها این ظن تقویت شده که دولت و بانک مرکزی و بازار ارز سه ضلع یک مثلث هستند.
این اقدام بانک مرکزی برای حذف ارز مسافرتی، در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از یک سال از تصمیم این بانک برای فروش ارز مسافرتی با قیمتی متفاوت می‌گذرد. اقدامی که سبب سه نرخی شدن ارز و آشفته‌تر کردن بازار آن شد. هرچند که کارشناسان بارها بر موضوع اهمیت تک نرخی شدن ارز تاکید کرده‌اند اما تصمیمات بانک مرکزی در یک سال گذشته، هیچگاه به ثبات بازار ارز نینجامیده است.
وقتی در پاییز گذشته قرار شد ارز مسافرتی به قیمت مناطق آزاد به مسافران فروخته شود، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از این کار بر لزوم و اهمیت تک نرخی شدن ارز تاکید کرد.
وی گفت:" بانک مرکزی به عنوان عمده‌ترین عرضه کننده ارز توان مدیریت بازار را دارد اما در حال حاضر رقابتی نیست و شرایط رقابتی بودن وجود ندارد و بر اساس قانون باید در تعیین نرخ ارز واقعی تورم داخلی و تورم خارجی مد نظر قرار گیرد."
پیش از آن نیز در خرداد ماه سال 90 بانک مرکزی به گفته خودش برای مدیریت بازار ارز و تک نرخی کردن قیمت‌ها در این بازار، نرخ انواع ارز را به صورت عمده افزایش داد که سبب بالا رفتن فوری قیمت ارز در بازار شد.
این تصمیم بانک مرکزی در حالی بود که احمدی‌نژاد چند ماه پیش از آن در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود که از رئیس کل بانک مرکزی خواسته قیمت ارز را واقعی کند.
از سویی پیش از تصمیم بانک مرکزی برای سه نرخی کردن ارز وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که دولت برنامه‌ای برای چند نرخی کردن ارز ندارد.
شمس الدین حسینی با زیاد خواندن قیمت هر دلار 1300 تومان گفته بود که نه تنها قرار نیست ارز چند نرخی شود، بلکه در پی راه حلی برای تک نرخی کردن آن هستیم. اما در کمتر از یک ماه بعد بانک مرکزی در راستای سیاست تعدیل نرخ ارز در بازار و تک‌نرخی کردن آن، ارز را سه‌نرخی کرد. قرار شد به جز قیمت ارز موجود در بازار و ارز ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، ارز مسافرتی هم به قیمتی جداگانه از سوی این بانک فروخته شود.
محمود بهمنی یک هفته پیش از آن با رد ارائه ارز در بازار از سوی این بانک به خبرنگاران گفته بود:" اجازه بدهید دولت و بانک مرکزی کار خودشان را بکنند." این حرف در پاسخ به سوالی مبنی بر وعده رئیس کل بانک مرکزی برای تامین ارز در بازار برای کاهش قیمت آن گفته شد. چرا که محمود بهمنی وعده داده بود با افزایش میزان ارز در بازار، جلوی بازار سیاه دلالان را بگیرد.
اما او خیلی زود و در مراسم روز ملی صادرات گفت:" نمی‌توانیم ارز را با کامیون برای قاچاقچیان وارد بازار کنیم."
وی در پاسخ به رئیس اتاق بازرگانی که از دولت خواسته بود تا با سیاست‌های خود بخش خصوصی را غافلگیر نکند هم گفت:" دولت هیچگاه نمی‌خواهد ملت خود را غافلگیر کند. بگذارید بانک مرکزی کارش را بکند."
خبر خوش بی دوام
نتیجه به حال خود رها شدن دولت و بانک مرکزی این شد که سال گذشته ششم بهمن ماه هم بانک مرکزی با اطمینان کامل خبر تک نرخی کردن ارز را از رسانه‌های عمومی اعلام کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی خبری نرخ ارز یکسان شده را 1226 تومان اعلام کرد. محمود بهمنی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «همین حالا نرخ ارز تک نرخی را اعلام می‌کنیم. این مبلغ 1226 تومان است که همکاران محاسبه کرده‌اند که این نرخ از پس فردا در تمام نظام بانکی قابل اعمال خواهد بود.»
قرار شد همه حواله‌ها و معاملات هم از آن پس با همین نرخ انجام شود. این موضوع هرچند سبب کاهش قیمت ارز شد که در روزهای پیش از آن شروع به پایین رفتن کرده بود اما در کمتر از یک ماه سخنان عسگراولادی محقق شد و ارز، همگام با تورم راه صعود دوباره را در پیش گرفت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از نخستین منتقدان این اقدام بانک مرکزی بود و با انتقاد از این بانک در مورد عدم اجرای وظایفش در مورد ارز گفت: «وقتی می‌گویید ارز تک نرخی یعنی این که باید تمام نیاز جامعه را برطرف کنید تا دیگر کسی به دنبال خرید ارز با قیمت‌های دیگر نباشد. اما شما به من بگویید برای تامین ارز محصلان خارج از کشور یا بیمارانی که برای مداوا نیاز دارند به خارج سفر کنند و ارز زیادی هم لازم دارند چه کرده‌اید؟»
پیش از این اقدامات بانک مرکزی که در مورد تک نرخی کردن ارز ناموفق مانده بود نه تنها مجبور شد بخشنامه خود را در مورد اصلاح بازار ارز اصلاح کند، بلکه رئیس بانک مرکزی در نشست صبحانه اتاق بازرگانی، این بار بهانه تازه‌ای تراشید و افزایش نرخ ارز را متاثر از مسائل سیاسی و بی‌ربط به تصمیمات بانک مرکزی خواند.
بهمنی در نشست صبحانه پارلمان بخش خصوصی تهران با اعلام آخرین برنامه‌های بانک مرکزی برای سیاست‌های پولی کشور در مورد افزایش نرخ ارز در بازار ایران با اشاره به قضیه تعطیلی سفارت انگلیس در ایران گفته بود:" ما برنامه‌ریزی داشتیم که قیمت ارز را تک نرخی کنیم و داشتیم به ثبات نزدیک می‌شدیم که مساله سفارت پیش آمد و دوباره بازار به هم ریخت. ما اصلا سیاسی نیستیم اما مسایل ارزی وابسته به تحریم‌هاست."
هرچند وضعیت متلاطم بازار ارز مدت‌ها پیش از حمله به این سفارت رخ داده و اقدامات بانک مرکزی هم در مورد بهبود بخشیدن به وضعیت این آشفته بازار ناکام مانده بود.
نقش پنهان دولت و بانک مرکزی
در واقع دولت و بانک مرکزی با وجود ادعای تلاش برای آرام کردن بازار ارز، تاکنون نسبت به این وضعیت یا سکوت کرده‌اند یا با اقدامات و تصمیمات خود به بحرانی‌تر شده آن دامن زده‌اند. تا آنجا که برخی از نقش پنهان دولت و بانک مرکزی در تلاطم بازار ارز سخن می‌گویند.
یک نماینده مجلس، سال گذشته گفته بود که اگر دولت و بانک مرکزی به سرعت بازار ارز و افزایش قیمت ارزهای خارجی را کنترل نکنند فرضیه استفاده دولت از دو نرخی شدن ارز برای جبران کسری بودجه پررنگ خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود:" برخی از کارشناسان معتقدند که دولت از نوسان بازار ارز و اختلاف قیمت نرخ دولتی و آزاد برای کسری بودجه خود استفاده می‌کند که اگر دولت و بانک مرکزی با تزریق مناسب و به اندازه ارز به بازار بی‌ثباتی این بازار را کنترل نکند این فرضیه پرنگ‌تر خواهد شد."
واقعیت اینست که قیمت دلار در یک سال گذشته 80 درصد رشد داشته است، این درحالی است که قیمت این پول خارجی از سال 81 تا 89 تنها 25 درصد افزایش یافته بود.
به نرخ یوروهم در ایران از سال 90 تا 91 حدود 67 درصد افزوده شده است، با این حال دولت و بانک مرکزی همچنان از ثباتی که در بازار ارز ایجاد کرده‌اند، سخن می‌گویند.
ندای سبز آزادی ـ احمد جلالی فراهانی: دیروز، هم زمان با خبر محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام و زندان متهمان بی سابقه ترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ ایران، و گزارش رییس دادگستری استان تهران از رسیدگی به اتهامهایی که متوجه جواد لاریجانی است و "حیثیت نظام را زیر سئوال برده"، جعفر شجونی از روحانیون افراطی هوادار آیت الله خامنه ای و عضو جامعه روحانیت مبارز، در گفتگویی با «خبرگزاری دانشجو» گفت: "بسیاری از مسئولان ما تنها روزگار را به رفاه، آسایش، فامیل بازی و رشوه خواری می‌گذرانند که این ماجرا‌ها از دادگاه‌های فساد مالی مشخص است." این روحانی نزدیک به حاکمیت همچنین افزوده: "فامیل بازی‌ها پدر نظام را درآورده است!"
رویدادهای همزمان
همزمان رضا گلپور از نویسندگان هوادار آیت الله خامنه ای و نویسنده کتاب «شنود اشباح» پس از تعیین تاریخ محاکمه خود٬ در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی (رئیس قوه قضائیه)، سعید مرتضوی (رئیس فعلی سازمان تامین اجتماعی و رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان پیشین تهران) را متهم به فساد گسترده مالی کرده است. او در نامه سرگشاده خود از مفاسد اقتصادی نزدیکان محمود احمدی نژاد از جمله ابوالحسن فقیه (رئیس سابق سازمان بهزیستی)، اسفندیار رحیم مشایی (رئیس دفتر رئیس دولت دهم و نزدیکترین فرد نزدیک به محمود احمدی نژاد) خبر می دهد.
او در این نامه همچنین از از ارتباط تنگاتنگ برخی سرداران سپاه با سعید مرتضوی از جمله حمیدرضا مقدم‌فر (معاون فرهنگی فرمانده سپاه) و مجید میراحمدی (معاون سابق اطلاعات ستاد مشترك سپاه و معاون کنونی سرمایه انسانی وزارت دفاع) خبر داده شده است.
این نویسنده اصولگرای حامی رهبری در نامه خود همچنین از سردار رستم آقاخان (یکی از فرماندهان بسیج که در حال حاضر رئیس مرکز تشکل‌های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید است) به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد مالی هلال احمر نام برده و نوشته که "رستم آقاخان یکی از سه متهم اصلی قاچاق پوشاک خارجی از سوی شرکت «بهزیست بنیاد» وابسته به جمعیت هلال احمر است که پیشتر ابوالحسن فقیه ریاست آن را بر عهده داشت."
رضا گلپور در نامه خود همچنین نوشته که این سرداران سپاه با تیم احمدی‌نژاد به خصوص سعید مرتضوی و ابوالحسن فقیه ارتباطی نزدیک داشته به طوری که فرزندان خود را به «استخدام دولت» درآورده‌اند. او در بخش دیگری از نامه خود به صراحت از دخالت حسین طائب٬ رئیس سازمان اطلاعات سپاه در قوه قضائیه و دستور به قضات برای صدور احکام قضائی براساس دستور سپاه نیز پرده برداشته است.
بنا به ادعای آقای گلپور در این نامه این دستورات از سوی فردی به نام نبوی که از وی با عنوان معاون حقوقی و قضائی حسین طائب٬ رئیس سازمان اطلاعات سپاه یاد میشود به قضات و مقامهای قضایی ابلاغ میشود.
به نوشته او نبوی "رابط اصلی قوه قضائیه با این سازمان {اطلاعات سپاه} به عنوان ضابط در رسیدگی به تخلفات منحرفین در هماهنگی‌های قانونی احکام گونه گون است."
این نامه در همان روزی از سوی آقای گلپور و وب سایت «مشرق نیوز» منتشر شده است که هيئت عمومي ديوان عدالت اداري انتصاب «سعيد مرتضوي» دادستان سابق تهران به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي را غيرقانوني اعلام كرد. سعید مرتضوی که در تاریخ قضاوت ایران به "جلاد مطبوعات" شهرت یافته همان فردی است که حکم توقیف ده ها روزنامه و هفته نامه و سایت را در زمان تصدی اش بر دادگستری تهران صادر کرد و در حادثه قتل زهرا کاظمی، نقش مستقیم داشت و با حمایت شخص آیت الله خامنه ای رسیدگی به پرونده اش مبنی بر قتل این خبرنگار ایرانی کانادایی، منتفی شد.
او در حالی این روزها بر صندلی ریاست سازمان تامین اجتماعی تکیه زده است که هنوز از اتهاماتش در ماجرای خونین زندان کهریزک تبری نجسته است و پرونده اش مفتوح است.
ویرانه ای به نام قوه قضائیه
آیت الله شاهرودی هنگامی که به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب شد، دستگاه عدالت جمهوری اسلامی را «ویرانه» ای نامید که تحویل گرفته است. کنایه او به اوضاع وخیمی بود که قوه قضائیه در دوران ریاست محمد یزدی به آن دچار شده بود. محمد یزدی ده سال ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت و نخستین منتصب این قوه از سوی آیت الله خامنه ای بود. او همان کسی است که بنا به افشاگریهای عباس پالیزدار از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس هفتم، در زمان ریاستش بر قوه قضائیه، کارخانه لاستیک سازی دنا که در آن زمان ارزشش بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تخمین زده می‌شد را به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان آن هم به صورت قسطی از محل فروش لاستیک، و با زور از صاحب اصلی اش خرید و امتیاز صادرات چوب درختان جنگل های شمال کشور را به گونه‌ای انحصاری از آن پسرش كرد.
پالیزدار که پس از این اظهارات در سال 1386 دستگیر و روانه زندان شد، در گفتگویی که سال گذشته با روزنامه اعتماد داشت، اعلام کرد که دلیل اصلی دستگیری اش شکایت محمد یزدی از اوست. او پس از این مصاحبه بار دیگر دستگیر و روانه زندان شد.
مرور همه این موارد نشان می دهد که قضات قوه قضائیه جمهوری اسلامی در حالی به اعدام و زندان متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی رای داده اند که بسیاری از مقامات و مسئولان عالی رتبه و میان رتبه جمهوری اسلامی در فساد غوطه ورند. چنانچه در همین ماجرای اختلاس، نام مقامهای عالی رتبه جمهوری اسلامی از جمله روسای وقت بانک صادرات و قائم مقام بانک مرکزی ملی و چند تن از نمایندگان مجلس هشتم از جمله بروجردی (رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس) و شهاب الدین صدر (رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هشتم) در میان متهمان پرونده مذکور دیده می شد. خاوری رئیس سابق بانک ملی و یکی از متهمان اصلی این پرونده نیز با هماهنگی و همکاری دستگاه های امنیتی به خارج از کشور گریخت؛ و جهرمی رئیس سابق بانک صادرات که از نزدیکان بیت رهبری است و بارها از سوی رسانه های نزدیک به احمدی نژاد متهم به نقش داشتن در این پرونده بوده، تنها از ریاست بانک صادرات کنار گذاشته شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی به پایان خود نزدیک می شود که هنوز تکلیف دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس میلیاردی شرکت بیمه ایران مشخص نشده است. متهم ردیف اول آن از رشوه یک و نیم میلیارد تومانی خود به محمدرضا رحیمی (معاون اول محمود احمدی نژاد که در آن زمان رئیس وقت دیوان محاسبات ایران بوده است) خبر داده و پای مرتضی تمدن، استاندار فعلی تهران هم در آن گیر است.
بدترین دوران
بسیاری از حقوق دانان مستقل از حاکمیت، نظام قضایی جمهوری اسلامی، را در بدترین و ناتوان ترین ایام خود می دانند و معتقدند که دستگاه عدالت در ایران عملاً به فرمانبری بی دست و پا تبدیل شده است که تنها اوامر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را در مواجهه با روزنامه نگاران مستقل و منتقدان و اصلاح طلبان واقعی را مو به مو اجرا می کند.
محمد نوری زاد، روزنامه نگار و فیلمسازی که تا پیش از سال ۱۳۸۸ از پرشورترین حامیان رهبری جمهوری اسلامی بود و در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به صف منتقدان آیت الله خامنه ای پیوست، در آخرین نامه سرگشاده اش خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، پس از آنکه او را ششمین مقام این قوه می داند و نفوذ غیرقانونی چهره های امنیتی و افراطی نزدیک به آیت الله خامنه ای را در دستگاه تحت مدیریت او یادآور می شود، خطاب به صادق لاریجانی می نویسد: من اگر خیلی بخواهم آرمانی بیندیشم باید می گفتم: شما در مقام رئیس دستگاه قضا باید شخص رهبر را بخاطر خیلی کارهایی که در پس و پشت حقوق بدیهی مردم کرده و می کند به محکمه فرا بخوانید. و مثلا از وی بخاطر حساب های مالی ناپیدا و نامشخصش پرسش کنید. که چرا پول های مردم را و میزان آنها را آشکار نمی کند و بی اجازه ی مردم به جاهای مختلف پول سرازیرمی کند. راز خام بودن شما و اطاعت بی چون و چرای شما به همین مواقف مربوط است. خنده دار نیست این جمله ی شما که فرموده اید: ما مطیع هماره مقام معظم رهبری هستیم! ظاهراَ شما باید مستقل باشید!
گرچه محمد نوری زاد در این نامه جزئیات بیشتری از "حسابهای مالی ناپیدا و نامشخص" آیت الله خامنه ای ارائه نمی کند، اما همین کنایه سربسته او گواه و نمونه صادقی از فقدان عدل و عدالت به معنای واقعی در دستگاه عدالت و قضاوت در ایران است. دستگاهی که رئیس آن خود متهم به بی کفایتی و عدم استقلال و از همه بدتر فساد و آلودگی مالی است و بنا به ادعای رسانه های اینترنتی حامی محمود احمدی نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی، . برادران لاریجانی از جمله صادق لاریجانی، طی سالهای گذشته بصورت غیر قانونی اقدام به تصرف ۳۴۲ هکتار از اراضی ملی در حاشیه ورامین، حفر غیرقانونی چندین حلقه چاه، نگه داری بیش از ۹۰۰ گوسفند و ۲۰۰ شتر و همچنین احداث غیرقانونی دامداری کرده اند.
البته دیروز توسط رییس دادگستری استان تهران اعلام شد که "دادگاه جوادآباد" به اتهاماتی که در مورد زمین خواری متوجه جواد لاریجانی است و "حیثیت نظام را زیر سئوال برده" رسیدگی می کند؛ ولی کدام ناظر مستقل به فرجام این دست پرونده ها خوشبین است و اساسا این پرونده ها چقدر امکان تغییر ساختاری دستگاه قضایی انصاف گریز ایران را دارد؟ بخصوص که رییس این قوه، خود را مکلف به اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی ـ و نه تحقق عدالت ـ می داند.
رئیس فعلی قوه قضائیه در حالی خودش را مطیع هماره رهبر جمهوری اسلامی می داند، که نقش آیت الله خامنه ای در رخدادهای مهمی کشته شدن ده ها شهروند بی گناه ایرانی که در اعتراض به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و با شلیک مستقیم به قتل رسیدند، قتلهای زنجیره ای، دستگیریهای غیرقانونی صدها تن از منتقدان و مخالفان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران مستقل، فجایعی نظیر حوادث کوی دانشگاه در سالهای 1378 و 1388، قدرت دادن و تفویض اختیار و مسئولیت به نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی فاسد، سرپوش گذاشتن بر پرونده های فساد اقتصادی و اخلاقی و حتی قتلهای عمد رخ داده توسط نزدیکان و اطرافیانش، مرگ مشکوک و شبه قتل سید احمد خمینی، فرزند رهبر فقید جمهوری اسلامی، ماجرای فاجعه بار کهریزک، حصر و حبس غیرقانونی و بدون محاکمه ی میرحسین موسوی و همسرش و مهدی کروبی به جرم اعتراض به تقلب گسترده رخ داده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ... بر هیچ شهروند آگاهی، پوشیده نیست.
ندای سبز آزادی - هفته ای که گذشت، در میان اخبار ریز و درشت تداوم سرکوب و افزایش فشارهای بر فعالان دانشجویی و اعمال محدودیت های فراوان در محیط های علمی و آموزشی، پس از مدت ها چند خبر مسرت بخش نیز درباره مرخصی های چند روزه تعدادی از فعالان دانشجویی سرشناس که ماه هاست در زندان اوین به سر می برند منتشر شد.
ابتدا حسن اسدی زید آبادی عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت و مسوول کمیته حقوق بشر این سازمان که از ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ برای بار دوم از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و تاکنون در زندان اوین به سر می برد، برای سه روز به مرخصی آمد.
اسدی زید آبادی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و یک بار نیز در آبان ۸۸ بازداشت و پس از ۴۰ روز آزاد شده بود.
هم چنین علی ملیحی مسوول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت و از فعالان دانشگاه آزاد نیز که از بهمن ۱۳۸۸ تا کنون در زندان به سر می برد نیز برای سه روز به مرخصی آمد.
ملیحی نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۴ سال زندان محکوم شده است و این برای دومین بار بود که به مرخصی کوتاه مدت آمد.
و در آخر بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز بامداد روز گذشته با موافقت مسئولان زندان به مدت سه روز برای درمان بیماری سنگ کلیه از زندان مرخص شد.
بهاره هدایت امروز پس از آزادی در صفحه فیس بوک خود نوشت:
"سه سالی میشه که تو این صفحه ننوشتم. امروز صبح طبق روال یکشنبه ها منتظر ملاقات بودم و دیدن امین که بی مقدمه بهم گفتن که با مرخصیم موافقت شده و فعلا سه روز می تونم برای درمان سنگ کلیه ام بیرون باشم".
این عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در زمستان سال ۸۸ بازداشت و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس‌جمهوری» و «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵» به ۹سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
وی در دادگاهی دیگر به دلیل انتشار مطالبی از داخل زندان به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به شش ماه زندان دیگر محکوم شد و حکم زندان بهاره هدایت به ده سال زندان افزایش یافت.
دانشجویان؛ محروم از ارز دولتی
این هفته کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را آماده کرده است که بر مبنای آن ارز با نرخ دولتی تنها به کالاهای اساسی و استراتژیک تعلق خواهد گرفت.
در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس، پرداخت ارز با نرخ دولتی به دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند متوقف خواهد شد.
در ماده اول این طرح که توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به مرکز پژوهش ها، روسای کمیسیون های تخصصی و رئیس مجلس ارائه شده، آمده است: "به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی های تولید داخل و حذف نیازهای غیرضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر آن دولت مکلف به تشکیل و فعال سازی کمیته های تخصیص ارز است".
با این حال حسن مسلمی نائینی، مدیر کل اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، در واکنش به این اقدام نمایندگان مجلس گفته که « ٨٣ درصد دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کنند در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند و چون داخل کشور ظرفیت تحصیل آنها فراهم نبود مجبور به رفتن هستند و برای همین نباید ارز آنها را به این بهانه حذف کرد.»
تفکیک جنسیتی به بهانه تدارکات
اگر تاکنون دلیل اصلی سیاست های تفکیک جنسیتی در دانشگاه های کشور از سوی مسوولان وزارت علوم در راستای طرح اسلامی کردن دانشگاه ها و جلوگیری از اختلاط میان دانشجویان دختر و پسر عنوان می شد اما به نظر می رسد ترس و واهمه از گسترش اعتراضات دانشجویان نسبت به اعمال سیاست های محدود کننده سبب شده تا مسوولان دانشگاه ها برای اجرای این طرح جنجالی دست‌آویز توجیهات و دلایلی غیر از آن چه پیشتر گفته بودند شوند.
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه که از پذیرش تک جنسیتی دانشجویان در دانشکده های جدید این دانشگاه خبر داده بود دلیل این امر را «تدارکات آسان» عنوان کرده و گفته که «یکی از دلایل پذیرش دانشجوی تک جنسیتی این است که دیگر نیاز نیست دانشگاه امکانات را دوچندان تدارک ببیند چرا که وقتی دانشجویان دختر و پسر با هم حضور دارند باید دو خوابگاه دو سلف سرویس و غیره ایجاد کرد درحالی که وقتی پذیرش تک جنسیتی صورت می گیرد نیاز نیست امکانات دو برابر شود»
در دانشگاه آزاد هم خسرو دانشجو رئیس واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه از ارائه درخواست برای ایجاد واحد تک‌جنسیتی علوم و تحقیقات در دو شهر ایران خبر داد.
برادر خسرو دانشجو، فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، پیشتر در دیدار با آیت‌الله صافی گلپایگانی، یکی از مراجع تقلید از اجرای آیین‌نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان به محل دائمی سکونت خود "در راستای طرح "اسلامی کردن دانشگاه آزاد" خبر داده بود.
برخی مراجع دینی ایران همچون آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی و آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز از راه‌اندازی دانشگاههای تک‌جنسیتی استقبال کرده‌اند.
وزارت علوم ایران با پیشبرد طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها در پی اسلامی کردن دانشگاههای ایران است که این طرح در تغییرات بنیادین در درس‌های علوم انسانی، برکناری استادان دانشگاه‌ها و جداسازی دختران و پسران در محیط های دانشگاهی خود را نشان می‌دهد.
موفقیت دانشجویان و دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی
این هفته چند خبر هم از موفقیت های دانشجویان و دانش آموزان ایرانی در مسابقات المپیاد جهانی داشتیم.
ابتدا اعضای تیم دانش‌آموزی ایران موفق شدند که مقام دوم مسابقات جهانی فیزیکدانان جوان در کشور آلمان را کسب کنند.
دکتر دینا ایزدی، نماینده رسمی مسابقات فیزیکدانان جوان در ایران و داور بین المللی مسابقات در این باره گفته که «تیم ایران شامل رژین عنبر افشان، کامران کمال هدایت، شیوا عزیز پور، امیر رضا سهیلی و محمد علی مدرسی موفق شد در بیست و پنجمین دوره مسابقات فیزیکدانان جوان که در شهر باد سالگائو آلمان برگزار شد به همراه دو تیم کره و سنگاپور به فینال مسابقات راه پیدا کند و در روز ٢۵ جولای در یک رقابت سنگین تیمی با اختلافی اندک در جایگاه دوم قرار گرفت.»
هم چنین تیم ملی المپیاد دانش‌آموزی شیمی ایران توانست در چهل و چهارمین المپیاد جهانی شیمی در آمریکا، یک مدال طلا و سه برنز کسب کند با کسب این تعداد مدال در جایگاه هشتم جهان ایستاد.
درس تنظیم خانواده حذف شد تا جمعیت افزایش یابد
سرانجام با اعلام رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سال آینده درس «شکوه همسرداری» جایگزین «تنظیم خانواده» در دانشگاه های کشور خواهد شد.
مریم مجتهدزاده با تاکید بر سیاست های رهبر جمهوری اسلامی ایران و دولت محمود احمدی نژاد در راستای "افزایش جمعیت ایران" گفته که سیاست های کنترل جمعیت، طرح کشورهای استکباری برای فروپاشی جمعیتی کشورها است.
"لازم است تدابیر جدید و قوانینی به منظور افزایش جمعیت ایران اندیشیده شود و دولت نیز اقدامات تشویقی در این زمینه در نظر گیرد".
به دنبال انتشار نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ که از کاهش جمعیت کشور خبر داده و اظهارات آیت الله علی خامنه ای در این باره مسوولان کشور تلاش دارند تا در کلیه سیاست های پیشگیرانه در زمینه افزایش جمعیت تجدید نظر کنند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه سوم مرداد در سخنان خود سیاست کنترل جمعیت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در اوائل دهه ۷۰ اجرای این سیاست (کنترل جمعیت) بنابر مصالحی، صحیح بود اما ادامه آن در سالهای بعد خطا بود.»
جمهوری اسلامی ایران برنامه تنظیم خانواده را به منظور کاهش آهنگ رشد جمعیت از سال ۱۳۶۸ آغاز کرده است.
با اجرای این برنامه در دهه ۷۰، نرخ رشد جمعیت ایران از ۳.۲ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۱.۲ درصد در سال ۱۳۷۹ کاهش یافت و میزان باروری کلی کشور نیز از شش فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۳۵۳ به دو فرزند در سال ۱۳۷۹ تغییر کرد.
سیاست کنترل جمعیت با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی با قدرت بیشتری پیگیری شد اما با آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد سیاست‌های گذشته کنار گذاشته شد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران جلوگیری از رشد جمعیت را "اشتباه بزرگ" می‌داند و می‌گوید "این موضوع دستور غرب است."
به گفته وی "این حرف که دو بچه کافی است، یعنی اینکه ۴۰ سال دیگر نامی از ملت ایران وجود ندارد."
رئوف طاهری، استاد اخراجی دانشگاه زنجان طی نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ضمن شرح آنچه بر او گذشته نسبت به فشارهای وزارت اطلاعات و اخراج خود اعتراض کرده است.
این استاد اخراجی در بخشی از نامه خود آورده است: “در نامه های اعتراضی که به مقامات مسئول نوشته بودم؛ قویا ً اظهار تردید کرده بودم که تصمیماتی از این دست ،که هیأت مرکزی گزینش استاد به دستور کتبی وزارت اطلاعات اتخاذ نموده اند؛ ترجمه درست و وفادارانه ای ازمواضع رهبری نظام باشد. دست کم بنده با قطعیت چنین برداشتی نداشتم، لذا از ایشان پرسیده بودم که چنانچه اقدامات این چنینی از نظر تفکر بازتولید شده سابق حاکم بر اطلاعات مورد تأیید رهبری نظام باشد- که بعید می دانستم-؛ آن را بصورتی صریح به این جانب انتقال دهند تا از اشتباه محاسباتی به در آیم. مع الاسف همانگونه که متذکر شدم،همه نامه ها و سئوالاتم بی پاسخ ماند. ”
در بخش دیگری از این نامه، آقای طاهری با بیان اینکه در دوسال اخیر، نه در دانشگاه و نه در خارج از آن کمترین فعالیت سیاسی که البته حق هر ایرانی است، نداشته نوشته است: بنابراین پر پیدا است که مدیریت و تفکر جدید حاکم بر وزارت اطلاعات- که به زعم این جانب بی ارتباط با بقایای جریان خودسر حاکم بر وزارت اطلاعات و نفوذیهای سرویسهای اطلاعاتی بیگانه نتواند بود، که اینجانب حتی آنرا درآخرین دفاعیات مکتوبم طی بازداشتم در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری ۲۲خرداد ۱۳۸۸به سمع مسئولان قضائی و امنیتی و اطلاعاتی رسانده بودم – با هدف ایجاد اخلال در شرایط معیشتی اینجانب و خانواده ام و به ویژه هدف قرار دادن مشرکانه ی روزی فرزند ی که به تازگی متولد شده است، در صدد انتقام کشی از بابت رأیی است که ما کثیری از مردم به نخست وزیر محبوب امام خمینی؛ مهندس «میر حسین موسوی» داده ایم. آنها بدنبال این هستند تا ما از حمایتی که از کاندیدای خود کرده ایم،توبه کنیم.
متن این نامه به گزارش ادوارنیوز به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله خامنه ای
باسلام و آرزوی قبولی طاعات
احتراماً،به استحضارمی رساند اینجانب رئوف طاهری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدزنجان ازتاریخ ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۷۸ به استخدام این واحد درآمده وازتاریخ ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۸۲ حکم استخدامی رسمی آزمایشی اینجانب صادرشده است. لازم به یاد آوری می باشد که براساس بخش نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛حداکثر پنج سال پس از تاریخ شروع دوره خدمت رسمی آزمایشی می بایست حکم رسمی قطعی اینجانب صادر می شده است ولی همه مراجع زیربط در این فقره مرتکب تخلف عدم تمکین از قوانین و ضوابط مرتبط با موضوع شده اند.
اکنون پس از ۱۳ سال سابقه استخدامی واشتغال به تدریس وعلی رغم داشتن دو مدرک کارشناسی ارشد دررشته های برق وکامپیوتر (کارشناسی ارشد برق ازدانشگاه تبریز – کارشناسی ارشد کامپیوترازدانشگاه اصفهان) ، باحکم اخراج مواجه شده ام. مدیریت واحدزنجان طی حکمی بااستناد به نامه شماره ۸۳۰۱ مورخه ۲۸/۸/۹۰ مدیرکل محترم دفتراستخدام هیأت علمی (جناب آقای دکتر دیندارفرکوش ) مستند به نامه شماره ۱۸۵-۱۹- ۲۶۲مورخه ۱۰ / ۰۸ / ۱۳۹۰ هیأت مرکزی گزینش استاد (جناب آقای نیازی ) پایان عضویت هیأت علمی وقطع همکاری اینجانب به علت عدم احرازصلاحیت عمومی را صادرنموده اند.
این در حالی است که هیأت مرکزی گزینش استاد درتاریخ ۱۳۸۶ تأیید صلاحیت عمومی اینجانب را کتبا به واحد زنجان ارسال ودرپرونده اینجانب موجوداست .
اکنون بر اساس دستور فوق محرمانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران(نامه شماره …/م/۸۸۲۲ مورخه ۲۷/۲/۱۳۹۰ ممهور به مهرمعاونت ثبت اسناد وزارت اطلاعات) خطاب به مدیرکل دفتر استخدام هیآت علمی دفتر مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، رأی قبلی هیأت گزینش مبنی برتأیید صلاحیت اینجانب،به عدم احرازصلاحیت عمومی تنزیل ومتعاقبا مدیریت واحد زنجان حکم اخراج و تسویه اینجانب راصادرنموده اند.
اینجانب طی نامه های جداگانه ای به مورخه های۳۰/۹/۱۳۹۰و ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ نسبت به حکم صادره اعتراض ودرخواست تجدید نظرداده وآنهارا تقدیم دفتررئیس محترم هیأت مرکزی گزینش(آقای نیازی)،ریاست محترم واحد زنجان،نمایندگان محترم استان زنجان(جنابان آقایان جمشید انصاری و نصیری قیداری) درمجلس هشتم ونیزمدیرکل محترم اطلاعات استان نموده ام. سوگمندانه باید عرض کنم رسیدگی به درخواست تجدید نظر که پیش کش!،آنها و به ویژه دفتر هیأت مرکزی گزینش استاد علیرغم مراجعات مکرری که داشته ام، حاضر به ثبت نامه اعتراضی اینجانب نشده است. تنها پاسخ تکراری که به بنده داده شد، این بوده است که به دلیل استثناء بر قانون بودن تصمیمات وزارت اطلاعات! و بدلیل آنکه بنا به دستور رئیس دولت،احکام صادره از سوی هیأت های گزینش استاد و دانشجو خارج از شمول رسیدگی های حقوقی و قضائی می باشد؛لذا تنها مسیر پیگیری اعتراض و درخواست رسیدگی به پرونده همانا خود وزارت اطلاعات بوده،لذا بنده را به پیگیری از طریق وزارت اطلاعات دلالت داده اند.
از طرفی همچنانکه پیش تر اشارت رفت،بنده نامه ای هم خطاب به مدیر کل اطلاعات استان،تسلیم ستاد خبری کرده ام که هنوزپاسخی به آن داده نشده است. و صد البته هیچ تخلفی از مسئولیتهای قانونی و ملی و شرعی بالاتر از این نیست که متولیان وزرات اطلاعات اعتراض شهروندان را مسکوت بگذارند. هیچ حرکت و اقدامی ضد انقلابی تر و ضد امنیتی تر و آسیب زاتر از این نیست که متولیان اطلاعات کشور منویات سیاسی جناحی خویش را عمدا وارد معرکه برخورد با شهروندان کرده و بدینسان خطیرترین نهادها و جایگاههای امنیت و آرامش ملت را در وادی انتقام کشی ها و گروکشی های معیشتی و کامجوئی های منحرفانه سادیستی به مسلخ برند.
حضرت آیت الله خامنه ای!
در زمانی این تظلم خواهی را تقدیم می کنم که امضاهای برگه تسویه حسابم از دانشگاه تکمیل شده است و این علی رغم میل باطنی ام و به دلیل کسر اقساط از حساب ضامنهایم است. انگار نه انگار که دولت متخلف پولهای نفت را در قالب وام های سه هزار میلیارد تومانی بدون سپرده گذاری به وسیله مدیران بانکی و سایر رابطین مشکوک به جاسوسی خود از ایران خارج می کنند تا برای روز مبادای خود فکری کرده باشند.
همچنانکه اشارت رفت، پیش از آنی که جنابعالی را (به عنوان بالاترین مقام مسئول قانونی و حاکمیتی) مورد خطاب نامه اعتراضی،تجدیدنظرخواهانه و تظلم خواهی خود قرار داده و درخواست رسیدگی نسبت به پرونده ی شهروند عائله مند بی پناهی بکنم که صرفا به خاطر داشتن نگاهی دلسوزانه اما متفاوت با نگاه متاخرحاکم بروزارت اطلاعات-درظل و ذیل حکومتی که عملکرد و رفتار مسئولان اش به نام و عنوان جنابعالی پیوند می خورد- مورد تضییع حقوق اولیه انسانی و شهروندی قرار گرفته است؛همه مراحل و روندهای قانونی، حقوقی و مرسوم تجدید نظرخواهانه را طی کرده ام، اما دریغ از حتی ثبت نامه های اعتراضی ام، تا چه رسد به ارائه پاسخی مکتوب و یا اقدام به رسیدگی فارغ از نتیجه آن!؟ حتی طی آخرین نامه ای که تسلیم مدیران حراستی و اطلاعاتی منطقه کرده ام؛ متذکر این امر شده بودم که «این آخرین فقره از درخواست های رسیدگی و پیگیری وتظلم خواهی از مقامات مسئول حفاظتی و اطلاعاتی منطقه ای و فرامنطقه ای، قبل از آنی است که در صورت مسکوت ماندن؛به ناچار شکایت سرگشاده نزد آیت الله خامنه ای وآیت الله سید حسن خمینی واحیانا عندالزوم به نزد سایرمراجع دینی و عرفی ملی یا بین المللی خواهم برد.»
قصدم ازنگارش این نامه به جنابعالی ودرخواست رسید گی به اعتراض وپاسخگویی به سؤالاتم به انگیزه کلی تری برمی گردد که بنا برآن مصمم هستم تا به منظور دادخواهی ودرخواست رسیدگی به ظلم وستم آشکاری که درظل وذیل نظام جمهوری اسلامی بر آمده از خون بهای کثیری از فرزندان ایران زمین برمن وامثال من می رود؛ مراجع ونهادهای تصمیم سازی حاکمیتی ونیز عالی مقام ترین مراجع مسئول کشور را مورد خطاب قرارداده ومسئله ام راباآنان درمیان بگذارم ونومیدانه درانتظار یافتن گوشی شنوا ومسئولیت آگاه بنشینم.
حضرت آیت الله خامنه ای
اینجانب ازایام نوجوانی دل درگروآرمانهای اساسی وانسانی انقلاب اسلامی ایران نهاده، ازسال ۱۳۶۷ که وارد دانشگاه شدم ،تاکنون شبی را بی ملاحظه ودغدغه سرنوشت انقلاب وگرفتاریهای مردم واندیشه های امام راحل سربربالین ننهاده ام.بلافاصله پس از اتمام امتحانات سال چهارم دبیرستان و در هفده سالگی داوطلبانه عازم جبهه شدم، دردوران دانشجویی تشکیلات انجمن های اسلامی رابسترفعالیت خود قراردادم،پس ازفراغت ازتحصیل نیزبه رغم تفکرعقل سلیمی ومعیشت اندیش که به زندگی تنها ازدریچه ی تنگ وتار پول وپله وانباشت ثروت و چنگ اندازی به قدرت به هروسیله می نگرد،دمی ازتبیین وترویج اندیشه های فرا رونده امام خمینی (ره) ودفاع ازاصول اساسی وتقلیل ناپذیر انقلاب بازنایستاده ام .
آثارمکتوبم درنشریات محلی وگاهاسراسری گواه این معنا تواند بود . من البته خصلتاوبنابرآموزه های انقلابی هیچگاه نتوانسته ام ونخواسته ام به منظورمصادره وچوب حراج زدن به میراث امام وانقلاب جهت فراچنگ آوردن ثروت وقدرت؛ به مثلث زر و زور وتزویر روی خوش نشان دهم . حضرت امام تا پایان عمرباعزتشان لحظه ای ازمبارزه ومقاومت دربرابرنفاق،تزویروتحجر مقدس مابان باز نایستادند . بنده نیزبه زعم خود درهمین مسیرسلوک کرده ام.
حال چگونه است که پیروی ازاندیشه های تشیع علوی وخطوط اصلی آرمانهای انقلابی وامام وفرزندان معنوی ایشان به نام مستعار«عدم احراز صلاحیت عمومی» ودرنتیجه «حبس ،اخراج ومحرومیت ازحقوق شهروندی» تبدیل شده است؟ مگرشخص حضرتعالی به عنوان رهبری نظام و به عنوان «شخص اول مملکت»، طی سخنان مبسوطی و بارها رعایت حقوق اجتماعی وشهروندی آحاد ملت برای همه ی سلایق وباوجودتفاوت رویکردها درمسائل کشور را مورد تأکید اکید و مکرر خود قرارنداده اید؟
حضرت آیت الله خامنه ای:
کارنامه امثال نگارنده در دفاع از حقانیت وفاداری به درون ماندگاری فرارونده ی منطق انقلاب اسلامی ایران ،تأکید بر الهام های رهائی بخش درونزا ونقد هم زمان و هم عنان گفتمان النصر بالرعب مروجین اسلام آمریکائی و گفتمان معطوف به ناجی خارجی بوده است. واقعیت این است که بنده یک سال پیش ازدواج کرده واکنون صاحب فرزندی شده ام.ازطرفی مقامات امنیتی و اطلاعاتی منطقه ای و فرامنطقه ای به خوبی اشراف داشته اند که بنده به ویژه طی دو سال اخیربدلیل مسائل مبتلا به ازدواج واقتضائات زندگی روزمره؛ نه در دانشگاه و نه در خارج از آن کمترین فعالیت سیاسی که البته حق هر ایرانی می باشد،نداشته ام. بنابر این پر پیدا است که مدیریت و تفکر جدید حاکم بر وزارت اطلاعات- که به زعم این جانب بی ارتباط با بقایای جریان خودسر حاکم بر وزارت اطلاعات و نفوذیهای سرویسهای اطلاعاتی بیگانه نتواند بود، که اینجانب حتی آنرا درآخرین دفاعیات مکتوبم طی بازداشتم در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری ۲۲خرداد ۱۳۸۸به سمع مسئولان قضائی و امنیتی و اطلاعاتی رسانده بودم – با هدف ایجاد اخلال در شرایط معیشتی اینجانب و خانواده ام و به ویژه هدف قرار دادن مشرکانه ی روزی فرزند ی که به تازگی متولد شده است، در صدد انتقام کشی از بابت رأیی است که ما کثیری از مردم به نخست وزیر محبوب امام خمینی؛ مهندس «میر حسین موسوی» داده ایم. آنها بدنبال این هستند تا ما از حمایتی که از کاندیدای خود کرده ایم،توبه کنیم.این در حالی است که کاندیدای ما؛ محبوب امام، مورد تأیید نظام و شورای نگهبان منصوب رهبری بوده است.
چنانچه هزینه مقاومت و عدم انقیاد در مقابل تفکری که دیروز به فرمایش حضرت امام روی کلیساهای درباری قرون وسطائی را سفید کرده و بر خلاف بیانیه امام روز نیمه شعبان را در حوزه علمیه قم چراغانی می کرد(آقای مصباح یزدی)، و امروز به میانجی رفقای گرین کارت دار خود همچون مرتضی آقا تهرانی و سقای بی ریا و علی مصباح یزدی – که هر کدام حدود دو دهه در آمریکا بسر برده و به اصطلاح از دانشگاههای یو اس آ به اخذ درجه دکتری! نائل آمده اند- به ناحق و البته به میانجی ژست دروغینی که پشت «چفیه »ای که معنائی جز تزئین برایشان ندارد، گرفته تا انقلاب را تصاحب و مصادره کنند؛ معادل متحمل شدن فرمان غیر قانونی وزارت اطلاعات مجددا خودسر شده،و محرومیت از برخورداری از حقوق اولیه انسانی وگرسنگی دادن به خانواده اخیرا شکل گرفته و قوام نیافته ام باشد؛ صدالبته بنده ابائی از این ندارم که عضو یکی از شبیه ترین خانواده ها به بازماندگان حماسه کربلا باشم. اگر امروز تاریخ در قواره سلفی هایی چون مصباح یزدی و جندب ابن جناده هایی چون آقا تهرانی وابن ملجم هایی چون شریعتمداری وخوارجی چون احمدی نژاد و نهروانی هایی چون منصور ارضی در حال تکرار است؛ما با افتخار اعلام می کنیم ابوذری ومالک اشتری هستیم و با آغوش باز به استقبال پیامد هایش خواهیم رفت
آه آه شوق رویتهم فوزا عظیما و فزنا برب الکعبه. لهم دینهم و لنا دیننا.
حضرت آیت الله خامنه ای:
خالی از لطف نیست تا مروری داشته باشیم به فرازی از دم مسیحائی پیر جماران که چه خون دلی از مروجین اسلام آمریکائی و خوارج نهروانی وموج سواران سلفی انقلاب می خورده است: «دیروز حجتیه ای ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند،امروز انقلابی تر از انقلابیون شده اند! دیروز مقدس نماهای بی شعور می گفتند:دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است،امروز می گویند: مسئولین نظام-بخوانید دولت جنگ به ریاست جمهوری حضرت عالی ونخست وزیری میر حسین موسوی محبوب امام و امت- کمونیست شده اند! تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان را مفید و راه گشا می دانستند،امروز از اینکه گوشه ای خلاف شرعی که هرگز خواست مسئولین نیست رخ دهد،فریاد وا اسلاما سر می دهند…همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان در جایگاه و در فرهنگ حوزه هاست و برخورد واقعی هم با این خطرات بسیار مشکل و پیچیده است… شیوه مقدس مأبی و دین فروشی عوض شده است،شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شده اند…خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است،هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است..خطر تحجر گرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست.طلاب عزیز لحظه ای از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند..اینها مروج اسلام آمریکائی اند و دشمن رسول (ص)..اولین و مهمترین فصل خونین مبارزه در عاشورای پانزده خرداد رقم خورد.در پانزده خرداد ۴۲ مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود، که اگر تنها این بود، مقابله را آسان می نمود؛بلکه علاوه بر آن از داخل جبهه خودی، گلوله حیله و مقدس مأبی و تحجر بود.گلوله زخم زبان و نفاق و دو روئی بود که هزار بار بیشتر از باروت و سرب،فکر و جان را می سوخت و می درید. واقعا روحانیت اصیل در تنهایی و اسارت خون می گریست که چگونه عده ای روحانی مقدس نمای نا آگاه یا بازی خورده مسیر این خیانت بزرگ را هموار می نمودند.»
حضرت آیت الله
در نامه های اعتراضی که به مقامات مسئول نوشته بودم؛ قویا ً اظهار تردید کرده بودم که تصمیماتی از این دست ،که هیأت مرکزی گزینش استاد به دستور کتبی وزارت اطلاعات اتخاذ نموده اند؛ ترجمه درست و وفادارانه ای ازمواضع رهبری نظام باشد. دست کم بنده با قطعیت چنین برداشتی نداشتم، لذا از ایشان پرسیده بودم که چنانچه اقدامات این چنینی از نظر تفکر بازتولید شده سابق حاکم بر اطلاعات مورد تأیید رهبری نظام باشد- که بعید می دانستم-؛ آن را بصورتی صریح به این جانب انتقال دهند تا از اشتباه محاسباتی به در آیم. مع الاسف همانگونه که متذکر شدم،همه نامه ها و سئوالاتم بی پاسخ ماند.
به زعم اینجانب نهادهایی که به چنین تصمیم سازیهای ناصوابی مبادرت می ورزند،خواسته یاناخواسته منویات رهبری وقانون اساسی راکان لم یکن وبلا موضوع می کنندو عملا به همان اسلام آمریکائی مورد اشاره حضرت امام سرویس می دهند و خدمات رسانی می کنند.
لازم به یاد آوری نیست که فرزندان انقلابی خمینی کبیر- هم اوکه به تعبیر زیبای دکتر سروش «پیام آور عزت مسلمین»بود- چه در عسرت و چه در حرج،دمی از مبارزه بی امان و هم زمان با دو جریان زر و زور و تزویر نفوذی در داخل و جریان نفاق و مزدور خارجی که به مثابه دو لبه قیچی بر علیه انقلابیون اصلی و فرزندان اصیل امام عمل میکنند؛غفلت نخواهند ورزید و با عمل به توصیه میرحسین موسوی مبنی بر«صبر و استقامت»، در غم هجران و خار مغیلانی که بر سر راه بازنمائی انقلابهای رهائی بخش وآرمانهای توده مردم و راه امام افتاده است،با رجعت و بازگشت به اندیشه های معلم شهید انقلاب-که مورد لعن مداح کینه توز و مورد وثوق حضرتعالی شده و نماینده فرهنگی حضرتعالی عنیف ترین بی نزاکتی ها را اخیرا در صدا و سیما در حق اش مرتکب شده است و متاسفانه ایضا مورد بغض حسودانه برخی روشنفکران لیبرال واقع شده است، که به تعبیر زیبای دکتر اباذری ریشه های تروماتیک دارد – وبا باز تفسیر دیالکتیکی نظریه عدالت و جماعت گرایانه ی جنگ بین فقر و غنا، باکسب خود آگاهی استعلایی در تاریخ مبارزات طبقاتی؛ پرچم عزت و افتخار و شرافتمندی ایرانیان را باز به دست اهالی اصیل انقلاب وفرزندان زجر کشیده ومحبوس و محصورمردم در احیای نظام جمهوری اسلامی ایران؛ خواهند سپرد.
جناب آقای خامنه ای
درپایان ضمن تشکر از حوصله ای که در خوانش این دادخواهی به خرج خواهید داد؛مستدعی است درصورت امکان به درخواست رسیدگی به پرونده وتجدید نظرنسبت به رأی خودسرانه وزارت اطلاعات و متعاقب آن رآی غیر قانونی هیأت مرکزی گزینش استاد و نتیجتا اخراج وپایمال شدن حق وحقوق اینجانب و خانواده ام ترتیب اثرداده ودستور فرمائید تا به نحو مقتضی موضوع پرونده اینجانب، هم به لحاظ ماهیتی و محتوایی وهم از نظر ایرادات شکلی ،موردپیگیری ورسیدگی حقوقی و قانونی قرار گیرد. قطعا تصدیق خواهید فرمود که انتطار شنیدن دلایل و مستندات صدور حکم اخراج از ناحیه مسئولان امر درمعاونت صادرکننده حکم دروزارت اطلاعات ، انتظاری فراتر از چارچوبهای قانونی وشرح وظایف پرسنل اطلاعاتی نمی باشد. اگر کور سوی امیدی نسبت به عدم موافقت قلبی حضرتعالی با چنین برخوردهای نا ثواب با آحاد مردم،ولو منتقد و نه معاند،نبود؛ یقینا این مکتوب انگیزه ای برای خطاب قرار دادن وتصدیع اوقات عالی نمی یافت و هم از این روست که به دستور رسیدگی و پیگیری مجدانه شما امید بسته است ،با یاد آوری این قسمت از نامه های قبلی خطاب به دوائر اطلاعاتی و امنیتی که « اساسا نگارنده خیری در این نمی بیند که مقامات عالی نظام یا سایرمراجع را مخاطب مکتوباتی از این دست قرار دهد،همچنانکه تا کنون نیز آنرا رسانه ای نکرده ام. اساسا نه تنها خیری در این کار نیست؛بلکه بالاتر از آن به صلاح هم نمی باشد و این نکته ای است که تشخیص آن جزوالفبای شرح وظایف مدیریت مسئولیت آگاه وزارت اطلاعات است( گو اینکه در سالهای اخیرمدیرانی از این دست،بسیارکمیاب شده است)، نه شهروندان ستم دیده ای چون بنده حقیر!»
حضرت آیت الله خامنه ای!
اگر مدیران وزارت اطلاعات خواسته یا ناخواسته عملا کمر همت به سوراخ کردن کشتی کشور و انقلاب بسته اند؛ و نمونه ای از آن در ماجرای اتهام جاسوسی آقای محمد علی رامین که گویا ارتباط تنگاتنگی هم با سعید امامی و باند تبهکار ایشان داشته است را می توان به عینه دید؛ انتظارم از جنابعالی به عنوان فصل الخطاب و رهبری این نظام آن است که به وظیفه قانونی و شرعی و بالا دستی که نسبت به عامه مردم از موافق تا منتقد و مخالف قانونی،جامه عمل پوشانده و از ادامه لطمات وارده به نظام و انقلاب جلوگیری کنید. ما مردمی کثیر و رهبران مورد وثوقمان که اکنون در زندان به سر می برند و به ویژه آقایان و خانمها میر حسین موسوی،مهدی کروبی،بهزاد نبوی،محسن میردامادی،مصطفی تاج زاده،نرگس محمدی،بهاره هدایت،نسرین ستوده،عبدالله مومنی،سعید متین پور و سایرین جزو وفادارترین ایرانیان نسبت به تمامیت ارضی و اصلاحات درون زا و مخالف هر گونه دخالت خارجی در کشورمان هستیم اما نسبت به پاره ای از تصمیمات نظام قویا انتقاد داریم. آیا این جرمی است که تاوانش ساقط شدن از حق زندگی نیمه آزاد توسط حاکمیت حضرتعالی باشد؟ به زعم ما کسانی چون آقایان خاتمی و سید حسن خمینی وهاشمی مشاوران امین تری برای شما خواهند بود ولو صد در صد با نظراتتان موافق نباشند و همینطور امثال مصباح یزدی را مشاوران صادقی برایتان محسوب نمیکنیم ولو اینکه پایتان را ببوسند و صد در صد با آراء شما موافقت کنند. ما امید می بریم که به وظیفه رهبری که بر دوشتان سنگینی می کند عمل کنید و داد امثال ما را بستانید و گرنه آه خانواده ام و فرزند یک ماهه ام دامن هر آنکسی را خواهد گرفت که بی دادی در حق این خانواده و امثالهم را شاهد بودند ولی قدمی برای احقاق حق و دادخواهی بر نداشتند. اگراعتقاد به دنیای دیگرواقعیت داشته باشد؛به زودی و دریک چشم برهم زدن دوباره به همدیگر خواهیم رسید که در آن خبر و مفری برای امکان دزدی حقوق زنان و کودکان معصوم و طفره روی از بازپس دادن حساب نخواهد بود.
وکفی بااللّه وکیلا
باسپاس- رئوف طاهر۶/۵/۱۳۹۱
منبع: Foreign Policy
نوسنده: تونی بادران Tony Badran
برگردان: مرتضی اصلاحچی
بشار اسد تا چه مدت می تواند در دمشق باقی بماند؟ رژیم او اکنون وضعیت متزلزلی دارد. چندی پیش یک بمب جان شوهرخواهر و سه تن دیگر از چهره های اصلی رژیم او را گرفت. روند فرار نظامیان از خدمت ادامه دارد و انقلابیون به شهرهای بزرگ رسیده اند. در این وضعیت نگاه رایج در واشنگتن و دیگر کشورها این است که اکنون سوال این نیست که آیا بشار اسد پایتخت را از دست خواهد داد یا خیر؟ بلکه پرسش این است که چه زمانی از دست خواهد داد!
بشار اسد قصد ندارد که دمشق را بدون درگیری ترک کند. پس از انفجار اخیر، لشگر چهارم که توسط ماهر برادر بشار اسد هدایت می شود عملیات گسترده ای را بر علیه انقلابیون آغاز کرد تا کنترل حاشیه های پایتخت را از دست انقلابیون خارج کند. رژیم همچنین برای حفظ امنیت دمشق نیروها را از گولان و شرق سوریه به پایتخت منتقل کرده است. در دست داشتن کنترل پایتخت برای بشار اسد بسیار حیاتی است چراکه او می خواهد این ژست را حفظ کند که او نماد کشور است و نه تنها یک فرمانده‌ی جنگی "علوی".
حاکم مستبد سوریه اما در یک نبرد در حال باخت می جنگد. در حالی که درگیری ها در دمشق و آلپو در حال تشدید است، حکومت در حال از دست دادن کنترل نواحی مرکزی و شمالِ کردنشین است و مناطق سنی نشین در حال رهایی از چنگال اسد هستند و به نظر نمی رسد که او مجددا بتواند اقتدار خود را در آن نواحی به دست آورد.
دیگر کارتی برای بازی در اختیار بشار اسد باقی نمانده است. به نظر می رسد که رژیم او در حال تدارک برای عقب نشینی به کوهستان های ساحلی است است که سنتا محل زندگی علوی ها است. با این شرایط دیر یا زود اسد دمشق را ترک خواهد کرد و نبرد سوریه به این مناطق هدایت خواهد شد.
با توجه اختلافات شدید فرقه ای برخی گزارش ها حاکی از این است که علوی ها در حال ترک مناطق مرکزی سوریه و مهاجرت به شهرهای آبا و اجدادی هستند. همچنین پس از ترور چند تن از سران حکومت، نیروهای مخالف و دیپلمات های غربی گزارش دادند که اسد به شهر اللاذقیه نقل مکان کرده است. این ادعا محل بحث است اما محل استقرار اسد کماکان نامشخص است.
علیرغم این مسئله که رژیم اسد یک بنگاه خانوادگی است اما او تلاش کرده تا خود را به عنوان یگانه طرف مذاکره با جهان خارج معرفی کند و متاسفانه جامعه بین المللی نیز در این زمینه با او همراهی می کند. ابتکارات دیپلماتیک برای حل بحران سوریه تاکنون در غالب گفتگو با اسد بوده اند وجامعه بین المللی از ایجاد فشار بر اسد برای ترک قدرت خودداری می کند.
دیگر مشخص است که این ادعا که اسد می تواند بر تمام سوریه حکومت کند برخلاف واقعیات جغرافیایی و جمعیتی سوریه اند. برخلاف تمام ادعاهای اولیه درباره ارتش اسد اما نیروهای او تنها کمی بیشتر از یک میلیشیای فرقه ای اند. این محدودیت نیروی انسانی بیانگر این مسئله است که اسد قادر نیست تا بار دیگر سلطه خود را در مناطق سنی نشین برقرار کند.
اکنون این جغرافیای فرقه ای سوریه است که رفتار رژیم اسد را مشخص می کند. چونان که اسد خود را برای جنگ آماده می کند او مجبور است که علوی ها را پشت سر خود متحد کرده و موقعیت خود را در مناطق کوهستانی علوی نشین مستحکم کند، مناطقی که مشرف به دریای مدیترانه است و در حدفاصل میان جسر الشقور در شمال (نزدیک مرز ترکیه) و تل کلاخ از جنبوب (نزدیک لبنان) قرار دارد.
اسد در حال امن کردن تمام نقاط دسترسی به منطقه علوی ها است. او شروع به پاکسازی منطقه از سنی ها کرده است و کشتارهای رخ داده اخیر در روستاهای الحولاء، تلدو، الحفه و ترمسح به همین دلیل انجام شدند. این روستاهای سنی نشین در سرحدات مرکزی و شرقی منطقه علوی ها قرار داشتند.
مخرج مشترک تمام این مناطق، رابطه آنها با جغرافیای استراتژیک و توزیع جمعیتی سوریه است. به عنوان مثال مناطق نزدیک حمص و الحفه به طور تاریخی راه های دسترسی به کوهستان های ساحلی (مناطق علوی نشین) هستند. به علاوه روستاهایی همچون تلدو و ترمسح حدفاصل تماس مناطق سنی نشین به مناطق علوی نشین اند. آنها همچین در محور استراتژیک شمال جنوب که دمشق را به آلپو و حمص و حماء را به ادلب متصل می کند قرار دارند.
دمشق اما کاملا خارج از منطقه موثر برای بشار اسد قرار دارد. رژیم در پایتخت از خزانه جمعیتی علوی های وفادار برخوردار نیست تا بتواند تعادل قدرت با مخالفان را برقرار کند. در عوض اما رژیم اسد تلاش می کند تا این مشکل را از طریق محاصره شهر با پایگاه های نظامی که مراکز ارتباطی اصلی را کنترل می کنند، برطرف کند. در نتیچه چونان که جغرافی دان سیاسیِ فرانسوی، فابریک بلانش می نویسد پایتخت تبدیل به "شهر محصور" شده است. اما بنا بر آخرین گزارشات ورود مهاجران سنی از مناطق انقلابی به دمشق معادله جمعیتی پایتخت را حتی پیچیده تر کرده است.
بنابراین نه تنها قابل تصور که محتمل است که این مولفه های جغرافیایی و جمعیتی بشار اسد را وادار به ترک دمشق و استقرار در "قلعه علوی" کند که در این صورت یک جنگ درازمدتِ ایستا جریان پیدا خواهد کرد و در این شرایط حامیان خارجی (ایران و روسیه) نقشی بسیار حیاتی برای اسد خواهند داشت.
ممکن است برخی مطرح کنند که استقرار در منطقه علوی در دراز مدت مقدور نیست اما اسد یک "سیاست تضمینی" در اختیار دارد که از عقب نشینی اش از دمشق محافظت کند.چنان که او به جهان یادآور شد رژیم اسد زرادخانه ای از تسلیحات شیمیایی در اختیار دارد. این سلاح ها آخرین داشته اسد و نیرومندترین عامل بازدارنده علیه مخالفان سنی است و همچنین اهرمی گران‌بها برای در سکون نگه‌داشتن جهان خارج.
با این سیاست تضمینی، اسد می تواند به عنوان یک حاکم جنگجوی تحت قیمومت ایران و روسیه در حوزه مدیترانه باقی بماند. در هفته های اخیر اسد متحمل ضربه های شدیدی شد اما این پایان منازعه سوریه نیست بلکه آغاز یک فاز جدید است، "بازی پایانی" ای که نه در دمشق که بسیار دورتر، در غرب سوریه جریان خواهد داشت.
آیت الله دستغیب، مرجع منتقد حاکمیت، بر ارزش میانجیگری برای آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد.
به گزارش "حدیث سرو" آقای دستغیب در ادامه سخنرانی های ماه رمضان خود به موضوع زندانیان سیاسی پرداخت و گفت: اگر کسی میان حاکمیت و زندانیان سیاسی میانجی گری کند و باعث آزادی زندانیان شود، ارزش فوق العاده‌ای دارد و موجب احیای خون شهدا میشود.
آقای دستغیب گفت: یکی از معانی شفاعت، اصلاح ذات البین است. وقتی دو نفر با هم نزاع کرده، از هم رنجیده خاطر شده‌اند و قهر کرده‌اند، اگر کسی میان آنها صلح و دوستی ایجاد کند، نصیب فراوانی از عنایات الاهی می‌برد. برای مثل امروز اگر کسی میان حاکمیت و زندانیان سیاسی میانجی گری کند و باعث آزادی زندانیان شود، ارزش فوق العاده‌ای دارد و موجب احیای خون شهدا میشود و دشمنان انقلاب و اسلام ناامید می‌شوند.
این مرجع تقلید افزود: در روزگاری که وفاق و وحدت میان شیعه و سنی، امری لازم و پسندیده است، مسلما رفع اختلاف میان گروه‌های شیعه، که همگی عقاید یکسان دارند، لازم تر و پسندیده تر است. کشورهای بسیاری از این اختلافات سود می‌برند و مشتاقانه در انتظارند این جمهوری اسلامی از هم بپاشد و به وضع سابق برگردد، حتی کشورهایی مثل روسیه و چین هم از اختلافات میان ما شادمانند و دوست می‌دارند خبری از اسلام و قرآن در این کشور نباشد.
وی افزود: نقطه مقابل اصلاح ذات البین، سخن چینی است، که عده‌ای به میان می‌افتند و اختلافات بین دو نفر یا دو گروه را دامن می‌زنند، در این کشور هم بعضی از سر نادانی و بعضی از روی غرض و عمد، آتش بیار معرکه شده‌اند و به جای حلّ اختلاف، آن را بسط و گسترش می‌دهند. معنای دیگر شفاعت، وساطت برای رفع گرفتاری دیگران است؛ مثلا بی گناهی را از زندان آزاد می‌کند، یا قرض بدهکاری را می‌دهد و یا برایش مهلت می‌گیرد. نقطه مقابل این شفاعت، وساطت‌های نا بجا و خائنانه است مثلا وقتی انسان می‌داند کسی به قصد کلاه برداری پولی از دیگری می‌گیرد، اگر برای او وساطت کند، شفاعت سیئه کرده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: سفارش ما به زن‌ها این است که حجاب خود را رعایت کنند و خود را از نامحرم بپوشانند. این کار باعث کوبیدن شیطان و سوختن او میشود. نگویید: آزادی هست و دوست می‌داریم اینگونه باشیم. یا نگویید: ما از وضع موجود ناراحتیم و می‌خواهیم با بی حجابی اعتراض خود را نشان دهیم. اگر واقعا مسلمان و شیعه هستید، مواظب اعمال و رفتار خود باشید و شما در راه کج دیگران قدم نگذارید. چه بسا زنان باحجاب و فهمیده بتوانند تاثیر خوبی در جامعه بگذارند و موجب بهبودی اوضاع شوند. وقتی زنی خوب شود، گاه از مردها بهتر می‌تواند کار کند.
محمد رهبر _ روز آنلاین
چه خوب که شبکه ی حرفه ای و مُتمکنِ "من و تو"، به سال انقلاب بازگشته و روزهای آوارگی شاه از تهران تا قاهره را روایت کرده است و مستندی جذاب ساخته با تصاویر کمیاب که راوی اش، بانویِ فرهیخته، فرح دیباست که روزگاری حکمِ دانای کل داشت و حالا شده ناظر غایب. به هر حال، شنیدن روایت آنها که در شکستِ شاهانه سهیم بودند نیز جزئی از تاریخ است، هرچند حقیقتِ آن نیست.
نوستالژی جوانان تاریخ نخوانده ی شاه ندیده، فرصتی ساخته و از سویی سرنوشت واژگونه و سیاه جمهوری اسلامی هویداست و طشتِ رسوایش پرصدا و اینک ایرانی رنجور باید بنشیند کنارِ فرح دیبا و باهم مویه کنند. تراژدی کمدی تاریخ است که ستمگران قدیمی را ظالم امروز، روسپید کرده و مظلوم. گرنه اتفاقی نیفتاده و شاه همان مستبدی است که بود.
فرح دیبا چشم به تصاویر جوانان ژولیده و کف بر دهانِ انقلاب دارد و خونسرد و مطمئن از اینکه مخاطبِ افسرده که حالا در هوایِ هیچ انقلاب و فریادی نیست، حق را به او و خاندانش می دهد که گویا یکسره پیشرفت می خواستند و در دل می گوید این بیابانگردانِ سودایی، معلوم نیست از کجا به شهر حمله کرده اند و کاخ آرزوهای ملتی را از بیخ کندند.
بانو البته حق دارد، آن کادرِ نحیفِ تصاویرِ دست ساز که نمی تواند آنچه در آن دوران و زیر گنبد کبود می رفت را روایت کند، باید بنشیند و شاه را در پرده ی خاطرات تاریخ ببیند تا بداند امروزِ ما از کجا آمده و چه شد که همه آواره ایم.
پیرمردی را به یاد آورید که نشسته بود بر خاک و تکیه بر عصا داده و سر پنهان کرده زیر شولایِ درد. او محمد مصدق بود. بدا به حال ما که در سیزده سال زندان و حصرِ احمد آباد، کسی را جرئت آن نبود که سراغش گیرد و نه خبرنگاری می توانست بیاید و بپرسد:
"جناب نخست وزیر در ماجرای ملی کردن نفت ایران و زمین زدن استعمار انگلیس چه می کردی و شاه چه می کرد؟"
شاه شادکام جوان که به پشتوانه ی آمریکا و انگلستان و هیبتِ شعبان جعفری تاجبخش، دوباره بر تخت نشسته بود، حتی نمی گذاشت نام مصدق از احمد آباد بیرون رود، چه رسد به اینکه قامتِ نحیفش به تهران بیاید و در خیابانهای شهری که در آن هزار خاطره داشت، نفسی گشت زند.
وقتی پیرمرد سر بر زمین گذاشت و برنخاست، دوستی چون سادات هم نداشت که قدری بداند و قدرتی داشته باشد تا باشکوه به خاک رود. در انزوایی ماند و رفت و مثل شاه، شصت میلیون دلار هم از ایران نبرد و خرج دادگاه لاهه نیز از سرمایه ی شخصی اش شد، اما نفت به همتش ملی گشت و این سرمایه، شاه را رهبر اوپک و شخصِ قدرتمند منطقه ساخت و اینها خدمت مصدق به ایران بود.
بعضی صحنه هاست که بهتر است بانو فرح نبینند و آنها که ضعف اعصاب دارند و قلب رنجور.
مردی بود با ریش بلند که پس از کودتای ۲۸ مرداد دستگیرش کردند و مثل غنیمتی شد قیمتی، برای والاحضرت اشرف پهلوی. وقتی به دادگاه می بردنش حکم قتلش را قبلا داده بودند و شعبان و چاقوکش ها ریختند تا قیمه اش کنند و به آن زخمها نمرد و ناچار وقتی تب داشت و می لرزید، تیربارانش کردند. او دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه محمد مصدق و کسی بود که پیشنهاد ملی شدن نفت را داد.
بانو فرح، سالهای مصدقی را به دربار نبودند و آن وقت ملکه ثریا اسفندیاری کنار شاه می ایستاد. شاید اگر ثریا پسری می آورد و با شاه می ساخت، فرح دیبا که اهل دانش و هنر بود هم به راهی می رفت که خیلی از دانشجویان ایرانی رفتند و مخالف شاه می شد، هر چند بروز نمی داد. اما چه باید کرد، اگر کنار تاج، نیم تاجی بر سر داشته باشی، تمام عدل و انصاف گم می شود.
تا اینجای کار هنوز مخالفان شاه، دست به اسلحه نبرده بودند. هنوز امید داشتند تا با مبارزه قانونی اصلاح کنند و استبداد را پس بزنند اما مگر محمد رضا پهلوی، ذره ای به دیگران فرصت می داد.
این اسمها که می بریم همه تصویرند اما خب دوربین به زندان نمی شد برد و حال و روزشان دانست.
مهندس بازرگان، یدالله سحابی، محمود طالقانی و دیگرانی که به انزوا رفتند و باز نگاه دوربین به این گوشه های متروک و مغضوب شاه نمی رفت، غلامحسین صدیقی، کریم سنجابی و حتی نخست وزیر مطرود سالهای بعد، علی امینی.
ای کاش شاه روزی ۱۸ ساعت کار نمی کرد. ناسلامتی مشروطه شده بود تا سلطنت کند و نه حکومت. بنابر مشروطه قرار بود تا مجلس همه کاره باشد و انتخابات آزاد کشور را بچرخاند و نخست وزیر فقط فرمان مجلس ببرد و شاه نیز موظف به تنفیذ قوانین بنا بر تشریفات بود، نه اینکه هر جا روی بچرخانی تمثال شاه و فرح ببینی و سایه ی شاه و ارتش و ساواک بر سر همه ی امور چرخ بزند و نه اینکه همه ی وزرا، وزیر دربار باشند و نمایندگان چاکران و جان نثاران و بازی دو حزبی و تک حزبی ازتفریحات سالمِ شاه شود.
خشونت، خشونت را می زاید و در عالم انسانی، فیزیکِ نیوتونی حاکم نیست که هر کُنشی، واکنشی داشته باشد، دقیقا برابر با نیروی وارده. زمهریر جمهوری اسلامی در پسِ فصلِ سردی آمد که در زمستانِ پهلوی بود. تصاویر هولناک شکنجه های زشت، باز تکثیر شد، چرا چون که ملت در حکومت شاه تجربه ای برای آموختن سیاست و مدارا نداشتند و آموزگاران چنین درسی که انگشت شمار نیز بودند راهی به دولت و حکومت نیافتند.
کجا بود بانو فرح، وقتی اصغر بدیع زادگان را در شکنجه گاه ساواک بر گاز پیک نیکی آنقدر نشاندند که سوختگی تا نخاعش پیش رفت و عاقبت اعدامش کردند. از یاد ها رفته است روستازاده ی به فغان آمده ای از ظلم خوانین و نامش صفرخان قهرمانی که ۳۲ سال در زندان شاه ماند تا با انقلاب آزاد شد.
اما از خسرو گلسرخی تصویر داریم، ای کاش می شد بنشینیم و همراه بانو فرح به چشم اشکبار ببینیم. جوانی سی ساله بود، سرشار از آرمان، گیرم چپ می زد و به راحتی اعدامش کردند، جرمش اینکه به اسلحه فکر کرده بود نه اینکه حتی به دست بگیرد.
اینها درست که شاه ایران را مثلِ مایملک خود دوست داشت و با آن لحنِ خودخواه می گفت ملتِ من، کشورِ من. راست است که به خونریزی در حد حمام خون اعتقادی نداشت و در اداره مملکت کارهای درست نیز می کرد، اما خانه ی استبداد هر چند باشکوه، باز از پایه ویران است.
عدل و آزادی را نیز با دیگران و سلسله های بعدی نمی سنجند و ملاک عدالت این نیست که شاه هزار نفر کشت و جمهوری اسلامی ده هزار نفر پس شاه بهتر است. آنچه هر دو جا به باد می رفت حق شهروندی و آزاد زیستن بود، چیزی که نه رهبر امروز و نه شاه دیروز به آن اعتقادی نداشتند و در پامال کردنش به قدر وسعشان کوشیده اند و حالا من و تویِ ایرانی هرچند دلشکسته ی انقلابیم اما شرمنده ی شاه که دیگر نباید باشیم.
عبدالسلام سلیمی‌پور
یکی از دوستانم نزد بنده نسبت به گرایش تدریجی اخوان به سمت سلفی‌گری و رادیکالیسم مذهبی "گمانه‌زنی" و انتقاد نمود. دلیل آن را هم منع ورود ایرانیان به مصر توسط محمد مرسی رییس جمهور مصر و انتخاب عربستان به عنوان اولین سفر خارجی و ملاقاتش با پادشاه این کشور دانست.
از آنجایی که نه بنده و نه دیگران از مشروح گفتگوهای رهبران کشورها مطلع نیستیم، لاجرم با "گمانه‌زنی" جواب دوست ارجمندم را دادم. گفتم با شما عزیزان هم در میان بگذارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
به"گمان" بنده دکتر مرسی به چند دلیل به عربستان سفر و با ملک عبدالله ملاقات، و به صورت نمادین موضع تندی در مقابل ایران اتخاذ کرد:
1. قضیه‌ی سوریه: سوریه از اولویتها و برنامه‌های اصلی دولت جدید مصر و اخوان است. دکتر مرسی در مراسم تحلیف قسم یاد نمود و وعده داد که تا حد توان از ملت سوریه دفاع، و برای سقوط بشار اسد تلاش نماید. ملاقات با شاه سعودی و اتخاذ موضع تند نسبت به ایران به عنوان حامی بشار اسد در همین راستاست. سفر مرسی یعنی تشکیل ضلع چهارم کشورهای قدرتمند مخالف بشار اسد(عربستان، ترکیه، قطر و اکنون مصر). قابل ذکر است که در یک سال گذشته پس از انقلاب و قبل از دولت جدید، دولت موقت مصر مشغول قضایای داخلی بوده و مجال فعالیت موثر در دفاع از ملت سوریه نیافته بود، گذشته از اینکه برخی از عناصر باقی‌مانده نظام مبارک هم مانند عمر سلیمان رییس ارتش مبارک حامی طاغوت سوریه بوده‌اند. گویی او در جلسه شورای امنیت سوریه حضور داشته و همانجا به همراه چند نفر از فرماندهان عالی‌رتبه ارتش سوریه قتل رسیده است. در مورد مخالفت دولت مصر با ورود ایرانیان مصاحبه دروغین و ناشیانه خبرگزاری فارس هم مزید بر علت است.
2. قضیه عربستان سعودی: عرستان به‌عنوان مرکز اقتدار و خاستگاه سلفی‌ها همیشه(به استثنای برهه کوتاهی در اواسط دهه 60 میلادی) با اخوان به‌عنوان نماینده‌ی اسلام معتدل و مدنی مشکل داشته است، به‌یقین می‌توان گفت که روابط اخوان با عربستان اگر بدتر از روابطش با ایران نبوده بهتر اصلا نبوده است. دکتر مرسی خواسته طی این ملاقات به ملک عبدالله اطمینان دهد که قرار نیست مخالفتها و چالشهای بین طرفین این بار در قالب دولت مصر استمرار یابد. نباید انتظار داشت اخوان مصالح ملی و عرف دیپلماتیک را فدای ایدئولوژی و ارزشهای درون گروهی نماید و نمی‌کند. استارت روابط خارجی دولت مرسی با ملاقات با ملک عبدالله حاوی پیام مهمی است. سابقه دیپلماسی اخوان چه در سطح ملی در رابطه با دیگر گروهها و احزاب و چه بین‌المللی در ارتباط با دولتها نشان می‌دهد که آنها هیچ‌وقت به‌دنبال تنش‌زایی نبوده‌اند. مثال و نمونه در این زمینه بسیار است که در صورت تقاضای خوانندگان عزیز در بخش کامنتها به آن خواهیم پرداخت.
3. قضیه امارات متحده عربی: پس از موفقیت سیاسی اخوان در کشورهایی مانند تونس، مصر، مراکش و لیبی و احتمالا در آینده نزدیک در اردن و یمن، فشار دولت امارات بر اخوان(جمعية الاصلاح والتوجيه الاجتماعي) این کشور به‌عنوان تنها نیروی معارض خواهان فضای باز و اصلاحات سیاسی به‌طور وحشتناکی افزون شده است. چند هفته پیش 30 نفر از رهبران و شخصیتهای درجه اول این جمعیت از جمله دکتر شيخ سلطان بن كايد القاسمي رییس و محمد المنصوری نایب رییس آن دستگیر و زندانی شدند و از آن طرف دشمن سرسخت اخوان، عمر سلیمان پس از سقوط مبارک در امارات مستقر شد و همچنین خبرها حاکی از مهاجرت احمد شفیق رقیب دکتر مرسی به این کشور است. بنابراین طبیعی است که دکتر مرسی پیگیر حل مشکل همفکران خود در سراسر جهان و در این مورد ویژه خواهان پادرمیانی پادشاه عربستان باشد.
4. قضیه مصر: چندان بعید نیست که به قاعده "هم حج و هم حاجت" دکتر مرسی قصد عمره و تجدید پیمان با خدای کعبه در راستای ادای مسئولیت محوله، کرده باشد. والله اعلم بالصواب
یک هفته پس از آنکه آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی دولت خاتمی را متهم به عقب نشینی در برابر غرب کرد و از سیاست های هسته ای دولت اصلاحات انتقاد کرد، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی یادآور شد که "غنی‌سازی و مقوله هسته‌ای از لحظه‌ای که کار خود را آغاز کرد که سبب مشکل ما با غرب شد تحت مدیریت مستقیم رهبری بود."
موسوی لاری به خبرگزاری فارس گفت که در زمان آقای خاتمی، کمیته‌ای در ارتباط با برنامه هسته ای تشکل شده بوده که حتی وی (وزیر کشور وقت) در آن عضویت نداشته، اما این کمیته گزارشات جلسات خود را به آیت الله خامنه ای ارائه می کرده و کارها با نظر رهبر دنبال می‌شده است.
موسوی لاری افزود که اگرچه در زمان ریاست جمهوری خاتمی، حسن روحانی مسئول پرونده هسته ای ایران بود، اما نهایت قصه و اینکه چه کسی بیاید و چه کسی برود و چه میزان بحث شود و کجا پذیرفته یا پذیرفته نشود، در سیاست‌های کلی نظام بود و مسئولان آن نیز جوابگو هستند.
وزیر کشور دولت خاتمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس که او را متهم به سوء مدیریت و وجود اغتشاش در کشور در دوره مدیریت لاری در وزارت کشور کرد، گفت: در دوران من مشکلی بود به نام لباس شخصی‌ها که به اجتماعات حمله می‌کردند. شما اگر پدیده لباس شخصی‌ها را دنبال کنید خیلی از مسائل برای شما روشن میشود آنها کسانی بودند که معتقد بودند که نباید بگذارند این دولت کار خود را انجام دهد. ک عده‌ای که گفته می‌شد لباس شخصی‌اند و امکاناتی نیز در اختیار داشتند هرجا جلسه‌ای برگزار می‌شد به هم می‌زدند، اجتماعات را به هم می‌ریختند، به افراد حمله می‌کردند و حتی در نماز جمعه‌ها به وزرای کابینه آقای خاتمی نیز حمله می‌کردند و در سطح کشور هم بودند و تشکیلاتی نیز برای خود راه انداخته بودند، چه کسانی بودند؟ واضح بود که لباس‌شخصی‌ها با یک اطمینان خاطری کار خود را انجام می‌دادند. شناسایی دستگاهی که این جریان را سازماندهی می‌کرد به عهده دستگاه قضایی بود که متأسفانه دستگاه قضایی این قضیه را ریشه‌کن نکرد.
پس از اعلام جدایی سفرا و دیپلمات های سوریه در عراق، بغداد، قبرس و امارات متحده عربی، خالد الایوبی، کاردار سوریه در بریتانیا نیز از رژیم بشار اسد جدا شد.
به گزارش بی بی سی، وزارت امور خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه ای از استعفای این دیپلمات ارشد سوریه در لندن خبر داده است.
در این بیانیه آمده است که خالد الایوبی، کاردار سوریه در بریتانیا گفته است که دیگر نمی خواهد نماینده دولتی باشد که به خشونت و اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم دست می زند.
فرار معاون پلیس شهر لاذقیه
همزمان، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ترک گزارش داد که معاون پلیس شهر لاذقیه در سوریه، دیشب به ترکیه گریخته است.
لاذقیه در حال حاضر مهمترین پایگاه هواداران رژیم اسد است.
این مقام پلیس درجۀ سرتیپی دارد و ۱۱ افسر دیگر نیز همراه با او به ترکیه گریخته اند.
تیراندازی به مترسک ها
در تحولی دیگر، شهر داریا در نزدیکی پایتخت سوریه شاهد تظاهرات اعتراضی از نوع مختلفی بود. در این تظاهرات برای اعلام مخالفت با رژیم بشار اسد از مترسک ها و عروسک های چوبی و پارچه ای استفاده شد.
به گزارش العربیه، یکی از برگزارکنندگان این تظاهرات گفته است که این ابتکار برای به تمسخر گرفتن رژیم اسد صورت نگرفته است، بلکه هدف از آن فرستادن پیامی واضح و عینی به رژیم اسد است مبنی بر این که حتی اگر دیگر زن و یا مردی برای دست زدن به تظاهرات در سوریه باقی نماند، نمادهای چوبی و مترسک ها علیه رژیم و سیاست هایش تظاهرات خواهند کرد.
مردم شهر داریا در حومه دمشق از آغاز انقلاب تاکنون همواره به شیوه های مختلفی به رژیم حاکم در این کشور اعتراض کرده اند و سهم خود از مجازات های سنگین گروهی را دریافت کرده اند.
تظاهرات مترسک ها و عروسک های چوبی و پارچه ای در این شهر پانزده روز پس از آخرین عملیات سرکوب وحشیانه مردم توسط نیروهای امنیتی و عناصر شبیحه (لباس شخصی های هوادار اسد) راه اندازی شد.
در این ابتکار جوانان شهر با ساختن مترسک های انسان نما البسه مختلفی را بر تن آنها کردند و شعارهای گوناگونی علیه رژیم از آنها آویزان کردند تا هر مترسک و یا عروسک چوبی به عنوان یک تظاهرکننده ظاهر شود.
سپس آنها را در یک زمین خاکی در مرکز شهر نصب کرده و راه های منتهی به منطقه را بر جلوگیری از رسیدن ماموران امنیتی قطع کردند.
بامداد روز بعد هنگامی که عوامل امنیتی رژیم اسد وارد مرکز شهر شدند با تعداد زیادی مترسک و عروسک تظاهر کننده روبرو شدند و به شدت به سوی این نمادهای چوبی و پارچه ای تیراندازی کردند!
اما پس از عقب نشینی نیروهای امنیتی جوانان شهر بار دیگر مترسک ها را بازسازی کردند .
نیروهای رژیم سوریه به دنبال مواجه شدن با این ابتکار جدید، پس از عقب نشینی از شهر، مناطق مسکونی داریا را با استفاده از خمپاره انداز گلوله باران کردند.
مردم سوریه برای ادامه مبارزه با رژیم این کشور هر روز دست به نوآوری تازه ای می زنند که در تاریخ انقلاب ها به نام آنها ثبت خواهد شد.
افزایش تعداد نیروهای ترک در مرز
در همین حال ترکیه نیروهای بیشتری به مرز سوریه فرستاد.
به گزارش رادیوفردا، با افزایش نگرانی ترکیه از امنیت مرزهای جنوبیش با سوریه، ارتش ترکیه روز دوشنبه کاروانی متشکل از ۲۰ خودروی نفربر، خودروهای زرهی و سامانه های موشکی به مرز این کشور و سوریه در استان کیلیس گسیل کرد.
ترکیه عضو پیمان نظامی ناتو است و با سوریه بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر