امروز: آیا رهبر جمهوری اسلامی برای پرهیز از منازعه‌ی بسیار پرهزینه، و اجتناب از خسارت‌های عظیم مادی و انسانی مترتب بر وقوع جنگ، تا دیر نشده، تدبیری خواهد اندیشید؟
بحران در مناسبات تهران و غرب ادامه دارد؛ ناوها و کشتی‌های جنگی و مین‌روب بیشتری راهی خلیج فارس و تنگه هرمز شده‌اند؛ دمشق اسد، از مهمترین شرکا و همراهان استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه روزهای ویژه‌ای را سپری می‌کند و به نظر می‌رسد سیر صعودی تا سقوط را می‌پیماید؛ سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه معتقد است که «تلاش برای سرنگونی نظام اسد و تغییر نظام در آن جزئی از یک بازی ژئوسیاسی بزرگ‌تر در منطقه است که در نهایت ایران را هدف قرار می‌دهد»؛ و هم‌زمان منازعه‌جویان داخلی بر طبلی می‌کوبند که جنگ‌طلبان خارجی (از نئوکان‌ها تا اپوزیسیون بی‌تعهد به تمامیت ارضی و منافع ملی) بدان رغبت نشان می‌دهند. این همه درحالی است که بحران اقتصادی در ایران ابعاد غریب و کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، و مشارکت سیاسی و امکان تحرک سیاسی جریان‌های فکری ـ سیاسی منتقد وضع موجود در ایران، ذیل تهدیدها و سرکوب‌های فزاینده، منتفی‌تر می‌شود.
حاکمیت اقتدارگرا در ایران با تمرکز جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی گرداگرد و همسو با رهبر جمهوری اسلامی، بی‌اعتنا به واقعیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی، و دلگرم به درآمدهای نفتی، می‌کوشد از موضع اقتدار غیردموکراتیک و با زبان تهدید و خشونت و سرکوب، با منتقدان داخل مواجه شود، و در عرصه‌ی بین‌المللی به تحریم‌ها و تهدیدهای غرب بی‌توجهی نشان دهد.
وجه تأسف‌بار این وضع، اصرار صاحبان قدرت در ایران بر تداوم روند غیردموکراتیک کنونی، و پیگیری روش پرهزینه در تعامل با غرب است. رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در جدیدترین اظهارنظر خود، بار دیگر باورها و رویکردها و نگاه کلان آیت‌الله خامنه‌ای را عریان کرده است: «همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، بحث مخالفت با جمهوری اسلامی موضوع "هسته‌ای" نیست؛ اگر در برابر خواسته استکبار تسلیم شویم و غنی‌سازی را متوقف کنیم، آنها موضوع حقوق بشر و مسایل دیگر را بهانه می‌کنند.»
این ارزیابی در سالهای اخیر مکرر و با ادبیات مختلف، به تلویح و تصریح، ابراز شده است. آیت‌الله خامنه‌ای بیمناک نسبت به از دست دادن قدرت و موقعیت خود در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، و دلخوش به سلاح‌ها و درآمد نفتی، ادامه‌ی پرهزینه‌ی مناسبات کنونی قدرت و استقرار حاکمیت ایدئولوژیک فعلی را به رعایت و تحقق منافع ملی ترجیح می‌دهد. شعارها و توهماتی چون آنچه مسئول دفتر رهبر جمهوری اسلامی ابراز می‌کند (هر بسیجی در این کشور یک بمب اتم است و در روز مبادا، اسراییل از آتش این بسیجیان در امان نخواهد بود) بر بسط حباب خودساخته می‌دمد.
در چنین وضعی، سه جریان هم‌زمان رویکرد یکدیگر را بازتولید می‌کنند: منازعه‌جویان داخل، جنگ‌طلبان خارجی و اپوزیسیون غیرملی.
منازعه‌جویان داخل، بی‌اعتنا به هزینه‌های مادی و انسانی مترتب بر هر درگیری نظامی، شعار می‌دهند، به تجهیزات و تسلیحات گردآورده اتکای غیرواقعی می‌کنند، و خیال‌بافی می‌نمایند. اینان برای ادامه‌ی وضع خود و تمتع بیشتر از دولت رانتی، ابایی از تحمیل سنگین‌ترین هزینه‌ها به کشور ندارند. هرچند بخش‌های تجاری و بوروکراتیک سپاه، از پیامدهای ناگوار هر رویارویی باخبرند، ولی این به معنای دست بالا داشتن آنان در حاکمیت نیست.
رویکرد منازعه‌جویان داخلی را جنگ‌طلبان در برخی دولت‌های غربی تکمیل می‌کنند؛ چنان‌که اپوزیسیون برانداز غیرملی که تنها به تصاحب قدرت سیاسی و برانداختن حاکمیت کنونی می‌اندیشد، آن را با استفاده از ابزارهایش بازتولید می‌کند.
در چنین وضعی، اظهارنظر مسئول دفتر رهبر جمهوری اسلامی، هشداردهنده و تأمل برانگیز می‌شود. محمد محمدی گلپایگانی که نسبت سببی نیز با آیت‌الله خامنه‌ای دارد، دغدغه‌ها و رویکردهای سیاسی رهبر جمهوری اسلامی را بازخوانی کرده است. اینکه انرژی هسته‌ای بهانه است، چنان‌که حقوق بشر. و آن‌گونه که خود آیت الله بارها گفته، زیاده‌خواهی‌ها و مطالبات غرب، «حد یقف»ی ندارد و ممکن است به اعتراض نسبت به وضع حقوق حیوانات در ایران هم برسد. از این زاویه، مشکل غرب، با محتوا و خروجی نظام سیاسی در ایران است؛ مقوله‌ای که در وضع مستقر کنونی نظام، با محوریت «ولایت مطلقه فقیه» تعریف می‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی اما به‌جای درپیش گفتن راهبردی ایجابی/اثباتی، یعنی گشایش در فضای سیاسی و امکان مشارکت صاحبان عقاید و سلایق و باورهای گوناگون در مدیریت کلان کشور، به راهبردی سلبی تکیه کرده که با سرکوب و خشونت و تهدید در داخل، و باج‌خواهی و چالش و ماجراجویی در خارج صورت‌بندی می‌شود. این درحالی است که هزینه‌ها و عواقب سوء و بس پرخطر هر اصطکاک نظامی، غیرقابل محاسبه و مهار می‌نماید. چنان‌که تحریمهای فزاینده و مخرب، پیامدهای ناگوار خود را اینجا و آنجا، بر پیکر صنعت و تولید و کشاورزی و اشتغال، و نیز در تضعیف طبقه متوسط شهری، نشان داده و می‌دهد.
گذار به دموکراسی با تکیه بر سرمایه‌ها و بضاعت‌های انسانی و مادی کشور بار دیگر مورد تهدید قرار گرفته است؛ ماجراجویی و توهم و تبختر منازعه‌جویان داخل، زیاده‌خواهی جنگ‌طلبان در برخی دولت‌های غربی، و عطش قدرت در اپوزیسیون غیرملی و برانداز، مثلث تهدیدکننده‌ی دموکراتیزاسیون در ایران امروز محسوب می‌شوند. مثلثی که مایل نیست رأس هرم ساختار سیاسی قدرت در ایران، واقع‌بینی و تدبیر و خردپیشگی را در دستور کار قرار دهد. این سه‌‌گوش همچنین بی‌توجه به آثار فاجعه‌خیز انسانی و مادی بروز هر مخاصمه، تنها منافع و کام‌جویی خود از دولت متکی بر درآمدهای نجومی نفتی را پیگیر است و ملاحظه‌ی اخلاقی در مورد حقوق بشر ندارد.
در چنین وضعی، احتمال نوشیدن «جام زهر» توسط رهبر جمهوری اسلامی بیش از پیش، منتفی می‌شود و رنگ می‌بازد. زمان ـ به‌ویژه با توجه به سیر شتابناک تحولات خونین و خشن در سوریه ـ به زیان جامعه مدنی خشونت پرهیز ایران در حال سپری شدن است. جز آنکه دو وضع/حالت رخ دهد: نخست آنکه مرکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی رویکردی خردمندانه در پیش گیرد؛ احتمالی که متاسفانه شواهد متعدد و گوناگون، منتفی بودن آن را گواهی می‌دهند. دیگر آنکه جنبش اجتماعی به سایه رفته در ایران با تکیه بر عزم دوباره و امید و صبر، خواسته‌های مدنی و مطالبات مشروع خود را به‌گونه‌ای جدی و برجسته، تعقیب کند و به رخ نزاع‌جویان داخلی و خارجی و اقتدارگرایان کشد و آنان را وادار به تغییر روش سازد.
* مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و فعال ملی - مذهبی مقیم فرانسه است.
منبع: بی بی سی فارسی
امروز: احمد توکلی مدیر مسئول سایت الف پس از رفع فیلتر این سایت یادداشتی منتشر کرد.
متن این سایت به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روز یکشنبه 91/4/18 یکی از همکاران افتخاری الف تلفنی به من خبر داد که از دادستانی تهران با وی تماس تلفنی داشتند و دستور دادند چون کامنت‌های مطلبی که درباره قوه قضائیه درج شده محتوای مجرمانه دارد برداشته شود.
من هم به دبیر تحریریه گفتم گرچه عجیب به نظر می‌رسد، ولی فعلاً دستور مقام قضایی را عمل کنید تا بعد من با آنان صحبت کنم. مطب برداشته شد. بعد از ظهر دوشنبه خبر دار شدم که سایت فیلتر شده است. در تماس با دادستان محترم تهران، ایشان علت را عدم اجرای دستور برداشتن کامنت هایی که گفته می‌شد محتوای مجرمانه دارد، ذکر کردند.
از من اصرار که برداشته‌ایم و از ایشان به عکس. در حالی که هر دو درست می‌گفتیم چرا که بعد از آنکه دو نفر را به توصیه ایشان به دادسرا فرستادم، معلوم شد مقصود قاضی مطلب دیگری بود و تفهیم و تفاهم تلفنی نارسایی ایجاد کرد.
روز شنبه 91/4/24 طی نامه ای خطاب به دادستان استدلال کردم که تشریفات قانونی در فیلتر کردن رعایت نشده است و به همین دلیل ادامه فیلتر ماندن الف قانونی نیست و باید متوقف شود.
خلاصه استدلال من این بود که قانون جرائم رایانه ای مقرر می‌کند که اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، مطلبی را مجرمانه تشخیص داد یا قاضی رسیدگی کننده چنین نظری پیدا کرد، برای سایت‌های دارای مدیرمسئول شناخته شده، باید دستور برداشتن مطلب را به مدیر مسئول بدهد و اگر مدیر سایت دستور را بلافاصله انجام داد سایت فیلتر نخواهد شد تا دادگاه به اصل موضوع اتهام رسیدگی کند.
چون طبق قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ دستور قاضی باید کتبی و طی تشریفات روشنی صورت بگیرد تا نسبت به رسیدن دستور به مخاطب اصلی اطمینان حاصل شود، و در این مورد چنین نبوده و تماس تلفنی با فرد غیر مسئولی منجر به این اشتباه شده است، در نتیجه فیلتر کردن جا نداشته و قانونی نبوده است. بنابراین درخواست کردم که سریعاً رفع فیلتر شود تا رسیدگی به اصل شکایت انجام گیرد و حسب حکم دادگاه عمل کنیم.
دادستان نامه بنده و اعلام جرم خویش را به بازپرس فرهنگ و رسانه ارجاع داد. از آن پس طی سه جلسه بازپرسی ضمن پاسخگویی به پرسش‌های قاضی محترم، دوباره تقاضای رفع فیلتر کردم و بر قانونی نبودن این کار اصرار داشتم. سرانجام دیروز دادستان محترم به تقاضای بازپرس پاسخ مثبت داد و قرار شد فیلتر کنار گذاشته شود.
نکته مهم این بود که بنده استدلال می‌کردم که گرچه برخی کامنت های ذیل آن مطلب، منفرداً حاوی اغراق و ارایه دهنده تصویر غیرواقعی از کارکرد قوه قضائیه است، ولی سر جمع مواهبی برای افزایش مشارکت سیاسی در چارچوب‌های نظام دارد که بودن اغلب آنها از فقدانشان بهتر است. و وقتی در فرایند حقایق تثبیت شود و مردم هم حرفشان شنیده شود و برآیند کار تقویت منافع ملی باشد، باید نسبت به تک تک موارد قدری تسامح کرد. البته کسانی که با کار رسانه آشنایند می‌دانند که انتشار مطلب ناخواسته، به ویژه در فضای مجازی تقریباً اجتناب ناپذیر است، به همین دلیل هم قانون جرائم رایانه ای در تبصره 1 ماده 21 مقرر می‌کند که اگر سایتی خطایی در انتشار مطلبی داشت و به تشخیص مقام قانونی ذی‌ربط مطلب محتوای محرمانه داشت، هدف را باید فقط حذف همان مطلب قرارداد و از تعطیلی رسانه، حتی به طور موقت، باید نیز اجتناب کرد. علاوه بر این در ماده 22 همان قانون آمده است که اگر ارایه دهندگان خدمات برای سایت‌ها (Servers) از روی بی احتیاطی یا حتی بی مبالاتی، امکان دسترسی به محتوای مجرمانه را فراهم سازند، برای بار اول و بار دوم بدون سلب فعالیتشان تنها جریمه نقدی می‌شوند و در بار سوم آن هم به صورت موقت تعطیل می‌گردند.
تبادل همین نظرات بین بنده و بازپرس محترم یا دادستان محترم تهران منجر به رفع فیلتر شد. طبیعی است ما باید مراقبت بیشتری در حفظ حقوق افراد و نهادها در کارمان بکار ببندیم ولی قوه قضائیه نیز باید سعه‌صدر بیشتری نشان دهد تا یأس و دلسردی مردم را شاهد نباشیم. خلاصه آنچه مردم در صف مرغ تا صفوف نماز جماعت مساجد کم و بیش بر زبان می‌آورند، باید به گوش مسئولان برسد تا غفلت کمتر شده و رسیدگی به درد مردم تسهیل و تسریع شود، گرچه گزنده باشد، که قرآن فرموده است:
« لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الّا من ظلم: خداوند بدگویی و ناسزا را دوست نمی دارد مگر از مظلوم.»
بازگشت به ابتدای صفحه
امروز: امروز چهارشنبه، چهارم مرداد ماه ۱۳۹۱ رای دادگاه محمدحسن یوسف پورسیفی به وی ابلاغ شد.
بنا به گزارش جرس، قاضی صلواتی، رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران، پنج سال و شش ماه حبس تعزیری برای محمدحسن یوسف پورسیفی، فعال حقوق بشر و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان صادر کرده است.
رای صادره به شرح ذیل اعلام شده است:
- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق فعالیت و عضویت در تشکیلات غیر قانونی موسوم به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کمک به محکومین امنیتی و ترتیب خروج غیر قانونی آنها به خارج از کشور، جمع آوری نا مشروع کمک مالی برای خانواده های زندانیان سیاسی- امنیتی ، تودیع وثیقه بصورت نامشروع برای زندانیان امنیتی ،به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری.
- توهین به مقدسات در وبلاگ ساعت دلتنگی بخاطر مطلب منتشر شده در مورد موسسه فاطمه زهرا در مشهد مقدس درباره صیغه و مقاله وضعیت زنان در ایران.به استناد ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری.
- فعالیت تبلیغی علیه نظام بخاطر مقاله موهن نگاهی به طرح امنیت اجتماعی در ایران و حجاب در وبلاگ ساعت دلتنگی و انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران و کودکان کار و خیابان به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری.
جمع محکومیت پنج سال و شش ماه می باشد.
بر اساس این گزارش یوسف پور درخواست تجدید نظر را رد کرد و آخر مرداد ماه ۱۳۹۱ به بند ۳۵۰ زندان اوین باز می گردد.
امروز: وضعیت عرضه مرغ همچنان بحرانی است، دولت نتوانسته از پس مدیریت بازار برآید و ظاهرا این داستان تمامی ندارد. داستان بیهوده گویی های مسئولان هم البته همینطور.
به گزارش کلمه، بعد از معاون احمدی نژاد که گرانی مرغ را القاء دشمنان دانست و معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت که مردم را متهم به احتکار مرغ و خرید مازاد بر مصرف کرد؛ اکنون معاون استاندار تهران هم ادعا کرده کسانی که در صف مرغ می ایستند، سودجویان و دلال ها هستند! او مردم را متهم کرده که مرغ را به نرخ دولتی می خرند و به نرخ آزاد می فروشند.
نعمت الله ترکی همچنین در دروغی آشکار، گزارش های متعدد موجود درباره توزیع مرغ دولتی با کارت ملی را تکذیب کرده و به مهر گفته است: « هیچ مرغ دولتی با کارت ملی توزیع نشده و مردم هر مقدار می خواهند می توانند مرغ دولتی خریداری کنند.»
وی در گفت و گو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم، برخلاف همه واقعیت های مشهود و حتی گزارش های رسمی، ادعا کرده که قیمت آزاد مرغ ۵۵۰۰ تومان است. او همچنین وعده کرده که «با نهاده‌های دامی نامحدودی که در اختیار دامداران قرار می‌گیرد قیمت مرغ قطعاً به کمتر از ۵ هزار تومان می رسد.»
معاون استاندار تهران البته وعده ی یک هفته ای دیگر مسئولان دولتی برای حل مشکل عرضه مرغ را که از هفته قبل به این هفته و از این هفته به هفته بعد موکول شده بود، اکنون به ۴۵ روز دیگر حواله کرده و گفته است: «با هماهنگی و تفاهم‌نامه‌هایی که با اتحادیه‌های مرغداران انجام شده، نهاده با قیمت دولتی به صورت نامحدود در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد و آنها موظفند بعد از ۴۵ روز مرغ با قیمت مناسب توزیع کنند. در ۴۵ روز آینده مشکلات توزیع و قیمت مرغ حل می‌شود.»
این در حالی است که از استان های مختلف خبر می رسد ادعای دولتمردان درباره توزیع خوراک بین مرغداری ها دروغ است؛ از جمله در اصفهان که دبیر انجمن صنفی مرغداران این استان صراحتا به خبرگزاری مهر گفته: «تاکنون هیچ نوع کنجاله سویا میان مرغداران استان اصفهان توزیع نشده» و تاکید کرده که «علت اصلی اوضاع نابسامان عرضه مرغ و افرایش قیمت غذای دام را خود مسئولان امر بوده اند.»
وی همچنین از صف‌های طولانی خرید مرغ در اصفهان به خاطر «ارسال مرغ تولید شده این استان به استان های همجوار از جمله تهران» خبر داد و خاطرنشان کرد که مرغداران قبلا درباره احتمال بروز بحران فعلی به مسئولان دولتی هشدار داده بودند اما توجه نشده بود.
در کرمان هم واکنش مسئولان دولتی جالب بوده، به طوری که معاون سیاسی و امنیتی وارد عمل شده و مرغ را ممنوع الخروج اعلام کرده است!
به گزارش مهر، کریم مهرشاد که جانشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا در استان کرمان است، گفته: «خروج مرغ تولیدی استان، تا زمان بازگشت بازار توزیع مرغ به روال عادی، ممنوع است و انجام نخواهد شد. »
ایسنا هم در این باره گزارش داده که «به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای توضیح درباره‌ی گرانی‌ها در مجلس حضور یافته بود، تاکید کرد که به زودی قیمت مرغ را به کمتر از ۵۰۰۰ تومان خواهد رساند، اما فعالان عرصه‌ی مرغداری معتقدند این کار امکان‌پذیر نیست.»
این گزارش به تناقض گویی دولت و اتحادیه مرغداران درباره کمبود یا کفایت میزان خوراک مرغ موجود در کشور اشاره کرده و به جلسه لغو شده ی مرغداران با احمدی نژاد اشاره کرده که به هفته بعد موکول شده است.
فارس هم درباره این جلسه به نقل از مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران نوشته است: در جلسه دیروز مرغداران در ریاست جمهوری تعدادی که باید می‌آمدند نیامدند و به دلیل تداخل با برنامه‌ها ناقص اجرا شد و تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد.
امروز: مسئول سپاه پاسداران قزوین گفت: تمام تحریمهای کشورها علیه ما به علت انتظار ما برای ظهور امام زمان است و مردم اگر علت این تحریم‌ها را بدانند با جان و دل در مقابل تحریمهای دشمن مقاومت می‌کنند.
به گزارش «خبرگزاری دانشجو» از قزوین، آبنوش شب گذشته در همایش ویژه مسئولان و افسران جنگ نرم که در سالن همایش شهید حسن پور قزوین برگزار شد، تصریح کرد: این که جهان در مقابل ماست نشان دهنده اقتدار و عظمت کشور است.
وی افزود: امروز ۱+۵ یعنی کفر جهانی و استکبار و در مقابل این کفر کشور ما قرار دارد و این نشان دهنده عظمت و قدرت ایران است.
مسئول سپاه قزوین از ابراز نگرانی پوتین از آمار رو به رشد تعداد مسلمان های آلمان گفت و بیان داشت: اگر آمار مسلمانان آلمان اینچنین رو به رشد باشد تا ۳۲ سال آینده آلمان نیز در جمع مسلمانان جهان پای میز مذاکره علیه ضد اسلام خواهد نشست.
آبنوش با اشاره به حادثه میانمار افزود: دشمن می خواهد تعداد مسلمانان را کم کند، همه ما دیدیم در حادثه میانمار طفل را سر می برند و هیچ سایتی به خودش اجازه پخش چنین حادثه هولناکی را نمی دهد.
خاطرنشان می شود توسل به امام زمان برای توجیه نارسایی های اقتصادی شیوه ای است که همیشه از سوی بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی به کار رفته است.
امروز: رسانه های جریان اقتدارگرا گزارش داده اند که افشین اسانلو، برادر فعال سندیکایی منصور اسانلو، مورد بازداشت قرار گرفته است.
رجاء نیوز نوشته است: احتمالا نام «منصور اسانلو» كه چند سال پیش نام وی با اتحادیه كارگران شركت اتوبوسرانی تهران و حومه همراه بود را شنیده‌اید.
این رسانه محفلی مدعی شد: اسانلو از آن دست آدم هایی بود كه تحت پوشش ریاست این اتحادیه، چندین بار دست به اقدامات ضد امنیت ملی زد و تبدیل به سوژه رسانه‌های بیگانه شد و در مقطع چند ساله فعالیت در این اتحادیه، سعی می‌كرد با سوءاستفاده از مقام خود، مقدمات شورش‌های داخلی را فراهم آورده و با تحریك كارگران تحت حمایت این اتحادیه، از آن به عنوان اهرم فشاری علیه جمهوری اسلامی استفاده كند. همین موضوعات موجب شد تا وی چندین بار توسط نیروهای قضایی و امنیتی بازداشت و روانه زندان شود. اگر چه وی هر بار، با قید تعهد و ضمانت و اظهار پشیمانی از اقداماتش آزاد شد اما مجددا دست به همان كارهای قبل زد.
رجاء نیوز گزارش داده است که منصور اسانلو دارای برادری است به نام «افشین اسانلو». چند سال پیش وی نیز به جرم اقدامات خرابكارانه توسط نیروهای قضایی بازداشت شد. اما پس از آزادی، تا حال خبری از او نبود و در رسانه‌ها، اخبار خاصی از او منتشر نمی‌شد.
این سایت جریان اقتدارگرا ادعا کرد: افشین اسانلو در این چند سال در خارج از كشور و در حال گذراندن دوره‌های خرابكارانه و تروریستی توسط سرویس‌های جاسوسی و امنیتی خاص بوده است. سرویس‌های جاسوسی در این چند سال سعی كردند تا با سرمایه‌گذاری بر روی وی، از او، عنصری گوش به فرمان برای انجام عملیات‌های خرابكارانه در داخل ایران بسازند. بر همین اساس، وی چندی پیش مجددا وارد كشور شد، اما هوشیاری و اقدام به موقع نیروهای اطلاعاتی و امنیتی كشور موجب شد تا وی به دام افتاده و دستگیر شود و نتواند به ماموریت‌هایی كه برای او در نظر گرفته شده بود، فائق آید.
امروز: به گزارش منابع بین المللی، یک شرکت کشتیرانی ایرانی،هندی به دلیل تحریم ها اعلام انحلال کرد.
به گزارش بی بی سی، این شرکت اعلام کرده که به دلیل تحریم ها امکان جابه جایی محموله هایش را ندارد.
بر اساس گزارش مذکور، اموال این شرکت بین ایران و هند تقسیم خواهد شد.
طی ماههای اخیر، علاوه بر نفت ایران، کشتیرانی ایران نیز تحت تحریمهای بین المللی و اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
امروز: دادگاه عالی مالزی مدارک ارایه شده مبنی بر بی گناهی دو ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر را قانع کننده ندانست و آنها را به اعدام محکوم کرد.
به گزارش مهر، این دو ایرانی «علی . ج» و «وحید . ص»، بیست و شش ساله و بیست و نه ساله هستند.
این افراد دو سال پیش در فرودگاه بین المللی کوالالامپور دستگیر شده بودند.
قاضی دادگاه با اعلام اینکه شواهد موجود دلالت بر گناهکار بودن متهمان دارد تنها حکم متهمین را اعدام اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، این دو متهم در زمان دستگیری 470 گرم متافتامین (شیشه) به همراه خود داشته اند.
امروز: مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه تیر ماه ۱۳۹۱ کرده، که در این گزارشِ مشروح، تعداد ۵۱۸۲۱ مورد نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر درج گردیده است.
به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، در این نوشتار ۲۱۶ گزارش حقوق بشری منتشره تیر ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست.
بر اساس این گزارش، نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران در تیرماه سال ۱۳۹۱ نیز همچون گذشته در حوزه‌های مختلف ادامه یافت. بر این اساس غلامرضا خسروی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که از سال ۸۶ در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برد، با استناد به گفته‌ی نصیرپور، دادیار اجرای احکام اوین، در ۲۰ شهریور ماه سال‌جاری اعدام خواهد شد. این زندانی که سابقه‌ی بازداشت در سال ۶۰ را نیز دارد به اتهام کمک مالی به یک تلویزیون ماهواره‌ای وابسته به اپوزیسیون در سال ۸۶ بازداشت و با اتهاماتی نظیر جاسوسی و کمک مالی به یک گروه سیاسی مخالف نظام مواجه شد. وی ابتدا به سه سال حبس تعزیری و سه سال تعلیقی محکوم شد اما در نهایت با شکایت وزارت دفاع در سال ۸۹ به اعدام محکوم شد.
همچنین حکم اعدام ۵ فعال سیاسی اهوازی به نام‌های محمد على عمورى، هادى راشدى، هاشم شعبانى، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه که در زندان این شهر بسر می‌برند، از سوی شعبه‌ی ۳ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی سید محمد باقر موسوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه با خدا و رسول خدا به ایشان ابلاغ شد. هاشم شعبانی بدلیل فقر مالی از حق داشتن وکیل در جلسات دادگاه محروم بوده است و این در حالی است که دادگاه باید در اینگونه موارد وکیل تسخیری در اختیار متهم قرار دهد.
در خرداد ماه سال جاری نیز ۴ زندانی سیاسی عرب از مناطق جنوب غرب ایران با همین اتهام‌ها اعدام شدند که سه نفر از آنها برادر بوده‌اند.
در همین زمینه دو شهروند نیز به جرم استفاده از مشروبات الکلی در خراسان رضوی به اعدام محکوم شدند. به گفته‌ی رئیس دادگستری استان خراسان رضوی این دو تن برای سومین بار مرتکب شرب خمر شده بودند و در دو مرتبه‌ی گذشته "حد" در مورد آنها اجرا شده بود.
محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر در بند از روز شنبه ششم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده بود، این فعال حقوق بشر بارها اعلام کرده که به دلیل بیماری صعب العلاج فرزندش نیاز است که وی به مرخصی رفته و در کنار وی برای درمان او بکوشد. اما مسئولان قضایی به این خواسته تن نمی‌دهند.
کم توجهی به اخبار نقض حقوق بشر
علاوه بر این، وزارت اطلاعات استان سمنان در طول چند ماهه اخیر اقدام به افزایش فشار علیه بهائیان ساکن شهر دازگاره افشار از توابع شهر سنگسر در استان سمنان کرده تا جایی که در راستای نابودی این منطقه و تخلیه‌ی ساکنان آن، بند ذخیره‌ی آب دازگاره را تخریب و احشام و دام کشاورزان بهایی را مصادره نموده است.
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی تیر ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۱۶ گزارش از سوی حداقل ۳۷ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۲۱۶ گزارش تیرماه، تعداد ۵۷۲۶۸ مورد نقض حقوق که ۵۱۸۲۱ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۵۴۴۷ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.
این گزارش می گوید: "در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۱۲% کاهش داشته است."
در تیر ماه سال جاری ۴۵ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۱۱۸۰۴ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۳۱۳۶ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۲۳۰۵ نفر ۶۱ ماه از حقوق تعویقی برخوردار بودند.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۱۱ کارگر جان خود را از دست دادن و ۲۵ تن نیز مصدوم شدند۵۴۴۷ کارگر از کار بیکار شدند، ۳۹ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شد.
در طی این ماه دست کم ۱ فعال کارگری محاکمه و دو فعال کارگری نیز توسط دادگاه انقلاب به ۱۰۸ ماه حبس تعزیری و هفت میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
در ماه گذشته از مجموع ۱۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۷۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۲۰ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۲۰ تن به اداره اطلاعات احضار و ۱۱ تن نیز توسط دستگاه قضایی مورد محاکمه قرار گرفت.از فعالیت اقتصادی یک شهروند بهایی ممانعت به عمل آمده است.
هم چنین ۸ تن از اقلیت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۳۲۷ ماه حبس تعزیری و ۹۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. هم چنین نیروهای امنیتی در مراجعه به منزل شهروندان اقدام به تفتیش منزل ۱۲ شهروند نمودند.
در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۸ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد می‌توان به بازداشت ۲۶ شهروند و احضار یک تن دیگر به دادگاه جهت محاکمه و ضرب و شتم یک تن دیگر اشاره داشت.
در ماه گذشته از مجموع ۱۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۰۶ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
پلمپ ۲۹۶ چایخانه، قهوه خانه و مراکز پذیرایی، بازداشت ۱ تن از فعالین صنفی از جمله موراد نقض حقوق صنفی در طی ماه گذشته بوده است.
در ماه گذشته از مجموع ۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۷ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه بایستی به ممانعت از سخنرانی ۵ تن و ابطال مجوز یک تن دیگر نیز اشاره داشت.
در ماه گذشته از مجموع ۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
قتل ناموسی یک زن در شهر یزد تنها مورد دهشتناک خشونت علیه زنان در طی ماه گذشته بوده است.
در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۳۰۰۵مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این بخش بایستی به وجود ۴۳۰۰۰ کودک متاهل و دو مورد قتل کودکان توسط والدین و یک مورد آزار جنسی کودکان و دو مورد تنبیه فیزیکی کودکان اشاره کرد.
در ماه گذشته از مجموع ۲۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۴۳ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در تیر ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۱۰۸ شهروند به اعدام محکوم شدند و ۳۱ زندانی نیز بر اساس اتهام جرایم مواد مخدر، تجاوز و جاسوسی اعدام شدند.
همچنین ۲۸ زندانی با اعلام رسمی قوه قضائیه اعدام شدند و ۳ زندانی نیز به صورت غیر رسمی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر اجرای حکم اعدامشان اعلام شد.
در ماه گذشته از مجموع ۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۸ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این گزارش ۳ دانشجو بازداشت و ۳ دانشجو از دانشگاه اخراج و ۲ تن نیز از حق تحصیل محروم شدند
در ماه گذشته از مجموع ۵۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۴ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
این تعداد گزارش مربوط به زندانیان نگهداری در محیط نامناسب ۱۲ مورد، محرومیت از ملاقات حضوری و کابینی ۲۱ مورد، محرومیت از رسیدگی پزشکی ۲۰ مورد، انتقال اجباری به محل نامعلوم ۷ مورد، انتقال ۳ نفر به انفرادی، اعتصاب ۴ زندانی سیاسی، استفاده از دست بند و پایند و تحت فشار قرار دادن زندانی ۴ مورد، عدم رسیدگی به دادخواهی زندانیان ۲ مورد، ۱ مورد تبعید زندانیان، ، ۱ مورد عدم تفکیک جرایم، ۳ مورد عدم دسترسی به وکیل از جمله موراد حقوقی نقض شده در حوزه زندانیان بوده است.
هم چنین در بررسی تعداد گزارشات مربوط به بازداشت شدگان نیز، بلاتکلیفی بازداشت شدگان ۱ مورد، ۶ مورد، عدم دسترسی بازداشت شده به وکیل ۱ مورد و یک مورد نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی بوده است.
در ماه گذشته از مجموع ۴۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۸۰۰ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۴۳ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۴ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۱۲ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند.
دست کم ۱۶۲۲ گیرنده ماهواره توسط نیروی انتظامی ضبط و توقیف شده است و ۱۰۰ سایت اینترنتی از سوی کمیته فیلترینگ مسدود شد، یک نفر ممنوع الخروج و یک مورد هم از مراسم و سخنرانی ممانعت بعمل آمد و ۲ کافی نت نیز پلمپ شد.
همینطور ۹ تن از فعالین نیز جمعا به ۲۱۹ ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و ۲۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و ۱۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
امروز: هفته پیش خبری در رسانه های مجازی منتشر شد که ماه ها قبل در محافل سیاسی به عنوان صحبت های در گوشی شنیده می شد و زمزمه های آن در میان مطلعان و مسئولان سابق و فعلی نظام مطرح بود. این خبر که هفته پیش بالاخره به شکلی اجمالی و ناقص به رسانه های غیر رسمی درز کرد، چیزی نبود جز بازداشت محمدعلی رامین به اتهام جاسوسی.
اما سکوت وزارت اطلاعات و دیگر نهادها و مسئولان امنیتی و سیاسی کشور در این باره، به شکلی سوال برانگیز این ابهام را تقویت می کند که نه فقط خبر مذکور واقعیت داشته، بلکه اتهام منتسب به مشاور احمدی نژاد هم دور از حقیقت نیست و با منوال پیش گرفته شده قرار نیست با این پرونده حساس و ملی، برخورد مسئولانه ای صورت گیرد.
به گزارش کلمه، اگر چه این خبر، از چند ماه پیش، با مختصری از جزئیات در بین برخی سیاسیون منتشر شده بود اما به رغم تلاش های ما و بررسی های صورت گرفته، در نهایت این نتیجه عاید نشد که انتشار این خبر مطابق با معیارهای اخلاقی است و البته نگاه ملی و مسئولیت شناسی درباره موضوعی در این حد سرنوشت ساز هم مزید بر علت شد که ماجرا تا اطلاع ثانوی و برای تعمق و بررسی بیشتر، مسکوت بماند.
با این حال، اکنون که این خبر به هر صورت علاوه بر محافل محدود و خاص، در فضای اینترنت نیز منتشر شده و دلیلی برای صحبت نکردن از این موضوع باقی نمانده، و در شرایطی که ظاهرا نهادهای امنیتی نظام حاضر نیستند مسئولانه با این ماجرا برخورد کنند و به حداقل شفاف سازی و ارائه توضیح مورد نیاز تن دهند؛ جا دارد چند پرسش را پیش روی مسئولان عالی نظام و بازوهای امنیتی آنها قرار دهیم تا لااقل این هشدار به حاکمان فعلی رسیده باشد که سرپوش گذاشتن بر چنین اتهامی تا چه حد می تواند برای سرنوشت کشور و انقلاب خطرناک باشد و سکوت درباره چنین ابهامی چقدر می تواند فاجعه بارتر از اعلام موضع صریح نهادهای امنیتی درباره آن، ولو به بهای اعتراف به فریب خوردن سران نظام در چند سال اخیر، باشد.
جمهوری اسلامی این تجربه را چند بار، و در علنی ترین مورد در زمان قتل های زنجیره ای، از سر گذراند. دولت خاتمی شجاعانه ایستاد و جرات کرد مسئولیت کار نیروهای خودسر دولت خود را به عهده بگیرد، در مقابل تمام فشارهای بیرونی مقاومت کند و متخلفان و منحرفان را افشا و جراحی و اخراج کند، هرچند بعدا در مرحله رسیدگی قضایی بار دیگر سرپوش گذاشتن و کش ندادن، مانع ادامه مسیر صحیح شد. خیلی زودتر، خیلی اتفاقات می توانست بیفتد که کار به رسوایی قتل ها منتهی نشود، و اگر ایستادگی خاتمی برای افشای آن فجایع هم نبود، احتمالا اتفاقات به مراتب بدتری در آینده در کار بود.
ماجرای اتهام جاسوسی مشاور احمدی نژاد، به مانند بحث جریان انحرافی، دعوای سیاسی و جناحی نیست که یک روز وزارت اطلاعات و سپاه بخواهند بگیر و ببند کنند و روز دیگر با عفو پنهانی، فتیله ماجرا پایین کشیده شود؛ پرونده اختلاس هم نیست که از فرط رسوایی، دیگر ابایی از سرپوش گذاشتن بر آن با فرمان کش ندادن نباشد. از نوع پرونده های صوری و سطحی ضد جاسوسی وزارت اطلاعات هم نیست که تنها به کار یک اطلاعیه بیاید و بی نیاز از بررسی عمیق و جدی باشد... حداقل تجربه قتل های زنجیره ای می تواند نصب العین مسئولان نظام قرار گیرد که بدانند تدبیر نکردن به موقع در این باره، چه لطمات غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت. تدبیر هم سرپوش گذاشتن نیست؛ پیگیری صادقانه است. این پرسش ها، جواب هایی در خور برای ملت و تاریخ ایران می طلبد. پاسخ سران کشور و مردان امنیتی آنها به این سوالات چیست:
۱ . گفته شده که محمدعلی رامین برای مدت زمان کوتاهی بازداشت بوده و سپس آزاد شده، اما همچنان پرونده اتهامی او باز است. بر اساس قانون، وزارت اطلاعات تنها نهادی است که مجاز به رسیدگی به اتهام جاسوسی است و این وزارتخانه هم با وجود اختلافاتی که پس از قهر یازده روزه احمدی نژاد به وجود آمده، همچنان در زیر مجموعه دولت فعالیت می کند. وزارت اطلاعات و اداره کل ضد جاسوسی باید پاسخ دهند که مدت زمان و علت واقعی بازداشت محمدعلی رامین چه بوده و آیا آزادی عجیب وی، ناشی از فشارهای احمدی نژاد و دولت بوده است؟ پاسخ این پرسش از آن رو اهمیت دارد که وزارت اطلاعات کوچکترین متهمان جاسوسی را ماه ها در سلول های انفرادی نگه می دارد؛ حال چطور ممکن است چنین متهم دانه درشتی در عرض چند روز یا به روایتی چند ساعت آزاد شود؟ و حالا که این فرد آزاد است و اجازه دارد تلفن خود را جواب دهد و به طور محدود در مجامع عمومی حضور یابد و به ساخت فیلم درباره "بیداری اسلامی" بپردازد، آیا وزارت اطلاعات هم پرونده اتهامی وی را بسته و او را به حال خود رها کرده است؟
۲ . گفته می شود که خبر بازداشت محمدعلی رامین و اتهام جاسوسی وی زمانی به محافل درونی و سپس پیرامونی نظام راه یافته که رامین از وزارت ارشاد درخواست مجوز نشریه کرده و پاسخ وزارت اطلاعات به این استعلام، منفی اعلام می شود. این ماجرا مربوط به اواسط سال ۱۳۹۰ است؛ حال آنکه در ماه های بعد تا اسفندماه گذشته، در مجامع عمومی از او هیچ خبر و اثری نیست. حال این پرسش مطرح می شود که زمان دقیق بازداشت وی، کی بوده و در آن مقطع، چقدر از زمان مظنون شدن دستگاه امنیتی به احتمال جاسوسی این مشاور رئیس دولت گذشته است؟
۳ . سوال بالا خصوصا به این علت اهمیت می یابد که توجه کنیم محمدعلی رامین در پاییز ۱۳۸۹ پس از یک سال حضور پرحاشیه در سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، به طور ناگهانی از سمت خود برکنار می شود. آیا این برکناری که زمزمه های آن از مهرماه همان سال مطرح بود و تحقق آن نهایتا به ۲۹ آذرماه قد داد، با اتهام منتسب به وی ارتباطی دارد؟ و آیا به طول انجامیدن برکناری وی، با آنچه همان زمان در محافل رسانه ای گفته می شد که کشاکشی در این باره بین احمدی نژاد و وزیر ارشاد ایجاد شده و حتی به بگومگو بین آنها در حاشیه جلسه هیات دولت منجر انجامیده، مرتبط بوده است؟ به بیان واضح تر، آیا احمدی نژاد از متهم بودن رامین به جاسوسی اطلاع داشته و همچنان بر ابقای او در سمت معاون وزیر ارشاد اصرار می کرده؟
۴ . محمدعلی رامین در شرایطی در دهم آبان ۱۳۸۸ به عنوان معاون مطبوعاتی منصوب شد که کشور در شرایط ملتهبی بود، حاکمیت به سرکوب مطبوعات نیاز داشت و یک سال عملکرد او در این سمت نیز نتیجه ای جز حرکت در مسیر همین هدف، نداشت. وزارت اطلاعاتی که در مهرماه ۱۳۹۰ صلاحیت این فرد برای داشتن نشریه را رد می کند، چگونه در مهرماه ۱۳۸۸ صلاحیت او را برای معاونت وزیر تایید کرده بود؟ و آیا این اشتباه بدفرجام، علتی جز تمرکز وزارت اطلاعات در آن زمان بر روی پروژه سرکوب معترضان در سال ۸۸ داشته که به غفلت از وظایف اصلی خود در کنترل جاسوسان منجر شده است؟
۵ . تصویری که از محمدعلی رامین در دوره یک ساله تصدی معاونت مطبوعاتی ارشاد برجای مانده، به سرکوب مطبوعات و برخوردهای موهن و تحریک آمیز با خبرنگاران و اهالی رسانه محدود نبود. او در همین دوره از ضرورت بازگشت روحانیت به مساجد سخن گفت؛ اظهاراتی که چندی بعد گویندگان سخنانی بسیار خفیف تر از آن با اتهام جریان انحرافی و داغ و درفش مواجه شدند. همچنین او تلاش و اصرار عجیبی برای جا انداختن اصطلاح "امام خامنه ای" داشته و این در حالی است که در زمان مسئولیت وی، رسانه های محافظه کار ادعا کردند رهبری در نمایشگاه کتاب حتی حاضر نشده با وی همصحبت شود. آیا رهبری در آن زمان، از اتهام جاسوسی رامین خبر داشته؟ مگر غیر از این است که در دو دهه اخیر، معاون مطبوعاتی ارشاد همواره با نظر مستقیم رهبری انتخاب می شده؟ همچنین آیا وزارت اطلاعات بررسی دقیقی درباره عملکرد رامین در این دوره و پیامدهای آن صورت داده و آیا اهدافی همچون اختلاف افکنی حتی بین جریان های داخل حاکمیت و نیز بسته کردن بیش از پیش فضای رسانه ای کشور، در پرونده او ذیل اتهام جاسوسی، و احتمالا تحت تاثیر سیاستهای دیکته شده از بیرون، مورد بررسی قرار گرفته است؟
۶٫ محمدعلی رامین، خیلی قبل از آنکه به عنوان معاون مطبوعاتی معرفی شود، و در واقع در تمام دوره فعالیت دولت نهم، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد بود. اما فعالیت ها و نفوذ او در این دوره، به مراتب گسترده تر از یک مشاور مطبوعاتی بود. او طراح موضوع انکار هولوکاست بود که به تنهایی بار نیمی از فشارهای جهانی علیه ایران در چند سال اخیر را بر دوش کشید و آتش تهیه حملات بین المللی و انزوای ایران در محافل جهانی شد. رامین همچنین به عنوان رابط احمدی نژاد با خاخام های یهودی ظاهرا ضد صهیونیست عمل کرد که یک چشمه از روابط مشکوک اوست، و همو بود که تعبیر محو اسرائیل را در زبان احمدی نژاد انداخت که به اذعان همه تحلیلگران سیاسی و امنیتی، بهترین هدیه به اسرائیل بود. این هم بحث امروز نیست؛ از همان زمان دلسوزان کشور به رهبری و سران حاکمیت در این باره هشدار داده بودند و حلقه ای که منشأ این بحث ها بود را هم همه می شناختند. چرا سران نظام و دستگاه های امنیتی همان موقع به آن نگرانی ها ترتیب اثر ندادند؟ آیا کسی یادش رفته که میرحسین موسوی در مناظره های انتخاباتی صراحتا از این گفت که دولت نهم با افراط گری ها و شعارهای ظاهرا ضد صهیونیستی اش باعث شد اسرائیل به جای منزوی شدن پس از کشتار مردم غزه، در موضع مظلومیت قرار بگیرد؟ آیا فراموش کرده اند که میرحسین نسبت به افراط و تفریط هایی همچون انکار هولوکاست و سپس اظهار دوستی با مردم اسرائیل هشدار می داد؟ چگونه است که صاحب آن نگاه تیزبینانه و مدبرانه اکنون در حصر خانگی است و پرونده بانیان آن همه خدمات به اسرائیل، رفع و رجوع می شود؟ واقعا سران نظام و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی چطور مسائل را تجزیه و تحلیل می کنند؟
۷ . رامین همچنین پایه‌گذار "هسته‌های فداییان ولایت" بود که زمینه را برای تبلیغات گسترده ضد ایرانی در رسانه های غربی فراهم کرد. به علاوه، او به تاسیس سازمان هایی همچون "جمعیت دفاع از اقلیت‌های مسلمان در غرب"، "سازمان امت اسلامی" و "اتحادیه راه اسلام در اروپا" پرداخت که هیچ کارکردی برای آنها معلوم نیست و البته هر یک می توانند پوششی برای برقراری روابط خارجی باشند که ممکن است محملی برای فعالیت های جاسوسی باشد. آیا این نوع فعالیت های رامین در پرونده وی مورد بررسی قرار گرفته است؟ و آیا وزارت اطلاعات سابقه فعالیت های این تلاشگر کهنه کار عرصه بیداری اسلامی و رابطه آن با اتهام جاسوسی او را بررسی کرده است؟
۸ . وی در عین حال در محافل سیاسی اصولگرا نیز نفوذ زیادی داشت، از جمله افراد خط دهنده به بسیج دانشجویی در آن سال ها بود، در ائتلاف "رایحه خوش خدمت" مسئولیت کلیدی کمیته سیاسی را بر عهده گرفت و مدتی هم مشاور رئیس سازمان صداوسیما بود. فردی با آن سابقه فعالیت های برون مرزی و آن حجم از تاثیرگذاری بر تحریف مواضع درباره اسرائیل، وقتی که چنین شبکه ای از روابط را هم در محافل سیاسی داخلی برقرار می کند و خودش را در مرکزیت آنها قرار می دهد، آن هم با عملکردی تا آن حد مشکوک که حتی مسئولان مهم نظام در مجامع خصوصی درباره وی اظهار سوء ظن می کردند، چگونه در سال های قبل موجب سوء ظن دستگاه امنیتی نشده بود؟ و حالا که این سوء ظن در حد طرح اتهام و بازداشت موقت ایجاد شده، آیا نقش مخربی که او در این سال ها در جنبه های سیاسی داخلی و خارجی جریان مدعی اصولگرایی و دولت فعلی داشته، بررسی و میزان تخریب های وارده ارزیابی شده است؟
۹ . غیر از این همه ابهامات، وزارت اطلاعات به این پرسش هم باید پاسخ دهد که رامین به جاسوسی برای کدام کشور متهم است. در شایعات مطرح شده، از آلمان و اسرائیل سخن به میان آمده است. سابقه تحصیل و همچنین سابقه بازداشت او در آلمان، و نیز حرف و حدیث هایی که درباره منافع اسرائیل در طرح موضوع هولوکاست و مباحث دیگر از سوی ایران داشته، ممکن است با احتمال ارتباط او با این دو ربط داشته باشد. از سویی فرزند وی، یاسین رامین که تابعیت دوگانه آلمانی- ایرانی دارد، نیز چندی قبل در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به عنوان "رابط مه آفرید امیرخسروی با محمودرضا خاوری" مورد بازجویی قرار گرفته و البته دستگاه قضایی در رفتاری سوال برانگیز، کیفرخواستی برای او صادر نکرده و در نتیجه پای وی به دادگاه باز نشده است. گفته می شود که اتهام فرزند مشاور سابق احمدی نژاد، خرید کالاهای تحریمی برای ایران بوده است. اداره کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات باید توضیح دهد که این اتهام، آن روابط و آن سوابق چگونه با هم پیوند می خورند؟
۱۰ . علاوه بر اتهام جاسوسی و شایعه بازداشت، شایعات دیگری هم درباره محمدعلی رامین مطرح است؛ از جمله اینکه برخی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفته اند رامین را با همان چهره متمایز، موهای سرخ و لهجه متفاوتش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات دیده اند. بنا به این گفته ها، رامین در اتاق بازجویی آنها در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین حاضر شده، با آنها به بحث سیاسی یا به تعبیر خودش توجیه ایدئولوژیک پرداخته و در نهایت به آنها کتاب "ولایت فقیه" امام را داده تا بخوانند و هدایت شوند. آیا وزارت اطلاعات این موضوع را تایید می کند؟ و در صورت صحت، دایره ارتباطات این فرد و نفوذ او در دستگاه امنیتی تا چه حد بوده و چگونه او اجازه یافته وارد بازداشتگاه های امنیتی شده و با متهمان - به تعبیر بازجویان - امنیتی صحبت کند، به تهدید آنها بپردازد و سپس آنها را توجیه ایدئولوژیک کند؟ و آیا رابطه او با وزارت اطلاعات در همین حد و به همکاری در بازجویی ها منحصر بوده یا آنکه وی از پرونده های اطلاعاتی و دارای طبقه بندی هم خبری داشته؟ و آیا اتهام فعلی وی، به روابط او با مهمترین نهاد اطلاعاتی کشور مرتبط است؟
* * *
درست دو سال قبل، میرحسین موسوی در دیدار با گروهی از رزمندگان دفاع مقدس گفت: "سیاست های ماجراجویانه سالهای گذشته ، گزافه گویی ها و رجز خوانی ها کشور را در موقعیت خطیری قرار داده است. امروز در سطح جهان بدخواهان ملت ما بر طبل خشونت و تجاوز می کوبند و مشخص است که در پیشبرد این دغدغه شوم رژیم صهیونیستی نقش بارزی دارد. آنها برای عملی کردن تصمیم های شوم خود احتیاج به برانگیختن افکار عمومی در جهان دارند. متاسفانه لفاظی های داخلی که در آن تمام کره زمین مورد تهدید قرار می گیرد بهانه لازم را برای تبلیغات لازم در این زمینه فراهم می سازد."
چندین و چند بار قبل و بعد از آن و حتی قبل و بعد از انتخابات هم این نخست وزیر دوران دفاع مقدس از ضرورت شفافیت و صداقت با مردم گفت و باز گفت و البته هیچ گاه شنیده نشد. این سخن او، پرسش پایانی مطلب حاضر و سوال همه مردم است: "شفافیت در مقابل ملت چه مشکلی ایجاد می کند که به پنهان‌کاری از ملت پناه برده ایم؟"
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر