همزمان با ماه رمضان بار دیگر کیفیت پایین و مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته برای زندانیان بند 350 مشکل آفرین شد.
این در حالی است که کیفیت غذای زندان بسیار پایین است و زندانیان در ماه رمضان برای تامین مایحتاج خود چاره ای جز خرید کردن از فروشگاه بند ندارند.
به گزارش رسیده به ندای سبز آزادی، در فروشگاه های زندان مخصوصا بند 350 مواد غذایی ارائه شده از کیفیت فوق العاده پائینی برخوردار است و در بیشتر موارد تاریخ مصرف آن گذشته است .
بر اساس این گزارش بارها اتفاق افتاده است به دلیل اعتراضات زندانیان اجناس فروخته شده را جمع آوری و مرجوع کرده اند، باز هم کسی به شکایات آنان رسیدگی نکرده است.
از سوی دیگر، قیمت کالاهای ارائه شده در فروشگاه بند 350 بالاتر از قیمت های تعیین شده است و این امر نیز بارها مورد اعتراض زندانیان قرار گرفته است.
دادخواه نامی مسئول کل فروشگاههای زندان می باشد که تاکنون به اعتراضات صورت گرفته از سوی زندانیان بند رسیدگی نکرده است.
بدنبال فراخوان تعدادی از فعالان سیاسی و دانشجویان به زندان، عادل محمد حسینی از دانشجویان اصلاح طلب نیز روز گذشته راهی اوین شد.
به گزارش رسیده به ندای سبز آزادی، وی همزمان با اولین روز ماه رمضان برای اجرای حکم خود به زندان اوین رفت.
حکم دادگاه بدوی در شعبه پانزده دادگاه انقلاب و به قضاوت قاضی صلواتی یک سال و چهار ماه حبس تعزیری بود(یک سال برای اقدام تبلیغی علیه نظام و چهار ماه برای توهین به احمدی نژاد) که در دادگاه تجدید نظر به ترتیب به شیش ماه حبس تعزیری و یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد.
عادل محمد حسینی دی ماه سال 89 بازداشت شد و پس از چندی پس از تبدیل قرار بازداشت موقت وی به قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد.
بر اساس گزارش های منتشر شده طی چند روز گذشته حكم حبس تعزیری ٤ تن از بازداشت شدگان وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري به اجرا درآمد.
منصور نقی پور از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر براي سپری كردن دوره ٧ساله حبس خود به زندان اوين فراخوانده شد. او اسفند ماه سال ٨٨ به همراه بيش از ٣٠ تن از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر توسط تیم حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شد و سپس با قرار وثيقه ١٠٠ ميليون تومانی آزاد شده بود.
به گزارش کلمه، همچنين روز دوشنبه ١٤ تيرماه علی ملاحاجی دانشجوی مهندسی پزشكی قزوين نیز برای گذراندن دوران محکومیت یک ساله حبس خویش به زندان اوین فراخوانده شد. او روز ٢٥ بهمن ١٣٨٩ به دنبال حضور در تظاهرات همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه، به ویژه قیام آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در تهران بازداشت شده و ٤٥ روز را در بند امنيتی ٢٤٠ گذرانده بود.
آبتين جهانيان و اشكان الهياری نيز كه پيشتر به دليل شركت در تجمعات اعتراضی به ترتيب به ٣سال و يكسال حبس محكوم شده بودند، براي گذراندن دوران حبس خود به زندان اوين فراخوانده شدند.
شنبه ۳۱ تیرماه گردهمایی درحمایت از"محمد صدیق کبودوند" و سایر زندانیان سیاسی در ایران، درمیدان آزادی و حقوق بشر پاریس در فرانسه برگزار شد.
به گزارش رادیو فرانسه در پایان این تجمع، قطعنامه ای از سوی کمپین حمایت از کبودوند صادر شد.در این بیانیه خاطرنشان شده است:فعالیت‌های انجام شده توسط محمد صدیق کبودوند، بخشی از الزامات حرفه‌ای هر مدافع حقوق بشری است که با هدف ترویج و ارتقاء حقوق بشر و مستند کردن آن در مناطق کردنشین ایران انجام می شده و به هیچ وجه مصداق اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نیست.
این بیانیه با اشاره به وضعیت نرگس محمدی نیز یادآور شده است که نرگس محمدی در زندان زنجان، در بندی که محل حضور زندانیان زن محکوم به فساد و فحشاء و اعتیاد است نگهداری می شد. در این بند هر روز درگیری‌های شدیدی بوجود می آید؛ و این در حالی است که نرگس محمدی به فلج عضلانی مبتلاست و محیط‌های پراسترس و پرفشار سبب تشدید آن می شوند.
کمپین حمایت از کبودوند ضمن محکوم کردن رفتار غیرقانونی و غیرانسانی مسئولان جمهوری اسلامی با محمدصدیق کبودوند، نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی و نیز با ابراز نگرانی از شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کبودوند، نرگس محمدی، نسرین ستوده، بهمن احمدی امویی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی و رسیدگی به حقوق تضییع شدۀ آنان شده است.
این کمپین، خواستار تدام و افزایش تلاش‌های سازمان‌ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر برای آزادی محمدصدیق کبودوند، نرگس محمدی، نسرین ستوده، بهمن احمدی امویی و سایرزندانیان سیاسی شده است.
رییس پلیس فضای تبادل اطلاعات کشور از برخورد با پیامک های مجرمانه خبر داد اما درباره ویژگیهای مجرمانه بودن پیامک ها توضیحی ارائه نکرد.
کمال هادیانفر در ارتباط با پیامکهای مجرمانه گفت: قطعا با اینگونه پیامک‌ها برخورد خواهیم کرد و اگر پیامک مجرمانه نباشد کاربران تلفن همراه می‌توانند با مراجعه به اپراتور تلفن همراه خود موضوع را پیگیری کنند.
وی در ارتباط با جرائم سیاسی در فضای مجازی و مصادیق برخورد با سایت‌های مجرم گفت: پلیس فتا، پلیس در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است و مرز ما جدا نیست و پلیس فتا در تمامی این عرصه اگر جرمی اتفاق بیافتد حضور خواهد یافت و مسئولیت دارد.
وی تاکید کرد: هر کس کار مجرمانه‌ای در فضای مجازی مرتکب شود، چه سیاسی باشد و چه غیر سیاسی، بر اساس قانون، اگر مجازات برای آن اقدام تعیین شده باشد، به شدت برخورد خواهیم کرد.
یک نماینده اسلامگرای افراطی در مجلس منحل شده مصر به اتهام زیرپا گذاشتن موازین اخلاقی جامعه مجرم شناخته شده است.
به گزارش بی بی سی، این نماینده سلفی‌های مصر در حین داشتن رابطه جنسی در خودروی خود دیده شده بود.
ماجرای این نماینده باعث شرمساری اسلامگرایان شده که معتقد به جدایی زن و مرد بدون نسبت طبق قانون شریعت هستند.
علی ونیس، نماینده سلفی ها در دادگاه به اتهام برقراری روابط جنسی با یک دانشجو و حمله به یک پلیس به ۱۸ ماه زندان محکوم شده است.
آقای ونیس نماینده حزب نور در مجلس بود که پس از رای دادگاه قانون اساسی، توسط شورای نظامی حاکم منحل شد.
محمد سروش محلاتی - وبسایت نویسنده
ماجرای به قتل رسیدن چند شهروند معترض در یک بازداشتگاه، موجی از خشم و نفرت بوجود آورد. در سه سال گذشته از برخی صاحب منصبان قضائی به عنوان متّهم این فاجعه نام برده شد و اخیراً گفته شده که یک مقام عالی رتبه قضائی، «تفهیم اتهام» شده است. اینک وجدان جریحه دار جامعه و اولیای دم در انتظار آنند که با رسیدگی عادلانه به این پرونده، عاملان آن به مجازات برسند تا آن خون های به ناحق ریخته شده، پایمال نگردد.
ولی سؤال اساسی آن است که آیا این قتل ها، در اثر یک « عناد شخصی» اتفاق افتاده و قاتلان به دلیل آن که «کینه»ای نسبت به مقتولان داشته اند، آنان را «زجرکش» کرده اند؟ اگر قضیّه، قضیّه‌ی «خصومت شخصی» باشد، البته «قصاص قاتلان»، التیام بخش بوده و با مجازات آنان، قضیّه فیصله می‌یابد. در این صورت، رسیدگی قضائی، «آخرین کاری» است که از حکومت ساخته است و جامعه مطالبه‌ی دیگری نمی تواند داشته باشد، ولی روشن است که در این ماجرا، رابطه‌ی خصومت آمیز بین قاتلان و مقتولان وجود نداشته و جنایت، ناشی از «کینه شخصی» نبوده است.
در چنین مواردی رسیدگی قضائی و مجازات مباشران و آمران، «اولین کاری» است که از حکومت ساخته است و « مطالبه‌ی اصلی» آن است که «ریشه ها»ی فاجعه شناسائی شده و از بیخ و بن، قطع گردد. برای ریشه یابی باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که: چرا گاه در میان مسلمانان افرادی یافت می شوند که از یک سو پای بند به وظایف دینی و رعایت قیود شرعی اند و از سوی دیگر خود را مجاز می دانند که دست به آدم کشی و جنایت بزنند؟ بدون شک برای این گونه افراد قتل و آدم کشی، «توجیه دینی» دارد و توأم با «احساس انجام وظیفه» است.
این گونه قتل ها ناشی از «جهالت» نیست تا عاملان آن، از افراد « بی سواد» باشند، چه این که ناشی از طغیان شهوت و غضب هم نیست تا افراد «فاسق» مرتکب آن شوند، بلکه ناشی از نوع خاصی از دینداری است. مثلاً اگر کسی به این «دو گزاره» در قالب صغری و کبری باور داشته باشد، برای او اقدام به قتل آسان می شود:
یکی آنکه : کسی که در یک تجمّع یا راهپیمائی بدون مجوّز قانونی شرکت می کند، «برانداز» و محارب است و دوم آن که : کسانی که در نظام اسلامی «اقدام» به براندازی می کنند و یا «درصدد» براندازی اند، از «همه حقوق» محروم بوده و استحقاق هر گونه برخوردی را دارند.
مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که این دو گزاره مورد تأیید فقه نیست و به جرأت می توان گفت که تاکنون «هیچ فقیهی» این گونه نظر نداده است.
از نظر فقه، «محارب» کسی است که : دست به «اسلحه » برده و باعث «ناامنی» در جامعه می شود. بزرگترین فقهای شیعه مانند شیخ طوسی (الاقتصاد، ص315) ، محقق حلی (شرایع الاسلام، ج4،ص167) و علامه حلی (تحریر الاحکام، ج2، ص233) براین تعریف اتفاق نظر دارند:
«المحارب من جرّد السلاح لاخافة الناس»
حضرت امام خمینی از این هم، تفسیر «مضیّق تری» ارائه کرده و علاوه بر آن دو قید، این قید را هم افزوده است که محارب می خواهد با اسلحه و سلب امنیت از مردم، «افساد فی الارض» کند:
« المحارب هو کل من جرّد السلاح او جهّزه لاخافة الناس و ارادة الافساد فی الارض»(تحریر الوسیله، ج2، ص492)
بر اساس این تعریف، اعتراضاتی که به شکل غیر قانونی انجام می شود، «محاربه» نیست، هر چند ممکن است عناوین مجرمانه دیگری مانند اخلال در نظم عمومی بر آن انطباق داشته باشد. بلکه اگر به قید «لاخافة الناس» در تعریف فقها توجه داشته باشیم و محاربه را « استفاده از سلاح» به منظور سلب امنیت از مردم» بدانیم، حتی این تعریف شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی هم نمی شود، زیرا «مقابله با حکومت» یک موضوع است و مقابله با مردم موضوع دیگر و نمی توان گفت که هر کسی که در برابر دولت اسلامی دست به سلاح می برد، قصد اخلال در امنیت مردم را دارد.
آیت الله مؤمن، به این نکته تصریح دارد:
« لو کان وجب علینا الاخذ بتفسیر الاصحاب قدس سرّهم فی تفسیر المحاربة لکان لازمه ان لایکون من یقوم بالسلاح فی وجه الدولة الاسلامیة فقط، داخلاً فی عموم الایة المبارکة فانه حینئذ لم یشهر السلاح لاخافة الناس و لا لأخذ الاموال» (کلمات سدیده، ص374)
فقها در تعریف محاربه، به قدری سخت گیری کرده اند که حتی«همکاران » و «دست یاران» شورشیان مسلح را هم «محارب» نمی دانند. آنان حاضر نشده اند این تعریف را به کسانی که دریک «گروه محارب» عضو هستند ولی به کارهای دیگری از قبیل امور امنیّتی یا حفاظتی می پردازند، تعمیم دهند. بلکه آنان به عنوان «طلیع» و «ردء» مجازات دیگری دارند.(جواهر الکلام، ج41، ص571)
از سوی دیگر، «بغی» نیز، «شورش مسلحانه» است . از این رو تصریح شده که کسانی که با تجمعات غیر قانونی و یا تشکیل احزاب غیر قانونی، در صدد براندازی باشند، «باغی» نیستند.(الفقه، ج48، ص131)
کسی که با مبانی فقهی آشناست، به تفاوت «محاربه» با «بغی»، توجه دارد و حتی حاضر نیست بر بغات که دست به شورش مسلحانه در برابر حکومت زده اند، عنوان «محارب» را منطبق سازد، زیرا باغی «انگیزه سیاسی» برای ساقط کردن نظام حاکم دارد، نه آن که با قلدری و عربده کشی بخواهد به اموال و نوامیس مردم تجاوز نماید.(ر.ک: سید محمود هاشمی،قراءات فقهیه معاصره، ج3، ص371)
حال مقایسه کنید این مبانی فقهی را با گفته های کسی که مفهوم محاربه را چنان توسعه می دهد تا هر کسی که به هر شکلی و به هر وسیله ای با حاکمان مبارزه می کند، «محارب» شمرده شود! با این تفسیر، کسی هم که به «مبارزه فرهنگی» با نظام حاکم اقدام کند، تا چه رسد به این که اهل «مبارزه سیاسی»باشد، مشمول تعریف «محاربه» بوده و به مجازات محارب، محکوم است.
یکی از متهمان فاجعه‌ی مورد اشاره، سال ها پیش، کتاب «جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی» و کتاب «جرائم مطبوعاتی» را تألیف کرد و تلاش وافر خود را برای توسعه دادن مفهوم محاربه، نشان داد. او می خواست به فقها بگوید: مگر «حرب» به معنای «جنگ» و مبارزه نیست و مگر جنگ اختصاص به «نبرد نظامی» دارد و شامل جنگ نرم، و مبارزه سیاسی و فرهنگی نمی شود، پس چرا «محاربه» را به «درگیری مسلحانه» اختصاص می دهید؟! وی استدلال می کرد که در قرآن ربا خواری هم «جنگ با خدا» نامیده شده است، در حالی که رباخوار از «اسلحه» استفاده نمی کند، پس «حرب» معنای وسیعی دارد و هر نوع مبارزه ، با هر شیوه ای را در بر می گیرد و در نتیحه «محارب» هم، شامل همه کسانی می شود که به هر شکلی در صحنه مبارزه با حکومت حضور می یابند. ولی این گونه استدلال ها نه از نگاه فقها و مفسّران، مخفی بوده و نه پاسخ آن برایشان دشوار بوده است. زیرا روشن است که «استعمال » اعم از حقیقت است و چون در آیه ربا استعمال به شکل «مجازی» می باشد، از این رو با استناد به آن، نمی توان معنای حقیقی لفظ را معیّن نمود، به علاوه که در آیه محاربه، محاربه با پیامبر و سعی برای فساد در زمین هم به محاربه عطف شده که به قول علامه طباطبایی نشان از آن دارد که نوع خاصی از محاربه مورد نظر بوده و دارای مجازات منصوص در آیه است.
مضافاً بر آن که روایات ائمه را نیز در تفسیر آیه نمی توان نادیده گرفت. شگفت آور است که فقیه برجسته ای مانند امام خمینی ، حتی در شمول عنوان «محارب» بر اعضای باندهای مخوف مواد مخدّر، احتیاط می کرد و حاضر نبود فتوا به مجازات محاربان برای آنها بدهد و این گونه افراد مبتدی، به راحتی دائره ی محاربه را توسعه می دهند!
این نویسنده علاوه بر این تحلیل فقهی سست، یک تحلیل حقوقی سست تر هم ارائه می کند تا چتر «محاربه» را بر سرهمه مخالفان در عرصه های مختلف بگستراند. او برای این کار می خواهد «قانونِ» مربوط به محاربان «مسلّح» را به کسانی که در جبهه فرهنگی، مبارزه می کنند، تعمیم و گسترش دهد و لذا در یک اظهار نظر عجیب و غریب ادعا می کند که در «قانون مجازات اسلامی» صرفاً یک «مصداق» از محاربه ذکر شده است، نه آن که قلمرو محاربه تعیین شده باشد! یعنی دست قاضی برای صدور حکم مجازات محارب درباره ی کسانی که با نوشتن مقاله ای یا حضور در یک راهپیمایی اعتراض خود را نشان می دهند، کاملاً باز است!
نگارنده به رغم تلاش خود تاکنون موفق نشده است که پیشینه ی چنین نظرات تند و افراطی را در محافل علمی حوزوی و دانشگاهی پیدا کند، از این رو نمی داند که این گونه تحلیل ها برخاسته از ذهنیت علمی بوده و یا در محافل غیر علمی صورت بندی شده است، ولی در هر صورت سؤال مهم این است که اگر شخصی با این گونه ذهنیت از فقه و قانون، در جایگاه قضاوت قرار بگیرد و بخواهد بر مبنای همین برداشت با متهمان برخورد کند، توقع و انتظار چه نتیجه ای می توان داشت؟
مورد فوق،تنها یک «نمونه» است و می توان آن را «مثالی» برای عقبه های فکری جریانات افراطی، تلقی کرد، البته در یک مقاله نمی توان با ارائه نمونه های بیشتر به تحلیل جامع تری در این باره دست یافت ولی در این جا اشاره به یک نمونه دیگر، برای روشن شدن مسأله، مفید است. این متن را به دقت بخوانید:
«شرط عمده برای اثبات «حق کرامت» پذیرش نظام اسلامی و احترام به قوانین آن است، با پذیرش عضویت در چنین جامعه ای،تمام حقوق شامل فرد می گردد و چنان چه شخص با اختیار خود از تابعیت این نظام خارج گردد، یا «درصدد» براندازی باشد، «تمام حقوق او» اعم از حق کرامت یا حقوق فرعی دیگر ساقط می گردد.»
لطفاً یک بار دیگر هم جملات بالا را بخوانید و بر تعبیرات تأکید شده، مثل« درصدد» براندازی بودن، و ساقط شدن «تمام حقوق» بیشتر تأمل کنید و سپس پاسخ دهید که:
1- کسی که نظام اسلامی را نمی پذیرد و یا به قوانین آن احترام نمی گذارد، آیا هیچ حقی ندارد؟
2- کسی که «قیام» بر علیه نظام اسلامی نکرده، بلکه صرفاً «به فکر» براندازی بوده، آیا از هیچ حقی برخوردار است؟
و اگر پاسخ به این سؤالات منفی است، در این صورت چرا هرگونه رفتار خشونت آمیز و توأم با زجر و شکنجه در برابر کسی که هیچ حقی ندارد و از «همه حقوق» محروم است، جایز نباشد؟
این جملات نه در یک محفل خصوصی ایراد شده و نه از زبان یک فرد عادی اظهار شده، بلکه در یک مراسم رسمی، و از زبان یک عالم مشهور مطرح شده و از رسانه ملی پخش شده و سپس به صورت کتاب، بارها منتشر شده است!
با ارائه ی این آموزه های دینی، اگر جوانانی که غرق در غیرت دینی و شور انقلابی اند، به سرعت هر منتقد یا معترضی را بر مبنای «نیت خوانی» ، «برانداز» دانسته و سپس او را از «جمیع حقوق» محروم و مستحق هر گونه برخوردی بدانند، چه کسی را باید ملامت کرد؟
در این شرایط، چه باید کرد؟ آیا واقعاً با چند «شخص»، برخورد کردن و بعد از اثبات جرم، مجازات کردن آن ها، چاره ساز است؟ و آیا با این شیوه می توان اطمینان پیدا کرد که چنین عفونتی، فردا از جای دیگر، ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد؟ و یا باید ریشه های این غدّه بدخیم را پیدا کرد و برای علاج آن فکری نمود؟
عجالتاً پیشنهاد می شود:
1- جملاتی از قبیل آنچه در متن این مقاله نقل گردید، به محضر مراجع معظم تقلید ارسال و از آنان استفتاء شود که:
الف) براندازی و محاربه یعنی چه و آیا شامل اقدامات غیر مسلحانه نیز می شود؟
ب) مجازات اشخاص برانداز چیست و آیا آنان از جمیع حقوق مثل حق مالکیت، حق دفاع، حق ازدواج، حق تحصیل و ... محروم می شوند؟
ج) آیا مجازات براندازی شامل کسانی که در فکر براندازی اند و هنوز اقدامی انجام نداده اند، می شود؟
2- چنانچه پاسخ مراجع معظم تقلید به این استفتاءات، منفی باشد، و این مواضع را بر خلاف مسلّمات فقه بدانند، در این صورت «اگر» جمهوری اسلامی فرصت هایی در اختیار صاحبان این گونه افکار در دانشگاهها و حوزه ها و نهاد های انقلابی و رسانه ها و ... قرار داده است، از آنان باز پس گرفته و فضای علمی و رسانه ای را از این افکار پاک نماید.
شما در این باره چه پیشنهادی دارید؟
آيت‌الله مكارم شيرازي با اشاره به وضعیت پیش آمده درباره قیمت مرغ گفت :البته مردم هم در این زمینه نباید خیلی برای تامین برخی مواد غذایی اصرار کنند. عده زیادی درباره قیمت مرغ اصرار می‌کنند؛ در حالی که اگر گوشت مرغ نخورند خیلی مسئله مهمی نیست. بیشتر اطبا گفته‌اند که مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست و نباید افراط کرد؛ تنها مقدار کمی لازم است.
به گزارش ایسنا وي با بیان اینکه من خودم تصمیم گرفتم گوشت مرغ نخورم، تاکید کرد: می بینیم که عده ای درباره قیمت مرغ فریاد می کشند که چرا این طور شده است. حال اگر آدم نخورد چه می شود.من بدون اینکه در این مسئله تحریم کنم، خودم تصمیم گرفتم گوشت مرغ نخورم.ببینیم چه می شود زمین به آسمان می آید.آسمان به زمین می آید.
مکارم شیرازی افزود:مردم هم می‌توانند با جمع و جور کردن اطراف کار در مقابله با گرانی سهیم باشند؛ البته دولت هم باید برای برطرف کردن گرانی‌ها کمر همت ببندد.
اعزام روحانی برای واردات مرغ
مدیرعامل یک شرکت وارد کننده مرغ با انتقاد از نحوه عملکرد بدنه سازمان دامپزشکی گفت: بیش از سه ماه است که مجوز واردات مرغ را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده ایم، اما این سازمان هنوز کارشناسی را برای اعزام به کشور مبدا معرفی نکرده است .
'مهدی نورآبادی' روز شنبه در گفت وگو با ایرنا گفت که هم اکنون بیش از ۱۰ شرکت دیگر وارد کننده با مشکلاتی چون تامین دامپزشک و روحانی برای اعزام به کشور مقصد روبرو هستند.
وی این موضوع را نیز گفت که شرکت وارد کننده وی ، مجوز واردات مرغ را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده و از این مجوز شش ماهه ، سه ماه گذشته اما دامپزشک به آنها معرفی نشده است .
نورآبادی که مجوز واردات ماهانه یک هزارتن مرغ به کشور را اخذ کرده ، گفت : در سازمان دامپزشکی هر کس مسئولیت کار محوله را به گردن دیگری می اندازد و کارها همچنان درگیرودار اداری متوقف شده است .
این وارد کننده گفت : هیچ هزینه ای نیز برای اعزام دامپزشک یه عهده سازمان دامپزشکی نیست و شرکت های وارداتی حتی برای هر روز اعزام آنها به کشورهای مقصد ۲۵۰ دلار می پردازند .
وی که حدود هشت سال است که به واردات مرغ می پردازد ، تصریح کرد: در شرایطی که بازار مرغ با بحران مواجه است ، از مسئولان انتظار می رود تا به آرام کردن بازار کمک کنند.
نورآبادی افزود: با وجودی که در دیدار با 'سید محسن دستور '، رییس سازمان دامپزشکی، وی دستور تسریع در امور واردات مرغ را داده، اما تاکنون به آن عمل نشده است.
سرقت ۲ تن مرغ در قم
نیروی انتظامی قم نیز از دستگیری فردی به اتهام سرقت ۲ تن مرغ خبر داده است.براساس این گزارش این فرد خارجی بوده و به سرقت ۲ تن مرغ اعتراف کرده است.
در خبر منتشر شده توسط خبرگزاری مهر اشاره ای به تابعیت این فرد نشده است.
ارزش پول ایران تنها در مقابل ارزهای معتبر از جمله دلار و یورو .. پایین نیامده است، بلکه در برابر دینار عراق هم با سقوط حیرت انگیزی مواجه شد و به نصف آن تنزل یافته است.
به گزارش انتخاب، نزول ارزش اسکناس ایران موجب رفتار سرد و بعضا توهین آمیز کسبه عراقی با زائران ایرانی شده است.
براساس این گزارش فروشندگان عراقی که پیش از این پول های ایرانی را به گرمی می پذیرفتند اینک در در قبال عرضه کالا از ایرانیان، دلار مطالبه می کنند.
این سایت همچنین یادآور شده است که زائران ایرانی در صرافی های عراقی در ازای ارائه یک تراول چک ۵۰ هزار تومانی تنها ۲۵ هزار دینار عراقی دریافت می کنند.
براساس این گزارش در سال سال ۸۴ هر۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دینار عراقی با ۱۰۰۰ تومان مبادله می شد در حالی که در
سال ۹۰ هر ۱۰۰۰ دینار برابر ۱۰۰۰ تومان مبادله شده است.
در شرایطی که واحدهای مرغداری و دامداری کشور برای تامین نیاز محصولات لبنی و پروتئینی با بحران کمبود خوراک دام و طیور و گرانی آن مواجه هستند؛ از صادرات علوفه ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس آن هم با پوشش نوشابه‌ای خبر می‌رسد.
سعید سلطانی سروستانی ـ مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ـ با اعلام این خبر به ایسنا گفته است: در حالی که مازاد تولید علوفه داخلی نداریم، یونجه، ذرت علوفه‌ای و کاه به کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود.
به گفته وی با افزایش نرخ دلار صادرات این محصولات انگیزه‌ای ایجاد کرده و از سوی دیگر این کشور‌ها بهای مناسبی بابت کالای ایرانی می‌پردازند.
سلطانی تصریح کرد: علوفه تولید داخلی با پوشش نوشابه و به اسم نوشابه به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود؛ به‌طوری که در انتهای ماشین‌های کانتینری علوفه چیده و در پوشش جلویی آن نوشابه قرار می‌گیرد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با تاکید بر ادامه کمبود علوفه برای دامداران و بالا‌بودن قیمت آن اظهارداشت: جو با ۱۰ درصد افزایش از کیلویی ۴۸۰ تومان به ۵۳۰ تومان افزایش یافته است.
سلطانی افزود: در شرایط فعلی که واردات کاهش یافته، جو داخلی نیز در انبار‌ها ذخیره می‌شود و عده‌ای فرصت‌طلب آن را احتکار می‌کنند که باعث افزایش قیمت این نهاده شده است.
به گفته وی دامداران سالانه ۱۹ میلیون تن علوفه نیاز دارند که هفت میلیون تن آن باید از طریق واردات تامین شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با اشاره به اینکه علوفه دام شامل ۱۴ قلم کالاست، گفت: خوراک دام شامل سبوس، کنجاله سویا، گندم دامی، ذرت، کاه، کلش، یونجه، جو و سایر کنجاله‌‌ها هم‌چون کلزا و ... می‌شود که سالانه باید بیش از سه میلیون تن کنجاله سویا و ۲.۵ میلیون تن ذرت وارد کشور شود.
مدیر انتشارات افراز با بیان اینکه بهای کاغذ تحریر ۷۰ گرمی اندونزی اصلی‌ترین کاغذ در چاپ کتاب به مرز ۶۰ هزار تومان رسیده تا حدود ۶ ماه قبل یعنی دیماه، ما هر بند کاغذ ۷۰ گرمی اندونزی را حدود ۲۵ هزار تومان می‌خریدیم، اما با نوساناتی که در بهای ارز و طلا به وجود آمد، بهای این کاغذ به ۴۰ هزار تومان رسید.
این ناشر اضافه کرد: این وضعیت ادامه یافت تا حدود یک ماه پیش که قیمت همین نوع کاغذ (تحریر ۷۰ گرمی اندونزی) به مرز ۶۰ هزار تومان رسید و تازه همین نوع کاغذ هم در بازار کمیاب است.
اعظم کیان افراز در گفتگو با مهر، تصریح کرد: به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم کتاب‌هایمان را با کاغذ ساخت کارخانه چوب و کاغذ مازندران چاپ کنیم که البته کیفیت چندانی ندارد. مسئله دیگر این است که قیمت هر بند از همین کاغذ هم که به کاغذ زرد معروف است، ۴۰ هزار تومان است. هر بند از کاغذ پارس هم که یک نوع دیگر از کاغذ تولید داخل است، ۵۰ هزار تومان قیمت دارد.
وی همچنین از بلاتکلیفی ناشران در زمینه کاغذ و کمبود این کالای اساسی برای صنعت نشر ابراز تاسف کرد و افزود: اگر سری به بازار ظهیر‌الاسلام بزنید، می‌بینید که چه وضعیتی در مورد کاغذ برقرار است؛ یک روز می‌گویند کاغذ نیست به خاطر اینکه دولت می‌خواهد به ناشران ارز با نرخ مصوب دولت را بدهد که بتوانند کاغذ مورد نیازشان را تامین می‌کنند، یک روز آن را تا مرز ۶۰ هزار تومان بالا می‌برند. این وسط تنها ناشران بلاتکلیف‌اند.
مدیر انتشارات «افراز» اضافه کرد: آیا واقعاً منطقی است که منِ ناشر یک کتاب ۱۰۰ صفحه‌ای را ۵۰۰۰ تومان بفروشم؟ از آن طرف اگر ما کتاب را به قیمت دو ماه پیش به خریدار عرضه کنیم، حتی پول کاغذمان را هم درنمی‌آوریم. دولت، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، اتحادیه ناشران و همه کسانی که دست اندرکار این مسئله هستند، باید در این زمینه راه حلی داشته باشند.
کیان افراز گفت: باید توجه داشت که در این بین فقط ناشر ضربه نمی‌خورد، همه کسانی که در صنعت نشر هستند، از ویراستار گرفته تا لیتوگراف و صحاف و کارگر چاپخانه و حروفچین و همه و همه از آن متاثر می‌شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر