-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان:خداوندا، مرا در این روز به رضا و خشنودیت نزدیک ساز و از خشم و غضبت دور فرما و برای قرائت آیات قرآنت توفیق ده، به حق رحمتت ای مهربانترین مهربانان.
مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی در نامهای به جعفری دولتآبادی دادستان عمومی تهران نسبت به سلامت پدرش اظهار نگرانی و درخواست کرده است یا با مرخصی پدرش موافقت شود و یا او را بدون دستبند به بیمارستان منتقل کنند.
به گزارش جرس، ماه گذشته مسئولان زندان اوین برای اعزام عبدالفتاح سلطانی به بیمارستان قصد استفاده از دستبند را داشتند که او از این کار خودداری کرد و حاضر به اعزام به بیمارستان با دستبند نشد.
سلطانی در اسفند ۱۳۹۰ در دادگاه بدوی به اتهامهای «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و همچنین «تحصیل مال حرام» به خاطر دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ، به ۱۸ سال زندان در تبعید محکوم شد.
متن نامه مائده سلطانی به شرح زیر است:
آقای جعفری دولت آبادی دادستان عمومی تهران
با سلام و احترام؛
آقای دادستان خبر دارید که چندین بار قرار بوده به تایید پزشک زندان و دستور شما پدرم آقای سلطانی به بیمارستان منتقل شود ولی دستورتان اجرا نشده و زندان همچنان بیمارسازی میکند؟!
میدانید که از زمان روی کار آمدن رییس جدید کل زندان به نام رشیدی که از کرمان به تهران منتقل شده و خدابخشی نمایندهی دادستان که قبلا قاضی اجرای احکام بود و اینک مامور رسیدگی به امور زندانیان و مسئول پاسخگویی به خانوادههای زندانیان در دادستانی است، کارشکنیها بیشتر شده است که عدم انتقال پدرم به بیمارستان از آن جمله است.
پدرم به بیماری گوارشی که عامل ایجاد آنها زندانِ بارهای گذشته و زندان فعلی است و عارضهی کم خونی و دندان و غیره هم به آنها افزوده شده مبتلا است؛ متاسفانه به دلیل اعزام با دستبند منجر به امتناع پدرم از مراجعه به پزشک شده است.
در کدامیک از احکام وی نوشته شده زندان با بیماری و اعزام با دستبند که اکنون پدرم را با انواع بیماریها با دستبند به پزشک اعزام می کنید؟ اگر فردا روزی خود شما به زندان درافتید و با دستبند به بیمارستان اعزامتان کنند نخواهید گفت “آیا تا به حال دیده اید یک روحانی و یا قاضی را دست بسته به بیمارستان برده باشند چه رسد به دادستان”؟
آیا ممنوعیت دستبند را طبق تبصره ۱ ماده ی ۲۲۲ آیین نامه ی زندانها گوشزد نخواهید کرد؟ حال که پدرم به عنوان وکیل، هم شأن قاضی است حق ندارد اعتراض کند؟ اکنون که ایشان در زندان دچار بیماریهای متعدد شده و نیاز مبرم به بررسی کامل دارد (کم خونی، گوارش، دندان و…) درخواست داریم یا دستور مرخصی وی را صادر کنید تا خود به درمان وی بپردازیم و یا پدرم را بدون دستبند به بیمارستان اعزام کنید.
حسام فیروزی فعال حقوق بشر روز شنبه ۳۱ تیر برای اجرای حکم یک سال و نیم حبس به زندان اوین رفت.
به گزارش بامدادخبر، حسام فیروزی که طی هفتههای گذشته برای این منظور از سوی اجرای احکام احضار شده بود، تا پیش از ظهر روز شنبه از حکم دادگاه تجدیدنظر خود بیاطلاع بود و این حکم به وی ابلاغ نشده بود.
این درحالی بود که فیروزی طبق حکم دادگاه بدوی که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس صادر شده بود به مجموعه اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام» به هشت سال زندان محکوم شده بود.
از مصادیقی که در دادگاه برای این اتهامات در نظر گرفته شده بود، کمک این پزشک به آسیب دیدهگان حوادث بعد از انتخابات عنوان شده بود.
این فعال حقوق بشر و وبلاگنویس، در تاریخ ۱۲ اسفند ماه، همزمان با بازداشت گستردهٔ فعالان حقوق بشر در ایران بازداشت و به بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد.
وی در طول مدت بازجوییاش به شدت تحت شکنجه قرار گرفته بود تا در برابر دوربینهای صدا و سیما علیه خود اعتراف کند. فیروزی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۹ بعد از تحمل ۱۰۷ روز بازداشت با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
فیروزی پیش از این نیز در سال ۸۷ به خاطر فعالیتهای «انساندوستانهٔ» خود به عنوان یک پزشک بازداشت و به ۱۵ ماه زندان محکوم شده بود. او این دورهی محکومیت را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ به پایان رساند.
اینجا همه چیز درهم است؛ این خصلت «غم» است. «جنایت کهریزک» سه ساله شد. سه سالگی «جنایت کهریزک» در «مسجد نور تهران» رسمی شد.
شرق در گزارشی از مراسم نیمه تمام شهدای کهریزک می نویسد: اینجا همه چیز درهم است؛ شاید گاهی هم برهم. اینجا «مسجد نور» است؛ ساعت ۱۸٫ هوا اما هنوز هم گرم است. «تیر» است دیگر. باران چند روز پیش تهران، البته هوا را خنک تر کرده. دست کم خنک تر از سه سال پیش. تیر سه سال پیش هم شاید اگر هوا به گرمی امروز نبود، ضربه هایی که پزشکی قانونی می گوید به نسج نرم بدن جانباختگان کهریزک که در شرایط بدی نگهداری می شدند وارد شده، کمی دیرتر اثر می کرد. آن وقت دیگر ضربه های «تیر» ماهی مانند «تیر» بر پیکر شان فرود نمی آمد. کسی هم امروز اینجا جمع نشده بود؛ نه مردم عادی، نه حافظان نظم و نه خانواده کشته شدگان؛ نه اعلامیه ای بود نه نگرانی از برگزاری چنین مراسمی. اینجا همه چیز درهم است؛ آدم های درهم. کسانی که بیرون، گاهی برهم، هم می شوند. جوانانی که برخی مدتی است دستی به صورت شان نکشیدند تا ریشی برای خودشان دست و پا کرده باشند و آنانی که ژلی بر سر مالیده اند تا موهایشان آن گونه که می خواهند فرم بگیرد. نوجوانانی که خودشان را در قامت رزمندگان دوران جنگ می بینند با پیراهنی روی شلوار خاکی یا جوانانی با شلوار جین و عینک دودی و پیراهن همرنگ شده با کفش. اینجا همه چیز درهم است؛ دو نردبان را روی دیوار مسجد تکیه می دهند. یکی این طرف پلاکارد را می گیرد و یکی آن طرف را. پلاکارد که چنان طوماری پرحرف باز می شود، عکس های «محمد کامرانی»، «محسن روح الامینی» و «امیر جوادی فر» هم رونمایی می شود؛ یکی یکی. تصویرها همان تصویرهای سه سال پیش است.
اگر پایشان را به کهریزک نرسانده بودند حالاکمی جاافتاده تر بودند؛ صورت هایشان هم بیشتر رنگ «مرد»ی به خود گرفته بود. «محمد» با آن قد و بالایش حالاورزیده تر شده بود. ریش «محسن» هم حتما پرپشت تر شده بود؛ «امیر» هم خوش سیماتر لابد. این را می شد از سیمای برادران شان فهمید. «معین کامرانی» با برادرش چنان سیبی است که دو نیم شده باشد. «بابک جوادی فر» هم همان تیپ برادر را دارد؛ خوش پوش و خوش قیافه. «محمد روح الامینی» هم عین محسن است. حیا مسلک با پیراهنی روی شلوار و ریشی که به نرمی می زند از بس که اصلاح نشده. اینجا همه چیز درهم است؛ پلاکارد دوم هم در مسجد نصب می شود. رویش نوشته «ما خانواده داغدار شهدای کهریزک پیگیری خود را تا محاکمه و مجازات آمرین اصلی این جنایت ادامه می دهیم.» زمان برگزاری مراسم ۱۸ تا ۲۰ اعلام شده اما رسما با نیم ساعت تاخیر شروع می شود. بیشتر کسانی که از جلوی مسجد رد می شوند، نگاهی از سر تاسف می کنند و زیر لب چیزی می گویند و می روند. پلاکاردها که درست سر جایشان قرار می گیرند یکی کنار گوشم که نه، زیر لب می گوید: «خوش به حال مادر امیر که نیست.»
رو برمی گردانم به سمت نجوا؛ پدر «امیر جوادی فر» است. روی گوشی تلفن همراهش همان عکسی از امیر است که روی دیوار می بینم. اشک از دو چشمش سرازیر می شود. می گوید هشت سال پیش مادر امیر فوت کرد؛ خوش به حالش. می گوید تحمل داغ پسرش، آن هم این گونه، دور از طاقت او بوده. اینجا همه چیز درهم است؛ کم کم برخی کسانی که سه سال پیش کنار این سه تن در کهریزک بودند هم به مسجد نزدیک می شوند. انگار که با هم قراری دارند. آنان که زودتر آمده اند می مانند تا بقیه هم از راه برسند. دور هم جمع می شوند. نیم ساعتی گپ و گفت می کنند و بعد وارد مجلس می شوند. کنار هم گوش تا گوش می نشینند. لابد خاطرات سه سال پیش برایشان زنده می شود. اینجا همه چیز درهم است؛ وارد مسجد که می شویم صاحبان عزا ایستاده اند؛ مثل همه مراسم ختم ها. روح الامینی نفر نخست است، بعد کامرانی و بعد هم جوادی فر. هم غمی همراهی می آورد؛ دست کم برای پیگیری فرجام پرونده شان. «قرآن» ها دست به دست می شود، «خرما» ها خورده و «فاتحه» ها خوانده. پیرمردی که مسوول پخش قرآن است، عجیب دقت می کند کسی بی قرآن نماند. تا به خودت می آیی چند قطره «گلاب» داخل مشتت است و قرآنی در دستت؛ قرآن های وقفی «حاج رضا تهرانی». شاید خانواده او فکرش را هم نمی کردند قرآن هایی که وقف کردند روزی برای این گونه مراسمی باز شود. قاری جوان هم یک نفس می خواند. هم سن و سال سه سال پیش جانباختگان است؛ البته جوان تر کمی.
اینجا همه چیز درهم است؛ راست و چپ کنار هم. حالانه اینکه جفت جفت هم نشسته باشند ولی هستند. «محمد کیانوش راد» و «علی شکوری راد»و«حسین علایی» از چپ و «رضا طلایی نیک» و «علی امیری» و «یدالله حبیبی» که دبیرکل جبهه «ایستادگی» است از راست. اینجا همه چیز در هم است؛ جوانان و نوجوانان اما بیش از همه هستند؛ هم بازی های کوچه، هم نیمکتی های مدرسه و هم کلاسی های دانشگاه جانباختگان. برخی هایشان حتی هنوز با آداب جمله هایی که باید در این مراسم ها بگویند درست آشنا نیستند. ناخودآگاه به جای تسلیت رو به پدران دوستان جانباخته شان می گویند: «خوب هستید». سوالی نیست لحن شان. بعد هم بی آنکه منتظر جوابی باشند می روند و می نشینند. پاسخ تسلیت ویژه شان توضیح واضحات است. صورت های پدران گویاست؛ حالی نمانده که خوب باشد یا بد. لبخندهای یکی درمیان شان هم برای خالی نبودن عریضه است؛ وگرنه داغ کهنه نشده حالی برای پدر نمی گذارد. حساب مادران هم که البته روشن است. جمله یک ساعت پیش پدر «امیر جوادی فر» در گوشم تکرار می شود که«خوش به حال مادر امیر که نیست.» اینجا همه چیز درهم است؛ فلاش دوربین ها قطع نمی شود.
نه اینکه کسی بخواهد برای آشنایان دور در آن سوی آب ها عکسی بفرستد یا اینکه فقدان این سه تن بعد از سه سال «خبر» باشد؛ نه. عکس می گیرند چون فقدان سرانجامی برای پرونده شان خبر است. اینجا همه چیز درهم است؛ دستور مقام های عالی برای برخورد با «آمرین» انتقال برخی دستگیر شدگان کهریزک وجود دارد اما پرونده کهریزک همچنان به نقطه پایان نرسیده است. اینجا همه چیز درهم است؛ گویی دنیا در عدد «۳» طلسم شده است. دست کم دنیای خانواده های جانباختگان. «۳» سال از دستور برخورد با «۳» مقام قضایی نقش آفرین در جان باختن این «۳» تن می گذرد اما خبری از «سرانجام» نیست که نیست. اینجا همه چیز درهم است؛ مراسم مسجد «نور» عادی پیش می رود تا آنکه خطیب مراسم پشت تریبون می آید. «حجت الاسلام یاری» می گوید نه تنها انسان که درختان هم حق دارند و مهم هستند تا شان آدمی را نشان دهد و احترامی که لابد باید گذاشته شود. بعد هم مستقیم می رود سراغ مصاحبه «عبدالحسین روح الامینی» با هفته نامه اصولگرای «پنجره». از رو می خواند و به به و چه چه می کند که پدر «محسن روح الامینی» حق مطلب را ادا کرده است. می گوید انتصاب برخی افراد مرتبط با این پرونده در سمت های دولتی «مصداق نمک پاشی به زخم» است.
سخنران روی خط مصاحبه پیش می رود؛ ناگهان فریادی از بخش زنانه مسجد بلند می شود. برخی از زنان حاضر در مراسم شروع می کنند به همهمه. به سخنان خطیب انتقاد دارند. انتقادها توام با ناله است و فغان است و آه. سخنران خودش را جمع می کند تا هر طور شده ادامه بدهد. اما تدبیرهایش فایده ای ندارد. معترضان بدون توقف «صلوات» می فرستند و «الله اکبر» می گویند. مردان هم به زنان می پیوندند. معترضان آنقدر ادامه می دهند که او مجبور می شود کوتاه بیاید. از جایگاه پایین می آید و به سرعت قصد می کند از مسجد خارج شود. جلوی در، پدر «محسن روح الامینی» جلوی او را می گیرد: «حاج آقا سلام بدهید لااقل». او هم همان دم در «سلام» می دهد؛ رو به قبله می ایستد، بعد به چپ می چرخد و بعد هم دوباره رو به قبله می شود. اینجا همه چیز درهم است؛ این خصلت «غم» است. جنایت کهریزک سه ساله شد.
در حالی که این روزها قیمت مرغ به یکی از بحث های روز تبدیل شده است، سایت تاریخ ایرانی با بازنشر خبری از روزنامه اطلاعات در ۵۰ سال پیش از قیمت مرغ کیلویی نه تومان خبر داد.
در این مطلب آمده است: مصرف انواع طیور در تهران روزانه به حدود ۱۰۰۰۰ افزایش یافته است. به طوری که افراد مطلع در امور مرغ و خروس اظهار میدارند طبق برآوردی که شده مصرف گوشت مرغ و خروس در تهران مرتباً رو به افزایش است و با آنکه تولید داخلی کم است ولی واردات جوجه و تخم مرغ خارجی کمبود مصرف را جبران میکند. در حال حاضر اکثر مصرف مرغ و خروس و سایر طیور تهران از شهرهای دیگر تامین میشود. شرکت تعاونی مرغداران از وزارت کشاورزی خواسته است تا با واردات جوجه اصیل از خارج، تولید داخلی را تقویت کند.
شرکت تعاونی مرغداران طرحی برای تمرکز امور مربوط به تولید و مصرف مرغ و سایر طیور در تهران تنظیم کرده است که با اجرای این طرح امور مربوط به توزیع و کنترل مرغها و واسطههای موجود به صورت منظمی در خواهد آمد.
اکنون بهای انواع مرغ زنده خارجی در تهران کیلویی ۷۰ ریال و در شهرستانها ۶۵ تا ۷۰ ریال و پرکنده ۹۰ تا ۹۵ ریال است. قیمت خروس زنده کیلویی ۵۵ تا ۶۳ ریال و خروس پرکنده ۷۵ تا ۸۳ ریال است.
کلمه: همزمان با انتقادها از مداخله سپاه در امور سیاسی بار دیگر یکی از فرماندهان سپاه برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات و عرصه سیاسی شرط تعیین کرد و آنان را خائن خواند.
مساله ورود سپاه به سیاست از موضوعاتی است که بارها مورد انتقاد دلسوزان و علاقه مندان به انقلاب و نظام قرار گرفته است.
امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی که از مخالفان جدی ورود سپاه به عرصه مسایل سیاسی است بارها تاکید کرده بودند “به شما چه ربطی دارد که در مجلس چه میگذرد در امر انتخابات. باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی ها باز هم صحبت هست، خوب، انتخابات در محل خودش دارد میشود، جریانی دارد، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پیدا کنند، برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست.”
بنیانگذار جمهوری اسلامی، بعدها در چند نوبت دیگر و از جمله در وصیتنامه سیاسی خود نیز، موکدا سپاهیان را از دخالت در سیاست و انتخابات منع کرد.
توصیه ای که پس از درگذشت امام خمینی به فراموشی سپرده شد و دامنه دخالت سپاه در انتخابات به آنجا رسید که از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بعنوان کودتای سپاه نام برده می شود.
اینک یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری، معاون فرهنگی سپاه با بیان اینکه اصلاحطلبان از لطف نظام سوءاستفاده نکنند،ادعا کرد: متاسفانه برخی از اصلاح طلبان که در جریان فتنه سال ۸۸ حضور نداشتند نیز به خاطر رفتار افراطی بخش دیگری از هم طیفی های خود که لیدر آنها نیز آقای خاتمی بوده است، آسیب فراوانی دیدند.
حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی سپاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی کشور و حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: موقعیت اصلاح طلبان امروز شبیه وضعیت جریان نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها در دهه اول انقلاب و دوران امام است.
وی مدعی شد: نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها آن زمان به خاطر خیانت هایی که در حوزه نظریه ، بیانیه و فعل سیاسی انجام داده بودند در نزد مردم منفور شدند و امام نیز آنها را طرد کردند.
معاون فرهنگی سپاه بدون اشاره به این مساله که ماهیت وجودی طیف ملی مذهبی ها حرکات اصلاحی و مصالحه جویانه است ادعا کرد: طیف افراطی اصلاح طلبان و دوم خردادی ها علاوه بر اقدامات مشابهی که مانند نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها انجام دادند عملیات اجرایی براندازانه نیزعلیه نظام انجام دادند.
مقدم فر به سابقه نهضت آزادی در پیروزی انقلاب اسلامی و شورای انقلاب و دولت موقت نپرداخت و مدعی شد: نهضت آزادی با اقدامات خود از چشم مردم افتاد و به گورستان تاریخ پیوست و این در حالی است که خیانت اصلاح طلبان در سال ۸۸ به مراتب بیشتر از این جریان بوده است.
وی با ادعای این که اصلاح طلبان در فتنه ۸۸ همگان و همدست با نظام سلطه و تمام جبهه مقابل انقلاب در برابر انقلاب ایستادند و آشوب های خیابانی راه انداختند و تهمت تقلب به نظام زدند گفت: جای تعجب دارد که امروز طیف افراطی این جریان با کمال پررویی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام حضور کرده و حتی برخی از آنها برای نظام نیز شرط و شروط می گذارند.
این ادعا در حالی مطرح می شود که حتی اصولگرایان و حامیان حکومت نیز از وجود تقلب انتخاباتی خبر داده بودند. در انتخابات مجلس نهم شائبه تقلب و خرید آرا به یکی از معضلات اصلی اصولگرایان تبدیل شده بود.
معاون فرهنگی سپاه ادعا کرد: اصلاح طلبان نباید از لطف نظام در حق شان سوءاستفاده کنند.
وی با ادعای اینکه مردم هم این جریان را شناخته اند و دیگر این افراد اقبالی در میان مردم ندارند گفت: اصلاح طلبان تمام ظرفیت های خودشان را از دست داده اند و امکان حضور فعال و موثر نخواهند داشت.
وی نگفت اگر اصلاح طلبان دارای جایگاه مردمی نیستند چرا حکومت از دادن یک مجوز تجمع برای آنان خودداری می کند.
مقدم فر در ادامه افزود: لطف جمهوری اسلامی به این جریان این است که بخشی از اصلاح طلبان که در جریان فتنه حضور نداشتند و موثر نبودند بتوانند در انتخابات شرکت کنند و فعال باشند.
منظور وی از جریان فتنه، حرکت اعتراضی مردم به نتایج انتخابات مهندسی شده سال ۸۸ است که حکومت به جای پاسخگویی به سوال مردم با خشونت عریان به سرکوب تجمعات و تظاهرات مردمی پرداخت.
معاون فرهنگی سپاه اظهار داشت: متاسفانه این دسته از اصلاح طلبان نیز به خاطر رفتار افراطی بخش دیگری از هم طیفی های خود که لیدر آنها نیز آقای خاتمی بوده است آسیب فراوانی دیدند.
وی در ادامه افزود: این طیف می توانند فعالیت سیاسی انجام دهند اما بدانند به خاطر خیانت دوستان و هم طیفی هایشان اقبالی از سوی مردم به آنها نخواهد شد!
مقدم فر همچنین در پایان با اشاره به شرط نظام برای حضور اصلاح طلبان در عرصه سیاسی گفت: این طیف از اصلاح طلبان نیز برای حضور در انتخابات باید مرزبندی ها را مراعات کرده ، اعلام برائت کنند و اعلام نمایندکه رفتار دوستان و هم حزبی هایشان خیانت به نظام بوده است.
سال گذشته نیز سردار جعفری در مورد ورود اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم گفته بود:افرادی از جریانات اصلاح طلب که از خط قرمزها عبور نکرده اند طبیعی است که در رقابت های سیاسی می توانند شرکت کنند اما اینکه آقای خاتمی تا چه حد می تواند موفق شود بستگی به موضع گیری های او دارد. سردار به همین هم اکتفا نکرد و گفت: آقای خاتمی در جریان فتنه امتحان خوبی پس نداد و به هر حال جزء همراهان سران فتنه بود و حمایت و پشتیبانی زیادی از آنها کرد و درحال حاضر نیزموضعی مبنی بر برائت از آن حرکت ها اتخاذ نکرده است و اگر ایشان بخواهد با سیاسی کاری جلو بیاید فکر نمی کنم مردم او را ببخشند ولی افراد دیگری که در این صحنه از خط قرمزها عبور نکرده اند می توانند همچنان در رقابت های سیاسی به صورت فعال شرکت کنند.
این اظهار نظر با واکنش تند محمدرضا خاتمی دبیرکل پیشین جبهه مشارکت رو به رو شد. برادر سیدمحمد خاتمی با نگرانی از آینده کشور از سردار جعفری پرسید ” شما از کدام جایگاه سیاسی یا قضایی برای حضور یا عدم حضور یک شهروند در فعالیت سیاسی قانونی شرط تعیین می کنید؟ این موضع شما در کنار همه مداخلات سیاسی دیگر بر خلاف راهی است که امام برای نیروهای مسلح بیان فرمودند و اگر شما واقعا به امام معتقد هستید باید بدون درنگ از این موضع گیری ها دوری کنید.”
بعد از آن بود که محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز با انتقاد مستقیم به سیدمحمد خاتمی گفت: “برخیها دچار یک عقبماندگی سیاسی هستند و نمیتوانند مسائل را به درستی ببینند ولو اینکه ۶۰ سال هم عمر کرده باشند.” او با توهینی غیرمتعارف به رئیس جمهور سابق گفت: “اگر وی توبه نکند به همراه آن یک درصد منفور و با همراهی اطرافیان خود به زبالهدان تاریخ خواهد رفت. به همین دلیل معتقدم که یک عده کودن هستند و فهم سیاسی ندارند.”
یک سال مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حالی که اصلاح طلبان در تلاشند تا با آرام کردن فضای سیاسی جامعه زمینه را برای مشارکت حداکثری فراهم کنند، بار دیگر سپاه میداندار عرصه سیاست کشور شده است و برای نیروهای سیاسی کشور خط و نشان می کشد.
سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی نسبت به رفتار نیروهای اسراییلی با کودکان فلسطینی تاکید کرد، مسئولان اسراییل باید هرچه سریعتر به این نوع رفتارها پایان دهند.
پیش از این روزنامه ایندیپندنت از گزارش ویژه گروهی از وکیلان ارشد انگلیسی به وزارت خارجه این کشور درباره وضعیت اسف بار کودکان فلسطینی در زندان های اسراییل خبر داده بود.
در این گزارش آمده بود: کودکان بازداشت شده در کرانه باختری با رفتاری همانند شکنجه مواجه شده، آنها را در سلول های انفرادی حبس کرده، اجازه ملاقات با والدین را به آنها نداده و تا زمانیکه بطور شفاهی اقرار نکرده و اقرارنامه هایی را که حتی قادر به خواندن آنها نیستند را امضا نکنند، اجازه استراحت به آنها نمی دهند.
روزنامه اماراتی الخلیج می نویسد کمیته ویژه سازمان ملل در خصوص اقدامات اسراییل در اراضی اشغالی با صدور گزارشی اعلام کرد که مسئولان اسراییل رفتار نامناسبی با کودکان و نوجوانان فلسطینی دارند.
در این گزارش ضمن ابراز نگرانی نسبت به نحوه رفتار مسئولان اسراییل با نوجوانان و کودکان فلسطینی و نیز کودکانی که در بازداشت به سر میبرند، تاکید شده است که مسئولان تل آویو باید هرچه سریعتر به وضعیت موجود پایان دهند.
سفیر دائم سریلانکا در سازمان ملل که ریاست کمیته مذکور را به عهده دارد، پس از سفرش به قاهره، امان و نوار غزه تاکید کرد شاهدان به کمیته اعلام کردند که کودکان و نوجوانان فلسطینی از زمان بازداشتشان توسط نیروهای اسرائیلی با بدترین رفتارهای ممکن روبرو میشوند. وی گفت تقریبا شمار زیادی از کودکان و نوجوانان فلسطینی به طور روزانه توسط نیروهای اسراییل دستگیر میشوند.
سفیر دائم سریلانکا در سازمان ملل همچنین تاکید کرد: کودکان و نوجوانان فلسطینی در حالی که دستها و چشمانشان بسته است، به اجبار نیروهای اسرائیلی سوار خودروهای نظامی میشوند بدون اینکه به خانوادههای آنها اجازه همراهی با فرزندانشان داده شود.
وی گفت: به کودکان فلسطینی حتی در خصوص حقوقشان از جمله گرفتن وکیل قانونی نیز هیچ اطلاع رسانی نمیشود. این اقدامات اسرائیل غیر قابل قبول است و باید هرچه سریعتر پایان یابد.
در حالی که کشور برای تامین محصولات کشاورزی خود همچنان وابسته به واردات است، زمینهای کشاورزی ایران را برای بلند مدت به اجاره سرمایه گذاران قطری در می آید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نامهای به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه” اعلام آمادگی بازرگانان و سرمایهگذاران کشور قطر جهت سرمایهگذاری از طریق اجاره بلندمدت زمینهای زراعی در بخش کشاورزی” را ابلاغ کرده است تا متقاضیان اقدام کنند.
این در حالی است که اجازه زمین های کشاورزی به سرمایه داران قطری از هشت ماه پیش آغاز شده است.
در نامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه که در فارس منتشر آمده است: طبق نامه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران به شماره ۷۳۷۷ / ۴ / ۱ مورخ ۱۷ / ۴ / ۹۱ مبنی بر اعلام آمادگی بازرگانان و سرمایهگذاران کشور قطر جهت سرمایهگذاری از طریق اجاره بلندمدت زمینهای زراعی در بخش کشاورزی، خواهشمند است ضمن اطلاعرسانی موثر به متقاضیانی که مایل به اجرای این نوع طرح میباشند، لیست و مشخصات ویژه (زمین، ساختمان، تاسیسات زیربنایی، نحوه تولید، وضعیت آبی و … تا تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری به مدیریت صدور پروانهها اعلام نمائید.
سی و یکم تیرماه ۶۷ سالروز بمباران شیمیایی روستاهای زرده، دیره و سرمیل از توابع شهرستان های دالاهو ، گیلانغرب و سرپل ذهاب است. به روایتی ۲۷۰ شهید و صدها جانباز، نتیجه تنها چند بمب آن صبحگاه در روستای زرده بود. سوزش و تاول همچنان پوست لطیف نازنین ساکنان زرده را می آزارد.
به گزارش کرمانشاه پست، یکی از بزرگان زرده؛ آن روز شوم را چنین روایت می کند:
نزدیک ساعت شش صبح بود. زائران زیادی در بابایادگار (یکی از مراکز دینی اقلیت های مذهبی منطقه) جمع شده بودند . چند هواپیمای دشمن را در آسمان دیدیم که عبور کردند. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که تعدادی از آنها بازگشتند. با چشمان خودم دیدم بمب ها را شلیک کردند . یک تعداد را نزدیک درب همین بابایادگار و سپس دو سوی روستای زرده را بمباران کردند. کسی نمی دانست بمباران شیمیایی شده ایم.
یکی را آوردند که تمام دهانش پر آب شده بود. پرسیدم: شیمیایی است؟ گفتند: نه مردم را نترسانید … همه فرار کردیم. در حین فرار دو نفر از اهالی زرده که روی کوه بودند فریاد زدند: شیمیایی است… به همه گفتیم روسری و دستمال های را خیس کنید و روی دهان بگذارید. اتفاق مهم آنجا بود که مردم برای حفاظت از جان خود سرهایشان را در آب سرچشمه فرو بردند تا مثلا شیمیایی نشوند اما آب آلوده بود و جان بسیاری را گرفت.
پس از اسکان در نقطه ای دیگر به روستا برگشتم. زمانی که رسیدم جسدهای زیادی را نظاره کردم. از تنگه بابایادگار تا روستای زرده پر جنازه بود . صحنه های عجیبی بود. با چشم های خودم دیدم شهادت ۵ برادر و پدرشان … شهادت پدر با ۴ فرزندش … خانمی را دیدم که به همراه سه فرزندش شهید شده بود … صحنه های دردناک و غیر قابل تصوری بود. همزمان شده بود با عملیات مرصاد … به کرند غرب رفتیم برای آوردن آمبولانس در حین بازگشت یکباره کرند بمباران خوشه ای شد … با وانت بار اجساد را حمل کردیم … کسی نمی تواند بدرستی شرایط و وضعیت آنروزها را تصور کند … خیلی سخت بود …
این شاعد عینی درباره آمار شهدا و مصدومان می گوید: شهدای بومی روستای زرده بیش از ۴۵ نفر است، کل روستا هم الان مجروح و مصدوم شیمیایی هستند. او درست می گوید. مزار شهدایشان و جسم زخمی مصدومانشان گفته هایش را تأیید می کند.
خبرنگار ایسنا در کرمانشاه هم در بخشی از گزارش خود در این باره می نویسد:
امروز ۳۱ تیرماه است، روزی که برای خیلی ها آشنا نیست، اما عده ای دیگر یک عمر است دارند بها می پردازند برای این روز. امروز بیست و چهارمین سالگرد حادثه ای شوم است، حادثه ای که لکه ننگ آن تا پایان زندگی بشر بر پیشانی باعث و بانی هایش خودنمایی می کند.
۲۴ سال پیش در چنین روزی پنج هواپیما «زرده» را در زمانی به کوتاهی انفجار سه بمب، شیمیایی کردند و ساعت شش صبح ۳۱ تیرماه ۱۳۶۷ برای همیشه به ساعات نحس تاریخ کرمانشاه پیوست. ۲۵۰ انسان جانشان را در دم بخاطر زیاده خواهی و تجاوز یک رژیم بعثی از دست دادند و ۱۴۰۰ نفر هم شدند مصدوم شیمیایی. مصدوم شیمیایی به معنای واقعی کلمه، به معنای مرگ تدرجی، به معنای محرومیت، به معنای قربانی، به معنای…..
بعضی ها برای نجات مصدومان روستا را ترک کردند و به درمانگاه های شهر رفتند، اما برخی ماندند و کشیدند و خاک کردند و آلوده شدند و ندانستند چه بر سرشان آمده. و امروز … بیش از هزار نفر در روستاهای غرب کرمانشاه به سختی روزگار می گذرانند. سخت راه می روند و سخت نفس می کشند و سخت می بینند و زیبایی چهره هاشان را آرزو می کنند.
تقریبا در هر ماه یک نفر به تعداد شهدای شیمیایی این روستاها اضافه می شود و هراس نقص نوزاد، شیرینی تولد فرزند را در کام زنان باردار گس می کند. نسلهای بعد را هم که هنوز ندیده ایم که چه بر سرشان خواهد آمد. از حادثه ای که هیچ دخالتی در آن نداشتند، اما بهایش را بی شک باید بپردازند.
سالها از پی هم سپری می شود و چشم مردم زرده خشک شده به دست مسئولین که کاری برایشان بکنند. نه خانه و زمین کشاورزی می خواهند و نه ویلای خوش آب و هوا درشمال. نه می خواهند فرزندانشان بدون آزمون استخدامی توی ادارات جذب شوند و نه می خواهند از سربازی معافشان کنند. فقط یک مرکز درمانی مجهز می خواهند که اگر وقت و بی وقت نفسشان گرفت و تاول پوستشان چرک کرد مجبور نباشند تا مرکز شهر برای مداوا بروند.
روح زخم خورده شان را که درمانی نیست، هیچ چیزی در هیچ زمانی نمی تواند خاطرات آن سحرگاه نامبارک را از ذهن آنها بیرون کند که با دست خود عزیزانشان را به گور سپردند و با آنها وداع کردند، خاک بر سر و صورت خود پاشیدند و امروز هم از دست بی تفاوتی مسئولین درد می کشند. پیگیری های شان برای دریافت مزایای جانبازی به جایی نرسیده و صداهاشان هم شاید شیمیایی شده که به گوش کسی نمی رسد. کاش همه مثل آنها کم توقع بودند.
۱۴۰۰نفر انسان از دامنه کوه های دالاهو بوی سبزی پلو باماهی شب عید و سیر تند شنیدند و در معرض عامل اعصاب قرار گرفتند و هوای خردلی را تنفس کردند، آب و غذای آلوده خوردند و روی زمین و خاک مسموم روزگار گذراندند و فقط خواستند مثل همه دیگران از حداقل امکانات برخوردار باشند. این خواسته بزرگی است؟ ساخت یک مرکز درمانی و تخصصی مجهز برای مجروحان شیمیایی کم اهمیت تر از راه آهن و سد و مونوریل است یا بودجه بیشتری نیاز دارد که اینگونه پشت گوش انداخته می شود؟
نگاه های منتظر پیرمردها و پیرزنان را چه کسی پاسخگوست؟ ۴۵۰ شرکت غربی که به صدام سلاح فروختند؟ خلبانان هواپیماها؟ مسئولین ارشد؟ مقامات استان؟ به دنبال چه کسی بگردیم تا این مردم صبور و غیور را از درد این زخمهای کهنه برهاند؟ هزینه های سنگین درمان سرطانهای جورواجور را چگونه می پردازند این مردم کم تمکن و ضعیف؟
سایت انتخاب در گزارشی با اشاره به سقوط ارزش پول کشورمان در برابر ارزهای خارجی از جمله دینار عراق، نوشت:
نزول ارزش اسکناس ایران موجب رفتار سرد و بعضا توهین آمیز کسبه عراقی با زائران ایرانی شده است. برخی از فروشندگان عراقی نه تنها در قبال عرضه کالا از ایرانیان، دلار مطالبه می کنند، بلکه با تمسخر در مورد پول ایرانی سخن می گویند.
این رفتارهای توهین آمیز به حدی افزایش یافته است که برخی از همین کسبه عراقی که چندین سال پیش به دست آوردن اسکناس های ایرانی یکی از آمال و آرزوهایشان به شمار می رفت، امروز پس از ارائه، آن را به کناری پرت می کنند و خواستار هر نوع ارزی به غیر از ریال ایران می شوند.
هم اکنون با مراجعه با صرافی های عراقی ضمن آنکه باید چهره و رفتار سرد آنها را تحمل کنید ، با ارائه یک تراول چک ۵۰ هزار تومانی که آن را هم با اکراه می پذیرند، تنها ۲۵ هزار دینار عراقی دریافت می کنید.
این گزارش همچنین به مقایسه ارزش پول دو کشور در ۱۰ سال اخیر پرداخته است:
سال ۸۱ : هر ۱۰ هزار دینار عراقی با ۱۰۰۰ تومان مبادله می شد.
سال ۸۴ : هر ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دینار عراقی با ۱۰۰۰ تومان مبادله می شد.
سال ۸۷ : هر ۳۰۰۰ دینار برابر ۱۰۰۰ تومان مبادله می شد.
سال ۸۹ : هر ۲۰۰۰ دینار برابر ۱۰۰۰ تومان مبادله می شد.
سال ۹۰ : هر ۱۰۰۰ دینار برابر ۱۰۰۰ تومان مبادله می شد.
انتخاب در ادامه نوشت: آقای وزیر اقتصاد که دائما از رتبه اقتصادی ایران در جهان سخن می گوید، آمار و ارقام پیشرفت اقتصادی کشور را ارائه می دهند و اقتصاد ایران را جزو بیست کشور برتر دنیا می دانند، برای این مسئله چه توضیحی دارند؟ آیا مسولین فکر کرده اند که چرا باید در حالی که ۱۰ سال پیش، پول ایران ۱۰برابر پول عراق ارزش داشته است اینک وضع به گونه ای برسد که ارزش پول ما به اندازه نصف واحد پول عراق تنزل یابد!؟
از سوی دیگر، هزاران زائر ایرانی که هر هفته به عراق می روند، همگی ممکن است از این گونه محاسبات ننمایند و بدین ترتیب عملا دچار ضرر و زیان شدیدی می شوند. چرا مسئولین اقتصادی کشور و سازمان حج وزیارت این مساله را به هموطنان ما اطلاع رسانی نمی کنند؟
یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتقاد کسانی که می گویند تحریم ها اثری نداشته است، بیکاری، بیپولی، تورم، گرانی و… را ناشی از تحریمها دانست و گفت: سرمایهگذار خارجی و حتی ایرانی خارج از کشور رغبت نمیکند که سرمایه خود را به کشور آورده و در جایی، مشغول به کار شود؛ افزون بر اینکه نمیتوان خیلی به آمار ارائه شده از سوی دولت اطمینان کرد.
به گزارش تابناک، حبیب برومند نماینده پارسآباد و بیلهسوار خاطرنشان کرد: میبینیم که صنعت و کشاورزی ما در یکی دو سال اخیر چه ضربات مهلکی را متحمل شده است. همچنین دیدیم که برای نمونه، یک بحران کوچک مانند کمبود کود موجب شد، میانگین تولید محصولی مانند گندم از هفت تن برای هر هکتار به ۲٫۵ تن برسد.
وی تأکید کرد: چگونه میتوانیم به شعارهای دولتی که نمیتواند حتی کود مورد نیاز کشاورزان را تامین کند، اعتماد کنیم؟
برومند در ادامه یادآور شد: من به عنوان یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و کسی که از یک منطقه دارای استعداد کشاورزی نماینده مردم شده است، این را از دولت میپرسم که آیا مناطق کلی مملکت را شناسایی واقعی کردهاید تا بدانیم در کجا باید چه کاری انجام دهیم؟ آیا نمیشد پولهایی که به عنوان بنگاههای زودبازده میان مردم تقسیم شده و هر شخصی نیز با استفاده از آن وسیله نقلیهای خریده و حتی اقساط را هم پرداخت نکرده است، در جای دیگری سرمایهگذاری کرد؟
این نماینده تأکید کرد: ما در ارتباط با صنعت نمیتوانیم با برخی از کشورهای پیشرفته دنیا رقابت کنیم، اما در کشاورزی حرف برای گفتن داریم و به نظر من، تنها راه نجات کشور از مشکلات کنونی، توجه جدی به مسأله کشاورزی است. باید این بخش را تقویت کرد. ما این همه وزارت مربوط به بخش کشاورزی داریم و اتفاقی نمیافتد. اگر این نهادها نیز کاری بلد نیستند، انجام دهند چرا مسئولیت میپذیرند؟
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به روند نزول کاشت و برداشت محصولات کشاورزی در استان اردبیل یادآور شد: الان دیگر پنبه در منطقه مغان کاشت نمیشود و همین موجب شده است تا یازده کارخانه پنبه تعطیل شوند. هر کدام از این کارخانهها نیز دستکم برای چهل نفر ایجاد اشتغال میکردند. همچنین محصول دیگری مانند چغندر دیگر کاشت نمیشود و کارخانه قند که باید یازده ماه در سال کار کند، ۴۵ روز کار میکند.
وی یادآور شد: ما متأسفانه، تنها خودمان را میبینیم. با این روند، نمیتوان کاری انجام داد. کشور با واقعبینی ساخته میشود. الان قشر عظیمی از جوانان با مدارک تحصیلی عالی بیکار در خانهها نشسته و نمیتوانند کاری انجام دهند. مقام رهبری هر سال شعارهایی را به مردم ابلاغ میکنند، ولی میخواهم ببینم ما کی برای تقویت تولید ملی کاری انجام دادهایم؟ متأسفانه مسئولان از کارهای خود شانه خالی میکنند.
منصور حقیقتپور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این باره گفت: تحریمها بیتأثیر نیستند اما قدر مسلم این است که با تدبیر اصولی میتوانیم از این شرایط گذر کرده و تحریمها را دور بزنیم.
وی مدعی شد آنچه آثار تحریم را در کشور ما کارآمد و قوی میکند، بیتدبیریهای داخلی است؛ و اگر بتوانیم جلوی اشتباهات مدیریتی را بگیریم، تحریمها فرصت خوبی برای ماست تا بتوانیم ساختن کشور را در پیش گرفته و توانمندیهای اقتصادی کشور را بالا ببریم.
کلمه – گروه بین الملل: درگیری ها در سوریه به آستانه فروپاشی نظام نزدیک می شود. بشار اسد با وجود انواع شایعات، ظاهرا هنوز کوتاه نیامده و لااقل صراحتا از قصد کناره گیری سخن نگفته است. مخالفان هم همچنان در تلاش برای به دست گرفتن نقاطی در گوشه و کنار کشور هستند، و همچنین در محله هایی در پایتخت در حال متزلزل کردن بیش از پیش نیروهای وفادار به بشار اسد.
در همین حال گزارش شده که نیروهای ارتش سوریه در منطقه زینبیه مستقر شده و اردو زده اند؛ احتمالا با این هدف که حملات مخالفان به خود را به عنوان توهین و هتک حرمت حرم حضرت زینب (س) جا بزنند و با استفاده ابزاری ناجوانمردانه از مقدسات، زمینه را برای یک جنگ رسانه ای مذهبی علیه مخالفان بشار اسد مهیا سازند. از همین حالا هم شایعه دعوت وهابی ها برای تخریب حرم حضرت زینب منتشر شده است، بدون اینکه هیچ منبعی برای آن ذکر شود؛ شایعه ای که منشأ اصلی آن، شبکه العالم وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی است.
به گزارش کلمه، درگیری های روزهای گذشته به دنبال بمب گذاری در یکی از ساختمان های سازمان امنیت ملی و کشته شدن چندین نفر در مقامات دولتی سوریه آغاز شد و نقطه عطفی را در مبارزات مخالفان رژیم بشار اسد رقم زد.
مخالفان این انفجار را آغاز شکستن زنجیره متصل رژیم سوریه و از دست رفتن کنترل کشور می دانند. احمد زیدان سخنگوی شورای عالی مخافان به رویترز گفته است: پایه های رژیم متزلزل است و بشار اسد کم کم تنها می شود. تسلط دولت در بسیاری از نقاط در حال از دست رفتن است.
جنگ داخلی در پایتخت
دمشق پایتخت سوریه این روزها شاهد یک جنگ داخلی تمام عیار است، جنگی خونبار میان نیروهای سرسپرده بشار اسد و ارتش آزاد سوریه. به گزارش گاردین، اجساد زیادی در خیابان های دمشق رها شده است مخالفان می گویند ارتش با هواپیما و هلی کوپتر های جنگی به محلهای معترضان حمله می کند.
اگرچه گفته می شود که بسیاری از نیروهای ارتشی فرار کرده و یا به مردم پیوسته اند، اما بر اساس برخی گزارش ها شبه نظامیان شبیحه که مدت هاست به طور خودمختار عمل می کنند، فعال ترین نیروهای حاضر در درگیری ها هستند.
بنا به گزارش های مخالفان، در تازه ترین درگیری ها ۲۰۰ نفر در دمشق و حوالی آن کشته شده اند. جمع آمار اعلام شده از سوی فعالان حقوق بشر برای دیروز و امروز، ۳۰۰ کشته و هزاران زخمی است و همچنان نبرد برای در اختیار گرفتن گذرگاه های مرزی با کشور های همسایه در جریان است.
گزارشگران میزان تخریب دمشق را گسترده اعلام کرده اند و می گویند در بیشتر خیابان ها اتومبیل های سوخته و اجساد مردم به چشم می خورد. آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز اعلام کرده است که در روز های اخیر سی هزار نفر به کشور لبنان پناهنده شده اند.
کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پناهجویان سوری افزون بر لبنان، به کشورهای عراق، ترکیه و اردن پناه بردهاند. این کمیساریا اضافه کرده است که از زمان آغاز اعتراضات ضددولتی در سوریه در ۱۶ ماه گذشته، نمایندگانش در اردن، عراق، لبنان و ترکیه از حدود ۱۲۰ هزار پناهجوی سوری ثبت نام کردهاند و تعداد دیگری نیز بدون ثبت نام وارد کشورهای همسایه شدهاند.
تمدید ماموریت ناظران
شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت ناظران صلح سازمان ملل را ۳۰ روز دیگر تمدید کرده است. با شدت گرفتن درگیریها در دمشق، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه، به اتفاق آراء ماموریت ناظران این سازمان در سوریه را برای دورهای ۳۰ روزه تمدید کردند. با این حال، در نشست دیروز، قطعنامهای که برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه دولت سوریه به شورای امنیت ارائه شده بود، از سوی نمایندگان روسیه و چین وتو شد.
انتشار اخبار ضد و نقیض
چند ساعت پیش از انتشار، در ظهر امروز شنبه، تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که بسیاری از نقاط دمشق از مزدوران تروریستی پاک سازی شده است. دولت اعلام کرده است که در حال مقابله و عقب راندن اعضای گروههای تروریستی است که به پایتخت نفوذ کردهاند. با این حال، مخالفان مسلح دولت چیز دیگری می گویند و اعلام کرده اند که نیروهای دولتی را در مناطق مختلف دمشق هدف حمله قرار دادهاند.
دولت سوریه و رسانه های حامی بشار اسد، از جمله در ایران، تاکنون تلاش زیادی کرده اند تا مخالفان سوری را تروریست جلوه بدهند. این رسانه ها با تروریست خواندن مخالفان سعی داشتند کشار مردم سوریه را موجه نشان بدهند. اما خبرهای جدید از تعداد کشته ها در سوریه، آمار بالایی را در بر می گیرد و این رسانه ها توضیح نمی دهند که در سوریه چند تروریست وجود دارد که پس از کشته شدن هزاران نفر از آنها، هنوز اعتراضات ادامه دارد.
جهنمی که ارتش برپا کرده
خبرنگاران بسیاری از رسانه های جهانی، این روزها اخبار سوریه را از بیروت گزارش می کنند. پنج روز پس از جنگ شدید خیابانی در دمشق، نیل مک فارکوهر خبرنگار نیویورک تایمز با خانواده هایی که به لبنان پناهنده شده اند، گفت و گو کرده است.
آنچه این خانواده ها توصیف می کنند، چشم اندازی جهنم وار از ساختمان های آتش گرفته و اتومبیل های سوخته است و خیابان هایی که با قلوه سنگ ها پوشیده شده اند. سارا دختر ۱۹ ساله سوریه ای که در صندلی عقب اتومبیل صندوق دار مادرش نشسته می گوید: اصلا معلوم نیست اهداف حمله نیرو های دولتی کجای شهر و چه چیزی است، صداهای انفجار گاهی از دور و گاهی بسیار نزدیک به گوش می رسد. سارا می گوید: در ساختمان محل زندگی ما دیگر هیچکس باقی نمانده بود.
سیگارد اف میکلسون خبرنگار رادیو و تلویزیون نروژ که به تازگی از سوریه بازگشته هم می گوید: دولت در حال از دست دادن کنترل کشور است، اگر چه این اتفاق به آهستگی صورت می گیرد اما کاملا بارز و حتمی است.
یک مهندس سی ساله می گوید همه در مورد فروپاشی نظام صحبت می کنند. کشتارهای نیرو های بشار اسد نفرت عمیقی میان مردم به وجود آورده و اکثریت سنی سوریه از اقلیت های علوی متنفرند.
نیل مک فارکوهر می نویسد در گفت و گو با پناهندگان سوری متوجه شده که ۸۰ درصد آنها از مشکلات فرقه ای سخن می گویند و تنها ۲۰ درصد از آنها در مورد فساد اداری و دولتی چیزی می گویند.
محمد الجزائزی که یک مهندس جوان است می گوید آرزو داشته حکومت کشورش با فرآیند اصلاحات سیاسی آرام تغییر کند. او می گوید آسیب هایی که اکنون به سوریه وارد شده تا ۲۰ سال دیگر هم قابل ترمیم نخواهد بود. او می گوید این بدترین ماه رمضان در تاریخ سوریه است؛ حداقل بدترین ماه رمضان از زمان حمله عثمانی.
اما یک تفاوت در این میان وجود دارد: جنگ با عثمانی ها در اوایل قرن ۱۶ جنگ با اشغالگران خارجی بود، ولی این بار حکومت با مردم خود می جنگد و جنگی داخلی در جریان است که در آن نیروهای ارتشی برای کشتن مردم کشور خود به خیابان ها گسیل شده اند.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ادامه بارشهای رگباری در بخشهایی از کشور خبر داد.
مهندس عبدالرضا امیدوار شهری گفت: بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی تا روز یکشنبه در مناطقی از شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنههای جنوبی البرز، شمال شرق و دامنههای مرکزی زاگرس رگبار و رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود.
به گزارش خبرآنلاین، وی با اشاره به این که در روز یکشنبه در برخی مناطق غرب و جنوب غرب پدیده باد و گرد و خاک به همراه کاهش دید افقی پیشبینی میشود، افزود: تا روز سهشنبه در نیمه شرقی کشور نیز شاهد وزش باد و گرد و خاک خواهیم بود و در منطقه زابل طوفان شن رخ خواهد داد.
امیدوار شهری همچنین گفت: بر این اساس همچنان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه بارش موقتی باران با رعد و برق و وزش باد در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی پیشبینی میشود که شدت آن از روز شنبه کمتر خواهد بود.
وی افزود: طی هفته جاری سرعت باد در مرزهای شرقی کشور افزایش مییابد و سبب ایجاد گرد و خاک در جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان میشود که در شهر زابل طی این مدت بویژه از اوایل شب تا ظهر روز بعد توفان شن و خاک رخ خواهد داد. همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه در استانهای ایلام، خوزستان و جنوب کرمانشاه گرد و خاک پیشبینی میشود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در ادامه گفت: بر این اساس آسمان تهران در روز یکشنبه کمی ابری خواهد بود و در بعد از ظهر افزایش ابر در پارهای نقاط رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد داشت که حداقل و حداکثر دما در این روز به ۲۵ و ۳۶ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
از سوی دیگر در روز دوشنبه نیز آسمان پایتخت صاف گاهی وزش باد در ارتفاعات افزایش ابر پیشبینی شده است که حداقل و حداکثر دما در این روز به ۲۵ و ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در روز یکشنبه استان خوزستان با حداکثر دمای ۵۱ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و آذربایجان شرقی و اردبیل نیز با حداقل دمای ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین استانهای کشور خواهند بود.
کلمه – گروه اجتماعی: درگذشت خواهر مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز که بیش از ۵۰۰ روز از حصر غیرقانونی و غیرشرعی او می گذرد در حالی با ممانعت حکومت از حضور وی برای شرکت درمراسم تشییع زینب کروبی همراه بود که سیل پیام های تسلیت به او به ناکامی دوباره حاکمانی ختم شد که نه تنها مدعی آن هستند که دیوارهای حصر به درخواست مردم به روی رهبران جنبش سبز کشیده شده بلکه در توهمات خود تا جایی غوطه ور شده که خواب انزوای رهبران و همراهان سبزشان را می بینند.
طیف های مختلف از مراجع تقلید و سیاسیون و احزاب تا روحانیون نواندیش حوزه و شخصیت های مختلف و مهم سیاسی ضمن تسلیت و همدردی با یاردیرینه امام خمینی، تجدید میثاق دوباره ای با او کرده و با تاکید مجدد بر غیرقانونی بودن حصر همراهان سبز خود، نشان دادند که رهبران جنبش سبز از یادها نرفته اند.
پیام هایی که انزجار خود را از رفتار حکومتی اعلام داشت که نه تنها یکی از پیشگامان انقلاب و مبارز را به جرم دفاع از مظلوم و تقبیح ظلم و ظالم محبوس کرده بلکه از حضور وی برای شرکت در مراسم سوگواری دو خواهرش که اتفاقا هر دو آنان افتخار مادر شهید بودن را داشتند، ممانعت کند.
مراجع تقلید:حصرها و حبس ها غیرقانونی است
آیات عظام دستغیب و صانعی و بیات زنجانی در پیام های جداگانه خود از مهدی کروبی به عنوان مجاهد خستگی ناپذیر و یار دیرینه امام خمینی یاد کرده و ابراز امیدواری کردند هر چه زودتر تضیقاتی که نسبت به او، میرحسین موسوی، همسر ایشان و سایر زندانیان سیاسی ایجاد شده برطرف شود و برای شکسته شدن حصرها و حبس های غیر شرعی و غیر قانونی دعا کردند و احمد منتظری، فرزند ارشد مرحوم آیت الله العظمی منتظری به نمایندگی از بیت آن مرجع ، با ابراز امیدواری نسبت به خاتمه هرچه زودتر حصرهای غیرقانونی خواستار شد مسوولان در رفتار خود تجدید نظر کنند و رفتار قهرآمیز با مخالفین سیاسی خود و منتقدین را پایان دهند.
تشکل ها و انجمن ها :انصاف و انسانیت پیشه کنید
از سویی تشکل های مختلف نیز با پیام های همدردی و تسلیت خود بر پویایی و همراهی با رهبران جنبش سبز تاکید کردند. شورای هماهنگی راه سبز امید، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم،۷۳ تن از علما و فضلای حوزه علمیه قم، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، سازمان ادوار تحکیم وحدت، شورای هماهنگی اصلاحطلبان کرد، خانوادههای زندانیان سیاسی، زندانیان بند ۳۵۰ اوین به کروبی، اصلاح طلبان گچساران از جمله این پیام هاست که در آنها ابراز امیدواری شده که خودکامگان آزادی ستیز تا دیر نشده و هزینههای هولناک به ایران و ایرانیان تحمیل نکردهاند، انسانیت و انصاف و عقلانیت و تدبیر پیشه کنند.
چنانچه شورای هماهنگی راه سبز امید از آگاهی حاکمان در فقدان مشروعیت دموکراتیک شان سخن گفته که چنان از حضور رهبران محبوس و زندانیان جنبش سبز در مجامع عمومی در هراس اند که معمولیترین مناسبات اجتماعی را رعایت نمیکنند و دیگر تشکل ها نیز بر پایان رفع حصر و حبس از کروبی و میر حسین و همسرش تاکید کردند.
حصر مایه روسیاهی نظام است
شخصیت های مختلف همچون سید حسن خمینی، عبدالله نوری، سید محمد خاتمی، اشرف منتظری،سید مصطفی تاجزاده، خانواده شهید بهشتی، مهدی خزعلی، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و .. نیز در پیام هایی با مهدی کروبی ابراز همدردی کردند. پیام هایی که ضمن تاکید بر رفع حصرهای غیرقانونی و تجدیدنظر رفتار مسوولان ، حصر و حبس خانگی را نشان دفاع از حقوق به یغما رفته ملت ایران، اعتراض به تقلب در انتخابات و پافشاری بر اجرای اصول معطله قانون اساسی خوانده و ادامه آن را "مایه روسیاهی" نظام توصیف کرده و ابراز امیدواری کردند که علاوه بر تاریخ، ملت ایران هم قدردان فداکاری های صادقانه و گرانبهای آنها باشند و مخالفان نیز به ارزش این همه آزادگی پی ببرند.
طی چند روز گذشته حکم حبس تعزیری ۴ تن از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری به اجرا درآمد.
به گزارش خبرنگار کلمه، منصور نقی پور از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر برای سپری کردن دوره ٧ساله حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد. او اسفند ماه سال ٨٨ به همراه بیش از ٣٠ تن از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر توسط تیم حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شد و سپس با قرار وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شده بود.
بر اساس همین گزارش، همچنین روز دوشنبه ١۴ تیرماه علی ملاحاجی دانشجوی مهندسی پزشکی قزوین نیز برای گذراندن دوران محکومیت یک ساله حبس خویش به زندان اوین فراخوانده شد. او روز ٢۵ بهمن ١٣٨٩ به دنبال حضور در تظاهرات همبستگی با حرکتهای مردمی در منطقه، به ویژه قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در تهران بازداشت شده و ۴۵ روز را در بند امنیتی ٢۴٠ گذرانده بود.
آبتین جهانیان و اشکان الهیاری نیز که پیشتر به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی به ترتیب به ٣سال و یکسال حبس محکوم شده بودند، برای گذراندن دوران حبس خود به زندان اوین فراخوانده شدند.
کلمه – گروه کارگری: در هفته ای که گذشت، جامعه کارگری باز هم با اخراج کارگران، حقوق معوقه و تداوم رفتارهای تبعیض آمیز دولت مردان مواجه بود. اما در میان این همه خبرهای تلخ و ناگوار در حوزه کارگران میهن مان، شبکه های صدا و سیما مرتب از بیکاری کارگران در اروپا و امریکا خبر می دهند. گویی بیکار شدن کارگران پژو فرانسه به مراتب مهم تر از بیکار شدن کارگران کشور ماست.
در هفته گذشته، حداقل بر اساس گزارش های رسمی، بیش از ۷۰۰ کارگر از کارخانه های تولیدی کشور ما بیکار شدند. ولی صدا و سیمای ملی! حتی یک خبر هم در این باره پخش نکرد. این در حالی است که همزمان فرج الله سلحشور، کارگردان سریال های رسانه ملی که اخیرا با فحاشی هایش مشهور شده، در گفت و گو با فارس برای تحقیر یکی از مجریان سابق تلویزیون، او را به کارگر بودن «متهم» می کند و می گوید: “…مثلا سردار رادان در بحث حجاب و عفاف کار میکند اما کسی مثل فرزاد حسنی او را تخریب میکند. این امر هم به دلیل این است که به هنرمند مشتبه شده که او ملاک جامعه است و کسی هم نیست که به او بگوید تو به اندازه یک کارگر هستی.” سخنانی که با اعتراض رسانه های کارگری رو به رو شد. هرچند با این تلقی از واژه کارگر به عنوان توهین، طبیعی است که صداوسیمای متبوع این کارگردان هم در بخش های خبری خود به کارگران ایرانی بی توجه باشد و تنها از گسترش بیکاری و فقر در اروپا و آمریکا ابراز نگرانی کند!
به گزارش کلمه، بحران جاری در زندگی کارگران ایرانی تنها به شرایط نابرابر کار، فقدان امنیت شغلی، وضعیت بحرانی بنگاههای صنعتی و اقتصادی محدود نمیشود، بلکه با افزایش میزان تورم، نگرانی زیادی نیز در مورد وضعیت سلامتی کارگران و خانواده آنها به وجود آمده است. کارشناسان حوزه تغذیه و سلامت ادامه این روند را تهدیدی برای سلامت خانوار کارگری قلمداد می کنند.
فقر، تهدیدی برای سلامت خانواده کارگران
بر اساس گزارش ها، نرخ سبد هزینه خانواده کارگری هم اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که کارگران با دریافت پایه حقوق ۳۸۹ هزار تومانی برای جبران ما به تفاوت هزینه خانوار خود مجبور هستند به شغلهای دوم و حتی سوم روی بیاورند. این درحالی است که این امکان و فرصت برای همه کارگران مهیا نیست.
سالهاست که رابطه بین دستمزد و معاش در اقتصاد ایران قطع شده است و متاسفانه در اقتصادی تورم زده شاهد افزایش شدید شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی هستیم. دولت در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه حداقل دستمزد را حدود ۳۲ هزار تومان افزایش داده است، این میزان افزایش دستمزد به رغم آنکه بالاترین رشد حداقل دستمزد طی دو دهه گذشته محسوب میشود ولی در عمل میبینیم که کفاف معیشت خانوادههای کارگری را نمیدهد، که دلیل اصلی آن را باید در تورم شدید قیمت کالاهای مصرفی پیدا کرد.
مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۱۳۹۰ نشان میدهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بودهایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود میگیرد.
در سال۱۳۸۳ قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و قیمت گوشت گوسفندی در همان سال بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان اعلام شده است و این ارقام در سال ۱۳۹۱ برای هر کیلو گوشت مرغ به صورت میانگین نزدیک به ۸ هزار تومان و برای هر کیلو گوشت به صورت میانگین حدود ۲۰ هزارتومان اعلام شده است که به هیچوجه تناسبی با میزان افزایش دستمزدها در سال ۹۱ ندارد.
قیمت هر کیلو مرغ در تهران در حالی به مرز ۸ هزارتومان رسیده است که روز جمعه حسن رادمراد، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، به ایسنا گفت: در حال حاضر متوسط قیمت هر کیلو گرم مرغ گرم در بازار به ۵ هزار ۳۰۰ تومان کاهش یافته و بر اساس پیش بینیها این روند تا مرز ۴ هزار ۷۰۰ تومان ادامه خواهد داشت.
بارزترین تاثیر افزایش تورم در شرایط فعلی کشور، عدم رونق فعالیت صنعتی و اقتصادی در کشور است، که علاوه بر اثرگذاری در میزان تولید و صادرات ملی، معضل بیکاری شهروندان را نیز به دنبال دارد. بدیهی است که در این زمینه صحبتهای زیادی شده و به صورت پیوسته این شرایط مورد نقد و انتقاد قرار میگیرد، اما اگر کمی ریزبینانهتر به این موضوع نگاه کنیم، میتوانیم عوارض پنهان افزایش تورم و تاثیر آن بر زندگی کارگران و خانواده آنها را درک کنیم.
درحال حاضر افزایش افسار گسیخته نرخ تورم از آغاز امسال موجب افزایش ۶۰ درصدی هزینه اقلام مصرفی خانوارهای کارگری شده است که بخش زیادی از درامدهای کارگران به پرداخت اجاره بهای مسکن اختصاص مییابد و مساله تغذیه و افزایش توان جسمی کارگران در اولویت دوم قرار میگیرد.
طبق گزارشهای پزشکی، حداقل کالری مورد نیاز برای هر فرد بزرگسال روزانه ۲ هزار کالری و برای هر کودک خردسال ۱۸۰۰ کالری است تا این افراد بتوانند از عهده کارهای روزمره خود برآیند، اما با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت مواد مورد نیاز برای تامین کالری، کارگران و خانواده آنها از نظر جسمی دچار مشکلات عدیدهای میشوند.
هیدروکربونها، پروتئین، حبوبات، سیزیجات، میوههای تازه و مواد لبنی از مهمترین مواد غذایی هستند که میتواند، کالری مورد نیاز انسان را برای انجام کارهای روزمره فراهم کند، اما با نگاهی به قیمت این مواد در بازار، میتوان مشکلات کارگران در تامین این اقلام را بیشتر درک کرد. ملموسترین عارضه اقتصاد بیمار کشور در ناتوانی کارگران جهت تهیه نیازهای اساسی خانوادههای خود از جمله «نان» که قوت غالب خانوار کارگری به شمار میرود متجلی شده و کارگران با دریافت حداقل حقوق قانونی حتی در تهیه نان شب خود نیز درمانده شدهاند.
به اعتقاد فعالان جامعه کارگری، افزایش بیرویهٔ قیمتها و بالارفتن هزینههای زندگی، بر روابط خانوادگی کارگران نیز تاثیر گذار بوده است به طوری که افزایش میزان کار سرپرستان خانوار و همچنین ورود زود هنگام فرزندان کارگران به بازار کار جهت مقابله با فشار تورمی باعث شده است که اعضای خانوادههای کارگری کمتر فرصت در کنار هم بودن را پیدا کنند. پایین بودن درآمد کارگران از سطح تورم به معنای کاهش رفاه و قدرت خرید و تشدید فشارهای معیشتی به آنان است و بعضی از اقلامی را که در آمارهای بانک مرکزی لحاظ شده است جزء کالاهای اساسی و مورد نیاز این قشر نبوده و در سبد هزینههای خانوار کارگری جایی ندارد.
در همین زمینه، خبرآنلاین یک نظرسنجی در مورد کاهش مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارها انجام داده است. در مجموع بیش از ۷ هزار و دویست نفر از خوانندگان این تارنما در این نظرسنجی شرکت کردند که از این میان حدود ۷۶ درصد از شرکت کنندگان معتقدند که در پی رخداد گرانی های اخیر، سهم گوشت سفید و قرمز بیش از سایر خوراکی ها در سبد مصرفی خانوارها کاهش یافته است. میوه و سبزیجات هم در مقام دوم، حدود ۱۱٫۲ درصد از آراء را به خود اختصاص داد. ۱۰٫۶ درصد از مخاطبان خبرآنلاین که در این نظرسنجی شرکت کردند نیز بر این باورند که سهم لبنیات در سبد مصرفی خانوارها بیش از سایر موارد کاهش یافته است. نان و برنج هم به ترتیب حدود ۱٫۴ و ۰٫۸ درصد آراء را کسب کردند.
با وجود شعارهای دولت درباره حمایت از اقشار ضعیف متاسفانه قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است و رقم دستمزد با تورم همخوانی ندارد. این درحالی است که در میان بسیاری از مسئولین کشور، گرسنگی و فقر به منزله پوشیدن لباسهایی مندرس، و راه افتادن در خیابان برای گدایی است، چرا که چندی پیش محمرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم، طی اظهار نظری اعلام کرده بود که در ایران کسی گرسنه نمیخوابد و همه از حداقلها برخوردارند.
ترک تحصیل فرزندان کارگران، عوارض خاموش فقر
فقر بر زندگی کارگران چنان سایه افکنده که موجب ورود زود هنگام فرزندان نوجوان انها به بازارا کار شده است. گرانی و تورم و بحران کسب و کار این سالها موجب افزایش میزان ترک تحصیل فرزندان کارگر شده است. ایرج عبدی، نماینده خرم اباد در مجلس، با ذکر اعلام این خبر به ایلنا گفت: ادامه روند ترک تحصیل فرزندان خانواده کارگری، از رشد اجتماعی و ارتقای سطح زندگی آنها جلوگیری میکند و این در شرایطی است که باید با استفاده از روشهای مختلف به گونهای عمل کرد که این خانوادهها از حداقلهای لازم برای زندگی و آموزش فرزندانشان برخوردار باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن تاکید بر وجود راهکار برای مقابله با ترک تحصیل فرزندان خانوادههای کارگری گفت: نهاد قانونگذاری کشور باید قوانین را به گونهای وضع کند که منابع لازم برای حمایت از سطح زندگی کارگران و خانوادههای آنها فراهم باشد.
ایرج عبدی، یکی از بهترین منابع تامین حداقلهای زندگی کارگران را درامدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانهها عنوان و تاکید کرد: اگر درامدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانهها به صورت کامل در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و تامین اجتماعی آحاد مردم به ویژه کارگران هزینه شود، بسیاری از مشکلات اجتماعی کارگران حل میشود.
نماینده خرم آباد تصریح کرد: افزایش دستمزد کارگران نیز یکی دیگر از روشهای حمایت از خانواده کارگران است اما در بلند مدت به دلیل مشکلاتی که ممکن است در اقتصاد کشور ایجاد کند، روش مناسبی به نظر نمیرسد.
در همین زمینه نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس نیز خواستار بررسی مساله ترک تحصیل فرزندان جامعه کارگری در پی تشدید بحران اقتصادی توسط دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس شد. فرج الله عارفی در این زمینه به ایلنا گفت: با انجام تحقیقات گسترده در زمینه ترک تحصیل کودکان جامعه کارگری باید به این نتیجه رسید که علت این ترک تحصیل، مشکلات روحی این کودکان است، یا مشکلات اقتصادی باعث جدایی کودکان و نوجوانان خانوادههای کارگری از محیط تحصیل و مدرسه میشود.
اخراج کارگران بعد از خصوصی سازی کارخانه
کارخانه پلاستیک شاهین پیش از خصوصیسازی بیش از ۴۰۰ کارگر داشت که پس از واگذاری این کارخانه بیش از ۳۵۰ کارگر به تدریج تعدیل شدند. مهدی نجف پور، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، ضمن اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در سال ۹۰ به جهت عدم نیاز و کاهش تولید از سوی مدیران این کارخانه، ۳۴ کارگر تمدید قرار داد نشده و بیکار شدند و طی سه ماهه گذشته نیز بیش از ۲۰ کارگر این کارخانه تمدید قرارداد نشده و مطالبات خود را دریافت نکردهاند.
این در حالی است که تعداد ۵۰ کارگر باقی مانده در این کارخانه دو ماه است که حقوقی در ازای کارشان دریافت نکرده اند و از ابتدای فروردین ماه سال جاری بیمه کارگران این واحد تولیدی نیز پرداخت نشده است. علاوه بر این تعدادی از بازنشستگان این واحد تولیدی نیز هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده و چکهای داده شده به این کارگران فاقد اعتبار بوده و برگشت خورده است.
کارگران مجتمع دامداری مهاباد نیز در چنین وضعیت مشابه ای به سر می برند. مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد در گذشته ۱۳۰ کارگر رسمی فعال داشته است که هم اکنون این تعداد به ۴۰ نفر کاهش یافته که این کارگران نیز با قرارداد موقت کار میکنند.
در حال حاضر ۹ ماه از حقوق معوقه بیش از ۴۰ کارگر این واحد تولیدی هنوز پرداخت نشده است. یعقوب کریمی، عضو شورای اسلامی کار مجتمع دامداری مهاباد، با بیان اینکه حقوق معوقه کارگران شامل ۵ ماهه اول سال ۹۰ و چهار ماهه سال جاری است، به ایلنا گفت: عیدی و پاداش و سایر مزایای قانونی این کارگران نیز پرداخت نشده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه واردات بیرویه گوشت باعث افزایش مشکلات این واحد تولیدی شده است، اظهار داشت: تعویق حقوق، عدم تمدید قرارداد و بلاتکلیفی کارگران از تبعات واردات بیرویه گوشت است.
بحران حقوق معوقه به شرکت های وابسته به سپاه هم رسیده است. با وجود اینکه سپاه به عنوان یک نیروی نظامی به صورت غیر قانونی بر گلوگاه های اقتصادی کشور چنگ زده است، اما کارگران شرکت های تابعه ان با مشکل معوقه رو به رو هستند.
به گزارش کلمه کارگران شرکت کیان صدرا در قشم ۵ ماه حقوق معوقه دارند. این شرکت وابسته به سپاه پاسداران است و کارگران ان در دمای ۵۰ درجه قشم کار می کنند و با این وجود ماه ها است که حقوقی دریافت نکردند. روز دوشنبه ۲۶ تیرماه کارگران در اعتراض به این وضعیت اسفبار دست از کار کشیدند و در دفتر شرکت واقع در قشم تجمع کردند. مسولین شرکت بجای پاسخگویی به خواست های به حق کارگران و پرداخت حقوق معوقه شان، انها را تهدید به اخراج از کار کردند.
در هفته گذشته ایلنا از اخراج ۲۰۰ کارگر کارخانه زاگرس خودرو و ۳۰۰ کارگر کارخانه یخچال سازی بوژان هم خبر داد. محمد گودرزی، دبیر اجرایی خانه کارگر بروجرد، ضمن اعلام اخراج ۲۰۰ کارگر کارخانه زاگرس خودرو دلیل این امر را قطع روابط کاری این کارخانه با مالزی اعلام کرد که بواسطه ان این واحد تولیدی نیمه تعطیل شده است. این کارخانه در زمینه مونتاژ خودرو فعالیت داشت و نامش در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی سال گذشته ذکر شده بود.
در کارخانه یخچال سازی بوژان واقع در خرم اباد نیز ۳۰۰ کارگر اخراج شدند. این واحد تولیدی اکنون در تعطیلی کامل به سر می برد. پیمان نادرنیا، دبیر اجرایی خانه کارگر خرمآباد، ضمن اعلام اینکه این ۳۰۰ کارگر اخراج شده ۴ ماه حقوق معوقه طلب دارند، “عدم وجود نقدینگی و نداشتن بازار فروش در رقابت با محصولات مشابه خارجی” را مشکل عمده این واحد تولیدی بیان کرده است.
به علت بحران اقتصادی و عدم اعمال سیاست های حمایتی از سوی دولت و واردات بی رویه، بیش از یک سوم واحدهای نساجی در استان قزوین تعطیل شده اند. محمد احمدی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان قزوین با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: به علت کاهش مهلت قرارداد کارگران به زیر یک سال تا کنون نتوانستهایم آمار دقیقی از تعداد کارگران اخراجی این استان ارائه کنیم. ولی میتوان گفت که ۸۰ درصد از کارگران قراردادی به علت کاهش زمان قرارداد بیمه بیکاری دریافت نمیکنند.
بی نصیب ماندن کارگران از کمک های غیرنقدی دولت
در هفته گذشته دولت اعلام کرده بود که در آغاز ماه مبارک رمضان اقدام به ارائه سبد کالای رایگان صد هزار تومانی به کارمندان خود می کند، بیش از ده میلیون کارگر در کشور از دریافت این کمک های دولتی محروم هستند. کارگران در حالی از کمک های غیر نقدی دولت در ماه رمضان بی بهره اند که این کمک ها از بودجه عمومی کشور تامین می شود و تبعیض در پرداخت آن اقشار مختلف و به خصوص بی بهره ماندن کارگران و زحمتکشان و اقشار مستضعف و تهی دست از آن، آشکارا خلاف قانون و عدالت است.
در این میان، متاسفانه برخی از فعالین کارگری به جای دفاع از حقوق کارگران، به بهانه " گستردگی جامعه کارگری " و "مشکلات متعدد نقدینگی و کمبود منابع در واحدها” سعی در توجیه این تبعیض اشکار دولت دارند. ولی الله صالحی، عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور، در گفت و گو با مهر گفت: به دلیل غیرمتمرکز بودن مدیریت در بخش خصوصی و گستردگی جامعه کارگری و وجود فراوان بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، کارفرمایان خصوصی و دولتی و کارفرمایانی وابسته به هر دو بخش؛ عملا اجرای چنین برنامه ای را غیرممکن می سازد.
با وجود اینکه در هفته گذشته این عمل تبعیض آمیز و غیر قانونی دولت مورد مخالفت بخش از فعالین کارگری واقع شد، اما تا کنون از سوی دولت هیچ واکنشی نشان داده نشده است. کارگرانی که تولید کنندگان ثروت مادی جامعه اند و حقوق اکثرشان زیر خط فقر است و در میان فشار روزافزون گرانی کمرشان خم شده است و سفره زندگی شان روز به روز خالی تر می شود. در خلاء و کمبود تشکل های مستقل کارگری، حقوق به تاراج رفته کارگران به راحتی با ادله های به ظاهر منطقی توجیه خواهد شد.
واردات بی رویه؛ بلای جان کارگران چایکار و شالیکار
“کشاورزان بدبخت ترین کارگران جامعه هستند و دولت بجای حرف و شعار به داد آنان برسد که برخی از زارعین لوازم موردنیاز کشاورزی خود را با نزول خریداری میکنند.” این سخن مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس بود که هفته گذشته به ایلنا در توصیف وضعیت کشاورزان گفته بود.
بازار ایران مملو از برنجهای آمریکایی و هندی است. به رغم ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی وزارت صنعت تجارت و بازرگانی نسبت به واردات بیرویه این محصولات اقدام میکند. دولت سالیانه به طور میانگین یک میلیون تن برنج وارد کشور میکند. در حالی که در بدترین شرایط نیاز کشور به واردات برنج ۴۰۰ هزار تن است.
این در حالی است که کشاورزان مجبور به پرداخت خساراتی هستند که در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند. دولت با واردات بی رویه برنج ان هم درست زمان برداشت محصول خستگی یک سال تلاش و کار کردن را از تن شالی کاران به در می کند.
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از واردات بی رویه چای به کشور در سال های اخیر، به خانه ملت گفت: در حال حاضر واردات بی رویه برگ سبز چای به کشور باعث شده تا چایکاران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند.
وی افزود: در حال حاضر نیاز داخلی کشور به چای حدود ۱۲۰ هزار تن در سال است که به دلیل واردات غیر منطقی و غیر کارشناسی این محصول ،فقط ۳۰ هزار تن آن در داخل تولید می شود.
ایسنا هم در این باره نوشت: برآیند دیدگاه کشاورزان چایکار شمال ایران که بیش از ۶۰ هزار خانوار را شامل میشود، این است که صنعت چای یک صنعت ورشکسته است و کمکم باید فاتحه چای ایرانی را خواند. چایکاران محصولشان را مفلوکترین محصول کشاورزی میدانند و با دلی پر درد از نبود حمایتها، نداشتن ارزش اقتصادی، جایگاه بازار داخلی و خارجی، فرسودگی باغات و کارخانجات چای خشککنی و حتی دیر پرداخت کردن بهای محصولشان با نامیدی سخن میگویند.
کلمه: امروز روز تولد صانع ژاله است. شهید ۲۵ بهمن ۸۹ که متولد ۱۳۶۳ بود و امروز ۲۸ ساله می شود. مطلومیت او دوچندان است، چرا که هم او را کشتند و هم خواستند هویتش را مصادره کنند؛ هرچند نتوانستند و رسوا شدند.
پدر و مادر صانع ژاله یکی از جان باختگان حوادث پس از انتخابات به بسیجی خوانده شدن فرزند خود اعتراص دارند و می گویند: دروغ ها و تهمت هایی که در مورد صانع ساخته اند هرگز به او نمی چسبد و خودشان رسوا شده اند.
صانع ژاله، دانشجوی دانشگاه هنر تهران بود که در روز ۲۵ بهمن سال ۸۹ و درجریان راهپیمایی اعتراضی مردم ایران که در حمایت از جنبش اعتراضی مردم تونس و مصر برگزار شده بود بر اثر اصابت گلوله جان باخت.
امروز و همزمان با سالروز تولد صانع ژاله، فیلمی در سایت «سرخ سبز» منتشر شده که این پدر و مادر صانع ژاله را بر مزار فرزندشان نشان می دهد که نسبت به ادعا های طرح شده در مورد صانع ژاله ابراز نارضایتی می کنند و با گریه چندین بار خطاب به فرزند جان باخته ی خود می گویند کسانی به او تهمت زده اند، علیه او دروغ گفته اند. فیلم را در زیر همین خبر ببینید.
تنها روز پس از کشته شدن صانع ژاله در جریان تظاهرات ۲۵ بهمن در تهران مقامهای حکومتی اعلام کردند که او “بسیجی” بوده و حسین شریعتمداری نیز در برنامه زنده صدا و سیما حاضر شد و گفت صانع از نیروهای ما بود همچنین خبرگزاری فارس نیز با مراجعه به پسرخاله صانع ژاله عکسی از صانع تهیه کرده و در ساعات اولیه ای که خبر کشته شدن صانع منتشر شد، کارت بسیجی برای او صادر و در خبرگزاری فارس منتشر شد. از طرفی پرس تی وی نیز با پسرخاله صانع ژاله مصاحبه کرده و او را به عنوان پدر او معرفی کرده بود که می گفت فرزند من بسیجی بوده و توسط «منافقین» کشته شده است.
مادر صانع در این فیلم به زبان کردی می گوید: صانع جان تو مرد بودی، باسواد بودی و این دروغ و تهمتی که برایت ساختند هیچ جوری به تو نمی چسبد، آنها به تو تهمت زده اند اما روی خودشان سیاه شد.
پدر صانع در همین فیلم کنار مزار فرزندش نشسته و خطاب به او می گوید: صانع جان تو هرگز اهل این چیزهایی که گفته اند نبودی، تو انسان عزیز و دوست داشتنی بودی که آدم ها در سراسر دنیا برای تو اشک ریختند، تو هرگز کسی نبودی که این نامردها در مورد تو گفته اند و الحمدالله خود تهمت زنندگان رسوای عالم شده اند.
یکی از نزدیکان صانع ژاله می گوید: زمانی که پدر و مادر صانع ژاله در تلویزیون تهمت ها را علیه فرزند خود شنیدند آن روزها چاره ای جز اشک ریخنتن نداشتند، تحت فشارهای شدیدی بودند، چاره ای جز سکوت نداشتند.ای کاش ما سکوت خانواده صانع را درک می کردیم و هریک از ما خودمان می شدیم عضوی از خانواده صانع ژاله.
مجموعه کامل فایلهای صوتی مباحث معلم شهید هدی صابر با عنوان «باب بگشا: ضرورت رابطهی صافدلانه، مستمر، استراتژیک و همهگاهی با خدا» در آستانهی ماه رمضان توسط درگاه «در فیروزهای» منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هدی صابر، این مباحث از ماه رمضان سال ۱۳۸۷ در حسینیه ارشاد آغاز شد و تا زمان دستگیری شهید صابر در تابستان ۱۳۸۹ ادامه یافت که محصول آن برگزاری هفتاد نشست حول موضوع رابطهی استراتژیک با خدا بود. این نشستها با محوریت قرآن و با مطمح نظر قرار دادن استخراج متد از کتاب آخر برگزار میشد و دستمایهی مباحث شهید صابر را بحث و فحص حول آیات قرآن تشکیل میداد.
در آستانهی ماه مبارک رمضان که به ماه قرآن مشهور است، بازخوانی و بهرهمندی از این مباحث که با محوریت قرآن طراحی و ارائه شدهاند، به مثابهی راهکاری برای تامل و تعمق در کلام خدا و رابطهی استراتژیک با او، میتواند مدنظر مومنان و روزهداران قرار گیرد. بر همین مبنا، درگاه در فیروزهای اقدام به انتشار آرشیو کامل صوتی این سلسله مباحث نموده تا علاقمندان بتوانند به آن رجوع نمایند.
شایان ذکر است که متن مکتوب ۱۴ نشست نخست «باب بگشا» پیش از این در قالب کتابیمنتشر شده بود و متون مکتوب سایر نشستها نیز به تدریج در درگاه «در فیروزهای» در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت. در همین وبسایت، آرشیو صوتی مباحث «باب بگشا» نیز قابل دسترسی است.
در سالی که با وعده و شعار تولید ملی آغاز شده، برآیند دیدگاه کشاورزان چایکار شمال ایران که بیش از ۶۰ هزار خانوار را شامل میشود، این جمله است که “صنعت چای یک صنعت ورشکسته است و کمکم باید فاتحه چای ایرانی را خواند.”
دستکم ۶۰ هزار خانوار در ۳۴ هزار هکتار باغ چای فعالیت میکنند و هر هکتار باغ چای ۹۰ کارگر را در طول سال مشغول میکند اما چایکاران محصولشان را مفلوکترین محصول کشاورزی میدانند و با دلی پر درد از نبود حمایتها، نداشتن ارزش اقتصادی، جایگاه بازار داخلی و خارجی، فرسودگی باغات و کارخانجات چای خشککنی و حتی دیر پرداخت کردن بهای محصولشان با نامیدی سخن میگویند.
پرداخت تدریجی بهای دسترنج چایکاران
برگ سبز چای که فقط باید از طریق خرید تضمینی از دست کشاورز جمعآوری شود، سال گذشته به دلیل تخمین نادرست مسئولان، بهای خرید برگ سبز چای بسیار کمتر از میزان واقعی آن درنظر گرفته شد به طوری که بهای دسترنج چایکاران پس از گذشت بیش از یکسال و طی دهها مرحله و به صورت خرد خرد و تدریجی پرداخت شد.
به گزارش ایسنا، در چنین شرایطی چایکاران که به گفته خود “حتی برای امرار معاش با مشکل مواجه بودند توانایی رسیدگی به باغ، کوددهی و هرس و … را نداشتند و باغات چای امسال هیچ گونه آمادگی برای تولید نداشت و آنچه هم برداشت میشود حاصل لطف خداوند و اقلیم مناسب و همراهی باران رحمت الهی است.”
کاهش ۲۵ درصدی برگ سبز چای
علیرغم اینکه امسال میزان برداشت برگ سبز چای ۲۵ درصد از سال گذشته کمتر شده است چایکاران از داشتن محصول ناراضی هستند و تولید را عامل گرفتاری خود میدانند چراکه اگر محصول را برداشت نکنند باغشان از بین میرود و برای دورههای بعدی با مشکل مواجه میشوند و اگر قصد برداشت داشته باشند باید هزینههای کارگری بپردازند که قیمتهای تعیینشده خرید تضمینی جوابگوی این هزینهها نیست.
در این زمینه نعمت یاورزاده ـ رییس سندیکای کارخانجات چای شمال ـ اظهار کرد: به دلیل بیتوجهیها و نبود حمایت از این محصول کمکم فاتحه چای ایرانی خوانده میشود.
وی با ابراز تاسف از نبود بازار مصرف داخلی و خارجی برای چای ایرانی تصریح کرد: افزایش قاچاق چای باعث شده انگیزه برای واردات رسمی چای و در پی آن مجوزهای خرید چای خشک داخلی کاهش یابد.
آمار واردات رسمی و قاچاق
رییس سندیکای کارخانجات چای شمال اعلام کرد: سالانه ۱۱۰ هزار تن چای خشک مورد نیاز کشور است که ۷۵۰۰ تن آن از تولید داخل و بقیه از طریق واردات تامین میشود. این درحالی است که از ابتدای سال تاکنون ۲۰ هزار تن مجوز واردات چای صادر شده است.
به گفته یاورزاده سال گذشته ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن چای مورد نیاز کشور از تولید داخل و واردات رسمی تامین شده و بیش از ۸۲ هزار تن چای قاچاق وارد بازار مصرف شده است.
وی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر پرداخت بهای برگ سبز چای به میزان مجوز معافیت تعرفه وارداتی چای منوط شده است، گفت: تجار به هر میزان که چای داخلی را بخرند، میتوانند دو برابر آن مجوز معافیت از تعرفه وارداتی را کسب کنند که اخیرا با افزایش قاچاق چای انگیزه واردات رسمی چای کاهش یافته و هنوز مجوز معافیت تعرفه وارداتی چای دریافت نشده است.
یاورزاده گفت: تعرفه واردات هر کیلو چای خشک بسته به قیمت آن تعیین میشود که تقریبا معادل کیلویی هزار تومان است.
رییس سندیکای کارخانجات چای شمال تصریح کرد: با توجه به این که میزان زیادی از چای مصرفی کشورمان به صورت قاچاق وارد میشود، طی دو سال اخیر میزان خرید چای خشک داخلی و همچنین واردات قانونی آن را کاهش یافته است.
واردات بی رویه کمر چایکاران را شکست
نماینده لنگرود در مجلس هم در همین باره، با انتقاد از واردات بی رویه چای به کشور در سال های اخیر، گفت: در حال حاضر واردات بی رویه برگ سبز چای به کشور باعث شده تا چایکاران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند.
مهرداد بائوج لاهوتی در گفت و گو با خانه ملت، افزد: در حال حاضر نیاز داخلی کشور به چای حدود ۱۲۰ هزار تن در سال است که به دلیل واردات غیر منطقی و غیر کارشناسی این محصول ،فقط ۳۰ هزار تن آن در داخل تولید می شود.
این نماینده در ادامه به یکی از آسیب های وارد شده از ناحیه واردات چای به کشور اشاره کرد و ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات وارد شده در بحث واردات بی رویه چای به کشور، افت سطح زیر کشت زمین های چایکاری در خطه شمال کشور است، زیرا چایکاران دیگر تمایلی به کاشت چای در زمین هایشان را ندارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: با توجه به مشکلات بوجود آمده در واردات بی رویه این محصول به کشور، کاشت چای دیگر برای چایکاران توجیه اقتصادی نداشته که باید برای این مسئله چاره اندیشی شود. عدم حمایت دولت از آنها باعث شده تا دیگر این قشر تمایل و رغبتی برای ادامه فعالیت نداشته باشند.
لاهوتی در ادامه از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه زمین های چای در منطقه شمال کشور انتقاد کرد و افزود: وزیر جهادکشاورزی باید به این بخش توجه بیشتری کند؛ زیرا عدم حمایت دولت از کشاورزان و چایکاران باعث شده این قشر تمایل و رغبتی برای ادامه فعالیت نداشته باشند.
این نماینده مجلس با بیان این که در حال حاضر چایکاران با مشکلات زیادی روبهرو هستند، گفت: دولت باید برای حمایت از چایکاران برنامهریزی دقیق را انجام دهد. برای بهبود وضعیت چای و چایکاران،کارهای بسیاری انجام شده است، اما متأسفانه ضعفهایی که در سامانه اجرایی میبینیم ،باعث شده است که وضعیت کشاورزی در این بخش،مطلوب و رضایت بخش نباشد.
منیژه نجم عراقی فعال جنبش زنان و منشی کانون نویسندگان است که از هفتم خرداد ماه سال جاری جهت اجرای حکم خود روانه زندان اوین شد. منیژه نجم عراقی، نویسنده و مترجم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهامات عضویت در کانون نویسندگان ایران، ارسال بیانیههای کانون، و شرکت در تجمعها بر مزار محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و احمد شاملو به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد. پیش از این مأموران وزارت اطلاعات با حکم بازرسی به منزل منیژه نجمعراقی مراجعه کرده و مُهر و اسناد کانون، دستگاه کامپیوتر و تعدادی کتاب و اسناد شخصی او را ضبط کرده بودند. بارها او را به اتهام تبلیغ علیه نظام مورد بازجویی قرار دادند و در تاریخ ۲۴ مهرماه سال ۸۹ او بازداشت کردند که پس از سه روز با قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش جرس، کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای در واکنش به صدور حکم زندان برای این نویسنده آورده است که چنان که بارها به تاکید گفتهایم مسئولیت بیانیههای کانون بر عهده هیئت دبیرانِ منتخب آن و تک تک اعضای کانون است و از این رو هیچ مسئولیت مستقیمی متوجه منیژه نجم عراقی نیست. اتهام شرکت در مراسم بزرگداشت نیز، آن هم در گورستانی که کیلومترها از آب و آبادانی به دور است، بیشتر به یک شوخی تلخ می ماند تا اتهامی که قرار است به استناد آن یکی از فرهیخته ترین زنان این کشور را یک سال به بند بکشند.
گفتنی است، منیژه نجم عراقی نویسندهٔ کتابهای منبعشناسی زنان، زن و سینما و مقالههایی در نشریات چاپی و برخط است. همچنین ترجمههای مهمی چون کتابهای جامعهشناسی زنان، جنسیت، رابطه و تفاوت در نگرش روانکاوی، درباره جنبش زنان؛ مناظرهای فمینیستی، نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریههای فمینیستی، دردسرهای پسامدرنیسم، سرمایهداری، خانواده و زندگی شخصی دارد.
علی اخوان، فعال کارگری و اجتماعی و از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر از دیگران زندانیان سیاسی است که در حال گذراندن حکم ناعادلانه خود است و نزدیک به شش ماه تنها به جرم دفاع از حقوق صنفی طبقه کارگری در حبس بسر می برد.
اولین بار در ساعت دو نیمه شب سیزدهم خرداد ۱۳۸۹، ماموران امنیتی به منزل شخصی علی اخوان وارد شدند و پس از تفتیش کامل منزل وی را با خود بردند. اخوان تا هشتم تیر ۱۳۸۹ در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس و تحت بازجویی بود و پس از آن با وثیقه هفتاد میلیون تومانی آزاد شد. وثیقه ای که به گفته همسرش با وجود اجرای حکم علی اخوان هنوز در ضبط است.
بیتا همسر علی اخوان با ابراز ناراحتی از قطع بدون دلیل ملاقات حضوری عنوان می کند: “الان ملاقاتهایمان بشکل کابینی است البته تا چند ماه پیش ملاقات حضوری می دادند اما الان آن را قطع کرده اند. یعنی سه ماه است که ملاقات حضوری نداشته ایم و دلیل آن را هم نمی دانیم. بخصوص برای دخترم که چهار سال دارد، سخت است. آن اوایل شب ها خواب بد می دید و اذیت می شد اما الان یک کمی به شرایط عادت کرده است. در هر حال شرایط برای بچه ها خیلی دشوارتر است مثلا آقای فریبرز دانا را که می خواستند به دندان پزشکی اعزام کنند به او دستبند زدند و پسر چهارساله اش شاهد این وضعیت بود که شرایط مناسبی نیست. خب، این شرایط سخت است و سعی می کنیم تحمل کنیم.”
دادگاه بدوی این فعال کارگری را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد اما در دادگاه تجدید نظر، این حکم به یک سال و نیم حبس تعزیری به اضافه یک سال و نیم حبس تعلیقی تبدیل شد.
خانم اخوان با تاکید بر اینکه همسرش تنها از حقوق صنفی کارگران دفاع کرده است، خاطرنشان می کند: “در دادگاه بدوی سه سال حبس تعزیری به علی دادند اما در دادگاه تجدید نظر این حکم تبدیل به یکسال و نیم حبس تعزیری و یکسال و نیم حبس تعلیقی در پنج سال شد. یعنی بعد از گذراندن حبس تعزیری اگر تا پنج سال همان جرم را مرتکب نشود حکم تعلیقی به اجرا در نمی آید. جرم هم که اجتماع و تبانی بر علیه نظام است، در حالیکه همسرم تنها از حقوق صنفی کارگران حمایت کرده است و کار سیاسی انجام نداده که به این جرم متهم شود. من و همسرم بعد از صدور حکم خیلی ناراحت شدیم چون واقعا او کاری انجام نداده که مستحق زندان باشد، تنها جرمش دفاع از حقوق کارگران بوده است و الان تاوان عقیده اش را می پردازد. چهاردهم خرداد هم که ساعت دو نیمه شب به منزل آمدند به همان جرم او را بازداشت کردند و حدود یکماه او را در انفرادی نگه داشتند.”
فریبرز رییس دانا، اقتصاددانی که خود نیز در سن هفتاد سالگی در حال گذراندن حکم ناعادلانه و غیرقانونی در زندان اوین بسر می برد در خصوص علی اخوان نوشته است: “علی، این دوست و برادر من در برابر چشمان همه دوستان واعضای جامعه ای که این گونه مسوولانه و انسانی با آن پیوند داشت، روز به روز روحیه دارتر، مصمم تر، شادمانه تر، پرامیدتر و پرحوصله تر می شد. یقین قطعی دارم که علی در زندان پخته تر می شود… علی روحی زیبا و عاشق دارد. راستگو، صمیمی و بی شیله و پیله است. او را تحقق این و آن ایدئولوژی و یا نفس جنب و جوش سیاسی نیست که به حرکت وا می دارد، بلکه وابستگی ذاتی اش به ارزش های انسانی، علاقه ی وافرش به خدمت به آدم های نیازمند و محروم و سلیقه ی ویژه اش برای انتخاب دوستانی از وابستگان به مردم به راه می کشاند. او مطمئن شده که بی وقفه گام زدن در راه آزادی و عدالت همان چیزی است که حیات انسان ها را پربار و بیمه می کند، بیمه به خاطر پاسخ به درخواست شرافت همگانی انسانی.
از مدتها پیش مطمئن شده بودم علی اخوان مسیرهای چندی را به جز آن که در آن گام می زند، می توانسته است بپیماید آن هم برای منتفع شدن، برای زندگی راحت تر، برای پول پیدا کردن، برای حاشیه ای امن داشتن و برای تغییر محیطش به سمت بالاتر ها. علی در انگلستان زندگی و تحصیل کرده و از آنجا فقط دانش و توانایی را با خود به وطن نیاورد . او تجربه ی مبارزه در صحنه ی اندیشه و شیوه ی انتخاب راه درست از نادرست را، در هر وانفسایی که باشد، نیز با خود به ارمغان آورد. او تمام تواناییش را در خدمت بهروزی مردم قرار داد و می دهد. او بی هیچ تظاهر و طلب کاری از روزگار به ندای قلبش پاسخ می گفت: با مردم، با گارگران و با آزادیخواهان بودن. من تردیدی ندارم که او نه تنها جرمی مرتکب نشده است بلکه شایسته ی دریافت نشان عالی از سوی جریان های کارگری است به خاطر خدمات بی خدشه و همیشگی اش برای حقوق کارگران و نابرخورداران جامعه.”
عصر ایران در یادداشتی به انتقاد از رویکرد صداوسیما و رسانه های حکومتی درباره ناآرامی های سوریه پرداخت و با متهم کردن این رسانه ها به “کاسه داغ تر از آش” شدن در این باره، نوشت:
[هفته] گذشته، دمشق شاهد یک تنش بزرگ بود که طی آن، از یک سو، گروه های مخالف بشار اسد، سنگین ترین درگیری ها را در مرکز پایتخت با نیروهای دولتی شکل دادند و از سوی دیگر، انفجار در ساختمان سازمان امنیت سوریه، تنی چند از مقامات ارشد این کشور از جمله وزیر دفاع و معاون ستادکل نیروهای مسلح و … را به کشتن داد.امروز نیز کمابیش درگیری ها ادامه دارد و برخی نقاط پایتخت محل نزاع مسلحانه طرفین است و برخی نقاط هم در امنیت هستند.
آنچه انگیزه این نوشتار است، وارونه نمایی برخی رسانه های ایرانی در باب حوادث دیروز دمشق است که مصداق بارز ” کاسه داغ تر از آش” هستند!
به عنوان مثال، بعد از انفجار ساختمان سازمان امنیت سوریه، “العالم” که رسانه بین المللی – عربی صدا و سیماست، در خبری فوری به نقل از خبرنگارش در دمشق اعلام کرد که این شهر در آرامش کامل است.
برخی از خبرگزاری های داخلی هم با ادبیاتی کما بیش مشابه، کوشیدند به مخاطبان خود القا کنند که دمشق در امن و امان است و خبر خاصی در آن نیست!
البته این که سوریه روی آرامش به خود ببیند، آرزوی هر انسان صاحب وجدانی است که از کشته شدن همنوعان خود متأثر می شود اما نکته اینجاست که با فلان تیتر دروغین فلان رسانه ایرانی، اصل قضیه تغییر نمی کند و در عین حال، بر مخاطب ایرانی نوعی جهل و ناآگاهی تحمیل می شود.
واقعیت این است که روز گذشته بعد از انفجار دمشق، درگیری های شدیدی بین مخالفان مسلح و ارتش سوریه در دمشق جریان داشت و درست در همان زمان که برخی رسانه های ایرانی می گفتند شهر در امن و امان است، تلویزیون دولتی سوریه، خبر می داد که زد و خورد در شهر ادامه دارد و حتی تصاویری از درگیری ها را پخش می کرد.
واقعاً عجیب است که وقتی خود تلویزیون دولتی سوریه از تنش در پایتخت خبر می دهد، برخی رسانه های ما اصرار دارند که واقعیت را از مردم خود ما و خاطبان خود در خارج از مرزها، کتمان کنند!
این رفتار رسانه ای، نه تنها حرفه ای نیست بلکه تحمیل جبری نادانی بر مخاطبی است که با مفروض دانستن صداقت یک رسانه، به سوی آن آمده است. در واقع، هیچ توهینی بدتر از این متصور نیست که فردی، رسانه ای را معتمد بداند و بدان رجوع کند و در مقابل، آن رسانه این اعتماد را با سوء استفاده و تحمیق پاسخ دهد.
کار رسانه، افزایش آگاهی مردم است و هنگامی که رسانه ای، خبرها و تحلیل های معکوس می دهد، به افزایش نااگاهی دامن می زند که با ذات رسانه ناسازگار است.
نتیجه نیز این می شود که مردم رفته رفته اعتماد خود را به رسانه های داخلی از دست می دهند و حتی راست آنها را نیز دروغ می پندارند و نهایتاً به سمت سایت ها و تلویزیون ها و رادیوهای خارجی هدایت می شوند.
برخی از رسانه های وطنی تصور می کنند هنوز در عهد چاپار هستند و مردم به جز آنها گزینه دیگری ندارند یا اگر به دروغ بنویسند که دمشق آرام است، گروه های مخالف با خواندن این خبر، ترک مخاصمه می کنند و داستان به خوبی و خوشی به پایان می رسد!
روز گذشته جمعی از فعالان سیاسی و رسانه ای از احمد قابل عیادت کردند.
به گزارش کلمه، روز جمعه جمعی از فعالان سیاسی و رسانه ای در ملاقات با احمد قابل، پژوهشگر نو اندیش دینی و فعال سیاسی در بیمارستان میلاد برای وی آرزوی سلامتی کردند.
عبدالله نوری، عمادالدین باقی، حبیب الله پیمان، محمد ملکی، فخرالسادات محتشمی پور، مینو مرتاضی، آرش هنرور، پیمان عارف و همچنین فرزندان آقای نوری در این دیدار حضور داشتند.
روز چهارشنبه کلمه گزارش داده بود که احمد قابل از منتقدان رهبری که بعد از عمل دشوار جراحی مغز اینک در بیمارستان میلاد تهران بستری شده است.
احمد قابل سال گذشته بدنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. وی اوایل تیر ماه نیز بار دیگر برای در آوردن ترکش دوران دفاع مقدس تحت عمل دیگری قرار گرفت.
این محقق نواندیش دینی، آذر ماه ٨٨ در حالی که که بعد از فوت آیت الله منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر میکرد، بازداشت شد.
اولین جلسه دادگاه وی، در حالی که او را با پابند و دستبند به جلسه دادگاه آورده بودند، در اردیبهشت ٨٩ برگزار شد و پس از تحمل حدود ١٧٠ روز زندان، با قرار وثیقه آزاد شد.
این منتقد دولت، بار دیگر در شهریور ٨٩ و در پی اظهار نظر در مورد اعدام های خودسرانه، دسته جمعی و پنهانی در زندان وکیل آباد مشهد، بازداشت شد.
از موارد اتهامی احمد قابل، می توان به سخنرانی های وی در مشهد، نجف آباد و فریمان و همچنین مصاحبه های وی با رسانه های خبری و انتقاد از سیاست های نظام اشاره کرد.
برادر وی، هادی قابل درباره احتمال ارتباط بیماری احمد قابل با فشارهای دوران زندان، به کلمه گفته بود: اینکه حالا این منشا این قضیه چیست را دیگر من نه پزشک هستم و نه تخصصم این است که بگویم منشا اینکه ایشان دچار یک چنین عارضه ای شده چیست.
در حالی که برخی مسئولان وزارت جهادکشاورزی از درخواست اجاره زمینهای کشاورزی ایران توسط دولت قطر ابراز بیاطلاعی میکنند که یک مقام مسئول در سفارت قطر اعلام کرد در حدود ۸ ماه پیش این زمینها از ایران اجاره شده است!
به گزارش مهر، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران اخیرا در نامه ای به مدیریت جهادکشاورزی شهرستانهای تابعه، از آمادگی تجارقطری برای سرمایه گذاری در ایران از طریق اجاره بلندمدت زمین های زراعی در بخش کشاورزی خبر داده و تاکید کرده است: متقاضیان باید تا ۱۵ مردادماه سال جاری برای اعلام درخواست مشارکت خود با قطری ها فرصت دارند.
همچنین از متقاضیان خواسته است که مشخصات مربوط به زمین های کشاورزی (زمین، ساختمان، تاسیسات زیربنایی، نحوه تولید، وضعیت آبی و..) را به مدیریت صدور پروانه های سازمان جهادکشاورزی استان تهران اعلام کنند. براین اساس، نسبت به اهمیت موضوع خبرنگار مهر پیگیریهایی انجام داد که در ادامه می خوانید.
براساس این گزارش، یک مقام مسئول در سفارت قطر در گفت و گو با مهر، درخصوص اجاره زمینهای کشاورزی ایران، اظهارداشت: این کار به سفارت ربطی ندارد و از طریق سایتی به آدرس www.aqarcity.com انجام می شود.
تصویر سایتی که اقدام به اجاره اراضی کشاورزی ایران میکند
وی در عین حال تصریح کرد: شما چرا خبرها را آنقدر دیر می خوانید، چون زمینهای مورد نیاز درحدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده است!
این مقام مسئول همچنین درخصوص محل جغرافیایی زمینهای اجاره شده، ضمن ابراز بی اطلاعی گفت: از محل دقیق این زمینها خبر ندارم ولی فقط می دانم که از تهران با هواپیما به آنجا میروند.
به گزارش مهر، اظهارات این مقام در سفارت قطر درحالی است که هم اکنون مسئولان وزارت جهادکشاورزی از این موضوع ابراز بی اطلاعی میکنند و واگذاری بلندمدت زمین به کشورهای دیگر را مغایر قانون می دانند، البته آنها تصمیم گیری دراین رابطه را به بررسی چارچوب قوانین در وزارت اقتصاد محول می کنند.
محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در پی وخامت حالش به بیمارستان مدرس منقل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، محمدصدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر محبوس در بند ۳۵۰ که در اعتصاب غذا به سر می برد شب گذشته، از ناحیه کلیه دچار درد شدیدی شده که به دنبال آن او را نخست به بهداری زندان اوین و سپس به بیمارستان مدرس تهران منتقل کردند.
محمدصدیق کبودوند که بیش از پنجاه روز است در اعتصاب غذا به سر می برد، بر اساس آزمایش های پزشکی زندان دچار عفونت کلیه و کاهش شدید قند خون و ضعف شدید جسمی و حرکتی و کاهش وزن شده است.
این فعال حقوق بشر دربند از روز شنبه ششم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده و بارها اعلام کرده که به دلیل بیماری صعب العلاج فرزندش نیاز است که به مرخصی رفته و درمان او بکوشد. اما مسئولان قضایی به این خواسته تن نمی دهند. همچنین هفته گذشته او برای چند روز دست به اعتصاب غذای خشک زد به دنبال وخامت حالش اعتصاب غذای خشک را شکست و خواسته های خود را از طریق ادامه اعتصاب تر دنبال می کند.
وی در سی امین روز اعتصاب خود در دیدار با معاون دادستان تهران، که خواستار پایان اعتصاب غذای وی بوده است، اعلام کرده که "آزادی مشروط" نیز به خواسته های وی اضافه شده، از دیگر سو وی با وجود بدحالی شدید و دستور پزشک برای اعزام به بیمارستان، حاضر نشده بود با دستبند و پابند اعزام شود.
او که سردبیر نشریه پیام مردم بوده است، از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شده و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانههای عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
بنا بر قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشورمان، مقامات قضایی باید خدمات مورد نیاز درمانی را در اختیار زندانیان قرار دهند، اما مسئولان امنیتی و قضایی به بهانه های واهی از انجام این وظیفه خودداری می کنند.
بر اساس اصلاحیه آئین نامه سازمان زندانها که در سال ۸۹ به توصیب رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است محکومین به حبس تا ۱۵ سال برای استفاده از حق مرخصی باید حداقل یک ششم از مدت حبس و محکومین بیش از ۱۵ سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. همچنین مقررات مربوط به سازمان زندانهای کشور مقامات زندانها را موظف میدارد که در موارد ضروری محکوم بیمار را به بیمارستانی خارج از زندان انتقال دهند. مقررات سازمان ملل متحد در ارتباط با تثبیت استانداردهای حداقلی رفتار با زندانیان نیز بر مسئولیت مقامات در انتقال زندانیان بیمار به بیمارستان های شهری و سایر موسسات درمانی ویژه تاکید دارد.
با وجود هشدارهای برخی کارشناسان در مورد تبعات چند نرخی شدن ارز، برای واردات کالا از سه نرخ متفاوت ارز استفاده میشود.
به گزارش ایسنا، پیش از این از سوی فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی نگرانیهایی بروز داده شده بود که با سه نرخی شدن ارز امکان رانت بیشتر خواهد شد.
با وجود این، طبق آنچه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده اکنون برای کالاهای اساسی که جزء اولویتهای وارداتی کشور هستند ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی لحاظ میشود. برای کالاهای سرمایهای و واسطهای ارز ۱۵۰۰ تومانی (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده است و کالاهایی به مانند خودرو و عروسک هم که لوکس تشخیص داده شده باشند با ارز بازار آزاد (آخرین قیمت ۱۹۱۰ تومان) میتوانند وارد کشور شوند.
ارسلان فتحیپور در این مورد گفته است: طرح جدیدی در مورد تغییر قیمت ارز ارائه نشده است، بلکه همان درخواست قبلی ما توسط دولت اجرایی شده است. پیشنهاد قبلی ما این بود که کالاهای اساسی جزء اولویت وارداتی قرار بگیرند و از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده شود و دولت هم این پیشنهاد را پذیرفته است.
پیش از این نیز بانک مرکزی از اختصاص ارز به کالاهای در اولویت اول تا پنجم خبر داده و اعلام کرده بود: بانکهای عامل صرفاً در خصوص کالاهایی که بر اساس تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اولویت اول تا پنجم قرار دارند، با رعایت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه و با قائلشدن حق تقدم به ترتیب اولویتهای مورد بحث، نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت برات اسنادی و یا حواله به نرخ رسمی اقدام خواهند کرد.
آغاز رسمی سه نرخی شدن ارز در حالی است که پیش از این از سوی فعالان بخش خصوصی محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به اجرای این چنین پیشنهادی ابراز نگرانی و عنوان کرده بود که این موضوع رانت به وجود خواهد آورد.
علاوه بر او، معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز در مورد پیشنهاد سه نرخی شدن ارز تصریح کرده بود که این موضوع رانتزا خواهد بود. سید کمال سیدعلی سه نرخی شدن ارز را منطقی ندانسته و بر تک نرخی شدن ارز تاکید کرده بود.
همچنین حیدر مستخدمینحسینی، کارشناس امور بانکی در این مورد به تجارب ایران طی سالهای گذشته و اثرات منفی چند نرخی شدن ارز اشاره و تصریح کرده بود:سه نرخی شدن ارز منطقی نیست.
شوکهای ارزی پشت سر هم
بیشک یکی از اقشاری که به صورت مستقیم از تحولات ارزی کشور متاثر میشوند فعالان بخش خصوصی هستند. آنها بارها درخواست خود مبنی بر تثبیت شرایط را خواستار شدهاند و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که باید از شوکها و تحولات پرهیز کرد. با وجود این، طی چند هفته اخیر اخبار متعددی از سوی ارز منتشر شده است. ابتدا صحبت از پیشنهاد ارز سه نرخی در مجلس شد که هرچند هنوز مجلس این موضوع را تایید نکرد اما این طرح رسما اجرا شد و اکنون واردکنندگان برای انجام واردات خود از سه نرخ متفاوت میتوانند بهره ببرند.
در کنار این، از سوی دیگر طی چند روز اخیر پیشنهاد حذف ارز مسافرتی نیز مطرح شده است که هنوز مشخص نیست در این مورد نیز چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.
قبل از اعلام رسمی سه نرخی شدن ارز موضوع اولویتبندی کالاها در دریافت ارز نیز مطرح و اجرا شد که حتی برخی تولیدکنندگان نیز برای واردات مواد اولیه خود در اولویت اول قرار ندارند. از جمله این گروهها خودروسازان هستند که برای واردات مواد اولیه، قطعات منفصله و قطعات یدکی خودرو در اولویت ششم قرار گرفتهاند و خودروهای کامل (CBU) نیز در اولویت دهم جای دارند. این یعنی جزو پنج کالای اساسی در اولویت که میتوانند ارز دولتی دریافت کنند قرار ندارند.
در حالی قیمت خرمای درجه یک در بازار کیلویی ۹۰۰۰ تومان گزارش شده که بنا به گفته رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، خرما به اندازه کافی در سردخانه های کشور موجود است.
سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو با مهر اظهار داشت: امسال خوشبختانه یا متاسفانه ماه مبارک رمضان قبل از تولید خرما در کشورمان حلول کرده است، بنابراین از خرماهای سال گذشته که در سردخانه ها نگهداری می شود، استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه خرما به اندازه کافی در سردخانه های کشور موجود است، درعین حال گفت: البته غیر از خرمای مضافتی، خرماهای دیگری مثل خرما خرک در این ایام به بازار می آید که مردم می توانند از آن استفاده کنند.
نورانی با اشاره به اینکه ایران کشوری خرما خیز است به طوریکه رتبه دوم تولید خرما را در دنیا دارد، گفت: براین اساس، بسیار دور از ذهن است که مسئولان برای تنظیم بازار به سراغ واردات خرما بروند.
وی درعین حال تصریح کرد: البته اگر روزی نیاز باشد اقدام به واردات خرما کنیم، مسئولان می توانند از کشور عراق که قیمت محصول خرمایش نصف قیمت خرمای ایران است، این محصول را به کشور وارد کنند.
قیمت انواع خرما در بازار/ خرمای پیارم کیلویی ۹۰۰۰ تومان!
در همین حال، حسین مهاجران رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران در رابطه با این موضوع به مهر گفت: متاسفانه سال گذشته همه کسانی که اقدام به ذخیره سازی خرما کرده بودند، متحمل خسارت شدند ،چون بنا به دلابلی در آن مقطع کسی زیاد نسبت به خریدن خرما از خود رغبتی نشان نمی داد.
وی اضافه کرد: به همین علت افراد کمتری نسبت به سال گذشته اقدام به ذخیره سازی خرما در سردخانه ها کرده اند.
رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران درعین حال تصریح کرد: البته وقتی ۱۵ روز از ماه رمضان بگذرد ،خرمای نوبرانه به بازار خواهد آمد و از این بابت مشکلی نخواهیم داشت.
وی درخصوص قیمت فعلی خرما در بازار گفت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم خرمای مضافتی بین ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، قیمت هرکیلوگرم خرمای چنگالی صادراتی دورج بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، قیمت هرکیلوگرم خرمای زاهدی بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، قیمت هرکیلوگرم خرمای دشتستانی و کریدر هم بین ۲۲۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان است.
مهاجران با اشاره به قیمت خرماهای صادراتی در بازار داخلی گفت: این نوع خرماها به دلیل کیفیت بالا و نوع بسته بندی که دارند با قیمت هرکیلوگرم بین ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان در بازار به فروش می روند. وی درعین حال تصریح کرد: البته قیمت هرکیلوگرم از خرمای صادراتی پیارم در بازار ۹۰۰۰ تومان است.
علت افزایش قیمت خرما در بازار
در این رابطه عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورزبه مهر گفت: سالیانه در حدود یک میلیون خرما از ۴ استان “فارس، خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان” به دست می آید که درحدود ۲۵۰ هزارتن آن خرمای مضافتی بم کرمان است. به گفته وی، با توجه به این میزان تولیدات خرما در کشور، هیچ مشکلی در تامین بازار نداریم.
این عضو هیئتمدیره اتحادیه باغداران مازندران درعین حال تصریح کرد: البته به دلیل هجوم آفات در برخی مناطق کمی ریزش محصول داشته ایم که چندان قابل توجه نیست، ضمن اینکه استان سیستان و بلوچستان به دلیل خشکی آب وهوا امسال مقدار کمتری خرما تولید کرده است.
وی در ادامه درخصوص علت افزایش قیمت خرما در بازار اظهارداشت: متاسفانه در افزایش قیمت محصولات کشاورزی عوامل مختلفی مانند نقش آفرینی واسطه ها و همچنین گران بودن دستمزد کارگر دخیل هستند.
بیابانی با ابراز تاسف از عدم نظارت برقیمت خرما در بازار، گفت: درحال حاضرکه مردم کشورمان در ماه مبارک رمضان تقاضای بیشتری خرید خرما دارند، دلالها و واسطه ها به هر میزان که دلشان بخواهد خرما را به بازار عرضه می کنند و این مسئله موجب افزایش قیمت نهایی خرما در بازار می شود.
یک فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه در جریان اصلاحات تاکنون هیچ جلسهای برای تصمیم گیری درباره انتخابات ریاست جمهوری تشکیل نشده است، عنوان کرد: معتقدم اگر جناح اصلاح طلب بخواهد به طور جدی در انتخابات آتی وارد عرصه شود باید تصمیمات با نظر چهرههای شناخته شده اصلاحات و بر اساس خرد جمعی گرفته شود.
فاطمه راکعی عضو جبهه مشارکت در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به برخی چهرههای نوظهور در جریان اصلاحات، گفت: مردم ما چهرههای رسمی و شناخته شده اصلاح طلبان را که از سالها پیش با عنوان اصلاحات مطرح شدند و در این راه نیز هزینههای زیادی پرداخت کردند، به درستی میشناسند.
وی ادامه داد: اگر امروز درحالی که اصلاح طلبان شناسنامه دار ترجیح به سکوت میدهند، افرادی با عنوان اصلاح طلب وارد میدان شوند، مردم قطعا تشخیص میدهند که این افراد چه کسانی هستند و چه اهدافی را دنبال میکنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است تا زمانی که طبق قانون جو سالم سیاسی در کشور حاکم نشود، اصلاح طلبان راستین همواره سکوت را ترجیح میدهند، چرا که در غیر اینصورت اقدامات آنها با پرخاش پاسخ داده میشود.
راکعی ضمن ابراز تعجب از فعالیت برخی گروهها در فضایی که احزاب آنگونه که باید به رسمیت شناخته نمیشوند، گفت: در شرایطی که برخی مسئولان احزاب شناخته شده و رسمی را مورد تایید قرار نمیدهند، تعجب میکنم از اینکه چگونه برخی در قالب اصلاح طلب امکان فعالیت را پیدا میکنند.
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان هیچگاه اهل خشونت نبوده و نیستند، تصریح کرد: کسانی که معنای دموکراسیخواهی و اصلاحطلبی را به خوبی درک میکنند و معتقدند که تمام ادیان و به ویژه اسلام حامی اصلاحات هستند، به هیچ وجه خواهان تفرقه و کوچکترین کار غیر اخلاقی نیستند.
راکعی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: وقتی برخی اجازه این را دارند که با تمام ابزاری که اسلام آنها را طرد کرده است، پا به میدان سیاست بگذارند، بنابراین ما نیز ترجیح میدهیم در چنین فضایی فعالیت نکنیم اما علیرغم سکوت، قطعا در این فرصت به طور جدی به راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات میاندیشیم تا مسائل پیش آمده به شکل مسالمت آمیزی حل شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه اصلاح طلبان در درون نظام هستند، تصریح کرد: اصلاح طلبان برای حفظ دین و آیین کشورشان هزینههای زیادی پرداخت کردند، بنابراین نسبت به هر دولتی که بخواهد از ابزارهای فرا قانونی استفاده کند، انتقاد میکنیم.
وی خطاب به برخی جریانات نوظهور در طیف اصلاحات و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری متذکر شد: افرادی که به طور ناشناخته وارد عرصه سیاست میشوند و از عنوان اصلاحات استفاده میکنند، باید به شکل شفافی خود را معرفی کرده و با هویت دقیقی پا به میدان بگذارند و اگر دعاوی آنها صادق بود میتوان در مورد اظهارت آنها بحث کرد.
راکعی با اشاره به اینکه در جریان اصلاحات تاکنون هیچ جلسهای برای تصمیم گیری درباره انتخابات ریاست جمهوری تشکیل نشده است، عنوان کرد: معتقدم اگر جناح اصلاح طلب بخواهد به طور جدی در انتخابات آتی وارد عرصه شود باید تصمیمات با نظر چهرههای شناخته شده اصلاحات و بر اساس خرد جمعی گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان باید برای انتخابات آتی تنها روی یک فرد متمرکز شوند، یادآور شد: همانطور که تجربه انتخابات سالهای گذشته نشان داد، حضور گزینههای مختلف در انتخابات موجب تشتت آرا شده و پیامد مطلوبی نخواهد داشت.
راکعی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح طلبان باید با تمام ملاحظات و مطالباتی که دارند، روی یک شخص به توافق برسند و گروههایی که نظرشان روی فرد دیگری بوده نیز باید نسبت به نظر اکثریت تمکین کنند در اینصورت مردم نیز میدانند شخصی که مورد حمایت تمام اصلاح طلبان است در این شرایط بهترین گزینه است.
کلمه: قتل و شکنجه در زندان ها و بازگویی بخش هایی از بازجویی ها و رفتارهایی که در بازداشتگاه ها با زندانیان سیاسی می شود، یکی از موضوعاتی است که افکار عمومی و صاحبنظران را به خود مشغول کرده است. مردم از خود می پرسند مبانی چنین اعمال غیر انسانی در زندان های حکومتی که مدعی برقراری اصول اسلامی است، چیست؟
این سوال پیش از این، بعد از قتل های زنجیره ای ایجاد شد. زمانی که تعدادی از نویسندگان و روشنفکران به طرز مرموزی کشته شدند. وقتی در دولت خاتمی مشخص شد این قتل ها کاملا سازماندهی شده و با برنامه ریزی قبلی از سوی وزارت اطلاعات انجام شده است، عده ای آن را منتسب به “عناصر خودسر” کردند که بدون اطلاع مقامات و مسئولان این وزارت خانه اقدام به قتل روشنفکران و نویسندگان کرده بودند.
برکناری وزیر اطلاعات وقت هم نتوانست به انبوه پرسش ها و ابهاماتی که در قتل بی گناهان ایجاد شده بود، پاسخی دهد. در آن زمان انگشت اتهام به سمت برخی از روحانیونی رفت که هیچگاه حامی برقراری جمهوری اسلامی نبودند و حتی در مقابل تلاشهای امام خمینی برای تشکیل حکومت نیز همیشه سنگ اندازی می کردند. همان ها که اعتقاد داشتند مردم هیچ سهم و حقی در ایجاد حکومت ندارند و مشروعیت حکومت ها از آسمان می آید. این روحانیون با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی به عرصه سیاسی و نظری کشور قدم گذاشتند تا جایی که عنوان “علامه طباطبایی و مطهری” را از آن خود کردند. عالمانی که با فتاوای خود خشونت را در نهادهای جمهوری اسلامی نهادینه کردند.
پس از قتل های زنجیره ای، شاید فاجعه کهریزک یکی از پر سر و صداترین جنایاتی بود که توسط مسئولان جمهوری اسلامی انجام شده بود. جنایتی که حکومت را وادار به تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و تشکیل دادگاهی کرد که هنوز آمران و عاملان اصلی مجازات نشده اند.
اینک پس از سه سال از این جنایت، حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی با بررسی ریشه های فقهی و حقوقی چنین جنایاتی، سؤالاتی را از علما و مراجع مطرح کرده است که روشن شود آیا چنین رفتارهایی در زندان ها در مغایرت با اصول اسلامی هست یا نه؟
او معتقد است شکنجه و مجازات های سازمان یافته در زندان ها نشان از یک خصومت شخصی یا مشکلات فردی نیست بلکه بدون شک برای این گونه افراد قتل و آدم کشی، «توجیه دینی» دارد و توأم با «احساس انجام وظیفه» است.
سروش محلاتی با طرح این پرسش که “چرا گاه در میان مسلمانان افرادی یافت می شوند که از یک سو پای بند به وظایف دینی و رعایت قیود شرعی اند و از سوی دیگر خود را مجاز می دانند که دست به آدم کشی و جنایت بزنند؟” به این مساله می پردازد که شناسایی «ریشه ها»ی فاجعه و قطع کامل آن از مطالبات اصلی جامعه است.
وی در ادامه به بحث براندازی پرداخته و بر این باور است که شرکت در یک راه پیمایی و تجمع نمی تواند مصداق محاربه و براندازی باشد.
سروش محلاتی به بحث فقهی در خصوص کرامت و حقوق انسان در اسلام پرداخته و با بررسی موشکافانه یک نظریه افراطی که این روزها در رسانه ها مطرح می شود «شرط عمده برای اثبات «حق کرامت» پذیرش نظام اسلامی و احترام به قوانین آن است، با پذیرش عضویت در چنین جامعه ای،تمام حقوق شامل فرد می گردد و چنان چه شخص با اختیار خود از تابعیت این نظام خارج گردد، یا «درصدد» براندازی باشد، «تمام حقوق او» اعم از حق کرامت یا حقوق فرعی دیگر ساقط می گردد.» می پرسد که آیا با چنین تفکراتی خشونت و قتل و شکنجه توجیه نمی شود؟
متن کامل نوشته سروش محلاتی که در سالگرد فاجعه کهریزک در وبسایت این پژوهشگر منتشر شده، به شرح زیر است:
* * *
ماجرای به قتل رسیدن چند شهروند معترض در یک بازداشتگاه، موجی از خشم و نفرت بوجود آورد. در سه سال گذشته از برخی صاحب منصبان قضائی به عنوان متّهم این فاجعه نام برده شد و اخیراً گفته شده که یک مقام عالی رتبه قضائی، «تفهیم اتهام» شده است. اینک وجدان جریحه دار جامعه و اولیای دم در انتظار آنند که با رسیدگی عادلانه به این پرونده، عاملان آن به مجازات برسند تا آن خون های به ناحق ریخته شده، پایمال نگردد.
ولی سؤال اساسی آن است که آیا این قتل ها، در اثر یک « عناد شخصی» اتفاق افتاده و قاتلان به دلیل آن که «کینه»ای نسبت به مقتولان داشته اند، آنان را «زجرکش» کرده اند؟ اگر قضیّه، قضیّهی «خصومت شخصی» باشد، البته «قصاص قاتلان»، التیام بخش بوده و با مجازات آنان، قضیّه فیصله مییابد. در این صورت، رسیدگی قضائی، «آخرین کاری» است که از حکومت ساخته است و جامعه مطالبهی دیگری نمی تواند داشته باشد، ولی روشن است که در این ماجرا، رابطهی خصومت آمیز بین قاتلان و مقتولان وجود نداشته و جنایت، ناشی از «کینه شخصی» نبوده است.
در چنین مواردی رسیدگی قضائی و مجازات مباشران و آمران، «اولین کاری» است که از حکومت ساخته است و « مطالبهی اصلی» آن است که «ریشه ها»ی فاجعه شناسائی شده و از بیخ و بن، قطع گردد. برای ریشه یابی باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که: چرا گاه در میان مسلمانان افرادی یافت می شوند که از یک سو پای بند به وظایف دینی و رعایت قیود شرعی اند و از سوی دیگر خود را مجاز می دانند که دست به آدم کشی و جنایت بزنند؟ بدون شک برای این گونه افراد قتل و آدم کشی، «توجیه دینی» دارد و توأم با «احساس انجام وظیفه» است.
این گونه قتل ها ناشی از «جهالت» نیست تا عاملان آن، از افراد « بی سواد» باشند، چه این که ناشی از طغیان شهوت و غضب هم نیست تا افراد «فاسق» مرتکب آن شوند، بلکه ناشی از نوع خاصی از دینداری است. مثلاً اگر کسی به این «دو گزاره» در قالب صغری و کبری باور داشته باشد، برای او اقدام به قتل آسان می شود:
یکی آنکه : کسی که در یک تجمّع یا راهپیمائی بدون مجوّز قانونی شرکت می کند، «برانداز» و محارب است و دوم آن که : کسانی که در نظام اسلامی «اقدام» به براندازی می کنند و یا «درصدد» براندازی اند، از «همه حقوق» محروم بوده و استحقاق هر گونه برخوردی را دارند.
مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که این دو گزاره مورد تأیید فقه نیست و به جرأت می توان گفت که تاکنون «هیچ فقیهی» این گونه نظر نداده است.
از نظر فقه، «محارب» کسی است که : دست به «اسلحه » برده و باعث «ناامنی» در جامعه می شود. بزرگترین فقهای شیعه مانند شیخ طوسی (الاقتصاد، ص۳۱۵) ، محقق حلی (شرایع الاسلام، ج۴،ص۱۶۷) و علامه حلی (تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۳۳) براین تعریف اتفاق نظر دارند:
«المحارب من جرّد السلاح لاخافة الناس»
حضرت امام خمینی از این هم، تفسیر «مضیّق تری» ارائه کرده و علاوه بر آن دو قید، این قید را هم افزوده است که محارب می خواهد با اسلحه و سلب امنیت از مردم، «افساد فی الارض» کند:
« المحارب هو کل من جرّد السلاح او جهّزه لاخافة الناس و ارادة الافساد فی الارض»(تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۲)
بر اساس این تعریف، اعتراضاتی که به شکل غیر قانونی انجام می شود، «محاربه» نیست، هر چند ممکن است عناوین مجرمانه دیگری مانند اخلال در نظم عمومی بر آن انطباق داشته باشد. بلکه اگر به قید «لاخافة الناس» در تعریف فقها توجه داشته باشیم و محاربه را « استفاده از سلاح» به منظور سلب امنیت از مردم» بدانیم، حتی این تعریف شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی هم نمی شود، زیرا «مقابله با حکومت» یک موضوع است و مقابله با مردم موضوع دیگر و نمی توان گفت که هر کسی که در برابر دولت اسلامی دست به سلاح می برد، قصد اخلال در امنیت مردم را دارد.
آیت الله مؤمن، به این نکته تصریح دارد:
« لو کان وجب علینا الاخذ بتفسیر الاصحاب قدس سرّهم فی تفسیر المحاربة لکان لازمه ان لایکون من یقوم بالسلاح فی وجه الدولة الاسلامیة فقط، داخلاً فی عموم الایة المبارکة فانه حینئذ لم یشهر السلاح لاخافة الناس و لا لأخذ الاموال» (کلمات سدیده، ص۳۷۴)
فقها در تعریف محاربه، به قدری سخت گیری کرده اند که حتی«همکاران » و «دست یاران» شورشیان مسلح را هم «محارب» نمی دانند. آنان حاضر نشده اند این تعریف را به کسانی که دریک «گروه محارب» عضو هستند ولی به کارهای دیگری از قبیل امور امنیّتی یا حفاظتی می پردازند، تعمیم دهند. بلکه آنان به عنوان «طلیع» و «ردء» مجازات دیگری دارند.(جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۷۱)
از سوی دیگر، «بغی» نیز، «شورش مسلحانه» است . از این رو تصریح شده که کسانی که با تجمعات غیر قانونی و یا تشکیل احزاب غیر قانونی، در صدد براندازی باشند، «باغی» نیستند.(الفقه، ج۴۸، ص۱۳۱)
کسی که با مبانی فقهی آشناست، به تفاوت «محاربه» با «بغی»، توجه دارد و حتی حاضر نیست بر بغات که دست به شورش مسلحانه در برابر حکومت زده اند، عنوان «محارب» را منطبق سازد، زیرا باغی «انگیزه سیاسی» برای ساقط کردن نظام حاکم دارد، نه آن که با قلدری و عربده کشی بخواهد به اموال و نوامیس مردم تجاوز نماید.(ر.ک: سید محمود هاشمی،قراءات فقهیه معاصره، ج۳، ص۳۷۱)
حال مقایسه کنید این مبانی فقهی را با گفته های کسی که مفهوم محاربه را چنان توسعه می دهد تا هر کسی که به هر شکلی و به هر وسیله ای با حاکمان مبارزه می کند، «محارب» شمرده شود! با این تفسیر، کسی هم که به «مبارزه فرهنگی» با نظام حاکم اقدام کند، تا چه رسد به این که اهل «مبارزه سیاسی»باشد، مشمول تعریف «محاربه» بوده و به مجازات محارب، محکوم است.
یکی از متهمان فاجعهی مورد اشاره، سال ها پیش، کتاب «جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی» و کتاب «جرائم مطبوعاتی» را تألیف کرد و تلاش وافر خود را برای توسعه دادن مفهوم محاربه، نشان داد. او می خواست به فقها بگوید: مگر «حرب» به معنای «جنگ» و مبارزه نیست و مگر جنگ اختصاص به «نبرد نظامی» دارد و شامل جنگ نرم، و مبارزه سیاسی و فرهنگی نمی شود، پس چرا «محاربه» را به «درگیری مسلحانه» اختصاص می دهید؟! وی استدلال می کرد که در قرآن ربا خواری هم «جنگ با خدا» نامیده شده است، در حالی که رباخوار از «اسلحه» استفاده نمی کند، پس «حرب» معنای وسیعی دارد و هر نوع مبارزه ، با هر شیوه ای را در بر می گیرد و در نتیحه «محارب» هم، شامل همه کسانی می شود که به هر شکلی در صحنه مبارزه با حکومت حضور می یابند. ولی این گونه استدلال ها نه از نگاه فقها و مفسّران، مخفی بوده و نه پاسخ آن برایشان دشوار بوده است. زیرا روشن است که «استعمال » اعم از حقیقت است و چون در آیه ربا استعمال به شکل «مجازی» می باشد، از این رو با استناد به آن، نمی توان معنای حقیقی لفظ را معیّن نمود، به علاوه که در آیه محاربه، محاربه با پیامبر و سعی برای فساد در زمین هم به محاربه عطف شده که به قول علامه طباطبایی نشان از آن دارد که نوع خاصی از محاربه مورد نظر بوده و دارای مجازات منصوص در آیه است.
مضافاً بر آن که روایات ائمه را نیز در تفسیر آیه نمی توان نادیده گرفت. شگفت آور است که فقیه برجسته ای مانند امام خمینی ، حتی در شمول عنوان «محارب» بر اعضای باندهای مخوف مواد مخدّر، احتیاط می کرد و حاضر نبود فتوا به مجازات محاربان برای آنها بدهد و این گونه افراد مبتدی، به راحتی دائره ی محاربه را توسعه می دهند!
این نویسنده علاوه بر این تحلیل فقهی سست، یک تحلیل حقوقی سست تر هم ارائه می کند تا چتر «محاربه» را بر سرهمه مخالفان در عرصه های مختلف بگستراند. او برای این کار می خواهد «قانونِ» مربوط به محاربان «مسلّح» را به کسانی که در جبهه فرهنگی، مبارزه می کنند، تعمیم و گسترش دهد و لذا در یک اظهار نظر عجیب و غریب ادعا می کند که در «قانون مجازات اسلامی» صرفاً یک «مصداق» از محاربه ذکر شده است، نه آن که قلمرو محاربه تعیین شده باشد! یعنی دست قاضی برای صدور حکم مجازات محارب درباره ی کسانی که با نوشتن مقاله ای یا حضور در یک راهپیمایی اعتراض خود را نشان می دهند، کاملاً باز است!
نگارنده به رغم تلاش خود تاکنون موفق نشده است که پیشینه ی چنین نظرات تند و افراطی را در محافل علمی حوزوی و دانشگاهی پیدا کند، از این رو نمی داند که این گونه تحلیل ها برخاسته از ذهنیت علمی بوده و یا در محافل غیر علمی صورت بندی شده است، ولی در هر صورت سؤال مهم این است که اگر شخصی با این گونه ذهنیت از فقه و قانون، در جایگاه قضاوت قرار بگیرد و بخواهد بر مبنای همین برداشت با متهمان برخورد کند، توقع و انتظار چه نتیجه ای می توان داشت؟
مورد فوق،تنها یک «نمونه» است و می توان آن را «مثالی» برای عقبه های فکری جریانات افراطی، تلقی کرد، البته در یک مقاله نمی توان با ارائه نمونه های بیشتر به تحلیل جامع تری در این باره دست یافت ولی در این جا اشاره به یک نمونه دیگر، برای روشن شدن مسأله، مفید است. این متن را به دقت بخوانید:
«شرط عمده برای اثبات «حق کرامت» پذیرش نظام اسلامی و احترام به قوانین آن است، با پذیرش عضویت در چنین جامعه ای،تمام حقوق شامل فرد می گردد و چنان چه شخص با اختیار خود از تابعیت این نظام خارج گردد، یا «درصدد» براندازی باشد، «تمام حقوق او» اعم از حق کرامت یا حقوق فرعی دیگر ساقط می گردد.»
لطفاً یک بار دیگر هم جملات بالا را بخوانید و بر تعبیرات تأکید شده، مثل« درصدد» براندازی بودن، و ساقط شدن «تمام حقوق» بیشتر تأمل کنید و سپس پاسخ دهید که:
۱- کسی که نظام اسلامی را نمی پذیرد و یا به قوانین آن احترام نمی گذارد، آیا هیچ حقی ندارد؟
۲- کسی که «قیام» بر علیه نظام اسلامی نکرده، بلکه صرفاً «به فکر» براندازی بوده، آیا از هیچ حقی برخوردار است؟
و اگر پاسخ به این سؤالات منفی است، در این صورت چرا هرگونه رفتار خشونت آمیز و توأم با زجر و شکنجه در برابر کسی که هیچ حقی ندارد و از «همه حقوق» محروم است، جایز نباشد؟
این جملات نه در یک محفل خصوصی ایراد شده و نه از زبان یک فرد عادی اظهار شده، بلکه در یک مراسم رسمی، و از زبان یک عالم مشهور مطرح شده و از رسانه ملی پخش شده و سپس به صورت کتاب، بارها منتشر شده است!
با ارائه ی این آموزه های دینی، اگر جوانانی که غرق در غیرت دینی و شور انقلابی اند، به سرعت هر منتقد یا معترضی را بر مبنای «نیت خوانی» ، «برانداز» دانسته و سپس او را از «جمیع حقوق» محروم و مستحق هر گونه برخوردی بدانند، چه کسی را باید ملامت کرد؟
در این شرایط، چه باید کرد؟ آیا واقعاً با چند «شخص»، برخورد کردن و بعد از اثبات جرم، مجازات کردن آن ها، چاره ساز است؟ و آیا با این شیوه می توان اطمینان پیدا کرد که چنین عفونتی، فردا از جای دیگر، ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد؟ و یا باید ریشه های این غدّه بدخیم را پیدا کرد و برای علاج آن فکری نمود؟
عجالتاً پیشنهاد می شود:
۱- جملاتی از قبیل آنچه در متن این مقاله نقل گردید، به محضر مراجع معظم تقلید ارسال و از آنان استفتاء شود که:
الف) براندازی و محاربه یعنی چه و آیا شامل اقدامات غیر مسلحانه نیز می شود؟
ب) مجازات اشخاص برانداز چیست و آیا آنان از جمیع حقوق مثل حق مالکیت، حق دفاع، حق ازدواج، حق تحصیل و … محروم می شوند؟
ج) آیا مجازات براندازی شامل کسانی که در فکر براندازی اند و هنوز اقدامی انجام نداده اند، می شود؟
۲- چنانچه پاسخ مراجع معظم تقلید به این استفتاءات، منفی باشد، و این مواضع را بر خلاف مسلّمات فقه بدانند، در این صورت «اگر» جمهوری اسلامی فرصت هایی در اختیار صاحبان این گونه افکار در دانشگاهها و حوزه ها و نهاد های انقلابی و رسانه ها و … قرار داده است، از آنان باز پس گرفته و فضای علمی و رسانه ای را از این افکار پاک نماید.
سیدمحمد خاتمی در جدیدترین اظهارنظر خود، گفته است: “باید به ظرفیتهای معطل مانده و اجرا نشدهی قانون اساسی توجه کرد و برای اجرای کامل آن تلاش کرد. همه میگویند قانون اساسی باید اجرا شود. ما گفتهایم قانون اساسی را قبول داریم و آن را عامل اصلی نظم در جامعه میدانیم؛ جناب مهندس موسوی گفتهاند مبنایشان همان بیانیه شماره ۱۷ است که بر حرکت در چارچوب قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن تأکید دارد…”
تاکید و اشارهی جدید خاتمی، پس از مشارکت ناگهانی و غریب ایشان در انتخابات مجلس نهم، واجد امیدواریهای جدید برای اجماع اصلاحطلبان و تغییرخواهان و حامیان جنبش سبز در تحولات سیاسی پیش روست.
اگر از مهمترین و فوریترین خواست تمامی نیروهای سیاسی تعقیبگر اصلاح/ تغییر، یعنی آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز عبور کنیم، گام بعدی، تمرکز و توافق حداقلی نیروهای سیاسی حول همان بیانیهی مهمی است که آقای خاتمی نیز آن را مورد اشاره قرار داده است: بیانیه هفدهم مهندس میرحسین موسوی.
بیانیه شماره ۱۷ موسوی که پس از عاشورای خونین جنبش سبز (در یازدهم دیماه ۱۳۸۸) منتشر شد*، واجد برخی “راهحل”های پیشنهادی بود که به نظر میرسد همچنان میتواند وحدتبخش نیروهای سیاسی خشونت پرهیز و باورمند به “گذار به دموکراسی” مبتنی بر نیروهای داخلی/ملی و بدون دخالت خارجی باشد.
آن تاکیدها/راهحلهای موسوی به اجمال عبارت بودند از:
۱٫ اعلام مسئولیتپذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه؛
۲٫ تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. قانونی که باید شرکت همهی ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشهها تضمین کند و جلوی دخالتهای سلیقهای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همهی سطوح منتفی سازد؛
۳٫ آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها؛
۴٫ آزادی مطبوعات و رسانهها و اجازه نشر مجدد روزنامههای توقیف شده؛ و
۵٫ بهرسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکلها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی.
این “راهحل”های پیشنهادی موسوی، میتواند حوزهی مشترک گفتمانی اقدام سیاسی طیف گستردهای از نیروهای سیاسی معتقد به “گذار به دموکراسی” باشد و شود. محورهای کلیدی و مهم بیانیه مزبور میتواند تا اطلاع ثانوی (تغییر بنیادی شاخصهها و مولفههای سیاسی در ایران) بهمثابهی سرمشقهای اقدام راهبردی، مورد توجه و تعقیب قرار گیرد.
این محورها البته در شروط و لوازم مورد تاکید آقای خاتمی برای انتخابات مجلس نهم نیز بهگونهای محسوس مشهود بود. شروط و لوازمی که در نامهی ۱۴۳ کنشگر سیاسی به آقای خاتمی در مهرماه سال گذشته نیز مورد اشاره و تاکید قرار گرفت:
“شما چندی پیش با تاکید بر حق مردم برای برگزاری انتخابات آزاد وبا ابراز نگرانی از شرایط کنونی، که هرگونه انتظار نسبت به سلامت انتخابات آینده را منتفی میکند، شرط هایی را برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مطرح کردید که مهمترین آنها عبارت بودند از:
- رفع حصر خانگی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان؛
- آزادی همه زندانیان سیاسی؛
- آزادی فعالیت احزاب و مطبوعات مستقل و اصلاح طلب؛
- از بین رفتن فضای امنیتی؛ و
- ایجاد نهادهای ناظر و مجری مستقل انتخابات و رفع هرگونه شائبه جانبداری آنان از رقبای انتخاباتی.
اکنون و با گذشت بیش از سه ماه از تاریخ اعلام شرایط جنابعالی، کوچکترین نشانهای دال بر اراده حاکمان برای تامین آن شروط قانونی و انسانی ملاحظه نمیشود… بیشک شما نیز تایید میکنید که با توجه به ادامه حصر غیرقانونی آقایان مهندس میرحسین موسوی، حضرت حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، ادامه بازداشت غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و فقدان نهاد مستقل مجری و ناظر انتخابات، حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد…”
اینان (۱۴۳ فعال سیاسی و کنشگر مدنی) و ۳۹ زندانی سیاسی حامی جنبش سبز، بر شروط و لوازم فوق تاکید کردند، و پس از عدم تحقق آنها، “گرم کردن تنور انتخابات مجلس نهم را به هر شکل و بای نحو کان، کمک به استبداد و در تقابل با آرمان محوری استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نیز در تقابل با تحقق دمکراسی و تضمین حقوق بشر در ایران” ارزیابی نمودند.
به هر دلیل، آقای خاتمی در اقدامی ناگهانی در آن انتخابات حضور یافت. ایشان خود بعدتر، پذیرفت که ـ دستکم ـ نحوهی مشارکتاش مستوجب انتقاد باشد و شود.
حدود چهار ماه پس از آن انتخابات، که با عدم شرکت معنادار بخش قابل توجهی از جامعه ایران، و قهر و تحریم نیروهای سیاسی و روشنفکری گوناگون توأم شد، تاکید جدید خاتمی بر بیانیهی بسیار مهم و راهگشا و راهبردی موسوی، امیدبخش است؛ امیدآفرین بهویژه در شرایط بحرانی و ویژهی ایران.
شیب تحولات سیاسی در منطقه ـ و بهخصوص سوریه ـ تندتر و سرعت رویدادها، بیشتر میشود؛ همزمان، بحران اقتصادی مترتب بر بیکفایتی و ناکارآمدی اقتدارگرایان حاکم و نیز تحریمهای کم سابقه علیه ایران، آثار اجتماعی غریبی بهجای گذاشته و میگذارد؛ در چنین شرایطی، اجماع نیروهای سیاسی دموکراسیخواه و خشونت پرهیز در مورد چهارچوبها و اولویتهای اقدام سیاسی، میتواند بس حیاتی ارزیابی شود. البته، این نیازمند عزم و همراهی حداکثری نیروهای سیاسی معتقد به منافع ملی و استقلال ایران است.
اگر آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز، گام نخست و پیش شرط هر اقدام باشد، تاکیدهای بیانیه شماره ۱۷ موسوی، گامها و اولویتهای بعدی را بهصراحت تبیین و شفاف کرده است. جای خوشوقتی است که نه رهبران جنبش سبز از این مطالبات گامی عقب نهادهاند؛ و نه زندانیان سیاسی حامی جنبش سبز از خواستهای یاد شده عدول کردهاند. اصرار طیفهای سیاسی گوناگون بر لزوم تحقق محورها و راهحلهای بیانیهی مزبور، شعلههای امیدبخش دیگر در این روزهای سرد و پرخطر میهن محسوب میشود.
پینوشت:
متن کامل بیانیه شماره ۱۷ مهندس میرحسین موسوی
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیک یا ابا عبدالله. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم فیالیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما
همواره به اینجانب و دوستان گفته می شد که اگر شما اطلاعیه ندهید مردم به خیابانها نخواهند آمد و آنان از اعتراضات و مطالبات خود دست برخواهند داشت وآرامش به کشور برخواهد گشت. بنده به عنوان یک همراه جنبش عظیم سبز مردمی با این نظر موافق نبودم و می اندیشیدم که تا اصلاحات لازم با تکیه براصول روشن که می توان آنها را از قانون اساسی استخراج کرد، صورت نگیرد، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت.
برای مراسم عاشورای حسینی علیرغم درخواستهای فراوان، نه جناب حجت الاسلام و المسلمین کروبی اطلاعیه دادند و نه حجت الاسلام و المسلمین خاتمی اطلاعیه صادر کردند و نه بنده و دوستانم. با این وصف یک بار دیگر مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشان دادند که شبکه های وسیع اجتماعی و مدنی که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خود جوش شکل گرفته است، منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی مانند. در حالی که مردم نه روزنامه همراه و مشوقی در کنار خود داشتند و نه از صدا و سیما، به عنوان رسانه ای ملی و بی طرف و منصف و عاقل بهره می بردند. باز همه ملت ها و جهانیان شاهد بودند که در میان طوفانی از تهدیدها و تبلیغات و تکفیرها و اهانتها، عزاداران حسینی در این روز مقدس حسین حسین گویان به صورت مسالمت آمیز و بدون شعارهای تند روانه میدانها و مسیرهایی شدند که خود انتخاب کرده بودند و این بار نیز چون دفعات گذشته با اعمال تحریک آمیز مواجه شدند، خشونت های غیرقابل باور چون زیر کردن راهپیمانان، تیراندازی نیروهای لباس شخصی که امروز هویت آنها بر کسی پوشیده نیست و روز بروز پرده از چهره آنان و سرانشان کنار زده می شود، فاجعه ای را آفرید که اثرات آن به این زودی از صحنه سیاسی کشورمان رخت برنخواهد بست.
مشاهده فیلم های تکان دهنده عاشورا نشان می دهد که اگر شعارها و حرکات جاهایی به سمت افراط غیر قابل قبول کشانده می شود، ناشی از به زیر انداختن افراد بی گناه از روی پل ها و بلندی ها، تیراندازی ها و آدم زیر کردن ها و ترورهاست. جالب آنکه در بعضی از این فیلم ها دیده شده است که مردم در پشت چهره نیروهای انتظامی و بسیجی مهاجم برادران خود را می بینند و در شرایط بحرانی و پر از خشم و هیاهوی آنروز سعی می کنند بدانها آسیبی نرسد. اگر صدا و سیما یک جو انصاف و عقل داشت می توانست برای تلطیف فضا و نزدیک کردن مردم به همدیگر گوشه ای از این صحنه ها را نشان دهد. ولی هیهات! جریان روزهای بعد از عاشورا و گسترش دستگیریها و دیگر تمهیدات دولتی نشان می دهد که مسئولان اشتباهات گذشته را این بار در وسعت بیشتر تکرار می کنند و آنها می اندیشند سیاست ارعاب تنها راه حل است.
گیرم که چند روز با دستگیریها، خشونت ها، تهدیدها و بستن دهان روزنامه ها و رسانه ها سکوت برقرار گردید، تغییر قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل می کنید؟ تخریب مشروعیت را چگونه جبران می نمائید؟ نگاه ملامت آمیز و متعجب همه جهانیان از این همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر می دهید؟ با مشکلات بر زمین مانده اقتصادی و معیشتی کشور که به دلیل ضعف مفرط دولت روزبروز وخیم تر می شود چه می کنید؟ با چه پشتوانه ای از کارآمدی و انسجام ملی و سیاست خارجی موثر، سایه قطعنامه ها و امتیازخواهی های بیشتر را در سطح بین الملل از سر کشور و ملتمان دور می کنید؟
اینان می اندیشند با عقب راندن نخبگان و روشنفکران و دانشگاهیان و فعالان از صحنه سیاسی خواهند توانست بدون پرداختن ریشه ای به مسائل امروز کشور به دیروز قبل از انتخابات برگردند؟ اما کسانی که تاریخ را خوانده اند و کمی با ماهیت پیچیده جوامع آشنایی دارند می دانند که این تفکر ناشی از یک توهم واقع گریز و پناه بردن به رویکردهای کم عمق و گول زننده است.
بنده به صراحت و روشنی می گویم فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد. سخنان روز چهارشنبه میدان انقلاب و قبل از آن نماز جمعه هفته پیش دانشگاه که توسط چهره های منتسب به نظام ایراد گردید، نتایج هر نوع اقدام تروریستی را مستقیما به سمت کانون نشانه خواهد رفت و گره مشکل بحران کنونی را نا گشودنی خواهد ساخت. گوساله و بزغاله خواندن بخش عظیمی از جامعه و خس و خاشاک نامیدن آنان و مباح کردن خون عزاداران حسینی فاجعه ای است که هم اکنون توسط افرادی مشخص و صدا و سیما در جامعه رخ داده است. این چه سخنرانی است که از تریبون دولتی مردم را به جنگ با یکدیگر دعوت می کند و یک عده را حزب الله می نامد و عده ای دیگر را حزب الشیطان؟ بارها در یک سخنرانی کوتاه اعلام می کند مردم توجه کنید جنگ است! آیا این سخنان دعوت به جنگ و شورش داخلی نیست ؟ با توجه به استفاده از اصطلاحات مذهبی و اشاره به آیات و روایات، این مراجع عظام و روحانیون فاضل هستند که می توانند بگویند با این گونه اشخاص چه می توان کرد؟
آنچه به بنده به عنوان یک فرد کوچک این جامعه مربوط می شود استقبال از هر هجمه ای در راه اسلام و کشور عزیزمان است و سخنان چند روز اخیر، بنده را به یاد کلام امام رحمه الله علیه می اندازد که “بکشید ما را، ما نیرومند تر می شویم”. بنده ابایی ندارم که یکی از شهدایی باشم که مردم بعد از انتخابات در راه مطالبات به حق دینی و ملی خود تقدیم کردند و خون من رنگین تر از آن شهدا نیست.
بنده به صراحت می گویم تا وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد. عدم اذعان به بحران، توجیه گر ادامه راه حل های سرکوبگرانه خواهد شد. اذعان به وضعیت بحرانی می تواند راه حل را نه در سرکوب که بر سر آشتی ملی قرار دهد. تهمت بی دینی و همراهی با قدرتهای بیگانه مستکبر و افراد بدنام و جریانهای منحوسی چون منافقین به فرض آنکه به حذف فیزیکی تعدادی از خدمتگزاران اسلام و مردم منتهی شود ناشی از چشم بستن به ماهیت مشکلات ملی کشور است. من به عنوان یک دلسوز می گویم منافقین با خیانت ها و جنایت های خود مرده اند، شما برای کسب امتیازهای جناحی و کینه ورزی آنها را زنده نکنید.
من لازم می دانم قبل از آنکه راه حل خودم را برای خروج از بحران مطرح سازم، برهویت اسلامی و ملی و مخالف سلطه بیگانگان و وفادار به قانون اساسی ما و جنبش سبز تاکید نمایم. ما پیروان اباعبدالله حسین علیه السلام هستیم. ما شیفتگان حریتی هستیم که منادیش آن امام مظلوم بود. ما پیرو کسی هستیم که در قلمرو وسیع اسلامی ربودن خلخالی از پای یک زن را برنمی تابید. ما معتقد به تفسیر رحمانی از اسلام هستیم که انسانها را یا هم کیش هم می دانند و یا همسانانی در خلقت. نگاهی که بر کرامت ذاتی انسان باور دارد و برنمی تابد که ضارب او در زندان با غذایی جز شبیه غذای او نگهداری شود و یا مورد شکنجه و امثال آن قرار گیرد.
بنده و دوستان عزیزم که امروز بسیاری از آنها در زندانها محبوس هستند پای بندان سرسخت استقلال کشور هستیم و از اینکه بازار اسلامی ما تبدیل به یک بازار مکاره برای کالاهای بیگانه شده است رنج می بریم. ما به شدت با فساد موجود که ناشی از سیاستهای سوء و عدم تدبیر است مخالفیم. ما می گوئیم نهاد بزرگ و تاثیر گذاری چون سپاه اگر هر روز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام چقدر بالا و پائین رفته نمی تواند از کشور و منافع ملی آن دفاع نماید؛ هم خود به فساد کشیده می شود و هم کشور را به فساد می کشاند. ما می گوئیم و حاضریم در مباحثات نشان دهیم که امروز منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است. جنبش سبز مخالف دروغ است و آنرا آفتی خانمان برانداز برای کشور می داند و از این رو دروغ های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و امثال آنرا خطری بزرگ برای کشور می دانیم.
ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید بلکه بصورت یک فرصت نگاه کند. ما سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم، تفتیش عقاید، تجسس، بستن روزنامه ها و محدود کردن رسانه ها را مخالف دین مترقی و رهایی بخش خود و مخالف قانون اساسی برآمده از این دین می دانیم. ما ضایع کردن یک ریال از بیت المال را در جهت اهداف باندی و جناحی حرام می دانیم و می گوئیم که سند چشم انداز ملی بیست ساله که به تایید همه ارکان نظام رسیده است امروز به یک ورق پاره بی ارزش تبدیل شده است. ما هشدار می دهیم که رقیبان بزرگی در منطقه با رشدهای اقتصادی دو رقمی در حال ظهور هستند و روز به روز قوی تر می شوند. درحالی که ما متاسفانه از دادن یک بودجه سالانه و نگهداشتن حسابهای ذخیره ارزی و امانت در سپرده های مردم و پاسخگویی در مقابل دیوان محاسبات عمومی و مجلس شورای اسلامی عاجز هستیم.
ما نه آمریکایی هستیم و نه انگلیسی. تا حال نه کارت تبریکی برای روسای کشورهای بزرگ فرستاده ایم و نه امید یاری آنها را داریم و می دانیم با اصالت قدرت در روابط بین اللمل هر کشور به دنبال منافع ملی خود است و ما بیزار از کسانی هستیم که بر عرف و اعتقادات دینی و ملی ملت خود احترام نمی گذارند. و مضحک است که به ما تهمت اهانت به قرآن، عاشورای امام حسین یا پاره کردن عکس حضرت امام قدس سره زده شود. مسلما حرمت شکنی اگر در روز عاشورا صورت گرفته باشد مورد تایید ما نیست، اما بدترین نوع حرمت شکنی را کشتن بندگان بیگناه و عزادار در روز عاشورا و در ماههای حرام می دانیم.
اما من برآنم که راه حل مشکلات پیش آمده و بحران موجود چنین است؛ وضعیت کشور امروز چون رودخانه خروشان و عظیمی است که سیلابهای تند و حوادث گوناگون باعث طغیان و گل آلود شدن آن شده است. راه آرام کردن این رودخانه بزرگ و روشن ساختن و زلال کردن آب آن در یک اقدام سریع و عاجل امکان پذیر نیست. اندیشیدن به این گونه راه حلها که عده ای توبه کنند و عده ای معامله کنند و بده و بستانی صورت گیرد تا این مشکل بزرگ حل شود عملا به بیراهه رفتن است.
بنده راه حل را در روانه ساختن نهرها و چشمه هایی از آب روشن و شیرین به بستر این رودخانه می دانم که بتدریج و طی یک فرآیند تدریجی کیفیت آب و وضع رودخانه را تغییر دهد. و نیز اعتقاد دارم که هنوز دیر نشده است و نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبیر و در صورت داشتن یک نگاه احترام آمیز و توام با ملاطفت به همه ملت و اقشار آن این مهم را بانجام برساند. بنده تعدادی از این راه حلها را که چون نهرها و چشمه هایی از اب روشن می تواند فضای ملی را تحت تاثیر قرار دهد و اوضاع را به سمت بهبود ببرد، بیان می کنم :
۱- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد.
۲- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد. مجالس اولیه انقلاب می تواند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند.
۳- آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها. بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت. و نیز آگاهیم که جریانهای سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند.
۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است. ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود و تجربیات جهانی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. گسترش کانال های ماهواره ای و اهمیت یافتن آنها و تاثیرگذاری قاطع این رسانه که بخوبی ناکافی بودن روش های قدیمی و محدودیت صدا و سیما را می رساند. پارازیت ها و محدودیت های اینترنتی می تواند برای مدت کوتاهی اثرگذار باشد. تنها راه چاره داشتن رسانه هایی متنوع و آگاه و آزاد در داخل کشور است. آیا زمان آن نرسیده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از اعتماد به متفکران و نیروهای خلاق جامعه، نگاهها را از آنسوی مرزها به شکوفایی خلاقیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردانیم ؟
۵- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی. اقدام در این زمینه که می تواند با درایت و همکاری همه علاقمندان به کشور صورت گیرد در طول چند ماه می تواند فضایی توام با دوستی و محبت ملی را جایگزین در گیری سازمان بسیج و نیروهای امنیتی با مردم و یا درگیری مردم با مردم نماید.
به بندهای فوق پیشنهادات دیگری نیز می توان اضافه کرد. به نظر بنده حتی یک جوی کوچک زلال در این بین می تواند مغتنم باشد. ضرورتی ندارد همه بندها با هم شروع شود. مشاهده عزم در این راه بروشنی افق کمک خواهد کرد. و کلام آخر آنکه همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی می تواند اجرایی شود.
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه “Save Link as” در مرورگر های فایرفاکس و کروم و “Save as target” در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر