خبرنگاران سبز/سیاست:
بهمن سال گذشته احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی و ضريب امنيتی حاکم در کشور را ۶۰ درصد و آنرا مطلوبترين شرايط تاريخی کشور اعلام کرد .اين آمار درحالی از بالاترين مقام انتظامی کشور برخلاف آنچه روزانه هر شهروند شاهد رخدادهای تلخ شهری است بيان شد که آمارها از افزايش وقوع نزاع و جرايم خشن در جامعه حکايت دارد که ا
فزايش فقر و بيکاری، تورم و مشکلات اقتصادی از جمله عوامل مهم در رشد جرايم و نزاع خيابانی طی سال های اخير در کشور بوده است .
بیکاری
، افزايش فقر و درکنار آن افزايش وقوع جرايم باعث شد مسوولان نيروی انتظامی و دستگاه قضا نيز به آن واکنش نشان دهند . بطوریکه اینبار احمدی مقدم- فرمانده نيروی انتظامی برخلاف سال گذشته اعلام کرد نزاع در چند سال اخير افزايش داشته است . وی افزود: افزايش نزاع تابع تورم، شرايط جوی و خشکسالی و در برخی از مناطق به علت مشکلات فرهنگی و کاهش آستانه تحمل افزايش يافته است که پيامد اين امر بالا رفتن نرخ قتل در کشور است. به گزارش خبرنگاران سبز ريس اداره اجتماعی حوزه پيشگيری قوه قضاييه ايران گفته است که آمار نزاع های اجتماعی عمدی در جامعه از دو سال پيش افزايش يافته است و «در جامعه ای زندگی می کنيم که احساس ناکامی اجتماعی شديدی در آن وجود دارد».
اين اعترافات در حالی بيان می شود که نيروی انتظامی و افراطيون با تشديد برخورد قهرآمیز و خشن و پليسی کردن فضای جامعه همانند آنچه توسط نيروی انتظامی با نام گشت ارشاد اجرا می شود از عوامل اصلی نااميدی و ناکامی اجتماعی در سطح کشور بوده اند بطوريکه حکومت تمامی راه های خوشحالی و شادی اجتماعی و فردی شهروندان کشور را بسته است .روزانه می توان شاهد برخورد بسیار زننده و نفرت انگیز نیروی انتظامی با مردمی بود محکوم به زنده ماندن در زیر سایه حکومت اسلامی هستند . نظامی که با تاراج و اختلاس میلیاردها میلیارد دلار سرمایه ملی در فقیر کردن مردم در طی ۳۳ سال گذشته نقش پررنگ و تاثیرگذاری داشته اند. جعفر بای در گفت و گو با سايت «خبرآنلاين» گفته است: «بررسی ما در قوه قضاييه نشان می دهد که آمار نزاع های خيابانی عمدی از دو سال پيش افزايش داشته است. قبلا اين نسبت، ۳۰ به ۷۰ بود اما از دو سال پيش درصد نزاع خيابانی عمد به غير عمد، ۷۰ به ۳۰ شده است».
اين مسوول قضايی جمهوری اسلامی ايران در خصوص دلايل بروز اين بحران گفته که «شرايط اجتماعی مختلف مانند بيکاری، نبود شادی و نشاط، تورم و گرانی، خبرهای نگران کننده و برخوردهای نامناسب در خيابان باعث می شود که آمار خشونت و نزاع های خيابانی بالا برود».
سايت «خبرآنلاين» در مصاحبه با رييس اداره اجتماعی حوزه پيشگيری قوه قضاييه با ارائه آمار ۱۱ ماهه اين نهاد تا پايان بهمن ماه سال گذشته اعلام کرده است که در اين دوره ۵۶۷ هزار و ۳۱۵ پرونده نزاع به پزشکی قانونی ارجاع شده است.
آقای جعفر بای راهکار حل مشکلات نزاع خيابانی را «ثبات در روند اقتصادی» عنوان کرده و گفته است: «تا زمانی که مردم احساس امنيت نکند، قيمت ها ثانيه ای در حال تغيير و بيکاری زياد باشد، اين فضا وجود دارد به خصوص اگر برخورد قهرآميز در کنار همه اين مشکلات وجود داشته باشد».
به گفته وی، «برخورد قهرآميز و تنگ تر کردن فضا جز ملتهب کردن شرايط، کاری نمی تواند انجام دهد».
اظهارات اين مقام مسوول در قوه قضاييه در حالی منتشر می شود که نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرده که «برای تامين امنيت اجتماعی و با هدف شناسايی خلاء های موجود انتظامی و مناطق جرم خيز و ناامن در استان های کشور» طرحی را با عنوان «بازآمايش» به اجرا در آورده است.
احمدرضا رادان، جانشين فرماندهی انتظامی کشور، روز ۲۵ تيرماه در حاشيه مراسم توديع و معارفه فرمانده نيروی انتظامی خراسان جنوبی به خبرنگاران گفت: «اجرای طرح بازآمايش فقط در هفت استان کشور اجرا نشده است و پيش بينی می شود اجرای آن تا پايان برنامه پنجم توسعه به پايان برسد.»
اين نيرو در دوره های مختلف به دليل کند عمل کردن در زمينه برخورد با جرايم اجتماعی هدف انتقادهای گسترده ای قرار گرفته است که يکی از پر سر و صداترين اين موارد، بروز درگيری در ميدان کاج تهران در ششم آبان ۱۳۸۹ بود که باعث کشته شدن جوانی به نام «يعقوبعلی جعفری» شد.
در اين درگيری قاتل با ضربات متعدد چاقو اين جوان را به شدت زخمی کرد ولی به رغم حضور دو مامور پليس در صحنه آنها هيچ اقدامی برای متوقف کردن اين درگيری و کمک به فرد مجروح انجام ندادند.
گزارش رسانه های ايران حاکی است که ۲۰ دقيقه طول کشيد تا قاتل در صحنه قتل توسط ماموران نيروی انتظامی بازداشت شود و اين جوان زخمی ۴۵ دقيقه بعد از حادثه به بيمارستان منتقل شد ولی اقدامات پزشکی باعث نجات وی از مرگ نشد.
سايت «خبرآنلاين» به نقل از پزشکی قانونی اعلام کرده است که نزاع در استان های بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، قم، کرمان، و مرکزی رو به افزايش بوده است. رييس اداره اجتماعی حوزه پيشگيری قوه قضاييه با تاييد اين نظر گفته است که «ما در استان های جنوبی هنوز شاهد دعواهای قبيله ای و قتل های ناموسی هستيم».
جعفر بای افزوده است: «ما در جامعه ای زندگی می کنيم که احساس ناکامی شديدی در آن وجود دارد...فرصت مناسب رشد و ترقی برای جوانان وجود ندارد و افراد احساس تبعيض و محروميت می کنند.»
وی از دستگاه های «متولی پيشگيری اجتماعی» انتقاد کرده است که «برنامه و هدفی برای قانونمند شدن ندارند» و افزوده است: «هر کسی دارد کار خودش را می کند در صورتی که اين کار مستلزم برنامه جامعه و فرادستی است».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر