در پی اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری و واکنش این نماینده مجلس دادستانی تهران در اطلاعیه ای توهین به احمدی نژاد را جرم دانست و مدعی شد که به تکلیف قانونی خود عمل کرده است
به گزارش مهر، دادستانی ادعا کرده است که نحوه اظهارات و ادبیات آقای مطهری در مورد نهاد دادستانی تحت عنوان اینکه «نماینده در اظهار نظر درباره همه مسایل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد» و یا «اعلام جرم از فرط بیکاری یا فشار دولت» خود از مصادیق عناوین مجرمانه است.
علی مطهری امروز در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران با اظهار تاسف از این موضوع گفته بود: ظاهراً آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده، چون ایشان را آدم عاقل و معتدلی میدانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانوادههای آنها میشود، پایان دهد.
اما دادستانی تهران این سخنان را نیز مجرمانه دانسته و افزوده است که آقای مطهری اقدام دادستانی در عمل به قانون را موجب وهن نظام دانسته مایه تاسف است زیرا آنچه موجب وهن نظام است اظهارات اخیر نامبرده و قائل بودن نامبرده در اظهارات خود از برخی افراد دارای پرونده در دستگاه قضایی نام برده است که در این زمینه نیز اعلام میشود همانگونه که بارها دادستان تهران و سایر مقامات قضایی اعلام و تصریح کردهاند «در برخورد قضایی با متخلفان هیچکس مصونیت ویژه ندارد» و این موضوع شامل آقای مطهری هم میشود.»
محمد نوریزاد، جهادگر و مستندساز منتقد طی یادداشتی در شرح آنچه روز یکشنبه در دادسرای اوین بر او رفته است می نویسد: این شاید سیزدهمین باری بود که از شیب تند منتهی به زندان اوین بالا می رفتم و خود پیشاپیش می دانستم راه بجایی نخواهم برد. یک در کوچک و چند سرباز و هجوم ارباب رجوع سرگردان و خلاصه سبک و سیاقی عهد قجری که شاید یک قرن با هر آن چیزی که ما از آن به عدالت و قضاوت اسم می بریم فاصله دارد.
به گزارش کلمه، محمد نوریزاد که سه سال پیش در جریان سرکوب اعتراض های مردمی به انتخابات ریاست جمهوری به دلیل نگارش نامه هایی به رهبری بازداشت شده بود، در طول دوران حبس و پس از آزادی از زندان به نامه نگاری های خود ادامه داده و طی مصاحبه هایی دست به افشاگری هایی زد که این امر باعث افزایش فشارهایی از جانب نیروهای امنیتی بر وی شد.
این نویسنده و مستندساز منتقد که طی چند ماهه اخیر بارها تهدید و حتی بازداشت کوتاه مدت غیر رسمی داشته است در یادداشت خود با اشاره به حکم ممنوع الخروجی خود می نویسد: کجا می خواهی بروی؟ خارج؟ کجا از اینجا زیباتر و ناب تر؟ و نجوا کردم: من هستم، پس می نویسم و فیلم می سازم.
متن کامل این یادداشت به گزارش کلمه به شرح زیر است:
یکشنبه هجدهم تیرماه رفتم دادسرای اوین. این شاید سیزدهمین باری بود که از شیب تند منتهی به زندان اوین بالا می رفتم و خود پیشاپیش می دانستم راه بجایی نخواهم برد. یک در کوچک و چند سرباز و هجوم ارباب رجوع سرگردان و خلاصه سبک و سیاقی عهد قجری که شاید یک قرن با هر آن چیزی که ما از آن به عدالت و قضاوت اسم می بریم فاصله دارد.
به اینجا که می روید یک چهار تا شش ساعتی حداقل باید برای پاسخ گرفتن یک “هیچ” یا “برو بعدا بیا” یا “کسی تو اتاقش نیست” وقت بگذارید. نمی دانم چرا این سیزدهمین بار مراجعه ی من به دادسرای داخل اوین به سرانجامی انجامید که مرا به داخل راه دادند.
دو کار همیشگی من که بارها درباره ی آن ها مکاتبه کرده ام و این دادسرا را در جریان ماوقع قرارداده ام یکی داستان ممنوع الخروجی ام است که این روزها بیش از یکسال از آزادی ام می گذرد و من همچنان ممنوع الخروجم. و یکی هم داستان تکراری پس گرفتن اموال به غارت رفته ام توسط اطلاعات و سپاه.
به شعبه ی دو دادیاری رفتم. همانجا که به اداره ی گذرنامه نامه نوشته که فلانی تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج است. با یک روحانی نسبتا آرام مواجه شدم. کمی خسته می نمود. من که داستان ممنوع الخروجی را مطرح کردم، دستور داد پرونده ی مرا بیاورند. با نگاه به برگه ای در ابتدای پرونده گفت: اسم شما اباذر است؟ گفتم: نخیر، اباذر پسرم است. با گفتگویی شتابزده دانستم برای پسرم اباذر هم خواب هایی دیده اند. آن برگه ی رویین پرونده این را می گفت.
روحانی خسته سر آخر با نگاه به حکم مربوطه گفت: نظام نمی خواهد شما از کشور خارج شوید. مثل دانشمندان هسته ای که نظام نمی خواهد آنها از کشور خارج شوند. گفتم: چه پیشنهاد می فرمایید؟ گفت: یک اعتراضیه بنویس. و درخواست کن این حکم لغو شود. همین کار را کردم. در راه خروج به شعبه ی اجرای احکام سر زدم ببینم از وسایل دزدیده شده ام خبری هست؟ گفتند نه. قاضی جوان به منشی اش گفت: طی یک نامه مجددا استعلام کنیم که این وسایل را پس می دهند یا نه؟
از در اوین که بیرون آمدم جمعیت سرگردان را دیدم که همچنان سر در آن در کوچک فرو برده بودند. عده ای نیز در امتداد سایه ی لاغری لب جدول – درکناره ی پل- نشسته بودند. به خود گفتم: اگر یکی از این زن ها و مردها و جوان ها و بچه ها و کودکان مثلا نیازی به دستشویی داشته باشد چه باید بکند؟ بعد به خودم پاسخ دادم: کسانی که سر به اموال مردم فرو برده اند مگر فرصتی برای اندیشیدن به این امور جزیی و پیش پا افتاده دارند؟ در حین رانندگی به درخت ها و به آسمان شهر نگاه کردم. و سلامشان گفتم. و به همشهری هایی که در رفت و آمد بودند. من پاسخم را گرفته بودم. کجا می خواهی بروی؟ خارج؟ کجا از اینجا زیباتر و ناب تر؟ و نجوا کردم: من هستم، پس می نویسم و فیلم می سازم.
سایت احمد توکلی، نماینده تهران هم به دستور دادستانی تهران فیلتر شد.
احمد توکلی نماینده تهران که به تازگی از ریاست مرکز پژوهش ها برکنار شده است، از منتقدان جدی دولت احمدی نژاد است. اما این بار گفته می شود علت فیلترینگ سایت منسوب به وی انتشار مطالبی در مورد جواد لاریجانی برادر قاضی القضات است.
غلامحسین محسنی اژه ای بدون اشاره به دلایل این فیلترینگ ادعا کرده است: این سایت به صورتی قانونی و به دستور دادستانی تهران فیلتر شده است.
همچنین عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: جزئیات و دلایل فیلتر شدن این سایت را به رسانه ها اعلام می کنیم.
پیش از این نیز در مرداد ماه سال ۸۷ این سایت با دستور دادسرای کارکنان دولت و رسانه، با شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در پی انتشار مطالبی درباره مدرک تحصیلی مرحوم علی کردان وزیر کشور وقت فیلتر شده بود.
این سایت اخیرا مطالبی را در خصوص زمین خواری برادران لاریجانی منتشر کرده بود.
احمد توکلی با ابراز تاسف از تصمیم دادستان تهران، گفته است که مقابل این اقدام ایستادگی خواهد کرد.
او که خود را مجرم نمی داند گفته است: دادستانی معتقد است این سایت مطالبی را منتشر کرده است که به نظر آنها مجرمانه به نظر می رسد.
او با مقایسه دولت آبادی و سعید مرتضوی می گوید: شان آقای دولت آبادی را اجل می دانم که بخواهم وی را با دادستان سابق تهران مقایسه کنم ولی باید بگویم که فعل ایشان همانند فعل دادستان قبلی است.
حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) و محسن محققی، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، عصر امروز به مرخصی آمدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، محسن محققی، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، زندانی سیاسی ۶۸ ساله محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، بعد از عاشورای ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شده و دو ماه نیز در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده بود.
او در سال ۱۳۸۰ همراه با دیگر اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی توسط اطلاعات سپاه بازداشت و مدتی را در بند ۵۹ سپاه گذراند و در دادگاههای غیر علنی به دو سال و نیم زندان محکوم شد.
محسن محقّقی، مهندس برق و الکترونیک از انگلستان و از اعضای باسابقه نهضت آزادی ایران و یکی از دامادهای مرحوم مهندس مهدی بازرگان است. او قبل از انقلاب در سازمان اتمی ایران اشتغال داشته و دورههای تخصصی مربوط به نیروگاههای هستهای را در کشور بلژیک گذارانده است. محققی پس از پیروزی انقلاب مسئولیت سایت اتمی اصفهان را به عهده داشته و در حفظ تأسیسات و جلوگیری از تخریب و انهدام آن موفق بوده است.
حسن اسدی زیدآبادی، مسئول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت برای اولین بار ۱۲ آبان ۱۳۸۸ بازداشت و بعد از حدود ۴۰ روز حبس در روز ۲۲ آذر همان سال با قید ضمانت آزاد شد.
این فعال دانشجویی مجددا روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۹در مقابل منزلش بازداشت و از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، در دادگاه به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رییس جمهوری، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تشویش اذهان عمومی” به پنج سال حبس تعزیری و صد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
حسن اسدی زیدآبادی طی دو سال گذشته، مرداد ماه سال قبل فقط توانسته بود برای چند روز به مرخصی بیاید.
تعدادی از کارگران نساجی کردستان امروز مقابل اداره کل مسکن و شهرسازی سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش ایلنا عضو هیئت مدیره تعاونی کارگران نساجی کردستان اعلام کرد: ۱۰۰ نفر از مجموع ۳۰۰ عضو تعاونی مسکن کارگران نساجی کردستان امروز – دوشنبه – در اعتراض به عدم صدور مجوز ساخت مسکن در مقابل اداره کل مسکن و شهر سازی استان تجمع کردند.
جبار خدا مرادی با اعلام این خبر گفت: اداره مسکن و شهرسازی استان کردستان با بلاتکلیف کردن تعاونی مسکن کارگران نساجی مجوز ساخت مسکن برای این تعاونی را صادر نمیکند و این در حالیست ۱۱ سال است زمین برای ساخت مسکن کارگران خریداری شده است.
او با بیان اینکه هم اکنون ۲۲ تعاونی مسکن واحدهای مختلف تولیدی در این زمینه با اداره مسکن وشهر سازی درگیر هستند اظهارداشت: تعاونی مسکن نساجی کردستان ۳۰۰ عضو دارد که خواستار صدور مجوز ساخت از سوی اداره مسکن وشهرسازی هستند.
عماد باقی:
برای متفکر متعهد و وارسته برادرم احمد قابل از شاگردان زبده و یادگاران استاد عالیقدر مرحوم آیت الله منتظری که این روزها در بستر بیماری است:
یکی درد و یکی درمان پسندد
یک وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد
ده سال پس از جنگ بود که سرمقاله ای در نشریه” یاد یاران” نوشتم با عنوانی که بر صدر این گفتار نشسته است. جان کلام این بود که در تیرماه ۱۳۶۷ جنگ ۸ ساله ایران و عراق پایان گرفت اما این فقط یک پایان برای شلیک گلوله ها بود و کشمکش های حقوقی و مهم تر از آن رنج های انسانی اش هنوز ادامه دارند. اگر بزرگترین مشخصه شوم جنگ در ایجاد رنج های انسانی است اما با پایان جنگ این رنج ها تمام نمی شوند. آنانکه همسران و فرزندان خویش را از دست داده اند با پایان جنگ دوباره آن را به دست نمی آورند و در فراق عزیز از دست رفته تا پایان عمر می سوزند و یتیمان همچنان تا آخر یتیم خواهند ماند، هنوز عوارض بمباران شیمیایی قربانی می گیرد و چه بسیار بازماندگان جنگ که پس از اینهمه سال و در حالی همسر و فرزندانی دارند در اثر عوارض شیمیایی از میان می روند.
سه چهار سال پیش نیز برای عیادت از جانبازان جنگ که با گذشت بیست سال هنوز در بستر آرمیده بودند به آسایشگاه آنها رفتیم و باز به یاد همین عنوان افتادم. گویی جنگ، تمام قد هنوز جلوی چشم مان ایستاده بود و قربانیانش را می دیدیم که هنوز پس از سال ها بیمارند و در بستر افتاده اند. و این بار روز دوشنبه ۱۲تیرماه بود که باز دیدم “جنگ هنوز تمام نشده است” و آن هنگامی بود که بر بالین متفکر متعهد و وارسته برادرم احمد قابل از شاگردان زبده و یادگاران استاد عالیقدر مرحوم آیت الله منتظری رفتم.
پس از بروز علائم تومور مغزی در زندان در سال گذشته و انتقال به بیمارستان و انجام عمل جراحی در مشهد گرچه از خطر مرگ جست اما جسمی نزار یافت و این احمد دیگر آن احمد نبود. همه امیدوار به قرار گرفتن در مسیر بهبودی بودند که بار دیگر دیو بیماری بر جانش چنگ انداخت اما همزمان میراث جنگ هم به سراغش آمده بود. ترکشی که از آن دوران میهمان این تن عزیز بود به سوی نخاع غلطیده و او را فلج ساخته بود و از سویی وجود این ترکش اجازه MRI برای بررسی مجدد وضعیت بازگشت احتمالی تومور مغزی را نمی داد. آیا پس از سپری شدن ۲۴ سال از جنگ تحمیلی صدام هنوز می توان گفت جنگ تمام شده است به ویژه که هنوز بسیارند کسانی چون او که با این میراث جنگی دست و پنجه نرم می کنند؟ روز یکشنبه ۱۱تیر با عمل جراحی ترکش را از نخاع احمد قابل برداشتند تا راه رسیدگی های پزشکی مربوط به تومور مغزی را هموار کنند و زین پس این دعای مؤمنان است که شاید گشایشی در رنج های او باشد و او بر این دیو نیز غلبه کند .
در دورانی که بی مایگان ترکتازی می کنند و هتاکان مجازی در عرصه مجازی و واقعی، عرصه عقلانیت را تنگ کرده و بر تنور تعصب و خشونت می دمند جامعه رنجورمان به اندیشه ورزی قابل نیازمند است.
ای صاحب کرامت شکرانه سلامت
روزی تفقدی کن درویش بی نوا را
منبع: وب سایت نویسنده
نسرین ستوده بار دیگر از زندان به دادگاه انتظامی وکلا اعزام نشد.
به گزارش ملی-مذهبی، مطابق احضاریه ای که از طرف شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی به تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده در زندان ابلاغ شده بود وی باید یکشنبه ۱۸ تیر ماه در محل کانون وکلای مرکز حاضر می شد. اما علی رغم حضور قضات دادگاه انتظامی وکلا و حضور خانواده و دوستان نسرین ستوده، مسئولین از اعزام ایشان برای چندمین بار متوالی به محل دادگاه خودداری کردند.
با وجود این که تشکیل این دادگاه به درخواست دادسرای اوین انجام پذیرفته است اما مشخص نیست به چه دلیلی از اعزام وی خودداری می شود.
هشتم خرداد ماه ۱۳۹۰ آخرین باری بود که وی با دستبند به محل کانون وکلا اعزام شده بود که انتشار عکس های او در کنار همسر, دوستان و همکارانش واکنش های زیادی را بر انگیخت.
“خانم اگر چند لحظه دیرتر اقدام میکردم تمام ۱۱۰ نفر سرنشین هواپیما در آتش میسوختند.” جان مسافران برای خلبان بسیار مهم بود اما برج کنترل پرواز اشتباه میکند تا زمینه برای وقوع یک فاجعه مهیا شود که مهارت فردی یک خلبان مانع از آن شد.
حبرنگار ایسنا در ادامه گزارش خود از این ماجرا نوشته است: بیایید خود را جای خلبانی بگذاریم که دستور بلند شدن از باند را از برج کنترل پرواز میگیرد، برای مسافران پرواز خوشی آرزو میکند و با حفظ استانداردها میپرد. بیخبر از آنکه آن سوی شیب باند فرودگاه ایرباسی برای جابجایی با چراغ های خاموش به سمت آشیانه کشیده میشود. اگر شما بودید چه میکردید؟
طرح این پرسش الهام گرفته از یک قصه یا یک فیلم مهیج نیست، در پی اتفاقی است که ۱۷ اردیبهشت ماه گذشته در فرودگاه مهرآباد رخ داد و چیزی نمانده بود باز هم از یک فاجعه در بخش حمل و نقل هوایی تیتر بزنیم، که خدا را شکر نشد. و اما اصل ماجرا …
حادثه جدی هواپیمای فوکر ۱۰۰
بامداد ۱۷ اردیبهشت گذشته هواپیمای ایرباس A300 به علامت ثبت EP-MHP متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان در ساعت UTC 23:55 (04:25 بامداد) درخواست جابهجایی از پارکینگ شماره یک فرودگاه مهرآباد به آشیانه فجر از طریق تاکسی وی A6 را اعلام کرد و کنترلر گراند، مجوز Towing از طریق تاکسی وی A به موقعیت ایستایی A5 را صادر میکند.
در همین زمان هواپیمای فوکر ۱۰۰ به علامت ثبت EP-IDG با شماره پرواز ۴۱۷ IRA به مقصد فرودگاه اهواز در موقیعت ۱۰۵ پارکینگ شماره یک درخواست خزش به منظور پرواز را داشته و کنترلر گراند بدون در نظر گرفتن بستهبودن تاکسی وی A، به فوکر اجازه پرواز می دهد و پرواز ۴۱۷ IRA آن را بازخوانی کرده و درخواست Intersection take off نیز میکند و کنترلر گراند به وی اعلام میکند با برج کنترل تماس بگیرد.
و اینجاست که اشتباهات شروع میشود … هواپیمای ماهان به علامت ثبت EP-MHP در موقعیت تاکسی وی A5 از کنترلر گراند درخواست ادامهی مسیر میکند و کنترلر برج که به جای کنترلر گراند به دلیل ترک موقعیت کاری انجام وظیفه میکرده است، بدون انتقال هواپیمای ماهان بر روی فرکانس برج کنترل، اجازه ورود به باند ۲۹ راست و خروج از تاکسی وی A6 را صادر میکند. پرواز IRA417 با مجوز کنترلر برج از طریق تاکسی وی A1 وارد باند ۲۹ راست میشود و درخواست Intersection take off میکند که کنترلر برج با درخواست وی موافقت کرده و به وی اجازه take off میدهد که متاسفانه در حین پرواز با هواپیمای ماهان مواجه و از بالای هواپیمای مذکور عبور کرده و این موضوع باعث اعتراض خلبان پرواز IRA417 میشود.
پرواز ریسکی بود که پذیرفتم
خلبان فوکر ۱۰۰ ، فرهاد احمدی است که در گفت و گو با ایسنا، از آن لحظات میگوید. ” هوا تاریک بود. اجازه بلند شدن از باند را برج کنترل پرواز صادر کرد. به دلیل شیب باند نمیشد ایرباس ماهان را دید. کنترل هواپیمایی با ۱۱۰ سرنشین در دستهایم بود. انتظار هیچ اتفاقی را نداشتم. وضعیت جوی هم مناسب بود. هواپیما سرعت گرفت؛ ۱۳۰ کیلومتر. ناگهان ایرباسی را دیدم که به آرامی در باند کشیده میشود. تمام چراغهای ایرباس در آن تاریکی خاموش بود. این یک تخلف است، یک اشتباه بزرگ در پی اشتباهی بزرگتر. بر خود مسلط شدم. تنها نکته مثبت در آن شرایط موقعیت ایرباس نسبت به فوکر بود. نوک ایرباس روبروی ما بود. و همین یک شانس فوق العاده محسوب میشد. اگر دم هواپیما رو بروی ما قرار داشت حتما برخورد اتفاق می افتاد زیرا ارتفاع بالاتری دارد. صدم ثانیه ها به ما کمک کرد.”
خلبان فوکر ۱۰۰ ادامه میدهد: ” تصمیمگیری سخت بود. اگر ترمز میکردم حتما برخورد اتفاق میافتاد. پس باید بلند میشدم. ریسک بزرگی بود اما پذیرفتم. TAKE OFF کردم. خدا کمک کرد که در وضعیتی غیر استاندارد با فاصله خیلی کم از روی ایرباس رد شدیم. اگر برخوردی صورت میگرفت هر دو همواپیما منفجر می شدند. مسافران می سوختند.”
این خلبان با سابقه ۲۶ سال پرواز با انتخاب پرواز از بروز یک فاجعه جلوگیری کرد. اما گله دارد. از مسئولانی که به قول خودش حتی یک تماس تلفنی با او نداشتند. این خلبان با تصمیم صحیح و به موقع جان ۱۱۰ انسان را نجات داده است. پس بطور قطع شایسته تقدیر است که ای کاش اتفاق بیفتد.
فرج الله کریمی مجد – معاون سابق استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری – درباره این حادثه به ایسنا گفت: باید زمان take off و جابجایی در باندهای فرودگاه ها مجزا باشد و در صورت همزمانی تنها با هماهنگی برج کنترل پرواز ممکن است.
وی با تکیه بر سابقه خود تاکید کرد: آنچه مسلم است آنکه بطور قطع خطایی صورت گرفته است که چنین موقعیتی ایجاد شده است.
کریمی مجد خاطرنشان کرد: هواپیما یا هر وسیله نقیلیه دیگر در صورت حرکت روی باند در هوای تاریک باید با چراغ روشن تردد کنند که این نیز تخلفی است که خلبان از آن سخن میگوید.
اتفاقی افتاده است که برای جلوگیری از تکرار آن بررسی و مجازات متخلفان الزامی به نظر می رسد. به این منظور شنبهای که گذشت – ۱۷ تیر ماه –، حسین حبیبی – معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشور – نتایج بررسیهای انجام شده را طی نامهای به رسولی نژاد – مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور اعلام کرد.
حبیبی اینگونه اعلام کرده است : پس از بررسی مکالمات واحد مراقبت پرواز، FDR هواپیمای فوکر ۱۰۰ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و مصاحبه با مکانیکهای پرواز هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی ماهان و راننده خودروی کشنده شرکت خدمات فرودگاهی سامان درباره این موضوع، یافتهها، نتیجه و پیشنهادها مشخص شده است.
کاستیهای برج کنترل پرواز فرودگاه مهرآباد
یافتهها در فرودگاه مهرآباد بیانگر آن است که ترک موقعیت کاری کنترلر گراند، خستگی زمانی کنترلر برج، وجود ستون داخل برج کنترل به عنوان مانع که باعث کمشدن دید کنترلر میشود، عدم نظارت سرکیشک، نبودن Supervisor در واحد برج کنترل پرواز، عدم دید کافی برج نسبت به موقعیت انتهای باند ۲۹ به علت ارتفاع کم برج با توجه به شیب باند، فقدان تجهیزات الکترونیکی فرودگاهی (Supervisor و ابزار کمک دیداری فرودگاهی)، کمبود نیروی انسانی در تیمهای مراقبت پرواز فرودگاه، عدم راهنمایی کنترلر برج به هواپیمای ماهان برای انتقال فرکانس گراند به برج، اشکال ساختار سطوح و خزش پرواز فرودگاه مهرآباد (lay_out) و ادامهی تاکسی وی A و عدم تناسب و کارآیی سطوح پروازی با حجم ترافیک فرودگاه مهرآباد بین بخش نظامی و غیرنظامی از جمله مشکلات برج کنترل پرواز فرودگاه مهرآباد است که در بروز این اتفاق دخیل بوده است.
کوتاهیهای شرکت ماهان
یافتهها در شرکت هواپیمایی ماهان نیز نشان می دهد عدم استفاده از نیروی محرکه موتور برای خزش هواپیما به منظور Towing با توجه به خرابی APU هواپیما و بخشنامهی شماره ۴۳۵ سازمان، روشننبودن چراغهای Navigation و Anti-collision و کابین با توجه به دستورالعمل AMM هواپیما، نبود شخص صلاحیتدار در کاکپیت هواپیما و آشنایی ناکافی مکانیک هواپیما (با تخصص اویونیک) برای جابهجایی و نحوهی تماس در سطوح پروازی و نبود برنامهریزی مناسب خط پرواز ماهان برای انتقال دو هواپیما که باعث درگیری ذهنی کنترلر شده است نیز در بروز این اتفاق نقش داشتهاند.
پاک شدن مکالمات CVR هواپیما به دلیل ادامه پرواز
بررسیهای به عمل آمده از فایل پرواز و گزارش خلبان و اطلاعات به دست آمده از FDR هواپیمای فوکر ۱۰۰، حاکی از آن است که خلبان از باند ۲۹ راست Intersection take off کرده و در سرعت مجاز از باند مذکور برخاسته و در ارتفاع کمتر از ۳۵FT خلبان متوجه هواپیمای ماهان در حدفاصل TWY های A5 و A6 روی باند میشود که با استفاده از Pitch نامتعارف (بیشتر از حد مجاز در دستورالعمل عملیاتی هواپیما) توانسته از روی هواپیمای ایرباس عبور کند. به علت ادامهی پرواز به مقصد فرودگاه اهواز مکالمات CVR هواپیما پاکشده و تیم بررسی حادثه نتوانست به مکالمات مابین خلبانان دسترسی پیدا کند.
سرعت عمل خودروی کشنده شرکت خدمات فرودگاهی سامان
خودروی کشنده شرکت سامان دارای استانداردهای لازم جهت انجام عمل Towing بوده و در زمان وقوع حادثه چراغهای عادی و هشداردهندهی آن روشن بوده است. اما به دلیل قرار گرفتن خودرو در جلو هواپیمای ایرباس، این علائم در دید خلبان هواپیمای فوکر نبوده است. شواهد عینی حاکی از آن است که راننده خودرو در زمان حادثه رو به سمت هواپیمای ایرباس بوده و متوجه برخاستن همزمان هواپیمای فوکر شده و با مشاهده چراغهای هواپیمای فوکر ۱۰۰، از حداکثر قدرت خودروی کشنده استفاده کرده تا نسبت به تخلیه سریع باند اقدام کند که این اقدام کمک به جدایی بیشتر دو هواپیما کرده است.
آنچه توسط معاون استاندارد پروازسازمان هواپیمایی به عنوان نتیجه اعلام شده است، مجوز ناصحیح کنترلر برج و ترک کنترلر گراند از موقعیت کاری، علت اصلی بروز این رویداد جدید شده است.
و حال باید اصلاحاتی انجام شود تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.
ترک نکردن موقعیتهای کاری توسط کنترلرهای مراقبت پرواز بدون جایگزین در هر شرایطی (مگر طی هماهنگی با سرکیشک مربوطه)، تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مراقبت پرواز و گماردن supervisor و نیز تجهیز فرودگاه مهرآباد به رادار الکترونیکی فرودگاهی (surface Radar) و ابزار کمک دیداری فرودگاهی کوچکترین اقداماتی است که اعمال آنها پیشگیرانه خواهد بود.
الزام شرکتهای هواپیمایی جهت حضور شخص صلاحیتدار و آموزش دیده به منظور جابهجایی هواپیما، تاکید مجدد بر رعایت بخشنامههای چگونگی انجام مکالمات رادیویی در سطوح پروازی و انجام عملیات در این سطوح توسط عوامل زمینی و برنامهریزی و مطالعه کارشناسی جهت بهرهبرداری از پارکینگ و سطوح خزش جنوبی فرودگاه مهرآباد (پارکینگ نظامی) از دیگر پیشنهادات ایمنی برای جلوگیری از وقوع این گونه حوادث است.
همچنین توافق با نهادهای نظامی ذیربط جهت طویل کردن TWA A به موازات باند ۲۹ راست فرودگاه مهرآباد به منظور کاهش استفاده از باندهای پروازی برای Towing و سایر موارد غیر از پرواز دیگر راهکاری است که رسیدن به آن در حل این مشکل کمک کننده است.
برای توبیخ کنترلرهای گراند و برج و سرکیشک مربوطه یعنی لغو ریتینگ کنترلر برج به مدت سه ماه و گذراندن دورهی آموزشی توجیهی جریمه هایی است که در نهایت تعیین شده اند.
خلبان فوکر ۱۰۰ پس از پرواز از بالای ایرباس، به حرکت هواپیما به سمت اهواز ادامه داد بدون آنکه حتی خدمه پرواز از این اتفاق مطلع شوند. اما خواسته اصلی فرهاد احمدی پیشگیری از چنین اتفاقاتی است.
این گزارش یک بزرگنمایی از اتفاقی ساده یا ساختن کوه از کاه نیست. چند سال پیش اشتباهی درست به همین شکل موجب مرگ سرنشینان دو هواپیما در یک فرودگاه خارجی شده بود. پس میتوان حتی برای لحظهای به این فکر کرد که میتوانست هموطنان ما را نیز به کام مرگ بکشاند. با اصلاح اشتباهات بگذاریم در حد یک اتفاق که به خیر گذشت باقی بماند.
گزارش از ایسنا/ خبرنگار: الهام زهره وند
ناآرامی های شرق عربستان در شب و روز گذشته تاکنون دست کم سه کشته برجا گذاشته است.
به گزارش کلمه، در پی دستگیری شیخ نمر باقر آل نمر رهبر شیعیان شرق عربستان که به دنبال سخنرانی انتقادی و شدیداللحن او علیه فساد حکومت عربستان صورت گرفت، از روز گذشته اعتراضات گسترده ای در مناطق شرقی عربستان به خصوص شهر قطیف صورت گرفته که بر اساس گزارش ها تاکنون سه کشته برجا گذاشته است.
کشته شدن این تعداد را شبکه العالم گزارش کرده که نام آنها را اکبر حسن شحوری و محمد رضا فلفل ذکر کرده و همچنین از زخمی شدن تعدادی بیشتری در تظاهرات روز گذشته خبر داده است.
بر اساس این گزارش، مراسم تشییع این افراد امروز برگزار خواهد شد که پیش بینی می شود این مراسم نیز با اعتراضاتی همراه باشد.
به گفته فعالان عربستانی، بازداشت شیخ نمر در پی تیراندازی نیروهای امنیتی عربستان به خودروی وی صورت گرفت و مردم نیز در واکنش، با شعارهای تند ضد حکومتی و مذهبی، خواستار آزادی سریع وی شده اند.
برادر شیخ نمر نیز گفته که او در حال بازگشت از مزرعه خود به منزل بوده که توسط نیروهای امنیتی هدف حمله قرار گرفته و وزارت کشور سعودی هم ادعا کرده که وی پس از تلاش برای فرار، در پی اصابت گلوله به پایش دستگیر شده است.
به گزارش رویترز، وزارت کشور عربستان اعلام کرده که یکی از روحانیون مناطق شرقی عربستان را به اتهام فتنهانگیزی در کشور بازداشت کرده است.
شیخ نمر طی سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ نیز توسط رژیم سعودی بازداشت شده بود. وی در هفتههای گذشته و در پی انتشار مکرر شایعه دستگیری و تصمیم آل سعود برای برخورد با این روحانی مبارز شیعی، شیخ نمر حدود در یکی از سخنرانیهای خود در یکی از مساجد شهر العوامیه اعلام کرده بود: من یقین دارم که بازداست یا کشته شدن من، باعث ایجاد نهضتی خواهد شد.
پایگاه چهارده فوریه هم یک فیلم ویدئویی را منتشر کرده که در آن نظامیان سعودی الفاظی زشت و رکیک و برخاسته از تعصبات جاهلی و ضد دینی آنها علیه روحانی برجسته شیعی که وی را هدف قرار داده اند بر زبان آورده اند.
همچنین این پایگاه نوار ویدئویی، انتقال شیخ النمر به داخل خودرو به طرز وحشیانه و همراه با فحاشی از سوی نیروهای امنیتی آل سعود را نشان می دهد.
آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان دولت حاکم در میانمار، پس از سالها مبارزه و دو دهه زندان و حبس خانگی، روز دوشنبه، برای اولین بار در پارلمان این کشور حاضر شد.
راهیابی آنگ سن سو چی به پارلمان میانمار پس از آغاز اصلاحات آرام و تدریجی در این کشور و پیروزی وی در انتخابات پارلمانی میسر شد.
به گزارش یورونیوز، هرچند احزاب متحد نظامیان بر اکثر کرسیهای پارلمان فعلی میانمار تکیه زدهاند اما خانم سوچی امیدوار به ایجاد تغییرات قانونی و نهادینه کردن دموکراسی در کشورش از مجرای قانونی است.
پیروزی حزب اتحادیه ملی دموکراسی خانم سوچی در دهه ۹۰ میلادی با کسب ۸۰ درصد کرسیهای پارلمان، راه را برای نخستوزیری وی هموار کرده بود اما دولت نظامی حاکم، انتخابات وقت را باطل اعلام کرد.
نظامیان میانمار به ریاست جمهوری تین سین، ژنرال سابق، اصلاحات تدریجی کنترل شده را برگزیدهاند، اصلاحاتی که شکسته شدن تحریمهای غرب علیه دولت میانمار را در پی داشته است.
پس از به قدرت رسیدن خانم سوچی، کشورهای غربی از سطح تحریم های علیه برمه کاسته اند. نخست وزیر انگلیس در اولین دیدارش با رهبر آزادی خواهان برمه خواستار تعلیق تحریم ها علیه این کشور شده بود.
خانم سوچی که برنده جایزه صلح نوبل سال ۱۹۹۱ است، پس از لغو حصر خانگی، فعالیت سیاسی را از سر گرفته و امیدوار بود در پارلمان جدید کرسی های بیشتری برای حزب خود کسب کند.
آنگ سن سوچی که ۶۶ سال دارد، چند سال پیش برنده جایزه نوبل شد و پانزده سال از مجموع بیست و یک سال گذشته را در حبس گذرانده است.
خانم سو چی در انتخابات عمومی سال ۱۹۹۰ برمه پیروز شد ولی رهبران نظامی برمه این انتخابات را باطل اعلام کردند و از آن هنگام تا روز آزادیش در سیزده نوامبر ۲۰۱۰، او در ارتباط با اتهامات مختلف در بازداشت بود.
او معتقد است که "برای رسیدن به دموکراسی پیش از همه چیز، به "نظم، اتحاد و عشق" نیاز است"
خانم سوچی بارها گفته بود: رسیدن به دموکراسی، تمرین می خواهد و شرکت در انتخابات، یکی از همان تمرین هاست. با وجود این تصمیم، زیاد امیدوار نبودیم که بتوانیم از پس حاکمیت بر بیاییم. وقتی انتخابات برگزار شد، مطلع شدیم که برنده انتخابات ما بودیم اما حاکمیت نمی خواهد قدرت را واگذار کند."
آنگ سان سوچی در ۱۹ ژوین ۱۹۴۵ در رانگون، پایتخت سابق برمه، به دنیا آمد. در خانواده ای اهل سیاست. برمه درگیر استقلال از بریتانیا بود و پدر آنگ سان سوچی از رهبران جنبش استقلال. برمه در سال ۱۹۴۷ از بریتانیا مستقل شد اما پدر آنگ سان سوچی در همان سال ترور شد.
منیرالدین بیروتی؛ نویسنده و برنده دو دوره جایزه گلشیری خبر داد که بعد از مدتها انتظار، پرونده انتشار مجموعه داستان “خشاب خالی” بسته شده، چرا که او حاضر به سانسور اثرش نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منیرالدین بیروتی؛ نویسنده و برنده دو دوره جایزه گلشیری درمورد آخرین وضعیت مجموعه داستان “خشاب خالی” گفت: پرونده چاپ این کتاب به طور کامل بسته شده است. این کتاب که شامل ۱۰ داستان است، مدتها برای اخذ مجوز نشر در وزارت ارشاد معطل ماند. درنهایت ۵ داستان این مجموعه به طور کامل و بخشهای زیادی از بقیه داستانها رد شد.
وی ادامه داد: من حاضر نیستم برای کسب مجوز چاپ کوچکترین تغییری؛ حتی در حد ویرگول، در نوشتههایم اعمال کنم.
بیروتی به پایان یافتن کار نگارش کتاب “شیب تاریک راه” اشاره کرد و افزود: برای چاپ این کتاب هیچ اقدامی انجام ندادهام. با وضعیت فعلی این کتاب به هیچ وجه مجوز انتشار از وزارت ارشاد دریافت نمیکند و همانطور که گفتم حاضر نیستم برای دریافت مجوز، بخشی از نوشتههایم را حذف کنم. بهتر است این کتاب را برای خودم نگهداری کنم.
وی درمورد کتاب “مثله” گفت: کار نگارش این کتاب هنوز به پایان نرسیده، ولی به هر حال برای انتشار این کتاب هم برنامهای ندارم. وقتی به جملهای مثل “شلوار لی تنگ” به دلیل وجود کلمه “تنگ” ایراد گرفته میشود، مشخص است برای کسب مجوز چه سرنوشتی در انتظار این کتابها است.
این نویسنده درمورد سرنوشت پیش روی ادبیات و نویسندگان ایران، با ادامه این روند گفت: به نظر میرسد که در این کشور دیگر نیازی به ادبیات و نویسنده نیست و مسئولان هم نیازی به آن ندارند. ما باید نویسندگی را کنار بگذاریم و به دنبال کارهای دیگری برویم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش ۲۰ درصدی تعرفه های خدمات درمانی در سال ۹۱ با توافق وزرای تعاون، کار و رفاه و بهداشت خبر داد و گفت: این مصوبه از اول تیرماه سالجاری لازمالاجرا است.
عبدالله عمادی در گفت و گو با مهر از جزئیات توافق جدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت در مورد افزایش تعرفه های درمانی سال ۹۱ خبر داد و گفت: با بررسی پیشنهادات مختلف، توافق نهایی در این زمینه حاصل شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از اول تیرماه سال جاری اجرای تعرفه های جدید درمانی برای تمامی مراکز درمانی دولتی و خصوصی لازم الاجرا خواهد بود.
عمادی خاطر نشان کرد: با توجه به بررسی پیشنهادات ۱۵ تا ۳۰ درصدی افزایش تعرفه های خدمات درمانی در سال جاری و همچنین تاخیر در ابلاغ قانون بودجه سال جاری، این مباحث کمی به طول انجامید.
وی ادامه داد: در هر صورت جلسات هماهنگی بین دو وزارتخانه به اتمام رسید و در مورد افزایش ۲۰ درصدی خدمات پزشکی در سال جاری به توافق رسیدیم.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه برای تعیین میزان افزایش تعرفه های درمانی در سال جاری برخی آیتمها مانند تورم، وضعیت حقوق کارگران و کارمندان را مورد بررسی قرار دادیم، تاکید کرد: در سال گذشته میزان افزایش تعرفه های خدمات پزشکی به میزان ۹ درصد بود.
عمادی این مطلب را هم افزود که به زودی در قالب جداول جدید، توافق دو وزارتخانه در هیئت دولت نیز به تصویب خواهد رسید و احتمالا در هفته آینده ابلاغ می شود.
ساکنان شهر علی اکبر که به هامون شهر مشهور است همواره بخصوص در فصل تابستان از بی آبی و کمبود آب و گاهی از حرکت شن های روان ناشی از توفان های ۱۲۰ روزه رنج می برند و انتظارشان برای رفع این مشکلات به سر آمده و نیازمند توجه ویژه مسئولان هستند.
مردم این شهر از بی آبی کلافه شده اند و می گویند: از پنج روز پیش تاکنون آب لوله کشی قطع است و بحران بی آبی به طور کامل دامنگیر ساکنان شهر شده است.
به گزارش مهر، این در حالی است که مسئولان دست اندرکار این ادعا را تکذیب می کنند و مدعی اند که قطع کامل آب وجود ندارد بلکه ساکنان برخی محله ها با فشار پایین آب مواجه هستند که آن هم بزودی مرتفع می شود.
آب هامون شهر طی ۵ روز گذشته قطع است
تعدادی از ساکنان هامون شهر در تماس با خبرنگار مهر گفتند: شهر علی اکبر از شهرهای تازه تاسیس شهرستان زابل نزدیک به پنج روز است که در بی آبی به سر می برد.
این افراد اظهار داشتند: هامون شهر از نظر آب شرب در وضعیت بسیار بحرانی است که متاسفانه رسانه های منطقه هم اطلاع رسانی لازم از این موضوع را انجام نداده اند.
یکی از شهروندان هامون شهر گفت: مردمان صبور و بی ادعای این منطقه در بی آبی به سر می برند و فریادشان به هیچ کجا نمی رسد.
وی که خود را حسین علی اکبری معرفی کرد، افزود: شدت گرمای هوا، فقدان آب بهداشتی و شرب و عدم استفاده از وسایل سرمایشی و از همه مهمتر بی توجهی مسئولین و بانیان امر مشکلات بسیاری را برای شهروندان این شهر بسیار کوچک به وجود آورده است.
محمود صیادی یکی دیگر از شهروندان این شهر نیز بیان داشت: نزدیک به پنج روز است که حتی یک قطره آب از لوله آب خانه ما خارج نشده و هر نیم ساعت آچار به دست مشغول هواگیری پمپ آب منزل برای ذخیره مقداری آب شرب هستم.
روال زندگی عادل مردم با مشکل مواجه شده است
وی گفت: به راستی خسران های معنوی ناشی از این همه دل مشغولی ها را چه کسی جبران خواهد کرد، در این پنج روز به سبب عدم استفاده از وسایل سرمایشی در گرما به سر می بریم و نمی دانم آیا اگر این بی آبی تنها چندین ساعت در یکی از کلان شهرها اتفاق می افتاد نیز مسئولان گرامی با همین خونسردی فعلی امورات را پیگیری می نمودند.
وی افزود: با توجه به هرم سنی ساکنین منطقه که اکثرا سالخورده یا خردسال می باشند، بی آبی موجود معضلات عدیده ای را به وجود آورده است.
صیادی اظهار داشت: نکته قابل تامل این مهم عدم توجه مسئولان به وضع بسیار بحرانی منطقه است.
علی دهمرده شهروند دیگر هامون شهر گفت: بی آبی مشکل جاده نیست که با رفع آن در چند وقت دیگر تبعاتی برای زندگی افراد به وجود نیاورد گویا از یاد برده ایم که صحبت بر سر آب، اساسی ترین و حیاتی ترین نیاز بشری است.
وی افزود: آنچه در این بین بیش از پیش تاسف آور است اینکه مشکل کم آبی و بی آبی سابقه یک سال و نیمه دارد و سال پیش شهروندان هامون شهری از مسئولان مربوطه در خواست حل مشکلشان را کردند.
وی بیان داشت: فرصت یک ساله یا بهتر می توان گفت ۳۶۵ روزه برای حل این مشکل بحرانی زمان بسیار کمی نبوده اما چرا تسامح و تساهل شهریاران به این جا رسیده باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
درخواست مردم از استانداری برای حل مشکل
جمعی از مردم شهر علی اکبر (هامون شهر) نیز با ارسال نامه ای به معاون امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان که یک نسخه از آن به خبرگزاری مهر ارسال شده است، اعلام کردند: آیا خبر از دل های سوخته مردمی که چندین روز در فصل تابستان از بی آبی کامل رنج می برند، دارید.
در این نامه نوشته شده است: این در حالیست که در سال ۹۱ علیرغم بحران سال ۹۰ که آقای کرمی نژاد مدیر عامل آب و فاضلاب استان اطلاع کامل از آن داشت و وعده داد که مشکل بی آبی شهر علی اکبر در فرودین ماه ۹۱ حل خواهد شد، ولی متاسفانه نه تنها اینگونه نشد بلکه به مدت دو هفته هست که مردم شهر علی اکبر در بی آبی مطلق به سر می برند.
از قطع آب بی خبرم!
در همین زمینه خبرنگار مهر برای صحت و سقم موضوع با محمد رضا کرمی نژاد مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری سیستان بلوچستان تماس گرفت که وی در جواب گفت: از قطع پنج روزه آب در هامون شهر خبر ندارم و پیگیری می کنم و شما هم بهتر است با مسئول آب و فاضلاب زابل تماس بگیرید.
مسئول آب و فاضلاب شهرستان زابل نیز در تماس خبرنگار مهر با وی، اظهار داشت: این موضوع به این شدت اغراق است زیرا فقط قسمتی از هامون شهر با فشار کم آب مواجه هستند که پیش بینی شده دو تا سه روز آینده مشکل برطرف شود.
هادی حسن پور افزود: هامون شهر از شبکه روستایی آب می گیرد که با توجه به گرمی هوا با افت فشار مواجه شده است.
وی گفت: خط انتقال مستقل آغاز و مخزن آن نیز آماده شده که شبکه ای کاملا جدید و مدرن است و سال گذشته کل شبکه به روز شده است.
وی با اشاره به راه اندازی این خط جدید و رفع همیشگی مشکل بی آبی افزود: به دلیل اینکه اجرای این پرژه از داخل زمین های مردم عبور می کند، در صورتی که با تملک زمین مشکلی پیش نیاید به زودی این طرح به اتمام می رسد.
مدیر عامل هواپیمای جمهوری اسلامی میگوید ایران بخشی از قطعات هواپیما را ۳۰ درصد گرانتر از قیمت واقعی تهیه میکند.
فرهاد پرورش این مطلب را در گفت و گو با ایلنا بیان کرده و افزوده است که با تصویب چهارمین دور از تحریمهای شورای امنیت علیه ایران، فرآیند کاری هواپیمایی ایران سختتر شده است.
به گفته این مقام دولتی، تحت تأثیر این تحریمها، علاوه بر مشکل تأمین سوخت هواپیما، شرکتهای خارجی نیز از تعمیر هواپیماهای ایرانی منع شدهاند.
مدیرعامل هواپیمای جمهوری اسلامی میگوید در دو سال اخیر مشکل عمده، تأمین سوخت هواپیما بوده است. وی با تأکید بر این که در حال حاضر در ۱۲ نقطه اروپایی به ایران سوخت داده نمیشود، گفت: این خودداری از تحویل سوخت در حالی صورت میگیرد که به گفته وی، ارائه نشدن سوخت به شرکتهای هواپیمایی در قطعنامه شورای امنیت ذکر نشده است.
در حالی که هر روز فشار به مطبوعات و رسانه ها بیشتر می شود، وزیر ارشاد با هشدار به رسانه هایی که بر خلاف منافع ملی حرکت می کنند از برگزاری نشستی با صاحبان رسانه ها در آینده ای نزدیک خبر داد و با لحنی تهدیدآمیز اظهار داشت: با رسانه ها اتمام حجت می کنیم.
محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادعا کرد: کشور ما در شرایطی نیست که هر رسانه ای هر خبر یا تحلیلی را منتشر کند که با مصالح نظام و منافع ملی سازگاری نداشته باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی خاطر نشان کرد: به زودی نشستی را با صاحبان رسانه و مسئولین اقتصادی کشور برگزار می کنیم تا نسبت به شرایط کنونی خصوصا تحریم ها آگاهی بیشتری پیدا کرده و با در نظر گرفتن منافع ملی فعالیت کنند نه اینکه هر کس با سلیقه خود و گاها بدون آگاهی جو روانی را برهم زده و در خاتمه پاسخی برای ادعایش نداشته باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در خصوص باب شدن شایعه پراکنی در فضای رسانه ای کشور افزود: ما در هیئت نظارت بر مطبوعات به صورت مداوم جلساتی را برای رسیدگی به امور مطرح شده تشکیل می دهیم و تذکرات و برخوردهای لازم را انجام می دهیم اما میسر نیست تا تمام موضوعات مطرح شده در رسانه ها را رصد کرده و با تشخیص بین شایعه و واقعیت آن را مورد رسیدگی قرار دهیم.
حسینی در این مورد از تمام شخصیتهای حقوقی و حقیقی خواست تا هیئت نظارت را در این امر یاری دهند و در صورتی که موردی را خلاف واقع یافتند با ارسال شکایت یا تهیه جوابیه نسبت به خبر منتشر شده واکنش نشان دهند تا در هیئت نظارت مورد بررسی قرار گیرد.
وی از صاحبان و اصحاب رسانه خواست قبل از اینکه شکایتی مطرح شود به موثق بودن خبر توجه داشته باشند و آن را با در نظر گرفتن مصالح نظام و منافع ملی منتشر کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان اظهار کرد: شرایط کنونی کشور با توجه به تحریم ها و فشارهایی که وجود دارد خصوصا در مسائل اقتصادی و بین المللی، نیازمند همدلی و همگرایی بیش از گذشته است و بیش از پیش باید مراقبت شود تا آسیبی به کشور وارد نشود چون مسئله یک فرد نیست بلکه مصالح یک ملت در میان است.
مدیرکل هواشناسی استان ایلام گفت: بارش خاک ایلام را در بر گرفت. به گزارش فارس، غلامرضا حسنیغربا اظهار داشت: بارش گرد و غبار از روز گذشته استان ایلام را در بر گرفته است.
وی ادامه داد: بارشها به واسطه طوفان خاک در کشور عراق بوده که به سمت مرزهای غربی ایران کشانده شده است. این مسئول اضافه کرد: بر این اساس از روز گذشته بخشهایی از استان ایلام به ویژه مناطق مرزی و جنوبی دچار بارش گرد و غبار شده است. حسنیغربا تصریح کرد: بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی این بارشها تا اواخر شامگاه فردا در استان ایلام ادامه خواهد داشت.
بارش گرد و غبار تمام مناطق استان ایلام به ویژه مناطق جنوبی و مرکزی را در بر گرفته و مردم را دچار مشکلاتی کرده است. تردد و بیرون آمدن در این هوای غبار آلود بسیار خطرناک و مضر است و تمام مردم را دچار ناراحتی و بیماریهای مختلف نیز خواهد کرد.
خاک آلوده کشور عراق که کارشناسان اعتقاد دارند به واسطه جنگهای متعدد رخ داده ایلام را دچار آلودگیهای شیمیایی کرده و برای مردم مرزدار ایلام خطرناک است. تنفس در چنین هوایی برای همه اقشار جامعه خطرناک بوده و قشر کهنسال، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی نیز بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند.
شدت بارش گرد و غبار در استان ایلام به اندازهای است که سطح معابر، خیابانها، خودروها، مغازهها و تمام اجسام روی زمین را با لایهای از گرد و غبار خاکستری پوشانده است.
علیرضا روشن، فعال اینترنتی و از دراویش نعمت اللهی گنابادی، به یک سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
به گزارش سایت مجذوبان نور؛ علیرضا روشن در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به یک سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. این محکومیت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی) برای این درویش گنابادی صادر شده است.
علیرضا روشن به همراه بیش از ۱۵ تن دیگر از دراویش گنابادی و وکلا و پرسنل سایت مجذوبان نور در شهریور سال گذشته در تهران بازداشت و نزدیک به ۲ ماه را در سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین نگهداری و مورد بازجویی قرار گرفت.
از ابتدای سال ۹۱ دراویش گنابادی که در شهریور سال گذشته در تهران بازداشت شده بودند بصورت انفرادی به شعبات مختلف دادگاه انقلاب شهر تهران احضار و مورد محاکمه قرار گرفتند که در این بین همچنان از تاریخ دادگاه ۷ درویش گنابادی (آقایان حمید مرادی، فرشید یدالهی، امیر اسلامی، افشین کرمپور، رضا انتصاری، مصطفی دانشجو و امید بهروزی) که از شهریور گذشته در بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۳۵۰ زندان اوین محبوس هستند اطلاعی در دست نیست و حکم سایر دراویشی که به قید قرار کفالت آزاد شدهاند نیز صادر نشده است.
رفتار خشن ماموران نیروی انتظامی به منازل برخی از مردم شیراز به بهانه جمع آوری دیش های ماهواره، به مجروح شدن و آسیب دیدن تعدادی از شهروندان انجامید. اقدام پلیس که تحت عنوان ادامه جمع آوری آنتن های ماهواره در شهرهای مختلف، در استان فارس صورت گرفته و وحشیانه توصیف شده، باعث خشم و عصبانیت مردم شده است.
به گزارش کلمه، نیروهای انتظامی در روزهای اخیر بدون مجوز با یورش به خانه شهروندان شیرازی و بالا رفتن از در و دیوار منازل مردم برای جمع آوری آنتن ها و دستگاه های دریافت تصاویر ماهواره، باعث ایجاد رعب و وحشت در میان آنها شده اند.
براساس گزارش های رسیده، جمع آوری دیش های ماهواره در این شهر که با پرتاب دیش ها به وسط خیابان همراه بوده، باعث مجروح و زخمی شدن بیش از ۱۰ نفر از شهروندان شیرازی شده است. این اقدام و نوع برخورد ماموران نیروی انتظامی، در شهرک گلستان شیراز با اعتراض گسترده مردمی روبهرو شده است.
نیروی انتظامی چندی پیش از تشدید کار جمع آوری آنتن های ماهوارهای خبر داد. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی که این خبر را داده بود مدعی کاهش مخاطبان شبکه های ماهواره ای هم شده بود اما با وجود این ادعا در مورد علت تشدید برخوردها در جمع آوری ماهواره توضیحی نداد.
در همین زمینه کارگر معاون اجتماعی پلیس در توضیح جمع آوری دیش های ماهواره ادعا کرد که اکنون “دشمنان” قصد دارند با استفاده از ماهواره و اینترنت اوقات فراغت خانوادههای ایرانی را مدیریت کنند و پلیس ایران باید با “برنامه ریزی و مدیریت مناسب” مانع از این کار شود.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس هم در مورد شبکه های ماهواره ای پیشتر گفته بود : “بسیاری از شبکه های ماهواره ای به عنوان پایگاه و اتاق عملیاتی علیه کشور ما فعالیت د ارند و اهدافشان سیاه نمایی، شایعه و دروغ پراکنی، تهمت، برچسب اغتشاش و ایجاد معضلات اجتماعی است.”
این اظهارنظرها و برخوردها با تشدید فیلترینگ سایت ها و اعمال محدودیت های مختلف و سانسور اخبار در روزنامه ها و به ویژه در رسانه وابسته به رهبری -صدا و سیما- صورت می گیرد.
دور تازه مقابله با دیش های ماهواره ای بر اساس طرحی جدید و به عنوان بخشی از طرح امنیت اخلاقی و لایحه استفاده مدیریت شده از ماهواره که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده است، اجرا میشود. حاکمیت بعد از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ طرح جمع آوری ماهوارها را به شکل گسترده تری دنبال کرده است که البته در این دوره، جمع آوری ماهواره ها با ارسال پارازیت درصدد اختلال در دریافت شبکه های تلویزیونی خارج از کشور همراه بوده است؛ اقدامی که اعتراضات گسترده بین المللی را به همراه داشته است.
با این وجود در جدیدترین اظهارنظر یک نماینده روحانی مجلس خواستار بازنگری در قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره و رفع محدودیت های قانونی در این باره شده است. روح الله بیگی با بی اثرخواندن قانون مربوط به ماهواره گفته است: عصر حاضر ، عصر ارتباطات و اطلاعات است؛ اگر ماهواره ها به طور کامل جمع آوری شوند، اینترنت هست و در صورت محدود کردن اینترنت، رسانه های جنبی دیگر وجود دارد.
او با اعلام اینکه به جای این که ماهواره ها را جمع کنیم، بیاییم و نه در حرف بلکه در عمل کار فرهنگی انجام دهیم ، فرهنگی وارد میدان عمل شویم و به جای شکستن بشقاب ماهواره ها ، بیاییم و فکرهای ماهواره ای را بشکنیم، گفته است: از یک سو بشقاب های ماهواره را جمع می کنیم ، خوب چه جایگزینی به مردم می دهیم؟ دیو چو بیرون رود فرشته در آید، بالاخره اگر می خواهیم دیو را بیرون کنیم ، باید فرشته ارائه کنیم ؛ به مردم چه محصول فرهنگی ، تغذیه فکری و روحی و علمی و به روزی داده ایم؟
طرح جمع آوری ماهواره که با یورش ماموران به بام های منازل همراه بوده، باعث سلب آسایش مردم شده است. با این وجود غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه پیشتر در این زمینه اعلام کرده بود که استفاده از تجهیزات ماهوارهای ممنوع است و با متخلفان نیز برخورد میشود و حضور نیروی انتظامی با مجوز قوه قضائیه تجاوز به حریم مردم محسوب نمیشود و بلامانع است.
در همین زمینه تابستان سال گذشته با شدت گرفتن طرح جمع آوری ماهواره ها از منازل شهروندان احمد رضا رادان، جانشین فرمانده پلیس با اعلام این هشدار که افرادی که پس از جمع آوری آنتن های ماهواره ای توسط پلیس، دوباره آنها را نصب کنند، به دادگاه معرفی خواهند شد از مراجع قضایی خواسته بود که برای “تشدید مجازات ها” در این زمینه اقدام کنند.
اما در مهرماه همان سال، یک نماینده اصلاح طلب مجلس از جمع آوری آنتنهای ماهواره انتقاد کرد و گفت: برخورد انضباطی با مسئله ماهواره موثر نیست و باید به دنبال شیوههای فرهنگی بود زیرا وقتی مردم را از چیزی منع میکنند حریصتر میشوند.
نصرالله ترابینماینده شهرکرد در مجلس هشتم با بیان اینکه برخورد نیروی انتظامی با ماهوارهها نتیجهای در بر نداشته است، گفت: مردم بلافاصله پس از جمع آوری ماهوارهها توسط نیروی انتظامی دوباره اقدام به نصب دستگاهی جدید میکنند. جمعآوری ماهوارهها به هدر دادن منابع است و مردم با نصب مجدد آن به نوعی با این اقدام نیروی انتظامی مبارزه منفی می کنند.
ترابی علت گرایش مردم به ماهواره را به دلیل خلاء موجود در برنامههای تلویزیون و جلوگیری از انتشار آزاد اطلاعات دانست و گفت: بهتر است مسئولان به جای اینکه نگران این باشند که غربیها از آن طرف دنیا فرهنگی را به ما غالب کنند، برای غنی کردن فرهنگ خودی تلاش کند و به حق مردم برای دسترسی به اخبار و اطلاعات احترام بگذارند. اگر مردم به رشد و آگاهی برسند هر فرهنگ جلف و حرف غیر منطقی را نخواهند پذیرفت.
پس از لغو مجوز کنسرت شهرداد روحانی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، جمعی از هنرمندان استان در حمایت از انجمن موسیقیشان در این اداره تجمع کردند.
به گزارش ایسنا ، این هنرمندان با طرح سوالی اعتراض خود را برای منع برگزاری کنسرت شهرداد روحانی ابراز کردند. در این نشست هنرمندان حضور شهرداد روحانی را کاری تکرارنشدنی و یکی از ارزشمندترین اتفاقات تاریخ موسیقی استان کرمان عنوان کردند.
هنرمندان استان کرمان پس از آنکه اعتراض خود را مطرح ساختند، به استانداری استانداری کرمان رفته تا از لغو شدن این کنسرت جلوگیری کنند. همچنین سایت انجمن موسیقی کرمان نیز اعلام کرده است: «علاوه بر ضرر چند میلیونی انجمن موسیقی استان کرمان، تلاش ۳ ماهه این انجمن نیز برای برگزاری این اجرا بیثمر ماند.»
رئیس انجمن موسیقی کرمان در پی لغو کنسرت شهرداد روحانی که قرار بود ۱۵ و ۱۶ تیر ماه در این استان برگزار شود، از سمت خود استعفا کرد. ابوعامری درباره دلایل استعفای خود گفت: یکی از دلایل استعفای بنده، بیبرنامگی دوستان در بخشهای مختلف و یکی دیگر لغو شدن همین اجرا است.
وی یادآور شد: بنده ۲۰ روز پیش برای تهران، نامهای نوشتم تا مجوز اجرای شهرداد روحانی را دریافت کنم و آن زمان در رابطه لغو این کنسرت چیزی به من نگفتند این در حالی است که سه روز قبل از اجرا درخواست لغو اجرا را از من داشتهاند.
او با اشاره به برگزاری کنسرت یکی از خوانندگان پاپ در همین تاریخ در استان کرمان گفت: نکته جالب این است که من با سمت مدیر انجمن موسیقی ایران باید ۲۰ تا ۴۰ روز قبل از اجرای یک کنسرت موسیقی برای نامه نگاریها اقدام کنم، اما یک خواننده پاپ روز سه شنبه هفته پیش نامه نگاری خود را انجام داده و در همین تاریخ کنسرت خود را برگزار کرده است بنابراین وقتی ضابطه و قانونی در کار نیست ترجیح میدهم فعالیتهایم را ادامه ندهم.
ابوعامری درباره دلیل لغو اجرای شهرداد روحانی نیز به ایسنا گفت: دلیل لغو این کنسرت عدم هماهنگی بین سیستمهای نظارتی بود که برگزاری این کنسرت از نظر تهران بلامانع و از نظر مسئولان کرمان نامناسب بود.
مدیر انجمن موسیقی کرمان با اظهار تاسف از این موضوع افزود: این امر برای من خیلی ناراحت کننده است و دیگر از خدمت کردن در این سمت بریدهام، هیچ چیز بدتر بی قانونی نیست. در حالیکه قانون هم باید برای همه یکسان باشد اینکه بعضی از هنرمندان ظرف ۲۴ ساعت مجوز اجرا میگیرند برایم قابل تحمل نیست.
دادگاه مطبوعات مدیران مسوول نشریات ایران جمعه و چلچراغ را محاکمه کرد.
به گزارش مهر، جلسه رسیدگی به کیفرخواستهای مطروحه علیه مدیران مسئول نشریات «ایران جمعه» و «چلچراغ» روز یکشنبه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در مورد اتهامات مدیران مسوول نشریه ایران جمعه مبنی بر توهین و اهانت به اقوام کشور و تشویش اذهان عمومی با نشر مطالب خلاف واقع هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهمان را مجرم تشخیص داد، لیکن مستحقق تخفیف ندانست.
در خصوص اتهام منتسب به مدیر مسوول نشریه چلچراغ نیز، برای استفاده ابزاری از تصاویر زنان هیات منصفانه مطبوعات استان تهران مدیر مسوول نشریه مذکور را به اتفاق آراء مجرم دانست و در مورد اتهام نشر مطالب خلاف عفت عمومی، هیات منصفانه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهم را مجرم تشخیص نداد.
هیات منصفه مطبوعات استان تهران همچنین به اتفاق آراء متهم مذکور را مستحقق تخفیف ندانست.
علی مطهری در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه وی گفت:اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد.
وی خطاب به دادستان گفته است که تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانوادههای آنها میشود، پایان دهد.
روز گذشته دادستان تهران با اشاره به سخنان نمانیده تهران در انتقاد از سیاست های فرهنگی دولت احمدی نژاد از اعلام جرم دادستانی علیه فرزند آیت الله مطهری خبر داد، اما او به فارس می گوید: برای من اسباب تعجب شد که بیان یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه چرا باید موجب اعلام جرم شود.
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران در مورد آخرین سخنرانی علی مطهری در مجلس هشتم گفته بود: بخشهایی از نظر دادستانی مجرمانه تشخیص داده شد و دادستانی اعلام جرم کرده است.
علی مطهری که به این اظهارات معترض است می گوید: نباید به گونهای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند. حرف من این بود که اگر برخی مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه ندارند و قائل به آزادی تحریک جنسی جامعه هستند، باید به لوازم آن هم متعهد باشند و به تأسیس اماکنی برای ارضای غریزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار عقدههای روانی نشوند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت بر همین اساس یادآور شد: گفتم ما یا باید به نظام خانوادگی اسلام عمل کنیم یا به نظام غربی با همه آثار سوء آن، نمیشود بینابین حرکت کنیم، هم اسلامی باشیم و هم غربی، و به عبارت دیگر نه اسلامی باشیم و نه غربی.
وی همچنین گفت: مردم قضاوت کنند آیا بیان این مطلب جُرم است؟ اگر یک نماینده مجلس نتواند این مطلب را در نطق خود بگوید، باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند.
علی مطهری ادامه داد: سخن آقای جعفری دولتآبادی موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضییع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهینشونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام “دادستان” بالای سر او باشد.
وی در خاتمه تأکید کرد: ظاهراً آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده، چون ایشان را آدم عاقل و معتدلی میدانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانوادههای آنها میشود، پایان دهد.
رئیس گروه توسعه و تجهیز فضای ورزشی دانش آموزان کشور سرانه ورزشی هر دانش آموز ایرانی را ۱٫۵ مترمربع عنوان کرد، این در حالی است که استاندارد جهانی برای هر دانش آموز ۴ مترمربع است.
به گزارش مهر، محمود خدابخشی با بیان این مطلب گفت: استانداردها در کشورهای مختلف متفاوت و تا ۸ متر مربع نیز اعلام شده است، اما براساس استانداردهای جهانی سرانه هر دانش آموز ۴ متر مربع است که باید برای رسیدن به این سرانه تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه برای ساخت فضای ورزشی کشور با کمبود اعتبار مواجه هستیم تصریح کرد: زیر ساختهای لازم برای ساخت سالنهای ورزشی آماده است اما منابع اعتباری محدود است و امیدواریم در این حوزه نیز خیرین مدرسه ساز به کمک ما بیایند.
خدابخشی ادامه داد: با توجه به اهمیت نقش ورزش در سلامت جسم و روان دانش آموزان خیرین مدرسه ساز می توانند نسبت به ساخت فضای ورزشی نیز توجه و در این بخش نیز آموزش و پرورش را یاری کنند.
به گفته وی، اولویت ساخت فضاهای ورزشی در داخل و جوار مدارس است و هم اکنون نیز چهارهزار سالن و ۴۰۰ استخر سرپوشیده راه اندازی شده است.
رئیس گروه توسعه و تجهیز فضای ورزشی دانش آموزان کشور در مورد فضاهای غیر استاندارد مدارس غیر انتفاعی گفت: این مدارس بنا بر دستورالعمل تاسیسی باید فضای ورزشی لازم را برای دانش آموزان ساخته و یا آنکه مکان ورزشی لازم را از اجاره کنند.
حسین زمان
سالهای ۵۶ و ۵۷ اوج مخالفت ها بر علیه نظام شاهنشاهی شکل گرفت و نهایتا به پیروزی مردم در مقابل سلطنت پهلوی انجامید. در آن سالها نیز تمامی نشریات ، مطبوعات و رسانه ها در دست دولت بود و اخبار و گزارش ها کاملا کانالیزه و سانسور شده در اختیار مردم قرار میگرفت. نه فضای مجازی بود ، نه ایمیل و نه فیس بوک و توئیتر و گوگل پلاس و غیره و نه انواع تلویزیون های ماهواره ای . تلفن موبایل که جای خود دارد تلفن ثابت شهری هم در اختیار بعضی خانواده ها نبود و اگر درخواست میدادند بایستی بعضا سالها در انتظار واگذاری خط تلفن میماندند . خیلی جالب بود که در چنین شرایطی آن هم در فضایی که به شدت توسط ساواک کنترل میشد باز هم اطلاعات مردم به روز بود .
خبر ها به سرعت نفر به نفر و دهان به دهان منتشر میشد . یادم می آید اطلاعیه ها و اعلامیه هایی که باید به دست مردم میرسید در بسیاری از مواقع با دست روی کاغذ نوشته میشد و یا در شرایط خاصی با دستگاه فتو استنسیل که در اختیار تعداد قلیلی بود تکثیر و شبانه در محلات و خیابان ها توزیع میگردید. به خاطر دارم سال پنجم دبیرستان بودم و پدر یکی از دوستانم مدیر مدرسه راهنمایی بود ، نوشته های دکتر شریعتی را روی کاغذ استنسیل مینوشتم و روز جمعه که مدرسه تعطیل بود مخفیانه به کمک دوستم وارد مدرسه پدرش میشدیم و با دستگاه چاپ مدرسه آن را تکثیر میکردیم و روزهای بعد به تدریج در سطح دبیرستان توزیع مینمودیم . احساس مسئولیت و روحیه انقلابی در مردم از یک طرف و فشار و اختناق و محدودیت های بیشمار باعث شده بود که با وجود فقدان سیستم های ارتباطی و سانسور شدید رسانه ای هر یک از آحاد مردم مانند یک رله مخابراتی عمل کنند و با سرعتی باور نکردنی اخبار وقایع از تبریز به تهران ، از تهران به اصفهان و از اصفهان به مشهد ارسال میشد.
داشتم تصور میکردم اگر سالهای ۵۶ و ۵۷ امکانات اینترنتی امروز در اختیار مردم قرار میگرفت چه اتفاقی می افتاد . آیا به کمک مردم می آمد و به وحدت کلمه کمک میکرد ؟ آیا امکان داشت که هر عضو شبکه مجازی و بعبارتی هر user تبدیل به یک رهبر اپوزسیون شود و برای خود شعار بدهد و راه حل ارائه کند ، صفحه فیس بوکش را همچون منبری مفت و مجانی تصور کند که میتواند بر بالای آن نشسته صغیر و کبیر را تکفیر کند و بر همه بزرگان و روشنفکران و اندیشمندان چه مرده و چه در قید حیات لعن و نفرین بفرستد ؟ آیا ممکن بود برخی خارج نشین هایی که خوشی زیر دلشان زده هر دقیقه یک استراتژی تبیین کنند و از طریق فضای مجازی و تلویزیون های ماهواره ای نسخه پیچیده شده ای را برای دردمندان داخل ایران تجویز نمایند ؟ آیا ممکن بود آن روز هم مثل امروز هر تفکر موجود خود به شعب خاص با روشهای متفاوت تبدیل گردد، تا یک من ، منیت خود را ثابت کند ؟ آیا ممکن بود مردم سرگرم چت کردن و گپ و گفتگوی مجازی شوند و از واقعیت ها دور بمانند و در نتیجه واقعه بهمن پنجاه و هفتی اتفاق نیفتد ؟ آیا ممکن بود فضای مجازی تبدیل شود به صحنه محاکمه راست ها توسط چپ ها و محاکمه چپ ها ها توسط راست ها و انشقاق و پراکندگی در جبهه مردمی بوجود آید؟ آیا ممکن بود راهپیمایی ها و اعتراضات خیابانی تبدیل شود به کمپین های مجازی و هر کس با امضای بیانیه های چند کمپین شب را آسوده از انجام چند حرکت انقلابی سر بر بالش بگذارد ؟ آیا ممکن بود برآوردهای نادرست حاصل از اطلاعات غیر واقع در فضای مجازی ، انقلاب سال ۵۷ را با شکست مواجه نماید ؟ اینها برخی از سؤالاتی است که در ذهن من شکل گرفته و خواستم با شما در میان بگذارم . شاید پاسخ های خوبی برایشان وجود داشته باشد .
حکایت کهنه نابرابری حقوق کارگران رسمی و پیمانی (شرکتی)، بیش از ۷۰۰ نفر از کارگران پیمانی سیمان سپاهان را اعتراض واداشته و باعث شده است آنان طی یک اعتراض صنفی هماهنگ برای چندمین بار متوالی ظرف یک سال گذشته، دست از کار بکشند.
داستان همیشگی نابرابری کارگران رسمی و پیمانی
به گزارش ایلنا، اعتراض کارگران کارخانه سیمان سپاهان به شرایط کاری و حقوقی سابقه طولانی دارد اما از آنجا که همه نامه نگاریها و پی گیریهای کارگران خطاب به مسوولان وزارت کار گرفته تا مجلس، به نتیجه نرسید، حدود ۷۰۰ نفرشان طی سه روز گذشته دست از کار کشیدهاند و در محوطه کارخانه تجمع کردهاند.
غلامی نماینده کارگران پیمانی سیمان سپاهان خواسته این افراد را حذف تبعیضها در پرداخت مزایا از جمله سنوات و کارانه میان نیروهای رسمی و پیمانی میداند و میگوید: کارخانه سیمان سپاهان یکهزار و ۱۰۰ کارگر پیمانی و رسمی دارد، خواسته کارگران معترض نیز به اطلاع فرمانداری، استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و ما با استخدام وکیل از طریق مراجع قضایی پیگیر مطالبات خود هستیم.
شرکتهای واسطهای حقوق کارگران را نمیپردازند
احمدرضا معینی رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان، این مشکل را مربوط به کارگران طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری دانست و گفت: بیش از ۷۰۰ نفر از کارگران این کارخانه، زیر نظر پیمانکاران فعالیت میکنند و همانگونه که بارها اعلام شده این شرکتهای واسطهای حقوق قانونی کارگران را نمیپردازند.
وی مهمترین خواسته کارگران معترض را دریافت حقوق و مزایا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل بیان کرد و افزود: متاسفانه در حالی که دو سوم کارکنان شرکت سیمان سپاهان، با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنند، کار محول شده به کارگران پیمانی و رسمی برابر است و در این شرایط تبعیض در میان کسانی که شغل یکسانی دارند قابل قبول نیست.
معینی معتقد است بر اساس قانون طبقه بندی مشاغل، همه افرادی که در یک شغل خاص مثلا به عنوان تکنیسین برق در یک واحد تولیدی مشغول به کار هستند باید از حقوق و مزایای برابر برخوردار شوند، به عبارت دیگر کارخانه باید به افراد مزد شغل و کاری که انجام میدهند را بپردازد و نوع رابطه کاری آنها را با واحد تولیدی را لحاظ نکند.
مزد به اندازه کار است نه نوع قراراداد
این فعال کارگری استان اصفهان دومین خواسته کارگران معترض این کارخانه را اجرای قانون بهره وری دانست و تاکید کرد: با توجه به اینکه قراردادهای کارگران غیر رسمی، سال به سال تمدید میشود نباید تفاوتی بین این قشر، با کارگران رسمی وجود داشته باشد و هر کس باید به نسبت اختیار و کارکرد خود، مزد و مزایای بهره وری را دریافت کند.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان راه حل تمام این مشکلات را داشتن قرارداد مستقیم با کارخانه اعلام کرد و گفت: کارگران معترض، حدود ده روز است که در اعتراض به تبعیض و پرداخت نشدن کامل حق و حقوق قانونیشان، دست از کار کشیدهاند و در اعتصاب هستند.
معامله دوسر سود برای پیمانکاران
معینی با اشاره به فعالیت کارخانه سیمان زیر نظر خیریه همدانیان اصفهان خاطرنشان کرد: درست است که این کارخانه مشمول اجرای قانون حذف شرکتهای پیمانکاری نیست با این حال اداره کار، تعاون و رفاه استان اصفهان موظف است بر عملکرد شرکتهای واسطهای نظارت داشته باشد تا کمتر، حقوق نیروهای وابسته به آنها ضایع شود.
وی بزرگترین گلایه کارگران این واحد تولیدی را نابرابری رفتار با پرسنل رسمی و پیمانی بیان کرد و ادامه داد: شرکتهای پیمانکار، از یک سو حقوق و مزایای کامل یک کارگر را از کارفرما دریافت میکنند و از سوی دیگر قسمتی از آن را به نیروی کار میپردازند و با این کار مثل زالو به جان کارگران افتادهاند.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان، خواستار تعریف طرح طبقه بندی مشاغل و بهره وری و اجرای آن در این کارخانه شد و گفت: عدم وجود نظارت کافی مسوولان بازار کار استان باعث شده این مشکل هر روز بزرگتر شود چرا که این کارگران، در سال گذشته هم بارها شکایتشان را به اداره کار و حتی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بودند اما گرهای از کارشان باز نشده است.
حداقل حقوق ومزایا برای کارگران قراردادی
وی با تاکید بر اینکه بیشتر کارگران فعال در این کارخانه پیمانکاری هستند و حداقل حقوق و مزایای مندرج در قانون کار را دریافت میکنند گفت: متاسفانه از این دست بیمهریها به جامعه کارگری، کم نیست و امیدواریم با رسانهای شدن مشکلات، اندکی از فشار موجود بر این قشر زحمت کش، کاسته شود.
معینی اظهار امیدواری کرد این مشکل با توافق دو طرف کارگر و کارفرما حل شود و افزود: اخراج کارگران هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط صورت مساله را پاک میکند.
همه قوانین کار اجرا شده است
از سوی دیگر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان پاسخگویی درباره این موضوع را به محمد رضا اسلامی مدیر اداره تعاون، کار ورفاه شهرستان مبارکه واگذار کردند و او هرگونه بیتوجهی به اجرای قانون کار در این واحد تولیدی را رد کرد و گفت: حدود ۷۰۰ نفر از کارگران سیمان سپاهان، زیر نظر شرکتهای پیمانکاری هستند با این حال همه آنها در این اعتراض شرکت ندارند و مشکل فقط مربوط به ۱۵۰ نفر از کارگران قسمت بارگیری کارخانه است.
وی در واکنش به انتقاداتی که به عملکرد شرکتهای پیمانکاری وارد شده، گفـت: گفتهها وشنیده ها هیچ سندیتی ندارد و ما که در مسند کار این شهرستان هستیم میتوانیم بگوییم همه اسناد و مدارک موجود نشان میدهد حق و حقوق قانونی این کارگران پرداخت شده است.
حذف شرکتهای پیمانکاری، منطقی نیست.
اسلامی همچنین با تاکید بر پرداخت همه حق و حقوق قانونی این افراد ادامه داد: برخی از مطالبات کارگران سیمان سپاهان، قانونی نیست، مثل اینکه انتظار دارند به طور مستقیم با کارفرمای خود قرارداد ببندند و شرکتهای پیمانکاریشان حذف شوند، چون این کارخانه جزو بخش خصوصی به شمار میآید و مشمول مصوبه دولت برای حذف پیمانکاران نمیشود.
وی تفاوت و نابرابری حقوق کارگران قراردادی و پیمانی در این واحد تولیدی را بیعدالتی ندانست و تصریح کرد: این مشکل فقط مربوط به سیمان سپاهان نیست و نمیتوان انکار کرد تفاوت بین کارگران رسمی و پیمانی و حتی قراردادی در همه جای کشور وجود دارد و با اینکه نوع استخدام افراد متفاوت است هیچ اتفاق غیر قانونی رخ نداده است.
موضوع در حال بررسی است
مدیر اداره تعاون، کار ورفاه شهرستان مبارکه در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تبعیضی در میان افرادی که مشاغل یکسانی دارند درست است گفت: هیچ حقی از این افراد ضایع نشده و اطمینان میدهم نه تنها این افراد تمام حداقل مزایای مندرج رد قانون کار را دریافت کردهاند بلکه این مبلغ، از بسیاری کارگرانی که در واحدهای تولیدی دیگر مشغول به کار هستند، بیشتر است.
وی از تشکیل جلسات ویژه کمیسیون کارگری در فرمانداری مبارکه برای حل این مشکل خبر داد و گفت: به هیچ وجه اعتصاب و دست از کار کشیدن را تایید نمیکنیم با این حال موضوع در آرامش و به دور از هیاهو در دست بررسی است و به زودی نتیجه تصمیم گیریها اعلام خواهد شد.
اسلامی درباره برنامه مسوولان اداره کار شهرستان مبارکه برای ایجاد تفاهمی منطقی بین کارگر و کارفرما گفت: بستن قراداد مستقیم با کارگران پیمانی سیمان سپاهان، بار مالی سنگینی دارد که نمیتوان کارفرما را به آن وادار کرد چون ممکن است پیامدهای بدتری مانند تعدیل نیرو و بحران مالی در این واحد تولیدی داشته باشد با این حال تلاش میکنیم دوطرف برای رسیدن به حق و حقوق و خواستههای خود به توافقی منطقی برسند.
کارخانه سیمان سپاهان در کیلومتر ۴۵ محور اصفهان- مبارکه قرار دارد که با سه خط تولید ماهانه حدود ۱۳ هزار تن سیمان تولید میکند.
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
وحید جعفری، وبلاگ نویس منتقد و دانشجوی دانشگاه آزاد کرج و سعید جعفری فعال دانشجویی دانشگاه علامه، روز چهارشنبه گذشته، ۱۴ تیرماه۹۱ با قید وثیقه، موقتا از زندان اوین آزاد شدند.
به گزارش کمیته گزارش حقوق بشر، وحید جعفری، نویسنده وبلاگ «خشم سبز»، ۲۸ بهمن ماه ۹۰، با یورش ماموران امنیتی به منزلش، همراه با برادرش سعید جعفری و همچنین مصطفی طرزی دستگیر و بعد از تفتیش منزل، به محلی نامعلوم منتقل شده بود.
این سه نفر پس از دو هفته به بند امنیتی زندان اوین منتقل شده و تحت تحقیق و بازجویی قرار داشتند و از دلیل اصلی بازداشت آنها خبری منتشر نشده بود. وبلاگ خشم سبز اواخر سال گذشته توسط «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» فیلتر شده و از سرویس دهی خارج شده بود.
اکنون وحید و سعید جعفری، با قید وثیقه صد میلیون تومانی تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شدهاند و از وضعیت مصطفی طرزی خبری منتشر نشده است.
دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویر احمد ۶ سال پس از صدور حکم محکومیت، یعقوب یادعلی نویسنده رمانهای «حالتها در حیات» و «آداب بیقراری» را از اتهامهای وارده تبرئه کرد.
صالح نیکبخت با اعلام این خبر به خبرنگار ایلنا، گفت: در سال ۸۵ شخصی به نام سید حسن رمضانی که مدعی بود از طرف جمعی از اهالی استان کهگیلویه و بویر احمد نمایندگی دارد، شکایتی در دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج علیه آقای یعقوب یاد علی مطرح کرد که در نهایت از سوی دادگاه به یکسال حبس تعزیری محکوم شد که نه ماه آن تعلیق شد. همچنین دادگاه در حکم صادره، موکلم را از جهت اعاده حیثیت موظف کرد تا هر ۶ ماه یک مقاله در خصوص یکی از چهرههای شاخص استان کهگیلویه و بویر احمد حداقل در یک صفحه تهیه و با هزینه خویش در یکی از هفته نامهها یا ماهنامههای محلی منتشر کند.
وکیل یعقوب یادعلی با بیان اینکه نه ماه از یکسال حبس به مدت دوسال تعلیق شده بود، ادامه داد: دادگاه موکلم را موظف کرده بود تا درمدت این دوسال حداقل ۴ مقاله درباره شخصیتهای این استان نوشته و نسخهای از آن را جهت درج در پرونده تحویل دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج دهد تا در صورت رعایت شرط دادگاه و عدم ارتکاب جرم جدید در ایام تعلیق مجازات، از محکومیت تعلیقی رفع اثر شود والا دادگاه حکم تعلیق اجرای مجازات را فسخ خواهد کرد.
نیکبخت با بیان اینکه در فرصت قانونی نسبت به حکم دادگاه بدوی اعتراض و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد ارجاع شد، ولی متاسفانه دادگاه تجدید نظر در حکم خود، عنوان کرد که انتشار این کتابها باعث ترویج و اشاعه فساد و کاهش حساسیت به موازین در روابط اجتماعی افراد میباشد، ادامه داد: دادگاه از این رو حتی تعلیق مجازات موکل را ناموجه دانسته و با حذف مدت تعلیق و لزوم تحمل تمام کیفر، حکم بدوی را تائید کرد.
وکیل نویسنده رمانهای «حالتها در حیات» و «آداب بیقراری» با اشاره به اعتراض گروه کثیری از نویسندگان به این حکم صادره، افزود: در اجرای وظیفه قانونی خویش از دادنامه تجدیدنظر صادر شده از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، در خواست اعمال ماده ۱۸قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شد و به خاطر اینکه حکم صادره خلاف بیّن شرع بود، درخواست اعاده دادرسی را کردم که این درخواست مورد پذیرش ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و دستور رسیدگی مجدد به پرونده صادر شد.
نیکبخت با اشاره به اینکه کتابهای این نویسنده پس از طی تشریفات قانونی و کسب مجوز از مراجع قانونی چاپ و حتی تجدید چاپ هم شده است، گفت: پس از قبول اعاده دادرسی، دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد با بررسی مجدد پرونده حکم صادره را نقض و با توجه به اصل ۳۲ قانون اساسی، رای بر برائت نویسنده را صادر کرد.
بر اساس گزارش های دریافتی از نقاط مختلف کشور مسئولان دولتی بی توجه به قیمت تمام شده ی مرغ برای کشتارگاه ها، صاحبان کشتارگاه ها را مجبور به فروش مرغ زیر قیمت تمام شده می کنند که این امر اعتراض شاغلان این صنف در شهرستان ها را برانگیخته و از حدود دو هفته قبل اخباری مبنی بر اعتصاب کارکنان کشتارگاه ها گزارش می شود.
به گزارش کلمه، هفته گذشته کشتارگاه های مرغ در شهرستان صومعه سرا در اعتراض به فشار دولت برای عرضه مرغ با بهایی پایین تر از قیمت تمام شده، دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب از روز شنبه ۱۰ تیرماه تا سه شنبه ۱۳ تیرماه ادامه داشته و با این حال هنوز توافقی بین فعالان این صنف با دولت حاصل نشده است.
در همین حال از ابتدای هفته جاری هم کشتارگاه های کرمانشاه دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. صاحبان کشتارگاه ها دلیل اعتصاب خود را که از روز شنبه ۱۷ تیر ماه آغاز شده، قیمت اعلام شده مرغ توسط دولت اعلام می کنند که پایین تر از قیمت تمام شده مرغ برای کشتارگاه ها است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری گزارش داده که دولت کشتارگاه های کرمانشاه را موظف کرده بود که مرغ را به قیمت ۵۰۰۰ تومان تحویل عاملین جزء بدهند، حال آنکه صاحبان کشتارگاه ها حداقل قیمت تمام شده هر کیلو مرغ را ۶۰۰۰ تومان اعلام کرده اند.
صاحبان کشتارگاه ها تصریح می کنند که اداره بازرگانی از آنان می خواهد مرغ به قیمتی که آن اداره تعیین کرده عرضه شود، در صورتی که قیمت تعیین شده با قیمت تمام شده مرغ همخوانی نداره و نتیجه ی آن ضرر برای مرغدار و کشتارگر و فروشنده مغازه است.
خبرآنلاین نیز در گزارشی از توزیع مرغ به قیمت ۶۳۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان در مناطق مختلف تهران خبر داد. این در حالی است که قرار بود عرضه مرغ گرم با قیمت ۴۶۵۰ تومان در هر کیلوگرم از روز هفتم تیرماه در مراکز عرضه مستقیم مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شود.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده بود که هیچ کس حق ندارد مرغ را بالاتر از ۴۷۰۰ تومان بفروشد، ولی همچنان مشاهده می شود که مرغ در بسیاری مناطق به قیمت ۶۳۰۰ تا بعضا ۸۵۰۰ تومان نیز به فروش میرسد. این در حالی است که مرغ دولتی صف طولانی داشته و به سرعت نیز تمام میشود.
چالش صنعت تولید مرغ از کجا آغاز شد
برای روشن تر شدن ابعاد بحرانی که این روزها در کشتارگاه های مرغ بروز پیدا کرده است، باید قدری به گذشته برگشت.
به گزارش کلمه، در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ تفاهم نامه ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه سراسری مرغداران امضا شد که بر اساس آن مقرر شده بود تا ۱۰۰ هزار تن کنجاله سویا در دو مرحله به اتحادیه سراسری مرغداران تحویل شود و در قبال آن این اتحادیه، مرغ را بر اساس نرخ اسفند ماه سال گذشته به بازار عرضه کند.
همچنین بر اساس تفاهمنامه امضا شده، اتحادیه در قبال تامین کنجاله سویا متعهد شد تا ۵۰ درصد تولید کشور معادل ۹۵۰ هزار تا یک میلیون تن را برای عرضه در بازار مصرف با نرخ تعیین شده مدیریت کند.
معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگانی داخلی اوایل خرداد ماه گذشته در گفت و گو با ایرنا از تحویل مرحله اول نهاده های مورد نیاز مرغداران خبر داد و همزمان رییس اتحادیه سراسری مرغداران نیز گفت که نهاده ای دریافت نشده است. اظهاراتی که اولین چالش میان دو نهاد دولتی و بخش خصوصی را به تصویر می کشید.
در همین حال خبرگزاری دولت بی آنکه به نقش دولت در این بحران اشاره کند، به نقل از یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود! نوشت: هر چند که اتحادیه سراسری مرغداران مدعی است واحدهای مرغداری حواله کنجاله سویا را تحویل گرفته اند، اما واقعیت این است که تمام حواله ها به مرغداران نرسیده است، چرا که اگر این گونه بود ما هر روز شاهد افزایش قیمت مرغ نبویم.
ایرنا در گزارش خود بخش خصوصی را مسبب بحران افزایش قیمت مرغ دانست و نوشت: حال پس از گذشت حدود ۲ ماه از توافق حاصله، برخی اخبار ضد و نقیض از فروش حواله های نهاده ها در بازار آزاد توسط برخی عوامل اتحادیه سراسری مرغداران حکایت دارد. اگر کنجاله سویا طبق توافق توزیع می شد، باید هر کیلوگرم مرغ با قیمت چهار هزار و ۴۰۰ تومان تحویل میادین میوه و تره بار می شد تا آن ها نیز مرغ را با نرخ هر کیلوگرم چهار هزار و ۷۰۰ تومان به دست مصرف کننده برسانند.
حسین مقدم نیا رییس اتحادیه سراسری مرغداران این اتهام را رد کرد و به ایرنا گفت: اتحادیه هیچ تخلفی در این زمینه نکرده است. اما مصیب محمدیان شمالی، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در همین زمینه گفت: بهتر است اتحادیه سراسری مرغداران برای شفاف سازی فهرست مرغدارانی را که نهاده های دام را تحویل گرفته اند، اعلام کند.
کاهش نیافتن قیمت مرغ، دولت را بر آن داشت تا تحویل مرحله دوم نهاده دام به اتحادیه مرغداران سراسر کشور را به تفاهم نامه آنها با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و کاهش قیمت مرغ و بهبود بازار عرضه و تقاضا مشروط کند.
بدین ترتیب ناکارآمدی و بی تدبیری دولت در این حوزه و بخصوص نحوه تعاملش با بخش خصوصی موجب فشارهای روزافزون بر کشتارگاه می شود. مسولین بی آنکه به قیمت تمام شده مرغ برای کشتارگاه ها توجه ای داشته باشند، آنها را مجبور به فروش مرغ زیر قیمت تمام شده می کنند. با توجه به ادامه این روند باید منتظر افزایش بحران در حوزه کشتارگاه و قیمت مرغ بود.
کلمه – سیدحامد آرین:
من اعتقاد دارم انشالله به زودی جنبش سبز پیروز خواهد شد چون دنبال تحقق حقوق مردم است. چون مدافع آزادی های بشریست چون مدافع عقلانیت و منطق است و سلاح جنبش سبز منطق است. چون مدافع پیوند دموکراتیک ملت با قانون اساسی است و چون مخالف ظلم و دروغ و جور است و ما اعتقاد داریم دروغ و ظلم و قانون ستیزی مشروعیت نظام را ذوب می کند. (میرحسین موسوی)
در خصوص چیستی و هویت جنبش طی عمر سه ساله این جنبش بارها پرسشگری شده است و عده ای در صدد بوده اند که این اعتراضات مردمی که پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری شکل گرفته را در قالب حرکتی رادیکالی و غیرعقلانی تقسیم بندی کنند که در صدد برهم زدن نظم موجود و تغییر ساختاری نظام جمهوری اسلامی است.
این در حالی است که به رغم همه فراز و نشیب ها و اعمال خشونت عریان، موسوی از فردای انتخابات و زایش جنبش سبز که با پرسش آگاهانه “رای من کجاست؟” شروع شد، این حرکت را دنباله طبیعی تاریخ مبارزات ملت ایران می خواند و این حرکت مردمی را “بر گرفته از عقلانیت و دینداری” می داند.
برخلاف تصوری که حاکمیت می خواست ایجاد کند و حامیان و همراهان این حرکت مردمی را عاملان بی نظمی و جنگ نرم و تغییر نظام معرفی کند، میرحسین موسوی و سبزها از همان ابتدا بر این باور بوده اند که این حرکت یک حرکت اصلاح طلبانه و در صدد احیای ارزش های فراموش شده انقلاب اسلامی و بازگرداندن جمهوری اسلامی به مسیر واقعی است.
میرحسین موسوی به عنوان یک مصلح اجتماعی و همراه همیشگی ها سبزها از نخستین روز اعتراضات مردمی با شناخت عمیقی که از جامعه ایران داشت، حاکمان را به پیروی از اصول قانون اساسی توصیه کرد. او تنها راهکار حل بحران جاری را توسل به قانون اساسی و التزام به همه اصول آن و پرهیز از گزینشی عمل کردن به قانون می داند و از همگان می خواهد که به قانون بازگردند، چه او می داند عاقبت قانون گریزی استبداد و دیکتاتوری است. همان چیزی که امروز تجربه می کنیم و در سایه آن کشور با بحران های جدی دست و پنجه نرم می کند.
برای سبزها مبارزه با فردیت و دیکتاتوری و تلاش برای حاکمیت مردم “اصل” است. اصول سه گانه برگرفته از انقلاب اسلامی ” استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی” برای هیچکس قابل مذاکره و چشم پوشی نیست و نمی توان یکی را قربانی دیگری کرد. پذیرفته نیست عده ای برای ورود دوباره به صحنه قدرت در صدد تقسیم بندی های غیرواقعی در سپهر سیاسی کشور برآیند و حرکت مبتنی بر قانون و ارزش های انقلاب نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس را “رادیکالی” بخوانند و علاقه مندان شرکت در انتخابات را “اصلاح طلب معتدل”.
از منظر سبزها، نظام جمهوری اسلامی “حافظ استقلال و آزادی” کشور است. و اگر اعتراضی هست، اعتراض به کژ روی ها و پلشتی هایی است که خود را به این نظام تحمیل کرده است. سبزها به همراهی میرحسین موسوی از همان ابتدا در پی ” اصلاح” این نظام بر آمده اند و این اصلاح چیزی نیست جز برگشت به اصول ناب سه گانه انقلاب اسلامی و اجرای بی تنازل قانون اساسی.
امروزه شرایط سیاسی کشور در انسدادی قرار گرفته است که تمسک جستن به قانون اساسی و دعوت مسئولان به رعایت آن رادیکالیسم خوانده می شود! اگر مبارزانی چون ابوالفضل قدیانی که سابقه مبارزه با ظلم و استبداد در شش دهه زندگی اش را داراست از حاکم جامعه اسلامی می خواهد که بر اساس وظایف تعریف شده در قانون اساسی حکومت کند و او را به قانون مداری دعوت می کند، توصیه خردمند وی ” رادیکالیسم” تلقی می شود؟
تحمل جامعه به آنجا رسیده است که صحبت از آرمان های انقلاب و اجرای بی تنازل قانون اساسی گویی جرم است و قانون گریزی و قانون شکنی حسن و شایسته تقدیر و تمجید. هیچ انتقادی پذیرفته نمی شود و هر پیشنهاد و اظهار نظری با موجی از تخریب ها و حمله های هیستریک رو به رو می شود، به طوری که حتی برخی نیروهای اصلاح طلب هم باور کرده اند که خواسته اجرای قانون اساسی در چنین شرایطی، خواسته ای خارج از توان و تحقق است!
وقتی موسوی از اجرای بی تنازل قانون اساسی سخن می گوید برخی بر او خرده می گیرند و جمعی او را رادیکال می خوانند. اما آنچه او می بیند قانونی است که “روش اصلاح” هم در آن پیشبینی شده است و برای رساندن کشور به مرزهای توسعه و پیشرفت از ظرفیت های کافی برخوردار است.
قانون اساسی مجموعهای یکپارچه و پر از ظرفیتهای دمکراتیک برای رساندن جامعه به توسعه سیاسی و اقتصادی است. نباید صرفا بر بخش هایی که به حاکمیت فردی و تامین منافع اشخاص و گروههای خاص می شود به صورت اغراقآمیز تاکید شود و بخشهایی دیگر که حقوق مردم را دربر گرفته است معطل باقی بماند، یا ناقص به اجرا درآید. نباید تمسک به قانون اساسی و درخواست به فعلیت در آوردن آن توسط مسئولان و حاکمیت حرکتی رادیکالی تلقی شود.
تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، امنیت قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیکناپذیری آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر، مصونیت حیثیت، جان و مال اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامهها، استراق سمع و هر گونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیتها، آزادی برگزاری اجتماعات، تمرکز دریافتهای دولتی در خزانهداری کل، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن با حضور هیئت منصفه، آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما و بیطرفی آن اصولی از قانون اساسی است که سبزها بر اجرای آن پامی فشارند و راهکار خروج کشور از بحران و انسداد کشور می دانند.
شاید بتوان گفت در حال حاضر شاید تنها راهکار پیش روی تحول خواهان و اصلاح طلبان و علاقه مندان به ایران و ایرانی این باشد که که بر “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” به عنوان یک راهبرد کلیدی برای ساختن فردای کشور تکیه کنند و با بحث های پراکنده در صدد تقسیم بندی بین نیروهای حامی جمهوری اسلامی و قانون اساسی برآمده از سال ها مبارزه و خون شهیدان بر نیایند. چنین راهبردی می تواند نورافکن مسیر عقلانی هر حرکت اصلاحی باشد و به همگان کمک می کند در تاریکی قدم نگذارند و میراثهای به جا مانده از مبارزات نسلهای پیشین و حرکت اصلاحی سه سال گذشته را به هیچ تقلیل ندهند.
شاید باید بار دیگر توصیه خردمندانه میرحسین موسوی که اینک بیش از ۵۰۰ روز است که در حبس غیرقانونی به سر می برد، باز خوانی شود “تنها با بازگشت به قانون و الزام نهادهای مختلف به رعایت آن و برخورد با متخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه، می توان از بحران های مختلفی که دامنگیر شده است رهایی یافت و در راه ترقی و توسعه میهن گام برداشت.” و همانگونه که این سیاستمدار اخلاق مدار توصیه کرده بود “همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی ” قابل اجراست.
حال که بیش از سه سال است که حاکمیت تن به هیچ یک از پیشنهادات حکیمانه نخست وزیر دفاع مقدس نداد، بهتر است فعالان سیاسی و دلسوزان کشور به جای دور زدن مطالبات مردم، پیشنهاد این سیاستمدار خردمند را مورد توجه قرار دهند و بدون نیاز به هیچ گونه رایزنی و مذاکره ای تنها بر اجرای بی تنازل قانون اساسی پا بفشارند که پیش شرط اولیه برگزاری هر گونه “انتخابات سالمی” است.
آری! سبزها معتدل اند و خواسته های آنها رادیکالی نیست؛ به قول میرحسین، هر کس هر جا از حق و قانون دفاع کند، عضو جنبش سبز است.
طی روزهای گذشته زندانیان سیاسی زن و مرد مراجعه کننده به بهداری زندان اوین با بدرفتاری و توهین برخی از پرسنل این بهداری مواجه می شوند.
به گزارش خبرنگار کلمه، یکی از این افراد توهین کننده در بهداری فردی به نام دکتر رضایی است. او که سابقه بدرفتاری با زندانیان بیمار را در سال گذشته داشته، همان زمان مورد اعتراض زندانیان بند ٣۵٠ قرار گرفت و مسؤلین زندان او را از معاینه زندانیان سیاسی بازداشتند.
بر اساس این گزارش اکبر خسروشاهی فرد دیگری است که بعنوان پرستار در این مرکز فعالیت می کند و بارها به زندانیان سیاسی توهین کرده و با هماهنگی نهادهای امنیتی سعی دارد برای زندانیان سیاسی بویژه زندانیان زن با تهیه گزارش های کذب ایجاد مزاحمت کند.
مدیران بهداری زندان بارها در خصوص رفتار این افراد با زندانیان تذکر داده اند ولی آنها با تکیه بر نفوذ دستگاه های امنیتی مستقر در زندان، خصوصا ماموران بندهای ٢ الف و ٢٠٩، به اقدامات خلاف شأن انسانی و تعهد حرفه ای و سوگند پزشکی خود با زندانیان بیمار اصرار دارند.
بر اساس شنیده ها از زندانیان سیاسی این افراد تلاشی برای کتمان کردن رفتارشان ندارند تا آنجا که یکی از آنها در حضور زندانیان با صدای بلند گفته شده: “حیف یک حبه قرص که به شما بدهیم. اراذل و اوباش از شما باشرف تر هستند. به هرکجا که می خواهید از ما شکایت کنید. پشت ما محکم است. رئیس زندان هم نمی تواند با ما کاری بکند”.
این افراد متخلف و خودسر شاغل در بهداری در صورت مشاهده رفتار مناسب و همراه با احترام از سوی همکاران خود با زندانیان سیاسی، سریعا واکنش نشان داده و با عصبانیت به آنها اعتراض می کنند.
البته این رفتار در بهداری زندان اوین مسبوق به سابقه است، تا آن جا که گزارش شده هنگامی که شهید هدی صابر در پی اعتصاب غذا دچار ناراحتی قلبی می شود، پس از انتقال به بهداری مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. این رفتار به قدری بی واهمه در بهداری صورت گرفت که ۶۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال شهادت نامه ای، شهادت دادند که شهید هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود در بهداری زندان اوین از سوی مامورانی که حدس می زنند ماموران امنیتی و اطلاعاتی بوده اند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
از سویی دیگر سال گذشته نیز در گزارشی آمد، رییس بهداری زندان اوین با انواع کارشکنی ها و سنگ اندازی ها، مانع اعزام زندانیان سیاسی به بیمارستان می شود و در دستوری به پزشکان بهداری اوین اعلام کرده از اعلام وضعیت اضطراری برای زندانیان سیاسی خودداری کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر