امروز: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج کشور) با صدور بیانیه اقدام دولت آمریکا در خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از لیست گروههای تروریستی را محکوم کرد. در این بیانیه با اشاره به سیاستهای دو گانه دولت آمریکا در قبال تروریست، این اقدام دولت آمریکا و دیگر تهدیدهای بین المللی علیه ایران نشانه ضعف و بی کفایتی دیپلماسی اقتدارگرایان معرفی شده است. در قسمتی از این بیانیه آمده است: "استبداد حاکم که روزی مدیریت داخلی و خارجی اصلاح طلبان را مدیریت «شاه سلطان حسینی» اعلام می‌کرد، امروز ایران عزیز را به چنان وضعیت حقارت‌باری دچار کرده است که رئیس کشوری که تمام تاریخ چند ده ساله‌اش با ستم و تجاوز و اشغال و نسل کشی عجین است، در برابر مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را به عنوان عامل تهدید صلح در منطقه و جهان، به تجاوز نظامی تهدید کند و از نمایندگان جامعه جهانی تشویق و احسنت دریافت کند. استبداد حاکم دولتی را شاه سلطان حسینی و مرعوب غرب می‌خواند که با دیپلماسی موفق خود آمریکا را ناگزیر کرد مجاهدین خلق را جزو گروههای تروریستی اعلام کند و امروز نتیجه دیپلماسی حاکمیت اقتدارگرایان پس از هفت سال، انبوه بحرانها و فشارهای همه جانبه جهانی علیه ایران است که خارج کردن نام مجاهدین خلق از فهرست تروریست‌ها تنها یکی از آنهاست". متن کامل این بیانیه در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت امور خارجه آمریکا در هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای نام «سازمان مجاهدین خلق» را از فهرست گروههای تروریست خود خارج کرد و به این ترتیب بار دیگر برخورد دوگانه خود را با مقوله تروریسم به نمایش گذاشت. دولت این کشور از یک سو گروه‌هایی نظیر القاعده را به دلیل تفکرات خشونت بار و دست‌بردن به سلاح علیه مخالف، تروریست می‌داند ولی از سویی دیگر سازمان مجاهدین خلق را که کارنامه‌ای از جنایت و کشتار صدها انسان بیگناه، خیانت، جاسوسی و همکاری با دشمنان یک ملت را در کارنامه خود دارد، از فهرست گروههای تروریست خارج میکند.
دولتمردان آمریکا در توجیه تصمیم خود اعلام کرده‌اند این سازمان طی ده سال اخیر اقدام مسلحانه‌ای نداشته است و به این ترتیب خواسته یا ناخواسته اذعان می کنند که همکاری با یکی از منفورترین دیکتاتوری‌های معاصر علیه ملت عراق، همکاری با دشمن متجاوز و اشغالگر علیه ملت خود، جاسوسی به نفع قدرت‌های خارجی، بمبگذاری و ترور مردم بیگناه در کوچه و خیابان و... تعارضی با آزادی و دموکراسی و نسبتی با تروریسم ندارد و کیست که نداند این سازمان مادام که صدام در قدرت بود در همکاری با او چه در زمینه جاسوسی و ترور و بمبگذاری و اقدام نظامی علیه ملت ایران و چه در کشتار مردم مظلوم عراق از هیچ امکانی فروگذار نکرد، و تنها پس از سقوط صدام و اشغال خاک عراق، و خلع سلاح و محاصره در پادگان اشرف، که امکان اقدام نظامی علیه ایران را نداشت، از اقدام نظامی و ترور در ایران بازماند و در طول این مدت هیچگاه از همکاری با بیگانگان و جاسوسی و مشی مسلحانه ابراز ندامت نکرد و هیچگاه موضعگیری رسمی از جانب این سازمان مبنی بر تغییر مشی سازمان منتشر نشده است.
دولت آمریکا امروز گروهی را به عنوان اپوزیسیون سیاسی حکومت ایران به رسمیت شناخته است که عموم ملت ایران و همه آگاهان و آشنایان با تاریخ سی و چند ساله اخیر ایران، آن را نه یک سازمان سیاسی، بلکه فرقه‌ای ضد آزادی و دموکراسی می‌دانند؛ فرقه‌ای با ساختار و روابط درونی غیر دموکراتیک و سلطه گرانه که نه در سطح فکر و اندیشه و نه در سطح عمل، به بدیهی ترین اصول دموکراتیک معتقد و ملتزم نیست، امری که همچنان در ادبیات و رسانه های این سازمان به وضوح قابل مشاهده است. فرقه‌ای با روابط درونی غیرشفاف و سری که همگان از آن بی‌اطلاعند و به عنوان نمونه سال‌هاست هیچ‌کس از سرنوشت رهبر غایبش اطلاعی ندارد. فرقه‌ای غیر دموکراتیک و ضد ملی که تعداد هوادارانش از چند هزار نفر متجاوز نیست اما برای ملت هفتاد میلیونی ایران رئیس جمهور تعیین میکند و برای حفظ حیات خود به همکاری با قدرت‌ها و جاسوسی علیه ایران تن می‌دهد.
دولت آمریکا با نادیده گرفتن بمبگذاریهای هفتم تیر، ششم شهریور وصدها عملیات تروریستی دیگر سازمان مجاهدین خلق در ایران که طی آن ده‌ها تن از سران و مسؤلان کشور و صدها تن از ایرانیان بیگناه به شهادت رسیدند، و تفکیک و تمایز آن با بمبگذاریهای القاعده و کشتن چهره‌های ملی و دولتمردان افغانستان و عراق و دیگر ترورهای کور در کشورهای مختلف، منطق دوگانه خود را در برخورد با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به نمایش گذاشته است، وگرنه چه تفاوتی میان این دو وجود دارد که عاملان یکی به راحتی حتی از لیست گروههای تروریستی خارج می شوند تا راه تعامل با آنها باز شود و عاملان دیگری مستحق حبس و شکنجه در گوانتانامو شناخته می‌شوند؟ و چه تفاوتی است میان دولتی که مفاهیم والای انسانی نظیر آزادی و دموکراسی را چنان تابع منافع و مصالح خود تعریف میکند که قتل و جاسوسی و خیانت و ترور نیز توجیه شود، با کسانی که امور قدسی را چنان تابع امیال و اوهام خود تعریف می‌کنند که کشتار انسانهای بیگانه را موجه سازد؟
مفاهیم متعالی و ارزش‌های قدسی وقتی درخدمت قدرت و منافع قرار گیرند آن‌گاه شاهد زشت‌ترین صحنه‌های ضد بشری در صحنه تاریخ خواهیم بود، در یکی کشتن زنان و کودکان و مردان بیگناه، «جهاد فی سبیل الله و مجوز رفتن به بهشت الهی» نمایش داده می‌شود و در دیگری گروهبان آمریکایی عامل کشتار اعضای خانواده‌ای بیگناه را در عراق حداکثر به شش ماه تأخیر در ارتقاء درجه محکوم می‌شود و در دیگری قاتل اعضای خانواده‌ای در افغانستان بلافاصله پس از ارتکاب جنایت به آمریکا منتقل می‌شود تا وکیل وی اساساً منکر هرگونه مدرکی دال بر وقوع جنایت شود.
آیا باید تصمیم اخیر آمریکا را یک اشتباه دانست و باور کرد که دولتمردان این کشور از بازتاب اقدام خود در افکار جامعه ایران ناآگاه‌اند؟ و از حافظه و ذهنیت تاریخی ایرانیان نسبت به خائنانی که با دشمن متجاوز خارجی همکاری کرده‌اند، بی‌خبرند؟ و یا باید این تصمیم را بخشی از سناریوی جامعی تلقی کرد که سوری سازی ایران مرحله‌ای از آن به شمار می‌آید، مرحله‌ای که برای آن از هم اکنون باید بازویی نظامی تدارک دید؟
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شدید اقدام آمریکا در خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای تروریستی، مراتب تأسف و تأثر خود را از بی‌کفایتی و ناکارآمدی اقتدارگرایان حاکم در حفظ منافع ملی ایران، به دلیل اتخاذ اینگونه سیاستهای جهانی علیه کشورمان در عرصه دیپلماتیک، اعلام می‌دارد. استبداد حاکم که روزی مدیریت داخلی و خارجی اصلاح طلبان را مدیریت «شاه سلطان حسینی» اعلام می‌کرد، امروز ایران عزیز را به چنان وضعیت حقارت‌باری دچار کرده است که رئیس کشوری که تمام تاریخ چند ده ساله‌اش با ستم و تجاوز و اشغال و نسل کشی عجین است، در برابر مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را به عنوان عامل تهدید صلح در منطقه و جهان، به تجاوز نظامی تهدید کند و از نمایندگان جامعه جهانی تشویق و احسنت دریافت کند. استبداد حاکم دولتی را شاه سلطان حسینی و مرعوب غرب می‌خواند که با دیپلماسی موفق خود آمریکا را ناگزیر کرد مجاهدین خلق را جزو گروههای تروریستی اعلام کند و امروز نتیجه دیپلماسی حاکمیت اقتدارگرایان پس از هفت سال، انبوه بحرانها و فشارهای همه جانبه جهانی علیه ایران است که خارج کردن نام مجاهدین خلق از فهرست تروریست‌ها تنها یکی از آنهاست.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از همه گروههای اپوزیسیون ملی می‌خواهد به نمایندگی از بخش‌های مختلف ملت ایران، با محکوم کردن این اقدام، به دولتمردان آمریکا تفهیم کنند که چنین اقداماتی در میان ایرانیان جز تشدید شک و تردید درباره نیات آمریکا نسبت به ایران، دستاورد دیگری برای این کشور نخواهد داشت.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران( شاخه خارج کشور )
۱۵/۷/۱۳۹۱
بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در محکومیت خارج کردن نام سازمان تروریستی مجاهدین خلق از فهرست گروه های تروریست :
امروز: دبیر اجرایی خانه کارگر اعلام کرد: شرکت «کیسون»، پیمانکار قطار شهری اهواز با ۳۷۸ نفر از کارگران خود قطع همکاری کرد.
به گزارش ایلنا، آقایار حسینی، با اعلام گفت: ۳۷۸ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری کیسون و سایر پیمانکاران درجه دو که با این شرکت قراد همکاری در اجرا دارند به سبب اتمام اعتبارات قطار شهری ناچار شده ست با این تعداد از کارگران قطع همکاری کند.
او افزود: طی چند روز گذشته در پی مرخصی اجباری بیش از ۲۰۰ کارگر شرکت پیمانکاری کیسون (مجری قطارشهری اهواز)، حکم خاتمه همکاری حدود ۱۰۰ نفر از این کارگران که در مرخصی اجباری به سر می‌بردند ابلاغ شده بود که این تعداد هم اکنون به ۳۷۸ نفر رسیده و از آنان خواسته شده است جهت تسویه حساب ودریافت سه ماه از ۵ ماه حقوق معوقات خود به امور مالی شرکت مراجعه کنند.
کمبود منابع مالی و ناتوانی در پرداخت حقوق باعث اخراج کارگران شد
در این زمینه مدیر عامل قطار شهری متروی اهواز با تایید اخراج این تعداد از کارگران شرکت پیمانکاری کیسون وشرکتهای زیر مجموعه تصریح کرد: ۳۷۸ نفر از کارگران روز مزدی که به عنوان مهنس، تکنسین وکارگر در اجرای پروژه قطارشهری با شرکت کیسون همکاری داشته‌اند به سبب ناتوانی در تامین منابع مالی از سوی شرکت پیمانکار به آنان اعلام شده است جهت تسویه حساب ودریافت چند ماه از معوقات خود در شرکت حضور پیدا کنند.
او افزود: شرکت قطار شهری اهواز تا شهریور ماه هیچ گونه تاخیری در پرداخت صورت وضعیت شرکت کیسون نداشته وهم اکنون به علت کمبود اعتبارات شرکت قطار شهری نتوانسته است تامین اعتبار کند.
عباس هلاکویی با اعلام این مطلب به ایلنا اظهار داشت: علی‌رغم اینکه در سال ۹۱ هیچ گونه تخفیفی بابت اعتبارات سال جاری به قطار شهری اهواز پرداخت نشده است، اما هر ماهه به میزان کارکرد و صورت وضعیت‌های شرکت کیسون، منابع مالی تامین اعتبارشده و به این شرکت پرداخت شده است.
او افزود: از این رو شرکت کیسون وسایر پیمانکاران درجه دومی که با شرکت کیسون فعالیت دارند به علت کمبود منابع مالی در پرداخت حقوق کارگران ودر تامین مصالح همانند می‌لگرد ومواد بتنی وغیره نیز دچار مشکل هستند.
او با بیان اینکه با اخراج این کارگران حدودهزار نفر دیگر در این کارگاه فعال هستند اظهار داشت: شرکت پیمانکاری کیسون ۵ ماه از حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است، با این حال با اخراج این تعداد کارفرما از این کارگران خواسته است با دریافت دو ماه از مجموع معوقات حقوقی به صورت الحساب دریافت کرده و تسویه حساب کنند و مابقی مطالباتشان را در زمان نامعلومی در آینده پیگیری کنند.
امروز: رئیس سازمان زندانهای کشور مدعی است که هیچگونه شکنجه ای در زندان های کشور نیست و زندان های ایران می تواند الگوی برای کشورهای جهان باشد.
اسماعیلی بدون اشاره به وضعیت نامساعد زندانها ادعا کرد: در حوزه زندانبانی می توان گفت که ایران می تواند یک الگوی ساختاری و محتوایی برای تمامی کشورهای جهان باشد.
در حالی که تاکنون نامه های متعددی در خصوص اعمال شکنجه در زندان ها منتشر شده است و حتی در دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک به آن اشاره شد، رئیس سازمان زندانها مدعی است: ایران برای زندانهای خود یک نهاد و سازمانی مستقل از پلیس و قاضی تعریف کرده است در حالی که در اکثر نقاط جهان زندانها زیر نظر پلیس اداره می شود. حالا همین رسانه های دروغ پرداز می گویند در زندانهای ایران شکنجه وجود دارد! مگر می شود زندانهای ایران که تنها محل نگهداری زندانیان بوده و عنوان تربیتی را یدک می کشد در آن شکنجه رخ دهد و این یک دروغ شاخدار است.
به گزارش مهر، اسماعیلی ادعا کرد: زندانی نزد ما یک امانت است. ما وظیفه بازجویی و کشف جرم نداریم چرا که این وظیفه نهادهای کشف جرم است.
اسماعیلی گفت: بر اساس آیین نامه تعریف شده در زندانهای کشور ۵۰ درصد از دسترنج زندانیان برای خانواده، ۲۰ درصد برای هزینه جاری به زندانی داده می شود، ۲۵ درصد برای زندانی پس انداز شده و او بعد از آزادی دریافت می کند و ۵ درصد هم صرف بیمه حوادث در کارگاه می شود.
عضو شورای عالی مسئولان قضایی کشور با تعریف مجازات حبس در قوانین کشور گفت: حبس در قانون به معنای محدود کردن آزادی متهم است ولی الباقی حقوق انسانی و شهروندی شخص در زندان بر جای خود باقی است.
وی از نقض حقوق انسانی زندانیان، عدم مجوز ملاقات حضوری به فرزندان خردسال برای دیدن مادرانش، جلوگیری از تماس تلفنی زندانیان و .... نام نبرد.
اسماعیلی با اشاره به فعالیت و ریاست سه ساله خود در سازمان زندانها ادعا کرد: نخستین اقدام ضابطه مند کردن امتیاز مرخصی به زندانیان بود. یعنی برای اعطای مرخصی به زندانی شرایطی لحاظ کردیم که اگر زندانی امتیاز لازم ( فراگیری قرآن، آموزش فنی و حرفه ای، سواد آموزی و...) را کسب کند بتواند از مرخصی استفاده کند.
این در حالی است که برخی از زندانیان طی سه سال گذشته حتی از یک روز مرخصی بی بهره بوده اند.
دستنبدهای یک میلیون تومانی برای زندانیان
اسماعیلی در مورد دستبندهای جدید برای زندانیان گفت: کیفیت دستگاه هزینه را تعیین می کند که این هزینه همراه با سرور مرکزی باید محاسبه شود ولی دستبند الکترونیکی بر حسب کیفیت از ۳۰۰ تا یک میلیون تومان برای سازمان زندانها برای هر زندانی هزینه در بر دارد. این دستبندها برای تمام زندانیان تعریف نشده بلکه دستبندهای الکترونیکی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی بر دستان متهمانی زده می شود که در قانون تعریف شده است. البته سازمان زندانها قصد دارد برای زندانیانی که به مرخصی می روند و یا زندانیان شاغل هم از این دستبندها استفاده کند.
انتقال اخبار از داخل زندان طبیعی است
رئیس سازمان زندانهای کشور در پاسخ به اینکه چگونه می شود اطلاعات زندانیان و زندانها به آسانی در اختیار سایتهای خبری قرار می گیرد گفت: زندان مکان در بسته نیست. هر روز گروهی وارد و گروهی از زندان خارج می شود. هر روز حداقل یک پنجم زندانیان با خانواده های خود ملاقات می کنند علاوه بر این ارتباطات تلفنی هم برای زندانیان وجود دارد. همین ها موجب می شود که اطلاعات به خارج از زندان منتقل شود.
امروز: در آغاز هفته ای که پس از چند روز التهاب و ناآرامی در بازار و خیابان آغاز شد، حضور پلیس و ماموران امنیتی باعث شده که قیمت ارز با زور پایین بیاید، هرچند به ندرت کسی خرید و فروش می کند. در همین حال گزارش های مختلف نشان می دهد که دولت با سیاست های جدید خود، عملا دلار را پنج نرخی کرده است.
به گزارش کلمه، ماموران پلیس و لباس شخصی امروز همزمان با بازار تهران در چهارراه استانبول، خیابان های جمهوری و فردوسی و برخی نقاط دیگر مزکز شهر حضور یافتند تا با فشار و زور، بازار معاملات ارز را وادار به همراهی کنند.
این ماموران در مواردی صرافی ها را وادار به نصب قیمت هایی بر روی تابلوی خود می کردند که صرافی حاضر به خرید و فروش با آن قیمت نبود و تنها برای نمایش عمومی و فضاسازی در ویترین صرافی ها درج می شد.
همزمان از ظهر امروز شنبه، بانک مرکزی از طریق یکی دو صرافی اقدام به فروش دلار با قیمت ۲۸۵۰ تومان کرده است؛ دلارهایی که تا سقف پنج هزار دلار در اختیار خریداران قرار می گیرد و باعث تشکیل صف های طولانی شده است.
این در حالی است که صرافی های دیگر غالبا حاضر به خرید دلار نیستند یا به قیمت بسیار پایین می خرند، و تنها فروشنده اند؛ آن هم به قیمت هایی بالاتر از ۳۰۰۰ تومان که تا ۳۲۰۰ تومان هم می رسد.
در بازار آزاد اما صبح امروز خرید و فروش ها با قیمتی بالاتر انجام می گرفت: از ۳۱۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان. حال آنکه در اتاق معاملات ارزی بانک مرکزی نرخ ارز غیر مرجع که قرار بوده دو درصد زیر قیمت بازار باشد، ۲۵۹۷ تومان تعیین قیمت شده و نرخ ارز مرجع نیز همچنان ۱۲۲۶ تومان است.
این پنج نرخ دلار (مرجع، غیر مرجع، عرضه بانک مرکزی، صرافی ها و معاملات آزاد)، بازار را در نوعی سردرگمی قرار داده که با حضور ماموران امنیتی و انتظامی، امکان تعامل و رسیدن بازار به قیمت های واقعی تر و معامله ای هم سلب شده و بدین ترتیب بازار سیاه، صف های طولانی خرید ارز تزریقی بانک مرکزی و خریداران ناچار و سردرگم، همچنان در همان وضعیت قبلی قرار دارند.
امروز: ادامه بررسی و تدوین سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در جلسه گذشته، کلیات آن به تصویب رسیده بود، در جلسه امروز پیگیری شد و چهار بند از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه، دلایل نوسانات نرخ ارز در کشور و مشکلاتی که به همین دلیل برای وضعیت معیشتی مردم، صنعت و تولید کشور ایجاد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اعضا بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسانه برای کاهش نرخ ارز و رفع موانع تولید تأکید کردند.
همچنین آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گزارشی از آخرین وضعیت مذاکره هسته‌ای با گروه ۱+۵، ادعای مقامات آمریکایی در مورد پیشنهاد موسوم به طرح ۹ گام جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد و اظهار داشت هیچگونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاکرات ۱+۵ در اجلاس اخیر سازمان ملل متحد مطرح نشده است و ادعای برخی رسانه‌های آمریکایی در این خصوص بی‌اساس است.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا و سران قوای مقننه و قضائیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی مبسوط اعضا، موارد ذیل به عنوان سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به تصویب رسید.
- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، کاهش هزینه و بهبود کیفیت تولید، اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی و بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید.
- تقویت و بهره‌گیری از تحقیق و توسعه و نوآوری و زیربناهای آنها، حمایت از تجاری‌سازی محصول با کمک به مراکز فناوری با هدف ارتقای کیفی تولید ملی، بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی و بهره‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌ها با ایجاد نظام ملی نوآوری.
- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌های اصلی آن، از جمله زیرساخت‌های ارتباطی زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش آموزشی با بخش‌های تولیدی کشور.
- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
- تکمیل زنجیره‌ی تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری و فاصله گرفتن از خام‌فروشی در بازه‌ی زمانی معین.
ادامه بررسی و تدوین این سیاست‌ها در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
امروز: اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری، جمعه پنجم اکتبر 2012 - چهاردهم مهر ماه، در جریان نشست سالانه خود در دوبلین ایرلند، جایزه حقوق بشر اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری را به عبدالفتاح سلطانی اعطا کرد.
به گزارش جرس، مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به نمایندگی از عبدالفتاح سلطانی به همراه مائده سلطانی، دختر این وکیل محبوس در زندان اوین در این مراسم حضور داشتند. متن پیام عبدالفتاح سلطانی خطاب به مراسم نشست سالانه اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری را مهناز پراکند قرائت کرد. مائده سلطانی نیز پس از دریافت لوح تقدیر حقوق بشر اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری در سخنانی کوتاهی به وضعیت این عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری از سال 2001 تا 2011 چهار مرتبه بازداشت شده ودر این بازداشت ها، ماه ها در سلول های انفرادی نگهداری شده است. نهادهای امنیتی متجاوز از 13 پرونده علیه او تشکیل داده اند که همه آنها در راستای فعالیت های حقوق بشری این وکیل دادگستری است.
آخرین پرونده تشکیل شده علیه او منجر به صدور 13 سال حبس همراه با تبعید به یکی از دور افتاده ترین شهرهای ایران و نیز محرومیت 10 ساله از وکالت شد.
عبدالفتاح سلطانی از تاریخ 10 سپتامبر 2011 که برای آخرین بار بازداشت شد تاکنون در زندان بسر می برد.
متن کامل پیام عبدالفتاح سلطانی به اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری به شرح زیر است:
"بنام خدای توانای دادگر
سلام ودرود خود را از گوشه دنج زندان اوین تقدیم می نمایم به عالیجنابان ریاست محترم واعضای محترم اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری و کلیه وکلاء و حقوقدانان آزاد اندیش و حاضران در جلسه.
امکان حضور در جمع شما همکاران فرهیخته و هم نشینی و گفتگوی رودررو با آن عالیجنابان فرصتی بود که متأسفانه از آن محروم شده ام و البته شادمانم که لااقل مجالی فراهم آمده تا بتوانم از پشت دیوارهای بلند زندان اوین در تهران، کوتاه سخنی با شما بگویم و برای لحظاتی هم که شده حصارهای پیرامونم را نادیده انگارم. این موقعیتی مسرت بخش است که لازم است قبل از هر کلامی از فراهم کنندگان آن بویژه مدیران محترم آن اتحادیه سپاسگزاری کنم. و نیز بر خود لازم می دانم که از همین مکان بار دیگر تشکر خود را به تمامی همکارانم در داخل وخارج از کشور- که در طی یکسال گذشته- با من وخانواده ام همدردی کرده و یا برای آزادیم تلاش نموده اند تقدیم نمایم.
حضار گرامی!
نیک می دانید که حرفه وکالت فارغ ازاینکه گونه ای اشتغال و کسب و کار شخصی بحساب می آید یا خیر، واجد نوعی رسالت اجتماعی یا تعهد به امری بشر دوستانه واخلاقی است. اجازه وکالت ودفاع از موکلان در محاکم در واقع در اختیار گرفتن پرچم مقاومت و دفاع از شهروندانی است که در برابر قدرت حاکم یکه وتنها پناهگاهی جز قانون ندارند.
تجربه جوامع مختلف بشری اثبات کرده است که در برابر ابزارهای اعمال حاکمیت نمی توان شهروندان را به تنهائی رها کرد و انتظار تحقق حقوق آنان را بطور کامل داشت. بر این اساس نهاد وکالت در واقع پایگاه مستقل یاری رسانی به شهروندانی است که در پی احقاق حقوق قانونی خویش هستند. توجه به این نکته اساسی بخوبی آشکار کننده پایگاه بی بدیل و پر اهمیت نهاد وکالت در ساختار اجتماعی سیاسی هر کشوری است. نهادی که مشروعیت خویش را از جامعه می گیرد و مستقل از دولت و ساختار سیاسی به فعالیت می پردازد. این موقعیت ویژه، وکالت را به امری فراتر از یک شغل ارتقاء می دهد و بدین جهت است که گاه در مسیر فعالیت خود دربرابر اعمال غیر قانونی و روندهای ناقض حقوق بشر قرار می گیرد، البته مخاطراتی را نیز به همراه دارد که گوئی همزاد یا جزئی از این حرفه اند.
همکاران گرامی!
همه ما فراتر از پرونده هائی که در آنها مشغول دفاع از موکلان خود هستیم و در نگاهی کلان تر از موضوعاتی که بطور روزمره از سوی موکلان به ما ارجاع می شود، براثر مواجهه دائمی با محاکم و بطور کلی دستگاه قضائی کشورمان همچون یک پزشک از سوئی با دردها و بیماری های جامعه آشنا می شویم و از سوی دیگر اشکالات و نارسائی های سیستم قضائی را شناسائی می کنیم. گاهی ایرادات ونواقص ناشی، از اهمال یک یا چند فرد یا ناشی از تخلف آنان است. گاهی نیز یک وکیل پس از سال ها تجربه کاری با این واقعیت تلخ مواجه می شود که اساسآ نظام حقوقی و قضائی کشور گرفتار مشکلات بنیادی و ساختاری است که گوئی هیچ اراده ای از سوی حاکمان برای رفع آنها وجود ندارد در این حالت دستگاه قضائی عملا در انجام مهم ترین مسئولیت ویژه خود یعنی احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت دچار توقف شده است. احتمالا آن دسته از همکارانی که از کشورهائی با سطح توسعه سیاسی اندک یا دارای حکومت های غیر دمکراتیک می آیند این موضوع را بهتر درک می کنند.
وکلای محترم، خانمها وآقایان؛ من بعنوان یک زندانی عقیدتی و سیاسی از درون زندانی با قدمت بیش از 41 سال در مرکز کشوری برای شما می نویسم که از 150 سال پیش شعار حاکمیت قانون و آزادی خواهی در آن طرح شده و مردم آن برای تحقق این خواسته هزینه های گزافی پرداخته و رنج های بیشماری را تحمل کرده اند. جامعه ای که بیش از یکصد سال قبل مطالبه تأسیس عدالتخانه در آن از سوی اقشار و طبقات مختلف مردم، انقلابی را بپا کرد. که در نوع خود در منطقه خاورمیانه بی نظیر بود و تا همین سال های اخیر نیز جنبش مدنی و دمکراسی خواهی آن موسوم به جنبش سبز الهام بخش تحولات دمکراتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و بهار عربی شده است. من از درون زندان کشوری با شما سخن می گویم که منشور شهیر حقوق بشر کورش بر تارک تاریخ آن می درخشد ومدارا با ایرانی و غیر ایرانی و صاحبان عقاید گوناگون را ترویج می کند و این مضمون در اندیشه ها و سروده های اندیشمندان و شعرای بزرگی همچون مولوی و حافظ موج میزند. اما افسوس که امروز هر کجا فهرستی از ناقضان حقوق بشر فراهم آید نام آن در صدر لیست قرار می گیرد. البته از برخورد دوگانه دولت های بزرگ بویژه ابر قدرت ها با نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف غافل نیستیم. ولی در اینجا مجال پرداختن بدان نیست و نیاز به فرصت بیشتری دارد. در سرزمین پرافتخار من ایران اکثریت مردم به آئینی باور دارند که در آن به حکم خدای یگانه کرامت ذاتی انسان را برای همه ابناء بشر به رسمیت شناخته و در ایمان به باورهای دینی هیچ اجباری وجود ندارد. اما حاکمان بر سرنوشت این مردم، همین دین را به ابزاری برای پایه گذاری نظامی از تبعیض ها در حوزه های مختلف مذهبی، اعتقادی، قومی و جنسیتی بدل ساخته اند. در واقع در ایران امروز هر وکیل یا حقوقدانی که به فعالیت حقوقی اشتغال دارد به جای مواجهه با نظام حقوقی مبتنی بر دادخواهی و دادگستری، در عمل با مجموعه ای از قوانینی و رویه هائی سرو کار دارد که تبعیض را نهادینه و صورت بندی حقوقی می کنند. بعنوان مثال در امور مدنی و نهاد خانواده تبعیض علیه زنان در مقولاتی از قبیل ارث، طلاق و امثال آنها و در امور مربوط به مذاهب و ادیان مختلف از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش و بهائیان عدم برابری و نابردباری با آنان و در حوزه حقوق سیاسی نقض فاحش و گسترده حقوق و آزادی های دمکراتیک چه در وجه فردی و چه در وجه جمعی آن از جمله عدم رعایت آزادی بیان و مطبوعات و حق آزادی احزاب وانجمن ها و تجمعات مسالمت آمیز توجه هر انسان بیطرفی را به خود جلب می کند. این وضعیت درحالی است که بسیاری از حقوق فوق الذکر با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر درقاننون اساسی ایران درج شده است وافزون برآن دولت ایران به تعهدات میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی قانونآ باید ملتزم باشد. در امور کیفری تبعیض مذهبی وجنسیتی در تعیین مجازات ونیز خسارات ناشی از جرم دیده می شود .استفاده بسیار زیاد از مجازات اعدام وافزایش آمار این مجازات وصدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال ،رواج مجازاتهای بدنی وترذیلی وبالاخره اعمال شکنجه های روحی وگاه جسمی در دوره بازداشت موقت وبطور کلی نادیده انگاشتن حقوق متهمان مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه تنها بخشی از مهمترین عناوینی است که می توان در نگاهی انتقادی به نظام حقوقی ایران از زاویه موازین جهانی حقوق بشر بر آنها تأکید کرد .بدیهی است که ارائه فهرستی کامل از موارد تناقضهای موجود میان قوانین واستانداردهای حقوق بشر زمانی بسیار بیشتر از فرصت محدود در این اجلاس را می طلبد.هرگز نباید فراموش کرد که کوهی از آئین نامه ها وشیوه نامه هاهمچنین رویه ها وعرفهای رایج وجود دارند که فراتر از نظام قوانین موضوعه در جریان زندگی روزمره موجبات نقض حقوق شهروندان را فراهم می سازند.
همکاران وحقوقدانان گرامی!
گرچه مراجعه به قوانین فعلی ایران امروز شما را با مجموعه ای ازقوانین بد مواجه می سازد اما دردمندانه باید بگویم که در حال حاضر آرزو و مطالبه اساسی بسیاری از فعالان مدنی وسیاسی و بویژه جامعه وکلا در ایران اجرای کامل همین مجموعه قوانین بد است. اگر یک ناظر بی طرف در مقام تحلیل و ریشه یابی بحرانهای متعدد در بخش های مختلف سیاسی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی یران امروز برآید با این واقعیت تلخ مواجه خواهد شد که عدم حاکمیت قانون و میل سیری ناپذیر حکومت به نقض قوانین وحقوق مردم عمده ترین علت این بحرانها است. در این راستا باید گفت که متأسفانه دستگاه قضائی ایران در بسیاری موارد هر گاه اراده حاکمان بر امری تعلق گیرد توان قضاوت مستقل را ندارد. با وجود اینکه در هزاران محکمه ای که در سراسر کشور فعالیت می کنند قضات شرافتمند بسیاری یافت می شوند اما واقعیت تلخ آن است که قدرت سیاسی حاکم در ایران در موارد مختلف از منازعات سیاسی گرفته تا مسائل فرهنگی یا بحران های اقتصادی با بکار گیری چند قاضی غیر مستقل دستگاه قضائی را به ابزاری برای اعمال منویات و خواسته های خود بدل کرده و از محاکمی که اجرای عدالت و قوانین، مهمترین وظیفه آنهاست چماقی برای سرکوب مطالبات مشروع وقانونی مردم می سازد. دادگاه هائی که در آنها قانون و حقوق متهم نقشی در روند دادرسی نداشته و احکام از پیش نوشته شده در نوبت امضاء توسط قضاتی معدود و غیر مستقل قرار می گیرند. برای توصیف کاملتری از این وضع ذکر مثالی از جریان یکی از 13 پرونده ای که علیه من طی سال های اخیر گشوده شده جالب توجه خواهد بود، به فاصله کمتر از یک روز از نتایج انتخابات ریاست جمهوری (2009) جامعه شاهد دستگیری تعداد زیادی از فعالین سیاسی و حقوق بشری وروزنامه نگاران بود این موج گسترده بازداشت ها که از جمله مرا نیز در بر گرفت در حالی بود که هنوز اعتراضات دامنه داربه نتایج انتخابات شکل نگرفته بود اما نکته قابل توجه در پرونده های مرتبط با این بازداشت ها این بود که احکام بازداشت چند روز قبل از انتخابات توسط دادستان وقت تهران براساس فهرستی که نهادهای امنیتی تدارک دیده بودند صادر شده بود وجالب آن که محاکمه این تعداد ازفعالان چندی بعد بعنوان دادگاه "متهمان آشوب های پس از انتخابات" بصورت علنی برگزار گردید و اعتراضات گسترده مردم به نتایج انتخابات انجام شده مبنای صدور احکامی قرار گرفت که تا همین امروز تعدادی از فعالان جامعه مدنی را درزندان نگاه داشته است.
ملاحظه می فرمائید که چگونه دستگاه قضائی در این ماجرا بعنوان بخشی از یک فرایند سرکوب فعالین سیاسی اجتماعی به ابزاری در دست حاکمان بدل شده وشاید بتوانید تصور کنید که دفاع از حقوق متهمان برای وکلادر چنین نظام حقوقی تا چه حد دشوار وگاه بی فایده وناامید کننده است. شرح تأسف بار نقش اصول دادرسی عادلانه در دادگاههای ایران بویژه در شعبی از دادگاههای انقلاب که مسئول رسیدگی به پرونده های سیاسی ومدنی است البته باذکر یک یا چند مثال بطور کامل قابل انعکاس نیست. حضار گرامی در چنین شرایطی بدیهی است چنانچه نهاد وکالت بخواهد به وظایف ذاتی واصیل خود عمل کرده و فارغ از اعمال نفوذ اصحاب قدرت به دفاع از حقوق شهروندان بپردازد به پدیده ای غیر قابل تحمل برای حکومت تبدیل می شود چرا که وکلا ونهاد صنفی آنان در هر جامعه ای بلحاظ جایگاهی که دارندجدا از رسیدگی به امور جاری وصنفی خود بطورطبیعی به سنگری برای دفاع ازحقوق وآزادیهای اجتماعی مدنی وسیاسی در برابر دست اندازیهای حکومت بدل خواهند شد کما اینکه این روند در بسیاری از کشورها امری جاری ومتداول است .
در ایران اولین قانون مربوط به وکالت دادگستری در پی اصلاحات قضائی پس ازانقلاب مشروطه و ایجاد پارلمان حدود 80 سال پیش به تصویب رسیدوحدود 60 سال پیش همزمان با جنبش ملی صنعت نفت وروی کار آمدن دولت ملی دکترمحمد مصدق - که خود از جمله حقوقدانان برجسته بود ورهبری جنبش دمکراتیک وآزادیخواهی را بر عهده داشت -لایحه قانونی استقلال وکلابه تصویب رسید که این امر گام مهمی در اصلاحات قضائی، توسعه سیاسی وتثبیت دمکراسی در ایران بشمار می آید با وجود این پیشینه متأسفانه در 34 سال گذشته استقلال کانون وکلابعنوان بخشی از طرح بزرگتر محدود سازی جامعه مدنی وحقوق دمکراتیک شهروندان همواره در معرض تعرض ودست اندازی حکومت بوده است برای مدت 18 سال وکلای ایران مجاز به انتخاب نمایندگان خود برای اداره کانون صنفی خود نبودند وطی 15 سال اخیر وکلای دادگستری ناگزیر به انتخاب از میان نامزدهائی بوده اند که گروهی منتسب به حکومت وبا دیدگاهی سیاسی خاص آنان را مورد تأئید قرار می دهند. بعنوان نمونه در سال 2005 هنگامی که اینجانب با آرای بالای همکارانم بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلای مرکزبرگزیده شدم همین مداخلات غیر قانونی قدرت حاکم با اعمال فشار نام مرا از لیست منتخبان حذف نمود واز آن پس تا کنون دادگاه انتظامی قضات هیچگاه صلاحیت اینجانب وعده دیگری از وکلای مستقل را برای حضوردرهیأت مدیره کانون وکلا تأئید نکرده است. از سوی دیگر همین استقلال نسبی واندک کانون وکلا نیز تحمل نشده وطی سال های اخیر در اقدامی که در دنیای امروز نظیر آن را بندرت می توان یافت حکومت به قوه قضائیه اجازه دادتا جدای از کانونهای وکلای دادگستری برای افراد مورد نظر خود جواز وکالت صادر نماید ونهادی موازی با کانون وکلا ووابسته به حکومت را تأسیس نمود بدین ترتیب امروزه در ایران با دادگاهها ودادسراهائی مواجه هستیم که در آن قاضی رسیدگی کننده، دادستان و وکیل جملگی در نقش کارمندان حکومت وقوه قضائیه عمل می کنند با این توصیف حتی نقش وکلای مستقل عضو کانون وکلادر پرونده هائی که حکومت از آنها بعنوان پرونده های امنیتی یاد می کند ودر واقع همان جرایم سیاسی وعقیدتی می باشند بسیار کم رنگ ومحدود است وچنین محاکماتی برخلاف قانون اساسی بدون حضور هیأت منصفه وپشت درهای بسته ودر محاکم اختصاصی بجای محاکم عمومی( دادگاههای کیفری استان) انجام می گیرد . متأسفانه بموجب قانونی بحث برانگیز ومغایر با قانون اساسی وتعهدات بین المللی حکومت ومغایر با اصول دادرسی عادلانه ، دادستان در پرونده های سیاسی مجاز است که مانع حضور وکیل مدافع درجریان تحقیقات وبازجوئیها -که عمدتا توسط مأمورین امنیتی انجام می شوند- وحتی مانع حضور وکیل در دادسرا گردد وگاهی این محدودیتها به جلسات محاکمات سرایت کرده وپرونده متهم را برای مطالعه وتدارک دفاع در اختیار وکیل قرار نمی دهند وحتی اجازه انتخاب وکیل دلخواه متهم به وی داده نمی شود.
همکاران و حقوقدانان ارجمند!
درحالی که کنترلهای امنیتی ومانع تراشیهای غیر قانونی علیه جامعه وکلا در این سال ها در جریان بوده، بسیاری از وکلا در برابر این تضییقات تسلیم نشده وعمل به سوگندی که برای پاسداری از حقوق مردم یاد کرده اند را همواره مدنظر داشته اند طی سالهای گذشته بسیاری از وکلا وحقوقدانان به دلیل دفاع از فعالان جامعه مدنی ومنتقدان حکومت با محدودیتهائی از جمله: سلب صلاحیت از عضویت در هیأت مدیره کانون ، سلب اجازه وکالت ، منع تدریس در دانشگاهها ،بازداشت وتحمل مجازات حبس و تبعید اجباری مواجه شده اند.بسیاری از وکلا بصورت فردی (ان. جی. او) وبرخی در قالب تشکیل ها ئی که عمده ترین آنها کانون مدافعان حقوق بشر بوده است به دفاع وصیانت از حقوق وآزادیهای قانونی به رسمیت شناخته شده پرداخته اند این وکلا در مقاطعی که جنبشهای مدنی نظیر جنبش زنان،جنبش دانشجویان، کارگران، فعالان اقلیتهای مذهبی وقومی،با هدف رفع تبعیض راه افتاده است در کنار این کمپینها بوده واز حقوق قانونی آنها دفاع کرده اند.
خانم ها وآقایان!
همین امروز که با شما سخن می گویم 4 تن از وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر با احکام سنگین حبس روبرویند. واکنون علاوه بر من که محکوم به 13 سال حبس شده ام دوتن دیگر از همکارانم سرکار خانم نسرین ستوده ومحمد سیف زاده مدتهاست که درزندان بسر می برند و یکی دیگر از همکارانم آقای محمدعلی دادخواه محکوم به تحمل 9 سال حبس شده که به زندان اعزام شد. من دراینجا مایلم تا دراین فرصت ودر جمع شماعالیجنابان یاد کنم از تعدادی دیگر از وکلا وفعالین حقوقی که هم اینک با من در یک زندان محبوسند: حسن اسدی زید آبادی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی و نیز مایلم یاد کنم از نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که مدتها در زندان بود و در زندان دچار بیماری سختی یعنی فلج عضلانی شده است - که فعلا برای معالجه از زندان مرخص شده است.همچنین نباید از یاد بردبسیاری دیگر را که نامشان فاش نشده یا آزاد شده اند یافراموش شده اند و برخی دیگر را که اجازه وکالت آنان سلب شده و یا عده ای دیگر را که ناگزیر گوشه عزلت را برکزیده اند.
در پایان بار دیگر مراتب سپاس خود را تقدیم ریاست محترم وکلیه اعضای محترم آن اتحادیه نموده وامیدوارم حق دادرسی عادلانه که تضمینی برای ثبات وتوسعه دمکراسی است روز به روز گسترش پیدا کرده ونهادینه شود."
مائده سلطانی نیز پس از دریافت لوح تقدیر در سخنان کوتاهی گفت:
"دوستان و حضار محترم، سلام
بگذارید در ابتدا سلام گرم پدرم را از زندان اوین ،یکی از بدنام ترین زندانهای وطن عزیزم ایران به حضورتان برسانم.
دوست دارم از این فرصتی که برایم پیش آمده استفاده کنم واز پدرم برایتان بگویم از پدرم عبدالفتاح سلطانی ،انسانی بزرگ، وکیلی شرافتمند ، حقوقدانی قانونمند وشجاع ،که در طول تمامی مدت وکالت خود همواره بخشی از موکلین اورا افراد بی بضاعتی تشکیل می دادند که امکان پرداخت حق الوکاله نداشتند وپدرم داوطلبانه وبا کمال میل وکالت آنان را بطور مجانی و بدون دریافت هیچ وجهی قبول می کرد .به یاد می آورم آخرین ساعات شبهائی را که پدرم خسته از کار روزانه به خانه باز می گشت اما درخانه نیز امکان استراحت نداشت چرا که در خانه نیزمجبور بود پاسخگوی مراجعینی باشد که بخاطر عدم بضاعت مالی برای پرداخت حق المشاوره یا حق الوکاله، بعنوان میهمان به خانه ما می آمدند وتا آخر شب به انتظار ورود پدرم به خانه بودند وپدرم با روئی گشاده آنان را پذیرا شده وبه تمامی سؤالات ومشکلات حقوقی آنان گوش فرا می داد ودر نهایت آنان را راهنمائی می نمود ودر صورت لزوم وکالت مجانی آنها را بعهده می گرفت .احترام به کرامت ذاتی انسانها وپایبندی به قوانین وموازین بین المللی حقوق بشرچزئی از اصول زندگانی او را تشکیل می دهند که هیچگاه وتحت هیچ شرایط حاضر به چشم پوشی از آنها نشده است وبرای احقاق حقوق انسانی وقانونی موکلین خود از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است .
تا جائی که آزادی ، آسایش وآرامش خود و خانواده اش را در گروپایبندی به این موازین قرار داده است.
دوست دارم از این فرصت استفاده کنم ودرد دلها ودغدغه های ذهنی اورا برایتان بگویم : پدرم همیشه از عدم توجه به قانون وموازین بین المللی در بعضی از شعب دادگاهها وبخصوص دادگاههای انقلاب در رنج بود .ازاستفاده زیاد بعضی دادگاههای انقلاب از مجازات اعدام وبخصوص در حق مجرمین کمتر از 18 سال بسیار ناراحت بود .از استفاده ابزاری از قانون توسط شعب دادگاههای انقلاب که به اتهامات سیاسی رسیدگی می کنند در رنج بود .ازعدم استقلال قضات در مقابل نهادهای امنیتی ومسئولین مملکتی می نالید از بی حرمتی به وکلا وبه شغل وکالت ، از انفعال کانونهای وکلا در مقابل نقض قوانین وبی حرمتی به وکلا ودستگیریهای گسترده وکلای مدافع حقوق بشر در رنج بود.
تا کنون در دستگاه قضایی ایران بر علیه پدرم 13 پرونده شکل گرفته که هیچ کدام از اتهامات این پرونده ها پایه واسا قانونی نداشته وندارند وتماما مربوط به دفاع او از فعالین مدنی وپافشاری اوبر اجرای صحیح قوانین وموازین بین المللی است . حکومت ایران به طرق مختلف مثل رد صلاحیت وی از عضویت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در ایران، دستگیری و اتهامات مختلف برای ترساندن او و تهدیدات و فشارهای متعدد تلاش کرد مانع فعالیت او شود.
این فشارها در 1.5 سال گذشته به مادرم هم کشیده شد و او قبل از آخرین دستگیری پدرم مدت 6 روز را در انفرادی اوین بدون حکم بازداشت گذراند. در این مدت 6 روز مادرم 5 روز بازجویی و تحت فشار قرار گرفت که بر علیه پدرم اعترافات دروغین کند. مادرم تا به امروز با اتهام مشارکت در دریافت مال نامشروع 3 بار به دادگاه احضار شده است. منظور از مشارکت در در یافت مال نا مشروع همان جایزه حقوق بشری است که شهر نورنبرگ سال 2010 به پدرم به دلیل فعالیت های بی وقفه خود برای احقاق حقوق شهروندی انسانهای زیادی در ایران داشته است می باشد که حکومت ایران بدون دلیل وی را هنگام پرواز ممنوع الخروج اعلام کرد و مادرم به نیابت از وی این جایزه را در شهر نورنبرگ دریافت کرد. مادرم امروز در خطر محکومیت و زندانی است که این ظلم مضاعف به خانواده من است.
در دوران بازداشت پدرم مامورین وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی 6 ماه او را در بند انفرادی 209 اوین نگه داشتند و تحت شنکنجه های روحی از وی خواستند بر علیه کانون مدافعین حقوق بشر و خانم عبادی دست به اعترافات دروغین بزند. امروز 13 ماه است که پدرم در زندان است و خانواده من در این مدت تنها یک بار ملاقات حضوری بدون وجود شیشه و پنجره ای بینشان با پدرم داشته اند. پدرم به 13 سال حبس در تبعید، 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و بر خلاف قوانین جاری در ایران محکومیتش را باید در شهری بگذراند که بیش از 1200 کیلومتر از تهران محل زندگی و کار او دور است. زندان همچنان بیمارسازی میکند و پدرم علاوه بر بیماری های گذشته به بیماری های بیشتری که ناشی از تغذیه و شرایط نامناسب در زندان است مبتلا شده و تا کنون امکان درمان وی فراهم نشده است.
اجازه بدهید که در پایان شعری از سروده های پدرم برایتان بخوانم که او طی ماههای گذشته در زندان گفته است:
نه آزادی نه دادی فلک ما را چه دادی؟"
رییس اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری نیز در سخنانی با اشاره به وضعیت عبدالفتاح سلطانی به وضعیت مهناز پراکند به عنوان یک وکیل دادگستری نیز پرداخت. او به پنج سال زندان این وکیل دادگستری اشاره کرد.
ابراز ناراحتی از زندانی بودن عبدالفتاح سلطانی از موضوعات مورد اشاره در سخنان دیگر وکلا بود.
امروز: :هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در راستای حل مشکل صنعت نشر در کشور، سود بازرگانى کاغذ روزنامه موضوع ردیف تعرفه شماره(48010000) را صفر درصد تعیین کرد.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،با موافقت دولت و در راستای حل مشکل صنعت نشر در کشور، سود بازرگانى کاغذ روزنامه صفر درصد تعیین شد.
هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ سود بازرگانى کاغذ روزنامه موضوع ردیف تعرفه شماره(48010000)صفر درصد تعیین می شود.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
یادآور می شود، در پی مشکلات بوجود آمده در خصوص کاغذ و صنعت چاپ، در راستای بازگرداندن آرامش به صنعت چاپ و نشر کارگروه حل مشکل کاغذ با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، تشکلها و مجامع تخصصی این حوزه در وزارت ارشاد تشکیل شد.
امروز: رئیس مجلس با تأکید بر اینکه حاضرم به جاسبی بگویم از عضویت در شورای اسلامی کردن دانشگاهها کنار برود، بیان کرد: بنده اصلاً اصراری برای عضویت آقای جاسبی در این شورا نداشتم.
به گزارش فارس، علی لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتخاب آقای جاسبی در شورای اسلامی کردن دانشگاهها و تأکید افرادی بر تلاش شما مبنی بر وارد کردن آقای جاسبی به این شورا، چرا این موضوع را تکذیب کردید، اظهار داشت: برخی در این ترازها رفتار‌هایی دارند که خیلی اخلاقی نیست.
*معمولاً خیلی در کارهای شورایعالی انقلاب فرهنگی دخالت نمی‌کنم
وی با بیان اینکه بنده معمولاً خیلی در کارهای شورایعالی انقلاب فرهنگی دخالت نمی‌کنم که دلایل خاص خودش را دارد، گفت: آن روز بنده جلسه را اداره می‌کردم؛ شورای اسلامی کردن دانشگاهها زیرمجموعه شورایعالی انقلاب فرهنگی است و چون آقای جاسبی رئیس دانشگاه آزاد بود، در این شورا عضو بود اما از وقتی که ریاست این دانشگاه به شخص دیگری واگذار شد، دیگر در آن شورا عضو نبود.
گفتند که وقت نمی‌کنند و نمی‌توانند عضو شوند.
*کسی از عضویت در شورای اسلامی کردن دانشگاهها استقبال نکرد
به گفته وی، کسی از عضویت در شورای اسلامی کردن دانشگاهها استقبال نکرد، هم به برخی از روحانیون که آنجا بودند، پیشنهاد دادیم که کاندیدا شوند اما نپذیرفتند و هم به بعضی از دانشگاهی‌ها پیشنهاد کردیم اما نپذیرفتند و گفتند وقت نداریم. گفتیم پس این آقای جاسبی که الآن هم بیکار شده، عضو این شورا شود، چون کسی نمی‌پذیرد.
علی لاریجانی با ذکر این نکته که عده‌ای مخالف بودند و عده‌ای موافق، تصریح کرد: می‌توانستند رأی ندهند، اینکه توهین به شورایعالی انقلاب فرهنگی است چون ممکن است کسی اصلاً برای آقای جاسبی صلاحیتی قائل نباشد که هستند افرادی اینچنین در شورایعالی انقلاب فرهنگی؛ اما وقتی رهبر معظم انقلاب آقای جاسبی را به عنوان عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی انتخاب می‌کنند که بالاتر از این شوراست، پس این سخنانی را که مطرح می‌کنیم، چیست؟ آیا متوجه هستیم که چه حرف‌هایی بیان می‌کنیم؟ پس معلوم است این سخنان در نگاه مقام معظم رهبری جایگاهی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: من به آقایان توهین نمی‌کنم اما می‌گویم این موضوع سلیقه‌ای است، ولی به هر حال رهبر انقلاب آقای جاسبی را به عنوان عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی انتخاب کردند و صلاحیتی برای او قائل هستند و باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که شورایعالی انقلاب فرهنگی بالاتر از شورای اسلامی کردن دانشگاه‌هاست، اما بعد می‌گویند ما برای آقای جاسبی صلاحیتی قائل نیستیم در حالی که بالاتر از آنان، قائل شدند؛ حرف‌های عجیب و غریبی می‌زنند البته موضوع مهمی هم نیست، اما این سخنان اخلاق‌مدار نیست.
*اصلاً اصراری برای عضویت جاسبی در شورای اسلامی کردن دانشگاهها نداشتم
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه بنده اصلاً اصراری هم برای عضویت آقای جاسبی در شورای اسلامی کردن دانشگاهها نداشتم، یادآور شد: خود آقای جاسبی هم اصراری نداشت و نمی‌خواست که عضو شود، اما کسی نمی‌پذیرفت که در این کمیته عضو شود.
*حاضرم به جاسبی بگویم که کنار برود
علی لاریجانی همچنین با حالت خنده گفت که «حاضرم به آقای جاسبی بگویم که کنار برود و مشکلی در این زمینه نداریم».
امروز: قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده‌ایم.
به گزارش فارس، قاضی ناصر سراج مسئول رسیدگی کننده به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی درباره اعلام نظر مسئولان دیوان عالی کشور مبنی بر عدم ورود پرونده فساد بزرگ به دیوان عالی گفت: ما پرونده را ارسال کرده‌ایم.
وی گفت: پرونده از سوی شعبه رسیدگی کننده تحویل پست داده شده است اما ما از اینکه چه زمانی پست پرونده را به دیوان عالی کشور تحویل دهد خبری نداریم.
سراج گفت: ما پرونده را ارسال کرده‌ایم اما شاید 10 روز دیگر پرونده به دست دیوان عالی کشور برسد.
امروز: مدیر‌کل روابط عمومی شهرداری تهران تأکید کرد قالیباف شهردار تهران استعفا نمیکند.
به گزارش فارس، نامدار صداقت در پاسخ به این پرسش که گفته شده محمد‌باقر قالیباف شهردار تهران در آبان ماه استعفا میکند، گفت: این خبر کذب است و یک شوخی رسانه‌ای است.
وی ادامه داد: قالیباف استعفا نمیکند و قطعا موضوع را تکذیب می‌کنیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر