مراسم هفتمین روز درگذشت زنده یاد احمد قابل که قرار بود سه شنبه در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شود، با ممانعت شورای تامین استان تهران لغو شد.
به گزارش کلمه، لغو این مراسم در تماسی از سوی فرمانداری تهران با خانواده قابل به آنها اعلام شده و منبع صدور این تصمیم را شورای تامین استان تهران معرفی کرده اند. در برابر درخواست خانواده قابل درباره دلایل این تصمیم با وجود آرامش در برنامه های تشییع و تدفین در مشهد، هیچ گونه دلیلی اعلام نشد.
روز گذشته، پیش از لغو مراسم از سوی شورای تامین استان تهران، به مدیریت مسجد برای لغو این برنامه فشارهایی وارد شده و خواسته شده بود تا از بانیان مراسم، مجوز برگزاری مراسم اخذ شود که با پی گیری خانواده قابل، نهایتا امروز شورای تامین نظر به عدم برگزاری مراسم ختم را اعلام کرد.
همچنین مراسم ختمی که قرار بود روز پنجشنبه یازدهم آبان در حسینیه اعظم شهر نجف آباد برگزار شود نیز در تماس تلفنی افرادی که خود را کارمندان فرمانداری شهر نجف آباد معرفی کردند، لغو شد.
در روزهای پنجشنبه چهارم و جمعه پنجم آبان نیز مراسم ختم مرحوم قابل در شهر مشهد، علی رغم حضور گسترده و مشهود ماموران امنیتی داخل و اطراف مسجد و فیلمبرداری از چهره شرکت کنندگان در مراسم، با آرامش و بدون هیچ مشکلی برگزار شد. در اقدامی خلاف عرف و قانون، روزنامه خراسان از درج اطلاعیه فوت و مراسم ختم مرحوم قابل خودداری کرد. علی رغم همه اعمال محدودیت ها و حضور ماموران امنیتی، استقبال مردم مشهد از این مراسم بسیار گسترده و باشکوه بود.
در روز شنبه ششم آبان ماه نیز مراسم ختمی در شهر فریمان برگزار شد. این مراسم نیز که با استقبال گسترده مردم شهر فریمان روبرو شد، بدون هیچ مشکلی با آرامش کامل برگزار شد.
پیش از این نیز برنامه های ختم متعددی متعلق به هواداران جنبش سبز و اصلاح طلبان، از سوی نیروهای امنیتی لغو شده بود.
سید محمد خاتمی در جمع تعدادی از نخبگان و فعالان گرگان و گلستان گفت: برای برگزاری این انتخابات باید چیزهایی فراهم شود تداوم وضع فعلی نامطلوب است. امیدوارم وضع به گونه ای باشد که همه با اطمینان خاطر و اشتیاق بتوانند در انتخابات که عرصه مهم سرنوشت است حضور و شرکت داشته باشند. متأسفم که بگویم نشانه ای از پدیدآمدن این وضع را نمی بینم.
به گزارش کلمه رییس جمهور سابق کشورمان در این دیدار با اشاره به حق مردم بر دولتها گفت: مهترین حق این است که هر شهروند نظام جمهوری اسلامی ارباب حکومت است نه حکومت ارباب او و این حق باید تامین شود.”
در ابتدای این حاضران به بیان مطالب و پرسش های خود پرداخته و در ادامه سید محمد خاتمی ضمن خیرمقدم سخنانی ایراد نمود. متن کامل سخنان رئیس جمهوری سابق ایران را به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سید محمد خاتمی در ادامه بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
برای من موجب کمال خوشبختی است که در جمع عزیزانی هستم که از استانی آمده اند که یکی از کانون های تمدن ایرانی – اسلامی ما در گذشته بوده و امروز هم جایگاه والایی در عرصه حیات اجتماعی و معنوی دارد و انشالله آن طور که شایسته است برنامه هایی وجود داشته باشد که این استان بتواند نقش ممتاز خودش را در عرصه اقتصادی کشور هم عمل کند. چون استعداد هایی که در استان هست فوق العاده است.
البته به یک معنا استان های شمالی ما،مازندران،گیلان،گلستان محرومیت های توام با مظلومیت هم داشته اند چون تلقی این بوده که مناطق سرسبز و برخوردار هستند و واقعا کمتر به توسعه همه جانبه آن ها توجه شده، ظاهر زیبای آن ها سبب شده است به مشکلات بنیادی این ۳ استان کمتر رسیده بشود.
هیچ کس باور نمی کند که یکی از مشکلاتی که این استان ها دارند مشکل آب است. با این بارندگی و کنار دریا بودن و… کمتر به ذهن می آید که کمبود آب از جمله مشکلات است یا نحوه بهره برداری از اراضی کشاورزی و نیز محرومیت هایی که برای توسعه صنعت در آنجا وجود داشت که البته اصل حرف به یک معنا درست است نباید اکوسیستم آنجا و نیز وضعیت خاص کشاورزی آنجا بهم بخورد و لی این بدان معنا نیست که با حذف صنعت از آنجا زمینه توسعه سریع آنجا فراهم نیاید.
به هر حال محرومیت ها بوده است و مردم هم با کمال بزرگواری آن ها را تحمل کرده اند، گرچه در هر دولتی کارهایی برای آنجا شده حالا من این دولت را خیلی خبر ندارم در دوره ما مهمترین مساله ای که مورد نظر بود، تغییر دیدگاه بود در مورد این ۳ استان که حقیقتاً از نظر معنوی بی همتا هستند در حفظ ارزشها و مفاهیم و معانی که در تاریخ اسلامی – ایرانی ما وجود دارد.
گلستان جایگاه خودش را دارد و خوشحالم که در جمع شما هستم.
این جلسه مصادف شده با شهادت امام باقر(ع) که ایشان و فرزند بزرگوارشان امام صادق (ع) در بسط و تعمیق معارف اسلامی (فقط نگوئیم شیعی) واقعا نقش ممتازی داشتند به خاطر قرار گرفتنشان در موقعیت تاریخی لولائی، یعنی وقتی جامعه اسلامی از یک مرحله که دوران بنی امیه است دارد می گذرد و وارد مرحله دیگری می شود طبعا در این دوره ها فضائی ایجاد می شود برای کارهای اساسی، خصوصاً در حوزه اندیشه و من همین جا عرض کنم امام باقر (ع) و بخصوص امام صادق (ع) علاوه بر جایگاه والایی که نزد شیعیان دارند، مورد احترام و توجه اهل تسنن بوده اند بخصوص اهل تسنن ایران. حتما می دانید که امامان اهل تسنن به جرم علاقه مندی و طرفداری از اهل بیت دچار مشکل شده اند، زندان رفته اند شلاق خورده اند.
می خواهم به این نکته اشاره کنم که همواره شیعه و سنی در کنار هم بوده اند بخصوص در این دوران ، باید در کل جهان اسلام و منطقه این وحدت را تبلیغ بکنیم و کاری که سبب شود جدایی احساس شود یا دشمنان از آن سوء استفاده کنند از آن بپرهیزیم.
ممکن است در ایران مشکلاتی در این زمینه باشد، ولی واقعا استان گلستان خود یک نمونه است که چطور می توان در کنار هم و با هم بود.
برای شیعیان و قاطبه مسلمانان اعم از شیعه و سنی در پایگاه و مقام علمی و معرفتی امامان هیچ تردیدی نیست. آنها یکی از منابع اصلی فکر،فقه ومعرفت اسلامی به معنای عام کلمه بودند.
درهمین مساله اگر کار بکنیم می توانیم زمینه های وحدت عملی را در دنیای اسلام تقویت بکنیم.
در این جا سؤالی را مطرح می کنم که چرا هم در اهل تسنن و هم در اهل تشیع بیشترین توجه به فقه شد؟ چرا فقه را که در اصل یک آگاهی عمومی و وسیع و عمیق نسبت به همه مسائل است خلاصه شد در استنباط احکام فرعی شرعی یا بیان آن احکام؟و چرا فقه به معنی خاص کلمه که بسیار هم مهم است در صدر نشست و قدر دید و اهتمام به سایر رشته ها ی معارف اسلامی اعتقادی یا اخلاقی و حتی مسائل عام سیاسی اجتماعی کمتر بود. در اینجا از چرایی این امر صحبت نمی کنم. ولی خلاصه شدن دین اسلام به بیان احکام فرعی شرعی امر نامطلوب و ناتمام بود.
در حالی که معارف اسلام همه آفاق و حوزه های فکری، عملی، اخلاقی، سیاسی و… را در بر می گیرد و تفقه در دین توغل و غوررسی در همه این زمینه ها است،
اگر به قرآن رجوع کنیم محور کار یکی توحید است که خیلی روی آن تاکید شده یکی معاد است که زندگی پس از مرگ است و و در میانه این مبداء و مقصد نبوت خیلی مهم است و نبوت پل میان این دو سررشته ازلی و ابدی است و دین راهنمای سالکی که باید این مسیر را بپیماید. در این مسیر خیلی روی عدل تاکید اساسی شده است. گویی توحید و نبوت دو سر یک بستری هستند که عبارت است از زندگی انسان در طول تاریخ و این زندگی مطلوب بر اساس عدل باید استوار باشد.
اولا این عدالت چیست؟
می خواهم در این بحثم به مشکلی برسم که ما امروز داریم که حرف ما کجاست؟ وقتی می گوییم اصلاح طلبیم چه می خواهیم بگوییم؟ دعوایمان سر این است که وزیرانمان اصلاح طلب نیستند، وکیل هایمان اصلاح طلب نیستند، سخت گیری برای اصلاح طلبان می شود اگر بخواهند کار اقتصادی بکنند یک کار فرهنگی بکنند؟ البته اینها مسائل مهمی است.
چرا باید یک نفر به جرم اصلاح طلبی تسویه شود، محکوم شود، مورد بی احترامی قرار بگیرد؟ ولی حرف های ما اساسی تر از اینهاست تا نقطه تفاوتی که وجود دارد را مشخص کنیم.
عدل یعنی چه؟
دیگری مساله اخلاق است که خیلی در ادیان الهی به اخلاق توجه شده است.
احکام عدل و اخلاقی کجای جامعه اسلامی ما و فقه ما قرار دارد؟
اولا عدالت چیست؟
عقل سالم بشری عدل را می پسندد و ظلم را نمی پسندد.
آیا فقه ما را بی نیاز از اخلاق و عدالت می کند یا اینکه نه، خود فقه هم باید اخلاقی و عادلانه باشد.
مرحوم شهید مطهری مطلبی درباره عدل دارد که من آن را بسط داده ام در مورد اخلاق. ایشان می فرماید عدالت در سلسله علل احکام اسلامی قرار دارد یعنی وقتی یک مجتهد می خواهد حکم بدهد همچنان که می رود سند و دلالت حدیث را می بیند یا به ظاهر کتاب و سنت استناد می کند و رعایت می کند این را هم باید متوجه باشد که آن چه از متن در می یابد و آنچه استنباط می کند مطابق عدل هست یا نه یعنی باید حکم اسلامی عادلانه باشد.
خود عدل مبنا است فقیه باید بداند که این حکمی که می دهد عادلانه هست یا نه؟
مصادیق عدل در طول زمان تغییر می کند. اخلاق هم همین طور است.
من عرض می کنم که آیا این حکمی که داده می شود اخلاقی هست یا نه؟ یعنی اخلاق که تتمیم مکارم آن هدف بعثت پیامبر اکرم است، در سلسله علل احکام قرار می گیرد.
و نیز اصلاحات می گوید اجتهادی که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در آن هستند (که امام هم فرمودند) باید رعایت شود اگر نشود یا نشد باید اصلاح شود به آن سو برود.
ملاک عدل چیست؟
همین حرف عام بدیهی که مورد توجه همه هست، در مورد عدل توجه کنیم: “اعطا کل ذیحق حقه – و دادن حق هر ذی حقی” صحبت این است که حق کجاست؟
بنده که به اسلام و انقلاب اسلامی و حتی قانون اساسی رجوع می کنم حقوق فقط حقوق اقتصادی نیست البته که حقوق اقتصادی هم مهم است جامعه عادل جامعه ای است که در آن فقر و ناامیدی در زندگی نباید باشد اما علاوه بر آن انسان در این جامعه صاحب کرامت هم هست خداوند او را آزاد آفریده است او حاکم بر سرنوشت خودش هم هست و عدل، رعایت همه این ها است اینجا دو دیدگاه پیدا می شود؟ یکی می گوید اصلا انسان جای خدا را تنگ می کند باید توی سر او زد و محدودش کرد باید به او از هر جهت فشار وارد کرد تا جای خدا باز شود در حالیکه ما می گوئیم همین خدا این انسان را آزاد و اندیشمند و صاحب کرامت آفریده و خواسته است.
مگر در قانون اساسی ما اصل طلائی ۵۶ نیامده که حاکم مطلق بر آسمان و زمان همه چیز خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم گردانیده است و هیچ کس نمی تواند این حق را از او بگیرد اگر این طور است آزادی به معنی واقعی کلمه عین عدل است.
محدود کردن آزادی های اساسی (نه آزادی به معنی ولنگاری و آنهایی که ضد اخلاق و ضد مسلم شرع است) خلاف است. من می خواهم نماینده ام و شغلم را خودم انتخاب کنم. و نیز حکومت موظف است امکاناتی که به دستش سپرده اند را به صورت مساوی و عادلانه در اختیار تک تک افراد بگذارد.
حق هر شهروند است که محروم نباشد و وظیفه حکومت است که بیاید و رفع محرومیت کند در جامعه. حق همه افراد است که زندگی مناسبی در جامعه داشته باشند و از امنیت برخوردار باشند و زندگی آبرومند داشته باشند وظیفه دولت است که زمینه همه این ها را فراهم بکند هم فقر معنوی و هم مادی ظلم است اگر در جامعه باشد باید از بین برود و مهترین حق این است که هر شهروند نظام جمهوری اسلامی ارباب حکومت است نه حکومت ارباب او و این حق باید تامین شود.
چرا در باره انتخابات آزاد و غیر کانالیزه صحبت میشود
اینکه اینقدر روی انتخابات آزاد و کانالیزه نشده صحبت می شود با توجه به همین دیدگاه است. ممکن است اصلا تقلبی هم نباشد، ولی انتخابات طوری کانالیزه شود که بخش قابل توجهی از جامعه نتواند نظرش را ابراز کند و همه جریانات کاندیدا نداشته باشند یا در معرفی و دفاع از نامزدها و برنامه های خود آزاد نباشند. این تقلب نیست ولی محدود کردن حق انسانهاست.
این اسلام نیست
اینها حرف های اصلاح طلبان است می گویند اسلامی که در انقلاب ما بود، اسلامی که امام گفت این اسلام می تواند نجات دهد و نه اسلامی که می گوید مردم هیچ حقی ندارند رای مردم تشریفاتی است و بسط ید یعنی داشتن قوه نظامی امنیتی قضائی در جامعه. ما می گوئیم در اسلامی که ما می گوییم بسط ید یعنی رضایت مردم.
معتقدم جریانی در جامعه وجود دارد سعی هم می کند که همه امکانات را هم بدست بگیرد وگفتمان غالب شود که اینها را قبول ندارد ببینید اختلاف کجاست؟ حالا هم می گوئیم انتخابات درست و با رعایت حقوقی که همه دارند باشد، هر کسی می خواهد بیاید و هر چه مردم رای دادند همه آن را می پذیرند.
باید زمینه ای برای اعمال حق مردم فراهم آید
انتخابات مطلوب ضوابط خاص خود را دارد. در تعیین صلاحیت ها بدون جهت گیری خاص، در برگزاری درست انتخابات، در عدم دخالت تشکیلاتی که حق دخالت در انتخابات و حتی سیاست را ندارد، تشکیلاتی که قدرت دارند ولی مسئولیت ندارند و می توانند جهت را عوض کنند اینها نباشد چنین انتخاباتی مصداق عدالت است.
باید زمینه ای برای اعمال حق مردم فراهم آید و راه برون رفت از مشکلات هم همین است اگر مردم بااشتیاق باشند و در صحنه بودند خیلی از مشکلات حل می شود تعارف که نداریم مردم باید با دلشان بیایند باید اعتماد داشته باشند امید به آینده داشته باشند باید احساس کنند برایشان خدمت می شود آن وقت اشتیاق و حضور مشتاقانه هم خواهد بود و مملکت آسیب نمی بیند.
اگر واقعا شرایط فراهم شد که مردم با اشتیاق بیایند اولا زمینه ای برای تهدیدهای عظیم و دشمنی های که می شود و خطراتی که هست از میان می رود یا اثر تهدید کم می شود اگر عاقلانه رفتار شود و منافع کل کشور در نظر گرفته شود تهدیدها رفع یا کم می شود. نمی خواهم بگویم در مدیریت سوء نیت بوده می گویم عمل عمل غلطی بوده. در سیاست خارجی و سیاست اقتصادی و اجتماعی و…
اگر ۶۰۰ میلیارد دلار را درست مصرف می کردیم
اگر ۶۰۰ میلیارد دلار را درست مصرف می کردیم وارداتمان زیادتر نمی شد اتکاء بودجه مان به نفت بیشتر نمی شد امروز وقتی نفت ما را هدف قرار می دهند برای اینکه منبع در آمدی ما را بزنند و نیز مبادلات ما را که روز به روز به واردات وابسته تر شده ایم. معلوم است این تحریم در این وضعیت اثر مخرب تری دارد.
دشمن خارجی قطعا هست و هر کاری هم بتواند می کند وکرده است ولی مردم می گویند با تدبیر و عقلانیت می شد جلوی برخی از آنها را گرفت. می شد تهدیدها را کم اثر تر کرد.
اصلاحات یعنی عقلانیت درست ،نیت خوب کافی نیست باید عقلانیت باشد و بعد اتکاء به مردم و در نتیجه اعتماد متقابل که جلو پدید آمدن مشکلات را می گیرد و اگر پدید آمد آن را به هزینه کمتر حل می کند.
البته بی اعتمادی میان مردم و حکومت و میان مردم با یکدیگر یک مصیبت است، ولی آن چه خطرناک تر است احساس ناامنی و بی اعتمادی است که اگر پدید آمد حتی اگر امنیت هم باشد مشکل ایجاد می کند.
تداوم وضع فعلی نا مطلوب است
وقتی نمی گذارند بیایید آمدن معنی ندارد
بخش قابل توجهی از مردم امروز گلایه دارند باید آنها را رفع کرد. بارها گفته ام گذشته را می توان ندید ولی باید آینده را درست دید. باید بتوانیم انتخابات آزاد با حضور همه قشرها داشته باشیم و برگزار کنیم. برای برگزاری این انتخابات باید چیزهایی فراهم شود تداوم وضع فعلی نامطلوب است. وقتی همه راهها را بسته اند چگونه بخش هایی که راه را بر آن بسته اند می توانند شرکت کنند؟ وقتی نمی گذارند بیایید آمدن معنی ندارد.
متاسفم …
امیدوارم وضع به گونه ای باشد که همه با اطمینان خاطر و اشتیاق بتوانند در انتخابات که عرصه مهم سرنوشت است حضور و شرکت داشته باشند. متأسفم که بگویم نشانه ای از پدیدآمدن این وضع را نمی بینم.
ما اصول و آرمان ها و شعارهایمان را کنار نمی گذاریم چون به آن اعتقاد داریم و راه بهبود اوضاع کشور و وضع و حال مردم را آن ها می دانیم و در برابر خدا و خلق خدا هم مسؤول هستیم. البته تأمین مصلحت کشور و مردم و گذر از بحران و هوشیاری در برابر تهدیدات بیگانه و رفتن به سوی انسجام هم از محورهای مورد اعتقاد و عمل ما است.
رفتارهایی که مردم را از اسلام زده میکند
اصلاحات اصل نظام و قانون اساسی را قبول دارد بر حفظ تمامیت ارضی کشور پا می فشارد با براندازی هم مخالف است و در عین حال حق، حرمت، کرامت و آزادی مردم و شهروندان را هم پاس می دارد و معتقد است که عقلانیت و تدبیر صحیح هم برای اداره کشور لازم است.
نباید به خاطر بعضی رفتارها و سیاست ها کاری کنیم جوانان ما از اسلام زده شوند.
مهمترین فساد فساد قدرت است
بعد از دولت بنده تا سطوح چهارم و پنجم برای دوستان ما پرونده سازی کردند وزرا و استانداران به کنار یک مورد بیایند بگویند چه شد؟ الحمدالله یک مدیر عالی و عادی بنده دزدی و سوء استفاده نکرد اما امروز صحبت از دزدی های چند میلیاردی می شود،آزادی های اساسی خود عامل مهم جلوگیری از فساد است. و مهمترین فساد فساد قدرت است که تحت کنترل و نظارت نباشد.
آزادی بیان، اندیشه، نقد، حضور در عرصه انتخابات آزاد و رأی و… حرف هایی است که ما می زنیم و می خواهیم و راه عبور از مشکلات هم همین است.
واقعا دلم برای نظام و انقلاب و جامعه می سوزد ان شاء الله خدا کمک کند آرمان هایی که انقلاب ما داشت خواست هایی که مردم داشتند و دارند برآورده شود.
ما فضائی می خواهیم که بتوانیم حرف بزنیم و صحبت کنیم.
باران برای این بود که بحث کنیم و صحبت و حتی راه حل ها یی که داریم به حکومت عرضه بداریم حالا باران هم دیگر ابری ندارد که ببارد ثانیا همین فعالیت نزدیک به صفرش هم چندان مطلوب مسؤولان نیست. می خواستیم بخش رسمی پژوهشی داشته باشیم برای تفکر و تربیت نیرو که به ما اجازه ندادند و بسیاری از احزاب رسماً یا عملاً ممنوع شدند. تشکل های مستقل تعطیل یا با محدودیت مواجه شده اند. و بخش قابل توجهی از نیروهای کارآمد و امتحان داده هم در بند هستند.
حکومت بیاید این فضا را عوض کند بعد هرکسی خواست حکومت کند واقعا برای ما مهم نیست.
در ابتدای این دیدار حاضرین در جلسه به بیان دیدگاهها و نظرات خویش پرداختند:
از گلستان آمده ایم تا بیعتی مجدد با ذخیره ها و ارزش های نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم.
قرائت صحیح شما از اندیشه های امام و اسلام ناب محمدی در دوم خرداد توانست بعد از رحلت حضرت امام خمینی این مجموعه را گرد هم بیاورد.
ما به امام و انقلاب و قانون اساسی و آرمان های والای انقلابی پای بندیم و اصلاحات را راه برون رفت از تنگناها و معضلات می دانیم.
توقع مجموعه این است بزرگان ما در صحنه باشندهر چند ظلمی که بر ما رفت قابل گذشت نیست مگر آنها جبران شود.
باید خدمات ارزشمندی که در دوران اصلاحات و در مقابل جفاهایی که به شما و دولت شما شد برای مردم بیشتر بیان کنید.
امروز از دین و ارزش های دینی برای توجیه بعضی سیاست ها و رفتارهایی که احیاناً غلط است سوء استفاده می شود، در حالی که آقای خاتمی هیچ گاه از واژه های دینی برای امور روزمره و توجیه امور استفاده نمی کرد.
گفتگوی تمدن ها در دنیا صدا کرد و باعث بالابردن آبروی ایران شد.
همچنین مطالبی درخصوص مسائل گوناگون اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور و انتخابات پیش رو توسط حاضران بیان شد.
محمد توسلی، از مبارزان پیش از انقلاب و اولین شهردار تهران پس از انقلاب در نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه از چگونگی بازداشت و برخوردهای صورت گرفته در دوران بازداشتش سخن گفته است.
آقای توسلی که صبح روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ در منزلش بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات است، منتقل شد.
این عضو ارشد نهضت آزادی ایران در نامه خود به نحوه بازجویی ها در بند امنیتی متعلق به وزارت اطلاعات و همچنین اتفاقات رخ داده در جریان بازپرسی اشاره کرده است.
رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده است.
آقای توسلی قبل از برگزاری دادگاه با توجه به نحوه بازداشت و بازجویی هایش، نتیجه دادگاه را از پیش معلوم‌شده خوانده بود.
آقای توسلی در نامه خود به بازجویی شبانه اش در خصوص نامه فعالان سیاسی به سید محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران اشاره کرده است.
رونوشت این نامه همزمان برای رئیس مجلس، وزیر اطلاعات، دادستان کشور، دادستان تهران، و رییس دادگستری استان تهران نیز ارسال شده است.
در این نامه به سخن یکی از مسوولان دایره اجرای احکام که نگهداری محمد توسلی در بند ۲۰۹ زندان اوین بر اساس مصلحت است نه قانون، اشاره شده است.
عضو ۷۴ ساله نهضت آزادی ایران در پایان نامه خود به رییس قوه قضاییه با طرح چند پرسش خطاب به آملی لاریجانی نوشته است که بر اساس وظیفه‌ای که در دفاع از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و تلاش صادقانه برای اصلاح و اجرای قانون و عدالت دارد، به رغم مخاطراتی که نوشتن این متن می‌تواند برایش فراهم آورد، آن را انجام داده است.
آقای توسلی در پایان نامه خود تصریح کرده است که نگذاریم و نگذارید در سایه بی توجهی ما، ایران، اسلام و اعتبار و موجودیت نظام جمهوری اسلامی که به برکت خون عزیزترین فرزندان این مرز و بوم به پیروزی رسید به بحران‌های عمیق و نقطه بازگشت ناپذیر برسد.
متن کامل نامه محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه که در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۱ نوشته شده و نسخه ای از آن در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
باسلام و احترام،
از آنجا که قوه قضائیه وفق اصل یک صد و پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از تضییع حقوق فردی و اجتماعی آحاد شهروندان را به عهده دارد، که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله در اصول دوم، هشتم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و ششم، سی و دوم و سی و ششم و سی و نهم و … مورد تاکید قرار گرفته است، اینجانب براساس فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکرـ که در اصل هشتم قانون اساسی نیز تصریح شده است- لازم می‌دانم جریان بازداشت اخیر خود را به طور مستند به استحضار جنابعالی به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه برسانم. به امید آن که ضمن احقاق حقوق اینجانب، با رسیدگی قانونی از این گونه تخلفات و نقض آشکار قانون و تضییع حقوق شهروندی پیشگیری به عمل آید.
گام اول
روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ حدود ساعت ۹ صبح، جمعی با این عنوان که «نامه سفارشی» دارند وارد منزل شدند سپس حکمی مبنی بر بازرسی منزل و بازداشت اینجانب ارائه کردند و تا حدود ساعت ۱۱ صبح اطاق کار بنده و دختر اینجانب را بدون آن که مامور زن همراه داشته باشند بازرسی کردند. آرشیو و یادداشت‌های مطالعاتی و قرآنی، (دو کارتن)، دوربین عکاسی خانوادگی که در آن تصریح شد عکس‌های خانوادگی وجود دارد، تلفن‌های همراه، لپ تاپ و کارتهای بانکی شخصی و کارت ملی و … پس از تنظیم صورتجلسه، وسایل شخصی را ضبط کردند و مرا با خود به زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات اوین بردند.
این در حالیست که ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته : ” از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه شود و…”. خود قضاوت بفرمایید، کارت ملی اینجانب و یا تحقیقات قرآنی بنده، چه سنخیت و رابطه‌ای با عناوین اتهامی منتسبه دارد! بازرسی اتاق شخصی دخترم چه ارتباطی با عناوین اتهامی بنده دارد؟! در خصوص دوربین عکاسی، موبایل و کامپیوتر شخصی، طبق ماده قانونی مذکور، قاضی مکلف شده است با کمال احتیاط رفتار نماید، تا کنون با وجود نامه نگاری با دادستان محترم تهران، پاسخی در خصوص اشیا و اسناد توقیف شده، ارائه نشده است.
در بدو ورود این افراد به منزل، اعضای خانواده را به آشپزخانه منزل هدایت کردند و شروع به تفتیش نمودند، این در حالیست که ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته، تفتیش و بازرسی می‌باید در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق به عمل آید ولی مامورین موصوف، بازرسی از اتاق دخترم را در غیاب ایشان انجام دادند و وسایل شخصی و البسه او را تفتیش نمودند.
جالب آنکه بند ۸ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد، تقبیح و ممنوع گردیده است.
خبرگزاری فارس در ساعت ۹:۱۸ روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه (شماره ۱۳۹۰۰۸۱۱۰۰۱۵۱۱) از قول یک «منبع آگاه» اقدام به نشر این خبر کرد:
«محمد توسلی از اعضای گروهک منحله نهضت آزادی به اتهام تقلب و جعل امضاء در صدور بیانیه موسوم به ۱۴۳ نفره بازداشت شد. تاکنون ۳۰ نفر از افرادی که اسامی و امضای آنها ذیل این بیانیه قرار گرفته، به طور مکتوب و یا با انجام گفت و گوهایی این موضوع را تکذیب کرده‌اند… در تحقیقات بعدی مشخص شد عامل اصلی جعل امضا و این اقدام متقلبانه محمد توسلی… بوده است و بر همین اساس وی به اتهام تقلب و جعل امضا دستگیر شد. مقام آگاه افزود: به موازات ادامه تحقیقات درباره امضا کنندگان بیانیه ۱۴۳ نفره تعداد افرادی که امضای آنها جعل شده و به این امر معترض هستند در حال افزایش است…» (پیوست شماره یک).
خبرگزاری مشرق در ساعت ۹:۴۴، خبرگزاری صراط در ساعت ۱۰:۱۸ روز ۱۲/۸/۹۰ به نقل از خبرگزاری فارس متن کامل این خبر را منتشر کردند (پیوست های شماره ۲ و ۳). خبرگزاری فارس روز بعد در ساعت ۱۱:۲۸ متن خبر مذکور را به صورت تکرار، مجددا منتشر کرد.
این اتهامات بی اساس، در حالی از طریق این رسانه‌ها منتشر شده است که طبق ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار هویت و مشخصات متهم قبل از قطعی شدن حکم غیرقانونی است و متخلف به مجازات مفتری محکوم خواهد شد، از طرفی ماده ۶ قانون مطبوعات در بندهای ۹، ۱۱ این نوع خبر رسانی را ممنوع اعلام نموده و مرتکب را مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی دانسته است. مواد ۲۳ ،۳۰ قانون مطبوعات، بر ممنوعیت طرح اینگونه موارد تاکید نموده و مدیر مسئول را مسئول دانسته است. در این خصوص مکاتبه لازم با دادستان محترم تهران، دادستان محترم کل کشور و ریاست محترم مجلس صورت گرفته است.
گام دوم
روز شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۰ بازپرس محترم شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب و معاون دادستان تهران (دادسرای شهید مقدس) بنده را برای تفهیم اتهام احضار کرد.
ایشان پرونده‌ای را به من نشان دادند که در آن اصل اظهار نظر مکتوب جمعی از امضاء کنندگان نامه ۱۴۳ امضا به جناب آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران که توسط وزارت اطلاعات احضار شده بودند، درج شده بود. آقایان دکتر محمد حسین بنی اسدی، مهندس ابوالفضل بازرگان، دکتر غفار فرزدی، مصیب دوانی از جمله امضاء کنندگانی بودند که امضای خود را ذیل نامه مزبور قبول کرده بودند.
در خصوص عضویت در نهضت آزادی ایران و امضای نامه به رئیس جمهور سابق که به عنوان اتهام مطرح شد این توضیحات را در پاسخ نوشتم. (نقل به مضمون)
نهضت آزادی ایران به استناد سوابق و اعلام نظر کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور در سال ۱۳۸۰، حزبی قانونی اما غیر رسمی اعلام شده است، چرا که تاکنون پروانه برای آن صادر نشده است. به عبارت دیگر، کمیسیون یاد شده که مرجعی رسمی برای تشخیص قانونی بودن احزاب سیاسی در ایران محسوب میشود با عنایت به صراحت اصل ۲۶ قانون اساسی و رویه جاری در خصوص بسیاری از جمعیت ها و احزاب سیاسی فاقد پروانه که از گذشته تا کنون به فعالیت های خود، آزادانه می‌پرداخته‌اند و به ویژه در طیف جریان اصولگرا و حاکم بر کشور نیز موارد مشابه فراوانی از آن یافت میشود، بر این باور بودهاند که عدم صدور پروانه از سوی وزارت کشور، موجب غیرقانونی بودن احزاب نبوده و احزاب سیاسی مانند هر شخصیت حقوقی دیگر، به صرف اراده موسسین، تحقق یافته و قانونی محسوب می‌شوند.
همان گونه که مستحضرید، این حزب اسلامی و ملی در سال ۱۳۴۰ توسط آیت‌الله سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یداله سحابی و جمعی دیگر پایه‌گزاری شده است و در سالهای قبل و بعد از انقلاب به ویژه در مدیریت انقلاب به وظایف دینی و ملی خود در راستای تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران تلاش کرده است. احاله مسوولیت‌های گوناگون از سوی رهبر فقید انقلاب به اعضای شناخته شده نهضت آزادی ایران در شورای انقلاب و نخستین دولت پس از انقلاب نیز بر پایه همین تلاش‌ها و نقش آفرینی‌ها صورت گرفته است. مفاد حکم نخست وزیری زنده یاد مهندس مهدی بازرگان از سوی رهبر فقید انقلاب نیز گواهی بر این مدعاست.
در سال ۱۳۸۸ به دنبال اعمال محدودیت‌ها و بازداشت تعداد زیادی از اعضای نهضت آزادی ایران از جمله دبیرکل و تنی چند از اعضای شورای مرکزی، دفتر سیاسی و شاخه جوانان به دستور مقامات وزارت اطلاعات و تصویب شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، کلیه فعالیت‌های تشکیلاتی این حزب دیرپای اسلامی و ملی متوقف شد. اعضای نهضت آزادی در راستای انجام فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر و استفاده از حقوق شهروندی در این مدت با نام شخصی خود به صورت مصاحبه، یادداشت با امضای شخصی اظهار نظر نموده‌اند، امضای نامه به رئیس جمهور سابق کشور نیز در این راستا و به همین نحو صورت گرفته است.
شایان ذکر است که اتهام کذب «تقلب و جعل امضاء» هیچگاه توسط بازپرس و کارشناس محترم چه بصورت شفاهی و چه مکتوب در اوراق رسمی مطرح نشد.
بازپرس محترم ضمن تاکید به این که حکم بازداشت بنده توسط بازپرس کشیک امضا شده است، تلویحاً اظهار داشتند مندرجات پرونده که همه افراد امضای خود را قبول کرده‌اند دلیل موجه و مناسبی برای بازداشت شما نیست، گفتند: این گونه اظهار نظرها، در خصوص انتخابات مسئله‌ای نیست و در همان روز (۱۴ آبان ۹۱ ) با صدور قرار کفالت، حکم آزادی مرا پس از طرح سئوالی از سوی کارشناس پرونده صادر کردند.
حال این سوال به ذهن متبادر می‌گردد که بنده بر چه اساسی بازداشت شده‌ام ؟! ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری، صراحت دارد قاضی نباید کسی را جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. از طرفی آیا امضای یک بیانیه جرم تلقی میشود! کدام قانون در کشور، امضای یک بیانیه مصلحت جویانه را جرم دانسته! اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در خصوص عملکرد ضابطین خاص دستگاه قضایی چگونه می‌توان توجیه نمود؟! ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، در این خصوص تکلیف را روشن نموده است !
بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صراحت دارد که هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در سایر جرائم تا ۲ ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می‌باشد! در ادامه این ماده تاکید شده است که اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقا قرار تامین وجود داشته باشد، در اینصورت با ذکر دلایل قرار موصوف تمدید خواهد شد و متهم حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به وی به دادگاه عمومی یا انقلاب شکایت نماید. با وجود چندین مرتبه اعتراض به قرار بازداشتم و همچنین درخواست‌های متعدد جهت ملاقات با دادستان تهران، رسیدگی لازم صورت نپذیرفت و حدود ۷ ماه را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سپری نمودم.
گام سوم
ساعت ۱۰:۳۰ شب سه شنبه ۱۷ آبان ۹۰ به منظور بازجویی، مرا از خواب بیدار کردند و در خصوص نحوه بررسی متن نامه دریافت شده و ارائه امضاها و سئوالات مطروحه، توضیحات لازم به کارشناس محترم ارائه شد.
این در حالیست که بند ۶ ماده واحده قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی تصریح نموده است که در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و … اجتناب گردد. واضح است که موارد مطروحه حصری نبوده و مصداقی است، منطقاً بازجویی فردی با شرایط سنی و جسمی من، در ساعت ۱۰:۳۰ شب، مصداق بارز ایذاء است. بعلاوه چه فوریتی برای بازجویی شبانه وجود داشته و آیا بازجویی در شب، نقض آشکار مقررات لازم الاجرای مندرج در ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از مصادیق بارز شکنجه و آزار روانی و جسمی متهم محسوب نمی‌شود؟
لازم به یادآوری است که در این جلسه بازجویی نیز که به صورت مکتوب انجام شد، هرگز مسئله‌ای به نام «تقلب و جعل امضا » مطرح نشد.
ریاست محترم قوه قضائیه
اگر امضای نامه‌ای سر گشاده به رئیس جمهور سابق کشور در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی که با هدف رفع موانع حضور حداکثری مردم در انتخابات و ارتقاء امنیت ملی صورت گرفته از نظر مقامات قضایی و امنیتی جرم باشد، آیا مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نباید «حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت» و دست کم پس از تکمیل عملی پرونده ظرف یک هفته موضوع به دادگاه صالحه برای رسیدگی ارجاع می‌شد و ضابطین قوه قضائیه براساس حکم صادره از سوی دادگاه صالحه، عمل می‌کردند! آیا مجازاتی که برای ماموران متخلف از مفاد ماده ۱۲۹ قانون یاد شده وضع شده¬است، ناظر به این مورد نیست؟ در منظر و منطق ماموران امنیتی و ضابطان قوه قضائیه، چه دلیل و علتی بر متمایز دانستن متهمان عقیدتی و سیاسی با مرتکبان جرایم عمومی مانند قاتلان و کلاهبرداران و جاعلان و سارقان وجود دارد که با متهمان سیاسی باید با چنین شدت عملی برخورد شود؟
ظاهرا با پیگیری ضابطین قوه قضائیه در وزارت اطلاعات، مقامات قضایی مستقر در دادسرای شهید مقدس (اوین) و به ویژه بازپرس محترم شعبه ششم ملزم به تمدید قرار بازداشت موقت اینجانب به مدت سه ماه شده است. صدور قرار بازداشت سه ماهه برای اینجانب نقض آشکار مواد ۳۲ و ۱۱۷، ۱۱۸ و محورهای مندرج در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص تناسب تامین قضایی با اهمیت جرم و امکان فرار متهم یا امحای مدارک و مستندات محسوب میشود و اصولا با توجه به صراحت ماده ۳۳ قانون یادشده، صدور قرار بازداشت موقت، افزون بر یک ماه، نقض آیین دادرسی کیفری و اصل قانونی و عقلی قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد که در فقه شیعه نیز تحت عنوان ” ممنوعیت عقاب بلا بیان ” ذکر شده است و آیا این عمل، خود به عنوان جرمی مستقل قابل پیگرد نیست؟
نهایتا با پیگیری وکلا و خانواده، روز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۰ مرا به بازپرسی شعبه ۶ احضار کردند. در این جلسه بازپرس محترم خواستند به دو سئوال وزارت اطلاعات که قبلاً در مرحله تفهیم اتهام در خصوص عضویت در نهضت آزادی ایران و امضای نامه ۱۴۳ امضا به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشور مطرح شده بود، مجدداً پاسخ دهم و اینجانب به‌همان ترتیب قبل، همان توضیحات را تکرار کردم. به عبارت دیگر هیچ مطلب جدیدی نه از سوی ضابطان قضایی و نه از سوی متهم در این مرحله اعلام نشد.
روز شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۰ مجدداً به بازپرسی احضار شدم. در آنجا متوجه شدم که بازپرس محترم برای آزادی اینجانب به جای کفالت اولیه درخواست وثیقه یکصد میلیون تومانی کرده‌اند و خانواده نیز اضطرراً اقدام کرده‌اند و بر این اساس، شعبه ۶ حکم آزادی اینجانب را در همان تاریخ، مرقوم و به زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات ابلاغ کرد.
گام چهارم
روز ۱۲ دیماه ۹۰ کارشناس محترم در جلسه بازجویی اظهار داشتند، پرونده شما در قوه قضائیه مطرح شده است، نظر به این که رسیدگی به پرونده شما برای نظام هزینه سنگینی در پی دارد، لذا تصمیم گرفته‌اند حکم دادگاه سال ۱۳۸۰ اجرا شود و شما به استناد حکم سال ۸۰ در بازداشتگاه ۲۰۹ نگهداری می‌شوید. حال به استناد کدام قانون، خدا می‌داند!
در پیگیری خانواده، احدی از مسئولین اجرای احکام صراحتاً اعلام داشته بود که بنده با دستور وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ نگهداری می‌شوم و اعلام داشته‌اند که بر اساس مصلحت است و نه قانون!
شایان ذکر است که در اواخر سال ۱۳۸۹ براساس گزارش آقای سید محمدعلی دادخواه وکیل اینجانب در پرونده سال ۱۳۸۰، جناب آقای احمدزاده معاون محترم اجرای احکام دادستانی تهران و با حضور دو تن از قضات دادستانی تهران از جمله قاضی صلواتی، پرونده سال ۱۳۸۰ اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مرور زمان تشخیص داده‌اند و این رأی را ایشان روی پرونده مرقوم نموده‌اند.
حال چگونه است که ضابطین و دادسرای اوین در یک اقدام هماهنگ تغییر استراتژِی داده و بحث حکم سال ۸۰ را مطرح ساخته‌اند! اگر آن طور که مسئولین ذیربط تحقیق و اجرای احکام دلیل نگهداری ۷ ماهه بنده را اجرای حکم سال ۸۰ اعلام داشته‌اند، چرا مطابق قانون سازمان زندانها، بنده می‌باید در بازداشتگاه امنیتی ۲۰۹ حکم خود را بگذارنم؟! علی‌القاعده اگر قصد مسئولین مربوطه اجرای حکم سال ۸۰ بوده باشد، می‌باید به بند عمومی زندان اوین منتقل می‌گشته‌ام و نه بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات. مطابق آیین نامه سازمان زندانها، بازداشتگاه محل نگهداری افراد تحت قرار است و نه افرادی که احکام قطعی دارند. از طرف دیگر رای نهایی پرونده سال ۸۰ تا کنون به بنده یا وکلایم ابلاغ نشده است و از محتوای آن بی خبر هستم.
به رغم اعتراض اینجانب که اگر به هر علت پرونده سال ۸۰ مشمول مرور زمان نیست و دستور توقف اجرای احکام این پرونده توسط رئیس قوه قضائیه وقت در ده سال گذشته نقض شده¬است، چرا مطابق قانون مرا با شرایط سنی و محدودیت‌هایی که دارم بجای بازداشتگاه در شرایط زندان عمومی سازمان زندانها نگهداری نمی‌کنید. کارشناس محترم وزارت اطلاعات و در مرحله بعد مسئول محترم اجرای احکام زندان اوین به استناد گزارش‌های وزارت اطلاعات، نگهداری اینجانب را در زندان عمومی به مصلحت نظام ندانسته و بطور ماهانه بازداشت اینجانب را تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ تمدید کردند.
ریاست محترم قوه قضاییه
بنا بر کدام قاعده حقوقی و مصلحت سیاسی و حتی امنیتی، متهمی را بنا بر موضوعی خاص بازداشت میکنند و پس از سه ماه و پس از اعلام نظر قاضی مربوطه و تودیع وثیقه، به علت آن که تازه دستگاه امنیتی کشور در می‌یابد که اتهام وارده، توجیه قانونی نداشته و برای نظام هزینه دارد، به بهانه واهی دیگری او را محبوس نگه می‌دارند! اگر که قرار بوده اینجانب همچنان محبوس بمانم و حکم سال ۸۰ اجرا شود دیگر چه نیازی به اخذ وثیقه جدید بوده است؟ آیا در نظام قضایی ما وثیقه اصل است؟ ظاهرا قانون، فلسفه اخذ هرگونه قرار تامین را به علت الزام متهم به حضور در دادگاه اعلام کرده و هیچ دلیل قانونی دیگری بر این امر ذکر نشده است. برای الزام متهمی که قرار است در زندان بماند، به حضور در دادگاه، چه نیازی وجود دارد که وثیقه اخذ شود؟ متاسفانه تمامی این دلایل حکایت از آن دارد که اولا بازداشت و تمدید این بازداشت به دلایل غیرقضایی و به منظور اعمال فشار فیزیکی و روانی صورت گرفته است و دوم آن که نشان می‌دهد قوه قضاییه و سازمان زندانها تا چه حدی متاثر از منویات وزارت اطلاعات است.
گام پنجم
اینجانب به مدت ۵/۶ ماه (۱۹۴ روز) را در سلول‌های زندان ۲۰۹ اوین، که ۳۲ روز آن بصورت انفرادی و بقیه مدت بصورت ۲ ، ۳ و حتی ۴ نفر بوده سپری نموده‌ام. اما شرایط سنی همبندان عموماً ۱۹ تا ۴۰ سال و خصوصیات آنها که سنخیتی برای زندگی مشترک با بنده نداشتند عموماً شرایط را برای بنده بسیار سخت‌تر از انفرادی ساخته بود. از دیماه فقط اختیار خرید روزنامه کیهان را داشتم. استفاده از روزنامه همشهری و اطلاعات که در سایر سلول‌ها استفاده می‌شد برای بنده مجاز نبود. استفاده از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تا نوروز سال ۹۰ برای بنده و همبندان بنده ممنوع بود در تمام مدت، قرآن مجید و مفاتیح در اختیار بنده بود و استفاده از قلم و کاغذ برای بنده ممنوع بود. پس از دوران انفرادی هفته‌ای دو روز و گاهی سه روز هر بار حدود ۲۰ دقیقه ما را به هواخوری می‌بردند.
بیش از یک ماه از هرگونه تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده محروم بودم و پس از ۳۶ روز از بازداشت (۱۷ آذر ۹۰) توانستم با حضور کارشناس پرونده با خانواده تلفنی صحبت کنم و در دوران بعد هفته‌ای یک بار به مدت حدود ۱۰ دقیقه اجازه تماس تلفنی با خانواده داشتم و هر دو هفته یکبار به مدت حدود ۲۰ دقیقه با خانواده بصورت کابینی (پشت شیشه و تلفنی) ملاقات می‌کردم.
در اینجا لازم می‌دانم از پزشکان و بهیاران بهداری زندان ۲۰۹ که در حد امکانات و اختیارات خود مراقبت پزشکی از بنده داشتند سپاسگزاری نمایم.
گام ششم
ریاست محترم قوه قضاییه
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد اگر امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهور سابق کشور به هرعلت جرم تلقی می‌شد پرونده مطابق قانون بایستی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردید. اما قرائن همه حاکی است که امضای نامه مذکور بهانه‌ای برای بازداشت بنده و در جهت اهداف خاص مأموران امنیتی بوده است.
پس از حدود هفته اول که موضوع امضاء نامه و پیش‌نویس اولیه تهیه مقاله‌ای برای نشریات داخلی کاملاً مشخص شده بود عملاً دیگر بازجویی مکتوبی صورت نگرفت.
در ماههای آبان و آذر، کارشناس محترم طی چند جلسه بازجویی به بدگویی، توهین و نسبت‌های دروغ و اتهامات سنگین اخلاقی و جاسوسی و در بهترین حالت غیبت نسبت به رهبران و اعضای نهضت آزادی ایران پرداختند و در جلسات بعدی همان موارد را تکرار می‌کردند. در اینجا به خاطر حفظ حرمت قلم از ذکر این موارد صرفنظر می‌کنم.
اینجانب با سکوت یا اجباراً با پاسخ‌های لازم تأکید می‌کردم که این موارد ارتباطی به اتهام تفیهم شده بنده و شخص اینجانب ندارد و اگر این موارد اتهامی جرم محسوب میشود، چرا مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار قوه قضاییه و دادگاه صالحه قرار نمی‌دهید و به صورت تکراری این مسایل را با بنده مطرح می‌کنید.
کارشناس محترم در روز ۱۰ آذر ۹۰ پس از چند روز بی‌خوابی به علت صدای ناهنجار فن‌های بند زندان، در جلسه بازجویی به طور متمرکز به طرح اتهامات دروغ، توهین نسبت به دوستان نهضت پرداخت که در نهایت موجب عصبانیت و واکنش عصبی و از بین رفتن تعادل جسمی اینجانب گردید و مرا به بهداری بند منتقل کردند که سوابق در پرونده پزشکی اینجانب منعکس است. البته این تنش عصبی خوشبختانه موجب عارضه قلبی نگردید و پس از انجام آزمایش‌های مختلف و نوار قلب و چند ساعت استراحت به حالت عادی برگشتم.
کارشناس محترم پرونده در همین جلسه بازجویی در حالی که تمرکز خود را از دست داده بودم به بنده گفت :” باید از رئیس دفتر سیاسی و عضویت نهضت آزادی استعفا بدهی و مصاحبه بکنی. برو در سلول فکر بکن!”
در جلسات بازجویی که به فاصله حدود ۴۰ روز انجام می‌شد در ماههای دی و بهمن و اسفند سال ۹۰ و فروردین و اردیبهشت سال ۹۱ ضمن تکرار همان اتهامات گذشته نسبت به رهبران و اعضای نهضت آزادی همواره بر استعفای از نهضت آزادی ایران و به تبری جستن از سوابق و عملکرد نهضت آزادی ایران تأکید می‌شد.
پاسخ اینجانب در شرایطی که مناسب به نظر می‌رسید این بود که فعالیت نهضت آزادی از سال ۱۳۸۸ با اعمال محدودیت‌های خودتان و عدم امنیت از برگزاری هرگونه جلسه‌ای متوقف شده است. به علاوه اینجانب از سال ۱۳۴۰ که نهضت آزادی ایران تأسیس شده به عنوان عضو فعال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و بنا بر اعتقادات اسلامی خود عضویت نهضت آزادی را پذیرفتم و در طول پنجاه سال گذشته به اتکاء اعتقادات دینی و انجام فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر به وظائف دینی و اجتماعی خود در راستای مصالح و منافع ملی عمل کرده‌ام. استعفا از نهضت آزادی به معنی پشت کردن به این اعتقادات و نقض اصول متقن و محکم قرآنی ازجمله فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و در ادبیات اسلامی مفهوم ارتداد را تداعی میکند که بنده هرگز باورها و ارزش‌های خود (آخرت) را به راحتی زندگی دنیا نخواهم فروخت. در مورد تبری از سوابق و خدمات گذشته نهضت آزادی با توجه به خدمات برجسته پایه‌گذاران و فعالان نهضت آزادی چه در سالهای قبل و چه بعد از انقلاب که بر آگاهان جامعه پوشیده نیست نه‌تنها جایی برای تبری وجود ندارد بلکه موجب مباهات و افتخار بنده و آگاهان جامعه می‌باشد.
ظاهراً با پیگیری قوه قضاییه ازجمله در پی مکاتبات خانواده با جنابعالی در اردیبهشت ماه ۹۱، دادستان محترم تهران از تمدید نگهداری بنده در بازداشتگاه ۲۰۹ امتناع کرده و برای آزادی اینجانب از بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات، اقدام شده است.
ریاست محترم قوه قضاییه
باتوجه به آنچه در بالا توضیح داده شد:
۱. آیا امضای نامه به رئیس جمهور سابق کشور که با قصد و نیت ارتقاء امنیت ملی از طریق حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس صورت گرفته است جرم محسوب میشود؟ اگر جرم است چرا مطابق قانون و بعد از حدود یک هفته، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع نشده است؟ اگر چنین اقدامی جرم باشد، دیگر چه تفسیری از اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان داشت، چه تضمینی برای تحقق و اجرای حقوق بنیادین ملت و آزادی عقیده و بیان در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد جایگاه یکی از اصول بنیادین دادرسی کیغری بنام اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در کجا قرار خواهد گرفت؟!
۲. باتوجه به اینکه همه امضاکنندگان نامه مذکور امضای خود را تأیید کرده‌اند، آیا خبرگزاری فارس که از قول یک “منبع آگاه” علت بازداشت اینجانب را “تقلب و جعل امضا” همزمان با بازداشت و قبل از رسیدگی منتشر کرده است و موجب اشاعه اکاذیب و هتک حرمت شده است قابل تعقیب قضایی نیست؟ آیا منبع آگاه که قبل از رسیدگی مبادرت به اشاعه اکاذیب کرده است کسی جز ضابطین دستگاه قضایی هست؟ انتساب چنین تهمت‌های کذب و بی اساس به مدیران انقلاب که بیش از ۵۰ سال با صداقت و امانت به مردم خدمت کرده‌اند و بر آگاهان جامعه نیز پوشیده نیست آیا پیامدی جز بی اعتیار ساختن اصالت انقلاب دارد؟
۳. چرا شعبه ۶ بازپرسی سه ماه بازداشت موقت را تمدید و نهایتاً بجای کفالت اولیه با سند یکصد میلیون تومان دستور آزادی اینجانب را صادر کرده است؟
۴. چرا رسیدگی به پرونده امضای نامه به رئیس‌جمهور سابق کشور برای قوه قضاییه هزینه سنگینی در برداشته است و تصمیم گرفته‌اند که حکم سال ۱۳۸۰ را که با دستور رئیس قوه قضائیه وقت متوقف شده است پس از ده سال در مورد اینجانب اجرا کنند؟ و چرا حکم سال ۱۳۸۰ را به اینجانب یا وکلای بنده ابلاغ نکردند؟! آیا این روند را قانونی و طبیعی می‌دانید؟!
۵. چرا برای اجرای حکم سال ۱۳۸۰ که طبق قانون می بایست در زندان عمومی صورت می‌پذیرفت، اینجانب را برای چند ماه در سلول‌های بازداشتگاه نگهداری کردند؟ آیا بر این امر، می‌توان علتی جز تحت فشار قرار دادن فردی با ۷۴ سال سن به منظور تن دادن به منویات وزارت اطلاعات دانست و آیا همکاری قوه قضاییه با این مشی و رفتار وزارت اطلاعات، حکایت از مداخله قوه مجریه در دستگاه قضایی، عدم استقلال دادرسان و نقض اصل ۵۷ قانون اساسی و تفکیک قوا ندارد؟
۶. همه قرائن نشان می‌دهد که ضابطین قوه قضاییه از امضای نامه مذکور به عنوان بهانه‌ای برای تحت فشار قراردادن اینجانب و خانواده‌ام استفاده کرده‌اند؟ آیا چنین روشی قانونی، شرعی و انسانی است؟ جنابعالی که وفق اصل یک صد و پنجاه و هفت قانون اساسی به عنوان مجتهدی عادل بر این مسند خطیر قرار گرفته‌اید، به خوبی استحضار دارید که در قرون وسطی نیز اصحاب کلیسا از همین روش‌ها برای تغییر عقیده مردم استفاده می‌کردند. آیا در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که مدعی اجرای احکام الهی و شرعی است، چنین روش‌هایی مورد پذیرش است؟ و آیا برای جنابعالی به عنوان مسوول این نهاد مهم، تکلیفی برای برخورد با موارد خلاف قانون و اخلاق در حیطه دستگاه تحت امرتان و پیشگیری از تکرار آن احساس نمی‌شود؟ اگر مسوولان رده بالای قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در دستگاه قضایی کشور ناتوان بوده و یا غفلت ورزند، چه امیدی بر کارایی این نهاد در سطح وسیع جامعه می‌توان داشت؟
ریاست محترم قوه قضائیه
در خاتمه اعلام می‌دارد آن چه مرا با وجود سختی‌ها و تهدیداتی که در سالیان اخیر بر ما روا شده است و در این نامه، تنها به اندکی از آن اشاره شد، به نگارش این نامه واداشته، باور قلبی به وجوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده است. در این مجال توجه جنابعالی را به این حقیقت جلب میکند که آن چه امنیت واقعی را در جامعه‌ای به خطر می‌اندازد و نظام سیاسی هر کشوری را در موقعیت بحرانی قرار می‌دهد، قانون شکنی، قانون گریزی و در نهایت، جدایی و دوری مسوولان از آحاد ملت است.
تحت فشار قرار دادن فردی ۷۴ ساله در زندان به منظور استعفا از حزب سیاسی متبوعش و انصراف از حقوق شهروندی و به تعبیر کارشناس محترم پرونده، ” قلع و قمع” کادرهای نهضت آزادی ایران، به نظر جنابعالی که به شرط برخورداری از وصف ” مجتهد عادل ” بر این سمت تکیه زده‌اید، با کدام ضرورت امنیتی و سیاسی و مبانی دینی و اخلاقی و قانونی سازگاری دارد؟
ریاست محترم قوه قضاییه
اینجانب بر اساس وظیفه‌ای که در دفاع از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و تلاش صادقانه برای اصلاح و اجرای قانون و عدالت دارم، به رغم مخاطراتی که نوشتن این متن می‌تواند برایم فراهم آورد، آن را انجام دادم. حسابرس نهایی و احکم الحاکمین خداوند است. نگذاریم و نگذارید که در سایه بی توجهی ما ایران، اسلام و اعتبار و موجودیت نظام جمهوری اسلامی که به برکت خون عزیزترین فرزندان این مرز و بوم به پیروزی رسید به بحران‌های عمیق و نقطه بازگشت ناپذیر برسد.
ان ارید الا الاصلاح ما استطعت
محمد توسلی
رونوشت :
- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار
- وزیر محترم اطلاعات جهت استحضار.
- دادستان محترم کشور جهت استحضار.
- دادستان محترم تهران جهت استحضار.
- ریاست محترم دادگستری استان تهران جهت استحضار.
Irrespective of our religious beliefs, faith, creed, ethnicity, heritage, race, tribal affiliations, personal preferences and lifestyles, we are all Iranians and Iran belongs to each and every one of us.
The Charter of the Green Movement
با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأمین و توزیع شیرخام، قیمت انواع لبنیات تا ۱۵ فروردین ۹۲ تعیین شد.
در دستورالعملی که روز گذشته با امضای معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران، دبیر اتحادیه فراورده‌های لبنی و روسای سازمان‌های صنعت استانها ابلاغ شد،آمده است: در راستای اجرای مصوبات کارگروه کنترل بازار، جلسات تنظیم بازار داخلی و حسب هماهنگی و توافقات انجام شده با تشکلهای صنفی ذیربط (اتحادیه مرکزی دامداران ایران و انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران) مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی نسبت به تأمین و تحویل نهاده‌های دامی شامل: «کنجاله سویا هر کیلوگرم ۹۰۰۰ ریال، ذرت هر کیلوگرم ۶۰۰۰ ریال، جو هر کیلوگرم ۵۹۰۰ ریال و سبوس گندم هر کیلوگرم ۲۵۰۰ ریال (به اضافه هزینه‌‌های تبعی)» و قیمت شیرخام با ۳٫۲% چربی بار میکروبی یک میلیون تحویل درب دامداری ۷۷۰۰ ریال و ۳٫۲ درصد چربی با بار میکروبی کمتر از یکصد هزار تحویل درب دامداری ۹۳۰۰ ریال اقدام کند.
در این دستورالعمل قیمت محصولات لبنی تا ۱۵ فروردین سال بعد به شرح ذیل اعلام شده و تخلف از آن به هر نحو مستوجب برخورد جدی از سوی سازمان تعزیرات عنوان شده است.
جدول قیمت انواع محصولات لبنی پرمصرف
۲۲ مهر ماه دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران با بیان اینکه نرخ پیشنهادی ۵۳ قلم از محصولات لبنی را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده ایم، از تعیین قیمت رسمی این محصولات در جلسه یکشنبه ۲۳ مهر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبرداد.
پیش از آن سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش از آن تنها قیمت ۱۶ قلم از محصولات لبنی پرمصرف را اعلام کرده بود.
بر اساس اعلام سازمان حمایت در آن تاریخ ، قیمتهای شیر نایلونی ۱٫۵ درصد چربی ۹۰۰ گرمی، ماست ۱٫۵ درصد چربی ۹۰۰ گرمی و پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی که تا پیش از ابلاغیه جدید سازمان حمایت به ترتیب ۹۰۰، ۱۳۰۰ و ۲۴۰۰ تومان بودند. این در حالی بود که در تاریخ ۲۲ مهر ماه قیمت های آنان به ترتیب به ۱۱۰۰، ۱۶۰۰ و ۳۲۰۰ تومان رسیده بود. این قیمتها نسبت به قیمتهای پیشین به ترتیب ۲۲، ۲۳ و ۳۳ درصد افزایش یافته بودند.
در مقایسه با نرخ پیشنهادی در ۲۲ مهرماه بر اساس ابلاغیه جدید قیمت شیر نایلونی ۱٫۵ درصد چربی ۹۰۰ گرمی ۳۰۰ تومان، ماست ۱٫۵ درصد چربی ۹۰۰ گرمی ۳۰۰ تومان و پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی ۸۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.
در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۵ شرکت بزرگ لبنیاتی کشور در نامه ای به مسئولان اعلام کردند، در صورت تداوم وضعیت موجود، در ماه آینده اعلام ورشکستگی خواهند کرد. این ۵ شرکت، افزایش شدید هزینه های تولید و مواد اولیه و همچنین عدم پرداخت یارانه تولید را در کنار ممنوع کردن افزایش قیمت، علت بروز بحران مالی و خطر ورشکستگی خود اعلام کردند. به دنبال اعلام این موضوع وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس احضار شد.
در پی عدم اعلام تعیین قیمت رسمی لبنیات ۲ آبان بار دیگر دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران گفت: فردا قیمت ۵۳ قلم فرآورده لبنی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به کارخانه‌های لبنی ابلاغ میشود.
دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در آن تاریخ افزود: چند روز پیش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان این قیمتها را نپذیرفت و بعد از ارائه اسناد و مدارک مبنی بر آنالیز هزینه‌ها طی یک سال گذشته و از تعداد کارخانه‌های بیشتر قرار است فردا تصمیم نهایی ابلاغ شود.
در تاریخ سوم آبان در حالی که عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در واکنش به افزایش بی رویه قیمت محصولات لبنی طی ماه های اخیر، گفت که نبود نظارت مستمر دولت بر بازار محصولات لبنی موجب شده تا دلالان و واسطه ها از این فضا به نفع خود استفاده کرده و در کنار مشکلات موجود، قیمت ها روز به روز افزایش یافته و نوسان داشته باشد، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در خصوص افزایش قیمت لبنیات و دلایل آن گفت: «قیمت مواد پتروشیمی تقریبا صددرصد افزایش داشته، مثلاً قیمت ظرف ماست از ۴۸۰تومان به ۷۰۰تومان رسیده است.» وی همچنین از مذاکره وزارت صنعت با شرکت پتروشیمی در این باره خبر داد.
پس از آن در پنجم آبان سیروس روستا با اشاره به اینکه تولید کننندگان دامی از نحوه قیمت گذاری فرآورده‌های شیر راضی نیستند، اظهار داشت: قیمت فرآورده‌های شیر باید بر اساس عرضه و تقاضا و معیار قیمت گذاری بر پایه قیمت تمام شده شیر خام محاسبه شود. این تولید کننده شیر خام، همچنین نسبت به افزایش حضور دلالان در بازار شیر و صنایع لبنی هشدار داد و افزود: در حال حاضر دلالان بیش از ۴ برابر تولید کنندگان شیر خام درآمد دارند.
در آخرین اقدام شرکت صنایع شیر ایران مشکلات خود را با کمیسیون کشاورزی مجلس درمیان گذاشته است. مشاور مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران درباره موارد مطرح در دیدار با اعضاء کمیسیون کشاورزی با اعلام این مطلب گفت: طی بازدیدی که ۹ نفر از اعضاء کمیسیون کشاورزی مجلس از صنایع شیر ایران داشتند، سؤالاتی درباره گرانی‌های اخیر لبنیات و نقشی که افزایش قیمت آن در سلامتی افراد دارد، مطرح شد.
حسن چمنی درباره مسائل مطرح‌شده در بازدید نمایندگان مجلس از شرکت صنایع شیر پگاه افزود: هرچند نمایندگان مجلس نیز معتقد بودند کاهش قیمت لبنیات یک ضرورت ملی است و افزایش قیمت آن نباید تنها به گردن صنایع لبنی و دامداران انداخته شود و نقش سایر بخش‌ها نادیده گرفته شود، کاهش قیمت محصولات لبنی به‌منظور در دسترس قرار گرفتن اقشار آسیب‌پذیر مورد تصریح قرار گرفت.
مشاور مدیرعامل پگاه با بیان اینکه دو محصول شیر و پنیر شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شدند، درباره درخواست صنایع شیر از نمایندگان تصریح کرد: فعالان صنعت شیر معتقدند در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده محصولات پرمصرف مانند ماست و شیر طمع دار برداشته شود، قیمت تمام‌شده این دو محصول که بعد از شیر و پنیر بیشترین سهم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی را دارد، کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر صنایع فرآورده‌های لبنی نیز با کمبود نقدینگی روبه‌رو نخواهند شد.
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در نامه ای به رییس قوه قضاییه با برشمردن موارد متعدد کوتاهی دستگاه قضایی در رسیدگی به وضعیت جسمی زندانیان خصوصا زندانیان سیاسی، وظایف قانونی این قوه را به آملی لاریجانی گوشزد کرده و خواستار معاینه و رسیدگی پزشکی زندانیان سیاسی توسط پزشکان مستقل کشور شده اند.
به گزارش کلمه متن نامه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران خطاب به آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آیت الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
“ولتکن منکم اُمّهٌ یدعون اِلی الخیر و یَأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون ” آیه۱۰۴ سوره آل عمران
سلامٌ علیکم؛
با توجه به مسئولیت جنابعالی در قوه قضائیه که از آن جمله اداره سازمان زندانها و نظارت بر عملکرد اولیاء امور در این حوزه می باشد و با در نظر گرفتن آنچه در سالهای اخیر در زندانها در رابطه با رسیدگی به وضعیت سلامت و درمان زندانیان و علی الخصوص زندانیان سیاسی می گذرد، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران به موجب وظیفه دینی، اخلاقی، اجتماعی و صنفی خویش لازم می داند موارد ذیل را به اطلاع جنابعالی و مردم شریف ایران برساند:
الف: با توجه به اینکه تمام امور زندانیان و بخصوص تأمین نیازهای اولیه آنها زیر نظر و در اختیار قوه قضائیه و سازمان زندانها می باشد، مسئولیت هرگونه قصور و اختلال در ارائه خدمات پزشکی فوری و غیر فوری به آنان در صورتیکه منجر به فوت، نقص عضو یا از بین رفتن سلامتی آنان شود، شرعاً و قانوناً به عهده مسئولین مربوطه می باشد. بدیهی است تأخیر و بی توجهی در تشخیص بیماری و شروع درمان عامل اصلی شدت گرفتن بیماری و صعب العلاج شدن آن گشته و مشمول مسئولیت فوق الذکر می باشد.
ب: درگذشت روحانی روشنفکر و قرآن پژوه، مرحوم آقای احمد قابل و بی توجهی به شروع علائم بیماری ایشان در زندان و تشخیص دیرهنگام آن، بار دیگر پرونده قصورهاو تقصیرهای غیرقابل جبران در قبال زندانیان سیاسی را در مقابل دید همگان قرار داد. درگذشت مظلومانه مرحوم هدی صابر که بدلیل تأخیر در درمان سکته قلبی ایشان واقع شد نمونه دیگری از این بی توجهی های تأسف بار است.
ج: در مورد جناب آقای مهندس میرحسین موسوی که امروز بیش از ۶۰۰ روز از حصر خانگی ایشان می گذرد، حتماً اطلاع دارید که ایشان دچار بیماری قلبی شده و بر اساس مستندات موجود بعد از گذشت ۳ ماه از شروع بیماری و درد قلبی ایشان در شرایط امنیتی شدید به مرکز قلب تهران منتقل شده و آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی شده و روز بعد از این اقدامات مجدداً به محل حصر بازگردانده شده اند. بدیهی است در مورد جناب حجت الاسلام و المسلمین کروبی هم با توجه به شرایط سنی و سابقه پزشکی ایشان نگرانی بروز عوارض قلبی وجود دارد.
د: بر اساس اطلاعات موجود و مستندات پزشکی، بسیاری از زندانیان سیاسی دچار بیماریهایی هستند که گذشت زمان و تأخیر در درمان آنها عوارض جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت. جناب آقای مهندس بهزاد نبوی با سن بیش از ۷۰ سال، علاوه بر بیماری قلبی مبتلا به بیماری پیشرونده ستون فقرات بوده و نیازمند عمل جراحی و فیزیوتراپی می باشند. جناب آقای مصطفی تاجزاده مبتلا به بیماری چشمی و بیماری فقرات گردنی و پشتی هستند. آقایان رمضانزاده، امین زاده، میردامادی، عرب سرخی، سحرخیز، قدیانی و …. و بسیاری از زندانیان گمنام و نام آشنای دیگر که بدلیل شرایط زندان دچار بیماری شده اند نیازمند رسیدگی پزشکی و درمان فوری هستند.
ه: با توجه به موارد فوق الذکر اکیداً از جنابعالی درخواست می شود رسیدگی فوری و کامل به وضعیت سلامت و درمان زندانیان سیاسی در محیطی خارج از زندان را در دستور کار قرار داده و امکان معاینه و بررسی دوره ای و کامل پزشکی این زندانیان عزیز را که امروز صدق گفتار و پیش بینی ها و نگرانی های حاکی از بصیرت آنان از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان روشن گشته است توسط هیأتی از پزشکان مستقل این مرز و بوم فراهم آورید تا بیش از این شاهد خسارتهای تأسف بار و جبران ناپذیر نباشیم.
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران
۶/۸/۹۱
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته اگر مردم در مصرف کالاهای دو اولویت ۹ و ۱۰ صرفه جویی کنند کشور می‌تواند سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشد.
با این وجود نگاهی به آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که امسال چندین میلیون دلار کالاهای عجیب و غریبی که حتی تصورش را هم نمی‌توان کرد، وارد کشور شده است.
این روزها صرفه‌جویی ارزی خواسته اصلی مسئولان دولتی از مردم است. دولت قصد دارد در کنار راضی کردن صادرکنندگان به عرضه ارزشان در مرکز مبادلات ارزی، مصرف ارز را نیز تا حدودی کنترل کند.
در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام هزینه‌کرد سالانه ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای لوکس، بر لزوم جایگزینی کالاهای ساخت داخل با این قبیل اقلام وارداتی تاکید کرده است.
به گفته مهدی غضنفری در سال گذشته ۱۶ درصد واردات کشور مربوط به دو گروه کالایی ۹ و ۱۰ بود، این در حالی است که توانمندی داخلی در تولید و حتی صادرات بخش عمده این محصولات در کشور وجود دارد.
طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقلامی مانند تلفن همراه، خودرو سواری، رایانه و لوازم خانگی لوکس در اولویت‌های ۹ و ۱۰ قرار گرفته‌اند. با این وجود به تازگی زمزمه‌هایی مبنی بر اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات اقلام فوق به ویژه موبایل و خودروی سواری شنیده شده است.
در همین حال تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست امسال اقلام عجیب و غریبی وارد کشور شده‌اند که برای واردات آنها چندین میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است.
به گزارش ایسنا،از جمله این اقلام وارداتی می‌توان به قرقره و دوک، مداد پاک‌کن، دفترچه مشق و دفاتر حسابداری، آلبوم عکس، انواع برچسب، عکس برگردان، چتر، سوزن و سنجاق، میخ و پیچ و مهره، بیل و بیلچه، تیر و تیشه، قیچی، داس و اره، شانه و زیپ اشاره کرد.
به عنوان مثال در شش ماهه نخست امسال بیش از ۶۵۲ هزار دلار بیل و بیلچه، بیش از ۸۰۰ هزار دلار زیپ و قطعات آن و ۳۰۰ هزار دلار اره دستی وارد کشور شد.
به نظر می‌رسد اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری گمرک ایران جلوی واردات این قبیل کالاها را که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد بگیرد، سالانه از خروج میلیونها دلار ارز از کشور جلوگیری میشود.
کلمه – گروه فرهنگی: صاحبان شش فیلمی که چندی قبل عناوین فیلم‌هایشان در فهرست تحریم اکران حوزه هنری قرار گرفتند، با صدور بیانیه ای در این خصوص، به اقدامات انحصارطلبانه، فراقانونی و سیاسی حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی اعتراض کردند.
سازندگان این فیلم‌ها در تازه‌ترین بیانیه‌شان، به سینماگرانی که با سابقه فعالیت صنفی، این روزها در تدارک ساخت فیلم برای حوزه هستند، هشدار داده‌اند:” در شرایطی که اقدامات انحصارطلبانه، فراقانونی و سیاسی حوزه‌ی هنری در خصوص عدم اکران برخی فیلم‌ها حیات سینمای ملی را به مخاطره انداخته است، تعدادی از همکاران که در ظاهر شعار دوستی می‌دهند و ادعای مدیریت سینما را دارند به جای واکنش در برابر تحرکات متوهمانه حوزه، در خفا به همکاری تنگاتنگ با آن نهاد مشغولند و به نظر می‌رسد مزد سکوت خود را دریافت میکنند.”
در این بیانیه که به امضای افرادی چون جمال ساداتیان، پیمان معادی (برف روی کاج ها)، عبدالرضا کاهانی (بی خود و بی جهت)، مانی حقیقی (پذیرایی ساده)، علی سرتیپی، مهدی کرم پور (پل چوبی)، غلامرضا موسوی، فریدون جیرانی (من مادر هستم)، مرتضی شایسته، مصطفی شایسته (من همسرش هستم) رسیده است با اشاره به اینکه سینمای ایران روز به روز سفارشی تر و دولتی تر می شود با انتقاد از سینماگرانی که با حوزه همکاری می کنند نوشته شده است: ” از حوزه هنری با وجود مدیران فعلی بیش از این هم انتظاری نیست اما کنار آمدن سینماگران مدعی که مسئولیت‌های صنفی را هم عهده‌دار هستند ، با اقدامات نامشروع حوزه هنری جای شگفتی و پرسش دارد!
برای ما که ماه‌هاست در انتظار نمایش فیلم‌هایمان هستیم، تفاوتی میان عملکرد حوزه هنری و سکوت سازمان سینمایی وجود ندارد و معتقدیم هر دو نهاد به سهم خود بازیگران اصلی تراژدی فرهنگی اخیرند.”
به گزارش کلمه، ماجرای فیلم های تحریمی از جایی شروع می شود که فیلم “بیخود و بی جهت” عبدالرضا کاهانی پس از اکران در سی امین جشنواره فیلم فجر برای اکران عمومی دچار ممیزی می شود و از او می خواهند که یک سکانس از فیلم را حذف کند. نهایتا وزارت ارشاد در خصوص حذف یکی از سکانس های فیلم کوتاه آمده و پروانه نمایش برای اکران فیلم داده می شود. اما هنگامی که کاهانی برای گرفتن سینما جهت اکران فیلم اقدام می کند ناگهان حوزه هنری اعلام می کند که یا باید بخشی از فیلم سانسور شود و یا از دادن سینما به آن خود داری می کند. در مقابل این درخواست حوزه هنری، عبدالرضا کاهانی در نامه ایی اعلام می کند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متولی این موضوع است و هر نهادی نمی تواند لیست ممیزی ها را اعلام کند. او در این نامه اعلام کرد که دیگر فیلم نمی سازد و فیلم “بی خود و بی جهت” را نیز اکران نخواهد کرد.
پس از نامه کاهانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که حوزه هنری اجازه ندارد تا برای فیلم هایی که از وزارت ارشاد مجوز گرفته اند ممیزی اعلام کند.
در واقع حوزه هنری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عید امسال با یکدیگر دچار درگیری شده اند و هریک آماده مچ گیری از آن یکی بوده و سعی در زمین زدن یک دیگر داشته اند. اکران نوروزی برای کارگردانان و فیلم سازها از منظر دیده شدن فیلم و فروش آن از اهمیت بسیاری برخوردار است و حتی این مساله برای وزارت ارشاد نیز اهمیت دارد چرا که می خواهد بهترین فیلم ها را در این زمان نمایش دهد.
فیلم بوسیدن روی ماه به کارگردانی همایون اسعدیان و سرمایه گذاری حوزه هنریه از جمله فیلم هایی است که پس از نمایش در جشنواره فرج و گرفتن پروانه نمایش قرار بود در نوروز اکران شود و به همین دلیل تمام بیلبوردهای آن نیز از اواسط اسفند ماه در شهر نصب شد. اما هنگام انتخاب فیلم های اکران نوروزی وزارت ارشاد بوسیدن روی ماه رو از لیست اکران نوروزی کنار گذاشت.
در این میان حوزه هنری که سرمایه گذار فیلم است از این عدم اکران ناراضی شد، اما در آن زمان اعتراضی نکرد و صبر کرد تا زمانیکه نوبت به اکران فیلم های مورد تایید وزارت ارشاد برسد.
بزنگاه برای حوزه هنری اکران فیلم کاهانی بود، پس از مراجعه کاهانی حوزه هنری اعلام کرد که حاضر نیست حدود ۹۰ سینمای خود را به این فیلم اختصاص دهد. این مساله اختلاف ارشاد و حوزه هنری را علنی کرد و نهایتا حوزه هنری اعلام کرد که شش فیلم را تحریم کرده و اکران نمی کند و در نتیجه “برف‌روی کاج‌ها”" (پیمان معادی)،”من همسرش هستم” (مصطفی شایسته)، “پل چوبی” (مهدی کرم‌پور)، “بی خود و بی‌جهت” (عبدالرضا کاهانی)، “پذیرایی ساده” (مانی حقیقی) و “من مادر هستم” (فریدون جیرانی، را در لیست فیلم های تحریمی قرار داد.
بنا براین گزارش، از ابتدای سال و پس از اکران پر تنش فیلم‌های گشت ارشاد و خصوصی که نهایتا منجر به اکران نصف و نیمه این فیلم ها شد و تبلیغات وسیعی که علیه این فیلم ها شکل گرفت حوزه هنری اعلام کرد ” در هر شرایطی به وظیفه‌اش عمل و از شأن اجتماعی و اعتقادی کشور دفاع میکند”؛ و از این رو از اکران فیلم‌های “خوابم می‌آد”، “نامزد آمریکایی من” و “همه چی آرومه” در سالن سینماهای حوزه هنری خود داری کرد. به نظرمی رسد که حتی بخشی از معترضین به فیلم های خصوصی و گشت ارشاد توسط حوزه هنری و به منظور مقابله با وزارت ارشاد سازمان دهی شده اند.
در همین راستا رئیس سازمان سینمایی نیز با اعلام اینکه هنوز بیانیه فیلم سازان را در این باره نخوانده گفت: “در ارتباط با فیلم‌های تحریمی اعلام شده از سوی حوزه هنری دفاع خود را از فیلمسازان آنها کرده‌ایم، دیگر نمی‌توانیم که شمشیر دربیاوریم و با حوزه هنری بجنگیم.”
سید غلامرضا موسوی یکی از تهیه‌کنندگان فیلم‌های تحریمی حوزه هنری، درباره آخرین وضعیت فیلم‌های تحریمی نیز به ایسنا گفته است: “دو هفته پیش طی نشستی در شورای عالی تهیه‌کندگان سینما با شش تن از همکارانی که با حوزه هنری همکاری دارند مذاکراتی داشتیم و موضوع شش فیلم تحریم شده و تبعات آن برای سینمای ایران، بخش خصوصی و سینمای اجتماعی مطرح شد. روز بعد از آن جلسه هم چهار تن از نمایندگان سازندگان شش فیلم تحریمی با سه تن از همکاران صنفی و تعدادی از اعضای هیات مدیره خانه سینما تشکیل جلسه دادند. قرار شد آن دوستان دیدارها و مذاکراتی با برخی مسوولان داشته باشند. ”
موسوی درباره‌ی سرانجام دیدارها گفت: ” براساس اطلاعاتی که به من رسیده، این دیدارها و مذاکرات صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد عملا بحث‌های این جلسات به نتیجه‌ای نرسیده است. “
رئیس شورای اسلامی کار کارگران کارخانه پونل اعلام کرد: یکصد کارگر صنایع چوب پونل به بهانه انحلال کارخانه از سوی کارفرما تعدیل شده و هم اکنون بیکار هستند.
علی‌رضا زمانی که خود نیز از کارگران تعدیل شده است، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از مجموع ۱۱۵ کارگر کارخانه پونل ۱۰۰ کارگر به تدریج از مهرماه سال جاری به بهانه افزایش مشکلات کارخانه اخراج شده و هم اکنون بیکار هستند.
این فعال کارگری با بیان اینکه هنوز هیچ مرجع قانونی حکم انحلال این واحد تولیدی را صادر نکرده است افزود: ۱۵ کارگر این کارخانه در شرایطی به کار خود ادامه می‌دهند که انحلال این کارخانه از سوی کارفرما بدون رای مراجع قانونی به آنان و اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام شده است.
زمانی اضافه کرد: ۱۱۵ کارگر شاغل در صنایع چوب پونل ۲ ماه حقوق معوقه ماههای شهریور و مهر خود را هنوز دریافت نکرده‌اند و بیمه آنان نیز از اردیبهشت سالجاری پرداخت نشده است.
به گفته این فعال کارگری، سابقه کار کارگران اخراجی این کارخانه از ۷ تا ۲۷ سال بوده که حدود ۲۵ کارگر آن با وجود سوابق بالا به دلیل کوتاهی کارفرما در پرداخت منظم حق بیمه، امکان بازنشستگی ندارند.
زمانی تصریح کرد: کوتاهی در پرداخت بیمه و حقوق قانونی کارگران در شرایطی صورت می‌پذیرد که تولید و فروش کارخانه مناسب بوده و هیچ مشکلی از سوی کارگران دیده نمی‌شود.
این کارگر مدعی شد: کارفرما علاوه بر پرداخت نکردن حق کارگران و اعلام انحلال کارخانه سعی دارد با انتقال سرمایه این کارخانه به مکانی دیگر، و با بکار گیری نیروهای جدید، از تسهیلات دولتی اشتغالزایی استفاده کند.
تایید اخراج ۱۴ کارگر
داوود دیهیمی مالک و کارفرمای صنایع چوب پونل در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن تایید ۲ ماه حقوق معوقه کارگران اظهار داشت: هم اکنون این کارخانه با ۸۰ کارگر و با حداقل ظرفیت در حال تولید است.
او افزود: کارخانه پونل برای ادامه حیات خود با توجه به اینکه در تهیه مواد اولیه خود دچار مشکلاتی است به کارگزار مدیریت تولید واگذار شده تا آنان با تامین مواد اولیه و ادامه روند تولید اشتغال کارگران موجود را حفظ کنند.
دیهیمی اضافه کرد: درب این کارخانه هم اکنون باز بوده و ادعای انحلال کارخانه کذب است.
این کارفرما در ادامه با بیان اینکه پونل در سال جاری هیچ اخراجی نداشته است، اظهار داشت: تنها اخراجی‌های این کارخانه ۱۴ کارگر بودهاند که این اخراج‌ها هم بخاطر مسائل و مشکلات اخلاقی طبق ظوابط قانونی صورت گرفته است.
کارفرمای کارخانه پانل یاد اور شد: این کارخانه همانند سایر واحدهای تولیدی به سبب مشکلات اقتصادی موجود در تهیه مواد اولیه تولید دچار مشکلاتی است که آن را مجبور به تعطیلی بخشی از کارخانه که مواد اولیه آن کم یاب است کرده است و مابقی خطوط که مواد تولید آنان به راحتی قابل تامین است هم اکنون با حداقل تولید فعال هستند.
او یکی از معضلات تولید در این واحد را عدم همکاری برخی از ارگان‌ها همانند بانک‌ها، و ادارات دارایی و تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: همکاری نکردن این ادارات در ارائه تسهیلات و خدمات و همچنین اختلافاتی که ما بین کارخانه وسازمان تامین اجتماعی وجود دارد به نوعی سعی کرده‌اند این کارخانه را به سمت تعطیل شدن سوق دهند.
مالک کارخانه پانل ادامه داد: همه حق حقوقکارگران پرداخت خواهد شد و حقوق کارگرانی که در شرف بازنشستگی هستند نیز واریز میشود.
دیهیمی در خاتمه ضمن تاکید بر فعالیت کارخانه با حداقل ظرفیت، یاد آور شد: در سال گذشته این واحد تولیدی از سوی بعضی از ارگانهای دولتی همانند فرمانداری به علت نداشتن مسائل ومشکلات کارگری مورد تقدیر وتشکر قرار گرفته است.
کارگران کارخانه دولتی ریسندگی و بافندگی پاکریس در مهدی‌شهر از ابتدای آبان‌ماه اجازه ورود به محل کار خود را نیافته‌اند.
حبیب الله محقق با اعلام این خبر به ایلنا گفت: ریسندگی و بافندگی پاکریس مهدی‌شهر سمنان وابسته به بنیاد مستضعفان از ورود ۳۷ کارگر خود به دلایل نامعلومی از مورخه یکم آبان ماه سال جلوگیری کرده است.
دبیر خانه کارگر سمنان با بیان اینکه شواهد نشان از تعطیلی کارخانه می‌دهد، افزود: ریسندگی و بافندگی پاکریس در پنج سال گذشته دو هزار و پانصد کارگر داشت که این تعداد اکنون کارگر به ۳۷ نفر تقلیل یافته است.
محقق با بیان اینکه کارگران نگران اخراج هستند، اضافه کرد: این کارگران با سوابق سخت و زیان آور در شرف بازنشستگی بوده که به دلیل عدم احتساب دو سال بیمه بیکاری در سوابق سخت و زیان آورشان، امکان بازنشستگی ندارند.
این فعال کارگری در خاتمه یاد آور شد: تنها بهانه بیمه تامین اجتماعی برای عدم پذیرش بازنشستگی این ۳۷ کارگر عدم پرداخت حق بازنشستگی سهم کارفرما عنوان شده است.
کلمه – گروه کارگری: تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران به شکل فزاینده ای در حال گسترش است. ادامه این شرایط فاجعه ای ملی را در کشور رقم خواهد زد. گویا خاک مرده بر تولید پاشیده شده است و هر روز کارخانه ای در گوشه ای از کشور به علت بحران مالی ناشی از بی تدبیرهای مسئولین و دولت تعطیل می شود و صدها کارگر به خیل میلیون های بیکار اضافه می شوند. خبرگزاری های دولتی و رسمی متاسفانه بخش اعظمی از این رخدادهای ناگورا را انعکاس نمی دهند تا مبادا مردم از ابعاد گسترده فاجعه ای که در حال وقوع است آگاه گردند و در عوض مرتب از تعطیلی کارخانچات و بحران مالی در اروپا سخن می گویند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای بخشی از کارخانجاتی را که در این ایام تعطیل شده اند یا به علت بحران مالی تولیدشان را تقلیل داده اند و به تبع آن بخش اعظمی از کارگران را اخراج کرده اند، نام برده است. متاسفانه در نبود تشکل های کارگری و کارفرمایی مستقل و گسترده در سراسر کشور، آمار دقیقی از تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران در دست نیست.
متن این گزارش به نقل از تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران به شرح ذیل است:
از اوایل امسال به این سو و بدنبال گرانی های سرسام آور ماههای اخیر، بسیاری از کارخانه ها در سراسر کشور یا به تعطیلی کشیده شده اند و یا با تقلیل تولید و تعدیل نیرو در شرایط سختی قرار گرفته اند. در این میان هزاران کارگر یا با تعطیلی کارخانه ها از کار بیکار شده اند و یا در صورت اشتغال نیم بند با عدم پرداخت دستمزد های خود و احتمال اخراج مواجه اند. در بسیاری از کارخانه ها، شیفتها و ساعات کاری بشدت کاهش پیدا کرده است و خود همین مسئله، عموم کارگران در سراسر کشور را که گذران زندگی شان از سالها پیش به اضافه کاری گره خورده بود در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار داده است. این کارگران با وضعیتی که بر کارخانه ها حاکم شده است فقط حداقل دستمزد ۳۸۰ هزار تومانی را دریافت میکنند و از این رهگذر زندگی بیش از پیش دهشت باری بر میلیونها خانواده کارگری تحمیل شده است. امروزه در حالی میلیونها خانواده کارگری با بحران در کارخانه ها با افت شدید در آمد نان آورانشان مواجه شده اند که گرانی و تورم موجود ایستگاهی ندارد و هر روزه بر قیمت هزینه های زندگی اضافه میشود. در رابطه با وضعیتی که شرح آن رفت اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارشی کوتاه از کارخانه های مستقر در شهر صنعتی کاوه تنظیم کرده است. وضعیت این کارخانه ها بیش از هر استدلال و توصیفی، گویای شرایط محنت باری است که امروزه میلیونها کارگر در سراسر کشور با آن مواجه اند.
شرکت فنر سازی خاور، تولید کننده فنرهای خودرو واقع در خیابان هفتم در حال حاضر فقط با یک شیفت ۸ ساعته کار میکند. این کارخانه قبلا با سه شیفت کار میکرد.
شرکت ساوه ایران، تولید کننده کابل رابط برق واقع در خیابان هفتم سه ماه از حقوق پرسنل خود را پرداخت نکرده است.
شرکت پاک وش چاپخانه خود را در خیابان سیزدهم تعطیل کرده است و یکصد و ده تن از پرسنل خود را از ابتدای سال جاری تا کنون اخراج نموده است.
شرکت بون رو ( خودرو سازی فیات) تولید کننده بنز و فیات، بطور کلی تعطیل شده است و حدود سیصد تن از پرسنل آن بیکار شده اند. این شرکت را خودرو سازی سایپا خریداری نموده و درحال حاضر درخط رنگ بدنه پراید فعالیت دارد. کارخانه سایپا نیروهای مازاد خود را از کارخانه اش در تهران به ساوه انتقال داده است.
خط تولید شرکت رانیران با ۲۵۰ کارگر به کلی تعطیل شده و تنها خدمات پس از فروش این شرکت فعال است. این شرکت تولید کننده اتوبوس های ولوو می باشد.
شرکت بهینه تکنیک، تولید کننده قطعات پراید از ابتدای سال تا کنون ۳۰۰ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است.
شرکت عماد دارو با یکصد و ده تن پرسنل در دو شیفت، چهار ماه از حقوق کارگرانخود را پرداخت نکرده است و ۲۰ نفر را اخراج کرده است.
شرکت سن ایچ، تولید کننده آبمیوه با بیش از ۶۰ نفر پرسنل تعطیل شده است.
شرکت های کاشی ساوه، بلور شیشه ، بلور فلوت ، کاوه سلیس، آرتور صنعت ، آلوم پارس، الکترو لوکس، همگی نیمه فعال هستند.
شرکت های هپکو، آذرآب، لوکوموتیو سازی پارس در اراک در حال تعدیل نیرو هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ششم آبان ۱۳۹۱
کلمه – گروه اجتماعی: در آشفته بازار اقتصاد و ارز غیر شفاف، بیماران خاص و صعب العلاج در حالی از کمبود دارو و گرانی افسارگسیخته رنج می برند که منابع مختلف از هزینه کرد سهمیه ارز ۱۲۲۶ تومانی دارو در بخش واردات کالاهای لوکس با هدف کسب درآمد داخلی خبر می دهند.
به گزارش کلمه، آنچه این روزها در مراکز درمانی و داروخانه ها مشهود است، خیل بیماران خاص است که در پی پیدا کردن داروهای مورد نیاز به قیمت دولتی هستند. در این شرایط مسئولان وزارت بهداشت برای بهبود شرایط این بیماران به دریافت سهمیه ارز دولتی دلخوش کرده اند. ارز طبقه بندی شده ای که بر اساس برنامه دولت، در وهله اول باید به مواد خوراکی مانند گوشت، برنج، شکر و غیره و پس از آن به دارو اختصاص یابد.
اما توجه به اعتراض هفته پیش مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان که گفت “ما از بهمن ماه به دنبال ارزی بودیم که گفته شد برای واردات دارو در نظر گرفته شده است اما مبلغی که دریافت کردیم به قدری ناچیز است که ارزش گفتن ندارد”، شایعه ای را تقویت کرد که نشریه تایمز به آن پرداخته است.
در گزارشی که تایمز اخیرا منتشر کرده، ادعا شده که ارز لازم برای خرید دارو خرج واردات کالاهای لوکس شده و شاهد مثالش را خرید تعداد زیادی از مدل جدید پورشه از سوی ایران عنوان کرده است. در این گزارش آمده: مدل جدید و بسیار محدود اتومبیل پورشه معروف به مدل ۹۱۱ که دو شرکت وابسته به صندوق اعتبارات “مهر” که از جمله بازوهای مالی سپاه پاسداران به شمار می رود بیش از ۱۴۰۰ دستگاه از همین خودرو را خریداری کرده اند، در حالی که شرکت پورشه تنها ۱۹۱۱ دستگاه از این خودرو را تولید کرده و به دلیل مشکلات مالی ایران انتظار داشت که این کشور تنها ۴۰ دستگاه از این خودروی جدید را امسال خریداری کند.
در این گزارش به نقل از منابع ایرانی افزوده شده: حتی زمانی که ارز یارانه‌ای برای واردات دارو تخصیص داده میشود، شرکت‌های دارویی تنها بخشی از سفارش خود را دریافت میکنند و دلالان، دلارهای تخفیفی را در بازار سیاه ارز به فروش می‌رسانند.
در گزارش تایمز نکته مورد اشاره اکثر کارشناسان اقتصادی درباره فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز مورد تاکید قرار گرفته و به نقل از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی مقیم خارج از کشور، این گونه به تبعات منفی این سیاست پرداخته شده: “تخصیص ذخایر خارجی کاملا مبهم است. افرادی که مرتبط با اقتصاد دلاری هستند به هیچ‌وجه پاسخگو نیستند و به ثروت‌اندوزی مشغول‌اند. تحریم‌ها و فساد سیستم، شکاف اجتماعی را وسیع‌تر کرده است.”
چنین فسادی به نظر می رسد دامن بیماران خاص که نیاز مبرم به داروی وارداتی دارند را گرفته است. فسادی که اگر مسئولان در برابر اتهام های وارده نتوانند شفاف سازی کنند، آفت دیگری را هم به همراه دارد. آفت دادن بهانه به دست کسانی که از تحریم ها دفاع می کنند و برای مراحل بعدی، تحریم دارویی ایران را نیز مانند آنچه در عراق زمان صدام، مرگ ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار کودک را رقم زد، تجویز می کنند.
موضوع وقتی شفاف تر خواهد شد که به این اظهار نظر وزیر بهداشت رجوع کنیم که در شش ماهه نخست سال جاری هیچگونه تخصیص ارزی از طرف بانک مرکزی نداشتیم. به گفته او، ۲٫۵ میلیارد دلار ارز برای دارو و ۶۵۰ میلیون دلار ارز برای تجهیزات پزشکی موردنیاز است.
و همچنین این مورد که شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از اختصاص ارز برای واردات چوب بستنی و لوازم آرایشی در مقایسه با ارز تخصیص یافته به داروهای وارداتی به شدت انتقاد کرده و می گوید: سال گذشته برای واردات چوب بستنی از کشور آلمان، ۸۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته است. همچنین ۷۰ میلیون دلار اسباب بازی وارد کرده ایم و حدود ۵۰ میلیون دلار لوازم آرایشی در ۶ ماهه اول امسال وارد کشور شده است.
او از این موضوع اظهار تاسف کرده که با وجود نامه ای که حدود ۵ ماه قبل به محمود احمدی نژاد نوشته شده و هشدار داده اند که ممکن است مشکلات جدی برای مردم به وجود بیاید، اما معلوم نیست چرا بانک مرکزی توجهی به این مشکلات ندارد.
در بخش های دیگری از گزارش تایمز آمده: دولت این هفته اعلام کرد که واردات اقلام غیرضروری را متوقف خواهد کرد و از شهروندان خواست خرج کالاهای لوکس خود را کاهش دهند. وزیر صنایع گفت: “اگر مردم از این کالاها استفاده نکنند، نیاز ارزی این اقلام به صفر خواهد رسید.” اما این قانون شامل قدرت‌مندان و قشر مرفه نمی‌شود. به عنوان مثال، اعتبارات مهر از نظارت بانک مرکزی ایران معاف است و مانند بسیاری از کارهای سپاه، می‌تواند خارج از محدوده قانون فعالیت کند. گفته میشود که واردات ۷۵۰ اتوموبیل لوکس در سال جاری نیز با دلارهای یارانه‌ای ۱۲۲۶۰ ریالی بوده است. دولت در این زمینه تحقیقاتی را از هفته پیش آغاز کرده است اما ایرانیان خوش‌بین نیستند.
این گزارش تایمز در حالی مورد توجه رسانه های مختلف قرار گرفته که در گذشته نیز شایعاتی مبنی بر استفاده سپاه از معافیت دارو در تحریم ها برای دور زدن ممنوعیت ها و ورود کالاهای تحریمی شیمیایی مورد نیاز سنایع نظامی مطرح بود. شایعه ای که اخبار مشارکت سپاه در مدیریت و سرمایه گزاری در اکثر شرکت های ساخت و واردات دارویی را پشتوانه خود داشت.
هر چند از منظری دیگر اگرچه ورود سپاه در همه عرصه های اقتصادی، به نوعی نگاه تردیدآمیز را به همه اجزای اقتصادی کشور معطوف می کند ولی از سوی دیگر بهانه ای برای سپاه است که در چنین موقعیت هایی عنوان کند که این تنها سرمایه گذاری سپاه نیست که با نگاه مشکوکی مثل دور زدن تحریم ها و ورود کالاهای مورد نیاز سنایع نظامی به آن پرداخته شود. سپاه در همه جا سرمایه گذاری کرده و صنایع دارویی هم یکی از آن هاست.
ادعایی که در جایی ممکن است راه در رو برای سپاه باشد و جایی هم موجب سیبل شدن در اتهامی که شاید وارد نباشد. شبیه نیرویی نظامی که در جنگ سنگرهایش را در اماکن مسکونی قرار می دهد. از طرفی بهانه برای زدن همه شهر و مناطق مسکونی از سوی دشمن می شود و از طرفی بهانه ای برای آن نیروی نظامی که تبلیغ راه بیندازد که مناطق مسکونی مورد حمله دشمن قرار گرفت.
به هرحال برای بیماری که در به در دنبال دارویی است که حباتش به آن بسته است، از این داروخانه به آن مرکز درمانی می رود و ناامیدتر از قبل راه چاره را در فروش قطعه ای دیگر از لوازم منزلش برای تهیه هزینه دارو از بازار آزاد جستجو می کند، شنیدن این اخبار بسیار ناگوار است. بیمارانی که با تبلیغات وسیع مسئولان کشور امید داده می شند که قریب به اتفاق داروهای مورد نیاز در داخل تولید می شود و به پزشکان توصیه می شد داروهای داخلی را به بیمارانشان توصیه کنند.
حتی در این زمینه گفته شده که از عربستان سعودی و ترکیه که در منطقه از سرآمدان تولید دارو هستند و بخش قابل توجهی از صادرات عربستان را دارو تشکیل می دهد پیشی گرفته ایم، اما هنوز تحریم ها به عرصه دارو نرسیده و با افزایش قیمت ارز، دم خروس ادعای خودکفایی در تولید دارو پیدا شد.
بیماران خاص و صعب العلاج مانند برخی بیماران سرطانی را این روزها در همه مراکز درمانی و داروخانه ها می توان یافت که با چشم هایی نگران و صدایی ناامید داروی مورد نیازشان را تقاضا می کنند. ندایی که کمتر پاسخ مثبت می گیرند و حواله به بازار آزادی می دهند که معلوم نیست کالایش با کدام دلار تهیه شده، ۱۲۲۶ تومان یا ۴ هزار تومان، اما با او حتما ۴هزار تومانی محاسبه می شود.
یعنی دارویی با دو برایر قیمت چند ماه پیش خود و یا بیماران تالاسمی که نایب رئیس انجمن تالاسمی ایران از چندین مورد فوت ناشی از نبود دارو خبر می دهد و در انتقاد به وضع موجود می گوید: متاسفانه با نبود دارو در چند ماه اخیر فرتینای بدن این بیماران به ۱۵هزار رسیده که خطر مرگ را به همراه دارد و کسانی را هم داشتیم که بر اثر این مسئله فوت کرده‌اند.
کلمه- سید کاظم قمی: در این ماه های آخر حکومت دولت منصوب و منسوب، بیش از هر زمان دیگر، نتایج شوم کودتای انتخاباتی سال ۸۸ آشکار می شود. اگر چه تلاش رسانه ها و قعالان جنبش سبز در آگاهی بخشی که منجر به نمایش عیان ناکارآمدی دولت دهم شده قابل ستایش و قدردانی است، اما آنچه در این روزها جالب توجه است، گردش ۱۸۰ درجه ای حامیان دیروز دولت کودتاست که به خطای فاحش خود در پشتیبانی بی چون و چرا از آن اعتراف می کنند و خواسته و ناخواسته به افشای بی بصیرتی حاکمیت می پردازند. سریال اعترافات این دوستان دیروز و دشمنان امروز ماه هاست که شروع شده و شاید تنها نمایشی باشد که هم طرفداران جنبش سبز و هم اقتدارگرایان حاکم در کنار یکدیگر تماشاگر آنند، با این تفاوت که گروه اول به درستی راه خویش ایمانی دوباره می آورند و گروه دوم تلاش می کنند خشم همراه با شرمساری خود از بی بصیرتی آشکاری که گرفتارش بوده اند را پنهان کنند.
اقتدارگرایان به هر وسیله ای متوسل می شوند تا رفتار غیرعقلانی خود را برای طرفداران بهت زده ی خود توجیه کنند. هنوز سخنان مصباح یزدی را بیاد داریم که سعی کرد همه اندوخته فلسفه آموزی خود را به کنار نهد و به سراغ نظریه سحر شدن احمدی نژاد توسط مشایی رفت. در آن سخنان به درستی گفته شد «تأییدات مقام معظم رهبری و تعبیراتی که ایشان درباره این دولت به کار بردند در تاریخ می ماند.» آری، این توصیف ها و سخنانی مثل آن، مانند خطبه «تاریخی» ۲۹ خرداد ۸۸ که در آن احمدی نژاد از همه به نظرات رهبری نزدیک تر اعلام شد، همه در تاریخ می ماند. مصباح یزدی همچنین به نکته ای اشاره کرد که حرکتی بومرانگی به رأس نظام و دیگر حامیان دولت نهم و دهم بر می گردد: «این که آدم جوری رفتار کند که نزدیک ترین دوستان و صمیمی ترین همکارانش هم آزرده و با او مخالف بشوند و توی روی او بایستند، این رفتار برای یک سیاستمدار در هیچ منطقی پذیرفته نیست.»
در آن سخنان اما، نکات ارزنده ای هم وجود داشت که موضوع این نوشتار بیشتر به آن مربوط می شود. مصباح یزدی گفت: «بسیاری از محاسبات و معادلات هم اقتضائات خاصی داشتند که عملی نشدند، ولی به هر حال تقدیر الهی و برخی اقتضائات ظاهری به گونه ای شد که کسی روی کار آمد که کمتر کسی پیش بینی می کرد.» درک آنچه «اقتضائات ظاهری» خوانده شد البته آسان است: روی کار آوردن رئیس دولتی که بیش از همه به رهبری نزدیک باشد، منافع باند مشخصی در درون سپاه پاسداران را در مناقصه های غیر رقابتی چندین میلیارد دلاری تأمین کند، و روحانیت ولایتمداری که طی انقلاب و دهه اول حیات جمهوری اسلامی از صحنه سیاست منزوی بودند و سودای غلبه کامل منش و روش خود بر دیگران را در سر می پروراندند. اما درباره «تقدیر الهی» بدیهی است که در هیچ جای دین اسلام، نمایندگی آژانس خبری عالم غیب به روحانیت داده نشده تا جناب مصباح گفته خود را به آن مستند کند.
از قضا، اعتراف دیرهنگام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران که از جدیدترین بخش های سریال اعترافات اقتدارگرایان است، به درستی به همین نکته اشاره می کند. وی در توجیه «بی بصیرتی» (مطابق واژگان «حماسه ی ۹ دی»!) خود و همفکرانش می گوید که علم غیب نداشته که احمدی نژاد این گونه از کار درآید.
نکته مورد نظر این نوشتار نیز دقیقا همین است. آنچه در دوره هشت ساله گذشته آشکار شده این است که دست کم در زمان غیبت امام معصوم (ع)، فرایندهای تصمیم گیری حکومت نمی تواند به ادعای دریافت های یک شخص یا جریان سیاسی از عالم غیب، مصلحت بینی های فردی و آزمون یا خطاهای پرهزینه و گاه جبران ناپذیر متکی باشد. تمایز حرکتی که میرحسین موسوی آغاز کرده، تأکید بر ضرورت ابتنای همه تصمیم گیری های حکومتی بر «عقلانیت جمعی» است. تأکید برعقلانیت جمعی، هم در آغاز حرکت او در بازگشت به عرصه سیاسی مطرح بود و هم در ادامه آن که به پیدایش جنبش سبز منجر شد. سرآغاز متن «الگوی زیست مسلمانی» (که توسط یاران همفکر او تهیه و در دی ماه سال ۸۷ منتشر و رونمایی شد) آسیب شناسی کارنامه سی ساله جمهوری اسلامی در بی توجهی به این اصل حیاتی، و الگوی پیشنهادی که برای برون رفت نظام از آشفتگی و نابسامانی که دامنگیرش شده، بر مبنای بازسازی فرایندهای تصمیم گیری بر اساس «عقلانیت جمعی توحیدی» ارایه شد. سخنرانی های انتخاباتی و بیانیه های موسوی نیز نسبت به خطرات اتخاذ سیاست های مبتنی بر تشخیص فردی و ضرورت بازگشت به روندهای عقلانی هشدار می داد. «منشور راه سبز امید» هم بر اتکای به عقلانیت جمعی تأکید می کند.
خط فاصل اقتدارگرایان و سبزها هم همین است. در حالی که اقتدارگرایان همواره سعی کرده اند با تقدس بخشیدن به رهبری و مصون از خطا شمردن وی، بر ادامه راه غلطی که در پیش گرفته اند پافشاری کنند، طرفداران جنبش سبز (اعم از اصلاح طلب و اصول گرا) دعوت به بازگشت به عقلانیت جمعی می کنند. آیا زمان آن فرانرسیده که اقتدارگرایان با توجه به اعترافشان به خطای بزرگ و خانمان برباددهی که مرتکب شده اند به خود آیند و روش و مسیر خود را اصلاح کنند؟ بگذارید این نوشتار را با نقل بخش دیگری از همان سخن جناب مصباح به پایان برسانم:
«هیچ آدم عاقلی چنین کاهایی نمی کند، مگر آن که اختیار از او سلب شده باشد. این کارها هیچ توجیهی ندارد. یک وقت کسی اشتباه می کند، آن وقت هر چه او اشتباه می کند، این فرد می آید و توجیه می کند! کسی که ده تا دوست دارد، نه تا از دوستانش را می گذارد کنار و کارهای دهمی را توجیه می کند! آیا این یک کار عاقلانه است که انسان دائما به آن نه نفر اعتراض کند و حتی یک بار به آن دهمی اعتراض نکند؟ چطور همه اشتباه می کنند و کنار گذاشته می شوند، اما این یکی می شود مطلق و هر چه می گوید درست است؟»
سعید قاسمی مدعی است که جمهوی اسلامی برای ۱۴۰ کشور پرچمداری می کند و این مساله تاوان دارد.
وی می گوید: اگر بخواهیم با دنیا مچ بندازیم، دلار همان قیمت نمی ماند و این کمترین درگیری است که ممکن است اتفاق بیفتد.
سعید قاسمی که از وی بعنوان یکی از هماهنگ کنندگان لیاس شخصی ها نیز یاد می شود ادامه داد: مبادا دوباره اشتباه کنیم، ما در شرایط بدر و خیبریم، مبادا فشار بیاوریم که به عقب برگرد. به کدام عقب برگردیم؟ بخشی از این مصیبت ها بخاطر روی کار آمدن تکنوکرات هاست. پس از هفت سال جنگیدن با رئیس دانشگاه آزاد، حکم می دهند که وی رئیس شورای اسلامی کردن دانشگاه ها شود!
این فرمانده سابق سپاه با اشاره به قبول قطعنامه افزود: آتش بس شد و ما قطعنامه بین المللی کثیف شما را قبول کردیم مثل آتش بس دیروز سوریه؛ سلاح را زمین گذاشتیم و امام گفت این کار تاکتیکی نیست و واقعا پذیرفتیم. مثل همین روزها که برای ۲۰ درصد فشار می آورند، برخی می گویند مگر دیوانه اید که می ایستید تا دلار ۴ هزار تومان بشود. دفاع مشروع هم نمی کنیم، خب پذیرفتیم چه شد؟ حمله کردند. پشت جبهه ها خبر داشتند که تحریم ها و فشارها جواب داده لذا نشستند تحلیل کردند. مگر روزهای آخر جنگ مهم نیست چرا نمی گویند که دوباره شرایط بدتر از ۳۱ شهریور ۵۹ شد و دشمن احساس کرد دیگر حمیت نیست؛ منافقین خبر می دادند که خط خالی است و آنها دوباره همه جا را گرفتند.
سعید قاسمی که پیشتر نیز از مساله انتخابات بعنوان درد زایمان یاد کرده بود باز می گوید: متاسفیم که تا ۹ ماه آینده باید درد زایمانی را تحمل کرد که یا فرزند خلف یا ناخلفی روی کار می آید در حالی که اساس این کشور روی «خون» بنا شده است البته ما جان می دهیم و ننگ ملامت نمی خریم.
کلمه – گروه اقتصادی: سه ماه گذشت و تقریبا هیچ یک از رسانه های حکومتی از بدهی میلیاردی دولت به پمپ بنزین ها خبر ندادند. بی اعتنا به ضرر و زیان صاحبان جایگاه ها و تاخیر حقوق کارکنان آنها و بدون مسئولیت پذیری در قبال تبعات سهمیه بندی و هدفمندی یارانه ها، سکوت کردند؛ اما هنوز ۲۴ ساعت از انتشار خبر بدهی معوق دولت به سه هزار پمپ بنزین در کلمه نگذشته بود که خبرگزاری سپاه و خبرگزاری دولت، ناگهان به طور اتفاقی هر دو به فکر جایگاه داران افتادند و از طلب عقب افتاده ی آنها خبر دادند.
به گزارش کلمه، شاید هم اعتراض دو روزه ی رانندگان تانکر در اصفهان و صف های طولانی پی آمد آن، این دو رسانه ی حکومتی را از فرجام ادامه سکوت در این باره نگران کرده بود. چنانچه کلمه از احتمال اعتراض جایگاه داران به دلیل مطالباتشان خبر داده بود که تاکنون دولت با قول و قرارهایی که موکول به روزها و هفته های آینده می شود، از آن ممانعت کرده است.
در آن گزارش آمده بود که بیش از ۳ ماه است که دولت از پرداخت کارمزد جایگاه های عرضه سوخت سراسر کشور خودداری می کند، موضوعی که عملا جایگاه داران را به نقطه بحران رسانده است و برخی جایگاه داران خبر می دهند که اگر وعده های دولت در روزهای آینده عملی نشود، ممکن است در پایتحت و شهرهای بزرگ دست به اعتصاب بزنند.
اکنون ایرنا، ارگان رسمی دولت احمدی نژاد، هم سکوت را شکسته و سراغ بیژن حاج محمد رضا رئیس هیات مدیره سندیکای جایگاه های اختصاصی فروش فرآورده های نفتی کشور رفت و به موضوع تاخیر کارمزد عرضه فرآورده های نفتی جایگاه داران و شرح مشکلات مختلف آنها از زبان او پرداخت. اما سوال اینجاست که این ارگان دولتی اگر قصد داشت حسن نیت خود را به جایگاه داران نشان دهد چرا پیگیر این موضوع از سوی زیرمجموعه های دولت نشد؟
همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه نیز در اقدامی مشابه، با اشاره به تاخیر کارمزد جایگاه داران خصوصی و اعلام اینکه این وضعیت آنها را با مشکل مواجه کرده است، این موضوع را با فروش نقدی بنزین در جایگاه ها پیوند زد و مدعی شد: ” احتمال می‌رود جایگاه‌داران خصوصی با فروش نقدی بنزین، کارمزد خود را کسر کرده و مابقی را به دولت بپردازند.”
اما موضوع فروش نقدی مورد ادعای خبرگزاری سپاه چیست؟
چندی قبل سهمیه ۵۰۰ لیتری بنزین آزاد خودروها به ۳۰۰ لیتر کاهش یافت، اما با این وجود شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور اعلام کردند که این کاهش سهمیه، محدودیتی برای عرضه بنزین آزاد ایجاد نخواهد کرد و آن را تغییر نرم افزاری! خواندند.
هم چنین از سوی این ارگان های مسئول دولتی اعلام شد: مصرف کنندگان می توانند به هر مقدار که می خواهند از بنزین با نرخ آزاد یعنی ۷۰۰ تومان استفاده کنند و اگر مشکلی در استفاده از این بنزین پیش آمد، مانند اتمام سهمیه در نظرگرفته شده، مصرف کنندگان از کارت های سوخت موجود در جایگاه ها استفاده کنند.
با این حال خبرگزاری مهر گزارش داد: با وجود این تاکید دولت مبنی بر اطلاع گسترده درباره اعمال تغییرات در قیمت و نحوه عرضه بنزین به عنوان یکی از استراتژیک ترین کالاهای مصرفی خانوارها، کاهش شبانه سهمیه بنزین آزاد برخی از کارتهای سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مشکل ساز شده به گونه ای که افزایش تقاضا برای مصرف بنزین ۷۰۰ تومانی و کاهش تعداد کارتهای فعال بنزین آزاد جایگاه داران سوخت علاوه بر افزایش زمان سوخت گیری منجر به سرگردانی مردم در مجاری عرضه سوخت شده است.
در همین زمینه ناصر رئیسی فرد رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور در گفت و گو با مهر، کم بودن تعداد کارتهای فروش بنزین آزاد در جایگاه‌ها را از مشکلات و معضلات اعلام کرد و گفت: با کاهش سهمیه بنزین آزاد کارتهای سوخت، این مشکل بیش از گذشته در جایگاه‌ها بروز پیدا کرده است.
او گفته بود: نمی‌دانم چرا سهمیه بنزین آزاد سوخت کاهش یافته درحالی که تاکید میشود محدودیتی در عرضه بنزین آزاد وجود ندارد.
با این حال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به این اخبار اعلام کرد که با استعلام از کلیه جایگاه های واقع در سطح تهران و گزارش گیری از وضعیت کارت های موجود در جایگاه ها مشخص شد کارت آزاد برای سوختگیری خودروها در تمامی جایگاه ها وجود داشته و اظهارات مسئولین کانون کارفرمائی جایگاه دارن سوخت که به صورت کلی و بدون ذکر مصادیق ارائه شده به دور از واقعیت است.
مشخص نیست استعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از کدام جایگاه ها بوده است؛ در حالی که خبرها حکایت از آن دارد که این شرکت خود مسبب اصلی کمبود کارت های بنزین آزاد در اختیار جایگاه داران است و بر اساس گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسئول، کارت های هوشمند سوخت فروش بنزین آزاد خودروها که در اختیار جایگاه ها است هم به دلیل مشکلی که “کد خطای ۲۵ ” اعلام میشود، سوخته و غیر فعال میشود.
در همین زمینه رییسی فر هم از محدودیت‌های کارتهای خرده فروشی بنزین انتقاد کرده و گفته است: هر کارت در طول شبانه‌روز قادر به ۲۵۶ دفعه سوخت گیری است که در هر بار تا ۶۰ لیتر سوخت قابل برداشت است. این درحالی است که عمده مصرف کنندگان کارتهای آزاد موتور سواران یا کسانی هستند که مقدار کمی سوخت نیاز دارند، در نتیجه این ۲۵۶ بار، محدودیتی در کار جایگاه داران محسوب میشود.
نکته قابل اشاره دیگر از سوی رییسی فر این است که به علت فرسوده‌شدن کارت و سیستم کارت‌خوان جایگاه‌داران، به طور مکرر شاهد خطای کد ۲۵ هستیم، در حالی که در گذشته کد خطای ۲۵ نادر بود.
لازم است اشاره شود که به اذعان جایگاه داران، دستگاه های وارده ساخت چین است که حداکثر کارکردی ۶ ماهه دارند و تجهیز و تعمیر و حتی تعویض آن به دلیل تحریم های موجود امکانپذیر نیست.
با این همه خبرگزاری فارس در توضیح این مشکلات گزارش داده است: برخی از جایگاه های خصوصی عرضه بنزین در اقدامی قابل تامل وجوه عرضه بنزین را به صورت دستی دریافت کرده و به مشتریان خود اعلام می کنند که به دلیل اشکال در سیستم انتقال وجه دستگاه، نمی توانند پول بنزین را از طریق کارت پرداخت کنند و برخی از جایگاه ها نیز با نصب برگه هایی اعلام کرده اند از دریافت وجوه به صورت الکترونیکی معذورند.
خبرگزاری سپاه که همزمان به نقل از مدیر روابط عمومی بانک ملت این مورد را تکذیب کرده، اعلام کرده است که دولت کارمزد عرضه بنزین را در یکی دو ماه اخیر پرداخت نکرده است و از این جهت جایگاه داران خصوصی با مشکل مواجه شده اند.
این خبرگزاری با پیوند زدن این دو موضوع پیش بینی کرده که مشکل جدید یعنی پرداخت وجوه بنزین تنها به صورت نقدی و صحبت های حاج محمدرضا و مطالبات جایگاه داران می تواند به هم مربوط باشد. بدین معنا که احتمال می‌رود جایگاه‌داران خصوصی با فروش نقدی بنزین، کارمزد خود را کسر کرده و مابقی را به دولت بپردازند.
اما این خبرگزاری و خبرگزاری دولت هیچ یک به سراغ مسئولان دولتی نرفته و از آنها نپرسیده اند که دولت چرا بدهی بیش از سه ماهه ی خود را به جایگاه داران پرداخت نمی کند.
دولت در حالی میلیاردها به مجموع جایگاه داران بدهکار است که صاحبان جایگاه ها روزانه موظف به واریز حق فروش متعلق به دولت به حساب خزانه هستند و هر گونه تاخیر آنها با این تهدید از سوی دولت مواجه می شود که از توزیع فرآورده به آنها خودداری خواهد کرد.
این در شرایطی است که هزینه های جایگاه داری روز به روز افزایش می یابد؛ به عنوان نمونه، قیمت هر نازل از سال گذشته تاکنون از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
جایگاه داران معتقدند هزینه و درآمد جایگاه های عرضه سوخت با هم نمی خواند. آنها می گویند از هزینه شخصی خود باید برای جایگاه هزینه کنند و این در حالی است که تاخیر دولت در پرداخت کارمزدها هم مشکلات آنها را دوچندان کرده است.
به گفته جایگاه داران، پس از سهمیه بندی بنزین و هدفمند شدن یارانه ها، فروش جایگاه ها تا ۳۵ درصد افت داشته است و در عین حال دولت هزینه های زیادی را برای طرح های همچون جمع آوری بخارات بنزین، نصب دستگاه پوز، استفاده از کارت های هوشمند و … بر جایگاه داران تحمیل کرده است. تحمیل سیستم کیف پول الکترونیک بانک ملت، تحمیل جرایم ناشی از کسری مخازن و بسیاری از مشکلات دیگر را نیز به این فهرست باید افزود.
از سویی تورم موجود در جامعه نیز هزینه های نگهداری جایگاه ها را بیشتر کرده و با این حال دولت نه تنها یارانه ای از این بابت در نظر نگرفته، بلکه حتی تعهدات شرکت پالایش و پخش برای جبران هزینه های طرح جمع آوری بخارات بنزین و نصب دستگاه های جدید نیز با خلف وعده رو به رو شده است.
جایگاه داران می گویند هزینه ماهانه یک جایگاه حدود ۱۵۰ میلیون تومان است، حال آنکه جمع سود ماهانه آنها به ۱۵ میلیون تومان هم نمی رسد. آنها معتقدند با این روند به زودی مجبورند به تعطیلی و ورشکستگی تن دهند.
از سویی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هزینه گرمایش ، برق، مالیات بر ارزش افزوده هزینه های دیگری را هم بر آنها تحمیل کرده است که اکنون خودداری شرکت پخش فرآورده های نفتی در واریز کارمزدهای آنان ادامه کار را برایشان غیر مقدور ساخته است.
به گونه ای که از دو هفته قبل جایگاه دارانی از سراسر کشور درصدد توقف فعالیت خود به دلیل دریافت نکردن کارمزد خود از سوی دولت بوده و بارها نسبت به این اقدام تهدید کرده اند که هر بار دولتی ها با وعده های متعدد مانع از این اقدام آنها شده اند.
با این حال این احتمال وجود دارد که جایگاه داران نیز همانند رانندگان اصفهانی، به سبب نگرانی از ورشکستگی در آینده نزدیک دست به اعتصاب بزنند، تا بلکه دولت قدری از فشارها بر آنها بکاهد و لااقل کارمزدهایی را که حق آنهاست و بارها وعده اش داده شده، پرداخت کند.
یک فعال مدنی که چندی پیش برای مسافرت به مناطق مرزی ایران در نخجوان سفر کرده بود، در مشاهدات خود از مرز آذربایجان از ورود عجیب مردم آذربایجان به کشور در مناطق مرزی، برای انجام خریدهای روزمره با قیمت بسیار پایین خبر داده است. نسرین اکبری نژاد می نویسد: «وقتی به منطقه گمرگ رسیدیم با صحنه ای عجیب روبرو شدیم و بسیار متاسف و متاتر شدیم مردم نخجوان را دیدیم که بسرعت در حال خریدوبردن مواد غذایی از ایران به ان سمت مرز بودند…»
به گزارش کلمه، با آشفته شدن بازار ارز کشور و خارج شدن کنترل اقتصاد از مدیریت دولت، مشاهدات حاکی از آن است که نه تنها وضعیت مردم در داخل دچار وخامت شده، بلکه در مناطق مرزی نیز ناامنی اقتصادی و آشفتگی به وضوح قابل مشاهده است.
در همین رابطه این فعال مدنی و خیریه که به تازگی سفری به ارومیه و مناطق مرزی نخجوان داشته است، در فیس بوک خود گزارش کوتاهی هم درباره وضعیت نامناسب دریاچه ارومیه و هم ناامنی و آشفتگی اقتصادی در مناطق ارزی نوشته است.
هجوم آذربایجانی ها برای خرید کالا به کشور
نسرین اکبری نژاد در مورد سفر مردم آذربایجان به کشور برای خرید کالا می نویسد: مردم کشور آذربایجان به صورت گروه گروه در حال ورود و خروج به مرز ایران هستند و در این سفر خود، به دلیل سقوط ارزش ریال، اقدام به خرید مایحتاج خود با قیمت بسیار پایین در ایران می کنند.
این فعال مدنی با اشاره به حجم بالا و سریع آمد و شد آذربایجانی ها به کشورمان که عجیب بود، می نویسد تفاوت فاحش و غیرواقعی ارزی باعث شده تا مردم آذری به ایران آمده و با پول خود که ارزش چندبرابری پیدا کرده مایحتاج خود را از کشورمان تهیه کنند. وی شرح می دهد: «به جلفا که رسیدیم شهر را گشتی زدیم و از انجا چون که پاسپورت را برده بودیم، قرار شد به مناطق مرزی در نخجوان هم سری بزنیم. وقتی به منطقه گمرگ رسیدیم، با صحنه ای عجیب روبرو شدیم و بسیار متاسف و متاتر شدیم. مردم نخجوان را دیدیم که بسرعت در حال خریدوبردن مواد غذایی از ایران به آن سمت مرز بودند که از قبیل گونی های بزرگ قند و شکر و حلب های روغن و… حتی سیب زمینی و پیاز در خریدشان دیده می شد، باور کردنی نبود؛ به شکل غارت وار همه با عجله و سرعت اینکار را انجام می دادند. علت را جویا شدیم فمهیدیم که پول رایج آنجا تا چند وقت پیش هر ۱ منات ۸۰۰ تومان ما بوده و الان شده ۴۵۰۰ تومان. فکرش را بکنید از دلار هم بالاتر رفته و مردم آنجا هم سرازیر شده بودند به سمت ایران و هر انچه لازم داشتند را به یغما می بردند و حال آنکه مردم خود کشورمان به دلیل وضع بد اقتصادی قادر به تامین مایحتاجشان نیستند.»
وی همچنین در بخش دیگری از مطلب خود به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه نیز اشاره می کند که دریاچه ارومیه، که به شدت کم آب شده است و در وضعیت بحرانی قرار دارد: «در ارومیه وضعیت اسف بار دریاچه ارومیه که بسیاری از آن خشک شده است را دیدیم و تاسف خوردیم به حال منابعی که از دست می رود. یکی از دوستان می گفت به دلیل ۱۳ سدی که ساختند گلوگاهها بسته شده و آبراه ورود به دریاچه کم شده و همین طور استفاده بی رویه از منابع آب و توسعه بی رویه کشاورزی در اطراف دریاچه و کاهش نزولات آسمانی باعث خشکی گسترده این دریاچه بسیار زیبا با تالاب هایش که خواص درمانی بسیار دارد شده است»
بازار آشفته ارز ایران و سودجویی مردم آذربایجان
چندی پیش خبرگزاری ایرنا متعلق به دولت خبر داده بود ارزش یورو در برابر منات آذربایجان در حال نزول است. از طرفی، با سیر نزولی ارزش ریال ایران، انتظار بالارفتن و چند برابر شدن منات آذربایجان نیز غیرطبیعی نمی باشد. به همین دلیل، مردم آذربایجان با هجوم به داخل کشورمان و تبدیل منات خود به تومان، اقدام به تهیه خوراک و مایحتاج خود از کشورمان می کنند.
این امر در حالی اتفاق می افتد که این روزها افزایش لجام گسیخته قیمت کالاها در کشورمان، هرروز کالاهای اساسی را از سبد خانوار حذف می کند و قدرت خرید خانواده ها را کاهش می دهد.
آشفتگی بازار ارز و ضربه به حوزه های مختلف اقتصاد
با آشفته شدن بازار ارز در ماه های گذشته، هر واحد پول رایج کشورهای مختلف در بازار ایران به صورت غیر سیستماتیک و نامنظم دچار روند صعودی شده است. در این بین این قیمت ها گاهی از روابط و اوضاع سیاسی کشور های نیز تاثیر می پذیرند. کارشناسان و منتقدین بارها نسبت به ضربه ها و بحران هایی که با آشفته شدن بازار ارز به اقتصاد کشور وارد شده هشدار داده اند.
کارشناسان و نمایندگان مجلس بیشتر دولت و عدم مدیریت را مسوول این نابسامانی می دانند. در همین رابطه الیاس نادران چندی پیش گفته بود: وضعیت نابسامان بازار ارز را ناشی از ناتوانی نمی دانم بلکه بازار مدیریت نمی شود و رئیس جمهور تعمدا بازار را آشفته نگه داشته است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با توجه به گزارشات مسئولان اجرایی کشور به مجلس به لحاظ ذخایر ارزی و فروش نفت مشکل آنچنانی نداریم، در گفتگو با مهر، با ابراز تاسف از افزایش لحظه ای قیمت دلار در بازار به رغم پیگیری های انجام شده و انتقادات به نابسامانی های موجود بازار ارز، اظهارداشت: واقعا نمی دانم آقای احمدی نژاد چه فکری در سر دارد؟ چه برنامه ای دارد و توقعش از نظام چیست و چطور قرار است این نابسامانی را مدیریت کند.
گمرک و کنترل ورود و خروج کالاها
وضعیت نامساعد و بدون حساب ورود و خروج کالاها در مرزها مورد انتقاد احمدی نژاد هم قرار گرفته بود و وی با اشاره به معاملات و مراودات اقتصادی سپاه در مرزهای کشور،به کنایه آنها را برادران قاچاقچی نیز خطاب کرده بود. علاوه بر این، شواهد جدید حاکیست که حتی کنترل مناطق مرزی در حدود ساده تر نیز به سختی انجام می شود. در حالی که اواسط مهرماه رئیس کل گمرک ابراز امیدواری کرده بود با تشکیل «مرکز مبادلات ارزی» وضعیت بازار ارز و گمرک بهبود می یابد، اما آنچه که در عمل هم در بازار داخلی و هم مرزی کشور اتفاق افتاد خلاف این امر را ثابت کرد. معمارنژاد گفته بود: مرکز مبادلات ارزی امکان جدیدی است که ایجاد شده و ما هرچه بتوانیم امکانات جدید را در بازار ارز برای وارد‌کنندگان داشته باشیم قطعا خواهیم توانست در کنترل بازار ارز موفق باشیم.
سفره خالی ایرانی و بی تفاوتی دولت
این روزها در حالی که بازار ناهماهنگ و آشفته ارزی به امری نهادینه و پذیرفته برای مسوولان کشور تبدیل شده، شاهد خالی شدن سفره ایرانیان از کالاهای اساسی هستیم. در همین وضعیت سودجویی و عدم کنترل دولت، فرصت مناسبی را در اختیار مردم کشورهای همسایه همچون آذربایجان قرار داده تا با تبدیل ارز خود در کشور بتوانند با کمترین هزینه های ممکن نیاز خود را بر طرف کنند. باید منتظر ماند و دید تا چه زمان سیر افزایشی عدم کنترل دولت بر بازار ادامه خواهد یافت و چه زمانی مسوولین در دولت و نمایندگان در مجلس حاضر به بررسی جدی این امر خواهند بود. اراده ای که فعلا در نمایندگان مجلس دیده نمی شود، و حتی با آنکه قرار بود در این باره از رییس دولت سوال شود، این طرح نیز با اشارات فرادستی به سادگی از دستور خارج شد.
هر چند بخشی از حاکمیت بر این باور است که تحریم ها تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور نداشته است، اما رییس سازمان پدافند غیرعامل معتقد است که ما درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم.
مساله جنگ اقتصادی تاکنون بارها از سوی برخی از سرداران سپاه عنوان شده است.
وی با اشاره به تحریم‌های دشمن در حوزه اقتصاد گفت: ما بر روی تولید ملی براساس لیست تحریم‌های دشمنان در حوزه پدافند غیرعامل تمرکز کردیم.
به گزارش ایسنا، سردار غلامرضا جلالی در اولین همایش پدافند غیرعامل که با شعار بازدارندگی، مقاومت ملی وتوسعه پایدار در سالن همایش‌های صدا و سیما و با حضور سردار وحیدی وزیر دفاع، سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و برخی دیگر از شخصیت‌های لشگری و کشوری و کارشناسان حوزه پدافند غیرعامل برگزار شد، اظهار داشت: پدافند غیرعامل تلاش میکند تا با رصد تهدیدات به حوادثی که ممکن است با این تهدیدات هم افزایی داشته باشد با همکاری بیشتر دستگاه‌های مختلف آمادگی خود را افزایش دهد.
وی در بخش دیگر اظهار داشت: ما درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، لذا دفاع غیرعامل اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: با توجه به تحریم‌های دشمنان در حوزه اقتصادی تلاش می‌کنیم که تا مطابق با لیست تحریم‌های دشمنان بر روی تولید ملی تمرکز کنیم
کلمه- گروه اقتصادی: اقتصاد مقاومتی و سوق دادن کشور به سمت سیاست نفت در برابر غذا، هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. کشور عزیز ما، با سابقه برپایی جشن خودکفایی گندم در سالیان نه چندان دور، این روزها به مقصدی تبدیل شده است برای گندم هایی از کشورهای مختلف. در آن ایام مسوولان دولت وقت به صراحت اعلام کردند به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان این محصول در جهان، این پس به حدی از تولید رسیده ایم که دیگر هیچ کشوری نمی تواند از اهرم گندم برای رسیدن به مقاصد سیاسی و استیلا بر ایران استفاده کند. امروز اما در چه نقطه ای ایستاده ایم؟
به گزارش کلمه، بعد از فروش تهاتری نفت با گندم از کشورهایی چون چین و هند و پاکستان، حالا خبرهای حاکی از آن است که قرار است گندم های آمریکایی هم روانه ایران شوند. بدین ترتیب تنها فروش نفت نیست که با مبادله کالا صورت می گیرد، بعد از تحریم معاملات بانکی ، مطالبات نقدی ایران هم قرار است نه به صورت نقدی، بلکه با کالا تسویه شود.
قرار است یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بدهی شرکت نفتی “رویال داچ شل” با گندم تسویه شود. این خبر را خبرگزاری رویترز اعلام کرده و خبر داده است که شرکت نفتی “رویال داچ شل” درصدد است بدهی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری خود را به ایران، با خرید و ارسال غلات به بپردازد که در این راستا ” شل ” می کوشد قراردادی را با شرکت آمریکایی کارجیل، Cargill، شرکت عظیم فروش غلات، امضاء کند.
رویترز می گوید شرکت “شل” نتوانست تا پیش از اول ژوئیه، یازدهم تیرماه گذشته، که اتحادیه اروپا معاملات بانکی و نفتی با ایران را تحریم کرد، بدهی خود را به شرکت ملی نفت ایران تسویه کند و نگران است که با گذشت زمان، بهره زیادی نیز به بدهی ای اش افزوده شود.
ناگفته نماند برای همین تسویه تهاتری هم “شل” باید موافقت آمریکا، بریتانیا و هلند را کسب کند، که رویترز پیش بینی کرده در شرایط تشدید تحریم های ایران کاری دشوار است.
در مورد کیفیت غلاتی که در صورت موافقت آمریکا، بریتانیا و هلند راهی ایران می شود، اطلاعی در دست نیست ؛ اما دولت احمدی نژاد این سابقه را هم در کارنامه دارد که برای فروش منابع نفتی به هر قیمت و بهایی، تن به دریافت گندم های آلوده هم داده است.
مرداد ماه همین امسال بود که تفاهم نامه ای با هند منعقد شد تا در ازای محموله های نفتی خریداری شده از ایران، بیش از ۱۰ میلیون تن گندم پرداخت شود که البته بحث آلودگی و کیفیت پایین این گندم ها انتقادات بسیاری را به وجود آورد.
هند که پس از تحریم ها یکی از خریداران اصلی نفتی ایران است، ابتدا قصد داشت نفت ایران را با روپیه بخرد و حتی در یک مرحله، پرداخت ۸ میلیارد دلار از پول نفت ایران را تا ماهها به تاخیر انداخت و پس از آن صحبت از تهاتر نفت با گندم شد؛ گندمی که به گفته اصغر شایان، مدیر قرنطینه‌ای سازمان حفظ نباتات کشور، آلوده به عوامل بیماری‌زا است.
این موضوع را یک هیئت تخصصی که چندی پیش از ایران به هند رفته بود تا گزارشی از سلامت محصول این گندم ها تهیه کند، اعلام کرده و بر اساس اعلام این هیئت، علاوه بر محصول گندم کشور پاکستان که به یکسری از عوامل بیماری زا به نام "سیاهک ناقص گندم" (کارنال بانت) و علف هرزی به نام "استریگا" آلوده است؛ گندم هند هم آلوده است.این در حالی است که موضوع سلامت گندم هندی همواره محل نگرانی دولتمردان ایرانی بوده است؛ اما سازمان دولتی حفظ نباتات ایران وعده می‌دهد: هیچ محموله گندمی قبل از مطابقت با استانداردهای داخلی وارد کشور نخواهد شد. این موضوع انتقادات فراوانی را هم در میان نمایندگان مجلس به پا کرد.
اکنون به نظر می رسد با قطعی شدن ورود گندم های آمریکایی، باید فاتحه تولید داخل را که در شرایط موجود نیز روزگار خوشی ندارد، خواند که در ادامه به شرح مختصری از آن می پردازیم.
بر اساس آمارهای موجود، از ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده در داخل کشور تنها دو میلیون تن به دولت فروخته شده و بیش از ۱۲ میلیون تن توسط بخش خصوصی خریداری شده و به جای مصرف انسانی به سمت مرغداری‌ها سوق پیدا کرده است. نکته فاجعه آمیز آنکه گندم های وارداتی نه محصولی مرغوب بلکه آلوده و غیراستاندارد است.
از سویی به گفته کارشناسان پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری باعث شده به رغم تولید گندم بیش از نیاز کشور گندم‌های تولیدی وارد سیلوها نشود. آنها معتقدند بخشی از این تولید به صورت گندم یا آرد به کشورهای همجوار صادر یا قاچاق شده است.
همچنین به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی میزان نگهداری در انبار کشاورزان نیز بیشتر شده و همه اینها باعث شده است گندم کمتری به دولت تحویل داده شود.
الیاس طاهری نماینده اقلید در مجلس نهم با اظهار تاسف از این روند امروز به سایت خانه ملت گفته است: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته قیمت خرید هر کیلو گندم توسط دولت ۵۵۰ تومان اعلام شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هر تن گندم با نرخ ۳۸۴ دلار وارد کشور میشود، افزود: خرید هر کیلو گندم از کشاورز به قیمت ۵۵۰ تومان با توجه به این که واردات هر تن گندم با ۳۸۴ دلار انجام میشود، منصفانه نیست.
به گفته دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم حتی اگر قیمت ارز مرجع را نیز در نظر بگیریم باز رقم به دست آمده در زمینه واردات بالاست چه برسد به اینکه قیمت ارز در بازار آزاد را مد نظر قرار دهیم.
او انتقاد کرده است که در حال حاضر گندم را با نرخ بالا وارد و با نرخ پایین از کشاورز خریداری میکنند. وی ضمن انتقاد از نرخ خرید تضمینی گندم، یادآور شد: امسال گندمی که به سیلوها تحویل داده شد به مراتب کمتر از میزان پیش‌بینی‌های انجام گرفته بود.
او این هشدار را هم داده که در صورت ادامه این روند سال آینده نیز سیلوها خالی از گندم می‌مانند و کشاورزان تمایل به کشت را از دست می‌دهند.
نگرانی از وضعیت نابسامان بازار گندم تولید داخل که با اخبار تازه هر روزه در حال تشدید است، در حالی است که پیشتر هم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفته بود: تنها در شش ماه نخست سال ۹۱ میزان واردات محصولات کشاورزی به کشور بیش از ۱۰ میلیون تن بوده که سه میلیون تن آن به گندم اختصاص داشته است. این در حالی است که بر اساس برنامه، قرار بوده تولید داخلی گندم به ۱۴ میلیون برسد، اما دولت گندم کشاورزان را به قیمت تضمینی مناسبی نمی خرد و همزمان به واردات گسترده نیز می پردازد تا بتواند نفت را لااقل به این نحو صادر کند.
نیاز مصرفی کشور ۱۰ میلیون تن برآورد شده؛ با این حال اخیر خبر رسیده که دولت تصمیم گرفته ۶ میلیون تن گندم وارد کند؛ نیمی از این میزان یعنی ۳ میلیون تن گندم نیز قرار است از هند وارد شود، کشوری که یکی از معدود خریداران فعلی نفت ایران است.
حالا به این آمار باید معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بدهی شرکت نفتی ” رویال داچ شل ” گندم را هم افزود!
آیت‌الله یثربی در مراسم نماز عید سعید قربان با انتقاد شدید از اوضاع اقتصادی کشور گفته: با نادانی و بی تدبیری فقر عمومی را غالب کرده و عزت ملت را مورد هجمه قرار داده‌اند به گونه‌ای که الان فقر تبدیل به یک مصیبت شده است.
به گزارش بهار رئیس حوزه علمیه کاشان در خطبه دوم نماز با بیان اوضاع نا مناسب اقتصادی و مشکلات و مصیبت‌های وارده به عموم جامعه و تأثیرات منفی یارانه ها بر جامعه تصریح کردند: این چه وضعی است که این ملت عزتمند، سرافراز و سربلند دارند. طرح های برخی از مدیران اجرائی، ملتی که همواره از ملیت و کیان نظام خود دفاع کرده را به سخره گرفته و با نادانی و بی تدبیری فقر عمومی را غالب کرده و عزت ملت را مورد هجمه قرار داده‌اند به گونه ای که الان فقر تبدیل به یک مصیبت شده است.
وی با یادآوری وضعیت اشتغال کاشان در اوایل دهه هفتاد تصریح کردند: در آن زمان بر اساس آمارهای دولتی تعداد متقاضیان کار ثبت شده در دفاتر اداره کار کاشان بسیار بسیار ناچیز و نزدیک به ۱۸ نفر بود که۱۵ نفر از این تعداد نیز بهتریاب و به دنبال شغل بهتر بودند، اما امروزه افرادی که دارای درجات بالای علمی و مدارک معتبر دانشگاهی هستند، جهت تامین مخارج زندگی خود به دنبال شغلی با حداقل حقوق ۳۰۰ هزار تومان هستند.
آیت الله یثربی در بخش پایانی سخنان خود با ذکر روایتی از پیامبر اکرم (ص) که فرموده بودند: (ما اخاف علی امتی الفقر و لکن اخاف علیهم سوء التدبیر) ترس من از فقر نیست بلکه آنچه موجب نگرانی است سوء تدبیر و ناکارآمدی در اداره ی امور است، بیان داشتند: مشکلاتی که در این دوره دامن گیر صنعت و اقتصاد ایران شده، ریشه در بی تدبیری بعضی از مسئولان اجرائی کشور در چند سال اخیر دارد، لذا نباید اجازه داد این تلخکامی ادامه پیدا کند.
همزمان با زلزله های پیاپی در مناطق شمالی کشور، صبح امروز کرمان هم لرزید.
به گزارش مهر، زمین لرزه ای به شدت ۴.۴ ریشتر ۲۵ دقیقه بامداد یکشنبه شهر رابر در استان کرمان را تکان داد و موجب هراس مردم شد.ساکنان منطقه زلزله زده ساعاتی را از ترس تکرار مجدد زمین لرزه بیرون از منازل مسکونی گذراندند این درحالی است که رابر از مناطق سردسیر استان کرمان محسوب می شود.
کانون این زمین لرزه در عمق ۳۶ کیلومتری زمین و مشخصات جغرافیایی آن ۵۶.۸۵ درجه طول جغرافیایی و ۲۹.۴۳ درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.
تاکنون از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی در یافت نشده است.
کلمه: نماینده رهبری در موسسه کیهان که پیش از این حامیان احمدی نژاد بود، با انتقاد شدید از تیم رییس هیات دولت حمایت رهبری از احمدی نژاد را به حمایت حضرت علی از طلحه و زبیر تشبیه کرد.
حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان با توجیه حمایت اصولگرایان و اقتدارگرایان از احمدی نژاد طی سالهای اخیر نوشته است: نه فقط خطا نبوده و نیست، بلکه یکی از افتخارآمیزترین ویژگی حزب الله است و به وضوح نشان می دهد، حزب الله فقط در بستر اسلام و انقلاب و خط امام و رهبری حرکت می کند. هرجا از حق و اصول نشانه ای دید به حمایت از آن برمی خیزد و چنانچه شخصیت و یا گروهی که مورد حمایتش بود، پای از بستر اصلی بیرون بگذارد و یا از برخی آموزه های انقلابی فاصله بگیرد، بدون کمترین ملاحظه و تردید، حمایت قبلی خود را پس می گیرد. به بیان دیگر، حزب الله- بخوانید توده های عظیم و حماسه آفرین مردم- برخلاف برخی از جریانات سیاسی و از جمله مدعیان اصلاحات، «گروه گرا» و «قبیله گرا» نیست که وابستگی ها و منافع شخصی و حزبی خود را بر حرکت در بستر انقلاب و تامین منافع مردم ترجیح بدهد. آیا، این ویژگی حزب الله، افتخارآفرین و تحسین برانگیز نیست؟ از حضرت امیر علیه السلام است که افراد را با حق بسنجید و نه حق را با افراد. و حزب الله از مولای خود حضرت امیرالمومنین(ع) و علی زمان پیروی کرده و می کند. آنچه امروزه به «درد مشترک» دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها تبدیل شده، همین ویژگی حزب الله است که گروه گرا و قبیله گرا نیست.
وی در ادامه این تشابه تاریخی آورده است: حضرت امیر(ع) ابتدا به اندرز و نصیحت آنان پرداخت و عهدی را که بسته و شکسته بودند یادآور شد اما هنگامی که اصرار آنها به مقابله را مشاهده فرمود، با آنان به نبرد پرداخت.
وی در ادامه این مطلب با دیگر به توجیه حمایت های خود از احمدی نژاد پرداخته و افزوده است: حزب الله باز هم افتخار می کند هر جا مشاهده کرده است، مواضع و عملکرد افراد و شخصیت هایی که از آنها حمایت کرده بود با خط اصیل انقلاب زاویه گرفته، به همان اندازه و متناسب با آن زاویه به انتقاد از آنان پرداخته است.
همزمان با افزایش آمار خودکشی در کشور، آمار نشان می دهد که مردم استان های محروم و کمتر توسعه یافته کشور بیشتر در معرض اقدام به خودکشی قرار دارند.
بر اساس آمار موجود، خودکشی در ایران روند رو به رشد آن در ایران در مقایسه با سال های گذشته به وضعیت نگران کننده ای رسیده است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، روزانه ۱۳ مورد خودکشی با میانگین سنی ۲۹ سال در ایران اتفاق می افتد. همچنین نسبت خودکشی مردان به زنان ۲٫۵به یک یا بعضا ۴٫۵ مرد به یک زن است.
سعید معید فر عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با ایلنا بیشترین میزان بحران های اجتماعی درکشور به خصوص در استان های محروم را خودکشی عنوان می کند و می گوید: درمناطق کمتر توسعه یافته کشور اگرچه جوانان باافزایش اطلاعات وآگاهی ظرفیت هایشان بیشترشده است اما قدرت عرض اندام ندارند و بیش از پیش در معرض بحران های این چنین قرار دارند.
هم اکنون افزایش آمار اقدام به خودکشی در ایران به شکلی است که میزان اقدام به خودکشی از هر ۱٫۳در هر صدهزار نفر در سال ۱۳۶۳ به شش در صد هزار نفر در سال ۱۳۸۳ رسیده است. همچنین آمار خودکشی در استان های کشور نشان می دهد که شرایط در بعضی مناطق ایران بحرانی است.
برای نمونه طبق آخرین گزارشی که نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۳ منتشر کرده است، نرخ اقدام به خودکشی در ایلام ۷۰٫۱ در هر صد هزار نفر است و میزان خودکشی موفق در هر صد هزار نفر ۲۸٫۹ و نسبت خودکشی موفق مردان نسبت به زنان ۱ به ۱٫۴ است. پس از ایلام و خوزستان، لرستان با ۱۱٫۴ در هر صد هزار نفر، کرمانشاه ۹٫۶در هر صد هزار نفر، گلستان ۹٫۵در هر صد هزار نفر و کهگیلویه و بویراحمد با ۹٫۲در هر صد هزار نفر بالاترین میزان خودکشی در استان های کشور را دارند.
علاوه بر افزایش آمار اقدام به خودکشی در جامعه ایران شکل اقدام به خودکشی نیز در حال تغییر است. به طوریکه حلق آویز کردن، نماد و سنتی ترین روش خودکشی در جامعه ایران جای خود را به استفاده از دارو داده است. پیش از این مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت اعلام کرده بود : مهم ترین و شایع ترین عامل و وسیله خودکشی در کشور ما داروست و مسمومیت دارویی عامل خودکشی در کشور است.
همچنین بر اساس نتایج تحقیقات صورت گرفته در سال های ابتدایی دهه ۸۰ در کشور به لحاظ روش خودکشی در ایران، حلق آویز کردن شایع ترین روش خودکشی مردان به ویژه در استان های همدان، لرستان و ایلام و خودسوزی شایع ترین روش به ویژه در استان های ایلام، کرمانشاه و لرستان است.
بر اساس آمار پزشکی قانونی در سال ۱۳۸۱ روش های خودکشی شایع مردان به ترتیب دارآویختگی، خوردن دارو و سموم و استفاده از اسلحه گرم و در زنان خوردن دارو و سموم و خودسوزی بوده است.
از سوی دیگر روند سالانه مرگ های ناشی از مسمومیت های دارویی از سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ نشان می دهد میزان این مرگ ها از ۱۸۵ مورد در سال ۱۳۸۱ به ۳۶۲ مورد در سال ۱۳۸۵ و به ۵۵۱ مورد در سال ۱۳۸۹ رسیده است. به عبارت دیگر خودکشی و مرگ های ناشی از مسمومیت دارویی در دهه گذشته چهاربرابر شده است
در حالی که متهم جنایت کهریزک که ریاست سازمان تامین اجتماعی را به عهده گرفته وعده اضافه حقوق مستمری بگیران این سازمان را داده است، مدیرکل امور فنی مستمری سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یک میلیون و ۷۳۰ هزار پرونده مستمری در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، گفت: نیمی از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت میکنند.
منصور آتشی با اعلام پرداخت ماهیانه ۱۲ هزار میلیارد ریال مستمری به جامعه تحت پوشش اظهار کرد: در این میان ۹۲۰۰ میلیارد ریال مستمری، ۱۳۰۰ میلیارد ریال مزایای جانبی از جمله عائله مندی، اولاد، سبد خانوار و ۱۴۰۰ میلیارد ریال نیز حمایت یارانه‌ای دولت در قالب بند ج ماده ۳۹ پرداخت میشود.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال ایسنا، مبنی بر زمان تحقق افزایش حقوق حداقل‌بگیران به ۷۰۰ هزار تومان که از سوی ریاست سازمان تامین اجتماعی پیش از این وعده داده شده بود، اظهار کرد: هدف سازمان تامین اجتماعی تامین معیشت مستمری‌بگیران متناسب با بودجه و درآمدهای سازمان است، لذا اگر توان مالی این سازمان پاسخگو باشد، سقف این مستمری‌ها افزایش می‌یابد که این امر نیازمند محاسبات دقیق بیمه‌ای و احتساب بار مالی این امر است.
مدیرکل امور فنی مستمری سازمان تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر پرداخت ۳۹۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال جاری عنوان کرد: طبق ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نباید کمتر از این رقم باشد، لذا در سال جاری ۳۹۰ هزار تومان مستمری به هر فرد پرداخت میشود که با لحاظ مزایای جانبی این رقم به ۵۳۰ هزار تومان برای حداقل‌بگیرها می‌رسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر