کلمه – گروه بین الملل: برخلاف تبلیغات رسانه های رسمی در ایران که ادعا می کنند اسرائیل خواستار سقوط بشار اسد است و گاهی حتی ادعای ارتباط مخالفان او با اسرائیل را مطرح ساخته اند، سخنان هیثم المالح رئیس شورای انقلاب سوریه، مهر باطلی بر همه این ادعاها زد و بار دیگر نشان داد که دفاع از جنایت های بشار اسد با این توجیه که رژیم او در خط اول جبهه مقاومت علیه اسرائیل قرار دارد، سخن گزافی است و اتفاقا ابقای او خدمت بزرگتری به اسرائیل است تا همان فضای منطقه را بحرانی نگه دارد.
به گزارش کلمه، یکی از رهبران مخالف حکومت سوریه با رد درخواست کمک از اسراییل گفت: مخالفان حکومت سوریه از رژیم اشغالگر و حیله گر اسراییل هیچ کمکی دریافت نمی کنند.
هیثم المالح رئیس هیئت امناء انقلاب سوریه یکی از گروه های مهم مخالف حکومت سوریه با اشاره به اینکه مخالفان حکومت سوریه هیچ کمکی را از اسراییل قبول نمی کنند، افزود که بهتر است اسراییل به جای کمک به ما اشغالگری بلندی های جولان سوریه را خاتمه داده و از سرزمین های اشغالی فلسطین خارج شود. به گزارش خبرگزاری تی‌آر‌تی در ترکیه، المالح تصریح کرد: پس از سقوط رژیم بشار اسد دولت جدید سوریه نیز به هیچ وجه با دولت اشغالگر اسراییل رابطه و همکاری نخواهد داشت.
سایت خبری عصر ایران در این مورد نوشته است: اخیرا مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کردند که برای اسکان موقت آوارگان احتمالی سوری که به بلندی های جولان پناه آورند ، امکاناتی تدارک دیده است و این اظهارات رهبر مخالفان سوریه در واقع پاسخی به این اظهارات مقامات اسراییل بود.
مقام های جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که همواره در توجیه حمایت از جنایات رژیم بشار اسد آورده اند، ادعای وجود نقشه صهیونیستی در پس اعتراض مخالفان حکومت رژیم بعت سوریه بوده است.
این در حالی است که مروری ساده بر مواضع معترضان سوری نشان می دهد اکثریت آنها مواضع تندتری نسبت به حاکمان فعلی سوریه در قبال اسراییل دارند و همین مواضع ایران باعث فاصله گیری حماس از ایران در ماه های اخیر شده است.
ورود ۱۳۵ پناهجوی سوری دیگر به ترکیه
۱۳۵ پناهجوی سوری دیگر که ۲۲ تن از آنان مجروح بوده و از ظلم بشار اسد گریخته‌اند، وارد ترکیه شدند. یکی از مجروحین علیرغم همه تلاشهای پزشکان درگذشت. ۱۳۳ تن از پناهجویان از جمله دو پناهجوی مجروح، از ناحیه توپراق‌توتان وابسته به شهرستان یایلاداغ استان ختای وارد ترکیه شدند.
مجروحین در بیمارستان دولتی آنتاکیا بستری شدند، دیگر پناهجویان نیز به چادرشهر غازی آنتپ انتقال یافتند. ۲۰ مجروح دیگر نیز از مرز ریحانلی در استان ختای وارد ترکیه گردیدند. یکی از مجروحین که جراحات سنگینی داشت، درگذشت. مداوای دیگر مجروحین در بیمارستانهای منطقه ادامه دارد.
۲۰۶ کشته دیگر در سوریه
سازمان دیدبان حقوق بشر به مرکزیت آمریکا اعلام داشت، دلایلی وجود دارد که استفاده بشار اسد از بمبهای خوشه‌ای را اثبات می‌کند. در تصاویری از ادلیب، حمص و حلب که مخالفین در اینترنت انتشار داده‌اند نیز آثار بمبهای خوشه‌ای مشاهده می‌شود. این در حالی است که ارتش سوریه استفاده از بمب هسته ای را تکذیب کرده است.
آمار قربانیان انقلاب سوریه به ۳۰ هزار نفر رسید
سازمان ملل متحد با ارائه گزارشی اعلام کرد که کشتار و خشونت در سوریه ابعادی جدید یافته است. سازمان بهداشت جهانی نیز وضعیت مراکز درمانی و ارائه خدمات پزشکی به مجروحان در سوریه را وخیم توصیف کرد.
به گزارش دویچه وله، جفری فلتمن، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی درباره افزایش قربانیان خشونت در سوریه در شورای امنیت گفت: «ما نمی‌توانیم بدرستی شمار دقیق قربانیان سوریه را تعیین کنیم، اما می‌دانیم که تعداد کشته‌شدگان از مرز ۳۰ هزار نفر گذشته است.» این مقام ارشد سازمان ملل تصریح کرد که «خشونت در سوریه ابعاد جدید و بی‌سابقه یافته است و ما شاهد شکنجه و تیرباران هر روزه در این کشور هستیم.»
مدیر سیاسی سازمان ملل با اطمینان افزود: «مناقشه کنونی در سوریه نمی‌تواند به لحاظ نظامی پایان پذیرد. اما اگر این راه ادامه یابد باید بهایی باورنکردنی از سوی شهروندان غیرنظامی پرداخته شود.» فلتمن بار دیگر از رژیم سوریه خواست که هر چه زودتر با برقراری آتش‌بس موافقت کند. وی همچنین از کشورهای جهان خواست که به هیچ‌یک از طرف‌های درگیر در سوریه اسلحه ارسال نکنند. بنا به ارزیابی سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از ۵/ ۲ میلیون شهروند سوری نیاز به کمک‌های اساسی و اولیه دارند.
حمله به بیمارستان ها؛ تخریب مراکز درمانی
همزمان با ارائه آمار جدید قربانیان در سوریه، سازمان بهداشت جهانی نیز از حمله به بیمارستان‌ها در سوریه به شدت انتقاد کرد. به گفته این سازمان حدود دو سوم بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها درسوریه در خلال جنگ داخلی آسیب دیده‌اند. تخریب برخی از مراکز درمانی بسیار شدید است. شهر حلب به شدت تخریب شده و صدها نفر تا کنون در این شهر کشته و زخمی شده‌اند شهر حلب به شدت تخریب شده و صدها نفر تا کنون در این شهر کشته و زخمی شده‌اند
سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در ژنو اعلام کرد که حدود ۳۰ درصد مراکز درمانی قادر به ارائه خدمات پزشکی نیستند. آمبولانس‌ها در خلال درگیری‌ها آسیب‌های جدی دیده و از کار افتاده‌اند. به گفته سازمان بهداشت جهانی بسیاری از مجروحان محروم از کمک‌های درمانی هستند. این سازمان از رژیم اسد و مخالفان مسلح خواست که از دسترسی مجروحان و بیماران به بیمارستان‌ها جلوگیری نکنند.
اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه سوریه را شدت بخشید
وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود ۲۴ مهر تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم بشار اسد مقرر کردند. گیدو وستروله، وزیرخارجه آلمان در این نشست یادآور شد که درگیری‌های مرزی میان ترکیه و سوریه می‌تواند خطری بزرگ برای خاورمیانه باشد و تشدید آن می‌تواند تمامی منطقه را به آتش کشد.
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا رژیم بشار اسد را مسئول تشدید بحران خواندند. ویلیام هیگ، وزیرخارجه بریتانیا تصریح کرد که واکنش ترکیه به حملات سوریه مناسب و درست بوده است. وزیرخارجه آلمان نیز تاکید کرد که دولت ترکیه حق دارد در صورت سوء‌ظن به ارسال اسلحه به سوریه، هواپیماهای مشکوک را مجبور به فرود کند و دست به بازرسی محموله‌ی آنها زند.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا همزمان “نگرانی خود را از ارسال جنگ‌افزارهای گوناگون به سوریه” ابراز کردند. اتحادیه اروپا از تمامی کشورهای جهان خواست که از ارسال و فروش اسلحه به سوریه خودداری کنند. ۲۸ مسئول رژیم اسد به فهرست افراد تحریمی سوریه افزوده شدند. دارایی‌های این افراد مسدود شده و اجازه سفر به کشورهای اروپایی نیز از آنان سلب شده است. پیشتر ۱۵۵ مقام ارشد سوری نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند.
ساعاتی پس از برقراری تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه، مخالفان رژیم اسد اعلام کردند که در روز دوشنبه دست‌کم در ۱۴ منطقه‌ی این کشور نبردهای جدیدی آغاز شده است. مخالفان می‌گویند که ارتش اسد با استفاده از هلی‌کوپتر و هواپیماهای جنگنده دست به پرتاب بشکه‌های مواد منفجره زده است. به گفته فعالان سوری در نبردهای روز گذشته حدود ۳۰ نفر کشته شده‌اند.
وکیل مدافع مهدی هاشمی از ملاقات موکلش با اعضای خانواده خود خبر داد.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این ملاقات روز پنجشنبه انجام شده است، گفت: عفت مرعشی همسر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به همراه همسر و فرزند مهدی هاشمی روز پنجشنبه در زندان اوین با وی ملاقات کردند.
علیزاده طباطبایی گفت: این ملاقات در حضور بازپرس به مدت نیم‌ساعت انجام شد و به من اجازه ملاقات با موکلم داده نشد و اگر قرار باشد مدت بازداشت مهدی هاشمی را تمدید کنند به این موضوع اعتراض خواهیم کرد.
رسانه های امنیتی نظامی که بیش از ۳ سال با استفاده از عدم حضور مهدی هاشمی در کشور، انواع اتهامات سنگین به او را بی مهابا دامن می زدند، در پی حضور او در ایران و بازداشتش، به اتهاماتی مثل نامه نگاری اداری با عنوان “دکتر” رسیدند.
چند روز گذشته فارس در خبری با عنوان “مکاتبات مهدی هاشمی با سفیر عربستان/استفاده از عنوان «دکتر» قبل از اخذ مدرک” با حربه های سبکی مثل نوشتن شماره و تاریخ نامه که گویی کشف بزرگی صورت گرفته، به نامه نگاری های معمول وی در دوران ریاست دفتر هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته بود.
به گزارش کلمه، در حالیکه در گذشته خبرگزاری فارس و دیگر بلندگوهای وابسته به قدرت، مهدی هاشمی را “یک لبه قیچی بریدن نظام”، “رییس حلقه اولیه فتنه در جماران با عضویت دیگر فرزندان هاشمی رفسنجانی”، “وارد کننده ۲۰ هزار اسلحه به کشور”، “عامل تزریق پول های کلان به فتنه”، “پیام دهنده به مقامات آمریکایی در جریان انتخابات سال ۸۸” و … معرفی می کردند، با حضور او در ایران و نیاز به اتهام زنی مستندتر از پیش، به اتهامانی در سطح نامه نگاری های معمولی او با سفیر عربستان در دوران ریاست دفتر هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی و استفاده از عنوان “دکتر” در امضای نامه مشغول شده اند.
این خط تبلیغی که همچون گذشته توسط فارس دنبال می شود، تاییدی بر خبر مهدی هاشمی در تماس با خانواده اش است که گفته بود “در این مدت سئوال‌های جدی هم از من پرسیده نشده است.”
به نظر می رسد حضور مهدی هاشمی در ایران، پس از مدت ها فشار پنهان مسئولان برای نیامدن او و در عوض ایراد اتهامات عجیب و غریب به او با هدف تخریب آیت الله هاشمی و متصل کردن جنبش مردمی سبز به خارج از کشور، حالا با چالش روبرو شده است.
کلمه – سید مهرداد طباطبایی:
“مردم اطمینان دارند؛ اما برخى از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهورى اسلامى اهل خیانت در آراء مردم نیست. ساز و کارهاى قانونى انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. این را هر کسى که دست‌اندرکار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصدیق می کند.”
حدود چهل ماه از روزی که رهبری این سخنان را در خطبه های نمازجمعه تهران گفتند، می گذرد. آیت الله خامنه ای در همین جملات نه فقط پیشاپیش حساب مردم را از طرفداران نامزدهای منتقد جدا کرد، بلکه تقریبا آب پاکی را هم روی دست آنها که خواهان پس گرفتن رای خود و احقاق حق خود بودند، ریخت و هرگونه امکان تقلب در جمهوری اسلامی را منتفی دانست. ناگفته پیداست که با این سخنان، حتی اگر شورای نگهبان به این نتیجه هم می رسید که دولت در انتخابات تقلب کرده، مگر می شد چنین سخنان صریحی از رهبری را زیر پا گذاشت و برخلاف آنها حرف زد؟
اما تاریخ ورق خورده و چهل ماه گذشته است. نامزدهای معترض آن انتخابات در بازداشت خانگی هستند و کشور گرفتار پیامدهای بی کفایتی دولتی است که به جای مردم، رهبری به آن مشروعیت داد و حالا بعد از سه سال و نیم راه پس و پیش رفتن را هم به روی نظام بسته و گرفتارش ساخته است. رهبری اما در سفر استانی خود، در فکر انتخاباتی است که قرار است هشت ماه بعد برگزار شود و رقبایی که بر سر قدرت از حالا به جان هم افتاده اند. طنز تاریخ اینجاست که رهبری علاوه بر هشدار درباره اختلافات مسئولان و نگرانی از “بی آبرویی” و تبدیل جنجال سیاسی انتخابات به “فتنه”، از اهمیت سلامت انتخابات سخن گفته اند و به “ضرورت مراقبت های گوناگون از جهات مختلف” اشاره کرده اند:
“البته سلامت انتخابات هم مسئله‌ى اساسى و مهمى است. منتها فرض ما بر این است که مسئولین کشور با وجدان اسلامى و الهى وارد می شوند و انتخابات ما سالم است. در گذشته هم که در دولتهاى مختلف انتخابات انجام گرفته است – چه انتخابات ریاست جمهورى، چه انتخابات مجلس، چه دیگر انتخابها – فرض ما بر این بوده است که انتخابات، انتخابات سالمى است. البته مراقبت هاى گوناگون از جهات مختلف لازم است انجام بگیرد.”
این سخنان جدید و فاصله عمیق آن با سخنان ۴۰ ماه قبل ایشان، به خصوص که این بار کاملا حساب شده و با برنامه قبلی هم بیان شده و رهبری در دو روز قبل خبر داده بود که قصد دارد چنین نکاتی را درباره انتخابات بگوید و قاعدتا این جملات با ملاحظه ی بسیار زیاد و رعایت همه جوانب بر زبان ایشان جاری شده؛ پرسش های متعددی را ایجاد می کند که پاسخ می طلبند و حاکمیت نمی تواند با عبور از کنار آنها و خود را به ندیدن و نشنیدن زدن، اهمیت پرسش هایی از این دست را کمرنگ جلوه دهد:
۱ . در این چهل ماه چه اتفاقی افتاده که رهبری نگران سلامت انتخابات شده و خواستار مراقبت های گوناگون در این زمینه می شود؟ به فرموده ایشان در نمازجمعه ۲۹ خرداد ۸۸، نه جمهوری اسلامی اهل خیانت در آرای مردم است و نه ساز و کارهاى قانونى اجازه چنین کاری می دهد. آیا در این چهل ماه، جمهوری اسلامی تغییر کرده یا ساز و کارهای قانونی، و خلاصه چه شده که این بار باید صندوق های رای را در بخش مراقبت های ویژه بستری کرد؟
۲ . در آن دوره و این دوره، دولت احمدی نژاد مجری انتخابات بود. جان کلام رهبری در خطبه های مذکور هم این بود که نظر او به نظر ایشان نزدیک تر است. این در حالی بود که قاطبه نخبگان کشور و حتی مسئولان وقت و قبل نظام در آن زمان نظری متفاوت داشتند و برخی حتی به موسوی تبریک هم گفته بودند و مواضع امروزشان هم نشان می دهد که به قانون شکنی، کج دستی و بی پروایی احمدی نژاد و دولتش در نقض حقوق شهروندان معترف بودند. آیا سخنان اخیر رهبری درباره سلامت انتخابات، نشانه این است که ایشان دیگر نظر احمدی نژاد را به خود نزدیک نمی دانند، یا نگران اند دولت کسی را روی کار بیاورد که نظرش نزدیک نیست؟ آیا فرض وجدانی و الهی ایشان درباره مسئولان ممکن است در این دوره نقض شود، و آیا این فرض در دوره دهم نقض نشده بود؟
۳ . اولین و مهمترین حرف میرحسین موسوی در تمام این سه سال، این بود که حاکمان حق ندارند در رای مردم دست ببرند. اولین و مهمترین شعار مردم در جنبش سبز هم پس گرفتن رای خود بود. آغاز حیات این جنبش و آغاز روند انحراف جمهوری اسلامی هم از همین جا آغاز شد که حق و رای و خواست مردم ندیده گرفته شد. بسیاری به تاوان همین حق طلبی در این سه سال زندانی و محکوم شدند، از جمله خود میرحسین که همچون همسرش و شیخ مهدی کروبی به تاوان اعتراض به تقلب همچنان در حصر خانگی هستند. آیا اکنون که رهبری پس از ۴۰ ماه به اهمیت سلامت انتخابات رسیده و به آن اشاره کرده است، نباید به جای بازداشت خانگی موسوی و کروبی از “بصیرت” آنها تقدیر و به اشکالات اساسی که آنها به روند انتخابات ۸۸ و شیوه اداره کشور داشتند، رسیدگی شود؟
۴ . در نوروز ۸۸ آیت الله خامنه ای اخطار دادند که هرگونه صحبت درباره سلامت انتخابات، القاء دشمن است و رقبای انتخاباتی نباید در این دام بیفتند و صدای دشمن از گلوی آنها بیرون بیاید. اکنون هشت ماه مانده به انتخابات بعدی، خود ایشان اولین کسی هستند که درباره سلامت انتخابات ابراز نگرانی می کنند و از ضرورت مراقبت های گوناگون در این باره سخن می گویند. در میان این همه غبار فتنه ها و حرف های ضد و نقیض، بالاخره کدام حرف را باید جدی گرفت؟ و این چگونه دشمن شناسی است…
۵ . در سال ۸۸ کمیته صیانت از آرای ستاد موسوی که می خواست به سازماندهی ناظران این نامزد انتخاباتی و گردآوری گزارش تخلفات از سراسر کشور بپردازد، ابتدا با حمله های گسترده تبلیغاتی و سیاسی و سپس با برخورد امنیتی شدید رو به رو شد. فرزند شهید بهشتی و بسیاری دیگر، برای دفاع از همین کمیته با آن همه اتهام رو به رو شدند؛ حال آنکه تنها جرمشان این بود که می خواستند همین مراقبت های قانونی را سامان دهند که امروز رهبری به ضرورت آن رسیده است. آیا صیانت از آرای مردمی در سال ۸۸ بد بود و در سال ۹۲ خوب است؟ و آیا اگر نام “صیانت” به “مراقبت” بدل شود، مشکل حل می شود؟
۶ . فرزند آیت الله هاشمی که این روزها در زندان انفرادی است، و در این سه سال به وارد کردن ۲۰ هزار اسلحه به کشور برای رساندن به معترضان! تزریق پول های کلان به فتنه، ارسال پیام به مقام های آمریکایی در انتخابات ۸۸ و انواع اتهامات دیگر متهم شد، در واقع جرمش این بوده که در آن سال، مرکزی را در کمیته صیانت برای گردآوری گزارش های ناظران از طریق پیامک ایجاد کرده بود. دولت نه تنها برای مقابله با این کار سیستم پیامک ها را قطع کرد، بلکه صدها تلفن ثابت این کمیته را هم قطع کرد تا ارتباط ناظران سطح کشور با تهران قطع شود و گزارش تخلفات انتخاباتی یکجا جمع نشود. دو روز قبل خبرگزاری فارس وابسته به سپاه اعلام کرد که اتهام مهدی هاشمی ارسال یک نامه درخواست ویزا به سفارت عربستان با امضای دکتر بوده، در حالی که او هنوز دکترای خود را نگرفته بود! این خبر و این گفته او که تلفنی به پدرش گفته در این مدت هیچ بازجویی جدی نداشته است، به تنهایی نشان می دهد که همه اتهامات سیاسی قبلی به وی بی اساس بوده و جز پرونده سازی و مچ گیری، در واقع هیچ پرونده و سند و اتهام قابل توجهی در کار نیست. آیا جرم مهدی هاشمی جز پرداختن به موقع به همان مساله ای است که امروز دغدغه رهبری شده است؟
۷ . دهها و شاید صدها نفر در این سه سال بازداشت و متهم شدند به اینکه درباره سلامت انتخابات ۸۸ تشکیک کرده اند و به نظام اتهام تقلب زده اند و یا در کمیته “غیر قانونی” صیانت از آرا فعالیت کرده اند و یا از تخلفات انتخاباتی گزارش داده اند. بسیاری از این افراد به این خاطر به حبس و جریمه هم محکوم شدند و مجازات خود را هم کشیدند. اکنون که پس از چهار سال، بصیرت بهنگام این دلسوزان کشور و انقلاب تلویحا مورد اذعان رهبری هم قرار گرفته است، آیا حداقل وظیفه ای که از سران حاکمیت انتظار می رود و بر می آید، عذرخوهی و دلجویی از این افراد نیست؟
۸ . رهبری در سخنان دیروز خود در شیروان به صراحت خواستار “مشارکت عظیم و مصون کننده” در انتخابات شده اند و از همه دست اندرکاران خواسته اند زمینه ساز “حضور گسترده” مردم باشند. آیا با توجه به “ساز و کار” ناگواری که به خصوص اخیرا در جمهوری اسلامی تثبیت شده و کسی حتی اجازه و جرات ابراز نظر متفاوت با رهبری را ندارد – نمونه اش بحث کنترل جمعیت که تا دیروز بسیاری از اصولگرایان مدافع آن بودند و امروز به دنبال اظهار نظر رهبر یکباره خواب نما شده و تغییر نظر داده اند – اگر حضور مردمی در انتخابات کم هم باشد، مسئولان جرات اعلام عدد و رقم پایین را دارند؟ و ناظران و مجریان نخواهند گفت که مصلحت نیست عدد و درصدی خلاف تاکید رهبری بر “عظیم” بودن میزان مشارکت اعلام شود؟ در واقع آیا رهبری با همین یکی دو جمله، سلامت انتخاباتی مورد نظر خود را مخدوش نساخته اند؟
۹ . تغییر لحن آشکار رهبری در این مدت و درباره انتخابات قبلی و بعدی، ابهام برانگیز است. چه شده که رهبری تصور می کنند در این ساختاری که آن موقع می گفتند تقلب در آن ممکن نیست، حالا باید مراقبت کرد و نگران سلامت انتخابات بود؟ به طور مشخص باید پرسید؛ آیا رهبری تجربه خاصی در این زمینه دارند که مردم از آن بی خبرند، یا قبلا چیزی از احمدی نژاد و دولتش دیده اند که امروز نگران سلامت انتخابات شده اند؟
۱۰ . اخیرا رهبری کمتر از سخنرانی های قبلی خود از لفظ “بصیرت” استفاده می کنند و به ندرت از بی بصیرتی کسانی که به گونه دیگری می اندیشند، سخن می گویند. آیا می توان اینگونه استنباط کرد که تحقق یکی پس از دیگری پیش بینی های فرزندان انقلاب و امام و دلسوزان کشور و نظام باعث چنین تغییری لحنی شده است؟ در این صورت، آیا مشاهده بصیرت منتقدان و بی بصیرتی دوستان، الزامات دیگری ندارد و صرف تغییر لحن و تکرار دغدغه های چهار سال قبل منتقدان احمدی نژاد در همه زمینه ها کافی است؟ آیا انصاف است بزرگمردانی که سه سال قبل واقعیت های امروز را می دیدند و دردمندانه درباره آنها هشدار می دادند، امروز در حصر خانگی باشند و رهبری از سلامت انتخابات بگویند؟ آیا پاسخی برای مردم و تاریخ داریم؟ و بالاتر از آن، آیا خدا را شاهد پیش و پس اعمال خود نمی بینیم و به تعبیر قرآنی، ألم یعلم بأن الله یری/ آیا نمی دانند که که خدا آنها را می بیند؟
مجلس تصمیم دارد طی نامه ای به دولت احمدی نژد که رکورددار تاخیر در ارایه لایحه بودجه مجلس است، در اقدامی پیشگیرانه از او بخواهد موعد مقرر لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور را تقدیم مجلس کند.
به گزارش کلمه، موعد قانونی ارائه لایحه بودجه ۱۵ آذر ماه است که بر سر رعایت نکردن این زمان همیشه مجلس به دولت معترض بوده است. چنانچه عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته قرار است هیئت رئیسه نامه‌ای به دولت بدهد و از قوه مجریه بخواهد امسال این الزام قانونی را رعایت کند.
او به فارس گفته است: در صورت ارائه لایحه بودجه ۹۲ در موعد مقرر روند قانونی بررسی و تصویب بودجه در مجلس درست و به موقع طی می‌شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه از ۱۵ آبان‌ماه، مجلس روزهای سه‌شنبه هم جلسه علنی تشکیل می‌دهد، به طرح استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی اشاره و تصریح کرد: این طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده و طبق آیین‌نامه داخلی، وزیر جهاد کشاورزی حداکثر تا روز چهارشنبه هفته آتی، باید برای پاسخگویی به پرسش‌های وکلای ملت در صحن علنی حاضر شود.
به گفته او، برخی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، امضای خود را پس گرفتند اما این طرح هنوز از حدنصاب نیفتاده و همچنان به قوت خود باقی است.
تیم ملی فوتبال ایران که در سه بازی گذشته‌اش برابر ازبکستان، قطر و لبنان نتوانسته بود انتظارات علاقمندانش را برآورده کند، در چهارمین دیدار برای رسیدن به جام‌جهانی برابر کره‌جنوبی دست به کار بزرگی زد و در شرایطی که ۱۰ نفره بود به یک پیروزی شیرین دست پیدا کرد.
به گزارش مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل از ساعت ۲۰ امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که در پایان شاگردان کارلوس کی روش به پیروزی شیرین یک بر صفر دست پیدا کردند.
در این دیدار که به قضاوت “عبدالمالک بشیر” از سنگاپور در حضور بیش از ۱۰۰ هزار تماشاگر برگزار شد، تیم ملی فوتبال ایران با ترکیب سیدمهدی رحمتی، پژمان منتظری، سید جلال حسینی، اشکان دژاگه، آندرانیک تیموریان (۸۹ مازیار زارع)، محمد نوری (۶۵ حسین ماهینی)، جواد نکونام، خسرو حیدری، مسعود شجاعی، مهرداد پولادی و رضا قوچان نژاد (۷۳ محمدرضا خلعتبری) به میدان رفت و هر چند تلاش کرد تا در همان دقایق ابتدایی روی دروازه حریف فشار بیاورد اما عملا موفق به این امر نشد.
شاگردان کارلوس کی روش در چند دقیقه ابتدایی با حرکات قوچان نژاد چند موقعیت نصف و نیمه روی دروازه کره جنوبی ایجاد کردند اما از دقیقه ۲۰ به بعد این کره ای ها بودند که بهتر از میزبان خود بازی کردند و در دقیقه ۲۸ تا آستانه باز کردن دروازه ایران پیش رفتند. در این صحنه توپ مهاجم کره به تیر دروازه ایران برخورد کرد و به زمین برگشت.
چند دقیقه بعد بازهم این کره بود که روی یک سانتر از کناره زمین صاحب موقعیت گلزنی شد که مهدی رحمتی اشتباهش را در دفع توپ جبران کرد و اجازه نداد حریف از برتری اش در این دقایق استفاده کند.
در دقایق باقی مانده نیمه اول دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند که البته حملات کره ای خطرناک تر بود. با این حال رضا قوچان نژاد در همین دقایق مرد تاثیرگذار تیم ملی ایران بود اما کره ای در ثانیه های وقت اضافه هم یک بار دیگر توپ را به تیر دروازه ایران کوبیدند ولی در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در نیمه دوم و در شرایطی که انتظار می رفت کی روش حداقل دو بازیکن تیم ملی را تعویض کند، این اتفاق رخ نداد تا مسعود شجاعی که یکی از شانس های تعویض بود در دقیقه ۵۵ یک تکل بی مورد و خشن را روی پای بازیکن کره ای برود و با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شود.
در حالی که پیش بینی می شد کره ای ها پس از ۱۰ نفره شدن ایران فشار بیشتری را روی دروازه میزبانش انجام دهد اما برخلاف این پیش بینی ها این ایران بود که نمایش بهتری داشت و در دقیقه ۷۵ توسط جواد نکونام به گل برتری دست پیدا کرد.
در این صحنه توپ ارسالی مدافعان کناری ایران روی دروازه را بازیکنان کره ای به طور ناقص درون محوطه جریمه دفع کردند که جواد نکونام با ضربه ای دقیق و محکم دروازه مهمان شرق آسیایی را باز کرد.
پس از این گل تیم ایران به دنبال دفاع از گل زده اش برآمد و کره ای ها تلاش کردند با یک بازیکن بیشتر از شکست فرار کند اما دفاع جانانه مردان ایران این فرصت را از صدرنشین گروه اول گرفت.
تیم ملی فوتبال ایران با این پیروزی ۷ امتیازی شد و با کره ای ها در امتیاز برابر شد اما در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت. ازبکستان هم با ۵ امتیاز در رده سوم قرار دارد و قطر ۴ امتیازی است.
کلمه: احمد قابل در حال احتضار است. تنها یک معجزه می تواند او را نجات دهد. خانواده اش نگران اند و چشم انتظار دعای دوستداران.
روح این شاگرد فقیه برای پیوستن به استاد فقیدش لحظه شماری می کند. شاید داغ استاد بود که جانش را افسرده کرد، و شاید رنج های دوران زندان بود که جسمش را فرسوده ساخت. هرچه بوده باشد، شاید امشب و فردا جنبش سبز و مردم ایران یکی از سرمایه کمتر شناخته شده ی خود را از دست بدهند. ای کاش چنین نشود.
فیلم زیر، گفته ها و ناگفته های مرضیه پاسدار، همسر آقای قابل است از آنچه در زمان حبس و بیماری این جانباز دفاع مقدس بر وی گذشته است؛ روایتی از روزی که او را با غل و زنجیر از زندان به بیمارستان منتقل کردند.
کلمه – گروه اقتصادی: همزمان با احضار وزیر صنعت در پی نامه پنج شرکت بزرگ لبنیاتی کشور که از اعلام ورشکستگی قریب الوقوع خود در نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت، به مسوولان حکومتی شکواییه برده اند، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران این کارخانه ها را موظف کرده تا قیمتهایی را که برای مهرماه از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده اعلام شده است، رعایت کنند.
به گزارش کلمه، روند افزایشی قیمت مواد لبنی در کشور که طی ماه های گذشته تا امروز همچنان تداوم داشته است، دارد باعث شده که شرکت های لبنی در نتیجه افزایش شدید هزینه های تولید و مواد اولیه و همچنین عدم پرداخت یارانه تولید در کنار ممنوع کردن افزایش قیمت، از بروز بحران مالی و خطر ورشکستگی خود خبر دهند.
موضوعی که وزیر صنایع پس از حضور در مجلس آن را پذیرفته اما گفته است که دولت برای تامین منابع و پرداخت یارانه این بخش با کسری بودجه مواجه است.
در بخشی از نامه شرکت های بزرگ لبنی به مسوولان حکومتی که سایت بازتاب آن را منتشر کرده اشاره شده است: در نتیجه سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و عدم پرداخت یارانه تولید، ۵ شرکت بزرگ لبنیاتی کشور در ماه آینده اعلام ورشکستگی خواهند کرد.
رعایت این قیمت ها اجباری است
با این وجود یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران بدون اشاره به زمان پرداخت یارانه این شرکت ها و اهمال دولت در این زمینه که باعث گرانی رو به تشدید محصولات لبنی است، به واحد مرکزی خبر گفته است: قیمت ۱۶ قلم مواد لبنی اعلام شده که براساس آن شرکت ها موظف به رعایت آن هستند. این قیمتها شامل: شیر ۹۰۰ گرمی با یک و نیم درصد چربی در بسته بندی نایلونی ۱۱۰۰ تومان، شیر بطری یک و نیم درصد چربی ۱۴۰۰ تومان ، شیر دو و نیم درصد چربی بطری یک لیتری ۱۷۵۰ تومان و شیر کامل یا همان شیر با سه و دو دهم درصد چربی ۱۸۵۰ تومان قیمت گذاری شده است.
وی افزود: قیمت ماست هم به طور میانگین هر کیلو ۲۵۰۰ تومان ، ماست پرچرب با سه درصد چربی هم معمولاً در دبه های دو و نیم کیلویی به قیمت ۵۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده می رسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی ۳۲۰۰ تومان ، پنیر یو اف ۴۵۰ گرمی ۳۵۰۰ تومان در سراسر کشور تعیین قیمت شده است.
وی افزود: همه کارخانه ها موظفند این قیمت ها را روی بسته بندی کالا درج کنند و عرضه کنندگان هم باید حداکثر این قیمت ها را از مشتری دریافت کنند.
دولت توان پرداخت یارانه شرکت ها را ندارد
این در حالی است که نمایندگان مجلس بر اساس نظر کارشناسان، پرداخت یارانه تولید به صنایع لبنیاتی کشور را تنها راه جلوگیری از ورشکستگی و توقف تولید لبنیات عنوان کرده اند تا با حفظ قیمتهای موجود و عدم گرانتر شدن محصولات لبنی، افزایش هزینه های تولید از طریق پرداخت یارانه تولید جبران شود.
گفته می شود وزیر صنایع پس از آنکه از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس احضار شده ، ضمن تایید مشکل صنایع لبنی، پرداخت یارانه تولید به این کارخانجات را به دلیل عدم تامین منابع مالی آن از سوی دولت، غیرممکن خوانده است.
به گزارش بازتاب، نتایج جلسه مشترک کمیسیون امینت ملی مجلس با وزیر صنعت و تجارت طی صورتجلسه ای به دیگر نهادهای تصمیم گیرنده نظام ارسال شده است.
این در حالی است که مشکلاتی مشابه برای شرکت های تولیدی اساسی مصرفی در حوزه خانوار دیگر نیز همچون شرکت های تولید مواد شوینده به شکل حاد وجود دارد که در حال حاضر برخی کالاهایشان را با ۲۵ تا ۴۰ درصد زیر قیمت تمام شده در حال ارائه به بازار هستند و بدون ارائه راهکارهایی همچون ارائه دلار دولتی، نه اجازه کاهش حجم تولید به ایشان داده می شود و نه اجازه افزایش قیمت به میزانی که حداقل از ضرردهی این تولیدات بکاهد و این شرایط نگرانی های جدی را به همراه داشته است.
موضوع حالت امنیتی پیدا کرد
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه این موضوع ابعاد امنیتی پیدا کرده بود، گفت: کمیسیون امنیت ملی با دعوت از وزیر صنعت به موضوع ورود پیدا کرد.
به گفته وی تولیدکنندگان و حتی مردم سوال هایی را از کمیسیون مطرح کرده بودند و وزیر صنعت به کمیسیون امنیت ملی دعوت شد تا در مورد دغدغه های این بخش صحبت کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی عنوان کرد، وزیر صنعت در این جلسه بیشتر به دغدغه های کلی پرداخت و این موضع مطرح شد که اگر قیمت گذاری روی گندم، شیر و لبنیات به صورت واقعی صورت نگیرد، با مشکل مواجه خواهیم شد.
به گفته وی، در این جلسه این موضوع مطرح شد که دولت متناسب با هزینه تمام شده تولید، محصول را از تولیدکننده خریداری کند و اگر می خواهد قیمت تمام شده برای مردم را کاهش دهد، از بسته های حمایتی استفاده کند.
وی افزود: وزارت صنعت باید به کمک تولیدکننده بیاید تا محصولات با قیمت متعادل تر به دست مصرف کننده برسد.
مسائل تحریم ها نه تنها بر اقتصاد داخلی تاثیرگذار بوده، بلکه تجارت طلای سیاه ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به علت قرار دادن محدودیت ها و تحریم های فراوان بر سر خرید و فروش نفت ایران، برخی از مشتریان عطایش را به لقایش بخشیده و جایگزین انتخاب کرده اند. در این میان، رقبای دیگری هم بودند که موقعیت را مغتنم شمرده و با ارائه پیشنهادات مختلف به ایران سعی در خرید ارزان تر نفت دارند. اما در عمل و برخی گزارش ها حاکی از آن است که صادرات نفت کشور کاهش پیدا کرده، هرچند مسئولین این آمارها را نادرست دانسته و رد می کنند. به همین بهانه دیپلماسی ایرانی با مهدی فاخری، کارشناس و تحلیلگر مسائل نفت و اقتصاد، در خصوص این گزارش ها و تغییرات بازار نفت ایران گفت و گو کرده که در زیر می خوانید:
رویترز به نقل از آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که در این مقطع زمانی، صادرات نفت ایران در طول ۲۳ سال گذشته به پایین ترین حد خود رسیده است. ایران در واکنش به این گزارش مفاد آن را رد کرده است. نظر شما به عنوان کارشناس مسائل نفتی چیست؟
اطلاعات موثقی در این مورد در دست نیست، بنابراین هر آنچه که در این زمینه گفته شود تنها حدس و گمان خواهد بود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در مبادلات تجاری و نفتی معمولا آمار کشورها با هم مطابقت ندارد و این مساله طبیعی است.
فرض کنید کشور الف کالایی را به کشور ب صادر کند، اما این کالا از کشور ج سر درآورد. چراکه مناطقی همچون دبی، سنگاپور و هنگ کنگ مناطقی هستند که منبع اصلی درآمد آنها تجارت است، بنابراین ممکن است کالایی به دبی رفته و از آنجا به آسیا یا افریقا فرستاده شده باشد. در نتیجه فردی که کالایی به دبی صادر کرده جزو صادرات خود به دبی آمار را منظور می کند، در حالیکه آن کالا از کشوری افریقایی سردرمی آورد. یا بالعکس به عنوان مثال ایران واردات خود را از کشورهای همسایه خود دارد، درحالیکه ممکن است آن کالای وارداتی از کشوری اروپایی آمده باشد.این تفاوت آمار میان صادرات و واردات و گواهی هایی که صادر می شود همیشه وجود داشته است و نمی توان آن را به طور دقیق اعلام کرد.
با این تفاسیر آیا باز هم می توان گفت که صادرات نفت کاهش پیدا کرده است؟
دراین مورد باید اذعان داشت که به دلیل تحریم ها و مشکلات جابجایی پول و حمل و نقلی که به وجود آمده حجم صادرات ایران کاهش پیدا کرده است، اما بازهم باید تاکید کرد که اطلاع دقیقی از آمار نداریم.
دربرخی موارد کشورهایی که مورد تحریم نیستند فروش نفت تک محموله ای دارند که بر روی آب معامله می شود، بنابراین کشور صادر کننده نمی تواند با اطمینان خاطر اعلام کند که این میزان بشکه نفت را به چه کشورهایی صادر کرده است. از سوی دیگر برخی صادراتی که بر اساس قراردادهای بلندمدت است را می توانند در آمار خود بیاورند. اما کنترل آمار نفت های تک محموله ای و یا صورت های دیگر انتقال دشوار است و جرات و دقت اظهارنظر را می گیرد.
آیا به این گزارش آژانس هم نمی تواند اعتماد کرد؟
به هر حال بخشی از واقعیت در این گزارش وجود دارد، اما باید با احتیاط بیشتری سخن گفت. به دلیل آنکه برای آژانس بین المللی انرژی هم دشوار است که بر روی محموله های تک و یا سواپ نفتی کنترل کامل داشته و آخرین اطلاعات را در اختیار داشته باشد.
خریداران عمده نفتی ایران چه کشورهایی بودند و آیا از مشتریان نفتی ایران هم کاسته شده است؟
خریداران نفتی ایران در گذشته عمدتا کشورهای اروپایی بودند و امروزه به طور عمده شامل کشورهای آسیایی هستند. بنابراین چرخشی از اروپا یه آسیا در میان خریداران نفت به وجود آمده است. البته هنوز هم برخی از کشورهای اروپایی از ایران نفت خریداری می کنند اما این خرید به میزان کمتری صورت می گیرد. در کشورهای آسیایی نیز برخی از مشتری های سنتی همانند ژاپن بوده اند که هنوز هم نفت خریداری می کنند، اما خرید آنها نیز تا اندازه ای کاهش پیدا کرده است. همچنین برخی از مشتری های جدید نیز به مشتری های سابق پیوستند که به میزان زیادی خریداری می کنند و نه تنها خرید آنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش نیز داشته است.
باید به این نکته نیز توجه داشت که در برخی موارد شاهد نوساناتی هستیم، بدین معنا که کشوری آسیایی خرید کمتری می کند و در مقابل کشوری اروپایی خرید خود را افزایش می دهد. به دلیل آنکه شرایط مقطعی بازار نیز بر خرید و فروش های تک محموله ای تاثیرگذار است.
آیا تحریم ها سبب این تغییرات و یا کاهش خرید شده است؟
تحریم ها تنها ملاک تاثیرگذار نیستند،اما تحریم ها نقش بسزایی داشتند. به عبارت دیگر برای خریداران نفتی که نفت سنگین را خریداری می کنند، پالایشگاهی بر آن اساس ساخته شده است و در نتیجه برای آن پالایشگاه ساده نیست که نفت سبک کشور دیگری را خریداری کند. بنابراین تحریم ها در این موارد با محدودیت هایی مواجه است که نمی توانند ساختار نفتی و تصویه ای کشورها را تغییر دهند. اما این فشار نفنی و تحریم ها بر ساختار فعالیت شرکت هایی که معمولا نیز چند ملیتی هستند، در اروپا و امریکا تاثیر گذاربوده که در نهایت بر مصرف آنها نیز تغییراتی ایجاد کرده است. برخی کشورها اگر نفت ایران را خریداری می کنند علاوه بر موافقت دولت خود باید موافقت کشور ثالث دیگری رانیز کسب کنند.
آیا صادرات نفت ایران همانند گذشته خواهد شد و ایران چه راهکاری را در گریز از این بحران در پیش خواهد گرفت؟
در بحث تجارت بین الملل مساله تداوم یک اصل است، بدین معنا تا زمانی که به شکل دائم فروش داشته باشیم در بازارمطرح خواهیم بود، اما زمانی که بخشی از بازار از دست برود بازگشت به وضعیت سابق مسلما بسیار هزینه بر و انرژی بر خواهد بود. بنابراین به راحتی نمی توان انتظار داشت که ایران به وضعیت سابق خود بازگردد. اما از سوی دیگر اگر توافق کلانی صورت گیرد، به تدریج این امید وجود دارد که کم کم به وضعیت سابق نزدیک شویم.
به عنوان مثال مشخصات نفتی ایران برای کشوری مورد نیاز بوده و پیدا کردن جایگزین برای آن بسیار دشوار بوده است، اما زمانی که جایگزین پیدا می شود باید برای خریدار انگیزه بسیار قوی وجود داشته باشد که بار دیگر به سمت عرضه کننده سابق بازگردد و از همان منبع خرید کند. به دلیل آنکه ممکن است در سیستم پالایش و تولید تغییرات عمده ای شکل گرفته باشد که باز تغییر آن بسیار هزینه بر خواهد بود. در نتیجه این زمینه ای که در طول یک سال خراب می شود در برخی موراد باید دو یا سه سال برای آن وقت گذاشت تا دوباره به وضعیت سابق بازگردد.
سردار حبیب لک زایی، از جانبازان سرافراز دفاع مقدس، ظهر امروز سه شنبه به فرزند و یاران شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار لک زایی که جانباز ۷۳ درصد جنگ تحمیلی بود، پس از ۲۴ سال تحمل رنج و مرارت جراحت های دوران دفاع مقدس، امروز در تهران به شهادت رسید.
او که جانشین سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بود، در سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی “شلمچه” مجروح و به افتخار جانبازی نائل شده بود و با شدت گرفتن عوارض ناشی از صدمات مذکور، روز گذشته به بیمارستان بعثت تهران منتقل شد.
وی از ناحیۀ چشم، سر، پا، گلو، پهلوی چپ و پهلوی راست مجروحیت داشت و بدنش دارای بیش از شصت ترکش بود. در نهایت هم تدابیر درمانی مؤثر واقع نشد و وی ظهر امروز ـ در سالروز شهادت امام جواد(ع) ـ به ملکوت اعلی پیوست.
حبیب لکزایی که پدر شهید بوده است، در سال ۱۳۵۸ وارد سپاه پاسداران شد و علاوه بر جانشینی و فرماندهی سپاه شهرستان زابل، معاونت هماهنگ کننده سپاه سلمان و جانشین سپاه استان سیستان و بلوچستان، در طول سال‌های خدمت خود، رسیدگی مجدانه به خانواده شهدا و ایثارگران را نیز در کارنامه خود به یادگار گذاشت.
کلمه – گروه بین الملل: بحران سیاسی در بحرین همچنان ادامه دارد. نه مخالفان موفق به اسقاط پادشاه شده اند، نه حکومت حقوق مخالفان را به رسمیت شناخته و نه اپوزیسیون از موضع خود مبنی بر تحریم انتخابات، توقف نقض حقوق بشر و آزادی های سیاسی دست کشیده است. معترضان البته حق راهپیمایی دارند و هر از گاهی هم به خیابان ها می آیند، اما حکومت هم آشکار و پنهان و با ابزارهای قانونی و غیر قانونی، به سرکوب آنها می پردازد.
به گزارش کلمه، راهپیمایی های مسالمت آمیز مردم بحرین ادامه دارد در جدید ترین اتفاقات مردم این کشور در مناطق ابوصیبع و الشاخوره دست به راهپیمایی زدند. این راهپیمایی ساکنان برای اعلام همبستگی با پزشکان بازداشت شده در زندان های رژیم آل خلیفه برگزار شد. این راهپیمایی همچنین به نشانه همبستگی با شیخ علی سلمان و شیخ علی بن احمد الجد حفصی برپا شد.
بنا به گفته وکیل جمعیت الوفاق، اداره تحقیقات کیفری در وزارت کشور بحرین، رهبر مخالفان شیعه این کشور را به خاطر سفرش به مصر و اظهاراتش در این کشور مورد بازپرسی قرار داد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، محسن علوی، وکیل جمعیت الوفاق اسلامی، بزرگترین گروه شیعه در بحرین اعلام کرد: اداره تحقیقات، علی سلمان، رهبر جمعیت الوفاق را به خاطر سفر اخیرش به پایتخت مصر مورد بازپرسی قرار داد.
از سوی دیگر، نبیل الحمر، مشاور اطلاع‌رسانی پادشاه بحرین اعلام کرد که علی سلمان، احضارنامه خود را دریافت کرده و باید در اداره تحقیقات کیفری حاضر شود. بر اساس بیانیه جمعیت الوفاق، علی سلمان به اتهام اشاعه اخبار دروغ در خارج و دخالت در امور یک کشور دوست احضار شده است. او در این سفر با هیاتی از مخالفان شیعه در قاهره و همچنین با گروه‌های سیاسی مصر دیدارهایی داشت.
جمعیت الوفاق احضار شیخ علی سلمان را از سوی نظام آل‌خلیفه به خاطر سفرش به مصر در تاریخ هفتم تا دوازدهم اکتبر محکوم کرد. این جمعیت اعلام کرد: این احضارنامه سیاسی و بر اساس اقدامات برنامه‌ریزی شده امنیتی است که نظام آل‌خلیفه در راستای مصادره حقوق و آزادی‌ها دنبال می‌کند.
اعتصاب غذای پزشکان بازداشت شده
یوسف المحافظه مسئول مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد: کمیته حقیقت یاب شریف بسیونی، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و دیگر سازمان های بین المللی بارها بر ضرورت آزادی فوری پزشکان بازداشت شده بحرینی تاکید کرده اند پزشکانی جرم آنها عمل به وظیفه در زمینه درمان زخمیهای حملات نیروهای امنیتی به تظاهر کنندگان مسالمت جو بوده است. او گفت که کارکنان بخش پزشکی بحرین از روز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) در اعتراض به ادامه بازداشتشان اعتصاب غذا کرده اند.
او افزود: رژیم بحرین در صدد انتقام از این پزشکان به دلیل درمان زخمیان است. رژیم می خواهد سرنوشت زخمیها مانند سرنوشت شهید محمد مشیمع باشد که بدون آنکه به حق درمان دست یابد در بیمارستان به شهادت رسید. المحافظه تصریح کرد: این پزشکان در دادگاه های نظامی محاکمه و شکنجه شدند و دهها سازمان حقوق بشر و سازمان بین المللی خواستار آزادی آنها شده اند.
او ادامه داد: آنچه اکنون در بحرین روی می دهد جنگی نامحدود ضد هر کسی است که اظهار نظر کند، چه از طریق خطبه نماز جمعه، چه از طریق اینترنت و چه از طریق مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی باشد. هر کس از نقضهای حقوق بشر در بحرین سخن بگوید در معرض حملات رژیم قرار می گیرد به طوری که در روزهای اخیر، تعدادی از فعالان برای بازجویی به دستگاه قضایی فرا خوانده شده اند.
تلاش پادشاه بحرین برای قانونی کردن سرکوب
پادشاه بحرین به تازگی با تاکید بر اینکه نظام حاکم بر این کشور به منظور حل و فصل بحران کنونی، پیوسته آماده گفتگو با مخالفان است، از پارلمان کشورش خواست برای مجازات هر فرد یا گروهی که به وحدت کشور لطمه وارد کند، مقررات جدیدی وضع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، در سخنرانی خود در مراسم آغاز به کار پارلمان جدید کشورش، تاکید کرد درهای گفتگو با همه گروهها از جمله مخالفان باز است. وی در عین حال به مقامات جناح مخالف بحرین درباره هر گونه تلاش برای توسل به خشونت به منظور گرفتن امتیازهای سیاسی هشدار داد.
پادشاه بحرین خاطر نشان کرد دستیابی به مطالبات سیاسی از طریق زور و خشونت به هیچ وجه قابل قبول نیست بلکه تحقق خواسته ها فقط از راه گفتگو و تفاهم ملی امکان پذیر خواهد بود. پادشاه بحرین در واقع به تظاهرات ضددولتی در کشورش اشاره می کرد که از ماهها پیش به مسئله ای روزانه تبدیل شده است. جناح مخالف شیعه بحرین که بر ضرورت ایجاد یک نظام سلطنتی مشروطه تاکید می کند، تظاهرات ضددولتی را سازماندهی می کند.
پادشاه بحرین افزود: «ما خشونت و اغتشاش در خیابانها و سطح شهرها را نمی پذیریم و از نظر ما جای بسی تاسف است که برخی گروهها برای تحقق مطالبات سیاسی خودشان از دموکراسی بهره برداری می کنند و به خشونت و تروریسم متوسل می شوند.»
حمد که معترضان بحرینی او را دیکتاتور کشورشان می خوانند و خواستار کناره گیری اش هستند، در سخنرانی خود از پارلمان کشورش خواست برای برخورد شدیدتر و قاطعانه تر با افرادی که می خواهند به وحدت و امنیت شهروندان لطمه وارد کنند، قوانین و مقررات سخت گیرانه تری وضع کند.
اما به گزارش شبکه لؤلؤ، تلویزیون ماهواره ای معترضان بحرینی، باشگاه حقوق بشر بحرین سخنرانی اخیر پادشاه این کشور در پارلمان را استبدادی و دیکتاتورمآبانه توصیف کرده و در بیانیه ای نوشته است: توصیف مخالفان به گروهی گمراه از جانب پادشاه بحرین نشان از این است که وی مولفه های فرهنگی ملت بحرین را نادیده گرفته است.
این تشکل حقوق بشری با تاکید بر اینکه نشانه های استبداد در سخنرانی اخیر پادشاه بحرین در قبال دمکراسی خواهان و کسانی که خواستار ایجاد تغییرات سیاسی هستند، کاملا مشهود بود؛ برخورد با شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین توسط مقامات منامه را نقض آشکار قانون اساسی و مغایر با توافقنامه های ژنو و دیگر توافقنامه های حقوق بشر دانسته و هرگونه محاکمه او را محاکمه آزادی بیان قلمداد کرده است.
احضار کاردار ایران در بحرین
دولت بحرین روز دوشنبه ۲۴ مهر کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در منامه را در اعتراض به آنچه دخالت در امور داخلی بحرین عنوان شده، فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بحرین در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده نوشته مهدی اسلامی به دلیل نسبت دادن اعمال دروغین به مقامات بحرین از طریق تماس با گروه‌هایی مشخص در بحرین و انتشار اطلاعات غلط در رسانه‌ها احضار شده است. دولت بحرین از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرده است.
به گزارش دویچه وله، اطلاعیه دولت بحرین ظاهرا به دیدار کاردار ایران با گروه شیعی الوفاق، بزرگترین اپوزیسیون دولت بحرین اشاره دارد. رویترز به نقل از الوفاق نوشته که این دیدار پس از آن انجام شده که دولت بحرین از ایران خواسته تا در پیدا کردن راهی برای برون‌رفت از بحران سیاسی بحرین مشارکت کند.
معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه به این مسئله واکنش نشان داده و توضیحاتی را در سایت رسمی دولت منتشر کرده است. حسین امیرعبداللهیان اظهار داشته که در جریان اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در تهران، امیر بحرین و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار داشتند و در این دیدار از ایران خواسته شده تا به حل بحران بحرین کمک کند. معاون وزیر امور خارجه ایران می‌افزاید: «بنا به دلایلی که برای ما مشخص نشد، طرف بحرینی درباره پیشنهاد خود جدیتی نشان نداد و لذا این تلاش‌ها متوقف شد.»
جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه با نوشتن نامه هایی به اخراج دکتر پرویز پیران اعتراض کردند.
به گزارش دانشجونیوز، روز بیست و سوم مهرماه جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی با نوشتن نامه هایی خطاب به دکتر پیران، اعتراض خود را به اخراج استاد جامعه شناسی این دانشگاه نشان دادند.
با وجود شرایط بسته و امنیتی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشجویان نامه های خود را بر روی تابلوهای این دانشکده نصب کردند.
مسئولان دانشگاه عذرم را خواسته اند
در تیرماه امسال، پرویز پیران از اساتید شناخته شده جامعه شناسی کشور و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار روزنامه شرق گفت که مسئولان این دانشگاه عذرش را خواسته اند.
پرویز پیران تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی پیش از انقلاب ۵٧ آغاز نمود. وی سپس برای ادامه تحصیل به ایالات متحده مهاجرت کرد و سرانجام در مقطع دکتری از دانشگاه کانزاس فارغ التحصیل شد.
وی پس از چهار سال تدریس در آمریکا با پیروزی انقلاب به کشور بازگشت و به تدریس در دانشگاه های مختلفی مانند علامه طباطبایی و تهران پرداخت. در سابقه پرویز پیران همچنین مشاور ارشد سازمان ملل از سال ١٩٩٩ میلادی و عضو هیأت علمى آکادمى سوئیس براى توسعه از سال ٢٠٠٣ نیز به چشم می خورد.
وی در سال ١٣٨۴ نیز به همراه سعید مدنی به دلیل ارائه یک تحلیل اجتماعى در رادیو فرانسه به دادسرای ناحیه ٢١ احضار و با قرار کفالت آزاد شده بود.
دانشگاه علامه، پیشتاز در سرکوب دانشجویان و اساتید
دانشگاه علامه طباطبایی به ریاست صدرالدین شریعتی از مهرماه سال ١٣٨۴ یکی از مراکز اصلی سرکوب دانشجویان و اساتید در جامعه دانشگاهی کشور بوده است.
صدرالدین شریعتی فروردین ماه امسال در حالی از سوی وزارت علوم به دلیل کسب مقام نخست اسلامی کردن دانشگاه های کشور مورد تقدیر قرار گرفت که عملکرد وی در مواردی حتی انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
دستور احمدی نژاد برای برگرداندن مهدی طیب از اساتید گروه معارف که در مرداد ماه سال ١٣٨٧ از دانشگاه اخراج شده بود، نیز با بی توجهی صدرالدین شریعتی روبه رو شد.
نامه انتقاد آمیز ٧۵ تن از نمایندگان مجلس در بهمن ٨٨ خطاب به صدرالدین شریعتی، در اعتراض به اخراج و بازنشسته کردن اجباری اساتید در این دانشگاه نیز تغییری در سیاست های رییس دانشگاه علامه ایجاد نکرد.
در بخشی از نامه نمایندگان مجلس آمده بود: “متاسفانه بعضا مشاهده می شود تحت این شعار درست، اساتیدی که به گواهی ارزیابی های خود دانشگاه علامه طباطبایی، برجسته‌ترین عملکرد آموزشی و پژوهشی را داشته و در پویایی علمی، گوی سبقت را از همکاران دانشگاهی هم‌گروه خود ربوده‌اند، صرفا به جرم انتقاد نسبت به عملکردهای رییس دانشگاه، محکوم به حذف از دانشگاه شده و در صورت لزوم برای توجیه حذف آنان علیه ایشان پرونده‌سازی هم شده است”.
اخراج و صدور احکام محرومیت از تحصیل برای ده ها تن از دانشجویان دانشگاه علامه، تفکیک جنسیتی دانشجویان، اخراج اساتیدی مانند مرتضی مردیها، محمد شریف و دکتر مشیری، برکناری ١٢ تن از اساتید دانشکده اقتصاد به دلیل آنچه اخلال در برگزاری امتحانات دانشگاه عنوان شده بود و انحلال گروه توسعه از جمله موارد عملکرد صدرالدین شریعتی است که دانشجونیوز آن را خیانت به جامعه دانشگاهی کشور توصیف کرده است.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان یزد با اعلام اینکه نوسانات اخیر نرخ ارز فعالیت واحدهای نساجی این استان را مشکل‌تر کرده، از تعدیل ۵۰ کارگر قراردادی کارخانه نساجی باستان و تعطیلی کامل کارخانه‌های نساجی تابان و افشار خبر داد.
محمد حسین خلیلی به ایلنا گفت: فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های نساجی استان یزد به دلیل واردات بی‌رویه و ساختار فرسوده از سالها قبل با مشکل روبرو بود اما نوسانات اخیر نرخ ارز روند تولید را با مشکلات جدی‌تری مواجه کرد.
به گفته او، در نتیجه این وضع برخی از کارخانه‌ها تعطیل و برخی دیگر نیمه تعطیل شده‌اند و کارخانه ستاره کویر یزد هم با ۳۰۰ کارگر از ابتدای سال جاری در تامین مواد اولیه دچار مشکل شده است.
وی با یادآوری اینکه در سالیانی نه چندان دور این کارخانه به دلیل رونق اقتصادی از حامیان یکی از پربیننده‌ترین مسابقات تلویزیونی بود؛ گفت: در حال حاضر پرداخت مطالبات جانبی و اضافی کارگران این واحد تولیدی قطع شده است.
مسئول کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار استان یزد همچنین از تعدیل ۵۰ کارگر قراردادی کارخانه نساجی باستان خبرداد و گفت: در این واحد تولیدی ۱۰۰ کارگر مشغول کار بودند اما تشدید بحران اقتصادی باعث شد تا در پایان شهریورماه، قرارداد کار کارگران قراردادی تمدید نشود.
وی همچنین از تعطیلی کامل کارخانه‌های نساجی تابان و افشار خبرداد و گفت: این واحدهای تولیدی تعطیل و تمامی کارگران آنها بیکار شدند.
بورس ارز با وجود صرف هزینه طراحی و آماده سازی زیرساخت ها و نرم افزارهای جدید، با دستور بانک مرکزی متوقف شد.
علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در توضیح دلایل این اقدام گفته است: با راه اندازی مرکز مبادلات، راه‌اندازی بورس ارز معنی ندارد.
مرکز مبادلات ارزی پس از نوسانات نرخ ارز از سوی دولت احمدی نژاد راه اندازی شد که به اعتقاد برخی این طرح شکست خورده ارزیابی شده و اعلام شده است که اگر می خواست نتیجه ای داشته باشد در این مدت بازار ارز را سامان داده بود.
به گزارش ایسنا، صالح آبادی افزوده موضوع بورس ارز از سال گذشته عنوان و اواخر سال گذشته با مصوبه‌ای در شورای عالی بورس مطرح شد تا بازاری در بورس تهران راه اندازی شود و صرفا کسانی که دارنده واقعی ارز هستند مانند صادرکنندگان، بانک مرکزی و سایر صادرکنندگان و غیر نفتی از یک طرف عرضه کننده باشند و از طرف دیگر خریداران واقعی ارز در این بازار اقدام به خریداری کنند.
به گفته او، در این راستا مطالعات متعددی انجام و در سال جاری موضوع راه اندازی آن جدی شد به طوری که مقرر شد کمیته‌ای در این خصوص تشکیل شده و اقدامات راه اندازی آن را پیگیری کند.
رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه مسوولیت کمیته با بانک مرکزی بود، ادامه داد: سازمان بورس، گمرک و سازمان توسعه تجارت از اعضای کمیته بودند که جلساتی در خصوص بورس ارز برگزار کرده و مذاکرات متعددی انجام دادند تا فرآیند اجرایی کار تهیه شود.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که اعتقاد داشتیم و داریم که مدیریت بازار ارز با بانک مرکزی است، لذا تصمیم گیری نهایی برای این که بورس ارز با فرمول فعلی راه اندازی شود یا نه، با بانک مرکزی بود و بانک مرکزی تصمیم گرفت که مرکز مبادلات را راه اندازی کند که البته این تصمیم خارج از کمیته بود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا این تصمیم گرفته شد و آیا بورس ارز مشکلی داشت، پاسخ داد:خیر بورس ارز از لحاظ اجرایی مشکلی نداشت و مسوولان بانک مرکزی تصمیم گرفتند که فعلا طرح را در این مرحله متوقف کنند وبه سراغ مرکز مبادلات بروند واین کار را انجام دادند اما آنچه که ما به مربوط بود انجام شد و زیر ساختهای لازم آماده و نرم فزار تسویه در مدت کوتاهی طراحی شد زیرا تسویه آن با سیستم تسویه سهام متفاوت بود وبرای تسویه آن نرم افزار جدیدی نوشته شد.
صالح‌آبادی با بیان اینکه بورس تمام زیرساخت‌های بورس ارز را طراحی کرد، در مورد علت بی نتیجه ماندن اقدامات سازمان بورس گفت:درست است که اقدامات لازم توسط بورس انجام شد، ولی مدیریت بازار ارز با بانک مرکزی است و بورس ارز به عنوان یکی از ابزارها می‌تواند مطرح باشد ؛با این حال مسوولان بانک مرکزی فعلا مرکز مبادلات را راه اندازی کردند.
دبیر شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال که آیا مرکز مبادلات جای بورس ارز را می‌گیرد؟گفت: در مرکز مبادلات خریداران و فروشندگان واقعی ارز حضور پیدا می‌کنند اما تفاوت بورس با مرکز مبادلات در این است که در مرکز مبادلات نرخ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شده و براساس آن مبادلات انجام می‌شود ولی در بورس قیمت براساس عرضه و تقاضا و بازار تعیین می‌کند.
صالح‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا با راه اندازی مرکز مبادلات بورس ارز دیگر راه اندازی نمی شود گفت: خیر. فعلا با راه اندازی مرکز مبادلات بورس ارز معنی ندارد مگر این که در آینده مبادلات مرکز مبادلات به بورس منتقل شود.
وی تاکید کرد:با این حال امکان انتقال مبادلات مرکز مبادلات به بورس ارز وجود دارد ولی اگر بخواهد مرکز مبادلات باشد دیگر بورس ارز معنی ندارد.
با دستور احمدی نژاد و تصویب شورای عالی بورس، راه اندازی بورس ارز در دستور بانک مرکزی و سازمان بورس قرار گرفت و با تشکیل جلسات متعدد اقدامات راه اندازی آن انجام شد. اما پس از فراهم شدن زیر ساختهای لازم توسط سازمان بورس، اتاق بازرگانی با تشکیل بورس ارز مخالفت کرد و بانک مرکزی هم تصمیم گرفت که از راه اندازی این بورس صرف نظر کرده و مرکز مبادلات را برای تعادل بخشیدن به قیمت ارز راه اندازی کند
در حالی که دولت با دور زدن قانون متهم جنایت کهریزک را بر مسند سازمان تامین اجتماعی ابقا کرد، رییس دیوان عدالت اداری از ورود مجلس به موضوع بررسی قانونی بودن ریاست سعید مرتضوی ،متهم جنایت کهریزک بر سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: قطعا قانون در این مساله دور زده شده است و مجلس هم در خصوص تطبیق مصوبات دولت با قانون ورود پیدا کرده است.
وی افزود: ما منتظریم ببینیم که هیات تطبیق مجلس و رییس آن چه تصمیمی می‌گیرند. آنطور که من اطلاع پیدا کردم مجلس ورود پیدا کرده و ما منتظریم ببینیم چه تصمیمی می‌گیرند.
قرار بود مجلس شورای اسلامی با استیضاح وزیر تعاون نسبت به این اقدام دولت اعتراض کند که تاکنون خبری از استیضاح این وزیر نرسیده است.
رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اگر مجلس در این رابطه تصمیمی نگرفت به این دلیل که ما مصوبه را خلاف قانون می‌دانیم آن را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌بریم و در آنجا در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی گفت: ورود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع به شکایت شخصی نیاز ندارد.
منتظری همچنین با تایید خبر ابطال مصوبه دولت در خصوص “الزام خبرگزاری‌ها به درج منابع” از توضیح در مورد استدلال هیات عمومی دیوان برای ابطال این مصوبه خودداری کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار با محمد امامی کاشانی گفت که این دانشگاه به سمت تک جنسیتی شدن حرکت می کند.
فرهاد دانشجو در دیدار با امام جمعه موقت تهران ضمن اعلام این مطلب. با تاکید بر لزوم بازنگری در متون درسی خاطرنشان کرد: با تشکیل کمیته‌هایی، متون درسی ارائه شده به دانشجویان از دیدگاه اسلامی مورد بازنگری و بررسی قرار گرفته و تدوین شده است.
به گزارش کلمه، پیش از این نیز روابط عمومی دانشگاه آزاد در ارتباط با رسانه های مختلف تلاش می کرد تا درخواست برخی علمای قم برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه آزاد را به عنوان یک مطالبه مهم برجسته کند.
این در حالی است که نه در دانشگاه آزاد و نه در دانشگاه های دیگر دولتی و غیر دولتی دیگر خبری از شعار کرسی های آزاداندیشی به گوش نمی رسد و تمرکز تبلیغات بر روی تفکیک جنسیتی متمرکز شده است.
به نظر می رسد این کار با هدف بهبود روابط تیره حوزه ها و برخی مراجع سنتی با دولت صورت می گیرد. سیاستی که پیش از این نیز آزموده شده و نتایج منفی آن موجب کنار گذاشتن این سیاست شده بود.
امام خمینی در روزهای آغازین انقلاب که زمینه پذیرش بسیاری از دیدگاه های به ظاهر اسلامی و انقلابی فراهم بود، در برابر طرح تفکیک جنسینی در اماکن عمومی گفته بود، هر وزیری که این مسئله را مطرح کرد باید از کار بر کنار شود.
یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه ضمن اعلام سقوط ۸۰ درصدی ارزش پول ملی ایران در برابر دلار طی ماههای اخیر، از افزایش نرخ تورم واقعی بالاتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی خبر داد و براوردهای موجود از نرخ واقعی تورم را از ۵۰ درصد تا ۱۹۶ درصد اعلام کرد.
مهدی تقوی با اشاره به افت شاخص‌های مربوط به اقتصاد کلان ایران، به ایلنا گفت: در طی ماههای گذشته سقوط واقعی ارزش پول ملی در برابر ریال باعث شده است تا رکود تورمی تشدید شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ تورم بالاتر از آنچه که بانک مرکزی و نهادهای رسمی اعلام کرده اند، بیان کرد: اگر برپایه سبد مرکب از ۲۵۹ قلم و کالا و خدمات را در نظر بگیریم شاید آمار به دست آمده از سوی بانک مرکزی واقعی به نظر برسد اما بر اساس شواهد عینی و بررسی سبد خانوار دهک های مختلف جامعه نرخ واقعی تورم بالاتر از آنچه که اعلام شده است خواهد بود.
تقوی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ واقعی تورم براساس اطلاعات بدست آمده بیشتر از ۵۰ درصد است اما شواهد عینی حتی این نرخ را فراتر اعلام کردند و نهادهای غیر رسمی آن را در حدود ۱۹۶ درصد محاسبه کردند.
تقوی، از افت نرخ رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خبرداد وگفت: متاسفانه نرخ رشد منطقه به طور میانگین ۵ درصد افزایش داشته است و در این حالی است که رشد نرخ اقتصادی در ایران منفی بوده است.
به گفته وی شاید بتوان گفت: ایران رکوردار نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا باشد.
محمدجواد لاریجانی که معتقد است شرایط حقوق بشر در ایران می تواند الگوی همه جهان باشد، از آمادگی جمهوری اسلامی برای حمایت از مظلومان جهان و حقوق از دست رفته بومیان کانادا خبر داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، لاریجانی با تاکید براینکه بومیان کانادا باید برای این کشور یک گنجینه فرهنگی به حساب بیایند گفت: متاسفانه کانادا به جای سرمایه گذاری بر روی این ذخیره ارزشمند فرهنگ و تمدن دست به حذف و بلکه نسل کشی سرکوب آنها زده است.
به گزارش کلمه، تابستان امسال، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشرقوۀ قضاییۀ ایران علنا وجود زندانیان سیاسی در ایران را انکار کرد. وی در مصاحبه ای با ایسنا، گفت: "زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد."
لاریجانی همچنین بدرفتاری با هرنوع زندانی در ایران را انکار کرد و گفت: " اصولا بدرفتاری با زندانیان چه سیاسی باشند و چه غیر سیاسی محکوم است. بدرفتاری با زندانیان خلاف شرع و قانون است… نحوه بیانی که القاء کند که اولا در ایران زندانی سیاسی وجود دارد و ثانیا بدرفتاری در زندان ها یک رویۀ دائمی و روتین است حرفی است خلاف واقع، جفایی است در حق ملت ایران …"
دبیر ستاد حقوق بشر ایران همچنین، گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را مغایر واقعیت دانسته است.
کلمه – گروه اقتصادی: در حالی که این روزها با تشدید تحریم ها سیاست نفت در برابر غذا هم شدت گرفته که فروش نفت در ازای برخی از کالاها از جمله گندم به قیمت نابودی تولید داخل تمام شده است.
به گزارش کلمه، نمونه بارز این نابودی را می توان در محصول گندم کشاورزان داخلی به نظاره نشست که به گفته یک نماینده مجلس از ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده تنها دو میلیون تن به دولت فروخته شده و بیش از ۱۲ میلیون تن توسط بخش خصوصی خریداری شده و به جای مصرف انسانی به سمت مرغداری‌ها سوق پیدا کرده است. نکته فاجعه آمیز آنکه گندم های وارداتی نه محصولی مرغوب بلکه آلوده و غیراستاندارد است.
هند از ایران خواسته است در عوض نفتی که می خرد، گندم بیشتری به ایران صادر کند که توازن تجاری برقرار شود؛ توازنی که از سویی قرار است بر مبنای پرداخت روپیه انجام گیرد و از سوی دیگر از طریق گندم هایی که پیش از این آلودگی آنها فاش شد، صورت گیرد.
هند که بیش از ۴۷ میلیون تن گندم در انبارهای خود ذخیره دارد، به طرف ایرانی گفته است که این کار هم باعث خالی شدن انبارهای هند می شود و هم ذخیره شدن ارز ایران! و با همین توجیه، پیشنهاد داده که ایران ۱۰ میلیون تن دیگر از محصول گندم این کشور را نیز خریداری کند. غافل از اینکه در واقع ارزی در ازای نفت صادراتی به دست ایران نمی رسد که بخواهد ذخیره شود.
منصور حقیقت‌پور با انتقاد از واردات گندم گندیده از هند آن را در شأن مردم ایران ندانست و با شرح وضعیت فعلی بازار گندم داخل گفت: بلایی که امسال در بحث خرید گندم گرفتار آن شدیم نامناسب بودن قیمت تضمینی محصولات بود به طوریکه قیمت پیشنهادی ۴۶۵ تومان وزیر جهاد کشاورزی به ۴۲۰ تومان تقلیل یافت و با مصوب شدن این قیمت تضمینی نازل هیچ کشاورزی حاضر نبود محصول خود را به دولت بفروشد.
پیش از این کلمه در گزارشی به این مساله پرداخته بود که دولت احمدی نژاد با در پیش گرفتن سیاست فروش نفت به هر قیمت و به صورت عجولانه به معدود خریداران باقی مانده از جمله چین و هند و پاکستان، در عوض پول نفت به شکلی به واردات محصولاتی همچون گندم و برنج از این کشورها بپردازد که استانداردهای سلامتی برای آنها تایید نشده است و احتمال آلودگی آنها می رود.
اکنون این نماینده مجلس هم خواستار آن شده که در تأمین گندم مورد نیاز با سهل‌انگاری‌های صورت گرفته در زمان خرید فکری اساسی صورت بگیرد.
نگرانی های این نماینده از وضعیت نابسامان بازار گندم تولید داخل در حالی است که پیشتر هم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفته بود: تنها در شش ماه نخست سال ۹۱ میزان واردات محصولات کشاورزی به کشور بیش از ۱۰ میلیون تن بوده که سه میلیون تن آن به گندم اختصاص داشته است. این در حالی است که بر اساس برنامه، قرار بوده تولید داخلی گندم به ۱۴ میلیون برسد، اما دولت گندم کشاورزان را به قیمت تضمینی مناسبی نمی خرد و همزمان به واردات گسترده نیز می پردازد تا بتواند نفت را لااقل به این نحو صادر کند.
این مسوول اتاق بازرگانی امروز با اعلام این خبر که طی ۶ ماه نخست سال جاری نیز بیش از ۳ میلیون تن محصول گندم به کشور ایران وارد شده است، این آمار را نگران کننده خوانده است.
به گفته کریمی پور این حجم از واردات در حالی است که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته قرار بر این بوده میزان تولید گندم در کشور به ۱۴ میلیون تن برسد و حتی کشور ایران در این زمینه صادارت نیز داشته یاشد.
حقیقت‌پور نیز مسئول این بی‌تدبیری‌ها و اقدامات غلط در حوزه تولید و ذخیره‌سازی را دولت و وزارت جهاد و صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و ادامه داد: ما به رغم از دست دادن فرصت خرید با قیمت مناسب در زمان برداشت محصول گندم امروز ناعلاج هستیم تا با قیمت هزار تومان گندم گندیده از هند وارد کنیم که اصلاً نمی‌توان با آن نان تولید کرد.
احتمال آلوده بودن گندم های وارداتی را عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم مطرح کرده و در تذکری خواستار آن شده که پیش از اقدام برای واردات این محصول دولت از مراجع ذی صلاح در مورد آن استعلام کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه ماجرای برنج‌های آلوده نباید دوباره درباره گندم‌های آلوده تکرار شود، خواستار آن شد که مسئولان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از انجام هرگونه وارداتی از جمله واردات گندم به کشور حتما تائیدیه مراجع ذیصلاح را اخذ و سپس نسبت به واردات آن اقدام کنند.
فارس به نقل از حقیقت پور تاکید کرد: امروز گندم ما با قیمتی معادل کاه در داخل خریداری می‌شد که به نظر می‌رسد چنین سیاست غلط در سیب‌زمینی نیز تکرار شود که سعی شد برای از بین بردن این مشکل اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
در حالی که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش ۵۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما “به زودی” خبر داده است، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم گفت: مجلس موافق افزایش قیمت بلیت هواپیما است.
مهرداد لاهوتی با تاکید بر اینکه دولت باید مشکلات ارزی ایرلاین ها را برطرف کند، گفت: نباید شرکت های هواپیمایی در اولولیت پنجم باشند، زیرا موضوع فعالیت آنها هم بسیار مهم است، ضمن آنکه قطعات صنعت حمل و نقل وارداتی است و نیاز زیادی به ارز دارند.
لاهوتی گفته است: ایرلاین ها یا باید از سوی دولت ارز مرجع دریافت کنند و یا اینکه افزایش قیمت داشته باشند، زیرا این هزینه ها باید از یک منبعی تامین شود، بنابراین مجلس موافق افزایش قیمت بلیت هواپیما است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات با ایرلاینها در خصوص نرخ ارز، بیان کرد: در این جلسه ها هم حق را به ایرلاینها دادیم، زیرا آنها هزینه های زیادی دارند که باید از یک منبعی تامین شود.
به گزارش مهر، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت بلیت هواپیما ممکن است منجر به کاهش تعداد مسافران شود، اظهار داشت: تعداد متقاضیان حمل و نقل هوایی دو برابر تعداد فعلی است و ما همیشه تقاضا بیش از ظرفیت داشته ایم؛ بنابراین در این خصوص جای نگرانی نیست.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که به طور میانگین هر خانوار در ایران باید تا سال ۱۴۳۰ بین ۲ تا ۳ فرزند داشته باشد که با این احتساب نرخ جمعیت به ۱۱۵ میلیون نفر در ۴۰ سال آینده افزایش می‌یابد.
امیرحسین قاضی‌زاده با اشاره به کمیته مشترک کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و فرهنگی مجلس برای بررسی اصلاح سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانواده، افزود: در این جلسه بحث ما سر این موضوع بود که نرخ باروری مطلوب برای ۴۰ سال آینده چه عددی باید باشد؟ جمعیت چقدر باید افزایش یابد؟ و شاخص‌های مناسب برای نرخ جمعیت مطلوب در سال ۱۴۳۰ چیست؟
قاضی‌زاده با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم قوانین را اصلاح کنیم، باید سؤالاتی را مطرح کنیم، تصریح کرد: این کمیته یک مرکز پشتیبانی در مرکز پژوهش‌ها دارد که در این مرکز دبیر خانه‌ای باحضور کارشناسان ذیربط دو روز در هفته تشکیل جلسه داده و این موضوعات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
به گفته وی، شاخص‌هایی را بررسی کردیم که عدد شاخص‌ها برای ۱۴۳۰ نرخ باروری مطلوب که هم‌اکنون بین ۱.۴ تا ۱.۶ است، باید به ۲.۵ برسد، یعنی به طور میانگین هر خانوار در ایران باید تا سال ۱۴۳۰ بین ۲ تا ۳ فرزند داشته باشد، با این احتساب نرخ جمعیت به ۱۱۵ میلیون نفر در ۴۰ سال آینده افزایش می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این جلسه همچنین دیگر شاخص‌های جمعیتی مانند تحصیل، موضوعات اقتصادی، عدالت، فرهنگی و سلامت نیز مورد بررسی قرار گرفت و بعضی از ارقام مشخص شد اما ادامه بررسی‌ها به جلسه آتی کمیته موکول شد.
به گزارش فارس، وی اضافه کرد: همچنین در ۱۵ سال آینده باید نرخ طلاق و سن ازدواج را کاهش دهیم، هم‌اکنون نرخ طلاق در ایران یک به شش است، یعنی از هر شش ازدواج در ایران، یک ازدواج به طلاق می‌انجامد که این رقم باید در سال ۱۴۰۴ به یک به ۱۰ برسد، یعنی از هر ۱۰ ازدواج یک ازدواج به طلاق بینجامد.
به گفته او، همچنین سن ازدواج هم‌اکنون در خانم‌ها ۲۴ و در آقایان ۲۷ سال است که در ۱۵ سال آینده باید این رقم در خانم‌ها به ۲۰ و در آقایان به ۲۴ سال کاهش یابد.
صبح امروز، دو زمین‌لرزه به بزرگی بیش از چهار ریشتر در استان های کرمان و آذربایجان شرقی به وقوع پیوست.
اولین زلزله، ساعت ۷:۴۵ با قدرت ۴٫۳ ریشتر اهر را لرزاند و دومی هم تنها هشت دقیقه بعد، در ساعت ۷:۵۳ و به بزرگی ۴٫۵ ریشتر در بم به وقوع پیوست.
هر دو زمین لرزه صبح امروز در عمق ۱۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوستند و از خسارت احتمالی آنها گزارشی منتشر نشده است.
مردم بم در حدود ۹ سال قبل و مردم اهر چند ماه قبل تجربه زلزله های مخرب و کشنده ای را داشته اند که این موضوع به نگرانی آنها از لرزش زمین دامن می زند.
کلمه – سیدحامد آرین:
آیت الله هاشمی رفسنجانی طی هفته گذشته دو بار به مساله ولایتیون و کسانی که از سال های قبل از انقلاب با اندیشه برپایی حکومت اسلامی مخالف بودند، اشاره کرده است.
مساله ای که پیش از این نیز بارها از سوی سیدهادی خامنه ای، علی اکبر محتشمی پور و سیدمصطفی تاجزاده به صراحت بیان شده بود.
هاشمی در سخنانی که دو روز پیش منتشر شد، بیان می کند که مخالفان حکومت اسلامی و ولایت فقیه از قبل از انقلاب زمانی که مبارزه با شاه به مرحله خطر و جانفشانی رسید، تحت عنوان «ولایتیون» با برنامه و اعتقادات حضرت امام برای مبارزه و تشکیل حکومت اسلامی به مخالفت پرداختند.
وی با تبیین اعتقادات این گروه می گوید: «ولایتیون» اعتقاد داشتند تا ظهور امام عصر(عج) هیچ پرچمی تحت عنوان حکومت اسلامی به خصوص با نام اهل بیت(ع) نباید برافراشته شود که همین امر امام(ره) را بر آن داشت تا با تدریس درس ولایت فقیه در نجف این طیف را به حاشیه براند.
هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه، نظر منفی بنیانگذار جمهوری اسلامی با این طیف تا پایان عمر ادامه داشت، تصریح می کند: متأسفانه این طیف با نفوذ به برخی باندهای قدرت توانستند تحت شعارهای ظاهرالصلاح و اسلامی و البته عملکردهای ضداسلامی خود، ضربات خود را به انقلاب، نظام اسلامی و به خصوص رکن اساسی آن یعنی ولایت فقیه وارد آورند.
بحث ولایتیون یا کسانی که با برپایی حکومت اسلامی در زمان امام خمینی مخالف بودند، یکی از مباحث جدی طی دو دهه گذشته پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی است.
حضور افرادی در باندهای قدرت که در دهه اول انقلاب و حضور امام خمینی هیچ نقشی حتی در پایین ترین رده های تصمیم گیری نداشتند، از ابتدا این نگرانی را در میان بانیان و دلسوزان انقلاب ایجاد کرده بود که حضور آنان در ساختارهای جدید قدرت با چه نیتی صورت گرفته است.
نگرانی که تحت عنوان نفوذ حجتیه ها، مصباحیون، مهدیون و … در سخنان افرادی چون علی اکبر محتشمی، سیدمصطفی تاج زاده و اینک آیت الله هاشمی رفسنجانی به وضوح دیده می شود.
حضور روحانیون و شخصیت هایی که حتی اثری از آنان در طول هشت سال دفاع مقدس در هیچ یک از جبهه های جنگ نبود و امروز با ادعاهای مدیریت جهانی بر همه مسنده های قدرت سوار شده اند. حضوری که حتی تلاش نیروهای اصیل اصولگرایی چون مهدوی کنی برای رقابت و محدود کردن قدرتشان حتی در انتخابات نهم مجلس تا حدودی بی تنیجه ماند.
فرقه مصباحیه
مصباح یزدی از جمله روحانیونی است که نقشی در تاریخ انقلاب اسلامی نداشت و از همان ابتدا هم شرکت در جلسات بحث و درس را به مباحث سیاسی ترجیح می داد و نامش در پای کمتر بیانیه ای آمده است. با برقراری جمهوری اسلامی، مباحث اسلامی را به میزگردها و مناظرات تلویزیونی کشاند و در برابر گروه های مارکسیست از مبانی نظری حکومت اسلامی دفاع می کرد. اما موفق نشد در مناصب حکومتی جایی باز کند.
باز هم در زمانی که خیلی ها برای ادای تکلیف شرعی و ملی عازم جبهه های جنگ بودند، شرکت در جلسات بحث و درس را بالاترین تکلیف خود می دانست، درس و بحث را با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی تا حدودی به کنار گذاشت.
هر چند بعد از رحلت امام خمینی، برای اولین بار در سال ۱۳۶۹ مصباح یزدی بعنوان نماینده خبرگان از خوزستان وارد مجلس خبرگان شد، ولی در زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمدخاتمی کمتر کسی از جانب این روحانی محافظه کار نگرانی داشت.
در سال ۱۳۸۵ وقتی اولین بار علی اکبر محتشمی پور از جریانی به نام “مصباحیه” نام برد و بر تلاش آنان برای حضور در مجلس خبرگان خبر داد، محمد علی ابطحی که ریاست دفتر سیدمحمد خاتمی را در زمان اصلاحات بر عهده داشت، در وبلاگ شخصی خود این نام گذاری را واقع بینانه و پرمحتوا و واقعیت سیاست فعلی کشور دانست و به ارتباط این گروه با دولت احمدی نژاد پرداخت.
وی در آن زمان از قتل و نابودی فیزیکی به عنوان ویژگی این گروه نام برد و به ماجرای غرق کردن دختر و پسر کرمانی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.
محتشمی پور گفته بود “جریانی در چارچوب یک فرقه سازمان یافته پا به عرصه گذاشته تا مجلس خبرگان را در قبضه خود نگه دارد… این جریان، جریان آقای مصباح یزدی است که ممکن است کسانی گمان کنند که چون این فرقه پایگاه مردمی ندارد نمی تواند خطری برای نظام باشد، اما نظر من غیر از این است، جریانی که اندیشه انجمن حجتیه داشته باشد همواره خطری برای مردم و نظام است.”
در آن سال بود که روزنامه جمهوری اسلامی که از بانیان آن شهید بهشتی و آیت الله خامنه ای می توان نام برد از رد صلاحیت فرزند مصباح یزدی و برخی از شاگردان او در انتخابات خبرگان نام برد و به نقش آیت الله خامنه ای در این رد صلاحیت ها پرداخت.
این روزنامه به اهداف مصباح یزدی برای ورود به مجلس خبرگان اشاره ای نکرد اما از آنان به عنوان یک جریان “نوظهور” و “پر اشتها” نام برد که برای تسخیر مجلس خبرگان خیز برداشته اند.
روزنامه جمهوری اسلامی این گروه را ” تهدیدی” برای آیت الله خامنه ای دانست.
پس از آن بود که در سال ۱۳۸۷ بار دیگر محتشمی پور به نقش مصباحیه در سیاست کشور پرداخت و گفت: متأسفانه امروز افرادی که مسائل اولیه اسلام را درک نکرده‌اند، ایدئولوگ یک جریان تندرو شده‌اند و هیچ تفاوتی بین فرقه مصباحیه و طالبان و جاهلان صدر اسلام وجود ندارد و افرادی که هیچ اهمیتی برای مردم، ملت ایران و جوانانی که به عنوان یک رکن از ارکان انقلاب برای امام مطرح بودند قائل نیستند، از افکار امام پیروی نمی‌کنند.
محتشمی‌پور با انتقاد شدید از این گروه می گوید: آیا این مظلومیت انقلاب و امام نیست که تمام کسانی که همراه امام بودند کنار روند و مجموعه‌ای که یک روز هم با انقلاب و امام نبودند بیایند و داعیه‌دار و مفسر انقلاب اسلامی شوند و به نام امام در قم مؤسسه ایجاد کنند و افرادی که امروز در میان پایگاه‌های نظامی حضور می‌یابند و افکار خود را به نام افکار امام به جوانان القا می‌کنند یک ذره به تفکر امام ایمان نداشته و ندارند و نخواهند داشت.
فرقه ای که به دنبال ریشه‌کن کردن افکار امام است
وی با اشاره به بعضی افکار که امروز به نام افکار امام خمینی در جامعه منتشر می‌شود، گفته است: فردی مطرح می‌کند که این جمهوریت که امام از آن دم می‌زند بر اساس مقتضیات قبل از انقلاب مطرح شده است و گرنه رأی مردم ملاک نیست و در اسلام جمهوری نداریم، یعنی این آقا که در رأس فرقه مصباحیه قرار گرفته است، به دنبال ریشه کن کردن افکار امام است.
همان خطری که امروز آیت الله هاشمی رفسنجانی از آن یاد می کند و بر این باور است که این گروه در صدد نابود کردن همه دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند.
پیش از آن نیز، هادی خامنه ای، برادر رهبری در مورد این گروه گفته بود که یکی از آفت‌ها و خطراتی که انقلاب و خط امام را تهدید می‌کند، حضور کسانی است که در گذشته و پیش از انقلاب دور از امام و در صف مخالفین ایشان بودند. به شهادت همه یاران امام و انقلاب، این عناصر که هیچ نزدیکی با خط امام نداشتند، امروز به‌عنوان افرادی در جامعه ظاهر شده‌اند که به خود حق می‌دهند درباره افکار امام نظر بدهند و مفسر خط ایشان باشند و امروز می‌توان از آنها به‌عنوان آفت انقلاب یاد کرد، البته به راحتی نمی‌توان در باره شیوه کار آنها نظر داد چرا که بسیار پیچیده عمل می کنند.
او معتقد است که انجمن حجتیه یکی از شاخه های این گروه است، سیدهادی خامنه ای در باره این افراد می گوید” این گروه محور جریان ضد امام است که در چهره موافق و پیرو خط امام (ره) ظاهر شده و نسل امروز آنها را نمی‌شناسد و احتمال اینکه فریب آنها را بخورد وجود دارد. متاسفانه بسیاری از رسانه‌های کشور در اختیار این گروه و نوع تفکر آنان قرار گرفته و توانسته با یک جنگ نرم خود را وارد حلقه انقلاب کند تا شناخته نشوند که این مساله بسیار خطرناک است زیرا خاصیت جنگ نرم این است که هیچ کس آن را احساس نمی‌کند و نمی‌تواند آن را به راحتی درک کند.
مصباح یزدی در قامت یک تئوریسین یا لیدر
حضور رسانه ای و گسترده مصباح یزدی مصادف شد با انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبری. مصباح یزدی که توانسته بود در سن بیست و هفت سالگی به درجه اجتهاد برسد برایش گران بود، به قول خودش “طلبه ای که نمی تواند یک صفحه از رسائل را بدون اعراب بخواند یک شبه به رهبری کشوری برسد که شرط اولیه کسب این کرسی، اجتهاد است.”
اما او که کلاس درس و بحث و گسترش موسسه در راه حق را به درگیری در عرصه سیاست و مبارزه ترجیح می داد، به یکباره به یکی از صحنه گردانان عرصه سیاست ایران تبدیل شد تا جایی که حتی برخی فتواهای قتلهای زنجیره ای، ترور حجاریان و مجوز شکنجه برای اعتراف و … را به این مجتهد یزدی نسبت دادند.
با گذشت زمان کوتاهی، مصباح یزدی که دیگر رهبری را ولی امر مسلمین خوانده بود و در قیاس با معصومین، عشق به او را عمل به دین دانسته بود. در استقبال از “مولایش” آن چنان از خود بی خود شده بود که بی محابا به پابوسی “آقا” رفته و بر خاک افتاده بود.
و “آقا” هم علاوه بر بودجه میلیاردی موسسه فرهنگی امام خمینی و بازگذاشتن دست این روحانی محافظه کار در عرصه سیاست تمام قد به دفاع از او پرداخته و “حرفش را رسا و منطقی” خوانده بود و با شهید مطهری و علامه طباطبایی قیاسش کرده بود و بزم دوستانه در بیتش برپا کرده بود.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در خدمتگزاری به “رهبری” تا آنجا پیش رفت که بعد از همه صفات خاصی که به ایشان داد، حتی “استبداد و تک روی” را شایسته وی دانست و ادعا کرد: به هر حال چنین مواردی پیش می آید که انسان باید ببیند یا مسأله تفویت می شود و خودش اقدام کند یا اینکه منتظر بماند که دیگران توافق کنند تا جایی که کار به عقب بیفتد و گاهی هم کلا ترک شود.
وی در توجیه این استبداد نیز گفت: اگر جایی هم کاری می کنیم، دل‌مان می‌خواهد که وحدت نظر داشته باشیم اما گاهی اوقات به جایی می رسیم که اگر انسان بخواهد منتظر باشد تا نظرات دیگران را جلب کند، مسأله تفویت می شود و وقتش می گذرد، لذا انسان ناچار است خطر کند و هرچه اتهام هست به جان بخرد و ناسزا را هم بشنود تا بعد از چند سال معلوم شود که خیلی اشتباه نمی گفته است.
و این همان ولایتی که این روزها تکیه کلام مصباح و شاگردانش است. ولی فقیه ای “مستبد” و “تک رو” که اطاعت از او، پیش نیاز اطاعت از “خداست”. باوری که علی اکبر محتشمی آن را تظاهر می داند و قبول نمی کند و اینها را آنقدر خطرناک می داند که وقتی به اهدافشان برسند، ریشه رهبری را هم می زنند.
در هر حال، مصباح یزدی که پیشتر از او بعنوان تئوریسین حکومت اسلامی یاد می شد، در زمان انتخابات نهم ریاست جمهوری تغییر رویه داد و با حمایت از دولت امام زمانی به عرصه سیاست عملی روی آورد. با پیروزی دولت محمود احمدی نژاد که مصباح یزدی نقش پررنگی در حمایت از وی داشت، نگرانی ها از نقش مصباح یزدی و شاگردانش ابعاد گسترده تری یافته است.
مصباح یزدی پس از شکست در انتخابات خبرگان برای فرستادن شاگردان و همفکرانش به مجلس تعیین رهبری، در انتخابات ریاست جمهوری با حمایت بی سابقه از احمدی نژاد و امام زمانی خواندن دولتش، او را به خیابان پاستور فرستاد.
هر چند بعدها به بهانه قهر یازده روزه احمدی نژاد و ارادتش به اسفندیار رحیم مشایی، تا حدی راه خود را از مردان احمدی نژاد جدا کردند، اما آگاهان سیاسی بر این باورند که مصباحیون و حامیان امروز احمدی نژاد در خفا پیمان برادری بستند که برای بیرون کردن سایر گروه های اصولگرا از مدار قدرت از پای ننشینند، همین خطری که اخیرا هم در سخنان هاشمی رفسنجانی به آن اشاره شده است؛ نفوذ ولایتتون در باندهای قدرت.
اینک دو دهه پس از درگذشت نخستین رهبر جمهوری اسلامی، مصباح یزدی و حامیانش که پیش از این در فاز وحدت تاکتیکی برای حذف رقیبان بودند، دیگر حتی نیازی به همراهی با جریان و کسی نمی بینند. آنان ظاهرا آنقدر احساس قدرت می کنند که در انتخابات مجلس نهم، رییس مجلس خبرگان و اصولگرایانی را نشانه رفتند که سالهاست سابقه خدمت در جمهوری اسلامی دارند و اینک برای انتخابات ریاست جمهوری خیز برداشته اند.
حکومت اسلامی که مصباح یزدی در نظر دارد، همان حکومتی است که از رای مردم مشروعیت نمی گیرد و قافیه اش آنقدر تنگ است که حتی همراهان دیروزش را هم نمی تواند در آن جای دهد و سیاست حذف تدریجی همه حامیان انقلاب و جمهوری اسلامی مرحله به مرحله به انجام رسیده و اینک که نوبت به آخرین خاکریزها رسیده است، این چیزی است که هاشمی رفسنجانی نسبت به آن اعلام خطر می کند.
اعلام خطری که اگر جدی گرفته نشود، معلوم نیست بعد از ریاست جمهوری یازدهم، سرنوشت جایگاه رهبری چگونه خواهد بود. جایگاهی که احمدی نژاد طی دوران ریاست جمهوری اش بارها به چالش کشیده است.
به گفته رئیس اتحادیه چایکاران ایران در حالی که کشاورز چایکار روز به روز فقیرتر می شود، مافیای چای با استفاده از رانت اطلاعاتی اقدام به جمع آوری چای از بازار کرده اند و پس از گران شدن ارز دوباره همان چای را با قیمت بالاتر به بازار عرضه می‌کنند و سود هنگفتی به جیب می زنند.
ایرج هوسمی با انتقاد از این وضعیت هشدار داده که چایکاران به خاطر فعالیت گسترده مافیای چای در کشور به خاک سیاه نشسته است.
وی در بیان برخی اقدامات مافیای چای در کشور عنوان کرد: مافیای چای با اعمال نفوذی که دارد، از افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای جلوگیری می کند و از سویی دیگر، اقدام به واردات غیرقانونی و قاچاق چای بی کیفیت خارجی به کشور می کند.
به گزارش مهر، رئیس اتحادیه چایکاران ایران به نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته در کشور اشاره کرد و افزود: همچنین مافیای چای با ارتباطات وسیعی که دارند، از رانت مبنی بر افزایش نرخ ارز در آینده استفاده کرده و اقدام به جمع آوری چای از بازار کرده‌اند و پس از گران شدن ارز دوباره همان چای را با قیمت بالاتر به بازار عرضه می کنند.
وی با بیان اینکه مافیای چای از این طریق سود هنگفتی به جیب می زند در حالی که کشاورز چایکار روز به روز فقیرتر می شود و کسی هم نیست که به دادشان برسد، گفت: دولت هنوز مابقی مطالبات چایکاران را در سال جاری پرداخت نکرده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز پنجشنبه ۲۰ مهرماه، سومین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد. در این گزارش ضمن انتقاد از آنچه که اعدام ها و احکام متناقض در ایران خوانده شده گفته شده است که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران ادامه دارد. وی در ادامه به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ایران می خواهد که از تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی جلوگیری کند. این گزارش به صورت مشخص خواستار تضمین حکومت ایران برای تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
سومین گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است. احمد شهید قرار است در کمیته سوم مجمع عمومی گزارش را مطرح کرده و موارد مختلف آن را توضیح دهد.در عین حال بندهایی از این گزارش نیز به موضوع آزادی مذهبی، از جمله آزادی جامعه بهاییان، جامعه مسیحیان و جامعه دراویش اختصاص دارد و موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق آن ها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.
آن طور که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نوشته است، پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحه ای، نسخه ای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند. به گفته این کمپین «برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ایرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کلیت دستورکار گزارشگر و شخصیت وی را زیر سوال می بردند، به نظر می رسد که مقامات ایرانی این بار در زمان تعیین شده به گزارش پاسخ داده اند.بر اساس مقدمه گزارش احمد شهید، «مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در این گزارش را بی مبنا و براساس ادعاهای بی پایه خوانده و گفته اند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده» است.
دیپلماسی ایرانی در گفت و گویی با رضا اسلامی، حقوقداد و استاد دانشگاه، به بررسی مختصر این گزارش پرداخته است. این صاحبنظر مسائل حقوقی معتقد است اگر مقام های ایرانی نگرانی از بابت رعایت حقوق بشر ندارند، بهتر است اجازه ورود احمد شهید به ایران را صادر کنند. مشروح این گفت و گو را با هم می خوانیم:
سابقه ارائه گزارش های احمد شهید به چه شکل است و مرجع نهایی این گزارش کجا خواهد بود؟
احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران است که ماموریت دارد تا وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد بررسی قرار داده و گزارش های متناوبی را عرضه کند. احمد شهید تا به حال دو گزارش تهیه کرده بود که اولین گزارش آن مربوط به سال گذشته و دومین گزارش نیز در اسفند سال گذشته به شورای حقوق بشر عرضه شده است.
گزارش اخیر نیز سومین گزارشی است که به کمیته سوم مجمع عمومی عرضه می کند و در حقیقت به دلیل آنکه یکی از موارد مطروحه در کمیته سوم مجمع عمومی رسیدگی به وضعیت حقوق بشر و احتمالا صدور قطعنامه در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران است. بنابراین این گزارش در راستای ارائه به کمیته سوم مجمع تهیه شده و در روز ۲۴ اکتبر قاعدتا به این کمیته تحویل داده می شود.
چه موارد خاصی در این گزارش سوم آمده است؟
اگر نگاهی به گزارش مفصل احمدشهید داشته باشیم، شاهد خواهیم بود که همان شش دسته از افراد و حقوق هایی را که در گزارش های گذشته مورد توجه بوده، در این گزارش نیز ذکر شده است. نقض حقوق مدنی- سیاسی که شامل :
۱٫ آزادی بیان
۲٫ دسترسی به اطلاعات
۳٫ آزادی اجتماعات
۴٫ آزادی مذهبی
۵٫ زندانی شدن روزنامه نگاران، مجازات های بدنی روزنامه نگاران
۶٫ حقوق زنان و تبعیض علیه آنها
۷٫ نقض دادرسی عادلانه
۸٫ حقوق اقلیت های مذهبی و زبانی
۹٫ آزادی هنرمندان و محدودیت هایی که برای هنرمندان وجود دارد
۱۰٫ و حقوق سازمان های مدنی
این گروه ها و مسائل همان موضوعاتی است که در گزارش های قبلی نیز مورد توجه قرار گرفته است. از این نظر می توان گفت که این گزارش تکراری است، چراکه همان دسته بندی های گزارش های سابق را داراست. اما موارد و موضوعات جدیدی نیز مطرح شده است. موضوعاتی که از گزارش قبلی تا تهیه گزارش جدید در شش ماه منتهی به تیر ماه ۹۱ رخ داده، از جمله موارد دستگیری دانشجویان، روزنامه نگاران، هنرمندان و فعالان مدنی را ذکر کرده است. بنابراین محتوا همان شکل سابق را داراست، شاید اشاره ایران به تکراری بودن نیز همین مساله باشد، اما موضوعات جدیدی نیز در رابطه با محتوای آن طرح شده است.
درخواست های خاص این شورا از ایران با استناد به این گزارش چیست؟
اگر به طور کلی نگاه کنیم و وارد جزئیات محتوا نشویم، احمد شهید ادعای نقض گسترده حقوق بشر در ایران را کرده و ازسوی دیگر تصویر نگران کننده ای از وضعیت حقوق بشر در کشورمان را نشان می دهد.
به همین دلیل از ایران خواسته است تا در قوانین کشور که مغایر با موازین حقوق بشر و استانداردهای بین المللی حقوق بشری است، بازبینی کند. همچنین درباره تبعیض علیه زنان، اقلیت ها، آزادی بیان، تشکیلات و مسائل مربوط به آزادی زندانی های سیاسی و عقیدتی و شکنجه آنها رفتارش را اصلاح کند. بنابراین ایران باید هم در بعد بازبینی مقررات و هم در مورد رفتار خود خویشتنداری کرده و فرهنگ مدارا و تسامح را بیشتر رعایت کند. این مسائل کلیت گزارش احمد شهید است.
واکنش ایران به گزارش سوم احمد شهید را چگونه ارزیابی می کنید؟
نکته جالب توجه در رابطه با گزارش این است که برای اولین بار ایران به گزارش احمد شهید پاسخ داده است. در حالیکه در دو گزارش گذشته، ایران نفس انتخاب گزارشگر ویژه را رد کرد و در پی آن مسئولیت و صلاحیت احمد شهید را زیرسوال برد. در نتیجه به گزارش های تهیه شده پاسخی داده نشد. اما ایران به این گزارش سوم پاسخ داده است. جواب ایران در گزارش احمد شهید منعکس شده است. ایران در پاسخ خود گفته است، ادعاهایی که در گزارش آمده بی اساس بوده و تمامی موارد را درباره خشونت و شکنجه و تبعیض رد کرده است. ایران همچنین اضافه کرده است که این گزارش بر اساس مقررات و موازین بین المللی تنظیم نشده و مغرضانه و سیاسی است. نکته دیگری که بر آن تاکید داشته تکراری بودن این گزارش بوده است. ایران منابع گزارش شهید را نیز زیرسوال برده و اذعان داشته که منابع آن برگرفته از گزارش افراد ضد انقلاب و پوزسیون خارج از ایران است و بنابراین قابل استناد نیست.
رد ایران کلی است و تمامی گزارش را دربر می گیرد. احمد شهید نیز در پاسخ ایران در گزارش خود آورده است که ایران ادعا کرده و این گزارش را بی اساس دانسته است. در نتیجه ایران مورد خاصی را رد نکرده، بلکه کل آن را مغرضانه دانسته است. اگر ایران موارد و موضوعات خاصی که اشاره شده را مستدل رد می کرد، شاید نتیجه بهتری در برداشت.
این گزارش تا چه اندازه در تصمیم گیری نهادهای بین المللی می تواند تاثیرگذار باشد ؟
گزارش احمد شهید در مجامع بین المللی مهم و درنهادهای سازمان ملل قابل استناد است. به دلیل آنکه این فرد به عنوان گزارشگر حقوق بشر از طرف شورای حقوق بشر به این ماموریت گمارده شده است. در نتیجه چنین گزارشی باید بسیار جدی گرفته شود،چراکه گزارش احمد شهید با گزارش سازمان های بین المللی که خارج از سیستم سازمان ملل هستند، یکسان نیست.
شهید برای تهیه این گزارش با افراد زیادی صحبت کرده است و گزارش این گزارشگر ویژه قابل استناد است. بدین معنا که اگر فردی ادعا می کند که حقوق وی نقض شده، می تواند در مجامع بین المللی به این گزارش استناد کرده و موارد نقض حقوق بشری اش را پیگیری کند.
روند تهیه این گزارش به چه شکل بوده است؟
روند تهیه این گزارش ها بدین شکل است که سازمان ها و افراد مختلف به این فرد مراجعه می کنند و خود این گزارشگر نیز به سازمان های مختلف مراجعه می کند. البته ما نمی توانیم نسبت به منابع خبری وی اظهارنظر کنیم. در این گزارش آمده که حدود ۲۲۱ نفر را احمد شهید در مکان ها و کشورهای مختلف مشاهده کرده و گزارش بر اساس مستندات این افراد تهیه شده است.
به نظر شما واکنش عملی ایران نسبت به این گزارش چگونه باید باشد؟
اولین عکس العمل همین پاسخی بود که ایران در مقابل این گزارش داشته و آن را مغرضانه، سیاسی و تکراری دانسته است که این عکس العمل سیاسی است. اما به دلیل آنکه این گزارش، گزارشی حقوق بشری است، ایران باید پاسخ مستدل حقوقی آماده کند و مورد به مورد تمام آنچه که مطرح شده را بررسی کند و گزارش دقیقی مقابل گزارش احمدشهید ارائه کند.
به باور من از آنجایی که مقامات ایران نگرانی از وضعیت حقوق بشر در داخل کشور ندارند، اجازه ورود احمد شهید به ایران برای تهیه گزارش می تواند قدم مثبتی باشد. به دلیل آنکه وی به گزارش ها و مستندات دسته اول دسترسی پیدا خواهد کرد. در نتیجه گزارش بهتری ارائه خواهد کرد و اگر ادعای مقامات ایران مبنی بر این باشد که جای نگرانی نیست، بنابراین ورود احمد شهید نیز موجب نگرانی نخواهد بود.
مساله دیگر سیاست راهبردی ایران باید همکاری با شورای حقوق بشر باشد و رفت و آمدها و تبادل نظرهای حقوقی، فنی و همچنین دوره ای مستمری با این شورا داشته باشد تا روابط خود را با نظام بین الملل حقوق بشر به نحو احسن تبیین کرده و جایگاه ایران را در مکانیزم نظام بین المللی حقوق بشر پیدا کند. به نظر من انکار و رد این گزارش کمکی به ایران نخواهد کرد و ای کاش ایران شیوه راهبردی فعال و مسلامت آمیزی پیدا می کرد تا بتواند گزارش های احمد شهید را به واقعیت نزدیک کند.
کارکنان مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان می گویند نزدیک به ۷ ماه است حقوق و دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و اکنون با مشکلات مالی و معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند.
چهل نفر از کارگران و کارشناسان بخش های مرمت، پژوهش و راهنمای مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب ماه هاست منتظر دریافت حقوق ودستمزدهای معوقه خود هستند اما تاکنون موفق به در یافت آن نشده اند.
به گزارش عصر ایران، یکی از این کارکنان با ابراز تاسف از پرداخت نشدن حقوق کارکنان مجموعه آثار باستانی تخت سلیمان تکاب گفت: همه ما به صورت روزمزد در این مجموعه مشغول به کار هستیم اما در دریافت حقوق ودستمزد های خود با مشکلات فراوانی مواجه شده وچندین ماه باید برای دریافت حقوق معوقه خود هر روز به واحدهای مختلف مجموعه مراجعه کنیم.
وی افزود: تلاش ها و پیگیری های مکرر و روزانه ما برای دریافت دستمزدهای معوقه چندین ماهه تاکنون بی نتیجه مانده و مدیران مجموعه پاسخ مشخصی در خصوص زمان دریافت حقوق عقب افتاده کارکنان به ما نمی دهند.
وی یادآورشد: هم اکنون به دلیل عدم دریافت حقوق معوقه خود قادر به تامین هزینه های زندگی نبوده ودر امور روزمره با سختی های فراوانی مواجه می شویم.
یکی دیگر از کارکنان مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب در این زمینه اظهار کرد: با وجود اینکه سالانه بیش از یک میلیارد ریال اعتبار به بخش های مختلف این مجموعه تخصیص می یابد اما معلوم نیست مسوولان این محوطه باستانی به چه دلیل از پرداخت حقوق کارکنان وکارگران این مجموعه خودداری می کنند.
وی تاکید کرد: در پیگیری هایی که کارکنان در خصوص دریافت حقوق معوقه خودانجام داده اند مسائلی همچون وجود اختلاف وعدم هماهنگی بین مدیران مجموعه تخت سلیمان ومسوولان سازمان میراث فرهنگی وگردشگری آذربایجان غربی در خصوص اعتبارات پرداخت حقوق کارکنان مطرح شده است.
وی گفت: مسوولان سازمان میراث فرهنگی وگردشگری آذربایجان غربی در زمینه عدم پرداخت حقوق کارکنان مجمعه تخت سلیمان می گویند اعتبار جاری برای پرداخت حقوق کارکنان این مجموعه وجود ندارد اما مدیران مجموعه تخت سلیمان در اظهار نظرهایی ضد ونقیض ادعا می کنند اعتبار لازم برای پرداخت حقوق کارکنان وجود دارد اما سازمان میراث از تخصیص وپرداخت آن به کارکنان مجموعه خودداری می نمایند.
وی خاطرنشان کرد: وجود همین اختلافات و ناهماهنگی ها در امور اداری سازمان میراث فرهنگی وگردشگری آذربایجان غربی ومجموعه تخت سلیمان نهایتا منجر به پرداخت نشدن چندین ماهه حقوق کارکنان مجموعه شده است.
این کارگر با ابراز نگرانی از وضعیت شغلی ومعیشتی خانواده خود می گوید:هیچ یک از مسوولان ذیربط به مشکلات معیشتی کارکنان توجهی نمی کنند وهر روز وعده ای می دهند که عملی نمی شود وما همچنان در انتظار تصمیم وتدبیر مسوولان مجموعه برای رفع مشکلات مالی وصنفی خود هستیم.
مجموعه آثار باستانی تخت سلیمان در ۴۲ کیلومتری شمال شرقی شهرستان تکاب درجنوب استان آذربایجان غربی قرار دارد. این مجموعه به عنوان یکی از مهمترین و مشهورترین مراکز تاریخ تمدن ایران و جهان چهارمین اثر ملی ثبت شده کشور در فهرست آثار سازمان یونسکو است.
این مجموعه فرهنگی – تاریخی به مساحت ۱۲۴ هزار مترمربع که در ادوار مختلف محل سکونت مادها، اشکانیان، ساسانیان و مغول‌ها بوده در اطراف دریاچه‌ای طبیعی ساخته شده‌ومهم‌ترین آثار بجا مانده آن آتشکده آذرگشنسب و تالارهای دوره ساسانی است.
صبح امروز هواپیمای مسافربری که حامل گروهی از مسئولان کشوری بود به دلیل نقص فنی فرود اضطراری داشت.
به گزارش مهر، پرواز شماره ۵۲۵۰ هواپیمایی آتا قرار بود راس ساعت ۶ بامداد تهران را به مقصد تبریز ترک کند. مسافران این پرواز را شهروندان عادی و برخی از مسئولان اعم از قناعت استاندار گلستان، عیسی امامی نماینده گرگان، کرباسی معاون سازمان بهزیستی کشور، عبودی معاون سازمان داوطلبان هلال احمر و برخی دیگر از مسئولان تشکیل می دادند.
پرواز با تاخیر حدود ۱۵ دقیقه انجام شد. هواپیما روی باند پرواز قرار گرفت و با موفقیت پرواز کرد. هنوز چند دقیقه ای از پرواز نگذشته بود که ارتفاع پروازی کاهش یافت و هواپیمای با ارتفاع بسیار پایین روی تهران چرخ می زد. پس از یک چرخش طولانی هواپیما به سرعت ارتفاع خود را کاهش داد به طوری که برخی مسافران متوجه شدند هواپیما در حال فرود اضطراری است.
نکته قابل تامل ترس و وحشت مسافران همراه با بوقهای مداوم داخل هواپیما بود. برخی از مسافران صندلی های جلو را گرفته بودند و دعا می خواندند و برخی دیگر از وحشت ارتفاع پایین را نگاه می کردند.
هواپیما به سرعت روی باند فرودگاه مهرآباد نشست. خلبان نیز نقص فنی و عدم ردیابی، تعیین ارتفاع و سرعت را دلیل فرود اضطراری عنوان کرد. مسافران حدود ۷ دقیقه همچنان در هواپیما منتظر دستور خروج شدند که بالاخره دستور صادر شد.
نکته جالب توجه این بود که تا دو ساعت هیچ هواپیمای جایگزینی برای مسافران تبریز نبود و مسئولان فرودگاه روی بلیطهای باطله نوشتند علت تاخیر پروازی است!
این گزارش ساعتی قبل در حالی منتشر شد که هنوز مسافران این پرواز پشت باجه شرکت هواپیمایی آتا سرگردان بودند.
احمد قابل، پژوهشگر نواندیش دینی، روز گذشته به دنبال وخامت وضعیت جسمی، به بیمارستان قائم مشهد منتقل و جهت انجام مراحل درمانی بستری شد.
احمد قابل سال گذشته به دنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. او اوایل تیر ماه سال جاری نیز بار دیگر برای در آوردن ترکش دوران دفاع مقدس تحت عمل دیگری قرار گرفت و اواخر تیر نیز بعد از عمل دشوار جراحی مغز دوران نقاهت، در بیمارستان میلاد تهران بستری شد.
به گزارش کلمه، این محقق نواندیش دینی، آذر ماه ٨٨ در حالی که بعد از فوت آیت الله العظمی منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر می‌کرد، بازداشت شد. این شاگرد برجسته مرحوم آیت الله العظمی منتظری، طی سال های اخیر بارها به دلیل انتقادات خود به حاکمیت، مورد بازداشت و تهدید قرار گرفته بود و در یکی از آخرین بازداشت هایش دچار بیماری و مشکلات مغزی حاد شده است و پزشکان از وجود تومور در مغز وی خبر داده اند. از موارد اتهامی احمد قابل، می توان به سخنرانی های او در مشهد، نجف آباد و فریمان و همچنین مصاحبه های او با رسانه های خبری و انتقاد از سیاست های نظام اشاره کرد.
برای یادآوری و پاسداشت این پژوهشگر و نواندیش دینی به بازخوانی نامهٔ وی به آیت الله خامنه‌ای در ١٠ خرداد ١٣٨۴ می‌پردازد. متن این نامه به گزارش امروز به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ادع الی سبیل ربّک بالحکمة و المو عظة الحسنة، و جادلهم بالّتی هی احسن
جناب آیة‌الله سید علی خامنه‌ای، با سلام و احترام.
چهاردهم خرداد، پایان شانزدهمین سالی است که حکومت ایران با تمامی سازو کارهای لازم، تحت رهبری و مدیریت مطلقهٔ شما بوده است. ٢ سال عضویت در شورای انقلاب، مجلس و نمایندگی رهبری در شورای عالی دفاع، ٨ سال ریاست جمهوری و ١۶ سال رهبری، مسئولیت تمامی اوضاع کنونی کشور را در مرتبهٔ اول بر دوش شما و در مرتبهٔ دوم بر دوش آقای هاشمی رفسنجانی می‌گذارد (٩ سال رئیس مجلس، ٨ سال رئیس جمهور، ٨ سال رئیس مجمع تشخیص مصلحت). مدیریتی که به سبب آن، کشور در آستانهٔ اتفاقات تعیین کننده و خطیری قرار گرفته که سر نوشت همه را شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد و ملک و ملت را در دو راهی موجود، یا به سلامت رهنمون می‌شود و یا اندوختهٔ سالیان دراز رنج و کوشش و سرمایه گذاری مادی و معنویشان را به تاراج بیگانگان و تروریست‌هایی از سنخ القاعده می‌دهد.
گزینش ریاست جمهوری در چنین شرایطی، حکم «رفراندومی» را پیدا کرده است که از میان چهار گزینه‌ی؛ «نفی جمهوری اسلامی، تغییر ساختار کلی قدرت در قانون اساسی، قرائت استبدادی از قانون اساسی و حفظ وضع غیر دموکراتیک موجود، اصلاحات بنیادی و کارساز و محدودیت همهٔ قدرتمندان در چارچوب قانون اساسی با قرائت و رویکردی علمی و دموکراتیک» یکی بر کرسی واقعیت می‌نشیند. واقعیتی که در شرایطی ناعادلانه، غیر آزاد و غیر دموکراتیک شکل گرفته و می‌گیرد و پیشاپیش به اعتبار آن صدمهٔ جبران ناپذیری خورده است.
با همهٔ این نابسامانی‌‌ها و رفتارهای ناعادلانه، اگر اکثریت ملت ایران به پای صندوق رأی بروند، یکی از گزینه‌های سوم یا چهارم را برخواهند گزید و اگر از رأی دادن امتناع کنند، یکی از دو گزینهٔ نخست رأی خواهد آورد. این داوری، برآیند حقیقتی است که در ایران می‌توان به آن رسید، چرا که هم شما و اقتدارگرایان حامی شما سخن از «لزوم و وجوب شرکت» به میان می‌آورید و هم مخالفان شما گزینه‌های «لزوم شرکت و رأی دادن به اصلاحات» یا «لزوم عدم شرکت و تحریم» را تبلیغ کرده و می‌کنند.
وضعیت شکننده و خطر ناک موجود، البته ناشی از اختیار و انتخاب شما و یاران و همراهان صادق و غیر صادق شماست که در طول ٢۶ سال تسلط بر قدرت، شکل گرفته و می‌رود که به تصمیمی سرنوشت‌ساز (که یا به «خیانت» می‌انجامد و یا به «فداکاری و از خود گذشتگی ضروری» اما به یاد ماندنی) منتهی شود.
می‌خواهم برای یاد آوری، چند نکتهٔ تاریخی را یاد آور شوم که در پدید آمدن این دو راهی خطیر، برجستگی بیشتری از سایر نکات دارد و برخی از آنها کمتر مورد توجه سیاستمدارانی قرار گرفته که خطر تذکر به شما را به جان خریده و معمولا مواردی از اقدامات شما و منصوبان شما که بر خلاف قانون و یا خلاف شرع بوده است را کم و بیش تذکر داده‌اند.
این مواردی که بر می‌شمارم، علاوه بر تذکراتی است که دیگر ناصحان مشفق، از باب «فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین» در فرصت‌های مختلف علنی یا مخفی به شما یاد آوری کرده‌اند. شاید خدای سبحان در این بیان، تأثیری مثبت گذارد و در تصمیم صحیح، به شما یاری رساند.
١- همهٔ آدمیان در زندگی گذشتهٔ خویش، کم یا بیش، خطا‌هایی داشته‌اند. چه در اندیشه و چه در عمل. خطای بزرگ روحانیت ما این بود که بدون دانش «مدیریت» مدعی «حکومت» شد و با سرمایه‌ای به نام «فقه» که در جای خود ارزشمند است و به گفتهٔ مرحوم آیة‌الله محمد حسین غروی اصفهانی (معروف به کمپانی)؛ «هیچ ارتباطی به ریاست حکومت و نظام و مدیریت ندارد»، نامزد ریاست و سیاست شده و بر ارکان قدرت مسلط شد و «ولایت مطلقه» را طلب کرد. ولایتی که با قرائت رایج در بین اصحاب قدرت، نه امکان منطقی داشت و نه عملی و علمی بود، ولی در برخی زمینه‌‌ها، مصداق «آش نخورده و دهان سوخته» شد، هرچند در برخی زمینه‌های منفی، چهره‌ای ناپسند از آن پدیدار شد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
البته در سال آخر عمر، مرحوم بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز به این نکته واقف شد و با صراحت اعلام کرد که در امر حکومت؛ «فقه مصطلح، کفایت نمی‌کند». یعنی در برخی زمینه‌‌ها، به همان نتیجه‌ای رسید که مرحوم کمپانی به آن رسیده بود.
٢- از آغاز جمهوری اسلامی، حکومت ایران در صحنهٔ سیاست داخلی، به دام خشونت‌طلبان افتاد و چهرهٔ «اسلام» با غبار خشونت‌های غیر اصولی و اعدام‌های مکرر و تصمیم به حذف و هتک مخالفان سیاسی و اعتقادی (از جبههٔ ملی و نهضت آزادی تا مجاهدین خلق و مارکسیست‌‌ها) همراه شد و به جای «همزیستی و تحمل و مدارا با مخالفان» که توصیهٔ عقل و شرع بود، قیچی دو دم «مخالفان مسلح خشونت طلب، همچون مجاهدین خلق و فدائیان خلق و احزاب مسلح کرد و عرب و ترکمن و بلوچ از یک سو و دستگاههای اطلاعاتی و قضائی به شدت کم تجربه و یا بی‌تجربه و جوانان احساساتی و خشن مسلط بر این دستگاه‌ها از سوی دیگر» کشور و نظام حاکم بر آن را به سوی درهای عمیق و هولناک از کینه و انتقام و جنگ طلبی و بی‌اعتمادی مطلق، سوق داد.
کشور از سوی دو نیروی مخالفان مسلح انقلاب اسلامی و برخی حامیان مسلط بر قدرت، که وجه مشترک آنان «اسراف در قتل و خون ریزی» بود، به وادی خشونت بی‌مهاری کشیده شد که حاصل آن، کشتار هزاران نفر از سرمایه‌های انسانی بود که بسیاری از آنان «جرمی در حد قتل» نداشتند و به ناحق کشته شدند، برخی از سوی مخالفان حکومت و بسیاری از سوی حامیان خشونت طلب حکومت.
ملت ایران هرگز از یاد نخواهد برد که در دو طرف قضیه، افرادی قرار داشتند که در تصمیم گیری نسبت به سلب «حق حیات» دیگران و گرفتن جان آنان شدیدا اسراف کردند و اساسا هیچ ارزشی برای «انسانیت انسان» قائل نبودند و به راحتی، دستور قتل و خون‌ریزی مخالفان خود را صادر کرده و یا خود اقدام به کشتن آنان می‌کردند. گویی «جانی بالفطره» بودند و از جنایتکاری لذت می‌بردند.
نقش شما در این میان، چه در هنگامی که به مراجعان خود از پاسداران انقلاب در خراسان توصیه می‌کردید که؛ «خان ستمگری از اهالی بجنورد را بدون ارجاع به دادگاه انقلاب و گرفتاری در پیچ و خم آن، اعدام کنند و از شرش راحت شوند» و چه در هنگامهٔ «محاکمه و اعدام دوست و همراه و همفکر سابق شما، مرحوم شیخ حبیب‌الله آشوری، به اتهام ارتداد» که سکوت کردید و شاهد جان باختن فردی شدید که به جرم انتشار کتاب «توحید» و اصرار و شهادت آقایان؛ شیخ ابوالقاسم خزعلی (عضو سابق شورای نگهبان) و شیخ محمد تقی مصباح یزدی، مبنی بر کفر آمیز بودن مطالب و مرتد بودن نویسندهٔ آن کتاب، اعدام شد.
وجدان شما بهتر از هرکسی گواهی می‌دهد که در جلسات متعدد و تلاشهای مکرر و نا‌موفق دوستان مشهدی و خراسانی برای آشتی دادن شما با مرحوم آشوری (پیش از پیروزی انقلاب)، سخن اصلی شما این بود که «مطالب کتاب توحید، از من است که این آقا به نام خودش چاپ کرده است». شگفت انگیز نیست که از دو نفر با یک دیدگاه، یکی اعدام شود و دیگری تکریم؟!! یکی شایستهٔ «گور» باشد و دیگری شایستهٔ «رهبری نظام اسلامی».
البته از دهها نفری که از چند و چون این ماجرا باخبر‌اند، هنوز تعداد بسیاری زنده‌اند و هنوز وجدان بیدارشان این حقیقت را گواهی می‌دهد.
کاش این شهادت را در دادگاه مرحوم آشوری و نزد دوستان خود (آقایان خزعلی و مصباح) نیز می‌دادید تا یک روحانی زاهد و فقیر و معتقد به خدا و رسول (ولی مخالف شما) مظلومانه کشته نمی‌شد و همسر و فرزندانش بی‌سرپرست و یتیم نمی‌شدند.
البته کم نیستند کسانی که سخنان پر شور شما در مسجد امام حسن (ع) را در مشهد و قبل از انقلاب را به یاد دارند که پس از قرائت آیه‌ی؛ «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض، و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» با صدای بلند، فرمودید: «ماتریالیسم تاریخی، آقا، ماتریالیسم تاریخی»!!!
جناب آقای خامنه‌ای، این رویکردهای نظری متفاوت با آنچه اکنون به آن رسیده‌اید، حق شماست. ولی آیا اگر از اعدام مرحوم آشوری جلوگیری می‌کردید (با فرض اینکه تصورات او خطا بوده باشد) آیا امکان منطقی تغییر رأی و رسیدن به حقیقت برای او وجود نداشت؟! چرا باید شما این فرصت را داشته باشید ولی دیگری از این فرصت محروم بماند؟ آیا از نظر شما، مرحوم آشوری مستحق اعدام بود؟!!
آیا این خون به ناحق ریخته شده و خون صدها بی‌گناه دیگر در اعدام‌های سیاسی و امنیتی دادگاه‌های انقلاب در سال‌های ۶٠ تا ۶٨، سرنوشت خطیر امروز را رقم نزده است؟
در فرهنگ دینی ما آمده است که؛ «الحجر الغصب فی الدار رهن علی خراب‌ها = سنگ غصبی در یک بنا، گروی خرابی آن است». و این مضمون از پیامبر خدا (ص) نقل شده است که؛ «الملک یبقی مع الکفر، و لایبقی مع الظلم = حکومت با کفر می‌ماند ولی با ظلم وستم نمی‌ماند». آیا این رویکردهای مسرفانه نسبت به قتل و اعدام مخالفان، منجر به هیچ ظلمی از جانب حاکمان جمهوری اسلامی نشده است و اگر شده است، چه کسی جز مرتکبان این ظلم‌‌ها را می‌توان به «براندازی نظام» متهم کرد؟!!
نگویید که در زمان حکومت علی (ع) نیز از این گونه اتفاقات می‌افتاد، چرا که علی (ع) به محض اطلاع از ستم کارگزارانش، از مردم عذر خواهی کرده و مجرمان را متناسب با جرمشان کیفر داده و در مواردی نیز از کار بر کنارشان کرده است. آیا در این ٢۶ سال نیز اینگونه عمل شده است؟!!
٣- در دوران رهبری شما (١۶ سال) ستم دستگاههای قضائی و شبه قضائی و اطلاعاتی و امنیتی بیش از گذشته فزونی گرفته است و قانون شکنی و قانون گریزی در آنها به یک روند، تبدیل شده است. مخالفان سیاستهای شما، شدیدا سرکوب شده و با محرومیت‌های مختلف از حقوق فردی و اجتماعی مواجه بوده‌اند. به نمونه‌هایی از آن تذکر می‌دهم؛
الف) ترورهای مخالفان سیاسی و اعتقادی در داخل و خارج کشور ادامه یافته است. برای نمونه به قتل برخی کشیش‌‌ها، فعالان سنی مذهب، و دگر اندیشانی چون سعیدی سیرجانی اشاره می‌کنم.
ب) برخوردهای نامشروع و غیرقانونی با علما و مراجع مخالف سیاستهای شما درحوزه‌‌ها از قبیل آقایان؛ سید حسن قمی، سید صادق روحانی، مرحوم سید محمد روحانی، مرحوم سید محمد شیرازی و… ادامه یافت و این آقایان با حصر دراز مدت یا محرومیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی روبرو بوده‌اند. گرچه در این اواخر، یکی دو نفر از آنان آزادی مختصری پیدا کرده‌اند ولی برخی دیگر تا زمان مرگ، مورد تعرض دستگاههای امنیتی و قضائی شما قرار داشتند.
پ) برخوردهای خشن و غیر قانونی و غیر اخلاقی با آیة‌الله منتظری و منسوبان و اماکن مربوط به ایشان از سوی ارگان‌های شبه قضائی و امنیتی رسمی و منسوب به شما و هتک حیثیت ایشان از جانب شخص شما در بیانات و جلسات مختلف و «حصر غیر قانونی پنج سال و اندی ایشان» و بی‌توجهی مکرر شخص شما در این خصوص به راهنمایی‌ها‌ی دلسوزان و بزرگان.
به یاد آورید که در پاسخ برخی پیشنهادات مبنی بر رفع حصر از ایشان، با تأکید گفته بودید: «تا من زنده‌ام، ایشان باید در حصر بماند»!!!
هنوز هم اموال و املاک شخصی ایشان و بستگانشان در قم و مشهد، در تصرف غاصبانهٔ دادگاه ویژه و سپاه پاسداران است و موقوفاتی که ایشان متولی خاص آنها است در تصرف غاصبانهٔ دیگران است.
ت) سریال قتلهای زنجیره‌ای و اظهارات عجیب شما پس از قتل مرحوم فروهر و اسکندری، بدون آنکه تسلیتی به بازماندگانشان بگویید و شتاب بیش از حد شما در انتساب بی‌دلیل آن اتفاقات فجیع به «استکبار جهانی و اسرائیل» و محکوم کردن کسانی که انگشت اتهام را به سوی نهادهای حکومتی نشانه می‌گرفتند، اقدامات غیر قانونی فراوانی را در پی داشت که بعدها در فیلم اعترافات خانم سعید امامی در قالب «اصرار بازجویان، همراه با شکنجه برای اعتراف مته‌مان به ارتباط با اسرائیل» خود را نشان داد، تا اتهامات القاء شده از جانب شما را مستند کنند.
برملا شدن حقیقت آن جنایات، بر اثر اصرار آقای خاتمی، و روشن شدن خطای شما در انتساب آن جنایات به بیگانگان و در محکوم کردن مخالفان خود، حتی یک عذر خواهی ساده از جانب شما را درپی نداشت!!.
به یاد آورید که «بوش و بلر» در مورد «اطلاعات غلط در مورد جنگ عراق» از ملت خود عذر خواهی کردند ولی شما در تمام دوران زمامداری خویش، از این وسیلهٔ مطلوب خدا و خلق خدا (عذر خواهی از مردم)، بهره نگرفته‌اید.
حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز در موارد مختلف، و از جمله در مسألهٔ پذیرش قطعنامهٔ آتش بس و عدم توفیق کامل در دفاع ٨ ساله، از ملت ایران عذر خواهی کرد.
رویکرد حکومت به ترور مخالفان سیاسی، ناشی از عادت حاکمان به این روش (ترور) برای حل مشکلات انسانی فرا روی حکومت بوده است. وقتی برای پرهیز از حساسیت مجامع بین المللی حقوق بشر، دستگاه قضائی بجای محاکمه و اجرای حکم از طریق قانونی، به ترور افراد شرور و باجگیر در مناطق جنوبی تهران پرداخت و شما در بر‌ترین منصب حکومتی، مانع از این پدیدهٔ شوم نشدید، باید امکان تسری این روش به سایر موارد را نیز در نظر می‌آوردید.
سکوت و رضای شما به این اقدامات، تا آنجا پیش رفت که مباشر اصلی قتلهای زنجیره‌ای سال ٧٧ (کاظمی) آن را دلیلی بر رضایت شما نسبت به قتلهای زنجیره‌ای دانسته بود و به هیئت مشترک شما و رئیس جمهوری گفت؛ «ما در موارد مشابهی به آقای خامنه‌ای گفتیم که از ترور استفاده کرده‌ایم و ایشان لبخند زد و در مورد دیگری سکوت کرد». گرچه شما در برابر گزارش هیئت یاد شده، گفتید: «اینها دلیل نمی‌شود»، ولی آیا نسبت به اتهامات دیگران نیز از همین منطق استفاده می‌کنید یا در ایراد اتهام به مخالفان خود، از نظر شما اینگونه موارد «دلیل می‌شود»؟!!
ث) در مورد متهم شدن روزنامه‌های اصلاح‌طلب از طرف شما به عنوان «پایگاه دشمن» که بدون ارائهٔ دلیل در سال ٧٩ تحقق یافت و توقیف موقت تعداد کثیری از نشریات، مبتنی بر اظهار نظر شما (که برخی از آنها هنوز هم در توقیف موقت بسر می‌برند)، باید به اطلاع برسانم که جز «اقاریر آقای سیامک پورزند» هیچ دلیل دیگری برای ادعای شما در مجموعهٔ دستگاه قضائی و اطلاعاتی کشور پیدا نشده است.
آیا رهبری نظام حق دارد که بدون دلیل معتبر و به صرف حدس و گمان، کارکنان نشریات را به انواع اتهامات متهم کرده و سالها از درآمد مشروع خویش محروم کند و در نهایت نیز «دلیلی از نوع اعترافات پورزند، در خلوت بازداشتگاه» را که نه اعتبار شرعی دارد و نه اعتبار قانونی، به عنوان مستند خویش به ملت ایران عرضه کند؟!! (این اعترافات، تداعی می‌کند اعترافات تحت شکنجهٔ خانم سعید امامی و همکاران او یا اعترافات وبلاگ نویسان را که برای قوهٔ قضائیهٔ شما نیز قابل قبول نبوده است).
وقتی مقام رهبری که باید استحکام منطق و وقار رفتاری او به دیگران آرامش دهد، و تشویش اذهان را برطرف کند، برعکس رفتار کند و خود بدون سند و مدرک به تهمت زدن بپردازد و اذهان را مشوش کند و آرامش شغل و زندگی شهروندان را برهم زند، چه اتفاقی جز آنچه امروز در ایران و در اتباط با جایگاه رهبری افتاده است را می‌توان انتظار داشت.
جناب آقای خامنه‌ای، آیا جری شدن بیگانگان را ناشی از تضعیف جایگاه رهبری (که ناشی از عملکرد شخص شماست) و سایر مسئولیت‌های قانونی نمی‌دانید؟
ج) در انتخابات مجلس چهارم و پنجم و ریاست جمهوری آقای هاشمی در دو دوره، بی‌توجهی به قانون و رد صلاحیت‌های مکرر و غیر قانونی، چه اثری جز روگردانی بیشتر مردم از انقلاب را درپی داشت. مگر این روند خسارت‌بار را مکررا نیازموده‌اید که هنوز هم بر تکرار آن ابرام می‌ورزید؟
چ) در انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری، ابتدائا دریافتید که «ملت راهی دگر برگزیده است». کاش این فرصت را مغتنم شمرده و لااقل به آقای خاتمی اعتماد می‌کردید و راه خدمتگزاری را برایش باز می‌کردید و به بحران آفرینان هشدار داده و یا آنان را از قدرت برکنار می‌کردید تا این «فرصت طلایی جمهوری اسلامی برای بقاء» را این گونه راحت از دست نمی‌دادید.
دوم خرداد ٧۶ تمامی بیگانگان را مات کرد و آنان را وادار به تأمل و تدبیر کرد. تدبیری که اگر می‌خواست به «شکست جمهوری اسلامی» بیانجامد، هیچ روشی جز «بحران آفرینی‌های مکرر و نا‌کارامد جلوه دادن اصلاحات درونی نظام» و رساندن مردم به گزینه‌های؛ «١. تغییر ساختارهای بنیادی نظام از طریق تغییر قانون اساسی ٢. تغییر نظام جمهوری اسلامی از طریق رفراندوم» را درپیش نمی‌گرفت. کاری که شما و همراهان و همفکرانتان به آن مشغول شدید و حقیقتا در این کار (مأیوس کردن اکثریت مردم از اصلاح درونی نظام) موفق بوده‌اید.
بستن دست و پای دو دولت آقای خاتمی و بستن دست و پای مجلس ششم با فعال‌تر کردن شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوهٔ قضائیه و ایجاد نهادهای موازی اطلاعاتی که با هدایت و تأیید شما انجام گرفته است، تنها بهره‌ای که رساند این بود که؛ «در این کشور تنها یک نفر حکومت می‌کند و اگر او نخواهد، نه رئیس جمهور و نه دولت و نه مجلس شورا (دو قوهٔ اصلی و انتخابی نظام) هیچ اقدام مثبتی نمی‌توانند انجام دهند».
شاید در نگاه اول، این پیام سترگ، برای شخص شما شیرین و دوست داشتنی جلوه کند، ولی ملت ایران همیشه مثل حاکمانش نمی‌اندیشد. این پیام حاوی «بی‌خاصیت بودن قوای مقننه و مجریه در نظام جمهوری اسلامی» نیز بوده است. پیامی که شهد پیش گفته را درکام صاحبان قدرت به زهری کشنده تبدیل می‌کند و یاد آور «جام زهر» ی دیگر می‌شود.
ح) در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال ٧٧ با تمام وجود به صحنه آمدید و لشکر شکست خوردهٔ جناح راست را سازمان دهی کردید تا تمامی مخالفان سیاستهای شما (جز ١٠ تا ١٢) نفر را رد صلاحیت کنند تا نظارت مؤثر بر عملکرد، استیضاح یا عزل رهبری در مجلس خبرگان ناممکن گردد. اظهار نظرهای مکرر و دفاع بی‌پایان شما از اقدامات غیر قانونی شورای نگهبان، از چشم بیدار ملت دور نمانده است.
خ) وقایع ١٨ تیرماه ٧٨ و لرزه‌ای که بر ارکان قدرت نشاند، می‌توانست به تصحیح برخی روش‌‌ها بیانجامد ولی اقتدارگرایانی که مورد عنایت شما قرار دارند، با جمع آوری نیروهای خاص، راه سرکوب و ارعاب را در پیش گرفتند و شما به آن رضایت دادید. مجرمان وقایع فجیع کوی دانشگاه آزادانه به راه خود رفتند و وکیل دانشجویان مضروب و مجروح، راهی زندان شد. اعتماد مردم به رهبری که در خصوص جنایات کوی گریه می‌کند و از مجازات مجرمان سخن می‌گوید و آخر الأمر در دستگاه قضائی تحت امر او تنها یک سرباز وطیفه به جرم «دزدیدن ماشین ریش تراشی» محکوم می‌شود، تا چه اندازه سلب می‌شود و تا چه حدی باقی می‌ماند؟ خود به آن پاسخ دهید. از طرفی، دانشجویانی وجود دارند که از آن روز تاکنون در زندان بسر می‌برند.
این وقایع در دانشگاه تبریز نیز تکرار شده بود و باز هم افرادی که مورد تعدی وتجاوز قرار گرفته بودند، تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.
د) زندانی کردن عبدالله نوری و سایر روزنامه‌نگاران زندانی همچون عمادالدین باقی و اکبر گنجی و بسیاری از فعالان سیاسی ملی و مذهبی و روحانیان مخالف سیاست‌‌ها (که از دیگر افراد فعلا گرفتار زندان به آقایان؛ ناصر زر افشان، رضا علیجانی، هدی صابر، تقی رحمانی و عباس عبدی نیز اشاره می‌کنم) روند بی‌اعتمادی به نهادهای مورد حمایت شما را به نهاد حامی آنان (نهاد رهبری) تسری داده است.
کمتر کسی است که از مخالفت‌های شما با عفو مشروط آقای عبدالله نوری مطلع نباشد و یا از دفاع بی‌چون و چرای شما از دادگاه ویژهٔ روحانیت بی‌خبر باشد.
ذ) انتخابات مجلس ششم و وقایع نفس‌گیر پس از آن، تا جایی که سخن از کودتا به میان آمد و کمیتهٔ بحران تشکیل شد و بسیاری از دلسوزان ملک و ملت را از اصلاح نظام از طرق قانونی و مسالمت آمیز مأیوس کرد، نیز نمونه‌ای از اتفاقات دوران مدیریت عالی شما بر کشور است. نتیجهٔ ملموس آن ابطال بی‌دلیل و غیر قانونی ٧۵٠ هزار رأی مردم تهران و نشاندن آقای حداد عادل بر کرسی آقای علیرضا رجایی بود. گویی گرفتن حقوق ماهیانهٔ دیگری ونشستن بر جایگاهی که حق دیگری است، نه عنوان «غصب» را دارد و نه «لقمهٔ حرام» را تداعی می‌کند!!
این همه، در مرآی و منظر رهبری نظام انجام گرفت و جز تأیید و تشکر شما از شورای نگهبان و تهدید و تحقیر مخالفان، نتیجه‌ای در بر نداشت.
ر) ترور حجاریان و اقدام نامناسب دستگاه قضائی در نحوهٔ پیگیری این فاجعه و رفتار تحقیر آمیز مته‌مان یا مجرمان با پدیدهٔ ترور در متن دادگاه، جز سکوت و تأیید رهبری را درپی نداشت.
ز) اقدامات دستگاه قضایی و ضابطان آن در مورد بازداشت و شکنجهٔ شهرداران مناطق تهران و محاکمه و زندانی کردن آقای کرباسچی، اعتبار این دستگاه تحت امر شما را از بین برد. شما از تعقیب آقای تیمسار نقدی و عوامل آن فاجعه حمایت نکردید و هرگز آنان مجازات نشدند.
این در حالی بود که دستگاه قضائی مکررا (قبل و بعد از این فاجعه) مورد تأیید شما نیز قرار گرفت.
ژ) اقدام فاجعه بار دستگاه قضائی در مورد محاکمه و محکوم کردن آقای دکتر آقاجری به اعدام، آنهم با جوسازی و اتهام اهانت به مقدسات، حیثیت سیاسی، علمی و حقوقی نظام را بکلی مخدوش کرد و دو سال تمام، بسیاری از نهادهای علمی و سیاسی غیر دولتی و دولتی بین المللی را علیه نظام جمهوری اسلامی به تحرک واداشت و افکار عمومی داخل و خارج، خصوصا دانشگاهیان را به شدت نسبت به حاکمان ایران بدبین کرد و در تمام این مدت، هیچ اقدام فوری و مؤثری از جانب شما انجام نگرفت.
می‌خواهم بدانم که؛ «اگر سخنان آقای آقاجری اهانت به مقدسات بود (که نبود) آیا اقدام بازجویان خانم سعید امامی که با شکنجه و تهدید، زن مسلمانی را وادار به اعتراف دروغ در مورد «شنیع‌ترین اهانت به قرآن» می‌کردند، مصداق اهانت به قرآن و مقدسات نبود و نباید به این جرم محاکمه می‌شدند؟!!». آیا با توجه به اینکه نوار آن شکنجه‌‌ها به شما داده شد و از متن آن اطلاع یافتید، هیچ اقدامی برای توبیخ یا مجازات این اهانت کنندگان حقیقی و واقعی انجام دادید؟ چرا آن افراد هنوز مورد توجه و عنایت شما و دوستان شما هستند؟!!
س) فاجعهٔ قتل زهرا کاظمی که نقش مجرمانهٔ قاضی مرتضوی در آن (که شما در خصوص اقداماتش بر علیه مطبوعات، شدیدا و مکررا از وی حمایت کرده بودید و با نظر مساعد شما، ارتقاء یافته و دادستان تهران شده است) تا آنجا آشکار است که منسوبین شما به آن اعتراف کرده‌اند، و اقدامات خلاف شرع دستگاههای رسمی، پس از آن، نسبت به عدم ارسال جسد به کانادا (برخلاف نظر پسر و مادر مقتوله) و تدارک دیدن اقدامات شدید بین‌المللی در محکومیت ایران از نظر نقض حقوق بشر (که کاملا صحت دارد) چیزی جز رسوایی و اضمحلال اخلاقی و سیاسی حاکمان ایران را تداعی نمی‌کند. بر فرض که آن بانوی محترم، تخلف کرده یا جرمی مرتکب شده بود، آیا از نظر حکومت شما مستحق قتل بود؟
اگر جناب عالی با این اقدامات موافق نبودید، باید با پی گیری شدید نسبت به آن واکنش نشان می‌دادید و مجرمان را شدیدا تنبیه می‌کردید. ولی گویا کشتن مظلومانهٔ یک زن مسلمان ایرانی بی‌پناه در خلوت بازداشتگاه، از نظر شما ارزشی کمتر از تعرض به یک زن یهودی تحت حمایت حکومت اسلامی و سرقت زینت و زیور او دارد که علی (ع) می‌فرماید: «اگر آدمی از غم این واقعه (سرقت) بمیرد، سزاوار است» و شما از دادن یک پیام تسلیت (برای قتل حکومتی) و اظهار تأسف، خودداری کردید!!
اگر تصور عمومی این باشد که؛ «شما از این مجرمان حمایت می‌کنید» نباید کسی جز خود را ملامت کنید. چرا که گفتار و کردار شما، بیانگر حمایت از آنان است.
ش) جناب آقای خامنه‌ای، اختصاص بودجه‌های کلان دولتی برای سفرهای جنابعالی و همراهان در داخل کشور که تنها در سال ٨٠، بالغ بر ٣٧ میلیارد تومان بوده است، تحمیل هزینه‌ای هنگفت به بودجهٔ عمومی است. جناب عالی که در زندگی شخصی، فردی اهل مراعات و زهد نسبی هستید، آیا در خصوص این مبلغ درشت (و سایر مبالغ هنگفتی که مسرفانه در دستگاه رهبری و نهادهای وابسته هزینه می‌شود) هیچ مسئولیت شرعی و ملی احساس نمی‌کنید؟ آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی که به چنین سفرهایی اقدام نمی‌کرد، توفیق کمتری از شما در امر رهبری کشور داشت؟ آیا بهتر نیست که این سفر‌ها به صورت نا‌شناس و بدون اطلاع قبلی و برای کشف کمبود‌‌ها و خدمات و درک تصور حقیقی ملت از حاکمیت، تحقق یابد؟
ص) سلب حقوق بسیاری از فرهیختگان ملت در مسألهٔ رد صلاحیت‌‌ها از طریق شورای نگهبان منصوب شما و دفاع‌های مکرر و صریح شما از این رفتار غیر قانونی و تعرض به حقوق ملت، علیرغم امضای قرارداد اجتماعی و میثاق ملی «قانون اساسی» از سوی شما در دو یا سه نوبت، برگی سیاه در کارنامهٔ این دو دههٔ حکومت است. دورانی که ٨ سال آن با ریاست جمهوری شما و سیاست گذاری سران سه قوه همراه بود و ١۶ سال آن با رهبری و ولایت مطلقهٔ شما.
جالب است که خود اعتراف کرده‌اید که پس از این دورهٔ مدیریت عالی شما بر کشور، مشکل اصلی مردم سه چیز است؛ «فقر و فساد و تبعیض». البته از اصلاح‌طلبان توقع داشتید که در زمانی اندک و بدون ابزار لازم برای تصمیم‌گیری و اعمال برنامه‌های علمی، این سه آفت رشد یافته را از دامان کشور و زندگی ملت، پاک کنند!!
ض) حساسیت فوق‌العادهٔ شخص رهبری نسبت به عناوین بکار رفته در مطبوعات و بیانات افراد که آیا از عناوینی چون «رهبر معظم» بهره می‌گیرند یا خیر؟ آیا «تی‌تر اول را به رهبری اختصاص می‌دهند یا خیر؟» و… که پس از چندی به سایر اعضای بیت رهبری نیز سرایت کرده است، و تعیین ملاک «موافق و مخالف نظام» در بهره گیری یا عدم بهره گیری از این عناوین و سپس رویکرد برخورد و حذف مخالفان، امروز نیز ادامه دارد.
پخش مکرر مراسم دست بوسی‌‌ها و مدیحه سرایی‌‌ها در مورد رهبری، از صدا و سیما را با واکنش منفی آیة‌الله خمینی در مراسم حسینیهٔ جماران و تعاریف آقای فخرالدین حجازی، مقایسه کنید تا معلوم گردد که کدام روش ناپسند، جمهوری اسلامی را تا این حد در معرض سقوط قرار داده است و مقصران اصلی این معرکهٔ خسارت بار، چه افرادی هستند؟
و….. گر بگویم جملهٔ آمار را // مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
۴- در زمینهٔ سیاست خارجی، تصورات نادرست بزرگان جمهوری اسلامی از توانایی‌های خود و رقیبان اصلی منطقه‌ای و جهانی و برخی اظهارات شتاب زده، منجر به بی‌اعتمادی منطقه‌ای و بین المللی گردید و تلاش برای سرنگونی نظام در قالب آشوب‌های قومی، درگیری‌های امنیتی، جنگ ٨ سالهٔ عراق علیه ایران، تحریم‌های بین المللی، قطع ارتباط دیپلماتیک با برخی کشورها، اقدامات تلافی جویانهٔ امریکا بعد از اشغال سفارت امریکا در تهران (که برخلاف قوانین پذیرفته شدهٔ بین المللی بود) خود را نشان داد.
از طرفی نیز جمهوری اسلامی با تلاش و اقدام برای ترور مخالفان سر‌شناس خود در خارج از کشور، یاری رساندن به برخی گروه‌های پیکارجو‌ی مسلمان در جوامع مختلف، با عنوان «نهضت‌های آزادیبخش» و اتهامات جدی و همراه با برخی قرائن مبنی بر دخالت ایران در بعضی اقدامات تروریستی از قبیل «رستوران می‌کونوس» و… و دخالت در اوضاع داخلی افغانستان و لبنان و ارسال سلاح همراه کاروان‌های حج به عربستان سعودی، عملا چهره‌ای مهاجم از خود به حکومت‌های منطقه و جهانیان نشان می‌داد.
این رویکرد‌‌ها، عملا به تشنج در روابط بین‌المللی و سیاست خارجی کشور می‌انجامید و خسارت‌های جبران ناپذیر مادی و معنوی را برای کشور درپی داشت.
در رویکرد آقای خاتمی از مقوله‌ای به عنوان «تشنج زدایی از سیاست خارجی» سخن به میان آمد که اقدامات اولیهٔ عملی ایشان با واکنش مثبت جهانیان و بخصوص حکومت‌های منطقه رو برو شد. نتایج پربار اقتصادی و سیاسی این روش تا آنجا بود که اکنون در مقام نظر، رویکرد اصلاح طلبانهٔ ایشان به اصلی تغییر ناپذیر در سیاست خارجی تبدیل شده است.
۵- اکنون آن بذرهای کاشته شده در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در طول ٢۵ سال گذشته به بار نشسته است.
رقیبان خارجی، در منطقهٔ خاورمیانه و در سطح بین‌المللی، پشتوانهٔ مردمی جمهوری اسلامی را به عنوان مانعی بزرگ برای زیاده خواهی‌های خویش، به یاری عملکردهای نادرست حاکمیت، از سر راه خود برداشته‌اند و از تفرقه ی‌ای که بین ملت و حاکمیت پدید آمده، به نفع سیاستهای خویش بهره می‌برند.
دیر زمانی است که در مذاکرات رویا رو با اروپا، حکومت ایران در موضع ضعف قرار دارد و مجبور به دادن امتیاز شده است و هرروزه عقب‌نشینی می‌کند ولی باز هم شما این حقیقت را به ملت نمی‌گویید و همچنان در تبلیغات داخلی، به تهدید و تحقیر لفظی رقیبان بین المللی می‌پردازید تا کسی از شکست سیاستهای غیر علمی شما در سیاست خارجی باخبر نشود و بتوانید به روش گذشته بر ملت حکومت کنید. این موضع ضعف، خود را در بسیاری موارد و از جمله اختلافات منطقه‌ای در مورد جزایر سه گانه در جنوب و سهم ایران از دریای خزر نیز نشان داده است.
در مذاکرات مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر نیز، بارها و بر خلاف موازین حقوقی، مجبور به تجدید نظر در قرار داد با روسیه شده‌اید.
۶- از همه مهم‌تر این است که، موجودیت حکومت با خطر مواجه شده است. در تمام ٢۵ سال گذشته، ایران تا این حد در موضع ضعف نبوده است که حکومت امریکا با صراحت از «تغییر حکومت در ایران» دم بزند. آیا نقش خود را در پدید آمدن این وضعیت کمتر از دیگران می‌دانید؟ آیا در نیمهٔ دوم سال ٧۶ نیز چنین جسارتی در موضع‌گیری دولت مردان آمریکایی وجود داشت؟
از خود بپرسید که فاصلهٔ بین «پذیرش خطا در مورد رفتارهای گذشته و بخصوص در مورد کودتای ٢٨ مرداد، توسط وزیر خارجهٔ امریکا در دولت کلینتون، تا تصریح به لزوم تغییر حاکمیت در ایران در دولت بوش را چگونه و با چه سرمایهٔ عملی طی کرده‌اید؟». چه اتفاقی در این میان افتاده است که این تغییر رفتار را شاهدیم؟
لحن نیروهای سیاسی نیز تند‌تر شده و برخی از آنان در درون کشور، سخن از ضرورت رفراندوم در مورد نظام به میان آورده‌اند و یا از لزوم تغییر ساختار قدرت در قانون اساسی سخن می‌گویند و ظاهرا خطر این پیشنهاد‌‌ها را به جان خریده‌اند. البته عدد آنان نیز چندان کم نیست که زندان‌های جمهوری اسلامی توان پذیرایی از ایشان را داشته باشند.
پیشرفت مطالبات سیاسی را می‌توان در تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری نزدیک به خودتان نیز مشاهده کنید. حتی یکی از کاندیداهای راست گرای ریاست جمهوری، از ضرورت انطباق ولایت فقیه با تسلط احزاب و لزوم ایجاد فرصت و امکان برای اجرای برنامه‌های حزبی سخن گفته است.
جناب آقای خامنه‌ای، اگر با اصرار غیر اصولی برخی از یاران شما، تلاقی احتمالی خاتمی و کلینتون در سازمان ملل، که فرصتی طبیعی برای آغاز رفع تنش بین ایران و امریکا بود را با رفتاری تحمیلی و غیر اخلاقی تعویض نمی‌کردند، امروز همان دوستان شما مجبور نبودند که از حضور احتمالی امریکا در مذاکرات هسته‌ای ذوق زده شوند و در مقابل با استنکاف امریکا مواجه شوند، یا در مراسم تشییع و تدفین پاپ، علیرغم تلاش ژاک شیراک برای تلاقی بوش و خاتمی، با بی‌اعتنایی طرف آمریکایی مواجه شوند.
٧- اکنون نیز «کوره راهی برای ماندن جمهوری اسلامی» باقی مانده است که شما را به پیمودن آن دعوت می‌کنم.
من متکی بر منطق «گرچه دانی که نشنوند، بگوی // هرچه دانی زخیر خواهی و پند…» و بدون نیت توهین و اسائهٔ ادب، تصور خود و برخی همفکران خود را از روشی معقول برای ماندن جمهوری اسلامی ّ به اطلاع می‌رسانم، گرچه امیدی به توجه شما ندارم. بنا بر این طرح، لازم است که رهبری، اقدامات زیر را شخصا انجام دهند؛
الف) اعلام عفو عمومی در مورد تمامی سوابق سیاسی و امنیتی ایرانیان داخل و خارج و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و اینترنتی و تضمین امنیت آنان که درخارج از کشور هستند برای بازگشت به ایران.
ب) جدا کردن اعتبار و موجودیت نظام از اعتبار افرادی چون اعضای شورای نگهبان و مسئولان متخلّف یا ناتوان قوهٔ قضائیه و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسرع وقت و اختصاص عادلانهٔ عضویت شورای نگهبان به گرایش‌های مختلف علمی و سیاسی (به نحوی که گرایش‌های مختلف فقه سنتی و پویا و نیروهای علمی و حقوقدانان برجستهٔ نزدیک به اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران که خود از آنها به «دو بال نظام» تعبیر کردید لااقل با عدد مساوی در آن حضور داشته باشند) و سپردن قوهٔ قضائیه به افرادی غیر وابسته به گرایش‌های سیاسی یا با اشتهار به اعتدال در گفتار و کردار، می‌تواند بخشی از اعتماد از دست رفتهٔ مردم به حاکمیت را بازگرداند. بدیهی است که تداوم رویکرد پیشنهادی و تلاش علمی و عادلانهٔ افراد جدید، می‌تواند اعتماد عمومی را برگرداند.
پ) اعلام کتبی تضمین اجرای برنامه‌های رئیس جمهور منتخب. البته، باید نامزدهای ریاست جمهوری نیز برنامه‌های خود را به صورت شفاف و عملی ارائه کنند. آنان باید مجاز باشند که حتی نسبت به تغییرات در قانون اساسی، طرح مشخص خود را به مردم ارائه دهند و در صورت انتخاب به ریاست جمهوری، تعهد کتبی رهبری مبتنی بر پذیرش آن طرح بوده و در گزینش شورای بازنگری قانون اساسی، اکثریت افراد آن شورا از حقوق دانان با سابقهٔ کشور و موافق با نظر ریاست جمهوری انتخاب شوند.
ت) گرچه مسألهٔ رد صلاحیت‌‌ها با همان روش غیر منطقی و غیر قانونی گذشته سپری شد ولی برای تأمین بخشی از اعتبار ازدست رفته، با دعوت رسمی از نهادهای بین المللی، نظارت ناظرانی از سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی بر انتخابات پذیرفته شود.
گمان نمی‌کنم که جناب عالی، تردیدی در علاقهٔ مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی داشته باشید. اگر در این باور خود که بارها اعلام کرده‌اید، راسخ هستید و در آن هیچ خللی نمی‌بینید، مطمئن باشید که این اقدام پیشنهادی، کشورهای بیگانه را خلع سلاح خواهد کرد و کشور را از خطر تکرار اوضاع عراق و افغانستان و صربستان ایمن می‌گرداند. البته ممکن است به محدودیت اقتدار رهبری در قانون اساسی بیانجامد که در صورت گرایش اکثریت مردم، چاره‌ای جز پذیرش آن نخواهید داشت. در هر صورت، گمان نمی‌کنم که در دیدگاه شما، ماندن نظام جمهوری اسلامی و بقای عزتمندانه و محدود به قانونی اصلاح شده برای رهبری، بد‌تر از سناریوی جایگزین آن، یعنی حذف نظام جمهوری اسلامی و سرنوشتی مشابه می‌لوشوویچ، ملاعمر و صدام حسین برای رهبری باشد.
روی دیگر این سکه، بی‌اعتنایی به این تنها راه باقی مانده و رفتن به سوی انتخاباتی همچون انتخابات مجلس هفتم است که نهایتا و پس از عدم حضور حد اقل نیمی از صاحبان حق رأی، با عدم پذیرش نتایج آن در داخل و خارج کشور مواجه می‌شوید و راه نفوذ بیگانگان و رفتن به طرف برخورد نظامی با ایران و حذف حاکمیت باز می‌شود که با خون ریزی و سلسله‌ای از اقدامات تروریستی پس از سقوط حکومت همراه خواهد بود. گزینه‌ای که هر فرد دوستدار ملک و آئین، از انتخاب آن باید پرهیز کند و هستی ملت محروم ایران را به آتش خشم و خشونت بیگانگان و قدرت طلبان داخلی نسوزاند.
از خدای بزرگ می‌خواهم که همهٔ ما را به آنچه صلاح همهٔ آحاد ملت ایران است، راهنمایی کند و رحمت خویش را بر این کشور و ملت گسترش دهد.
برای شما توفیق جلب رضایت خدا و خلق را آرزو می‌کنم و از شما می‌خواهم که این مطالب را از منظر یک انسان دلسوز ارزیابی کنید، شاید تأثیری مثبت داشته باشد (لعل‌الله یحدث بعد ذلک امرا).
یک استاد اقتصاد می گوید: افراد زیادی در طول تاریخ بوده اند که با توهمات و تصورات خیالی خود ضررها و زیان های زیادی را متوجه خود و دیگران کرده اند. اینکه فردی خودش را منجی بداند و با چنین تصوری دست به اقداماتی بزند می تواند بسیار مخرب و خطرناک باشد. چرا که عموما افراد خودشیفته دچار چنین روحیات و رفتارهایی می شوند و به نام سازندگی و خدمت منجر به خرابی و اضمحلال شوند.
دکتر محمد خوش چهره استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال «فردا» که اساسا سوء مدیریت چیست و چرا بوجود می آید، گفت: سوء مدیریت خودش را در نتیجه عملکردها نشان می دهد و می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. عدم توانایی اجرایی فرد، ضعف یا انحراف در نگرش یک مدیر نسبت به موضوعی خاص یا باورهای غلط فرد می تواند موثر باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم ادامه داد: تصمیم گیری های استراتژیک عموما از گذر و فرایند کارهای کارشناسی و توجه به خرد جمعی بیرون می آیند و مدیرانی که دچار خودشیفتگی و خودکامگی باشند، توجهی به نظرات دیگران و بحث های کارشناسانه ندارند. لذا یکی دیگر از ریشه های سوء مدیریت می تواند همین روحیه خاص مدیران یعنی خودشیفتگی و غفلت از دیدگاه ها و نظرات کارشناسی باشد.
رئیس فراکسیون اصول گرایان مستقل دار مجلس هفتم افزود: یک فرد یا یک مدیر می تواند باورها و ایده های آرمانی داشته باشد اما این مدیر در مقام اتخاذ تصمیم باید تحلیل های کارشناسانه را مبنای تصمیم گیری قرار دهد.
او در ادامه توضیح داد: افزاد زیادی در طول تاریخ بوده اند که با توهمات و تصورات خیالی خود ضررها و زیان های زیادی را متوجه خود و دیگران کرده اند. اینکه فردی خودش را منجی بداند و با چنین تصوری دست به اقداماتی بزند می تواند بسیار مخرب و خطرناک باشد. چرا که عموما افراد خودشیفته دچار چنین روحیات و رفتارهایی می شوند و به نام سازندگی و خدمت منجر به خرابی و اضمحلال شوند.
خوش چهره در پاسخ به این سوال که آیا می شود گفت کدام یک از این روحیات یا دلایل سوء مدیریت در حال حاضر وجود دارد یا پررنگ تر است؟ گفت: من چارچوب تحلیل را می دهم و در مقام تعیین مصداق نیستم. آنچه مشخص است مجموعه ای از دلایل مختلف می تواند در ایجاد سوء مدیریت ها نقش داشته باشد؛ توهم، خودشیفتگی، تلقی منجی بودن یک مسئول یا مدیر، نگرش انحرافی یا غلط نسبت به موضوعات، غلط بودنه برنامه یا ایده، اشکال در فرایند و نحوه اجرا یا عدم درک صحیح از تحولات و …
تجربه ۳۳ ساله و شرایط « خود ترمیمی»
اما آیا نظام جمهوری اسلامی با عمر بیش از سه دهه خود هیچ اندوخته مدیریتی ندارد؟ پاسخ دکتر خوش چهره به این سوال منفی است. او معتقد است که ما ظرفیت های مدیریتی خوبی داریم اما به خاطر شیوه ها و سیاست های غلط مدیریتی در حال حاضر، از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نمی شود.
این استاد دانشگاه گفت: اگر تجربیات را نگاه کنیم ۳۳ سال را در یک فضای تقابلی با دنیای سلطه پشت سر گذاشته ایم. این فضای تقابلی از یک طرف و مسایلی که از قبل از انقلاب به لحاظ ساختارها به ارث رسیده بود هم از سوی دیگر مشکلاتی را بوجود آورده بود. مع الذالک ظرفیت مدیریتی در کشور به گونه ای پیش رفت که یک شرایط «خود ترمیمی» در داخل نظام ایجاد شد.ما توانستیم خیلی از مشکلات و بحران ها را پشت سر بگذاریم. اگر چه خسارات و هزینه هایی هم داشته ایم و داده ایم. منتها در کنار این خسارات دستاوردهایی داشته ایم. جنگ تحمیلی یکی از این عرصه ها و نمونه هاست. بلاخره علی رغم خسارات ها توانستیم در راستای حفظ منافع ملی حرکت کنیم. بنا بر این مدیریت جنگ اگر چه همراه با زیان هایی بود اما کارکرد عمومی اش این بود که یک بستری برای شکوفایی استعدادها و ظرفیت ها در جوانان ایجاد شد. ظرفیت هایی در تولید ملی ایجاد شد و به لحاظ اداره کشور به گونه ای بود که دشمنان نظام را از رسیدن به خواسته ها و برنامه های خود ناامید کرد.
نماینده مجلس هفتم افزود: در دوران موسوم به سازندگی هم علی رغم اینکه اشکالاتی در نگرش ها بود، ولی دستاوردهای قابل توجهی بخصوص در حوزه زیر ساختی داشتیم که در حقیقت نشان از توانمندی های مدیریتی کشور بود. امروز هم شاهد هستیم که نبوغ ایرانی در عرصه های مختلف خود را نشان می دهد.منتها این دستاوردها در جاهایی که سیاسی و قبیله ای شد، دچار ضعف گردید. یعنی به جای احراز توانمندی ها و واگذاری مسئولیت ها به افراد با توجه به آن شایستگی ها، ملاک های دیگری جایگزین شد. قابلیت های موجود در مدیران را بر اساس وابستگی های حزبی سنجیدیم و بسیاری از مدیران لایق را با همین معیارها کنار گذاشتیم. به نظرات کارشناسان و صاحب نظران توجه نکردیم و از ظرفیت مدیریتی کشور کاستیم. به اسم توانایی که بیشتر مبتنی بر مدرک و مدرک گرایی بود، به سلامت کمتر توجه کردیم و زمینه ساز یک سری خسارت هایی شدیم.
خوش چهره گفت: در مجموع ظرفیت های مدیریتی ما در کشور کم نبوده ولی به خاطر سیاست های غلط و عدم توجه به اخلاق سیاسی و حاکم شدن نگاه های حزبی و قبیله ای بسیاری از ظرفیت های مدیریتی را کنار زدیم و از آنها استفاده نکردیم. نتیجه این رفتارها نیز چیزی نیست جز ضعف مدیریت یا سوء مدیریت ها که امروزه به انحاء مختلف قابل مشاهده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر