دولت سودان اسرائیل را مسئول بمباران کارخانه اسلحه‌سازی “یارموک” در جنوب خارطوم می‌داند، اما هنوز عامل این حملات مشخص نیست. به ادعای اپوزیسیون سودان، این تاسیسات متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.
اپوزیسیون سودان روز چهارشنبه (۲۴اکتبر/ ۳آبان) یک روز پس از آن‌که یک کارخانه اسلحه‌سازی در خارطوم٬ پایتخت این کشور، هدف حمله قرار گرفت و منهدم شد٬ اعلام کرد که این کارخانه متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص٬ در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به اپوزیسیون سودان ٬اعلام کرده که تاسیسات نظامی “یارموک” در جنوب خارطوم ٬توسط سپاه پاسداران ایران ایجاد شده بود تا از این طریق جمهوری اسلامی کمک‌های تسلیحاتی خود را در اختیار حماس قرار دهد. این تاسیسات ٬نیمه‌شب سه‌شنبه هدف حملات هوایی قرار گرفت.
احمد بلال عثمان٬ وزیر اطلاعات سودان٬اسرائیل را مسئول بمباران این کارخانه اسلحه‌سازی خواند و گفت انهدام این کارخانه نتیجه حملات هواپیماهای جنگنده اسرائیلی بوده، اما هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این عملیات را برعهده نگرفته و مقامات اسرائیلی هم تا کنون حاضر به موضع‌گیری در این‌باره نشده‌اند.
در پی انفجار یک کارخانه اسلحه‌سازی در پایتخت سودان، وزیر اطلاعات این کشور اسرائيل را به بمباران این کارخانه متهم کرد. میان اسرائیل و محل انفجار ۱۲۰۰ کیلومتر فاصله است. اسرائيل حاضر به موضع‌گیری نیست.
ایگال پالمور٬ سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل٬ در واکنش به اتهامات مطرح‌شده از سوی مقامات سودانی گفت: «ما هیچ اطلاعی از این ماجرا نداریم.» اسرائیل معمولا گزارش‌های مرتبط با ایفای نقش این کشور در عملیاتی از این دست را تایید یا تکذیب نمی‌کند.
پیشتر گزارش‌هایی درباره همکاری ایران و سودان برای تولید تسلیحات نظامی منتشر شده بود. گفته می‌شود همکاری‌های نظامی ایران و سودان گسترده است و تاسیسات نظامی یارموک تنها بخشی از پروژه‌های مشترک نظامی تهران و خارطوم است.
به گزارش هاآرتص٬ سپاه پاسداران ایران حتی افرادی را برای آموزش نیروهای ارتش سودان٬ رهسپار این کشور کرده است. بر اساس گزارش روزنامه هاآرتص٬کمک تسلیحاتی به حماس٬ هدف نهایی ایران از ایجاد چنین تاسیساتی در سودان است.
در این گزارش همچنین آمده که پس از سقوط حکومت معمر قذافی در لیبی٬نیروی قدس٬ شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران ایران ٬توانست از کانال‌های پنهان موشک‌های ضد هوایی “SA-24″ ارتش لیبی را به سودان قاچاق کند تا بعدا در زمان مقتضی آنها را در اختیار نیروهای حماس قرار دهد. گفته می‌شود این موشک‌ها اکنون در تاسیسات نظامی متعلق به سپاه پاسداران در شمال دارفور نگهداری می‌شوند.
گزارش‌های ضد و نقیضی درباره میزان تلفات حمله به تاسیسات نظامی یارموک منتشر شده است. گفته می‌شود دست‌کم دو نفر در این انفجار کشته شده‌اند. وزیر اطلاعات سودان با تاکید بر نقش اسرائیل در این حادثه٬ گفت: «ما حق واکنش به این حملات را برای خودمان محفوظ می‌دانیم و زمان و مکان آن را هم خودمان انتخاب خواهیم کرد.» دولت سودان قصد دارد این مساله را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
هنوز هیچ یک از مقامات نظامی یا سیاسی جمهوری اسلامی ٬به محتوای گزارش منتشرشده در روزنامه اسرائیلی هاآرتص واکنش رسمی نشان نداده‌اند.
نتایج مطالعات مجمع اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که ایران در زمینه شکاف جنسیتی، از بین ۱۳۵ کشور جهان، با دو پله سقوط نسبت به سال ۲۰۱۱، رتبه ۱۲۷ را به دست آورده است.
به گزارش رادیو فردا و بر اساس گزارش اخیر این سازمان بین‌المللی که مقر آن در ژنو است، اگرچه زنان ایرانی در زمینه بهداشت و تحصیلات توانسته‌اند به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنند، در زمینه فرصت‌های شغلی، اقتصادی و مشارکت سیاسی هنوز فاصله بسیاری زیادی با مردان دارند.
جزئیات بیشتری که مجمع اقتصاد جهانی درباره ایران منتشر کرده، نشان می‌دهد که شمار زنان بیکار در ایران حدود دو برابر مردان است.
همچنین بر اساس این گزارش ۱۷ درصد زنان ایران در سنین پایین یعنی قبل از ۱۹ سالگی ازدواج می‌کنند که این درصد میان زنان بیش از مردان است.
ایران سال ۲۰۱۱ نیز در میان ۱۳۵ کشور مورد مطالعه این مجمع، رتبه ۱۲۵ را به خود اختصاص داده بود.
نگاهی به آمارها و مطالعات سه سال گذشته این مجمع نشان می‌دهد که ایران همواره در زمینه شکاف جنسیتی، جزو ۱۰ کشور آخر جدول بوده است.
طبق گزارش سال ۲۰۱۲ مجمع اقتصاد جهانی، شکاف‌های جنسیتی زنان با مردان در زمینه‌های بهداشت، تحصیلات، موقعیت های شغلی و قدرت سیاسی رو به کاهش است، اگرچه هنوز در زمینه کسب موقعیت‌های ارشد شغلی و قدرت سیاسی بین زنان و مردان تفاوت‌های فاحشی وجود دارد.
در رده بندی امسال کشورهای ایسلند، فنلاند و نروژ به ترتیب بهترین کشورهای دنیا در برابری زنان با مردان بوده‌اند و در مقابل سه کشور یمن، پاکستان و چاد پایین‌ترین رتبه‌ها را به دست آورده‌اند.
با نگاهی به جدول کلی این ۱۳۵ کشور می‌توان دریافت که کشورهای مسلمان دیگری چون امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عمان و اردن وضعیت به مراتب بهتری نسبت به ایران دارند.
مطالعات مجمع اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که تقریبا تمام کشورهای جهان در پرکردن شکاف جنسیتی در زمینه بهداشت و تحصیلات پیشرفت داشته‌اند.
براساس این گزارش ۶۰ درصد کشورهای جهان در زمینه کاهش فاصله اقتصادی بین زنان و مردان به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند.
مجمع اقتصاد جهانی کشورهای مورد مطالعه را در شش گروه خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیا و اقیانوس آرام، جنوب آفریقا، اروپا و آسیای میانه، آمریکای لاتین و امریکای شمالی دسته‌بندی کرده است. در این میان کشورهای گروه خاورمیانه و شمال آفریقا کمترین پیشرفت را در زمینه پرکردن شکاف جنسیتی داشته‌اند.
این گزارش از بین رفتن شکاف جنسیتی را در ارتباط مستقیم با رشد و ثبات اقتصادی دانسته و علت پایین بودن رتبه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را بی ثباتی اقتصادی این کشورها و تبعیض جنسیتی توصیف کرده است.
مجمع اقتصادی جهانی از سال ۲۰۰۶ هر سال یک گزارش در مورد شکاف جنسیتی در جهان منتشر کرده است.
مقدمه حمید پرنیان ـ صورتی‌نمایی (Pinkwashing)، اصطلاحی است که برخی فعالان بین‌المللی همجنسگرا به کار می‌برند تا نشان دهند که دولت اسرائیل چگونه با بزرگ‌سازی مسئله پذیرش حقوق همجنسگرایان در برخی از شهرهای آن کشور و «پیشرفته» خواندن اسرائیل، می‌خواهد نقض حقوق فلسطینی‌ها و همچنین نقض قوانین بین‌المللی را از دیده‌ها پنهان سازد. البته این اصطلاح فقط مربوط به اسرائیل نیست؛ هر راهبردی که از همجنسگرایی و حقوق دگرباشان جنسی به صورت ابزاری برای پوشاندن یا فراموشاندن ستمی استفاده می‌کند، صورتی‌نمایی است.
ما در فرهنگ فارسی اصطلاحی داریم به نام «سیاه‌نمایی»، یعنی زشتی‌ها و بدی‌های یک چیز را بزرگ‌نمایی کنیم تا خوبی‌ها و زیبایی آن دیده نشود. اگر بخواهیم pinkwashing را ترجمه کنیم می‌توانیم از «صورتی‌نمایی» استفاده کنیم، یعنی با استفاده از بزرگ‌نمایی دست‌آوردها و پذیرش دگرباشان جنسی در یک کشور، نگذاریم دیگر نقض‌های حقوق بشر و ناکارآمدی‌های مدنی آن کشور دیده شود.
پوشیده نیست که جنبش همجنسگرایان در اسرائیل دست‌آوردهای ارزشمندی داشته است؛ این مقاله نمی‌خواهد آنها را نادیده بگیرد. سارا شولمن در مقاله «اسرائیل و صورتی نمایی» که در اینجا ترجمه شده است، می‌کوشد تا پرده از یک حقه‌بازی سیاسی بردارد که نه‌تنها گریبان مناقشات اسرائیل و فلسطین را گرفته، بلکه (همان‌طور که در این مقاله می‌آید) آفتی است که بر جان همه کشورهای جهان، از ایالات متحده و اروپا بگیر تا افریقا و خاورمیانه افتاده است.
در خود اسرائیل فعالان حقوق دگرباشانی هستند که عملاً با برخورد دولت اسرائیل نسبت به فلسطینی‌ها، نقض سیستماتیک حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی و همچنین صورتی‌نمایی دولت اسرائیل مبارزه می‌کنند. «رختشویی سیاه» (Black Laundry) گروه دگرباشان اسرائیلی و یهودی است که علیه اشغال فلسطین فعالیت می‌کنند. این گروه همیشه در صف اول مبارزه با صورتی‌نمایی دولت اسرائیل و استفاده ابزاری از مسوله دگرباشان جنسی برای «دمکراتیک» جلوه دادن این کشور بوده است.
همچنین، اعتراض به مسئله صورتی‌نمایی کشور اسرائیل در تولیدات فرهنگی یهودیان منتقد اسرائیل نیز نمود داشته است. الا فلندرز (Elle Flanders) یک یهودی کانادایی در سال ۲۰۰۵ فیلم مستندی درباره دو زوج گی و لزبین اسرائیلی-فلسطینی ساخته است (Zero Degrees of Separation) که نشان می‌دهد این دو زوج چه دشواری‌هایی برای زندگی در اورشلیم دارند و چگونه می‌خواهند بین این دو فرهنگ پل بزنند. این دو زوج همجنسگرا، یک نفرشان اسرائیلی و نفر دیگر فلسطینی است و دولت اسرائیل به طور سیستماتیک حق و حقوق این زوج‌ها را برای بودن با همسران‌شان نقض می‌کند.
این مقاله از آن رو مهم است که به ما نشان می‌دهد که حقوق همجنسگرایان و پذیرش مدنی آنها، امر تک‌بعدی نیست. به ما یاد می‌دهد که چگونه نقاط ستم را به هم گره بزنیم تا طرحی جامع و رهایی‌بخش از مبارزه علیه ستم(ها) فراهم کنیم؛ طرحی که مانع اولویت‌بندی دگرجنسگرامحورانه نیازهای سیاسی می‌شود، طرحی که نمی‌گذارد همجنسگرایی بدل به ابزاری برای سرکوب شود.
متن مقاله
ییتس[۲] در سال ۱۹۱۴ نوشت: «در رویاهاست که مسئولیت‌ها آغاز می‌شوند». این جمله حرف دل همه آن مردان و زنان همجنسگرا و دوجنسگرا و دگرجنسگونه‌ای را می‌زند که شاهد دگرگونی‌های ژرفی در روابط قدرت ما [دگرباشان جنسی] بوده‌اند. همجنسگرایان در بخش‌هایی از جهان، بعد از سال‌ها قربانی‌شدن و سازماندهی، سرانجام در برابر تبعیض، ازشان حمایت شد و روابط‌شان به رسمیت درآمد. اما این دگرگونی‌ها موجب پدیداری پدیده‌ای شوم نیز شده است: نیروهای سیاسیِ ضد مهاجرتی و ضد مسلمانی در اروپای غربی و اسرائیل، همجنسگرایان سفیدپوست را جذب خود کرده‌اند.
صورتی‌نمایی اصطلاحی است که برخی فعالان بین‌المللی همجنسگرا به کار می‌برند تا نشان دهند که دولت اسرائیل چگونه با بزرگ‌سازی مسئله پذیرش حقوق همجنسگرایان در برخی از شهرهای آن کشور و «پیشرفته» خواندن اسرائیل، می‌خواهد نقض حقوق فلسطینی‌ها و همچنین نقض قوانین بین‌المللی را از دیده‌ها پنهان سازد.
در هلند، برخی از همجنسگرایانِ هلندی به سوی پیام‌های تبلیغاتی خیرت وایلدرز[۳] کشیده شده‌اند، همان کسی که بسیاری از هواداران پیم فورتاین[۴] را از آنِ خویش کرده است. در نروژ هم، آندرس بریویک[۵] (افراط‌گرایی که ۷۷ نفر را در جولای ۲۰۱۱ کشت) از بروس بیور[۶] (نویسنده همجنسگرای آمریکایی که منتقد مهاجرت مسلمان‌هاست) به‌عنوان الهام‌دهنده‌خویش یاد کرده است. روزنامه گاردین سال گذشته گزارش داده است که گروه دفاع انگلیسی[۷] ۱۱۵ عضو در جبهه همجنسگرای خود دارد. فدراسیون همجنسگرایان آلمان نیز بیانیه‌هایی منتشر کرده که از مهاجرین مسلمان به‌عنوان دشمن همجنسگرایان نام برده است.
این تصویرسازی‌ها از مهاجرین (به‌ویژه مسلمانان عرب، آسیایی جنوبی، ترک و آفریقایی) به‌عنوان «متعصبان همجنسگراستیز»، منفعت‌طلبانه، وجود همجنسگرایان مسلمان و همجنسگرادوستان در جوامع مسلمان را نادیده می‌گیرد. این تصویرسازی‌ها همچنین نقشِ مسیحیان بنیادگرا، کلیسای کاتولیک رمی و یهودیان ارتدوکس در تداوم ترس و نفرت از همجنسگرایان را از نگاه‌ها پنهان می‌سازد و اکنون این پیام بدبینانه‌بیگانه‌ستیزی اروپایی، همه‌جا و در ستیز بین اسرائیل و فلسطین نیز ریشه دوانده است.
در سال ۲۰۰۵، دولت اسرائیل با همیاری مدیران بازاریابی آمریکایی کمپینِ بازاریابی‌ای را به راه انداخته است به نام «مارک اسرائیل» که جامعه هدف این کمپین مردان ۱۸ تا ۳۴ ساله است. این کمپین، همانگونه که در «جوییش دیلی فوروارد» گزارش شده است، می‌خواهد اسرائیل را «مناسب و مدرن» جلوه دهد. دولت اسرائیل بعدها همین برنامه بازاریابی را گسترش داد و جامعه همجنسگرای اسرائیل را تحت کنترل خویش قرار داد تا تصویرِ جهانیِ اسرائیل را بهبود دهد.
یک سال بعد، پایگاه خبری اسرائیل (Ynet) گزارش داد که اداره گردشگری شهر تل‌آویو کمپینی ۹۰ میلیون دلاری را به راه انداخته تا این شهر را به‌عنوان «تفریحگاه بین‌المللی همجنسگرایان» جا بزند. این کمپین از سوی اداره گردشگری و کنسول‌های اسرائیلی پشتیبانی شد، و تصاویری از زوج‌های همجنسگرای جوان [در اسرائیل] و فیلم‌هایی اسرائیل-دوست به جشنواره‌های فیلم همجنسگرایان در ایالات متحده فرستاده شد. (دولت [در این زمینه] تنها نیست؛ یک تهیه‌کننده پورنوگرافی اسرائیلی نیز فیلمی تهیه کرد با نام «مردان در اسرائیل» و فیلم در جایی بازی شد که پیشتر روستایی فلسطینی بوده است).
این برنامه در بالاترین سطح دولتی طراحی می‌شود. در ماه مه، بنیامین نتانیاهو به کنگره گفت که خاورمیانه «منطقه‌ای است که زنان‌اش سنگسار می‌شوند، همجنسگرایان‌اش اعدام می‌شوند و مسیحیان‌اش تحت تعقیب قرار می‌گیرند».
جنبشِ جهانی و روبه‌رشد همجنسگرایان علیه اشغالگری اسرائیل، این تکنیک را «صورتی‌نمایی» نامیده است: راهبردی اندیشیده‌شده که در آن از تصویر مدرن‌بودن و آزادی همجنسگرایان در اسرائیل بهره می‌برد تا تجاوزهای مستمری را که دولت اسرائیل به حقوق بشر فلسطینی‌ها می‌کند، مخفی نگهدارند.
آیل گروس، استاد حقوق دانشگاه تل‌آویو می‌گوید: «حقوق همجنسگرایان بدل به ابزاری برای روابط عمومی شده است»؛ گرچه «سیاستمداران محافظه‌کار و مذهبی به‌شدت همجنسگراستیز (homophobic) باقی مانده‌اند».
صورتی‌نمایی نه‌تنها دست‌آوردهای سخت‌کوشانه اجتماع همجنسگرایان اسرائیلی را تحت کنترل خویش درمی‌آورد، بلکه وجود سازمان‌های مدافع حقوق همجنسگرایان فلسطینی را نادیده می‌گیرد.
همجنسگرایی از دهه ۱۹۵۰ در کرانه باختری جرم‌زدایی شده است. یعنی قوانین ضدهمجنسگرایانه‌ای که تحت تاثیر استعمارگری انگلستان وضع شد، در این دهه برداشته شد و فلسطینی‌ها هم از این امر [جرم‌زدایی از همجنسگرایی] پیروی کردند. از همه مهم‌تر، جنبش همجنسگرایان فلسطینی است که در سه سازمان عمده سر بلند کردند: اصوات، القوس، و دگرباشان فلسطینی علیه بایکوت و محرومیت و تحریم. این سازمان‌ها به‌روشنی می‌گویند که ستم بر فلسطینی‌ها از مرزهای امورجنسی نیز فراتر می‌رود؛ همان‌طور که حنین میکی، مدیر سازمان القوس گفته است: «وقتی از ایست‌های بازرسی می‌گذرید فرقی نمی‌کند که گرایش جنسی آن سرباز چیست.»
آنچه همجنسگرایان و دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها و متحدشان را به صورتی‌نمایی بدگمان می‌کند، [۸] همانا میراث عاطفی همجنسگراستیزی است. بیشتر همجنسگرایان ستم را به دردناک‌ترین وجه‌اش تجربه کرده‌اند؛ در خانواده، در فرهنگ مردمی و بازنمایی تحریف‌شده، در نابرابری قانونی و نظام‌مندی که تازه‌تازه دارد رنگ می‌بازد. موفقیت همجنسگرایان در به‌دست‌آوردن حقوق مدنی باعث شده است برخی از مردم خیرخواه به‌اشتباه فکر کنند که اگر کشوری چنین برخوردی با همجنسگرایی داشته باشد حتماً کشوری پیشرفته است.
سربازان همجنسگرا و آزادی نسبی در شهر تل‌آویو سنجه ناکاملی برای [وضعیت] حقوق بشر در اسرائیل است؛ درست مانند آمریکا که گسترش حقوق همجنسگرایان در برخی ایالت‌ها، نقض حقوق بشر در برخی ایالت‌های دیگر (مانند زندانی‌کردن گروهی) را جبران نمی‌کند. تحققِ دیریاب برخی از حقوق همجنسگرایان نباید چشم ما را روی مبارزه علیه نژادپرستی در اروپا و ایالات متحده یا روی مقاومت فلسطینی‌ها برای سرزمین خانگی‌شان ببندد.
ـ سارا شولمن (Sarah Schulman) استاد علوم انسانیِ کالجِ استتین آیلند، دانشگاه نیویورک است. او که به صورت آشکارا همجنسگرایی خود را اعلام کرده، از مشاورین انجمن «صدای یهودیان طرفدار صلح» است.
ترجمه و مقدمه: حمید پرنیان ـ زمانه
اين روز ها نامه اخير احمدی نژاد به رئيس قوه قضا و تحليل های مربوط به آن ازجمله سوژه های مورد توجه مردم و رسانه هادر پيش بينی وضعيت اينده کشور و ايضا انتخابات پيش رو رياست جمهوری شده است و دراين ميان از يک سو گروهی اين اقدام جسورانه رئيس جمهور مورد غضب قرار گرفته نظام را تابو شکنی و عبور از خط قرمز های رهبری نظام می خوانند و در نهايت دليل بر شجاعت احمدی نژاد می دانند از سوی ديگر گروهی حمله احمدی نژاد به آملی لاريجانی را به دليل سوابق عوام فريبی رئيس جمهور تحميل شده از سوی رهبری ، يک نوع شانتاژ انتخاباتی دانسته که اگر چه خود نمی توانند بار ديگر بر مسند قوه اجرايی نشيند دست کم همفکران و ياران او بعنوان جانشين وی بر اين مسند تکيه زنند اما گروه سومی هم هستند که در اين اشفته بازار حرف و سخن ديگری دارند و می گويند چنين به قوه قضا حمله کردن آن هم از سوی کسی که قانون را همواره ناديد گرفته و خود به زور سر نيزه بر مسند قوه اجرايی نظام گمارده شده است ، در عين حال که منطقی است و به گونه ای هم قانونی است اما با اين همه نامه او به رئيس قوه قضائيه نه منطقی است نه قانونی .
ميگويند دانشجويی پس از اينکه در درس منطق نمره نياورد به استادش گفت: قربان، شما واقعا چيزی در مورد موضوع اين درس می دانيد؟ استاد جواب داد: بله حتما. در غير اينصورت نمی توانستم يک استاد باشم. دانشجو می گويد: بسيار خوب، من مايلم از شما يک سوال بپرسم، اگر جواب صحيح داديد من نمره ام را قبول می کنم در غير اينصورت از شما می خواهم به من نمره کامل اين درس را بدهيد، استاد قبول کرد و دانشجو پرسيد: آن چيست که قانونی است ولی منطقی نيست، منطقی است ولی قانونی نيست و نه قانونی است و نه منطقی؟ استاد پس از تاملی طولانی نتوانست جواب بدهد و مجبور شد نمره کامل درس را به آن دانشجو بدهد.
بعد از مدتی استاد با بهترين شاگردش تماس گرفت و همان سوال را پرسيد. و شاگردش بلافاصله جواب داد: قربان شما ۶۳ سال داريد و با يک خانم ۳۵ ساله ازدواج کرديد که البته قانونی است ولی منطقی نيست. همسر شما يک معشوقه ۲۵ ساله دارد که منطقی است ولی قانونی نيست. و اين حقيقت که شما به معشوقه همسرتان نمره کامل داديد در صورتی که بايد آن درس را رد می شد نه قانونی است و نه منطقی
حال حکايت اعتراض جناب رئيس قوه مجريه به رئيس قوه قضا نظام ولايی است که اولا خود بر خلاف نص صريح همين قانون دست و پاشکسته نظام بر مسند قدرت نشسته است که به نظر قانونی می ايد، ثانيا انتقادات برخق او از قوه قضائيه که منطقی و مردم پسند می باشد اما با اين همه به دليل هفت سال همراه بودن با دزخيمان و دم نزدن از همه مصائب تحميل شده بر ملت و خس و خاشاک ناميدن مردم ، اين اعتراض نه قانونی است و نه منطقی .
اينکه امروز برخورد قدرت های درون نظام با يکديگر مردم جان به لب رسيده را به توهمی گرفتار سازد که گويی دشمن ديروز دوست امروز است از خامی ملتی است که هنوز از گذشته خود پند نگرفته و نمی داند قدرت طلبان برای حفظ مقام و منزلت خود چه نرفند ها در سر دارند و اين خاصيت شيفتگی به عجوزه قدرت است و مختص به ما ايرانيان هم نيست ، در همين مدينه فاصله دمکراسی ، يعنی آمريکا که هم اکنون بازار انتخابات بين دو حزب دمکرات و جمهوريخواه داغ است و همه چشم به نتيجه ان دوختند خبر ها بر اين ادعا گواهی می دهند که حتی در اين مدينه فاضله نيز شيفتگان قدرت برای حفظ قدرت به ترفند هايی دست می زنند که به عقل جن هم نمی رسد مانند خبر پخش ودکا مجانی برای جذب ارای مردم به سود کانديدای حزب دمکرات ( حزب حمايت کننده ازاوباما ) که تيتر اخبار روز گرديده و مدام تقييح می گردد و يا حتی خبر پخش مواد مخدر از سوی دمکرات ها در بين طرفدرارن خود که گناه راست و دروغ بودنش به گردن نشريات ينگه دنيا که همين ديروز آن را بر عليه اين حزب منتشر کردند.
اينکه رئيس قوه قضا و رئيس قوه اجرا در استنباط از قانون اساسی دچار تناقض شده اند و يکديگر را محکوم به نفهميدن و يا اجرا نکردن اصول قانون اساسی می نمايند خود از عجايب روزگار است اما بی حب و بغض بايد گفت احمدی نژاد بر خلاف تصور بسياری از ما مخالفان نظام نه تنها يک پديده قابل تعمق در تاريخ زمامداری اين کهنه ديار است بلکه نمونه ای قابل تعمق در مصداق شيفتگی به قدرت است ، او جاه طلبی است که در طی سی سال استقرار نظام ولايی بر خلاف همه زمامدارانی که بر مسند قدرت اجرايی منصوب شده اند ، بازی قدرت را می داند و به راحتی بر قوای تحت نظر ولی فقيه می تازد کاری که از دولت خاتمی گمانمان بود اما هيچگاه بر عليه ولی نعمت خود و دم نزد اما اين تحفه ارادان نه به خير خواهی ملتی که گرفتار در دام نظام خود خواسته ای که امروز بلای جان او گرديده ، بلکه به صلاحديد و عاقبت انديشی خود و هم فکرانش اين چنين به بی گدار بر قدرت ولی فقيه مسلمين جهان می تازدو دستگاه تحت امررهبری نظام را به چالش می کشد، ايا اين شجاعت نيست ؟ حتی اگر برپايه ای اهدافی غير از منفعت مردم تحت سلطه نظام باشد ؟
وقتی صحبت از شجاعت می کنيم بايد بياد داشته باشيم که ترس نيز در مقابل شجاعت است و برای گواهی اين ادعا بيادتان می بياورم گفته های اخير اين رئيس جمهور منفور در مجلس فرمايشی را که نام سه تن از صاحب منصبان را در باور حضور زنان در ورزشگاه به زبان آورد اما از بين اين سه صاحب منصب فقط متکی و محسنی اژه ای گفته های او را تکذيب می کنند و دفتر رهبری از تکذيب ادعای احمدی‌نژاد که مدعی شده بود رهبری مدافع طرح حضور زنان در ورزشگاهها بوده خودداری می کند اما در عوض در مقابله با ادعای به مراتب نرم‌تر امام جمعه کاشان چنان واکنشی نشان ميدهد که منجر به فيلتر شدن سايت خطيب جمعه کاشان می شود و اين همان ترسی است که می توان در مقابل شجاعت گفته شده از احمدی نژاد معنا شود .
بی گمان سلسله وقايع هفت سال زمامداری احمدی نژاد چنين شجاعتی را به او داده است که حتی اگر نام شجاعت بر آن نتوان گذاشت از جان گذشتگی بر سر آرمان ها و اهدافش را نمی توان ناديده گرفت و ايکاش يک احمدی نژاد در راستای اهداف مردم ازادی طلب ايران پيدا می شد تا اين چنين در حسرت يک جنبش همه گير زانوی غم را در اغوش نمی گرفتيم.
جامعه ایران در دو دهه اخیر شاهد تحولی زیرپوستی و تدریجی اما بنیادین در حوزه روابط صمیمی و جنسی بوده‌است تا آن حد که گروهی این تحول را تا حد یک انقلاب نیز ارتقا داده‌اند. این تحول از آن رو اهمیت دارد که حکومت مطلقه دینی بیشترین کنترل و حساسیت خویش را در حوزه روابط صمیمانه و جنسی اعمال کرده و تقریبا همه قوانین شرعی در این مورد را در حوزه عمومی به اجرا گذاشته‌است. این در حالی است که بسیاری از احکام شرعی مربوط به حرمت ربا در حوزه‌های اقتصادی یا حرمت تقلب و دروغ در عرصه اجتماعی مسکوت گذاشته شده‌اند.
تحول در روابط جنسی آن اندازه گسترده و پردامنه است که رئیس اداره آموزش و پرورش تهران به دبیرستانی‌ها توصیه می‌کند که به ازدواج موقت اقدام کنند (خبر آنلاین، ۱ آذر ۱۳۸۸) علی مطهری نیز با اذعان به روابط گسترده دختران و پسران «راه حل» را ازدواج موقت میان نوجوانان اعلام می‌کند: «در حال حاضر بسیاری از دانش‌آموزان حتی در مقطع راهنمایی از تمامی مسائل ازدواج با خبر هستند، پس بگذاریم با ازدواج مشکلات غریزی آنها حل شود و به ادامه تحصیل بپردازند. امروزه دختران و پسران با هم دوست می‌شوند و روابطی را برقرار می‌کنند که همه ما می‌دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده‌ها هم در جریان هستند. ما هم می‌گوییم باشد، همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند.» (تابناک، ۳ آذر ۱۳۸۸)
روابط جنسی در ایران چنانکه خواست حکومت بوده و برای این خواست به قوای قهریه متوسل می‌شده ضرورتا در چارچوب شرع صورت نمی‌گیرد و این امر گستره‌ای فراگیر یافته‌است، به‌ویژه با بالا رفتن سن ازدواج (از میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان ۲۶٫۲ و برای زنان ۲۳٫۳ در سال ۱۳۸۵ به این میانگین برای مردان ۲۶٫۷ و برای زنان ۲۳٫۴ درصد در سال ۱۳۹۰).
فراگیرتر شدن روابط جنسی همچنین به واسطه دشواری تشکیل خانواده از حیث اقتصادی، افزایش تعداد خانوارهای یک‌نفره (از ۵٫۲ درصد در سال ۸۵ به ۷٫۱ درصد در سال ۱۳۹۰)، و وجود حدود ۴۰ درصد زنان و مردان جامعه در سن ازدواج که دارای همسر نیستند، روی داده است.
به‌رغم بی‌هنجاری جنسی، ازجمله عدم وفاداری دو طرفه در روابط غیر رسمی و فقدان توافق متقابل بر اساس نیازهای دو طرف، یک هنجار در رفتار جنسی نسل جوان وجود دارد: نقض مقرراتی که حکومت در این موارد وضع کرده یا توصیه‌هایی که حکومت عرضه می‌کند، مثل ازدواج موقت.
تحول درونزا و زیر پوستی
هیچ حکومتی غیر از حکومت دینی به این سرعت نمی‌توانست با اعمال فشارهای بیش از حد بر نسل جوان از مسائل جنسی تابوزدایی کند. اتفاقاتی که در امور و رفتار جنسی ایرانیان در دوران پهلوی افتاد عمدتا تحولی از بالا به پایین و در اقشاری محدود بود و بسیاری از اقشار مردم در برابر آن صرفا به دلیل حکومتی بودن مقاومت کردند اما آنچه در دو دهه اخیر در سال‌های بعد از جنگ رخ داده کاملا درونزا و از پایین بوده‌است و تقریبا همه اقشار جامعه را در بر می‌گیرد؛ حتی فرزندان طبقه حاکم روحانی و وفاداران به آنها نیز نگرش و رفتارهایی متفاوت با نسل گذشته را در حوزه امور جنسی در پیش گرفته‌اند.
اتفاقاتی که در امور و رفتار جنسی ایرانیان در دوران پهلوی افتاد عمدتا تحولی از بالا به پایین و در اقشاری محدود بود، اما تحولات اخیر درونزا است.
برخلاف ادعای حکومت، این دگرگونی، تقلید از غرب نبوده و نیست. انتساب این تحولات به «توطئه غربیان» در واقع فرافکنی و نادیده گرفتن صورت مسئله و عوامل آن است. بخش عمده‌ای از افراد نسل جدید در ایران استطاعت مسافرت به غرب و تجربه زندگی غربی از نزدیک را نداشته‌است تا این تحول به تحولی وارداتی تقلیل یابد. مسافرت به غرب عمدتا منحصر به طبقات مرفه و مقامات حکومتی و تجار و بازاریان است که سبک زندگی روحانیت را در حوزه عمومی تقلید یا وانمود می‌کنند تا از امتیازات و رانت‌های حکومتی برخوردار شوند. همچنین سبک زندگی غربی دهه‌هاست که از طریق فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی در معرض دید ایرانیان قرار گرفته‌است و این تحول اگر تحت تاثیر کالاهای غربی قرار بود صورت گیرد باید در دهه پنجاه شمسی رخ می‌داد که حکومت محدودیتی برای این محصولات در نظر نمی‌گرفت.
تحول جنسی در جامعه ایران ناشی از تغییر رویکردهای جوانان این نسل و نگرش متفاوت آنها به زندگی و روابط انسانی در دو دهه اخیر بوده‌است. این نسل عموما به دین به عنوان یک مجموعه دستورات فقهی نمی‌نگرد تا مو به مو از آن پیروی کند. همچنین این نسل برخلاف نسل انقلاب دیگر به رفتار جنسی در ذیل رفتار سیاسی نگاه نمی‌کند تا از لذائذ جنسی به خاطر فعالیت سیاسی و اجتماعی بگذرد.
انقلاب‌های جنسی در غرب
جوامع غربی سه دوره انقلاب جنسی را پشت سر گذاشته‌اند. دوره اول به اواخر قرن هجدهم باز می‌گردد که هنجارهای جنسی در اروپا به واسطه تحولات دینی و سیاسی دستکاری شده و مردم در این دوره آسان‌گیرتر شدند. دوره دوم به نیمه اول قرن بیستم و سال‌های پس از جنگ جهانی اول باز می‌گردد. رشد اقتصادی، کسب حق رای توسط زنان در برخی از کشورهای غربی و بروز جنبش‌های زنان برای کسب حقوق و آزادی‌هایشان علل اصلی این دور از انقلاب جنسی در کشورهای غربی هستند.
دوره سوم در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی، افزایش مشارکت سیاسی زنان، ظهور دولت رفاه، پس‌لرزه‌های جنگ‌های جهانی دوم و ویتنام، گسترش آموزش به جنس مونث و افزایش تعداد دختران در دانشگاه‌ها، ظهور انواع روش‌ها برای کنترل زاد و ولد، افزایش جمعیت شهرها، جنبش‌های برابری‌خواهانه هم‌چون جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده، تسهیل حمل و نقل و ارتباطات، افزایش تعداد امکنه تفریحی برای مردان و زنان، و سرانجام امکان زندگی مستقل برای جوانان از آغاز سنین جوانی همراه می‌شود.
آنها که می‌خواهند بحث انقلاب جنسی در ایران را در نسل جدید مطرح کنند نمی‌توانند به علل نام‌برده بی‌توجه باشند و صرفا به برخی از تغییر رفتارها یا نگرش‌ها اشاره داشته باشند. هر انقلاب یا تحول جنسی دارای زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، و اقتصادی است.
ابهام در دامنه تغییر نگرش‌ها
در اینکه رفتار جنسی یا نگرش‌های نسل جدید جمعیتی در ایران به امور و روابط جنسی متفاوت است کمتر شکی وجود دارد؛ اختلاف بر سر میزان و شدت و جهت این تحول یا تغییر رفتار است. اما در زمینه بررسی اینکه این رفتارها و نگرش‌ها تا چه حد و چگونه تغییر کرده‌اند تقریبا هیچ کار علمی‌ای در ایران صورت نگرفته‌است؛ با مسائل جنسی آن قدر در حوزه عمومی به صورت تابو برخورد شده که کمتر پژوهشگر اجتماعی به سراغ آن می‌رود. وقتی نظرسنجی در مورد دیدگاه شهروندان در باب مذاکره با آمریکا با واکنش تندی چون تعطیلی مراکز نظرسنجی و بازداشت مدیرانش در ایران روبرو می‌شود طبیعی است که دیگر کسی به سراغ تحقیق در مورد مسائل جنسی نرود. اگر تحقیقات و نظرسنجی‌هایی نیز در این مورد انجام گرفته باشد توسط مراکز نظرسنجی دولتی و با سفارش دستگاه‌های امنیتی صورت می‌گیرد تا تبعات سیاسی آنها اندازه‌گیری شود و نتایج آنها نیز اعلام نمی‌شود.
رابطه با آمریکا بیشتر تابو است یا اینکه جوانان ایرانی در چه سنی برای اولین بار رابطه جنسی داشته‌اند یا ارضا شده‌اند؟ میزان محبوبیت روحانیت بیشتر تابو است یا تعداد دفعات استمنای جوانان ایرانی در سنین ۱۴ تا ۲۰ سالگی؟ بدین ترتیب در شرایط امروز کشور تحقیقات تجربی توسط پژوهشگاه‌های مستقل در مورد انقلاب جنسی بسیار دشوار است. هر گونه عمل و رفتار جنسی یا نظر در این حوزه که با دیدگاه غالب روحانیت در تقابل باشد به سرعت انگ اختلال و انحراف جنسی می‌خورد و باید به پستوی خانه‌ها یا اذهان رانده شود.
با توجه به حساسیت دولت و ترس افراد از مجازات‌های بسیار خشن برای روابط جنسی در ایران، گردآوری آمار و نظرسنجی قابل اتکا در مورد تحولات رفتار جنسی در این کشور تقریبا غیر ممکن است. بیشترین کنترل اجتماعی دولت در زندگی خصوصی شهروندان ایرانی از مجرای کنترل روابط جنسی که در ایران هنوز غالبا به صورت تابو به آنها نگاه می‌شود-و به همین علت زیرزمینی و پنهان است- اعمال می‌گردد. به همین دلیل برای کشف تحولات در این قلمرو به جای خود موضوع باید به سراغ نتایج و پیامدهای تغییر رفتار جنسی مثل تغییرات در میزان وقوع سقط جنین یا ترمیم پرده بکارت رفت. آمارهای مربوط به سقط جنین و ترمیم پرده بکارت که گاه به گاه در مطبوعات منتشر می‌شوند حکایت از گسترده بودن این رخدادها در میان افراد غیر مزدوج می‌کنند.
زمینه‌ها
اما به شیوه تحلیلی می‌توان از زمینه‌ها و نتایج چنین انقلابی در ایران سخن گفت. زمینه‌های چنین تحولی در ایران بدین قرارند:
الف. شهری شدن. شهری شدن جامعه یعنی رها شدن فرد از نظارت چهره به چهره آشنایان و اقوام در زندگی روستایی و گم شدن در دریای شهر. در چنین شرایطی افراد می‌توانند با یکدیگر روابط صمیمانه و جنسی دور از چشم دیگران داشته باشند و هیچ کس از آن خبر نشود و لوازمی نیز بر آن مترتب نگردد. در شهرهای بزرگ افراد دایره بسیار کوچکی از دوستان و خانواده درجه اول خود را می‌شناسند و در مورد دیگران بی توجه‌اند. هنگامی که فرد در شهرهای بزرگ پا به خیابان می‌گذارد در هیاهوی شهر گم می‌شود و افراد دیگر به سختی می‌توانند او را دنبال کنند مگر یک حاکمیت تمامیت‌خواه که مهمترین دغدغه‌اش احوالات شخصیه افراد باشد و این احوالات شخصیه را در پرونده‌هایی ثبت کند. آمران به معروف و ناهیان از منکر در جامعه ایرانِ بعد از انقلاب چنین کارکردی داشته و دارند.
شهری شدن کاهش کنترل بر روابط را در پی دارد و بخت با جمهوری اسلامی یار نیست زیرا بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۰ خورشیدی ۷۱٫۴ درصد از جمعیت کشور شهری هستند.
در چنین شرایطی افراد به راحتی می‌توانند از چنبره روابط خانوادگی یا آشنایی گذر کنند و روابط صمیمانه با جنس مخالف برقرار کنند، البته اگر به دست نیروهای آمر به معروف و ناهی از منکر گرفتار نشوند. دستگاه امر به معروف و نهی از منکر، چه ستاد ویژه آن و چه نیروهای انتظامی و شبه نظامی وابسته به دستگاه رهبری درست می‌خواهند جای خالی نظارت خانوادگی و آشنایی در جوامع کوچک و بسته را بگیرند. به همین دلیل است که نظام جمهوری اسلامی مشکل کمتری با روستاها دارد اما بخت با آن یار نیست: بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰، ۲۸٫۵ درصد جمعیت کشور روستایی و ۷۱٫۴ آن شهری هستند. افزایش جمعیت شهرنشین در سه دهه گذشته تداوم داشته‌است.
ب. گسترش ارتباطات. اگر در چارچوب خانواده سنتی دختران (و نه پسران) پیوسته تحت نظارت پدر و مادر هستند و رفت و آمد و دوستان آنها کنترل می‌شود، اما مکالمه تلفنی، ارسال پیامک و گپ اینترنتی آنها را دیگر به سختی می‌توان زیر کنترل داشت. در سال ۱۳۸۹ بیش از ۳۷ میلیون مشترک همراه اول در ایران وجود داشت و این شماره تلفن‌ها در یک هزار و ۱۰۲ شهر و بیش از ۳۶ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار فعال بودند. اپراتور دوم نیز حدود ۱۳ میلیون مشترک داشت که این آمار شامل مشترکان دائمی و اعتباری است و مشترکان تالیا هم میان ۸۰۰ تا حدود یک میلیون اعلام شده‌است. (تابناک، ۵ فروردین ۱۳۸۹) بدین ترتیب کمتر کسی در شهرها و روستاهای کشور وجود دارد که به تلفن دسترسی نداشته باشد.
گسترش ارتباطات زمینه را برای گستردن دامنه روابط انسان‌ها از جمله روابط صمیمی و جنسی گسترده است. بدین لحاظ آمران به معروف و ناهیان منکر برای حل «معضل» ارتباطات جنسی باید همه مراکز ارتباطی را تعطیل کنند و ابزارهای ارتباطی را غیر قانونی اعلام کنند همان کاری را که با ویدیو و بعد با ماهواره و اینترنت کردند. از این رو مایه تعجب است که وزارتخانه حکومت دینی شرکت مخابرات را رها کرده و آنتن‌های بشقابی را جمع‌آوری می‌کند.
پ. گسترش رسانه‌های غیر دولتی. در سه دهه اخیر سه رسانه به صورت رسانه‌های رقیب وارد میدان رقابت با رسانه‌های انحصاری دولتی شده‌اند: ویدیو (به صورت کاست و بعدا دی‌وی‌دی)، کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و اینترنت. این رسانه‌ها به جهت تصویری بودن به شدت موثرند و از همین جهت بیشتر مورد توجه و کنترل دولت. در هر سه مورد علی رغم کوشش جدی، حکومت در حذف یا کاهش تاثیر آنها ناتوان بوده‌است. این رسانه‌ها الگوهای متفاوتی از رفتار جنسی و ارتباط میان زنان و مردان یا دختران و پسران را به جامعه ایران عرضه می‌کنند. بسیاری از مواد این رسانه‌ها به‌ویژه در سایت‌های اینترنتی و دی‌وی‌دی‌ها تولید داخلی‌اند و نمی‌توان همه مواد آنها را همان مواد رسانه‌ای غربی دانست.
ت. گسترش آموزش عالی. در ایران حدود چهار میلیون دانشجو در دانشگاه‌ها و مدارس عالی و مراکز تربیت معلم به تحصیل مشغول هستند و حدود شصت درصد آنها را دانشجویان دختر تشکیل می‌دهند. به‌رغم اعمال محدودیت بر روابط دانشجویان تا حد تشکیل برخی دانشگاه‌های ویژه دختران، جداسازی کلاس‌ها یا پرده کشیدن میان دختران و پسران در کلاس‌ها، جداسازی کتابخانه‌ها و مراکز غذاخوری تا حد جداسازی پیاده‌روها، دانشجویان دختر و پسر با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و این ارتباط به سلام و علیک در برابر نمازخانه یا مراسم سیاسی و اجتماعی در محیط‌های دانشگاهی ختم نمی‌شود بلکه به خانه‌ها بسط می‌یابد. حذف دختران از برخی رشته‌های دانشگاهی در سال ۱۳۹۱ نیز نمی‌تواند سیل ورود دختران به آموزش عالی و در نتیجه فضاهای عمومی را متوقف کند.
نتایج و پیامدها
در نتیجه تحولات درونزای یادشده، در ایران نه تنها رابطه جنسی بیرون از ازدواج رخ می‌دهد بلکه پدیده‌ای تقریبا فراگیر و همه‌گیر است. این رابطه بیرون از ازدواج تنها به زنان مطلقه محدود نمی‌شود بلکه جوانان غیر مزدوج را نیز شامل می‌شود. (علی‌اکبر عصارنیا، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان کشور: “۵۶ درصد جوانان بر اساس اظهارات خود اعلام کرده‌اند که در طول دوران جوانی با یک دختر در ارتباط بودند که… از این تعداد ۲۶ درصد منجر به رابطه نامشروع جنسی شده‌است…. ۱۳ درصد روابط نامشروع جنسی در بانوان منجر به حاملگی ناخواسته شده که این افراد ناچار به سقط جنین شده‌اند.” ادوار نیوز، ۶ دی ۱۳۸۷)
آمارهای دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهند که رابطه آزاد جنسی در میان افراد مطلّقه افزایش داشته‌است. بنا به گزارش استانداری تهران ”در ۹ ماه اول سال ۸۷ برای یک سوم از زنان مطلقه در دادسرای ارشاد، پرونده فساد اخلاقی تشکیل شده‌است.” (سایت روز، ۳ دی ۱۳۸۷) گرچه به آمارهای دستگاه‌های دولتی ایران و نوع داوری آنها چندان اعتمادی نیست اما غیر از آمارهای دولتی مشاهدات نیز این افزایش را در میزان روابط جنسی آزاد (که هیچ کس حق داوری اخلاقی در مورد آنها را ندارد) تایید می‌کنند. آمارهای اغراق آمیز دولتی ممکن است معطوف به کسب بودجه بیشتر برای سازمان‌های دولتی و حکومتی مسئول برای سرکوب آزادی‌های اجتماعی یا معطوف به افزایش فشار بر مردم جهت کنترل اجتماعی بیشتر باشند.
بنا به گزارش استانداری تهران در ۹ ماه اول سال ۸۷ برای یک سوم از زنان مطلقه در دادسرای ارشاد، پرونده فساد اخلاقی تشکیل شده‌است.
هر چهار تحول اجتماعی یادشده کاملا ناشی از فعل و انفعالات درونی جامعه ایران هستند و تاثیرات گسترده‌ای بر فرایندهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه از جمله تحول جنسی آن داشته‌اند. امروز بسیاری از جوانان ایرانی با انواع روش‌های آمیزش جنسی آشنا هستند و آنها را در عمل به کار می‌گیرند، موضوعی که دو دهه قبل کاملا غریب می‌نمود. دیدگاه‌های مذهبی و اخلاقی دیگر مانعی برای این روابط نیستند و حتی افراد مذهبی راه‌های شرعی برون‌رفت از محدودیت‌ها را یافته‌اند. بسیاری از جوانان ایرانی، دیگر رابطه جنسی پیش از ازدواج را یک تابوی دست‌نازدنی نمی‌دانند و آن را کاملا به‌هنجار تلقی می‌کنند. چه دختر و چه پسر، جوانان ایرانی در سخن گفتن از امیال و روابط جنسی خود شرمنده نیستند و به صراحت به انتقاد از سنت‌ها و محدودیت‌های ایدئولوژیک دولتی می‌پردازند.
در نتیجه دگرگونی‌های یادشده و تغییرات در رفتار جنسی، سن ازدواج هم برای دختران و هم برای پسران رو به افزایش بوده‌است؛ تعداد زنان سرپرست خانوار افزایش یافته (حدود ۱۲ درصد خانوارها) و بسیاری از زنان حتی غیر مطلقه و غیر بیوه تصمیم به زندگی مستقل بدون ازدواج می‌گیرند. تاخیر در و کاهش میزان زاد و ولد نیز تا حد زیادی ناشی از این دیدگاه‌است که افراد می‌خواهند برای بهره‌گیری خود از زندگی تلاش کنند و نه ایثار کامل خود برای فرزندان. طبیعی است که روابط جنسی میان این زنان و مردان قابل توقف نیست چون بر خلاف چند دهه پیش دیگر اکثر زنان و مردان ایرانی به عزلت و خودداری باور ندارند.
روابط صمیمی جنسی، آزاد اما در کنج خانه‌ها
اما کنترل شدید و پلیسی بودن فضای عمومی روابط صمیمی افراد را به کنج خانه‌ها رانده است. حکومت با انواع طرح‌ها مثل طرح امنیت اجتماعی، انضباط اجتماعی، جداسازی‌ها (حتی زنانه و مردانه کردن برخی پارک‌ها) و مانند آنها مدام خیابان‌ها را به صحنه رژه عناصر ترس و هراس آفرین خود مبدل می‌سازد. اما جوانان از هر فرصتی که پیش آید برای برقراری رابطه جنسی استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه عموم جوانان ایرانی قدرت اجاره آپارتمان و زندگی مستقل را ندارند تنها شرایط آماده برای رابطه جنسی به مهمانی رفتن یا بر سر کار بودن اعضای خانواده و خالی بودن خانه است. خودروها نیز برای گفت‌وگو، نوازش و بوسه و گاهی ایجاد رابطه جنسی، فضای نیمه‌خصوصی‌ای را فراهم می‌آورند.
مقام ریاست جمهوری آمریکا، مشکل ترین شغل دنیا به حساب می‌آید و می توان گفت مبارزات انتخاباتی در حقیقت دشوارترین مصاحبه شغلی برای احراز این پست است. اما مراحل مختلف انتخاب رئیس جمهوری آمریکا از چه قرار است؟
مراحل اولیه
سیاستمداری که جاه طلبی احراز پست ریاست جمهوری آمریکا را دارد، در ابتدا کمیته ای تشکیل می دهد که وظیفه اش سنجش وضعیت و جمع آوری پول است. این مرحله ممکن است از دو سال مانده به برگزاری انتخابات شروع شود.
طبق قانون اساسی آمریکا تنها کسانی که در آمریکا متولد شده، حد اقل سنشان سی و پنج سال بوده و مدت چهارده سال ساکن این کشور بوده اند می توانند داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شوند.
ولی این برداشت که هر کسی می تواند برای این سمت اعلام آمادگی کند درست نیست.
در طی هفتاد سال اخیر هر فردی که نامزد عمده حزب خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بوده، یا سناتور شاغل یا سناتور سابق بوده، یا در پست فرماندار ایالتی خدمت می کرده، یا معاون رئیس جمهور و یا یک ژنرال پنج ستاره بوده است. البته رئیس جمهوری که برای پیروزی در دومین دوره ریاست جمهوری مبارزه می کند، حکایت جداگانه ای دارد.
چنانچه یک کاندیدا بتواند نظر موافق رسانه های خبری، مقامات حزبی، طراحان برنامه مبارزات انتخاباتی و کمک دهندگان مالی را تا حد قابل توجهی جلب کند، نامزدی خود را به طور رسمی اعلام کرده و مبارزه انتخاباتی در ایالت های مهم را شروع می کند.
باراک اوباما، مبارزه انتخاباتی خود را در اواخر سال ۲۰۰۶ شروع کرد و در فوریه سال بعد داوطلبی خود برای نامزدی از جانب حزب دموکرات را رسما اعلام کرد.
ولی میت رامنی، نامزد جمهوریخواهان، حدود پنج سال است که فعالیت انتخاباتی اش را شروع کرده است.
او که موفق نشد در سال ۲۰۰۸ به عنوان نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، در دو سال اول زمامداری باراک اوباما، آهسته و در پشت صحنه فعالیت داشت و در ژوئن سال ۲۰۱۱ آمادگی خود را برای نامزد شدن از جانب جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آتی رسما اعلام کرد.
نبرد برای کاندیدا شدن
پس از اعلام آمادگی، داوطلب ها برای نامزد شدن از جانب حزب خود، شروع به فعالیت می کنند.
به طور معمول و البته نه همیشه، آنها در گردهم آیی ها و مجامع اولیه در ایالات آیووا، نیوهمشایر و کارولینای جنوبی شرکت می کنند.
اولین مبارزات برای برگزیدن نامزد ریاست جمهوری در ماه ژانویه در این ایالات شروع می شود و محک خوبی برای این که کدام یک از داوطلبان شانس بیشتری برای کاندیداتوری دارند، محسوب می شود.
رای دهندگان در هر یک از پنجاه ایالت آمریکا به اضافه واشنگتن پایتخت، و نیز سرزمین های وابسته ایالات متحده آمریکا ( جزایری در دریای کارائیب و اقیانوس آرام از جمله گوام و پورتوریکو، که به نوعی خودمختار هستند و در دولت فدرال آمریکا ادغام نشده اند) نمایندگان خود را انتخاب می کنند. در بیشتر موارد این نمایندگان قول می دهند که از نامزد بخصوصی حمایت کنند.
در برخی ایالات، نمایندگان به جای گردهم آیی های ایالتی، توسط جوامع محلی انتخاب می شوند.
مبارزات انتخاباتی ایالتی تا ماه ژوئن طول می کشد. تا آن هنگام یکی از کاندیداها توانسته برای نامزد شدن از جانب حزب، رای کافی این نمایندگان را به دست آورد یا این که موفق شده بقیه داوطلبان را از میدان مسابقه به در کند.
کنوانسیون حزبی
گردهمایی ملی حزبی، در اواخر تابستان یعنی حدود دو ماه و نیم قبل از صورت می گیرد. در آنجا، نمایندگان کسانی را که رای دهندگان در گردهم آیی های ایالتی یا محلی انتخاب کرده اند، رسما نامزد می کنند.
قبل از این گردهمایی یا در جریان آن معاون نامزد ریاست جمهوری که غالبا یکی از رقبای شکست خورده حزب است، انتخاب می شود.
از آنجا که نامزدهای انتخاباتی تقریبا همیشه قبل از شروع کنوانسیون معلوم شده اند، این گردهمایی در حقیقت بیشتر برای مشهور کردن و شناساندن بیشتر نامزد ریاست جمهوری، تعیین پیام حزب و برنامه کار برگزار می شود.
گام نهایی
پس از این مراحل، نامزدهای دو حزب به طور تمام عیار علیه یک دیگر شروع به فعالیت می کنند. در آگهی های تلویزیونی ظاهر شده و در مناظره هایی که بیشتر مردم آن را تماشا می کنند شرکت می کنند.
هر یک از نامزدها میلیون ها دلار صرف آگهی های تبلیغاتی و سفربه تمام ایالات آمریکا می کنند.
امسال سه مناظره بین نامزدهای ریاست جمهوری و یک مناظره بین نامزدهای معاونت ریاست جمهوری صورت گرفته است.
در هفته های آخر، رقبای انتخاباتی بیشتر وقت خود را صرف مبارزه در ایالاتی می کنند که در تعیین سرنوشت انتخابات نقش به سزایی دارند. در این ایالات فاصله طرفداران دو حزب کم است و نامزدها تلاش می کنند تا بتوانند عده بیشتری را جذب حزب خود کنند.
خیل داوطلبان تبلیغات انتخاباتی و نیز اشخاصی که برای این گونه فعالیت ها دستمزد دریافت می کنند به سوی ایالات مهم روان می شود. این افراد شخصا به در خانه های مردم رفته و آنها را ترغیب می کنند که به کاندیدای مورد نظرشان رای دهند.
در این مدت در ایالاتی از جمله اوهایو، فلوریدا و ویرجینیا به طور مرتب و بدون وقفه آگهی های تبلیغاتی نامزدهای دو حزب پخش می شوند.
انتخابات
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همواره در اولین سه شنبه ماه نوامبر برگزار می شود.
ولی رای دهندگان مستقیما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنند.
آنها در روندی که کالج انتخاباتی خوانده می شود، کسانی را انتخاب می کنند که متعهد شده اند به یکی از نامزدها رای دهند.
هر یک از ایالات، تعداد معینی از این “رای دهندگان” را به کالج انتخاباتی می فرستد.
تقریبا در تمام ایالت ها، برنده رای اکثریت، تمام آراء کالج انتخاباتی آن ایالت را به دست می آورد.
به دلیل یک چنین سیستمی، یک نامزد ریاست جمهوری ممکن است بدون این که اکثریت آرای مردم آمریکا را به دست آورده باشد، به کاخ سفید راه یابد. مبارزه جورج بوش با ال گور، در انتخابات سال ۲۰۰۰ یکی از این موارد بود.
شروع رسمی کار رئیس جمهوری جدید
چنانچه نتیجه انتخابات قطعی باشد، در هفته ها و روزهای پس از انتخابات، رئیس جمهور منتخب، اعضای کابینه خود را تعیین کرده و برنامه کاری کامل تری را طراحی می کند.
در همین حال رئیس جمهوری که دوره زمامداری اش در حال پایان است، از آنجا که نمی تواند در مدت باقیمانده تصمیمات مهمی اخذ کند، وقت خود را صرف جمع آوری متعلقات خود و نیز توجه به میراثی می کند که دوره ریاست جمهوری او به جای خواهد گذاشت.
به موجب قانون اساسی آمریکا مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ۲۰ ژانویه سال بعد از برگزاری انتخابات برگزار می شود.
تبریک به رئیس جمهور جدید
پس از این همه تلاش هایی که شده، رئیس جمهور در عمل در کاخ سفید، زندانی است. او قادر نخواهد بود بدون ماموران محافظ و دستیارانش حتی در خیابان راه برود.
او بیست و چهار ساعته تحت نظر قرار دارد و از تمام حرف هایی که می زند وا قداماتی که می کند انتقاد می شود.
او در محاصره دستیارانی قرار دارد که برنامه نوشتن خاطرات خود را در سر می پرورانند و برای کسب قدرت در میان همقطارانشان سرگرم نقشه ریزی هستند. رئیس جمهور هر روز دوازده ساعت کار می کند و برنامه های کاری او دقیقه به دقیقه از قبل تعیین شده است.
رئیس جمهور جدید باید انتظارنبرد بدون وقفه با رسانه های خبری را داشته باشد. علاوه بر این او باید با حزب مخالف که از شکست در انتخابات سرخورده شده و در هر اقدام او از برنامه های مهم اقتصادی گرفته تا پائین ترین رده انتصابات دخالت می کند، مقابله کند.
تنها تصمیم گیری های مهم به عهده اوست و رسیدگی به سایر امور، وظیفه نفرات پایین تر دستگاه اداری است.
ولی او در موقعیتی است که می تواند بگوید در تعیین سرنوشت کشوری با ۳۸۰ میلیون نفر جمعیت و در حقیقت تمام دنیا نقش دارد.
او می تواند در اقتصاد، فرهنگ و جامعه تاثیر بگذارد و مانند جورج واشنگتن، آبراهام لینکلن، فرانکلین روزولت، رونالد ریگان و سایرچهره های سرشناس آمریکایی در کتاب های تاریخ فصلی را به خود اختصاص دهد.
منبع: بی‌بی‌سی فارسی
یکی از دلایلی که معمولا مخالفان تغییر جمهوری اسلامی و رویکرد سیاسی رادیکال مطرح می کنند نگرانی از به خطر افتادن تمامیت ارضی ایران است. در واقع اینگونه تصور می شود که در خلاء قدرت به وجود آمده در دوره انتقالی به نظم سیاسی جدید، نیروهای گریز از مرکز فعال گشته و در غیاب نیروهای حافظ نظم و امنیت جامعه، پریشانی اوضاع و برخی توطئه های خارجی پروژه تجزیه کشور کلید می خورد.
لذا برای حلوگیری از این خسران ملی بزرگ باید از توسل به تغییر بنیادی نظام سیاسی مستقر چشم پوشید و تنها رویکردهای اصلاح طلبانه را در پیش گرفت. به عبارت دیگر بین حفظ تمامیت ارضی ایران و اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود و کانالیزه کردن تغییر آن از مجاری رسمی تناظر یک به یک برقرار می کنند و این دو عامل را به هم پیوند می زنند. در این یادداشت کوشش می شود این فرض به چالش کشیده شده و دلایلی در رد آن اقامه گردد.
نخستین ایراد این نگرش، شیوه نادرست استدلالی و روش استنتاج آن است. بین تغییر جمهوری اسلامی و تجزیه ایران هیچگونه رابطه تعیین کننده و معنا داری وجود ندارد. طبیعی است رویکردهای انقلابی ریسک هایی و از جمله شدت گرفتن منازعات مرکز و پیرامون را دارند اما این واقعیت بدین معنا نیست که پیامد حتمی و قطعی رویکرد سیاسی رادیکال و تغییرات بنیادی، از هم گسیختگی جغرافیایی میهن است.
اگر احتمال تجزیه در صورت فروپاشی جمهوری اسلامی یک گزینه باشد، احتمال در خور اعتناتری وجود دارد که برپایی نظام سیاسی جدید که بتواند توزیع عادلانه منابع و توازن مناسب بین مرکز و پیرامون را به ارمغان بیاورد و چشم انداز مناسبی برای حل بحران منازعات قومیتی ترسیم نماید، تمامیت ارضی کشور را قوام بخشد و تهدیدهای مربوطه را به نحو پایداری بر طرف سازد.
بنا بر این برقراری غیر منطقی رابطه الزام آور بین تغییر کلیت حکومت و تجزیه ایران ضمن اینکه ادعایی بی بنیاد است، تکرار همان ادعای محمد رضا شاه پهلوی و یا صدام حسین است که مدعی بودند در صورت خروج آنها از قدرت، شیرازه مملکت از هم می پاشد. در صورتی که روند تاریخ بطلان آن ادعاها را روشن ساخت.
غفلت عمدی و یا نا آگاهانه از منشاء اصلی تهدیدهای معطوف به تمامیت ارضی کشور دیگر نقطه آسیب این دیدگاه است.
تجزیه ایران زمانی رخ می دهد که اکثریت مردم کرد یا ترک یا عرب و یا بلوچ از تعلق به ایران دل ببرند و آهنگ جدایی سر دهند. انقلاب و یا اصلاح فی نفسه نقش خاصی در این روند ندارند و به عبارت دیگر آنها خود محصول و متاثر از شکل گیری چنین ذهنیتی هستند.
در اصل هر چه بن بست کنونی تداوم یابد و مطالبات شهروندان غیر فارس برآورده نگردد و با شدت یافتن انباشت به نقطه انفجاری نزدیک تر شود آنگاه فضا برای تحرکات تجزیه طلبانه مساعد می گردد.
اگر شهروندان ترک، کرد، عرب و بلوچ احساس کنند که برادر ناتنی هستند و یا شهروند درجه دو و سه محسوب می شوند و اذیت و آزار حکومتی و فضای پلیسی پاسخی به اعتراضات آنها باشد و از سوی دیگر توجهی نسبت به خواسته های خود در بین نیروهای مخالف نبینند آنگاه به سمت تجزیه می روند. در اصل عامل تعیین کننده برای تداوم زیست مشترک و یا قوت گرفتن اراده تجزیه طلبانه وجود چشم اندازی امید بخش برای برخورداری از زندگی مناسب و عدالت سیاسی و اجتماعی در بین ساکنین مناطق غیر فارسی زبان ایران است. در غیر این صورت تداوم یکپارچگی کنونی ایران دشوار خواهد شد.
دیدگاه های اصلاح طلبانه و محافظه کارانه چون فاقد توانایی برای تغییر انسداد سیاسی کشور هستند لذا ظرفیتی برای رفع تهدیدهای معطوف به حفظ تمامیت ارضی کشور ندارند و بدین ترتیب بر خلاف خواست خود بیشتر فضا را برای تجزیه مساعد می سازند
عامل مهم دیگری که به تهدیدها دامن می زند. بهبود اوضاع در کشورهای هم جوار با استان های قومیت نشین کشور است. وقتی کرد ایرانی وضعیت رو به رشد کرد عراقی را می بیند و یا هموطنان ترک وضعیت خود را با اتباع ترکیه و آذربایجان مقایسه کنند و مردمان عرب از وضعیت نابسامان خود در قیاس با کشورهای عربی شکایت نمایند، آنگاه نگاه ها به آن سوی مرزها دوخته می شود. این وضعیت جدی ترین تهدید تمامیت ارضی ایران است.
انسان ها در تحلیل آخر نیازهای شان را اولویت می بخشند. حال اگر وضعیت سیاسی و سامان حکومتی کشور بتواند این نیازها را پاسخ بدهد و زندگی در ذیل واحد سیاسی یکپارچه ایران مزیتی عینی برای ساکنین مناطق مرزی کشور داشته باشد، پیوندهای ملی و جغرافیایی میهن مستحکم می گردد؛ اما در غیاب این امید و بر عکس وجود دورنمای مایوس کننده، مخاطرات پیرامون تمامیت ارضی کشور افزایش می یابد.
بنا بر این عامل اصلی و موجد به خطر افتادن تمامیت ارضی ایران، تداوم وضعیت سیاسی موجود است که هم ناتوان از پاسخگویی به مطالبات مشروع قومیت ها است و هم با اعمال ستم و تبعیض نارضایتی ها را افزایش می دهد. بنابراین نباید آدرس غلط داد. دیدگاه های اصلاح طلبانه اگر نتوانند وضعیت سیاسی موجود را تغییر بدهند، آنگاه ظرفیتی برای رفع تهدیدات موجودیت سرزمینی ایران نخواهند داشت.
بر عکس دیدگاه های رادیکال و خواهان تغییر مسالمت آمیز نظام سیاسی مبتنی بر جنبش های اجتماعی در ایران چون احتمال بیشتری برای موفقیت گذار به دموکراسی دارند، لذا می توانند بهتر تمامیت ارضی کشور را تداوم بخشند. البته لازمه این کار قرار دادن خواسته های قومیت ها اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در ابر جنبش سیاسی تغییر خواهی است. مردم کرد، ترک، بلوچ و عرب باید بدانند که جنبش دموکراسی خواهی ایران و مدافعان شکل دهی جنبش های اجتماعی و اعتراضات خیابانی دغدغه مشکلات آنها را دارند و همچنین از توانایی پاسخگویی به مطالبات آنها برخوردار هستند. باید روشن شود این جنبش به ضرورت تغییر ساماندهی روابط دولت ـ ملت و تعریف ملت واقف هست.
البته شاید گفته شود در صورت کشیده شدن کشور به درگیری های خشونت بار و رویارویی بین نیرو های خواهان تغییر و نیروهای نظامی کشور و با ضعیف شدن حضور نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق قومیت نشین، اقلیتی سازمان یافته و مجهز به ادوات پیشرفته نظامی با حمایت خارجی می توانند خواست خود را به زور تحمیل کنند. در پاسخ باید گفت اولا این احتمال قطعی نیست. ثانیا این حالت فقط اختصاص به حالت تغییر انقلابی و ساختاری ندارد. در رویکرد سیاسی رفورمیستی هم ممکن است چنین برخوردهایی صورت بگیرد؛ اما در درازمدت هیچ نیروی اقلیتی نمی تواند اکثریتی را اسیر خود سازد. اگر اکثریت مناطق قومیت نشین مخالف باشند و بین آنها و دیگر ساکنین ایران پیوند مناسبی برخوردار شود، گروه های تجزیه طلب امکان بقاء نخواهند داشت.
بنا بر این بار دیگر تاکید می شود که رابطه قطعی و الزام آوری بین تغییر جمهوری اسلامی و تجزیه ایران وجود ندارد. ثانیا تداوم وضع سیاسی موجود و انسداد سیاسی کشور مهمترین منبع تهدید کننده تمامیت ارضی کشور است. دیدگاه های اصلاح طلبانه و محافظه کارانه چون فاقد توانایی برای تغییر انسداد سیاسی کشور هستند لذا ظرفیتی برای رفع تهدیدهای معطوف به حفظ تمامیت ارضی کشور ندارند و بدین ترتیب بر خلاف خواست خود بیشتر فضا را برای تجزیه مساعد می سازند. چون سترونی این رویکردها کشور را بیشتر به سمت انفجار، کنترل ناپذیری و هرج و مرج مهار ناپذیر سوق می دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر