سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه ای اقدام دولت آمریکا در خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از لیست گروه های تروریستی را محکوم کرد.
به گزارش سایت امروز، در بخشی از این بیانیه با اشاره به سیاست های دو گانه دولت آمریکا در قبال تروریست، این اقدام دولت آمریکا و دیگر تهدیدهای بین المللی علیه ایران نشانه ضعف و بی کفایتی دیپلماسی اقتدارگرایان عنوان شده و آمده است: “استبداد حاکم که روزی مدیریت داخلی و خارجی اصلاح طلبان را مدیریت «شاه سلطان حسینی» اعلام میکرد، امروز ایران عزیز را به چنان وضعیت حقارتباری دچار کرده است که رئیس کشوری که تمام تاریخ چند ده سالهاش با ستم و تجاوز و اشغال و نسل کشی عجین است، در برابر مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را به عنوان عامل تهدید صلح در منطقه و جهان، به تجاوز نظامی تهدید کند و از نمایندگان جامعه جهانی تشویق و احسنت دریافت کند. استبداد حاکم دولتی را شاه سلطان حسینی و مرعوب غرب میخواند که با دیپلماسی موفق خود آمریکا را ناگزیر کرد مجاهدین خلق را جزو گروههای تروریستی اعلام کند و امروز نتیجه دیپلماسی حاکمیت اقتدارگرایان پس از هفت سال، انبوه بحرانها و فشارهای همه جانبه جهانی علیه ایران است که خارج کردن نام مجاهدین خلق از فهرست تروریستها تنها یکی از آنهاست”.
متن کامل این بیانیه در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت امور خارجه آمریکا در هفته گذشته طی اطلاعیهای نام «سازمان مجاهدین خلق» را از فهرست گروههای تروریست خود خارج کرد و به این ترتیب بار دیگر برخورد دوگانه خود را با مقوله تروریسم به نمایش گذاشت. دولت این کشور از یک سو گروههایی نظیر القاعده را به دلیل تفکرات خشونت بار و دستبردن به سلاح علیه مخالف، تروریست میداند ولی از سویی دیگر سازمان مجاهدین خلق را که کارنامهای از جنایت و کشتار صدها انسان بیگناه، خیانت، جاسوسی و همکاری با دشمنان یک ملت را در کارنامه خود دارد، از فهرست گروههای تروریست خارج میکند.
دولتمردان آمریکا در توجیه تصمیم خود اعلام کردهاند این سازمان طی ده سال اخیر اقدام مسلحانهای نداشته است و به این ترتیب خواسته یا ناخواسته اذعان می کنند که همکاری با یکی از منفورترین دیکتاتوریهای معاصر علیه ملت عراق، همکاری با دشمن متجاوز و اشغالگر علیه ملت خود، جاسوسی به نفع قدرتهای خارجی، بمبگذاری و ترور مردم بیگناه در کوچه و خیابان و… تعارضی با آزادی و دموکراسی و نسبتی با تروریسم ندارد و کیست که نداند این سازمان مادام که صدام در قدرت بود در همکاری با او چه در زمینه جاسوسی و ترور و بمبگذاری و اقدام نظامی علیه ملت ایران و چه در کشتار مردم مظلوم عراق از هیچ امکانی فروگذار نکرد، و تنها پس از سقوط صدام و اشغال خاک عراق، و خلع سلاح و محاصره در پادگان اشرف، که امکان اقدام نظامی علیه ایران را نداشت، از اقدام نظامی و ترور در ایران بازماند و در طول این مدت هیچگاه از همکاری با بیگانگان و جاسوسی و مشی مسلحانه ابراز ندامت نکرد و هیچگاه موضعگیری رسمی از جانب این سازمان مبنی بر تغییر مشی سازمان منتشر نشده است.
دولت آمریکا امروز گروهی را به عنوان اپوزیسیون سیاسی حکومت ایران به رسمیت شناخته است که عموم ملت ایران و همه آگاهان و آشنایان با تاریخ سی و چند ساله اخیر ایران، آن را نه یک سازمان سیاسی، بلکه فرقهای ضد آزادی و دموکراسی میدانند؛ فرقهای با ساختار و روابط درونی غیر دموکراتیک و سلطه گرانه که نه در سطح فکر و اندیشه و نه در سطح عمل، به بدیهی ترین اصول دموکراتیک معتقد و ملتزم نیست، امری که همچنان در ادبیات و رسانه های این سازمان به وضوح قابل مشاهده است. فرقهای با روابط درونی غیرشفاف و سری که همگان از آن بیاطلاعند و به عنوان نمونه سالهاست هیچکس از سرنوشت رهبر غایبش اطلاعی ندارد. فرقهای غیر دموکراتیک و ضد ملی که تعداد هوادارانش از چند هزار نفر متجاوز نیست اما برای ملت هفتاد میلیونی ایران رئیس جمهور تعیین میکند و برای حفظ حیات خود به همکاری با قدرتها و جاسوسی علیه ایران تن میدهد.
دولت آمریکا با نادیده گرفتن بمبگذاریهای هفتم تیر، ششم شهریور وصدها عملیات تروریستی دیگر سازمان مجاهدین خلق در ایران که طی آن دهها تن از سران و مسؤلان کشور و صدها تن از ایرانیان بیگناه به شهادت رسیدند، و تفکیک و تمایز آن با بمبگذاریهای القاعده و کشتن چهرههای ملی و دولتمردان افغانستان و عراق و دیگر ترورهای کور در کشورهای مختلف، منطق دوگانه خود را در برخورد با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به نمایش گذاشته است، وگرنه چه تفاوتی میان این دو وجود دارد که عاملان یکی به راحتی حتی از لیست گروههای تروریستی خارج می شوند تا راه تعامل با آنها باز شود و عاملان دیگری مستحق حبس و شکنجه در گوانتانامو شناخته میشوند؟ و چه تفاوتی است میان دولتی که مفاهیم والای انسانی نظیر آزادی و دموکراسی را چنان تابع منافع و مصالح خود تعریف میکند که قتل و جاسوسی و خیانت و ترور نیز توجیه شود، با کسانی که امور قدسی را چنان تابع امیال و اوهام خود تعریف میکنند که کشتار انسانهای بیگانه را موجه سازد؟
مفاهیم متعالی و ارزشهای قدسی وقتی درخدمت قدرت و منافع قرار گیرند آنگاه شاهد زشتترین صحنههای ضد بشری در صحنه تاریخ خواهیم بود، در یکی کشتن زنان و کودکان و مردان بیگناه، «جهاد فی سبیل الله و مجوز رفتن به بهشت الهی» نمایش داده میشود و در دیگری گروهبان آمریکایی عامل کشتار اعضای خانوادهای بیگناه را در عراق حداکثر به شش ماه تأخیر در ارتقاء درجه محکوم میشود و در دیگری قاتل اعضای خانوادهای در افغانستان بلافاصله پس از ارتکاب جنایت به آمریکا منتقل میشود تا وکیل وی اساساً منکر هرگونه مدرکی دال بر وقوع جنایت شود.
آیا باید تصمیم اخیر آمریکا را یک اشتباه دانست و باور کرد که دولتمردان این کشور از بازتاب اقدام خود در افکار جامعه ایران ناآگاهاند؟ و از حافظه و ذهنیت تاریخی ایرانیان نسبت به خائنانی که با دشمن متجاوز خارجی همکاری کردهاند، بیخبرند؟ و یا باید این تصمیم را بخشی از سناریوی جامعی تلقی کرد که سوری سازی ایران مرحلهای از آن به شمار میآید، مرحلهای که برای آن از هم اکنون باید بازویی نظامی تدارک دید؟
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شدید اقدام آمریکا در خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای تروریستی، مراتب تأسف و تأثر خود را از بیکفایتی و ناکارآمدی اقتدارگرایان حاکم در حفظ منافع ملی ایران، به دلیل اتخاذ اینگونه سیاستهای جهانی علیه کشورمان در عرصه دیپلماتیک، اعلام میدارد. استبداد حاکم که روزی مدیریت داخلی و خارجی اصلاح طلبان را مدیریت «شاه سلطان حسینی» اعلام میکرد، امروز ایران عزیز را به چنان وضعیت حقارتباری دچار کرده است که رئیس کشوری که تمام تاریخ چند ده سالهاش با ستم و تجاوز و اشغال و نسل کشی عجین است، در برابر مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را به عنوان عامل تهدید صلح در منطقه و جهان، به تجاوز نظامی تهدید کند و از نمایندگان جامعه جهانی تشویق و احسنت دریافت کند. استبداد حاکم دولتی را شاه سلطان حسینی و مرعوب غرب میخواند که با دیپلماسی موفق خود آمریکا را ناگزیر کرد مجاهدین خلق را جزو گروههای تروریستی اعلام کند و امروز نتیجه دیپلماسی حاکمیت اقتدارگرایان پس از هفت سال، انبوه بحرانها و فشارهای همه جانبه جهانی علیه ایران است که خارج کردن نام مجاهدین خلق از فهرست تروریستها تنها یکی از آنهاست.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از همه گروههای اپوزیسیون ملی میخواهد به نمایندگی از بخشهای مختلف ملت ایران، با محکوم کردن این اقدام، به دولتمردان آمریکا تفهیم کنند که چنین اقداماتی در میان ایرانیان جز تشدید شک و تردید درباره نیات آمریکا نسبت به ایران، دستاورد دیگری برای این کشور نخواهد داشت.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران( شاخه خارج کشور )
۱۵/۷/۱۳۹۱
کلمه- زهرا صدر: معلمان زندانی و فعالان صنفی فرهنگیان هم چنان با احکام سنگین و سخت گیرانه در حبس به سر می برند و علیرغم درخواست تشکل های صنفی و مجامع ملی و بین المللی کمترین انعطافی در برخورد با معلمان فعال ازسوی دستگاه های قضایی و امنیتی دیده نمی شود.
به گزارش کلمه، سخت گیری بر معلمان از آغاز دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شد و پس از انتخابات ۸۸ به اوج خود رسید. تعدادی از فعالان تشکل های صنفی معلمان بازداشت شدند، دوره های مختلفی را در انفرادی ها و بازجویی ها گذراندند و با پرونده مفتوح و قید وثیقه آزاد شدند تا تحت فشار و تهدید دست به هیچ اقدامی نزنند.
محمد داوری عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران و از فعالان انتخاباتی سال ۸۸ نیز که سابقه بازداشت سال ۸۵ در تجمعات بزرگ معلمان مقابل مجلس را دارد، در شهریور ۸۸ بازداشت و پس از گذراندن ۱۱ ماه در بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ وزارت اطلاعات با حکم ۵ ساله حبس روانه بند ۳۵۰ شده و تحت فشارها و سخت گیری های شدیدی بوده است.
این معلم زندانی در حالی چهارمین سال حبس خود را آغاز کرده که به مرخصی نرفته و دیدارهای او با خانواده اش نیز بیشتر محدود به دیدار کابینی است. او که خانواده اش ساکن خراسان هستند از ارتباط تلفنی و دیدار مستمر محروم است. پرونده پزشکی او مورد کم توجهی قرار گرفته و هم چنان در رنج و نگرانی به سر می برد.
عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم که از چهره های شناخته شده ی سال های پیش جنبش دانشجویی و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت است پس از بازداشت های مکرر در سال های ۸۲ و ۸۶ در نخستین روزهای پس از انتخابات به همراه سایر فعالان ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی بازداشت و محاکمه شد.
وی با حکمی غیرعادلانه به ۵ سال حبس محکوم شد و در مدت دوره بازداشت مورد بازجویی های سختی قرار گرفت که آسیب های شدید جسمی و روحی بر او وارد شد.
همچنین از زمان انتقال وی به بند ۳۵۰ سخت گیری های شدیدی در زمینه زمینه ارتباط با خانواده و دیدارها بر وی اعمال شده و از حق مرخصی محروم است و همچنان این سختگیری ها ادامه دارد. مومنی که از چهره های شناخته شده جامعه دانشگاهی و فرهنگیان است به شدت مورد غضب دستگاه های امنیتی و قضایی است به گونه ای که طی ۳۰ ماه گذشته از مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده است.
رسول بداغی از فعالان کانون صنفی معلمان هم دوران حبس ۶ ساله خود را پس از مدتی که در بندهای ۲۰۹ و ۳۵۰ گذراند در زندان رجایی شهر ادامه حبس خود را می گذراند. وی نیز موردسخت گیری های متعددی قرار داشته و حتی پس از فوت مادرش هم به او مرخصی ندادند. بداغی در سال ۸۵ نیز به دلیل فعالیت در تجمعات معلمان بازداشت و محاکمه شد.
سیدمحمود باقری یکی دیگر از اعضا کانون صنفی معلمان است که دوران حبس خود را دربند ۳۵۰ سپری می کند او که با حکم غیر منتظره و ناعادلانه ۶ سال حبس مواجه شده بود در کمال ناباوری و برخلاف وعده ی مسوولان روانه زندان شد و هرچند نیمی از حبس او مورد عفو قرار گرفت اما با توجه به محتوای پرونده او همان نیمه ی باقیمانده نیز سخت گیرانه است. باقری سابقه بازداشت و محاکمه در سال ۸۶ را هم به دلیل تجمعات اسفند ۸۵ معلمان در کارنامه خود دارد.
تعداد زیادی از معلمان در شهرستان ها در حبس بودند و عده ای نیز همچنان در زندان به سر می برند. در عین حال معلمان زیادی بصورت کوتاه مدت بازداشت و با پرونده های مفتوح و به قید وثیقه آزاد شدند.
در همین حال چهره های معلمی غیر تشکلی هم وجود دارند که به دلایل مختلف دیگر بازداشت و محاکمه و روانه زندان شدند. معلمانی که در غالب احزاب سیاسی و یا گروه های فرهنگی و اجتماعی مورد خشم و غضب دستگاه های امنیتی و قضایی قرار گرفته اند.
افکار عمومی و صاحب نظران و تحلیل گران برخورد با معلمان را نشانه اوج سخت گیری و تفکر حاکم سرکوب گرانه می دانند که حتی در حوزه صنفی هم برایشان تحمل پذیر نیست تا معلمان به نقد سیستم آموزش و پرورش بپردازند. حتی معلمان فعالی که در عرصه انتخابات از این فرصت برای بیان مطالبات صنفی استفاده می کردند.
محمدامین هادوی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای خطاب به اعضای محترم اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن کشور با تشریح اوضاع نابسامان اقتصادی نوشته است: بنده که بسیاری از شما را میشناسم و نسبت به شجاعت و خلوص و پاکی در عملتان نیز تردیدی ندارم و مطمئنا بسیار بهتر از من میدانید که در گوشه زندان برخی از واقعیتها را به نقل از شما و دیگران در روزنامهها و جراید میخوانم. اکنون دیگر حتی برخی از فرصت طلبان که از ابتدای شروع دولت نهم چنان از آن تعریف میکردند که گویی دولت امام معصوم (ع) است این روزها چنان به آن حمله میکنند که گویا دولتی است خارجی و غاصب، بر این مطالب صحه میگذارند و بعضا به آنها نیز شدیدا معترضند. اما چرا این همه اعتراض و نقد به جایی نمیرسد؟
به گزارش کلمه، هادوی در بخشی از نامه خود با طرح این پرسش که چرا گوش شنوایی نیست و چرا کسی خود را در مقابل این همه نابسامانی مسئول نمیداند؟ تاکید کرده است: به نظر میرسد بیتوجهی به قانون و حرف حق در این سالها رویهای ثابت شده و مسئولین فهمیدهاند که بهترین راه جوابگویی به این اعتراضات و سوالات، بیاعتنایی و عدم پاسخگویی است. لذا به نظر میرسد که تنها راه چاره آن است که توامان به قوه قضاییه (با آنکه به آن امیدی ندارم) و به مردم شکایتها و اعتراضات خود را ازین همه تخلفات و نابسامانیها اعلام کنید و بخواهید که کلیه مسئولین دولتی که با تصمیمهای غلط خود دراین سالها یا باعدم اتخاذ تصمیم به موقع و صحیح، یا با مسکوت گذاشتن وظایف خود باعث بروز این مشکلات و نابسامانیها در اقتصاد کشور شدهاند به پای میز محاکمه کشیده شده و در دادگاههای صالح و در برابر افکار عمومی مردم در قبال تصمیماتشان در مورد ارز، سود بانکی، شکر، گوشت، مرغ، گندم، برنج، تلفن همراه، سویا، ذرت و بطور کلی تولید و تجارت پاسخگو باشند از اینکه کشور به انبار کالاهای بنجل چینی تبدیل شده و فریاد مردم و مسئولین ازین همه کالاهای غیر ضروری، بیکیفیت و….. به آسمان رسیده و در برههای که وضعیت کشور به قدر کافی با بحرانهای مختلف رو بروست و با آنها دست و پنجه نرم میکند پس چه بهتر که تا بیش ازاین دیر نشده کاری کرد و اجازه نداد ایران عزیزتر از جانمان در دام بیکفایتیها و سیاستهای غلط در جا بزند و مسیر سقوط قطعی را تا آخر طی کند.
محمد امین هادوی در مهرماه ٨٩ به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد.
فرزند هادوی اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای تر زد زیرا ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اعضای محترم اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن کشور
همانطور که اطلاع دارید دولت نهم و دهم با شعارهای خودکفایی کشور از واردات – افزایش تولید و اشتغال – بهبود سطح زندگی و رفاه بیشتر مردم، در انتخاباتی با اما و اگرهای فراوان که قصد ورود به آن مقوله را ندارم، قدرت را در دست گرفت و سیاستهایی را که در ادوار گذشته و با زحمات کارشناسی هزاران نفر از متخصصان بخش خصوصی و دولتی و نمایندگان مجلس تبدیل به سندهای برنامههای سوم و چهارم و سند چشم انداز بیست سالهٔ کشور گردیده بود، سهوا یا عمدا به کناری نهاده و با انحلال سازمان برنامه و بودجه و بیتوجه به فریادهای کارشناسان و منتقدان فقط و فقط با اجتهاد شخصی، سکان اقتصاد کشور را به دست هر نااهلی داده، با سیاستهای شعارگونه، دهان پرکن، استقبال از تحریمها و قطع روابط اقتصادی و سیاسی و غیره باعث انزوای بیشتر کشور گردیده که این اقدامات فشار بیشتر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بر مردم را باعث گردیده است.
برخی از سیاستهای مزبور عبارتند از:
تلفن همراه: وزیر صنایع این دولت و معاونش با ادعای تولید تلفن همراه در کشور، ناگهان و یک شبه سود بازرگانی و عوارض گمرکی واردات آنرا به ۶۰ درصد افزایش داده، باعث کاهش واردات قانونی آن و افزایش واردات قاچاق آن گردید که با توجه به نیاز ۵- ۶ میلیونی سالیانهٔ کشور به تلفن همراه، کشور از درآمدهای گمرکی و واردات قانونی محروم و در عوض با افزایش قاچاق، قاچاقچیان سود برده، درآمد آنها تامین و خسارت مادی و معنوی آن به کشور رسید تا با گذشت چند سال و کشمکشهای فراوان و پیگیری نمایندگان و توزیع کنندگان تلفن همراه و اعتراضات مردمی به عدم خدمات پس از فروش تلقنهای قاچاق و… عوارض به ۲۵ درصد کاهش یافت ولی نه شعارهای تولید میلیونها تلفن همراه در کشور تحقق یافت و نه هرگز هیچ مسولی بابت این خسارتها به مردم و کشور مواخذه ومحاکمه نشد.
شکر: همان مسولین فوق با کاهش عوارض گمرکی شکر در حالی که کشور فقط نیم میلیون تن کمبود شکر داشت که آن هم بایستی با هماهنگی کارخانجات قند و شکر برای واردات شکر خام و تصفیه آن توسط کارخانجات مذکور صورت میپذیرفت، با واردات ۱/۵ میلیون تنی شکر با عوارض ناچیز گمرکی باعث لطمه شدید به اقتصاد کشور، کارخانجات قند و شکر و کشاورزان چغندر کار شدند.
گندم: با برپایی جشن خودکفایی گندم توسط وزیر کشاورزی این دولت و سپس جشن صادرات آن با واردات چند میلیون تنی فعلی گندم در تضاد است. قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان کفاف هزینههای تولید آن را نداد. به همین دلیل کشاورزان کشت گندم را کاهش داده و علاقهای به فروش آن نیز به دولت با این نرخ ندارند. درحالی که با اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها مصرف گندم در کشور۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است باز هم آنقدر با کمبود گندم مواجه هستیم که بجای داشتن گندم مازاد و صادرات آن در بازارهای کشورهای مختلف به دنبال واردات گندم آن هم از نوع … هستیم
چای: بر اساس آمارهای سازمانهای چای و نمایندگان اتحادیههای چایکاران شمال کشور، کشور حدودا سالیانه به ۱۳۰ هزار تن چای نیاز دارد که مقدار کمی در داخل تولید و مقدار ناچیزی به طور قانونی از گمرکات وارد، و حدود نیمی از آن به صورت قاچاق وارد کشور میشود و چای تولیدی کشاورزان شمالی کشور هم به علت سیاستهای نادرست عمدتا در انبارهای سازمان چای در حال پوسیده شدن است ولی چای قاچاق بیکیفیت همیشه در دسترس آسان مردم قرار دارد و باعث تغییر ذائقهٔ مردم و مصرف هر چه بیشتر چای خارجی گردیده است.
مرکبات: چندین سال است که نمایندگان استان های شمالی مجلس و تولید کنندگان مرکبات کشور به دولت برای جلوگیری از صدور مجوز واردات انواع میوهها بخصوص مرکبات تذکر و هشدار میدهند و درحالی که کشور با تولید مازاد بر مصرف پرتقال، نارنگی، سیب، انگور و … رو به رو است این میوهها از کشورهای دور و نزدیک که بعضا کرایه حمل آن از قیمت فروش میوههای داخلی گرانتر تمام میشود به کشور وارد شده، در معرض عرضه به مردم قرار میگیرد این در حالی است که بنا به آمار وزارت کشاورزی حدود ۱۵_۲۰ در صد تولید میوه در کشور متاسفانه به ضایعات تبدیل میشود.
(از مقوله دانههای روغنی چون ذرت، سویا، آفتابگردان، پالم و همچنین علوفههای دامی و جو میگذریم و آن را به فرصتی دیگر موکول میکنیم.)
شیر و گوشت: سیاستهای این دولت در بخش شیر و گوشت هم باعث کاهش تولید آنها و افزایش واردت شیر خشک از چین و گوشت از برزیل گردیده است به طوری که هر دو قلم شیر خشک و گوشت منجمد شده جزو اقلام گروه یک و دو بوده که دولت برای واردات آن ارز با نرخ مرجع یعنی ۱۲۲۶ تومان اختصاص میدهد. درحال حاضر با سیاستهای استبدادی ثابت نگه داشتن نرخ خرید شیر خام، دولت باعث شده است که بسیاری از دامداران، دام های خود را به جای تولید شیر به کشتارگاهها بفرستند تا بتوانند با فروش گوشت آنها جلوی ضرر نرخ ارزان شیر را بگیرند.
درحالی که به علت تورم آشکار و پنهان سالیانه، قیمت تمام شده شیر خام تولیدی افزایش مییابد، دولت با اجبار از دامداران خواسته است که نرخ شیر خام خود را ثابت نگه داشته و با نرخ مصوب به کارخانجات لبنیات بفروشند. در این میان مردم به خوبی میدانند که شیر ارزان شعاری تو خالی بوده و شیر با قیمت هایی بالاتر از نرخهای مصوب به فروش میروند. هرچند دولت سعی داشت با وعده تهیه، واردات و فروش علوفه ارزان به دامداران آنها را وادار به ارزان فروشی شیر تولیدی کند اما در واقع مردم شیر را هم مانند مرغ مجبور بودهاند که گرانتر از قیمتهای عادی تهیه نمایند.
بهای مرغ را که در سال گذشته حدود ۳۰۰۰ تومان بود، دولت میخواست که با افزایش ۵۰ درصدی در حد ۴۷۰۰ تومان ثابت نگه دارد در حالی که نوسان قیمت مرغ در این چند ماهه بین ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان بوده است و به جای آنکه مسئولان مشکل دامداران و مرغداران را بطور اساسی حل نمایند با استفاده از ارز حاصل از نفت، اقدام به واردات آن کردهاند تا یا تولیدکنندگان را مجبور به تمکین سیاست های غلط خود بنمایند یا اینکه آنها را به افلاس و ورشکستگی بنشانند.
فروش ارز: در مورد نرخ گذاری و فروش ارز هم سیاستهای دولت روشن و شفاف نبوده و نیست. این دولت که بالاترین درآمدهای ارزی از بابت فروش نفت و گاز و پتروشیمی را در یکصد سال اخیر داشته است، معلوم نیست این درآمدها در کجا و چگونه صرف شدهاند.
بر اساس قوانین بودجه سالیانه و برنامههای مصوب، دولت نمیتوانسته است تا این میزان درآمدهای ارزی را خرج نماید. درآمدهای ارزی این دولت که بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده به کجا رفته که در نبود و کمبود آن در چند ماه گذشته قیمت دلار به دو برابر افزایش یافته است و اصولا با چه سیاستی از سال گذشته میلیاردها دلار اسکناس نو و آکبند در بازار آزاد عرضه میشد که دلالان در بسیاری موارد بایستی شبها در صف میخوابیدند تا صبح چند هزار دلار نو از بانکها و صرافیهای مجاز به نرخ کمتر از بازار آزاد بگیرند و سپس در بازار آزاد آن را بفروشند. آیا اینها رانت نبوده که فقط به اشخاص خاص میرسیده؟
در سال ۹۰ و ۹۱ بانک مرکزی چند میلیارد دلار به این صورت فروخته است؟ و رانتش نصیب چه کسانی شده است؟ که اکنون کشور در حال تحمل کمبود ارز در داخل و خارج است. و سوال بعدی آنکه اختلاف نرخ دلار مصوب در بودجه و نرخی که بانک مرکزی در بازار آزاد میفروخته به چه حسابی میرفته مقدارش چقدر بوده و صرف چه کاری شده است؟
سود تسهیلات بانکی: یکی دیگر از شعارهای اولیه این دولت کاهش بهرههای بانکی، یک رقمی کردن آن و تقویت ارزش پول ملی برای تولید ارزانتر و فراوانتر بود که این نیز به سبب برخی شعارهای ساده لوحانهای بود که بعضی اشخاص برای دریافت وامهای بانکی ارزان و استفاده از رانت بیشتر سر دادهاند و حل مشکل تورم و تولید در کشور را فقط با کاهش سود وامهای بانکی میدانستند و هر روزه آن را در مجامع مختلف فریاد میکردند.
نتیجه کاهش سود وامهای بانکی، ایجاد صفهای طویل برای دریافت وامهای ارزانتر از تورم، دربانکها و دریافت آن توسط اشخاصی بود که رابطه بهتری با بانکها و مسئولین داشتند و ازاین رانت بهتراستفاده کردند. در حالی که تورم ظاهری کشور در حد ۱۸ تا ۲۰ درصد و تورم واقعی ۲۵ تا ۳۰ درصد بود، بانکها با دستور مقامات با اعطای تسهیلات با بهرههای ارزان و عمدتا به از ما بهتران و و بنگاههای زود بازده، چندین هزار میلیارد تومان از پس اندازهای مردم را به اشخاصی دادهاند که یا نتوانستهاند یا نخواستهاند که آنها را به بانکها مسترد کنند و این موضوع به بزرگترین معضل بانکی تبدیل شده است.. در هر حال عدهای در ظاهر تولید و تجارت ازاین رانتها بهرهمند شده، پروندههایی با نام سه هزار میلیاردی پدید آوردهاند و یا خواهند آورد و باعث افزایش غیرقابل تصور معوقهها و بدهیهای بانکی خصوصا در بخش بنگاههای زود بازده شدند و از سوی دیگربا افزایش تورم، ارزش سپردههای ناچیز مردم دربانکها روز به روز کاهش یافته و با کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، قدرت خرید مردم هرچه بیشتر سیر نزولی طی میکند.
دوستان عزیز و گرامی عضو هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی و صنایع و معدن
بنده که بسیاری از شما را میشناسم و نسبت به شجاعت و خلوص و پاکی در عملتان نیز تردیدی ندارم و مطمئنا بسیار بهتر از من میدانید که در گوشه زندان برخی از واقعیتها را به نقل از شما و دیگران در روزنامهها و جراید میخوانم. اکنون دیگر حتی برخی از فرصت طلبان که از ابتدای شروع دولت نهم چنان از آن تعریف میکردند که گویی دولت امام معصوم (ع) است این روزها چنان به آن حمله میکنند که گویا دولتی است خارجی و غاصب، بر این مطالب صحه میگذارند و بعضا به آنها نیز شدیدا معترضند. اما چرا این همه اعتراض و نقد به جایی نمیرسد؟
چرا گوش شنوایی نیست و چرا کسی خود را در مقابل این همه نابسامانی مسئول نمیداند؟ به نظر میرسد بیتوجهی به قانون و حرف حق در این سالها رویهای ثابت شده و مسئولین فهمیدهاند که بهترین راه جوابگویی به این اعتراضات و سوالات، بیاعتنایی و عدم پاسخگویی است. لذا به نظر میرسد که تنها راه چاره آن است که توامان به قوه قضاییه (با آنکه به آن امیدی ندارم) و به مردم شکایتها و اعتراضات خود را ازین همه تخلفات و نابسامانیها اعلام کنید و بخواهید که کلیه مسئولین دولتی که با تصمیمهای غلط خود دراین سالها یا باعدم اتخاذ تصمیم به موقع و صحیح، یا با مسکوت گذاشتن وظایف خود باعث بروز این مشکلات و نابسامانیها در اقتصاد کشور شدهاند به پای میز محاکمه کشیده شده و در دادگاههای صالح و در برابر افکار عمومی مردم در قبال تصمیماتشان در مورد ارز، سود بانکی، شکر، گوشت، مرغ، گندم، برنج، تلفن همراه، سویا، ذرت و بطور کلی تولید و تجارت پاسخگو باشند از اینکه کشور به انبار کالاهای بنجل چینی تبدیل شده و فریاد مردم و مسئولین ازین همه کالاهای غیر ضروری، بیکیفیت و….. به آسمان رسیده و در برههای که وضعیت کشور به قدر کافی با بحرانهای مختلف رو بروست و با آنها دست و پنجه نرم میکند پس چه بهتر که تا بیش ازاین دیر نشده کاری کرد و اجازه نداد ایران عزیزتر از جانمان در دام بیکفایتیها و سیاستهای غلط در جا بزند و مسیر سقوط قطعی را تا آخر طی کند.
محمد امین هادوی
زندان اوین
بند ۳۵۰
از این نویسنده ی دربند بخوانید:
نامه محمدامین هادوی از زندان: آقای احمد خاتمی! دروغ نگویید
محمدامین هادوی از بند ۳۵۰ اوین: دروغ سراسر کشور را در بر گرفته است؛ چرا همه ساکت اند؟
پوستر/ پیام تبریک نوروزی محمد امین هادوی
کلمه – گروه بین الملل: در روزهای گذشته جدی ترین تنش مرزی میان ترکیه و سوریه در ۱۸ ماه اخیر، آغاز شد. اصابت خمپاره های سوری به یک محله مسکونی در ترکیه که به کشته شدن پنج شهروند ترک منجر شد، نقطه آغاز این بحران بود. بر اساس گزارشها یک زن و سه فرزندش در میان افرادی بودند که روز چهارشنبه در شهر آک چاکاله و در حمله خمپارههایی که گفته میشود از سوی سوریه پرتاب شده بود، کشته شدند.
به گزارش کلمه، در حالی که پس از آغاز حملات توپخانه ای ترکیه، وزیر اطلاع رسانی سوریه عمران الزعبی به خاطر این اتفاق عذرخواهی کرد و به خاطر مرگ شهروندان ترکیه تسلیت گفت، گزارشگر شبکه خبر صدا و سیما، اعلام کرد که این خمپاره ها توسط مخالفان دولت سوریه و با هدف افزایش تنش میان دو کشور شلیک شده است.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز بلافاصله به انتشار گزارش ها و مصاحبه هایی برای اثبات این ادعا پرداخت. آن هم در حالی که شورای امنیت سازمان ملل این اقدام نیروهای نظامی سوریه را محکوم کرده بود.
اکنون در حالی که همچنان درگیری های مرزی میان ترکیه و سوریه ادامه دارد، رسانه های وابسته به حاکمیت همچنان به انتشار اخبار دروغ ادامه می دهند و در دفاع از دیکتاتوری اسد از افراد و رسانه های وابسته به دولت او نیز پیشی گرفته اند.
این در حالی است که رسانه های دولتی در مورد تهدید شورشیان سوری نسبت به گروگان های ایرانی سکوت اختیار کرده اند. ۴۵ ایرانی که به گفته دولت زائر و به ادعای مخالفان سوری از اعضای سپاه پاسداران اند و از ماه ها قبل در سوریه گروگان هستند.
پایان مهلت ۴۸ ساعته نجات گروگان ها در سوریه
شورشیان سوری با تعیین مهلتی ۴۸ ساعته تهدید کردند در صورتی که رژیم سوریه به کشتن غیر نظامیان پایان نداده و زندانیان سیاسی را آزاد نکند، گروگانهای ایرانی را خواهند کشت. این مهلت امروز شنبه به پایان رسیده است. گردان البراء وابسته به ارتش آزاد سوریه با انتشار ویدئویی تهدید کرده که در صورتی که درخواستهایش توسط دولت سوریه برآورده نشود، ۴۵ گروگان ایرانی را خواهد کشت.
بر اساس گزارش دویچه وله، سخنگوی این گروه شورشی در ویدئویی که روز جمعه (۱۴ مهر/ ۵ اکتبر) از طریق تلویزیونهای عربیزبان و از جمله شبکه العربیه پخش شده، گفته است که تا کنون گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی و سوری برای آزادی گروگانهای ایرانی به جایی نرسیده است. او در این پیام میگوید: از آنجا که درخواستهای انقلابیون برای آزادی زندانیان و پایان بخشیدن به حملات خودسرانه به غیر نظامیان بیدفاع محقق نشده این گروه از روز شنبه (۱۵ مهر/۶ اکتبر) اقدام به قتل گروگانهای ایرانی خواهد کرد. به گفته او، به ازای هر شهید، یک گروگان ایرانی کشته خواهد شد.
در این ویدئو گروگانها در کنار شورشیان دیده میشوند. نیروهای مخالف بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در ماه اوت ۴۸ ایرانی را در یکی از مناطق دمشق به گروگان گرفتند. ارتش آزاد سوریه بعد از اعلام گروگان گیری ۴۸ ایرانی، از مرگ سه تن از آنها خبر داد و گفت، این سه گروگان طی حملات نظامیان اسد و ویرانی محل نگهداریشان کشته شدند. ایران در کنار روسیه بزرگترین حامی رژیم سوریه است.
اسماعیل کوثری، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در مصاحبه با سایت قانون، گفت: «با توجه به این اتفاقات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از فردا شنبه، آخرین وضعیت گروگانهای ایرانی را مورد بررسی قرار خواهد داد.» او ادعا کرد: «دستگاه دیپلماسی کشور از همان ابتدا در این زمینه فعالانه اقدام کرد تا زمینه آزادی این افراد فراهم شود و در این مسیر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز بهطور مستمر در جریان پیگیریها بود.»
کوثری تهدید شورشیان به کشتن گروگانهای ایرانی را متأثر از درگیریهای چند روز اخیر ترکیه و سوریه دانست و ادامه داد: «دو هفته پیش کمیتهای از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تعیین شد تا با سفر به لیبی و سوریه و همچنین کشورهای مؤثر دیپلماسی پارلمانی را نیز فعال کند تا این شهروندان سلامت به کشورمان باز گردند.»
اوج گیری تنش بین ترکیه و سوریه
تنشها بین ترکیه و سوریه از روز چهارشنبه (۱۲ مهر) و در جریان حمله سوریه به آقجا قلعه در ترکیه وارد مرحله جدیدی شده است. در این حمله پنج شهروند ترک٬ یک مادر به همراه سه دخترش و همچنین یک زن دیگر کشته شدند. در این حمله برای اولین بار از زمان شروع مبارزات اعتراضی علیه رژیم بشار اسد (مارس ۲۰۱۱) شهروندان ترکیه نیز جان باختند. ترکیه نیز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در پاسخ به حملات سوریه اهداف نظامی در خاک سوریه را بمباران کرد.
اما مرزهای ترکیه و سوریه روز جمعه ۱۴ مهر نیز شاهد گلوله باران نیرو های ارتش دو کشور بود. ارتش ترکیه روز جمعه گلوله باران سوریه را از سر گرفت. به گزارش خبرگزاری آناتولی و به گفته استاندار استان ختای ترکیه٬ این اقدام در پی اصابت یک خمپاره دیگر از سوی سوریه به جنوب ترکیه در نزدیکی مرز دو کشور انجام شده است. این خمپاره در ۵۰ متری مرز و در یک روستا اصابت کرده که واکنش فوری ارتش ترکیه را در پی داشته است.
حمله سوریه تلفات و جراحاتی در پی نداشته است. این حمله در حالی در روز گذشته اتفاق افتاد که شورای امنیت در همین روز شلیک خمپاره و نارنجک از سوی ارتش سوریه به خاک ترکیه را محکوم کرد. در قطعنامه شورای امنیت آمده است: «این رویداد نشان داد که بحران سوریه به شدت بر امنیت همسایگانش و همچنین بر صلح و ثبات منطقه تأثیر گذاشته است.»
روسیه روز پنج شنبه گفت که دمشق اطمینان داده حمله به ترکیه یک اتفاق غمانگیز بوده است. روسیه همچنین روز جمعه در بیانیهای از ترکیه خواست تا آرامش خود را حفظ و از هر اقدامی که میتواند به افزایش تنش با سوریه منجر شود دوری کند. سرگئی لاوروف٬ وزیر امور خارجه روسیه در این بیانیه که در حقیقت پاسخی به تصمیم روز پنجشنبه پارلمان ترکیه بود این موضع را اعلام کرد. در بیانیه روسیه آمده است که «ما اظهار امیدواری میکنیم که ترکیه از خود خویشتنداری نشان داده و هیچ اقدامی نکند که به تشدید بحران در منطقه منجر شود.»
قطعنامه شورای امنیت در محکومیت حمله سوریه به خاک ترکیه پس از دو روز تلاش برای جلب رضایت روسیه و چین صادر شد. کارشناسان ۱۵ عضو شورای امنیت تنها با تغییر لحن قطعنامه توانستند به توافق با روسیه و چین بر سر صدور قطعنامه در محکومیت اقدام نظامی سوریه در خاک ترکیه دست یابند. چین و روسیه که میگویند از مداخله نظامی خارجی در سوریه به شدت بیمناک هستند، با فشارهای بیشتر اقتصادی و سیاسی بر رژیم سوریه نیز مخالفت میکنند.
اردوغان: صبر ترکیه را آزمایش نکنید
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه٬ روز جمعه گفت که کشور او در پی جنگ نیست ولی به سوریه هشدار داد تا از اشتباه مهلک خودداری کند. اردوغان به بشار اسد٬ رئیسجمهور سوریه٬ هشدار داد که ترکیه اگر مجبور شود از جنگ ابایی ندارد.
او با بیان اینکه «ما به جنگ علاقهای نداریم ولی از آن دور نیستیم٬» بیان کرد: «به آنهایی که در تلاشاند تا قطعیت و ظرفیت ترکیه را بسنجند باید بگویم در حال دست زدن به اشتباهی مهلکاند.» او گفت: «من یک بار دیگر از رژیم اسد و حامیانش میخواهم: تلاش نکنید تا صبر ترکیه را بسنجید٬ تلاش نکنید ظرفیتهای ترکیه را آزمایش کنید.»
شدیدترین حملات ماههای اخیر به حمص
روز جمعه ارتش سوریه برای دومین روز متوالی به مواضع شورشیان در حمص حمله کرد. این عملیات یکی از شدیدترین حملات در چند ماه گذشته به شمار میآید. حمص به نمادی از مقاومت تبدیل شده است.
ویدیوهای منتشر شده از این شهر در روز گذشته ستونهای سیاه دود بر فراز شهر را نشان میدهند. در این ویدیوها هر چند ثانیه صدای انفجارهای مهیب نیز شنیده میشود.گفته میشود بشار اسد اگر بتواند بار دیگر قدرت را در حلب و حمص به دست گیرد خواهد توانست در قدرت باقی بماند.
به گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه شورشیان روز گذشته هلیکوپترهای ارتش سوریه را در اطراف دمشق بر فراز الغوطه الشرقیه منهدم کردند.
در اعتراضات علیه رژیم بشار اسد که از مارس ۲۰۱۱ به شکل صلحآمیزی آغاز شد تا کنون بیش از ۳۰ هزار نفر کشته شدهاند. بر اساس گزارش گروه “کمیتههای هماهنگی محلی” در روز گذشته ۱۰۱ نفر در سراسر سوریه کشته شدند که ۲۸ نفر از آنها در دمشق یا اطراف آن بودهاند.
کلمه – گروه کارگری: جامعه ایران در هفته گذشته شاهد تجمع و راهپیمایی مردم تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی و بحران اقتصادی بود. این تجمع اعتراضی از بازار تهران در پی بسته شدن بخشیهای از بازار در اعتراض به افزایش قیمت ارز شروع شد و در پی آن مردمی که لزوما فعالان اقتصادی بازار نبودند به تجمعاعت اعتراضی پیوستند و راهپیمایی را در حوالی بازار تا میدان فردوسی شکل گرفت.
به گفته مسئولین حدود ۱۵۰ نفر نیز در این راهپیمایی دستگیر شده بودند. شکل گیری این تجمع اعتراضی و راهپیمایی نشان دهنده عمق فاجعهای است که در زیست معیشتی مردم در حال وقوع است و این امر ضرورت توجه بیشتر کنش گران سیاسی به حوزه معیشت مردم و بخصوص مزدبگیران را میطلبد. زیرا از ابتدای سال تا کنون قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده است ولی دستمزد و حقوق جامعه کارگری و مزدبگیر هیچ تغییری نداشته است.
تعطیی کارخانجات و مرخصی اجباری کارگران
از تابستان امسال و با شدت گرفتن بحران تولیدی در کارخانجات، موج مرخصیهای اجباری در میان جامعه کارگری شدت یافت. بخشی از کارگرانی که به مرخصی اجباری فرستاده شده بودند به کار بازنگشتند و در ایام مرخصی حکم اخراج آنها از سوی کارفرما صادر شده بود. این امر موجب شده است که کارگران با ترس و اهمه با مرخصیهای اجباری روبه رو میشوند.
در تازهترین رویداد در این زمینه کارخانه زرین سلولز به سبب نداشتن مواد اولیه تولید موقتاً تعطیل و۲۸۰ کارگر قرار دادی آن به مدت یک هفته به مرخصی اجباری فرستاده شدند. کارخانه زرین سلولز در شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه، تولید کننده انواع نوار بهداشتی، پوشک نوزاد، شیشه و پستانک بچه، دستمال کاغذی و ایزولایف است. دلیل تعطیلی این کارخانه وجود نداشتن مواد اولیه تولید بواسطه تحریمهای اقتصادی است.
در بوشهر نیز کارخانه بوشهر مسواک که وسایل بهداشتی همچون مسواک و نخ دندان و… تولید میکند، به علت مشکلات و بحران مالی تعدادی از کارگران خود را به مرخصی اجباری فرستاده است.
تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران در هفته گذشته تنها مختص به این دو مورد نبوده است. در شهرستان رودبار نیز کارخانه آب معدنی داماش به عنوان اولین کارخانه گیلان در تولید این محصول تعطیل شد. دلیل اصلی تعطیلی این واحد تولیدی بواسطه نداشتن مواد اولیه برای تولید بطری آب بود و با وجود مرتفع شدن این مشکل بازگشایی مجدد کارخانه منوط به افزایش و تصویب قیمت جدید محصول توسط اداره صنعت، معدن و تجارت است. افزایش قیمت مواد اولیه موجب شده است که مسئولین کارخانه تولید با قیمت گذشته را اقتصادی نداند.
در اهواز نیز در پی مرخصی اجباری بیش از ۲۰۰ کارگر شرکت پیمانکاری کیسون (مجری قطارشهری اهواز)، حکم خاتمه همکاری به ۱۰۰ نفر از این کارگران که در مرخصی اجباری به سر میبردند ابلاغ شده و از آنان خواسته شده است جهت تسویه حساب مراجعه کنند. کارفرما همچنین از این کارگران خواسته است با دریافت دو ماه از مجموع معوقات حقوقی تسویه حساب کرده و مابقی مطالباتشان را در زمان نامعلومی در آینده پیگیری کنند. در پی ابلاغ حکم خاتمه همکاری، این تعداد از کارگران با تجمع در مقابل دفتر مرکزی متروی اهواز خواستار بازگشت به کار شدند.
حقوق معوقه
بحران در مدیریت کشور موجب نابسامانیهای شدیدی در عرصه تولید و کارخانجات شده است. متاسفانه امروزه اولین حربه کارفرما در شرایط بحرانی عدم پرداخت حقوق کارگران است.
کارگران سد ملایر علیرغم اتمام نیافتن پروژه حقوق هشت ماه گذشته خود را دریافت نکردهاند. هرچند پروژه نیمه تمام سد کلان ملایر (واقع در استان همدان) ۹ خرداد ماه سال گذشته به دست معاون اول رییس دولت افتتاح شد اما همچنان این طرح نیمه تمام است. بیش از ۵۰ کارگر مشغول در این طرح حدود ۴ الی ۵ ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند که البته مسئولیت آنها با شرکت پیمانکاری است. شرکتهای پیمانکاری برای آنکه بتواند بر روی کارگران مدیریت داشته باشند معمولا حقوق کارگران را با چند ماه تاخیر پرداخت میکند. کارفرمای این طرح شرکت آب منطقهای استان همدان، پیمانکار این طرح شرکت کترا و مشاور این طرح شرکت مهندسین مشاور بندآب بوده است.
در شیراز نیز بخش اعظمی از مطالبات ۳۸۲ کارگر صنایع مخابرات راه دور شیراز (ITI) هنوز پرداخت نشده است. با دستور رئیس دولت یک روز بعد از افتتاح پروژه مسکن مهر، ۱۵ میلیارد تومان در اختیار استانداری فارس قرار گرفت تا مشکلات کارگران صنایع مخابرات راه دور حل شود. که متاسفانه از این مبلغ کمتر از یک سوم حدود ۳ میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات و معوقات حقوقی کارگران هزینه شد و مابقی بدهی کارخانه به کارگران هنوز پرداخت نشده است. کل مطالبات کارگران با محاسبه سنوات خدمتی حدود ۲۸ میلیارد تومان است که با کسر سنوات خدمتی حدود ۶ میلیارد تومان میشود.
تامین اجتماعی نیز از اجرای آرای هیئت تشخیص، حل اختلاف و کمیتههای استانی سر باز زده و از بازنشستگی ۸۴ کارگر در شرف بازنشستگی خوداری میکند. طبق رای هیأت حل اختلاف ۱۳۴ نفر از کارگران حائز شرایط بازنشستگی هستند که از این تعداد سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگی ۸۴ کارگر موافقت نمیکند و پرونده آنان را همچنان معلق نگه داشته است.
در ساوه نیز در چهار ماه گذشته ۲۱۰ نفر از کارگران کارخانه پارلو ساوه هیچ دستمزدی دریافت نکردهاند. با وجود مطلوب بودن شرایط تولید و کار در این واحد تولیدی و جذب سفارشات مکرر کار از سوی سازمانهای توسعه مدارس، متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی، این واحد تولیدی از پرداخت چهار ماه از حقوق کارگران خوداری کرده است. مشکلات نقدینگی که به علت منع واردات مواد اولیه تولید ایجاد شده، باعث شده است این واحد تولیدی نتواند به منابع مالی لازم جهت پرداخت حقوق کارگران خود دسترسی داشته باشد.
کارگران کارخانه نورد لوله و پروفیل ساوه نیز بیش از چهار ماه است که دستمزدهای خود را دریافت نکردهاند. این در حالی است که کارفرمای این کارخانه بدنبال رای موافق اداره کار اراک مبنی بر اعمال قانون مشاغل سخت و زیان آور در مورد ۲۰۰ نفر از کارگران، فشار بر روی همه کارگران را افزایش داده است. بعد از این رای دادگاه کارفرما اقدام به قطع مزایای مربوط به سختی کار همه کارگران کارخانه کرد و به این ترتیب میزان دریافتی آنان ماهیانه از ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر ساعت کار آنان را به ۸ ساعت تقلیل داد و در حال حاضر با تغییر سمت و تغییر شفیت کاری کارگران بطور مداوم در حال اعمال فشار بر آنان است.
همچنین کارفرمای این کارخانه با اخراج یکی از کارگران به نام جلال یوسفی شمشیر اخراج را نیز در بالای سر کارگران قرار داده است. وی از جمله کارگرانی است که پیشاپیش دیگر همکارانش برای اعمال مشاغل سخت و زیان آور در کارخانه نورد پروفیل ساوه تلاش کرده است و خود نیز مشمول این قانون شده است. کارگران این کارخانه همچون میلیونها کارگر در سطح کشور با توجه به اینکه حداقل دستمزد جوابگوی زندگی آنان نیست بناچار روزانه ۴ ساعت اضافه کاری میکنند و ساعت کار عملا در بسیاری از کارخانجات ۱۲ ساعت در روز است. امروزه ۴ ساعت اضافه کاری روزانه چنان با شرایط کار و زندگی کارگران ایران در هم تنیده است که قطع آن عملا به اهرم فشاری در دست کارفرمایان برای تمکین واداشتن کارگران تبدیل شده است.
در سمنان نیز ۸۰ کارگر کارخانه آلدا به علت مشکلات مالی کارخانه سه ماه متوالی حقوق دریافت نکردهاند. کارخانه آلدا دامغان با بیش از ۲۷ سال سابقه تولید در این حوزه به علت مشکلات نقدینگی ناچار شده است. این کارخانه تولیدکننده یراق آلات خطوط انتقال نیرو و کلمپ پستهای برق است. عدم پرداخت مطالبات معوقه از سوی خریدارانی همانند وزارت نیرو و سایر ارگانهای دولتی و خصوصی باعث شده که این کارخانه توان مالی خود را از دست داده و دچار کمبود منابع مالی شود.
در طبس نیز شرکت پیمانکاری فرآیند کاو که تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب طبس فعالیت دارد از اسفند ماه سال ۹۰ تا هم اکنون، در پرداخت حقوق ۲۰ کارگر خود قصور کرده است. طبق گفته کارگران این شرکت، پیمانکار سعی دارد به دلیل آنجه افزایش مشکلات مالی ذکر میکند با تمامی کارگران خود تسویه حساب کند.
تجمعات اعتراضی
در هفته گذشته ۵۹ تن از رانندگان سازمان اتوبوسرانی شیراز با حضور در مقابل ساختمان مجلس این شهر، در اعتراض به آنچه که آنها را عدم تحقق وعدههای مسئولین میخواندند تجمع کردند. این تعداد از رانندگان که از سال ۱۳۸۱ از این سازمان باز خرید شدهاند، رعایت نشدن حداقل حقوق و مزایا، رعایت نشدن عنوان شغلی در پرداخت حق بیمه و عدم تحقق وعده رییس دولت در خصوص تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی را به عنوان اصلی ترین دلایل اعتراض خود بیان کردهاند.
وکیل مهدی هاشمی از ممنوع الملاقات بودن وی خبر داد.
علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی پس از یک هفته از بازداشت موکلش، از ماهیت عنوان اتهامی مهدی هاشمی ابراز بیاطلاعی کرد.
وی در گفتوگو با ایسنا از ممنوعالملاقات بودن مهدی هاشمی خبر داد.علیزاده طباطبایی در مورد آخرین وضعیت فائزه هاشمی نیز گفت که او در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.
همچنین با گذشت ۱۰ روز از بازداشت جوانفکر، قهرمان شجاعی وکیل مدافع مشاور مطبوعاتی و رسانهای رییسجمهور از آخرین وضعیت موکل خود و روند رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ابراز بیاطلاعی کرد.
وی در این مورد به ذکر آیه «صم بکم عمی فهم لا یرجعون» بسنده کرد.
اما مجتبی مژدهشفق مدیرحقوقی خبرگزاری ایرنا درباره آخرین وضعیت مدیرعامل این خبرگزاری گفت: آقای جوانفکر براساس آرای صادر شده و با اتهاماتی مانند توهین به رهبری و مطالب منتشر شده در ویژهنامه خاتون بازداشت شده و در زندان است.
وی افزود: ما اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را برای هر دو پرونده آقای جوانفکر درخواست کردهایم، منتها الان نمیدانیم در چه وضعیتی است و به ما هم جوابی ندادهاند.
مژدهشفق تاکید کرد که در صورت موافقت رییس قوه قضاییه با درخواست اعمال ماده ۱۸ اجرای حکم محکومیت علیاکبر جوانفکر متوقف میشود.
یکی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتقاد از نبود آمار روشن و شفاف در مورد کودکان کار و بازمانده از تحصیل گفت: متاسفانه تعداد کودکان بازمانده از تحصیل بیشتر از آمار رسمی بوده و اعتمادی به آمارهای دولتی در این زمینه نیست.
به گزارش ایلنا، علی اکبر اسماعیلپور در نشست خبری که روز شنبه به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد، با اشاره به اینکه سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که ۳. ۵ میلیون کودک خارج از تحصیل وجود دارد گفت: وزارت آموزش و پرورش در ابتدای سال اعلام کرد که فقط ۱. ۵ درصد از کودکان واجد شرایط امکان حضور در مدرسه را نداشتند و در روستاها با داشتن یک دانشآموز نیز کلاسها دایر بوده است در صورتی که در بسیاری از روستاها فقط تا پنجم ابتدایی مدرسه وجود دارد و همین امر باعث شده که این افراد از ادامه تحصیل باز بمانند. بنابراین میتوان گفت که آمار واقعی بیش از این است اما اعلام نمیشود.
وی با این اعلام که اعتیاد، بالا رفتن هزینهها و موج مهاجرت به شهرها باعث افزایش تعداد کودکان کار و خیابان شده است، افزود: در حال حاضر شاهد افزایش تعداد کودکان کار و خیابانی هستیم که به گفته مسئولان شهرداری، ۱۵ درصد نسبت به قبل رشد داشته است.
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، بخشی از کودکان که در کارگاههای زیرزمینی مشغول به کار بودند با توجه به مشکلات کارگاهها از کار بیکار شدند به همین دلیل شاهد افزایش بیکاری در مورد کودکان کار در کارگاههای زیرزمینی هستیم.
اسماعیلپور با اشاره به اینکه تاکنون هیچگونه مطالعه و پژوهشی در مورد کودکان کار و خیابان انجام نشده است، گفت: به نظر میرسد ارایه آمارهای این چنینی در مورد افزایش تعداد کودکان کار به منظور جذب بودجه باشد نه چیز دیگر.
اسماعیلپور در مورد جمعآوری کودکان کار و خیابان در زمان نشست سران غیرمتعهدها و با این بیان اینکه جمع آوری مقطعی کودکان خیابانی آسیبهای بیشتری به آنها وارد میکند، گفت: نهادهای متولی با ابراز شادمانی از این عملکرد افتخار میکردند که توانستند کودکان را از سطح شهر جمعآوری کنند این در حالی است که متاسفانه این کودکان برای تمامی معیشت خانواده به کارهای زیرزمینی روی آوردند و یا جذب باندهای مواد مخدر و یا سایر آسیبهای اجتماعی شدند.
این عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد: بیکار شدن بخشی از کارگران باعث شده که تعداد کودکان شاغل در کارگاههای زیرزمینی پنهان افزایش پیدا کند و این امر به دلیل این است که متاسفانه دولت هیچ حمایتی برای اینگونه خانوادهها پیش بینی نکرده است این در حالی است که قرار بود بخشی از درآمد یارانهها به تولید و افزایش اشتغال اختصاص پیدا کند که عملا میسر نشد و نتیجه آن افزایش بیکاری بوده است.
محمدرضا مقیسه که به علت مخالفت دادستان تهران موفق به حضور در مراسم عروسی فرزندش حتی برای چند ساعت هم نشد، از هر گونه ارایه خدمات در خارج از زندان محروم شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، پیشتر و پس از مرگ خواهر این عضو ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، به رغم تاکید آیین نامه سازمان زندان ها مبنی بر حضور زندانی درمراسم ختم، دادستانی از صدور مجوز اعزام تحت نظر وی هم خودداری کرد.
محمدرضا مقیسه شهریور ماه ۸۸ و درحالی که ریاست دفتر مشترک پیگیری حوادث پس از انتخابات را برعهده داشت بازداشت شد. اتهام وی انتشار اخبار و گزارش هایی از گورهایی در بهشت زهرای تهران بود که شبانه پر می شد و تدفین صورت می گرفت.
این زندانی سیاسی که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل ۵سال زندان محکوم شده است، ۲۰۷ روز را بدون وقفه در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین گذراند و در طول ایام بازداشت در این بند تحت فشارهای فیزیکی و روحی قرار گرفت، فشارهایی که منجر به بروز بیماری های حاد گردیده است.
محمدرضا مقیسه در طول ۳ سالی که در زندان اوین گذرانده است، بارها از سوی پزشکان متخصص معاینه شده و برای مواردی همچون مشکلات مفصلی، ستون فقرات، دستگاه گوارش، پرستات و دیابت و مشکلات فک و دندان دستور اعزام برای درمان صادرشده است، دستوراتی که توسط کمسیون پزشکی و پزشکی قانونی نیز مورد تاکید گرفته است، اما دادستان تهران مانع هرگونه درمان این زندانی سیاسی در خارج از زندان اوین شده است.
بدرفتاری و تصمیمات شخصی و سلیقه ای دادستانی با زندانیان سیاسی امری معمول است ولی به زعم ۵ درخواست رسمی برای درمان در موارد یاد شده در سال ۹۰ و ۹۱ از سوی محمدرضا مقیسه با هیچ درخواست این زندانی موافقت نشده است.
درحال حاضر این زندانی سیاسی از دردهای ستون فقرات رنج می برد و فشارهای وارده به نخاع باعث بی حسی دایمی و دردهای شدید در گردن، دست و پاهای او شده است.
همچنین پروستات و دیابت از جمله موارد اورژانسی است که به تشخیص پزشکان باید مورد درمان حضوری قرار گیرد که دادستانی تهران از صدور برگه اعزام به بیمارستان برای این زندانی خودداری می کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اعلام کرد: شرکت «کیسون»، پیمانکار قطار شهری اهواز با ۳۷۸ نفر از کارگران خود قطع همکاری کرد.
آقایار حسینی، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: ۳۷۸ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری کیسون و سایر پیمانکاران درجه دو که با این شرکت قراد همکاری در اجرا دارند به سبب اتمام اعتبارات قطار شهری ناچار شده ست با این تعداد از کارگران قطع همکاری کند.
او افزود: طی چند روز گذشته در پی مرخصی اجباری بیش از ۲۰۰ کارگر شرکت پیمانکاری کیسون (مجری قطارشهری اهواز)، حکم خاتمه همکاری حدود ۱۰۰ نفر از این کارگران که در مرخصی اجباری به سر میبردند ابلاغ شده بود که این تعداد هم اکنون به ۳۷۸ نفر رسیده و از آنان خواسته شده است جهت تسویه حساب ودریافت سه ماه از ۵ ماه حقوق معوقات خود به امور مالی شرکت مراجعه کنند.
کمبود منابع مالی و ناتوانی در پرداخت حقوق باعث اخراج کارگران شد
در این زمینه مدیر عامل قطار شهری متروی اهواز با تایید اخراج این تعداد از کارگران شرکت پیمانکاری کیسون وشرکتهای زیر مجموعه تصریح کرد: ۳۷۸ نفر از کارگران روز مزدی که به عنوان مهنس، تکنسین وکارگر در اجرای پروژه قطارشهری با شرکت کیسون همکاری داشتهاند به سبب ناتوانی در تامین منابع مالی از سوی شرکت پیمانکار به آنان اعلام شده است جهت تسویه حساب ودریافت چند ماه از معوقات خود در شرکت حضور پیدا کنند.
او افزود: شرکت قطار شهری اهواز تا شهریور ماه هیچ گونه تاخیری در پرداخت صورت وضعیت شرکت کیسون نداشته وهم اکنون به علت کمبود اعتبارات شرکت قطار شهری نتوانسته است تامین اعتبار کند.
عباس هلاکویی با اعلام این مطلب به ایلنا اظهار داشت: علیرغم اینکه در سال ۹۱ هیچ گونه تخفیفی بابت اعتبارات سال جاری به قطار شهری اهواز پرداخت نشده است، اما هر ماهه به میزان کارکرد و صورت وضعیتهای شرکت کیسون، منابع مالی تامین اعتبارشده و به این شرکت پرداخت شده است.
او افزود: از این رو شرکت کیسون وسایر پیمانکاران درجه دومی که با شرکت کیسون فعالیت دارند به علت کمبود منابع مالی در پرداخت حقوق کارگران ودر تامین مصالح همانند میلگرد ومواد بتنی وغیره نیز دچار مشکل هستند.
او با بیان اینکه با اخراج این کارگران حدودهزار نفر دیگر در این کارگاه فعال هستند اظهار داشت: شرکت پیمانکاری کیسون ۵ ماه از حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است، با این حال با اخراج این تعداد کارفرما از این کارگران خواسته است با دریافت دو ماه از مجموع معوقات حقوقی به صورت الحساب دریافت کرده و تسویه حساب کنند و مابقی مطالباتشان را در زمان نامعلومی در آینده پیگیری کنند.
همزمان با اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک، کتاب مواضع میرحسین موسوی در اختیار نمایندگان اکثر کشورهای بانفوذ و موثر جهان قرار گرفت.
به گزارش کلمه، این کتاب که «پرورش بذر امید: راه سبز رهایی» نام دارد و حاوی ترجمه ی انگلیسی مجموعه بیانیه های میرحسین موسوی است، همزمان با اجلاس اخیر مجمع عمومی در نیویورک بین هیات های نمایندگی ۹۰ کشور عضو سازمان ملل توزیع شده است.
این اقدام که هدف از آن معرفی اندیشه ها و دیدگاه های موسوی به سران کشورهای موثر جهان بوده، یک روز پس از سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل انجام گرفته است.
سخنرانی های احمدی نژاد در هشت سال اخیر همواره باعث توهین کشورهای مهمی از سازمان ملل به ایران شده است. اما ارائه دیدگاههای صریح چهره شاخص منتقدان دولت می تواند چهره ای متفاوت از ایران و آینده ی آن را برای رهبران کشورهای جهان به نمایش بگذارد.
کتاب «پرورش بذر امید: راه سبز رهایی» که به همت داریوش محمدپور ترجمه و در ۲۵۰ صفحه شده و ناشرش ایچ اند اس میدیا است، شامل یک مقدمه، متن بیانیهها و فهرست نمایهها و موضوعات و مضامین کتاب است.
مترجم در مقدمه ی این کتاب که به زبان انگلیسی نگاشته شده، تلاش کرده تا حدودی رؤوس و محورهای اصلی جنبش سبز را از نگاه میرحسین موسوی برجسته کند و جنبش سبز را با روایت اصیل و مستقیم از نگاه میرحسین موسوی معرفی کند و به مستندسازی و ثبت بیواسطهی جنبش سبز متعهد باشد.
توضیحات بیشتر درباره این کتاب را در اینجا بخوانید.
این کتاب در خردادماه امسال که مصادف با سومین سالگرد تولد جنبش سبز بود، به بازار عرضه شد و اکنون نسخه هایی از آن در اختیار ۹۰ کشور عضو سازمان ملل قرار گرفته است تا بی واسطه با مواضع این رهبر سیاسی که هم اکنون در حصر خانگی است، آشنا شوند.
لازم به یادآوری است که همزمان با انتشار این کتاب به زبان انگلیسی، کتاب الکترونیک «چنین گفت میرحسین» که شامل مجموعه آثار قلمی و گفتاری میرحسین موسوی در سه سال اخیر از جمله بیانیه های ۱۸ گانه وی است، منتشر شد.
در این کتاب که فایل PDF آن از این آدرس قابل دریافت است، مجموعه سخنرانی ها، گفت و گو ها، بیانیه ها، یادداشت ها، اطلاعیه ها و پیام های میرحسین موسوی از بهمن ۸۷ تا اسفند ۸۹ به همت دانشجویان سبز ایرانی مقیم فرانسه گردآوری شده است.
توضیحات بیشتر درباره این کتاب را هم در اینجا بخوانید.
تصویر روی جلد و پشت جلد کتاب «پرورش بذر امید: راه سبز رهایی»که بین نمایندگان نود کشور جهان توزیع شده است:
در تداوم فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی از سوی ماموران امنیتی و ایجاد رعب و وحشت، در اواخر شهریور ماه سال جاری در ساعت هفت صبح، ماموران امنیتی به منزل سیاوش حاتم دانشجوی دربند وارد میشوند و با برخورد نامناسب و تند شروع به تفتیش منزل کرده و پدر سیاوش را با خود میبرند. پس از انتقال محمود حاتم به دادسرا، بدون هیچ توضیح و دلیلی او را در یک زیرزمین حبس کرده و پس از پنج ساعت آزادش می کنند. این در حالی است که سیاوش حاتم نزدیک به پنج ماه است که در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود.
پیش از این یکی از اعضای خانواده ی سیاوش حاتم، فعال دانشجویی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، با شرح آنچه در خانه ی این زندانی سیاسی رخ داده، به خبرنگار کلمه گفته بود: ماموران بی آنکه با محمود حاتم، پدر سیاوش، صحبتی داشته باشند و دلیلی برای این بازداشت اعلام کنند وی را تا ساعت ۳ بعداز ظهر در یک زیرزمین نگه داشته و سپس بی هیچ توضیحی رها کرده اند.
محمود حاتم، پدر سیاوش در این زمینه به سایت ملی‑مذهبی می گوید: "زندانی کردن او کافی نیست فشارها را هم بر روی ما افزایش داده اند. چند وقت پیش حدود هفت و هشت مامور یک دفعه ریختند منزل و برخورد خیلی تندی داشتند. یک حکمی در دست داشتند اما به ما نشان ندادند و هر چه سوال می کردیم می گفتند ساکت باشید… همسرم هم ترسیده بود و او را در یک گوشه اتاق گذاشته بودند و از ترسش نمی توانست حرف بزند. سوال می کردند که سیاوش کجاست؟ من هم به آنها گفتم سیاوش را که خودتان بازداشت کردید و او نزدیک چهار ماه در بند ۳۵۰ است. مگر می شود اطلاع نداشته باشند که سیاوش کجاست؟! در صحبتهایی هم که میکردند میدانستند که او زندان است… بعد من را در یک ماشین انداختند و به دادسرا و دایره امنیت بردند و به مدت پنج ساعت در یک زیرزمین حبس کردند و بعد بدون هیچ بازجویی ساعت سه بعدازظهر آزادم کردند. از برخوردشان متوجه شدم که بخاطر مصاحبه هایی که کردم می خواهند ایجاد رعب و وحشت کنند. وقتی سیاوش هم از ماجرا باخبر شد خیلی ناراحت شد و گفت نامه شکایت بنویسیم که من گفتم نه، ما که کاری نکردیم این برخوردها را میکنند وای به حال اینکه نامه شکایت هم بنویسیم."
سیاوش حاتم، دانشجو و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان بود که یکبار در تاریخ ۲۵ خرداد ماه سال ۸۸ بازداشت شد. وی پس از آن از دانشگاه بوعلی همدان به دانشگاه شهید بهشتی منتقل شد. اما مدتی پس از انتقال در آذر ماه ۸۹ در جلسه امتحان در دانشگاه شهید بهشتی توسط ماموران وزارت اطلاعات قبل از شروع امتحان بار دیگر بازداشت شد.
او با اشاره به ناراحتی فرزندش می افزاید: "دوشنبه ملاقات کابینی با سیاوش داشتیم که از نظر روحی خوب نبود و لاغر شده بود. طبیعی هم است یک جوانی که دانشجو و دبیر انجمن اسلامی بود الان تنها به جرم اصلاح طلب و سبز بودن در گوشه زندان افتاده است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ چهار بار او را دستگیر کردند و آخر هم حکم زندان به دست خودش دادند. به هر جا هم مراجعه می کنیم و نامه می نویسیم که سیاوش جرمی مرتکب نشده هیچ جوابی نمی دهند. از درس و زندگی اش افتاده، به خدا انصاف و عدالت نیست جوانیاش را بجای حضور در دانشگاه در پشت میله های زندان بگذراند. حتی برای آزادی مشروط هم نامه نوشتیم و توضیح دادیم که فوق لیسانسش را بخواند اما صراحتا گفتند که اصلا موافقت نمی کنند، حتی از تحصیل هم محروم شده است. یک جوان بیست و پنج ساله مثل شمع دارد آب می شود و تنها جرمش طرفداری از جنبش سبز بوده است. به هر جا هم که می رویم تا دردمان را بگوییم چنان برخورد بدی می کنند که آدم از خودش خجالت می کشد. چه بگویم؟"
پدر این عضو تحکیم وحدت در ادامه با بیان اینکه الان در وضعیتی قرار داریم که وکیل و موکل در کنار هم در زندان هستند، خاطرنشان می کند: "در طول پرونده قضایی سیاوش وکلای او را اصلا راه ندادند. وکلای سیاوش هم آقایان سلطانی و دادخواه بودند که هر دو اینها الان در زندان و در کنار سیاوش هستند. ببینید چه وضعیتی است که موکل و وکیل در یک اتاق با هم در زندان هستند! آقای دادخواه خیلی مهربان است و با سیاوش مثل یک پدر و پسر هستند و سیاوش تختش را به آقای دادخواه داده چون فضای زندان خیلی کوچک است و زندانیان زیاد…. ؛ چه روزهایی!"
محمدعلی دادخواه، وکیل برجسته دادگستری که در تیر ماه سال ۹۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان و ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده بود، روز هشتم مهر ماه به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
از مهمترین پروندههای محمدعلی دادخواه میتوان به پرونده فعالان ملی – مذهبی، پرونده عبدالفتاح سلطانی، پرونده دراویش گنابادی، پرونده سه تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، پرونده سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی در واقعه تحصن دانشجویی دانشگاه زنجان، پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی و وکالت مردم در پروندههای ملی مانند آب گیری سد سیوند و برج جهان نمای اصفهان اشاره کرد.
در حال حاضر محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده از وکلای سرشناس ایران در زندان بسر می برند.
محمود حاتم تصریح می کند: "سیاوش یکی از اعضای خوب و اخلاق گرای تحکیم وحدت بود و دانشجوی نخبه و درسرخوان، اگر آزادش کنند و در دانشگاه درسش را ادامه دهد، آینده ساز کشور و خدمتگزار مردم خواهد بود."
ادامه بررسی و تدوین سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در جلسه گذشته، کلیات آن به تصویب رسیده بود، در جلسه امروز پیگیری شد و چهار بند از این سیاستها به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه، دلایل نوسانات نرخ ارز در کشور و مشکلاتی که به همین دلیل برای وضعیت معیشتی مردم، صنعت و تولید کشور ایجاد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اعضا بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسانه برای کاهش نرخ ارز و رفع موانع تولید تأکید کردند.
همچنین آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گزارشی از آخرین وضعیت مذاکره هستهای با گروه ۱+۵، ادعای مقامات آمریکایی در مورد پیشنهاد موسوم به طرح ۹ گام جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد و اظهار داشت هیچگونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاکرات ۱+۵ در اجلاس اخیر سازمان ملل متحد مطرح نشده است و ادعای برخی رسانههای آمریکایی در این خصوص بیاساس است.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا و سران قوای مقننه و قضائیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی مبسوط اعضا، موارد ذیل به عنوان سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به تصویب رسید.
- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهرهوری عوامل تولید با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، کاهش هزینه و بهبود کیفیت تولید، اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی و بهینهسازی تعامل عوامل تولید.
- تقویت و بهرهگیری از تحقیق و توسعه و نوآوری و زیربناهای آنها، حمایت از تجاریسازی محصول با کمک به مراکز فناوری با هدف ارتقای کیفی تولید ملی، بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی و بهرهگیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوریها با ایجاد نظام ملی نوآوری.
- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفههای اصلی آن، از جمله زیرساختهای ارتباطی زمینههای تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش آموزشی با بخشهای تولیدی کشور.
- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
- تکمیل زنجیرهی تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابتپذیری و فاصله گرفتن از خامفروشی در بازهی زمانی معین.
ادامه بررسی و تدوین این سیاستها در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
کلمه – گروه اقتصادی: در آغاز هفته ای که پس از چند روز التهاب و ناآرامی در بازار و خیابان آغاز شد، حضور پلیس و ماموران امنیتی باعث شده که قیمت ارز با زور پایین بیاید، هرچند به ندرت کسی خرید و فروش می کند. در همین حال گزارش های مختلف نشان می دهد که دولت با سیاست های جدید خود، عملا دلار را پنج نرخی کرده است.
به گزارش کلمه، ماموران پلیس و لباس شخصی امروز همزمان با بازار تهران در چهارراه استانبول، خیابان های جمهوری و فردوسی و برخی نقاط دیگر مزکز شهر حضور یافتند تا با فشار و زور، بازار معاملات ارز را وادار به همراهی کنند.
این ماموران در مواردی صرافی ها را وادار به نصب قیمت هایی بر روی تابلوی خود می کردند که صرافی حاضر به خرید و فروش با آن قیمت نبود و تنها برای نمایش عمومی و فضاسازی در ویترین صرافی ها درج می شد.
همزمان از ظهر امروز شنبه، بانک مرکزی از طریق یکی دو صرافی اقدام به فروش دلار با قیمت ۲۸۵۰ تومان کرده است؛ دلارهایی که تا سقف پنج هزار دلار در اختیار خریداران قرار می گیرد و باعث تشکیل صف های طولانی شده است.
این در حالی است که صرافی های دیگر غالبا حاضر به خرید دلار نیستند یا به قیمت بسیار پایین می خرند، و تنها فروشنده اند؛ آن هم به قیمت هایی بالاتر از ۳۰۰۰ تومان که تا ۳۲۰۰ تومان هم می رسد.
در بازار آزاد اما صبح امروز خرید و فروش ها با قیمتی بالاتر انجام می گرفت: از ۳۱۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان. حال آنکه در اتاق معاملات ارزی بانک مرکزی نرخ ارز غیر مرجع که قرار بوده دو درصد زیر قیمت بازار باشد، ۲۵۹۷ تومان تعیین قیمت شده و نرخ ارز مرجع نیز همچنان ۱۲۲۶ تومان است.
این پنج نرخ دلار (مرجع، غیر مرجع، عرضه بانک مرکزی، صرافی ها و معاملات آزاد)، بازار را در نوعی سردرگمی قرار داده که با حضور ماموران امنیتی و انتظامی، امکان تعامل و رسیدن بازار به قیمت های واقعی تر و معامله ای هم سلب شده و بدین ترتیب بازار سیاه، صف های طولانی خرید ارز تزریقی بانک مرکزی و خریداران ناچار و سردرگم، همچنان در همان وضعیت قبلی قرار دارند.
سعید قاسمی از حامیان افراطی احمدی نژاد اینک به جبهه مخالفان و منتقدان وی پیوسته و می گوید: مدلی که آقای احمدینژاد در پیش گرفته، هاشمی و خاتمی و حسن روحانی برای اجرایی کردن مدل این روزهای احمدی نژاد بالا و پایین کردند اما مردم از اقدامات آنها جلوگیری کردند.
قاسمی که همواره از مواضع رییس هیات دولت دفاع می کرد و از مدافعان سرسخت احمدی نژاد بود، به او هشدار داده است که اگر این حرفها را به جنابعالی نگوییم و دیر اقدام کنیم ممکن است کار به جاهایی برسد که مثل گذشته با بچه حزبالهیها در خیابان حاضر شویم و بحران را جمع کنیم.
قاسمی که در بهشت حضرت زهرا (س) سخن میگفت، به نوسانات اخیر بازار ارز اشاره کرد و خطاب به احمدی نژاد گفت: داستان دلار پوسیده بدون پشتوانه و کاغذی چیست که هر روز روی اعصاب جامعه راه میرود و مسئولین را به جان هم میاندازد، این توطئه انگلیسی است که تفرقه میاندازد.
قاسمی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر اینکه در وضعیت بدر هستیم و نه شعب ابیطالب، افزود: اگر بنا باشد بر خلاف بیان رهبری که ما در وضعیت بدر هستیم، نه شعب ابیطالب، بخواهید با چنین وضعیتی به رهبری بگویید تحلیلشان راجع به تحریمها اشتباه است و تاثیر بر جامعه بگذارید، باید بگوییم موهای ما در آسیاب سپید نشده و حواس ملت کاملا جمع است.
وی با اشاره به وضعبت دلار در جامعه، خطاب به احمدینژاد گفت: میدانیم قبل از عید چه اتفاقاتی قرار بود رخ دهد، به یکی از بچه حزبالهیها گفته بودند کانتینر دلار میخری، گفته بود کانتینر چیست گفته بود همانها که شهدا را با آن جابجا میکردید. میخواستند یک مشت دلار چاپ شده بدون پشتوانه مفت و ارزان را کف بازار بریزند، این بچه حزبالهی به آن دلال گفته بود کانتینر دلار را بگیرم چه کار. گفته بود بگیر حالشو ببر.
به گزارش فارس، قاسمی اظهار داشت: از قبل از عید امثال بنده میدانستند قرار است چه فتنهای رخ دهد. وقتی کانتینر کاغذ پاره دلار کثیف را به کف جامعه میریزند معلوم است که میخواهند اعلان جنگ کنند. از چند هفته پیش اعلان جنگ کردند و جنگ با ما را کلید زدند. نظام به این بزرگی را با مرغ زیر سؤال بردند. آقای احمدینژاد میدانید توجیه آوردند و گفتند که دانه مرغ نمیرسد. وزیر بازرگانی شما در ماه رمضان گفت ۲۰ تا ۵۰ تن همواره مرغ توزیع میکردیم اما اکنون ۲۰۰ هزار تن مرغ توزیع کردیم اما مرغ به دست مردم نمیرسید.
این عضو فعال لباس شخصی ها گفت: دوباره انتخابات شد و دوباره میخواهند کمرمان را بشکنند. ۹ ماه درد زایمان خواهیم داشت تا این فرد خلف یا ناخلف بیرون بیاید و متولد شود.
وی با انتقاد از رییس هیات دولت در خصوص اتخاذ مواضع خلاف رهبری به او هشدار داد که با آقا کل نیندازید و آمارهای عجیب و غریب ارائه نکنید که مثلا تحریمها جواب میدهد و باید مدل را عوض کنیم.
قاسمی گفت: محمود جان گفتی استعفا میدهم و میروم. کجا میروی؟ شما که گفته بودی دولت تمام نمیشود و ما هستیم. حالا چه شده است. این حرفهای شما پارادوکس است عزیزم. این دوره (دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد) خون دل خوردیم. هیچ دورهای به اندازه این دوره به قول دوست و دشمن آقا خودش را به طور تمام و کامل خرج نکرد.
وی خطاب به احمدینژاد گفت: عزیزم، ۶-۷ و یا ۸ماه فرصت داری. بازی را تمام کن.آقای احمدینژاد دیر شده است. بیا تصمیم عادلانه بگیر و فکر کن که داری چه کار میکنی؟ در قضیه ۱۱ روز خانه نشینی تو ما خون دل خوردیم اما بدان حزبالله فقط و فقط حول محور ولایت میچرخد و لاغیر.
وی با انتقاد از قوه قضائیه به خاطر حکم فائزه هاشمی گفت: این درست نبود حکم کسی که با آن سابقه کثیف به نظام و رهبر انقلاب اهانت میکند و در خط مقدم فتنهگران برای براندازی به خیابان میآید ۶ ماه زندان باشد و حکم کسی که در پرونده خود ۸ سال دفاع مقدس با مجروحیت ۸ ماه حضور در جبهه مبارزه با فتنه را دارد به خاطر فحاشی به یک شخص حقیقی آن هم به جملسوار یکهتاز جریان فتنه ۸ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق و تعلیق از خدمت باشد.
وی افزود: سعید رکب خورد و متاسفانه آن حرفها را زد که اگر من بودم کارهای بدتری از سعید انجام میدادم و تبعاتش را هم میپذیرفتم؛ اکنون هم از رئیس دستگاه قضا خواهش میکنیم که مثل حکم سعید را برای گردانندگان اغتشاشات و ستاد فرماندهی براندازی نظام، محاربین، فحاشان به رهبری و حزبالله و عاملین قتل دهها بسیجی و مجروحان فتنه صادر نمایید.
خبرنگار کلمه از بازار تهران گزارش می دهد که ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی با حضور پرتعداد در بازار تهران، بازاریان را تهدید کرده اند که مغازهها را باز کنند. با این حال بخش قابل توجهی از مغازهها به ویژه در دو صنف پارچه و طلا و جواهر، تا ظهر امروز بسته و یا نیمه تعطیل بوده است.
بر اساس این گزارش، از صبح امروز – شنبه ۱۵ مهرماه – ماموران نیروی انتظامی به همراه نیروهای امنیتی با لباس شخصی به طور گسترده در بازار تهران حضور پیدا کردند. مغازه هایی که کرکره هایی نیمه باز داشتند، با تحت فشار قرار گرفتن از طرف نیروهای امنیتی مجبور به باز کردن شدند.
با این حال در صنف طلا و جواهر تا پیش از ظهر امروز هنوز بسیار از طلافروشان مغازه های خود را باز نکرده بودند و بسیاری از پاساژها نیز همچنان تعطیل بود.
به گزارش خبرنگار کلمه، مغازه های طلافروشی راسته بازار هم – تا ساعات ظهر – با تحت فشار قرار گرفتن از سوی نیروهای نظامی مجبور به باز کردن شده اند، ولی ویترین های خود را نچیده اند.
بر اساس این گزارش، مقاومت برای تعطیل نگه داشتن مغازه ها در برخی قسمت ها در صنف پارچه نیز ادامه داشته، ولی با توجه به حضور پرتعداد ماموران و تهدیدهایی که برای برخورد با کسبه به صورت فردی و مغازه به مغازه مطرح شده، مغازههای این صنف نیز مجبور به باز کردن محل کسب خود شده اند.
بازار تهران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل بود و ظهر روز چهارشنبه چند هزار نفر از کسبه و بازاریان در اعتراض به بی ثباتی اقتصادی و سوء مدیریت دولت راهپیمایی کردند و علیه مجموعه سیاست های حاکمیت شعار دادند.
این راهپیمایی در مسیر خیابان های ناصرخسرو، میدان امام خمینی و خیابان فردوسی انجام شد که در نزدیکی میدان فردوسی با حمله پلیس ضد شورش، به خشونت کشیده شد و پس از آن برای ساعاتی خیابان های مرکزی تهران شاهد ناآرامی و درگیری بین پلیس و معترضان بود.
گزارش کامل این راهپیمایی اعتراضی را در اینجا بخوانید
آیت الله موسوی اردبیلی در دیدار با معلمان اظهار داشت: از اسلامی دفاع کنید که بدون پیرایه توسط پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (علیهم السلام) عرضه شده است نه آن اسلامی که هر کس به سلیقة خود تفسیر میکند».
در ابتدای این دیدار که در تاریخ ۹۱/۳/۹ در دفتر ایشان در قم صورت گرفت یکی از حاضران به نمایندگی از انجمن اسلامی معلمان استان اصفهان ضمن معرفی حاضران گفت: حضار جمعی از معلمان نخبة استان اصفهان هستند که به عنوان انجمن اسلامی معلمان سالیان درازی است که در ارتباط با آموزش ارزشهای دینی و انقلاب در عرصههای مختلف علمی فعالیت میکنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مرجع تقلید، وی گفت: جمع حاضر علاوه بر حضور فعّال در زمان دفاع مقدس، در جهت تدوین اندیشههای حضرت امام، تلاشهای زیادی نمودهاند و امروز آمدهاند تا از رهنمودهای حضرتعالی به عنوان مرجع تقلید و یکی از سابقهداران انقلاب اسلامی در جهت رسالت معلمی و انجمن اسلامی استفاده نمایند.
آنگاه ایت الله العظمی موسوی اردبیلی با قرائت آیة شریفه زمر «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب» فرمودند: «این آیة شریفه بشارت میدهد بندگانی را که گفتارهای مختلف را میشنوند و آنگاه بهترین را انتخاب میکنند و میتوانیم با استفاده از این آیه بگوییم کسانی که در بین راههای مختلف، نگرشهای گوناگون، هدفهای متفاوت، پس از تأمل و دقت، راهی را انتخاب میکنندکه به حق و حقیقت نزدیکتر باشد این ها کسانی هستند که از هدایت الهی برخوردار شده اند»
وی گفت: «در این دنیای رنگارنگ آنچه باید برای شما به عنوان پیشکسوتان امر فرهنگ مهم و اساسی باشد، این است که بعد از شنیدن و دیدن حرفها و کارهای مختلف و بررسی آنها و تأمل در پیامدهای آنها بهترین شیوه را انتخاب نمائید و تحت تأثیر القائات انحرافی قرار نگیرید».
این مرجع ادامه داد: «رسالت شما به عنوان اعضای انجمن اسلامی این است که اولاً خودتان با دین و آموزههای دینی آشنایی کامل پیدا کنید و صادقانه از اسلام راستین دفاع کنید و این را بدانید که اگر میخواهید از اسلام دفاع کنید از اسلامی دفاع کنید که بدون پیرایه توسط پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (علیهم السلام) عرضه شده است نه آن اسلامی که هر کس به سلیقة خود تفسیر میکند».
آیت الله موسوی اردبیلی افزود: «متأسفانه به خاطر عدم آگاهی نسبت به شخصیتهای والای دینی یعنی ائمة اطهار از یک طرف و عناد بعضی از افراد مغرض از طرف دیگر، گاه و بیگاه حرکتهایی صورت میگیرد که موجب توهین به امامان معصوم و مقدسات میشود که این حرکت قابل تحمل جامعة اسلامی نیست و آنچه وظیفة همگان است دفاع منطقی و اساسی از اسلام و پیشوایان دینی و مذهب حقة جعفری است که بخشی از این کار به عهدة شما به عنوان فرهنگیان با سابقة این مرز و بوم است».
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به تظاهرات هفته گذشته بازاریان نوشت:آنها با تشریفات و حفاظت به اینجا و آنجا میروند و به دلیل مواظبتهائی که در اطرافشان صورت میگیرد فقط با آفرین گوها و تحسین کنندگان و ستایشگران مواجه میشوند و نمیدانند مردم عادی در کوچه و خیابان و مغازهها و تاکسیها و اتوبوسها درباره آنها و عملکردشان چه قضاوتی دارند. طبیعی است افرادی که فقط تحسینها و بله قربانها را میشنوند، مشکلات را یا نبینند و یا به گردن دیگران بیاندازند و برای خودشان جایگاهی تصور کنند که کمتر از مدیریت جهانی کسر شأنشان باشد!
یادداشت نویس این روزنامه می افزاید: بدون شناخت دقیق ریشههای این رویداد نمیتوان به مقابله با آن پرداخت. افزایش بیمهار قیمتها به پیروی از بالا رفتن لحظهای قیمت ارز، که مستقیماً بر زندگی مردم به ویژه اقشار ضعیف تأثیر میگذارد، اکنون به مرحلهای از خطرآفرینی رسیده که نمیتوان آن را انکار کرد. این، واقعیتی است که هر کس در میان مردم باشد آن را لمس میکند. کتمان این واقعیت و نادیده گرفتن عوارض آن، نه تنها از بروز این عوارض جلوگیری نخواهد کرد، بلکه آن را شدت میبخشد و به مرحلهای غیرقابل کنترل میرساند. درست است که مردم ایران برای حراست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی فداکاری میکنند و در مقابل دشمنان نیز تا پای جان میایستند، ولی مسئولان نیز برای فراهم ساختن زمینههای رفاه و معیشت مردم وظایفی دارند که کوتاهی یا بیتدبیری آنها در انجام آن غیرقابل چشم پوشی است. اینکه مسئولان اجرائی تلاش میکنند خود را تبرئه کنند و تقصیرها را به گردن دیگران بیاندازند، برای مردم قابل قبول نیست. حتی بسیاری از مقامات در قوای دیگر و صاحبنظران اقتصادی با صراحت اعلام میکنند قسمت عمده نابسامانیهای کنونی ناشی از سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت است. آنها تأثیر عوامل دیگر را نفی نمیکنند ولی برخلاف مسئولان اجرائی تمام مشکلات را به گردن دیگران نمیاندازند.
جمهوری اسلامی بر این باور است که اکنون که در ناکارآمدی دولت برای حل مشکلات اقتصادی تردیدی وجود ندارد، مسئولان اجرائی باید به تجدیدنظر در عملکردهای خود ملزم شوند و بیش از هر چیز به استفاده از تجربه مدیران کارآمد و لایق گذشته که بحرانهائی از قبیل ۸ سال جنگ تحمیلی با آنهمه تحریم و فشارهای اقتصادی و سیاسی را با موفقیت پشت سر گذاشتند روی آورند. متأسفانه مسئولان اجرائی نه تنها چنین نمیکنند بلکه درحالی که از حل مشکلاتی از قبیل گرانی و مهار قیمت ارز و سکه عاجزند، سخن از مدیریت جهانی میگویند و میخواهند مشکلات جهان را حل کنند! این روش غیراصولی هفت سال است که ادامه دارد و اکنون به مرحلهای رسیده است که قابل استمرار نیست. متأسفانه آقایان مسئولان این واقعیت را به دلیل اینکه مستقیماً با مردم سروکار ندارند لمس نمیکنند. آنها با تشریفات و حفاظت به اینجا و آنجا میروند و به دلیل مواظبتهائی که در اطرافشان صورت میگیرد فقط با آفرین گوها و تحسین کنندگان و ستایشگران مواجه میشوند و نمیدانند مردم عادی در کوچه و خیابان و مغازهها و تاکسیها و اتوبوسها درباره آنها و عملکردشان چه قضاوتی دارند. طبیعی است افرادی که فقط تحسینها و بله قربانها را میشنوند، مشکلات را یا نبینند و یا به گردن دیگران بیاندازند و برای خودشان جایگاهی تصور کنند که کمتر از مدیریت جهانی کسر شأنشان باشد!
در ادامه این یادداشت آمده است: قاطبه مردم ایران، با نظام جمهوری اسلامی مشکلی ندارند و حفظ این نظام را که خود تأسیس کردهاند از وظایف حتمی خود میدانند و برای تداوم و تقویت آن میکوشند. اما حساب اصل نظام را باید از حساب افراد جدا کرد. افراد، نباید نظام را تیول خود بدانند و هر طور که میخواهند با مردم رفتار نمایند و در قبال عملکردهای خود هیچ حسابی پس ندهند. مردم حق دارند بپرسند در یک کشور قدرتمند و با ثبات چگونه ممکن است قیمت دلار ظرف چند ساعت چند صد تومان افزایش یابد و ظرف چند روز چند برابر شود؟ این تغییرات غیرعادی، اگر به خارج نسبت داده شود و یا حتی به اخلالگران اقتصادی داخلی مستند شود باز هم نشانه ضعف مسئولین اجرائی است. دولت نمیتواند مسئولیت خود را در قبال این نابسامانیها انکار کند و دشمن را چنان قدرتمند جلوه دهد که نمیتوان در برابر آن کاری انجام داد. در کشور ما عموم مردم طرفدار قانون و ضابطه مندی در کلیه امور به ویژه مسائل اقتصادی هستند و برای موفقیت کارگزاران نظام همواره همکاریهای لازم را با آنان در کلیه زمینهها انجام میدهند. دولتمردان، با بهره مندی از این همراهی مردم این امکان را دارند که با هرگونه اخلالی برخورد کنند و اجازه ندهند اخلالگران به اهدافشان برسند. بدین ترتیب، سؤال اساسی این است که چرا مسئولان از آمادگی مردمی برای جلوگیری از این ناهنجاریهای اقتصادی استفاده نمیکنند؟
برای حل معضلات اقتصادی و برطرف کردن مشکلات مردم، هنوز هم دیر نشده است. اعتراف دولتمردان به اشتباهات خود همراه با یک عذرخواهی ساده از مردم و سپس با عزم جزم اقدام کردن به جبران اشتباهات با استفاده از نظرات کارشناسان، بهترین راه حل است. هر چند در فرهنگ دولتمردان ما اعتراف به اشتباه و عذرخواهی از مردم جایگاهی ندارد، اما آنها باید بدانند که این اقدام، تأثیر شگرفی بر افکار عمومی دارد و مردم را برای کمک کردن به مسئولین در حل مشکلات بسیج خواهد کرد. آیا مسئولان اجرائی ما واقعیتها را خواهند دید و از این اهرم قدرت استفاده خواهند کرد؟
بدنبال هرج و مرج در بازار ارز و گرانی بی رویه نرخ دلار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در چهار ماه و نیم اول سال ۱۷ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع در اختیار کسانی قرار گرفت که رانت اقتصادی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی برایشان ایجاد شد و این مفسدان اقتصادی باید شناسایی شوند.
سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بررسی ریشه های مشکلات بازار ارز در چند هفته اخیر گفت: تعطیلی توزیع ارز در چند هفته اخیر هیچ توجیهی نداشت و موجب شد قیمت ارز صعود داشته باشد و برای باز گرداندن آن به وضعیت عادی با مشکلات زیادی رو به رو باشیم این اقدام دولت در افزایش ویرانگر قیمت ارز طی روز های اخیر نقش به سزایی داشت.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چهار ماه و نیم اول سال در مورد توزیع ارز به هیچ وجه با توجیه و برنامه عمل نشد، ۱۷ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع در اختیار کسانی قرار گرفت که رانت اقتصادی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی برایشان ایجاد شد.
وی باتاکید بر اینکه مفسدان اقتصادی که از این رانت اقتصادی استفاده کردند باید شناسایی شوند تصریح کرد: کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع به هیچ وجه وارد بازار نشد و این مفسدان اقتصادی از دلار با نرخ مرجع برای واردات استفاده کردند اما این کالاها را با نرخ دلار بازار آزاد به فروش رساندند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ماه های اول سال اولویت بندی درستی برای اختصاص ارز مرجع به کالا ها وجود نداشته و ۴ میلیون دلار از چین با ارز مرجع عروسک وارد می شود فاجعه است.
یحیی زاده خاطر نشان کرد: در ماه های ابتدایی سال دولت در اختصاص ارز بدون برنامه و اولویت بندی ولنگاری کرده و ۲۵ میلیارد دلار سرمایه مملکت را به مفسدان اقتصادی داده است و از سوی دیگر تعطیلی و ایجاد وقفه در توزیع ارز حتی برای واردات کالاهای اساسی به مشکلات دامن زده است.
وی طرح موضوع ایجاد بورس ارزی را یکی از عوامل موثر در بی ثباتی بازار ارز خواند و گفت: در این مدت بارها برخی دلسوزان اقتصادی خواستار روزه سکوت مسئولان اقتصادی بودند خیلی از مصاحبه ها و اظهارت در خصوص بورس ارز بدون اینکه زیر ساخت های این کار فراهم باشد به مشکلات دامن زد.
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
هنوز هم هر شهروند یک رسانه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
سعید حجاریان
در تبیین نسبت سیاست و فرزانگی تلاش شد تا تنقیحی از معنای مورد نظر از سیاست ارائه شود. لازم است مراد خود از فرزانگی را نیز بیان کنم. فرزانگی به خودیخود لفظی اجمالی، گنگ و مبهم است. برای روشن شدن مفهوم فرزانگی، باید به ارائه مفهومی از روشنفکری پرداخت تا از آن به مقارنهیی میان فرزانگی و روشنفکری دست یافت. از اوایل قرن بیستم سه رویکرد نسبت به روشنفکری و جایگاه روشنفکران وجود داشته است:
رویکرد اول تبیینی از جایگاه روشنفکران به عنوان «طبقه در خود» ارائه میدهد. این رویکرد یا به اصطلاح Class in themselves approach برگرفته از یک اصطلاح مارکسیستی است. کسانی که درباره روشنفکران این نگرش را دارند معتقدند از آنجا که روشنفکران فاقد ابزار تولیدند و قدرت کار یدی و سرمایه اندوخته ندارند و تنها کار فکری میکنند، دارای پیوندهای ناخواسته با یکدیگرند. البته این پیوندها بهگونهیی نیست که از آنان طبقهیی مجزا به عنوان «طبقه برای خود» بسازد. آنان آگاهی مشترک طبقاتی ندارند. سازمان مشترک پیدا نمیکنند، پیشتاز ندارند، حزب مشترک ندارند و زیر یک چتر حزبی نمیآیند و سازمانیابی آنان حداکثر در خصوص امور صنفی (نظیر کانون نویسندگان و کانون اهل قلم و…) صورت میپذیرد.
شاید بتوان ریشه بحث طبقه در خود بودن روشنفکران را در قضیه دریفوس و کاری که امیل زولا برای او انجام داد، دانست. در پانزدهم اکتبر ۱۸۹۴، آلفرد دریفوس، افسر یهودی در دادگاهی به جرم خیانت به ارتش فرانسه، دستگیر و در دسامبر همان سال محکوم به تبعید ابدی در جزیره شیطان در ناحیه گویان در شمال شرقی امریکای جنوبی شد. پس از حدود پنج سال و کشف اسناد و مدارک جدید که دریفوس را بیگناه نشان میداد، بحثهای سیاسی در مورد محاکمه او بالا گرفت. در همین رابطه امیل زولا در ژانویه ۱۸۹۸ نامهیی تحت عنوان «من متهم میکنم» به رییسجمهور نوشت. این نامه در روزنامههای آن زمان به چاپ رسید و مورد اقبال خوانندگان روزنامه قرار گرفت. زولا به خاطر نوشتن این نامه محاکمه و به یک سال زندان و پرداخت سه هزار فرانک جریمه نقدی محکوم شد. بلافاصله پس از انتشار نامه زولا، بیانیهیی با امضای حدود ۳۰۰ نفر که در میان آنها نام بسیاری از نویسندگان، هنرمندان و دانشمندان فرانسه به چشم میخورد، منتشر شد. در این بیانیه محاکمه دریفوس غیرقانونی اعلام شد و به محاکمه زولا اعتراض شده بود. پس از انتشار این بیانیه که به بیانیه روشنفکران شهرت یافت، ارتش و دادگستری فرانسه مجبور به عقبنشینی شدند و در احکام خود تجدید نظر کردند. پس از آن بود که روشنفکران جایگاه ویژهیی در افکار عمومی و جامعه فرانسه یافتند.
آناتول فرانس که خود از امضاکنندگان آن بیانیه بود، پس از آن واقعه، تعریفی از روشنفکران به این صورت ارائه داد: «روشنفکران آن گروه از فرهیختگان جامعهاند که بیآنکه تکلیفی سیاسی ورای فعالیتی در محدوده حرفه ایشان به آنها واگذار شده باشد، در اموری نیز دخالت میکنند و نسبت به آن واکنش نشان میدهند که به منافع و مصالح عمومی جامعه بستگی دارد.»
پس از او ژولین بندا به این معنا پرداخت. بندا تاکید میکند که طبقه روشنفکران ابزار تولید ندارد و خاصیتی که این طبقه دارد، عرق ضد فساد بودن و فسادناپذیری آنهاست. نداشتن ابزار تولید نقطه پیوند روشنفکران است و آنان را تبدیل به طبقه در خود و نه طبقه برای خود میکند.
کوزر هم دنبال همین ایده را گرفت. قبل از کوزر هم میلوان جیلاس در کتاب New class خود اظهار داشت که طبقه روشنفکران اگرچه طبقه در خود و فسادناپذیر است، اما هنگامی که این طبقه صاحب قدرت میشود، خاصیت ضدفساد بودنشان از میان میرود و کمکم طبقه برای خود میشوند؛ نظیر «نومن کلاتورا» بعد از انقلاب اکتبر. این اصطلاح را آیزیا برلین برای روشنفکران روس که بعد از انقلاب اکتبر به قدرت رسیدند و تبدیل به طبقه ممتاز دولتی شدند، به کار برد. این طبقه از ابزار قدرت برای بازتولید خود و تداول قدرت در میان طبقه خود بهره میجویند و مدارس کادرسازی برای فرزندان خود تعبیه میکنند. البته مشابه این واقعه در کل اروپای شرقی و در کشورهایی نظیر بلغارستان، رومانی، یوگسلاوی رخ داد، حتی روشنفکرانی نظیر گورکی و بازاروف و امثال آنان نیز کمابیش دچار این وضعیت شدند. به هر حال رویکرد اول به مفهوم روشنفکری با آنچه من از آن فرهیختگی و فرزانگی مراد میکنم، فاصله دارد و باید این رویکرد را از بحث جدا کنیم. رویکرد دوم معتقد است روشنفکران Bonded class هستند. یعنی طبقه پیچ و محفوفبالطبقه هستند. معنای این حرف آن است که هر طبقه اجتماعی، روشفکران خاص خود را دارد؛ کارگران، روشنفکران خود را دارند و طبقه بورژوا نیز روشنفکران طبقه خود را دارند. در این رویکرد کار روشنفکران ایجاد آگاهی مشترک بین طبقه است. روشنفکران وجدان طبقه خود هستند. از سوی دیگر آنان تلاش دارند که ایدئولوژی طبقه خود را به عنوان ایدئولوژی کل جامعه جا بزنند. مخصوصا در جهان سرمایهداری که ایدئولوژی طبقه مسلط، ایدئولوژی مسلط در کل جامعه است. در جوامع پیشرفته همانطور که رقابت میان احزاب متکی به طبقات اجتماعی در حوزه اقتصاد و برنامه و Politics وجود دارد پیکار عمیقی نیز میان ایدئولوژیها وجود دارد که توسط روشنفکران پیش برده میشود. در میان صاحبان این رویکرد، شاید رادیکالترین آنها را باید گرامشی و آلتوسر دانست. این دو معتقدند که روشنفکران به هر حال جزو آپارات (دستگاه) دولت یا یک طبقه هستند. آلتوسر از اصطلاح آپارات خیلی استفاده میکند. او در تبیین نقش دولت، جانب افراط را میگیرد و نهادهای مدنی حتی خانوادهها را هم جزیی از آپارات دولت فرض میکند، در این دیدگاه مبلغان مذهبی و روشنفکر دستگاهی ماشین دولت را پیش میبرند. روشنفکر و مبلغان مذهبی دستگاهی توجیهگر رفتارهای دولت و القاگر نظریات دولت به تودهها هستند.
اینکه گفته میشود روشنفکران از بیخ و بن وابسته به دولت بودند، تنها اختصاص به روشنفکران ندارد بلکه از این نظر مبلغان مذهبی را نیز شامل میشود. بسیاری از مبلغان مذهبی حکم ملاباشی و مفتی بودن خود را از آپارات دولت میگرفتند. حتی در بحث تفاوت میان روشنفکران ارگانیک و روشنفکران سنتی، گرامشی معتقد است که در طبقات سنتی تنها مبلغان مذهبی روشنفکران ارگانیک هستند.
فرزانگی مورد نظر من از این رویکرد نیز استخراج نمیشود.
رویکرد سوم رویکرد Class less Approach است که خصوصا مانهایم در کتاب ایدئولوژی و یوتوپیا آن را مطرح میکند.
حرف اساسی معتقدان به این رویکرد این است که روشنفکران اتمیزه هستند و قاب و قالب به خود نمیگیرند و از این جهت فاقد طبقه هستند لذا تحرک و مانور آنان بسیار است و میتوانند از این گروه، از آن طبقه یا از این قشر دفاع کنند.
مانهایم میگوید روشنفکران جهانبینی بازتر و گستردهتری دارند و به طبقه خاصی متعهد نیستند لذا قدرت مانور بیشتر و استقلال رای مستحکمتری دارند.
در میان این سه رویکرد به روشنفکری، منظور من از «فرزانگی» به رویکرد سوم نزدیکتر است. در حقیقت فرهیختگی و فرزانگی مورد نظر از بحث مانهایم بیشتر بیرون میآید. به ویژه آنکه همچون کاری که دوست عزیزم آقای دکتر احمد صدری با پیوند بحثهای مانهایم با دیدگاههای وبر انجام داده است، تدقیقی از نقش روشنفکری صورت پذیرد. به عبارت دیگر اگر مختصاتی را در نظر بگیریم که یک محور آن را آنجهانی- اینجهانی و محور دیگر آن را مولد- موزع بودن روشنفکران در نظر بگیریم، آن جایگاهی از روشنفکران که به بحث فرزانگی ما نزدیکتر است، در ناحیه «این جهانیمولد» خواهد بود.
تفاوت و فصل ممیزه روشنفکران و توده، موضوع خردورزی نقاد است. در گذار از سنت به تجدد، اینتلکتوئل به دنبال بهره بردن از نقد اجتماعی برای عقلانی کردن جامعه به منظور تسهیل سیر این گذار است. کارکرد روشنفکر در مقام سیاستورزی از همینجا روشن میشود و نسبت فرزانگی، روشنفکری و سیاستورزی نیز در اینجا معنا مییابد. «روشنفکر فرزانه که به هیچ طبقهیی متعهد و وابسته نیست و با استقلال رای خود و با بهرهگیری از عنصر نقد اجتماعی تلاش میکند تا بر عنصر اصلی میدان سیاستورزی یعنی قدرت تاثیر بگذارد.»در اینجا با استفاده از بحثی که آلوین گلدنر دارد، میکوشم یکی از آفات این مسیر و یکی از دامهایی که در این راه وجود دارد را تبیین کنم. گلدنر میان Intellegencia و Intellectual تفاوت قائل میشود.
برای روشن شدن این تفاوت باید از دام ایدئولوژی یاد کرد؛ دام روشنفکران نقد ناتمام و گرفتار آمدن در دام ایدئولوژی است. خردورزی تناسب هدف و وسیله است. هنگامی که اهداف آرمانی میشود و وسیله مناسب آن یافت نمیشود، روشنفکر نقد سنت را ناتمام میگذارد و دقیقا و تماما آن را نقد نمیکند و دچار پسماندههای سنت میشود.
ریمون آرون تعبیر خوبی دارد، او در کتاب «افیون روشنفکران» میگوید برخی روشنفکران آمال و آرزوهای ایندنیایی خود را که نمیتوانند به آن برسند، در فضایی غبارآلود و موهوم فرافکنی میکنند. همانطور که تودهها، برای خود بهشت برین متصور میشوند، روشنفکران نیز میگفتند با انقلاب جهانی، دنیا را بهشت میکنیم و پدر سرمایهداری را درمیآوریم.
اکبر گودرزی، سردسته گروه فرقان در تفسیر آیه «اذا الوحوش حشرت» میگفت یعنی زمانی که همه سرمایهداران را پای میز محاکمه بکشیم. ایدئولوژی، روشنفکری را به Intellegencia یا روشنفکر ناتمام تبدیل میکند. گلدنر میگوید Intellegencia یا روشنفکر تکنیکی را باید از Intellectual یا روشنفکر نقاد جدا کرد. روشنفکران تکنیکی را روسها آپاراتچیک میگویند که به درد کار تشکیلاتی میخورند و شاید آکتور خوبی هم باشند.
طبعا این دسته از روشنفکران هم نمیتوانند در تعریف ما از فرزانگی بگنجند. در اقسام مختلف سیاستورزی میتوان به اکتیویست بودن، پراتیشنر بودن و تئوریشنر بودن اشاره کرد اما بحث فرزانگی و نقش فرزانگان در سیاست از این اقسام بالاتر است.
آفت دیگر روشنفکری در جوامع ما بعد صنعتی Homoacademicos شدن روشنفکران است. گفتیم که ویژگی روشنفکران فرزانه، برخورداری از جهانبینی باز، ذوابعاد بودن است. اما در جوامع صنعتی روشنفکران را در آکادمیها تقطیع میکنند و برای هر یک میدان کاری خاصی مشخص کرده از آنها میخواهند که فقط به طور تخصصی در این Fild کار کنند.
آن اتفاقی که چاپلین در فیلم عصر جدید برای جامعه کارگری تصویر میکند و از آن به بهینهسازی خط تولید کارگران یاد میکنند، در جوامع مابعدصنعتی برای روشنفکران نیز تحت عنوان Tilorization of intellectual labor رخ میدهد. به عبارتی به روشنفکر میگویند که سرت در آخور خودت باشد و بهاینترتیب Worldview و جهانبینی او را باریک میکنند. این نیز مانعی جدی برای فرزانگی است و از آن سیاستورزی بیرون نمیآید.
رئیس سازمان زندانهای کشور مدعی است که هیچگونه شکنجه ای در زندان های کشور نیست و زندان های ایران می تواند الگوی برای کشورهای جهان باشد.
اسماعیلی بدون اشاره به وضعیت نامساعد زندانها ادعا کرد: در حوزه زندانبانی می توان گفت که ایران می تواند یک الگوی ساختاری و محتوایی برای تمامی کشورهای جهان باشد.
در حالی که تاکنون نامه های متعددی در خصوص اعمال شکنجه در زندان ها منتشر شده است و حتی در دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک به آن اشاره شد، رئیس سازمان زندانها مدعی است: ایران برای زندانهای خود یک نهاد و سازمانی مستقل از پلیس و قاضی تعریف کرده است در حالی که در اکثر نقاط جهان زندانها زیر نظر پلیس اداره می شود. حالا همین رسانه های دروغ پرداز می گویند در زندانهای ایران شکنجه وجود دارد! مگر می شود زندانهای ایران که تنها محل نگهداری زندانیان بوده و عنوان تربیتی را یدک می کشد در آن شکنجه رخ دهد و این یک دروغ شاخدار است.
اسماعیلی در گفت و گو با مهر ادعا کرد: زندانی نزد ما یک امانت است. ما وظیفه بازجویی و کشف جرم نداریم چرا که این وظیفه نهادهای کشف جرم است.
اسماعیلی گفت: بر اساس آیین نامه تعریف شده در زندانهای کشور ۵۰ درصد از دسترنج زندانیان برای خانواده، ۲۰ درصد برای هزینه جاری به زندانی داده می شود، ۲۵ درصد برای زندانی پس انداز شده و او بعد از آزادی دریافت می کند و ۵ درصد هم صرف بیمه حوادث در کارگاه می شود.
عضو شورای عالی مسئولان قضایی کشور با تعریف مجازات حبس در قوانین کشور گفت: حبس در قانون به معنای محدود کردن آزادی متهم است ولی الباقی حقوق انسانی و شهروندی شخص در زندان بر جای خود باقی است.
وی از نقض حقوق انسانی زندانیان، عدم مجوز ملاقات حضوری به فرزندان خردسال برای دیدن مادرانش، جلوگیری از تماس تلفنی زندانیان و …. نام نبرد.
اسماعیلی با اشاره به فعالیت و ریاست سه ساله خود در سازمان زندانها ادعا کرد: نخستین اقدام ضابطه مند کردن امتیاز مرخصی به زندانیان بود. یعنی برای اعطای مرخصی به زندانی شرایطی لحاظ کردیم که اگر زندانی امتیاز لازم ( فراگیری قرآن، آموزش فنی و حرفه ای، سواد آموزی و…) را کسب کند بتواند از مرخصی استفاده کند.
این در حالی است که برخی از زندانیان طی سه سال گذشته حتی از یک روز مرخصی بی بهره بوده اند.
دستنبدهای یک میلیون تومانی برای زندانیان
اسماعیلی در مورد دستبندهای جدید برای زندانیان گفت: کیفیت دستگاه هزینه را تعیین می کند که این هزینه همراه با سرور مرکزی باید محاسبه شود ولی دستبند الکترونیکی بر حسب کیفیت از ۳۰۰ تا یک میلیون تومان برای سازمان زندانها برای هر زندانی هزینه در بر دارد. این دستبندها برای تمام زندانیان تعریف نشده بلکه دستبندهای الکترونیکی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی بر دستان متهمانی زده می شود که در قانون تعریف شده است. البته سازمان زندانها قصد دارد برای زندانیانی که به مرخصی می روند و یا زندانیان شاغل هم از این دستبندها استفاده کند.
انتقال اخبار از داخل زندان طبیعی است
رئیس سازمان زندانهای کشور در پاسخ به اینکه چگونه می شود اطلاعات زندانیان و زندانها به آسانی در اختیار سایتهای خبری قرار می گیرد گفت: زندان مکان در بسته نیست. هر روز گروهی وارد و گروهی از زندان خارج می شود. هر روز حداقل یک پنجم زندانیان با خانواده های خود ملاقات می کنند علاوه بر این ارتباطات تلفنی هم برای زندانیان وجود دارد. همین ها موجب می شود که اطلاعات به خارج از زندان منتقل شود.
ائمه جماعات سراسر کشور با تاکید بر اینکه دولت نباید با فرافکنی و شانه خالی کردن از نابسامانی های بازار ارز، تحریم ها و سایر نهادهای حکومتی را مقصر جلوه دهد؛ همدلی و همراهی میان مسوولان و قوای سه گانه را تنها راه حل برون رفت از شرایط کنونی دانستند.
مساله جالب توجه در سخنان هماهنگ ائمه جمعه به کار بردن کلمات یکسان و ارائه پیشنهادات مشابه بود.
برخلاف همیشه که ائمه جمعه بر نقش امریکا و نیروهای خارجی در مشکلات کشور تاکید داشتند، در خطبه های نماز جمعه این هفته بی کفایتی مدیران و سو تدبیر اصلی ترین علت این مشکلات بیان شد.
همچنین نشست خبری احمدی نژاد علت اعتصاب و شلوغی بازار عنوان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مشکلات اخیر اقتصادی و نابسامانی ها بازار ارز محور اصلی خطبه های امروز نمازجمعه این هفته سراسر کشور بود. در خطبه های ائمه جماعات با تاکید بر اینکه تحریم ها عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور نیست و تاکید داشتند: برخی سوء تدابیرها و فرافکنی مسوولین و هدم هماهنگی و همکاری میان آنان اصلی ترین عامل گرانی های اخیر است.
امام جمعه تهران: مشکلات اقتصادی از سوءتدبیر است
سید احمد خاتمی خطیب نمازجمعه تهران، با بیان اینکه دنیای استکبار رو به جنگ تمام عیار اقتصادی با ایران آورده است، گفت: نظام استکبار آن چه که می خواستند در جنگ هشت ساله به دست بیاورند و نتوانستند به دست بیاورند می خواهند در این جنگ تحمیلی اقتصادی به آن برسند.
خاتمی افزود: مردم در آن جنگ همه جانبه استکبار مقاومت کردند و پیوسته گفتند می توانیم و اهل تسلیم نیستیم و آن تجربه، تجربه امروز است و مردم با ایمان به وعده های خداوند این فشارها را تحمل خواهند کرد چرا که ملت نشان داده در فشارها فرسوده نمی شود و زندگی در شرایط سخت را تجربه کرده بنابراین ملت ایران است که دشمنان را در این جنگ فرسوده خواهد کرد.
خطیب نماز جمعه تهران سوء تدبیرها را دلیل دیگر این فشارهای اقتصادی دانست و گفت: در این سوء تدبیرها نباید تنها یک قوه را مورد خطاب قرار داد، قوای سه گانه باید دست به دست هم بدهند تا از فشارهای زائد بر این ملت بزرگ کاسته شود.
وی تنها راه حل برون رفت از این شرایط اقتصادی را تعامل و همدلی مسئولان دانست.
خطیب جمعه اصفهان: رئیس دولت مردم را هالو فرض نکند
طباطبائی نژاد امام جمعه اصفهان امام جمعه اصفهان با بیان اینکه وضعیت گرانیها افسارگسیخته شده است گفت: متاسفانه رئیس دولت در مصاحبه خود با رسانههای گروهی در مورد گرانیها حرفهایی نامرتبط بیان کردند و این مسئله باعث اعتصاب بازاریان شد.
وی گفت: به نظر من دلیل اصلی اعتصاب بازاریان در تهران جواب های نامرتبط رئیس دولت در خصوص گرانی های افسار گیسخته در کشور بوده است چراکه رئیس دولت در جواب خبرنگاران گرانی ها را ازدولت ندانسته وظاهرا وی خیال می کند که مردم مشتی نادان و “هالو” هستند.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: باید بگویم اگر در بازی شطرنج مهرهها را درست نچینی باخته ای و در اقتصاد هم اگر مهره اقتصاد را درست سر جای خود نگذاری به یقین میبازی و اشتباهات دولتهای قبلی هم همین مسئله بوده است و به نظر من این مهره چینیهای اقتصادی به ضرر اقتصاد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من درصد کمی از مشکلات اقتصادی و تورم به تحریم دشمنان مربوط است و دلیل اصلی آن سیاست های غلط اقتصادی است.
تعریف امام جمعه مشهد از خیانت و نفاق در حل مشکلات اقتصادی
احمد علم الهدی در خطبه های امروز نماز جمعه مشهد در مورد مشکلات اقتصادی اظهارداشت: سوداگران و سودجویان به بهانه افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای اساسی را افزایش می دهند که در این راستا مسئولان باید به مشکلات معیشتی مردم و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی بپردازد.
وی تاکید کرد: انبار کالاهای اساسی توسط سوداگران و سودجویان اقتصادی مصداق احتکار کالا است و همانند فساد اقتصادی به مصادره محکوم است.
امام جمعه مشهد ادامه داد: اگر میدانستید که نمیتوانید در مقابل این مشکلات و بحرانها ایستادگی کنید اما، به مردم گفتید که میتوانید، بیشک در حق مردم خیانت کردهاید و در این ارتباط نیز اگر میتوانید کاری انجام دهید و آن را انجام نمیدهید و وارد عرصه نمیشوید، حکم منافق دارید.
وی در خطبههای امروز نمازجمعه مشهد خاطرنشان کرد: مردم فرافکنی هیچ یک از مسئولان را قبول نمیکنند، چرا که این ملت خاطرهای تلخ از فرافکنی مسئولان دارد.
خطیب نمازجمعه خرم آباد: اگر متولیان اهل تدبیر بودند قیمت کالاها انقدر بالا نمی رفت
میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به برخی علل گرانیها در کشور گفت: اینکه برخی عنوان می کنند این گرانیها ناشی از تحریم ها و عدم رابطه با آمریکا ست تصوری غلط بوده و موجب می شود که سایر علل و عوامل نادیده گرفته شود.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یکی از علل گرانی در کشور را عدم هماهنگی و اعمال مدیریت نامناسب نسبت به تنظیم بازار کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه مدیریت و هماهنگی مناسبی صورت نگرفته است.
میرعمادی با تاکید بر اینکه متولیان سیاست گذاری اقتصادی کشور که اهل تدبیر و تدبر بودند باید سیاست درستی را اتخاذ می کردند افزود: باید هماهنگی لازم صورت می گرفت تا یک شبه قیمت کالاها این قدر بالا نرود.
امام جمعه قم: بخشی از گرانیها مربوط به استبداد رای مسوولان است
بر همین اساس آیت الله رضا استادی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به مشکلات مهم کشور از جمله گرانی، اظهار داشت: گرانیها به طبقه ضعیف جامعه فشار آورده و برای آنها مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: افراد، گروهها و شخصیتهایی در این زمینه دخالت دارند که تمام آنها باید تقوا را رعایت کنند تا از این گرفتاری ها نجات پیدا کنیم.
وی بخش دیگری از گرانیها را مربوط به بی تدبیری و مدیریت ناقص در کشور دانست و افزود: فشارهایی غیر از فشار تحریمها به خاطر مدیریت بد و بی تدبیری باعث گرفتاری مردم شد و تقوای مدیران ایجاب میکند که این مشکلات را برطرف کنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه تأکید کرد: تقوای مدیران ایجاب می کند که مسئولان استبداد به رأی نداشته باشند و نگویند هر چه من و گروه من میگوید درست است. مسئولان ما اگر متقی هستند باید دور هم بنشینند و این مشکلات را برطرف کنند.
امام جمعه گناباد : قیمت واقعی ارز ۷۰۰ تومان است
محمدرجایی امام جمعه گناباد در گردهمایی روحانیون مستقر و هجرت شهرستان گناباد که در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به برخی از گزارش های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که کشور نیازمند ارز است ولی برخی از سوء استفاده گران نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار در منازل خود انبارکرده اند و نیروی انتظامی اعلام کرده که در گزارش سرقتهای منازل، دلار نیز در لیست اموال مسروقه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین عوامل گرانی های اخیر و بخصوص ارز جو روانی است که بوجود آمده است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت واقعی دلار ۷۰۰ تومان است و بقیه آنچه گفته می شود جو روانی است که در اثر برخی فشارها و سوء تدبیرها ممکن است بوجود آمده باشد.
امام جمعه زنجان: برخی ها هنرشان این است که به دنبال مقصر بگردند/مسوولان فرافکنی نکنند
علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه زنجان با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: برخی هنرشان این است که به دنبال مقصر می گردند و به جالی اصلاح وضعیت سعی می کنند همدیگر را در بوجود آمدن وضعیت موجود مقصر معرفی می کنند.
علی خاتمی افزود: آقا، اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی، طرح و برنامه و اراده و عزم می خواهد و نمی توان با خانه نشینی و دنبال مقصر گشتن اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت جامعه گفت: نباید ریشه و علت اصلی همه مشکلات اقتصادی کشور را آمریکا و کشورهای غربی و تحریم ها دانست و باید دلیل آن را در تنبلی ها و کوتاهی های موجود در کشور جستجو کرد.
امام جمعه ساری: دولت از نابسامانی های بازار ارز شانه خالی نکند
محمد قاسمی ظهر جمعه در خطبه های نمازجمعه این هفته ساری با اشاره به اینکه بازار ما با حرف های دشمن وارد میدان نمی شوند، گفت: بازار ما قبل از انقلاب تحت پوشش مرجع مانند امام راحل بوده است.
امام جمعه موقت ساری با اشاره به اینکه دولت نباید از نابسامانی های بازار ارز و سکه شانه خالی کند، افزود: مردم مدیران ناکارآمد را قبول ندارند.
وی گفت: بازار تهران و سراسر کشور ما پیرو رهبری و خون شهدا هستند و به دنبال ارزشهای آنان هستند و مردم ما در مقابل تحریم ها محکم ایستاده اند و به دنبال حفظ ارزشها و آرمانهای این نظام هستند.
خطیب جمعه کرمانشاه: دولت باید مراقبت کند
علما در خصوص گرانی گفت: باید متوجه بود و نگذاشت به مردم فشار بیاید.
وی ادامه داد: خبر نشده که یک جنس اینقدر گران شود، باید قبل از گرانی اجناس قیمت را مدیریت کنیم و عمدتا دولت محترم باید مدیریت کند و مردم نیز باید حمایت کنند.
قرچک: بیتدبیری و سوء مدیریت در التهابات بازارنقش پررنگی داشته است
حجت الاسلام اسماعیلی امام چمعه این هفته قرچک ، با اشاره به التهابات بازار ارز و طلا در روزهای اخیر اشاره کرد و یادآور شد: مقامات دول استکباری و رسانههای آنها سعی دارند این التهابات را ناشی از تحریم و فشارهای اقتصادی جلوه دهند.
امام جمعه قرچک اثر تحریمها را در این نوسانات شدید بازار بسیار پائین ارزیابی کرد و اضافه کرد: ملت ایران ۳۳ سال است در تحریم به سر میبرد، ملت با تحریم زندگی کرده و به پیشرفت هم رسیده است.
وی تحریمها را فرصتی برای ارتقا برشمرد و گفت: بیتدبیری و سوء مدیریت در این التهابات نقش پررنگی داشته است.
اسماعیلی در پایان عواملی چون عدم هماهنگی، عدم اعمال مدیریت مناسب، عدم هماهنگی کامل بین قوای سه گانه در تنظیم بازار، واردات بیرویه کالاهای غیرضروری و عدم توجه لازم به حمایت از تولید داخلی را از عوامل ایجاد التهاب در بازار دانست.
خطیب جمعه کرج: وضعیت اقتصادی امروز ناشی از ضعف مدیریت است
محسن کازرونی در خطبههای دوم نماز جمعه این هفته ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی به مشکلات اقتصادی و التهاب در بازار ارز و طلا اشاره کرد و گفت: این شرایط به طور کامل ناشی از تحریمهای دشمنان نیست، اگر چه این تحریمها و بدخواهیها نیز بیتاثیر نبوده است.
وی تصریح کرد: بخشی از وضعیت اقتصادی امروز کشور به دلیل ضعف مدیریتها است و همه ما باید تلاش کنیم تا مسئولان امر را برای رفع این مشکلات یاری رسانیم.
نماینده مردم استانهای تهران و البرز در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: به طور قطع حضور و استفاده از مدیران با تجربه و کارآمد برای مقابله با وضعیت اقتصادی کشور لازم است و باید از این مدیران که کار خود را بلد بوده و توانمند هستند برای خدمت به مردم استفاده کرد.
کازرونی ادامه داد: در چنین شرایطی وحدت و همدلی تنها راه عبور از بحران است و همه باید در کنار مسئولان با همدلی و همراهی برای مقابله با مشکلات تلاش کنیم.
وی تاکید کرد: در این شرایط ایجاد تنش نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بر حجم مشکلات میافزاید.
مخالفان مسلح سوریه تهدید به قتل ۴۸ ایرانی ربوده شده کردند. یک گروه مسلح مخالف سوری پس از اعلام ناکامی مذاکرات با نظام سوریه برسر اسرای ایرانی، به قتل این ربوده شدگان در صورت عدم توقف بمباران در ۴۸ ساعت آتی تهدید کرد.
به گزارش شفقنا، به نقل از اسکای نیوز، گردان «البراء» وابسته به مخالفان مسلح سوریه موسوم به ارتش آزاد سوریه با صدور بیانیه ای از ناکامی مذاکرات بر سر آزادی اسیران ایرانی در ازای آزادی بازداشت شدگان ارتش آزاد سوریه خبر داده است.
این بیانیه در بیان علت ناکامی مذاکرات با نظام سوریه مدعی شده است که دلیل ناکامی مذاکرات این است که نظام سوریه و ایران در این قضیه پشت همدیگر را خالی می کنند.
در این بیانیه همچنین ادعا شده است که اگر بمباران نظام سوریه تا ۴۸ ساعت آینده متوقف نشود، در قبال هر نفری که کشته می شود، یک اسیر ایرانی کشته خواهد شد.
عناصر گردان «البراء» وابسته به ارتش آزاد سوریه در آگوست گذشته در اقدامی ۴۸ ایرانی را ربودند.
گردان «البراء» چندی پس از ربوده شدن اسیران ایرانی نیز ادعا کرده بود که سه نفر از ربوده شدگان ایرانی در جریان بمباران محل نگهداری این اسیران کشته شدند.
از سوی دیگر مشاور سیاسی نیروهای موسوم به “ارتش آزاد سوریه” گفت: در حال بررسی پیشنهاد همکاری مجاهدین خلق هستیم.
«بسام الداده» در ادامه افزود: مجاهدین خلق (منافقین) به ما پیشنهاد داده بودند که با هم ائتلاف کنیم و در خاک سوریه پایگاهی ایجاد کنیم تا از آنجا مبارزات خود علیه حکومت سوریه و نیروهای حزب الله لبنان که در خاک سوریه هستند را آغاز کنیم. ما مایلیم که از تجربیات آنان استفاده کنیم از همین رو اکنون در حال مذاکره و رایزنی با دیگر رهبران مخالف سوریه هستیم تا در این مورد به یک توافق و جمع بندی نهایی برسیم.
حمص زیر ‘سنگینترین حملههای هوایی در چند ماه گذشته’
فعالان سوری می گویند که شهر حمص در سوریه زیر شدیدترین بمباران ها در پنج ماه گذشته قرار داشته است.
گروه ناظر سوری برای حقوق بشر می گوید که محله خلدیه هدف حمله هواپیماها و توپخانه قرار گرفته است.
فعالان سوری همچنین از درگیری های سنگین در شهر حلب خبر داده اند و گفته اند که دولت، امروز جمعه، دمشق، حماه و ادلب را بمباران کرده است.
در همین حال پس از حمله سوریه به یک شهر در ترکیه، ترکیه در حال تقویت نظامی مرزهای خود با ترکیه است.
رسانههای ترکیه روز جمعه (۱۴ مهر) از درگیری جدید میان ترکیه و سوریه در مرز این دو کشور خبر دادند.
بر اساس این گزارشها نیروی امنیتی ترکیه به خمپارههایی که از سوی سوریه به خاکش پرتاب شده بود، پاسخ داده است.
در حالی که نمایندگان آمریکا در پی افزایش تحریم ها علیه ایران هستند، بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه (۱۴ مهر) در گزارشی گفت مردم ایران در نتیجه تحریمها فشار زیادی را متحمل شده اند.
گزارش آقای بان ماه گذشته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده بود، اما به تازگی منتشر شده است.
وی در این گزارش اشاره کرده است که اقدامهای بشردوستانه در ایران به دلیل تحریمها دچار مشکل عمده شده است.
به گفته او محدودیتهای بانکی، صادرات دارو به ایران را با مشکل روبرو کرده است و بسیاری از شرکتهای داروسازی از ارسال دارو به ایران خودداری میکنند.
به گزارش بی بی سی، آقای بان دلیل این موضوع را مشکلاتی عنوان کرد که این شرکتها در مبادلات بانکی با ایران با آنها روبرو هستند.
دبیرکل سازمان ملل متحد گفت محدود شدن مبادلات این شرکتها با ایران باعث ایجاد کمبودهایی در داخل کشور شده است.
وی در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به نقل از فعالان حقوق بشر، مجموعه تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تحریمها را دلایل افزایش فشار بر زندگی مردم عادی دانسته بود.
سخنان آقای بان در حالی مطرح شده است که اعضای کنگره آمریکا در پی افزایش تحریمها علیه ایران هستند.
این نمایندگان به دنبال اعمال محدودیت بیشتر در تعامل بانکهای خارجی با بانک مرکزی ایران شدند.
کنگره آمریکا دسامبر سال گذشته قوانینی تصویب کرد که بر اساس آن مبادلات مربوط به درآمدهای نفتی ایران بین بانکهای خارجی و بانک مرکزی ایران مورد تحریم قرار گرفت.
اما بر اساس طرح جدیدی که در کنگره آمریکا در دست بررسی است، کلیه نقل و انتقالات ارزی مربوط به دیگر معاملات ایران نیز تحت تحریم قرار خواهد گرفت.
تجارت دارو و مواد خوراکی شامل این تحریمها نخواهند شد.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز در پی اعمال تحریمهای تازه ای علیه ایران است.
دولت آمریکا قرار است تا دو ماه دیگر به کنگره این کشور درباره صادرات گاز ایران و لزوم تحریم آن گزارش دهد.
اخیرا دولت آمریکا تلاطم در بازار ارز در ایران را نتیجه تاثیر تحریمها علیه این کشور دانسته بود.
با این حال هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته گفت اگر دولت ایران با قدرتهای جهانی برای روشن کردن ابهامهای برنامه هسته ای اش همکاری کند، تحریمها علیه آن میتواند به سرعت کاهش یابد.
این در حالی است که تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران با تصویب مجالس آمریکا و تائید رئیس جمهور آن کشور تبدیل به قانون شده اند و برای حذف آنها نیز باید همین مراحل قانونی طی شود، فرایندی که میتواند بسیار زمان بر باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر