-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ آبان ۱, دوشنبه

Latest News from Norooz for 10/22/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در نامه ایی خطاب به رییس قوه قضاییه نسبت به افزایش بی قانونی ها و اعمال فشار به زنان زندانی سیاسی هشدار دادند.

به گزارش کلمه، در این بیانیه همچنین با اشاره به حکم طولانی مدت عماد بهاور نسبت به محروم بودن او از مرخصی در طی مدت بازداشتش اعتراض کرده اند و نوشته اند: “ما علیرغم مشاهده و تحمل بسیاری موارد عدول از قانون و زیرپا گذاشتن حرمت و کرامت انسانی خود و عزیزانمان و پایمال شدن حقوقمان نمی توانیم درک کنیم که چرا باید جوانان ارجمندمان در بند ستم دچار ظلم مضاعف شوند؟ چرا باید با اقدام غیرقانونی انتقال زندانیان سیاسی، مسعود باستانی و بهمن احمدی امویی به زندان استانی دیگر، ملاقات آنان با همسران جوانشان مهسا امرآبادی و ژیلا بنی یعقوب، غیرممکن شود؟”

متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

به نام خدای مهرآفرین

جناب آقای صادق لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بدون هیچ گونه مقدمه ای به عنوان شهروندانی محقّ که خداوند به ما قدرت بیان داده و پرسشگری را از زمامداران و مسئولان و بلکه نصیحت به ائمه مسلمین را بر ما واجب دانسته با توجه به مشاهده مظالم فراوانی که از خرداد ۸۸ تاکنون نسبت به خیل عظیمی از بهترین فرزندان و خدمتگزاران این کشور و این ملت روا داشته شده است، لازم می دانیم که در مورد بی قانونی ها و اعمال فشارها به زنان زندانی سیاسی به شما هشدار دهیم. بی قانونی ها و اقدامات سوئی چون بی توجهی عمدی یا سهوی نسبت به بیماری های سخت و صعب آنان و بی توجهی به مسائل خانوادگی و عاطفی آنان که به دور از آئین مسلمانی است، توسط زیرمجموعه حضرت عالی و همکارانتان در قوه قضائیه صورت می گیرد که ادعای استقلال دارد اما دادستان و قضات و مسئولان زندان برای دادن مرخصی و ملاقات و حتی انتقال برای درمان باید از مأموران امنیتی و بازجوها فرمان بگیرند.

جناب آقای لاریجانی

ما که خود دردمند از اعمال بی قانونی ها نسبت به عزیزانمان هستیم در برابر ستمی که به فرزندان جوانمان می شود، گاه درد خود را فراموش می کنیم. برای ما قابل فهم نیست که چرا زندانی سیاسی جوانی چون عماد بهاور باید از مرخصی حتی برای یک روز محروم باشد و همسر جوانش چرا باید در حسرت دیداری نزدیک و دور از چشم اغیار در محیطی امن بماند؟؟!

ما علیرغم مشاهده و تحمل بسیاری موارد عدول از قانون و زیرپا گذاشتن حرمت و کرامت انسانی خود و عزیزانمان و پایمال شدن حقوقمان نمی توانیم درک کنیم که چرا باید جوانان ارجمندمان در بند ستم دچار ظلم مضاعف شوند؟ چرا باید با اقدام غیرقانونی انتقال زندانیان سیاسی، مسعود باستانی و بهمن احمدی امویی به زندان استانی دیگر، ملاقات آنان با همسران جوانشان مهسا امرآبادی و ژیلا بنی یعقوب، غیرممکن شود؟

می خواهیم بدانیم آیا این اقدامات غیرحقوقی، غیرشرعی و غیر عرفی را بازجوها و مأموران امنیتی به شما تفهیم و تحمیل کرده اند یا خود و قضات صالح و عادلتان به چنین برداشت های فکورانه و بشردوستانه و انسانی و اخلاقی و عرفانی از آیات الهی و احکام دین مبین رسیده اید که شکنجه هایی مافوق طاقت بشری به زندانی های فهیم و عزیز و کریم و شریفتان تحمیل می کنید. براستی از این اقدامات غیرانسانی چه کسانی شادمان می شوند و حظّ و بهره می برند که نه از تقاضاها و مکتوبات رسمی و نه فریادها و فغان های این عزیزان و خانواده هایشان برای توقف آن ها ترفی بسته نمی شود؟!

رئیس محترم قوه قضائیه

برای ما موجب تأسف است که صبوری این عزیزان موجب تشدید بی اعتنایی ها به حقوق اولیه شان شده است و اگر شخص شما که مسئولیت قوه قضائیه را به عهده دارید پاسخ گوی این میزان بی عدالتی نباشید و در اسرع وقت استیفای این حقوق حداقلی را فرمان ندهید، لاجرم مراجعه به مقام مافوق شما و شکایت از این ظلم فاحش و درخواست رفع ممنوعیت ها و محدودیت های خارق العاده غیرمتعارف از فرزندانمان لازم می آید.

به امید کنار رفتن پرده غفلت از گوش و چشم و دل همه ما و انجام حدود الهی که ده مورد از دوازده مورد مطرح شده در قرآن اختصاص به حقوق زنان دارد.

و سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون

جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی

۳۰/۷/۱۳۹۱


 


نوروز: جبهه مشاركت در 28 اسفند1384، پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و چرخش کامل در سیاست خارجی نظام از تنش زدایی به تهاجمی ، و پیش از آنکه پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت برای صدور اولین قطعنامه شورا علیه ایران مورد بحث قرار گیرد، با توجه به تحلیلی که از این موضوع و شرايط خطير پرونده هسته‌اي داشت مبادرت به تهیه یک بيانيه کرد امااین بیانیه در شرف انتشار در پایگاه اطلاع رسانی و خبرنامه داخلی جبهه بود که در شب عید سال 85 مقامی از وزارت اطلاعات با مسئولان جبهه تماس گرفته و خواستار عدم انتشار این بیانیه شد و تهدید کرد در صورت انتشار بیانیه حتی درخبرنامه داخلی جبهه و برای اطلاع اعضا با جبهه برخورد و منحل خواهد شد. بدنبال این تماس و پیگیری موضوع و مشورت درونی مسئولان جبهه، آنهم در ایام تعطیلی سال نو، صلاح در عدم انتشار این بیانیه و ادامه فعالیتهای جبهه دیده شد، و پس از آن نیز دیگر جبهه هیچگاه در باره این موضوع اقدام به صدور بیانیه و نظر نکرد.

حال با گذشت بیش از هفت سال از اجرای سیاستی که توسط حاکمیت یکدست اقتدارگرا درمورد پرونده هسته ای دنبال شده است، که شرح و بسط آن در حوصله اینجا نیست، می دانیم که محصول پیگیری این سیاست توسط حاکمیت صدور چهار قطنامه شورای امنیت علیه کشورمان مبنی بر اعمال تحریم های اقتصادی وسیاسی و تشدید این تحریم ها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپابوده است که هم اکنون جمهوری اسلامی ایران را در انزوای بین المللی و بحرانی ترین وضعیت اقتصادی و سیاسی ای فرو برده است که درهمه سال های پس از انقلاب نظیری برای آن نمی توان یافت و معلوم نیست در صورت ادامه این سیاست چه سرنوشتی درانتظار ملت و کشورمان خواهد بود.

اینک پس از گذشت بیش از شش سال و نیم از تهیه این بیانیه، نوروز به انتشار آن اقدام کرده و آنرا به معرض داوری مردم شریف کشورمان می گذارد تا آنها قضاوت کنند چه افراد و گروه هایی دلسوز کشور و ملت بودند و افق های دور را می دیدند؟ و چه افراد و گروه های فقط به حفظ قدرت خویش آنهم با هر قیمت و بهایی اندیشه و عمل می کرده اند؟

متن کامل بیانیه به شرح زیر است :


بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

در آستانه سال نو در حالي که ملت ايران آماده ورود به سال نو مي‌شود، به تدريج دل‌نگراني‌هاي گسترده‌اي آسمان دل ايرانيان را غبارآلوده مي‌کند و آسمان زندگي ايران با ابرهاي متراکم ابهام در آينده کشور پر مي‌شود.

سياست‌هاي هسته‌اي حاکميت يکدست که مقابله‌ جدي و يکپارچه همه جهان با اين سياست‌ها را برانگيخت وضعيت را به گونه‌اي در آورده است که همه دلسوزان و علاقه‌مندان به ايران و تماميت ارضي آن را سخت نگران‌ آينده کشور ساخته است و همه دريافته‌اند که تداوم اين روند تنها به سلب دائمي حق ايران در برخورداري از يک دانش و فناوري محدود نخواهد ماند بلکه همه امور زندگي ايرانيان را به سختي تحت تأثير قرار خواهد داد و حتي خطرات بزرگتري چون استقلال و تماميت ارضي کشور را مي‌تواند هدف قرار دهد.

جبهه مشارکت ايرن اسلامي که از ابتدا با حساسيت تمام موضوع را پيگيري کرده و در مقاطع زماني مختلف نسبت به اين سياست‌ها تذکرات خيرخواهانه و هشدارهاي لازم را داده است، علي‌رغم کم تحملي و انتقادناپذيري سياست‌گذاران امروز اينک نيز بر خود لازم مي‌داند تا به طور مفصل‌تر در مورد اين بحران که اگر هم اکنون مهار نشود پيامدهاي خسارت‌باري براي کشور خواهد داشت نظرات خود را بيان دارد و راه‌حل لازم را ارائه نمايد. هر چند به خوبي آگاه هستيم تلاش ما و ساير شخصيت‌هاي اثرگذار نظام ممکن است تغييري در مشي اتخاذ شده ايجاد نکند اما اميد آن داريم با تغيير درک موجود و اوج‌گيري نگراني‌هاي عمومي و نزديک‌ شدن خطرات خطير اين بار منافع ملي سرلوحه همه تصميم‌گيري‌ها قرار گيرد و با اولويت‌بندي مدبرانه نيازهاي کشور هر چه سريعتر مسير انحرافي فعلي براي دستيابي به انرژي هسته‌‌اي مسدود و تلاش‌هاي ديپلماتيک در راهي درست از سرگرفته شود.

ما براي آينده کشور شديداً بيمناک هستيم و خطر را جدي‌تر از آن مي‌دانيم که با تبليغات و استفاده از عرق ملي و تهيج احساسات پاک وطن‌دوستي بتوان بر آن فائق آمد.همينجا بار ديگر اشاره مي‌کنيم که در جهاني که مبناي روابط بين‌المللي بر اين اساس غلط استوار شده است که آنکس که زور، ثروت و قدرت بيشتر دارد از حق بيشتري هم برخوردار است اتخاذ سياست‌هاي رويا روئي و تقابل با دنيا و تشديد تنش قبل از آنکه به زيان قدرت‌هاي زورگو تمام شود، استقلال و تماميت ارضي ملت‌هاي مظلوم را به مخاطره خواهد انداخت.

طبعاً در چنين شرايطي مسؤولين و تصميم‌گيرندگان فعلي مسؤول حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور بوده و به هيچ وجه نبايد به خود اجازه دهند با اتخاذ سياست‌هايي که اشتباه بودن آنها بارها و بارها تجربه شده است منافع ملت ايران را قرباني محاسبات اشتباه خود کنند.

ما لازم مي‌دانيم متذکر شويم راه مقابله با سياست‌هاي سلطه‌جويانه موجود در جهان نه راهکار نظامي است و نه اتخاذ روش‌هاي خصمانه‌اي که همه جهان را عليه ايران متحد مي‌کند بلکه تنها راه احقاق حق ملي ايرانيان در پيش گرفتن راهي است که جامعه ايراني را جامعه‌اي دموکراتيک، صلح‌جو و آرامش‌طلب و عقلاني به جهان معرفي کند.

در اينجا لازم مي‌دانيم به صورت خلاصه آنچه را در مسأله هسته‌اي بر کشور ما گذشته است باختصار بيان کنيم؛

پيشينه:

دستيابي به انرژي هسته‌اي از زمان رژيم سابق همواره يکي از علائق اصلي دولت‌هاي وقت بوده است. اما فنآوري انرژي هسته‌اي به لحاظ کاربرد دوگانه عملاً باعث نگراني‌هاي جهاني شده و بخصوص در شرايط فعلي نظام بين‌الملل اين مسأله به يکي از نگراني‌هاي اصلي در سطح بين‌المللي تبديل شده است.

بديهي است که در اين شرايط و در حالي که منافع قدرت‌هاي شرق و غرب در اين موضوع همسو شده است دستيابي به اين فنآوري جز با پرهيز از تقابل و انتخاب مسير تعامل با جهان ميسر نيست. دولت اصلاحات با درک ضرورت دستيابي به اين فنآوري و نيز با شناخت درست از روابط بين‌الملل و بخصوص تبليغات سوء عليه جمهوري اسلامي بر آن شد تا با شفاف‌سازي اين فعاليت‌ها از يکسو و نشان دادن تعهد بين‌المللي کشور به صلح و امنيت جهاني از سوي ديگر در مسيري حرکت کند که هم امکان دستيابي به اين فنآوري در درازمدت از دست نرود و هم همه جهانيان با به رسميت شناختن اين حق همکاري‌هاي اقتصادي- سياسي خود را با ايران گسترده و گسترده‌تر کنند.

همه صاحب‌نظران مي‌دانند که ظرفيت‌هاي ملي کشور براي توليد انرژي هسته‌اي به‌گونه‌اي است که در صورت موفقيت در اين مسير براي تأمين انرژي هسته‌اي در آينده‌اي نزديک بايد سوخت آن را از ساير نقاط جهان تهيه و وارد کنيم و اين نکته نيز يکي از عواملي بود که مسؤولان اصلي پرونده هسته‌اي کشور را به سوي تعامل با جهان سوق مي‌داد.

دستاوردهاي اين سياست بايد به طور مفصل توسط مسؤولين آن توضيح داده شود و هر چند گوشه‌هايي از آن بيان شده است ولي در هياهوي تبليغاتي داخل و خارج اين دستاوردها هنوز به طور کافي براي مردم روشن نشده است.

با انتخابات رياست جمهوري نهم و تغييرات گسترده در سياست‌ها و مسؤولين جمهوري اسلامي ترديد جدي در طرف‌هاي اروپايي مذاکره‌کننده با ايران ايجاد شد و وقتي اين ترديدها به باور تبديل شد که مقامات ارشد کشور تهاجم و پرخاش را در سياست‌ خارجي سرلوحه کار خود قرار داد‌ند و مواضعي اتخاذ کردند که تنها به ايجاد اجماع عليه ايران کمک کرد.

اين سياست‌ خارجي در کنار سياست داخلي که حذف فکري و فيزيکي اصلاح‌طلبي و جريان تعامل مثبت و سازنده با دنياي خارج را به دنبال داشت طرفين مسأله را به موضعي کشاند که عملاً هر گونه مذاکره براي حل موضوع را منتفي ساخت و بديهي است در اين صورت عمده‌ترين توفيق دولت اصلاحات که ناکامي آمريکا در ايجاد اجماع جهاني عليه ايران بود به سرعت از دست رفت و براي اولين بار پس از انقلاب اسلامي دولت آمريکا موفق شد رسماً و علناً اجماع جهاني عليه ايران را سازمان دهد و به آرزوي ديرينه خود يعني تقابل همه جهان با جمهوري اسلامي ايران برسد.

خلاصه آنکه نتيجه سياست‌هاي حاکميت يکدست فعلي ايجاد اجماع جهاني عليه ايران شد و در حقيقت کشور را سال‌ها از امکان بهره‌گيري از فرصت‌هاي جهاني براي پيشرفت دور کرد و در عوض بحران فراگيري را فراروي ملت قرار داد که اينک دوباره بايد براي استقلال و تماميت ارضي وارد ميدان شود و براي رهايي از تحريم‌هايي که دود آن مستقيماً به چشم ملت خواهد رفت کمر بربندد.

جاي تعجب است که مسؤولين مربوطه رسماً اعلام مي‌کنند ما از تحريم و جنگ هراسي نداريم در صورتي ‌که اين مسؤولين امانتدار مردم هستند و بايد سرنوشت کشور را که امانتي است در دست آنها به سمت آرامش و صلح و پيشرفت ببرند نه آنکه کشور را که در امنيت و آرامش و جايگاه مورد احترام و مقبول بين‌المللي تحويل گرفته‌اند در مدتي کوتاه به سمت چنين بحراني ببرند و آن را افتخار جلوه دهند.

اين نتيجه کجا و شعارهاي انتخاباتي رفاه و آباداني و آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم کجا؟ و اينک ما در مرحله‌اي قرار گرفته‌ايم که کمترين ضرر آن انزواي ايران خواهد بود و اگر اين سياست‌هاي خصمانه در دو طرف ادامه يابد آنگاه بايد شاهد تشديد فقر، اوج‌گيري ناهنجاري‌هاي اجتماعي، فرار مغزها و سرمايه‌ها، توقف رشد علمي و صنعتي کشور و...باشيم و از همه اين‌ها گذشته به طور جدي بايد نگران تماميت ارضي کشور بود که به نظر مي‌رسد به عنوان ابزاري غيرقابل چشم‌پوشي مورد سوء استفاده قدرت‌هاي خارجي قرار خواهد گرفت. اين دورنماست که هر ايراني دلسوزي را به فکر وا مي‌دارد تا براي منافع ملي و امنيت کشور خود چاره‌انديشي کند.

نگراني از سرنوشت کشور و ملت ما را بر آن مي‌دارد تا مسؤولين کشور خود را بخوانيم تا بيش از آنکه به آرمان‌گرايي‌هاي غيرقابل تحقق خود بينديشند به فکر چاره‌ براي رفع آلام مردم باشند و همان‌گونه که خود وعده داده‌اند لقمه ناني به سفره مردم اضافه کنند و کاري نکنند که يک تقابل و درگيري ناخواسته و غيرقابل پيش‌بيني را بر کشور تحميل کند.

نداي ما نداي صلح و امنيت است که نياز اوليه همه جوامع بشري براي رشد و پيشرفت است. ما نگران ايران هستيم که در تقابل سياست‌هاي نادرست داخلي و سياست‌هاي زورگويانه خارجي آماج تطاول گردد.

ما نگران دستاوردهاي جمهوري اسلامي و مردمي‌ترين انقلاب قرن هستيم که در آتش کوره انتقام قدرت‌هاي بزرگ و محاسبات اشتباه مسؤولين خود ما به باد فنا برود. از اين‌روست که به خود حق مي‌دهيم در حساس‌ترين فراز تاريخ ايران آنچه را که صلاح مي‌دانيم بيان داريم بدين اميد که عقل و تدبير و درايت بر خودبيني و تعصب غلبه کند و مردم و مسؤولين کشور بتوانند با تدبير، وحدت و همدلي اين بحران را به سلامت پشت سر بگذارند.

بديهي است که موقعيت امروز ما چندين گام عقب‌تر از سال قبل است و به همين دليل امروز زمان صحبت از اعتمادسازي که لازمه بهره‌گيري از فن آوري هسته‌اي است گذشته است. اقدام اول و ضروري بايد خارج کردن کشور از بحران و آرام‌سازي اوضاع باشد.

در فضاي پرتنش کنوني و تبليغات گوش‌خراش، صداي منطق و عقل شنيده نمي‌شود و به همين جهت در اينجا تنها شرايط عبور از بحران را برمي‌شمريم و طبيعي است که دو مرحله بعدي يعني اعتمادسازي و بهره‌گيري از فرصت‌هاي جهاني از جمله استفاده از فنآوري هسته‌اي به شرطي قابل بحث هستند که کشور از اين بحران فراگير خارج شود.

هدف ما در عبور از بحران، جلوگيري از تحريم و انزوا و اجماع جهاني عليه ايران و در بدترين حالت پيشگيري از اقدامات نظامي است هر چند اين گزينه بسيار غير محتمل به نظر مي‌رسد.

در حقيقت در عبور از بحران بايد تهديدهايي که متوجه منافع ملي کشور است برطرف شود تهديدهايي که به يکسان‌ همه مردم و از جمله همه گروه‌هاي سياسي و نهادهاي مختلف حاکميت را با بحران روبه‌رو خواهد کرد.

1)‌براي خروج از بحران بايد بپذيريم که قدرت‌هاي مسلط خارجي حتماً بايد بهانه‌اي براي اجماع‌سازي عليه ايران داشته باشند. بدون ترديد مسؤولين ما اين بهانه را به دست آنها داده‌اند و در اينجا نمي‌توان دشمن را ملامت کرد که چرا از اين بهانه‌ها حداکثر استفاده را مي‌کند، طبيعي است که دشمن در صدد استفاده از فرصت‌ها است بايد چنين بهانه‌ها و فرصت‌هايي را براي او فراهم نکرد.

متأسفانه اظهارات رئيس جمهور، سياست خارجي دگرگون شده کشور، حاکميت ادبيات خصمانه و تقابل‌جويانه با دنيا در همه رسانه‌هاي وابسته به حاکميت، به‌ کارگيري نيروهايي که به تندروي در سياست خارجي و داخلي شناخته شده‌اند همه و همه به اين بهانه‌جويي‌ها دامن زده است.

در اولين قدم پيشنهاد مي‌کنيم رسماً و علناً سياست تنش‌زدايي و صلح‌طلبي کشور اعلام و مورد تأکيد قرار گيرد و به جاي ادبيات دشمن‌تراش و خصومت‌زاي فعلي از ادبيات مناسب استفاده گردد و به طور جدي گفتار و رفتار مسؤولين کشور کنترل شود.

2)‌در صورت تداوم روند فعلي بزودي شاهد آن خواهيم بود که توقف دائمي فعاليت‌هاي هسته‌اي حتي در مقياس بسيار کوچک تحقيقات به صورت اراده حقوقي و قانوني بين‌المللي بر کشور تحميل خواهد شد و در اين صورت حق مسلم ملي ما که حتي توسط دولت آمريکا هم به رسميت شناخته شده بود به خاطر سياست‌هاي اشتباه براي هميشه از دست خواهد رفت. اين دستاوردي نيست که حاکميت يکدست بتواند به آن افتخار کند.

مقاومت در برابر اين تصميم شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تدريج ما را در موقعيتي منزوي‌تر و سخت‌تر قرار خواهد داد و هر روز که بگذرد بازگشت از اشتباه خسراني بيشتر و زيان‌هايي غيرقابل جبران بر جاي خواهد گذاشت. به همين لحاظ پيشنهاد مي‌‌کنيم براي شکستن اجماع بين‌المللي و تا زمان خروج از بحران و آغاز دوباره روند اعتمادسازي، با بازگشت به سياست‌هاي قبلي به صورت داوطلبانه کليه فعاليت‌هاي مربوط به چرخه سوخت هسته‌اي کشور به حالت تعليق درآيد.

3)‌اينک مسأله هسته‌اي با سرنوشت آحاد ملت ايران ارتباط پيدا کرده است. بنابراين ضروري است مردم بخوبي از ابعاد مختلف اين دانش آگاه شوند و منافع و عواقب آن را به درستي درک کنند. مشارکت دادن همه جريان‌هاي فعال ملي و کارشناسان زبده فني و اقتصادي با ديدگاه‌هاي مختلف در روند تصميم‌گيري‌ها، کمک شاياني به حفظ وحدت ملي خواهد کرد. و ضمن اينکه امکان انحراف از منافع ملي را به حداقل خواهد رساند به درستي اراده ملي را چنان سمت و سو خواهد داد که مقاومت در برابر آن براي قدرت‌هاي خارجي بسيار مشکل خواهد بود.

بسيار بجاست در شرايط فعلي مسؤولين تصميم‌گيري مسأله هسته‌اي در کشور به صورت شفاف‌ و روشن همه پيامدهاي مثبت و منفي سياست‌هاي خود را براي مردم تشريح کنند و به صورت کاملاً واضح بيان کنند چه سرنوشتي را از تداوم اين سياست‌ها پيش‌بيني مي‌‌کنند و مسؤوليت‌ کليه عواقب اقدامات خود را بپذيرند.

4)‌تجريه ما به خوبي ثابت مي‌کند اگر بر سياست‌هاي اشتباه جاري اصرار ورزيده شود يا کشور به سوي تقابل تمام عيار با بخش عمده‌اي از جهان پيش خواهد رفت يا به ناگهان و در بدترين شرايط تسليم همه خواسته‌هاي طرف مقابل خواهيم شد و يا به تدريج با بروز مشکلات روزافزون گام به گام از مواضع قبلي عدول خواهد شد که اين هر سه حالت به زيان کشور و بر عليه منافع ملي است. بعلاوه در صورت ادامه اين روند، پرونده هسته‌اي تنها مشکل بين‌‌المللي کشور نخواهد بود بلکه به تدريج حلقه‌هاي فشار از اين سو و آن سو محدوديت‌هاي بيشتر و بيشتري را متوجه کشور خواهد کرد و مشکل از مسأله تک بعدي هسته‌اي به صورت معماي چند بعدي بسيار پيچيده‌اي تبديل خواهد شد که حل آن بسيار مشکل‌تر يا غيرممکن به نظر مي‌رسد در حالي که اگر هم‌اکنون بتوانيم پرونده هسته‌اي خود را از روند سياسي کنوني در شوراي امنيت به روند فني در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بازگردانيم مطمئناً خواهيم توانست مسائل فيمابين کشور و جهان را در روندي منطقي در مدتي طولاني‌تر حل و فصل نمائيم.

5)‌گفت‌وگو با همه کشورهاي صاحب نفوذ در شوراي امنيت و به خصوص آمريکا به عنوان بخشي از روند حل و فصل موضوع، امکاني است که نبايد از آن چشم‌پوشيد ولي اگر آن طور که شنيده مي‌شود سياست مسؤولين فعلي مذاکره با دولت آمريکا آن هم نه فقط در موضوع عراق بلکه در مورد ساير مسائل و از جمله مسأله هسته‌اي است اين مذاکرات بايد شفاف و با اطلاع کافي ملت صورت گيرد.

6)‌خروج از بحران و نجات کشور نيازمند همدلي ملت و دولت است. همدلي نيز بدون همفکري در روند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري ميسر نيست. اگر مسؤولين اراده‌اي براي خروج از بحران دارند بايد با رفتار دموکراتيک خود در داخل اين اراده را عملاً نشان دهند و رفتار خود را با جامعه ايران مورد بازبيني قرار دهند. بي‌ترديد هر ايراني آماده است براي نجات کشور خود در شرايط خطيري که براي سرنوشت کشور پيش آمده دلخوري‌‌ها و گلايه‌هاي موجود را به کنار بگذارد و در کنار مسؤولين خود، مسؤوليت و هزينه اصلاح سياست‌هاي اشتباه دولت خود را بپردازد.

آنچه براي ما مهم است حفظ جمهوري اسلامي ايران، تماميت ارضي کشور و سعادت و رفاه ملت است و در اين راه از هيچ فداکاري و کوششي فروگذار نخواهيم کرد.

7)‌در فضاي پرهياهويي که از هر سو ناقوس خصومت و تقابل و درگيري به صدا درمي‌آيد بايد نداي صلح و زندگي سر داد. ما براي صلح به عنوان يک هديه الهي براي همه انسان‌ها فارغ از اعتقاد و نژاد آنها ارزش اولي قائل هستيم و وقتي ارزش صلح بيشتر مشخص مي‌شود که حاصل سياست‌هاي جنگ ‌طلبانه را در همه جاي دنيا مشاهده کنيم.

نياز هميشه ما و به خصوص در سال جديد صلح است. از همين جا از همه صلح‌طلبان جهان مي‌خواهيم براي خاموش کردن آتش جنگ و ترور، به ائتلاف براي صلح بينديشند و تلاش کنند تا نداي صلح‌طلبي خود را فراتر از صداي رهبران خودخواه و جنگ ‌طلب دنيا به گوش جهانيان برسانند.

از خداوند رحمان و رحيم مي‌خواهيم ملت ما را در پناه خود از شر خودخواهي‌ها، جهالت‌‌ها و زورگويي‌ها مصون دارد و به آنها که تصميم‌گيرنده سرنوشت ملت‌هاي خود و جهان هستند انصاف و تدبير و عقل عنايت کند.

جبهه مشاركت ايران اسلامي

28/12/1384


 


در سال ۱۳۷۸، در دولت اصلاحات با نگاه آینده نگر تدوین سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از چهار سال بحث و بررسی در سال ۱۳۸۲ تصویب و در سال ۱۳۸۳توسط رهبری ابلاغ شد تا همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال ۱۳۸۴) اجرا شود. برپایه این سند اهداف آن می بایست طی اجرای چهار برنامه ۵ ساله توسعه تحقق یابد. متن سند این است :


-جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

-توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

-برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

-امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

-برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

-فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

-دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

-الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).

-دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.


برپایه تکلیف قانونی دولت می بایست هرساله گزارش عملکرد حرکت کشور در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور را ارائه می داد تا امکان ارزیابی در این باره میسر شود. متاسفانه دولت احمدی نژاد تاکنون از عمل به این تکلیف قانونی سرباز زده و دیگر نهادهای نظارتی مرتبط نیز مثل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره به وظیفه نظارتی خود و گزارش خواهی از دولت عمل نکرده اند. از اینرو به سفارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی برای ارزیابی عملکرد نظام در انطباق با تحقق اهداف این سند در چهارسال اول اجرا با استفاده از تدوین شاخص‌های ترکیبی اقتصادی، علمی و فن آوری انجام شده است که نتایج آن بشرح زیر است :


وضعیت اقتصادی کشور، که در ۵ سال قبل از شروع سند چشم‌انداز در بین کشورهای منطقه در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به ترتیب ششم، سوم، چهارم، هفتم و هشتم بوده است، در ۴ سال اول اجرای دوره سند چشم‌انداز یعنی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به ترتیب هشتم، هشتم، هشتم و هفتم محاسبه شده است. بنابراین وضعیت اقتصادی کشور به صورت مقایسه‌ای با کشورهای مهم منطقه در سال‌های طی شده از سند چشم‌انداز نسبت به ۵ سال قبل از آن، نه تنها بهبودی نداشته بلکه از وضعیت بدتری برخوردار شده است.


وضعیت علمی و فناوری کشور، که در ۵ سال قبل از شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به ترتیب حائز رتبه ششم، ششم، پنجم، ششم، پنجم درمیان کشورهای منطقه بوده است، در ۴ سال طی شده از اجرای سند چشم‌انداز یعنی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به ترتیب پنجم، پنجم، سوم و چهارم محاسبه شده است. بنابراین اگرچه رتبه‌ی ایران در این شاخص کلاً نامناسب نیست اما این عملکرد نشان می دهد برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز به سرعت بیشتری نیاز است.


به لحاظ شاخص ترکیبی وضعیت اقتصادی، علمی و فناوری در ۵ سال قبل از شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ رتبه‌ی ایران درمیان کشورهای منطقه به ترتیب پنجم، پنجم، پنجم، ششم و ششم بوده است. همان‌طور که مشاهده می شود بهترین رتبه‌ای که ایران توانسته در طی این سال‌ها کسب نماید پنجم بوده است، که آن هم در سال‌های قبل از آغاز چشم‌انداز محقق گشته است. چراکه در سال‌های پس از آغاز اجرای سند چشم‌انداز این رتبه به جز درسال ۲۰۰۷که پنجم شده، همواره ششم بوده است امری که نشانگر نامطلوب بودن وضعیت کشور و عدم اثرگذاری سیاست‌گذاری‌ها در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز می‌باشد.


رتبه‌ی ششم منطقه فاصله بسیار طولانی با اهداف سند چشم‌انداز و دستیابی به مقام اول منطقه دارد، در عین حال ثبات در این جایگاه نشانگر بی‌اثری تمهیدات و عملکردها در جهت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در درازمدت می‌باشد. امری که با توجه به اتمام بیش از یک چهارم زمان اجرای سند چشم‌انداز، آنهم در دورانی که کشور برخوردار از درآمد افسانه‌ای نفت بوده است، حکایت از ناکارآمدی و بی‌کفایتی تام دولت مستقر می کند.


صندوق بین المللی پول در جدید‌ترین گزارش شش ماهه خود از اوضاع اقتصادی جهان ، اقتصاد ایران را نیز مورد ارزیابی قرار داده که طبق آن، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی ۹ دهم درصد است.در این گزارش با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران آمده برای نخستین بار در قریب به دو دهه گذشته، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ رشد منفی داشته و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی ۹ دهم درصد خواهد شد که این رقم ، طی دو دهه اخیر بی‌سابقه است.


صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ به رشد مثبت خواهد رسید ولی این رشد ، تنها هشت دهم درصد خواهد بود. و این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی در میان صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا ، ۶٫۶ درصد است.


همچنین در گزارش صندوق نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۵ درصد ذکر شده و این در حالی است که نرخ تورم کشورهای نفت خیز منطقه در همین سال ۱۱ درصد گزارش شده است.


در گزارش صندوق در برآورد کلی از اقتصاد ایران آمده است که اقتصاد ایران علیرغم تحریم‌ها دچار فروپاشی نخواهد شد و از سال ۲۰۱۳ رشد اقتصادی ایران مثبت می شود و تورم هم به ۲۱ درصد کاهش می یابد.


جمع بندی : با توجه به آنچه آمد در صورت ادامه روند کنونی جایگاه و « چشم انداز ایران » در میان کشورهای منطقه و جهان چه خواهد بود؟ اگر در دورانی که کشورمان برخوردار از نیمی از درآمد نفت( معادل ۵۵۳ میلیارد دلار) از ابتدای کشف و استخراج و فروش بوده است، بدلیل عدم پایبندی دولت به اجرای برنامه در داخل و ماجراجویی درخارج چنین کارنامه سیاهی را برجای گذاشته است، چگونه نظام می تواند به جایگاه مناسب خود درآینده و در افق ۱۴۰۴ دست یابد؟ و آیا سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران سندی تشریفاتی بیش نبوده است؟

 


 


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته