-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ مهر ۲۷, پنجشنبه

Latest News from Emrooz for 10/17/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



امروز: احمد قابل پژوهشگر و نواندیش دینی که ماه هاست با بیماری دست و پنجه نرم می کند از جمله منتقدانی بود که گرچه بارها با بازداشت و تهدید و فشار سعی در خاموش نگه داشتنش بود، اما هیچ گاه حتی در ایام بستری بودن در بیمارستان سکوت را جایز ندانست.

به گزارش کلمه، این شاگرد برجسته ی مرحوم آیت الله العظمی منتظری از اولین مبارزان سیاسی بود که در همان روزهای ابتدایی پس از انتخابات و در اوج سرکوب اعتراض های فعالان و مردم با انتشار نامه ای که خود آن را وصیت نامه خوانده به تشریح وضعیت پرداخته و دلایل خود را برای اثبات "تقلب و کودتای انتخباتی" تبیین کرد.

احمد قابل در نامه ای که سی ام خرداد ماه سال ۸۸ منتشر شد با بیان اینکه " در روزهای پایانی فروردین ۱۳۸۷ در بیانیه‌ای آشکار، رهبری کشور و باند حامی او را با ذکر دلایل گوناگون، به "براندازی نظام" متهم کردم و اکنون همه‌ی کسانی که کودتای فعلی بر علیه حق قانونی و خواست آنان انجام گرفته، بر صحت آن اتهامات و "مجرم بودن متهمان" گواهی می‌دهند" تاکید کرده بود: البته ایشان و بسیاری از دوستان آقای موسوی هم فکر نمی‌کردند که میرحسین، تا این اندازه مقاومت کند. تصور همگان این بود که در برابر مواضع رهبری، ایشان نیز مثل آقای محسن رضائی، کوتاه‌آمده و تمکین خواهد کرد.

به اعتقاد وی بازداشت‌های گسترده‌ی سیاسیون و حتی فعالان ستادهای نامزدهای اصلاح‌طلب و قطع ارتباطات تلفنی و رسانه‌های مربوط به مخالفان کودتا، چهره‌ی عریان «کودتای ۲۳ خرداد ۱۳۸۸» را نمایان ساخت. سرکوب شدید تجمعات مردمی در روز ۲۳ خرداد و حضور گسترده‌ی نیروهای مسلح و تشدید فوق‌العاده‌ی فضای امنیتی، تمامی اجزاء پازل این کودتا را درکنارهم قرار داد تا در برابر اقدام غیرقانونی کودتاچیان، هیچ مقاومتی نشود.

این جانباز دوران دفاع مقدس در نامه ی خود با یادآوری اینکه در موارد مختلف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، سال‌ها است که از «لزوم نظارت بین‌المللی» دفاع کرده‌ با طرح این پرسش که "چرا حاکمان فعلی ایران و حامیان آن‌ها، با طرح «نظارت بین‌المللی بر انتخابات ایران» رنگ از چهره‌شان می‌پرد و برای فرار از پاسخ‌گویی، بدون هیچ منطقی، به جوّ‌سازی پرداخته و رگ‌های گردن‌شان بیرون می‌زند و با پرخاش و هتاکی، خواستاران نظارت بین‌المللی را به انواع تهمت‌هایی که تنها شایسته‌ی خودشان است، متهم می‌کنند؟!!" نتیجه گرفته بود: کودتای ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ علیه ملت ایران و تصمیم قاطع او به «ریاست جمهوری میر حسین موسوی» نشان می‌دهد که علت‌العلل تمام آن مخالفت‌ها، مقاصد سوء کودتاگرانه بر علیه حق حاکمیت ملت بوده و هیچ دلیل دیگری نداشته و ندارد.

وی در بخشی از این نامه پرسیده بود: آیا ایشان از جنایات «کوی دانشگاه» و خیابان آزادی، و شهرهای اصفهان و شیراز، و شهادت مردم غیر مسلح، که به دست نیروهای رسمی و مهاجمان مسلح تحت‌الحمایه‌ی آن‌ها انجام گرفته، صریحا موضع‌گیری می‌کردند تا متهم به رضایت به آنان جنایات نمی‌شدند. مگر جرم آنان چیزی جز دفاع آرام و منطقی از حقوق قانونی خود و مردم بوده است؟ مگر راهپیمایی و اجتماعات و اعتراضات منطقی و غیر خشونت‌بار، طبق قانون اساسی کشور، آزاد نیست؟ کدام اصلاح‌طلبی را سراغ دارید که رویکردهای خشونت‌بار را تأیید کرده باشد؟!!

به اعتقاد احمد قابل، منطق «چماق و هویج» دیرزمانی است که از ارزش تهی‌شده و جز خنده‌ی تمسخر، بر لب نمی‌آورد. بهتر است که فکری برای سامان‌دهی کشور بر اساس قوانین رسمی و منطبق با حق حاکمیت ملت بکنند و زبان تهدید و روش استبدادی را کنار گذارند.

این مبارز سیاسی که از همان زمان به این روزهای کشورمان می اندیشید تصریح کرده بود: کودتاچیان بدانند که ریختن خون فرزندان ملت، که خود به «حماسه‌آفرینی آنان و کسب عزت برای ایران و جمهوری اسلامی، در انتخابات اخیر» اقرار کرده‌اند، جز ننگ و نفرت و عذاب الهی در دنیا و آخرت را برای آنان درپی نخواهد داشت. پس از خدا بترسند و خون فرزندان ملت را نریزند، که در منطق شریعت محمدی(ص) ریختن خون یک نفر به‌ناحق، همچون کشتار تمامی آدمیان است.

دست های ما امروز در حالی برای طلب شفاعت و بهبودی احمد قابل رو به آسمان است که دعای خیر او که نوشته بود؛ "خدایا به حاکمان این ملت، حیاء و عفت و شعور عنایت کن که از زیاده خواهی دست بردارند و به جایگاه قانونی خود برگردند و حق حاکمیت ملت را با تمام لوازم آن بپذیرند و بیش از این چهره‌ی دین تو و شریعت محمد مصطفی(ص) و رویکرد علی‌بن ابی‌طالب(ع) را ملکوک نکنند. خدایا به ملت ما علم و آگاهی و توفیق بهره‌گیری کامل از خرد خود و خردمندان عالم را عنایت کن تا بیش از این زیر بار ستم و استبداد نمانند و عزت، امنیت، عدالت، رفاه، تندرستی و شادی و نشاط را در ادامه‌ی زندگی فردی و اجتماعی خود تجربه کنند و هرگز از این نعمت ها جدا نشوند" همواره همراه مردم سرزمینمان است.

متن کامل این وصیت نامه برای ثبت در تاریخ و یادآوری آن برای آنان که هنوز امیدی به باز شدن چشم ها و قلب هایشان می رود به شرح زیر است:

کودتای ۲۳ خرداد ۸۸

احمد قابل

تاریخ انتشار ۳۰ خرداد ۸۸

ایران در این روز و شب‌های تاریخی، در برابر "کودتای رهبری و برخی فرماندهان سپاه پاسداران و حامیان دولت فاسد و دروغگو" با تمام وجود ایستاده است. کودتایی به سبک "نظامیان ترکیه" بر علیه رأی و گرایش دموکراتیک و آزادی‌خواهانه‌ی مردم. کودتایی که در پی نادیده‌گرفتن "حق حاکمیت ملت" بوده و هست، آن‌هم ملتی که صرفا در چارچوب "قانون اساسی جمهوری اسلامی" حقوق قانونی و مشروع خویش را مطالبه می‌کند و هنوز هم خود را ملتزم به قانونی می‌داند که رهبری و باند کودتاچی او، هرگز به آن ملتزم نبوده و پی‌درپی آن را نادیده گرفته و این پیمان و میثاق ملی را نقض کرده‌اند.

در روزهای پایانی فروردین ۱۳۸۷ در بیانیه‌ای آشکار، رهبری کشور و باند حامی او را با ذکر دلایل گوناگون، به "براندازی نظام" متهم کردم و اکنون همه‌ی کسانی که کودتای فعلی بر علیه حق قانونی و خواست آنان انجام گرفته، بر صحت آن اتهامات و "مجرم بودن متهمان" گواهی می‌دهند.

در بطلان نتایج اعلام‌شده، تردیدی نمی‌توان کرد. چرا که همه‌ی شواهد و قرائن از "عزم پیشین کودتاچیان" برای معرفی احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور، حکایت می‌کند. عمده‌ترین این شواهد عبارت‌اند از:

۱- در تاریخ ۲۰ خرداد (۲ روز پیش از رأی گیری) رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران در مصاحبه با هفته‌نامه‌ی "صبح صادق" ارگان رسمی سپاه پاسداران، ضمن متهم کردن هواداران میرحسین موسوی به "تلاش برای راه انداختن یک انقلاب مخملی" رسما تهدید کرده بود که "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انقلاب مخملی در ایران را در نطفه خفه خواهد کرد".

پیش از آن هم برخی چهره‌های بانفوذ جناح راست از "محال بودن برگشت اصلاح‌طلبان به قدرت و عدم اجازه از سوی جناح متبوع‌شان برای چنین اتفاقی" سخن گفته بودند.

۲- در نیمه‌شب ۲۲ خرداد، برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های وابسته به کودتاچیان از پیروزی نامزد خود با میزان رأی‌های که هنوز شمارش نشده و فردای آن روز رسما اعلام گردید، خبر داده بودند. حتی برخی از آنان از دو روز قبل نیز همین درصد آراء را منتشر کرده بودند.

شخص احمدی‌نژاد نیز یک‌هفته قبل از پایان تبلیغات در جمع اعضای ستاد خود گفته بود: "من پیروز قطعی هستم و تعجب می‌کنم که دیگران چرا خودشان را بیهوده معطل می‌کنند".

آن روزها این سخنان و موضع‌گیری‌ها را حمل بر "جنگ روانی" می‌کردند ولی اکنون معلوم می‌شود که "با کشف و شهود از عالم غیب خبر داده‌اند!!"

۳- اعلام نظر ناگهانی و شتاب‌زده‌ی آقای خامنه‌ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ساعت ۱۰ صبح ۲۳ خرداد و "تایید صحت آن و تشکر از امانت‌داری مجریان و ناظران، و تبریک به فرد منتخب و اعلام جشن پیروزی" و در حقیقت، اعلام "پایان قطعی پروژه‌ی انتخابات با پیروزی حامیان خویش" قبل از اعلام نتیجه‌ی نهایی از سوی وزارت کشور و پایان مهلت رسیدگی به شکایات توسط شورای نگهبان و تأیید صحت انتخابات از سوی این نهاد (که طبق قانون اساسی، تنها نهاد قانونی صاحب صلاحیت برای اظهار‌نظر قطعی در مورد انتخابات است)، نشانگر عزم پیشین رهبری برای معرفی "چوپان دروغگو" به عنوان "رئیس جمهور منصوب رهبری" است.

این اقدام رهبری، مصداقی برای سخن رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران در مورد "در نطفه خفه کردن انقلاب سبز و مخملی طرفداران میرحسین موسوی" بود. ایشان با "تعجیل در اعلام نتایج و بستن پرونده‌ی انتخابات" می‌خواست خود و حامیانش را از شر "رئیس جمهوری اصلاح‌طلب" و "انقلاب سبز" وی، راحت کند و چهارسال را آسوده سپری کند.

البته ایشان و بسیاری از دوستان آقای موسوی هم فکر نمی‌کردند که میرحسین، تا این اندازه مقاومت کند. تصور همگان این بود که در برابر مواضع رهبری، ایشان نیز مثل آقای محسن رضائی، کوتاه‌آمده و تمکین خواهد کرد.

۴- طبق اقرار و اعتراف شخص آقای خامنه‌ای، در این دوره، بیش از ۱۰ میلیون نفر از مردمی که در انتخابات گوناگون گذشته شرکت نمی‌کردند نیز به میدان آمدند.

تردیدی نیست که این افراد، کسانی بودند که در طول سال‌های گذشته، به‌خاطر "مخالفت با سیاست‌های مسئولان کشور و نتیجه بخش ندانستن حضور خود برای تغییر وضع موجود" از شرکت در رأی‌گیری‌ها، پرهیز می‌کردند و اکنون که به میدان آمده بودند، برای "تغییر اوضاع" بوده است و نه "ادامه‌ی وضع موجود". اما عملا این رأی به نفع احمدی نژاد "مصادره" شده است و رأی او را به میزان "بیش از ۱۰ میلیون رای افزون برتعداد آرائی که آخرین نظرسنجی‌های علمی نشان می‌داد" اعلام کرده‌اند. گویی این جمع تازه‌به‌میدان‌آمده، عاشق احمدی‌نژاد بوده‌اند و برای زدن "مشت محکم به دهان مخالفان وی" به میدان آمده‌اند!!

۵- در کنار دروغ آشکار ۲۴ میلیون رأی احمدی نژاد (و فقط معادل نیمی از آن برای آقای موسوی)، یکی از آشکارترین دروغ‌های انتخاباتی این دوره در مورد رأی آقای کروبی است که هر انسان آگاهی را آزار می‌دهد.

کینه‌ی آقای خامنه‌ای از شعار "تغییر" آقای کروبی و وجود برخی چهره‌های سرشناس پیرامون ایشان و برنامه‌های مختلفی که ارائه کرده بود و لزوم پاسخ احمدی‌نژاد به "خط و نشان کشیدن اقای کروبی در دوسال پیش برای وی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری"(که اکنون زمانش رسیده بود) انگیزه‌های کافی برای "نشان‌دادن اثر کینه و انتقام، در اعلام نتیجه‌ی آراء او" را فراهم ساخته بود.

کینه‌ی حاکمیت کودتایی از کروبی، دلایلی چون صراحت او در "اعتراض به: قتل زهرا بنی یعقوب، نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌ها، در برنامه‌ی تبلیغی تلویزیونی" و امثال آن را نیز داشته است.

۶- افزایش ۱۰ برابری صندوق‌های سیار، که عملا دور از چشم ناظرین نامزدها، امکان همه‌گونه تقلب را فراهم می‌کرد و بی‌اعتنایی به اعتراض نامزدها نسبت به این افزایش غیر منطقی، یکی دیگر از شواهد این ماجرا است.

۷- نداشتن ناظر در بسیاری از صندوق‌ها از سوی نامزد‌ها، به‌خاطر کارشکنی‌های وزارت کشور و فرمانداری‌ها، امکان جابجایی آراء را فراهم ساخته بود و کسی باور نمی‌کند که دولتی که پیش چشم مردم دروغ می‌گوید و فسق علنی انجام می‌دهد و آمار را وارونه جلوه می‌دهد، از جابجایی آراء و وارونه کردن آمار رأی مردم، پروایی داشته باشد.

۸- راه‌ندادن ناظرین نامزدها در بسیاری از موارد و مراحل مربوط به "آماده کردن صندوق‌ها، رأی گیری و شمارش" و خصوصا در "اتاق تجمیع آراء" و بیرون‌کردن کارکنان رسمی وزارت کشور و شمارش غیرمتعارف آراء این‌دوره، زمینه‌ی دستبرد به آراء مردم را فراهم کرده بود. این رفتار غیرقانونی، اعتماد به نتایج رسمی را مخدوش می‌کند.

۹- این دولت پیش از این و در "رأی گیری برای مجلس هشتم" نیز صحنه‌های آشکاری از تقلب را رقم زده بود. مثلا یکی از حامیان دوره‌ی پیش احمدی‌نژاد (که فعلا منتقد او است) رسما در مصاحبه‌اش اعلام کرده بود که "من با خانواده‌ام در یکی از شعب رأی گیری، حاضر شده و رأی داده‌ایم ولی با کمال تعجب، در همان صندوق، رأی مرا "صفر" اعلام کرده‌اند". این داستان مشابه همان چیزی است که برای مرحوم "مدرس" در دوره‌ی رضاخان اتفاق افتاده بود.

وقتی چنین وقاحتی در تقلب رأی مردم از این مجریان و ناظران به‌ثبت رسیده است و فردی از اردوگاه خود آنان به آن اعتراف می‌کند، خیانت آنان در امانت آراء مردم، قطعی و مسبوق به سابقه است. بنا بر این، شهادت آنان به صحت انتخابات، از نوع "شهادت فاسق" و شرعا و عقلا غیر قابل اعتماد است.

۱۰- گزارش‌های فراوانی از نیروهای مردمی حاضر در صحنه‌ها‌ی مختلف انتخاباتی در مورد "رأی گیری از افراد زیر ۱۸ سال و بدون ثبت در شناسنامه" یا "جابجایی آرائ میر حسین موسوی و کروبی و رضائی به نفع احمدی نژاد" به ستادهای نامزدهای مغبون، رسیده است که موجبات اعتراضات آنان را طی بیانیه‌ها و اعتراضات کتبی به مراجع قانونی، فراهم کرده است.

سابقه‌ی "خیانت در امانت آراء ملت" به ضمیمه‌ی این گزارشات متکی بر تخلفات رسمی، شواهد معتبری برای عدم اعتماد به نتیجه‌ی اعلام شده به صورت رسمی را فراهم کرده است.

۱۱- آقای خامنه‌ای و باند کودتاچی وی، اگر خواهان حقیقت بودند، از طرح «کمیته‌ی صیانت از آراء مردم» استقبال می‌کردند. آن‌ها نه تنها استقبال نکردند که طراحان را به «اهانت به نظام و همراهی با دشمنان» متهم کردند تا زمینه‌ی کودتای خود را فراهم کنند.

در فرهنگ عمومی این کشور این سخن حکیمانه را همه پذیرفته‌اند که «آن را که حساب، پاک است، از محاسبه چه باک است» (حتی آقای خامنه‌ای در پاسخ یکی از یاران قدیمی خود در قضیه‌ی پول گرفتن از شهرام جزایری، به همین مطلب اشاره کرده بود). اکنون نیز با همین منطق، می‌توان پرسید که چرا از «نظارت مردم» نگران می‌شوند و آن را مخالف منافع خود می‌پندارند؟ آیا قصد خیانتی داشته و دارند که از نظارت دیگران بر خویش، این‌گونه می‌هراسند و همه را متهم به همراهی با دشمن می‌کنند؟

بازداشت‌های گسترده‌ی سیاسیون و حتی فعالان ستادهای نامزدهای اصلاح‌طلب و قطع ارتباطات تلفنی و رسانه‌های مربوط به مخالفان کودتا، چهره‌ی عریان «کودتای ۲۳ خرداد ۱۳۸۸» را نمایان ساخت. سرکوب شدید تجمعات مردمی در روز ۲۳ خرداد و حضور گسترده‌ی نیروهای مسلح و تشدید فوق‌العاده‌ی فضای امنیتی، تمامی اجزاء پازل این کودتا را درکنارهم قرار داد تا در برابر اقدام غیرقانونی کودتاچیان، هیچ مقاومتی نشود.

۱۲- در موارد مختلف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، سال‌ها است که از «لزوم نظارت بین‌المللی» دفاع کرده‌ام. دلایل قانونی و عقلی برای این مطلب وجود دارد:

یکم؛ دولت ایران در زمان رهبری آقای خامنه‌ای، عضویت در کنفرانس بین‌المجالس را پذیرفته است و آن را به رسمیت شناخته است.

دوم؛ طبق مصوبات این کنفرانس، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس کشورهای عضو، باید با نظارت بین‌المللی انجام گیرد.

سوم؛ ایران تاکنون چندبار به عنوان «ناظر» در انتخابات چند کشور حضور داشته و با پذیرش حضور خود به عنوان ناظر، روند اعمال نظارت بین‌المللی بر انتخابات کشورها را عملا تأیید کرده و به رسمیت شناخته است.

چهارم؛ دولت و حکومتی که عملا روند «نظارت بین‌المللی» را پذیرفته، نمی‌تواند از نظارت بین‌المللی بر انتخابات خود، جلوگیری کند. این حقی «دو سویه» است و هیچ کشوری مجاز نیست که فقط یک سویه‌ی آن را بپذیرد و سویه‌ی دیگر را انکار کند.

اکنون باید پرسید که: چرا حاکمان فعلی ایران و حامیان آن‌ها، با طرح «نظارت بین‌المللی بر انتخابات ایران» رنگ از چهره‌شان می‌پرد و برای فرار از پاسخ‌گویی، بدون هیچ منطقی، به جوّ‌سازی پرداخته و رگ‌های گردن‌شان بیرون می‌زند و با پرخاش و هتاکی، خواستاران نظارت بین‌المللی را به انواع تهمت‌هایی که تنها شایسته‌ی خودشان است، متهم می‌کنند؟!!

کودتای ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ علیه ملت ایران و تصمیم قاطع او به «ریاست جمهوری میر حسین موسوی» نشان می‌دهد که علت‌العلل تمام آن مخالفت‌ها، مقاصد سوء کودتاگرانه بر علیه حق حاکمیت ملت بوده و هیچ دلیل دیگری نداشته و ندارد.

۱۳- آقای خامنه‌ای در دیدارش با اعضای ستادهای نامزدها در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۳۸۸ ادعا می‌کرد که: «همه‌ی کسانی که در انتخابات شرکت کرده‌اند، چه رئیس جمهور منتخب!! و چه دیگران که رای اقلیت را دارند، همه از نظر نظام، مردم ایران هستند و برای نظام فرقی ندارند. همه محترم‌اند و موافق و مدافع نظام جمهوری اسلامی‌اند!!».

گویی هیچ‌کس نمی‌پرسد که چرا طرف اقلیت (به ادعای ایشان) در تمام دوران رهبری ایشان از امکانات صداوسیما محروم‌اند و طرف مقابل تمام امکانات را به مصادره‌ی خود درآورده است.

ایشان از «لزوم توجه در سخنان به‌گونه‌ای که تحریک‌کننده نباشد» سخن گفت. کیست که نداند که بیشترین اهانت‌ها و تهمت‌های ناروا را شخص ایشان بر علیه همان اقلیت ادعایی در طول این سالیان، بر زبان رانده و منتشر کرده است.

ایشان به‌گونه‌ای سخن می‌گفت که گویا هیچ اتهامی متوجه خود وی نیست!! تمامی اقدامات اخیر در سایه‌ی حمایت‌های آشکار ایشان از باند کودتاچی، رقم‌خورده است.

۱۴- ایشان از «لزوم موضع‌گیری شفاف در برابر خشونت‌طلبان و اغتشاش‌گران و مهاجمان به اموال عمومی و خصوصی و جنایت‌کاران» سخن گفتند. کاش یادی از «شهیدان ۲۵ و ۲۶ خرداد» نیز می‌کردند و لااقل اظهار تأسف می‌کردند.

آیا ایشان از جنایات «کوی دانشگاه» و خیابان آزادی، و شهرهای اصفهان و شیراز، و شهادت مردم غیر مسلح، که به دست نیروهای رسمی و مهاجمان مسلح تحت‌الحمایه‌ی آن‌ها انجام گرفته، صریحا موضع‌گیری می‌کردند تا متهم به رضایت به آنان جنایات نمی‌شدند.

آیا از جنایاتی که آقای اعلمی در محدوده‌ی محل سکونتش گزارش کرده است و یا حمله به مجتمع مسکونی سبحان که هردو مورد از سوی نیروهایی که مسلح بوده‌اند به انجام رسیده و نیروی انتظامی هم متعرض آنان نشده است، بی‌خبر هستند؟!! آیا شکستن شیشه‌های آپارتمان‌ها و اتومبیل‌های ساکنان و تهدید و فحاشی‌های آنان به‌خاطر تکبیر‌گویی ساکنان، از نظر ایشان جرم است یا خیر؟ آیا از عکس‌های منتشره در مورد هجوم نیروهای رسمی ضدشورش به منازل شخصی و ضرب و شتم مردم و مجروح ساختن آنان و صدمه زدن به اتومبیل‌های پارک شده در کوچه‌ها بی‌خبرند؟!!

آیا از وحشی‌گری‌های مهاجمان به کوی دانشگاه تهران اطلاعی ندارند؟!! آیا عکس‌های اتاق‌ها و ورودی‌ ساختمان‌های کوی را مشاهده نکرده‌اند؟!!

آیا تکرار این موارد ناشی از «عدم پی‌گیری جنایت قبلی در کوی دانشگاه» نبوده و نیست؟!! آیا اشک ریختن چند سال قبل، کفاف آن‌همه جنایت را داد؟ و آیا امروز هم سکوت ایشان در برابر جنایاتی که مهاجمان تحت‌الحمایة مرتکب می‌شوند، توجیه شرعی و قانونی دارد؟!! مگر ایشان «فرمانده کل قوا» نیست؟ و هزاران پرسش دیگر که متأسفانه هیچ پاسخی نداشته و ندارد.

آنانی که در برابر شهادت مظلومانه‌ی «زهرا بنی‌یعقوب، ابراهیم لطف اللهی و...» در زندان‌ها و بازداشتگاه های رسمی حکومتی سکوت کرده‌اند و آن را از «کشیده شدن خلخال از پای یک یهودیه» کمتر ارزیابی می‌کنند، امروز ثمره‌ی آن همه جنایت و «امضای آن‌ها با سکوت» را برداشت می‌کنند.

۱۵- ظاهرا ایشان هیچ شرمی از آن‌همه اظهار وحدت و همبستگی در حضور افرادی که صمیمی‌ترین دوستان و همکاران‌ ستادهاشان را در زندان می‌دیدند، نداشت و به‌گونه‌ای نصیحت می‌کرد که انگار همه آزادند و هیچ اتفاقی نیافتاده است!! کجای آن ادعا‌ها با دستگیری گسترده‌ی سیاسیون همخوانی دارد؟!! آیا یک‌بار اقدام به کشتن «سعید حجاریان» برای نیروهای کودتاچی کفایت نمی‌کرد که «جسم تکیده‌ی او» را نیز بر‌نمی‌تابند و بازداشت می‌کنند؟!! جدا شرم‌آور است.

مگر جرم آنان چیزی جز دفاع آرام و منطقی از حقوق قانونی خود و مردم بوده است؟ مگر راهپیمایی و اجتماعات و اعتراضات منطقی و غیر خشونت‌بار، طبق قانون اساسی کشور، آزاد نیست؟ کدام اصلاح‌طلبی را سراغ دارید که رویکردهای خشونت‌بار را تأیید کرده باشد؟!!

منطق «چماق و هویج» دیرزمانی است که از ارزش تهی‌شده و جز خنده‌ی تمسخر، بر لب نمی‌آورد. بهتر است که فکری برای سامان‌دهی کشور بر اساس قوانین رسمی و منطبق با حق حاکمیت ملت بکنند و زبان تهدید و روش استبدادی را کنار گذارند.

عامل اصلی ناهنجاری‌ها در کشور، قانون‌گریزی مسئولان برتر کشور است و اگر همه به قانون تمکین کنند، هنجارها برمی‌گردد و حقوق همگان تامین می‌شود.

۱۶- اکنون و پس از این تجربه‌ی با ارزش ملت ایران، و پس از عزم جدی ملت برای دفاع از حق حاکمیت خویش که اوج آن را در راهپیمایی کم‌نظیر آنان در زیر سایه‌ی «تهدیدهای وزارت کشور، لباس شخصی‌های مسلح، نیروهای رسمی ضد شورش، دادستانی کل و تبلیغات و تهدیدهای وسیع صدا و سیمای حکومتی بر علیه شرکت کنندگان» در روز دوشنبه‌ی سبز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی، مشاهده شد، باید همه‌ی مردمی که رأی آنان به تاراج کودتاچیان رفته است، هشیار باشند و از همراهی و حتی بی‌تفاوتی در برابر کسانی که از دست‌یازیدن به رفتارهای خوشونت‌بار و صدمه‌زدن به آموال عمومی و خصوصی پرهیز نمی‌کنند، شدیدا پرهیز کنند(که پرهیز می‌کنند) و با حفظ متانت در برخوردها و بهره‌گیری از حقوق قانونی خود، تا می‌توانند، مدارک قطعی هجوم نیروهای کودتاچی به اموال مردم را در اختیار ستادهای رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران که آقای میر حسین موسوی است، قرار دهند و یا آن را به رسانه‌های عمومی برسانند و اگر امکان انتشار آن را دارند، خود اقدام به انتشار آن کنند.

پرهیز از انتشار اخبار ناصحیح و دقت در انتشار اخبار صحیح و تلاش و کوشش پیگیر برای آگاه کردن مردم از ظلم و ستمی که بر آحاد ملت می‌رود، با استفاده از تمامی امکانات متعارف و منطقی، وظیفه‌ی عقلی و شرعی همه‌ است.

۱۷- تجدید انتخابات ریاست جمهوری اخیر، تنها با چنین سازوکاری به حاکمیت ملت، منتهی می‌شود. گوش به اتهامات بیهوده‌ی کودتاچیان و حامیان آن‌ها نسپریم که دائما با اتهام واهی «تسلیم در برابر بیگانگان» مردم را به تسلیم مطلق در برابر زیاده‌خواهی‌های خود و در حقیقت به «بردگی خویش» فرا می‌خوانند.

هرگز و از هیچ‌فرد حقیقی یا حقوقی نباید پذیرفت که از این پس در ایران، انتخاباتی بدون نظارت بین المللی را به ملت ایران تحمیل کند. دلایل کافی برای بی‌اعتمادی به حاکمانی که بارها آزموده‌اند، به فراوانی وجود دارند و منطقی و معقول نیست که مجددا در دامی بیافنند که بارها افتاده‌اند.

در پایان، یادآوری چند نکته را ضروری می‌دانم؛

۱- کودتاچیان بدانند که ریختن خون فرزندان ملت، که خود به «حماسه‌آفرینی آنان و کسب عزت برای ایران و جمهوری اسلامی، در انتخابات اخیر» اقرار کرده‌اند، جز ننگ و نفرت و عذاب الهی در دنیا و آخرت را برای آنان درپی نخواهد داشت. پس از خدا بترسند و خون فرزندان ملت را نریزند، که در منطق شریعت محمدی(ص) ریختن خون یک نفر به‌ناحق، همچون کشتار تمامی آدمیان است.

آیا از «شرکت کنندگان در انتخاباتی که کودتاچیان نیز به آن افتخار کرده‌ و می‌کنند» با «خشونت‌ورزی و سلب حقوق قانونی» تشکر می‌کنند؟!!

ملت ایران کشته‌شدگان وقایع اخیر در کوی دانشگاه و خیابان‌ها را به عنوان «شهیدان حاکمیت ملت» می‌شناسد و قدردان خون‌های پاک آنان خواهد بود. حاکمیت نیز شرعا نسبت به این خون‌ها ضامن است.

۲- نیروهای مسلح و امنیتی، که کودتاگران به اتکای قدرت سلاح آنان، به این خیانت بزرگ دست زده‌اند، از اعمال خشونت بر علیه مردم خود بپرهیزند. حتی اگر از خدا و نظارت مطلق او و ثبت و ضبط رفتار خود در نامه‌ی عمل‌شان برای حسابرسی دقیق روز جزا، پروا نمی‌کنند، به‌یاد‌آورند که مأموران حکومت پهلوی در روزهای درگیری‌های خیابانی و تظاهرات مردم، چه عاقبتی پیدا کردند.

آن روز نه امکانات تصویر برداری کنونی وجود داشت تا جنایات مختلف را ثبت و ضبط کند و نه امکان اطلاع رسانی وسیع امروز در اختیار بود. باید متوجه باشند که همه‌ی خشونت‌های آنان از سوی مردم، تصویر برداری می‌شود و فردا از چنگ عدالت نمی‌توانند بگریزند. پس برای دنیای خویش هم که شده، از جرم و جنایت بپرهیزند و خود را فدایی ملت، بدانند.

۳- روزی هشدار داده شد که شعار «ارتش فدای رهبر» و یا اصرار بر تکرار «جانم فدای رهبر» در مراسم نظامی و انتظامی، از سوی پرسنل نیروهای مسلح، روزی آنان را در برابر ملت قرار خواهد داد و یا این قابلیت را دارد که چنین مصافی را تدارک ببیند. امروز و پس از بی‌توجهی نیروهای سیاسی به آن هشدار، شاهد این تقابل و رویارویی هستیم.

این تجربه، برای همه باید درس عبرتی باشد تا به «ریشه‌کنی فرهنگ جان نثاری برای مستأجران قدرت» منجر شود و تنها ملت و کشور را به عنوان صاحبان حقیقی قدرت، شایسته‌ی جان نثاری، معرفی کند. خصوصا باید فرزندان ملت در نیروهای مسلح را هشیار کند که هرگز خود را جان‌نثار رهبر و مستأجران قدرت قرار ندهند و تنها خود را فدایی ملت بدانند و برای حفاظت از حقوق آنان قدم بردارند.

۴- شعار «الله اکبر» شعار اصلی همه‌ی مردم است و کودتاچیان نمی‌توانند به‌دروغ، مخالفان خود را به بی‌دینی متهم کنند، ولی نباید از شعار محوری «حق حاکمیت ملت» لحظه‌ای غفلت شود. مقاومت ملت در قضیه‌ی اخیر و با استفاده از راهکارهای قانونی، هیچ چیز جز «دموکراسی و آزادی بیان و آزادی انتخاب» را هدف قرار‌نداده است. مبادا به‌خاطر خوش‌آمد این و آن، از شعار و هدف محوری این اقدام ملی، غفلت شود.

۵- عالمان دین و شریعت، وجهه‌ی خود را از «حق‌طلبی» و «دفاع از حق» به‌دست آورده‌اند و شایسته است که آبروی خود را در این جهت مصرف کنند. مبادا تسلیم کودتاچیان شوند و نتایج غیرواقعی اعلام شده را تأیید کنند. اعتبار آنان در گرو همراهی با کسانی است که از «دروغ، فریب، خدعه، کینه‌توزی، پیمان‌شکنی، خیانت در امانت و...» پرهیز می‌کنند و قدرت را «طعمه» نمی‌شمارند و تنها «منافع ملت» را می‌خواهند. راست گفت رسول خدا(ص) که فرمود: «لاتنظروا الی کثرة صلاتهم و صومهم... و لکن انظروا الی صدق الحدیث و اداء الأمانة؛به زیادی نماز و روزه‌ی آنان نگاه نکنید (و آن را ملاک ارزیابی قرار ندهید) ولی به صداقت و امانت‌داری آنان نگاه کنید(و آن را ملاک ارزیابی قرار دهید)».

۶- آقای خامنه‌ای تا کنون به خیرخواهی خیرخواهان هیچ توجهی نکرده است. امروز او در جایگاهی قرار گرفته است که دوستان سابق خود را نیز دربرابر خود قرار داده است. آقایان؛ هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، میرحسین موسوی و... کسانی هستند که تا دیروز مورد اعتماد بوده و با حکم وی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌اند. امروز چه شده است که همه‌ی این‌ها فدای احمدی‌نژاد و چند چهره‌ی سپاهی می‌شوند؟ آیا قدرت تفویض شده در قانون اساسی به رهبری نظام، ایشان را قانع نمی‌کند که نهادهای انتخابی را نیز با حربه‌ی غیرمنطقی «نظارت استصوابی» می‌خواهد به مجموعه‌ی اقتدار خویش بیافزاید؟ چرا به حد خود قانع نیست و سخن امیرمؤمنان را آویزه‌ی گوش خود نمی‌سازد که؛ «رحم الله إمرءا عرف قدره و لم یتعد طوره؛خدا رحمت کند کسی را که اندازه‌ی خویش نگه‌دارد و از آن تجاوز نکند». آیا تردیدی وجود دارد که توصیه‌ی علوی(ع) برای ایشان از توصیه‌های سپاهی و مصباحی و احمدی‌نژادی بهتر است؟!!

۷- در ورای اهانت‌های بی‌وقفه‌ی کودتاچیان به آقای هاشمی رفسنجانی و حامیان وی، دست پنهان کسانی دیده می‌شود که برای «رهبری آینده» می‌خواهند موانع را از سر راه خود بردارند. ادعاهای دروغین «مبارزه با فساد اقتصادی» و یا مبارزه با «رانت‌خواری» تنها پوششی برای پنهان نگه‌داشتن آن مقاصد شوم است.

آن‌ها می‌دانند که در هردو صورت اقدام به حذف آقای خامنه‌ای یا اتفاق طبیعی برای ایشان، تازه با مانعی به نام «هاشمی رفسنجانی» مواجه می‌شوند که هنوز در بین خبرگان، از مقبولیت برخوردار است. مقبولیتی بیش از مقبولیت آقای خامنه‌ای در خبرگان سال ۱۳۶۸ و این مانع را پیش از حذف آقای خامنه‌ای یا اتفاق طبیعی برای وی، باید از سر راه خود بردارند.

من هیچ علاقه‌ای به آقای رفسنجانی نداشته و ندارم و اساسا به لحاظ شخصی، به ایشان در قامت یک مسئول سیاسی، اعتماد نکرده و نمی‌کنم و علی‌رغم تبری جستن از ظلم و ستمی که به ایشان از جانب کودتاچیان می‌شود (وحتی ملتزم بودن به دفاع از حقوق شهروندی و شرعی ایشان، همچون سایر شهروندان ایران زمین) ولی این اتفاقات را، کیفر دنیایی رفتار نامشروع سیاسی ایشان و همدستی طولانی وی با آقای خامنه‌ای، در ظلم و ستم می‌دانم.

گرچه ایشان گفته‌اند که «منتظری نظام نخواهند شد!!» ولی باید بدانند که اولا ؛«بدخواهان در دستگاه‌های؛ دولتی، قضائی، اطلاعات سپاه و دفتر رهبری» مصاف و درگیری بین آیة الله خمینی و آیة الله منتظری را پدید آوردند و امروزه نیز همان افراد در همان ارگان‌ها، این پدیده را تکرار کرده‌اند. ثانیا؛ هردو طرف ماجرا در بسیاری از جهات معنوی و بسیاری از عملکردهای سیاسی در هردو صحنه‌ی پیشین و امروزین، متفاوت‌اند و قیاس آنان «مع الفارق» است. ثالثا؛... شرح آن هجران و آن خون جگر// این زمان بگذار تا وقت دگر!! رابعا؛ آن اتفاق را چه مثبت ارزیابی کنید و چه منفی، اکنون گرفتار نتایج همان ماجرا هستید و هستیم. پس می‌توان از نتایج و بهره‌ها، به مثبت بودن یا منفی بودن آن واقعه پی‌برد.

۸- به گمان من، این واقعه، جز با بازگشت کودتاچیان به قانون و «بسنده‌کردن به محدوده‌های قانونی خود» و «پذیرش بی‌چون و چرای حق حاکمیت ملت» پایان نمی‌پذیرد. حتی اگر با سرکوب شدید و کشتن و دستگیری آحاد ملت از سوی کودتاچیان مواجه شود. ملت ایران چیزی برای ازدست‌دادن ندارد. آبرو، منافع، عزت و شرف او مدت‌های مدیدی است که مورد تاراج ستم قرار گرفته و هرروزه شاهد به‌خاک افتادن سروقدی از عزیزان خود است. خواسته‌ی آنان چیزی جز «توقف ظلم و ستم و بازگشت به قانون و تن دادن به حق حاکمیت ملت نیست».

طبیعی است که هیچ‌گونه رفتار غیرقانونی و خصوصا خشونت ‌بار، مورد تأیید ملت صلح ‌جو و اصلاح‌طلب ایران نیست. البته در برابر تجاوز و تعدی و خشونت‌ورزی کودتاچیان نیز باید اعتراض کنند و هرگز سکوت نکنند. تجربه‌ی این ملت نیز تنها از مصاف «گل و گلوله» حکایت می‌کند و مطمئنا از جانب ملت، تنها «گل» عرضه می‌شود. بهتر است که مسئولان کشور از کودتاچیان بخواهند که قدری شرم و حیا داشته باشند و رفتار مسالمت آمیز را با تحریک جوانان و هجوم ناجوانمردانه به مردم، به خشونت نکشانند، چرا که بیشترین ضرر و خسارت را حاکمیت خواهد برد.

مصاف نابرابر ظالم و مظلوم، حتی اگر با شکست ظاهری مظلوم همراه شود، چیزی جز ننگ ابدی برای ستمگران را به ارمغان نمی‌آورد. اصرار بر این روند منحط و نابرابر، باید متوقف شود.

خدایا به حاکمان این ملت، حیاء و عفت و شعور عنایت کن که از زیاده خواهی دست بردارند و به جایگاه قانونی خود برگردند و حق حاکمیت ملت را با تمام لوازم آن بپذیرند و بیش از این چهره‌ی دین تو و شریعت محمد مصطفی(ص) و رویکرد علی‌بن ابی‌طالب(ع) را ملکوک نکنند.

خدایا به ملت ما علم و آگاهی و توفیق بهره‌گیری کامل از خرد خود و خردمندان عالم را عنایت کن تا بیش از این زیر بار ستم و استبداد نمانند و عزت، امنیت، عدالت، رفاه، تندرستی و شادی و نشاط را در ادامه‌ی زندگی فردی و اجتماعی خود تجربه کنند و هرگز از این نعمت ها جدا نشوند.

خدایا چنان کن سر انجام کار/ تو خوشنود باشی و ما رستگار


 


امروز: در ادامه بحران اقتصادی موجود، مدیریت اداری کارخانه چرم مغان اردبیل، از تعطیلی این کارخانه به دلیل گرانی حامل‌های انرژی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مطلب فروتن در این باره گفت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل گرانی انرژی و به تبع آن بالا رفتن هزینه حمل و نقل و...، کارخانه چرم مغان اردبیل تعطیل شد و ۱۵۰ کارگر این کارخانه، کار خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که در صورت بهبود شرایط اقتصادی کشور، کارخانه را مجددا راه اندازی کنیم.

فروتن در پایان اظهار داشت: در صورت راه اندازی مجدد کارخانه، این واحد تولیدی جهت حفاظت از محیط زیست استان اردبیل به خارج شهر منتقل می‌شود.


 


امروز: عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشری محبوس، به دلیل بیماری های گوارشی و معده نیاز فوری به درمان در خارج از زندان را دارد با این حال هنوز مقامات قضایی با انتقال او به بیمارستان موافقت نکرده اند. همچنین از همسر این وکیل که توسط نیروهای امنیتی تهدید به سکوت شده، خواسته شده است که به جای همسرش اظهار ندامت و بر علیه او اعتراف کند.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مائده سلطانی، دختر این وکیل و فعال حقوق بشر گفت:« پدرم به شدت از ناحیه معده و دستگاه گوارش در رنج است. پس از یکسال حبس بالاخره حدود دو هفته پیش او به خارج از زندان برای انجام آزمایشات تخصصی و معاینه فرستاده شد. طبق گفته پزشک پدر نیاز فوری برای درمان در خارج از زندان را دارد اما علی‌رغم اینکه خانواده ام بارها از مسولان پیگیر مداوای او شده اند به بیرون برای مداوا منتقل نشده است.»

عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته حقوق بشر ایران روز شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و در تاریخ ۱۸ دی ماه(۱۳۹۰) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی با سه اتهام روبه رو شد: گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر. او به ۱۳ سال حبس در تبعید در شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.

این وکیل که پیش از این چند جایزه معتبر حقوق بشری را دریافت کرده است به تازگی در تاریخ ۱۴ جایزه مهرماه حقوق بشر اتحادیه بین المللی کانون های وکلای دادگستری را دریافت کرد و مهناز پراکند، وکیل دادگستری و از وکلای سابق آقای سلطانی به همراه مائده سطانی، دخترش این جایزه را در دوبلین ایرلند به نمایندگی او دریافت کردند.

مائده سلطانی با اشاره به اینکه مادرش تحت فشار است گفت:« مادرم هر بار که برای پیگیری کارهای پدرم به دادگاه می رفت به صورت شفاهی تهدید می شد و حتی مدتی پس از اعلام حکم دادگاه تجدید نظر پدرم منشی دفتر یکی از مسولان قضایی که اسمش را نمی دانم به مادرم گفته بود حالا که همسرت اظهار ندامت نمی کند شما به جای او می توانید اظهار ندامت کنید. نمی دانم اگر مادرم به جای پدرم اظهار ندامت می کرد او آزاد می شد یا نه. اما بهرحال این صحبت به صورت شفاهی گفته شده بود.»

دختر عبدالفتاح سلطانی گفت: «مادرم چندین ماه است که دیگر با رسانه ها گفتگو نمی کند و روابطش با رسانه‌ها بسیار محدود است. با این حال فشارهای متعددی بر مادرم می آورند که به نوعی پدرم را آزار دهند. مادرم را یکسال پیش به اتهام اینکه جایزه حقوق بشر نورنبرگ را به نمایندگی پدرم گرفته است چندین بار به دادگاه احضار کردند، ممنوع الخروجش کردند و هنوز پرونده اش در جریان است. در مدت ۶ روزی که مادرم را به این اتهام بازداشت کرده بودند، بازجویانش خواسته بودند تا مادرم با آنها همکاری کند و برعلیه پدرم اعتراف کند. همه اینها فشار روحی است روی کسی که اصلا فعال سیاسی نیست.»

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی معلم بازنشسته که هیچگاه فعال سیاسی نبوده است در تیرماه سال ۱۳۹۰ ۶ روز به اتهام دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ بازداشت شد. اتهام او «مشارکت در کسب مال حرام از طریق گرفتن جایزه حقوق بشر» نورنبرگ بود.

این جایزه به عبدالفتاح سلطانی داده شده بود که به دلیل آنکه این وکیل ممنوع الخروج بود همسرش به آلمان رفت و جایزه را به نمایندگی او گرفت. همچنان این پرونده مفتوح است و تا به حال دوبار معصومه دهقان به دادگاه برای این اتهام احضار شده است.

دختر عبدالفتاح سلطانی همچنین با اظهار اینکه آنها هنوز امیدوار به آزادی این وکیل هستند و وکلایش اعادی دادرسی را به دادگاه ارائه کرده اند، گفت:« با توجه به اینکه پدرم از نحوه تشکیل دادگاه و کلیت اتهامات و حکم معترض بود همراه با وکلایش اعادی دادرسی را کرده اند و ما اکنون منتظر جواب آن هستیم. ما امیدواریم قضاتی که در این مرحله به پرونده پدر رسیدگی می کنند قضات منصف و بی طرف باشند و عادلانه رسیدگی کنند. اگر اینگونه باشد حتما پدر آزاد خواهد شد.»


 


امروز: آخرین گزارش ها از بازار آزاد معاملات ارز در تهران حاکی است که قیمت دلار آمریکا از مرز ۴۰۰۰ تومان فراتر رفته و نرخ سکه بهار آزادی (طرح جدید) هم به یک میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار کلمه، صبح امروز در صرافی های تهران (خیابان های جمهوری و فردوسی) بین ۳۷۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان معامله می شد که وقتی به ساعات ظهر رسید، قیمت های معاملات غیر رسمی از مرز ۴ هزار تومان گذشت.

این در حالی است که همچنان جو امنیتی بر بازار حاکم است و به ویژه در محدوده چهارراه استانبول، حضور نیروهای پلیس و لباس شخصی همچنان مشهود است. این فضا، با تهدیدهای علنی در رسانه ها و نیز دستگیری های پراکنده همراه بوده است.

اما به نظر می رسد که مهار کار از دست دولت و بانک مرکزی خارج شده و اقتصاد می خواهد به حاکمیت ثابت کند که مانند سیاست، گوش به فرمان نیست و با بگیر و ببند هم نمی توان رویاروی واقعیت های آن ایستاد؛ واقعیت هایی که مستقیما ناشی از سیاست های دولت و متحدانش در این سالهاست.

گزارش های در اختیار کلمه حاکی از این است که به تازگی مشاور وزیر اقتصاد در جلسه‌ای گفته است از اول سال تا کنون ۲۴ میلیارد دلار به بازار تزریق کرده‌ایم و نتیجه نگرفتیم.

به گفته این مقام دولتی، آخرین راه حلی که به نظر دولت رسیده، دادن مسئولیت مهار بازار ارز به وزارت اطلاعات است؛ هرچند خود او هم اذعان کرده که این یک راه حل مسکن گونه و موقت است و اصل مشکل را حل نمی‌کند.

اما به نظر نمی رسد حتی این راه حل هم جواب داده باشد، آنچنان که می بینیم با وجود همه برخوردهای امنیتی و پلیسی، قیمت دلار همچنان سر باز ایستادن ندارد.

بر اساس گزارش ها، قیمت سکه هم امروز افزایش یافت و سکه طرج جدید به ۱۵ میلیون ریال رسید و سکه طرح قدیم اما ۵۰ هزار تومان کمتر معامله می شود.

قیمت دلار آمریکا در حالی از ۴۰۰۰ تومان عبور کرده که بانک مرکزی امروز نرخ ارز مبادله ای را برای هر دلار ۲۵۴۵ تومان اعلام کرده است.

پیش بینی فعالان بازار این است که نرخ دلار پس از نوسان اندک در امروز و فردا، در هفته آینده همچنان در محدوده چهار هزار تومان بماند، هرچند فاصله ۱۵۰۰ تومانی نرخ ارز غیر مرجع و قیمت معاملات واقعی هم چیزی نیست که برای بازار قابل تحمل باشد و اگر قیمت ارز مبادله ای افزایش نیابد، ممکن است بار دیگر شوک و التهاب، بازار تولید و مصرف را فرا بگیرد.
منبع: کلمه


 


امروز: در حالیکه رسانه های رسمی و حکومتی جمهوری اسلامی همچنان به قلب واقعیت و سانسور حقایق می پردازند، رئیس سازمان صدا و سیما در واکنش به توقف پخش شبکه های تلویزیون جمهوری اسلامی در ماهواره هاتبرد گفت: "دوره سانسور و جلوگیری از نشر اطلاعات دیگر سرآمده است."

به گزارش مهر، عزت الله ضرغامی روز چهارشنبه در اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه تأکید کرد: برخی می‌خواهند با حذف شبکه‌های ما از ماهواره‌ها و شبکه‌های کابلی کشورهای غربی از انتشار این صدای نو و متفاوت جلوگیری کنند، غافل از آنکه دوران سانسور و جلوگیری از نشر اطلاعات دیگر سرآمده است.

وی همچنین افزود: صنعت رسانه به علت دگرگونی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از یک سو و توسعه فناوری‌های ارتباطی از سوی دیگر همواره در معرض تغییر و تحول بوده است. این تغییرات سبب تحولاتی در ماهیت، مأموریت و رسالت رسانه‌ها شده است. مدیران رسانه‌های نوین، باید همواره با آینده نگری، محیط رسانه‌ای خود را به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از روندها و تغییرات پیش رو اطلاع دقیق حاصل کنند تا بتوانند برای منطبق کردن سیاست ها و راهبردهای سازمان خود با شرایط آینده برنامه ریزی کنند.

ضرغامی گفت: پیشرفت‌های صنعت دیجیتال منجر به تغییر بنیادین در شیوه‌های تولید، توزیع و نگهداری محصولات و نیز کاهش هزینه‌های تولید شده است. رواج دوربین‌های دیجیتال ارزان قیمت و تجهیزات ویرایش تصویر موجب ارائه خروجی‌های با کیفیت روی خبرگزاری‌ها شده است. فناوری دیجیتال راه را برای ارائه ترکیب های پیچیده تر کالاها و خدمات دو سویه و چند سویه رسانه ای هموار کرده است. برای مثال در صنعت نشر اخبار، توانایی سایت‌های خبری در جستجو و ارائه خبری خاص منجر به توسعه خدمات جدید جستجو شده است که دو سویه و با هدف برآورده سازی نیازهای مشتریان به طور انفرادی و براساس حوزه علاقه و نیاز آنهاست.

به گزارش کلمه، رئیس انتصابی رسانه انحصاری کشور که بارها از هرگونه تلاش در جهت ایجاد رسانه های کوچک خصوصی جلوگیری کرده و کار را به برخورد قضایی و امنیتی کشانده، توضیح نداد که آیا در ایران هم دوره سانسور و جلوگیری از آزادی اطلاعات و آزادی بیان و دیگر ابعاد آزادی به سر آمده است یا این ادعا فقط درباره جهان خارج از مرزها مصداق دارد.

رییس صدا و سیمای دولتی و بی رقیب کشور، با اشاره به اتفاقات اخیر در راستای حذف شبکه‌های ایرانی از ماهواره، یادآور شده است: در حال حاضر تلاش‌هایی وجود دارد تا با حذف این نوع شبکه‌ها از ماهواره‌ها و شبکه‌های کابلی کشورهای غربی از انتشار این صدای نو و متفاوت جلوگیری کنند، غافل از آنکه دوران سانسور و جلوگیری از نشر اطلاعات دیگر سرآمده است. در دوران رسانه‌های مدرن امکان از دور خارج کردن شبکه‌هایی نظیر پرس تی وی و العالم وجود ندارد و هم اینک دهها میلیون نفر به سایت‌های این دو شبکه مراجعه می‌کنند و به اخبار و اطلاعات جدید دسترسی پیدا می‌کنند.
وی همچنین گفت: آنچه طنز تلخ روزگار ماست اینست که نظام رسانه‌ای غرب که تلاش بر سانسور پیام شبکه‌های مستقلی همچون پرس تی وی دارد در قبال توهین بزرگی که در ماه گذشته به مقدس‌ترین چهره جهان اسلام صورت گرفت سکوت کرده است و تحت عنوان پرهیز از سانسور مانع از پخش فیلم سراسر افترا و توهین به ساخت پیامبر بزرگ الهی حضرت محمد (که درود خدا بر او باد) بر روی شبکه یوتیوب نمی‌شود. در حال حاضر جامعه بشری از نوعی فقر فرهنگی و سیاسی و تمدنی در بخش هایی از گستره وسیع خود رنج می‌برد و باید حرکت آگاهی بخش رسانه ها در جهت زدودن این نارسایی ها از سرعت و شتاب بیشتری برخوردار شود.


 


امروز: درحالیکه برخی گزارشهای تائید نشده از درگذشت احمد قابل ،پژوهشگر و نواندیش دینی خبر داده بودند، خانواده وی اعلام کرده اند که احمد قابل دیشب مرگ مغزی داشته اما قلب وی همچنان کار می کند.

خانواده احمد قابل در اطلاعیه ای اعلام کردند که پزشکان مرگ مغزی آقای احمد قابل را اعلام کرده اند و حیات نباتی وی بوسیله دستگاهها ادامه دارد.

دراین اطلاعیه آمده است:امروز ساعت ۱۴ ایشان دچار ایست قلبی شدند که با شوک الکتریکی احیا شد و برگشت . تا ساعت۲۰ و سی دقیقه امروز همچنان دستگاهها به ایشان وصل است. و حیات نباتی ایشان ادادمه دارد. هنوز فوت قطعی ایشان اعلام نشده است . طبیعی است هرگونه خبری از سوی خانواده اطلاع رسانی خواهد شد.

احمد قابل، پژوهشگر و نواندیش دینی، به دنبال وخامت حالش در ساعت ۳ بامداد روز گذشته ، به بیمارستان قائم مشهد منتقل و جهت انجام مراحل درمانی بستری شد.

وی سال گذشته به دنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و اوایل تیر ماه سال جاری نیز بار دیگر برای در آوردن ترکش دوران دفاع مقدس تحت عمل دیگری قرار گرفت و همچنین اواخر تیر نیز بعد از عمل دشوار جراحی مغز دوران نقاهت، در بیمارستان میلاد تهران بستری شد.


 


امروز: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:تا كنون 18 نماینده استان خوزستان پای استیضاح وزیر نیرو را امضا كرده اند.

به گزارش ایلنا، سید شریف حسینی در رابطه با استیضاح وزیران در مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان گفت:به عنوان عضوی از هیئت رئیسه بیان می كنم كه استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است.

وی افزود: هیچ كس در مجلس نمی‌تواند به نماینده‌ای بگوید كه چرا استیضاح را امضا كرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:این برهه از زمان زمان جمع بندی كار های دولت است و در جمع بندی كارهای دولت مجلس باید كمك كند كه اگر نقصی وجود دارد آن را پوشش دهند.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت:اگر وزیر در هفته آینده استیضاح شود تا11 ماه باید وزارت خانه با سرپرست ادراه شود و كدام آدم توانمندتر از این وزیر می تواند كابینه وزارت را درمدت چهارماه اداره كند و با دولت نیز همكاری لازم را داشته باشد.

حسینی در ادامه خاطرنشان كرد: اگر نمایندگان در این برهه از زمان كشوردنبال آدم توانمند می گردند باید بدانند آدم توانمند در این مدت نمی آید وزارت را بپذیرد.

عضو نماینده مجمع استان خوزستان در خانه ملت بیان كرد:بهتر این است در جلسات تخصصی به بحث نمایندگان گوش فرا دهند و درشرایط فعلی نیز فکرمی‌کنم نمایندگان از استیضاح بگذرند بهتر است.

وی در رابطه با طرح سوال از رئیس جمهور نیز گفت: تعدادی از دوستان اعلام كردند كه می‌خواهند امضا خود را پس بگیرند و حدود 8 نفر از نمایندگان اعلام كرده اند كه می‌خواهند طرح سوال از رئیس جمهور را امضا كنند.

حسینی در رابطه با این كه چرا طرح سوال از رئیس جمهور مطرح شد گفت: سوالات اقتصادی از سوی همه ملت پرسیده می‌شود و نمایندگان به دنبال این هستند كه آنان سوال مردم را از رییس جمهور بپرسند.

وی گفت: وقتی این پیام به گوش نمایندگان می رسد كه رئیس بانك مركزی به دستور رئیس جمهور در صحن و جلسات نمایندگان حاضر نمی‌شود قطعاً سوالات به سمت رئیس جمهور گرایش پیدا خواهد كرد.

نماینده اهوازگفت: وضعیت اقتصادی باید برای ما شفاف شود اگر این موضوع برای ما شفاف نشود پس مردم چه جوابی خواهند گرفت.

وی در رابطه استیضاح وزیر نیرو نیز اظهارداشت: تاكنون 18 نماینده استان خوزستان طرح سوال از وزیر نیرو را امضا كرده‌اند و به همین دلیل فردا نمایندگان استان خوزستان نشستی را فردا در خوزستان با حضور وزیر نیرو برگزار خواهند كرد.

حسینی خاطرنشان كرد: جلسه فردا اولین جلسه تفاهم ورفع ابهامات با وزیر نیرو است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صنایع صنعت معدن تحویل هیات رئیسه شده ولی اعلام وصول نشده است.


 


امروز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به هرگونه برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی هشدار داد.

به گزارش خبرآنلاین، ادامه بررسی طرح حمایت از «سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 91 کل کشور» در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی بود.
احمد توکلی نماینده تهران در بخش‌هایی از بررسی مواد مربوط به این طرح نسبت به هرگونه برداشت بی رویه از صندوق توسعه ملی هشدار داد و گفت: در منطق تاسیس صندوق توسعه ملی این هدف نهفته است که ارز نفتی به ریال تبدیل نشود. چرا که منجر به بالا رفتن تقاضا و افزایش نقدینگی در کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه تبدیل ارز به ریال به تورم دامن خواهد زد، تصریح کرد: در پیش گرفتن این روش رکود را سبب خواهد شد و همان بیماری هلندی اقتصاد که بارها هشدار داده‌ام، رخ خواهد داد. امروز هیچ اقتصاددانی در اصل وجود بیماری هلندی تردیدی ندارد و اگر اختلاف نظری هم هست در تجویز دارو است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این صندوق تاسیس شد که درآمد نفت به صورت ارزی به واردات ماشین‌آلات برای کمک به توسعه بخش تولید و صنعت و کشاورزی، استفاده شود. اگر زمانی خزانه ملی را با حماسه‌سرایی خالی کردیم و امروز که روز مباداست دستمان خالیست اجازه ندهید که باز اینکار با صندوق توسعه ملی شود و در آینده انگشت حسرت به دندان بگیریم.
توکلی با بیان اینکه تنها 10 درصد از منابع صندوق باید به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص یابد، خاطرنشان ساخت: قانون بودجه 91 در همین حد به ما اجازه داده است و اگر قرار باشد این به کل منابع صندوق تعمیم داده شود، در سال‌های بعد هم همین روال ادامه خواهد یافت و صندوق به مرور خالی خواهد شد.
وی تاکید کرد: اجازه ندهید منابع اقتصادی کشور و اقتصاد ملی به اسم تولید دچار تورم و رکود شود.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز با ارائه پیشنهادی برای اصلاح این طرح، با بیان اینکه ‌ما هم اکنون در اقتصاد مقاومتی هستیم و باید تاکتیک خود را تغییر دهیم، گفت:موضوع ارز یک مسئله اقتصادی نیست بلکه یک جنگ سیاسی است. ما در حال مدیریت اقتصاد مقاومتی هستیم، چرا اصرار می‌کنیم فقط به یک روش عمل کنیم؟ اگر می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم باید اجازه دهیم مدیریت انعطاف ناپذیر داشته باشیم.
وی تصریح کرد: ما هر سدی را باید در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی بشکنیم و مدیریت باید باز کننده گره‌ها باشد. بانک‌های ما در تراز و میزان پرداخت‌شان به دلیل انواع مسائل نمی‌توانند از تولید حمایت کنند. از این رو باید شرایط کنونی را از جهت حفظ ظرفیت تولیدکنندگان بر سرمایه در گردش آنان، حمایت کنیم و اهتمام داشته باشیم تا تولید رونق یابد.


 


امروز: رئیس اتحادیه چایکاران ایران با بیان اینکه مافیای چای با استفاده از رانت اطلاعاتی اقدام به جمع آوری چای از بازار کرده اند و پس از گران شدن ارز دوباره همان چای را با قیمت بالاتر به بازار عرضه می‌کنند،

به گزارش مهر، ایرج هوسمی درخصوص وضعیت کشاورزان چایکار اظهارداشت: درحال حاضر چایکاران به خاطر فعالیت گسترده مافیای چای در کشور به خاک سیاه نشسته است.

وی در بیان برخی اقدامات مافیای چای در کشور عنوان کرد: مافیای چای با اعمال نفوذی که دارد، از افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای جلوگیری می کند و از سویی دیگر، اقدام به واردات غیرقانونی و قاچاق چای بی کیفیت خارجی به کشور می کند.

رئیس اتحادیه چایکاران ایران به نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته در کشور اشاره کرد و افزود: همچنین مافیای چای با ارتباطات وسیعی که دارند، از رانت مبنی بر افزایش نرخ ارز در آینده استفاده کرده و اقدام به جمع آوری چای از بازار کرده‌اند و پس از گران شدن ارز دوباره همان چای را با قیمت بالاتر به بازار عرضه می کنند.

وی با بیان اینکه مافیای چای از این طریق سود هنگفتی به جیب می زند در حالیک ه کشاورز چایکار روز به روز فقیرتر می شود و کسی هم نیست که به دادشان برسد، گفت: دولت هنوز مابقی مطالبات چایکاران را در سال جاری پرداخت نکرده است.


 


امروز: نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح حق طبیعی مجلس است گفت: استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با 63 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.

به گزارش مهر، محمدرضا پور ابراهیمی اظهارداشت: در راستای دغدغه های نمایندگان مجلس در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز استیضاح وزیر صنعت با 63 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد و به احتمال فراوان یکشنبه هفته آینده اعلام وصول می شود و طبق قانون وزیر نیز طی 10 روز باید در مجلس حضور یابد.

وی افزود: بحث مدیریت بازار یکی از نکات مورد نظر مجلس است که متاسفانه طی چند ماه اخیر شاهد ضعفهایی در این خصوص بوده ایم.

وی گفت: واردات بی رویه کالا، عدم برنامه ریزی در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، وضعیت خرید تضمینی محصول کشاورزی، واگذاری کارشناسی نشده معادن و انتصاب مدیران غیر متخصص که مشکلات فراوانی را به همراه داشته است از جمله محورهای استیضاح است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص بحثهایی در مورد عدم استیضاح وزیران و طرح سوال از رئیس جمهور گفت: در این زمینه بیشتر مسئله استیضاح وزیر ورزش مطرح است که باید در این خصوص این نکته را در نظر گرفت که زمان استیضاح وزیر ورزش شاهد اختلال ارزی بودیم و به همین دلیل برخی نمایندگان عقیده داشتند که در حال حاضر حوزه اقتصاد و صنعت باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و عدم استیضاح وزیر ورزش و جوانان تنها بحث اولویت بندی در شرایط خاص بود.

پور ابراهیمی ادامه داد: مجلس حق قانونی دارد که وزیران را استیضاح کند و آن هم در مواردی که مشکلاتی در حوزه خاص وجود داشته باشد و این مسئله امری غیرعادی نیست.

وی ادامه داد: وزیران نیز نباید در این خصوص حساسیت داشته باشند زیرا با حضور در مجلس و پاسخگویی به سوالات رفع ابهام می کنند و تجربیات بیشتری به دست خواهد آمد


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته