-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
کلمه – گروه بین الملل: منابع محلی میانمار اعلام کردند در موج جدید خشونتها علیه مسلمانان در ۵ شهر ایالت راخین که از روز یکشنبه آغاز شده است تا کنون ۱۱۲ تن کشته و صدها خانه به آتش کشیده شده است.
برخی منابع در میانمار نیز از کشته شدن ۵۶ مسلمان در خشونتهای اخیر در این کشور خبر دادند. مقامهای رسمی میانمار همچنین از ویرانی صدها خانه در ایالت راخین خبر میدهند. علیرغم اینکه در برخی مناطق این ایالت مقرارت منع آمد و شد در شب اعلام شده بود، چندین تن شبانه در راخین کشته شدند.
به گزارش کلمه، حدود چهار ماه پیش هم در این ایالت نود تن بر اثر خشونتها کشته شدند. در ایالت راخین از آن زمان حالت فوقالعاده اعلام کرده بودند. با این حال از آن زمان تنشها میان بوداییها و مسلمانان این منطقه فروکش نکرده است. هنوز مشخص نیست که خشونتهای جدید بر سر چه شروع شدهاند. سخنگوی دولت محلی ایالت راخین در گفتگو با بی.بی.سی گفت که تعداد کشتههای خشونتهای اخیر به ۵۶ تن رسیده است. او همچنین از تخریب بیش از هزار خانه در دو شهرستان “مین بیا” و “مراک اوو” خبر داده است. نیروهای پلیس بیشتری به این دو منطقه اعزام شدهاند.
در اواخر ماه مه امسال، قتل های پراکنده ای در ایالت غربی برمه اتفاق افتاد. ابتدا ۱۰ مسلمان برمه ای در حمله اوباش بودایی به اتوبوسی به قتل رسیدند. این حمله به دنبال تجاوز و قتل یک زن بودایی در مرز بنگلادش اتفاق افتاد. به گفته مقامات محلی، شایع شده بود که قتل این زن توسط یک مسلمان انجام شده است.
این اتفاقات باعث بروز در گیری های خونینی میان بودائیان و مسلمانان برمه شد، درگیری هایی که به سرعت تمام ایالت غربی رخاین را در بر گرفت. بخش عمده مسلمانان برمه در رخاین زندگی می کنند. دولت برمه از ۱۰ ژوئن در این استان حالت فوق العاده اعلام کرده است. به دلیل گسترش خشونت ها تاکنون ده ها نفر کشته شده و بسیاری از مردم محل زندگی خود را ترک کرده اند.
از آن زمان نیرو های نظامی برای سرکوب ناآرامی ها و حفاظت از مساجد و صومعه ها در شهرها مستقر شده اند. برمه ۵۳ میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۵ درصد از آنها مسلمان هستند. بزرگترین گروه مسلمانان برمه را اقلیت قومی بنگالی به نام روهینگایا تشکیل می دهند. این افراد در زمان استعمار انگلستان به مهاجرت به نقاط حاصلخیز تشویق شدند و گروهی از آنها به مناطق غربی برمه مهاجرت کردند. اما این مسلمانان هنوز از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و همچنان به عنوان مهاجران غیر قانونی در خانه های خود زندگی می کنند. دولت میانمار و همچنین اکثریت بودایی این کشور از به رسمیت شناختن این گروه سر باز می زنند و همچنان آنها را بنگالی می داند.
دولت برمه این افراد را بنگلادشی می داند و بنگلادش نیز می گوید که این افراد سال ها در برمه زندگی کرده و برمه ای هستند. در درگیری های اخیر، آوارگان مسلمان زیادی از برمه به بنگلادش پناه برده اند اما دولت بنگلادش می گوید که ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتری را ندارد.
به گزارش عفو بین الملل، پلیس برمه تا کنون تعداد زیادی از افراد روهینگایا را بازداشت کرده است. این اقوام همواره مورد ظلم و سرکوب قرار گرفته اند. سازمان ملل متحد می گوید آنها از جمله آزاردیده ترین اقلیت ها هستند.
خانههای مسلمانان و بوداییها در این خشونتها تخریب شده است و بسیاری از مردم هم از خانههایشان فرار کردهاند. خشونتها سبب شد که مسلمانان از برگزاری مراسم عید قربان در این کشور منع شوند. مقامهای برمهای با تحقیق سازمان ملل در این خصوص مخالفت کردند و خودشان تحقیق و تفحص را در این منطقه از ماه اوت آغاز کردند.
Islam does not promote violence. It does not beat people, arrest and incarcerate, engage in slander, or impose restrictions. Islam is an unequivocal and firm advocate of an independent, economically sound and powerful Iran. It is incumbent upon each and every one of us to show through our actions and our behavior that this [true] Islam is a defender of our independence
کلمه – گروه بین الملل: سوریه در وضعیتی شبیه صلح مسلح است! دو طرف اسلحه را به سمت هم نگه داشته اند اما شلیک نمی کنند. حتی شلیک ها و انفجارها هم به طور کامل متوقف نشده و درگیری ها البته به شکلی محدود ادامه دارد. با این حال هنوز آتش بس به ظاهر برقرار است.
به گزارش کلمه، قرار بود که براساس توافق اعلام شده از سوی ارتش سوریه و گروه های اصلی مخالف دولت این کشور، به مناسبت ایام عید قربان، درگیری مسلحانه بین دو طرف از صبح امروز جمعه ۵ آبان (٢۶ اکتبر)، تا روز دوشنبه متوقف شود. اما ساعاتی پس از آغاز آتش بس، گروه ناظران حقوق بشر سوریه گزارش کرد که در چند نقطه بین دو طرف درگیری روی داده، هرچند این درگیری ها شدت و تلفات روزهای قبل را نداشته است.
انفجار خودروی بمب گذاری شده در دمشق از موارد نقض آتش بس در روز نخست آن بود. به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داد ارتش سوریه در بیانیه تاکید کرد به آتش بس پایبند است، اما به نقض آن از سوی برخی گروههای تروریستی پاسخ داده است.
از سوی دیگر شبکه های الجزیره و العربیه از انفجار خودروی بمب گذاری شده در محله الزهور دمشق خبر دادند و اعلام کردند بر اثر این انفجار، چندین کشته و زخمی شده اند.
اما فعالان حقوق بشر در سوریه گفته اند که آتش بس توسط ارتش نقض شده و درگیری در نزدیک یک پایگاه نظامی در شمال این کشور رخ داده است. به گفته فعالان چندین تن در نتیجه تیر اندازی با تانک و اسلحه در یکی از جاده های دمشق کشته شده اند. همچنان از کشته شدن چندین تن در شهر های حمص و ادلب هم گزارش شده است. فعالان سوری میگویند که درگیریهای پراکنده روز جمعه در حوالی دمشق سه کشته برجای گذاشته است.
پیش از برقراری آتش بس عید قربان، نبرد سنگین بین دو طرف در برخی از نقاط این کشور از جمله شهر حلب و برخی محله های دمشق، پایتخت، ادامه داشت و ظاهرا هر دو طرف در صدد تحکیم مواضع خود قبل از توقف عملیات بودند.
به گزارش بی بی سی، آتش بس عید قربان به ابتکار اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی سوریه برقرار شده و برخی ناظران آن را اولین تنفس در جریان اعتراضات سیاسی و خشونت رو به افزایش در طول نوزده ماه گذشته در سوریه توصیف کرده اند.
اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد از طرح آتش بس اخضر ابراهیمی حمایت کرده اند. این نخستین بار طی ماه های اخیر است که اعضای شورا بر سر طرحی در مورد سوریه به توافق رسیده اند، زیرا تا کنون اختلاف نظر بین روسیه و چین، به عنوان حامیان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، با کشورهای غربی و اکثر اعضای دیگر شورا مانع از اتخاذ موضعی مشترک در مورد نحوه برخورد جامعه بین المللی با تحولات خونین سوریه بوده است.
عید قربان از اعیاد مهم در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی محسوب می شود و نهادهای مدافع حقوق بشر امیدوارند که آتش بس کنونی حتی اگر به کاهش دائمی تنش و آغاز روند مصالحه نیز منجر نشود، دست کم فرصتی چند روزه برای برخورداری از صلح را به مردم جنگ زده سوریه بدهد.
همچنین، این امیدواری وجود دارد که شاید بتوان از این فرصت چند روزه برای کمک رسانی به غیرنظامیان گرفتار در مناطق درگیری استفاده کرد. در عین حال، مخالفان بشار اسد، که دولت را به سرکوب عمدی غیرنظامیان متهم می کنند، گفته اند که بعید است نیروهای دولتی اجازه بدهند برای ساکنان محله های تحت تسلط مخالفان کمکی ارسال شود.
روز جمعه، تلویزیون دولتی سوریه تصاویری از بشار اسد را نشان داد که در کنار گروهی از روحانیون و مقامات دولتی در مراسم نماز روز عید قربان در یکی از مساجد سوریه شرکت داشت.
آتش بس شکننده
نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب از چند روز پیش از عید قربان، پیشنهاد آتش بس را با مقامات سوریه و مخالفان در داخل و خارج از این کشور مطرح کرده و امیدواری خود را به قبول این پیشنهاد ابراز داشته بود.
پیشنهاد برقراری آتش بس عید قربان با استقبال شمار دیگری از کشورها، از جمله ترکیه و ایران نیز مواجه شد و موافقت اعضای شورای امنیت را جلب کرد. مقامات ایرانی این آتش بس را ابتکار خود توصیف کرده اند و روز گذشته، وزارت خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه ای، ضمن تقدیر و حمایت از اقدام حسن نیت دولت و ارتش سوریه و با قدردانی از تلاش های ارزنده اخضر ابراهیمی و دیگر کشورها و طرف های ذیربط آمادگی خود را برای ادامه تلاش جهت حل مسالمت آمیز بحران سوریه اعلام داشت.
در عین حال، ناظران امور سوریه آتش بس چهار روزه را شکننده توصیف کرده و گفته اند که با توجه به شرایط در صحنه عملیات نظامی و همچنین، نگرش و سابقه دولت سوریه، نسبت به دوام آتش بس حتی به مدت چهار روز هم اطمینانی وجود ندارد به خصوص اینکه به نظر می رسد هر دو طرف درگیری از بیم حمله طرف دیگر، در حالت آمادگی کامل رزمی به سر می برند.
به گفته آنان، با توجه به برخورد حکومت سوریه با تحولات نوزده ماهه اخیر که به کشته شدن بیش از سی و پنج هزار نفر، آوارگی دهها هزار تن دیگر و ویرانی گسترده در بسیاری از نقاط این کشور منجر شده، رهبران سوریه، به خصوص رئیس جمهوری و نزدیکان او، خود را در موقعیتی قرار داده اند که در صورت ناکامی در سرکوب نهایی شورش کنونی، آینده ای مبهم در انتظار آنان خواهد بود.
به همین دلیل، ممکن است وسوسه بهره برداری از فرصت کنونی برای وارد کردن ضربات سنگین به مخالفان مسلح مانع از آن شود که دولت به تعهد خود به حفظ آتش بس عمل کند. درعین حال، با توجه به اینکه نفرات ارتش مجبور بوده اند بدون وقفه در چندین جبهه به نبرد ادامه دهند، آتش بس چهار روزه فرصت مغتنمی برای استراحت و تجدید قوای نفرات محسوب می شود.
مخالفان مسلح
برای مخالفان مسلح هم که بدون برخورداری از تسلیحات سنگین توانسته اند مناطق متعددی را در داخل و خارج تعدادی از شهرها در تسلط خود بگیرند و در برابر حملات ارتش مقاومت کنند، آتش بس چهار روزه می تواند فرصتی برای تحکیم مواضع محسوب شود به خصوص اینکه، نیروهای مخالف دارای فرماندهی و منسجم نیستند و احتمال سرپیچی گروه های پراکنده از توافق آتش بس وجود دارد.
خبرگزاری دولتی سوریه اطلاعیه فرماندهی عمومی نیروهای مسلح این کشور را در مورد تعلیق عملیات نظامی در جمهوری عربی سوریه به مناسبت عید الاضحی منتشر کرد که در عین حال هشدار داده است که ارتش حق واکنش مسلحانه را در چند مورد برای خود محفوظ می دارد.
ارتش سوریه، که نیروهای مخالف را تروریست های مسلح می خواند، در اطلاعیه خود از تیراندازی مخالفان به سوی غیرنظامیان و نیروهای دولتی و حمله به اموال عمومی و خصوصی و همچنین استفاده از خودروهای دارای تله های انفجاری و مواد منفجره، اقدام تروریست های مسلح برای تحکیم مواضع خود از زمان صدور این اطلاعیه یا تلاش برای دریافت مهمات و نفرات، و اقدام کشورهای همسایه در ایجاد تسهیلات جهت عبور تروریست های مسلح از مرز به عنوان مواردی نام برده که باعث آغاز عملیات رزمی نیروهای دولتی می شود.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در نامه ایی خطاب به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه، نسبت به وضعیت نسرین ستوده وکیل دربند اعتراض کرده و نوشته اند: “نسرین ستوده وکیلی است که نسبت به مواد قانونی اشراف کامل دارد. جای بسی تأسف است که ایشان از اجرای قانون در کشورش و در زندان جمهوری اسلامی بدان پایه ناامید شود که تنها گوهر وجودی اش یعنی سلامتی را، با اعتصاب غذا برای استیفای حقوق خود و خانواده اش به مخاطره اندازد.”
به گزارش کلمه، در این نامه همچنین آمده است: “ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی ضمن اعلام نگرانی مجدد از وضعیت کلیه زندانیان سیاسی و تبعیدی ها در سلول های انفرادی، بندهای عمومی و پدیده جدید قرنطینه و ایزوله و انفرادی حین اجرای حکم و با ابراز تأسف جدی از شرایط غیرقانونی اعمال شده بر زوج های محروم از ملاقات با همسرانشان، در آستانه بزرگترین عید مسلمین(قربان) و بزرگترین عید شیعیان(غدیر) انتظار داریم نسبت به اعاده حقوق حداقلی عزیزانمان توجه و رسیدگی فوری شود و اینک که اجازه بازدید رئیس قوه مجریه، که خود پیشتاز در بی عدالتی و سرپیچی و فرار از قانون است، داده نمی شود، لااقل نسبت به رفع شدائد و ضوابط غیرقانونی جاری اقدام عاجل به عمل آید.”
متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذی لیس لقضائه دافع و لا لعطائه مانع و لا کصنعه صنع صانع و هو الجواد الواسع
جناب آقای صادق لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
در ماه ذی الحجه و در آستانه روز عرفه و اعیاد مبارک قربان و غدیر قرار داریم و این مناسبت های نیکو که هر یک سرشار از معارف والا و دقائق و ظرایف بسیار است، ما را برآن می دارد که از باب اتمام حجت بار دیگر دردهای خود را از جانب دولتی ابراز داریم که نه تنها کریمه نیست بلکه به دلیل ارتکاب گناهان کبیره چون دروغ و تهمت و غیبت و فریب و رعایت نکردن حق الناس، ذلّت و فرودستی و تنگ دستی را برای ملتش به ارمغان آورده است.
دردهای مضاعفی که طی سال های پس از کودتا، نه تنها بر جسم و تن ما بلکه بر جانمان ریخته و می ریزد و ما را به حیرت و افسوس وامی دارد که چگونه زمام داران ما به جای رعایت حقوق مردمانشان برای دیگران دل می سوزانند و زهر دروغ و نیرنگ و فلاکت و مذلّت را جرعه جرعه در کام شهروندان نجیب ایرانی می ریزند! ما در تعجبیم که حکومتگران ما اندیشه نمی کنند که در سال های آتی قرار است بر کدامین مردمان و با کدام اعتماد متقابل ، فرمان برانند و شگفت زده ایم که در عصر حاضر که مستبدترین حاکمان در عالم برای ماندگاری در قدرتشان، خود را ملزم به رعایت اصول دموکراسی می دانند، این میزان بی عدالتی و عدول از موازین اولیه دموکراسی و پای بندی به حقوق بشر و رعایت انسان در دیار مدعیان پیروی از سیره علوی چگونه ممکن است؟!
رئیس محترم قوه قضائیه
شما بیش از هر کس دیگر به دلیل منصب و موقعیتتان نسبت به مظالمی که طی سال های پس از کودتای ۸۸ در دادگاه های کشورمان به مظلومین مبرّا از هرگونه جرم و اتهام روا داشته شده است، آگاهید و در روزهای اول انتصابتان به ریاست قوه قضائیه در مقابل چشم و گوش میلیون ها ایرانی اعلام کردید که برای اجرای مرّ قانون آمده اید اما متأسفانه روند بی قانونی هم چنان ادامه یافته و ادامه دارد. تا آن جا که نه تنها شهروندان عادی و فعالان سیاسی و مدنی به جرم نقد و اعتراض مدنی و قانونی به مجازات های سنگین گرفتار آمده اند، بلکه وکلای آزاده ایشان نیز به جرم دفاع از حقیقت زندانی و محکوم شده اند و آن چنان بی عدالتی ها ساری و جاری شده که یک وکیل زن که وجه مادرانگی اش این روزها چشمگیرتر از همه نقش های اجتماعی، حقوقی و مدنی اوست، تنها برای تضمین حقوق اولیه خانواده اش، خانواده یک زندانی سیاسی، مجبور به اعتصاب غذا شده است. نسرین ستوده مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق کودکان، در سطح داخلی و بین المللی انسان شناخته شده ای است و بر هیچ کس پوشیده نیست که این زن براساس اصول انسانی و براساس سوگندی که خورده است، دفاع از حقوق مظلومان دربند را عهده دار گشته و به همین جرم بزرگ راهی زندان شده است.
نسرین ستوده وکیلی است که نسبت به مواد قانونی اشراف کامل دارد. جای بسی تأسف است که ایشان از اجرای قانون در کشورش و در زندان جمهوری اسلامی بدان پایه ناامید شود که تنها گوهر وجودی اش یعنی سلامتی را، با اعتصاب غذا برای استیفای حقوق خود و خانواده اش به مخاطره اندازد.
جناب آقای لاریجانی
ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی ضمن اعلام نگرانی مجدد از وضعیت کلیه زندانیان سیاسی و تبعیدی ها در سلول های انفرادی، بندهای عمومی و پدیده جدید قرنطینه و ایزوله و انفرادی حین اجرای حکم و با ابراز تأسف جدی از شرایط غیرقانونی اعمال شده بر زوج های محروم از ملاقات با همسرانشان، در آستانه بزرگترین عید مسلمین(قربان) و بزرگترین عید شیعیان(غدیر) انتظار داریم نسبت به اعاده حقوق حداقلی عزیزانمان توجه و رسیدگی فوری شود و اینک که اجازه بازدید رئیس قوه مجریه، که خود پیشتاز در بی عدالتی و سرپیچی و فرار از قانون است، داده نمی شود، لااقل نسبت به رفع شدائد و ضوابط غیرقانونی جاری اقدام عاجل به عمل آید.
میرحسین: جنبش سبز از طریق آگاه سازی همه جانبه اقشار اجتماعی و نخبگان، به سرکوبگران اجازه نخواهد داد از پاسخگویی و مسوولیت پذیری فرار کنند و یا در خفا برای تامین منافع کوتاه مدت خود بر سر منافع عالی ملی تن به سازش های خفت بار دهند.
طرح بحث به نظر میرسد برای به دست دادن تصویری کلان از وضعیت اجتماعیِ۱ کنونیِ جامعه ایران باید حداقل به چهار مساله/پرسش پاسخ داد. اول اینکه آخرین وضع آسیبهای اجتماعی (که بخش قابل توجهی از مردم در زندگی روزمره خود از آن رنج میبرند) چیست؟ با توجه به اینکه جامعه ایران با بحران اقتصادی (تورم- گرانی، بیکاری و رکود پیش رونده) روبرو است، مسأله دوم این است که چه ارتباطی میان آسیبهای اجتماعی و نارضایتیهای ناشی از این بحران اقتصادی وجود دارد؟ دو پرسش مذکور به نارساییها و ناتوانیهای جامعه مربوط میشود. مسأله سوم به تواناییهای جامعه، یعنی وضعیت پویشها و جنبشهای اجتماعی باز میگردد. مسأله چهارم نیز به تقاضاها و انتظارات اقشار و پویشهای اجتماعی از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری مربوط میشود. از آنجا که دادههای موجود برای پاسخ به مسأله چهارم کافی نیست و هنوز برای پیشبینی و ارزیابی واکنش جامعه ایران به انتخابات یازدهم زود است، هدف اصلی این نوشته پاسخ به سه مسأله اول به شرح مختصر زیر است.
۱- وضع آسیبهای اجتماعی
دربارۀ عناوینی که مسائل و آسیبها و مشکلات اجتماعیِ جامعه ایران را تشکیل میدهد، هم در سطح توصیف و هم در سطح تبیین، با مشکلات عدیدهای روبهرو هستیم. ازآنجاکه رشد آسیبهای اجتماعی موجب سرافرازی نسل انقلاب و نشانهی تحقق آرمانها و انتظارات عدالتطلبانۀ انقلاب اسلامی نیست، مقامات رسمی علاقهای ندارند میزان آسیبهای اجتماعی به اطلاع عموم برسد. بنابراین، حتی در مرحلۀ توصیف آسیبهای اجتماعی نیز با موانع پرشماری مواجهیم و وقتی در مرحلۀ توصیف آسیبهای اجتماعی با مشکل روبهرو باشیم، اساساً تحلیل و تبیین آسیبهای اجتماعی با مشکلات فراوانی روبرو میشود. بنابراین، با احتساب ضعف مذکور میکوشیم بر اساس مجموع شواهد و قرائن موجود، معضلات و آسیبهای اجتماعی جامعۀ ایران را بهترتیب زیر اولویتبندی کنیم.[۱]
ضعف مراعات ضوابط اخلاقی
نخستین معضل، ضعف مراعات ضوابط اخلاقی در اغلب سطوح روابط اجتماعی است. در سطح کلان، برای نمونه، میتوان به رفتارهای غیراخلاقی دولت با جامعه، مثل دروغگویی با آمار، و رفتارهای غیراخلاقی جامعه با دولت، مثل فرار از مالیات واقعی، اشاره کرد. ضعف پایبندی به اخلاق تجارت، اخلاق سیاستورزی و اخلاق حرفهای در اکثر مشاغل و اصناف نیز بیش از پیش به چشم میآید. در سطح خُرد نیز در بین اعضای خانواده، همسایهها، همکاران، دوستان، همشهریها و هموطنان قواعد اخلاقی کمتر از پیش رعایت میشود؛ اخلاق زناشویی، اخلاق دوستی و اخلاق شهرنشینی وضعیت نگرانکنندهای دارد؛ اکثر شهروندان از افول فضائل اخلاقی و رواج رذایل اخلاقی در رنج و گلهمندند و در عین حال خودشان هم زیر فشارهای ساختاری و محیطی سهمی در این بحران فراگیر اخلاقی در جامعه دارند. اغلب مطالعات موجود، رواج بیاعتمادی گسترده را در جامعۀ ایران تأیید میکند. پارهای از این مطالعات هشتاد درصد از مجموع روابط اجتماعی در جامعه ایران را مبتنی بر بیاعتمادی ارزیابی میکنند. یکی از دلایل رواج بیاعتمادی، تضعیف پایبندی به ارزشهای دینی به عنوان مهمترین پشتوانهی زیست اخلاقی در جامعهی ایران و جایگزین نشدن پشتوانههای اخلاقی مدنی و غیردینی/فرادینی/پیشادینی به جای آن است. «آموزشِ رفتار مدنی» یا آموزش اخلاق مدنی که لازمۀ امنیت و آرامش و خوشی افراد در زندگی شهری است، دغدغۀ متون درسیِ آموزش و پرورش و محتوای برنامههای صدا و سیما نیست. زندگی در این فضای بیاعتمادی، زندگی تنشزایی است.
درصد بالای فقرا
دومین آسیب، درصد بالای فقر است که جمعیتی بین ده تاپانزده میلیون نفر از ایرانیان را شامل میشود. اگرچه پس از انقلاب، روند کلی رشد فقر کاهش یافته است، ولی از آنجا که جمعیت ایران پس از انقلاب در مدت کوتاهی دوبرابر شده، همچنان درصد بالای تعداد فقرا نگرانکننده است. خصوصاً اگر علت بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر را همین فقر بدانیم، این تعداد فقرا، همه را نگران میکند. بهعبارت دیگر، عامل آسیبزا و جرمزای فقر در جامعه همچنان، حضوری پررنگ دارد.
اعتیاد
سومین آسیب اجتماعی، معضل اعتیاد است. اگر آمارهای رسمی موجود را مبنا قرار دهیم، باید جمعیت معتاد را حداقل ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم. حال اگر این عدد را در چهار یا پنج نفر، متوسط تعداد اعضای خانوادهی ایرانی، ضرب کنیم، میتوانیم مدعی شویم که دستکم پانزده میلیون نفر از جامعۀ ما درگیر مسئلۀ حاد و خانمانسوز اعتیاد هستند. وقتی در خانوادهای یک نفر معتاد میشود، زندگی تمام اعضای خانواده، خصوصاً زنان، با مشکلات و مصائب پرشماری مواجه میشود. وقتی پانزده میلیون نفر در جامعه در معرض آسیبهای اعتیاد هستند روشن است که تأثیرات این آسیب با شدّت کمتر، به شصت میلیون نفر دیگر جامعه هم کشیده میشود.
بیکاری
هماکنون در ایران، بیکاری فقط معضلی اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی معضل حاد اجتماعی نیز هست. آمار چهار تا پنج میلیون بیکار از نظر کمّی درخور توجه است. از نظر کیفی نیز بیکاری هم در اقشار فرودست و هم در اقشار متوسط جامعه معضلات متعددی ایجاد کرده است. در اقشار فرودست، پدر و مادر نمیتوانند از عهدۀ مخارج زندگی و خوردوخوراک فرزندان بیکار خود برآیند و همین فشار اجتماعی، جوانانِ بیکار را به انجامدادن تخلفات اقتصادی، انحرافات اجتماعی، اعتیاد، افسردگی و خودکشی ترغیب میکند. در اقشار متوسط جامعه نیز شاهد خانوادههایی هستیم که در آنها یک یا دو جوان تحصیلکردۀ بیکار زندگی میکنند و همین عامل، یکی از زمینههای بروز تنش در این خانوادهها شده است. حتی تعداد بسیاری از ازدواجهای طبقۀ متوسط با کمک همهجانبۀ والدین صورت میگیرد و خودِ جوانان بهسبب نداشتن شغلی مناسب نمیتوانند از عهدۀ هزینههای زندگی و دفاع از منزلت اجتماعی خود برآیند.
حاشیهنشینی
پنجمین معضل و آسیب اجتماعی، حاشیهنشینی است. بسته به معیارهایی که برای تعیین حاشیهنشینها بهکار میرود، حاشیهنشینهای ایران را جمعیتی بین پنج تا بیست میلیون نفر در نظر میگیرند. به نظر میرسد، اگر تنها پنج میلیون نفر حاشیهنشینی حاد داشته باشند که زیست فیزیکی و اجتماعی و روزانۀ آنها با بحرانهای متعددی روبهرو است، پدیدهی فوقالعاده نگرانکننده است. اگرچه ظهور این پدیده معلول توسعهیافتگی نامتوازن جامعه است، میزان چشمگیری از آسیبهای شهری به افرادی برمیگردد که قربانی زندگی در این مناطقاند. نرخ رشد جمعیت حاشیهنشینان نیز افزونتر از نرخ رشد جمعیت طبقات فرادستتر است و تبعات سیاسی رشد این جمعیت حاشیهنشین نیز در دهههای آینده – همچون دهههای پیشین – چشمگیر خواهد بود.
رشد فزایندۀ ضرب و جرح، قتل، دزدی، جرم و جنایت
ششمین معضل، رشد فزایندۀ تعداد ضرب و جرح، قتل، دزدی، جرم و جنایت است. تعداد پروندههای دعاوی تشکیل شده در دستگاه قضایی در سال ۸۴ دوازده میلیون گزارش شده بود و اکنون به شانزده میلیون رسیده است. اغلب این پروندهها مربوط به اعتیاد، مهریه و چکهای بیمحل، ضرب و جرح و جنایت است. آمارهای حاکی از آن است که اولاً میزان درگیری فیزیکی، جرم و انحرافات اجتماعی در ایران از کشورهای مثل مالزی و ترکیه بیشتر است (و از پارهای دیگر از کشورهای مشابه مثل مصر و پاکستان کمتر است)؛ و ثانیاً، بخشی از جرائم مثل قتل در درون خانوادهها و خویشاوندان نسبت به گذشته در حال گسترش است. دنیای بیرون خانه یا دنیای اقتصاد، دنیای جدال منافع است که طبیعتاً با تنش همراه است؛ ولی دنیای درون خانواده قاعدتا باید قرین امنیت و آرامش باشد. افزایش قتل و ضرب و جرح در خانوادهها علامت خطرناکی است؛ چراکه نشان میدهد ناامنی از سطوح بیرونی جامعه به لایههای درونی آن کشیده شده است. به بیان دیگر رنج ذهنی/عاطفی و برخوردهای فیزیکی بیش از پیش در عمق جامعه نفوذ کرده است.
تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی
شواهد بسیاری حاکی از این است که مناطق اهل سنّتنشین از نظر توسعهیافتگی و منزلت منطقهای به مناطق پیرامونی و درجهدوم ایران تبدیل شدهاند. بنابراین، پارهای آسیبهای اجتماعی، مثل فقر و احساس ناکامی، در آن مناطق بیشتر است. در هفت سال گذشته تبعیض علیه دیگر ادیان و فرق مذهبی مانند دراویش و سایر مذاهب و ادیان نیز تشدید شده است. تبعیض دیگر، تبعیض جنسیتی است. زنان وارد عرصۀ عمومی شدهاند، ولی امکانات عرصۀ عمومی برای هر دو جنس یکسان نیست؛ از سادهترین سطوح، یعنی امکانات تفریحی و ورزشی گرفته تا اشتغال و درآمد و اخیراً آموزش. تبعیضهای حقوقی نیز بر مشکلات زنان افزوده است. در نتیجه، زنان در جامعۀ ایران در مقابله با تهدیدها و آسیبها، توانایی کمتری دارند و به همین دلیل، بیشتر قربانی میشوند. برای نمونه، زنان، بیشتر از مردان قربانی ناخواستۀ فقر و بیکاری و اعتیاد و عوارض حاشیهنشینی و بیماریهای روانی میشوند.
آسیبهای دیگر
«آسیبهای دیگر» عبارت است از: رشد فزایندۀ طلاق؛ تعداد رو بهفزونی زنان سرپرست خانوار بدون درآمد؛ اینکه یک پنجم جمعیت ایران از مشکلات روحی و روانی مثل اضطراب و افسردگی رنج میبرند (و یک درصد ایرانیان هم با مشکلات حاد روانی مثل اسکیزوفرنی روبرو هستند)؛ افزایش تعداد مصرفکنندگان قرصهای تخدیری، مسکّن و شادیافزا در کشور؛ رشد تعداد کودکان بیسرپرست؛ آسیبهای مربوط به بدن (مثل افزایش تعداد افراد سیگاری در ایران)؛ افزایش درصد افراد چاق؛ افزایش تنفروشی در میان زنان جوان و همچنین افزایش مصرف نوشابههای الکلی غیراستاندارد که یکی از عوامل رشد فزاینده بیماریهای کبد در ایران است. نمونههای مذکور، مردم را در نگرانی دائم قرار داده است.
دیدگاه تحلیلی درباره آسیبهای اجتماعی ایران
وضعیت تراکم آسیبهای اجتماعی باعث شده است که پارهای از صاحبنظران جامعه ایران را در معرض فروپاشی محسوب کنند، درحالیکه کاربرد واژۀ فروپاشی در تجزیه و تحلیل اوضاع کنونی ایران توام با ابهام است و بهتر است از تعابیر دقیقتری به جای آن بهره برد. از واژه فروپاشی معانی گوناگونی مراد میشود که به سه مورد آن اشاره میکنیم. معنای اول فروپاشی که فروپاشی اجتماعی است، رشد فزایندۀ آسیبهای اجتماعی است که بهتر است برای اشاره به آن از واژۀ «آشفتگی و گسیختگی اجتماعی»[۲] استفاده شود. آشفتگی اجتماعی پدیدهای است که اغلب جوامع امروزی با آن روبرو هستند ولی به نظر میرسد در ایران در سالهای اخیر این آشفتگی نه مهار که تشدید شده است. البته در برابر این آشفتگی اجتماعی فقط دولت مسئولیت ندارد و همۀ ارکان و عناصر سازمانیافتۀ جامعه مسئولاند که در کنترل و انسجام اجتماعی بیشتر سهیم شوند؛ خصوصاً نهادهایی مثل نهادهای مدنی، صنفی، مذهبی و گروههای خودیاری. فروپاشی اجتماعی در معنای دوم به خاطر وجود تبعیض قومیتی و وجود نیروهای سیاسی واگرای ملی -قومی به خطر گسست در یکپارچگی ملی و قومی ایران[۳] اشاره میکند. در این معنا، بهتر است بهجای واژۀ فروپاشی اجتماعی، از مفهوم خطر گسیختگی در «یکپارچگی ملی» یا خطر تجزیه ایران استفاده کنیم. فروپاشی بهمعنای سوم بیشتر محتوایی سیاسی دارد و به فرسایش مشروعیت، توان اداریاجرایی حکومت و میزان مشارکت مردم در امور عمومی اشاره دارد. برای اشاره به این نگرانیِ درخور تامل (که موضوع این گزارش نیست) نیز بهتر از به جای مفهومِ فروپاشی اجتماعی از مفهومِ بیثباتی سیاسی، فروپاشی سیاسی، احتمال وقوع انقلابی دیگر و «خطر ورود به دورهای بیدولتی» استفاده کرد.
البته اغلب جوامع جدید از طریق علم و تکنولوژی و دستگاههای کارای اداری، مشارکت سازمانیافتهی مردم، قدرت و توانایی حل بخشی از مشکلات و آسیبهای جامعه را دارند. بااینحال، سازوکارهای جامعۀ جدید بهگونهای است که دائماً بحران و معضل و آسیب اجتماعی نیز تولید میکند (البته توضیح این ادعا در حوصلۀ این نوشته نیست). خوشبینی موجود در جامعهشناسی کلاسیک و تکاملی دربارۀ جامعۀ مدرن، خصوصاً در دیدگاه کارکردگرایانۀ آن، امروز دیگر در میان جامعهشناسان واقعنگرتر از میان رفته است. اکثر جامعهشناسان معاصر بهجای تأکید یکسویه بر ساختارها، نهادها یا اندامهای جامعه به وظایف افراد و سازمانها، اعم از دولتی و غیردولتی، برای شناسایی و مهار آسیبهای اجتماعی اشاره میکنند. بهترین و موفقترین نمونۀ این مدیریت سهجانبه (یعنی مدیریتی که از همکاری مقامات دولتی، نهادهای مدنی و اقشار درگیر آسیبهای اجتماعی تشکیل شده) در کشورهای اسکاندیناوی اتفاق افتاده است.
یکی از ضایعههای مدیریتی جامعه ایران این است که اولاً نهاد دولت بهعنوان بزرگترین نهاد تصمیمگیرنده (که دارای بیشترین قدرت اجرایی است) تراکم فزایندهی آسیبهای اجتماعی را به رسمیت نمیشناسد. ثانیاً بهخاطر تداوم سوء مدیریت و رشد پایین اقتصادی بر تعداد و عمق آسیبدیدگیِ آسیبدیدگان اجتماعی افزوده میشود. بهعنوان مثال در سالهای اخیر الگوی مصرف مواد مخدر از تریاک و هروئین به مصرف کشندهتر مواد شیمیایی مصنوعی کراک و شیشه کشیده شده است. ثانیاً بهخاطر عدم توان دولت (به دلیل عدم التزامش به لوازم مردمسالاری) در تشویق مردم به مشارکت در امور سیاسی و عمومی، به نظر میرسد کنترل آسیبهای متراکم اجتماعی در مسیر بهبود قرار ندارد و رنج عمومی جامعه همچنان بیمهار تداوم مییابد.
۲- نسبت آسیبهای اجتماعی و بحران اخیر اقتصادی
روشن است که بحران اخیر اقتصادی که با مدیریت شعاری و مخرب دولت نهم و دهم و با تشدید تحریمهای اقتصادی از سوی کشورهای غربی ابعاد فزاینده گرفته و کشور را با تورم، گرانی و بیکاری فزاینده روبرو کرده است، بر آسیبهای اجتماعی ذکرشده، خصوصاً گسترش فقر، اثر مستقیم دارد. اما پرسش این نوشتار این است که آثار اجتماعی این بحران اقتصادی در یک افق کوتاهمدت (یعنی در یکسال آینده) چیست؟ در پاسخ به سؤال مذکور عدهای از صاحبنظران، خصوصاً اقتصاددانان، از احتمال وقوع اعتراضهای جمعی شهری (مانند اعتراض جمعی مردم نیشابور در واکنش به قیمت مرغ در مرداد ماه سال ۹۱) در میان اقشار محروم و فرودست شهری خبر میدهند. در نقد این پیشبینی باید به سه ملاحظه توجه کرد.
اول؛ از آنجا که بخش مهمی از توان اقتصادی ایران در بخش پنهان آن قرار دارد، برخلاف نظر این اقتصادانان، این احتمال وجود دارد که فشارهای موجود اقتصادی در یکسال آینده از سوی مردم تحمل شود و جامعه به طور متوالی با اعتراضات جمعی ناراضیان اقتصادی روبرو نشود. دوم اینکه حتی اگر چنین اعتراضاتی رخ دهد دستگاههای امنیتی و تبلیغاتی حکومت این توانایی را در کوتاه مدت دارند که این اعتراضات جمعی را به نام برقراری «امنیت» و رویارویی با اذناب داخلی دشمن خارجی مهار کنند. و سوم اینکه آنچه در ربط میان آسیبهای اجتماعی و بحران اقتصادی و نسبت آنها با اعتراضات اجتماعی مهم است، پیامدهای کوتاه مدت آن نیست. اما ادامۀ این وضعیت در میانمدت (بیش از یک/دو سال) میتواند وضعیت آینده جامعه و دولت ایران را نامتعین کند و امور جاری کشور را در مسیرهای غیر قابل پیشبینی و مدیریت قرار دهد.
۳- وضعیت پویشی و جنبشی جامعه
جامعه ایران فقط با آسیبهای اجتماعی و یا بحران اقتصادی روبرو نیست؛ بلکه تواناییها و پویاییهای درخور توجه جنبشی نیز دارد. هم اکنون جامعه ایران با دو جنبش کلان و ده جنبش اقشاری و یا جنبش مبتنی بر پیشروی آرام روبرو است.
برای درک بهتر ظرفیت جنبشی جامعۀ ایران باید وضعیت دو گونه از جنبشها را توضیح داد که البته اکثر چهار ویژگی مشترک جنبشها (زمینه نارضایتی اجتماعی، گفتمان مربوط به این ناراضیها، تشکلهای اجتماعی مخالف تبعیضهای اجتماعی و اعتراض عمومی) را دارند: اول گونۀ «جنبش سیاسیِ فراگیر» و مبتنیبر فراز و فرود امواج اعتراضی و «پرسروصدا» و دوم، گونۀ «جنبشهای مبتنیبر پیشروی آرام» و «کمسروصدا». منظور از جنبشهای فراگیر و سیاسی جنبشهایی است که در سطح ملی و در سطح اکثر شهرهای اصلی در جریان است. این جنبش، مطالبه یا هدفی را پیگیری میکند که خواست اکثر اقشار تأثیرگذار جامعه است؛ مانند جنبش اسلامی-ضدآمریکایی و جنبش مردمسالاریخواهی. جنبش اسلامی از دل جریان عظیم انقلاب اسلامی بیرون آمد و نیروی عظیم آن باعث سقوط رژیم پهلوی شد. بعد از انقلاب نیروی عظیم این جنبش در خدمت دفاع از ایرانیان در هنگام حمله عراق به ایران قرار گرفت و اکنون نیز بخشی از آن در غالب جریانهای مردمی حامی حکومت در تجمعهای دولتی خود را نشان میدهد. پس از جنگ مطالبات ضدِ استبدادی انقلاب اسلامی خود را در جنبش فراگیر مردمسالاری خواهی ایرانیان نشان داد و اقتدارگرایان کوشش کردند فقط خود را متولی جنبش اسلامی مردمی و ضد آمریکایی نشان دهند. لذا در سالهای اخیر این جنبش بیشتر به یک جنبش رسمی تبدیل شده است، از ابعاد خودانگیخته و مردمیاش کاسته شده است و در خیلی از اوقات این حکومت است که باید با سازماندهی و با اتوبوس مردم را در فرصتهای خاص به خیابانها بکشاند.
جنبش مردمسالاریخواهی که با مطالبۀ سازوکارهای مردمسالاری که با انتخابات سالم، آزاد و عادلانه، رعایت حقوق برابر شهروندی و آزادی رسانهها و تشکّلهای مستقل در جامعه مشخص میشود، از سال ۷۶ به بعد حضور و تاثیر مرئیتری داشته است و به خصوص در ماههای پس از دوم خرداد ۷۶ و ۲۲ خرداد ۸۸ دو خیزش جنبشی فراگیر را تجربه کرده است. این جنبش معمولاً، با نیروهای طرفدار اقتدارگرایی مواجه میشود. گاهی که در جامعه فرصت مناسب سیاسی فراهم میشود این جنبش به سطح جامعه میآید، دیده میشود و بهپیش میرود. دورههای انتخاباتی، معمولاً یکی از مواقعی است که این جنبش را در سطح جامعه میتوان دید. برخی مواقع، جنبش فراگیر دموکراسیخواهی با مهار اقتدارگرایان روبهرو میشود و امواج اعتراضی این جنبش به درون جامعه بازمیگردد. بهطورکلی، حرکت و پیشروی جنبشها به قدرت رسمی و نحوه حکمرانی مربوط میشود و با فراز و فرود همراه است. در پارهای مواقع این جنبشها پیروز میشوند و ممکن است بتوانند با نهادینهکردن و قانونیکردن حقِ برابر سیاسی و شهروندی، جامعه را از مرحلۀ «گذار» به دموکراسی، به مرحلۀ «تحکیم» دموکراسی وارد کنند. در مواقع دیگر، ممکن است پارهای از مطالبات این جنبشها را دولت پاسخ دهد و نیروهای تشکیلدهندۀ جنبش تجزیه و متفرق شوند. بااینهمه، گرچه ممکن است این جنبشها بهطور موقت مهار شوند، ولی، برخلاف تصور اقتدارگرایان، سرکوب دائم آنها در بلندمدت بدون پاسخ دادن به مطالباتشان ناممکن است. این جنبشها معمولاً با لایههای دیگر جنبشی جامعه پیوند دارند و در فرصتهای دیگر دوباره ظهور میکنند. در جوامع معاصر این فرصتها بهطور مکرر اتفاق میافتد و بهخصوص روند جهانیشدن اقتصاد و رسانهها این وضعیت را تشدید کرده است.
بااینهمه، جامعه ایران فقط با دو جنبش فراگیر سیاسی مذکور روبر نیست، و ظرفِ «گونۀ» دیگری از جنبشها نیز هست. این گونۀ دوم جنبشها، جنبشهای مبتنیبر پیشروی آرام است که بهطور غیرمستقیم سیاسیاند. این جنبشها، بر خلاف جنبشهای فراگیر و سیاسی، به قدرت رسمی معطوف نیستند، بلکه مطالبات خود را براساس پیشروی آرام و در «جریان زندگی روزانه» پیگیری میکنند. حاملان این جنبشها در زندگی روزانه و شبانه و جاری و معمولشان سبکهای زندگی، رویّهها، ارزشها، هنجارها و اصول مدنظر خود را رواج میدهند و طبق آنها زندگی میکنند. گروههای قدرتمند جامعه این سبکها و رویّهها را نمیپسندند و وقتی تعداد پرشماری از افراد یک قشر جامعه چنین رویّههایی را پیگیری کنند، بهمرور زمان، به تغییرات بزرگ اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در جامعه دامن میزنند. در شرایط کنونی جامعه ایران با چنین وضعیتی روبروست و با ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در لایههای زیرین جامعه سر و کار دارد که عبارتند از: جنبش زنان، جوانان، دانشجویان، اصلاحات، سکولارها، ایرانیان خارج از کشور، قومی و هویتطلب، معلمان و کارگران، حاشیهنشینان، و مهدویتگرایان.
شاخص جوامعی که در آنها گذار دمکراتیک صورت گرفته این است که در آنها بهطور مرتب انتخابات دورهای سالم برگزار میشود. دولت نیز رعایت حقوق برابر شهروندان را جدی تلقی میکند و جامعۀ مدنی و نهادهای مدنی مستقل از دولت را بهرسمیت میشناسد و اقلیتهای شکستخورده در انتخابات پیشین، در صورت کسب رأی، میتوانند به اکثریت حاکم تبدیل شوند. معمولاً در چنین جوامع مردمسالار، کمتر با جنبشهای فراگیر سیاسی و بیشتر با جنبشهای اجتماعی اقشاری و جدید یا از نوعِ «گونۀ دوم» روبهرو هستیم؛ جنبشهایی مانند جنبشهای جوانان، زنان، صلح، محیط زیست و امثالهم یا همان جنبشهایی که درون جامعۀ مدنی در جریان است. این جنبشها، امروز، در کنار احزاب و گروههای ذینفوذ سیاسی، بخشی از جامعۀ سیاسی این کشورها را بهطور طبیعی تشکیل میدهند و معمولاً نظام سیاسی نگران فروپاشی خود نیست. ولی در جوامعی که گذار دمکراتیکشان هنوز انجام نشده و حکمرانیِ اقتدارگرا برقرار است و حکومت میکوشد با برگزاری انتخابات مهندسیشده، مشروعیت و مردمیبودن خود را نمایش دهد، وقتی با جنبشهای فراگیر سیاسی روبهرو میشوند، همه یا بخشی از جنبشهای مبتنیبر پیشروی آرام ممکن است به آنها بپیوندند و به این دلیل جنبشهای اجتماعی میتوانند سهمگینتر شوند؛ و معلوم نیست این جنبشهای سهمگین همیشه برای تقویت مردمسالاری مفید باشند.
دیدگاههای تحلیلی دربارۀ وضعیت جنبشی
پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸، در عرصۀ عمومی و بهخصوص در عرصۀ عمومی مجازی، دربارۀ مختصات کلان جامعۀ ایران و جنبشهای آن، ارزیابیها و نتیجهگیریهای گوناگون و گاه متضادی مطرح شد. برای نمونه، تحلیلگران ناامید از فرایند اصلاحپذیری ساختار سیاسی، از پایان جنبش برآمده پس از انتخابات، موسوم به «جنبش سبز»، سخن میگویند و جامعه را برای وضعیتی انقلابی مستعد میدانند. تحلیلگران اصولگرا و مخالف جنبش سبز، این جنبش را نه یک جنبش، بلکه فتنهای میدانند که آبشخور آن قدرتهای خارجی، بهخصوص اسرائیل و امریکا و انگلیس و نیز عدهای فتنهگر داخلی است. آنان معتقدند که این فتنه بههمت نیروی امنیتی و آگاهی و حمایت امت مسلمان مهار شده است؛ اگرچه این فتنه یا جنبش را «آتش زیر خاکستر» نیز میدانند. تحلیلگران طرفدار جنبش سبز از پایان آن صحبت نمیکنند و معتقدند که مؤلفههای اصلی این جنبش همچنان زنده است و تا تحقّق مطالبات مردمسالارانه فراز و فرود دارد، ولی متوقف نمیشود. پارهای تحلیلگران چپ و چپِ جدید نیز جنبش سبز را در وضعیت برزخ بین حفظ نظام سیاسی و انقلاب آرام میبینند و جنبشهای زندۀ ایران را جنبشهایی از قبیل جنبش کارگران و زنان و اقوام میدانند. چنانکه گفتیم تعدادی از کارشناسان اقتصادی نه از جنبش که از احتمال شورشهای معیشتی پراکنده در آینده خبر میدهند. اما ارزیابی واقعنگرانهتر حاکی از این است که در خیابانها اکنون کسی شاهد جنبش اجتماعی نیست، اما در عمق جامعه مؤلفههای جنبش مردمسالاری خواهی و ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام حضور دارد و جامعه ایران به این معنا جامعهای جنبشی است که به درستی تخلیه نشده است.
راه تخلیه جنبشها
گفتیم جامعۀ ایران پتانسیل جنبشی فراوانی دارد. عقلانیترین نحوۀ مواجهه با این جنبشها، تخلیۀ مطالبات آنها ازطریق گشایش سیاسی و پذیرش سازوکارهای نظم مردمسالارانه و همچنین تعمیق هرچه بیشتر سیاست اخلاقی و مدنی در زندگی روزمره میان همۀ ایرانیان است. اقتدارگرایان، تاکنون، در برابر مطالبات جنبشهای ایران مقاومت کردهاند و این مقاومت دو پیامد داشته است: اول اینکه دولت ایران بهجای اینکه عامل ثبات و موتور پیشبرندۀ رشد و توسعۀ کشور باشد، از نهاد دولت مشروعیتزدایی کرده و آن را از درون ناکارآمدتر و فرسودهتر و فاسدتر کرده است. پیامد دوم اینکه گرچه تاکنون جنبش مردمسالاریخواهی بهدلیل نفوذ گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی در آن در برابر اقتدارگرایان رفتاری مدنی داشته است، ولی بیتوجهی به نارضایتیهای انباشته در اقشار جامعه و ادامۀ بیتدبیریهای اقتدارگرایان، بدون اینکه رهبران جنبش دمکراسیخواهی بخواهند، فضای عمومی جامعۀ ایران را از نظر سیاسی بیثبات و پیشبینیناپذیر کرده است. همانطورکه اشاره کردیم، امروز نارضایتی در جوانان و شکاف بین انتظاراتشان و واقعیتها بیشتر از پیش از شده و به سطوح نگرانکنندهای رسیده و خود را در آسیبهای متراکم اجتماعی و بیثباتی سیاسی کنونی و آینده هم نشان میدهد. جوانان از نظر فرهنگی خود را در طبقۀ متوسط میبینند و میخواهند، ولی سطح زندگی واقعی اقتصادی آنان، بهدلیل رشد بیکاری و تورم، درحال کاهش است. همچنین، هیچ تضمینی وجود ندارد که جنبشهای قومی و حاشیهنشینی و کارگری، همیشه، بهصورت پیشروی آرام حرکت کنند. ممکن است در میانمدت رخدادهای پیشبینینشدهای، بهسرعت، این جنبشها را به جنبشهای سیاسی و حاد اعتراضی تبدیل کند. در این نوشته فقط به ویژگیهای جنبشی جامعۀ ایران پرداختیم و به بررسی عقدهها، کینههای فروخفته، نارضایتیهای سرکوبشده و زخمهای موجود در روان جمعی جامعه اشاره نکردهایم که پارهای از آنها را میتوان مثلاً در خانوادههایی که دخترانشان قربانی ایست و بازرسی و پروندهسازیهای ناروای گشت ارشادی شدهاند، خانواده اعدامیان و مصرفکنندگان مواد مخدر در طول این چند دهه و بازداشتشدگان و باتومخردگان بعد از انتخابات ۸۸ و و اخیراً در میان ناراضیان اقتصادی مشاهده کرد. از اینرو ادامۀ اقتدارگرایی، پتانسیل جنبشی جامعه را به مسیرهای نامعلومی میکشاند.
دوباره باید تأکید شود که اقتدارگرایان به رغم بوق و کرنایی که دارند نمیتوانند لایهها و پتانسیلهای جنبشی جامعه را از بین ببرند. زیرا اولاً این جنبشها عمدتاً بر زندگی روزمرۀ حاملان آنها سوار و متکی است. ثانیاً، رشد ارتباطات و رسانههای جدید و سهولت نشر اطلاعات در جامعۀ کنونی علاقمندان به جنبشها را مرتبط نگه میدارد و برای آنها فرصت میسازد. ثالثاً، موج تجربۀ دمکراسیخواهی کشورهای اسلامی در زمستان ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بر روند دمکراسیخواهی ایران اثر افزایشی خواهد داشت.
جمعبندی
۱- ریشهکنی کامل آسیبهای اجتماعی در جامعهی «کژمدرن» یا «مدرن بدقواره»ی ایران ناممکن است. اما با برنامهریزی دولت و همکاری نهادهای مدنی و مردمی که قربانی آسیبهای اجتماعی شدهاند میتوان میزان آسیبهای اجتماعی را کنترل، مهار و کم کرد. متأسفانه در شرایط فعلی، چنانکه توضیح داده شد، اولاً حتی وجود آسیبهای اجتماعی از سوی دولت به رسمیت شناخته نمیشود و ثانیاً بهخاطر کند شدن رشد و پیشرفت اقتصادی بر میزان آسیبهای اجتماعی افزوده میشود و ثالثاً بهخاطر انسداد سیاسی حتی دولت قادر نیست با کمک مردم و نهادهای مدنی حرکت مؤثری در مهار آسیبهای اجتماعی انجام دهد.
۲- تراکم آسیبهای اجتماعی و وجود پتانسیل جنبشی در جامعه ایران از یک طرف و انسداد سیاسی تحمیلیِ حکومت بر جامعه سیاسی از طرف دیگر، آیندۀ جامعه ایران را پیشبینیناپذیرتر کرده است. التزام حکومت به سازوکارهای مردمسالاری مثل آزادی احزاب، اجتماعات و رسانهها و پذیرش انجام انتخابات سالم و منصفانه تنها راه مؤثر مهار جامعۀ بحرانزا و بحرانزیِ کنونیِ ایران است.
۳- تقاطع آسیبهای اجتماعی با بحران اقتصادی اخیر کشور را در میانمدت با فرسایشی درونی و افزایش نارضایتیهای مردم و بیثباتی سیاسی روبرو میکند، ولی احتمالاً در کوتاهمدت از سوی حکومت قابل کنترل است.
۴- دلسوزان کشور و منتقدان وضع موجود نباید «رفتار انسدادی اقتدارگرایان» را تأیید کنند (زیرا تداوم این انسداد و اقتدارگرایی یعنی تداوم آسیبهای اجتماعی و پوک شدن جامعه و دولت) ولی اخلاقاً باید آماده باشند در صورت گشایش سیاسی از سوی حکومت در عرصۀ انتخابات و نهادها حکومتی و مدنی فعال شوند- که البته در شرایط کنونی هنوز نشانهای از گشایش سیاسی دیده نمیشود.
————————
[۱] . در گزارش وضعیت اجتماعی بیشتر به وضعیت آسیبها و پویشهای اجتماعی جامعه پرداخته میشود. وضعیت سیاسی (دولت و نیروهای سیاسی و امنیتی)، وضعیت اقتصادی (بازار و شاخصهای اقتصادی) و وضعیت فرهنگی (نهادهای دینی و آموزشی و رسانهای) موضوع این نوشتار نیست. [۲]. Social Anomie [3]. ایران بهمعنای مجموعهای فرهنگی-تاریخی-جغرافیایی که دربرگیرندۀ اقوام گوناگون نیز هست.
مساله رابطه احزاب با حکومت، حکومت با احزاب و همچنین مردم و احزاب با یکدیگر، یکی از مباحث نوپا در تاریخ توسعه ایران است که طرح و بررسی آن با توجه به اقتصائات کشور به یکی از پرچالش ترین مباحث تبدیل شده است. صادق زیباکلام بعنوان یکی از اساتید دانشگاه و از محققان علوم انسانی، دیدگاههای جالب توجهی در این زمینه دارد. از این رو ایلنا با این استاد دانشگاه به گفت و گو نشسته تا بازخوانی مجددی از نسبت حکومت با احزاب و همچنین احزاب با حکومت داشته باشد.
در این گفت و گو تلاش شده به بررسی دیدگاه مخالفان تحزب و فعالیت حزبی در ایران پرداخته شود که بعد از طرح این دیدگاهها، به نقد و واکاوی این دلایل پرداخته شده است. متن گفت و گوی ایلنا با صادق زیباکلام را در ادامه می خوانید:
مشروطه، آغاز فصل ناکامی احزاب ایرانی
صادق زیبا کلام در خصوص سابقه فعالیت احزاب و تشکلهای مدنی در ایران گفت: از زمانی که مدرنیته در ایران آغاز شده، یعنی از مشروطه به این طرف، احزاب و تشکلهای سیاسی مستقل، (مراد احزاب مستقل از حکومت است) خیلی کارنامه موفقی نداشتهاند. دلیلش هم این بوده که فشار حکومتها همیشه مانع از آن بوده که احزاب بتوانند در ایران شکوفا شوند.
وی تصریح کرد: البته برخی از صاحبنظران که معمولا نزدیک به حاکمیت هستند دلایل مختلفی برای عدم موفقیت احزاب در ایران میآورند. از جمله دلایلی که مخالفان برای نقد فعالیت احزاب در ایران میآورند این است که میگویند احزاب یا به قدرتهای غربی وابسته بودهاند یا قدرتهای شرقی و چون به دلیل وابستگی کارنامه خوبی نداشتهاند، مردم به آنها بیاعتماد هستند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است: دلیل دیگری که مخالفان فعالیتهای حزبی در ایران ارائه میدهند این است که احزاب همواره به فکر قدرت هستند و فقط میخواهند به قدرت برسند و یا گفتهاند احزاب در ایران موسمی بودهاند و فقط نزدیک انتخابات احزاب و تشکلهای سیاسی یک شبه ظاهر میشوند و بعد از انتخابات فعالیتهایشان خاتمه پیدا میکند.
زیبا کلام معتقد است که مخالفان تحزب در ایران، عدم وجود روحیه کار دسته جمعی میان ایرانیان را یکی دیگر از دلایل مخالف با فعالیت حزبی در ایران میدانند.
وی معتقد است: مخالفان عنوان میکنند که فرد ایرانی و شخصیت ایرانی به لحاظ فرهنگی تک رو است و خیلی سخت میشود که این مردم ایران را وارد کار تشکیلاتی و گروهی کرد و از این پیش فرض نتیجه می گیرند که نه مردم خیلی تمایلی به کار حزبی و تشکیلاتی داشتهاند و نه بنیان گذاران احزاب و تشکلهای سیاسی خیلی توانستهاند دوام بیاورند و تبدیل به یک جریان پیگیر و دائم شوند. اینها و یک سری دلایل دیگر مجموعه نقدهایی است که برفعالیت احزاب و تشکلها و اینکه چرا احزاب نتوانستهاند در ایران نهادینه شوند وارد شده است.
مخالفان تحزب دلایل علمی ارائه نمی کنند
زیباکلام در تشریح انتقادات خود به دیدگاههای مطرح شده از سوی مخالفان تحزب در ایران می گوید: در مورد اینکه گفته میشود خلق و خوی سیاسی و فرهنگ مردم ایران پذیرای فعالیت دسته جمعی و گروهی نیست استدلالهای درستی اورده نمیشود. به عنوان مثال گفته میشود ایرانیها حتی در ورزش هم فقط در رشتههای فردی مثل کشتی، کشتی فرنگی، تکواندو و تیراندازی و ورزشهای مشابه موفقند و در ورزشهای تیمی و دسته جمعی اقبالی ندارند از جمله فوتبال. بنده به هیچ وجه با این نظر موافق نیستم و فکر میکنم این نظر اساسا غلط است و معتقدم مردم ایران از نظر فرهنگی تفاوتی با هیچ کدام از مردم دنیا ندارند.
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: ما در ترکیه شاهد بروز و حضور احزاب خیلی جدی هستیم. در پاکستان هم همینطور، چه برسد به کشورهای توسعه یافته مانند امریکا، آلمان، ژاپن، انگلیس و…. بنابراین معتقدم اینطور نیست که مردم ترکیه و پاکستان یک ژن یا کروموزوم اضافهتر از ایرانیها دارند و ما آن را کم داشتیم؛ بنابراین ما خیلی به دنبال کارهای حزبی نبودیم. واقع مطلب این است که وقتی شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب بوده ما شاهد ظهور احزاب جدی و نیرومند در ایران بودهایم. مثل حزب توده ایران و حزب جمهوری اسلامی و یا حزب دموکرات ایران که در زمان احمد قوام السلطنه در دهه ۲۰ به وجود آمد.
نویسنده کتاب «ما چگونه ما شدیم» تصریح کرد: ما مثالهای زیادی داریم که وقتی شرایط سیاسی و اجتماعی مناسبی در کشور حکمفرما بوده احزاب خیلی جدی و نیرومند درست مثل احزاب کشورهای توسعه یافته در ایران به وجود آمده و فعالیت کردند. تا جایی که این احزاب وارد مجلس شدند و حتی دولت تشکیل دادند.
زیباکلام همچنین در تشریح علت منقظع شدن مسیر توسعه فعالیت احزاب در ایران گفت: اینکه چرا مسیر توسعه احزاب تداوم پیدا نکرده برمی گردد به این موضوع که شرایط سیاسی دگرگون شده و شرایط جدید پذیرای احزاب نبودند. مثلا در مورد حزب توده می توان گفت که پس از کودتای ۲۸ مرداد این حزب غیر قانونی اعلام شد. رهبران این حزب دستگیر شدند خیلیهاشان به زندانهای طویل المدت محکوم شدند، خیلیها مجبور شدند از کشور فرار کنند و حتی بعضی از آنها اعدام شند. در واقع این حزب قلع و قمع شد. بنابراین شرایط سیاسی و اجتماعی است که باعث میشود احزاب بتواند فعالیت داشته باشند یا به حاشیه رانده شوند.
احزاب غیر قانونی اعلام شده در ایران را آمار بگیریم
صادق زیباکلام در ادامه بررسی تحزب در ایران با اشاره به احزابی که طی چند سال اخیر فعالیت آنها غیرقانونی اعلام شده است گفت: بعد از ۲۲ خرداد ۸۸ ما شاهد بودیم که حزب مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بعد از نزدیک به سه دهه فعالیت غیر قانونی اعلام شدند. ما کاری به درست یا غلط بودن غیر قانونی اعلام شدن این احزاب نداریم بحث ما در این است که کسانی که معتقدند مردم ایران فرهنگ فردگرایی و فردمحوری دارند کافی است آمار بگیرند که ظرف یک صد سال گذشته چند حزب در پاکستان، ترکیه، انگلیس و ژاپن منحل و غیر قانونی اعلام شدهاند و این آمار در ایران به چه میزان است.
استاد دانشگاه تهران در خصوص دلایل دیگر مخالفت با تحزب، از جمله اینکه گفتهاند احزاب در ایران وابسته بودهاند گفت: این سخن درستی نیست. البته ممکن است یک حزب به لحاظ سیاسی، جهان بینی و عقیدتی طرفدار دموکراسی باشد، طرفدار غرب باشد یا حزب توده به عنوان ایدئولوژی مارکسیست بود و در آن مقطع طرفدار شوروی بود. موضوع این است که در آن مقطع تمام احزاب کمونیست دیگر در سراسر دنیا طرفدار حزب کمونیست بودند. بین دهه ۲۰ تا ۳۰ که اوج فعالیتهای حزب توده بود، حزب کمونیست یونان، آلمان، هند وتمام کشورهای دیگر دنیا هم طرفدار حزب اتحاد شوروی بودند و به این حزب به عنوان برادر بزرگتر نگاه میکردند. اینطور نبوده که بگوییم حزب توده آلت دست اتحاد شوروی بوده است.
این تحلیلگر سیاسی همچنین در خصوص جبهه ملی معتقد است: به علت اینکه بسیاری از کسانی که در راس جبهه ملی قرار داشتند در امریکا، فرانسه، انگلیس و سایر کشورهای غربی درس خوانده بودند و به لیبرال دموکراسی و نظام پارلمانتاریسم غرب اعتقاد داشتند و هنوز هم دارند معنی ندارد که بگوییم آنها نوکر امریکا یا انگلیس بودند.
احزاب باید به دنبال رسیدن به قدرت اجرایی باشند
زیباکلام در ادامه گفت و گوی خود تاکید کرد: یکی از اتهاماتی که مخالفان به احزاب در ایران وارد میکنند این است که احزاب در ایران به دنبال قدرت و دنبال حکومت هستند، و در اینجا سوالی که من دارم این است کدام حزب در کدام کشور به دنبال قدرت نیست؟ حزبها اساسا برای این تشکیل میشوند که به قدرت برسند، وارد مجلس شوند، در مجلس اکثریت پیدا کنند و حتی حکومت تشکیل دهند و اگر انتخاب رئیس جمهور از طریق رأی مردم باشد سعی میکنند بر روی رأی مردم تأثیر گذاری داشته باشند و اگر مثل انگلیس حزبی که بیشترین کرسیها را در مجلس دارد رهبر آن حزب تبدیل به نخست وزیر میشود.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اگر تلاش برای رسیدن به قدرت را عیب بگیریم تمام احزاب دنیا این عیب را دارند، بنابر این باید گفت که این عیب نیست و مانند این است که به کسی ایراد وارد کنیم که دارد درس میخواند که دکتر شود و پول در بیاورد. در واقع بخشی از پزشک و مهندس و استاد دانشگاه شدن هم ایجاد درآمد است و نمیتوان به این کار ایرادی وارد کرد و از همه انتظار داشت که بروند در بنگاههای خیریه کار کنند.
صادق زیبا کلام عدم همراهی حکومت با احزاب را مهمترین علت عقیم بودن تحزب در ایران عنوان کرد و گفت: هیچ کدام از دلایلی که برای توجیه عقیم بودن احزاب و تشکلها در ایران آوردهاند، از نظر من دلایل موجه و درستی نیست. عمدهترین و بزرگترین دلیل ناموفق بودن احزاب و ناتوانی آنها در نهادینه شدن در ایران، عدم همکاری حکومتها بوده است. حکومتها هیجوقت اجازه فعالیت به احزاب مستقل را ندادهاند و همیشه به آنها به عنوان رقیب، دشمن و خطر نگاه شده و در اولین فرصتی که احساس بحران شده، احزاب غیر قانونی اعلام شده و رهبران احزاب دستگیر شدهاند و اینها باعث جلوگیری از پر و بال گرفتن احزاب در ایران شدهاند. البته گروهی از اصولگرایان هم متوجه این موضوع شدهاند و این مسئله را مرتب متذکر میشوند و آن را از بزرگترین ایرادهای جامعه عنوان میکنند.
روحانیت به جای احزاب
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است: وجود روحانیت در ایران تا حدودی از نظر جامعهشناسی سیاسی کار ویژه تحزب را در ایران انجام داده است. بخصوص در اول انقلاب روحانیت محل برای خیلی از مردم تعیین کننده بود. برای مثال مردم نگاه میکردند که روحانی محل چه کسی را قبول دارد و به چه کسی رای میدهد و از او پیروی میکرند اما به نظر من در حال حاضر این قضیه کم رنگتر از سابق شده است.
وی گفت: شاید برای دانشجوها در دهه شصت و حتی نیمه اول دهه هفتاد مهم بود که روحانیت مبارز و روحانیون شاخص به کدام یک از کاندیداها رأی میدهند اما در حال حاضر که ما در آبان ۱۳۹۱ قرار داریم شاید برای درصد کمتری از دانشجویان مهم باشد که به طور مثال روحانیون شاخص در صدر تشکلها چه کسی را قبول دارند و کدام گروه را تأیید میکنند اما برای مردم عادی این درصد بیشتر است.
زیبا کلام در خصوص تفاوت نمایندگان حزبی با کاندیداهای حزبی به خبرنگار ایلنا گفت: وقتی احزاب در یک جامعه نهادینه میشوند، دیگر افراد آْن جامعه با حزب سرو کار دارند و حزب را میشناسند و با فرد کاری ندارند. برای مثال کسی که در ایران با مؤتلفه آشناست و مؤتلفه را به عنوان یک جریان سیاسی تأیید میکند، این فرد دیگر برایش مهم نیست که فردی که مؤتلفه برای نامزدی در شورای شهر، انتخابات مجلس و یا جای دیگر معرفی میکند دقیقا چه کسی است و شخصیتش را در حزب میشناسد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است: ممکن است این حزب در انتخابات خاصی از خودش کاندیدا نداشته باشد و کسانی که از لحاظ فکری به این حزب نزدیکند را معرفی کند، در این مواقع رهبران حزب، شخصی که از لحاظ فکری و جهان بینی به این حزب نزدیکترند را به طرفدارانشان معرفی میکنند و آنها به علت اینکه حزب را قبول دارند نمایندگان معرفی شده از طرف حزب را نیز میپذیرند و رهبران حزب همیشه در قبال سیاست گذاریهایشان به مردم پاسخگو هستند.
سیصد فعال مدنی و سیاسی با صدور پیامی درگذشت احمد قابل مجتهد و سیاستمدار مذهبی را تسلیت گفتند.
به گزارش کلمه، سیصد فعال مدنی و سیاسی امضاکننده ی این پیام تسلیت، با گرامی داشت این نواندیش دینی در بخشی از پیام خود آورده اند: «قابل زنده است چون روحش زنده است چون روحش آزاد است و چون روحش همچنان با آن نگاه گرم و نجیب و پرمهر به ما می نگرد؛ به همه ما آنچنان که شایسته رحمانیت و عقلانیت شریعتی است که احمد قابل مومن به آن بود. یادش جاویدان باد.»
متن کامل این پیام که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
«من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا…»
«از مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند.بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده اند»
احمد قابل از میان ما رفت. با تنی رنجور از رنج زمانه و دردهایی که جانش را فسرده بود ؛ اما روح بلندش هرگز خسته نشد . اکنون او در کمال آرامش از این جهان رخت بربسته و ما را در سوگ خود فرو برده است. سوگ مردی دانشور که از سنت “اسلام رحمانی” و “شریعت عقلانی” برخاسته بود و روحانیت جامه اش نبود, مرامش بود.
احمد قابل پژوهنده مکتب نواندیشی دینی و شاگرد صالح مرحوم آیت الله منتظری به استادش پیوست . استادی که قابل , یکی از نمونه های عالی راهی است که او به سوی اسلام رحمانی گشوده بود. وداع قابل از این جهان, زودهنگام بود اما کوله بارش از توشه های دنیوی و اخروی پر بود. او که لحظه به لحظه مبارزات سیاسی , اجتماعی و فکری روشنفکران مسلمان در سه دهه اخیر از انقلاب و جنگ تا اصلاحات و جنبش سبز را درک کرده بود تنها راه دفاع از دین را ترویج عقلانیت و تدوین شریعتی برآمده از عقلانیت می دانست. تسلط شگرف قابل بر متون و منابع اسلامی مانع از آن می شد که بنیادگرایان و جزم اندیشان او را ناآگاه بخوانند و حتی هنگامیکه جسمش را در بند گرفتند روحش همچنان پرواز می کرد. قابل نه تنها در تفکر که در گفتار هم اهل صداقت و صراحت بود. ریا نمی کرد و دروغ نمی گفت. ترکش های حضور در جبهه های جنگ با دشمن آیین و میهن ایران و صدمات جسمی ناشی از بیماری, سرانجام بدن احمد قابل را از پای درآورد؛ اما قابل زنده است چون روحش زنده است چون روحش آزاد است و چون روحش همچنان با آن نگاه گرم و نجیب و پرمهر به ما می نگرد؛ به همه ما آنچنان که شایسته رحمانیت و عقلانیت شریعتی است که احمد قابل مومن به آن بود. یادش جاویدان باد.
سید محمد علی شاپوریان، علیاصغر شاپوریان، بهروز شاهرخ نیا، میثم شرفی، حمیدرضا شریعتمداری، عرفان شریفی، محمد شفیعی، حامد شفیعی، علیاصغرشفیعیان، علی شکوری راد، محمدرضا شمسآبادی، شهاب الدین شیخی، محمدعلی شیرازی، سعید شیرکوند، احمد شیرزاد، امین شیرزاد، صبا شیروانی، روح الله شهسوار
(ص، ط، ظ)
عاطفه صادقی، رادین صالحی، بهروز صحابهتبریزی، مهبد صداقت، بنیامین صدر، کارن صدرا، سید سعید صفوی، سیدعارف صفوی، محمد اسماعیل صحابه، ریحانه طباطبایی، مرجان طباطبایی، علی طباطبایی،، مصطفی طلوعی
محمدرضا ظفرقندی، مریم ظفرقندی
(ع، غ)
کریم عابدی، وحید عابدینی، فاطمه عباسقلیزاده، عسل عباسیان، محمد صابر عباسیان، علی عبدی محمود عرب، محمدعبایی، ساجده عرب سرخی، فاطمه عربسرخی، فیض الله عرب سرخی، عسکریفقیه، سیدعلی عظیمی، مسعود علیزاده، فرهمند علی پور، ارشاد علیجانی، حمزه غالبی، اسدالله غریقی، مریم غفاری، فاطمه غفاری، آبتین غفاری
(ف، ق)
فرشید فاریابی، محمد تقی فاضل میبدی، محمد فاضلیکیا، مجید فراهانی، آرتافرهودی، پویان فخرایی، سروش فرهادیان، مهدی قاسمی، کوروش قاسمی، ابوالفضل قاسمی، علی حسین قاضی زاده، آیدا قجر،، مریم قدس، جعفر قدیم خانی، پویا قربانی، مریم قربانی فر، بابک قناد، محمد قوچانی، احسان قلمچی
(ک، گ)
شهاب الدین کاراندیش، حسین کاشفی، میثم کاظمی، نازنین کاظمی، مرتضی کاظمیان، صادق کاملان، حسین کبیر، محسن کدیور، محمدجواد کرخی، سعیده کردی نژاد، علی کریم زاده، افشین کریمی، داوود کریمی، محمد کریمی، روح الله کلانتری، امید کشتکار، فرزاد کفیلی، محمد کیانوش راد، ساجده کیانوش راد، سیاوش کیخایی، محمد کیقبادی
حبیبه گلرخ، کتایون گلرخ، پیمان گلی، سهیل گوهری
(ل، م)
مسعود لواسانی، حمید مافی، مرتضی مبلغ، احسان مجتهدی، زهرا مجردی، اشکان مجللی، فخرالسادات محتشمی پور، امید محدث، سید محمد محسنی، جلال محمدلو، بهروز محمدی، اروجعلی محمدی، علی حسین محمدی، مهدی محمودیان، قاسم مرادی، یاسر مروت پور، علی مزروعی، حنیف مزروعی، میثم مشایخ، حبیبالله مشیری، مسعود مظفری، پژمان مظفری، حسین مظفری، ابوذر معتمدی فهیمه ملتی، ابراهیم ملکی، احمد منتظری، سعید منتظری آذر، منصوری، سید ابوالفضل موسویان، زینب موسوی، سیدپوریا موسوی، سیدحسن موسوینژاد، سید حسین موسوی تبریزی، ناهید مولوی، مینو مومنی،، کامبیز مهراشا، محمد حسین مهرزاد، محمدهاشم مهیمنی، روح الله مهیمنی، محسن مهیمنی، اسماعیل میرزایی، فاطمه میریونسی، آرش میلانی، مهدیه مینوی، نرگس مبلغ، سیدحسین موسوی، رضا میرزاییان، سیدعلی میرموسوی، محمد میردامادی، داوود محمدی، میثم محمدی،
(ن، و، ه، ی)
سعید نادری، رامین ناسوتی، سیدباقر نبوی، راضیه نشاط، حسین نصیری، حسین مظفری، مهدی مظفری، محسن نقاش شوشتری، حسین نقاشی، محمد نعیمی پور، مهدی نوذر، حسین نورانی نژاد، سعید نورمحمدی، رضانیکنداف، حسین نیک خواه، شاهین نوربخش، سیدشمس الدین وهابی، سید مهدی هاشمی، سودابه هروی فرد، امیر وارسته حیدری، میثم وره چهر، مهدی یارمحمدی، مریم سادات یحیوی، اشکان یزدچی، حسن یوسفی اشکوری، حسن یونسی
رئیس بنیاد توسعه مسکن با انتقاد از عدم حمایت دولت از انبوه سازان گفت: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، طی دو ماه گذشته حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد پروژه های مسکن مهر متوقف شده است.
مجتبی بیگدلی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه انبوه ساز دیگر توان ادامه کار در شرایط فعلی را ندارد، افزود: انبوه ساز تصمیم عقب نشینی از پروژه مسکن مهر را ندارد اما ورشکستگی به کام آن ها کشیده شده است.
رئیس بنیاد توسعه مسکن تصریح کرد: از زمان تاسیس بانک در یکصدسال اخیر ارزش پول ملی ۸۰ درصد کاهش یافته است که این سقوط آزاد بی سابقه بوده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت تاسیسات ساختمانی ادامه داد: در تاسیسات برق سیم مسی که در گذشته در هر متر ۳۰ هزار تومان بود اکنون به ۱۲۰هزار تومان و یونولیت از ۵ هزار به ۳۰ هزار تومان افزایش داشته است.
رئیس بنیاد توسعه مسکن ادامه داد: مجموعه دولت باید برای برون رفت از شرایط فعلی فکری بکند؛ در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانجات تعطیل شده اند.
بیگدلی با بیان اینکه کانون انبوه سازان باید مطالبات خود را به گونه دیگر از دولت طلب کنند افرود: انبوه ساز دیگر توان کار کردن در شرایط فعلی را ندارد.
رئیس بنیاد توسعه مسکن گفت: طی دو ماه گذشته حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد پروژه های مسکن مهر به دلیل نوسانات ارزی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی تعطیل شده اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند.
وی در پایان گفت: هیچ کس دست انبوه ساز را نمی گیرد در حالی که انبوه ساز در سخت ترین شرایط به کمک دولت آمد.
کلمه – گروه اقتصادی: اعتصاب دو روزه رانندگان تانکر اصفهانی به ظاهر تمام شد؛ این اما پایان ماجرا نیست. زحمتکشانی از این دست بسیارند که این روزها دخل و خرجشان همخوانی ندارد. از خودروساز و قطعه ساز و کارخانه دار گرفته تا جایگاه های عرضه سوخت که از قضا این روزها مطالباتشان از دولت به اعداد و ارقامی نجومی رسیده و تاخیر بیش از سه ماهه دولت در پرداخت کارمزد حدود ۳ هزار جایگاه ، آنها را با شرایط بحرانی مواجه ساخته است. آنها هم این روزها به این فکر می کنند که دست از کار بکشند، هرچند دولت با امروز و فردا کردن برای واریز مطالبات، فعلا مانع از اعتصاب آنها شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، بیش از ۳ ماه است که دولت از پرداخت کارمزد جایگاه های عرضه سوخت سراسر کشور خودداری می کند، موضوعی که عملا جایگاه داران را به نقطه بحران رسانده است و برخی جایگاه داران خبر می دهند که اگر وعده های دولت در روزهای آینده عملی نشود، ممکن است در پایتحت و شهرهای بزرگ دست به اعتصاب بزنند.
جایگاه های عرضه سوخت اختصاصی سراسر کشور حدود سه هزار جایگاه است که ۹۹ درصد کل جایگاه های کشور را شامل می شود. بیش از ۳ ماه تعویق در پرداخت کارمزد به این جایگاه ها، خود به تنهایی گواه بر حال و روز سخت اقتصادی آنهاست که حالا می گویند دیگر ادامه کار برایشان مقرون به صرفه نیست.
برای نمونه می توان اشاره کرد که کارمزد سه ماه گذشته ی تنها یک جایگاه در حوالی تهران حدود ۴۰ میلیون تومان است. واضح است که جمع مطالبات جایگاه های سراسر کشور از دولت چه رقم هنگفتی است و دولت چه میزان حق آنها را در دست خود نگه داشته و پرداخت نکرده است.
بدقولی دولت در پرداخت کارمزد جایگاه داران که مسبوق به سابقه بوده، این بار با بی سابقه ترین تاخیر در واریز مطالبات جایگاه داران همراه شده است و تنها پاسخ آنها در پیگیری جایگاه داران برای دریافت مطالبات خود، شنیدن این پاسخ از سوی دولت است که “پول نداریم”.
سال گذشته نیز با تاخیر در پرداخت کارمزد جایگاه داران، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی علت این تاخیر را به دلیل مشکلات نقدینگی این شرکت خوانده بود.
رییس جایگاه داران سوخت به ایرنا گفته بود: هم اکنون مالیات به صورت اقساطی پرداخت می شود اما در صورت به موقع پرداخت نشدن آن، جایگاه داران به اجبار باید به صورت یکجا این مبالغ را پرداخت کنند.
نکته قابل توجه آنکه دولت در حالی میلیاردها به مجموع جایگاه داران بدهکار است که صاحبان جایگاه ها روزانه موظف به واریز حق فروش متعلق به دولت به حساب خزانه هستند و هر گونه تاخیر آنها با این تهدید از سوی دولت مواجه می شود که از توزیع فرآورده به آنها خودداری خواهد کرد.
این در شرایطی است که هزینه های جایگاه داری روز به روز افزایش می یابد؛ به عنوان نمونه، قیمت هر نازل از سال گذشته تاکنون از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
جایگاه داران معتقدند هزینه و درآمد جایگاه های عرضه سوخت با هم نمی خواند. آنها می گویند از هزینه شخصی خود باید برای جایگاه هزینه کنند و این در حالی است که تاخیر دولت در پرداخت کارمزدها هم مشکلات آنها را دوچندان کرده است.
به گفته جایگاه داران، پس از سهمیه بندی بنزین و هدفمند شدن یارانه ها، فروش جایگاه ها تا ۳۵ درصد افت داشته است و در عین حال دولت هزینه های زیادی را برای طرح های همچون جمع آوری بخارات بنزین، نصب دستگاه پوز، استفاده از کارت های هوشمند و … بر جایگاه داران تحمیل کرده است. تحمیل سیستم کیف پول الکترونیک بانک ملت، تحمیل جرایم ناشی از کسری مخازن و بسیاری از مشکلات دیگر را نیز به این فهرست باید افزود.
از سویی تورم موجود در جامعه نیز هزینه های نگهداری جایگاه ها را بیشتر کرده و با این حال دولت نه تنها یارانه ای از این بابت در نظر نگرفته، بلکه حتی تعهدات شرکت پالایش و پخش برای جبران هزینه های طرح جمع آوری بخارات بنزین و نصب دستگاه های جدید نیز با خلف وعده رو به رو شده است.
جایگاه داران می گویند هزینه ماهانه یک جایگاه حدود ۱۵۰ میلیون تومان است، حال آنکه جمع سود ماهانه آنها به ۱۵ میلیون تومان هم نمی رسد. آنها معتقدند با این روند به زودی مجبورند به تعطیلی و ورشکستگی تن دهند.
از سویی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هزینه گرمایش ، برق، مالیات بر ارزش افزوده هزینه های دیگری را هم بر آنها تحمیل کرده است که اکنون خودداری شرکت پخش فرآورده های نفتی در واریز کارمزدهای آنان ادامه کار را برایشان غیر مقدور ساخته است.
به گونه ای که از دو هفته قبل جایگاه دارانی از سراسر کشور درصدد توقف فعالیت خود به دلیل دریافت نکردن کارمزد خود از سوی دولت بوده و بارها نسبت به این اقدام تهدید کرده اند که هر بار دولتی ها با وعده های متعدد مانع از این اقدام آنها شده اند.
با این حال این احتمال وجود دارد که جایگاه داران نیز همانند رانندگان اصفهانی، به سبب نگرانی از ورشکستگی در آینده نزدیک دست به اعتصاب بزنند، تا بلکه دولت قدری از فشارها بر آنها بکاهد و لااقل کارمزدهایی را که حق آنهاست و بارها وعده اش داده شده، پرداخت کند.
بحث مذاکره با آمریکا تبدیل به داستانی پر فراز و نشیب شده؛ داستانی که طی سی و چهار سال گذشته بارها در مورد آن نوشته شده است، و بوده اند سیاستمدارانی که پشت پرده اقداماتی در جهت ترمیم و بازسازی این رابطه کرده اند و البته سیاستمدارانی که بدون در نظر گرفتن مصالح کشور در تیره کردن این این روابط کم نگذاشته اند. مرتضی آقاتهرانی نماینده مجلس، اخیرا در مورد مذاکره با آمریکا گفته است: کسی که از مذاکره با آمریکا صحبت میکند اگر خائن نباشد فراموشی دارد. این افراد تکیهگاه ولایت را ندارند.
اما ظاهرا نظر تکیهگاه هم در حال تغییر است. با شدید شدن تحریم های غرب علیه ایران و قرار گرفتن اقتصاد کشور در آستانه یک بحران بزرگ، شواهدی نشان دهنده تمایل بالاترین سطح حاکمیت به گفت و گو با آمریکا است. قطعا پس از سی و چهار سال شعار دادن و تابو ساختن از یک موضوع مهم سیاسی، انجام چنین کاری ساده نیست.
اشاره دیروز کلمه به سفر نمایندگان رهبری به آمریکا برای زمینه چینی مذاکره مستقیم، واکنش های گسترده ای در پی داشت. این خبر به قدری تعجب برانگیز بود و با شعارهای مطرح و رایج و حتی مواضع رسما اعلام شده فاصله داشت که برخی عجولانه به تکذیب آن پرداختند و تحلیلگران جدی تر نیز به جست و جوی قرائن دیگری پرداختند که می تواند این خبر را تکمیل و جنبه های پنهان آن را آشکار کند.
تمام حرف یادداشت دیروز کلمه را اما می شد در همان جمله پایانی به نقل از میر محصور جنبش سبز خلاصه کرد که مذاکرات در خفا برای تامین منافع کوتاه مدت، قربانی کردن منافع عالی ملی، سرکوب مخالفان برای فرار از پاسخگویی و ایجاد وضعیت اضطراری و استقبال از درگیری های نظامی، خط قرمز جنبش سبز است؛ وگرنه نفس حرکت به سمت اعتمادسازی جهانی و حل مشکلات موجود، حتما مفید و شایسته استقبال است، به شرط آنکه شفاف و تا حد ممکن پیش چشم مردم و با رعایت منافع ملی باشد. آن یادداشت را در اینجا بخوانید:
اینکه حاکمیت سعی کند بدون اطلاع مردم و نخبگان سعی در برقراری ارتباط با کشوری کند که سال ها نقش دشمن بزرگ را در سیاست ایران ایفا کرده، دور از ذهن نیست و تایید و تکذیب ها هم در مراحل اولیه ی کار، طبیعی است. حضور ولایتی و حتی طائب در پرواز دوبی به آمریکا نیز چندان عجیب نیست، حتی اگر به بهانه شرکت در یک همایش غیر سیاسی و با حل مشکل قانونی تردد در بالاترین سطوح باشد. اما شاید بزرگترین ضعف سیاستمداران کنونی ما، نداشتن شجاعت اخلاقی برای اعتراف به اشتباهات گذشته است. باوری که به وضوح در ذهن سطوح بالای حاکمیت وجود دارد، این است که حتی یک قدم عقب نشینی برابر است با سقوط.
چند روز پیش جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آماده است تا گفتوگوهایی دوجانبه با ایران درباره برنامه هسته ای اش داشته باشد، اگر چه تاکید کرد آمریکا هنوز هیچ گونه مذاکره ای را برنامه ریزی نکرده است.
شدت گرفتن گمانه زنی ها در مورد مذاکره رو در رو میان تهران و واشنگتن به روز جمعه ۲۸ مهر ماه برمی گردد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی به نقل از مقامات دولت آمریکا اعلام کرد آمریکا و ایران درباره اصول مذاکرات دوجانبه درباره برنامه هسته ای ایران به توافق رسیده اند، گزارشی که هم ایران و هم آمریکا آن را تکذیب کردند.
اما آغاز ماجرای اخیر از جای دیگری بود.
سورپرایز اکتبر؛ معامله اوباما با جمهوری اسلامی
روز ۴ اکتبر ۱۲ مهر، سایت ورد نت دیلی که وابسته به جمهوری خواهان آمریکا است، گزارشی را در مورد یک توافق پنهانی میان ایران و دولت باراک اوباما منتشر کرد. در این گزارش به نقل از یکی از مقامات عالی رتبه ایرانی که به دلایل امنیتی نامی از او برده نشده، گفته شده که یک هیئت ۳ نفره به رهبری یک زن با نماینده رهبری ایران دیدار کرده اند.
این هیئت به نماینده آیت الله خامنه ای گفته اند که اگر تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز ۶ نوامبر غنی سازی متوقف شود، بسیاری از تحریم های ایران لغو خواهد شد. بر اساس این گزارش، این هیئت درباره به قدرت رسیدن میت رامنی در آمریکا نیز به ایران هشدار داده و یادآوری کرده که اوباما در برابر اسرائیل ایستاده و مانع از حمله اسرائیل به ایران شده است.
مذاکرات محرمانه در قطر با حضور ولایتی
بر اساس این گزارش، دیدار مورد اشاره در دوحه قطر برگزار شده و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه سابق ایران و مشاور رهبر ایران در امور بین الملل برای شرکت در این جلسه، به طور مخفیانه به قطر سفر کرده است. این گزارش حاکی است، هیئت آمریکایی اعلام کرده است که اگر ایران بتواند حتی یک یا دو هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، توقف غنی سازی را اعلام کند و در عوض دولت اوباما به سرعت بخشی از تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت ایران را حذف خواهد کرد.
اگرچه این گزارش اشاره ای به نام اعضای هیئت آمریکایی نکرده، اما گفته است که رئیس این هیئت با پرواز ۴۱۹ لوفت هانزا از واشنگتن به فرانکفورت و از آنجا به دوحه رفته است. اما منابع دیگری اعلام کرده اند سرپرست این گروه سه نفره خانم والری ژارت، مشاور اوباما، رییس جمهوری آمریکا بوده است.
در این گزارش به سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز اشاره شده است که چند روز قبل در قزاقستان گفته بود اگر ایران غنی سازی را متوقف کند، تحریم ها به سرعت برداشته خواهد شد.
از بنغازی تا تهران؛ فرار اوباما از شکست در سیاست خارجی
جیمز سیمپسون نویسنده آمریکن تینکر نیز در مقاله ای با اشاره به اتفاقات بنغازی و شکست امنیتی آمریکا در لیبی و مصر می نویسد که اوباما قصد دارد با تشویق ایران به توقف غنی سازی، این شکست را جبران کند.
سیمپسون ضمن اشاره سرکوب مردم ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ می پرسد که چه کسی باور می کند ایران با رئیس جمهوری مانند محمود احمدی نژاد با ایالات متحده توافق کند؟ او اوباما را به سستی در مبارزه با دشمنان آمریکا و امضای توافق نامه برای اهداف کوتاه مدت خود متهم می کند.
ولایتی، وزیر مسکن بعدی آمریکا!
از سوی دیگر جو توزارا روز دوشنبه ۱ آبان در سایت «اسرائیل نشنال نیوز» با اشاره به گزارش ورد نت دیلی به جزئیات دیگری اشاره می کند؛ او می نویسد که گزارش یکشنبه گذشته نشریۀ آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولت آمریکا که نوشته بود تهران و واشنگتن بر سر مذاکرات دوجانبه درباره برنامه اتمی ایران با یکدیگر توافق کرده اند، حقیقت داشت؛ اما به دلیل خشم رهبری ایران از افشای این جلسه محرمانه، تکذیب شد.
توزرا می نویسد که والری ژارت به دولت ایران قول داده بود در صورت توقف غنی سازی هسته ای علاوه بر حذف تحریم ها دولت آمریکا اعلام خواهد کرد که ترور دانشمندان هسته ای ایران کار یک کشور خارجی بوده تا به این وسیله ایران بتواند اسرائیل را محکوم کرده و در مجامع بین المللی به اسرائیل فشار بیاورد.
به نوشته تورزا، والری ژارت به ایران هشدار داده که اگر اوباما رئیس جمهور آمریکا نشود، آمریکا به ایران حمله خواهد کرد.
تورزا در بخش دیگری از مقاله خود نوشته است که نماینده اوباما به شوخی به ولایتی گفته است که در دولت بعدی، اوباما ولایتی را وزیر مسکن و شهر سازی آمریکا خواهد کرد تا ایرانیان به سرمایه گذاری در املاک آمریکا تشویق شوند.
دیپلماسی موازی؛ موفقیتی برای سیاست خارجی اوباما؟
اما روزنامه لوموند در گزارش روز چهارشنبه ۳ آبان (یعنی دو روز پیش) در مورد چرخشی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا نوشت: لوموند با اشاره به مقاله نیویورک تایمز در مورد گفتوگوی مستقیم میان ایران و آمریکا، می نویسد: این کار می تواند یک موفقیت دیپلماتیک برای آمریکا باشد.
لوموند می نویسد: اگر چه ایران و ایالات متحده هر دو این موضوع را رد کرده اند اما عجیب نیست که دو کشور توافق کرده باشند این موضوع فعلا به صورت رازی در میانشان باقی بماند.
البته ظاهرا همه چیز به انتخاب دوباره اوباما در انتخابات ۶ نوامبر بستگی دارد، چون در صورت انتخاب رامنی احتمال تغییر استراتژی سیاست خارجی آمریکا زیاد است. نزدیکی انتخابات ایران در ژوئن ۲۰۱۳ (خرداد یا تیر ۹۲) نیز مشکل بزرگ دیگری است؛ چون در فضای پر تنش انتخابات قطعا مذاکرات نیز دچار مشکل می شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر سپتامبر اعلام کرد که تا بهار و تابستان ۲۰۱۳ ایران به خط قرمز غنی سازی خواهد رسید، ترس از اجرای سناریوی نظامی علیه ایران قوت می گیرد.
در این میان روسیه تلاش کرد محتاطانه با به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران، نقش خود را در مناقشه هسته ای ایفا کند. به نوشته لوموند، تیم اوباما تمایل زیادی به ایجاد یک جبهه مشترک با مسکو دارد.
اصرار باراک اوباما برای شروع یک گفتگوی دو جانبه با ایران موضوع تازه ای نیست پیام هایی که بوسیله نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان به رهبر ایران منتقل شد، مذاکره وندی شرمن در ماه آوریل، فرستادن نامه از سوی اوباما به سعید جلیلی که نماینده رهبری است.
لوموند در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است دیپلماتهای ایرانی و آمریکایی طی سال های اخیر به ویژه در کشور سوئیس در چارچوب آن چه «دیپلماسی موازی» خوانده می شود با یکدیگر گفت وگو کرده اند. این روزنامه می افزاید که اما هرگز آمریکایی ها در این مذاکرات احساس نکردند که طرف ایرانی شان بتواند تأثیر چندانی بر سطوح عالی تصمیم گیری سیاسی در ایران بگذارد.
لوموند می نویسد که رابرت اینرون، یکی از مقامات دولت آمریکا که در سال ۲۰۰۹ پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده را به ایران داد، به طور ویژه و مخفی با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای گفت وگو کرده است.
این روزنامه فرانسوی نتیجه گیری می کند که اگر باراک اوباما دوباره به عنوان رییس جمهوری آمریکا انتخاب شود، ممکن است که مذاکرات این کشور با ایران جان تازهای بگیرد.
تایید مذاکره یا تهدید هسته ای غرب
اما آسوشیتد پرس روز پنجشنبه ۴ آبان در گزارشی خبر از تهدید غرب به افزایش غنی سازی توسط ایران داد و نوشت: تصمیم احتمالی ایران برای افزایش فعالیت های غنی سازی اورانیوم، قاعدتاً آن کشور را به «خط قرمز» مورد تأکید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نزدیک تر خواهد کرد.
ظاهرا منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که تخطی غرب از رسیدن به توافق با ایران، ممکن است ایران را مصمم کند که میزان غنای اورانیوم خود را به بیش از بیست درصد(میزان کنونی) برساند.
حقیقت پور نماینده اردبیل و سرعین در گفت و گو با آسوشیتدپرس گفته است که غرب اکنون فرصتی یافته تا با ایران به توافق برسد. شاید ما نیاز داشته باشیم برای کشتی های تجاری بزرگ، سوخت هسته ای تولید کنیم که خلوص اورانیوم مورد استفاده آنها شصت درصد است.
اگر چه آسوشیتدپرس عملی شدن سخنان حقیقت پور را گامی عمده در نزدیک شدن به غنای نود درصد هسته ای که برای تولید سلاح هسته ای مورد نیاز است تعبیر کرده و افزوده است که چنین اقدامی، اسرائیل و برخی کشورهای غربی را نسبت به اقدام نظامی علیه ایران مصمم ترخواهد کرد.
اما اشاره منصور حقیقت پور به فرصت غرب برای توافق با ایران می تواند تاییدی بر اخباری که توسط روزنامه نیویورک تایمز در مورد مذاکره مستقیم میان آمریکا و ایران منتشر شد و سران سیاسی ایران و آمریکا آن را تکذیب کردند.
حقیقت پور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران نیز گفته است که با توجه به یافتهها و راهکارهای انقلابی و سیاسی ما، آمریکاییها از این تقابل سیاسی در سطح منطقه و بینالملل به حد کافی از سوی ایران تحقیر شدهاند و به نظر میرسد که در حال حاضر در آستانه انتخابات و بعد از یک غفلت بزرگ استراتژیک به دنبال احیای دوباره خود هستند. وی گفته است: ما علائمی مبنی بر بهبود رفتار آمریکاییها ملاحظه نمیکنیم و احساس میکنیم این بحث از سوی آنها نه تنها صادقانه نیست بلکه فقط میتواند در آستانه انتخابات به عنوان برگ برنده برای آنان باشد.
اشاره نماینده اردبیل به اینکه آمریکا می خواهد در آستانه انتخابات از پرونده هسته ای ایران به عنوان برگ برنده استفاده کند تکرار افشاگری سایت ورد نت دیلی است.
به گزارش آسوشیتد پرس، کشتی هایی که از سوخت هسته ای استفاده می کنند، اغلب جنگی اند و ایران دست کم در حال حاضر چنین کشتی هایی ندارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گذشته گفته است که استفاده از سوخت هسته ای برای کشتی های تجاری اقتصادی و مقرون به صرفه نیست.
جانشین فرماندۀ نیروی دریایی ارتش ایران، چهار ماه پیش گفت که ایران در مراحل ابتدایی طراحی یک زیردریایی اتمی است و غرب نیز در پی آن، در این خصوص ابراز نگرانی کرد. زیردریایی های هسته ای به سوختی نیاز دارند که خلوص آن بیش از بیست درصد باشد و غنای اورانیم مورد استفادۀ آنها بین بیست تا نود درصد باشد؛ یعنی همان درجۀ خلوصی که برای ساختن بمب اتم مورد نیاز است.
۶۲ کارگر ذوب آهن فولاد زاگرس استان کردستان از کار اخراج شدند.
به گزارش سایت موکریان، نمایندگان این کارگران عصر چهارشنبه با حضور در استانداری کردستان با مسئولان استانداری و مدیرکل تامین اجتماعی کردستان دیدار کردند.
در این دیدار کارگران به مشکلات پیش آمده برای این کارخانه اظهار داشتند: متاسفانه بعد از چند سال کار و تلاش کارگران کارخانه فولاد زاگرس کردستان در شهرستان قروه که از ۱۰ سال تا ۱۵ سال سابقه کاری داشتهاند، به دلیل سیاستهای نادرست مدیران و مسئولان غیر متخصص از کار اخراج شدهاند و تاکنون کسی پاسخگوی این مشکلات نبوده است.
این کارگران تصریح کردند: مدیریت جدید این کارخانه با جذب نیروهای غیر بومی که تعداد آنها به بیش از ۱۰۰ نفر میرسد، به کارگران قدیمی شاغل خود گفته است سر کار حاضر نشوند.
آنها ادامه دادند: کارخانهای با این عظمت که با تلاش و کوشش متخصصان و کارگران رونق گرفته است هم اکنون با اخراج ۶۰ نفر رو به نابودی و ورشکستگی رفته و ما از مسئولان میخواهیم قبل از اینکه این واحد نیز بطور جدیتری دچار مشکل شود بداد کارخانه و کارگران آن برسند.
این کارگران با بیان اینکه شرایط سختی کار نیز در این کارخانه رعایت نمیشود، افزودند: نبود تجهیزات و ایمنسازی محیط کار عامل بروز بیماریهای ریوی شده و در مواردی پیمانکار کارگران بیمار را اخراج کرده و سایر کارگران بیمار از ترس اخراج بیماری را تحمل میکنند.
همچنین ۲۵ نفر از کارگرانی که در لیست اخراج قرار دارند، پیش از این دچار حوادث ناشی از کار شدهاند اما با این حال مدیران کارخانه حاضر به تمدید قرارداد آنها نیستند.
به گفته این کارگران مدیر عامل جدید حتی یکی از کارکنان قبلی را که اخراج شده بود بر سرکار آورده است که این فرد ادعا میکند تمامی تصمیمات در کارخانه توسط وی گرفته میشود.
آنها میگویند: تعداد کارکنان این کارخانه در مجموع ۳۷۰ نفر است که در زمان مدیرعامل قبلی از امکاناتی نظیر سبد کالا برخوردار بودند که در زمان مدیرعامل جدید قطع شده است.
در پایان این جلسه قرار بر این شد که مسئولان استانداری در طول یک هفته به بررسی مسائل پیش آمده بپردازند.
کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس که از سال ۱۳۸۲ به بهره برداری رسیده و بزرگترین پروژه صنعتی کردستان نام گرفته، با تولید سالانه هفت هزار تن چدن خام و اشتغال۳۵۰ کارگر از دو ماه گذشته تولید خود را متوقف کرده است.
دادگاه «روزنامه اینترنتی قلم سبز» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شد. در این دادگاه سعید مدنی، فاطمه خردمند و احسان هوشمند با وکلای خود و نماینده دادستان تهران حضور داشتند.
به گزارش تارنمای ملی – مذهبی، یک منبع موثق درخصوص دادگاه و اتهامات وارده می گوید: "این پرونده یک پرونده گروهی است که سعید مدنی و فاطمه خردمند و احسان هوشمند متهمان این پرونده هستند.
در جلسه دادگاه نخست کیفرخواست عمومی قرائت شد و احسان هوشمند و وکیل مدافع وی به دفاع از خود پرداختند.
پس از آن فاطمه خردمند و وکیل او آقای باقری دفاع خود را ارائه کردند و با فرا رسیدن زمان اذان ظهر قاضی پیرعباسی اعلام پایان وقت دادگاه نمود و برای شنیدن دفاع سعید مدنی وقت دیگری مشخص شد."
فاطمه خردمند، خبرنگار سابق روزنامه و مجلات همشهری (خبرنگار حوزه سلامت و تندرستی) که در نیمه دی ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از گذراندن یکماه در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت نظر اطلاعات و سپاه در دوازدهم بهمن با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد. وی همسر مسعود لواسانی روزنامه نگاری است که شهریور ماه سال نود بعد از اتمام دوران محکومیت دو ساله خود از زندان آزاد شده است.
دیگر متهم دادگاه امروز احسان هوشمند بود که در شامگاه هفدهم دی ماه سال گذشته بازداشت شده و در اردیبهشت ماه سال جاری پس از تحمل شکنجههای فراوان با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. وی در سال ۸۸ نیز بازداشت و مدت نه روز را در بدترین شرایط در زندان گذرانده بود.
خانم هوشمند در زمان حبس همسرش به یکی از موارد اتهامی او اشاره کرده و گفته بود: " یکی از اتهاماتشان در رابطه با مصاحبه ای است که این اواخر با آقای هاشمی رفسنجانی در ارتباط با بحث اقوام داشتند و خاطرات دکتر بهشتی را از زبان آقای هاشمی در ارتباط با مسائل کردستان در سالهای اول انقلاب می خواستند جمع آوری کنند. به هر حال آقای هاشمی یکی از مقامات کشور هستند و رفت و آمد با ایشان ممنوعیتی ندارد. علاوه بر اینکه احسان در چهارچوب کار خودش با ایشان صحبت کرده است و غیر از مسئله اقوام و خاطرات آقای بهشتی در سال ۵۷و ۵۸ هیچ صحبت دیگری نشده است."
منبع مورد اشاره خاطرنشان می کند: "اتهام اصلی متهمان در ارتباط با روزنامه اینترنتی قلم سبز بود. در کیفر خواست خانم خردمند تبلیغ علیه نظام مطرح شد اما به ارتباط با خانواده زندانیان سیاسی هم اشاره شده است. اتهام اصلی آقای هوشمند هم تبلیغ علیه نظام بود و موارد دیگری هم مطرح گردید."
وی در ادامه به موارد اتهامی سعید مدنی در این پرونده اشاره کرده و اضافه می کند که ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر، همکاری با ملی- مذهبی ها و روزنامه اینترنتی قلم سبز از جمله اتهامات سعید مدنی است."
سعید مدنی از اعضای شورای فعالان ملی – مذهبی است که از هفدهم دی ماه سال گذشته در بند ۲۰۹ بسر می برد. او در طی این مدت تحت فشارهای شدید بازجویی بوده است و تنها یکبار او را به بند عمومی منتقل کردند اما پس از یکروز بنا بدلایلی نامعلوم او را به بند امنیتی ۲۰۹ بازگردانده شد.
سعید مدنی ازجمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در بازداشت فله ای اسفند ۱۳۷۹ بود که پس از تحمل ۵ ماه حبس در سلول انفرادی و بعدتر حدود ۷ ماه حبس، به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در دادگاهی که برای او تشکیل دادند وی در ابتدا به شش سال حبس محکوم گردید که این حکم در دادگاه تجدید نظر به چهار سال کاهش یافت. قاضی حداد، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای تمامی متهمان این پرونده، احکام زندان از ۴ سال تا ۱۱ سال و نیز احکام محرومیت از حقوق اجتماعی از ۵ سال تا ۱۰ سال صادر کرد. تمامی متهمان که از ۵ماه تا ۱۵ ماه در حبس و سلول انفرادی بودند، با وثیقههای چند ده میلیون تومانی آزاد شدند. اما در سال گذشته برخی از آنها روانه زندان شدند.
این منبع آگاه می افزاید: "با کارشکنی های فراوانی که صورت می گرفت گرفتن وکیل برای خانواده میسر نبود اما با مراجعات و پی گیری های مدام بالاخره وکلا را قبول کردند. نهایتا هم اعلام کردند که وکلا یکروز پیش از برگزاری دادگاه می توانند پرونده را مطالعه کنند. هدف هم این بود که وکلای این پرونده مشترک ارتباطی با هم نداشته باشند و لایحه مشترکی نوشته نشود. البته دادگاه امروز در فضای بدون تنش برگزار شده است."
روزنامه اینترنتی قلم سبز از شانزده آذر، سال ۸۹ انتشار خود را در راستای گسترش و تنوع اطلاع رسانی آغاز نمود. سرمقاله اولین شماره این روزنامه تک برگی با عنوان قلم توتم من است، اشاره کرده بود که رسانه های جنبش سبز بی شمارند به تعداد میلیونها سبز در جای جای جهان.
تحریریه این روزنامه در اطلاعیه ای ابراز امیدواری کرده بود که همه فعالان و مخاطبین با اقدامی مستمر و در قالب شبکههای اجتماعی، این نشریه را در بین تودهها و آحاد مردم و بویژه اقشار و صنوف مختلف و شهرهای کوچک و روستاها منتشر و فرایند آگاهی بخشی را تسریع و تعمیق نمایند و به یاری خدا بار دیگر ثابت کنند که ما بیشماریم.
این روزنامه در شماره های مختلف خود به تحلیل و گزارش بحران های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و هم چنین انعکاس اخبار زندانیان سیاسی می پرداخت.
این منبع موثق تاکید می کند: "روزنامه قلم سبز یک روزنامه تک برگی بود که در فضای اینترنت منتشر می شد. محتوی مطالب آن هم اخبار خبرگزاری های داخلی مانند خبرگزاری مهر و خبرگزاری ایسنا و ایلنا بود."
سعید مدنی از صاحبنظرانی است که جنبش سبز را ازمنظر جنبشهای اجتماعی جدید مورد تحلیل و حمایت قرار می داد و تلاش می کرد سطح آگاهی های مردم را بالا ببرد. این در حالی است که خانواده این پژوهشگر اجتماعی از ایجاد محدودیت ها برای تدریس ایشان در دانشگاه خبر داده بودند. وی همچنین از یاران و همراهان مهندس عزت الله سحابی است و عضویت در هیئت تحریریه نشریه ایران فردا، و سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی را در کارنامه فعالیت های ارزشمند خود دارد.
همچنین احسان هوشمند، جامعه شناس و پژوهشگر برجسته حوزه مطالعات قومی ایران است که با مطالعاتی که پیرامون مختصات تاریخی -فرهنگی ایران داشته همواره تلاش نموده است دیدگاه های خود را بصورت علمی و روشمند و بی طرفانه در جهت منافع ملی به علاقمندان ارائه دهد.
واحد تولید کننده آجر سفال سرخه تعطیل شد و ۶۰ کارگر آن با سه ماه حقوق معوقه بیکار شدند.
حبیباله محقق، دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: اغلب کارگران این واحد تولیدی بیش از ۷ سال سابقه کار دارند که با دست دادن شغل، یافتن شغل جدید برای آنان بسیار مشکل است.
این فعال کارگری در ادامه به دلایل تعطیلی کارخانه آجر سفال سرخه پرداخت و گفت: این کارخانه به سبب مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی و نداشتن بازار فروش دچار مشکل شده بود و اکنون به ناچار از ادامه تولید باز مانده است.
او اضافه کرد: گفته میشود دلیل تعطیلی این واحد تولید کننده سفال میزان افزایش بدهیهای آن به ادارات دارایی و تامین اجتماعی بوده است
در هفتهای که گذشت با ادامه توقف عرضه بسیاری از خودروها از سوی خودروسازان داخلی روند افزایشی قیمت برخی از خودروها ادامه یافت.
به گزارش ایسنا در حال حاضر در محصولات گروه خودروسازی سایپا قیمت خودروی سایپا ۱۱۱ به حدود ۱۳ میلیون تومان رسیده است البته این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو حدود ۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان تعیین شده است.
قیمت سایپا ۱۳۱ SL نیز به حدود ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۱۳۱ SX نیز به حدود ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته در حالیکه قیمت مصوب ۱۳۱ SL معادل ۱۱ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و ۱۳۱ SX نیز ۱۱ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.
خودروی تیبا نیز در حالی به قیمت حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تومان به فروش میرسد که قیمت رسمی این خودرو ۱۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان تعیین شده است.
تندر ۹۰ مدل E۲ پارس خودرو نیز در حالی به قیمت حدود ۲۶ میلیون تومان به فروش میرسد که قیمت رسمی آن ۲۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان است.
قیمت مگان ۲۰۰۰ اتومات نیز در برخی از نمایندگیهای فروش به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده در حالیکه قیمت رسمی این خودرو ۴۴ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان است.
قیمت ماکسیما نیز در حالی در برخی از نمایندگیهای فروش به حدود ۸۹ میلیون تومان افزایش یافته که قیمت رسمی این خودرو ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
در این شرایط برخی نمایندگیهای فروش قیمت تیانا را نیز بیش از ۱۰۰ میلیون تومان ذکر میکنند. البته قیمت رسمی این خودرو حدود ۸۰ میلیون تومان است.
اما در گروه محصولات ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ همچنان افزایش یافته و به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو ۱۹ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان است. قیمت مدل تیپ ۶ این خودرو نیز در حالی به حدود ۴۱ میلیون تومان رسیده که قیمت رسمی آن حدود ۲۵ میلیون تومان است.
قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز در مدل V۹ آن به حدود ۴۱ میلیون تومان رسیده در حالیکه قیمت رسمی این خودرو ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان تعیین شده است. قیمت ۲۰۶ صندوقدار مدل V۸ نیز در حالی به حدود ۳۱ میلیون تومان رسیده که قیمت رسمی آن ۲۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان است.
تندر ۹۰ ایران خودرو نیز در مدل E۱ به قیمت حدود ۲۲ میلیون تومان و مدل E۲ نیز ۲۵ میلیون تومان به فروش میرسد در حالیکه قیمت رسمی تندر ۹۰ مدل E۱ ایران خودرو ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و مدل E۲ نیز ۲۱ میلیون تومان تعیین شده است.
قیمت پژو ۴۰۵ نیز در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تومان است البته قیمت مصوب این خودرو ۱۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان تعیین شده است. قیمت پژو پارس سال نیز در حالی به حدود ۲۹ میلیون تومان رسیده که قیمت رسمی این خودرو حدود ۲۳ میلیون تومان است.
سمند نیز در حالی در مدل EF۷ آن به قیمت به حدود ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه میشود که قیمت رسمی این خودرو حدود ۲۱ میلیون تومان است.
مدیرکل فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با اعلام «افزایش سن بازنشستگی» در قالب بازنگری در قانون تامین اجتماعی، این اقدام را یک ضرورت خواند، چرا که به گفته او سن بازنشستگی موجود براساس امید به زندگی در سال ۵۶ تعیین شده است و با افزایش سن امید به زندگی نیاز است برای جلوگیری از ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی، تغییراتی در قالب افزایش سن بازنشستگی منظور شود.
محمد حسین زدا در گفتوگو با ایسنا، بازنگری در قانون تامین اجتماعی را یک الزام به منظور کاهش بدهیها و جلوگیری از ورشکستگی این سازمان خواند و اظهار کرد: بدین ترتیب تغییراتی با هدف تغییر در سن و سابقه برای بازنشستگی با توجه به افزایش طول عمر در ایران لحاظ میشود.
وی کم کردن شرایط برای احتساب سخت و زیانآور بودن مشاغل و همچنین سرمایهگذاری در محیطهای کسب و کار پر رونق را از دیگر تغییرات ضروری دانست و عنوان کرد: با انجام این تغییرات، سازمان تامین اجتماعی به سازمانی تبدیل میشود که میتواند از لحاظ مالی از افراد تحت پوشش خود حمایت کند.
زدا در ادامه با اشاره به قوانین تامین اجتماعی در کشورهای اروپایی افزود: تمام کشورهای اروپایی به سمت اصلاحات پارامتریک رفته و سن بازنشستگی خود را افزایش دادهاند.
مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین تاکید کرد: هدف از بازنگری در قانون تامین اجتماعی، “تامین منابع مالی” با اولویت حفظ حقوق شرکای اجتماعی است.
زدا، با اشاره به گذشت ۳۷ سال از تدوین قانون تامین اجتماعی، بازنگری در آن را یک الزام دانست که با حضور شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان کارفرمایان، دولت، مستمریبگیران و کارگران انجام میشود.
وی همچنین با اعلام تدوین دوازدهمین پیش نویس از بازنگری در قانون تامین اجتماعی گفت: این پیش نویس به دستور رئیس سازمان تامین اجتماعی توسط تمامی کارشناسان سازمان مطالعه و ظرف ۲ هفته آینده نظرات آنها دریافت و پیش نویس تدوین نهایی میشود.
مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اعلام افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: این امر طبق مطالعات کارشناسانه انجام میشود، اما مشخص نیست پس از ارسال به مجلس چه تغییراتی در آن ایجاد شود.
آنقدر درباره زباله و دفع غیربهداشتی و رهاسازی آن در طبیعت، خیابانها و کوچه و پس کوچهها و روستاها نوشته شد و هشدار داده شد که شاید دیگر نتوان واژه و جمله جدیدی در این باره پیدا کرد و به این معضل قدیمی پرداخت.
به گزارش فارس، دفع غیربهداشتی و غیراصولی زبالهها به یکی از دغدغههای مهم در زندگی امروزی بشر تبدیل شده است که این امر با توجه به تنوع تولیدات غذایی و صنعتی موجب افزایش تولید و تنوع زبالهها شده است که به این میزان نیز خطرات زیست محیطی و تهدید بروز انواع بیماریها در انسان هم فزونی مییابد و لزوم صیانت بیشتر در دفع بهداشتی زباله بیش از پیش احساس میشود.
حال آنچه که در تصویر دیده میشود رهاسازی انبوه انواع زبالهها در حاشیه جاده در منطقه انارور نوشهر است که منظره بسیار تاسف باری را به وجود آورده است.
نکته قابل توجه و دردناکتر اینکه تمامی این زبالهها در مجاورت یک مدرسه رهاسازی شده است که این امر علاوه بر بدآموزی برای دانش آموزان که آیندهسازان کشورمان هستند، خطر ابتلا به بیماریها نیز آنها را تهدید میکند.
طبیعت مازندران در زیر زبالههای رنگارنگ
این صحنهها در حاشیه جادههای مازندران کم و بیش دیده میشود و جالب اینجا است که همواره این جمله را شنیدیم که محرومیت مازندران در زیر برگهای سبز آن پنهان شده است، اما گویی اکنون و کم کم طبیعت مازندران در زیر زبالههای رنگارنگ پنهان میشود و آن برگهای سبز بر اثر همین آلودگیها از بین میروند.
جالب است بدانیم که برخی کشورها همانند چین و سوئد واردکننده زباله هستند یعنی به جای آنکه زبالههای خود را در طبیعت و خیابان و بیابان رها کنند به درستی جمعآوری و تبدیل به انرژیهای پاک و دوستدار طبیعت میکنند و آنقدر زباله کم میآورند که مجبور به واردات زباله میشوند.
در حالی که زباله از سالها پیش به یکی از مشکلات کشورهای صنعتی تبدیل شده، سوئد به علت کمبود تولید زباله مجبور به وارد کردن آن از کشورهای همسایه است.
پرسشهای بیجواب
در سوئد تنها یک درصد زبالههای خانگی قابل بازیافت نیست در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی به ۳۸ درصد میرسد.
در سوئد ۳۶ درصد زبالهها بازیافت، ۱۴ درصد تبدیل به کود و ۴۹ درصد سوزانده میشوند در حالی که متوسط بازیافت زباله در اروپا ۲۲ درصد است.
سوئد با استفاده از دستگاههای بسیار پیشرفته سوزاندن زباله ۲۰ درصد از برق مورد نیاز دستگاههای گرمازای کشور و نیز ذخیره برق برای ۲۵۰ هزار خانوار از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار را تامین میکند.
به هرحال چه کسی مسئول به وجود آمدن چنین صحنهای در حاشیه جاده و مجاورت مدرسه ابتدایی است پرسشی است که بیجواب ماند.
از سویی دیگر اینکه چرا نسبت به جمعآوری این زبالهها هیچگونه اقدامی نمیشود خود سئوال دیگری است که ذهن را به خود مشغول میسازد.
استاد احمد قابل در سخنانی به مناسبت عید قربان در سال ۸۸ بر آزادی فکر و حقوق انسان در دین می پردازد و معتقد است وقتی انسان به باوری حتی غیر خدا رسید، حق استدلال دارد و کسی نمی تواند به او تعرض کند.
وی می افزاید: جامعه دینی، جامعه ای است که انسان هر گونه که خواست آزادانه زندگی کند و نسبت به هر کسی انتقاد کند ولو رهبری باشد و کسی به کسی انگ نزند.
به گزارش ندای سبز آزادی، استاد احمد قابل در این سخنان که در جمع در جمع دانشجویان انجمن های اسلامی دانشگاههای شرق کشوربعد از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری انجام شد، با پرداختن به ویژگی های عید قربان می گوید: «عید قربان» عید برطرف شدن یکی از بزرگترین موانع از مهمترین حقوق انسانی یعنی «حق حیات» است و شاید بتوان آن را «مبدأ ابراهیمی حقوق بشر» نامید.
او می افزاید: دیگر نمی توان کسی را به خاطر «تغییر عقیده» مصداق «حکم ارتداد» قرار داد و جان او را گرفت. نمی توان بخاطر عدم انجام برخی تکالیف شرعی، او را مستحق اعدام دانست. نمی توان «حیات انسان» را در برابر «امر مقدس» قرار داد، چرا که «حفظ حیات انسان» مقدس ترین دستور خداوندی است.
وی با پرداختن به اندیشه دینی به حق محوری پرداخت و اظهار داشت: حق محوری ( به معنی "حق داشتن" ) با تکلیف محوری ( به معنی "مسئولیت داشتن" ) ، دو روی یک سکه و غیر قابل انفکاک از یکدیگرند . به عبارت دیگر ؛ « هر تکلیفی مبتنی بر یک یا چند حق است » . یعنی « حقوق مشاع » سبب ایجاد مسئولیت « رعایت حقوق دیگران » برای همه ی « شرکاء » شده است و نگاه قانونگذار به این مسئولیت ها ، نگاهی « تکلیف محور » خواهد بود ، همان گونه که نگاه قانونگذار به حقوق فردی افراد در محدوده ی حقوق مشاع ، نگاهی « حق محور » شمرده می شود.
استاد قابل با تاکید بر عقل گرایی در باور دینی می گوید: حتی اگر به اسم خدا خواستند یک امر غیرمنطقی را به جامعه تحمیل کرد نباید پذیرفت.
وی تاکید دارد که دین حق محور است و بر این باور است که حق الناس احق بر حق الله است.
قابل از حق آگاهی بعنوان بالاترین حق انسان نام می برد و بر مبارزه با جهل تاکید دارد و از همگان می خواهد که بر زدودن جهل در جامعه کوشش کنند.
احمد قابل با اشاره به لزوم سیاست عدم خشونت می گوید افراد ضعیف از خشونت استفاده می کنند.
وی در بخش دیگری از این سخنان به حق انتخاب انسان اشاره دارد و با اشاره به تعلل دولت در عدم صدور مجوز برای راه پیمایی ها و تجمعات می پردازد و توضیح می دهد علتی که حاکمان دریافت درخواست مجوز را انکار می کنند، به این دلیل است که می دانند این حق برای ملت است که در تجمعات شرکت کند.
این پژوهشگر دینی بر فطری بودن دین تصریح دارد و بر این باور است که حاکمیت اقلیت بر اکثریت خلاف حکم خدا و عقل است.
استاد قابل پس از یک دوره طولانی درمان و عمل جراحی در تهران و مشهد و در حالیکه دوران نقاهت را میگذراند، با وخیم شدن حالش از شنبه هفته پیش ۱۵مهر از منزل به بیمارستان قائم مشهد منتقل شد و در بخش داخلی اورژانس بیمارستان قائم مشهد و روز چهارشنبه اتاق آی سی یو این بخش بستری بود. از روز چهارشنبه پزشکان احتمال بروز مرگ مغزی می دادند . ظهر دوشنبه اول آبان ماه استاد قابل در سن ۵۵سالگی درگذشت.
این پژوهشگر دینى، جانباز جنگ تحمیلی و از انقلابیون و بنیانگذاران جمهوری اسلامی بود، از نیمه ی دهه ۷۰به علت انتقادهاى بى پروا و مشفقانه اش ، بارها هدف سرکوب و برخورد امنیتی و قضایی قرار گرفت. بارها به زندان رفت و رفتار غیرانسانی و ضدقانونی را تجربه کرد. ازجمله در سال ۱۳۸۰و ۸۱که ۱۲۵روز در بند امنیتی ۲۴۰اوین در انفرادی گذراند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر