امروز: استاد احمد قابل در سخنانی به مناسبت عید قربان در سال 88 بر آزادی فکر و حقوق انسان در دین می پردازد و معتقد است وقتی انسان به باوری حتی غیر خدا رسید، حق استدلال دارد و کسی نمی تواند به او تعرض کند.
وی می افزاید: جامعه دینی، جامعه ای است که انسان هر گونه که خواست آزادانه زندگی کند و نسبت به هر کسی انتقاد کند ولو رهبری باشد و کسی به کسی انگ نزند.
به گزارش ندای سبز آزادی، استاد احمد قابل در این سخنان که در جمع در جمع دانشجویان انجمن های اسلامی دانشگاه‌های شرق کشوربعد از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری انجام شد، با پرداختن به ویژگی های عید قربان می گوید: «عید قربان» عید برطرف شدن یکی از بزرگترین موانع از مهمترین حقوق انسانی یعنی «حق حیات» است و شاید بتوان آن را «مبدأ ابراهیمی حقوق بشر» نامید.
او می افزاید: دیگر نمی توان کسی را به خاطر «تغییر عقیده» مصداق «حکم ارتداد» قرار داد و جان او را گرفت. نمی توان بخاطر عدم انجام برخی تکالیف شرعی، او را مستحق اعدام دانست. نمی توان «حیات انسان» را در برابر «امر مقدس» قرار داد، چرا که «حفظ حیات انسان» مقدس ترین دستور خداوندی است.
وی با پرداختن به اندیشه دینی به حق محوری پرداخت و اظهار داشت: حق محوری ( به معنی "حق داشتن" ) با تکلیف محوری ( به معنی "مسئولیت داشتن" ) ، دو روی یک سکه و غیر قابل انفکاک از یکدیگرند . به عبارت دیگر ؛ « هر تکلیفی مبتنی بر یک یا چند حق است » . یعنی « حقوق مشاع » سبب ایجاد مسئولیت « رعایت حقوق دیگران » برای همه ی « شرکاء » شده است و نگاه قانونگذار به این مسئولیت ها ، نگاهی « تکلیف محور » خواهد بود ، همان گونه که نگاه قانونگذار به حقوق فردی افراد در محدوده ی حقوق مشاع ، نگاهی « حق محور » شمرده می شود.
استاد قابل با تاکید بر عقل گرایی در باور دینی می گوید: حتی اگر به اسم خدا خواستند یک امر غیرمنطقی را به جامعه تحمیل کرد نباید پذیرفت.
وی تاکید دارد که دین حق محور است و بر این باور است که حق الناس احق بر حق الله است.
قابل از حق آگاهی بعنوان بالاترین حق انسان نام می برد و بر مبارزه با جهل تاکید دارد و از همگان می خواهد که بر زدودن جهل در جامعه کوشش کنند.
احمد قابل با اشاره به لزوم سیاست عدم خشونت می گوید افراد ضعیف از خشونت استفاده می کنند.
وی در بخش دیگری از این سخنان به حق انتخاب انسان اشاره دارد و با اشاره به تعلل دولت در عدم صدور مجوز برای راه پیمایی ها و تجمعات می پردازد و توضیح می دهد علتی که حاکمان دریافت درخواست مجوز را انکار می کنند، به این دلیل است که می دانند این حق برای ملت است که در تجمعات شرکت کند.
این پژوهشگر دینی بر فطری بودن دین تصریح دارد و بر این باور است که حاکمیت اقلیت بر اکثریت خلاف حکم خدا و عقل است.
استاد قابل پس از یک دوره طولانی درمان و عمل جراحی در تهران و مشهد و در حالیکه دوران نقاهت را میگذراند، با وخیم شدن حالش از شنبه هفته پیش ۱۵مهر از منزل به بیمارستان قائم مشهد منتقل شد و در بخش داخلی اورژانس بیمارستان قائم مشهد و روز چهارشنبه اتاق آی سی یو این بخش بستری بود. از روز چهارشنبه پزشکان احتمال بروز مرگ مغزی می دادند . ظهر دوشنبه اول آبان ماه استاد قابل در سن ۵۵سالگی درگذشت.
این پژوهشگر دینى، جانباز جنگ تحمیلی و از انقلابیون و بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی بود، از نیمه ی دهه ۷۰به علت انتقادهاى بى پروا و مشفقانه اش ، بارها هدف سرکوب و برخورد امنیتی و قضایی قرار گرفت. بارها به زندان رفت و رفتار غیرانسانی و ضدقانونی را تجربه کرد. ازجمله در سال ۱۳۸۰و ۸۱که ۱۲۵روز در بند امنیتی ۲۴۰اوین در انفرادی گذراند.
وى همچون استادش آیت الله منتظرى، از فعالان فکرى، معنوى و سیاسی جنبش سبز بود. در جریان بازداشت پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، در دفاعیه اش در برابر قاضی دادگاه انقلاب با اشاره به عکس رهبر جمهوری اسلامی روی دیوار دادگاه، گفت: «این آقا در خطبه های نمازجمعه و پیش چشم همه ی من و شما و در سایر سخنرانی هاشان، بارها و بارها حکومت پر از ظلم و جور خویش را با حکومت سراسر عدل امیر مؤمنان علی(ع) مقایسه می کند و به این وسیله صراحتا به مولای متقیان(ع) و پیامبر خدا(ص) و اسلام اهانت می کند!! چطور است که شما به اتهام «اهانت احتمالی به رهبری» غیرت می ورزید و صدها نفر را ماه ها بازداشت کرده و برخی را به مدت های طولانی زندانی می کنید، ولی من مدعی پیروی از امیر مؤمنان(ع) اینقدر بی غیرت باشم که در برابر این جسارت ها و اهانت های آشکار هیچ واکنشی نشان ندهم؟!! مگر من بی غیرت باشم که سکوت کنم. والله در برابر این جسارت ها و اهانت ها می ایستم حتی اگر به قیمت جانم تمام شود!».
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LoAoYS39q6A
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rwisjktFd5U
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ki60fCU-ODI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5vfbULRAPgw
سخنرانی منتشر نشده احمد قابل در عید قربان+ فیلم
امروز: مراسم تشییع و تدفین استاد احمد قابل امروز در مشهد با حضور جمع کثیری از مردم در کمال آرامش و نظم برگزار شد. در این مراسم که از صحن آزادی حرم امام رضا(ع) انجام شد، جمع کثیری از مردم، شخصیت های سیاسی و مذهبی شرکت داشتند.
به گزارش ندای سبز، شرکت کنندگان در مراسم تدفین استاد احمد قابل با شعارهای "لااله الا الله" ، "الله اکبر" و "ای قابل آزاده راهت ادامه دارد"، این رزمنده هشت سال دفاع مقدس را راهی دیار ابدی کردند.
حضور نیروهای امنیتی در مراسم بسیار گسترده و کاملا مشهود بود. نیروهای امنیتی با تعداد بسیار زیادی دوربین از مردم حاضر در مراسم فیلم می گرفتند، اما مردم آرامش را کاملا حفظ کردند و تا این لحظه هیچ برخوردی بین مردم و ماموران گزارش نشده است.
علیرغم اینکه این مراسم با بایکوت خبری رسانه های رسمی در مشهد همراه شده بود، جمع کثیری از مردم از ساعات اولیه صبح در صحن آزادی و بهشت رضا حاضر شده بودند تا در مراسم تشییع استاد قابل شرکت کنند. به عقیده کسانی که در مراسم حاضر بودند مشهد در سالهای اخیر چنین تشییع جنازه باشکوهی به خود ندیده بود.
در این مراسم پیام آیت الله صانعی در خصوص ویژگی های شخصیتی و علمی استاد احمد قابل توسط نماینده این مرجع تقلید قرائت شد.
پس از مراسم تشییع، حجت الاسلام و المسلمین احمد منتظری بر پیکر این اندیشمند فرزانه نماز گزارد و پیکر استاد احمد قابل در بهشت رضا در میان اندوه خانواده و دوستان در آرامش به خاک سپرده شد.
در مراسم تشییع احمد قابل، نماینده دفتر آیات عظام صانعی، بیات، احمد منتظری، عمادالدین باقی، محمد نوری زاد، ابوالفضل موسویان ، مهندس حسین فرزین ، عبایی ، ناصر آملی و جمع دیگری از شخصیت های سیاسی و مذهبی شرکت داشتند.
مراسم ختم احمد قابل روز پنجشنبه صبح از ساعت ۹ تا ۱۱ و عصر از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در مسجدالنبی واقع در خیابان کوهسنگی، و جمعه صبح از ساعت ۹ تا ۱۱ درحسینیه انصار الحسین واقع در خیابان امام خمینی، میدان ده دی برگزار می گردد. در شهرهای قم، تهران و نجف آباد نیز مراسم جداگانه ای برگزار خواهد شد.
استاد قابل پس از یک دوره طولانی درمان و عمل جراحی در تهران و مشهد و در حالیکه دوران نقاهت را میگذراند، با وخیم شدن حالش از شنبه هفته پیش ۱۵ مهر از منزل به بیمارستان قائم مشهد منتقل شد و در بخش داخلی اورژانس بیمارستان قائم مشهد و روز چهارشنبه اتاق آی سی یو این بخش بستری بود. از روز چهارشنبه پزشکان احتمال بروز مرگ مغزی می دادند . ظهر امروز دوشنبه اول آبان ماه استاد قابل در سن ۵۵ سالگی درگذشت.
این پژوهشگر دینى، جانباز جنگ تحمیلی و از انقلابیون و بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی بود، از نیمه ی دهه ۷۰ به علت انتقادهاى بى پروا و مشفقانه اش ، بارها هدف سرکوب و برخورد امنیتی و قضایی قرار گرفت. بارها به زندان رفت و رفتار غیرانسانی و ضدقانونی را تجربه کرد. ازجمله در سال ۱۳۸۰ و ۸۱ که ۱۲۵ روز در بند امنیتی ۲۴۰ اوین در انفرادی گذراند.
امروز: نسرین ستوده، فعال حقوق بشر در بند که از هفته ی پیش دست به اعتصاب غذا زده بود در پی وخامت حالش به بهداری این زندان منتقل شده است.
به گزارش کلمه، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل محبوس در بند زنان زندان اوین که از هفته ی پیش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود دو روز پیش در پی وخامت حالش به بهداری این زندان منتقل شده است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، هفته ی گذشته با اعلام خبر اعتصاب غذای وی در زندان گفته بود: من خیلی اصرار کردم که از اعتصاب غذا صرف نظر کند اما می گفت من هیچ کاری اینجا از دستم بر نمی آید و آخرین راه اعتراض برای من همین اعتصاب غذا است. شما تصور کنید یک وکیل لایحه ی دفاعیه ی خودش را که دادسرا خواسته محاکمه کند، ناچار شده روی یک دستمال کاغذی بنویسد و آن را هم ازش گرفته اند به عنوان یک کار غیرقانونی و از آن تاریخ ملاقات حضوری بچه ها را قطع کردند. من نگران همسرم هستم، او در حال حاضر هم از شدت ضعف و لاغری قیافه اش درست قابل شناسایی نیست برای کسانی که در این مدت او را ندیده اند چه برسد از این به بعد.
وی در تشریح اعتصاب غذای همسرش گفته بود: ما از اول همواره مشکلاتی داشتیم درباره ی ملاقات ها و احضارها و تهدیدها، خصوصا روی خانواده که طبعا حساسیت همسر من است و در حال حاضر مدتی است که این فشارها بیشتر شده و تمرکز آن را بر روی بچه های ما گذاشتند. دخترم را ممنوع الخروج کردند و اخیرا از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تماس گرفتند در رابطه با آن ممنوع الخروجی ما را شفاها احضار کردند، که همسرم از این هم خبر دار شد. از طرفی ملاقات های حضوری ما هم بیش از سه ماه است که توسط دادستانی قطع شده، ملاقات های کابینی ما را هم به روزهای چهارشنبه تبعید کردند که مانند بقیه روزهای یکشنبه نباشیم تا اینگونه بتوانند ما را منزوی کرده و تحت کنترل داشته باشند. از سوی دیگر دختر من روزهای چهارشنبه ۴ ساعت درس ریاضی دارد که منطقا نمی تواند هر هفته غیبت کند و از اول مهرماه فقط یک بار توانسته به دیدن مادرش بیاید. و وقتی که مهراوه نمی آید رفتن ما بی او کمی سخت و تلخ است. تقاضا کردیم که روز را تغییر بدهند، درخواست کردیم مثل بقیه یکشنبه باشد و یا هر روز دیگری غیر از این روز که مخالفت کردند. مشکل دیگر هم بحث تلفن است که ۱۸ ماه است تلفن های زندانیان سیاسی قطع شده و این بی خبری برای یک مادر در طول هفته آزار دهنده است.
نسرین ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت است و در دادگاه به جرم "اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
امروز: ممنوعیت ثبت سفارش اقلام مصرفی،زمینه ساز گسترش قاچاق آنها خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمد حسین برخوردار ضمن تایید ضرورت مقابله با واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری اظهار داشت:موضوع مدیریت واردات،موضوع حساس و دقیقی است و نمیتوان بدون مطالعه آثار و تبعات ممنوعیت ثبت سفارش برخی کالاها یکباره اقدام به ممنوعیت آنها کنیم.
وی افزود:مجمع واردات در راستای ایفای نقش خود،بارها و بارها اعلام داشته است که اندوخته ارزی کشور نباید صرف واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس که مشتری آنها تنها قشر خاص و محدودی هستند شود، اما در این میان نباید از آینده نگری در رفتار مشتری و واکنش بازار غافل شویم.
برخوردار تصریح كرد:روز ممنوعیت ثبت سفارش اقلام مصرفی که مصرف عمومی دارند و تولید داخلی مشابهی نداشته ویا میزان تولید آن ها کمتر از میزان مصرف آنها است، مشخصا روز جشن و پایکوبی قاچاقچیان خواهد بود و این موضوع سبب می شود که ریل گذاری هایی که در طول چند سال گذشته در مسیر مبارزه با پدیده شوم قاچاق صورت گرفته است،ابتر باقی بماند.
رییس مجمع واردات با بیان اینكه نبایداین نکته را نیز از یادببریم که اخذ نمایندگی های معتبر برندهای جهانی حاصل زحمات و تلاش و صرف هزینه های بسیاری بوده است،عنوان داشت: با انجام ممنوعیت ثبت سفارش به سرعت از بین رفته و باز سازی آن در آینده کار پر هزینه ای خواهد بود.
به گفته برخوردار،هزینه های ثانویه تحمیل شده به جامعه در صورت گسترش قاچاق اینگونه اقلام،خصوصا در حوزه سلامت بسیار بیشتر از آن چیزی است که صرفه جویی ارزی ناشی از ممنوعیت ثبت سفارش آنها بدنبال خواهد داشت.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: تجربه های شکل گرفته در امر تنظیم بازار بیانگر آن است که نمی توان موضوع اقبال مردم به برخی کالاها را نادیده گرفت.
وی ادامه داد:مجمع واردات از مدتها پیش،تخصصی شدن اختصاص ارز به واردکنندگان را بعنوان یک رویکرد راهگشا برای صیانت از اندوخته های ارزی کشور ضروری دانسته و بارها این موضوع را به مسئولین مربوطه هشدار داده است؛ اما این به معنای ممنوعیت کالاهایی که مورد مصرف عمومی(در طبقات مختلف جامعه) دارد، نیست.
برخوردار تاكید كرد:ممنوعیت ثبت سفارش به معنای ضعیف شدن واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار و در مقابل توانمند شدن افرادی است که بدون هیچگونه محدودیتی و بدون رعایت ضوابط و استانداردهای لازم،بدون لحاظ کردن شرایط حمل و نقل اصولی و بدون ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی های معتبر،اقدام به واردات غیر قانونی کالاهای مورد نیاز مردم می کنند و علاوه بر اینکه حقوق گمرکی و سایر حقوق دولت را پرداخت نمی کنند.
به گفته وی این موضوع مصرف کنندگان را نیز با مخاطرات مسلمی مواجه می سازند.
برخوردار یادآور شد:به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی توان واقعیت های جامعه را انکار کنیم.مسلما فرصت طلبانی که سودآوری خود را برپایه واردات زیرزمینی و قاچاق بنا کرده اند،بدلیل آنکه محدودیتی در مقابل خود نمی بینند، بیشترین بهره برداری را از اقبال عمومی خواهند داشت و این هشداری است که باید بصور جدی مورد اهتمام قرار گیرد.
امروز: سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران گفت: امروز دشمنان فشار علیه نظام را از طریق اقتصاد اعمال می‌کنند پس باید در مسائل اقتصادی و بهبود شرایط آن بیش از گذشته تمرکز کنیم.
وی با اشاره به اینکه رهبری هم وضعیت اخیر را جنگ اقتصادی نام بردند، تصریح کرد: این جنگ نابرابر است و اگر دقت کنیم برنامههای دشمنان از طریق اعمال سیاستهای خصمانه و عملیات جنگ روانی از طریق رسانه‌ها پیش می‌رود.
وی افزود: برنامه‌ریزی‌های نظام باید متناسب با این دو بخش انجام شود تا موفق عمل کنیم؛ دشمنان بر کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در تولید و مخصوصاً حوزه‌های استراتژیک نفت و گاز متمرکز شده‌اند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود ذخایر و منابع خدادادی ایران، دشمنان درصدد محدود و مسدودسازی این ذخایر هستند،عنوان کرد: بنابراین لزوم استفاده بهینه از ذخایر بیش از گذشته احساس می‌شود.از همین رو آنها به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه اقتصاد ملی هستند.
او گفت:عملیات روانی و سیاه‌نمایی در آثار تحریم‌ها علیه کشورمان بسیار مزورانه است.
حسینی با بیان اینکه دشمنان با نهایت تزویر به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان هستند که باید بدانند در این مورد شکست می‌خورند،عنوان داشت: گام اول شناخت نقشه‌های دشمنان بسیار حائز اهمیت است؛ داشتن یک برنامه مدبرانه به همراه صبر و شکیبایی برای اجرای سیاستهای نظام بسیار مهم است و در هر مرحله از تحریم‌ها ابتکارات کشور بیشتر می‌شود و قطعاً اقتصاد ایران چابک‌تر خواهد شد به شرط آن که هزینه‌های تحریم کاهش یابد.
حسینی با بیان اینکه در شش ماه اخیر تحریم‌ها هشت برابر شده است، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور آمریکا در یکی از برنامه‌هایش سابقه تحریم را از سال 73 تا 89 تشریح کرد که به نسبت از سال 89 تا هیجدهم مهرماه 91 این تحریم‌ها رشد قابل توجهی داشته است.
مراقب اشتباهات عمدی تلقی شود
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به التهابات بازار ارز گفت: انجام مبادلات ارزی میان کشورها یکی از ابزارهای اعمال فشار علیه اقتصاد است که دشمنان در مسائل ارزی طرف دیگر این التهابات هستند و باید بپذیریم که بانک مرکزی ایران تحریم شده است و در ادامه این تحریم‌ها دشمنان در تلاشند تا نقل و انتقال ارز و کشتی‌رانی نیز محدود شود.
او با بیان اینکه نباید اشتباهات گذشته در بازار ارز نادیده گرفته شود، اظهارداشت: اشتباهات نباید به عمد و یا مواردی از این دست تشبیه شوند و باید مراقب این موارد باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: باید از عواملی که موجب سیاه‌نمایی و موجب بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود پرهیز کنیم تا قوای سه‌گانه با آرامش و تدبیر و وحدت با یکدیگر مشکلات را برطرف کنند.
حسینی به لزوم استفاده از کالاهای داخلی توسط مردم اشاره کرد و گفت: در صورت توجه جامعه به استفاده از کالاهای داخلی تولید رونق پیدا کرده و در ادامه با رقابت‌پذیری با کالاهای خارجی کیفیت بیشتری ایجاد می‌شود؛شاید بسیاری از فشارهای دشمنان در کوتاه‌مدت خود را نشان دهند ولی مزایای آن در بلندمدت محقق خواهد شد.
حسینی با اشاره به مزیت‌های اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: بی‌نیازی به واردات بنزین از مصادیق مزیت‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
او ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی باید از ظرفیت‌های اقتصادی به خوبی استفاده شود به طوری که اقتصاد را در برابر تهدیدها و تحریم‌های دشمنان مقاوم کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه روند اقتصاد مقاومتی عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام باید محقق شود،تصریح کرد:زمانی که از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌شود نباید تنها بر یک بخش متمرکز شد بلکه تمام بخش‌ها مدنظر هستند.
او گفت:در روند اقتصاد مقاومتی با یک وضع مطلوب فاصله داریم صرفه‌جویی مردم و مسئولان در استفاده از منابع و امکانات و حرکت تولید ملی به سمت رقابت‌پذیری از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی است. در جریان اقتصاد مقاومتی توزیع بهتر منابع و امکانات و جلوگیری از اسراف دنبال می‌شود. بنابراین در بسیاری از بودجه‌های دولتی امکان صرفه‌جویی وجود دارد.
تامین منابع مالی از طریق مالیات
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساختار تأمین مالی دولت در جریان اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: یعنی اگر در فروش نفت دچار مشکل شدیم از طریق منابع مالیاتی کشور هزینه‌ها تأمین شود.
وی افزود: هم‌اکنون 43 درصد هزینه‌های کشور از طریق منابع مالیاتی تأمین می‌شود. بنابراین مالیات نقش تثبیت‌سازی در اقتصاد کشور دارد و موجب توزیع عادلانه می‌شود.
وی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی را تدوین قوانین جدید عنوان کرد و اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی با توجه به اهدافی که دنبال می‌کند بسیار مهم و ضروری است.
او افزود: باید با ایجاد سازوکارهای مناسب صادرات غیرنفتی را در خدمت تأمین واردات با اولویت‌های در نظر گرفته شده قرار دهیم.
مشوق های تازه برای بخش خصوصی
حسینی با بیان اینکه برای حضور فعال بخش خصوصی مشوق‌های خوبی در نظر گرفته خواهد شد، اظهار داشت: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق آن در حوزه ارتقای مسائل اقتصادی به جهت پیوستن بخش خصوصی به دولت قابل توجه است.
او با طبقه بندی مسائل نهادی، ساختاری و اجرایی،تصریح کرد: مشخص کردن وزن، سهم و نقش دولت در اقتصاد و تطبیق آن با سیاست های کلی اصل 44 بسیار حائز اهمیت است؛ما نیز در مقابله با تحریم‌ها مواظبیم تا اقتصاد کشور دولتی نشود، دشمنان درصدد تا اقتصاد ایران را به دهه‌های 1360 تا 1370 هدایت کنند. بنابراین اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بسیار راهبردی است.
وی تصریح کرد: رفع تبعیض مالیاتی میان بخش‌های عمومی و خصوصی از موارد مهم اشاره شده در قانون بودجه است.
برخورد با بازار مکاره
وزیر اقتصاد در ادامه این نشست با اشاره به عملکرد مرکز مبادلات ارزی،گفت:عملکرد این مرکز نشان از فعالیت خوب این مرکز دارد،هم‌اکنون عرضه ارز در مرکز مبادلات با اولویت‌های مختلف ادامه دارد و این اقدامات تا ایجاد نقطه اطمینان میان بنگاه‌های اقتصادی تداوم پیدا می‌کند.
او تاکید کرد: اهمیت مقابله مرکز مبادلات ارزی با بازار مکاره بسیار بالا است، از همین رو باید تلاش کنیم تا ارز حاصل از صادرات غیر نفتی وارد این مرکز شود. بنابراین برخوردها با بازار مکاره ارز با کاهش سوددهی در آن ادامه می‌یابد.
حسینی با اشاره به فعالیت اخیر بورس و بازار سرمایه خاطرنشان کرد: موفقیت‌های کنونی بازار سرمایه مرهون افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش اعتماد مردم به بورس، اتخاذ سیاستهای صحیح و ورود فعالان بورس برای خرید تضمینی است.
به گفته وی با قوت هرچه بیشتر بازار بورس به دنبال محدودیت و کاهش نوسانات ارزی هستیم و امیدواریم هم زمان با رکوردشکنی بورس سایر بخش‌ها رونق و بهبود یابند.
امروز: عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 یادآور شد: تعداد امضاها نیز به کمتر از 61 نفر رسیده که این موضوع خود به خود منتفی شده و دیگر امکان طرح سوال از رئیس دولت وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نهم گفت: طرح سئوال از رئیس دولت با انصراف و تقلیل یافتن امضا کنندگان منتفی است.
مصطفی افضلی‌فرد در حاشیه نشست با اعضای شورای شهر اردبیل در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با توجه به دیداری که اعضای فراکسیون اصولگرایان با رئیس دولت داشتند اکثر موارد مطرح شده در طرح سئوال از رئیس‌دولت تشریح شد و رئیس‌دولت بسیاری از این ضعف‌ها و اشتباهات را نیز قبول کرده و نسبت به جبران و اصلاح آنها قول مساعد داد.
وی افزود: با توجه به نیاز جامعه به آرامش و تنش‌زدایی فعلاً بنا بر این است که طرح سئوال از رئیس‌دولت وصول نشود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 یادآور شد: تعداد امضاها نیز به کمتر از 61 نفر رسیده که این موضوع خود به خود منتفی شده و دیگر امکان طرح سئوال از رئیس دولت وجود ندارد.
برآورده شدن خواسته‌های نمایندگان دلیل انصراف از استیضاح وزرا
وی در پاسخ به سئوالی در زمینه لغو چندین باره استیضاح وزرا گفت: قسمتی از این موضوع بر می‌گردد به نمایندگانی که بدون دقت لازم استیضاح را امضا می‌کنند و بخشی نیز به شرایطی که نمایندگان داشتند بر می‌گردد که این شرایط در حال حاضر تغییر کرده است.
افضلی‌فرد بیان داشت: نماینده‌ای که به خاطر موضوعی استیضاح وزرا را امضا می‌کند شاید آن موضوع و دلیل جایگاه خود را از دست داده و دیگر نیازی به سئوال و استیضاح وجود نداشته باشد.
وی افزود: به طور شفاف باید گفت گاه خواسته نماینده با پیگیری‌ها در حوزه انتخابیه خود از سوی وزیر عملی و اجرایی می‌شود و با جبران کمبودها دیگر جایی برای استیضاح باقی نمی‌‌ماند.
این نماینده مجلس بیان کرد: موارد عدیده‌ای به این شکل بوده که نماینده به دلیل آن که خواسته او عملی شده است خود به خود از استیضاح وزرا دست کشیده و امضای خود را پس گرفته است.
امروز: دستیار ویژه وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان وزیر خارجه کانادا در اجلاس بین المجالس در کبک گفت: جای تاسف است که وزیر خارجه کانادا با نادیده گرفتن پروتکل بین‌المللی و تداوم نمایش رفتارهای غیرمتعادل و افراطی به جای تقویت احترام به تنوع فرهنگی که شعار امسال نشست بین‌المجالس است، از فرصت میزبانی این اجلاس در جهت طرح اظهارات کینه توزانه و مغایر با اهداف این نشست بین‌المللی سوء استفاده می‌کند.
به گزارش ایسنا، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: به‌کارگیری ادبیات غیرمسوولانه و خلاف شئونات دیپلماتیک مغایر با هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی، اسناد بین‌المللی در زمینه احترام به تنوع فرهنگی و حتی ارزش‌های شناخته شده مردم صلح دوست کانادا بوده و صرفا در چارچوب رویکرد فرار به جلو برای پاسخگو نبودن به وضعیت اسفبار حقوق بشر در کانادا، از جمله نقض گسترده حقوق بومیان این کشور تلقی می‌شود.
او تصریح کرد: اطمینان داریم نخبگان سیاسی و فرهنگی کانادا ادامه رویکرد نادرست و غیرموجه دولت افراطی هارپر را در جهت خلاف منافع ملی کانادا ارزیابی خواهند کرد.
امروز: صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه با ارسال نامه ای به موارد مندرج در نامه اخیر احمدی نژاد پاسخ داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه متن کامل پاسخ رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بعدازسلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها ، دریافت نمودم . بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودها ی مقام معظم رهبری دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم ، شاهد چنین مکاتبات رسانه ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته ام : این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند .
1 - مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیر قانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کردهام . مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست . لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم . متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسی ملت » نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده‌اید، که علاوه بر سخنان نادرست ، نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کرده اید. سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره‌ای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که می‌گویید.
2 - مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید بلکه متعمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید !!
3 - گفته‌اید « براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است » . و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجراء قانون اساسی در همة حیطه ها است .
آیا واقعاً با خود نیندیشیده‌اید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود.
برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را می‌آورم:
« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقنّنه ، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند. »
اگر بنا به فهم شما از اصل 113 ، رئیس جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همة نهادها و دستگاهها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست ؟
علاوه بر نکته فوق ، نگاهی به صدر اصل یکصدو پنجاه و ششم بیندازید: « قوة قضاییه ، قوه‌ای است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوة قضاییه هم رئیس جمهور باشد ، این استقلال چه معنایی دارد؟!
4 - در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است :
« به منظور انجام مسئولیّت های قوة قضاییه در کلیّة امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّة قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوّة قضاییه است .»
نصّ این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوة قضاییه را به عهدة رئیس قوة قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمی‌گذارد.
5 - اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید ، خطا است. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟! صورت مسأله روشن است : رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطة « مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه میدانم ( به قرینه همة آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامة ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته و گریخته دیگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دلیل باید به نظریّه ای که آن را صددرصد خطا میدانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوة قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!
6 - اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد ، به صراحت قانون اساسی ، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصل الخطاب در این امور خواهد بود ، شورای محترم نگهبان است .
شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ 12/4/91 خود به روشنی آورده است که رئیس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد . اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق می‌دهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید .
براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: « تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»
7 - شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید . تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستاده‌اید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی می‌کنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریف‌مان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا می‌آورم:
نظر شورای نگهبان
« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391 ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
2- مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد. »
این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیس جمهور را به حسب اصل 113، نفی می‌کند ، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاهها و نهادها منتفی می‌داند .
8 - جناب رئیس جمهور . آیا واقعاً دغدغة شما ، صیانت از حقوق اساسی مردم است ؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.
9- در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه ، نسبت به سرکشی به زندانها برنامه ریزی می‌کردید، آورده‌اید « باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است .»
البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست . تمام سخن در تطبیق نادرست شما است . در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که آقای رئیس جمهور هرگاه اراده کرد می‌تواند به زندانها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.
سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیس جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پاره‌ای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی ، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن . در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیت‌های قوة قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی ، رئیس قوّة قضاییه از ناحیة رهبری تعیین می‌شوند و عالی‌ترین مقام قوة قضاییه است . طبق قانون ، دادگاهها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییه‌اند با این حساب چگونه می‌فرمایید که سرکشی به زندانها نیاز به هماهنگی و موافقت قوة قضاییه ندارد.
10 - آورده‌اید:« چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید . اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمی‌شود تّصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوة قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود.»
البته این نسبت خلافی است که داده اید ، بنده هیچگاه نگفته‌ام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمیدانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده ، دقیقاًدر راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است ، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت ، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه پراکنی‌های علنی ، دیگر در این نکته کسی تردید نمی‌کند.
11 - عجیب تر از این نسبت ، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت داده‌اید ، گفته‌اید: « متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوة قضاییه دربارة مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد»
بنده در اینجا صراحتاً اعلام میکنم که این نسبت ، خلاف واقع و کذب است . و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره ای کرده باشید . ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسی است ، را قبول ندارم . اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.
12 - آنچه بنده در طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست و کاملاً هم از آن دفاع میکنم این است که فرق است بین « مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری » که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بین « الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند ». این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم می‌گویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است. و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده ، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد ، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت می‌طلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.
بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمیدانم و بعید هم میدانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.
13 - نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوة انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
فقهاء محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نموده‌ا‌ند.
14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفته‌ام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان می‌باشد، و پس از گذشت هفت سال از دورة ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمی‌باشد » پرسشهایی مطرح کرده‌اید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته اید « آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه میتوانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»
در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیر قضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با اینهمه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد. در عبارتی که نقل کرده‌اید بنده حکم قضایی صادر نکرده‌ام، بلکه چند مطلب گفته‌ام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه میتوانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیق‌هایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن ، داشته باشید، پاسخ حتماً مثبت است.
حتماً می‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمیدانم چرا در آن مانده‌اید؟!
15 - در قسمت دیگری پرسیده‌اید: « به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی میتوانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کردهام ونه مانع از اجرای قانون اساسی شده‌ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوة قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود میدانم، بلکه صد در صد وظیفه میدانم. وظیفه میدانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفته‌ام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». میتوانید این گزارة واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.
16 - در ادامه گفته‌اید: « خامساً به راحتی به اینجانب اتهام « حمایت از مجرم» زده‌اید ... چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. ... در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود»
این جملات بسیار تعجب آور است. شما بعنوان رئیس جمهور کشور ، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال برده‌اید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی ، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود . قاعدتاً اخبار رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی می‌رسد.
من از قرائت‌ها و تفسیرهای شما انگشت به دهان می‌مانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کردهام. گفته‌ام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد می‌کند. بنده خود قضاوت نکرده‌ام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری داده‌ام از یک واقعیت ، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد.
در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کردهام و گفته‌ام « ... حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد»
واقعاً معنای « تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی » یعنی من شما را متهم میکنم!! این چه قرائتی است؟
شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّة قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است را زیر سؤال برده‌اید : از این کار چه کسانی سود می‌برند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کرده اید ؟
17 - در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کرده‌اید و به وظایف اصلی قوة قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌ها و.... .
قوة قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزة بی‌امانی را با مفاسد اقتصادی پی ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاه‌های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی‌گویم و آن را به زمان دیگری وا می‌گذارم. حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامه‌تان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگی های دقیق قوه قضاییه استقبال می‌کردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است . در مصاحبه تلویزیونی زنده ، در مقابل دیدگان حیرت زده میلیونها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفته اید: « ما که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید می‌کنید ؟
18 - گفته‌اید « درحالیکه به فرمودة امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد ، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود ، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌ای زیادی ایجاد خواهد کرد.»
اوّلاً هم اکنون حسب گزارش ، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندان ها رفت و آمد دارند و برنامههای متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.
کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کرده‌اید و بنده از اطلاع رسانی به شما امتناع کرده ام . بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجة قوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجة قوة قضاییه بسیار کم لطفی می‌کند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید.
ثانیاً بنده با بازدید رئیس جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس جمهور بفرمایید « فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام میکنم » ، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست. به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندانها مجموعة قوه قضاییه است وچنانکه قبلاً به تفصیل آورده ام اداره وانجام مسئولیت‌های قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیس‌جمهور وحسب نص تفسیر شورای نگهبان شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید. اما نیک بخاطر دارم قریب به دوسال پیش که در جلسه‌ای مسأله وضعیت دشوار زندانها و کمبود بودجه برای توسعه وتجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندانها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است که گفته‌ام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا ، استانداران ، فرمانداران ، نمایندگان مجلس و هیات های خارجی از جمله برخی از سازمانهای بین المللی از زندانها بازدید بعمل آورده‌اند چرا مطالبی مطرح می کنید که اینگونه القاء شود که درب زندانها بر روی همه بسته است .
19 - متأسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاهها قائلید.
علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی ، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه میدانم که براین توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفی سطرهای پایانی نامة شما را بخواند ، دراین تشخیص مصلحت ، با بنده همراهی خواهد کرد. شما گفته‌اید: «مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوة اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»
حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همة قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازة مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه ، به زندانها و برخی دادگاهها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض میکنم که این ، تعدّی از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم وازجملة آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.
در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان ، مشفقانه عرض می کنم جناب آقای رئیس جمهور در شرایط خطیری قرار داریم ، دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب می کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی ها و عبور از تحریم و گرانی ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند .
والسلام علی عبادالله الصالحین
صادق لاریجانی
امروز: كيهان
«دشمن به كدام نقطه خيره شده؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
ماه هاست سرخط رسانههاي غربي پيرامون جمهوري اسلامي بر اقتصاد ايران متمركز شده است.
به طور مشخص در تمامي اين ماه ها، «تحريم‌هاي اقتصادي» با پروپاگانداي رسانه اي، ترجيع بند هر تصميم و تحليلي درباره ايران اسلامي است.
رصد فضاي رسانه‌اي غرب به وضوح نشان مي‌دهد اولويت اصلي آنها درخصوص ايران، ساپورت رسانه‌اي تحريم‌هاي ضد ايراني است.
بنابراين طي ماه‌هاي گذشته هر بار كه دور تازه‌اي از تحريم‌ها بر ضد ايران پيش كشيده شده است؛ بلافاصله در اقدامي هماهنگ و در يك تقسيم كاري، رسانههاي غربي تلاش كرده‌اند ابعاد و مختصاتي از اين تحريم‌ها را تشريح و تبيين نمايند.
موج تلاش‌ها و تحركات رسانه‌اي غربي‌ها عليه ايران با سوژه «تحريم» ها از بهمن ماه سال گذشته اوج گرفته است. براي اين كه خط رسانه‌اي غرب در تمركز معنادار بر تحريم‌هاي ضد ايراني بهتر روشن شود بايد جلسه استماع كميته سنا در بهمن سال 90 را آدرس داد.
در آن جلسه ديويد پترائوس رئيس سازمان سيا- CIA- و جيمز كلاپر رئيس اطلاعات ملي آمريكا صريحا راهبرد واشنگتن در نبرد اقتصادي با ايران را لو مي‌دهند.
هر دو در بخشي از سخنانشان به صورت احصاء شده و خلاصه مي‌گويند؛ 1- مواجهه با ايران بايد «اقتصادي» باشد نه «نظامي». 2- دالان اين مواجهه بايد «تحريم» ها باشد. 3- هدف از «افزايش» و «تشديد» تحريم‌ها بايد فشار بر مردم ايران براي ايجاد يك نارضايتي فراگير باشد. 4- چشم انداز اين تلاش‌ها بايد به تجديدنظر در محاسبات مسئولان ايران بينجامد و...
اما يك اختلاف غيرقابل انكار نيز در ميان سخنان پترائوس و كلاپر به چشم مي‌آيد و آن تصريح «كلاپر» است كه تاكيد مي‌كند؛ «تحريم‌ها تاكنون نتوانسته ايران را از ادامه برنامه هسته‌اي باز دارد.» به عبارت روشن تر، كلاپر معتقد است كه علي رغم افزايش تحريم ها، رفتار ايران تغيير نكرده است. از اينجا به بعد است كه پروژه «تحريم» ها بر ضد ايران در رنگ و لعاب ديگري پيگيري مي‌شود.
هرچند سنت تاريخي غربي‌ها طي 34 سال گذشته اين بوده است كه پروژه تحريم‌ها عليه ايران با يك پيوست رسانه‌اي ديگر نيز همراه باشد ولي اين بار اولويت اصلي رسانههاي غربي بر تحريم‌ها استوار گرديده است.
از همين روي از اول ژوئيه 2012- 11 تيرماه- تا 15 اكتبر 2012- 24 مهر91- وقتي تحريم‌هاي نفتي و بانك مركزي آمريكا و سپس تحريم‌هاي يكجانبه اتحاديه اروپا عليه ايران به ميان مي‌آيد، رسانههاي غربي علاوه بر پروپاگاندا و سر و صداهاي هميشگي تلاش كرده‌اند تا با «واژه سازي» و رويكرد به اصطلاح «گفتماني» يك نبرد تمام عيار اقتصادي را در كارزار عمليات رواني طراحي و تعبيه نمايند.
«تحريم‌هاي فلج كننده»، «تحريم‌هاي گزنده»، «فروپاشي اقتصاد ايران» و... از جمله واژگاني است كه در ادبيات رسانههاي غربي براي وانمود كردن تأثيرگذاري‌هاي بي سابقه تحريم‌ها بر جمهوري اسلامي پيگيري و رهگيري مي‌شود.
گويا رسانههاي غربي تلاش دارند تا به نوعي با عمليات‌هاي رسانه‌اي و جنگ رواني چند لايه ناكامي سياستمداران و تصميم گيران را جبران نمايند چرا كه به قول «كلاپر» تحريم جواب نداده است.
براي همين است كه در شرايط كنوني دستوركار رسانههاي آمريكايي و غربي پيرامون ايران عمليات انتحاري اقتصادي با واژه تحريم‌ها است. به عنوان نمونه، نيويورك تايمز طي گزارش‌هاي پي درپي در روزهاي گذشته تلاش مي‌كند تحريم‌ها را موفق ارزيابي كرده و چشم انداز اقتصاد ايران را تيره ترسيم نمايد و مقارن با اين فضا به دروغ گزارش دهد كه توليد روزانه نفت ايران به ضعيف ترين سطح رسيده است. اين در حالي است كه روز سه شنبه وزير نفت ايران به صراحت و مستنداً تأكيد كرد كه ميزان توليد نفت كشورمان 4 ميليون بشكه در روز است.
يا گزارش لس آنجلس تايمز عجيب نيست كه به كرات و بطور تعمدي از واژه «فروپاشي اقتصادي ايران» استفاده مي‌كند چرا كه به قول «مارك دوبوتيز» مدير مركز پژوهشي بنياد دفاع از دموكراسي تغيير رفتار ايران در گرو فروپاشي اقتصادي است.
نكته اينجاست تحقق اين به اصطلاح فروپاشي اقتصادي در حالي است كه تحريم‌هاي غرب با آن مختصات ادعايي جواب بدهد ولي تاكنون اذعان كرده‌اند جواب نداده است و تنها اميدوار به اثرگذاري تحريم‌ها هستند.
همچنانكه در مناظره روز دوشنبه اوباما و رامني در حوزه سياست خارجي، وقتي بحث به ايران مي‌رسد، اوباما تنها ادعا مي‌كند كه تحريم‌ها اثرگذار خواهد بود.
اما واقعيات اقتصادي به گونه‌اي است كه نشان مي‌دهد بخش اصلي تحريم‌ها مبتني بر تحركات رسانه‌اي و عمليات‌هاي رواني است. صندوق بين المللي پول در آخرين ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي ايران گزارش مي‌دهد كه علي رغم تحريم ها، ايران در سال 2013 رشد اقتصادي خواهد داشت.
خراسان
«يادداشت روز» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم هادي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
امام متقيان علي (ع) در بزنگاه جنگ صفين و آن جا که لشکريان حضرت فريب قرآن‌هاي سر نيزه را خورده و دچار تفرقه و تشتت شده بودند، دردمندانه فرمودند اگر آن چنان که لشکريان معاويه در موضع باطل خود متحدند ياران من در موضع حق خويش يک پارچه بودند، پيروزي را در آغوش کشيده بوديم.
و اين جملات آن پير سفرکرده، خميني (ره) عزيز است که فرمود "اگر دشمنان درمقابل دين ما بايستند ما در مقابل تمام دنياي آنها خواهيم ايستاد" که ضمن هشدار به دشمنان، خودي‌ها را هم انذار مي‌دهد که هدف اصلي آنها از مقابله و فشار بر جمهوري اسلامي چيست؟
رهبر معظم انقلاب هم در سفر اخير خود به خراسان شمالي ۲ نکته را مد نظر قرار دادند ؛ اول اين که دشمنان نظام اسلامي به دروغ مسئله هسته‌اي را عامل تحريم‌ها عنوان مي‌کنند چراکه آنها هدف شان اصل نظام و خاموش کردن صداي به حق ملت ايران است و دوم اين که در داخل هم به همه به خصوص مسئولان کشور نهيب زدند که همدلي و همکاري را جايگزين تنش و چالشهاي بي مورد با يکديگر کنند و دلسوزانه به حل مشکلات واقعي مردم بپردازند.
از سوي ديگر امروز شاهديم که جبهه باطل تاکنون اين گونه در برابر موضع حق طلبانه و عدالت خواهانه ما متحد نبوده است، شاهديم که تمام دنياي استکبار در مقابل دين و ارزشها و اصولي که ملت ايران براي حفظ آنها سال‌ها سختي ديده و خون خود را نثار کرده، ايستاده و به چيزي کمتر از تسليم راضي نمي‌شود چراکه "امروز جنگ، جنگ اراده هاست" و مي‌خواهد پيروز قطعي اين نبرد لقب گيرد. ديدن اين مسائل کار سختي نيست که برخي مدعيان بصيرت هم به درستي نمي‌بينند، اما ما در داخل چه مي‌کنيم ؟
آن گونه که امام علي(ع) فرمود در موضع حق خود يکي هستيم ؟ آيا در مقابل تمام دنياي آنها همدليم؟ آيا از تفرقه و تنش‌هاي بي فايده دوري مي‌کنيم؟ البته جواب، روشن اما غم انگيز است.
نامه نگاري ها، مصاحبه‌ها و سخنان تنش زا و نااميد کننده‌اي که تنها در آتش تفرقه مي‌دمد اين روزها برخلاف آنچه عقل فرمان مي‌دهد و بزرگان توصيه مي‌کنند بيشتر شده است مجلس به استيضاح‌هاي بي نتيجه نيمه کاره و بي ارتباط به مشکلات امروز مي‌پردازد در حالي که تنها ۱۰ ماه به پايان دولت مانده است، قوه قضاييه در برخورد اطاله آميز خود با برخي پرونده‌ها باب بحث و اظهار نظر‌هاي چالش آميز را در اين موارد باز نگه داشته است. در حالي که رسيدگي قاطع و سريع به اين پرونده‌ها مي‌توانست پاياني بر خيلي از حرف و حديث‌ها و گاه گرو کشي‌ها باشد. و از همه اسفناک تر رفتار رييس جمهور محترم است که بعد از آن نشست خبري تنش زا، بازهم موضوعي فرعي را اصلي کرد و حاضر شد تا بر سر آن جنجال آفريني جديدي انجام شود و جواب نامه خيلي محرمانه را در سطح رسانه‌ها بدهد.
متاسفانه اصرار بر انجام اين گونه اقدامات جناب احمدي نژاد و دوستانش نه تنها باعث اميدواري بيشتر دشمنان ملت ايران و همين آقايان، به فشارهاي بيشتر و خوشحالي آنها از نتيجه بخش بودن تحريم‌ها شده است بلکه موجبات ناراحتي مردمي را که قرار است بزرگ ترين پشتيبان نظام ما در گردنه‌هاي حساس باشند نيز فراهم کرده است.
مردمي که هر روز با حقوقي ثابت با اخبار ريز و درشت گراني و معضلات اقتصادي زندگي مي‌کنند و در حقيقت مي‌جنگند، مردمي که با همه اين فشارها در صحنه‌هاي دفاع از نظام و انقلاب هرگز کم نگذاشته‌اند، مردمي که هنوز آن قدر معرفت و ديد صحيح دارند که همچون اروپايي‌ها اعتراض خود را به خيابان نکشانند و پالس‌هاي مثبت به دشمن ندهند، مردمي که هنوز دردمندانه و اميدوارانه در سفرهاي مسئولان ارشد حکومت غم و غصه و مشکل خود را به جاي فرياد در نامه‌اي سربسته به مسئولان مي‌رسانند، و براساس باورهاي عميق خود به نظام فرياد حمايت شان را به گوش دشمنان مي‌رسانند و خلاصه مردمي که دست و پاي شان شايسته بوسيدن توسط سران قواي ما است؛ آيا اين زياده خواهي است اگر بپرسند آقايان! دشمن تمام قد روبه روي ماست، چرا پشت به دشمن، با خود مقابله مي‌کنيد ؟
اگر چه چاره‌انديشي براي حل مشکلات اصلي مردم کار سختي است، پيچيدگي دارد و در شرايط فعلي نيز سخت تر شده است اما حداقل انتظار اين است که اگر مسئولان صاحب نفوذ در هر ۳ قوه به ويژه در حوزه دولت که امور معيشت واقتصاد مردم در دست اوست راهکار سريعي براي حل مسائل اقتصادي کشور ارائه نمي‌دهند يا توانايي علمي يا... را ندارند، با دعواهاي بي مورد و جوسازي‌هاي زيان بار دل پردرد مردم را خون نکنند و قدردان صبر و حمايت بي دريغ شان از نظام شان باشند.
وسخن آخر اينکه به نظر مي‌رسد تذکرات مداوم رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين زمينهها و پيام‌هاي مردمي که از نارضايتي از اين تنش‌ها حکايت دارد، براي برخي مسئولان ارشد که متاسفانه جايگاه‌هاي حساس و رفيعي را نيز در اختيار دارند عادي شده است و چندان تاثير گذار نيست. شايد اقداماتي قانوني و موثر تر از سوي نهادهاي مسئول و ناظر بتواند مانع برخي رفتارهاي اين چنيني شود اگرچه هنوز کورسوي اميدي وجود دارد که آقايان به خود بيايند و با بصيرتي که لازمه چنين پست‌هاي مهمي است دشمن را که تمام قد در مقابل دين مان ايستاده ببينند.
ملت ما
«حج » تبلور و تجلي توحيد، عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علي بهادري: است که در آن می خوانید:
ماه ذيحجه و محرم در دوسوي سالشمار هجري قمري از ويژگي‌هاي منحصربه فرد و مخصوصي در سير مناسبات سالانه مسلمانان خاصه در ايران برخوردار و بهره‌مندند هرسال از همه سوي جهان از ميان همه بلاد دور و نزديك، از ميان همه اقوام و مذاهب متفاوت آيين محمد(ص) خاتم رسولان و پيام‌آوران آسماني، در جاي جاي جهان با حلول ماه ذيحجه در حالاتي نمادين و متفاوت از هميشه، ترك يار و دياركرده و از خانه و خانواده و موطن خود، به قصد حضور در مكه و زيارت بيت عاري از برج و باروي «الله» خداي بزرگ اسلام و انجام امور خاص حاجيان دور مي‌شوند.
از ميان همه اعمال عبادي آيين اسلام، اجتماعي‌ترين نوع آن حضور هدفمند حاجيان با فلسفه‌اي ويژه در يك هجرت و حماسه سالانه است و در اين حضور، خود حضور اصلي‌ترين بعد عبادي اين فريضه است. به‌ويژه آنكه حضور در اين حركت نمادين، شكلي متفاوت ازهمه گونه‌هاي ديگر مشاركت جمعي مسلمانان دارد.
يعني حضور در حج جز به يك شكل از كسي پذيرفته نيست. و آن عبارت است از حركتي با آغاز و انجام مشخص، با شمار و تعداد خاص حركات، با پوشش و مقررات ويژه و امر و نهي‌های به‌ويژه. در هيچ كجاي ديگر آيين اسلام اينچنين آحاد كساني كه به اين آيين هستند الزام به يگانگي و يكرنگي و يكدستي و يك‌شكلي و همآوايي ندارند. به‌گونه‌اي كه خود اين شكل حضور يعني وحدت رويه و رفتار، بخش مهمي از انجام عبادت حج و حاجي شدن است. يك وظيفه است. يك فريضه است و تخطي از آن سبب عدول از انجام فريضه و سبب ابطال حج است.
هر حاجي در نخستين گام در اين هجرت خويش مي‌بايست وصيت كند و حلاليت بطلبد. آنگونه كه يك فرد محتضر چنين مي‌كند و اين نخستين تلاش و مساعي يك حاجي مسلمان در بيرون آمدن از پوسته روزمرگي و عادات و آدابي است كه عمري بنابر ضرورت‌هاي كم و بيش مهمي او را در خود تنيده و قالب داده‌اند هرفرد مي‌بايست از آنكه و آنچه كه بوده و آنچه از آن نوع بودن او در برابر ديگران كنشها و واكنشها بد و خوب ايجاد مي‌كرده طلب حلاليت كند.
بعد از آن به شكلي نمادين‌تر همه آنچه كه معرف شخصيت ظاهري، موقعيت شغلي، وابستگي طبقاني و قومي و مذهبي و محلي است و هم نشان درصد و درجه برخورداري فرد از دنيا و داشته‌هايش هست و هم كرد تمكن و تمول و تشخص فرد بوده به‌طور كامل بري شود. يعني هيچ‌كس حق ندارد كه با لباسي كه هميشه به عنوان پوشش قرار مي‌داده و بخشي از هويت فردي و خانوادگي و ملي و مالي فرد بوده در اين فريضه شركت كند و از آن بالاتر بايد يك لباس با يك رنگ خاص بپوشد.
رسالت
«چارچوبي براي نظام جامع انتخاباتي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
تعيين و تنظيم سياستهاي کلي انتخابات که قرار است در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد از اهميت بسزايي در رفع معضلات و مشکلات برگزاري انتخابات و همچنين طراحي چارچوبي کلان براي نظام جامع انتخاباتي برخوردار است. سياستهاي کلي به عنوان قواعد تصميم گيري و قانون گذاري در حوزه انتخابات با رعايت يک سري ملاحظات که مربوط به گذشته است و متغيرهاي جديدي که مربوط به حال و آينده مي‌باشد، مي‌تواند مقدمات ارائه چارچوبي کلان براي نظام جامع انتخاباتي را فراهم کند. در اين سلسله مقالات تلاش شده با برشمردن برخي از اين ملاحظات و متغيرهاي جديد يک چارچوب راهنما براي تنظيم نظام جامع انتخاباتي در ايران که منتهي به تقويت و تثبيت ارزشها و هنجارهاي سياسي مردم‌سالاري ديني مي‌شود، ارائه گردد.
يكي از مهمترين وظايف و ماموريت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق اصل 110 قانون اساسي ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران است. در اصل 110 قانون اساسي ذيل وظايف و اختيارات مقام رهبري، تعيين سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده است. يکي از ماموريت‌هاي ششمين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام که در پيوست حکم انتصاب اعضاي جديد در تاريخ 24 اسفند 1390 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده تعيين "سياستهاي کلي نظام در حوزه انتخابات" است.
ضرورت تدوين سياستهاي کلي انتخابات ناظر به مسائل و مشکلاتي است که در سه دهه گذشته گريبانگير قانون انتخابات بوده و باعث شده که اين قانون در مجالس مختلف دستخوش تغييرات و اصلاحات فراواني قرار گيرد به گونه‌اي که اين قانون در 33 سال گذشته بيش از 40 بار مورد بازنگري قرار گرفته است و عمدتا پويشهاي حزبي- جناحي و حتي تمايلات و منافع صنفي - سياسي در اين تغييرات و اصلاحات ذي مدخل بوده است.
هر چند حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمره وظايف و اختيارات مقام رهبري ذيل اصل 110 قانون اساسي تعريف مي‌شود اما راهکار اجرايي براي حل اين مشکلات، توسط مقام معظم رهبري تعيين سياستهاي کلي انتخابات پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تشخيص داده شده است. (1)
سابقه بحث در خصوص سياستهاي کلي انتخابات به نامه حجت الاسلام و المسلمين پور محمدي وزير کشور وقت در سال 1386 به مقام معظم رهبري بر مي‌گردد. البته وي پيش از اين نامه مذاکراتي در اين خصوص با آيت الله هاشمي رفسنجاني آغاز کرده بود که رياست مجمع هر گونه بررسي در موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر مقام معظم رهبري مي‌نمايد. از اين رو حجت الاسلام پو رمحمدي در نامه‌اي خطاب به رهبر معظم انقلاب با ذکر برخي مشکلات و معضلات قانون انتخابات خواستار بازنگري جامع و مانع در اين قانون مي‌شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پاسخ به اين نامه در تاريخ 5/ 3/ 1387 مرقوم مي‌فرمايند: پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده‌اي است كه لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خود ايشان مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پس از آن مجمع نظر مشورتي خودش را نسبت به اين ايده و پيشنهاد ذيل آن به اينجانب ارائه كند تا تصميم مقتضي گرفته شود. (2) متعاقب اين نامه و پاسخ مقام معظم رهبري به حجت الاسلام پورمحمدي، كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام طي چندين جلسه كارشناسي، موضوع را بررسي و محورهاي پيشنهادي طي نامه شماره 6399 /9451 مورخ 5/ 8/ 1387 در دستور كار مجمع قرار مي‌گيرد. مجمع در تاريخ 11/ 8/ 87 پيشنهادهاي كميسيون را تصويب و طي نامه شماره 0101/ 57224 مورخ 26/ 8/87 به استحضار مقام معظم رهبري مي‌رساند.
همزمان با ارائه اين گزارش آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز نامه‌اي را خدمت مقام معظم رهبري جهت كسب تكليف ارسال مي‌نمايد كه در اين نامه 7 محور به‌عنوان معضلات انتخابات كشور مورد تاكيد قرار مي‌گيرد.
معظم له در مورخ 16/ 9/ 87 در پاسخ به نامه آيت الله هاشمي رفسنجاني مرقوم مي‌نمايند: "رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با سلام و تحيت: به نظر مي‌رسد در صورتي كه سياستهاي كلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنوني پيشگيري شود معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولي آن است كه فرآيند تنظيم سياستهاي كلي در آن مجمع محترم آغاز گردد. (3)
فضاي حاکم بر دهمين انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 و همچنين فتنه پس از آن تعيين سياستهاي کلي نظام در خصوص انتخابات را تحت الشعاع خود قرار داده و بررسي اين سياست‌ها بيش از يک سال به تعويق مي‌افتد. سرانجام در اواخر سال 1388 مجددا بررسي و تدوين سياستهاي كلي نظام در خصوص انتخابات با اكثريت آرا در مجمع تصويب و در دستور کار جلسات مجمع قرار مي‌گيرد.
يک ماه و نيم بعد در جلسه روز شنبه 21 فروردين 1389مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و با حضور اكثريت اعضاء تشكيل شد، موضوع سياستهاي كلي انتخابات كه كليات آن در جلسه قبل به تصويب رسيده بود، پيگيري مي‌شود و پس از بحث و بررسي اعضاء، ماده يك اين سياست‌ها به اين شرح تصويب مي‌شود: "تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات در كشور به گونه‌اي كه فاصله برگزاري انتخابات حدود دو سال باشد.
انتخابات رياست جمهوري با انتخابات شوراهاي اسلامي، همچنين انتخابات مجلس شوراي اسلامي با انتخابات مجلس خبرگان رهبري به صورت همزمان برگزار مي‌گردند. (4)
هم اکنون ادامه بررسي سياستهاي کلي انتخابات با توجه به تصريح مقام معظم رهبري در پيوست حکم اعضاي دور ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يک اولويت کاري در دستور کار مجمع قرار گرفته است و به نظر مي‌رسد با توجه به تاکيد رهبر معظم انقلاب به زودي مواد ديگري از اين سياستهاي کلي مورد تصويب قرار گيرد.
برخي از محورهايي که در جريان تعيين سياستهاي کلي انتخابات مورد تاکيد قرار خواهد گرفت که ناظر به مسائل و مشکلات قانون انتخابات است و در 7 محور نامه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام به مقام معظم رهبري در سال 1387 نيز مورد تاکيد قرار گرفته است مواردي نظير بازنگري در قوانين انتخابات به همراه ثبات نسبي آنها از جمله سن راي دهندگان، تعيين زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانوني آن، ساماندهي و يكسان‌سازي نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعيين حدود نظارت و جلوگيري از متغيرهاي متفاوت، تعيين تكليف روشن و كامل و استفاده از روش‌هاي جديد انتخابات درمحتوا و شكل، ساماندهي وثبات در نظام تشخيص صلاحيت نامزدها و ساير موارد اجرايي انتخابات و نظارت از قبيل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگي اعلام آراء و... را شامل مي‌شود.
سياست روز
«كاش پاسخ نمي‌داديد» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين يادداشت را هنگامي نوشته بودم كه نامه آقاي آملي لاريجاني در پاسخ به رئيس‌جمهور منتشر نشده بود، اما با كمي تغييرات آن را به چاپ رساندم.
پيش‌بيني مي‌شد که پس از انتشار نامه رئيس‌جمهور به رئيس قوه قضاييه که در آن به پاسخ خيلي محرمانه آيت‌الله آملي لاريجاني هم اشاراتي شده بود و از محتواي آن در نامه رئيس‌جمهور به چشم مي‌خورد، رئيس قوه قضاييه هم عزم پاسخگويي کند و نامه‌اي در پاسخ به رئيس‌جمهور را مهيا سازد. به گمان نگارنده اي‌كاش پاسخي داده نمي‌شد.
الا ايحال آيت‌الله آملي لاريجاني روز گذشته علاوه بر اينكه در جلسه مسئولان عالي‌قضايي درباره نامه رئيس‌جمهور توضيحاتي ارائه داد، نامه مكتوبي هم درپاسخ به نامه آقاي رئيس جمهور منتشر كرد. در اين نوشتار ابتدا درخواست وخواهش نگارنده براين بود كه آقاي آملي لاريجاني به خاطر شرايط، پاسخ مكتوبي ارائه ندهد.
همان گونه که ايشان در سخنان خود در جلسه مسئولين قوه قضاييه به آن اشاره کرد «جمله‌ها و کلمات ايشان (رئيس‌جمهور) دستمايه رسانههاي غربي شده و خوراک خبري رسانههاي ضد انقلاب و دشمنان نظام را مهيا کرده است.» به اين موضوع نيز توجه داشته باشد که در چند روز گذشته رسانههاي دلسوز انقلاب در مقالات و گزارش‌هاي خود، پاسخ‌ها و تحليل‌هاي مناسبي در پاسخ به نامه رئيس‌جمهور محترم منتشر کردند که قطعا از نظر شما به عنوان رئيس قوه قضاييه دور نمانده بود.
جنابعالي به نکته‌اي اشاره کرده‌ايد که قطعا همه آنهايي که دغدغه نظام و ايران را دارند، به آن واقفند و آن، سوء استفاده رسانههاي معاند و معلوم‌الحالي است که مترصد فرصتي هستند تا از پس فضاي سياسي ايجاد شده بهره‌هاي خود را ببرند و با سياه‌نمايي و قلب واقعيت در نظام اسلامي به فتنه و تفرقه و انحراف دامن بزنند.
همانطور که در سخنان خود گفته‌ايد عليرغم ميل باطني، همين را در دل خود به عنوان گزينه‌اي براي جلوگيري از افزايش تنش‌ها و چالشهاي سياسي که به خاطر آن موضوع ايجاد شده نگه مي‌داشتيد و عليرغم ميل خود، پاسخي را هم نه به خاطر مصلحت که در باب تقيه و خويشتنداري براي نظام و مردم و ايران اسلامي، پاسخي را تدارک نمي‌ديديد که به صلاح نزديکتر است. گرچه حضرت امير مومنان علي(ع) در روايتي فرموده‌اند، «عدالت در مقام بيان وسيع‌ترين عرصه‌ها و در زمان اجرا تنگ‌ترين امور است.» و شما خود به خوبي مي‌دانيد که هيچ مصلحتي بالاتر از جلوگيري از بدبين شدن مردم به اسلام و نظام اسلامي نمي‌توان يافت.
پس بهترين رفتار، بسنده به همين پاسخ کوتاه و پاسخ ندادن مکتوب ومشروح و مستدل شما بود. اصلا شما به عنوان رئيس قوه قضاييه فضاي سياسي که ايجاد شده را دامي تلقي کنيد که قرار است اين دام با تور خود ديگر افراد و شخصيت‌ها رانيز به دام بيندازد تا بتواند فضاي كشور را نا امن جلوه دهد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در سفر به استان خراسان شمالي و در جمع مردم شيروان فرمودند، «در مدت باقي مانده تا انتخابات و در خود انتخابات، همت همه مسئولان بر حفظ آرامش و اجتناب از جنجالي شدن فضاي سياسي کشور متمرکز باشد. مسئولان قواي سه گانه هم کاملا مراقب باشند تا بدخواهان نتوانند آرامش موجود را که نشانه اقتدار عظيم کشور محسوب مي‌شود، برهم بزنند.»
همين توصيه و تاکيد رهبر معظم انقلاب کفايت مي‌کند تا مسئولان به ويژه سران سه قوه به آن تمکين کنند و به جاي نامه‌نگاري و پاسخ‌هاي تند به يکديگر سکوت در پيش گيرند. سعه صدر، صبوري و سکوت براي همه مسئولين، دارويي است که مي‌تواند درمان کننده اوضاع سياسي و اقتصادي کشور باشد. اما اكنون به‌نظر مي‌رسد كه بايد منتظر پاسخ ديگري از سوي رئيس‌جمهور باشيم.
آفرينش
«قانون "امضاي طلايي" به كسي نمي‌دهد!» عنوان سرمقاله روزنامهفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
کميسيون شورا‌ها و سياست داخلي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي طرحي است که بر اساس آن شوراي مرکزي انتخابات بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت. در اين طرح اعضاي اين شورا و وظايف آن مشخص شده است علاوه بر اين بر اساس اصلاحاتي که با اين طرح در قانون انتخابات بوجود مي‌آيد نقش قوه قضائيه در نظارت بر انتخابات نيز افزايش يافته و مناظرات تلويزيوني نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري قانون مند مي‌شود و مصاديق تخلفات سايت‌هاي خبري مشخص شده است. اما يكي از اصلاحاتي كه درقانون انتخابات قبلي لحاظ شده شرايط كانديداها براي احراز هويتشان به لحاظ " رجل مذهبي- سياسي و مدير ومدبر بودن" مي‌باشد.
لذا دربخشي از بندهاي اين اصلاحيه براي تشخيص رجل مذهبي بودن كانديداها چنين آمده است كه:
"شوراي مديريت حوزه علميه قم رجل مذهبي بودن وي را تاييد نمايند" و براي احراز شخصيت سياسي كانديداها آمده است كه: "اکثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي او را به عنوان رجل سياسي تاييد نمايند. "
حال بحث اصلي اينجاست كه چگونه ممكن است اين قانون دستخوش بازي‌هاي سياسي و خصومت‌هاي جناحي و افراطي قرارنگيرد و صلابت يك انتخابات آزاد و مستقل را تضمين كند. فيلتر كردن كانديداها امري لازم و ضروريست، اما اينكه بخواهيم ورودي و خروجي‌هاي فيلترينگ را به دست افراد بدهيم امري منطقي به نظر نمي‌رسد.
ممكن است يك كانديدا مقيد به اصول نظام جمهوري اسلامي بوده و تمام شرايط براي حضور در انتخابات را تحصيل كرده باشد، اما قطعاً در زمينه‌هايي هم ضعف خواهد داشت، چه تضميني وجود دارد كه اين ضعف‌هاي وي به مذاق برخي اعضاي شوراي حوزه علميه خوش نيايد و يا نمايندگان مجلس به دليل همان ضعف‌ها امضاي خود را در تاييد آن فرد به كار نگيرند.
درشائبه‌اي ديگر، باتوجه به تسلط نگاه‌هاي حزبي و سياسي برنوع تصميم گيري‌هاي نمايندگان درچند سال اخير، شاهد به وجود آمدن گروه‌هاي مختلف سياسي با رويكردهاي گوناگون بوده ايم. حال چگونه مي‌توان تصور كرد كه يك كانديدا از يك حزب يا گروه سياسي ديگر، نظر مساعد نمايندگان حزب رقيب و مسلط را جلب نمايد؟! اما نتيجه اين مي‌شود كه كشور متضرر از عدم حضور طيف‌هاي مختلف سياسي خواهد شد و عملاً ديگر اين مردم نيستند كه به كانديداها رأي مي‌دهند!
اين نوع نگرش ودادن حق "امضاي طلايي" به افراد، زمينه پهن شدن بساط فساد و طمع ورزي‌هاي مالي و سياسي، را فراهم خواهد كرد. اين رويه احتمال لابي يك كانديدا را با توجه به قدرت و بنيه مالي و نفوذ سياسيش برعليه ديگر كانديداها افزايش مي‌دهد و موجب آلوده شدن نمايندگان و فضاي سياسي كشور خواهد شد.
دربند ديگر اين اصلاحيه درمورد "مدير ومدبر" بودن كانديداها بحث شده و صلاحيت افراد را منوط برداشتن حداقل 8 سال سابقه وزارت يا نماينده مجلس يا همطراز آن از مقامات اجرايي، قضايي ونظامي به شرط آنکه "اکثريت نمايندگان فعلي مجلس" او را به عنوان مدير و مدبر تاييد نمايند.
بيان چند مورد از ضعف‌ها و معضلاتي كه ممكن است با تصويب اين بندها از اصلاحيه جديد قانون انتخابات براي آينده كشور پيش آيد، همه هشدارهايي نسبت به ارجح دانستن افراد و امضايشان از قوانين مدون كشور مي‌باشد. دادن "امضاي طلايي" به افراد باعث تفاسيرشخصي از قانون و دخيل كردن سلايق سياسي و منافع مالي در تصميم گيري‌ها خواهد شد و اين آفتي براي انتخابات آزاد و مستقل خواهد بود.
حمايت
«چالشهاي انتخابات افغانستان» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
افغانستان در شرايطي يازدهمين سال اشغال خود را سپري مي‌کند که همچنان بحران‌هاي امنيتي اولين مولفه آن را تشکيل مي‌دهد. به رغم تحرکات گسترده دولتمردان اين کشور براي پايان ناامني‌ها، عملکردهاي طالبان و اشغالگران همچنان اين کشور را در وضعيت بحراني قرار داده که نتيجه آن نيز تشديد انفجارهاي خونين و کشتار غيرنظاميان مي‌باشد.
در کنار چالشهاي امنيتي و اقتصادي نکته تاثيرگذار بر روند تحولات افغانستان چگونگي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 2014 مي‌باشد. اين انتخابات در دو حوزه داراي اهميت است. اولا در حوزه داخلي افغانستان رقابت ميان جريان‌هاي سياسي براي کسب قدرت شدت گرفته است.
برخي گمانه‌زني‌ها از حضور دوباره کرزاي رئيس‌جمهور افغانستان در انتخابات حکايت دارد در حالي که وي اين امر را رد کرده و تاکيد دارد که ديگر نامزد انتخابات نمي‌شود. عدم حضور کرزاي خود عاملي براي فعال‌تر شدن گروه‌ها و قبايل براي حضور در سمت رياست جمهوري شده است. اين سناريو وجود دارد که طالبان با معرفي نامزد انتخاباتي به دنبال بازگشت به قدرت باشند. ثانيا محور مهم انتخاباتي افغانستان نگاه کشورهاي خارجي است. غرب و ناتو تلاش دارند تا از قبل انتخابات افغانستان اهداف خاصي را اجرايي سازند. نخست آنکه آنها برآنند تا دولتي در راس قدرت قرار گيرد که مجري طرح‌هاي آنها باشد.
حضور نمايندگان جهادي و متمايل به استقلال افغانستان، مسلما در چارچوب ديدگاهي غرب نمي‌باشند و آنها به دنبال حذف اين گزينه‌ها مي‌باشند. برخي ناظران سياسي بر اين عقيده‌اند که غرب در صورت ناتواني در انتخاب فردي مطمئن به تمديد رياست جمهوري کرزاي راي دهد. دوم آنکه غرب سعي دارد تا در لواي انتخابات دو اصل دخالت در امور سياسي و حضور بلند مدت در افغانستان را اجرايي سازد.
غربي‌ها هر چند ادعاي خروج از افغانستان را سر مي‌دهند اما در عمل براي ماندن تقلا مي‌کنند که نمود آن را در امضاي توافقنامه‌هاي استراتژيک اين كشورها با افغانستان مي‌توان مشاهده کرد. اکنون بهانه آنها براي دخالت در امور افغانستان ايجاد زمينهها براي اجراي دموکراسي انتخاباتي است. آنها همچنين حضور در افغانستان و کشتار مردم را به بهانه برقراري امنيت براي انتخابات توجيه مي‌کنند.
غربي‌ها برآنند تا در وراي تحرکات صورت گرفته اهداف منطقه‌اي خود يعني اقدام عليه پاکستان و ساير کشورهاي منطقه را اجرايي سازند. به هر تقدير مي‌توان گفت که انتخابات افغانستان مجموعه‌اي از تحولات داخلي و مداخلات خارجي را در برگرفته است که مي‌تواند بر آينده اين کشور تاثيراتي بسياري داشته باشد.
آرمان
«انتخابات رياست جمهوري از ديدگاه قانون اساسي» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم ابوالحسن افشاری است كه در آن مي‌خوانيد:
برخي از صاحب نظران معتقدند اجراي انتخابات رياست جمهوري توسط مرجع ديگري غير از دولت مغاير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و حال آنكه اين ادعا به جهات زير قابل دفاع نیست زيرا:1- همانطور كه برگزاري انتخابات و ايجاد رقابت عادلانه به منظور اداره مطلوب امور كشور اعم از داخلي و خارجي به عنوان يك اصل پذيرفته شده مورد توافق كليه گروه‌هاي موجود در جامعه است، تعيين و معرفي مجري شايسته و بي‌طرف در برگزاري انتخابات نيز خواسته‌اي منطقي و معقول است كه اجابت آن از سوي مسئولان و صاحب نظران ذيربط كشور موجب خشنودي است و با استقبال عمومي مواجه مي‌شود.
2- منظور از برگزاري انتخابات توسط دولت يا قوه مجريه تأمين امنيت و امكانات لازم به منظور حفاظت از آراء مردم است. در تحقق عادلانه اين مطلب انتظار آن است كه رئيس دولت برگزار كننده انتخابات هر چند با حسن نيت باشد به عنوان يك رقيب و كانديدا در انتخابات رياست جمهوري مطرح نباشد در غير اين صورت بروزمسائل قابل تصور می‌شود كه اين مطلب با بند 14 از اصل سوم قانون اساسي مبني بر «تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» همخوانی ندارد و همچنين با اصول فصل سوم از قانون مذكور در تأمين حقوق ملت همسو نیست. 3- در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ اصلي وجود ندارد كه به موجب آن برگزاري انتخابات رياست جمهوري به طور مستقيم به دولت يا يكي از قواي سه گانه محول شده باشد از طرفي پيام قانون اساسي در اصل 131 قانون مذكور مؤيد اين امر است كه حضور نمايندگان قواي سه گانه در برگزاري انتخابات اجراي دقيق و عادلانه اين انتخابات را تضمين مي‌كند. لذا مطرح نمودن اين ادعا كه اجراي انتخابات رياست جمهوري توسط مرجع ديگري غير از دولت، مغاير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است منطقي نبوده و قابل دفاع نیست.
4- در جمهوري اسلامي ايران ميزان رأي مردم است و اين قول امام (ره) از قول مورد اشاره در قرآن ناشي مي‌شود كه مي‌فرمايد: «الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدئهم الله و اولئك هم اولوالالبب 18-460» : بندگاني كه چون سخن حق بشوند نيكوتر آن را عمل مي‌كنند، آنان هستند كه خداوند آنها را به لطف خاص خود هدايت فرموده و آنها به حقيقت خردمندان عالمند. 5- طبق اصل 56 قانون اساسي «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خوش حاكم ساخته است و هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.» در حال حاضر با توجه به رقابت انتخاباتي موجود بين كانديداهاي رياست جمهوري، اجراي امر انتخابات توسط دولت كه خود گاه يك رقيب انتخاباتي است که با اهداف و روح قانون اساسي تطابق صددرصدی ندارد. بنابراين مجري انتخابات رياست جمهوري باید مرجعي کاملا عادل و امانتدار باشد تا بتواند به اصل 56 قانون اساسي به نحوي مطلوب‌تری عمل نمايد زيرا عدم رعايت اين اصل از قانون مذكور آثاری دارد.
ابتكار
«ارز، هيجان، اخلال اقتصادي» عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار به قلم حميد كارگر است كه در آن مي‌خوانيد:
چند وقتي است که اگر در پايتخت گذارت به خيابان فردوسي بيفتد، حول و حوش سفارت انگليس و کمي پايين تر از آن، حضور پرتعداد کساني را مي‌بيني که ناخواسته کنجکاوت مي‌کنند که چه خبر است و اين آدميان از چه در هم مي‌لولند و چه مي‌جويند؟!
اين جوانان و ميانسالان در حال داد و ستد هستند اما آنچه معامله مي‌کنند نه کالا که ارز است. معامله ارز در فضايي هيجاني و سرشار از ريسک که ديگران را نيز ترغيب و تشويق مي‌کند تا وارد اين داد و ستد شوند و هر کس به قدر بضاعت خود سهمي در اين بازار مکاره داشته باشد. برخي مسافرند يا دانشجو و براي تامين ارز مورد نياز خود آمده‌اند اما بسيارند کساني که نگران کاهش دارايي ريالي خود هستند و يا در پي کسب سودي با حداقل سرمايه راهي اين بازار شده‌اند و در برابر صرافي‌ها صف مي‌بندند.
تاثيرپذيري اين گروه پرشمار را از هيجانات رواني در فضاي اقتصادي و اجتماعي جامعه بسيار ديده ايم. هيجاني که هر ازگاهي با تبي تند مي‌آيد و هر بار کالايي را هدف مي‌گيرد و پس از مدتي فروکش مي‌کند. يک بازي تکراري و آشنا براي خانوارهاي ايراني.
يک بار پودر رختشويي سوگلي مي‌شود و باري ديگر لبنيات فخر مي‌فروشد و روي پنهان مي‌کند. يک بار روغن مستوري پيشه مي‌کند و باري ديگر رب گوجه فرنگي با سرخي اش ناز مي‌کند و کناره مي‌گيرد. يک بار داشتن و خوردن مرغ استعاره‌اي از دارايي و توانگري مي‌شود و باري ديگر رسيدن به شير با نرخ دولتي مردم را به صف مي‌کند. و افکار عمومي هر بار اسير اين بازي تکراري مي‌شود و با خريد بيش از نياز خود و با دامن زدن به اخبار کميابي‌ها و نايابي‌ها و گراني ها، بازار فخرفروشي اين کالاها را گرم تر مي‌کند و البته بر مردم حرجي نيست و اين واکنش در فضاي مبهم اقتصاد و در حوزه معيشت جامعه دور از ذهن نخواهد بود.
انديشمندان گستره ارتباطات، دو بال"اهميت" و"ابهام" را براي بال گشودن و پرواز کردن کلاغ‌هاي"شايعه" لازم دانسته‌اند و در حوزه‌هاي اقتصادي و آنچه با معيشت مردم پيوند خورده است، اين دو بال خيلي خوب در کنار هم قرار مي‌گيرند. زماني که افکار عمومي نسبت به اخبار اقتصادي حساس مي‌شوند و نسبت به گذران معيشت خود و ارتزاق روزمره احساس ناامني کرده و تامين مايحتاج زندگي اهميت مي‌يابد، هر ابهامي موجب زايش و تکثير شايعه مي‌شود.
در چنين هنگامه‌اي اگر خبرهاي صريح و روشن در بين نباشد، يا اگر اخبار به صورت گنگ و تحريف شده به افکار عمومي برسد، يا اگر خبرهاي متناقض و متضاد در آمد و شد باشند، يا اگر خبرها خارج از فهم افراد عادي باشد و هر کس از ظن خود يارش شود، حدس و گمان‌ها و دل نگراني‌ها مجال عرضه مي‌يابند و شايعه رواج مي‌يابد. در نبود آگاهي رساني همگاني و در حاليکه مجاري رسمي اطلاع رساني توان يا تمايلي در اقناع افکار عمومي و پاسخگويي به ميل دانستن مردم و کنشگران حوزه توليد و تجارت نداشته باشند، کلاغ‌هاي شايعه از يکي به چهل مي‌رسند و کاه‌ها به کوه تبديل مي‌شوند و هيجانات توده مردم، اقتصاد کشور را به چالش مي‌کشد.
کم کاري‌ها و يا کژکاري‌هاي سازمان‌ها و نهادهاي موثر در فرايندهاي توليدي و اقتصادي در حوزه آگاهي رساني و يا ايجاد تنگنا براي ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي، جامعه را پذيراي شايعات مي‌کند و شايعه بي نياز از سند و برهان تکثير مي‌شود و ناامني و بي ثباتي اقتصادي پديد مي‌آورد.
امروز که افکار عمومي نسبت به اخبار اقتصادي -نوسانات نرخ ارز، اثرات احتمالي تحريم ها، بهاي طلا، ميزان و چگونگي واردات، توانمندي و سرعت نهادهاي نظارتي در عرصه اقتصاد و... - حساسند، در نبود يا کمبود اطلاعات صحيح و صريح، شايعات گسترش مي‌يابند و آدميان به طوطيان سخنگويي بدل مي‌شوند که مدام تکرار مي‌کنند بي آنکه به درستي آنچه را که مي‌گويند بدانند و بفهمند. اما اين بار تفاوتي در ميان است که کار را دشوارتر مي‌کند.
اگر در بازي آشنا و تکراري هيجان جامعه براي خريد و انباشتن، به طور معمول"کالا" مدنظر بود، اين بار اين ولع براي"ارز" شکل گرفته است و دشواري از همين جا رخ نشان مي‌دهد. وقتي کالايي در فضاي رواني جامعه"ناياب" تلقي مي‌شود و مردم به خريد و انباشتن آن کالا در منزل روي مي‌آورند، مي‌توان چنين پنداشت که تنها جاي انبارها تغيير يافته است و کالاي مربوطه از انباري بزرگ و دولتي به انبارهايي خرد در خانه‌هاي شهروندان تغيير مکان داده است. اما وقتي صفت"ناياب" به ارز و طلا تعلق بگيرد، خروج نقدينگي از بانک‌ها به خانه‌ها را در پي خواهد داشت که ساده ترين پيامد آن اخلال در نظم اقتصادي کشور است.
مردم جوياي حقيقت هستند و اگر به خبرهاي درست و دقيق دست نيابند و يا در گستره‌اي از ابهام و کم خبري اطمينان و اعتماد خود را به اظهارات رسمي از دست بدهند، پذيراي شايعه مي‌شوند و هر چه بر اضطراب و دغدغه شان افزوده شود، حلقه‌هاي زنجيره شايعه نيز پرشمارتر مي‌شوند. براي هماوردي و رويارويي با شايعه بايد دست به دامان اطلاع رساني شفاف و همه جانبه و به هنگام شد.
آگاهي رساني فراگير و بي پرده و دور از يکسويه نگري شرط لازم پيشگيري از پرواز کلاغ‌هاي شايعه است. بر اين گمانم که تا شاهد خبررساني جامع و به هنگام از سوي مجاري رسمي در عرصه‌هاي اقتصادي نباشيم، همچنان روزي لبنيات و روزي ديگر برنج و روغن و گوشت عشوه مي‌فروشند و سراغشان را بايد در پستوي فروشگاه‌ها و انبار خانه‌ها گرفت و زيانبارتر از آن جاي گرفتن ارز در بالش و رختخواب شهروندان است.
دنياي اقتصاد
«لزوم توقف مسابقه تورم و نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
با ورود تفكر انتشار پول برای غلبه بر رکود به علم اقتصاد، انحراف بزرگي پديد آمد كه تبعات ويرانگري براي بسياري از اقتصادها به همراه داشت.
با اینکه کشورهای صنعتی از دهه 1980 به بعد و با وقوف به عوارض ویرانگر آن از شدت انتشار پول کاستند، اما نتوانستند به طور کامل خود را از شر آموزه فوق رها كنند؛ به طوری که در بحران بزرگ اقتصادی که از سال 2007 آغاز شد یک بار دیگر چوب این روش به اصطلاح علمی را خوردند و از آنجا که با روش استقرایی به تحلیل موضوع می پردازند، سخت است که بتوانند مسیر خود را اصلاح کرده و از شراين آموزه‌های مخرب خلاص شوند؛ زیرا روش استقرا تنها درون یک فضای فکری (مثلا جریان اصلی علم اقتصاد) قابل کاربرد است، نه برای مقایسه دو فضای فکری متفاوت.
اما در کشور ما که هنوز تفکرات اقتصادی حاکم بر کشورهای صنعتی قبل از دهه 1980 جاری است، موضوع انتشار پول به صورت پر‌رنگ‌تر وجود دارد. به همین دلیل، موضوع تورم به یک معضل لاینحل تبدیل شده است. طرفه اینجاست که عوارض ناشی از تورم همیشه مورد بحث محافل کارشناسی قرار می‌گیرد، اما کمتر دیده می‌شود کسی به علت‌العلل مصایب این کشور؛ یعنی انتشار بیش از حد پول توجه کند.
یکی از عوارض مورد اشاره، مساله اصلاح نرخ ارز است که همیشه مورد خواست کارشناسان بوده و تقریبا تا قبل از افزایش اخیر نرخ ارز اکثر صاحبنظران اقتصادی از پایین بودن نرخ آن شکایت داشته و به عوارض ناگوار آن اشاره می‌کردند که شاید مهمترین آن همان بیماری هلندی است.
حال سوال این است که آیا با افزایش شدید نرخ ارز موضوع مزبور یک مساله تمام شده تلقی می‌شود یا دوباره بعد از چند سال باید مجددا نهضت اصلاح نرخ ارز در این کشور ایجاد شود. آیا وقت آن نرسیده یک بار برای همیشه اقتصاد کشور از شر این دیو هفت سر، خلاص شده و ارزش پول کشور آنقدر با ثبات شود که تولیدکنندگان برای سود‌های یکی دو درصد حاضر به سرمایه‌گذاری شوند.
تا کی باید اشتباهات پولي بزرگترین مانع پیشرفت اقتصادی کشور باشد. در هر صورت اعتیاد به انتشار پول مانند هر اعتیاد دیگری قابل درمان است، اگرچه در ابتدا کمی سخت می‌باشد. ضمن آنکه پاک زندگی کردن بهایی دارد که با پرداخت آن درهای شکوفایی اقتصادی این کشور گشوده خواهد شد، بهایی که گریزی از پرداخت آن نیست.
گسترش صنعت
«ضرورت ایجاد شبکه مویرگی در اقتصاد مقاومتی» به قلم محمد حسین روشنک است كه در آن مي‌خوانيد:
ارز حاصل از صادرات در سالهای گذشته صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز شده و به‌صورت کالا دوباره صادر شده است، چراکه صادرکننده مکان و همچنین انگیزه‌ای برای نگهداری ارز حاصل از صادرات در خارج از کشور ندارد.
در این میان صادرکنندگان باید سعی کنند، این ارز را تبدیل به شبکه‌ای کنند که در مسیرهایی کارایی داشته باشد. به نظر می‌رسد این روزها ایجاد شبکه‌ای مویرگی با هدف برقراری اتصال غیررسمی بین صادرات و واردات در اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می‌رسد، چراکه با ایجاد این شبکه، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور می‌کند، که این امر در نهایت باعث توسعه اقتصادی خواهد شد. صادرکنندگان به عنوان دارندگان ارز با میزان بالا در شرایط فعلی، باید ارز حاصل از صادرات خود را در سیستم مویرگی اقتصاد بخش خصوصی وارد کنند تا این میزان ارز همانند سالهای گذشته توسط واردکنندگان به کالا تبدیل و وارد کشور شود.
صادرکنندگان باید در چنین شرایطی هرگونه ابهام درخصوص هزینه ارز حاصل از صادرات را برطرف کنند و به همگان ثابت کنند که هیچ ارز حاصل از صادراتی از سیستم چرخه اقتصادی کشور خارج نمی‌شود و لازم است مکانیزمی تعیین شود تا صادرکننده با استفاده از اظهارنامه صادراتی، ارز خود را در اختیار واردکننده قرار دهد. همان‌گونه که بارها به آن اشاره شده است، جلوگیری از هرگونه مصرف‌زدگی و کاهش هزینه تولید کشور به کاهش واردات و افزایش صادرات و برابر کردن آنها با یکدیگر کمک خواهد کرد اما در این میان لازم است دولت هزینه‌های تحمیل‌شده بر تولید را کاهش دهد، در این صورت ضمن کاهش هزینه تولید، قدرت رقابت تولیدکنندگان در برابر دیگر کشورها افزایش خواهد یافت که این امر به افزایش صادرات منجر خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر