امروز: مراسم هفتمین روز درگذشت احمد قابل، پژوهشگر نواندیش دینی، روز سه شنبه نهم آبان در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش کلمه، این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ بعد از ظهر روز سه شنبه برگزار می شود.
همچنین به یاد این استاد فقید، در قم نیز مراسمی در روز چهارشنبه دهم آبان ماه برگزار خواهد شد. زمان و مکان این مراسم، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، در حسینیه شهداء واقع در خیابان صفائیه قم اعلام شده است.
مراسم تشییع و تدفین استاد احمد قابل روز چهارشنبه سوم آبان ماه در مشهد و از صحن آزادی حرم امام رضا(ع) با حضور جمع کثیری از مردم و شخصیت های سیاسی و مذهبی برگزار شد. شرکت کنندگان در مراسم تدفین استاد احمد قابل با شعارهای "لااله الا الله" ، "الله اکبر" و "ای قابل آزاده راهت ادامه دارد"، این رزمنده هشت سال دفاع مقدس را راهی دیار ابدی کردند.
حضور نیروهای امنیتی در مراسم بسیار گسترده و کاملا مشهود بود. نیروهای امنیتی با تعداد بسیار زیادی دوربین از مردم حاضر در مراسم فیلم می گرفتند، اما گزارش شده که مردم آرامش را کاملا حفظ کردند. در این مراسم پیام آیت الله صانعی در خصوص ویژگی های شخصیتی و علمی استاد احمد قابل توسط نماینده این مرجع تقلید قرائت شد. پس از مراسم تشییع نیز حجت الاسلام و المسلمین احمد منتظری بر پیکر این اندیشمند فرزانه نماز گزارد و پیکر استاد احمد قابل در بهشت رضا(ع) در میان اندوه خانواده و دوستان در آرامش به خاک سپرده شد.
امروز: جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در نامه ایی خطاب به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه، نسبت به وضعیت نسرین ستوده وکیل دربند اعتراض کرده و نوشته اند: "نسرین ستوده وکیلی است که نسبت به مواد قانونی اشراف کامل دارد. جای بسی تأسف است که ایشان از اجرای قانون در کشورش و در زندان جمهوری اسلامی بدان پایه ناامید شود که تنها گوهر وجودی اش یعنی سلامتی را، با اعتصاب غذا برای استیفای حقوق خود و خانواده اش به مخاطره اندازد."
به گزارش کلمه، در این نامه همچنین آمده است: "ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی ضمن اعلام نگرانی مجدد از وضعیت کلیه زندانیان سیاسی و تبعیدی ها در سلول های انفرادی، بندهای عمومی و پدیده جدید قرنطینه و ایزوله و انفرادی حین اجرای حکم و با ابراز تأسف جدی از شرایط غیرقانونی اعمال شده بر زوج های محروم از ملاقات با همسرانشان، در آستانه بزرگترین عید مسلمین(قربان) و بزرگترین عید شیعیان(غدیر) انتظار داریم نسبت به اعاده حقوق حداقلی عزیزانمان توجه و رسیدگی فوری شود و اینک که اجازه بازدید رئیس قوه مجریه، که خود پیشتاز در بی عدالتی و سرپیچی و فرار از قانون است، داده نمی شود، لااقل نسبت به رفع شدائد و ضوابط غیرقانونی جاری اقدام عاجل به عمل آید."
متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذی لیس لقضائه دافع و لا لعطائه مانع و لا کصنعه صنع صانع و هو الجواد الواسع
جناب آقای صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
در ماه ذی الحجه و در آستانه روز عرفه و اعیاد مبارک قربان و غدیر قرار داریم و این مناسبت های نیکو که هر یک سرشار از معارف والا و دقائق و ظرایف بسیار است، ما را برآن می دارد که از باب اتمام حجت بار دیگر دردهای خود را از جانب دولتی ابراز داریم که نه تنها کریمه نیست بلکه به دلیل ارتکاب گناهان کبیره چون دروغ و تهمت و غیبت و فریب و رعایت نکردن حق الناس، ذلّت و فرودستی و تنگ دستی را برای ملتش به ارمغان آورده است.
دردهای مضاعفی که طی سال های پس از کودتا، نه تنها بر جسم و تن ما بلکه بر جانمان ریخته و می ریزد و ما را به حیرت و افسوس وامی دارد که چگونه زمام داران ما به جای رعایت حقوق مردمانشان برای دیگران دل می سوزانند و زهر دروغ و نیرنگ و فلاکت و مذلّت را جرعه جرعه در کام شهروندان نجیب ایرانی می ریزند! ما در تعجبیم که حکومتگران ما اندیشه نمی کنند که در سال های آتی قرار است بر کدامین مردمان و با کدام اعتماد متقابل ، فرمان برانند و شگفت زده ایم که در عصر حاضر که مستبدترین حاکمان در عالم برای ماندگاری در قدرتشان، خود را ملزم به رعایت اصول دموکراسی می دانند، این میزان بی عدالتی و عدول از موازین اولیه دموکراسی و پای بندی به حقوق بشر و رعایت انسان در دیار مدعیان پیروی از سیره علوی چگونه ممکن است؟!
رئیس محترم قوه قضائیه
شما بیش از هر کس دیگر به دلیل منصب و موقعیتتان نسبت به مظالمی که طی سال های پس از کودتای ۸۸ در دادگاه های کشورمان به مظلومین مبرّا از هرگونه جرم و اتهام روا داشته شده است، آگاهید و در روزهای اول انتصابتان به ریاست قوه قضائیه در مقابل چشم و گوش میلیون ها ایرانی اعلام کردید که برای اجرای مرّ قانون آمده اید اما متأسفانه روند بی قانونی هم چنان ادامه یافته و ادامه دارد. تا آن جا که نه تنها شهروندان عادی و فعالان سیاسی و مدنی به جرم نقد و اعتراض مدنی و قانونی به مجازات های سنگین گرفتار آمده اند، بلکه وکلای آزاده ایشان نیز به جرم دفاع از حقیقت زندانی و محکوم شده اند و آن چنان بی عدالتی ها ساری و جاری شده که یک وکیل زن که وجه مادرانگی اش این روزها چشمگیرتر از همه نقش های اجتماعی، حقوقی و مدنی اوست، تنها برای تضمین حقوق اولیه خانواده اش، خانواده یک زندانی سیاسی، مجبور به اعتصاب غذا شده است. نسرین ستوده مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق کودکان، در سطح داخلی و بین المللی انسان شناخته شده ای است و بر هیچ کس پوشیده نیست که این زن براساس اصول انسانی و براساس سوگندی که خورده است، دفاع از حقوق مظلومان دربند را عهده دار گشته و به همین جرم بزرگ راهی زندان شده است.
نسرین ستوده وکیلی است که نسبت به مواد قانونی اشراف کامل دارد. جای بسی تأسف است که ایشان از اجرای قانون در کشورش و در زندان جمهوری اسلامی بدان پایه ناامید شود که تنها گوهر وجودی اش یعنی سلامتی را، با اعتصاب غذا برای استیفای حقوق خود و خانواده اش به مخاطره اندازد.
جناب آقای لاریجانی
ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی ضمن اعلام نگرانی مجدد از وضعیت کلیه زندانیان سیاسی و تبعیدی ها در سلول های انفرادی، بندهای عمومی و پدیده جدید قرنطینه و ایزوله و انفرادی حین اجرای حکم و با ابراز تأسف جدی از شرایط غیرقانونی اعمال شده بر زوج های محروم از ملاقات با همسرانشان، در آستانه بزرگترین عید مسلمین(قربان) و بزرگترین عید شیعیان(غدیر) انتظار داریم نسبت به اعاده حقوق حداقلی عزیزانمان توجه و رسیدگی فوری شود و اینک که اجازه بازدید رئیس قوه مجریه، که خود پیشتاز در بی عدالتی و سرپیچی و فرار از قانون است، داده نمی شود، لااقل نسبت به رفع شدائد و ضوابط غیرقانونی جاری اقدام عاجل به عمل آید.
و لله عاقبة الامور
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
۲/۸/۱۳۹۱
امروز: در چند ماه گذشته نوسانات نرخ ارز باعث شده تا کنترل بازار و قیمت‌ها عنان خود را از دست بدهند و تقریبا هیچگونه کنترلی بر روی آنها وجود نداشته باشد به طوری که به اذعان یکی از فعالان این بخش کالاهای لوازم خانگی نسبت به شش ماه گذشته ۷۰ تا ۱۲۰ درصد رشد قیمت داشته اند.
به نوشته آی پسند، گزارش‌های میدانی نیز حکایت از افزایش روزانه قیمت لوازم خانگی به بهانه افزایش نرخ دلار دارد. در حالی برخی برندهای داخلی امسال ۸ الی۱۰ بار افزایش قیمت داده‌اند که دولت هیچ نظارتی بر آنها ندارد.
اما داستان از اینجا شروع شد که به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در سال گذشته دیگر قاچاق کالا از صرفه اقتصادی لازم برخوردار نبود شاید آن روزها که مسئولین افزایش یک شبه نرخ ارز را مثبت تلقی می کردند فراموش کرده بودند که این تغییر یک شبه به زودی رخ عوض خواهد کرد و از عاملی برای رونق تولید به یک تهدید ملی تبدیل می‌شود.
افزایش نرخ ارزی که به اذعان کارشناسان باید به مروز زمان در هشت سال گذشته صورت می گرفت تا تاثیر مثبنی بر عملکرد تولید و صادرات داشته باشد در کمتر از شش ماه اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرد. تغییرات غیر منتظره ارز به دلیل وابستگی شدید به واردات و نبود فضای رقابتی بین واحدهای تولیدی و افزایش گستره تحریم‌ها سبب شد قیمت همه کالاها درست یا نادرست روند صعودی به خود گیرند. در این بین بازار لوازم خانگی نیز نمی‌خواست از این تغییرات بی‌بهره باشند. اما زمانی افزایش قیمت لوازم خانگی روند نجومی به خود گرفت که اولویت بندی ده گانه کالاها و سهمیه بندی در تخصیص ارز در دستور کار دولت قرار گرفت. بر اساس دسته بندی صورت گرفته لوازم خانگی در دو گروه ۹ و ۱۰ قرار داشتند.
در حالی براساس دسته بندی صورت گرفته لوازم خانگی در زمره کالاهای لوکس قرار گرفتند که به گفته رییس مجمع عالی واردات ۴۰ درصد از نیاز کشور در این بخش از محل واردات تامین می شود. در چنین شرایطی که به استناد آمار ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران روند واردات و ثبت و سفارش لوازم خانگی کاهشی بوده ، برخی منابع خبری از توقف ثبت و سفارش لوازم خانگی خبر می‌دهند.
در همین رابطه محمد حسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات در گفت‌وگو با «آی‌پسند» با بیان این مطلب که ثبت و سفارش لوازم خانگی متوقف نشده و واردات آنها طبق روال گذشته در حال انجام است، تاکید کرد:باید توجه داشت که ممنوعیت ثبت سفارش به معنای ضعیف شدن واردکنندگان قانونی و شناسنامه‌دار و در مقابل توانمند شدن افرادی است که بدون هیچگونه محدودیتی و بدون رعایت ضوابط و استانداردهای لازم،بدون لحاظ کردن شرایط حمل و نقل اصولی و بدون ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی‌های معتبر، اقدام به واردات غیر قانونی کالاهای مورد نیاز مردم می کنند و علاوه بر اینکه حقوق گمرکی و سایر حقوق دولت را پرداخت نمی‌کنند.
این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ضرورت مقابله با واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری را مورد تاکید قرار داد و با بیان این مطلب که اندوخته ارزی کشور نباید صرف واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس که مشتری آنها تنها قشر خاص و محدودی هستند شود ، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که موضوع مدیریت واردات،موضوع حساس و دقیقی است و نمی‌توان بدون مطالعه آثار و تبعات ممنوعیت ثبت سفارش برخی کالاها یکباره اقدام به ممنوعیت واردات برخی از کالاها کنیم چرا که در مدیریت یکی از مواردی که باید بدان توجه شود واکنش بازار و مشتری به تغییرات است چرا که هر گونه تصمیم نادرستی در این خصوص به طور قطع مصرف کنندگان را با مخاطرات بسیاری مواجه خواهد کرد.
او از رده بندی لوازم خانگی در مجمع عالی واردات خبر داد و گفت : با توجه به محدودیت‌های صورت گرفته همه اقلام نمی‌تواند از ارزی که قیمت آن در مرکز مبادله تعیین می‌شود برخوردار شوند بر همین اساس مقرر شده تا بررسی‌های لازم در رابطه با درجه اولویت و ضرورت این اقلام صورت گیرد و نتایج آن جهت اعمال ضوابط به سازمان توسعه تجارت اعلام شود.
برخوردار معتقد است در تصمیم گیری در خصوص واردات باید سه نکته اساسی همواره مورد توجه قرار گیرد اولین نکته حمایت از تولیدات داخلی است که از اولویت‌های اصلی این دولت به شمار می آید تامین نیاز مصرف کنندگان و همچنین جلوگیری از هدر رفت ارز کشور برای واردات کالاهای لوکس دو نکته دیگری است که نباید از آن غافل شد .
افزایش عرضه برای ایجاد تعادل
رییس مجمع عالی واردات در ادامه سخنان خود از افزایش عرضه به بازار برای ایجاد تعادل خبر داد و افزود : باید توجه داشت که حدود ۴۰ درصد از نیاز کشور در بخش لوازم خانگی و صوتی و تصویری از محل واردات تامین می‌شود بر همین اساس نمی‌توان تاثیر افزایش نرخ ارز را در قیمت لوازم خانگی نادیده گرفت ضمن اینکه بر اساس تقسیم‌بندی صورت گرفته برخی از لوازم خانگی در فهرست کالاهای لوکس قرار داشته و ارز مبادله‌ای نیز به آن اختصاص نمی‌یابد.
او خاطر نشان کرد : البته واردات برخی از کالاها همچون یخچال معمولی ، کولر آبی ، جارو برقی و ماشین لباسشویی یا برخی از تلویزیون‌ها بر اساس ارز مبادله‌ای صورت می گیرد.
برخوردار در پاسخ به این سئوال که برخی از محصولات که واردات آنها بر اسا س ارز مرجع صورت گرفته است بر اساس نرخ آزاد به فروش می رسد، گفت : تخصیص ارز مرجع به واردات لوازم خانگی تا پایان فصل بهار ادامه داشت ولی حالا بیش از چهار ماه از آن زمان گذشته است و تقریبا دیگرمحصولی که بر اساس ارز مرجع وارد شده باشد در انبارها باقی نمانده است.
او خاطر نشان کرد: از طرفی اگر بر اساس نرخ ارز مرجع نیز گشایش اعتبار صورت گرفته باشد مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مرکز مبادله از بانک‌ها از واردکنندگان دریافت شده است.
بازخوانی سیاست‌ها
رییس مجمع عالی واردات در واکنش به این اقدام بانک‌ها گفت : به عبارتی بانک‌ها خود به تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، ضمن اینکه سیاستگذاری بانک‌های عامل در خصوص مباحث ارزی، نیازمند بازخوانی منطبق با شرایط تحریم‌ها است.
او با اشاره به تعهدنامه‌ای که به تازگی برخی بانک‌های عامل از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای ارایه تسهیلات اخذ می‌کنند، گفت: چنین رویه‌هایی، نتیجه‌ای جز تخریب دستاوردهای ملی در حوزه تولید، بهبود فضای کسب و کار و دامن زدن به خودتحریمی‌ها ندارد و در نهایت، افزایش بیکاری را سبب خواهد شد.
برخوردار خاطرنشان کرد: سیاستگذاری بانک‌های عامل در خصوص مباحث ارزی، نیازمند بازخوانی منطبق با شرایط تحریم‌ها است؛ چراکه هم اکنون به ابزارهای نوین مالی و بانکی برای مدیریت فشار تحریم‌ها و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی نیاز داریم، نه به افزودن یک محدودیت داخلی بر محدودیت‌های خارجی که دردسرساز باشد.
نمی‌توان واقعیت را انکار کرد
او از برخورد با هر گونه گران فروشی و تغییر قیمت منطقی خبر داد و تصریح کرد : به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی‌توان واقعیت‌های جامعه را انکار کنیم.مسلما فرصت طلبانی که سودآوری خود را برپایه واردات زیرزمینی و قاچاق بنا کرده اند،بدلیل آنکه محدودیتی در مقابل خود نمی‌بینند، بیشترین بهره برداری را از اقبال عمومی خواهند داشت و این هشداری است که باید بصور جدی مورد اهتمام قرار گیرد.
اول بگویید معیار تشخیص کالای لوکس چیست
با وجود اینکه رییس مجمع عالی واردات از تخصیص ارز مبادله‌ای به برخی از محصولات لوازم خانگی خبر داده است رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می گوید : حتی یک ریال هم ارز مبادله‌ای دریافت نکرده‌ایم.
محمد طهان پور با اشاره به عدم تخصیص ارز مرجع و مبادله‌ای به لوازم خانگی به عنوان کالای لوکس،به «آی پسند» گفت : مسئولان در ابتدا برای ما مشخص کنند که تعریف و معیار تشخیص کالای لوکس چیست.
او با بیان این مطلب که برخی از لوازم خانگی همچون تلویزیون ۶۰ اینچ و یخچال فریزر با قیمت بالای شش میلیون تومان لوکس به شمار میآید اما بسیاری از محصولات در این بخش از اقلامی ضروری جامعه هستند،توضیح داد: در حالی قیمت لوازم خانگی داخلی و وارداتی به شدت افزایش یافته است که مشتری بسیاری از این کالاها قشر ضعیف و کم درآمد جامعه هستند .
او با طرح این سئوال که مصرف کننده لباسشویی دو قلو چه قشری از جامعه است، گفت : چرا قیمت لباسشویی که پیش از این با قیمت ۱۵۰ هزار تومان عرضه می‌‌شده است به بیش از ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است این در حالی است که قیمت این محصول در سایر کشور کمتر از ۶۰ دلار است.
رشد ۱۲۰ درصدی قیمت‌ها
رییس اتحادیه لوازم خانگی از رشد ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت محصولات داخلی خبر داد و افزود: افزایش قیمت محصولات خارجی نیز کمتر از ۵۰ درصد نبوده است.
به گفته او قیمت یک عدد لباسشویی غیر لوکس ایرانی از ۴۰۰ هزار تومان در شش ماه گذشته به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان یا یک عدد یخچال فریزر داخلی از ۳۳۰ هزار تومان به ۶۸۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت‌ها با دلار ۴ هزار تومانی هم نباید اینطور باشد
او بر این باور است که در شرایط فعلی به گونه‌ای فضای سودجویی برای بسیاری از افراد فراهم شده است در غیر این صورت چه دلیلی دارد که قیمت یک اجاق گاز معمولی به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد.اگرمواد اولیه و قطعات مورد نیاز آن با دلار چهار هزار تومانی هم وارد می شد نباید چنین قیمیتی برای یک اجاق گاز تعیین شود.
طهان پور با بیان این مطلب که به هیچ یک از اقلام لوازم خانگی در مکز مبادله، ارزی تخصیص داده نشده است، تصریح کرد : عدم تخصیص ارز مرکز مبادله‌ای به لوازم خانگی را بهانه‌ای بیش نیست.
مردم ناچار به خرید هستند، توان خرید ندارند
او با اشاره به آغاز فصل سرما گفت: چرا باید قیمت یک بخاری که پیش از این قیمت ۱۳۰ هزار تومان بوده است به ۲۵۰ هزار تومان افزایش یابد .
طهان پور معتقد است که لوازم خانگی از اقلامی ضروری و اولویت اول بسیاری از خانوار است.
رییس اتحادیه لوازم خانگی در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود افزایش قیمت‌ها همچنان تقاضا در بازار وجود دارد ، گفت : مردم ناچار به خرید هستند و این به این معنا نیست که توان خرید آن را ندارند.
خداحافظی مردم با امنیت اقتصادی
او می گوید : سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار برای خرید جهزیه به بازار مراجعه می کنند اما شرایط اقتصادی وافزایش روزانه قیمت‌ها بسیاری از خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرده است به گونه‌ای که مردم دیگر هیچ گونه امنیت اقتصادی و حتی اجتماعی برای خود متصور نیستند .
خطر کمبود کالا در اواخر سال
او با بیان این جمله که "امروز با همه شرایط روزهای خوش مردم است" ، گفت : در صورت تداوم این وضعیت شرایط بسیار بدتری در اقتصادمان به وجود خواهد آمد چنانچه اگر به هشدارهای داده شده از سوی فعالان این بخش نشود در بهمن و اسفند دیگر کالایی در بازار وجود نخواهد داشت و بر همین اساس بسیاری از واحدهای تولیدی و صنفی تعطیل خواهند شد.
عرضه قطره چکانی به بازار
رییس اتحادیه لوازم خانگی می افزاید: در حال حاضر بسیاری از اقلام مورد نیاز واحدهای صنفی در بازار وجود ندارد و عرضه شرکت‌های تولید کننده و واردکنندگان به صورت قطره چکانی در حال انجام است .
او در رابطه با نقش سازمان حمایت در برخورد با سودجویی‌ها ،این سازمان را به پلیس تشبیه کرد و گفت : چرا ما انتظار داریم هر مشکلی که پیش میآید ماموران پلیس با آن برخورد کنند مگر سازمان حمایت چقدر توانایی مقابله با افزایش قیمت‌های منطقی را دارد ،ریشه مشکل در جایی دیگر است بهتر آن را بیابیم.
طهان پور اضافه می کند: برخی نقاب به چهره دارند و زبان به تملق می گشایند و برای حفظ جایگاه و موقعیت خود از مطرح کردن مشکلات و واقیعت‌های سرباز می زنند.
کسانی که مدعی بودن تحریم کاغذ پاره است ،جواب گرانی‌ها را بدهند
او بر این باور است هر سازمان دیگری نیز در جایگاه سازمان حمایت قرار داشت نمی‌توان با این افزایش قیمت‌ها مقابله کند چرا شرایط امروز قابل قیاس با گذشته نیست شاید در گذشته یک بخش یا چند کارخانه قیمت محصولات خود را افزایش می دادند ولی در حال حاضر تمامی کارخانه و تمامی بخش‌ها از کاغذ، محصولات فولادی، صنایع پتروشیمی، فولاد و مسکن و راه سازی همه و همه با مشکل مواجه شدند.
طهان پور از کاهش میزان واردات و ثبت و سفارش لوازم خانگی و ادامه این روند خبر داد و افزایش گستره تحریم‌ها نیز یکی دیگر از مشکلات این بخش اعلام کرد و افزود : کسانی که زمانی مدعی بودند که تحریم کاغذ پاره بیش نیست امروز باید جواب مردم را در رابطه با گرانی‌ها بدهند.
شوخی‌ها را هم باید جدی گرفت
او بر این باور است که حتی باید شوخی ملت‌های غربی دیگر را نیز جدی بگیرند چه برسد به این تهدید‌های اقتصادی.
این فعال صنفی خطاب به مقامات دولتی گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند که این قشر ضعیف جامعه است که متضرر می شوند همان قشری که همواره در انتخابات و راهپیمایی‌ها همراه دولت بوده اند. آیا زمان آن نرسیده که قدمی در راه خواسته‌ها و نیاز این افراد برداشته شود.
امروز: بحث مذاکره با آمریکا تبدیل به داستانی پر فراز و نشیب شده؛ داستانی که طی سی و چهار سال گذشته بارها در مورد آن نوشته شده است، و بوده اند سیاستمدارانی که پشت پرده اقداماتی در جهت ترمیم و بازسازی این رابطه کرده اند و البته سیاستمدارانی که بدون در نظر گرفتن مصالح کشور در تیره کردن این این روابط کم نگذاشته اند. مرتضی آقاتهرانی نماینده مجلس، اخیرا در مورد مذاکره با آمریکا گفته است: کسی که از مذاکره با آمریکا صحبت می‌کند اگر خائن نباشد فراموشی دارد. این افراد تکیه‌گاه ولایت را ندارند.
اما ظاهرا نظر تکیه‌گاه هم در حال تغییر است. با شدید شدن تحریم های غرب علیه ایران و قرار گرفتن اقتصاد کشور در آستانه یک بحران بزرگ، شواهدی نشان دهنده تمایل بالاترین سطح حاکمیت به گفت و گو با آمریکا است. قطعا پس از سی و چهار سال شعار دادن و تابو ساختن از یک موضوع مهم سیاسی، انجام چنین کاری ساده نیست.
اشاره دیروز کلمه به سفر نمایندگان رهبری به آمریکا برای زمینه چینی مذاکره مستقیم، واکنش های گسترده ای در پی داشت. این خبر به قدری تعجب برانگیز بود و با شعارهای مطرح و رایج و حتی مواضع رسما اعلام شده فاصله داشت که برخی عجولانه به تکذیب آن پرداختند و تحلیلگران جدی تر نیز به جست و جوی قرائن دیگری پرداختند که می تواند این خبر را تکمیل و جنبه های پنهان آن را آشکار کند.
تمام حرف یادداشت دیروز کلمه را اما می شد در همان جمله پایانی به نقل از میر محصور جنبش سبز خلاصه کرد که مذاکرات در خفا برای تامین منافع کوتاه مدت، قربانی کردن منافع عالی ملی، سرکوب مخالفان برای فرار از پاسخگویی و ایجاد وضعیت اضطراری و استقبال از درگیری های نظامی، خط قرمز جنبش سبز است؛ وگرنه نفس حرکت به سمت اعتمادسازی جهانی و حل مشکلات موجود، حتما مفید و شایسته استقبال است، به شرط آنکه شفاف و تا حد ممکن پیش چشم مردم و با رعایت منافع ملی باشد. آن یادداشت را در اینجا بخوانید:
سرنوشت مذاکره پنهانی و بدون اطلاع ملت، چیزی جز باج دادن نخواهد بود
حاکمیت شفاف سازی کند؛ علی اکبر ولایتی در آمریکا چه می کند؟
اینکه حاکمیت سعی کند بدون اطلاع مردم و نخبگان سعی در برقراری ارتباط با کشوری کند که سال ها نقش دشمن بزرگ را در سیاست ایران ایفا کرده، دور از ذهن نیست و تایید و تکذیب ها هم در مراحل اولیه ی کار، طبیعی است. حضور ولایتی و حتی طائب در پرواز دوبی به آمریکا نیز چندان عجیب نیست، حتی اگر به بهانه شرکت در یک همایش غیر سیاسی و با حل مشکل قانونی تردد در بالاترین سطوح باشد. اما شاید بزرگترین ضعف سیاستمداران کنونی ما، نداشتن شجاعت اخلاقی برای اعتراف به اشتباهات گذشته است. باوری که به وضوح در ذهن سطوح بالای حاکمیت وجود دارد، این است که حتی یک قدم عقب نشینی برابر است با سقوط.
چند روز پیش جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آماده است تا گفت‌وگوهایی دوجانبه با ایران درباره برنامه هسته ای اش داشته باشد، اگر چه تاکید کرد آمریکا هنوز هیچ گونه مذاکره ای را برنامه ریزی نکرده است.
شدت گرفتن گمانه زنی ها در مورد مذاکره رو در رو میان تهران و واشنگتن به روز جمعه ۲۸ مهر ماه برمی گردد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی به نقل از مقامات دولت آمریکا اعلام کرد آمریکا و ایران درباره اصول مذاکرات دوجانبه درباره برنامه هسته ای ایران به توافق رسیده اند، گزارشی که هم ایران و هم آمریکا آن را تکذیب کردند.
اما آغاز ماجرای اخیر از جای دیگری بود.
سورپرایز اکتبر؛ معامله اوباما با جمهوری اسلامی
روز ۴ اکتبر ۱۲ مهر، سایت ورد نت دیلی که وابسته به جمهوری خواهان آمریکا است، گزارشی را در مورد یک توافق پنهانی میان ایران و دولت باراک اوباما منتشر کرد. در این گزارش به نقل از یکی از مقامات عالی رتبه ایرانی که به دلایل امنیتی نامی از او برده نشده، گفته شده که یک هیئت ۳ نفره به رهبری یک زن با نماینده رهبری ایران دیدار کرده اند.
این هیئت به نماینده آیت الله خامنه ای گفته اند که اگر تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز ۶ نوامبر غنی سازی متوقف شود، بسیاری از تحریم های ایران لغو خواهد شد. بر اساس این گزارش، این هیئت درباره به قدرت رسیدن میت رامنی در آمریکا نیز به ایران هشدار داده و یادآوری کرده که اوباما در برابر اسرائیل ایستاده و مانع از حمله اسرائیل به ایران شده است.
مذاکرات محرمانه در قطر با حضور ولایتی
بر اساس این گزارش، دیدار مورد اشاره در دوحه قطر برگزار شده و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه سابق ایران و مشاور رهبر ایران در امور بین الملل برای شرکت در این جلسه، به طور مخفیانه به قطر سفر کرده است. این گزارش حاکی است، هیئت آمریکایی اعلام کرده است که اگر ایران بتواند حتی یک یا دو هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، توقف غنی سازی را اعلام کند و در عوض دولت اوباما به سرعت بخشی از تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت ایران را حذف خواهد کرد.
اگرچه این گزارش اشاره ای به نام اعضای هیئت آمریکایی نکرده، اما گفته است که رئیس این هیئت با پرواز ۴۱۹ لوفت هانزا از واشنگتن به فرانکفورت و از آنجا به دوحه رفته است. اما منابع دیگری اعلام کرده اند سرپرست این گروه سه نفره خانم والری ژارت، مشاور اوباما، رییس جمهوری آمریکا بوده است.
در این گزارش به سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز اشاره شده است که چند روز قبل در قزاقستان گفته بود اگر ایران غنی سازی را متوقف کند، تحریم ها به سرعت برداشته خواهد شد.
از بنغازی تا تهران؛ فرار اوباما از شکست در سیاست خارجی
جیمز سیمپسون نویسنده آمریکن تینکر نیز در مقاله ای با اشاره به اتفاقات بنغازی و شکست امنیتی آمریکا در لیبی و مصر می نویسد که اوباما قصد دارد با تشویق ایران به توقف غنی سازی، این شکست را جبران کند.
سیمپسون ضمن اشاره سرکوب مردم ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ می پرسد که چه کسی باور می کند ایران با رئیس جمهوری مانند محمود احمدی نژاد با ایالات متحده توافق کند؟ او اوباما را به سستی در مبارزه با دشمنان آمریکا و امضای توافق نامه برای اهداف کوتاه مدت خود متهم می کند.
ولایتی، وزیر مسکن بعدی آمریکا!
از سوی دیگر جو توزارا روز دوشنبه ۱ آبان در سایت «اسرائیل نشنال نیوز» با اشاره به گزارش ورد نت دیلی به جزئیات دیگری اشاره می کند؛ او می نویسد که گزارش یکشنبه گذشته نشریۀ آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولت آمریکا که نوشته بود تهران و واشنگتن بر سر مذاکرات دوجانبه درباره برنامه اتمی ایران با یکدیگر توافق کرده اند، حقیقت داشت؛ اما به دلیل خشم رهبری ایران از افشای این جلسه محرمانه، تکذیب شد.
توزرا می نویسد که والری ژارت به دولت ایران قول داده بود در صورت توقف غنی سازی هسته ای علاوه بر حذف تحریم ها دولت آمریکا اعلام خواهد کرد که ترور دانشمندان هسته ای ایران کار یک کشور خارجی بوده تا به این وسیله ایران بتواند اسرائیل را محکوم کرده و در مجامع بین المللی به اسرائیل فشار بیاورد.
به نوشته تورزا، والری ژارت به ایران هشدار داده که اگر اوباما رئیس جمهور آمریکا نشود، آمریکا به ایران حمله خواهد کرد.
تورزا در بخش دیگری از مقاله خود نوشته است که نماینده اوباما به شوخی به ولایتی گفته است که در دولت بعدی، اوباما ولایتی را وزیر مسکن و شهر سازی آمریکا خواهد کرد تا ایرانیان به سرمایه گذاری در املاک آمریکا تشویق شوند.
دیپلماسی موازی؛ موفقیتی برای سیاست خارجی اوباما؟
اما روزنامه لوموند در گزارش روز چهارشنبه ۳ آبان (یعنی دو روز پیش) در مورد چرخشی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا نوشت: لوموند با اشاره به مقاله نیویورک تایمز در مورد گفت‌و‌گوی مستقیم میان ایران و آمریکا، می نویسد: این کار می تواند یک موفقیت دیپلماتیک برای آمریکا باشد.
لوموند می نویسد: اگر چه ایران و ایالات متحده هر دو این موضوع را رد کرده اند اما عجیب نیست که دو کشور توافق کرده باشند این موضوع فعلا به صورت رازی در میانشان باقی بماند.
البته ظاهرا همه چیز به انتخاب دوباره اوباما در انتخابات ۶ نوامبر بستگی دارد، چون در صورت انتخاب رامنی احتمال تغییر استراتژی سیاست خارجی آمریکا زیاد است. نزدیکی انتخابات ایران در ژوئن ۲۰۱۳ (خرداد یا تیر ۹۲) نیز مشکل بزرگ دیگری است؛ چون در فضای پر تنش انتخابات قطعا مذاکرات نیز دچار مشکل می شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر سپتامبر اعلام کرد که تا بهار و تابستان ۲۰۱۳ ایران به خط قرمز غنی سازی خواهد رسید، ترس از اجرای سناریوی نظامی علیه ایران قوت می گیرد.
در این میان روسیه تلاش کرد محتاطانه با به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران، نقش خود را در مناقشه هسته ای ایفا کند. به نوشته لوموند، تیم اوباما تمایل زیادی به ایجاد یک جبهه مشترک با مسکو دارد.
اصرار باراک اوباما برای شروع یک گفتگوی دو جانبه با ایران موضوع تازه ای نیست پیام هایی که بوسیله نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان به رهبر ایران منتقل شد، مذاکره وندی شرمن در ماه آوریل، فرستادن نامه از سوی اوباما به سعید جلیلی که نماینده رهبری است.
لوموند در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی طی سال های اخیر به ویژه در کشور سوئیس در چارچوب آن چه «دیپلماسی موازی» خوانده می شود با یکدیگر گفت وگو کرده اند. این روزنامه می افزاید که اما هرگز آمریکایی ها در این مذاکرات احساس نکردند که طرف ایرانی شان بتواند تأثیر چندانی بر سطوح عالی تصمیم گیری سیاسی در ایران بگذارد.
لوموند می نویسد که رابرت اینرون، یکی از مقامات دولت آمریکا که در سال ۲۰۰۹ پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده را به ایران داد، به طور ویژه و مخفی با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای گفت وگو کرده است.
این روزنامه فرانسوی نتیجه گیری می کند که اگر باراک اوباما دوباره به عنوان رییس جمهوری آمریکا انتخاب شود، ممکن است که مذاکرات این کشور با ایران جان تازه‌ای بگیرد.
تایید مذاکره یا تهدید هسته ای غرب
اما آسوشیتد پرس روز پنجشنبه ۴ آبان در گزارشی خبر از تهدید غرب به افزایش غنی سازی توسط ایران داد و نوشت: تصمیم احتمالی ایران برای افزایش فعالیت های غنی سازی اورانیوم، قاعدتاً آن کشور را به «خط قرمز» مورد تأکید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نزدیک تر خواهد کرد.
ظاهرا منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که تخطی غرب از رسیدن به توافق با ایران، ممکن است ایران را مصمم کند که میزان غنای اورانیوم خود را به بیش از بیست درصد(میزان کنونی) برساند.
حقیقت پور نماینده اردبیل و سرعین در گفت و گو با آسوشیتدپرس گفته است که غرب اکنون فرصتی یافته تا با ایران به توافق برسد. شاید ما نیاز داشته باشیم برای کشتی های تجاری بزرگ، سوخت هسته ای تولید کنیم که خلوص اورانیوم مورد استفاده آنها شصت درصد است.
اگر چه آسوشیتدپرس عملی شدن سخنان حقیقت پور را گامی عمده در نزدیک شدن به غنای نود درصد هسته ای که برای تولید سلاح هسته ای مورد نیاز است تعبیر کرده و افزوده است که چنین اقدامی، اسرائیل و برخی کشورهای غربی را نسبت به اقدام نظامی علیه ایران مصمم ترخواهد کرد.
اما اشاره منصور حقیقت پور به فرصت غرب برای توافق با ایران می تواند تاییدی بر اخباری که توسط روزنامه نیویورک تایمز در مورد مذاکره مستقیم میان آمریکا و ایران منتشر شد و سران سیاسی ایران و آمریکا آن را تکذیب کردند.
حقیقت پور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران نیز گفته است که با توجه به یافته‌ها و راهکارهای انقلابی و سیاسی ما، آمریکایی‌ها از این تقابل سیاسی در سطح منطقه و بین‌الملل به حد کافی از سوی ایران تحقیر شده‌اند و به نظر می‌رسد که در حال حاضر در آستانه انتخابات و بعد از یک غفلت بزرگ استراتژیک به دنبال احیای دوباره خود هستند. وی گفته است: ما علائمی مبنی بر بهبود رفتار آمریکایی‌ها ملاحظه نمی‌کنیم و احساس می‌کنیم این بحث از سوی آنها نه تنها صادقانه نیست بلکه فقط میتواند در آستانه انتخابات به عنوان برگ برنده برای آنان باشد.
اشاره نماینده اردبیل به اینکه آمریکا می خواهد در آستانه انتخابات از پرونده هسته ای ایران به عنوان برگ برنده استفاده کند تکرار افشاگری سایت ورد نت دیلی است.
به گزارش آسوشیتد پرس، کشتی هایی که از سوخت هسته ای استفاده می کنند، اغلب جنگی اند و ایران دست کم در حال حاضر چنین کشتی هایی ندارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گذشته گفته است که استفاده از سوخت هسته ای برای کشتی های تجاری اقتصادی و مقرون به صرفه نیست.
جانشین فرماندۀ نیروی دریایی ارتش ایران، چهار ماه پیش گفت که ایران در مراحل ابتدایی طراحی یک زیردریایی اتمی است و غرب نیز در پی آن، در این خصوص ابراز نگرانی کرد. زیردریایی های هسته ای به سوختی نیاز دارند که خلوص آن بیش از بیست درصد باشد و غنای اورانیم مورد استفادۀ آنها بین بیست تا نود درصد باشد؛ یعنی همان درجۀ خلوصی که برای ساختن بمب اتم مورد نیاز است.
از سورپرایز اکتبر تا حضور ولایتی در خاک ایالات متحده؛ ماجرا جیست؟
امروز: پس از چند سال گمانه‌زنی و اختلاف نظر بین دستگاه‌ها درباره نتایج عملکرد اشتغالی زودبازده‌ها، گزارش ۶ ساله برنامه چهارم توسعه نشان می دهد ۶۰ درصد اهداف ایجاد اشتغال این طرح به انحراف رفته است!
به گزارش مهر، چند سال پس از اجرای طرح بزرگ دولت نهم در بازار کار و اشتغال کشور با نام "طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زودبازده"؛ نتیجه عملکرد این طرح تا پایان سال ۸۹ و به عبارتی آخرین روزهای اجرای آن منتشر شد.
بر پایه این گزارش، در زمانی که دولت زودبازده ها را طرحی بسیار کلیدی و موفق در بازار کار کشور به منظور کاهش نرخ بیکاری و پاسخ به درخواست های کارجوان تلقی می کرد، برخی دستگاه های دیگر مانند بانک مرکزی آن را طرحی ناکارآمد می دانست و در مقطعی نیز اعلام کرد بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداخت شده به زودبازده ها به انحراف رفته است.
در فاصله سال های ۸۴ تا ۸۸ که دولت نهم بر سر کار بود، دامنه اختلافات بین رئیس کل سابق بانک مرکزی و وزیر سابق کار و امور اجتماعی بر سر نحوه اختصاص تسهیلات به زودبازده ها تا جایی بالا گرفته بود که طهماسب مظاهری (رئیس کل وقت بانک مرکزی) و سیدمحمد جهرمی (وزیر وقت کار و امور اجتماعی) از رئیس جمهور خواسته بودند تا یکی از آنها را برکنار کند که البته در نهایت موضوع با برکناری مظاهری پایان یافت!
اعمال سیاست ۳ قفله بانک مرکزی درست در زمانی که زودبازده ها پرونده های متعددی را در بانک ها برای دریافت تسهیلات تشکیل داده بودند، نوعی مخالفت با اجرایی شدن زودبازده ها تلقی می شد و این مسائل باعث بروز برخی حواشی برای زودبازده ها شده بود.
علاوه بر گزارش بانک مرکزی درباره انحراف زودبازده ها از اهداف اولیه و هزینه شدن تسهیلات دریافتی با نام زودبازده در سایر بخش ها از جمله مسکن، برخی دیگر از دستگاه ها مانند سازمان بازرسی و پلیس نیز در زمان فعالیت دولت نهم در این باره گزارش هایی را مبنی بر انحراف قابل توجه تسهیلات پرداخت شده به زودبازده ها منتشر کردند.
اما این موارد با موضع گیری و انتقادات تند مقامات دولتی به ویژه وزارت سابق کار و امور اجتماعی مواجه شد و آنها در چندین مرحله اعلام کردند طبق محاسبات صورت گرفته، انحراف تسهیلات پرداخت شده به زودبازده ها فقط ۴ درصد است! آنها گفتند، رصد هزینه شدن تسهیلات زودبازده ها در محل اصلی؛ از اهداف اصلی و جدانشدنی زودبازده ها است و اساسا پرداخت تسهیلات به صورت مرحله ای و با طی شدن هر مرحله از کار صورت می گیرد.
انتشار گزارش عملکرد ۶ ساله برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که عملکرد زودبازده ها به آنچه که گزارش بانک مرکزی و دستگاه های دیگر درباره منحرف شدن طرح مطرح می شد نزدیک تر است تا ادعای دولت مبنی بر تحقق ۹۶ درصدی اهداف زودبازده ها.
دولت در گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه در بخش گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین کشور از ابتدای اجرا (اسفند ۸۴) تا پایان ۸۹ (زمانی که اجرای زودبازده ها به حداقل خود رسید و به نوعی جای خود را به مشاغل خانگی داد)، اعلام کرد که نسبت تسهیلات پیش بینی شده در طرح های معرفی شده به کل تسهیلات تا پایان سال ۸۸ به میزان ۲۰۹٫۰۱ درصد بوده و این رقم در پایان سال ۸۹ به ۲۲۲٫۰۸ درصد رسیده است.
همچنین عنوان شد نسبت مبلغ پرداخت شده به کل تسهیلات تا پایان سال ۸۸ به میزان ۴۴٫۲۳ درصد و در پایان ۸۹ نیز به ۴۷٫۶۷ درصد رسید. میانگین اشتغال پیش بینی شده در طرح های معرفی شده نیز قابل توجه است که در سال ۸۸ به ازاء هر طرح ۳٫۲۷ نفر و در پایان ۸۹ نیز به ازاء هر طرح ۳٫۳۸ نفر اعلام شد.
با این حال، میانگین اشتغال ایجاد شده در طرح های به بهره برداری رسیده نسبت به پیش بینی آن متفاوت است. از ابتدای اجرای زودبازده ها تا پایان ۸۸ به ازاء هر طرح به بهره برداری رسیده ۱٫۵۴ نفر و در پاان ۸۹ نیز به ازاء هر طرح به بهره برداری رسیده، ۱٫۵۷ نفر اشتغال زایی صورت گرفت.
از دیگر نکات قابل توجه در عملکرد زودبازده ها و بنگاه های کوچک می توان به نسبت قراردادهای منعقد شده به طرح های تایید شده توسط بانک ها اشاره کرد که این نسبت در پایان سال ۸۸ به میزان ۸۷٫۷۶ درصد و در پایان ۸۹ نیز به میزان ۸۷٫۶۸ درصد بوده است. به عبارتی می توان گفت درصد بسیار بالایی از طرح های معرفی شده به بانک ها در قالب زودبازده ها، تایید شدند.
با این حال اشتغال ایجاد شده نسبت به اشتغال پیش بینی شده در قراردادهای منعقده که می تواند نتیجه عملکرد زودبازده ها در بازار کار کشور باشد چندان قابل توجه نیست و در پایان سال ۸۸ این نسبت ۴۰٫۰۱ درصد و در پایان ۸۹ نیز با اندکی کاهش به ۳۹٫۴۳ درصد رسید که نشان دهنده نوعی شکست سیاست اشتغالی دولت در قالب زودبازده ها بوده است.
این مسئله نه تنها در عملکرد اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش بینی شده در قراردادهای منعقده مشاهده می شود بلکه به نوعی دیگر در میانگین اشتغال پیش بینی شده طرح ها و اشتغال ایجاد شده آنها نیز دیده می شود. در سال ۸۹ اشتغال پیش بینی شده در طرح ها ۳٫۳۸ نفر اعلام شده بود و در همان سال اشتغال ایجاد شده به ۱٫۵۷ نفر کاهش یافت.
امروز: اتحادیه اروپا با اعطای جایزه ساخاروف به یک حقوقدان و یک کارگردان ایرانی از فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری آنها تجلیل کرد. نسرین ستوده و جعفر پناهی هر یک به ۶ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه خود محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ به نسرین ستوده، وکیل زندانیان سیاسی، و جعفر پناهی، کارگردان سینما، تعلق گرفت. این جایزه ۵۰ هزار یورویی همه ساله در شهر استراسبورگ به پنج کاندیدا اعطا می‌شود.
جایزه ساخاروف همه ساله به پنج نفر تعلق می‌گیرد و نامزدهای آن از چند هفته قبل مشخص می‌شوند. این جایزه هر سال به کسانی داده می‌شود که در دفاع از حق آزادی بیان و حقوق بشر صدای خود را بلند کرده و قربانی سکوت شده‌اند.
آندره ساخاروف که این جایزه به نام اوست، قهرمان دمکراسی و حقوق بشر در روسیه شناخته می‌شود.
نسرین ستوده که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، زنان و دانشجویان را بر عهده داشت، در شهریور سال ۸۹ و پس از احضار به دادسرای انقلاب بازداشت شد. او در دادگاه اولیه به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت و ۲۰ سال محرومیت از سفر به خارج از ایران محکوم شد. حکم حبس تعزیری وی در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال کاهش یافت.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، و مهراوه خندان، دختر ۱۲ ساله‌ی نسرین ستوده، نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند. نسرین ستوده از جمله زندانیان سیاسی است که تا به حال از حق قانونی مرخصی محروم مانده‌اند. او پیش از این برنده جایزه‌ی کمیته‌ی بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا و انجمن آمریکایی قلم (پن) نیز شده است.
ماریچه اسخاکه، نماینده هلند در اتحادیه اروپا، در توضیح کاندیداتوری نسرین ستوده در وبلاگ خود نوشته بود: « در شرایطی که جهان با پرونده اتمی دولت ایران مشغول است، باید نشان دهیم که مردم ایران را فراموش نکرده‌ایم. نسرین ستوده وکیلی است که برای آزادی دیگران، آزادی خود را فدا کرده است.»
رضا خندان پیش از این به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود: «نسرین از نامزدی خود برای دریافت این جایزه مطلع شده و بسیار خوشحال بود. شنیدن این خبرها و حمایت‌ها خیلی کمکش می‌کند اما کاش شرایطش بهتر می‌شد.»
جعفر پناهی، کارگردان سینما، نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده است. وی همچنین حق خروج از ایران و گفتگو با رسانه‌های داخلی و خارجی را ندارد.
جعفر پناهی در حال حاضر خارج از زندان به سر می‌برد، اما نسرین ستوده در اوین زندانی است و به دلیل اعتصاب غذا در اعتراض به شرایط حبس و محرومیت از ملاقات با فرزندان خود، به بیمارستان منتقل شده است.
پناهی در سال ۱۹۹۵ برای ساخت فیلم "بادکنک سفید" برنده جایزه دوربین طلایی جشنواره فیلم کن شد. فیلم "دایره" به کارگردانی او نیز که هیچگاه در ایران به نمایش درنیامد، جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز را ربود. فیلم "آفساید" پناهی نیز در سال ۲۰۰۶ جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین را به دست آورد.
جعفر پناهی در درگیری‌ها و آشوب‌های بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ دو بار بازداشت شد. او سال گذشته فیلم کوتاهی از زندگی خود در خانه با مضمون محرومیت از حق فیلمسازی و سفر ساخت. این فیلم به صورت مخفیانه از ایران خارج شد و در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد.
گروه موزیک "پوسی رایت" از روسیه ، جوزف فرانسیس، وکیل مدافع حقوق بشر پاکستانی که از حقوق اقلیت‌ها در این کشور دفاع می‌کند، یک گروه از زندانیان سیاسی رواندا و الس بلیاتسیکی، زندانی سیاسی اهل بلاروس، دیگر نامزدهای جایزه ساخاروف امسال بودند.
گروه دختران پانک "پوسی رایت" به خاطر اجرای ترانه‌ای انتقادی علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در یک کلیسا به دو سال زندان محکوم شده‌اند. گروه زندانیان سیاسی رواندا نیز در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه این کشور به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.
کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، و نلسون ماندلا، رهبر مبارزان ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، برخی از چهره‌های سرشناسی هستند که پیش از این برنده جایزه‌ی ساخاروف شده‌اند. جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۱ به پنج فعال جنبش "بهار عربی" اهدا شده بود.
امروز: یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های مذهبی شهرداری تهران به نام «پیاده راه آئینی‌ـ مذهبی ۱۷ شهریور» قرار است تا چند هفته دیگر در پایتخت به بهره‌برداری برسد.
اجرای این طرح از ماه‌ها پیش در حدفاصل دو میدان «امام حسین» و میدان «شهداء» شهر تهران آغاز شده و به‌زودی به پایان خواهد رسید.
به گزارش دیگربان، آن‌طور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند این طرح مصوبه شورای شهر تهران را ندارد و محمدباقر قالیباف نیز برای ارائه توضیحاتی درباره آن به شورای شهر و مجلس فراخوانده شده است.
اجرای این طرح با اعتراض برخی ساکنان و مغازه‌داران خیابان ۱۷ شهریور نیز مواجه شده٬ اما شهرداری تهران همچنان بدون اعتنا به این اعتراض‌ها مشغول کارهای پایانی این پروژه است.
آن‌طور که طراحان این پروژه پیش‌بینی کرده‌اند قرار است این منطقه به محلی برای تجمع هیات‌های مذهبی در ماه‌های عزاداری در تهران تبدیل شود.
«پیاده راه آئینی‌ـ مذهبی ۱۷ شهریور» قرار است وی‍ژگی‌های یک «پیاده راه مذهبی» را داشته باشد و در جلسه شورای شهر تهران نیز بر ضرورت استفاده از نماد‌های «عاشورا» در آن تاکید شده است.
براساس برخی گزارش‌های تائید نشده پس از پایان این پروژه قرار است «ضریح» امام سوم شیعیان و برادرش حضرت عباس از کربلا به تهران منتقل شده و در این دو میدان نصب شود.
فاصله آرامگاه این دو شخصیت مورد احترام شیعیان در کربلا «بین‌الحرمین» نام دارد.
«ضریح» جدید آرامگاه امام سوم شیعیان مهر ماه سال جاری با صرف ۱۴ میلیارد تومان در ایران به پایان رسیده و قرار است در ماه‌های آینده به کربلا منتقل شود.
کار ساخت ضریح حضرت عباس هم از سال گذشته در عراق به پایان رسیده و به جای ضریح قدیمی نصب شده است. مسئولان شهرداری تهران تاکنون درباره این گزارش‌ها هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.
شهرداری تهران چندی پیش نیز از ساخت ۴۰۰ مناره در شهر تهران خبر داده و ۱۰۰ میلیارد تومان هم به مساجد این شهر کمک کرده بود.
امروز: سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نهم در خصوص برخی مشکلات کاغذ در کشور عنوان کرد: در کمسیون فرهنگی در حال پیگیری مشکل کاغذ در کشور هستیم.
به گزارش ایلنا، طاهری با اشاره به این مطلب تاکید کرد: در این زمینه نامه ای به وزارت ارشاد داده ایم که وزارت ارشاد بگوید در خصوص مشکلات کاغذ چه کارهایی کرده است.
وی ادامه داد: البته ما با وزارت ارشاد مکاتبه کرده ایم اما هنوز پاسخی از سوی آنها داده نشده است.
نماینده گرگان در مجلس گفت: با وزارت صنعت هم تماسی گرفتیم گفتند در حال بررسی هستیم و پیرامون این مطلب توضیحاتی هم دادند.
طاهری خاطرنشان کرد: اولین بحث پیرامون واردات و دیگری بحث تولید داخل است. در تولید داخل وزارت صنعت مدعی است که تا کنون سرمایه گذاری پا جلو نگذاشته است که بیاید در خصوص تولید کاغذ اقدام کند. این در حالی است که پیش‌تر اعلام کرده بودند که به شدت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در این بخش حمایت می کند. اما به هر دلیلی سرمایه گذازان چنین ریسکی در زمینه سرمایه بر روی تولید کاغذ نمی کنند.
وی افزود: در بحث واردات هم وزارت صنعت در حال پی گیری است که بتواند کاغذ را به قیمت مناسب وارد کند. اما تا کنون اقدام خاصی صورت نگرفته است و اگر هم اقدامی کرده باشند باید به کمیسیون فرهنگی توضیحاتی را در این زمینه ارائه کنند.
طاهری در پایان تصریح کرد: در هر صورت از آنجایی که مشکل کاغذ در کشور جدی است در حال پی گیری آن هستیم و هفته بعد از سرکشی به حوزه های انتخابیه نیز این مساله را ادامه می دهیم و پیگیر جواب وزارت ارشاد در این خصوص می‌شویم. چراکه بخشی از این مشکل به وزارت ارشاد نیز مربوط می شود.
امروز: بیش از ۵۰ نفر از کارگران نساجی مازندران با تجمع در تشکیلات خانه کارگر مازندران خواستار پیگیری این تشکیلات نسبت به مطالبات خود از مسئولین کشورواستان شدند.
به گزارش ایلنا، صبح امروز - شنبه 6 آبان - کارگران بلاتکلیف نساجی مازندران با بیان اینکه بیش از دو سال است که برای رفع مشكلات‌شان به مسئولین کشوری و استانی مراجعه كرده‌اند، ابراز داشتند: بارها و بارها در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پیدا كرده‌اند ولی مسئولین نه تنها کاری انجام ندادند بلکه با وعده‌های پی در پی ما را سرگردان كرده‌اند.
کارگران معترض خواستار پاسخگویی نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد خویش طی این مدت شدند و تاکید كردند: تلاش و جدیت نمایندگان مجلس میتواند در رفع موانع و پرداخت مطالبات ما اثر گذار باشد.
در همین رابطه نصراله دریابیگی، دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران با حضور در این تجمع و ابراز هم دردی با کارگران معترض گفت: کارگران نساجی قائمشهر قربانی سیاستهای اشتباه دولت در خصوص واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و همینطور قانون هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند.
این فعال كارگری اظهار داشت: این مشکلات تنها به علت ضعف مدیریت‌ها و خصوصی سازی بی‌ضابطه گریبان کارگران را گرفته است.
دریابیگی ادامه داد: علیرغم اینکه رئیس دولت در سفرهای استانی‌اش به مازندران بارها برای بازسازی این كارخانه قول مساعد داده بود، اما نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرد بلکه کارگران این واحد صنعتی ۲۶ ماه حقوق معوقه طلب دارند.
وی در خصوص اینکه این کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نیازهای خانواده و فرزندان خود را هم ندارند گفت: بسیاری از این خانواده‌ها به علت این مشکلات در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه رساندن پیام حق طلبانه کارگران به مردم و مسئولان از وظایف این نهاد كارگری است افزود: تنها مسئولین و مدیران می‌توانند با تدبیری آگاهانه ما را برای رهایی از این مشکلات یاری كنند.
وی خارج شدن نساجی قائمشهر از سلطه بخش خصوصی را از مواضع کارگران و تشکیلات کارگری برشمرد و اظهار داشت: به دلیل اینکه بخش خصوصی تا بحال توان اجرایی و همینطور مدیریت درستی در اداره این واحد صنعتی نداشته است بهتر است تا این واحد صنعتی مجددا به بانک ملی واگذار شود تا با مسئولیت مستقیم دولت کارگران نیز حقوق معوقه خود را دریافت كنند.
این فعال كارگری با یادآوری این مطلب که واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی در زمان بحران با تفکری غیر کار‌شناسی همراه بوده است گفت: واگذاری می‌بایست در زمان مناسب صورت گیرد نه در موقعی که کارگران حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
امروز: معاون اول قوه قضائیه از عزم راسخ دستگاه قضا برای مبارزه با دلالان بازار سکه و ارز خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان این مطلب اظهار داشت: در نخستین طرح مبارزه با دلالان ارز 20 نفر از افرادی که باعث به هم زدن نظام اقتصادی کشور شدند به وسیله دستگاه های امنیتی دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند تا برخورد لازم با این افراد صورت پذیرد.
وی در ادامه با بیان این که در دومین طرح مبارزه با دلالان ارز تعداد 50 نفر دستگیر و تحویل قوه قضائیه شدند، افزود: افرادی که توسط دستگاه های امنیتی دستگیر می شوند برای تکمیل پرونده و اقدامات لازم تحویل قوه قضائیه می شوند.
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: قوه قضائیه تمام تلاش خود را برای مبارزه صد درصدی با اخلال گران بازار سکه و ارز به کار خواهد گرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر