امروز: اسدالله عسگراولادی با تائید گزارش‌های متعدد موجود درباره تاثیرگذاری تحریم‌ها٬ اعلام کرد که ایران ۷۰ میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی خود را از دست داده و پیش بینی کرد که در صورت ادامه این وضعیت، باید به سمت جیره‌بندی حرکت کنیم.
او این هشدار را در گفت و گویی با روزنامه الکترونیکی «شما» وابسته به حزب موتلفه بیان کرده و گفته است که تحریم‌های اخیر نفت٬ اقتصاد جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده است.
یه گزارش دیگربان، عسگراولادی از تحریم‌های نفت و «سوء مدیریت» با عنوان دو عامل موثر نابسامانی‌های اقتصادی نام برده و گفته «میزان فروش نفت ایران نسبت به دو ماه گذشته به نصف کاهش یافته است.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام کرده است اقتصاد ایران٬ اقتصادی ۱۰۰ میلیارد دلاری است که اگر نتواند این اقتصاد را در شرایط تحریم‌ها در مرز ۵۰ میلیارد دلار نگه ندارد٬ باید به سمت سیستم کوپنی حرکت کند.
به گفته عسگر اولادی٬ ایران برای تحقق درآمد ۵۰ میلیارد دلاری باید روزانه یک میلیون بشکه نفت بفروشد که در یک سال٬ درآمد حاصل از فروش نفت (با احتساب ۶۵ روز تعطیلی) تنها ۳۰ میلیارد دلار می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه سخنان خود اظهار کرده ایران باید ۲۰ میلیارد دلار کسری خود را از طریق توریسم٬ کاهش مسافرت‌های خارجی٬ حمایت از تولید و افزایش صادرات غیرنفتی تامین کند.
آن‌طور که عسگر اولادی گفته است٬ سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارز مسافرتی از ایران خارج می‌شود که سهم سفر‌های زیارتی از این میزان چیزی در حدود یک میلیارد دلار است.
اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در شرایطی مطرح می‌شود که براساس برخی گزارش‌ها٬ جمهوری اسلامی پس از افزایش تحریم‌های بین‌المللی روزانه کمتر از یک میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
براساس محاسبات عسگراولادی٬ درآمد این میزان از فروش نفت روزانه در سال٬ رقمی کمتر از ۳۰ میلیارد دلار است که این مسئله تهدید بزرگی برای نظام محسوب می‌شود.
از اظهارات این عضو اتاق بازرگانی تهران چنین برمی‌آید که اقتصاد کشور به خاطر از دست دادن ۷۰ میلیارد دلار درآمد نفتی خود که همچنان ادامه دارد به سمت سیستم کوپنی در حرکت است.
اسدالله عسگراولادی نخستین کسی بود که چند ماه پیش نسبت به وقوع قحطی در ایران بر اثر تحریم‌های بین‌المللی هشدار داده بود.
فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بر مردم ایران هر روز سنگین‌تر می‌شود و مقام‌های حکومتی با انکار این تاثیرات از مردم می‌خواهند در برابر این سختی‌ها مقاومت کنند.
سپاه پاسداران از چند ماه گذشته برگزاری رزمایش‌های متعدد نظامی در شهر‌های مختلف ایران را آغاز کرده تا نشان دهد که توانایی سرکوب اعتراض‌های مردمی را دارد.
امروز: رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور درباره سرگردانی جدید بنزینی مردم در جایگاههای سوخت از بروز مشکل فنی"کد خطای ۲۵ "و غیرفعال شدن کارت بنزین آزاد جایگاه‌داران خبر داد و گفت: کاهش تعداد کارتهای بنزین آزاد منجر به افزایش زمان سوختگیری خودروها شده است.
به گزارش مهر، با وجود تاکید دولت مبنی بر اطلاع گسترده درباره اعمال تغییرات در قیمت و نحوه عرضه بنزین به عنوان یکی از استراتژیک ترین کالاهای مصرفی خانوارها اما کاهش شبانه سهمیه بنزین آزاد برخی از کارتهای سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مشکل ساز شده است. بر این اساس، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکید بر اینکه محدودیتی در استفاده از بنزین آزاد در جایگاههای سوخت وجود ندارد، اعلام کرده است: مردم با استفاده از کارت ویژه بنزین آزاد جایگاه داران می‌توانند بدون محدودیت بنزین ۷۰۰ تومانی خریداری کنند.
با این وجود از چند ماه گذشته تاکنون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچگونه اقدامی برای تعویض و یا صدور کارت بنزین آزاد برای جایگاه داران سوخت سراسر کشور نکرده و حتی با ایجاد مشکلات متعدد فنی، برخی از کارتهای ویژه بنزین آزاد جایگاه داران به حالت غیر فعال درآمده است.در حال حاضر با توجه به ورود به روزهای پایانی ماه و کاهش سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای (بنزین ۴۰۰ تومانی) کارتهای سوخت، مصرف بنزین آزاد در جایگاه ها افزایش یافته است. افزایش تقاضا برای مصرف بنزین ۷۰۰ تومانی و کاهش تعداد کارتهای فعال بنزین آزاد جایگاه داران سوخت علاوه بر افزایش زمان سوخت گیری منجر به سرگردانی مردم در مجاری عرضه سوخت شده است.این در حالی است که همزمان با کاهش سهمیه بنزین آزاد کارتهای سوخت، استقبال مردم برای خریداری بنزین آزاد با کارت ویژه جایگاه داران حداقل در چند روز گذشته با افزایش روبرو بوده است.
ناصر رئیسی فرد در گفت و گو با مهر کم بودن تعداد کارتهای فروش بنزین آزاد در جایگاه‌ها را از مشکلات و معضلات کنونی اعلام کرد و گفت: با کاهش سهمیه بنزین آزاد کارتهای سوخت، این مشکل بیش از گذشته در جایگاه‌ها بروز پیدا کرده است.رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور در تشریح این سرگردانی جدید بنزینی در جایگاههای سوخت، اظهار داشت: نخست اینکه نمی‌دانم چرا سهمیه بنزین آزاد سوخت کاهش یافته درحالی که تاکید می‌شود محدودیتی در عرضه بنزین آزاد وجود ندارد.
یک مقام مسئول در ادامه بر ضرورت افزودن تعداد کارتهای اضطراری به جایگاه‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه مدتی است کارتهای هوشمند سوخت فروش بنزین آزاد خودروها به دلیل مشکلی که "کد خطای ۲۵ " اعلام می‌شود، سوخته و غیر فعال می‌شود.
به گفته رئیسی فرد، در چنین شرایطی تعداد کارتهای تحویلی به‌تدریج کمتر هم می‌شود که این موضوع نتیجه ای جز طولانی شدن زمان سوختگیری، ایجاد پرخاش و یا زمینه‌سازی فساد در جایگاه‌ها نخواهد داشت.وی همچنین از محدودیت‌های کارتهای خرده فروشی بنزین انتقاد کرد و افزود: هر کارت در طول شبانه‌روز قادر به ۲۵۶ دفعه سوخت گیری است که در هر بار تا ۶۰ لیتر سوخت قابل برداشت است. این درحالی است که عمده مصرف کنندگان کارتهای آزاد موتور سواران یا کسانی هستند که مقدار کمی سوخت نیاز دارند، در نتیجه این ۲۵۶ دفعه محدودیتی در کار جایگاه داران محسوب می‌شود.
رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور یادآور شد: از طرف دیگر نیاز است در مناطقی همچون شمال تهران که استفاده از کارت سوخت جایگاه به دلیل فاقد کارت بودن خودروها یا مصرف زیاد بنزین بیشتر است، کارت بیشتری در اختیار جایگاه داران بگذارند.وی با یادآوری اینکه درحال حاضر گاهی یک کارت در اختیار یک کارگر و حتی گاهی یک کارت سوخت در اختیار دو کارگر در سطح یک جایگاه بزرگ بنزین است، بیان کرد: این موضوع منجر به نارضایتی مردم، ایجاد مشکلات و دردسرهایی در مجاری عرضه بنزین می‌شود.
رئیسی فرد با تاکید بر اینکه مردم می‌توانند با کارت هوشمند سوخت خودشان نیز اقدام به دریافت بنزین آزاد کنند، تاکید کرد: به نظر می‌رسد برخی این موضوع را ندانسته و تنها با کارت جایگاه‌دار اقدام به سوخت گیری بنزین آزاد می‌کنند.این فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود پس از اتمام بنزین ۴۰۰ تومانی برای آسایش خودشان و صرف وقت کمتر در جایگاه با کارت سوخت خودروشان اقدام به خرید بنزین آزاد کنند.
امروز: آیت‌الله اسدالله بیات‌زنجانی معتقد است که حاکمیت باید به مردم اعتماد کند و اگر اعتماد دوجانبه و عمیق میان حاکمیت و مردم به وجود بیاید، مشکلات کشور قابل حل و فصل شدن است. ایشان با اشاره به اوضاع اقتصادی در کشور سیاستگذاری‌های نادرست دولت را باعث این وضعیت اقتصادی دانست.
به گفته این مرجع تقلید، هرچند نمی‌توان از کنار تاثیرات منفی تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران به راحتی گذشت، اما باید به این مساله توجه کرد که دولت در طول هشت سال جنگ و تحریم‌های وسیع بین‌المللی از بحران‌ها با موفقیت عبور کرده و شرایط موجود به نوعی تکرار تجربه هشت‌ساله دفاع مقدس است.
آیت‌الله بیات‌زنجانی با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید می‌کند: تنها کسانی توانایی اداره کشور را دارند که به مردم و انقلاب و کشور علاقه داشته باشند. توانایی عبور از بحران‌ها را داشته باشند و بتوانند در سازندگی کشور نقش‌آفرینی کنند.
گفت‌وگوی «اعتماد» با این شخصیت دینی- سیاسی را بخوانید:
ایران طی سالهای گذشته روزهای نفسگیری را پشت سر گذاشته و به نظر می‌رسد با توجه به ادامه تحریم‌ها و احتمال گسترش آن و برخی مسائل دیگر، شرایط دشوار دیگری نیز پیش روی ما است.
با این همه برخی کارشناسان بر این باورند که آنچه پیش آمده، تکرار تجربه دولت مهندس موسوی در دوران جنگ است. با توجه به حضور شما در سه دوره مجلس شورای اسلامی در آن روزها دولت از آن بحران‌ها چگونه عبور کرد و واکنش امام نسبت به بحران‌ها چگونه بود؟در ابتدا بر این نکته تاکید می‌کنم که باید فرهنگ پرسشگری و پاسخگویی در جامعه باشد و نهادینه شود، چنانچه حضرت علی(ع) هم همواره به مردم می‌گفتند چرا نمی‌پرسید؟
پس از برکناری رژیم شاهنشاهی در ایران که در آن، تنها یک فرد تصمیم‌گیرنده بود، جمهوری اسلامی در ایران استقرار یافت که بنا بود در آن حکومت تصمیم‌ها بر اساس نظر و رای مردم اتخاذ شود.به صورت طبیعی وقتی سیستم عوض شد، برخورد دنیا هم تغییر کرد و نتیجه آن برخوردهای گسترده، تحریم و در نهایت جنگ بود. خاصیت تحریم این است که با اعمال آن در تهیه کالا و وسایلی که پیشتر به راحتی تهیه می‌شد، مشکل ایجاد می‌شود و پس از آنان گرانی و تورم و کم شدن قدرت مالی و خرید مردم به وجود می‌آید. نتیجه تحریم‌ها نیز مستقیم بر دوش مردم جامعه خواهد بود. امام، رهبری مردمی بودند، چنانچه مردم راه را آغاز کردند و در دوران تبعید و بعد از استقلال و استقرار نظام نیز ایشان را تنها نگذاشتند بنابراین در دوران تحریم و فشارها نیز رهبری پاسخ وفای مردم را دادند و اخلاق و وظیفه شرعی و ادب سیاسی نیز همین را اقتضا می‌کرد چنان که امام به مردم می‌گفت به من نگویید رهبر، من خدمتگزار مردم هستم. امام معتقد بود مردم برای این انقلاب شهید داده‌اند، شکنجه شده‌اند و گرفتاری‌ها داشته‌اند، بنابراین «هل جزاءالاحسان الا احسان»رفتار امام در آن شرایط مردمی بود و ایشان هم سعی می‌کردند بار و فشار تحریم‌ها را خود نیز مانند مردم به دوش بکشند و در مقام عمل از مردم فاصله نگیرند. چنانچه از حاج احمدآقا نقل است وقتی قرار بود منزل امام را به لوله‌کشی گاز مجهز کنند، ایشان گفته بودند اگر همه محله را لوله‌کشی و تجهیز می‌کنید، خانه من را نیز مجهز کنید وگرنه، این کار ممنوع است. این رفتار امام به این معناست که اگر قرار باشد رفاهی باشد، من و مردم یکی هستیم و اگر قرار بر فشار است، من هم باید دوشادوش مردم فشارها را تحمل کنم. در آن زمان وقتی نخست‌وزیر رجایی و مهندس موسوی و رهبری انقلاب مانند مردم بودند تحریم‌ها کنترل می‌شد، چراکه قدرت مردم مجرا و مظهر قدرت خداست و قدرت خدا شکست‌ناپذیر است.
در حال حاضر هم اگر آقایان همان طور که امام به مردم اعتماد داشت، به مردم اطمینان کنند و دولت صادقانه سخن بگوید و دروغ نگوید، مشکلات حل می‌شود. مساله مهم این است که باید با مردم صادقانه سخن گفت چراکه مردم دروغ را تحمل نمی‌کنند.
نظام، کشور، حاکمیت و همه مسوولان مال مردم است. مسوولان قیم مردم نیستند، خادم مردم هستند. وقتی این مساله حل شود، بسیاری از مسائل نیز حل و فصل خواهد شد و این رمز موفقیت امام در برخورد با تحریم‌ها و عبور از بحران بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس مدیریت اقتصادی در کشور مناسب نیست. با توجه به برخی تهدیدهای خارجی و مشکلات داخلی، مدیریت اقتصادی چگونه باید باشد؟
با کشورداری نمی‌شود شوخی کرد. با مدیریت کشور نمی‌شود بازی کرد. با اقتصاد هم نه می‌توان شوخی کرد نه می‌توان بازی کرد. اقتصاد با معاش و غذای مردم در ارتباط است. اگر خدای ناکرده روزی دین با معاش و خوراک مردم روبه‌رو شود، دین باید عرصه را ترک کند. به همین دلیل گفته شده است کار الفقر، ان یکون کفرا.یکی از مسائل مهم ثبات در اقتصاد است. اقتصاد به ثبات نیاز دارد. منشا بی‌ثباتی هم سیاستگذاری‌های غلط است. این سوال همواره مطرح است که آیا برنامه پنج‌ساله‌یی که توسط مجلس تصویب شده، اجرا شده است؟
آنچه در بی‌ثباتی به وجود می‌آید، تزلزل است و اگر تزلزل باشد و ثبات وجود نداشته باشد، امکان فرو ریختن هر بنایی وجود دارد. حالا ۳۳ سال از انقلاب گذشته و این مشکلات قابل تحمل نیست. اولین مساله بی‌ثباتی است. این روزها قیمت اقلام و اجناس و کالاها ساعت به ساعت و روز به روز تغییر می‌کند و در عین حال قدرت خرید مردم روز به روز کمتر می‌شود. من رابطه سببی یا نسبی با کسی ندارم و عقد اخوت نیز با فردی نبستم اما واقعا باید عملکردها را در طول هشت سال جنگ بررسی کرد.
در طول هشت سال جنگ، قیمت دلار چقدر تغییر کرد؟ آقایان باید بدانند که نباید با قیمت ارز بازی کرد. خدا نکند که خود دولت برای پرداخت یارانه‌ها در قیمت ارز دستکاری کرده باشد. به هرحال بی‌ثباتی خطرناک است و ما باید به ثبات اقتصادی بازگردیم. مساله بعدی که در مدیریت کشور و مسائل اقتصادی کشور باید به آن توجه کرد، اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت است. بی‌اعتمادی خطرناک است.
متاسفانه در این جامعه با ناموس مردم که پول و سرمایه مردم است به صورت متجاوزانه عمل می‌شود و این خطرناک است. در مسائل اقتصادی باید بین مردم و حکومت اعتماد متقابل وجود داشته باشد. و مساله مهم بعدی امنیت است. آقایان خیال می‌کنند که اگر دزدی نشود، در جامعه امنیت وجود دارد مع‌الاسف دزدی هم می‌شود! امنیت یعنی باید خاطرجمعی در جامعه وجود داشته باشد. این روزها مردم از آتیه زندگی خود خاطرجمع نیستند. من از کارشناسان اقتصادی می‌خواهم حرف بزنند. صراحت لهجه داشتن باعث نجات جامعه می‌شود.
طی روزهای گذشته جامعه دچار شوک‌های زیادی شده است. شرایط کشور را در کوتاه‌مدت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این روزها چیزی پشت پرده نیست که کسی بخواهد با حدس و گمان درباره آن شرایط حرف بزند. شرایط این روزها کاملا عیان و آشکار است. مردم گرانی روزانه نان و شیر و حمل و نقل را می‌بینند. چیزی قابل پنهان کردن نیست. بنابراین این دولت است که باید در مورد کارنامه اقتصادی‌اش پاسخگو باشد.دولت نسبت به قانون بودجه همواره بی‌توجه بوده است. مجلس قانون بودجه را برای این تصویب می‌کند که منابع مالی دولت کجاست و چگونه هزینه می‌شود؟ در صورتی که امروز به این مساله توجه نمی‌شود.
دولت به قانون بودجه توجهی ندارد و مجلس بر عملکرد دولت نظارت ندارد یا در نظارتش موفق نیست یا موانع دیگری وجود دارد. این روزها جامعه احساس بی‌ثباتی می‌کند و منشا آن را از بالا می‌داند. به نظر من مقصر اصلی شرایط امروز، دولت است. من منکر تاثیرگذاری تحریم‌ها نیستم. تحریم‌های امروز تکرار بحران و تحریم‌های گسترده هشت سال دفاع مقدس است. من با صداقت می‌گویم که سیاست‌های کلان دولت در عمل ناتوان است و باید در سیاستگذاری‌ها بازنگری شود.
در خصوص آنچه گفتید، پیشتر اقتصاددانان نامه‌هایی خطاب به رییس‌جمهور نوشته بودند ولی به نوشته‌های آنان همواره بی‌توجهی شده است. با توجه به آنچه گفتید راه‌حل این مشکلات چیست و چه باید کرد؟
این روزها مردم فکر می‌کنند به مشکلات‌شان توجهی نمی‌شود زیرا شاهد دو گروه در سیاست‌های کلان مملکت هستند: گروهی که از شرایط کنونی رضایت کامل دارند و گروهی که مصلحت‌گرا هستند،من هیچ کدام از این دو گروه را نمی‌پسندم.در جامعه‌یی که انقلابی است، سیاست‌ورزی با این دو نگاه محکوم است؟ کدام عدالت است که قبل از آن به مبارزه و بحث و گفت‌وگو نیاز نیست؟ به نظر من اقتصاددانان در این شرایط باید وارد میدان شوند. نخبگان جامعه باید نسبت به شرایط جامعه از خود واکنش نشان دهند. چرا استادان و دانشگاهیان نظر نمی‌دهند. این مردم مظلوم هستند و آنها ما را به قدرت رسانده‌اند.
امروز آبروی دین، آبروی مرجعیت و آبروی انقلاب و امام و حکومت دینی در تلاش جهت عبور از این شرایط است. اگر آقایان نسبت به شرایط کنونی حرفی دارند، به این معنی است که آقایان تنها دنبال کسب قدرت بوده‌اند بنابراین حفظ شرایط موجود را ترجیح می‌دهند. تکلیف شرعی و عقلی و وجدانی همه، حرف زدن راجع به شرایط موجود است. مردم ما قربانی دادند، چقدر شهید داده‌اند، تحمل کرده‌اند، بزرگواری کردند، به خاطر این مردم نخبگان باید به صورت منطقی بحث و بررسی کنند.
امسال، سال آخر کاری دولت دهم است. کمتر از هشت ماه تا برگزاری انتخابات آتی ریاست‌جمهوری باقی مانده است. گروه‌های سیاسی هم دست به تحرکاتی زده‌اند. آرایش گروه‌های سیاسی را برای انتخابات آینده چگونه می‌بینید؟
اصولگرایان نشان داده‌اند که عملا نمی‌توانند کشور را اداره کنند. این افراد با نوع اداره کشور طی هشت سال گذشته در عمل نشان دادند امام چقدر درایت داشتند که گفتند این افراد توانایی اداره حتی یک نانوایی را هم ندارند. اصولگرایانی که دارای سوابق انقلابی هستند هم باید به خود بیایند و سکان اداره کشور را به کسی بسپارند که به مردم اعتماد داشته باشد و مردم همه به او اعتماد داشته باشند.
بنابراین همه کسانی که به کشور و انقلاب علاقه دارند و توانایی اداره کشور را هم دارند، می‌توانند سکان مدیریت کشور را در دست داشته باشند، حالا اصولگرا باشند یا اصلاح‌طلب برای ما فرقی نمی‌کند، هر چند اصولگرایان طی چند سال گذشته نشان داده‌اند که از عهده اداره کشور برنمی‌آیند.
باید افرادی ریاست دولت را در دست داشته باشند که بتوانند از بحران‌ها عبور کنند. به نظر من خود اصولگرایان باید با انصاف قبول کنند که نمی‌توانند از عهده اداره کشور بربیایند و طلبکار هم نشوند. مردم باید بدانند که با چه کسی طرف هستند. کشور را نمی‌شود با فحاشی و هتک‌حرمت و تهدید اداره کرد. دوران شعبان جعفری گذشته است. بنابراین اگر فردی به مردم اعتماد داشته باشد، مدیریت علمی داشته باشد و از اصول سیاسی تعریفی داشته باشد، می‌تواند کشور را اداره کند وگرنه مشکلات بیشتر و بیشتر خواهد شد.
مهم‌ترین فوریت دولت آینده چیست و اولین گامی که باید بردارد، چه باید باشد؟
بی‌شک فوریت اصلی، ظهور و بروز عقلانیت است. اولویت در شکسته شدن تحریم‌های بین‌المللی است. مردم نیز باید خاطرجمع باشند که دولتی در راس کار است که برای اداره کشور برنامه دارد.از سوی دیگر مجلس باید توان خود را بازیابی کند. دولت آینده هم باید قانونگرا و پایبند قانون باشد. در چنین شرایطی است که می‌توان تا حدودی به آینده کشور امیدوار بود و اگر خدای ناکرده شرایط به همین منوال ادامه یابد، معلوم نیست سرانجام کار به کجا می‌انجامد.
طی سالهای اخیر به خصوص طی یک‌سال گذشته روابط مجلس و دولت با چالش‌هایی همراه بوده و برخی وقت‌ها پادرمیانی‌هایی برای حل اختلاف‌ها صورت گرفته است. با توجه به حضور شما در ادوار مجلس و با توجه به شرایط آن روزها، رفتار امام با مجلس چگونه بود؟
امام همواره تاکید داشته‌اند که مجلس در راس امور است و باید اینچنین نیز باشد. مجلس باید از درون مردم باشد و مردم باید بتوانند خودشان نمایندگان‌شان را انتخاب کنند. هر نماینده نسبت به همه مردم مسوول است. نمایندگان حق قانونگذاری دارند. مشروعیت دولت نیز در دستان مجلس است و این مجلس است که باید با رای خود به وزرای کابینه مشروعیت ببخشد. تضعیف مجلس، یعنی تضعیف قانون.
اما از وقتی شورای نگهبان برخلاف عقل و شرع، «استصواب» را در قانون قرار داد، به جای اینکه مجلس فرزند مردم باشد، فرزند شورای نگهبان شد. مجلس باقی نماند. به نظر من نوع کار شورای نگهبان باید به زمان امام بازگردد. مجلسی که از کانال شورای نگهبان عبور می‌کند، کاربردی ندارد.
شهید رجایی همیشه تاکید می‌کرد که من فرزند مجلس هستم، این سخنان جایگاه مجلس را بیان می‌کند. مجلس باید احیا شود و در این صورت دولتی قوی خواهیم داشت. شورای نگهبان نیز باید به نقش نظارتی خود بازگردد و در این صورت مجلس ملی و مردمی خواهد شد و چنین مجلسی می‌تواند بر همه امور کشور نظارت داشته باشد. مجلس و انتخابات مجلس باید به انتخابات دوران امام برگردد و در راس امور باشد.
باید با مردم صادقانه سخن گفت؛ مردم دروغ را تحمل نمی‌کنند
امروز: وبگاه احمد قابل توسط عوامل ناشناس هک و از دسترس خارج شد.
بنا به گزارش جرس، تارنمای «شریعت عقلانی»، از روز پنجشنبه ٢۷ مهر ماه قابلیت دسترسی نداشته و کاربران پس از مراجعه به این سایت، با پیام "این سایت موجود نمی باشد"، روبرو می شوند.
هنوز عوامل یا دلایل این حمله سایبری مشخص نشده اند.
طی سالهای اخیر، طیف وسیعی از پایگاههای اطلاع رسانی و سایت های منتقد دولت، مورد هک، حمله و فیلترینگ قرار گرفته اند.
امروز: رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس روز گذشته با حضور در دفتر مرکزی تحریریه روزنامه خراسان در مشهد سهم عوامل مختلف در بروز بحران ارزی را تشریح کرد و با اشاره به آمار رسمی واردات کشور طی 2سال گذشته و 6ماه نخست امسال سهم تحریم ها را در بروز بحران ارزی کمرنگ تر از سیاست های اقتصادی غلط دولت دانست.
به گزارش روزنامه خراسان احمد توکلی با برشمردن ریشه های بروز بحران ارزی از جمله افزایش شدید نقدینگی همزمان با رکود اقتصادی، راهکارهای خود برای خروج از این بحران را ذکرکرد که از جمله این راهکارها احیای نظام کوپنی و سهمیه بندی برخی کالاهای موردنیاز مردم است.
توکلی همچنین سوالات برخی اعضای تحریریه خراسان درباره چگونگی تعامل مجلس با احمدی نژاد، طرح سوال از رئیس جمهور و علل نوسانات در مدیریت اقتصاد ایران طی 2 دهه اخیر را پاسخ گفت.
امروز: سید محمد کاظمی، ایرانی متهم به شرکت در عملیات تروریستی علیه یک دیپلمات اسرائیلی در دهلی‌نو٬ بنا بر حکم دادگاه عالی هند، با وثیقه از زندان آزاد می‌شود.
به گزارش رادیو فردا به نقل از آسوشیتدپرس سید محمد کاظمی که برای خبرگزاری جمهوری اسلامی در دهلی‌نو کار می‌کرد٬ از فروردین ماه به اتهام فعالیت‌های تروریستی و تلاش برای قتل در زندان است.
کاظمی متهم است در بمب‌گذاری در خودروی سفارت اسراییل در هند، در زمستان سال گذشته، که به زخمی شدن همسر یک دیپلمات اسراییلی منجر شد، دست داشته است.
امروز: بانك مركزی قیمت انواع ارز برای مبادله در مركز مبادلات ارزی معروف به اتاق ارزی برای امروز شنبه را اعلام كرد.
به گزارش ایلنا،بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی بر اساس نرخ‌گذاری امروز بانک مرکزی هر دلار25455 ریال، یورو 33141ریال، درهم 6928 ریال، لیر 14175 ریال، روبل 824 ریال، روپیه 473 ریال و یوآن 4069 ریال و یکصد ین 32100 ریال اعلام شده است.
این گزارش می افزاید،نرخ لیر تركیه و یوان چین به نسبت روز پنج شنبه اندكی افزایش داشته است.
بانك مركزی در حالی نرخ ارز را برای مبادله واردكنندگان و متقاضیان ارز اعلام كرده كه نرخ انواع ارز در بازار آزاد همچنان رو به افزایش داشته است.
اگرچه كانون صرافان هنوز بر روزی تابلوهای خود نرخ هر دلار آمریكا را 2850 تومان اعلام می كنند اما هیچ كدام از صرافی ها حاضر به فروش این دلار با این نرخ نیستند.
امروز: مدیرکل شرکت NIAEP یك شركت اداره كننده «اتم استروی اكسپورت» كه پیمانكار نیروگاه اتمی بوشهر است، گفت كه قرار است سند تحویل برای بهره‌برداری این نیروگاه در مارس سال آینده میلادی امضا شود.
به گزارش ایلنا به نقل از رادیو صدای روسیه، «والری لینارنکو» گفت كه تصمیم درباره تحویل دادن نیروگاه برای بهره‌برداری در ماه مارس آینده با موافقت طرفین اتخاذ شد.
وی همچنین تاكید كرد كه پس از تحویل نیروگاه بوشهر برای بهره برداری، حداقل 300 متخصص روس در نیروگاه باقی مانده و همراه با متخصصان ایرانی کار خواهند کرد.
پیش از این گزارش‌ها حاكی از آن بود كه روسیه و ایران قصد دارند تا پایان سال جاری میلادی از نیروگاه بوشهر بهره‌برداری كنند. اواخر ماه آگوست نیروگاه بوشهر با ظرفیت 100 درصد راه‌اندازی شد. این مرحله نهایی بهره‌برداری واحد انرژی است که طی آن تجهیزات و سیستم در سطح پروژه‌ای برق مورد آزمایش قرار می‌گیرد.
امروز: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس دولت در بخشنامه خطاب به دستگاه های اجرایی شرایط بررسی پیشنهادات احكام لایحه بودجه سال 92 را اعلام كرد.
به گزارش ایلنا،در این بخشنامه كه دستگاهها را تا 8 آبان ملزم به اجرای احكام خواسته شده كرده است و تاكید شده است كه درصورتی كه پیشنهادات دستگاههای اجرایی دارای شرایط خواسته شده به شرح زیر نباشد،معاونت بودجه نسبت به حذف آنها اقدام خواهد كرد.
براساس این گزارش،رحیم ممبینی در این بخشنامه خاطرنشان كرده كه درصورتی كه پیشنهادات دستگاهها بار اضافی مالی برای دولت داشته باشندحذف خواهند شد.
به گزارش ایلنا،شروط درنظر گرفته شده برای دستگاههای اجرایی در جهت تدوین بودجه سال آینده كل كشور به شرح زیر است:پیشنهادات نباید مغایر با برنامه پنجم توسعه و یا سایر قوانین باشد،پیشنهادات دستگاههایی كه درسالهای گذشته دارای عملكرد مناسب و مورد انتظار نباشد،مورد اعمال قرار نمی گیرد.پیشنهادات نباید ماهیت غیر بودجه ای داشته باشد،دستگاهها باید پیشنهادات خود را را با ماهیت دایمی ارایه كرده به طوری كه قابل پیش بینی درسایر قوانین باشد.پیشنهادات باید اصلاح كننده قوانین دایمی بوده و هزینه كرد یك منبع را تعیین تكلیف كرده باشند و همچنین پیشنهادات باید زمان اجرای حكم پیشنهادی منقضی نشده باشد.
معاونت بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی همچنین تصریح كرده است،پیشنهاداتی برای بودجه سال 92 پذیرفته خواهند شد كه:در راستای تكالیف دولت دربرنامه پنجم توسعه تدوین شده باشد،دارای ماهیت بودجه ای باشد،دارای عملكرد مناسب در سنوات گذشته باشدو در راستای نظام بودجه ریزی تدوین شده باشد.
براساس این گزارش،رحیم ممبینی در بخشنامه خود به دستگاههای اجرایی در راستای تدونی بودجه سال 92 خاطرنشان كرده است كه دستگاههای اجرای باید هنگام تدوین پیشنهادات خود كه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارایه خواهد شد،راهبردهای عملی و اجرایی در راستای جهت های بخشنامه بودجه 92 كل كشور را داشته باشند،درخواست های آنها دارای ماهیت بودجه ای بوده و در راستای برنامه پنجم توسعه باشد.
این گزارش می افزاید؛ دستگاههای اجرایی می بایست حكم های موجود در قوانین مادر پاسخگوی اجرای حكم پیشنهادی نبوده و علاوه براینكه در راستای بودجه ریزی عملیاتی تدوین شده باشددارای منابع جدیدی برای دولت نباشد.
امروز: معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری ناجا گفت: امروز سرعت ارتکاب جرم افزایش پیدا کرده است و متاسفانه یک کلاهبردار تلفنی پول را در عرض چند ثانیه دریافت می‌کند و همه ماجرای کلاهبرداری او در ۵ دقیقه خلاصه می‌شود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مهرداد امیدی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری ناجاگفت: ما در حوزه قانون ضعف نداریم و قوانین به اندازه کافی به ما اختیارات داده است و انچه که ما نگران آن هستیم تعامل بین پلیس و مراجع قضایی است که باید افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: امروز سرعت ارتکاب جرم افزایش پیدا کرده است و متاسفانه یک کلاهبردار تلفنی، پول را در عرض چند ثانیه دریافت می‌کند و همه ماجرای کلاهبرداری او در ۵ دقیقه خلاصه می‌شود و در کنار آن سرعت جابجایی مجرم نیز افزایش پیدا کرده است. یعنی مرزهای جغرافیایی هم مانع در ارتکاب جرم نبوده و تاثیر ندارد و یک فرد در تهران بر سر یک فرد در خاش کلاه می‌گذارد و بعد تهران را ترک می‌کند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری ناجا تاکبد کرد: سیستم قضایی و پلیسی ما مانند گذشته عمل می‌کند و متناسب با افزایش سرعت ارتکاب جعل و کلاهبردای، پیشرفتی در مقابله سریع نداشته است و به عنوان نمونه شاکی باید برای شکایت برود به دستگاه قضایی مراجعه کند، آنجا تمبر باطل کند، دو روز وقت صرف کند برای مراحل اداری و بعد برود پیش قاضی و بعد قاضی دستور استعلام یدهد، بانک دو روز بعد جواب استعلام را بدهد و بعد دوباره این فرد به قاضی مراجعه کند که قطعا کلاهبردار کارش را پیش برده و رفته است.
به گفته امیدی این رویه متناسب با شرایط امروز نیست و ما باید سرعت بازبینی را بالا ببریم و فرایند‌ها را اصلاح کنیم و معضل اصلی ما نداشتن سرعت در مقابله با جرائم است.
وی اظهار داشت: ما برای افزایش سرعت و اصلاح فرایند‌ها می‌توانیم قوانین جدید وضع کنیم و فردی که تحت تعقیب قرار می‌گیرد باید در همه جای کشور و حتی فرا‌تر از مرز‌ها او را تحت تعقیب قرار داد اما قانون اینگونه است که اگر فردی در تهران مرتکب جرم شد و به قزوین رفت باید برای تحت تعقیب قرار دادنش نیابت قضایی گرفت.
امیدی خاطر نشان کرد:باید بانک‌ها و دستگاه قضایی ما متناسب با سرعت وقوع جعل و کلاهبرداری سرعت همکاری با پلیس را افزایش دهند و البته لازم است زمینه‌های ارتکاب جرم اصلاح شود و باید بگویم که مجرم با زندان و حبس و مجازات اصلاح نمی‌شود و قطعا باید زمینه‌های ارتکاب جرم اصلاح و کلاهبردار احساس نا‌امنی بکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر