صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
هنوز هم هر شهروند یک رسانه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
کلمه- گروه بین الملل: در حالی که درگیری های مرزی میان سوریه و ترکیه ادامه دارد پس اصابت یک گلوله توپ از خاک سوریه به خاک ترکیه، ارتش این کشور بلافاصله یک گلوله توپ به سمت سوریه شلیک کرد. وزیر دفاع سوریه با تاکید بر اینکه کشورش به زودی در جنگ شبه جهانی که وارد آن شده، پیروز خواهد شد خاطرنشان کرد، زمان پیروزی نزدیک است. این چندمین بار است که مقامات سوریه در مورد پایان یافتن جنگ داخلی و شکست مخالفان سخن می گویند. اما تا کنون هیچ یک از سخنان آنها درست نبوده است.
فهد جاسم الفریج، وزیر دفاع سوریه در سخنانی تلویزیونی به مناسبت سالروز جنگ اکتبر سال ۱۹۷۳ با اسرائیل تاکید کرد: ارتش سوریه عزم خود را برای بازگرداندن مجدد امنیت و ثبات به سراسر کشور عزیزمان سوریه جزم کرده است. او گفت: سوریه در حال حاضر با جنگی شبیه جنگ جهانی روبرو است چرا که حاضر نیست از تمامیت ارضی و شرافت خود دست بکشد و با اطمینان به قدرتش در به شکست کشاندن و ناکام گذاشتن توطئه‌های توطئه چینان از حقوق قانونی خود حمایت خواهد کرد. الفریج تاکید کرد: ما در جنگ جهانی وارد شده‌ایم اما به زودی پیروز خواهیم شد و زمان پیروزیمان نزدیک است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، روز یکشنبه ۱۶ مهر یک خمپاره از خاک سوریه به دفتر محصولات کشاورزی در روستای «آقچه قلعه» در استان «شانلی اورفه» واقع در جنوب شرق ترکیه اصابت کرد اما تلفات انسانی در پی نداشت. خبرنگار خبرگزاری آناتولی گفت که ترکش های این گلوله باعث وارد آوردن زیان هایی به انبار دفتر محصولات کشاورزی، شد اما تلفات انسانی در برنداشت.
از سوی دیگر «عبدالحکیم ایهان» رئیس شهرداری روستای آقچه قلعه گفت که نیروها ترکیه بلافاصله به مکانی در خاک سوریه که از آن گلوله توپ شلیک شده بود، پاسخ دادند و در مقابل یک گلوله توپ شلیک کردند. ایهان افزود که یک گلوله توپ نیز به نوار مرزی میان ترکیه و سوریه اصابت کرد.
در حالی که گزارش ها حاکی است آن است که ترکیه برای پنجمین روز پیاپی به حملات خمپاره ای سوریه در نزدیکی یکی از روستاهای مرزی این کشور پاسخ داده است. تلویزیون دولتی سوریه تصاویری از بشار اسد، رئیس جمهور را نشان داده که دسته گلی بربنایی در کوه قاسیون در حومه پایتخت قرار میدهد. دیدار رئیس جمهور سوریه از این محل، که این روزها بندرت در انظار عمومی ظاهر می شود، در بزرگداشت سی و نهمین سالگرد جنگ اعراب و اسرائیل انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، حمله خمپاره‌ای نیروهای سوری به یکی از دهکده‌های استان ختای با واکنش فوری نیروهای ترکیه روبرو شده است. مجلس ترکیه به دنبال پرتاب خمپاره از خاک سوریه به این کشور، انجام عملیات نظامی علیه اهدافی در خاک سوریه را تائید کرده است. در جریان حملات خمپاره‌ای چهارشنبه گذشته (۱۱ مهر) سوریه به خاک ترکیه دست کم ۵ غیرنظامی کشته شدند.
این اولین بار بود که از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه، ترکیه در نواحی مرزی دو کشور دست به اقدام نظامی می‌زند. خبرگزاری آناتولی در اوایل روز (شنبه ۱۵ مهر) گزارش کرد که در جریان درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در استان ادلب، خمپاره نیروهای سوری از مرز عبور کرده و به منطقه‌ای در خاک ترکیه اصابت کرده است.
گفتنی است، احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه از فاروق الشرع، معاون رئیس جمهوری سوریه، به عنوان چهره‌ای معقول یاد کرد که می‌تواند برای متوقف کردن جنگ داخلی در سوریه، رئیس دولت انتقالی و جانشین بشار اسد شود. داووداوغلو در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی تی آر تی ترکیه همچنین از الشرع به عنوان فردی یاد کرد که در کشتارهای سوریه نقشی نداشته است. وزیر امور خارجه ترکیه افزود: هیچ کس بهتر از من سیستم حکومتی سوریه را نمی شناسد.
او در این مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد که مخالفان سوری تمایل دارند که الشرع را به عنوان رهبر آینده دولت سوریه بپذیرند. فاروق الشرع، سرشناس‌ترین سیاستمدار سنی مذهب مورد اعتماد دولت شیعه سوریه بشمار می‌رود. الشرع قبل از آن که در سال ۲۰۰۶ به سمت معاونت ریاست جمهوری سوریه برسد، به مدت ۱۵ سال پست وزارت امور خارجه را در اختیار داشت.
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین گفت که او مطمئن است که معاون رئیس جمهور سوریه همچنان در سوریه است. روابط بین آنکارا و دمشق که از زمان ایجاد نا آرامی‌ها در سوریه در مارس سال گذشته رو به تیرگی رفته بود، اخیرا و در پی گلوله باران دهکده‌های مرزی ترکیه توسط ارتش سوریه در هفته گذشته به شدت وخیم شده است. ترکیه که حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد و میزبان نزدیک به ۱۰۰ هزار پناهنده سوری است، آشکارا از مخالفان دولت سوریه که وابسته به ارتش آزاد سوریه هستند، حمایت می‌کند. دولت ترکیه خواستار کناره‌گیری بشار اسد از قدرت است.
کلمه- گروه بین الملل:
خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس این روزها نه تنها همه نگاه ها را به خود جلب کرده که باعث خشم بسیاری هم شده است اما بیشترین کسانی که این روزها از خالد مشعل عصبانی اند دوستان و حامیان چندین ساله اش هستند. اگر اسم خالد مشعل را در اینترنت جستجو کنید به تیتر هایی از این قبیل بر می خورید:
انشعاب در حماس / مشعل باوفا یا بی‌وفا است؟ / خالد مشعل به کدام سو می رود/ خالد مشعل در آرزوی کاخ محمود عباس/ خالد مشعل مقاومت را به قدرت فروخت و …
پس از آغاز اعتراضات سوریه خالد مشعل در دیداری با بشار اسد از او خواست تا در مقابل مخالفان سنی مذهب خود نرمش بیشتری به خرج دهد. اما عدم تغییر رفتار اسد و بالا گرفتن درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و معترضان مسلح، باعث شد خالد مشعل سوریه را ترک کند. دمشق از این سازمان فلسطینی انتظار داشت از سیاست سرکوب و کشتار بی رویه مخالفان حمایت کند، اما حماس با اتخاذ موضعی مخالف ضمن دفاع از انقلاب مردم سوریه مسیر خود را از رژیم بعث جدا کرد.
چندی پیش نیز منابع دیپلماتیک و سیاسی اعلام کرده‌اند خالد مشعل در نشست مسوولان برجسته این جنبش در قاهره گفته است تصمیم ندارد در سمت خود بماند. به گفته یکی از منابع نزدیک به جنبش حماس خالد مشعل از چالش‌های سیاسی موجود به تنگ آمده و برای انتخاب مجدد در انتخابات درون‌حزبی تلاش نمی‌کند.
چند روز بعد مشعل برای شرکت در کنگره حزب حاکم توسعه و عدالت به ترکیه سفر کرد و در این کنگره در مورد عدالت و توسعه گفت که این حزب چهره روشنی از اسلام ارائه کرده است. او در مورد رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز گفت که اردوغان نه تنها رهبر ترکیه بلکه می تواند یکی از رهبران جهان اسلام باشد.
تلویزیون دولتی سوریه به سخنان مشعل واکنش تندی نشان داد و در اقدامی بی سابقه، گوینده تلویزیون گفت که خالد مشعل پیش از اینکه دمشق به او پناه دهد فردی آواره و طرد شده ای بیش نبود. تلویزیون سوریه همچنین رئیس دفتر سیاسی حماس را به خیانت به آرمان فلسطین متهم کرد.
این گوینده تلویزیونی گفت: «سوریه خوشحال است زیرا کسی ترکش گفت که مقاومت را در مقابل قدرت فروخت. آنچه برای شما جایگاهی در نزد مردم فلسطین به وجود آورد، انتخاب مقاومت از سوی شما بود و نه هویت اخوانی (اخوان المسلمین) شما. روزی خواهید فهمید آن کس که در گورستان‌ها بخوابد، کابوس خواهد دید و روزی به خاطر خواهیم آورد که تصویر شما در کنفرانس (کنگره حزب عدالت و توسعه حاکم در ترکیه) اردوغان همچون سنگ‌های گورستان بود که یکی بر دیگری تکیه دارد و هر کدامشان نیازمند تکیه گاهی است.»
تلویزیون دولتی سوریه از مشعل و مرسی به دلیل مشارکت در کنفرانس حزب حاکم ترکیه، از آنها به عنوان گروه تنبکچی ها یاد کرد. حمله رسانه های سوریه به حماس، دو روز پس از مشارکت خالد مشعل در کنفرانس حزب عدالت و توسعه ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان، صورت گرفت.
حماس از پنج ماه گذشته برای انتخاب رهبر جدید برای خود رای‌گیری محرمانه‌یی میان فعالانش در نوار غزه، کرانه باختری، زندان‌های رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و خارجی انجام داده است. اگرچه تاکنون مشعل یا هیچ مسوول دیگری در حماس نسبت به آینده رهبری این گروه یا درباره نشست قاهره توضیحی نداده‌اند اما گمانه‌زنی‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.
همزمان با موضع گیری حماس در مقابل بشار اسد و دولت سوریه بسیاری از تحلیلگران این تصمیم خالد مشعل را در راستای اتفاقاتی می‌دانند که اخیرا افتاده و آن را به انشعاب جنبش حماس تعبیر میکنند. از سویی برخی رسانه‌ها و مطبوعات خارجی نیز این اعلام را ناشی از تغییر مشی و موضع سیاسی حماس متاثر از انقلاب‌های خاورمیانه ارزیابی کرده‌اند.
بسیاری از تحلیلگران نیز احتمالات بالا را به کلی نفی میکنند و معتقدند واقعیت این است که طبق میثاق‌نامه جنبش حماس مدت ریاست در دفتر سیاسی چهار سال است و خالد مشعل تاکنون ۱۲ سال در این سمت بوده است. در حالی که میثاق‌نامه حماس اجازه ابقا در این پست را تنها برای دو دوره ممکن ساخته است.
دوره ریاست خالد مشعل در سال ۲۰۰۸ به پایان رسید ولی پایان آن با حمله اسراییل به نوار غزه همزمان شد و از همین رو دفتر سیاسی حماس تصمیم گرفت بار دیگر مشعل را برخلاف میثاق و با توجه به شرایط وقت به ریاست دفتر ابقا کند و از این رو او برای دوره سوم انتخاب شد. این تحلیلگران معتقدند با پایان یافتن دور سوم ریاست خالد مشعل، او راضی به تغییر میثاق برای ابقای مجدد در این پست نیست و ترجیح میدهد جای خود را به گزینه‌های دیگری بدهد، به همین دلیل مساله انشعاب در حماس را به کلی رد کرده و آن را در حد یک شایعه می‌دانند.
در حالی با خبر شدیم بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را به صرافان برای فروش دلار به نرخ ۲۸۵۰ تومان ابلاغ کرده است که در بازار هیچ خبری از فروش دلار ۲۸۵۰ تومانی نیست.
به گزارش فارس، پس از اینکه مطلع شدیم بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به صراف‌ها مبنی بر فروش دلار به نرخ ۲۸۵۰ تومانی ابلاغ کرده، راهی خیابان فردوسی شدیم تا پیگیر این داستان جدید شویم.
از اینکه قیمت ۲۸۵۰ تومانی دلار طبق بخشنامه بانک مرکزی به دقت در تابلوها درج شده بود خوشحال شدیم؛ اما خبری از فروش دلار نبود و فقط با کمال میل و اشتیاق خریداری میکنند.
با تعجب از اینکه با اعلام بانک مرکزی، این صراف‌ها شاید تمام دلارهایشان را فروخته باشند به دیگر صرافی ها مراجعه کردیم که انگار این داستان فروش دلار ادامه دارد؛ یکی از صرافی‌های راسته خیابان فردوسی در پاسخ به این سوال که آیا با این نرخی که در تابلو درج شده می‌فروشید، با انگشت اشاره به آیه‌های نصب شده در مغازه گفت: به آیه‌های قرآن نداریم!
نکته قابل توجه اینکه دلال‌ها بدون هیچ نگرانی و ترسی در حال قیمت‌دهی به مشتریان هستند؛ فروش ۳ هزار و ۲۰۰ تومان ؛ خرید ۳ هزار و ۱۰۰ تومان.
صرافی دیگری در این خیابان بازهم پاسخ همکارانش را تکرار می‌کند؛ نداریم، نمی‌فروشیم!
وی ادامه میدهد: این نرخ دستوری است و به هیچ عنوان با این قیمت نمی‌توانیم بفروشیم چراکه قیمت بازار با بخشنامه بانک مرکزی مغایرت دارد؛ بانک مرکزی عملا با این کار به فعالیتهای سوداگرایانه در بازار دامن می‌زند.
جوانی تقریبا ۲۵ ساله که به نظر می‌رسد با اطلاع از بخشنامه بانک مرکزی و مابه‌التفاوت بازار راهی این بازار شده باشد؛ از این طرف به آن طرف در پی خرید دلار از ما می‌پرسد این صراف هم نداشت؟ که پاسخ منفی می‌شنود.
ظاهرا صراف‌ها گوش به فرمان بانک مرکزی فقط در تابلوهای نمایان‌گر نرخ ارز هستند؛ دستورهای پی در پی که تنها در تابلوها اعمال می‌شوند؛ متأسفانه هم‌اکنون بانک مرکزی دچار روزمرگی شده و تنها به ابلاغ بخشنامه روزانه به صراف‌ها بسنده می‌کند؛ این در حالی است که قیمت‌های کالاهای مرتبط و حتی غیرمرتبط با دلار هر روز در حال افزایش هستند.
حکم سام محمودی سرابی دبیر پیشین گروه اندیشه، کتاب و تاریخ روزنامه شرق توسط قاضی زرگر رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تأیید و به شعبه اجرای احکام زندان اوین ابلاغ شد.
به گزارش ندای سبز آزادی، شیبانی وکیل این روزنامه‌نگار گفته است، آقای محمودی سرابی پیشتر به اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به رهبری در شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۴سال زندان تعزیری، ۴ سال زندان تعلیقی و ۱۰ سال ممنوعیت از کلیه فعالیتهای مطبوعاتی محکوم شده بود.
حکم این روزنامه‌نگار سرانجام پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر تأیید و به شعبه اجرای احکام زندان اوین ابلاغ شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از ارائه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، علی ایرانپور اظهار داشت: طرح استیضاح صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی با ۳۴ امضا، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس ادامه داد: مهمترین علت استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، نابسامانی در بازار کالاهای اساسی و همین طور نبود حمایت های لازم از کشاورزان است که وی باید نسبت به این مسایل پاسخگو باشد.
وی اظهارداشت: با توجه به مشکلات بوجود آمده در حوزه محصولات کشاورزی و دامی و نابسامانی در بازار این کالاها، در ماه های اخیر تذکرات کتبی و شفاهی بسیاری از سوی نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی داده شده است.
این نماینده مجلس نهم، تأکید کرد: با توجه به تذکرات کتبی و شفاهی متعددی که از سوی نمایندگان طی ماه های اخیر به وزیر جهاد کشاورزی داده شده و نمایندگان نیز با بی اعتنایی وزیر روبرو شده اند، بنابراین طرح استیضاح خلیلیان با ۳۴ امضا تنظیم و تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تقدیم هیأت رئیسه شده است، انتظار می رود هیأت رئیسه پس از بررسی های لازم، آنرا در دستور کار صحن علنی قرار دهد.
شرکت هواپیمایی ایر آسیای مالزی بدون اعلام دلیلی رسمی، پروازهایش را به ایران را متوقف می کند و از شش روز دیگر پروازی به ایران نخواهد داشت.
براساس گزارش ایسنا این خط هوایی در تماس با برخی از مسافران از آنها خواسته است تا بلیت‌های خود را که بعد از ۱۴ اکتبر است لغو و یا به پیش از این زمان منتقل کنند.
براساس آمارهای غیر رسمی حدود ۲۰۰ هزار ایرانی در مالزی زندگی میکنند و نزدیک به ۱۷ هزار نفر از آنها دانشجو هستند که به دلیل ارزانی این خط هوایی برای سفر به ایران از آن استفاده میکردند.
گفته میشود دلیل تعطیلی این خط هوایی مشکلات نقل و انتقال پول از ایران بوده است.
این در حالی است که پیشتر در ۲۸ شهریورماه نیز شرکت هواپیمایی بی‌ام‌آی، که به تازگی توسط بریتیش ایرویز خریداری شده، اعلام کرده است که پروازهای خود به ایران را قطع خواهد کرد.
این شرکت به بی‌بی‌سی اعلام کرده است که از ١٣ اکتبر ٢٠١٢ دیگر پروازی به ایران نخواهد داشت. بی‌ام‌آی گفته بود که بهای کلیه بلیط‌های فروخته شده را به مسافران عودت خواهد داد.
به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران، هواپیماهای بی‌ام‌آی برای سوختگیری در ایران مشکل داشتند و سوختگیری در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان انجام میشد.
جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت رشید اسماعیلی از دانشجویان محروم از تحصیل اعتراض کردند.
به گزارش جرس، امضا کنندگان این بیانیه ضمن درخواست آزادی فوری رشید اسماعیلی از مسئولان امنیتی و قضایی خواسته اند به دستگیری “خودسرانه” و اعمال فشار بر فعالان سیاسی و مدنی پایان دهند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
یک ماه از بازداشت خودسرانه رشید اسماعیلی، فعال سیاسی و دانشجوی محروم از تحصیل، میگذرد و هنوز مقامات امنیتی و قضایی درباره علت بازداشت وی توضیحی ارائه نکرده اند. رشید اسماعیلی یک فعال مدنی است که نظرات و دیدگاههایش را به طور علنی انتشار داده و نوشته ها و فعالیتهایش نشان میدهد که دغدغه گشودن روزنه ای از اصلاح در ساختار جمهوری اسلامی را داشته است. او که تلاش برای احیای موج سوم اصلاح طلبی در دریای طوفانی و بی رحم فضای سیاسی ایران را داشت، گرفتار موج جدیدی از بازداشت و برخورد با فعالان مدنی و سیاسی گردید. ظاهرا حاکمیت جمهوری اسلامی اراده کرده است که با این برخوردها، بار دیگر امید به اصلاح را امیدی واهی جلوه دهد.
ما جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی خواهان آزادی رشید اسماعیلی هستیم و از مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی میخواهیم که به دستگیری خودسرانه و اعمال فشار بر فعالان سیاسی و مدنی پایان دهند.
ابوالفضل حاجی‌زادگان، احسان بداغی، احسان منصوری، احمد باطبی، احمد میرزایی، آدینه اسماعیلی، آرش بهمنی، آرمین قهقائی، آزاده خسروشاهی، آسیه امینی، اشکان ذهابیان، اشکان مسیبیان، اشکان یزدچی، اکبر داستان پور، آمنه شیرافکن، امیر رشیدی، امیر حسین سراجى، امیرعلی شبستری، امین قلعه ای، امین احمدیان، آیدا ابروفراخ، آیدا سعادت، ایمان صفری، آینده آزاد، بابک اخوت، بلال مرادویسی، بهرام اسماعیل بیگی، بهروز کاظمی، بهزاد حق پناه، بهنام نیک زاد، پروین اردلان، پریسا مدنی، پویا میرمحبوب، پویان محمودیان، پیمان عارف، پیمان ملاذ، یرداد بنکدار، جعفر ایزدپناه، جواد مرتضایی، حامد عامری، حبیب رستمی، حسام منصوری، حسن نایب هاشم، حسین علوی، حسین قورچانی، حسین یزدی، حمید مافی، حنیف مزروعی، خدیجه مقدم، خسرو تجربه کار، خلیل موحد، راضیه حفیظی، رجبعلی مزروعی، رضا سیاووشی، رضا جلودارزاده، روشنک آسترکی، رویا کاشفی، زهرا ماهری، ژیلا گلعنبر، ساناز اسفندیاری، سپیده پورآقایی، سعید اردشیری، سعید نعیمی، سمیه وکیلی، سوسن طهماسبی، سولماز ایکدر، سید حسین جاودانی، سید صالح خشوعی، سید علی محمد قزوینی، سید فضل الله صلواتی، سید کوهزاد اسماعیلی، سیدرضا حسینی، سید سعید صفوی، سیروس بنه گزی، شهاب الدین شیخی، شیوا شناوری، شیوا نوجو، صادق شجاعی، صدرا سمنانی رهبر، عارف صفوی، عاطفه صفری، عرفان مردانی، عسل اسماعیل زاده، علی افشاری، علی تارخ، علی طباطبایی، علی عبدی، علی فتوتی، علی قلی زاده، علی کلائی، علی معینی، علیرضا خادمی، علیرضا روحانى، علیرضا پورپیرعلی، عمار ملکی، فاطمه مسجدی، فرحناز محمدی، فرزانه احمدی، فرشید آذرنیوش، فرشیدامامی پناه، فرناز کمالی، فریبا داوودی مهاجر، فهیمه ملتی، فیروزه مهاجر، کاوه شیرزاد، کاوه کرمانشاهی، کوروش صحتی، کیان امانی، کیانوش سنجری، گلاله بهرامی، لیلا الیکایی، محمد امین شایگان نیا، محمد امین گنبدی پور، محمد آوخ، محمد خسرویان، محمد رحمانی نصرآبادی، محمد صدیقی، محمد کیهانی
، محمدرضا بزمشاهی، محمود جمهیری، مراد ثقفی، مرتضی کاظمیان، مرضیه آریان فر، مریم زندی، مژگان عطار، مصطفی مسکین، معصومه ضیا، مهدی حاجتی، منصوره فتحی، مهدی بهرامی، مهدی محمدی، مهران براتی، مهرداد قربانی، مهرنوش اعتمادی، مهشید راستی، موسی ساکت، میثم یوسفی جوردهی، نازی عظیما، نریمان رحیمی، نریمان مصطفوی، نسیم سرابندی، نعمت الله گنبدی پور، نفیسه آزاد، نوید محبی، هادی یزدانی، هایده تابش، ویکتوریا آزاد، یاسر معصومی.
علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات می گوید، “اختیار از دست دولت خارج شده است.” وی در عین حال تاکید می کند که مشکل ارز و سقوط ارزش پول ملی را با بگیر و ببند نمی توان حل کرد.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی در گفتگو با هفته نامه تجارت گفته است: متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نرخ ارز شده است و وابستگی به ارز و کالای خارجی خود یکی از ریشه‌های ناامنی اقتصادی است.
او با بیان اینکه “این مشکل بیشتر ناشی از سیاستگذاری‌های غلط است”، یادآور شد: سوء‌مدیریت موجب شده است که اختیار از دست دولت خارج شود اما اینکه فکر کنیم با برخوردهای شدید پلیسی و بگیر و ببند قیمت ارز را مهار کنیم نیز اشتباه کردهایم. اگر سیاست‌ها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود.
این مقام امنیتی سابق افزود: سیاست دولت در افزایش نقدینگی یکی از عوامل اصلی وضعیت فعلی و بحران کنونی است. پیش از روی کار آمدن دولت نهم نقدینگی موجود در جامعه کمتر از صد هزار میلیارد بود. اما در حال حاضر چندین برابر شده است.
آقای یونسی اضافه کرد: افزایش نقدینگی یکی از مواردی است که خود به بالا رفتن تورم کمک می‌کند. هدایت کردن این پول‌های اضافی به بخش مولد کار سختی است که متاسفانه دولت نتوانست به نحو مطلوب آن را مدیریت کند و مردم ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخش ارز و طلا شدند.
وی همچنین با طرح این موضوع که باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم است و تحت حمایت قانون است و هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایه‌گذار را خالی کند، یادآور میشود: «ترس از دخالت‌های بی‌مورد و بی‌جای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایه‌گذار و فرار سرمایه میشود. رقابتهای غیر‌عادلانه دولت با بخش خصوصی نیز از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود.»
افشین اسانلو برادر منصور اسانلو عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که در پاییز ١٣۸۹ بازداشت شد در نامه ای به فدراسیون بین المللى کارگران حمل و نقل ( آ تى اف ) و سازمان جهانى کار ( آ ال او ) از دردها و آلامی گفته است که در این مدت بر او آمده است.
به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه آمده است: تنها گناه من پیگیری خواسته هاى به حقى است که کارگران شرکت واحد به آن واقف شده و آن را مطالبه میکنند، که با دستگیرى و زندانى آنها این خواسته ها از بین نمیرود. ضرورتهایى مانند به وجود آمدن یک نهاد صنفى مستقل کارگرى جهت احقاق حقوق حقه و قانونى طبق موازین وزارت کار در جهت تامین امنیت شغلى، بهبود دستمزدها متناسب با میزان تورم جلوگیرى از پرداخت سلیقه اى حقوق و مزایا، عقد قراردادهای دائم بین کارگر و کارفرما ، پایبند کردن دولت در کمک و تسهیل پرداخت بیمه تامین اجتماعى، نظارت در تعاونیهاى حمل و نقل که دیگر کاملا خصوصى شده و انحصاری بهره برداری میشود و تنها نام تعاونى را یدک میکشند، غیر قابل انکار می باشد.
این نامه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته است به شرح ذیل است:
من افشین اسانلو از فعالین جنبش کارگرى ایران و راننده اتوبوس حمل و نقل بین شهرى هستم و هم اکنون در زندان گوهردشت کرج (رجایى شهر) به سر می برم. در پاییز ١٣۸۹ هنگام استراحت در خوابگاه مخصوص رانندگان مستقر در ترمینال مسافرى، توسط افراد مسلح که همگى لباس شخصى بودند ربوده و به بند وزارت اطلاعات یا همان بند ٢٠۹ زندان اوین منتقل شدم.
به مدت پنج ماه در سلولهاى انفرادى ٢٠۹ در زندان اطلاعات شهر سنندج تحت بازجویى و شکنجه قرار گرفتم. شکنجه هاى نظیر زدن کابل به کف پا، وادار کردن به دویدن با همان پاهای زخمى و کابل خورده ، بازجوییهای طولانى مدت به مدت هفده – هجده ساعت، فحش های رکیک و ضرب و شتمِ این جانب به صورت دسته جمعى که باعث شکسته شدن چند تا از دنده ها و همینطور دندانهایم شد.
در طى این پنج ماه خانواده ام هیچگونه خبرى از من نداشته و پیگیریهایشان هم به جایى نرسید به من حتى اجازه تلفن زدن به مادر سالخورده و رنجکشیده که غم زندانى شدن پسر دیگرش آقاى منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکاى شرکت واحد تهران را هم بر دوش میکشید را هم ندادند.
من متاهل و داراى دو فرزند پسر میباشم و همان آغاز تشکیل خانواده به مدت ٢ سال در قرارگاه سازندگى خاتم الانبیا سپاه مشغول به کار شدم و به بعنوان راننده ماشین الات سنگین در شهرستانهاى محروم و جنگ زده در جنوب کشور در پروژه هاى مهم از قبیل ساخت خط خاکى کرخه و اسکله سنگى بندر ماهشهر, کانال کشى آب از سد کرخه تا حمیده اهواز کار کردم. عشق به وطن باعث میشد که دورى از خانواده را تحمل کنم و به هیچ بگیرم. بعد از دو سال با تمام رانندگانى که استخدام شان قرردادى و موقت بود، تسویه حساب کردند و همه ما بیکار شدیم. در سال ١٣٧۶ به استخدام شرکت واحد اتوبوسرانى تهران در آمدم و در شلوغ ترین خطوط اتوبوسرانى به صورت ١٢ ساعت در روز و یا در خطوط شبانه روزى با تمایل و درخواست خودم مشغول خدمت راسانی به مردم کشورم شدم. در مدت ۴ سالى که در شرکت واحد بودم همواره به همراه کارگران و رانندگان صدیق و با سابقه در کنار کار روزانه به جهت بهبود شرایط کار و کارامد تر شدن سیستم مدیریتى و جلوگیرى از فساد خیلى از مدیران و مسولین بخشها و مناطق مختلف شرکت، و حتى خود نمایندگان شوراى اسلامى کار و پیگیرى معوقه های عیدى و پاداش و بن هاى کارگرى، لباس کار، و یا قرارگرفتن شرکت جزو مشاغل سخت و زیان آور و از بین بردن قرارداهای موقت، که در بعضى از موارد به ۴ الی ۵ سال هم میرسید، تلاش میکردم.
با اینکه در خیلى موارد موفق هم نمی شدیم ولى خارى بودیم در چشم زیاده خواهان. آنها تلاش میکردند به هر نحوى که شده ما را از میدان بدر کنند. ما دائما از سوى مدیریت و مامورانشان تحت فشار و تهدید به اخراج بودیم. متاسفانه در سال ١٣۸٠ به هنگام جابجایى مسافر در یکى از خطوط شرکت واحد با فردى تصادف کردم که موجب فوت وى شد. در این رابطه از مدیریت شرکت طلب مساعدت و یاری جهت تودیع دیه فرد متوفى را کردم که مدیریت و مددکارى وقت آن زمان با تبانى با شرکت بیمه و خانواده متوفى به عمد باعث شدند که مبلغ دیه ١۵ میلیون تومانى در آن زمان به هجده میلیون در سال بعد تبدیل شود که در صورت پرداخت نشدن مبلغ ٣ میلیون تومان مابه تفاوت من به زندان میافتادم و قانونا بیمه هم از پرداخت این مبلغ معاف بود. مراجعه به اداره کار و طرح شکایت هم راه به جایى نبرد تا اینکه مدیریت شرکت واحد پرداخت این مبلغ را منوط به استعفاى من کردند. و من هم که این مقدار پول را نداشتم مجبور به استعفا شدم، که این امر باعث به هدر رفتن چهار سال سابقه کاریم شد و من می بایست پس از ۴ سال کار سخت و طاقت فرسا از صفر شروع میکردم. آنها به این وسیله لطمه بزرگى به من و خانواده ام وارد آوردند و تا مدتها همسرم که در آنزمان باردار هم بود به بیماری عصبى مبتلا شد. از آن زمان به بعد تا لحظه دستگیری در بخش حمل و نقل برون شهرى مشغول به کار شدم. خصوصى بودن مالکیت این ناوگان عظیم و دور بودن پیش از پیش رانندگان از سهم و نداشتن اتحادیه قوى و مستقل مانند بسیارى از رانندگان زحمتکش و باشرف به سختى چرخه زندگى را میچرخاندم و با مشکلات بی شمارى روبرو بودند و غالبا با گفتگو و همفکرى با دیگر رانندگان در پى بهتر شدن شرایط کار و زندگیمان بودیم. در زندگى همواره در چهارچون قانون و احترام به آن زندگى کرده ام. قانع بوده و به کارم افتخار میکردم. سعى کردم همواره به دیگران احترام بگذارم و به وطن ومردمم عشق بورزم و تمام عمر در حال کار و خدمت به جامعه ام باشم و فرزندانم را خوب و مفید تربیت کنم.
بعد از حدود یکسال بلاتکلیفى در بندهاى ٢٠۹ و ٣۵٠ در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى صلواتی به اتهام اقدام علیه امنیت محاکمه شدم. در پروسه دادرسى ازداشتن وکیل محروم بودم و دادگاه این جانب ظرف چند دقیقه انجام گرفت و بعد از یک هفته حکم ۵ سال حبس تعزیرى به من ابلاغ شد. من به حکم صادره اعتراض نمودم اما هیچگاه به من و خانواده ام در خصوص بررسى پرونده ام در دادگاه تجدید نظر و کم و کیف آن اطلاعى داده نشد. من به اتهام واهى و بى پایه و اساسى به ۵ سال زندان محکوم شدم که دقیقا ٢ سال آن را گذرانده ام. مگر من چه اقدامى علیه امنیت کشور انجام داده ام؟ اینجانب نه فعالیت سیاسی میکرده ام و نه وابسته به گروه حزب و سازمانى بوده ام و تمامى فعالیت اینجانب نیز قانونى و صنفى بوده است.
تنها گناه من پیگیری خواسته هاى به حقى است که کارگران شرکت واحد به آن واقف شده و آن را مطالبه میکنند، که با دستگیرى و زندانى آنها این خواسته ها از بین نمیرود. ضرورتهایى مانند به وجود آمدن یک نهاد صنفى مستقل کارگرى جهت احقاق حقوق حقه و قانونى طبق موازین وزارت کار در جهت تامین امنیت شغلى، بهبود دستمزدها متناسب با میزان تورم جلوگیرى از پرداخت سلیقه اى حقوق و مزایا، عقد قراردادهای دائم بین کارگر و کارفرما ، پایبند کردن دولت در کمک و تسهیل پرداخت بیمه تامین اجتماعى، نظارت در تعاونیهاى حمل و نقل که دیگر کاملا خصوصى شده و انحصاری بهره برداری میشود و تنها نام تعاونى را یدک میکشند، غیر قابل انکار میباشد.
همچنین نظارت در پیگیرى اعمال پلیس، راهها ونیروى انتظامى در وزارت راه و ترابرى و مسائل صنفى از این دست که طبق موازین قانون کار بوده و اگر اجرایى شود نه تنها امنیت ملى به خطر نمیافتد بلکه سبب رشد و بهره ورى هر چه بیشتر این صنعت سود ده و ملى میشود. تمام جرم من و امثال من خلاصه شده در واگویى این مسایل و معضلات و مطرح شدن آن در بین رانندگان و کارگران و حتى بعضى مدیران هوشمند و لایق ناوگان حمل و نقل، کسانى که به واقع گوشه ای از چرخ صنعت این مملکت را دلسوزانه بدوش گرفته و میچرخانند.
این جانب با شرح مطالب گفته شده از فدراسیون بین المللى کارگران حمل و نقل ( آ تى اف ) و سازمان جهانى کار ( آ ال او ) که همواره دلسوزانه و برادرانه دردها و رنجهاى برادران خود را در سراسر دنیا شنیده و درک کرده و همیاری میکنند، میخواهم که وضعیت نابسامان ما کارگران بخش حمل و نقل و همینطور صدور چنین حکم ناعادلانه اى برای من و اجرایى کردن آن که تاکنون به ناحق و غیر قانونى است، را از طریق نهادهاى بین المللى و حقوق بشرى پیگیرى کرده و به گوش دیگر کارگران جهان به خصوص بخش حمل و نقل برسانند تا جهانیان بدانند که در کشور ما به هیچ وجه حقوق اساسى و انسانى ما کارگران و زحمتکشان رعایت نمیشود و کوچکترین اعتراض و درخواست ما با زندان شکنجه و اذیت و آزار براى خودمان و خانواده هایمان همراه است.
با آرزوى فرداى بهتر براى همه
افشین اسانلو – ٧ آگوست ٢٠١٢
An Appeal to the International Labor Unions by an Iranian Civil Activist Behind Bars at Rajai Shahr Prison
Afshin Osanloo is the brother of Mansour Osanlou, a leading trade union activist and a member of the board of directors of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company [an independent union that has been campaigning vigorously for workers' rights in Iran]. Afshin Osanlou was arrested in the fall of 2009 and remains behind bars. In an open letter addressed to the International Workers’ Transport Federation (ITF) and the International Labor Organization (ILO) Osanlou speaks of the pain and suffering he has endured while behind bars.
The content of the letter as provided to Kaleme is as follows:
My name is Afshin Osanlou. I am an Iranian labor activist and a transit and intercity bus driver currently behind bars at Rajai Shahr (Gohar Dasht) prison. I was arrested and transferred to the Intelligence Ministry’s ward known as Evin’s Ward 209 by armed plain clothes agents in the fall of 2009 while resting at a hostel assigned to drivers at the passengers terminal. I endured interrogation and torture for a period of five months at the solitary confinement cells in Ward 209 of the Sanandaj Intelligence detention center. The torture I was subjected to included: beating by cable to the souls of my feet, being forced to run with injured feet at a result of beatings by cable, long interrogation sessions lasting for seventeen to eighteen hours, vulgar insults and extreme beatings by a group of interrogators leaving me with broken ribs and teeth. During my five months of harsh interrogation, my family had no news of me what so ever and their efforts to obtain any information regarding my condition were fruitless. I was even deprived of calling my mother, an old and ailing woman who had already suffered from the arrest and incarceration of her older son Mansour Osanlou.
I am married and have two boys. Shortly after forming a family I began working for a period of two years at the IRGC’s Khatam Alanbia Construction headquarters as a driver for heavy machinery for disadvantaged and war-torn provinces in the southern part of Iran including working on important projects such as the construction of the roads at Karkheh, Mahshahr port and a water canal from Karkheh damn to Hamidiyeh in Ahvaz. I endured separation from my family because of the love for my country. After two years I was laid off along with other employees with temporary work permits. In 1988 I was hired by the Tehran and Suburbs Bus Company where I worked as a bus driver volunteering for twelve hour day and night shifts for some of the busiest routes. During my four years at Tehran and Suburbs Bus Company in collaboration with my honorable and hardworking co-workers, I sought to improve working conditions, pushed for the implementation of more efficient management systems, spoke out against corruption by a large number of managers across a variety of branches and regions within the company, including the representatives of the Islamic Labor Council, followed up on unpaid bonuses and vouchers, ensured that the work performed by workers would be designated as difficult and hazardous and pushed for the elimination of temporary contracts for workers who had been employed for more than 4 to five years, to name a few.
Despite the fact that we were not always successful in achieving our goals, we were nevertheless a thorn in the eyes of greedy middle management, who sought to eliminate us at all means. We were continuously under pressure by management and often threatened to be laid off. Unfortunately in 2001 while transferring a passenger on one of the bus lines I had an accident that led to the death of another driver. At the time I asked the company’s management for support in paying the deceased’s insurance claim, but the management and the deceased’s family colluded to increase the insurance claim from 12.000 USD to 14,000 USD. Since the increased amount was not covered by the insurance company, I was responsible to pay this amount out of pocket or risk imprisonment. My complaints to the department of labor went unanswered and in the end the company agreed to pay the difference with the caveat that I resign from my post. My resignation resulted in four wasted years at the company and I was once again forced to start all over again after four years of hard work and determination. The stress of these events caused my family much harm and my wife who was pregnant at the time even developed a neurological disorder. Following my resignation and until my arrest I worked as a bus driver for the transportation sector in the suburbs. Given that the fleet was privately owned, drivers lacked the benefits derived from the presence of strong and independent unions, but like many of my honorable and hardworking colleagues facing a myriad of problems, I too made ends meet. Often through dialogue and consultation with other drivers, we sought to improve our working conditions and our lives. I have always lived within the framework of the law and aspired to be a law abiding citizen. I have been content and proud of my career. I have always sought to treat others with respect. I feel a strong bond towards my country and my fellow compatriots and have spent my entire live serving my society with a goal to educate my sons to live by the same values.
Following a year of complete limbo sate behind bars at wards 209 and 350, the 15th branch of the Revolutionary Court presided by Judge Salavati sentenced me on charges of colluding against the national security of the country. I was deprived of a right to a lawyer during the entire judicial process and my trial lasted only a few minutes. A week later I was sentenced to 5 years behind bars. Despite appealing this sentence, my appeal was never reviewed by the appeals court and my family and I have never been informed of the status of my appeal to the appeals court. I was sentenced to five years behind bars on baseless charges and have now served two years of my sentence. What exactly did I do against the national security of my country? I was neither politically active, nor was I affiliated with any political group or entity. I was a civic activist and my activities were always within the framework of the law. The only crime I committed was demanding the legal rights of the workers. The arrest and imprisonment of those who demand that workers’ rights be upheld will not make the problems disappear. Requirements such as the creation of an independent labor union designed to protect the legal rights of workers as per the regulations defined by the Department of Labor in the area of job security, better wages that are inline with inflation, ensuring that wages are fair and balanced and workers have access to benefits, pushing for permanent contracts between employers and employees, demanding that the state supports social insurance, oversight of the transportation sector, a sector that has undergone complete privatization, can no longer be avoided. There is also a need for oversight in the activities and behavior of our police and security forces within the Ministry of Roads & Transportation. If the union demands that are based on our labor laws are adhere to we will not only avoid endangering our national security, but will also ensure further productivity, growth and economic expansion on a national level. The only crime committed by myself and those who behaved as I did was bringing such matters to the forefront and discussing the challenges facing workers with our hardworking peers and a number of fleet managers sympathetic to the industry, our people and our country at large.
Having made my case public, I therefore ask the International Workers’ Transport Federation (ITF) and the International Labor Organization (ILO) to support the plight of their suffering colleagues in Iran, ensuring that their voices are heard across the globe. I ask that take our case be brought to the attention of international human rights organizations, demanding that they investigate the unacceptable condition of workers in the Iran’s transportation sector, including the issuance of unjust and illegal sentences imposed on workers such as myself. Let us create awareness amongst the workers across the globe and in particular the transportation sector so that the world at large becomes cognizant of the fact that the basic rights of hard working laborers in Iran continues to be utterly neglected and the slightest objection on our part toward such injustices has only resulted in imprisonment and torture and the persecution of ourselves and our family members.
With hope for a better future for all…
Afshin Osanlou
August 7th, 2012
نماینده بوکان در مجلس گفت: آقای رئیس [دولت] تورم لجام گسیخته دیگر نه قابل انکار است و نه قابل نسبت دادن به غیر، باور بفرمائید که اجناس مغازه سر کوچه خودتان هم گران شده است، اگر باور نمی‌کنید، بپرسید.
به گزارش فارس، محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس پیش از ظهر امروز (یکشنبه) طی نطق میان دستور در صحن علنی مجلس با اشاره به توهین‌ها و برخورد غیرمنصفانه احمدی نژاد به مجلس بیان داشت: شخص آقای رئیس [دولت] دچار فرافکنی اقتصادی و سیاسی شده است و او نتایج عملکرد خود را به دیگران نسبت میدهد و خود را مظلوم و بی‌تقصیر معرفی می‌کند.
عضو کمیسیون بودجه مجلس افزود: شکی نیست که بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم است، تحریم یک متغیر غیرقابل انکار است که به عنوان یک متغیر مداخله‌گر بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است ولی جناب آقای رئیس [دولت] اگر شما درست عمل می‌کردید می‌توانستید تحریم را طوری کنترل و جهت دهید که این تهدید به یک فرصت برای اقتصاد کشور تبدیل میشد ولی نه تنها شما درست جهت ندادید بلکه به فشار ناشی از تحریم نیز افزودید و با ناکارآمدی آب به آسیاب دشمن ریختید و آتش تورم را شعله‌ورتر کردید.
عضو کمیسیون بودجه مجلس بیان داشت: بخش قابل توجه و غیرقابل انکار از وضعیت اقتصادی ناشی از ناکارآمدی و ناتوانی دولت و تصمیمات انتزاعی، تک‌بعدی و ناصحیح شخص آقای رئیس [دولت] است، تصمیمات اقتصادی به موقع گرفته نمیشود و برخی از تصمیمات متناسب با اقتضای شرایط موجود نیست برخی از تصمیمات غلط است و این مجموعه تصمیمات شرایط فعلی را رقم زده است و به فشار ناشی از تحریم افزوده است.
عثمانی خاطرنشان کرد: فشار اقتصادی بر مردم روز به روز بیشتر و قدرت خرید روز به روز کاهش می‌یابد، چرا از صورت مسئله فرار می‌کنید، چرا وظایف ذاتی خود را انجام نمی‌دهید و هرگونه مشاوره و اظهارنظر کارشناسانه و مشفقانه را دخالت می‌انگارید و ترجمه می‌کنید.
نماینده بوکان در خانه ملت اضافه کرد: جناب آقای رئیس [دولت] شما کاری کردید که مردم به تصمیمات اقتصادیتان هیچ باوری نداشته باشند و هر وقت شما صحبت از کنترل قیمت چیزی را می‌کنید، مردم می‌گویند پس گران میشود.
وی ادامه داد: در سال حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی با تصمیمات غلط اقتصادی، تولید را به تعطیلی کشانده‌اید، در حالی که از شرایط تحریم می‌توانستیم در جهت حمایت از تولید داخلی بیشترین بهره را ببریم.
عثمانی با اشاره به معظل بیکاری خاطرنشان کرد: بیکاری را با شعار و ارائه آمار و اعداد واهی چاره سر نمی‌توان کرد، شما در محاسبه بیکاری و آمار نرخ بیکاری در خواب غفلت هستید، این همه جوان بیکار که یک ظرفیت عظیم برای تولید و تحریم اقتصادی است شما نتوانستید این ظرفیت‌ها را فعال و برای ایجاد اشتغال کار قابل توجهی انجام دهید.
عضو کمیسیون بودجه مجلس بیان کرد: چرا اقرار نمی‌کنید، چرا ناتوانی و سیاست‌های غلط خود را به دیگران نسبت می‌دهید، تورم لجام گسیخته دیگر نه قابل انکار است و نه قابل نسبت دادن، باور بفرمائید که اجناس مغازه سر کوچه خودتان هم گران شده است، اگر باور نمی‌کنید، بپرسید.
نماینده بوکان در مجلس گفت: تورم دزدی از جیب فقراست، آقای احمدی‌نژاد شما دزد نیستید، پاک هستید، ولی سیاست‌ها و تصمیمات شما منجر به دزدی از جیب فقرا شده است، شما ماهانه حدود ۵۰ هزار تومان یارانه به هر نفر از افراد خانواده پرداخت می‌کنید و به یک جیب می‌ریزد، ولی از آن جیب تا ۲۰۰ هزار تومان خارج می‌کنید، چرا در سخنرانی‌ها کاستی‌های خود را به رئیس مجلس و شهردار که کاندیدای ریاست جمهوری است و یا وزارتخانه‌های امنیتی و نهادهای مقدس نظام نسبت می‌دهید.
عثمانی افزود: شما ۱۵ درصد به حقوق کارکنان اضافه می‌کنید ولی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی به قشر آسیب‌پذیر وارد می‌کنید.
وی خاطرنشان کرد: از حالا به عنوان یک کارشناس و متخصص مالی عرض می‌کنم افزایش نقدینگی که در حال حاضر آقای بهمنی به دستور آقای رئیس‌جمهور انجام میدهد، تورم کمر‌شکنی را در سال آینده ایجاد خواهد کرد و در دولت آینده توازن قابل مهار نخواهد بود.
وی ادامه داد: قرار بود مردم پولها را بر سر سفرهایشان ببرند در حالی که افزایش نقدینگی باعث شده که نه تنها این پولها بر سر سفره‌ها نیاورند، بلکه باید سفرهای خود را نیز در این راه بدهند.
نماینده بوکان گفت: بنده به خوبی می‌دانم که شما چقدر زحمت میکشید و از جان مایه می‌گذارید ولی آنچه مشخص است این است که بیکاری و تورم در جامعه بیداد می‌کند و شما مسئول مستقیم آن هستید، ریشه این مشکلات را در دیگران و یا مصاحبه‌های ۵ صفحه‌ای جستجو نکنید بلکه آنها را در بی‌قانونی‌ها، قانون‌گریزی‌ها، خودمحوری‌ها، جریان انحرافی و در وزرایی که به تصمیم‌های غلط شما بله قربان نگفتند، جستجو کنید.
احسان الله امانیان از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی روز شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۱ از سوی اجرای احکام دادسرای شهرستان گناباد برای اجرای حکم شلاق فراخوانده شد.
به گزارش سایت مجذوبان نور؛ این درویش گنابادی از سوی شعبه اول اجرای احکام دادسرای گناباد برای اجرای حکم۵۰ ضربه شلاق تعزیری و ۵ ماه حبس و یک سال تبعید احضار و پس از اجرای حکم ۵۰ ضربه شلاق برای گذراندن ۵ ماه حبس روانه زندان شد.
بنابراین گزارش؛ در تیر ماه ۱۳۸۸، جمعی از دراویش گنابادی در اعتراض به رفتار غیرقانونی دادستان گناباد مقابل دادگستری آن شهرستان تجمع کرده بودند که در این واقعه، ۲۴ تن از دراویش بازداشت و به محاکمه کشیده شدند.
دادگاه گناباد ۱۴ نفر از این ۲۴ درویش را به سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) و ۲۵ ضربه شلاق تعزیری و ۱۰ نفر دیگر را به ۵ ماه حبس تعزیری به انضمام ۵۰ ضربه شلاق و یک سال تبعید به مناطق محروم محکوم کرد که این حکم از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
در ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۰، مأموران اطلاعات به طور همزمان نظرعلی مروی، محمد مروی و علی کاشانی‌فر را در شهرستان گناباد، ظفرعلی مقیمی را در شهرستان قوچان و عبدالرضا کاشانی، علیرضا عباسی، شکرالله حسینی را در شهرستان بیدخت دستگیر و روانه زندان وکیل‌آباد مشهد کردند و در ۲۰ اردیبشهت ماه ۱۳۹۱ نیز محمد کاشانی فر در دفتر کارش دستگیر و روانه زندان شد .
هوگو چاوز برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا شرکت کرده است اگر او یک دوره ۶ ساله دیگر در این مقام بماند مدت ریاست جمهوری اش به بیست سال می رسد. چاوز در شب پیش از انتخابات در کنفرانسی مطبوعاتی، از پیروزی‌اش ابراز اطمینان کرد و گفت که این نه خواست او که خواست مردم ونزوئلا است که او در چنین مدتی طولانی زمام قدرت را در دست داشته است. به گفته او ۲۰ سال حکومت چیزی نیست.
او از سال ۱۹۹۹ بر این کشور نسبتاً کلیدی آمریکای لاتین حاکم است. رفراندوم تغییر در قانون اساسی که مطابق با خواست چاوز در سال ۲۰۰۹ برگزار شد محدودیت دو دوره برای رئیس‌جمهور شدن را لغو کرد و چاوز اینک اجازه دارد که به طور نامحدود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
چاوز گفته است که در صورت پیروزی، در دوره بعد‌ی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸ به عنوان نامزد حضور نخواهد یافت. چاوز آنچنان از پیروزی خود مطمئن است که در جلسه مطبوعاتی، این پرسش خبرنگاران را که آیا در صورت شکست در انتخابات کنونی خود را از صحنه‌ی سیاسی کنار خواهد کشید، بی‌پاسخ گذاشت و سکوت خود را با اشاره به قانونی انتخاباتی توجیه کرد که نامزدها را دو روز پیش از برگزاری انتخابات از اظهارنظرهای سیاسی منع می‌سازد.
اپوزیسیون ونزوئلا نگران بروز تخلفات انتخاباتی هستند. حبیب حسینی فرد در مقاله ای در بی بی سی می نویسد: انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا این بار در شرایط متفاوت‌تری برگزار میشود. تردیدها نسبت به سلامت هوگو چاوز، آشکارشدن بیشتر اشکالات سیستمی که او ساخته و نیز تغییر و تحولات کم‌سابقه در اردوی اپوزیسیون از مشخصه‌های بارز این دور از انتخابات هستند.
این بار اما چاوز رقابتی دشوارتر را پیش رو خواهد داشت. دو سال پیش، او به سرطان مبتلا شد و سه بار در کوبا جراحی شد. گرچه چاوز می‌گوید که خطر رفع شده، ولی جراحی‌ها و شیمی- درمانی‌های پس از آن توان جسمی او را تا حدی تحلیل برده‌اند، امری که در حضور کمتر او در کارزارهای انتخاباتی جاری و اندک‌تر بودن صحبت رو در روی او با مردم به خوبی محسوس است.
این در حالی است که رقیب او، انریکه کاپریلس است که ۴۰ سال بیشتر سن ندارد و همچنان مجرد زندگی می‌کند. هم این تجرد و هم اصل و نسب یهودی کاپریلس دستمایه‌ای است برای رسانه‌های نزدیک به دولت که تلویحا او را به همجنس‌گرایی، نزدیکی به محافل صهیونیستی و نیز دوری از مذهب اکثریت مردم (کاتولیک) متهم کنند. گرچه کاپریلس خود را کاتولیک می‌داند، ولی این اتهام ها در نزد لایه‌هایی از اقشار مذهبی جامعه بی‌اثر هم نیست.
پول نفت به سر سفره آمد اما …
بنا به آمار سازمان ملل نابرابری در ونزوئلا در ۱۴ سال گذشته کمتر شده و شمار فقرا از ۴۹ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافته است. خدمات پزشکی و آموزشی در دسترس مردمی قرار گرفته که پیوسته از آن محروم بوده‌اند. بسیاری از خانواده‌های فرودست جامعه صاحب خانههای ولو کم‌کیفیت شده‌اند و صدها هزار محل اشتغال در بخش عمومی ایجاد شده است. عرضه مواد غذایی ارزان در محلات فقیرنشین نیز از دیگر سیاست‌های دولت چاوز بوده است. اعطای حقوق فرهنگی به اقلیت‌های قومی و بومی نیز بخش دیگری از کارنامه چاوز را تشکیل میدهد.
به عبارتی “سوسیالیسم قرن بیست و یکم” که چاوز با برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خود منادی آن بوده عمدتا به سود اقشار فرودست، کارگران تهی‌دست، ساکنان محلات فقیرنشین شهرها و گروه‌های در حاشیه مانده و کم‌توان جامعه تمام شده، بی‌آن که تشکل‌های نزدیک به چاوز بتوانند همه این گروه‌ها و اقشار را در خود جذب کنند و یا مانع نگاه انتقادی بخش‌هایی از آنها به سیاست‌های دولت شوند. به خصوص تشکل‌های مدنی بیش از پیش در حال فاصله‌گیری و تشدید انتقادها به دولت هستند که در ادامه به دلایل آن پرداخته خواهد شد.
دستاوردهای پوپولیستی دولت چاوز اما یک پاشنه آشیل عمده دارند: پول نفت پشتوانه تحقق آنها بوده است. به عبارتی چاوز همان شعار بحث‌انگیز آوردن نفت بر سر سفره مردم را به اجرا گذاشته که ۷ سال پیش در ایران از جمله دلایل بالارفتن محمود احمدی نژاد، از پلکان قدرت بود، بی‌آنکه بخشی از “موفقیت های” چاوز را هم بتواند داشته باشد. اما نظام اجتماعی ساخته و پرداخته هوگو چاوز هم، همانگونه که گفته شد عیب و اشکال های اساسی دارد و تداوم آن با اما و اگرهایی توام است.
سالی که چاوز زمام قدرت را در دست گرفت نفت بشکه‌ای ۸ دلار خرید و فروش میشد، اما در سالهای اخیر (به جز سال ۲۰۰۸) این قیمت حول و حوش ۱۰۰دلار چرخیده است و به چاوز امکان داده که با تزریق “پترودلار”یا دلارهای نفتی به ارائه خدمات اجتماعی ارزان قیمت به مخاطبان اجتماعی خود دست بزند.
از ۸۰۰ میلیارد دلاری که بنا به داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا در ۱۴ سال گذشته از راه درآمد نفت به دست آمده، ۳۰۰ میلیارد آن صرف پروژه‌های اجتماعی شده است. در یک معنا، وابستگی بودجه دولت به نفت در سالهای گذشته به شدت افزایش یافته و تلاش دولت برای متنوع‌کردن درآمدهای خود نیز کمتر قرین توفیق بوده است. در یکی دو سال اخیر درآمدهای دولت کفاف هزینه‌های آن را نمی‌کند، به گونه‌ای که بنا به داده‌های صندوق بین‌المللی پول، امسال یعنی در سال انتخابات، دولت حتی به فروش ۱۰ تن طلای ذخیره خود دست زده است.
برنامه انتخاباتی تازه چاوز که ۵ محور دارد و عنوان برنامه سوسیالیستی دوم را به آن اطلاق کرده‌اند نیز تناقضاتی دارد که شعار متنوع‌کردن درآمدها را عملا تحت‌الشعاع قرار میدهد. دفاع، گسترش و تعمیق استقلال ملی و نیز، تکامل سوسیالیسم قرن بیستم به عنوان آلترناتیوی در برابر کاپیتالیسم دو محور اصلی این برنامه هستند. در توضیح برنامه گفته میشود که همه تلاش‌ها باید معطوف به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع‌کردن تولید ملی باشد تا بتوان سرمایه‌گذاری در عرصه‌های اجتماعی را تشدید کرد.
همزمان اما بر تدوام و گسترش “صندوق چین- ونزوئلا” تاکید میشود که ونزوئلا را تا کنون حدود ۴۰ میلیارد دلار به چین بدهکار کرده است. موجودی این صندوق باید در خدمت تامین مالی برنامه‌های اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های کلان به کار گرفته شود. بازپرداخت سرمایه‌گذاری چین در صندوق یادشده عملا باید با افزایش صادرات کالا و نفت به این کشور انجام شود. با توجه به فقدان محصولات صنعتی و کشاورزی عملا این نفت است که استقراض ونزوئلا به چین را مستهلک می‌کند، امری که معنایی جز تداوم اتکا به استخراج و صادرات نفت ندارد.
گسترش سیستم آموزشی و بهداشتی به بخش‌های فقیر جامعه تا حدود قابل اعتنایی با کمک آموزگاران و متخصصان پزشکی کوبا متحقق شده است که در ازای آن هم، نفت ارزان به این کشور واگذار میشود. یارگیری‌ها و یافتن متحدانی در منطقه (نیکاراگوئه، بولیوی. کوبا و …) از جمله، برای مقابله بیشتر با ایالات متحده نیز به کمک‌های مالی و اعطای نفت ارزان به این کشورها متکی است، امری که اهمیت نفت را در سیاست خارجی ونزوئلا فزونتر کرده است.
بنزین ارزان تر از آب
این نیز هست که با بیرون‌کردن هیجانی و بی‌حساب و کتاب شرکت‌های نفتی خارجی و بازپس‌گیری بعضا نسنجیده امتیاز استخراج برخی از میادین نفتی از آنها عملا سرمایه‌گذاری در امر استخراج و گسترش میادین نفتی با دشواری روبرو شده و تولید نفت ونزوئلا کم وبیش ثابت مانده است. ضعف نیروی متخصص بومی هم بعضا صنایع نفت را با مشکلات فنی و ایمنی فاحشی روبرو کرده که بروز انفجارها و حوادث بعضا پرتلفات و خسارت از پیامدهای آن است. این در حالی است که نیاز داخلی به انرژی هم روز به روز در حال فزونی است. به ویژه سوبسید گسترده‌ای که به بنزین و برق و آب داده میشود عملا پیامدهای منفی محسوسی برای کشور به همراه داشته است.
در ونزوئلا قیمت هر لیتر بنزین تقریبا یک بولیوار یا حدوداً هشت‌هزارم دلار است، بهای بسیار نازلی که در جهان کم‌نظیر است و بخشی بزرگ از درآمدهای دولت را می‌بلعد. مصرف بالای این سوخت که به حیف و میل بیشتر شبیه است، هم شهرها را به لحاظ ترافیک دچار سکته کرده و هم دولت را مجبور کرده که بخش عمده‌ای از بنزین مصرفی را وارد کند. ساخت وسازهای بیشتر خانههای اجتماعی و نیز قیمت پایین برق به علاوه پیامدهای خشکسالی‌های اخیر و عدم سرمایه‌گذاری کافی در گسترش نیروگاه‌ها نیز تامین برق را با مشکل روبرو کرده، به گونه‌ای که قطع برق پدیده نادری نیست.
دولت ونزوئلا در مقام ولی نعمت
تزریق درآمدهای نفتی به جامعه یکی از دلایل نرخ تورم بالای ونزوئلا نیز شمرده میشود که کالاهای ارزان قیمت دولتی تنها بخشی از آن را مهار می‌کند. این گونه تزریق عملا رابطه دولت و جامعه را هم بیش از پیش عمودی کرده و احساس “ولی‌نعمت” شمردن دولت در جامعه رو به گسترش است. از “دمکراسی مشارکتی” و رویکرد انتقادی به سیاست‌های دولت که شعارش در ۱۰ سال گذشته در میان هواداران چاوز مطرح بوده حالا دیگر صحبت چندانی در میان نیست و بوروکراسی فربه‌تر و قدرتر و فساد اداری نیز فزونتر شده است. در ارتباط با این گونه توزیع پول نفت و نیز ملی‌کردن‌های بعضا بی‌حساب و کتاب شرکت‌های کوچک و بزرگ خصوصی، طبقه نوخاسته‌ای هم شکل گرفته که بدون داشتن تخصص و شایستگی لازم به رانت‌خواری در پروژه‌های اجتماعی و دولتی یا مدیریت غیرکارای شرکت‌های ملی‌شده مشغول است و در کنار بخش‌هایی از اقشار ضعیف به یکی از پایگاه‌های دولت چاوز بدل شده است.
همزمان، دولت چاوز برای پیشبرد “کم دردسر” برنامه‌های خود بیش از پیش به تمرکز قدرت در دست خویش و کم‌اهمیت‌کردن نقش نهادهایی مانند مجلس و سازمان‌های غیردولتی روی آورده، که با رفتار خصمانه و کودتاگرایانه اپوزیسیون در سالهای اوائل دهه گذشته توجیه میشود. تلاش چاوز برای تمدید نامحدود امکان رئیس‌جمهور شدن از طریق تغییر قانون اساسی و تبدیل نسبی پارلمان به اسب یدک قدرت، به ویژه بعد از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ که اپوزیسیون راستگرا کرسی‌های بیشتری را از آن خود کرد از نمودهای این گرایش هستند.
تشدید خشونت و محاسبه‌ای که درست از کار درنیامد
ناامنی و ضریب بالای خشونت، قتل، جرح و دزدی پدیده‌ای مزمن در ونزوئلا به شمار می‌رود که معمولا با فقر و شکاف طبقاتی فاحش در دهه‌های گذشته توضیح داده میشود. دولتهای سابق با تدابیر پلیسی و سختگیرانه سعی در مهار این پدیده داشتند. دولت چاوز امید داشت که با کاهش فقر خشونت و جزم و بزهکاری نیز رو به کاهش رود. از این رو به سرعت از رویه‌های سرکوب پلیسی اسلاف خود فاصله گرفت و قوه قضائیه را نیزبه عدم سختگیری در تعقیب جرائم و مجازات شدید آنها سوق داد. عدم اقدام بی‌محابای پلیس و ضرورت هماهنگی و همکاری با کمیته‌های محلی برای تعقیب جرائم نیز از دیگر سیاست‌های دولت چاوز بود.
اما محاسبات دولت چاوز درست از آب درنیامد و جرم و جنایت ابعاد فزونتری گرفت، به گونه‌ای که اینک امنیت به مسئله درجه یک بسیاری از شهروندان بدل شده است. بنا به داده‌های دولت، در سال ۲۰۱۱، ۱۴ هزار نفر در ونزوئلا به قتل رسیده‌اند که از بالاترین آمارها در کل منطقه است. زندان‌های کشور ظرفیت تنها ۱۴هزار نفر را دارند، اما هم اینک ۵۰ هزار نفر در آنها زندانی‌اند. شورش در زندان‌ها و بروز خشونت شدید در آنها هم از پدیده‌های رایج در ونزوئلای این سا‌ل‌هاست که به ویژه در ماه‌های اخیر جامعه را تکان داد، امری که به ایجاد “وزارتخانه زندان‌ها” انجامیده، وزارتی که در کمتر کشور دیگری سراغ آن را میتوان گرفت.
قول و قرار انتخاباتی دولت برای مقابله با خشونت و ناامنی راهکارهایی همچون اصلاحات در ساختار پلیس، تشدید کنترل سلاح در دست شهروندان و برنامه‌های کارآموزی گسترده‌تر برای جوانان را در برمی‌گیرد. این که این قول و قرارها تا چه حد کارنامه منفی دولت در مقابله با خشونت را در سایه قرار دهد و مانع از ریزش محسوس آرای چاوز شود، مسئله‌ای است که احتمالا در رقم‌زدن نتیجه انتخابات نقش کمی نخواهد داشت.
اپوزیسیون بیش از هر چیز بر این ضعف دولت چاوز انگشت گذاشته است و می‌گوید که با اقداماتی مانند مبارزه با فساد در دستگاه پلیس و افزایش حقوق نیروهای انتظامی و امنیتی ظرف یک سال وضعیت امنیتی بهتری در کشور به وجود خواهد آورد.
اپوزیسیون هم تغییر کرده است
در ارتباط با اقشار فرودست جامعه، اپوزیسیون بر خلاف گذشته کمتر بر لغو برنامه‌های رفاهی و اجتماعی دولت چاوز تاکید می‌کند و حتی از لزوم تداوم کاراتر آنها سخن می‌گوید. برخی از اعضای تازه‌جداشده اپوزیسیون می‌گویند که این موضع بیشتر تاکتیکی و شکست در انتخابات‌های قبلی موجد آن است، ولی بعد از پیروزی احتمالی در انتخابات فراموش خواهد شد.
با این همه، اپوزیسیون در مجموع به نظر می‌رسد که از اشتباهات گذشته خود تا حدودی درس گرفته است. در ۱۰ سال ابتدای زمامداری چاوز اپوزیسیون هم به اقدامات ضددموکراتیکی همچون کودتا دست یازید، هم از طریق اعتصاب و اخلال در صنعت نفت کوشید زیر پای دولت را خالی کند و هم انتخابات سال ۲۰۰۵ را کاملا بایکوت کرد. اما با شرکت در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰، ستایش کمتر از کودتای سال ۲۰۰۲ علیه چاوز و نیز دست‌کشیدن از شعار تغییر کامل قانون اساسی و احترام به قانون موجود با تاکید بر لزوم اصلاحاتی محدود در برخی از بندهای آن، به نظر می‌رسد که اپوزیسیون از موضع پولاریزه و خصمانه گذشته فاصله گرفته است و بیش از پیش به قواعد بازی سیاسی در چارچوب قوانین موجود روی آورده است.
این روند بی‌شباهت به تغییرات در سیر و سلوک سیاسی خود چاوز نیست. چاوز هم سال ۱۹۹۲ به عنوان افسر نیروی هوایی با شماری از همکارانش علیه دولت وقت کودتا کرد که شکست خورد و به زندان افتاد. او اما در سال ۱۹۹۹ شانس خود را در انتخابات آزمود و عملا به بالاترین مدارج قدرت در سیستمی وارد شد که ۴ دهه به صورتی انسدادی عمل می‌کرد و قدرت در میان دو حزب فسادزده عمده کشور دست به دست می‌گشت.
تغییر و تحول ولو غیرعمیق در مواضع سیاسی و اجتماعی اپوزیسیون به نظر می‌رسد که بیش از همه به فرادستی احزاب جدیدتر و کم‌قدرت‌ترشدن احزاب سنتی راستگرا یا میانه برمی‌گردد. این احزاب سنتی در تمامی دوران حضور در قدرت و در سالهای اولیه رانده‌شدن به اپوزیسیون، هوادار سیاستی نئولیبرالی بوده‌اند و جز بازگشت یک‌باره و تام و تمام به قدرت و احیای سیستم گذشته در سر نداشته‌اند. از این رو کمتر هم برنامه‌ای ارائه کرده‌اند که در میان اقشار هوادار چاوز نقش ونفوذی پیدا کنند.
انریکه کاپریلس، نامزد کنونی اپوزیسیون عملا نماینده احزاب جدید در اتحاد اپوزیسیون (میزگرد اتحاد دموکراتیک Mesa de la Unidad Democrática) است که بیشتر با محافل دانشگاهی و اقشار مدرن اجتماعی در ارتباط هستند. مواضع کاپریلس لزوما مورد حمایت صددرصدی همه احزاب گردآمده در اتحاد اپوزیسیون نیست. همین اختلافات درونی حتی تا کنون مانع از آن بوده که کاپریلس بتواند کابینه در سایه خود را معرفی کند. با این همه، او می‌کوشد بر خلاف نامزدان پیشین اپوزیسیون که عمدتا به احزاب سنتی و مشی نئولیبرال آنها متکی بودند، عملا مواضعی سوسیال دموکراتیک از خود به نمایش بگذارد و حتی خود را با رهبر سابق حزب کار برزیل و رئیس جمهور چپ‌گرای سابق این کشور، لولا د سیلوا مقایسه می‌کند. این مقایسه البته از سوی حزب کار برزیل قیاس مع‌الفارق و تلاشی برای در سایه قراردادن راستگرایی اپوزیسیون تلقی شده است. حزب حاکم کار در برزیل گفته است که همچنان چاوز و حزب او (حزب اتحاد سوسیالیستی ونزوئلاPartido Socialista unido de Venezuela/) را نزدیک ترین نیرو به خود می‌شناسد.
به رغم آن که برنامه انتخاباتی کاپریلس عمدتا بر “پیشرفت” ونزوئلا متمرکز است و وضوع و شفافیت خاصی ندارد، اما او حضور کم‌سابقه‌ای در محلات و مناطق فقیر داشته و با برگزاری کارزارهای انتخابی‌اش در این مکان‌ها و با این قول و قرار که پروژه‌های اجتماعی دولت چاوز را لغو نخواهد کرد، می‌کوشد بخشی از پایگاه اجتماعی او را به سوی خود بکشد. البته دولت نیز با این نگرانی که شاید این بار رای پایگاه‌های ثابت خودش کفاف نکند، بیش از پیش این درک و دریافت را اشاعه میدهد که تمرکزش دیگر صرفا بر روی اقشار حاشیه‌ای و فرودست جامعه نیست و برای قشر میانی و مدرن و دانشگاهی نیز برنامه‌هایی دارد. این تلاش، هم معطوف به جمع‌‌آوری رای در میان حامیان تا کنونی اپوزیسیون است و هم ۲۰ درصدی را نشانه رفته است که به عنوان دارندگان رای شناور و فاقد وابستگی به هر دو جناح شناخته می‌شوند. رآی این ۲۰درصد معمولا نقش مهمی در نتیجه انتخابات بازی می‌کند.
“ما با جمهوری اسلامی وجه مشترکی نداریم”
به لحاظ سیاست خارجی اخیراً با همکاری و پیگیری برزیل ونزوئلا به مهمترین اتحادیه اقتصادی منطقه (مرکوسور، مرکب از آرژانتین، برزیل و اوروگوئه) وارد شد. دولت چاوز این امر را پیروزی بزرگ و مانعی برای تلاش‌های منزوی‌سازانه آمریکا علیه خود تلقی کرده است.
البته چاوز در روزهای اخیر لحن ملایمتری در قبال آمریکا و دولت اوباما در پیش گرفته است. او گفته است که اگر شهروند آمریکا بود حتما به اوباما رای می‌داد و اگر اوباما هم جز آفریقایی‌تباران ونزوئلا بود گزینه‌ای جز چاوز نداشت. چاوز خواهان مناسباتی عادی با آمریکا شده است.
مناسبات ونزوئلا و آمریکا که در دوران جرج دبلیو بوش تنش‌آلود شده بود با راهیابی اوباما به کاخ سفید رو به آرامی رفت، اما با عدم پذیرش سفیر جدید آمریکا از سوی چاوز در سال ۲۰۱۰ به خاطر مواضع انتقادی و “مداخله جویانه” او نسبت به سیاست‌های دولت کاراکاس، واشنگتن نیز سفیر ونزوئلا را اخراج کرده و هنوز هر دو کشور فاقد سفیر در کشور متقابل هستند. با این همه ونزوئلا همچنان در زمره سه کشور اصلی تامین کننده نفت آمریکاست و هنوز هم سهم اصلی وارداتش را از این کشور انجام میدهد.
اپوزیسیون بی‌آن که مثل گذشته مناسبات حسنه‌اش با واشنگتن را برجسته کند پنهان نکرده است که در صورت به قدرت رسیدن قراردادهای دولت کنونی با روسیه و چین را بازبینی خواهد کرد و قراردادهای بزرگ بیشتری با این کشورها منعقد نخواهد ساخت. به گفته کاپریلس، نفت و منابع مالی که دولت کنونی ونزوئلا با شرایط سهل در اختیار کشورهای نادار منطقه قرار میدهد متوقف خواهد شد تا صرف سرمایه‌گذاری در داخل خود ونزوئلا شود. تجدیدنظر در مناسبات با جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ثبات بیشتر در مناسبات با اسرائیل نیز به صراحت در سخنرانی‌های انتخاباتی کاپریلس مطرح شده است. او گفته است که دولتش با کشورهایی رابطه خود را گسترش خواهد داد که به دموکراسی و حقوق بشر پایبند باشد و طبیعی است که روسیه و ایران در زمره این کشورها نیستند. عقیده او این است که در زمینه‌های یادشده “میان ما و جمهوری اسلامی ایران وجه اشتراکی نیست”.
سیستم نسبتا سالم انتخابات
یک جنبه کارزار انتخاباتی کنونی در ونزوئلا “جنگ نظرسنجی ها” است. گرچه اکثر نظرسنجی‌ها کماکان چاوز را پیروز انتخابات روز ۷ اکتبر می‌دانند، ولی برخی از آنها نیز بر رقابت فشرده دو طرف و حتی پیروزی نامزد اپوزیسیون تاکید دارند. دولت این گونه نظرسنجی‌ها را جعلی و برای زیرسوال بردن نتیجه انتخابات در شامگاه روز ۷ اکتبر می‌داند.
برخی از بخش‌های اپوزیسیون کتمان نکرده‌اند که به شورای ملی انتخابات سوءظن دارند و سلامت و صلاحیت آن برایشان زیر سوال است و در صورت اعلام پیروزی چاوز این نتیجه را به رسمیت نخواهند شناخت. این در حالی است که شورای انتخابات از اعضای متمایل به اپوزیسیون عاری نیست و انتخابات‌های گذشته نیز به رغم همه انتقادهایی که در عرصه داخلی و بین‌المللی به سیاست‌های چاوز میتوان مطرح کرد در مجموع سالم و فاقد اشکالات اساسی بوده‌اند.
در واقع سابقه یک دموکراسی نیم‌بند در ونزوئلا که در ۵۰ سال گذشته هیچگاه مثل سایر کشورهای آمریکای لاتین با کودتای نظامی تعطیل نشده، روند نسبتا باثبات دموکراتیزاسیون در منطقه در ۲۰ سال اخیر، شکل‌گیری نهادهای مدنی نسبتا بانفوذ و نیز حفظ قدرت اپوزیسیون در بخش‌هایی از جامعه مانع از آن بوده است که انتخابات در ونزوئلا از مضمون تهی شود و تلاش‌های منفی و گهگاهی دولت برای تحکیم موفقیت خود در انتخابات‌ها از حد معینی فراتر رود.
نهادهای بین‌المللی مانند بنیاد کارتر و ناظران اتحادیه اروپا نیز در مجموع انتخابات‌های ونزوئلا را از سلامت کافی برخوردار دانسته‌اند و اقدامات اخیر، مانند تجهیز بیشتر ماشین‌های رای گیری و به‌روز‌کردن فهرست انتخاباتی را گام درستی در همین راستا دانسته‌اند. با این همه بسیاری از روندها و اتفاقات پیش‌بینی نشده می‌تواند در روز انتخابات بحران سیاسی ولو کوتاه‌مدتی را برای ونزوئلا رقم بزند، به خصوص که هر دو طرف از هم اکنون مدعی پیروزی‌اند.
یکی از امضاءکنندگان طرح سوال از رئیس جمهوری از امضای ۹۳ نماینده پای این طرح خبر داد و گفت: جمع آوری امضا برای طرح مذکور همچنان ادامه دارد.
به گزارش مهر، طرح سوال از احمدی نژاد که از چندی پیش در خصوص وضعیت آشفته بازار ارز از سوی جمعی از خبرنگاران پیگیری می شود، تا امروز ۹۳ امضا دارد.
هفته گذشته این طرح بیش از ۶۰ امضا داشت و تا آخر هفته به نصاب لازم رسیده بود، اما یکی از امضا کنندگان در گفتگو با مهر از افزایش تعداد امضاها در جلسه امروز مجلس به ۹۳ امضا خبر داد و گفت: طراحان این طرح به دنبال جمع آوری امضا تا بیش از ۱۰۰ امضا هستند تا در صورتیکه امضاکنندگان تحت فشار امضا خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور نصاب لازم را برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس اسلامی داشته باشد.
وی یادآور شد: متقاضیان برای امضای این طرح روبه افزایش هستند و یکی از دلایل آن اظهارنظر رئیس جمهور نسبت به آشفتگی بازار در نشست خبری هفته گذشته وی است.
این نماینده مطلع خاطر نشان کرد: احتمال ارائه این طرح به هیئت رئیسه مجلس در جلسه روز چهارشنبه وجود دارد.
طرح سئوال از رئیس جمهور نیازمند ۷۴ امضا است و در صورت به جریان افتادن این طرح محمود احمدی نژاد برای دومین بار برای پاسخ به سئوال نمایندگان در جلسه مجلس حاضر می شود .
کلمه – گروه اقتصادی: افشای پرونده اختلاسی دیگر در دولت احمدی نژاد؛ این بار رقم ۴۴۰ میلیارد تومان؛ مکان یکی از محروم ترین نقاط ایران -۲۶ کیلومتری شمال غربی مرکز استان ایلام. پتروشیمی ایلام؛ جایی که سهم مردم آن از منابع غنی طبیعی و عنوان دومی ذخایر گازی بعد از عسلویه، قرار گرفتن در ردیف محروم ترین استان ها است.
به گزارش کلمه، در حالی نگاه مردم رنجدیده ایلامی به این طرح و پروژه دوخته شده بود تا کمی از تلخی ها و محرومیت های آنها کاسته شود و رونق شکوفایی و اشتغالزایی برای آنها به ارمغان آورند. حالا خبر می رسد طرح پتروشیمی ایلام که قرار بوده به ایجاد اشتغال بالغ بر ۲ هزار نفری در محله نخست و اشتغال ۱۰ هزار نفری با ساخت صنایع پایین دستی منجر شود؛ بعد از تاخیرهای بی سابقه در بهره برداری و توقف های پی در پی کار، حالا با یک اختلاس ۴۴۰۰ میلیارد ریالی، به نمادی از خدمت رسانی دولت به مناطق محروم تبدیل نقطه در آن افشا می شود.
طرح پتروشمی ایلام از مصوبات و وعده های استانی در سفرهای هیات دولت احمدی نژاد است که عملیات اجرایی ساخت مجتمع پتروشیمی ایلام از سال ۱۳۸۴ با هدف تولید سالانه ۱۵۳ هزار تن اتیلن، ۱۲۰ هزار تن پرو پیلن، ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین و ۱۲۲ هزار تن بنزین پیرولیز آغاز شده و قرار بوده تا سال ۱۳۸۶ مورد بهره برداری قرار گیرد اما پس از آن نام این طرح در لیست پرحاشیه ترین و راکدترین پروژه های دولتی قرار گرفت که هم اکنون نیز متوقف شده است.
این طرح در دوره های مختلف به دلیل آنچه مشکلات مالی، تحریم و نقدینگی اعلام شده متوقف شده و به سرانجام نرسیده است. حاشیه های این طرح دولتی سال ۱۳۸۹ با خبر بازداشت مدیرعامل مجتمع پتروشیمی ایلام به دلیل آنچه اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در اعلام شد، رسانه ای شد. پس از آن با اعلام تغییر و تحولات مدیریتی در آن وعده بهره برداری آن و تزریق منابع مختلف از سوی دولت سر داده شد و با اعلام خبر دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۲۲۰ میلیون یورو برای آن، امروز نام این طرح راکد با اختلاس جدید دیگری این بار به مبلغ ۴۴۰۰ میلیارد ریال افشا می شود.
پتروشیمی ایلام در اختیار کیست؟
طبق اعلام ایسنا به نقل از معاون وزیر نفت ۴۹ درصد سهام این شرکت به واسطه سازمان خصوصی‌سازی به هفت زیر مجموعه واگذار شده، اما از آنجا که این سرمایه‌گذاران برای تامین منابع مالی با کندی مواجه بودند، دولت به دخالت پرداخته و با تجمیع سهامداران در این بخش مابقی سرمایه‌گذاری این شرکت هم در دست سرمایه‌گذاران مختلفی از جمله صندوق بازنشستگی کشور با سهم ۱۷ درصد قرار دارده تا پروژه به جایگاه قبلی خود و یا حتی سطحی بالاتر از آن برسد. این اظهارات در حالی است که نقطه امروز این طرح را با بر بادرفتن منافع ملی و اختلاس ۴۴۰۰ میلیارد ریالی شاهد هستیم.
پیش از این فارس به نقل از علی مهدیخانی مدیرکل بازرسی استان ایلام گفته بود: از آنجا که موضوع اختلاس در پتروشیمی ایلام مطرح بود بر این اساس این دستگاه بازرسی موافق ورود بخش خصوصی در این مقطع به پتروشیمی ایلام نبوده و بنابراین در این طرح ۵۰ درصد شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز خصوصی و ۵۰ درصد این شرکت دولتی بوده که جای امیدواری است که پتروشیمی ایلام از این حالت خارج شود.
اما این اظهار امیدواری امروز این پتروشیمی را با یکی دیگر از فسادهای دولتی پیوند زده است. با این همه مشخص نیست اصرار احمدی نژاد را در پاک بودن دولتش در کدام یک از عملکردها باید جست و جو کرد.چرا که پسوند ” پاک ” را باید بی ربط ترین صفت برای دولت احمدی نژاد نامید. او طی سالهای حضور در دولت طی نشست ها، سخنرانی هاو هر جا که دوربین و تریبونی یافته این را فریاد زده که دولت من پاک است و آن را در این زمینه رکوردار پاکی دردولت های پس از انقلاب می داند. با این حال بی سابقه ترین فسادها و اختلاس ها در دولت او رقم خورده است که نگاهی گذرا به برخی از آنها خالی از لطف نیست.
پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی
با این پرونده نام دولت احمدی نژاد در لیست ناپاک ترین دولت های تاریخ ایران به ثبت رسید. با اختلاسی به مبلغ ۳ هزار میلیارد. شهریور ماه ۱۳۹۰ از کشف اختلاسی بزرگ خبررسید که مه آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان (سه تریلیون تومان) و یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی کشور به سرقت ببرد تا بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران شکل بگیرد. در این اختلاس ۷ بانک دخیل بوده‌اند و رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌است منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیر منصور آریا و افراد دیگری شده‌است. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در اختلاس بوده‌اند. این اما ظاهر ماجراست و پشت این اختلاس تاریخی اسامی نام آشنای زیادی از نزدیکان احمدی نژاد وجود دارد که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
پرونده بیمه ایران
با این پرونده فساد قطار یاران احمدی نژاد به صف شدند. محمدرضا رحیمی، معاون رئیس دولت، کامران دانشجو، وزیر علوم و رئیس ستاد انتخابات کشور در سال ۸۸ ، مرتضی تمدن، استاندار تهران و..
اتهامات مالی محمدرضا رحیمی، از فروردین ماه سال ۸۹ رسانه ای و خبرساز شد وقتی الیاس نادران اعلام کرد که “محمد رضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.”
یک ماه پیش از آن، ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در نامه ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کرده بودند: “برخی افراد با مسئولیتهای بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته‌اند”.
ماه گذشته مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر اسبق کشور در دولت نهم، در جمع عده‌ای از دانشجویان گفته بود که “رسیدگی به پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی برای رعایت مصالحی متوقف شده است”.
پیش از پورمحمدی، عباس نبوی، از شاگردان مصباح یزدی، گفته بود: “دولت حدود ده پرونده قضایی سنگین دارد و اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی نژاد نبود، بخش هایی از دولت باید به محکمه می رفتند”.
در دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران متهمان گفتند که مدیران بالاتر از دریافت وجوه غیرقانونی مطلع بوده و آنان اینگونه دریافت‌ها را رویه‌ای رایج دانسته اند. متهمی که از او به عنوان کارمند بازنشسته استانداری تهران یاد شده و متهم به دریافت “تعرفه مازاد از معدن‌داران” و همچنین مشارکت در “اختلاس یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی” است هم گفت دریافت این مبالغ از معدن‌داران “رویه‌ای” بوده است که “استاندار وقت، معاونش و مدیرکلش” از آن باخبر بوده‌اند. وکیل مدافع او نیز گفته است استانداران فعلی و پیشین تهران از این امر مطلع بوده‌اند. مرتضی تمدن استاندار تهران عنوان کرده از میزان این وجوه “اطلاعی ندارم”.
در دو دادگاه مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و فساد در شرکت بیمه٬ نام افرادی چون اسفندیار رحیم‌مشایی و کامران دانشجو ، برخی از معاونان وزرا و مدیران دولتی و ..هم مطرح شد که از رسیدگی به پرونده آنها حتما براساس هشدار احمدی نژاد که اطرافیان و نزدیکان خود را خط قرمز عنوان کرده خبری نیست.
اختلاس بنیاد شهید
اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران از دیگر پرونده های دولت احمدی نژاد است. خبر کشف این اختلاس برای نخستین بار توسط روزنامه خراسان اعلام شد و گفته میشود که یکی از “مدیران باسابقه بنیاد شهید” در آن دست داشته است.
مهر در این زمینه نوشت: “در جریان پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش بنیاد به یکی از شرکت های بیمه، چندین میلیارد تومان به حساب دیگری واریز شده است. از این رو بازرسان به بررسی اسناد موجود پرداختند تا زوایای پنهان این ماجرا آشکار شود. این پرونده در حالی افشا شد که محمود احمدی نژاد زریبافان از نزدیکان خود را به سمت سرپرستی بیناد شهید منصوب کرده بود.
اختلاس بانکی هرمزگان
اردیبهشت ماه مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف مالی جدید در شبکه بانکی به مبلغ “ده ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار” خبر داد که در “یک بانک دولتی” صورت گرفته است.
مومن آبادی گفته است که “طی این تخلف بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شد.”
او توضیحی درباره نام بانک دولتی متخلف و شرکت خصوصی که از این مبالغ کلان بهره مند شده نداده اما افزوده طبق بررسی‌های انجام شده، مسئولین وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی “مرتکب تخلفات متعددی” شده‌اند.
مومن آبادی که رئیس سازمان بازرسی استان هرمزگان است در عین حال گفته که با “ورود به موقع” این سازمان به موضوع، از “پرداخت ۲۰ میلیون یورو دیگر” به شرکت مذکور جلوگیری شده است. پس از آن مصطفی پورمحمدی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی جزییات جدیدی از این اختلاس فاش ساخت و گفت: در تخلف بانکی یکصد میلیون یورویی شواهد و اسنادی از “زد و بند” و حمایت های غیرقانونی مقامات اجرایی در آن وجود دارد.
به گزارش سازمان بازرسی،بیشتر از ۷۱ میلیون دلار از وام پرداخت شده در شش شعبه بانکی توقیف شده و “مبلغ ۹ میلیون یورو باقی مانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده است.”
اگر چه بخش قابل توجهی از وام ارزی توقیف شده اما مقداری از آن در محل موضوع قرارد اد پروژه مخابراتی، هزینه نشده است.
رانت ۴۵۰ میلیارد تومانی در مناطق آزاد
بعد از اعلام خبر تحقیق و تفحص مجلس در مورد مناطق آزاد خبرگزاری ها گزارش دادند پروژه ۴۰۰ میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بین‌الملی ایران – کیش طبق توافقی سه نفره با حضور اسفندیار رحیممشائی، حمید بقایی و ابراهیم عزیزی در تاریخ سوم تیر ماه سال ۸۹ به صورت ترک تشریفات به شرکت فیاک کیش با مدیریت یحیی فیوضی واگذار شد که بر اساس قانون ترک تشریفات این اقدام روال قانونی را طی نکرده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه این خبر را منتشر کرد و دیگر سایت ها اسنادی از آن را رسانه ای کردند.
بقایی گفت: چنین چیزی وجود خارجی ندارد. بازداشت علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، محمد شریف ملک زاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و علی اصغر پرهیزکار مدیر عامل منطقه آزاد اروند به اتهام تخلفات مالی را هم باید به این لیست اضافه کرد هر چند از سرانجام پرونده آنها به غیر از ملک زاده که مشمول عفو رهبری شده از رسیدگی به دیگر پرونده ها خبری نیست.
اختلاس ۲۱ میلیاردی وزارت کشور
چندی پیش محمدرضا رحیمی فاش کرد که حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می شود، به طور غیر قانونی از وزارت کشور در دوره مصطفی پورمحمدی خارج و تاکنون که ۴ سال از آن تاریخ می گذرد، عودت نداده است.
پورمحمدی بلافاصله در مورد خروج ۲۱ میلیارد تومان از دولت ادعا کرد که چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه “به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است”. به ابن ترتیب به هر کارمند رقمی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام داده شده که هنوز بازپرداخت نشده است.
روزنامه ایران نیز چندی پیش نوشت: پورمحمدی در زمان تصدی پست وزارت کشور، “چکی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای واردات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین بدون اخذ هرگونه ضمانتی در اختیار فردی به نام «کاووس. ی» قرار داده است”، اما تاکنون ” نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه پول به بیت‌المال بازگشته است” و ” علی رغم پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون پاسخی از سوی رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص داده نشده است”.
اینها فقط بخش کوچکی از پرونده های دوره مسئولیت رییس دولتی است که می گوید ای مردم! بدانید که خادم شما و اعضای دولت در مبارزه با مفاسد و تبعیض‌ها و جلوگیری از اجحاف، دست از تلاش برنخواهند داشت و در مبارزه با این عناصر شناخته شده تا آخر ایستاده‌ایم و سر سوزنی عقب نشینی نخواهیم کرد و به یاری الهی دست همه اینها را از بیت‌المال قطع خواهیم کرد».
رییس دولتی که با نام دولت پاک رکوردار بی سابقه ترین فسادهای مالی و اقتصادی از منابع ملی شده است.
عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران با بیان اینکه تاکنون وزارت کار بصورت رسمی به نامه بیست هزار امضایی کارگران مبنی بر ضرورت بازنگری در دستمزدهای سال ۹۱ پاسخ نداده‌است، از ارسال یک طومار ۱۰ هزار امضایی دیگر تا پایان ماه جاری خبر داد.
پروین محمدی در گفتوگو با ایلنا، یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون کارگران ایران در ۲ نوبت با جمع آوری ۲۰ هزار امضا خواستار بازنگری در حداقل دستمزد سال ۹۱ شدند. وی افزود: این امضاها در قالب طوماری در تاریخ‌های ۲۷ خرداد و اول ماه مهر به دبیرخانه وزارت‌کار و امور اجتماعی تحویل داده‌شد.
به گفته محمدی امضا کنندگان به طور جدی خواهان بازنگری در دستمزدهای تعیین شده هستند. این فعال کارگری با یادآوری اینکه کاهش هزینه‌های روزانه و تامین منافع کارگران در بازنگری قانون کار از دیگر خواسته‌های امضا کنندگان این طومار ۲۰ هزار امضایی است، افزود: هنوز وزارت کار و امور اجتماعی بطور رسمی به این درخواست پاسخ نداده‌است.
محمدی افزود: با توجه به سکوت وزارت کار، کارگران قصد دارند تا با جمع آوری ۱۰ هزار امضای جدید خواسته‌های قبلی خود را به وزارت کار یادآور شوند.
وی افزود: در پی تشدید نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، وضع اقتصادی به نسبت ماه‌های نخستین سال جاری نامناسب‌تر شده است.
محمدی با اشاره به اعتراض هفته گذشته بازاریان گفت: هرچند تمامی گروه‌های اجتماعی نسبت به ادامه وضع موجود نگران هستند اما جنس مطالبات و خواسته‌های تمامی این گروه‌ها یکسان و برابر نیست
کلمه – گروه اقتصادی: در پی ضرب الاجل مجلس به دولت در جلسه غیر علنی برای تزریق ارز به بازار و مقابله با روند افزایش قیمت ارز، برخی مسئولان امنیتی با حضور در مجلس و دیدار با برخی نمایندگان موثر، آنها را نسبت به ناتوانی دولت در اجرای این خواست مجلسیان توجیه کردند.
به گزارش کلمه، مسئولان امنیتی که در محل مجلس حضور یافته بودند، با بیان اینکه شرایط خطیر است و از دست دولت کار چندانی ساخته نیست، از نمایندگان خواستند دولت را برای تزریق ارز به بازار تحت فشار قرار ندهد زیرا امکان چنین کاری، جز به رو موقت و در اندازه ای بسیار محدود، وجود ندارد.
آنها با تاکید بر اینکه در همه زمینه ها اطلاعات بیشتری نسبت به نمایندگان مجلس دارند، اعلام کرده اند که هم اکنون در مجموع بیش از ۱۶۰ میلیون دلار اسکناس موجودی نداریم و از این رو نمی توان مانور چندانی بر روی موضوع تزریق ارز به بازار انجام داد.
چندی پیش نمایندگان از دولت خواسته بودند تا با تزریق فوری ارز به بازار، به مقابله با سیر صعودی قیمت ارز در بازار بپردازد. این درخواست با پاسخ منفی دولتی ها مواجه شد و از جمله شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ادعا کرد که دولت ذخایر عظیم ارز دارد ولی حاضر نیست آن را خرج پیشامدهای روزمره و هزینه های جاری کند.
حسینی قبل از آن هم حرف های ضد و نقیض فراوانی را درباره مدیریت بازار ارز به نمایندگان مجلس گفته بود. برای نمونه او یک بار در جلسه غیر علنی مجلس در اواخر شهریورماه از میزان تزریق ارز به بازار و نقل و انتقالات آن ابراز بی‌اطلاعی کرده بود.
وزیر اقتصاد گفته بود: مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی در بانک مرکزی در حوزه امور پولی، اعتباری و ارزی به عنوان یک عضو مانند سایر اعضا تقلیل پیدا کرده است. وی با بیان اینکه “حتی بودجه نیز دست شخص دیگری قرار دارد” توپ را به زمین رییس بانک مرکزی انداخته بود.
اما در موضعی دیگر، وی اطهار داشته بود که ارز فراوانی در اختیار دولت است که آن را هزینه مواردی مثل کاهش مسکنی قیمت ارز نخواهد کرد! اظهارات ضد و نقیضی که نشان از واقعیت پنهان دیگری داشت.
حالا بحرانی شدن وضعیت و کشیده شدن موضوع به صحن مجلس، باعث شده که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی به قصد توجیه نمایندگان راهی بهارستان شوند و به نمایندگان اعلام کنند که ذخایر ارزی دولت به شدت محدود شده و دلار زیادی برای تزریق به بازار باقی نمانده است.
این در حالی که با بالا گرفتن بحران افزایش قیمت و کشیده شدن تبعات آن به خیابان و راهپیمایی اعتراضی، بانک مرکزی امروز تصمیم گرفته به میزان بسیار محدودی دلار به قیمت ۲۸۵۰ تومان به بازار عرضه کند تا لااقل در ظاهر نشان دهد که قصد دارد بازار کنترل شود؛ کنترلی که البته با تمهیدات امنیتی و پلیسی گسترده همراه بوده است.
آن هم در شرایطی که حتی واردات کالاهای اولویت بندی شده ی سطح یک نیز این روزها با مشکل مواجه شده و به سختی ارز به آنها تخصیص می یابد، و همزمان تخصیص ارز مرجع به اولویت دو نیز تقریبا به طور کامل متوقف شده است و دارو و تجهیزات دارویی یا به کشور وارد نمی شوند و یا باید برای خرید آنها ارز سه هزار تومانی تهیه و پرداخت شود.
به گزارش کلمه، در پی تحریم بانک مرکزی در چند ماه گذشته که باعث ناتوانی دولت از فروش نفت به میزان سابق و تبادلات ارزی به شیوه متعارف شده، دولت اقدام به فروش نفت به خریداران با ارزهای خود این کشورها – و نه دلار – کرده و در مواردی هم به جای دریافت پول، نفت را با کالا مبادله کرده است. بدین ترتیب درآمدهای دلاری دولت به شدت کاهش یافته و این کمبود از جمله مهمترین عوامل گرانی شدید دلار بوده است.
یک ماه قبل هم گزارش شده بود که در گزارش محرمانه ای که در کمیسیون اقتصادی هیات دولت طرح شده، از اتمام ذخایر ارزی کشور در شش ماه آینده سخن به میان آمده و نرخ واقعی برابری ارزش دلار با ریال نیز در این گزارش، به ازای هر دلار ۶۷۰۰۰ ریال برآورد شده است.
در آن گزارش، اشاره شده بود که با توجه به افزایش مداوم کسری بودجه دولت، طی سه ماه آینده وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در پرداخت حقوق کارکنان و مجموعه های مرتبط با خود دچار مشکل خواهند شد. بر این اساس بخشنامه ای دارای طبقه بندی برای همه زیرمجموعه های دولت و دستگاه های اداری ارسال شده بود که در آن با طرح احتمال کاهش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد ماهانه کارمندان در صورت تداوم وضعیت کنونی، از بالاترین مقام مسئول هر دستگاه خواسته شده بود تدابیر لازم را جهت پیشگیری از وقوع هرگونه نارضایتی در میان کارمندان و کارکنان آن دستگاه مربوطه پیش بینی کند.
در آن گزارش همچنین ذکر شده بود که وزارت اطلاعات نیز با اشاره تلویحی به این شرایط دشوار اقتصادی، از احتمال بروز شورش گرسنگان به ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ کشور خبر داده و کارشناسان این دستگاه امنیتی هشدار داده اند که از شهریورماه جاری به بعد، این زنگ خطر همواره به عنوان یک چالش جدی در برابر دولتمردان قرار خواهد داشت.
اعتراض روز چهارشنبه بازاریان که به راهپیمایی و شعارهای تند آنها علیه دولت منجر شد و در نهایت با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد، شاید اولین نمونه از ناآرامی هایی باشد که البته هنوز اقشار ضعیف تر جامعه وارد آن نشده اند و صاحبنظران پیش بینی می کنند که در صورت حضور این بخش های جامعه در اعتراضات خیابانی، دولت باید منتظر سرانجامی نگران کننده تر باشد.
اسماعیل گرامی مقدم با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور از جمله مساله کاهش ارزش پول ملی، تاکید دارد که یکی از موثرترین عوامل تشدید کننده ی سقوط آزاد پول ملی را باید در تشدید تحریم های بین المللی دانست که بالاخره رئیس دولت نیز برای اولین بار به تاثیر آن اعتراف کرده است.
مشاور ارشد مهدی کروبی در یادداشتی که در اختیار کلمه قرار داده است، می نویسد: آنچه به سادگی می توان گفت آن است که کفه عرضه ارز به شدت در مقابل تقاضا به پایین کشیده شده و این عرضه عبارت است از فقدان تولید و یا روند کاهش تولید در طی سالهای اخیر، یعنی چون تولید نبوده صادرات هم نبوده؛ پس ورود ارز در قبال صادرات غیر نفتی به کشور رشد کافی نداشته است و پاسخگوی تقاضای ارز در بازار نیست.
این نماینده سابق مجلس در بخشی از یادداشت خود تصریح کرده است: خسارت ملی که امروز به وجود آمده حاصل یک دوره ای از حاکمیت یکدست اصولگرایان بر سرنوشت خط مشی گذاری ها در حوزه اقتصاد و سیاست است. اینک هرکارشناس اقتصادی اگر بخواهد نسخه ای برای درمان کاهش بهای پول ملی تجویز کند، هیچ چاره ای ندارد جز اینکه نسخه اقتصادی خود را با یک نسخه سیاسی دیگر تلفیق کند، که قطعا” به دلیل وخامت وضع این دمل چرکین – یعنی سقوط ارزش پول ملی که متلاشی شدن اقتصاد ایران را درپی خواهد داشت – داروهای بسی تلخ را باید در این نسخه تجویز نماید.
به گزارش کلمه متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
آشفتگی بازار ارز، چه بخواهیم چه نخواهیم سوالات پرشماری ذهن هر ایرانی را مشغول کرده و حتی متخصصین امور اقتصادی در خارج از کشور را انگشت به دهان کرده است. هرچند در تمامی اقتصادها با هر الگوی اقتصادی که سراغ داشته باشیم، فراز و فرود های ارزش پول ملی میان ۱ تا ۵ درصد متعارف به شمار می رود، اما هرگز قابل چشم پوشی و پنهان شدن از چشم تیزبین کارشناسان اقتصادی نیست. ولی هنگامی که ملاحظه می شود در یک کشوری مانند ایران نوسانات ارزش پول ملی دریک روز به بالای ۲۰% می رسد و دریک دوره یک و نیم ساله بهای پول ملی ۳۰۰ % سقوط می کند، تفاوت عمده ای در علت یابی و پیشنهادات جهت توقف یا کاهش این رویه نیز بسیار عمیق به وجود می آید.
در پدیده اول که نوسانات ارزی اندک و زیر ۵% است، یافتن دلایل بروز کاهش پول ملی دراین محدودیت برای کارشناسان اقتصادی، قدری پیچیده ونیازمند محاسبات عددی با به کاربردن نرم افزارهای پیشرفته امکان پذیراست، درصورتی که پس از یافتن دلایل آن ارائه پیشنهادات که منجر به تغییرات آنی درمتغیرهای وابسته، کاری سهل و بازخورد آن در کوتاه مدت قابل ارزیابی است.
درنوع دوم کاهش واحد پول ملی به شکلی که در ایران اتفاق افتاده، یافتن دلایل آن کاری سهل و آسان است، چون آنقدر واحد نوسانات بزرگ است که گاهی این اندازه بزرگی درست به اندازه برخی از متغیر های وابسته جلوه می کند. در مقابل، یافتن راه حل هایی که بتواند با ضریب اطمینان بالا حداقل به متوقف کردن این روند و سپس به افزایش قدرت پول ملی منتج شود، به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و متغیرهای وابسته آنچنان دچار پیچیدگی هایی شده که امید چندانی به راه حل های کوتاه مدت نمی توان بست. حالا کار در پاسخ به سوال اصلی که چرا این وضعیت به وجود آمده در بخش دوم با محدودیت مواجه می شود و همانگونه که در بالا ذکر شد، به سادگی به علت های بروز یک چنین نوساناتی می توان پی برد.
آنچه به سادگی می توان گفت آن است که کفه عرضه ارز به شدت در مقابل تقاضا به پایین کشیده شده و این عرضه عبارت است از فقدان تولید و یا روند کاهش تولید در طی سالهای اخیر، یعنی چون تولید نبوده صادرات هم نبوده؛ پس ورود ارز در قبال صادرات غیر نفتی به کشور رشد کافی نداشته است و پاسخگوی تقاضای ارز در بازار نیست. البته در اینجا پاسخی می تواند مطرح شود که قابل تامل است: درست است که تولید درکشور نداشته ایم اما افزایش بهای نفت می توانسته جایگزین کاهش تولید در دیگر کالاها باشد.
حالا مشکل برای یافتن دلایل اقتصادی کاهش ارز دیگر صرفا ” کاهش تولید نیست بلکه چگونگی هزینه کرد درآمدهای نفتی نیز که طی این سالها نتواسته است به تولید ختم شود، مسئله جدی به شمار خواهد آمد. به عبارت روشن تر، وقتی پای درآمدهای نفتی را به میان می کشیم، بلافاصله این سوال مطرح می شود: پس جایگاه کارآیی و بهره وری در مدیریت منابع کجا بوده است؟!
با همین آهنگ که پیش می رویم می بینیم سر و کله فاکتورهای بزرگ تری پیدا می شود. حالا وقتی عوامل عدم کارآیی و بهره وری به عنوان نماگرهایی از دلایل اقتصادی تا این حد برجسته می شود، سوالی که در پی می آید این است: طی این دوره، عوامل موثر در خط و مشی گذاری ها و سیاست گذاری ها چه بوده است و چه مدیرانی دراین حوزه ایفای نقش کرده اند؟
پرواضح است که با اولویتی منظم گونه که وقتی دلایل اقتصادی را پشت سر می گذاریم به زنجیره ای از دلایل سیاسی برمی خوریم که به نظر می رسد ریشه ای ترین دلایل متلاشی شدن اقتصاد ایران دردلایل سیاسی نهفته است، و اگر حداقل پیامدهای این کاهش بهای پول ملی را با کشش ۲۵% درنرخ تورم قطعی بدانیم باید باورداشت میلیون ها ایرانی از بالای خط فقر به زیر خط فقر پایین کشیده شدند.
به هر سو در یافتن اندازه و حجم هر یک از دلایل بروز این بحران که فرو می رویم پرواضح است که این همه یک شبه حادث نشده است، بلکه خسارت ملی که امروز به وجود آمده حاصل یک دوره ای از حاکمیت یک دست اصولگرایان برسرنوشت خط و مشی گزاری ها درحوزه اقتصاد و سیاست است ، اینک هرکارشناس اقتصادی اگر بخواهد نسخه ای برای درمان کاهش بهای پول ملی تجویز کند هیچ چاره ای ندارد جزء اینکه نسخه اقتصادی خود را با یک نسخه سیاسی دیگر تلفیق نماید ، که قطعا” بدلیل وخامت دمل چرکین یعنی سقوط ارزش پول ملی که متلاشی شدن اقتصاد ایران را درپی خواهد داشت داروهای بسی تلخ را باید در این نسخه تجویز نماید.
به هر وصف درکنار دلایل اقتصادی که دراین روزها به آن اشاره می شود وبارها توسط بیش از ۸۰ اقتصاددان دردوره دولتهای نهم و دهم به شخص رئیس دولت هشدار داده شد یکی از موثرترین عوامل تشدید کننده ی سقوط آزاد پول ملی را باید در تشدید تحریم های بین المللی که بالاخره رئیس دولت نیز برای اولین باربه آن اعتراف کرد دانست .
کلمه- سجاد اعرابی: نهادهای قضایی امنیتی به بهانه قطع درختان جنگل ناهارخوران برای ساخت موزه، اقدام به تحدید و تهدید روزافزون و تنگ کردن عرصه بر به فعالان مدنی و مطبوعاتی در استان گلستان کرده اند.
به گزارش کلمه، با جدی و گسترده شدن اعتراضات فعالان مدنی و محیط زیستی به اقدام و تصمیم مورد حمایت سپاه برای ساخت موزه در منطقه جنگلی ناهارخوران، نهادهای امنیتی- قضایی و حتی استانداری گلستان اقدام به ایجاد فشار و راه اندازی موج منفی رسانه‌ای علیه فعالان مطبوعاتی در استان گلستان کرده‌اند. در همین زمینه اخیرا خبر احضار الهه موسوی از روزنامه نگاران فعال کشور و فعال محیط زیست به دادگاه از سوی یکی از مسوولین عنوان شده است که نشان از موج جدید فشارهاست.
مخالفت با ساخت موزه در دل جنگل ناهارخوران
مدت زیادی است که بحث پارک موزه دفاع مقدس استان گلستان و ساخت آن جنب تپه نورالشهداء ناهارخوران گرگان نقل محافل خبری و رسانه‌های داخلی و خارجی شده است. با قطعی شدن ساخت این موزه بار‌ها و بار‌ها فعالان مدنی و محیط زیست در این استان و با راه اندازی کمپین‌هایی اقدام به تفهیم اهمیت حفظ جنگل ناهارخوران و عدم قطع درختان به مسوولان کرده‌اند. اما نهادهایی وابسته به سپاه با «از روی غرض و تسویه حسابهای جناحی» خواند این اعتراضات اقدام به تهدید روزنامه نگاران و مخالفان کرده‌اند.
علاوه بر فعالان مدنی، برخی اعضای شورای شهر گرگان نیز با انتشار نامه‌هایی به مسوولین خواستار توقف این طرح شده بودند که البته با پاسخی از سوی مسوولین دریافت نکرد.
دادستان تهدید کرد
هفته گذشته بود که با ادامه یافتن انتشار مطالب انتقادی نسبت به این طرح و عدم ارائه پاسخ منطقی از سوی نهادهای مسوول نهایتا این دادستان گرگان بود که تصمیم گرفت تا نشریات و روزنامه نگاران را با تهدید وادار به سکوت کند.
دادستان مرکز استان گلستان منتشر کنندگان اخبار منفی درباره ساخت موزه جنگ در تپه نورالشهدا گرگان که منجر به تخریب جنگل میشود را تهدید به برخورد کرد.
عباس پوریانی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: برخی افراد به دلیل اینکه از سیر قانونی پروژه پارک موزه دفاع مقدس و واگذاری زمین از سوی منابع طبیعی به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گلستان، اطلاعات قانونی ندارند، نظرات غیرکار‌شناسی داده که لازم است چنین اظهاراتی رنگ حقیقی و نه غیرواقعی به خود بگیرد.
پوریانی خاطرنشان کرد: به آن دسته از نشریاتی که بدون اطلاع از مسائل، اخباری کذب را درج و منتشر میکنند متذکر میشوم که دیگر دست به چنین اقداماتی نزده و اگر سوالی راجع به این موضوع یا مسائل دیگر دارند به دستگاهها و مدیران متولی مراجعه و اگر به پاسخ مناسبی نرسیدند، دادستانی به سوالات و شبهات آنان پاسخگوست تا اطلاعرسانی درست، دقیق و قانونی به سمع و نظر مردم منعکس شود.
احضار سردبیر نشریه اصلاح طلب استانی
نهایتا طی روزهای اخیر و با عدم توقف اعتراضات مدنی مردم در رسانه‌های مجازی و نشریات، مسوولین تصمیم به برخورد قضایی با منتقدین گرفتند تا از این طریق فشار و ارعاب را بیشتر کنند. آنطور که وب سایت گلستان ما گزارش داده، در پی شکایت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، الهه موسوی روزنامه نگار گلستانی که مدتهاست در خصوص زیانبار بودن ساخت فرهنگسرای دفاع مقدس استان گلستان موضع گیری کرده است به دادگاه احضار میشود.
سید ابوالحسن میرکریمی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان خبر از این احضار داده است. وی گفت: ما در این مدت کل اخبار کذب منتشر شده در فضای رسانه‌های استانی، کشوری، سایت‌ها و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی را رصد کرده و پس از تجزیه و تحلیل آنها دریافتیم برخی مخالفت‌ها از روی ناآگاهی و عدم توجیه طرح بوده که الحمد لله پس از توجیه، این دسته به جمع موافقان پیوستند. اما برخی از مخالفین پس از ماه‌ها سعه صدر این اداره کل و جوابدهی شفاف به نشریات و خبرگزاری‌ها، گویا قصد ندارند بپذیرند که این پروژه ملی بوده و اجماع کشوری و استانی نهاد‌ها و سازمان‌ها و مطالبه مردمی پشت سر آن نهفته است. لذا ما بر آن شدیم تا از سردبیر نشریه سلیم (الهه موسوی) که در این مدت از هر روزنه‌ای علیه ما تاخته و فرهنگ دفاع مقدس و عملکرد برخی نهاد‌ها را زیر سوال برده و در لوای دروغ بزرگ تخریب جنگل دل مخالفین نظام را شاد کرده نزد مراجع قضایی شکایت کرده و احقاق حق نماییم.
میر کریمی گفت: ما در این مدت خیلی کوتاه آمدیم و با سعه صدر با ایشان برخورد کردیم ولی ایشان کوتاه نیامد و لذا ما به جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و اخبار دروغ از وی به دادسرا شکایت بردیم. بلافاصله دادگاه حکم احضاریه وی را صادر کرد و بزودی ایشان برای پاسخگویی و تفهیم اتهام به دادگاه احضار خواهد شد.
وی در خصوص بازداشت ۲۴ ساعته مهدی به آبادی افزود: ما از اداره کل منابع طبیعی استان مجوز قطع دو درخت را گرفته بودیم که همزمان با قطع این دو درخت ایشان از آن صحنه‌ها فیلمبرداری کرد که با دخالت نگهبابان تپه نورالشهدا و نیروهای ۱۱۰، ایشان بازداشت شد و پس از شکایت این اداره کل از ایشان به مدت ۲۴ ساعت در بازداشتگاه بسر برد.
اختلاف مرکز و استان در ساخت موزه
نشانه‌ها حاکی از آن است که سازمان حفاظت محیط زیست تمایل چندانی به ادامه روند ساخت این موزه در ناهارخوران ندارد.
علی محمد شاعری، قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست در همین رابطه در گفتوگو با ایلنا گفت: جنگل ناهارخوران یک میراث طبیعی برای گردشگری است و یک محیط سبز بی‌بدیل در دنیا است که معتقدم هیچگاه نباید اجازه قطع و تغییر کاربری درآن داده شود.
وی افزود: تغییر کاربری و قطع درختان و از بین بردن زیستگاه‌ها در آن یک کار اشتباه نابخشودنی و غیر قابل جبران است و ما هیچ جایگزینی برای آن منطقه نداریم و نمی‌توانیم پیدا و یا ایجاد کنیم.
شاعری با اشاره به ساخت موزه دفاع مقدس در جنگل ناهارخوران ادامه داد: جنگل ناهارخوران به هیچ عنوان نباید تخریب شود و برای احداث بناهایی که در استان ایجاد میشود میتوان از اراضی دیگر بهره برد و اگر جنگلی مانند جنگل ناهارخوران تخریب شود دیگر جایگزینی نخواهد داشت.
قائم مقام سازمان محیط زیست تصریح کرد: این مسئولانی که به عنوان متولی سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی استان هستند باید جلوی هر گونه اقدام غیر اصولی را بگیرند چرا که جنگل ناهارخوران جزء اراضی ملی است و هیچ ارگانی حق تخریب آن را ندارد.
حتی خبر از آن می‌رسد که دولت خواستار توقف این طرح شده است. بودجه آن را نیز قطع کرده است. با آنکه حتی فشارهای مدنی اخیر از سوی مردم و فعالان محیط زیست مسوولان ادارات و نهادهای فعال در این حوزه را مجبور به عقب نشینی و موضع گیری کرده است، اما احضار‌ها و برخوردهای صورت گرفته از سوی نهادهای امنیتی خبر از نوعی انتقام گیری از سوی این نهاد‌ها در این قضیه دارد.
موج جدید فشارهای امنیتی
به نظر می‌آید نهادهای امنیتی و از جمله سپاه در این قضیه می‌خواهند با ایجاد ارعاب و فشارهای قضایی، اعتراضات مدنی گذشته که منجر به توقف بودجه و حمایت دولت شده است را جبران کنند. حتی همنوایی مسوولان استانی با تصمیم سپاه برای ساخت موزه، برخلاف سیاست‌ها مرکزی دولت، نشان از نفوذ و فشار سپاه در پیشبرد این طرح دارد. به طوری که شنیده شده برای جبران قطع بودجه این طرح مسوولین استانی اقدام به تخصیص بودجه حوزه‌های دیگر به این طرح کرده‌اند که به صورت خلاف قانونی شکل می‌گیرد.
قابل ذکر است، در موج جدید فشار‌ها تصمیم بر احضار و برخورد با روزنامه نگاران فعال در این زمینه است. که الهه موسوی نیز به همین منظور مورد برخورد قرار می‌گیرد. موسوی از روزنامه نگاران صاحبنظر در زمینه محیط زیست است که هم اکنون سردبیر نشریه اصلاح طلب سلیم در استان گلستان است که بار‌ها در ماه‌های گذشته هدف موج تخریب رسانه‌ای اقتدارگرایان در این استان قرار گرفته که همنوا با نهادهای امنیتی در این موضوع کار کرده‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران معتقد است؛ سیاست‌های غلط اقتصادی دولت در تثبیت نرخ ارز و سوء مدیریت کارفرمایان،بسیاری از کارخانجات مازندران را به تعطیلی کشانده است.
نصرالله دریابیگی با اشاره به وضعیت نامطلوب جامعه کارگری به ویژه کارگران مازندران به ایلنا گفت: کارگران همانند دیگر اقشار مستضعف جامعه، قربانی سوء مدیریت کارفرمایان و بی‌تدبیری مسئولان دولتی شده و از این رو با مشکلاتی نظیر، اخراج از کار، حقوق معوقه، نبود ایمنی در محیط کار، نحوه قرارداد کار مواجه هستند.
او افزود: متاسفانه طی چند سال گذشته حدود ۶۰ درصد از کارخانجات در شهرک‌های صنعتی مازندران به لحاظ سیاست‌های غلط اقتصادی و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند.
این فعال کارگری قاچاق کالا و واردات بی‌رویه کالای خارجی را از دیگر مشکلات جامعه کارگری عنوان کرد و یادآور شد: کارخانه تولید کنننده آب معدنی پلور در شهرستان آمل با ۲۵۰ کارگر طی هفته گذشته تعطیل و واحد تولید کننده پوشینه بافت در محمود آباد مازندران نیز با تعداد زیادی از کارگران تمدید قرار داد نکرده است و همچنین کارخانه هیوا الکتریک بابلسر نیز از پرداخت ۶ ماه از حقوق معوقه ۵۵ کارگر خود خودداری می‌کند.
او افزایش سود بانکی را از دیگر معضلات خصوصی سازی دانست و با تاکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اعلام این موضوع که اجرای اصل ۴۴ عامل عدالت اجتماعی است، گفت: اجرای این اصل در مازندران برعکس عمل شده و کارگران بسیاری به موجب خصوصی سازی شغل خود را از دست داده‌اند.
او گفت: متاسفانه بسیاری از واحدهای بخش خصوصی در پرداخت بدهی‌های معوقه بانکی خود که درطی سالیان گذشته در قالب بنگاهای زود بازده از دولت وام دریافت کرده بودند هم اکنون در باز پرداخت معوقات خود ناتوان شده و سعی دارند سرمایه خود را در بخش دیگری متمرکز و بکار گیرند.
نماینده کارگران استان مازندران با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت مازندران مشمول قانون کار است افزود: نیمی از این جمعیت مشمول قانون کار و بیمه نیستند و بسیاری از کارفرمایان از اجرای قانون کار و عدالت اجتماعی طفره می‌روند.
دریابیگی با اشاره به پایین بودن دستمزد کارگران اظهار داشت: کارگران با افزایش روزمره نرخ تورم و رکود اقتصادی و با دریافت حداقل حقوقی که کفاف هزینه‌های آنان را نمی‌دهد، قدرت خرید ندارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر دربخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مسئولان وزارت کار که در وظایف قانونی خود کوتاهی میکنند، یادآور شد: بنظر می‌رسد در وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی کسی فریاد حق طلبانه کارگران سراسر کشور را نمی‌شنود و به آنان اهمیت نمی‌دهد.
دریابیگی افزود: انتظار ما از مسئولان ارشد استان و کشور این است که با اعزام کمیته ویژه به استان وبررسی شرایط و مشکلات جامعه کارگری وکارفرمایی راه حل مناسبی را برای برون رفت از این همه مشکلات که دامن گیر عموم مردم از جمله کارگران شده است ییدا کنند.
کلمه – گروه فرهنگی: صدای محمد اصفهانی را بار‌ها شنیده‌ایم؛ بار‌ها از سوز دل و درون خود و ما فریاد زده و شعری و آوازی را همزبان با جان ما زمزمه کرده. اما این بار او هم از دردی جانکاه به فریاد آمده و از غم مردمی که بار‌ها برایشان خوانده، هم خوانده و هم نوشته است. توهین به پیامبر اسلام، باعث شده که طاقت از دست بدهد و از رنج‌های مردم مسلمان ایران بنویسد که مسئولان گویی جان و حرمت آنها را به هیچ انگاشته‌اند و کاری را که در وقت حضور سران کشورهای بیگانه شرم دارند، در حق این ملت روا داشته‌اند.
به گزارش کلمه، اصفهانی پیش از پرداختن به موسیقی، پزشک بوده و هست. او در یادداشتی که به بهانه انتشار آواز جدید خود با عنوان «غم غفلت» قلمی کرده، از رفتارهای غیر مسئولان ی حکومت همچون ارسال پارازیت‌ها که جسم و جان ایرانیان و بلکه قدر و شأن آنها را هدف گرفته‌اند، به فریاد آمده و همچنین از رفتارهای تاسف باری که صدا و سیما با او داشته، به اشاره سخن گفته است.
او از اثرات سوء پارازیت‌های ماهواره‌ای بر بیمارانی که داروهای سرکوب ایمنی مصرف میکنند تا عضو پیوندی‌اش در بدن باقی بماند؛ سالمندان فرتوت که اصلا ماهواره نمی‌بینند؛ بیماران سرطانی وضعیف تحت شیمی درمانی؛ مسلول‌ها و جانبازان و معلولان؛ بیماران اعصاب و روان؛ آدمهای سالم و قوی که ماهواره نگاه نمی‌کنند؛ بچه‌های سرطانی در کانونهایی مثل محک؛ دیالیزی‌ها؛ حامله‌ها؛ نوزاد‌ها وجنین‌ها و… سخن به میان آورده و سپس نوشته است: خودمان اینگونه به هم اهانت می‌کنیم و قصد جان همدیگر می‌کنیم آنوقت ناراحتیم که چرا بیگانگان حرمت پیامبرمان و عقایدمان را نگه نمی‌دارند… براستی مقصرکیست؟ آیا دیگر وقت آن نیست که از خواب غفلت بیدار شویم؛ از عناد و لجبازی دست برداریم و نگاهی اساسی و منصفانه به دین و دنیامان بیندازیم؟
محمد اصفهانی این یادداشت را با این جملات آغاز می‌کند «این نوشته دغدغهٔ این روزهای من است. در نگارش آن مقید به مرتبط سازی هنجار‌هایش نبودم و هر آنچه در من گذشت بیان کردم» و سپس می‌نویسد:
وقتی ماجرای آن فیلم در مورد پیامبر و وقایع بعدی‌اش اتفاق افتاد از خودم پرسیدم: چرا ما دوستداران و پیروانش این شاخص رحمت و محبت را آنگونه به دنیا معرفی نکردیم تا کسی پروا نکند که به حریم نورانی‌اش نزدیک شود؟ چرا با بد اخلاقی‌ها و خشونت‌های ساده لوحانه و از سر غفلت؛ مکتب بزرگ او را در پهنهٔ گیتی زیر سؤال بردیم؟ پیروان باطل؛ همیشه در جلوه نمایی حاضرند… آیا ما به آنها فرصت‌های خوب و استثنایی ندادیم؟ آیا در تعریف مکتب محمد؛ پیروان «او» کسانی هستند که تا بی‌احترامی و جفا می‌بینند؛ حمله میکنند و میکشند و کشته می‌شوند؟ آیا او و فرزندانش هم اینگونه بودند؟ آیا حرکاتی که از ما سر می‌زند روح بزرگ پیامبر را بیشتر به درد می‌آورد یا نمایش فیلمی ضعیف از یک فرد معلوم الحال؟ این روزها با غم چنین غفلت‌هایی سر به گریبانم… فکر به کم رنگ شدن روز افزون مقدسات در اذهان؛ فکر به اوضاع نابهنجار مسلمانان درخارج و داخل ایران؛ وضع کار اهالی موسیقی در مملکت؛ مشکلات حرفه‌ای خودم مثل سانسور ناگهانی و یک جانبهٔ تیتراژ سریال «تکیه بر باد» توسط واحد موسیقی صدا و سیما پس از تصویب آن (به گفته دوستان در شبکه تهران) توسط واحد موسیقی سازمان صدا و سیما! آن هم با قطع مواجب و پرداختهای اقشار ضعیفی مانند کارمندان واحد ترابری و… سریال؛ و تحت فشار قراردادن تهیه کنندهٔ محترم با موقوف کردن پرداخت‌ها به قبول این سانسور توسط گروه فیلم و سریال شبکه تهران… سپس انتقال این مساله به بنده که آیا راضی هستم حقوق رانندهٔ ترابری قطع شود یا نه؟ از طرف دیگر تحقیر و شکست و مخاطرهٔ مستمر در قالب بی‌احترامی به اینهمه شهروند ایرانی با فرستادن شبانه روزی پارازیت‌های سنگین ماهواره‌ای و تبدیل تهران و شهرهای بزرگ ایران به کانونهای تشعشع توسط اشخاصی مجهول که نه ملت را قدر می‌شناسند و نه به فریادهای وزیر و وکیل واکنشی نشان میدهند که لابد اگر ایرانی باشند خانواده‌های آنها هم قطعا درگذر زمان قربانی چنین تشعشعاتی خواهند شد…
از شما متصدی پارازیت! می‌پرسم: بیماری که داروهای سرکوب ایمنی مصرف می‌کند تا عضو پیوندی‌اش در بدن باقی بماند… سالمندان فرتوت که اصلا ماهواره نمی‌بینند؛ بیماران سرطانی وضعیف تحت شیمی درمانی؛ مسلول‌ها و جانبازان و معلولان؛ بیماران اعصاب و روان؛ آدمهای سالم و قوی که ماهواره نگاه نمی‌کنند؛ بچه‌های سرطانی در کانونهایی مثل محک؛ دیالیزی‌ها؛ حامله‌ها؛ نوزاد‌ها وجنین‌ها و… همه روز و شبشان را با پارازیت‌های ماهواره‌ای و تشعشعات مسموم و مضر آن طی کنند تا شما که کسی جرات ندارد در باره‌تان سؤال کند به وظیفهٔ فرهنگی خود درجبهه‌های تهاجم فرهنگی و جنگ نرم عمل کنید؟ و مثل همیشه فقط با سیستم حذفی ظاهرا به سراغ دشمن و در اصل به سراغ هموطنان و خانواده‌های خود بروید؟… نکند خطر این تشعشعات را شوخی گرفته‌اید؟ آیا می‌دانید رهایی از حق مردم در روز جزا هیچ علاجی جز حلالیت از تک تک آنها ندارد وحتی خداوند بزرگ هم از ناحیه‌ای جز طلب حلالیت؛ قادر به رفع و رجوع آن نیست؟ و اما بعد… جالب اینجاست که ناگهان تمامی این ضرورت‌ها و احساس مسئولیتهای مطابق مصلحت که وضع و تشخیص آنها هم فقط با همان قشر غیر پاسخگو و مجهول است یکدفعه رنگ می‌بازد؛ محو میشود و از بین می‌رود! چرا؟؟؟
چون چند نفر غیر ایرانی از خارج؛ به نام «سران جنبش عدم تعهد» چند روزی وارد ایران می‌شوند و به خاطر آنها تمامی ملت از این عقوبت شبانه روزی ناگهان عفو شده؛ به یمن برکت ورود آنها موقتا مجاز به ادامهٔ زندگی با شرایط بهتر می‌شوند… ولی فقط موقتا… چون با پایان کار اجلاس؛ پارازیت‌ها دوباره غوغا میکنند تا آمار افزایش سرطان به ۹۰ هزار نفر در سال گذشته؛ روند صعودی خود را کماکان ادامه دهد و ما را به آستانهٔ «سونامی سرطان» در ایران بعنوان یکی از رکورد داران جهانی این بیماری برساند… این است قدر و منزلت ما شهروندان ایرانی و ملت ایران… خودمان اینگونه به هم اهانت می‌کنیم و قصد جان همدیگر می‌کنیم آنوقت ناراحتیم که چرا بیگانگان حرمت پیامبرمان و عقایدمان را نگه نمی‌دارند… براستی مقصرکیست؟ آیا دیگر وقت آن نیست که از خواب غفلت بیدار شویم؛ از عناد و لجبازی دست برداریم و نگاهی اساسی و منصفانه به دین و دنیامان بیندازیم؟ مگر نگفته‌اند که دنیا مزرعهٔ آخرت است؟ این روزها با غم چنین غفلت‌هایی سر به گریبانم…
آواز «غم غفلت» را که با همراهی دوست خوب و همکارم بهروز صفاریان؛ بر غزل تابناک شاعر بزرگ؛ بیدل دهلوی در استودیوی بهروز اجرا نمودم پیشکش می‌کنم به پیشگاه اسوه و نمونهٔ اخلاق و محبت و جذب… یعنی پیامبر گرامی اسلام. این اثر؛ وصف الحال این روزهای کسی است که متاسفانه فقط نامش شبیه به محمد مصطفی است و درد دل اوست با هموطنانش.
ز ره هوس به تو کی رسم نفسی زخود نرمیده من
همه حیرتم به کجاروم به رهت سری نکشیده من
به چه برگ؛ ساز طرب کنم زچه جام؛ نشئه طلب کنم؟
گل باغ شعله نچیده من می‌داغ دل نچشیده من
تو به محفلی ننموده رو که زتاب شعلهٔ غیرتش
همه اشک گشته به رنگ شمع و زچشم خود نچکیده من
چه بلا ستمکش غیرتم چه قدر نشانهٔ حسرتم
که شهید خنجرناز تو شده عالمی و تپیده من
تو و صد چمن طرب و نمو من و شبنمی نگه آبرو
به بهار عالم رنگ و بو همه جلوه تو همه دیده من
به کدام نغمهٔ دل گسل زنوا کشان نشوم خجل
چو جرس به غیر شکست دل سخنی زخود نشنیده من
من بیدل و غم غفلتی که زچشم پر ز فسون تو
همه جا زجلوهٔ من پراست و به هیچ جا نرسیده من
«بیدل دهلوی»
کلمه – صحرا عابدی: بیش از دو هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در خارج از کشور با ارسال نامه ای خطاب به احمدی نژاد نسبت به قطع کمک های ارزی به دانشجویان غیر بورسیه خارج از کشور اعتراض کردند.
به گزارش کلمه، در این نامه که به امضای دو هزار دانشجوی ایرانی رسیده است، آنان این تصمیم دولت را عملکردی غیر عقلانی و تحصیل در رنج و شکنجه خوانده اند.
دانشجویان معترض در این نامه که نسخه هایی از آن به نهاد های مختلف نیز فرستاده شده تاکید کرده اند که: “تمامی این دانشجویان که بیشتر آنان از قشر متوسط جامعه هستند، در نیمه راه تحصیلی خویش‌اند و چنانچه ارز دولتی از آنان سلب گردد، قادر به ادامه تحصیل نخواهند بود و این ضربه سهمگینی به آبروی ایران عزیز است و موجبات تبلیغات منفی رسانه‌های خارجی وابسته و خوراک خبری اینگونه رسانه‌ها را فراهم خواهد نمود.”
این دانشجویان اعتقاد دارند که حتی اندیشه قطع ارائه ارز دانشجویان در شرایط اقتصادی و ارزی فعلی ایران، فاجعه‌ای تاریخی و جبران‌ناپذیر است و به مانند قطع مستمری بازنشستگان تلقی میشود و از این رو خواستار حمایت بیشتر از دانشجوی ایرانی در خارج شده اند.
بر اساس آمار رسمی وزارت علوم، ۳۷هزار نفر متقاضی دریافت ارز برای تحصیل در دانشگاههای خارجی هستند که از این میان ۴۰ درصد دانشجوی دکترا، ۴۳ درصد دانشجوی کارشناسی ارشد و ۱۷ درصد دانشجوی کارشناسی هستند. در واقع ارز دانشجویی ارزی به قیمت دولتی است که از سالها پیش به همه دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور داده میشد تا روند تحصیلی آنها با نوسانات قیمت ارز دچار چالش نشود و این میزان سالانه تا سقف ۱۵هزار دلار تعیین شده است.
در حالیکه بسیاری از دانشجویان با امید به دریافت ارز دولتی چمدان بستند و راهی کشورهای دیگر شدند تا مدارج علمی را طی کنند، کشور دچار بحران اقتصادی شد و دلار لحظه ایی افزایش پیدا کرد و مرز ۲هزار و ۳ هزارتومان را در نوردید و سبب شد از مرداد ماه زمزمه هایی مبنی بر حدف ارز دانشجویی بپیچید. در همین رابطه ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که ارز دانشجویی جزو “ارزهای غیرضروری” است و باید حذف شود چراکه لزومی ندارد افراد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند و از ارز دولتی استفاده کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفت: “در شرایط فعلی که انواع تهدیدها و تحریم‌ها علیه کشورمان اعمال شده، باید این تهدیدها و تحریم‌ها را با تدبیر به فرصت تبدیل کنیم به‌طوری که با حذف ارز دانشجویی جلوی فرار مغزها را از کشور بگیریم. هرکسی که تمکن مالی دارد می تواند با استفاده از ارز با نرخ آزاد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود.”
اما از طرفی دیگر برخلاف نظر این نماینده مجلس محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که بانک مرکزی ارز کافی در اختیار دارد و ارز دانشجویی قطع نشده است. اما با وجود سخنان رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌ها این ارز را به متقاضیان پرداخت نمی‌کنند. به همین دلیل نیز محمود ملاباشی رئیس سازمان امور دانشجویان در شهرویر ماه اعلام کرد وزارت علوم هیچ مسئولیتی در قبال عدم پرداخت ارز تحصیلی به دانشجویان از سوی بانک‌ها ندارد. رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: “به بانک مرکزی اعلام کردهایم که اگر بنا ندارد ارز ارائه دهد، به دانشجویان اعلام کند.”
اما بالاخره تیرخلاص را وزیر اقتصاد و دارایی شلیک کرد و با اعلام خبر توقف ارز دانشجویی برای دانشجویان غیربورسیه، حجت را بر دانشجویان تمام کرد. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ارز دانشجویی خاطرنشان کرد: “اصولا دو گروه دانشجو داریم؛ عده‌ای خودشان تصمیم گرفتند برای تحصیل از کشور خارج شوند که بورس هم نیستند که طبیعی است بانک مرکزی هیچ وقت برای تامین ارز آنها تعهدی نداشته و آنها میتوانند از بازار استفاده کنند. اما در مورد کسانی که بورس هستند و در ساز و کارهای رسمی اعزام شده‌اند آنها می‌تواند از ارز مرجع استفاده کنند.”
اما درحالیکه وزیر اقتصاد تاکید می کند که ارز دولتی به دانشجویان بورسیه تعلق می گیرد خبرها حاکی از این است که دانشجویان بورسیه نیز برای دریافت ارز دانشجویی همچنان با مشکلات زیادی دست‌و‌پنجه نرم میکنند. پرداخت ارز دولتی به دانشجویان بورسیه آنقدر به تعویق افتاده است که نهایتا، دکتر ملاباشی رییس سازمان دانشجویان گفت: “بورسیه‌هایی که عجله دارند می‌توانندبا هزینه شخصی اعزام شوند. با توجه به اینکه در حال حاضر بودجه کافی برای اعزام برخی از کاندیداهای بورسیه وجود ندارد، بنابراین این دانشجویان میتوانند با هزینه شخصی بروند و پس از دریافت اعتبار بودجه ما هزینه آنها را پرداخت خواهیم کرد.”
تمامی این ها سبب شد تا در کنار نوشن نامه اعراض آمیز به احمدی نژاد تعدادی از دانشجویان و خانواده‌های آنها در اعتراض به عدم پرداخت ارز دانشجویی به دانشجویانی که بورس دولت نیستند مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کنند. تجمعی که پیش از آن یک بار نیز در مقابل مجلس برگزار شده بود. هرچند که اعتراض آنان پاسخی نگرفت و به جای رسیدگی به خواست دانشجویان، رسایی نماینده مجلس به خانواده های دانشجویان معترض گفت: “شما در این وضعیت اقتصادی در اولویت نیستید و چه تضمینی وجود دارد که شما در خارج تحصیل کنید و دوباره برگردید. در شرایط تحریم نباید برای تحصیل به خارج بروید.”
این در حالی است که افزایش شدید قیمت ارز های خارجی امکان تامین مخارج تحصیل گروه بزرگی از دانشجویان غیر بورسیه ای را که در دانشگاههای خارج درس می خوانند از بین برده است. طرح ارائه ارز دانشجویی به قیمت بانک مرکزی همچنین در حالی به دانشجویان خارج کشور متوقف شده است که به گفته معاون بورس وزارت علوم، هم اکنون “نزدیک به ۵۰ هزار دانشجو در دانشگاههای خارج از کشور به تحصیل مشغول هستند که با همین ارز زندگی می کنند.”
یک نماینده گفت: احمدی نژاد به مسئولان اجرایی نامه‌ای نوشته که این مسئولان در سراسر کشور لازم نیست با نمایندگان هیچ هماهنگی‌ای انجام دهند که این کار صحیحی نیست.
به گزارش فارس، عوض حیدرپور نماینده مردم شهررضا در نطق میان‌دستور صبح امروز (یکشنبه) خود اظهار داشت: رئیس[دولت] به مسئولان اجرایی نامه‌ای نوشته که این مسئولان در سراسر کشور لازم نیست با نمایندگان هیچ هماهنگی‌ای انجام دهند که این کار صحیحی نیست و آقای رئیس[دولت] باید بداند نمایندگان، نماینده کل ملت ایران هستند و وظیفه دارند آنچه که به صلاح مردم است از پشت این تریبون بیان کنند.
وی به نشست خبری احمدی نژاد اشاره و تصریح کرد: رئیس[دولت] در آن نشست خبری گفتند که الان وقت تسویه حساب سیاسی نیست و به مجلس و سپاه که نور چشم امام و مردم است و قوه قضاییه توهین کرد؛ آقای احمدی‌نژاد ما تسویه حساب سیاسی می‌کنیم یا جنابعالی؟
حیدرپور با اشاره به اعتراض عده‌ای از بازاریان تهران که منجر به تجمع شد، گفت: از خدمات نیروی انتظامی صمیمانه سپاسگزاری می‌کنید اما برخورد با مسئله ارز و مسائل اقتصادی حضور نیروی یگان‌ویژه در بازار نیست.
نماینده مردم شهررضا با تشکر از نمایندگان مجلس به دلیل خارج کردن موضوع استیضاح وزیر ورزش از دستورکار مجلس گفت: خدا را شکر که بحث استیضاح جمع شد؛ ما باید وزیر اقتصاد، احمدی‌نژاد، و بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی را در مجلس استیضاح کنیم.
وی اضافه کرد: مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نگرانند، مردم نگران نان، پنیر، آب، ماست و لوازم التحریر و بیکاری و اشتغال هستند.
حیدرپور با تأکید بر اینکه نقدینگی بر کشور لجام‌گسیخته است، تصریح کرد: آقای احمدی‌نژاد نقدینگی را از ۴۰هزار میلیارد به ۴۰۰هزار میلیارد افزایش داده است و این یعنی یک رشد ۱۰ درصدی در حالیکه رئیس جمهور پیشین نقدینگی را از ۲۰هزار میلیارد به ۴۰هزار تومان رساند و دولت را تحویل داد؛ آقای احمدی‌نژاد بطور شفاف به مردم و به مجلس دروغ می‌گوید.
عضو کمیسیون امنیت‌ملی مجلس ادامه داد: آقای احمدی‌نژاد در قانون بودجه نرخ ارز را ۱۲۲۶تومان می‌نویسد اما تدبیری می‌کند که این نرخ به ۳۰۰۰تومان برسد.
وی با بیان اینکه اقدام دولت در مسئله ارز و دلار عرصه را برای سوداگران باز کرد، گفت که اگر در بازار ۲۰میلیارد ارز بریزیم باز سوداگران مثل یک جاروبرقی همه آنها را جمع میکنند.
حیدرپور در ادامه تصریح کرد: آقای رئیس[دولت] اینها تسویه‌حساب سیاسی نیست، بلکه ما به فلاکت اقتصادی افتاده‌ایم و اگر شما می‌گویید بازار ارز و مشکلات اقتصادی ربطی به اقتصاد ندارد پس وای بر ما که به شما رأی دادیم.
آیا در عرصه مطبوعات ایران برخی‌ها در حاشیه امن بسر می‌برند؟ دو هفته پیش بود که روزنامه شرق به خاطر چاپ کاریکاتوری که آن را توهین به رزمندگان دفاع مقدس خواندند توقبف شد. فرایندی که یک روز بیشتر به طول نیانجامید و از صبحی که خبرش روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت به شب نکشید که روزنامه توقیف شد.
به گزارش ایران آباد علی رغم اینکه کاریکاتونیست روزنامه شرق و مدیر مسئول آن اشاره کرده بودند که هدف آنها از انتشار آن، نه توهین به رزمندگان دفاع مقدس که کاریکاتوری در خصوص جهالت است. با این حال با یک هجمه رسانه‌ای این روزنامه به محاق توقیف رفت. اما در همین زمان و در حالی که همه برای محاکمه روزنامه‌ای که به هتاکی به ارزشهای دفاع مقدس محکوم شده بود نشریه‌ای دیگر که وابسته به موسسه کیهان است کاریکاتوری منتشر کرده که در توهین به مقدسات از هیچ چیزی فرو گذار نکرده است. کاریکاتوری موهن که هویت پیامبری الهی را به سخره گرفته و یکی از مهمترین داستان‌های قرآنی را به باد تمسخر می گیرد. اگر از کاریکاتور روزنامه شرق میشد چند برداشت کرد که یکی از برداشت‌ها را میشد توهین به رزمندگان دفاع مقدس دانست (که اگر آن هم در ایام هفته دفاع مقدس نبود این برداشت هم نمی‌شد) کاریکاتور نشریه کیهان کاریکاتور آشکارا یکی از مهمترین سوره‌های قرآن و شخصیت یکی از پیامبران خدا را به باد تمسخر گرفته است.
دو ماهنامه کیهان کاریکاتور در شماره ۲۴۵-۲۴۶ (مرداد و شهریور ۱۳۹۱) خود کاریکاتوری را در صفحه ۴۹ منشتر کرده است با عنوان «زلیخا شو» نام گذاری شده است، کاریکاتوری که داستان مربوط به حضور حضرت یوسف(ع) در جمع زنان دعوت شده توسط زلیخا و به دنبال آن بریدن دستهای مهمانان توسط چاقو به سبب آنکه محو زیبایی یوسف شده بودند را در شکلی نامتعارف و توهین آمیز به سیاق جوانان مدگرای امروزی به تصویر می کشد. این کاریکاتور آنقدر واضح است که هیچ مفهوم دیگری را به ذهن متبادر نمی کند. و تاسف بار تر اینکه با گذشته چندین روز از توزیع وسیع این دو ماهنامه موسسه کیهان هیچ تلاشی برای جمع آوری این نشریه نکرده است گویی که به رغم طرح این موضوع در شبکه های اجتماعی هنوز ممیزی موسسه کیهان باور ندارد که چنین اتفاقی در یکی از نشریات آن موسسه رخ داده است. عدم برخورد با این نشریه و صدور بیانیه‌های پی در پی و موضع‌گیری‌های تند ساعت به ساعت در خصوص این نشریه که وابسته به موسسه کیهان و حسین شریعتمداری است این شبهه را ایجاد می‌کند که آیا برخی از رسانه‌ها در سایه‌ای از امنیت قرار دارند؟سایت ایران آباد نوشت: آیا در عرصه مطبوعات ایران برخی‌ها در حاشیه امن بسر می‌برند؟ دو هفته پیش بود که روزنامه شرق به خاطر چاپ کاریکاتوری که آن را توهین به رزمندگان دفاع مقدس خواندند توقبف شد. فرایندی که یک روز بیشتر به طول نیانجامید و از صبحی که خبرش روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت به شب نکشید که روزنامه توقیف شد. علی رغم اینکه کاریکاتونیست روزنامه شرق و مدیر مسئول آن اشاره کرده بودند که هدف آنها از انتشار آن، نه توهین به رزمندگان دفاع مقدس که کاریکاتوری در خصوص جهالت است. با این حال با یک هجمه رسانه‌ای این روزنامه به محاق توقیف رفت. اما در همین زمان و در حالی که همه برای محاکمه روزنامه‌ای که به هتاکی به ارزشهای دفاع مقدس محکوم شده بود نشریه‌ای دیگر که وابسته به موسسه کیهان است کاریکاتوری منتشر کرده که در توهین به مقدسات از هیچ چیزی فرو گذار نکرده است. کاریکاتوری موهن که هویت پیامبری الهی را به سخره گرفته و یکی از مهمترین داستان‌های قرآنی را به باد تمسخر می گیرد. اگر از کاریکاتور روزنامه شرق میشد چند برداشت کرد که یکی از برداشت‌ها را میشد توهین به رزمندگان دفاع مقدس دانست (که اگر آن هم در ایام هفته دفاع مقدس نبود این برداشت هم نمی‌شد) کاریکاتور نشریه کیهان کاریکاتور آشکارا یکی از مهمترین سوره‌های قرآن و شخصیت یکی از پیامبران خدا را به باد تمسخر گرفته است.
شمار زیادی از فعالان سیاسی فرهنگی، حقوق بشری و مدنی و روزنامه نگاران کُرد با انتشار بیانیه ای ضمن تأکید بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دیرین مردم کُرد با دیگر ایرانیان، هر گونه تلاش برای ایجاد اختلاف میان ایرانیان و رودر قرار دادن اقوام ایرانی را محکوم کرده اند.
به گزارش کرمانشاه پست، در میان امضا کنندگان بیانیه نام بسیاری از روشنفکران، نویسندگان و فعالان کُرد از طیف های مختلف فرهنگی و سیاسی به چشم می خورد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
همه عالم تن است و ایران دل
هموطنان گرامی، ملّت بزرگ ایران
بدنبال اعمال تهدیدها و فشارهای بین المللی در خصوص اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و برخی سوءتدبیرهای داخلی در پاسداشت حقوق اساسی مردم ایران؛ طی روزهای اخیر و به دنبال انتشار پیمان نامه اتحاد میان دو شعبه از شعب متعدد سازمان های مسلح و نظامی دموکرات و کومله و نیز انتشار اطلاعیه ای به نام تعدادی از فعالان و نویسندگان کُرد در خصوص نفی تمامیت ارضی کشور ایران، جمعی از فعالان و شهروندان ایرانی کُرد، نکاتی برای تنویر افکار عمومی و تاکید بر پیوندهای عمیق و دیرین فرهنگی، اجتماعی و تاریخی میان همه شهروندان ایرانی و نفی هرگونه حرکت جدایی خواهانه و ضدایرانی، معروض میدارند.
ایرانیان عزیز
مردم کُرد، همچون دیگر هموطنان سهم بسیار برجسته و با اهمیتی در شکل گیری و شکوفایی تمدن ایران زمین ایفا کرده اند. پیشینه ی تاریخی روشن این دیار را میتوان از سنگ نوشته های حک شده بر سینه کوه های زاگرس تا صدای یکی از اسطوره های هُنر آواز ایران، استاد شهرام ناظری دید؛ آفرینش و انتشار آثار بی شمار هُنری،فکری،علمی و ادبی به زبان ملّی فارسی و با درونمایه ها و تعلقات تماما" میهن دوستانه و ایرانی ستایانه از سوی هنرمندان و شاعران و نویسندگان کُرد، گواه دیگری بر ایران دوستی این مردمان پاک نهاد است؛ کُردها در پاسداری از مرز و خانمان این دیار نقش برجسته و گسترده داشته اند ، ازایستادگی در جنگ چالدران و فتح هرات تا پاسداری و حفظ فرهنگ ایران با بزرگانی چون شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق احیاء کننده اسطوره¬های ایرانی در قالب حکمت اشراق، عبدالحمید بدیع الزمانی کردستانی استاد برجسته دانشگاه تهران و علی اصغر کردستانی ،این لیست را می توان با نام برجستگان دیگری آزین بست؛ حسن کامکار موجب اعتلای موسیقی ایران و منطقه گردید، محمد قاضی و ابراهیم یونسی از پایه های اصلی ترجمه و ادبیات ایران شدند.
بسیاری از بزرگان و صاحب منصبان کُرد بر ریشه ایرانی و حفظ فرهنگ و بوم خود تکیه داشته اند، یا والی نشین اردلان که نسب خود را به ساسانیان می رساند. کمااینکه عزیز خان مکری، امیرنظام گروسی و یارمحمد خان کرمانشاهی و صدها و هزاران کُرد دیگراز جمله نخبگان کُردزبانی هستند که با جان و هستی خود برای آزادی و اعتلای ایران و ایرانی از دوران قاجار و مشروطیت تاکنون کوشیدند؛ در این لیست بی پایان می توان برجستگان اهل این دیار دیگری را مثال زد، بنیانگذار نیروی دریایی نوین ایران، دریاسالار شهید غلام علی بایندر و برادر رشیدش ناوسروان شهید یداالله بایندر از آن جمله است که در دوران هجوم متفقین به ایران، در جنوب و شمال کشور، جان خود را فدای استقلال ایران کردند. علی خان حبیبی در سقز و منطقه تیلکوه برابر دفع شررات محمد رشیدخان جان خود را فدا کرد. دکتر کریم سنجابی و زنگنه یاران وفادار شادروان دکتر مصدق در جریان فعالیتهای ملّی بودند.
به استاد شهید کامران نجات اللهی هم بایداشاره کرد که، در کوران مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در انقلاب ۱۳۵۷ هستی خود را پیش کش آزادی کهن دیارمان، ایران کرد. هزاران شهید دوران جنگ عراق با ایران هم، میثاق خونین و مکرر مردمان این دیار، در دفاع از تمامیت ارضی این مرز و بوم و سرزمین مادری¬مان، ایران است. هنوز زخم های بمباران شیمیایی بر تن و جسم مردم کُرد در سردشت و زرده و مریوان و حلبچه عراق جراحت وارد می کند در حالیکه در همان زمان بمباران شیمیایی منطقه ی کُرد نشین، احزابی با صدام داد و ستد داشتند و به تکذیب بمباران شیمیایی می پرداختند.
هموطنان آزاده
در دوره هایی از تاریخ معاصر و البته با دخالت دولت های منطقه ای و فرا منطقه ای، سلسله حوادثی در برخی از مناطق کشور از جمله در بخشی از مناطق کُردنشین روی داد که نتیجه آن تحمیل هزینه های بسیار سنگین توسعه ای ،سیاسی ،مالی و جانی بر مردم منطقه و سایر هموطنان بود. تلفات چندین هزار نفری ناشی از درگیری های نظامی گروه های کُرد و غیر کُرد مستقر در حوزه مناطق کُردنشین در دهه اول انقلاب و بقای آثار دیرپای آن حتی تا امروز و عقب ماندگی چشمگیر از قافله آبادانی و سازندگی کشور برای سال های متمادی نمونه ای از این خسارات سنگین است که چندین نسل باید تاوان آن نابخردی ها را پس بدهند؛ آیا گروه هایی با نام های رنگارنگی چون دموکرات، کومله و … که با حضور و فعالیت مسلحانه و نظامی خود در منطقه جز ترویج خشونت و نفرت و خونریزی ثمره دیگری برای حرکت دمکراسی خواهانه وحق طلبی مردم ایران نداشته اند وسهم غیرقابل انکاری در ایجاد خسارات بزرگ انسانی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه‌ای داشته‌اند، میتوانند مدعی دفاع از حقوق بشر و برآورده کردن منافع همه ایرانیان و بویژه اهالی حوزه های کُرد نشین غرب ایران با تمام تنوع و کثرت فرهنگی،مذهبی و زبانی آن باشند؟ هر کسی با تاریخ ایران و کُردانش آشنا باشد بخوبی به این نکته واقف است که تاریخ کُرد و ایران از هم جدا نیست و عناصر فرهنگ کُردی مانند جشن بزرگ نوروز جزیی از مجموعه فرهنگ ایرانی است، مگر بی اطلاعان یا دشمنان آزادی و آسایش مردم منطقه و ایران زمین.
ما امضاء کنندگان این بیانیه، ضمن اعتقاد و التزام به دموکراسی، اصول حقوق بشر و توسعه پایدار در همه نقاط ایران، انزجار خود را از اصوات گاه و به گاه و تحرکات تجزیه طلبانه گروه اندکی که منافع باندی، سیاسی و طایفه ای خود را به منافع ملی همه ایرانیان ترجیح میدهند، ابراز میداریم و بر این اعتقادیم که حقوق پایمال شده همه ایرانیان و از جمله مسائل و مشکلات حوزه های کُرد نشین غرب ایران، با اتخاذ روش های دموکراتیک، مدنی، به دور از خشونت و با رعایت حقوق بشر و تمسک به قانون چه از سوی مردم و گروه‌های سیاسی و چه از سوی نهادهای حکومتی در چارچوب حفظ استقلال،همبستگی ملّی ، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور، دست یافتنی خواهد بود و هرگونه تلاش در راستای ایجاد ناامنی، بی اعتمادی، خشونت و بی ثباتی در ایران و درمنطقه را محکوم می کنیم. سده های پیش شاعر کُردتبار، نظامی گنجوی چه زیبا سرود:
همه عالم تن است و ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل
چونکه ایران دل زمین باشد دل ز تن به بود یقین باشد
میانگیز فتنه میافروز کین خرابی میاور در ایران زمین
با سپاس از تمامی هم میهنان گرامی
ابراهیم عبدالله زاده – فعال فرهنگی
احسان زندی- فعال مدنی
احسان هوشمند- پژوهشگر مطالعات قومی
اشکان مسیبیان- فعال دانشجویی
اصغر آقامیرزایی-دبیر
اصغر بابامحمدی- دبیر
اکبر رضایی- شاعر
امیر تختی – حسابدار
امیر زندیه- دانشجو
امیر صالحی- فعال مدنی
امیر کاکاوندی فعال فرهنگی
امیر کاکایی-فعال دانشجویی کرد
امیر کهزادی مهندس مکانیک
ایرج حشمتی- فعال مدنی
ایرج سلیمی- بخش خصوصی
ایرج قبادی-شاعر، نقاش و طنزپرداز
آرش امیریان- فعال فرهنگی
آرش سردار- کارشناس معدن
بابک غیاثی – فعال دانشجویی
بابک معبدی- فعال مدنی
تورج تشنه دل- بخش خصوصی
حاج ابراهیم فتاحی- فعال مدنی
حسن شهبازی- فعال فرهنگی
حسن طاهری- کشاورز
حسن کاشانی- بخش خصوصی
حسن گل احمدی- روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
حمید توسلی- بخش خصوصی
خسرو خان سلیمی- فعال مدنی قدیمی
دانیال حیدری- کارگردان تئاتر
دکتر ابراهیم زندیه- دارو ساز
روح اله باقرآبادی- روزنامه نگار و فعال فرهنگی
زمان فیلی – فعال مدنی
ساسان منبری- فعال اجتماعی
سامان عابری- فعال فرهنگی
سروش عبدالحسینی –کتابدار
سعید مسعودیان – کاسب
سلمان زند- نویسنده و پژوهشگر
سمیه شاطری- مربی آموزشی
سیامک شاهوردی- فعال فرهنگی
سیاوش عبدالحسینی- شغل آزاد
سیاوش موسوی – فعال فرهنگی
شهاب تجری- وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر
شیدا سهرابی- فعال دانشجویی
صمد طاهری- دبیر
عباس اکبری- کشاورز
عباس حیدری- کارشناس شرکت پیمان
عبدالمجید طیبی- فعال مدنی قدیمی (بازنشسته)
علی احمدی- بخش خصوصی
علی اسدی- وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر
علی اشرف ضرغامی- فعال مدنی
علی پرندین – وبلاگ نویس
علی حیدری- فعال مدنی
علی خسروی- بخش خصوصی
علی دانشور – دبیر
علی رسولی – روزنامه نگار و فعال سیاسی
علی صفری- وبلاگ نویس
علی عطایی سیاه بیدی-فعال دانشجویی
علی غفاری- فعال فرهنگی دبیر بازنشسته
علی لیمویی(ثابت کرمانشاهی)-نویسنده،شاعر و محقق
علیرضا خضر الیاسی- بخش خصوصی
غریب حق نظری- بخش خصوصی
فرزاد پور مرادی- روزنامه نگار
فرشته ساکی-مترجم و فعال فرهنگی
فرهاد نصیریان- فعال مدنی
فرید عباس پناه – فعال اجتماعی
فریدون ضرغامی- فعال مدنی
قادر ملیحی- کاسب
کامران دلریش- کارگردان تئاتر
کاوه سلیمی- حقوقدان
کمال پاکزاد- دبیر
کورش صباغیان- بخش خصوصی
کیوان آگست-فعال فرهنگی
ماشاءالله عبدالله زاده – کشاورز
محسن هوشمند- فعال مدنی
محمد توکلی- فعال فرهنگی
محمد رضا قبادی- بخش خصوصی
محمد شریف عباس پناه – بخش خصوصی
محمد لطیف عباس پناه – فعال فرهنگی
محمد نصرتی – شغل آزاد
محمدجواد شریفی-فعال فرهنگی
محمدرضا ابراهیمی- فعال دانشجویی
محمدرضا عظیمی- وکیل دادگستری
مرتضی مرادویسی – فعال اجتماعی
مرتضی ویسی- دانشجو
مستانه منصوری- کارشناس کامپیوتر
مصطفی مراد کیهانپور- بخش خصوصی
مصطفی مرادویسی – حسابدار
مصطفی نصرتی – دانشجو
منصور طاهری- صنعتگر
منوچهر باش افشار-دبیر
مهدی بستار-فعال مدنی
مهدی عسگرپور- کارشناس مخابرات
مهدی علی ویسی –کتابدار
مهدی لقمانی- فعال اجتماعی
مهناز هاشمی- مربی آموزشی
نجات بهرامی-فعال سیاسی
وحید رنجبر- نویسنده زبان‌شناس و روایت‌شناس نویسنده‌ی دستور زبان کردی کرمانشاهی
وریا کلانتری – فعال فرهنگی
وهاب میرزاده- فعال مدنی
هادی دارابی- فعال مدنی/
هوشنگ دولتیاری- بخش خصوصی
شیخ‌جعفر شجونی کاندیدای اصلح ریاست‌جمهوری را معرفی کرد: حسین شریعتمداری
وی حسین شریتعمداری را بهترین گزینه برای انتخابات ریاست جمهوری خواند و ادامه داد: معتقدم کاندیدای اصلح حسین شریعتمداری است و وی را به دیگر کاندیداهای مطرح ترجیح می دهم.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، همچنین در واکنش به تغییر استانداران در سال آخر دولت گفت: اولین دلیلی که با تغییر استاندران به ذهن می رسد؛ مسئله انتخاباتی است. وی همچنین در مورد حضور روحانیت در رقابتهای انتخاباتی گفت: امروز اولویت مردم در انتخاب رئیس جمهور روحانی و مجتهد بودن نیست و لزوما کسی مانند هاشمی رای نمی آورد؛ بلکه ویژگی مورد نظر مردم برای انتخاب مقلد و پیرو رهبری بودن است. شجونی تصریح کرد: امروز تمام مشکلاتی که گریبان گیر آن هستیم و با آن دست و پنجه نرم می کنیم ناشی از عدم تبعیت از رهبری است؛ لذا کاندیدای ریاست جمهوری باید تابع ولی فقیه باشد تا با عمل به مطالبات ایشان مشکلات خود ساخته پایان یابد.
همزمان با چند نرخی بودن معاملات ارزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، از طرح مشترک مجلس و دولت به منظور تامین ارز با قیمت ۱۸۰۰ تومان برای واحدهای اشتغالزا خبر داد.
این در حالی است که دادستان تهران گفته است: تاکنون سی نفر از متهمان اصلی اخلال در بازار ارز کشور بازداشت شده اند و تحقیقات از آنان از طریق کارشناسان مجرب آغاز شده است.
با وجود این دستگیری ها و حضور نیروهای انتظامی در بازار ارز، اما همچنان قیمت ارز به تعادل نرسیده است.
بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز یکشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار در این مرکز نسبت به روز گذشته اندکی کاهش یافته است.
برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز یکشنبه ۲۵۶۵ تومان نرخ‌گذاری شده است، ضمن اینکه یورو نیز ۳۳۴۳ تومان اعلام شده است. درهم و لیر ترکیه به ترتیب ۶۹۸ و ۱۴۲۱ تومان است.
این در حالی است که از روز گذشته، بانک مرکزی از طریق یکی دو صرافی اقدام به فروش دلار با قیمت ۲۸۵۰ تومان کرده است؛ دلارهایی که تا سقف پنج هزار دلار در اختیار خریداران قرار می گیرد و باعث تشکیل صف های طولانی شده است.
در همین حال صرافی های دیگر غالبا حاضر به خرید دلار نیستند یا به قیمت بسیار پایین می خرند، و تنها فروشنده اند؛ آن هم به قیمت هایی بالاتر از ۳۰۰۰ تومان که تا ۳۲۰۰ تومان هم می رسد.
اینک ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر، در بیان راهکارهایی جهت ساماندهی وضعیت فعلی اقتصادی کشور، می گوید: بانک مرکزی باید بدون تعلل ارز با قیمت ۱۲۲۶ تومانی (ارز مرجع) را در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است طوری برنامه ریزی نماید که امکان دسترسی آسان و عادلانه به کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد می شوند برای همه مردم به ویژه دهک های پائین جامعه فراهم شود، گفت: همچنین این وزارتخانه وظیفه دارد بر نحوه واگذاری ارز به صورت دقیق نظارت کند تا بازار سیاه ارز در کشور به وجود نیاید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: براین اساس نظارت باید به گونه ای باشد که جلوی سوء استفاده افرادی که چندماه گذشته کالاهای خود را با قیمت ارز دولتی یا ارز آزاد در آن مقطع به کشور وارد کرده اند و هم اکنون کالاهای خود را با قیمت ارز امروز می فروشند، گرفته شود.
وی در ادامه به تازه ترین برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود: مجلس بنا دارد با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد ارز واحدهای صنعتی و تولیدی به خصوص واحدهایی که حجم اشتغال زایی بالایی در کشور دارند، ارز با قیمت ۱۷۰۰تا ۱۸۰۰تومان تامین نماید.
بازار آرام در سایه نیروهای امنیتی !
از سوی دیگر در حالی که بازار با حضور نیروهای امنیتی و نظامی بازگشایی شده بود، دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار باادعای اینکه ناآرامی‌های اخیر از خارج بازار هدایت میشد، گفت: پاسخ بازار به جریان‌ها و کسانی که خواستار ایجاد اغتشاش هستند، بازگشت آرامش به بازار است.
احمد کریمی اصفهانی، در خصوص وضعیت بازار از صبح امروز اظهار داشت: بازار روال عادی دارد، همه کسبه سر کار خودشان هستند.
وی در واکنش به سؤال فارس در خصوص حضور نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی اظهار داشت: برای اینکه امنیت در بازار برقرار باشد کسبه از پلیس خواهش کرده‌اند که در بازار حضور داشته باشند تا امنیت لازم برقرار شود.
راه حل خروج از بحران کنونی بازگشت به مسیر طی شده در سالهای اخیر و بازسازی تولید در کشور است و راه دیگری وجود ندارد.
حسین راغفر در گفتگو با الف با بیان مطلب فوق گفت: مساله اصلی ما مساله تورم مزمن و بالاست. تورم در کشور ما در ماهای اخیر بالای ۶۰-۵۰ درصد بوده است که به عقیده من تورم اکنون سه رقمی است. به این مناسبت اصلی ترین دلیل بحران کنونی تورم لجام گسیخته است. ریشه این تورم نیز در سیاست های غلط اقتصادی دولت در هفت سال گذشته است که پایه های تولید را در کشور نابود و تولید را تعطیل کرده است.
این استاد دانشگاه می گوید: تعطیلی تولید موجب کاهش طرف عرضه شد و از طرفی جامعه را بسیار مصرفی و وابسته به واردات خارجی کرده است. در این بین فاصله بین عرضه و تقاضا به طور فزاینده ای بزرگ و بزرگتر شده و این اصلی ترین دلیل تورم خیلی بالا، مزمن و مستمر است. تورم بالا، مزمن و مستمر اصلی ترین دلیل کاهش ارزش پول ملی و یا به تعبیر دیگر افزایش قیمت ارزهای خارجی در قبال پول ملی است.
وی با اشاره به راه خروج از وضعیت فعلی اظهار داشت: راه حل خروج از بحران کنونی نیز بازگشت به همین مسیر و بازسازی تولید در کشور است و راه دیگری وجود ندارد. البته منظور از تولید به معنای عام آن که شامل تولید خدمات و … هم است. راه حل مذکور، بلند مدت است و راه کوتاه مدتی وجود ندارد. علت هم این است که ابتدا باید اعتماد عمومی و اعتماد به بخش خصوصی برای بازگشت به سرمایه گذاری بازگردد.
وی گفت: اگر اعتماد جلب نشود امکان اصلاح هم وجود ندارد و اقدامات فعلی مجلس و دولت بسیار روبنایی است و در عین حالی که پر هزینه است جواب نیز نمی دهد و فقط وقت کشی است. این وقت کشی هم موجب بدتر شدن وضعیت کنونی اقتصاد می شود.
به اعتقاد راغفر یکی از اقداماتی که برای جلب اعتماد بخش خصوصی می بایست صورت گیرد فساد زدایی است.
وی گفت: متاسفانه محیط کسب و کار در کشور آلوده به فساد است. مقررات دست و پا گیر هم باعث ازدیاد مشکلات در محیط کسب و کار هستند.
این صاحب نظر مسائل اقتصادی با انتقاد از وجود نهادهای غیر اقتصادی در بدنه اقتصاد کشور گفت : مورد دوم هم این است که اکنون نهادهایی در اقتصاد وجود دارند که اینها انحصارهایی به وجود آوردندکه مانع حضور بخش خصوصی هستند ، اغلب این نهاد ها مالیات نمی دهند، از ارز ارزان قیمت استفاده می کنند و این خود مانع اصلی برای رقابت در بخش خصوصی است.
راغفر افزود: بخش خصوصی هم به این دلایل حاضر به ورود به چنین فضایی نخواهد بود. برای اینکه این مشکل حل شود باید این نهاد ها که حوزه کار آنها اقتصاد نیست از اقتصاد خارج شوند. البته این مساله ساده ای نیست و از معضلات اقتصاد است . مادامی که این نهاد ها در اقتصاد هستندبحران اقتصادی عمیق و عمیق تر خواهد بود.
حسین راغفر اعتقاد دارد تحریم ها در بوجود آمدن این شرایط نقشی ندارند و فقط نقش تسهیل کننده دارند: اصلی ترین مساله تورم انباشته است که توسط سیاست های غلط اقتصادی به جامعه تحمیل شده است.
وی پرداخت یارانه ها را مساله مهمی می داند که توازن اقتصادی را به هم زده است. یارانه ها ضربه بدی به مغز تولید کشور زد، بدین صورت که با افزایش نهاده های تولید که به صورت مارپیچی موجب تورم شد بسیاری از تولید کننده ها قادر به ادامه فعالیت نبودند و از این رو نقشی در بوجود آمدن وضع فعلی داشته است.
وی معتقد است: یارانه ها سهم ۳۰ درصدی در شتاب دادن به تخریب تولید در کشور را داشته است.
زهرا ربانی املشی:
در روزهای گذشته برای چندمین بار، شاهد توهین‌هایی از جانب افراد و گروه‌هایی مخالف و شاید معاند به ساحت مقدس اسلام و بزرگان آن بودیم که قلوب مسلمانان را جریحه دار نموده و آنان احساس وظیفه نموده دست به خشونت‌هایی زده‌اند که در بعضی کشورها ، کشته شدن تعدادی از مسلمانان را به دنبال داشت.
شکی نیست که چنین اعمالی نه تنها از نظر امت اسلام ناپسند و انزجارآور است بلکه برهیچ منطق بشری و بشردوستانه منطبق نیست، با این وجود، این سؤال مطرح است که آیا راه درست و صحیح دردفاع از اسلام و مقدسات این چنین است که اعمال میشود؟
بدیهی است که در باره چرایی این اهانت‌هایی که صورت می‌گیرد، تمام گناه را نمی‌توان به گردن دشمنان اسلام انداخت بلکه رفتارهای خشونت‌آمیز و تندروی‌های بعضی از مسلمانان هم، در بروز آن مؤثر است. البته برای حل آن، باید آن رفتارهای خرافی را که در طول زمان به نام دین درآن وارد شده، شناسایی و از پیکر مقدس آن پالایش شود و در یک جمله به بهترین سند و معرفی که امروز از اسلام در دست است یعنی قرآن، بازگشت کنیم.
چنانچه چهره واقعی اسلام یک چهره همراه با توسّل به خشونت و زور بود، قرآن براى اثبات حقایق و اصول اساسی اسلام مانند موضوعات خداشناسى و معاد اینهمه استدلالی برخورد نمى کرد؛ واین‌همه صاحبان عقل و اندیشه را به داورى از روی علم و دانش فرا نمى خواند. اسلام مدارا با توده مردم، اعم از مخالف و موافق، را ضروری دانسته است. تاریخ اسلام هم از ابتدا، گواه رحمت و ملایمت ، حتی نسبت به دشمنان و بدخواهان آنان است. پیامبر اکرم همواره بر این اصل تأکید می کردند و میفرمودند: «اَعقلُ الناسِ اَشَدُّهم مداراهً لِلناسِ، وَ اَذلُّ الناسِ مَن اَهانَ النَّاسَ»؛عاقلترین مردم کسی است که بیشتر با دیگران مدارا کند، و خوارترین مردم کسی است که آنان را مورد تحقیر و توهین قرار دهد.
نور خدایی پیامبر وائمه نوری نیست که با یاوه گویی بی‌خردان خاموش شود.
چراغی را که ایزد بر فروزد
هر آن کس پف کند ریشش بسوزد
با اندکی تأمل در قرآن و سیره بزرگان، این موارد را می توان یافت و از آن برای برخورد با این هتاکی‌ها کمک جست.
۱- در قرآن
سوره انعام آیه ۱۰۸ می فرماید: “وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَیَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ کَذَلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُم بِمَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ”. “و آنهایى را که جز خدا را مىخوانند دشنام مدهید که آنان از روى دشمنى و نادانى خدا را دشنام خواهند داد این گونه براى هر امتى کردارشان را آراستیم آنگاه بازگشت آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام مىدادند آگاه خواهد ساخت”.
ما که پیروان دین رحمتیم و مفتخریم که پیامبر ما برای اتمام و اکمال مکارم اخلاق مبعوث شده اند وقتی مرده باد و لعن و نفرین جزء لاینفک اجتماعات واجب و مستحبمان شده و آن را عبادت می شماریم چه توقعی می توانیم داشته باشیم که دیگران به مقدسات ما توهین نکنند؟
وقتی در معرفی دینمان خشونت را بر مدارا ترجیح می دهیم، وقتی حبس و حصر و حتی اعدام را بر مدارا ترجیح می دهیم، وقتی حتی برای معالجه شهروندان دربندمان و انتقال به بیمارستان چنین سخت می گیریم چه توقعی داریم که افراد مخالف و بعضاَ معاند به مقدسات ما توهین نکنند و آن را دین خشونت و ترور معرفی نکنند؟
۲- در سیره اولیای خدا
افراد هتاک در زمان پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) هم بوده اند و از چگونگی برخورد آن بزرگواران، معیارهای روشنی در دسترس است. بهترین دفاع از آن عزیزان، بهره گیری صحیح و ترویج عملی اخلاق و سیره آنان است و هر روشی خارج از این معیار، با هر انگیزه‌ای که باشد، پذیرفتنی و مورد رضای خداوند نیست.
در منطق علی(ع) حق و عقل معیار ایمان است. مومن جوینده حق است، حتی اگر «در جناق سینه منافق پنهان شده باشد». زیر پا گذاشتن «حق» با هر توجیهی نشانه خروج از ایمان و مستوجب هلاکت است.
در منطق پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) در برخورد با مخالفان و حتی اهل فتنه نیز، مجاز به گذر از حدود الهی و اخلاقی نیستیم. علی(ع)، طلب حق به روش باطل را، فتنه‌گری می‌داند.
حال اگر به جای استفاده از سیره نبوی و حکمت علوی در برخورد با معاندین هتاک، با روش‌های تبلیغاتی عمل کنیم آیا در‌شان اهل بیت(ع) است؟ و آیا کاری حق‌جویانه و عاقلانه است؟ وآیا این برخوردها خود زمینه توسعه اهانت‌ها را فراهم نمی‌سازد؟
پیامبر اکرم(ص) به جای اینکه برای دشمنان سرسخت و لجوجش نفرین و درخواست عذاب نماید، برای آنان دعا می‌فرمود. در آغاز بعثت که دعوت همگانی پیامبر(ص) تازه شروع شده بود، در هنگام مراسم حج، مشرکان برای بزرگداشت و تقدیس بتهای خود در مراسم شرکت کرده بودند. آنان چون پیامبر (ص) را دیدند که با عبارت “قولوا لا إله إلا اللّه تفلحوا” رسالت خود را به همگان ابلاغ می کند، آن حضرت را سنگ باران کردند، پیامبر(ص) در مقابله با آنان فرمود:
إنمّا بعثت رحمةً، ربّ اهد امتی فإنهم لا یعلمون؛ همانا من برای رحمت مبعوث شدم (نه نقمت و عذاب)، بار خدایا، قوم مرا هدایت فرما چرا که ناآگاهند.
گوینده محترمی که در جمع جوانان می گوید: “توهین کننده به پیامبر(ص) در پناه کعبه نیز در امان نیست” آیا به قرآن و سیره پیغمبر(ص) عمل کرده است؟
روش دشنام برای پاسخ به دشنام، رفتاری منبعث از دین نیست. در کشاکش جنگ صفین، عده‌ای از هتاکان زبان به دشنام گشودند. از این سو برخی یاران آن حضرت برای پاسخگویی به دشنام گویی متقابل پرداختند. امام فرمود: “خوش ندارم شما مردمی دشنامگو باشید. اگر کردار آنان (هتاکان) را توضیح دهید و برشمارید و حال و روزشان را بیان کنید، بهتر است و حقانیت شما را رساتر می کند”. (خطبه۱۹۷)
برای مبارزه با هتاکان سالهای سال برخوردهای خشن را آزموده ولی نتیجه نگرفته‌ایم؛ آیا نباید فکر دیگری نمود و راه حل دیگری انتخاب کرد؟ آیا بروز چنین حوادثی ناشی از عدم شناخت از اسلام و بزرگان آن، و یا بد معرفی کردن آن عزیزان نیست ؟ آیا بهتر نیست علت این مسائل روشن شود وبه جای اینکه روبروی هم بایستیم و به یکدیگرناسزا بگوییم کنار هم بنشینیم و با گفتگو و مباحثه به راه حلی سازنده برسیم؟ به امید آن روز.
منبع: جرس
جشن خانه موسیقی که قرار بود فردا شب یعنی ۱۷ مهرماه سال جاری در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شود، توسط مسئولان برج میلاد لغو شد.
یک مقام آگاه در خانه موسیقی ضمن تایید این خبر گفت: برج میلاد یک شب مانده به برگزاری جشن خانه موسیقی این برنامه را لغو کرد ولی هنوز دلایل خود را اعلام نکرده است و ما پیگیر این مسئله هستیم.
یک مقام مسئول دربرج میلاد که خواست نام آن فاش نشود،به هنرآنلاین گفت:برج میلاد قطعیت خود را برای برگزاری جشن خانه موسیقی در این مکان اعلام نکرده بود و این نهاد می‌توانست از سالن‌های دیگر برای جشن خود استفاده کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر