بیش از پنجاه روز از بازداشت مریم صالحی و انتقال او با دستبند توسط نیروهای امنیتی به محلی نامعلوم می گذرد اما تاکنون از سوی نهادهای امنیتی و قضایی هیچ تماسی با خانواده این فعال حقوق بشر گرفته نشده است. خانواده مریم صالحی در شرایط سخت و نگرانی شدیدی به سر می برند و به تمامی نهادهای مرتبط برای گرفتن خبری از وضعیت فرزندشان مراجعه کرده اند که نتیجه ای دربر نداشته است.
ماموران امنیتی ساعت چهار و نیم بامداد به منزل پدری مریم در شهر اراک وارد می شوند و با برخوردی تند و بدون ارائه حکم به تفتیش منزل پرداخته و بعد از زدن دستبند به مریم صالحی او را به محل نامعلومی منتقل می‌کنند. این در حالی است که تاکنون هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت بازداشت او را بر عهده نگرفته است.
صدیقه ماهوری مادر مریم صالحی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت نامعلوم دخترش از تمامی نهادهای حقوق بشری می خواهد برای گرفتن خبری از وضعیت سلامت دخترش او را یاری دهند.
او به سایت ملی‑مذهبی می گوید: "بیش از هفت هفته است که هیچ خبری از مریم نداریم. ما هم به هر کجا که فکر می کردیم، رفتیم و از هر کسی که فکر می کردیم کمک گرفتیم؛ اما هیچ پاسخی نگرفتیم. حتی مریم یک تماس تلفنی هم با ما نداشته و نمی دانم کجاست و در چه وضعیتی بسر می برد. حتی نمی‌گویند اتهام او چیست؟"
خانم ماهوری به پیگیری های شبانه روزی خود اشاره می کند و ادامه می دهد: "به بیشتر پاسگاه های انتظامی، اداره آگاهی، بسیج، دادگاه‌های انقلاب و عمومی تهران، دادگستری، ستاد خبری مرکز، و تمام مکان‌هایی که شنیده بودیم ممکن است که یک بازداشتی را آنجا ببرند مراجعه کردیم اما همگی این مراکز گفتند ما هیچ اطلاعی نداریم و برخی هم اصلآ پاسخی به ما ندادند. تنها چندین بار از کلانتری محل به ما تماس گرفتند که از ما سوالاتی پرسیدند و دو تماس تلفنی توسط یک سرهنگ آگاهی که به ما گفت پیگیر هستیم و خودشان تماس می گیرند. اما دیگر خبری از او هم نشد."
مریم صالحی دانشجوی بیست و پنج ساله، یکی از اعضای گروه حامیان حقوق بشر در ایران است که به فعالیت های حقوق بشری مشغول بود.
مادر مریم صالحی پیش از این گفته بود: "مریم، از زمانی که وارد دانشگاه شد (اقتصاد تهران) با چند نفر از دوستانش که آنها نیز علاقه‌مند به فعالیت‌های انسان‌دوستانه بودند همراه شد. مریم همچنین عضو یک گروه حقوق بشری است به نام حامیان حقوق بشر ایران ، که بیشتر در مورد حقوق بشر و حقوق زنان، آموزش و آگاهی رسانی فعالیت می‌کنند. مریم در کارگروه‌هایی نیز شرکت می کرد که افراد به صورت داوطلبانه در زمینه حقوق بشر بحث می‌کردند و آموزش می دیدند که چگونه به جامعه و یا افرادی که حقوقشان نقض می شود یاری برسانند."
صدیقه ماهوری با تاکید بر غیرقانونی بودن بازداشت و بی خبری از وضعیت او تصریح می کند: "از لحاظ قانونی نه تنها شیوه دستگیری او (بدون حکم دادگاه) قانونی بوده، و همچنین تداوم بی خبری و بازداشت یک جوان در محلی نامعلوم نه تنها غیر قانونی و ظلم و ستم است، بلکه خلاف تمامی اصولی است که جامعه و حکومت بر آن استوار است. او را با دستبند از منزل بردند و بعد از گذشت پنجاه روز هنوز به ما اطلاع نداده اند که فرزندمان در چه مکانی نگهداری می شود! از تمامی مسؤولان و ارگانها می خواهیم که خانواده ما را از نگرانی در بیاورند و ابتدا از سلامتی او مطلع شویم و سپس مریم را آزاد کنند؛ چرا که او هیچ کار بد یا خلاف قانون یا خلاف شرعی نکرده است. از همه آنها تقاضا داریم جهت آزادی مریم کمک کنند."
همچنین یکی از فعالان حقوق بشر می گوید: "به خاطر افزایش نارضایتی ها نسبت به مسائل معیشتی و مشکلات جوانان بویژه دختران، نیروهای امنیتی از این واهمه دارند که این اعتراضات به مسائل سیاسی وصل شود. به همین علت از هرگونه فعالیت حقوق بشری و حتی اینترنتی وحشت دارند و فعالان این عرصه را تحت فشار قرار داده‌اند. بازداشت های خودسرانه و بی خبری مطلق یا حتی صدور احکام سنگین برای فعالان حقوق بشر همگی برای متوقف کردن فعالیت‌های حقوق بشری و تهدید و ایجاد رعب در میان فعالان حقوق بشر است. الان تنها چند نفر از این فعالان که من از آنها اطلاع دارم زندگی مخفی دارند و تحت تعقیب هستند و نمی توانند به خانه هایشان بروند. ما خواهش می کنیم در این زمینه اطلاع رسانی کنید تمام این برخوردها بصورت پنهانی دارد صورت می گیرد و خانواده ها هم می ترسند که بلایی سر فرزندانشان بیاید."
بدنبال برخورد با فعالان حقوق بشر روز ۲۵ شهریور، حکم محکومیت پنج سال زندان در تبعید کوهیار گودرزی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام تایید شد.
علیزاده طباطبایی، وکیل این فعال حقوق بشر با اشاره بر اینکه قاضی به او گفته است که حکم تبرئه صادر خواهد کرد اما، وزارت اطلاعات که خواهان محکومیت گودرزی بود در صدور حکم اعمال نفوذ کرده است.
چندی پیش نیز شیوا نظرآهاری و ژیلا بنی یعقوب دو فعال حقوق بشر برای گذراندن احکام سنگین خود روانه زندان شدند و به جمع دیگر زندانیان سیاسی زن پیوستند.
میرحسین موسوی: کجا رفت وعده نفت برسر سفره ها و قول برخورد با مفسدین؟ چگونه است که به نجوا و آهسته از سرنوشت سند چشم انداز بیست ساله نام می برید؟
کلمه- امیر شمیرانی:
خبر اول روز چهارشنبه، دوازدهم مهر، تعطیلی بازار و تجمعات بزرگ و کوچک در آن منطقه بود. در مکالمه با چند تن از بازاریان، اعتراض به سیاست های ارزی و اقتصادی دولت را عامل اعتراضات بیان کردند و صحبت های احمدی نژاد در نشست مطبوعاتی اش را، مزید بر علت دانستند.
آنچه بازار را به خشم آورده است، اخبار و روایاتی هستند که در میان پیامک ها و تماس های تلفنی می چرخند. بازاری ها بر پایه داده ها و آمارهایی مدعی هستند که دولت تعمدا قصد مهار بازار را ندارد و فرافکنی های احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی عصر سه شنبه، یازدهم مهرماه را شاهد مدعای خود می آوردند. رئیس دولت در کنفرانس خبری روز سه شنبه، چوب را برداشت و دور چرخاند و به قصد تبرئه خود، از مخالفان داخلی مجهول الهویه تا قدرت های جهانی و عوامل خارجی را مورد نوازش قرار داد.
در تحلیل اوضاع، می توان سهمی از آشفتگی کنونی بازار ارز را بر دوش سیاست های غیر انعطافی و متخاصمانه بین المللی نظام که توسط رهبری و منتسبین ایشان وضع می شود قرار داد، اما در این میان تاثیرات سیاست های ارزی و اقتصادی دولت احمدی نژاد نیز، کم نبوده است. احمدی نژادی که تا پیش از این در هر مکانی که میکروفونی می یافت، تحریم های اقتصادی را “ورق پاره” و “بی اثر” می خواند، دیروز تحریم ها را “موثر” دانست و در کنارش با کلی گویی های همیشگی نظیر “عده ای” در داخل “نمی خواهند” و “نمی گذارند” و” دولت داشت مدیریت می کرد” و “آنها” نگذاشتند، از پذیرش نقش دولت در تورم بالا و قیمت سرسام آور ارز شانه خالی کرد و مسئولیت را تماما بر گردن دیگران انداخت.
البته احمدی نژاد فراموش کرد که از نخستین سال آغاز به کار دولت اول اش، مجموعه ای از اقتصاددانانی با گرایشات مختلف سیاسی، در چندین نامه محترمانه و دلسوزانه، نسبت به سیاست های” شتابزده” و “غیر کارشناسی” اقتصادی دولت هشدار داده بودند و حتی در جلساتی به میزبانی دولت، حضور یافتند و نتیجه آن تلاش ها، گزاره “او کار خودش را می کند” و دلسردی و بسته شدن تدریجی دریچه ارتباطات آنها با دولت بود. صحبت از دورانی است که از دیدن چهره رئیس دولت ولایی، صورت رهبری خندان می شد و در مجلس نمایندگان او را دوره می کردند تا افتخار هم کلامی با او را داشته باشند و هنوز اوضاع به شرایط کنونی نرسیده بود که نمایندگان با کلماتی نظیرگزافه گو، دروغگو و بی لیاقت او را خطاب کنند.
می توان با در نظر گرفتن خشم بازار از اوضاع اقتصادی، واکنش های تند رسانه های جریان اصولگرا به ناکارآمدی دولت و فرافکنی های بی پایان احمدی نژاد و مواضع مقامات و دستگاه های گوناگون حکومت که جملگی نوک پیکان را به سوی دولت و شخص احمدی نژاد نشانه گرفته بودند، چنین نتیجه گرفت که در طی روزهای آتی، نهادهای قدرت با افزایش فشارها، دولت را به تغییر سیاست های ارزی مجاب یا مجبورخواهند کرد.
از سوی دیگر از این فضا اینگونه برداشت می شود که افراد و بخش های گوناگون هئیت حاکمه که هرکدام بنا به دلایل خاص خود از رئیس دولت دل چرکین اند، در توافقی پنهان عزم کرده اند تا در ماه های باقیمانده از ریاست احمدی نژاد بر دولت، با اتخاذ مواضعی هماهنگ و ایجاد جنگ روانی در رسانه های خرد و کلان خود، صورت حساب تمام ناکارآمدی ها و اشتباهات دستگاه حاکمه را از کیسه شخص احمدی نژاد و دولت او بپردازند. البته با شناختی که از او و اعوان و انصارش داریم، بسیار بعید به نظر می رسد که مقابل فشار ها سکوت پیشه کنند. خصوصا حال که بی رغبتی حاکمیت از ادامه حضوراین جریان در میدان سیاست مسجل شده است، راحت تر می توانند تیرهای آخری که در کمان دارند را به سمت هرکدام از کارگزاران نظام نشانه بگیرند و نشست خبری سه شنبه، آغازی از واکنش های ایشان به بدعهدی شرکای دیروز بود.
و اما آنچه در شبکه های اجتماعی گذشت…
پس از انتشار و بازتاب اخبار تجمعات و ناآرامی های روز چهارشنبه بازار در شبکه های اجتماعی، بسیاری از کاربران با یادآوری سکوت بازار در وقایع جنبش سبز، با بی محلی و انتقاد از کناراین اخبار گذشتند. از سوی دیگر، عده ای رکه محتاطانه اخبار را دنبال می کردند، رخداد های بازار را به جنگ درون قدرت نظام و یک تسویه حساب درون گروهی تقلیل دادند. بخش دوم مقاله قصد آن دارد تا به برخی از این نظرات بپردازد.
نخست باید دید گزاره “بازار برای منافع خودش به میدان آمده” منفی ارزیابی می شود یا فی ذاته مثبت و سازنده است. در همه جای دنیا اصناف برای خواسته ها و مطالبات خود به میدان می آیند. اساسا بحث اصناف، پیگیری مطالبات صنفی است. چه بسا فعالین سندیکاها و کارگرانی که در این سال ها بازداشت شده اند و امروزه در زندان به سر می برند، برای خواسته های صنفی خود و همکاران شان به میدان آمده بودند. پیگیری مطالبات اجتماعی عام، نظیر آزادی خواهی و دموکراسی خواهی که فرا تر از مرز های گروه ها، اصناف و طبقات اجتماعی هستند، وظیفه ی جنبش های اجتماعی ملی است که ماهیتاً به همین منظور شکل می گیرند. در این هنگام می توان از گروه ها و اقشار گوناگون برای پیوستن به جنبش های اجتماعی دعوت کرد و انتظار حضور و همراهی داشت. در واقع فقدان نهاد های مدنی و فرهنگ آن، سبب شده است تا ما همواره از هر حرکت بزرگ و کوچک اجتماعی، انتظار منجی گری داشته باشیم، بدون آنکه به ماهیت و رسالت آن حرکت یا آن گروه توجه داشته باشیم.
حال اگر حرکت بازار را واقع بینانه و در ظرف خودش بررسی کنیم، بازهم اتهام سکوت بازار در روزهای پس از انتخابات و شکل گیری جنبش سبز بر سر جای خود باقی مانده است.
در کشور ما، مخالفت شدید و صریح حاکمیت با نهاد های مدنی مستقل بر کسی پوشیده نیست و بجز استثنای دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی که قدری فضا بازتر شده بود، در سایر دوره ها اجازه ایجاد نهادهای مستقل و غیر دولتی دشوار یا بهتر است بگوییم، غیر ممکن بوده است. خصوصا در دوره ۷ ساله محمود احمدی نژاد که انجمن های دانشجویی، گروه های زنان، سندیکاهای کارگری و حتی خیریه ها از مرحمت دستگاه حاکمه در امان نماندند و یکی پس از دیگری محدود یا بسته شدند. در تمامی جنبش های اجتماعی در ایران، معضل کمبود نهاد های مدنی به چشم می آید، چنان که درجنبش سبز نیز، این جای خالی به خوبی احساس میشد.
در کشورهای دموکرات، وقتی صحبت از حضوریا عدم حضور اقشار و احزاب و اصناف در یک حرکت اجتماعی می شود، ملاک سنجش، نشانه ها یا پیام هایی از قبیل بیانیه آن گروه ها یا حضور با نماد یکسان و پرچم مشخص است. امری که در کشور ما میسر نیست و نمی توان حضور و میزان مشارکت بازاریان یا هر قشر و صنف دیگر را در جنبش سبز اندازه گیری کرد.به عنوان مثال می توان تصور کرد که در جنبش سبز، معلمان زیادی حضور و نقش آفرینی داشته اند ولی نمی توان نتیجه گرفت از آنجا که معلمان مدارس، کلاس های درس را تعطیل نکرند، بنابراین در جنبش سبز حضور نداشتند. این نکته در مورد کسبه بازار نیز صدق می کند.
از سوی دیگر درست است که اصناف بازار تاکنون پابرجا مانده اند، اما باید در نظر داشت که مدیریت بسیاری از آنها در دست محافظه کاران سنتی نزدیک یا درون حاکمیت است و می توان تصور کرد اگر مسئولان اصناف در شرایط آزاد و رقابتی انتخاب می شدند، تار و پود این نهاد ها از جنس دیگری می بود. آن موقع، در بحبحه وقایع پس از انتخابات، می توانستند نسبت به شرایط روز واکنش مستقل و شایسته نشان بدهند و در همراهی با جنبش سبز، تصمیم به بستن مغازه های شان بگیرند. چنانچه اگر نهاد های صنفی مستقل از قدرت دیگری وجود داشتند، میشد از آنها انتظار داشت که با اقداماتی مشابه نظیر اعتصاب و تحصن، به یاری جنبش بشتابند.
در این میان شایسته است که تجربه بازار در پایین کشیدن کرکره ها و بستن دکان ها در همراهی قاطع با انقلاب ۵۷ را نیز مد نظر قرار داد. ثمره آن همراهی این شده است که بازار که فی ذاته محافظه کار است، در مقابل حرکات و جنبش های جدید اجتماعی مردد تر، شکاک تر و محافظه کار تر شده است. هرچند در روزهای حماسه ساز جنبش سبز، همه شهروندان، از اقشار و اصناف گوناگون در کنار هم حضور داشتند، به طوری که می توان تصور کرد بسیاری از “بچه های بازار” نیز در کنار سایر هموطنان خود در خیابان ها بودند.
البته بودند شهروندانی – بازاری یا کارمند، دکتر یا روحانی- که بنا به هر دلیلی، با این جنبش اجتماعی همراهی نکردند. پس اینگونه نمی توان برای بخشی از جامعه حکمی کلی صادر کرد و به قضاوت دیگر شهروندان نشست.
از قدیم گفته اند احتیاط شرط عقل است. باید بسیار هوشمندانه و با نهایت دقت، اوضاع خطیر کنونی را دنبال کرد. امروز باید دید که اعتراض و طرح خواسته های صنفی بازار که شاید بتواند سبب مهار نابسامانی ارزی و بالطبع آرام تر کردن اوضاع اقتصادی جامعه شود، “فقط منافع بازار” را تامین می کند یا می تواند برای سایر اقشار جامعه نیز “منفعت” داشته باشد؟ نخست باید در اعتراض کنونی کسبه، نسبت “منافع بازار” با “منافع ملی” روشن شود، تا بعد بتوان مسئولانه تر موضع گرفت.
و سخن آخراینکه تغییر شرایط دشوار و خطیر کنونی که شایسته و سزاوار ایران و ایرانی نیست، در گرو تقویت روحیه ملی و احساس مسئولیت همگی ما، شهروندان است و به جاست که از هرحرکتی که می تواند عاملی بازدارنده در مقابل سقوط جامعه باشد، تقدیر کرد و به هر طریق ممکن، ولو با انرژی مثبت و در دل امید داشتن به موفقیت آن، به یاری اش شتافت.
بازار خودرو همچنان در تب ارز می‌سوزد و قیمت‌ها نیز با وجود رکود خرید و فروش بالا می‌رود، این در حالی است که تعلل در اعلام قیمتهای جدید خودرو به آشفتگی بازار دامن می‌زند. به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر خودروسازان به دلیل عدم اعلام قیمتهای جدید حاضر به عرضه خودرو به بازار نیستند و این موضوع به گرانی‌ها دامن زده است، حال آنکه اعلام قیمت‌ها و افزایش عرضه می‌تواند حداقل جلوی جهش قیمت برخی خودروها را بگیرد. در حال حاضر به دلیل کمبود خودرو و همچنین نوسان شدید نرخ ارز، قیمت بیشتر خودروها اعم از داخلی و خارجی افزایش یافته و کارشناسان با این اوضاع امیدی به بازگشت آرامش حداقل در کوتاه‌مدت ندارند.
اما در بین خودروهای وارداتی هیوندایی IX۵۵ با افزایش قیمتی بیش از ۱۰ میلیون تومانی روبه‌رو شده و هم اکنون ۱۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. این خودرو روزگاری حدود ۸۰ میلیون تومان و حتی کمتر قیمت داشت. همچنین هیوندایی IX۳۵ نیز که شش میلیون تومان گران شده، در حال حاضر ۱۱۵ میلیون تومان قیمت دارد. هیوندایی سوناتا نیز با جهشی چهار میلیونی هم اکنون به قله ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. هیوندایی آزرا نیز ۱۳۶ میلیون تومان به فروش می‌رود و اسپورتیج هم قیمتی برابر با ۱۱۰ میلیون تومان را داراست. همچنین تویوتا اوریون نیز ۱۱۱ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و کرولا قیمتی معادل ۹۰ میلیون تومان دارد. همچنین کیا اپتیما نیز قیمتی برابر با ۱۰۵ میلیون تومان دارد و سراتو نیز به مرز ۷۰ میلیون تومان رسیده است.
۲۰۷ اتومات به ۴۴ میلیون رسید
در بازار خودروهای داخلی نیز افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر پژو ۲۰۷ اتومات قیمتی برابر با ۴۴ میلیون تومان دارد که این موضوع از رشد قیمت شش میلیون تومانی آن حکایت می‌کند. ۲۰۶ تیپ ۶ نیز که دنده اتومات است، با قیمتی معادل ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و تیپ ۲ آن نیز ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
در بین مدل‌های صندوقدار این خودرو نیز، V۹ حدودا ۳۴ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و V۸ نیز ۲۷ میلیون تومان به فروش می‌رود.
در بین دیگر محصولات ایران خودرو، پژو ۴۰۵ قیمتی برابر با ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دارد و پارس نیز در مدل اتومات خود به مرز ۳۲ میلیون تومان رسیده است. سوزوکی گرند ویتارا نیز که هنوز با کمبود قطعات و بروز اختلال در تولید، روبه‌رو است، در حال حاضر ۸۴ میلیون تومان در مدل فول خود قیمت دارد و این موضوع از جهش سه میلیونی آن حکایت می‌کند. سمند نیز در مدل EF۷ افزایشی بیش از دو میلیون تومان داشته و هم اکنون با قیمتی معادل ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
پراید ۱۴ میلیونی؟
اما محصولات سایپا و پارس خودرو نیز افزایش قیمت زیادی را به خود دیده‌اند و پا به پای همتایان ایران خودرویی خود گران شده‌اند. آن طور که خبر میرسد، تیبا هم اکنون ۱۵ میلیون و ۷۰۰هزار تومان به فروش می‌رود. در بین دیگر محصولات سایپا نیز هم اکنون پراید ۱۳۲ قیمتی برابر با ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دارد و ۱۳۱ هم ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود. در این شرایط پراید مروارید یا همان هاچ بک به قیمت ۱۳ میلیون تومان در بازار رسید تا دیگر پراید نیز خودرویی ارزان به حساب نیاید. البته برخی فعالان بازار از پراید ۱۴ میلیونی نیز صحبت به میان می‌آورند. جدای از پراید، محصولات پارس‌خودرو هم افزایش قیمتی شدید داشته‌اند که بیشترین آن به مگان مربوط می‌شود.
ماکسیما ۸۰ میلیون شد
در حال حاضر مگان اتومات که فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آن به چشم می‌آید، ۵۶ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این خودرو در طول یکی دو ماه گذشته افزایش قیمتی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان داشته است. همچنین تندر-۹۰ مدل E۱ نیز در حال حاضر قیمتی برابر با ۲۲ میلیون تومان دارد و تندر E۲ هم ۲۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
از میان دیگر محصولات پارس خودرو، در حال حاضر نیسان ماکسیمای اتومات قیمتی برابر با ۸۰ میلیون تومان دارد و این نشان می‌دهد ماکسیما پنج میلیون تومان دیگر گران شده است. دیگر محصول پارس خودرو یعنی نیسان تیانا نیز در حال حاضر حدود ۱۰۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و این موضوع نیز از افزایش قیمت پنج میلیونی آن حکایت دارد.
محمد حاجی بابایی، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون بابل، به پنج ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
بنا به گزارش دانشجونیوز، محمد حاجی بابایی در اردیبهشت ماه امسال توسط اداره کل اطلاعات استان مازندران بازداشت و تحت بازجوئی قرار گرفت.
دادگاه انقلاب شهرستان بابل، به ریاست قاضی باقریان، در حالی این فعال دانشجویی را با اتهام اقدام علیه امنیت کشور به پنج ماه زندان محکوم کرده که وی به دلیل عکس و محتوای یک سی دی آموزش زبان انگلیسی به اتهام “نگهداری فیلم مبتذل” به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شده است.
در متن حکم صادر شده آمده است که دادگاه “اعمال ارتکابی وی را از مصادیق ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی و تبصره ٢ بند ب ماده ٣ قانون نحوه مجازات شخصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند دانسته و متهم را بابت نگهداری فیلم مبتذل به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و بابت اتهام اقدام علیه امنیت کشور به تحمل پنج ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی محکوم و تجهیزات مکشوفه پس از محو آثار غیر شرعی و اخلاقی بنفع دولت ضبط گردد.”
گفتنی است، رای دادگاه ظرف ٢٠ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مازندران است.
کلمه – گروه کارگری: یک هفته از ارسال دومین طومار اعتراضی بیست هزار کارگر به وزیر کار و مجلس می‌گذرد، ولی هنوز مسئولین امر و متصدیان امور هیچ گونه واکنشی نسبت به این نامه نشان ندادند. نامه اول با ده هزار امضاء در تاریخ ۲۷ خرداد صادر شد و نامه دوم با امضاء ده هزار کارگر جدید در تاریخ اول مهر به وزیر کار و رونوشتی از آن به مجلس صادر شد. در هر دو نامه یکی از خواست‌های عاجل کارگران افزایش حقوق و دستمزدشان بر اساس نرخ تورم واقعا موجود است.
این خواست نه تنها تا کنون متحقق نشده است، بلکه حتی وزیر کار و سایر دریافت کنندگان نامه نیز تا کنون هیج عکس العملی نسبت به خواست بیست هزار کارگر نشان نداده‌اند. از میان نمایندگان مجلس تنها دو تن از اعضاء فراکسیون کارگری مجلس از این نامه حمایت کردند، بی‌آنکه هیچ اقدامی عملی برای پی گیری این خواست کارگران صورت دهند. برخی از تشکل‌های کارگری غیرمستقل و نیمه دولتی که به سان ابزار کنترلی و نظارتی دولت و حاکمیت در جامعه کارگری فعال هستند، نسبت به اصل وجود نامه تردید کردند و از اینکه کارگران خواست شان را از مجرای «اتحادیه آزاد کارگران ایران» به عنوان یک تشکل مستقل کارگری که دولت و حاکمیت هیچ نفوذی بر آن ندارد، مطرح کردند، اعتراض نمودند. گویا فعال مایشاء بودن این تشکل‌های کارگری نیمه دولتی مهمتر از پی گیری خواست قانونی کارگران است.
دستمزدهای کارگران
بر اساس قانون کار، شورای عالی کار موظف است که هر ساله بر اساس تورم رسمی کشور و هزینه معیشت یک خانواده ۴ نفر حداقل دستمزدها را تعیین کند. ماده ۴۱ قانون کار به شرح ذیل است: ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
میزان دستمزد کارگران همیشه در پایان هر سال برای سال آتی تعیین می‌شود. بی‌آنکه گرانی و تورمی که در طول سال بر معیشت کارگران تحمیل می‌شود در این امر نقشی داشته باشد. شورای عالی کار در نشست ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ بدون در نظر گرفتن تورم بیست و شش درصدی، حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۳۹۱ تنها ۱۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش داد و مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین و تصویب کرد. این درحالی است که کمیته مزد خانه کارگر خط فقر را برای خانوار چهار نفره در کلان شهر‌ها ۸۲۰ هزار تومان در بهمن ماه سال گذشته تعیین کرده بود. با افزایش هزینه‌های زندگی در این ایام خط فقر باید افزایش یافته باشد. سازمان آمار در تیرماه ۱۳۹۱ نرخ تورم دوازده ماهه مواد خوراکی را ۳۵. ۴ درصد اعلام کرد. بر اساس همین آمار نرخ تورم مسکن و آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۴۷. ۷ درصد اعلام شده بود.
سالهاست که رابطه بین دستمزد و معاش در اقتصاد ایران قطع شده است و متاسفانه در اقتصادی تورم زده شاهد افزایش شدید شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی هستیم. دولت در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه حداقل دستمزد را حدود ۳۲ هزار تومان افزایش داده است. این میزان افزایش دستمزد به رغم آنکه بالا‌ترین رشد حداقل دستمزد طی دو دهه گذشته محسوب می‌شود ولی در عمل می‌بینیم که کفاف معیشت خانواده‌های کارگری را نمی‌دهد، که دلیل اصلی آن را باید در تورم شدید قیمت کالاهای مصرفی پیدا کرد. مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده‌ایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد. در سال ۱۳۸۳ قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و قیمت گوشت گوسفندی در همان سال بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان اعلام شده است. وقتی که قیمت کنونی این اقلام را در نظر بگیریم به خوبی درمی یابیم و حداقل دستمزد اعلام شده برای سال ۱۳۹۱ ارتباطی با تورم واقعی در کشور ندارد. اتخاذ چنین تصمیم‌های غیر منطبق با واقعیت معیشتی کارگران توسط شواری عالی کار زمانی افزایش یافت که بر خلاف نص صریح قانون کار تعداد اعضای شورای عالی کار تغییر یافت.
شورای عالی کار
شورای عالی کار مجموعه‌ای است شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران که این نمایندگان بنابر مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار می‌بایست تعداد یکسان و در نهایت آرای برابر داشته باشند تا مجمعی سه جانبه را تشکیل دهند. بر اساس ماده ۱۳۷ قانون کار، این شورا ۹ عضو دارد که کارگران، کارفرمایان و دولت هر یک سه عضو در آن دارند و هر عضو نیز تنها یک حق رای دارد. بنا بر مصوبه هیات دولت در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۸۷، اعضای این شورا به ۱۱ نفر افزایش یافت و تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار از سه نفر به پنج نفر با حق رای افزایش داده شد. لذا همواره رای و نظر دولت در این شورا بر نظر کارگران و کارفرمایان چیره خواهد بود. این عملکرد دولت مغایر با قانون کار و اساس نامه سازمان بین الملی کار و مقاوله نامه‌های ۷۸و ۹۸ این سازمان می‌باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار
بررسی گفته‌ها و اظهار نظرهای افرادی که به عنوان نماینده دوازده میلیون کارگر در مهمترین مرکز تصمیم گیری که با سفره و معیشت کارگران مروبط است، به خوبی عیان کننده شدت فاجعه و ستمی است که بر جامعه کارگری اعمال می‌شود. هوشنگ درویشی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و علی اکبر سیارمه عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر دوتن از فعالان کارگری هستند که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور دارند و وظیفه آنها نیز دفاع از حقوق قانونی کارگران و رعایت شدن قانون کار و در این مورد خاص تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران است. بخشی های از اظهار نظر های این دو فرد در این مورد به شرح ذیل است:
هوشنگ درویشی: “هر ساله مصوبه بر اساس شرایط واحدهای تولیدی کشور تعیین می‌شود. عضو کمیته مزد شورای عالی کار نرخ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری را مابین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد و یاد آور شد: جهت کاهش حجم اخراج کارگران در واحدهای تولیدی مجبوریم دستمزدی را مصوب کنیم که کارفرمایان قادر به پرداخت آن باشند. درویشی با بیان اینکه مصوبه مزدی کارگران طبق مصلحت تعیین می‌شود یاد آور شد: به علت عدم توانایی پرداخت دستمزد از سوی کارفرمایان نرخ سبد معیشت خانوار کارگری طبق تورم و به صورت واقعی محاسبه نمی‌شود.» (۶ اسفند ۱۳۹۰، ایلنا) “طی هشت سال جنگ تحمیلی، دستمزد کارگران افزایش نیافت از این رو لازم است که هر سال درصدی از فاصله مزدی به وجود آمده در دوران جنگ جبران شود. این فعال کارگری افزود: بخشی از مصوبه مزدی کارگران هر ساله بر اساس وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی تعیین می‌وشد. وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مصوبه مزدی کارگران باید بر اساس هزینه خانوار و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود اما هر ساله دولت به دلیل شرایط بحرانی واحدهای تولیدی، شرایط اقتصادی را نیز در تعیین مصوبه مزدی کارگران لحاظ می‌کند.”(۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ایلنا)
علی اکبر سیارمه: “با توجه به سبد هزینه‌هایی که ما قبلا در کمیته ملی کارگزان بررسی کرده بودیم، مبنای ما برا ی افزایش حداقل مزد در شورای عالی کار ۴۰ درصد بود. واقعیت این است که در شرایط فعلی و با توجه به گرانی اقلام ممکن است این میزان افزایش هم کافی نباشد، اما شورا در نهایت به خاطر کنترل بحران در بنگاه‌های تولیدی این میزان افزایش [۱۸ درصد] را مدنظر قرار داد. در شرایط فعلی کارفرمایان را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. تا زمانی که وضعیت تولید در کشور مشخص نشود و به پویایی نرسد، همه در عذاب هستند، بخصوص کارگران که قشر آسیب پذیر کشور به حساب می‌آیند.” (۲۷ اسفند ۱۳۹۰، ایسنا )
اظهار نظر های این افراد به خوبی نمایان است که نماینده کارگران در شورای عالی کار بیش از آنکه اجرای نص صریح قانون کار و تعیین دستمزدهای براساس تورم واقعی مدنظرشان باشد، رضایت کارفرما‌ها و دولت برایشان مهم است. این رویکرد اکنون نیز ادامه دارد و متاسفانه برخی از فعالان کارگری بجای اعتراض به عدم رعایت قانون کار در تعیین حداقل دستمزدها و تلاش و مقاومت برای اجرای بدون تنازل قانون کار، سعی در ارائه راه کارهای دارند که حلال مشکلات واقعی جامعه کارگری نیست.
علی اکبر عیوضی مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار تهران از محدودیت‌های قانونی برای افزایش حقوق کارگران در میانه سال سخن گفت و در این مورد در گفتگوی با ایلنا اظهار داشت: دولت باید تسهیلاتی را به صورت جداگانه در اختیار کارگران قرار دهد. پرداخت‌های غیر نقدی به کارگران از جمله توزیع کالاهایی همچون برنج، حبوبات، روغن و.. می‌تواند راه حل خوبی برای این مشکل باشد.
اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز در همین زمینه به ایلنا گفت: سالهاست کمک هزینه مسکن کارگران ثابت مانده و هیچ افزایشی نداشته است. برای جبران بخشی از کمبود دستمزد این قشر، می‌توان از اعضای شورای عالی کار درخواست کرد که سقف این تسهیلات را ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش دهند. وی در این گفتگو افزایش مبلغ بن و بخشودگی مالیاتی را از دیگر راهکارهای قانونی افزایش حداقل حقوق کارگران عنوان کرد.
افزایش ده هزار تومانی کمک هزینه مسکن چاره درد سفره بی‌نان کارگران نیست. موضوع اساسی تعیین دستمزدها به صورت قانونی و رعایت کردن قانون کار است که در میان همه این راه کار‌ها فراموش می‌شود. در حالی که کارمندان دولت هنوز کمک هزینه‌های غیر نقدی ماه رمضان را دریافت نکرده‌اند، چگونه ممکن است که جامعه کارگری به وعده‌های دل ببند که هیچ ضمانت اجرایی برای آن نیست؟ ایا این وعده‌ها برای خنثی سازی اصل اعتراض و سرپوشی بر رفتارهای قانون گریز دولت و شورای عالی کار و نماینده کارگران نیست؟ از این گذشته افزایش دستمزدها در میانه سال خلاف قانون کار نیست. زیرا عبارت “همه ساله” در قانون کار به معنی سالی یک بار نیست. حتی اگر عبارت “همه ساله” در قانون کار را به معنی سالی یک بار تفسیر کنیم، تعیین دستمزد بدون در نظر گرفتن تورم واقعی خلاف قانون است و تعیین حداقل دستمزد در اواخر زمستان سال گذشته به صورت قانونی صورت نگرفته است.
طومار اعتراضی گامی برای اقدام مشترک و اتحاد جامعه کارگری
نفوذ و کنترل دولت و حاکمیت در تشکل‌های کارگری غیر مستقل و نیمه دولتی و راه یابی افرادی به عنوان نماینده کارگران به حساسترین مراکز تصمیم گیری که مشکلات جامعه کارگری و اجرای قانون دغدغه اصلی آنها نمی‌باشد، آسیب‌های شدیدی به معیشت و زندگی میلیون‌ها کارگر وارد کرده است. عملکرد دولت و حاکمیت در این حوزه چیزی جزء زیرپا گذاشتن نص صریح اصل ۲۶ قانون اساسی در زمینه آزادی تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صفنی، قانون کار و قوانین سازمان بین الملی کار نیست. دولت و احزاب حق ندارند در تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری مداخله و نفوذ کنند و آنها را به ابزاری برای پیش برد خواست‌ها و اهداف خود تبدیل کنند. جامعه کارگری باید به طور مستقل در پی سازمان یابی صنفی خود باشد و تلاش کند تا عدم استقلال تشکل‌های کارگری دولت ساخته و ناتوانیشان در پی گیری مطالبات و خواست‌های قانونی کارگران بیش از پیش هویدا گردد. در قانون کار از سه نوع تشکل کارگری، شواری اسلامی کار، انجمن صنفی و مجمع نمایندگان، نام برده شده است؛ که کارگران هر واحد می‌توانند تنها یکی از آنها را تشکیل دهند. تعدد تشکل‌های کارگری برآمده از قانون کار موجب رقابت کاذب بین تشکل‌های کارگری شده است و از همه مهمتر نفوذ و کنترل دولت بر هر سه این تشکل‌ها عملا آنها را به ابزار کنترلی دولت بر جامعه کارگری تبدیل کرده است. طومار اعتراضی بیست هزار کارگر از سراسر کشور به وزیر کار با هماهنگی تشکل کارگری غیر مستقل در این شرایط حائز اهمیت ویژه‌ای است. نخست آنکه یک تشکل کارگری مستفل و غیر دولتی توانسته است اقدامی مشترک و جمعی را در میان جامعه کارگری اتمیزه شده ایران صورت دهد. سالهاست که جامعه کارگری ایران به شکل پراکنده مشکلاتش را پی گیری می‌کند و تا کنون نتوانسته است اعتراض به بی‌قانونی‌ها و رعایت نکردن قانون کار را به خواستی عمومی و سراسری در میان کل جامعه کارگری تبدیل کند. یکی از دلایل این ناتوانی فعال مایشاء بودن تشکل‌های کارگری غیر مستقل و نیمه دولتی است که مانع بزرگی در این عرصه هستند؛ از طرفی دیگر سرکوب شدید اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری مستقل توسط حاکمیت موجب شده است که عملا فعالان مستقل کارگری نتوانند اعتراض به رعایت نکردن قانون کار را در میان جامعه کارگری به خواستی عمومی تبدیل کنند و اقدام‌های مشترک جمعی همچون طومار اعتراضی صورت دهند. اعتراض‌های کارگری در سالهای اخیر به صورت پراکنده در واحدهای مجزا صورت می‌گرفت، در حالی که مشکلات و قانون گریزی‌های کارفرمایان و دولت عمومی است و این ظلم بر همه جامعه کارگری اعمال می‌شود. اجرای بی‌تنازل قانون کار و تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس تورم واقعن موجود یگانه راه حل مشکلات معیشتی کارگران است. پیشنهاد‌ها و راه کارهایی که در راستای دل خوش کردن کارگران مطرح می‌شود، نه تنها هیچ تناسبی میان این آنها با بحران معیشتی کارگران نیست بلکه هیچ تضمینی در اجرای این پیشنهادهای ناچیز وجود ندارد
گذشت هفت سال باعث شده تا محمد خوشچهره در قامت یکی از جدی‌ترین منتقدان اقتصادی دولت بنشیند. او معتقد است که سیاست‌های پروژه‌یی دولت مصایب اقتصادی بسیاری را برای کشور به دنبال داشته است.
آقای خوشچهره وضعیت نابسامان اقتصادی کشور چه تبعات سیاسی‌ای می‌تواند به همراه داشته باشد؟
این همه هشدار دادیم و آقایان گوش نکردند. در شرایط حساسی قرار گرفته‌ایم و باید نسبت به این وقایع حساس باشیم. به نظرم مشخص نیست که اگر این جریان استارت بخورد تا کجا خواهد رفت و چه خسارت‌هایی را به نظام وارد کند. بنابراین باید واقعا هوشیار بود که چه اتفاقی در شرف وقوع است.
جدای از انتقادهای جنابعالی از وضعیت اقتصادی کشور، آیا دیداری با مقامات ارشد کشور به عنوان یک چهره اقتصادی داشته‌اید و تلاش کرده‌اید که راهکارهایی را برای خروج از این وضعیت در اختیار مسوولان قرار بدهید؟
بله. همین امروز (دیروز) دیداری با آقای لاریجانی داشتم و نظراتم را به ایشان گفتم.
آقای لاریجانی که قرار بود امروز (دیروز) یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به اظهارات اخیر آقای احمدی‌نژاد داشته باشند که لغو شد. شما از چرایی لغو این کنفرانس خبری دارید؟ آقای لاریجانی چیزی نگفتند؟ و اینکه چه مباحثی بین شما و آقای لاریجانی رد و بدل شد؟
نه، من اصلا خبر نداشتم که ایشان کنفرانس خبری دارد. آقای لاریجانی نظرات من را در سخنرانی‌ها و اظهاراتش می‌گوید. من هم نمی‌توانم جزییات این دیدار را بگویم. یک دیدار خصوصی بود.
این دیدار به مساله انتخابات برمی‌گردد یا اینکه فقط نگرانی‌های اقتصادی شما محور مباحث بود؟
بحث درباره مسائل اقتصادی کشور بود.
این جلسه چند ساعت طول کشید؟
دو ساعت.
محرمانه بود؟
بله.
آقای احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری خود با رسانه‌ها تقریبا بعضی از نهادها را زیر سوال بردند و گفتند که تنها مسوولی هستند که پاسخگو هستند. ایشان افزایش نرخ ارز را باز هم جنگ روانی و اثرگذاری تحریم‌ها دانستند…
این اظهارات نشان می‌دهد که دولت در یک شرایط سختی قرار گرفته و رییس دولت در نهایت قبول کرده که در وضعیت خاص اقتصادی قرار گرفته‌ایم. اینکه دولت مشکلات را به گردن مجلس بیندازد و مجلس اتهامات را به گردن دولت بیندازد یادآور ضرب‌المثل عامیانه معروف «کی بود کی بود من نبودم» است. در حال حاضر اقتصاد ملی، پول ملی و معاش مردم هدف قرار گرفته است که مساله را کاملا جدی می‌کند. اگر این مشکلات به زودی حل نشود دیگر فقط این دولت نیست که آسیب می‌بیند. بنابراین آقایان مسوول اگر دست از این رویه‌های اتهام‌زنی و فرافکنی برندارند یقینا نه‌تنها آیندگان قضاوت خوبی درباره آنها نخواهند داشت که خود اینها هم در کوتاه‌مدت به نتیجه نخواهند رسید.
ضعف عملکرد اقتصادی دولت را در چه مسائلی می‌بینید؟
در آسیب‌شناسی رفتار و سیاست اقتصادی در دولت نهم و دهم باید به عدم وجود یک برنامه منسجم، عملکرد پروژه‌یی، عدم انجام برنامه چهارم و پنجم و برنامه عملیاتی مثل بودجه اشاره کرد. پروژه‌یی رفتار کردن و سلیقه‌یی رفتار کردن، آفت است. آفت بزرگ یک نظام اقتصادی این است که رییس دولتش باورها و سلایق شخصی خود را اساس تصمیم‌گیری قرار دهد، آن هم بدون اینکه در مسیر و فرآیند کار کارشناسی قرار گرفته باشد و به تایید نخبگان و کارشناسان اقتصادی رسیده باشد. سلیقه‌یی رفتار کردن و عدم تحقق ظرفیت‌های مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت، فضایی را پیش آورد که ما در موقعیت فعلی از اقتصاد قرار داریم که به هیچ‌وجه شایستگی و استحقاق آن را نداشتیم. الان در جامعه دچار شکاف عمیق طبقاتی و فقر هستیم؛ در ادامه، فشارهای ناشی از بیکاری می‌تواند، چالش‌های اجتماعی را همراه داشته باشد و بازبینی در روش‌های حاکم یک ضرورت در نظام است.
راهکار مشخص شما برای برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
در حال حاضر به یک همگرایی جدی میان مسوولان کشور نیاز داریم.
آقایان باید با یک طمانینه منطقی به استفاده از همه ظرفیت‌های عقلایی نظام برای حل مشکلات و مصایب پیش آمده اقدام کنند چراکه ریال در موقعیت تضعیفی جدی قرار گرفته است. مفهوم سقوط ریال و ضربه به پول ملی تفسیری غیر از تضعیف اقتصاد ملی و مناسبات اقتصادی کشور ندارد. ضربه به اقتصاد تولید یعنی ضربه به اقتصادهای کلان که نتیجه‌یی جز ترویج بیکاری، گسترش فقر و رقص بی‌محابای تورم و افزایش شکاف طبقاتی نخواهد داشت. قطعا اگر مشکلات اقتصادی را حل نکنند فشارهای اقتصادی و تنش‌های اجتماعی و امنیتی متولد خواهد شد. بنابراین باید همه دست به دست هم بدهند و این آقایان مسوول کشور را نصیحت رسانه‌یی، علمایی و نخبگانی دهند که به جای فرافکنی و فرار از زیر بار مسوولیت‌ها به یک همگرایی و تشخیص صحیح از وضعیت و اهداف آنی، کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصادی برسند. اقتصاد ایران در شرایط کنونی به مثابه مصدومی است که ضربه خورده و دچار حادثه شده است و در حال حاضر به جای رسیدگی به این مصدوم که اصلی‌ترین مداوایش جلوگیری از خونریزی است به حواشی این مصدوم توجه می‌شود. خونریزی اقتصاد ایران رها شده و همین بی‌توجهی به آن می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. هم‌اکنون مسوولان کشور به جای آنکه هر چه سریع‌تر خونریزی اقتصاد ملی را متوقف کنند به جیغ و دادهای اطراف مصدوم توجه می‌کنند. به واقع اگر هرچه سریع‌تر راهی را برای جلوگیری از ارزش پول ملی پیدا نکنند دیگر در این میدان سیاست کسی برنده نخواهد بود. البته دولت خیلی به این امر توجه ندارد و همین مساله خطای استراتژیک است که به نظر میرسد در راس آن دولت قرار دارد.
یعنی معتقدید نابسامانی اقتصادی تعمدی است؟
حرف من این است که برآورد غلط و تعمد در نارضایت‌سازی عمومی کارکرد سیاسی دارد و اینها فکر می‌کنند که در این فضا می‌توانند به اهداف سیاسی خود برسند، در حالی که این برآورد غلط است.
تعمدی نبوده؟
الان وقت این نیست که ببینیم قاصر و مقصور کیست. وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر به گونه‌یی است که نباید به دنبال این باشیم که دلیل حادثه مستی و خطای راننده بوده یا نقص فنی. در حال حاضر و قبل از هر چیزی باید به مصدوم که اقتصاد معیشتی است، توجه شود؛ مخصوصا در نقطه‌یی که خونریزی شده است. بنابراین باید هرچه سریع‌تر از جهالت در تصمیم‌گیری و غفلت و تغافل دولت در مدیریت خارج شد که اگر این اتفاق نیفتد یقینا دیگر نمی‌توان گفت سوءتدبیر‌ها باعث مصایب اقتصادی ایران شده است.
منبع: روزنامه اعتماد
یک روز پس از آنکه روزنامه آرمان خبر از گفت و گویی دو نفره بین علی اکبر ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی با محتوای شرکت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داد؛ عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از بررسی قراردادن شرط سنی حداکثر ۷۵ سال برای کاندیداهای ریاست جمهوری گفت.
روزنامه آرمان در خبری نوشت که “علی اکبر ناطق نوری در دیداری خطاب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفته است: «من با نیروهای انقلاب، بازاری ها و روحانیت در تماس هستم. این نیروها از برخوردهایی که با شما صورت می گیرد ابراز نگرانی می کنند.شما شفاف بیائید در صحنه و ما هم پشت شما هستیم». شنیده شده که هاشمی رفسنجانی هم تاکید کرده که وی بدون واهمه در صحنه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهد یافت و بر این انتخابات تاثیر خواهد داشت.” روزنامه آرمان در حالی این خبر را منتشر کرد که یک روز پس از آن مشخص شد منبع اصلی خبر سایتی به نام حدید نیوز است که معمولا بیشتر اخبار وگزارش هایش تکذیب می شود.
اما همین شایعه چند خطی نیز توانست موجی از تحلیل را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر نماینده گان مجلس را به هراس اندازد و به سرعت زمزمه هایی مبنی بر تعیین شرط سنی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را سر دهند. در همین رابطه محمد ابراهیم رضایی در گفتگو با مهر، با اشاره به بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس اظهارداشت: ” شرایط تحصیلی و سنی از جمله موضوعاتی است که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و از جمله پیشنهادات قرار دادن شرط حداکثر ۷۵ سال برای کاندیداتوری ریاست جمهوری بود.” در واقع اگر این قانون تصویب شود هاشمی رفسنجانی ۷۹ ساله، امکان حضور در انتخابات را نخواهد داشت.
اما در میان این شایعات کلمه نیز چندی پیش خبر داده بود که آیت الله هاشمی، با قاطعیت تصمیم به کاندیداتوری خود را تکذیب کرده و در گفت و گویی خطاب به سیدمحمد خاتمی تصریح کرده است: ” من نه تنها تصمیم به کاندیدا شدن در انتخابات ندارم، بلکه حتی اگر پست ریاست جمهوری را دودستی هم به من بدهند، حاضر به قبول آن نیستم.” با وجود این اظهار نظر صریح اما شایعه حضور هاشمی هم باعث شده است تا یک روز پس از آن در راهرو های مجلس سخن از تغییر قانون انتخابات شود.
آیت الله صافی گلپایگانی تصریح کرد: امروز وضع طوری شده که برخی از مردم وجود این مشکلات را از ناحیه روحانیت می بینند که این مسئله واقعا دردآور و ناراحت کننده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو ،آیت الله صافی گلپایگانی شب گذشته طی سخنانی در دیدار نمایندگان ولی فقیه در استان های کشور و نیز اعضای شورای عالی حوزه های علمیه ابراز داشت: مردم باید احساس کنند که حوزه و روحانیت در کنار آن هاست و درد آن ها را می داند.
وی با بیان اینکه حوزه های علمیه از دیرباز خدمتگزار دین و مردم دین مدار بوده اند، گفت: امروز مشکلات اقتصادی از جمله تورم و گرانی به مردم فشار می آورد و در این میان روحانیت باید با رصد اوضاع تذکرات و هشدارهای لازم را بدهد.
آیت الله صافی گلپایگانی همچنین بیان داشت: امروز وضع طوری شده که برخی از مردم وجود این مشکلات را از ناحیه روحانیت می بینند که این مسئله واقعا دردآور و ناراحت کننده است.
وی اضافه کرد: طبعا در چنین شرایطی روحانیت باید با امید دادن به مردم در جهت حل مشکلات آن ها و تقویت اسلام و انقلاب گام بردارد.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه با گلایه مندی از معضلات فرهنگی از جمله بدحجابی در جامعه خاطرنشان کرد: بدون شک همه گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما به دلیل عمل نکردن به اسلام آن است.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت های مهم روحانیت، امربه معروف و نهی از منکر است، گفت: باید از جایگاه مهم و رفیع نمازهای جمعه در راستای تقویت دین و انقلاب و نیز مقابله با مسایل خلاف شریعت نهایت استفاده را برد.
این مرجع تقلید همچنین برلزوم استقلال عمل حوزه های علمیه در همه شرایط تاکید کرد و گفت: روحانیت از دیرباز با قناعت و ساده زیستی زندگی کرده و با استقلال و عدم وابستگی به رسالت خویش جامه عمل پوشانده است.
رئیس پلیس راهور جزئیات اجرای طرح زوح و فرد در جاده چالوس را تشریح کرد.
به گزارش مهر، سردار اسکندر مومنی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در مورد شماره گذاری خودروی پراید گفت: هر خودرویی بر اساس قانون و مقررات و طبق ضوابط شماره گذاری می شود و خودروهایی که قانون را رعایت نکنند، شماره گذاری نمی شوند.
وی در مورد زوج و فرد شدن تردد در جاده چالوس نیز اظهارداشت: این موضوع هم اکنون در حد یک پیشنهاد است و در دست بررسی است. در حال حاضر کار کارشناسی ادامه دارد اما ادامه این وضع امکان پذیر نیست. جاده چالوس مربوط به ۸۰ سال پیش است و در زمان افتتاح شاید روزانه ۱۰ خودرو نیز از آن عبور نمی کرد اما امروز در برخی روزها تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو در این جاده تردد می کنند.
رئیس پلیس راهور تاکید کرد: محدودیتهایی را در این جاده در نظر گرفته ایم اما ممکن است در آینده ای نزدیک و تعطیلات نوروز تردد در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در این جاده یک طرفه شود.
مومنی با بیان اینکه هیچ تصمیمی برای افزایش محدوده زوج و فرد گرفته نشده است، تاکید کرد: جلسات برگزار شده در شورای عالی ترافیک برای تغییرات جزئی از جمله کاهش محدوده اجرای طرح است.
وی با اشاره به اینکه پلیس با جرایم مشهود برخورد می کند افزود: هر پلیسی براساس قانون و وظایف خودش عمل می کند این در حالی است که وظایف مشترکی بین سایر پلیسها وجود دارد. پلیس راهور نیز می تواند با جرائم مشهود برخورد کند.
به گفته رئیس پلیس راهور، اعمال قانون در کشور با توجه به قانون مدار شدن رانندگان ۳۰ درصد کاهش یافته است اگر چه درقانون برای این منظور اقداماتی از جمله نمره منفی در نظر گرفته شده است. پلیس هیچ تخفیفی در جریمه ها نداده است و فلسفه تغییر قانون نیز همین قانونمند شدن رانندگان است.
سردار مومنی با اشاره به اینکه طرحهای ویژه این بار کنترل موتور سواران به اجرا درآمده است، تصریح کرد: طرحهای ویژه ای برای موتور سواران به اجرا در آمده است تا سوانح و تلفات مربوط به تصادفات این وسیله کاهش یابد اما هنوز کاهش تلفات راضی کننده نیست. یکی ازاقدامات ساماندهی موتورسواران اجرای طرح پلاک ملی بود چرا که در گذشته بدون تعویض پلاک موتور چندین بار خرید و فروش می شد و تخلفات نیزهمچنان ادامه داشت. هم اکنون ۸ میلیون موتور سیکلت درکشور شماره گذار ی شده اند.
وی با اعلام اینکه ۷۰ درصد علت مرگ و میر موتورسواران ضربه به سر است، گفت: باید استفاد از کلاه ایمنی به یک فرهنگ تبدیل شود. نباید از این پس موتورسواران، قانون را با اجبار اجرا کنند رعایت قانون باید به یک فرهنگ تبدیل شود ضمن اینکه طرحهای ویژه ای باید برای برخورد با این قشرانجام شود. البته قانون نیز برای موتورسوارن توقیفهای سنگینی را در نظر گرفته است. در قانون جدید تفاوتهای بسیاری میان تخلفات خودرو و موتورسیکلت قائل شده است به صورتی که رانندگان در صورت ارتکاب تخلفات حادثه ساز ۷۲ ساعت خودروشان متوقف می شود در صورتی که موتو سواران تا یک ماه وسیله شان توقیف می شود.
سردار مومنی ادامه داد: حرکت در خلاف جهت، ورود ممنوع، تردد در پیاده رو، نداشتن کلاه ایمنی و عبور از چراغ قرمز مهمترین تخلفات موتو سواران است که پلیس با آنها با قاطعیت برخورد می کند.
وی در پایان از اجرای طرحهای ویژه برخورد با موتورسوارن خبر داد.
یک استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید می‌کند امواج و پارازیت‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم موجب بیماری‌ها و مشکلاتی مانند سقط جنین یا معلولیت نوزادان شوند.
دکتر سعید متصدی در گفت‌و‌گو با «نامه» تاکید کرد، منابع ارسال پارازیت‌ها و شدت امواج مشخص نیست در غیر این صورت پژوهش‌ها می‌توانست تاثیر این فرکانس‌ها را بر سلامت مردم اندازه‌گیری کند.
این استاد بهداشت محیط دانشگاه شهید بهشتی بااین حال تاکید می‌کند که تاثیر امواج و پارازیت‌ها بر بدن انسان ثابت شده است و این امواج می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم موجب بیماری‌ها و مشکلاتی مانند سقط جنین یا معلولیت نوزادان شوند اما برای برقراری رابطه مستقیم بین امواج و پارازیت‌ها باید شرایط و نحوه رسیدن این امواج به بدن انسان حتی ساعات ارسال پارازیت‌ها، فاصله و مواردی دیگر محاسبه شود.
با این حال این پژوهش‌گر تشعشعات اضافه می‌کند اگر چه تحقیقات مشخصی نداریم که تاثیر پارازیت‌ها بر سقط جنین را به‌طور قطع تایید کند، اما سرطان‌زا بودن امواج و پارازیت‌ها بر مبنای تحقیقات دقیق جهانی تایید شده است.
پیشتر رئیس مرکز تحقیقات سلولی بیمارستان صارم گفته بود «با افزایش پارازیت‌ها و امواج الکترومغناطیسی، در دوسال اخیر، آمار سقط جنین غیر عمدی ۳٫۵ درصد و آمار بارداری خارج از رحم حدود ۲ درصد افزایش یافته‌است.»
این اظهار نظر واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت. همان‌گونه که پیش‌بینی میشد مسئولان وزارت بهداشت موضوع را به شدت تکذیب کردند و سهم این امواج را در زندگی افراد کم دانستند.
در حالی‌که اغلب واکنش‌های دیگر نیز غیر مستند بودن این آمار را خطای این اظهارنظر می‌دانستند، ابوطالب صارمی از نمونه‌های آماری تحقیق خود سخن گفت: «میزان سقط غیرعمدی جنین در فروردین تا مرداد سال ۸۹ در این مرکز درمانی ۳۸ مورد گزارش شده که در مدت مشابه سال ۹۰ این آمار به ۶۷ مورد و در سال ۹۱ به ۱۱۴ مورد افزایش یافته‌است.»
دکتر سعید متصدی نیز در گفت‌و‌گو با نامه در همین زمینه تاکید کرد که زنان باردار، کودکان و سالمندان و افراد دارای زمینه بیماری خاص جزو گروه‌های حساسی هستند که در مواجهه با پارازیت‌ها باید بیشتر محافظت شوند.
او یادآوری کرد که ارسال پارازیت‌ها می‌تواند موجب تحت الشعاع قرار گرفتن زنان باردار شود و در شرایط تکاملی جنین مشکلاتی ایجاد کند.
با این حال این استاد دانشگاه تاکید می‌کند که شدت تاثیرگذاری پارازیت‌ها روی افراد به شدت و فرکانس و منبع ارسال امواج ربط دارد که به دلیل مبهم بودن این موارد هر پژوهشی برای بررسی میزان اثرات آن با مشکل مواجه می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما در مورد بعد فاصله و تاثیر پارازیت‌ها گفت: امواج بعد از ارسال از منبع در محیط منتشر می‌شوند و فاصله بیشتر از محل ارسال پارازیت، موجب افت انرژی این امواج می‌شود. به همین ترتیب قاعدتا در نزدیکترین محلات ارسال پارازیت‌ها، بیشترین میزان اثرگذاری را داریم.
نگرانی از تاثیر امواج و پارازیت‌ها بر سلامت انسان در دو تا سه سال گذشته در حالی شدت گرفته که پژوهش مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است. همان‌گونه که دکتر ابوطالب صارمی یادآوری می‌کند: «وزارت بهداشت تاکنون در مورد تأثیر پارازیت‌ها بر سلامت انسان گزارشی منتشر نکرده است این در حالی است که متخصصان گروه‌های مختلف پزشکی همچنان در مورد آثار این امواج روی سلامت مردم هشدار میدهند.»
رئیس مرکز تحقیقات سلولی بیمارستان صارم از افزایش آمار ناباروری در کشور به‌ویژه در میان مردان به‌عنوان یکی از پیامدهای امواج الکترومغناطیسی خبر داد و گفت: «این امواج با تأثیر منفی بر سلول‌های جنسی مردان آثار منفی بر کیفیت تخمک، اسپرم و باروری آنها بر جای می‌گذارند.»
بر اساس آمار مراجعان به بیمارستان فوق تخصصی صارم، در طول دو سال گذشته، آمار سقط جنین غیرعمدی سه‌ونیم درصد و آمار بارداری خارج از رحم نزدیک به دو درصد افزایش یافته است.
در حالی‌که برخی معتقدند پارازیت‌ها به‌ویژه در چند سال اخیر تأثیر فراوانی بر سلامت مردم و افزایش سقط جنین داشته است وزارت بهداشت این موضوع را رد می‌کند.
پیش از این، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت درباره تأثیرات پارازیت گفته بود: «بر اساس تحقیقاتی که تاکنون انجام شده پارازیت‌های ماهواره‌ای خطری برای سلامت انسان ندارند.»
در همین حال پیشتر معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان محیط زیست ایران و عضو شورای شهر تهران نیز نسبت به خطرات امواج پارازیت هشدار داده بود.
اولین مناظره رئیس‌جمهوری آمریکا و رقیب جمهوری‌خواه وی در ایالت «کلرادو»برگزار شد. در یک نظرسنجی سریع که پس از مناظره از سوی شبکه خبری “سی‌ان‌ان” صورت گرفت، ۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان بر این باور بودند که میت رامنی در این مناظره حضوری بهتری از اوباما داشته است. تنها ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان اوباما را پیشتاز نخستین مناظره تلویزیونی ارزیابی کردند.
به گزارش رویترز، نخستین مناظره انتخاباتی «باراک اوباما» از حزب دموکرات و «میت رامنی» از حزب جمهوری‌خواه آمریکا در دانشگاه شهر «دنور» ایالت «کلرادو» برگزار شد. اوباما و رامنی در این مناظره موافقت کردند که نظام خدمات درمانی ۲.۸ تریلیون دلاری آمریکا با شکست روبرو شده است اما هیچ‌کدام از آنها به طرفدارانشان که در این مناظره شرکت داشتند، یک ایده درست از چگونگی اصلاح این نظام ارائه نکرد.
اظهار نظرات آنها درباره مراقبت‌های پزشکی و خدمات درمانی به طور کلی بیش از یک چهارم از زمان این مناظره انتخاباتی را به خود اختصاص داد و فرصتی را برای هر دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ آمریکا به وجود آورد تا سیاست‌های خود برای مخاطبانشان را که بیش از ۵۰ میلیون نفر تخمین زده شده بودند، توضیح دهند. خدمات درمانی، یکی از موضوعات اصلی و مهم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ آمریکا است که قرار است ۶ نوامبر برگزار شود. نظام خدمات درمانی آمریکا یکی از گرانقیمت‌ترین نظام‌های خدمات درمانی در سراسر جهان است.
دکتر «آرتور کلرمن» کارشناس سیاست بهداشت و درمان در موسسه «راند» اعلام کرد: بعید می‌دانم آنهایی که این مناظره را دنبال می‌کنند توانسته باشند یک ایده روشنی از آنچه که هریک از دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌خواهند انجام دهند و استنباط سیاست‌های آنها به دست آورند.
رامنی و اوباما از روی دلسوزی درباره مردمی صحبت کردند که بضاعت بیمه درمان یا مراقبت‌های لازم برای خود و خانواده‌هایشان را ندارند اما رامنی ایده جدیدی در خصوص برنامه اصلاحاتی در این رابطه ارائه نداد و در عوض از قانون خدمات درمانی اوباما انتقاد کرد.
رامنی در اظهارات خود یک ادعا را مجدداً تکرار کرد و گفت که رئیس‌جمهور آمریکا ۷۱۶ میلیارد دلار از برنامه مراقبت‌های پزشکی افراد میانسال و معلول و از کارافتاده را کاهش خواهد داد.
گزارش‌های رسیده از این مناظره حاکی از آن است که محور مناظره، موضوعاتی چون سیاست‌های مالیاتی و اجتماعی، بدهی‌های دولتی و اصلاح نظام بیمه درمانی در آمریکا بود. اوباما در این مناظره تأکید کرد که برنامه مالیاتی رامنی، کسری بودجه کشور را ۵ میلیارد دلار افزایش می‌دهد و نامزد جمهوری‌خواه آمریکا در پاسخ به این انتقاد اوباما تأکید کرد: با سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری فعلی، طبقه متوسط جامعه آمریکا به خاک سپرده شد و آسیب دید، این طبقه تحت فشار بود.
شهروندان آمریکا با درآمد متوسط، شاهد کاهش درآمدشان تا حدود ۴ هزار و ۳۰۰ دلار بوده‌اند. این خود نوعی مالیات گیری از شهروندان است که من آن را مالیات نظام اقتصاد می‌دانم.
این وضع باعث فشار زیادی بر شهروندان شد. در عین حال قیمت بنزین در دوران ریاست‌جمهوری اوباما دو برابر شد، بهای برق و قیمت مواد غذایی افزایش داشت و هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی تا دو هزار و ۵۰۰ دلار برای هر خانوار بیشتر شد. خانواده‌هایی با درآمد متوسط زیر این فشار له می‌شوند.
باراک اوباما در پاسخ به رامنی اینگونه ادامه داد: چهار سال پیش، زمانیکه در مرحله مناظره انتخاباتی بودم، گفتم که می‌خواهم مالیات خانواده‌های طبقه متوسط را کاهش بدهم و این دقیقاً همان کاری است که انجام دادم. دولت، مالیات را برای خانواده‌های طبقه متوسط حدود ۳ هزار و ۶۰۰ دلار کاهش داد. آقای فرماندار! اما اگر بخواهیم طبق وعده‌های شما مالیات را کاهش بدهیم، نمی‌توانیم به اندازه کافی راه‌هایی پیدا کنیم که فقط شهروندان پردرآمد مشمول مالیات بیشتر شوند تا بشود مانع کسری بودجه کشور شد یا از فشار بر طبقه متوسط جلوگیری کرد. با یک حساب و کتاب این موضوع مشخص می‌شود. رامنی همچنین از ارائه پاسخ صریح به اینکه آیا از نظام خدمات درمانی حمایت می‌کند، خودداری کرد و گفت: آنچه که من از آن حمایت می‌کنم این است که هیچ تغییری در خدمات درمانی بازنشستگان و آنهایی که در شرف بازنشستگی هستند، ایجاد نشود و رئیس‌جمهور آمریکا ۷۱۶ میلیارد دلار از این برنامه را حذف کرده است.
کلرادو مانند سایر ایالات غربی آمریکا که جمعیت لاتین این ایالت‌ها رو به افزایش است، در سالهای گذشته در حال تمایل به سمت دموکرات‌ها بوده است، در حالی که پیشتر به چشم ایالتی سراپا جمهوری‌خواه نگریسته میشد. باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ توانست پس از سه دوره پیروزی پیاپی جمهوری‌خواهها در این ایالت، آراء این ایالت را نصیب دموکرات‌ها سازد.
اما شرایط تاحدودی تغییر کرده است و ایالت کلرادو که ۹ امتیاز از ۵۳۸ امتیاز در سیستم کالج انتخاباتی آمریکا را به خود اختصاص داده، در سال ۲۰۱۰ و در جریان انتخابات کنگره آمریکا به جمهوری‌خواهان روی خوش نشان داد و همین موضوع باعث شده که امسال پیش‌بینی‌ها در مورد رأی ساکنان کلرادو دشوارتر شود. رامنی طرح خود را بعنوان یک منویی که حاوی گزینه‌هایی بین «برنامه کنونی خدمات درمانی یا یک طرح خصوصی» بود، ارائه داد، که این منو هزینه‌ای برای ذینفع‌ها ندارد.
وی پیشنهاد داد که اصلاحات خدمات درمانی اوباما نتوانسته افزایش هزینه خدمات درمانی را کاهش دهد و اوباما پاسخ داد: در طول دو سال گذشته، حق بیمه خدمات درمانی افزایش یافته است، این درست است اما افزایش این حق بیمه بسیار کمتر از هر زمان دیگری در ۵۰ سال اخیر بوده است.
به غیر از رامنی و اوباما که در سه مناظره بر سر مسائل داخلی و سیاست خارجی آمریکا حضور خواهند یافت، «جو بایدن»، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا و «پل رایان»، معاون رامنی هم در مناظره‌ای جداگانه در برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت.
مناظره اوباما و رامنی در شب بیستمین سالگرد ازدواج باراک و میشل اوباما صورت گرفت و اوباما در ابتدای مناظره خود، بیستمین سالگرد ازدواج خود را به همسرش تبریک گفت.
به طور کلی مناظره شب گذشته اوباما و رامنی بر مسائل داخلی آمریکا متمرکز شده بود و دو کاندیدا، بارها طرحهای یکدیگر در مورد اشتغال، بیمه همگانی و کسر بودجه آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند.
برخی گزارش‌ها از این مناظره حاکی از آن است که رامنی بسیار مسلط‌تر از اوباما حاضر شد و اوباما تا حدی مضطرب بود اما با اینحال اوباما بارها با دفاع از طرحهای خود در مورد قشر متوسط و جوانان، تلاش کرد که میت رامنی را نماینده قشر مرفه و متمول نشان دهد. مناظره در ۶ وقت ۱۵ دقیقه‌ای برگزار شد و در هر نوبت مجری برنامه سوالی در مورد مسائلی داخلی چون اقتصاد، بیمه همگانی، نقش دولت و نحوه اداره امور داخلی از دو کاندایدا پرسید و هر کاندیدا دو دقیقه وقت دارد تا به سوال پاسخ دهد و زمان باقی مانده به بحث میان دو کاندیدا اختصاص خواهد داشت.
انتخابات ریاست‌جمهوری با استفاده از نظام کالج الکتورال انجام می‌گیرد. به هر ایالت سهمیه‌ای مطابق جمعیتش داده می‌شود و به این ترتیب بعضی ایالت‌ها مهمتر از بقیه هستند.
منبع: بهار
کلمه- علی محمد شمس:
هفته گذشته خبر دستگیری خانم فائزه هاشمی و آقای مهدی هاشمی در محافل مختلف خبری و سیاسی بازتاب گسترد‌ه‌ای داشت. تحلیل‌گران سیاسی از زوایای مختلفی به این مسئله پرداخته‌اند. از نگاه تحلیل‌گران حکومتی و رسانه‌های وابسته به محافل این اقدام نشانه مثبتی دال بر تلاش قوه قضائیه برای حفظ استقلال خود و رسیدگی به اتهامات و جرائم فارغ از مصالح سیاسی است. از این تحلیل‌های تبلیغاتی و پروپاگاندا که بگذریم، از دو منظر می‌توان به این ماجرا نگریست و بدان نگاهی خوشبینانه و بدبینانه داشت. ما بدون آن که در باره این دونگاه قضاوتی داشته باشیم به طرح آن می‌پردازیم و از خوانندگان محترم نیز می‌خواهیم قضاوت نهایی را موکول به گذشت زمان و رخ‌نمایی شواهد و ادله بیشتر کنند.
نگاه اول: بازگشت مهدی هاشمی به ایران احتمالاً با اتفاقات و تحولات دیگری که طی روزها و ماه‌های گذشته رخ داده، ارتباط دارد. چنین به نظر میرسد که آشکار شدن نتایج زیانبار سیاست‌های اقتصادی طی سالهای گذشته، تشدید بحران هسته‌ای و تحریم‌های بین المللی که امروز کشور را در وضعیتی مخاطره آمیز و در آستانه تهاجم خارجی قرار داده است رهبری را سخت نگران کرده باشد. این نگرانی اگر چه هنوز درحدی نیست که به تجدید نظری اساسی در نحوه مدیریت کشور و تغییر کامل در روش‌ها و روندهای کنونی بینجامد، اما در حدی هست که رهبری احساس کند که دیگر به تنهایی قادر به حل بحران‌های فرارو و خروج از بن‌بست‌های ایجاد شده نیست. این نگرانی‌ها موجب شده است که رهبر در تصمیم گذشته خود مبنی بر حذف کامل هاشمی از قدرت و یا به حاشیه راندن او در عرصه قدرت رسمی تجدید نظر کرده و وی را به عنوان یک تکیه گاه در کنار خود داشته باشد تا موضع اصلاح طلبان و منتقدان را در شرایطی که حاکمیت تحت امر ایشان با بحرانی سخت مواجه است، تضعیف کند. از این رو بازگشت مهدی هاشمی به کشور احتمالاً می‌تواند بخشی از یک توافق جامع با رهبری باشد. شواهد و اخباری چند این نظر را تأیید می‌کند از جمله این شواهد و اخبار عبارتند از:
۱- ظاهر شدن هاشمی رفسنجانی در کنار رهبری در مراسم افتتاحیه اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران. در آن مراسم شاهد اتفاق غیر منتظره‌ای بودیم. آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان دومین شخصیت کشور پس از رهبری در کنار وی ظاهر شد و سران قوا همگی بعد از هاشمی و پشت سر وی وارد شدند. اخبار پشت پرده نیز حاکی از آن است که پیش از مراسم، بیت رهبری طی تماس‌های مکرر از هاشمی برای حضور در مراسم افتتاحیه دعوت می‌کند و نهایتاً رهبری شخصاً از ایشان دعوت می‌کند. به هنگام ورود به صحن اجلاس نیز مسؤلان بیت رهبری مانع از آن شده‌اند که احمدی‌نژاد پشت سر رهبری و قبل از هاشمی وارد صحن شود. به همین دلیل احمدی‌نژاد ترجیح داده است که آخرین نفر وارد شود. حضور هاشمی در کنار رهبری در چنین صحنه مهمی به شرحی که گذشت، حامل پیامی روشن در باره جایگاه محکم و تقویت شده او در قدرت به اراده و خواست رهبری است.
۲- همچنین طی ماه‌های گذشته اخبار نسبتاً موثقی از آن حکایت داشت که بازگشت مهدی هاشمی و نحوه برخورد قوه قضائیه با وی موضوع گفت و گوی میان رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی بوده است. براساس اخبار مذکور رهبری پذیرفته‌اند که به پرونده هاشمی به نحوی به دور از فشارها و اعمال نفوذها رسیدگی شود. در پی این توافق، برخی مقامات قوه قضائیه به دیدار آقای هاشمی رفته تا نظر ایشان در باره رسیدگی به این پرونده را تأمین کنند. البته اخبار مذکور تأکید دارند که خواست هاشمی رسیدگی بی‌طرفانه و به دور از اعمال نفوذ این پرونده است.
۳- براساس اخبار تأیید نشده ظاهراً ریاست جمهوری آینده یکی دیگر از موضوعات مورد بحث میان رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی بوده است. به موجب این اخبار تأیید نشده در این گفت‌و گوها بر سر ریاست جمهوری آقای ولایتی توافق شده است. علی اکبر ولایتی از جمله افراد وابسته و نزدیک به رهبری است که در عین حال برای هاشمی رفسنجانی احترام قائل است. در صورت صحت این خبر، ریاست جمهوری ولایتی به معنای گسترش دامنه نفوذ و نقش آفرینی هاشمی در عرصه قدرت رسمی به ویژه در تعیین برخی از وزیران کابینه خواهد بود.
۴- از جمله شایعات ماه‌های اخیر یکی هم این بود که بیت رهبری طی گزارشی از وضعیت کشور به ایشان توصیه کرده‌است که باید برای حل مشکلات از هاشمی کمک بگیرند در غیر این صورت در ماه‌های آینده ممکن است مجبور به جلب نظر و همکاری آقایان خاتمی و موسوی و کروبی باشند.
دستگیری آقای تاجیک که به خانواده هاشمی هتاکی کرده بود ودستگیری آقای جوانفکر مشاور احمدی‌نژاد ، همزمان با ورود مهدی هاشمی به تهران نیز بخشی از این سناریوی توافق شده است تا ضمن کاهش توجه و تمرکز افکار عمومی به ماجرای مهدی هاشمی، نوعی نمایش برای اثبات بی‌طرفی و استقلال قوه قضائیه به شمار آید و همگان باور کنند، ماجرای مهدی هاشمی صرفاً یک مورد قضایی است، مانند مورد آقایان جوانفکر و تاجیک و نه سیاسی و حاصل توافقات پشت پرده.
بر فرض صحت شواهد و اخبار فوق، آقای هاشمی که با مواضع منطقی و تحسین‌برانگیز خود طی سالهای گذشته، چهره و موقعیت خویش را درافکار عمومی به نحو چشمگیری بازسازی کرده است، اکنون با این تصمیم، دست به ریسک بزرگی زده است. از نگاه آقای هاشمی رفسنجانی شاید موضوع روشن باشد. او در سالهای اخیر به رغم بی‌مهری‌ها و عهد شکنی‌های رهبری و بی‌اخلاقی‌ها و حملات مریدان ایشان، همواره خود را در درون و از پایه‌های نظام تعریف کرده است. او طی این سال‌ها چنان که بارها خود در دیدارهای خصوصی گفته است، هرگونه راه حل مسالمت آمیز برای بن بست‌های موجود و نجات کشور را منوط به این می‌دانسته که رهبری به نادرستی روندهای جاری پی‌ببرند و ضرورت تجدید نظر در رویکرد خود نسبت به اداره کشور را بپذیرند و در نتیجه فرصت و فضایی برای نقش آفرینی مؤثر او فراهم شود.
بدیهی است مشکل کنونی کشور، احمدی‌نژاد و وجود این یا آن مسؤل نیست. امروز نه سیاست خارجی کشور در دست احمدی‌نژاد است و نه پرونده هسته‌ای، نه تصمیم‌گیری در باره اقتصاد کشور و نه حتی مدیریت اجرایی کشور. عدم نفوذ احمدی‌نژاد در قوه قضائیه و مجلس و بخش‌های امنیتی و نظامی کشور نیز روشن‌تر از آن است که نیازی به استدلال داشته باشد. مشکل اصلی کشور اداره امور و تمرکز همه مقدرات کشور در دست یک شخص و نهادهای نظامی و امنیتی تحت امر او است. مشکل کنونی کشور این است که سیاست خارجی ایران نه براساس نظرات بدنه کارشناسی و دیپلمات‌های حرفه‌ای و ورزیده بلکه توسط شخص آقای خامنه‌ای و نظامیان تحت امر ایشان تعیین می‌شود و توسط ارادتمندن مقرب ایشان که بی‌کفایت‌ترین و ناتوان‌ترین افراد در مذاکرات دیپلماتیک هستند، به اجرا در می‌آید. بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریت اجرایی کشور تنها یکی از عوامل وضعیت بحران‌زده اقتصادی کنونی است و البته همین مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت نیز محصول مصلحت‌اندیشی‌های شخص رهبری است، مصلحت‌اندیشی‌هایی که به تصریح آقای علی مطهری همه اصول‌گرایان را مجبور به تأیید و سکوت در برابر تخلفات و خرابکاری‌های احمدی‌نژاد و دولتش کرد. عوامل دیگری مانند، حاکمیت سپاه پاسداران بر شریان‌های اقتصادی کشور، دیپلماسی فاجعه بار هسته‌ای که کشور را به انزوای کامل در سطح بین الملل کشانده و از همکاری‌های اقتصادی کشورهای جهان محروم و هدف شدیدترین تحریم‌ها قرار داده است، دخالت‌های مستقیم و غیر کارشناسی رهبری و بیت ایشان در تنظیم سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی و … از جمله عوامل مهمتر بحران‌های اقتصادی و اجتماعیی است که در حال حاضر کشور را گرفتار خود کرده است. مشکل کنونی کشور اختناق و سانسور و توقیف مطبوعات و محاکمات نمایشی و حبس و زندان و منزوی کردن مغزهای متفکر و با تجربه ترین مدیران و بهترین کارشناسان کشور است. مشکل کشور فساد فراگیری است که به لطف روش استبدادی اداره کشور و نابودی سازوکارها و نهادهای نظارتی، تمام لایه‌ها و سطوح نظام را در بر گرفته است، به طوری که رهبری برای حفظ آبروی نظام!! مجبور است دائماً دستور توقف رسیدگی به پرونده‌های فساد را صادر کنند. بنابراین راه حل مشکلات کشور نه رفتن احمدی‌نژاد و آمدن ولایتی و یا قالیباف و … بلکه تغییر رویکرد رهبری و تجدید نظر در نحوه اداره کشور است. با توجه به این حقیقت، جانشینی ولایتی به جای احمدی‌نژاد نمی‌تواند آن فرصت و موقعیتی باشد که آقای هاشمی طی این سال‌ها در انتظار فرارسیدن آن بوده است تا بتواند نقش مهمی به نفع کشور در آن ایفا کند.
شاید هاشمی چراغ سبزهای اخیر رهبری را نشانه آمادگی ایشان برای تجدید نظر در روندهای گذشته می‌بیند، اما لازمه چنین تجدید نظر مفروضی نشانه‌ها و علائمی است که در حال حاضر به هیچ وجه در افق سیاسی کشور مشاهده نمی‌شود. این تجدید نظر هر چه باشد تنها در شرایطی می‌تواند به ایجاد وحدت و عزم ملی برای نجات کشور بینجامد که در قالب گفت‌و گوهای چند جانبه با حضور رهبران جنبش سبز که مورد اعتماد جامعه و احترام جامعه بین الملل هستند، مبنای توافق برسر راه‌‌های حل مشکلات کشور قرار گیرد. انتخاب یک نفر برای ریاست جمهوری آینده و یا مهندسی انتخابات آینده به نحوی که نام فردی خاص از صندوق بیرون بیاید، به معنای ادامه همان روش‌های استبدادی در اداره کشور است. چه فرقی می‌کند که در باره نتیجه انتخابات یک نفرعلی رغم خواست و رأی مردم به تنهایی تصمیم بگیرد و یا موافقت فرد دیگری را با خود همراه کند. واقعیت آن است که فرصتی که هاشمی طی این سال‌ها در انتظارفرارسیدن آن بوده است، نه موافقت رهبری با رفتن احمدی‌نژاد و آمدن یک مرید گوش به فرمان دیگر، بلکه آمادگی رهبری برای تجدید نظر اساسی در نحوه اداره کشور است. تجدید نظر و آمادگی بحث و گفت و گو درباره آزادی زندانیان، رفع حصر از مهندس موسوی و کروبی، پایان دادن به سانسور مطبوعات، مذاکره در باره باز گشت سپاهیان به پادگان‌ها و پایان دادن به نقش سپاه و مراکزنظامی و امنیتی در عرصه‌های قتصادی و سیاسی و اجرایی اگر چه به تدریج و مرحله‌ای، آزادی احزاب و برگزاری انتخابات آزاد و….
از این رو تلاش رهبری برای نزدیک کردن هاشمی به خود می‌تواند دلالت و معنایی غیر از تجدید نظر برای نجات کشور داشته باشد. به عبارت صریح‌تر چنین اقدامی می‌تواند تلاشی برای عبور از بحران‌ها و تنگناهای کنونی بدون هرگونه تحولی در روش‌های فاجعه‌بار کنونی در اداره کشور باشد. در غیاب چنین تغییر بنیادینی هرگونه تصمیمی از سوی رهبری اگر چه جدید، می‌تواند اقدامی تاکتیکی برای تضعیف جبهه اصلاح طلبان و منتقدان در شرایط بحرانی کنونی تلقی شود. با چنین فرضی بدیهی است قرار گرفتن هاشمی در کنار رهبری، به ظرفیت و توانایی او برای نقش آفرینی مؤثر به منظور نجات کشور در شرایط دشوار آینده پایان خواهد داد و جبهه منتقدان به ویژه اصلاح طلبان خواهان حل مسالمت آمیز مسائل کشور را به نفع اقتدار و استبداد از یک سو و به نفع گرایشات طرفدار راه حل‌های خشونت بار از سوی دیگر تضعیف خواهد کرد و این قطعاً آن چیزی نیست که هاشمی در پی آن است.
نگاه دوم: از خرداد سال ۸۸ به این سو مهدی هاشمی همچون سایر فعالان سیاسی و چهره‌های طرفدار کاندیداهای منتقدان -آقایان موسوی و کروبی-، آماج اتهام‌های براندازی، انقلاب مخملی، تضعیف نظام، … قرار داشته است. در طول این مدت دستگیری‌ها و بازجویی‌ها و زندان‌های انفرادی و محاکمات فرمایشی و محکومیت‌های طویل المدت هرچه بیشتر شد، برای حاکمان دروغزن و بی اخلاق جز سرافکندگی و اثبات پوچی اتهامات مذکور نتیجه دیگری نداشت، تا آن جا که برای محکوم کردن چهره‌های شاخصی مانند فرزند آیت الله شهید بهشتی به ناچار اتهام بر اندازی دین! زدند یا برای بهزاد نبوی مجبور شدند به مواردی نظیر اخلال در ترافیک متوسل شوند. بدیهی است وقتی اقتدارگرایان حاکم از اثبات آن اتهامات واهی علیه کسانی مانند بهزاد نبوی که از سران و چهره‌های شاخص اصلاح طلب محسوب می‌شود، عاجز می‌مانند، تکلیف این گونه اتهامات علیه دیگر چهره‌ها و اشخاص دستگیر شده روشن است. داستان مهدی هاشمی اما با دیگران تا حدودی متفاوت بود. او فرزند هاشمی رفسنجانی است، کسی که حتی وجودش، مانع و مزاحم قدرت مطلقه است. هر خاطره‌ای که او از گذشته خود و رابطه‌اش با رهبری در طول سالهای قبل و بعد از انقلاب بگوید، دستگاه تبلیغاتی اقتدار را که روز و شب در کار ایجاد کاریزما برای رهبری است با مشکل روبرو می‌کند. روشن است کسی که نقش اساسی در رهبری آقای خامنه‌ای داشته است، نفس حضورش در ساختار نظام مانعی برسر راه مطلقیت قدرت تلقی می‌شود. راز و رمز خصومت و کینه توزی قدرت‌طلبان متظاهر و استبداد‌پرستان اطراف رهبری علیه هاشمی را باید در همین حقیقت جستجو کرد. ایشان به درستی دریافته‌اند حضور هاشمی در کنار رهبر مانع پروژه بت‌سازی و مطلقیت قدرت رهبری است، بنابراین لازمه ساختن کاریزمان برای رهبری، حذف هاشمی از عرصه قدرت رسمی است. تلاش این محافل برای ناکامی آقای هاشمی در انتخابات گذشته مجلس خبرگان که حتی تا مرحله دست بردن در آراء تهران پیش رفت و تنها واکنش به موقع هاشمی مانع آن شد و یا تلاش امثال آقایان مصباح یزدی و شیخ محمد یزدی در سالهای اخیر برای خارج کردن ریاست مجلس خبرگان از دست آقای هاشمی و نیز تحرکات گسترده ایشان برای عدم انتصاب آقای هاشمی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت، همگی در این چارچوب قابل تحلیل است. براین اساس سفر مهدی هاشمی به خارج کشور، طی سالهای گذشته سوژه تبلیغاتی مناسبی برای این محافل و عوامل آنها در اینجا و آنجا علیه آقای هاشمی فراهم آورده بود. بدیهی است مادام که مهدی هاشمی در خارج کشور به سر می‌برد، آنان با طرح اتهاماتی نظیر «براندازی»، «طراحی سیستم پیچیده ارتباطی برای بی‌اعتبار کردن انتخابات»، «صرف مبالغ هنگفت برای بسیج اراذل و اوباش در خیابان‌ها و ایجاد ناامنی» و … می‌توانستند ابتکار عمل تبلیغاتی و سیاسی را علیه آقای هاشمی رفسنجانی در دست داشته باشند، به ویژه آن که آقای هاشمی طی این سال‌ها با مقاومت درخور تحسین خود در برابر فشارها و عدم حمایت و تأیید روند گسترش استبداد در کشور، خشم این محافل را دوچندان کرده و حاضر به تمکین در برابر اقتدارگرایان حاکم نشده است. از نظر اقتدارگرایان حاکم وضعیت مطلوب، عدم بازگشت مهدی هاشمی به ایران بود، زیرا در غیبت وی همواره سوژه و بهانه‌ای برای حمله تبلیغاتی و سیاسی علیه هاشمی در دست داشتند. هرگاه آقای هاشمی موضعی می‌گرفت و یا سخنی می‌گفت که باب میل آنان نبود، دانشجویان بسیجی این یا آن دانشگاه را راه می‌انداختند باصدور بیانیه‌ای و یا برگزاری تظاهراتی خواهان دستگیری و محاکمه مهدی هاشمی شوند و آقای هاشمی را به علت سکوت در این زمینه محکوم کنند و یا امثال رسایی و حسینیان را مأمور می‌کردند که از تریبون مجلس شورای اسلامی و یا این و یا آن منبر گریزی به ماجرای مهدی هاشمی بزنند.
با توجه به آن چه گفته شد، آقای هاشمی باید تدبیری می‌اندیشید تا این وضعیت را به نفع خود تغییر دهد. بهترین تدبیر در این زمینه بازگشت مهدی هاشمی به ایران بود، زیرا نتیجه بازگشت وی از دو حال خارج نبود، یا دستگیر و محاکمه و محکوم به زندان میشد، در این صورت چیزی بیش از نتیجه محاکمه و محکومیت دیگر شخصیت‌ها و چهره‌های سرشناسی که اکنون در زندان به سر می‌برند نصیب اقتدار گرایان نمی‌شد و در عوض با زندانی شدن مهدی هاشمی، اعتبار وی و محبوبیت و نفوذ هاشمی چه در مراکز غیر رسمی قدرت و چه در میان افکار عمومی دوچندان میشد و اگر ناگزیر از تبرئه او می‌شدند، کذب و بی‌پایگی تمامی تبلیغاتشان علیه هاشمی و پسرش طی این مدت به اثبات می‌رسید. از این رو بازگشت مهدی هاشمی، همان تدبیری بود که شرایط بازی را عوض می‌کرد و در نتیجه ابتکار عمل به دست هاشمی رفسنجانی می‌افتاد. برای این ابتکار تنها کافی بود هاشمی از رهبری تضمین‌های لازم را بگیرد که پرونده مهدی هاشمی نه توسط اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، بلکه مستقلاُ توسط قاضی مستقلی در قوه قضائیه رسیدگی شود. به نظر میرسد هاشمی با دقت و ظرافت شرایط کنونی را که اقتدارگرایان حاکم سخت گرفتار بحران‌های داخلی و خارجی هستند و در وضعیت بسیار دشواری به سر می‌برند، برای اجرای این تصمیم انتخاب کرده است. اکنون برگ برنده در دست اقای هاشمی رفسنجانی است. او با این تصمیم نشان داد که یک سیاستمدار حرفه‌ای در ضعیف‌ترین موقعیت‌ها نیز می‌تواند اوضاع را به سود خود تغییر دهد.
براساس این تحلیل دستگیری فائزه هاشمی معنای روشنی پیدا می‌کند. همچنان که خواهر او فاطمه هاشمی گفته است دستگیری او در شب قبل از ورود مهدی هاشمی به تهران پیام هشدار و تهدیدی بود که وی را از آمدن به ایران منصرف کند. مراجعه ناگهانی مأموران به منزل خانم فائزه هاشمی در ساعات پایانی شب و دستگیری وی، این نظر را تأیید می‌کند. اگر این تحلیل درست باشد باید در آینده شاهد جایگاه محکم‌تر و نقش آفرینی مؤثرتر هاشمی رفسنجانی به نفع آرمان‌های ملت باشیم. امروز وقتی جامعه می‌بیند و یا می شنود خانواده هاشمی رفسنجانی در کنار سایر خانواده‌های زندانیان سیاسی برای ملاقات با فرزندان خود در زندان اوین حاضر می‌شوند، شاید برای اولین بار با هاشمی و خانواده‌اش احساس نزدیکی و هم سنخی می‌کند و این برای هاشمی پشتوانه و سرمایه بزرگی است و توانایی و ظرفیت مرد عرصه بحران‌ها را برای نجات کشور از بحران کنونی دوچندان می‌کند.
با توجه به دور اندیشی که در آقای هاشمی سراغ داریم شاید این فرض محتمل‌تر از فرض نخست باشد. شاید هم این احساس و میل درونی ماست که علاقه داریم این فرض را محتمل‌تر بدانیم گذشت زمان و تحولات روزها و ماه‌های آینده نشان خواهد داد احساس ما به ما راست گفته‌است یا خیر.
یادداشت هایی دیگر از همین نویسنده:
چه کسی مسوول بحران اقتصادی و هسته ای کشور است
چه کسی مسئول بی‌نظیرترین فساد تاریخ کشور است
در حالی که آمار قتل و جنایت و ناامنی روز به روز افزایش می یابد، فرمانده ناجا برای چندمین بار طی سالجاری ادعا کرد که همه چیز امن است!
سردار اسماعیل احمدی مقدم اقدامات تروریستی، خرابکاری، ناامنی، شرارت، جرائم جنایی، قتل، آدم‌ربایی، گروگانگیری نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیری داشته است این در شرایطی است کشور توسعه یافته و نیازهای امنیتی بیشتر شده است. جرائمی که هم اکنون به وقوع می‌پیوند نسبت به یک دهه قبل کاهش چشمگیر داشته است.
این در حالی است که طی سال گذشته دو قهرمان ملی با ضربات کارد کشته شدند.
در همین حال، پزشکی قانونی اعلام کرده است در هر شبانه روز، ۳ ایرانی در کشور بر اثر اصابت سلاح سرد جان می‌بازند. این در حالی است که چنین آماری تنها درباره پرونده‌های ارجاعی به این سازمان است و بی شک آمار واقعی بسیار بالاتر است. استفاده از چاقو و انواع دیگر سلاح سرد، در بین آلات قتاله در کشور، رتبه نخست را دارند.
در حالی که هر روز وزارت اطلاعات از ورود گروهی از تروریست ها و خرابکارها به کشور خبر می دهد، فرمانده ارشد ناجا با بیان اینکه امروز ۹۵ درصد مرزهای کشور در مقابل ورود تروریست‌ها و مواد مخدر مسدود است گفت: امروز در نزدیکترین نقاط مرزی مردم در کمال آرامش و آسایش زندگی می‌کنند و دیگر در مناطقی همچون سیستان و بلوچستان و کردستانی مناطقی به نام ناامن نداریم که این مهم با تلاش سپاه، وزارت اطلاعات و ناجا محقق شده است.
دبیرکل حزب پیروان خط امام و رهبری می گوید: تظاهرات دیروز بازاریان بر علیه روش ناپسندی که به هر بهانه‌ای رونق کسب و کار را از بین برده است باید مورد توجه قرار بگیرد.
او بدون اشاره به نقش نیروهای باصطلاح اصولگرا در حمایت از دولت احمدی نژاد به مشکلات ناشی از مسایل اقتصادی می پردازد و قوای سه گانه کشور می خواهد که صدای اعتراض بازاریان را بشنوند.
به گزارش ایلنا؛ حبیب الله عسگراولادی در دهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: من دو روز را یوم الله می‌دانم یکی را روز ۳۰ تیر ۱۳۴۱ و دیگری ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، مردم در این روزها توانستند موفق شوند و قدرت پنهانی شاه ملعون را و خشونت قوام السطنه را بشکند.
وی افزود: روحانیت در ۳۰ تیرماه ۱۳۴۱ نقش بسیار پررنگی داشت وحدت بین نیروهای سیاسی و مذهبی در راستای تولی به امام و ولایت بود تظاهرات دیروز بازاریان علیه روش ناپسندی که به هر بهانه‌ای رونق کسب و کار را از بین برده است باید مورد توجه قرار بگیرد.
عسگراولادی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی، رییس دولت و قوه قضاییه باید به این اعتراض توجه کنند باید نظام جمهوری اسلامی برای خدمت سامان بگیرد.
او در حالی به مساله تحزب اشاره می کند که طی سه سال گذشته همه نهادهای مدنی و صنفی تعطیل شده اند.
رسانه های حکومتی در گزارش ساختگی از اعتراضات بازاریان دوباره رد آنچه جریان فتنه نامیده را پیدا کرده و به سیاق همیشگی خود با ادبیاتی جالب به تحریف وقایعی که فیلم های آن برای مردم قابل دسترسی است، پرداخته اند. بدون آنکه در این گزارش ها اشاره ای به این شود که این راهپیمایی در اعتراض به سیاست های ارزی و اقتصادی مسوولان صورت گرفته است.
سایت امنیتی ندای انقلاب در گزارشی از اعتراضات امروز بازار تهران به بازداشت ۱۵۰ نفر اعتراف کرد و خبرگزاری مهر نیز تعدادی از بازداشت ها را رسانه ای کرد و مدعی شد: تعدادی از اخلال گران بازار و دو تبعه یکی از کشورهای اروپایی که با ظاهر توریست در ناارامی های تهران مشغول جمع آوری اخبار بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
از سویی، سایت «ندای انقلاب» نزدیک به سپاه با ربط دادن اتفاقات امروز به بازگشت مهدی هاشمی که هم اکنون در زندان اوین در بازداشت است، با این ادعا که در شرائطی که تنها چند روز از بازگشت پدرخوانده فتنه گران ( بنظر میرسد منظور این سایت مهدی هاشمی باشد.) به کشور می گذرد، عده ای از اراذل و اوباش به شیوه فتنه گران سال ۸۸ به بانکهای تهران حمله کردند، نوشت: ناآرامی های صبح امروز بازار تهران که از ساعت ۹ صبح با حمله عده ای از اراذل و اوباش به مغازه های حوالی میدان ۱۵ خرداد که حاضر نشده بودند همصدا با بیگانگان مغازه های خود را به حالت تعطیل درآورند، آغاز شد.
این سایت هم چنین آورده :در جریان این درگیری ها که با ورود ناجا خاتمه یافت تعدادی از مغازه های بازار قدیم تهران دچار خسارت شدند. اندکی بعد دسته های ۱۰الی ۳۰ نفره در حوالی چهار راه استانبول با سر داد شعارهای رکیک و به دست گرفتن چوب و قمه به سمت میدان فردوسی به حرکت درآمدند که پس از درگیری با ناجا و نیروهای بسیج متفرق شده و به سمت چهار راه استقلال در خیابان جمهوری به حرکت درآمدند.
در ادامه این گزارش آمده است:" نکته حائز اهمیت در جریان این ناآرامی ها تشابهات اقدامات صورت گرفته با درگیری های سال ۸۸ است. به طوری که پس از اظهار نظر یکی از چهره های سیاسی در باب اینکه این وضع «قابل دوام نیست» و مواضع سخنگوی کاخ سفید که حوادث ایران را « تاثیر مستقیم تحریم ها» دانسته بود، این حوادث به وقوع پیوست."
از سویی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در گزارش خود از راهپیمایی امروز بازاریان رد اخلالگران ارزی را زده و ادعا کرد: به درخواست مردم و کارشناسان اقتصادی کشور، نیروی انتظامی با حضور در میدان فردوسی گروهی از اخلالگران بازار ارز را بازداشت کرد.
این سایت نوشت: در پی حضور گسترده واسطه‌گران ارز در میدان فردوسی و خیابان‌های منتهی به این میدان و بنا به درخواست مردم و کارشناسان اقتصادی مبنی بر برخورد با فرصت‌طلبان و اخلالگران بازار ارز، نیروی انتظامی در عملیاتی با این عوامل حاضر در حوالی میدان فردوسی برخورد کرد.
این رسانه وابسته به سپاه علاوه بر تحریف اخبار دیروز در ابتکاری دست به خلق شعارهای مورد نظر خود نیز زده و آن را به نقل از مردم گزارش کرده و نوشت: به محض رویت درگیری پلیس با اخلالگران بازار ارز، با سردادن شعارهای پراکنده «مرگ بر فرصت طلب» و «مرگ بر فتنه‌گر» به سمت دلالان ارز حمله کردند.
رجانیوز دیگر سایت وابسته به محافظه کاران هم در روایت متفاوت دیگری نوشت: برخی اراذل و اوباش اجاره‌ای نیز در خیابان‌های نزدیک به بازار تهران از جمله میدان حسن‌آباد و خیابان لاله‌زار با آتش زدن چند سطل زباله، تلاش کردند شرایط را بحرانی نشان دهند که با ورود ناجا، برخی از این اراذل دستگیر شدند.
رجانیوز افزود:از صبح امروز، تلاش‌هایی برای به آَشوب کشیدن برخی خیابان‌های تهران آغاز شده است که برخی کارشناسان امنیتی، آنرا حاصل یک طراحی بلند مدت در ماه‌های گذشته ارزیابی کرده‌اند.
رجانیوز نوشت: در شرایطی که روز گذشته با انتشار خبر دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز، این بازار برای ساعاتی روند نزولی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد، به نظر میرسد ورود عملی به عرصه برخورد با سرشاخه‌ها که بنا بر برخی اخبار با تعطیل کردن قمارخانه افشار به عنوان یکی از مهمترین مراکز موثر در بازار ارز در اطراف سفارت انگلیس همراه بوده است، این سرشاخه‌ها را به سمت به آَشوب کشیدن فضای بازار سوق داده است تا با َآشفته کردن فضا، از سامان گرفتن بازار ارز جلوگیری کنندرجانیوز ادامه داد:این در حالی است که از نیمه شب گذشته، پیامک‌هایی مبنی بر تعطیل کردن بازار تهران به صورت گسترده برای بازاریان و کسبه تهرانی ارسال شده بود، برخی خبرهای نیز از ارعاب و تهدید کسبه در بازار بزرگ تهران و برخی خیابان‌های اطراف برای تعطیل کردن مغازه‌های حکایت داشت. برخی از کسبه نیز از ترس آسیب دیدن اموال خود توسط اوباش، مغازه‌ها را به صورت نیمه تعطیل درآوردند.
این سایت به تعطیلی بازار اعتراف کرده و به نقل از آنچه شاهد عینی خوانده ، گفت: « بازار از صبح باز بود و ما هم به صورت عادی مشغول فعالیت خود بودیم. نزدیک ظهر و با تعطیلی هماهنگ چند مغازه، برخی از افراد با تهدید دیگر کسبه را نیز وادار کردند که مغازه‌های خود را تعطیل کنند.»
کیهان نیز امروز طبق روال همیشگی خود این اعتراضات را به اوباش و منافقین و بیگانگان نسبت داد و آن را فتنه ارزی خواند که برخی رسانه ها در ایجاد آن نفش داشتند، اگر چه سایتهای منتفد دولت خطاب به آقای شریعتمداری نوشتند: علت فتنه ارزی، صدها میلیارد دلاری است که با حمایت شما ناپدید شد!
بدنبال اعتصاب بازاریان در اعتراض به افزایش بی رویه قیمت ها و عدم ثبات در بازار ارز، در جلسه امروز روسای اتحادیه های صنفی کشور اعم از تولیدی ، توزیعی و خدمات فنی توافق شد که بازار از روز شنبه بازگشایی شود.
به گزارش خبرنگار مهر روسای اتحادیه های صنفی تولیدی ، توزیعی و خدمات فنی امروز در جلسه ای با حضور نمایندگان بسیج اصناف توافق کردند تا از صبح شنبه بازار با حضور نیروهای امنیتی بازگشایی شود. آنها خواستار تامین امنیت واحدهای صنفی مستقر در بازار بزرگ تهران شدند و اعلام کردند که مشکل اصلی عملکرد اقتصادی دولت است و آنها همچنان به نظام و انقلاب پایبند هستند.
به گفته روسای اتحادیه های صنفی ، دولت و وزرای اقتصادی با تصمیم گیری های اشتباه آثار مخربی را بر اقتصاد بر جای گذاشته اند ضمن اینکه به اعتقاد آنها دولت معتقد است که اصناف هیچ گونه جایگاهی در اقتصاد ندارد.
در حالی که طی هفته گذشته بازار ارز روزهای پر تلاطمی را پشت سر گذاشت و قیمت آن به مرز ۴۰۰۰ تومان هم رسید، دادستانی تهران خبر از بازداشت شانزده نفر می دهد.
احمدی نژاد در مصاحبه خود به حلقه بیست و دو نفره اخلالگران ارز اشاره کرده بود ولی اینک پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران می گوید: خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی به صورت گسترده، خرید و فروش و قاچاق ارز ، تشکیل باندهای سازمان یافته و انجام معاملات ارز به صورت صوری و غیر واقعی با هدف افزایش قیمت ارز به منظور تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در کسب و کار و بازار و تحصیل مال نامشروع از طریق اقدامات مذکور که باعث بالا بردن غیر منطقی نرخ ارز و متشنج نمودن فضای ارزی کشور گردیده و موجبات تضییع حقوق مردم از جمله اتهامات نامبردگان است.
این گزارش افزود: بعنوان مثال گردش مالی و موجودی حساب بانکی یکی از متهمان یادشده از طریق اقدامات مجرمانه مذکور ظرف یک سال اخیر بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده است.
در این پرونده متهمان دیگری نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند که اطلاع رسانی در این زمینه متعاقبا صورت خواهد گرفت.
در همین حال خبرگزاری مهر امروز نوشته است: صرافی های حوالی میدان فردوسی و منوچهری و چهارراه استانبول مشغول فعالیت هستند اما به صورت رسمی اقدام به خرید و فروش ارز و سکه طلا نمی کنند.
یکی از صرافی دارها علت عدم تبادل سکه و ارز را مشخص نبودن قیمت پایه دلار و همچنین طلا عنوان کرد و افزود: تا زمانی که قیمت پایه دلار و طلا در بازار مشخص نشود وضع به همین منوال خواهد بود.
در همین حال عده ای به صورت نامحسوس اقدام به خرید و فروش ارز و طلا با نرخ های توافقی می کنند.
دلار ۳۰۰۰ تومان!
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه نرخ ارز در حال پائین آمدن است، قیمت هر دلار آمریکا را در حدود ۳۰۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان اعلام کرد.
محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر، درخصوص آخرین قیمت دلار در بازار اظهارداشت: براساس آخرین گزارشاتی که بدستمان رسیده است هم اکنون قیمت ارز در بازارروند نزولی داشته است بطوریکه هر دلار آمریکا در حدود ۳۰۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان شده است.
وی همچنین در رابطه با قیمت سکه تمام نیز گفت: درحال حاضر قیمت هرسکه تمام بین یک میلیون و ۱۵۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
به گفته رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز درحدود ۱۱۵ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان است.
وی همچنین نسبت به اعلام سایر قیمتهای ارز ابراز بی اطلاعی کرد.
حاج منصور ارضی، مهمترین مداح حامی دولت در انتخابات سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸، در سخنان روز گذشته خود در حسینیه صنف لباس فروش تهران، به شدت نسبت به دولت و ایادی آن حمله کرده و اوضاع فرهنگی فعلی جامعه را بدتر از زمان شاه دانسته است.
به گزارش «بازتاب»؛ بخشهایی از سخنان منصور ارضی به نقل از وبسایت رسمی هواداران وی، در ادامه می آید:
پول و طلا و دیگر مسائل مادی که کثافات دنیوی هستند با نقشه ای که دست خود دولت و ایادیشونه اینجور مردم رو گرفتار کرده است و ثروتمندان بی غیرت و بی درد هم به این شرایط دامن می زنند. ولی از این طرف دقت کنید که ما هم شکر گذار نبوده ایم.
بعضی می گن حاج آقا خدا پدرشون رو بیامرزه که یارانه میدهند!!! چرا خدا پدرشون رو بیامرزه، ما نمی دونستیم که همچین روزی به سرمون می آورند. یک مبلغی می دهند ولی بعدش مردم رو در فشار می گذارند.
…شاید بعضی ها مشکل مالی نداشته باشند، ولی من کسی رو می شناسم که می گفت روزی سه هزار تومان هزینه خرید نان خانه ام هست و الان اون رو هم نمی تونم بخرم و توان ندارم. حاجی تو به من بگو چکار کنم. از طرفی اجاره خانه، پول رهن خانه، هزینه مدرسه فرزندان و دانشگاه و غیره خیلی سخت شده.
باورتون نمیشه غیر از جهیزیه در ماه گذشته حدود ۷۰ میلیون تومان دوستان تقبل کردند و دست من رو هم در خرج کردن اون باز گذاشتند (نیت جهیزیه یا صدقه یا چیز دیگری نکرده اند) الان چیزی برای من نمونده. می فهمی چی می گم یا نه؟ چرا اینطور میشه؟ …
از آن طرف فیلم می سازند مثل کلاه پهلوی و میان فحشا و شرب خمر و آلودگیهای زمان پهلوی رو نشون می دهند، درسته که بوده ولی بابا جون الان که اوضاع خیلی بدتر شده. چه کسی رو می خواهند مقصر کنند؟
یک شب بلند شو و برای بقیه هم دعا کن. قماربازهای قدیم آخر قمارشون می گفتند یک بار هم برای جمع قمار می کنیم، برای همه.
… مسئله اینه که جامعه مریض شده. همه پشت کردند به رهبری در صورتی که دیگران دارند جنایت می کنند. چون شنیدم دارم براتون درد دل می کنم. از زبان مومنین شنیدم که به آقا حرف نامربوط می زنند؛ مومنین!!
توقف خرید و فروش و قیمت گذاری واکنش زرگران اصفهانی به نوسان و جهش چشمگیر قیمت در روزهای گذشته بوده است.
به گزارش یلنا، این روزها کمتر مسئول صنفی یا دولتی حاضر به اظهار نظر درباره بازار سکه و طلا می‌شود، اما مشاهدات عینی مردم از بازار حکایت از آن دارد که طلاسازان و طلا فروشان، برای آنکه در این بازار شکننده زیان نکنند، خرید و فروش را متوقف کرده‌اند تا زمانی که روند رو به رشد قیمت‌ها که این هفته به اوج رسید، متوقف شده و بازار دوباره به وضع عادی برگردد.
بنابراین در یکی دو روز گذشته، طلا‌فروشان تابلوهای دیجیتالی و دستی اعلام قیمت خود را برداشتند و از اعلام نرخ‌های روز خودداری کردند، در حالی که رکورد شکنی‌های تمام نشدنی قیمت طلا، بسیاری از مردم را به فکر خرید و یا فروش این کالا انداخته است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان اصفهان نیز در گفتگو با ایلنا، موضوع توقف خرید و فروش در بازار طلای اصفهان را تایید کرد و گفت: این تصمیم در واکنش به ثابت نبودن قیمت و برای جلوگیری از ضرر و زیان فعالان این صنف گرفته شده است.
هوشنگ شیشه بران با اظهار بی‌اطلاعی از نرخ روز سکه و طلا در بازار اصفهان گفت: به نظر میرسد تا اوایل هفته آینده مشکل حل شود و بازار به شرایط عادی خود برگردد.
وی که معتقد است قیمت طلا به سه عامل نرخ اونس جهانی، عرضه و تقاضا و ارز توافقی بستگی دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش عمده شمش تولیدی طلای کشور وارداتی است، رشد قیمت ارز در روزهای گذشته، موجب جهش قابل توجه نرخ شمش وارداتی شده است.
به رغم فشارهای زیاد از سوی افراطیون برای انزوای هر چه بیشتر سیدمحمد خاتمی و در حالی که هرروز یکی از اقتدارگرایان اقدام به تهدید و خط و نشان کشیدن برای رییس جمهور سابق کشورمان می کند، بیش از ششصد نفر از فعالان و شخصیت های سیاسی، فرهنگی، هنری و مدنی در داخل و خارج از کشور در نامه ای به خاتمی با تقدیر از عملکرد دولت وی از آن ایام به نیکی یاد کردند.
به گزارش کلمه طیف های مختلفی از فعالان سیاسی، صاحبنظران و اندیشمندان، کارگزاران پیشین نظام، خانواده شهدا و زندانیان سیاسی، هنرمندان و بازیگران، فعالان زنان، نویسندگان، روزنامه نگاران، روحانیون، خانواده شهدا و جانبازان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اساتید دانشگاه، فعالان دانشجویی و مدنی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
در این نامه با یادآوری دستاوردهای دولت وی در دوران اصلاحات، فرا رسیدن شصت و نهمین سالگرد تولد وی گرامی داشته شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «پای اینترنت نشسته‌ای و وب‌گردی می‌کنی، یک سری واژه جلوی چشمانت رژه می‌رود. «اصلاحات»، «تساهل»، «تسامح»، «مردمسالاری دینی»، «بهار احزاب»، «تشکل‌های مدنی»، «انجمن صنفی روزنامه نگاران»، «حکومت قانون»، «گفتگوی تمدنها»، «نفی افراطی‌گری»، «صندوق ذخیره ارزی»، « نفت ده دلاری»… از همه ی اینها مخرج مشترک که بگیری، تنها به یک اسم می‌رسی؛ سید محمد خاتمی.»
متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار سایت کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
نامه ای برای سید محمد خاتمی!
این نامه برای خاتمی است؛ اما امروز دوم خرداد نیست و این نامه هم نقد عملکرد خاتمی نیست. بحث «دماوند» و «رای» هم نیست. حتی تقاضا برای کاندیداتوری در انتخابات پیش رو هم نیست. این نامه تنها یک تبریک تولد است، برای مردی که گاهی دلمان برایش تنگ می‌شود.
خاتمی از آن جنس آدم‌هایی است که حتی اگر بخواهی هم از یادت نمی‌رود. نشسته‌ای و داری یک کتاب خوب ورق می زنی، از خواندنش متعجب می‌شوی که چگونه در ایران اجازه چاپ گرفته، تاریخ انتشارش را نگاه می‌کنی؛ ۱۳۷۹. فیلم خوبی می‌بینی، متعجب می‌شوی، پایان؛ ۱۳۸۱. مقاله‌ای می‌خوانی، حقوق زنان؛ ۱۳۸۴. تنها نقطه اشتراک همه اینها یک دوره، یک نگاه، یک اسم… خاتمی.
پای اینترنت نشسته‌ای و وب‌گردی می‌کنی، یک سری واژه جلوی چشمانت رژه می‌رود. «اصلاحات»، «تساهل»، «تسامح»، «مردمسالاری دینی»، «بهار احزاب»، «تشکل‌های مدنی»، «انجمن صنفی روزنامه نگاران»، «حکومت قانون»، «گفتگوی تمدنها»، «نفی افراطی‌گری» ، «صندوق ذخیره ارزی»، « نفت ده دلاری»… از همه ی اینها مخرج مشترک که بگیری، تنها به یک اسم می‌رسی؛ سید محمد خاتمی.
سایت‌ها و روزنامه‌های «اقتدارگرایانِ منصب‌نشین» و «براندازانِ فرنگ‌نشین»، با آن همه تنافر، یک فصل مشترک هم دارند؛ دشنام به خاتمی. دو تیغه قیچی افراطی‌گری، نشانه رفته است گردن اصلاح‌طلبی را و برای این منظور چه کسی بهتر از خاتمی.
روزنامه‌نگاری را می‌بینی که دل به غربت سپرده ناامید از همه چیز، از بن‌بست اصلاحات در ایران می‌گوید و از کوتاهی‌های خاتمی. پیشینه‌اش را که می‌جویی، نسبش میرسد به روزنامه‌های رنگارنگ روزهای اصلاحات و باز هم نام خاتمی. و اینها کم نیستند که خیل عظیمی از منتقدین خاتمی نیز دست‌پرورده ی دولت اویند. این خاصیت مشی‌ای است که خاتمی مروجش بود.
نمی توان خاتمی را ندید. خاتمی همه جا هست. در روزنامه‌هایی که دیگر پرشمار نیستند، در خانه ی سینمایی که دیگر باز نیست، در کتابهایی که دیگر اجازهء نشر ندارند. خاتمی این جاست. پیش دوست، پیش دشمن. در یاد ما و در دل ما.
گاهی دلمان تنگ می‌شود برایت، سید!
گاهی دلتنگ آن روزها می‌شویم که یک ایران، امید بود. گاهی دلمان می‌خواهد که می‌رفتیم به آن روزها و همانجا هم می‌ماندیم. آن روزها که با تو خندیدیم، با تو گریستیم. آن روزها که صندوق رأی را که می‌دیدیم، دلمان قرص بود. آن روزها که بیرون از وطن هم سرمان بلند بود. آن روزها که به دانشگاهمان می‌آمدی و ما فریاد می‌کشیدیم و تو با لبخند آراممان می‌کردی. آن روزها که می‌گفتی «من از ایران سرفراز آمد‌ه‌ام…»
آن روزها گذشت. و امروز … دیوارت هنوز کوتاه‌ترین است، سید!
هنوز هم کسی جز تو خشممان را خریدار نیست. دلهایمان شکسته، قلبمان جریحه‌دار است، غرورمان هم ترک برداشته. نمی‌دانیم که چرا در آن روزهای پرامید، برایت تولد نگرفتیم. آن روزها که تولد و عروسی، کاری علیه امنیت ملی نبود.
تولدت مبارک سید! گاهی دلمان برایت تنگ می‌شود. مثل این روزها که شمع‌های کیک تولدت را می‌شماریم؛ ۶٩شمع برایت روشن می‌کنیم و از ته دل آرزو می‌کنیم که حالا حالاها تو سید ما باشی و ما عاشق ایران.
مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک
* * *
امضاها به ترتیب حروف الفبا
(ء)
هومن ابراهیمی، بهرام ابوالفتحی، سعید احمدزاده، پروانه احمدی، پیمان احمدی ، عباس احمدی، مهدی احمدی، نعمت احمدی، رامین اخلومدی، دانگ آتار ارجبی، علی ارشدی، مجتبی اژه ئیان، آزاده اسدی ، رضا اسدی، میراردوان اسدی، ساناز اسفندیاری، آزیتا اسکندریون، سروش اسلامی، عسل اسماعیل زاده، کوهزاد اسماعیلی، اشکان اشعریون، اردوان اصحابی، دانیال اصغرنیا، مهرداد اصلانی، سهیل اعرابی، نازک افشار، داود افشاری، محمدرضا افشاری، مهدی اقبال، مهدی اقدم، مریم اقلیدی، نسرین اکبری نژاد، سهراب اکبری، علی اکرمی، مهدی اکرمی، جواد امام، محمد امجد، حمیدرضا امرائی، عباس املاشی، طاها امیدیان، علی امیری، فائزه امیری، مرضیه امیری، حمید امین اسماعیلی، احسان امینی، اسدالله امینی، اکبر امینی، الهه امینی، هادی اوجی، عماد ایرانی، جبار ایری، لطیف ایزدی، مرتضی ایزدی، مصطفی ایزدی، حامد ایلیان، سارا ایلیان
(آ)
بابک آذری، ایمان آذریان بروجنی، نیکان آرخی ، امیر آریازند، امیرحسین آزاد، پویا آزاد، علی آزادان، زهره آقاجری، علیرضا آقاعمو، بهروز آقامحمد، علیرضا آقایی راد، احمد آقایی، مهدی آقایی، سعید آگنجی، مریم آموسا، زهرا آویرا، امیر حسین آهویی، امیررضا آهویی
(ب)
میثم بادامچی، کامیار بادپا، حمید بارچیان، یحیی بارچیان، مسعود باستانی، آزاده باسط، محسن باقری، هادی باقری، محمدامین باقریان، آسیه باکری ، علیرضا بانک، رضا باوفا، سامان بختیاری، قادر برجی، سیاوش بسطامی، مهدی بلخاری، رویا بلوری، فاطمه بنائی، مهدیه بوذرجمهری، شیرین به روش، امیر بهادران، علیرضا بهبهانی، امیر بهرامی، مریم بهرامی، فاطمه بهزادی، رضا بهزادیان نژاد، آرش بهنام طلب، مسعود بهنود، محمد مصطفی بیات زنجانی، جلیل بیات، سمانه بیات، سوسن بیات، محسن بیگلربیگی
(پ)
سیدحسین پایدار اردکانی، شاهین پرویزی، اکبر پریچهر، حسین پریچهر، محسن پریچهر، فرزانه پژوهش، میلاد پناهی پور، امید پور محمدعلی، سعید پورحیدر، سعید پورعزیزی، لاله پورقدیری، احمد پورنجاتی، عاطفه پهلوان، آیدین پیرزه، محمدحسین پیروزی
(ت. ث)
وفا تابش، سیدمصطفی تاج زاده، علی تاجرنیا، حسین تاراز، سارا تبریزی، لیلا ترجمان، مژده تصویری، پوریا تقوی شیرازی، علی تقی پور، عاطفه تقی لو، غلامحسین تکفلی، امیر تنها، فرشاد توماج، آلاسادات تهرانی، محمدامین ثامنی، مریم ثروتی
(ج. چ)
مرضیه جدا، سید علاالدین جزایری، سارا جعفری، مهرنوش جعفری، وحید جعفری، جلال جلالی زاده، حمیدرضا جلائی پور، محمدرضا جلائی پور، سپهر جلوداری ممقانی، حسین جمشیدی گوهری، هماد جمشیدی، مهرداد جهانگیری، نسیم چالاکی، سمانه چوگان
(ح)
سمانه حاج علی، علیرضا حاج علی، رمضان حاجی مشهدی، رضا حاجی، حسین حاجیان، رامین حبیبی، سایه حبیبی، نجفقلی حبیبی، پدرام حربی، علی حزینی، امیرحسین حسنی پور، حامد حسنی خورشیدی، زویا حسنی، مانی حسین پور، مجتبی حسین خانی، مهدی حسین زاده، احمد حسینی امجد، آرش حسینی پژوه، رضا حسینی، سید رضا حسینی، سیدمحمود حسینی، حمید حق شناس، شریفه حق شناس، سیف الله حقانی، پژمان حقیقی، علی حکمت، احمدرضا حکمی، محمد حافظ حکمی، عباس حمزه ای، نیلوفر حورشناس، نیلوفر حورشناس، افشین حیدری ، غلامرضا حیدری، محمدحسین حیدری
(خ)
خاتون خالدی، ناصر خالقی، آرمین خامه، جهانبخش خانجانی، محمد خانجانی، رضا خانکی، ابراهیم خانیکی، هادی خانیکی، سعیده خدابخش، علی اصغر خدایاری، فاطمه خردمند، پریسا خرم، ریحانه خزایی، سارا خستو، حسین خسرونژاد، سید صالح خشوعی، محمدرضا خلیل آبادی، محمد حسین خلیلی اردکانی، اسماعیل خلیلی، سیدضیا خلیلی، هادی خوانساری، محمدحسین خوربک، محمدحسین خوشنویس، محمد خیرخواه، مسعود خیری
(د. ذ)
سینا دادخواه، محمدرضا دانایی، فخرالدین دانش، سروش دباغ، مصطفی درایتی، حامد ذاکر، بهروز ذاکری، مسعود ذهبیون
(ر. ز)
مریم راد، حسن رادنیا، فاطمه راکعی، مازیار رایج، احمد رایجی، عباس رایجی، فاطمه ربانی، مصطفی رجنی، نرگس رحمانی، ناصر رحمتی، ابوالفضل رحیمی شاد، محمدرضا رزاقی، علیرضا رستمی، نریمان رستمی، مصطفی رسته مقدم، لیلی رشیدی، پروانه رضا، آرمان رضاپور، امیررضا رضایان، حسن رضایی، نادره رضایی، یسنا رضاییان، مانا رضائیان، رضا رفیعی، سپیده رفیعی، سلطانعلی رفیعی، محمدعلی رفیعی، پریسا رکنی، زهرا سادات روح الامین، دامون روزبه، نسیم روستاپیشه، داود روشنی، علی رهبر، محسن رهبر، امیر عباس ریاضی، محمود ریاضی، رضا رئیسی، مانی زرشکی، ابوذر زمان، حسین زمان، مریم زمان، فرزاد زمانی، مسعود زمانی، مهشید زمانی، علی اصغر زندی، حیدرزندیه، نسیم زنگنه، هادی زینل زاده، سیدمرتضی زینلی
(س)
جلیل سازگارنژاد، محمدرضا سازگارنژاد، علیرضا ساکی، رضا سالبانی، شهاب سامانی، احمد سبطی، محمدهادی سبطی، مرتضی سبطی، مصطفی سبطی، علی سحرخیز، حسین سدبندی، امیرحسین سراجی، پرستو سرمدی، عرفان سروش، فریبرز سروش، ملاحت سلحشور، امیر علی سلطان، بهرام سلیمانی، عبدالسلام سلیمی، مجید سلیمی، صدرا سمنانی رهبر، بهرام سمیع، علی سمیعی زاده، حمید رضا سهل آبادی، سید شمس الدین سیاسی راد، علی سیداحمدی، نفیسه سیدآبادی، سیدحمید سیدی، محمد سیدی، ایرج سیرون، مهدی سیف حسینی
(ش)
سید محمد علی شاپوریان، علی اصغر شاپوریان، مهدی شادکار، شکیبا شاکر، بهروز شاهرخ نیا، محمدامین شایگان نیا، میثم شرفی، الهه شرقی، محمد شریعتی، محمد شفیعی، مریم شفیعی، علی اصغر شفیعیان، زهرا شکاری، آهو شکرایی ، علی شکوری راد، محمد شکوهی، محمدرضا شمس آبادی، شیوا شناوری، اسماعیل شنگله، رعنا شنگله، لیلا شنگله، علی شهسوار، مهدی شهسوار، الهام شهسواری، بهرام شهناسی، محمدجواد شهناسی، محمد شیبانی، میرزاعلی شیرازی، احمد شیرزاد، امین شیرزاد، سعید شیرکوند، صبا شیروانی
(ص. ض)
فاطمه صادقی، مجتبی صادقی، رادین صالحی، بهروز صحابه تبریزی، محمداسماعیل صحابه تبریزی، کاران صدرا، هاجر صدرهاشمی، صادق صدقگو، امیر حسین صدیق، هیلا صدیقی، محمد اسحاق صفایی، ابوالقاسم صفوی، سید سعید صفوی، زهرا صفیاری، سجاد ضرغام، امیرحسین ضیایی اردکانی، آزاده ضیایی
(ط. ظ)
آذر طاهرآبادی، ریحانه طباطبایی، شهاب طباطبایی، علی طباطبایی، علیرضا طبیبیان، محمدرضا ظفرقندی، حسین ظهیری
(ع. غ)
کریم عابدی، محمدعلی عابدی، وحید عابدینی، پیمان عارف، علیرضا عاشوری، فاطمه عباسقلی زاده، پانی عباسی، محمد صابر عباسیان، محمد عبایی، شیرزاد عبداللهی، فیض الله عرب سرخی، ساجده عرب سرخی، فاطمه عرب سرخی، امید عرب، محمود عرب، تایماز عظیمی، سیدعلی عظیمی، احمد علاء الدین، کاظم علاء الدین، محمدحسین علاء الدین، روزبه علمداری، آویسا علوی، سجاد علوی، صادق علوی، محمدامین علیخانی، ژیلا عماد، فریدون عموزاده خلیلی، زهرا عنایتی، امیررضا عنبرانی، عباس عیدگاهی، اسدالله غریقی، فاطمه غفاری، مریم غفاری، علی غلامی، صنم غیائی، فریبا غیور
(ف. ق)
فرشید فاریابی، محمد فاضلی کیا، جاوید فخریان، مجید فراهانی، داریوش فرجی، عبدالرزاق فردوسی، حسن فرشتیان، آرتا فرهودی، مریم فریبرزی، حسن فرید، سعید فضایلی مقیمی، عسکری فقیه، محمدطاهر فقیه، فرزاد فلاحتی، نرگس فلاحی، پروین فهیمی، هادی قابل، بهروز قادری، سیدصادق قادری، امید قاری، حسین قاسمی، مهدی قاسمی، علی حسین قاضی زاده، مریم قدس ، مرتضی قدمگاه، علیرضا قدیری، محمدرضا قرآنی، مریم قربانی فر، مهرداد قربانی، صفیه قره باغی، مهدی قریشی، احسان قلمچی، اشرف قمی، بهزاد قنبری، سعید قندهاری، جمشید قوچانی نژاد
(ک.گ)
امین کاشفی، امین کاظم لو، رامین کاظمی، نازنین کاظمی، ناظمی کاظمی، حسین کبیر، حنیف کبیر، یاسر کر، محمدجواد کرخی، مسعود کریم زاده، افشین کریمی، داود کریمی، رحیم کریمی، عبدالله کریمی، محمد کریمی، شبنم کسرایی، روح الله کلانتری، مجید کلثومی، کیمیا کورس، ابوالفضل کول آبادی، علی کوهساری، مهدی کوهیان، حمید کهرام، محمد کی ارسلان، ساجده کیانوش راد، محمد کیانوش راد، سجاد کیومرثی، طیبه کیومرثی، اسماعیل گرامی مقدم، احسان گرجی، حبیبه گلرخ، زهرا گلشن، پیمان گلی، رضا گنجی، سعید گندمی، سهیل گوهری
(ل. م)
محمد لزر غلامی، مهرسا لطانی، حمید لطفی، مسعود لواسانی، احسان مازندرانی، عباس مانا، مرتضی مبلغ، زهرا مبلغ، نرگس مبلغ، مژده متقیان، سیدجواد متولی، پرستو متین زاده، یاشار مجاور، بهنام مجد، زهرا مجردی، مهسا محب علی، سحر محتشمی پور، فخرالسادات محتشمی پور، ضیاء محسنی، محمدرضا محقق، جلال محمد لو، حسام محمدزهی، روح الله محمدی معین، احسان محمدی، اروجعلی محمدی، بهروز محمدی، حمید محمدی، غلامحسین محمدی، مجتبی محمدی، مهرنوش محمدیان، محبوبه محمودزاده، مهدی محمودیان، احمدرضا مرادی، قاسم مرادی، حسام مرادیان نژاد، دانیال مراقی، احمد مرشدیان، الهه مرودشتی، حسین مزارعی، علی مزروعی، محسن مسعودی نژاد، مهدی مسلم خانی، سیامک مسیح پور، سعید مسیحا، میثم مشایخ، علیرضا مصاحب، پژمان مظفری، حسین مظفری،زهرا مظفری، مسعود مظفری، مهدی مظفری، محمد مغرب، مهدی مقدری، مهدی مقدم دوست، احسان مکتبی، ابراهیم ملکی، رویا ممتحنی، مهدی منتظرقائم، نعمت منصفی، آذر منصوری، سید حسن موسوی نژاد، آمنه موسوی،زینب موسوی، سوده موسوی، سیدپوریا موسوی، سیدحسین موسوی،مزدک موسوی، مهدی موسوی، اکرم موقری، ناهید مولوی، کاوه مومنی، شهروز مهدی پور، محمد مهدیان، محمدهاشم مهیمنی، عبدالناصر مهیمنی، محسن مهیمنی، محمدحسین مهیمنی، روح الله مهیمنی، رضا میر، محمد میردامادی، مهدی میردامادی، اسماعیل میرزایی، حامد میرزایی، کمال میرزاییان، رضا میرزاییان، نصرت میرعرب، سید مرتضی میری، فاطمه میریونسی، آرش میلانی، مهدیه مینوی
(ن. و)
سعید نادری، سیدمهدی نادمی، رامین ناصح، مرتضی ناعمه، احمد نامداریان، ابوالفضل نامنی، سید ابراهیم نبوی، سیدباقر نبوی، یاسر نبوی، مهدی نجفی، آرش نجفیان، حمیدرضا ندایی، محمدرضا نژادحیدری، حسین نصیری، محمد نعیمی پور، حسین نقاشی، محمد سجاد نقوی ، معین نقویان، فرخ نگهدار، امیر نورالهیان، حسین نورانی نژاد، سعید نورمحمدی، ابوالقاسم نوروزی، هاله نوری، جمشید نیرومند، بهنام نیک زاد، حسین نیک خواه، رضا نیک نداف، امیر وارسته حیدری، صدیقه وسمقی، سید شمس الدین وهابی، مهدی وهابی
(ه. ی)
سیدمهدی هاشمی، فواد هاشمی، محسن هاشمی، مهدی هاشمی، مهسا هاشمی، آرش هامون، طاهره سادات هجرتی، فاطمه هجوانی، حنظله هدایتی، سودابه هروی فرد، مهدی یارمحمدی، فرزاد یاس، مریم یحیوی، مهدی یزدانی خرم، علی یزدانی، یاسر یوسف زاده، حسن یوسفی اشکوری، حسن یونسی
گزارش خبرنگار کلمه از بازار تهران حاکی است که امروز (پنجشنبه ۱۳ مهرماه) هم بازار تهران تقریبا تعطیل است.
بر اساس این گزارش، صبح روز پنجشنبه را بازار با تعطیلی آغاز کرد و مغازه هایی که صاحبان آنها برای دقایقی محل کسب خود را باز یا نیمه باز کردند و با کرکره پایین در مغازه ها حضور دارند نیز چراغ ها را خاموش نگه داشته اند.
بدین ترتیب به طور کلی، فضای تعطیلی و تاریکی بر بازار حاکم است.
گزارش خبرنگار کلمه حاکی است که بعد از ظهر دیروز و به دنبال آنکه اصناف مختلف در اعتراض به بی ثباتی اقتصادی و سوء مدیریت دولت، کسب و کار خود را تعطیل کردند و با شعارهای اعتراضی راهی خیابان ها شدند، ماموران امنیتی و پلیس حضور گسترده ای در بازار داشتند.
طبق این گزارش، حجم حضور پلیس به حدی بود که در ورودی بازار عباس آباد که مغازه های طلا و جواهر در آن است، سربازان نیروی انتظامی به فاصله هر دو متر مستقر شده بودند و لباس شخصی های بی سیم به دست نیز آشکارا مشغول گشت زنی در بازار بودند، به طوری که حضور آنها توجه هر عابر و رهگذری را جلب می کرد.
دیروز تمام بانک های خصوصی نیز با بستن بازار، از ارائه خدمات به مشتریان خودداری کردند و فروشندگانی که با راهپیمایی معترضان، که گزارش ابتدایی آن در اینجا و گزارش تفصیلی آن در اینجا آمده، همراه نشده بودند هم در سبزه میدان تجمع کرده بودند.
به گفته بازاریان و کسبه، محدوده ی درگیری های پلیس با معترضان در بعدازظهر روز چهارشنبه، تا خیابان های اکباتان، فردوسی، جمهوری و میدان حسن آباد هم گسترده شده بود و این حجم ناآرامی ها باعث شده بود که تمام خیابان های منتهی به بازار به طور کامل مسدود شود و همچنین ترافیک سنگینی در محدوده های اطراف ایجاد شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر