کلمه: بر اساس اعلام دفتر دادستان کل کشور، نشست خبری محسنی اژه ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه بعدازظهر امروز دوشنبه دهم مهرماه برگزار می شود. مصاحبه مطبوعاتی امروز سی و پنجمین نشست خبری دادستان کل کشور است، اما او در تمام ۳۴ جلسه قبلی، همچنان از پاسخ به سؤالات متعددی که در افکار عمومی وجود دارد، پرهیز کرده و دغدغه های رسانه های منتقد را که برخلاف قانون از فعالیت آزادانه محروم شده اند، بی پاسخ گذاشته است.
در نشست های مطبوعاتی پیشین محسنی اژه ای نیز سؤالات در چارچوبی مشخص و نسبتا از پیش تعیین شده مطرح شده‌اند و به خصوص از کاستی‌هایی که دستگاه قضایی در التزام به حقوق شهروندان داشته و دارد، کمتر سخنی به میان آمده است. از آنجا که به علت محدودیت‌های اعمال شده، خبرنگاران کلمه امکان حضور در جلسه دادستانی کل کشور با خبرنگاران رسانه‌ها را ندارند، کلمه از همکاران خود در سایر رسانه ها درخواست می‌کند سؤالات زیر را که پرسش‌های بخشی از افکار عمومی کشور است، با آقای محسنی اژه‌ای مطرح کنند و از سخنگوی محترم قوه قضاییه نیز می‌خواهیم برای روشن شدن افکار عمومی در نشست خبری هفتگی پاسخگوی سؤالات زیر باشند:
۱٫ وضعیت بازار ارز و گرانی های ناشی از نوسانات ارز به سفره های مردم رسیده است، مسئولان می گویند دست هایی در کار است، شما بعنوان دادستان کل کشور، نباید مدعی العموم باشید و برای کاهش قیمت پول ملی در اثر بی کفایتی مدیران اقتصادی اعلام جرم کنید؟
۲٫ این روزها مدیران و مسئولان کشوری انگشت اتهام را به سوی هم نشانه رفته اند، آیا این مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نیست؟ چرا مرجعی برای رسیدگی به این مسایل وجود ندارد؟
۳٫ اظهار نظر های غیرکارشناسی مسئولان نظامی و غیرنظامی در مورد جنگ کشور را در شرایط نامناسب بین المللی قرار داده است، مسئول رسیدگی به این مسایل چه کسی به غیر از دادستان کشور است؟
۴٫ اخیرا اطلاعاتی از نحوه کشته شدن فرزندان آیت الله گیلانی منتشر شده است که نفی اخبار سی سال گذشته است، نظرتان چیست؟
۵٫ یکی از روحانیون نزدیک به آیت الله مصباح یزدی اخیرا ادعا کرده است که ۱۰ پرونده سنگین دولت با حکم حکومتی مقام رهبری متوقف شده و به محاکمه نرسیده است. آیا این ادعا را تایید می کنید؟ و در این صورت، چه توجیهی برای دادگاهی نشدن متخلفان دولتی وجود داشته و چرا موضوع و متهمان این پرونده ها به مردم اعلام نمی شود؟
۶٫ رهبری در یک سخنرانی در ماه مبارک رمضان بار دیگر بر حفظ آبروی متهمان تاکید کردند. از آنجا که در سال ۸۸ ده ها تن از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران با لباس زندان و دمپایی در برابر چشم میلیون ها بیننده مقابل دوربین صدا و سیما قرار گرفتند، برای اعاده حیثیت آنان چه کرده اید؟
۷٫ رهبری بر در نظر گرفتن یک روز انفرادی معادل ده روز تاکید کرده بودند. با گذشت بیش از یک سال از این دستور، مقامات قضایی برای محاسبه ایام زندان انفرادی چه تدبیری اندیشیده اند؟
۸٫ تعدادی از زندانیان سیاسی، برخلاف قانون و آیین نامه های زندان ها، تاکنون حتی یک روز به مرخصی نیامده اند، برای نمونه می توان به عماد بهاور، آرش سقر، مسعود باستانی، ابوالفضل عابدینی و رسول بداغی اشاره کرد. چه عاملی مانع از اعطای مرخصی به این زندانیان شده است؟
۹٫ با توجه به اذعان مقام های رسمی به اشباع بودن زندان ها و نبود تسهیلات و سرویس مناسب به زندانیان، به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، وضعیت بهداشتی و رفاهی زندان های کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱۰٫ وضعیت برخی از زندان سیاسی از جمله فیض الله عربسرخی، برادر شهید و رزمنده هشت سال دفاع مقدس و عیسی سحرخیز مناسب نیست و احتیاج به مراقبت های ویژه پزشکی و بیمارستان دارند، چرا برای انتقال آنان به بیمارستان کارشکنی می شود؟
۱۱٫ قرار بود دادگاه سعید مرتضوی به عنوان متهم دادگاه کهریزک در اوایل تیرماه برگزار شود. اکنون در میانه شهریور ماه هستیم و هنوز هیچ خبری از این دادگاه نیست. زمان اجرای دادگاه قاضی منفصل قوه قضاییه چه زمانی است؟
۱۲٫ هرچند خبرها حاکی از رسیدگی به پرونده محمدجواد لاریجانی به جرم زمین خواری و محمدرضا رحیمی به جرم اختلاس و فساد مالی بود، اما ماه هاست که هیچ خبری از سرانجام این پرونده شنیده نمی شود، آخرین وضعیت پرونده وی چیست و چرا در رسیدگی به پرونده مقامات و نزدیکان آنان تعلل می شود؟
۱۳٫ نزدیک به بیست ماه از حبس غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی گذشته است و تاکنون هیچ یک از مقامات قضایی کشور درباره وجه قانونی این اقدام هیچ اظهار نظری نکرده اند. آخرین وضعیت این دو رجل سیاسی از منظر حقوقی چگونه است؟
۱۴٫ شما در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفته بودید که آقایان موسوی و کروبی در حبس نیستند و تنها در خانه هستند و اجازه بیرون رفتن ندارند. بر اساس کدام ماده قانونی می توان کسی را از آزادی تردد محروم کرد؟ این عدم اجازه با کدام مجوز قانونی انجام شده است؟ ایا جکمی برای این منع طولانی مدت وجود دارد؟ و چرا خانواده و بستگان ایشان حق دیدار با آنان را ندارند؟
۵۹ تن از رانندگان سازمان اتوبوسرانی شیراز با حضور در مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر، در اعتراض به آنچه که آنها را عدم تحقق وعده‌های مسئولین می‌خواندند تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این تعداد از رانندگان که از سال ۱۳۸۱ از این سازمان باز خرید شده‌اند، رعایت نشدن حداقل حقوق و مزایا، رعایت نشدن عنوان شغلی در پرداخت حق بیمه و عدم تحقق وعده رییس جمهور در خصوص تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی را به عنوان اصلی‌ترین دلایل اعتراض خود بیان کرده‌اند.
یکی از این رانندگان در این خصوص گفت: پس از بازخرید اجباری در اواخر سال ۸۱، با تصمیم مسئولان وقت سازمان اتوبوسرانی در ازای بستانکاری رانندگان از سازمان، به هرکدام از رانندگان یک اتوبوس واگذار شد که این واگذاری آغاز مشکلات ما بود.
این راننده افزود: اتوبوس‌هایی که سازمان به ما واگذار کرد، مستعمل بودند که هرکدام از ما مجبور شدیم در آن سال برای راه اندازی هر کدام از آنها ملبغی حدود ۳میلیون تومان هزینه کنیم.
این در حالی است که به گفته این راننده کرایه نفری ۲۵ تومان در آن زمان و عدم تخصیص یارانه به رانندگان جهت هزینه‌های تعمیرات و نگهداری این اتوبوس‌ها، زندگی بعضی از آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
یکی دیگر از این رانندگان نیز در تکمیل صحبت‌های همکار خود گفت: اگر سازمان اتوبوسرانی حق و حقوق ما را به عنوان یک راننده پرداخت کند همه ما بازنشسته می‌شویم و بسیاری از مشکلاتمان حل می‌شود.
این راننده که به گفتهٔ خودش ۲۲ سال سابقه بیمه دارد می‌گوید: از سالی که ما باز خرید شده‌ایم و به اجبار در بخش خصوصی مشغول به کار شدیم، بیمه ما نه به عنوان راننده بلکه به عنوان وردست اعمال شده و همین تخلف باعث شده تا شغل ما شامل شرایط مشاغل سخت و زیان آور نشود.
وی ادامه داد: از آنجا وعده رییس [دولت] مبنی بر تغییر وضعیت نیروهای شرکتی محقق نشده است، ما حتی از داشتن یک کارت شناسایی معتبر هم محروم هستیم.
در حالیکه تلاش برای کسب اطلاع از مسئولان سازمان اتوبوسرانی در این خصوص بی‌نتیجه ماند، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص مشکلات این رانندگان گفت: ما در شورای دوم و سوم در این خصوص مصوبه‌ای داریم که با اختصاص یک و نیم میلیارد تومان اعتبار مشکلات این عده از شهروندان مرتفع شود.
به گفته احمدرضا نقیب‌زاده قرار است در جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان اتوبوسرانی شیراز و حومه مشکلات این ۵۹ تن از رانندگان سازمان اتوبوسرانی حل شود
کلمه – گروه کارگری: ریزش‌آوار در شهرستان آذرشهر باعث کشته شدن یک کارگر ۴۰ ساله شد.
به گزارش ایلنا، حبیب حسین‌قلی‌زاده، مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان آذربایجان‌شرقی با اعلام این خبر گفت: این حادثه در ساعت ده و نیم صبح روز هشتم مهرماه به اپراتور فوریت‌های پزشکی گزارش شد و به دنبال آن، تکنیسین‌های فوریت‌های پزشکی پایگاه آذرشهر به محل حادثه اعزام شدند. عملیات امداد و نجات این کارگر موثر واقع نشد و متاسفانه گروه‌های اعزامی نتواستند جان کارگر را نجات دهند.
در رخداد تلخی دیگر، به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، روز سه شنبه چهارم مهر ماه، کارگری به نام داریوش روحانی، ۲۴ ساله، اهل روستای کاش‌تر از توابع شهرستان کامیاران، در حین انجام کار (نماکاری) در ساختمان در حال احداث دادسرای انقلاب اسلامی شهر سنندج، واقع در بلوار هادی ضیاالدینی، به دلیل نبود امکانات ایمنی، از طبقه چهارم ساختمان سقوط کرده و در دم جان سپرد.
همچنین بنا به گزارش روزنامه خراسان، کارگر جوانی که در حال کار در یک ساختمان در حال احداث بود بر اثر سقوط بالابر جان سپرد. این حادثه صبح روز شنبه هشتم مهرماه در بلوار عبدالمطلب مشهد هنگامی رخ داد که جوان ۳۰ سالهای به اتفاق پدرش در حال انتقال مصالح ساختمانی با بالابر بودند که ناگهان بالابر واژگون شد و جوان مذکور نیز از طبقه اول ساختمان سقوط کرد و به شدت مجروح شد در پی وقوع این حادثه مأموران اورژانس به محل حادثه عزیمت کردند و کارگر مجروح را به بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد انتقال دادند اما اقدامات درمانی موثر واقع نشد و جوان مذکور بر اثر شدت صدمات وارده جان سپرد. این گزارش حاکی است با حضور مأموران کلانتری شفا در محل حادثه تحقیقات پلیس به دستور مقام قضایی درباره چگونگی وقوع این حادثه آغاز شد.
مواجه با چنین رویدادهای تلخی به تجربه روزینه کارگران ما تبدیل شده است. روزی نیست که جامعه کارگری با مرگ همکاران خود به علت عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشت کار مواجه نشود.
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، تنها در سال گذشته ۱۵۰۷ نفر بر اثر حوادث کار در کشور جان خود را از دست دادند. این امار نسبت به سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۱۶٫ ۸ درصد افزایش داشته است و از سال ۱۳۸۱ تا کنون هر ساله بر میزان این مرگ‌ها افزوده می‌شود. بطوریکه رقم ۴۶۱ کشته در سال ۱۳۸۱ به ۱۵۰۷ کشته در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
بر اساس این گزارش در سالهای متوالی عمده دلایل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و پس از آن برخورد جسم سخت است به نحوی که در سال گذشته ۳۷٫ ۹ درصد مرگ‌های ناشی از حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی و ۲۸٫ ۵ درصد نیز به دلیل برخورد جسم سخت بوده است.
ماده ۸۵ قانون کار رعایت بهداشت کار را الزام اور دانسته است و ماده ۹۵ نیز کارفرما را مسئول اجرای این ماده دانسته است. متن این مواد به شرح ذیل است:
ماده ۸۵ – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
ماده ۹۵ – مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. هر‌گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر‌کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.
عدم رعایت قوانین بهداشت کار و ناکارآمدی دولت در نظارت بر اجرای آن هر ساله موجب مرگ و یا معلول شدن هزاران کارگر می‌شود. نظارت بر حسن اجرای این قوانین بر عهده دولت است که متاسفانه در این حوزه هم قانون گریزی صورت می‌گیرد. بر اساس ماده ۹۶ قانون کار وظیفه اجرای صحیح ضوابط فنی و بهداشت کار به عهده اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی است. نمایندگان مجلس به عنوان وکیل مردم در حاکمیت موظف هستند که وزیر کار را بواسطه عدم رعایت ماده ۹۶ بازخواست کنند تا مشخص گردد که ناکارامدی و بی‌کفایتی دولت در عدم اجرای این قوانین، چقدر در تکرار این فاجعه‌های انسانی نقش دارد.
کلمه – گروه بین الملل: در حلب شدید ترین درگیری ها در جریان است. به گفته فعالان سوری، بازار تاریخی شهر حلب آتش گرفته است. نیروهای دولتی و مخالفان دولت تلاش می‌کنند شهر حلب را که یکی از بزرگترین شهرهای سوریه است در اختیار بگیرند. صدها مغازه در این بازار در آتش از بین رفته است.
به گزارش کلمه، مقام‌های سازمان یونسکو، که شهر قدیمی حلب در آن به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده است، وضعیت را در این شهر فاجعه بار توصیف کرده اند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مغازه‌های چوبی منطقه‌ی “سوق” (بازار) که پیش از آغاز درگیری‌ها در سوریه، یکی از پرطرفدارترین مناطق توریستی شهر تاریخی حلب به شمار می‌رفت، در درگیریهای امروز به آتش کشیده شده و برخی از آنها کاملا تخریب شدند. به گزارش بی بی سی، کیشور راو، رییس مرکز میراث جهانی یونسکو به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است: اینکه شهر قدیمی مورد حمله قرار گرفته است یک ضایعه و فاجعه بزرگ است.
بازار قدیمی در زیر قلعه ای متعلق به قرن ۱۳ میلادی قرار دارد. فعالان می‌گویند نیروهای دولتی و تک تیراندازها بالای این بازار مستقر شده اند. تعدادی از فعالان به خبرگزاری رویترز گفته اند که حضور تک تیراندازها در این مکان، دسترسی به این بازار، که زمانی یکی از مهمترین جاذبه های توریستی بوده است، را غیرممکن کرده است. بنا بر گزارش‌ها تا کنون ۷۰۰ تا هزار مغازه در این بازار از بین رفته اند.
خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی در حلب گزارش داده است که درگیری‌ها برای سومین روز متوالی در حلب ادامه دارد. نیروهای مسلح اپوزیسیون سوریه به دنبال آن هستند که کنترل مناطق اصلی و استراتژیک شهر را که از دست داده‌اند، مجددا در اختیار گیرند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه می‌گوید که محله صلاح‌الدین در جنوب غربی حلب، نقطه اصلی درگیری‌ها است. بنا به گزارش این سازمان حقوق بشری، نیروهای اپوزیسیون به یک ایستگاه پلیس در این محله حمله برده و درگیری و تیراندازی در این منطقه اوج گرفته است.
رامی عبدالرحمان، رئیس این سازمان به خبرگزاری فرانسه گفته: «حضور نیروهای اپوزیسیون در مناطق شرقی شهر حلب نیز چشمگیر بود و درگیری‌ها امروز شدیدتر از همیشه بوده است.»
مطئر اسماعیل، شهروند خبرنگار ساکن دمشق نیز به رویترز گفته است: ارتش سوریه خشونت را در حلب به اوج رسانده و به‌دنبال آن است که انتقام دمشق را در حلب از اپوزیسیون بگیرد. شهروندان عادی مثل همیشه از این درگیریهای خونین بیشترین آسیب را می‌بینند.
به گزارش دویچه وله، ارتش آزاد سوریه از روز پنج‌شنبه همه نیروهای خود در حلب را بسیج کرده تا بار دیگر کنترل مناطق اصلی حلب را در دست گیرد. ناظران می‌گویند این درگیری‌ها شدیدترین دور درگیری در حلب از ماه ژوئیه تاکنون است. هنوز آماری از تعداد افرادی که در درگیریهای روز شنبه کشته یا مجروح شده‌اند منتشر نشده است.
درگیری‌ها در پایتخت سوریه نیز بار دیگر شدت گرفته است. شاهدان عینی از بازداشت گسترده‌ی مخالفان و اعدام‌های دسته‌جمعی مردان در برخی زندان‌های پایتخت خبر می‌دهند. اما منابع خبری مستقل این اخبار را نمی‌توانند تایید کنند.
مناطق شرقی حاشیه دمشق محل اصلی استقرار نیروهای ارتش آزاد سوریه است و درگیری میان آنها و نیروهای نظامی رژیم بشار اسد در این مناطق به شدت بالا گرفته است.
کمک آمریکا به اپوزیسیون سوریه
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ایالات متحده‌آمریکا از کمک ۴۵ میلیون دلاری آمریکا برای تامین کمک‌های بشردوستانه به شهروندان سوری خبر داد. کلینتون در نشست کشورهای موسوم به دوستان سوریه اعلام کرد که ۱۵ میلیون دلار از این کمک‌ها در اختیار مبارزان معترض سوری قرار خواهد گرفت. مجموع کمک‌های آمریکا به سوریه به ۱۳۰ میلیون دلار رسیده است.
واشنگتن هنوز از ارسال هرگونه کمک تسلیحاتی به گروه‌های اپوزیسیون سوریه خودداری می‌کند و ابراز نگرانی می‌کند که کمک‌های مستقیم تسلیحاتی میتواند به درگیری‌ها شدت ببخشد و یک جنگ داخلی تمام‌عیار در سوریه را موجب شود. وزیر امور خارجه‌آمریکا در نشست کشورهای دوستان سوریه بار دیگر از نقش و دخالت ایران در سوریه و طرفداری از رژیم بشار اسد انتقاد کرد. او گفت: «واضح است که ایران دست به هرکاری می‌زند تا در سوریه اعمال نفوذ کند و به ماشین سرکوب بشار اسد کمک کند.»
جابه‌جایی تسلیحات شیمیایی
چند روز پیش نیز لئون پنتا، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد سوریه بخشی از تسلیحات شیمیایی خود را به منطقه امن منتقل کرده است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بر این باور است که سوریه سالها برنامه تولید تسلیحات شیمیایی داشته و در حال حاضر نیز انباری از مواد شیمیایی قابل حمل با هواپیما یا موشک های بالستیک در اختیار دارد.
دولت سوریه همواره دارا بودن این تسلیحات را رد کرده بود اما دو ماه پیش برای اولین بار دولت بشار اسد رسما گفت ذخیره ای از تسلیحات شیمیایی دارد که در صورت حمله نیروهای خارجی ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد. آمریکا می گوید بزرگی انبار تسلیحات شیمیایی سوریه چهارمین در جهان است و برنامه تسلیحات شیمیایی این کشور بیش از سه دهه است که فعال بوده است.
بر اساس اطلاعات وزارت خارجه آمریکا، سوریه انباری از گازهای خردل، گاز سرین و گاز اعصاب دارد و کارخانه های تولید این مواد در نزدیکی شهرهای حمص و حما از اوایل دهه ۹۰ میلادی فعال بوده اند. با این همه با گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز خشونت ها در سوریه که تا کنون ۲۷ هزار نفر قربانی گرفته، هیچ گزارشی از استفاده از این تسلیحات مخابره نشده است.
دولت سوریه نیز صراحتا گفته هرگز از این نوع مواد در درگیریهای داخلی کشور استفاده نخواهد کرد و این مواد در مکانی امن خواهند ماند تا زمانی که لزوم استفاده شان در حمله نیروهای خارجی به سوریه پیش بیاید.
کمک مالی بریتانیا و انتقاد روسیه از غرب
از سوی دیگر ویلیام هگ، وزیر امور خارجه‌بریتانیا نیز اعلام کرد که کشور متبوعش ۱۰ میلیون یورو کمک مالی تازه به سوریه اختصاص خواهد داد. بریتانیا پیش از این مجموعا ۳۰ میلیون پوند کمک مالی برای مقاصد بشردوستانه برای سوریه اختصاص داده است.
همزمان با اعلام خبر کمک‌های مالی تازه بریتانیا و ایالات متحده‌آمریکا، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه‌روسیه از کشورهای غربی انتقاد کرد که با کمک مالی به مخالفان، به بحران در سوریه شدت می‌بخشند. لاوروف بار دیگر تاکید کرد که کشورهای غربی نباید خواهان برکناری رژیم بشار اسد باشند. وی گفت: «هرگونه انتقال مسالمت‌جویانه قدرت در سوریه با خواسته‌برکناری اسد ناممکن شده و خشونت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.»
روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی سران بسیاری از کشورهای غربی مورد انتقاد شدید قرار گرفت که با حمایت خود از بشار اسد، به خون‌ریزی و کشتار شهروندان سوری شدت بخشیده است و مانع از تغییر در ساختار قدرت سوریه می‌شود.
بحران در سوریه در حالی هفدهمین ماه را پشت سر می‌گذارد که بنا به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر شمار کشته‌شدگان در این درگیری‌ها به بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده است و بیش از ۲۰۰ هزار نفر ناچار به ترک خانه و کشور خود شده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ۳۰ امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش جمع آوری شده است و برگه استیضاح ایشان در دست من است.
موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با ایلنا ضمن اعلام این خبر گفت: یک هفته به وزیر آموزش و پرورش فرصت داده ایم تا خواسته‌های نمایندگان را برآورده واقدامات خود را اصلاح کند.
وی ادامه داد: همچنین کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قراراست موضوعات مربوط به استیضاح آقای حاج بابایی ازجمله استخدام‌های غیرقانونی رادنبال کند ونتیجه را به کمیسیون گزارش بدهد.
ثروتی خاطرنشان کرد: اگر وزیر آموزش و پرورش در مدت اعلام شده اقدامات لازم راانجام ندهد استیضاح ایشان اعلام وصول خواهد شد.
وی با بیان اینکه استیضاح آموزش و پرورش ۱۰ بند دارد، افزود: یک بند آن مربوط به نظام آموزشی «۶.۳.۳» است زیرا اسناد پشتیبانی ومطالعات لازم برای اجرای آن تهیه نشده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اجرای نظام آموزشی «۶.۳.۳» رابه دلیل اینکه مصوبه‌ای دراین زمینه وجودندارد غیرقانونی اعلام کرد.
در پی اعلام خبر توقف ارز دانشجویی برای دانشجویان غیر بورسیه، مدیرکل امور بورس وزارت علوم در این رابطه پیشنهاد اعلام تعهد بازگشت دانشجویان به کشور در ازای دریافت ارز دانشجویی را ارائه کرد.
دکتر حسن مسلمی نایینی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بنا را بر این بگذاریم که دانشجویان ایرانی خارج از کشور پس از پایان تحصیلات خود به ایران بازخواهند گشت، بحث دریافت تعهد بازگشت دانشجویان به کشور در ازای اعطای ارز دانشجویی را می‌توان مطرح کرد.
وی با بیان اینکه می‌توان از دانشجویان ایرانی که برای ادامه تحصیل در رشته‌های خاص و مورد نیاز کشور به خارج از کشور می‌روند با دریافت تعهد بازگشت به کشور ارز ارائه کرد، گفت: از طرفی دیگر بانک مرکزی هم باید متعهد شود مبالغی که گفته است را به دانشجویان اعطا کند. ما نیز از سوی وزارت علوم برای بازگشت این دانشجویان به کشور تعهد می‌گیریم.
مسلمی در ادامه تاکید کرد: البته این در حالیست که ادامه تحصیل دانشجوان ایرانی در رشته‌های ویژه و خاص مورد نیاز کشور و با اخذ تعهد بازگشت به داخل کشور و انتقال این تجربیات به کشور باشد.
به گزارش ایسنا این در حالیست که پیش از این مسلمی با تاکید بر اینکه مرجع تعیین ارز دانشجویی بانک مرکزی است، گفته بود که هنوز هیچ بخشنامه‌ای از سوی این بانک مبنی بر عدم توزیع ارز دانشجویی به دانشجویان بورسیه یا غیربورسیه به وزارت علوم ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه طبق روال سابق، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی توزیع معرفی‌نامه‌های ارز از سوی وزارت علوم برای کلیه متقاضیان صورت می‌گیرد، گفت: در این راستا هر دو هفته یک بار معرفی‌نامه‌ها صادر و توزیع می‌شود که در این راستا ۱۴ مهرماه بیش از ۳۵۰۰ معرفی‌نامه ارز دانشجویی توزیع خواهد شد و همچنین بانک‌ها نیز کم و بیش بحث توزیع ارز را انجام می‌دهند.
به گفته مدیرکل امور دروس و دانشجویان خارج وزارت علوم، تاکنون ۴۸ هزار نفر جهت دریافت ارز دانشجویی در سامانه وزارت علوم ثبت‌نام کرده‌اند.
مسلمی نائینی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند، تصریح کرد: با توجه به اینکه ظرفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی در داخل کشور به حد کافی نیست، بر این اساس این دسته از متقاضیان مجبور به ادامه تحصیل در خارج از کشور شده‌اند، بنابراین ارز دانشجویی میتواند برای ادامه تحصیل آنها کمک باشد و این افراد نیز همانند بسیاری از اساتید ما که امروز به کشور برگشته‌اند، به کشور بازخواهند گشت.
تمام این مباحث در حالی مطرح شده است که در پی اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر توقف ارز دانشجویی، بسیاری از بانک‌ها از توزیع ارز دانشجویی به دانشجویان چه بورسیه و یا غیر بورسیه خودداری می‌کنند.
سایت عصر ایران در یادداشتی پیرامون گرانی های اخیر نوشت:
تشخیص اولویت ها و اقدام بر اساس آنها ، از اولین و بدیهی ترین وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ؛ با این حال ، بسیار مشاهده می شود که مجلسی ها ، در مسیری می روند و مسائلی برایشان مهم است که اساساً دغدغه مردم نیستند. این ، درست همان جایی است که مردم را می آزارد و از این که می بینند وکلایشان در عوالمی سیر می کنند که متفاوت با خواست ها و نیازهای آنهاست بر می آشوبند.
همین دیروز بود که خبر رسید بعد از گران شدن های مکرر انواع لبنیات ، بار دیگر قیمت این مواد خوراکی پرمصرف ، تا ۳۳ درصد افزایش یافت.
یا در ماه های اخیر ارزش پول ملی ، با سرعت تمام در سراشیبی سقوط قرار گرفته و هر روز از ارزش آن کاسته می شود ؛ دلار ، برغم تکذیب رئیس جمهور و مقامات بانک مرکزی ، به سمت مرزهای سه هزار تومان حرکت می کند و در لحظه نگارش این یادداشت ، ۲۸۳۰ تومان است.*
گرانی به حدی بالا گرفته که حتی صدای اعتراض مراجع عظام تقلید نیز بلند شده است و در این میان ، مردمی که برای خرید به بازار می روند ، در جواب چانه زدن هایشان برای تخفیف ، به کرات ، این پاسخ را می شنوند که قیمت ها ، مال خرید قبلی است و حالا خودشان که بخواهند مجدداً همان کالاها را تهیه کنند ، باید گران تر بخرند!
در میان این گرانی ها که از خوراک تا پوشاک و از مسکن تا درمان را شامل می شوند و کمر مردم را شکسته اند ، مجلسی ها نه تنها اقدامی نمی کنند ، بلکه عملاً سکوت هم کرده اند ، گو این که معتقدند گرانی ، تقدیر لایتغیّر ملت ایران است و نه تنها کاری نمی توان کرد ، بلکه کاری هم نباید کرد ؛ ولی برای خالی نبودن عریضه می توان به حاشیه هایی پرداخت که هر چند برای ملت اهمیتی ندارد ولی لااقل وقت مجلسی ها را پر می کند تا حقوقشان حلال شود!
به عنوان مثال ، در حالی که نمایندگان در قبال گرانی های روزافزون و افزایش مستمر قیمت ها سکوت کرده اند و مردم ایران ، انتظار عمل از وکلایشان دارند ، بحث روز مجلس به جای توجه به این مسائل مردمی باشد ،این است که وزیر ورزش را استیضاح کنند که چرا معاونت ورزش بانوان را حذف کرده یا به امور ایثارگران در این وزارتخانه بی توجه است و به مسائل فرهنگی در ورزش اهمیت نمی دهد و ورزش زورخانه ای مشکل دارد و نظایر این…!
به راستی آیا دغدغه مردم این ها هستند و این که “فردی به نام عباسی وزیر ورزش باشد یا نباشد” یا آن که مردم غم نان دارند و هشت شان گرو نه شان است و از این که می بینند روز به روز و گاه ساعت به ساعت و لحظه به لحظه ، ارزش پول مملکت شان پایین می آید و قدرت خریدشان در هم می شکند، نگرانند؟
استیضاح ، هر چند “حق” مجلس است ، اما رسیدگی به معیشت و زندگی مردم “وظیفه” مجلسیان است و تصویر مجلس ، هنگامی زشت می شود که وظیفه را بر زمین بگذارند و به دنبال حقوق شان باشند!
به نظر می رسد ، دستکم بخشی از نمایندگان از مطالبات مردم منحرف شده و در پی بازی های سیاسی خودشان هستند و ماجرای استیضاح وزیر ورزش ، درست در وسط میدان گرانی ها نشان می دهد که بسیاری از آقایانی که به نام ملت بر کرسی های وکالت ملت تکیه زده اند، اوضاعشان به حدی خوب است که گرانی ها را حس نمی کنند و تنها نگرانی شان ، مشکلات فدراسیون قایقرانی و لیگ برتر و ورزش زورخانه ای و مواردی از این دست است!
البته این احتمال هم وجود دارد که بخواهند با حاشیه های این چنینی ، حواس مردم را از مشکلات اصلی منحرف و به مسائل بی فایده ای مانند استیضاح ، سرپرستی وزارتخانه ، رأی اعتماد به وزیر معرفی شده و … مشغول کنند!
اما سخنی با مجلسی ها
آقایان و خانم ها ! باور کنید که این ها هیچ کدام درد و دغدغه مردم نیستند. همین دیروز اعلام شد که “پارازیت ها” سقط جنین را در کشور افزایش داده است ، مصرف شیشه و کراک بالا رفته ، قیمت کالا و خدمات هم روز به روز افزایش می یابد و سکه و ارز هر روز رکورد تازه ای می زنند.
اگر واقعاً نماینده مردم هستید ، به جای تسویه حساب های سیاسی و گرو کشی های جناحی و استیضاح بازی در این ماه های آخر عمر دولت ، به داد مردم برسید و اگر راست می گویید و هنری دارید ، آن را در کاستن درصدی ولو اندک از گرانی ها نشان دهید و الا استیضاح که عبارت است از “نوشتن یک کاغذ A4 خطاب به هیات رئیس مجلس و دادن رأی موافق یا مخالف یا ممتنع” کاری است که از عهده هر انسانی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد ، بر می آید برخلاف مدیریت بازار و کاستن از قیمت ها “مردان تدبیر” می خواهد.
*در پایان نگارش و ویرایش این مطلب ، دلار ۲۸۴۴ تومان شد!
یکی از تصویربرداران صدا و سیما که به همراه احمدی‌نژاد به نیویورک رفته بود، به آمریکا پناهنده شد.
![]()
به گزارش فاطر، حسن گلخندان از تصویربرداران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به آمریکا پناهنده شد.
آقای گلخندان هفته گذشته به عنوان یکی از اعضای تیم خبری اعزامی صدا و سیما به همراه محمود احمدی‌نژاد به آمریکا سفر کرده بود که پس از پایان سفر هیئت ایرانی، به تهران بازنگشت و به دولت آمریکا پناهنده شد.
حسن گلخندان تصویربردار شبکه خبر بوده و این دومین بار بود که به همراه رئیس[دولت] به نیویورک سفر میکرد.
گفته می‌شود خانواده این تصویربردار صدا و سیما چندی پیش به ترکیه رفته‌اند.
آقای گلخندان به‌عنوان تصویربردار صدا و سیما در مراسمات و برنامه‌های نظامی و دفاعی ایران حضور می‌یافت.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه هم اکنون حدود ۲۵ درصد از مرغداریهای کشور به دلیل مدیریت ضعیف دولت در هدفمندکردن یارانه‌ها در آستانه تعطیلی قرار دارند، گفت: مجلس به عملکرد وزیر جهادکشاورزی در این بخش نمره قبولی نمی‌دهد.
عباس پاپی زاده در گفتگو با مهر درخصوص وضعیت واحدهای مرغداری پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اظهارداشت: براساس شواهد و مدارک موجود هم اکنون درحدود ۲۵ درصد از مرغداریهای کشور به دلیل مدیریت ضعیف دولت در هدفمندکردن یارانه ها و همچنین گران شدن نرخ حاملهای انرژی درآستانه تعطیل شدن هستند.
وی خاطرنشان کرد: دولت قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می بایست اقدام به بهینه سازی و اصلاح سیستم گرمایشی واحدهای مرغداری می کرد تا هزینه های تولید بصورت غیرمنطقی افزایش پیدا نکند اما متاسفانه دولت این کار را انجام نداد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها به درستی انجام شده بود ، هم اکنون شاهد به وجود آمدن چنین مشکلاتی دربخش کشاورزی نبودیم، گفت: به عنوان مثال، در ماده ۴ قانون هدفمندی یارانه ها آمده است که دولت باید به تدریج یارانه بخش کشاورزی را حذف کند و در تبصره ذیل این ماده نیز عنوان شده که “یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد” درحالی که می بینیم درعمل این اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه مجلس به عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در این بخش نمره قبولی نمی دهد، از فراخواندن صادق خلیلیان به مجلس برای پاسخگویی به این وضعیت خبر داد.
کلمه – گروه کارگری: نگاهی دقیق و علمی به وضعیت جامعه کارگری ایران، در افقی گسترده تر، تلاشی است تا با سپهر سیاست از زمین کار روزانه مواجه شویم. کار و تولید شکل دهنده هویت انسانی و اجتماعی آدمی است و کنش سیاسی زمانی به معنی اصلی اش بازمی گردد که پایه هایش در زمین کسب و کار روزانه بنا شود. از این منظر حتی دموکراسی خواهی از دل کار روزانه فهم می شود. شکستن قلم ها و ممانعت از آزادی بیان کسب و کار بخش اعظمی از نیروی کار در این عرصه را نابود می کند. شکل گیری سازمان های مردم نهاد بر اساس کار روزانه، تلاشی است برای تحقق جامعه مدنی به شکل انضمامی و عینی؛ و تضمین دموکراسی و عدالت اجتماعی بدون این موضوع ممکن نخواهد بود.
گروه کارگری کلمه برآن است که در کنار نشر اخبار و رویدادهای جامعه کارگری، بازگو کننده تحلیل های کارشناسان و متخصصان این حوزه نیز باشد؛ تا به اندازه توان خود برای تعمیق توجه به مشکلات زیستی نیروی کار و جامعه کارگری در کلیت کنش سیاسی اکنون مان، تلاشی کرده باشد. کلمه از نقد و نظر همراهان سبز و کارشناسان این حوزه استقبال می کند.
محمد مالجو که زمانی در دانشگاههایی از جمله علامه طباطبایی اقتصاد توسعه تدریس میکرد، این رزوها کمتر به کار تدریس می پردازد و پژوهش بیشترین سهم را در اوقات او دارد.
وی یکی از پژوهش گران عرصه معیشت و زیست جامعه کارگری است و در این زمینه مقالات متعددی نوشته است. متن زیر گفتگوی روزنامه آرمان با محمد مالجو است. بخش های از این گفتگو در تاریخ ۱۵ شهریور گذشته در روزنامه آرمان چاپ شد. گروه کارگری کلمه بخش های از این گفتگو را به نقل از صفحه فیس بوک محمد مالجو منشر می کند.
در اوایل سال جاری چندین تجمع کارگری رخ داده بود که علت آن را کارگران مسائل مختلفی از جمله موقتی بودن قراردادهای کار و پایین بودن حقوق ها مطرح کرده بودند. در سال گذشته نیز در حالی حداقل دستمزد کارگران به ۳۸۹ هزار تومان افزایش یافت که طبق اعلام رییس شورای رقابت خط فقر در کشور ۹۷۶ هزار تومان بوده است. اگر بخواهیم به صورت تاریخی نگاه کنیم چه شده است که شکاف درآمدها و هزینه های یک نیروی کار ایرانی بیشتر و امنیت شغلی او کمتر شده است؟
طبق آخرین آمار از سوی رییس اتحادیه کارگران قراردادی حدود ۸۰ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند.
ببینید شما به دو مولفه اشاره کردید؛ یکی مشکل شکاف میان عایدی ها و هزینه های کارگران و دیگری نیز موقتی بودن قراردادهای کاری کارگران که ناامنی شغلی را برای شان پدید آورده است. بگذارید من به این دو موردی که شما برشمردید چند مولفه دیگر هم اضافه کنم، ولو اینکه در تحرکات کارگری که مورد اشاره شما قرار گرفت در اولویت مطالبات معترضان نبوده باشد: ایمنی محل کار، شدت کار، میزان ساعات کار، مرخصی سالانه، فرایندهای استخدامی، بیمه بیکاری، و غیره. منظورم همه مولفه هایی است که نهایتا شرایط کاری و شرایط زندگی کارگران را می سازد. در هفت سال گذشته متوسط همه این مولفه ها رو به وخامت گذاشته است. در واقع شرایط کاری و شرایط زندگی نیروی کاری که بخشی از آن تبدیل به نیروی کار معترض شده رو به وخامت گذاشته است. حالا پرسش شما این است که علت این اتفاقات چیست؟ برای پاسخ به این سوال اجازه بدهید دو گونه از علت ها را از هم جدا کنم. یک گونه از علت ها علل صرفا تشدید کننده هستند که در همین چند سال اخیر نقش داشته اند. مثلا در سال های اخیر تحریم های بین المللی تشدید شده است. وقتی تحریم ها تشدید می شود مشکلات اقتصادی بخش های گسترده ای از مردم به دلایل روشن شدت می یابد. در عین حال، امروز در طبقه سیاسی حاکم فاقد حداقل هایی از اجماع در خصوص نحوه حکمرانی و اتخاذ استراتژی رشد و توسعه هستیم. وانگهی، گفته می شود شیوه حکمرانی در سطح دولت طی چند سال گذشته تضعیف شده است. به عبارت دیگر، به دلیل جابه جایی های گسترده نیروهای متخصص و جابه جایی تکنوکرات ها در دوره هفت ساله گذشته، خیلی از کسانی که تجربه و تخصصی داشتند در گذر زمان کنار گذاشته شدند و نیروهای تازه کاری به میدان آمدند که می خواهند تجربه حکمرانی پیدا کنند و این تجربه نیز عجالتا موفق نبوده است. پس بحث حکمرانی هم به خودی خود روی خیلی از عوامل از جمله شرایط کاری و زندگی کارگران تاثیر می گذارد. این علل قابل کتمان نیست و کاملا درست است. اما اصل مشکلات را باید نه در علت های تشدید کننده بلکه در نوع دوم از علت ها جستجو کرد. منظورم علتهای ایجادکننده است. به نظرم اگر این علت¬ های ایجادکننده را نبینیم غفلت بزرگی کرده ایم. عرضم این است که گرچه دوره هفت ساله اخیر با مواردی که برشمردم بر تضعیف موقعیت صاحبان نیروی کار تاثیر داشته اما علت های ساختاری را باید قبل از دوره دولت های نهم و دهم جستجو کنیم. منظورم دوره ۱۶ ساله پس از جنگ است که زمینه های اصلی ناتوانمند کننده بخش گسترده ای ازصاحبان نیروی کار را فراهم کرده است. اگر از لحاظ تاریخی می خواهیم بحث کنیم باید سرچشمه اصلی مشکلات فعلی را در دوره ۱۶ ساله پس از جنگ و در استراتژی اقتصادی که در آن دوران البته با فراز و نشیب اجرا شد ببینیم.
شما اشاره کردید که در طی دولت های نهم و دهم مسائلی مانند نبود امنیت شغلی و دستمزدهای پایین تشدید شده است. فکر می کنید چه عواملی موجب تشدید این عوامل شده است؟
عرضم این بود که باید دو دسته از علل تشدیدکننده و ایجادکننده را از هم منفک کنیم. ضعف حکمرانی دولت، تحریم اقتصادی و اختلاف نظرهای سیاسی و عواملی از این دست را در زمره علل تشدیدکننده برشمردم اما علل ایجادکننده را معتقدم باید در دوره شانزده ساله پس از جنگ جستجو کرد. در دوره هفت ساله اخیر هیچ اراده ای برای اصلاح ساختارهایی که در دوره ۱۶ ساله پس از جنگ برساخته شده بودند وجود نداشته است. علل اصلی وخیم تر شدن موقعیت کاری و زندگی کارگران به ساختارهایی برمی گردد که در دوره ۱۶ ساله پس از جنگ برساخته شدند.
در این مورد می توانید به مصداقی هم اشاره کنید؟
ببینید در دوره پس از جنگ نوعی استراتژی اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصادی در دستور کار گذاشته شد که برای تحقق به دو طبقه اجتماعی اصلی نیاز داشت. یک طبقه همان طبقه صاحب ابزار تولید بود که بورژوازی را تشکیل می داد و موتور اصلی توسعه اقتصادی محسوب شد. من اینجا به این طبقه نمی پردازم. دومین طبقه اجتماعی نیز مجموعه کسانی بودند که تولیدکننده بلاواسطه هستند. یعنی اگر ارزشی به شکل کالا و خدمات آفریده می شود مستقیما به دست اعضای این طبقه تولید می شود. اشاره ام به طبقه ای اجتماعی است که صاحبان نیروی کار را شامل می شود. استراتژی توسعه بعد از جنگ با این هدف انتخاب شد که نیروی کار اعضای این طبقه اجتماعی ارزان شود تا در روی دیگر سکه امکان انباشت سرمایه برای طبقه بورژوازی هر چه فراهم تر شود. برای ارزان سازی نیروی کار این طبقه اجتماعی در گذر سالیان مجموعه ای از سیاست های اجرایی و حقوقی در دستور کار قرار گرفت. وجه مشترک این سیاست ها در این بود که داشته های بخش قابل توجهی از صاحبان نیروی کار از آنان ستانده شد.
چه داشته ای را از آن نیروی کار گرفتند؟
چیزی را از صاحبان نیروی کار سلب کردند که باعث شد قدرت چانه زنی شان در مقابل کارفرمایان شدیداً لطمه بخورد. منظورم مشخصا امنیت شغلی است. اگر به سال ۱۳۶۸ برگردیم فقط شش درصد نیروی کار در اقتصاد ایران قراردادهای موقت داشتند.
این رقم براساس آمار کجاست؟
مشخصا به گفته یکی از نمایندگان چندین دوره مجلس و رییس سابق مرکز پژوهش های مجلس استناد می¬کنم. در سال ۱۳۶۸ تنها شش درصد نیروی کار دارای قرارداد موقت بودند و این یعنی ۹۴ درصد شاغلان دارای قرارداد رسمی با دولت یا بخش خصوصی بودند. شما وقتی در مقام یک نیروی کار دارای قرارداد رسمی درازمدت هستید امکان اخراج تان به دست کارفرمای دولتی یا خصوصی یا شبه دولتی کمتر است. این به معنای قدرت چانه زنی بیشتر در مقابل کارفرماست. همین قدرت چانه زنی بود که از نیروی کار ستانده شد. شش درصد سال ۶۸ را با رقم مورد اشاره شما یعنی ۸۰ درصد قراردادهای موقت در سال های اخیرمقایسه کنید. همین یعنی شیوع گسترده پدیده‍ی ناامنی شغلی. خصوصا اگر نرخ مزمن و بالای بیکاری طی دهه های اخیر در اقتصاد ایران را نیز در نظر بگیرید ابعاد قضیه خیلی گسترده تر می شود. عرض من این است که این یک پروژه اجرایی درازمدت بود. سلب قدرت از صاحبان نیروی کار را می توان در آینه افزایش درصد قراردادهای موقت از رقم شش درصد در سال ۱۳۶۸ به ۸۰ درصد در سال های اخیر دید. افزایش ناامنی شغلی از طریق موقتی سازی نیروی کار یکی از شیوه های پرولتریزه سازی در ایران پس از جنگ بوده است.
فکر نمی کنید ممکن است این اتفاق تعمدی نبوده و مثلا ناشی از شرایط اقتصادی بوده باشد؟
به گمان من کاملا تعمدی بوده است. این را می توانم مشخصا در بخش نفت نشان دهم. این اتفاق در بخش های گسترده ای از اقتصاد ایران رخ داده است. در بخش های دولتی از وزارت ارشاد شروع شد و در وزارت نیرو یعنی صنعت آب و برق استمرار یافت و بعد کل مجموعه خودروسازی و مخابرات را به طور گسترده ای تحت تاثیر قرار داد.
آن وقت می توان این را به کل اقتصاد تعمیم داد؟
جزئیات اجرای چنین پروژه ای از این بخش به آن بخش البته فرق می کند اما روند چنین پروژه ای در کل بخش های بزرگ اقتصاد ایران حدودا یکسان بوده است. بگذارید پروژه موقتی سازی نیروی کار را مشخصا در بخش نفت بازگو کنم. گام اول در دوره صدارت آقای غلامرضا آقازاده در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی برداشته شد. به کارگران رسمی صنعت نفت فراخوان دادند و گفتند که شما می توانید ارتقای شغلی پیدا کنید. یعنی اینکه اگر کارگر هستید می¬ توانید کارمند شوید. کارگران پرسیدند که این به چه معناست؟ چون در صنعت نفت کارگران کار یدی را انجام می دهند و کارمندان بر اجرای کار نظارت می کنند. کارگران می پرسیدند آیا کارمند شدن به منزله آن است که دیگر ما کار یدی انجام نمی دهیم؟ ما یقه سفید می شویم و دیگر یقه آبی نخواهیم بود؟ وزارت نفت پاسخ داد که خیر، وظایف شغلی شما به مانند سابق خواهد بود اما به لحاظ پرسنل اداری شما به طور صوری کارمند محسوب می شوید. در همین حین اتفاقی که رخ داد این بود که مزایای کارگران را شدیدا زیر فشار قرار دادند، چون دستمزدهای کارگران از طریق سازمان تامین اجتماعی تامین می شد نمی توانستند دستمزدهای آنها را کم کنند و در نتیجه عمدتا مزایای غیرنقدی آنها را محدود کردند. اما کارمندان زیر چتر وزارت نفت قرار داشتند. در این سال ها حقوق کارمندان وزارت نفت در قیاس با گذشته رشد بیشتری داشت. در واقع یک نظام انگیزشی فراهم شد تا کارگران به کارمند شدن روی بیاورند. بخش عمده ای از کارگران درخواست کارمند شدن دادند. اگر آمارهای رسمی آن سال ها را نگاه کنیم می بینیم منحنی تعداد کارمندان رسمی صنعت نفت با شیب تندی رو به افزایش است. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ طبق آمار رسمی وزارت نفت اکثریت کارگران رسمی به کارمندان رسمی تبدیل شدند. البته تعداد کمی از کارگران هم حاضر نشدند کارمند شوند. اینها در مواجهه با فشارهای مالی قانوناً حق داشتند به صورت فردی از وزارت نفت به وزارت کار شکایت ببرند اما چون در اقلیت بودند نمی توانستند کار جمعی انجام دهند. این افراد به لحاظ فردی با هزینه های سنگین برای اعتراض مواجه بودند و به لحاظ جمعی هم در اکثریت قرار نداشتند، بنابراین راهی که پیشارو داشتند این بود که یا کارمند شوند یا بازخرید شوند. به محض اینکه تبدیل وضعیت کارگران به کارمندان به نهایت رسید دیگر وزارت نفت از سال ۱۳۸۰ حقوق و مزایای غیرنقدی کارگران تازه کارمند شده را زیر فشار قرار داد. این کارگرانی که حالا کارمند شده بودند گرچه تعداد فراوانی بودند اما دیگر حق اعتراض نداشتند. کارمند در صنعت نفت اصولا نقش کارفرما را دارد و به لحاظ حقوقی امکان اعتراض و اعتصاب ندارد. کارگر است که میتواند اعتراض خود را به وزارت کار ببرد. اما کارمندان نمی توانند به وزارت کار بروند و شکایت کنند. چون دیگر نه زیر نظر وزارت کار بلکه تحت قوانین وزارت نفت هستند. در واقع پروژه کارمندسازی توانسته بود امکان اعتراض جمعی را به شکلی قانونی از کارگران بگیرد. کارگرانی که تازه کارمند شده بودند حالا در مواجهه با فشارهایی که از سوی وزارت نفت متحمل می شدند ناگزیر بودند داوطلبانه بازخرید و بازنشسته شوند.
درآمد نفت آن سال ها چه میزان بوده است؟ مثلا این طور نبوده که همزمان با محدود شدن مزایای کارگران درآمدهای نفتی کاهش یافته بود؟
در تمام سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ سوای نوسان های کوچک میزان تولید رو به افزایش بوده است. این روند رو به رشد طی این دوره علی الخصوص درباره تولید گاز صادق است.
اما سال ۸۰ تولید نفت کم شده و روند نزولی تولید شروع می شود و اگر نگاه خوش بینانه داشته باشیم شاید به دلیل همین کاهش تولید بوده که محدود شدن مزایای کارمندان آغاز شده است.
نه. قرار نیست ما نگاه خوش بینانه یا بدبینانه داشته باشیم. ما باید نگاه واقع بینانه داشته باشیم. گام های بعدی که برای موقتی سازی نیروی کار صنعت نفت برداشته شد نشان می دهد این نه یک اتفاق مقطعی مربوط به یک سال خاص بلکه یک پروژه درازمدت بوده است. گام بعدی در سومین برنامه توسعه برداشته شد که مقرر می کرد دولت به سمت کوچک سازی از زاویه نیروی انسانی حرکت کند. در برنامه سوم مشخصا گفته می شود که کوچک سازی نیروی انسانی دولت از اشل های پایین شغلی شروع شود. مثلا یک مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۷۹ با عنوان واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی می گوید کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی باید امور خدماتی و پشتیبانی خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند و پست های مربوطه را از چارت سازمانی خود حذف کنند. پست هایی که در پیوست این مصوبه آمده امور نقلیه مانند راننده و امثالهم، امور چاپ و انتشارات مثل صحاف، امور آشپزخانه مثل آشپز و امثالهم، امور خدمات عمومی مثل ماشین نویس و نظافتچی و غیره است. در چارچوب این قوانین از جمله در ماده ۳۳ قانون برنامه سوم اشاره شده است که دولت می تواند در حوزه نفت انجام فعالیت های مربوط به عملیات پالایش و پخش و حمل و نقل مواد نفتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار کند. بند نهم راهکار برنامه اجرایی بخش انرژی هم می گوید آن قسمتی از فعالیت های پالایشگاهی که قابل تفکیک از واحدهای اصلی باشد می تواند به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود. گام بعدی عبارت بود از زمینه سازی قانونی برای بازنشسته سازی ها و بازخریدسازی ظاهرا داوطلبانه اما حقیقتا اجباری. قبلا توضیح دادم که در همین دوره زمانی از قضا تولید نفت و گاز در کشور رو به افزایش گذاشته بود. پس هم سرمایه بیشتر مورد نیاز بود و هم نیروی کار بیشتری. گام بعدی در پاسخ به همین نیاز برداشته شد. اشاره ام به شکلگیری قارچ گونه شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی است که نیروی انسانی لازم برای فعالیت اقتصادی فزاینده صنعت نفت را فراهم می کردند. جالب این که بخش اعظم نیروهایی که به استخدام این شرکت های تامین نیروی انسانی درمی آمدند از قضا همان نیروهایی بودند که سابقا کادر رسمی صنعت نفت بودند. این نیروها اما حالا دیگر امنیت شغلی نداشتند بلکه با قراردادهای موقتی استخدام می شدند.
در واقع نیروهای شرکتی؟
بله. این شرکت های تامین نیروی انسانی کارشان اصلا تولید نیست و پیمانکار اجرایی نیستند بلکه کارشان فقط استخدام نیروی کار به نمایندگی از بخش های دولتی یا خصوصی یا شبه دولتی است. این ها کسانی بودند که عمیقا در ارتباط نزدیک با هسته های قدرت در وزارت کار قرار داشتند. در خیلی از این موارد این ها شرکت و دفتر هم ندارند و تنها یک آدم و یک خط تلفن است. نیروی کار در خیلی از موارد اصلا صاحبان شرکت های تامین نیروی انسانی را نمی بیند بلکه با خود پیمانکار و دولت قرارداد می بندد اما به لحاظ حقوقی طرف مقابل آنها شرکت های تامین کننده نیروی انسانی هستند که اگر زمان اخراج و اختلاف نظر برسد دیگر کارفرمای اصلی مسئولیتی ندارد بلکه مسئولیت با آن شرکت هاست که بهترین ارتباطات را با وزارت کار و قاضی های دادگاه ها دارند. این شرکت ها در نیمه اول دهه هفتاد متولد شدند اما رشد قارچ گونه آنها از حوالی سال های ۷۷ و ۷۸ است و شبکه ای به شدت مافیاگونه دارند. حضور دارند اما چندان دیده نمی شوند. اما گام بعدی در موقتی سازی نیروی کار که به لحاظ زمانی زودتر از همه این گام های مورد اشاره ام رخ داد عبارت بود از زمینه سازی حقوقی برای موقتی سازی نیروی کار. در دومین تبصره ماده ۷ قانون کار اشاره شده که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد. روی دیگر سکه این است که اگر مدتی در قرارداد ذکر شود ولو اینکه کار ماهیت دائمی داشته باشد می تواند ذیل قرارداد موقت جای داده شود.
مگر این تبصره قانونی در سال ۷۷ به قانون کار اضافه شده است؟
خیر. در سال ۱۳۶۹ در قانون کار آمده بود منتها این پتانسیل برای موقتی سازی نیروی کار در آن سال ها یا کشف نشده بود یا به کار گرفته نمی شد. از سال ۷۳ و ۷۴ به بعد بود که به طرقی که من از آن بی اطلاع هستم چنین پتانسیلی در وزارت کار مورد توجه قرار گرفت. این یکی از همان شیوه های پرولتریزه سازی است که داشته های نیروی کار را یعنی امنیتی شغلی که پیش از آن داشت از او ستاندند. امنیت شغلی از نیروی کار گرفته شد تا قدرت چانه زنی اش تضعیف شود. اما هدف از موقتی سازی نیروی کار در واقع ارزان سازی نیروی کار بوده است. وقتی از ارزان سازی نیروی کار حرف می زنیم منظور فقط کاهش دستمزدهای حقیقی نیست بلکه سایر مولفه های وضعیت کاری را نیز در بر می گیرد. مثلا مرخصی سالانه، امنیت شغلی، فرایندهای استخدامی، ایمنی محل کار، ساعات روزانه کار و غیره. یعنی وقتی می گوییم ارزان سازی فقط این بحث نیست که دستمزدهای حقیقی آنها رشد نکرده است بلکه از جهات دیگر هم وضعیت کاری و زندگی آنها تضعیف شده است. معضل حقوق معوقه و قراردادهای موقت نیز فقط بخشی از وضعیت رو به وخامت صاحبان نیروی کار است. این وضعیت به لحاظ ساختاری به سیاست های دولت ها در دوره شانزده ساله پس از جنگ برمی گردد. دولت احمدی نژاد نیز فقط ادامه دهنده همان ساختارهایی بود که در دوره ۱۶ ساله بعد از جنگ برساخته شده بود. برای همین هم است وقتی شما می گویید در دوره هفت ساله گذشته چه عواملی بوده من در پاسخ می گویم درکنار علل تشدیدکننده ای نظیر ضعف حکمرانی و تحریم های بین المللی و غیره که در دوره حاکمیت دولت احمدی نژاد رخ داده است، بزرگترین مشکل فقدان اراده برای اصلاح ساختارهای معیوبی است که در دوره ۱۶ ساله پس از جنگ بر ضد نیروی کار طراحی شده بود. در همین چارچوب هم هست که می گویم پروژه پس از جنگ پروژه ای بود برای تغییر مناسبات قدرت بین طبقات اجتماعی به زیان طبقات فرودست از جمله کارگران و صاحبان نیروی کار و به نفع طبقات فرادست به خصوص بورژوازی.
آیا این شرکت های تامین نیروی انسانی و به طور کلی این روند موقتی سازی و ارزان سازی نیروی کار در کشورهای دیگر هم ظهور کرده است؟ اگر ظهور کرده آیا آنها هم این چنین کاربردی داشته اند؟
حرف فقط بر سر صنعت نفت ایران نیست. به یک معنا دارم از پروژه ای می گویم که نه فقط در صنعت نفت همه کشورهای جهان بلکه در بسیاری دیگر از بخش های اقتصادی کشورهای جهان نیز به اجرا گذاشته شده است. برای همین هم هست که آنچه شرح می دهم بازتابی است از پروژه ای که روی نیروی کار جهانی به اجرا گذاشته شده است، منتها من دارم الان روایت کارگر ایرانی را در یک جغرافیای مشخص و دوره زمانی مشخص بحث می کنم هرچند صحبت بر سر پروژه ای جهانی است که گذار از دوره فوردیسم به دوره تولید انعطاف پذیر را میسر کرده است. ببینید این پروژه در سطح جهانی و خصوصا در اقتصادهای امریکای شمالی و اروپای غربی و شمالی پاسخگوی یک نیاز ویژه و یک معضل مشخص بود. اشاره ام به معضل بحران ساختاری دهه۱۹۷۰ در اروپای غربی و آمریکای شمالی است. مشکل در آن زمان عبارت بود از رکود تورمی که علت اصلی اش نیز این بود که پروژه سوسیال دموکراتیکی که در دوره پس از جنگ جهانی دوم در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفته بود به نیروی کار بها می داد و توانایی نیروی کار را در چانه زنی با کارفرمایان و سهم خواهی از دولت در چارچوب نوعی مصالحه طبقاتی میان کار و سرمایه افزایش داده بود. بنابراین هم امکان انباشت سرمایه کمتر شده بود و هم نرخ سود کاهش پیدا کرده بود. یکی از راه حل های برون رفت از بحران ساختاری دهه ۱۹۷۰ نهایتا به شکل پروژه نئولیبرالیسم ظاهر شد. نه راه حل سوسیالیسم سویتی در اروپا و امریکای درگیر در جنگ سرد به لحاظ سیاسی اصلامحلی از اعراب داشت، نه راه حل سوسیالیسم اروپایی توانست در صحنه سیاسی چندان جای پایی پیدا کند، و نه راه حل سوسیال دموکرات ها اصلا راه حلی برای برون رفت از بحران ساختاری دهه ۱۹۷۰ بود. راست های افراطی پروژه خود را در چنین شرایطی روی میز گذاشتند و پیروز شدند. راست های افراطی در چارچوب نئولیبرالیسم از جمله شروع کردند به ارزان سازی نیروی کار. وقتی هزینه های نیروی کار کم شد نرخ سود سرمایه گذاری بهبود یافت و امکان انباشت سرمایه نیز افزایش پیدا کرد. به دهه ۱۹۸۰ که می رسیم می بینیم با این پروژه ارزان سازی نیروی کار در آمریکا و اروپا یکی از بزرگ ترین مشکلات دهه ۷۰ یعنی تورم مهار شد.
با وجود حل شدن مشکل تورم اما به نظر می رسد کارگران از این قضایا متضرر شدند؟
کارگران متضرر شدند و سندیکاهای آنها ضعیف شد و دستمزدهای حقیقی آنها کاهش یافت. دقیقا همین راه حل موفقیت آمیز برای مهار تورم و احیای انباشت سرمایه بود که در دهه ۱۹۹۰ مشکل جدید را آفرید. به چه ترتیب؟ حالا رشد اقتصادی و انباشت سرمایه و ازاینرو تولید کالاها و خدمات زیاد شده بود اما چون بخش عمده ای از تقاضاکنندگان علی القاعده همین صاحبان نیروی کار بودند که دستمزدهای حقیقی شان کم شده بود،در نتیجه مشکل تقاضای موثر ناکافی به خصوص در اقتصاد آمریکا پدید آمد. برای برون رفت از این مشکل فقدان تقاضای موثر کافی که در دهه ۱۹۹۰ سربرآورد و به نوبه خودش معلول پروژه ارزان سازی نیروی کار بود راه حل جدیدی در دستور کار قرار گرفت. اشاره ام به اتکای بیش از پیش بر مالی گرایی است. یکی از جلوه های رشد مالی گرایی مثلا در اقتصاد امریکا عبارت بود از وام دادن به صاحبان نیروی کار تا بتوانند در انواع بازارها و خصوصا بازار مسکن تقاضای موثر ایجاد کنند. در واقع صاحبان نیروی کار را با وام هایی بدهکار کردند که تا پیش از آن به شکل دستمزدها دربافت می کردند. محل تامین این وام ها نیز همان پول هایی بود که بورژوازی از رهگذر ارزان سازی نیروی کار از صاحبان نیروی کار دریغ کرده بود. این ترفند نه تنها مشکل تقاضای موثر ناکافی را حل می کرد بلکه مشکل فقدان فرصت های کافی برای سرمایه گذاری را نیز مرتفع می ساخت. اگر قبل ترها این مبالغ عمدتا به سوی تولید در بخش تولیدی حرکت می کرد اما حالا عمدتا به سوی بخش مالی و اعتباری جریان می یافت که تولیدی به بار نمی آورد. در واقع بخش تولید حقیقی در اقتصاد رو به نقصان و بخش مالی و اعتباری تا پیش از ظهور بحران ۲۰۰۸ رو به ترقی بود. می خواهم بگویم آن پروژه ارزان سازی نیروی کار که پاسخگوی معضل دهه ۱۹۷۰ بود باتلاقی را ایجاد کرد که در سال ۲۰۰۸ دامن گیر اروپا و آمریکا و همه جا شد. راه حلی برای درازمدت نبود. راه حلی بود همسو با منافع کوتاه مدت بورژوازی جهانی که گرچه منافع اکنون و در لحظه خود را می بیند، اما ناتوان از دیدن افق های درازمدت اقتصاد جهانی است.
پیش از خارج شدن از بحث در سطح جهانی، می خواهم بدانم آیا بحث جنبش وال استریت هم ادامه همین بحران بوده است؟
دقیقا. بخش قابل توجهی از کسانی که درجنبش اشغال وال استریت مشارکت داشتند، کسانی هستند که در واقع از کاهش دستمزد حقیقی خود در رنج هستند و مشمول ارزان سازی و موقتی سازی نیروی کار شده اند.
خب برگردیم به سطح داخلی. احتمالا در جریان باشید که دو سال پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد یک بند دیگر به ماده ۲۱ قانون کار در مورد اخراج کارگران اضافه شود و از این پس کارفرمایان به بهانه تغییر ساختار ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی می توانند کارگر را اخراج کنند.
از اصلاح قانون کار که طرح اولیه اش در دوره ریاست جهرمی بر وزارت کار ارائه شد و پروژه نامیمونی است سخن نمی گویم. فقط همین قدر بگویم که این نوع اصلاحیه ها به آنچه در عمل در بازار نیروی کار پیاده می شود صورت قانونی نیز می دهند.
زمان تصویب این بند قانونی توجیهاتی مطرح شد که به نظر منطقی هم می رسد. در این شرایط که کارفرمایان مشکلات سرمایه در گردش دارند و تسهیلات بانکی به آنها به سختی داده می شود یا همان مشکلات ناشی از تحریم را دارند کارفرمایان خواستار تسهیل شرایط هستند. آیا این ها می تواند دلیلی باشد برای اینکه مثلا این اختیار به کارفرما داده شود که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگر خود را اخراج کند؟
مقدمات این حرف درست است اما با نتیجه گیری موافق نیستم. تولیدکننده در شرایط فعلی به شدت تحت فشار است. به همین دلیل هم است که امروز صدای اتاق های بازرگانی بیش از هر زمان دیگری بلند شده است. اما باید ببینیم آیا موانعی که راه را بر تولید ملی بسته اند منبعث از عملکرد نیروی کار است یا از جای دیگر سرچشمه می گیرند؟ سرچشمه موانع تولید کجاست؟ عملکرد نظام بانکی؟ فرایند اداری راه اندازی بنگاه های تولیدی؟ ناهماهنگی میان مراکز قانون گذاری؟ سیاست های بازرگانی داخلی و خارجی؟ نظام مالیاتی؟ نوع نقش آفرینی بازارهای مالی در تجهیز منابع؟ روابط خارجی در صحنه ی مناسبات بین الملل؟ قوانین صادرات و واردات؟ قوانین سرمایه گذاری؟ ببینید مبادرت به رفع هر یک از این موانع تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران مستلزم رویارویی با گروه های ذینفع قدرتمند بسیاری است که منافع فراوانی را در این فرایند از دست می دهند. در این میان عمدتاً کارگران هستند که فاقد توان برای مبادرت به عمل دسته جمعی و دفاع از منافع صنفی خویش هستند. ازاینرو وقتی بنا به اجرای سیاست هایی برای رفع موانع تولید می شود، تمرکز عمدتا روی قلمرویی معطوف می شود که تغییر در آن با منافع مجموعه منسجم و همبسته و پرنفوذی در تضاد نیست. وانگهی، بورژوازی در بهترین حالت فقط منافع کوتاه مدت خود را می بیند. آگاهی دارد اما نه به منافع عمومی بلکه به منافع کوتاه مدت خودش. این صاحبان نیروی کار هستند که ارزش آفرینند و اگر نتوانند خودشان را بازتولید کنند در واقع چارپایه ای که زیر پای بورژوازی قرار دارد واژگون می شود. یعنی حتی اگر از زاویه نگاه بورژوازی نگاه کنیم، صاحبان نیروی کار باید بتوانند به لحاظ نسلی خود را بازتولید کنند. این یعنی برخورداری از حداقل هایی از سلامت، آموزش، درمان، مسکن و سایر اقلامی که برای زندگی عادی مورد نیاز است. امروز مشکل بزرگ نیروی کار ما بهره وری پایین است. مهم ترین علت کم بودن بهره وری به فشاری برمی گردد که روی گرده نیروی کار قرار گرفته است. صاحبان نیروی کار در شرایط فعلی از امکان بازتولید خویش برخوردار نیستند. نشانه های مویدی چنین حرفی به وفور دیده می شود. رشد حیرت انگیز تعداد کودکان کار یکی از همین نشانه هاست. کودک کار فرزند طبقات فرادست که نیست، فرزند تهی دستان و طبقات کارگری است. اگر در چارچوب زندگی خانوادگی می توانست تامین باشد، به کودک کار تبدیل نمی شد. رشد تعداد کودکان کار و بسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی در حقیقت نتیجه مستقیم پروژه ارزان سازی نیروی کار در سالیان پس از جنگ است.
با وجود این، مثلا اگر خود شما به عنوان یک تولیدکننده در این چنین شرایطی قرار بگیرید و ببینید که زورتان نه به سیستم بانکی می رسد و نه به فشارهای ناشی از دستگاه های اجرایی آن وقت چه می کنید؟ اتاق بازرگانی با آن همه ادعا و امکانات و ارتباطات سال گذشته نتوانست یک شورای گفت وگوی با دولت را حفظ کند. یعنی تولیدکننده ما قدرت موثری به نظر نمی رسد داشته باشد و شاید چون دست او به نهادهای قدرت نمی رسد که حرفش را به کرسی بنشاند می آید و فشار را به بخش نیروی کار وارد می کند. آن وقت شما به عنوان یک تولیدکننده در این شرایط ترجیح می دهید که ادامه کار ندهید و واحد خود را تعطیل کنید یا اینکه کار را ادامه دهید ولو با فشار به نیروی کار که اگر همین کار هم نباشد بیکار می شود؟
وقتی قانون هدفمندسازی یارانه ها می خواست اجرا شود همه درگیر این پرسش بودند که این بند بی ربط در آن قانون چیست که حداقل دستمزد نباید افزایش یابد؟ پرسش این بود که این بند بی ربط چه ربطی به قانون هدفمندسازی یارانه ها داشت؟ می خواهم بگویم دولت احمدی نژاد اتفاقا برای ممانعت ازافرایش هزینه ها کوشید تا حداقل قانونی دستمزدهای نیروی کار چندان افزایش نیابد و رشد بسیار ناچیزی داشته باشد. این سیاست به دفاع از کلیت بورژوازی از جمله بورژوازی نزدیک به دولت احمدی نژاد بود. مشکلات تولیدکنندگان برخاسته از یک رقابت درون طبقاتی بین خود طبقه بورژوازی است نه به واسطه نوعی عملکرد صاحبان نیروی کار. اگر بورژوازی اصلاح طلب امروز زیر فشار است بخش عمده ای از این فشار ناشی از رقابت با فراکسیون نوپایی در بورژوازی است که امروز سکان اجرایی را در دست دارد. اما مشکلاتی که از بطن خود بورژوازی نشات می گیرد و به صورت دعواهای سیاسی جلوه می کند بر سر طبقه ای دیگر ریخته می شود. وانگهی دولت احمدی نژاد در بحث دستمزدها با کلیت بورژوازی راه آمده است. همین سیاست ها که باعث ناتوانایی صاحبان نیروی کار در بازتولید خویش شده است از مهم ترین موانع تولید در اقتصاد ایران است. تولیدکنندگان باید مشکلات خود را ریشه یابی کنند. نحوه تقابلی که تولیدکنندگان و دولت با صاحبان نیروی کار به عمل می آورند حلال مشکلات تولید در اقتصاد ایران نیست. به علاوه، بعضی از ژست های دولت دهم این تصور واهی را ایجاد می کند که گویی به دنبال منافع نیروی کار است. در واقع آخرین اقدامی که کرد در جهت کنار گذاشتن شرکت های تامین نیروی انسانی بود.
اما مجلس مصوبه دولت را لغو کرد.
بله، رد کرد. قضیه از این قرار است که این شرکت ها عمدتا به آن نیروهای سیاسی متصل هستند که امروز در مقابل دولت قرار دارند. هدف دولت احمدی نژاد مقابله با آن نیروهای سیاسی است. اگر بتواند شرکت های تامین نیروی انسانی را حذف کند، سپس خواهد کوشید همین شرکت ها را زیر نظر نیروهای وابسته به خودش از نو راه اندازی کند. مسئله تغییر سهم در قدرت است. ساختارهای که صاحبان نیروی کار را ناتوان کرده اند در دوره شانزده ساله پس از جنگ برساخته شدند و دولت های نهم و دهم نیز ادامه دهنده صدیق و صادق همان راه معیوب بوده اند، البته با کوه بزرگ تری از مشکلاتی که عواملی چون تحریم و غیره به بار آورده اند.
در واقع رویکرد و نگاه دولت احمدی نژاد به کارگر همان نگاهی است که در دولت های هاشمی و خاتمی بوده است؟
بله. با این توضیح که در حقیقت، زیر لوای حمایت از منافع کارگران، درصدد تحقق منافع گروهی از مجموعه متصل به خودش است. مثلا کاهش نرخ بهره بانکی. وقتی نرخ بهره کاهش می یابد مردم با هزینه کمتری می توانند به منابع و تسهیلات بانکی دست پیدا کنند. اما وقتی نرخ بهره کاهش می یابد.
البته الان دیگر نرخ بهره افزایش یافته است.
می دانم اما سیر تاریخی را که نگاه کنیم این دولت از کاهش نرخ بهره بانکی حمایت می کرد. می خواهم بگویم درست است که درصدی از مردم هم به وام های با بهره کم دست پیدا می کنند اما هدف اصلی عبارت است از آن تعداد کم شمار از مشتری های باصطلاح دانه درشت نظام بانکی که یک درصد نرخ بهره کمتر برای آنها به منزله میلیاردها تومان جابه جایی مالی است. یعنی هدف در ظاهر دفاع از طبقات پایین دست جامعه است اما در واقع حفظ منافع گروهی و سکتاریستی مد نظر است. یا در سفرهای استانی در واقع امر یک نوع بازتوزیع منابع مالی است اما مسئله فقط خود بازتوزیع منابع نیست، بلکه مسئله این است که منابع مالی بدون نظارت مثلا سازمان مدیریت و برنامه ریزی توزیع شود. سیاست های دولت های نهم و دهم به شدت ناتوانمند کننده است اما تغییرات ساختاری برای ناتوانمندسازی نیروهای کار و طبقات فرودست تر اصولا در دوره شانزده ساله پس از جنگ صورت گرفته است. در مسئله هدفمندسازی یارانه ها و توزیع پول هم وضعیت این طور است. این یک نوع ابزار برای جلب کردن مشتری در حوزه سیاسی بوده است. نگاه من در زمینه سیاست هدفمندسازی یارانه ها البته هم با تحلیلگران چپ گرا فرق می کند و هم با تحلیلگران راست گرا. این هر دو گروه هر یک با دلایلی متفاوت با هم با باصطلاح توزیع پول به دست دولت در میان جمعیت مخالفت می کنند. شخصا با حذف یارانه ها البته مخالف بودم. اما وقتی یارانه ها حذف شد تحلیلم در خصوص توزیع پول میان مردم با تحلیل های موجود متفاوت بوده است. به تاریخ اقتصادی که نگاه کنیم هم تجربه های مثبتی از توزیع پول و هم تجربه های منفی از توزیع پول را که امروز کسانی صدقه دهی نام گذاریش می کنند می بینیم. نمونه منفی آن در انگلستان بوده که طی سال های ۱۷۹۵ تا ۱۸۳۴ این نوع توزیع پول انجام شد و به افزایش فقر و تهی دستی در میان همان کسانی انجامید شد که این نوع توزیع پول درصدد بهبود وضع زندگی شان بود. برعکس، نمونه مثبت را در وین بین دو جنگ جهانی می بینیم. شهردار سوسیالیست وین به انواع سیاست های معطوف به توزیع پول روی آورد و یکی از درخشان ترین برهه های تاریخ اقتصادی اروپا را رقم زد.
تفاوت اصلی این دو تجربه در چیست؟
تفاوت اصلی در قوت یا ضعف جامعه مدنی است. در سال ۱۷۹۵ جامعه انگلستان فاقد نهادهای قوی جامعه مدنی بود. نه اتحادیه های کارگری و سندیکاها شکل گرفته بودند و نه صاحبان نیروی مار اصلا مجاز بودند که تشکلی برای دفاع از منافع صنفی یا طبقاتی خویش داشته باشند. هر نوع اعتصاب نیز ممنوع بود و عواقب سنگینی را برای معترضان به بار می آورد. ازاینرو هیچ نوع جامعه مدنی پرقدرتی در مقابل دولتی که سیاست های بازتوزیعی را به کار می بست وجود نداشت تا در برابر خودسری های دولت در زمینه کم و کیف سیاست های بازتوزیعی ایستادگی کند. اما در وین بین دو جنگ جهانی اصولا سندیکاهای قوی کارگری وجود داشت و احزاب عدالت گرایانه در بین بودند. کارگران متشکل بودند و جامعه مدنی به دولت اجازه نمی داد که به هر ترتیب که خودش می خواهد عمل کند. دولت به ناگزیر می بایست در برابر مردم پاسخگو می بود. می خواهم بگویم یکی از شرط های موفقیت سیاست های بازتوزیعی به دست دولت ها عبارت است از وجود جامعه مدنی قوی و نیروی کار تشکل یافته. بنابراین نمی توان درباره سیاست هایی مثل توزیع پول پیشاپیش قضاوت کرد و موفقیت یا شکست آن به توازن قوای طبقاتی در جامعه بستگی دارد. در واقع شرط موفقیت سیاست های بازتوزیع کننده ثروت اقتصادی این است که پیشاپیش سیاست های بازتوزیع کننده قدرت سیاسی در دستور کار قرار گرفته باشد. سیاست توزیع منابع مالی در چارچوب هدفمندسازی یارانه ها در شرایطی اجرا شده است که هیچ نوع سیاست دموکراتیک بازتوزیع کننده قدرت سیاسی پیشاپیش به مورد اجرا گذاشته نشده است. اگر نقصی هست که هست، این نقص نه به خود امر سیاست بازتوزیع کننده منابع مالی در جمعیت بلکه به فقدان سیاست دموکراتیک در جهت بازتوزیع قدرت سیاسی برمی گردد. این نکته ای است که هنوز نه تحلیلگران چپ گرا در ایران به آن پی برده اند و نه به طریق اولی تحلیلگران اقتصادی راست گرا.
در مورد اقشاری مانند روستانشینان و گروه های ضعیف جامعه وضعیت چطور خواهد بود؟ خیلی های معتقد هستند که تنها گروه منتفع از این دادن یارانه ها این گروه ها بودند.
این ها در بهترین حالت فقط انتفاع در لحظه است. یعنی اینکه من نوعی امسال پولی دریافت می کنم و متناسب با پولی که گرفته ام از سطح زندگی خودم در مقابل تهاجم بی امان مشکلات دفاع می کنم اما تغییر کیفی در من روستایی به لحاظ توانایی چانه زنی در مناسبات طبقاتی صورت نگرفته است. من نوعی به لحاظ سیاسی کماکان ناتوان هستم و آن پول نیز مرا از نظر سیاسی توانمند نکرده است. آنچه مرا توانا می کند تشکل یابی است. من نوعی اگر تشکل داشته باشم سهم اقتصادی خودم را هم بدون نیاز به کمک دولت و یارانه ها می ستانم.
در مورد قدرت خرید کارگران ما طی سال های اخیر شاهد بودیم که با افزایش هزینه ها هرچند مزدها افزایش اسمی داشته اند اما در مورد مزد حقیقی تغییر مثبتی نبودیم.
مزد حقیقی قطعا کاهش یافته است. اما بازگردیم به ابتدای بحث مان. بحث فقط بر سر دستمزدهای حقیقی نیست. سایر مولفه های وضعیت کاری و وضعیت زندگی مزد و حقوق بگیران نیز رو به وخامت گذاشته است.
کارگران سد ملایر علی‌رغم اتمام نیافتن پروژه حقوق هشت ماه گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.
به گزارش ایلنا، هرچند پروژه نیمه تمام سد کلان ملایر (واقع در استان همدان) ۹ خرداد ماه سال گذشته به دست معاون اول رییس [ دولت ] افتتاح شد اما همچنان این طرح نیمه تمام است.
به گفته برخی از کارگران این پروژه، بیش از ۵۰ نیروی کاری که در این طرح مشغول به کار بوده‌اند حدود هشت ماه است که حقوق و مزایایی دریافت نکرده‌اند. کارفرمای این طرح شرکت آب منطقه‌ای استان همدان، پیمانکار این طرح شرکت کترا و مشاور این طرح شرکت مهندسین مشاور بندآب بوده است.
وحیدی راد، رئیس هیئت مدیره شرکت پیمانکاری کترا در این باره به ایلنا می‌گوید: طرح سد کلان ملایر تقریبا تمام شده است و قابلیت بهره برداری دارد. در حال حاضر کارگاه‌ها تعطیل شده و البته حدود ۵ یا ۶ ماهی می‌شود که ۳۰ الی ۴۰ کارگر مجموعه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. ما یک سری از ماشین‌های سنگین خود را می‌خواهیم بفروشیم تا از این طریق حقوق کارگران را تامین کنیم.
همچنین مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان که شرکت کارفرمای این طرح است نیز بیان می‌کند: هم اکنون ۹۷ درصد پروژه سد کلان ملایر تمام شده و فقط یک سری خرده کاری باقی مانده است.
مهندس کمندانی ادامه می‌دهد: ۵۰ کارگر مشغول در این طرح حدود ۴ الی ۵ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند که البته مسئولیت آنها با شرکت پیمانکاری است. شرکتهای پیمانکاری برای آنکه بتواند بر روی کارگران مدیریت داشته باشند معمولا حقوق کارگران را با چند ماه تاخیر پرداخت می‌کند.
در همین زمینه مهندس زهرایی مدیر پروژه شرکت کارفرمای آب منطقه‌ای استان همدان از تسویه حساب نهایی با کارگران این مجموعه در پایان مهر ماه خبر داده است.
حجم بالای حقوق معوقه کارگران
این کارگران به مستنداتی دسترسی دارند که نشان می‌دهد مبلغ اولیه قرارداد احداث سد کلان ملایر و تاسیسات وابسته به آن به شماره ۲۲۰/۱۰۰/۴۹۴۲ در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۸۴ به میزان ۱۴ میلیارد تومان و مبلغ اولیه قرارداد احداث برج آبگیر، پل دسترسی و ساختمان شیرخانه این سد به شماره ۱۰۰/۳۱۸/۵۶۹۵ در تاریخ ۱۳ خرداد ماه سال ۸۷ به میزان ۱. ۵ میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که سخنان کارگران این طرح گویای آن است که حداقل حقوق آنها به میزان ۴۰۰ هزار تومان بوده که مجموع حقوق آنها حداقل ماهانه ۲۰ میلیون تومان می‌شود که اگر این میزان را برای یک سال محاسبه کنیم این میزان معادل ۲۴۰ میلیون تومان می‌شود که این جدای از مزایا و عیدی آنهاست.
نیمه تمام ماندن بیش از ۷۰ درصد از طرح‌های عمرانی
ناتمام ماندن این پروژه عمرانی در حالی است که طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۸۱ تا ۹۰ بیش از ۷۰ درصد طرح‌های عمرانی نیمه تمام مانده‌اند. دولت نیز با پذیرفتن انتقاد‌ها نسبت به نیمه تمام ماندن برخی طرح‌ها، طرح مهر ماندگار را برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مطرح کرده است.
علی‌اکبر محرابیان، دستیار ویژه رییس [ دولت ] در این مورد با تاکید بر اینکه برای تامین اعتبار پروژه‌های مهر ماندگار هیچ نگرانی وجود ندارد گفته است: ۹۰۵ طرح مهر ماندگار در سطح کشور با سرمایه‌گذاری ۱۶۸ هزار میلیارد تومان با سرعت نسبتا قابل قبولی در حال اجراست.
طبق آمارهای وی که اخیرا از پروژه‌های نیمه تمام استان همدان بازدید داشته، در این استان مجموعا ۳۲ طرح مهر ماندگار با سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد تومانی به نرخ سنواتی وجود دارد که تکمیل این طرح‌ها با زمانبندی پیش می‌رود.
پیش از این نیز دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان خبر داده بود که ۷۰ نفر از کارگران سد نعمت آباد اسدآباد استان همدان نیز از مهر ماه سال گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند.
چنگیز اصلانی خواستار آن شده بود که اداره کار و امور اجتماعی استان همدان بازرسانی را به این سد اعزام کند تا حق و حقوق کارگران آن سد ضایع نشود. با وجود این، این چنین مشکلی در سد کلان ملایر استان همدان نیز بروز کرده است.
درحالی که چندی قبل زمزمه بازگشت سیستم توزیع کالاهای کوپنی به کشور مطرح شد، که مسوولان آنرا به شدت تکذیب کردند که اکنون با افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی و عجز دولت در تنظیم بازار باعث شده که مجددا این بحث مطرح شود که دولت قصد دارد دوباره عرضه سهمیه بندی کالا را احیا کند.
این درحالی است که طی روزهای اخیر اخباری از افزایش یارانه نقدی مردم هم از دولت متبادر شد، اما با واکنش تند و مخالفت جدی نمایندگان مجلس رو برو شد، همین مساله این گمانه را تقویت می کند که شاید دولت قصد دارد با این روش همان مبلغ را به صورت غیر نقدی به مردم اختصاص دهد.
در همین راستا یک مقام صنفی گفت که طی روزهای اخیر یک مقام دولتی از احتمال بازگشت توزیع کالاهای اساسی از طریق کوپن خبر داده و گفته که اصناف بویژه صنف خوار و بار فروشان اماده اجرای این طرح باشند.
بر این اساس خواسته شده که واحدهای صنفی منتخب مشخص شده و معرفی گردند تا به انها اموزش لازم جهت توزیع کالاها داده شود.
به گزارش قدس آنلاین، این کالاها شامل برنج، لبنیات، از جمله پنیر و کره و برخی کالای اساسی دیگر است که به احتمال زیاد با قیمت یارانه ای اختصاص خواهد یافت.
تاکنون هیچ مقام دولتی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است.
احتمال بازگشت کوپن
در همین راستا چندی قبل، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مطالعه طرح اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از تولید و ساماندهی ارز در مرکز پژوهش ها و نهایی شدن آن تا پایان هفته خبر داد و گفت: در این طرح تلاش شده تا راهکارهای توزیع کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرد و با متخلفان برخورد جدی شود. ارسلان فتحی پور اظهارداشت: طرح ۹ ماده ای «حمایت از تولید ملی با استفاده از ساماندهی نظام ارزی» که از آن به طرح مقاومت اقتصادی یاد می‌شود هم اکنون در جلسات مجلس و مرکز پژوهشها در حال بررسی است. وی ادامه داد: هر روز برای بررسی این طرح با مرکز پژوهش ها جلسه داریم و پیش بینی این است که مطالعه این طرح تا پایان هفته نهایی شود و پس از تعطیلات مجلس طرح به صورت فوریتی در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
تاکید بر ساماندهی توزیع کالاهای اساسی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: هدف از ارائه این طرح بررسی و ساماندهی نحوه توزیع کالاهای اساسی به شکلی است که دیگر مشکلات کنونی اقتصادی را شاهد نباشیم.فتحی پور یادآور شد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره نقطه نظراتی داشت که قرار شد این طرح با نظر کارشناسی مرکز پژوهشها و کمیسیون صنایع و اقتصادی مجلس مورد مطالعه قرار گیرد و نهایتا طرح جامعی برای برون رفت از مشکلات موجود و مواجه با شرایط آینده تهیه شود.
نماینده کلیبر گفت: در طرح ۹ ماده ای تهیه شده که هم اکنون مرکز پژوهش های مجلس آن را بررسی می‌کند، درباره روش توزیع کالاهای اساسی راهکاری قید نشده است اما پیشنهاد این است که بندی به این طرح اضافه شود تا کالاهای اساسی از طریقی از جمله توزیع کارت الکترونیکی به خانوارها داشته باشد تا هر خانواده از سهم مشخصی از دریافت کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد می‌شود برخوردار شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کارشناسان مرکز پژوهشها هم با این پیشنهاد که بندی به این طرح اضافه شود موافقت کردند ، اما بحث توزیع کوپن هم منتفی است زیرا اقتصاد ما از این مرحله عبور کرده است. آنچه مطرح است دقت در نحوه توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از فساد است.
وی ادامه داد: بنابراین سهمیه بندی کالاهای اساسی برای پیاده کردن اقتصاد مقاومتی و تدبیر برای جلوگیری از افزایش مشکلات حتمی است. فتحی پور گفت: آنچه امروز به مشکلات گرانی دامن زده است و واردات هم نتوانسته آن را حل کند این است که وارد کنندگان با ارز مرجع کالا وارد می‌کنند و با قیمت ارز آزاد کالاها را به فروش می‌رسانند. در صورتی که این طرح به تصویب برسد این مشکلات حل می‌شود و نظارت جدی بر روند واردات با ارز مرجع خواهد بود. این درحالی است که پیش از این و به دنبال اظهارنظرها برای ارائه راهکار در بهبود وضعیت اقتصادی موجود نیز حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مورد بازگشت دوباره کوپن به نظام توزیع اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: در حال حاضر ستاد بسیج اقتصادی وظیفه اجرایی ندارد و فقط برای تسویه حساب‌های گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.
رادمرد به انجام برخی مطالعات در این زمینه اشاره کرد و گفت: ستاد بسیج اقتصادی به تازگی مامور انجام تحقیقاتی روی ۳ کالای اساسی مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت کوپنی توزیع شوند. به گفته او هر زمان نیز که نیاز به ورود کوپن به چرخه توزیع احساس شود به راحتی ستاد بسیج اقتصادی فعال شده و زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود. رادمرد همچنین گفته است در حال حاضر نیازی به سهمیه‌ای کردن کالاها نیست و فعلا کالا به میزان مورد نیاز کشور وجود دارد.
به گزارش قدس انلاین، در طرح مجلس دولت مکلف شده است تا برای استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی های تولید داخل و حذف نیازهای غیرضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر کمیته های تخصیص ارز را تشکیل دهد. همچنین در بند دیگری وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظف شده اند با همکاری شورای پول و اعتبار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق تعاون مرکزی، اتحادیه ها و انجمن های صنوف تولیدی ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بسته جامع حمایت از تولید شامل چگونگی تضمین نرخ سود سپرده ارزی و ریالی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی و ساماندهی جوایز صادراتی را ابلاغ نماید.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است موضوع سهمیه بندی کالاهای اساسی و توزیع کارت الکترونیکی خانوار برای دریافت سهمیه‌ها هم در این طرح گنجانده شود.
آمادگی ستاد بسیج اقتصادی برای توزیع کوپن
با این وجود حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مورد بازگشت دوباره کوپن به نظام توزیع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، و می‌گوید: در حال حاضر ستاد بسیج اقتصادی وظیفه اجرایی ندارد و فقط برای تسویه حساب‌های گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.
او نیز در عین حال به انجام برخی مطالعات در این زمینه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: ستاد بسیج اقتصادی به تازگی مامور انجام تحقیقاتی روی ۳ کالای اساسی مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت کوپنی توزیع شوند.
به گفته او هر زمان نیز که نیاز به ورود کوپن به چرخه توزیع احساس شود به راحتی ستاد بسیج اقتصادی فعال شده و زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود.
رادمرد با این توضیحات تاکید می‌کند که در حال حاضر نیازی به سهمیه‌ای کردن کالاها نیست و فعلا کالا به میزان مورد نیاز کشور وجود دارد.
این اظهارات در حالی است که به تازگی به دنبال بروز مشکلاتی در حوزه تامین ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین برخی محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان نگرانی‌هایی نسبت به کاهش موجودی بازار کالاهای اساسی نیز به وجود آمده است.
فعالان می‌گویند: به تازگی نیز افزایش قیمت شدید شیر و مرغ به دلیل کمبود در نهاده‌های دامی و در نتیجه کاهش تولید بازار را ملتهب کرده است.
سابقه کوپن در ایران
سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه ۱۳۶۰ برمی‌گردد که ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد.
کوپن‌های ارزاق عمومی ۱۰ نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی شود.
با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و بر همین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت. از اوایل دهه ۱۳۶۰ تاکنون نیز ۱۳ مرحله کالابرگ منتشر شده است.
گزارش از آفتاب
افزایش قیمت ارز و سنگ اندازی در پرداخت ارز درمانی، جانبازان هشت سال دفاع مقدس را با مشکلات جدی رو به رو کرده است.
در حالی که در هفته دفاع مقدس به بهانه واهی توهین به رزمندگان با تعطیل نشریه ای تعداد زیادی از روزنامه نگاران را بیکار کرده اند، خبرهای رسیده حاکی است که وضعیت درمان دو جانباز اعزام شده به آلمان در شرایط حادی است.
چند روز پس از اعزام دو جانباز اورژانسی به کشور آلمان وضعیت درمان آنها بلاتکلیف است و بستری شدن آنها تنها با تعهداتی از سوی بنیاد شهید انجام شده است و پیش از این تعهد با تاخیر افتادن در بستری شدن، در خانه ایران در کلن به سر می‌بردند.
به گزارش خبرآنلاین، علاوه بر این، ۱۸ نفر دیگر از جانبازان دفاع مقدس که از دردهای مزمن و سرطان رنج می‌برند در لیست اعزام هستند که به دلیل همین بلاتکلیفی ارزی از ادامه‌ی مراحل درمان بازمانده‌اند. آنها به دلیل پرداخت نشدن ارز به مبلغ یک ونیم ملیون یورو از سوی بانک مرکزی نه تنها اعزام نشده‌اند بلکه امکان تهیه‌ی دارو و تجهیزات خاص برای آنان در داخل کشور وجود ندارد.
مسئولان بانک مرکزی پس از پی‌گیری‌های بسیار از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران نه تنها همکاری لازم را نداشتند بلکه اولویت‌های دیگری را مهم‌تر از درمان جانبازان می دانند.
کلمه-گروه اقتصادی: موج گرانی دلار بازار کالاهای مختلف را در بر گرفته و در این میان وعده های تنظیم بازار و سر و سامان دادن آشفتگی های بازار ارز مثل همیشه تنها شیب گرانی ها را بیشتر کرده است.
به گزارش کلمه، نگاهی به آخرین وضعیت بازار کالاهای مختلف از طلا و سکه گرفته تا مسکن و کالاهای اساسی گواه تاثیر پذیری از نوسانات نرخ ارز است که حالا چیزی نمانده تا رکورد ۳ هزار تومان را هم تجربه کند.
در این میان روزگار واردکنندگان نیز خوش تر از دیگر بخش ها نیست. طی ۶ ماهه نخست سال جاری، در حالی ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی بر اساس گفته های معمارنژاد، رییس کل گمرک، به طور متوسط ۵٫۷۵ درصد کاهش یافته که بسیاری از این کالاهای وارداتی در کشور با جهش قیمتی مواجه شده اند.
کارشناسان علت رشد قیمت کالاهای وارداتی را با توجه به کاهش ارزش دلاری آنها، افزایش قیمت دلار در بازار داخلی اعلام کرده اند.
ایلنا در این زمینه نوشت: متوسط ارزش هر تن کالاهای وارداتی در ۶ ماهه نخست سال ۹۰ معادل یک هزار و ۶۷۱ دلار بوده ولی این شاخص در ۶ماهه نخست سال جاری معادل یک هزار و ۲۸۸دلار بوده است.
هم چنین بر پایه گزارش فعالان بازار واردات کالا به کشور در طی ۶ ماهه گذشته روند صعودی داشته است. نکته قابل تأمل این است که بسیاری از کالاهای وارداتی از کشورهای وارد کننده نفت بوده که به دلیل تحریم، مبادلات ارزی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که کالاهای ارزان طی ماه های گذشته به کشور به شدت افزایش یافته است.
به طور متوسط در ۵ ماهه نخست سال جاری، موز ۱۸۰ میلیارد تومان، جو ۱۸۵ میلیارد تومان، قند و شکر ۳۷۹ ملیارد تومان، برنج ۶۲۹، ذرت دامی ۸۵۱، کنجاله سویا ۸۵۶، شمش آهن ۱۰۷۰ و گندم ۱۰۷۰ میلیارد تومان به کشور وارد شده است.
فارس نیز در گزارشی از افزایش صد در صدی نرخ کالاهای واردتی نوشت و خبر داد: یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل فرنچ ۳ به قیمت ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش قیمت بیش از صد در صد مواجه بوده است و در همین برند جاروبرقی به قیمت ۵۰۰ هزار تومان، لباسشویی سامسونگ یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و یخچال بالا و پایین سامسونگ دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و وقتی از فروشنده درباره تغییرات قیمت نسبت به سال گذشته پرسش می‌شود او اعلام می‌کند که نسبت به روز گذشته قیمت‌ها ۱۵۰ هزار تومان گران شده است.
به این نوسانات باید جهش قیمتی بازار طلا را نیز اضافه کرد.سرایت هیجان افزایش روزانه قیمت انواع ارز و سکه به بازار طلا، باعث رشد بیش از ۴۷ درصدی قیمت طلا در نیمه اول امسال شده و باعث به ثبت رسیدن قیمت‌های استثنایی در آن شده است. به گونه ای که جدیدترین بررسی وضعیت قیمت طلا در بازار، همچنین اونس جهانی از ابتدای سال جاری تاکنون نشان می دهد که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در ۶ ماه گذشته از ۷۸ هزار تومان در ۱۴ فروردین ماه امسال به حول و حوش ۱۱۵ هزارتومان افزایش یافت.
به گزارش مهر، افزایش ۳۷ هزار تومانی در هر گرم طلای ۱۸ عیار در حالی اتفاق افتاده که در طی این مدت، هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی از ۱۶۶۹ دلار به ۱۷۷۲ دلار رسیده که نشان دهنده افزایش ۱۰۳دلاری در هر اونس است.
رشد ۴۵ درصدی قیمت طلا در بازار داخلی در فاصله ۱۴ فروردین تا هشتم مهرماه امسال در مقایسه با رشد بین ۶ تا حدود ۷ درصدی قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی همین مدت نشان دهنده وجود تفاوت هایی بین این دو بازار است تا جایی که می توان تاثیرات مستقیم بازار خارجی بر بازار داخلی طلا را تا حد زیادی رد کرد.
این تنها بخشی از به هم ریختگی بازارهای مختلف متاثر از بازار ارز است. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران و احمد توکلی دولت را عامل اصلی این نابسامانی معرفی کرده اند. چندی پیش دبیرکل جامعه اصناف و بازار با انتقاد از شیوه علمکرد دولت در بازار ارز گفت: «سوء مدیریت» دولت سبب نابسامانی اوضاع بازار شده است.
احمد کریمی اصفهانی به صراحت عامل اصلی گرانی‌های اخیر را شیوه مدیریت دولت خواند و از مجلس ایران خواست تا دولت را در مورد عملکردش مورد بازخواست قرار دهد و اجازه ندهد که «دولت نتیجه عملکرد نادرستش را به گردن دیگران بیندازد.»
از سویی احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم از جمله نمایندگانی بودند که اشاره داشتند دولت به صورت تعمدی از ورود ارز به بازار خودداری کرده است. هم چنین کاهش درآمدهای نفتی و تأمین ۱۲۰ میلیارد تومانی هزینه های جاری دولت عامل افزایش قیمت دلار در بازار داخلی اعلام شد که به تبع آن کالاهای وارداتی نیز با افزایش قیمت مواجه شده اند. دولت این موارد را رد می کند . اقدام دولت احمدی نژاد در مسیر گرانی ارز راه اندازی اتاق مبادلات ارزی بوده است. عملکرد این اتاق در گزارش امروز آن مشخص است که بانک مرکزی قیمت دلار با دو درصدزیر قیمت بازار آزاد را ۲۴۴۶۳ ریال اعلام کرد که نسبت به روز گذشته ۶۰ تومان گران تر شده است.
قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی براساس نرخ‌گذاری امروز بانک مرکزی هر دلار ۲۴۴۶۳ ریال، یورو ۳۱۴۵۰ ریال، درهم ۶۶۶۰ ریال، لیر ۱۳۶۱۸ ریال، روبل ۷۸۴ ریال، روپیه ۴۶۳ ریال، یوان ۳۸۹۳ ریال، ین ۳۱۴ ریال، وون کره ۲۲ ریال است.
در این میان برخی از نمایندگان هم دست به کار شده و طرح سوال از احمدی نژاد را در دست اجرا دارند که مشخص نیست سرانجام آن به کجا ختم خواهد شد.
هر چند که دقایقی قبل گزارش ها از صعود دقیقه ای نرخ ارز خبر می دهند: دلار از مرز سه هزار تومان گذشت؛ بعد ازظهر یکشنبه ۳۰۵۰
سیدمصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی که دو سال است در قرنطینه سپاه محبوس است در یادداشتی می نویسد: برای ما موجب تأسف است که نظامی ها اعم از سکولار و مسلمان به انتخابات آزاد تن داده اند اما در ایران به نام ولایت و روحانیت تشیع که مردمی ترین روحانیت است، در بین همه مذاهب و ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی، انتخابات فرمایشی برگزار می شود. به ما معترضان قانونی می گویند «ساختارشکن» در حالی که خلاصه کردن قانون اساسی در یک اصل به نام ولایت مطلقه فقیه، خود بزرگترین ساختار شکنی است. چون جمهوری اسلامی را به نظام خلافت تبدیل می کند و چیزی از ساختارهای آن باقی نمی گذارد. البته قانون اساسی ما ایراد زیاد دارد اما همین قانون فعلی هم اگر کامل اجرا شود در این مرحله می تواند مشکلات عدیده اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- سیاسی و بین المللی را تاحد قابل قبولی برطرف کند.
به گزارش کلمه، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در یادداشت خود آورده است: همچنین در نامه به رهبری تأکید کردم که فرصت چندانی برای انتخابات آزاد نیست. چون اینک در دنیا انتخابات آزاد امری اجتناب ناپذیر است و اگر خود داوطلبانه نپذیرید، دیر یا زود مجبور به آن خواهید شد. جای تأسف است که بی تدبیری های امروز ما را به موقعیت وخیم سوریه خواهد رساند. و تأسف بیشتر این که در زمان شاه اطاعت از شاه را کافی می دانستند اما امروز می گویند باید اعتقاد به رهبر داشته باشید وگرنه حق شرکت در انتخابات ندارید.
متن کامل این یادداشت که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
دستگیری های اخیر و بستن روزنامه شرق که به موازات گران شدن اجناس و افزایش بیکاری و تورم انجام می شود، نمایانگر این است که هرچه اوضاع از نظر اقتصادی بدتر شود، به جای رفع مشکلات مردم بگیر و ببند را بیشتر خواهند کرد تا هیچ کس جرأت نفس کشیدن نداشته باشد وگرنه هر صاحب عقل سلیمی حتی در بورکینافاسو اذعان می دارد که باتوجه به باز شدن دانشگاه ها و سال تحصیلی جدید و این که ۸ ماه بعد دو انتخابات داریم، باید فضای کشور باز شود.
اما حاکمیت فعلی می داند که اگر کمی فضا باز شود، خود اصولگراها بیشترین نقدها را خواهند داشت. مشکلات سیاست خارجی، اقتصادی و فرهنگی روز به روز تشدید می شود و چون با این که همه چیز دستشان است کاری نمی توانند بکنند، سعی دارند جلوی منتقدین را بگیرند تا بیش از این دایره انتقاد به اصولگراها نرسد. الان باید مرتضوی و دیگر کسانی که نقش اصلی را در سرکوب خونین مردم پس از کودتای ۸۸ داشته اند، مصونیت داشته و ارتقاء بگیرند.
در مورد انتخابات پیش رو هم باید بگویم که با شرایط موجود این انتخابات نیز مانند انتخابات مجلس نهم یک انتخابات تک اسبه خواهد بود که هر قدر مجلس برآمده از آن انتخابات نمایشی و فرمایشی توانست گامی هرچند کوچک برای حل مشکلات داخلی و خارجی بردارد، انتخابات ریاست جمهوری هم می تواند در زمینه برون رفت از بن بست ها و حل مشکلات موفق باشد. در حال حاضر مشکل اقتدارگراها مشارکت یا عدم مشارکت مردم نیست، مشکل این است که نمی دانند چگونه باید کشور را اداره کنند! آماری در یکی از روزنامه ها آمده بود که مقامات اقتصادی بانک مرکزی در ۱۶۰ روز ۵۱ بخش نامه متعارض ارزی داده اند. و به طور متوسط بین سه یا چهار روز یک تصمیم گرفته اند و الان هم نمی دانند چه کنند و خودشان اذعان دارند که روش هایشان بی فایده است.
پیش از این گفته ام و در نامه ام به رهبری نیز (که متاسفانه در بازرسی دو هفته قبل بند، توسط مأموران امنیتی ضبط شده و مسترد نگشته است) نوشته بودم که تنها راه نجات مملکت انتخابات صد در صد آزاد است. انسان خجالت می کشد از این که انقلاب اسلامی که پیشتاز شعار استقلال و آزادی بود، انتخابات نمایشی برگزار می کند در حالی که در کشورهایی مثل مصر، ترکیه، مالزی، پاکستان، عراق، افغانستان، لبنان و حتی لیبی که دارای جامعه قبیله ای است و تا چند سال پیش بویی از انتخابات نبرده بوده است، انتخابات آزاد برگزار می شود.
برای ما موجب تأسف است که نظامی ها اعم از سکولار و مسلمان به انتخابات آزاد تن داده اند اما در ایران به نام ولایت و روحانیت تشیع که مردمی ترین روحانیت است، در بین همه مذاهب و ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی، انتخابات فرمایشی برگزار می شود. به ما معترضان قانونی می گویند «ساختارشکن» در حالی که خلاصه کردن قانون اساسی در یک اصل به نام ولایت مطلقه فقیه، خود بزرگترین ساختار شکنی است. چون جمهوری اسلامی را به نظام خلافت تبدیل می کند و چیزی از ساختارهای آن باقی نمی گذارد. البته قانون اساسی ما ایراد زیاد دارد اما همین قانون فعلی هم اگر کامل اجرا شود در این مرحله می تواند مشکلات عدیده اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- سیاسی و بین المللی را تاحد قابل قبولی برطرف کند.
من نمی دانم چرا این ها از یک طرف می گویند مردم ایران بصیرترین مردم جهانند و از طرف دیگر می گویند ما متکی به اکثریت آراء هستیم و با وجود این با حقوق و آزادی های اساسی مردم سرجنگ دارند و از انتخابات آزاد می هراسند. اگر این مردم بصیرترینند و اینان هم اکثریت، انتخابات آزاد برگزار کنند و مثل خیلی کشورهای دیگر از احزاب و مقامات بین المللی اسلامی و غیراسلامی به عنوان ناظر دعوت کنند. ولی چون اقلیت کوچکی هستند که به جان هم افتاده اند از برگزاری انتخابات آزاد فراری اند. به هر کشوری می رسند می گویند انتخابات باید آزاد باشد. اما در ایران اگر کسی صحبت از انتخابات آزاد کند به او می گویند «ضدانقلاب» و این تناقض در گفتار و عمل هم مثل بقیه تعارضاتشان است.
همچنین در نامه به رهبری تأکید کردم که فرصت چندانی برای انتخابات آزاد نیست. چون اینک در دنیا انتخابات آزاد امری اجتناب ناپذیر است و اگر خود داوطلبانه نپذیرید، دیر یا زود مجبور به آن خواهید شد. جای تأسف است که بی تدبیری های امروز ما را به موقعیت وخیم سوریه خواهد رساند. و تأسف بیشتر این که در زمان شاه اطاعت از شاه را کافی می دانستند اما امروز می گویند باید اعتقاد به رهبر داشته باشید وگرنه حق شرکت در انتخابات ندارید.
بازار آشفته ارز طی چند روز گذشته سیر صعودی داشت و پیش از ظهر امروز قیمت دلار در بازار تهران به ۲۹۸۰ تومان رسید و ایلنا دقایقی پیش از دلار سه هزار و ۵۰ تومان خبر داد.
به گزارش کلمه، در کنار افزایش قیمت ارز که به مرز سه هزار تومان رسیده است، ظهر امروز سکه تمام بهار به قیمت ۱۱۶۲۰۰۰ معامله شده است.
رئیس اتحادیه طلا، سکه تهران دلیل افزایش قیمت انواع ارز و سکه در بازار داخلی را کاهش عرضه و افزایش تقاضا ذکر کرد.
احمد وفادار در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه درصورت ادامه این روند قیمت دلار به بیش از ۳ هزار تومان خواهد رسید، اظهار داشت: اگرچه در روزهای اول فعالیت مرکز مبادلات ارزی،مقداری از فشار بر بازار آزاد را کاسته بود و اعتماد مردم نیز به این مرکز افزایش یافته است،اما امروز شاهد افزایش نرخ ارز و سکه در بازار هستیم.
رییس اتحادیه طلا اظهار امیدواری کرد که با عرضه ارز به بازار فشار بر بازار آزاد کاهش یابد.
وفادار پیش بینی کرد: در صورتی که بانک مرکزی مبادرت به تامین ارز مورد نیاز بازار نکند،قیمت ها باز هم افزایش خواهد یافت.
گزارش خبرنگار ایلنا حاکی است که نرخ دلار امروز در بازار آزاد با جهشی دوباره به ۳ هزار و ۵۰ تومان، یورو ۳هزار و۹۱۰ تومان و پوند ۴هزار و ۷۱۰ تومان رسید.
روز گذشته قیمت دلار به ۲۸۸۰ تومان رسید و در برخی از مراکز تا ۲۹۰۰ تومان معامله شد. در همین حال .سکه هم روز گذشته پانزده هزار تومان افزایش قیمت را شاهد بود و به یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسید..
در این آشفته بازار ارزی، رئیس بانک مرکزی معتقد است که بازار تا حدودی در حال مقاومت است ولی قطعاً به زودی این مقاومت درهم خواهد شکست چون ما با پشتوانه ارزی قوی وارد این مرکز شده‌ایم.
به رغم افزایش بی رویه قیمت ارز هنوز مسئولان اقتصادی اظهار نظری نکرده اند. این در حالی است که احمدی نژاد بارها بر وجود مداخله برخی از ” دشمنان ” در بازار ارز اشاره کرده است.
کلمه: در حالی که چند روز از بازداشت مدیرمسئول موسسه ایران گذشته است، امروز روزنامه ایران نسبت به این بازداشت عکس العمل نشان داد و عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال برد.
به گزارش کلمه، همچنین در ستون طنز این روزنامه در مطلبی با عنوان دیکتاتور شناسی به نقد دستگیری جوانفکر پرداخته و با طنز به عدم بررسی پرونده زمین خواری محمد جواد لاریجانی انتقاد کرده است.
در همین حال با اشاره به انتقادهای صورت گرفته از احمدی نژاد طی این مدت نوشته است: احمدی‌نژاد دیکتاتوره چون اگه بهش بگی دیکتاتور کسی باهات کار نداره ولی اگه به ما بگید دیکتاتور، اگه بتونیم خودتون رو هم فیلتر می‌کنیم!
همچنین در این مطلب آمده است که جوانفکر (عامل مخوف جریان انحرافی) دستگیر شد. دیگه لطفاً کسی دنبال علت فتنه و … نباشه!
در همین حال روزنامه ایران در گفت و گو با تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات دولتی، زمان بازداشت علی اکبر جوانفکر را بدترین زمان ممکن خوانده و نسبت به اتهامات وی ایجاد شبهه کرده است.
قوه قضاییه اعلام کرده بود که احکام صادره که به تایید دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رسیده، وی به اتهام توهین به رهبری، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و مطالب مخالف عفت عمومی علاوه بر دو فقره محکومیت حبس تعزیری، به محرومیت از هرگونه اشتغال و فعالیت مطبوعاتی و رسانه ای نیز محکوم شده است.
روزنامه ایران با اشاره به برادر شهید بودن جوانفکر می نویسد: آیا این بالاترین ظلم به ولی‌امر مسلمین جهان نیست و آیا افکار عمومی باور می‌کنند که فردی که سالها در دفتر رهبری به عنوان خبرنگار خدمت کرده و رهبر معظم انقلاب را مراد و جان خود می‌داند به ایشان اهانت کرده باشد!
این در حالی است که در حال حاضر تعدادی از خانواده شهیدان، رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس، مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی و انقلابیون در زندان هستند و روزنامه تحت امر رهبری تاکنون نسبت به این موضوع هیچ واکنشی نشان نداده است.
در همین حال سایت بازتاب نوشت: حسینی وزیر ارشاد با حضور در موسسه ایران، ضمن دلجویی از کارکنان این موسسه از مشخص شدن وضعیت مدیریت موسسه ایران و خبرگزاری ایرنا خبر داده و شنیده می شود غلامحسین اسلامی فرد، قائم مقام خبر ایرنا و پسرخاله جوانفکر برای سرپرستی خبرگزاری ایرنا از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد در نظر گرفته شده و این مسئله امروز به وی ابلاغ شده که این مسئله رسانه ای نشده؛ ولی عملاً وی در حال اداره خبرگزاری است.
وزیر ارشاد بازداشت مدیرعامل ایران را باعث سوء استفاده دشمن خوانده و بر پیگیری بازداشت مدیرعامل ایرنا “از طریق دفتر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری” تاکید و ابراز امیدواری کرده این مشکل هرچه سریعتر برطرف شود و البته وی درباره اینکه آیا توقیف شرق که وی خواستارش شده بود، باعث سوء استفاده دشمن شده یا نشده، سخنی به میان نیاورده است.
اسلامی فرد، مدیر مسئول روزنامه ایران در دوران درج کاریکاتوری در این روزنامه بود که برخی آذری زبانان بر اثر برخی تحریک ها، این کاریکاتور را توهین به خود تلقی کرده و ناآرامی هایی در این بین به وجود آمد. اما بعدها هیئت منصفه مطبوعات ایران، وی را از اتهام ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و اهانت به مردم ترک زبان مبرا دانست و مجرم تشخیص نداد. البته هنوز خبر سرپرستی اسلامی فرد رسماً اعلام نشده و با توجه به ترکیب هیات امنای این مجموعه ممکن است هر اتفاقی رخ دهد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به شکایتش از رئیس دولت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دلیل تعداد زیاد همراهان وی در سفر نیویورک، خواستار آن شد که این کمیسیون هر چه سریعتر به این شکایت رسیدگی و نتیجه را اعلام کند.
نادر قاضی پور در گفتگو با مهر، با اشاره به سفر احمدی نژاد به نیویورک و درخواست ۱۶۰ ویزا برای حضور هیات ایرانی در این سفر گفت: بنده از آقای رئیس [دولت] به دلیل درخواست این تعداد ویزا از کشور متخاصم و حضور تعدادی از همسران و خانواده های وزیران و خانواده آقای رئیس [دولت] در این سفر به کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی شکایت کردم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تاکید کرد: اعتراض ما این است که چرا آقای رئیس [دولت] در سفر به نیویورک خانواده ها را به همراه برده است.
قاضی پور خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را به سرعت بررسی و نتایج را به ما اعلام کند.
براساس برخی اخبار هیات ایرانی به ریاست محمود احمدی نژاد در نیویورک درخواست ۱۶۰ ویزا کرده بود که در این درخواست‌ها جمع زیادی از خانواده های وزیران، مشاوران و معاونان رئیس دولت حضور داشتند.
همچنین در جلسه علنی هفته گذشته مجلس طبیب زاده نماینده تهران طی تذکر کتبی خواستار توضیح رئیس دولت در خصوص تعداد زیاد هیات ایرانی در سفر به نیویورک شده بود.
در حالی که مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق همچنان در زندان است هادی حیدری کاریکاتوریست روزنامه شرق در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت.
خبرگزاری فارس که خود آغازگر جریان سازی ها علیه این روزنامه و کاریکاتور چاپ شده در آن بود گزارش داده که هادی حیدری از صبح امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته و در حال ارائه توضیحات درباره محتوای کاریکاتور منتشر شده در این روزنامه است.
این در حالی است که علیزاده طباطبایی، وکیل مدیر مسئول روزنامه شرق روز گذشته اعلام کرده بود که رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق صبح روز یکشنبه با ارائه وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد می‌شود اما تا لحظه انتشار خبر به گفته یک منبع آگاه مهدی رحمانیان آزاد نشده و همچنان در زندان اوین است.
در همین زمینه مجید قیصری نویسنده‌ی دفاع مقدس در تماس با ایسنا با اشاره به برخورد با کارتون هادی حیدری گفت: این نوع رفتار فتح بابی می‌شود برای توهین به رزمندگان جنگ، در حالی که کارتون هادی حیدری اصلا و ابدا به رزمندگان توهین نمی‌کند و توقیف روزنامه‌ی شرق به خاطر برداشت اشتباه از آن کارتون، زمینه‌ی توهین به رزمندگان را رقم می‌زند.
او تصریح کرد: من به عنوان یک نویسنده‌ی ادبیات دفاع مقدس و رزمنده‌ی سالهای جنگ احساس مسؤولیت کردم در این‌باره واکنش نشان دهم. به اعتقاد من، باید به این نوع برخورد هشدار داد که زمینه‌ی توهین به رزمندگان را فراهم می‌آورد.
قیصری خاطرنشان کرد: در تمام جریان‌های فکری و سیاسی اعم از روشنفکر و غیرروشنفکر همه‌ی مردم ایران بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که رزمندگان ما ایثارگری کردند و هیچ‌کدام از مردم ایران در پاک‌بازی رزمندگان جنگ شک ندارند و هیچ‌کس به خودش اجازه‌ی توهین به رزمندگان را نداده است و قطعا کارتون هادی حیدری به رزمندگان توهین نکرده است و کسانی که از در مخالفت با این کارتون و توقیف روزنامه‌ی شرق درمی‌آیند، اشتباه می‌کنند و با این رفتارشان بنای نوعی توهین به رزمندگان را فراهم می‌آورند.
روز گذشته کلمه گزارش داده بود که با وجود موافقت با وثیقه مهدی رحمانیان به دلیل عدم حضور دادستان و موافقت او با وثیقه، مدیرمسوول روزنامه شرق همچنان در بازداشت به سر می برد و وکیل او مجددا باید به دادستانی مراجعه کند.
بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه روز چهارشنبه برای مهدی رحمانیان قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر کرد که به دلیلی پایان وقت اداری با وثیقه موافقت نشد و او شب را در کلانتری بازار سپری کرد و روز ۵ شنبه به زندان اوین تحویل داده شد.
در همین راستا روز گذشته ناصری نیا نویسنده کلمه در یادداشتی با تاکید بر اینکه این صحنه صرفا خلاقیت کارگردان فیلم “لیلی با من است” بوده و ربطی به دفاع وقدس و جنگ ندارد نوشته است: دروغی که خودتان هم باور کردید: یک کاریکاتور دیده اید، یک تصویر هم در ذهنتان بوده. فکر کرده اید این همان است. الحمد لله اکثرا جبهه و جنگ هم ندیده اید و با همین فیلم های دفاع مقدسی با جنگ آشنا شده اید. فکر می کنید این کاریکاتور که واضح است هیچ ربطی به جنگ و جبهه و رزمنده و ارزشها ندارد، پشت چند لایه اش، چیزی شبیه قصد توهین وجود دارد. نه عزیزان! اشتباه گرفته اید.
این چیزی که شما فکر می کنید صحنه ای از دفاع مقدس است، صحنه ای از دفاع مقدس نیست. صحنه ای از یک فیلم است به نام "لیلی با من است." احتمالا اولین فیلم طنزی که درباره دفاع مقدس ساخته شد، و واقعا هم می شد به آن گفت طنز؛ نه مثل هزل ها و هجوهای بعدی در سینما و تلویزیون. صحنه ای در آن فیلم بود که به شکلی نمادین، صحنه ی پیشانی بند بستن رزمنده ها برای یکدیگر را حالت نمایشی داده و آنها را پشت سر هم ردیف کرده بود که یک صف درست شود.
اگر می خواهید روزنامه تعطیل کنید، کسی را بازداشت کنید، فضای افکار عمومی را منحرف سازید، تبلیغات کاذب درست کنید و … یک بهانه دیگر بتراشید. با دفاع مقدس بازی نکنید. به اندازه کافی دل بچه های جبهه و جنگ از زشت کاری های شما خون است؛ بدترش نکنید.
دبیر انجمن صنایع نساجی با تشریح دلایل واردات چادرمشکی به ایران به عنوان بزرگترین بازار مصرف کننده این محصول، گفت: سود واردات این پارچه مانع از تولید آن در کشور شده و در حال حاضر ۹۵درصد نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود.
علیرضا حائری در گفتوگو با فارس اظهار داشت: چند سال پیش کارخانه ایران مرینوس با سابقه ۳۰ ساله و تخصص در تولید پارچه‌های فاستونی، یک کار تحقیقاتی انجام داد و اعلام کرد که موفق به بافت پارچه چادر مشکی و دسترسی به تکنولوژی رنگ این نوع پارچه شده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲ سال است که تولید پارچه چادر مشکی در این کارخانه کاملاً متوقف است و در این واحد فقط پارچه فاستونی تولید می‌شود.
وی توضیح داد: استدلال مدیران ایران مرینوس این بود که هزینه تولید پارچه چادر مشکی در داخل، چند برابر واردات است و به همین دلیل محصولاتشان فروش خوبی نداشته و در نتیجه تولید پارچه چادر مشکی را متوقف کردند.
حائری با بیان اینکه این کارخانه اصولاً برای تولید پارچه چادرمشکی تأسیس نشده بود، گفت: مدیران ایران مرینوس قصد داشتند در کنار فاستونی بافی، تولید پارچه چادر مشکی نیز داشته باشند ولی این تولید در حد آزمایشی باقی ماند و تجاری نشد.
تولید چادرمشکی به نتیجه نرسید
وی با بیان اینکه کارخانه‌های کرپ‌ناز، حجاب شهرکرد و نای زرین اصفهان نیز با هدف تولید پارچه چادر مشکی احداث شده بودند، اظهار داشت: کارخانه نای زرین پس از مدتی فعالیت تعطیل شد، کارخانه کرپ‌ناز نیز فقط تولید پارچه‌های سبک سیستم پنبه‌ای دارد و پارچه چادر مشکی در این کارخانه تولید نمی‌شود.
وی در مورد فعالیت کارخانه حجاب شهرکرد نیز گفت: این کارخانه مقدار محدودی تولید پارچه چادر مشکی دارد که فقط حدود ۵ درصد از نیاز بازار را جوابگو است به طوریکه تولیدات این کارخانه تنها سالانه به ۲ میلیون‌متر می‌رسد که در مقایسه با نیاز ۴۰ میلیون متری کشور رقم قابل توجهی نیست.
۹۵ درصد پارچه چادرمشکی مصرفی، وارد می‌شود
دبیر انجمن نساجی با بیان اینکه ۹۵ درصد پارچه چادر مشکی مصرفی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، گفت: این پارچه از طریق مبادی رسمی یا غیر رسمی به کشور وارد می‌شود.
وی با اشاره به بحث‌های مطرح شده از سوی مسئولان وزارت صنعت مبنی بر ایجاد یک واحد جدید تولید پارچه چادر مشکی و افزایش تولید واحد حجاب شهرکرد، گفت: ما از افزایش تولید این نوع پارچه در کشور استقبال می‌کنیم ولی بهتر است پرداخت تسهیلات مالی و حمایت‌ها به طور هدفمند صورت گیرد.
وی تأکید کرد: بهتر است این تسهیلات مجدداً به شرکتهای دولتی یا شبه دولتی پرداخت نشود تا باز هم بی‌نتیجه باقی بماند، بلکه باید با حمایت از بخش خصوصی و پرداخت تسهیلات زمینه برای سرمایه‌گذاری این بخش در تولید پارچه چادرمشکی فراهم شود.
شرکتهای دولتی در تولید چادرمشکی بهره‌ور نیستند
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده شرکتهای دولتی و شبه دولتی در زمینه تولید پارچه چادرمشکی به بهره‌وری لازم نمی‌رسند و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نتیجه قابل قبولی نخواهد داشت.
دبیر انجمن نساجی با تأکید بر لزوم اعطای تسهیلات به واحدهایی که مدیریت انتصابی ندارند، ادامه داد: در شرکتهای دولتی یا شبه دولتی، رویکرد تولید و خرید تجهیزات با تغییر مدیریت دچار تغییر می‌شود و به این ترتیب سرمایه‌گذاری برای تولید پارچه چادر مشکی به نتیجه مناسبی نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه قبلاً تولید پارچه چادرمشکی در انحصار شرکتهای ژاپنی و کره‌ای بود، گفت: طی سالهای اخیر کشورهای دیگری مانند اندونزی نیز در این زمینه فعال شده‌اند.
به گفته وی، در حال حاضر علاوه بر کره و ژاپن از پاکستان، چین، اندونزی و امارات نیز پارچه چادرمشکی به ایران وارد می‌شود.
حائری افزود: در صورت راه‌اندازی کارخانه‌های جدید تولید پارچه چادر مشکی، در مجموع سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون متر پارچه تولید می‌شود که باز هم ۶۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین خواهد شد.
وی تصریح کرد: در صورت تقویت تولید پارچه چادر مشکی در کشور امکان صادرات آن به بازارهای کشورهای عربی نیز وجود خواهد داشت.
سود واردات چادرمشکی مانع تولید داخلی آن است
به گفته وی، بحث دسترسی به تکنولوژی تولید پارچه چادرمشکی موضوع جدی و چالش اصلی در تولید این محصول در کشور نیست و بحث‌های حاشیه‌ای و فرعی مانند مشکل در تولید برخی مواد اولیه و یا واردات آن مطرح است.
حائری تأکید کرد: واردات پارچه چادر مشکی به قدری صرفه دارد که کسی به دنبال احداث کارخانه در داخل نرفته است و یا اگر در این زمینه سرمایه‌گذاری صورت گرفته، به نتیجه نرسیده است.
واردات پارچه‌های دیگر با تعرفه پایین چادرمشکی
وی در ادامه با بیان اینکه ردیف تعرفه‌ای مشخصی برای واردات چادرمشکی تعریف نشده است، گفت: طبق یک تعریف کلی، واردات انواع پارچه با مشخصات خاص مشمول تعرفه ۷۰ درصد است که طبق تبصره‌ای، تعرفه واردات پارچه چادرمشکی ۲۰ درصد تعیین شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هر پارچه‌ای با نام پارچه چادرمشکی امکان واردات با تعرفه ۲۰ درصد را دارد و آماری که در مورد واردات پارچه چادرمشکی مطرح می‌شود نیز دقیق نیست، زیرا مشخص نیست که چقدر از این واردات به پارچه چادرمشکی اختصاص داشته و چه میزان بابت واردات پارچه لباس شب زنانه بوده است.
لزوم اختصاص گمرک تخصصی به واردات چادرمشکی
دبیر انجمن نساجی با اشاره به برگزاری جلسه ای در خرداد امسال در سازمان توسعه تجارت، گفت: در این جلسه پیشنهاد کردیم که تعرفه پارچه چادر مشکی به طور مشخص در یک ردیف جداگانه دیده شود.
وی ادامه داد: برخی در این جلسه عنوان می‌کردند که در گمرک امکان تشخیص پارچه چادرمشکی از سایر پارچه‌های لباس زنانه وجود ندارد که ما پیشنهاد دادیم یک یا دو گمرک تخصصی برای واردات پارچه چادر مشکی مشخص شود تا واردات این پارچه از سایر گمرکات ممنوع شود.
وی توضیح داد: برای این کار، آموزشی به ارزیابان گمرک داده می‌شود تا تفاوت پارچه چادرمشکی با پارچه لباس شب زنانه را یاد بگیرند.
حائری ادامه داد: به این ترتیب آمار واردات پارچه چادرمشکی به طور دقیق مشخص خواهد شد.
وی افزود: در سال گذشته ۲۰ هزار تن پارچه تحت عنوان پارچه چادر مشکی به ارزش ۹۸ میلیون دلار به کشور وارد شد که البته مشخص نیست چقدر از این رقم به طور خاص به پارچه چادرمشکی اختصاص داشته است.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: متاسفانه کم‌کم شاهد زنان کارتن خواب در سطح شهر هستیم که بیانگر کاهش سن و فراگیر شدن آسیب اجتماعی در جامعه است.
به گزارش ایلنا، حسین زارع صفت درباره جمع آوری زنان خیابانی از سطح شهر، اظهار کرد: قانونا شهرداری تهران وظیفه جمع آوری زنان روسپی را ندارد اما جمع آوری سایر زنان آسیب دیده در شهر برعهده ما است.
وی ادامه داد: مسئولیت ما تنها جمع آوری زنان کارتن خواب و معتاد است که وظیفه ساماندهی، جمع آوری و بعضا نگهداری آنها را برعهده داریم.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه متاسفانه پدیده کارتن خواب‌ها در میان زنان قابل مشاهده است، تصریح کرد: قبلا این پدیده مختص آقایان بود اما هم‌اکنون در میان زنان نیز این پدیده مشاهده می‌شود که این زنان معتاد هستند.
زارع صفت با اشاره به اینکه شاهد کاهش سن آسیب دیدگان در شهر تهران هستیم، تاکید کرد: متاسفانه سن زنان کارتن خواب ۲۰ سال است و این بیانگر کاهش سن آسیب دیدگی است.
کلمه- گروه اجتماعی: بنا به اعلام سایت های خبری، با شکست سیاست های سازمان خصوصی سازی در جذب سرمایه گذار برای مجموعه هتل های هما، نهایتا با واگذاری این مجموعه هتل ها به سازمان تامین اجتماعی به مدیریت مرتضوی موافقت شد.
به گزارش کلمه، سازمان خصوصی سازی کشور با شکست طرح خود در یافتن سرمایه گذار خصوصی برای مجموعه هتل های هما در بازار بورس تهران، اقدام به تصویب واگذاری آنها به صورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی کرد.
سازمان تامین اجتماعی پولدارترین سازمان دولتی کشور است که این روزها با ریاست جنجال برانگیز متهم جنایات کهریزک دست به معادله ای میلیاردی و اخذ مدیریت مجموعه هتل های هما در کشور زده است.
شکست سیاست جذب سرمایه گذار
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از چهار بار ارائه سهام مجموعه هتل های هما در بازار بورس و شکست جذب سرمایه گذار هیئت واگذاری اقدام به تصویب یکباره آن به سازمان تامین اجتماعی کرده است.
ارزش پایه این شرکت، در آخرین نوبت عرضه در پایان اردیبهشت سال ۹۱، معادل ۶۵۳ میلیارد تومان بوده که قیمت پایه و برخی شرایط در سه نوبت گذشته متفاوت بوده است. که البته شرایط این واگذاری به صورت چندباره تغییر کرده، به طور مثال زمین پارکینگ هتل های هما که پیش از این همراه با هتل به فروش می رسید در آخرین عرضه اعلام شده که به صورت جداگانه به فروش می رسد. در مقابل نیز خریدار اجازه استفاده از برندهای هتل های هما را نداشت. ولی در آخرین عرضه این اجازه صادر شده بود.
همچنین این واگذاری در حالی به تصویب هیئت مورد نظر رسیده است که علی اکبر پرورش مدیر شرکت هواپیمایی ایران در خارج کشور به سر می برده است.
همایون دارابی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص این واگذاری‌ها معتقد است: «در مجموع، دولت در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که واگذاری هتل‌های هما به این سازمان یکی از واگذاری‌های دولت است که رقمی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان را جبران می‌کند.»
در مورد صرف درآمد ناشی از این واگذاری، مدیرعامل شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی می گوید واگذاری هتل‌های پنج‌گانه هما در ازای بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده است. با این حال او تاکید کرد: «۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد ناشی از فروش هتل‌ها باید صرف خرید هواپیماهای جدید شود. با سازمان تامین اجتماعی مذاکراتی داشته‌ایم که این پول را به هما بدهند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی ارزش کل این هتل ها را ۶ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال اعلام کرده است. مجموعه هتل های هما در پنج شهرستان تهران، شیراز مشهد، بندرعباس و شیراز دارای شعباتی است.
کشمکش و جنجال بر سر بدهی دولت به تامین اجتماعی
پیش از این نیز بارها در اخبار بحث های فراوانی در مورد بدهی بالای دولت به تامین اجتماعی منتشر شده بود. با آن که احمدی نژاد بارها و از جمله در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرده بود دولت بدهی به سازمان تامین اجتماعی ندارد، اما عضو کمیسیون تحقیق از شستا عکس این ادعا را مطرح کرده بود و از طرح دولت برای واگذاری کارخانه های ورشکسته و دارایی ها برای تسویه حساب با تامین اجتماعی پرده برداشته بود. این بدهی حتی در جنجال های بین سازمان های دولتی به کرات مورد اشاره و اعتراض مسوولین رده های مختلف شرکت های تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته بود.
علی زنجانی حسنلوئی در گفتوگو با خانه ملت، در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت سازمان تامین اجتماعی با اشاره به نتیجه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، گفت: طبق نتایج بدست آمده دولت هزاران میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و این موضوع را مسئولان تامین اجتماعی به کرات اعلام کرده‌اند.
همین بحث بدهکاری بود که در اردیبهشت ماه سال جاری، زمزمه های استیضاح وزیر کار را موجب شده بود. آن استیضاح به نوعی می رفت تا جبران مجلس در مورد لغو استیضاح قبلی برمبنای قول شرف مرتضوی مبنی بر استیضاح باشد، که البته هیچ گاه اتفاق نیفتاد.
همه اینها در حالی است که سرنوشت این بدهکاری ها و شفاف سازی در مورد آن در دستگاه تحت مدیریت مرتضوی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
ابهام در واگذاری و مدیریت مرتضوی
در حالی که این روزها بحث مدیریت و شفافیت اقتصادی دولت بارها از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مورد توجه و نقد قرار گرفته است واگذاری مجموعه هتل های هما که از شرکت های ارزنده اقتصادی و با ارزش بالای مالی است بحث ها را پیرامون معادلات اقتصادی دولت با ابهامات بیشتری روبرو می کند. به خصوص با ادامه مدیریت مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی پس از جنجال های بسیار و اعتراضات مجلس این نوع معاملات و واگذاری ها را زیر سوال می برد.
آخرین بار که بحث بر سر ادامه مدیریت سعید مرتضوی متهم جنایات کهریزک و قتل روزنامه نگار ایرانی-کانادایی دوباره مطرح شد، مربوط به افشای اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در شرکت های مربوط به این سازمان بود. در همین باره، رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی مجلس از اختلاس یک‌هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داده بود.
سلیمان جعفرزاده در این باره به مهر گفته بود: اگر هیات رییسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد، می‌توانستیم بیش از سه‌هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم.
حال باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده با ابقای غیرقانونی سعید مرتضوی در راس پولدارترین سازمان دولتی کشور و در ضعف نظارت و عملکرد مجلس چه اسناد و مدارکی در مورد این واگذاری و تبعات آن منتشر خواهد شد.
تین شین، رییس جمهوری برمه در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت در صورتی که مردم برمه در یک انتخابات آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان این کشور را به عنوان رییس جمهور خود انتخاب کنند، وی نیز با آن موافقت خواهد کرد.
وی در این مصاحبه بر تعهدات خود درباره تغییرات دموکراتیک تاکید کرده و گفت با آنگ سان سوچی در این زمینه همکاری می‌کند.
دو روز پیش شین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که روند اطلاحات در برمه برگشت ناپذیر است. وی به مدت دو دهه عضو دولت سرکوبگر برمه بود که خانم سوچی را محکوم به حبس خانگی کرده بود.
شین پس از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، دستور داد بیش از ۵۰۰ زندانی، از جمله چند زندانی سیاسی آزاد شوند.
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال گفت: در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹، واقعه طلاق ۴/۱ درصد رشد داشته است در حالی که واقعه ازدواج ۱/۹کاهش داشته است.
محسن کرمی در گفتگو با ایلنا، درباره ثبت وقایع ازدواج و طلاق در سال ۹۰ نیز اظهار کرد: در سال گذشته ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ واقعه ازدواج و ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ واقعه طلاق به ثبت رسیده است.وی ادامه داد: استان‌های خراسان شمالی، زنجان، اردبیل و کردستان بالا‌تر از نرخ متوسط کشوری و استان‌های تهران البرز، سمنان و اصفهان پایین‌تر از نرخ متوسط کشوری وقایع ازدواج ثبت شده است.
به گفته کرمی بیشترین ازدواج در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله ویژه مردان و ۱۵ تا ۱۹ ساله ویژه زنان به ثبت رسیده است، در واقع از مجموع ازدواج‌های ثبت شده ۱۶۰ هزار و ۱۸۰ واقعه متعلق به این گروه سنی به ثبت رسیده است که ۱۸/۳ درصد ازدواج‌های سال گذشته را به خود اختصاص داد.معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از کاهش ثبت وقایع ازدواج در سال گذشته خبرداد و گفت: نرخ کاهش ازدواج در سال ۹۰ در مقایسه با سال گذشته ۱/۹کاهش داشته است در حالی واقعه طلاق ۴/۱ درصد رشد داشته است.
وی افزود: همچنین سال گذشته در زمینه طلاق استان‌های البرز، تهران، خراسان رضوی، کرمانشاه، قم با بالا‌تر از نرخ متوسط کشوری در راس سایر استان‌ها بوده‌اند که به ترتیب ۲/۹، ۲/۷، ۲/۴، ۲/۳، ۲/۲دهم در هزار است و کمترین نرخ طلاق نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی و یزد است.
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ادامه داد: ۴۴ درصد طلاق‌های صورت گرفته در سال ۹۰ تا قبل از ۴ سال اول زندگی صورت گرفته است که در واقع بر اساس آمارهای موجود می‌توان گفت: با افزایش طول مدت ازدواج سن طلاق کاهش می‌یابد. اگر مقداری کمی زوجین تحمل کنند قطعا طلاق کمتری به ثبت می‌رسد.
کرمی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم تا در زمان ثبت طلاق سطح تحصیلات افراد نیز به صورت دقیق ثبت شود تا آماری نیز در این زمینه داشته باشیم.
کارخانه بوشهر مسواک که وسایل بهداشتی همچون مسواک و نخ دندان و… تولید می‌کند اخیرا به مشکلاتی برخورده است که باعث شده تعدادی از کارگران خود را به مرخصی اجباری بفرستد.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان بوشهر از مرخصی اجباری تعدادی از کارگران کارخانه «بوشهر مسواک» خبر داد.
محمد اسماعیل دشمن زیاری در این رابطه به ایلنا گفت: کارخانه بوشهر مسواک که وسایل بهداشتی همچون مسواک و نخ دندان و… تولید می‌کند اخیرا به مشکلاتی برخورده است که باعث شده تعدادی از کارگران خود را به مرخصی اجباری بفرستد.
وی در پایان با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران و دستمزد اندک آنان اظهار امیدواری کرد تا هر چه زودتر مشکل این واحد تولیدی و به تبع آن کارگرانش حل شود.
در آستانه روز جهانی معلم (پنجم اکتبر)، مقام های عالی کشورهای دنیا در حال برپایی مراسم های ویژه ای در تجلیل و تقدیر از مقام معلم هستند. این در حالیست که تعداد زیادی از معلمان با سوابق طولانی خدمت در آموزش و پرورش ایران به جرم طرح مطالبات صنفی خود در پشت میله های زندان بسر می برند. معلمان دربندی که پس از سالها خدمت در مدارس مناطق محروم کشور با صدور حکم اخراج از کلیه مزایای معلمی محروم شده اند.
فاطمه آدینه وند که همسرش “عبدالله مومنی” پانزده سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارد به “جرس” می گوید: “عبدالله پانزده سال در آموزش و پرورش خدمت کرده است و در مناطق محروم از جمله روستاهای کوهدشت و در دبیرستانهای استان لرستان درس داده است. همان سال اول که عبدالله را بازداشت کردند حقوق و مزایای معلمی اش قطع شد. الان بچه ها حتی دفترچه بیمه ندارند و کلیه امکاناتی که شامل معلمان می شود از ما گرفته شده است. دو سال پیش که به مرخصی آمده بود و به منطقه دو که درس می داد، مراجعه کرده بود به او گفتند ما دیگر به شما احتیاج نداریم! به همین راحتی!”
او با ابراز تاسف از حبس معلمان در چنین روزهایی می افزاید: “عبدالله عاشق محیط آموزشی و مدرسه است و هنوز از آن روزهایی که با بچه ها بود و به آنها درس می داد یاد می کند، اما افسوس که چنین کسی را که عاشق شاگردانش و تعلیم و تربیت است سه سال از ورود به محیط آموزشی محروم کرده اند و روزگارش را در پشت میله های زندان می گذراند.”
رسول بداقی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان مدتی پیش حکم اخراج خود از آموزش و پرورش را دریافت کرد. وی در حالی دوران محکومیت خود را سپری می کند که علی رغم سپردن وثیقه نتوانسته به مرخصی بیاید و به گفته خانواده او، با مرخصی اش مخالفت می کنند.
محمود باقری با حکم نه سال و نیم حبس تعزیری، محمد علی آگوشی، معلم بازنشسته با حکم ده سال حبس همراه با تبعید به زاهدان از زندانیان دیگری هستند که تنها به جرم طرح مطالبات صنفی خود در زندان بسر می برند.
همچنین عبدالرضا قنبری، آموزگار مدارس پاکدشت، هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی سه معلم دربند دیگر هستند که با سابقه طولانی تدریس در مدارس محروم کشور هم اینک با حکم اعدام روزهای سختی را در زندان سپری می کنند.
محمد داوری از سال ۶۹ حرفه معلمی را با تدریس در مدارس مناطق محروم کشور آغاز و همزمان مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی را اخذ کرد. در دوران دانشجویی، در کنار حرفه معلمی به خبرنگاری روی آورد و در روزنامه ها، نشریات و سایتهای مختلف خبری مشغول به فعالیت شد. وی همچنین در قالب تشکل صنفی سازمان معلمان ایران فعالیت کرد و به خاطر حضور و فعالیت در تجمع های اعتراضی معلمان در اسفند سال ۸۵ بازداشت و محاکمه شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بار دیگر بازداشت و بیش از یازده ماه را در بندهای امنیتی اطلاعات تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفت. این روزنامه نگار در مرداد ماه سال ۸۹ از بند امنیتی به بند عمومی ۳۵۰ انتقال یافت و در دادگاههای غیرقانونی به پنج سال حبس تعزیری و پنج میلیون تومان جریمه بدل از حبس بابت تجمعات سال ۸۸ محکوم گردید.
زلیخا بیابانی، مادر محمد داوری با اشاره به ۲۳ سال سابقه خدمت فرزندش در آموزش و پرورش عنوان می کند: “محمد از سال ۶۹ درس می داد و از زمانی که به زندان برده شد تمام حقوق و مزایای معلمی او قطع شده است. چهار و پنج سال در روستاهای مرزی شوروی و روستاهای استان خراسان شمالی به بچه ها درس می داد بعد در کنار شغل معلمی در شورای معلمان هم شروع به فعالیت کرد. او جانباز هم است. محمدم علاوه بر اینکه عاشق درس تعلیم و تربیت بود، به روزنامه نگاری هم علاقه داشت و در روزنامه خراسان شمالی فعالیت روزنامه نگاری اش را شروع کرد. اما جالب است که چند وقت پیش از رادیو شنیدم که می گویند ما هیچ خبرنگار زندانی نداریم! پس به ما بگویید آقا محمد ما در زندان اوین چه می کند؟ چرا باید به ناحق در حبس باشد. آن هم بعد از سالها خدمت به مردم و کشورش در میدان های جنگ و عرصه های خبرنگاری و معلمی چرا باید این شرایط سخت را تحمل کند؟”
وی با تاکید بر مشکلات جسمانی محمد می افزاید: “از زمانیکه محمد به زندان افتاده، به ناراحتی های جسمی زیادی دچار شده است. برای ناراحتی قلبی و مشکلات جسمی که داشت از دکتر برایش وقت گرفتیم اما مسئولین زندان بدون هماهنگی او را پیش پزشک برده اند و بعد از اینکه چند ساعت او را نگه داشته ان،د می گویند دکترت نیامده و دوباره او را برمی گردانند زندان! مگر می شود یک زندانی سیاسی را بدون هماهنگی به دکتر ببرند؟ حالا همان ناراحتی ها را دارد و دوباره برایش وقت دکتر می گیریم تا ببینیم اجازه می دهند یا نه؟ حتی اجازه مرخصی استعلاجی درمانی هم نمی دهند…”
اما فشارها بر این قشر فرهنگی تنها به صدور احکام حبس، اعدام و اخراج ختم نمی شود، بلکه بسیاری از معلمان پرونده های مفتوح داشته و تحت نظر هستند تا با کوچکترین فعالیت صنفی و فرهنگی روانه زندان شوند. به گزارش کمپین حمایت از معلمان دربند شاهو حسینی، عبدالواحد معروف‌زاده، مولود خوانچه زرد، علی بشارتی، مظفر شریفی، رزگار شریفی، علی اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی، مختار اسدی، امیر یقین لو، محمد جمال هیکی، علیرضا هاشمی، احمد مدادی، باقر فتحعلی بیگی، زهرا حاتمی، علی نجفی، اصغر محمدخانی، سعید جهان آرا، الیاس طالبی، محسن جلدیانی، جعفر ابراهیمی ازندریانی، توفیق مرتضی‌پور، محمد فرجیان، محمدعلی شیرازی، معصومه دهقان، معلم بازنشسته و همسر عبدالفتاح سلطانی، حسین طرقی جعفری، محمدرضا رضایی گرگانی دارای پرونده مفتوح هستند.
روزنامه اعتماد در گفتوگویی با اسحاق جهانگیری، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نوشت:
من فکر می‌کنم یکی از دشوارترین و خطیرترین دوران جمهوری اسلامی ایران، همین مقطعی است که در آن قرار گرفتیم. ما در دوران‌هایی با فشارهای خارجی یا جنگ روبه‌رو بوده‌ایم، ولی در این دوره‌ها در مسائل سیاسی داخلی مشکل نداشتیم. یا زمانی در مسائل اقتصادی شرایط سختی را سپری کردیم، اما در مسائل سیاسی داخلی و بین‌المللی مشکل جدی قابل توجهی نداشتیم.
متاسفانه در مقطع کنونی در همه زمینه‌ها با چالش‌های جدی مواجه هستیم و این چالش‌ها با یکدیگر همپوشانی پیدا کرده و روی هم قرار گرفته‌اند. به همین دلیل شاید در خطیرترین دوران قرار داشته باشیم. در شرایط فعلی ما در فضای بین‌المللی با تحریم‌های ظالمانه جدی روبه‌رو هستیم و دشمنان به حدی جسور شده‌اند که با واژه‌های بسیار تند علیه حکومت و نظام صحبت و ما را تهدید می‌کنند؛ به‌گونه‌یی که مسوولان داخلی وادار به عکس‌العمل در مقابل آنها می‌شوند.
در فضای سیاست داخلی شکاف‌های عمیقی بین جریانات سیاسی پدیدار شده است؛ حتی بین گروهی که حاکم هستند نیز شکاف‌هایی مشاهده می‌شود. اقتصاد کشور نیز با بحران جدی روبه‌رو است؛ به طوری که فشار زندگی بر مردم بسیار سنگین شده و از طرفی، در اقتصاد کلان کشور، به علت عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب در طول سالهای گذشته، امروز موضوع بیکاری و تورم و نیز عقب‌ماندگی توسعه کشور نسبت به کشورهای همسایه به مشکل جدی تبدیل شده است.
در حوزه فرهنگ نیز همین‌گونه است. همان‌طور که قبلا هم گفته‌ام، بالاخره جامعه‌یی که مدعی بود می‌خواهد ارزش‌های اسلامی را مستقر کند، متاسفانه موضوعاتی، همچون دروغ و تهمت، سکه رایج شده است. ارزش‌های اخلاقی، بزرگترین رسالتی است که حکومت دینی هدف قرار داده، اما متاسفانه در مقطعی قرار گرفتیم که رذایل اخلاقی پررنگ شده و ارزش‌های اخلاقی به انزوا کشیده شده و اینها چالش‌هایی جدی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر