امروز: سیدمصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی که دو سال است در قرنطینه سپاه محبوس است در یادداشتی می نویسد: برای ما موجب تأسف است که نظامی ها اعم از سکولار و مسلمان به انتخابات آزاد تن داده اند اما در ایران به نام ولایت و روحانیت تشیع که مردمی ترین روحانیت است، در بین همه مذاهب و ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی، انتخابات فرمایشی برگزار می شود. به ما معترضان قانونی می گویند «ساختارشکن» در حالی که خلاصه کردن قانون اساسی در یک اصل به نام ولایت مطلقه فقیه، خود بزرگترین ساختار شکنی است. چون جمهوری اسلامی را به نظام خلافت تبدیل می کند و چیزی از ساختارهای آن باقی نمی گذارد. البته قانون اساسی ما ایراد زیاد دارد اما همین قانون فعلی هم اگر کامل اجرا شود در این مرحله می تواند مشکلات عدیده اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- سیاسی و بین المللی را تاحد قابل قبولی برطرف کند.
به گزارش کلمه، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در یادداشت خود آورده است: همچنین در نامه به رهبری تأکید کردم که فرصت چندانی برای انتخابات آزاد نیست. چون اینک در دنیا انتخابات آزاد امری اجتناب ناپذیر است و اگر خود داوطلبانه نپذیرید، دیر یا زود مجبور به آن خواهید شد. جای تأسف است که بی تدبیری های امروز ما را به موقعیت وخیم سوریه خواهد رساند. و تأسف بیشتر این که در زمان شاه اطاعت از شاه را کافی می دانستند اما امروز می گویند باید اعتقاد به رهبر داشته باشید وگرنه حق شرکت در انتخابات ندارید.
متن کامل این یادداشت که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
دستگیری های اخیر و بستن روزنامه شرق که به موازات گران شدن اجناس و افزایش بیکاری و تورم انجام می شود، نمایانگر این است که هرچه اوضاع از نظر اقتصادی بدتر شود، به جای رفع مشکلات مردم بگیر و ببند را بیشتر خواهند کرد تا هیچ کس جرأت نفس کشیدن نداشته باشد وگرنه هر صاحب عقل سلیمی حتی در بورکینافاسو اذعان می دارد که باتوجه به باز شدن دانشگاه ها و سال تحصیلی جدید و این که ۸ ماه بعد دو انتخابات داریم، باید فضای کشور باز شود.
اما حاکمیت فعلی می داند که اگر کمی فضا باز شود، خود اصولگراها بیشترین نقدها را خواهند داشت. مشکلات سیاست خارجی، اقتصادی و فرهنگی روز به روز تشدید می شود و چون با این که همه چیز دستشان است کاری نمی توانند بکنند، سعی دارند جلوی منتقدین را بگیرند تا بیش از این دایره انتقاد به اصولگراها نرسد. الان باید مرتضوی و دیگر کسانی که نقش اصلی را در سرکوب خونین مردم پس از کودتای ۸۸ داشته اند، مصونیت داشته و ارتقاء بگیرند.
در مورد انتخابات پیش رو هم باید بگویم که با شرایط موجود این انتخابات نیز مانند انتخابات مجلس نهم یک انتخابات تک اسبه خواهد بود که هر قدر مجلس برآمده از آن انتخابات نمایشی و فرمایشی توانست گامی هرچند کوچک برای حل مشکلات داخلی و خارجی بردارد، انتخابات ریاست جمهوری هم می تواند در زمینه برون رفت از بن بست ها و حل مشکلات موفق باشد. در حال حاضر مشکل اقتدارگراها مشارکت یا عدم مشارکت مردم نیست، مشکل این است که نمی دانند چگونه باید کشور را اداره کنند! آماری در یکی از روزنامه ها آمده بود که مقامات اقتصادی بانک مرکزی در ۱۶۰ روز ۵۱ بخش نامه متعارض ارزی داده اند. و به طور متوسط بین سه یا چهار روز یک تصمیم گرفته اند و الان هم نمی دانند چه کنند و خودشان اذعان دارند که روش هایشان بی فایده است.
پیش از این گفته ام و در نامه ام به رهبری نیز (که متاسفانه در بازرسی دو هفته قبل بند، توسط مأموران امنیتی ضبط شده و مسترد نگشته است) نوشته بودم که تنها راه نجات مملکت انتخابات صد در صد آزاد است. انسان خجالت می کشد از این که انقلاب اسلامی که پیشتاز شعار استقلال و آزادی بود، انتخابات نمایشی برگزار می کند در حالی که در کشورهایی مثل مصر، ترکیه، مالزی، پاکستان، عراق، افغانستان، لبنان و حتی لیبی که دارای جامعه قبیله ای است و تا چند سال پیش بویی از انتخابات نبرده بوده است، انتخابات آزاد برگزار می شود.
برای ما موجب تأسف است که نظامی ها اعم از سکولار و مسلمان به انتخابات آزاد تن داده اند اما در ایران به نام ولایت و روحانیت تشیع که مردمی ترین روحانیت است، در بین همه مذاهب و ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی، انتخابات فرمایشی برگزار می شود. به ما معترضان قانونی می گویند «ساختارشکن» در حالی که خلاصه کردن قانون اساسی در یک اصل به نام ولایت مطلقه فقیه، خود بزرگترین ساختار شکنی است. چون جمهوری اسلامی را به نظام خلافت تبدیل می کند و چیزی از ساختارهای آن باقی نمی گذارد. البته قانون اساسی ما ایراد زیاد دارد اما همین قانون فعلی هم اگر کامل اجرا شود در این مرحله می تواند مشکلات عدیده اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- سیاسی و بین المللی را تاحد قابل قبولی برطرف کند.
من نمی دانم چرا این ها از یک طرف می گویند مردم ایران بصیرترین مردم جهانند و از طرف دیگر می گویند ما متکی به اکثریت آراء هستیم و با وجود این با حقوق و آزادی های اساسی مردم سرجنگ دارند و از انتخابات آزاد می هراسند. اگر این مردم بصیرترینند و اینان هم اکثریت، انتخابات آزاد برگزار کنند و مثل خیلی کشورهای دیگر از احزاب و مقامات بین المللی اسلامی و غیراسلامی به عنوان ناظر دعوت کنند. ولی چون اقلیت کوچکی هستند که به جان هم افتاده اند از برگزاری انتخابات آزاد فراری اند. به هر کشوری می رسند می گویند انتخابات باید آزاد باشد. اما در ایران اگر کسی صحبت از انتخابات آزاد کند به او می گویند «ضدانقلاب» و این تناقض در گفتار و عمل هم مثل بقیه تعارضاتشان است.
همچنین در نامه به رهبری تأکید کردم که فرصت چندانی برای انتخابات آزاد نیست. چون اینک در دنیا انتخابات آزاد امری اجتناب ناپذیر است و اگر خود داوطلبانه نپذیرید، دیر یا زود مجبور به آن خواهید شد. جای تأسف است که بی تدبیری های امروز ما را به موقعیت وخیم سوریه خواهد رساند. و تأسف بیشتر این که در زمان شاه اطاعت از شاه را کافی می دانستند اما امروز می گویند باید اعتقاد به رهبر داشته باشید وگرنه حق شرکت در انتخابات ندارید.
هرچه اوضاع از نظر اقتصادی بدتر شود، بگیر و ببند را بیشتر خواهند کرد
امروز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ۳۰ امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش جمع آوری شده است و برگه استیضاح ایشان در دست من است.
به گزارش ایلنا، موسی الرضا ثروتی ضمن اعلام این خبر گفت: یک هفته به وزیر آموزش و پرورش فرصت داده ایم تا خواسته‌های نمایندگان را برآورده واقدامات خود را اصلاح کند.
وی ادامه داد: همچنین کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قراراست موضوعات مربوط به استیضاح آقای حاج بابایی ازجمله استخدام‌های غیرقانونی رادنبال کند ونتیجه را به کمیسیون گزارش بدهد.
ثروتی خاطرنشان کرد: اگر وزیر آموزش و پرورش در مدت اعلام شده اقدامات لازم راانجام ندهد استیضاح ایشان اعلام وصول خواهد شد.
وی با بیان اینکه استیضاح آموزش و پرورش ۱۰ بند دارد، افزود: یک بند آن مربوط به نظام آموزشی «۶.۳.۳» است زیرا اسناد پشتیبانی ومطالعات لازم برای اجرای آن تهیه نشده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اجرای نظام آموزشی «۶.۳.۳» رابه دلیل اینکه مصوبه‌ای دراین زمینه وجودندارد غیرقانونی اعلام کرد.
امروز: چندی پیش تعدادی از کارگران کارخانه آلومنیوم دورال، یکی از کارخانجات قدیمی و با سابقه در صنعت آلومینیوم، در تماسی با خبرگزاری ایلنا مدعی شدند که علیرغم داشتن قرارداد دائم، از سوی کارخانه از کار اخراج و بیکار شدند و در این راستا خواستار پیگیری این خبر شدند.
به گزارش ایلنا، کارخانه آلومینیوم دورال، یکی از کارخانجات تخصصی تولید قطعات آلومنیومی است که به گفته مدیرعامل این کارخانه، برای جبران بخشی از هزینه‌های تولید کارخانه که به دلیل عدم توان رقابت با دیگر کارگاه‌ها و کارخانجات به راحتی تامین نمی‌شود، اقدام به تعدیل حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر از کارگران کارخانه کردند.
تعدیل نزدیک به ۵۰ کارگر به دلیل مشکلات اقتصادی
طبق اعلام تعدادی از کارگران کارخانه آلومینیوم دورال و تصدیق مدیرعامل این کارخانه، نزدیک به ۵۰ کارگر به دلیل عدم نیاز کارخانه به حضور این افراد مشمول تعدیل و بازخرید با پرداخت 3 ماه حقوق به ازای هر سال كار شدند که در این میان تعدادی از این کارگران کماکان پیشنهاد بازخرید را نپذیرفته‌اند.
در نامه‌ای که به امضای ۳ تن از کارگران مشمول تعدیل این کارخانه به ایلنا ارسال شده است آمده: در تاریخ اول اردیبهشت امسال، نامه‌ای مبنی بر قطع همکاری با شرکت دریافت کردیم که توسط امور اداری شرکت به ما ابلاغ شد. در ادامه در تاریخ سوم اردیبهشت ماه، شکایتی را از شرکت در وزارت کار شهرستان اسلامشهر ثبت کردیم که حدود ۱ ماه بعد، طبق رای دادگاه، حکم بازگشت به کار ما صادر شد که با تایید عینی رای در هیات حل اختلاف، رسمیت یافت.
حکم بازگشت به کار کارگران مذکور در شرایطی صادر شده است، که تا این لحظه تعدادی از این کارگران هنوز اجازه بازگشت به محل کار خود را ندارند و از آنجایی که پیشنهاد بازخرید از سوی کارخانه را نیز نپذیرفتند، اجبارا محل کار ان‌ها توسط مدیرعامل به کانکسی در گوشه کارخانه منتقل شده است که از نظر امکانات شرایط مناسبی ندارد.
صدور حکم بازگشت به کار از سوی دادگاه
طبق اعلام رای شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی مطهری تهران، ۳ تن از این کارگران که نامشان نزد خبرگزاری محفوظ است، باید توسط کارفرما یعنی شرکت آلومینیوم دورال، مجددا به محل کار بازگشته و به فعالیت خود ادامه دهند، که کارفرما از این کار امتناع می‌کند.
با پیگیری کارگران، کارفرما بخشی بعنوان کارگزینی را در اختیار این کارگران قرار می‌دهد تا به فعالیت خود در کارخانه ادامه دهند. نکته قابل تامل اینجاست که به گفته مدیرعامل کارخانه، به دلیل عدم نیاز به این کارگران، این افراد به بخش کارگزینی منتقل شدند که اجازه حضور در بخش‌های فنی کارخانه را ندارند. این درحالی است که به گفته کارگران، این افراد از تکنیسین‌های تخصصی کارخانه آلومینیوم دورال هستند و امادگی فعالیت در بخش کارگزینی کارخانه را ندارند.
این افراد دارای قرارداد رسمی با شرکت و سابقه‌ای ۱۸ ساله هستند که به دلیل مشکلات کارخانه، مشمول تعدیل شدند. در حالی که کارگران تعداد افرادی که به کارخود بازگشتند را ۵ نفر اعلام می‌کند، مدیرعامل کارخانه این تعداد را نزدیک ۴۵ نفر اعلام کرد.
این كارگران همچنین اعلام كردند كه مسئولان كارخانه، با جابه جایی این افراد از محل كار تخصصی آنها، به كانكسی در محوطه كارگاه، این كارگران را از حضور در محیط اصلی كار محروم كرده و خواستار فعالیت آنها در قسمت كارگزینی كارخانه شده است كه دور از شان كاری و شخصیتی آنهاست، چرا كه این كارگران، نیروهایی متخصص و تكنیسین هستند.
گفت‌و‌گو با مدیرعامل کارخانه
رستم‌زاده، مدیرعامل کارخانه آلومینیوم دورال، با تایید تعدیل بسیاری از کارگران این کارخانه به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنین اصلاح ساختار در کارخانه گفت: شرکت دورال، با سابقه نیم قرنی در عرصه تولید آلومینیوم، به دلیل عدم امکان رقابت دچار مشکلاتی شده است که سبب شد، تعداد کارگران کارخانه از حدود ۱۰۰ نفر را به نصف کاهش دهیم.
وی افزود: ساختار قدیم شرکت به طوری بود که برای تامین حقوق بسیاری از کارگران باید بیش از درامد‌ها هزینه می‌کردیم و قرار بر این شد با اصلاح ساختار شرکت و توقف فعالیت برخی بخش‌ها و همچنین با تعدیل نیرو، شرایطی را فراهم کنیم که کارخانه بتواند ادامه حیات دهد.
مدیرعامل کارخانه آلومینیوم دورال، با اشاره به طرح تعدیل کارگران گفت: با توافقی که با همکاری شورای اسلامی کار، وزارت کار و کارگران شد، تصمیم گرفتیم، بخشی از نیرو‌ها را تعدیل و با پرداخت ۳ ماه حقوق به ازای هر سال خدمت، آنها را بازخرید کنیم که این امر مورد استقبال بسیاری از کارگران قرار گرفت و افراد دیگری هم این امر را نپذیرفتند.
رستم‌زاده تصریح کرد: درحال حاضر امکان بازگشت به کار این افراد به چند دلیل وجود ندارد، نخست اینکه بسیاری از پست‌هایی که این افراد در آن مشغول به کار بودند، از بین رفته و یا کارهای مربوط به آن را، افرادی که مسئولیت پست‌های دیگر را برعهده دارند، انجام می‌دهند. از این رو صحبت‌هایی که درباره جذب نیروی جدید می‌شود صحت ندارد.
وی با اشاره به پست‌های منحل شده در شرکت آلومینیوم ایران دورال گفت: اکثر این پست‌ها باتوجه به تغییر فاز کارخانه، نیازی به وجودشان نبود، از سوی دیگر، بخشی از پست‌های دیگر که کارگرانشان تعدیل شدند، به افراد دیگر شاغل در کارخانه واگذار شد تا هزینه پرداخت دستمزد کاهش یابد.
مدیرعامل کارخانه ایران دورال در ادامه سخنان خود با اشاره به کانکس استقرار کارگران تعدیل شده در کارخانه گفت: این بخش را برای اسکان این کارگران درنظر گرفتیم تا وارد محیط کارگاه نشوند، علاوه بر اینکه نیازی به ورود این افراد نیست، و از آنجایی که این افراد حکم بازگشت به کار را در اختیار دارند، قرار شد تا زمانی که به توافق مورد نظر برسیم، در بخش کارگزینی بخشی را به این افراد واگذار کردیم که مساله قفل زدن به این کانکس صحت ندارد.
رستم‌زاده تصریح کرد: در کانکس دیگری که با همین شرایط در آنجا قرار دارد، بخشی از مهندسان رده بالای کارخانه نیز مشغول به کار هستند و مشکلی وجود ندارد، اما این طبیعی است که هر کس دربخشی که به وی واگذار می‌شود، به کار مشغول شود.
مدیرعامل آلومینیوم دورال در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلات مالی، ۹۰ درصد خطوط تولید شرکت برون سپاری و بسیاری از پست‌ها حذف شده است، اما با اینهمه سرمایه گذار کارخانه به اعلام انحلال شرکت موافقت نکرد و ما در تلاشیم شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که با کارگران معترض به توافق برسیم اما زمان این امر معلوم نیست.
وی تصریح کرد: بخش زیادی از نقدینگی کارخانه به منظور پرداخت حقوق کارگران، تامین مواد اولیه و تعمیرات و نگهداری ماشین‌ها هزینه می‌شود و این در حالی است که دریافت کارکرد از مشتریان کارخانه، اغلب به فاصله چندین ماه پس از تحویل کار صورت می‌گیرد و همین مساله کارخانه را با مشکلاتی مواجه کرده است از سوی دیگر، قیمت آلومینیوم طی چند ماه اخیر ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است که عدم ثبات قیمت‌ها به کارخانه صدمه می‌زند، چرا که معمولا فعالیت‌های شرکت با قراردادهای ثابت و غیر قابل تغییر انجام می‌شود.
گفتنی است کلیه مدارک کارگران، اعم از نامه قطع همکاری شرکت، شکایت از کارخانه و همچنین احکام دادگاه و هیات حل اختلاف در مورد بازگشت به کار این کارگران نزد خبرگزاری ایلنا محفوظ و در صورت لزوم قابل انتشار است.
امروز: بیژن بیدآباد کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اینکه افزایش برابری نرخ ارز به ریال در صورت ادامه سیاست‌های فعلی همچنان روند افزایشی خواهد داشت، گفت: مادامی که ساختار پولی واقتصادی از طریق برخی سیاست‌های غلط دولت، همچون استقراض دولت از بانک مرکزی ادامه داشته باشد به وضوع نرخ برابری ارز به ریال همچنان روند صعودی خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، بیژن بیدآباد با اشاره به اینکه زمانی که قواعد منسجمی در بازار ارز وجود نداشته باشد افزایش قیمت ها رخ می دهد، اظهار داشت: این امر موجب می‌شود که نرخ برابری ارز به ریال افزایش یابد.
به گفته بیدآباد، ساختار پولی و اقتصادی کشور از طریق برخی سیاست‌های غلط، منجر به افزایش تقاضای ارز شده و باید منتظر رشد صعودی نرخ ارز در برابر ریال بود.
وی تاکید کرد: آنچه که بر عملکرد بازار ارز موثر است، میزان عرضه و تقاضای موثر برای خرید و فروش ارز است و مبادله ارزی در محل‌های گوناگون تفاوتی در نرخ ارز نخواهد گذاشت.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه اصرار سیاست گذاران اقتصادی کشور بر اجرای سیاست ناهمگونی مانند اتاق مبادلات ارزی و یا بازار بورس منجر به افزایش قیمت ارز شده است، تصریح کرد: قانون عرضه و تقاضا باید اجرا شود و راه حل‌های ابداعی نظیر اتاق مبادلات ارزی راهکار نخواهد بود و به نتیجه نمی رسد.
بیدآباد اضافه کرد: هنگامی که سیاست هدفمندی یارانه‌ها به طور مستمر باعث چالش‌های اقتصادی و در نتیجه کسری تامین مالی بودجه می‌شود دولت به اجبار از بانک مرکزی استقراض کرده و همین امر باعث می‌شود که روند افزایشی نرخ ارز با وجود تمام تدابیر اتخاذ شده از سوی مسئولان ادامه داشته باشد.
امروز: غلامعباس توسلی در نشستی که به همت کمیته فرهنگی سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار برگزار شد، جامعه مدنی قدرتمند را راه ایجاد تحولات بزرگ عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، این فعال سیاسی اصلاح طلب دموکراسی را نیازمند جامعه مدنی قدرتمند خواند و اظهار کرد: جامعه مدنی به معنی شکل گیری تشکل‌های دموکراتیک در درون جامعه است. البته در بخش سنتی جامعه تشکل‌های مذهبی از قدیم وجود داشته‌اند و به گونه‌ای این بخش دارای سازمان یابی خاص خود است اما در بخش مدرن جامعه هنوز آنچنان که شایسته است نتوانسته‌ایم یک جامعه مدنی قدرتمند ایجاد کنیم.
توسلی در ادامه تصریح کرد: جامعه مدنی مکانی است که مردم در آنجا تمرین دموکراسی می‌کنند، آگاه می‌شوند و به طور کل شرایطی برای آنان فراهم می‌شود تا به وسیله تشکل‌ها ی موجود در آن زیر بنای دموکراسی را مستحکم کنند.
این استاد و محقق برجسته جامعه‌شناسی با اشاره به ظرفیت‌های بالای قانون اساسی اعلام کرد: قانون اساسی محمل خوبی است که شرایط را برای ایجاد تشکل‌ها و نهاد‌های مدنی و در یک کلام جامعه مدنی تدارک دیده است، البته به شرطی که کسانی که در راس هستند به مفاد آن عمل کنند.
او دموکراسی را مهم‌ترین خواسته و مطالبه مردم ایران از ۲ قرن پیش تا به حال عنوان کرد و گفت: ملت ایران همواره دنبال شرایطی بوده است که از وضعیت عقب ماندگی بیرون بیاید و از مزایا و دستاوردهای تمدن جدید به خصوص آگاهی، دانش، بینش، تشکل‌ها و... بهره ببرد.
توسلی با تاکید بر تلاش فراوان ملت ایران برای رسیدن به دموکراسی بیان کرد: تاریخ ۲ قرن اخیر ما پر از حوادث و اتفاقات مختلف بوده است. اما از لحاظ جامعه‌شناسی بیشتر به جای آنکه جامعه حرکت خطی رو به جلو داشته باشد، حرکت دوری و گردشی داشته و همواره در نهایت به همان نقطه آغاز رسیده‌ایم.
این فعال سیاسی دلیل عدم موفقیت ایرانیان در این زمینه را عدم توجه به باطن دموکراسی اعلام کرد و گفت: دموکراسی دارای یک ظاهر و یک باطن است. در کشورهایی همچون ایران بیشتر به ظاهر دموکراسی پرداخت شده حال آنکه ما نیازمند پرداختن به ریشه‌ها و باطن دموکراسی هستیم.
به گفتهٔ وی ظاهر دموکراسی همان انتخابات ادواری، حضور احزاب، انتخاب رئیس جمهور و.. است در حالی که عمق دموکراسی به این می‌پردازد که افراد جامعه چطور فکر می‌کنند، به چه میزان آینده نگر هستند و چقدر با هم تعامل دارند.
غلامعباس توسلی در پایان ضمن تقدیر از اعضای سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار اظهار داشت: مایه امیدواری است که هنوز کسانی وجود دارند که حقایق را فراموش نمی‌کنند.
امروز: رئیس اتحادیه طلا، سکه تهران دلیل افزایش قیمت انواع ارز و سکه در بازار داخلی را کاهش عرضه و افزایش تقاضا ذکر کرد.
به گزارش ایلنا، احمد وفادار با بیان اینکه درصورت ادامه این روند قیمت دلار به بیش از ۳ هزار تومان خواهد رسید، اظهار داشت: اگرچه در روزهای اول فعالیت مرکز مبادلات ارزی،مقداری از فشار بر بازار آزاد را کاسته بود و اعتماد مردم نیز به این مرکز افزایش یافته است،اما امروز شاهد افزایش نرخ ارز و سکه در بازار هستیم.
رییس اتحادیه طلا اظهار امیدواری کرد که با عرضه ارز به بازار فشار بر بازار آزاد کاهش یابد.
وفادار پیش بینی کرد: در صورتی که بانک مرکزی مبادرت به تامین ارز مورد نیاز بازار نکند،قیمت ها باز هم افزایش خواهد یافت.
گزارش ایلنا حاکی است که نرخ دلار امروز در بازار آزاد با جهشی دوباره به 3 هزار و 50 تومان، یورو ۳هزار و910 تومان و پوند ۴هزار و 710 تومان رسید..
سکه نیز با افزایشی دوباره مواجه شده و هم اکنون یک میلیون و 200 هزار تومان به فروش می رسد.
نیم سکه 581 هزار تومان، ربع سکه 291 هزار و هر سکه یک گرمی نیز 152 هزار تومان تاکنون در بازار داخلی به فروش می‌رسد.
امروز: با ارسال نامه‌ای به بیش از ۵۰ شرکت تابع وزارت نفت و برخی از شرکتهای نیمه خصوصی صنعت نفت، شرکت "الف- سین" به عنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران نفتی کشور ممنوع‌المعامله شده است.
به گزارش مهر، با موافقت وزیر نفت، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با ارسال نامه‌ای به بیش از ۵۰ شرکت تابع شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام هرگونه معامله با شرکت پیمانکاری و سرمایه گذاری "الف - سین" را ممنوع کرده است.
در این نامه که رونوشت آن به مدیران عامل، حقوقی، قراردادها و کمیسیون مناقصات بیش از ۵۰ شرکت اصلی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ارسال شده، تاکید شده است: انجام هرگونه معامله با این شرکت تا اطلاع ثانوی ممنوع است. همچنین در پیوست این نامه تاکید شده است: انجام معاملات و یا امضای قرارداد با مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، شرکتهای تابع سرمایه گذاری و صندوق بازنشستگی تابع این شرکت حتی در استان‌ها هم ممنوع است. این شرکت پیمانکاری از ابتدای آغاز دولت دهم تاکنون چندین قرارداد بزرگ و چندین میلیارد دلاری با شرکتهای مختلف تابع وزارت نفت امضا کرده، ضمن آنکه شرکت "الف - سین" یکی از شرکتهای پیمانکاری تابع یکی از بانک‌های بزرگ کشور است.
پیگیری‌های حاکی از آن است که علت اصلی قرار گرفتن نام این شرکت در لیست سیاه صنعت نفت عدم تسویه حساب یک قرارداد خرید میعانات گازی و نفت کوره بوده است به طوری‌که پیش بینی می شود عدم پایبندی به تعهدات قراردادی منجر به زیان حدود ۱۷۵ میلیون دلاری به منافع ملی شده است.
در این راستا، تاکنون تعدادی از مدیران ارشد، معاونان وزیر نفت و مدیران عامل برخی از شرکتهای تابع وزارت نفت به سازمان بازرسی کل کشور و تعدادی از دستگاه‌های نظارتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. نکته قابل توجه آن است که در اعلام ممنوع المعامله شدن شرکت " الف - سین" رونوشتی هم به تعدادی از شرکتهای خصوصی صنعت نفت که دولت سهم کمی در آنها دارد همچون حفاری شمال، تعدادی از پالایشگاه های خصوصی نفت و شرکتهای پتروشیمی ارسال شده و از این شرکتها هم خواسته شده با این شرکت مذکور هیچگونه معامله‌ای نکنند.
در سه سال گذشته قراردادهایی به ارزش تقریبی ۴ میلیارد دلار برای ساخت و توسعه ۲ پروژه عظیم گازی، توسعه یک میدان گازی به ارزش تقریبی ۶ میلیارد دلار و ساخت یک مجتمع پتروشیمی به این شرکت با حضور مسئولان ارشد صنعت نفت واگذار شده است.
امروز: فرمانده ناجا گفت: گشت‌های امنیت اخلاقی مطلوب ما نیست اما گاهی مجبور می‌شویم در برابر فردی که نسبت به تذکر بی‌توجهی می‌کند و بعضا با مامور ما نیز درگیر می‌شود، برخورد کنیم.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم گفت: هرجا که پای قانون در میان باشد ناجا موضوعیت پیدا می‌کند و در زمینه گشت‌های ارشاد نیز ما قانونگذار و سیاستگذار نیستیم. اما تلاش می‌کنیم با آموزش برنامه‌ریزی و اغناء مردم هزینه‌های مربوط به این طرح را به حداقل برسانیم.
گزیده ای از سخنان او را به نقل از ایسنا بخوانید؛
- بحث بدحجابی و ناهنجاری‌های رفتاری که خلاف فرهنگ عمومی و دینی کشور است معالجه شود. اصل این موضوع ریشه در باورهای افراد دارد و برای رفع آن باید کار فرهنگی انجام شود.
- دو نوع برخورد در رابطه با بحث بدحجابی وجود دارد؛ یکی از آنها بحث ایجابی است که به رسانه‌ها، صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌های فرهنگی مرتبط می‌شود. اما در حوزه پلیس همان‌طور که وقتی راننده‌ای از چراغ قرمز عبور می‌کند نمی‌تواند مامور او را نگهدارد و با تذکر به او بگوید کارش زشت است، در این مورد نیز این گونه است و بالاخره در مواردی باید برخورد داشته باشیم. حتی در سطح حداقلی.
- ناجا در اوقات مختلف ناگزیر به انجام طرح گشت ارشاد است. این طرح مطلوب ما نیست اما گاهی مجبور می‌شویم در برابر فردی که مورد تذکر قرار می‌گیرد و نسبت به این تذکر بی‌توجهی و بعضا با مامور ما نیز درگیر می‌شود واحدی را قرار دهیم که با وی برخورد کند حالا با هر اسمی مانند گشت انتظامی یا گشت ارشاد.
- (درباره انتقادها به گشت ارشاد) مسئله حجاب، مسئله‌ای دو طرفه است. در میان این دو طرف نیروی انتظامی در حال کشش است. بخشی از جامعه که سر و صدای زیادی هم دارد و در بیان انتقادات خود از رسانه‌هایشان استفاده می‌کنند به طور مطلق یا نسبی با این طرح مخالفند اما بخش بزرگتری مخالف بی‌تحرکی ناجا در این حوزه هستند.
- در مواقعی که ما مسامحه می‌کنیم حملات به پلیس زیاد می‌شود. به عنوان مثال اگر ما در برخی از جاها حضور نداشته باشیم عده‌ای مطرح می‌کنند که تفرجگاه‌ها و دریا به هم خورد، به سینما نمی‌توان رفت و رستوران‌ها به پاتوق عشاق تبدیل شده و خانواده‌ها دیگر در این مناطق احساس امنیت نمی‌کنند.
- من دست کسانی که مدعی کار فرهنگی هستند را می‌بوسم. البته مفهوم کار فرهنگی این نیست که با انجام آن دیگر اقدامات تعطیل شود.
- گشت‌های معروف به ارشاد با جرایم دیگری نظیر مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و ... برخورد می‌کنند. البته در برخورد با خانم‌ها باید خانم‌ها حضور داشته باشند اما در مواقعی مامور خانم وجود ندارد یا درگیری میان آنان رخ می‌دهد که در این حالت مامور مرد وارد مداخله در کار می‌شود.
- به طور کلی این کار مطلوب ما نیست و پلیس از روی اکراه در این حوزه مشغول است و ما علاقمند نیستم با فردی برخورد یا او را تحقیر کنیم اما در جاهایی باید ورود پیدا کنیم.
امروز: وزیر امور خارجه ایتالیا می‌گوید گزینه حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران یک «گزینه مسلم» است که در صورت شکست تمامی گزینه‌های اعمال فشار بر ایران، به عنوان «آخرین راه حل» می‌توان مد نظر قرار گیرد.
به گزارش آسوشیتد پرس جولیو تِرزی، وزیر امور خارجه ایتالیا، با بیان اینکه احساس خطر اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی را نمی‌توان انکار کرد، گفته است که گزینه حمله نظامی در قبال ایران «آخرین راه حل» است که در صورت اجرایی شدن عواقب وخیمی برای منطقه خاورمیانه خواهد داشت.
وی گفت: «گزینه مداخله نظامی از سوی اسرائیل و نشانه گرفتن تأسیسات هسته‌ای ایران... مطمئنا گزینه‌ای است که همچنان روی میز قرار دارد... من این گزینه را آخرین راه حل می‌دانم که واکنش شدیدی را به همراه خواهد آورد، بنابراین باید تمام تلاش‌ها صورت بگیرد تا این واقعه رخ ندهد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که اتحادیه اروپا در نظر دارد به زودی و در ماه اکتبر سال جاری، بسته تحریمی جدیدی را علیه ایران مورد بررسی قرار دهد. به گفته آسوشیتدپرس انتظار می‌رود که این بسته تحریمی بخش مالی و انرژی جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد.
امروز: معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بر اساس دستور‌العمل جدید سازمان پزشکی قانونی کشور که از ابتدای مهر امسال به تمامی مراکز ابلاغ شده‌است، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد.
به گزارش مهر، عبدالرزاق برزگر با اشاره به اینکه در دستور‌العمل قبلی سقط درمانی، حضور زوجین با مدارک شناسایی معتبر برای گرفتن مجوز ضروری بود افزود: در قانون سقط جنین درمانی تنها رضایت زن برای صدور این مجور مطرح است و رضایت پدر در قانون ذکرنشده، در حالی که پزشکی قانونی در تنظیم دستور‌المعل اولیه قانون سقط درمانی، حضور پدر را هم برای صدور این مجوز الزامی می‌دانست به نحوی که اگر پدر حضور نداشت، مادر باید با دستور قضایی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کرد؛ همین موضوع مشکلاتی را برای برخی مراجعین ایجاد کرده‌بود.
وی ادامه داد: از آنجا که در قانون حضور پدر برای صدور مجوز سقط تصریح نشده، پزشکی قانونی نیز برای تسهیل در امور مردم با استعلام از اداره حقوقی و با بررسی‌های لازم، دستور‌العمل جدیدی را تدوین و به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.
دکتر برزگر با تاکید بر اینکه دستور‌العمل جدید سقط درمانی از 1/07/1391 در تمامی مراکز پزشکی قانونی لازم‌‌الاجرا است، تصریح کرد: مطابق این دستور‌العمل حضور مادر برای تکمیل فرم درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی است.
معاون پزشکی و آزمایشکاهی سازمان پزشکی قانونی کشورضمن مناسب دانستن قانون فعلی سقط درمانی به یادآوری موارد صدور مجوز در پزشکی قانونی پرداخت و گفت: خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص‌الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی است که در صورت وجود هر یک از آنها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر