-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ مهر ۲۱, جمعه

Latest News from Norooz for 10/12/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای به تداوم سیاستهای ویرانگر که باعث بحران اقتصادی و سختی در معیشت مردم شده است اعتراض کرد.

در این بیانیه با اشاره به حمایت های بی مرز رهبری از رییس دولت و سیاستهایش تاکید شده است که اگر در طول سه سال گذشته نخبگان و فرهیختگان عرصه‌ی سیاست و فرهنگ و اقتصاد بودند که هدف سرکوب قرار می‌گرفتند، اینک تداوم آن سیاست‌ها و برنامه‌ها، به شکلی مستقیم معیشت روزانه‌ی مردم و به‌ویژه لایه‌های فرودست و نابرخوردار و طبقه متوسط جامعه را هدف قرار داده است.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است که عزم رهبر جمهوری اسلامی برای تغییر سیاست‌ها، گام نخست و اصلی و کم‌هزینه‌ترین روش برای تغییر شرایط است؛ فراهم ساختن وضعی که همگان امکان یابند در فضایی آرام و آزاد و امن، و بدون بیم از کینه‌ورزی و انتقام‌کشی، به نقد عالمانه و دلسوزانه‌ی سیاست‌ها و اوضاع جاری بپردازند، و خرد جمعی بر رأی و نظر شخصی فائق آید.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به‌نام خدا

هموطنان عزیز و آگاه

درحالی‌که عمر دولت غیرمنتخب هنوز به پایان نرسیده، شاهد بروز شوم‌ترین نتایج سیاست‌های مخرب و برنامه‌های ناکارآمد هستیم. بی‌کفایتی، فسادپروری، و تنش‌زایی داخلی و خارجی دولتی که از راه تقلب و خیانت در رأی مردم حاکم شده، از همان ابتدا بر تمامی کارشناسان مستقل کشور مشخص بود. سیاست رهبر جمهوری اسلامی حمایت از رییس دولتی بود که به‌تصریح خود، بیش از هرکس با رأس نظام قرابت فکری و عملی داشت. رهبری نظام آن‌قدر دست دولتمردان قانون‌گریز و خودکامه را باز گذاشت و امکان نقد قوه مجریه را حتی توسط حامیان و همراهان خود مسدود ساخت که اینک همه‌ی ارکان حکومت از نتایج سوء آن گرفتار بحران شده‌اند؛ بن‌بستی که خروج از آن به‌سادگی متصور نیست.

اگر در طول سه سال گذشته این نخبگان و فرهیختگان عرصه‌ی سیاست و فرهنگ و اقتصاد بودند که هدف سرکوب قرار می‌گرفتند، اینک تداوم آن سیاست‌ها و برنامه‌ها، به شکلی مستقیم معیشت روزانه‌ی مردم و به‌ویژه لایه‌های فرودست و نابرخوردار و طبقه متوسط جامعه را ـ که بیش از سه چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ـ هدف گرفته است.

امروز آن نوعروسی که حاصل سال‌ها پس‌انداز خود را برای خرید اندک جهیزیه به بازار می‌برد اما حتی از تهیه‌ی ابتدایی‌ترین وسایل زندگی نیز عاجز می‌ماند، با عمق جان درمی‌یابد که چگونه دولتمردان بی‌کفایت حاکم از حسن اعتماد او سوء استفاده کرده و ارزش پول ملی را از ورق پاره نیز کمتر ساخته‌اند.

امروز خیل کارگران کارخانه‌های ورشکسته که ماه‌هاست پرداخت حقوق‌شان به تعویق افتاده وقتی به‌علت افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها حتی از تأمین نان شب خانواده‌های نجیب و قانع خود ناتوان می‌مانند، به‌خوبی متوجه فریبی می‌شوند که شعور ملت را به بازی و تمسخر گرفته است.

امروز کارمندان شریف و بی‌پناهی که حتی توان تأمین هزینه تحصیل فرزندان خود را ندارند، شرم جانکاه ناداری در برابر خانواده‌ی خود را درحالی تجربه می‌کنند که خبر حیف و میل‌ها و اختلاس‌های عظیم و بی‌سابقه و چند هزار میلیاردی، جامعه را در بهت و حیرت فرو برده است.

امروز آن مادری که نتوانسته برای جگرگوشه‌ی سرطانی خویش دارو تهیه کند به خود حق می‌دهد که بانیان این وضع نابسامان و تورم افسارگسیخته را هدف نفرین قرار دهد، هرچند با غضب گزمه‌های سیر روبرو شود.

و امروز شاهد آن هستیم که اکثریت بازاریان شریف که همواره در کنار مردم بوده‌اند چگونه در برابر سیاست‌های خانمان برانداز حاکمان بی‌کفایت، صبوری را به کنار می‌نهند و با شعارهای آگاهانه‌ی خود نشان می‌دهند که ریشه‌ و علل اصلی بحران‌های کشور را به‌خوبی شناخته‌اند.

این وضعیت امروز مردم ایران است که غنی و فقیر، عالم و عامی، زن و مرد، و کوچک و بزرگ، آثار مخرب و زیانبار نحوه‌ی حکومت‌داری حاکمان اقتدارگرا و نتایج بی‌کفایتی و ناکارآمدی آنان را با تمام وجود در زندگی خود حس می‌کنند؛ تأسف‌بار آن‌که اغلب آنان متأثر از این وضع، امید به آینده را از دست می‌دهند و در ناامنی و اضطراب پیوسته زندگی می‌کنند.

سقوط بی‌سابقه‌ی ارزش پول ملی و گرانی کمرشکن در همه‌ی زمینه‌ها، به‌خصوص در زمینه‌ی نیازهای عمومی مردم، نشانه‌هایی بارز از ورشکستگی اقتصادی است. اگرچه نقش جهل و بی‌کفایتی و مهم‌تر از آن فساد گسترده‌ی درون دولت در بروز این وضع قابل انکار نیست، اما نباید تردید کرد که مسبب اصلی این فاجعه، چگونگی و سامان حکمرانی و رویکرد کلان در مدیریت کشور است؛ همان راهبرد و روشی که دولت کودتا را مستقر کرد و نقد و اعتراض دلسوزان ایران و شهروندان معترض را با مشت آهنین و زندان پاسخ گفت. نباید تردید داشت که همان سیاست‌ها، ایران و ایرانیان را به این وضع اسف‌بار کشانده است. چه کسی شک دارد که از مهم‌ترین عوامل وضع بحرانی کنونی، تحریم‌های بین‌المللی است؟ و چه کسی شک دارد که در این تحریم‌ها، سیاست خارجی و به‌ویژه سیاست هسته‌ای غیرمدبرانه و ماجراجویانه‌ی اقتدارگرایان حاکم نقش اساسی و عمده را دارد؟

ملت شریف ایران فراموش نکرده است آن زمان که دلسوزان و نخبگان علاقمند به کشور نسبت به عواقب بحران‌خیز تعقیب این سیاست‌ها هشدار می‌دادند،‌ یا به غرض‌ورزی و ناآگاهی و عدم بصیرت متهم‌، و منزوی و حذف می‌شدند، و یا به حبس و زندان گرفتار می‌آمدند. در طول این مدت به‌جای رعایت و پاسداشت قانون، و اعتراف به اشتباه و تجدیدنظر در عملکردها و جبران خطاها، و استفاده از درآمدهای افسانه‌ای نفت در تقویت زیرساخت‌ها و رشد و توسعه کشور، دلارهای نفتی به بازار سرازیر می‌شد تا آثار و نتایج بی‌کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌ها پنهان بماند. اما اینک که تحریم‌های نفتی و بانکی بین‌المللی کارساز شده، عمق فاجعه‌ی چندساله‌ی حاکمیت کودتا رخ می‌نمایاند.

از همه تأسف‌بارتر این که در این وضع دشوار ملی که اکثریت مردم از آن به جان آمده‌اند، عده‌ای از تشنگان قدرت و منفعت‌طلبان به فکر تسویه حساب‌های شخصی برآمده‌اند. دولت تقلبی، مجلس سپاه‌ساخته و قوه قضاییه‌ی دست نشانده را متهم می‌کند، و در مقابل، مجلس فرمان‌بر، دولت فریب را عامل ورشکستگی کشور می‌خواند؛ و هیچ‌کس در حاکمیت جرأت ندارد در مقام جستجوی ریشه و علت اصلی بحران برآید و از آن بگوید. هیچ‌کس اجازه پیدا نمی‌کند بپرسد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی، چه در عرصه‌ی داخلی و حمایت بی چون و چرا از دولت کودتا، و چه در عرصه‌ی سیاست خارجی و به‌ویژه برنامه‌های هسته‌ای که انحصارا در ید قدرت اوست، چه نقشی در کشاندن کشور به این وضع اسف‌بار داشته است؟

شورای هماهنگی راه سبز امید با ابراز همدردی و همراهی با مردم رنج‌دیده و نگرانی نسبت به آینده‌ی کشور، چاره‌ی اصلاح امور را در تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های کلان نظام در عرصه‌های داخلی و خارجی توسط رهبری می‌داند. اعتمادسازی با مردم از طریق تغییر شرایط امنیتی کنونی، آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز، و برگزاری انتخابات آزاد و سالم در داخل، و تنش‌زدایی مدبرانه و شفاف در عرصه‌ی سیاست خارجی معطوف به تحقق منافع و امنیت ملی، سرفصل این تغییر سیاست‌هاست. بی‌گمان، خروج از بن‌بست موجود و بحران کنونی، با تغییر چهره‌ها و جابجایی مجریانی که به فرموده عمل می‌کنند، ممکن نمی‌شود.

اینک زمان آن فرارسیده تا همه‌ی عقلا و دانایان کشور و دلسوزان وطن ـ از هر جناح و تفکر و با هر ایده‌ی سیاسی و مشی اقتصادی ـ گرد هم آیند و با تکیه بر ملت، برپایه‌ی حکومت قانون و حقوق شهروندی و با درنظر داشتن منافع ملی، برای حل نابسامانی‌ها تشریک مساعی نموده و امور را به سامان آورند.

بار دیگر به اقتدارگرایان حاکم تاکید و تصریح می‌کنیم که به‌جای برداشتن گام‌هایی نامطمئن به‌سوی آینده‌ای بدفرجام، به‌سوی مردم بازگردند و بدانند که شهامت جبران خطا ستودنی‌تر از لجاجت و اصرار بر اشتباه و خودکامگی است. عزم رهبر جمهوری اسلامی برای تغییر سیاست‌ها، گام نخست و اصلی و کم‌هزینه‌ترین روش برای تغییر شرایط است؛ فراهم ساختن وضعی که همگان امکان یابند در فضایی آرام و آزاد و امن، و بدون بیم از کینه‌ورزی و انتقام‌کشی، به نقد عالمانه و دلسوزانه‌ی سیاست‌ها و اوضاع جاری بپردازند، و خرد جمعی بر رأی و نظر شخصی فائق آید. درعین‌حال این حق شهروندان است که با استفاده از شیوه‌های مدنی و مسالمت‌آمیز و قانونی، صدای اعتراض خود را نسبت به شرایط ناگوار کنونی به‌گوش حاکمان و دیگر هم‌وطنان برسانند و اجازه ندهند کشور بیش از پیش در دام بحران فروغلتد و بیش از این به‌سوی نابودی و فاجعه گام بردارد.

شورای هماهنگی راه سبز امید

۲۰ مهرماه ۱۳۹۱


 


تعدادی از خانواده زندانیان سیاسی و زندانیان رها شده از بند، هم زمان با ۲۳ ماهه شدن روزه داری اعتراضی سیدمصطفی تاج زاده، با حضور در منزل او پایداری اش را طی بیش از دو سالی که از اجرای حکم او می گذرد، گرامی داشتند.

به گزارش خبرنگار کلمه، خانواده های زندانیان سیاسی در این برنامه که با جلسه قرآن و دعا آغاز شد، با شرحی از وضعیت زندانیان سیاسی بیمار که این روزها گرفتار بیمارستان ها هستند و یا در نوبت درمان و بعضا محروم از امکان درمان هستند، برای شفای ایشان دعا کرده و با اظهار تأسف از بی توجهی و سستی ها و تعلل ها نسبت به مسائل درمانی زندانیان سیاسی به خصوص زنان برای رهایی همه آزادگان دربند دعا کردند.

سیدمصطفی تاجزاده روزه اعتراضی اش را برای ادامه قرنطینه و انفرادی و سایر اقدامات غیرقانونی از بیستم آبان ماه سال ۸۹ آغاز کرد که تاکنون ادامه داشته است. طی این مدت وی از امکان تماس تلفنی با خانواده اش محروم بوده است. امکان ملاقات حضوری با خانواده به شدت محدود و ملاقات کابینی همه اعضای خانواده جز همسرش ممنوع بوده است. دسترسی وی به نشریات بسیار محدود و تدابیر امنیتی در مورد او روز به روز شدیدتر می شود. تاجزاده طی این مدت به مشکلاتی از جمله تاری چشم بر اثر بالارفتن فشارچشم و خون ریزی داخل چشم دچار شده که به تشخیص پزشکان این بیماری براثر استرس و فشارچشم که روزه داری و نرسیدن آب به بدن تشدید کننده آن است، بروز می کند.

نگرانی خانواده تاجزاده از این مشکلات و مخاطراتی که برای ایشان ایجاد شده است مکرراً به اطلاع مقامات قضائی و امنیتی سپاه رسیده که تاکنون هیچ تغییری در شرایط این زندانی سیاسی ایجاد نشده است.

همچنین در این مراسم روز کودک را نیز با دادن هدایایی کوچک به فرزندان زندانیان سیاسی گرامی داشتند.


 


دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه اخیرا در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد: " قانون را بدون اغماض و تبعیض در مورد همه متهمان و مجرمان اجرا می کنیم." وی در پاسخ به این سؤال که "قوه قضاییه هفته گذشته قانون را درباره سه نفر از افراد منتسب به مقامات سیاسی و کانونهای قدرت، یکسان و باقاطعیت اجرا کرد، چه تضمینی می دهید که این روند همیشه به این شکل ادامه پیدا کند"، اظهار داشت: " تنها در مورد این سه نفر نبوده است، قوه قضاییه در هفته های گذشته در مورد کسانی که باید قانون را اجرا کند، اقدام کرده است و در آینده هم این اقدام را با قاطعیت و بدون تبعیض ادامه خواهد داد."وی افزوده :" افزود: عدالت بر اساس اجرای بدون تبعیض قانون محقق می شود و قوه قضاییه مصمم است قانون را بدون اغماض و تبعیض در مورد همه متهمان ومجرمین به طور یکسان اجرا کند." و تاگید کرده :" اگر روزی قانون فقط درباره ضعفا اعمال شود و در مورد صاحب منصبان و صاحبان قدرت اجرا نشود، آن روز کمال بی عدالتی خواهد بود." بدنبال ایشان رئیس قوه قضائیه هم در جلسه مسئولان عالی قضایی با تأکید بر اینکه عزم قوه قضاییه برخورد جدی و قاطعانه با انواع مفاسد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مفاسد است، افزوده است :"عملکرد بدون تبعیض چند سال اخیر قوه قضاییه در برخورد با مفسدان و متهمان به دور از جوسازی‌های سیاسی، اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب کرده است و مردم و مسئولان دریافته‌اند که رویکرد دستگاه قضایی برخوردهای یکسان با تمام افراد است و در دستگاه قضایی باید برخوردها و رسیدگی‌ها در برابر افراد توانگر و ضعیف، فقیر و ثروتمند و مسئول و غیرمسئول یکسان و بدون توجه به رانت‌ها و جوسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای، منطبق با قانون و عدالت باشد. تساوی عموم مردم از هر رده و قشر و جایگاهی در برابر قانون باید سرلوحه کار تمام مسئولان قرار گیرد."

خوب اگر کسی در فضای ایران و اخباری که هر روز انتشار می یابد نباشد، و عملکرد قوه قضائیه را به ویژه پس از رخداد کودتای انتخاباتی خرداد 88 بیاد نداشته باشد، و فقط بخواهد عملکرد این قوه در همین دوهفته اخیر در بازداشت و زندانی کردن دو فرزند هاشمی فائزه و مهدی، فرد توهین کننده به فائزه و از افراد وابسته به گروه های فشار و لباس شخصی بنام تاجیک، و مشاور رسانه ای احمدی نژاد و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و مدیر مسئول روزنامه ایران علی اکبر جوانفکر، که تقریبا بطور همزمان انجام شد، در نظر بگیرد بخوبی در می یابد که گفته رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مورد ادعای" قانون را بدون اغماض و تبعیض در مورد همه متهمان و مجرمان اجرا می کنیم " سخت مایه تردید است چراکه این اقدام همزمان با توجه به افراد بازداشت شده مضمونی کاملا سیاسی داشته و مقامات حاکم خواسته اند با اجرا و اعمال نوعی موازنه مثبت بین سه قطب سیاسی هاشمی – گروه های فشار – احمدی نژاد نه تنها خود را از دام حملات رسانه ای و اقدامات عملی گروه های فشار و حامیان دولت کودتا برهانند بلکه در سایه این اقدام خواسته اند با بیان اینگونه سخنان به ارائه نمایش « عدالت » بپردازند، و اینکه قوه قضائیه با قدرت و قوت در کشوربه اجرای قانون بدون اغماض و تبعیض در مورد همه مشغول است!
در باره اینکه در هر حکومت بطور عام و حکومت دینی بطور خاص اجرای « عدالت » و قانون باید بدون هرگونه اغماض و تبعیض سرمشق و راهنمای تمام کارگزاران حکومت باشد، و دراین میان قوه قضائیه نقش ممتاز و یگانه ای دارد جای هیچ بحث و مناقشه ای نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصول متعددی بدین موضوع اختصاص یافته است از جمله در اصل ۱۹آمده :" مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود".و دراصل ۲۰ تاکید دارد :" همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند." اصل ۱۵۶نیز صراحت دارد :" قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:..." اما برغم این موضوع بدیهی و صراحت های قانونی و ادعاهای رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور متاسفانه عملکرد حاکمیت و به ویژه قوه قضائیه دراین سالها آنقدر مشحون از عدم استقلال و جانبدارانه و سیاسی و تبعیض و ظالمانه بوده است که هیچ آدم عاقل و منصفی این ادعاها و سخنان را باور نمی کند.
دراین مقال برآن نیستم که به شرح و بسط مقوله « عدالت » به عنوان اساس و زیربنای حکومتی که ادعای دینی دارد بپردازم، و یادآور شوم که پیامبر گرامی اسلام فرموده است :" ملک و حکومت با کفر می ماند اما با ظلم و ستم نه "، اما برای رد مدعای اخیر رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور و این نمایش « عدالت » ی که براه انداخته اند بنظرم خیلی نیاز به ارائه شواهد و مدارک و مستندات فراوانی که وجود دارد، نیست فقط نحوه مواجهه قوه قضائیه با متهمی که به این قوه تعلق داشته است کفایت می کند و آن قاضی مرتضوی است. به هرحال در جریان رسیدگی به پرونده جنایات زندان کهریزک و قتل سه جوان بازداشتی دراین زندان مرتضوی متهم شناخته شده است اما تا امروز نه تنها به این پرونده و متهم اصلی اش رسیدگی نشده، بلکه او با رانده شدن از قوه قضائیه بدلائل خاص در قوه مجریه تا مقام معاون رئیس جمهور و دراواخر سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی ارتقاء مقام یافته است، و تلاش عده ای از راهیافتگان مجلس هشتم و دیوان عدالت اداری هم در باره عزل ایشان از این مقام تاکنون بدون نتیجه مانده است! بماند که اخیرا تعداد قابل توجهی از راهیافتگان مجلس نهم با امضای نامه ای به اعلام پشتیبانی از این متهم درمقام منصوب پرداختند! به واقع می شود گفت که ماجرای مرتضوی با همه سوابق و لواحقش و نحوه مواجهه قوه قضائیه با او به شاخصی برای اندازه گیری « عدالت » در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است بگونه ای که با رجوع به این شاخص می توان هرگونه مدعایی را دراین باره محک زد و دریافت که آیا نمایش « عدالت » است یا نه؟
خیلی عجیب است که حاکمیت اقتدارگرا چقدر می خواهد برای این قاضی مرتضوی از آبروی نظام هزینه بپردازد و اینگونه اجرای « عدالت » را در کشور به سخره بگیرد؟ فقط به این دلیل که ایشان در سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران اصلاح طلب یاریگر اقتدارگرایان بوده است. یک فقره از جرم های انتسابی ایشان قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی است که هزینه بس سنگینی را درعرصه سیاست خارجی و روابط با کشورها به ویژه کانادا از آنزمان تاکنون بر دوش کشور نهاده است. من خود درجلسه ای که قاضی مرتضوی پس از حوادث 18 تیر سال 82 با مدیران مسئول روزنامه ها داشت و هنوز خبر قتل زهرا کاظمی از پرده بیرون نیافتاده بود، شاهد بودم که چگونه وی برای طبیعی جلوه دادن قتل این روزنامه نگار داستانسرایی و سناریوسازی می کرد. توضیح می داد که بله ما یک جاسوس را که ادعای خبرنگاری داشت و با دستگاههای عجیب و غریب از شلوغی ها فیلم و عکس می گرفته، بازداشت کردیم و درحین بازداشت چون مقاومت می کرده دچار آسیب شده و...و در روزهای آینده افشا می شود که چه ها کرده است و...خلاصه تلاش فراوان می کرد ذهنیت همه حاضران را بگونه ای متقاعد سازد که این خبرنگار جاسوس بوده و هربلایی سرش بیاید مستحق آن است! این آدم البته دادستان بود و با همین رویه به کهریزک رسید و اینجا بود که ظلم و خون مظلومان یقه اش را گرفت اما چه می شود کرد که « عدالت » همچنان نایاب ترین کالا در جمهوری اسلامی ایران است و امثال مرتضوی با پررویی تمام آنرا به استهزاء گرفته اند و به ریش همه مدعیان اجرای " قانون را بدون اغماض و تبعیض در مورد همه متهمان و مجرمان" می خندد، و ظاهرا مسئولان قوه قضائیه در حد همین نمایش « عدالت » قدرت مانور دارند و دلخوشند، و لابد دیگران هم باید اینرا باور کنند!


 


گر قرار باشد قانون ملاک عمل قرار گیرد، بسیاری از رفتارهای کنونی متولیان امور در دایره فراقانونی است. رییس دولت و نمایندگان یک کشور که براساس یک قانون روشن و مدون انتخاب شده‌اند، دارای وظیفه‌های روشن و ویژه‌یی هستند. براساس همین وظیفه‌ها، اختیار دارند و به همین دلیل هم رییس دولت یا وزرای وی یا نمایندگان مجلس نمی‌توانند و نباید که مشکلات به وجود آمده در جامعه را بر دوش دیگران بیندازند تا خود را تطهیر کنند. چنین کاری البته در سال‌های اخیر انجام می‌گیرد و کسی نسبت به آن حساس نیست، هر چند که با استفاده از این روش نمی‌توان مردم را قانع کرد و برای مشکلات آنها توجیه تراشید. محمود احمدی‌نژاد در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران داخلی و خارجی از وزارت ارشاد خود تا دیگر قوا را به چالش کشید و اقدامات هر کدام از این نهادها را با اما و اگرهایی همراه کرد. حداقل اتفاقی که می‌توانست رخ دهد، این بود که ایشان وزیر ارشاد را که جزیی از اعضای هیات دولت است، به پرسش نگیرد و خیلی آسان‌تر وی را به دلیل اشتباه خود تغییر دهد. درباره دیگر قوا نیز نمی‌توان دولت را بی‌تقصیر دانست چرا که یکی از هنرهای مدیریت در کشور ما، هماهنگی با همه دستگاه و نهادها و ارگان‌هاست که دولت در این زمینه عملکرد مثبتی از خود بر جای نگذاشته است. به باور من، کاری که آقای احمدی‌نژاد انجام می‌دهد و به جای ایستادگی در برابر چالش‌ها، در جاهای دیگری مانند بحث معاون اول خودش ایستادگی می‌کند، قانونی نیستند. رفتار و ادبیات وی به ویژه آن بخشی که در ارتباط با سران قوای کشور به کار می‌برند، درست نیست. در حقیقت رییس دولت از اساس نباید و حق ندارد که درباره دیگر مقام‌های رسمی کشور با چنین ادبیاتی سخن بگوید، هر چند حق انتقاد برای ایشان یا هر شهروند دیگری محفوظ و محترم است. شاید ریشه این رفتارها، همان تهمت‌ها و اتهام‌پراکنی‌هایی باشد که در سال‌های متمادی از سوی اصولگرایان نسبت به اصلاح‌طلبان انجام گرفت و اکنون خود با همین ادبیات از سوی دولتی روبه‌رو می‌شوند که از آن بیشترین پشتیبانی را می‌کردند. این فرهنگی است که سال‌ها در قبال دیگران به کار گرفته شد و رییس دولت همواره از آن در داخل و خارج بهره برد و مورد اعتراض قرار گرفت، تا امروز که می‌بینیم دامن رفتار و ادبیات وی به دیگر قوا و ارکان داخل کشور نیز رسیده است.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته