-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ مهر ۱۳, پنجشنبه

Latest News from Norooz for 10/04/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



بر پایه گزارش‌ها و پژوهش‌های منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد " توزیع درآمد " در پنج دهه گذشته بین ۵۳ تا ۴۷ درصد درآمد ملی کشورمان به دو دهک درآمدی ثروتمند جامعه تعلق داشته است. جالب اینکه قبض و بسط این توزیع درآمد همبستگی مثبت و کاملی با درآمد نفتی کشور داشته است بگونه‌ای که هرگاه درآمد نفت روند افزایشی داشته،" توزیع درآمد " در جامعه هم به نفع دو دهک ثروتمند جریان یافته است، و هرگاه درآمد نفت رو به کاهش گذاشته است از سهم درآمدی دو دهک ثروتمند از درآمد ملی کاسته شده است! در سالهای دهه پنجاه که قیمت نفت بصورت تصاعدی رو به افزایش گذاشت " توزیع درآمد " در جامعه هم بشدت رو به نابرابری نهاد بگونه‌ای در سال ۵۵ که اوج درآمد نفتی کشور بود این نابرابری " توزیع درآمد " به اوج خود رسید و ۵۳ درآمد ملی در سبد درآمدی دو دهک ثروتمند واریز شد و در ادبیات آنروز " هزار فامیل " را ساخت. برخی نظریه پردازان و تحلیگران علت اوج گیری انقلاب اسلامی و پیوستن سریع توده‌های مردم، به ویژه دهک‌های درآمدی فقیر و مستضعف به جریان انقلاب را به همین وضعیت بد " توزیع درآمد " و شکاف گسترده طبقاتی و " فساد مالی " دامنگستر حاکمیت خودکامه نسبت می دهند، و اینکه مواجهه با این وضعیت جز از راه انقلاب ممکن نبود.


یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی تحقق " عدالت " بطور عام و همه جانبه، و بطور خاص " عدالت اقتصادی و اجتماعی " بود، بگونه‌ای که با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی اصول متعددی به این موضوع اختصاص داده شد. در مقدمه این قانون ذیل عنوان " اقتصاد وسیله است نه هدف‌ " آمده است : " در تحکیم بنیادهای اقتصادی‌، اصل‌، رفع نیازهای انسان در جریان‌رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز وتکاثر ثروت و سودجویی‌، زیرا که در مکاتب مادی‌، اقتصاد خودهدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله‌انتظاری جز کارآیی‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمی‌توان‌داشت‌.با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم‌کردن زمینه مناسب برای‌بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات ‌مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای‌ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی‌است‌. " و از اینرو در بندهایی از اصل سوم قانون اساسی تصریح دارد : "۱ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‌...۸ ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی خویش‌.۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور...۱۲ ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌." و فصل چهارم قانون اساسی با همین نگرش به " اقتصاد و امورمالی‌ " اختصاص داده شده و در اولین اصل این فصل (اصل ۴۳) تاکید شده است :" برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:۱ـ تامین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌.۲ ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد..." از اینرو دولت‌های پس از انقلاب همگی خود را متعهد به تحقق " عدالت اقتصادی و اجتماعی " معرفی می کردند اما در شیوه اجرایی تحقق این هدف بین نیروهای فکری و سیاسی درون و برون دولت در دهه اول انقلاب اختلاف افتاد و مناقشه و بحث بر سراین موضوع آنقدر بالاگرفت که افراد و گروههای درون نظام را به دو جناح فکری و سیاسی چپ و راست تقسیم کرد، دو جریانی که در ادامه به خط امام و محافظه کار، و همگام با تحولات درونی جامعه اصلاح طلب و اقتدارگرا نام گرفتند. اگر تا سال ۸۴ تفکر غالب دولتها را بشود به جناح چپ - خط امام – اصلاح طلب نسبت داد که در شعار و عمل خود را متعهد به تحقق " عدالت اقتصادی و اجتماعی " می دانستند از میانه سال ۸۴ دولتی اقتدارگرا برسرکارآمد که برخلاف پیشینه فکری و سیاسی حامیانش و در هماهنگی با یکدستی حاکمیت همسویش بیشترین ثقل شعار و وعده‌هایش را برتحقق " عدالت اقتصادی و اجتماعی " آنهم از طریق " بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم " قرار داد و منادی نجات دهک‌های درآمدی فقیر از فقر و محرومیت و مردمی کردن اقتصاد شد. از قضای روزگار قیمت نفت نیز همانند سالهای دهه پنجاه از سال ۸۴ بصورت تصاعدی رو به افزایش گذاشت بگونه‌ای که در هفت سال گذشته به اندازه تمام درآمد نفت از ابتدای کشف و فروش تا سال ۸۴ به خزانه این دولت واریز شده است، درآمدی معادل ۵۵۳ میلیارد دلار.


با همه آنچه آمد و به رغم تلاش‌های دولتهای پس از انقلاب، متاسفانه وضعیت " توزیع درآمد " درجامعه نسبت به قبل از انقلاب فقط اندکی بهبود نشان می دهد و در بهترین سالها در دو دولت موسوی و خاتمی سهم دو دهک درآمدی ثروتمند از ۵۳ درصد سال ۵۵ به حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است اما همانند سالهای قبل از انقلاب درهمه این سالها با درآمد نفت قبض و بسط داشته است. گویا سازو کارهای درونی جامعه و شیوه اداره کشور و دیوانسالاری حاکم در هر دو مقطع بگونه‌ای بوده است که هرگونه افزایش درآمد نفت را بنفع دهک‌های درآمدی ثروتمند جامعه جهت داده و به بازتولید " هزار فامیل " در دوران افزایش درآمد نفتی مدد رسانده است، و این ممکن نبوده است جز از طریق شکل گیری یک « اقتصاد نفتی – رانتی " درایران، واینکه افراد و باندها و فامیل هایی که نزدیکی بیشتری به سفره حاکمیت دارند براحتی بتوانند با استفاده از " رانت " ثروت‌های میلیاردی و افسانه‌ای برهم زنند، و شکاف " فقر و غنا " و اوج گیری " فساد مالی " را به نمایان‌ترین وجه به نمایش گذارند که رخداد فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی نوک کوه یخی است که دراین فضا برون افتاده است!


در اقتصاد، " رانت " درآمدی است که بی‌تلاش و کار به دست می‌آید و در برابر مفاهیمی چون مزد و سود به کار می‌رود که برآیند کوشش و فعالیت اقتصادی هستند. " رانت " خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی‌شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی و امکانات عمومی دست پیدا می کنند و به کسب ثروت می پردازند. وقتی " سفره درآمد نفت " گسترده می شود، " رانت " خواران همچون کفتار خود را بر سر این سفره می رسانند و لقمه‌های کلان برمی دارند اما وقتی سفره کوچک می شود ناچارند به لقمه‌های کمتر رضایت دهند، و این از آفات " اقتصاد نفتی – رانتی " است، و اینهم روشن است آنها که برسر این سفره نشسته و لقمه‌ها خورده اند به این آسانی‌ها حاضر نیستند که از سر این سفره برخیزند و جای به صاحبان حق این سفره بدهند. البته کالبدشکافی بحث " رانت " و " رانت خواری " در " اقتصاد نفتی – رانتی " ایران خود مقالی دیگر را می طلبد که امیدوارم در فرصتی بدان بپردازم.


دولت احمدی نژاد ادعا داشت که می خواهد درپی مبارزه با " فسادمالی " و " مافیای نفتی " مردم را برسر " سفره درآمد نفت " بنشاند اما همه علائم و شواهد حاکی از این است که همچون روزگارانی که در سال ۵۵ درآمد نفت به اوج رسید و " توزیع درآمد " به بدترین وضعیت درآمد، در شرایط کنونی نیز همین وضعیت رخداده و " هزار فامیل " یا " طبقه جدید " و " اشراف متدین " شکل گرفته و خودنمایی می کند، و دراین باره کافی است به برخی مطالبی که دراین ایام در رسانه‌های حکومتی و اقتدارگرا انتشار یافته، رجوع شود. به واقع می توان پس از گذشت بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی، نظام در تحقق " عدالت " به مفهوم عام و خاصش شکست خورده است، و وضعیت به لحاظ " توزیع درآمد " و " فسادمالی " تفاوت چندانی با وضعیت سالهای پیش از انقلاب ندارد.


از آنجا که مقامات حاکم بر کشورمان علاقه خاصی دارند که درهمه موضوعات به وضعیت آمریکا اشاره و آنرا نقد نمایند و در یکسال اخیر از " جنبش اعتراضی وال استریت " استقبال شایانی کرده و آنرا نشانه‌ای برای روند رو به زوال نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار قلمداد و تبلیغ کرده و می کنند، و اینکه این جنبش با تکیه بر ۹۹ درصد مردم فقیر و متوسط آمریکا علیه ۱درصد ثروتمند و برخوردار قیام کرده اند، فارغ از اینکه آیا در واقعیت این ادعا درست است یانه؟ به اطلاع این مقامات باید رساند که برپایه گزارش‌ها و ارقام منتشره توسط نهادهای آماری ایران و آمریکا، و همچنین نهادهای مرتبط بین المللی، وضعیت " توزیع درآمد " در ایندو کشور مشابه است با این تفاوت که درآمریکا مردم معترض به این وضعیت می توانند در قالب " جنبش وال استریت " به خیابانها بیایند و ماهها درخیابانها بمانند اما در ایران حتی اگر مردم معترض برای باز پس گیری رایشان در قالب " جنبش سبز " مسالمت آمیز، چه برسد به اعتراض برای مطالبات اقتصادی و معیشتی، به خیابانها بیایند با سرکوب و زندان و کشتار مواجه می شوند. اگر بزبان مقامات حاکم بر کشور بخواهم سخن بگویم قطعا به لحاظ وضعیت " توزیع درآمد " و " معیشت مردم " اینروزها باید جنبشی به مراتب قوی تر از " جنبش وال استریت " در کشورمان جاری می شد اما معترضان به وضع موجود چون در پی اصلاح اموراند و به تجربه و دانش دریافته اند که بدون انجام اصلاحات بنیادی در اداره کشور رهایی از « اقتصاد نفتی – رانتی » و بهبود وضعیت " توزیع درآمد " و تحقق " عدالت " ممکن نیست دل به پیشبرد " جنبش سبز " بسته اند، و با سلاح آگاهی بخشی رو به آینده دارند تا در فرصت مساعد بتوانند با همراهی و همدلی و رای و نظر قاطع مردم کشور را از این وضعیت آشفته و بحرانی و ناعادلانه نجات بخشند، و آنروز دیر نیست.


 


 


چه اشکالی دارد مادران که بهشت زیرپایشان است در همین دنیا هم به دنبال بهشت باشند؟! چه کسی گفته دنیا باید برای زنان و به ویژه زنان مسلمان جهنم باشد؟! هیچ کس چنین نگفته ولی صاحبان افکار ارتجاعی و منحرفان از اسلام ناب محمدی (ص) با نادیده گرفتن نگاه رحمانی قرآن به زن و نیز بی‌توجه به سیره نبوی و سیره علوی، نه تنها دنیای زنان را با ایجاد انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غیرمنطقی و غیرعقلی خراب می‌کنند بلکه در باور نسل جدید زن مسلمان نیز انگاره‌هایی نامتعارف به وجود می‌آورند تا نسبت به آخرت خویش نیز مساله‌دارشان کنند. نسل انقلاب هنوز واکنش فوری، مدبرانه و به موقع بنیانگذار جمهوری اسلامی را فراموش نکرده که وقتی به ایشان خبر رسید در دانشگاه بین دختران و پسران دیوار کشیده‌اند، فرمان به تخریب شبانه آن داد با این منطق که برای دانشجو باید حرمت قائل بود و اجازه داد که خود جایگاه خویش را بشناسد و متناسب با شئون رفتار کند. «تفکیک جنسیتی» به عنوان مهم‌ترین تز و نیز رفتار اجتماعی مخالفان دیدگاه‌های نظری و عملی امام راحل، آنچنان با سرعت و گستره فراوانی در حال اجراست که حتی اقدامات مثبت پیشین را هم با شائبه‌هایی مواجه ساخته است.

شاید افکار عمومی به دلیل نقص اطلاع‌رسانی دستگاه‌های متولی امور زنان در دوره ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی یا حتی گستره اطلاع‌رسانی که موجب شنیده نشدن همه صداها در میان اخبار و اطلاعات متنوع و گوناگون فرهنگی، سیاسی – اجتماعی، چندان در جریان اقدامات و امتیازات مثبتی که برای رفع تبعیض از زنان برای نیمی از جمعیت جامعه در نظر گرفته شده و به تدریج عملی می‌شد، قرار نگرفته باشد.

بستر نامناسب فرهنگی و دست‌اندازها و موانع برای اعطای این امتیازات به زنان از یک‌سو و مخالفت‌ها توسط کسانی که این‌گونه اقدامات را در آن هنگام تفکیک جنسیتی تلقی کرده و مضر برای بهبود وضعیت زنان تشخیص می‌دادند، از دیگر سو عامل بازدارنده یا کند‌کننده این روند بود.

اما با وجود همه مشکلات و موانع نیاز اجتماعی و مطالبات فزاینده نیمی از جمعیت جامعه موجب تحقق برخی از این طرح‌ها از جمله اختصاص فضاهای ویژه به زنان علاوه بر امکان برخورداری آنان از اماکن و فضاهای عمومی بود.

اختصاص حداقل یک پارک یا بوستان به زنان در هر استان از پیشنهادات جدی دفتر امور زنان وزارت کشور در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی بود که با صدور مجوز اختصاص بخشی از بودجه عمرانی استان‌ها به این امر، مقدمات آن فراهم آمد و متناسب نیاز استان و پیگیری‌های صورت گرفته توسط دفاتر امور زنان آن، اقداماتی صورت گرفت.

استدلال ما در آن زمان این بود که با توجه به شرایط حاکم فرهنگی تبعیض‌های ناخواسته‌یی علیه زنان اعمال می‌شود که برای رفع آنان ناگزیر از اختصاص فضاهای ویژه برای زنان هستیم. و این هرگز به آن معنا نیست که زنان از بهره‌مندی از امکانات عمومی محروم بمانند. برای مثال وقتی که زنان به دلیل داشتن پوشش و حجاب، امکان ورزش و تفریحات مورد نیازشان را در پارک‌ها و مراکز تفریحی عمومی ندارند، ضروری است که امکاناتی برای ایشان فراهم شود که این نیازها به شکل مناسب مرتفع شود و سلامت جسم و روان آنان تضمین شود.

بررسی‌های به عمل آمده درباره ایجاد پارک یا باغ (بوستان) زنان در استان‌هایی مانند اصفهان، همدان و دیگر استان‌ها حاکی از آن بود که این فضاهای زنانه به خوبی بخشی هرچند اندک از نیازهای زنان از جمله ورزش و سلامت و نشاط آنان را در محیطی امن و بی‌مزاحمت برطرف می‌کند. و به این ‌ترتیب طرح موردنظر با استقبال روبه‌رو شد.

در آن زمان کارشناسان تصور نمی‌کردند زنان پایتخت نشین با توجه به تنوع و تعدد امکانات رفاهی و تفریحی در شهر تهران نیاز چندانی به پارکی یا بوستانی از آن خود داشته باشند، اما ظاهرا پیگیری‌های صورت گرفته سرانجام قرعه فال را به نام زنان تهرانی نیز زده و پارک زنان یا «بهشت مادران» را در محیطی که امکان پوشش و استتار کامل داشته باشد، برای آنان مهیا کرده است.

خبر اختصاص این بوستان به زنان تهرانی مانند سایر خبرهای مشابه، در بدو امر مخالفت فعالان حقوق زنان را برانگیخت اما با بررسی دقیق‌تر شرایط اجتماعی و فرهنگی خصوصا در سال‌های اخیر و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده برای زنان، به نظر می‌رسد که باید این امکان ویژه را غنیمت دانسته و از آن به نفع زنان بهره برد.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته