کلمه: رسانه وابسته به سپاه، در اقدامی مغایر با موازین حرفه خبرنگاری و ناقض منافع ملی، اقدام به انتشار خبری درباره رئیس جمهور مصر کرده است که پیش از این از سوی مقام های رسمی تکذیب شده و انتشار آن مورد انتقاد نیز قرار گرفته بود؛ تا بار دیگر این سؤال در محافل سیاسی مطرح شود که آیا تنها رسانه های منتقد باید به منافع و امنیت ملی پایبند باشند و رسانه های حکومتی حتی در دروغ نویسی هم مرزی برای خود قائل نیستند.
به گزارش کلمه، خبرگزاری فارس که حتی احمدی نژاد هم به وابستگی آن به نظامیان و نهادهای امنیتی اشاره کرد، دیروز خبری را روی خروجی خود قرار داد که پیش تر در رسانه های لبنان منتشر شده و مورد انتقادات وسیعی قرار گرفته بود. سایت دیگربان، با انتشار خبری این موضوع را فاش ساخته و به انتقادات روزنامه ها و نشریات لبنان از انتشار آن پرداخته است.
در این خبر که فارس آن را از روزنامه الدیار گرفته و منتشر کرده، آمده است: «محمد مرسی»، رییس جمهور مصر اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ازدواج «ھﯿﻔﺎء ﻣﺮﻋﯽ» ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ را اﻧﺠﺎم می دهد و از ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎی ﺑﯿﻦ دو طﺮف در ﻣﻮرد اﯾﻦ ازدواج در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
این گزارش مدعی شده مشکل اصلی ازدواج مرعی با مرسی، مسیحی بودن وی است اما مرعی پذیرفته است که برای ازدواج با مرسی به دین مبین اسلام مشرف شود. الدیار در ادامه نوشت: مرعی که ۹ سال در سفارتخانه‌های خارجی در مصر فعالیت کرده است با مرسی و سیاست‌های وی تفاهم فکری دارد.
اما این خبر بلافاصله پس از انتشار در روزنامه های لبنان، سریعا زیر سوال رفت و دروغ بودن آن نیز مورد تاکید قرار گرفت و رسانه های منتشر کننده نیز مورد نقد قرار گرفتند. با این حال رسانه وابسته به سپاه با قدری تأخیر، اقدام به بازنشر خبری کرد که دروغ بودن آن برای رسانه ها آشکار شده بود.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که پس از انتخاب مرسی به ریاست جمهوری مصر و مواضع انتقادی وی به حاکمان فعلی جمهوری اسلامی، این دومین بار است که رسانه های متعلق به حکومت اقدام به تحریف و یا انتشار اخبار دروغ نسبت به وی می کنند.
همین خبرگزاری نظامی- امنیتی، در زمان روی کار آمدن محمد مرسی هم مصاحبه دروغینی را به او نسبت داد که واکنش سخنگوی مرسی را در پی داشت و جنجال آفرین شد.
صدا و سیما هم در زمان افتتاح اجلاس غیرمتعهدها در تهران، در اقدامی سوال برانگیز اقدام به تحریف سخنان مرسی در همایش کشورهای غیرمتعهد در تهران کرد و به جای واژه سوریه، بحرین را در متن ترجمه قرار داد، اقدامی که از سوی رسانه ها و دفتر رییس جمهوری مصر و حتی کشور بحرین مورد انتقاد شدید قرار گرفت. جالب توجه آن که حتی رییس صدا وسیما حاضر به عذرخواهی در قبال این اشتباه فاحش نشد و آن را عادی خواند.
به نظر نمی رسد که این نوع اقدامات و فعالیت های رسانه های وابسته به حکومت، آن هم در روزهایی که روابط بین ایران و مصر روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد، به حفظ منافع کشور کمک کند؛ بلکه به عقیده صاحبنظران، بیش از پیش در عرصه بین الملل برای کشور هزینه ساز است.
حسین ابراهیمی، از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران، اذعان کرد که میرحسین موسوی پس از ۶۰۰ روز حصر خانگی، همچنان بر مواضعش استوار مانده است.
به گزارش کلمه، این عضو جامعه روحانیت و نماینده سابق مجلس که روز گذشته با عصر ایران گفت و گو کرده، با اعتراف به این که «آقای موسوی از مواضع خود بازنگشته است»، در موضعی تکراری و نخ نما، نخست وزیر دوران دفاع مقدس را به براندازی متهم کرد.
وی همچون دیگر اقتدارگرایان حاکم، بدون ارائه دلیل و مستندی برای این اتهام زنی خود نتیجه گرفت: «در کجای دنیا چنین افرادی را آزاد می‌گذارند؟ آیا کشورهایی چون آمریکا و انگلستان و فرانسه و همه کشورهایی که از آزادی می‌گویند، براندازان خود را به صحنه فعالیت راه می‌دهند. در کل دنیا چه شرقی و چه غربی برانداز را قبول نمی‌کنند.»
ابراهیمی که به خاطر نداشت موضع رسمی حاکمان، نفی حصر و ادعای حراست از موسوی و رهنورد و کروبی در مقابل خشم مردم است، درباره براندازی جمهوریت نظام، به دست گرفتن همه امور سیاسی و اقتصادی کشور توسط سپاه بر خلاف قانون اساسی و تاکید صریح امام، عدم اجرای حقوق مصرح ملت در قانون اساسی، تعطیل مطلق قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی در رسیدگی به اتهامات سیاسی، تقلب در انتخابات، کشتار و ضرب و شتم مردم معترض مسالمت جو توسط جناح متبوعش هیچ توضیحی نداد که آیا این ها ساختارشکنی و براندازی است یا پایداری مردی که پس از ۶۰۰ روز حصر، همچنان اجرای قانون و استیفای حقوق ملت را طلب می کند و بیانیه شماره ۱۷ او به تنهایی پاسخی است به همه اتهامات کودتاگران درباره براندازی.
ابراهیمی در بخش دیگری از این مصاحبه، سید محمد خاتمی را هم بی نصیب نگذاشت و اتهام او را پیگیری آزادی زندانیان سیاسی عنوان کرد تا نتیجه بگیرد: «مشخص است که به براندازان گرایش دارد و طبیعی است که نظام نمیتواند به همچین فردی اعتماد کند.»
این عضو تشکل فاقد پروانه و مجوز جامعه روحانیت مبارز درباره انتخابات ریاست جمهوری سال آتی هم گفت: «آنهایی که همچنان با سبز‌ها هستند و از آنها دفاع می‌کنند، طبیعی است که نباید بتوانند خود را در معرض انتخاب قرار بدهند. از آنجایی که معلوم شد سبز‌ها از اعتراض به نتیجه انتخابات به براندازی نظام رسیدند، باید حامیانشان را برانداز بدانیم و این طبیعی است که یک برانداز را نباید اجازه داد که برای ورود به دولت حتی کمترین شانسی داشته باشد.»
این در حالی است که چهره های شاخص جناح مدعی اصولگرایی بارها ادعا کرده بودند که جنبش سبز مرده است و وجود خارجی ندارد، اما به تعبیر شیخ مهدی کروبی از مرده هم می ترسند.
ابراهیمی در بخش دیگری از این مصاحبه، وی با رد وجود بحران اقتصادی در کشور، مدعی شد: خدا را شکر که ۱۶ نفر از اخلال گران اقتصادی دستگیر شده‌اند و با دستگیری بقیه کشور می‌تواند به آرامش لازم برسد!
ابراهیمی همچنین درباره اختلافات داخلی اقتدارگرایان، در ابتدا با متهم کردن احمدی نژاد به بی منطقی و بیان اینکه او بعد «از ۷ سال هنوز نمی‌داند که برای کشورداری باید اصول مهمی ار رعایت کند»، در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر تجربه ناموفق «اداره کشور توسط یک جریان»، با ادبیاتی مملو از اقتدارگرایی گفت: مشکل فعلی اشتباهی است که در نوع مدیریت جامعه وجود دارد و باید اصلاح شود. به همین دلیل به شما و هیچ کس دیگری اجازه نمی‌دهم که مشکلات موجود را نشانه‌ای از ناتوانی اصولگرایان تلقی کنید.
کلمه- گروه اجتماعی: دولت بعد از مدت ها انکار، تصمیم به بررسی پیامدهای سوء ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره ای، بر روی جسم و ذهن شهروندان گرفته است. اما نهادهای خاص نظامی و امنیتی که گفته می شود متولیان اصلی این کار هستند، هنوز مشخص نیست بر فرض صداقت و بی طرفی دولت در ادعای بررسی خود، چنین اجازه ای به آن بدهند. متولیان پارازیت ها نه حاضرند مسئولیت آن را به عهده بگیرند و نه اجازه دهند از تبعات آنها سخن گفته شود.
به گزارش کلمه، پس از آنکه معصومه ابتکار رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از نصب دکل های غیر مجاز در تهران برای ارسال پارازیت سخن گفت و نسبت به تاثیرات نامطلوب ناشی از پارازیت‌ها و امواج ماهواره‌ای بر سلامت انسان هشدار داد و به دنبال او تنی چند از مسوولان و نهادها نیز از نصب برخی دکل های غیرمجاز در شهر تهران خبر دادند، بالاخره وزیر بهداشت دستور تشکیل کمیته ویژه بررسی و تحقیق درباره تاثیر امواج ماهواره‌ای بر سلامت بدن را صادر کرد.
مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت از دستور وزیر بهداشت برای تشکیل کمیته ویژه بررسی و تحقیق درباره تاثیر امواج ماهواره‌ای بر سلامت بدن خبر داده است. سیدحمید حسینی در گفتوگو با ایسنا ضمن اعلام این خبر گفت: “بنا بر دستور وزیر بهداشت، تحقیق و بررسی برای بررسی آثار احتمالی پارازیت و امواج ماهواره‌ای بر سلامت بدن آغاز شده است. مرکز سلامت محیط و کار و معاونت تحقیقات وزارت بهداشت به همراه ارگان‌های مربوطه خارج از وزارت بهداشت برای بررسی این موضوع در قالب تشکیل کمیته‌ای فعال شده‌اند و این موضوع در حال پیگیری است.”
در همین رابطه مشاور معاون مالی اداری شهردار تهران هم از شناسایی حدود هشت هزار دکل در پایتخت خبر داده و گفته است: “تاکنون نزدیک به ۱۷ دکل مخابراتی غیر مجاز جمع آوری شده است.” به گزارش مهر، علیرضا سید اردوبادی مدیرعامل شرکت ارتباطات مشترک شهر با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی بررسی نصب آنتن ها و دکل های مخابراتی گفت: “برای جلوگیری از تبدیل تهران به جنگلی از دکل های فلزی سازمان های متفاوتی در این کمیته جانمایی و اجازه نصب دکل ها را بررسی می کنند. ساماندهی دکل ها سه ماه است به صورت اجرایی دنبال می شود زیرا پیش از این مصوبه قانونی در این زمینه وجود نداشت.” مشاور معاون مالی اداری شهردار تهران با اشاره به میزان دکل های جمع آوری شده گفت: “تعداد قابل توجهی از دکل ها را به دلیل مدت کوتاه ابلاغ قانون جمع آوری نکرده ایم شاید در حدود ۱۵ تا ۱۷ دکل اپراتوری جمع آوری شده اند.با دکل های غیرمجاز همانند ساخت وسازهای غیر مجاز برخورد می شود و در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و جمع آوری آن بررسی می شود.” اردوبادی همچنین از عدم اجازه نصب ۲۱۰۰ دکل مخابراتی خبر داد و گفت: “اپراتورها را موظف کردیم بر روی ۷۰۰ سایتی که از پیش وجود داشت خدمات خود را به اشتراک بگذارند.”
به گفته رئیس شورای شهر تهران نیز برخی از دستگاهها و شرکتها بدون هرگونه هماهنگی با شهرداری به نصب دکلها در وسط جاده یا کنار بیمارستان اقدام می کردند که حال بایستی براساس مصوبه شورای شهر تهران، نصب و ایجاد هر گونه دکل یا تاسیسات مخابراتی باید با صدور پروانه از سوی شهرداری تهران باشد همانگونه که برای هر گونه ساخت و ساز در شهر پروانه ساخت از سوی شهرداری صادر می شود باید برای دکلها نیز چنین روندی طی شود.
در حالی که مشاور معاون مالی اداری شهردار تهران در سخنان خود خبر از جمع آوری دکل های غیر مجاز می دهد و چمران از صدور پروانه نصب دکل می گوید، مشخص نیست این دکل های نصب شده در تهران متعلق به چه نهاد یا ارگانی است و آیا نهادهای خاص نیز باید مجوز نصب دکل بگیرند؟
دکل‌هایی که به منظور ارسال پارازیت‌ها بر روی فرکانس شبکه‌های ماهواره‌ای در ارتفاعات شهر تهران نصب شده‌اند در یک ماه اخیر موضوع بحث و جنجال بوده اند و سبب ساز بروز بیماری های مختلف. در این باره وزیر ارتباطات و روزنامه ایران نیز تائید کردند که پارازیت‌ها منشاء بروز برخی بیماری‌ها شده و گروهی از سایت‌های محافظه‌کار نیز به این مسئله اعتراض کردند.
در همین ارتباط محمد اصفهانی هفته ی پیش در یادداشتی که به بهانه انتشار آواز جدید خود با عنوان “غم غفلت” نوشته بود، از رفتارهای غیر مسئولانه ایی چون ارسال پارازیت‌ها که جسم و جان ایرانیان و بلکه قدر و شأن آنها را هدف گرفته‌اند، انتقاد کرد.
او از اثرات سوء پارازیت‌های ماهواره‌ای بر بیمارانی که داروهای سرکوب ایمنی مصرف می‌کنند تا عضو پیوندی‌اش در بدن باقی بماند؛ سالمندان فرتوت که اصلا ماهواره نمی‌بینند؛ بیماران سرطانی وضعیف تحت شیمی درمانی؛ مسلول‌ها و جانبازان و معلولان؛ بیماران اعصاب و روان؛ آدمهای سالم و قوی که ماهواره نگاه نمی‌کنند؛ بچه‌های سرطانی در کانونهایی مثل محک؛ دیالیزی‌ها؛ حامله‌ها؛ نوزاد‌ها وجنین‌ها و… سخن به میان آورده و سپس نوشته است: “خودمان اینگونه به هم اهانت می‌کنیم و قصد جان همدیگر می‌کنیم آنوقت ناراحتیم که چرا بیگانگان حرمت پیامبرمان و عقایدمان را نگه نمی‌دارند… براستی مقصرکیست؟ آیا دیگر وقت آن نیست که از خواب غفلت بیدار شویم؛ از عناد و لجبازی دست برداریم و نگاهی اساسی و منصفانه به دین و دنیامان بیندازیم؟”
در واقع بر اساس گفته متخصصین امواج پارازیت‌ها میتوانند به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم موجب بیماری‌ها و مشکلاتی مانند سقط جنین یا معلولیت نوزادان شوند و اما سرطان‌زا بودن امواج و پارازیت‌ها بر مبنای تحقیقات دقیق جهانی تایید شده است.
بر اساس گفته دکتر ابوطالب صارمی رئیس مرکز تحقیقات سلولی بیمارستان صارم با افزایش پارازیت‌ها و امواج الکترومغناطیسی، در دوسال اخیر، آمار سقط جنین غیر عمدی ۳٫۵ درصد و آمار بارداری خارج از رحم حدود ۲ درصد افزایش یافته‌است. میزان سقط غیر عمدی جنین در فروردین تا مرداد سال ۸۹ در این مرکز درمانی ۳۸ مورد گزارش شده که در مدت مشابه سال ۹۰ این آمار به ۶۷ مورد و در سال ۹۱ به ۱۱۴ مورد افزایش یافته است. هم چنین آمار بارداری های خارج از رحم در این مدت نیز از ۹ مورد در سال ۸۹ به ۱۳ مورد در سال ۹۰ و ۱۶ مورد به سال ۹۱ رسیده که آمارها بیانگر سیر صعودی این عارضه است.
اما در مقابل رضا شکیبایی به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه وطن امروز این هشدارها را غیر علمی و ادعاهایی بی اساس از سوی رسانه های ضد انقلاب دانسته و مدعی شده که “تاکنون هیچ تحقیقی در جهان که تاثیر بیولوژیک امواج رادیو جمرها را ثابت کند وجود نداشته است.” او همچنین در واکنش به اظهارات معصومه ابتکار، که از سونامی سرطان ناشی از امواج پارازیت در کشور خبر داده بود، آن را مصداق تشویش افکار عمومی خوانده که “مدعی‌العموم به‌عنوان حافظ امنیت جامعه، پاسدار امنیت روانی شهروندان هم باشد و از خانم ابتکار درباره این اظهارنظر غیرمسؤولانه توضیح بخواهد.”
اما در مقابل این قبیل اظهار نظرهای غیر کارشناسانه متولیان امر سلامت و متخصصین این حوزه معتقد هستند که در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار آنتن و دکل مخابراتی در نقاط مختلف کشور وجود دارد که برای سلامت افراد جامعه تهدید بسیار جدی به شمار می روند.
آیا وزارت بهداشت به واقع و بدون جانبداری، به عوارض سوء این آلودگی های مخابراتی رسیدگی خواهد کرد؟
در همین باره بخوانید:
پارازیت‌ها همچنان در سکوت، جان مردم را می‌گیرند/ هیچکس پاسخگو نیست
خفقان، پارازیت، سرطان؛ حکومت از جان ملت چه می‌خواهد
انتشار جدیدترین گزارش های رسمی از خطرات پارازیت در کشور
سید ضیاء مرتضوی*
«یکی از خطاهایی که در اواسط دهه هفتاد انجام شد، ادامه سیاست کنترل جمعیت بود که این اشتباه باید جبران شود زیرا نسل جوان، عامل اصلی پیش‌روندگی کشور است. البته اجرای سیاست کنترل جمعیت در اوائل دهه هفتاد کار صحیحی بود اما ادامه آن از اواسط دهه هفتاد اشتباه بود و مسئولین کشور و از جمله رهبری در این اشتباه سهیم هستند و باید از خداوند طلب عفو کنند.»
اینها جملاتی است که چند روز پیش مقام محترم رهبری در نقد ادامه سیاست کنترل جمعیت ابراز داشتند و به صراحت آن را سیاستی اشتباه از سوی مسئولان کشور و از جمله خود ایشان اعلام کردند.
ایشان چندی پیش نیز همین نکته را خاطرنشان کرده بودند، ولی این بار با تأکید و به صراحت مشارکت خود در این اشتباه را نیز بیان کردند و پیداست وقتی امری به عنوان سیاست نظام توسط مسئولان و در منظر همه، آن هم سال‌ها و بارها اعلام و اعمال می‌گردد، همین که با آن مخالفت نشده باشد، تأیید و «تقریر» آن به شمار می‌رود، چه رسد اگر همراهی عملی صورت گرفته و پشتیبانی شده باشد.
به نظر میرسد تصریح به مشارکت در این اشتباه، امری مهم است و از جمله زمینه بیان نکاتی کلی‌تر و فراتر از نقد و بیرون از پرداختن به سیاست کنترل جمعیت یا ادامه آن را به دست میدهد؛ هر چند نگارنده اطمینان به وجود چنین زمینه‌ای ندارد و ممکن است به رغم ملاحظات لازم‌الرعایه‌ای که در بیان نکات خود دارد، برخی آن را بر نتابند لکن «لا ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله العلیّ العظیم».
۱-جملات یاد شده نشان میدهد: الف) ادامه سیاست کنترل جمعیت از اواسط دهه هفتاد، یعنی از حدود پانزده سال پیش اشتباه بوده است؛ ب) نظام اسلامی در بالاترین سطوح، اینک پی به اشتباه خود برده است؛ ج) این اشتباه در بالاترین سطح نظام به صراحت تمام و با «فروتنی» ابراز و در رسانه‌ها منتشر شده است؛ د) این اشتباه باید جبران گردد، هم در سیاست‌های جدید و هم با استغفار در درگاه خداوند بخشنده.
نگارنده خود، به عنوان یک طلبه، نه اینک، بلکه از گذشته دور، بارها و بارها، نه از منظری که اینک مطرح می‌گردد، بلکه از دو منظر دیگر ناقد این سیاست بوده و به رغم اینکه از آغاز دهه هفتاد، بیش از پانزده سال سردبیری و مسئولیت ماهنامه‌ای ویژه زنان را بر عهده داشته، حتی یک بار نیز در دفاع از این سیاست قلم نزده و گاه عکس آن را عمل کرده است. چنان که نگاهی تعبّدی و یک‌جانبه به موضوع کنترل جمعیت نداشته و ندارد و آن را در سطح کلان یک سیاست اجتماعی و حکومتی می‌داند که همچون سایر سیاست‌ها تابع مبانی و شرایط خود است.
چنان که امام‌خمینی «قده» نیز در سال۵۷، در پاریس آن را بسته به تصمیم حکومت دانستند. و بعدها نیز آن را در ردیف هزاران مسئله مورد نیاز شمردند که فقهاء درباره آن بحث کرده‌اند یا باید بحث بکنند.
نقد نگارنده در گذشته یکی ناظر به این بود که سیاست کنترل جمعیت نباید پوششی برای کم‌کاری مسئولان و ضعف سیاست‌ها و بهره وری از امکانات بالقوه کشور باشد و به عبارت دیگر نباید کسی بخواهد کم‌کاری و ضعف خود در مدیریت را، با محدود ساختن جمعیت کشور جبران کند؛ این پاک کردن صورت مسئله است. و دیگر که به نظر نگارنده مهمتر از اولی می‌نمود، این بود که کنترل جمعیت به عنوان یک سیاست عملی که گاه در جهت کاهش و گاه در جهت افزایش ترسیم می‌گردد، نباید آن را تبدیل به یک مسئله فرهنگی فرا گیر کرد و بار فرهنگی به آن داد و فرزند بیشتر را امری مخالف هنجارهای فرهنگی پذیرفته شده اجتماعی و خانوادگی ساخت و در واقع آن را در سطح یک «ننگ» اجتماعی و خانوادگی ترویج کرد، کاری که متأسفانه سال‌ها صورت گرفت و برخی سیاست‌های دیگر به ویژه در امر معیشت اقتصادی مردم به کمک این فرهنگ‌سازی آمد و اینک این باور فرهنگی در کنار مشکلات اقتصادی ودغدغه‌های مالی خانواده‌ها، یک مانع بزرگ و سال‌ها ماندگار به شمار می‌رود. اینک جای پرداختن بیشتر به این موضوع نیست و همین اندازه نیز، مقدمه‌ای است بر امری مهمتر و عام‌تر و طرح چند پرسش.
۲-اینک پس از حدود پانزده سال، از جمله به دلیل پیش بینی پیری جمعیت کشور و اینکه به بیان مقام رهبری، کشور نیازمند «نسل جوان پر نشاط، تحصیل کرده و شجاع» است، اشتباه در ادامه سیاست گذشته آشکار می‌گردد. اما یک پرسش این است که چگونه دستکم به صورت نسبی میتوان مطمئن شد که خود تجدید نظر در ادامه سیاست کنونی، اشتباه نیست و به عنوان مثال پانزده سال بعد معلوم نگردد که راه درست، ادامه همان سیاست اوائل دهه هفتاد بوده است؟ و اگر اصل تجدید نظر نیز درست باشد، اما چگونه میتوان اطمینان داشت و در جامعه نیز این اطمینان را پدید آورد که تجدید نظر در وضع کنونی و با سیاست‌های جاری، مایه پشیمانی خانواده‌ها و مسئولان در یک یا دو دهه دیگر نخواهد بود؟
آیا احتمال اشتباه در اصل تجدید نظر یا شرایط کنونی آن، دستکم به عنوان یک سؤال وجود ندارد؟ آیا در رسانه‌های ما و به ویژه صدا و سیما که طبعاً باید در خدمت این سیاست‌ها و از جمله اطمینان بخشی به جامعه و فرهنگ سازی باشد، امکان ارزیابی و بررسی جوانب مختلف این نظر توسط صاحب نظران «موافق» و «مخالف» وجود دارد؟ پیداست دستیابی به نظر جدید در پی نظرخواهی از همه کارشناسان نبوده است، از این رو دستکم احتمال دارد برخی در اصل نظر جدید یا شرایط آن و یا شیوه جبران اشتباه پانزده ساله گذشته، نظر دیگری داشته باشند و شاید در متن واقع نیز نظر آنان درست یا درست‌تر باشد، اما آیا امکان ارائه دیدگاه‌های مخالف به ویژه در سطح عموم وجود دارد؟!
به عنوان مثال، اگر کسانی معتقد باشند که پیش از آماده‌سازی شرایط اقتصادی و وضع معیشتی مردم تجدید نظر در این سیاست دستکم اولویت ندارد و در جامعه اهتمام عملی لازم به آن صورت نخواهد گرفت و یا منشأ پشیمانی در یک یا دو دهه آینده خواهد شد، چگونه میتوانند دیدگاه خود را به صورت جدی مطرح کنند تا در مجموع، جامعه به یک اطمینان نسبی برسد، اطمینانی که پیداست امری صرفاً دستوری و تعبّدی، آن هم با آن همه قرائن مخالف و موافق، نیست؟
بنابر این، اگر امکان ارزیابی مستقیم همین اعتراف به اشتباه مسئولان نظام و لزوم تجدید نظر در سیاست عمل شده وجود نداشته باشد، صرف پذیرش اشتباه هرچند گام بزرگی است، اما در حد مورد انتظار کاری از پیش نخواهد برد. باید امکان نقد و ارزیابی تخطئه گذشته نیز وجود داشته باشد. پیداست در مقام داوری درباره سیاست کنترل جمعیت در گذشته یا حال نیستیم.
پرسش از این است که چرا پس از پانزده سال به این اشتباه پی برده میشود و از نگاه کارشناسی چگونه جامعه می‌تواند اطمینان نسبی پیدا کند که دوباره گرفتار اشتباه نشده‌ایم. چنان که اگر به عنوان مثال، کسی پنج یا ده سال پیش به این نتیجه روشن رسیده بود که این سیاست به رغم تأیید از سوی بالاترین مقامات، سیاستی اشتباه است که در نهایت موجب پشیمانی و حتی استغفار خواهد شد، چگونه می‌توانست بیان کند و به ویژه اینک اگر کسی همین پیش‌بینی پشیمانی را برای آینده داشته باشد، چگونه با وجود اعلام نظر صریح در بالاترین سطح، نظر مخالف خود را مطرح کند؟
۳-اگر نظام اسلامی و مسئولان آن در بالاترین سطوح، اینک به نقطه تخطئه ادامه سیاست کنترل جمعیت در پانزده سال گذشته رسیده‌اند، همان گونه که این امر لزوماً به معنای این نیست که همه نیز اینک به این نتیجه رسیده باشند، لزوماً به این معنا هم نیست که کسی در گذشته این سیاست را یا ادامه آن را نادرست نمی‌دانسته است. چنان که به این معنا نیست که در میان آن همه سیاست‌ها و برنامه‌ها و عملکردهای گذشته و حال ، تنها همین یک مورد خطا بوده یا خطای آن هویدا گشته است.
اما سؤال این است که کدام به صرفه و پسندیده‌تر است: اینکه با سیاست آزمون و خطا، بی‌اعتنا یا کم‌اعتنا به دیدگاه‌های دیگران یا با جلوگیری از ابراز نظرات دیگر، پس از یک دوره طولانی و خسارتهای گاه جبران ناپذیر، به خطا در این سیاست یا آن عملکرد برسیم و در پی جبران برآییم؟ و یا اینکه در آغاز و در ادامه، سیاست‌ها و عملکردها را نه تنها قابل نقد و ارزشگذاری و داوری بدانیم؛ بلکه به استقبال آن برویم و منتقدان و مخالفان آن را تشویق کنیم و در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی به آنان فرصت دهیم با حفظ شئون لازم‌الرعایه که طبعاً خود پایبند به آن خواهند بود، نقد خود را متوجه سیاست‌ها و عملکردها در بالاترین سطوح کنند، حتی اگر در کوتاه مدت به ذائقه ما یا علاقه‌مندان به ما خوش نیاید یا حتی بخشی از نقدها وارد نباشد و یا احتمالاً حتی با سوء نیت باشد؟ داوری و نقد تا مطرح نشود، آیا میتوان درباره درستی و نادرستی آن قضاوت کرد و اساساً چه کسی باید داوری کند که نقدها وارد است یا نیست؟ آیا در جامعه و در رسانه‌های ما امکان ارزیابی سیاست‌ها و اقداماتی که در بالاترین سطوح اعلام یا مورد تایید قرار می‌گیرد وجود دارد؟
به عنوان مثال، رشد نقدینگی که در چند سال اخیر چند برابر شده و گفته میشود اینک به حدود چهارصد هزار میلیارد تومان رسیده و سیاست‌ها و تصمیمات نظام را از جمله در حوزه اقتصاد به چالش، و بلکه گاه همچون چاه ویل به درون خود می‌کشد، با خوش‌بینی، ناشی از سیاست‌ها و تصمیمات ساده‌انگارانه اقتصادی و مالی مسئولان دولت و سیاست «پخش پول»، و عدم پایبندی به قوانین از یک سو و بی‌اعتنایی به آن‌همه نظرات و هشدارها کارشناسان و دلسوزان است.
سیاستی که حتی «سازمان برنامه و بودجه» کشور با یک تجربه حدود یکصد ساله را مانع خود می‌دید و آن را از سر راه برداشت و اعتراض مکرر برخی صاحبنظران دلسوز نیز کاری از پیش نبرد.
سیاست‌هایی که طی آن به ناچار، تلاش میشود با شعار‌گرایی و روزمرگی و حتی آمارسازی و یا هل دادن همه مشکلات به این و آن از جمله تحریم، کاستی‌های واقعی و ضعف‌های بنیادی آن جبران و در واقع پوشیده گردد. اقداماتی که نیاز به گذشت یک نسل در حد پانزده تا بیست سال نیست که آثار آن مانند پیری جمعیت آشکار شود، بلکه اینک دیگر زیان‌های گسترده آن شهره عام و خاص شده و کسی نیز حاضر نیست آن را به گردن گیرد و حداکثر این است که برخی روز‌شماری می‌کنند که دوره مباشران! این سیاست‌ها به پایان رسد.
اما نه تنها در نسخه پیچی برای رفع مشکلات کشور، به نگاه‌های مخالف دلسوزان، آن هم کسانی که سال‌ها تجربه پشتوانه نقد و دیدگاه‌های آنها بوده و هست، اعتنای لازم صورت نگرفت بلکه از یک سو این گروه از صاحبنظران در تنگنا و محرومیت و بی‌مهری قرار گرفتند و از سوی دیگر دیدگاه‌ها و برنامه‌های «مباشران» وضع کنونی که اینک از جوانب مختلف از جمله در نمازهای جمعه متّصف به «سوء مدیریت» میشوند، برای انقلاب و نظام راهگشا‌تر و طبعاً پذیرفته‌تر معرفی شد؛ امری که همواره مایه شگفتی بسیاری دلسوزان بوده و هست. از این رو اگر هم به هر دلیل درست یا نادرست توقع یا امکان تعمیم تخطئه به برخی سیاست‌ها و عملکردهای گذشته و حال در بالاترین سطوح نیست اما این توقع و در واقع وظیفه بوده و هست که دست رسانه‌های داخلی و به ویژه صدا و سیما که خود را رسانه ملی می‌داند، باز باشد که سیاست‌ها و عملکردهای کنونی را ارزیابی و نقد و مشکلات و ضعف‌ها را به درستی و بدون واهمه ریشه‌یابی کنند.
بنابراین یکی از نخستین و عام‌ترین نیازها، فراهم ساختن زمینه نقد سیاست‌ها و عملکردها در سطوح مختلف است. این نه تنها ضریب خطاها و زیان‌ها را بسیار کاهش میدهد بلکه با ورود گسترده و جدی کارشناسان مختلف و گروه‌ها و احزاب نیاز چندانی به اعتراف به اشتباه در بالاترین سطوح نظام نخواهد بود؛ امری که به رغم موضوع داشتن مکرر آن، طبعاً نمیتواند بارها تکرار شود و نخواهد شد. بنابراین یکی از بزرگترین اشتباهات در مدیریت یک جامعه این است که آن جامعه یا بخشی از آن نتوانند بموقع بگویند مدیران و زمامداران آنان کجاها قصور داشته‌اند؛ حتی در حد نظر خواهی‌های دست چین شده خیابانی صدا و سیما! گویا «اشتباه» نیز آن وقت اشتباه است یا امکان اعتراف به آن هست که مسئولان، آن را «اشتباه» دانند یا «اعتراف» به آن کنند! و این اشتباهی است که پی‌آمدهای آن نه پس از سال‌ها، بلکه بخشی از آن در اندک زمانی آشکار خواهد شد.
میتوان هم اینک فهرستی بلند از سیاست‌ها و عملکردها را در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی، حتی مسائلی که به عنوان مسئله‌ای ملی یا در چارچوب خطوط قرمز و در بالاترین سطوح تصمیم گیری شده، برشمرد که در سطوح نظری، دیدگاه‌های دیگری درباره آنها وجود دارد و مواجه با تخطئه بخشی از کارشناسان و خیر‌خواهان است و موجب زیان برای کشور دانسته میشود. پیداست منظور ایجاد تزلزل دائمی و بلاتکلیفی در سیاست‌ها و تصمیمات نیست، بلکه تأکید بر امکان طرح دیدگاه‌های مخالف درباره همه مسائل کشور در عین پای بندی عملی به قوانین و مقررات و سیاست‌های قانونی و مصوب جاری است.
۴-نقد سیاست‌ها و عملکردها و به عبارت دیگر نشان دادن اشتباهات مسئولان در دو سطح واقع میشود، یکی در سطح نخبگان و کارشناسان و دیگر در سطح عموم و در واقع کسانی که طرف و موضوع یا متعلَق سیاست‌ها و عملکردهای نظام می‌باشند. «اعتراض» به اشتباه و «اعتراف» به اشتباه، امری ویژه جامعه اسلامی ما نیست، در دیگر جوامع و کشورها نیز وجود دارد.
شاهدیم که در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای غربی، هم «اعتراض» به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها وجود دارد و هم «اعتراف» به سیاست‌های غلط در سطح کلان یا سوء مدیریت یک مسئول توسط مسئولان و احزاب در قدرت. دامنه اعتراضات را در کشورهای غربی، بارها و بارها و گاه با بزرگ‌نمایی، در بخشی از رسانه‌های داخلی به ویژه صدا و سیما شاهد هستیم. اعتراض‌هایی که در مواردی نیز به خشونت کشیده میشود و گاه از سوی معترضان یا پلیس خسارتهای زیادی به بار می‌آید. و در مواردی نیز فرصت اعتراض به کسی داده نمیشود، چنان که دیدیم اخیراً در فرانسه اجازه اعتراض به حرمت‌شکنی نسبت به ساحت پاک پیامبر اکرم(ص) به کسی داده نشد و مسلمانان از طبیعی‌ترین حق انسانی و دینی خود باز داشته شدند و طبعاً این پرسش جدی مطرح است که چگونه در یک کشور به نام آزادی بیان و مطبوعات میتوان به پیامبر عظیم‌الشأن بیش از یک میلیارد انسان، از جمله بخشی از جامعه همان کشور، اهانت صریح کرد، اما همان مردمی که به مقدسات آنان اهانت شده، نتوانند از همان آزادی بهره برده و «اعتراض» گروهی خود را ابراز دارند!
این هست، اما توجه به این نکته لازم است که اعتراضات عمومی به سیاست‌های جاری در کشورهای یاد شده، اگر هم نشان دهنده سوء مدیریت در آنها باشد، اما نوعاً نشان‌دهنده یک واقعیت دیگر و در واقع یک نقطه قوت هست که اعتراضات، فرصت ظهور و بروز دارد و علاوه بر اینکه کمتر با جلوگیری از آنها مایه انباشته شدن مطالبات و لبریز شدن تحمل آن بخش از مردم معترض میشوند، بی‌شک مایه توجه به خواسته‌ها و در بسیاری موارد موجب تصحیح اشتباهات جاری می‌گردد. افزون بر این مقایسه سطح اعتراضات در این کشورها با جامعه ما دست کم از دو جهت مورد تأمل است.
یکی از این جهت که توقعی که از یک نظام اسلامی با این همه سرمایه مادی و معنوی می‌رود، با کشورهای دیگر فرق می‌کند. به عنوان مثال الگوی ما امیرالمؤمنین علی(ع) است که به رغم حکومت کمتر از پنج سال خود که با سه جنگ گسترده نیز درگیر بود و با آن همه مخالفت‌ها و دشواری‌ها، در گزارشی که معلوم نیست در چه سالی از حکومت ایشان بوده، ایشان خاطر نشان می‌کنند: «هیچ کس در کوفه نیست که در آسایش و نعمت قرار نگرفته باشد. پایین‌ترین طبقات آنان، نان گندم می‌خورد و در سایه می‌نشیند (و بی سرپناه نیست) و از آب گوارا (و سالم) می‌نوشد.» اما آیا ما می‌توانیم بگوییم سطح زندگی مردم ما به گونه‌ای است که کسی دغدغه نیازهای اولیه زندگی را نداشته باشد؟ و پر پیداست این پرسش به معنای نادیده گرفتن خدمات و زحمات گذشته و حال نیست.
جهت دوم این است که مقایسه وقتی می‌تواند کامل باشد که در جامعه ما نیز زمینه کافی برای «اعتراض» به سیاست‌ها و عملکردهای نادرست و نشان دادن اشتباهات مدیرانی که سوء مدیریت دارند، آن گونه که در کشورهای مورد مقایسه وجود دارد، فراهم باشد و بلکه بیشتر نیز فراهم باشد. اما آیا چنین است؟ اگر چنین باشد بی‌شک ضریب اشتباهات و زیان‌ها و سوء مدیریت‌ها کاهش خواهد یافت و طبعاً موضوع کمتری برای اعتراف به اشتباه و لزوم جبران پیش خواهد آمد. از این رو میان امکان، حجم و قلمرو «اعتراض» به هر آنچه که ممکن است خطا در آن راه یابد و مایه پشیمانی در سالهای بعد شود، و میان «اعتراف» به اشتباه، نسبت عکس وجود دارد. آیا این خود «اشتباه» نیست که جامعه و نظام و مدیران آن از این بهره عمومی و بی بدیل هر چند به صورت نسبی محروم بمانند؟
امید می‌رود این اعتراف، خود الگو و درسی برای همه مسئولان باشد که شجاعت «پذیرش» اشتباهات بزرگ و کوچک خود و «اعلام» آن و تلاش برای «جبران» آن را داشته باشند و گمان نبرند با عذرخواهی علنی از خدا و خلق خدا کوچک میشوند و یا به مصلحت کشور و نظام نیست. اگر کسی شک دارد تجربه کند! «و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون» و السلام.
* استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
منبع: بازتاب
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: مصوبات استانی هیات دولت در خصوص رسیدگی به وضعیت کارگران و کارخانه‌های نساجی هنوز اجرا نشده‌اند.
محمد احمدی در این باره به ایلنا گفت: از سال ۸۴ تاکنون هیات دولت چندین بار به استان قزوین سفر کرده است و تمام این مدت مصوباتی در خصوص رسیدگی به وضعیت حقوقی و بیمه‌ای کارگران و همچنین وضعیت کارخانه‌ها به تصویب رسید که اغلب مصوبات تاکنون اجرا نشده‌اند.
وی با یادآوری اینکه بخش قابل توجهی از کارخانه‌های معروف و باسابقه نساجی در استان قزوین واقع شده‌اند، گفت: بسیاری از این واحد‌ها در نتیجه بحرانی شدن صنعت نساجی ایران با مشکلاتی جدی در پرداخت مطالبات کارگران و ادامه تولید مواجه شده‌اند.
این مقام کارگری در استان قزوین گفت: براساس مصوبات استانی هیات دولت باید مساعدتهایی در خصوص بازنشستگی کارگران و نوسازی کارخانه صورت بگیرد که متاسفانه به دلایل متعدد از جمله نبود اعتبارات کافی این مهم محقق نشده است.
احمدی با بیان اینکه سرنوشت بیش از هزار خانواده کارگری در استان قزوین به اجرای مصوبات استانی هیات دولت گره خورده است، گفت: از آنجایی که پرونده این کارگران و کارخانه‌های آنها در نهادهای اداری استان از جمله کمسیون کارگری گشوده است از دولت انتظار داریم تا بسترهای لازم برای اجرای این مصوبات را فراهم کند.
سید مصطفی تاجزاده روز چهارشنبه بار دیگر به دادسرای زندان اوین احضار شد تا در خصوص یادداشت ها و نامه هایی که در جریان تفتیش سلولش ضبط شده بود، بازپرسی شود.
به گزارش نوروز این زندانی سیاسی پیش از این اعلام کرده بود تفتیش سلولش به دستور مستقیم مجتبی خامنه ای صورت گرفته است و برای شکایت از ضبط غیرقانونی نوشته های خود و بازپس گیری آنها خواستار ملاقات با وکیلش شده بود.
فخرالسادات محتشمی پور نیز در نوشته ای که در صفحه فیس بوک خود قرار داده است با اشاره به ملاقات روز گذشته با همسرش احضار مصطفی تاجزاده را تایید کرده و نوشته است همسرش چهارشنبه با حضور در دادسرای اوین اعلام کرده مانند گذشته حاضر نیست تا زمانی که احمد جنتی محاکمه نشده است به هیچ یک از سوال های مطرح شده در بازپرسی پاسخ دهد. این زندانی سیاسی با اعتراض به عملکرد قوه قضاییه خاطر نشان کرده است برای احترام به قانون در جلسات بازپرسی حاضر می شود اما از حق خود برای پاسخگویی به اتهامات استفاده نخواهد کرد.
رییس ستاد انتخابات دولت اصلاحات در ادامه انتقادات خود به احمد جنتی به وی توصیه کرده است تا به عنوان سخنگوی جریانی که با نظارت استصوابی، انتخابات آزاد را به انتصابات رهبری تبدیل کرده است وبه دلیل تخلفات انتخاباتی و تجاوز به حقوق ملت از مردم عذرخواهی کند. تاجزاده همچنین با اشاره به مادام العمر بودن عضویت احمد جنتی در شورای نگهبان پیشنهاد کرده است تا با قرار دادن سقف سنی ۱۰۰ سالگی برای عضویت در این شورا حداقل این امیدواری را در مردم ایجاد کنند که بالاخره روزی جنتی نیز از شورای نگهبان خواهند رفت.
سیدمصطفی تاجزاده که بیش از دو سال است در شرایط قرنطینه و انفرادی نگهداری می شوداز هرگونه ملاقات حضوری، تماس تلفنی و دیدار بستگان درجه یک حتی در ملاقات کابینی محروم است و به دلیل نزدیک به دوسال روزه داری بدون وقفه در اعتراض به این اقدامات غیرقانونی در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برد.
محمدامین هادوی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با اشاره به نوسانات بازار ارز و طلا و بی تدبیری مسوولین در این خصوص نوشت: “واقعیت این است که در هر کشور توسعه یافته یا در حال توسعه این اتفاق رخ داده بود تاکنون یا دولت سقوط کرده بود و یا حداقل برخی از وزرا یا رییس بانک مرکزی آن کشور، بطور داوطلبانه از کار کناره گیری میکردند.”
به گزارش کلمه، هادوی در بخشی از نامه خود با بیان اینکه در سال های اولیه ریاست جمهوری سید محمدخاتمی، تک نرخی شدن ارز در کشور و پایان دلارهای رانتی ۷-۶۰-۷۵-۳۰۰ تومانی نوید شروع وضعیت مطلوبی برای اقتصاد کشور را می‌داد نوشته است: “مخالفت های دیگر مقام‌های نظام با این اصلاحات و بویژه مخالفت با افزایش نرخ ارز بر اساس ما به تفاوت تورم داخلی و خارجی از همان زمان، دولت اصلاحات را با چالشی جدی روبرو کرد.”
محمدامین هادوی در مهرماه ٨٩ به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد.
این زندانی سیاسی فرزند هادوی اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای تر زد زیرا ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند.
متن کامل نامه این زندانی سیاسی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
طی چند هفته گذشته، بازار ارز و طلا در کشور چنان متلاطم شده که ظاهرا هیچکس قادر به انجام اقدامی موثر برای بازگشت ثبات و آرامش قطعی به این بازار و در نتیجه طبیعی شدن وضعیت تولید و تجارت نیست. درحالی نرخ دلار از ۱۲۰۰ تومان در سال گذشته به حدود ۴۰۰۰ تومان پس از یکسال رسیده که هیچ مقامی در قبال این افزایش پاسخگو نبوده و نیست.
با وجود شدت بحران مسوولان ایرانی مایلند همه چیز را طبیعی جلوه دهند و بحران کنونی را حداکثر، نارسایی حاصل از اخلال برخی دلالان عنوان کنند. واقعیت این است که در هر کشور توسعه یافته یا در حال توسعه این اتفاق رخ داده بود تاکنون یا دولت سقوط کرده بود و یا حداقل برخی از وزرا یا رییس بانک مرکزی آن کشور، بطور داوطلبانه از کار کناره گیری میکردند. و چه بسا که برخی مقام‌ها به جهت سو تدبیر یا بدبینانه‌تر بگوییم به خاطر سونظر به محاکمه کشیده می‌شدند.
اگر فراموش نکرده باشیم در سال های اولیه ریاست جمهوری سید محمدخاتمی، تک نرخی شدن ارز در کشور و پایان دلارهای رانتی ۷-۶۰-۷۵-۳۰۰ تومانی نوید شروع وضعیت مطلوبی برای اقتصاد کشور را می‌داد و در کنار آن اصلاح قانون مالیات‌ها، کاهش تعرفه‌های گمرکی، شروع مذاکرات برای عضویت ایران در سازمان جهانی (WTO) و بسیاری اصلاحات دیگر در این زمینه، آگاهان و فعالان اقتصادی را نسبت به آینده امیدوار کرده بود اما مخالفت های دیگر مقام‌های نظام با این اصلاحات و بویژه مخالفت با افزایش نرخ ارز بر اساس ما به تفاوت تورم داخلی و خارجی از همان زمان، دولت اصلاحات را با چالشی جدی روبرو کرد تا جایی که آقای خاتمی در آخرین ماه های مسوولیتش از اینکه نتوانسته بود نرخ ارز را بر اساس قانون بصورت پلکانی افزایش دهد اظهار تاسف کرد چرا که مگر میشود تورم، سالیانه بهای تمامی کالاها و خدمات را افزایش بدهد ولی نرخ ارز همچنان ثابت بماند؟ اما براستی ثبات نرخ ارز در حدود ۱۰۰۰ تومان در این سال‌ها به نفع چه کسانی بود؟ طبیعتا به نفع کسانی که بتوانند با این نرخ ارزان، واردات را هر ساله افزایش دهند به نحوی که واردات قانونی را به حدود ۸۶ میلیارد دلار درسال ۹۰ (که حدود ۸۰ درصد آن کالاهای واسطه‌ای و مصرفی است) و واردات غیر قانونی قاچاقی را تا حدود ۲۰ میلیارد دلار (که تماما کالاهای مصرفی است) برسانند. و دوباره سیستم منسوخ شده و رانتی چند نرخی ارز را احیا نمایند.
بدین ترتیب در حالی که قیمت تمام شده تولیدات داخلی کشور هرساله ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش می‌یافت نرخ دلار فقط ۳-۴ درصد بالا می‌رفت و این به معنای دادن سوبسید به تولیدات بنجل برخی کشورها خصوصا چین و فروش هرچه بیشتر کالاهای کم کیفیت به ما از یک سو و فشار به تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با کالاهای ارزان قیمت وارداتی با دلارهای سوبسیدی ارزان، از سوی دیگر بود.
فهم این معادله، بسیارآسان و در عین حال بسیار دردناک است؛ کالایی که قیمت جهانی آن در سال ۸۰ حدود ۱۰۰ دلار بود، در سال ۹۰حداکثر به ۱۵۰دلار رسیده بود، در حالی که قیمت تمام شده داخلی اگر در سال ۸۰معادل دلار (یعنی ۹۰۰۰۰تومان) بوده، پس از ده سال در سال۹۰به حدود ۳۰۰۰۰۰تومان رسید، که بر اساس دلار ۱۲۰۰ تومان معادل ۲۵۰دلار رسید که این یعنی تولید داخلی حداقل ۱۰۰دلار گران‌تر از قیمت معادل خارجی‌اش برای برای تولید کننده ایرانی تمام شد. بنابراین چگونه این تولیدکننده می‌توانست یا اکنون می‌تواند با کالای خارجی وارداتی رقابت کند؟ به همین جهت است که بر اساس گزارش‌های رسمی و غیر رسمی، بسیاری از واحدهای تولیدی یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی خود تولید می‌کنند اما غریب آنکه هیچ یک از اجزا حکومت، مسئولیت سقوط در تولید را نمی‌پذیرند. برای نمونه در مصاحبه اخیر رییس مجلس، ایشان چنان به دولت حمله کرده و صرفا دولت را مسوول مشکلات فعلی کشور و اعلام آمارهای خلاف دانسته که گویا ایشان و نمایندگان مجلس هیچگونه مسوولیتی بر تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن و مسوولان نداشته و ظاهرا فراموش کرده‌اند مجلس طی ۷سال گذشته چنان مجذوب و مسحور دولت بود که به فریادهای دلسوزان و منتقدان هیچ توجهی نداشت و همراه با دیگر مقام‌های حکومتی پیوسته از این دولت تعریف و تمجید کرده و آن را در راستای دولت امام معصوم (ع) می‌دانسته است. اکنون نیز که وضع ارزی کشور به مراحل بحرانی رسیده است به جای برخورد با افراد مسوول، معرفی آنها به مردم و محاکمه ایشان، صرفا با چند دلال یا واسطه ارزی برخورد شده، سعی در کتمان مشکلات و واقعیت‌های موجود میشود. دستگاه های عاجز از حل مشکلات نیز پاسخ تجمعات، اعتراضات و انتقادات بازاریان و مردم در روز چهارشنبه هفته گذشته را با برخورد نظامی و انتظامی می‌دهند در حالی که حکومتی که در طرف مردم باشد، از این انتقادات و تظاهرات بهره برده، سعی در حل معضلات ایجاد شده و پاسخگو کردن مسوولان کشور خواهد داشت اما آیا اگر تظاهرات و انتقادات و هر گونه تجمع را ممنوع کنیم با پاک کردن صورت مسئله، مشکلات اقتصادی و واقعی را حل خواهیم کرد؟ یا صرفا لحظات بروز بحران های بزرگ‌تر را به تعویق می‌اندازیم؟
درحال حاضر، برخورد با اعتراضات مردم، دستگیری چند دلال خرده پا، ایجاد مرکز مبادلات ارزی و… داروهایی موقت برای این بیماری اقتصادی کشور است و به نظر میرسد بیان صادقانه واقعیت‌ها به مردم، برکناری و محاکمه مسوولان اقتصادی و ارزی و کمک گرفتن از متخصصان دلسوز کشور راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی بحرانی کشور باشد وگرنه به گونه‌ای اجتناب ناپذیر روزهای سخت تری در پیش خواهد بود.
محمد امین هادوی – ۹۱/۷/۱۵ زندان اوین
از این نویسنده ی دربند بخوانید:
نامه محمدامین هادوی: به داد اقتصاد کشور برسید؛ دولت بی کفایت را پای میز محاکمه بکشید
نامه محمدامین هادوی از زندان: آقای احمد خاتمی! دروغ نگویید
محمدامین هادوی از بند ۳۵۰ اوین: دروغ سراسر کشور را در بر گرفته است؛ چرا همه ساکت اند؟
پوستر/ پیام تبریک نوروزی محمد امین هادوی
آیت الله موسوی خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه “اگر انتخابات آزاد در کار باشد می توان به آن فکر کرد”، گفت: باید شخصیت هایی مثل آقای مهندس موسوی و جناب آقای کروبی بتوانند در صحنه انتخابات حاضر شوند. اما اگر قرار باشد از میان نامزدهای انتخابات و حامیانشان یکی به کرسی ریاست جمهوری برسد و دیگران یا در حبس باشند یا در حصر، این معنای انتخابات آزاد نیست و قابل قبول نیست.
به گزارش باران، آیت الله موسوی خوئینی‌ها در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با ابراز نگرانی از وضعیت موجود جامعه اظهار داشت: فضای یاس و ناامیدی حاکم بر جامعه به هیچ وجه مطلوب نیست. متاسفانه برخوردهای تند حاکمیت، بعد از انتخابات ۸۸ و تداوم فضای امنیتی و رعب آور، امیدها را به یاس تبدیل کرده است و به اعتقاد من با روند موجود، انتظار بهبود شرایط را نمی توان داشت. من فکر میکنم که بسیاری از شخصیت ها و مسئولان کشور راضی به این شرایط نیستند، اما کار دیگری هم نمیتوانند بکنند. این فضایی است که آنها خودشان بوجود آورده اند.
مدیرمسوول روزنامه توقیف شده سلام همچنین طرح نام برخی کاندیداها به عنوان گزینه های اصلاح طلبان را بازی جناح مقابل خواند و تاکید کرد که شرایط برای حضور در انتخابات فراهم نیست.
موسوی خوئینی افزود: تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف است، به گونه ای که همه شرکت کنندگان در انتخابات، نتایج آنرا قبول کنند. یعنی نظارت کافی بر آن وجود داشته و شفاف و قانونی و به دور از تخلف و دخالت نهادهای غیر مرتبط باشد. به این ترتیب است که مخاطرات بین المللی نیز رفع خواهد شد و غربی ها متوجه خواهند بود که با یک ملت متحد و همبسته روبرو هستند. هنگامیکه ملت بطور واقعی با حکومت همراه شود، دشمنان نمیتوانند به کشور فشار وارد کنند.
وی درباره انتخابات آینده اظهار داشت: اگر انتخابات آزاد در کار باشد میتوان به آن فکر کرد و همه اقشار و گرایشات میتوانند مشارکت کنند و باید شخصیت هایی مثل آقای مهندس موسوی و جناب آقای کروبی بتوانند در صحنه انتخابات حاضر شوند. اما اگر قرار باشد از میان نامزدهای انتخابات و حامیانشان یکی به کرسی ریاست جمهوری برسد و دیگران یا در حبس باشند یا در حصر، این معنای انتخابات آزاد نیست و قابل قبول نیست. به نظر میرسد در شرایط کنونی امکان مشارکت در انتخابات برای اصلاح طلبان و منتقدان فراهم نیست و موانع جدی در این مسیر وجود دارد و نشانه ای هم برای برون رفت از این وضعیت دیده نمیشود. گزینه هایی هم که مطرح میشود بیشتر بازی طرف مقابل است و اساس و پایه ای ندارد.
آیت الله موسوی خوئینی در پایان خطاب به اعضای انجمن اسلامی دانشجویان گفت: ما داعیه اصلاحات داریم و انتخابات مساله اول ما نیست. مسئولیت ما بالاتر از مساله ریاست جمهوری است و اصلاح طلبی را یک رفتار دینی میدانیم. از این رو به عنوان یک مسلمان، خود را فراتر از این میدانیم که عده ای بخواهند هویت ما را با حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری یا عدم حضور در آن تعریف کنند. ما به دنبال اسلام هستیم، ما به دنبال حاکمیت دین خدا هستیم، ما دنبال اصلاح انحرافات و کجروی از نظام جمهوری اسلامی هستیم. شما هم در انجمن اسلامی هویت دینی و تاریخی خود را حفظ کنید و رسالت کسانی را که انجمنهای اسلامی را بنا گذاشتند فراموش نکنید. امیدوارم همگی موفق باشید و عواقب امور ختم به خیر شود.
کلمه-گروه بین الملل:
تنها یک قدم مانده، یک قدم مانده که بشار اسد به اصلاح مسلمان در جنایت و سبعیت به پای معمر قذافی برسد. کافیست بشار اسد هم مانند قذافی به سربازان ارتش داروهای تحریک جنسی بدهد و رسما دستور تجاوز بدهد. چون بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر رژیم سوریه برای سرکوب شورشیان این کشور از کاربرد بمبهای خوشه‌ای هم ابایی ندارد.
به گزارش دویچه وله، سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر اتهام‌های شدیدی علیه رژیم بشار اسد وارد کرده است. این سازمان میگوید، برپایه شواهدی که فعالان حقوق بشر ارائه دادهاند، نیروی هوایی سوریه بمبهای خوشه‌ای علیه مواضع شورشیان پرتاب کرده و این اقدام حتی در روزهای گذشته نیز صورت گرفته است. جامعه بین‌الملل کاربست بمبهای خوشه‌ای را محکوم می‌کند، ولی سوریه هرگز این توافق‌نامه را نپذیرفته است.
در ماه مه سال ۲۰۰۸ ، ۱۰۷ کشور قراردادی را به تصویب رساندند که کاربست، تولید، انبار و تحویل این سلاح به کشوری دیگر را ممنوع اعلام کرده است. این قرارداد از سال ۲۰۱۰ به اجرا درآمد.
نخستین بار این اتهام در تابستان گذشته توسط فعالان حقوق بشر مطرح شده بود. آنها به ویدئوهایی استناد کرده بودند که بقایای پوکه‌های این بمب‌ها را نشان می‌داد. این بار نیز چنین شواهدی دیده شده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود به ویدئوکلیپ‌هایی که طی روزهای گذشته توسط فعالان سوری در یوتیوب منتشر شده استناد کرده است. این بار نیز بقایای پوکه بمبهای خوشه‌ای نشان داده شده‌اند. تصاویر نشان‌می‌دهند که بمب‌ها از هوا پرتاب میشوند.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر می‌افزاید، در این ویدئوها با شاهدانی از مناطق مختلف گفتوگو شده است.استیو گوس از دیده‌بان حقوق بشر به نقل از شاهدان عینی میگوید، مناطق مسکونی آنها با هلی‌کوپتر بمباران شده‌اند. وی می‌افزاید، رژیم سوریه باید هرچه سریعتر به این بمباران‌ها خاتمه دهد.
بمبهای خوشه‌ای منفجرنشده میتوانند سالیان دراز فعال بمانند و با یک تماس منفجر شوند. بمبهای خوشه‌ای را میتوان از هواپیماها پرتاب کرد و یا از سطح زمین با موشک‌انداز شلیک کرد. مخزن این بمب‌ها در هوا باز شده و بمبهای کوچکی را در یک سطح وسیع بر روی زمین پخش می‌کنند. به دلیل شمار زیاد بمبهای پرتاب شده، این مناطق حتی پس از مناقشه رزمی آلوده شده و برای شهروندان عادی خطرناک است و بمب‌ها هر لحظه میتوانند منفجر شوند.
بمبهای پرتاب‌شده‌ای که منفجر نشده‌اند، میتوانند سال‌ها از دیدگان مخفی بمانند، تا اینکه روزی منفجر شوند. یک کودک به هنگام بازی و یا دهقانی که در حال کار روی زمین کشاورزی است، می‌تواند باعث انفجار بمب شود. بمبهای خوشه‌ای همانند مین عمل می‌کنند و با کوچک‌ترین تماس منفجر میشوند. قربانی اگر درجا کشته نشود، برای یک عمر معلول خواهد شد.
ترکیه آسمان خود را بر روی سوریه بست
نشانی از آرامش در روابط ترکیه و سوریه دیده نمیشود. حالا هر دو کشور حریم هوایی خود را بر روی هواپیماهای مسافربری طرف مقابل بسته اند. ترکیه پیش از این یک هواپیمای مسافربری سوریه را به زمین نشانده و بازرسی کرده بود.
بر اساس آخرین خبر ها، ترکیه پرواز تمام هواپیماهای سوریه را از حریم هوایی آن کشور ممنوع کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که سوریه روز شنبه ۱۳ اکتبر (۲۲ مهرماه) اعلام کرد که هواپیماهای مسافربری ترکیه اجازه پرواز در منطقه هوایی این کشور را نخواهند داشت. به گزارش بی بی سی، یکی از مقامات وزارت خارجه ترکیه گفته است: هواپیماهای مسافربری و نظامی سوریه اجازه پرواز از حریم هوایی ترکیه را ندارند.
تصمیم روز گذشته دولت سوریه درباره ممنوعیت پرواز هواپیماهای ترکیه، تنها چند روز بعد از آن اعلام شد که دولت ترکیه یک هواپیمای سوری را که به مقصد سوریه در پرواز بود، وادار به فرود کرد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه گفته بود که این هواپیما حامل تجهیزات دفاعی ساخت روسیه است.
این سخنان واکنش سرگئی لاروف، وزیر امور خارجه روسیه را برانگیخت. وی گفت این هواپیما حامل هیچ تسلیحاتی نبوده است. قبل از فرود اجباری هواپیمای روسیه در ترکیه نیز تنش ها میان ترکیه و سوریه رو به افزایش بود.
در پی اصابت گلوله های توپ ارتش سوریه به خاک ترکیه، پنج غیر نظامی ترک که در میان آنها کودکان نیز بودند کشته شدند. این امر خشم مقامات ترکیه را برانگیخت و باعث شد آنها هم بخش هایی از خاک سوریه را با توپ گلوله باران کنند.
ترکیه همزمان با افزایش تنش‌ها نیروهای بیشتری را در مرز خود با سوریه مستقر کرده است. دولت ترکیه در درگیر ی‌های میان مخالفان و دولت سوریه، از مخالفان حمایت کرده و خواهان کنار رفتن بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه است.
کلمه – گروه کارگری: بیش از سه هفته از زمان ارسال طومار اعتراضی کارگران (+ و +) برای افزایش دستمزدها به وزارت کار و مجلس می گذرد. در این مدت مسئولین برای عملی کردن این درخواست هیچ گونه اقدامی نکردند. برخی از فعالان کارگری نیمه دولتی و غیر مستقل در این مدت به شکل های متعدد این عمل را زیر سوال بردند و افزایش دستمزدها را عملی ندانستند! این طومار متاسفانه هنوز مورد توجه جدی فعالان سیاسی نیز قرار نگرفته است.
بیمه شدگان اصلی و تبعی در سازمان تأمین اجتماعی ۳۳ میلیون نفر هستند. با افزودن کارگران بیمه نشده به این آمار به خوبی عیان می گردد که جامعه کارگری ایران بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود. کنش گران سیاسی باید از خود بپرسند که دغدغه اصلی و کمرشکن نیمی از جمعیت کشور چه جایگاهی در گفتار، نوشتار و کنش سیاسی آنها دارد؟
پروین محمدی از فعالان کارگری و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران است. وی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران است؛ تشکلی که اعضاء آن بانی و هماهنگ کننده طومار اعتراضی کارگران به وزیر کار و مجلس بودند.
متن زیر نوشته پروین محمدی در مورد عکس العمل تشکل های کارگری نیمه دولتی و غیر مستقل نسبت به این طومار و بی توجهی آنها در حل مشکلات کارگران به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران است:
در حالی که فشار گرانی و اخراج و ناامنی شغلی و دستمزدهای معوقه از یک سو و تلاش وزارت کار برای اصلاح قانون کار و تصویب و اجرایی شدن طرح ضد کارگری استاد –شاگردی هر روزه عرصه را برای بقا و زندگی ما کارگران تنگ تر کرده است ما تعدادی از کارگران به عنوان هماهنگ کنندگان طرح جمع آوری طومار اعتراضی بر آن شدیم تا در یک بعد سراسری اعتراض خود را به وضعیت موجود به این شکل ابراز کنیم و خواهان افزایش فوری دستمزدها متناسب با تورم موجود شویم.
افزایش فوری دستمزدها مسئله ای است که بطور واقعی زندگی و معیشت ما کارگران به آن گره خورده است. این مسئله، یک مسئله حیاتی برای ما کارگران امضا کننده طومار و میلیون ها کارگر دیگر در سراسر کشور است. حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر با موج تورم افسار گسیخته موجود چنان ارزش خود را از دست داده است که بطور واقعی با این دستمزد یک خانوار چهار نفره کارگری به خط مرگ رانده شده است به همین دلیل هم است که هیچ انسان شریف و منصفی قادر به انکار زندگی مصیبت بار ما کارگران و خواست بر حق ما مبنی بر افزایش فوری حداقل دستمزد نمیتواند باشد.
اما تا بوده همین بوده که عده ای در مقام دفاع از منافع اربابان خود کاسه داغ تر از آش شوند. من تا به حال ندیده ام کارفرمایی رسما اعلام کند که حداقل دستمزد کنونی برای زندگی کارگران کفایت می کند، جرئت اینکار را ندارند. آنان این ماموریت را چه بصورت کانالیزه شده و چه به توسط عوامل آشکار و پنهان خود از راه های دیگری پیش می برند. من کاری به کسانی که نقاب بر چهره کشیده و با اسامی دیگری در سایت های مختلف با تئوریزه کردن این مسئله که طومار اعتراضی فایده ای ندارد و کارگران را حتی از حرف زدن و اعتراض مکتوب بوسیله طومار، و بدینگونه از حداقل اعتراض (به بهانه اعتراضات بزرگ تر) برحذر میدارند کاری ندارم. اینان آموزگارانند و آن هم از نوع ضد کارگری ترین شان. به همین دلیل هم هست که اغلب جرئت ندارند با تصویر و اسم و رسم خود بر علیه طومار اعتراضی کارگران دست به قلم برند.
اما در این میان دسته دیگری نیز وجود دارند که بطور دست سازی نمایندگی کارگران را یدک می کشند و فی الحال با استفاده از امکانات دولتی به کارگران کارخانه ها نیز دسترسی دارند. اینان با استفاده از شرایط مصیبت بار کارگران، ناامنی شغلی و استیصالی که برای گذران زندگی بر کارگران تحمیل شده است بی فایده بودن اعتراض به حداقل دستمزد را به بهانه های مختلف طوری تئوریزه می کنند تا کارگران را از اعتراض به حداقل دستمزدها بر حذر دارند.
یکی مانند آقای ابوی رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی پرسنل فنی داروخانه ها و عضو اصلی کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری کشور اعلام می کند اعتراض به حداقل دستمزدها باید از طریق تشکل های قانونی!!؟؟ به پیش برده شود.
باید از ایشان پرسید شما که قانونی هستید چه گلی بر سر ما کارگران زده اید. مگر نه این است که هر ساله امضای کسانی امثال شما بر زیر حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر گذاشته می شود؟
با ادله های این جناب هیچ کارگری نباید به اخراجش و یا دیگر بی حقوقی های موجود اعتراض کند مگر اینکه از درگاه این جناب و تشکل مطبوع اش کسب اجازه نماید. آقای ابوی! یقین داشته باشید هیچ کارگری از شما و از هیچکس دیگری برای دفاع از بقا و هستی خود اجازه نخواهد گرفت.
به تازگی نیز آقای “علی دهقان کیا” عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران طی مصاحبه ای به تاریخ ۱۸ مهر ماه جاری با خبر گزاری مهر فرموده اند که “باید در مورد افزایش دستمزد کارگران تصمیم دقیق و قابل اجرایی گرفته شود و در ادامه گفته اند: هم اکنون برخی شرکت ها در زمینه پرداخت حقوق نیروی کار و بیمه آنها با مشکلات جدی مواجه هستند”
ناگفته معنی حرف آقای دهقان کیا روشن است. وی دارد می گوید سرمایه داران عزیز و گرامی هم اکنون در زمینه پرداخت حقوق نیروی کار و بیمه آنها با مشکلات جدی مواجه هستند و بدینگونه کارگران را از اعتراض به حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر بر حذر می دارد.
وی نیز همچون تعدادی قلم بدست دیگر در برخی سایت ها برای بازداشتن کارگران از ادامه اعتراض به حداقل دستمزدها در ادامه می گوید: اینکه بخواهیم فکر کنیم با افزایش لجام گسیخته قیمت ها و گسترش شکاف بین هزینه ها و درآمد خانوار کارگری می توان در قالب نامه نگاری با وزیر به نتیجه رسید، این مهم غیرممکن است.
آقای دهقان کیا پس کدام مهم ممکن است؟ تن دادن به فقر و گرسنگی؟ بر چیده شدن دائمی شیر و میوه و گوشت و… از سفره خالی کارگران؟ باز ماندن فرزندانمان از تحصیل؟ تن فروشی زنان؟ رو آوری به فروش و مصرف مواد مخدر از سر ناامنی اقتصادی و درماندگی برای گذران زندگی؟ روانه کردن کودکانمان به بازار کار؟ آقای دهقان کیا! ما کارگران به نیکی میدانیم برای شما و امثال شما، اینها اموراتی ممکن و مقدور برای کارگران هستند و لاغیر.
آقای دهقان کیا! یقینا از نظر کسانی امثال شما، ما کارگران نباید دست به تجمع و راهپیمایی بزنیم چون نظم و امنیت اجتماعی بهم می خورد. از نظر شما ما کارگران نباید اعتصاب نکنیم چون صاحبان سرمایه ضرر می کنند و از نظر شما، ما کارگران نباید خواهان تشکل خود ساخته خودمان شویم چرا که آنوقت شماها باید کاسه کوزه تان را جمع کنید.
در ادامه این مصاحبه آقای دهقان کیا ما کارگران را از اخراج و بیکار شدن می ترساند و می گوید: اگر کارخانه نتواند به نیروی خود حقوق پرداخت کند، حتما دست به تعدیل نیرو خواهد زد. هم اکنون شرایط به نحوی است که اشتغال زایی جدید چندانی در کشور صورت نمی گیرد و می توان گفت که ایجاد اشتغال جدید در کشور منفی است.
آقای دهقان کیا! کارفرماها خودشان بلدند مشکلاتشان را حل کنند و از دولت برای تداوم سود آوری شان مزایای مناسبی بگیرند، همچنان که همیشه و هر لحظه و در هر مقطع زمانی سی سال گذشته اینکار را کرده اند. شما نگران چه هستید؟ کارگران که هر روزه اخراج میشوند، تعدیل نیرو که همیشه بوده و با وضعیت موجود تشدید خواهد شد، بگویید تا کجا کارگران باید دندان روی جگر بگذارند و صدایش از ترس اخراج و… در نیاید. حضرت دهقان کیا! مطمئن باشید بالاتر از سیاهی رنگ نیست، مطمئن باشید کارگران به آخر خط رسیده اند و افاضات شما مانعی بر سر اعتراضات کارگری و خواست کارگران برای افزایش دستمزدها ایجاد نخواهد کرد.
جناب دهقان کیا! ما نیز تردیدی نداریم در حالی که کسانی امثال شما به همراه صاحبان سرمایه و دولت ها زندگی را بر ما و خانواده هایمان سیاه کرده اید طومار اعتراضی کمترین و کمترین کاری است که کارگران در سراسر کشور به آن مبادرت کرده اند. ما به شما و دیگر قلم بدستان در همه سایت ها قول می دهیم چنانچه طومار اعتراضی بی نتیجه ماند حتما راه دیگری برای دفاع از هستی و بقا خود پیدا خواهیم کرد. این را به شما و آن قلم بدستان قول می دهیم و امید آن داریم تا این مسئله خواب را بر شما و آنان حرام نکند.
فلیکس بامگارتنر ۴۳ ساله چترباز اتریشی با سقوط آزاد از ارتفاع حدود ۳۹ کیلومتری بر فراز جنوب غرب ایالت نیومکزیکوی آمریکا توانست دیوار صوتی و چند رکورد تاریخی دیگر برای پرواز بشر را بشکند.
در این عملیات وی لباس مخصوصی به تن داشت که فشار هوا را کنترل می کرد و پیش از باز کردن چترش حدود ۵ دقیقه بسوی زمین سقوط آزاد کرد.
وی در مصاحبه ای که پس از این رکورد شکنی انجام داد گفت : هیجان انگیز ترین لحظه برایش زمانی بود که قبل از پرش زمین را نگاه کرد و بهترین صحنه نیز زمانی بود که پایش را بر زمین گذاشت.
اعتصاب ۴۰۰ کارگر کارخانه بنیان دیزل تبریز وارد سومین هفته خود شد. دلیل این اعتصاب انتقال اجباری کارگران به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در سایر شهرهای استان آذربایجان شرقی اعلام شده است.
به گزارش کلمه، مدیرعامل و مالک کارخانه بنیان دیزل تبریز، محمدرضا زنوزی مطلق، یکی از متهمین پرونده فسادهای مالی دولت احمدی‌نژاد، تصمیم به انتقال اجباری کارگران به سایر کارگاههای خود در شهرستان آذرشهر و عجب شیر گرفته است.
مدیریت کارخانه به کارگران گفت: «کسانی که داوطلبانه منتقل نشوند اخراج و به محض اتمام قراداد بیکارخواهند شد.» به گفته کارگران این کارخانه مشکلی در تولید ندارد و مشکلات بوجود آمده ناشی از تعمد مدیریت برای به بحران کشاندن وضعیت کارخانه است. کارگران معتقدند که هدف مدیر عامل کارخانه تغییر کاربری و فروش زمین کارخانه است. کارگران در اعتراض به این وضعیت اکنون سه هفته است که دست از کار کشیدند و در اعتصاب به سر می‌برند.
در ابتدای ماه جاری نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم، نسبت به تعطیلی کارخانه بنیان دیزل تبریز هشدار داد. محمد اسماعیل سعیدی بدون اشاره به پرونده‌های اتهام فساد مالی زنوزی، ضمن تاکید بر تسریع در حل مشکلات نقدینگی بنیان دیزل، به خبرنگار ایلنا گفت: «به نظر میرسد بانک‌های عامل در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی کم کاری می‌کنند و در این زمینه باید نظارت‌های مناسبی صورت گیرد.» این درحالی است که زنوزی یکی از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی کشور است.
شرکت بنیان دیزل با بیش از ۴۰ سال تجربه در زمینه تولید موتورهای دیزلی یکی از نخستین تولیدکنندگان این نوع موتور‌ها در ایران به شمار می‌رود و در کنار تولید و مونتاژ موتورهای دیزلی از سال ۷۶ برای سایر شرکت‌های موتورساز کشور نیز خدمات ارائه می‌کند. این شرکت در سال ۴۸۱۳ تحت لیسانس شرکت درمن انگلستان و با هدف مونتاژ این نوع موتور‌ها تاسیس شد و فعالیت خود را از سال ۵۰ آغاز کرد و در سال ۵۵ نیز طی قراردادی با شرکت ولوو سوئد، خط مونتاژ و تست موتورهای شرکت فوق را برای نصب در کامیون‌های تولیدی شرکت زامیاد راه اندازی کرد.
شرکت بنیان دیزل در بهمن سال ۸۶ از طریق بورس اوراق بهادار توسط سرمایه گذاری فولادگس‌تر کوثر خریداری شد. محمدرضا زنوزی مطلق مدیرعامل و مالک فولاد گس‌تر کوثر است که بواسطه اتهامات مالی و بدهی به بانک‌ها تا کنون چندین بار بازداشت شده بود و در تیرماه گذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه در سی و یکمین نشت خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تأیید خبر بازداشت زنوزی علت بازداشتش را مسائل مالی اعلام کرده بود. زنوزی یکی از متهمین پرونده فسادهای مالی دولت احمدی‌نژاد است. وی چندی پیش با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. فولاد گس‌تر تبریز، بانک گردشگری، هواپیمایی آتا، کارخانه بنیان دیزل، فولاد بناب، فولاد سهند، ایران خودرو تبریز، درپاد، گروه صنعتی یاقوت صنعت و شرکت بازرگانی شاهین از جمله مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی بودند که نامبرده مالک یا سهام دار آنها می‌باشد.
کلمه- گروه اجتماعی:
در پی وقوع سیل در شهرستان بهشهر در استان مازندران هفت نفر از اهالی این منطقه جان خود را از دست دادند و ۱۲ نفر نیز مفقود شدند و اولین شب سیل زدگان بهشهری در شرایطی به صبح رسید، که آب شرب این مناطق در ساعات پایانی شب قطع بود.
روز گذشته وقوع سیل در بهشهر منجر به آبگرفتگی خانه‌ها، آسیب به تاسیسات زیربنایی، قطع برق و تعطیلی مدارس شد و خرابی های بسیاری از خود برجای گذاشت. بر اساس گفته مسوولین، این سیل بیشتر به نقاط مرکزی و جنوبی شهر آسیب زده است. چنانچه مهر گزارش داده مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران نیز گفته که بخش زیادی از خانه‌های مسکونی و تاسیسات محله قنبرآباد بهشهر به زیر آب رفته‌اند.
بر اساس گزارش های رسیده به کلمه در پی وقوع این حادثه خسارت بسیاری بر جای مانده است و مردم از نابسامانی ها در امر امداد و کمک رسانی نهادها گلایه بسیار دارند. شاهدان محلی در این باره می گویند که آشفتگی در رفتار امدادگران وجود دارد و هنوز کمک چندانی به منطقه ارسال نشده است. در واقع اولین شب سیل زدگان بهشهری در شرایطی به صبح رسید، که آب شرب این مناطق در ساعات پایانی شب قطع بود و چندین تانکر، آب مورد نیاز مردم را در خیابان ها توزیع می کنند.
در این باره مرتضی اکبر پور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران وزارت کشور به مهر گفت: “مازندران استان آب خیز بوده و غافلگیری در برابر سیل در این استان خطرآفرین است. خوشبختانه مدیریت بحران بهشهر، با حضور به موقع در صحنه و برنامه ریزی مناسب ۵۰ درصد مشکلات را رفع کرده است. رودخانه بهشهر آسیب پذیری بالایی دارد که در صورت عدم تعریض می تواند خطر آفرین برای تمامی ایام باشد”
او همچنین با انتقاد از معاونت راهبردی و همچنین ابراز نارضایتی نسبت به عملیات امداد گفت: “همه ما در برابر قانون بحران پاسخگو هستیم اما اعتبارات در اختیار معاونت راهبردی بوده و این اختیارات از سازمان مدیریت بحران سلب شده که نمایندگان باید دراین راستا تلاش کنند.ازعملیات اجرا شده در سطح بهشهر راضی نیستیم و باید همه ما در صحنه بصورت عملیاتی وارد شویم و همه دستگاهها تلاش کنند.”
هادی خنجری، مدیرکل مدیریت بحران مازندران نیز درباره وقوع سیل در شهرستان بهشهر گفت: “بزپل و پل برزو در داخل شهر از مشکلات اساسی ما بوده که اگر ساماندهی دیوار حائل، پلها، ارتفاع پل و سر دهنه حل نشود در آینده با بارش شدید این مشکلات را خواهیم داشت.بحث آزاد سازی رودخانه، تامین اعتبار لازم، اختصاص اعتبار لازم برای افرادی که دارای تمکن مالی در این محدوده نیستند از جمله وظایف مسئولان بوده که باید در دستور کار قرار گیرد.”
همچنین روح الامین قاسمی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی مازندران، تامین امنیت برای افراد آسیب دیده را از اولویت های برنامه های ناجا عنوان کرده و گفت: “بحث روان سازی ترافیک از جمله مسائلی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد و با قدرت وارد می شویم.”
در واقع با تغییرات آب و هوایی شهرستان بهشهر از روز چهارشنبه پیش بینی می شد که حادثه ای در این استان رخ دهد. بر اساس گزارش های رسیده مسئولین هواشناسی نیز تغییرات آب و هوایی و بارش بیش از حد باران را به فرماندار بهشهر محمدرضا البرزی هشدار داده بودند. نهایتا بارندگی پاییزی شنبه شب منجر به جاری شدن سیل در بهشهر و آب گرفتگی معابر و خیابانهای این شهر شد.
بر اساس این گزارش بارندگی رگباری همراه با وزش شدید باد از ساعات اولیه شنبه در بهشهر آغاز شد و در مدت چندین ساعت با اعلام مسئولان ذیربط ، ۱۳۲ میلی متر بارید. سیل اخیر تنها موردی از این حادثه طبیعی در مازندران در سال جاری محسوب نمی شود، بلکه در سال قبل، وقوع سیل های متعدد در کلاردشت، نوشهر، ساری، آلاشت، آمل، نکا و دیگر مناطق استان خسارتهای فراوانی بر اقتصاد منطقه تحمیل کرد. همچنین پاییز سال گذشته، سیل در شهرستان بهشهر با مرگ دو شهروند و بی خانمانی دستکم ۴۰ خانوار روستایی همرا بود.
کارشناسان یکی از عوامل اصلی جاری شدن سیل در سالهای اخیر در مازندران را کاهش سطح جنگل های استان می دانند. مساحت جنگل های شمال کشور در ۳۰ سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافت و ۱۷ درصد این کاهش حجم جنگل ها مربوط به ۲۰ سال اخیر بود. بر اساس آمارهای موجود تنها استان گلستان طی این مدت ۲۱ درصد از مساحت جنگل های خود را از دست داده و استان مازندران با ۱۶ درصد کاهش مساحت جنگل ها در رتبه بعدی این فاجعه زیست محیطی قرار دارد. این حجم از تخریب جنگل ها در کنار بارش شدید باران های فصلی نتیجه ایی جز وقوع سیل نخواهد داشت.
کارشناسان عوامل دیگری چون بهره برداری های نامناسب از اراضی، تبدیل جنگل به مراتع و زمین های کشاورزی، احداث جاده ها، تجاوز به حریم رودخانه ها و لایروبی نشدن بموقع آنها که همگی دست به دست هم داده و سبب شده نه تنها سیل در این استان به امری عادی تبدیل شود که خسارات های ناشی از آن نیز افزایش پیدا کند.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان گفت: در مدت یک ماه گذشته ۲۰۰ کارگر شاغل در گروه تولیدی-بازرگانی اشی‌مشی بیکار شده‌اند.
محمد پارسا در این باره به ایلنا گفت: علت این تعدیل و اخراج به اختلاف میان سرمایه‌گذاران، کمبود نقدینگی، فروش و خرید مواد اولیه بازمی‌گردد.
به گفته این فعال کارگری کارگران تعدیل شده از ۱۰ تا ۱۲ سال سابقه کار داشته‌اند که همگی برای استفاده از بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده‌اند.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با یادآوری اینکه تا پیش از این تعدیل‌ها، تعداد کارگران شاغل در گروه اشی‌مشی به حدود هزار نفر می‌رسید؛ گفت خوشبختانه با مداخله به موقع مقامات استانداری اکنون روند تعدیل کارگران متوقف شده است.
وی تاکید کرد: با وجود تعدیل صورت گرفته فعالیت در گروه اشی‌مشی ادامه دارد و پرداخت مطالبات کارگران بطور منظم و طبق روال قبلی ادامه دارد.
پارسا گفت: درحال حاضر فعالیت گروه اشی‌مشی با حضور باقیمانده کارگران ادامه دارد و انتظار می‌رود که با مداخله استانداری وضعیت به وجود آمده به حالت عادی باز گردد.
گفتنی است گروه تولیدی-بازرگانی اشی مشی در سال ۱۳۷۱ راه‌اندازی شد و در زمینه تولید مواد غذایی، آب و سایر نوشیدنی‌ها فعالیت می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان کشور، با انتقاد از نحوه تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی، نسبت به افزایش تورم در حمل و نقل و بار کرایه‌ای هشدار داد.
احمد نعمت بخش در گفت و گو با ایلنا، گفت: این مرکز برای تخصیص ارز به قطعات خودرویی همکاری لازم را با بانک ها انجام نداده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام نقل و انتقالات حمل و نقل کامیون ها به دلیل عدم عرضه ارز کافی به قطعات خودرویی با افزایش مواجه شده است، نسبت به افزایش تورم گسترده همانند سال ۷۴ هشدار داد.
به گفته وی این مرکز تاکنون هیچ گونه ارز را به بانک ها در خصوص عرضه ارز به قطعات خودرویی ارایه نداده است و در حال حاضر کامیون ها و کامیونت ها در خصوص حمل ونقل بار و مسافر با مشکل مواجه شدند که این امر باعث دامن زدن به افزایش قیمت حمل و نقل خواهد شد.
وی در ادامه به سیستم فروش خودرویی انتقاد کرد و افزود: سیستم دو نرخی فعلی موجب بروز فساد در بخش‌هایی از سیستم فروش خودروسازان شده است، به‌گونه‌ای که دست‌های پنهان زمان فعال شدن سایت فروش مستقیم خودرو به نرخهای مصوب را به دلالان خبر می‌دهند و آنها نیز به سرعت تمام خودروهای عرضه شده را جمع‌آوری می‌کنند.
نعمت بخش بیان داشت: پیش از این بارها هشدار داده بودیم که اگر تسهیلات مصوب صنعت خودرو پرداخت نشود، روند افت تولید این محصول با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
رئیس اتحادیه چایکاران کشور با انتقاد از وقفه طولانی در خرید تضمینی برگ سبز چای گفت: در دو سال اخیر که سازمان چای متولی خرید تضمینی چای از کشاورزان شده است، خرید تضمینی بسیار نامنظم پیش می‌رود.
ایرج هوسمی در گفتوگو با ایلنا تصریح کرد: تا سال ۷۹ خرید برگ سبز چای به عهده اداره کل چای از توابع وزارت بازرگانی صورت می گرفت که در این مدت روند خرید چای از کشاورزان مناسب بود.
وی افزود: در راستای ایجاد کیفیت برگ سبز چای این وظیفه از سال۷۹ به وزارت جهاد کشاورزی محول شد و کلیات مسائل کشاورزی را در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.
رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه وزارت جهاد طی سال های ۷۹ تا ۸۳ طرح اصلاح ساختار تشکیلات چای رادر دستور کار خود قرار داد گفت: در راستای این طرح کارخانجات با اعتباراتی که توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار آنها قرار می گرفت خرید تضمینی برگ سبز را در اختیار گرفتند.
هوسمی با انتقاد از خریدبرگ سبز چای توسط کارخانجات گفت: در این مدت کارخانجات به دلیل عدم اعتبار کافی از خرید برگ سبز چای از چایکاران خودداری کرده است.
رئیس اتحادیه چایکاران کشور در توضیح مطلب فوق افزود: بعد از مدتی که چای کشاورزان کیفیت خود را از دست داد سپس کارخانجات با کمترین قیمت اقدام به خرید برگ سبز چای از کشاورزان کردند و چایکاران نیز مجبور بودند به هر قیمتی چای خود را در اختیار آن ها قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه براساس مصوبه مجلس، در سال ۸۳ دولت مکلف شد تسهیلات بلاعوض معادل ۷۰۰ هزار تومان و ۸۰۰ هزار تومان در قالب بازپرداخت ۵ ساله و ۴۰۰ هزار تومان نیز تسهیلات در گردش را در اختیار چایکاران قرار دهد اما هیچ یک از اعتبارات مذکور به کشاورز و چایکار ارائه نشده است.
وی ادامه داد: سپس از سال ۸۴ وظیفه خرید برگ سبز چای از وزارت کشاورزی به تعاون روستایی محول شد و در این مقطع نیز خرید برگ سبز چای به نتیجه مطلوب نرسید.
هوسمی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۲۰ هزار تن چای انبار شده است، گفت: بعد از تعاون روستایی سازمان چای کشور در سال ۹۰ مجددا متولی خرید چای از کشاورزان شد و این امیدواری به وجود آمد تا دوران طلایی خرید برگ سبز چای درسال ۷۹ که توسط وزارت بازرگانی وقت صورت می گرفت به کار خود ادامه دهد اما این موضوع تکرار نشد.
رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه بهای خرید برگ سبز چای تا تیرماه سال گذشته پرداخت شده است گفت: از تیرماه سال ۹۰ تا اردیبهشت ماه امسال بهای خرید برگ سبز چای توسط سازمان چای به کشاورزان پرداخت نشده است که به کشاورزان در این مدت لطمه زیادی وارد شده است.
وی گفت: تنها ۷ روز به پایان فصل بهره برداری از زمین های کشاورزی چایکاران باقی مانده است اما هنوز بهای خرید برگ سبز چای انجام نشده است.
هوسمی ادامه داد: هزینه کود، هرس و سایر هزینه ها نیز توسط کشاورزان به سختی تامین می شود و کود شیمیایی نیز در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است.
رئیس اتحادیه چایکاران در پایان درباره میزان خرید برگ سبز چای توسط دولت گفت: درحال حاضر چای درجه دو در هر کیلوگرم ۳۹۰ تومان و هر کیلوگرم چای درجه یک با قیمت ۷۰۰ تومان از کشاورز خریداری می شود که این قیمت حتی با هزینه کشاورزان تناسب ندارد.
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در نامهای به رئیس بانک مرکزی خواستار برگردانده شدن اسم کاغذ تحریر در لیست کالاهای اساسی شدند.
به گزارش ایلنا، متن این نامه به شرح زیر است:
به نام پروردگار کودکی
جناب آقای دکتر بهمنی، رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام، این موضوع نیازی به اثبات ندارد که اقتصاد نشر با ساختار فرهنگی ما پیوندی ناگسستنی دارد و به همین دلیل هر آسیبی که متوجه اقتصاد نشر باشد، حوزهٔ فرهنگ متأثر از آن خواهد شد.
با مقایسهٔ آماری نسبت به سالهای گذشته و همین‌طور شواهد انکارناپذیر باید اذعان کنیم اکنون روال عادی نشر کتاب مختل شده و بسیاری از آثاری که نویسندگان و پدیدآورندگان به ناشران ارائه می‌دهند، به دلیل گرانی کاغذ و نداشتن صرفهٔ اقتصادی پذیرفته نمی‌شوند و حتی آثاری که در نوبت تجدید چاپ قرار گرفته بودند، از این امکان محروم شده‌اند.
اگرچه مشکل گرانی غیرقابل‌توجیه کاغذ علت‌های متعددی می‌تواند داشته باشد، اما طبق اظهارنظر کارشناسان اقتصادی کنار گذاشتن کاغذ تحریر از فهرست کالاهای مشمول سهمیهٔ ارزی نقشی تعیین‌کننده در گرانی بی‌رویهٔ آن داشته است.
توقع این بود در طول این سال‌ها با اعمال مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر تولید داخلی کاغذ آن‌چنان پررونق می‌بود که نیازی به واردات آن نباشد، اما در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی نیازهای صنعت نشر نیست، نمی‌توان به حمایت‌های ارزی از واردات کاغذ بی‌توجه بود.
برای اهالی قلم و اصحاب فرهنگ قابل توجیه نیست که به‌طور مثال توتون، سیگار برگ، کاغذ سیگار، و کاغذ دیواری در فهرست کالاهای مشمول سهمیه ارزی باشند، اما از کاغذ تحریر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد اولیهٔ صنعت نشر غفلت شده باشد.
درحالی‌که مصرف سرانهٔ کاغذ یکی از معیارهای توسعهٔ فرهنگی به‌شمار می‌رود، اهالی قلم و اصحاب فرهنگ انتظار دارند کاغذ تحریر به فهرست کالاهای اساسی بازگردد و مشمول همان حساسیت‌ها دانسته شود. درغیراین‌صورت بیم آن می‌رود با رکود بیش از پیش اقتصاد نشر، زیان‌های جبران‌ناپذیری به حوزهٔ فرهنگ وارد شود و در این مورد خواستهٔ روشن و مشخص اهالی قلم و اصحاب فرهنگ این است که کاغذ به فهرست کالاهای اساسی بازگردانیده شود.
رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه در دوران اصلاحات، با اعلام اینکه دوران تثبیت قیمت‌ها به سر آمده است،توزیع درآمد به این شیوه را بسیار اشتباه و ناکارآمد عنوان کرد.
محمدعلی نجفی در گفتوگو با ایلنا، با بیان این که در حال حاضر آنچه مشاهده میشود بی برنامگی و عدم توازن در سیاست‌های اقتصادی دولت است، گفت: متاسفانه اجرای هدفمندی در این دوره به دلیل ناکارآمدی برنامه ها و عدم ایجاد بستر مناسب با شکست مواجه شده و همین امر موجب افزایش قیمت‌ها و تورم گسترده در اقتصاد کشور شده است.
وی تصریح کرد: هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها را رقم زد و این امر باعث شد قیمت کالاها و خدمات، نرخ بهره و نرخ ارز نیز با افزایش مواجه شود.
به گفته این عضو کنونی شورای شهر تهران، سیاست تعطیل اقتصادی در دوران هاشمی رفسنجانی کاملا متفاوت با اجرای هدفمندی در دوران دولت احمدی‌نژاد بوده است و سیاست تعدیل یک سیاستی بود که براساس برنامه ۵ ساله اجرا شد.
وزیر آموزش و پرورش دولت رفسنجانی تصریح کرد: سیاست تعدیل اقتصادی در دوران هاشمی رفسنجانی باعث افزایش رشد نرخ اقتصادی از سه درصد به ۸ درصد، کاهش بدهی دولت به بانک ها از ۴۷ درصد به ۱۲ درصد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: دوران تثبیت قیمت ها به سر آمده است و توزیع درآمد به این شیوه بسیار اشتباه و ناکارآمد است.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت مهدی هاشمی گفت: مهدی همچنان در انفرادی به سر می‌برد و ممنوع‌الملاقات است.
وی در گفتوگو با فارس افزود: مهدی تاکنون سه بار از بازداشتگاه با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تماس داشته و وضعیت خود را در زندان در حدی که مجاز بوده، گزارش داده و تقاضا کرده است برای وی کتاب ببریم.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: مهدی هاشمی در سلول ۳.۵ متر در ۳.۵ متر در اوین نگهداری میشود و اتاق او سرویس بهداشتی و یک دست رختخواب ساده دارد و از نوع برخورد دو بازجویش هم ابراز رضایت کرده است.
«مهدی به مزاح به پدرش گفت که من در انگلیس هم در انفرادی بودم و اینجا هم در انفرادی و تنها هستم اما تفاوت این است که آنجا مجبور بودم خودم غذا درست کنم ولی اینجا به من غذا می‌دهند.» وکیل مهدی هاشمی گفت که آخرین تماس موکلش با هاشمی رفسنجانی مربوط به اواخر هفته گذشته است که گفته بود هنوز کتاب‌های تاریخی که برای وی فرستاده‌ایم، به دستش نرسیده است.
علیزاده طباطبایی در پایان تصریح کرد: تحقیقات از مهدی هنوز تمام نشده اما با توجه به اینکه معمولا مدت بازداشت موقت یک‌ماهه است، احتمال می‌دهیم تحقیقات از وی به زودی تمام شود. وی در عین حال گفت که چنانچه بازداشت موقت وی بیش از یک ماه طول کشیده و تمدید شود، رسماً به این موضوع اعتراض خواهد کرد.
صبح امروز ۶۰۰ کارگر کارخانه صنایع فلزی ایران در مقابل ساختمان استانداری تهران تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران کارخانه‌های ۱ و ۲ صنایع فلزی ایران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و حق بیمه‌شان از سوی کارفرمایان این واحد در مقابل ساختمان استانداری تهران واقع در تقاطع طالقانی – بهار تجمع کردند.
ساعتی پس از تجمع اعتراض آمیز کارگران استاندار تهران در میان کارگران حاضر شد و به آنها قول داد که به صورت ویژه مشکلات آنها را پیگیری کند.
در پی اعتراض کارگران، مرتضی تمدن در جمع آنان اظهار داشت: نهایتا تا روز یکشنبه هفته آینده، حقوق معوقه کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران پرداخت میشود.
وی در ادامه گفت: در مسئله بیمه، طرف سازمان تامین اجتماعی نه کارگران بلکه استانداری تهران است و حق بیمه کارگران به زودی از طریق استانداری تهران پرداخت میشود.
لازم به ذکر است در پایان تجمع روز گذشته – شنبه ۲۲ مهر – این کارگران در مقابل ساختمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مسئولان وزارت خانه مذکور اعلام کرده بودند که خود کارگران حق بیمه شان را واریز کنند تا سازمان تامین اجتماعی برای بازنشسته کردن آنان اقدام کند. این سخنان موجب ناراحتی کارگرانی شده بود که ۵ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
عمادالدین باقی:
ویرایش دوم حزب قاعدین زمان پس از ۳۰ سال
مقاله پیش رو دو فصل منتشر نشده از کتاب بازنویسی شده “در شناخت حزب قاعدین زمان” نوشته عمادالدین باقی در سی‌امین سال انتشارش است که در شماره جدید مهرنامه منتشر شده است. عمادالدین باقی اینک در بازنویسی سراسری کتاب خود با حفظ فاصله‌ی فکری و سیاسی با انجمن حجتیه قصد دارد به دور از ادبیات انقلابی به این تجربه فعالیت اجتماعی و مذهبی نگاه تازه‌ای کند.
سه دهه پیش در حالی که هنوز انجمن حجتیه اعلام تعطیلی نکرده بود نویسنده‌ای جوان به نام عمادالدین باقی نوشتن کتاب را درباره انجمن آغاز کرده بود و همزمان با اعلام تعطیلی انجمن به صورت سلسله مقالاتی در روزنامه‌ی اطلاعات انتشار داد که بلافاصله به صورت کتابی مستقل درآمد. این مقالات در ۳۳ شماره از ۸ شهریور تا ۱۹ مهرماه ۱۳۶۲ چاپ شد و پس از مدتی با نام «در شناخت حزب قاعدین زمان (موسوم به انجمن حجتیه) بارها تجدید چاپ شد و نایاب گردید. مولف خود میگوید حداقل ۸۵۰۰۰ جلد از این کتاب چاپ شده است و این به جز تیراژهای متفرقه کتاب به صورت افست و … است. رسول جعفریان در کتاب جریان شناسی سیاسی تاریخ معاصر همین آمار را بیان کرده و از تاثیر وسیع این کتاب در ان زمان سخن گفته است.
«حزب قاعدین زمان» اولین کتاب باقی بود و او پس از آن ده‌ها کتاب دیگر نوشت اما هنوز افرادی هستند که باقی را به عنوان مولف و محقق درباره انجمن حجتیه می‌شناسند. باقی خود در دوره جوانی چند مدتی را در انجمن گذرانده بود و به همین علت از سازمان و عقاید آن اطلاع دقیقی داشت. در عین حال انسجام کتاب سبب شده بود با وجود برخی آثار رسمی درباره انجمن حجتیه کتاب باقی در مجموع محققانه‌تر باشد.
با گذر زمان و تحولات سیاسی- اجتماعی عمادالدین باقی نیز از یک انقلابی جوان به اصلاح‌طلبی در امتداد مسیر تحولات نسل خود تبدیل شد. نسلی که تحت‌تأثیر امام خمینی و دکتر علی شریعتی و استاد مرتضی مطهری بود و اصولاً باقی به علت اختلاف‌های انجمن حجتیه با مرحوم مطهری و امام خمینی از آن جدا شده بود. چند سال بعد در سال ۱۳۷۶ شیخ محمود حلبی درگذشت و بنا به عرف و نگاه عمومی همکاران باقی در روزنامه جامعه، سردبیر روزنامه از او خواست مقاله‌ای درباره‌ی مرحوم حلبی بنویسد. این مقاله «نیم‌قرن حیات رازآلود مذهبی» نام داشت و ۴۰ روز پس از درگذشت حلبی به چاپ رسید و نگاه منصفانه‌تری به کارنامه انجمن و نظری انتقادی درباره اثر خودش داشت و البته از سوی عده ای مورد حمله و اعتراض قرار گرفت که چرا درباره کتاب خود تجدید نظر کرده است. نگارش مقاله انتقادی نویسنده درباره اثر خودش سبب شد باقی علاوه بر توضیح انتقادی دیگر درباره اولین اثر خود به بازنویسی سراسری کتابی دست زند که در جوانی برای او شهرت و اعتبار آورده بود و او اینک با حفظ فاصله‌ی فکری و سیاسی خود با انجمن قصد داشت به دور از ادبیات انقلابی به این تجربه فعالیت اجتماعی و مذهبی نگاه کند. محصول کار بازنویسی کتاب است که اینک بخشی از آن برای اولین بار در مهرنامه چاپ میشود. مناسبت این پرونده البته گذشت ۳۰ سال از اعلام تعطیلی انجمن حجتیه است- از اول مرداد ماه ۱۳۶۲ تا امروز سه دهه گذشته است. سی سال نیز از چاپ کتاب حزب قاعدین گذشته است. در آغاز می‌خواستیم برای مرور این تاریخچه طولانی با باقی مصاحبه‌ای انجام دهیم که او بنا به مشی عمومی‌اش در این سال‌ها از این کار پرهیز داشت و سرانجام پیشنهاد کردیم که بخشی از ویرایش دوم کتابش را به انتخاب مهرنامه چاپ کنیم که پذیرفت. باوجود این باقی تأکید داشت که آنچه در چاپ اول کتابش آمده بود بدون القاب و عناوین منفی که نثار انجمن کرده بود هنوز از نظر اطلاعات و یافته‌های خبری و پژوهشی قابل دفاع است هرچند که به لحن ویرایش اول کتاب و بعضی از دیدگاه های آن انتقادات جدی دارد.
باقی تأکید دارد که هنوز نسبت به انجمن حجتیه فاصله دارد ولی از دید حقوق بشری (که نگاه مختار او در دهه‌ی اخیر حیات نویسندگی‌اش است) معتقد است همه نیروهای اجتماعی اعم از انجمن حجتیه و مخالفانش و منتقدانش به یک اندازه حق فعالیت دارند و این دیدگاه را یک دهه قبل در مرداد ماه ۱۳۸۴ در مصاحبه تلفنی با تلویزیون فارسی هما هم بیان کرده که باوجود انتقاد به انجمن حجتیه باید به آنها حق دفاع هم داد. بازنگری باقی در ادبیات کتابش صورت گرفته و نه الزاماً تمام محتوای آن. در واقع باقی نه می‌تواند و نه می‌خواهد اولین کتاب عمرش را کتمان کند چراکه به قول بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بخش عمده‌ای از تصویری که در روزگار ما از انجمن حجتیه وجود دارد براساس این کتاب شکل گرفته است حتی اخیراً شرکت کنندگان در میزگرد تلویزیون BBC درباره انجمن حجتیه عمدتاً به همین کتاب استناد می کردند.
انتشار بخشی از ویرایش دوم این کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که هنوز از انجمن حجتیه راززدایی نشده است و هنوز افسانه‌ها و فرضیه‌هایی درباره‌ی آن وجود دارد و حامیان انجمن هم تلاش زیادی برای ابهام‌زدایی از آن انجام نمی‌دهند و مهرنامه با این پرونده امیدوار است که بخشی از این ابهامات را روشن کند. به جز این دو فصل از ویرایش دوم کتاب درباره عقاید و تشکیلات انجمن حجتیه که اندکی هم کوتاه شده است، عمادالدین باقی یک سند منتشرنشده درباره‌ی نسبت انجمن حجتیه و نظام جمهوری اسلامی را در اختیار ما قرار داده که برای اولین بار در مهرنامه منتشر میشود. از ایشان سپاسگزاریم.(مهرنامه)
لینک های مرتبط:
http://www.emadbaghi.com/archives/000297.php
http://www.emadbaghi.com/archives/000606.php
سازواره‌های عقیدتی انجمن
فصل۱: انجمن حجتیه و حکومت اسلامی
از نظر برخی از علمای شیعه، برقراری و تشکیل حکومت اسلامی از واجبات و هر حکومت غیر‌اسلامی در دوران غیبت حرام، غاصب و مصداق طاغوت است زیرا اسلام یک دین اجتماعی است و اجرای بسیاری از احکام پروردگار، موکول به اجرای حدود و تعزیرات، رجم و دیات و اخذ مالیات چون جزیه و خراج و خمس و زکوه و نیز اقامه نماز جمعه و… است. بسیاری از علما در طول تاریخ شیعه، حق تشکیل حکومت را از آن امام معصوم دانسته‌اند و چون اعتقاد داشتند امام دوازدهم شیعیان، زنده اما در غیبت است، تشکیل هر حکومتی را در دوران غیبت به معنای غصب حکومت امام عادل و معصوم دانسته و با آن مخالف بوده‌اند. برخی از فقهای متأخر که نخستین آنها ملاعلی کنی از علمای دوره قاجار بود و پس از آن آیت‌الله خمینی معتقد بودند فقها وارثان پیامبر و امامان و مأذون از آنها برای تشکیل حکومت هستند و نمی‌توان اجرای قوانین اسلامی را معطل گذاشت تا امام زمان خود ظهور کند. معطل گذاشتن اجرای قوانین اسلامی ناقض هدف و فلسفه ارسال رسل و انزال کتب است. اما انجمن حجتیه بر این عقیده است که باید «منتظر بود» تا «حضرت خودشان تشریف بیاورند و امور را اصلاح کنند و تشکیل حکومت حقه اسلامی بدهند» و اقدام به تشکیل هر حکومت اسلامی در دوران غیبت را به معنای اتمام رسالت قائل شدن برای امام زمان و برافراشتن پرچم ضلالت و دجالی می‌پندارد و معتقد است تشکیل هر حکومتی در غیاب حضرت قائم، به شکست می‌انجامد. انجمن حجتیه نه تنها به برپایی حکومت اسلامی اعتنایی نداشته که با آن مخالفت نیز نموده است. اگر چه انجمن همواره متهم شده است که با پیروزی انقلاب اسلامی به یمن مبارزات دیگران، نیروهای خویش را در راه اشغال پست‌های کلیدی حکومت گسیل داشت. شایسته یادآوری است که تفکر پیش‌گفته درباره تشکیل حکومت، منحصر به انجمن نبوده و طرز تفکری شایع میان مسلمانان سنت‌گرا و بسیاری از علمای شیعه بود.
دیدگاه انجمن البته در تقابل با دیدگاهی است که آیت‌الله خمینی بیان‌کننده آن بود و می‌گفت: «ما معتقدیم پیامبر باید خلیفه تعیین کند… آیا برای بیان احکام؟ بیان احکام که خلیفه نمی‌خواهد… اسلام قوانین جعل کرده، قوه مجریه هم می‌خواهد.» «اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجراء و اداره جزیی از ولایت است»، «رسول اکرم هم تشکیل حکومت داد.» «قانون‌گذاری به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمی‌کند. پس از تشریع قانون بایستی قوه مجریه‌ای به وجود آید و ثمره قوانین را عائد مردم سازد»، «احکام اسلام تا ابد باقی و لازم‌الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم نیامده تا پس از آن متروک شود.» «هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده است و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است»، «مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت‌المال می‌ریزد… و برای حوائج مردم و انجام خدمات عمومی اعم از بهداشتی، فرهنگی، دفاعی و عمرانی قرار داده شده است… آیا این بودجه فراوان را به دریا بریزیم؟ یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید.» «هر نظام سیاسی غیر‌اسلامی، نظامی شرک‌آمیز است چون حاکمش طاغوت است و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.»(۱) بیانات آیت‌الله خمینی هنگامی ایراد گردیده است که «فکر اسلام کاری به اجتماع و اداره جامعه و مسائل حکومتی ندارد و فقط عبادت است و مسائل شخصی» در بین مسلمانان و گروهی از روحانیون رسوخ کرده بود. وی در باب حکومت اظهار داشت: «لازم است است که فقهاء اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است.» همین سخن مبنایی شد برای اقدامات فردی و جمعی برخی از علاقه‌مندان وی در نقاط مختلف به برخورد با کسانی که گناهکار و مجرم می‌شناختند. آیت‌الله خمینی همچنین میگوید«حضرت امیرالمؤمنین (ع) درباره نفس حکومت و فرماندهی به ابن‌عباس فرمود: فرماندهی بر شما نزد من از این (کفش مندرس و پاره شده) هم کم‌ارزش‌تر است مگر اینکه به وسیله فرماندهی و حکومت بر شما بتوانم حق را برقرار سازم و باطل را از میان بردارم»(۲)
بنابراین، از دیدگاه آیت‌الله خمینی و هم اندیشان وی لازمه زمام‌داری، عصمت نبوده و شرط عدالت، کافی بود زیرا عصمت نمیتواند لازمه یک امر بی‌ارزش مانند حکومت گردد و طبق سخن امام علی در نهج‌البلاغه که میگوید: «کونو لظالم خصما و للمظلوم عونا»(۳) امر حکومت وظیفه‌ای است برای گرفتن حق مظلوم از ظالم و این وظیفه بر عهده تمام فقهاست. ولی طبیعی است از نظرکسانی که استرداد حق مظلوم را به «ظهور آقا» واگذار میکردند، وظیفه تشکیل حکومت به‌خودی خود منتفی شده و حکومت به مثابه وسیله‌ای برای استرداد حق و حقوق، بی‌مورد شناخته میشود. در حالی که مدافعان نظریه حکومت اسلامی مسأله تشکیل حکومت را از ضروریات دین دانسته و چنان دیدگاه‌هایی را انحرافی می‌پنداشتند که حاصل اعتقادات و برداشت‌های خاص آنان درباره امام زمان بود. آیت‌الله خمینی این سخن امام علی(ع)را یادآور میشود که: «آنچه مرا وادار کرد که فرماندهی و حکومت بر مردم را بپذیرم این بودکه خداوند از علما تعهد گرفته است که بر پرخوری و بهره‌مندی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت ننمایند»(۴). انجمن گرچه پس از انقلاب اسلامی اظهار می‌داشت که حکومت اسلامی را پذیرفته است، ولی به استناد مواضع منتشر شده ای که در پی می آید به نظر میرسد آن را به عنوان یک سیستم شرعی نمی‌شناخت زیرا از دیدگاه آنها تنها سیستم شرعی، نظام برساخته امام زمان است.
انجمن حجتیه، ولایت فقیه و مرجعیت
با ظهور انقلاب و برپایی جمهوری اسلامی در ایران، اصل ولایت فقیه به عنوان یکی از ارکان نظام جدید به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسید. و انجمن نیز اظهار داشت که ولایت فقیه را پذیرفته است و حتی میگوید که اساساً انجمن حجتیه پیشنهاددهنده این اصل گنجانده شده در قانون اساسی بوده است.
از مجموع آثار مکتوب و شفاهی انجمن استنباط میشود که در مقابلِ ولایت فقیهِ منظور شده در قانون اساسی، این گروه قائل به ولایت عامه مراجع بود. به عبارتی با تعمیم ولایت، بر این عقیده بود که همه مجتهدین، ولایت دارند و در بین آنها یک نفر به عنوان فقیه اعلم شناخته میشود (تا اینجا با دیدگاه مدافعان ولایت فقیه تعارض چندانی نداشت) ولی آن فقیه اعلم در ضمن اینکه، همه، ولایت دارند در بین علمای دیگر افقه و اعلم است نه اینکه جایگاه او در رأس همه قوای حکومتی بوده و از بالا اعمال ولایت کند و اطاعت او نیز بر عام و خاص واجب باشد و در قانون اساسی نیز با همین شکل و محتوا به گونه یک اصل منظور شود. این نظریه با ولایت فقیه مورد نظر آیت‌الله خمینی و یارانش و با آنچه در قانون اساسی مندرج بود مغایرت داشت زیرا ولایت فقیه منطبق بر نگرش آنان و نیزقانون اساسی، غیر از ولایت عامه مراجع بود. ولایت فقیه از دیدگاه انجمن، همان «مرجعیت» البته در حد صدور احکام عبادی و عملی موجود در رساله‌ها بود و معتقد بود وظیفه مراجع در قبال حکومت‌ها نظارت است نه ولایت، یعنی همه مراجع که در بین آنها یک نفر اعلم شناخته شده است ناظر باشند و هر جا خطا و اعوجاجی مشاهده کردند، جلوی آن را بگیرند و به قول آیت‌الله خوئی« مُذکِّر» باشند.
انجمن با جداکردن رهبریت از مرجعیت که ناشی از جدا دانستن دین از سیاست بود، هم تقلید خویش از مراجع خاص و هم عملکرد خود را توجیه می‌کرد و هم اتخاذ این نتیجه را ممکن می‌کرد که رهبر جامعه که یک پیشوای سیاسی، اجتماعی است می‌تواند شاه یا هر کس دیگری مانند یک آیت‌الله و مرجع تقلید باشد ولی باز هم رهبر به شمار می‌آید نه مرجع دینی. به عبارت دیگر انجمن حجتیه دلیل شرعی برای حکومت سیاسی روحانیت و مرجعیت نیافته بود.
سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد میگوید: متأسفانه حداقل تعدادی از آنها مطرح کردند در بعضی از دبیرستان‌ها، عده‌ای از معلمین‌شان که مقام رهبری از مقام مرجعیت جداست!یعنی چه؟ یعنی دین از سیاست جداست. مرجع برای وضو و غسل و… است نه برای حکومت، نه برای مبارزه با ستم، نه برای امر به معروف در آن حد، نه برای جهاد، نه برای دفاع، عجب! من سوال میکنم حکومت جزء اسلام است یا خارج از اسلام است؟ مرجعی که درباره نظام سیاسی اسلام نظر نداشته باشد این در همه اسلام نظر دارد یا در بخشی از اسلام نظر دارد؟ و ما باید منتظر بمانیم امام زمان (عج) بیاید؟ خیلی مسأله خطرناک است، چیست که دارید طرح می‌کنید که مرجعیت از رهبری جداست؟ ببینید شما به ما کار داشتید یا ما به شما؟ شیطنت نکنید والا جلوترمی‌آییم، ما دیگر اجازه نمی‌دهیم که جامعه ما به آن شرایط برگردد… بگویید ما عافیت‌طلبیم»(۵)
ولایت فقیه از نظرگاه انجمن با آنچه آیت‌الله خمینی تبیین کرده بود تفاوت اساسی داشت و به این معنا از نظر انجمن اگر آیت‌الله خمینی ولی فقیه است، کسانی که این گروه به عنوان مرجع برای خود اختیار کرده‌اند نیز میتوانند دارای همین لقب و منصب باشند. اندیشه حقیقی انجمن مشابه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب۱۲۷۶) بود که طبق آن عده‌ای از فقها(۵نفر از مجتهدین) مانند نقش شورای نگهبان در دوره جمهوری اسلامی، می‌توانستند در مجلس شورا بر جریان امور نظارت داشته باشند تا رژیم از شرع تخطی نکند، چه رژیم سلطنتی مشروطه باشد، چه غیر‌از آن. انجمن به‌رغم پذیرش ولایت فقیه در برابر پرسش‌های فراوانی که وجود داشت، مبادرت به انتشار مشروح نقطه‌نظرات خویش در این زمینه و بسیاری از مسائل دیگر نکرد تا اینکه احمد جنتی امام‌جمعه موقت قم در خطبه‌های نمازجمعه این شهر، در این رابطه از آنان پرسید: «شما قبل از انقلاب، ولایت فقیه را قبول نداشتید و خارج از انقلاب یا مخالف انقلاب بودید یا بی‌تفاوت نسبت به انقلاب، آیا شما خط عوض کرده‌اید یا نه؟»(۶)
انجمن در پاسخ به پرسش احمد جنتی اقدام به صدور اعلامیه‌ای به قصد خنثی‌سازی جو حاصل از سخنان امام‌جمعه موقت قم کرد. در این جوابیه آمده بود: «انجمن به صراحت اعلام می‌کند که همواره به موضوع ولایت فقیه در ایام غیبت حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنا فداه به‌عنوان رکنی از ارکان تشیع معتقد بوده و هست و کسی را که ولایت فقیه تشیع را انکار نماید شیعه اثنی عشری نمی‌داند. انجمن در گفتارها و نوشته‌های درسی و عمومی خود به کرات به مناسبت اثبات خاتمیت اسلام و تطابق تعالیم مقدسه آن با همه ازمنه و امکنه و نیز در بحث رهبری شیعه در دوران غیبت، موضوع ولایت فقیه را مورد اعتقاد و استناد قرار داده که به عنوان نمونه در بهار سال ۵۷ کتابی به‌نام «به‌سوی نور» در ضرورت رهبری فقها و تبعیت از ایشان در تیراژ پنجاه هزار منتشر نمود.» جالب‌تر اینکه به هنگام نظرخواهی در مورد پیش‌نویس قانون اساسی، انجمن متن کاملی تهیه و به شخصیت‌های روحانی و اعضای مجلس خبرگان پیشنهاد نمود. در ماده سوم این متن، انجمن حجتیه مهدویه اعتقاد خود را چنین نگاشته است: «ولایت الهیه فقیه به نیابت امام عصر علیه‌السلام مبنای حکومت است؛ که به تصدیق بعضی متصدیان بررسی پیشنهادها، نظر انجمن در میان انبوه نظراتی که اغلب، فاقد این مبنا بوده امتیاز یافته است. به هر حال انجمن همانگونه که در متمم اساس‌نامه‌اش آمده، اعتقاد خود را به اصل ولایت فقیه و تبعیت از مقام والای ولی فقیه، رهبر عالی‌قدر انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام‌خمینی مدظله العالی اعلام می‌دارد»(۷)
محتوای کتابچه به‌سوی نور، دقیقاً همان نظریه تفکیک رهبری از مرجعیت را اثبات می‌کند چه اینکه در این کتابچه ابتدا پیرامون لزوم رهبری و وجود حجت خدا بر زمین سخن میگوید سپس می‌نویسد: رهبران همان اولی‌الامر هستند که به عقیده شیعه، عادل و عالم و جانشین پیامبرند و اینها جز ائمه دوازده‌گانه پس از پیامبر نمی‌باشند زیرا فرمانروایان به‌طور اعم هرگز دارای چنین صفاتی نبوده‌اند. لذا این مقام تنها در ائمه اثنی عشر منحصر میشود و انتخاب این رهبران منحصراً در اختیار خدا و پیامبر است و اطاعت ایشان همپای اطاعت خدا و رسول و پذیرش ولایت و زعامت ایشان در ردیف اطاعت و ولایت خدا و پیامبر قلمداد شده(۸). تا اینجا مورد اتفاق مفسرین و علمای شیعه است. سپس به بحث پیرامون رهبری در عصر غیبت امام زمان پرداخته و در آنجا قائل به «تفویض اختیار» به نیابت از امام زمان می‌گردد و میگوید: «تفویض اختیار آن است که رهبر معصوم(امام زمان) بخشی از اختیارات خویش را واگذار می‌کند و اداره قسمتی از گستره فعالیت خویش را به دیگران می‌سپارد… تا در آیین و قوانین و دستورات آن و وظایف یکایک مردم، چه عبادات و چه اجتماعیات، بررسی و اجتهاد کامل کنند… همچنان‌که نواب اربعه امام زمان (س) راه واقعی را به مردم نشان داده، ایشان را به وظیفه شرعی‌شان آشنا نموده و به مسائل اجتماعی آگاه می‌نمودند… و در این هنگام (غیبت کبری) امام (ع) رهبری مردم را به فقهای خود نگهدار و با ایمان سپرده، زمام امور شیعه را در غیبت خویش به دست با کفایت ایشان دادند… .»(۹) کتابچه به‌سوی نور سپس از امام صادق نقل می‌کند: «پس هر کس از فقها و علماء که بر نفس خویش مسلط باشد، حافظ دین خویش باشد، مخالف هواهای نفسانی و مطیع امر مولای خود باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند و این قانون شامل بعضی از فقهای شیعه میشود نه تمام آنها»(۱۰). بر مبنای کتاب به‌سوی نور و دیگر نوشته‌های انجمن، هر جا که انجمن از «نائب‌الامام» سخن میگوید، منظور این است که تمام فقها و مراجع، نائب‌الامام هستند و آنچه از کتابچه مزبور استنباط میشود، بحث مرجعیت است و پس از آن اعلمیت. در تمام جزوه کوچک‌ترین اشاره‌ای به مسأله حکومت و حاکمیت و ولایت فقیه در رابطه با حکومت و وظایف و حدود اختیارات او نمیشود. طبق روایت امام صادق، بعضی از فقهای شیعه مشمول تقلید عوام میشوند. این حدیث پایه و اساس ولایت فقیهی است که آیت‌الله خمینی تشریح کرده است ولی انجمن در استفاده از حدیث به همان حد مرجعیت بسنده می‌کند و جلوتر نمی‌آید و به اصل مسأله مورد بحث که محدوده اختیارات ولی، به عنوان حاکم و امام (نه صرفاً ناظر و مرجع تقلید) است نمی‌پردازد.
این کتابچه که در پاسخ به جنتی به آن استناد شده است میگوید: به نیابت امام زمان (ع) به عده‌ای از فقها بخشی از اختیارات تفویض شده است که این اختیارات در حیطه آشنا ساختن با وظایف شرعی و اجتهاد در احکام حلال و حرام(۱۱) است. هر چند دامنه احکام حلال و حرام را در این کتاب روشن نساخته اما اگر در تفسیری موسع، مقصود آنان عبادات و اجتماعیات باشد و اگر اجتماعیات شامل مسائل حدود و جزا نیز بشود، بنابراین باز هم بخشی از مسائل اجتماعیات منظور است زیرا وقتی که انجمن قائل به تشکیل حکومت اسلامی نباشد، خودبه‌خود اجرای بخشی از احکام اجتماعی اسلام متوقف می‌ماند و بستری برای اجراء ندارند. با توجه به عقاید دین‌دارانه انجمن به نظر میرسد آنان به حکومت مؤمنان باور داشتند نه به حکومت دینی.
مسأله مورد بحث عبارت است از مسأله امامت و اختیارات او به مثابه حاکم و والی در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و عبادات که در موقع اضطرار میدان بسیار وسیع و گسترده تری هم می‌یابد، نه بخشی از اختیارات امام معصوم. آیت‌الله خمینی میگوید: «ولایت فقیه همان اختیارات رسول اکرم را دارد»(۱۲). از دیدگاه وی، فقیهی که دارای چند صفت منقول از امام صادق باشد قادر و صالح است که دارای چنان اختیارات گسترده‌ای باشد به ویژه فقیهی که آگاه‌تر در فقه و آگاه به مسائل روز و حوادث زمان باشد.
آیت‌الله بهشتی نیز دیدگاه مشابهی داشته و میگوید: «حتی می‌نشینیم مسائل زمام‌داری و حکومت را می‌خواهیم با فرمول‌های مربوط به مرجعیت معمولی حل کنیم و این محال است. محال، چون فرمول‌های مرجعیت، کافی نیست اما بهتر از هیچ است. بهتر از هیچ، غیر از کافی است. بروید سراغ آن کس که چیز است، امامتی با شرایط امامت برای امتی»(۱۳)
نظریه ولایت مراجع
انجمن در «اصلاحیه پیشنهادی قانون اساسی» که بعداً از آن به عنوان «متن کامل پیشنهادی» نام بردند، ولایت فقیه را در چند کلمه پیشنهاد می‌کند و بعدها جهت اثبات پذیرش ولایت فقیه توسط انجمن به آن استناد می‌نماید. اما برداشت دقیق‌تر این گروه از ولایت فقیه پیشنهادی چه بود؟ بحث بر سر این نبود که چه کسی به ولایت فقیه معتقد هست یا نیست. سخن پیرامون این بود که مفهوم و گستره ولایت فقیه چیست؟ در چشم‌انداز انجمن، مفهوم ولایت فقیه همان ولایت مراجع است که لفظ آن عوض شده و ولایت مراجع نیز همان تذکر دادن به لغزش‌های احتمالی و اجتهاد در عبادیات و مسائل عملی فردی است.
انجمن، چنانکه از اصلاحیه قانون اساسی پیشنهادی بر می‌آید، ولایت فقیه را به مفهوم و معنای محدودی باور داشت زیرا کلمه ولایت فقیه صرفاً در همان جمله «ولایت فقیه به نیابت امام عصر مبنای حکومت است»، به چشم می‌خورد و در تمام اصلاحیه، همه اختیارات فقیه را سلب کرده و فرماندهی کل قوا را به رئیس‌جمهور تفویض و اِعمال فرماندهی را نیز از طریق وزارت دفاع در شورای فرماندهی، پیشنهاد می‌کند. در این صورت ولی امر نقشی نداشته و اذن دفاع و جنگ و جهاد و صلح و بسیاری از احکام شرعیه مربوط به نظام و ارتش، از کف اختیار ولی فقیه خارج میشود.
همچنین تعیین و انتصاب مجتهدین عضو شورای نگهبان را به عهده مراجع تقلید گذارده و به آنان حق عزل و نصب افراد منتخب خودشان را میدهد و می‌نویسد: «پنج نفر مجتهد در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان بوده و به معرفی مراجع تقلید طراز اول و به نیابت از آن تعیین میشوند» و در اصل دیگری پیشنهاد میدهد: «هر یک از مراجع، تعیین‌کننده اعضای شورا بر اساس ردیف‌های سه‌گانه فوق، مجازند که افراد منتخب خود را در این شورا در طول مدت عضویت عزل نمایند، مشروط به اینکه همراه با اطلاع این مطلب به شورا، فرد یا اشخاص جانشین را معرفی نمایند.»
اساساً از دیدگاه مدافعان ولایت فقیه، قسمتی از فلسفه ولایت فقیه، ایجاد تمرکز و وحدت در رهبری بوده است و تنها فتاوای ولی فقیه (که مطابق قانون اساسی سال۱۳۵۸ هنگامی که توسط خبرگان و فقهاء برگزیده شود مرجع اعلم نیز هست) می‌تواند در مجاری مختلف حکومتی از جمله شورای نگهبان، وزارت جنگ، دفاع، اقتصاد و غیره جاری شود و لازم الاطاعه گردد. در حالی که انجمن در کنار پیشنهاد ولایت فقیه که مفهوم و محتوای آنرا در اصول بعدی اصلاحیه پیشنهادی مشخص می‌کند، همه مراجع طراز اول را در امور حکومتی حتی بیشتر از خود ولی فقیه دخالت میدهد و از نظر مخالفان انجمن با محدود ساختن ولایت تامه ولی فقیه بر ارکان حکومتی و اقشار اجتماعی و ولایت بخشیدن به همه مراجع، رهبری را تجزیه می‌کند. مخالفان انجمن با التفات به سابقه ناسازگاری آنان و انقلابیون در سالهای پیش از انقلاب، اعتقاد داشتند چنین طرحی هدف‌دار بوده و پشت آن اغراض سیاسی نهفته است. تلقی انقلابیون این بود که انجمن با این پیشنهادات در پی آن است که ضمن اینکه خط و سررشته و کنترل حکومت و انقلاب از دست رهبری آن خارج میشود، انجمن به‌‌واسطه همفکران خود در شورای مراجع اعمال نفوذ و نظر کند.
برای روشن‌تر شدن این مبحث فرازهایی از خطبه‌های آیت‌الله شیخ محمود حلبی رهبر انجمن سودمند است. وی در جهت نفی موضوع مورد بحث، شرط ولایت و رهبری و پیشوایی را «عصمت» می‌داند نه عدالت و نتیجه می‌گیرد که فقط معصوم باید حاکم علی الاطلاق باشد و در این‌صورت واجب است که دنبال سر او راه افتاد و اطاعتش کرد:
«… عادل گاهی اشتباه می‌کند، خون مردم، عرض مردم، ناموس مردم را نمی‌توان سپرد به کسی که هوی و هوس دارد، باید به کسی سپرد ناموس مردم را، عرض مردم را، جان مردم را، مال مردم را، به کسی که گناه نکند، به کسی که خطا و اشتباه نکند و خلاصه به کسی که معصوم باشد… چرا؟ چون همان‌طوری که آخوند… ملا محمد گفته و خوانده:
اصل لشکر بی گمان سرور بود / قوم بی سرور همه بی سر بود
اینچنین دل مرده و پژمرده‌ای / زان بود که ترک سرور کرده‌ای
انشاالله تعالی به یاری خدا و لطف خدا آن حاکم اسلامی، آن حاکم الهی که معصوم از هر خطا و اشتباه است و معصوم از هر گناه است. حضرت بقیه‌الله الاعظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا… چون مصداق دارد حاکم آن وقت، آن وقت خود حاکم هم جلو می‌افتد» وی در قسمتی دیگر از سخنان خود میگوید «… آقا شما اول پیشوا پیدا کنید… اول شما یک افسر و یک پیشوا و یک رهبر معصوم پیدا کنید، یک رهبری که بتواند اداره اجتماع کند روی نقطه عصمت نه عدالت، عدالت کافی نیست» و ادامه میدهد: «الان هم می‌گویی حکومت اسلامی خوب است، شما آن مصداق حاکم اسلامی را نشان بدهید آن کسی را که معصوم از خطا باشد نشان بدهید، آن کسی را که معصوم از گناه باشد نشان بدهید»(۱۶)
ماحصل کلام او چنین است که رهبر، ولی و حاکم فقط باید معصوم باشد و با سلب اختیارات او از قبیل اذن جهاد و اذن مال یعنی مسائل اقتصادی و اجتماعی، در طرح پیشنهادی، هویدا میشود که مفهوم مورد نظر انجمن از اینکه «ولایت فقیه مبنای حکومت اسلامی باشد» غیر‌از آن است که در قرائت رسمی گفته می‌شد. با التفات به اینکه فاصله زمانی زیادی بین این اصلاحیه و سخنان آقای حلبی وجود ندارد و انجمن از همان یک عبارت در اصلاحیه طرح پیشنهادی قانون اساسی برای ابطال سخنان احمد جنتی درباره اعتقاد نداشتن این گروه به ولایت فقیه استفاده می‌کند. آنچه که به عنوان ولایت فقیه از آن نام می‌بردند محدوده بسیار تنگی بود که در آن به قول آقای طیب: «امامت به‌عنوان فلسفه سیاسی اسلامی و ولایت به‌عنوان نظام سیاسی اسلامی مطرح نمیشود» و از جنبه نظامی نیز از ولی سلب اختیار شده و امور اقتصادی نیز از عهده او خارج است لذا رسالت او تنها اجتهاد کامل در عبادات و احکام عملی است. در مقابل این دیدگاه، نظر آیت‌الله خمینی بود که درباره شرایط زمام‌داری میگوید: «پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد: ۱- علم به قانون ۲- عدالت… حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنی قانون‌دان باشد… زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم ۲- باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخودار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد… این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است و اگر با هم اجتماع کنند، میتوانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد بپاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیشتر از فقیه است باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد… این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای شرع مقدس… امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار… مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت با منصبی از مناصب تعیین کند. در این مورد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد. مثلاً … آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه کمتر است باید کمتر بزند؟ حدزانی که صد تازیانه است اگر رسول اکرم جاری کند ۱۵۰ تازیانه و حضرت امیرالمومنین ۱۰۰ تازیانه و فقیه ۵۰ تازیانه می‌زند؟… اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضی، خراجیه است. آیا رسول اکرم اگر زکات بگیرد چقدر می‌گیرد…؟ حضرت امیرالمومنین (ع) خلیفه شدند چقدر؟ جناب‌عالی فقیه عصر و نافذالکلمه شدید چطور؟»(۱۷)
۳- شناخت امام و شکست قیام قبل از ظهور امام زمان
انجمن، لزوم شناخت امام و امامت جامعه اسلامی در عصر غیبت را پیش از انقلاب ۱۳۵۷، منحصر به شناخت امام زمان می‌دانست و احادیث مشهوری که از امامان و پیامبر اسلام نقل شده است را در این مورد منحصر به مطالعه درباره امام زمان و شناسایی محل تولد و سال تولد و غیبت صغری و غیبت کبری و مسأله طول عمر ایشان می‌دانست(۱۸). این دیدگاه‌ها از سالهای دور مورد نظر رهبر انجمن بود. آیت‌الله حلبی در سلسله سخنرانی‌هایی که پیش از کودتای ۲۸ مرداد و پیش از تأسیس انجمن، یعنی۳۳ سال پیش از اعلام تعطیلی انجمن (سال۱۳۶۲) در رادیو مشهد داشت، هنگامی که به بحث پیرامون حدیث پیامبر اسلام میرسد که میگوید: «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه و مات میته کفر و نفاق»، اظهار می‌دارد که «منظور از این حدیث، ائمه معصوم اثنی‌عشر هستند. حدیث، ضمن وجوب شناخت امام، می‌رساند که در هر دوره‌ای امامتی برای مسلمین باید باشد به‌طوری که زمین، آنی از حجت خالی نمی‌ماند و مسلمین باید او را (یعنی حجت را که امام زمان سلام‌الله علیه باشند) بشناسند»(۱۹)
فصل۲: انجمن حجتیه و عقیده مهدویت
درنظرگاه انجمن، برافراشتن هر پرچمی برای استقرار حکومت در عصر غیبت امام مهدی، پرچم ضلالت است زیرا تنها مصداق حاکم اسلامی و یگانه برپادارنده حکومت اسلامی و داد، ولی معصوم است. شیخ محمود حلبی رهبر و مؤسس گروه، سال‌ها پس از سخنان فوق در رادیو مشهد نیز در جلسه درس و سخنرانی خویش میگوید: «الان هم می‌گویی حکومت اسلامی خوب است، شما آن مصداق حاکم اسلامی را نشان بدهید، کسی که معصوم از خطا باشد نشان بدهید، کسی که معصوم از گناه باشد نشان بدهید، کسی که هوی و هوس و حب ریاست و شهرت و غصب و تمایلات نفسی به هیچ‌وجه در او اثر نکند نشان بدهید، او بیاید توی میدان، جلو بیفتد ملت می‌افتد به خاک پایش، تمام روحانیون قربان خاک پایش میشوند»(۲۰)
اکبر هاشمی رفسنجانی البته نتیجه دیگری هم از این دیدگاه گرفته(هرچند این نتیجه را به خود انجمن نسبت میدهد) و میگوید: «اینها مبارزه را بد می‌دانستند، معتقد بودند که حکومت اسلامی خالص در زمان امام زمان می‌تواند شکل پیدا کند و چون حالا نمیشود، پس نتیجه می‌گرفتند که خوب است ما مبارزه نکنیم و با رژیم و با آنها بسازیم.»(۲۱)
آموزگاران انجمن به حدیث و روایت نیز اتکا میکردند، به ویژه به سخنی از امام صادق که میگوید: «ماخرج و لا یخرج منا اهل‌البیت الی قیام قائمنا احد لیدفع ظلما اوینعش حقا الا اصطلمته البلیه و کان قیامه زیاده فی مکروهنا و شیعتنا…
ترجمه: «تا ظهور امام قائم ما زمانش فرا نرسد، احدی از ما برای دفع ظلم و جور آنها و اقامه حق، خروج نکرده و نخواهد کرد جز آنکه مبتلای به قتل و شهادت بشود و هر که قیام کند جز آنکه بر غم و اندوه ما و شیعیان ما بیفزاید، کاری از پیش نبرد.» (۲۲)
آنان از این حدیث استنباط میکردند که قیام و مبارزه، مورد رضایت اهل بیت و امام قائم نیست و شکست می‌خورد و عاملان آن مبتلای به قتل میشوند. در راستای همین تفکر و برداشت، به روایاتی تمسک می‌جستند مبنی بر این که تشکیل حکومت در جهت انسداد باب مهدویت است زیرا اوست که برای برچیدن سفره ظلم و فساد و تباهی قیام می‌کند.
منتقدان نظریه انجمن حجتیه درباره مهدویت
آیت‌الله خمینی یکی از مخالفان شاخص انجمن بود که در نقد دیدگاهی که انجمن حجتیه از نمونه‌های برجسته‌اش بود میگوید: «ممکن است هزاران روایات را نشر بدهند که از عمال ظلمه و آخوندهای درباری در تعریف سلاطین جعل شده است به طوری که ملاحظه می‌کنید با دو روایت ضعیف چه بساطی راه انداخته‌اند و آن را در مقابل قرآن قرار دادهاند. قرآنی که جدیّت دارد بر ضد سلاطین قیام کنید و موسی را به قیام علیه سلاطین وامی‌دارد. علاوه بر قرآن مجید، روایات بسیاری درباره مبارزه با ستمگران و کسانی که در دین تصرف می‌کنند وارد شده است، تنبل‌ها اینها را کنار گذاشته‌اند، آن دو روایت ضعیف را که شاید وعاظ السلاطین جعل کرده‌اند در دست گرفته، مستند قرار دادهاند که باید با سلاطین ساخت و درباری شد. اگر اینها اهل روایت و دین‌شناس بودند به روایات بسیاری که بر ضد ظلمه است عمل میکردند و اگر اهل روایت هم هستند باز عدالت ندارند»، «شما از ثروتمندان، حقوق فقرا را می‌گیرید و به آنان می‌رسانید؟ چون وظیفه اسلامی شما این است که بگیرید و به دیگران بدهید (جواب می‌گویند) نه، اینها مربوط به ما نیست، انشالله دیگران می‌آیند انجام می‌دهند»، «ما بفهمیم که برای زن و مرد زناکار این مقدار حد تعیین شده است ولی جریان حد و اجرای قانون مبارزه با زنا به عهده چه کسی باشد؟ به ما ربطی ندارند.» «شما روحانیون در صورتی خلفای اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید. شما نماز را هیچ‌وقت می‌گذارید تا وقتی امام زمان (ع) آمد بخوانید؟ حفظ اسلام واجب‌تر از نماز است. منطق حاکم خمین را نداشته باشید که می‌گفت باید معاصی را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید. اگر معصیت رواج پیدا نکند حضرت ظهور نمی‌کند اینجا ننشینید فقط مباحثه کنید…»(۲۳)
پس از انقلاب نیز انجمن به اصول فکری خود وفادار ماند و هر قیامی برای برپایی حکومت شرعی را نفی می‌کرد. یکی از فعالان انجمن، در ماههای نخست پس از پیروزی انقلاب، مطابق آموزش تشکیلاتی که به آنها داده شده بود می‌گفتند: «این روزها (بعد از انقلاب) امام زمان دارد از یاد می‌رود، امروز روز غربت امام است، چون یکی از خوبان خواب دیده که کشتی امام زمان بر گل نشسته…» و یکی از مخالفان انجمن به وی پاسخ میدهد آن امام زمانی که کشتی‌اش به گل نشسته، امام زمان ما نیست، امام زمان ما کشتی‌اش به گل نمی‌نشیند، او کشتی‌اش در حال حرکت است و به ساحل نجات می‌رود و ملت ایران در حال زمینه‌سازی است و دارد لایروبی می‌کند که کشتی را به ساحل برساند. وی در پاسخ خویش افزود: آیا در ایام حاکمیت طاغوت، امام زمان غریب نبود و اعتنا و عنایت کامل به او روا می‌شد و عموماً به یاد او بودند و کشتی امام زمان در امواج متلاطم جامعه حرکت می‌کرد؟ ولی در جمهوری اسلامی اوضاع دگرگون و به زیان و ضرر امام زمان شده و او دارد از یادها می‌رود؟
محمد جواد باهنر نیز در رابطه با حدیث پیش گفته و نظائر آن اظهار می‌دارد: «در اینجا ممکن است عده‌ای به روایاتی استشهاد بکنند که میگوید هر کس قبل از مهدی (عج) قیام کند قیامتش طاغوتی است اما این در مورد قیام‌های بداعیه مهدویت است یعنی قیام‌هایی به‌نام مهدی قبل از ظهور مهدی»(۲۴)
آیت‌الله خامنه‌ای نیز در همین باره ضمن بیان تاریخچه کوتاهی از طرز تفکر انجمن و طرز فکر مقابل آن (روشنفکری) به بیان نقاط ضعف و قوت دو دیدگاه پرداخته و وارد بحث پیرامون برداشت انجمن از مسأله مهدویت میشود: «از لحاظ برداشت اسلامی دو جریان عمده در دهه‌های اخیر تاریخ معاصر مشاهده می‌کنیم که این دو جریان یکی جریان تفکر روشن‌بینانه اسلامی است و یکی تفکر سنتی قدیمی، احیاناً تحریف شده اسلامی (حالا با احتیاط کلمه تحریف شده را به‌کار می‌بریم). تفکر روشنفکرانه آن چیزی است که در سالهای پیش از پیروزی انقلاب (مخصوصاً) اوائلش قائم به افرادی بود و در بین مردم رواج نداشت و از یک جاهایی شروع شد که حال تاریخچه‌اش را کار نداریم. البته تاریخچه‌اش به تاریخچه مبارزات اسلامی و تجدید حیات اسلامی در زمان سید جمال ارتباط پیدا می‌کند و در زمان‌های ما پخته شده و قوام و نظم گرفته بود. جریان دیگر جریانی است که سالیان درازی است، قرن‌هاست در بین مردم رایج است… نگاه به توحید، نگاه به نبوت نگاه به مسأله امامت، امام زمان، نگاه به انتظار و مسائل گوناگون دیگری که وجود داشته جریان غیر‌روشنفکرانه یا سنتی یا مرتجعانه یا منحرف اسمش را می‌گذاریم این جریان یک وقتی حاکم بر جامعه اسلامی بود. تفکر انجمن حجتیه عمارتی است از تشکل مدون همان جریان مرتجع قدیمی و نه چیزی بیشتر از آن… مثلاً فرض بفرمایید اگر چنانچه مسأله انتظار در گذشته پیش مردم همان جور مطرح بود، خب باید امام زمان بیاید، اشکالات را برطرف کند، تا نیاید هیچ‌کاری انجام نمی‌گیرد، یا اینکه قبل از قیام قائم هر قیامی محکوم به زوال و صاحبش در آتش است (که این روایت البته درست است اما معنایش این نیست که اینها مطرح می‌کنند. معنایش چیز دیگری است) این در بین مردم رایج بوده، اینها آمدند همین‌ها را به شکل استدلالی و مدون بین خودشان مطرح کردند، استدلال کردند و تفکر اسلامی اینها جز این چیز دیگری نیست»(۲۵)
اعضای انجمن خواب‌های بسیاری را نقل کرده‌اند که طبق آن امام زمان انجمن و سرپرست آن را مورد تأیید و تحسین قرار داده است. عقیده به امام زمان و وظیفه دفاع از وی، جزو فعالیت‌های محوری انجمن بوده تا جایی که مؤسس و رهبر انجمن خود را «سگ امام زمان» (۲۶) می‌نامد. یکی از مخالفان انجمن که در دوره جنگ به شهادت رسید در پاسخ این سخن میگوید: امام زمان سگ نمی‌خواهد آدم می‌خواهد.
محتوا و آثار خارجی و اجتماعی نوع برداشت انجمن درباره امام زمان
نطق‌های آیت‌الله حلبی و نشریات انجمن دلالت داشتند که در این گروه اعتقاد به امام زمان به مفهوم محبت و ولایت (دوستی) و به تبع آن، بعد عبادی و نماز خواندن برای امام زمان است. آنها بر خلاف اسلام سیاسی که به «انتظار»، جنبه انقلابی می‌بخشید، جنبه‌ها و فرازهای دیگر اعتقاد به امام زمان را اموری فرعی قلمداد میکردند. در برابر این گروه، احزاب دیگری مانند مجاهدین خلق با عقایدی کاملاً متضاد قرار داشتند که اصل مهدویت و انتظار را پذیرفته بودند اما می‌گفتند ما نیز بر این بارویم که سرانجام، جهان توسط دادگری به کمون و حذف طبقات و تبعیض طبقاتی می‌انجامد(۲۷) و تنها چیزی که روی آن اتکا داشتند، بُعد اقتصادی و طبقاتی موضوع انتظار بود آن هم به وجهی سوگیرانه و برای وانمود کردن یک وجه اشتراک با مارکسیسم. از این رو، جنبه‌های دیگر اعتقاد به امام زمان را نفی میکردند در حالی که هم مدافعان اسلام سیاسی و هم رهروان انجمن حجتیه در این عقیده مشترک بودند که مسأله ضرورت وجود حجت خدا روی زمین مطابق حدیث «لولا الحجه لساخت الارض باهلها» یعنی «اگر حجت خدا روی زمین نبود، یعنی اگر واسطه فیض الهی نبود، زمین اهل خود را می‌بلعید» از لوازم عقیده مهدویت است اما در دیدگاه انقلابیون مذهبی، انتظار مفهوم تام گرایانه‌ای داشت و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، دفع شر فساد و ظلم، وراثت مستضعفین و تعالی معنوی انسان‌ها، محبت امام زمان و… همه، جنبه‌های گوناگون اعتقاد به امام زمان است.
استناد به رویا
از دیگر بحثها پیرامون موضوع امام زمان و راه‌های اثبات وجود او در انجمن، نقل خواب‌ها و روایات امام زمان از منابع قدیم و جدید بود و استناد به اینکه زید یا عمرو، امام زمان را دیده‌اند یا «حضرت ۱۵ روز در بیت زید مسکن گزیدند در حالی که میزبان هم از شرف حضور حضرت مطلع بود و می‌دانست که میهمان چند روزه‌اش وجود مقدس امام زمان است و از ایشان پذیرایی می‌نمود و پس از پایان میهمانی، حضرت دستوراتی به میزبان می‌دهند و می‌فرمایند که این دستورات را تا آخر عمرت عمل کن و هر شبی ۵۰۰ رکعت نماز اقامه کن و پس از آن ادعیه‌های فراوانی که در تعقیب نماز قرائت میشود»(۲۹) طرح مباحثی از این قبیل که «فلان انجمنی شرفیاب حضور حضرت شد» البته به شکل خاصی که خودشان مطرح میکردند، از شیوه‌های دیگر تبلیغ امام زمان بود که نه برای خاصان بلکه برای هر کسی خود را حاضر و معرفی می‌نمایند. این نوع مطالب در حقیقت زمینه‌ساز نقل خواب‌ها و مشاهدات افراد انجمن و دیگران در تأیید گروه بود. پدیده استناد به رؤیا البته اختصاص به انجمن حجتیه نداشت بلکه در فرهنگ عامه و حتی در میان پاره ای از نخبگان رواج داشته و دارد. همین بستر مساعد اجتماعی بود که استناد به رؤیا را به عنوان یک روش در انجمن، متداول می ساخت.
انتظار
موعودگرایی و انتظار گرچه انحصار به مذهب شیعه ندارد اما یکی از عناصر برجسته عقاید شیعه است و پرسش‌هایی همچون وظیفه و رسالت یک منتظر حقیقی در عصر غیبت کبری چیست؟ چه باید بکند و چگونه باید باشد؟ این عقیده را در زندگی روزمره آنها نیز جاری و ساری می‌سازد. انجمن حجتیه از مشهورترین گروه‌ها و جریان‌هایی است که مأموریت و وظیفه اصلی‌اش تبیین و ترویج فرهنگ انتظار و معرفی مهدویت بود اما یکی از شایع‌ترین انتقاداتی که همواره نسبت به انجمن مطرح بوده این است که آنان معتقد بودند باید ظلم و فساد زیاد شود تا امام زمان ظهور کند و به همین خاطر نه تنها هیچ مبارزه‌ای با ظلم و فساد نداشتند، بلکه گاه به‌خاطر مبنای عقیدتی خویش به ترویج فساد یاری هم رسانده‌اند. این سخن آنقدر به تواتر و از زبان شخصیت‌های شناخته شده نقل شد که به یکی از مسلمات تبدیل گردیده و همواره به عنوان اصل تردید‌ناپذیری مورد استناد مخالفان انجمن قرار گرفته است. با نگاهی پژوهشگرانه و غیرسوگیرانه، چنین گزاره‌هایی در هیچ‌یک از نشریات انجمن حجتیه چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی مشاهده نمیشود و چنانکه در سطور بعد خواهد آمد، در کتاب «انتظار بذر اتقلاب» به صراحت این عقیده را نفی می‌کند. چنانکه نگارنده شاهد بوده، در جلسات داخلی انجمن نیز شنیده نشده است که وظیفه منتظران مهدی(ع) ترویج فساد یا کمک به آن باشد. بدیهی است که چنین نظریه‌ای چندان سست است که هر گروهی که کمترین بهره‌ای از خرد داشته باشد از آن دفاع نخواهد کرد اما این عقیده درباره انجمن، امری قطعی تلقی شده است. نظریه انجمن درباره مهدویت و انتظار پیچیده‌تر از آن نظر ساده و نامعقول بوده و مضمونی محافظه‌کارانه داشته اما نه چنان ساده لوحانه. انجمن حجتیه در پاسخ اینکه رسالت یک منتظر حقیقی در عصر غیبت چیست؟چه باید بکند و چگونه باید باشد؟ میگوید: «در مکتب انتظار باید تلاش و کوشش کرد و محیط اجتماعی را اصلاح نمود. پس انتظار برای به‌وجود آوردن صلاح، شایستگی، لیاقت، اصلاحات، کار، کوشش، حرکت و امثال آن است، انتظار یک حالت دینامیک جامعه است نه خاموش نشستن و صبر و حوصله و انتظار کسی دیگر که بیاید کارها را اصلاح کند…ای انسان منتظر! تو باید محیط را با فداکاری خود بسازی و افکار انسان‌ها به‌ویژه گمگشتگان از راه اسلام را روشن‌نمایی تا برای قیام و حکومت ظاهری امام زمان (ع) آماده شوند… تو انسانی که در ملک دیگری هستی که وجدان و روحت از بی‌اساس بودن آن ناراحت و افسرده است بکوش تا خود را از قید آن رهاسازی و روانت را از اسارت آن مکتب مصنوعی نجات دهی. اگر یک فرد منصف و عاقلی هستی، مطالب این نشریه (نشریه انجمن) تو را از تردید و تحیر بیرون آورده و به مصلح حقیقی و امام زمان واقعی راهنماییت می‌کند که خدای بزرگ عقل و هوش به تو عطا کرده تا از هدایت آن برخوردار شوی و مصلح حقیقی را از مصلحنماها بازشناس که اگر در این راه نکوشی و از وادی گمراهی و ضلالت بیرون نیایی، به خود ستم نموده‌ای… امید است در این راه مقدس موفق و پیروز شوی و به آغوش گرم اسلام عزیز برگردی»(۳۰). چکیده تفکر انجمن این است که انقلاب امام به دو چیز بستگی دارد:
۱- زمینه‌های منفی موجود در جامعه مانند: تبه‌کاری‌ها و ستمگری‌ها ۲- ایمان و اعتقاد مردم به اسلام.
باید این دو عامل را تقویت کردو ضمن توجه به زمینه‌های منفی، اسلام را به توده‌ها شناساند و دست به یک رشته اصلاحات اعتقادی زد. بنابراین رسالت انسان منتظر در دوران غیبت عبارت است از تلاش برای سازندگی خود و دیگران و اصلاح محیط و به راه آوردن گمگشتگان و منحرفان از اسلام.
محیط را از چه چیزی پاک و اصلاح کنیم؟ از ستم؟ از استثمار اقتصادی؟ از فقر مادی و فرهنگی و… ؟ با توجه به اینکه در صفحات پیش از نگارش مطالب فوق در نشریه انجمن، بحث به بابیت و بهاییت اختصاص داده شده است و آن‌گونه که از سیاق کلام در این عبارات استنباط می‌گردد، معلوم میشود که مقصود از اصلاح محیط، به راه‌آوردن گمگشتگان و گمراهانی است که فریب باب یا مکتب‌هایی چون بهاییت را خورده‌اند و این تمام وظیفه یک انسان منتظر است. یعنی اگر اصلاحی هم باید در محیط خود بنماید در بعد عقیدتی و محدود است به مبارزه با مصلحنماها و کسانی که فریب آنان را خورده‌اند. پس از دیدگاه انجمن، منظور از دیگرسازی هم عبارت است از اینکه: «آنها و فریب‌خوردگان نیز باید عارف به مقام و شکوه ظهور و لزوم انتظار گردند»(۳۱) دیگر اینکه انسان منتظر به عنوان سومین وظیفه، باید فراهم‌سازی کند. فراهم‌سازی به تعبیر انجمن: «یعنی نیرو و امکانات خود را بالقوه نگه دارد و آماده باشد تا فرمان فرمانده کل قوا، امام عصر، صادر شود.» بنابر این منظور از فراهم‌سازی در نگرش انجمن، آن طرز تلقی انقلابی نیست که با این امکانات و تجهیزات در عصر غیبت با ستمگران حاکم ستیز کند. از دیدگاه شیعه رادیکال، حتی آنچه که انجمن «خودسازی» «دیگرسازی» و «فراهم‌سازی» به مثابه یک تکلیف برای منتظر راستین می‌داند، همه ابعاد انتظار نیست و چنین نیست که مسلمان پرهیزکار باشد و صبر بورزد و فقط با دشمنان عقیدتی بطور محدود و مشروط رقابت نماید و در برابر ابرقدرت‌ها و زمامداران جور و دشمنان سیاسی و اقتصادی و نظامی بنشیند و عافیت‌جویی و راحت طلبی پیشه سازد و به یک خودسازی و دیگرسازی و فراهم‌سازی محدود و مقید اکتفا کند تا حضرت تشریف بیاورند و آنگاه شعار سرداده و بگوید «آیا این وظایفی که ما برای منتظر برشمرده‌ایم، خوابیدن و نشستن است در حالی که عین تلاش و مبارزه است.»
تمام مسوولیت‌ها و وظایف یک انسان مسلمان در عصر غیبت، از دیدگاه انجمن عبارت است از: «۱- انتظار: وضع انتظار و ندیدن امام معصوم از بزرگترین مصیبت‌ها است. ۲- تقلید از مجتهد جامع‌الشرایط۳- غمگین بودن به جهت مفارقت آن حضرت. ۴- دعا برای تعجیل فرج آن حضرت. ۵- گریستن از دوری وی. ۶- تسلیم و انقیاد داشته باشد که برای امر امام عجله نکند. ۷- صدقه به قصد سلامت آن حضرت بدهد»(۳۲)
مخالفان انجمن، محدود ساختن مسوولیتهای یک منتظر را به وظایفی چون انتظار کشیدن و تقلید کردن و غمگین بودن و گریستن و صدقه دادن و… فرد منتظر، که عمل کردن به آنها فقط در شخصیت معنوی خود انسان کارساز باشد، ترویج انتظار بی‌خطر می‌دانستند که تضاد آشکاری با دولت مستبد نمی‌یابد لذا کسی از آن ممانعت نمی‌کند اما در رسالات انجمن، چنین بینشی درباره مهدویت و انتظار، به پرخاشگری، تلاش و مبارزه و انتظار بذر انقلاب، تعبیر می‌گردید گرچه منتقدان انجمن (نحله اسلام سیاسی)، مدعی بودند مسوولیتهای فوق‌الذکر به همراه فلسفه سیاسی، اجتماعی، اعتقادیِ مهدویت و انتظار، مفهوم کامل‌تری از این اصل را متجلی می‌سازد.
در نوشته‌های انجمن درباره امام زمان به ویژه نگارش‌های پیش از سالهای انقلاب به یکی از ارکان مفهوم انتظار در فلسفه سیاسی شیعه که قیام و مبارزه با تبه‌کاران و حکام جور است عنایتی نشده. اگر قید می‌کنیم نشریات پیش از سال ۵۷، به این لحاظ است که پس از انقلاب، انجمن، شعارهای برون تشکیلاتی خود را تغییر داد لکن شعور درون تشکیلاتی نظیر سخنرانی آقای حلبی که به گوشه‌ای از آن اشاره شد در سطوح بالای انجمن به قوت خود باقی ماند. از این رو است که در بررسی دیدگاه‌های انجمن پس از انقلاب به مواضع درونی آن باید التفات بیشتری مبذول داشت و مواضع و نشریات بیرونی، فقط بخشی از دیدگاه‌های انجمن را نشان می‌دهند.
چنان بینشی درباره انتظار که به گمان خود انجمن، زمینه‌های ستم و بی‌عدالتی را از بین می برد، ولی به‌زعم مخالفان انجمن، عدم ملازمه حرکت و مبارزه با متجاوزین به حقوق انسان‌ها و آزادی و مقدسات را با انتظار تبلیغ می‌کرد.
از نظرگاه انجمن حجتیه، مکتب انتظار سه بعد دارد: ۱- خودسازی ۲- دیگر سازی ۳-فراهم سازی یا «تهیه ابزار و آلات مورد نیازچنان قیام شکوهمندی (قیام امام عصر)»(۳۳). در این رابطه، نشریه انجمن داستان‌هایی را نقل می‌کند از قبیل اینکه «فلان عاشق مهدی شمشیر بُرا و براق ساخته بود و هر روز» در خانه را می‌بست و با دوست خویش که شمشیر مشابهی داشت تمرین شمشیرزنی میکردند و با فرود آوردن هر ضربه شمشیر، عجل علی ظهورک می‌گفتند و یک روز یکی از آن دو به فرزند خویش گفت که شمشیر بزن، فرزند بار اول شمشیر را دور سر خود چرخاند و مرتبه دوم نتوانست، پدر به او اعتراض کرد که تو چگونه می‌خواهی امام زمانت را نصرت کنی»(۳۴)
به عقیده انجمن فقط باید مجهز و مهیا بود و توانمند شد و شمشیر زن ماهر بود، ولی از نظر انقلابیون شیعه این سلاح برای بیرون از خانه است نه در را بستن و پشت درهای بسته تمرین پیکار کردن. این شمشیر بازی و تمرینات نظامی جهت ارتقاء استعداد و کسب آمادگی برای ظهور، باید در میدان رویایی با ستم‌پیشگان و در میدان نبرد و برای نجات مستضعفین باشد. اما از نظر انجمن: «در روزگار غیبت، ستیز و نبرد انسان منتظر کمتر آشکار و رودررو است زیرا که باید نیروها و سلاح‌ها و امکانات و تجهیزات را برای آن جنگ بزرگ نگه دارد. پس در کمین دشمن می‌نشیند و رزم تدافعی و پارتیزانی می‌کند تا به کمترین میزان زیان ببیند و بیشترین آسیب و گزند را به خصم وارد آورد و این یک پیکار فرسایشی است. پس نیازمند استتار و اختفاء می‌باشد و از آن بالاتر نیازمند بردباری و شکیبایی است»(۳۵)در اینجا انجمن وارد یک فاز انقلابی میشود و بردباری و شکیبایی را چنین تعریف می‌کند: «صبر، مقاومت است و استقامت، تاب آوردن است و سنگر نگاه داشتن و ایستادگی، ضد عجز و ضعف و ضد فرار و تسلیم و ضد زاری است و زبونی، صبر سختی است نه سستی، تدبیر است نه ادبار»(۳۶)
نتیجه‌ای که از این داعیه انقلابی و از پناه بردن منتظر به کمینگاه صبر و کسب آمادگی برای روز قیام شکوهمند امام زمان، بیان می کند محافظه کاری و تقیه است: «روشن است که لازمه پیروزی در چنان رزمی، غافل ماندن دشمن، مستور بودن سنگر و مخفی گشتن پیکار می‌باشد و بنا به روایات ما این منظور در سایه تقیه به‌دست می‌آید»(۳۷)
درعباراتی که از یکی از نظریه پردازان انجمن نقل گردید گفته شده است، در مبارزه با دشمن باید مخفی‌کاری کرد لیکن از نظر رادیکال‌های شیعه نتیجه‌ای که از آن اتخاذ میشود، در سنگر تقیه در هر شرایطی و برای همیشه تا ظهور حضرت، ماندگار شدن و در برابر دشمن و در برابر ستم پیشگان، «ذخیره کردن و نگهداشتن قدرت مسلمین برای جنگ بزرگ (قیام مهدی)»(۳۸) است. در برابر این رویکرد محافظه‌کارانه، اما انقلابیون این روش را نوعی انظلام مسلمین دانسته و برآن بودند که تقیه برای حفظ دین است آن هم در جایی که مسلمین فاقد قدرت و امکانات و حمایت‌های مردمی باشند. در چنین شرایطی، تقیه واجب است زیرا اصل اساسی، حفظ دین است اما اگر تقیه و سکوت معادل با سستی گرفتن دین باشد باید جهاد کرد و ابزارآلات و توان و قدرت مسلمان را به میدان نبرد کشانید و در اینجا تقیه حرام است ولی از نظر انجمن در شرایط مذکور هم باید تقیه کرد و نام این تقیه را «پنهان‌کاری»، «دشمن‌فریبی»، «خام کردن دشمن‌‌ها»، «پوشاندن تلاش‌ها»، «استتار»، «غافلگیری» نهاد. نظریه‌پرداز انجمن میگوید: «هر مبارزه‌ای نیروها را تلف می‌کند» و «بهانه‌ای است برای به هدر دادن نیروها»، «ملت شیعه باید بیش از هر چیز و پیش از هرکار به فراهم ساختن این جنگاوران پاک و دلاور همت گمارد و برای تربیت آنان تلاش و کوشش نماید و به هیچ بهانه نباید نیروی آنان را هدر دهد و تلف کند، از آن‌سو دشمنان و بدخواهان در صددند تا به هزار‌و‌یک دسیسه قدرت شیعه را نابود سازند و این گروه مبارز را از هم بپاشند. در این میان جز پنهان‌کاری و دشمن‌فریبی یعنی تقیه، چاره چیست؟»(۳۹) و ادامه میدهد: «برای اینکه دشمن نتواند سد تقیه را بشکند و بشکافد و به نقشه‌ها و برنامه‌های منتظران راستین دست یابد این منتظران باید کمتر تظاهر خارجی به نبرد با دشمن بنماید.»(۴۰) یعنی اگر مخالفتی هم دارند باید به‌گونه‌ای باشد که دشمن نفهمد و گاه حتی برای تقیه لازم است که مخالفت بر زبان که جاری نمیشود، «موافقت زبانی هم بکند». همین منطق «حتی عدم تظاهر به مخالفت با دشمن» است که مخالفت آیت‌الله خمینی با شاه و آمریکا و جنبش پانزده خرداد را به اعتراض می‌گیرد و انقلاب سال۵۷ را ضلالت و فرجام آن را شکست و قربانی شدن شورشگران را ناشی از نادانی شان می‌خواند. باورمندان به عقاید انجمن در سال های بعد تجربه انقلاب و نتایج ناشی از آن را مؤید برداشت های خود در دوران انقلاب دانسته اند و این موضوع به تقویت مبانی اعتقادی شان در میان هواداران انجامیده است.
انجمن حجتیه آنچه را که در قالب عباراتی نظیر تقیه و دشمن فریبی و استتار و سکوت و سازش و عدم تظاهر به مبارزه با دشمنی، ریخته است به زبان روز و مدرن و در مقیاس امروزه ملت‌ها بیان می‌کند و میگوید: «مسأله تقیه و استتار در مقیاس امروزه ملت‌ها، سیستم ضد اطلاعات و ضد جاسوسی و عدم تظاهر به نبرد با دشمن را، سیاست عدم تعهد می‌نامند.»(۴۱) کتاب مزبور چکیده بحث انتظار را چنین بیان می‌کند: «انتظار، رزمی تدافعی، نبردی فرسایشی و پیکاری پارتیزانی است که به عنوان مقدمه جنگ بزرگ باید تا قیام قائم تداوم یابد، رزم‌آوران این نبرد طولانی منتظران حقیقی هستند که پیوسته بیدار و هشیار در «درون کمینگاه صبر» «پشت سنگر تقیه» و «زیرپوشش کتمان و سکوت» به پیکار مقدس خویش ادامه می‌دهند بدون حتی یک روز وقفه، چراکه شاید همان روز، روز ظهور باشد.»(۴۲) عبارات و کلمات پیکار مقدس و رزم تدافعی و پیکار پارتیزانی که برسر مفاهیم و محتوایی مثل سکوت، در کمینگاه صبر و تقیه تا ظهور قائم و… داخل شده‌است بیشتر تحت‌تأثیر ادبیات انقلابی سالهای نخستین و برای خلع سلاح کردن مخالفان انجمن بود و در نشریات و ادبیات پیش از انقلاب این گروه به چشم نمی‌خورد ولی چون نشریه مورد استناد پس از انقلاب و تحت‌تأثیر فضای انقلابی نوشته و منتشر شده است با کاربست کلمات و عبارات انقلابی به مفاهیم مورد نظر خویش وجهه انقلابی میدهد.
با ارائه چکیده بحث انتظار، مضمون و مفهوم انتظار انقلابی و انقلاب‌ساز و انتظارِ بذر انقلاب که موردنظر نشریه انجمن بوده روشن تر میشود. آنجا که اظهار می‌دارد: «گروهی دانسته یا ندانسته این چشم براهی را مایه رکود و عقب‌ماندگی وانمود کرده و می‌پندارند که شیعه باید از هر تلاش اصلاحی و هر کوشش انقلابی دست بشوید و در برابر زور و ستم خاموشی و سکوت پیش گیرد و بسان مردگان زنده‌نما در تابوت انتظار دراز کشد، دست روی دست نهد و به خواب دائمی فرو رود و اگر می‌خواهد که موعود جهانی زودتر از راه برسد می‌باید به گسترش جور و فساد کمک کند تا گیتی پر از ستم و تباهی گردد و ظهور نزدیک شود.»(۴۳) عبارت یاد شده این تلقی را در ذهن و اندیشه خواننده ایجاد می‌کند که آنچه انجمن معتقد است خواب رفتن و خاموشی نیست بلکه مهیای کارزار شدن و قدرتمند گردیدن است و این مخالف خواب رفتن و خاموشی است، درنتیجه نوعی تلاش و انقلابی‌گری است. محل نزاع دو رویکرد انقلابی و محافظه‌کارانه، نه نظریه و تز خواب و خاموشی بل در این نکته نهفته بود که آیا صرفاً بایست مهیای کارزار بود و قدرتمند شد و منتظر جنگ بزرگ ماند تا در آن نبرد شکوهمند رزمید و در قبال تجاوزات و جنایات و شیوع فساد و فحشا، سکوت را به‌عنوان گذرگاه تجهیز اتخاذ کرد که محصول طبیعی آن همان خاموشی و خواب رفتن است یا اینکه باید قدرتمند شد و در هر زمان که شرایط موجود برای مردم وبرای عدالت اجتماعی زیانبار بود وارد عرصه کارزار شد؟ قدرت و تجهیزات را باید ذخیره کرد؟ یا اینکه بر سر معاندان آزاد زیستن و دشمنان بشریت و مقدسات بشریت فرود آورد؟
انجمن بر این باور بود که صرفاً باید مهیا باشیم، نیرو پس‌انداز کنیم و حتی تظاهر به مخالفت با دشمن هم ننماییم و «موافقت زبانی هم بکنیم» و همیشه تا زمان ظهور، در سنگر تقیه و استتار و سکوت و عدم تظاهر به مخالفت و در کمینگاه صبر بسر بریم، لیکن موافقان انتظار انقلابی می‌گفتند: هرجا دین به خطر افتاد و مورد تهدید قرار گرفت یا مقدسات جامعه انسانی و آزادی و حقوق محرومان به خطر افتاد، باید از قدرت و امکانات و استعداد موجود برای دفع آن استفاده کرد.
نشانه‌های ظهور از دیدگاه انجمن
مدافعان انقلابی انتظار مهدی می‌گویند، انجمن بر این عقیده است که باید افراد و اعضای تشکیلات شان به ترویج فساد کمک کنند بلکه می‌گویند انجمن در ظاهر با فساد مخالف است ولی در عمق ضمیرشان به اشاعه ظلم و فساد برای تسریع ظهور مهدی به عنوان تقویت زمینه‌های منفی که لازمه قیام حضرت است رضایت می‌دهند و همانگونه که در طول تاریخ انجمن تجربه کرده و آزموده‌ایم با دستگاه مروج فساد همکاسگی و همدستی هم می‌نمایند.با آنچه در سطور پیش گفته شد آشکار میشود که برخلاف آنچه بسیار شایع و مقبول است مفهوم انتظار از دیدگاه انجمن این نیست که بکوشیم تا فساد را بیفزاییم که زمینه ظهور حضرت مهدی را مهیا کرده‌باشیم اما وجود برخی عبارات دارای ابهام و ایهام به این توهم دامن می‌زند. موید این نظر، عباراتی است که انجمن در بسیاری از نشریات خود به زبان می‌آورد. برای مثال طبق آنچه در پاره‌ای از نشریات انجمن مشاهده میشود از نشانه‌ها و علائم فرج امام قائم این است که: «۱- در اثر شیوع گناه و فحشاء مردم بدترین خلق خدا در روی زمین میشوند و خداوند آنها را به ۳ بلا دچار می‌کند:
جور سلطان.
قحطی زمان.
ستم حکام و فرمانروایان.
۲- مردم از هم بیزار و همدیگر را مورد لعن قرار داده به روی هم آب دهان می‌اندازند و شهادت به کفر یکدیگر می‌دهند.
۳- گرانی، قحطی. زلزله‌های پیاپی، قتل و غارت، شیوع گناه و فساد و…»(۴۴)
این دیدگاه در عین مخالفت با فحشاء میگوید آنچه خیر است در بطن شرور نهفته است لذا لازمه‌اش این است که به وضع موجود رضایت دهد و تقوای گریز پیدا کند نه تقوای ستیز زیرا معتقد است اینها نزول بلای طبیعی هستند و بدترین خلق خدا، استحقاق آن را دارند. در چنین رویکردی اگر تلاشی هم صورت گیرد جنبه اثباتی دارد نه نفی، حال آنکه مرحله نخست حرکت و جریان اصلاح‌طلبانه «نفی» وضع موجود است و مرحله ثانوی «اثبات» وضع مطلوب است. نفی آنچه هست و نباید باشد و اثبات آنچه باید باشد اما تفکر انجمن به مرحله ثانوی به شکل ناقص می‌پرداخت و تبلیغات و آموزش‌های ضدبهاییت را سرلوحه برنامه‌های خویش ساخته بود. در انجمن، غالباً احادیثی را که مبدأ صدور و سیر تاریخی آن برای خواننده روشن نیست و برای داننده مبهم است بدون تأویل و تفسیر نقل کرده و از ظواهر آن حجیت می‌طلبیدند. ازسویی احادیث فراوانی وارد شده است که برای مهیا شدن شرایط ظهور، بایستی مردم، مستعد اجرای احکام عدل و عدالت باشند و همچنین باید با اهل باطل پیکار نموده و باب توسعه معاصی را حتی‌المیسور سد کنند و بیدادگری حکومت‌ها موجب میشود تا توده‌هایی از مردم با همه وجود انتظار دولت حق و عدل را بکشند و منشأ فساد در جامعه نیز نظام حاکم است و امام زمان موعود بساط این ستمگری‌ها را برمی‌چیند. در رویکرد انتظار انقلابی، اگرهم، بلای ستم حکام و جور سلاطین به اوج رسیده باشد و هم، مردم، بدترین خلق خدا در روی زمین شده و به روی هم آب دهان بیندازند و شهادت به کفر یکدیگر بدهند و کینه و عناد جایگزین مودت و عطوفت بین مردم شود و فساد و گناه فراگیر گردد، دیگر زمینه‌ای برای قیام وجود نخواهد داشت. اگر یکی از اهداف ظهور، برداشتن بزهکاری‌ها و فساد است این بدان معنی نیست که فساد را دامن بزنیم یا برای تعجیل و تسریع ظهور در برابر ستم‌و‌فساد سکوت اختیار کنیم و اصلاح را سبب به تأخیر انداختن تأسیس دولت حق بپنداریم.
تاریخچه و منشورات انجمن حجتیه قرینه‌ای است بر اینکه از احادیث استنباط می‌نمایدکه در بستر سکوت خود را مهیا و مجهز برای قیام فرمانده حقیقی(امام عصر) نموده و به‌اصطلاح «سکوت‌شان گذرگاه تجهیز است.» در نشریات متعلق به انجمن که از علائم ظهورسخن رفته است، روایات منقوله را بدون تأویل و تفسیر مطرح و به وظیفه مسلمان در قبال آنچه شیوع فحشاء و کجروی و فساد خوانده کم توجهی میشود.
نکته دیگر اینکه مسأله ظهور امام عصر و نشانه‌های آن، بیان یک فرمول درباره تحولات اجتماعی است(۴۵). مسأله انتظار و ظهور به‌لحاظ جامعه شناختی صرفاً واکنش نسبت به توسعه ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌های اجتماعی و مظالم و مفاسد حاکمان و محکومان نیست بلکه کنشی است پس از آزمون دولت‌های متنوع‌الشکل نزد مردم و تخلیص گروه عظیمی از آنان. انجمن در جای دیگری پیرامون نشانه‌های ظهور میگوید: «ما در گفتارهای پیشوایان‌مان با این واقعیت روبه‌رو هستیم که انقلاب جهانی امام دوازدهم به هنگامی روی خواهد داد که ظلم و ستم گیتی را فرا گرفته و کژی و نادانی سایه شوم خود را همه‌جا گسترده است»(۴۶). انجمن از اقوال اولیای دین چنین اراده می‌کند که لازمه مساعد بودن شرایط قیام عبارت است از یکم: زمینه‌های منفی و دوم: اعتقادات اسلامی.
فصل ۳: انجمن حجتیه و سیاست
گرایش به بازگرداندن احکام سیاسی در چارچوب باورداشت‌های مذهبی از عوامل و مشخصه‌های تحولات عظیم و بدیع قلمرو اسلامی در قرن بیستم بود. این گرایش تحت عنوان «بازگشت به خویشتن» یا در زبان اعراب «العوده الی الذات» مطرح بود و دکتر شریعتی از شخصیت‌های برجسته ترویج این تفکر بود و کتابی به همین نام نگاشت. نوگرایان مسلمان عقیده داشتند اگر مسلمانان عرب و دیگر نقاط جهان روح کلیسایی را از کالبد مساجد بیرون کنند و آنجا را مرکز قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی اسلام قرار دهند وضعیت جهان اسلام دگرگون میشود. آیت‌الله خمینی نیز از کسانی بود که می‌گفت: «دست‌های ناپاک و عقل‌های ضعیف موجب این شد که بعد از رسول‌الله صلی الله علیه و آله و صدر اسلام کم‌کم مردم را از آن مسائل اصلی که در نظر اسلام بوده است منحرف کنند و مردم را متوجه به فقط یک مسائل جزئی بکنند و در مسائل عمومی کلی که کشورهای اسلامی به آن احتیاج دارند بیطرف باشند و احیاناً هم مخالف باشند. این نقشه شیطانی بوده است که از زمان بنی امیه و بنی‌عباس طرح ریزی و اخیراً هم که راه شرق و غرب به دولت‌های اسلامی باز شد این امر در اوج خودش قرار گرفت که اسلام یک مسائل شخصی بین خود و خداست و سیاست از اسلام جداست و نباید مسلمانان در سیاست دخالت کنند و نباید روحانیون وارد سیاست بشوند، آنها همان در مسجدها محبوس باشند همه کارشان این باشد که بروند و نماز بخوانند و چند کلمه هم دعا کنند و برگردند منزل.»(۵۴)
یکی از گروه‌هایی که از پایگاه دفاع از تشیع و دیانت مبلغ این اندیشه (مرزبندی با سیاست) بود انجمن حجتیه بود. در تبصره دوم از ماده دوم فصل یکم اساسنامه که مبنای خط مشی انجمن است آمده: «انجمن به هیچ وجه در امور سیاسی مداخله نخواهد داشت و نیز مسوولیت هرنوع دخالتی را که در زمینه‌های سیاسی از طرف افراد منتسب به انجمن صورت گیرد برعهده نخواهد داشت.»
این گروه با تبلیغ عدم مداخله در سیاست، هر مبارزه و فعالیتی را که جهت‌گیری ضدرژیم داشت تحت عنوان اینکه دخالت در سیاست است نفی می‌کرد و به تبع اساسنامه قانونی‌اش پیش از وقوع انقلاب اسلامی (از ۱۵ خرداد ۴۲ بدین سو) اولین تعهد کتبی که از اعضای انجمن می‌گرفت عدم دخالت در مسائل سیاسی بود و فرم تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم فعالیت سیاسی بایستی توسط اعضا پر می‌شد. انجمن اعلام می‌کرد که با هدف مبارزه با بهاییت تأسیس شده است ولی از جمله عقاید بهاییت که مورد انزجار انجمن بود عبارت بود از پرهیز شدید از نزدیک شدن به سیاست و دخالت در امور سیاسی چه با زبان چه با قلب. (۵۵)
مفهوم غیرسیاسی بودن در انجمن
انجمن حجتیه دخالت در سیاست را نفی نمی‌نماید ولی آن را از دین جدا و منفک می‌داند و رسالت دین را منحصر به پاره‌ای دستورات اخلاقی می‌پندارد. انجمن حجتیه(و البته رقیب و خصم آن، فرقه بهاییت)نه تنها مروج انفکاک مذهب و سیاست هستند که اساساً مداخله در سیاست جدای از مذهب را نیز نفی کرده و از عهده خویش خارج می‌دانند. عقیده مندرج در اساسنامه آنها چیزی نبود که حساسیت و نگرانی دستگاه امنیتی شاه را برانگیزد. آیت‌الله خمینی در ملاقات با تنی چند از روحانیون درباره برخورد نصیری و شاه با وی در زندان میگوید: «آنها به من گفتند شما بزرگوارید، شما آقایید، شما بایست آقایی‌تان محفوظ بماند و باید به عنوان مرجع، اسلامیان را هدایت و ارشاد کنید و سیاست یک مسأله‌ای نیست که با دیانت کنار بیاید چون سیاست پدرسوختگی است، سیاست کلک است و بالاخره برخورد منافقانه با مسائل است، که من سخنان آنها را قطع کردم و گفتم: ما سیاست به معنای پدرسوختگی را به شما دادیم(یعنی این سیاست مال شما) و آن سیاستی را که خودمان از آن دم می‌زنیم، سیاست به معنای مدیریت، رهبری و اداره کشور است، این سیاست با این معنا عین دیانت است.»(۵۶)
آیت‌الله خمینی در بیان دیگری میگوید: جدا کردن سیاست از دین، قیام بر ضد اسلام است. وی در ادامه سخنان خویش مرز بین مدعیان انفکاک‌دین از سیاست و عدم مداخله در سیاست را با روحانیت تشیع، توضیح داده و آن جریان را «بی‌دین» قلمداد می‌کند. این نوع داوری نشانگر عمق تضاد گرایش به سیاست ورزی فقهی در برابر حامیان جدایی دین از سیاست است.
آیت‌الله خزعلی که همواره از حامیان سرسخت انجمن بوده است نیز میگوید: «به افراد (انجمن) اجازه فعالیت سیاسی نمی‌دادند.» (۵۹)
در انجمن هنگامی که از افراد دانشمند جهت برقراری کلاس‌های آموزشی دعوت می‌شد، به محض اینکه استشمام میکردند که در دعوت خود خطا کرده و کلاس به‌خاطر حضور یک مدرس که او را از پیش نشناخته بودند، بوی سیاست میدهد بی‌درنگ آن را تعطیل میکردند. علی اکبر پرورش از اعضای باسابقه و جدا شده از انجمن میگوید: «از برادران و خواهران انجمن نوشته می‌گرفتند که در امور سیاسی دخالت نکنند. انجمن شدیداً از درگیرشدن با مسائل سیاسی اجتناب می‌کرد.» (۶۱)
پس از انقلاب اسلامی این گروه کماکان برای توجیه برکناری از سیاست و همچنین برای توجیه سیاست ورزی‌های خود پس از انقلاب به تعریفی از معنای سیاست و خط سیاسی داشتن می‌پردازد و چنین میگوید: «لازم به تذکر است که در اندیشه اسلامی، داشتن خط سیاسی تنها برپا کردن تشکیلات حزبی و اعلام مواضع روزانه و تبلیغات دامنه‌دار به منظور در اختیار گرفتن اهرم‌های قدرت سیاسی نیست، بلکه درجهت حفظ محتوای اسلامی انقلاب ضروری است که همواره گروهی به دور از درگیریهای سیاسی، عهده‌دار مرزبانی عقیدتی از ایدئولوژی انقلاب باشند لذا انجمن در این برهه از زمان به لحاظ اهمیتی که برای فعالیت‌های ایدئولوژیک در قبال فرهنگ اسلامی قائل است و نیروهای خود را در این جهت کارساز می‌داند، حضور فعال تشکیلاتی در این صحنه را در اولویت افزون‌تری تلقی می‌نماید.» (۶۲)
همانطور که در متمم اساسنامه انجمن نیز مذکور است انجمن در ادامه شیوه تبلیغ برکناری از امور سیاسی به این نتیجه میرسد که در این زمان باید صرف‌نظر از سیاست و به‌عنوان گروهی به‌دور از درگیریهای سیاسی به فعالیت‌های فرهنگی و پاسداری از ایدئولوژی انقلاب بپردازند. مطرح کردن این سخن، که برای حفظ محتوای انقلاب باید گروهی برکنار از سیاست، عهده‌دار مرزبانی عقیدتی از انقلاب باشند و فعالیت‌های فرهنگی انجام دهند در واقع توجیه خط مشی پیش از انقلاب و توجیه سیاست ورزی‌های پس از انقلاب انجمن است.
یادآوری میشود که انجمن مکرراً هویت گروه خود را یک هویت فرهنگی خوانده است و از نظر آنها فرهنگ به مسائل صرفاً عقیدتی و ایدئولوژیک اطلاق میشود. آنجا که میگوید: «انجمن یک گروه فکری و عقیده‌ساز است و امور زندگی هرکس به عهده و مسوولیت خود اوست.»
فصل ۴: انجمن حجتیه و فلسفه
موضع ضدفلسفی سرپرست و شاخص فکری انجمن زبانزد بود. کل انجمن را نمی‌توان مشمول ضدیت با فلسفه قرار داد زیرا افرادی در این گروه بوده‌اند که با این تفکر همراه و موافق نبوده و علقه‌ها و مطالعات فلسفی داشته‌اند. آیت‌الله حلبی و همفکران ضدفلسفه او معتقد بودند فلسفه، بدعت است و از یونان قدیم وارد اسلام شده و لذا فلسفه را یونان‌زدگی دانسته و حتی برای اینکه علوم و معارف الهی را نیز ضد آن معرفی کنند بعضاً اظهار می‌داشتند: «اساساً جوهر ادیان الهی مبارزه با یونانی‌گری و یونان زدگی است»(۷۳) و فلسفه و ترجمه فلسفه یونان به زبان عربی را برای نخستین بار، از «طرحهای استعمار»(۷۴) می‌پندارند.
این گروه با فلاسفه اسلامی از ملاصدرا و بوعلی و میرداماد و شیخ طوسی از این زاویه به‌شدت مخالف‌اند. آقای حلبی این مخالفت را با ذکر نام اشخاص ابراز کرده است و بسیاری از فقیهان برجسته را به گناه فیلسوف بودن مردود شناخته و ملاصدرا و شیخ طوسی و… را حتی به عنوان فقیه نیز به رسمیت نمی‌شناسد و خاطرنشان می‌سازد: «قدر فقهاتون را بدانید، شما را به اینها سپرده‌اند نه به… ملاصدرا نه به میرداماد، نه به ابن سینا، نه به شیخ طوسی و…»(۷۵)
آقای حلبی میگوید که علوم فلسفی را زیرپا گذاشته و پیموده است و با آگاهی و شناخت با آن مخالفت می‌ورزد: «فلسفه مثل موم توی دست من است، من حکمت و فلسفه را تدریس کرده‌ام، کتاب نوشته‌ام و علماً و عملاً در سیر و سلوک عرفانی بوده‌ام.»(۷۶)
یکی از علل نازایی اندیشه در شرق اسلامی به‌ویژه در ایران، «فقدان سلسله اندیشه ورزی» و «انقطاع جریان تفکر» بوده است. در غرب دکارت و کانت و بیکن و ده‌ها فیلسوف دیگر در فرآیندی انتقادی و برهم افزا و پیگیر، سلسله‌ای را تشکیل می‌دادند که به جریان سازی می‌انجامید اما در این خطه به دلیل انکار و تحقیر و تکفیر چنین پدیده‌ای شکل نگرفته است.
انکار فلسفه و ضدیت با آن در قرون اخیر با پیدایش اخباریگری در حدود چهار قرن پیش مرتبط است. اخباریگری توسط ملا امین استرآبادی بنیان‌گذار شد. اینان منکر حجیت عقل شدند و گفتند هرچه موردنیاز عوام باشد در احادیث و قرآن وجود دارد و همه میتوانند مستقیماً به احادیث رجوع کرده و حکم مسأله خود را بفهمند و به هرآنچه که ظاهر حدیث حکم می‌کند عمل کنند. از این رو اخباریین با اجتهاد و تقلید (تعقل و تقلید) که تطبیق و استخراج احکام متناسب با مقتضیات هر زمان است و با استفاده از ابزار عقل برای اجتهاد مخالف بودند. به گفته یکی از علما (که استاد مطهری از وی نقل می‌کند)« جمود اخباری‌ها باین حد است که اگر فرضاً مریضی رفته باشد نزد یکی از ائمه و امام به او فرموده باشد آب سرد بنوش، اینها برای همه مریض‌های دنیا نسخه می‌پیچند که باید آب سرد نوشید.» و فکر و تعقل نمی‌کنند که این دستور برای یک فرد معین و خاص در یک زمان مشخص و خاص صادر شده‌است. آنها همچنین سندیت احادیث را بر قرآن مقدم داشتند. اگرچه مکتب ضد عقلیون در اثر مقاومت و همت اصولیین شکست خورد ولی به گفته مطهری «همه افکار اخباریگری که حدود ۲۰۰ سال کم‌و‌بیش در مغزها سیادت کرده هنوز از مغزها بیرون نرفته و الان هم می‌بینید خیلی تفسیر قرآن را اگر حدیثی در کار نباشد جایز نمی‌دانند. جمود اخباریگری در بسیاری از مسائل اخلاقی و اجتماعی و بلکه پاره‌ای از مسائل فقهی هنوز هم حکومت می‌کند.»(۷۷)
مطهری در رابطه با انکار محاسبات فلسفی توسط اخباریین و اشعری‌ها میگوید: «در طول یک قرن و نیمی که از حیات مکتب عقلی اعتزال گذشت با نوسان‌های عجیبی دست به گریبان بودند تا عاقبت مذهب اشعری به‌وجود آمد و یکباره ارزش تفکر و اندیشه‌های عقلی محض و محاسبات فلسفی خالص را منکر شدند»، «بالاخره اشعریان پیروز شدند و بساط تفکر عقلی را برچیدند و این پیروزی ضربه بزرگی بر حیات عقلی عالم اسلام وارد آورد»، «اخباری‌ها هم کار عقل را به کلی تعطیل کردند.» (۷۸)
اما آیت‌الله حلبی متعلق به نحله اشعریگری و اخباریگری و نوع ضدیت آنان با فلسفه نبود. آنها به نحله‌ای به نام مکتب تفکیک تعلق داشتند که مخالفت‌شان با فلسفه از نوع مخالفت با تعقل و عقل‌گرایی نبود. برخی از اعضای انجمن پیش از انقلاب به مجامع فلسفی مانند انجمن شاهنشاهی فلسفه که زیرنظر دکتر حسین نصر اداره می‌شد می‌رفتند و در این رابطه هیچگونه مخالفتی ازسوی سرپرست انجمن با عضویت آقای… که از سران انجمن و اهل سبزوار بود ابراز نمی‌شد.
آقای حلبی، تحصیلات خویش را در مشهد گذرانید. او پس از طی دوره‌های مقدمات و سطح به مدت ۶ سال به تحصیل فلسفه پرداخت. ۲ سال از دروس عقلی را نزد «شیخ حسن کاشانی»، «شیخ اسدالله یزدی» و «حاج فاضل خراسانی» و ۴ سال دیگر را در محضر «آقا بزرگ شهیدی» از فیلسوفان بنام زمان خویش، «اشارات» و «اسفار» را فرا گرفت و به مدت ۴ سال از محضر «میرزامحمدمهدی غروی اصفهانی» از عرفای بزرگ عصر بهره برد. آشنایی او با میرزا مهدی اصفهانی، انقلابی فکری و روحی در او پدید آورد. البته آقای حلبی چنانکه خود میگوید به دلیل آنکه سال‌ها با مطالب فلسفه خو گرفته بود ابتدا در برابر میرزامهدی اصفهانی مقاومت می‌کند و چند ماه، شاید در حدود ۵، ۶ ماه با استاد خود به مبارزه علمی می‌پردازد اما سرانجام تسلیم میشود.(۷۹) شاید یک دلیل آن روش میرزامهدی اصفهانی در تدریس و احاطه او بر فلسفه و رد فلسفه بوده است(برای توضیح بیشتر نگاه کنید به مقاله: آیت‌الله حلبی چهره نیم قرن تفکر رازآلود مذهبی در پایان کتاب). آموزه‌های میرزامهدی اصفهانی و پیش از او سید موسی زرآبادی قزوینی و نیز شاگرد میرزای اصفهانی به نام شیخ مجتبی قزوینی همان بود که بعدها استاد محمدرضا حکیمی نام «مکتب تفکیک» را بر آن نهاد. محمدرضا حکیمی خود در محضر شیخ مجتبی قزوینی تلمذ کرده است. مکتب تفکیک یا آموزه‌های مرحوم اصفهانی، سه روش معرفت – قرآنی ـ فلسفی ـ عرفانی را از همدیگر جدا می‌سازد. گرچه فلسفه به استفاده از روش عقلی معروف شده است اما در دو روش دیگر نیز استفاده از عقل قطعی است، بویژه آنکه در روش وحی، عقل و تعقل جزو ارکان اصلی است با این تفاوت که:
۱- جریان وحی (دین ـ قرآن) معتقد است حقایق علمی و شناخت‌ها از راه وحی و علم‌ربانی به‌دست می‌آیند و تعقل در خدمت وحی است نه حاکم بر آن و عینک وحی را باید بر چشم عقل زد.
۲- جریان عقل (فلسفه ـ برهان) راه وصول به شناخت‌ها و حقیقت‌‌ها را عقل می‌داند با روش‌ها و امکانات خاص خویش.
۳- جریان کشف (ریاضت ـ عرفان) راه وصول به حقایق را کشف و شهود که یک تجربه کاملاً شخصی است می‌پندارد با روش‌ها و امکانات خاص مسلک عرفان.
با توجه به گسترش کار تأویل در متون دینی (که براساس دانش‌های دیگر بشری صورت می‌گیرد) تفکیک مشرب‌ها از یکدیگر ضروری است تا اینکه هر موضوعی به صورت واقعی خویش باز نموده شود. بنابراین متفکران اسلامی که بیشتر به عقلیات و نظام‌های فلسفی و عرفانی عنایت دارند باید مستقیماً به خود قرآن و سنت به گونه‌ای خالص و بدون پیشداوری رجوع کرده یک دستگاه معارفی سره و ناآمیخته با سایر معارف عقلی پدید آورند. پس مهمترین کار مکتب تفکیک، استقلال معارف از همدیگر و ترک تقلید و تأویل است. در این دیدگاه، تعقل نسبت به استدلال عام‌تر است و استدلال نسبت به فلسفه. بنابراین رد فلسفه رد تعقل نیست، رد رهیافتی است به نام تعقل چراکه در این دیدگان «تعقل وحیانی»را تعقل نوری و «تعقل فلسفی»را «تعقل صوری» می‌دانند و آنچه برای سعادت جامعه لازم شمرده میشود تعقل قرآنی است، نه تعقل فلسفی. پس مکتب تفکیک ضدفلسفه و ضدتأویل نیست زیرا ذاتاً شوق شناخت در جان انسان مشتعل است و در طول زمان نحله‌هایی را می‌آفریند اما مکتب تفکیک معتقد به جدا نگهداشتن آن شناخت‌ها از وحی و برتری نبخشیدن آنها به معارف قرآنی است. لذا به میراث فلسفی و تمدنی جهان اسلام مباهات هم می‌کند. (۸۰)( برگرفته از مقاله: آیت‌الله حلبی چهره نیم قرن تفکر رازآلود مذهبی در پایان کتاب).
این تفکیک چیزی نیست که میرزای اصفهانی و… مبتکرآن شده باشند بلکه رأی آنها یک تدوین و تأکید است بر وجود نحله‌هایی که تاکنون بوده‌اند و در میان سایر علمای دین هم این توجیهات بوده است اما نکته‌‌ای که به لحاظ جامعه شناختی در حوزه مشهد درخور توجه است اینکه به خاطر جایگاه امام هشتم شیعیان در میان ایرانیان و حضور بارگاه آن حضرت، روحیه تمسک به اخبار و احادیث ائمه و قرآن همواره در آن حوزه چیره بوده و فلسفه به ندرت توانسته‌است جایگاه ارجمندی بیابد.
مرحوم حلبی نزد مشایخ خویش این مکتب را آموخت و ذوق اخباریگری او (نه به معنی منفی آن که توسط استرآبادی باب شد بلکه به معنای اعتنای فراوان به احادیث) موجب طرد فلسفه می‌شد.
برخی از دست‌آموزان، که این مرزبندی‌ها چندان برایشان تبیین نمی‌شد، ناخودآگاه به گرایشی ضدفلسفی سوق می‌یافتند. نگارنده به خاطر دارد که برخی از نوپویان انجمن حتی این گرایش خود را به معیار قضاوت نسبت به رجال و عالمان تبدیل کرده و افرای را بدین لحاظ تخطئه میکردند.
فصل ۵: کنش و نگرش اقتصادی انجمن حجتیه
انجمن در بعد اقتصادی نیز با عقاید اقتصادی متعلق به گرایش‌های چپ و انقلابی مخالف بود و چون اعتقاد داشت روحانیون انقلابی طرفدار آیت‌الله خمینی متأثر از افکار سوسیالیستی هستند با دیدگاه آنان نیز مخالف بود. موسوی‌خوئینی‌ها میگوید: «پیش از پیروزی انقلاب هم این دو جریان در بعضی جاها شاخ به شاخ هم می‌شدند، هواداران این جریان با هواداران آن جریان در بسیاری مواقع با همدیگر درگیری داشتند… این جریان حضور روزافزون دارد و شاید یکی از وسیع‌ترین میدان‌هایی که درگیر خواهد شد با این جریان اصیل، میدان اقتصادی است اما اینطور نیست که فقط در همان میدان اقتصادی درگیر بشود، در میدان سیاسی هم درگیر است.» (۱)
برخی از اعضای هیأت موسس انجمن از تجار بزرگ و مسوولان آن برخاسته از قشر متمول و مرفه بودند. تجربه غرب نشان میدهد که مالکیت، اساس لیبرالیسم بود و بخش‌خصوصی موجب تقویت نهادهای مدنی و حوزه عمومی شد. انجمن حجتیه نیز از نظر مالی متکی به بخش‌خصوصی و بازارایان متدین بود. در عین حال بعضاً ناگزیر بودند از سیستم مسلط و دولت رانتیر و نخبگان اقتصادی چون خیامی مطالبه همکاری و اعانات مالی کنند. بدیهی است که نفس تجارت مورد بحث و نقد نیست. امیرالمومنین درباره تجار می‌فرماید: فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق و جلابها من المباعد و المطارح فی برک و بحرک و سهلک و جبلک وحیث لایلتئم الناس لمواضعا و لا یجترئون علیها. (۲) ترجمه: پس بدون شک اینان (تجار و بازرگانان) مواد و پایه‌های بهره‌ها و اسباب و به‌دست آورندگان بهره‌ها از راه‌های دشوار و سخت هستند و سودها را از دوردست‌ها، از راه خشکی و دریا و جلگه و کوه‌ها و جاهایی که مردم را توان و جرأت رفتن و پای نهادن بدانجا نیست.
مسأله مورد بحث این است که پر روشن بود که چنین جریانی در میدان اقتصادی با تفکر چپ اسلامی(که در مقطعی در جریان موسوم به «خط امام» متبلور شده بود) رودررو شوند.
آقای مهدی اقارب‌پرست، مدیرعامل سازمان آموزش ابابصیر در اصفهان طی نامهای به خیامی سهامدار بزرگ شرکت ایران ناسیونال ابتدا گزارش کاری ارائه داده و می‌نویسد: «در خاتمه لازم می‌داند به استحضار برساند که این سازمان جهت اداره امور خود درآمدی نداشته و بودجه معین و مشخصی نیز در اختیار ندارد و همه اقداماتی که در بالا اشاره شد به اضافه تهیه مقداری وسایل مورد نیاز این مرکز آموزشی از قبیل یخچال و تلفن و ماشین چاپ و مهمتر هزینه شبانه روزی و …، به وسیله اعضای هیأت مدیره و سایر اشخاص خیر و نیکوکار اصفهانی که گاه و بیگاه کمک‌هایی در اختیار این سازمان قرار می‌دهند به انجام رسیده است و اکنون مضیقه مالی به‌خوبی محسوس بوده و هزینه‌های سنگین این موسسه، گردانندگان آن را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است. بنابراین از آن جناب که همواره در پیشرفت اینگونه موسسات که هدفی جز خدمت به جامعه ندارند کمک‌های موثری فرموده‌اید، تقاضاد دارد مقرر فرمایید با توجه به مشکلات فراوانی که این موسسه در ایاب و ذهاب این نابینایان دارد یک ماشین مینی‌بوس به این سازمان اهداء گردد.» (سند ـ د)
انجمن در دوران پیش از انقلاب با توجه به تشکیلات گسترده‌ای که داشت و بالطبع هزینه‌های گزاف و کمرشکنی طلب می‌کرد، یکی از اهم منابع بودجه‌اش متمولین و قشری از بازار بودند و اجازه اخذ وجوهات شرعیه که مراجع تقلید به رئیس انجمن داده بودند یکی از منابع مهم این نهاد بود. برای انجمن مسأله این نبود که این ثروتمندان دارای چه گرایشی هستند و به همین لحاظ، گفته شده است که برخی از منابع تأمین بودجه انجمن را وابستگان دربار نیز تشکیل می‌دادند. در فضای تند انقلابی در دهه ۵۰ و۶۰ که معیارهای چپ و ارزش‌های فقرگرایی و قناعت پیشگی غلبه داشت و مفاهیم جامعه مدنی و بخش‌خصوصی مستقل و غیررانتی و مالکیت و نقش بنیادین آن در تحقق آزادی‌ها و رشد فردیت و استقلال، در چنبره آمیزه‌ای از تفکر سنتی و چپ، ناشناخته مانده بود از همین زاویه انتقادات تندی متوجه انجمن می‌شد. مهندس طیب میگوید: «باز تحت‌تأثیر آن بینش سیاسی‌اش چون انحرافات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را ارزش نمی‌دهد لذا می‌بینیم در رژیم گذشته انجمن گاهی اوقات تکیه می‌کند به افراد متمولی که متکاثرین اقتصادی جامعه هستند و گاهی اوقات هم از آنها کمک مادی می‌گیرد و هیچ احساس عیب و بدی نمی‌کند لذا گاهی در بین کسانی که کمک مادی به انجمن میکردند چهره‌هایی را پیدا می‌کنیم که اینگونه بوده‌اند یعنی متمولین که الان در معیارها و ارزش‌ها، آدمهای ناصالحی هستند و انجمن این را عیب نمی‌داند یعنی نسبت به سرمایه‌داری که مثل زالو اموال مردم را مکیده و در شرایط خیلی مرفه طاغوتی زندگی می‌کند حساس نیست.»(۳) وی در جای دیگری میگوید: «یکی از منابع مالی انجمن شخصی بنام دریانی (زمیندار بزرگ شهرآرا) بوده است.»(۴)
انجمن حجتیه به نوعی اقتصاد آزاد باور داشت یعنی همانطور که در سطور بعد می‌آید کنترلی بر کیفیت تحصیل ثروت قائل نبود. همچنین نوع زندگی بسیاری از سران انجمن، روحیه اقتصادی آنان را بیان می‌کند. آنها معتقد بودند نعمت‌های خدا برای بهره‌برداری است نه برای تماشا و ریاضت جسمی. در اوایل انقلاب جو شدید ضد سرمایه‌داری که به‌وسیله جریانات مارکسیستی فایق آمده بود و اصولاً انقلابی بودن با چنین معیار‌هایی تعریف می‌شد فضایی ساخته شده بود که داشتن یک خانه یا اتومبیل نیز اشخاص را زیرسوال می‌برد. در چنین شرایطی برخی از سران انجمن درتوجیه داشتن خانه‌های مجلل می‌گفتند: «این منازل محل برگزاری مجالس بزرگ مذهبی و… است و باید ظرفیت اجتماع مومنین را داشته باشد» و «خداوند حس زیبایی دوستی و راحتی را در نهاد و فطرت انسان گذارده است» و «در احادیث و روایات بر پوشیدن جامه‌های کذا و کذا و… اوامری صادر شده است.»
انجمن پس از انقلاب اسلامی در برابر پاره‌ای از اقدامات اقتصادی دولت واکنش‌های مخالف بروز می‌داد. هنگامی که طرح سهمیه‌بندی مایحتاج مردم پیش آمد تحت عنوان «کوپنیزم» و «کوپنیزم یعنی کمونیزم» به‌شدت با آن مخالفت می‌ورزیدند. البته جریانات منتقد دیگری چون نهضت آزادی و بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت با سهمیه بندی مخالف بوده و در سخنرانی‌ها یا روزنامه‌های حامی خود نقدهایی بر آن می‌نوشتند.
مهندس طیب میگوید: «باز به دلیل اینکه به انحرافات ایدئولوژیک حساسیت دارد و به انحرافات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حساسیت ندارد بالطبع عملکردهای انقلابی و دادگاه‌های انقلاب را در رابطه با مصادره اموال، ایجاد تحدید اقتصادی و امثال اینها تأیید نمی‌کند و به هیج وجه موضع موافق با این مسائل ندارد.»(۵)
در انجمن از ترویج نظرات و تئوری‌های اقتصاد اسلامی مرتضی مطهری ممانعت ورزیدند. یکی از عوامل بروز اختلاف نگارنده(در عنفوان جوانی و بحبوحه انقلاب)، با انجمن طرح دیدگاه‌های اقتصادی مطهری در نقد نظرات آیت‌الله خویی بود که منجر به انزوا و جدا شدن از انجمن شد. در سالهای بعد نیز برخی حامیان انجمن، خطبه‌های عدالت اقتصادی هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه تهران را «عمامه فقهی پیچیدن دور اقتصاد مارکسیستی» و «متأثر از فضای التقاط اندیشیدن» و «اجتهاد آزاد»می دانستند(۶) آنها به هاشمی رفسنجانی نسبت «مارکسیستی الفکر» می‌دادند. این طرز تفکر و مواجهه پیرامون مسائل اقتصادی از نحوه برخورد فتاوا و نظرات آیت‌الله خویی از مراجع بزرگ و مورد اعتماد انجمن سرچشمه می‌گرفت. برای مثال درباره تحریم ربا که با اوامر متعددی مانند«لاتاکلوا الربا»(آل عمران/۱۳۰) یا «احل‌الله البیع و حرم الربا»(بقره/۲۷۵) در قرآن بدان اشاره شده است آیت‌الله خویی طی یک چاره‌اندیشی فقهی اظهار میدارند:«زیاده گرفتن در معاملات مَکیل و موزون، ربا و حرام است ولی در غیر‌مکیل و موزون میتوان به صورت معامله رفتار کرد نه قرض و استقراض، تا مسأله ربا لازم نیاید و مثلاً اگر ۱۰۰ عدد تخم مرغ را قرض بدهی تا مدت دوماه و در ازای آن ۱۲۰ تا تخم‌مرغ بفروشی و معامله کنی ربا نیست و معامله صحیح است در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست»، «یعنی پول مازاد یا جنس مازادی که (در هردو مورد) پدید آمده و به عنوان سود به جیب یک طرف معامله ریخته شده است» ولی عنوان فرق کرده است (یعنی همین معامله با همین نتیجه آن وقت به نام و به عنوان قرض بود و حرام محسوب می‌شد و اینک با نام و عنوان فروش است و حلال محسوب میشود) اسکناس و پول‌های خارجی و ایرانی نیز ازجمله چیزهای غیر‌مکیل و موزون است (اجناس مکیل و موزون یعنی چیزهایی که ارزش آن با کیلو و وزن و پیمانه و توزین و توکیل و کشیدن تعیین میشود).
آیت‌الله خویی که از مراجع برجسته زمان خویش بود در این زمینه میگوید:«در قرض زیاده گرفتن، ربا است و حرام ولی اگر خواسته باشند معامله‌شان صحیح باشد و به‌اصطلاح چاره‌جویی برای حلال کردن ربا کرده باشند تا زیادهای که می‌گیرند ربا نباشد چند راه دارد و دوراهش که آسان‌تر است ذکر میشود: ۱- آنکه وجه اضافه را که میدهد به‌عنوان معامله منتقل نماید نه به‌عنوان قرض و استقراض. چنانکه قبلاً توضیح و مثال داده شد.»
یعنی اگر ۱۰۰ تومان را به کسی داد و ۱۲۰ تومان در مقابل اخذ کرد این عمل را تحت عنوان معامله انجام دهد نه قرض. آیت‌الله خمینی فتوای دیگری دارد و میگوید:«اگر زیاده را مجاناً بدهد یا برای عمل به استحباب شرعی باشد مانع ندارد و جایز نیست قرض دادن ۱۰ دینار به ۱۲ دینار» یعنی زیاده تحت عنوان قرض جایز نیست و راه چاره هم ندارد و زیاده تحت عنوان غیر‌قرض هم جایز نیست مگر اینکه کسی آن را مجاناً یا برای استحباب شرعی آن بدهد که در این صورت اخذ زیاده تحت عنوان هر غیر‌قرض دیگر حکم نیست و جایز هم نیست. آیت‌الله خمینی می‌افزاید: «در صورتی که بدون شرط پرداخت اضافی، قرض کننده خود مقداری اضافه به قرض‌دهنده بپردازد مانعی ندارد بلکه مستحب است که قرض‌کننده در برابر احسان و رفع نیازش به وسیله قرض‌دهنده یا تشویق وی به قرض دادن مقداری به‌عنوان هدیه به وی بپردازد و البته برای قرض‌دهنده گرفتن چنین اضافه‌ای مکروه بوده، مستحب است که هدیه یا مقدار اضافی را جزو بدهی قرض کننده به‌حساب آورد. یعنی به همان مقدار از طلبش کم کند.» اما آیت‌الله خویی که مرجع مورد اعتماد انجمن در مسایل فقهی و عملی بود در ادامه دیدگاه خویش میگوید: «دومین پیشنهاد برای آسان کردن راه حلال شدن زیاده در معامله آن است که شما ۱۰۰ تومان به کسی می‌دهید و ۱۲۰ تومان در مقابل اخذ می‌کنید، در ازای مبلغ زیاده میتوان به بدهکار (ربادهنده) یک کبریت یا دستمال یا چیز دیگری بدهید و معامله و ربا حلال میشود به این معنی که شما در واقع یک کبریت ۲ ریالی را به مبلغ ۲۰۰ ریال فروخته‌اید یا دستمال را در ازای وجه زیاده که ممکن است خیلی کلان هم باشد فروخته‌اید اشکالی ندارد.»
آیت‌الله خویی برای دفع شبهات و توهمات و اشکالات، چنین پاسخ میگوید: «توهم اینکه معامله صوری است زیرا هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به ۲ هزار تومان نمی‌خرد توهم صدور فتوای بیجایی است زیراکه احدی بدون جهت چنین معامله‌ای نمی‌کند.»(۷)
فتوای آیت الله خویی نظر اجتهادی وی بود اما نیروهای انقلابی این نظریات را ناشی از محبوس شدن در چارچوب‌های خشک و ناآشنایی با واقعیت‌های جامعه و متأثر از لمس نکردن معضلات و محرومیت‌ها و گرفتاری‌های عمومی و گوشه خانه نشستن و فتوا دادن و همچنین ناشی از بی‌توجهی به تاکتیک‌ها و شیوه‌های نوین سرمایه داری در استثمار و چپاول ملت‌ها و انسان‌ها و پیشرفت‌های صنعتی و ماشینی می دانستند. ازسوی دیگر به گمان مقلدان آیت‌الله خویی فتوای وی انعطاف پذیری بیشتری برای هماهنگی با اقتضائات نوین اقتصادی داشته و رافع مشکلات فقهی نرخ بهره و تورم و بانک و بیمه و… بود. محتمل است در دوران‌های پیشین این احکام از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مشکل‌ساز نبوده ولی امروز که روابط اقتصادی وتولید و توزیع دگرگون شده و ماشین‌های عظیم تولیدی جای نیروی کار را گرفته‌اند و مسأله بانک‌ها واعتبارات کلان مطرح است، به گفته مطهری پیرامون این گونه امور مستحدثه بایست به‌وسیله فقهای آگاه، متقی و آگاه به اوضاع و احوال زمان (عارفاً بزمانه) اجتهاد بشود نه اینکه مطابق همان دستورات قدیم که بعضاً متناسب با اوضاع و احوال خاصی بوده، عمل شود. «احکام فقهی دو دسته هستند برخی ضروری، که فی نفسه محل اجتهاد نیستند مانند نماز یا روزه و… و برخی دیگر غیر‌ضروریات که محل اجتهاد قرار می‌گیرند مانند مسائل اجتماعی و اقتصادی و برخی احکام نماز…» «… به‌عقیده ما مشخصه اصلی سرمایه‌داری که آن را موضوع جدیدی از لحاظ فقه و اجتهاد قرار میدهد، دخالت ماشین است.» (۸)
البته در رساله‌ها و پاره‌ای متون فقهی روشی به نام حیله‌شرعی وجود دارد لیکن درچاره‌اندیشی‌ها مرز باریکی میان حیله شرعی و کلاه‌شرعی وجود دارد. کلاه‌شرعی پیوسته یک سابقه تاریخی در ادیان داشته و همانست که علی (ع) در خطبه ۱۵۶ به نقل از پیامبر اسلام می‌فرمایند: مردمانی خواهند آمد که «فیستحلون الخمر بالنبیذ و السحت بالهدیه و الربا بالبیع» شراب را با نبیذ و رشوه را با هدیه و ربا را به‌نام معامله حلال می‌نمایند.
در دهه‌ای که اقتصاد دولتی رویکرد مسلط در ایران بود از دیدگاه مخالفان انجمن، چنان نظریاتی در میدان فعالیت‌های اقتصادی نتایج و عواقب فاجعه‌آمیزی را به‌بار می‌آورد، اگر این دستورات تنها درباره معاملات جزئی و کوچک مثل ۱۰۰ تومان دادن و ۱۲۰ تومان با زیاده پس گرفتن صدق می‌کرد شاید صرفا از جنبه ربوی بودن یک عمل حرام محسوب می‌شد ولیکن در معاملات عظیم اقتصادی می‌تواند منجر به پیدایش قدرت‌های استثمارگر اقتصادی و زرمداران زورمند شود و مثلاً در یک معامله میلیاردها تومانی، مازادی را که یک طرف می‌پردازد و با یک شیء چند ریالی معاوضه و حلال و مشروع می‌کند سر به آسمان می‌زند. آنها در انتقاد از نظریه فقهی مذکور می‌گفتند: پیدایش کمپانی‌های عظیم سرمایه‌داری که امکانات و وسایل پیشرفت و ترقی مادی را در انحصار خویش گرفته و موجب عقب‌ماندگی ملت‌های جهان سوم و چپاول خزائن و ذخایر آنها شده است با این فتواها توجیه شرعی میشود و چون انجمن جهت‌گیری این نوع فتواها را به‌سود خود می‌بیند به اینگونه مراجع احساس نزدیکی بیشتری دارد و در مقابل دو دیدگاه (کیفیت و کمیت محدود ثروت) و (کیفیت محدود و کمیت نامحدود ثروت) این طرز تفکر، کیفیت و کمیت آزاد ثروت را تجویز می‌کند.
آیت‌الله خمینی پیرامون زیاده سرمایه نقدی اجتهاد متفاوتی داشته و می گوید: «اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و ۵ سیر بگیرد یا ۱۰ تخم مرغ بدهد که ۱۱ تا بگیرد ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد به‌طور مخصوصی پس دهد مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد بازهم ربا و حرام است ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.» ولی اگر در مقابل زیاده، جنس پرداخته شود یا عملی و کار انجام شود مانعی ندارد ولی توجه شود که زیاده با جنس یا کار معاوضه شود نه اینکه جنس بی‌ارزشی مثل یک کبریت در ازای ربایی که ارزش آن بیشتر است پرداخته شود: «اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چندروز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً ۹۹۰ تومان بدهد که بعد از ۱۰ روز در شهر دیگر ۱۰۰۰ تومان بگیرد ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.» مشابه دو مسأله فوق تقریباً در رساله آیت‌الله خوئی (احکام قرض) وجود دارد ولیکن ایشان در احکام سفته مطالبی فرموده‌اند که ظاهراً با آن مغایرت دارد اما آیت‌الله خمینی در دنباله احکام قرض می‌افزاید: «اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و یکی از راه‌هایی که در بعض رساله‌های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند (مثل تغییر عنوان قرض به عنوان معامله) جایز نیست و زیادهای که می‌گیرد (یعنی به هر شکلی که باشد چه قرض و چه معامله و غیر‌آن)حرام است. اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند (یعنی پول را با پول، یا جنس را با جنس) و ربا بگیرند با حیله، جایز نیست مثلاً یک خروار گندم را که ارزش آن نصف ۲ خروار است اگر بخواهند مبادله کنند که یک خروار گندم بدهند و بعد از ۶ ماه دو خروار بگیرند زیادی ربا است و با ضَمّ چیزی صحیح نمیشود و علاوه بر آنکه معامله حرام است، باطل هم می‌باشد و مثل باب قرض نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل، بلکه اصل معامله باطل است» یعنی در قرض، عمل صحیح ولی شرط زیاده آن باطل و حرام وگناه است و در معامله اگر شرطِ زیاده بشود هم شرط و هم اصل معامله و عمل، باطل و حرام و گناه است: «از مسأله قبل ظاهر شد که حیله در موردی است که بخواهند از معامله مِثل به مِثل فرار کنند بدون آنکه زیاده قیمت و ربا در کار باشد اما مواردی که می‌خواهند ربا بگیرند حیله جایز نیست.» بنابر این در فتوای امام خمینی ربا دوگونه است یک نوع ربا توأم با حیله و چاره‌اندیشی است که فرار از معامله مثل‌به‌مثل است ولی چون یک کبریت را با مازاد معاوضه می‌کنند و به‌اصطلاح معامله می‌کنند زیاده، ربا نیست و در عوض یک کبریت یا شاخه نبات داده شده است لذا فرار از معامله مثل به مثل است بدون آنکه عنوان ربا و زیاده قیمت در کار باشد و این جایز نیست و یک نوع ربای بدون حیله داریم که حرام است «و اگر در بعض رساله‌های عملیه اینجانب چیزی برخلاف آن ذکر شده‌است صحیح نیست.»(۹)
از دیدگاه چپ اسلامی هرگونه بهره سرمایه نقدی (پول) ولو ناچیز و بسیار اندک ربا و حرام محسوب می‌شد چه تحت عنوان استقراض و چه معامله باشد زیرا نتیجه آن یکی است و وقوف بر تحریم ربا (در هر قالب و شکل و صورتی) برای غیر‌فقیه نیز آشکار است. تحریم ربا از محکمات قرآن است و احتیاج به استنباط و استفهام مطلب فقط از جانب راسخون فی العلم ندارد. البته بهره سرمایه غیر‌نقدی دراسلام تجویز شده است مانند اینکه شخصی اتومبیل خویش را تحت قراردادی مقید به رضایت طرفین اجاره میدهد و درآمد حاصل از کار اتومیبل را بین طرفین تقسیم می‌کنند یا خانه‌ای را تحت قراردادی اجاره می‌دهند. زیرا سرمایه غیر‌نقدی، کار متبلور و مجسم انسان است و استفاده از آن استهلاک دارد لیکن سرمایه نقدی (چه پس از اتمام مدت قرض چه به صورت معامله سرمایه نقدی) که به ازای مازاد آن، جنس و کالا پرداخت شود، به‌طور تمام و کمال و بدون استهلاک به صاحب آن مسترد میشود و لذا زیاده آنچه به صورت سرمایه نقدی و چه جنس باشد ربا است زیرا منشأ ایحاد حق و مالکیت روی ثروت و سرمایه کار است و این زیاده حاصل کار انسان نیست. این دیدگاه البته مسأله تورم و کاهش ارزش پول و نیز بازده ناشی از کار با سرمایه نقدی را نادیده گرفته است. روشن است که در اینجا از مضاربه و امثال آن سخن نمی‌گوییم که امر دیگری با شرایطی دیگر و صحیح است و ربطی به بحث ربا ندارد. نکته ضروری و شایان یادآوری این است که سخن فوق در شرایط یک اقتصاد سالم و طبیعی صدق می‌کند و درصورت شرایط تورمی با مرور زمان ارزش پول نقدی نیز کاسته میشود و گرفتن زیاده در حدی که تفاوت ارزش پول را از زمان قرض دادن تا زمان پس گرفتن جبران کند ربا محسوب نمیشود.
فصل ۶: تشکیلات انجمن حجتیه
آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر عرضه دستورات و برداشت‌ها و سیستم‌ها و طرحهای اقتصادی که با نص اسلام سازگاری ندارد ازجمله تجویز بهره را ناشی از توجیه واقعیت‌ها قلمداد می‌نماید:
«توجیه واقیعت‌ها: منظور کوششی است که محقق ـ با قصد یا بدون قصد ـ به عمل می‌آورد تا با وارد ساختن تغییراتی در نصوص و نتیجه‌گیری‌های غلط، روابط عینی و واقعیت‌های اجتماعی محیط خود را ـ که از نظر سیستم اسلامی، غیرقانونی و محکوم است ـ به نحوی توجیه نموده و آنها را قانونی جلوه دهد. به عبارت دیگر به‌جای آنکه روابط غلط اجتماعی را تصحیح و با محتوای حقیقی نصوص سازگار گردانند نصوص را بر حسب شرایط تفسیر می‌کند. برای مثال موردی را میتوان ذکر کرد که عده‌ای ادله حرمت (حرام بودن)ربا را تأویل نموده و نتایج غلطی را مطرح کرده‌اند ازجمله اظهار میدارند، اسلام بهره غیر‌مضاعف را اجازه داده و معتقدند نهی آیه کریمه«یا ایهاالذین آمنوا لاتاکلوالربا اضعافا مضاعفه، والتقوا الله لعلکم تفلحون»(آل عمران/۱۳۰)ای کسانی که ایمان آورده‌اید به‌طور مضاعف ربا نخورید، از خدا بترسید، شاید رستگار شوید ـ ناظر به موردی است که میزان بهره «فاحش و نامعقول» است و به نظر ایشان، بهره معقول را عرف و شرایط اجتماعی تعیین می‌نماید، قدر مسلم تن در دادن و تسلیم شدن به روابط اجتماعی حاکم باعث میشود که این قبیل اشخاص منظور آیه را درک ننمایند. زیرا هدف قرآن تجویز بهره غیر‌مضاعف نمی‌باشد، بلکه رباخواران را به عواقب ناگوار اجتماعی کارشان که منجر به فلاکت مدیون می‌گردد، متوجه می‌گرداند و نشان میدهد که به موازات بزرگ شدن حجم سرمایه ربوی، درماندگی مقروض رو به فزونی نهاده و سرانجام از هستی ساقط میشود. اگر بخواهیم نظر قرآن را برکنار از اثرپذیری روابط اجتماعی و به‌طور صحیح درک کنیم باید به این آیه نیز توجه نماییم که:… و ان تبتم فلکم روؤس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون ـ و اگر توبه کنید، اصل سرمایه شما به شما داده میشود نه ظلم کنید نه ظلم‌پذیر باشید.» (بقره/۲۷۹) در این صورت معلوم میشود که مسأله مبارزه با نوع معینی از ربای دوران جاهلیت یعنی ربای مضاعف نیست، بلکه مسأله‌ای از مکتب دقیق و شدیدی است که اجازه ازدیاد آن را داده است (تحت قانون و مقررات دقیق منجمله مسأله اجاره با ضوابط خاصی بهره معقولی را اجازه میدهد که آن بهره پیامد استهلاک در کالای مورد اجاره است نه سرمایه نقدی)۱ از اینرو هرگونه افزایش غیرقانونی را ولو ناچیز باشد محکوم نموده و بر دائن اجازه داده که فقط اصل سرمایه‌اش را بگیرد«تا نه او به کسی ظلم روا دارد، نه از کسی ظلم بپذیرد»(۱۰). نصوص، احکام و قواعد ظاهر و روشن و صریح و محکمات اسلام است که جای هیچگونه تأویل و تفسیر ندارد و آیت‌الله صدر نیز کوشیده‌است روی نصوص اسلام تکیه کنند و حتی‌المقدور از استناد و اتکا به متشابهات و آنچه قابل تأویل است پرهیز نمایند.
همانطور که مشاهده میشود انجمن به یکی از دو نحله و تفکر فقهی در زمینه اقتصادی تعلق داشت. این دیدگاه از یکسو جنبه معرفت‌شناختی دارد و نمی‌توان گروهی را به‌خاطر دارا بودن نظریه‌ای ملامت کرد و از سوی دیگر به دلیل پیوند خوردن با گرایش‌های سیاسیِ حامیانِ هر یک از این نحله‌ها، این تفکرات فقهی نیز به چالشهای سیاسی دچار می‌شدند.
انجمن دارای تشکیلاتی سراسری، پیچیده و مجرب بود و طبیعی بود که با داشتن قریب به نیم قرن سابقه کار تشکیلاتی که در برابر شبکه نیرومند بهاییت کار می‌کرد، تشکیلاتی منسجم و پیچیده بیابد. از سوئی وجود عوامل و عناصر امنیتی در انجمن که خود دارای تجارب اطلاعاتی و تشکیلاتی بودند برای سازماندهی انجمن سودمند بود. انجمن دارای کمیته‌های مختلفی ازقبیل کمیته‌های تدریس، جاسوسی یا تحقیق، نگارش، ارشاد (تعقیب و مراقبت ـ بحث و مناظره)و ارتباط با خارج و کنفرانس‌ها بود.
سیمای تشکیلاتی انجمن
کمیته یا گروه تدریس وروش‌های جذب نیرو: از وظایف این گروه، جذب نیروهای جوان و تازه نفس و فعال برای تحت تعلیم قرار دادن آنها بود. یکی ازمنابع تغذیه این نیروها، مدارس بود که عوامل انجمن در مدارس- به‌ویژه مربیان و معلمان انجمنی -که در آموزش و پرورش مشغول کار بودند در بین دانش‌آموزان جست‌وجو و از افراد باهوش و ذکاوت و با استعداد دوست‌یابی میکردند و با آنان طرح دوستی ریخته سپس به انجمن جذب میکردند. پس از انقلاب برخی از مدرسین انجمن دیده شدند که با گرفتن ساعات تدریس در آموزش و پرورش، فعالیت میکردند و برای کلاس‌های زیر پوشش خودش یا دیگر همدستان نیرو جذب کرده و به منازل معرفی میکردند. مقرر شده بود که افراد کاهل در درس و تنبل را جذب نکنند زیرا محتاج به نیروی جوان، ساده و با هوشی بودند که تعلیمات انجمن بیشترین بازدهی را دارا باشد و از سویی به علت خالی‌الذهن بودن، سریعتر به افکار آنها شکل بدهند. یکی از دلایل کثرت افراد تحصیلکرده در انجمن همین قضیه است. البته کاربست القاب دکتر و مهندس در انجمن بدین معنا نبود که همه افراد واقعاً دکتر یا مهندس باشند بلکه بیشتر به‌لحاظ تشخصی که کاربرد این واژه‌ها برای دارنده‌اش تولید می‌کرد، از آن استفاده می‌شد تا برای افرادی که غالباً از مسوولین و اعضای مهم بودند به‌ویژه در میان افراد ساده انجمن، شخصیت‌سازی شود. در زمانی که جو و محیط جامعه نیز دچار عنوان‌زدگی دکتر و مهندس،بود انتساب این صفات و شخصیت‌سازی‌ها بدین طریق کارکردهای ناخواسته دیگری هم داشت.
از ملاک‌های دیگر جهت گزینش و گلچین افراد، موقعیت خانوادگی آنان بود. برای مثال افرادی که والدین‌شان ثروتمند و سرشناس بودن یا پدر آنها رئیس شهربانی بود یا مقامی داشت را هدف می‌گرفتند و به تور می‌انداختند تا در موقع لزوم از موقعیت و مقام آنها به صورت پارتی یا غیره بهره‌گیری کنند و از طریق همین رابطه‌ها به اعضاء توصیه می‌شد که مواضع مهم را اشغال نمایند. در جذب این نوع افراد مراقب بودند که موجب رنجش یا تحریک دستگاه و مظنون شدن نیروی ضد اطلاعات به اینکه انجمنی‌ها قصد نفوذ در حکومت یا کارکردن روی این جوانان و خانواده‌شان را دارند نگردند.
حضور در پست‌های مهم و کلیدی، شیوه‌ای بود که پس از انقلاب نیز تعقیب شد با این تفاوت که پس از انقلاب هر هدفی را که موفق به اشغالش نمی‌شدند زیر بمباران تبلیغاتی قرار می‌دادند مثلاً یکی از این افراد که در اواخر سال ۱۳۵۸ ادعا می‌کرد معاون تبلیغاتی دکتر بهشتی است در مورد دکتر بهشتی (به‌رغم اختلاف نظر شدید) ساکت بود و پس از اینکه شناخته شد و خودش اطلاع داد که از این سمت برکنار شده است بی‌مهری او نسبت به بهشتی آغاز گردید. نمونه دیگر اینکه سپاه پاسداران که نهادی نوپا بود به علت اینکه عناصر انجمن را تصفیه می‌کرد و به این ارگان راه نمی‌داد مورد عتاب قرار می‌گرفت و به افرادشان می‌گفتند چرا در حالی که برادران انجمن در جبهه‌ها شهید میشوند آنها را تصفیه می‌کنند؟
گروه تدریس سه مرحله داشت: اول: پایه؛ دوم: ویژه؛ سوم: عالی. مسوول گروه تدریس فردی بود که پس از انقلاب در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشتغال داشت.
قسمت پایه: حدود یکسال و حداکثر یکسال و نیم به‌طول می‌انجامید که ۷ الی ۸ ماه از آن آموزش اصول اعتقادات( توحید، نبوت، و… ) و سپس آشنایی مختصری با بابیت و بهاییت بود. برای آموزش اصول اعتقادات به‌ندرت اتفاق می‌افتاد که نوارهای درسی مسوولین انجمن که غالباً سخنان آقای حلبی بود را می‌آوردند و افراد در حین استماع، نکته‌برداری میکردند و از کتاب‌هایی چون «آفریدگار، آفریده» به قلم دکتر محمد صادقی در قطع جیبی و کتاب «اثبات وجود خدا» به قلم چهل تن از دانشمندان بزرگ جهان، مولف جان کلوور مونسما، استفاده می‌شد. شیوه اثبات در زمینه اصول اعتقادات و توحید غالباً شیوه متکلمین بود نه حکما. آیت‌الله حلبی میگوید: «گوش به حرف اینها ندهید نه حکمت نه فلسفه، نه عرفان و تصوف. تابع فقها و محدثین باشید.» فلسفه تدریس اصول عقاید، شناساندن توحید و نبوت و معارف اسلامی این بود که افراد انجمن هنگام رویارویی با بهائیان توان سخن گفتن داشته باشند یا هنگامی که در قسمت‌های جاسوسی انجمن وارد میشوند به علت اینکه به چگونگی اشکالات مخالفین به توحید و پاسخ آنها آشنا شده‌اند (زیرا شیوه بحث که در کتاب آفریدگار و آفریده و… آمده، اشکال از سوی منکرین توحید و پاسخ به آن در شکل مباحثه است) بتوانند توحید را انکار و از این راه خود را داخل بهاییت کنند. حتی یکی از بحثها بین برخی از افراد سطح بالاتر انجمن، بحث انکار خدا بود تا بتوانند برای نفوذ در میان بهاییان نفی خدا و دین اسلام کنند. برخی چنین استدلال میکردند که اگر اینها مارکسیست بشوند بهتر است تا بهایی شوند.
مرحله ویژه: در این مرتبه مسائل بهاییت در سطح بالاتری تدریس می‌شد و افراد، کارهای عملی را آغاز میکردند. پس از انقلاب مواد درسی دیگر به دروس مراحل مختلف افزوده شد و در مجموع درس‌ها عبارت بود از عربی، احکام، نقد مارکسیسم، مطالعه کتب معرفی شده و تمرین سخنرانی و آیین سخنرانی. البته عده‌ای از اعضاء از گذشته در زمینه زبان انگلیسی هم مطالعاتی داشتند ولی کار و تحصیل ادبیات خارجی و زبان انگلیسی برای این نبود که اسلام را به زبان‌های ملل دنیا منتشر و تبلیغ نماید بلکه به این سبب بود که افراد بهتر بتوانند آن دسته از متونی را که بهاییان به زبان‌های خارجی منتشر کرده بودند مطالعه کنند. تعلیم ادبیات و زبان عربی نیز فقط برای آموختن حدیث و قرآن نبود بلکه برای این بود که پاره‌ای از متون بهاییت که به زبان عربی نگارش یافته است را بتوانند مطالعه کنند. فلسفه تمرین سخنرانی و آیین سخنرانی نیز این بود که افراد انجمن در بحث با بهاییان، خبره و متبحر باشند یا اینکه آن افراد در آینده استعداد اداره کردن کلاس‌های انجمن را دارا باشند. در حقیقت تمامی تحرکات و فعالیت‌های انجمن حول محور بهاییت و انگیزه مبارزه با آن خلاصه شده بود مبارزه‌ای که از مرز مباحثات ایدئولوژیک فراتر نمی‌رفت آن هم نه مطالب اعتقادی مبتنی بر بحث‌های تازه و نو بلکه مطالبی مربوط به زمان بهاءالله و در رد افکار او.
در ماههای نزدیک به انقلاب و پس از آن، یک سلسله آموزش‌های اسلامی در انجمن راه پیدا کرد ولی به شکل انفعالی و عکس‌العملی بود. برای مثال پیش از انقلاب هنگامی که افراد با یک بهایی مواجه می‌شدند و او اشکالاتی را برایشان تولید می‌کرد که قادر به پاسخگویی نبودند یا به‌ویژه پس از انقلاب که پرسش‌های ایدئولوژیک، ذهن برخی جوانان را اشغال کرده بود و مارکسیست‌ها در ایجاد این ابهامات تلاش فراوان به عمل می‌آوردند افراد انجمن با رو آوردن به مطالعه برخی کتب اسلامی در صدد رفع شبهات و اشکالات خود برمی‌آمدند. به‌عبارتی جویای پاسخ سوالات حاکم بر ذهن خویش بودند و از همین رو بود که یک سلسله بحثها در انجمن موضوعیت پیدا کرد. در برخی مجالس و کلاس‌های انجمن برنامه‌ها به این ترتیب بود: علوم قرآنی (۶۰ دقیقه) تمرین و مطالعه درس علوم قرآنی در منزل (۹۰دقیقه). درس عقاید (۶۰ دقیقه) و تمرین آن در منزل (۶۰ دقیقه). تمرین سخنرانی (۱۵ دقیقه) و در منزل (۶۰ دقیقه). عربی آسان (۳۰ دقیقه) و فراگیری عربی در منزل (۶۰ دقیقه). احکام از رساله آیت‌الله خوئی (۳۰ دقیقه) و فراگیری احکام در خانه (۳۰ دقیقه). اخلاق قریب به (۶۰ دقیقه). نقد مارکسیسم (۶۰ دقیقه). تذکرات (۱۵ دقیقه). نماز و استراحت میان برنامه (۶۰ دقیقه) که مجموعاً (۶ الی ۷ ساعت) به‌طور ممتد، در کلاس، اوقات افراد اشغال می‌شد. کلاس هاگاه از ۵ یا ۶ بعد از ظهر تا نیمه شب ادامه داشت و اینها منهای برنامه‌ها و تکالیف محوله در منزل بود. این دقیقاً شیوه‌ای بود که سازمان‌های سیاسی دیگر برای پر کردن اوقات بیکاری اعضای خویش به کار می‌بردند. به این ترتیب با استقرار برنامه‌های درسی مذکور افراد را از یک رشته معلومات پر میکردند. برخی سازمان‌ها به حدی اوقات فراغت اعضاء را پر میکردند که آنان مجال مطالعه دیگری پیدا نکنند و نیروها را در میدان کار فکری و مطالعه کانالیزه میکردند.
مرحله سوم مرحله عالی بود: این مقطع جای هر کسی نبود و افرادی که در دوره‌های قبل مورد آزمایش قرار گرفته بودند به این مرحله راه می‌یافتند. مهره‌ها و مسوولان انجمن نیز از این گروه انتخاب می‌شدند. این گروه را به علت اینکه در آن کتاب نقد ایقان(۱)۲ تدریس می‌شد گروه نقد ایقان هم می‌نامیدند.
ایقان کتاب بهاءالله است که آقای حلبی نقدی به‌نام «نقد ایقان» در سه مجلد با قطع بزرگ بر آن نوشته است که هر مجلد آن حدوداً مشتمل بر ۳۰۰ صفحه است.
فلسفه گروه‌بندی در سه دوره مشخص، عبارت بود از اینکه افراد پس از گذراندن یک دوره اگر مخالف با مشی انجمن بودند کنار می‌کشیدند یا اینکه شناخته می‌شدند و حذف می‌گردیدند. این شیوه‌ای بود که در هر سازمان و نهاد دیگری اتخاذ شده و امری طبیعی و اقتضای کار تشکیلاتی است. دوره‌های سه گانه مذکور، دورانی بود برای پالایش مخالفان و ناسازگاران با مشی انجمن و نمی‌گذاشت چنین افرادی از مرحله اول صعود کنند و بالاتر بروند.
کمیته دوم ـ (گروه دوم): گروه جاسوسی یا گروه تحقیق بود که خود دارای تشکیلاتی بود و افراد آن به سه دسته تقسیم می‌شدند ـ محقق یا جاسوس شماره یک یا نوع یک- نوع دو- و- نوع سه.
محقق نوع یک مأمور بود که با استفاده از شیوه‌های خاص تعلیم داده شده نزد بهاییان رفته و آنها نیز جلسات مکرری را با او نشسته و گفتوگو میکردند و از این راه جاسوسان نوع یک وارد جمعیت بهاییان می‌شدند.
جاسوس‌های نوع دوم: وظایف و مأموریت‌شان پیچیده‌تر و ظریف‌تر بود و در درون اعضای محقق نوع دو نیز گروه‌بندی‌های ۵ یا ۶ نفره انجام شده بود و این راهی بود که خود جاسوسان نیز همدیگر را نتوانند بشناسند و ارتباطات و ارسال گزارش‌ها نیز از کانال مسوول گروه‌ها انجام می‌پذیرفت و افراد هر گروه در جلسه خودشان دارای نامهای مستعار بودند. گاهی دو جاسوس در یک محفل بهاییان از روی عدم شناخت همدیگر، برای هم گزارش ارسال میکردند و این راهی بود برای کنترل خود جاسوسان انجمن. جاسوس‌های نوع دو به میان بهاییان رفته و اظهار می‌داشتند که ما بهایی‌زاده هسیتم و پدر و مادر ما هم اکنون در فلان کشور مشغول تبلیغ بهاییت هستند. این مسأله موجب می‌شد که به این نوع افراد اعتماد بیشتری جلب شود تا به کسانی که بگویند من مسلمان‌زاده بهایی هستم. این محققان با استفاده از اطلاعاتی که از بهاییان، مورد دستبرد قرار گرفته بود برای محققین دیگر کارت و تسجیل‌های جعلی و شماره‌ها و کدهای جعلی و آدرس‌ها و نشانه‌های مجعول ساخته بودند.
جاسوس‌های نوع سوم: کسانی بودند که از حیث اعمال و رفتار بهایی می‌شدند و به ظاهر دیگر جاسوس انجمن در تشکیلات بهاییت نبودند و به‌شدت از بهاییت دفاع کرده و انجمن را می‌کوبیدند لیکن همان روش شناسایی و کسب خبر را تعقیب میکردند و هنگامی که کس یا کسانی از بهاییان به قصد ملاقات یا میهمانی به منزل‌شان می‌آمدند، تمام در و دیوار خانه را با شعارهایی به نفع بهاییت نظیر «یا بهی الابهی» و «السلام علیک یا بهاء الله» و عکس‌‌ها و تصاویر مربوط به بهاییت تزیین میکردند. این مطالب نشانگر این واقعیت است که انجمن، روش‌ها و شگردهای اطلاعاتی پیچیده سازمان‌های سیاسی و چپ را به کار می‌بست. در اوایل آغاز اقدامات مسلحانه مجاهدین خلق و برخی گروه‌های مارکسیست در سال۱۳۶۰ اعلام شد چندین خانه تیمی آنها کشف شده که زیر پوشش شرکت‌هایی با نام مجعول قرار داشت و هنگام ورود به ساختمان مشاهده می‌شد که با تزیین در و دیوار به تمثال رهبر انقلاب و شخصیت‌ها و مسوولان جمهوری اسلامی، رد پا گم کرده و زیر آن پوشش‌ها کار میکردند. جاسوس‌های نوع سه همچنین محافل قلابی بهاییت را در مکا‌ن‌های مناسبی که آنها یا فعال نبودند با جلسه نداشتند دائر و با محافل دیگر تماس حاصل میکردند و با برقراری ارتباطات با افراد بهایی، اطلاعات و مکاتبات مبادله میکردند و از این راه افرادی را به درون تشکیلات آنان می‌فرستاد.
کمیته سوم (گروه سوم): گروه نگارش بود که در رابطه با نفی بهاییت و درباره امام زمان مطلب می‌نگاشتند. این مطالب معمولاً تکرار نوشته‌های دیگران بود بدون اینکه بحث‌هایی متناسب با احوال فرهنگی زمان و ایده‌هایی جدید به آنها بیفزایند یا بدون اینکه به همه ابعاد این موضوع بپردازند. اگر نگاهی به نشریات انجمن حجتیه به‌ویژه پیش از انقلاب بیفکنیم غالباً تک بعدی به موضوع اعتقاد به امام زمان پرداخته‌اند.
گروه چهارم: گروه ارشاد بود که از دو قسمت تشکیل می‌شد:
۱- قسمت تعقیب و مراقبت ۲- بحث و مناظره.
۱- گروه تعقیب و مراقبت: مأموریت داشتند که با استمداد از وسایل نقلیه موتوری (ماشین، موتورسیکلت و… ) منازل بهاییان و افراد آنان و مبتدی‌هایشان را زیر نظر بگیرند. هنگامی که در یک روز مأموران تعقیب و مراقبت، منزل یک بهایی را تحت نظر می‌گیرند که از متنفذین در دستگاه حکومت بوده است و آن شخص متنفذ به جریان پی می‌برد و با شهربانی تماس حاصل کرده و متعاقباً از سوی سازمان امنیت (ساواک) افراد تیم تعقیب و مراقبت که خانه بهایی مزبور را تحت نظر داشتند دستگیر میشوند طی کمتر از ۲۴ ساعت آزاد میشوند. متعاقب آن طی تماس انجمن با ساواک این گروه به کار خود خاتمه داد زیرا مبارزه با بهاییت مشروط به مراعات مصالح حکومتی و قانونی بود و افراد انجمن مجاز نبودند وابستگان به حکومت را تحت تعقیب و مراقبت قرار دهند.
گروه دو ـ گروه بحث و مناظره بود که به آنها روش بحث و مناظره تعلیم و آموزش داده می‌شد و جزوه‌هایی در این رابطه در اختیار آنان قرار می‌گرفت. برای مثال رهنمود داده می‌شد که بکوشید در جلسات مباحثه، ناظم جلسه از جناح خودتان و آغاز و اختتامیه جلسه با شما باشد چه اینکه اثر بیشتری می‌بخشد و دو روش را به عنوان روش بحث می‌آموختند که یکی «روش بحث نقضی» و دیگری «روش بحث حَلّی» بود. روش نقضی این بود که با اعتقادات، تفکرات و استدلالات خود رقیب، اندیشه‌اش را می‌کوبی و نقض می‌کنی و روش حلی عبارت از این است که اشتباهات و خطاهای فکری رقیب را از زیر بنا به او اثبات می‌کنی و با استدلال‌های خود وارد بحث و نفی اندیشه طرف مقابل می‌گردی. لازم بود که در مورد هر مسأله‌ای ابتدائاً یک بحث نقضی و سپس یک بحث حلی صورت پذیرد. از شیوه‌های دیگری که توصیه می‌شد و معمول بود، این بود که اگر ممکن است از طریق غیر‌بحث وارد شوید به‌نحوی که مبتدی بهایی(مبتدیان کسانی بودند که تازه جذب بهاییت شده بودند) را نیز مجذوب سازید، ایده‌آل و مناسب‌تر است فی‌المثل در بحث، مظلوم‌نمایی کنید و طوری برخورد نمایید که منجر به کشمکش شود و شما زیر ضرب و شتم و کتک قرار بگیرید و مبتدی متأثر از مظلوم واقع شدن شما، حق را به‌جانب شما میدهد. مبتدی‌ها کسانی بودند که تازه جذب بهاییت شده بودند. این نحوه ارشاد و برخورد طبعاً غیر‌معقول به نظر می‌آمد زیرا مبتدی را در راستای تفکر و شناخت اسلامی اقناع نمی‌کرد بلکه به وسیله احساسات به این سو جذب می‌کرد.
دکتر قندی (غیر از قندی شهید واقعه ۷ تیر) نقل می‌کرد که پس از شکست در بحث با بهایی‌ها موفق شد از این راه یک مبتدی را جذب کند. لازم به یادآوری است که گروه‌های دیگر نیز از چنین روش‌هایی بهره می‌جستند.
پرهیز از خشونت: یکی از نکات مهم در فعالیت‌های انجمن رعایت اصل پرهیز از خشونت بود. ممکن است تصور شود به دلیل اینکه اعمال خشونت باعث می‌شد حکومت مانع فعالیت آنان شود از آن پرهیز می‌کرده‌اند و ممکن است برخورهای فیزیکی پراکنده و غیر‌سیستماتیک میان اعضای انجمن و بهاییان رخ داده باشد اما خط‌مشی کلی انجمن دوری از خشونت بود و بلکه مضروب شدن را برای مظلوم‌نمایی، به ضارب بودن ترجیح می‌دادند. ضمن اینکه آقای حلبی معتقد بود برای مبارزه با بهاییت که یک جریان فکری بود باید کار فکری و بحثی کرد و کار اقناعی موفق‌تر است.
کمیته پنجم: «گروه ارتباط با خارج» بود که در انجمن «وزارتخانه انجمن» نیز نامیده می‌شد و با کشورهای هند انگلستان، آمریکا، اتریش، استرالیا و برخی کشورهای دیگر ارتباط داشته و در آنجا با دائر کردن شعباتی فعالیت می‌کرد و گاهی افرادی از انجمن را به خارج اعزام داشته و پس از بازگشت آنها سخنرانی‌های مکرر و فراوانی در انجمن برای ایشان ترتیب می‌دادند و آنان نیز محور و جان کلامشان این بود که بهاییت، استرالیا یا فلان کشور را قبضه کرده و برای استحکام ادعای خود به نشریات بهاییت نیز استناد میکردند که مدعی شده بود بهاییت در فلان کشور اینقدر نفوذ کرده است.
گروه ششم: گروه کنفرانس‌ها بود که مسوول کل آن مهندس مهدی طیب بود. طیب پس از انقلاب ضمن مخالفت با مواضع انجمن به همراه گروه کثیری از این جریان جدا شده و به تشکیل «سازمان عباد صالح» مبادرت ورزید و در دوره اول در مقام نمایندگی مردم نائین در مجلس شورای اسلامی به خدمت اشتغال یافت. گروه کنفرانس‌ها حتی در لحظات اوج‌گیری انقلاب اسلامی و مقاطعی نظیر هفده شهریور و پیش از آن به کار خود با همان کیفیت و محتوا ادامه داد در حالی که به‌زعم مخالفان انجمن می‌توانست به عنوان تریبونی جهت افشای اعمال رژیم پهلوی مورد استفاده قرار گیرد. طیب پس از جدایی از انجمن به یکی از منتقدان منصف انجمن تبدیل شد و پس از نمایندگی در دوره اول مجلس از ورود به مشاغل سیاسی پرهیز کرد.
گروه دیگری که بعدها تأسیس شده بود گروه نظارت بر مدرسین بود. انگیزه پیدایش گروه نظارت این بود که مدرسین انجمن گروهی از نیروهای جذب شده به انجمن را که تحت تعلیم شان بود کاملاً در اختیار خویش داشتند و معدودی از مدرسین که متأثر از گرایشات انقلابی گردیده بودند مباحثی را عنوان میکردند که رنگ و بوی سیاسی داشت. انجمن ناگهان متوجه شد که برخی افراد به‌جای سیاست زدایی، سیاسی شده‌اند و لذا به تشکیل این گروه مبادرت ورزید تا کنترل و احاطه تشکیلاتی بر مدرسین ایجاد شود. این گروه بعضاً مدرسین را از شهرستانها به یک مرکز تجمع دعوت می‌کرد و دستور کار مشخص فکری ارائه می‌داد و گاهی با حضور در شهرها و سرکشی غیر‌منتظره در کلاس‌ها و ارزیابی و آزمون گرفتن از فراگیران و این قبیل برخوردها در می‌یافتند که موقعیت افراد چیست و چه نوع مطالبی آموزش داده میشود(۱).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرچند انجمن با تشکیلات خویش تضعیف شد و بخشی از نیروها از آن کنده شدند اما همچنان به فعالیت‌های سابق خود رو آورد. انجمن به‌رغم مواضع رسمی خود در دفاع از انقلاب اما در میدان‌های درگیری عملی حضور نمی‌یافت و به برگزاری جلسات آموزشی انجمن ادامه داد و از این رو تشکیلات انجمن من حیث‌المجموع سالم و دست نخورده و کادرهای آن محفوظ ماند و میتوان گفت که کمترین ضربات را از این نظر متحمل شد. پس از انقلاب انجمن نیز مانند تمامی گروه‌های دیگر بلافاصله از خلاء شدید موجود در جامعه ازجمله کمبود نیروها و کادرهای مدیر و کاردان و لایق، استفاده کرد و افراد آن که در طول سالهای مبارزه به مطالعه و بحث و تدریس و سخنرانی و عبادت مشغول بوده و وجهه ای بسیار مذهبی و متعبد داشتند در ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی راه یافتند.
شیوه‌های مخفی‌کاری و اطلاعاتی
افراد نفوذی انجمن مطابق آموزش‌های درون تشکیلاتی همواره محمل‌های لازم را برای برخورد با دیگران می‌ساختند و آماده داشتند. برای مثال طبق مشاهدات مستقیم نگارنده، به افراد چنین آموزش داده می‌شد که «اگر فردی در بیرون از انجمن از شما پرسید که شما انجمنی هستید محکم و قاطع انکار کنید» و به همین دلیل بود که پس از انقلاب هنگامی که با افراد انجمن مواجه شده و می‌پرسیدند که شما با فلان گروه مرتبط هستید، بنا را بر انکار می‌نهادند. برای نمونه، توسط مربی انجمن گفته می‌شد «چندی پیش اشخاصی با من مواجه شدند و گفتند فلانی تو عضو انجمن نبودی؟ گفتم نه، انجمن چیست؟ کدام انجمن؟ هنگامی که مشاهده می‌کردم نشانه‌هایی از انجمنی بودن من از طرف مقابل داده می‌شد آن را انکار کرده می‌گفتم: لابد اشتباهی رخ داده و مرا عوضی گرفته‌اید ولی اگر طرف مقابل به‌خوبی مرا شناخته بود و اطمینان خاطر و نشانی‌های زیادی داشت و از طرفی من هم او را می‌شناختم، او هم مرا می‌شناخت و چاره‌ای جز قبول ادعای او نبود، می‌گفتم: چی؟ کجا؟ کدام انجمن؟ آهان یادم آمد، فلان سال را می‌گویی در فلان جا؟ اتفاقاً من دوستی داشتم که مرا به آنجا راهنمایی کرده و با خودش به آن کلاس‌ها یا جلسات می‌آورد و من از آن وقت به این طرف خبری از آن برنامه‌ها ندارم.» به این ترتیب افراد انجمنی با پیشه‌ساختن مشی انکار و تقیه (شیوه‌ای برای مقابله با بهاییت که به آن عادت شده بود)در فضای پس از انقلاب ناشناخته مانده و قادر به فعالیت‌های آزادانه‌تری بود.
انجمن در یکی از مناطق آموزش و پرورش تهران (منطقه ۱۰) واقع در خیابان کمالی نفوذ وسیعی پیدا کرده بود به حدی که به روایتی برای ارزیابی افراد، نظر آنها را درباره انجمن جویا می‌شدند و در صورتی که او را مخالف مشی انجمن می‌یافتند گزینش نمی‌کردند. یکی از اعضای فعال انجمن سمت معاونت یکی از قسمت‌ها را داشت. هنگامی که یکی از مسوولان آموزش و پرورش منطقه ۱۶ تهران (رحیم عبادی) در سمینار هفتگی مسوولان امور تربیتی از وی در این باره که رابطه‌ای با انجمن دارد یا نه؟ سوال کرد او سخت منکر موضوع ارتباط با انجمن شد.
دیگر اینکه چون برای یک تشکیلات، اصل، بر اثرگذاری بیشتر و ضربه‌خوردن کمتر است انجمن از همین شیوه استفاده می‌کرد.البته در برخی از نقاط مانند سبزوار، کرمانشاه و به‌ویژه اصفهان (به‌طور کلی در مناطقی که زمینه مستعدی وجود داشت) میان مخالفان انجمن با هواداران آن درگیری‌هایی پیش آمد بدون اینکه نام و هویت سازمانی آنها به میان کشیده شود.
فلسفه وجودی انجمن
فلسفه وجودی انجمن مبارزه با بهاییت بود و در طول ۲۵ سال فعالیت در دوره پیش از انقلاب قادر به شکست بهاییت نشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن جمعی از بهاییان از ایران گریخته و به کشورهای غربی پناهنده شدند یا در ایران به زندگی خویش ادامه دادند و تعداد قلیلی از آنان باقی ماندند. در دهه ۶۰ و ۷۰ نیز مسائل و بحران‌های تازه و بزرگی در ایران مطرح بود که مسائل دیگری چون بهاییت به حاشیه رانده شده و چندان مورد توجه نبود. از این رو در این مقطع و به‌ویژه با پیامدهای بزرگ انقلاب در سال نخست و به حاشیه رفتن مسأله بهاییت، فلسفه وجودی انجمن از بین رفت و ناگزیر بود برنامه جدیدی را طبق اساسنامه خود، در جهت داشتن محمل و بهانه‌ای برای ادامه فعالیت اعلام کند و به‌گونه‌ای عمل نماید که سوابق آن کمتر نمایان شود. انجمن مانند تمامی گروه‌های دیگر از فضای باز و محیط آزاد سالهای نخست انقلاب برای رشد خود بهره جست و در نهادها و ارگان‌ها ریشه دوانید و از سویی چون بهاییتی در جامعه مطرح نبود تا بهانه‌ای برای ادامه حیات تشکیلاتی خویش داشته باشند مسأله مارکسیسم و حزب توده را تضاد عمده خود قرار داد. پس از آنکه مجاهدین خلق، حزب توده و مارکسیست‌ها به کار مخفی در غلطیده‌اند دیگر محملی برای ادامه فعالیت تشکیلاتی انجمن نماند ولی انجمن رسالت خویش را تمام شده نمی‌بیند.
اعتقاد به خواب دیدن
اعتقاد به خواب دیدن ازجمله سوژه‌هایی بود که از آن در جهت تثبیت موقعیت گروه و همچنین برپا نگهداشتن تشکیلات، مورد استفاده قرار می‌گرفت و در مقابل بسیاری از سوالات و اشکالات از قبیل اینکه «چرا با امام خمینی مخالفت می‌کنید؟» یا «چرا دین را از سیاست جدا می‌دانید» خوابی را از فردی نقل میکردند که«امام زمان به خواب وی آمده و حاج آقا حلبی یا انجمن را تأیید فرموده‌اند.» بسان این خواب‌ها در جلسات انجمن بسیار نقل می‌شد به قدری که یکی از افراد که پیش از انقلاب از انجمن جدا شده بود با اغراق می‌گفت: مثل اینکه اینها هیچ‌وقت در بیداری نیستند و همیشه در خواب می‌روند که امام زمان را در خواب ببینند که ایشان تأییدشان کند. گزارشی از سوی یکی از شاهدان نقل شده که به‌خاطر مشهور بودن خبر آن و با فرض احتمال صحت و به عنوان نمونه بازگو میشود: «در سال ۵۰- ۱۳۴۹ افراد انجمن به صورت منظم از تهران به شهرستانها اعزام می‌شدند و خوابی را نقل میکردند و به صورت نوار در اختیار دیگران قرار می‌دادند که پس از استماع، مجدداً این نوار به انجمن بازگردانده شود. ازجمله شهرهایی که مأموری جهت نقل خواب آمده بود همدان بود. جریان خواب از این قرار بود که خانمی در خواب، امام عصر را زیارت می‌کند و امام مقادیری سکه به این خانم می‌پردازند که ایشان به سفر حج که می‌رود تحویل کسانی بدهد که سقایت حجاج را می‌کنند و به این خانم گفته میشود که تو را در آنجا خواهم دید، بعد از اینکه نامبرده از خواب بیدار میشود جریان را فراموش می‌کند تا اینکه به مکه می‌رود و در این سفر همان لباس را بر تن داشته که شب زیارت امام زمان در خواب به آن ملبس بوده است. در مکه مجدداً حضرت ولی عصر این خانم را ملاقات می‌کند و ماجرای خواب را نیز یادآوری می‌نماید و آن خانم دست در لباس خود برده و پول‌ها را پیدا می‌کند و به دستور عمل می‌نماید. امام زمان سپس با این خانم قرار ملاقات در مدینه گذاشته و ایشان را به بازار برده و پیراهنی برای خانم خریداری می‌کند سپس عازم قبرستان بقیع میشوند و مزار حضرت زهرا را پیدا می‌کنند. در خاتمه ملاقات، حضرت به خانم می‌فرمایند که سلام مرا به پسرت (که یک افسر ارتشی بوده) برسان و به او بگو که تو جزو یاران ما هستی و در تشکیلاتی که هستی قدر آن را بدان و به دیگران هم توصیه کن که چنین کنند. ضمناً حضرت تعدادی پرسش را مطرح کرده و می‌فرماید که نزد آیت‌الله میلانی در مشهد برس و این پرسش‌ها را مطرح کن»
ناقل اعزامی از انجمن ادامه میدهد که این خانم بعد از مراجعت به محضر آیت‌الله میلانی رسیده و ایشان می‌فرمایند همان کس که این سوالات را به تو تقدیم کرده من را هم در جریان گذاشته است. بعد از انتشار خبر این خواب که در جهت تأیید آن تشکیلات پخش و نشر می‌شد اعتراضاتی انجام گرفت و رسیدگی به آن مسأله به آیت‌الله مدنی واگذار شد. آیت‌الله مدنی این نوار را طلب کرد. آنها به‌شدت در تکاپوی جمع‌آوری نوار افتادند و سرانجام ناچار شدند نوار را به آیت‌الله مدنی تحویل دهند و ایشان نیز بلافاصله با یکی از متدینین همدانی که در مشهد تبعید بود تماس تلفنی حاصل کرده و به او گفت بلافاصله به منزل آیت‌الله میلانی رفته و جریان را از ایشان سوال کند. شخص متدین همدانی پس از رسیدن به محضر آیت‌الله میلانی با آیت‌الله مدنی تماس گرفته و اطلاع میدهد که آیت‌الله میلانی چنین جریانی را تکذیب کرده و فرموده‌اند چنین خانمی به ایشان مراجعه نکرده است. بعد از این ماجرا، آیت‌الله مدنی انجمنی‌ها را مورد عتاب و سوال قرار داد و آنان به جای پاسخگویی به ایشان یک جریان تبلیغاتی علیه آیت‌الله مدنی را آغاز کردند و از همان سال به بعد آیت‌الله مدنی برگزاری جشن‌های آنها را در نیمه شعبان در محل مهدیه همدان ممنوع کرد. (۴)
انجمن همواره برای توجیه کارنامه خویش، خود را به اشخاص معتبر ملصق می‌کرد. گاهی می‌گفتند کار ما اساسی‌تر بود یا سازمان‌های چریکی؟ در اوایل انقلاب بعضاً نام مجاهدین خلق را ذکر میکردند و اظهارمی داشتند که بسیاری از مبارزین یا گروه‌های چریکی چپ مثل مفیدی، مهدی ابریشمچی، موسی خیابانی، حیاتی و… عضو انجمن بوده‌اند، ما جوانان مسلمان و مذهبی را نگه داشتیم و از مجلاب فساد و مسخ شدن دور کردیم تا جذب نیروهای انقلابی شدند. زمانی می‌گفتند:«بسیاری از مبارزین و شخصیت‌های اسلامی و سران مملکتی در انجمن ساخته شدند و بیرون رفتند.» این سخن‌ها که گاه خالی از قوتی نبود در حالی بودکه تمام نامبردگان، بعدها از مخالفان سرسخت انجمن بودند اما این نحوه برخورد نشانگر این مطلب است که انجمن با اتکاء به معیارهای شخص‌گرایانه به مقابله و ستیز با افکار و پرسش‌های اعضاء می‌آمد و طرح مطالبی از قبیل اینکه فلان مرجع یا شخصیت ما را تصدیق کرده و مگر شما بیشتر از او می‌فهمید؟ نوعی دگرگون‌سازی معیارهای عقلانی بود و حق را با معیار اشخاص سنجیدن نه اشخاص و جریانات را با معیار حق سنجیدن. امام علی آنجا که از ایشان می‌پرسند که تو و طلحه هر دو نماز برپا می‌دارید و از صحابه پیامبر اکرم بوده‌اید و ما حق را چگونه تمیز و تشخیص بدهیم و چگونه دریابیم کدامین شما بر حق هستید؟ حضرت می‌گویند: ان‌الحق و الباطل لایعرفان با قدارالرجال اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. یعنی شخصیت‌ها را با میزان حق بسنجید نه حق را با میزان شخصیت‌ها.
پیش از انقلاب انجمن حجتیه طیفی بود که جناح حاکم بر آن سنت‌گرایان و محافظه‌کاران بودند لذا در عین حال که دستور تشکیلاتی و هیأت مدیره، پرهیز از مبارزه و عدم مداخله در سیاست و رعایت مصالح حکومتی و مملکتی بود، عناصر سیاسی و انقلابی نیز در انجمن حضور داشتند که دو دسته بودند: ۱- یا طرز تفکر انجمن را با نقیصه‌های آن به اضافه سیاست قبول داشتند و گاهی درگیر می‌شدند. ۲- یا اینکه عناصر انقلابی بوده‌اند که از انجمن به‌مثابه پوششی برای مبارزه و انجام وظایف دینی خود بهره می‌گرفتند تا در صورت گرفتار و بازداشت شدن، خود را منسوب به این گروه معرفی کرده و با جلب اعتماد و خلاصی، خط و ربط خود را کور کنند. اگر شکایت‌هایی هم از ناحیه ساواک نسبت به انجمن مشاهده شود ناشی از حضور چنین افرادی تحت لوای انجمن بوده است که پس از وقوع انقلاب سال۵۷ عموماً راه خویش را از انجمن جدا ساختند.
منابع
۱- ولایت فقیه، آیت‌الله(امام)خمینی
۲- همان
۳- نهج‌البلاغه، نامه۴۷
۴- نهج‌البلاغه، صبحی صالح، ص ۵۰ خطبه ۳
۵- نشریه خراسان(وابسته به بنیاد مستضعفان) چهارشنبه ۲۰ آبان۱۳۶۰
۶- کیهان، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۶۰ ش ۱۱۴۲۲ ص۲ خطبه‌های نماز جمعه احمد جنتی
۷- کیهان، ۱۴ آبان ۱۳۶۰، اعلامیه۱۲ آبان ۱۳۶۰ انجمن حجتیه مهدویه
۸- به‌سوی نور، انجمن حجتیه(در شناسنامه: بدون مولف)، چاپ مشعل آزادی، شعبان۱۳۹۸ قطع جیب پالتویی، ص ۳۱ و۴۳
۹- همان، ص۵۲، ۵۵، ۶۱
۱۰- همان منبع، ص۶۳
۱۱- همان، برداشتی از صفحات ۶۴تا۶۶
۱۲- ولایت فقیه،
۱۳- مجله عروه الوثقی، حزب جمهوری اسلامی، شماره ۸۵ ص ۳۹ ستون آخر: مقاله: مرجعیت و امامت
۱۴- اطلاعات، شنبه ۲۵ تیر۱۳۶۲ ش ۱۷۰۵۸ خطبه‌های هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران
۱۵- نشریه پانزده صفحه‌ای انجمن حجتیه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۶۰
۱۶- متن سخنرانی آقای حلبی که در پیوست‌های کتاب حزب قاعدین به صورت کامل منتشر شده و در فهرست مآخذ اعلام شده است که نوار آن هم موجود است
۱۷- ولایت فقیه
۱۸- آخرین فروغ، انجمن حجتیه، چاپ اول ص ۶۲-۶۱
۱۹- کتاب: «سخنرانی‌های علامه محترم آقای حاج شیخ محمود حلبی در رادیو مشهد»، اولین نشریه انجمن تبلیغات اسلامی مشهد مطابق ۱۳۲۸ ق- ۱۳۲۹ش، سخنرانی هفدهم، ص ۱۷۰-۱۶۸: امامت حضرت مهدی و گزارشات او
۲۰- ماخذ ۱۶
۲۱- نشریه آینده‌سازان، ارگان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان، شماره ۱۷، مصاحبه حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی با آینده‌سازان
۲۲- ریاض السالکین،ج۱ص۱۸۸ و مقدمه صحیفه سجادیه،ترجمه الهی قمشه ای
۲۳- ولایت فقیه، آیت‌الله(امام)خمینی،
۲۴- جمهوری اسلامی(روزنامه)، ۲۳ مرداد ۱۳۶۱، سلسله درس‌های: «مواضع ما»، مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی، جلسه ۲۲
۲۵- سخنان آیت‌الله خامنه‌ای به نقل از حزب قاعدین زمان.
۲۶- سخنرانی آیت‌الله حلبی در اصفهان به نقل از حزب قاعدین زمان.
۲۷- فلسفه امام زمان، مهدی ابریشمچی(سخنرانی در دانشگاه تهران)، سازمان مجاهدین خلق
۲۸- چند روایت مشابه در اصول کافی، ج۱ کتاب الحجه، باب: ان الارض لاتخلوا من حجه
۲۹- برگرفته از یکی از سخنرانی‌های آیت‌الله حلبی درباره امام زمان که مضمون آن در مجالس درس و خطابه وی به وفور مطرح می‌شد.
۳۰- مصلح حقیقی، مهدی کامران، انجمن حجتیه بابل، (نشریه در۹۶صفحه)، (قطع جیبی)، صفحات ۸۱تا۸۶ و ۹۰
۳۱- انتظار بذر انقلاب، حسین تاجری، تهران، نشر کوکب، ۱۳۵۸ (قطع رقعی)
نویسنده کتاب انتظار، بذر انقلاب از رهبران ذی‌نفوذ انجمن و پس از آقای حلبی دوم شخص انجمن می‌باشد و کتاب مزبور پس از چاپ و انتشار در سال ۵۸ به‌شدت مطالعه آن در داخل انجمن مورد تبلیغ و تشویق قرار گرفت و نشر این کتاب و کتب دیگری که فاقد ذکر نام انجمن است یا به‌نام افراد و اشخاص و فاقد ذکری از نام انجمن می‌باشد از شیوه‌ها و سیاست‌های خاص این گروه است
۳۲- آخرین سفیر الهی و حکومت جهانی او، قزوین، انتشارات هیأت اهل بیت(ع)، خرداد۱۳۶۰ ش برابر با۱۴۰۱ق، (قطع جیبی)، ص ۴۶ – ۴۳
۳۳- انتظار بذر انقلاب، ص۹۷
۳۴- همان ص ۱۰۲- ۱۰۰
۳۵- همان، ۱۱۲ و ۱۱۳
۳۶- همان، ۱۱۴
۳۷و۳۸ – همان، ۱۱۷
۳۹- همان، ۱۱۸
۴۰ – همان، ۱۱۹ و ۱۲۰
۴۱- همان، ۱۲۰
۴۲- همان، ۱۲۴
۴۳- همان، ۳۵
۴۴- آخرین سفیر الهی و حکومت جهانی او، ص ۵۷ – ۵۵
۴۵- تولد یک انقلاب، عمادالدین باقی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۸۲، ص ۶۳-۶۱
۴۶- نشریه «رأیت» ویژه‌نامه امام همدی، ۱۵ شعبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۳۵۹ش، ص۱۱ مقاله: از انقلاب درسی.
۴۷- قیام و انقلاب مهدی، مرتضی مطهری، ص۶۸-۶۱
۴۸- اطلاعات، شنبه ۱۴خرداد۱۳۶۲ ش ۱۷۰۲۶ خطبه‌های هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران
۴۹- اطلاعات، یکشنبه ۸ خرداد۱۳۶۲ ش ۱۷۰۲۱ سخنرانی آیت‌الله صانعی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران
۵۰- نامه سرگشاده محفل روحانی ملی بهاییان ایران در مورد تعطیل تشکیلات در شهریور ۱۳۶۲
۵۱- ولایت فقیه
۵۲- مجله عروه الوثقی. شماره۹۵ص۳۹ ستون آخر، بحث امامت و مرجعیت از دکتر بهشتی
۵۳- مجله پیام انقلاب، ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ش۸۳ ص۲۳ ستون۲ مصاحبه با آیت‌الله سید ابوالحسن شیرازی امام جمعه مشهد
۵۴- سخنرانی آیت‌الله خمینی، در ۴مرداد۱۳۶۱
۵۵- انشعاب از بهاییت، اسماعیل رایین، بخش بهاییت و سیاست
۵۶- نقل از:حمید زاده نماینده بویین زهرا در مجلس
۵۷-و ۵۸ – آیت‌الله (امام)خمینی
۵۹ – در حزب قاعدین، ص۱۷۲ درباره منبع این نقل قول آمده است: مصاحبه خصوصی-نوار آن موجود است
۶۰- نشریه خراسان وابسته به بنیاد مستضعفان. چهارشنبه ۳۰ آبان۱۳۶۰. در کتاب حزب قاعدین افزون بر این ماخذ اعلام شده نوار آن نیز موجود است
۶۱- سخنرانی علی‌اکبر پرورش درباره انجمن. تکثیر از کمیته فرهنگی جهاد سازندگی استان چهار محال و بختیاری. این متن به صورت جزوه پلی کپی شده تکثیر شده بود
۶۲- نشریه انجمن. ۱۰خرداد۱۳۶۰. ص۹
۶۳- صحیفه امام. سخنرانی۱۰تیر۱۳۶۰
۶۴- فرازی از اعلامیه مورخ۲۱/۳/۱۳۶۰انجمن
۶۵- نشریه انجمن حجتیه مهدویه شماره ۱۰ خرداد ۱۳۶۰ ص۱۰
۶۶- نشریه همگام با انقلاب اسلامی، انجمن حجتیه، ص۲۱
۶۷- مصاحبه آقای حلبی. در کتاب حزب قاعدین اعلام شده بود که نوار آن موجود است.
۶۸- قسمتی از خطبه حلبی تحت عنوان نظام-ارتش-دراسلام. در کتاب حزب قاعدین ص۲۱۱
۶۹- خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۱ آبان ۱۳۶۰، سخنرانی فخرالدین حجازی. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
۷۰- خطبه: نظام(ارتش) در اسلام، آیت‌الله حلبی،
۷۱- مجله (ویژه‌نامه) رأیت، نیمه شعبان۱۳۹۹، ص۱۶ ستون اول، مقاله: وضوی شهادت گرفته‌اید شما نگاهبانان حماسه انتظار؟
۷۲- جهاد، مرتضی مطهری، ص
۷۳- مطهری افشاگر توطئه ظاهر دیانت به باطن الحاد و مادیت، علی ابوالحسنی(منذر)، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص۵۶
۷۴- طرحهای استعمار، سید حسن ابطحی
۷۵و۷۶- سخنرانی آیت‌الله حلبی، در کتاب حزب قاعدین ص۱۶۱ اعلام شده بود نوار سخنرانی موجود است
۷۷- ده گفتار مرتضی مطهری، ص… . بحث اجتهاد و تقلید
۷۸- جاذبه و دافعه. مرتضی مطهری. ص۱۷۲و۱۷۷-۱۸۰
۷۹- مکتب تفکیک. محمدرضا حکیمی. چاپ اول ۱۳۷۵. ص ۴۱۴ ـ ۴۱۵
۸۰- همان منبع
۸۱- کیهان پنج شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۶۱، مصاحبه حجت‌الاسلام خوئینی‌ها، قسمت سوم.
۸۲- نهج‌البلاغه صبحی صالح رساله ۵۳ ص ۴۳۸
۸۳- صبح آزادگان، دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰ شماره ۵۹۱، قسمت دوم مصاحبه طیب
۸۴- سخنان مهندس طیب در جلسه نهادها و انجمن. این جلسه با حضور نهادهای کشور از آموزش و پرورش، سپاه، جهاد و آیت‌الله خزعلی و … برای تبین سوابق و دیدگاه‌های انجمن تشکیل شده بود
۸۵- صبح آزادگان، سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۶۰ شماره ۵۹۲، قسمت سوم مصاحبه طیب
۸۶- مطهری افشاگر توطئه ظاهر دیانت به باطن الحاد و مادیت، علی ابوالحسنی(منذر)، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، صفحات مختلف
۸۷- رساله عملیه آیت‌الله خویی، احکام سفته، مسائل ۲۸۴۲، ۲۸۴۳، ۲۸۴۹
۸۸- مطهری. پایه‌گذار بازشناسی اسلام نوین، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، اردیبهشت۱۳۶۰، ص۱۱۱و۱۱۲
۸۹- تحریرالوسیله، آیت‌الله(امام) خمینی، احکام قرض
۹۰- اقتصاد ما(بررسی‌هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام)، ترجمه: ع. اسپهبدی، انتشارات اسلامی، ج ۲ ص۳۹
۹۱- قسمتی از اطلاعات مربوط به بحث «سیمای تشکیلاتی انجمن» که بررسی کمیته‌ها است از مصاحبه برادر پاسدار شهید طباطبایی عضو بالای جداشده از انجمن است که با اصلاحات و تغییراتی آورده شده است
۹۲- صبح آزادگان، سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۶۰، شماره ۵۹۲ قسمت سوم مصاحبه مهندس طیب
۹۳- انتظار-نشریه داخلی انجمن-شماره۱ص۱۸. پیام آیت‌الله حلبی به اعضای انجمن
۹۴- نقل از علی آقا محمدی، نماینده دور اول همدان در مجلس در گفت‌وگوی خصوصی در مجلس درسال۱۳۶۱
پی‌نوشت‌ها:
۱- کلیه توضیحات داخل پرانتز در خلال این نقل قول از نگارنده است.
۲- ایقان کتابی است در ۱۵۷ صفحه در اثبات ادعای میرزا علی محمد باب شیرازی مرجع بابی‌ها که توسط میرزا حسینعلی نوری ملقب به بهاء و مرجع بهایی‌ها، در سال ۱۲۷۸ در بغداد نوشته شده است. میرزا حسینعلی که از شاگردان و مریدان و مبلغ علی محمد باب بود (در پی فرار جانشین باب به بغداد که نامش میرزا یحیی ملقب به صبح ازل و برادر حسینعلی نوری «بهاء» بود) پس از مدتی خدمتگزاری به جانشین باب با وی اختلاف پیدا کرد و مسلک بابیت را نسخ کرده و از میان برد و اعلام کرد که باب مبشر رسالت من بوده است. وی نخست ادعای پیامبری و رسالت نمود و پس از مدتی ادعای خدایی کرد و سرانجام بر ازلی‌ها پیروزی شد. هنگام جانشینی، میرزا یحیی ازل جوانی بود ۱۸ساله و حسینعلی نوری ۲۰ ساله بود. رهروان باب را بابی و مریدان صبح ازل را فرقه ازلی و گروندگان حسینعلی نوری (بهاء) را بهایی، نامیدند که این مسلک در طول زمان به فرقه‌ها و شعبه‌های گوناگونی تقسیم شده است.
منبع: مهرنامه
در ماه های پایانی دولت دهم حجم پروژه های نیمه تمام عمرانی کارنامه وعده های دولت در سفر های استانی را مبهم می سازد، بر اساس وعده های دولت نهم و دهم باید به طور متوسط ۴۷۳ طرح در هر سال تمام می شد، اما فقط ۲۸ درصد از آنها محقق شده که هزینه‌ای حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال مازاد بر پیش بینی های قبلی بر بودجه کشور تحمیل کرده اند.
به گزارش مهر ۱۰ ماه تا پایان دولت دهم باقی مانده که فرصت کوتاهی برای به پایان رساندن حجم انبوه وعده های عمرانی نیمه تمام دولت است. نگاهی به درصد پیشرفت پروژه‌ها، نشان میدهد دولت دهم با انبوهی از کارهای نیمه کاره مواجه است که باید برای اتمام آن حجم عظیمی از منابع مالی کشور را صرف کند.
حال در کنار این وضع با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده پروژههای عمرانی رو به افزایش گذاشته است. طرحهای نیمه تمام موضوعی است که سرنوشت آنها این روزها به گرانی ارز گره خورده است، همچنین کمبود اعتبارات عمرانی دولت به دلیل کاهش در آمدهای نفتی ناشی از تحریم ها نیز بر این مشکل افزوده است.
بر اساس آمارهای یک نهاد نظارتی در سال های ۸۱ تا ۹۰ به طور متوسط ۴۷۳ طرح باید در هر سال تمام می شد، اما فقط ۲۸ درصد از آن ها یعنی ۱۳۴ طرح خاتمه یافته و ۷۲ درصد آن نیمه تمام باقی مانده است.
براساس این آمارها طرح های خاتمه نیافته تا سال ۹۰ مجموعا هزینه ای معادل ۵۹۷۴۵۵ میلیارد ریال مازاد بر پیش بینی های قبلی بر بودجه کشور تحمیل کرده اند. و با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم در ماه های اخیر انتظار می رود این رقم تا کنون به میزان قابل توجهی افزایش یافته باشد.
تحمیل هزینه ۶۰۰ هزار میلیارد ریالی پروژهای نیمه تمام عمرانی
در سال های ۱۳۸۱-۱۳۹۰ در حدود ۲٫۵ برابر اعتبار درج شده در قانون بودجه به طرح های عمرانی که قرار بود در موعد مقرر خاتمه یابد اختصاص داده شده است تا طرح های مزبور خاتمه یابند.
هزینه متوسط سالیانه طرح های خاتمه نیافته در دوره زمانی مذکور ۵۹۷۴۵۵ ریال است. در واقع به طور متوسط به میزان ۲۴۵ درصد اعتبار مازاد بر قانون بودجه به هر طرح تخصیص داده شده است تا طرح خاتمه پیدا کند.
بر اساس این گزارش به عنوان مثال در سال ۱۳۸۸دولت باید ۷۴۸ طرح عمرانی را با اعتباری بالغ بر ۵۲۳۰۷ میلیارد ریال به اتمام می رساند که از این تعداد تنها ۷۳ طرح با بودجه ۴۴۵۶ میلیارد ریال اجرا شد و۶۷۵ طرح با بودجه ۵۵۳۸۱ میلیارد ریال خاتمه پیدا نکرد.
افزایش ۴ برابری هزینه پروژهای عمرانی در سال ۸۹
در سال ۱۳۸۹ نیز از مجموع ۹۷۵ طرحی که دولت با اعتبار ۷۳۵۴۸ میلیارد ریالی باید به اتمام می رساند ۱۹۳ طرح را با هزینه ای معادل ۸۱۹۸میلیارد ریال به اتمام رساند و ۷۹۰ طرح با هزینه ۲۵۳۴۷۸ میلیارد ریال نیمه تمام باقی ماند.عدم اتمام پروژه ای عمرانی در این سال هزینه های پروژهای عمرانی را به میزان حدود ۴ برابر افزایش داد.
افزایش ۳ برابری هزینه های پروژه های نیمه تمام در سال ۹۰
در سال ۱۳۹۰نیز دولت از ۷۴۶ طرحی که با اعتبار ۴۵۱۳۱ میلیارد ریال باید به اتمام می رساند ۹۴ طرح با اعتبار ۶۳۷۰ میلیارد ریال به اتمام رساند و ۶۵۲ طرح با اعتبار ۱۳۱۰۵۲ میلیارد ریال خاتمه نیافته است. بر این اساس هزینه های پروژه های نیمه تمام در سال ۹۰ نیز به میزان حدود ۳ برابر افزایش یافته است.
هدفمندی یارانه ها بودجه طرح های عمرانی را بلعید
یکی از علل مهم عدم اتمام پروژه های عمرانی عدم اختصاص کامل بودجه های عمرانی به این پروژه ها است، با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بودجه‌های عمرانی از سال ۸۸ رشد‌های نجومی پیدا کرد. درست در همان سالی که دولت تصمیم به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گرفت، مقایسه روند اصلاحیه‌های بودجه طی سالهای ۸۴ تا۸۷ نشان داد که هر ساله در اصلاحیه‌های بودجه به طور متوسط ۲هزار و۶۰۰ میلیارد تومان به سقف بودجه عمرانی افزوده است.
از این سال به بعد بودجه رشد قابل توجهی داشته است، به طوری که بودجه عمرانی سال ۸۸ از ۲۸ هزار میلیارد تومان به تدریج به بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۱ افزایش یافته است. این درحالی است که میزان جذب این بودجه‌های مصوب در عمل عملکرد چندان مثبتی ندارد.
طبق آمارهای موجود، از ۲۸ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب سال ۸۸ تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان آن جذب شد. از میزان جذب بودجه‌های سالهای ۸۹ و ۹۰ به‌طور دقیق آماری در دست نیست. اما آنچه از اظهارات نمایندگان مجلس میتوان برداشت کرد این است که بخش قابل توجهی از منابع بودجه‌های عمرانی به سوی منابع یارانه نقدی سرازیر شده است.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عامل افزایش طرح های عمرانی
انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که محلی برای بررسی توجیهات فنی و اقتصادی پروژه های جدید عمرانی نیز در افزایش حجم پروژهایی که بدون توجیه اقتصادی آغاز شده اند افزود.
طی سال های اخیر میزان تصویب طرحهای تازه به خصوص پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رو به فزونی نهاد. چرا که کمیسیون ماده ۳۲ مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق که مسئولیت بررسی طرحهای تازه را براساس توجیه فنی و اقتصادی آنها را برعهده داشت در سازوکار تازه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به حاشیه رانده شد.
دولت با افزایش طرح های عمرانی از قانون برنامه چهارم توسعه تخلف کرد
اقدام دولت نهم در افزایش پروژهای جدید عمرانی با توجه به حجم انبوه پروژهای نیمه تمام تخلف آشکار دولت از قانون برنامه چهارم توسعه بود. علی رغم آنکه قانون برنامه چهارم توسعه دولت را منع کرده بود که تا پایان تکمیل طرحهای نیمه تمام از تصویب طرحهای عمرانی جدید،خودداری کند، اما دولت محمود احمدی نژاد پس از روی کار آمدن برنامه چهارم را کنار گذاشت و در سفرهای عمرانی هر روز بر میزان طرحهای عمرانی تازه افزود. در کنار این تصمیم‌های تازه دولت، مجلس هم تمایل زیادی به افزایش این طرحها داشت.
دولت بدون برنامه ریزی برای تامین مالی، پروژه های عمرانی را در استان ها آغاز کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در خصوص پروژه های عمرانی نیمه تمام دولت نهم و دهم گفت: دولت در سفرهای استانی بر اساس نیازهای مناطق برخی پروژهای عمرانی به تصویب رساند و بدون توجه به تامین منابع مالی این پروژه ها را آغاز کرد اما هر چه جلوتر رفت برای تامین منابع مالی تکمیل این پروژه ها دچار مشکل شد.
اسماعیل جلیلی تصریح کرد: در نتیجه این بی برنامگی با ایجاد اختلال در در آمدهای دولت پروژه های عمرانی نیمه تمام رها شده و انتظارات مردم و سردرگمی آن ها پابرجاماند.
برخی پروژه های عمرانی به علت گرانی قیمت تمام شده کارآمدی خود را از دست دادند
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این طرح ها در دراز مدت به علت گرانی قیمت تمام شده کار آمدی خود را از دست داده اند اظهار داشت: این طرح ها در سفرهای استانی براساس در خواست مردمی و نیازهای منطقه ای به تصویب رسید البته دولت همیشه این توجیه را دارد که همه این طرح ها با کارشناسی دقیق در مناطق مختلف کشور اجرا شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این طرح ها نیاز های ضروری مردم نبوده است اظهار داشت: گستردگی این پروژه ها نمایانگر این مطلب است که این طرح ها از نظر منطقی توجیهی ندارد در پایان دولت دهم نیز این طرح ها در اولویت اجرا قرار ندارند.
پروژه های نیمه تمام هزینه های زیادی را به دولت تحمیل می کند
وی ادامه داد: گذر زمان برای هر پروژهای اتلاف منابع است چون هم بهره بردار دیرتر به خدمت می رسد و هم کارهای نیمه تمام دچار فرسودگی می شوند و پس از مدتی نیاز به بازسازی دارند، علاوه بر این هزینه های اجرای این پروژه ها در دراز مدت افزایش می یابد.
جلیلی در پایان تاکید کرد: هر پروژه نیمه تمام هزینه های چند وجهی به دولت وارد می کند.
اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: متاسفانه دولت در سال پایانی خود دست به اقداماتی تحت عنوان مهر ماندگار می زند که مبنایی برای عملکرد خود در سال پایانی باشد.
طرح های مهر ماندگار، طرح های عمرانی مصوب بودجه را از گردونه اجرا خارج کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اجرای طرح مهر ماندگار عمده طرح های عمرانی مصوب در بودجه سالیانه به دلیل عدم تامین اعتبار از گردونه اجرا خارج شده اند.
گزارش کمیسیون برنامه وبودجه از مسکن مهر و مهر ماندگار به صحن علنی مجلس ارائه می شود
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزیر راه و شهر سازی و معاون رئیس جمهور مشکلات مسکن مهر و مهر ماندگار را بررسی کردند و مقرر شد کارگروهی در کمیسیون برنامه و بودجه گزارش وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسکن مهر و گزارش معاون رئیس جمهور در مورد مهر ماندگار را جمع بندی کرده و در صحن علنی مجلس قرائت کنند.
نمایندگان مجلس نیز در افزایش تعداد پروژههای نیمه تمام عمرانی مقصرند
غلامرضا اسدالهی نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مهر با انتقاد از دولت در تعریف پروژه های جدید بدون اتمام پروژهای نیمه تمام گفت: البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این میان بی تقصیر نبودند، و با اصرار خواستار اجرای برخی پروژهای عمرانی در حوزه های انتخابیشان بودند.
وعده های دولت در سفرهای استانی عامل افزایش طرح های نیمه تمام عمرانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وعده های دولت در سفرهای استانی به این مشکل دامن زده است ادامه داد: البته شاید اگر دولت این اقدامات را انجام نمی داد توزیع عادلانه منابع صورت نمی گرفت.
روند اجرای پروژه های عمرانی در دولت نهم بهتر از دولت دهم بود
البته سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم معتقد بود: روند اجرای پروژه های عمرانی در دولت نهم بهتر از دولت دهم بوده است.
بر اساس این گزارش دولت در ماه های پایانی خود با اولویت گذاری برخی پروژه های نیمه تمام عمرانی در قالب طرح های مهرماندگار قصد دارد پروژهایی را که نتوانسته ظرف ۸ سال به اتمام برساند در مدت ۸ ماه به اتمام برساند.
نمایندگان به شاخص های دولت برای انتخاب این پروژها اعتراض دارند و معتقدند با اجرای این طرح عملا پروژهایی که در قانون بودجه برای اجرا اولویت گذاری شدند اجرا نخواهند شد و طرح هایی که دولت با شاخص های مبهم اولویت گذاری کرده است اجرا خواهند شد که این کار نادیده گرفتن قانون بودجه است.
اتمام طرح های مهر ماندگار تا پایان دولت دهم غیر ممکن است
در همین رابطه نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی از بالا بودن حجم پروژه های نیمه تمام انتقاد کرد و گفت: این امر زیبنده دولت نیست.
عبدالرحمان رستمیان ضمن انتقاد از حجم بالای پروژه های نیم تمام، افزود: یکی از گلایه هایی که وجود دارد این است که در کشور ما تعداد زیادی پروژه عمرانی استارت می خورند اما نیمه تمام باقی می مانند.
وی افزود: طول مدت اجرای پروژه های عمرانی خیلی زیاد است و این صدمه جدی به کشور وارد می کند و وقتی یک پروژه ای به سرانجام نمی رسد یعنی ثروت ما در آنجا راکد می ماند و بهتر است پروژه های دردست اجرا به اتمام برسند سپس پروژه های جدید کلید بخورند.
عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از مصوبات وجود دارند که به نظر می رسد دولت نمی تواند امسال در آخرین سال از عمر دولت اجرا و به سرانجام برساند.
وی با اشاره به طرح های مهر ماندگار افزود: به رغم اصرار دولت در اتمام برخی پروژه ها ی موسوم به مهر ماندگار تا پایان سال جاری تحقق این امر غیر ممکن است و همه پروژه های مهر ماندگار نمی تواند اجرا شود.
رستمیان اضافه کرد: پروژه های مهر ماندگار بیشتر از حدی است که منابع مالی آن را داریم و لذا توصیه می شود وقتی پروژه های فعلی به نتیجه رسیدند پروژه های جدید را شروع کنیم.
رئیس شرکت مخابرات استان بوشهر گفت: از قطع ارتباط مشترکین در بوشهر اطلاعی نداشتیم و عدم هماهنگی مرکز با ما عامل قطع این ارتباط بود.
سید عبدالحسین افتخاری در پاسخ به مهر در خصوص قطعی اخیر در سیستم‌های مخابراتی استان بوشهر، ضمن پوزش از اختلال ایجاد شده در خطوط و راه‌های ارتباطی مخابراتی، اظهار داشت: عدم هماهنگی و اطلاع‌رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت از اقدامات آن شرکت، عامل قطع ارتباط مشترکین و سرازیر شدن موجی از اعتراضات به سمت شرکت مخابرات استان بود.
وی اضافه کرد: در عصر تکنولوژی و تبدیل شدن ارتباطات به یکی از اصلی‌ترین نیاز انسان‌ها، آگاهی مردم از تغییر و برگردان در سیستم‌های مخابراتی و ارتباطی چه به منظور بهینه سازی، ترمیم و توسعه و چه به منظور ارتقای سیستم‌ها، امری بدیهی است.
رئیس شرکت مخابرات استان بوشهر ادامه داد: این موضوع باید از طریق صدا و سیما، سایت شرکت مخابرات استان و سایر رسانه‌های خبری به سمع و نظر شهروندان رسانده شود، تا در صورت لزوم و حدوث ضرورتی، مردم از پیش، برای امورات خود برنامه‌ریزی کنند.
وی افزود: در صورت اطلاع مجموعه شرکت مخابرات استان بوشهر از اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت در زمان مذکور، از طریق هماهنگی و مکاتبه قبلی با مراجع زیربط، تدابیری برای جلوگیری از قطعی و بروز حداقل اختلال در ارتباط مشترکین اندیشیده می‌شد.
وی در ادامه بیان داشت: امید آن می‌رود که با اطلاع‌رسانی به‌موقع و صحیح و در راستای آن، همیاری و همدلی شهروندان در فضایی آرام، شاهد توسعه و پیشرفت روز افزون استان باشیم.
سرپرست معاونت کالاهای مصرفی سازمان حمایت گفت: روغن نباتی ۱۷ درصد مجوز افزایش قیمت گرفت.
علیرضا رفیعی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: صنایع روغن نباتی درخواست افزایش قیمت ۲۵ تا ۲۸ درصدی داده بودند که با افزایش قیمت ۱۷ درصد موافقت شد.وی افزود: این افزایش قیمت به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی است.
سرپرست معاونت کالاهای مصرفی سازمان حمایت گفت: روغن خام نیز از روز گذشته از قیمت ۱۸۱۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران افزایش قیمت داشته است که اگر این موضوع صحت داشته باشد این ۱۷ درصد نمیتواند پاسخگوی صنایع روغن نباتی باشد.
با تصویب این افزایش قیمت، قیمت روغن‌نباتی از مهرماه سال ۸۹ تاکنون ۴ بار افزایش یافته است.
بر اساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی محیط زیست آذربایجان غربی هم اکنون سطح تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۰٫۶۵ سانتیمتر است که نشان دهنده تشدید وضعیت مبهم و بحرانی این تالاب ارزشمند است وضعیتی که روز به روز بر وخامت آن افزوده می شود.
به گزارش مهر، از نظر وضعیت نمک، میزان متعارف نمک دریاچه ارومیه ۱۸۰تا ۲۲۰ گرم در لیتر است که طی سنوات گذشته افزایش نمک در این دریاچه رکوردهایی تا ۴۰۰ گرم در لیتر را داشته و در سال ۹۰ این وضعیت منجر به ایجاد شرایط فوق اشباع و شروع به کریستاله شدن در دریاچه شده است.
دریاچه ارومیه ۱۲۰ هزار کیلومتر کوچک تر شد
محمدجواد محمدی زاده، معاون رئیس دولت و رئیس سازمان محیط زیست کشور در جدیدترین اظهار نظر خود هفته گذشته با بیان اینکه دریاچه ارومیه ۱۲۰ هزار کیلومتر کوچک تر شده و پنج جزیره آن به خشکی تبدیل شده است، گفت: دریاچه ارومیه در وضعیت بسیار مبهم و دردناکی از لحاظ زیست محیطی قرار دارد.
بنا بر تحقیقات انجام شده از ۱۴ سال پیش تاکنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پایین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان میدهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از ۲۰ سال آینده با بحران شدیدی مواجه می شود.
این آمارها و اظهار نظرها در حالی صورت می گیرد که به گفته مسئولان آذربایجان غربی خروج دریاچه ارومیه از شرایط بحرانی از مهمترین اولویت های اجرایی دولت به شمار می رود اولویت هایی که فقط با برگزاری جلسات گاه و بی گاه و در برخی مواقع کلیشه ای نمود پیدا می کند.
در این راستا معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از تدوین و اجرای طرح جامعی در قالب سند مدیریت دریاچه ارومیه خبر می دهد این در حالی است که بر اساس اعلام برخی از کارشناسان محیط زیست تاکنون اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح های برون رفت از وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه پرداخت نشده و اگر هم اعتباری هزینه شده جوابگو نبوده است.
کاهش میزان بارندگی و افزایش دمای هوا مهمترین عوامل کاهش سطح آب
تاکنون مسئولان مهمترین عامل بروز این بلای زیست محیطی را ناشی از کاهش میزان بارندگی، افزایش دمای هوا عنوان کرده و با ارائه آمارهایی دلایل بروز انسانی این فاجعه کم تاثیر می دانستند هفته گذشته محمدجواد محمدی زاده معاون رئیس دولت در در پنجمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، فعالیت‌های گسترده عمرانی از جمله ایجاد جاده شهید کلانتری، احداث پل، افتتاح سدهای مختلف بر روی دریاچه و حوضه‌های آبریز آن بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی انجام گرفته را از دلایل وضعیت بسیار مبهم و دردناک این دریاچه اعلام کرد.
وی حتی عنوان کرد: علائم مختلفی همچون، افزایش شورى آب بیش از حد اشباع، کوچک تر شدن به میزان بیش از ۱۲۰ هزار هکتار، اتصال پنج جزیره از جزایر ۹ گانه دریاچه به خشکى و همچنین ظهور لکه‌های سفید در بستر نیلگون دریاچه، دلیلی بر این ادعا و هشداری برای نابودی یکی از منحصربفرد زیست‌گاه‌های جهان و به ویژه آرتمیا به عنوان یکی از کمیاب ترین و گرانقیمت ترین موجود جهان است.
سوالی که بی جواب باقی مانده است چرا در زمینه کاهش بارش و افزایش تبخیر که در این حوزه طی ۱۵ سال اخیر رخ داده است فشاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب وارد نکرده و تمام فشار اکولوژیک بر محیط زیست و دریاچه ارومیه وارد شده است؟
وجود ۲۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز و عدم مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی طی سالهای گذشته نیز بی تاثیر در بروز این وضعیت وخیم نبوده است در این میان نقش کشاورزان ارومیه ای که تمایلی به اجرای طرح های آبیاری تحت فشار ندارند نیز غیرقابل انکاراست.
عدم اختصاص حق آبه دریاچه ارومیه از سوی استانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، کمبود اعتبار، بی توجهی مقامات رده بالای کشور به وضعیت این دریاچه، اجرای طرح آزمایشی بارورسازی ابرها، عدم استقبال کشاورزان و اجرای کند تغییر الگوی کشت کشاورزی در منطقه مسایلی نیستند که بتوان آنها را در دو یا سه جلسه جمع بندی کرد و به نتیجه رساند بلکه برون رفت دریاچه ارومیه از وضعیت فعلی به عزم ملی نیاز دارد عزمی که اگر به موقع جزم نشود خسارات انسانی و زیست محیطی غیر قابل جبرانی را در پی خواهد شد.
یکی از نشست هایی که گاه و بی گاه در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه با حضور کارشناسان سه استان حوضه آبریز دریاچه ارومیه برگزار می شود کارگروه مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی است نشست هایی که صحبت های کارشناسی و راهکارهای علمی خوبی در آن رد و بدل می شود راهکارهایی که برای رسیدن به عمل راه طولانی در پیش دارند.
برنامه های علاج بخشی دریاچه ارومیه تسریع یابد
معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در سومین جلسه کارگروه مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه گفت: خروج دریاچه ارومیه از شرایط بحرانی از جمله مهمترین اولویت های اجرایی دولت است که به همین منظور نیز برنامه های جامعی را در قالب سند مدیریت دریاچه ارومیه تدوین و در حال اجرا است که باید با تسریع در اجرای اقدامات پیش بینی شده ، در کوتاه مدت شرایط دریاچه را از وضعیت بحرانی خارج ساخت .
سید جواد محمودی در این نشست که با حضور مدیران اجرایی سازمانه ای جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و محیط زیست استان های آذربایجان غربی، شرقی و کردستان در محل سازمان جهادکشاروزی آذربایجان غربی برگزار شد افزود: با کاهش بارندگی ها و مصرف بیش از حد از منابع زیرزمینی آب، میزان آب ورودی به دریاچه بسیار کاهش یافته است.
وی ادامه داد: جلوگیری از توسعه بی رویه اراضی کشاورزی، مدیریت مصرف آب با اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در اراضی آبی و ساماندهی چاه های غیر مجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بارورسازی ابرها را از جمله راهکارهای کوتاه و میان مدت علاج بخشی دریاچه است که باید با آگاه سازی کشاورزان مشارکت آنان را برای اجرای پروژه های مدیریت مصرف آب افزایش داد.
لزوم مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه این جلسه گفت: تغییر الگوی کشت و اجرای طرح آبیاری تحت فشار از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی برای مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.
سید علی مختاری افزود: در حال حاضر طرح رعایت الگوی کشت در ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان نقده در حال انجام است و سال آینده با تکمیل این مطالعات در سایر مناطق استان ارقام زراعی مناسب برای هر منطقه شناسایی و با معرفی آن به کشاورزان از سال ۹۳ این طرح در تمامی مزارع استان اجرایی خواهد شد.
وی اصلاح شیوه های آبیاری در مزارع استان را از دیگر برنامه های سازمان عنوان کرد و ادامه داد: از ۱۸۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاکنون ۲۱ هزرا هکتار به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز شده اند.
در این نشست پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مطالعات طرح حفاظت از تالابهای ایران با موضوع مدیریت ریسک خشکسالی دریاچه ارومیه، طرح افزایش منابع آب با استفاده از پوشش های پلاستیکی رواناب ساز در شوره زارهای اطراف دریاچه، تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز و طرح بارورسازی ابرها در حوضه آبریز دریاچه ارائه شد که امید می رود هر چه سریعتر با تخصیص اعتبارات مورد نیاز وارد فاز اجرایی شوند.
پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دایمی با دارا بودن ۱۰۲ جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.
مساحت این دریاچه بیش از ۵۷۰ هزار هکتار است. با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و… نیز به خطر خواهد افتاد.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ی امروز خود با عنوان “فرصتی که از دست دادیم” می نویسد: ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که قاعدتاً باید امسال شاهد دومین مرحله آن می‌بودیم، مدت‌ها است که با اما و اگرهای فراوانی روبرو شده است، تردیدهایی که تصویب یک فوریت توقف اجرای این قانون را در مجلس شورای اسلامی شاید بتوان بارزترین و جدی‌ترین مصداق آنها تلقی کرد.
در بخشی از این یادداشت تصریح شده است: از همان ابتدای طرح موضوع هدفمندی یارانه‌ها، حمایت و موافقت بدنه کارشناسی و تخصصی کشور از این اتفاق همواره مشروط و وابسته به شیوه اجرای آن بود. به عبارت دیگر اکثریت کارشناسان، موفقیت این اصلاحات ساختاری را مستلزم اجرای صحیح، علمی و غیرسیاسی آن می‌دانستند و همواره هشدار می‌دادند که چنین طرحی به شدت قابلیت و ظرفیت بهره‌برداری‌های سیاسی را دارد. بنابر این در عین ضرورت انجام چنین اصلاحاتی، مجریان این قانون همواره باید از در افتادن در دام وسوسه‌های جذاب سیاسی این قانون بپرهیزند.
این سرمقاله ادامه می دهد: با وجود این تذکارها و انذارها متأسفانه دقیقاً همان بلایی که درباره آن هشدار داده می‌شد بر سر قانون هدفمندی یارانه‌ها آمد؛ دولت به عنوان مجری قانون تمام هم و غم خود را معطوف به پرداخت یارانه نقدی خانوارها کرد و تا می‌توانست از سهمی که باید به سایر بخش‌ها اعم از تولید و… تعلق می‌گرفت، کم کرد.
به نوشته ی این روزنامه اینگونه شد که پس از یک دوره نه چندان طولانی آرامش که تولید کنندگان با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بالا رفتن قیمت‌های تمام شده، محصولات و خدماتشان را به همان بهای قبلی ارائه میکردند، موج تقاضاها برای افزایش قیمت‌ها به سازمان حمایت سرازیر شد و آن دسته از تولید کنندگان هم که نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند تا دریافت مجوز افزایش قیمت صبر کنند، خودسرانه قیمت‌ها را بالا بردند یا از حجم و کیفیت محصولاتشان کم کردند و عملاً مرتکب کم‌فروشی شدند، کاری که قرآن کریم با صراحت درباره آن هشدار داده است.
این سرمقاله در پایان خاطر نشان می کند: اینچنین بود که دولت، طلایی‌ترین فرصت را برای تصحیح روند نادرست اعطای یارانه در اقتصاد ایران به علت غفلت از جنبه‌های کارشناسی و تمرکز بر فایده‌های سیاسی و جذب محبوبیت، از دست داد. نکته مهم اینست که اکنون نیز مشخص نیست شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور چه زمانی را برای اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها، البته به شکل درست آن، در نظر خواهد گرفت.
در ماه جاری هر خودرویی که برای سوخت گیری به جایگاه ها مراجعه می کرد پس از اتمام سهمیه ۴۰۰ تومانی با کاهش سهمیه آزاد خود مواجه می شد و این در حالی است که مسئولان دولتی هیچ اطلاع رسانی در این خصوص انجام نداده بودند.
در حالی که طی ماههای گذشته به هر خودروی شخصی ماهیانه ۶۰ لیتر سهمیه ۴۰۰ تومانی و ۵۰۰ لیتر سهمیه ۷۰۰ تومانی تعلق می گرفت چند روزی است که این سهمیه بدون اطلاع رسانی قبلی دست خوش تغییر شده است.
در ماه جاری هر خودرویی که برای سوخت گیری به جایگاهها مراجعه می کرد پس از اتمام سهمیه ۴۰۰ تومانی با کاهش سهمیه آزاد خود مواجه می شد و این در حالی است که مسئولان دولتی هیچ اطلاع رسانی در این خصوص انجام نداده بودند.
به گزارش افکار نیوز،سهمیه جدید خودروها از ۵۰۰ لیتر به ۳۰۰ لیتر کاهش یافته است و مشخص نیست این کاهش ۲۰۰ لیتری با چه توجیحی صورت گرفته است.
امید می رود که مسئولان دولتی پیش از هر اقدامی و برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شایعه ای، آن را با مردم در میان بگذارند.
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اعلام کرد: رسیدگی به شکوائیه معاون حقوقی رئیس [دولت] از تعدادی از نمایندگان مجلس را در دستور کار خود دارد.
غلامرضا اسداللهی نماینده تایباد و تربت جام در گفت وگو با خراسان با اعلام این خبر اظهار داشت: فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهوری از تعدادی از نمایندگان به خاطر نطق ها و اظهارنظرهای آن ها درباره دولت به قوه قضاییه شکایت کرده اند و سیستم قضایی نیز از هیئت نظارت مجلس در این باره استعلام کرده است.
وی در ادامه اضافه کرد: هیئت نظارت پرونده ها را با حضور نمایندگانی که از آنها شکایت شده بررسی می کند و پس از شنیدن اظهارنظر نمایندگان بنابر اقتضای پرونده آن را پیگیری خواهد کرد.
اسداللهی گفت: هفته گذشته هیئت نظارت درباره این شکایت ها با خانم بداغی معاون حقوقی رئیس [دولت] نشستی برگزار کرد. عضو هیئت نظارت تعداد پرونده ها را ۴ پرونده اعلام کرد.
رئیس انجمن تالاسمی ایران با بیان این مطلب که چالش های قبلی در حوزه داروهای بیماران تالاسمی کمتر شده است، اظهارداشت: داروهای تزریقی بچه های تالاسمی بر اساس نیاز واقعی آنها توزیع نمی شود.
دکتر مجید آراسته در گفتگو با مهر اظهارداشت: خوشبختانه چالشهای شدیدی که در زمینه تامین داروهای بیماران تالاسمی در کشور وجود داشت، در حال حاضر کمتر شده اما همچنان شاهد توزیع ناعادلانه داروهای این بیماران در شهرستانها هستیم.
وی با اعلام اینکه داروهای تزریقی بیماران تالاسمی بر اساس نیاز واقعی آنها توزیع نمی شود، افزود: یکی از مشکلات بیماران تالاسمی در شهرستانها، دسترسی به دارو است. به طوریکه توزیع داروهای تزریقی در مراکز استانها بهتر از شهرستانهایی است که دورتر از مراکز واقع شده اند و دارو در آن شهرها توزیع می شود.
آراسته با اشاره به سامانه ای که سازمان غذا و دارو برای ثبت اطلاعات دارویی بیماران راه اندازی کرده است، گفت: انتطار می رود با تکمیل شدن این سامانه، مشکلات بیماران تالاسمی در دسترسی به دارو کمتر شود و داروها بر اساس نیاز واقعی بیماران توزیع شود.
رئیس انجمن تالاسمی ایران در ادامه با اعلام اینکه بچه های تالاسمی در زمینه داروهای خوراکی هیچ مشکل و کمبودی ندارند، افزود: با همکاری شرکت سوئیسی با یک شرکت دارویی در کشور، تولید داروی خوراکی بیماران تالاسمی با همان کیفیت سوئیسی در داخل انجام می شود و علاوه بر تامین نیاز داخلی، زمینه صادرات این دارو نیز فراهم می شود.
وی در ارتباط با میزان توزیع داروهای تزریقی بیماران تالاسمی در کشور، گفت: در حال حاضر بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار ویال داروی تزریقی در ماه بین بیماران توزیع می شود که نیاز واقعی بین ۱ تا ۱٫۲ میلیون ویال است.
آراسته ادامه داد: اگر بتوانیم این میزان داروی تزریقی را از طریق سامانه ثبت اطلاعات دارویی در کشور توزیع کنیم، مشکل بیماران تالاسمی تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر