کلمه: بر اساس اعلام دفتر دادستان کل کشور، نشست خبری محسنی اژه ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه بعدازظهر امروز دوشنبه سیزدهم شهریورماه برگزار می شود. مصاحبه مطبوعاتی امروز سی و چهارمین نشست خبری دادستان کل کشور است، اما او در تمام ۳۳ جلسه قبلی، همچنان از پاسخ به سؤالات متعددی که در افکار عمومی وجود دارد، پرهیز کرده و دغدغه های رسانه های منتقد را که برخلاف قانون از فعالیت آزادانه محروم شده اند، بی پاسخ گذاشته است.
در نشست های مطبوعاتی پیشین محسنی اژه ای نیز سؤالات در چارچوبی مشخص و نسبتا از پیش تعیین شده مطرح شده‌اند و به خصوص از کاستی‌هایی که دستگاه قضایی در التزام به حقوق شهروندان داشته و دارد، کمتر سخنی به میان آمده است. از آنجا که به علت محدودیت‌های اعمال شده، خبرنگاران کلمه امکان حضور در جلسه دادستانی کل کشور با خبرنگاران رسانه‌ها را ندارند، کلمه از همکاران خود در سایر رسانه ها درخواست می‌کند سؤالات زیر را که پرسش‌های بخشی از افکار عمومی کشور است، با آقای محسنی اژه‌ای مطرح کنند و از سخنگوی محترم قوه قضاییه نیز می‌خواهیم برای روشن شدن افکار عمومی در نشست خبری هفتگی پاسخگوی سؤالات زیر باشند:
۱ . یکی از روحانیون نزدیک به آیت الله مصباح یزدی دیروز ادعا کرده است که ۱۰ پرونده سنگین دولت با حکم حکومتی مقام رهبری متوقف شده و به محاکمه نرسیده است. آیا این ادعا را تایید می کنید؟ و در این صورت، چه توجیهی برای دادگاهی نشدن متخلفان دولتی وجود داشته و چرا موضوع و متهمان این پرونده ها به مردم اعلام نمی شود؟
۲ . معاون حقوقی سپاه پاسداران از اخراج تعدادی از کارکنان این نهاد خبر داد که در انتخابات تخلف داشته اند، با توجه به اینکه مساله مداخله سپاه در انتخابات ریاست جمهوری دهم و پیامدهای پس از آن موضوع شکایت هفت تن از زندانیان سیاسی از سردار مشفق است، توضیح دهید که نتیچه این شکایت به کجا رسید و قوه قضاییه تاکنون چه اقدامی دراین راستا صورت داده است.
۳ . رهبری در یک سخنرانی در ماه مبارک رمضان بار دیگر بر حفظ آبروی متهمان تاکید کردند. از آنجا که در سال ۸۸ ده ها تن از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران با لباس زندان و دمپایی در برابر چشم میلیون ها بیننده مقابل دوربین صدا و سیما قرار گرفتند، برای اعاده حیثیت آنان چه کرده اید؟
۴ . رهبری بر در نظر گرفتن یک روز انفرادی معادل ده روز تاکید کرده بودند. با گذشت بیش از یک سال از این دستور، مقامات قضایی برای محاسبه ایام زندان انفرادی چه تدبیری اندیشیده اند؟
۵ . دادستان تهران در آستانه عید فطر و اجلاس جنبش عدم تعهد اعلام کرد که گروهی از زندانیان سیاسی مشمول عفو شده اند. معیار آزادی این افراد چه بوده و چرا آنگونه که با جزئیات در گزارش وب سایت کلمه اشاره شده، تعدادی از زندانیانی که حکمشان به اتمام رسیده یا در شرف اتمام بود نیز در این فهرست گنجانده شده بودند؟
۶ . تعدادی از زندانیان سیاسی، برخلاف قانون و آیین نامه های زندان ها، تاکنون حتی یک روز به مرخصی نیامده اند، برای نمونه می توان به عماد بهاور، آرش سقر، مسعود باستانی، ابوالفضل عابدینی و رسول بداغی اشاره کرد. چه عاملی مانع از اعطای مرخصی به این زندانیان شده است؟
۷ . شما عیسی سحرخیز را می شناسید و بارها در زمان مسئولیت دولتی وی با او در جلسات مشترکی حضور داشته اید که خبرهایی از آن جلسات نیز به بیرون درز کرده است. احتمالا خبر دارید که او اکنون به جای آنکه از مرخصی درمانی بهره مند شود یا لااقل مانند شش ماه قبل در بیمارستان بستری باشد، به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شده و حتما شنیده اید که او اعتصاب غذا کرده است. آیا توضیحی درباره وضعیت این زندانی منتقد رهبری دارید؟
۸ . با توجه به اذعان مقام های رسمی به اشباع بودن زندان ها و نبود تسهیلات و سرویس مناسب به زندانیان، به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، وضعیت بهداشتی و رفاهی زندان های کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
۹ . اعلام نتیجه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و حکم متهمان این پرونده بارها به تعویق افتاد که آخرین مورد آن، به گفته وکیل متهم ردیف اول، به علت همزمانی با اجلاس غیرمتعهدها بود؛ تا آنکه در نهایت دیروز اعلام شد که حکم به متهمان ابلاغ شده است، اما چیزی به افکار عمومی اعلام نشد. دلیل این همه تاخیر در اعلام حکم این پرونده و همچنین ارتباط این پرونده با یک اجلاس سیاسی چه بوده است که قوه قضاییه اعلام احکام پرونده را در زمان اجلاس اعلام نکرده است؟ آیا این موضوع، مغایر با ادعای همیشگی مسئولان قضایی مبنی بر استقلال از دستگاه اجرایی و مسائل سیاسی نیست؟
۱۰ . از اعلام حکم عزل سعید مرتضوی، متهم کهریزک بیش از یک ماه گذشته است و هنوز هیچ اراده ای برای اجرای آن وجود ندارد. چرا مقاومت غیر قانونی دولت در برابر حکم دیوان عدالت اداری همچنان ادامه دارد و قوه قضاییه برای اعمال این تصمیم مرجع قانونی چه اقدامی انجام داده است؟
۱۱ . قرار بود دادگاه سعید مرتضوی به عنوان متهم دادگاه کهریزک در اوایل تیرماه برگزار شود. اکنون در میانه شهریور ماه هستیم و هنوز هیچ خبری از این دادگاه نیست. زمان اجرای دادگاه قاضی منفصل قوه قضاییه چه زمانی است؟
۱۲ . هرچند خبرها حاکی از رسیدگی به پرونده محمدجواد لاریجانی به جرم زمین خواری و محمدرضا رحیمی به جرم اختلاس و فساد مالی بود، اما ماه هاست که هیچ خبری از سرانجام این پرونده شنیده نمی شود، آخرین وضعیت پرونده وی چیست و چرا در رسیدگی به پرونده مقامات و نزدیکان آنان تعلل می شود؟
۱۳ . نزدیک به نوزده ماه از حبس غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی گذشته است و تاکنون هیچ یک از مقامات قضایی کشور درباره وجه قانونی این اقدام هیچ اظهار نظری نکرده اند. آخرین وضعیت این دو رجل سیاسی از منظر حقوقی چگونه است؟
۱۴ . شما در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفته بودید که آقایان موسوی و کروبی در حبس نیستند و تنها در خانه هستند و اجازه بیرون رفتن ندارند. بر اساس کدام ماده قانونی می توان کسی را از آزادی تردد محروم کرد؟ این عدم اجازه با کدام مجوز قانونی انجام شده است؟ ایا جکمی برای این منع طولانی مدت وجود دارد؟ و چرا خانواده و بستگان ایشان حق دیدار با آنان را ندارند؟
۱۵ . میرحسین موسوی دو هفته قبل به طور ناگهانی به بیمارستان منتقل شد، تحت عمل قرار گرفت و با عجله و به رغم نظر پزشکان، به بازداشت خانگی بازگردانده شد. علت این عجله چه بوده و چرا با وجود نگرانی خانواده و دوستداران ایشان، هیچ یک از مسئولان رسمی قضایی و امنیتی حاضر به پاسخگویی در این باره نشده و توضیحی به افکار عمومی ارائه نداده اند؟ اکنون که ایشان و همسرشان خانم رهنورد و حجت الاسلام کروبی برخلاف قانون در حبس به سر می برند، مسئولان سلامتی آنها با کیست؟
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ سیدﺣﺴﯿﻦ ﺭﻭﻧﻘﯽ ملکی، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ های ﮐﻤﭗ کمک رسانی به زلزله زدگان بر اثر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ نامساعد اعلام ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ خبر نگار ﮐﻠﻤﻪ، ﺣﺴﯿﻦ ﺭﻭﻧﻘﯽ ﻃﯽ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭﯼ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
بیش از ۳۰ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﮔﺮﺍﻥ ﮐﻤﭗ ﺳﺮﻧﺪ که برای کمک به زلزله زدگان در این منطقه بودند ﺩﺭ ﺩﻭﻡ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭماه ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ و برخی از این امدادگران پس از چند روز بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شدند. باقیمانده افراداوایل هفته ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ ﺍﯾﻦ افراد، ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺟﻮﺋﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘند.
پیشتر کلمه از ضرب و شتم حسین رونقی توسط بازجوهای اطلاعات اهر و تبریز خبر داده بود.
این کوشنده حقوق بشر به همراه سایر بازداشت شده ها دست به اعتصاب غذای خشک زده بود و همین امر باعث تشدید خونریزی کلیه های تازه عمل کرده اش شده و باتوجه به اینکه مقامات قضایی و امنیتی اجازه درمان و مصرف دارو به این زندانی بیمار را ندادند نگرانی ها نسبت سلامتی وی افزایش یافت.
نکته شایان توجه این است که یک مقام اطلاعات سپاه در رابطه با بازداشت حسین رونقی به یکی از بستگان رونقی بیان کرده "سپاه با بازداشت حسین رونقی مخالف بوده و از بازداشت وی اطلاعی نداشتند. وی گفته مرخصی درمانی رونقی با هماهنگی سپا ه و مقام قضایی انجام گرفت و در طول مدت حضور حسین در خارج از زندان او فعالیت سیاسی یا تحرک مشکوکی انجام نداده بود و به همین دلیل ما سه بار تا قبل از بازداشتش با تمدید مرخصی وی موافقت کردیم”
این مقام اطلاعاتی گفته بود: اگر سپاه را از بازداشت او مطلع می کردند حتما مخالفت می کردیم چرا که رونقی متهم اطلاعات سپاه بوده و اشراف کامل بر رفتار وی عملکرد او داشتیم و اگر نیاز به برخورد با رونقی بود قطعا ما خودمان انجام می دادیم.
حسین رونقی ملکی از بازداشت شده های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
نماینده مردم شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل گفت: میزان محرومیت و توسعه یافتگی شهرستان آران و بیدگل نسبت به ۱۰ سال پیش تغییر چندانی نکرده است به طوری که محرومیت در این شهرستان همانند شهرهای محروم سیستان و بلوچستان است.
به گزارش ایلنا، «عباسعلی منصوری آرانی» درجلسه شورای اداری شهرستان آران و بیدگل که با حضور استاندار اصفهان، معاون سیاسی امنیتی این استان، امام جمعه و فرماندار شهرستان آران و بیدگل برگزارشد، با انتقاد از اینکه عدم توجه مسئولان استان اصفهان به شهرستان آران و بیدگل باعث شده تا این شهرستان به عنوان شهری کویری و محروم درکنار استان توسعه یافته اصفهان خودنمایی کند، گفت: عدم رسیدگی به این موضوع باعث خواهد شد تا محرومیت در این شهرستان گسترش بیشتری پیدا کند.
منصوری در ادامه به مشکلات واحدهای تولیدی فرش ماشینی این شهرستان اشاره کرد و گفت: اگر به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان رسیدگی نشود شاهد بیکاری ۲۰ هزار نفر در این شهرستان خواهیم بود
کانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی نوشت: در پی شکایات بی شمار کارگران کارخانه بیسکویت سازی ویتانا از دایره مدیریت این شرکت به وزارت کار مبنی بر اخراج های بی رویه و بی دلیل، تاخیرهای چند ماهه در پرداخت دستمزدها و پایمال کردن حقوق کارگران بطور گسترده در تیرماه سال جاری، وزارت کار اقدام به برگزاری انتخابات جهت تشکیل انجمن صنفی در این کارخانه نمود. این انتخابات با شرکت تمامی پرسنل و کارگران کارخانه در محل شرکت برگزار شد. ظاهرا وزارت کار قصد داشت از طریق تشکیل این انجمن آمار شکایات را کمتر کرده و از تجمع کارگران در مقابل اداره کار و مراجعات مکرر کارگران به اداره کار بکاهد.
انتخابات با حضور نماینده وزارت کار در شرایطی بسیارمتشنج و ملتهب برگزار شد. تلاش مدیران برای منحرف ساختن این انتخابات و دستیابی به نتایج مطلوب خود از آن صورت می گرفت. در ابتدا با بهانه گیری و سنگ اندازی سعی داشتند از برگزاری این انتخابات جلوگیری کنند. سپس با ایجاد جو پلیسی و رعب و وحشت تلاش کردند که افراد مورد نظر خود را به عنوان اعضای انتخابی انجمن صنفی کارخانه به کارگران تحمیل کنند که با مقاومت کارگران مواجه شدند، به طوری که کارگران از رای دادن به کاندیداهای پیشنهادی مدیر عامل سر باز زدند.
در ادامه به انحاء مختلف اقدام به بر هم زدن جو و همچنین تهدید مستقیم و غیرمستقیم کارگران کردند، تا آنجا که به سبک شعبان بی مخ نعرهء تهدید سر دادند. در همین حین از تطمیع نمایندهء وزارت کار دریغ نورزیدند که نماینده وزارت کار نپذیرفت و این شخص اصرار در برگزاری یک انتخابات سالم برای تشکیل انجمن صنفی کارخانه را داشت. در نهایت با توجه به همه عربده جویی ها، تهدیدها، تطمیع ها و دسایس مختلف، کارگران نمایندگان واقعی خود را از بین کارگران قدیمی، با تجربه و دلسوز انتخاب کردند و انجمن صنفی کارخانه تشکیل و از جانب وزارت کار به رسمیت شناخته شد. اما از این لحظه به بعد جو امنیتی و پلیسی شدیدی بر سراسر محیط و فضای کارخانه حاکم شد. از جمله بطور انفرادی کارگران را به اطاق مدیر می بردند و تهدید به اخراج می کردند. از برخی امضاء می گرفتند مبنی بر این که انتخابات را مردود اعلام کنند. ترس و وحشت از اخراج و تنبیه، به بدترین شکل آن در محیط کار حاکم شد.
در نهایت تعهدات کارفرما و وزارت کار در مقابل این انجمن به فراموشی سپرده شد و کارگران نیز موفق به فعال سازی آن نشدند و از پیگیری شکایات خود از این طریق باز ماندند و این واقعیت بازهم به اثبات رسید که کارگران تنها از طریق تشکل های مستقل و خود ساخته موفق به کسب حقوق صنفی و طبقاتی خود می شوند و از تشکل های فرمایشی و دولتی کاری بر نمی آید.
اما براستی درکارخانه بیسکویت سازی ویتانا چه می گذرد و شرایط زندگی و کار در آن چگونه است که وزارت کار هم از انبوه شکایات کارگران از مدیران نظامی این کارخانه به تنگ آمده است؟ شناخت ازشرایط امروز مبارزات کارگران این شرکت که کاملا به صورت پادگانی اداره می شود نمونه ی بارزی است که می تواند به کارگران در پی گیری حقوق صنفی _طبقاتی خود کمک کند.
کارخانه ویتانا تعداد قابل توجهی کارگران قدیمی، با سابقه و به قولی رسمی دارد که مدیرعامل این شرکت بیشترین تضاد و دشمنی را با این گروه دارد و در مقابل نیز بیشترین شکایات از جانب این گروه از مدیر عامل و قوانین حاکم بر این کارخانه صورت گرفته است. بر خورد کارفرما با این گروه از کارگران بسیار رذیلانه و خلاف قوانین انسانی و مدنی است. به این شکل که کارفرما به بهانه های واهی از ادامه همکاری با این دسته از کارگران سرباز می زند و این کارگران مجبور به شکایت به وزارت کار می شوند و طبق قانون و رای وزارت کار کارفرما مجبور می شود این دسته از کارگران را به سر کار خود باز گرداند.
در بازگشت کارفرما، اجازه کار کردن به این کارگران را داده نمی شود و آن ها را مجبور می کنند برای روزها و ماه ها، تمامی ساعات کار را در گوشه ای از محوطه علاف و سر در گم سر کنند. این گروه حق ندارند با هیچ کارگر یا فردی از پرسنل شرکت تماس بگیرند. حق دستشویی رفتن بدون اجازه و بدون نگهبان همراه را ندارند و دقیقا همچون زندانی و کاملا تحت نظر هر روز کاری را سپری می کنند و همواره در یک جنگ روانی و تحقیر آمیز قرار می گیرند.
برای این کارگران از حقوق و تسهیلات هم خبری نیست. در نتیجه شب ها مجبور به کار در مراکز دیگر هستنند و به موجوداتی روانی و افسرده و ناهنجار برای خانواده تبدیل شده اند. کارفرما در مقابل این اعمال ضدانسانی و قرون وسطایی خود در مقابل هیچ مسئول و هیچ قانونی پاسخگو نیست. کارگری را روی یک صندلی در قسمت اداری می نشانند و هر روز باید از صبح تا پایان ساعت کار همان جا بنشیند و حق تماس با هیچ کس را نداشته و حق اعتراض هم ندارد بلکه با گذشت روزها به موجودی سربار تبدیل شده خسته و درمانده اعلام عجز نموده و خود را مجبور به استعفاء ببیند.
بهره کشی از کارگران با قراردادهای زیر یک سال نیز به بدترین شکل ممکن صورت می گیرد. این دسته از کارگران پس از چند ماه کار بدون دریافت حقوق و مزایا به صورت پیمانی در شیفت شب هم بصورت روزمزد به خدمت گرفته می شوند که حقوق این قسمت از کار شبانه هم با تاخیرهای طولانی پرداخت می شود. بطوری که کارگر در طول ۶ ماه شبانه روز به اندازه یکسال کارمی کند بدون هیچ گونه دریافتی از حقوق. و در طول ماه قادر نیست زن و فرزند خود را ببیند. اکثر این کارگران در اثر کار طاقت فرسای شبانه روزی به موجوداتی نحیف و بیمار و افسرده تبدیل شده اند و در مقابل با ابراز کمترین اعتراضی اخراج می شوند. کارگران قراردادی همواره فشار روانی پایان قرارداد یک ساله و احتمال عدم تمدید قرارداد و بیکاری را به دوش می کشند.
این که کارفرما همواره در تلاش است که کارگران رسمی و قدیمی را اخراج کرده قرارداد های زیریک ساله و سپید امضاء را به کارگران تحمیل کنند بدون شک در راستای زمینه سازی برای جذب سرمایه های خارجی و نیزبخش خصوصی می باشد که نیازمند وجود نیروی کار ارزان و مطیع می باشد.و به همین دلیل کارگران این نوع قرارداد ها را بدرستی “یوغ بردگی”می نامند.
کارگران در کارخانه ویتانا در بردگی مطلق، ازبرخورداری از یک ساعت مشخص غذا خوری و داشتن یک سالن یا محلی برای صرف غذا محرومند. کارگر در وضعیتی کاملا غیر بهداشتی و در حین کار و تولید، روی زمین و در وضعیتی کاملا نامناسب و به دور از کرامت انسانی غذای خود را صرف کند. کارگران این کارخانه از هیچ گونه تسهیلات غیر نقدی برخوردار نیستند و زمانی که مدیر عامل از سر لطف بسته ای از محصول را به کارگران می دهد یا تاریخ مصرف گذشته است یا در حال انقضاء، به طور کلی محصولی که قابل عرضه به بازار نیست.
در این کارخانه تقریبا”بیش از پنجاه کارگر زن مشغول به کار هستنند. بهره کشی و رفتار ضد انسانی با این قشر کارگر در این شرکت نیز به صورتی آشکار اعمال می شود. از کارگران زن تعهد گرفته می شود که نسبت به عدم پرداخت به موقع حقوق هیچ گونه اعتراضی نداشته باشند. کارگران زن بدون سرویس و بدون امکاناتی ازقبیل مهد کودک برای فرزندانشان و همچنین رفت و آمد در تاریکی شب در یک منطقه ناامن مجبور به کار در این کارخانه هستنند. کارگران زن در شیفت عصر به اجبار کار می کنند و بعد از ساعت یازده شب بدون سرویس در تاریکی شب به منزل بازمی گردند.
زنان کارگر و سرپرست خانوار بیشترین لطمه ها را از مناسبات و مقررات بهره کشی و پادگانی تحمل می کنند. بدون شک زنان کارگر به دلایل متعدد از محرومترین افراد جامعه هستندو مقررات موجود زندگی آنان و خانواده هایشان را با چالش های جدی روبرو می سازد. مشکلات و رویدادهای دردناک در زندگی زنان کارگر بسیار گسترده و درپاره ای زمینه ها از مردان کارگر بیشتر است.این تفاوت در میزان حقوق و مزایا ،طبقه بندی مشاغل، موضوع ارتقاء شغلی و مهارت های حرفه ای به خوبی آشکار می شود.
پسرفت کارخانه از نظر فنی و تکنولوژی نیز همواره تاثیر خود را بر زندگی کارگران داشته و کار را بسیار مشکل تر و خطرناک می کند. بحران حاد در صنایع و کاهش ظرفیت تولید اغلب واحدهای صنعتی ، مقوله حوادث در حین کار و همچنین تامین امنیت شغلی را به امری حیاتی برای کارگران بدل ساخته است. کارخانه ویتانا نیز از این وضعیت ضد کارگری مستثنی نیست . دستگاه ها و تکنولوژی قدیمی باعث فشار شدید بر کارگران شاغل و تهدید بیکاری کارگران تحت عنوان تعدیل نیرو به دلیل فرسودگی ماشین آلات، کارگران را در شرایط مداوم بحرانی و وخیم قرار می دهد.
مرداد _ ۹۱
کلمه: یکی از نزدیکان مصباح یزدی خبر داد که رهبری از دادگاهی شدن ۱۰ پرونده سنگین تخلفات دولت احمدی نژاد جلوگیری کرده است.
به گزارش کلمه، در حالی که پیش از این هم گفته شده بود تعدادی از نزدیکان مشایی و احمدی نژاد و متهمان پرونده موسوم به جریان انحرافی، با دستور شخص رهبری محاکمه نشده و یا مشمول عفو شده اند، اکنون عباس نبوی از اعضای هیات علمی موسسه متعلق به مصباح یزدی در یک سخنرانی در مشهد فاش کرده که دولت فعلی در حدود ده پرونده قضایی سنگین دارد که هیچ یک از آنها به محکمه نرسیده اند.
به گفته این چهره تندروی نزدیک به مصباح، علت دادگاهی نشدن متخلفان سنگین دولت، توجه و حکم حکومتی رهبری بوده است. اما نبوی در عین حال بلافاصله گفته است: البته به این معنی نیست که رهبری جلوی محاکمه را گرفته اند؛ و نگفته که پس به چه معناست!
عنایت ویژه و حکم حکومتی رهبری که اکنون به اعتراف نزدیکان مصباح یزدی، مانع اصلی پیگرد قضایی متخلفان بزرگ دولت شده است، به زعم تئوریسین اصلی قرائت تنگ نظرانه و خشونت طلبانه از اسلام، محمدتقی مصباح یزدی، امری فراتر از قانون است.
به این معنا، به نظر می رسد مصباح و نزدیکانش معتقدند ولی فقیه حق دارد حتی بر فساد گسترده دولت نیز سرپوش بگذارد و بر خطاهای گسترده دولتمردان و مسئولان نظام قلم عفو بکشد.
رحیمی معاون اول احمدی نژاد، مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد و بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد از جمله چهره های شاخص دولت هستند که فساد اقتصادی و پرونده های قضایی آنها تاکنون فاش شده و احتمالا پرونده آنها از جمله ۱۰ پرونده ای باشد که عضو موسسه مصباح، عنایت ویژه رهبری را مانع از پیگرد آنها دانسته است. نام و جایگاه دیگر متخلفان در دولت، هنوز مشخص نیست.
امروز احمد توکلی هم در یک جمع دانشجویی، دولت را پر از افراد متهم و مساله دار توصیف کرد و گفت: وضع دولت در حال حاضر خوب نیست.
این نماینده مجلس که به خاطر انتقاداتش از دولت، از سوی دانشجویان حامی دولت مورد سؤال قرار گرفته بود، گفت: وقتی که صداقت وجود ندارد من باید چه کار کنم؟ بنده طبق وظیفه شرعی و نمایندگی خود ناظر بر دولت هستم و مقابل هر خلافی می‌ایستم.
توکلی صدا و سیما را هم متهم کرد که در حال حاضر به رفوگر خلاف‌های دولت تبدیل شده و سعی دارد پارگی مشکلات را بدوزد، و افزود: البته باید دوخت ولی وقتی این مسئله به سرنوشت مردم و انقلاب گره می‌خورد دیگر قابل چشم پوشی نیست.
حمایت های بی دریغ رهبری از احمدی نژاد که در سه سال اخیر به حمایت بی چون و چرا تبدیل شده و اکنون به اعتراف نزدیکان احمدی نژاد، به لاپوشانی و رفع و رجوع پرونده های تخلفات دولت ها رسیده، باعث شد که مجالس همدوره با احمدی نژاد، به خصوص مجلس هشتم، بارها در برابر دولت تحقیر شود و به خاطر حمایت های بی پایان دولت، حتی از انجام ساده ترین وظایف نظارتی و حداقل برخوردهای قانونی ممکن با تخلفات دولت نیز عاجز بماند.
روز یکشنبه در ادامه بازی‌های پارالمپیک لندن، ورزشکاران ایرانی دو مدال دیگر کسب کردند که هر دو نقره ای رنگ بودند.
مهرداد کرمزاده در رشته‌ی پرتاب دیسک با پرتاب ۴۴ متر و ۶۲ سانتی‌متر در جایگاه دوم ایستاد و به مدال نقره دست یافت. روح‌الله رستمی، وزنه‌بردار ۶۷٫۵ کیلوگرم نیز با بالا بردن وزنه‌ی ۲۰۸ کیلوگرمی، دوم شد و نقره گرفت.
بدین ترتیب کاروان ورزشی ایران در پارالمپیک تاکنون شش مدال کسب کرده است: سه مدال طلا، دو نقره و یک برنز.
فردا دوشنبه نیز ورزشکاران کشورمان در لندن مسابقاتی دارند که جزئیات و زمان آنها بدین شرح اعلام شده است:
- تیر و کمان از ساعت ۱۰ در ماده ریکرو انفرادی مردان- مرحله نیمه نهایی w1/w2 ابراهیم رنجبر در مصاف با حریفی از مالزی.
- گلبال از ساعت ۱۰:۱۵ بازی ایران – الجزایر
- دوومیدانی از ساعت ۱۰:۲۴، دوی ۱۵۰۰ مردان- دور مقدماتی- T20 ، پیمان نصیری
- فوتبال هفت نفره از ساعت ۱۴ ، ایران – آرژانتین
- والیبال نشسته از ساعت ۱۴، ایران- برزیل
- وزنه برداری از ساعت ۱۸:۳۵ ، دسته ۷۵ کیلو ، علی حسینی
گفت و گو با علی ربیعی
لباس‌های ساده می‌پوشد، موهای سرش تقریبا سفید شده است. گاهی با کارکنان به زبان ترکی حرف می‌زند می‌گوید: «اهل یک روستا اطراف قزوین هستیم و سه زبان تاتی، ترکی و فارسی حرف می‌زنیم.» علی ربیعی پس از سال‌ها کار اجرایی اکنون تمام وقت کاری خود را در دانشگاه می‌گذراند. اتاقش مانند بسیاری دیگر از چهره‌های دانشگاهی و برخلاف مدیران دولتی به صورت مدام با رفت‌وآمدهای مکرر پروخالی می‌شود. دانشجویان بدون اجازه می‌توانند وارد شوند، پایان‌نامه‌ها را ارائه دهند، گفتوگو کنند و بروند. مقالات و مطالعات گسترده‌اش در زمینه فساد تا مطالعات اجتماعی در مورد باورهای مذهبی مردم در دهه ۹۰ را با کمک همین دانشجویان و پیگیری‌های شخصی انجام میدهد. تلفن دفتر او در طبقه اول ساختمان از نفس نمی‌افتد. از دانشجویان تا همکاران قدیمی همگی پشت خط تلفن با استاد به گفتوگو می‌نشینند. علی ربیعی از بند امور دولتی فارغ شده است. خبری از شورای عالی امنیت ملی و مشلغه‌های فراوان آن نیست. برای هر فعالیت اجتماعی، یک ایده تحقیقی میدهد و گاهی سرخورده از برخوردهای پلیسی نهادهای دولتی، تذکر میدهد که باید این تحقیق به هر صورتی انجام شود. ذهن علی ربیعی مملو از خاطرات بسیار در مورد دوره‌های مختلف سه دهه اخیر ایران است. برخی او را مطلع‌ترین چهره در میان اصلاح‌طلبان می‌دانند. سال‌ها قبل نامش در روزنامه‌های اصلاح‌طلب به صفت بررسی پروندههای امنیتی بارها تکرار می‌شد ولی او این روزها تنها به تحقیق در مورد فساد فکر می‌کند. کتاب «زنده‌باد فساد» او به چاپ رسیده و جلد دیگری از آن با عنوان «بازهم زنده‌باد فساد» در راه چاپ است. علی ربیعی زمان روزانه خود را تنها به مطالعه و تحقیق می‌گذراند. گفتوگو با او دشواری‌های خاصی دارد. برای تک تک کلمات حساسیت نشان میدهد و اعتقاد دارد برای مبارزه با فساد باید رفتاری عملی داشت. در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمدخاتمی، ستاد مبارزه با فساد را راه‌اندازی کرد، نهادی که تا سال پایانی دولت دهم به بایگانی خاطرات رفته بود و به تازگی باز هم فعالیت‌هایش کلید خورده است. متن پیش روی حاصل گفتوگو با اوست.
آمارهای رسمی و حجم پروندههای قضایی نشان میدهد که فساد به سطح بالایی رسیده است. شما تحقیقات زیادی در مورد فساد انجام داده‌اید. کتابی هم نوشته‌اید با عنوان «زنده‌باد فساد» اخیرا هم شنیده‌ام جلد دومی با عنوان «بازهم زنده‌باد فساد» در حال انتشار است. چرا زنده‌باد فساد؟ دولت نهم و دهم همواره شعار مبارزه با فساد را به مردم وعده داد ولی شما می‌گوید زنده‌باد فساد؟
بله. چرا نباید بگویم. چند دلیل واضح برای این حرف دارم. اولا مبارزه با فساد همانگونه که گفتید بیشتر یک شعار انتخاباتی است. مبارزه با فساد شاخص و علائمی دارد که دولتهای ضد فساد با آن مشخص می‌شوند زنده باد فساد پیامی اعتراضی نسبت به جامعه و روندهاست. وقتی مجموعه شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز سیاسی وضعیتی را به وجود می‌آورند که مردم عادی جامعه ناامیدانه از وسیله‌ای برای معیشت و حل مسائل خود اقدام می‌کنند یعنی که فساد به بخشی از وسیله امرارمعاش مردم فرودست و کارمندانی که فشار تورم برآنها وارد است، بدل شده است. می‌دانید در میان کارمندان شهری هیچ وقت حقوق و مخارج همخوان نمی‌شوند. بنابراین اینها برای ادامه زندگی به فعالیت‌هایی نیاز دارند که فساد است. این فسادها عادی و هنجاری شده است. احساس می‌کنند بخشی از حقوقشان را می‌توانند از این طریق تامین می‌کنند.
آنچه به عنوان فساد بیش از سایر حوزه‌ها به چشم می‌آید تبلیغات سیاسی مبارزه با فساد است. مثلا برخورد با مافیا، برخورد با رانت‌خواران و… نمونه‌های دیگری که تنها در دوره‌های تبلیغات سیاسی ظهور می‌کنند. درست است؟
بله. این سطح فساد در فعالیت‌های سیاسی است. فساد به ابزاری سیاسی بدل می‌شود. فساد عاملی است که در تبلیغات انتخاباتی از آن استفاده می‌شود. متهم کردن دیگران به فساد و استفاده از ابزار مبارزه با فساد برای تسویه‌حساب‌های سیاسی در فعالیت‌های سیاسی طی سالهای گذشته رایج شده است. در این شرایط واقعا چرا نباید بگویم زنده باد فساد؟.
شما چه تعریفی از فساد دارید؟ مقداری بیشتر این مفهموم را بازکنید؟
اگر بخواهم در یک جمله ساده فساد را تعریف کنم. به نظرم فساد اقدامی است خارج از روندهای قانونی، فرد به نفع خود و یا دیگری، مرتکب آن می‌شود. پس دو عنصر شکستن استاندارها، قوانین و نیز در میان بودن نفع خود و دیگر طرف‌های منتفع در فساد وجود دارد. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در این میان تفکیک مفهومی از رفتارهای غیرقانونی است. مثلا تخلف اداری افراد نمونه‌ای از این فساد است. در این شرایط کارگزار فعالیتی غیرقانونی صورت میدهد. اما نفع خود و نزدیکانش ملاک آن است. مطالعات من نشان میدهد گاهی در مقابله با قدرت سیاسی در فرآیند مبارزه با فساد صورت می‌گیرد. تخلف اداری را معادل فساد قلمداد می‌کنند مثلا بخش اعظمی از پرونده دادگاه شهرداری کرباسچی اینگونه بود. من دو سطح از فساد را تحت عنوان یقه‌سفیدها و یقه‌آبی‌ها تعریف کرده‌ام فساد یقه‌سفیدها همان فساد سطح اول است. پس دو سطح از فساد را تحت عنوان یقه‌سفیدها و یقه‌آبی‌ها تعریف کردم.
فساد سطح اول در میان نخبگان حکومتی و دبیران اجرایی است و فساد سطح دوم (یقه‌آبی‌ها) در میان بدنه حجیم دولتها وعمدتا از سرمنشا زندگی در میان مردم است. یک نمونه ساده که درمیان برخی کارمندان رایج شده است بردن پروندههای کاری از اداره به خانه و راه انداختن کارها خارج از ساعت کاری و دامن زدن به نوعی فساد است. همچنین پیدا کردن راهکارهای قانونی برای راه انداختن کار یک عده نوع دیگری از فساد مرسوم شده است. هیچ احساس غیرارزشی و غیراخلاقی بودن هم برای این کارها احساس نمی‌شود.
این فساد نوع اول لابی‌گری سیاسی هم هست؟
بله. فساد احزاب سیاسی هم همین‌جاست. مدیران رده‌بالا همین‌جا هستند. فساد اینها در رفتارهایی مانند دریافت پورسانت و جوش دادن معاملات است.
می‌بینم کتاب دومی در دست انتشار دارید و تحقیقاتی در سطح ملی انجام داده‌اید، مطالعات در این حوزه چه وضعیتی دارد؟
سال‌هاست مطالعات زیادی در مورد علت به وجود آمدن فساد، راهکارهای پیشگیرانه و مبارزه با فساد در جوامع پیشرفته صورت می‌گیرد. متاسفانه، در ایران نه در سطح دانشگاهی و آکادمیک و نه در سطح اجرایی و حاکمیتی، مرکز مطالعاتی خاصی وجود ندارد گویی به رغم هیاهوها و شعارها هیچ شاخصهای در این زمینه وجود ندارد در شرایطی که فساد یک مسأله اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و حتی امنیتی در ایران امروز است. تنها تعدادی مطالعه پراکنده که از سوی دوستان قدیمی و فاضل من صورت گرفته است مانند دکتر فرهاد رهبر، دکتر راغفر، دکتر عابدی جعفری و برخی دیگر از دانشگاهیان؛ کار خاص دیگری در این زمینه صورت نگرفته است. شاید به تعداد انگشتان دست بیشتر در دانشکده‌های مدیریت و کمتر در دانشکده‌های علوم اجتماعی، پایان‌نامه در این زمینه کار شده باشد. من اخیراً ۵ پایان‌نامه در دانشگاه پیام‌نور به این موضوع اختصاص داده‌ام. نکته قابل توجه این است که حتی مطالعه در مورد فساد از سوی دانشجویان من، با برخورد حراست مواجه شده، گویی فساد خط قرمز مطالعاتی شده است. یعنی حتی آمادگی برای مطالعه موضوع نیز وجود ندارد.
به نظر شما با چه رویکردی فساد در ایران امروز قابل تبیین است؟
البته بحث پیرامون نظریه‌ها و رویکردها در مجال این مصاحبه نمی‌گنجد. اما به نظر من اغلب رویکردها قدرت تبیین شرایط جامعه را از منظر فساد دارد. رویکرد اقتصادی فساد یقه‌آبی‌های سطح دوم بیشتر بحث می‌شود و با رویکرد روانشناختی و سیاسی فساد نوع اول بیشتر تبیین می‌شود. اما ضعف و عدم استمرار برخورد قضایی با رویکرد هزینه فایده، مانع از برخورد قاطع با فساد می‌شود. هرچه از ابتدای انقلاب دور می‌شویم، گره خوردن فساد سیاسی و اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود. در دوره‌هایی از سالهای اخیر، شواهد بیشتری هم از آن مشاهده می‌شود، با رویکردی سیاسی و نظریه حامی – پیرو، می‌توان فساد نوع اول را تبیین کرد. پیوسته فساد سیاسی، فساد مالی و اداری در غالب این رویکرد تبیین می‌شود. حامی- پیرو، حامی –کارگزار شرایطی را به وجود می‌آورند که حمایت‌کنندگان افرادی را برای پست‌ها سفارش کنند و بنابراین منشایی برای جا انداختن افراد در پست‌های حساس و شرکت‌ها صورت می‌گیرد. سپس پیرو و کارگزار به نفع حامی شرکتهای زیادی را تاسیس می‌کنند. مطالعه من نشان میدهد هرچه به سالهای پایانی دولتها نزدیک می‌شویم فساد با شدت بیشتری توسط پیرو به نفع خود و حامی صورت می‌گیرد. توجیه غیراخلاقی و با نقاب پول و امکانات برای فعالیت سیاسی، انتخابات – به نفع محرومان- صورت می گیرد. نمونه‌های تاسف‌انگیزی را سراغ دارم، اجازه بدهید وارد بحث نشوم. مایل به بحث نیستم.
چشم‌اندازتان از روند فساد در جامعه ایران چیست؟
من در یک تقسیم‌بندی جوامع را به چند دسته تقسیم می‌کنم. جوامع داری فساد سیاه، جوامع دارای فساد خاکستری، جوامع دارای فساد مزمن شده، جوامع آسیب‌پذیر فساد، جوامع دارای نقطع ضعف و جوامع پاک. متاسفانه من فکر می‌کنم ما در مرحله آسیب‌پذیر رو به مزمن در حرکت هستیم. علت عمده آن بی‌برنامگی و بی‌ارادگی است. البته یکی از نقاط مثبت ما سیاست رهبران بعد از انقلاب است. اما این وقتی تبدیل به یک برنامه درازمدت و مداوم و چشم‌انداز نمی‌شود در سطوح بعدی دیگر آثار خود را نشان نمی‌دهد.
یعنی فساد دیگر قبح ندارد؟
خیر. مردم در شرایطی از زندگی قرار می‌گیرند که برای انجام کارها نیاز به انجام فساد دارند. این فساد در تمام شئون زندگی رسوخ می‌کند. شما دقت کنید در شهرها از پارکومتر تا ماموری که جریمه نمی‌کند و تا اینکه صدور حکمی را دیر یا زود می‌کند و براساس ماده‌های خاص برای رهایی افراد اقدام به تفسیر قانون می‌کند و رشوه می‌گیرد همگی اشکال فساد است. این رفتار برای مردم هم صرفه اقتصادی ایجاد می‌کند یعنی ۱۰۰ واحد هزینه قانونی بین مامور و شهروند تقسیم می‌شود و بنابراین فساد گسترده‌تر می‌شود.
علت این وضعیت به نظر شما چیست؟
مهمترین عامل گسترش فساد دولت بزرگ است. امروز دولت از خانه‌های مردم شروع می‌شود. اینکه می‌گوید چه ببینید، چه بخوانید، چطور رفتار کنید و کجاها و با چه کسانی کار کنید. یعنی حوزه خصوصی وعمومی در ایران امروز خیلی ضعیف است. دولت تا روابط خارجی و سیاستهای عمومی گسترش می‌یابد. امروزه اکثریت شاغلان ایرانی به نوعی جیره و مواجب‌گیر دولت هستند. دولت بزرگ فساد می‌آورد. بخشی از مردم برای گریز از بوروکراسی به سمت فساد می‌روند. یعنی هزینه می‌کنند تا از بند دولت بزرگ و قانون‌های آن رها شوند. این یک سطح فساد است. ناکارآمدی فرهنگی ملی منتقل شدن ارزش بنیادین موثر، فرایند بوروکراسی ناکارآمد را تکمیل می‌کند. در کنار اینها نبودن یک نظام جامع و شفاف، همه‌فهم و عادلانه برای مبارزه با فساد نقطه آغازی را نیز به وجود نمی‌آورد. نبودن سازکارها و مکانیزم کنترلی به نظرم در مرحله آخر اهمیت قرار دارد. عدم حضور نهادهای میانجی و به طور کلی جامعه مدنی به عنوان ناظران و تصمیم‌سازان یک بحث اساسی است که ما در شرایط کنونی هیچ آثاری از آن مشاهده نمی‌کنیم. فراتر از این مباحث و در یک بحث زیربنایی مطالعات من نشان میدهد اساسا روند مدرنیزاسیون و توسعه و شتاب ناموزون یکی از علت‌های موجود بروز فساد و علت‌های واسط فساد- مانند علل پیش‌گفته- می‌شود.
یعنی چه؟
یعنی اینکه هم کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی و سیاسی و هم کشورهای توسعه‌نیافته سیاسی شدت کمتری از فساد را تجربه می‌کنند. اما در کشورهای در حال گذار با فسادهای نوین، پیچیده و روبه گسترش روبرو می‌شوند.
یعنی فساد در کشورهای عقب‌مانده و کمتر توسعه‌یافته، کمتر است. در جوامع رو به توسعه گردش پول بیشتر می‌شود و همین گردش پول فساد مالی و اداری را بیشتر می‌کند. نظریه دیگری هم دارم که می‌گوید جوامع با دموکراسی‌های نصفه و نیمه فساد بیشتری دارند. یعنی این جوامع از کشورهای با دموکراسی بالا و پایین فساد بالاتری دارند. برعکس به ذهن می‌آید که کشورهای با دموکراسی پایین فساد بیشتری دارند ولی مدعی هستم که چنین نیست.
مثلا کجا؟
نگاه کنید عربستان سعودی که دموکراسی ندارد از خیلی جاهای دیگر فساد مملوس کمتری دارد. البته در مورد نوع فساد و گستره فساد حرف می‌زنم. در کشورهایی که دموکراسی نصفه و نیمه دارند، گستره فساد بیشتر است. در کشورهای بدون دموکراسی فساد عموما در سطح اول و نخبگان رخ میدهد. فسادی داریم که تنها در ساختار قدرت به چشم می‌خورد و اجازه نمی‌دهد، عمومی شود. به طور نمونه اکثرکشورهای حوزه خلیج فارس اجازه نمی‌دهند فساد گسترده شود و تنها در همان سطح حاکمان باقی می‌ماند.
علاقه اینها به کنترل فساد در چیست؟
قدرت در این کشورها ریشه در دموکراسی ندارند و به همین دلیل نمی‌خواهند نارضایتی در مردم ایجاد شود و فساد را کنترل می‌کنند. از سوی دیگر کشورهای با دموکراسی صوری فسادپذیرتر می‌شوند. کشورهای توسعه‌یافته هم ابزارهای کنترلی دارند و فساد را مهار می‌کنند. در مورد کشورهای درحال‌توسعه هم نظریه‌ای در دهه ۶۰ مطرح بود که می‌گفت فساد روغن چرخ‌دنده‌های توسعه است. حتی در ایران هم این بحث مطرح بود. در دعواهای بعد از جنگ می‌گفتند بالاخره فساد در توسعه ایجاد می‌شود و فساد در توسعه پرشتاب اجتناب‌ناپذیراست. همان حرف فساد روغن توسعه است.
البته در مورد توسعه ایران که فساد برنامه تعدیل را متوقف کرد؟
خیر، چنین نیست. من رابطه‌ای نمی‌بینم. البته روی این موضوع مطالعه نکرده‌ایم و نمی‌توان خیلی دقیق حرف زد. در کشورهای در حال گذار شرایطی پیش می‌آید که مردم عموما درگیر روابط فسادپذیر می‌شوند. یعنی اخلاق عمومی جامعه دچار تغییر می‌شود از یکسو حجم گسترده سرمایه‌گذاری‌ها در داخل، حضور سرمایه‌گذاران خارجی دریافت وام و استقراض از خارج، راه‌اندازی ساخت وسازها و ضرورت شکل‌گیری شرکت‌ها افزایش واردات و مواردی از این دست طبقه جدید با برخورداری از مواهب بیشتر توسعه و شکل‌گیری زد وبند برای سهم بیشتری از کیک توسعه شکل گرفته است. از سویی مردم عادی به ناچار برای امرار معاش و به راه انداختن کار خود درگیر شکلی هرچند کوچکتر و ناچیزتر از رفتار فسادآمیز می‌شوند و مردم به فساد فخر می‌فروشند. به طور نمونه فردی که رشوه میدهد با افتخار از این کار خود حرف می‌زند و می‌گوید رشوه داده است. در ادارات حقوق‌های کافی پرداخت نمی‌شود و نوعی درآمد قابل قبول ولی فاسد ایجاد می‌شود. جامعه به نوعی درگیر نوعی از فساد می‌شود و مردم احساس می‌کنند بدون فساد زندگی آنها نمی‌چرخد.
با این توصیف مدرنیزاسیون ایرانی فساد را چگونه تحلیل می‌کند؟
از ابتدای مدرنیزاسیون رضاخانی با نوعی از فساد روبه‌رو شدیم که هنوز هم به شکل پیچیده‌تر ادامه دارد. فساد در دربار قاجاری با فساد در دوره‌های بعدی فرق داشت. در دوره قاجار فساد در همان سطح دربار بود. پدیده فساد فراگیر پس از ایجاد نظام اداری نوین گسترش یافت. اما به طور کلی در مورد فساد باید چند نکته را مفروض داشت. اولا فساد در تمام جوامع وجود دارد. دوما فساد از بین رفتنی هم نیست. سوما اینکه فساد اشکالش عوض می‌شود و به یک شکل هم باقی نمی‌ماند و با توجه به نوع جوامع و تکنولوژی‌هایی که در آن است، تفاوت‌هایی در ماهیت فساد ایجاد می‌شود. بنابراین فساد دائمی، دیرینه، در تمام جوامع و سطوح مختلف وجود دارد. کشورهایی که روند مدرنیزاسیون را طی کردهاند و کشورهایی که در حال گذار هستند، فساد در آنها بیشتر از کشورهای دیگر است. آغاز توسعه و برنامه‌های توسعه‌ای اشکال جدیدی از فساد را ایجاد می‌کند. در جامعه‌های درحال گذار طبقات جدید ایجاد می‌شوند، بازارهای جدید تولید می‌شوند که این بازارهای جدید نوعی از فساد را در دل خود دارند، بوروکرات‌های جدید نوعی از فساد را ایجاد می‌کنند، طبقات اقتصادی جدید هم از فرهنگ بازار تا نوع روابط همگی را تغییر می‌دهند و انواع جدیدی از فساد را رقم می‌زنند. اساسا معنای بازار تغییر می‌کند و به شرکت‌ها بدل می‌شود. در نتیجه ایجاد و حضور هرکدام از این اتفاقات، فساد در انواع و اشکال جدید ایجاد می‌شود. در کتاب زنده باد فساد بحثی را به عنوان «شکل توپی فساد» مطرح کردم.
شما چه راهکارهایی برای کنترل فساد در وضعیت فعلی پیشنهاد دارید؟
نظارت بردولت باید افزایش پیدا کند. یعنی خود دولت باید امکان نظارت برخودش را ایجاد کند. دولت باید شفاف‌سازی صورت دهد و امکان نقد رفتارها کارگزار خود را ایجاد کند. دولت باید به سمتی برود که مکانیزم‌های ضدفساد ایجاد کند. وظیفه مردم را فقط رای دادن نداند. آنها باید بعد از رای دادن هم حق نظارت را داشته باشند. از سوی دیگر باید فرهنگ‌سازی هم صورت گیرد. فساد باید به ضدارزش بدل شود. این کار تنها با ایجاد فرهنگ مناسب مقدور است. آگاه کردن مردم از حقوق شهروندیشان کمک می‌کند تا فساد بیشتر کنترل و ضد ارزش شود. یعنی مردم باید بدانند وقتی با فساد روبه‌رو شدند کجا باید بروند و چطور آنها را پیگیری کنند. از سوی دیگر در جامعه ما ارزش‌های موثر و فعالی وجود داشت که ضد فساد عمل می‌کرد. این ارزش‌ها در طول زمان از بین رفته‌اند و بنابراین نقش ضدفساد آنها هم دیگر در جامعه کم‌رنگ شده است. باید به سمتی برویم تا این ارزش‌ها بازهم کارایی خود را پیدا کنند. در مورد عواقب فساد هم باید بحث شود. البته یک کار اطلاعاتی و پلیسی هم وجود دارد. مفسدان باید تنبیه شوند. این دیگر کار دقیق انضباطی است. تمامی این کارها باید در کنار هم انجام شود. هر دولتی شعار مبارزه با فساد داد باید با شاخصهای عملی حرف بزند و از نظر ساختاری آیین‌نامه‌ها و قوانین مبارزه با فساد را تدوین کند. دوم کوچک شدن دولت است. دولت بزرگ فساد می‌آورد. دولتی که اجازه نفس کشیدن از نظر اقتصادی را به مردم نمی‌دهد، فساد ایجاد می‌کند. دولتی که آیین‌نامه و قانون ایجاد کرد، خود را کوچک کرد و امکان برخوردهای انضباطی با فساد را داد، می‌تواند خود را در مبارزه با فساد موفق بداند. اینها همگی شاخصهای مشخصی هستند. مثلا یکی از کارهای که دولت می‌تواند انجام دهد، ایجاد شرایط برای تفحص مطبوعاتی است. البته شما می‌دانید که در حال حاضر امکان چنین کاری اصلا وجود ندارد. حتی برای یک پرسشنامه ساده دانشگاهی هم اجازه نمی‌دهند. شما به هراداره دولتی بروید و قصد پرکردن یک پرسشنامه دانشگاهی را داشته باشید به سرعت از سوی حراست‌ها مورد بازخواست قرار می‌گیرید ولی به هر حال رسانه‌ها در جهان به عنوان یک عامل موثر در کنترل و افشای فساد عمل می‌کنند. اگر اجازه بدهند مطبوعات تفحص داشته باشند، کمک بسیاری موثری به کنترل فساد می‌شود. حتی دولت ونظام باید به مطبوعات جایزه بدهد. همه اینها در دوره زمانی طولانی می‌توانند فساد را کنترل کنند. از طرف دیگر حضور نهادهای جامعه مدنی می‌تواند در کنترل فساد بسیار موثر باشد. یک زمانی قصد داشتیم نهاد مدنی، غیردولتی تحت عنوان «دیده‌بان فساد» را تشکیل دهیم ولی با توجه به عواقب آن منصرف شدیم. با خیلی از دوستان صحبت کرده بودیم تا این سازمان را راه‌اندازی کنیم که نشد.
کارکردش چه بود؟
می‌توانستیم ادبیات تولید کنیم، گزارش‌های دقیق کارشناسی بدهیم و گزارشات به‌دست آمده را اعلام کنیم. در مورد مسکن مهر در ابتدا گزارشهایی از فروش یا اجازه ساخت، سهم ۱۰ الی ۱۵ درصدی به گوش می‌رسید. با فسادهای روبه‌رو شدیم که در مورد تمامی آنها می‌توانستیم گزارش بدهیم. شما توجه کنید می‌توانستیم موضوع فساد را به دانشگاه بکشانیم و نظریه تولید کنیم. ما در حال حاضر حتی دو واحد در مورد فساد در دانشگاه‌ها نداریم. کارهای پژوهشی نداریم و عملا موضوع مبارزه با فساد مبنای علمی پیدا نمی‌کند.
در مورد سازمان دیده‌بان فساد خودتان منصرف شدید یا اجازه صادر نشد؟
خیر، فضا را طوری ندیدم که بتوان این سازمان را راه‌اندازی کرد. همان زمان با دوستانی هم صحبت کرده بودم و قصد داشتیم این سازمان را راه‌اندازی کنیم. حتی می‌توانستیم طوری رفتار کنیم که گزارشها آشکار نباشد و با نامه‌نگاری و تذکرها مانع از گسترده‌تر شدن فساد شویم. اما خب دیدم که نمی‌توان خیلی در این مورد جلو رفت و جو سیاسی برای راه‌اندازی این نهاد وجود ندارد.
حالا دولت چطور می‌تواند مبارزه با فساد را آغاز کند؟
وقتی قصد مبارزه با فساد وجود داشته باشد در مرحله اول باید یک مجموعه در دل دولت و یک ستاد برای مبارزه با فساد ایجاد شود. دولت باید در سه بعد اصلاح ساختار، فرهنگ‌سازی و افزایش نظارت مدنی برنامه داشته باشد. این روش‌ها می‌تواند فساد را کنترل و محدود کند. بالاخره این مسوولیت دولت است. کلاً مبارزه با فساد اولاً یک مسوولیت حاکمیتی است و نهادهای مدنی بدون همراهی دولت کاری از پیش نمی‌برند. نهادهای مدنی در حوزه‌های فرهنگ‌سازی و فرهنگی می‌توانند این کارها را انجام دهند.
وقتی دولت نهم با شعار مبارزه با فساد و عدالت‌گستری آمد برخی این را نشان از نارضایتی مردم از دولتهای قبلی دانستند بنابراین فضا برای مبارزه با فساد می‌خواستند. درست است؟
به همین سادگی نیست. این را به شما بگویم اتفاقاً از دولتهای قبل به عنوان مثال دولت آقای خاتمی در مبارزه ساختاری با فساد موفقیت‌های خوبی به‌دست آورده بود. اما در حال حاضر جابه‌جایی مفهوم به وجود آمده است. مفاهیم در ایران جاافتاده و همه‌فهم نیست. یعنی تعریف درستی از مفاهیم اساسی وجود ندارد. به طور نمونه این موضوع در مورد مفهوم عدالت وجود دارد. وقتی می‌گویم عدالت، ذهن همه به سمت عدالت اقتصادی می‌رود. این در حالی است که زیربنای عدالت شاخص اقتصادی نیست. زیربنای شاخص عدالت ایجاد فرصت‌های برابر برای تمام افراد جامعه است و نیز شاخص عدالت در توزیع قدرت است. عدالت سه شاخص دارد؛ توزیع قدرت، توزیع فرصت و توزیع درست اقتصادی. ما تنها روی توزیع ثروت تأکید می‌کنیم این در حالی است که اگر توزیع فرصت‌های برابر اجتماعی ایجاد نشود، امکان ندارد توزیع ثروت به درستی صورت گیرد. شما عده‌ای را در بنز و عده‌ای را در ژیان می‌نشانید. بعد همه را در جاده رها می‌کنید و می‌گویید جاده یکی است و حالا با هم رقابت کنید. این عدالت نیست.
شما در بدنه دولت هم بوده‌اید. طی سه دولت به طور مشخص حرف عدالت و مبارزه با فساد زده شد ولی در تمام دولتها این یک مشکل اساسی باقی ماند. واقعاً در دولتها مکانیزمی وجود ندارد که در مقابل فسادها مقاومت کند؟
ببینید آنچه به شما گفتم بحث کلان است. طرفداران توسعه اقتصادی می‌گویند، توسعه در جامعه گرسنه به نتیجه نمی‌رسد وآزادی منجر به هرج و مرج می‌شود.
از طرف دیگر طرفداران توسعه سیاسی هم می‌گویند که بدون توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی رخ نمی‌دهد. در هر دو تحلیل بخشی‌هایی از واقعیت نهفته است. شما به الگوی کره جنوبی نگاه کنید. از یک دوره به بعد دیگر توان ادامه دادن همان راه سابق را نداشت. در مالزی هم همین شرایط بود. یعنی در یک نقطه دیگر نمی‌توان با مشروعیت غیردموکراتیک به حیات ادامه داد. این بحث کلانی است که خیلی ربطی به فساد ندارد. در مجله راهبرد مقاله‌ای در این مورد نوشته‌ام. حرف من این بود که در ایران هم پولدارها و هم فقرا به مرور به سمت مخالفت با سیستم دولتها می‌روند. یعنی هر دو ضددولت می‌شوند. نمی‌خواهم در این مورد بحث کنم. بهتر است برگردیم به موضوع مبارزه با فساد.
چطور می‌شود با فساد در همین شرایط مبارزه کرد؟
قبلاً هم گفته‌ام. اولین و مهمترین اقدام کوچک کردن دولت است. دولت در حال حاضر وزارت‌خانه‌ها را در هم ادغام می‌کند، سازمان‌ها را در هم ادغام می‌کند ولی باز هم دولت بزرگ می‌شود. این اقدام‌ها فایده ندارد. ما در فلسفه ملت و دولت دچار مشکل هستیم. در این بحث همه از نظر رفتار اقتصادی نوعی چپ هستیم. قدرت میل به رفتار توده‌ستایانه دارد. این فلسفه است و تا این را درست نکنید راه به جایی نمی‌برید. یعنی فلسفه دولت و ملت باید درست شود.
چه فایده دارد در این شرایط دولت کوچک شود. کارها از دولت به بخش خصوصی می‌رسد و در بخش خصوصی فساد می‌شود. این راه درستی است؟
اینطور نگاه نکنید. دولت وقتی کوچک شود، نهادهای واسط اجتماعی ایجاد می‌شوند. بخش خصوصی صنعتی و طبقه متوسط صنعتی گسترده می‌شود. طبقه متوسط صنعتی راه نجات ایران از فساد است. وقتی این طبقه گسترده شود، با مکانیزم خودتنظیمی فساد را کنترل می‌کند. این طبقه برای سیستم حرف دارد. با این طبقه دیگر رفتار توده‌ستایانه نمی‌توان داشت. بنابراین در حوزه سیاست هم اثر می‌گذارد. این بخث فلسفی است. با این شرایطی که داریم دولت در ایران کوچک نمی‌شود. اگر صد طرح مانند اصل ۴۴ داشته باشیم هم دولت کوچک نمی‌شود.
البته در ایران از نظر تاریخی که چپ‌های مسلمان بیشتر دنبال گسترده شدن دولت بودند. به‌خصوص در دهه ۶۰٫ درست است؟
خیر. آن انگیزه با این موضوعی که می‌گویم فرق دارد. انگیزه‌ای که شما می‌گویید براساس ضدیت با سرمایه‌داری بود ولی این رفتاری که در حال حاضر انجام می‌شود، در واقع تمرکز قدرت و رفتار توده‌ستایانه است. یعنی گسترش کمیته امداد به امتداد جامعه، البته هر چند هر دو یک نتیجه می‌دهند اما انگیزها یکی نبوده است.
یعنی اساساً طبقه متوسط نمی‌خواهیم؟
شما توجه کنید که در ایران نه طبقه متوسط و نه احزاب شکل نمیگیرند. شما مثلاً در مورد واگذاری شرکتهای دولتی دقت کنید. به طور نمونه شرکتی را قصد دارند به بخش خصوصی واگذار کنند. از قبل خریدار مشخص است. خریدار هم نوعی شرکت دولتی است. این نوعی فساد دولتی است. از طرفی خصوصی می‌کنیم و از طرف دیگر شرکت شستا و شرکتهای سرمایه‌گذاری بانکها و بنیادها می‌آید و شرکت‌ها را می‌خرد یا به شرکت مخابرات دقت کنید. خریدار خصوصی می‌آید ولی وقتی می‌خرد، معامله را باطل می‌کنند. یعنی به شکل خاصی اختصاصی‌سازی می‌کنند. اعتقاد دارم تا دولت کوچک نشود، فساد از بین نمی‌رود. سازوکار مبارزه با فساد دولت کوچک و طبقه متوسط صنعتی بزرگ است. وارد بحث نمی‌شوم. تا امروز طبقه متوسط و یا پولداران بی‌قدمت را گسترش می‌دهیم نه طبقه کارآفرین زحمت‌کش را. این ربطی هم به سرمایه‌داری و ضدسرمایه‌داری ندارد. بینید یک مشکلی هم در دستگاه اداری کشور ایجاد شده که خیلی زیان‌بخش است. دولتها از بدنه احزاب بیرون نمی‌آیند در نتیجه مدیران هم از بدنه کارشناسی و حزبی انتخاب نمی‌شوند. یک قشری از مدیران می‌آیند که احساس می‌کنند تنها چند سال مدیر باقی می‌مانند. اینها براساس وفاداری به یک فرد انتخاب شده‌اند. همین افراد احساس عقب‌ماندگی هم در قیاس با دیگران دارند. بنابراین بعضاً ین افراد براساس وفاداری ریاکارانه پیش می‌آیند و ساخت قدرت را در دست می‌گیرند. در همین پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی دقت کنید، می‌بینید که چنین افرادی به فراوانی وجود دارند. وقتی حزب وجود داشته باشد، همان حزب برای ماندگاری اجازه ایجاد فساد نمی‌دهد.
البته همه دولتها در مقابل نقد شدن در ایران موضع دارند.
بله. اساساً خیلی‌ها در ایران از نقد شدن خوششان نمی‌آید. یعنی دولتها تمایل ندارند و به نهادهای مطبوعاتی و مدنی اجازه نمی‌دهند تا رصد داشته باشند. تا زمانی که مردم اجازه سرکشی نداشته باشند، فساد از بین نمی‌رود. مردم هم از طریق رسانه‌ها، احزاب و نهادهای مدنی نظارت می‌کنند. تحقیقاتی انجام داده‌ام که نشان میدهد در غرب نظارت نهادهای مدنی بسیار مؤثر است. یک نکته قابل توجه در مشکل دیگر در مبارزه با فساد به موضوع نگرش افکار عمومی مربوط است. در همان غرب وقتی کسی متهم به فساد می‌شود در افکار عمومی نابود می‌شود ولی در ایران تصور می‌شود که این اتهامات سیاسی است و وقتی کسی هم متهم به فساد می‌شود در افکار عمومی نابود نمی‌شود. شما به پرونده شهرداری تهران نگاه کنید. همه افرادی که متهم بودند در حال حاضر آزاد هستند و تبرئه شده‌اند. این نمونه‌ها از ذهن مردم پاک نمی‌شود. بنابراین مبارزه با فساد باید از عرصه سیاسی خارج شود و به عرصه قضایی برود. وقتی مبارزه با فساد سیاسی باشد، عمق فساد بیشتر می‌شود.
چرا؟
به دلیل اینکه گزینشی برخورد می‌شود. خیلی وقت‌ها فساد تنها به معنای اتهام زدن به دیگران است و وقتی جامعه می‌بیند مبارزه با فساد کار سیاسی بوده است، به برخوردها با فساد هم بی‌باور می‌شود. بنابراین گسترش فساد به چند دلیل ادامه می‌یابد. اولاً فلسفه ملت و دولت، دوماً دولت گسترده و سوماً برخورد سیاسی با فساد.
به نظر شما فساد فقط در سازمان‌های اقتصادی رخ میدهد؟ اخیراً شواهدی از فساد در حوزه‌هایی مثل آموزش و… به چشم خورده است.
بله من هم شنیده‌ام. مثلاً فرزند یک مسوول اخیراً با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه غیرمعتبر عضو هیأت علمی یک دانشگاه معتبر شده است یا پسر فلان استاندار در دانشگاه تهران عضو هیأت علمی می‌شود. این همه جوانان ما، با معدل‌های بالا و رتبه‌های علمی بالا درس می‌خوانند و فارغ‌التحصیل می‌شوند ولی بعد از دیدن این اتفاقات سرخورده می‌شوند که آنها آرزوی هیأت علمی شدن دارند. حتی شنیده‌ام با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه غیرمعتبری بورس دکتری پذیرفته شد به خدا قسم یک لیسانس هم نداشت. این همه دختر و پسر ایرانی دوست دارند در مقطع دکتری بدون کنکور درس بخوانند. حالا شما به دانشگاهی که بدون کنکور دانشجو می‌گیرند، بروید و ببینید چه کسانی در آنها درس می‌خوانند؟ فرزند، همسر و خواهر مسوولین دولتی همه در این دانشگاه‌ها حضور دارند. اخیراً انتقال دانشجو به خارج از کشور هم یک منفذ فساد آموزشی شده است. بنابراین فساد در حوزه آموزشی هم وجود دارد. حتی چندی قبل در جلسه نخبگان در حضور رهبری بحث حضور آقازاده‌ها در آموزش عالی نیز مطرح شد. فساد را نباید تنها به اقتصاد منحصر دانست. فساد سطوح مختلف دارد. افراد زیادی با روابط اینگونه طی سالهای گذشته و بدون شایستگی مدارکی مانند دکترا گرفته‌اند. همین افراد سال‌ها بعد بدنه مدیریتی کشور را می‌سازند. این واقعاً فاجعه است.
بدترین حوزه کدام است؟
فساد سیاسی با قدرت توأم است و بنابراین فساد بدتری است. برای همه جوامع هم این نوع فساد ملموس است.
یعنی مثلاً ۱۰ سال بعد مدیرانی داریم که مشکل دارند؟
اینها تبدیل به مدیران ناکارآمد می‌شوند. به قول معروف اینها کسانی می‌شوند که «نان حلال نخورده‌اند» نان حلال که تنها در اقتصاد نیست. کسی بدون شایستگی جایی نشسته است و این خود فساد است. فساد آموزشی کارهایی مانند چاپ مقالات رفاقتی و گرفتن بورس و اینگونه موارد است.
طی سه دهه گذشته مبارزه منسجمی با فساد صورت گرفته است؟
من دوره آقای خاتمی را اطلاع دقیقی دارم.
در یک دوره خاصی کارهای مبارزه با فساد را شروع کرده بودیم. در هر وزارت‌خانه‌ای ستادهایی را ایجاد کرده بودیم که کار اینها شناسایی گلوگاه‌ها و برنامه‌ریزی دستگاه‌ها برای مبارزه با فساد بود. سمینارهای علمی خوبی هم برگزار کرده بودیم ولی خب متأسفانه کارها تعطیل شد.
چه سالی؟
سال ۱۳۸۰ ستاد مبارزه با مفاسد در دولت به صورت رسمی ایجاد شد. کارهای اولیه هم صورت گرفت. من مسوولیت این ستاد را داشتم و تحت‌نظر رئیس‌جمهور محترم کارهای انجام شده را به آقای داوودی معاون اول وقت رئیس‌جمهور و آقای داوود احمدی‌نژاد برادر رئیس‌جمهور تحویل دادم. اخیراً خبردار شدم مثل اینکه باز هم این ستاد در حال احیا شدن است.
این ستاد چه بخشی‌هایی داشت؟
سه کمیته مرکزی، تحت عنوان کمیته فرهنگی، کمیته پیشگیری و کمیته مقابله داشتیم و کمیته اصلاح ساختاری داشتیم. این کمیته‌ها به طور هماهنگ اقداماتی را انجام می‌داد.
کار عملیاتی هم می‌کردید؟
بله. کمیته مقابله در وزارت اطلاعات مستقر بود و آنها کار مقابله را انجام می‌دادند. حتی در حوزه فرهنگی الگوهای مناسبی هم پیدا کرده بودیم و کارها خوب پیش می‌رفت که متأسفانه متوقف شد.
وقتی پیگیری را به وزارت اطلاعات داده بودید این اقدام کار مبارزه با فساد را قدری پیچیده نمی‌کرد؟ بالاخره فساد حداقل در سطح اقتصادی یک کار تخصصی محاسباتی است. یعنی بیشتر به حسابرسان خبره می‌خورد تا وزارت اطلاعات. یعنی مبارزه با فساد به پرونده‌سازی منجر نمی‌شود؟
خیر، پیگیری این امور کار اطلاعاتی است. ظاهر سندها همگی پاک است ولی برای رسیدن به منشأ فساد باید کارهای اطلاعاتی انجام شود. خیلی جاهای دیگر هم این روال اجرا شده است. البته این کار در معاونت پیشگیری قوه قضاییه هم می‌تواند انجام شود ولی اساساً یک کار اطلاعاتی دقیق است. مبارزه با فساد یک هماهنگی در سطح بالا می‌خواهد.
همان زمان احساس نمی‌کردید که تکثر واحدهای مبارزه با فساد در ایران خیلی زیاد است از قوه قضاییه تا بازرسی ریاست‌جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و… همگی ادعای مبارزه با فساد دارند.
بله این احساس شده بود. به همین جهت تلاش می‌کردیم به سمت یکسان‌سازی این سازمان‌ها می‌رفتیم. ببینید از زمان شاه به بعد یک برنامه مبارزه با فساد منسجم در کشور نداشتیم. مبارزه با فساد در زمان شاه به دو علت انجام می‌شد. متأسفانه همان دو علت در برخی موارد همچنان وجود دارد. علت اول پاسخگویی به نارضایتی از ساخت قدرت و دستگاه است. در آن دوران برای آرام کردن مردم دستگاه بازرسی شاهنشاهی راه‌اندازی کردند و ارتشبد فردوست را به عنوان مسوول این تشکیلات گذاشتند. بعد از انقلاب چندین جلسه با فردوست حرف زدم. از دوره جوانی سوالاتی در مورد فساد دربار در ذهنم وجود داشت. خاطراتی در مورد فساد داشتم که می‌خواستم منشأ آنها را بدانم. یک مورد جنجالی در زمان شاه پرونده موسوم به شکر بود. یادم هست مدت‌ها این موضوع تیتر یک روزنامه‌ها شده بود. او می‌گفت پرونده‌ها به سازمان بازرسی شاهنشاهی می‌آمد و عمدتاً هم پیگیری نمی‌شد. همین ماجرای شکر خیلی مطرح شده بود. موضوع به اندازه‌ای بالا گرفته بود که خود شاه هم به آن وارد شده بود. بعد از گفت وگو با فردوست متوجه شدم که شاهپور ریپورتر پسر اردشیرریپورتر پشت این ماجرا بوده است. چون وی با خود شاه درگیر بود و در نهایت در زد و بندهای سیاسی ماجرای فساد شکر آشکار می‌شود. بنابراین آن زمان پیگیری فساد برنامه نبوده است و فساد به عنوان ابزار سیاسی بوده است. مبارزه با فساد هم بیشتر برای آرام کردن مردم بوده است. من می‌خواهم اینجا ادعا کنم دولت آقای خاتمی موفق‌ترین دولت در مبارزه با فساد بوده است. دولت ایشان برای مبارزه با فساد برنامه داشت.
خروجی مشخصی داشتید؟ وقتی این حرف را می‌زنید مردم می‌پرسند کجا موفق شدید یک پرونده فساد را متوقف کنید و به طور مشخص چه کردید؟
خب وقتی این حرف را می‌زنیم همه می‌پرسند چه کسانی را محاکمه کردید؟ ولی تنها مبارزه با فساد این نیست. در دولت آقای خاتمی بسیاری آیین‌نامه‌ها و قوانین و زیرساخت‌های مبارزه با فساد ایجاد شد. ما رفتارهای پیشگیرانه داشتیم، کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی مفصلی در سطح استان‌ها داشتیم، استانداری‌ها و وزرات‌خانه‌ها ۱۰ واحد پودمانی ارتقا مبارزه با فساد داشتند، کارهای زیربنایی انجام می‌شد به طور مثال به سمت شفاف‌سازی مناقصه‌ها و مزایده‌ها رفتیم. بسیاری از قراردادها در این دوره مناقصه‌ها را به صورت شفاف و اینترنتی انجام می‌دانند. وزارت راه هم به عنوان دستگاه اول این کار را انجام داد. همزمان هیأت وزیران مصوبه‌ای را به تصویب رساند تا در مجلس به قانون تبدیل شود. از سوی دیگر در حوزه فرهنگ‌سازی جزوه‌های آموزشی بسیاری تدوین شد. همایش‌های بین‌المللی برپا کردیم. همه این فعالیت‌ها وضعیت ما را در مبارزه با فساد ارتقاء داد. از نظر شاخصهای بین‌المللی در این دوره وضعیت ما در مبارزه با فساد به شدت بهتر شده بود.
منبع: هفته نامه آسمان
کلمه – گروه اقتصادی: افزایش کسری بودجه دولت، کاهش شدید ذخایر ارزی و نگرانی دستگاه امنیتی از شورش گرسنگان، آخرین گزارش هایی است که در هفته های اخیر در اختیار مقام های عالی نظام قرار گرفته است تا با توجه به آنها در خصوص روند آتی کشور تصمیم گیری شود.
بر اساس گزارش های در اختیار کلمه، یکی از زیرمجموعه های اقتصادی دولت اخیرا گزارش داده که ذخایر ارزی کشور رو به اتمام است و احتمال ناتوانی دولت از پرداخت حقوق کارمندان در ماه های آینده وجود دارد. همزمان بازوی امنیتی دولت نیز درباره احتمال وقوع شورش های اجتماعی در اعتراض به شرایط اقتصادی کشور هشدار داده است.
در گزارش محرمانه ای که در کمیسیون اقتصادی هیات دولت طرح شده، از اتمام ذخایر ارزی کشور در شش ماه آینده سخن به میان آمده است. نرخ واقعی برابری ارزش دلار با ریال نیز در این گزارش، به ازای هر دلار ۶۷۰۰۰ ریال برآورد شده است.
همچنین این گزارش خبر داده که با توجه به افزایش مداوم کسری بودجه دولت، طی سه ماه آینده وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در پرداخت حقوق کارکنان و مجموعه های مرتبط با خود دچار مشکل خواهند شد.
در پی طرح این گزارش در دولت، بخشنامه ای دارای طبقه بندی برای همه زیرمجموعه های دولت و دستگاه های اداری ارسال شده که در آن با طرح احتمال کاهش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد ماهانه کارمندان در صورت تداوم وضعیت کنونی، از بالاترین مقام مسئول هر دستگاه خواسته شده تدابیر لازم را جهت پیشگیری از وقوع هرگونه نارضایتی در میان کارمندان و کارکنان آن دستگاه مربوطه پیش بینی کند.
بر اساس گزارش رسیده به کلمه، در شماره اخیر بولتن محرمانه وزارت اطلاعات نیز با اشاره تلویحی به این شرایط دشوار اقتصادی، از احتمال بروز شورش گرسنگان به ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ کشور سخن به میان آمده است.
کارشناسان این دستگاه امنیتی هشدار داده اند که از شهریورماه جاری به بعد، این زنگ خطر همواره به عنوان یک چالش جدی در برابر دولتمردان قرار خواهد داشت.
* * *
سه سال پیش سید علیرضا بهشتی شیرازی، از مشاوران میرحسین موسوی که هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین زندانی است، همانند بسیاری دیگر از دلسوزان کشور که وضعیت امروز را پیش بینی می کردند، در یادداشتی هشدار داد که ادامه شیوه فعلی مدیریت نظام، کار را به شورش نان هم خواهد کشاند. امروز که کشور در حال غرق شدن در باتلاق مشکلات اقتصادی و اجتماعی است، آن یادداشت را باید دوباره خواند:
چگونه نظارت استصوابی به شورش نان منجر می‌شود
رئیس اتحادیه زنان کارگر از بی‌توجهی و قصور بازرسان اداره بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تبعیض‌هایی که علیه زنان کارگر وجود دارد، انتقاد کرد.
سهیلا جلودارزاده با اشاره به عملکرد ضعیف بازرسان وزارت کار به ایلنا گفت: متاسفانه عدم تعادل در بازار کار و عدم تناسب عرضه و تقاضا در این عرصه مزید بر علت شده است تا شاهد کاستی‌هایی در نظارت و بازرسی باشیم.
وی درباره تبعاتی که فزونی تقاضا بر عرضه‌ی نیروی کار برای زنان کارگر به دنبال دارد، توضیح داد: در بعضی کارگاه‌های کشور، زنان حاضرند در سخت‌ترین شرایط ممکن و با مخفی کاری عملکرد غیر قانونی کارفرمایان خود، به کار خویش ادامه دهند.
این فعال کارگری ممنوعیت ازدواج و حقوق کمتر از نرخ مصوب وزارت کار را از جمله موارد غیر قانونی دانست که در برخی کارگاه‌ها علیه زنان به کار گرفته می‌شود.
رئیس اتحادیه زنان کارگر در پایان مهمترین مشکل حال حاضر جامعه کارگری کشور را چه برای آقایان و چه برای خانم‌ها، فقدان امنیت شغلی اعلام کرد و دلیل آن را مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی دانست.
مجتمع پتروشیمی اصفهان به دلیل افزایش بدهی‌های خرید خوراک و عدم دریافت خوراک از پالایشگاه نفت اصفهان تعطیل شد.
به گزارش مهر، مجتمع پتروشیمی اصفهان با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی فعلا تعطیل شد.
این واحد پتروشیمیایی از ظرفیت تولید سالانه ۵۵ هزار تن بنزن، ۷۲ هزار تن تولوئن، ۲۲ هزار تن ارتوزایلین، ۴۴ هزار تن پارازیلین، ۷۵ هزار تن مخلوط زایلین ها و ۴۰ هزار تن انیدریدفتالیک برخوردار است.
عبدالحسین بیات امروز در گفتگو با مهر با تایید تعطیلی مجتمع پتروشیمی اصفهان، گفت: دلیل اصلی تعطیلی این واحد پتروشیمی افزایش حجم بدهی‌ها به پالایشگاه نفت اصفهان بابت خرید خوراک مایع است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در حال حاضر به تمامی واحدهای پتروشیمی نسبت به پرداخت به موقع بدهی‌ها تاکید شده است، تصریح کرد: با این وجود، مجتمع پتروشیمی اصفهان بدهی‌های خود را به موقع به پالایشگاه اصفهان پرداخت نکرده است.
معاون وزیر نفت با اشاره به مشکلات تامین نقدینگی پتروشیمی اصفهان، اظهار داشت: همزمان با افزایش بدهی‌ها، اختلاف نظر در تعیین قیمت خرید خوراک هم در تعطیلی این مجتمع پتروشیمی تاثیرگذار بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی اردبیل گفت: اگر حمایتهای جدی از واحدهای تولیدی صورت نگیرد و در تصمیم گیریها واقعیتها در نظر گرفته نشود صنعت و تولید استان همچنان سیر نزولی و رکود را تجربه خواهند کرد.
حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن و کشاورزی اردبیل در جلسه کار گروه صیانت از تولید که در محل اتاق اردبیل برگزار شد با انتقاد از وضعیت نابسامان صنعت در استان تصریح کرد: بلاتکلیفی و نحوه مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای بخش خصوصی به هیچ وجه قابل قبول نیست و اگر این سازمان در نگرش خود به بخش خصوصی تجدید نظر اساسی نکند در آینده نزدیک شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم شد.
به گزارش ایلنا، رئیس خانه صنعت ومعدن استان با بیان اینکه باید اقدامات و تصمیماتی که در کارگروه صیانت از تولیدات داخلی استان صورت می گیرد راهگشا باشد، گفت: منابع صیانت از تولید برای واحدهایی است که در فرآیند تولیددچار آسیب جدی شده اند و نمی توانند تولید و فعالیت خود را تداوم بخشند بنابراین در تخصیص منابع و نحوه توزیع و استفاده از آن باید دقت عمل بیشتری شود.
پیرموذن همچنین با انتقاد از تعلل صورت گرفته در برگزاری جلسات کار گروه صیانت از تولید تاکید کرد: کار گروه صیانت از تولید باید با برگزاری مستمر جلسات خود هرچه زود تر در نحوه تخصیص منابع ۶۰ میلیارد ریالی صیانت از تولید به تصمیم گیری نهایی برسد تا این تسهیلات سریعا”در اختیار واحدهای تولید ی قرار بگیرد.
رئیس اتاق اردبیل بلاتکلیفی تسهیلات کلان بانکی رایاد آور شد و گفت: ضعف عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بانکها و نیز استانداران قبلی و فعلی باعث شده است تا بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای بخش تولید استان جذب نشود که اگر این تسهیلات جذب می شد در حال حاضر شاهد وضعیت نابسامان و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی استان نبودیم.
ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود به زندان اوین رفت.
به گزارش خبرنگار کلمه، ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال زنان، ساعتی پیش برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود به زندان اوین رفت.
دبیر سرویس اجتماعی روزنامه سرمایه و سردبیر کانون زنان ایرانی ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در جریان سرکوب های پس از انتخابات به همراه همسرش، بهمن احمدی امویی بازداشت و در خرداد ۱۳۸۹ به یکسال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شد.
ژیلا بنی یعقوب در حالی برای اجرای حکم خود به زندان اوین رفت که همسرش، بهمن احمدی امویی که او نیز روزنامه نگار و زندانی است، خرداد ماه امسال به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
انتقال احمدی امویی در حالی صورت گرفت که در حکم ۵ سال حبس تعزیری وی، تبعید وجود ندارد.
پس از مسعود باستانی و مهسا امرآبادی این دومین زوج روزنامه نگاری هستند که در همزمان در دو زندان متفاوت دوران محکومیت خود را طی می کنند.
هفته گذشته بهمن احمدی امویی در نامه ای به مناسبت تولد همسرش نوشته بود: “در سه سال گذشته هر لحظه انتظار بازگشتت به اوین را داشتم. با خودم می‌گفتم مانند بقیه زندانی‌هایی که هر دو هفته یک‌بار با همسر، مادر یا خواهرشان که در زندان زنان هستند، دیدار می‌کنند، من هم تو را پشت دیوارهای همان زندانی که خودم حبس می‌کشم، خواهم دید. برای همین خودم را ظاهراً برای آن لحظه آماده کرده بودم.تو در این مدت چند تایی حوله و ملحفه فرستاده بودی و من یکی –دو تایش را در کناری نگه داشته بودم تا هر وقت آمدی یک‌جوری برایت بفرستم.آن روزها نمی‌شد به راحتی وسایل ات را با خودت به زندان زنان ببری. من هم در این مدت برای اینکه تو بیایی و مبادا وسایل مورد نیاز و ضروری‌ات را نداشته باشی، چیزهایی را برایت آماده کرده بودم، یکی –دو قوطی قرص‌های تقویتی و ویتامین به همراه یک بالش کوچک. اما حالا که من و این وسایل در زندان گوهردشت کرج کیلومترها از تو دور هستیم، قرار است تو در زندان اوین باشی. از این همه بازی‌های روزگار تعجب می‌کنم، این همه مدت به زندان اوین نرفتی و حالا که من را به زندان رجایی شهر منتقل کردهاند، به آنجا می‌روی. نمی‌دانم چه بگویم؟با خودم می‌گویم با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد دست کم تا چند ماه آینده یکدیگر را نخواهیم دید.”
افزایش هر روزه‌ی قیمت کاغذ، ناشران را با چالشی جدی برای ادامه‌ی حیات روبرو ساخته است. بسیاری از ناشران تیراژهای خود را به حداقل رسانده‌اند و این مساله در آستانه‌ی بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس، باعث شده است بحران، به خصوص در حوزه‌ی کتاب‌های دانشگاهی و مرجع، بیش از پیش به چشم بیاید.
به گزارش ایلنا، داوود موسایی مدیر انتشارات فرهنگ معاصر به خاص بودن کاغذ مصرفی در این انتشارات اشاره کرد و گفت: زمینه‌ی کاری انتشارات «فرهنگ معاصر» کتاب‌های مرجع است. ما استانداردهایی را برای اینگونه کتاب‌ها در ایران باب کردیم که از هر نوع کاغذی در چاپ این کتاب‌ها استفاده نمی‌شود و امروز همین مساله گریبان ما را گرفته و کاغذهای کیفیت بالا که برای چاپ کتاب‌های مرجع مناسب است به سختی و با قیمت‌های بسیار بالا قابل خریداری است.
وی ادامه داد: بخش دیگری از مصرف ما کاغذ تحریر است که قیمت این کاغذ نیز روزانه و حتی ساعت به ساعت افزایش می‌یابد. قیمت کاغذ تحریر ظرف مدتی کمتر از ۸ ماه، ۳ برابر شده است. آخرین اطلاعی که بنده از قیمت کاغذ در بازار دارم، مربوط به دیروز(شنبه ۴ شهریورماه) است که هر بند کاغذ تحریر ۷۰ گرمی، ۸۱ هزار تومان خرید و فروش شد. کاغذ تولید داخل هم بسیار کم و با توجه به کیفیت آن برای مصارف ما کاربردی ندارد. این مساله به هیچ وجه برای ناشران قابل تحمل نیست و کار آنها را به تعطیلی می‌کشاند.
مدیر انتشارات فرهنگ معاصر در مورد تبعات بحران کاغذ برای این انتشارات گفت: ما تیراژها را بسیار کم کرده‌ایم، اما با نزدیک شدن به بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس، مطمئنآ درخواست‌ها برای کتاب، مخصوصآ کتاب‌های مرجع بیشتر می‌شود. خریداران تا حدی می‌توانند خود را با افزایش قیمت وفق دهند و منتقل کردن تمام این افزایش قیمت کاغذ روی قیمت فروش کتاب، مشکلات بسیار زیادی ایجاد می‌کند و امکان‌پذیر نیست.
موسایی تاکید کرد: به هر حال ما مجبوریم در هر شرایطی کتاب را تولید کنیم، اما طبیعی‌ست که لطمه‌ی شدیدی به ما به عنوان یک ناشر وارد می‌شود. متاسفانه آینده برای ما در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و نمی‌دانیم چه چیزهایی پیش روی ماست. به هر حال مساله‌ی تحریم‌ها برای ما مشکلاتی را ایجاد کرده و مسئولان دولتی هم هیچ کاری برای حمایت ناشران ندارند و گویی نوعی قصد و آگاهی برای این مساله وجود دارد تا کاری انجام نشود. به نظر می‌رسد مساله‌ی دولت، مساله‌ی فرهنگ نیست و نمی‌خواهند هیچ کاری انجام دهند. فرهنگ به حال خود رها شده و صنعت نشر در آستانه‌ی ورشکستگی کامل قرار دارد. باید از دولتی که داعیه‌ی فرهنگی بودن دارد، سوال کرد که چرا این اتفاقات می‌افتد؟
وی به مشکلات پیش روی دولت اشاره کرد و گفت: البته درحال حاضر دولت با مشکلات دیگری هم دست به گریبان است و فقط مساله‌ی کاغذ در میان نیست، اما بحث این‌جاست که چرا مساله‌ی کاغذ به عنوان ماده‌ی اصلی کتاب و نقش انکارنشدنی آن در مقوله‌ی فرهنگ، در اولویت‌های دولت نیست. خود من یک درخواست برای واردات کاغذ خاص(مورد نیاز برای چاپ کتاب‌های مرجع) ارائه دادم که بعد از گذشت یک ماه، هنوز جوابی به آن داده نشده است. در اولویت‌بندی اختصاص ارز برای واردات، کاغذ در اولویت پنجم است و این در حالی‌ست که «ام دی اف (MDF)» در اولویت سوم قرار دارد. در جایی که همیشه صحبت و ادعای فرهنگی بودن مطرح بوده، حقیقتآ شرم‌آور است که «ام دی اف» نسبت به کاغذ ارجحیت دارد.
مدیر انتشارات فرهنگ معاصر، وزارت ارشاد را مسئول پیگیری این مسائل دانست و گفت: در تمام موارد مربوط به حوزه‌ی کتاب مثل بررسی و صدور مجوز چاپ، وزارت ارشاد مسئول است. در مورد این مشکلات پیش آمده هم این وزارتخانه می‌تواند مشکلات را پیگیری کند و با رایزنی با وزارت بازرگانی، درصدد حل این مشکلات باشند. به نظر من راه‌حل این مساله در کوتاه مدت می‌تواند افزایش واردات و نظارت بر توزیع کاغذ باشد. شکل این مساله را دولت باید تعیین کند. ناشران در زمان جنگ با وجود آن همه مشکلات، تا این اندازه احساس فشار نکردند، الان که شرایط با آن زمان فرق کرده، چرا باید اوضاع به این صورت باشد.
بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، دمای هوای تهران تا روز دوشنبه با هشت درجه کاهش به ۲۹درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و دمای استان آذربایجان شرقی که در روز شنبه ۳۳درجه سانتی‌گراد است در روز دوشنبه به ۲۰درجه در گرم‌ترین ساعت کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرآنلاین، از امروز شنبه تا سه روز آینده هوای اکثر شهرها خنک می شوند. سازمان هواشناسی کشور از نفوذ یک جریان کم فشار تا اواسط هفته جاری خبر داد.
بر اساس پیشبینی این سازمان، دمای هوا در مناطق شمال، شمال غرب و غرب کاهش می‌یابد و در مناطق شمال کشور شاهد بارندگی نیز خواهیم بود. بر این اساس دمای هوای نقاط مختلف کشور از هشت تا ۱۳درجه کاهش خواهد یافت.
همچنین دمای هوای تهران تا روز دوشنبه با هشت درجه کاهش به ۲۹درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و دمای استان آذربایجان شرقی که در روز شنبه ۳۳درجه سانتی‌گراد است در روز دوشنبه به ۲۰درجه در گرم‌ترین ساعت کاهش خواهد یافت.
دریای خزر طوفانی می شود
براساس نقشه‌های پیشیابی با نفوذ جریانات شمالی تا اواسط هفته جاری، برای سواحل دریای خزر و شمال غرب کشور بارش باران، گاهی وزش باد همراه با رعد و برق و کاهش دما پیشبینی می‌شود. در این مدت دریای خزر نیز مواج است.
این سازمان همچنین پیشبینی کرد که تا اواسط هفته پدیده گردوخاک در استان‌های جنوب غربی کشور رخ خواهد داد. استان‌های آذربایجان شرقی و غربی با کاهش ۱۳درجه‌ای دما بیشترین کاهش را تجربه خواهند کرد و استان‌های تهران، اردبیل، البرز، گلستان، خراسان شمالی، مازندران، کردستان و ایلام نیز با کاهش هفت تا هشت درجه‌ای دما روبه‌رو خواهند شد.
به‌گزارش سازمان هواشناسی کشور، سایر استان‌های کشور کاهش دمای کمتر از پنج درجه خواهند داشت.
تهران خنک می شود
دمای هوای تهران امروز در گرم‌ترین ساعت به ۳۷درجه و در سردترین ساعت به ۲۴درجه می‌رسد. روند کاهش تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و هوای تهران در روز دوشنبه در گرم‌ترین ساعت به ۲۹ و در سردترین ساعت به ۲۱درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.
استان‌های جنوبی کشور نیز شاهد کاهش دمای دو تا چهار درجه‌ای خواهند بود.
علی مزروعی:
رهبری که حکم احمدی نژاد را پس از کودتا تنفیذ کرد، آیا از این کارنامه دفاع می کند؟
مقدمه اول:
در دوم خرداد ۷۶ به رغم اینکه محافظه کاران و حاکمیت (بجزاقلیتی در دولت و مجلس) در پی ریاست جمهوری ناطق نوری بودند با حضور پرشور و حماسی مردم در پای صندوقهای رای و دادن بیش از ۲۰ میلیون رای به خاتمی، وی ریاست قوه مجریه را بدست گرفت و دوره اصلاحات آغاز شد اما نیروهای اقتدارگرا در درون و برون نهادهای انتصابی حاکمیت به مخالفت سرسختانه با دولت خاتمی کمر بستند و از هرگونه کارشکنی و بحران آفرینی در برابر دولتش دریغ نکردند، و هر نه روز یک مسئله و بحران برای کشور ساختند. با اینهمه دولت خاتمی با درپیش گرفتن سیاست توسعه سیاسی و فرهنگی در داخل و تنش زدایی درخارج فضای مساعدی را برای اداره کشور فراهم ساخت، و در درون این فضا و به رغم کاهش درآمدنفت، برنامه اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشت. دولت اصلاحات در این مسیر به تهیه و تدوین چهاربرنامه پرداخت : برنامه ساماندهی اقتصادی کشور، برنامه سوم توسعه، برنامه چهارم توسعه، و برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور. درسایه نگاه برنامه‌ای به اداره کشورمجموعه عملکرد دولت خاتمی قطاراقتصاد ایران روی ریل قرار گرفته بود و انتظار می رفت که درادامه با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت پس از خاتمی مسیر دستیابی به اهداف چشم اندازتوسعه چشم انداز ۲۰ ساله پیموده شود تا ایران به جایگاه برترین قدرت اقتصادی منطقه برسد که اینگونه نشده است. جالب اینکه در همه دوران اصلاحات اقتدارگرایان در نقد عملکرد دولت خاتمی بر مسائل اقتصادی و معیشتی متمرکز شده و انتقادشان این بود که چرا دولت اصلاحات اولویت را به توسعه اقتصادی نداده و بجای آن به توسعه سیاسی و فرهنگی بها داده است، و در همه این دوران با گفتمان اقتصادی به چالش مستمر با اصلاح طلبان پرداخته و با همین گفتمان وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ شدند.
در سوم تیرماه ۸۴ احمدی نژاد نامزد مورد حمایت اقتدارگرایان و نهادهای انتصابی حاکمیت دردور دوم انتخابات پیروز شد و با بدست گیری مسئولیت قوه مجریه یکدستی حاکمیت اقتدارگرا کامل شد. احمدی نژاد در شرایطی سکان اداره کشور را بدست گرفت که ایران به لحاظ جایگاه در عرصه جهانی و منطقه‌ای وضعیت بسیار مناسبی داشت و درعرصه داخلی نیز با هیچگونه مانع و رادع و مزاحمی روبرو نبود و همه قوا و نهادهای حاکم با دولت همراه و همسو بودند، و از قضای روزگار قیمت نفت روبه افزایش بود و بهترین شرایط و فضا برای عمل به گفتمان اقتصادی وعده داده شده فراهم آمده بود، و خلاصه ابرو ماه و مه و خورشید و فلک بهم آمده بودند تا دولت احمدی نژاد کاری بکند کارستان اما درعمل اینگونه نشد چون دولت احمدی نژاد که بر بال شعارها و وعده‌ها سوار شده بود هیچگونه باوری به مباحث کارشناسی و علمی و برنامه برای اداره کشور نداشت، و از اینرو نه تنها به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه گردن ننهاد بلکه به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت، و درپی آن وعده داد به ارائه ” الگوی پیشترفت اسلامی- ایرانی” خواهد پرداخت، و البته زمانی که احمدی نژاد با کودتای انتخاباتی باز در مسند رئیس قوه مجریه قرار گرفت و زمان وفای به قول در سال ۸۹ فرارسید با سرهم بندی برنامه‌ای از مجلس فرصت خواست تا برای ارائه ” الگوی پیشترفت اسلامی- ایرانی” بازهم به او فرصت دهند! اداره کردن کشوربدون برنامه و با اتکا به سیاستهای ماجراجویانه در خارج و اقتدارگرایانه در داخل، و در حالیکه دولت احمدی نژاد برخوردار ازبیش از ۵۵۰ میلیارد دلار( معادل نیمی از کل درآمد نفت و گازایران از ابتدا تاکنون) درآمد نفتی بوده، عملکردی برجای گذاشته است که فقط در یک ارزیابی مقایسه‌ای با دولت خاتمی می توان به عمق فاجعه‌ای که در ایندوره اتفاق افتاده است پی برد، و برناکارآمدی و بی‌کفایتی اقتدارگرایان حاکم مهرتایید گذاشت.
مقدمه دوم:
برای ارزیابی عملکرد اقتصادی هردولت در پنج سطح می توان اقدام کرد:
۱ – ارزیابی عملکرد درمقایسه جهانی : با رجوع به گزارش های منتشره توسط نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان شفافیت بین المللی، و ازجمله گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل می توان به انجام این ارزیابی پرداخت و به جایگاه و رتبه ایران درمقایسه با دیگر کشورها در سالهای گذشته پی برد. متاسفانه با رجوع به این گزارشها می توان دریافت که رتبه ایران به لحاظ شاخصهای اقتصادی دردولت احمدی نژاد تنزل داشته است و جمهوری اسلامی ایران در رقابت نفس گیر توسعه با بسیاری از کشور های در حال توسعه جهان به رغم دستیابی به درآمد بالا و افسانه ای نفت عقب مانده است. امیدوارم درآینده به انجام این ارزیابی بپردازم.
۲- ارزیابی عملکرد درمقایسه منطقه ای : این روشی است که در قالب سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده، و دولت احمدی نژاد مکلف به ارائه گزارش هرساله آن بوده است اما متاسفانه به رغم گذشت هفت سال دولت به این تکلیف قانونی عمل نکرده است. و این درحالی است که آمار و ارقام حاصله از عملکرد دولت احمدی نژاد حاکی از عدم تحقق حرکت بسوی هدف غایی سند برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشور، یعنی قدرت برتر اقتصادی منطقه شدن، می باشد. دراین باره بزودی مقالی جداگانه عرضه خواهم داشت.
۳ – ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف کمی قوانین برنامه توسعه : دولت خاتمی موظف به ادامه اجرای قانون برنامه دوم توسعه و قانون برنامه سوم توسعه بود، و ارزیابی عملکرد دولت خاتمی در تحقق اهداف کمی برنامه سوم حاکی از دستیابی به بیش از ۹۰ درصد اهداف کمی پیش بینی شده است. دولت احمدی نژاد به لحاظ حقوقی و قانونی ملزم به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در آن بود ولی احمدی نژاد همواره نسبت به اجرای برنامه چهارم اما و اگر داشته و در اجرا نیز چندان پایبند بدان نبود، واز اینرو انجام چنین مقایسه ای هرچند می تواند محل اعتنای دولت و حامیانش قرار نگیرد اما محکی برای سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد درانطباق با اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و روند طی شده در دوره مسئولیت این دولت است. با قاطعیت و در یک ارزیابی مقایسه ای بین شاخص های هدفگذاری شده در برنامه چهارم و نتایج حاصله از عملکرد اجرایی و اقتصادی دولت احمدی نژاد در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۴- ۱۳۸۹) برای این شاخص‌ها می توان دریافت که به رغم انجام هزینه ای بیش از ۳ برابر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم در ایندوره، این دولت در تحقق اهداف برنامه ناکام بوده، و با توجه به مجموعه شرایط، فرصت طلایی برای جهش اقتصادی ایران را سوزانده است.
۴ – ارزیابی عملکرد هردولت در مقایسه با شعارها و وعده‌ها : دولت خاتمی ثقل شعارها و وعده‌هایش متمرکز بر توسعه سیاسی و فرهنگی کشور بود و در زمینه مسائل اقتصادی چندان شعار و وعده‌ای به مردم نداد اما آقای احمدی نژاد در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم شعارها و وعده های اقتصادی بسیاری داد که ازجمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعیض ، بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی آحاد جامعه به ویژه اقشار مستضعف و متوسط بود. این جریان در دوره استقرار دولت نهم و در سیر سفرهای استانی ادامه یافت به گونه ای که بر پایه شمارش وعده‌ها و مصوبه های استانی این دولت در دوره اول مسئولیت هر روز ۱۷ وعده رفاهی و اقتصادی به مردم داده شده است و قطعا باید این دولت را سرآمد همه دولت های پس از انقلاب به لحاظ شعار و وعده دهی دانست و به آن ” دولت وعده‌ها ” لقب داد، و طبعا ارزیابی نتایج حاصله از عملکرد اجرایی و اقتصادی دولت احمدی نژاد در انطباق با این شعارها و وعده‌ها خود می تواند معیاری برای داوری در باره عملکرد این دولت و تحقق شعارها و وعده های داده شده‌اش باشد که فرصت و مقالی جداگانه را می طلبد.
۵- ارزیابی عملکرد در مقایسه با دولتهای پس از انقلاب : با فرض ثابت بودن سایر شرایط این منطقی ترین مقایسه ای است که می تواند کارآمدی دولتهای پس از انقلاب را در اداره اقتصاد کشور به نمایش گذارد، و اینکه هر دولت با هزینه چه میزان منابع، چه محصولی راببارآورده است ؟ در این باره نیز پیشتر درمقالی این ارزیابی راانجام و انتشار داده‌ام.
حال با توجه به این دو مقدمه و در ذیل ” ارزیابی عملکرد مقایسه‌ای دولتهای پس از انقلاب “، وبا توجه به اینکه شرایط محیطی و محاطی دو دولت موسوی و هاشمی با دو دولت بعدی متفاوت و متمایزبوده است، درادامه به ” مقایسه عملکرد اقتصادی و اجتماعی هفت ساله دو دولت خاتمی (۷۷ – ۸۳ ) و احمدی نژاد ( ۸۴ – ۹۰ ) “، که شرایط نسبتا یکسانی رابه لحاظ محیطی و محاطی داشته اند، برپایه گزارش‌های رسمی منتشره بانک مرکزی و با این فرض که آمار و ارقام اعلامی روایی و اعتبار دارد، پرداخته ام.
یادآور می شود عملکرد اقتصادی دولتها را می توان با تکیه برمنابعی که در اختیار داشته اند از یکسو، و محصولی که ببارآورده اند از سوی دیگرمورد ارزیابی و داوری قرار داد. براین پایه ارزیابی را انجام می دهیم :
منابع:
۱- دولت احمدی نژاد بیش از ۳ برابر دولت خاتمی در هفت سال درآمد نفتی دراختیار داشته است (۵۵۳.۶ میلیارددلار درآمدارزی حاصل از فروش نفت وگاز در مقایسه با۱۶۷ میلیارد دلار ).
۲- در دولت احمدی نژاد بیش از ۳ برابر دولت خاتمی در هفت سال درآمد صادرات غیر نفتی حاصل شده است (۱۲۲.۸ میلیارد دلار در مقایسه با ۳۵.۳ میلیارد دلار ). جدای از اینکه تحقق این درآمد عمدتا ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی و سرمایه گذاری دولتهای قبلی در این باره بوده است، و اینکه بخشی از این درآمد به بخش خصوصی تعلق دارد، اینهم منبعی برای اقتصاد کشور در این دوره بوده است نسبت به دولتهای قبلی .
۳- دولت احمدی نژاد ۳ برابر دولت خاتمی واردات کالا داشته است (۴۲۶.۹ میلیارد دلار واردات در مقایسه با ۱۴۱.۴ میلیارد دلار ). روشن است که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می تواند در خدمت تولید و اشتغال کشور باشد ولی کالاهای مصرفی نه، و واردات کالاهای مصرفی فقط در شرایط خاص و برای کالاهای اساسی می تواند قابل توجیه باشد. جدای از این موضوع مهم به هرحال میزان واردات یکی از امکاناتی است که در اختیار دولت برای اداره اقتصاد کشور و تنظیم بازار و جلب رضایتمندی شهروندان است.
۴- دولت احمدی نژاد ۳.۶ برابر دولت خاتمی در هفت سال بودجه عمومی دولت را دراختیار داشته است ( ۶۶۰۶۳۹۸ میلیاردریال بودجه عمومی دولت در مقایسه با ۱۸۲۱۳۵۲ میلیارد ریال ).
۵- دولت احمدی نژاد ۴.۷ برابر دولت خاتمی در هفت سال بودجه کل کشور را دراختیار داشته است ( ۲۰۶۴۴۹۹۳ میلیاردریال بودجه کل کشور در مقایسه با ۴۳۷۸۰۴۷ میلیارد ریال ).
ملاحظه می شود که در مجموع دولت احمدی نژاد در هفت سال بیش از ۳ برابر دولت خاتمی منابع مالی در اختیار داشته است و انتظار می رود به همین میزان نیز افزایش محصول داشته باشد اگر نگوئیم بدلیل هموار شدن راه توسعه کشور در دولتهای قبلی باید بیش از این محصول داشته باشد. حال به مقایسه و ارزیابی محصول برآمده از عملکرد دو دولت می پردازیم:
محصول:
۱- نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی در هفت سال دولت احمدی نژاد ۴.۲ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی ۴.۷ درصدی هفت سال آخردولت خاتمی بوده است. توضیح اینکه این شاخص نشاندهنده و در برگیرنده هر نوع فعالیت و تولید اقتصادی و ارزش افزوده سالانه در کشور است و بنابراین همه ادعاهای دولت احمدی نژاد در باره اقتصاد و پیشترفت‌های علمی کشوررا باید با این شاخص محک زد . اینکه ادعا می شود در زمینه فعالیت‌های فن آوری هستهای و موشکی و هوا و فضا و…چه‌ها کرده اند و قله‌های علمی را فتح و به زبان عامه هر فیلی که هوا کرده اند باید خودش را در این شاخص نشان دهد، و با اینهمه ادعا و به رغم دراختیار داشتن و صرف منابعی بیش از ۳ برابر دولت خاتمی درهفت سال، دولت احمدی نژاد در زمان مشابه محصول کمتری ببارآورده است.
۲- نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در هفت سال دولت احمدی نژاد ۵ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری ۸.۹ درصدی دولت خاتمی بوده است. ملاحظه می شود این نرخ که نشاندهنده افزایش انجام سرمایه گذاری و به تبع آن تولید و اشتغال در کشور است به حدود نصف دردولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی کاهش یافته است، و این به رغم برخورداری بیش از ۳ برابری منابع دراین دولت اتفاق افتاده است. نتیجه روشن چنین رخدادی این است که منابع در اختیار دولت صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید و اشتغال نشده و در بخش مصرف ( توزیع پول و واردات کالاهای مصرفی ) استفاده شده است. و معنای دیگرش این است که از درآمد نفت که باید به عنوان یک ثروت و سرمایه بین نسلی و زاینده از طریق سرمایه گذاری استفاده می شد فقط برای مصرف و رضایت نسبی یک نسل استفاده شده است!
۳- در مورد نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی و نرخ تورم دو دولت عملکرد مشابهی داشته اند ( نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۶.۵ درصدی و تورم ۱۵.۸ درصدی دولت احمدی نژاد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۶.۳ درصدی و تورم ۱۵.۵ درصدی دولت خاتمی ). یعنی با صرف منابع بیشتر محصولی بهتر ببار نیامده است.
۴- نرخ بیکاری در سال ۹۰ برابر ۱۲.۳درصد گزارش شده که معادل این نرخ در سال ۸۳ است. جدای از مباحثی که در ارتباط با محاسبه نرخ بیکاری دراین دو مقطع وجود دارد باز روشن است عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از منابع بیشتر قادر به کاهش نرخ بیکاری در کشور نبوده است.
۵- در مورد میزان بدهی خارجی نیز تفاوت معناداری در عملکرد دو دولت دیده نمی شود چون رقم بدهی دولت خاتمی در سال آخر دولتش برابر ۲۳ میلیارددلار گزارش شده، و این رقم در پایان سال ۹۰ برای دولت احمدی نژاد ۲۲.۹ میلیارد دلار گزارش شده است.
عدالت اقتصادی و اجتماعی
در مورد شاخص هایی که نشاندهنده عملکرد و جهت گیری اقتصادی و اجتماعی دو دولت در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است نیز مشاهده می شود عملکرد دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی باصرف منابع زیادتر بهبود اندکی را در وضعیت توزیع درآمد و عدالت اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد.( توضیح اینکه نویسنده برغم تلاش فراوان نتوانست به گزارش مستند شاخصهای مرتبط با این موضوع در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سال ۸۹ دست یابد و ارقام این سال برپایه گفته رئیس بانک مرکزی آورده شده است.) دراین مقایسه در می یابیم :
۱- کاهش رقم ضریب جینی از ۰.۳۹۶ در سال پایانی دولت خاتمی (سال ۸۳ ) به رقم ۰.۳۸۲ در سال ۸۹ نشانه بهبود اندک توزیع در آمد در دوره دولت احمدی نژاد است.
۲- کاهش رقم نسبت درآمدی دهک ثروتمند به فقیر از ۱۴.۶ در سال ۸۳ به ۱۳.۱ در سال ۸۹ نشانه دیگری بر بهترشدن توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سال پایانی دولت خاتمی است.
۳- متاسفانه رقم نسبت درآمدی دو دهک ثروتمند به فقیر در سال ۸۹ در دسترس نبود تا بتوان دراین باره مقایسه انجام داد.
یادآور می شود که رئیس بانک مرکزی ،که ارقام سال ۸۹ را اعلام کرده است، در ذیل آن بهبود توزیع درآمد دراین سال را ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانسته است، درحالیکه اجرای این قانون در فصل پایانی این سال انجام گرفته و نمی توانسته آثار مثبت یا منفی‌اش رادرهمین سال برجای گذارد، و با توجه به اینکه اجرای هر سیاست اقتصادی آثارش را با تاخیر ظاهر می سازد قطعا آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را باید در سال ۹۰ به بعد پی جویی کرد، و باید امیدوار بود با انتشار گزارش مستند دراین باره بتوان به ارزیابی دقیق و مقایسه‌ای رسید.
تصویر مقایسه‌ای این تحلیل در قالبی خلاصه شده در انتها آ مده است.
جمع بندی:
برپایه مقایسه‌ای که انجام شد براحتی می توان عملکرد اقتصادی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد را در ترازو نهاد و ارزیابی کرد هر یک از دو دولت با هزینه چه میزان از منابع چه محصولی برجای نهاده است؟ « ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی » حاکی از عدم کفایت و ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در استفاده از منابع در اختیارنسبت به دولتهای قبلی و به ویژه دولت خاتمی است، و اینکه این دولت درآمد افسانه‌ای و تکرارنشدنی نفت را به هرز داده و زمین سوخته برجای نهاده است. اگر فرض شود انتخاب احمدی نژاد در سال ۸۴ عاری از هرگونه اشکال بوده است، عملکرد چهارساله دولتش دراثبات اینکه او کفایتی برای اداره کشور نداشت کافی بود، اماآنانی که با انجام کودتا و تقلب در انتخابات سال ۸۸ بازهم او را بر کرسی ریاست دولت نشاندند باید پاسخگوی این فاجعه‌ای که در اداره اقتصاد کشور به لحاظ هرز دادن منابع مالی و فرصت‌های تاریخی رخداده است باشند ، و البته فاجعه بارتراست وقتی که بخواهیم عملکرد این دولت را درعرصه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی و در ابعاد سیاسی، فرهنگی ، واجتماعی نیز مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم. زود یا دیر این فاجعه عدم کفایتی که دولت کودتایی احمدی نژاد دراداره کشور داشته است پیامدهای زیانبارش گریبانگیر کشور و نظام خواهد شد، و از اینرو درانتها سئوال این است رهبری که حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد را پس از کودتا تنفیذ و هراز گاه از دولتش دفاع کرد، و همواره رفتاری منتقدانه نسبت به دولت خاتمی و اصلاح طلبان داشته است آیا از این کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد دفاع می کند؟ و البته این سئوال در مورد تمام اقتدارگرایان حاکم و به ویژه حامیان دولت کودتا هم موضوعیت دارد.
سینماگران با کمک‌های نقدی جمع‌آوری شده، یک خانه فرهنگ و مرکز مشاوره و مددکاری در یکی از از مناطق زلزله‌زده احداث می‌کنند
به گزارش ستاد کمک‌رسانی سینماگران به زلزله‌زدگان آذری، پرویز پرستویی یکی از اعضای این ستاد با اعلام این خبر گفت: «بعد از بازدیدی که از مناطق زلزله‌زده داشتیم و صحبت با بازمانده‌ها و مسئولان محلی با توجه به این که اکثر اقدامات اورژانسی اولیه و کمک‌های فوری مورد نیاز به غیر از اسکان انجام شده که البته اسکان بازماندگان با توجه به آب و هوای منطقه امر بسیار ضروری و فوری است، به نظر می‌رسد آن چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته توجه به مسائل روحی و روانی و خلاء‌های عاطفی است که بازماندگان به تدریج دچار آن خواهند شد.»
این بازیگر افزود: «فعالیت سینماگران و سفرشان به منطقه بیشتر به منظور ابراز همدردی با بازماندگان و همچنین حرکتی نمادین برای جلب بیش از پیش افکار عمومی به این موضوع است. در کنار این امر مهم جامعه اصناف سینمایی از محل حمایتهای به عمل آمده و منابعی که از طریق مردم و هنرمندان در اختیار قرار گرفته تصمیم به احداث یک خانه فرهنگ و مرکز مشاوره و مددکاری گرفت.»
پرستویی با بیان اینکه به همین منظور با همکاری مسئولان محلی مطالعات اولیه برای پیدا کردن زمین مناسب در دستور کار است، گفت: «احتمالا این مکان در شهر ورزقان باشد که اخبار تکمیلی متعاقبا در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.»
هفته گذشته پرویز پرستویی، کمال تبریزی و رضا میرکریمی از اعضای ستاد کمک‌رسانی سینماگران به زلزله‌زدگان آذری به اتفاق رویا تیموریان و مازیار میری در بیش از ۷ ساعت از مناطق زلزله‌زده بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات حادثه دیدگان قرار گرفتند.
عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی و فعال سیاسی در اعتراض به رعایت نشدن قانون در پرونده قضایی اش، پس از انتقال به زندان اوین به دست به اعتصاب غذای تر زده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، در حالیکه عیسی سحرخیز بیش از شش‌ماه در "حصر بیمارستانی" و تحت مداوا بود، همزمان با اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها و مقارن ساعت ۱۰ شب سه‌شنبه، هفتم شهریور به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده و از همان زمان دست به اعتصاب غذای تر اعتراضی زده است.
عیسی سحرخیز که پیش از این خطاب به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نامه نوشته بود و از اراده حکومت برای «مرگ خاموش» مخالفان نوشته بود و کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل هم خواستار آزادی وی شده بود، همزمان با حضور بان کی مون در تهران به زندان اوین منتقل شد و تحت کنترل امنیتی بیش از پیش قرار گرفت.
ماموران تنها اجازه دادند تا سحرخیز داروهایش را همراه با خود را ببرد این درحالی است که کماکان از وی به‌صورت یک روز درمیان "خون‌گیری" می‌شود و پزشکی قانونی پیشتر نظر خود مبنی بر "عدم تحمل کیفر" در خصوص وضعیت پزشکی سحرخیز را صادر کرده بود. این فشارها درحالی نسبت به او وارد شد که پس از انتقال از بیمارستان طی روزهای گذشته به بهداری زندان منتقل شده است.
سحر خیز پیشتر گفته بود: چنانچه قانون درخصوص پرونده قضایی وی رعایت نشود و برخلاف نظر پزشکان معالج؛ وی را دوباره به زندان منتقل کنند، از همان روز نخست دست به اعتصاب‌غذا خواهد زد.
دبیر کل سازمان ملل متحد در حضور کوتاه خود برای اجلاس عدم تعهد نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران انتقادات سختی را متوجه حاکمان کرد و مصرانه خواستار آزادی رهبران جنبش سبز، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی شد.
او در سخنان خود به صراحت اعلام کرد که بسیاری از چالش های حقوق بشری در ایران باقی مانده است و ضمن آن از حکومت خواست تا شرایط آزادی بیان و مباحثه در فضای باز را مهیا کند.
اعلام اعتصاب غذای عیسی سحرخیز در شرایطی است که پیشتر پزشکان معالج وی در ماه مبارک رمضان سحرخیز را به دلیل مشکلات کلیوی و قلبی از روزه گرفتن منع کرده بودند و هم اکنون آغاز اعتصاب غذای سحرخیز، نگرانی نسبت به وضع وخیم جسمی این فعال سیاسی و مطبوعاتی را شدت بخشیده است.
سحرخیز تیرماه ۸۸ و در پی بازداشت های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و سپس توسط قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام” به سه سال حبس محکوم شد. خرداد ماه با وجود تمام شدن حکم سه سال محکومیت عیسی سحرخیز وی بر خلاف روند جاری آزاد نشد.
این روزنامه نگار که در زندان رجایی شهر به سر می برد مرداد ماه در نامه ای به دادستان تهران خواستار استفاده قانونی از حق مرخصی شد. سحرخیز تا کنون از حق مرخصی عادی و استعلاجی محروم بوده و در مدت حبس، تنها به صورت تحت الحفظ و با حضور ماموران به بیمارستان منتقل شده است.
سحرخیز در دفاعیاتش ادامه بازداشت خود را نقض اصل ۳۲ قانون اساسی توصیف کرد و گفت "متخلف از اجرای این اصل کیست؟ چه کسی، چه مقا‌می و چه نهادی براساس این اصل باید مجازات شود؟ آیا قوه‌ای که زیر نظر مستقیم مقام رهبری است و ریاست آن توسط آیت‌الله خامنه‌ای منصوب شده و می‌شود، تخلف کرده و یا رهبری جمهوری اسلامی نتوانسته است وظایف قانونی خود را که در بند دوم از اصل ۱۱۲ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، یعنی نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام، به‌درستی و دقت انجام دهد؟
وی در دفاعیه خود آورده است: در مقدمه قانون اساسی و همچنین فصل هشتم میثاق ملی، بجز شرط عدالت و تقوا، خصوصیات و شرایط دیگری نیز برای رهبر در نظر گرفته شده است که نه تنها باید از همان ابتدا داشته باشد بلکه در تمام دوران زمامداری نیز باید آن ویژگی‌ها را حفظ کند و حتی اگر ثابت شود که از همان ابتدا این شرایط وجود نداشته است، خود به خود شرط رهبری لغو و منتفی می‌شود."
سحرخیز با اشاره برخورد خشونت بار ماموران با معترضان به نتایج انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری گفته است "بعید می‌دانم کسی بگوید آنان خودسرانه عمل کردهاند، اگر اینگونه باشد نقش و وظیفه رهبری زیر سئوال خواهد رفت و تدبیر و مدیریت او مخدوش خواهد شد که براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مستندی بر ناتوانی رهبر و ضرورت برکنارکردن او است."
وی همچنین در خصوص نتایج انتخابات و پیروزی میرحسین موسوی در دفاعیه اش تصریح کرده است که عدم اعلام نام میرحسین موسوی دروغی است که مسلما با نوع حمایت آیت‌الله خامنه‌ای توسط ایشان ساماندهی شده یا دستکم از جانب ایشان مورد حمایت قرار گرفته است."
این روزنامه نگار معتقد است که آیت‌الله خامنه‌ای، قانون اساسی و حتی مفاد و اصول مربوط به ولایت فقیه را زیر پا گذارده و از راه عدالت و انصاف و بی‌طرفی در انتخابات منحرف شده است."
عیسی سحر خیز در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه هشدار داده بود که اگر به شکایت او از مقامات و از جمله رهبری توجه نشود، موضوع را به مجامع بین‌المللی خواهد کشاند.
وزارت امور خارجه بحرین با احضار کاردار سفارت ایران در منامه، به طور رسمی به تحریف سخنان محمد مرسی رئیس جمهور مصر و ذکر نام بحرین به جای «سوریه» توسط مترجم صدا و سیما اعتراض کرد و خواستار عذرخواهی تهران به این خاطر شد.
به گزارش کلمه، ترجمه دروغین صداوسیما برای سخنرانی محمد مرسی که فیلم آن در اینجا قابل مشاهده است، باعث تبلیغات گسترده ای علیه ایران شد و رویه تاسف بار رسانه ملی در جعل و دروغ پردازی را بار دیگر، و این بار در معرض دید جهانیان، به نمایش گذاشت. اما امروز رئیس منصوب رهبری در سازمان صدا و سیما به جای اینکه بابت این خطای بدپیامد عذرخواهی کند، به توجیه آن روی آورد.
ضرغامی که ساعتی پیش در دانشگاه صنعتی شریف سخن می گفت، ادعا کرد که یک اشتباه لفظی رخ داده است! وی گفت: در هنگام سخنرانی مرسی رئیس جمهور مصر شبکه یک نیز این مراسم را به صورت زنده پخش می کرد، که اشکالی در پخش زنده بوجود آمد بنابراین از مترجم دیگری تنها در همین شبکه برای سخنرانی مرسی استفاده شد که این مترجم در یک اشتباه لفظی بجای سوریه بحرین گفت و همین دستاویزی برای رسانه های غربی شد.
رئیس سازمان صدا و سیما اشاره نکرد که به کار بردن تعبیر فتنه به جای انقلاب سوریه، و همچنین تاکید مترجم بر ضرورت حمایت از نظام سوریه در حالی که مرسی از ضرورت حمایت از قیام مردم سوریه سخن گفته بود، و همچنین قطع ناگهانی پخش زنده و موارد دیگری که در این فیلم قابل مشاهده است، از دیگر اشتباهات لفظی مترجم سخنان مرسی بوده است. وی همچنین به حذف واژه هولوکاست از ترجمه زنده سخنان بان کی مون نیز هیچ اشاره ای نکرد!
این در حالی است که تحریف سخنان مرسی از سوی صدا و سیما، حتی اعتراض سایت های وابسته به احمدی نژاد را هم برانگیخت و رجانیوز در این باره نوشت: یک اقدام عجیب و غیرمنتظره از سوی رسانه ملی، خوراک رسانه‌های بیگانه را برای “ناکام” نامیدن این اجلاس مهم فراهم کرد… مشخص نیست مسئولان رسانه ملی به چه حقی و بنا به کدام تحلیلی مبتنی بر عقلانیت، به خود اجازه تغییر و تحریف سخنان یکی از مدعوین این اجلاس را به خود داده‌اند. علاوه بر این، مسئولان رسانه ملی حتی این حق را برای مخاطبین خود قائل نیستند که برای آنها علت این اقدام خود را توضیح بدهند و یا اگر اشتباهی صورت گرفته، به طور رسمی از مردم به خاطر رخ دادن این مساله عذرخواهی کنند.
در همین حال، بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرده است که احمد عبد العزیز عامر مدیر کل امور منطقه‌ای و شورای همکاری وزارت امور خارجه بحرین، با احضار کاردار سفارت ایران در منامه، اعتراض کشورش را نسبت به ترجمه سخنرانی مرسی، تسلیم او کرد.
بنا بر این بیانیه، این اعتراض به دلیل ذکر نام «بحرین» به جای «سوریه» توسط مترجم تلویزیون رسمی ایران هنگام ترجمه سخنرانی محمد مرسی در افتتاحیه اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در تهران صورت گرفته است.
العامر این اقدام تلویزیون رسمی ایران را «جعل و رفتاری غیر قابل قبول» توصیف کرد که نشان دهنده «دخالت رسانه‌های ایران در امور داخلی بحرین و خروج از قواعد متعارف» است.
وزارت امور خارجه بحرین همچنین از ایران خواست نسبت «این رفتار» عذر خواهی کرده و «اقدام‌های لازم را در این باره» انجام دهد چرا که چنین رفتاری «به روابط دوستانه دو کشور و روابط برادرانه میان بحرین و جمهوری عربی مصر» ضربه می‌زند. بحرین در سطح وزیر خارجه در نشست عدم تعهد در تهران شرکت کرده بود.
پیامدهای آنچه «تحریف سخنان مرسی توسط مترجم صدا و سیمای ایران» نامیده می‌شود، با وجود گذشت دو روز، همچنان ادامه دارد. پیش از این، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر هم، هرگونه ذکر بحرین توسط محمد مرسی در سخنرانیش در اجلاس غیر متعهدها در تهران را رد کرد.
به گزارش روزنامه مصری الاهرام، عمرو رشدی، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، جمعه در کنفرانسی خبری، در پاسخ به سئوال شماری از خبرنگاران، ذکر نام «بحرین» در سخنرانی محمد مرسی را تکذیب کرد و گفت: «افتتاحیه نشست تهران و سخنرانی رئیس جمهور مصر، زنده و مستقیم از بسیاری از تلویزیون‌ها پخش شد و می‌توان متن کامل آن را بر روی سایت وزارت امور خارجه مصر در شبکه اینترنت دید.»
به گزارش رادیو فردا، بیشتر تغییراتی که مترجم تلویزیون ایران صورت داد، متعلق به بخش‌هایی است که رئیس جمهور مصر درباره بحران سوریه ایراد کرد. هنگامی که محمد مرسی در سخنرانی خود گفت: «مردم فلسطین و سوریه برای آزادی، عدالت و کرامت مبارزه می‌کنند»، مترجم صدا و سیمای ایران این گونه ترجمه کرد: «مردم فلسطین و بحرین برای آزادی، عدالت و کرامت مبارزه می‌کنند.»
در بخش دیگری از این سخنرانی، هنگامی که رئیس جمهور مصر با انتقاد از وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه توسط روسیه و چین گفت: «وتو دست شورای امنیت را از حل و فصل بحران سوریه کوتاه کرد» مترجم تلویزیون ایران ترجمه کرد: «وتو دست شورای امنیت را برای حل و فصل بحران‌های تحولات مردمی کوتاه کرد.»
در ادامه، هنگامی که مرسی اظهار داشت: «ما با مردم سوریه علیه نظام ظلم و سرکوب اعلام پشتیبانی می‌کنیم» مترجم گفت: «آرزوی بقای نظام سوری دارای پشتوانه مردمی را داریم.»
بامداد یکشنبه پنج زلزله شهرهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، کرمان و بوشهر را لرزاند که بزرگترین آنها زلزله ۵٫۲ ریشتری در استان خراسان جنوبی بود.
به گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله در ساعت ۵:۲۰ در عمق ۱۲ کیلومتری زمین و به مرکزیت روستای زهان در خراسان جنوبی رخ داد.
محمود مظفر، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، با تاکید بر اینکه در این زلزله تاکنون هیچگونه خسارت مالی و جانی گزارش نشده است، به مهر گفت: این زلزله در زهان و حاجی آباد از توابع خراسان جنوبی رخ داده است و تاکنون ۳ تیم ارزیابی به مناطق اعزام شده و وضعیت ۱۰ روستا را بررسی کرده اند.
ایلنا هم خبر داد که زلزله بامداد امروز در زهان شهرستان زیرکوه در خراسان جنوبی به شش روستا خسارت مالی وارد کرده اما تاکنون خسارت جانی گزارش نشده است.
این خبرگزاری همچنین به نقل از به نقل از فرهاد فلاحتی فرماندار زیرکوه نوشت: خوشبختانه زلزله در منطقه ای رخ داده که بخشی از آن پیش از این بازسازی و مقاوم سازی شده اما برخی بافتهای فرسوده و کوهستانی زیرکوه در برابر زلزله مقاوم نیستند. بدنبال زلزله سال ۷۶ در منطقه زیرکوه نوسازی برخی مناطق انجام شده و نگران وقوع خسارت در این مناطق نیستیم اما در برخی مناطق مردم مشارکت نکرده و همچنان آن مناطق بازسازی نشده اند. ترک خوردگی منازل روستایی در منطقه زیرکوه از دیگر خسارات این زلزله است و اعلام نهایی میزان خسارات وارده منوط به کارشناسی است.
کلمه: روایت های متناقض طرف های مذاکرات حاشیه اجلاس غیرمتعهدها در تهران همچنان ادامه دارد و به روایت های متناقض از مذاکرات دبیرکل سازمان ملل با رهبری که پشت درهای بسته انجام شد کشیده شده است.
به گزارش کلمه، در حالی که بان کی مون پس از خروج از ایران در اولین مصاحبه خود گفته است پاسخ های ایران در مواردی رضایت بخش نبوده و مقام های ایرانی در مواردی هیچ پاسخ مشخصی نمی دادند، امروز حسین شریعتمداری نماینده رهبری در کیهان ادعا کرد که بان کی مون استدلال های رهبری را پذیرفته و سکوت او نیز در عرف دیپلماتیک به همین معنا بوده است!
شریعتمداری امروز در سرمقاله کیهان نوشت: آقای بان کی مون برای اولین بار به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد در دیدار با رهبر معظم انقلاب با دیدگاه مستند و همراه با دلایل و اسناد غیرقابل انکار جمهوری اسلامی ایران که در اثبات حقانیت و منطقی بودن سیاست های داخلی و خارجی ایران اسلامی ارائه شده بود، روبرو گردید و همین مواجهه را به هنگام بیانات رهبر فرزانه انقلاب در اجلاس تهران تجربه کرد بی آن که پاسخی برای آن داشته باشد.
وی افزود: بی تردید دبیر کل سازمان ملل متحد با بسیاری از استدلال ها و اسناد مورد اشاره در اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران از قبل آشنا بوده است ولی نکته درخور توجه آن که، ایشان هیچگاه در موقعیتی قرار نگرفته بود که این اسناد و استدلال ها را بشنود و ببیند و در همان حال ملزم به پاسخگویی باشد. آقای بان کی مون همه این شواهد و دلایل را در حالی که بر کرسی دبیر کلی سازمان متبوع خویش تکیه زده بود، شنیده و دیده بود و بدیهی است که دبیر کل در آن جایگاه ملزم به پاسخگویی نیست. اما ایشان در دیدار با رهبر معظم انقلاب، طرف مستقیم استدلال های حضرت آقا بود و مطابق عرف شناخته شده بین المللی ملزم به پاسخگویی بود و سکوت ایشان در فرهنگ و پروتکل های تعریف شده سیاسی به منزله ناتوانی از پاسخ و پذیرش استدلال و نظرات طرف مقابل تلقی می شود. بنابراین از این زاویه نیز آقای بان کی مون با حضور خود در اجلاس تهران یک امتیاز بزرگ و بین المللی به نفع جمهوری اسلامی ایران برجای گذاشته است.
کیهان در ادامه، مثل همیشه به منابع اسرائیلی خود استناد کرد و نوشت: دقیقاً به همین علت است که -با پوزش از ساحت حضرت آقا- روزنامه اسرائیلی جروزالم پست می نویسد و استدلال می کند «آقای بان کی مون در دامی که آیت الله خامنه ای پیش پای او پهن کرده بود گرفتار شده» … بنابراین، حضور آقای بان کی مون در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران، برخلاف توهمی که رسانه های فارسی زبان وابسته به اردوگاه غرب در پی القای آن هستند – و متأسفانه برخی از خودی ها نیز با ساده اندیشی به آن دامن می زنند- یکی از بزرگترین و مؤثرترین برگ های برنده جمهوری اسلامی ایران بود.
بازتاب در این باره نوشت: مطالب برادر حسین در حالی است که دبیرکل سازمان ملل هم در سخنرانی خود در اجلاس که بعد از دیدار با رهبر معظم انقلاب بود و هم در سخنرانی در دانشکده وزارت خارجه و هم در کنفرانس خبری فرودگاه مواضع خود را که اکثرا متناقض با جمهوری اسلامی بود، بیان کرد.
پیش از این گزارش شده بود که بان کی‌مون، روز جمعه، ۱۰ شهریورماه، در توقفی که در مسیر بازگشت از ایران به نیویورک در دبی داشت، با اشاره به گفت‌و‌گویش با آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد، به خبرگزاری رویترز گفت: «در خصوص مسائل هستهای فشار بسیار قوی‌ای (بر ایران) آوردم و درباره حقوق بشر نیز مواضع خود را به روشنی بیان کردم.»
به گزارش رادیو فردا، دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به انتقادهای اسرائیل هم به دفاع از این سفر پرداخت و گفت: «فکر می‌کنم سفر من نباید بحث‌انگیز باشد… به عنوان دبیرکل سازمان ملل، من وظیفه دارم تا با تمامی اعضای سازمان ملل در ارتباط باشم. من به قدرت دیپلماسی، گفتوگو و تعهد ایمان دارم. این دقیقا همان کاری است که در جریان سفرم به تهران کردم.»
وی همچنین در کنار اشاره به گفت‌و‌گوهایش با مقام‌های ایران، تأکید کرد که در مواردی پاسخ‌های این مقام‌ها رضایت‌بخش نبود. وی گفت: «در برخی موارد، به ویژه مسئله هستهای، آنها به توجیه مواضع خود می‌پرداختند… هیچ جواب مشخصی نمی‌دادند.»
بزرگترین قرارداد ایران و چین به منظور ساخت یک کارخانه LNG به ارزش تقریبی ۲.۶ میلیارد یورو به دلیل ناتوانی طرف چینی در تامین فاینانس خارجی تا اطلاع ثانوی لغو شد.
به گزارش مهر، قرارداد ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون یورویی اجرای طرح توسعه فاز دوم کارخانه ایران ال.ان.جی اسفند ماه سال ۱۳۸۷ توسط شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای چینی واگذار شد.
بر اساس این قرارداد گازی، قرار بود در فاز دوم ساخت کارخانه ایران ال.ان.جی سالانه ۱۰.۵ میلیون تن گاز مایع شده (LNG) و ۷۶۰ هزار تن گاز مایع و مقادیری میعانات گازی سبک تولید شود.
یکی از مهمترین شروط امضای این قرارداد تولید LNG تامین فاینانس ساخت فاز دوم این کارخانه تولید LNG بود که با گذشت بیش از سه سال از امضای قرارداد، این کنسرسیوم چینی موفقیتی در تامین فاینانس بدست نیاورد.
یک مقام مسئول در گفت و گو با مهر با بیان اینکه قرارداد ساخت فاز دوم کارخانه ایران LNG تا اطلاع ثانوی با طرف چینی لغو شده است، گفت: با این وجود هر زمان شرکت چینی موفق به تامین فاینانس شود، امکان از سرگیری مذاکرات دوجانبه وجود دارد.
مطابق با این قرارداد که از آن به عنوان بزرگترین قرارداد مشارکت در ساخت کارخانه LNG بین ایران و چین در سالهای اخیر یاد می شود، قرار بود ردیف اول پروژه در مدت ۳۹ مدت ماه و ردیف دوم در مدت ۴۱ مدت ماه اجرایی و تکمیل شود.
با این وجود، در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ساخت این کارخانه LNG در منطقه تنبک عسلویه تامین شده است، ضمن آنکه عملیات تسطیح، آماده سازی سایت و تامین آب و برق این کارخانه LNG هم توسط شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران انجام شده است.
به گزارش مهر، هم اکنون پیشرفت اجرایی ساخت فاز اول این کارخانه تولید گاز مایع شده کشور به بیش از ۶۰ درصد رسیده است و پیش بینی می شود در صورت تامین کامل منابع مالی، اولین محموله LNG ایران تا پایان سال اینده به بازارهای جهانی عرضه شود.
از سوی دیگر، پیشرفت عملیات طراحی، ساخت و نصب نیروگاه برق کارخانه ایران ال.ان.جی هم به بیش از ۷۰ درصد رسیده است در حال حاضر عملیات پنج توربین این نیروگاه به پایان رسیده است.
مسئولان صنعت نفت یکی از مهمترین دلایل تاخیر در اجرای این کارخانه مایع سازی گاز طبیعی را تامین به موقع منابع مالی و اعتباری اعلام می کنند و یادآور شده اند: وجود رکود در اقتصاد جهانی به ویژه در سال ۲۰۰۸ میلادی هم در تاخیر راه اندازی کارخانه و صدور اولین محموله ال.ان.جی این پروژه به بازارهای جهانی تاثیر گذار است.
حجم سرمایه گذاری اولین کارخانه ال.ان.جی ایران را حدود پنج میلیارد دلار است که در صورت تامین ۲.۵ میلیارد دلار منابع مالی امکان آغاز تولید زودهنگام LNG در کارخانه ایران ال.ان.جی وجود دارد.
پروژه ایران ال.ان.جی به سه بسته تقسیم شده که بسته یک کارخانه LNG و سرویس‌های کمکی و جانبی، بسته دو از مخازن ال ان جی و ال پی جی و بسته سوم از بندرگاه و اسکله‌ها و سیستم‌های آبگیری از دریا تشکیل شده است.
با بهره برداری کامل از فاز اول کارخانه ایران ال.ان.جی امکان تولید سالانه ۱۰.۵ میلیون تن LNG فراهم می شود که در این صورت روزانه بیش از ۲۰ میلیون دلار درآمد جدید نصیب اقتصاد ملی خواهد شد.
معاون وزیر نیرو با تشریح ۳ ساز و کار جدید پرداخت بدهی پیمانکاران و سازندگان صنعت برق از کاهش حجم بدهی‌های وزارت نیرو به ۱۰۰۰میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد: برای تسویه بدهی‌ها به برخی از پیمانکاران اوراق مشارکت داده شده است.
به گزارش کلمه، وی توضیح نداد که وقتی دولت بعد از چند سال نتوانسته بدهی هزاران میلیاردی خود به پیمانکاران را پرداخت کند، چگونه می خواهد این مبالغ کلان را به همراه سود آن در سالهای بعدی بازپس دهد؛ و این کار چه معنایی جز به تعویق افتادن بدهی و انداختن آن به گردن دولت بعد دارد.
محمد بهزاد در گفت و گو با مهر درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی پیمانکاران و سازندگان طرف قرارداد وزارت نیرو، گفت: سال گذشته در مجموع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو در دو بخش آب و برق به شرکتهای پیمانکاری و سازندگان پرداخت شده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه از این بدهی‌ها حدود ۶ هزار میلیارد تومان مربوط به پیمانکاران صنعت برق و باقی مربوط به بخش آب بود، تصریح کرد: در شرایط فعلی میزان و حجم بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران به حدود یکهزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای تسویه حساب کامل بدهی‌ها راهکارهای جدید مالی در دستور کار مجموعه وزارت نیرو قرار گرفته است، اظهار داشت: قرار است بخشی از این بدهی‌ها در قالب قراردادهای تهاتری پرداخت شود.
وی همچنین از فروش اموال و دارایی‌ها و اوراق مشارکت ریالی به عنوان دیگر روشهای پیش روی برای پرداخت این بدهی یاد کرد و افزود: از اواخر سال گذشته تاکنون در مجموع حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی فروخته شده است که بخشی از این اوراق بابت به منظور تسویه بدهی به پیمانکاران عرضه شده است.
بهزاد از هماهنگی با سندیکای صنعت برق به منظور پرداخت و تسویه حساب کامل بدهی پیمانکاران و سازندگان صنعت برق خبر داد و یادآور شد: با اقدامات انجام گرفته پیش بینی می شود در سالجاری حجم بدهی‌ها به حداقل کاهش یابد.
نقش قندیل، نقش‌برجسته‌ای که صحنه ازدواج «شاپور اول ساسانی» با «ملکه آذر آناهیتا» را تصویر کرده است، به صورت تعمدی تخریب شد. به گفته برخی منابع محلی شلیک گلوله یا اصابت جسمی سخت مانند پتک، عامل تخریب این اثر است. نقش قندیل در فاصله ۲۵کیلومتری شمال‌غربی «کازرون» و در فاصله یک‌کیلومتری روستای «قندیل» واقع شده است. این نقش‌برجسته صحنه ازدواج شاپور اول ساسانی با ملکه آذر آناهیتا را نشان میدهد. در پشت سر شاپور نقش موبد موبدان (کرتیر) حجاری شده است.
به گزارش روزنامه شرق، نقش برجسته تنگ قندیل مربوط به دوره ساسانیان است، این اثر در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۴۵۳۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این اولین بار نیست که نقش‌برجسته‌های تاریخی در این قسمت از استان فارس به صورت تعمدی تخریب می‌شوند. سال گذشته نیز قسمتی از یکی از نقش‌برجسته‌های ساسانی در تنگ چوگان عامدانه به وسیله پتک تخریب شد و از بین رفت. همچنین بر اساس اخبار منتشرشده یک نقش‌برجسته ساسانی دیگر به نام «سرآب بهرام» در شهرستان «نورآباد» در همسایگی شهرستان کازرون نیز به وسیله شلیک گلوله‌های پی‌درپی توسط برخی اهالی روستاهای اطراف اثر و افرادی که برای تفریح و شکار به این منطقه می‌رفتند به میزان زیادی آسیب دیده است.
به نظر می‌رسد آسیبی که در روزهای گذشته به نقش تاریخی قندیل وارد شد نیز هدف خاصی جز تخریب تعمدی اثر نداشته است. در این آسیب‌رسانی، بخش‌هایی از سنگ دیواره سمت راست، بخش‌هایی از خود اثر و پایین نقش‌برجسته تخریب شده است. «محسن عباسپور» فعال میراث فرهنگی و عضو سازمان غیردولتی «هم‌اندیشان جوان» در شهرستان کازرون در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «در مقابل نقش قندیل قطعه‌سنگی بود که شخص یا اشخاصی احتمالا با شلیک گلوله یا ضربات وسیله‌ای پتک‌مانند، صدماتی را به آن وارد کردهاند، اما اصلیترین آسیب واردشده مربوط به جدا کردن قسمتی از بخش سنگی دیوارهای است که نقش قندیل روی آن حجاری شده به گونه‌‌ای که در فاصله حدودا ۴۰سانتی‌متری از بازوی بانویی که در این نقش حجاری شده (آناهیتا) فضایی به ابعاد تقریبی ۵۰ در ۳۰ سانتی‌متر به صورت تعمدی کنده شده است.» وی می‌افزاید: «البته گمانه دیگری که می‌توان برای تخریب این اثر در نظر گرفت، خصومت‌های شخصی با کارکنان میراث یا نگهبان این اثر تاریخی در روستای قندیل است، البته این احتمال نیاز به حضور و بررسی‌های بیشتر دستگاههای قضایی و مراجع ذی‌‌صلاح در این خصوص دارد، ما نیز برخی اطلاعات و احتمالات را در این زمینه در اختیار دستگاههای قضایی و انتظامی قرار داده‌ایم.»
عباسپور در ادامه با تاکید بر لزوم افزایش مراقبت‌ها از اینگونه آثار تاریخی در شهرستان کازرون می‌گوید: «در پیگیری‌هایی که پس از تخریب «نقش بهرام» در «تنگ چوگان» برای افزایش ضریب امنیت نقوش برجسته موجود در این تنگه باستانی دنبال شد، بارها اعلام کردیم که باید برای سه نقش‌برجسته دیگر کازرون که در نقاطی قرار دارند که دسترسی کمی به آنها هست و فاقد هرگونه ضریب امنیتی هستند نیز اقدامات امنیتی مشابهی انجام شود اما متاسفانه این هشدارها جدی گرفته نشد تا امروز شاهد این تخریب جدید باشیم. چراکه علاوه بر نقش قندیل، نقش‌برجسته «سرمشهد» و نقش «پریشو» نیز از دیگر نقوش باستانی هستند که امکان تخریب‌های مشابه به دلیل فقدان هرگونه اقدامات امنیتی در آنها وجود دارد.
تخریب دیواره این نقش‌برجسته نفیس ساسانی در شرایطی اتفاق می‌افتد که چند ماه پیش مورد مشابهی در فاصله حدودا ۱۰کیلومتری این نقش و برای یکی از نقوش برجسته تنگ چوگان رخ داده بود. پیش از تخریب نقش برجسته بهرام در تنگ چوگان در اواخر سال گذشته، همواره هشدارهای مکرری در خصوص لزوم افزایش ضریب ایمنی اینگونه آثار داده شده بود ولی متاسفانه تا زمان تخریب این اثر مسوولان ذی‌ربط به‌ویژه در پایگاه پژوهشی بیشاپور به فکر ساماندهی امنیتی این نقوش نیفتادند.» نقش قندیل اثر حجاری‌شده ساسانی در شهرستان کازرون از جمله آثار تاریخی بازمانده از امپراتوری ساسانیان در این منطقه است. این اثر تاریخی در حاشیه یک آبراه فصلی و در فاصله‌ای چندکیلومتری از روستای قندیل قرار دارد.
به گفته باستان‌شناسان نقش قندیل چه در فرم و تراش و چه در محتوا، از جمله نفیس‌ترین و باارزش‌ترین نقوش تاریخی تمدن ایران محسوب می‌شود، چرا که علاوه بر روایت تاریخی که توسط این نقش بازگو می‌شود، آن را می‌توان در ردیف انگشت‌شمار نقوش باستانی ایرانی قرار داد که تصویری از یک زن ایرانی با پوشش مخصوص به خود در آن نگاشته شده است. آسیب‌رسانی به نقش قندیل در حالی صورت می‌گیرد که به گفته منابع محلی، اهالی روستای قندیل حساسیت بالایی نسبت به این اثر تاریخی و محافظت از آن دارند. به‌گونه‌ای که حضور افراد ناشناس در نزدیکی این نقش را بلافاصله پیگیری و گزارش می‌کنند. آسیب‌رسانی و تخریب آثار تاریخی در سالهای اخیر همیشه بخشی از اصلیترین خبرهای مربوط به حوزه میراث تاریخی کشور بوده است، با این حال بخش عمده‌ای از این تخریب‌ها به دلایلی سودجویانه با هدف یافتن آثار تاریخی و فروش آنها در بازارهای غیرقانونی انجام می‌گرفت. با این حال روند جدید تخریب‌ها نشان میدهد دلیل این آسیب‌رسانی‌ها به آثار تاریخی هدفی غیر از سودجویی داشته است.
کلمه – علی محمد شمس:
شانزدهمین اجلاس غیر متعهدها در تهران تنها در عرصه دیپلماسی خارجی کشور بی‌سابقه نبود، بلکه از نظر حجم هزینه و سرمایه گذاری مالی، تبلیغاتی و سیاسی نیز در تاریخ ایران بی‌سابقه بود، به طوری که هیچ حادثه سیاسی از این جهات با آن قابل مقایسه نیست. اکنون اجلاس به پایان رسیده و باید به ارزیابی نشست که این بی‌سابقه‌ترین رویداد با بی‌سابقه‌ترین سرمایه گذاری و عظیم‌ترین هزینه چه ارمغانی برای کشور داشته و چه گرهی از کار کشور گشود؟
در لغت‌نامه دهخدا دیپلماسی این گونه تعریف شده است: “فن و عمل رهبری مذاکرات میان ملت ها برای حصول سازش که مورد رضایت متقابل همگان باشد» این رضایت متقابل ناظر به تأمین اهداف و منافع ملی است که طرف‌های کنش دیپلماتیک هر یک در صدد کسب آن برای ملت خود هستند، از این رو در تعریف دیپلماسی گفته‌اند: «وسیله‌ای است که سیاست خارجی با استفاده از آن به جای جنگ، از راه توافق به اهداف خود می‌رسد» تلاش و کنش دیپلماتیک صور گوناگونی از مذاکرات دو طرفه میان مسؤلان دو کشور، تا گفت‌و گوهای چند جانبه تا تشکیل ائتلاف‌ها و اتحادیه‌ها و سازمان‌ها و اجلاس‌های منطقه‌ای و بین المللی را در بر می‌گیرد. تفاوت دیپلماسی و جنگ در این نیست که طرفین از ابزار زور و تهدید علیه یکدیگر استفاده نمی‌کنند و در تأمین منافع خود از توانمندی‌های خویش بهره نمیگیرند، بلکه تفاوت در این است که در دیپلماسی طرفین به جای اسلحه و اعمال خشونت از قدرت نرم‌افزاری و توانمندی‌های سیاسی و دیپلماتیک خود برای الزام دیگری بهره می‌برند. از همین تعریف‌های دم دستی می‌توان به تفاوت میان مذاکرات دیپلماتیک و گفت‌وگوهای نظری و فلسفی پی‌برد. مذاکره نظری و فلسفی ناظر به فکر و اندیشه و معطوف به کشف حقیقت است. در این مذاکره بر خلاف مذاکرات دیپلماتیک فرض بر این است که طرف‌های مذاکره فارغ از منافع فردی و گروهی و ملی و مذهبی و … دغدغه حقیقت دارند. اما مذاکره دیپلماتیک کنشی ناظر به عمل و معطوف به نتیجه در جهت تأمین مصالح و منافع و تقویت قدرت ملی است در این مذاکره طرفین، منافع خود را از طریق تکیه بر توانمندی‌های سیاسی و اقتصادی خود پی می‌گیرند و نهایتاً به نقطه‌ای بهینه متناسب به موازنه قدرت طرف‌های مذاکره کننده می‌رسند. در واقع سیاستمداران بر خلاف فیلسوفان نه به حقیقت که به منافع ملی خود متعهد و وفادارند.
نتیجه آن که عرصه دیپلماسی عرصه بیان حرف‌های خوب و کشف حقیقت و ارائه براهین نظری برای اثبات ارزش‌های انسانی و الهی و قانع کردن طرف مقابل به آن نیست. این نتیجه ملاکی واقعی و عملی به دست میدهد تا به کمک آن بتوان دیپلماسی موفق را از دیپلماسی ناکام بازشناخت. کنش دیپلماتیک موفق به کنشی اطلاق می‌شود که نهایتاً به تأمین منفعتی و مصلحتی ملی و یا رفع و یا تقلیل خطر و بحران علیه منافع و مصالح ملی بینجامد و نهایتاً به قدرت ملی بیفزاید.
اکنون با این ملاک می‌توان به ارزیابی عظیم‌ترین رویداد تاریخ دیپلماسی کشور نشست و هزینه‌ها و دستاوردهای آن را با هم مقایسه کرد و دریافت مسؤلان نظام در قبال هزینه‌های سرسام‌اور تا چه حد توانسته‌اند از این رویداد در جهت تأمین منافع و تقویت بنیه ملی کشور استفاده کنند.
ایران امروز مشکلات اساسی فراوانی روبروست. بحران هستهای منجر به اعمال تحریم‌های بین المللی سنگین و بی‌سابقه علیه ایران و قرار گرفتن کشور در آستانه حمله خارجی، انزوای بین المللی ایران، متهم بودن ایران به تروریسم و نقض حقوق بشر و تولید سلاح‌های کشتار جمعی از سوی نهادهای بین المللی،بحران نفس‌گیر عمق استراتژیک ایران در منطقه یعنی سوریه و محکومیت رژیم سرکوبگر این کشور از سوی جامعه بین الملل، رشد صفر درصدی یا منفی اقتصادی و تورم و بیکاری و گرانی افسار گسیخته،… از جمله مهمترین مشکلات کشور به شمار می‌آید.
برگزاری اجلاس جنبش غیر متعهدها در ایران که حدود دو سوم کشورهای جهان عضو آن هستند، زمانی می‌تواند از سوی ایران موفق ارزیابی شود که مسؤلان کشور توانسته باشند از امتیاز میزبانی استفاده کرده و ازاین اجلاس در جهت حل بحران‌های فوق و یا کاهش آن بهره برده باشند. اجلاس سران عضو جنبش غیر متعهدها اگر می‌توانست شاهد حضور جمع کثیری از سران کشورهای عضو باشد طبیعتاً، انزوای سیاسی ایران را زیر سؤال می‌برد. اگر این اجلاس فراتر از اظهار نظر های تبلیغاتی به حمایت عملی و آمادگی کشورهای عضو به همکاری‌های اقتصادی و صنعتی و تجاری با ایران می‌آنجامید و دراز بین بردن و یا دستکم تقلیل تحریم‌های بانکی و نفتی و صنعتی و … بین المللی مؤثر بود، می‌توانست به عنوان یک رخداد دیپلماتیک موفق ارزیابی شود. اگر این اجلاس در قطعنامه پایانی خود در تأیید مواضع رسمی دولت ایران، به حمایت از دولت سوریه می‌پرداخت و مخالفان این دولت را مشتی تروریست و وابسته به قدرت‌های خارجی می‌خواند، موضع منطقه‌ایران تقویت می‌شد و می‌توانست رویداد دیپلماتیک موفقی برای ایران به شمار آید.
اگر حضور هیئت‌های نمایندگان کشورهای عضو در مدت حضور در تهران به عقد قراردادهای همکاری‌های اقتصادی و فنی و تجاری با ایران می‌پرداختند، می‌شد به رشد و رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم و بیکاری و گرانی امید بست و این رویداد را موفق ارزیابی کرد. اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی ساعاتی پس از نشست پایانی اجلاس، گزارش خود را مبنی بر عدم التزام ایران به تعهدات خود منتشر نمی‌کرد و در آن به عدم شفافیت فعالیت هستهای ایران اشاره نمی کرد، می‌شد قبول کرد که برگزاری این اجلاس به تقویت موضع بین المللی ایران انجامیده و حداقل در کوتاه مدت از شدت بحران هستهای و فشارها علیه ایران کاسته است. اگر سخنرانان مطابق عرف دیپلماتیک معمول در جهان، حرمت کشور میزبان را حفظ می‌کردند و مواضع رسمی دولت ایران را به نقد و چالش نمی‌کشیدند دستکم می‌شد این اجلاس را در سطح تبلیغاتی موفق ارزیابی کرد و گفت در مقابل هزینه‌های سرسام آور و بی سابقه، این اجلاس برای حکومت ایران دستاورد تبلیغاتی داشته است. اما این بزرگترین رویداد تاریخ دیپلماسی ایران هیچ‌یک از این دستاوردها را برای ایران نداشت. در اجلاسی که نشست سران نام داشت رؤسای کمتر از یک چهارم کشورهای عضو شرکت کردند. اکثر آنان را رؤسای کشورهایی نظیر افغانستان، زیمبابوه، تاجیکستان، عراق و …. تشکیل می‌دادند. تنها شرکت‌کنندگان برجسته این اجلاس یعنی دکتر محمد مرسی رئیس جمهور مصر و بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، آشکارا مواضع جمهوری اسلامی را به چالش کشیدند. برخلاف عرف دیپلماتیک حرمت میزبان موجب نشد بانکی مون در نطق خود علناً عملکرد ایران در زمینه پرونده هستهای، موضع‌گیری‌های خارجی و رفتار داخلی خود با شهروندانش مورد انتقاد صریح قرار ندهد. این اظهارات آن چنان سنگین و ناخوشایندبود که مسؤلان برگزار کننده اجلاس باز برخلاف عرف دیپلماتیک در پخش زنده به حذف و تحریف نطق این دو اقدام کردند. رفتاری که بلافاصله از سوی دفتر دبیرکل سازمان ملل و وزارت امور خارجه مصر مورد اعتراض قرار گرفت. انتظار این که این اجلاس با حمایت از موضع ایران در قبال سوریه در بیانیه پایانی خود جایگاه منطقه‌ای ایران را تقویت کند، نیز از همان آغاز نقش برآب شد. وقتی بلندپایه ترین مقام‌های جمهوری اسلامی یعنی مقام رهبری و رئیس دولت در نطق‌خود به رغم اشاره به همه مسائل مهم منطقه و جهان از اشاره به بحران سوریه خودداری کردند، مشخص بود که جمهوری اسلامی در این اجلاس از دستیابی به چنین هدفی ناامید است و ترجیح میدهد آن را مسکوت بگذارد، و نتیجه معکوس به دست نیاید. اما این سکوت و تنازل موجب نشد مخالفان رژیم سوریه نیز متقابلاً سکوت کنند تا به اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب. سخنان صریح دکتر محمد مرسی در سرکوبگر خواندن رژیم سوریه کبابی را که جمهوری اسلامی قصد پختن آن را در اجاق اجلاس داشت، سوزاند، آن چنان که مردم کوچه و بازار نیز از پای گیرنده‌های بوی این سوختگی را استشمام کردند.این اجلاس حتی به اندازه یک روز فشار بر ایران در زمینه فعالیت هستهای را به تأخیر نینداخت و ساعاتی پس از نشست پایانی و شاید همزمان با آن، آژانس بین المللی انرژی هستهای، در گزارش خود ایران را به پنهان‌‌کاری و عدم برخورد مسؤلانه در فعالیت‌های هستهای خود متهم کرد.
بی انصافی نکنیم مسؤلان بلندپایه جمهوری اسلامی در این اجلاس سخنان زیبایی و راستی را مطرح کردند. از حقیقت و عدالت و انسانیت گفتند، از زورمداری قدرت‌های زیاده‌خواه بین المللی، از رفتارهای نژادپرستانه و ستمگرانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، از عدم مشروعیت تبعیض‌بین المللی و حق وتو آمریکا و اروپا (به استثنای چین و روسیه) در شورای امنیت. از عدم التزام قدرت‌های سلطه گر جهانی به اصول حقوق بشر. از مخالفت با مدیریت غیر دموکراتیک جهان و ضرورت مشارکت همه کشورها در این عرصه، از …، حرف‌هایی که بعضاً شواهد غیر قابل انکاری حقانیت آن را تأیید می‌کند.
مسئولان ما در بیان سخنان زیبا حتی به آنچه که خود بدان ملتزم نیستند و یا در عمل به آن در عرصه داخلی باور ندارند، چیزی کم نگذاشتند. حتی مقام رهبری که همواره به نحوی آشکار از به کار بردن واژه «دموکراسی» خودداری کرده و همواره از اصطلاح «مردمسالاری اسلامی» استفاده می‌کنند، در نطق خود در این اجلاس، برای اولین بار به طور مکرر از واژه دموکراسی استفاده کردند و خواهان حاکمیت مناسبات دموکراتیک بر جهان شدند، … اما چنان که گفتیم این حرف‌های خوب و درست، ملاکی برای موفقیت یک دیپلماسی نیست. اگر حرف‌های خوب و بیان حقایق و آشکار ساختن رفتارهای دوگانه قدرت‌های جهانی نشانه دیپلماسی موفق بود، به قول برادرمان محسن امین زاده برای یک دیپلماسی موفق تنها داشتن یک میکروفون کافی بود.
به راستی آیا این حقیقت ساده و روشن از دید رهبران جمهوری اسلامی پنهان است؟ آیا مسؤلان نظام تصور می‌کنند قرار دادن اتومبیل‌های منهدم شده دانشمندان هستهای ایران به دست تروریست‌ها در محوطه اجلاس و یا به نمایش و گردش در آوردن آرمیتاژ دختر شیرین زبان یکی از این قربانیان و رفتار متظاهرانه وزیر امور خارجه در بغل کردن وی و گفت‌و گو با میهمانان اجلاس، تأثیری در مواضع دولتهای متبوع آنها خواهد گذاشت. آیا مسؤلان نظام تصور می‌کنند با این تبلیغات نمایشی احساسات کشورهای شرکت کننده، تحت تأثیر معصومیت این دختر خردسال تحریک شده و از فردای اجلاس لوطی گری و جوانمردی پیشه کرده، در مقابل آمریکا و اروپا به حمایت از جمهوری اسلامی برخواهند خاست؟ آیا چنان که در تبلیغات شبانه روزی تمامی شبکه‌های صدا و سیما و تریبون‌های تبلیغاتی مشاهده کردیم، رهبران جمهوری اسلامی خود نیز باور دارند که برگزاری این اجلاس «تپش قلب دیپلماسی جهان در ایران بود» و «آمریکا به انزوا رفت» و «ثابت کرد که ایران برخلاف تلاش آمریکا در انزوا نیست » و …؟ من شخصاً چنین تصوری ندارم و معتقدم رهبران ایران بهتر از هر کس دیگری به ناکامی این اجلاس و ناتوانی آن در تغییر وضعیت نامساعدی که جمهوری اسلامی با آن روبروست واقفند. آنان به خوبی از موقعیت ملی و وزن بین المللی کسانی چون رابرت موگابه و عمر البشیر و کرزای و … و کشورهایشان مطلعند و می‌دانند حضور امثال ایشان در غیاب بیش از دو سوم رهبران کشورهای عضو نمی‌تواند به این اجلاس اعتبار و وجاهت بخشد. اگر چنین است پس هدف از این تبلیغات عظیم و هزینه‌های سرسام‌اور چه بود؟
برای پاسخ به این پرسش باید از نگاه مسؤلان ایران نگریست. از نظر ایشان با توجه به واقعیات بین المللی و منطقه‌ای و نیز روابط نامطلوب با همسایگان، امکان هرگونه اثر گذاری بر عرصه خارجی و بر افکار عمومی جهانی منتفی است. در داخل نیز با توجه به تحولات سالهای اخیر به ویژه حوادث سه سال اخیر امکان تأثیر گذاری و جذب طبقه نخبه و فرهیخته کشور وجود ندارد. آنها اهل تحلیل‌اند و به رسانه‌های مستقل و اینترنت و … دسترسی دارند و اسیر انحصار رسانه‌ای نیستند.
عموم مردم نیز در یک نگاه کلان دو دسته اند. گروهی که گرفتار مشکلات معیشت و سیرکردن شکم خویشند و کاری به سیاست ندارند و گروهی که محروم از هرگونه کانال اطلاعاتی و رسانه مستقل، و اکثراً فاقد سواد و آگاهی لازم به حکومت بدبین نیستند و به آن اعتماد دارند. از این سه دسته نخبگان و فرهیختگان را با روشهای سخت‌افزاری اطلاعاتی و امنیتی باید کنترل کرد و با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات تبلیغاتی از تحریک انگیزه‌های شوینیستی گرفته تا احساسات میهن‌پرستانه و عواطف شخصی و تا ترساندن از حمله خارجی و مانورهای قدرت و …باید برای ساکت نگاه داشتن بخش بی‌تفاوت و گرفتار معیشت و قانع کردن بخش سوم به ادامه اعتماد و همراهی با حکومت بهره برد. به نظر می‌رسد از دید مسؤلان جمهوری اسلامی این دو گروه اخیر به عنوان جامعه هدف انتخاب شده‌اند و هدف از تبلیغات سرسام آور و هزینه‌های افسانه‌ای در این بزرگترین رویداد تاریخ دیپلماسی همین دو گروه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر