-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه

Latest News from Norooz for 09/30/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



جمعی از نیروهای اصلاح طلب و خانواده های شهدای مازندران با رئیس جمهوری سابق کشورمان دیدار کردند و خاتمی یک بار دیگر بر انتخابات آزاد ، آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصرهاو برداشتن فضای امنیتی تاکید کرد.

به گزارش وب سایت شخصی رئیس جمهور سابق سید محمد خاتمی در این دیدار ضمن اشاره به وضعیت فعلی کشور و موضوع انتخابات آینده گفت:« فرض کنیم ما بخواهیم در انتخابات شرکت کنیم؛ وقتی که خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی در حصر هستند، این همه زندانی سیاسی داریم و پرونده های زیادی معلق مانده است، آیا بخش قابل توجهی از مردم نسبت به شرکت در انتخابات اشتیاق نشان می دهند؟ و آیا اصلاً انتخابات پرشور برگزار می شود؟ ممکن است خود ما هم در گذشته اشتباهاتی کرده باشیم، اما بالاخره اگر می خواهیم انتخابات پرشور باشد باید فضا باز شود، فضای امنیتی از میان برود و نیروهای امنیتی ونظامی در امر انتخابات دخالت نکنند و این امر باید تضمین شود. ما می گوییم قانون اساسی به طور کامل و جامع مبنا باشد. قانون اساسی اصل ولایت فقیه دارد، فصل حقوق ملت هم دارد. ما می گوییم نظارت در انتخابات که در قانون اساسی آمده است، آری، اما قیمومیت نه! نباید به نام نظارت بر مردم قیمومیت شود.”»

رئیس دولت اصلاحات همچنین تاکید کرد:« ما واقعا نمی خواهیم برای قدرت تلاش کنیم و زمینه آن هم الان فراهم نیست، زیرا راه مطلوب رفتن از مسیر فعالیت های مدنی است که متأسفانه خیلی از راه ها بسته شده است. می خواهیم در صحنه حضور داشته باشیم و از اسلام و انقلاب و حقوق و حرمت مردم دفاع کنیم و از روشهای موجود انتقاد کنیم؛ اگر راه فعلی درست است چرا جلو مخالفان و منتقدان گرفته می شود. البته اگر انتخابات آزاد برگزار شود و نقدها هم بشود، مردم انتخاب می کنند. هرکسی هم که آنها انتخاب می کنند مسؤولیت را می پذیرد و مردم هم مسؤول انتخاب خود هستند. همه ما مردمان عادی هستیم که مردم انتخاب می کنند و هزینه آن را هم می دهند و اگر درست نبود، ۴ سال بعد کس دیگری را انتخاب می کنند. این آزادی انتخاب است که برای ما مهم است نه اینکه چه کسی انتخاب می شود. به خصوص نسلی که وابستگی عاطفی شدید به انقلاب دارد، نگران این است که مبادا نسل جدید در مورد اسلام و انقلاب فکر بدی کند.»

خاتمی با انتقاد از فضای بسته فعلی ادامه داد:«من بارها گفته ام که حذف اصلاح طلبان و همه منتقدانی که عملاً پای بند قانون اساسی هستند، زمینه دادن به کسانی است که می خواهند اصل انقلاب و جمهوری اسلامی نباشد. جدا کردن نسل جوان از اصلاح طلبان و جلوگیری از ارتباط تشکیلاتی آنان، به نفع حکومت نیست و به زیان همه است. در چنین شرایطی جریان هایی بخصوص برای نسل جوان محور و مطلوب می شوند که نه درد اسلام دارند و نه درد ایران.»

رئیس دولت اصلاحات وجود این همه زندانی سیاسی و فضای امنیتی را مانع انتخبات پرشور دانست و گفت:«اگر اصل ۵۶ قانون اساسی که حق حاکمیت ملت بر سرنوشت را به رسمیت می شناسد مبنا باشد، هرکس در این کشور در چارچوب قانون عمل کند از تمام حقوق یک شهروند جمهوری اسلامی از جمله انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار است. البته می توان از همین قانون اساسی هم انتقاد کرد، ولی براندازی نکرد. ولی امروز اگر کسی انتقاد داشت و بیان کرد می گویند این فرد التزام به اسلام و قانون اساسی ندارد و لذا ردصلاحیت می شود! مگر ساده است که ما اینگونه حکم کنیم؟ کسی که به قانون اساسی در عمل پای بند است باید از تمام حقوق شهروندی برخوردار باشد. مگر امام نگفت حتی مارکسیستها به شرط عدم توطئه آزادند.اتفاقا اگر فضا باز شود و هرچه به این سو برویم، هم انقلاب محفوظ می ماند، هم بدبینی ها کم می شود، هم عقلانیت. خدا را شکر می کنم که با وجود همه سرکوبها و مشکلات و تنگناها، تفکر اصلاح طلبی جایگاه خوبی را در جامعه دارد. البته من هم معتقدم که افت پیدا کرده است و در دو، سه سال اخیر بعضی از جوانان از اصلاح طلبان ناامید شده اند و میگویند چه چیزی اصلاح شود؟ ما هم میگوییم راهی جز اصلاح طلبی نداریم و براندازی را نمی خواهیم و با کسانی هم که آن را می خواهند رابطه نداریم. تازه اگر خدای ناخواسته اوضاع به هم بخورد وضع همه بدتر خواهد شد. باید همین چارچوب حفظ شود اما نباید دایره نظام را تنگ کرد تا افراد بیشتری خود را درون آن حس کنند و از منابع کشور هم استفاده بهتری شود.درست است که ما نباید در برابر مطامع بیگانه تسلیم شویم، اما دامن زدن به دشمنی و هزینه گذاشتن روی دوش مردم که کار عاقلانه ای نیست. اینکه شعار عدالت بدهیم اما مردم روز به روز فقیرتر شوند صحیح نیست.»

در ابتدای دیدار نیز شماری از حضار دیدگاههای خود را مطرح کردند که اهم مطالب بیان شده در پی می آید:

-انتقاد به دلیل عدم امکان رشد نیروهای ارزشی در کشور و انحصارطلبی، انزوای کشور، افزایش فساد و دین گریزی، فقر و..

-لزوم خودسازی و آمادگی نیروهای اصلاح طلب برای تقویت سرمایه های علمی و سیاسی و تاکید بر حضور اصلاح طلبان در صحنه نه برای کسب قدرت، بلکه برای بازگرداندن قطار به ریل انقلاب و درس گرفتن از تجربیات گذشته

-تاکید بر وجود یک محوریت در جریان اصلاحات برای هدایت نیروها و ابراز امیدواری برای دریافت نتیجه مثبت از انتخابات آتی ریاست جمهوری

-منتقد بودن بسیاری از خانواده های شهدا از وضعیت فعلی کشور و سیاستهای حاکم و در عین حال تاکید بر قرار داشتن در چارچوب نظام؛ تشکر بابت حضور در انتخابات مجلس نهم به دلیل تاکید بر قرارداشتن بر چارچوب نظام توسط چهره برجسته اصلاحات

-ضرورت ایجاد زنجیره های عمودی و افقی نیروهای اصلاحات و آمادگی نیروهای اصلاحات برای پرداخت هزینه در این راه

-علاقه مندی به ماندن در چارچوب انقلاب، با وجود تمام مشکلات موجود، ولی متأسفانه در محیط جوان و دانشگاه میان نسل امروز و نسل انقلاب فاصله زیادی ایجاد شده و بیشترین آسیب به گفتمان امام و انقلاب وارد می آید.

-مشکل اصلی در کشور، سوء فهم از غایت و هدف مورد نظر انقلاب اسلامی از سوی پاره ای از مصادر امور است؛ هدف عبارت بود از بهزیستی در دنیای امروز به علاوه تربیت نیروی طراز و این که جامعه دارای مزایای جوامع پیشرفته باشد. به علاوه مزایایی که دیگران فاقد آنند و ما آن را در اسلام می توانیم بیابیم. جامعه ای که در آن عدالت و آزادی در کنار یکدیگر و حق انتقاد نیز محفوظ باشد.

و علاوه بر این دچار سوء برداشت هم شدیم از جمله این که مشکل اصلی مردم مسائل اقتصادی (که بسیار مهم است ولی همه چیز نیست) دانسته شد و کرامت انسانی و تحکیم آزادی های اساسی مورد غفلت قرار گرفت و انتقاد کردن به مثابه از بین رفتن امنیت به حساب آمد و تحمل مخالفت و منتقد کاهش یافت و حاصل کار لطمه دیدن اعتماد اجتماعی است که انقلاب و جامعه را با مشکل روبرو می کند.

و نیز سوء فهم در غفلت از سرمایه اجتماعی و فقط توجه به سرمایه سیاسی از یک سو و مترادف دانستن وحدت با یکسان سازی و در نتیجه عدم تحمل رقیب از سوی دیگر.

-سخن رزمندگان دوران دفاع مقدس، بازگشت به ریل اصلی انقلاب است و انتخابات هم صرفا ابزاری برای احیای شعارهای انقلاب اسلامی است. لذا باید برنامه کلانی برای اصلاحات تدوین شود تا فعالیت اصلاح طلبان محدود به انتخابات نباشد.

-باید استراتژی و تاکتیکهای اصلاحات مشخص شود و سازمان ارتباطات اصلاح طلبان باید فعال شود.

-مشکلات معیشتی مردم و بویژه اقشار ضعیف، باعث دلسردی آنان می شود.


 


پس از اینکه مصاحبۀ اخیر هفته نامه آسمان با من در آن نشریه ظاهراً بدلیل خودسانسوری ناشی از ترس توقیف چاپ نشد آقای محمد حسین مهرزاد خبرنگار محترم نشریه مصاحبۀ دیگری در مورد انتخابات با من انجام داد که آن را در قالب یک یادداشت تنظیم کرده که در شمارۀ اخیر هفته نامۀ آسمان با عنوان"نخواستن یا نتوانستن" به چاپ رسیده است. متن زیر متنی است که من پس از ویرایش نهائی برای آنها بازپس فرستادم. ظاهراً در هنگام چاپ تغییراتی جزئی در آن اعمال شده است.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لوازم و ابزاری دارد، لوازم و ابزاری درون جامعه و لوازم و ابزاری درون حاکمیت. بر اساس میزان عینیت یافتن این ابزار و لوازم تصمیم گیری برای چگونگی حضور در انتخابات امکان پذیر می گردد.
متاسفانه در شرایط کنونی در هر دو حوزه مشکل داریم. در حکومت آنچه لازم است اولا اعتقاد به حاکمیت رای مردم است که اگر دست اندرکاران انتخابات اساسا اعتقاد داشته باشند که رای مردم باید ملاک قرار گیرد و به دنبال آن باشند بسیاری از مسائل خود به خود حل می شود. بخشی از حاکمیت که البته ممکن است تصریح نکند اساساً به رای مردم اعتقادی ندارد و آن را صرفا از باب ناچاری می پذیرد و تصور می کند که مشروعیت یک حکومت بر اساس اخذ رای اکثریت مردم نیست بلکه معتقد است حقانیت از جانب خدا ست و نقش مردم، حداکثر، کشف فردی است که از جانب خدا معین شده است.
بنابراین وقتی اصل آن اعتقاد وجود نداشته باشد فرعش هم محقق نمی شود. فرعش این است که دستگاه اجرایی برگزار کننده سالم باشد و وقتی به هر دلیلی به این نتیجه رسیده اند که انتخابات برگزار شود به لوازم آن هم تعهد داشته باشند. دستگاه های نظارتی هم با همین مشکل روبرو هستند. آنها به لحاظ اعتقادی چه بسا بیش از دسته اول نقش مردم را کمرنگ تصور می کنند. و از نظر اجرایی هم به دلیل اینکه امر برگزاری انتخابات را از باب ناچاری می پذیرند تعهدی نسبت به سلامت آن ندارند و می خواهند همان نتیجه ای به دست بیاید که خود آن را حق می پندارند و اگر این نتیجه مطلوب بدست نیاید علاقه دارند که اساسا انتخاباتی برگزار نشود. اما چون دنیای امروز نمی پذیرد و تصریح قانون اساسی نیز بر برگزاری انتخابات است بنابراین آنها ترجیح می دهند راه دوم را که همان حفظ ظاهر و تغییر باطن است انتخاب کنند.

بنابراین اولا قانون باید به طور کامل اجرا شود. حاکمیت حق ندارد قانون را به نفع خودش تفسیر کند. قانون باید همیشه به نفع مردم تفسیر شود. اگر قانون درست اجرا شود تکلیف مردم روشن است و آنها می توانند نتیجۀ فعل سیاسی خود را پیش بینی کنند ولی اگر قانون اجرا نشود نتیجه کار مردم در ابهام قرار می گیرد و انگیزه های آنها فرو می کاهد.
جدای از اینکه مجریان و ناظران به قانون عمل کنند و آن را تضمین بدهند؛ موضوع ابزار درون جامعه مطرح می شود که باید ابزار برگزاری انتخابات سالم و مطلوب فراهم باشد. اولا باید رسانه های آزاد وجود داشته باشند تا امکان تبلیغات را به صورت عادلانه توزیع شود. رسانه هایی که از بیت المال تغذیه می کنند یا به امر انتخابات ورود نکنند و یا شرایط استفاده جریان های مختلف را به صورت عادلانه فراهم کنند. این حفظ عدالت البته کار بسیاری مشکلی است اما در انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اینکه تعداد کاندیداها محدود است شاید بتوان حداقلی از عدالت را رعایت کرد.
امکانات مادی که در اختیار نامزدها قرار می گیرد نباید از منابع عمومی باشد و یا از آن طریق و با دست به دست شدن به یک کاندیدای خاص تعلق گیرد. متاسفانه در کشور ما مجاری رانت های مختلف اقتصادی و اطلاعاتی فراوان است. علاوه بر این موانعی که ممکن است برای نامزدها وجود داشته باشد باید برطرف شود. نهادینه شدن تحزب یکی از راه های برداشتن این موانع است. ما بدون داشتن احزاب شناسنامه دار نمی توانیم رقابت سالم انتخاباتی را تجربه کنیم. اگر احزاب شاسنامه دار حضور نداشته باشند لاجرم محافل و باندهای بدون شناسنامه وارد فضای انتخابات می شوند که به دلیل نا مشخص بودن هویت ثبت شده، پاسخگوی رفتار خود نیستند و نمی شود آنها را در ازای رفتارشان مورد پیگرد قانونی قرار داد.
متاسفانه تفسیری که از ولایت فقیه وجود دارد اجازه قدرت گرفتن احزاب را نمی دهد. بر اساس تفسیر حاکم، احزاب یا باید در راستای قرائت رسمی و حاکم از ولایت فقیه باشند و یا اگر نیستند نباید فعالیت کنند.
بعد از انقلاب که قانون اساسی با پشتوانه امام تدوین شد قانونی نسبتا مترقی بود. ولی بعدها تفاسیری از آن به عمل آمد که مشکل ایجاد کرد. نفس و ذات قانون اساسی، برآمده از انقلاب و ناظر بر همان خواسته ها است. قانون اساسی بدون مشکل نیست اما مشکل ما قانون اساسی نیست. مشکل در چگونگی اجرای قانون اساسی است. در حال حاضر نه تنها قانون اساسی اجرا نمی شود بلکه قوانین موضوعه ای که تصویب می شوند هم بدرستی محترم شناخته نشده و اجرا نمی شوند. وقتی قانون اساسی اجرا نمی شود ما نمی توانیم مشکلات موجود را به آن نسبت دهیم. قانون زمانی منشا مشکل شناخته می شود که اجرا شود و از حل مشکلات ناتوان باشد. ولی وقتی اجرا نشده نباید مشکلات را به آن نسبت دهیم. مشکل ما این است که برخی حاکمان مقید به قانون نیستند. در دورۀ حیات امام به جز استثنائاتی که مربوط به زمان جنگ بود در بقیه موارد همیشه قانون حاکم بود و نحوۀ اجرا به روح قانون نزدیک بود. اما بعدها این موضوع رنگ باخت. در انتخابات مجلس چهارم نظارت استصوابی به رسمیت شناخته شد و پس از آن مرتب به دامنۀ آن افزوده شده است. از زمان تصویب قانون اساسی تا مجلس چهارم بحثی از نظارت استصوابی نبود و طرح موضوعاتی از این دست همان هایی هستند که روح قانون اساسی را از آن گرفته اند. با این حال برخی لوازم همچنان به قدرت خود باقی بود تا اینکه در خرداد 76 اگر چه موانع متعددی وجود داشت اما جنبش مردمی دوم خرداد بر آنها غلبه کرد و رئیس جمهوری اصلاح طلب به کرسی نشست. آن زمان آقای هاشمی رفسنجانی از احتمال خوانده نشدن واقعی رای مردم ابراز نگرانی کرد و رهبری هم اعلام کردند تقلب در انتخابات حرام است. همین باعث شد نتیجه واقعی انتخابات اعلام گردد و خواست عمومی جامعه تحقق یابد. خواست اصلی مردم در دوران اصلاحات حاکمیت قانون و حفظ کرامت و آزادی شهروندان بود. متاسفانه بخش های غیر انتخابی حاکمیت به این خواسته ها تن ندادند و در برابر آن مقاومت کردند تا اینکه مشکلات به تدریج افزایش یافت و روح قانون از کالبد آن بیرون کشیده شد. به عنوان مثال کمیته صیانت از آرا که سال 88 تشکیل شد اگر چه منبعث از قانون بود اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اعلام کرد و دیگران نیز نا آگاهانه نظر شورای نگهبان را تکرار کردند در حالی که اساسا تشکیل آن نه تنها مغایرتی با قانون نداشت بلکه لازمۀ اجرای قانون و استفادۀ نامزد ها از حق قانونی نظارت بر انتخابات بود. برخلاف سال 76 در انتخابات سال 88 ، تقلب تحریم نشد.
در شرایط فعلی برخی کنشگران سیاسی قائل به این هستند که باید منتظر تغییر فضا از سوی حاکمیت و یا به تعبیری چراغ سبز آنها بود تا بتوان به عرصه انتخابات ریاست جمهوری ورودی موثر کرد حال آنکه به اعتقاد من از حاکمیتی که تا این حد با قانون و با مردم فاصله گرفته نباید انتظار نشان دادن چراغ سبز داشت. بنابراین اساسا چشم به طرف مقابل داشتن کار عبث و بی حاصلی است.
الان هیچ چشم انداز روشن و زمینه ای برای حضور در انتخابات دیده نمی شود. ما هیچ شرطی برای حاکمیت نمی گذاریم و نمی گوییم که به خاطر ما این کارها را انجام بدهید تا وارد انتخابات شویم چرا که می دانیم اساسا حاکمیت خاطر ما را نمی خواهد!
ما وضعیت را توصیف می کنیم و می گوییم در این وضعیت نمی توانیم. بعد توصیف می کنیم و می گوییم در چه فضایی امکان حضور وجود خواهد داشت. بحث بر سر خواستن و نخواستن ما نیست بحث توانستن و نتوانستن است. چنانچه وضعیت به همین صورت باقی بماند نمی توانیم ورود کنیم. اما نمی توانیم به عنوان یک نیروی کنشگر سیاسی دست روی دست بگذاریم. حتما باید فعال باشیم تا شرایط را تغییر دهیم. برخی از ابزارهای تغییر وضعیت دست خود ماست که باید به آن توجه کنیم. بخشی هم در اختیار ما نیست.
بخشی که در اختیار ماست حفظ پیوند با مردم است. یک نیروی سیاسی اگر پشتوانه مردمی نداشته باشد حتی در صورت برگزاری انتخابات سالم امیدی به موفقیت ندارد. این امر ناظر بر این است که به دغدغه ها و مطالبات مردم توجه شود. متوجه رنج مردم از وضعیت اقتصادی و سیاسی باشیم و برای رفع آنها برنامه ارائه کنیم. به رنج سیاسی مردم از حصر و حبس رهبران و کنشگران سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان توجه نشان دهیم و خواهان آزادی آنان باشیم و آن را اظهار کنیم. ما نمی توانیم از مردم بگسلیم و به آن چه مورد نظر آنهاست بی توجه باشیم و انتظار داشته باشیم آنها به فراخوان ما پاسخ بدهند و در پای صندوقهای رأی حاضر شده و به نامزد انتخاباتی ما رأی بدهند. باید ابتدا به مردم بگوییم به رنج هایشان آگاهیم و به ظلمی که بر آنها می رود واقفیم و تلاش می کنیم تا رفع شوند. مردم از هر کس که بخواهد پا به عرصۀ رقابت انتخاباتی بگذارد سوال می کنند و برنامه می خواهند. آیا می شود به سوالات آنها پاسخ داد و برای حل مشکلاتشان برنامه ارائه کرد؟ با کدام ابزار و امکانات؟ احزاب به تعطیلی کشانده شده اند. مطبوعات زیر تیغ هستند. جلسات خانگی تحمل نمی شوند چه برسد به همایش ها و متینگ های انتخاباتی.
از سوی دیگر باید توجه داشت که حاکمیت هم یک کنشگر سیاسی است و رفتار و گفتار مخالفین نباید موجودیت آن را تهدید کند. اصلاح طلبان با موجودیت نظام هیچ مشکلی ندارند و التزام خود را همواره به قانون اساسی، قوانین موضوعه و روش مسالمت آمیز در کنش سیاسی ابراز و اثبات کرده اند. مشکل امروز این نیست که آنها کاری کرده باشند که در مظان اتهام براندازی قرار گرفته باشند. بلکه جناح حاکم برای بکارگیری ابزار سرکوب اتهاماتی را وارد کرده است. اما همانها در کنه وجود خود باور دارند که شخصیت ها و احزاب اصلاح طلب و بخصوص برخی رهبران و فعالان سیاسی که بعضا در حصر و حبس هستند برانداز نیستند. بسیاری از سران اصولگرا حاضرند همین امروز پشت سر سران اصلاح طلب که در حصر هستند نماز بخوانند.
رهبران اصلاح طلب بارها صداقت خود را در دلبستگی به نظام و انقلاب نشان داده اند. در عین حال این ضرورت را نادیده نمی گیریم که باید با معارضین نظام که صراحتا خواهان براندازی هستند مرزبندی داشته باشیم. البته در بیانیه شمارۀ 17 مهندس موسوی این کار انجام شده است ولی آنها به آن بسنده نمی کنند و می خواهند علاوه بر مرزبندی اعلام انزجار و بیزاری شود. در مورد سلطنت طلب ها که خواهان بازگرداندن مناسبات پیش از انقلاب هستند و منافقین که دستشان به خون آلوده است این کار انجام شده است اما در مورد بقیه بخصوص آنها که وزن زیادی نداشته و یا بعضا هویت شفافی ندارند این کار ضروری نیست. اگر خواسته شود وارد مصادیق بیشتر شویم این کار امکان پذیر نیست، چرا که انتها ندارد. ما صراحتا اعلام می کنیم به قانون پایبندیم، دنبال براندازی نیستیم و خود را مدافع اصل نظام می دانیم. ما در برابر کسانی ایستاده ایم که از تمام قانون اساسی فقط یک اصل آن را قبول دارند. آنها که قدرت دارند در حقیقت خودشان نظام را بر انداخته اند و در عین حال دیگران را متهم به براندازی کرده و سرکوب می کنند. ما به نیروهایی که توصیه می کنند قدم های مثبت برداریم نشان داده ایم که در حال برداشتن قدم های مثبت هستیم. نیت و انگیزه ما برطرف کردن سو تفاهم هاست و ما در این راه سهم خود را به قدر کفایت انجام می دهیم. مشکل حاکمیت این نیست که باور دارد ما براندازیم. حاکمیت چنین باوری ندارد اگر چنین ابراز می کند می خواهد آن را بهانۀ سرکوب قرار دهد. ما می خواهیم خفته را بیدار کنیم ولی آنکه خود را به خواب زده باشد بیدار نمی شود.
سطح آگاهی امروز در جامعه به ویژه در طبقه متوسط بسیار خوب است و این طبقه قدرت بسیج طبقات ضعیف تر را دارد. طبقه متوسط می تواند انگیزه سیاسی داشته باشد و مشکلات معیشتی اش او را از کنش سیاسی و شرکت در تعیین سرنوشت باز نمی دارد. خوشبختانه این طبقه تا حدی به فضای مجازی و رسانه های آزاد دسترسی دارد. هرچند اصلاح طلبان رسانه ماهواره ای مستقل ندارند اما به هر حال صدای آنها توسط رسانه های دیگر به گوش مردم می رسد. ما نگران از دست رفتن زمان نیستیم و ایمان داریم که حتی اگر یک هفته مانده به روز انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد و سالم تضمین شود و اصلاح طلبان عزمشان را برای ورود به عرصۀ رقابت جزم کنند هر یک از رهبران اصلاح طلب و یا نامزد مورد نظر آنها که به صحنه بیایند پیروز انتخابات خواهند بود.


 


در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم، احمدی نژاد، اگرچه  بصورت منفرد، اما با حمایت پنهان نهادهای حاکم به ویژه سپاه به میدان انتخابات آمده بود و اتاق‌های فکر این نهادها اورا که تجربه مدیریتی چندانی در سطح کلان کشور نداشت یاری و پشتیبانی می کردند و به او خط دادند که تا می تواند شعار و وعده دهد برای برپایی " عدالت " و " خدمت به بندگان خدا ".  او نیز در این باره کم نگذاشت وبا حمله به دولت‌های گذشته و متهم کردن آنها به ضعف و ناتوانی و عدول از ارزشها و اصول انقلاب و عدالت خواهی، انواع و اقسام وعده‌ها را داد و بدنبال هروعده تاکید می کرد که " شدنی است " و " ما می توانیم ".یکی از صدها وعده‌ای که داد " بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم " بود که البته اینرا از سخنان رهبری در سفر به رفسنجان در اواخر سال ۸۳ و در فصل منجر به انتخابات ریاست جمهوری گرفته بود تا هم خطی خودش را با رهبری نشان دهد.


قبل از روی کارآمدن احمدی نژاد در مرداد ۸۴ همسویان فکری‌اش در مجلس هفتم برای عیدی دادن به مردم و جلب رای آنان به نامزد همسویشان در انتخابات ریاست جمهوری نهم با ارائه طرح " تثبیت قیمت حامل‌های انرژی "به حذف ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، که تمهید برنامه برای " اصلاح قیمت حامل‌های انرژی " و " هدفمندی یارانه‌ها " بود، به پیشواز وعده " بردن نفت به سر سفره‌ها " رفته بودند، و دولت احمدی نژاد پس از استقرار با آنها همراهی کرد اما افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و بدنبال آن افزایش هزینه‌های دولت، فاصله قیمتی حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشوررا به رغم سهمیه بندی مصرف این کالاها در گذر زمان بیشتر کرد، بگونه‌ای که در سال ۸۷ و ۸۸ رقم یارانه نهفته در این حامل‌ها پهلو به پهلوی بودجه عمومی دولت می زد، و با محاسبه اعداد و ارقام مربوطه ادامه وضع موجود از جهات مختلف و به ویژه از منظر " عدالت اقتصادی و اجتماعی " توجیه ناپذیرمی نمود. از اینرو دولت احمدی نژاد در سایه تجربه و اجبار و برای تحقق وعده " بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم " از قانون " تثبیت قیمت‌ها " ی مجلس هفتم عبور کرده و برای " اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای " با عنوان " هدفمندی یارانه‌ها " وارد عمل شد.


دولت احمدی نژاد با استفاده از ادبیات غنی‌ای که در دو دولت هاشمی و خاتمی درباره " هدفمندی یارانه‌ها " فراهم آمده بود- و ایندو دولت بدلیل مخالفت شدید رهبری و همسویان فکری احمدی نژاد که اجرای چنین سیاستی را به توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نسبت داده و آنرا مضر و خطرناک برای کشور می دانستند نتوانستند به اجرای این سیاست بپردازند- بدون آنکه وقایع و مواضع گذشته را بروی مبارک بیاورد، با این ادعا که دولتهای گذشته جرئت و توان کافی برای اجرای این سیاست و " جراحی بزرگ " را نداشتند، پا به میدان گذاشت و با ارائه لایحه " هدفمندی یارانه‌ها " توانست همسویان فکری‌اش در مجلس هشتم را با خود همراه کرده و آنرا به قانون تبدیل کند. طنز تلخ روزگار اینکه افراد و جریانی که بیشترین مخالفت و مقابله را با سیاست " اصلاح قیمت‌ها " در دو دولت هاشمی و خاتمی داشتند، و اجرای این سیاست را توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و طرحی استعماری و مضر به حال کشور می دانستند، از تهیه و تصویب کنندگان قانونی شدند که محتوایش همان توصیه‌های اجزایی این دونهاد بود!


با تصویب " قانون هدفمندی یارانه‌ها " بر سر چگونگی و زمان اجرای آن و شیوه پرداخت " یارانه نقدی " به خانوارها، بین دولت و مجلس اختلاف افتاد، از اینرو دولت به همین بهانه اجرای این قانون را از ابتدای سال ۸۹ به تاخیر انداخت و در اواخر آذرماه سال ۸۹ بصورت غافلگیرانه و با اعلام واریز " یارانه نقدی " بحساب خانوارها اجرای این قانون را شروع و اعلام کرد و به " اصلاح قیمت حامل‌های انرژی " اقدام نمود، و این مسیر را در سال ۹۰ ادامه داد.

با اجرای قانون و در گذر زمان بتدریج آثار و پیامدهای مثبت و منفی آن ظاهرشد. هرچند تاکنون هیچ گزارش رسمی و آماری در باره اجرای این قانون و نتایج آن منتشرنشده است تا برپایه آن بتوان به یک ارزیابی دقیق و کارشناسی در این باره پرداخت اما برپایه اظهارات مقامات دولتی و مسئولان مرتبط آثار مثبت اجرای این قانون بهبود وضعیت درآمدی دو دهک فقیر جامعه و کنترل مصرف حامل‌های انرژی بوده است، اما آثار منفی آن که مقامات اشاره‌ای بدان نمی کنند ایجاد روند افزایشی نرخ تورم، رکود در بخش تولید و افزایش بیکاری در جامعه بوده است. آنچه بر دامنه آثار منفی اجرای این قانون دامن زده است تزریق نقدینگی بیش از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان " یارانه نقدی " از سوی دولت است (حداقل حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰) که برپایه اخبار منتشره با استقراض از بانک مرکزی و برداشت از منابع شرکت ملی نفت و وزارت نیرو تامین شده است، ضمن اینکه دولت از پرداخت سهمیه ۲۰ درصدی بخش تولید از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها خودداری کرده و عملا این بخش را در مواجهه با افزایش قیمت‌ها رها ساخته و اسباب رکود و ورشکستگی آنها فراهم آورده است.


کاهش نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰ به زیر ۲ درصد، رشد نقدینگی ۱۹.۴ درصد، نرخ تورم ۲۱.۵ درصد، و نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصدی چشم انداز ناخوشایندی از اقتصاد ایران را پس از ۱۵ ماه اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " به نمایش گذاشت، و بخشی از جناح حاکم را با این سئوال مواجه ساخت که ادامه اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " چقدر می تواند قابل تحمل و توجیه پذیر باشد؟ برسر همین موضوع بین دولت و مجلس هشتم اختلاف شدید افتاد چرا که دولت در قالب لایحه بودجه درخواست درآمدی معادل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده بود اما مجلس با این استدلال که جامعه و مردم کشش اینگونه افزایش قیمت‌ها را ندارند این رقم را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد، و با توجه به اینکه قانون بودجه در اردیبهشت ماه ۹۱ تصویب و ابلاغ شد طبعا دولت باید از خردادماه به اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " برپایه قانون بودجه می پرداخت اما دولت به بهانه همین تغییر ارقام، و البته همزمان با افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و تورم و گرانی، از ادامه اجرای این قانون برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی سرباز زد و تا کنون که سال از نیمه گذشته در این باره اقدامی نکرده است.


برخلاف سخنان احمدی نژاد که جرئت و توان دولتش را در اجرای سیاست " هدفمند کردن یارانه‌ها " برتر از دولتهای قبلی می دانست و با شعار " شدنی است " و " ما می توانیم " وارد این " جراحی بزرگ " شد عملا شرایط اقتصاد ایران بگونه‌ای شده که « توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها » را به دولت کودتا تحمیل کرده است و دولت هم بی‌سر و صدا آنرا پذیرفته است! حالا سئوال مهم این است دولت که در سال جاری تاکنون ازافزایش قیمت حامل‌های انرژی خودداری و به تبع آن درآمدی از این ناحیه نداشته است پرداخت " یارانه نقدی " را از چه منبعی انجام می دهد؟

برپایه پرداخت " یارانه نقدی " ۴۴۵۰۰ تومان به هر نفر و برای ۶۵ میلیون نفر رقم یارانه پرداختی در شش ماه اول سال جاری بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان می شود، و بدلیل نامشخص بودن همین منبع پرداخت این ظن قوی بوجود آمده که رخداد افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در یکسال گذشته خواسته دولت بوده است، چراکه عرضه کننده اصلی ارز در بازار دولت است، و اگر دولت در شش ماه سال جاری معادل ۱۸ میلیارد دلار در بازار آزاد فروخته و بطور متوسط به ازای هردلار ۱۰۰۰ تومان درآمد داشته باشد ( مابه التفاوت نرخ آزاد با نرخ دولتی ) سرجمع ۱۸ هزار میلیارد تومان ( معادل تقریبی برای پرداخت یارانه ها) درآمد داشته است. نکته دیگر اینکه با درنظر گرفتن سرجمع نرخ تورم دوسال ۸۹ و ۹۰ که حدود ۳۵ درصد می شود قدرت خرید " یارانه نقدی " ۴۴۵۰۰ تومان سال ۸۹ در سال ۹۱ به ۲۹۰۰۰ تومان کاهش یافته و عملا تاثیرگذاری خود را در بهبود بخشی به وضعیت درآمدی دهک‌های فقیر و متوسط از دست داده است. ضمن اینکه بدلیل افزایش نرخ ارز فاصله قیمتی حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور بیشتر از زمان شروع اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " شده و عملا ناکامی دولت را در " اصلاح قیمت حامل‌های انرژی " به نمایش گذاشته و شرایط را برای هرگونه اصلاح قیمت و ادامه اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " دشوار، اگر نگوئیم محال کرده است.


خلاصه اینکه از هر زاویه و منظری بخواهیم به بررسی و تحلیل تجربه اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " بپردازیم نتایج حاصله حکم به ناکامی و شکست آن می دهد، و هرچند هنوز دولت کودتا با پرداخت " یارانه نقدی " می خواهد نشان دهد که اجرای این قانون را دنبال می کند، و البته اینرا با فروش ارز به نرخ آزاد و گران تامین می نماید، ولی همه نشانه‌های دیگر حکایت از " توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها " دارد، و اینکه به رغم همه وعده‌ها و رجزخوانی‌های احمدی نژاد دولتش درانجام این " جراحی بزرگ " نه تنها اقتصاد بیمار ایران را درمان نکرد بلکه آنرا به اغما برده است، و با این وضعیت و شرایط و حاکمیت هم امیدی برای به هوش آمدن و زنده ماندن آن نیست مگر اصلاحاتی بنیادین دراداره کشور بوجود آید و در حاکمیت بروی همه شهروندان و توان فکری و کارشناسی آنها باز شود و با مشارکت فعال همه ایرانیان بتوان اقتصاد بیمار ایران را از اغما و میرائی نجات داد.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته