کلمه-گردآفرید ایرانی:
بر قله های ایمان و هدف و از دامان آساره به زندگی سلام گفتی و در کنار سهراب، راه رفتن و ایستادن آموختی.
تو را می گویم ابوالفضل، تو که در طول زندگی ات درد و رنج را لمس کردی اما زخم های خود را نادیده گرفتی و برای تیمار زخم های استبداد بر تن مام میهنت شجاعانه بپاخاستی. بخاطر آزادی سرزمینت، ۱۲ سال اسارت را به جان خریدی. دلتنگی های پشت میله ها و دیوارها را تحمل می کنی به امید روزی که تلاش هایت ثمر دهند و همه ی درهای بسته به روزی آزادی و آزادگی گشوده شود.
ابوالفضل عابدینی خوانده شدی و بنا به قانون طبیعت که در هنگام تولد، هرکسی پیام آور رسالتی است که در تقدیرش مقدر شده، رسالت تو پاسداری از سرزمینت بود! تو در مسیری گام نهاده ای که انتهایش سربلندی ست. حضورت، وجودت، بودن و ماندن و پایداریت چه سهمگین است برای دشمن و چه با شکوه است برای ما وقتی با غرور می گویی: “من فرزند همین آب و خاکم؛ آب و خاکی که خون ها و جان ها به راهش فدا گشته تا به جهان سرافراز بماند. اگر تکه تکه ام کنند و اگر نیست و نابود شوم باز هم می گویم پاینده ایران”.
اولین روز از پاییز هزار رنگ، زادروزت نه بر خودت که بر زمین و سرزمینت، بر مام وطن بر آساره و سهراب، بر همه ی دوستدارانت مبارک باد.
* * *
ابوالفضل عابدینی فعال حقوق بشری و کارگری اولین بار نهم تیر ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و پس از مدتی آزاد شده و بار دیگر اسفند ماه ۱۳۸۸ در جریان دستگیری‌های گسترده‌ی فعالان حقوق بشر توسط حفاظت اطلاعات سپاه در منزل پدری خود در رامهرمز خوزستان بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.
فروردین ماه ۱۳۸۹ دادگاه انقلاب اهواز ابوالفضل عابدینی را به اتهامات ارتباط با دول متخاصم، فعالیت‌های حقوق بشری و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم مربوط به پرونده پیشین عابدینی یعنی بازداشت تیرماه سال ۱۳۸۸ و آزادی‌اش با قید وثیقه ۳۰۰ میلیونی در آبان ماه همان سال بود.
یک سال بعد از صدور حکم اول، ابوالفضل عابدینی بار دیگر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه ای به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد، این در حالی بود که او در پرونده‌ی قبلی نیز به همین اتهام محکوم به زندان شده و در حالی سپری کردن این محکومیت بود. او در طول دوران حبسش در بند ۶ زندان کارون و بند ۳۵۰ زندان اوین از حق استفاده از مرخصی با وجود داشتن بیماری قلبی محروم بوده است.
کلمه – گروه کارگری:
پس از انتشار اولین نامه ی ده هزار امضایی کارگران از ۵ استان کشور به وزیر کار، بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان دیگر، به جمع امضا‌کنندگان این نامه اعتراضی پیوستند. این امضاها به همراه نامه ای جدید از سوی تهیه کنندگان نامه قبلی، برای وزیر کار ارسال شده است؛ نامه ای که بخشی از متن آن در رسانه ها سانسور شده است.
به گزارش کلمه، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای به شدت زیر خط فقر و… هشدار داده‌اند که بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران است.
تهیه کنندگان نامه اخیر به وزیر کار که در آن به افزایش دو برابری امضاهای نامه اعتراض آمیز کارگران اشاره کرده اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.
امضا کنندگان در بخشی از نامه که در رسانه ها حذف شده، هشدار داده اند که در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواست‌ها و به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر که در زیر چرخ های تورم و گرانی‌های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.
لازم به ذکر است که کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، رانندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و… از جمله امضا کنندگان این نامه در مرحله دوم به شمار می‌روند.
در ۲۷ خرداد ماه سال جاری، درست یک روز بعد از حمله مسلحانه نیروهای نظامی و امنیتی به مجمع سالانه “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری” و دستگیری حدود پنجاه فعال کارگری و سندیکایی، “اتحادیه آزاد کارگران ایران” یک طومار اعتراضی با امضای ده هزار کارگر به وزیر کار، دولت و مجلس ارسال کرده بود که در آن کارگران نسبت به شرایط زیستی و حقوق‌های زیر خط فقر و معوقه شدن آن اعتراض شده بود.
اکنون تهیه کنندگان آن نامه علاوه بر جمع آوری امضاهای تازه و رساندن تعداد آن به بیش از ۲۰ هزار امضا، در نامه ای جدید به وزیر کار خاطرنشان کرده اند: در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش سرسام آور قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و تمامی مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و… را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.
آنها در این نامه که رونوشت آن برای مجلس و نهاد ریاست جمهوری نیز ارسال شده، با اشاره به اینکه از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است، خواستار افزایش دستمزدهای کارگری شده اند.
متن کامل و سانسور نشده ی این نامه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح ذیل است:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی
با سلام
این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید.
عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد میکند بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمیشود که قیمت آنها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد. از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حامل های انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.
ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.
جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش سرسام آور قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و تمامی مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و… را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است. لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواستهای میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آنها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.
بدیهی است در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواست‌ها و به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر که در زیر چرخ های تورم و گرانی‌های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.
از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزد‌ها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم‌زاده
۰۹۱۲۲۴۴۹۹۰۱ – ۰۹۱۲۳۳۶۸۷۷۲
اول مهر ۱۳۹۱
رونوشت: نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری – نمایندگان مجلس شورای اسلامی
کلمه: منابع مختلف از بازداشت فائزه هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط ماموران در منزل خود خبر می دهند.
به گزارش کلمه، عصر روز شنبه ماموران اجرای احکام دادگاه انقلاب در تماس تلفنی با فائزه هاشمی از او می خواهند برای گذراندن دوران محکومیت شش ماهه اش، فورا خود را به زندان اوین معرفی کند. فائزه هاشمی هم در پاسخ اعلام می کند: من فردا صبح می آیم.
اما به دنبال این مکالمه تلفنی، ماموران دادستانی – شامل سه مامور زن و شش مامور مرد – زنگ منزل فائزه هاشمی را به صدا درآورده و خود را مأمور شرکت گاز معرفی می کنند و با این ترفند وارد ساختمان می شوند و خانم هاشمی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل می کنند.
این در حالی است که در همین روز قرار بود مهدی هاشمی، دیگر فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی، به کشور وارد شود. اما ساعاتی قبل خبرگزاری های فارس و مهر اعلام کردند که مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی برخلاف تصور آنها به کشور وارد نشده، و اندکی بعد همین منابع و سپس سایت دادستانی از بازداشت فائزه هاشمی خبر دادند.
بر اساس این گزارش، رسانه های وابسته به دولت و تندروها از دو روز قبل فضاسازی گسترده ای را برای بازداشت مهدی هاشمی در صورت ورود به کشور آغاز کرده بودند و امروز هم دانشجویان بسیجی و گروه های به اصطلاح خودجوش در فرودگاه امام تجمع کرده بودند تا به تعبیر خود، برای مهدی هاشمی دادگاه مردمی! برگزار کنند؛ اما گزارش رسانه های رسمی حاکی از آن است که یا او به تهران نیامده و یا در صورت ورود، از چشم تجمع کنندگان پنهان مانده است.
سایت های بولتن نیوز و رجانیوز اولین منابعی بودند که از بازداشت فائزه هاشمی خبر دادند، آن هم درست در شبی که قرار بوده مهدی هاشمی به محض ورود به کشور بازداشت شود و این اتفاق نیفتاده است.
رجا در این باره نوشت: بر اساس اخبار واصله فائزه هاشمی ساعاتی پیش دستگیر شد. از آنجا که نامبرده از اجرای حکم استنکاف ورزیده و خود را معرفی نکرده بود لذا توسط ماموران ذی زبط و بر اساس حکم قانونی روانه زندان شد. فائزه هاشمی به حکم دادگاه به شش ماه حبس محکوم شده بود.
بولتن نیوز هم همین خبر را تکرار کرد و همچنین نوشت: وجود آنکه بسیاری در انتظار بازگشت و محاکمه یکی از اعضای خاندان هاشمی یعنی مهدی هاشمی بوده اند، خبرها از بازداشت یکی دیگر از اعضای این خانواده حکایت دارد.
این رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی همچنین از بازداشت حسن معادیخواه نیز خبر داد و با لحنی آشکارا متعلق به عوامل اطلاعاتی، نوشت: حسن معادی خواه یکی از مرتبطین اصلی مهدی هاشمی در جریان فتنه سال ۸۸ و ماجرای اختلاس سازمان بهینه سازی سوخت برای تحمل کیفر به بازداشتگاه منتقل شد. دقایقی قبل معادی خواه بازداشت و تحویل بازداشتگاه شده است.
بر اساس این گزارش، فائزه هاشمی روز سوم دی ماه سال گذشته به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به صورت غیر علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. وی در حکم بدوی که سیزدهم دی ماه ۱۳۹۰ توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شد، به ۶ ماه حبس و ۵ سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها، فضای مجازی و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد.
قرار بود جلسه رسیدگی به اتهامات دختر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یکشنبه ۲۳ مرداد ۹۰ برگزار شود اما این جلسه به دلیل درخواست استمهال غلامعلی ریاحی وکیل پرونده برای تدارک دفاعیه و موافقت دادگاه، به تاخیر افتاد و وقت رسیدگی نیز تجدید شد. پس از صدور رای اولیه علیه فائزه هاشمی، وکیل او بلافاصله به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرد اما حدود سه ماه بعد و در روز سه‌شنبه ۸ فروردین ۹۱، دادگاه تجدیدنظر تهران رای دادگاه بدوی را بدون هیچ‌گونه تغییری تایید کرد.
فائزه هاشمی نماینده مردم تهران در مجلس پنجم و از اعضای شاخص لیست کارگزاران سازندگی بود. او در دوره اصلاحات روزنامه زن را راه‌اندازی کرد که با توقیف فله‌ای مطبوعات توقیف شد. وی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر از هواداران میرحسین موسوی بود و پس از انتخابات نیز به اقدامات حکومت در سرکوب معترضان انتقاد کرد.
کلمه – گروه اجتماعی: دولت احمدی نژاد به علت کسری بودجه، می خواهد ۱۳ میلیون دانش آموز را از سهمیه شیر روزانه محروم کند.
به گزارش کلمه، اجرای طرح توزیع شیر مدارس که سابقه ای دیرینه دارد، در حالی وارد دوازدهمین سال اجرا شده که ناتوانی دولت از عملی کردن این طرح، می رود که آن را با شکست رو به رو کند.
گزارش های موجود حاکی از آن است که دولت احمدی نژاد به علت کسری بودجه، اجرای طرح توزیع شیر در مدارس را متوقف کرده است. این در حالی است که طبق وعده مسوولان دولتی، قرار بوده طرح توزیع رایگان شیر در مدارس در سال جاری علاوه بر دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی، تمامی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و همچنین مهدکودک‌های تحت پوشش بهزیستی و فرهنگیان شاغل در مدارس را نیز تحت پوشش بگیرد و در لیست دریافت کنندگان شیر رایگان قرار دهد.
توقف توزیع شیر طی سال جاری در حالی است که دو ماه قبل علیرضا کریمیان دبیر کمیته ملی شیر کشور با اشاره به افزایش حدود ۲۰ درصدی اعتبار امسال شیر مدارس، از اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح خبر داده و گفته بود: امسال بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز تحت پوشش توزیع شیر یارانه ای مدارس قرار می گیرند.
دبیر کمیته ملی شیر مدارس هم چنین با اشاره به ارسال دستور العمل یکسان توزیع شیر یارانه‌ای به استان‌ها این نکته را مورد اشاره قرار داده بود که فرصت کافی برای عقد قرارداد با کارخانجات شیر وجود خواهد داشت و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، توزیع شیر یارانه‌ای از دهه اول مهرماه در مدارس آغاز خواهد شد.
با این حال، امروز رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی تاکید کرده که هیچ قراردادی با کارخانه‌های صنایع لبنی درباره تولید شیر مدارس بسته نشده و بدین ترتیب تولید آن منتفی است.
بر اساس این گزارش، طبق روال سالهای گذشته برای تولید شیر مدارس باید تا ۱۵ الی ۲۰ شهریورماه این قرارداد بسته میشد تا کارخانه‌ها اقدام به تولید شیر برای مدارس کنند. اما این اتفاق امسال نیفتاده و بدین ترتیب توزیع سهمیه شیر رایگان روزانه در مدارس منتفی خواهد بود.
در حال حاضر در بیشتر کشورهای آمریکایی، اروپایی، آسیایی و آفریقایی طرح توزیع شیر رایگان مدارس اجرا می‌شود. اجرای این طرح اما طی حضور دولت احمدی نژاد به دلایل مختلف کمی و کیفی، از جمله بدهی دولت به شرکت های لبنی، با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است. حالا هم گزارش های حاکی از توقف اجرای این طرح است.
کلمه پیش از این گزارش داده بود که کسری بودجه و کمبود منابع ارزی و ریالی دولت به آستانه بحران رسیده و نهادهای مسئول به کمیسیون اقتصادی دولت گزارش داده اند که ممکن است از سه ماه بعد، امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان به طور کامل وجود نداشته باشد. بر این اساس، دولت هم در نامه به عالی ترین مقام دستگاه های اجرایی زیرمجموعه خود، احتمال کاهش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد ماهانه کارمندان در صورت تداوم وضعیت کنونی را مطرح کرده و خواستار آمادگی دستگاه ها برای چنان وضعیتی شده بود.
عضو گروه مشاورین نظامی فرماندهی کل قوا گفت: با کسی سر جنگ نداریم و مبنای کار ما بر اساس ارزشهای الهی و دینی به انسان و عدالت‌محوری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمدی‌فر، فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش که صبح امروز در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سالن همایش‌های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با اشاره به رشادت‌های رزمندگان اسلام در طول ۸ سال دفاع مقدس تصریح کرد: این دفاع، مقدس شد برای اینکه عشق در آن جاری بود. عشق به عظمت خداوند، عشق به اجرای فرمان پروردگار، عشق به جنگیدن با دشمن در جوار جایی که خون حسین ریخته شده بود. ما آنجا بیاد سرور آزادگان حضرت امام حسین(ع) بودیم و می‌رفتیم انتقام خون حسین را از دشمنان اسلام بگیریم. این عشق بود؛ عشق به امام عصر(عج)، عشق به کربلا و همه این عشق‌ها دفاع را مقدس کرد.
عضو گروه مشاورین نظامی فرمانده کل قوا با بیان اینکه “امروز هم عشق به پیروزی در دل هر جوان ایرانی جاری و ساری است و یک ایرانی پیدا نمی‌کنید که عشق به وطن، دین و مذهب در وجودش نباشد”، افزود: بعد از پیروزی در همه جای دنیا مرسوم است که رزمندگان شادی کنند اما رزمندگان ما بعد از پیروزی پیشانی بر خاک می‌گذاشتند و شاکر لطف پروردگار بودند.
محمدی‌فر در ادامه، با اشاره به اهمیت بیان خاطرات جنگ، به بیان خاطراتی از هشت سال دفاع مقدس پرداخت و تاکید کرد: با گفتن خاطرات جنگ، جنگ را زنده نگاه دارید. ما باید بتوانیم این حقیقت را در بین افسران جوان و نیروها به زیبایی جا بیندازیم که وقتی همه چیز با اراده و لطف خداوند محقق می‌شود ترس در ما مفهومی ندارد و این آیه، کلام و قول خداوند است.
وی با اشاره به حمایت‌های سازمان‌های بین‌المللی از ارتش بعثی یادآور شد: دنیا پشت صدام بود که بر ما پیروز شود.
به گفته وی سازمان‌های مدعی حمایت از حقوق بشر در آن زمان همه حرکات و تصمیمات جنایتکارانه صدام را می‌دیدند و دم برنمی‌آوردند چون چشم دیدن موفقیتهای جمهوری اسلامی را نداشتند اما پیروزی ما مصداق آیه کم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کثِیرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ بود. امروز هم مشاهده می‌کنید که به اشکال دیگری حقوق حقه ایران را نادیده فرض میکنند.
عضو گروه مشاورین نظامی فرمانده کل قوا بر لزوم آماده بودن نیروهای نظامی برای جلوگیری از جنگ تاکید کرد و خطاب به نیروهای ارتش گفت: دشمن ۲۴ ساعته ما را رصد میکند و می‌بیند، بنابراین همواره باید در اوج آمادگی و انضباط باشید. مولا علی(ع) نیز در این رابطه می‌فرمایند “اگر طالب صلحی، آماده جنگ باش”.
محمدی‌فر در پایان تصریح کرد: ما با کسی سر جنگ نداریم و مبنای کار ما بر اساس ارزشهای الهی و دینی به انسان و عدالت‌محوری است. خون هزاران شهید در جبهه‌های جنگ بخاطر عشق به تحقق عدالت و ظلم‌ناپذیری و پیروزی بر دشمن ریخته شد تا این دفاع بر همه ملت ایران مقدس و مبارک باشد.
کلمه – گروه اقتصادی: چیز زیادی نگذشته از زمانی که احمدی نژاد گفته بود “یک عده ارز گرفته اند و انبار کرده اند.” حالا با گذشت چند هفته از افزایش پی‌در‌پی قیمت ارز و تاثیر نامطلوب آن بر ثبات بازار و نرخ کالاها و رشد تورم، چند نماینده مجلس از پشت پرده این گرانی پرده برداشته و رد اخلال‌های مورد ادعا را زده و به دولت رسانده اند و علت آشفتگی بازار ارز را یک گرانی عامدانه، با اراده دولتمردان، و با هدف سه برابر کردن یارانه نقدی اعلام کرده اند.
به گزارش کلمه، دولت احمدی نژاد که مخالفان زیادی را در اردوگاه به اصطلاح اصولگرایان مقابل خود برای افزایش یارانه نقدی دید که نگران بودند این اقدام در آستانه انتخابات نتایج ناگواری در پی داشته باشد، و از این رو این اقدام را مخالف قانون و خلاف مصلحت کشور و مردم می دانستند؛ اکنون با نزدیک شدن به ایام انتخابات و با دور زدن قانون و مجلس و جناح اصولگرا، ظاهرا درصدد اجرای این کار تبلیغاتی به شکلی پیچیده تر برآمده است.
چنانچه احمد توکلی نماینده منتقد دولت که باز هم دست به قلم شده، در گزارشی به مردم به این مساله اشاره کرد و الیاس نادران نیز در گفت و گو با مهر اعلام کرد: اطلاعات غیر رسمی رسیده به نمایندگان مجلس، اخبار مبنی بر تلاش دولت برای افزایش ۳ برابری یارانه های نقدی از محل افزایش قیمت ارز را تایید می کند. این نمایندگان منتقد دولت گفته اند: اقدام تعمدانه دولت در عدم عرضه ارز به بازار آزاد و ایجاد نوسان آشفتگی در بازار بیشترین لطمه را به اعتماد مردم به دولت زده و مردم را نسبت به توانمندی های دولت بدبین کرده است.
پیش از این نیز غلامرضا مصباحی مقدم برای اولین بار پس از چند هفته فاش کرده بود که بانک مرکزی ارزی عرضه نمی کند و همین عدم تزریق ارز، تقاضای ارز را تشدید کرده و منجر به افزایش قیمت ارز شده است.
در همین زمینه خبرگزاری مهر نیز در گزارشی از آن چه ایده‌ی “اقتصادی- سیاسی” دولت و نسخه جدید ارزی یارانه نقدی می نامید، خبر داد و نوشت: درصورت نهایی شدن آن، یارانه ماهانه نقدی ۹۰ هزار تومانی به ازای هر ایرانی از محل آزادسازی نرخ ارز اختصاص خواهد یافت.
براساس این ایده و درصورت نهایی شدن، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع – ۱۲۲۶ تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود ۲۴۰۰ تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد.
بدین صورت که از محل آزادسازی نرخ ارز (و کنار گذاشتن ارز تک نرخی بالای ۱۲۲۶ تومان)، سهم هر ایرانی از این محل سالیانه بیش از یک میلیون تومان و ماهیانه حدود ۹۰ هزار تومان خواهد بود.
حال، اگر یارانه نقدی موجود (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) را با این یارانه جدید ارزی (۹۰ هزار تومان ) جمع کنیم، بیش از ۱۴۰ هزار تومان می‌شود. در واقع وعده محمود احمدی نژاد برای سه برابر کردن یارانه نقدی با این “ایده اقتصادی-سیاسی” نیز محقق خواهد شد.
همچنین گفته شده که در تحرکی جدید، نزدیکان احمدی نژاد اخیرا در برخی نشست‌هایشان برای آماده سازی افکار عمومی، این ایده “اقتصادی-سیاسی” را به صورت این پرسش مطرح کرده‌اند: چرا نباید مابه التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان و بازار (حدود ۲۴۰۰ تومان) را به بیت‌المال برگردانیم و آن را به مردم ندهیم؟
دولت احمدی نژاد طی سال گذشته بیش از پانزده هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی کسری داشته که با استفاده از منابع بانک مرکزی و بودجه برخی وزارتخانه ها نظیر نفت و نیرو تامین کرده است و با این وجود از اواخر سال ۹۰ در تکاپو برای اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها بود که مجلس با تصویب قانونی سعی کرد جلوی افزایش شدید قیمت ها و اقدام ضربتی دولت را بگیرد حالا اما رئیس دولت و یارانش از در دیگری وارد شده اند.
اما واقعیت این طرح به اصطلاح ” اقتصادی – سیاسی ” و یا نسخه جدید ارزی، چیزی جز اقدامی سیاسی و تبلیغاتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیست. موضوعی که به کرات در تذکرات و هشدارهای اصلاح طلبان و فعالان جنبش سبز مطرح می شد که سرمایه های کشور با چه اهدافی دست مایه سیاسی بازی و شوی تبلیغاتی احمدی نژاد و یارانش قرار گرفته است. موضوعی که یاران دیروز و منتقدان امروز احمدی نژاد تازه به آن رسیده و با افشای این مساله نسبت به نتایج سیاسی آن بیم دارند. البته نه از جهت آنکه نگران آن باشند که همین اقتصاد نیم بند و بیمار کشور فلج تر شود، بلکه واهمه آنها از رقیبی است که در موسم انتخابات مقابل خود می بینند.
از جمله این واکنش ها در نامه امروز احمد توکلی به مردم هویدا شده که نوشته است: دولت هم هر وقت اراده کند برای تأمین کسری بودجه خود، با بازار به ظاهر رقابتی بازی می کند و هر قدر بخواهد به دست می آورد؛ چنان که الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می‌رسد.
او اشاره کرده که بورس ارز تحت عنوان (Forex =Foreign Exchange Market) در دنیا متداول است. حجم عظیمی در حد ۳٫۹۸ تریلیون دلار (آوریل ۲۰۱۰) گردش مالی روزانه این بازار در جهان است. ولی آن بازار رقابتی است، درحالی که در بازار ارز ایران، عرضه کننده اصلی بانک مرکزی است. و اگر کل دولت را در نظر بگیریم، تقاضا کننده اصلی نیز دولت است. بنابراین ادعای تشکیل بورس برای کشف قیمت رقابتی، ادعایی بی‌اساس است. در واقع باز هم بانک مرکزی و دولت همه کاره‌اند با این فرق که در آن صورت، هر نرخ بالایی که پیدا شود، می‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند.
الیاس نادران نیز با اعلام اینکه افزایش توزیع یارانه نقدی، حجم نقدینگی و در نتیجه قیمت کالاها را افزایش می دهد. گفته است: دولت پیش از این هم سابقه توزیع پول در آستانه انتخابات را داشت.
در همین زمینه خبرگزاری مهر به نقل از غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه درحال حاضر ارزش پول ملی ایران ۵۰ درصد کاهش یافته است، افزوده که این اقدام دولت با هیچ منطقی پذیرفته نبوده و اساسا به مصلحت نظام نیست.
وی با طرح این سوال که درکجای دنیا ارزش پول ملی را برای توزیع نقدینگی در جامعه که منجر به تورم می شود، کاهش می دهند؟ گفت: درحقیقت دولت با این اقدام می خواهد ارزش پول ملی را کاهش دهد تا بین مردم پول پخش کند که این اقدام هم به شدت تورم زاست.
سعید اربابی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به یکباره جز ملتهب کردن بازار نتیجه ای در برنخواهد داشت، گفت: ۳ برابر کردن پرداخت یارانه های نقدی موجب رشد ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد شد.
در این میان هر چند تاج گردون نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی سه طرح فوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها، تعیین تکلیف مابه تفاوت نرخ ارز و شفاف سازی منابع صندوق توسعه ملی از فردا در صحن علنی خبر داده، اما به نظر می رسد آشفتگی های بازار ارز حاصل از اقدام دولت به این زودی ها متوقف نخواهد شد؛ هم چنان که قیمت ارز نیز در اولین روز هفته، روند صعودی داشت.
امروز قیمت دلار در بازار تهران به ۲۴۷۵ تومان رسید، در حالی که بانک مرکزی همچنان قیمت دلار مرجع را ۱۲۲۶ تومان اعلام میکند. قیمت هر یورو در بازار تهران ۳۲۳۵ تومان است. این در حالی است که قیمت اعلام شده یورو توسط بانک مرکزی نیز ۱۵۹۱تومان است. قیمت هر پوند نیز در بازار امروز ۴۰۳۵ تومان است. قیمت مرجع آن را نیز بانک مرکزی ۱۹۸۹ تومان اعلام کرده است.
از سویی خبرگزاری ایلنا در گزارشی از پیش بینی کارشناسان سرمایه نوشت که اشاره داشتند با تداوم افزایش نرخ سکه و دلار، پیش بینی‌ها، از عبور نرخ سکه و دلار به ترتیب از مرز یک میلیون تومان و ۲ هزار ۶۰۰ تومان تا پایان هفته حکایت میکند.
به نظر می رسد دولت و مجلس در آستانه کشمکشی جدید قرار گرفته اند که باید دید احمدی نژادی که به صراحت بر قانون گریزی دولتش تاکید کرده و می گوید قانون را قبول ندارم، پیروز این میدان است یا نمایندگانی که با توصیه رهبری مجبورند تا پایان دولت او را مدارا کنند.
کلمه: آنچه در زیر مشاهده می کنید، فیلم مستند «والعصر» است که درباره زندگی آیت الله العظمی منتظری ساخته شده است.
در این فیلم مستند ۴۵ دقیقه ای که آن را "علی فاتحی" کارگردانی کرده، علاوه بر بخش هایی از سخنان و دیدگاه های فقهی و سیاسی آیت الله العظمی منتظری؛ عزت الله سحابی، احمد سلامتیان، محمدجواد اکبرین، رضا علیجانی، یوسفی اشکوری، مسعود ادیب، فرخ نگهدار و موحدی نیز به بیان ویژگی های این فقیه عالیقدر می پردازند.
کلمه در نودمین سالروز میلاد این عالم ربانی و برای یادآوری نام و مرام ایشان، این فیلم را که اولین بار سال گذشته از تلویزیون رسا پخش شد، برای استفاده علاقه مندان باز نشر می کند:
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
سیامک قادری روزنامه نگار محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای خطاب به فرزندش در آستانه ی سال تحصیلی جدید گفته است: فرزندم برای سومین سال، حضور ندارم تا در گوش‌ات زمزمه کنم، قصه استواری و مقاومت امروز من و تو و ما در برابر ظلم، داستان کتاب های آینده خواهد شد و این درس دیروز من، امروز تو و فردای آیندگان است.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی در بخشی از نامه ی خود آورده است: هرگز نباید تسلیم نفرت و خشم شد تا مهر و دوستی‌ات اگر چه در حیاتی‌ترین دوران زندگی‌ات، مهر پدر، امنیت خانواده و اقتصاد از تو دریغ شده است. تو و همه فرزندان تحت ستم این سرزمین هرگز نباید اسیر کینه توزی و نفرت شوید تا ثابت کنیم بر خلاف آیین ادعایی آنان، دین و باور مولایمان، پاسبان عشق و مهر خواهد ماند.
سیامک قادری مرداد ماه سال ۸۹ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
یکی از اتهامات اصلی این روزنامه نگار اداره کردن وبلاگ" ایرنای ما "بوده است . وبلاگی که او در آن به برخی عملکردها و اقدامات مسوولان خبرگزاری دولتی ایرنا انتقاد کرده و همچنین درباره جنبش سبز و رهبرانش مطالبی را در این وبلاگ نوشته بود.
خبرگزاری ایرنا شاکی اصلی پرونده آقای قادری بود، او همچنین بعد از ۱۸ سال کار دراین خبرگزاری از آن اخراج و راهی زندان اوین شد.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
برای فرزندم علی که سه سال از دوران تحصیلی را بدون همراهی پدر سپری کرد
به پسرم درود می‌فرستم که لبخند‌ها و شادمانی‌هایش انگیزه استواری من و امثال من است. علی جان، چندی پیش شاید بیش از ۱۰سال قبل، در بازدید از آسایشگاه کودکان بی‌سرپرست معلول، شعری به سینه دیوار، شعورم را لرزاند و از آن پس در هر بزنگاهی که برای حرکت و موفقیت چیزی و ابزاری کم بود از پس انبار داشته‌های ذهنم به پیش می‌آمد و یادآور میشد که «شکسته بال، پرگشودن هنر است».
قصه و حکایت تو و فرزندان «پدر دربند» این سرزمین همان سرگذشت، پرنده‌ای شکسته بال است که اگرچه به زحمت و با کمبود، پر می‌گشاید و به پرواز در می‌آید و همچنان که سرخوشی پرواز را به درد جانکاه مزمزه میکنند، حسرت و خشم را برای بال شکستگان طایفه ظلم و جور به جای می‌گذارند.
فرزندم، تو و هم سن و سال های تو باید کودکی را همچون کودکانی برخوردار تمام عالم تجربه می‌کردید و نوجوانی و جوانی را هم به همان کیفیت از سر می‌گذراندید. اما دریغ و صد افسوس که زیاده خواهی‌های حاکم جبار، زمان و مکان را بر همه تنگ کرده است. جباریت و روح طمع ورزانه آن چشم دیدن هیچ حوزه‌ای خارج اختیار و نظارت خود را ندارد و از همین روست که فضای تنفس و حیات را که حق خدادادی است، از همگان ستانده است.
آنها مهر پدر را از فرزندان، امنیت را از خانواده و آسایش و آزادی را از مردمان شهر ربوده‌اند. و هر فریادی را به بهانه حفظ امنیت خود و قبیله زیاده خواه‌شان با نیروی سرکوب خفه میکنند. با ریاکاری از تقدیس خانواده و نهاد خانواده نزد مکتبشان می‌گویند و با تیشه جهل و خودکامگی اساس آن را ویران میکنند و اگر فریادی برآید که این مسیر، راه نمرودیان است، فریبکارانه در جایگاه اشغال شده حق و حقانیت، فریاد انالحقشان گوش مردمان مظلوم را کر میکند. نامردمی و ریاکاری را در شهرها رواج می‌دهند و جزء تخم کینه، دروغ، فریب و بی کفایتی برای آیندگان به جای نمی‌گذارند.
در آموزه‌هایشان وقاحت ریاکاری را دین می‌نامند و از روح آزادگی و کرامت نفس می‌گریزند و مردان و زنان آزاده را به جرم اعتراض دربند و بر دار میکنند و این همه را لباس آیین می‌پوشانند.
خروج بر این سیه کاری‌ها را دادستانی می‌نامند و از رهبران و رهروان حق و عدالت و آزادی و پیامبران بشارت، انتقام می‌کشند و نه از آن آنان که از زن و فرزند و اهل و تبار آنان به واسطه استواری آنها درزنده نگاه داشتن آزادی، دین و روح انسانی کینه جویی میکنند.
فرزندم برای سومین سال، حضور ندارم تا در گوش‌ات زمزمه کنم، قصه استواری و مقاومت امروز من و تو و ما در برابر ظلم، داستان کتاب های آینده خواهد شد و این درس دیروز من، امروز تو و فردای آیندگان است.
هرگز نباید تسلیم نفرت و خشم شد تا مهر و دوستی‌ات اگر چه در حیاتی‌ترین دوران زندگی‌ات، مهر پدر، امنیت خانواده و اقتصاد از تو دریغ شده است. تو و همه فرزندان تحت ستم این سرزمین هرگز نباید اسیر کینه توزی و نفرت شوید تا ثابت کنیم بر خلاف آیین ادعایی آنان، دین و باور مولایمان، پاسبان عشق و مهر خواهد ماند.
سیامک قادری
بند ۳۵۰ زندان اوین
۹۱/۶/۲۵
کلمه- بیتا موحد: هنوز ظهرهای جمعه که می شود مادر شهید حجت الله و فتح الله عرب سرخی، از پشت پنجره منتظر گام های آشنای فرزندش فیض الله است. همو که تنها یادگار مادر است از هشت سال دفاع مقدس.
اما بیش از سه سال است که مادر در انتظار مانده است. فیض الله عادت نداشت بی خبر از مادر جایی برود. حتی در آن روزهای جنگ و خون، خودش را به آب و آتش می زد که خبری به مادر برساند. می دانست مادر دیگر طاقت ندارد. مرگ پدر، پرواز دو برادر، مادر را آسیب پذیرتر از آن کرده بود که توان دوری این فرزند را داشته باشد. به اسارت که می رفت امانش ندادند تا به مادر بگوید که برای پاداش خدماتشان به اوین می رود.
مادر با همه سختی ها، اما کمرش خم نشده بود در سوگ و فراق فتح الله و حجت الله. این روزها مادر وقتی پله های اوین را بسختی بالا می رود تا یگانه بازمانده جبهه و جنگ را از پشت شیشیه های غبار آلود سالن ملاقات ببیند، دلش می گیرد و بغضش را فرو می خورد. باورش نبود که پاداش همه آن ایثارها و فداکاری ها یک چاردیواری باشد. آن هم بعد از سی سال خدمت صادقانه برای برپایی و استقرار جمهوری اسلامی.
مادر دلگیر دوری فرزند نیست که او به این دادن ها برای خدا راضی است، اما دلش گرفته از همه این نامردی ها و بی وفایی ها. او فیض الله را هم می خواهد که مثل برادرانش “مرد” باشد و مثل همه فرزندان شهید این مرز و بوم “مردانه” بایستد بر سر آرمانش. او سربلند است که فرزندش سر در برابر اقتدارگرایان فرود نیاورد.
مادر دلگیر است نه از شهادت دو سرو خرامانش و نه از اسارت فرزند رزمنده اش. او دلگیر روزگاری است که نمی داند بر کدامین پاشنه چرخیده که فرزندان این سرزمین را در بند خودخواهی حاکمان کرده است.
بر خود می بالد وقتی می بیند فرزندش در آن دادگاه فرمایشی که قاضی و مامور در تب اضطراب و سردرگمی می سوزند، اینچنین لبخند رضایت بر لب دارد و همه دستگاه بی عدالتی را به سخره گرفته است.
بر داشتن چنین فرزندی خرسند است که با امید به حق، در سلولش زندگی می کند بی چشمداشت آزادی. نفس نفس زدن هایش در ورزش صبحگاهی برای هم بندی هایش ترنم امید به زندگی است و قرانش شده مونس همه تنهایی ها.
فیض الله عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بعد از انتخابات بازداشت شد، در دادگاهی که برای وی برگزار شد، به جرم اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم شده است.
به حبس بردنش. قلم به شکایت از سردار مشفق برداشت. به خیال خود برای شکستنش، فاطمه را هم فراخواندند تا شاید فشاری بر پدر باشد تا سر تسلیم فرو آورد در برابر ظلمی که می رود. اما راست قامت گفت “جبهه جنگ است” جایی که فرزند در کنار پدر به شهادت می رسد. حلقه را بر او تنگ تر کردند. اما مردان خدا را از این فشارها چه باک.
به مرخصی که می آید گویی فضا برایش تنگ است. لحظه شمار است تا باز برگردد در کنار همرزمانش. مثل همان سالهای جنگ که در شهر و خانه بند نمی شد و فقط حضور در جبهه آرامش می کرد، گویی هنوز این عادت را با خود دارد.
عرب سرخی با همه غوغایی که در دل دارد، آرام و صمیمی است، مثل همیشه. در صدایش نه افسردگی دیده می شود و نه خستگی از این همه رنج و بی عدالتی. صدایی که نشانه قلبی مطمئن و پرامید است به فردایی روشن. فردایی که عرب سرخی ها در کنار همه مردم درایرانی سبز، زمستان سرد را وداع گفته و به استقبال بهار می روند. امروز در اولین روز پاییز، در تقارن با سالگرد حماسه هشت سال دفاع مقدس، عربسرخی چهارمین سالی است که میلادش را در کنار دیوارهای بلند اوین می گذراند.
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر تیم ملی ژاپن که از حمایت تماشاگرانش سود می برد به عنوان قهرمانی کاپ آسیا دست پیدا کرد تا برای اولین بار جام قهرمانی این رویداد بزرگ آسیایی را بالای سر ببرد و همچنین به عنوان تیم نخست این رقابتها به طور مستقیم به جام ملتهای ۲۰۱۳ صعود کند.
به گزارش مهر، تیمهای ملی بسکتبال ایران و ژاپن از ساعت ۱۱ امروز شنبه (به وقت تهران) برگزارکننده دیدار نهایی چهارمین دوره مسابقات بسکتبال کاپ آسیا بودند. این دیدار که در سالن “Ota Gymnasium” شهر توکیو برگزار شد در پایان به برتری ۵۳ بر ۵۱ تیم کشورمان انجامید تا ملی پوشان بسکتبال ایران برای نختسین بار قهرمان مسابقات کاپ آسیا شوند.
تیم ملی بسکتبال کشورمان کوارترهای اول و دوم مسابقه را با برتری (۱۳ بر ۱۱) و (۱۷ بر ۱۲) پشت سر گذاشت اما در کوارتر سوم با نتیجه (۱۱ بر ۲۱) مغلوب شد تا برنده فینال مسابقات در کوارتر چهارم مشخص شود. در کوارتر پایانی تیم کشورمان برتری (۱۳ بر ۷) را از آن خود کرد و با برتری ۵۳ بر ۵۱ قهرمان آسیا شد.
شاگردان “ممی بچیروویچ” در مرحله گروهی چهارمین دوره مسابقات بسکتبال کاپ آسیا نیز تیم ژاپن را با نتیجه (۷۱ بر ۶۵) از پیش رو برداشته بودند. آنها در این مسابقات تیمهای هند، قطر، چین تایپه، ژاپن (۲ بار)، ازبکستان و فیلیپین را شکست دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای بسکتبال کاپ آسیا سال ۲۰۰۴ برگزار شد و پس از وقفه در سال ۲۰۰۶ مجددا به صورت دو سال در میان پیگیری شد. تیم ملی بسکتبال ایران در حالی در چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی کاپ آسیا شرکت کرده بود که هیچ سابقه‌ای از قهرمانی در این رقابتها نداشت.
تیم ملی بسکتبال ایران با ترکیب محمدصمد نیکخواه بهرامی، حامد آفاق، اوشین ساهاکیان، آرن داودی، اصغر کاردوست، روزبه ارغوان، محمد جمشیدی، فرید اصلانی، امیر صدیقی، سجاد مشایخی، صالح فروتن و بهنام یخچالی در چهارمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی کاپ آسیا شرکت کرده بود.
کلمه – گروه اجتماعی: همزمان با سال تحصیلی جدید و افزایش تردد و ترافیک در کلان شهرها به ویژه تهران که خط قرمزی برای سلامت شهروندان و همچنین هوای پایتخت است، امسال نیز هیچ تدبیری از سوی مسوولان برای این مشکل همیشگی اتخاذ نشد.
به گزارش کلمه، وضعیت آلودگی هوای تهران که بیشتر در مرز هشدار سیر می کند تا سلامت، در نیمه دوم سال با افزایش تردد و حمل و نقل خودروها و ترافیک شکل خطرناکتری پیدا می کند و مسوولان مربوطه تنها با اعلام اینکه “بهتر از این نمی شود برنامه ریزی کرد، از این بحران ها استقبال می کنند و این موضوع که با جان تک تک شهروندان مرتبط است تنها با اختلاف میان بخش های مختلف به فراموشی سپرده می شود.”
این در حالی است که همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، یک جراح و متخصص قلب هشدار داده که استنشاق درازمدت آلودگی هوا به حوادث حاد قلبی عروقی مانند سکته‌های قلبی، نارسایی احتقانی قلب و آریتمی‌ها منجر می‌شود.
این هشدار حاکی از آن است که نفس شهروندان هم مشابه تهران به نفس افتاده است. دکتر فریدون طباطبایی که مبتلایان به بیماریهای قلب، دیابت، سیگاری‌ها و مبتلایان به بیماریهای انسدادی مزمن ریه عروق را در ردیف شهروندانی خوانده که بیشترین صدمات با تنفس هوای آلوده دچار می‌شوند، به خبرآنلاین گفته است: بر اساس نتایج بررسی‌های اپیدمیولوژیک بالا رفتن متوسط آلودگی هوای شهری با شروع حوادث حاد قلبی است و آلودگی هوای تنفسی از راههای متعددی منتهی به حوادث حاد قلب می‌شود که شامل التهاب سیستمی، فعال شدن مسیرهای هموستاتیک، اختلال عملکرد عروقی، تسریع در آترواسکلروز عروق و ناپایداری پلاک، تغییر کنترل اتونومیک و آریتمی قلبی است.
او همچنین گفته است: تنفس کوتاه مدت یا بلند مدت در هوای آلوده عامل تسریع پیشرفت بیماریهای قلب و عروق است و طبق گزارش‌های علمی منتشر شده، استنشاق درازمدت (مزمن) آلودگی هوا با ایجاد آترواسکلروز همراه است و به حوادث حاد قلبی عروقی مانند سکته‌ی قلبی، نارسایی احتقانی قلب و آریتمی‌ها منجر می‌شود.
با وجود هشدارهایی از این دست که پیش از این هم سابقه داشته است، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام اینکه ترافیک در مهرماه ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، اعلام کرده که هیچ راه حلی جز مدیریت آن نداریم.
از سویی دیگر سید جعفر تشکری هاشمی معاون شهردار تهران نیز توپ را در زمین مجموعه ای دیگر که مسوولیت پذیری آن دست کمی از شهرداری تهران ندارد، انداخته و از دولت خواسته تابرای آغاز سال تحصیلی؛ ساعات کار کارخانجات، بانکها، ادارت و مدارس را تا حدودی تغییر دهد تا ناوگان حمل و نقل عمومی و ریلی بازده کاری مناسبی داشته باشد. درخواستی که ظاهرا دولت به آن روی خوش نشان نداده است.
سید جعفر تشکری هاشمی می گوید: ازدحام جمعیت و هجوم یکباره مسافران برای استفاده از وسایل عمومی موجب می‌شود تا بازدهی و سرویس دهی با حداقل ظرفیت فعالیت کند.
در همین زمینه مجتبی شفیعی دبیر شورای عالی ترافیک نیز صراحتا اعلام کرده که ترافیک در مهرماه قطعا با آغاز فعالیت مدارس و مراکز دانشگاهی افزایش می‌یابد اما ساعات کار مدارس و مشاغل بدون تغییر باقی می‌ماند.
او به بی تدبیری مسوولان از جمله مجموعه تحت مدیریت خود هم اعتراف کرده و گفته است: ظرفیت اجرایی کشور به گونه‌ای است بهتر از این نمیشود برای آغاز فعالیت مشاغل و مدارس برنامه ریزی کرد اما با توجه به توسعه مناسب حمل و نقل عمومی مشکلی نخواهیم داشت.
موضوعی که هر ساله میان دعواها و اختلافات مسوولان گم می شود و در این میان تنها شهروندان قربانی این دعواهای درونی هستند. چنانچه وحید نوروزی معاون اجرایی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برخلاف دبیر شورای عالی ترافیک گفته است که باید حداقل برای دو ماه، ساعات کار مدارس، ادارات و بانکها را به صورت شناور تغییر داد شاید این سیاست مسکن مقطعی برای غول ترافیک باشد.
این ها همه در حالی است که دکتر طباطبایی به صراحت اعلام می کند که از نظر آماری رابطه‌ی قابل توجهی بین فیبریلاسیون دهلیزی و ازدیاد مونواکسیدکربن در ساعتی قبل از آریتمی وجود دارد و در بررسی‌های متعددی که در ارتباط بین تغییرات روزانه در تنفس هوای آلوده و تعداد نبض انجام گرفته است، علامتی قابل قبول برای عمل اوتونومیک قلبی است و بررسی‌های انجام شده گویای ارتباط آلودگی هوای شهری با آریتمی‌های قلبی است.
او افزوده که در اشخاص جوان‌تر زیاد شدن تعداد نبض در اثر استنشاق ذرات آلاینده مشاهده شده است با این حال به طور کلی تماس با هوای آلوده اغلب با تقلیل تعداد نبض مخصوصاً در افراد مسن و مستعد همراه است و تعداد نبض در اثر تنفس هوای آلوده کند می‌شود، کم شدن اثر سیستم پاراسمپاتیک در روی قلب ممکن است باعث یک ارتباط مهم بین آلودگی هوا و مرگ و میر در اثر عوارض قلبی به علت تاکی‌آریتمی‌ها باشد.
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
کلمه: تاخیرهای رو به افزایش برای نهایی شدن نیروگاه اتمی بوشهر تا جایی پیش رفته که حتی مسوولان حکومتی را هم از به سرانجام رسیدن این طرح ناامید ساخته است. چنانچه ناصر سودانی نماینده مجلس در واکنش به ادعای مقامات روسی مبنی بر واگذاری نیروگاه بوشهر در دی‌ماه سال جاری، به خانه ملت گفته است که نباید به وعده روس ها دل بست.
به گزارش کلمه، این نماینده وعده های مختلف روس ها طی سالهای گذشته را مورد اشاره قرار داده که عملی نشده اند، و سپس تاکید کرده که ما نباید به وعده‌های روس‌ها دل ببندیم و برنامه‌ریزی‌های خودمان را باید طبق توانمندی‌هایی که داریم، پیش ببریم.
پیش از این نیز محمودرضا سجادی سفیر ایران در روسیه با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود: طبق وعده “روس اتم” زمان تحویل پروژه نیروگاه اتمی بوشهر آخر ۲۰۱۲ یا دی‌ماه سال ۹۱ تعیین شده است.
شرکت روسی اتم استروی اکسپورت، پیمانکار احداث نیروگاه اتمی بوشهر در کشورمان است.
سابقه برنامه ساخت نیروگاه بوشهر به سال ۱۹۷۵ بر می گردد که پس از توقف فعالیت آن از اوایل دهه ۱۹۹۰ از سرگرفته شد که طی آن جمهوری اسلامی بار دیگر در صدد احیای طرح نیروگاه اتمی بوشهر برآمد و در سال ۱۹۹۲، تفاهم نامه اولیه و در سال ۱۹۹۵، قرارداد نهایی ساخت نیروگاه با طرف روسی امضا شد.
با این همه تاخیر و وعده های مختلف حکومت در نهایی شدن این طرح، سفیر ایران در روسیه، با بیان اینکه نیروگاه اتمی بوشهر در حال انجام تست‌های نهایی است، این اطمینان را داده که طبق وعده روس‌ها پایان سال جاری میلادی مدیریت این پروژه به کارشناسان ایرانی سپرده خواهد شد.
با این وجود توصیه سودانی نماینده مجلس این است که در شرایط کنونی متخصصان و کارشناسان ایرانی توان اداره این نیروگاه را دارند و باید این طرح در داخل دنبال شود.
او ضمن آن اظهار امیدواری کرد که طبق گفته‌های مقامات روسی نیروگاه اتمی بوشهر در حال انجام تست‌های نهایی باشد و به‌زودی در اختیار کارشناسان و متخصصان ایرانی قرار بگیرد.
محمودرضا سجادی در توضیح زمان تحویل نیروگاه اتمی بوشهر از سوی روس‌ها، تاکید کرده بود: پیچیدگی نیروگاه هسته‌ای بوشهر باعث طولانی شدن فرآیندهای تست این پروژه شده و گرنه بیش از ۶ ماه است که نیروگاه بوشهر آماده و در حال گذراندن تست‌های نهایی است.
وی با بیان اینکه طبق وعده "روس اتم" زمان تحویل پروژه نیروگاه اتمی بوشهر آخر ۲۰۱۲ تعیین شده است، یادآور شد: امید میرود همان‌طور که طرف روسی وعده داده، آخر سال جاری میلادی این پروژه به طور کامل تحویل و کارشناسان ایرانی مدیریت آن را بر عهده گیرند.
اعلام این وعده از سوی این شرکت روسی و تردید در مورد آن د رحالی صورت می گیرد که خرداد ماه جاری نیز اظهارنظر فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی که گفته بود سال آینده (۱۳۹۲) عملیات احداث یک نیروگاه اتمی دیگر در استان بوشهر را آغاز خواهد کرد با تکذیب شرکت روس اتم مواجه شد..سرگئی کرینکوف، رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه (روس اتم) در واکنش به این خبر گفت که کشورش در مورد ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر در ایران، مذاکراتی با مقامات ایرانی نداشته است.
او حتی گفته بود که ”از طریق رسانه ها درباره طرح های ایران درباره ساخت دومین واحد نیروگاه اتمی در بوشهر اطلاع یافته است.”
اگر چه هنوز مشخص نیست چه سرانجامی در انتظار این طرح است، اما برخی از کارشناسان خارجی این ادعا را مطرح می کنند که امکان دارد راکتور هسته‌ای بوشهر به چرنوبیل دیگری در جنوب آسیا تبدیل شود.
تعلل ایران در راه اندازی این پروژه مهم که سالهاست با صرف هزینه ها و باج های فراوان به روس ها همراه است در حالی است که برخی گزارش ها تخصص روس‌ها در زمینه راه‌اندازی این نیروگاه و واقع شدن آن در منطقه‌ای که مملو از ارتعاشات زمینی است نیز به چالش کشیده شده است.
گفته می‌شود که این مقاله به نقل از منابعی ناشناس اما موثق که سابقا با سازمان انرژی اتمی ایران همکاری داشته اند ، منتشر شده و در آن ادعا شده است که مهندسان رده دوم روسی در پروژه راکتور بوشهر فعالیت داشته‌اند که میتواند ریسک‌های امنیتی را در این نیروگاه که پس از ۳۵ سال راه‌اندازی شده، افزایش دهد. همچنین این نیروگاه در مقابل زمین‌لرزه‌های شدید مقاوم نخواهد بود و آموزش‌های لازم به منظور مقابله با شرایط بحران نیز ارائه نشده است. از سوی دیگر گفته می‌شود که در این راکتور از تجهیزات ناقص آلمانی استفاده شده است که باز هم ریسک خطر را افزایش میدهد. علاوه بر این مهندسان روسی از زمان فروپاشی جماهیر شوروی سابق تا کنون تجربه ساخت راکتور هسته‌ای نداشته‌اند و مرکز مطالعات امنیتی و انرژی روسیه در گزارش خود به کمبود متخصصان ماهر در این زمینه اشاره کرده است.
اما سرگئی نوویکوف از شرکت روس اتم که اجداث پروژه بوشهر را بر عهده داشته، این ادعا‌ها را رد میکند. وی میگوید که نیروگاه هسته‌ای بوشهر ریز نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احداث شده و ریسک بروز سانحه در آن یک به میلیون است. از سوی دیگر نوویکف مدعی شده است که راکتور هسته‌ای بوشهر از بسیاری از راکتور‌ها در آمریکا و انگلیس و ژاپن ایمن‌تر است. گفتنی است روسیه اخیرا آمریکا و اسرائیل را به ارسال ویروس‌های رایانه‌ای نظیر استاکس نت به ایران متهم کرده و اعلام کرده بود که این ویروس‌ها در ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های هسته‌ای نقش داشته‌اند.
در این خصوص حتی اعراب نیز هر از گاهی موضع محافظه کارانه خود را کنار گذاشته و در این زمینه ابراز نگرانی میکنند.
این در حالی است که سامی الجعفری رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کویت که از مشاوران دولتی محسوب می‌شود نیز تاکید کرده است که یک سانحه در راکتور هسته‌ای ایران میتواند به فاجعه‌ای برای جهان تبدیل شده و آلودگی‌های ناشی از آن به سراسر منطقه سرایت خواهد کرد. وی در ادامه اظهارداشت: آنها به ما می‌گویند اطمینان داشته باشید اما در سیاست هسته‌ای جای اطمینان وجود ندارد. الجعفری همچنین مدعی شد که ایران بازی رولت روسی را نه تنها با همسایگان عربش، بلکه با جهان دنبال میکند.
شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای ضد جنگ، با ابراز نگرانی شدید از تهدیدهای جدی و جدید علیه ایران که هر روز مظاهر نگران کننده تری می‌یابند؛ هشدار داد که سلطه‌جویان جهانی و جنگ‌افروزان بین‌المللی به بهانه‌ی ماجراجویی‌ها و سوء مدیریت و بی‌تدبیری حاکمان اقتدارطلب در ایران، تیغ خود را برای تراشیدن فاجعه، تیز میکنند.
به گزارش کلمه، این شورا در بیانیه خود خاطرنشان کرد: افراطی‌های حاکم در تل‌آویو، همسو با جنگ‌طلبان ایالات متحده و برخی دیگر از دولت‌های غربی، از توهم و ماجراجویی و جهالت مستولی بر اردوگاه اقتدارگرایی در ایران، سود می‌جویند و هر روز با صدایی بلندتر از روز قبل در شیپورهای جنگ می‌دمند.
شورای هماهنگی راه سبز امید همچنین شخصیت‌ها و جریان‌ها و جمعیت‌های سیاسی کشور را به رعایت مشدد و ملاحظه‌ی موکد منافع ملی، همدلی و همبستگی ملی، و پاسداشت تمامیت ارضی و استقلال ایران، فرا خوانده است.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بهنام خدا
هشداری به حاکمان، درخواستی از همراهان
بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید در شرایط پرخطر جدید
هم‌وطنان عزیز، ملت آزاده و آگاه ایران
تهدیدهای جدی و جدید علیه ایران هر روز مظاهر نگران کننده تری می‌یابند. سلطه‌جویان جهانی و جنگ‌افروزان بین‌المللی به بهانه‌ی ماجراجویی‌ها و سوء مدیریت و بی‌تدبیری حاکمان اقتدارطلب در ایران، تیغ خود را برای تراشیدن فاجعه، تیز میکنند. اقتدارگرایان حاکم بی‌اعتنا به تهدیدهای بس نگران کننده، همچنان از رژیم خشونت پیشه و سرکوبگر دمشق حمایت میکند و همزمان در داخل کشور به سرکوب و تهدید منتقدان و مخالفان سیاسی مشغول است. وضع فاجعه‌زا چنان بحرانی به نظر می‌رسد که درک عمق وخامت آن نیازمند اطلاعات گسترده و پردازش عمیق رویدادها نیست. صدای طبل‌های جنگ علیه ایران را تنها گوش‌هایی نمی‌شوند که خود را به نشنیدن زده‌اند.
تشنگان قدرت در جمهوری اسلامی که برای تداوم اقتدار نامشروع خود، ابایی از سرکوب خشونت‌بار و ضدانسانی اعتراض مدنی سبز و مسالمت‌آمیز شهروندان خود ندارند، مستظهر به درآمدهای نجومی فروش سرمایه ملی (نفت)، و دلخوش به سلاح‌هایی که با ریخت و پاش پول‌های نفتی فراهم آورده‌اند، به تهدید متقابل اسراییل سرگرم‌اند. ظاهرا کسی در حاکمیت برآمده از کودتای انتخاباتی به عواقب هولناک سربرکشیدن جنگ، نمی‌اندیشد. مدیران بی‌کفایت و ناکارآمد و فاسد مسلط بر امور اداری و سیاسی و اجرایی و اقتصادی کشور که از کنترل نرخ ارز و مهار تورم افسارگسیخته , بیکاری و آسیب های اجتماعی، عاجز مانده‌اند، لحظه‌ای در عواقب اجتماعی بروز هر نزاع محتمل نمی‌نگرند.
افراطی‌های حاکم در تل‌آویو، همسو با جنگ‌طلبان ایالات متحده و برخی دیگر از دولت‌های غربی، از توهم و ماجراجویی و جهالت مستولی بر اردوگاه اقتدارگرایی در ایران، سود می‌جویند و هر روز با صدایی بلندتر از روز قبل در شیپورهای جنگ می‌دمند.
پیامدهای فاجعه‌بار هر نزاع و جنگ، البته تنها دامن دولت‌ها را نمی‌گیرد. نه فقط کشوری و ملتی را به آتش جنگ مبتلا میکند که عواقب و ابعاد وخیم آن دامن منطقه را نیز خواهد گرفت.
جنبش سبز اگر در اعتراض به افزایش سرکوب و انسداد و اختناق و دروغ در فضای مدنی و فراموشی اخلاق و معنویت و تحریف دیانت شکل گرفت، اما همزمان ـ و چنان‌که در منشور جنبش سبز آمده ـ نسبت به نادیده گرفتن منافع ملی و ماجراجویی‌های عوام فریبانه در تعاملات بین المللی همراه با سوءاستفاده از اعتقادات استقلال طلبانه و ضدسلطه‌ی جهانی در میان اقشار گوناگون مردم، معترض بوده و هست.
جنبش سبز البته برآمده از مردم و مولود نهضتی ملی است؛ حرکتی در ادامه‌ی کوشش‌های مردم ایران برای نیل به آزادی، عدالت، مردمسالاری و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در مقاطعی چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، خود را جلوه‌گر ساخته است. در نگاه فعالان جنبش سبز، مردم ایران خواهان ایرانی آزاد، آباد و سرافراز هستند با شعار ؛ « دموکراسی در داخل و صلح در جهان »
در شرایط کنونی هرگونه مخاصمه جویی و نزاع طلبی و بحران آفرینی و مستمسک آفرینی بی گمان اقدامی ضدملی است. صلح‌گریزان اقتدارگرا در حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به جان یکایک ایرانیان ـ صرف نظر از جنس، سن، دین و مذهب و آیین، قوم و زبان و فرهنگ و آیین ـ مسئول‌اند. خروج از اوضاع بحرانی و پرخطر کنونی، نیازمند تغییر سیاست‌های مسلط بر کشور و نوع نگاه حاکمان به جامعه مدنی ایران است. بدون باز شدن فضای سیاسی و تأمین و ایجاد امنیت و ممکن ساختن گفتوگو میان جریان‌های فکری ـ سیاسی گوناگون، نه وحدت و همدلی ملی شکل می گیرد و نه تهدید خارجی کمرنگ می‌شود.
شورای هماهنگی راه سبز امید به صاحبان قدرت هشدار میدهد که پیش از آنکه دیر شود، درهای زندان‌های سیاسی را بگشایند و نخبگان و منتقدان صادق و وطن‌دوست محبوس را محترم دارند و ارج نهند؛ آزادی مطبوعات و فعالیت امن روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه را ممکن سازند؛ فعالیت احزاب سیاسی را در چهارچوب تاکیدات و تصریحات قانون اساسی و دیگر تعهدات قانونی کشور مجاز بشمارند؛ و زمینه‌ی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را در کشور فراهم کنند.
چنان‌که در منشور جنبش سبز (منشور مورد تایید آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی) آمده است، «جنبش سبز در عین تأکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرت های بیگانه‌ی سلطه جو، نه انزواطلب و نه دیگرستیز است. برعکس، جنبش سبز با صراحت و شجاعت و نه در خفا و خلوت، به دنبال توسعه‌ی رابطه با تمام کشورهای جهان از طریق اعتمادسازی متقابل ملت هاست.» این، ملاحظه ی مهمی است که پیش از شهروندان، حاکمان مسلط بر دولت باید آن را پاس دارند و متبلور کنند.
از سوی دیگر، شورای هماهنگی راه سبز امید همچنین شخصیت‌ها و جریان‌ها و جمعیت‌های سیاسی کشور را به رعایت مشدد و ملاحظه‌ی موکد منافع ملی، همدلی و همبستگی ملی، و پاسداشت تمامیت ارضی و استقلال ایران، فرامی‌خواند.
ما، با هر باور و ایمان دینی که بدان معتقدیم، به هر قوم و قبیله و تیره و مرامی که تعلق داریم و با هر سلیقه و سبکی که با آن زندگی می کنیم، همه ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه‌ی ماست. رمز بقای تمدن ایرانی ما، چنان‌که در «منشور جنبش سبز» مورد تاکید قرار گرفته، همزیستی و همگرایی و حفظ و تقویت ارزش های والای فرهنگ ایرانی و سرمایه های غنی انباشته شده در رسوم و مناسبت های ملی و آئین های مردمی در ایران زمین است.
دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر، فارغ از مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی و استقرار و تضمین موازین حقوق بشر، مورد تأیید و تأکید جنبش سبز، و آقایان کروبی و موسوی است. کوشش برای تحقق حقوق قانونی و احترام اخلاقی اقوام ,اقلیت‌های دینی و مذهبی از طریق زمینه سازی برای مشارکت فعال و نهادمند آنان در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی در کشور، با تکیه بر هویت مشترک ایرانی و به رسمیت شناختن تنوع و تعدد فرهنگی، از مهمترین دغدغه‌ها و سوگیری‌های کنشگران جنبش سبز است.
جنبش سبز همچنین خواهان سیاست خارجی عقلانی و عزت‌مند مبتنی بر تعامل شفاف و سازنده با جهان و طرد دیپلماسی ماجراجویانه و ارتقاء شأن ملت بزرگ و تاریخی ایران در مناسبات بین المللی است. این امر نیازمند تغییر بنیادین نگرش حاکمان به مقوله‌های امنیت ملی، منطقه ای و جهانی است که راه را بر گسترش همکاری و تعامل بین ملت ها باز کند، و فضایی نو را برای روابط با دیگر کشورها برای کشورمان بسازد.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۱ مهر ۱۳۹۱
۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲
کلمه – گروه کارگری: تابستان تمام شد و پاییز با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها آغاز شد. اما افزایش چهل درصدی هزینه های تحصیل نسبت به سال گذشته موجب افزایش مشکلات معیشتی خانواده های کارگری شده است.
به گزارش کلمه، این مشکلات برای کارگرانی که از کار اخراج شده اند و تنها حداقل حقوق را، آن هم با ماه ها تعویق در پرداخت آن، دریافت می کنند دوچندان است. با همه این دردها و آلام، فعالان کارگری زندانی در پیامی آغاز سال تحصیلی را به اقشار مختلف مردم و جامعه کارگری تبریک گفتند و با اشاره به از میان رفتن فاصله ها، درس تغییر و پیام آزادی و برابری و امنیت را نوید دادند.
اعتصاب و تجمعات اعتراضی
در هفته گذشته در شهرهای مختلف میهن مان کارگران در اعتراض به عدم احقاق حقوق قانونی خود مجبور شدند تا تجمع هایی برپا کنند یا دست به اعتصاب بزنند. در اصفهان بسیاری از بازنشستگان ذوب آهن در اعتراض به عدم دریافت حقوق ماهانه شان مقابل کانون بازنشستگان ذوب آهن تجمع کردند. این کارگران بازنشسته بیش از دو ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند و در مقابل این همه تورم و گرانی قادر به تامین مخارج زندگی شان نیستند.
ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید کننده فولاد ساختمانی کشور است که بیش از سی و دوهزار بازنشسته دارد. طبق بند ۵۹ قانون بودجه سال جاری مقرر شده بود که صندوق سازمان بازنشستگی به وزارت رفاه منتقل شود اما تا زمانی که کسری این پول جبران شود که سازمان توسعه صنعت وظیفه پرداخت حقوق بازنشستگان را به عهده بگیرد. اما سازمان توسعه صنعت تا این لحظه نتوانسته این مطالبات را پرداخت کند. قرار بود بخشی از سهام واحدهای تولیدی مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و دیگر واحدها بابت کسری که صندوق دارد پرداخت شده و وضعیت آن روش شده و به وزارت رفاه ارائه شود که تاکنون این امر نیز محقق نشده است. هنوز سازمان‌های ذیربط به توافق نهایی در این زمینه نرسیده‌اند.
در اقدامی اعتراضی دیگر، روز سه شنبه هفته گذشته در کرمانشاه، رانندگان شرکت واحد دست به اعتصاب زدند. رانندگان شرکت واحد عدم پرداخت یارانه گازوئیل در طی یکسال اخیر و پایین بودن کرایه ها را از علل اصلی اعتصاب خود عنوان کردند . آنها همچنین از فرسوده بودن اتوبوس ها ابراز گلایه می کردند. این اعتصاب موجب سرگردانی مسافران شده بود و مسئولان برای جابجایی آنها تاکسی و ون ها را بکار گرفته بودند؛ که این امر موجب ترافیک سنگین در سطح شهر شده بود.
و در تهران نیز جمعی از مربیان، معلمان و حق التدریسی‌های وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به عدم استخدام خود مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار استخدام در این وزارتخانه هستند. این عده از معلمان که سابقه تدریس در وزارت آموزش پرورش را دارند طی روزها و ماه های گذشته هم مقابل مجلس تجمع کرده بودند. تجمع کنندگان که تعدادشان به حدود ۵۰ نفر می‌رسد همگی زن بوده و از شهرهای مختلف خود را مقابل مجلس رساندند.
حقوق معوقه
در میان افزایش روزافزون هزینه های زندگی، بخش اعظمی از کارگران کارخانجات کشور ماه ها ست که حقوقی دریافت نمی کنند. حدود ۶۰۰ نفر از کارگران مجموعه صنایع فلزی ایران حقوق ماه‌های اردیبهشت، تیر و مرداد خود را دریافت نکرده‌اند و در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارند.
این در حالی است که پیش از این نیز بخش وسیعی از حقوق این کارگران در پی تجمعات مکرر آنان در مقابل نهادهای مختلف، سرانجام از سوی وزارت صنایع پرداخت شده بود. همچنین به دلیل عدم پرداخت حق بیمه ۱۵۰ تن از کارگران بازنشسته واحد ۱ این مجموعه از سوی کارفرما، حکم بازنشستگی آنها صادر نشده و همچنان مجبور به کار در مجموعه هستند.در همین رابطه پروین محمدی، یکی از کارگران بازنشسته صنایع فلزی ایران از عدم پرداخت ۲ میلیارد تومانی سنوات بازنشستگان چند سال اخیر این مجموعه خبر داد.
۲۷ کارگر کارخانه ابر صنعتی ایران واقع در شهرک صنعتی قزوین نیز بیش از ۱۹ ماه است که حقوقی دریافت نکردند. کارخانه ابر صنعتی ایران با ادعای کمبود نقدینگی تا هم اکنون از پرداخت بیش از ۱۹ ماه حقوق و سنوات ۲۷ کارگر خود امتناع کرده است.
به گفته این کارگران، کارفرمای خصوصی این کارخانه از فروردین ماه سال گذشته حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است. سوابق بیمه‌ای کارگران از ۱۸ سال تا ۲۸ سال است که به جهت عدم پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما، اغلب آنان برای بازنشسته شدن دچار مشکل شده‌اند. وعده کارفرمای کارخانه برای پرداخت معوقات حقوقی کارگران همچنان عملی نشده است و وی با حضور در دادگاه کیفری (شعبه ۱۰۲) در پی شکایت کارگران قول داده بود که بخشی از مطالبات کارگران را قبل از ماه مبارک رمضان پرداخت کند که متاسفانه هنوز انجام نشده است.
هر ماه کارگران کارخانه ابر صنعتی برای اجرای رای اداره کار به شعبه ۲ شهرستان مراجعه میکنند که تا هم اکنون این مراجعات و پی‌گیری‌ها بی‌نتیجه بوده است.کارخانه ابر صنعتی ایران تولید کننده اسفنج و فوم سبز در طی چند سال اخیر به جهت کمبود نقدینگی تعطیل شده و از پرداخت حقوق و سنوات و سایر مزایای قانونی کارگران خودداری کرده است. این کارخانه در زمان فعالیت مشکلی در خصوص تولید نداشته و به همین جهت توقف تولید و عدم پرداخت حقوق کارگران برای آنان نامعلوم است.
در شمال ایران نیز چایکاران هنوز از دولت مطالبات خود را طلب دارند. مشکل پرداخت چایکاران در شرایطی همچنان پابرجاست که مطالبات سال ۹۰، اواخر فروردین امسال پرداخت شد و این مساله مشکلات زیادی برای کارگران چایکار کشور ایجاد کرده است.
این در حالی است که مطابق قانون کلیه مطالبات چایکاران باید تا اواخر مهرماه هرسال پرداخت شود که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است. انحلال سازمان چای کشور و احیای دوباره آن در سال ۹۰ باعث اختلال در روند پرداخت مطالبات چایکاران شده است که این مسئله برای کارگران این عرصه مشکلات را دوچندان کرده است و این افراد با مشکل دریافت حقوق خود نیز مواجه هستند. تا پیش از این ۸۵ درصد چایکاران مطالبات خود را به موقع دریافت می‌کردند و علاوه بر آن کود ارزان قیمت و مساعده نیز در اختیار این چایکاران قرار می‌گرفت اما متاسفانه در شرایط امروز، مطالبات عادی کارگران نیز پرداخت نمیشود. هربار مسئولین در رسانه‌های محلی اعلام میکنند که در آینده‌ای نزدیک مطالبات چایکاران پرداخت می‌شود اما مشخص نیست که این آینده نزدیک در‌‌نهایت چه زمانی فرا می‌رسد. ادامه این روند به بروز مشکلات بزرگتری در جامعه چایکاران کشور منجر می‌شود چرا که این قشر به دلیل مشکلات اقتصادی، دیگر به سختی می‌توانند معاش خود را تامین کنند.
بازگشایی مدارس و دستان خالی کارگران
بسیاری از کارگران با دریافت حداقل حقوق ماهانه قدرت پرداخت هزنیه های تحصیل فرزندان خود را ندارند و این امر سبب بازماندن آنان از کسب علم و تحصیل می شود. کارگری که ماهانه حدود ۴۰۰ هزار تومان درآمد دارد چگونه میتواند بخش از درآمد خود را به بحث آموزش و تحصیل فرزند خود اختصاص دهد این در حالیست که در بیشتر خانواده‌های کارگری بیش از یک دانش آموز وجود دارد.
این در حالی است که بازار لوازم التحریر در آستانه بازگشایی مدارس و تحت تاثیر گران تر شدن اقلام وارداتی و نیز افزایش بهای کاغذ، به طور متوسط رشد قیمت حدود ۴۰درصدی را طی دو ماه گذشته تجربه کرده است. عرضه اقساطی نوشت افزار و سایر مایجتاج مدرسه از طریق تعاونی‌های مصرف کارگری همانند اتحادیه امکان میتواند بحران پیش روی تهیه این لوازم را برای خانوار کارگری تا حدودی رفع کند.
پیام فعالان کارگری زندانی برای اول مهر
رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده دو تن از فعالان کارگری محبوس در زندان اوین در پیامی آغاز سال تحصیلی را به دانش آموزان،دانشجویان و معلمان تبریک گفتند. این دو فعال کارگری در نامه ای با عنوان “سومین مهر، بدون مهر پدری” نوشتند: سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز می شود که ۲۷ ماه از بهترین دوران عمرمان را دور از همکاران، هم وطنان و کانون گرم خانواده، آنهم به جرم تشکیل و عضویت در تشکل های کارگری برای دفاع از حقوق مسلم کارگران و آشنایی آنها با حقوق اولیه خود برای داشتن یک زندگی شرافتمند سزاوار هر انسان، گرفتار زندان شده ایم. فرزندان ما ۲۷ ماه است از مهر پدری محروم اند، آن هم در سنی که نیاز به مراقبت و رسیدگی و کمک و آموزش دارند گرچه مادرانشان در همه حال در کنار آنها هستند، ولی دوری پدر و مشکلات پیش رو ضربات جبران ناپذیری به آنها وارد کرده است.
آنها از پشت دیوارهای زندان اوین با روحیه و اراده قوی و استوار به اقشار مختلف مردم بازگشایی مدارس و دانشگاه ها را شاد باش گفتند و نوشتند: زنگ آغاز سال تحصیلی جدید، درس تغییر و پیام آزادی و برابری و امنیت را نوید می دهد، در این فصل که فاصله ها از میان رفته و دست ها مهربانانه همدیگر را می فشارند باید امتحان نیکو پس داده و کارنامه درخشانی از خود برجای بگذاریم و شاگرد خوب زمانه باشیم. ما از معلم تاریخ آموخته ایم که بعضی فرصت ها یگانه و تکرار ناپذیرند و برای قبولی در آزمون این فصل، سخت باید با جسارت گزینه مقاومت را برگزید.
نهادهای امنیتی استان مازندران مانع از حضور علیرضا شهیری در دانشگاه علوم و فنون بابل شده اند.
به گزارش کلمه، چندی پیش اداره اطلاعات استان مازندران، علیرضا شهیری مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم و فنون بابل را از حضور در دانشگاه محروم کرده است.
علیرضا شهیری رییس ستاد مهندس موسوی در بابل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبانی علیه نظام در اسفند ۸۸ توسط اداره اطلاعات استان مازندران بازداشت و به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. رئیس سابق اداره آموزش و پروش شهرستان بابل در دوران اصلاحات چندی پیش بعد از گذراندن نیمی از دوران حبس خود از زندان متی کلای بابل آزاد شد.
رئیس ستاد مهندس موسوی در بابل در آستانه اول مهر در فیس بوک شخصی خود نوشته است:
روزگاری من و «دل»، ساکن کویی بودیم…
…دلم تنگ شده برا اون روزایی که بچه های دوست داشتنی و فهمیده ی دانشگاه علوم و فنون؛ میومدن به اتاق فرهنگی و من سنگ صبورشون می شدم. حرف ها داشتن برای گفتن! هنوز در این فکرم که او نا با همه ی جوونی و کم سن و سالیشون، چه فهم بالا و درستی داشتن از شرایط و ما بزرگترای دانشگاه چقدر عقب بودیم از اونا. بدون تعارف میگم: ضریب هوشی و آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون (ازهر طیف و گرایش) چندین برابر مسئولان دانشگاه بود. یاد دانشگاه و دانشجویان خوب علوم فنون، بخیر! من که اونا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم.
کلمه: محمود احمدی نژاد در راس یک هیات صد نفره، امروز به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل برای هشتمین بار عازم نیویورک خواهد شد.
به گزارش کلمه، رییس هیات دولت در سفرهای قبلی خود در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و مصاحبه های جانبی نه تنها دستاوردی به همراه نداشت، بلکه حضور و سخنانش منجر به تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی و ترک سالن مجمع توسط کشورهای شرکت کننده شد.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، سفرهای احمدی نژاد به نیویورک از زوایای مختلفی قابل بررسی است و اینکه هزینه های مالی این سفرها آن هم با” اقتصاد مقاومتی” چه توجیهی دارد، از جمله پرسش های افکار عمومی است.
طی سال های گذشته سفرهای احمدی نژاد به نیویورک و تعداد زیاد شرکت کنندگان که بعضا از خانواده احمدی نژاد و هیات دولت بودند، با انتقادات جدی حتی رسانه های اصولگرا واقع شد.
سال گذشته در لیست همراهان احمدی نژاد نام خانم فرحی شاندیز (همسر احمدی نژاد)، مهدی احمدی نژاد (پسر احمدی نژاد)، طیبه رحیم مشایی (عروس احمدی نژاد)، فاطمه احمدی نژاد (دختر احمدی نژاد)، مهدی خورشیدی (داماد احمدی نژاد)، دختر مهدی خورشیدی و فاطمه احمدی نژاد (نوه احمدی نژاد) به چشم می خورد.
علاوه بر احمدی نژاد، خانواده برخی از نزدیکان وی از جمله همسران برخی معاونان و مشاوران احمدی نژاد نیز در سفر نیویورک حضور داشتند.
امسال نیز خبرگزاری ها از حضور هیات همراه پرشمار ۱۰۰ نفری از مقامات و اطرافیان احمدی نژاد از جمله وزیران و خبرنگاران در این سفر خبر داده اند.
بر اساس این گزارش ها، دولت پیش از این برای همراهی حدود ۱۶۰ نفر با احمدی نژاد از آمریکا درخواست ویزا کرده بوده که تا کنون تنها با حدود ۱۰۰ ویزا موافقت شده! و بر این اساس برخی از مقامات از این سفر بازمانده اند. طبق شرایطی معمول سالهای گذشته، ویزای این مقامات جامانده از همراهی با رئیس دولت نیز احتمالا در روزهای آینده صادر خواهد شد.
سال گذشته بر اساس گزارش هایی که منتشر شد، فقط هزینه اقامت همراهان حدود ۱۲۵ هزار دلار شده بود و مشخص نیست در شرایطی که رهبری از اقتصاد مقاومتی سخن می گوید، سفر هرساله رئیس دولت و یک هیات همراه حداقل صد نفری به نیویورک، چه توجیهی دارد.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان قزوین از وضعیت نیمه تعطیل بزرگ‌ترین شهرک صنعتی قزوین خبر داد.
محمد احمدی در این باره به ایلنا گفت: شهرک صنعتی البرز که یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی در خاورمیانه است، هم اکنون تنها با ۲۰ الی ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت است.
این مقام کارگری اظهار کرد: در کنار ضعف مدیریتی، مهمترین مشکل این شهرک صنعتی تهیه مواد اولیه است و این مشکل که باعث نیمه تعطیل شدن شهرک صنعتی البرز شده است به دلیل محدودیت‌هایی است که از سایر کشورها بر ایران تحمیل شده است.
کلمه: به تازگی زمزمه هایی مطرح شده است مبنی بر اینکه دولت آمریکا قصد دارد نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه های تروریستی خارج کند. این موضوع البته هنوز به صورت رسمی مطرح نشده و اعلام رسمی آن به هفته آینده موکول شده است.
سال گذشته نیز که این موضوع – البته با احتمالی ضعیف تر – مطرح بود، کلمه به اعلام موضع در این باره پرداخته و تاکید کرده بود که این سازمان نماد وابستگی، خشونت و ترور در ایران است و طبق گفته‌ی میرحسین موسوی، مرده‌ی سیاسی است که زنده کردن آن، در خدمت اهداف جنگ طلبان و خشونت گرایان داخلی و خارجی است.
تأسف بار اینجاست که این سازمان فرقه‌مانند، خود را در مذاکرات پنهانی به عنوان جریانی صلح طلب و آزادی بخش معرفی می کند و حتی در موارد متعددی، در لابی های صورت گرفته تلاش کرده تا از اعتبار جنبش سبز به نفع اهداف خود استفاده کند. با این حال انتشار این متن در سال قبل، توانست از این تلاش بیهوده و تصویر دروغینی که از این سازمان در حال ساخته شدن بود، جلوگیری کند.
اکنون به مناسبت خبرهایی که اخیرا مطرح شده، کلمه موضع سال قبل را بار دیگر منتشر و بر آن تاکید میکند:
من به عنوان یک دلسوز می‌گویم منافقین با خیانت‌ها و جنایت‌های خود مرده‌اند، شما(حاکمان) برای کسب امتیازهای جناحی و کینه ورزی، آنها را زنده نکنید.
(میرحسین موسوی، بیانیه شماره ۱۷)
در تاریخ معاصر ایران، هیچ حزب، سازمان و حتی هیچ فرقه‌ای به اندازه سازمان مجاهدین خلق در نزد ملت ایران بدنام نیست. هنوز ملت ایران، فراموش نکرده است که بهترین فرزندانش، توسط سازمان مجاهدین خلق به فجیع‌ترین شکل ممکن ترور شدند و به شهادت رسیدند و هنوز هزاران خانواده و فرزندان کسانی که توسط این سازمان ترور شده اند زنده و شاهد بر این جنایاتند. ملت ایران فراموش نمی‌کند که این سازمان در کنار صدام حسین، به جان و ناموس ایرانیان طمع کرد و همراه و یاور او در سرکوب و کشتار مردم ایران و عراق بود. ایرانیان به سالهای دفاع در برابر مجاهدین خلق و صدام افتخار میکنند و در هر فرصتی صد‌ها هزار شهیدِ این دفاع مقدس را تکریم میکنند. مردم ایران به خوبی می‌دانند که این سازمان هنوز هم از منابع نامشروعی بهره می‌گیرد که در اساس متعلق به ملت عراق و ایران بوده است و آگاهند که بقای مالی و موجودیتِ محدودِ این سازمان، وابسته به حمایتهایی است که صدام حسین از زمان جنگ علیه کشورمان از آنان نمود.
سازمان مجاهدین خلق، «نماد خشونت و ترور» در ایران است و کمترین حضور این واژه و کمترین تعلق خاطر به این سازمان، کافی است تا مخاطب ایرانی به یاد خشونت و ترور و خیانت بیافتد. مادامی که شالوده فرقه ای و فردپرستانه‌ی این سازمان باقی است این سازمان چاره ای جز تمکین به بیگانگان برای خنجر زدن به ملت خود ندارد و هر کشور و نهادی که از این سازمان حمایت کند، خود را در میان مردم ایران بدنام میکند و در اذهان تاریخی مردم ایران به دفاع از خشونت و خیانت مشهور می‌شود.
دولتمردانی که فریبِ حمایت از این سازمان را می‌خورند تنها دیوار بی‌اعتمادی میان ملتها را بالا می‌برند و خاطرات تلخ سیاست‌های ضدایرانی همچون کودتای ۲۸ مرداد را در اذهان مردم زنده میکنند.
سازمان مجاهدین خلق، راندهٔ ملت ایران است؛ پیش از آنکه راندهٔ دولت باشد. زنده کردن نام بدیُمن مجاهدین خلق، آرزوی شوم همهٔ دشمنان دموکراسی و مردمسالاری در ایران است. خشونت طلبان از زنده شدن نام و یاد مجاهدین خلق خوشحال خواهند شد، چه در کنار آنها باشند و چه در برابر آنها؛ زیرا از خشونت، خشونت می‌زاید.
حضور این سازمان تروریست در هر نقطه‌ای از جهان میتواند، بهانه‌ای برای برخوردهای نامشروع اقتدارگرایان در ایران با فضای نقد و اعتراض باشد و آنها تنها گروهی خواهند بود که از وجود و حضور رسمی آنها استقبال خواهند کرد؛ حتی اگر در ظاهر خود را دشمنان آنان بخوانند.
سازمان مجاهدین خلق نماد خشونت و دشمنی، و نماد وابستگی و تکیه بر قدرت‌های بیگانه و درنتیجه نامشروع است و یادآور تلخ‌ترین خیانت‌ها هست. و امروز که ملت ایران، سر مشق مبارزه ی مسالمت آمیز و ضد استبدادی و نماد «استقلال و استغنا»ی ملتها است پیوند با «خشونت و وابستگی » را نمی پذیرد و حمایت هیج دولتی را از خشونت و وابستگی برنمی تابد.
به پیروی از همراه بزرگ جنبش سبز، سازمان مجاهدین خلق را همچنان «منافقینی میدانیم که با خیانت‌ها و جنایت‌های خود مرده‌اند» و هشدار میرحسین موسوی را اینگونه تکرار می‌کنیم که «هیچ دولتی نباید برای کسب امتیازهای خود آنان را زنده کند و اگر چنین تلاشی کرد در خاطر ملت ایران به بدنامی نامبردار خواهد شد».
Kaleme: Mojahedin-e Khalq (MEK); The symbol of Treason, Violence and Terror in Iran
I am saying, as someone who cares, the MEK with betrayals and crimes committed are considered dead. You, [the leaders of the government] don't bring them back to life for the sake of scoring points and taking revenge." – Mir Hossein Mousavi, Statement no.17
In the modern history of Iran, there is no organization, no party and no cult more infamous than the MEK amongst the Iranian nation. The Iranian people are yet to forget how their beloved children were terrorized and martyred in the worst ways possible. And, thousands of family members and children of those murdered are still alive and witnesses to these crimes. The Iranian nation does not forget how this organization, along with Saddam Hussein, craved for the lives and honor of Iranians and assisted him in the suppression and massacre of the people of Iran and Iraq. Iranians are proud of the years they stood against the MEK and Saddam and on any opportunity possible they praise the hundred thousand martyrs of the Iraq-Iran war. Iranian people know very well that this organization used unlawful and illegal sources, which initially belonged to the Iranian and Iraqi people. They are well aware that the MEK owes its remaining financial power and its limited existence to the support which Saddam Hussein provided them during the war against our country.
Mojahedin-e Khalq is the symbol of "violence and terror" in Iran and the slightest mention of this word [MEK] and the remembrance of this organization is needed to remind the Iranian audience of the violence, terror, and treason they caused. As long as the groundwork of this organization is cult-like behavior, the only solution for them is to submit to foreigners in order to stab its own people in the back. Any country that supports this organization defames itself among the Iranian people and remains infamous for defending violence and betrayal.
Leaders who are deceived into supporting the MEK are only making the wall of mistrust between the nations taller and are bringing back to life the bitter memories of anti-Iranian policies, such as 1953 coup.
Mojahedin-e Khalq are outcasts of the Iranian people; even before being the outcast of the government. To invigorate the ominous name of the MEK is only the wish of sinister enemies of democracy and rule of the people in Iran. Seekers of violence whether by MEK's side or against them would be happy to see them empowered since violence creates violence.
The presence of this terrorist group in any part of the world could become an excuse for those in power in Iran to have unlawful confrontations with critics and protesters. They [those in power] would be the only group welcoming the official presence, even if they pretend to be their enemies.
Mojahedin-e Khalq is the symbol of violence, animosity, submission, and reliance on foreign powers. Thus, the organization is illegal and is the reminder of the most bitter of betrayals. Today, Iranian people who have become the example for nonviolent resistance, anti-dictatorship and independence for other countries, do not accept "violence and submission" and do not look kindly on the support of any government that relies on violence and submission.
In supporting the great Green Movement, we continue to consider Mojahedin-e Khalq hypocrites who "with betrayals and crimes committed are considered dead." And we repeat Mir Hossein Mousavi's warning by saying "No nation should bring them back to life for the sake of rewards and if they do so, they will remain infamous in the memory of the Iranian people."
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی از تعدیل نیرو در کارخانجات قطعه‌سازی این استان به دلیل شدت گرفتن مشکلات مربوط به تهیه مواد اولیه در این واحدها خبر داد.
علی اکبر دهقان‌نژاد در این زمینه به ایلنا گفت: با بالا رفتن مستمر ارزش دلار و نزول ارزش پول ملی، تولیدی‌ها داخل کشور با مشکل تهیه مواد اولیه رو به رو شده‌اند و در این بین بیشترین فشار بر روی واحدهای تولیدی قطعه سازی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کارخانجات قطعه سازی چه در سطح استان و چه در سطح کشور، با کمترین ظرفیت ممکن خود فعالیت میکنند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی با اشاره به موقت بودن قرار داد ۷۵ درصد از کارگران واحدهای قطعه سازی این استان، بیشترین مشکلات ایجاد شده را برای این کارگران دانست و گفت: مشکلات واحدهای قطعه سازی باعث شده است بسیاری از کارگران قرارداد موقت این واحدها کار خود را از دست بدهند.
کلمه- حدیث محمدزاده:
برای تو می نویسم که شهره ای به شرف شریف و آنچنان از مقاومت تو گویند که به جرم ایستادگی ات در مقابل واژه کثیفی به نام دروغ -که چه بسا کلید رهایی ات از بند بود- به ۶ سال حبس محکوم شدی. و تو جوان ترین زندانی بند ۳۵۰ اوین را چه باک! که خم به ابرو نیاوردی در این ۲۰ ماه. حتی آن زمان که با دستبندی به تخت بیمارستان بسته شده بودی، تصویر لبخند و نگاه آرامت آن چنان در ذهن ها نقش بست که نشان داد روح بزرگ را نتوان پشت میله های زندان محصور و با دستبند و پابند زنجیر کرد. و مرا شرم باید، اگر گله کنم از تحمل ناملایمت ها و دوری ات در این دوران که همه می دانیم این نیز بگذرد و آنچه از ورای این روزگاران می ماند، مردانگی و شرفی است که ۵۶ روز انفرادی را تاب آورد، یک قدم به عقب نرفت. و حقیقت را به پای مصلحت قربانی نکرد.
علی اکبر جان!
چطور می توان از امید برای تو سخن گفت در حالی که هر کلامت بوی امید می دهد؟! اما یادآوری من از آن روست که بدانی من و هزاران هزاری چون من، به حقانیت راهی که تو قدم در آن نهاده ای ایمان داریم و قدر میدانیم تک تک لحظه هایی را که آگاهانه پشت میله های زندان و دور از هیاهوی جامعه سر می کنی. و مبارزه زیبایت با زشتی های زمانه، چنان بر زندگی هامان قامت گسترده که باور داریم، روزی آخر به ثمر خواهد نشست.
جانِ خواهر!
جشن گرفتن تولدت بی حضور تو سخت است اما ما دیگر یاد گرفته ایم که تلخی لحظات بی تو را با افتخار به بودنت، استواری و مقاومتت شیرین کنیم. خیالی نیست اگر سهم من از دیدار تو تنها ۲۰ دقیقه در هفته از پشت شیشه های کابین های راهرویی ست که انگار فارغ از شلوغی های شهر، به خواب رفته است. یاد تو همراه همیشگی ام است، هر کجا که هستم، در خانه، دانشگاه، خیابان و پارک و سینما و . . . آن گونه که گاهی حس می کنم این دوری چنان روح ها و قلب های زندانیان را به هم و خانواده هایشان نزدیک کرده که دوشنبه های ملاقات حتی اگر به سکوت نیز بگذرد، عطر همدلی و همبستگی از آن برمی خیزد و نوید بهار میدهد!
شمع هایت را یکی یکی روشن می کنیم به نام آزادگی، مردانگی، غیرت، ایستادگی، محبت، عشق، صلح، برادری، امنیت، آزادی و . . . و هم نفس و همقدم با تو فوت می کنیم. من یقین دارم که روزی طنین آزادی و سربلندی که وامدار همه عزیزان در بند است در ایران می پیچد و همه یک صدا آزادی و صلح را فریاد می زنیم. تا آن روز صبورانه انتظارت می کشیم . . .
خواهرت، حدیث
* * *
علی اکبرِ محمد زاده، دانشجوی زندانی و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که تنها بیست و دو سال سن دارد روز دوشنبه ٢۶ بهمن ٨٩ به هنگام خروج از درب آزادی دانشگاه صنعتی شریف، توسط ماموران امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از ضرب و شتم در میدان آزادی دستگیر شد. وی توسط قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شد.
حکم او در تاریخ ١١ آبان ٩٠ توسط شعبه ٣۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر عینا به تأیید رسید. از این حکم ۶ سال زندان، پنج سال به خاطر تجمع و تبانی و یک سال نیز به خاطر تبلغ علیه نظام صادر شده است.
همچنین وی که از بیماری خونی رنج می‌برد، در مهرماه ٩٠ از زندان به بیمارستان منتقل و چند روزی را در بیمارستان گذرانده و سپس به زندان منتقل شده بود.
محمد نصر اصفهانی
متفکران شیعه به دلیل دوری از عرصه حکومت فرصتی برای تئوری پردازیِ واقع گرایانه در عرصه سیاست نیافتند و به همین جهت در عصر غیبت در مقایسه با اهل سنت دچار ضعف نظام تئوری سیاسی رنج شدند. اما هر از چندگاهی که شرایطی سیاسی مناسبی فراهم میشد و شیعیان با واقعیت‌های سیاسی دست و پنجه نرم می‌کرد، شاهد نوعی تحول در اندیشه سیاسی شیعه بوده‌ایم. در حاکمیت آل بویه، دولت صفویه و حکومت قاجار که زمینه فعالیت سیاسی علمای شیعه فراهم شده بود شاهد مراحلی از تحول در اندیشه و فقه سیاسی شیعه بودیم.
در دوران معاصر نیاز به تئوری سیاسی مطابق نیازهای عصر جدید، دوچندان شد. به طوری که قبل از انقلاب، در جریان انقلاب اسلامی ایران و بعد از آن باعث جهشی در این عرصه شد که نمود آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلی یافت. با این حال به دنبال ده سال آزمون قانون اساسی، ابهامات و مشکلات این طرح را در عمل آشکار ساخت و امام خمینی را به این نتیجه رساند که با اجتهاد مصطلح نمیتوان جامعه را اداره کرد. ایشان با انتصاب شورای بازنگری قانون اساسی، فرمان به اصلاح برخی از کاستی‌های آن دادند که نتیجه آن قانون اساسی فعلی شد.
آیت الله منتظری، بلندپایه‌ترین شخصیت انقلابی بعد از امام خمینی، که بیش از هر کس حوادث سیاسی قبل و بعد از انقلاب را تجربه کرده بود، در صدد برآمد تا فقه سیاسی شیعه را تدوین کند. حاصل این تلاش تدریس چهار سال فقه سیاسی بود که در چهار مجلد و بالغ بر دو هزار و سیصد صفحه تحت عنوان «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه» به زبان عربی منتشر شد. ترجمه فارسی این اثر در هشت مجلد در اختیار علاقمندان قرار گرفت. با وجودی که این کتاب تحولی عظیم در فقه سیاسی شیعه بود ولی تلاش‌های ایشان به همین‌جا ختم نشد بلکه ایشان تا روزهای آخر عمر خویش با حفظ این دغدغه سعی در اصلاح کاستی‌های نظری و عملی حکومت دینی و روش کردن زوایای پنهان و مبهم فقه شیعه داشت. کتاب «نظام الحکم فی الاسلام»، بخش سیاست کتاب «اسلام دین فطرت» و کتاب‌هایی چون «رساله حقوق»، «مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر» و «حکومت دینی و حقوق انسان» شاهدی بر این مدعاست. استمرار تاملات اجتهادی این فقیه مجاهد باعث شد تا در مقایسه بین اندیشه‌های سیاسی سی ساله اخیر ایشان، به روشنی دقت و پویایی بیشتر را در فقه سیاسی معظم له مشاهده کنیم.
با توجه به اینکه در طول تاریخ شیعه سابقه نداشته است که هیچ فقیهی همچون فقیه عالیقدر تا این حد، گسترده و عمیق در فقه سیاسی شیعه تحقیق، تامل و اجتهاد کرده باشد بر نگارنده، که خود افتخار حضور مستمر در درس‌های استاد را داشته و اندیشه‌های ایشان را پیگیری می‌کرده است فرض است تا آخرین نظریات سیاسی ایشان را مرور کنیم، باشد که نسل تحصیل‌کرده، جوان و حقیقت‌طلب با یکی دیگر از افتخارات کشور خویش بیشتر آشنا شود.
* * *
حق بشر
در دیدگاه آیت الله منتظری، انسان چنانچه خداوند نیز در قرآن کریم فرموده است دارای کرامت است. از این رو انسانها از آن جهت که انسان هستند چه سیاه باشد چه سفید، چه زن باشند و چه مرد، چه دین‌دار باشند چه بی‌دین، چه فقیه و دانشمند باشند چه عامی و بی‌سواد دارای حقوق مشترک و برابری هستند. مهمترین این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق اندیشیدن، حق بهره برداری از منابع طبیعی و اقتصادی. چون اگر تفاوتی وجود می‌داشت باید مسلمانی که ایمانش قوی‌تر و کامل‌تر بود در جامعه از آن حقوق بیشتر برخوردار میشد، در صورتی که هیچ کس به این معنا ملتزم نیست.
حق آزادی و حق تعیین سرنوشت
از دیدگاه آیت الله منتظری، بر طبق اصل اولیه هیچ کس قیم هیچ کس نیست یا «عدم الولایه لاحد علی احد» یا «قاعده سلطنت»، که از مسلّمات فقه شیعه و سنی است، عقل عملی حکم میکند که انسان بر اموالی که نتیجه اندیشه و دسترنج اوست مسلط است و تجاوز به اموالِ غیر، ممنوع و حرام است. خداوند انسان را آزاد و مختار آفریده است بنابر این هیچ کس حق ندارد آزادی او را در هیچ بخشی محدود کند و در اموال و مقدرات او بدون اجازه او در اختیار گیرد.
در روایتى پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «إنَّ النّاسَ مُسلَّطُونَ علی أَموالِهِم» و حضرت امام صادق(ع) فرمودند: «إنّ لِصاحِبِ الْمال أنْ یَعْمَلَ بِمالِه مایَشاء مادامَ حَیّاً …». بدیهى است هنگامى که مردم بر اموال خود سلطه و ولایت دارند، به طریق اولی بر نفس خود و شئون آن سلطه و ولایت دارند زیرا تکویناً سلطه بر مال فرعِ سلطه بر خود و معلول سلطه بر خویش است، چون مال انسان محصول عمل انسان است و عمل او محصول قواى عِلمى و عَملى اوست. چون انسان به صورت طبیعی مالک و صاحب اختیار قواى خود است، طبعاً مالک و صاحب اختیار محصول آن نیز هست؛ پس تأیید شرعى تسلط مردم بر اموال خود به طریق برهان «إن» کاشف از تأیید شرعى تسلّط آنها بر نفس و شئون و تعیین سرنوشت آنها توسط خودشان مى‌باشد. علاوه بر آن، از کلمه «اولی» در آیه شریفه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» – که افعل‌التفضیل است- فهمیده مى‌شود که مردم بر نفوس خود ولایت دارند، که گفته شده است که ولایت پیامبراکرم(ص) از ولایت دیگر مسلمانان بالاتر و در مقام تزاحم ارجح است. پس بنا بر این حق هرکس به مقتضاى حکم عقل، سیره عقلا و فحواى «قاعده سلطنت» این حق را دارد که سرنوشت خودش را خود تعیین کند و امور فردى و اجتماعى مربوط به خود را خود تدبیر و تنظیم نماید.
ضرورت حکومت
از نظر فقیه عالیقدر، چون انسان موجودی اجتماعی است، چون اگر بخواهد هرکس به‌طور مستقل اقدام به تامین حقوق خود کند، اولاً: در بسیارى موارد برای او به تنهایی چنین امکانی وجود ندارد؛ ثانیاً: بر فرض امکان، در مواردی به‌واسطه سلیقه‌ها و خواسته‌هاى گوناگون که گاه معلول اندیشه‌هاى متفاوت یا تمایلات و هواهاى نفسانى متفاوت است، اقدام مستقل و سرخود او موجب هرج و مرج، تنازع و تضاد و بالنتیجة تضییع حقوق مهم و زیاد دیگران خواهد شد. از این‌رو به ناچار باید حکومتى به‌وجود آید که در چارچوب آن خواسته معقول و مقبول مردم و مصالح واقعى آنان عملى شود.
به عبارتی دیگر چون خواسته‌های آدمیان متفاوت است و امکانات موجود کمتر از تقاضای آنان است و همین امر موجب تزاحم و اختلاف میان مردم می‌شود، سیره عقلا در همه اعصار و کشورها همواره بر این اساس بوده است که برای ایجاد نظم اجتماعی و تأمین مصالح عمومی و جلوگیری از تجاوزات و زورگویی‌ها، حکومت را ضروری دانسته، مقرراتی را تنظیم نمایند و فرد یا افراد لایقی را از بین خود برای اجرای آن انتخاب کنند.
در نگرش استاد، حکومت یک قرارداد اجتماعی است که میان مردم و هیئت حاکمه منعقد می‌شود تا بر اساس آن جامعه آنان اداره شود. بر طبق این قرارداد از حکومت خواسته می‌شود تا آنان را ملزم به اجرای قوانین و مقررات اجتماعی کند و از هرج و مرج و نزاع بر سر امکانات محدود جلوگیری نماید. به توزیع صحیح امکانات عمومی پرداخته و به حل اختلافات اقدام کند. از تضییع حقوق ملت جلوگیری کند و امنیت آحاد مردم را تامین نماید.
استاد معتقد هستند که نه تنها از چنین سیره و قراردادی در کتاب و سنت انتقاد نشده، بلکه این اصل مورد تأیید نیز قرار گرفته است، و این عمل مشمول آیات لزوم وفای به عهد و قرارداد یعنی «اوفوا بالعقود» و «اوفوا بالعهد» است و از همین راه مشروعیت این قرارداد ثابت می‌شود. به تعبیر دیگر حکومت حقیقت شرعی نیست که شارع آن را تأسیس کرده باشد، بلکه امری عرفی و عقلایی است که همچون سایر قراردادهای اجتماعی، به لحاظ ضرورت و نیاز در بین انسانها معمول شده و شرع مقدس نیز نه تنها آن را رد نکرده بلکه آن را امضا نیز کرده است.
به نظر استاد، قرارداد حکومت بین ملت و دولت از قبیل وکالت به معناى خاص نیست، که امثال مرحوم آیت الله حائری قائل به آن بودند؛ چرا که وکالت عقدى جایز ولى بیعت و انتخاب از عقود لازم است، وکیل در وکالت حق امر و نهى به موکل ندارد، در حالى که در ولایت انتخابى، والىِ منتخب مردم از طرف مردم حق امر و نهى و اعمال ولایت دارد.
اهداف حکومت
مهمترین اهداف عقلا و مردم از تشکیل حکومت و اِعمال ولایت و قدرت در جوامع بشری عبارت است از: ۱- تامین امنیت عمومی در همه زمینهها. ۲- تامین و ترویج عدالت برای همه مردم و توزیع عادلانه امکانات عمومی ۳- رشد و توسعه اجتماعی در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دینی، تا انسانها با آرامش خاطر و آسایش کامل زندگی کنند و اهداف مادی و معنوی خود را دنبال کنند.
انواع حکومت‌ها
آیت الله منتظری، حکومت‌هایی را که بشر در طول تاریخ تجربه کرده است را بر دو نوع کلی تقسیم کرده‌اند: حکومت مطلقه و حکومت مشروطه
الف) حکومت‌های مطلقه یا استبدادی: این حکومت چه در شکل فردی و چه در شکل جمعی، حکومت‌هایی هستند که در آن ابزار و قانون محدود کننده برای اِعمال قدرت سیاسی وجود ندارد و مدیران و رهبران خود را پاسخگوی مردم نمی‌دانند. حکومت‌های سلطنتی مطلقه و جمهوری‌های مادام العمر که فاقد مجالس مشورتی هستند از این دست حکومت‌ها هستند.
حکومت‌های استبدادی علاوه بر اینکه از نظر عقلی ناکارآمد هستند، داری معایب عدیده‌ای هم هستند، که مهمترین آن، این است که بدون خواست مردم شکل گرفته‌اند و در مورد آنچه حق دیگران است بدون اجازه آنان و غاصبانه تصمیم‌گیری میکنند لذا نامشروع هستند. اسلام در برابر استبداد و حکومت استبداد موضعی محکم دارد و مسلمانان را از پذیرش آن شدیداً بر حذر می‌دارد. حکومتی که حاکمان آن به قوانین و پیمانهای الهی و یا بشری پای‌بند نباشند و تنها خواسته‌های آنی و زودگذر مردم یا حاکمان را تأمین کنند و هیچ قرارداد رسمی میان ملت و حاکمان را قبول نداشته باشد، مورد تأیید اسلام نیستند.
ب) حکومت‌های مشروطه: این حکومت در مقابل حکومت مطلقه قرار دارد و ملتزم و پای بند به قوانین و قراردادهای رسمی است. حکومت بر این سبک امانتی است که از جانب مردم به حاکمان واگذار شده است و آنان در برابر مردم مسئول و پاسخگو هستند. قدرت سیاسی آنان در چارچوب و محدود به قوانین مصوب شورا‌های مشورتی است و معیار اصلی تصمیم‌گیری آنان مصلحت عمومی یا منافع ملی است. قرآن به پیامبر دستور میدهد در کارها با آنان مشورت کن، شخص رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) با مردم مشورت می‌کردند و به احکام اسلام و همچنین قراردادهایی که آن‌را میپذیرفتند پای بند بودند، و لذا حکومت آنان نیز حکومتی محدود، مقید و مشروطه بوده است.
سکولاریزم و دین‌باوری
آیت الله منتظری آشکارا اسلام را دینی سیاسی دانسته و معتقد هستند که سیاست جزء بافت اسلام است. دستورات و قوانین ادیان بخصوص اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست، بلکه در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جزایی، حاکمیت و شرایط حکام و روابط بین الملل رهنمود دارد. از اهداف مهم دین‌باوران پیاده کردن آموزه‌ها و ارزشهای اعتقادی، اخلاقی و شریعت مورد پذیرش خویش در جامعه، به شیوه‌ای معقول و شکلی منطقی است تا مهمترین هدف دین که هدایت معنوی انسان است تحقق یابد. ایشان بر این باور است که تحقق این اهداف در بسیاری از موارد، بدون برنامه ریزی، قدرت و امکانات دولتی ممکن نیست. به همین جهت دین‌باوران در کنار دیگر حقوق خود، حق داشتن دین و اِعمال دستورات دین در زندگی خویش را نیز برای خود محفوظ می‌دارند و حتی بر اساس قراردادی تحت عنوان بیعت از حاکمیت می‌خواهند تا دستورات دین را در عرصه عمومی به اجرا بگذارند. ایشان به خوبی واقف هستند که این وضعیت در تاریخ معاصر در برخی از کشورها دگرگون شده و مردم یا برخی از نخبگان، بر خلاف گذشته خواستار این گشته‌اند که سیاست‌مداران دین را در سیاست دخالت ندهند. استاد در این زمینه می‌فرمایند: مهمترین ویژگى نظام‌هاى دموکراتیک، مبتنى بودن آنها بر آراى عمومى و خواست مردم است. اگر خواست مردم حکومت سکولار یا دینى باشد دموکراسى هنگامى تحقق پیدا مى‌کند که خواست آنان، هرچه باشد عملى شود. بنابراین اگر خواست مردم یا اکثریت آنان حاکمیت دینى باشد عمل به خواست آنان و تشکیل حاکمیت دینى عین دموکراسى خواهد بود. لائیک یا سکولار بودن حاکمیت و یا غیر‌اسلامى بودن آن، نه مقوّم دموکراسى است و نه شرط دموکراسی. بنابراین اگر در زمانى اکثریت مردم از اسلام یا حکومت دینى روى گردان شدند یا خواستار عمل نکردن به برخى از احکام دینى شدند، فقها و علماى دینى جز ارشاد و تبلیغ دین وظیفه‌اى دیگر ندارند و آنان حق ندارند با زور و اکراه به حاکمیت خود ادامه دهند یا برخى از احکام را با زور عملى سازند. از نظر ایشان، مقتضاى سیره مستمره ائمه هدى(ع) و بیانات متعدده ایشان این است که در صورت عدم پذیرش اکثریت مردم، هیچ مسلمانى مسئولیت شرعى براى ایجاد «حکومت دینى بر خلاف رأى اکثریت مردم» ندارد. آنان تنها می‌توانند از راه‌هاى مشروع در پى کسب نظر اکثریت باشند.
حکومت دینی، مشروطه و انتخابی
در مبنای مشروعیت و شکل‌گیری حکومت دینی در عصر غیبت بین فقها دو نظریه اساسی وجود دارد: یکی نظریه «نصب» از جانب خداوند یا امام معصوم(ع) و دیگری نظریه «نخب» یا انتخاب از جانب مردم. بر خلاف برخی از فقها که معتقدند خداوند، پیامبر(ص) را از جانب خود منصوب میکند و پس از آن پیامبر(ص)، ائمه(ع) را نصب می‌نمایند و ائمه(ع) در زمان غیبت، ولایت و تصدى امور اجتماعى را به فقیه واجد شرایط اِعطا کرده‌اند، در این نظریه آراء مردمى دخالت در مشروعیت فقیه ندارد. آیت الله منتظری، معتقد هستند که چنین مطلبی چه در مقام ثبوت و چه اثبات منتفی است و هیچ دلیل عقلی یا شرعی برای اثبات آن وجود ندارد. از نظر ایشان حق ولایت و فرمان دادن از آن خداوند است که مالک تاروپود هستى همۀ انسان‌هاست. در مواردى که خداوند شخص یا اشخاصى را براى این امر تعیین و منصوب نفرموده باشد، او این حق را به مردم تفویض کرده و انتخاب آنان را – مشروط بر آن که با شرایطى که بیان نموده مطابق باشد- امضا فرموده است.
مطابق این نظریه منبع مشروعیت ولایت در زمان غیبت براى شخص غیرمعصوم، انتخاب مردم است نه نصب و جعل الهى؛ اما طبق نظریه نصب مشروعیت ولایت براى فقها مستقیماً توسط جعل و نصب شارع است. به عبارتی دیگر بر در نظریه انتخاب، حق انتخاب از طرف خداوند به مردم داده شده است و انتخاب توسط مردم انجام مى‌گیرد. آنچه از ناحیه شارع انجام شده است- هرچند به نحو ارشاد به حکم عقل و عقلا- فقط اعلام شرایط صلاحیت و شأنیت فقیه براى ولایت است، و فعلیّت ولایت او و نیز مشروعیت دینى او به بیعت صحیح و انتخاب مردم منوط است. این مردم هستند که حق دارند کسى را که واجد شرایط است به حاکمیت و تصدّى امور خود برگزینند. فقیه واجد شرایط به خودی خود چنین ولایتى ندارد، بلکه اگر مردم او را براى تصدّى امور خود انتخاب کردند او داراى چنین ولایت و سلطه‌اى خواهد شد و بدون آراء عمومى هیچ‌گونه ولایت مشروعى وجود نخواهد داشت.
پس مطابق نظر استاد، حکومت اسلامی در عصر غیبت «انتخابی» است و حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب حاکم از میان واجدین شرایط به مردم واگذار شده است و در عصر غیبت حکومت کنندگان باید – به صورت مستقیم یا غیرمستقیم – از سوی مردم انتخاب شوند و حکومت کردن بدون رضایت مردم مشروع نیست. در مواردی که در شرع نص خاصی وارد نشده است، همه جا رأی اکثریت بر اقلیت مقدم است، اما اکثریت نمی‌تواند حقوق اقلیت را تضییع کند و آنها را تحت فشار قرار دهد. باید توجه داشت که تقدم رأی اکثریت بر اقلیت به معنای کشف حقیقت نیست، بلکه برای حفظ نظام اجتماعی رای اکثریت معتبر است.
نقش ارشادی و نظارتی فقها
با توجه به اینکه از نظر استاد، آحاد امت مسلمان نسبت به مسائل پیرامونی خود متعهد و مسئول هستند و متناسب با شرایط مختلف وظایف متفاوتی خواهند داشت. فقیه «غیرمنتخب» وظیفه‌اى بیش از ارشاد و بیان و ابلاغ نظریات خود به مردم را ندارد و نمى‌تواند دیدگاه خود را – هرچند با کمک اقلیت- بر اکثریت تحمیل کند.
زمانى که حکومتی نباشد، هرج و مرج و ناامنى، تضییع حقوق، جرم، قتل و غارت وجود داشته باشد، و یا حاکمیت ظالمى بر اریکه قدرت سوار باشد که حقوق مردم را تضییع میکند و یا معاند ارزشهاى انسانى و دینى است، در این دو صورت، از باب «حِسبه» در درجۀ اول بر فقهاى عادل و در درجۀ دوم بر مؤمنان عادل واجب است به اندازۀ توان خود در راه تشکیل حاکمیت مناسب اقدام نمایند، و بر مردم نیز کمک به آنان واجب است. در اینجا اگر مردم حاکمیت دینى را برگزیدند و خواستار پیاده شدن دستورات دینى در جامعه شدند، قهراً باید نسبت به احکام دینى مربوط به حاکمیت به کارشناسان مربوطه مراجعه شود. آنچه گفته شد در صورتی است که مردم حکومت دینی را بخواهند ولی در صورت عدم پذیرش اکثریت مردم، هیچ مسلمانى مسئولیت شرعى براى ایجاد «حکومت دینى بر خلاف رأى اکثریت مردم» را ندارد. آنان جز ارشاد و راهنمایى به شریعت مسئولیتی نیست.
اگر در زمانى اکثریت مردم از اسلام یا حکومت دینى روى گردان شدند یا خواستار عمل نکردن به برخى از احکام دینى شدند، فقها و علماى دینى جز ارشاد و تبلیغ دین وظیفه‌اى ندارند. آنان حق ندارند با زور و اکراه به حاکمیت خود ادامه دهند یا برخى از احکام را با زور عملى سازند. مسئولیتِ مسلمان متعهد و ملتزم در چنین هنگامى، تبلیغ دین و شریعت رحمانى اسلام و بازسازى اعتماد از دست رفته نسبت به حکومت دینى یا احکام شریعت محمّدى(ص) است.
اگر مردم حاکمیتی را انتخاب کنند که واجد شرایط نباشد ولى احکام شرع در آن حکومت اجرا شود، ادعاى «عدم مشروعیت» یا دیدگاه «جواز اقدام مسلّحانه علیه آن»، مواجه با اشکال و مستلزم هرج و مرج است و حکومت مورد قبول اکثریت مردم مشروعیت دارد.
تفکیک قوا و تفکیک ولایت
به نظر استاد، خداوند در قرآن کریم به پیامبر گرامی اسلام(ص) دستور داده است که در امور مشورت نماید: «و شاورهم فی الامر» پس سایر انسانها و حاکمان اگر چه در اوج نبوغ باشند، بر مشورت کردن سزاوارتر هستند. بهره‌گیری از تجارب جوامع بشری و عبرت‌آموزی از سرنوشت ملل و اقوام مختلف نیز امری لازم و مورد تأکید شرع مقدس است. وظیفه کارشناسان آگاه و متعهد زمان است که ضمن توجه به دستورات دینی و تجربه‌های بشری، نظامی را پیش‌بینی کنند که هم خواست عمومی را تأمین کند و هم بهترین گزینه برای حکومت‌داری و جلوگیری از استبداد و طغیان حاکمان باشد.
تجربه‌های بشری به ما میآموزد که قدرت، امری اشباع ناپذیر و جاذبه آن از سایر غریزه‌ها بسیار بیشتر و خطرناکتر است، لذا باید تمام اسباب و وسایل کنترل آن را فراهم کرد. مانند تفکیک قوا، آزادی بیان، دائمی نشدن حکومت و دیگر روش‌هایی که برای مهار قدرت در تجربه‌های بشری ارائه شده است. باید دید کدام یک از روش‌ها به الگوی کلی شرع مقدس نزدیک‌تر و کدام یک با اهداف دین ناسازگار است. وقتی حکومت مشروطه جمعی را موردِ پسندِ دین معرفی می‌کنیم، باید در مقام عمل شکل مناسب‌تر این نوع حکومت را شناسایی کرد تا مطمئن‌ترین راه رسیدن به اهداف حکومت را برگزینیم.
آیت الله منتظری، وجود ولایت مطلقه و متمرکز در یک نفر فقیه را در شرایط پیچیده دنیای امروز نامتناسب با اهداف عادلانه دین دانسته و بر ضرورت تحدید و تفکیک قدرت تاکید نموده می‌فرمایند: یکی از تجربه‌های مفید بشر مسئله تفکیک قوا و عدم تمرکز قدرت در حکومت است. گر چه رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) هر سه منصب: «افتا»، «اجرا» و «قضا» را واجد بودند، ولی آنان معصوم بودند و نسبت به همه امور احاطه داشتند و حکومت هم در آن زمان وضع ساده‌ای داشت و مثل حکومت‌های امروزی پیچیده و گسترده نبود. استاد تمرکز قدرت در یک نفر فقیه در راس سه قوه را خطرناک دانسته، معتقدند؛ تمرکز قدرت در غیر معصوم معمولاً موجب فساد است و بهترین راه برای رفع مشکل استبداد و اداره خوب امور، عدم تمرکز قدرت و تفکیک قواست، به گونه‌ای که هر یک از قوا در دایره مسئولیت خویش مستقل بوده و نیروهای مناسب با کار خود را بر اساس قانون و رأی مردم در اختیار داشته باشد و هیچ کدام از قوا در کار یکدیگر دخالت نکنند.
نظارت و کنترل هر یک از قوا بر یکدیگر و جدا بودن حیطه مسئولیت‌ها، نتایج پرباری برای جامعه در پی خواهد داشت. چون همه قوایِ حاکمیت به طور مؤثر و واقعی، مشروعیت خود را از مردم میگیرند و میان مسئولیت افراد و پاسخ گویی آنان رابطه منطقی وجود دارد، حاکمان از خود محوری و دور شدن از خواست مردم محفوظ میمانند و همکاری و همدلی بین ملت و حکومت استوار می‌ماند و از جدایی و رویارویی منافع حکومت و مردم جلوگیری می‌شود.
با پذیرشِ توزیع صحیح قدرت، جامعه از فساد دور می‌شود، و توزیع صحیح آن هیچ فرد یا گروهی را در معرض طغیان قرار نمی‌دهد. معقول نیست که همه گونه ابزار طغیان را برای حاکم فراهم کنیم و بعد از او بخواهیم که زهد ورزیده و از قدرت مطلق سوءاستفاده نکند.
عدم لزوم فقاهت در قوه اجرایی
از دیدگاه آیت الله منتظری بر طبق نظریۀ تفکیک قوا، متولّى قوۀ مجریه همچون متولّى حوزه‌هاى افتاء و قضاء باید با انتخاب مردم تعیین شود ولی لازم نیست که فقیه باشد. بر این اساس رهبری و رئیس جمهور کشور یک نفر است و او مسئولیت هیئت وزیران، قوای مسلح، رادیو تلوزیون و غیره را بر عهده دارد. رهبری و هیئت وزیران در حدی که مسئولیت دارند، قابل استیضاح و پاسخگوی مردم و نمایندگان آنان خواهند بود.
ولایت فقه و نظارت فقیه
مطابق نظر آیت الله منتظری، هدف اصلى و اساسى از ولایت‌فقیه در جامعه‌اى که مردم آن خواستار پیاده شدن احکام اسلامی هستند، ولایت فقه است و ولایت شخص فقیه در این زمینه موضوعیت ندارد. آنچه مهم است اسلامی بودن قوانین کشور همراه با جریان امور کلى آن با رضایت مردم است. این هدف با هر شکل و مدلى از حکومت که تأمین شود، کفایت مى‌کند. استاد در مورد نظر قبلی خود مبنی بر دخالت فقیه نه نظارت در همه قوا می‌فرمایند: طرح نظریات علمى پیش از این از طرف ما، با در نظر گرفتن شرایط و ساختار جامعه و مقبولیت حاکمیت فردى در انظار مردم بود. حال اگر فرض شود در زمانى جامعۀ اسلامى به چنان تکامل و رشد مذهبى و سیاسى نائل آید که توسط نخبگان و کارشناسان اسلامى و احزاب مستقل و متعهد یا راه‌هاى دیگر بتواند حاکمیت را در چارچوب دستورات شرع – که مردم خواهان پیاده‌شدن آن هستند- محدود کند، هدف از ولایت‌فقیه تأمین شده است. بنابراین انتخاب فقیه از سوى مردم الزاماً به معناى حکومت فقیه و دخالت او در حوزۀ اجرائیات نیست؛ بلکه اصل مقصود از آن، نظارت او بر اسلامى بودن قوانین مصوّب کشور است. باید دانست نظارت فقیه بر قوانین کشور و اسلامى بودن آنها، در صورت پذیرش آن توسط اکثریت مردم، باید توسط کارشناسان مربوطه به‌طور کامل تعریف و حدود و ثغور آن مشخص گردد؛ و اینگونه نباشد که فقیه ناظر (یا شوراى فقهاى ناظر) هرچند واجد شرایط و عادل، قادر باشد در قوانینى که با تخصص او و اساساً با شرع بى‌ارتباط است دخالت کرده و رأى و خواست خود را اعمال کند.
در فرض تفکیک قوا طبعاً دایره ولایت فقیه واجد شرایط محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعیت قوانین کشور خواهد بود. اینگونه نیست که ولایت وى در حوزه اجرا ثابت باشد؛ بلکه او تنها داراى مرتبه‌اى از مراتب ولایت است که از سوى اکثریت مردم واجد شرایط دانسته شده و این حق را یافته است و درحقیقت مردم به او چنین اختیارى داده‌اند. فقهایى که از سوى اکثریت مردم این اختیار را نیافته‌اند- هرچند در مسائل فردى مورد رجوع گروهى از مردم باشند- چنین اختیارى را ندارند و تا مردم چنین حقى را به آنان اعطا نکنند نمى‌توانند در قوانین دخل و تصرّفى نمایند.
شایسته سالاری
عقلای عالم برای تصدی حکومت شرایطی چون تخصص و دانش مربوط با مسئولیت، عقل و تدبیر، قدرت و توانایی جسمی، تعادل روحی و امانت و عدالت را لازم می‌دانند. انسان در این گونه امور نیازمند شرع نیست با این وجود شریعت بر آن تاکید نموده است. آنچه شرع بر آن اصرار بیشتر دارد، اسلام، ایمان، اجتهاد و عدالت است. از نظر استاد، هرکاری باید به تواناترین فرد و داناترین فرد در آن رشته سپرده شود. چون اداره امور اجتماعی از دقیق‌ترین و دشوار‌ترین امور است نباید اظهار نظر در مورد آن‌را به فقیهی سپرد که در این کار ناتوان بوده و بینش سیاسی و توانایی مدیریتی و جسمی لازم را نداشته باشد. اگر فردى براى مدیریت جامعه انتخاب مى‌شود باید در این بخش، عالم‌تر از دیگران باشد. در بخش نظارت بر اسلامى بودن قوانین باید فرد یا افرادى انتخاب شوند که در استنباط مسائل شرعى مربوطه عالم‌تر از دیگران باشند؛ همچنین است در باب قضاوت، متصدى حوزۀ قضا باید در مسائل قضایى از دیگران داناتر باشد. اگر زمانى شخص اعلم و صاحب دانش بیشتر در رشته‌اى خود را معذور یا ناتوان از تصدى آن امر ببیند، طبعاً باید به فرد دیگرى که در آن رشته از سایرین داناتر است مراجعه شود. استاد بر فقهِ سیاسیِ فقیه، تاکید داشته می‌فرمایند: مراد از اعلمیت، اعلمیت در استنباط و کشف احکامى است که به نحوى به امر حاکمیت دینى مرتبط است. حضرت علی(ع) فرموده‌اند: «أیُّهاالنّاس إنَّ أحَقّ النّاس بِهذَا الأمرِ أقواهُمْ عَلَیْهِ وَ أعلَمُهُمْ بِأمرِاللّهِ فیه» در این فرمایش، مراد از «هذا الأمر» حاکمیت است، و مراد از «أعلمُهُم بِأمْرِاللّه فیه» اعلمیت نسبت به احکام الهى مرتبط با حاکمیت، و مراد از «أقْواهُمْ عَلَیه» توانمندى‌هاى لازم است که باید در شخص حاکم براى ادارۀ جامعه و اجراى قوانین و احکام شریعت، وجود داشته باشد. استاد آشکارا در قوه مقننه از نظارت فقیه نه دخالت و از شورای فقها نه شخص فقیه حمایت کرده، می‌فرمایند: نظر فقهى و تخصصى شورا در صورت شورایى بودن حوزۀ افتاء- مرکب از فقهاى آگاه به مسائل حاکمیت- چه بسا طریقیّت بیشترى به واقع داشته باشد، به‌ویژه اگر شخص اعلم نیز در میان آنان باشد. در این سبک، فلسفۀ شرط اعلمیت در حوزۀ افتاء نیز تحقق یافته است. لزوم اعلم بودن در همۀ شاخه‌ها و رشته‌هاى علمى و تخصصى امرى عقلایى و فراگیر است؛ به این معنا که در هریک از جوامع انسانى- اعم از دینى و غیردینى- و در هر جامعه و یا گروه و رشته و زمینه‌اى، اگر شخص داناترى حضور داشته باشد با این حال بدون توجه به تخصص و راهنمایى‌هاى او، شخص دیگرى هدایت آن جامعه یا گروه را برعهده گیرد، آن جامعه و گروه به جاى پیشرفت و رشد و تعالى راه سقوط را در پیش خواهد گرفت و به سعادت و فلاح نائل نخواهند شد. اگر روش عمومى به انتخاب ضعیف‌ها روى آورد، دانشمندان و متخصصان خانه‌نشین خواهند شد. تناسب حکم و موضوع عقلاً و شرعاً اقتضا مى‌کند که در هر کار و رشته‌اى، تمامى کارها به کاردان آن سپرده شود و نیز صاحب دانش بیشتر در آن کار و رشته بر صاحب دانشِ کمتر ترجیح داده شود.
موقتی کردن قدرت قوا
از نظر آیت الله منتظری، راه برای استفاده از کلیه شیوه‌هایی که در تجربه بشریت موفق بوده است، باز است. عقلاً و شرعاً نباید تصدى امور کشور را به روش‌هاى گذشته محدود کرد. آنچه باید به آن توجه داشت تطبیق روش‌ها با اصول ثابت کتاب، سنّت و عقل مانند عدالت، معنویت و آزادى است. ظهور استبداد و فساد همانگونه که متوجه حاکمیت غیر فقیه است متوجه حاکمیت فقیه نیز هست. توزیع قدرت، نظارت جدى بر قدرت و موقّتى شدن آن به سلامت و شکوفایى و عدالت هرچه بیشتر در جامعه مى‌انجامد و تحقق حکومتى مردمى و جامعه‌اى شکوفا را فراهم میسازد. در منابع دینی – در مورد غیرمعصوم – چیزی که با صراحت بر موقت بودن یا دائمی بودن قدرت دلالت کند وجود ندارد. ظاهراً این امر به فهم و درک عقلای هر قومی واگذار شده است تا بر اساس مصالح و تجارب بشری بهترین راه را انتخاب کنند. امروزه از نظر عقل و تجربه بشری، ترجیح موقت بودن بر مادام العمر بودن زمان تصدی مناصب قدرت، غیر قابل انکار است، چرا که در صورت بروز تخلفات و یا سبقت دیگران از نظر توانایی‌ها و صلاحیت‌های لازم برای تصدی، امکان جایگزین کردن افراد شایسته یا اصلح وجود دارد، ولی در صورت دائمی بودن مناصب حکومت برای حاکمان، این امکان به شدت تضعیف می‌شود و چه بسا متصدی حکومت به استبداد روی میآورد و کلیه مراکز قدرت را به گونه‌ای که با او هماهنگ باشند شکل میدهد. برکناری چنین فردی معمولاً به سادگی ممکن نیست و جامعه را با خسارت‌های فراوانی روبرو میکند. مردم می‌توانند در ضمن عقد لازم، برای زمامداری حاکم یا حاکمان خود مدت تعیین نمایند. در این صورت پس از سپری شدن مدت مذکور، حاکمان هیچ گونه مشروعیت دینی یا سیاسی نخواهند داشت.
نظارت بر قوا
از دیدگاه استاد، باید با قراردادن کنترل‌هاى بیرونى- و عدم اتکاى صرف به کنترل‌هاى درونى نظیر عدالت- مانع از هرگونه سوء استفادۀ احتمالى از این مناصب حاکمیت شد. در حکومت دینی، همه حاکمان باید خود را موظف به پاسخگویی به مردم بدانند، و مردم حق دارند به طور خاص – یعنی از طریق نهادهای مردمی که درنظر گرفته‌اند – یا به شکل عام، بر عملکرد آنان نظارت نمایند. همچنین انتقاد از حاکمان حق همه مردم محسوب شده بلکه از باب "امربه معروف و نهی ازمنکر" و "النصیحة لائمة المسلمین" وظیفه آنان است و بر این اساس مردم می‌توانند در قالب احزاب سیاسی متشکل شوند یا در مطبوعات مستقل فعالیت نمایند.
همانگونه که از قرآن‌کریم استفاده می‌شود، امر به معروف و نهى از منکر- نوعى نظارت عمومى بر جامعه و حاکمان آن است به‌طوری که برخى از مصادیق آن ممکن است به دخالت در امور شخصى دیگران منتهى گردد- و نوعى ولایت قانونی مؤمنان بر یکدیگر است.
حقوق مخالفین
تجربه مبارزاتی قبل از انقلاب و آشنایی آیت الله منتظری با دیدگاههای مختلف، بینش فوق‌العاده‌ای را در امر حقوق مخالفان و منتقدان حکومت به ایشان بخشید از این‌رو معظمٌ له معتقد بودند که مخالفان اعم از این که مخالف عقیدتی یا سیاسی باشند، اصل نظام و حاکمیت دینی را قبول داشته یا نداشته باشند، یا ساختار سیاسی نظام و یا صلاحیت حاکمان را پذیرفته یا نپذیرفته باشند، دارای حقوق چهارده گانه زیر هستند:
۱- حق آزادی بیان و اظهار نظر در عرصه‌های مختلف.
۲- حق فعالیت تشکیلاتی و اقدام عملی. تنها محدودیت برای استیفای این دو حق، عدم تضییع حقوق دیگران است.
۳- حق اطلاع از تصمیم گیری‌های حاکمیت و اسرار آنها، جز اسرار جنگ در همان زمان.
۴- حق دستیابی به حقوق مشروع خویش. حاکمیت موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا افراد ضعیف و دور از قدرت – اعم از موافق و مخالف – بتوانند به حقوق خویش دست یابند.
۵- حق استیفای حقوق مشروع و عدم تأخیر و وقت گذرانی از سوی حاکمیت.
۶- حق برخورد عادلانه و بدون تبعیض حاکمان با مخالف.
۷- حق برخورداری از کرامت انسانی و رعایت همه مصادیق آن از ناحیه حاکمیت.
۸- حق مصونیت جان، آبرو، مال و شغل وی از هرگونه تعرض.
۹- حق مصونیت از تعرض قضایی به صرف مخالفت با حاکمیت.
۱۰- حق مستور ماندن عیوب وی و عدم افشای آنها.
۱۱- حق عفو و گذشت نسبت به لغزشها.
۱۲- حق دیدار خصوصی و بدون مانع با حاکمان.
۱۳- حق برخورداری از حقوق اجتماعی و مدنی. در این جهت تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و غیرشیعه وجود ندارد. این دسته از حقوق پس از قبول قواعد اجتماع توسط هر فرد و عضویت او در آن ثابت خواهد شد و سلب هر یک از آنها نیازمند دلیل است .
۱۴- حقوق مخالفان در رابطه با زندان و دادگاه. زندانی نمودن مخالفان سیاسی که با شیوه‌های غیرمسلحانه علیه حاکمیت فعالیت سیاسی میکنند، فاقد مشروعیت بوده و در زمان پیامبراکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) سابقه‌ای نداشته است.
راههای قانونی عزل حاکمان
مردم همان گونه که حق انتخاب حاکم را دارند، حق برکناری وی را نیز – درصورت فقدان شرایط یا تخلف حاکم از تعهداتش – خواهند داشت. انسان غیر معصوم دور از خطا نیست. بنابراین باید برای برکناری پیش از موعد زمامدارانی که در دوران تصدی خود خطاهای غیر قابل چشم پوشی دارند، تمهیداتی شفاف، قانونی و عملی اندیشید، که هم راه استبداد و خودکامگی مسدود شود و هم هرج و مرج ایجاد نشود. طبیعی است که این کار باید پس از استیضاح و مشخص شدن سلب صلاحیت، نقص تعهدات و تخلفات حقوقی و جزایی او انجام گیرد.
در جمع‌بندی نهایی میتوان گفت که آخرین دیدگاه حضرت آیت الله منتظری این بود که، خداوند متعال به همراه خلقت بشر، برای او حقوقی در نظر گرفته است که یکی از آنها حق تعیین سرنوشت خویش است. انسان بر اساس همین حق، برای رسیدن بهتر به اهداف زندگی خویش حکومت تشکیل می دهد. او اگر دنیاگرا باشد از این حق در جهت تشکیل یک حکومت سکولار استفاده میکند و اگر دین‌باور باشد، از این حق در جهت تشکیل حکومت دینی استفاده میکند. حکومت دینی حکومتی است که علاوه بر تامین بهتر معیشت آدمیان، این ظرفیت را دارد که عقاید، اخلاق و شریعت اسلامی را عینیت می‌بخشید. بهترین راه عینیت بخشیدن به این نیاز، ایجاد یک حکومت مشروطه با انتخاب مردم و پرهیز از شکل‌گیری حکومت مطلقه و استبدادی است. برای جلوگیری از استبداد لازم است همه قوا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم و به موقتی انتخاب شوند. تضمین اسلامیت و عدم استبداد این نظام از طریق دو نوع نظارت قانونی انجام می‌گیرد؛ یکی نظارت فقیه یا شورای فقهایی که اعلم‌تر از دیگر فقها نسبت به مسائل حکومتی هستند و دیگری نظارت آزاد مردم و نمایندگان آنان از احزاب و رسانه‌های موافق و مخالف است. رهبری یا رئیس قوه مجریه بر اساس قوانین مصوب مردم موظف به پاسخگویی است و در صورت تصویب عدم کفایت او پیش از موعد عزل خواهند شد.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با تبریک فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها خصوصا به دانشجویان و معلمان در بند در نامه ای آورده اند: بوی ماه مهر ما را یاد دانشجویان تبعیدی و ستاره دارمان چون بهاره هدایت، مجید دری، مجید توکلی و ضیاء نبوی و معلمان دربند چون عبدالله مومنی می اندازد.
به گزارش کلمه، خانواده های زندانیان سیاسی در بخشی از این نامه نوشته اند: “خانواده های زندانیان سیاسی که بیش از سه سال دوری و سختی و مشقت را در فراق عزیزانشان تاب آورده اند می خواهند این شاگردها، معلم ها و اولیاء هریک به خانه هایشان بازگردند و عادلانه در جای خویش قرار بگیرند. صندلی های خالی باید دوباره به شایستگی پر شود. خانواده های زندانیان سیاسی دوست دارند این مهرگان را با شیرینی رسیدن روز جهانی صلح و همه مناسبت های خوب دیگر، در کنار عزیزانشان قرار گرفته به سرور بنشینند.”
متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بوی ماه مهر ما را به یاد معلم های عزیزدربندی می اندازد که کلاس درس در فراقشان ناله می کند و دانش آموزان جای خالی شان را با انبوهی از سبزینه های باقی مانده از بهار آذین می بندند.
بوی ماه مهر ما را یاد مهربانی می اندازد و یاد صندلی های خالی از دانشجویان و اساتید دربند. یاد هم شاگردی هایی که یادشان نمی رود در میانه راه بعضی ها جلو زده اند تا نمره قبولی را زودتر دریافت کنند و ستاره ها این بار بر سرو سینه آنان نشسته و تمام وجودشان را منور کرده است!
بوی ماه مهر ما را یاد دانشجویان ستاره دار تبعیدی مان می اندازد. یاد شش ساله ها و نه ساله ها و ده ساله هایمان که زندان های میهن با نامشان نام دار شده اند. با نام بهاره ها و مجید ها و ضیاء ها و…
بوی ماه مهر ما را یاد کنکوری های خانواده بزرگ زندانیان سیاسی می اندازد که در اوج بحران های سخت زندگی شان پله های موفقیت را درنوردیده اند و دانشگاهی شده اند و یاد شکوفه های باغ این خانواده که مدرسه را و کلاس اول را بی دست نوازش پدر و سایه مهربانی اش آغاز می کنند.
بوی ماه مهر برای ما خانواده های زندانیان سیاسی بوی تکرار می دهد. تکرار پاییزهای نارنجی و قهوه ای هجران و درد و بغض و افسوس و حیرت را!
این پاییز اما غمناکی هایش با اجرای احکام حبس زنان و دختران مظلومی که به گناه بی گناهی باید متحمل رنج زندان شوند، برایمان بیشتر است. این پاییز دلتنگی هایمان را با فاصله غیرشرعی میان زوج های جوان زندانی سیاسی به جرم حرمت نهادن به کانون گرم خانواده که شعارش را حکومت می دهد و التزامش را اینان دارند، افزون می کند. دیوار زندان ها تن فرزندان ما را در خود می فشارند و کینه و نفرت بازجوهای بی وجدان، روح و روان آنان را می آزارد. دریغ کردن مرخصی و دریغ کردن امکان تماس تلفنی و دریغ کردن ملاقات، حتی کابینی، برای زنان و مردان جوانی که فاصله شان تنها دیوارها نیست بلکه فرسنگ ها جاده است که دو استان تهران و البرز را به هم می رساند، شکنجه هایی است که در سرزمین اسلامی به زندانیانی که تنها جرمشان نقد است و اعتراض های مسالمت آمیز روا داشته می شود.
ماه مهر فرارسیده و انتظار مهربانی حتی از کسانی که سال هاست با این واژه قهر کرده اند، انتظار بی جایی نیست. خانواده های زندانیان سیاسی که بیش از سه سال دوری و سختی و مشقت را در فراق عزیزانشان تاب آورده اند می خواهند این شاگردها، معلم ها و اولیاء هریک به خانه هایشان بازگردند و عادلانه در جای خویش قرار بگیرند. صندلی های خالی باید دوباره به شایستگی پر شود. خانواده های زندانیان سیاسی دوست دارند این مهرگان را با شیرینی رسیدن روز جهانی صلح و همه مناسبت های خوب دیگر، در کنار عزیزانشان قرار گرفته به سرور بنشینند. اگر توصیه های خشونت طلبان و رزم جویان و اخم به چهره آورندگان و قهرکنندگان با آشتی، اندکی فروکش کند و لختی مجال اندیشه در فضایی باز و پاک به آنانی بدهد که باید قدمی بردارند و قلمی بزنند و فرمانی صادر کنند. اگر فرمان آزادی همه زندانیان سیاسی مانند خیلی از کشورها دور و نزدیک که خبرش می رسد و صدایش شنیده می شود و افسوسش برای ایرانیان می ماند، سخت است. توقف سخت گیری بر آنان تا زمان آزادی قریب الوقوع و دادن مرخصی ها و ملاقات های حضوری و تماس های تلفنی و درمان مستمر و بی خواهش و تمنا که سخت نیست.
انتظارهای خانواده های زندانیان سیاسی اگر کم و کوچک شود یعنی اعمال شرایط امنیتی در کشوری در شرایط تحریم و در آستانه انتخابات و فشارها بر منتقدین و معترضین قانونی بیشتر شده و نقض حقوق بشر در آن فراگیر است. به نظر نمی رسد این نتیجه گیری مورد پسند دلسوزان کشور و انقلاب باشد. پس خداوند مهر را به مدد می طلبیم برای این که در اسرع وقت گشایشی در کارهایی که به دست نااهلان و بی خردان سخت شده و گره هایی که کور شده، حاصل شود.
انشاء الله
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
اول مهرماه ۱۳۹۱
کلمه – گروه معارف:
ادبیات سخیف و دور از اخلاق مصباح یزدی بار دیگر خبر ساز شد. این روحانی در جلسه اخلاق خود که در “دفتر رهبری” برگزار می شود، ادعا کرد که قرآن می گوید بعضی انسانها از کِرم توالت بدترند! وی البته مثل بسیاری از دیگر ادعاهای خود، منبع و مرجعی برای سخن خود ارائه نداده و نگفته که قرآن کجا از توالت! صحبت کرده و کرم توالت دیگر چه موجودی است!!
آنگونه که رسانه ها گزارش دادند، رئیس موسسه امام خمینی (ره) مدعی شد طبق آیات قرآن کریم بعضی از انسان ها از کِرم توالت بدتر هستند و اظهار داشت: افرادی که آگاهانه مسیر کفر را انتخاب کرده اند، ارزش اینکه کرامت انسانی نصیب آنان شود را نخواهند داشت.
اینکه این استاد اخلاق دفتر رهبری، چنین تحریفی از کلام خداوند را از کجا استنتاج کرده، محلی برای بحث و بررسی علما و اهل تفسیر است، و نیز اینکه چنین آشکارا بر منبر پیامبر(ص) نشستن و دروغ بستن به خدا چه حکمی دارد؛ باید اهل علم نظر بدهند. اما چنین ادبیاتی از سوی کسی که درس اخلاق می دهد، مساله ای است که مورد توجه افکار عمومی می تواند باشد.
وقتی خداوند در معنای عام انسان را “احسن الخالقین” و “خلیفه الله فی الارض” می نامد، منتصب کردن چنین خلقتی به کرم! آن هم کرمی در توالت!! از عجایبی است که احتمالا فقط آقای مصباح قادر به پاسخگویی آن خواهند بود.
برای کسی که در مقام یک سخنران، عالم مذهبی و معلم اخلاق لب به سخن می گشاید، بی شک باید رعایت همه جوانب کلام که در قران کریم به آن سفارش شده است، مراعات شود.
فصاحت، بلاغت، ملایمت کلام، استفاده از واژه های متعارف و سالم از اولیه ترین اصول فن بیان است که متاسفانه از سوی برخی از خطیبان و سخنرانان مدعی رعایت نمی شود.
نه تنها جلسات درس و بحث مصباح یزدی بلکه منابر سخنرانی و نماز جمعه ما به جای اینکه محلی باشد برای اشاعه فرهنگ و ادبیات قرآنی به مکانی برای تخلیه مشکلات درونی و یا عقده های سیاسی بدل شده است.
وقتی سخنران نماز جمعه با فریاد و غوغا می خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند، لابد معلم اخلاقش هم باید انسان ها را به کرم تشبیه کند. آن هم معلم اخلاقی که قاعدتا باید کلام و عملش نمونه و الگو برای مخاطبان باشد.
یکی از معضلاتی که طی دهه های اخیر گریبان کشور و مردم را گرفته، این است که هر کسی فکر می کند می تواند در هر امری صاحب نظر و عقیده باشد. در حالی که حتی در حوزه های علمیه علما و مراجع به حداقل سخن اکتفا می کردند، این روزها برخی از روحانیون محترم خود را صاحب نظر در هر عرصه ای اعم از فرهنگ، سیاست، روابط بین الملل، اخلاق، اقتصاد، روابط اجتماعی و …. می دانند و نتیجه همان می شود که یک روز برای سیاست کشور نسخه می پیچیدند و کشور را به ورطه نابودی می کشانند و دیگر روز اشرف مخلوقات را کرم توالت می خوانند.
مصباح یزدی، روحانی هفتاد و هفت ساله ای که در سال های جوانی کمتر در معرض رسانه ها بود، طی سال های گذشته هر از گاهی می تواند به سوژه ای برای رسانه ها تبدیل شود. چه وقتی به حمایت تمام قد از احمدی نژاد می پردازد و او را دولت منتخب امام زمان می نامد و چه آن دیگر روز که با یک چرخش صد و هشتاد درجه ای مردان احمدی نژاد را وابسته به لژهای فراماسونری می نامند و رییس هیات دولت را “مسحور” رحیم مشایی.
عجبا که این عضو مجلس خبرگان طی سال های اخیر هم ارادت خاصی به رهبری پیدا کرده است. همان کسی که به گفته هم بحث هایش، معتقد بود آیت الله خامنه ای سواد خواندن سیوطی را حتی از رو هم ندارد، حالا وی را قطب عالم وجود و رهبر دو عالم و نایب برحق امام زمان می داند و اطاعت از او را واجب تر از اطاعت از خدا!
امید است آقای مصباح یزدی بعد از بیش از شصت سال مطالعه و علم آموزی در مکتب امام صادق علیه السلام، آموزه های این امام معصوم را سرلوحه امور خود قرار دهد که می فرماید: ” اِنْ اُجِّلْتَ فی عُمْرِکَ یَوْمَیْنِ فَاجْعَلْ اَحَدها لاَِدَبِکَ تَسْتَعینَ بِهِ عَلَی یَوْمِ مَوْتِکَ؛ اگر از عمرت تنها به میزان دو روز مهلت داده شدی، یک روزش را برای ادب خود اختصاص بده تا برای روز مرگ از آن کمک بگیری.”
بدون شک اگر متانت و دقت در گفتار نشانه ادب است، گفتار زشت و بددهانی، زشت گویی، دشنام و توهین، از نشانه های بارز بی ادبی است.
آرزو کنیم که همه ما همانگونه که پیامبر رحمت و مکارم اخلاق، خود را تربیت شده حضرت حق می دانست، خداوند نیز ما را اینگونه تربیت کند که زبان و کلام و عمل مان موحب سختی و مشقت برای دیگر مردم نباشد. “ادبنی ربی فاحسن تأدیبی”.
کلام خود را با سخن گرانمایه مرحوم علاّمه طباطبایی که این روزها به ناحق مصباح یزدی را به او تشبیه کرده اند، به پایان بریم که روحش شاد و راهش پر رهرو باد: “علم اخلاق، فنّی است که از ملکات انسانی مربوط به نیروهای نباتی و حیوانی و انسانی بحث می کند و فضایل ملکات را از رذایل آنها جدا و ممتاز می سازد تا انسان بتواند به واسطه تجلی و اتصاف به فضایل اخلاقی، سعادت علمی خود را تکمیل نماید و در نتیجه، افعال و رفتاری داشته باشد که موجب ستایش عموم و مدح جامعه انسانی گردد. البته آنچه به عنوان هدف علم اخلاق ذکر شد، به عقیده علمای اخلاق یونان بوده است؛ ولی از نظر ما هدف اخلاق اسلامی «اِبْتغاءِ وجه اللّه» [و رسیدن به رضایت خداوندی] است نه رسیدن به مدح و ثنای اجتماعی و نه [حتّی صرف رسیدن [به فضیلت و کمال انسانی.”
عبدالعلی دستغیب معتقد است ورود واژگان بیگانه میتواند به غنای زبان فارسی کمک کند و نباید از ورود این واژه‌ها هراس داشت.
این مترجم و منتقد ادبی در گفتوگو با ایسنا، با بی‌اهمیت توصیف کردن ورود واژه‌های بیگانه به زبان فارسی گفت: از نظر من، اگر کلمه‌های انگلیسی، فرانسه و آلمانی وارد فارسی بشود، عیب ندارد. جمله‌ها خیلی مهم هستند. ورود لغات خارجی مشکلی پیش نمی آورد؛ چون کلمه‌هایی که مناسب نباشند، وارد نمی‌شوند؛ خصوصا در فارسی که گوش‌نوازی واژه‌ها اهمیت دارد. بنابراین نباید زیاد هراس داشته باشیم؛ چون زبان، لغات نامناسب را دفع میکند و حتا ما واژه‌های خارجی را می‌گیریم و فارسی می‌کنیم و اگر درست رفتار شود، واژه‌های ما غنی‌تر هم می‌شود. بسیاری از کلمه‌های انگلیسی هم از زبان‌های دیگر گرفته شده است.
او ادامه داد: ما نباید خیلی نگران این موضوع باشیم؛ اما این بر عهده نویسنده‌ها و مترجمان است که لغت‌ها را دیده‌بانی کنند و آنها را در زبان فارسی جای بدهند. سعدی بسیاری از لغات عربی را در شعر خودش فارسی کرده است.
دستغیب سپس درباره عملکرد فرهنگستان زبان و ادب فارسی در واژه‌سازی در برابر واژگان بیگانه گفت: فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمان رضاشاه تأسیس شد و شماری از فرهنگیان و ادیبان در این انجمن دور هم جمع شدند که برای واژه‌های تازه‌ای که در زمینه‌های علمی کاربردی و فلسفی وارد کشور میشد، چاره‌ای بیاندیشند.
او افزود: در ابتدا معادل‌سازی‌ها برای واژگان، واژه به واژه بود. مثلا اتومبیل را خودرو معادل‌سازی کردند؛ چون اتو به معنی خود است و موبیل همان حرکت است. اما کلمه خودرو که به معنای وسایل نقلیه موتوری می‌آید، میتواند در مورد انسان و اسب هم کاربرد داشته باشد. بنابراین برخی واژه‌سازی‌ها در آن زمان مناسب نبود.
دستغیب همچنین تأکید کرد: در فرهنگستان اول دو گروه دیدگاه وجود داشت؛ یک گروه چون ذبیح بهروز طرفدار واژه‌های فارسی سره بودند و عده‌ای هم چون فروغی که سمت دولتی بالایی هم داشت، طرفدار واژگانی بودند که در فارسی به کار می‌رفتند. این فرهنگستان تفننی کار می‌کرد و در سال‌هایی که به واژه‌سازی مشغول بود، بیش از ۷۰ تا ۸۰ لغت بیشتر وضع نکرد. بعد از رضاشاه در بحران‌های بعد از شهریور ۱۳۲۰ این فرهنگستان فقط اسم داشت و فعالیتی نداشت. از سال ۴۶ و ۴۷ دوباره تأسیس شد و بعد از انقلاب هم فرهنگستان جدیدی روی کار آمد.
این نویسنده در ادامه تأکید کرد: اما بیشتر اتفاقاتی که در زمینه واژه‌سازی در کشور ما رخ داده، درباره‌ی واژه‌هایی است که خود مردم آنها را ایجاد کرده‌اند و یا مترجمان به آنها رسیده‌اند؛ زیرا واژه‌سازی به کار شبانه‌روزی نیاز دارد. اما این اتفاق در فرهنگستان‌های ما نیفتاده است و ما زمانی به فکر واژه‌سازی می‌افتیم که دیر شده باشد؛ یعنی واژه بیگانه به کشور وارد می‌شود و باب می‌شود و بعد به فکر معادل برایش می‌افتیم.
کلمه – گروه اجتماعی: با اعلام خبر توقف ارز تحصیلی به دانشجویان خارج از کشور از سوی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، اختلافات درون حکومتی میان مسوولان و سردرگمی آنها در تنظیم بازار ناشی از افزایش نرخ ارز هم علنی تر شد.
به گزارش کلمه، در حالی که تا پیش از این مسئولان وزارت علوم توقف ارائه ارز دانشجویی را تکذیب و مسئولان وزارت اقتصاد تایید می کردند، اکنون با وجود تاکید وزیر اقتصاد بر ارائه ارز به دانشجویان بورسیه، معاون بورس وزارت علوم به این دانشجویان پیشنهاد می کند که بورس خارج خود را به داخل تبدیل کنند یا همچنان منتظر بمانند!
با این حساب تکلیف دانشجویانی که بدون بورسیه اقدام به اخذ پذیرش تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور کرده اند مشخص است؛ هرچند درباره این گروه هم مسئولان دولتی همچنان تناقض گویی می کنند و آنها را بلاتکلیف نگه داشته اند.
شمس الدین حسینی که اواخر هفته گذشته در یک مصاحبه زنده سیما حاضر شده بود، درباره ارز دانشجویی گفت: اصولا دو گروه دانشجو داریم؛ عده‌ای خودشان تصمیم گرفتند برای تحصیل از کشور خارج شوند که بورس هم نیستند که طبیعی است بانک مرکزی هیچ وقت برای تامین ارز آنها تعهدی نداشته و آنها می‌توانند از بازار استفاده کنند. اما در مورد کسانی که بورس هستند و در ساز و کارهای رسمی اعزام شده‌اند آنها میتواند از ارز مرجع استفاده کنند.
این اظهارات در حالی است که با شدت گرفتن موج انتقادها و گلایه ها و نگرانی های دانشجویان بورسیه و غیربورسیه خارج از کشور که برای دریافت ارز دانشجویی با مشکل مواجه شده بودند، مقامات مختلف وزارت علوم و تحقیقات که طی چند ماه اخیر در فراخوان های مختلف اقدام به توزیع معرفی نامه ارز دانشجویی برای دانشجویان خارج از کشور کرده اند، درصدد فرو نشاندن انتقادات و نگرانی ها بودند و به دانشجویان اطمینان می دادند که مشکلی برای تامین ارز این قشر وجود ندارد. به گونه ای که معاون بورس وزارت علوم با اعلام خبر آغاز توزیع ۳۸۰۰ معرفی نامه دریافت ارز تحصیلی تاکید کرده بود که ارائه ارز تحصیلی در بانکها قطع نشده است.
خبرگزاری مهر به نقل از حسن مسلمی نائینی گزارش داد که ارز تحصیلی ۳۸۰۰ دانشجو از جمعه ۳۱ شهریورماه در ۱۲شهر کشور توزیع می شود. این سخنان به موازات تاکید و ادعای کامران دانشجو صورت گرفت که با قطعیت اعلام کرد که این وزارتخانه برنامه ای برای قطع ارز دانشجویی ندارد .
با این وجود مسلمی نائینی، مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم در خصوص عدم همکاری برخی بانک ها در بحث توزیع ارز دانشجویی از این وزارتخانه سلب مسوولیت کرده و گفته بود که در این زمینه وزارت علوم تنها مسئول تایید دانشجو بودن افراد و صدور معرفینامه است و مسئول پرداخت ارز، بانک مرکزی است. او ضمن آن به بلاتکلیفی دانشجویان هم اشاره کرده بود که هیچ نهادی پاسخگوی آنها نیست؛ اما نگفته بود که این وزارتخانه به عنوان متولی امور دانشجویان اگر اطمینانی از این موضوع نداشته است چگونه در فراخوان های مختلف به توزیع معرفینامه ها ارز دانشجویی مبادرت کرده است.
با این وجود محمود ملاباشی رئیس سازمان امور دانشجویان هم با توضیحات خود در این زمینه از اختلافات درون حکومتی پرده برداشت که در پاسخ به این سوال که آیا برای تسهیل ارائه ارز به دانشجویان میان بانک مرکزی و وزارت علوم همکاری صورت می گیرد یا خیر، گفته بود : من نمی توانم اسم این موضوع را همکاری بگذارم، زیرا سیاست بانک مرکزی و وزارت علوم با یکدیگر متفاوت است.
بدین ترتیب وزیر اقتصاد با سخنان خود آب پاکی را روی دست دانشجویان ریخت تا این بار، این قشر دانشجو باشد که قربانی سوء مدیریت های دولت احمدی نژاد در حوزه اقتصادی می شود.
اگر چه وزیر اقتصاد تنها مخاطب خود را دانشجویان غیربورسیه می داند اما دانشجویان بورسیه نیز برای دریافت ارز دانشجویی همچنان با مشکلات زیادی مواجه هستند. چنانچه به دنبال تعلل وزارت علوم در اعزام دانشجویان به خارج از کشور، دکتر ملاباشی رییس سازمان دانشجویان به ایسنا گفته بود: بورسیه‌هایی که عجله دارند می‌توانند با هزینه شخصی اعزام شوند.
“ارز دانشجویی”، ارزی به قیمت دولتی است که از سالها پیش به همه دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور داده میشد تا روند تحصیلی آنها با نوسانات قیمت ارز دچار چالش نشود. براساس آمار و اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، پر متقاضی‌ترین کشورها برای دریافت ارز دانشجویی آمریکا و مالزی هستند. میزان ارز دانشجویی سالانه تا سقف ۱۵هزار دلار تعیین شده است که دانشجویان خارج از کشور می‌توانند با گواهی اشتغال به تحصیل تایید شده توسط سفارت ایران در کشور محل تحصیل، آن را دریافت و صرف امور تحصیلی خود کنند.
براساس گزارش ها در حال حاضر حدود ۸۰ هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می کنند که به گفته مدیرکل بورس و دانشجویان خارجی وزارت علوم در دور اول فراخوان ارز، تنها ۲۵ هزار نفر ثبت نام کرده اند.
تصمیمات جدید برای ارز دانشجویی به دنبال نوسانات بازار ارز صورت می گیرد که طی هفته های اخیر قیمت آن با جهش های استثنایی نرخ های متفاوتی را رکورد زد و نرخ دلار به ٢۶٠٠، یورو به ٣٣٢٠ و پوند به ۴١٠٠ تومان رسید. مشکلات ارزی بانک مرکزی را با مشکلات زیادی کرده است؛ اما مسوولان هم چنان تاکید دارند که ذخایر ارزی کافی است و اوضاع تحت کنترل . در این صورت مشخص نیست که اگر ذخایر ارزی کافی است چرا هر دم خبر از سیاست های جدید محدودیت کننده از سوی حکومت می آید .
مسوولان از مرداد ماه ۱۳۹۱ به استقبال حذف ارز دانشجویی رفته بودند زمانی که موضوع حذف ارز مسافرتی اعلام شد این سخنان ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که در سایت های خبری در سطح گسترده ای منتشر شد که طی آن ارز دانشجویی را در ردیف “ارزهای غیرضروری” خوانده بود که باید حذف شود. استدلال او این بود لزومی ندارد که افراد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند و از ارز دولتی استفاده کنند و در شرایط تحریم باید با حذف ارز دانشجویی جلوی فرار مغزها را از کشور بگیریم و هرکسی که تمکن مالی دارد می تواند با استفاده از ارز با نرخ آزاد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود.
با این حال یک روز پس از سخنان این نماینده، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی که این روزها بیش از همه در مظان بی تدبیری های بازار پولی و مالی کشور قرار دارد، اعلام کرد که بانک مرکزی ارز کافی در اختیار دارد، و مدعی شد که ارز دانشجویی قطع نشده است.
از سویی اگر چه پیشنهاد “حذف ارز دانشجویی” در طرح ۹ ماده‌ای ارزی مجلس برای سامان‌دهی وضعیت ارزی کشور که از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده بود ، با واکنش منفی مسئولان بانک مرکزی و وزارت علوم همراه بود اما بر اساس گزارش ایسنا، سخنگوی هیات رییسه مجلس و رییس کمیسیون اقتصادی از توافق مجلس با وزرای اقتصادی برای حذف ارز دانشجویی و … خبر داده اند.
با این حال زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره گفته است که دانشجویان نگرانی نداشته باشند؛ زیرا تاکنون تصمیمی به جهت اجرا اخذ نشده است.
ابراهیم نکو دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن مخالفت با احتمال حذف ارز دانشجویی، اشاره کرده بود: قرار است ارزهای غیر ضروری حذف شود اما ارائه ارز دانشجویی جزء ضرورت‌ها در آموزش عالی کشور بوده و تاکنون هیچ یک از مسئولان بانک مرکزی و وزارت علوم در این باره اظهار نظر نکرده‌اند.
او این اقدام را به ضرر دانشجویان ایرانی خوانده و اعلام کرد که قطعا نمایندگان مجلس با حذف ارز دانشجویی مخالفت خواهند کرد زیرا حذف ارز دانشجویی منجر به بازماندن دانشجویان ایرانی خارج کشور از تحصیل می‌شود.
کانون کارگردانان سینمای ایران درباره نابسامانی‌های اکران بیانیه‌ای صادر کرده و با انتقاد شدید از فضای حاکم بر سینمای ایران و تعطیلی خانه سینما خاطرنشان می کند: “گره‌ای را که میشد از همان ابتدا از طریق گفتوگو و مذاکره به راحتی باز کرد، با صدور بیانه‌های بی‌ادبانه و خط و نشان کشیدن و تهدید و ارعاب چند سینما و سینماگر و…. به گره کوری تبدیل کردید.”
به گزارش خبرآنلاین، کانون کارگردانان ایران همچنین با انتقاد از حوزه هنری، وزارت ارشاد را متهم به سکوت و سو ءاستفاده از شرایط موجود کرده و اظهار می دارد: “تجربه به ما آموخته است که هر‌گاه مسئولین سینمایی به دلیل سوء مدیریت و عدم توانایی در حل معضلات فضا را آسیب‌پذیر می‌سازند، راه برای ورود دیگر نهادهای فرهنگی هموار می‌شود.”
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی طی بیانیه ای که هفته گذشته منتشر شد، برخی کارگردانان را متهم کرده که در آثار خود به صورت برنامه‌ریزی شده ارزش‌ها را مورد هجمه قرار داده‌اند و همزمان اعلام داشت شش فیلم «برف‌روی کاج‌ها» (پیمان معادی)، «من همسرش هستم» (مصطفی شایسته)، «پل چوبی» (مهدی کرم‌پور)، «بی خود و بی‌جهت» (عبدالرضا کاهانی)، «پذیرایی ساده» (مانی حقیقی) و «من مادر هستم» (فریدون جیرانی) در سینماهای این حوزه اکران نمی‌شوند.
متن بیانیه کانون کارگردانان سینمای ایران به شرح زیر است:
بحرانی که از اسفندماه سال گذشته به دلیل کج سلیقگی مسئولین سینمایی و پاره‌ای اغراض شخصی در شورای صنفی اکران گریبان گیر سینمای ایران شد، بعد از گذشت هفت ماه به شکلی دیگر خود را نمایان ساخته است.
آنان که منافع خود (و نه منافع سینمای ایران آنگونه که ادعا میکنند) را در گرو ایجاد بحران و فضای غبارآلود می‌دانند، هر بار به بهانه‌ای این آتش را شعله‌‌ور‌تر می‌سازند و مسئولین سینمایی که متولیان اصلی این ماجرا هستند با سکوت و انفعال خود عملا زمینهٔ رودررویی اهالی سینما را با یکدیگر فراهم می‌سازند.
موضع‌گیری حوزه هنری درباره تعدادی از فیلم‌های سینمایی و خودداری از اکران این فیلم‌ها در سینماهای حوزه، بهترین فرصت برای کسانی بود که بتوانند سوء مدیریتشان را در پس کشمکش‌های ناشی از این موضع گیری پنهان سازند.
گره‌ای را که میشد از همان ابتدا از طریق گفتوگو و مذاکره به راحتی باز کرد، با صدور بیانه‌های بی‌ادبانه و خط و نشان کشیدن و تهدید و ارعاب چند سینما و سینماگر و…. به گره کوری تبدیل گردید که هر روز پیچیده‌تر میگردد و گویی راه خلاصی از آن نیست و این بار نیز مسئولین سینمایی سکوت کرده‌اند!!
بیانیهٔ محترمانهٔ چند فیلمساز و تهیه‌کننده سینمای ایران که در جهت یافتن راهی برای برون رفت از این بحران مطرح گردیده، متاسفانه فرصتی شد برای جریانی تا باز بر طبل جنگ بکوبند و با ظاهری حق‌طلبانه به میدان بیایند و ندای هل من مبارز سر دهند و باز مسئولین سینمایی سکوت کرده‌اند!!
کانون کارگردانان سینمای ایران حمایت از حقوق مادی و معنوی تک تک کارگردانان سینمای ایران را وظیفه خود می‌داند و در این مدت نیز به دور از جار و جنجال سعی داشته تا از طریق مذاکره با مسئولین حوزه هنری گامی در جهت حل این مشکل بردارد و این حرکت را ادامه خواهد داد، اما اشاره به نکاتی را ضروری میدانیم:
یک- تنها متولی سینمای ایران وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است و باید تمامی امور تنها از طریق این وزارت خانه حل و فصل شود، اما تجربه به ما آموخته است که هر‌گاه مسئولین سینمایی به دلیل سوء مدیریت و عدم توانایی در حل معضلات فضا را آسیب‌پذیر می‌سازند، راه برای ورود دیگر نهادهای فرهنگی هموار می‌شود.
دو- هر فیلمی که توسط شورای صدور پروانه نمایش مورد بازبینی قرار گرفته و موفق به کسب این پروانه شده، باید بتواند از کلیه امکانات در عرصه اکران در سراسر کشور بهره‌مند شود. وظیفه توجیه دیگر نهادهای فرهنگی از جمله حوزهٔ هنری به عهدهٔ مسئولین سینمایی در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است، نه سازندگان فیلم. سکوت متولیان امر و رودررو کردن اهالی سینما با دیگر نهادهای فرهنگی به نوعی شانه خالی کردن از بار مسئولیت است و نشان از سستی و تردید مسئولین نسبت به عملکردشان.
سه- مصرانه از مسئولین حوزه هنری می‌خواهیم که در شرایط فعلی که سینمای ایران در وضعیتی بحرانی قرار دارد با انعطاف و سعه صدر بیشتری نسبت به فیلم‌های مورد نظر برخورد کنند. امروز سینمای ایران محتاج حمایت همهٔ مسئولین دلسوز و دردمند مقولهٔ فرهنگ و سینماست و پافشاری بر مواضع میتواند شکاف موجود در سینما را گسترده‌تر سازد.
چهار- همانگونه که بار‌ها گفته‌ایم، در شرایط فعلی راه برون‌رفت از این بحران را تنها گفتوگو و مذاکره بر اساس تدبیر و دلسوزی برای سینمای ایران میدانیم و بر این باوریم که هر گونه موضع گیری که منجر به ایجاد تنش بیشتر در شرایط ملتهب کنونی شود به صلاح سینمای ایران نیست.
به دنبال هماهنگی سازمان حج و زیارت با بانک مرکزی، ۳۰۰ دلار ارز همراه به زائران حج تمتع امسال پرداخت می‌شود.
بنیامین شکوه‌فر، مدیرکل حوزه ریاست سازمان حج و زیارت در گفتوگو با «ایسنا» درباره این توافق اظهار کرد: زائران ضمن هماهنگی با مدیران کاروانها، پنج روز پیش از اعزام خود می‌توانند به یکی از شعب ارزی مراجعه و با ارائه کارت شناسایی و احراز هویت، این ارز را با پرداخت معادل ریالی آن به نرخ دولتی مصوب، دریافت کنند.
او در عین حال افزود: ۱۲۰ دلار نیز برای هر زائر بابت قربانی حج تمتع به مدیران کاروانها پرداخت می‌شود.
همچنین علی اصغر شریفی، مدیر حج و زیارت استان یزد درباره شناسایی زائران معتاد گفت: در صورتی که زائر معتاد در میان کاروان‌های اعزامی به ویژه در فرودگاه شناسایی شود، علاوه بر جلوگیری از شرکت وی در مناسک حج امسال، تا پنج سال نیز ممنوع‌الخروج بوده و اجازه شرکت در مناسک حج را نخواهند داشت.
وزیر کشور دولت محمد خاتمی در دوره اصلاحات؛ در پیامی توهین به ساحت پیامبر اسلام را محکوم و خاطرنشان کرد: دستاوردهای چندین دهه تلاش برای مهار تندروی هم اکنون در معرض تهدید قرار گرفته است.
حجت الاسلام عبدالله نوری اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر را ناشی از کینه توزی به پیامبر دانسته و افزوده است: "بروز این قبیل ترفندها و توطئه های کینه توزانه، سابقه ای به درازای رسالت چهره منور و مظلوم نبی مکرم اسلام دارد و آیات متعدد قرآن کریم برآن گواه است."
این چهره سیاسی با یادآوری اینکه “حل بنیادین مشکل افراط گرایی در جهان اسلام و تقویت اندیشه اعتدال در گرو خشکاندن ریشه های آن است” در ادامه پرسیده است: "چرا جهان غرب چنین فرصتی را پدید می آورد تا در پوشش آزادی بیان با توهین به مقدسات دیگران، صلح جهانی در معرض تهدید قرار گیرد؟"
وی در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: "فرهنگ و تمدن جدید غرب در روزگار کنونی به درستی برشناسایی و احترام به حقوق بشربه عنوان مبنای همزیستی انسان ها تاکید میکند. با توجه به ممنوعیت شکنجه و آزار انسان ها در هر نوع و به هر شکل در اعلامیه جهانی حقوق بشر، جای این سوال وجود دارد که چرا مدعیان حقوق بشر اجازه می دهند جریان های مشکوک به نام آزادی بیان بدترین اهانت ها را به مقدسات دیگران،به ویژه مسلمانان روا دارند و سنگین ترین شکنجه های روحی را در حق پیروان یک دین جهانی مرتکب شوند و ارزشهای معنوی آنان را به سخره گرفته و فریاد استغاثه و درد و دریغ مسلمانان را به آسمان بلند کنند؟"
متن کامل پیام عبدالله نوری که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ (سوره مبارکه صف / آیه ۸)
جریانی شیطانی به گمان باطل خود می کوشد تا نور خدا را بی فروغ کند اما پروردگار عالم درخشش و کمال نور خویش را در کتاب آسمانی خود تضمین نموده است.
دشمنان خدا بار دیگر با نیتی آلوده و البته شکست خورده، خصومت تاریخی خویش را با انتشار فیلمی موهن در حق اسلام و پیامبر بزرگ آن به نمایش گذاردند. ماجرای فیلم به پایان نرسیده بود که انتشار کاریکاتور ننگین در نشریه فرانسوی از راه رسید. بروز این قبیل ترفندها و توطئه های کینه توزانه، سابقه ای به درازای رسالت چهره منور و مظلوم نبی مکرم اسلام دارد و آیات متعدد قرآن کریم برآن گواه است.
اینجانب ضمن ابراز اندوه بی پایان از این قداست شکنی ها و با سلام و صلوات به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام و تقدیم احترام به پیشگاه عواطف پاک ملت های مسلمان که در این توطئه جریحه دار شده است، نکاتی را یاد آور می شوم:
۱- چشم انداز کوشش برای آشتی و گفتگو بین اسلام و غرب پس از قرن ها جنگ و ستیز در سایه ی انتشار این فیلم و کاریکاتور، مجددا تیره شد و دستاوردهای چندین دهه تلاش برای مهار تندروی هم اکنون در معرض تهدید قرار گرفته است. جریانی مشکوک و شیطانی می کوشد هر از چندی با هدف بهم زدن تعادل جامعه جهانی و با ایجاد مانع و کارشکنی در مسیر پیشرفت جوامع اسلامی بسوی پایداری، والاترین ارزشهای اعتقادی آنان را آماج ضربات ضد اخلاقی قرار داده، جامعه جهانی به ویژه جوامع اسلامی را اسیر توطئه های خویش نماید تا آتش ستیز میان جهان اسلام و غرب را همچنان شعله ور نگاه دارد. ملت های مسلمان حق دارند در مقام دفاع از مقدسات خود به تناسب فرهنگ دینی و ملی غالب خویش واکنش مناسبی را علیه این جریان شیطانی بروز دهند، هر چند واکنش خشمگینانه گروه های تندرو و اقدامات غیر اخلاقی نیز توجیه ناشدنی و ناپسند است و شاید این همان هدفی باشد که تهیه کنندگان این فیلم و یا کاریکاتور در پی تحقق آن بوده اند. حال سئوال اینجاست که چرا جهان غرب چنین فرصتی را برای فرد یا گروهی پدید می آورد تا در پوشش آزادی بیان با توهین به مقدسات دیگران زمینه را برای واکنش های خشونت بار فراهم سازد و صلح جهانی را در معرض تهدید قرار دهد. به راستی آیا جریحه دار کردن عواطف بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان حرکتی ضد اخلاقی و ضد انسانی نیست؟ و جهان غرب برای نشان دادن مخالفت خود با این رفتارها تاکنون چه اقدام روشنی انجام داده که پاسخگوی انتظارات مسلمانان بوده و التیام بخش روابط جهان اسلام و غرب باشد؟
۲- فرهنگ و تمدن جدید غرب در روزگار کنونی به درستی برشناسایی و احترام به حقوق بشر به عنوان مبنای همزیستی انسان ها تاکید میکند. با توجه به ممنوعیت شکنجه و آزار انسان ها در هر نوع و به هر شکل در اعلامیه جهانی حقوق بشر، جای این سوال وجود دارد که چرا مدعیان حقوق بشر اجازه می دهند جریان های مشکوک به نام آزادی بیان بدترین اهانت ها را به مقدسات دیگران، به ویژه مسلمانان روا دارند و سنگین ترین شکنجه های روحی را در حق پیروان یک دین جهانی مرتکب شوند و ارزشهای معنوی آنان را به سخره گرفته و فریاد استغاثه و درد و دریغ مسلمانان را به آسمان بلند کنند؟ آیا ممنوعیت شکنجه تنها در ابعاد فیزیکی آن است و اگر فردی آنچنان حرمت ها و ارزشهای یک و نیم میلیارد انسان را جریحه دار کند که برخی را به آستانه آرزو و طلب مرگ از خدا برساند، این رفتار، شکنجه، آزار و اذیت دیگران نیست؟
۳- امروز قدرتمندان جهان مدعی هستند که از طریق کنترل رادیکالیسم و مقابله با آشوب های منطقه ای تلاش می کنند ضریب امنیت جهانی را افزایش داده و آتش بر افروخته شده در کانون های پر تشنج را برای گسترش صلح و امنیت جهانی خاموش سازند. آنها با همین ادعا سنگرهای مبارزه خود در برابر تروریسم جهانی و جبهه نبرد با رادیکالیسم را به فراسوی سرزمین های خویش گسترش داده اند و حتی برای حذف فیزیکی و اندیشه ی تروریسم، سالیان متمادی، سخاوتمندانه هزینه میکنند تا امثال بن لادن را به قتل برسانند، اگر حقیقتا چنین است و صاحبان سلطه به این مسئولیت صادقانه می اندیشند چطور نسبت به پیشگیری زمینه های اعتقادی و روانی آن توجه نمی کنند و اجازه می دهند کانون های تشنج و فتنه انگیز جدیدی متولد شود و نیت های ناپاک با توسل به اقدامات شوم خود زمینه شکل گیری کانون تشنج را در میان یک پنجم جمعیت جهان فراهم سازد؟ اسلام گرایی افراطی همواره در بستری رشد میکند که اسلام ستیزی برای آن فراهم میسازد و مبارزه با آن بدون بستن پیش زمینهها خیالی بیهوده است. در این وضعیت، کوششی که سالها برای از میان برداشتن بن لادن و همفکران او شده است ناگهان بر باد میرود و چه بسا زمینه را برای پرورش ده ها بن لادن دیگر فراهم میآورد. آیا نتیجه این رویکرد، همان بازتولید تروریسم نیست که آنها خود را مدعی مبارزه با آن قلمداد میکنند؟ حل بنیادین مشکل افراط گرایی در جهان اسلام و تقویت اندیشه اعتدال در گرو خشکاندن ریشه های آن است و در این راستا شناسایی حقوق فرهنگ‌های دیگر و پرهیز از برخورد تبعیض آمیز با آنان نخستین گام است. بی توجهی جهان غرب به این موضوع بی تردید یکی از مهمترین ریشه ها و شاید علت العلل رشد خشونت گرایی در جهان اسلام است هر چند توجیه کننده رفتارهای افراطی نیست اما تقویت این رفتارها را قابل فهم می کند.
۴- خونریزی و گرفتن جان یک انسان بیگناه از دیدگاه اسلامی بدترین و شدید ترین جرم است. مسلمانان به پیروی از این آموزه الهی هرگز از اینکه خون یک انسان آمریکایی و غیر آن به ناحق ریخته شود لذت نمیبرند و از این منظر تفاوتی میان آمریکایی و میانماری و افغانی و عراقی و مسلمان و مسیحی وجود ندارد و خون هیچ انسانی رنگین تر از دیگری نیست. با وجود این، احساس تبعیض و رفتار دوگانه با مسلمانان موجب کینه و نفرت آنان خواهد شد و زمینه، برای متهم گردیدن دولت های غربی و امریکا و برخورد خشن با آنان فراهم می شود. آیا دولت های اروپایی و آمریکا نباید نتیجه بگیرند که شاید رفتارشان نسبت به اسلام و مسلمین به گونه ای نبوده که اتهام متوجه آنان نشود؟ نکته اینجاست که چنین نتیجه‌ای پس از ۱۱ سپتامبر گرفته شد ولی اراده‌ای متناسب برای اقدام در این مسیر دیده نمیشود. غرب برای از بین بردن زمینه های چنین اتهامی ناگزیر به تجدیدنظر در سیاست های خود در قبال اسلام و مسلمانان است. در این راستا باید خود پرچمدار مقابله با این حرکت های ضد اخلاقی شود و با توجه به شرایط کنونی مسلمانان، جدیتش در احترام به ارزش های دیگران را، همانند جدیت نسبت به امنیت و منافع ملی خود نشان دهد و این، نافی آزادی بیان و نقد نیست. اگر میتوان تحت عنوان امنیت ملی از انتشار بسیاری از گزارش ها و مطالب جلوگیری نمود و یا انتشار دهنده را تحت عناوینی چون اقدام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قرار داد و یا انکار فلان حادثه تاریخی را جرم محسوب نمود، به طریق اولی میتوان از اقدامات توهین آمیز به اسلام و ادیان توحیدی و غیر توحیدی جلوگیری کرد. وقتی طراح دانمارکی و یا فرانسوی کارتن های اهانت آمیز نسبت به پیامبر عظیم الشأن اسلام منتشر میکند و کشیش آمریکائی پای خود را روی همه ارزشهای مقدس و مشترک ادیان توحیدی می گذارد و همکیشان خود را به مراسم قرآن سوزی دعوت می نماید و از این فراتر عالی ترین مرجع رسمی روحانی مسیحیان کاتولیک نسبت به اسلام بگونه ای سخن میگوید که موجب رنجش خاطر مسلمانان میگردد و نسبت به این نوع حرکات مشکوک و نفرت آور هم از سوی ایشان موضعی ابراز نمی شود، بدیهی است افراد فرودست آنان گستاخانه و بی محابا به هر اقدام ناجوانمرانه ای دست بزنند.
۵- تکثرگرایی مقتضی احترام یکسان به فرهنگ های گوناگون و آراء و احساسات همگان است. در جهان کنونی نمیتوان همه انسانهای روی کره زمین را وادار کرد یک گونه بیندیشد و یا انتظار داشت که همه مانند انسان لیبرال غربی فکر کنند. از این رو برای گسترش امنیت در جامعه جهانی باید به آراء و نظرات و معتقدات جوامع مختلف تا آنجا که در جهت تحریک احساسات و اهانت به معتقدات دیگران نباشد احترام گذاشت و از آن دفاع کرد. در نظام بین المللی حقوق بشر کنونی نیز آزادی بیان به خودداری از گفتارهای نفرت آور محدود شده است. بنابراین قانون گذاری در این ارتباط، و تدوین و تأسیس ساز و کارهای محدود کننده برای آن ضرورت دارد. البته روشن است که تعریف و تحدید این مباحث کاری بسیار دشوار است ولی برای تأمین حقوق بشر و دفاع از آزادی و همزمان التزام به امنیت جهانی و ایجاد صلحی پایدار، نباید در انجام آن تعلل ورزید. برای تحقق این امر مهم و دشوار درسطح جامعه جهانی، مناسب است سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین نهاد بین المللی جهت حفظ و مراقبت از صلح جهانی تشکیل کمیتههای تخصصی دینی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی را با حضور نخبگان جهان دردستور کار قرار داده و برای برون رفت از این شرایط تصمیمی خردمندانه اتخاذ نماید. تجربه نشان داده است که با روزمرگی و عبور از مخاطره های روزانه مسایل اصلی حل نمیشود و در هر زمان میتواند مخاطرات سنگین تری برای جهان داشته باشد.
۶- جریانی در تلاش است در همه ابعاد و با همه ظرفیت، اسلام هراسی را در جوامع گوناگون ترویج نماید و روح الفت و همزیستی ادیان بزرگ الهی را به مرز خشونت و خون بکشاند. مسلمانان نیز نباید در چنین شرایطی در دام طراحان این قضایا قرار گیرند و ناخودآگاهانه در مسیری که خوشایند آنان است گام بردارند. خشم، راه را بر خرد ورزی و عقلانیت می بندد، از این رو فرو بردن خشم و کظم غیظ در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. الگو پذیری از منطق حاکم بر رفتار پیامبر عظیم الشان اسلام و توجه به ابعاد فراگیر اخلاق سیاسی و اجتماعی ایشان است که دشمن را خلع سلاح میکند و راههای جذب و توسعه اسلام را هموار میسازد این، البته به معنای انکار ضرورت واکنش و موضع گیری منطقی در برابر چنین اقدامی نیست. برعکس در دفاع از اسلام و مقدسات آن باید جدیت و اهتمام ورزید، لکن امروز بیش از واکنشهای تند و احساسی، اندیشیدن می تواند برای هر دو سوی ماجرا راهگشا باشد. بی تردید هوشمندی و فراست و تدبیر اندیشمندان و رهبران دینی و سیاسی جهان اسلام راه را بر توطئه های خصومت بار دشمن خواهد بست و جوامع اسلامی را از در افتادن در طاس لغزنده آتش افروزی اسلام ستیزان مصون نگه خواهد داشت. با نگاهی واقع گرایانه به ضرورت اجتناب ناپذیر رفع اشکالات درون دینی در جوامع مسلمان، وظیفه اندیشمندان اسلامی است که ضعف ها و کاستی های ملت های خویش را مرتفع سازند و با نگرشی اصلاح طلبانه و خیرخواهانه افراط گری ها، خشونت طلبی ها و اندیشه های انحرافی و خرافی آنان را به عنوان پیش نیاز و گام نخستین و فراموش ناشدنی مبارزه اصولی افشا و نقد کنند. مبارزه با دشمن خانگی مسلمانان فرصت مطلوبی را در اختیار قرار خواهد داد تا مانور طراحان اسلام ستیز نتواند اسلام، دین رحمت و شفقت را در هیبت طالبانیسم به نمایش گذارد. در غیاب چنین دریافتی و مهجوریت و انزوای گرایشهای اعتدال جویانه و رواج روز افزون برداشت های احساسی خشن و خرافی از دین، نمیتوان به پایان یافتن این ماجرا چندان امید داشت.
در پایان امید است که اصحاب قدرت جهانی و مجامع مربوط با برخوردی همه جانبه از تکرار این گونه رخدادهای نفرت آور و خونبار که در نهایت صلح و امنیت جهانی را در معرض خطر قرار می دهد پیش گیری کنند و احساسات و عواطف جریحه دار شده مسلمانان را تسکین و انتظارات منطقی و معقول آنان را پاسخ دهند.
عبدالله نوری
سی ام شهریورماه ۱۳۹۱
بیستم سپتامبر ۲۰۱۲
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر