امروز: فخر السادات محتشمی پور از بازرسی سلول مصطفی تاجزاده خبر داده است.
همسر مصطفی تاجزاده در صفحه خود در فیس بوک نوشته است: امروز قبل از ملاقات هفتگی مان، مأمورین زندان به فرمان نیروهای امنیتی ریخته اند به بند مصطفی (بند زنان سابق= متادون اسبق) و لابد همسرجان روزه دار ما را از خواب بیدار کرده اند، برای تفتیش بند زندانی خاص جمهوری اسلامی که قرنطینه و انفرادی غیرقانونی اش دارد به بیست و شش ماهگی وارد می شود و روزه داری اعتراضی اش به این ظلم های مسلم به بیست و سه ماهگی می رسد به زودی. این که دنبال چه بوده اند والله اعلم ولی آن چه گیرشان آمده مقادیری یادداشت ها و یک عدد نامه به رهبری بوده است در باب انتخابات پیش رو.
محتشمی پور در ادامه مطلب خود خاطرنشان کرده است: مأمورین عذرخواهی کرده اند از بی ادبی و جسارت خود و گفته اند ناچار بوده اند و قول داده اند که یادداشت ها را بعد از رؤیت مأمورین امنیتی بازمی گردانند. همسرجان فرمودند که در نامه خود به رهبری نوشته بودند که انتخابات باید آزاد باشد و مشابه دوم خرداد ۷۶ و اگر انتخابات فرمایشی برگزار شود، برآیند آن می شود مثل مجلس نهم که نه هیچ مشکل داخلی را قادر است حل کند و نه هیچ مشکل خارجی را. فرمودند نامه کوتاه و خوبی بود، اگر آن را پس دادند توسط خودشان می فرستم برای رهبری وگرنه به شکل دیگری اطلاع رسانی می شود.
وی با اشاره به تبریک تاجزاده به قهرمانان پاراالمپیک افزوده است: یک تبریک ویژه هم برای مرتضوی قاتل زهرا کاظمی داشتند که اقداماتش سرانجام باعث به هم خوردن روابط ایران و کانادا و بسته شدن سفارت شد و گفتند ظاهراً وجود این فرد واقعا موجب برکت برای نظام است.
محتشمی پور در ادامه مطلب خود نوشته است: عزیز روزه دار دربند ما پیرو انتشار فیلم اهانت آمیز به ساحت پیامبر اکرم (ص) و ضمن تقبیح آن پیشنهاد مهمی داشتند و آن این که اصلاح طلبان متحداً و بک صدا نامه ای به سازمان ملل متحد بنویسند و هشدار دهند که این گونه اقدامات منجر به تشدید بنیادگرایی و شعله ور شدن آتش جنگ می شود و خطرات جدی برای جامعه جهانی دارد و باید فوراً رسیدگی شود.ایشان هم چنین به دوستان توصیه کردند کتاب «سلفی ها» نوشته محمود اسماعیل ترجمه حسن خاک رند و حجت الله جودکی خوانده شود.
درپایان این مطلب آمده است:مقالات آقایان عبدی با عنوان «جامعه معلول» در روزنامه اعتماد، دکتر سید غلامحسین حسن تاش با عنوان « آمار صادرات غیرنفتی آدرس غلط به توسعه ملی در روزنامه شرق ۲۳/۶ و مصاحبه شرق با آقای دکتر ابراهیم توفیق پیرامون مدرنیته ایرانی روزنامه اعتماد ۱۱/۶ را خواندنی توصیف کردند و از کار ارزشمند روزنامه شرق در مورد سینما که در غیبت خانه سینما و حذف روز سینما از تقویم انجام داده بودند تقدیر کردند و گفتند ابتکار قشنگی بود.
امروز: سیدمحمد خاتمی در نامه ای از عیسی سحرخیز خواست تا به اعتصاب غذایش پایان دهد و "دل همه دوستان را شاد کند".
به گزارش جرس، خاتمی در این نامه تاکید کرده است: بسیار متاسفم که با وجود بیماری و علیرغم مخالفت پزشکان، مجددا به زندان اعزام شده‌اید و این کم توجهی مسوولان به هیچ وجه قابل قبول نیست.
او همچنین این اعتصاب غذا را با توجه به "بیماری کلی و قلب" مایه نگرانی همه بخصوص دوستان دانسته و گفته است: ادامه آن ممکن است خطرات جسمی و جانی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد و آنچه مهم است، سلامت و شادابی شما است.
عیسی سحرخیز که نزدیک ۲۰ روز است در اعتصاب غذا به سر می برد، در دوازدهمین روز اعتصاب دارو از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد.
در حالیکه عیسی سحرخیز بیش از شش‌ماه در "حصر بیمارستانی" و تحت مداوا بود، هم‌زمان با اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها و مقارن ساعت ۱۰ شب سه‌شنبه، هفتم شهریور به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.
این روزنامه نگار زندانی و فعال سیاسی در اعتراض به رعایت نشدن قانون در پرونده قضایی اش، پس از انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذای تر زده بود و از روز ششم اعتصاب غذای خود، در اعتراض به شرایط غیرقانونی پرونده قضایی‌اش از خوردن داروهای خود نیز امتناع کرده است.
امروز: امیر گرشاسبی فعال دانشجویی به بند ۳۵۰ منتقل شد.
به گزارش کلمه، امیر گرشاسبی دانشجوی دانشگاه صنعتی شیراز برای تحمل حکم ۳ سال حبس تعزیری وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد.
گرشاسبی دانشجوی رشته برق مخابرات و عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شیراز است که از سوی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۳ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی محکوم شده بود.
رای دادگاه بدوی برای این دانشجو که از بازداشت شدگان عاشورای ۸۸ است در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر عینا تایید و وی هجدهم شهریور ماه سال جاری برای تحمل دوران حبس خود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
امروز: با گذشت شش ماه از انتصاب متهم جنایت کهریزک به ریاست سازمان تامین اجتماعی، نه خبری از آن ادعای پرشور استیضاح به گوش می رسد و نه حکم دیوان عالی اداری کشور اجرا می شود و سعید مرتضوی همچنان به کار خود ادامه می دهد و حتی احکام قانونی هم یارای مقابله با منصوبان "احمدی نژاد" را ندارد.
این در حالی است که امروز مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری ادعا کرده است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هئیت امناء سازمان تامین اجتماعی ابلاغ سعید مرتضوی را لغو کرده اند، اما هنوز هیچ خبری از برکناری مرتضوی به گوش نمی رسد.
ماه گذشته وقتی وزیر کار و دولت در برابر اجرای حکم دیوان عدالت اداری خودداری کردند و آن را مردود اعلام کردند، روابط عمومی دیوان عدالت با انتشار اطلاعیه ای با فاقد صلاحیت بودن سعید مرتضی برای ادامه کار تاکید کرد: وقتی مصوبه ای در هیات عمومی ابطال می شود آثار مرتبط با آن مصوبه پس از انتشار در روزنامه رسمی لغو و ابطال لازم الاجرا می گردد- در مانحن فیه وقتی مصوبه ابطال شد، آثار مربوط به این ابطال منتفی شدن حکم مدیریتی چنین فردی است که از آن پس فاقد صلاحیت برای ادامه کار خواهد بود بنابر این اعلام بطلان مصوبه مورد شکایت از ناحیه دیوان به معنای زایل شدن آثار مصوبه و تصمیم مورد شکایت است و اقدامات بعدی چنین مدیری خلاف قانون و واجد وصف کیفری است.
مصوبه ای که در مصاحبه رییس دیوان عدالت اداری دو روز بعد باز تاکید شد. اما نه تنها واکنشی از سوی دولتیان دیده نشد، بلکه مرتضوی با اعلام استخدام صدها نفر و راه اندازی روزنامه " مغرب " بر فعالیت های خود افزود.
پیش از این گفته شده بود عدم اجرای حکم پیگیرد قضایی دارد و می تواند وزیر کار و تعاون را به دادگاه بکشاند. اما با گذشت دو ماه خبری از این مساله نیست.
رئیس یکی از شعبه های دادگاه عمومی تهران، برای مرتضوی، به عنوان معاون پیشین دادستان کل ایران و دادستان سابق تهران، در پرونده فاجعه کهریزک، قرار جلب صادر کرده است.
از سوی دیگر قرار بود سعید مرتضوی، قاضی معزول و متهم جنایت کهریزک در اواخر تیرماه برای توضیح به دادگاه برود که گویی آن هم مانند سایر پرونده های معطل مانده، به محاق فرو رفته است.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت ناجا" تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.
متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت ها و وعده ها برای افشاگری ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می کشد.
اوایل سال جاری، برخی از نمایندگان مجلس چون احمد توکلی و الیاس نادران سعی داشتند مساله مرتضوی را بدون استیضاح حل و فصل کند و از این رو بود که جلسات متعددی با او برگزار کردند. جلساتی که تنها یک " قول شرف" به همراه داشت آن هم قولی که هیچ گاه عملی نشد.
اما بعد از اینکه اخباری از جلسات محرمانه او با نمایندگان به اصطلاح اصولگرا منتشر شد، مرتضوی اعتراف کرد که حداد عادل به او قول هایی داده که او بتواند بار دیگر به مسند " قضاوت" خود بازگردد! همان مسندی که علاوه بر قتل زهرا کاظمی، خبرنگار- عکاسی که با ضربه مغزی کشته شد، شهادت دست کم سه شهید جنبش سبز -که در کهریزک بر اثر شکنجه جان باختند- را نیز در سیاهه پرونده خود دارد.
اما سعید مرتضوی گفته بود و تاکید دارد که این جنایات راهیچیک به تنهایی و سر خود انجام نداده است، و همانطور که نتوانست مسند سازمان تامین اجتماعی را به رغم "قول شرف" ترک کند، و باید به دستور مقام " مافوق" عمل می کرد، در جنایت کهریزک هم بر اساس نوشته و دستور العمل شورای عالی امنیت عمل کرده است. همان حکمی که به امضای حسین نجابت رسیده بود.
پس از آنکه دولت بمنظور حفظ سعید مرتضوی اقدام به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نمود، نوبت به نامه نگاری نمایندگان مجلس نهم به رئیس مجلس رسید و برخی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به لاریجانی ضمن اعتراض به اقدام اخیر دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام آن خواستار بررسی مغایرت قانونی و لغو این مصوبه شده‌اند.
حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمد دهقان، علیرضا زاکانی، عوض حیدرپور، سیدحسین دهدشتی و احمد توکلی ۱۰ نماینده‌ای بودند که در این نامه از رییس مجلس خواستند تا این مصوبه را طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی لغو کند.
نمایندگان معترض در نامه خود به رییس مجلس با بیان اینکه این مصوبه دولت ناقض موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در تعارض با برخی اصول قانون اساسی است، خطاب به لاریجانی نوشتند: به دنبال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب آقای سعید مرتضوی به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و رای به لغو حکم انتصاب وی، دولت تلاش غیرقابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن، از اجرای رای قطعی دیوان طفره رود.
با همه اقدامات صورت گرفته برای برکناری سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک وی همچنان در سمت خود باقی است و این روزها ایمیلش را هم عمومی اعلام کرده و از اعضای سازمان تامین اجتماعی خواسته است که مسایل و مشکلات خود را برای او ایمیل کنند!
نمایندگان مجلس که قول داده بودند، طرح استیضاح سعید مرتضوی در اولین دستور کارهای مجلس نهم است، اما گویی مسایل مهم تری پیش روی آنان است و این پرونده را به فراموشی سپرده اند.
دولت تلاش دارد ماه های باقی مانده را با حفظ سعید مرتضوی قدرت نمایی کند و نشان دهد که احمدی نژاد تا آخر پشت سر مردانشان ایستاده است. همانگونه که این روزها متهم حلقه فاطمی آنقدر احساس قدرت می کند که برای رییس سازمان بازرسی کشور شاخ و شانه می کشد و پرونده های " مشکوک " را باز می کند.
شاید فقط باید هم صدا با سیدمصطفی تاج زاده به متهم جنایت کهریزک تبریک گفت. یک تبریک ویژه برای قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگار دو ملیتی که عامل مهمی در به هم خوردن روابط ایران و کانادا و بسته شدن سفارت داشت. و تبریکات ویژه تر برای همه جنایاتش در دادگاه مطبوعات و کهریزک برای قلع و قمع روزنامه نگاران و قربانی کردن دانشجویان و جوانان.
تاجزاده واقعیت را بیان کرده است " وجود این فرد واقعا موجب برکت برای نظام است." در هر مسندی که بوده توانسته سرباز وفاداری برای فرماندهانش باشد. چه وقتی قاضی جوان " حکم مرگ " می داد، چه آن زمان که درمیانسالی بر یکی از ثروتمندترین سازمان های کشور، ریاست می کند.
منبع: کلمه
امروز: نایب رئیس مجلس از نمایندگان مجلس برای حل مشکل عدم امکان سئوال از معاونان احمدی نژاد کمک خواست.
به گزارش مهر، در ادامه جلسه روز یکشنبه پیش از آغاز بررسی سئوال الیاس نادران از وزیر اقتصاد، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین با اعلام اخطاری بر اساس اصل 88 قانون اساسی، گفت: بر اساس این اصل باید نمایندگان از هر وزیر در مورد حوزه وظایفش سئوال کنند و وزیر نیز باید جهت پاسخگویی در مجلس حضور یافته و پاسخ دهد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: سئوال نادران از وزیر اقتصاد در خصوص مطالبی است که رحیمی معاون اول احمدی نژاد درباره بمب ارزی و حل مشکلات سکه و ارز گفته است.
وی تصریح کرد: این سئوال مربوط به معاون اول احمدی نژاد است و مرتبط با وظایفی برای وزیر اقتصاد به تصویب رسانده ایم نیست و ربطی به ایشان ندارد.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه امروز را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی سئوال نمایندگان از وزیران باید در محدوده اختیارات و وظایف آنها باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان معتقدند می توانند از وزیران دولت در خصوص اتفاقاتی که در کشور می افتد سئوال کنند، اما این سئوال مطرح است که اگر معاونان رئیس دولت کاری کنند و نمایندگان نسبت به آن اقدام اعتراضی داشته باشند آیا باید از رئیس دولت سئوال شود؟
وی افزود: سئوال از رئیس دولت فرآیند پیچیده ای دارد و نمی توان هر ماه سئوالی را از رئیس دولت مطرح کرد. از سوی دیگر ایشان فرد دوم مملکت هستند و نمی توان وی را دائما به صحن علنی مجلس کشاند.
نایب رئیس مجلس اظهار داشت: عده ای نیز معتقدند رئیس دولت نباید معاونت داشته باشد و همه اطرافیان وی باید وزیر باشند اما طبق قانون اساسی رئیس دولت می تواند معاونانی را برای خود انتخاب کند.
باهنر با اشاره به بررسی این موضوع در هیات رئیسه گفت: 2 جلسه در هیات رئیسه در این خصوص بحث شد که به نتیجه ای نرسیدیم. تعدادی از اعضا معتقد بودند که این سئوالات در حیطه وظایف وزیر نیست و برخی ها نیز اعتقاد داشتند که هیات رئیسه نمی تواند حق نمایندگان را ضایع کند.
وی در پایان از نمایندگان خواست اگر پیشنهادی برای برون رفت از این مسئله دارند ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از اخطار قوامی تعداد دیگری از نمایندگان مانند حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان، عبدالرضا مصری عضو هیات رئیسه مجلس نیز با صدای بلند خواستار قرائت اخطارهای خود شدند که باهنر گفت موضوع همه این اخطارها یکی است و پاسخ داده شده است.
امروز: سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات از روز پنج شنبه گذشته به طور کامل گزینه ارز مرجع را از کلیه کالاهای وارداتی حذف کرد.
به گزارش الف، حذف ارز مرجع در حالی از روز ۲۳ شهریور در سایت سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات سازمان توسعه تجارت ایران اتفاق افتاد که به نظر می رسد گروه بندی ده گانه کالاهای وارداتی نیز حذف شده است.
روز شنبه ۲۵ شهریور این سیستم با درج یک خبر کوتاه به مخاطبانش این گونه اطلاع داد: "قابل توجه کلیه بازرگانان محترم! برای ثبت سفارش در قسمت مشخصات کلی در قسمت ثبت سفارش عبارت (شیوه های متداول سیستم بانکی) درج گردد و در قسمت نوع محل تأمین ارز عبارت (بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی) جایگزین عبارت ارز مرجع و غیر مرجع گردیده است."
پیش از این بازرگانان برای ثبت سفارش کالای وارداتی خود، ضمن مراجعه به سیستم فوق، یکی از گروههای ده گانه کالایی را انتخاب و نوع ارز درخواستی را نیز از میان گزینه های ارز مرجع، ارز حاصل از صادرات و ... برمی گزیدند.
به این ترتیب در شرایط کنونی عملاً هیچ گونه ثبت سفارشی امکان پذیر نیست چرا که هیچ یک از بازرگانان بدون اطلاع از نوع ارزی که به کالای وارداتی آنان تعلق می گیرد و تنها با تکیه بر عبارت مبهم "بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی" امکان تصمیم گیری و اقدام به واردات کالا را نخواهد داشت.
سوال جدی در این باره آن است که این "سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی" کدام است؟ یا به عبارت بهتر کدام یک از ۶۰ بخشنامه و دستورالعمل متنوع و گاه متناقض نیم سال اخیر، مقصود سیاست گزاران این بخش بوده؟ و اگر هیچ یک از دستورالعمل های قبلی مورد نظر نبوده، چرا این سیاستهای جدید اعلام نشده است؟ آیا بازرگانان باید ابتدا اقدام به خرید و وارد کردن کالای خود نمایند و پس از آن دست به سینه، منتظر تصمیم گیری مسوولان دولتی درباره "سیاست ها و روش ها" باشند؟!
مردم در ماههای گذشته به ویژه ۲ ماه اخیر، شاهد رشد و جهش افسارگسیخته قیمت انواع کالاها و خدمات بوده وحیران و بی پناه، دل به وعده های مسوولان دوخته اند تا شاید - هر چند حسب اتفاق- گشایشی حاصل شود و اینک تغییرجدید در فرآیند ثبت سفارش کالا را می توان منع خاموش واردات بخش خصوصی تلقی کرد، به گونه ای که فعالیت بازرگانان بخش خصوصی را به طور کامل متوقف نموده است.
همچنین فراموش نکرده ایم که قریب یک ماه از توقف تخصیص ارز مرجع به درخواستهای قبلی ثبت سفارش کالا می گذرد و چنانچه در مجلس شورای اسلامی نیز مورد تأکید و تذکر نمایندگان قرار گرفت، دلیل جهش بی سابقه نرخ برابری ارزها در مقابل ریال، همین توقف عرضه است.
در پایان یک هشدار جدی به مسوولان؛ هر چند اکنون نیز نتیجه سیاست های مبهم و آشفته ارزی و اقتصادی دولت، بر گرده مردم سنگینی خرد کننده ای تحمیل نموده اما باید منتظر نتایجی به مراتب بدتر در آینده ای نزدیک بود. روزهایی که علی القاعده بایستی کالاهایی که امروز ثبت سفارش شان متوقف شده، به بازار تزریق شوند، نزدیک اند. اگر این روند هر چه سریعتر متوقف نشود و دولت سیاستی شفاف و روشن در این باره اتخاذ ننماید، آن روزها، روزهایی تلخ برای آحاد ملت و چه بسا دولتیان خواهد بود.
امروز: فرماندار بندرعباس گفت: قاچاقچیان، خط لوله انتقال سوخت قاچاق به طول حدود10 کیلومتر ازروستای گچین از توابع این شهرستان به سمت دریا احداث کرده بودند.
به گزارش ایرنا، احمد مرادی با بیان اینکه این خط لوله را جمع آوری کردیم،افزود: قاچاقچیان از این خط لوله بطور دائم با استفاده از پمپ از یک نقطه در روستای گچین به کشتی ها درآب های خلیج فارس مجاور بندرعباس سوخت می رساندند.
وی ادامه داد: افراد سودجو از این مسیر به عنوان ممری برای درآمد غیر قانونی خود استفاده و سوخت ارزان خریداری می کردند و با قیمت چند برابر به صاحبان کشتی ها در آب های خلیج فارس می فروختند.
فرماندار بندرعباس اظهار داشت: در قالب برنامه پاکسازی کامل منطقه گچین بندرعباس از وجود سوخت و ادوات قاچاق سوخت به همت ماموران دریابانی، این خط لوله جمع آوری شد.
مرادی بیان کرد: درهفته آینده یگان دریابانی برای کنترل ورود و خروج تمام شناورها در ساحل نزدیک گچین مستقر می شود.
امروز: با وجود اجرا شدن حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی که براساس آن «سعید مرتضوی» به ریاست این صندوق برگزیده شده بود، اما به دلیل تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، «مرتضوی» همچنان بر سمت خود باقی خواهد بود.
به گزارش عصرایران، علی اکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد اجرای حکم دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی با بیان اینکه این حکم قطعا اجرا شده است، گفت: هیات امنای صندوق تامین اجتماعی تشکیل جلسه داده‌اند و مصوبه قبلی خود را لغو کرده‌اند. وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی نیز ابلاغ مربوط به تصدی سعید مرتضوی بر ریاست صندوق تامین اجتماعی را لغو کرده است.
بختیاری گفت: ابطال این مصوبه از سوی هیات امنای صندوق تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری اطلاع داده شده و بر این اساس حکم دیوان عدالت اداری اجرا شده است.
وی در مورد اینکه با توجه به تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی «مرتضوی» همچنان بر سمت خود باقی است، گفت: چیزی که ناظر بر حکم دیوان است ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی مبنی انتصاب «سعید مرتضوی» به سمت مدیر عاملی این صندوق است. ولی این بحث ناظر به موضوع دیگر است که دولت مصوبه‌ای را انجام داده و صندوق تامین اجتماعی را به سازمان تبدیل کرده است، ولی حکم دیوان در موضوعی که مورد رسیدگی قرار گرفته قطعا اجرا شده است.
وی تاکید کرد: اگر بر اساس تغییر اساسنامه، موضوع جدیدی طرح شود، نیازمند رسیدگی مجدد خواهد بود و این موضوع ربطی به رسیدگی سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.
امروز: روزنامه مردم سالاری نوشت : سال 1386 خبری در دنیای سیاسی ایران منفجر شد؛ اینکه سیدحسین موسویان مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در مظان اتهام جاسوسی است! این موضوع نه تنها شخصی و تنها مربوط به موسویان نبود بلکه به نظر می‌رسید داستانی در راستای زیر سوال بردن اقدامات دولت‌های قبلی است.
حسین موسویان در دوران ریاست جمهوری سیدمحمدخاتمی از سوی دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی به سمت مسوول کمیته سیاست خارجی شورای‌عالی امنیت ملی منصوب شد. در سال 1382 با آغاز بحران هسته‌ای، موسویان سخنگوی پرونده هسته‌ای ایران و عضو تیم مذاکرات هسته‌ای بود. تیم هسته‌ای ایران در اواخر این مقطع توانست ضمن باز کردن پلمپ تاسیسات وشکستن تعلیق با تاکید پروژه ucf اصفهان، استمرار فعالیت آب سنگین اراک و پیشرفت نسبی در سایت غنی‌سازی نطنز(در حین تعلیق) از ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان‌ملل جلوگیری کند. با انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری ، شورای عالی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی، سیدمحمدخاتمی و دکتر حسن روحانی تشکیل شد و موسویان بعنوان معاون بین‌الملل این مرکز از سوی دکتر روحانی و سپس به‌عنوان مشاور سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت‌ملی(دکتر علی لاریجانی) منصوب شد که تا زمان استعفای دکتر لاریجانی نیز این مسوولیت را ادامه داشت. او در کار دیپلماسی از مدیران با سابقه و دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه محسوب می‌گردد. وی دارای دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه کنت(Kent) انگلستان؛ فوق‌لیسانس روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران، مهندسی صنایع از دانشگاه علم‌و‌صنعت و فوق‌دیپلم ریاضیات و علوم از سیتی کالج کالیفرنیای آمریکاست.موسویان اما در دهم اردیبهشت 1386 بر اساس اتهاماتی بازداشت و پس از بازجویی‌های مقامات مسوول در 19 اردیبهشت ماه با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد اما خبرها و شایعات درباره وی تا مدت‌ها ادامه داشت تا اینکه نهایتا از اتهامات تبرئه شد.
اما آنچه در این میان قابل یادآوری است حلالیت‌طلبی احمدتوکلی از وی بابت خبرهایی است که سایت الف در مدت مابین اردیبهشت 1386 تا تبرئه وی در سال 1387 منتشر کرده بود. 25 شهریور ماه1387، احمد توکلی در مکتوب خود نوشت: پس از شکایت آقای موسویان از سایت الف، برای دفاع از خویش تمامی دعاوی شاکی یا وکلایش علیه«الف» را بررسی کردم. تقریبا تمامی اخبار منتشرشده مورد اعتراض در سایت، یا از زبان مقامات رسمی مانند رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، وزیراطلاعات و سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس و یا از منابع خبری دیگر نقل شده بود. وکلای شاکی مدعی بودند که اکثر موارد مطروحه در رسانه‌ها علیه موکل آنها صحت نداشته بلکه اساسا وزارت اطلاعات یا دادستانی آنها را در مکتوبات خویش نیاورده‌اند. آقای موسویان نیز که از سال‌ها پیش یکدیگر را می‌شناختیم و در مواردی همکار نیز بوده‌ایم، در تماس تلفنی فی‌مابین گله‌مندانه از من خواست که برای پاسخگویی اخروی تحقیق کنم و اگر معلوم شد اتهامات بی اساس است اقدام مناسب صورت دهم. براین اساس با تلاش چهار ماهه و با کوشش فراوان توانستم اسناد رسمی‌زیادی را ببینم و با برخی مسوولان ذیربط مکررا گفت‌وگو کنم. نتیجه کار، اثبات اجمالی دعاوی آقای موسویان در بی‌اساس بودن اکثر مطالب نقل‌شده در الف بود. پیش از آنکه به آن موارد اشاره کنم لازم است یک نکته مهم را تذکر دهم.گرچه بنده در رویکرد سیاست خارجی و نحوه حکمرانی و ویژگی‌های لازم حکمرانان و نحوه برخی مراودات خارجی با آقای موسویان و جریان حامی‌شان اختلافاتی دارم و یکسان نمی‌اندیشم(که این بیانیه درصدد ورود به این مباحث نیست)، ولی حساب این مسائل، از حساب ضرورت حفظ حقوق مسلمانان و همه افراد جامعه، از هم جداست و هرگاه در باره آبروی فردی، اشتباهی در رسانه‌ای سرزند، جبران آن شرعا و قانونا الزامی است.توکلی در ادامه با فهرست کردن 13 اتهامی که در قرار نهایی قاضی اول، کیفرخواست دادستان و حکم دادگاه وجود نداشت و حتی اکثرا در گردش کار وزارت اطلاعات نیز نیامده ولی متاسفانه«الف» نیز آنها را منتشر کرده است نوشت: اینجانب به خاطر این مشارکت ناخواسته در آسیب‌دیدن ناحق آبروی آقای سیدحسین موسویان و خانواده‌اش، از آنان حلالیت می‌طلبم و امیدوارم خداوند این کار مرا جبران مافات قرار دهد. از حساسیت بجای وزیر محترم اطلاعات نسبت به آنچه در مراودات خارجی می‌گذرد و دقت وی در سخن گفتن نیز تقدیر می‌کنم.
سیدحسین موسویان در پی حلالیت خواهی احمد توکلی، در نامه ای به وی پاسخ داد: از بیانیه مورخ 25/6/87 جنابعالی مطلع شدم. اینجانب از ابتدای ماجرای بازداشت تا کنون موضوع را به خدای متعال واگذار نموده و به خاطر مصالح و منافع نظام و کشور سکوت کرده و بنایم همچنان بر سکوت است. اطمینان دارم که جنابعالی پس از ماههای متمادی مطالعه اسناد این پرونده و گفت وگو با مقامات ذی ربط، اکنون به راز سکوت اینجانب پی برده‌اید. در شرایط فعلی که ارزان‌ترین کالا»آبروی مومن» است، جنابعالی این شهامت را داشتید که بعد از ماه‌ها بررسی مستندات، بی اساس بودن 13 مورد از اتهامات دروغ و ناروا به اینجانب را اعلام و به یاد قیامت، حلالیت بطلبید که البته از مبارزان اصیل و متدین انقلاب از هر جناح و با هر طرز تفکری نیز چنین انتظار می رود. اینجانب در جوار مرقد جد اطهرم علی بن موسی الرضا(ع) جنابعالی را حلال نموده و از خداوند متعال طلب مغفرت و رحمت و موفقیت می نمایم.این اتفاق در تاریخ سیاسی ایران بخصوص در سالهای اخیر اتفاقی یگانه و فراموش نشدنی بود ، اتفاقی که اصلا مورد پسند بعضی از اهالی سیاست نبود و بارها به خاطر آن به احمد توکلی طعنه زدند!
امروز: روزنامه اعتماد در گزارشی با طرح این سوال که انگیزه ورود چهره‌های امنیتی به انتخابات ریاست‌جمهوری چیست؟ نوشت :
مصطفی پورمحمدی، رییس فعلی سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «وقت ثبت‌نام معلوم می‌شود که کاندیدا می‌شوم یا نمی‌شوم.» او پیش از ریاست سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 23 مرداد 1384 از سوی محمود احمدی‌نژاد برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی شد و یک سال باقیمانده به پایان دولت نهم به دلیل اختلاف با احمدی‌نژاد از این مقام برکنار شد. پورمحمدی پیش از این معاون برون‌مرزی وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان بوده است. این روحانی امنیتی و سیاستمدار 53 ساله اهل قم که این روزها به‌شدت با دولتی‌ها و به خصوص معاون اول رییس‌دولت دچار تنش و درگیری است، اگرچه اعلام کرده «وقت ثبت‌نام معلوم می‌شود که کاندیدا می‌شوم یا نمی‌شوم» اما برخی اخبار غیررسمی حکایت از انگیزه قطعی او برای کاندیداتوری در انتخابات سال 92 دارد. پورمحمدی در 53 سالگی قصد ورود به بازی‌ای را کرده است که پیش از او محمد محمدی‌نیک (ری‌شهری) و علی فلاحیان به عنوان چهره‌های سرشناس امنیتی ایران در این بازی شکست خورده‌اند. به واقع انگیزه و بهانه ورود پورمحمدی به انتخابات ریاست‌جمهوری چیست؟ چه تفاوتی میان پورمحمدی با ری‌شهری و فلاحیان وجود دارد که باعث می‌شود پورمحمدی خود را موفق‌تر از فلاحیان و ری‌شهری بداند؟ آیا شرایط تغییر کرده یا تغییر خواهد کرد؟ آیا پورمحمدی برای رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری پا به صحنه انتخابات می‌گذارد یا اینکه هدفی همچون بر هم زدن بازی دولتی‌ها را در سر می‌پروراند؟ آیا پورمحمدی از نسبیت مقبولیت سیاسی در میان توده جمهور برخوردار است یا اینکه خود را بی‌نیاز از این مقبولیت می‌پندارد؟ آیا علل اصلی مخالفت‌های او با محمود احمدی‌نژاد و دولتمردانش، برای جذب افکار عمومی است یا اینکه او به وظیفه‌اش در سازمان بازرسی کل کشور عمل می‌کند؟ آیا پورمحمدی بهتر از سلف‌های امنیتی خود به فرمول پیروزی انتخابات پی برده است که قصد بازیگری سیاسی کرده است؟ آیا ایرانیان به استقبال یک چهره امنیتی و قضایی می‌روند؟ و... پورمحمدی در حالی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد که پیش از او محمد محمدی‌نیک (ری‌شهری) و علی فلاحیان طعم کاندیداتوری و شکست در انتخابات را چشیده‌اند و حضور او در انتخابات، گام سوم امنیتی‌ها در انتخابات خواهد بود.
گام اول: ری‌شهری؛ نمایندگی جریان سوم
حجت‌الاسلام محمد محمدی‌نیک اگرچه این روزها کمتر نامی و سخنی از او در محافل سیاسی شنیده می‌شود اما روزگاری نه‌چندان دور از مردان قدرتمند ایران به شمار می‌آمد. او با تشکیل جمعیت دفاع از ارزش‌ها و جمع کردن چهره‌های نزدیک به خود مانند روح‌الله حسینیان، محمد شریعتمداری، احمد پورنجاتی، عباس سلیمی‌‌نمین، علی شکوهی، علی رازینی، حسن رحیمپورازغدی، محمود محمدعراقی و علی رازینی که همگی سابقه حضور در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران را در کارنامه داشتند، به موازات علی‌اکبر ناطق نوری و سیدمحمد خاتمی به وزارت کشور رفت تا شاید بتواند به عنوان نماینده جریان سوم سیاسی ایران، ریاست‌جمهوری را از آن خود کند. دوم خرداد 76 و رای قاطع سیدمحمد خاتمی اما پایان رویای دور و دراز ری‌شهری بود. او در این انتخابات تنها با 744205 رای شکست سختی را پذیرا شد. شکست ری‌شهری در انتخابات سال 76 به نوعی روزه سیاسی ری‌شهری را به دنبال داشت. مهم‌ترین عامل شکست ری‌شهری به عنوان وزیر مقتدر اطلاعات ایران را باید در یکدست نبودن اعضایی دانست که او در قالب جمعیت دفاع از ارزش‌ها آنها را کنار یکدیگر نشانده بود. نشستن روح‌الله حسینیان و احمد پورنجاتی هرگز ناشدنی بود گرچه اینان همه از اعوان و انصار آقای ری‌شهری در دادستانی و وزارت اطلاعات بودند. از دیگر سو ری‌شهری و تمام مردان نامدارش به دلیل فعالیت‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی هرگز قادر به گفتمان‌سازی در میان افکار عمومی نبودند. ری‌شهری اگرچه در حال حاضر نشان داده تمایلی به حضور مستقیم در فضای سیاسی ایران ندارد اما مردانش این روزها برخلاف او بسیار پرکارند؛ مردانی مانند محمد شریعتمداری و حسن رحیمپورازغدی و روح‌الله حسینیان.
گام دوم: علی فلاحیان و رقابت با خاتمی
شکست ری‌شهری در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 76 به نظر می‌رسید آغاز و پایان ورود چهره‌های امنیتی به رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری باشد اما به ناگهان انتشار نام علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی‌رفسنجانی، در رسانه‌ها به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری سال 80 برای رقابت با سیدمحمد خاتمی، معادلات سیاسی را تا حدودی دچار تغییر و تحول کرد. فلاحیان که در سالهای ???? الی ???? قائم مقام یا به قول ری‌شهری ستون وزارت اطلاعات بوده است، در آن روزها هرگز چهره محبوبی به شمار نمی‌آمد. او بدون در اختیار داشتن حداقل کادری شبیه ری‌شهری پا به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشت و همچون ری‌شهری از سیدمحمد خاتمی شکست سختی خورد.
گام سوم: پورمحمدی و دوئل با احمدی‌نژاد
پورمحمدی نیز همچون علی فلاحیان از منتقدان سرسخت اصلاح‌طلبان به شمار می‌آید و سوابق او بیش از آنکه سیاسی باشد، قضایی و امنیتی است. پورمحمدی یقینا خوب می‌داند که بازی سیاسی در ایران، بازی چهره‌های امنیتی نیست که اگر بود، ری‌شهری و فلاحیان از آن سربلند بیرون می‌آمدند. او که در حال حاضر مغضوب معاون اول ریاست‌جمهوری و روزنامه ایران است، تلاش دارد داستان ناکامی چهره‌های نامدار اطلاعاتی ایران را به اتمام برساند. اما اینکه او در این راه موفق خواهد بود یا خیر، بستگی به معلول‌های فراوانی دارد. برنده شدن در بازی بزرگ انتخابات ریاست‌جمهوری ملزومات اولیه‌یی می‌طلبد که به نظر می‌رسد مصطفی پورمحمدی از این ملزومات ابتدایی بی‌بهره است یا اگر این ملزومات و امکانات را در اختیار دارد، افکار عمومی و رسانه‌های خبری از آن اطلاعی ندارند. پورمحمدی پیش از آنکه چهره‌یی سیاسی باشد، چهره‌یی امنیتی و قضایی است. نیم‌نگاهی به سوابق او موید همین مدعا‌ست اگرچه او در این میان نیز نه عِده و عُده ری‌شهری را دارد و نه اقتدار فلاحیان را. پورمحمدی نماینده سوم چهره‌های امنیتی- اطلاعاتی است که قصد بازیگری سیاسی را در سر می‌پروراند و باید به انتظار نشست و دید که آیا او به واقع به دنبال پیروزی است یا به دنبال برهم زدن بازی دولتی‌هاست. هر چه هست، این سوال همچنان وجود دارد که انگیزه ورود چهره‌های امنیتی و اطلاعاتی برای رسیدن به قدرت سیاسی چیست؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر