-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ شهریور ۳۰, پنجشنبه

Latest News from Emrooz for 09/19/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



امروز: تهمینه میلانی، کارگردان سینما، در یادداشتی انتقادی در روزنامه اعتماد، نوشت:

تمام مسائل اجتماعی روز کشور بدون شک در جایگاه خود از اهمیت بسزایی برخوردارند، اما مهم‌تر از اهمیت و بازگویی آنها، برخاستن درصدد کشف علت چنین رخداد‌هایی است. از نگاه من شاید بتوان یکی از دلایل پیشامد این اتفاقات را به فقدان شایسته‌سالاری به نحو صحیح در کشور مربوط دانست.

متاسفانه در برخی موارد، شاهدیم که کارها به دست کاردان سپرده نشده و بعضی مسوولان شایستگی مقامی که در قالب آن جای گرفته‌اند را ندارند. بخشی ازسیاست‌های دولت نیز در حکم بازی آزمون و خطاست. مانند نوعی شوخی با ملت که گاه به مشکلات اجتماعی می‌انجامد.

نادیده گرفتن زنان در ایران از آن دست سیاست‌هایی است که به تنزل مقام زن به جایگاهی سنتی منتج خواهد شد. به دلایل واهی سهم آنها را از دانشگاه‌های کشور کاهش می‌دهند. قوانین حجاب را به طور فصلی تغییر داده و راه را برای ازدواج مجدد مردان به شکل دائم و موقت می‌گشایند. زن گذشته از فعالیت‌های اجتماعی - اقتصادی، ‌و نقش مادری و همسری، ‌قلب خانواده است. جراحت بر قلب خانواده، تمام خانواده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

مسوولان متوجه اهمیت این موضوع نیستند. در عوض، خواسته یا ناخواسته به سودجویان کشور فرصت می‌دهند تا با توسل به سرکوب، بی‌احترامی و ترور شخصیتی هنرمندان، آنچه کذب محض است را به عنوان حقیقت به خورد جامعه دهند، تصاویر خصوصی هنرمندان را با توسل به هر نیرنگی منتشر کنند، گو حتی دست به غارت آن از خانه‌ات زده باشند، و با حذف ما از بطن مردم، ‌هدایت امور را خود به دست بگیرند.

مسوولان نیز تحت تاثیر همین دروغ‌ها نسبت به فعالیت‌های ما، از آنچه بوده‌اند محافظه‌کار‌تر می‌شوند. جالب است، اینها همان افرادی هستند که داعیه‌شان در وصف حفظ آبروی مسلمان، ‌گوش فلک را کر کرده اما از زدن هرگونه افترا و اتهام ابایی ندارند.

به طور قطع چنین مسائلی به آبروی هنرمند لطمه نخواهد زد. بی‌آبرویی متعلق به صاحب ادعاست. متاسفانه انحصارگرایی با سوءاستفاده از نام مذهب، ‌مشکلی است که نه فقط قشر هنرمند، بلکه تمام اقشار کشور را درگیر پیامد‌های خود کرده و به تمام جامعه قابل تعمیم است.


 


امروز: سید حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویسی که از چند هفته قبل در مرخصی درمانی بود و در جریان کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی بار دیگر بازداشت شد، قربانی اختلافات وزارت اطلاعات و سپاه شده است.

به گزارش کلمه، بیش از ۳۰ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﮐﻤﭗ ﺳﺮﻧﺪ که برای کمک به زلزله زدگان در این منطقه مستقر بودند، ﺩﺭ روز ﺩﻭﻡ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭماه ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ و برخی از این امدادگران پس از چند روز بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شدند. باقی مانده افراد، اوایل هفته ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ بازداشتگاه ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ ﺍﯾﻦ افراد، ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺟﻮیﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘه اند.

یک منبع آگاه به خبرنگار کلمه گفته است که دلیل اصلی بازداشت و نهایتا طولانی شدن حضور سید حسین رونقی ملکی در بازداشت موقت، وجود اختلاف وزارت اطلاعات با نهاد اطلاعات سپاه است.

این منبع آگاه همچنین گفته است که در طول مدت بازداشت، بازجوهای وزارت اطلاعات از این فعال حقوق بشر می خواستند تا تمامی اتفاقات و روند و نحوه ی بازجویی های صورت گرفته در بند دو الف سپاه را برای آنها شرح دهد و نیز وی را با شکنجه های فیزیکی تحت فشار قرار می دادند تا درخصوص فردی به نام مسعود.ر که ظاهرا از ماموران ارشد اطلاعات سپاه است، اطلاعاتی کسب کنند.

وی در خصوص وضعیت جسمی حسین رونقی نیز گفته: بازجوها در طول بازجویی، دادن داروهای مسکن و اجازه ویزیت پزشک برای رونقی را مشروط به دادن اطلاعات و اعتراف کرده بودند و با توجه به مقاومت این زندانی بیمار، شرایط جسمی وی بسیار وخیم شده و خون ریزی کلیه های آسیب دیده و جراحی شده ی وی به شدت افزایش یافته است.

حسین رونقی به علت برخوردهای خشن و ضرب و شتم صورت گرفته، به همراه سایر بازداشت شده ها دست به اعتصاب غذای خشک زده بود و همین امر باعث تشدید خون ریزی کلیه های تازه عمل کرده اش شده و با توجه به اینکه مقامات قضایی و امنیتی به این زندانی بیمار اجازه ندادند به درمان و مصرف دارو برسد، نگرانی ها نسبت سلامتی وی افزایش یافته است.

نکته شایان توجه این است که یک مقام اطلاعات سپاه در رابطه با بازداشت حسین رونقی به یکی از بستگان رونقی بیان کرده "سپاه با بازداشت حسین رونقی مخالف بوده و از بازداشت وی اطلاعی نداشتند." وی گفته است: مرخصی درمانی رونقی با هماهنگی سپاه و مقام قضایی انجام گرفت و در طول مدت حضور حسین در خارج از زندان، او فعالیت سیاسی یا تحرک مشکوکی انجام نداده بود و به همین دلیل ما سه بار تا قبل از بازداشتش با تمدید مرخصی وی موافقت کردیم."

منبع مورد اشاره در پایان به خبرنگار کلمه گفته است: نزدیک به دو سال است که بخش سابیری وزارت اطلاعات از اطلاعات سپاه درخواست کرده بود تا حسین رونقی را جهت انجام تحقیقات کارشناسی به مدت یک هفته در اختیار آنها قرار دهند که اطلاعات سپاه به دلیل مخالفت مامور ارشدش با نام مسعود.ر این درخواست را همواره رد می کرد و با آمدن این زندانی سیاسی به مرخصی درمانی، ماموران وزارت اطلاعات با تحت نظر داشتن مداوم وی مترصد فرصتی برای بازداشت او بودند که تشکیل کمپ کمک رسانی به زلزله زدگان آذری، فرصتی برای پرونده سازی علیه رونقی ملکی به وجود آورد و این نهاد امنیتی پس از مدتها تلاش توانست وی را در اختیار بگیرد.

پیش از این هم یک مقام اطلاعاتی سپاه گفته بود: اگر سپاه را از بازداشت او مطلع می کردند، حتما مخالفت می کردیم، چرا که رونقی متهم اطلاعات سپاه بوده و اشراف کامل بر رفتار وی عملکرد او داشتیم و اگر نیاز به برخورد با رونقی بود قطعا ما خودمان انجام می دادیم.

سید حسین رونقی ملکی از بازداشت شده های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او پس از مدت ها تعلل و معطلی و پس از چند مرحله اعتصاب غذا و دارو، در نهایت چند هفته پیش به مرخصی درمانی آمد که به بازداشت وی در کمپ کمک رسانی به زلزله زدگان منتهی شد.


 


امروز: محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، افزایش بدهی دولت به بخش‌های مختلف، چک‌های برگشتی و تعطیلی بنگاه‌های کوچک را از عوامل تاثیرگذار در افول سرمایه‌های اجتماعی دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه، وجود فضای عدم اطمینان است که هم دولت و هم جامعه در ایجاد این فضا مقصرند و متاسفانه در تعمیق این فضا می‌کوشند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، رنانی در دومین نشست‌های تخصصی راهکار‌ها و الزامات تحقق حمایت از تولید ملی و در جمع فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، تاکید کرد: اگر قرار است تولید ملی و اشتغال هدف اول جامعه باشد باید تمام اولویت‌های در راستای تقویت تولید ملی و اشتغال زایی تمرکز یابد و سیاست خارجی و داخلی بر مبنای آن تنظیم شود.

وی نبود اولویت در جامعه را عامل مهم هدر رفتن سرمایه‌های مالی و اجتماعی در سطح کشور دانست و گفت: باید تمام بخش‌های جامعه را در راستای تقویت تولید ملی بسیج شود و سایر موضوعات کمرنگ‌تر شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، ریشه مشکل اقتصاد امروز کشور را در موضوعات سیاسی و اجتماعی عنوان کرد و افزود: نظام تولید کشور وارد مرحله تخریبی شده که روز به روز افزایش می‌یابد و در این شرایط سیاست گذاری‌های جدید نه تنها نتیجه‌ای ندارد بلکه پیامدهای سنگینی خواهد داشت.

وی از مسوولان اقتصادی کشور خواست که به جای سیاست گذاری‌های جدید اقتصادی عوامل تنش‌زا را کاهش دهند و گفت: در هفت سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار حجم درآمد نفتی ایران بوده و با وجودی که این رقم به اقتصاد کشور تزریق شده است شاهد افزایش اشتغال نیستیم در حالی که ایجاد اشتغال دو میلیون نفری از سوی مسئولان ارایه می‌شود.

نویسنده کتاب چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد با تاکید بر اینکه اشتغال یک محصول نهایی تصمیمات اقتصادی است و باید به تفاوت مفهومی ایجاد فرصت شغلی و ایجاد اشتغال توجه داشت، افزود: دو میلیون فرصت شغلی در جامعه ایجاد شده ولی اشتغال ایجاد نشده است.

وی نقش اصلی مدیران اجرایی را مدیریت دانست و نه تئوری‌پردازی و در توضیح آن گفت: زمانی که یک تئوری‌پرداز مدیر می‌شود اگر تئوری وی با شکست مواجه شد امکان برگشت و اصلاح به حداقل می‌رسد.

اقتصاد پیر کشور، تاب جراحی دوباره ندارد

دکتر رنانی با اشاره به قانون هدفمند شدن یارانه‌ها و پرداخت نقدی ماهیانه از سوی دولت گفت: مساوات در سطح خرد مطلوب است ولی در سطح کلان باعث بر هم زدن تعادل مالی درجامعه می‌شود.

وی اقتصاد را شبیه بدن یک انسان توصیف کرد که با هر شوک خارجی یک واکنش نشان می‌دهد و تصریح کرد: واکنش اقتصاد از بدن یک انسان بسیار پیچیده‌تر است و هدفمند شدن یارانه‌ها و آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی برای اقتصاد ما یک شوک بسیار بزرگ بود که اقتصاد کشور را دچار کهولت زودرس کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اتخاذ سیاست‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و هدفمند کردن یارانه‌ها را ضمن تایید کلیت آن، نوعی جراحی بدون توجه به وضعیت فعلی اقتصاد توصیف کرد و اظهار داشت: در شرایط موجود نباید عمل جراحی بر روی اقتصاد انجام شود چرا که برای مدیریت اقتصاد، باید به صورت سیستمی و کلان محوری نگاه شود و خرد محوری و فردگرایی در اقتصاد نتایج غیر قابل جبرانی را به بار خواهد آورد.

دولت مردد، سقوط سرمایه‌های اجتماعی و جرم سفید

این کار‌شناس اقتصادی وجود دولت مردد، سقوط سرمایه‌های اجتماعی و گسترش جرایم سفید در جامعه را سه چالش اصلی اقتصاد کشور نام برد و گفت: این سه موضوع باعث شده که جامعه به جای عقلانی رفتارکردن عقلایی عمل کند.

وی دولت‌ها را به سه دسته توسعه خواه، توسعه خوار و توسعه باز تقسیم کرد و گفت: دولت مردد یا توسعه باز دولتی است که به جای اصلاح تصمیمات نادرست که موجب شکست پروژه‌های قبلی شده به دنبال برنامه‌ریزی جدید است، دولت توسعه خواه، مدیریت رفع نیازهای جامعه را به خود جامعه واگذار و در تئوری و عمل از قوی شدن جامعه حمایت می‌کند و بالاخره دولت‌های توسعه باز که سیاست‌های آنان در بسیاری از پروژه‌ها سبب شکست می‌شود به مرور زمان به دولت‌های توسعه خوار تبدیل می‌شوند.

دکتر رنانی تغییر در سیاست‌های صادرات محصولات کشاورزی و جلوگیری یکباره از صادرات این کالا‌ها را نمونه‌ای از سیاست‌های یک دولت توسعه باز و مردد بیان کرد و با انتقاد از وجود متعدد جرایم سفید در جامعه گفت: جرم سفید به صورت قانونی جرم نیست ولی پیامد آن نوعی جرم به شمار می‌رود به عنوان مثال پرداخت نکردن ۳۰ درصد درآمد قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به بخش صنعت و تولید که نتیجه آن ایجاد بی‌ثباتی در تولید شده پیامد یک جرم را دارد.

این کار‌شناس اقتصادی اظهار نظر برخی از مسولین کشور بدون توجه به پیامدهای سخنان خود را نوعی جرم سفید دانست و گفت: اقتصاد ایران مملو از جرایم سفید است. حتی وعده‌ای که از سوی مسوولین به تولید کنندگان داده می‌شود و عمل نمی‌شود نوعی جرم سفید محسوب می‌شود و از این موارد در بین مدیران بسیار مثال زدنی است.

زنگ خطر افول سرمایه‌های اجتماعی

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اعتماد، مشارکت و همیاری را سه مولفه اصلی سرمایه اجتماعی نام برد و گفت: سرمایه اجتماعی از سرمایه اقتصادی در هر کشوری مهم‌تر است زیرا اگر سرمایه اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد می‌توان با استفاده از سرمایه اجتماعی آن کشور را مدیریت کرد. در حالی که افزایش بدهی دولت به بخش‌های مختلف، افزایش چک‌های برگشتی و تعطیلی بنگاه‌های کوچک، از عوامل تاثیرگذار در افول سرمایه‌های اجتماعی به شمار می‌آیند.

رنانی در ادامه اصلاح نظام حقوقی و محترم شمردن حقوق مالکیت را از اصلاح نظام اقتصادی مهم‌تر دانست و خاطرنشان کرد: اگر یک تومان در اصلاح نظام حقوقی کشور هزینه شود نتایج آن از یک تومان هزینه در اصلاح نظام اقتصادی بیشتر است.

واحدهای تولیدی غرق دریای هزینه‌ها

نویسنده کتاب چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد افزایش هزینه مبادله واحدهای تولیدی در شرایط کنونی را قابل تامل تعریف کرد و گفت: هر هزینه‌ نابجایی که بر یک واحد تولیدی تحمیل می‌شود، هزینه مبادله نام دارد و فلسفه اصلی تشکیل دولت‌ها کاهش هزینه مبادله در اقتصاد است.

وی با انتقاد از اینکه واحدهای تولیدی در دریایی از هزینه‌های مبادله غرق شده‌اند و فضای مه آلود اقتصادی امکان پیش بینی و تجزیه و تحلیل را از کار‌شناسان گرفته، گفت: وجود آمار و اطلاعات صحیح و واقعی نیز نقش مهمی در برنامه‌ریزی کوتاه مدت و درازمدت بنگاههای اقتصادی خواهد داشت و بنابراین در شرایط موجود که اطلاعات اقتصادی قابل اتکا نیست فعالان اقتصادی نمی‌توانند برنامه ریزی برای فعالیت‌های آینده خود انجام دهند.

اقتصاد کشور نه تعطیل و نه فعال است

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصلاحات اساسی در نگرش دولت نسبت به اقتصاد را راهکار عبور از این چالش اعلام کرد و اظهار داشت: دولت فعلی و بعدی نباید به توسعه بیندیشد بلکه باید در این شرایط به حفظ تعادل بپردازند و در معرض شوک‌های جدید قرار نگیرد تا فضای اقتصادی به تعادل برسد.

دکتر رنانی، اقتصاد امروز کشور را مانند وضعیت stand by در رایانه توصیف کرد و گفت: در این وضعیت اقتصاد کشور نه تعطیل و نه فعال است در این شرایط امکان پیش بینی و برنامه ریزی به حداقل می‌رسد. وی پیشنهاد کرد: هر سیاستی که دولت و جامعه را به سمت وفاق ملی سوق بدهد بهترین سیاست است و باید از تمامی ظرفیت‌های جامعه برای افزایش موولفه اطمینان استفاده کرد.


 


امروز: یک فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: اندیشه اصلاحات با تمام مصلحان آن همچون امیرکبیر، مصدق، طالقانی و خاتمی زنده است و حتی نام تقویمی این افراد نیز رعشه بر تن عده‌ای می‌اندازد.

به گزارش ایلنا، محمد صادق جوادی حصار خاطرنشان کرد: مطرح کردن پیش شرط‌هایی برای شرکت در عرصه سیاسی کشور آن هم در آستانه انتخابات تنها می‌تواند در مجرای قانون باشد. بنابراین کسی نمی‌تواند خود را محور قرار داده و ادعا کند که دیگر جریان‌ها باید خود را با ما تنظیم کند.

وی با تاکید براینکه روح حاکم بر قانون اساسی همه را با یکدیگر برابر می‌داند، عنوان کرد: معیار اصلی آزادی در قانون تعریف شده به گونه‌ای که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان حقوق مردم را از آن‌ها سلب کرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه افزود: ‌ کارنامه اصولگرایان نیازی به ارزیابی اصلاح طلبان ندارد اما سوال این است که جریان اصولگرا نسبت به عملکرد هشت ساله خود چه دفاعی می‌تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: علی رغم همه هماهنگی‌ها شاهد این بودیم که در هیچ دوره‌ای به این شدت از منافع کشور خرج نشد به گونه‌ای که برای پوشش کاستی‌های دولت هزینه‌های سنگینی را متحمل شدیم که امیدوارم جناح مقابل بتواند دستاورد قابل دفاعی را ارائه بدهد تا با هزینه‌های آن برابری کند. با این حال هنوز دفاع کارشناسانه‌ای را از آن‌ها مشاهده نکردیم.

جوادی حصار با بیان اینکه امیدوارم در فضایی آرام با بررسی توانایی‌ها و نقاط ضعف دولت بستر برای نقد منصفانه فراهم شود، گفت: نباید فراموش کرد که هیچ دولتی بدون نقص نیست اما متاسفانه آنچه در این مقطع بیشتر خودنمایی می‌کند، کاستی است. بنابراین گروه‌هایی که حامی و برنامه ریز این دولت بودند صلاحیت خود را برای گذاشتن شرط پیش پای رقبا از دست داده‌اند و نمی‌توانند خود را شاقول حقانیت و سلامت در مدیریت دانسته و دیگران را متهم تلقی کنند.

وی افزود: شکی نیست که در آینده‌ای نزدیک همه دستگاه‌ها و همه گرایشات جامعه دغدغه این را خواهند داشت که بهترین گزینه برای برون رفت از شرایط فعلی بر پایی اصلاحات در جامعه است. بنابراین مسئولیت مهمی متوجه اصلاح طلبان خواهد شد که در این صورت جریان اصلاحات باید بپذیرد که به شکل منسجم تری عمل کند تا خود را برای ارائه یک نقش موفق در مدیریت کشور آماده کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه اگر چه پس از این نابسامانی‌های زیادی بر دوش دولت آینده سنگینی می‌کند اما باید دلسوزانه به مساله نگاه کرد، گفت: به دست گرفتن مدیریت کشور پس از دولت دهم کار به شدت مشکلی خواهد بود. اما اگر دلسوزانه به مساله نگاه کنیم و آینده کشور و ملت ایران برای ما اهمیت داشته باشد باید این مساله که هر کس خراب کرد خود باید آباد کند را رد کنیم.

وی ادامه داد: دولت فعلی نشان داد که قابلیت آباد کردن خرابی‌های خود را ندارد بنابراین گروه‌های دیگری باید به آن کمک کنند تا کاستی‌ها هر چه زود‌تر برطرف شود در این شرایط نمی‌توان تنها عاقلانه برخورد کرد بلکه باید عاشقانه به مساله مدیریت کشور نگاه کرد تا کاستی‌هایی که به کشورتحمیل شده به وضعیت بدتری دچار نشود.

جوادی حصار با اشاره به انتخابات پیش رو یادآورشد: ایجاد ائتلاف تنها برای برگزاری یک انتخابات آرام و بدون تنش امری شدنی است اما نمی‌توان تضمین داد که پس از انتخابات هر کس سر طناب خود را نکشد چراکه این اختلافات از زمان امام (ره) تا به امروز امری طبیعی بوده است.

وی با تاکید بر رای مردم عنوان کرد: باید اجازه دهیم مردم انتخاب کنند حتی اگر انتخاب آن‌ها اشتباه باشد خود آن‌ها تاوان این اشتباه را بپردازند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به اظهارات جریان مقابل نسبت به اصلاحات عنوان کرد: اصلاحات همیشه زنده است و هیچ‌گاه تمام نمی‌شود دلیل آن نیز این است که هیچ‌گاه اصولگرایان نمی‌توانند تاثیر مستقیم و غیر مستقیم جریان اصلاحات را در مناسبت خود نادیده بگیرند.

وی افزود: حتی با فرض محال اینکه اصلاحات مرده باشد نباید فراموش کرد که جریان مقابل از مرده اصلاحات هم بیم دارند. اما باید اعلام کنم که اندیشه اصلاحات با تمام مصلحان آن همچون امیرکبیر، مصدق، طالقانی و خاتمی زنده است و حتی نام تقویمی این افراد نیز رعشه بر تن عده‌ای می‌اندازد.


 


امروز: نماینده تهران گفت: برای مجلس خیلی بد است که یک عده از نمایندگان از قاضی معلقی که در پرونده مهم ملی متهم بزرگی است، حمایت کنند.

به گزارش ایلنا، احمد توکلی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری بااشاره به جمع آوری امضا از سوی مسئولان سازمان تامین اجتماعی از نمایندگان مجلس به نام حمایت از تغییر نام این سازمان و حمایت از سعید مرتضوی به عنوان رئیس آن، از هیات رئیسه مجلس خواست از حیثیت مجلس دفاع کند.

وی گفت: اگر حیثیت مجلس لطمه بخورد قانونگذاری لطمه می‌خورد و قانون بی‌اعتبار می‌شود.

وی ادامه داد: دیروز خبرگزاری‌ها اعلام کردند که ۱۶۴ نفر از نمایندگان نامه‌ای را در حمایت از قاضی معلقی که در پرونده مهم ملی متهم بزرگی است امضا کرده‌اند.

توکلی افزود: تعدادی از نمایندگان هم مراجعه کردند به بنده که چنین چیزی نبوده و نامه تقدیر از تغییر ساختار را امضا کرده‌ایم. یکی از نمایندگان هم امضای خود را تکذیب کرد.

وی تصریح کرد: برای مجلس خیلی بد است که یک عده از نمایندگان از یک نفر که متهم است حمایت کردند.

نماینده تهران گفت: اینکه از نمایندگان با رودربایستی امضا بگیرند درست نیست، رودربایستی امری طبیعی است، پیامبر هم درباره مهمانانش رودربایستی داشت و خدا به داد ایشان رسید.

توکلی با بیان اینکه هیات رئیسه باید از اعتبار مجلس دفاع کند، ادامه داد: ۳ نفر از تامین اجتماعی طی ۲ ماه گذشته به مجلس می‌آمدند و با رودربایستی از نمایندگان امضا می‌گرفتند.

نماینده تهران خواستار آن شد که هیات رئیسه مجلس متن و امضاهای این نامه را اعلام کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکرات گفت: بعضی از نمایندگان به بنده مراجعه کردند و اظهار داشتند که تحت عنوان دیگری این نامه را به امضا رسانده‌اند.

رییس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: توجه داشته باشید برای امضای اینگونه نامه‌ها به اعتماد سخنان گوینده برگه‌ای را امضا نکنید.

لاریجانی تاکید کرد: دستگاهی که چنین خبطی را انجام داده و چنین امضاهایی را گرفته پیگیری می‌کنیم و برخورد خواهیم کرد که تحت یک عنوان امضا می‌گیرند و تحت عنوان دیگر منعکس می‌کنند.


 


امروز: نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحران کنونی کاغذ در کشور از سوء مدیریتهاست، افزود: کاغذهای‌ مانده در کارخانجات تولید کاغذ، واردات از چین و ایجاد بازار سیاه، نشان از مدیریت ضعیف مسئولان مربوطه در این حوزه است که بحران کنونی کاغذ را به وجود آورده است.

به گزارش ایلنا، سید رمضان شجاعی کیاسری با اشاره به بحران کاغذ در کشور گفت: با وجود استقرار یک کارخانه مهم چوب و کاغذ در ساری که در خاورمیانه نظیر ندارد، وزارتخانه‌ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خرید کاغذ از این كارخانه تعلل می‌کنند و همین امر موجب فشل شدن کارخانه شده است.

عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما ادامه داد: کاغذهای مانده در کارخانجات تولید کاغذ، واردات از چین و ایجاد بازار سیاه کاغذ نشان از مدیریت ضعیف مسئولان مربوطه در این حوزه است که بحران کنونی را به وجود آورده و حال سئوال اینجاست که بحران کاغذ را باور کنیم یا کاغذهای انبارشده در کارخانه‌ها را؟

وی با انتقاد از نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها در مدیریت این مسئله، تصریح کرد: وزارت ارشاد باید بداند، مهم‌ترین کارخانه کاغذ در شمال ایران است؛ لذا باید برای خرید کاغذ با آن قرار ببندد و جلوی بازار سیاه را بگیرد تا هم بحران ایجادشده مدیریت شود و هم کارخانه رونق بگیرد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در خانه ملت با اشاره به تشکیل کارگروه حل بحران کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: انبوهی از کاغذ در انبارهاست که بازار به آن نیاز دارد، ولی به دلیل ناهماهنگی بین مسئولان، مدیریتی در توزیع و پخش آن وجود ندارد و چنین کارگروهی باید این مسئله را مد نظر قرار دهد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: درخصوص اختصاص یارانه کاغذ به مطبوعات و نشریات نیز معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد باید گزارشی از تیراژ واقعی مطبوعات و عملکرد آنها داشته باشد تا بر اساس آن در توزیع کاغذ به گونه‌ای عمل کند که عدالت و انصاف رعایت شود.


 


امروز: الیاس نادران خطاب به وزیر اقتصاد گفت: بهتر از همه چیز را به گردن دشمن و تحریم‌ها نیندازیم. سوء مدیریت بازار ارز را به این روز انداخته است.

به گزارش ایلنا، دومین جلسه سوال از وزیر اقتصاد و دارایی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. در این جلسه، الیاس نادران به عنوان طراح سوال که به گفته علی لاریجانی برای دومین به قرائت کامل سوال خود می‌پرداخت، طی نطقی تمام وزراء دولت حتی رئیس دولت را بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی پاسخگوی مصوبات هیئت دولت دانست. وی همچنین به خبری که اسفند ماه سال گذشته در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده بود، اشاره کرده و خواستار پاسخگویی وزیر اقتصاد در برابر ادعای «گشایش ارزی» شد.

نادران در خصوص پاسخگویی وزیر اقتصاد در مجلس افزود: سال گذشته در پایگاه اطلاع رسانی دولت خبری منتشر شد مبنی بر اینکه گشایشی در بازار ارز اتفاق خواهد افتاد که در این خصوص دولت باید پاسخ دقیقی به مردم می‌داد.

وی خطاب به وزیر اقتصاد ادامه داد: زمانی که دولت را با ۲۶ میلیارد دلار درآمد ارز نفتی تحویل می‌گرفتید نباید می‌گذاشتید که امروز این درآمد ارز نفتی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.

وی همچنین ضمن اشاره سیستم مدیریتی برونی که از سال قبل وعده آن داده شده بود، تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی اگر مصوبه‌ای در هیئت دولت به تصویب برسد حتی اگر به حوزهٔ اقتصادی مربوط نباشد، همه وزرا و حتی رییس دولت به صورت تضامنی پاسخگو هستند. خبری که پیش‌تر ذکر کردم در کجا به تصویب رسیده است؟ آیا این خبر که «سیستم مدیریتی برونی دولت تا زمانی که بازار ارز به تعادل برسد به بحران پیش آمده رسیدگی خواهد کرد» در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر نشده است؟

وی افزود: لجاجت مدیریت اجرایی کشور منجر به این نابسامانی در بازار ارز شده است

نادران در ادامه وزیر اقتصاد را مسبب اصلی نابسامانی وضعیت بازار ارز دانست و اظهار داشت: اگر نمی‌توانید به درستی وضعیت اقتصادی را سامان دهید بگویید تا استیضاح یا عدم کفایت دهیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: وزیر اقتصاد چگونه خود را ملزم به ارائه گزارش در مقابل رهبری می‌داند، اما در مجلس پاسخگو نیست؟

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی اظهارات خود را مبتنی بر موارد قانونی دانست و افزود: بر اساس قوانینی که به تصویب رسیده است آیا وزیر اقتصاد باید پاسخگوی بحران به وجود آمده باشد؟ وظایف یک وزیر را کدام مرجع تعیین می‌کند؟ وظیفه تعیین وظایف وزیر تنها به عهده قانون است.

وی ادامه داد: بنده می‌پذیرم که مسئله ارزی اقتصادی است. آیا امور کشاورزی، بورس و معادن اقتصادی نیست؟ چرا وزیر اقتصاد و دارایی در این حوزه‌ها پاسخگو نیست؟ اختیارات امور ارزی کشور آیا به عهده رئیس بانک مرکزی نیست؟

به گفته حسینی، با استناد به برنامه پنجم توسعه، سوال از وزیر اقتصادی در حیطه امور ارزی، وجه قانونی ندارد.

نادران در پاسخ به شمس الدین حسینی مطرح کرد: بمب ارزی ترکیده، منتها در داخل ترکیده و حکایت بمب عباس میرزا را دارد. مسوولیت امروز بازار ایران با چه کسی است؟ گشایش ارزی چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ تدبیر دولت برای خروج از وضعیت چیست؟ بهتر از همه چیز را به گردن دشمن و تحریم‌ها نیندازیم. سوء مدیریت بازار ارز را به این روز انداخته است.


 


امروز: نماینده نوشهر و چالوس در مجلس نهم، از واردات بی‌رویه کاغذ انتقاد کرده و این روند را به ضرر تولید ملی و عامل گسترش بیكاری در مناطق شمالی كشور عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، قاسم احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم، در این باره گفت: باتوجه به بالابودن نرخ بیکاری در کشور، واردات بی‌رویه کاغذ، باعث رکود در تولید و فعالیت واحدهای صنعتی و همچنین سبب افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌شود.

احمدی با اشاره به مشکلات موجود برای صنایع چوب و کاغذ کشور گفت: در اکثر مناطق کشور، واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجه هستند که در این میان، منطقه مازندران و صنعت چوب و کاغذ این منطقه نیز مستثنی نیست، چرا که واردات بی‌رویه کاغذ از کشورهای حاشیه دریای مازندران و مناطق دیگر، باعث رکود در این صنعت شده است.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از این کاغذهای وارداتی، از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند اما با این حال به کشور وارد شده و باعث می‌شود که صنعت کشور، در سال مزین به نام حمایت از تولید و سرمایه ایرانی با مشکلات زیادی مواجه شود.

احمدی معتقد است: اگر کالای تولید داخل، به دلیل واردات امکان رقابت در بازار فروش را از دست دهد، علاوه بر کاهش تولید و فروش محصولات، کارفرمایان نیز قادر به حمایت از کارگران نبوده و این قشر از جامعه نیز روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و کارفرما نیز در نخستین اقدامات برای جبران هزینه‌ها، اقدام به حذف اضافه کار و حتی تعدیل نیروهای خود می‌کند.

نماینده نوشهر و چالوس در مجلس نهم، خاطرنشان کرد: قوانین موجود در کشور، به اندازه کافی نسبت به مساله واردات حساسیت به خرج داده‌اند، اما نکته اینجاست که عدم نظارت بر اجرای قوانین، باعث بروز خطا در عملکرد دستگاه‌ها می‌شود که لازم است مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

وی یاداور شد: درحال حاضر کشور نیازی به وضع قوانین جدید برای کنترل واردات بی‌رویه ندارد، بلکه مجلس و دیگر دستگاه‌های نظارتی باید به گونه‌ای عمل کنند، که امکان تخطی از قانون برای کسی وجود نداشته باشد.


 


امروز: دبیر خانه کارگر سمنان نسبت به تاثیر نوسانات بازار سهام صنایع پتروشیمی بر امنیت شغلی كارگران واحدهای تولیدی وابسته به این محصولات ابراز نگرانی كرد.

به گزارش ایلنا، حبیب الله محقق در این باره گفت: اکثر واحد‌های تولیدی بویژه واحد‌های وابسته مستقیم به صنایع پتروشیمی با توجه به روند معاملات و نوسانات قیمت در بازار سهام پتروشیمی، قدرت خرید مواد اولیه تولید را از دست داده‌اند و ادامه این روند امنیت شغلی كارگران این واحدها را به مخاطره خواهد انداخت.

این فعال كارگری با بیان اینکه در این زمینه کارگاهای کوچک زود‌تر از واحد‌های بزرگ دچار مشکل شده‌اند اظهار داشت: هر واحدی که به نحوی در تهیه مواد اولیه و حتی بسته بندی نیازمند به این صنعت هستند با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن نوسانات قیمت در بازار سهام دچار تردید در خرید مواد اولیه شده‌اند.

محقق با بیان اینكه نوسانات بازار سهام صنایع پتروشیمی رابطه مستقیمی با افزایش قیمت محصولات تولیدی صنایع وابسته دارد، افزود: اگر قیمت سهام این محصولات در بازار بورس ثبات نداشته باشند بودجه بندی واحدهای تولید کننده و مصرف کننده دستخوش تغییرات زیادی خواهند شد.


 


امروز: دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین اعلام کرد: طی یک ماه گذشته بیش از ۳۰۰ کارگر واحدهای تولیدی قطعات خودرو بیكار شده‌اند.

به گزارش ایلنا، عید علی کریمی با اعلام این خبر گفت: این كارگران كه با سوابق ۱۰ الی ۱۸ سال در واحد‌های تولید قطعات خودرو همچون پلی اوتان، سندان ایرانیان، ادریش خودرو، مالیک سان و... فعال بوده‌اند.

این فعال كارگری معتقد است اخراج كارگران در واحد‌های تولید قطعات خودرو شدت گرفته است.

دبیر خانه کارگر قزوین افزود: اشتغال مجدد برای کارگرانی که دارای سوابق و به تبع سن بالایی قرار دارند بسیار دشوار است چرا که این کارگران در هیچ کارگاهی پذیرفته نمی‌شوند.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته