امروز: سال تحصیلی جدید دانشگاه ها در حالی آغاز شده است که تعدادی از دانشجویان به دلیل فعالیت های صنفی و سیاسی پشت میله های زندان بسر می برند. این در حالی است که کامران دانشجو وزیر علوم در آستانه بازگشایی دانشگاه گفته بود " چیزی که من و این دولت می‌خواهیم این است که دانشجویان ما باید آزادی داشته باشند و در چارچوب مقررات حرف‌هایی که می‌خواهند بزنند؛ چه این سخنان نقدی تند باشد و چه تعریف و تمجید."
تبعیدی که تمامی ندارد
مجید دری دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی است که این روزها را در زندان در تبعید بسر می برد. این فعال دانشجویی از سال 87 با تعلیق های پی در پی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه علامه مواجه بود تا اینکه در تیرماه از دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد. تنها جرم این دانشجوی دربند این است که به احکام خود و دیگر دانشجویان محروم از تحصیل اعتراض کرده است.
منور هاشمی، مادر مجید دری در چهارمین سال محرومیت فرزندش از حضور در دانشگاه به "جرس" می گوید: " این چهارمین سالی است که دانشگاهها باز می شود و مجید در زندان است. مجید را ترم به ترم از تحصیل محروم کردند و ترم چهارم که از تحصیل محروم شد بازداشتش هم کردند."
او در ادامه با بیان اینکه نه تنها او را از ادامه تحصیل محروم کردند بلکه مدرک سنواتی را که واحد درسی دانشگاه گذرانده به او نمی دهند. هاشمی می افزاید: "مجید فقط بیست واحد درسی اش مانده بود و وقتی من دانشگاه رفتم و گفتم حداقل فوق دیپلم باید به او بدهید، گفتند ما هیچگونه مدرکی به شما نمی دهیم و برای گرفتن مدارکی که در زمان ثبت نام گذاشته از جمله دیپلم باید اول بدهی هایش را به دانشگاه بدهد و تسویه حساب کند تا دیپلمش را بدهیم. این در حالی است که زمانیکه من نامه اخراج او از دانشگاه را گرفتم در آن نوشته بودند که می تواند فوق دیپلم بگیرد اما گفتند به ما اعلام شده به جز مدارکی که خود مجید برای ثبت نام داده هیچ مدرک دیگری به شما ندهیم. فقط آدرس حسابداری را دادند که برویم تسویه حساب کنیم تا دیپلمش را بدهند یعنی تمام سالهایی که مجید درس خوانده هیچ هیچ! بجای گرفتن فوق دیپلم و واحدهایی هم که در دانشگاه گذرانده فقط باید پول بدهیم بدون گرفتن مدرک! دستمان هم به هیچ جا بند نیست و کسی جوابگوی ما نیست."
مادر مجید دری خاطرنشان می کند: "مجید و بچه های دیگر که در آذر 87 در اعتراض به محرومیت از تحصیل تحصن کرده بودند، خود دانشگاه او را تحویل ماموران اطلاعات دادند. بعد هم که در زندان اعتصاب غذا کردند و آزاد شدند و خود رئیس دانشگاه علامه قول داد که مجید را در بهمن ماه ثبت نام کند اما بهمن ماه باز مجید را ثبت نام نکردند و اصلا دیگر در دانشگاه راهمان ندادند. بعد در سال 88 هم که مجید را بازداشت کردند و از آن زمان در زندان است. تا الان که هر چه درخواست برای مرخصی او داده ایم پاسخی نداده اند. عروسی برادرش هم است و دوباره حدود یکماه است که هم ما و هم خود مجید درخواست مرخصی داد اما هر سه شنبه که برای پیگیری مراجعه می کنم می گویند هنوز موافقت نشده است."
روز سه شنبه که دادستانی رفته بودم با نماینده دادستان صحبت کردم و گفتم که شما مگر نمی گویید دانشجوی زندانی سیاسی نداریم پس مجید برای چه در زندان است؟ مگر مجید غیر از تلاش برای ادامه تحصیل کار دیگری کرده است؟ جوابی که به من داد این بود که "شما ناراحت نباش دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد". ما که در این سالها همه چی هم از سوختش و هم از سازش دیده ایم و کسی نیست پاسخگو باشد. وقتی هم که حرفهایمان را می زنیم تهدید می شویم که چرا با رسانه ها مصاحبه کرده ایم...روزبه روز هم که مجید در زندان از بین می رود نه امکانات ورزشی و کتابخانه در زندان است نه هیچ امکانات دیگری. اعصابش هم بهم ریخته و مشکلات جسمی اش هم که همچنان همانطور است نیاز به رسیدگی دارد..."
انتقام از خانواده
آرش صادقی دیگر دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی است که غریبانه ترین روزهای جوانی خود را در بند امنیتی سپری می کند.
یکی از دوستان این فعال دانشجوی دربند با اشاره به وضعیت بد روحی او عنوان می کند: "آرش وضعیت روحی و جسمی مناسبی ندارد و متاسفانه بازجوی او تمام تلاش خودش را می کند که وضعیت دشوار او در سکوت خبری بگذرد. حتی چند وقت پیش هم پدربزرگ او را گرفتند که مشکلات روحی زیادی برای آرش بوجود آمد. امیدوارم حداقل دانشجویان در این روزها که دانشگاه باز شده یادی از او و فعالیت هایش بکنند تا اهالی دانشگاهها فراموش نکنند که آرش و دیگر دانشجویانی که الان به جای کلاس درس در کنج سلولها بسر می برند هزینه آزادی خواهی را می پردازند. یادمان نرود که آنها تاوان چه چیز را پس می دهند."
آرش صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی است که به عنوان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه فعالیت داشت. وی اولین بار پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و پس از نزدیک به چهار ماه بی خبری از وضعیتش به قید کفالت آزاد شد.
وی بار دیگر یک روز قبل از حوادث عاشورای سال 88 بازداشت و در شرایط دشوار تحت بازجویی قرار گرفت تا در اسفند همان سال با قید وثیقه دویست میلیونی آزاد شد اما به فاصله یک هفته مجددا بازداشت شد و در دادگاهی در فروردین ماه سال 89 به سه سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به هیجده ماه کاهش یافت. در مرداد سال 89 پرونده دیگری برای او گشوده و در دادگاهی دیگر به شش سال حبس محکوم شد. به دنبال اعتراض وکیل او به رویه پرونده قضایی با اتهاماتی مشابه (اجتماع و تبانی علیه نظام) در دو پرونده، شعبه رسیدگی به این اعتراض حکم وی را به چهار سال کاهش می دهد اما این حکم تاکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
این دانشجوی محروم از تحصیل تا مهرماه سال 89 در زندان بسر برده و پس از آن به مرخصی آمد. اما در یورش ماموران امنیتی در ساعت چهار بامداد آبان ماه همان سال به منزل پدری آرش، مادر وی دچار شوک قلبی شده و فوت می کند. وی در آخرین بازداشت خود در 25 دی ماه سال 90 در حالی که همراه با پدربزرگش در حال رفتن به بهشت زهرا بود توسط نیروهای لباس شخصی همراه با ضرب و شتم دستگیر شده و از آن زمان تاکنون در زندان بسر می برد.
پس از حادثه تکان دهنده فوت فرحناز درگاهی مادر آرش صادقی، او در حالیکه هنوز در شوک از دست دادن مادرش بود در مصاحبه ای با خبرنگار جرس پرده از آنچه در طی روزهای بازداشت بر سر او آمده است بر می دارد و می گوید: "اولین بار که ریختند خانه و من را بازداشت کردند، با چشم بند من را بردند که تقریبا پنجاه و چهار روز در بازداشت و سلول انفرادی و تحت بازجویی بودم. آنها فشار می آوردند که اعتراف تلویزیونی بگیرند ...خیلی مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و دماغ و دندانم را شکستند. پایم هم دچار پارگی شد و کتفم هم در رفت که هنوز هم اثرات آنها هست. مخصوصا در بازجویی های اخیر که اصلا رفتار خوبی نداشتند و من را مورد شکنجه قرار دادند. بارها اینقدر کتک می خوردم که از هوش می رفتم و علاوه بر همه اینها در تمام مدت هم ممنوع الملاقات و ممنوع از هواخوری و تلفن بودیم و شرایط بسیار سختی بود. اوایل فکر می کردم آقایان ذره ای اعتقاد به دین اسلام و اخلاق دارند. اما با این برخوردها بخصوص حمله ای که به خانه امان کردند و باعث شدند مادرم فوت کند می بینم اینها نه از دین نه از انسانیت و نه از هیچ چیزی بو نبرده اند."
اما فشارها با حبس او به پایان نمی رسد و او همچنان تحت فشار بازجوی خود قرار می گیرد تا اینکه پدربزرگ وی در واکنش به این رفتارها و برخوردهای غیرقانونی نامه ای خطاب به بازجوی آرش می نویسد که در رسانه ها بازتاب گسترده ای پیدا می کند.
پس از آن، حاج شیرالله درگاهی، پدربزرگ هشتاد ساله آرش صادقی در خرداد ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی در بند 209 زندان اوین نگهداری می شود. شیرالله درگاهی در این نامه تنها به شرح ماجرای بازداشت آرش و اتفاقات پس از آن و تماس های تلفنی و وعده ها و ادعا های دروغ بازجوی پرونده پرداخته و نوشته بود: "آقای کارشناس دیدید همه ادعاهایتان در مورد مجرم بودن آرش به طنزی میماند. طنزی تلخ...آقای کارشناس قرار است با آرش چه کنید؟ آیامرگ مادر "پاشیده شدن کانون گرم خانواده کافی نبوده؟ آیا بیش از سی ماه زندان بعد از انتخابات88 که بخش اعظمی از آن را آرش در انفرادی بوده کافی نیست؟ آیا آسیبهای جسمی وارد شده مثل شکستگی در ناحیه دنده و کتف در بازجویی ها که به تائید پزشکی قانونی نیز رسیده کافی نیست؟ با خودم روزی چند بار می اندیشم که پایان این این اتفاقات غم انگیز کجاست؟"
گفتنی است، این فعال دانشجویی بارها در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی ماموران با زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زد.
منبع: جرس-مژگان مدرس علوم
امروز: در پی تداوم محدودیت ها و روند تبعیض در مورد جامعه اهل سنت ایران، گروهی از نخبگان اهل سنت خارج از کشور، نامه ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و مواردی را به وی متذکر شده اند.
بنا به گزارش جرس، نگارندگان این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ضمن برشمردن گوشه ای از اِعمال محدودیت ها، آزار، تبعیضات و همچنین فشارهای وارده به جامعه اهل سنت کشور، درخواستهای خود را در هفت ماده به وی خاطرنشان کرده اند.
گفتنی است، دو سال پیش نیز، در پی تداوم برخوردهای غیرقانونی با فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اهل سنت مناطق مختلف سنی نشین کشور به ویژه علمای بلوچستان، جمعی از نخبگان پیرو مذاهب حنفی و شافعی بر آن شدند تا طی نامه ای از رهبر جمهوری اسلامی بخواهند اجازه ندهد بیش از این حقوق انسانی، قانونی و دینی جامعه اهل سنت توسط عناصر رسمی و غیررسمی حکومت پایمال شود.
بر اساس گزارش ها، نامه مذکور تنظیم شد و مورد تائید ده ها نفر از بزرگان سنی اعم از علما، امامان جمعه و جماعت، مدرسین، فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از مناطق مختلف کشور از جمله: بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و رضوی، گیلان و تالش، اردبیل و نمین، شیراز و خنج، بوشهر، کردستان، کرمانشاه آذربایجانغربی، گرگان و ترکمن صحرا و جامعه اهل سنت ساکن دراستان تهران قرار گرفت، اما فشارهای شدید دستگاه های امنیتی و قضایی موجب شد نامه رسمی امضادار ارایه نشود زیرا عواقب ناگواری برای امضا کنندگان در پی داشت.
این گزارش می افزاید: بر هیمن اساس تلاش شد از طرق مختلف از جمله نمازهای جمعه و جماعت، مقالات ، مصاحبه ها و نشست های خصوصی و عمومی، محتوای نامه و بخش هایی از درخواست های اهل سنت از رهبری نظام به اطلاع وی و نهادهای تحت امرش برسد، اما متاسفانه همانگونه که انتظار می رفت همچون سال های گذشته گوش شنوایی برای این مطالبات به حق وجود ندارد. به همین دلیل جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی اهل سنت ایرانی مقیم خارج از کشور مصمم شدیم متن نامه مزبوررا به صورت سرگشاده منتشر سازیم تا شاید مسئولان حکومت را وادار به امعان نظر به مطالب مندرج در آن بنماید.
بر اساس این گزارش، متن نامه تنظیمی توسط جمعی از نخبگان اهل سنت به آقای خامنه ای، که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رهبر عالی مقام جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله سید علی خامنه ای
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند: جامعه اهل سنت ایران، که در بیش از ده استان کشور مستقرند در طول قرن ها زندگی مشترک با سایر هم میهنان ایرانی، از وفادارترین ساکنان ایران اسلامی و سربلند بوده اند و در مقاطعی از تاریخ و حساس ترین صحنه ها، برای حفظ کیان سرزمین مادری شان از هیچ تلاش و ایثاری فروگذار ننموده اند. پاسداری از مرزهای میهن و تقدیم هزاران شهید، در جریان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق، از نمونه های بارز این نقش آفرینی به شمار می رود. انکار نمی توان کرد، به دلیل شرایط خاص مناطق مرزی - که اکثریت اهل سنت ایران در آن به سر می برند - ، سنگ اندازی برخی قدرت های خارجی و بی تدبیری غالب حکومت های مرکزی ایران موجب شده است شرایط زندگی اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت در کشور نامناسب شده و عمده شاخص های توسعه در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی در این مناطق پائین تر از حد انتظار و درمقایسه باسایر مناطق کشور، عقب مانده تر باشد. این امر موجبات نارضایتی در بین مردم و تعمیق فاصله بین آنان و حکومت را فراهم نموده است.
انعکاس این نارسایی ها و مشکلات و تذکار مطالبات طبیعی، انسانی، قانونی و مشروع جامعه اهل سنت طی سی وسه سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی - که خود را پرچمدار عدالت اسلامی می داند- از طرق مختلف و مکرر به استماع رهبران و مراجع تصمیم گیری کشور، انتقال داده شده است. علیرغم تلاش و تدابیری که در این مدت از سوی حکومت برای تامین نیازهای این بخش از مردم کشور انجام گرفته است، متاسفانه در موارد متعدد، هنوز شکاف های عمیق و گسترده ای بین انتظارات و اقدامات انجام گرفته به چشم می خورد. من باب تاکید اعلام می دارد در این مدت آنچه محور مطالبات و انتظارات جامعه اهل سنت کشور قرار گرفته، اصول قانون اساسی - به عنوان میثاق ملی ایرانیان -، بیانات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و تذکرات جنابعالی بوده است.
اینجانبان امضاء کنندگان ذیل نامه، در همین چارچوب مواردی کلی و مهم از این مطالبات مشروع و قانونی را، که به هر دلیل زمینه تحقق آن ها فراهم نشده است را یادآوری می نمائیم. بدیهی است از جنابعالی به عنوان شخص اول مملکت و ناظر بر سیاست گذاری ها و پاسخگوی عملکرد نظام، خاضعانه انتظار می رود در شرایط حساس کنونی کشور و با توجه به تحولات گسترده در منطقه و جهان ، با تدبیر، دورنگری و درک اهمیت موضوع، مجموعه نظام را به تلاش در جهت تحقق خواست های به حق و حقوق شهروندی جامعه اهل سنت ایران و جلب رضایت این بخش از هم میهنان رهنمون و توصیه فرمائید:
1. به استناد اصول 12، 15، 19، 20 و 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامعه اهل سنت کشور در برگزاری مراسم مذهبی طبق مذهب خود، آزادند، از حقوق مساوی با سایر هم میهنان برخوردار و در حمایت قانون قرار دارند. و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلامی بهره مندند، هیچیک از آنان را نمی توان به صرف داشتن عقیده خلاف مذهب اکثریت مورد تعرض و مؤاخذه قرار داده و نیز با توجه به قومیت مجزای اکثریت آنان با فارس ها (کرد،بلوچ،ترکمن،طالشی و...) مجاز به استفاده از زبان محلی و قومی خود درمطبوعات و رسانه های گروهی بوده و تدریس ادبیات آن ها در مدارس آزاد است. مع الاسف تحقق این اصول در عملکرد ، چندان رضایتبخش نبوده و نارضایتی جامعه اهل سنت در کلیه موارد فوق مشهود و آشکار است که بارزترین آن ممنوعیت داشتن مسجد برای صدها هزار اهل سنت ساکن تهران ، حذف تدریس اصول عقاید اهل سنت از کتب درسی مدارس و دخالت مقامات و نهادهای غیرسنی در امور مذهبی اهل سنت در استان ها و شهرستان های سنی نشین کشور است.
2. به استناد اصل 37 قانون اساسی،اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد. و نیز در اصل 168 آمده است که رسیدگی به جرایم سیاسی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم داد گستری صورت می گیرد. متاسفانه از سال 58 تا کنون به کرات ، دهها تن ازعلما و فعالان سیاسی- مذهبی اهل سنت، به دلیل داشتن عقاید مذهبی، مورد تعرض قرار گرفته ، زندانی و اذیت و آزار کشیده اند، در حالی که در 33 سال گذشته حتی یک نفر از آنان بر اساس اصل 168 محاکمه و مجازات نشده اند.
3. به استناد اصل 75 قانون اساسی، اهل سنت ایران باید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، ازآزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور برخوردار باشند. این در حالی است که طی 33 سال گذشته اجازه داده نشده است که حتی در یک برنامه و در یکی از مراکز صدا و سیما در استان های کشور، عقاید اهل سنت توسط علمای آنان ضبط و پخش شود . بالعکس در این مدت ، به وفور کلیه مراکز رسانه ملی کشور در هتک حرمت و اهانت به مسلمات معتقدات اهل سنت از آزادی کامل و بی حد و حصر برخوردار بوده اند. نشانه بارز این مسئله ، عکس العمل خیراندیشانه جتابعالی، به ویژه در سال اخیر در فتوای تحریم اهانت به نمادهای اهل سنت و حضرت عایشه (رضی الله عنها) بود که موجی از قدر شناسی جامعه اهل سنت ایران و جهان را در پی داشت.
4. بر اساس اصل 20 قانون اساسی ، مردان و زنان اهل سنت همچون هر شهروند ایرانی دیگر در حمایت قانون قرار دارند. مع الاسف در سی و سه سال گذشته استخدام آنان در برخی از سازمان ها و نهادهای دولتی همچون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اطلاعات و نهادهای عقیدتی و سیاسی، حراست ادارات دولتی و امثالهم کاملا ممنوع بوده و در پست های مدیریتی نیز در این مدت حتی یک نفر به عنوان وزیر ، معاون وزیر، سفیر ، کاردار ، استاندار - که در اصول 123، 128 ،133 از اختیارات رئیس جمهورخوانده شده است - برگزیده نشده است. همچنین در مورد اصول 91 و 112 که مربوط به انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در سی و سه سال گذشته حتی یک نفر اهل سنت به عنوان عضو این دو نهاد مهم تصمیم گیری، تعیین نشده است. این در حالی است که ازیک سو به شهادت آمار و اطلاعات موجود جمعیت اهل سنت ایران حدود 20 درصد کل جمعیت کشور است و از یک سو بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی بارها و بارها در بیانات خود تصریح نمودند : "ما برادری خودمان را با برادران اهل سنت اعلام می کنیم .... ما با اهل سنت برادر هستیم. این مملکت مال همه است. مال اقلیت های مذهبی ، مال برادران اهل سنت ما....(صحیفه نور-جلد6-صفحه 84). ما با مسلمین اهل سنت یکی هستیم ، واحد هستیم ، که مسلمان و برادر هستیم . اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمان ها بشود بدانید یا جاهل است یا از کسانی است که می خواهند بین مسلمان ها اختلاف بیندازند (صحیفه نور- جلد 6- صفحه133)و شخص جنابعالی نیز بارها و بارها در بیانات خود بر رعایت حقوق اهل سنت وعدم تعرض به اعتقادات ایشان تأکید نموده اید.
5. در حالی که اکثریت ساکنین استان های کردستان، بلوچستان، گلستان و هرمزگان و نیز دستکم 50 درصد از جمعیت استان های آذربایجان غربی و بوشهر و شهرستان های زیادی در استان های خراسان جنوبی،رضوی،شمالی، گیلان، اردبیل، فارس و کرمانشاه اهل سنت هستند، تا کنون حتی یک نفر از نمایندگان رهبری نظام در این مناطق از میان اهل سنت معرفی نشده اند و همانطور که پیشتر بیان شد، حضور مقامات و روحانیون شیعی در مسند امور مربوط به اهل سنت، موجبات دخالت در امور مذهبی- نظیر نماز جمعه و جماعت، حوزه های علمیه... - شده و این امر بارها و بارها موجبات نارضایتی مردم این مناطق را فراهم آورده است. به استناد اصل 110 قانون اساسی اختیار نظارت بر سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری نظام است. این انتظار از مقام مقتدر رهبری در میان قاطبه اهل سنت وجود دارد که اجازه ندهند آن دسته ازاصول قانون اساسی که متضمن رعایت حقوق جامعه اهل سنت است مورد خدشه قرار گیرد.
6. با عنایت به تعداد جمعیت اهل سنت کشور، پیش بینی می شد دستکم ده نفرنماینده مناطق اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری- موضوع اصل 107 قانون اساسی- در این مجلس حضور داشته باشند در حالی که در سی و سه سال گذشته فقط سه نماینده اهل سنت در مجلس خبرگان حضور داشته اند. این عدم تناسب در مورد تعداد نمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسلامی نیز موضوعیت دارد. در حالیکه طبق اصل 64 قانون اساسی، هر ده سال 20 نفربه نمایندگان مجلس افزوده می شود، در کمال ناباوری مشاهده می شود در سی سال گذشته در بین نمایندگان اضافه شده، حتی یک نفر مربوط به مناطق سنی نشین نیست. مع الاسف ملاحظه می فرمائید، علاوه برعدم رعایت صراحت قانونی، که اجازه می دهد حدود 20 درصد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی- به تناسب جمعیت،از میان اهل سنت انتخاب شوند، در بسیاری از شهرستان ها با وجود اکثریت جمعیت سنی نشینی با تدابیر نظارتی خاص! تلاش شده است نامزدهای مقبول و محبوب اهل سنت حذف و زمینه انتخاب نامزدهای غیر سنی فراهم شود. به عنوان مثال در دوره های اخیر مجلس در شهرستان های ارومیه، گرگان،ایرانشهر،زاهدان، کرمانشاه، بیجارو برخی از شهرستان ها ی هرمرگان ، بوشهر، فارس و خراسان نمونه های متععدد وجود داشته است.
7. برابر اصل 129 اعطای نشان های دولتی توسط رئیس جمهور انجام می گیرد. جای تامل است آیا در سی و سه سال اخیر حتی یک نفر از جامعه اهل سنت- در میان ده ها هزار رزمنده ، ایثارگر، محقق، معلم، کارگر و کار آفرین- حتی یک نفر هم برای اعطای نشان دولتی واجد صلاحیت شناخته نشده است؟! اگر چه صرف این نشان ها نمی تواند ملاک برجستگی خاصی باشد اما منظور از طرح آن در این مرقومه ، نگاه منفی ویژه ای است که متاسفانه در مجموعه حاکمیت در قبال اهل سنت ریشه دوانیده است. اینجانبان امضاء کنندگان نامه به عنوان بخشی از جامعه اهل سنت ایران، ضمن پوزش خاضعانه از تصدیع وقت مبارک از آن مقام شامخ در خواست می نمائیم، که ضمن عنایت به موارد فوق الذکر، با تعیین یک هیئت منصف عالیرتبه - از برادران شیعی و اهل سنت مورد وثوق - دستور دهید مسائل و مشکلات جامعه اهل سنت عمیقا بررسی و از تداوم تضییع حقوق انسانی، اسلامی و قانونی این بخش از هم میهنان جلوگیری به عمل آید. تردیدی نیست اطمینان ازتداوم وفاداری و انجام وظایف مرزداری جامعه اهل سنت- که غالبا در مناطق مرزی مستقرهستند- با میزان تحقق مطالبات به حق آنان، مورد سنجش قرار گرفته و با یکدیگرارتباط نزدیک خواهند داشت. ما امیدواریم با حسن تدبیر جناب عالی مبنی بر اصلاح رویه های ناصواب نظام ، سیاست ها و اقدامات تبعیض آمیز و نابرابری حقوق شهروندی، در مورد اهل سنت پایان یافته و زمینه های همبستگی و تحکیم اتحاد ملی بیشتر از پیش فراهم شده و منفذ دخالت بیگانگان و سود جویی خشونت طلبان مسدود شود . انشالله!
با احترامات شایسته جمعی از فعالان سیاسی - مذهبی اهل سنت ایران
امروز: درحالیکه رسیدگی به اتهامات دانه درشت های دولتی، همچون محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت، کامران دانشجو وزیر علوم و مرتضی تمدن استاندار تهران در پرونده موسوم به اختلاس از بیمه (خانه فاطمی) در مُحاق مانده، قاضی این پرونده از صدور حکم حبس ابد برای تعدادی از متهمان خبر داد.
به گزارش فارس، سیامک مدیرخراسانی قاضی پرونده اختلاس از بیمه ایران اظهار داشت: حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران امروز صادر شد.
رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ادامه داد: تعدادی از متهمان این پرونده تبرئه و تعداد دیگری نیز به حبس ابد محکوم شدند.
دادگاه بیمه ایران در خرداد و تیر امسال طی 13 جلسه برگزار و در این مدت به اتهامات بیش از 80 نفر از متهمان پرونده رسیدگی شد.
خبرگزاری مهر نیز همزمان گزارش داده است که قضات شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران پس از 84 روز بررسی پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری حکم مجازات متهمان پرونده را صادر کردند.
بر اساس این گزارش، نخستین جلسه دادگاه اختلاس یکم خرداد با حضور 78 متهم برگزار شد.
در جلسه نخست نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و زمانی که در توضیح اتهامات متهمان اصلی پرونده دو بار از آقای "م.ر" (محمدرضا رحیمی) نام برد این پرونده را به سوژه ای برای رسانه ها تبدیل کرد. در حالی که در این کیفرخواست اتهامی علیه آقای " م.ر" نبود اما در جریان جلسات دادگاه چندین بار برخی متهمان از وی نام بردند.
برخی دیگر از متهمان هم خواستار رسیدگی به پشت پرده این ماجرا شده و ادعا کردند متهمان حاضر در دادگاه از فردی دیگر دستور می گرفتند و حلقه مفقوده پرونده مشخص نیست.
پس از آغاز نخستین جلسه دادگاه اعلام شد برای رسیدگی سریع به این پرونده که پیش از این صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضائی و مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی در اظهاراتی مشابه از پرونده بیمه ایران با عنوان فساد عظیم یاد کرده بودند جلسات دادگاه هفته ای سه روز برگزار می شود.
در همان جلسه نخست قاضی افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد حکم متهم پرونده تا دوماه دیگر - ابتدای مرداد - صادر شود.
با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شدند.
شور قضات دادگاه برای صدور حکم متهمان که گفته می شود بیش از 200 صفحه است 84 روز به طول انجامید و سرانجام صبح امروز صدورحکم متهمان به پایان رسید و قضات دادگاه رای صادر شده برای متهمان پرونده را به واحد تایپ دادگاه کیفری سپردند.
در حکم صادره برخی ازمتهمان اصلی پرونده با مجازاتی همچون حبس طولانی مدت، جریمه نقدی و رد مال روبرو شده اند.
نام متهمان اعلام نشده و در دوران دادگاه نیز، همچنان حروف اختصاری نام آنها ذکر می شد.
امروز: در پی فیلترینگ سایت های کاربردی گوگل و جی میل، برخی ادارات دولتی که کارکنان انها به دلیل نوع فعالیت، ناگزیر به استفاده از سرویس پست الکترونیک جیمیل و جستجوگر گوگل هستند، سیستم های خود را به وی پی ان و فیلترشکن مجهز کرده اند.
به گزارش بازتاب، از یکشنبه شب گذشته در پی اعلام عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی، جیمیل و گوگل در کشور فیلتر شد و مشکلات زیادی برای کاربران آن ایجاد کرد.
این در حالی است که هنوز در کشور، سرویس ایمیل امن و با امکانات مناسب که توان نقل و انتقال حجم قابل توجهی از داده های الکترونیک را دارا باشد، وجود ندارند و در دو، سه سال اخیر، حتی بسیاری از کاربران سرویس سنتی یاهو، به استفاده از جیمیل روی آورده اند.
استفاده ادارات از فیلترشکن که بنا به ضرورت انجام شده، عملا تلاشهای این چند ساله برای به سامان رساندن فیلترینگ سایت های غیرمجاز بر باد می رود. این در حالی است که بعد از اعتراضات گسترده دو روز اخیر، امروز در برخی مراکز، گوگل رفع فیلتر شده است.
این سایت همچین گزارش داده که برخی کاربران سابقش که در ادارات مشغول کارند، از استفاده کامل از این وب سایت بعد از مدتها ابراز خوشحالی کرده اند.
همچنین به برخی ادارات دیگر گفته شده، پرسنلشان برای کارهای اداری می بایست از سرویسهای پست الکترونیکی ایرانی مانند چاپار استفاده کنند و استفاده از سرویس های خارجی مانند جیمیل برای کارهای اداری ممنوع می باشد. اما با توجه به عدم اطمینان به ایمنی این سرویسها و همچنین امکانات و آپشنهای پایین تر نسبت به مشابه های خارجی باعث اعتراض پرسنل شده است.
امروز: بابک داشاب پس از تحمل ۱۰۰۰ روز حبس از زندان آزاد شد.
به گزارش کلمه، بابک داشاب از زندانیان جنبش سبز روز سه شنبه ۴مهرماه پس از تحمل هزار روز حبس و با پابان دوره محکومیت اش از بند ۳۵۰ اوین آزاد شد.
این فعال سیاسی چند روز پس از عاشورای ۸۸در محل کارش توسط اطلاعات سپاه بازداشت وبه بند ۲الف منتقل شد. اتهام داشاب شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری و از جمله عاشورای ۸۸عنوان شده بود.
بابک داشاب در دوره بازداشت وبازجویی دربند ۲الف شکنجه شد و مجبور به حضور در دادگاههای علنی وفرمایشی حوادث عاشورا به ریاست قاضی صلواتی شد.
وی در مرحله بدوی دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد انجام جرایم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به تحمل ۶سال حبس محکوم شده بود. رای که در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۵۴ تجدیدنظر دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد ارجاع شد و نهایتا حکم صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از ۶ سال به ۵ سال کاهش یافت.
داشاب که دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی است طی دوره حبس خود دربسیاری از اعتراضات زندانیان سیاسی سبز شرکت داشت واز جمله امضا کنندگان بیانیه های مهمی همچون تحریم انتخابات مجلس نهم بوده است.
امروز: به گزارش منابع خبری، عبدالناصر مهیمنی، روزنامه نگار گرگانی و فعال مدنی، شامگاه سه شنبه چهارم مهر ماه در تهران بازداشت شد.
به گزارش جرس، هنوز از علت بازداشت این فعال مدنی استان گلستان خبری منتشر نشده است.
همچنین محل نگهداری و وضعیت وی نیز نامعلوم گزارش شده است.
بر اساس گزارش ها، عبدالناصر مهیمنی، فعال سیاسی و روزنامه نگار گرگانی که در سفر برای بازدید فرزندان دانشجوی خود در تهران به سر می برد با حکم نیابت از اداره اطلاعات گرگان بازداشت شد و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
عبدالناصر مهیمنی، معلم با سابقه زبان انگلیسی، کارمند سابق صدا و سیمای گرگان، رییس خانه مطبوعات استان گلستان و عضو پیشین علی البدل شورای شهر گرگان بوده است.
این فعال مدنی سال گذشته نیز، دستگیر و چند روزی را در بازداشت به سر برده بود.
امروز: پس از انتشار نامه ۲۰ هرار امضایی کارگران خطاب به وزیر کار توسط یک تیم شش نفره کارگری، سایر تشکل‌های کارگری نیز در تلاس برای تهیه نامه‌های مشابهی هستند.
به گزارش کلمه، اعتراض فعالان و تشکل های مختلف کارگری با افزایش هزینه های زندگی در سایه تورم و گرانی حاصل از سوء مدیریت دولت احمدی نژاد در بخش های مختلف از جمله حوزه اقتصادی موج جدیدی از اعتراض ها را در میان جامعه کارگری آغاز کرده است.
با گذشت تنها چند روز از انتشار نامه اعتراضی بیش از ۱۰ هزار کارگر از ۸ استان که بعد از نامه ی ۱۰ هزار امضایی کارگران از ۵ استان کشور به وزیر کار صورت می گرفت، حالا رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس ضمن اعلام حمایت از نامه ۲۰ هزار امضایی کارگران، در گفتگو با ایلنا از اجرای طرح مشابهی در استان فارس خبر داده است.
مهرزاد مویدی در این باره اظهار کرد: هم اکنون نامه‌ای با مضمون افزایش دستمزد کارگران در سطح استان فارس توسط کارگران در حال امضا شدن است و به محض آنکه امضاها به حد نصاب قابل قبولی برسد، برای وزیر کار ارسال خواهد شد و رونوشتی از آن در اختیار استاندار و علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) قرار خواهد گرفت.
این فعال کارگری اشاره کرده که در حال حاضر کارگران در شرایط معیشتی بسیار نامطلوبی قرار دارند. ما امیدوار بودیم طرح میزان که حدود ۲ سال پیش رونمایی شده بود به اجرا در بیاید تا اندکی از مشکلات کارگران را بر طرف کند که تا به این لحظه خبری از اجرای این طرح نیست.
حدود ۲ سال پیش مقرر شد در قالب طرح میزان، بن کارت‌های یک و نیم میلیونی در اختیار کارگران قرار بگیرد تا با آن بتوانند کالاهای تولید داخل را خریداری کنند و هزینه آن به صورت اقساطی از حقوق آنان کسر شود.
براساس این گزارش ، روز شنبه پس از انتشار اولین نامه ی ۱۰هزار امضایی کارگران از ۵ استان کشور به وزیر کار، بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان دیگر، به جمع امضا‌کنندگان این نامه اعتراضی پیوستند. این امضاها به همراه نامه ای جدید از سوی تهیه کنندگان نامه قبلی، برای وزیر کار ارسال شده است؛ نامه ای که بخشی از متن آن در رسانه ها سانسور شد.
۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای به شدت زیر خط فقر و... هشدار داده‌اند که بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران است.
تهیه کنندگان نامه اخیر به وزیر کار که در آن به افزایش دو برابری امضاهای نامه اعتراض آمیز کارگران اشاره کرده اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.
امضا کنندگان در بخشی از نامه که در رسانه ها حذف شده، هشدار داده اند که در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواست‌ها و به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر که در زیر چرخ های تورم و گرانی‌های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.
در ۲۷ خرداد ماه سال جاری، درست یک روز بعد از حمله مسلحانه نیروهای نظامی و امنیتی به مجمع سالانه "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری" و دستگیری حدود پنجاه فعال کارگری و سندیکایی، "اتحادیه آزاد کارگران ایران" یک طومار اعتراضی با امضای ده هزار کارگر به وزیر کار، دولت و مجلس ارسال کرده بود که در آن کارگران نسبت به شرایط زیستی و حقوق‌های زیر خط فقر و معوقه شدن آن اعتراض شده بود.
تهیه کنندگان آن نامه علاوه بر جمع آوری امضاهای تازه و رساندن تعداد آن به بیش از ۲۰ هزار امضا، در نامه ای جدید به وزیر کار خاطرنشان کرده اند: در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش سرسام آور قیمت‌ها، در دهها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و تمامی مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.
آنها در این نامه که رونوشت آن برای مجلس و دولت نیز ارسال شده، با اشاره به اینکه از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است، خواستار افزایش دستمزدهای کارگری شده بودند.
امروز: ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین و عضو در بند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در یادداشتی به تحلیل حرکت اصلاحی مردم از خرداد ۷۶ تا خرداد ۸۸ و پس از پرداخته است.
به گزارش کلمه، در این یادداشت که داخل زندان نوشته شده این مبارز سیاسی رژیم پهلوی حرکت اصلاح طلبی را به دو بخش تقسیم کرده که یک بخش آن معطوف به اصلاح قانون بوده و بخش دیگر که خصوصا پس از خرداد ۸۸ تبلور بیشتری پیدا کرده حول مهار قدرت مطلقه شکل گرفته است.
ابوالفضل قدیانی در بخشی از این نامه نوشته است: "اکنون جریان اصیل اصلاحات در حالی که فعالان آن طی بیش از سه سال گذشته صدها سال حبس تحمل کرده و می کنند و در تظاهراتی که به دعوت آنان برگزار شده ده ها شهید بر روی دست مردم مانده و رهبران مورد وثوق آن نزد مردم بدون هرگونه محاکمه در خانه های خودشان زندانی شده اند، دیگر از آن مرحله گذشته است که بپذیرد بدون آنکه مستحضر به قدرت جنبش اجتماعی باشد می تواند با جبهه ی استبداد تعامل کرده یا امتیازی از آن به نفع اصلاحات بگیرد. امروز دیگر روشن شده است که ولی فقیه مطلقه قدرت اش را مشروطه نمی کند مگر آنکه فشار سازماندهی شده اجتماعی او را وادار به این امر کند."
متن کامل این یادداشت که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بسم الله ارحمن الرحیم
«تلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ» القصص آیه ۸۳
این سرای آخرت را از آن کسانی ساخته ایم که در این جهان نه خواهان برتری جویی هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است.
آیا بازگشت به دوم خرداد ممکن است؟
اصلاحات در دو حرکت
به فاصله چند ماه پس از ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ یعنی هنگامی که آخرین حضور گسترده خیابانی جنبش سبز و بازداشت رهبران آن یعنی آقایان موسوی و کروبی روی داد بحث های نظری حول و حوش مفهوم اصلاحات، راهبرد اصلاح طلبی و تاکتیک های مطلوب و موثر رواج یافت! پدیده ای که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی گسترده تر شد و شرکت غیر مترقبه سیدمحمد خاتمی در آن انتخابات نیز به دامنه بحث هایی افزود که کمابیش تا امروز نیز در جریانند. این موضوع البته واقعه ای نو و استثنایی نیست چرا که همواره حضور عیان و علنی انبوه معترضان راه را بر تفسیرها و تحلیل های گاه خارق العاده فعالان و ناظران سیاسی می بندد و همگان را با خود همراه کرده و یا به سکوت می کشاند.
تجارب تاریخی ما طی صد سال اخیر پر است از نمونه هایی که شاهدی بر این مدعاست که تحلیل های رایج سیاسی، خاستگاه ها و نیات متفاوت و پیدا و پنهانی که دارند معمولا عاجزند از ارزیابی تحولات واقعی و پیش بینی وقایع و موج آتی اعتراضات، امروز نیز ایده پردازی و قلم فرسایی های مکرر و مطولی که با زرق و برق بسیار و سر و صدای فراوانی ذیل عنوان تامل برانگیز «بازگشت به دو خرداد» منتشر می شوند، فارغ از این قاعده نیستند.
در این جنجال های مطبوعاتی که عمدتا ناشی از سرخوردگی، بی عملی، و یا به دلایل واقعی، نا گفتنی هستند معمولا بدیهیات به بازی گرفته می شود و واقعیات نادیده، گویی تحلیل های سیاسی به داستان پردازی های بی رمق بدل می شود.
شاید پاسخ به موضوع پیش گفته به سادگی در این نکته عیان شود که اساسا سیاست به عنوان پدیده ای اجتماعی، به ویژه در جامعه ای با مشخصات ایران به مثابه امری جاری هیچگاه به دوره ای در گذشته باز نمی گردد و به دیگر سخن دوره های تاریخی تحول خصوصا آنها که با شکست همراه بوده اند به لحاظ تغییرگاه بنیادین زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شان تکرار ناپذیرند. با این همه طرح موضوع لزوم بازگشت به دوم خرداد می تواند دستمایه پرداختن به برخی مفاهیم اساسی، نگاه دوباره به راهی که تا کنون آمده ایم و آسیب شناسی خطاها و به دست دادن چشم اندازی از آینده قرار گیرد.
بطور کلی جریان اصلاح طلبی در دوره جمهوری اسلامی بر دو پایه اساسی استوار است اولا باید آبشخور فکری آن را در بستر جریان ترقی خواهی نهضت مشروطه به بعد جستجو کرد و در وهله بعد باید رکن دیگر آن را تکیه بر این اعتقاد دانست که انقلاب شکوهمند اسلامی طی سالیان از مسیر نیل به آرمان های اولیه خود منحرف شده است.
بنابراین گفتمان آرمان های انقلاب همچون محکی در دست اصلاح طلبان برای سنجش معیار نظام مستقر برآمده از انقلاب یعنی جمهوری اسلامی است. به این معنا اصلاح طلبان که ضمنا خواهان انقلاب دیگری نیستند از بدو صورت بندی نظام سیاسی جدید به طرح اعتقادات، اعتراضات و بیان انحراف ها پرداخته اند، بر این اساس از آنجا که سپری شدن زمان، نسبتی مستقیم با انحراف جمهوری اسلامی از طرح مطلوب انقلاب اسلامی سال ۵۷ دارد، افزایش شمار نیروها و جریان های سیاسی معتقد به اصلاح نظام نیز امری طبیعی طی سی سال گذشته است، جریانی که روزی نماد آن دولت موقت و نخست وزیر آن مرحوم بازرگان بود، و البته شاید این خصلت حضور در دولت بود که بعدها نیز اصلاح طلبان عمدتا از درون دولت سر برآوردند.
با این وجود نقد اصلاح طلبانه نظام جمهوری اسلامی همواره با عمل و یا برنامه سیاسی منسجمی به منظور پیشبرد اصلاحات به ویژه در حوزه سیاسیت همراه نبوده است، همانگونه که برخی رفتارهای به ظاهر اصلاح طلبانه در حوزه های خاص نیز لزوما توام با «نقد اصلاح طلبانه» نبوده و می توان به عنوان «میانه روی» و یا تغییرات اجتناب ناپذیری که در روند تاریخی جوامع قابل ارزیابی هستند آنها را بررسی کرد، همچنان که به زعم شدت و حدت استبداد سیاسی با این پدیده مواجه هستیم که برخی تابوهایی که روزی در جمهوری اسلامی ارزش هایی اساسی انگاشته شدند امروز بدست فراموشی سپرده و گویی دود شده و به هوا رفتند (مسائلی در حوزه پوشش، رسانه های صوتی و تصویری، موسیقی و...) از آنجا که به نظر این جانب قرار گرفتن در ذیل عنوان اصلاح طلبی در ایران بایستی با تاکید بر نفی استبداد سیاسی و تلاش در جهت تحدید و نهایت محو آن توام باشد و اطلاق عنوان اصلاح طلبی بر جریانات و یا افرادی که به هر شکل پذیرش قدرت مطلقه در دستور کار نهایی خود دارند اقدامی نابجا و امری متناقض می دانم با تکیه بر این موضوع هرگاه به سراغ ارزیابی «عملکرد های» اصلاح طلبانه در طول حیات جمهوری اسلامی برویم می توان دو نوع استراتژی را شناسایی کرده اولین حرکت جنبش حاصل از انتخابات ریاست جموری ۷۶ است که در این جا آن استراتژی «اصلاح قانون» می نامیم و دومین حرکت اصلاح طلبانه در جهت محو استبداد در واقع جنبشی است که طی بیش از سه سال گذشته با عنوان جنبش سبز در جریان بوده و هست و در این متن از آن با عنوان استراتژی مهار قدرت مطلقه و پاسخگو کردن آن یاد می کنیم.
حرکت اول: «اصلاح قانون»
اگر بپذیریم که جنبش دوم خرداد بیشتر پس از این تاریخ واجد هویت مشخصی تحت عنوان اصلاحات شد تا قبل از این تاریخ، آنگاه می توان ادعا کرد که فتح مجلس ششم در واقع مهمترین گام و عمده ترین پیروزی جریان اصلاحات طی سال های ۷۶ تا ۸۴ بوده است. همچنین بخش عمده ای از ایده های اصلاح طلبانه و در واقع اساسی ترین آنها به عنوان طرح های قانونی در همین مجلس مطرح شد. هر چند اقداماتی نیز در حوزه قوه اجرایی صورت گرفت اما بخش قابل ملاحظه ای از آن امور را می توان تنها بهبود در برخی شیوه های اجرائی و مدیریتی نامید نه اقداماتی برای برآورده ساختن شعارهای اصلاح طلبانه. به هر حال مجلس ششم جولانگاه تلاش برای محدود سازی قدرت غیر انتخاباتی بود و در واقع اصلاحات دوم خردادی با تمسک به شیوه های پارلمانتاریستی، اصلاح قوانین غیر دموکراتیک و یا به عبارت دیگر اصلاح رژیم حقوقی را کانون فعالیت های خود ساخته بود. با این همه این استراتژی آشکارا در برابر استبداد ولایت فقیه با شکست مواجه شد.
اصلاح طلبان در این دوره مجموعه ای از قوانین را که تبعیض آمیز و غیر دموکراتیک می دانستند به عنوان ابزار اعمال قدرت مطلقه رهبری هدف قرار داده بودند و گفتمان «اصلاح قانون» وجه بارز این دوره است، به نحوی که این موضوع نقطه اشتراک تمامی جریانات اصلاح طلب بوده است چه آنها که با نگاهی محافظه کارانه خواستار اصلاح قوانین عادی و کمتر حساسیت برانگیز بودند و چه آنها که در منتهاالیه رادیکال جریان اصلاحات، اصلاح قانون اساسی و طرح رفراندم قانون اساسی را مد نظر داشتند.
جبهه سیاسی دوم خرداد پس از حضور در قدرت بر این مبنا اصلاحات را پی گرفتند و به کلی منشا قدرت خویش که نیروی اجتماعی حامی جریان اصلاحات بود به دست فراموشی سپردند. گر چه در همین دوره ایده «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» به درستی مطرح شد اما عملا این دیدگاه در مشی اصلاح طلبان نادیده انگاشته شد و نهایتا عمل اصلاح طلبان به همان چانه زنی در بالاخلاصه شد.
فارغ از بسیاری از علل و عوامل همچون ضعف رهبری جریان اصلاحات، ناکار آمدی کارگزاران آن در مقابله با استبداد، سرکوب احزاب، مطبوعات و دانشگاه ها از سوی ولایت فقیه و نهادهای امنیتی متعدد زیر مجموعه آن و... گردیده «اصلاح قانون به مثابه راه دستیابی به اصلاحات» را در مرکز توجه قرار دهیم مهمترین عامل شکست پروژه اصلاحات در جمهوری اسلامی علیرغم تصرف دولت و مجلس را می توان در یک کلام در پدیده «عدم حاکمیت قانون» در ایران و عدم التزام استبداد ایرانی و در صورت امروزین آن یعنی ولایت فقیه به هر نوع قانونی جستجو کرد.
به دیگر سخن قدرت مطلقه در ایران اساسا خود را به هیچ «حدی» محدود نمی داند و قوانین تنها تا آنجا بر روابط سیاسی اجتماعی حاکمند که منافع قدرت حاکم را در معرض خطر قرار ندهند وگرنه بالاترین قوانین یعنی قانون اساسی نیز عملا محدودیتی بر سر راه اعمال قدرت نمی گذارد، چه آنکه پدیده ی حکم حکومتی و نظریه ولایت مطلقه بالاتر از قانون اساسی، بر همین نکته صحه می گذارد و آن را در عمل ثابت کرده است. به این ترتیب همچنان که جنبش اصلاحات به استراتژی اصلاح قانون فرو کاسته شد در عمل به تلاشی عبث منجر گشت چرا که کوششی در راه اصلاح چیزی که بطور کلی «وجود» ندارد متناقض و ناشدنی است.
حرکت دوم: «مهار قدرت مطلقه»
تقلب و کودتای انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ آخرین میخ به بیم و امیدهایی بود که در پی راهی برای احیای روند اصلاح قانون بودند. ورود اصلاح طلبان و به تبع آن بسیاری از مردم به عرصه انتخابات ریاست جمهوری دهم همواره با این نگرانی و پرسش سخت آزار دهنده همراه بود که آیا در صورت پیروزی می توان کاری از پیش برد؟
البته در همان زمان نیز واقعیت آن است که موضوع پیش روی عملا از دستور کار اصلاح طلبان کنار گذاشته شده بود. سیاست های سرکوبگرانه حکومت یکدست شده طی ۴ سال (۸۴-۸۸) عمر دولت نهم که آشکارا حوزه جامعه مدنی را بعنوان تنها عرصه باقی مانده برای اصلاح طلبان و تحول خواهان نشانه گرفته بود و نیز فجایع اقتصادی - معیشتی حاصل از مدیریت جنون آمیز سیاست خارجی و داخلی که در وهله اول موجودیت طبقه متوسط به عنوان پایگاه اصلی اجتماعی اصلاح طلبان و در چشم اندازی وسیع تر بقای کشور را با خطر جدی روبرو کرده بود، همگان را تنها به «اعاده ی وضع سابق» و تثبیت موقعیت فعلی قانع ساخته بود. بدین لحاظ شرکت اصلاح طلبان در انتخابات دهم را عمدتا مشارکتی با رویکرد محافظه کارانه باید قلمداد کرد لیکن هجوم بی سابقه و تدارک وسیع جبهه استبداد از سوی دیگر واکنشی احتمالا غیرقابل پیش بینی را در جامعه ایجاد کرد که صد البته دامنگیر ولی فقیه شد.
ایستادگی دو نامزد اصلاح طلب یعنی آقایان موسوی و کروبی بر مطالبه ابطال انتخابات که در واقع به زودی معنای ضمنی تلاش برای محدود سازی قدرت ولی فقیه به خود گرفت، شجاعت مدنی مردم را نیز بارور ساخت.
گویی مردمان معترضی که با شعار سهل و ممتنع «رای من کو؟» عرصه عمومی جامعه را به تصرف خود درآورده بودند نه فقط در جستجوی برگه رایی که در انتخابات ریاست جمهوری، که حق نادیده، انگاشته شده ی خود در تعیین سرنوشت شان را که همواره در تاریخ این مملکت در ید غاصبانه مستبدان بوده است، مطالبه می کردند. مقاومتی گسترده علیه قانون شکنی و حق کشی که در لفافه پر زرق و برق «قانون گرایی» و «پذیرش قانون بعنوان فصل الخطاب» پیچیده شده بود. در سطوح مختلف جامعه شکل گرفت و همراهی جریان اصلاحات را نیز در خود یافت، جنبش سبز ورهبران آن برای ادامه اعتراضات خود مانعی که حکومت مزدورانه در قالب پیش روی آنها قرار داده بود از سر راه برداشتند، معترضان رای شورای نگهبان و حکم ولی فقیه که با توسل به قانون قصد داشت حق را وارونه جلوه دهد،نپذیرفتند. رهبران جنبش سبز علی رغم عدم صدور مجوز وغیر قانونی خواندن راهپیمایی ها از سوی وزارت کشور و اخطارهای مکرر به خیابان ها آمدند و عظیم ترین راهپیمایی اعتراض آمیز تاریخ ایران را در ۲۵ خرداد ۸۸ سامان دادند، یک روز پس از تهدید علنی رهبری جمهوری اسلامی به قتل معترضان در کف خیابان ها مجددا در قیامی علیه وی مردم به خیابان ها بازگشتند و جان بر کف در مقابل خشونت عریان حکومت ایستادند. هم زمان اصلاح طلبان دولت را نامشروع و برآمده از کودتا دانستند و محاکمه فعالان اصلاحات را در دادگاهی انقلاب که زیر نظر مستقیم بیت رهبری برگزار می شد با محاکمات استالین مقایسه کرده و نمایشی خواندند محکومان دادگاه های انقلاب احکام صادره را ناعادلانه و غیر قانونی توصیف کرده و برخی از آنان حتی حاضر به اعتراض قانونی و ارایه درخواست، تجدید نظر نشدند، رسانه های اینترنتی اصلاح طلبان علیرغم فیلترینگ و غیر قانونی اعلام شدن به فعالیت خود ادامه داده و اصلاح طلبان انحصار تلویزیونی حکومت را نیز شکسته و برخلاف آنچه ضوابط برآمده از قانون اساسی معرفی می شد اقدام به تاسیس تلوزیون ماهواره ای کردند، درعین حال احکام دادگاه ها و نظر کمسیون احزاب مبنی بر لغو مجوز احزاب عمده اصلاح طلب به هیچ انگاشته شد و از سوی دیگر، زندانیان سیاسی نیز با بی توجهی به محدودیت های زندان به طرح نظرات و دیدگاه های خود در سطح جامعه پرداختند و تعدادی از آنان که آزاد شده بودند با ادامه فعالیت های خود مجددا به زندان بازگردانده شدند.
این یاددآوری و مرور کوتاه بر برخی اقدامات جریان اصلاحات در بستر جنبش سبز از این جهت ضروری است که بدانیم بنیان جنبش سبز بر آشکار شدن این اصل اساسی نزد اصلاح طلبان شکل گرفت که «قدرت مطلقه را تنها با قدرت می توان مهار کرد و قدرت ما در نیروی اجتماعی نهفته است».
رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی مومنانه بر سر پیمان خویش با مردم ماندند و تا آخرین دم آزادی شان تکیه بر جنبش اجتماعی را ادامه داده و استراتژی مهار قدرت مطلقه را با نگاهی به نیروی عظیم مردمی تابدان جا پیش بردند که در جامعه ای که اعتماد به سیاسیون به گوهری کمیاب بدل شده است تا آخرین فراخوان همراهی میلیونی مردم در خیابان ها را به نام خود و جنبش سبز ثبت کردند.
اکنون جریان اصیل اصلاحات در حالی که فعالان آن طی بیش از سه سال گذشته صدها سال حبس تحمل کرده و می کنند و در تظاهراتی که به دعوت آنان برگزار شده ده ها شهید بر روی دست مردم مانده و رهبران مورد وثوق آن نزد مردم بدون هرگونه محاکمه در خانه های خودشان زندانی شده اند، دیگر از آن مرحله گذشته است که بپذیرد بدون آنکه مستحضر به قدرت جنبش اجتماعی باشد می تواند با جبهه ی استبداد تعامل کرده یا امتیازی از آن به نفع اصلاحات بگیرد. امروز دیگر روشن شده است که ولی فقیه مطلقه قدرت اش را مشروطه نمی کند مگر آنکه فشار سازماندهی شده اجتماعی او را وادار به این امر کند. بر این اساس جریان اصلاحات اگر در پی تامین اهداف اصلاح طلبانه باشد با تداوم توسل به استراتژی مهار قدرت مطلقه در هر عرصه ای از جمله فرصت های ناشی از تحولات بین اللملی و منطقه ای همچون بهار عربی و میدان های انتخاباتی نظیر انتخابات آتی، همواره بایستی تاکید بر به صحنه آوردن فشار جنبش اجتماعی را مد نظر قرار دهد و به یاد داشته باشد که ۲۲ خرداد ۸۸ و تحولات پس از آن که جریان اصلاحات را در موقعیتی متمایز نسبت به وضعیت دوم خرداد ۷۶ نسبت با حکومت قرار داده، به هیچ وجه نمی توان دور زد و نادیده انگاشت. حالا همه چیز دگرگون شده است، نه جامعه، نه جمهوری اسلامی و نه اصلاح طلبان هیچ کدام در وضع خرداد ۷۶ نیستتد.
ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب
ابوالفضل قدیانی
زندان اوین بند ۳۵۰
تحلیل ابوالفضل قدیانی درباره اصلاحات، جنبش سبز و انتخابات
امروز: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که دولت ایران جلوی آزادی مردم خود را می گیرد و از یک دیکتاتور در سوریه حمایت می کند.
رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه هنوز برای حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای ایران زمان وجود دارد افزود: اما این وقت نامحدود نیست.
اوباما گفت:شک نکنید یک ایران مجهز به سلاح هسته ای مهارشدنی نیست و تهدیدی برای اقتصاد جهانی است.
او ایران مسلح به تسلیحات هسته‌ای را تهدیدی برای موجودیت اسرائیل، امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و ثبات اقتصاد جهانی دانست.
او همچنین با ادای احترام به سفیر آمریکا که در بنغازی کشته شد، تحولات لیبی را، که به سقوط سرهنگ قذافی انجامید، "انقلاب لیبی" توصیف کرد و گفت ایالات متحده به همراه ائتلافی گسترده در لیبی مداخله کرد تا "مانع از قتل عام بی‌گناهان" شود. او همچنین گفت آمریکا از تغییر قدرت سیاسی در یمن حمایت کرده است.
به گفته حمایت آمریکا از تحولات این کشورها به این دلیل بوده است که آمریکا باور دارد ارزش‌های آزادی و حق تعیین سرنوشت، نه ارزش‌هایی مختص آمریکا یا غرب، بلکه ارزش‌هایی جهان‌شمول هستند.
او ضمنا به انتشار فیلم ضداسلامی اخیر اشاره کرد و گفت معتقد است باید با محتوای آن مخالفت کرد. او گفت این فیلم نه تنها توهینی به باورهای مسلمانان، بلکه توهین به آمریکا نیز هست.
با این حال او گفت دسترسی به این فیلم محدود نمی‌شود، چرا که قانون اساسی آمریکا ضامن آزادی بیان است.
امروز: در واکنش به گزارش وزارت دارایی آمریکا مبنی بر ارتباط شرکت ملی نفت ایران با سپاه پاسداران، سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد: شرکت ملی نفت ایران تابع سیاست‌های اقتصادی دولت و صنعت نفت کشور است.
به گزارش ایسنا، علیرضا نیکزاد رهبر امروز چهارم مهرماه درباره ادعای جدید وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر وابستگی شرکت ملی نفت ایران به نهادهای نظامی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: این ادعای واهی را به شدت تکذیب می کنیم.
سخنگوی وزارت نفت با ادعای اینکه هیچگونه وابستگی بین شرکت ملی نفت ایران، وزارت نفت و شرکتهای تابع با نهادهای نظامی وجود ندارد، تصریح کرد: نمی توان به این ادعاهای بی پایه و اساس بیش از این پاسخ داد.
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا این ادعا با توجه به سابقه فعالیت چند سال قبل رستم قاسمی وزیر نفت در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مطرح شده است؟ توضیح داد: جابه جایی افراد و مدیران بین دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی امری طبیعی است.
وی با ادعای اینکه وزیر نفت پس از جدایی از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هیچگونه وابستگی به این مجموعه ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر هم مجموعه وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران تابع سیاست‌های اقتصادی دولت و صنعت نفت کشور است.
گفتنی است، وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته با انتشار گزارشی گفته بود که شرکت ملی نفت ایران "یکی از عوامل و یا شرکت های تابعه" سپاه پاسداران است.
آدام سزوبین رئیس بخش نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در نامه ای به کنگره این کشور مدعی شده است: شرکت ملی نفت ایران با نهادهای نظامی مرتبط است .
این وزارتخانه در گزارش خود خطاب به کنگره ایالات متحده عنوان کرده که نفوذ سپاه پاسداران در شرکت ملی نفت ایران، به خصوص از زمان انتصاب سردار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه به وزارت نفت افزایش یافته و میلیاردها دلار پروژه مربوط به بخش انرژی ایران بدون هیچ گونه رقابتی در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء قرار گرفته است.
بر این اساس، ایالات متحده می تواند بانک ها و موسسه های مالی خارجی طرف معامله با شرکت ملی نفت ایران را از دسترسی به بازارهای مالی آمریکا منع کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر