Latest News from Kaleme for 09/28/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser. متن کامل نطق ایراد نشده علی مطهری: شخصی مثل احمدی‌نژاد حتی یک روز هم نباید در قدرت بماند کلمه: آنچه در زیر می خوانید، متن کامل نطق میان دستور علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس است که قرار بود روز گذشته در مجلس خوانده شود، اما قرعه به نام وی در نیامد و از این رو برای انتشار به رسانه ها سپرده شده است: ‌ آنچه که این روزها از نابسامانی بازار ارز مشاهده می‌کنیم بیش از آن‌که ریشه در تحریم‌های اقتصادی غرب داشته باشد، ناشی از نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست. در سال گذشته درآمد حاصل از اجرای این قانون ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که طبق قانون، نیمی از آن می‌بایست صرف یارانه خانوارها می‌شد، در نتیجه به هر نفر حدود پانزده هزار تومان تعلق می‌گرفت. اما دولت با تخلف از قانون، مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان را فقط بین خانواده‌ها به صورت هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان توزیع کرد و سهم تولید را نپرداخت و کسری پانزده هزار میلیارد تومان را نیز به‌طور غیرقانونی از محل فروش نفت برداشت کرد. در نتیجه اکنون دولت به صورت مستاجری درآمده است که در پایان هر ماه باید اجاره سنگینی را به موجر پرداخت نماید و روزهای آخر ماه را در هول و هراس به سر می‌برد. زمانی که میزان فروش نفت بالا بود دولت مشکل چندانی نداشت اما وقتی با کاهش فروش نفت مواجه شد مجبور به بازی کردن با قیمت ارز از طریق عرضه نکردن موقت به بازار شد تا مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ساختگی مرجع را صرف پرداخت و احیانا افزایش یارانه‌ها نماید. در این ماجرا مجلس نیز مقصر است. بعد از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، زمانی که دولت از اجرای دقیق آن طفره رفت و خواستار آن شد که دستش در پرداخت یارانه‌ها باز باشد، یعنی قانون بی‌قانون، آن وقت بود که مجلس باید در مقابل آن می‌ایستاد و بر اجرای دقیق قانون پافشاری می‌کرد تا به این‌جا نمی‌رسیدیم. اما مجلس هشتم به نام «تعامل» و «حفظ وحدت» از اجرای قانون و پاسداری از حقوق مردم کوتاه آمد و در مقابل این قانون‌گریزی دم فرو بست. خودمان حرمت قانون و مجلس را حفظ نمی‌کنیم و در نتیجه کار به آنجا می‌رسد که رئیس‌[دولت] در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود می‌گوید من قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم امضا و اجرا می‌کنم و قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخیص ندهم امضا و اجرا نمی‌کنم؛ و این یعنی استبداد و دیکتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنین شخصی حتی یک روز هم نباید در مسند قدرت باقی بماند، نه این‌که بگوییم باید کاری کنیم که دوره‌اش به پایان برسد چون آدم جسوری است و پرونده‌هایی زیر بغل دارد. مجلس باید بر اجرای دقیق قانون خود پافشاری کند، نباید ریالی اضافه بر درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی، به یارانه‌ها اختصاص یابد، چه رسد به این‌که بخواهند میزان فعلی یارانه‌ها را که با تخلف قانونی تامین می‌شود به سه برابر افزایش بدهند و احیاناً مقاصد انتخاباتی نیز در کار باشد. این در حالی است که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت، مشکل گرانی را ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه دانستند و راه‌هایی را برای کاهش نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید پیشنهاد کردند. مسئله تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل صندوق به سازمان، مسئله‌ای قابل تامل است. صرف‌نظر از این‌که این کار وجاهت قانونی داشته یا نداشته -که لازم است رئیس مجلس براساس اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی درباره آن اظهارنظر کنند- چرا باید برای حفظ یک فرد در مقام ریاست یک مجموعه، اساسنامه آن را تغییر دهیم؟ اگر این کار، کار لازمی بوده چرا قبلا انجام نشد؟ کشور را نباید با لجاجت اداره کرد. تعدادی از نمایندگان نسبت به انتصاب فردی به ریاست صندوق تامین اجتماعی که در قوه قضاییه چند پرونده دارد و برای رسیدگی به پرونده‌هایش از قضاوت تعلیق شده است اعتراض داشتند و آن را مغایر با قانون ساختار تامین اجتماعی می‌دانستند، دیوان عدالت اداری نیز طی حکمی نظر آنها را تایید کرد.دولت به جای آن‌که حکم دیوان را اجرا کند، اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد، یعنی دور زدن قانون و دهن‌کجی به قوه قضاییه و کاری شبیه حیله‌های شرعی که در مسئله ربا به کار می‌برند. حال جالب است که به سرعت، بودجه‌هایی به سازمان تامین اجتماعی تزریق می‌شود تا مشکلات آن در باب بازنشستگان و مستمری‌بگیران حل شود، همه برای حفظ یک فرد در رأس این سازمان. البته ما از حل مشکلات معیشتی این اقشار خوشحال می‌شویم ولی سوال این است که چرا قبلا این بودجه‌ها اختصاص نمی‌یافت و چرا در موارد دیگر مانند متروی تهران مطالبات قانونی آنها پرداخت نمی‌شود. گذشته از دو میلیارد دلارِ قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها که دو سال است پرداخت نشده است. از مصوبات مجلس در بودجه سال ۹۱ برای متروی تهران درباره یارانه بلیت و خرید واگن و مانند آن نیز حتی یک ریال پرداخت نشده است و این یعنی یک بام و دو هوا و سیاست رفاقت در یک جا و لجاجت در جای دیگر.   فیلم/ کجایید ای شهیدان خدایی   احمدی نژاد: وضع اقتصادی ایران از اروپا هم بهتر است احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اقتصادی ایران گفت: تصور نکنید وضعیت اقتصادی ایران خراب است؛ بلکه از وضعیت اقتصادی اروپا نیز بهتر است. در حال حاضر وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا که در حال فروپاشی است، بهتر است یا ایران؟ رئیس دولت که با خبرنگاران در نیویورک گفت و گو می کرد، بدون اشاره به مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی مردم ایران، سقوط ارزش پول ملی و بحران گسترده در بخش تولید و صنعت؛ مدعی شد: درآمد‌های نفتی ایران سبب بزرگ شدن حجم اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر شده است؛ ضمن آنکه رتبه اقتصادی ایران از ۲۲ به ۱۷ ارتقا یافت و درآمد سرانه نیز چهار هزار دلار افزایش یافته است. اعلام آمادگی برای مذاکره با آمریکا وی در پاسخ سؤال خبرنگار نیویورک تایمز که پرسید: چرا ایران اقدامی‌برای رابطه با آمریکا نمی‌کند؟ گفت: طی ۳۳ سالی که رابطه ایران و آمریکا قطع شده است، آمریکا خود به طور یک طرفه اقدام به قطع روابط کرد. در طی ۶۰ سال اخیر میان دو کشور مسایلی رخ داده که فاصله ها را افزایش داده است. احمدی نژاد در عین حال همانند سال گذشته و برخلاف سیاستهای کلی رهبری، باز هم در نیویورک گفت: بارها اعلام کردیم که در شرایط عادلانه و براساس احترام متقابل، برای حل مسایل آماده گفت و گو هستیم. موضعی که واکنش جمعی از نمایندگان مجلس را برانگیخت و به تذکر به وی منجر شد. اورانیوم بدهند، غنی سازی ۲۰ درصدی را متوقف می کنیم احمدی‌نژاد همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رسانه ها اعلام کرده اند ایران حاضر به تعلیق غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در صورت لغو تحریم شده است، گفت: این موضوع جدیدی نیست؛ سال گذشته نیز اعلام کردم، اما نه به ازای تعلیق غنی سازی ۲۰ درصدی، زیرا اورانیوم غنی سازی ۲۰ درصدی برای ۸۰۰ هزار بیماری که در ایران به این دارو نیاز دارند، ضروری است و نمی‌توان غنی سازی را متوقف کرد. وی گفت: ما مجبور شدیم برای تولید اورانیوم غنی سازی شده ۲۰ درصدی سرمایه گذاری جدیدی کنیم درحالی که پیش از آن گفته بودم که آن را با قیمت مناسب در اختیار ما قرار دهند. اکنون نیز اگر به قیمت مناسب به ما بدهند، ضرورتی به تولید اورانیوم ۲۰ درصدی نمی‌بینیم. این اعلام آمادگی که پیش از این هم از سوی سلطانیه نماینده ایران در آژانس اعلام شده بود، ظاهرا با مذاکراتی که با مسئولیت سعید جلیلی پیش برده شده، منافات دارد و مشخص نیست طرف غربی بالاخره حرف چه کسی را در این باره باید موضوع مذاکره قرار دهد. عذرخواهی از مردم نیویورک به خاطر ایجاد ترافیک وی همچنین در بخشی از سخنان خود در این نشست مطبوعاتی گفت: مردم آمریکا نیز همانند سایر مردم جهان خوب و صمیمی هستند. از مردم نیویورک به خاطر زحمات و مشکلاتی که به دلیل ترافیک برای آنها طی حضور در این شهر ایجاد شد، عذرخواهی می‌کنم و همچنین از نیرو‌های امنیتی و پلیس نیز که زحمات زیادی را متحمل شدند، تشکر می‌کنم. وی البته خاطرنشان نکرد که آیا در نیویورک هم مانند تهران، به خاطر برگزاری یک اجلاس بین المللی، ادارات و بانک ها و مدارس و دانشگاهها و … برای چند روز تعطیل شدند یا خیر.   دست از سر رزمندگان و دفاع مقدس بردارید؛ توهین شمایید کلمه – سید حامد آرین: بار دیگر غوغا سالاران، این بار به نام رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، یک روزنامه مستقل دیگر را توقیف کردند و ده ها نفر را در این دوران ریاضت اقتصادی و سختی ها با مشکلات بیشتر رو به رو کردند. کاریکاتوری که نمایشی از جهل عمومی بود، خیلی زود مخاطب خود را یافت و آنان که جز سیاهی نمی بینند، ترجمان عمل خودشان را در کاریکاتوری دیدند که هدفی نداشت جز نشان دادن چشم هایی که بسته می شود و تاریکی که فراگیر می شود. بدون شک تمسک به نام رزمندگان برای توقیف روزنامه شرق صرفا یک بهانه بود تا بار دیگر سناریونویسان بازمانده از سعید امامی بتوانند آتشی بیافروزند و چهره کشور را بیش از پیش سیاه جلوه دهند. غوغاسالاران در حالی برای دستمالی که حتی وجود خارجی ندارد قیصریه را به آتش می کشند که در همین هفته دفاع مقدس صفحات روزنامه ها باز مزین شده به نام جانبازان و بازماندگان هشت سال دفاع مقدس. جانبازی که دو دهه است کیسه های قرص و دوا و لوله اکسیژن با اوست. آن دیگری که در زیر زمینی سکونت می کند و کسی او را به یاد نمی آورد تا برایش مرثیه سرایی کند و از حق جبهه و جنگ بگوید. جانبازی از شدت درد و بی توجهی مسئولان آسایشگاه خود را از پنجره به بیرون پرتاب می کند و جان می سپارد. آن یکی که سالها کپسول اکسیژن شده بود مونس همه شبها. جانبازی که اوین شده خانه دومش. تکرار "آژانس شیشه ای" و جانبازانی که هنوز در خط مقدم اند بیش از پانصد هزار جانباز ثبت شده نامی در "بنیاد". هزار و هشتصد قطع نخاعی. صدها هزار بازمانده از جنگ. خانواده ایثارگران و شهیدان. رزمندگانی که اگر زخمی بر جسم ندارند، دردی در دل دارند و نظاره گر پایمال شدن خون همرزمانشان هستند؛ در زمانه ای که برای یک کاریکاتور روزنامه ای را توقیف می کنند. به نام رزمندگان و برای ارضای شهوت قدرت خود، پا بر حلقوم ملت گذاشته اند و در حالی از دفاع از رزمندگان می گویند که در همین هفته دفاع مقدس رزمندگانی که خود خانواده شهدا هم هستند، حتی از حق مرخصی استعلاجی هم محروم اند. امروز کسانی مدافع رزمندگان شده اند که همین دیروزها سر رزمنده ای را بارها در توالت فرو می برند تا اعتراف کند به سناریویی که آنان نوشته اند. به نام رزمنده چفیه او را بر گردن آویخته اند، در حالی که حریم خانواده شهیدان بزرگ باکری و همت را می شکنند و فرزندش را کتک می زنند و چادر از سر همسرانشان می کشند. برای یک کاریکاتور بیش از صد نماینده نامه نگاری می کنند، در حالی که برای اختلاس سه هزار میلیارد دلاری و انتصاب سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک سکوت کرده اند و یا نامه تشکر می نویسند. کاریکاتوریست متعهدی را متهم می کنند که خود فرزند یک رزمنده است و از زمانی که چشم گشوده چشم به راه پدرش بوده که کی از جبهه باز می گردد. کسی که قاری قرآن است و جزء خانواده بزرگ رزمندگان هشت سال دفاع مقدس. اینان همان کسانی هستند که نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس را به حبس برده اند و کسانی را به کرسی نشانده اند که هیچ سابقه ای از جبهه و جنگ ندارند فقط می توانند با فیگور دفاع از ارزش ها خودنمایی کنند و با مزار شهیدان عکس یادگاری بگیرند. توهین به رزمندگان نه یک کاریکاتور که اعمال کسانی است که مردم را از همه چیز پشیمان کرده اند. همان کسانی که ثمره خون شهیدان را دستمایه قدرت کرده است. توهین به رزمندگان دفاع مقدس، لشکرکشی خیابانی به نام بسیج است. همان لشکر مخلصی که از مردم بود. توهین به رزمندگان دفاع مقدس، آلوده کردن دست سپاه است در معاملات اقتصادی. توهین به رزمندگان دفاع مقدس، حاکم کردن نامحرمان بر مملکت و فراموشی آرمان های انقلاب است. توهین به رزمندگان دفاع مقدس، حبس کردن رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در زندان . خانه نشین کردن آنان است. توهین، خفقانی است که به نام دفاع از اسلام برپا کرده اید. توهین، بی اعتباری کشور است در مجامع بین المللی، کشوری که در طول هشت سال جنگ کسی جرات نداشت در مقابلش اینگونه موضع گیری کند. توهین، اختلاس و چپاول بیت المال است و سکوت مرگبار شما. شما بودید که به رزمندگان دفاع مقدس توهین کردید، وقتی مادر شهیدی باید از پله های زندان اوین نفس زنان بالا برود تا فرزند جانباز خود را ملاقات کند. این شما بودید که به رزمندگان دفاع مقدس توهین کردید، وقتی فرزند شهیدی برای ملاقات برادر خود به زندان گوهردشت می رود. شما بودید که به رزمندگان دفاع مقدس توهین کردید، وقتی جانبازی را مجبور کردید برای تامین نیاز خانواده خود مسافرکشی کند؛ یا وقتی فرزند خانواده ایثارگری در گزینش دانشگاه رد صلاحیت می شود. توهین، پدری است که شب هنگام شرم دارد با دست تهی به خانه برود. توهین، وجود این همه مفسده است که به نام اسلام برپا کرده اید. توهین دزدیدن رای مردم است و حاکم کردن دیکتاتوری نظامی. توهین، حضور شما و حکمرانی شما بر کشوری است که هر جایش بوی شهیدان را می دهد. شما نااهلان و نامحرمان این کشور و انقلابید؛ چه کسی به شما حق داده است که مدافع حرمت بسیجیان و رزمندگان باشید؟   مهدی هاشمی در انفرادی/ فرزندان محمدی گیلانی اعدام نشده‌اند کلمه: همزمان با حبس انفرادی هاشمی رفسنجانی برای انجام تحقیقات و جوسازی رسانه ای اقتدارگرایان علیه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روزنامه جمهوری اسلامی با تکذیب ادعاهای مطرح شده درباره فرزندان آیت الله محمدی گیلانی، به بیان یک واقعیت تاریخی پرداخت. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل فرزندان هاشمی، با اشاره به اینکه اجازه ملاقات برای مهدی داده نشده، گفته است: طبق ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری وکیل می‌تواند در مرحله بازپرسی همراه متهم باشد اما در تبصره این ماده تصریح شده چنانچه حضور وکیل مخل بازجویی تشخیص داده شود، می‌توان مانع حضور وی شد. به گزارش کلمه، هر چند برخی از مقامات قضایی اخیرا ادعا کرده اند که اساس در ایران زندان انفرادی وجود دارد و هیچ کس هم اکنون در انفرادی نیست، اما وکیل مهدی هاشمی می گوید: وقتی متهم در اختیار بازپرس قرار دارد قانوناَ می‌تواند تا پایان مرحله تحقیقات، موقتاَ او را نگه‌دارد اما هنوز برای موکل من قراری تحت عنوان “بازداشت” صادر نشده است. علیزاده طباطبایی توضیح داد: بر اساس قانون پس از پایان مرحله بازپرسی قرار بازداشت یا وثیقه یا تأمین متناسب با جرم صادر می‌شود. در همین حال وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی در مورد فائزه می گوید که اگر رأی صادره برای فائزه به دیوان عالی کشور برود، نقض می‌شود؛ اما خودش با این موضوع مخالفت کرد. وی در عین حال متذکر شد: فائزه گفته که می‌خواهد دوران محکومیت خود را بگذراند و تأکید کرد که مایل نیست تقاضای اعمال ماده ۱۸ را مطرح کنیم. فاطمه هاشمی: به کسی متوسل نمی شویم در پی انتشار خبری در برخی از سایتهای منتسب به نهادهای خاص، درباره حضور فاطمه و یاسر هاشمی در مطب علی اکبر ولایتی و مذاکره با این مشاور رهبری، فاطمه هاشمی در تماس با بازتاب این موضوع را تکذیب کرد. وی گفت: اساسا ما در مطب آقای ولایتی حضور نداشتیم که بخواهیم با ایشان مذاکره کنیم. وی گفت: درباره موضوع دستگیری فائزه و مهدی، قصد نداریم نه به دکتر ولایتی ونه هیچ شخصی متوسل شویم، واگر کسی می خواهد از این موضوع استفاده سیاسی ببرد، بهتر است راه دیگری را پیدا کند. فاطمه هاشمی در گفت‌وگو با آفتاب نیز در همین زمینه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد، عده‌ای برای بهره برداری‌های سیاسی، این روزها اخبار کذبی را از سوی خانواده هاشمی منتشر می کنند. در همین حال او در مصاحبه با جرس نیز گفته است: با گذشت چهار روز از بازداشت مهدی هاشمی تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دست نیست و هیچ پاسخ مشخصی از سوی مقام های قضایی به خانواده و وکیل او داده نمی شود. فرزندان محمدی گیلانی خودکشی کردند، اعدام نشدند طی سال های گذشته همواره مطرح شده بود که آیت الله محمدی گیلانی حکم اعدام فرزندان خود را صادر کرده است. این موضوع بهانه ای شد برای این که روزنامه کیهان که زیر نظر دفتر رهبری اداره می شود نیز به مقایسه برخورد آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله محمدی گیلانی با اتهامات فرزندان خود بپردازد. اما این مقایسه باعث شد که روزنامه جمهوری اسلامی، شاید برای اولین بار، واقعیت ماجرای کشته شدن فرزندان محمدی گیلانی را که مغایر با چیزی است که تا کنون گفته می شد، فاش کند. این روزنامه در پاسخ به ادعای روزنامه کیهان تحت نظر رهبری و سایر سایت های اقتدارگرا نوشته است: یکی از سه پسر آیت‌الله محمدی گیلانی در درگیری با مأموران کشته شد و دو پسر دیگر ایشان درحال فرار به سوی مرز ترکیه در اطراف ارومیه با واژگون شدن خودرویشان و از ترس اینکه مبادا توسط مأموران دستگیر شوند با خوردن سیانور خودکشی کردند. جمهوری اسلامی تاکید کرده که اصولاً پسران آیت‌الله محمدی گیلانی دستگیر و اعدام نشدند، و سپس داستان سرائی‌های کیهان را به ماجرای معروف “خسن و خسین هر سه دختران مغاویه بودند” تشبیه کرده و نوعی دروغ در دروغ دانسته است. متن کامل پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی به مدعیان تاریخ نگاری به شرح زیر است: با برگشت مهدی هاشمی و خلع سلاح شدن کسانی که نمی‌خواستند او برگردد تا بتوانند مدت‌ها سوژه در خارج از کشور بودن او را وسیله‌ای برای تبلیغات علیه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قرار دهند، این افراد و جریانات داستان سرائی‌های عجیب و غریبی را شروع کرده‌اند که نشان می‌دهند حتی با تحریف تاریخ و قلب واقعیت‌ها می‌خواهند هر طور شده به حملات کینه توزانه خود علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دهند. یک نمونه از این اقدامات، به رخ کشیدن دادن دستور بازداشت و صدور حکم اعدام فرزندان آیت‌الله محمدی گیلانی توسط ایشان است که در سرمقاله یک روزنامه و گزارش یک هفته نامه با آب و تاب به چاپ رسیده تا از آن چنین بهره‌برداری شود که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم باید در مورد فرزندان خود مثل ایشان عمل کند. جالب اینست که یکی از سه پسر آیت‌الله محمدی گیلانی در درگیری با مأموران کشته شد و دو پسر دیگر ایشان درحال فرار به سوی مرز ترکیه در اطراف ارومیه با واژگون شدن خودرویشان و از ترس اینکه مبادا توسط مأموران دستگیر شوند با خوردن سیانور خودکشی کردند. بنابر این اصولاً پسران آیت‌الله محمدی گیلانی دستگیر و اعدام نشدند و این داستان سرائی‌ها از قبیل “خسن و خسین هر سه دختران مغاویه بودند” می‌باشد.   چرخش تدریجی در موضع حماس؛ دوری از ایران و سوریه کلمه – زهرا امیری: ساختمانی سه یا چهار طبقه در شمال خیابان ولی عصر، داخل حیاط ماشین های آخرین مدل پارک شده، داخل که می شوی از مبلمان داخلی طبقات متوجه می شوی که اینجا علاوه بر محیط کار، محل زندگی هم هست. دفتر سیاسی حماس در تهران، در بهار ۸۸. هنوز دو ماه به انتخابات پر حاشیه ریاست جمهوری باقی مانده است. مهر ماه سال ۹۰، پنجمین اجلاس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران. خالد مشعل، رییس دفتر سیاسی حماس در سوریه، اقدام محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مورد درخواست از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین اقدامی جسورانه نامید که باید مورد تقدیر قرار بگیرد. اما آیت الله خامنه‌ای در همین نشست، اقدام رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را در راستای تقسیم فلسطین توصیف کرد و آن را تن دادن به خواسته صهیونیست ها نامید. چند روز پیش از این اجلاس محمود عباس درخواست تشکیل کشور مستقل فلسطین در محدوده مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده بود. رهبری در سخنرانی خود مسئولان سازمان آزادیبخش فلسطین را به خیانت متهم کرد: «مدعای ما آزادی فلسطین است، نه آزادی بخشی از فلسطین. هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند، یکسره مردود است. طرح دو دولت که لباس حق به جانب پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل را بر آن پوشانده‌اند، چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیست‌ها، یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین نیست. این ها کسانی هستند که نبود ایمان راسخ دینی و انقطاع از مردم، به تدریج آنان را خنثی و بی‌تأثیر کرد. البته در میان آنان مردان شریف و پرانگیزه و غیور بودند ولی مجموعه و سازمان به راه دیگری رفت. انحراف آنان به مساله فلسطین ضربه زد و هنوز هم می‌زند. آنها هم مانند برخی دولت‌های خائن عربی به آرمان مقاومت که تنها راه نجات فلسطین بوده و هست، پشت کردند، ‌ و البته نه فقط به فلسطین، که به خود هم ضربه‌ سختی وارد کردند.» در مقابل، خالد مشعل اقدام محمود عباس در ارائه درخواست به رسمیت شناختن کشور فلسطین به شورای امنیت با وجود مخالفت آمریکا را ستود و گفت: «این اقدام دستاوردی نمادین و معنوی در پی داشت که نمی‌توانیم آن را انکار کنیم. بله، برادر ابومازن زیر بار فشارهای آمریکا نرفت و بر اقدام خود اصرار کرد. این جراتی ستودنی است که آن را ارج می‌نهیم‬.» دو سال و نیم از آن روزهای بهاری سال ۸۸ می گذرد و چندین ماه است که درگیری ها در سوریه آغاز شده و به نظر می رسد رهبران حماس دیگر تحمل مواضع تند متحدان خود را ندارند. دی ماه ۱۳۹۰، خالد مشعل، رییس دفتر سیاسی حماس پس از سال ها از سوریه خارج شد و اعلام کرد که دیگر به آنجا باز نخواهد گشت. مشعل پیش از ترک سوریه در دیدار با بشار اسد به او هشدار داد که دست از کشتار مسلمانان سنی مذهب سوریه بردارد و با مخالفان خود گفت‌و‌گو کند. اما بشار اسد از مدت ها قبل راه پدر را برگزیده بود و به سخنان مشعل نیز وقعی ننهاد و بدین ترتیب زمینه خروج بسیاری از سران حماس از سوریه فراهم شد. مهر ماه ۱۳۹۱، قطر با سرمایه‌گذاری هنگفت در نوار غزه به سازمان اسلامی حماس یاری می‌رساند. حماس که به شدت به پشتیبانی مالی خارجی نیازمند است، دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به کمک‌های مالی ایران امیدوار باشد. محمد عمادی که در رأس یک هیئت رسمی از غزه دیدار می‌کند، اعلام کرد که دولت قطر با اعطای مبلغ ۲۵۴ میلیون دلار، به بازسازی منطقه یاری می‌رساند. این کمک نقدی به طور مستقیم به تشکیلات مسلط بر نوار غزه به رهبری سازمان حماس داده خواهد شد. مهر ماه ۱۳۹۱، گروه حماس امضای هر گونه توافق نامه ای را برای کمک به ایران در جنگ مقابل اسرائیل در صورت حمله این رژیم به تاسیسات هسته ای ایران تکذیب کرد. صلاح البردویل سخنگوی حماس در بیانیه ای اعلام کرد گزارش سایت اسرائیلی دبکا درباره سفر محمود الزهار از رهبران حماس به تهران و توافق او درباره حمایت نظامی از ایران تکذیب می شود. مهر ماه ۱۳۹۱ یک منبع دیپلماتیک در قاهره خبر داد: خالد مشعل از چالش‌های سیاسی موجود به تنگ آمده و برای انتخاب مجدد در انتخابات درون‌حزبی تلاش نمی‌کند. اگر چه برخی از تحلیلگران بر اساس این گونه اخبار معتقدند که گروه حماس در حال انشعاب است اما بسیاری نیز معتقدند که در واقع بر اساس میثاق‌نامه جنبش حماس مدت ریاست در دفتر سیاسی چهار سال است و خالد مشعل تاکنون ۱۲ سال در این سمت بوده است. در حالی که میثاق‌نامه حماس اجازه ابقا در این پست را تنها برای دو دوره ممکن ساخته است. دوره ریاست خالد مشعل در سال ۲۰۰۸ به پایان رسید ولی پایان آن با حمله اسراییل به نوار غزه هم زمان شد و از همین رو دفتر سیاسی حماس تصمیم گرفت بار دیگر مشعل را برخلاف میثاق و با توجه به شرایط وقت به ریاست دفتر ابقا کند و به این ترتیب او برای دوره سوم نیز انتخاب شد. اما آنچه در این میان کاملا روشن است، بی علاقه بودن رهبران سابق و کنونی حماس به ادامه اتحاد با دولت ایران است. سه سال و نیم از انتخابات کودتاگونه سال ۸۸ می گذرد. سوریه درگیر جنگ داخلی تمام عیار است و ایران با شدید ترین تحریم های بین المللی روبه‌رو شده، مهمترین اعضای گروه حماس هم بر اساس منافع خود و مردم سرزمینشان، راه خود را از ایران و سوریه جدا کرده اند. کسی نمی داند تا پیش از این اتفاقات، اقتدارگرایان ایران سالیانه چقدر برای جلب حمایت حماس هزینه می کردند. اما اکنون همه می دانند خالد مشعل رهبر محبوب حماس و دیگر مقامات این جنبش، راه خود را تا حد زیادی از رهبران ایران و سوریه جدا کرده‌اند؛ کاری که تمام سیاستمداران برای دفاع از منافع مردم خود انجام می دهند. اکنون همه می دانند کمک مالی قطر به حماس پاداشی در ازای دوری این سازمان اسلامی فلسطینی از حکومت ایران و سوریه است. ظاهرا تنها دو گروه سیاستمدار در دنیا وجود دارند که ارزشی برای مردم و منافع مردم کشور خود قائل نیستند: یک گروه سیاستمدارانی مانند بشار اسد که علنا مردم خود را قتل عام می کند، و گروه دوم اقتدارگرایان حاکم بر ایران که به سرمایه های ملی کشور، برای کسب حمایت دولت ها و گروه های مختلف، چوب حراج می زنند.   امام رضا(ع) پاسخ می‌دهد: چگونه دین‌ورزی کنیم عبدالرحیم سلیمانی اردستانی امام رضا (ع) می‌فرماید: «لا یستکمل عبد حقیقه الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث: التفقه فی الدین و حسن التقدیر فی المعیشه و الصبر علی الرزایا؛ هیچ بنده‌ای به حقیقت کمال ایمان نمی‌رسد تا اینکه سه ویژگی را در خود ایجاد کند: شناخت عمیق دین، مدیریت درست در معیشت و زندگی دنیوی و صبر و استقامت در مقابل مشکلات و بلاها» (تحف العقول، کوتاه سخنان امام رضا(ع)). دین همیشه در زندگی بشر جایگاهی خاص داشته و این عنصر در تاریخ زندگی انسان، نه تنها تا جایی که آثار باستان‌شناسی آشکار می‌سازد، حضور فعال و مؤثر داشته است. این عنصر و میزان آن در همه ادیان و جوامع یکسان نبوده و از این جهت نوع تأثیر تنوع زیادی در کار بوده است. بنابراین پرسشی را که امروزه به صورتی بسیار جدی مطرح می‌شود و آن اینکه: «بشر چه انتظاری از دین دارد؟» یا «بشر چه نیازی به دین دارد؟» یا «دین چه تأثیری در زندگی انسان دارد؟» به راحتی نمی‌توان پاسخ داد. پاسخ به این پرسش از این جهت بسیار مشکل است که در همه ادیان این خود دین است که انسان را تعریف، و در نتیجه نیازهای او را معین می‌کند. بنابراین، وقتی به ادیان مختلف نگاه می‌کنیم با تنوعی از تعریف انسان و نیازهای او روبرو می‌شویم. در واقع هر دین مدعی است که نیازهایی از انسان را برآورده می‌کند که هیچ عامل دیگری نمی‌تواند این مهم را انجام دهد. اما نیازهای که او مدعی تأمین آنهاست، نیازهای انسانی است که خود او تعریف می‌کند. بنابراین هرگز نمی‌توانیم از ادیان موجود، یا ادیانی که در تاریخ بوده‌اند و از بین رفته‌اند، پاسخ یکسانی برای این پرسش بگیریم که: «انسان چه نیازی به دین دارد؟». برای مثال، مسیحیت انسان را و وضعیت کنونی او را به گونه‌ای تعریف می‌کند که نیازهایی خاص دارد که همان دین آن را برآورده می‌کند. انسان سقوط کرده است و در واقع اکنون در تبعیدگاه به سر می‌برد. همه تلاش او باید این باشد که رنگ این تبعیدگاه را نگیرد تا اینکه از آن خلاص شود و به وضعیت قبل از سقوط خود بازگردد. این نگاه به انسان و وضعیت کنونی او رهبانیت و نگاه منفی به زندگی دنیوی را می‌طلبد. مهم‌ترین نیاز این انسان این است که یک منجی بیاید و او را از وضعیت او، و در نتیجه نیاز او، متفاوت است. برای انسان هیچ سقوطی رخ نداده است. او به بهترین شکل و صورت خلق شده و اکنون نیز همین وضعیت را دارد. او در این دنیا قرار گرفته تا با عقل و فکر و اندیشه خود آینده خود را بسازد. او باید در همین جهان زندگی کند اما نوع زندگی او در این دنیا، زندگی آینده او را معین می‌کند. نگاه او هرگز نباید به این دنیا به کلی منفی باشد، چرا که این دنیا نعمتی برای او و مزرعه‌ای برای برگرفتن توشه برای زندگی آینده او است. او نیاز به نجی ندارد، بلکه نیاز به راهنمایی دارد که او را در مسیر استفاده درست از نعمت دنیا قرار دهد. او که دارای عقلی سالم و درست است که می‌تواند او را به سوی سرمنزل مقصود راهنمایی کند و نیز دارای فطرت و سرشت سالمی است که چون آینه حقایق را نشان می‌دهد و حق را از باطل متمایز می‌سازد، نیاز به وحی نیز دارد تا هم این عقل و فطرت را بیدار سازد و هم اموری را که تفصیل آنها در اختیار عقل و فطرت نیست به او عطا کند. با این مقدمه به سخن امام رضا(ع) باز می‌گردیم. این سخن را باید از منظر انسان‌شناسی اسلامی و قرآنی مورد مطالعه قرار داد. آن حضرت می‌فرماید: که دینداری انسان و ایمان او در صورتی درست و کامل می‌گردد که سه عنصر مهم: شناخت درست، اجرای درست و صبر و استقامت مناسب موجود باشد. اگر این سه عنصر یا یکی از آنها در کار نباشد، یا کامل و کافی نباشد، دین و دینداری ناقص است و کارکرد خود را ندارد و آن انتظاری را که از دین می‌رود برآورده نمی‌سازد. این سه عنصر اساسی دینداری را کامل و بی‌نقص می‌گردانند و در نتیجه توجهی ویژه را می‌طلبند. ۱- فهم درست دین؛ یکی از آفاتی که بیش از هر چیز دیگر به دین لطمه زده و جلو کارایی آن را، چه در افراد و چه در جامعه، گرفته، فهم سطحی و نادرست از دین است. با فهم نادرست از دین است که کسانی برای دفاع از دین به شیوه‌هایی عمل می‌کنند که بیش از هر مهاجمی و دشمنی به ان لطمه می‌زنند. کسی یا کسانی در گوشه‌ای از دنیا به ساحت قدسی پیامبر خدا(ص) جسارت می‌کنند و کسانی دفاع از حریم آن حضرت را وظیفه دینی خود تشخیص می‌دهند. اما از آنجا که فهم درستی از خود دین ندارند در همین دفاع خود مرزها و خطوط قرمز دین را زیرپا می‌گذارند و لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر به چهره نورانی آن وارد می‌کنند. دین امری قدسی و لطیف است و تنها با ابزاری قدسی و لطیف می‌توان از آن دفاع کرد. به همین جهت پیامبر خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) هرگز با کسانی که به آنان جسارت می‌کرده‌اند با خشونت برخورد نمی‌کرده‌اند و بلکه روشی را در پیش می‌گرفته‌اند تا قلب و دل آنان را تسخیر نمایند. هیچ وظیفه‌ای در دین بالاتر و برتر از مطالعه دقیق دین و تفکر و تأمل درباره آن نیست. کج‌فهمی و سطحی‌نگری در امر دین نه تنها جلوی کارایی دین را می‌گیرد، بلکه بسیار زیانبار است. به همین جهت بر این تأکید شده است که در امر دین، ارزش هیچ عملی به اندازه تفکر در آن نیست. امام رضا(ع) در حدیثی دیگر می‌فرماید: «لیس العباده کثرة الصیام و الصلاه. وانما العباد کثره التفکر فی امرالله؛ عبادت به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه عبادت در زیاد اندیشه کردن در امر خداست» (تحف العقول، کوتاه سخنان امام رضا(ع). ۲- تدبیر معیشت و زندگی؛ همانطور که بیان شد نگاه اسلام به زندگی این دنیا یک نگاه منفی نیست، بلکه این دنیا مزرعه انسان است و باید از این نعمت استفاده درست بنماید. بنابراین برنامه‌ریزی درست در این زندگی مهم و اساسی است. امام جمعه‌ای که می‌گوید مردم تورم را بر بدحجابی ترجیح می‌دهند، هرگز فهم درستی از دین ندارد. او نمی‌داند که فقر و بدبختی، خود باعث چه فسادهایی در جامعه می‌شود. فقر و بدبختی و تنگستی فرد و اجتماع را به نابودی می‌کشاند و باعث فساد و تباهی می‌شود و چیزی از معنویت باقی نمی‌گذارد. پیامبر خدا(ص) می‌فرماید: «نزدیک است که فقر به کفار انجامد» (کافی، ج۲، ص۳۰۷) آن حضرت می‌فرماید: بار خدایا من از کفر و فقر به تو پناه می‌برم. مردی عرض کرد: آیا این دو با هم برابرند؟ فرمود: آری (کنز العمال، ح ۱۶۶۸۷). امام علی(ع) به فرزند خود حسن(ع) می‌فرماید: «کسی را که در پی تحصیل خوراک روزانه خود است، سرزنش مکن؛ زیرا کسی که قوت خود را نداشته باشد، خطاهایش بسیار است. فرزندم! آدم فقیر، حقیر است. سخنش خریدار ندارد و مقام و مرتبش شناخته و دانسته نمی‌شود… فرزندم! هر کس به فقر گرفتار آید، به چهار خصلت مبتلا شود: به سستی در یقین و کاستی در خرد و شکنندگی در دین و کمی شرم و حیا در چهره. پس، پناه می‌بریم به خدا از فقر» (جامع الاخبار، ص۳۰۰). آن حضرت به فرزند دیگرش محمد، می‌فرماید: «فرزندم! من از فقر و ناداری برای تو بیمناکم. پس، از آن به خدا پناه بر؛ زیرا که فقر باعث کاستی در دین و سرگشتگی فرد است و مایه کینه و دشمنی» (نهج البلاغه، حکمت ۳۱۹) پس زندگی و معیشت دنیوی ارتباط تنگاتنگی با معنویت و دیانت دارد و فرد دیندار باید در زندگی شخصی خود برای معیشت خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد و مسئولان اجتماعی که مسئولیت اجرای دین را دارند باید در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی خود توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته باشند. حکومت و نظامی که خود را دینی بخواند و در پشت ظواهر مذهبی و شعارهای عبادی پنهان شود، اما سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و اعمالش جز فقر و بیکاری و بیچارگی برای مردم نداشته باشد، هرگز نباید خود را دینی و اسلامی بخواند. ۳- صبر و استقامت در راه هدف؛ سومین عنصری که در کمال دینداری نقش مهمی دارد؛ استقامت است. مهم‌ترین مانع بر سر راه دینداریان، که باعث کوتاهی در انجام وظایف می‌شده است، مشکلات و سختی‌هایی بوده که برای آنان پیش می‌آمده است. عبور درست و صحیح از این دنیا بدون سختی‌ها و مشکلات و بلاها نیست. برخی از این بلاها و مشکلات طبیعی هستند و برخی اخلاقی، که به اراده انسان‌ها مرتبطند. انسان دیندار که هدفمندانه از این دنیا عبور می‌کند، باید آماده باشد که بر این مشکلات فائق آید و آنها را بپذیرد. بسیاری از وقت‌ها انجام وظیفه دینی هزینه‌های سنگینی را برای انسان دارد. کسی می‌تواند وظایف دینی خود را انجام دهد که آمادگی پرداخت این هزینه‌ها را داشته باشد. انسان دو راه پیش رو دارد. یا وظایف دینی و انسانی خود را انجام دهد و از این دنیا به سلامت عبور کند و یا اینکه از انجام وظایف خود به خاطر هزینه‌های آنها سرباز زند. این انسان دوم مطابق دیدگاه اسلامی، دیندارانه از دنیا عبور نکرده و از دنیا استفاده درست نکرده است. پس باید نتیجه بگیریم که دینداری و ایمان با صبر و استقامت همراه و قرین است و هیچ دینداری بدون استقامت وجود ندارد. کسی که ظلم و ستم و تباهی و فساد را می‌بیند و از اعتراض نسبت به آن و مبارزه با آن، که وظیفه مسلم و قطعی دینی اوست، به خاطر هزینه‌هایی که براش دارد، سرباز می‌زند، هرگز دیندار نیست. امام علی(ع) بر این نکته اینگونه تأکید می‌ورزد: «بر شما باد بر صبر و استقامت؛ چرا که نسبت صبر و استقامت با ایمان مثل نسبت سر با بدن است و همانطور که هیچ خیری در بدن بی‌سر نیست هیچ خیری در ایمان بدون استقامت هم نیست» (نهج البلاغه، حکمت ۸۲).   سیدمحمد خاتمی: بیانیه ۱۷ میرحسین دارای چارچوبی متین و منطقی است سیدمحمد خاتمی با تاکید بر محوریت بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی، آن را دارای چارچوبی متین و منطقی خواند و از آزادی زندانیان سیاسی، باز شدن فضای سیاسی کشور و انتخابات آزاد به عنوان مسیر معقول برای حل بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی یاد کرد. به گزارش خبرنگار کلمه، سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور پیشین کشورمان در طول دوره مرخصی مسعود باستانی، روزنامه نگار محبوس در زندان رجایی شهر، با حضور در منزل وی با او دیدار کرد. در این دیدار که خانواده مهسا امرآبادی، همسر زندانی باستانی نیز حضور داشتند، خاتمی ضمن ابراز تاسف عمیق خود نسبت به عدم حضور امرآبادی در این دیدار، جویای شرایط زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر و وضعیت سلامتی باستانی و دیگر زندانیان سیاسی شد. مسعود باستانی ضمن تشریح وضعیت خود و دیگر زندانیان سیاسی و شرح ملاقات با همسرش در زندان اوین و توصیف روحیه بالای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، درباره خود و برخی زندانیان سیاسی دیگر گفت: با توجه به بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی که به عنوان محور فعالیت جنبش سبز معرفی شده، به آینده امیدوار هستند. سیدمحمد خاتمی نیز با تایید نظر این زندانیان سبز، بیانیه شماره ۱۷ موسوی را دارای چارچوبی متین و منطقی خواند و از آزادی زندانیان سیاسی، باز شدن فضای سیاسی کشور و انتخابات آزاد به عنوان مسیر معقول برای حل بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی یاد کرد.   فاطمه هاشمی: نه به ولایتی و نه شخص دیگری متوسل نمی شویم، برای بهره برداری سیاسی راه دیگری پیدا کنند در پی انتشار خبری در برخی از سایتهای منتسب به نهادهای خاص، درباره حضور فاطمه و یاسر هاشمی در مطب علی اکبر ولایتی ومذاکره با این مشاور رهبری، فاطمه هاشمی در تماس با بازتاب این موضوع را تکذیب کرد. وی گفت: اساسا ما در مطب آقای ولایتی حضور نداشتیم که بخواهیم با ایشان مذاکره کنیم. وی گفت: درباره موضوع دستگیری فائزه و مهدی، قصد نداریم نه به دکتر ولایتی ونه هیچ شخصی متوسل شویم، واگر کسی می خواهد از این موضوع استفاده سیاسی ببرد، بهتر است راه دیگری را پیدا کند. فاطمه هاشمی در گفت‌وگو با آفتاب نیز در همین زمینه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد، عده‌ای برای بهره برداری‌های سیاسی، این روزها اخبار کذبی را از سوی خانواده هاشمی منتشر می کنند.   حسین راغفر: کلان شهر‌ها ظرفیت‌های عادلانه‌ای برای تمامی شهروندان ندارند عدم توانایی مالی برای پر کردن اوقات فراغت به صورت مفید و سالم، در بلند مدت تبعات جبران‌ناپذیری برای جامعه دارد. شهروندانی که نتوانند از پس هزینه‌های تفریحات سالم فرهنگی، ورزش و سفر بر بیایند، در دامن اعتیاد، ناهنجاری‌هایی رفتار`ی و حتی قانون‌شکنی خواهند افتاد. حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، بر این اعتقاد است که این روز‌ها در شهر‌های بزرگ کمتر فضایی باقی مانده است که برای همگان به صورت رایگان امکان تفریح کردن و پر کردن اوقات فراغت باقی بماند. از منظر این پژوهشگر حوزه اقتصاد توسعه و فقر، این خودش یک نمونه دیگر از بی‌عدالتی در شهرهای ناعادلانه ماست. راغفر که چهره‌ای ورزشی هم محسوب می‌شود، در دهه پنجاه دروازه‌بان تیم‌های راه‌آهن، بوتان، ماشین سازی و تیم ملی جوانان بود و در سال ۱۳۶۰ به مدت شش ماه ریاست فدراسیون فوتبال را به‌عهده داشت، ورزش را یکی از تفریحات ارزان و سالم می‌داند که به نظر وی متاسفانه با روند خصوصی‌سازی اماکن ورزشی از دسترس همگان خارج شده است. از همین رو هم هست که این استاد دانشگاه معتقد است که دولت وظیفه دارد که امکان و فضای دسترسی همگانی خصوصا اقشار کم درآمد به امکانات تفریحی، فرهنگی و ورزشی را فراهم کند. در ادامه گفت‌و‌گوی روزنامه دنیای اقتصاد با حسین راغفر را می‌خوانید… در شرایط کنونی با توجه به هزینه‌های اقتصادی و مالی که گذران اوقات فراغت به اشکال گوناگون، از سینما و تئا‌تر و کتاب گرفته تا سفر و ورزش و… دارد، چقدر شهروندان ایرانی فرصت دارند که از اوقات فراغت خود به نحو احسن استفاده کنند؟ در واقع باید گفت که به دلایل اقتصادی، این امکان برای بسیاری از شهروندان ایرانی فراهم نیست. از طرف دیگر اتفاقی هم که افتاده این است که آن دسته از شهروندان که امکان مالی و مادی دارند، ترجیح می‌دهند که گزینه‌های خارج از کشور را که به مراتب ارزان‌تر و به صرفه‌تر است امتحان کنند. در واقع الان مسافرت به مالزی و ترکیه و دبی به مراتب ارزان‌تر از دیدن از مناطق گردشگری و لذت بردن از طبیعت و مناظر زیبای ایران می‌باشد. به همین دلیل بسیاری گزینه‌های خارج از کشور را انتخاب می‌کنند. اما مساله تنها به هزینه‌ها ختم نمی‌شود. در شهر‌های بزرگ و کلان شهر‌ها به خصوص در پایتخت تهران، ما امروزه شاهد آن هستیم که فضا‌های لازم برای اینکه مردم بتوانند اوقات فراغت خود را بگذرانند، وجود ندارد. در واقع به تناسب جمعیت و نیاز‌های آن فضای مناسبی نداریم که مردم بتوانند از یک اوقات فراغت سالم و بهینه برخوردار باشند. در شهر‌های بزرگ ما شاهد آن هستیم که کمتر امکاناتی وجود دارد که شهروندان خصوصا نسل جوان بتوانند به صورت رایگان و ارزان قیمت اوقات فراغت خود را پر کنند. در گذشته لااقل در شهر‌ها فضا‌های سبز و اراضی عمومی وجود داشت که خود شهروندان می‌توانستند از آنها کاربری تفریحی و ورزشی برای خود بسازند. در گذشته در دوران جوانی ما، زمین‌هایی بود که به عنوان زمین فوتبال و والیبال در اختیار جوانان قرار می‌گرفت. پارک‌ها و فضا‌های سبزی بود که خانواده‌ها می‌توانستند به آنجا بروند و وقت خود را به رایگان و سلامت بگذرانند. اما در این چند سال به دلیل حرص و آز عده‌ای تمامی این اراضی تبدیل به کاربری‌های تجاری شده است. قیمت زمین در شهر‌های بزرگ خصوصا تهران آنقدر افزایش یافته است که اکثر فضا‌های سبز و زمین‌هایی که باید در خدمت تامین ظرفیت‌های لازم و مفید برای پر کردن اوقات فراغت قرار می‌گرفت تغییر کاربری داده‌اند و تبدیل به فروشگاه‌ها و مراکز خرید و مال‌های بزرگ شده‌اند. این مساله باعث شده که جوانان نتوانند فضای مناسب برای پر کردن اوقات فراغت خود به شکل سالم و مفید در قالب ورزش یا کار‌های فرهنگی داشته باشند و الان به معنای دیگری وقت آزاد خود را به بطالت می‌گذرانند. الان ارزان‌ترین تفریح برای جوانان رفتن به قهوه خانه‌ها و کشیدن قلیان شده است. این خودش تبعات جبران نا‌پذیری برای آینده کشور خواهد داشت. رشد آمار اعتیاد از همین جا‌ها نشات می‌گیرد. ریشه این مشکلات را در چه امری می‌بینید؟ چرا هزینه اوقات فراغت در ایران آنقدر بالا رفته است که همگان نمی‌تواند از آن استفاده کنند؟ سخن آن است که تنها گرانی بلیت سینما مشکل نیست. در واقع باید مساله را ریشه‌ای‌تر دید، شهر‌های ما خصوصا کلانشهر‌ها ظرفیت‌های عادلانه‌ای برای تمامی شهروندان ندارد که بتوانند از آن استفاده کنند. شهر‌هایی که ساخته شده‌اند یکی از جنبه‌های این ناکارآمدی در مورد اوقات فراغت خود را نمودار ساخته‌اند. اگر پیش‌تر‌ها بسیاری از مجموعه‌های ورزشی و مجموعه‌های فرهنگی متعلق به عموم بود و به رایگان یا با هزینه بسیار اندکی جوانان می‌توانستند از آن استفاده کنند و استعداد‌های خود را شکوفا کنند، الان تبدیل به مراکز تجاری شده‌اند. برای کرایه یک زمین ورزشی یا یک فعالیت فرهنگی باید هزینه‌های گزافی را پرداخت کنند. این در حالی است که این اماکن عمومی است. این فضا‌ها باید متعلق به همه باشد. شهرداری‌ها این فضا را با بودجه عمومی ساخته‌اند و باید در اختیار همگان خصوصا طبقات فرودست جامعه قرار بگیرد. در شهر‌های بی‌قواره امروزی نشانی از فضا‌های مفید برای پر کردن اوقات فراغت وجود ندارد. در واقع این همه نشانگر یکی دیگر از ابعاد نابسامانی در ساخت شهری است. مساله میزان درآمد کارگران و کارمندان و تناسب آن با میزان رشد هزینه‌ها در حوزه اوقات فراغت به چه شکلی است؟ آیا خانوار‌های ایرانی می‌توانند با این درآمد اوقات فراغت خوبی برای خود تامین کنند؟ نکته اصلی در اینجا است که در سال‌های گذشته با بسیاری از مشاغل از بین رفته است. بسیاری از شهروندان فاقد در آمد کافی شده‌اند. دراین شرایط مردم به فکر آن هستند که ابتدا حداقل‌های نیازی خود را تامین کنند و در این میان وقتی باقی نمی‌ماند که بتوانند صرف اوقات فراغت کنند. این عوارض متوجه فرزندان خانواده‌ها و جوانان هم می‌شود. در واقع وقتی فرصتی برای پر کردن اوقات فراغت تامین نشود گزینه‌های نا‌مطلوب دیگری پیش می‌آید، اعتیاد و ناهنجاری‌هایی از این دست نمونه‌های بارز این مساله هستند. از طرف دیگر هم باید گفت صرف نظر از طبقه اجتماعی و اقتصادی باید ظرفیت‌های لازم را برای همگان فراهم کرد تا بتوانند اوقات فراغت خود را به خوبی بگذرانند تا دچار انحراف‌های اجتماعی و کژکاری‌های فرهنگی نشوند. با توجه به شرایطی که ترسیم کردید، به نظر می‌رسد ما با پدیده بی‌کاری از یک طرف و نبود امکان پر کردن درست اوقات فراغت مواجه هستیم که به نوعی می‌توان آن را به «بطالت» تعبیر کرد، عوارض ناشی از این پدیده به نظر شما چیست؟ طبیعی است که عوارض ناشی از این وضعیت‌‌ همان «بطالت» خواهد بود و در کنار آن همین بی‌کاری نه تنها هزینه‌های عظیم اقتصادی دارد بلکه منجر به این می‌شود که فرد احساس بی‌هویتی بکند. در کنار آن همین مشکلات و همین بطالت باعث شده است عده‌ای پناه ببرند به انواع گرد‌های افیونی این‌ها در آینده آسیب‌های جدی را به جا می‌گذارد. در کنار آن وقتی نیاز وجود دارد، تقاضا وجود دارد اما امکان مالی و پول تامین آن وجود ندارد ناگهان برخی به فکر راه‌های میانبر می‌افتند و هنجار‌ها و قوانین اجتماعی را می‌شکنند. از نظر شما راهکار برای ایجاد امکان برای همگان که بتوانند اوقات فراغت خود را به خوبی پر کنند چیست؟ در این زمینه به نظر شما چه کاری می‌شود انجام داد و وظیفه دولت در این میان چست؟ درواقع بخش عظیمی از این امر بر دوش دولت است. این خدمات در واقع یک سری کار‌های عمومی است، یک کالای همگانی است. به نظر می‌رسد دولت باید عاقلانه به فکر آن باشد که برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی این امکانات و فضا‌ها را تامین کند. در واقع اگر این کار را الان نکند در بلند مدت مجبور است هزینه‌های پلیسی و امنیتی را افزایش دهد. در حالی از الان اگر به فکر ایجاد فضا‌های تفریحی و تامین امکانات برای جوانان نباشد در بلند مدت باید هزینه‌های بسیاری را متحمل شود. در واقع این فضا‌ها برای همگان است. به عنوان یک کالای عمومی باید به صورت رایگان و ارزان قیمت در اختیار همه قرار بگیرد. در کنار این باید مساله ریشه‌ای‌تر حل شود. همه باید دارای یک شغل شرافتمندانه باشند که بتوانند با آن هزینه یک زندگی خوب و سالم را تامین کنند. از آن طرف محصولات فرهنگی باید آنقدر ارزان باشد که همه بتوانند آن را به عنوان یکی از بهترین پرکننده‌های اوقات فراغت تهیه کنند. الان واقعیت این است که حتی کتاب هم از سبد خرید خانوار حذف شده است. در این شرایط است که می‌شود امید داشت اوقات فراغت تبدیل به بطالت نشود.   اصحاب خشونت در خیابان های نیویورک؛ حمله و فحاشی به سخنگوی وزارت خارجه کلمه – گروه سیاسی: در حالی که گفته می شود دولت آمریکا تصمیم به خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای تروریستی گرفته است، حمله همراه با فحاشی هواداران این سازمان خشونت طلب به سخنگوی وزارت امور خارجه در نیویورک، بار دیگر چهره واقعی پیروان فرقه رجوی را به نمایش گذاشت. به گزارش کلمه، آنگونه که رسانه ها روایت کرده اند و در فیلم های منتشر شده در اینترنت نیز مشخص است، جمعی از افراد تجمع کننده جلوی مقر سازمان ملل در نیویورک، در حالی که تصاویر و پلاکاردهای تبلیغاتی مجاهدین خلق و یکی از شاخه های سلطنت طلبان را به همراه دارند، به سمت رامین مهمانپرست و همراهانش که ظاهرا در حال بازگشت از مقر سازمان ملل به هتل محل اقامت بوده اند، حمله ور می شوند و او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. در فیلم هایی که از این حادثه در یوتیوب منتشر شده، حمله کنندگان با فریاد و تهدید، فحش های ناموسی رکیکی می دهند که به هیچ نحوی امکان انتشار آن فیلم ها در کلمه وجود ندارد. به طوری که برخی کاربران شبکه های اجتماعی، ادبیات پیروان رجوی با برخی مدعیان حزب اللهی بودن و امثال سعید تاجیک در داخل مقایسه کرده اند؛ فردی که بالاخره پس از مدت ها معطلی، چند روز قبل حکم حبس او به جرم فحاشی ناموسی به فائزه هاشمی اجرا شد. فیلم های منتشر شده از این ماجرا، به خوبی نشان می دهد که چرا هنوز بسیاری از مردم ایران، مجاهدین خلق را “منافقین” می نامند؛ سازمانی که از سویی ادعا می کند از چند سال قبل با کنار گذاشتن اسلحه، فعالیت های تروریستی و خشونت طلبانه را نیز کنار گذاشته است، اما از سوی دیگر در خیابان های نیویورک به ضرب و شتم یک مقام دولتی می پردازند؛ آن هم در حالی که اعضای این گروه بر اساس قوانین ایالات متحده، به علت تروریستی بودن در خاک آمریکا حق فعالیت ندارند، و مشخص نیست اگر حضور ولو کمرنگ و منفعلانه پلیس نیویورک نبود، آنها می خواستند چه بلایی بر سر مهمانپرست بیاورند. به نظر می رسد اکنون با مشخص شدن دوباره این چهره ی مجاهدین خلق، شایسته تر این است که دولت آمریکا در تصمیم خود برای خارج کردن نام این سازمان از فهرست گروه های تروریستی تجدیدنظر کند و اجازه ندهد این گروه -به تعبیر میرحسین- مرده ی سیاسی که با فحاشی و ایجاد درگیری فیزیکی می خواهد خود را مطرح کند، نتواند به خشونت پراکنی های خود ادامه دهد. هرچند در این میان نمی توان نقش بی کفایتی و رفتار سوء دولتمردان و شخص احمدی نژاد در زمینه سازی اینگونه اتفاقات را نیز ندیده گرفت؛ دولتی که مسبب اصلی زیر پا گذاشته شدن عزت ایران به بی سابقه ترین شکل ممکن بوده است. با این حال مشاهده رفتار نیویورکی اعضای فرقه ای که “انصار حزب رجوی” نامی شایسته برای آنهاست، بیش از هر چیز رفتار کسانی را در داخل کشور تداعی می کند که محمد نوری زاد آنها را “شعبون بی مخ ها” می نامد. کسانی که چه در ایران و چه در آمریکا، چه به نام پیروی از رهبری و چه به نام هواداری از دیگری، ادبیات و رفتاری را در پیش می گیرند که جز خشونت و نفرت و تیرگی و تباهی از آن به دست نمی آید.   چگونه موگابه پول ملی زیمبابوه را نابود کرد زیمبابوه با ۱۳ و نیم میلیون نفر جمعیت، با درآمد ناخالص ملی(GNI) برابر ۱میلیاردوچهارصد و هشتاد میلیون‌دلار آمریکا، با امید به زندگی برابر، ۴۳ سال با نرخ بیکاری ۹۴درصد، نرخ تورم بیش از ۲۳۱میلیون درصد، تولید ناخالص داخلی سرانه تنها ۵۰۰‌دلار آمریکا، یکی از فقیرترین و به عبارت صحیح‌تر سیاه‌ترین اقتصادهای دنیا به شمار می‌رود. این در حالی است که این کشور با وجود دارا بودن معادن طبیعی فراوان، به دلیل مدیریت بد اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های نادرست، پیگری سیاست‌های سوسیالیستی- مارکسیستی، هم‌اکنون در بحرانی بسیار بزرگ دست و پا می‌زند. این آمار شگفت آور و بی‌نظیر و البته تاسف آور در حالی در کشوری ممکن شده است که این کشور دارای معادن فراوان است (این کشور بخش اعظمی از ذخایر کرومیوم و آهن دنیا را است. همچنین این کشور حجم عظیمی از ذخایر ذغال سنگ، پلاتینیوم، پنبه نسوز، مس، نیکل و طلا دارد.) و بنابر باور عمومی، این منابع معدنی فراوان زیمبابوه می‌بایست یک رشد اقتصادی پایدار را در این کشور ممکن می‌کرد. در صورتی که نه تنها این ذخایر به این کشور کمکی نکرده، بلکه باعث رشد دیکتاتوری به نام موگابه و استوار ایستادن وی در طی حدود ۳۰ سال در این کشور گردیده است. اقتصاد زیمبابوه در حالی در سراشیبی فروپاشی کامل قرار گرفته است که مدیران عالی این کشور از جمله شخص رییس جمهور حاضر به واگذار کردن قدرت و اعتراف به اشتباهات مهلک خود نیستند. تا بدان جان که در انتخابات سراسری این کشور تقلب می‌کنند، اقدام به ترور مخالفان خود می‌نمایند و… . هرچند این روند همچنان ادامه دارد، اما در چند ماه گذشته به دلیل فشارهای شدید داخلی و بین‌المللی و کاهش قدرت ارتش در این کشور، رییس جمهور موگابه مجبور به تقسیم قدرت با رقیب خود چانگرای شد. در این مسیر وی مقام نخست وزیری را به چانگرای تفویض کرد. تفویض نهاد نخست‌وزیر هرچند باعث به وجود آمدن بارقه‌هایی از امید برای آینده زیمبابوه شد، اما وضعیت زیمبابوه آن قدر تیره و تار است که امید بهبود برای آن بسیار سخت است. در این مقاله، نظر بر آن است تا با بررسی وضعیت اقتصاد زیمبابوه، خصوصا با تکیه بر نرخ تورم این کشور، نسبت به ریشه‌ها، نتایج و شرایطی که این وضعیت اقتصادی برای کشوری به ارمغان خواهد آورد، تحلیل‌هایی به دست داده شود. چراکه ابر تورمی که در کشور زیمبابوه رخ داد، تنها ابر تورم در قرن بیست و یکم در دنیا می‌باشد، و این ابر تورم در شرایطی رخ داد که دانش اقتصاد و آگاهی‌ها نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تا بدان جا رشد کرده است که حداقل از وقوع چنین فجایع اقتصادی جلوگیری می‌کند. همانطور که آقای استیو هنکه ادعا کرده است، به نظر می‌رسد زیمبابوه آخرین نمونه کلاسیک ابر تورم در دنیا باشد.(۱) زیمبابوه قبل از استقلال برای بررسی وضعیت حال حاضر زیمبابوه و شرایطی که در آن گرفتار آمده است، نیاز است تا قبل از هر امر دیگری به شناخت کلی و نسبتا جامعی از جغرافیا، تاریخ، شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور در طی زمان دست یابیم تا بتوانیم به ریشه‌یابی مشکلات کنونی زیمبابوه اقدام نماییم. جمهوری زیمبابوه که سابقا رودزیای جنوبی خوانده می‌شد، در بخش جنوبی قاره آفریقا واقع است. این کشور از جنوب با آفریقای جنوبی، از جنوب غربی با بوتسوانا، از شمال غربی با زامبیا و از شرق با موزامبیک همسایه است. زبان رسمی این کشور انگلیسی است، اما اکثریت مردم به زبان‌های محلی صحبت می‌کنند. برای سیری در تاریخ این کشور باید از سال ۱۹۶۶ شروع کنیم. در این سال و پس از اعلام استقلال یک جانبه(UDI) و به بن بست رسیدن مذاکرات دولت انگلستان با حکومت اسمیت(حاکم رودزیا)، درخواست تحریم اقتصادی رودزیا به سازمان ملل ارائه شد. در همین راستا، در سال ۱۹۷۰ دولت اسمیت این کشور را جمهوری اعلام کرد. البته در آن زمان تنها آفریقای جنوبی این جمهوری را به رسمیت شناخت. اما با وجود اعلام دولت جمهوری، طی همان سال‌ها، مبارزات پارتیزانی علیه دولت اسمیت شدت گرفت و در نتیجه این مقاومت‌ها، دولت وقت با توجه به فشار داخلی و خارجی، ناچار شد با اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه (ZANU) به رهبری رابرت موگابه و اتحاد مردم آفریقایی زیمبابوه(ZAPU) مذاکراتی را به منظور صلح و تقسیم قدرت آغاز کند. برای به دست آوردن نمایی از وضعیت زیمبابوه قبل از استقلال، لازم است ذکر شود که در زمان اسمیت، وضعیت اقتصادی زیمبابوه نسبتا مطلوب بود، به طوری که زیرساخت‌های این کشور از وضعیت مناسبی برخوردار بودند، این کشور درآمد ناخالص و تولید ناخالص داخلی باثبات و مناسبی داشت، رشد اقتصادی خوب بود و شرایط کشور فی‌المجموع خوب ارزیابی می‌شد. روزهای خوش استقلال سرانجام در آوریل سال ۱۹۷۹ ، در این کشور انتخاباتی برگزار شد که طی آن اتحاد مردم آفریقایی زیمبابوه به پیروزی رسید. در همان سال نام کشور به زیمبابوه تغییر یافت، جنگ داخلی پایان گرفت و تحریم‌ها برچیده شد. تا این که در سال ۱۹۸۰ و در انتخاباتی دوباره که تحت نظارت انگلستان برگزار شد، موگابه و حزب متبوعش (ZANU) به قدرت رسیدند. به قدرت رسیدن موگابه که خود را یک مارکسیست مائوئیست می‌نامید، تحسین جهانی و خصوصا هیجانات بسیاری را در میان روشنفکران جهان به وجود آورد، به طوری که بسیاری از روشنفکرانِ بنام آن دوران برای موگابه نامه تبریک فرستادند و از پیروزی کسی چون موگابه در آفریقا اظهار خوشحالی فراوانی نمودند. موگابه هم با کمک نیروی ارتش و ارتش مردمی که ساخت، توانست به شورش‌هایی که گاه و بی گاه صورت می‌گرفت، فائق آید. و همین مقدمه‌ای شد تا موگابه با کمک نیروی نظامی که در اختیار داشت، نه تنها بتواند شرایط سیاسی را ثبات بخشد، بلکه با گسترش قدرت خود در تمامی عرصه‌ها از اقتصاد گرفته تا اجتماع و فرهنگ، قدرت مطلق را در زیمبابوه به دست گرفت، وی حتی توانست در سال ۱۹۸۸ دو حزب ZANU و ZAPU را در هم ادغام کند و خود ریاست حزب جدید را در دست بگیرد و حزب ZANU-PF را تشکیل بدهد. از آن پس، به‌رغم اعتراضات نهادهای بین‌المللی، در زیمبابوه تک صدایی حاکم بوده است و عملا کسی جز موگابه و نزدیکان وی نتوانسته است در روند حرکتی این کشور تاثیرگذار باشد. پس بررسی عملکرد اقتصاد زیمبابوه مستقیما به بررسی عملکرد موگابه و تیم‌اش برمی‌گردد که در ادامه خواهد آمد. دوران زوال و بدبختی به درستی می‌توان ادعا کرد که زوال زیمبابوه عملا پس از اعلام استقلال این کشور که با حاکمیت موگابه و حزب متبوعش همراه بود، آغاز شده است، چراکه وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور قبل از اعلام استقلال، از زمان پس از از استقلال تقریبا همواره بهتر بوده است و زیمبابوه در این ۲۹ سال عملا به صورت مداوم به عقب رفته است. به‌طوری که بنابر نظر غالب تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی، زیرساخت‌هایی که در قبل از زمان استقلال این کشور فراهم شده بود، می‌توانست زندگی خوبی را به مردم این کشور نوید دهد، همچنین رشد اقتصادی نسبتا با دوام این کشور(هرچند که با تحریم‌های چند سال قبل از استقلال کاهش یافته بود) می‌توانست این کشور را در سال‌های بعد با اقتصادی پویا و سرزنده همراه سازد (کاری که همسایه‌های این کشور یعنی بوتسوانا و آفریقای جنوبی با زیرساخت‌هایی به مراتب ضعیف تر، با شرایطی به مراتب نامطلوب‌تر و با جایگاهی بسیار پایین‌تر از زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ به انجام رساندند، امری که مردم زیمبابوه هم‌اکنون حتی نمی‌توانند تصور آن را هم داشته باشند.) اما روند نزولی این کشور از سال ۱۹۹۹ به سقوط آزاد تبدیل شد و شیبی دو چندان به خود گرفت. چرا که در سال ۱۹۹۹ حزب حاکم ادعا کرد که سفیدها یک‌درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، اما ۷۰درصد زمین‌های قابل کشت این کشور را در دست دارند. تا آن زمان، زمین‌ها داوطلبانه خرید و فروش می‌شد، اما موگابه در سال ۲۰۰۰ زمین سفید پوست‌ها را مصادره و آنها را بین سیاهان توزیع کرد. این اقدام غیرقانونی، به کاهش صادرات کشاورزی، که تا پیش از آن بخش عمده صادرات این کشور را تشکیل می‌داد، منجر شد. در نتیجه ذخیره ارزی زیمبابوه به شدت کاهش یافت و فقر و بیکاری به شدت افزایش یافت. وضعیت حال حاضر زیمبابوه را شاید بتوان به صورت زیر خلاصه کرد: هم‌اکنون زیر بناها مضمحل شده و خدمات زیربنایی مانند آب و برق و مخابرات فرو پاشیده و از بین رفته‌اند و فقر و بیماری وسیع و گسترده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۸، امید به زندگی (یعنی برآورد میانگین عمر در بدو تولد) از حدود ۶۳ سال در اواسط دهه ۱۹۹۰ به حدود ۴۳ سال تنزل کرده است. مرگ و میر زنان بسیار بالا است و علل مرگ و میر زنان به ترتیب عبارتند از مشکلات حین زایمان، بیماری ایدز، وبا و سایر بیماری‌ها. هر هفته حد اقل جسد بیست نوزاد و یا جنین در فاضلاب‌های شهر حراره، پایتخت این کشور یافت می‌شود و یافتن بقایای اجساد نوزادان و کودکان در زباله‌های شهری امری عادی است. دانشگاه‌ها و مدارس عملا از استادان خالی شده‌اند و هر کس اندکی توانایی دارد، از این کشور می‌گریزد. این کشور با یک فاجعه انسانی روبه‌رو است. فاجعه‌ای که سوءمدیریت گسترده و عدم رعایت اصول و قوانین علم اقتصاد برای این کشور به ارمغان آورده است. (۲) به صورت آماری در جدول شماره ۴ می‌توانید وضعیت زیمبابوه را به صورت خلاصه ملاحظه فرمایید. عرضه پول و تورم موارد فوق همه سبب شدند تا این کشور در مواجهه با مشکلات و با توجه به این که موگابه یکی از نزدیکان خود را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرده بود، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه(پولی که پشتوانه‌اش فقط امضای رابرت موگابه بود) نماید. این امر تا بدان جا پیش رفت که در ژانویه ۲۰۰۸ عرضه پول از ۸۱۱۴۳درصد قبل از آن به ۶۵۸میلیون درصد رسید.(۳) چیزی که اقتصاددانان از آن به عنوان امری نادر در تاریخ اقتصاد جهان که تنها در هنگام جنگ جهانی در مجارستان اتفاق افتاده بود، نام می‌برند. در جدول شماره ۱ عرضه پول در زیمبابوه را تنها طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ ملاحظه می‌فرمایید. ‌  ‌ این سیاست یا بهتر بگوییم ناسیاست انبساطی پولی موجب شد تا نرخ تورم این کشور به رقم باور نکردنی ۲۳۱ میلیون درصد در سال ۲۰۰۸ برسد؛ رقمی که بر طبق بررسی اقتصاددان آمریکایی استیو هنکه بسیار بیش از این است و باید شاخصی جدای از CPI برای آن ساخته شود. در همین راستا وی شاخص جدیدی معرفی کرده است. در این شاخص که به شاخص هنکه معروف شده است، نرخ تورم زیمبابوه برابر ۸۰ ضربدر ۱۰ به توان ۲۱ ارزیابی شده است؛ نرخی که بنابر بررسی هنکه باعث می‌شود قیمت‌ها تقریبا در هر ۲۴ ساعت دو برابر شوند! (۵) در زیر کشورهایی که در تاریخ اقتصاد دنیا دچار ابر تورم شده‌اند، به همراه میزان تورم آنها و زمان مورد نیاز برای دو برابر شدن قیمت‌ها در این اقتصادها آمده است. ‌ ‌ همان طور که ملاحظه می‌شود، زیمبابوه هرچند هنوز به رکورد مجارستان که اندکی پس از جنگ جهانی دوم حاصل شد، نرسیده، اما توانسته است رکورد تورم یوگسلاوی طی جنگ جهانی دوم را بشکند و تورمی بالاتر از یوگسلاوی داشته باشد. همان طور که از جدول بالا برمی‌آید، ابرتورم‌های تاریخ جهان همه یا در خلال جنگ‌های بزرگ و جهانی رخ داده‌اند یا چند ماه پس از اتمام جنگ‌های بزرگ جهانی(به جز مورد آلمان که همزمان با دخالت نازی‌ها در اقتصاد این کشور بود.) اما زیمبابوه بدون هیچ جنگ داخلی یا خارجی مهمی، تورمی بالاتر از تورم جنگ‌های جهانی را تجربه کرده است و این البته برای مردم این کشور کمتر از جنگ و خساراتش دست کم‌تر از خسارات یک جنگ عظیم نیست. (شاخص اندازه‌گیری تورم در این جدول، بر اساس شاخص ابر تورمی است که دکتر هنکه طراحی کرده اند که به نظر می‌رسد کامل‌تر از شاخص سنجش تورم معمولی است.) همچنین در جدول شماره ۳ می‌توانید نرخ تورم ماهانه در کشور زیمبابوه را به همراه شاخص قیمتی در بازه زمانی ۵ ژانویه ۲۰۰۷ الی ۲۴ اکتبر ۲۰۰۸ بیابید. ‌ ‌ همان طور که از جدول هویدا است، متاسفانه روند سقوط اقتصاد این کشور نه تنها تا اکتبر ۲۰۰۸ در حال کند شدن نبوده است، بلکه اقدامات نابخردانه و سیاست‌های نادرست اقتصادی که اتخاذ گردید، سبب شد تا شیب سقوط این کشور دو چندان گردد. به طوری که مثلا برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، به عوض اصلاح سیاست‌ها و تغییر مسیر وضعیت نادرست اقتصادی، موگابه روی به کنترل قیمت‌ها و ایجاد سقف‌های قیمتی نمود. دولت این کشور روی کالاهای اصلی نظیر سبد کشاورزی، نان، ذرت خوراکی، شکر، گوشت، ذخایر اصلی غذایی و کود سقف قیمتی گذارد. کنترل‌های قیمت کالاهای اصلی و غذایی، البته از طریق یارانه دهی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و همچنین دستگیری و مجازات فروشندگان و تاجرانی که به دستورالعمل‌های دولتی عمل نمی‌کردند، انجام می‌شد. اینها همه در کنار هم باعث شدند تا هم‌اکنون در زیمبابوه کمبود شدید غذا، سوخت و ارز خارجی وجود داشته باشد. به طوری که سازمان ملل به این کشور کمک غذایی می‌دهد! همچنین در جدول شماره ۴ می‌توانید سیر نرخ تورم در این کشور را از سال ۱۹۸۰ تا بحال مشاهده فرمایید. ‌ ‌ لازم است در ادامه به وضعیت‌ دلار زیمبابوه و شرایطی که منجر شد تا‌دلار این کشور به حالت تعلیق درآید، بپردازیم. برای این منظور نیز باید به تاریخ‌دلارهای مختلف این کشور نگاهی بیاندازیم: داستان حذف صفر از پول ملی زیمبابوه ۱ – اولین‌دلار زیمبابوه دلار اول زیمبابوه از سال ۱۹۸۰ جایگزین‌دلار رودزیا شد. در آغاز،‌ دلار زیمبابوه با ۴۷/۱دلار آمریکا مبادله می‌شد. با این حال ارزش این پول به‌زودی کاهش یافت و در جولای سال ۲۰۰۶ ارزش هر‌دلار زیمبابوه برابر کمتر از یک میلیونیوم‌دلار آمریکا بود. (به عبارت دیگر سقوط آزاد ارزش ارز این کشور) ۲ – دومین‌دلار زیمبابوه در اکتبر ۲۰۰۵، گیدئون گونو، رییس بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد که پول رایج زیمبابوه در سال ۲۰۰۶ تغییر می‌کند. در ژوئن ۲۰۰۶ معاون وزیر مالی اعلام کرد که تا قبل از ایجاد ثبات اقتصاد کلان(نرخ تورم دو رقمی) هیچ واحد پولی جدیدی معرفی نخواهد شد. در یک آگوست ۲۰۰۶ اعلام شد که ارزش هر‌دلار جدید برابر با ۱۰۰۰‌دلار قدیم است. (این سیاست، دقیقا همان سیاست معروف حذف صفر از پول ملی است که در کشور ما هم بسیار مشهور است) به عبارت دیگر هر‌دلار صد سنت بود اما در مبادلات از سنت استفاده نمی‌شد. فارغ از اینکه حذف صفر از پول ملی، بدون جهت گیری صحیح اقتصادی و اعمال سیاست‌های درست، اقدامی زاید و بی معناست. در فوریه ۲۰۰۷ اعلام شد که‌ دلار سوم به زودی منتشر خواهد شد. با وجود این که در آن زمان تورم چهار رقمی بود، پول کافی برای چاپ اسکناس وجود نداشت. در همان ماه بانک مرکزی زیمبابوه تورم را غیرقانونی اعلام و هر گونه افزایشی در قیمت کالاهای تعیین شده را ممنوع کرد و متعاقب آن تعدادی از تاجران و تولیدکنندگان و فروشندگان دستگیر شدند. در سپتامبر ۲۰۰۷‌دلار زیمبابوه ۹۲درصد کاهش ارزش داده شد و هر ۳۰۰۰۰‌دلار زیمبابوه برابر با یک‌دلار آمریکا اعلام شد. اما به دلیل کمبود ارز خارجی در کشور در عمل نرخ‌های رسمی اعلام شده بی‌معنی بود. ۳ – سومین‌ دلار زیمبابوه در سی جولای ۲۰۰۸ رابرت موگابه اعلام کرد که واحد پول زیمبابوه تغییر خواهد کرد و هر ۱۰ میلیارد‌دلار قدیم ۱‌دلار جدید خواهد بود. اما این هم کمکی نکرد و عملا به دلیل کمبود پول نقد و بی‌ارزش بودن‌دلار زیمبابوه، در مبادلات از ارزهای خارجی استفاده می‌شود. در سال ۲۰۰۸ رسما به تعدادی از فروشندگان اجازه داده شد که پول خارجی را بپذیرند و از بیست ونه ژانویه مبادله هر واحد پولی آزاد شد. به طوری که در حال حاضر بسیاری از فروشندگان از قبول ‌دلار زیمبابوه سر باز می‌زنند. ۴ – چهارمین ‌دلار زیمبابوه در دوم فوریه ۲۰۰۹ بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد که ۱۲صفر از‌دلار زیمبابوه حذف خواهد شد و ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‌دلار سوم زیمبابوه با هر‌دلار چهارم زیمبابوه قابل مبادله است. با توجه به این که مردم در مبادلات خود کاملا به‌دلار روی آورده‌اند، اعلام‌دلار چهارم بی مورد می‌نمود. چرا که حتی خدمات ملی پست نیز تنها در قبال‌دلار آمریکا به مشتریان ارائه می‌شد. وضعیت آنقدر در زیمبابوه وخیم است که تندای‌بیتی، وزیر مالی زیمبابوه در گزارش بودجه اعتراف کرد که«مرگ‌دلار زیمبابوه واقعیتی است که باید بپذیریم. پول ملی ما از اکتبر ۲۰۰۸ نابود شده است». همین باعث شده بود تا برخی از اقتصاددانان آمریکایی به زیمبابوه پیشنهاد کنند که پول خود را به حالت تعلیق درآورند و از‌دلار آمریکا (۷) یا راند آفریقای جنوبی(۸) به صورت رسمی استفاده نمایند. تا آنجا که بالاخره دیروز در اعلانی رسمی، دولت زیمبابوه‌ دلار این کشور را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، التون مانگوما وزیر اقتصاد این کشور با اعلام این مطلب گفت: «دست کم به مدت یک سال از ‌دلار زیمبابوه استفاده نخواهد شد، زیرا معیاری برای حمایت از آن و تعیین ارزش آن وجود ندارد.» شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد از نشانه‌های سقوط اقتصاد زیمبابوه نه‌تنها نرخ تورم بالای این کشور که تقریبا در تاریخ بی‌نظیر است و از مدل‌های جالب و البته تاسف‌برانگیز ابر تورم (hyperinflation) می‌باشد، بلکه نرخ بیکاری این کشور نیز هست. بطوری که نرخ بیکاری این کشور در انتهای سال ۲۰۰۸ به ۹۴درصد رسیده است.(۹) این نرخ هم همچون نرخ تورم این کشور واقعا غیرقابل باور است! همچنین است در مورد نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی این کشور پس از سال ۱۹۹۰ به صورت مداوم منفی بوده است و یکی از کمترین درصدهای رشد اقتصادی در دنیا محسوب می‌شود. وضعیت آزادی اقتصادی هم در این کشور بسیار ضعیف و غیرقابل وصف است. خصوصا از سال ۲۰۰۰ و پس از برنامه اصلاح ارزی جناب آقای موگابه، آزادی‌های اقتصادی در این کشور به شدت تضعیف شد و متعاقب آن وضعیت اقتصادی هم رو به وخامت نهاد. به طوری که هم‌اکنون درجه آزادی‌های اقتصادی این کشور توسط بنیاد هریتیج برابر ۷/۲۲ ارزیابی می‌شود که رتبه ۱۷۸ را در میان کشورهای مختلف به این کشور اختصاص داده است. به طوری که این کشور در میان ۴۲ کشور آفریقایی، رتبه ۴۲ را داراست! همچنین مخارج دولت ۵/۵۶درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که البته بخش اعظمی از این مخارج توسط چاپ پول و قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی تامین می‌شود. که مهم‌ترین دلیل ابر تورم در این کشور را توضیح می‌دهد. حجم یارانه‌های پرداختی نیز در این اقتصاد بسیار بالا است، نرخ تعرفه‌ها و مالیات‌ها بالا است، موانع غیر‌تعرفه‌ای بسیاری وجود دارد و قوانین و مقررات دولتی به شدت دست و پاگیر و گسترده است.(۱۰) همچنین بنیاد هریتیج نرخ فساد اداری را در این کشور بسیار بالا ارزیابی کرده است. به طوری که در رتبه‌بندی شاخص فساد (CPI)، این کشور در رتبه۱۵۴ ام در میان ۱۷۹ کشور در سال ۲۰۰۷جای گرفته است. یعنی یکی از فاسدترین اقتصادهای دنیا را دارد. نتیجه‌گیری بنیاد معتبر هریتیج در نتیجه‌گیری خود در مورد اقتصاد زیمبابوه این گونه آورده است: «زمانی که در سال ۱۹۶۵ زیمبابوه اعلام استقلال کرد، اقتصادی متنوع و پویا داشت. با زیرساختارهایی توسعه یافته و یک بخش مالی کاملا پیشرفته و مدرن. اتحادیه ملی آفریقایی‌های زیمبابوه (ZANU) به رهبری رابرت موگابه در سال ۱۹۸۰ توانست قدرت را به دست آورد و موگابه به ریاست جمهوری رسید. سیاست‌های تصدی‌گرانه و دولتمدارانه موگابه که سعی می‌کرد در تمام عرصه‌های اقتصادی و سیاسی قدرت خود را گسترش دهد، سبب شد تا با مدیریت ناصحیح و با گسترده شدن هرچه بیشتر دولت، عملا بخش کشاورزی این کشور که گسترده‌ترین و اصلی ترین بخش در اقتصاد این کشور بود از بین برود.» بنابر آنچه آمد، آقای موگابه و گروه اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه نه تنها اقتصاد را با تورم حاد، فقر و قحطی ویران نمودند بلکه آنها توان مدیریت اجرایی را هم در این کشور قلع‌وقمع کردند. آخرین نمود آن بحران وبا است که بنا بر شایعات موجود ۸۰۰٫۰۰۰ نفر را در سال گذشته آلوده کرده و به سرعت نیز در حال گسترش به کشورهای همسایه بود. نکته شایان توجه این است که تمام نهادهای اقتصادی ضروری برای توسعه یک کشور، در زیمبابوه از بین رفته‌اند. بنابراین زیمبابوه پس از استقلال عملا قرابتی با زیمبابوه پیش از آن ندارد، در حالی که در همین مدت، کشورهایی نظیر بوتسوانا، آفریقای جنوبی و سایرین در مسیری کاملا متفاوت روبه رشد و توسعه قدم بر می‌داشتند، زیمبابوه با سیاست‌های مائوتیستی جناب آقای موگابه که نهادهای بین‌المللی را بی‌اعتبار و عاملان استکبار می‌دانست و علم اقتصاد را علمی امپریالیستی به شمار می‌آورد، به سوی زوال و بدبختی حرکت می‌کرد. شاید تنها بتوان این‌گونه تیتر زد که: «بالاتر از سیاهی هم می‌توان متصور شد» کشوری که در سال ۱۹۸۰ درآمد ناخالص ملی(GNI) در حدود ۸میلیارد و پانصدمیلیون‌دلار آمریکا، با تورم ۷درصدی، و رشد اقتصادی ۱۴درصدی، با زیرساخت‌هایی توسعه یافته(۱۴) داشته، هم‌اکنون و در سال ۲۰۰۸ درآمد ناخالص ملی برابر ۲میلیارد‌دلاری، با تورم ۲۳۱ میلیون درصدی، رشد اقتصادی منفی سه و شش دهم درصدی، با نرخ بیکاری بیش از ۹۴درصدی، تولید سرانه داخلی تنها ۵۰۰‌دلاری با اقتصادی ویران، ، جامعه ای از هم فروپاشیده و البته ارتشی قدرتمند دارد. این میراث موگابه و سیاست‌های دولت گرا و نابخردانه سوسیالیستی-مارکسیستی اوست. این در حالی است که کشورهای همسایه زیمبابوه، همانند آفریقای جنوبی و بوتسوانا توانستند در همین مدت با تاریخی نسبتا مشابه و وقایعی تقریبا یکسان با زیمبابوه، اقتصاد خود را به پیش ببرند و به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شوند، فقر و فلاکت را کاهش دهند، و رفاه و آسایش را برای مردم خود به ارمغان آورند. خصوصا مقایسه زیمبابوه با آفریقای‌جنوبی و موگابه با ماندلا بسیار درس آموز و عبرت‌سوز است. به طوری که آفریقای جنوبی با سیاست‌های لیبرالیستی و با تکیه بر علم اقتصاد، درآمد ناخالص ملی خود را چهار برابر افزایش داده، در حالی که در آمد ناخالص داخلی زیمبابوه به یک چهارم کاهش یافته است. در راستای سیاست‌های پولی انبساطی، زیمبابوه تا به حال ۳ مرتبه صفرهای جلوی اسکناس‌های خود را حذف کرده است، اما همگان می‌دانند که بدون اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی، حذف صفر از اسکناس‌ها دردی را دوا نمی‌کند. این سیاست‌های نادرست تا به آن جا ادامه یافت که وزیر اقتصاد این کشور مجبور شد پول این کشور را رسما تعلیق کند. جالب است ذکر شود که همه این اقدامات نابخردانه در راستای دغدغه استقلال خواهی و استقلال‌طلبی صورت گرفته است. اقداماتی که نه تنها نتوانست برای زیمبابوه استقلال را به ارمغان آورد، بلکه این کشور را مجبور به پذیرش جباریت واقعیت موجود یعنی تعلیق پول رسمی خود که یکی از ارکان استقلال هر کشور به شمار می‌آید، کرد. این بیش از هر چیز نشان از این دارد که استقلال، امری بالذات نیست که با مطرح کردن شعار آن بتوانیم به آن دست یابیم؛ بلکه محصول اقدامات صحیح اقتصادی، تعامل با دنیا، احترام گذاشتن به علم و مستحکم کردن پایه‌های اقتصاد هر کشور است. به نظر می‌رسد زیمبابوه امروز بیش از هر زمان دیگری باید دل نگران استقلال از دست رفته خود باشد. این تعلیق پول ملی البته از چند جهت می‌تواند مفید باشد؛ اولین و مهم‌ترین آنها اینکه باعث می‌شود تا دولت این کشور همچون دهه‌های گذشته نتواند اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه(پولی که بدون وجود ذخایر ارزی، ذخایر طلا و صرفا با امضای رییس دولت چاپ می‌شود) نماید. این امر به نوبه خود موجب خواهد شد تا دولت در مضیقه قرار گرفته و مجبور به اصلاح سیاست‌های نادرست سوسیالیستی-مارکسیستی خود شود. بنابراین هرچند شنیدن این چنین خبری تاسف بار است، اما می‌توان به اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی در زیمبابوه حتی با وجود دیکتاتور سوسیالیستی همچون موگابه امیدوار بود. گویا دیکتاتورها، حاکمان مستبد، قهرمانان ملی دیروز، جویندگان فروتن استقلال، و معماران آرمانشهرهای سترگ، باید فقر و فلاکت مردم را به چشم ببینند، جباریت واقعیت را از نزدیک احساس کنند و خطر سقوط‌شان جدی باشد، تا به اصلاح سیاست‌های نادرست و در پیش گرفتن سیاست‌های صحیح اقتصادی و منطبق بر علم اقتصاد روی آورند. پانوشت‌ها ۱- http://www.cato.org/pubs/dpa/dpa6.pdf 2 – طبیبیان، محمد، رستاک ۳- http://www.fingaz.co.zw/category-table/351-when-a-lot-of-money-is-bad 4 – عدد یک با ۱۵ صفر به توان دو ۵- Hanke, Steve (2009), R.I.P. Zimbabwe Dollar, The Cato Institute. 6- Hanke, s (2009), New Hyperinflation Index (HHIZ) Puts Zimbabwe Inflation at 89.7 Sextillion Percent, Cat 7- Hanke, Steve H. (2008), How to Kill Zimbabwe's Hyperinflation, Global Dialogue, Braamfontein, August, pp. 23-25; 35-36. 8- Draper, Peter and Andreas Freytag (2009), What future for monetary policy in Zimbabwe?, VOXEU. 9- Mail & Guardian, "Zim unemployment skyrockets". Mail & Guardian. 30 January 2009. 10 – به نقل از بنیاد هریتیج ۱۱ – IMF 12 – UNDP 13 – UNDP 14 – به نقل از بنیاد هریتیج منابع و ماخذ طبیبیان، محمد، تورم هزار درصدی، رستاک Coltart, David (March 24, 2008). "A Decade of Suffering in Zimbabwe: Economic Collapse and Political Repression under Robert Mugabe", Development Policy Analysis no. 5. Draper, Peter and Andreas Freytag (2009), What future for monetary policy in Zimbabwe?, VOXEU Kadzere, Martin (2008-10-09). "Zimbabwe: Inflation Soars to 231 Million Percent", allAfrica.com. Hanke, Steve (June 25, 2008)."Zimbabwe: From Hyperinflation to Growth," Development Policy Analysis no. 6. Hanke, Steve (July 13, 2008), "Kill Central Bank to Fix Inflation in Zimbabwe," by H., The Times. Hanke, Steve (May 17, 2007), "Hyperinflation,", Forbes. Hanke, Steve (May 2007), "The World's Greatest Unreported Hyperinflation," by Steve H. Hanke, Globe Asia. Hanke, Steve H. (17 November 2008). "New Hyperinflation Index (HHIZ) Puts Zimbabwe Inflation at 89.7 sextillion percent", The Cato Institute. Hanke, Steve (2009), R.I.P. Zimbabwe Dollar, The Cato Institute. Mail & Guardian ( 30 January 2009), "Zim unemployment skyrockets". Mail & Guardian.   منبع: دنیای اقتصاد/ نویسندگان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری   ماهیت پول و رابطه آن با ربا کلمه: آنچه در ادامه می خوانید، یکی از مقالات «همایش علمی شهید بهشتی: نگاهی دوباره» است که از برگزاری آن جلوگیری شد و اکنون بنیاد شهید بهشتی، مقاله های ارائه شده به آن را در وب سایت خود منتشر می کند. این مقاله که باقری نویسنده ی آن است، به بررسی و تحلیل ماهیت پول و رابطه آن با ربا از دیدگاه شهید بهشتی در مقایسه با نظر غزالی، طالقانی و مطهری اختصاصی دارد: چکیده با توجه به اینکه تحول و پیشرفت جوامع می تواند موجب تغییر موضوعات احکام و به تبع تغییر خود احکام شود، از این جهت شناخت دقیق احکام اجتماعی و معاملات در شریعت نیاز به اجتهاد مداوم و پویا و همچنین مجتهدینی آشنا به زمان دارد که دائم احکام شرع را با شرایط روز سازگار نمایند و بنابراین می توان گفت که یکی از وظایف اساسی مجتهدان اسلام شناس نیز شناخت موضوعات شرعی و اجتهاد در احکام مستحدثه ای می باشد که بیان احکام غلط آنها موجب نابسامانی اجتماع و بدبینی مردم نسبت به احکام شریعت می گردد. از جمله موضوعاتی که شدیداً دچار تحول شده و نیاز به اجتهاد جدید و موشکافی ببیشتری دارد، پول، اسکناس و احکام مرتبط با آن می باشد و همچنین از جمله فقیهانی که به بحث در مورد مسائل مستحدثه و همچنین بحث در مورد ماهیت پول و رابطه آن با ربا پرداخته ، شهید بهشتی، شهید مطهری و مرحوم طالقانی بوده اند که نظرات آنها با یکدیگر نیز دارای اختلافاتی می باشد. از کلمات شهید بهشتی و طالقانی اینگونه استنباط می شود که فلسفه حرمت ربا در ارتباط با برخی از وظایف پول بوده و بنابراین استفاده از پول اعتباری به مانند یک کالا افراد را به ورطه ربا وارد ساخته و بنابراین وظیفه آنرا منحصر در تسهیل مبادلات قرار داده اند و بنابراین نظری مشابه غزالی را مطرح کرده اند و در طرف مقابل برخی همانند شهید مطهری فلسفه حرمت ربا را بی ارتباط با وظایف و ماهیت پول دانسته و آنرا مرتبط با قرض دیده اند. شهید بهشتی پول را همانند حواله انبار گرفته است در حالی که مطهری آنر از جهاتی متفاوت با آن بیان دیده است. این مقاله در صدد است که به بررسی و تحلیل نظر شهید بهشتی در مورد ماهیت و وظایف پول و همچنین رابطه آن با فلسفه ربا در مقایسه با نظر طالقانی، غزالی و مطهری بپردازد و در این راستا ابتدا نظر شهید بهشتی و سپس غزالی، طالقانی و مطهری را مطرح کرده و در ادامه به نقد نظر شهید بهشتی و مقایسه آن با نظر سه عالم دیگر می پردازد کلمات کلیدی: ماهیت پول، وظایف پول، شهید بهشتی، شهید مطهری، طالقانی ۱- مقدمه تحول و پیشرفت جوامع می‌تواند موجب تغییر موضوعات احکام اجتماعی و به‌تبع آن موجب تغییر احکامشان شود و بنابراین شناخت دقیق احکام اجتماعی شریعت نیاز به اجتهادات مداوم پویا دارد تا بیان غلط برخی از احکام موجب نابسامانی اجتماع و بدبینی مردم نسبت به احکام شریعت نشود. به نظر می‌رسد، یکی از موضوعاتی که شدیداً دچار تحول شده و نیاز به اجتهاد جدید و موشکافی بیشتری نسبت به احکام آن است، پول و اسکناس باشد. ابتدا پول به صورت کالا بود، سپس پول‌های فلزی طلا و نقره ایجاد شد و در نهایت حواله‌های کاغذی جای آنها را گرفت و فقط نیاز وسیله مبادله بودن را برطرف می‌کرد، بعد از مدت زمانی پول‌های با پشتوانه ایجاد شد و زمانی که جوامع مختلف با کمبود منابع ارزشمند طلا و نقره و همچنین دیگر مشکلات بوجود آمده از ناحیه آنها روبه‌رو شدند، تسهیل مبادلات و ذخیره ارزش تولیدی از طریق پول بی‌پشتوانه دنبال شد. خداوند مردم را آزاد خلق کرده است و کسی نیز حق ندارد مانع استفاده از آن حق شود، مگراینکه از جانب شریعت محدودیتی بیان شده باشد و بنابراین مردم آزادند که امورات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌شان را با عقل فردی و جمعی خود اداره کنند و کاربرد انواع پول نیز جهت تسهیل مبادله و ذخیره کردن ارزش‌های تولیدی نیز می‌تواند در راستای این امور باشد. شریعت اسلامی به جهت وجود برخی مفاسد، ارضای برخی از نیاز‌های فردی و اجتماعی را از برخی طرق ممنوع کرده است و بنابراین برخی از عمومات ممنوعه در احکام نیز می‌تواند شامل برخی از موضوعات جدید و مستحدثه شود و بنا براین اجتهادات جدید لازم است تا از رسوخ مفاسد اجتماعی، اقتصادی و سیاشی در جامعه اسلامی جلوگیری کرد. از کلمات برخی از فقیهان و اسلام شناسان (همچون شهید بهشتی و طالقانی و همچنین برخی از اقتصاددانان اسلامی اینگونه استنباط می‌شود که ذخیره ارزش محسوب کردن پول اعتباری یا کالا شمردن آن در اقتصاد اسلامی صحیح نیست و برخی نیز همچون غزالی، طالقانی و بهشتی حرمت ربای قرضی را در این ارتباط دانسته‌اند و بنابراین معتقد شده اند استفاده از پول باید منحصر در انجام وظیفه یک حواله انبار و برای تسهیل مبادلات باشد و البته برخی از فقیهان نیز همچون مطهری فلسفه حرمت ربا را بی ربط با وظایف پول دانسته‌اند. این مقاله درصدد است که به بررسی و تحلیل نظر شهید بهشتی در مورد ماهیت و وظایف پول و همچنین رابطۀ آن با فلسفۀ ربا در مقایسه با نظر طالقانی، غزالی و مطهری بپردازد و در این راستا ابتدا نظر شهید بهشتی و سپس غزالی، طالقانی و مطهری را مطرح کرده و در ادامه به نقد نظر بهشتی و مقایسه آن با نظر سه عالم دیگر بپردازد که برای فهم نظر ایشان به شرح برخی نکات پرداخته می‌شود و در نهایت مقایسه می‌شود. ۲- ماهیت پول و فلسفۀ ربا از دیدگاه شهید بهشتی: شهید بهشتی در مورد وظیفه و خاصیت پول می‌گوید، به جهت اینکه مبادلات کالا با کالا با وسعت و گسترش مبادلات دچار مشکل شد، براین اساس، نیاز به چیزی که معرف ارزش کالاها (و خدمات) باشد، شکل گرفت که پول این وظیفه را انجام داده و معرف و سند کالا شد و از آنجا که کالا همان کار انباشته و متراکم است، پول سندی است که معرف میزان کار انجام شده روی هر چیزی است که هرکس این سند را در اختیار داشته باشد، می‌تواند با چیزی که با کار ارزش یافته است، مبادله کند. (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷، ص ۶۵ – ۶۶) در جایی دیگر برای بیان اینکه پول همانند بقیه کالاها نیاز انسان را برآورده نمی‌کند، می‌گوید: «بنابراین پول نمایندۀ مقدار کار انباشته است لذا مانند حوالۀ انبار ـ حوالة گندم در سیلو، روغن در یخچال، گوشت در سردخانه و… ـ است. نتیجه اینکه پول فقط حوالۀ انبار بوده، هیچ‌چیز نبوده، هیچ نیازی را برطرف نمی‌کند. لذا پول کالا یا مال نیست». (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۹۵ و ۱۰۴ – ۱۰۵) سپس کالا نبودن پول را چنین بیان می‌کند: «پول حواله انبار است و کالا نیست. زیرا پول کار انباشته نیست و کالا یعنی چیزی که دارای مقداری کار انباشته باشد. اگر بخواهند پول را از نظر کار انباشته قیمت‌گذاری کنند، یک اسکناس هزار تومانی، با یک تکه کاغذ که رویش نقاشی کرده‌اند باید مقایسه شود. کاغذی که رویش نقاشی چاپ کرده‌اند چقدر می‌ارزد؟ گاهی بسیار کم ارزش است. بنابراین پول حق ندارد جای خود را در اقتصاد عوض کرده، کالا شود». (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۱۱۶) بهشتی فلسفۀ حرمت ربا را مبتنی بر تعلق سود بر سرمایه می‌بیند و لکن در مورد قرض پول و گرفتن ربا که در اصل آن را اجاره دادن پول می‌داند، معتقد است که اشکال از این جهت است که پول قابل اجاره دادن نیست و همانند کالای مصرفی بی‌دوام است، ثانیاً پول حاکی است و مالیت ندارد و در جامعه اگر یک‌بار خود کالا و یکبار حاکی آن مورد اجاره قرار بگیرد درست نیست. همچنین در جایی دیگر همین مسئله را به گونۀ دیگر تکرار می‌کند و می‌گوید: «پول در حکم حوالۀ انبار و سند است» و نتیجه می‌گیرد اجاره سند معنا ندارد. (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۱۰۳) «روی این کاغذها نمی‌توان نشست، این کاغذها قابل استفاده نیستند. خوردن، پوشیدن، راه رفتن، و… هیچ چیز نیست. پول فقط سند است و سند قابل اجاره نیست. آن چیزی که قابل اجاره است خود کالاست. این مانند این است که کسی خانه‌ای را بخرد و این فرد یک بار خانه و یک بار سند خانه را اجاره دهد. کسی سند خانه را بگیرد و پنج هزار تومان اجاره دهد. آیا هیچ انسان عاقلی چنین کاری می‌کند؟ (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۱۰۴ – ۱۰۵) اجاره پول از منظر اقتصادی (صرف نظر از جهت شرعی) یعنی هم از توبره و هم از آخور. استفاده و بهره کشی از پول، بهره کشی دو طرفه یا کاذب است زیرا پول فقط سند است. کسی سند خانه‌اش را اجاره نمی‌دهد. فرقش با سند این است که سند را نمی‌توان راحت آبش کرد ولی پول مانند حوالۀ انبار می‌ماند؛ درست نظیر معاملات حوالۀ انباری در بازار فعلی مسلمین ما». (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۱۰۵ – ۱۰۶) همچنین در دو جای دیگر می‌گوید: «بنابراین، مسئله این است که استفاده کردن از پول، قبل از آنکه به‌عنوان وسیلۀ مبادله و سند به کسی داده و در مقابل کالایی گرفته شود، خود این سند، حق ندارد سودزا و ربح‌زا باشد، چون دروغ است. (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۱۰۷) و ماحصل بحث نیز این شد که در یک اقتصاد سالم، خود پول به عنوان کالا نباید مورد معامله قرار گیرد». (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۱۱۲) البته بهشتی بعد از بیان فلسفۀ حرمت کلی ربا (قرض پول و غیر پول با بهره صرف‌نظر از اشکال به ماهیت پول) که تعلق سود به سرمایه است، در صدد رفع اشکالاتی برمی‌آید این فلسفه با بیع، مضاربه و دیگر معاملات حلال نیز سازگار باشد و لذا سه تفاوت مهم را میان بیع و ربا بیان می‌کند و همچنین از اشکالاتی که در مورد اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات است، که نوعی از تعلق سود به سرمایه است، پاسخ گوید که با توجه به اینکه ربطی به محور اساسی بحث ندارد، در اینجا به آنها پرداخته نمی‌شود و بنابراین فقط مباحث مرتبط با ماهیت پول و ارتباط آن با ربا پرداخته می‌شود (۱). و خلاصه اینکه از دیدگاه شهید بهشتی به‌دست می‌آید که: ۱- پول کار متراکم و انباشته نیست. ۲-پول معرف و سند کار متراکم و انباشته است. ۳- پول هیچ نیازی را جز تسهیل مبادلات برطرف نمی‌کند. ۴- پول کالا نیست. ۵- پول مال نیست. ۶- و همچنین معتقد است در ربا سود به سرمایه تعلق گرفته و سرمایه نیز در ریسک نقش ندارد و همچنین سود در ربا زیاد است موجب نابرابری شدید اقتصادی می‌شود. بنابراین، فلسفۀ حرمت ربا مبتنی بر تعلق سود به سرمایه، شرکت‌نداشتن سرمایه در ریسک و زیاد بودن سود سرمایه است و ایشان در مورد ربا با قرض به دلیل اینکه پول را حاکی می‌داند، اجارۀ آن را درست نمی‌داند و بنابراین در ربای قرضی دو مشکل وجود دارد اول اینکه سود به سرمایه تعلق نمی‌گیرد (اگر پول سرمایه مالیت‌دار محسوب شود) و دوم اجاره حاکی که پول باشد، درست نیست. ۳-نظر غزالی، طالقانی، مطهری در مورد ماهیت پول و رابطهْ آن با فلسفه ربا ۳-۱ نظر غزالی در مورد ماهیت پول و رابطۀ آن با فلسفه ربا غزالی نیز به بحث ماهیت پول و رابطۀ آن با فلسفه ربا پرداخته است. وی در باب الشکر احیاء‌العلوم (در آخر جلد دوم المیزان نقل شده ذیل آیه ۲۸۱ سوره بقره (۱) ) گفته است پول برای این خلق شده که مقیاس ارزش‌ها و وسیله مبادله باشد و خود پول دارای ارزش واقعی نیست و اگر ارزش واقعی می‌داشت نمی‌توانست نقش پولی خود را بازی کند و مانند سایر کالاها می‌شد که به حسب اشخاص متفاوت بود، قیمتش بالا و پایین می‌رفت (تابع عرضه و تقاضا بوده و غیره) هر کالایی می‌تواند مطلوب بالذات باشد زیرا حاجتی از حوائج را رفع می‌کند ولی پول نباید مطلوب بالذات باشد، باید همان نقش رابط بودن را داشته باشد. ذخیره کردن پول و همچنین ربا گرفتن از پول به معنی این است که انسان پول را مطلوب بالذات خود قرار داده است. ربا این است که انسان می‌خواهد به وسیلۀ پول پول ایجاد کند، با پول کوچک‌تر پول بزرگ‌تر به دست آورد. این، کفران نعمت و استعمال شیء در غیر ما خلق لاجله است و حال آنکه شکر عبارت است از اینکه شیء در آنچه که به خاطر آن آفریده شده استعمال شود. بنابراین، از نظر غزالی پول دارای ارزش ذاتی نیست و نقشی صرفاً ابزاری برای تسهیل مبادلات دارد و به همین خاطر نمی‌تواند خود، مانند کار مولد ثروت باشد؛ بنابراین، ربا که در حقیقت سرمایه قرار دادن پول و انتفاع از آن است، استفاده از پول در محلی غیر از مجرای واقعی آن است و به همین خاطر در اسلام ربا تحریم شده است. ۳-۲ نظر طالقانی در مورد پول و رابطه آن با فلسفه ربا طالقانی در کتاب مالکیت و اسلام (۱۳۳۳) فلسفۀ حرمت ربا را در سودبری بدون عمل، تمرکز ثروت و خارج‌شدن پول از مجرای اقتصاد دانسته و بنابراین انحراف در وظیفۀ پول و خارج‌شدن پول از مجرای صحیح را بخشی از فلسفۀ ربا دانسته است. در مورد وظایف اصلی پول به دو وظیفه اشاره می‌کند و می‌گوید: «به موازات پیشرفت نیازمندی‌های اولیه کارها تقسیم و تولید افزایش می‌یابد‌ و با پیشرفت ابزار و تقسیم کار و افزایش تولید دوره مبادله می‌رسد، به‌وسیله مبادله احتیاجات آسانتر و بهتر تامین می‌شود و برای توافق و تعیین ارزش‌ها و تسهیل معاملات پول رخ نشان می‌دهد. پول نخست نماینده ارزش‌ها و تسهیل کننده داد و ستدهاست». (طالقانی، ۱۳۳۳ ص ۱۰) و در مورد انحراف در استفاده از پول و رابطۀ آن با ربا می‌گوید: «چون طبقه مولد و متصرف در زمین و منابع طبیعت یکسره در اختیار سرمایه داران درآمد یا رسماًَََ برده آنان شد زمین و منابع طبیعی هم در مالکیت آنها درمی آید تا کار به آنجا می‌رسد که پولی که نخست به عنوان نماینده ارزش و وسیله تسهیل مبادلات جعل شده بود خود باارزش‌تر از هر کالا وسیله معامله می‌شود و بازار رباخواری گرم می‌شود و در اثر قدرتی که پول یافته هدف کوشش‌ها و موجب قدرت‌ها می‌گردد» (طالقانی، ۱۳۳۳ ص ۱۱) در جای دیگر می‌گوید: «قرآن همچنانکه ربا را ـ که سودبری بدون عمل و موجب تمرکز ثروت و خارج شدن پول از مجرای اقتصاد صحیح است، تحریم کرده، به‌طور کلی جمع و ذخیره زر و سیم را از هر طریق که باشد منع کرده؛ بنابراین زمانی که مال (که مقیاس عمومیتش طلا و نقره است) بیش از احتیاج باشد در نظر او مشمول کنز است». (طالقانی، ۱۳۳۳ ص ۱۹۴-۱۹۵) همچنین در ارتباط با فلسفه ربا بیان می‌کند: ۱- ربا برخلاف اصل مبادله است که هر فردی فرآوردۀ خود را به‌صورت پول یا کالا، برحسب احتیاج، با فرآوردۀ دیگران مبادله می‌کند. ۲- با قدرت پول و سرمایه، رباخوار هرچه بیشتر سرمایه‌های عمومی را به سوی خود می‌کشاند و به‌دست می‌گیرد و با مقیاس تمرکز سرمایه در دست رباخوار، طبقات دیگر قدرت زندگی و تولید و سرمایه‌های معنوی را از دست می‌دهند (طالقانی، ۱۳۳۳ ص ۱۹۵) همچنین در مورد تقاضای پول یا کنار گذاشتن آن به‌عنوان ذخیرۀ ارزش در شرایط وجود احتیاجات جامعه می‌گوید: «یک فرد مسلمان حقّ ندارد، در شرایطی که افرادی محتاج در جامعه وجود دارند یا جامعه و راه خدا به کمک مالی آنها نیاز دارد، به کنز مال بیش از رفع احتیاج بپردازد. و بنابراین در شرایط ذکر شده حتّی اگر کسی زکات مال خود را بدهد و بقیه مال خود را ذخیره کند، بازهم کار حرامی مرتکب شده است» (طالقانی، ۱۳۳۳ ص ۱۹۵) با توجه به اینکه طالقانی معتقد است فلسفه ربا سودبری بدون عمل، تمرکز ثروت و خارج شدن پول از مجرای اقتصاد صحیح است، بنابراین فلسفۀ حرمت ربا در نظر ایشان به‌گونه‌ای است که اعم از انحراف در وظیفه پول است. همچنین ایشان معتقد است پول دارای دو وظیفۀ سنجش و تسهیل مبادلات است و نمی‌تواند به‌تنهایی موجب زاییدن ارزش باشد. همچنین در نظر ایشان، در شرایط وجود نیاز در جامعه، تقاضای سفته‌بازی پول که یک نوع کنز در نظر ایشان شمرده می‌شود، نادرست است. ۳-۳ نظر شهید مطهری در مورد ماهیت پول و رابطۀ آن با فلسفۀ ربا مطهری هم در ارتباط با فلسفۀ ربا و هم در ارتباط ماهیت پول و رابطۀ این دو نظر می‌دهد. ایشان بر حواله و سند پول ایراد می‌گیرد، وظیفۀ ذخیرۀ ارزش برای پول را به طور ضمنی می‌پذیرد و استدلال کسانی که ربا را اجارۀ پول و فلسفۀ حرمت ربا را مبتنی بر استفادۀ غلط از پول دانسته، نفی می‌کند و درنهایت، فلسفۀ حرمت ربا را در ارتباط با قرض می‌بیند. ایشان (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۵۱) در مورد ارزش مالی اسکناس (حاکی ارزش بودن و حواله و سند بودن پول) می‌گوید: «باید جداگانه بررسی شود که آیا ارزش اسکناس ارزش واقعی است یا ارزش قراردادی؟ چون از نظر وجود عینی، اسکناس یک کاغذ است و یک کاغذ چرا باید ارزش داشته باشد ؟ و لذا بعضی می‌گویند اسکناس فقط حکم یک سند را دارد و در واقع سندی است که دولت امضا کرده، پشتوانه‌اش هم خود قول دولت است یا مثلا طلاهایی است که در بانک ملی هست.» در ارتباط با یک بودن سند، حواله و پول می‌گوید (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۸۵) : «اسکناس همانند سفته و سند نیست و لذا سند سفته را نمی‌شود خرید و فروش کرد ولی اسکناس را می‌شود. اسکناس مالیت دارد و قبض یا سند یا سفته مالیت ندارد زیرا سند فقط دلیل است برای شیء دیگر و آنکه مالیت دارد خود سند نیست، ولی اسکناس خودش مالیت دارد. نتیجه این می‌شود که اگر سند در دست شخص تلف شود، مالش تلف نشده، ولی اگر اسکناس در دست او تلف شود، مالش تلف شده است، یعنی اگر من از کسی سفته بگیرم و آن سفته از بین برود، واقعیت امر تغییر نکرده ولی اگر اسکناس بگیرم و از بین برود، مال من از بین رفته است. بنابراین نمی‌شود گفت سند خودش مالیت دارد.» ایشان در جایی دیگر در مورد سند و حواله بودن اسکناس می‌گویند (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۸۶): «البته اینکه آیا اسکناس خودش واقعا مالیت دارد یا اینکه اسکناس هم به منزله یک سند است و خودش مالیت ندارد، یک امر فقهی نیست که فقیه باید روی آن نظر بدهد. یک امر اقتصادی است و لکن خود آنها (اقتصاددانان) این‌طور می‌گویند که فرق اسکناس با سند این است که اگر من از شما هزار تومان طلبکار هستم و سندی در دست دارم، چنانچه سند معدوم شود بینی و بین‌الله آن واقعیت از بین نمی‌رود؛ یعنی باز من از شما هزار تومان طلبکار هستم و ذمۀ شما مدیون است. ولی اگر شما به جای سند اسکناس به من دادید، به صرف این کار، واقعاً شما دین خودتان را پرداخته‌اید. از این ساعت اگر این اسکناس در دست من از بین رفت، شما ذمۀ خودتان را بری می‌دانید. دولت هم بخواهد بدهد یا ندهد، مال من از بین رفته. یعنی این‌طور نیست که شما بگویید سند این شخص از بین رفت، پس من هزار تومان دیگر به او بدهم. ولی چرا شما در اینجا این کار را نمی‌کنید؟ چون صادرکنندۀ سند من هستم ولی صادرکنندۀ اسکناس دولت است. دولت می‌تواند این کار را بکند. من که از شما هزار تومان طلبکار هستم، معنایش این است که هزار تومان از هزار تومان‌هایی که در بانک هست، مال من است ولی به‌عهدۀ شماست که باید آن را به من بپردازید. اگر این‌طور باشد که شما با پرداخت این اسکناس به من در واقع قبضش را به من داده‌اید، قبض که از بین رفت، پول من نباید از بین برود.» و ایشان در مورد اینکه تمبر همانند سند است برخلاف اسکناس می‌گوید (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۸۶): «در مسئلۀ تمبر، من خودم در حاشیه رساله آقای میلانی نوشته‌ام [که] اینکه می‌گویند تمبر خودش مالیت دارد و مثلاً یک تمبر دو ریالی، دو ریال مالیت دارد صحیح نیست. تمبر به منزلۀ رسیدی است برای دولت. دولت که می‌خواهد پاکت مرا برساند دو ریال می‌خواهد بگیرد. تمبری که من روی پاکت می‌زنم، رسید پول من است نه اینکه تمبر مالیت دارد.» مطهری سپس نظر برخی (غزالی) که فلسفۀ حرمت ربا را در استفادۀ غلط از پول می‌دانند، مطرح می‌کند (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۱۲۱): «اینکه خاصیت اصلی و واقعی پول این است که در جریان باشد، پول برخلاف کالا، در مال‌التجاره‌ها که می‌تواند به اصطلاح فقهی منافع یا نمائاتی داشته باشد یا برروی آن کار جدیدی صورت گیرد، کاری جز واسطۀ مبادلات بودن نمی‌تواند انجام دهد و معنی جمله ارسطو که گفته است «پول، پول نمی‌زاید» نیز همین است. هرچیز دیگر ممکن است پول بزاید یعنی از خود، منافعی قابل تبدیل به پول داشته باشد، جز خود پول که سترون و عقیم است و بنابراین گفته شده اثبات دزدی بودن ربا موقوف است به اثبات سترون‌بودن و عقیم‌بودن پول، و اثبات عقیم‌بودن پول موقوف است به اثبات اینکه پول خاصیتی جز واسطۀ مبادله واقع شدن ندارد.» و سپس بر اهمیت خاصیت واسطۀ مبادله شدن پول تأکید می‌کند و می‌گوید خود همین واسطه واقع شدن از بزرگترین خاصیت‌هاست و ارزش پول در سلسلۀ معلولات مبادله است. آنگاه ایشان اشکالات به این عقیده (وجود رابطۀ ماهیت پول و ربا) که حاکی بودن پول از ارزش‌ها، شبیه معنای حرفی است و قرض دادن پولی که ثمرۀ کار فرد است به دیگری و گرفتن اجاره یا دستمزد برای آن واگذاری کار فرد به دیگری به صورت معنای حرفی است، پاسخ می‌دهد. ایشان می‌گوید (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۹): «اگر گفته شود که پول معنی حرفی دارد و کسی که پول را به قرض می‌دهد می‌خواهد همین معنی حرفی و خاصیت را در اختیار دیگری قرار دهد و بنابراین این خاصیت را که خود می‌تواند از آن استفاده کند در اختیار دیگری بگذارد، در جواب او گفته می‌شود که پول معنی حرفی دارد؛ یعنی اینکه پول فقط واسطه در مبادله است و خود مبادله فی حد ذاته ایجاد ارزش نمی‌کند. خواه منشأ ارزش را کار بدانیم یا فایده و اثر یا چیز دیگر، یعنی دو کالا که در مقابل هم قرار می‌گیرند و مبادله می‌شوند به سبب مبادله ارزش بیشتری پیدا نمی‌کنند». در جایی دیگر ایشان اذعان به کالابودن پول و کار انباشته بودن آن دارند و می‌گویند (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۱۲۱): «واقعاً چه فرقی هست میان پول و کالا. پول علی‌الفرض جوهر ارزش کالاست یا ارزش تجسم‌یافتۀ کالاهاست. یعنی وقتی که کسی کالای خود را به دیگری واگذار می‌کند، دو راه برایش هست: یکی اینکه کالای دیگر ارزش‌داری در مقابل بگیرد؛ دیگر اینکه نفس ارزشی برابر ارزش آن کالا تحویل گیرد. ولی خود ارزش ذاتاً چیزی نیست که مستقل از هر ماد‌ه‌ای قابل نقل‌و‌انتقال باشد، مگر به شکل ذمه و عهده که قابل تحویل‌گرفتن نیست مگر در ضمن یک عین، و در عالم اعتبار هم قابل‌اعتبار نیست، چون قابل ارائه نیست. پول به منزلۀ تجسم ارزش کالاها یا به منزلۀ یک سند معتبر برای عموم است». سپس آقای مطهری در رد نظر غزالی (یعنی مبتنی بودن حرمت ربا بر ماهیت پول) می‌گوید (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۹) : «ایرادی که بر بیان غزالی هست، بیشتر از این جهت است که فرض کرده در ربا پول مطلوب بالذات است و این بیان اولاً نقض می‌شود به تجارت. در تجارت نیز هدف تاجر تبدیل پول کوچک به پول بزرگ است. جریان تجارت عبارت است از: «پ کوچک ک پ بزرگ». پس تجارت و مضاربه نیز باید حرام باشد؛ ثانیاً در هیچ‌یک از اینها ولو آنکه هدف تحصیل پول زیادتر است، دلیل بر این نیست که پول مطلوب بالذات شده است. ذخیره‌کن و رباگیر هر دو طالب ازدیاد ثروت‌اند. پول در نظر آنها از آن جهت مطلوب است که با داشتن آن بالقوه همه‌چیز را دارند؛ به‌علاوه اینکه برای ذخیره‌کردن از هر چیز دیگر بهتر است. و ثالثاً این دلیل در ربای معاملی و در ربای قرضی غیر پول جاری نیست. و رابعاً غزالی چون به همه چیز جنبۀ اخلاقی می‌دهد، خیلی جنبۀ اخلاقی و فردی داده است و خیال کرده که ربا از آن جهت حرام است که انسان پول را از آن جهت می‌خواهد که پول برای آن جهت قرار داده نشده است و تلویحاً می‌خواهد بگوید هیچ علتی جز این جهت ندارد و به موضوع لا تظلمون و لا تظلمون و موضوع و ما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس توجه نکرده است». آقای مطهری همچنین در کتابشان اشاره به دو نظر دیگر (نظر آقای بهشتی و نظر آقای مهندس طاهری که ظاهراً از طالقانی گرفته‌اند) کرده و می‌گویند (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۸۶) آقای طاهری تکیه‌شان روی ماهیت پول است نه ماهیت سرمایه و می‌گویند: «ربا نمی‌تواند سود طبیعی باشد و اینکه سود از سرمای‌های مثل پول، سود طبیعی نیست به این دلیل که اساساً ارزش پول نه ارزش واقعی است و نه ارزش مبادله‌ای (۲) و پول یک امر قراردادی است، یک ارزش قراردادی برای آن قائل شده‌اند برای تسهیل مبادلات که قدیمی‌ترین بیانی که در همین زمینه به این شکل ابراز شده متعلق به غزالی است که در تفسیر المیزان هم از او نقل شده. (اینکه قرض غیر پول اصلاً ربا شناخته نشود و ربا فقط در پول باشد)» و همچنین به نظر آقای بهشتی اشاره می‌کنند که تکیه‌شان روی ماهیت سرمایه است، اعم از اینکه سرمایه پول باشد یا کالا و می‌گویند (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۸۶) اصلاً سرمایه نمی‌تواند سود داشته باشد و سپس آقای مطهری در نهایت با رد آن دو می‌گوید (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۱۲۱) : «به عقیدۀ ما مسئلۀ حرمت ربا را باید در ماهیت قرض جست وجو کرد و قرض از آن جهت که قرض است، نمی‌تواند سود داشته باشد.» و بنابراین در مقابل دو نظر دیگر که فلسفه ربا را مبتنی بر وظیفه پول یا سرمایه می‌دانند، می‌گویند: "اگر پول عین ارزش تجسم یافته است چرا نباید کرایه داشته باشد؟" بنابراین دیدگاه شهید مطهری پول را نوعی تجسم ارزش‌یافته می‌داند که با سند و حواله قدری متفاوت است و معتقد است می‌تواند این ارزش تجسم یافته اجاره داده شود و همچنین مبتنی دانستن حرمت ربا بر ماهیت عقد و همینگونه تعلق سود بر سرمایه را غلط دانسته و فلسفه حرمت ربا را بر ماهیت قرارداد قرض مبتنی می‌کنند و بنابراین معتقدند که پول نیز می‌تواند مولد ثروت باشد و لکن وقتی که کسی پولی را به دیگری قرض می‌دهد، وام‌گیرنده مالک پول می‌شود و به‌عنوان دین بر ذمه اوست و قرض گیرنده باید دین خود را ادا کند، حتی اگر پول به وسیله دزدی و مانند آن تلف شده باشد و این امر نشان می‌دهد که در قرض، پول به ملک قرض‌گیرنده درمی‌آید. اما در مضاربه، پول در ملک صاحب خود پول باقی می‌ماند و به‌عنوان سرمایه کار در دست عامل مضاربه قرار می‌گیرد. ۴- تحلیل مقایسه‌ای نظر شهید بهشتی در مورد ماهیت پول و رابطۀ آن با فلسفۀ ربا ۴-۱ تبیین برخی از نکات جهت تبیین نظر شهید بهشتی در مورد ماهیت پول و ارتباط با ربا بیان برخی نکات جهت تبیین نظر شهید بهشتی لازم است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود. الف- مراد بهشتی از کار متراکم و انباشته در نظر شهید بهشتی کار باید مبنای به‌دست آمدن درآمد در اسلام باشد که این کار یا باید کار معمولی باشد یا کار فشرده و انباشته. وقتی افراد جامعه با کار خود کالایی را تولید کنند، در این زمان لیس للانسان الا ماسعی می‌گوید ثمرۀ کار فرد نیز از آن فرد است، چنانچه ارتکاز انسان و بنای عقلا نیز بر چنین امری اتفاق دارند و در صورتی که کالا‌های تولید‌شده همانند کالا‌های سرمایه‌ای نیز به‌صورت سرمایۀ فیزیکی در تولید نقش پیدا کنند، در این صورت نیز گفته می‌شود که منشأ تولید، کار انسان است زیرا کالا‌های سرمایه‌ای نیز، یک نوع کار ذخیره‌شده از قبل هستند که در تولید نقش پیدا کرده‌اند و بنابراین سرمایه نیز می‌تواند به صورت کار فشرده در تولید نقش داشته باشد و بنابراین سهمی از ارزش تولیدشده نیز برای کنار گذاشته شود. بنابراین همۀ کالا‌های تولیدی می‌توانند کار انباشته و ذخیره ارزش شده باشند که برخی ذخیرۀ ارزش بودنشان در کوتاه‌مدت و با مصرف آنی از دست می‌رود و برخی نیز در زمان طولانی مستهلک می‌شود. ب- مراد بهشتی از پول معرف و سند، کار متراکم و انباشته است نه خود آن شهید بهشتی بر این باور است که پول یک سند خاص است و کسی که پول در دست دارد همانند کسی است که مالک اشیا و چیزهایی است که سند آنها پول است و بنابراین خود آن سند ارزش ندارد و هر چه ارزش دارد همان اشیاست. آن سند نمی‌تواند همانند خانه و زمین مورد اجاره و انتفاع قرار گیرد زیرا انتفاعش همانند انتفاع از خانه است. ایشان از باب تشبیه فرموده‌اند که پول همانند حواله است و همان‌طور که اگر حواله‌ای در دست داشته باشیم و به محل حواله‌شده مراجعه کنیم، در مقابل آن کالای حواله‌شده را دریافت می‌کنیم، پول هم چنین است، با این فرق که پول که با یک میدان وسیع‌تر از حواله‌های شخصی و موردی عمل می‌کند و برای دریافت کالای حواله‌شده میدان بیشتری دارد. ج- مراد بهشتی از پول هیچ نیازی را برطرف نمی‌کند بهشتی در جایی می‌گوید پول هیچ نیازی را برطرف نمی‌کند ولکن در زمانی که بهشتی از یک طرف می‌گوید: «مبادلات کالا با کالا با وسعت و گسترش مبادلات، دچار مشکل شد و براین اساس نیاز به چیزی که معرف ارزش کالاها (و خدمات) باشد، شکل گرفت و پول این وظیفه را انجام داد و معرف و سند کالا شد که هرکس این سند را در اختیار داشته باشد، می‌تواند با چیزی که با کار ارزش یافته باشد، مبادله کند، بنابراین زمانی که می‌گوید پول هیچ نیازی از انسان را برطرف نمی‌کند» (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷، ص ۶۵ – ۶۶) ، باید مرادش از هیچ نیازی نیاز‌های مصرفی دیگر انسان غیر از تسهیل مبادلات باشد که ذخیره ارزش بودن یکی از آنهاست. (ص ۹۵ و ۱۰۴ – ۱۰۵) د- مراد بهشتی از اینکه پول نمی‌تواند به‌عنوان سرمایه کار انباشته در تولید نقش داشته باشد در دیدگاه بهشتی گفته شده است که پول نمی‌تواند در تولید به‌عنوان کار انباشته مورد اجاره گیرد. ایشان می‌گوید پول به خلاف کالاست که قابل تولید به زیادتر است. پول کار انباشته است. یک بار کار شده و این پول نمودار آن کار است و دوباره نمی‌تواند کار انباشته لحاظ شود و مورد اجاره قرار بگیرد. پول همانند یک کالای بادوام است و مثل خانه نیست که از آن انتفاع برده شود و اصل آن نیز برای صاحبش باقی بماند؛ بنابراین اجاره‌اش صحیح نیست بلکه پول همانند میوه و سبزی است که اگر آن را مصرف کردند دیگر موضوعی برای آن باقی نمی‌ماند. لکن در اینجا دو نکته را باید توجه کرد ۱- مصرف پول در سطح کلان، مصرفشان همانند مصرف سبزی و میوه نیست بلکه همانند کالا‌های بادوام بوده، در عین حالی که مصرف آن در سطح خرد همانند مصرف کالا‌های بی‌دوام می‌ماند. ۲- دادن پول به دیگری برای سرمایه‌گذاری، اجاره‌دادن پول نیست، بلکه قرض آن است که ماهیتش با اجاره فرق دارد. س- مراد بهشتی از پول کالا نیست همچنین در عبارات شهید بهشتی آمده است که پول کالا نیست. از این تعبیر برداشت‌های متفاوتی، در اقتصاد و همین‌گونه بین کسانی که در مورد اقتصاد اسلامی صحبت می‌کنند، می‌شود که به برخی از آنها اشاره و سپس بیان می‌شود که مراد شهید بهشتی کدام است. از تعبیر «پول کالا نیست» مفاهیم زیر می‌تواند اراده شود: ۱- پول دارایی صرف است و بنابراین پول کالای مصرفی نیست. ۲- پول کالای خصوصی نیست بلکه کالای عمومی است. ۳- پول نه کالای عمومی است و نه خصوصی. ۴- کالای مصرفی بادوام نیست بلکه با مصرف مستهلک می‌شود. ۵- پول کالای عادی نیست. ۱- در تحلیل فنی مباحث اقتصادی، گاهی پول به‌صورت دارایی صرف وارد مدل‌ها شده است و گاهی به‌صورت کالای مصرفی که در هر صورت قرین تحلیل‌های تئوریک نیز است. این دو نوع ملاحظه نتایج متفاوتی در تحلیل‌های اقتصادی و همچنین نتایج رفاه به‌بار می‌آورد. دارایی برخلاف کالا‌های مصرفی یک نوع ذخیرۀ ارزش و وسیلۀ پس‌انداز جهت مصرف آینده است. مثلاً توبین (۱۹۶۵) پول را به‌عنوان یک دارایی صرف وارد مدل رشد نئوکلاسیک کرد و نرخ سود مانده حقیقی پول را نرخ رشد قیمت‌ها دانست و سپس با فرض اینکه پول فقط به عنوان یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نتیجه گرفت که با ورود پول نرخ رشد، تولید، سرمایه و رفاه در مسیر قانون طلایی کاهش می‌یابد. در این مدل فرض می‌شود که همیشه اقتصاد در تعادل است و رشد سرمایه در طول زمان برابر پس‌انداز برنامه ریزی شده است، قیمت‌ها نیز تنها در زمان تغییر در عرضه پول تغییر می‌کنند و لکن لوهری و پتینکین (۱۹۶۸) در زمان ورود پول به مدل رشد نئوکلاسیکی پول را به‌عنوان یک کالای مصرفی که دارای هزینۀ فرصتی از جمع نرخ بهره و تورم است، وارد مدل کرده است و نتیجه گرفته که اگر پول فقط یک دارایی صرف باشد، همین‌گونه است که توبین می‌گوید ولی اگر پول به‌عنوان یک کالای مصرفی اخذ شود، ورود پول در مدل رشد نئوکلاسیک لزوماً با کمتر شدن رشد از حالت عدم وجود پول نیست و بستگی به عواملی نظیر نرخ پس‌انداز، نرخ رشد جمعیت، نرخ تورم و نرخ بهرۀ واقعی دارد و رفاه اگر بخواهد در مسیر رشد طلایی خود باشد، باید نرخ بهرۀ اسمی صفر، نرخ بهرۀ واقعی که برابر تولید نهایی است، برابر نرخ رشد نیروی کار و نرخ کاهش قیمت‌ها باشد و همچنین حاصل جمع نرخ رشد نیروی کار و نرخ تورم برابر نرخ افزایش حجم پول است. ۲- برخی اقتصاددانان از کالا نبودن پول اراده کالای خصوصی در مقابل کالای عمومی می‌کنند. از باب مثال، توتونچیان معتقد است که پول در اقتصاد اسلامی یک کالای عمومی است: الف) در عین حالی که دارای ارزش است ولی بازاری به‌صورت بازار پولی وجود ندارد که در آن قیمتی برای آن تعیین شود. ب) بهره که قیمت پول در اقتصاد سرمایه‌داری است، در اسلام حرام شده است. ج) هزینه تولید آن به‌وسیلۀ دولت به‌اندازه نیاز جامعه انجام می‌گیرد و انگیزۀ تولید آن رفاه اجتماعی است و جمع تقاضای آن به‌صورت عمودی است. همچنین ایشان می‌گوید: «و لکن پولی که در ذهن اقتصاددانان غربی است و نسبت به آن تحلیل می‌کنند، یک کالای خصوصی است و همچنین خصوصیات کالای خصوصی بر آن صادق است و آنها عبارت‌اند از: پول همانند کالاها می‌تواند بازار و قیمت داشته باشد. مطلوبیت پول همانند بقیۀ کالاها در بازار قابل تجلی است و نرخ بهره نیز همانند نرخ کالاها، قیمتی برای پول است؛ بنابراین، پول می‌تواند همانند بقیۀ کالاها دارای عرضه وتقاضایی باشد و جمع تقاضای پول به صورت جمع افقی است. ۳- گاهی نیز از عبارت مذکور اراده نفی کالا بودن به صورت مطلق، که در مقابلش کالای بد قرار دارد، شده است. در این معنا کالا هر چیزی است که ایجاد مطلوبیت کرده، مردم بیش آن را بر کم آن ترجیح می‌دهند و اعم از کالای عمومی و کالای خصوصی، کالای عادی و پست، سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای، ضروری و لوکس باشد و برخلاف کالایی است که انسان از آن نفرت دارد. چنین کالایی اگر همانند کالای خصوصی باشد بازاری پیدا می‌کند و همچنین ارزش مبادلاتی در بازار می‌یابد و اگر کالای عمومی است اگرچه دارای ارزش است و می‌توان قیمت آن را به‌دست آورد و لکن و بازاری پیدا نمی‌کند و معمولاَ کسی در مقابل آن، پولی نمی‌پردازد. کالای خصوصی که بخش خصوصی انگیزه تولید آن را دارد، دارای دو ویژگی ارزش مصرفی داشتن و کمیاب بودن است و اکثریت اقتصاددانان از آنجا که پول را دارای هر دو ویژگی می‌بینند، پس پول را کالا شمرده‌اند و از این حیث که ذخیره ارزش نیز است، آن را جزئی از ثروت محسوب کرده اند. البته پول را کالایی متفاوت با سایر کالاها می‌دانند. همچنین در برخی از عبارات که در مورد کالا نبودن پول در اقتصاد اسلامی نوشته شده است از تعابیری استفاده شده است که با اعم از کالای خصوصی و عمومی سازگار است. در مقالۀ احمدعلی یوسفی (فقه اهل بیت، شماره ۳۱، ص۶۳) آمده است: «خاصیت پول فقط حفظ ارزش است و همچنین پول‌های کاغذی کالا و متاع نیستند زیرا پول‌های کاغذی با کالا و متاع فرق دارد و نمی‌توان آنها را در زمره کالا برشمرد، بلکه فقط واسطۀ مبادلات کالاها هستند و ارزش آنها به قدرت خرید آنهاست و باید قدرت خرید آنها در وقت پرداخت با مقایسه به قدرت خرید در وقت عقد ملاحظه شود و بنابر احتیاط واجب چه در مهر و چه در قرض و ثمن معامله باید این قدرت خرید لحاظ شود (۴)». معنای این حرف این است که پول پس از انتشارش قدرت خرید اولیه‌ای پیدا می‌کند و بنابراین پول از بدو ورود به بازار تا پایان عمرش باید همان قدرت خرید اولیه را دارا باشد و دولت نیز باید بر حفظ آن قدرت خرید آن بکوشد تا معاملات بر آن مبتنی باشد، و این برخلاف نظری است که ارزش پول را همان قدرت خرید دانسته و آن را نیز تابع عوامل اقتصادی، همانند میزان عرضه و تقاضای پول و مقدار کالا‌های قابل مبادله با پول و… می‌داند (فقه اهل بیت (فارسی) شماره ۳۱ (صفحه ۶۴) ۵- گاهی اوقات، از آن تعبیر، پول کالای عادی (در مقابل کالای پست) نیست، اراده شده است، چنانچه از محمود ابوالسعود که از اقتصاددانان مسلمان است و وظیفۀ ذخیرۀ ارزش را برای پول نفی کرده است، نقل شده است که ایشان یکی از ادلۀ نفی ذخیرۀ ارزش را چنین بیان کرده است: «پول، کالای عادی نیست تا به سبب ذاتش تقاضا شود و ارزش ذاتی ندارد.» البته اگر در ترجمه به فارسی مراد از عادی همان معمولی باشد، این نظر ملحق به نظر قبلی می‌شود. ۴- گاهی در برخی عبارات (شاید شهید بهشتی) کلماتی دیده می‌شود که بیانگر این است که پول یک کالای مصرفی بادوام نیست. چنانچه بهشتی در کتاب… می‌گوید: «پول نمی‌تواند مورد اجاره قرار بگیرد چون کالای بادوام نیست مثل خانه نیست که از آن انتفاع برند و اصل خانه برای صاحبش باقی بماند؛ پول میوه و سبزی است که اگر آن را مصرف کردند، دیگر موضوعی برای آن باقی نمی‌ماند.» بنابراین با استناد به همین تعابیر فی البداهه می‌توان چنین نظری را به ایشان نسبت داد و لکن به نظر می‌رسد این صرف تعبیر تشبیه باشد و مراد نفی کالا نبودن پول در نظر ایشان یا باید تعبیر دوم یا سوم باشد. لکن پول‌های کاغذی از این جهت می‌توانند کالای خصوصی قلمداد شوند، که بخش خصوصی انگیزه چاپ آنها را دارد و بنابراین از این حیث کالای عمومی نیستند و لکن با توجه به اینکه سودآوری و حق‌الضرب آن می‌تواند بسیار زیاد باشد که موجب کاهش رفاه جامعه باشد؛ بنابراین بخش خصوصی صلاحیت انتشار و حق ضرب آنها را ندارد و بهتر است که این وظیفه به دولت سپرده شود. بنابراین باید همانند یک کالای خصوصی شمرده شود که در اختیار همه قرار می‌گیرد که تولیدش باید به دولت واگذار شود. ش- مراد بهشتی از پول مال نیست مال از منظر فقهی، چیزی است که در مبادلات در قبال آن چیزی پرداخت شود و به عبارت دیگر مال چیزی است که دارای ارزش مبادلاتی باشد و مردم نیز حاضر باشند در برابر آن و برای به دست آوردنش چیزی پرداخت کنند. اما به نظر می‌رسد که دو شرط برای مال‌شدن کافی نباشد زیرا کالا‌های عمومی مالیت دارند و لکن کسی حاضر نیست در مقابل آن پولی پرداخت کند و بنابراین باید نقصان تعریف برطرف شود و مالیت کالا‌های عمومی متفاوت با مالیت کالا‌های خصوصی ذکر شود. به هر حال پول هر دو شرط را داراست و بنابراین همانند اعتباریات دیگر که دارای دو شرط بالا است دارای مالیت است. ص- مراد بهشتی از پول ذخیره ارزش نیست در تعریف پول آمده است: «پول هر آن چیزی است که سه وظیفۀ واسطه در مبادلات، واحد محاسبه و ذخیرۀ ارزش را انجام دهد» و همچنین باید ذخیرۀ ارزش بودن در تعریف بالا متفاوت با دو وظیفۀ دیگر باشد تا لغو نباشد. تا پیش از مارشال، تلقّی اقتصاددانان این بود که کارکرد پول به‌صورت ذخیرۀ ارزش، از کارکرد آن به‌صورت واسطه در مبادله بودن مستقل نیست. برای نخستین بار نظریۀ تقاضای موجودی نقد مکتب کمبریج که به‌وسیله مارشال و پیگو به تکامل می‏رسد، بر نقش پول به صورت وسیله ذخیرۀ ارزش تأکید می‏کند. پول که وسیلۀ مبادله است، جدا کردن عمل خرید را از فروش میسّر می‏سازد و می‏تواند به صورت وسیلۀ ذخیرۀ موقّت ارزش، در فاصلۀ میان فروش یک کالا و خرید کالای دیگر عمل کند. مکتب کمبریج تقاضای فرد برای نگهداری پول در این فاصله را تحلیل و عوامل مؤثر بر آن را بررسی می‏کند. این همان تقاضای نگهداری پول به انگیزه معاملاتی در نظریه پولی کینز است. از نگاه مکتب کمبریج نیز نقش ذخیره ارزش بودن پول، نقش تبعی است و نقش اصلی پول واسطه در مبادله بودن است. (میرمعزّی، ۱۳۸۲، ص۸۲) کینز همچون مکتب کمبریج توجّه خود را به‌صورت ذخیره ارزش معطوف کرد و نظریۀ خود را بر تقاضای نگهداری پول با سه انگیزه معاملاتی، احتیاطی و سفته بازی پایه گذاشت. در تقاضای پول با انگیزۀ سفته‏بازی، کینز این اندیشه را مطرح کرد که در برخی حالات مردم ترجیح می‏دهند ثروت خود را به شکل پول نگهداری کنند و آن وقتی است که انتظار داشته باشند قیمت‏ها و نرخ بهره در آینده کاهش یابد. در این صورت، پول، کارکرد ذخیره ارزش را به‌صورتی مستقل از کارکرد واسطۀ معامله بودن خواهد داشت و پول، دارایی بی‏بازده شمرده می‏شود. (میرمعزّی، ۱۳۸۲، ص۸۲) بنابراین، اینکه گفته می‌شود اگر پول نتواند ذخیره ارزش باشد نمی‏تواند نقش واسطۀ معامله را در جامعه به‌عهده گیرد و کسی که چیزی را می‏فروشد، در همان زمان چیز دیگری را نمی‏خرد و به طور معمول بین فروش یک کالا و خرید کالای دیگر فاصله می‏افتد و اگر پول نتواند در این فاصله، ارزش را در خود ذخیره کند، هیچ کس حاضر نخواهد بود کالای خود را بدهد و چنین پولی را بگیرد، حرف صحیحی است که در جای خود گفته نمی‌شود، زیرا سخن وظیفۀ سوم پول، وظیفه‌ای است که مستقل از دو وظیفۀ دیگر باید بیان شود و این سخن در ارتباط با تقاضای سفته‌بازی است. پول کنار گذاشتن و پس‌انداز برای تقاضای احتیاطی و مصرف آینده همان وظیفه تسهیل مبادلات مربوط به آینده است که باید ذخیره ارزش بودن باید در آن باشد والّا تسهیل مبادله انجام نمی‌گیرد و بنابراین لزومی برای جداسازی آن از دو وظیفۀ سنجش ارزش و تسهیل مبادلات نیست. توتونچیان (۱۳۷۹) در کتاب اقتصاد اسلامی خود می‌گوید: «می‌توان نتیجه گرفت که در اقتصاد سرمایه‌داری چون توانایی برای انجام سفته‌بازی داده شده است، پول در آن سیستم می‌تواند وظیفۀ ذخیرۀ ارزش بودن را نیز داشته باشد.» ایشان از روران و مایر (در صفحات ۱۸۸-۱۹۱) نقل می‌کند که گفته است به اعتقاد کینز، مردم نه فقط برای معاملات جاری تجاری خود پول نگاه می‌دارند، بلکه به‌عنوان ذخیره ارزش با ثروت به این کار دست می‌زنند. دلیل آن نااطمینانی است، نااطمینانی نسبت به نرخ بهرۀ آینده. زمانی که نرخ بهرۀ آینده نامطمئن باشد، مردم به امید آنکه نرخ بهره را بهتر از بازار می‌دانند از فرصت سفته‌بازی استفاده می‌کنند. همچنین بیان کرده است که از کلمات کیتر، پیرس وشاو و دیگران به‌دست می‌آید که تقاضای سفته‌بازی برای پول از وظیفۀ سوم پول یعنی ذخیره ارزش بودن پول مشتق می‌شود که مستقیماً با نرخ بهره و نااطمینانی نسبت به نرخ آن در آینده مربوط می‌شود. برخی از اقتصاددانان مسلمان نیز که دقت در محل اصلی دعوای وظیفۀ ذخیرۀ ارزش را نداشته‌اند، برای رد یا قبول این وظیفه در اسلام استدلال‌های درستی نداشته‌ا‌ند (۳). ط- تمایز وظیفه ذخیره ارزش پول، مالیت پول و کار انباشته بودن پول همان‌گونه که از مباحث قبل روشن شد، این سه اصطلاح که در عنوان بیان شد از یکدیگر متمایزند و بنابراین پول می‌تواند ذخیرۀ ارزش (در مفهوم کینز) شناخته نشود ولی به‌عنوان وسیله‌ای برای انباشت کار (ذخیره ارزش در مفهوم بهشتی و مطهری) شناخته شود و همچنین به لحاظ فقهی نیز مالیت داشته باشد. البته دو مفهوم کار انباشته و مالیت ممکن است یکی شناخته شوند و مثلاً گفته شود فلان کالا قیمتش ۱۰۰۰ تومان است و همان مقدار، ارزش کار انباشته‌شده در آن است. ف- مبتنی بودن ربای قرضی بر ماهیت پول در نظر بهشتی بهشتی اگرچه فلسفۀ حرمت ربا را در تعلق سود به سرمایه می‌گیرد و بنابراین قرض‌دادن سرمایه و گرفتن بهره از آن را دارای مشکل دانسته ولکن در مورد قرض‌دادن پول و گرفتن بهره از آن، مشکل را در ارتباط با حاکی و و سند بودن پول می‌بیند و می‌گوید چون پول ذخیرۀ ارزش (کار انباشته) نیست، ربا دارای مشکل است. همان‌گونه که بیان شد، اولاً پول در هر دو حالت اسکناس و غیراسکناسش، ذخیرۀ ارزش در معنایی که ایشان اراده کرده است، زیرا اگر ذخیرۀ ارزش (آنکه قرین وظیفۀ تسهیل مبادله است) نباشد اصلاَ مبادل‌های با آن صورت نمی‌گیرد. همچنین اگر مراد ذخیره و انباشت کار باشد نیز، همان‌گونه که مطهری فرمودند، فردی که معامله می‌کند و کالایش را می‌فروشد یا کالای ارزش‌دار دیگری در مقابلش می‌گیرد یا اینکه چیزی می‌گیرد که معادل ارزش کالایش باشد که همان ارزش تجسم یافته در پول است و بنابراین حرف بهشتی اشتباه است. ولکن اگر مرادش وظیفۀ ذخیرۀ ارزش پول در نظر کینز باشد، استدلال معقولی است، در حالی که قراین نشان می‌دهد مراد از ذخیرۀ ارزش در نظر ایشان چیز دیگری است. ۴-۳- تحلیل مقایسه‌ای نظر شهید بهشتی همان‌گونه که قبلاً بیان شد بحث این مقاله مقایسه نظر شهید بهشتی در مورد ماهیت پول و رابط‌ آن با فلسف‌ ربا در مقابل نظر غزالی، طالقانی و مطهری، است در حالی که تکیه در مقایسه و نقد بیشتر روی ماهیت پول است و به طور عمیق به فلسفۀ ربا پرداخته نمی‌شود. در ارتباط با نظر بهشتی در مقایسه با نظر بزرگان ذکر شده و همچنین نقد بیان شده می‌توان به نکات زیر اشاره کرد. ۱- علمای بزرگوار (بهشتی، طالقانی و مطهری)، که از یک طرف حرمت ربا که یک مسئلۀ اقتصادی است را تلقی به قبول کرده‌اند و در قرآن و روایات نیز برای فلسفۀ آن دلایلی عرفی و قابل‌فهم ذکر شده است، درصدد برآمده‌اند تا این مسئلۀ اقتصادی را در قالب مباحث اقتصادی روز تحلیل کنند و نظرات اقتصاد مارکسیستی که همۀ ارزش‌های تولید را در ارتباط با کار توجیه می‌کند، در نوع تحلیل‌ها بی‌تأثیر نبوده است. ۲- بسیاری از تحلیل‌ها، که از جانب اقتصاددانانی همچون کینز بیان شده است، حکایت از این دارد که به لحاظ تجربی، استفاده از پول برای سفته‌بازی و رباخواری در اقتصاد موانعی ایجاد می‌کند و چون سفته‌بازی در ارتباط با وظیفۀ ذخیرۀ ارزش بودن پول مطرح بوده است، بنابراین به نظر برخی از علما همچون طالقانی آمده است که حرمت ربا در ارتباط با وظیفۀ ذخیرۀ ارزش پول است. ۳- مطهری فلسفۀ حرمت ربا را مبتنی بر ماهیت پول نمی‌کند در حالی که غزالی، طالقانی و بهشتی حرمت ربا در قرض پول را به‌نحوی به استفادۀ غلط از پول مربوط می‌کنند. ۴- همچنین بهشتی پول را همانند حوالۀ انبار گرفته است در حالی که مطهری آن را از جهاتی متفاوت از آن بیان کرده‌اند. ۴- غزالی فلسفۀ حرمت ربا را تنها در استفادۀ غلط از پول دیده است که پول همانند کالا وسیلۀ اجاره قرار گرفتن شود و لکن طالقانی و بهشتی استفاده غلط از پول را جزءالعله برای حرمت ربای قرضی با پول گرفته‌اند. ۵- طالقانی انحراف در وظیفۀ پول و همانند کالا اجاره‌شدن را جزئی از فلسفۀ ربا گرفته است و بنابراین سود را از سرمایه به طور غیرطبیعی دانسته است، اگر چه پول را سرمایه دانسته و همچنین آن را دارای مالیت دیده است در حالی که بهشتی سند و حواله بودن پول و همچنین مالیت نداشتن آن را یکی از عوامل نادرستی ربای قرض پولی دانسته است، اگرچه مشکل اساسی ربا را در ارتباط با تعلق سود به سرمایه می‌بیند. ۶- مطهری در خلال مباحثش به ذخیرۀ ارزش بودن پول به معنای کار انباشته و کالابودن آن اذعان دارد در حالی که غزالی، طالقانی و بهشتی کالابودن پول را رد می‌کنند. ۷- به نظر می‌رسد اینکه در عبارات بقیۀ علما نیز همچون طالقانی و مطهری نیز آمده است پول وظیفه‌اش فقط تسهیل مبادله است منظورشان نفی ذخیرۀ ارزش در مفهوم کینزی است و بنابراین مرادشان این است که پول همانند کالا نباید مورد اجاره قرار گیرد و لکن ذخیرۀ ارزش بودن را از پول که در تسهیل مبادلات نیز هست، نفی می‌کنند. ۸- استدلال نفی کالا بودن پول، با این حرف که هر کالا قیمتی در بازار دارد و چون پول قیمتش (نرخ بهره) در بازار نفی شده است، بنابراین پول صفت کالا بودن را از دست می‌دهد، صحیح نیست زیرا قیمت پول فقط در بازار قرض پول تعیین نمی‌شود و بلکه قیمت پول در بازار خرید و فروش کالاها و دارایی نیز قابل تعیین است و زمانی که قدرت خرید نسبی آن در مقابل دیگر کالاها و دارایی‌ها کاهش پیدا کند در این زمان نیز قیمت پول کاهش می‌یابد. - اگر در نگاه اسلامی گفته شود که پول کالا نیست، می‌توان از این عبارت دو گونه برداشت داشت که هر دوی آنها می‌تواند توجیه معقولی نیز داشته باشد. الف- می‌تواند مراد این باشد که پول همانند بقیۀ کالاها قیمتی در بازار ندارد و بنابراین قیمت متعارف پول که در اقتصاد غرب نرخ بهره است، برای پول در اسلام نیست. ب- و می‌تواند مراد این باشد که پول عرضه و تقاضایش نباید همانند بقیۀ کالاها قدرت خرید آن را کاهش یا افزایش دهد. بنابراین در این راستا با توجه به افزایش تولیدات در طول زمان و افزایش تقاضای پول به همان اندازه، دولت باید به انداز‌های پول را افزایش دهد که قدرت خرید اولیۀ کالاها باقی بماند و به عبارت دیگر، بر اساس تئوری مقداری پول نرخ تورم صفر باشد و این‌گونه نباشد که دولت با افزایش عرضۀ پول، دائم قدرت خرید پول را کاهش یا افزایش دهد به گونه‌ای که قدرت خرید مردم فقیر را یا تعهدات اولیه مردم را نسبت به یکدیگر با عرضه پول اعتباری تغییر دهد که در این صورت با افزایش تولید و تقاضا، به همان اندازه پول چاپ می‌شود و چون مردم نیز سفته‌بازی نمی‌کنند پولی بیش از نیاز تولیدات چاپ نمی‌شود. و اگر از یک طرف مردم برای سفته‌بازی پول تقاضا کنند و از طرف دیگر دولت نیز عرضۀ پول را براساس میزان کسری بودجه و نه تولیدات چاپ کند، در این صورت بازاری همانند بقیۀ کالاها برای پول ایجاد می‌شود. ۹- در نزد اکثریت علما پول اعتباری دارای مالیت است و لکن این مالیت در ارتباط با سطح خرد است زیرا هرکس میزان کار خود را در آن ذخیره می‌کند و لکن مالیت پول در سطح کلان ناچیز است و همین دلیل کافی است که بگوییم مالیت داشتن پول با مالیت‌داشتن بقیۀ کالاها متفاوت است. زیرا کالا‌های حقیقی مالیتشان در سطح کلان جمع مالیت‌های سطح خرد است، در حالی که مالیت پول در سطح کلان اینگونه نیست و با افزایش پول ثروت جامعه به همان اندازه افزایش یابد و پول ثروت جامعه را دو برابر نمی‌کند. منابع و مآخذ ابراهیمی، محمدحسین. پول، بانک و صرافی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶ آصفی. پول در نگاه اقتصاد فقه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، موسسه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۵ بهشتی، سید محمدحسین. اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۶۸، ۱۳۸۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پول در نگاه اقتصاد و فقه، موسسه فرهنگی اندیشه، چاپ اول، ۱۳۷۵ توتونچیان، ایرج، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری، چاپ اول، توانگران، ۱۳۷۹ توسلی، محمداسماعیل. بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه‌وران اسلامی درباره ماهیت پول، مجله اقتصاد اسلامی، پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۱۹ خرازی، سید محسن. پول‌های کاغذی، مجله فقه اهل بیت فارسی) پاییز ۱۳۸۵ – شماره ۴۷ (از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ داودی، پرویز، و میثم موسایی، پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش خرید پول، مجله نامه علوم اجتماعی، بهار و تابستان ۱۳۷۹ – شماره ۱۵ (از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۸) داوودی، پرویز و دیگران، پول در اقتصاد اسلامی، سمت، چاپ اول، ۱۳۷۴ سعیدی، سید محسن. نظریه جبران کاهش ارزش پول، مجله فقه اهل بیت فارسی، بهار ۱۳۸۵ – شماره ۴۵ (از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۴) طالقانی، سید محمود. چاپ دوّم نشریات مسجد هدایت ۱۳۳۳ ف. آرستیس، سویر م و ساناز وصالی، ماهیت و نقش سیاست پولی هنگامی که پول به صورت درون زا در نظر گرفته می‌شود، مجله روند، بهار و تابستان ۱۳۸۷ – شماره ۵۶ و ۵۷ (از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۶) مطهری، مرتضی. ربا، بانک و بیمه، صدرا، چاپ اول، ۱۳۶۴ چاپ پنجم ۱۳۷۲ میرمعزی، سید حسین. تقاضای پول در اقتصاد اسلامی از اقتصاد اسلامی تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۰ ص ۸۱ تا ۱۰۰ موسویان، سید عباس. نظریه‌های بهره و ربا، مجله نقد و نظر زمستان و بهار ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ – شماره ۱۷ و ۱۸ (از ۱۵۴ تا ۲۰۱) یوسفی، احمدعلی. ماهیت پول و راهبرد‌های فقهی و اقتصادی آن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۷ یوسفی، احمدعلی. بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول (۲) ، مجله فقه اهل بیت (فارسی) » پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۳۱ (از صفحه ۵۹ تا ۱۳۷) منابع لاتین Weil, Philippe, l Is Money Net Wealth?,International Economic Review, Vol. 32, No. 1 (Feb. , 1991) , pp. 37-53 Tobin, James ,Money and Economic Growth, Econometrica, Vol. 33, No. 4 (Oct. , 1965) , pp. 671 Levhari ,David and Don Patinkin The Role of Money in a Simple Growth Model, The American Economic Review, Vol. 58, No. 4 (Sep. , 1968) , pp. 713 Money and Economic Growth, James TobinSource: Econometrica, Vol. 33, No. 4 (Oct. , 1965) , pp. 671-684 Fischer ,Stanley, Keynes-Wicksell and Neoclassical Models of Money and Growth, The American Economic Review, Vol. 62, No. 5 (Dec. , 1972) , pp. ______________________________ 1. او می‌گوید: (سیدمحمد بهشتی، ۱۳۸۷ ۳۱ ص) «در خرید و فروش، ربایی در کار نیست زیرا سود به کار تعلق گرفته است نه سرمایه و در خرید و فروش نرخ‌گذاری شده صحیح، سودی که برای فروشنده و عامل توزیع در نظر گرفته می‌شود در حد کاری است که انجام داده و به این ترتیب در اینجا سرمایه، اصلا سودی ندارد… و اساس بیع سود بردن از سرمایه نیست… ولی در ربا سود به سرمایه تعلق گرفته است.» همچنین می‌گوید:«حتی در این نظام نیز فردی که به توزیع اقدام می‌کند، کار توأم با ریسک انجام داده است. کالایی را از مکانی تهیه کرده و به جایی که مورد نیاز است عرضه می‌کند در حالی که در ربا هیچکدام از این دو اتفاق نمی‌افتد نه ریسکی متوجه رباخوار شده است و نه رباخوار کار و تحرکی انجام داده است بلکه سرمایه نقدی را با تضمین‌های کافی اخذ کرده و ریسکی انجام نمی‌دهد». (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۳۹ – ۴۰) او در نهایت می‌گوید: «فرق سوم این است که سود در بیع محدود است اگر زیاد هم باشد باز حدی دارد اما سود ربا حدی ندارد.» شهید بهشتی پس از بیان نتیجه نهایی خود که سود به کار تعلق می‌گیرد در حالی که در ربا سود به سرمایه تعلق گرفته است. خود را با سؤالاتی مواجه می‌بیند مبنی بر اینکه در اجاره، مضاربه، مزارعه و مساقات، سود به سرمایه تعلق گرفته است در حالی که با توضیح قبلی تعلق سود به سرمایه علت نفی ربا در اسلام بوده است. او ابتدا در مورد اجاره چنین توضیح می‌دهد: «اجاره در درجه اول مربوط به قراردادی کاری است که شخص می‌بندد و اجیر می‌شود، ثانیا در حد توسعه یافته‌اش که عبارت از کرایه دادن مغازه، خانه، ماشین، اسب، قاطر، شتر، کشتی، هواپیما و حتی لباس و امثال اینهاست، عبارت است از گرفتن بهره، سود یا ما بازاء و عوض عادلان‌های برای کار متراکم.» (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۵۶) او در مورد مضاربه نیز می‌گوید: «مضاربه عبارت است از یک راه‌حل جدید، وسیع‌تر و جنبی اضافی، برای شرکت تولیدکننده و توزیع کننده، که این هم یک نوع شرکت است که در آن تولیدکننده و توزیع‌کننده برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد و سامان‌دادن نظام تولید و توزیع، به این صورت با یکدیگر شریک می‌شوند، سهمی که صاحب سرمایه می‌برد، مربوط به همان تولید و کار اوست و سهمی که مضارب یعنی مرد پرتحرکی که این طرف و آن طرف می‌زند تا جنس را بفروشد می‌برد – مربوط به کار و توزیع اوست. پس مضاربه یعنی در حقیقت تقسیم‌کردن سود بر تولید و توزیع». (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۵۹) توضیح ایشان در مورد مزارعه بدین گونه است: «اگر کسی زمینی را که با کار آماده کرده، اما هنوز محصولی در آن به دست نیامده است به دیگری به شکل شرکت واگذار کند، به آن مزارعه می‌گویند». (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۶۱) «در اینجا شرکت تولید و تولید است نه تولید و توزیع. شرکت تولید و تولید یعنی تولید مشترک.» (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۶۲) ایشان از پاسخ‌های داده‌شده نتیجه می‌گیرد: «بنابراین، اساس تشریع قانون بیع، صحه‌گذاردن به توزیع صحیح است. لذا توزیع نیز سهمی دارد، نیروی به کار می‌افتد و اجرتی می‌خواهد. مضاربه به شرکت بین تولید و توزیع برگشت دارد. مزارعه و مساقات به شرکت تولید و تولید برمی گردد. باز خرید کار – در آن معنی اول – با بهره بردن از کار روی هم‌انباشته، به شکل بهره‌مندی موقت برمی گردد که البته باز هم مربوط به کار و تولید است. بنابراین هیچ‌یک از اینها سنگ زیربنای انحرافاتی که در جامعه‌های سرمایه‌داری وجود دارد، نیست». (سید محمد بهشتی، ۱۳۸۷ ص ۶۳) ۲٫ . و مقصودشان از ارزش واقعی چیزهایی است که برای زندگی انسان ضروری است ولی قابل مالکیت و مبادله نیستند، مثل هوا و نور. و مقصودشان از ارزش مبادله‌ای، اشیائی است که برای انسان مفید است و قابل مالکیت و نقل و انتقال است و دست انسان در تهیۀ آن به کار افتاده، مثل همۀ کالا‌های ساخته‌شده. ۳٫ مثلاَ محمود ابوالسعود به دلیل اینکه پول، کالای عادی نیست تا به‌سبب ذاتش تقاضا شود، و اینکه زیربنای زندگی اقتصادی تولید، و این تولید است که متضمّن هر ارزشی است و پول نمی‏تواند جایگاه ارزش باشد و اینکه وقتی به پول ویژگی بقا داده شود، این ویژگی، بهر‌ه‌ای را که در شریعت حرام شده است را تجویز می‏کند به کلّی چنین کارکردی را برای پول نفی کرده است۱٫ (۳) (میر معزی، ۱۳۸۲، ص ۸۳) محمد منذر قحف گفته است: «پول معامله‌گران را قادر می‏سازد تا وقت مناسب را برای معامله خود برگزینند؛ بنابراین فردی که در حال حاضر خرما دارد و در آینده نیازمند سیب است، وجود پول به او امکان می‏دهد که خرمای خود را به کسی که امروز به خرمای او نیاز دارد، بفروشد و پول آن را به خانه آورد و پس از دو روز به بازار رود (اقتصاد اسلامی » شماره ۱۰ (صفحه ۸۴) و سیب مورد نیاز خود را بخرد؛ از این رو، پول باید در طول زمان امتداد داشته باشد و این امتداد زمانی پولی در حقیقت جزئی از وظیفه پول در تسهیل معاملات است؛ بنابراین، پول، ذخیره ارزش است و آن را از زمانی به زمان دیگر انتقال می‏دهد». (۴) (میرمعزی، ۱۳۸۲، ص ۸۴) عدنان خالد الترکمانی می‌گوید: «اگر مقصود از وسیله ذخیره ارزش بودن پول، آن است که پول وسیله کنز اموال باشد، پول ذخیره ارزش نیست. همچنین اگر مقصود آن است که پول به‌طور مستقیم حاجت خاصّی را تأمین می‏کند، به‌گونه‌ای که فرد پول را برای ذات پول می‏طلبد و نگه‌می‏دارد، نه برای خرج کردن آن و استفاده از آن برای دستیابی به کالا و خدمات، بلکه برای به‌کارگیری آن در تجارت و کسب سود، باز پول ذخیره ارزش نیست. امّا اگر مقصود از ذخیره ارزش بودن پول، این باشد که قابلیت دارد برای انجام معاملات تجاری در آینده ذخیره شود، در این صورت مشکلی در ذخیره ارزش بودن پول نیست. انکار این وظیفه برای پول، فرصت پس‏انداز کردن را در اقتصاد پولی از بین می‏برد و مخالف سنّت عملی است؛ زیرا پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله برای اهل بیت خود آذوقهْ یک سال را ذخیره می‏کرد و این ذخیره کردن ممکن نیست صورت پذیرد، مگر آنکه آنچه ذخیره شده، ذخیره‌کنندۀ ارزش باشد. (میر معزی، ۱۳۸۲، ص۸۴) از سوی دیگر، شریعت اسلام از ذخیره کردن اموال اگر ارزش آن‏ها کم‏تر از نصاب باشد، منع نکرده است؛ بلکه بدون آنکه مالیاتی بر آن وضع کند، آن را اجازه داده و فقط بر ذخیرۀ اموالی که ارزش آن‏ها بیش از نصاب باشد، مالیات وضع کرده است. همچنین شریعت اسلام در وجوب زکات سپری‌شدن یک سال را بر مالِ بیش از نصاب شرط کرده، و این، نشانه آن است که در شریعت، برای پول‏‌های ذخیره شده در طول سال اعتبار ارزش شده است وگرنه زکات را بر این پول‏ها واجب نمی‏کرد. (۵) یوسف کمال محمد نیز گفته است: «افراد تمایل دارند که از پول به صورت وسیلۀ ذخیرۀ ارزش استفاده کنند. این ذخیره‌سازی گاهی به سرمایه‌‏گذاری و گاهی به کنز اموال می‏انجامد. اسلام، ذخیره کردن ارزش را حرام نکرده است؛ ولی کنز را جُرم شناخته و برای آن مجازاتی قرار داده است که از طریق پرداخت زکات از مال ذخیره‌شده می‏کاهد. (۶) (میر معزی، ۱۳۸۲، ص ۸۳) أحمد حسن نیز بین ذخیره‌سازی (ادّخار) و کنز نمودن (اکتناز) فرق گذاشته، می‏گوید: کنز پول عبارت از عدم پرداخت حق خداوند در پول است.او با آیه حرمت کنز پول استدلال کرده و گفته است: اگر زکات پول پرداخت شود، نگهداری آن کنز نیست، ذخیره‌سازی است. هر مالی که زائد بر نیاز باشد، پس از پرداخت حقّ خداوند در آن مال، اگر نگهداری شود، ذخیره‌سازی است و ذخیره‌سازی مشروع است. (۸) (میر معزی، ۱۳۸۲، ص۸۵) توتونچیان در جای دیگر می‌گوید: وظیفۀ سومی که از زمان کیتر به بعد به پول داده‌اند وظیفه‌ا‌‌ی زائد است و هیچ مطلبی به علم ما اضافه نکند. و همچنین اگر پذیرفتیم که تقاضا برای پول همان قدرت واختیار بر پول است و همچنین دانستیم که قدرت بر انجام مبادلات و قدرت بر نگاهداری پول به جهت تقاضای احتیاطی در ارتباط با دو وظیفۀ پول، یعنی وسیلۀ مبادله بودن و واحد محاسباتی بودن پول است؛ می‌توان نتیجه گرفت که در اقتصاد سرمایه‌داری چون توانایی برای انجام سفته‌بازی داده شده است پول در آن سیستم می‌تواند وظیفۀ ذخیره ارزش بودن را نیز داشته باشد. (توتونچیان، ۱۳۷۹)   ادامه کشتار غیر نظامیان در سوریه/ شورای امنیت فلج شده است کلمه – گروه بین الملل: تا کنون ۲۷ هزار نفر در درگیری های سوریه کشته شده اند؛ ۲۷ هزار نفری که بیش از نیمی از آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند و حدود ۲۱ هزار نفر آنان غیر نظامی بودند. به گزارش کلمه، تمام تلاش های شورای امنیت برای صدور قطعنامه ای علیه رژیم سوریه با رای مخالف روسیه و چین روبرو شده است. دو کشوری که تنها به دلیل منافع استراتژیک خود در منطقه بر مرگ ۲۷ هزار نفر از مردم سوریه چشم بسته اند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که تلاش برای مقابله با درگیری و خشونت در سوریه را احیا کند. به گزارش بی بی سی، کلینتون گفته که سازمان ملل در برابر این بحران فلج شده است. کلینتون گفت شورای امنیت باید برای خشونت ها پایانی بیابد و از اعضای این شورا خواست “یک بار دیگر تلاش کنند و راهی به پیش بیابند.” تا امروز ۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل که همگی حق وتو دارند نتوانسته اند برای حل بحران سوریه به توافق برسند. دخالت کشورهای عربی در سوریه منصف مرزوقی، رئیس‌جمهور تونس، در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل اعزام نیروهای نگهبان صلح از سوی کشورهای عربی به سوریه را راهی برای حل بحران در این کشور دانست. پیش‌تر امیر قطر خواهان مداخله نظامی در سوریه شده بود. رئیس جمهور تونس به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: «ما به قدر توان خود در یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه تلاش می‌کنیم و اگر لازم باشد باید نیروهای عربی برای حفظ صلح به سوریه اعزام شوند.» مرزوقی افزود: «ما مسئولیت داریم که در برابر این دیکتاتوری خونین کاری انجام دهیم. به نظر من مردم سوریه با نیرویی روبرو هستند که حاضر است برای ادامه حکومت خود تمام کشور را نابود کند.» به گزارش خبرگزاری آلمان، روز سه‌شنبه (۲۵ سپتامبر) امیر قطر پیشنهاد کرده بود که کشورهای عربی برای خاتمه دادن به بحران سوریه به این کشور نیروی نظامی اعزام کنند. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی گفته بود که خشونت‌ها در سوریه به مرحله‌ای غیرقابل قبول رسیده است. او تصریح کرده بود: حکومت سوریه در استفاده از سلاح علیه مردم خود هیچ ابایی ندارد. نبیل عربی، دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی نیز در حاشیه مجمع عمومی سالانه‌ی سازمان ملل به خبرنگاران گفت: در اجلاسی که به زودی در نیویورک برگزار می‌شود، وزرای خارجه کشورهای عرب درباره‌ی پیشنهاد امیر قطر رایزنی خواهند کرد. مخالفت مصر با مداخله نظامی خارجی محمد مرسی در سخنرانی خود در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد دخالت نظامی خارجی را در سوریه رد کرد. رئیس جمهور تازه مصر در نخستین نطق خود در برابر نمایندگان سازمان ملل گفت که کشورش به تلاش خود برای پایان دادن به فاجعه‌ای که در سرزمین سوریه جریان دارد ادامه می‌دهد. مرسی گفت که تلاش‌های عربی و منطقه‌ای و بین‌المللی باید در جهت حفظ یگانگی سرزمین سوریه و برابری مردم آن بدون تبعیضات نژادی و دینی و قومی باشد. او تصریح کرد: ما با مداخله نظامی خارجی مخالف هستیم. رئیس جمهور مصر از مخالفان رژیم خواست که صفوف خود را متحد کنند تا انتقال قدرت از نظام با سهولت صورت گیرد. او ابراز امیدواری کرد که پس از سرنگونی رژیم کنونی که شب و روز خون ملت خود را می‌ریزد مردم سوریه نظامی دموکراتیک بر پایه آزادی و کرامت انسانی برپا کنند. مرسی هشدار داد: نباید اجازه دهیم که بحران سوریه به جنگ داخلی فراگیر بدل شود و از مرزهای این کشور به کشورهای همسایه سرایت کند. قدرت‌نمایی انصار شاخه سوری جمعیت انصار الاسلام با انتشار یک بیانیه در اینترنت مسئولیت حمله روز چهارشنبه (۵ مهر/۲۶ سپتامبر) به ستاد ارتش سوریه را به عهده گرفت. بنا به اطلاعیه این گروه نخست یک عامل انتحاری خودروی خود را جلو در ورودی ستاد مشترک ارتش در مرکز دمشق منفجر کرده است. همزمان بمب‌هایی در طبقه سوم ساختمان ستاد منفجر شد که به دست سربازان غیور جاسازی شده بود. بامداد چهارشنبه طی دو حمله‌ مخالفان مسلح رژیم سوریه به ستاد مشترک نیروهای ارتش در دمشق، عده‌ای کشته و زخمی شدند. بنا به آمار رسمی در این حمله ۴ نفر کشته و بیش از ۱۴ نفر زخمی شدند. در جریان تیراندازی‌های پس از حملات، مایا ناصر، خبرنگار ۳۳ ساله‌ی تلویزیون پرس‌تی‌وی، شبکه انگلیسی‌زبان سیمای جمهوری اسلامی، هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. یک سخنگوی ارتش آزاد سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که همراه با تجمع انصار الاسلام دستکم سه گروه دیگر از شورشیان مسلح در عملیات حمله به ستاد مشترک ارتش سوریه شرکت داشتند. از فعالیت گروه اسلامگرای تجمع انصار الاسلام در سوریه تا کنون اطلاعات قابل‌اعتمادی منتشر نشده، اما در گرایش افراطی این گروه تردیدی وجود ندارد. ادامه کشتارهای بیرحمانه شامگاه چهارشنبه (۲۶ سپتامبر) نیروهای مخالف رژیم سوریه اطلاع دادند که در این روز حدود ۳۰۰ نفر به دست نیروهای دولتی کشته شدند. بیش از یک سوم این افراد در اطراف دمشق جان باختند. گفته می‌شود که بیشتر آنان به دست شبه نظامیان شبیحه به قتل رسیدند. این شبه نظامیان به خانه فعالان مخالف رژیم حمله می‌کنند و افراد را در جا به قتل می‌رسانند. بنا به گزارش نیروهای مخالف، افراد شبیحه در مواردی خانه را با ساکنان آن به آتش می‌کشند. بنا به گزارش کمیته‌های هماهنگی محلات که در داخل سوریه فعالیت دارد، روز چهارشنبه ۱۶۲ نفر در دمشق و پیرامون آن به قتل رسیدند؛ شامل ۱۰۷ نفر در ذیابیه، ۱۹ نفر از اعضای یک خانواده‌ در برزه، ۸ نفر در حجرالأسود، ۶ نفر در دوما و ۴ نفر در عسالی. از سایر شهرهای سوریه نیز آماری به این ترتیب ارائه شده است: ۳۹ نفر در دیرزور کشته شدند که بیشتر آنها در حی الجوره به صورت سرپایی تیرباران شدند، ۲۶ نفر در حمص، ۲۶ نفر در درعا، ۲۴ نفر در حلب، ۱۹ نفر در حماه و ۲ نفر در ادلب. در گزارش منابع مخالف دولت آمده است که چند منطقه از جمله روستای بزابور در نزدیکی ادلب، زبدانی در حومه دمشق و اماکنی در جبل شحشبو در استان حماه زیر آتش توپخانه قرار گرفته‌اند. قربانیان سوریه در مرز ۳۰ هزار دیده‌بان سوری حقوق بشر که در لندن مستقر است، می‌گوید: سرکوب خونین قیام مردم سوریه توسط عوامل رژیم از مارس سال ۲۰۱۱ تا کنون بیش از ۳۰ هزار قربانی گرفته است. بیشتر این افراد به دست نیروهای ارتشی یا افراد شبه‌نظامی به قتل رسیده‌اند. به گفته این نهاد نزدیک به مخالفان رژیم سوریه، در میان کشتگان ۲۱ هزار و ۵۳۴ نفر شهروندان عادی بودند، در کنار ۷۳۲۲ نفر از نیروهای مدافع نظام و ۱۱۶۸ نفر از مبارزان مسلح ارتش آزاد سوریه. مجلس میهنی که برخی از نیروهای مخالف در آن نمایندگی دارند، گفته است که هم اکنون نبردهای شدیدی در استان‌های رقه و حلب جریان دارد که سرنوشت سوریه را تعیین خواهد کرد. این نیروی مخالف رژیم مدعی است که با پیشروی‌های ارتش آزاد سوریه به تدریج تمام گذرگاه‌های مرزی در شمال سوریه از کنترل نیروهای نظام بیرون می‌رود.   هشدار هاشمی رفسنجانی درباره حذف مدیران، نخبگان و علمای دلسوز: این اقدام برنامه ریزی شده شیاطین انقلابی‌نماست آیت الله هاشمی رفسنجانی حذف مدیران، نخبگان و علمای دلسوز را اقدام برنامه ریزی شده شیاطین انقلابی نما عنوان کرد و گفت: منحرفان تمام تلاش خود را به کار برده‌‌اند تا دو قشر توانمند و کار آمد مدیران و کارگزاران و نیز روحانیت و علما را به هر نحو ممکن از صحنه خارج کنند و نتیجه اقداماتشان محجوریت و مظلومیت کنونی مدیران با تجربه کشور و علمای دلسوز نظام و انقلاب است. به گزارش آفتاب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از مدیران و کارگزاران اسبق استان مازندران، با تبریک میلاد با سعادت امام هشتم شعیان، حضرت امام رضا(ع)، این امام بزرگوار را برکت و افتخار، اسلام، تشیع و ایران اسلامی خواند و گفت: انقلاب اسلامی ایران به برکت وجود این عزیزان، رشد و بالندگی یافت و امیدواریم با عنایات خداوند متعال و ائمه معصومین در راه درست وصحیح نیز به پیش برود و موجب سعادت ایرانیان و مسلمانان گردد. آیت الله هاشمی رفسنجانی، نخبگان، مدیران و دانشگاهیان کشور را سرمایه های انسانی انقلاب و نظام دانست و افزود: این سرمایه ها به آسانی به دست نیامده که با سلایق باندی و خودخواهی های جناحی راکد و بلااستفاده بماند، چرا که این نیروی عظیم و توانمند هر کدام می توانند بخش بزرگی از مشکلات را به دوش گرفته و کشور را در مسیر پیشرفت و کار آمدی قرار دهند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تخریب و ضربه خوردن به دین، اخلاق و اعتقادات، جوانان و مردم را از جمله برنامه های دیگر منحرفان از دین و شریعت عنوان کرد و افزود: از صدر اسلام تا کنون برخی جریان‌ها با ظاهری دینی و انقلابی و در مقاطعی زود گذر و کوتاه موفق شده اند احکام و اعتقادات ناب مذهبی را منحرف و تخریب کنند ولی چون بی ریشه و سطحی بوده اند در درازمدت در اهداف خود ناکام و حقایق آشکار شده و رسوا شده اند. آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار نظرهای سنجیده و مبتنی بر استدلال و منطق سیاسی را برای حفظ و تقویت آرامش و امنیت کشور ضروری دانست و گفت: با تدبیر و درایت در تصمیم گیری ها و اعلام مواضع می توانیم از گردنه های حساس عبور و از دشمن تراشی پرهیز کنیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انقلاب و نظام اسلامی را نعمتی خداوندی که دست ما رسیده است خواند و افزود: مردم به انقلاب و نظام اسلامی اعتقاد دارند و ما می توانیم با عمل به خواستهای آنان رضایتشان را جلب و موجبات خشنودی خداوند و مردم را فراهم کنیم. در ابتدای این دیدار آقای طاهرنژاد، نماینده اسبق شورای اسلامی و حجج اسلام اله بداشتی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و مطهری رئیس اسبق دادگاه انقلاب غرب مازندران دیدگاه های خود در خصوص اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را عنوان و خواستار حضور بیشتر آیت الله هاشمی رفسنجانی در عرصه عمومی و سیاسی کشور جهت حل مشکلات شدند.   حضور جولیان آسانژ در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس اکنون در سفارت اکوادور در لندن است اما او در مراسمی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت. آسانژ، روز چهارشنبه (۲۶ سپتامبر/۵ مهر) طی ارتباطی تصویری در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد به شدت از باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، به دلیل تناقض در سخن و عمل انتقاد کرد. آسانژ به طور زنده در یک نشست که از سوی ریکاردو پاتینو، وزیر امور خارجه اکوادور، ترتیب داده شده بود، برای دیپلمات‌های حاضر سخن گفت. به گزارش دویچه وله، سخنرانی او که هم اینک در سفارت اکوادور در لندن به سر می‌برد، حدود ۱۵ دقیقه به طول انجامید. جولیان آسانژ که به نظر می‌رسید در وضعیت مناسب جسمی باشد، گفت که بریتانیا و سوئد تا کنون از دادن هر گونه تضمینی برای عدم استرداد به آمریکا سر باز زده‌اند. او در گفته‌هایش که از روی متنی قرائت می‌کرد، با اشاره به سخنرانی باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل و دفاع او از آزادی بیان در جهان عرب، خود را به عنوان مثالی دانست که نشان می‌دهد اوباما بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری در ایالات متحده آزادی بیان را به جرم تبدیل کرده است. جولیان آسانژ گفت: حتما برای جوانان مصری که گازهای اشک‌آور آمریکایی را از چشمانشان پاک می‌کردند، شنیدن اینکه آمریکا از تغییر در خاورمیانه حمایت می‌کند، تعجب‌آور بوده است. بنیانگذار ویکی‌لیکس اضافه کرد که زمان آن رسیده تا رئیس‌جمهوری آمریکا به گفته‌هایش عمل کند و این کشور از آزار و اذیت ویکی‌لیکس، کسانی که برای آن کار می‌کنند و نیز منابع اطلاعاتی ما دست بردارد. احتمال حبس ابد مشابه شرایط گوانتانامو وکلای جولیان آسانژ و نیز دولت اکوادور بارها نگرانی خود را از استرداد او به آمریکا اعلام کرده‌اند. در آستانه ۱۰۰ روزه شدن اقامت آسانژ در سفارت اکوادور در لندن، وزیر امور خارجه اکوادور از دیدار خود با ویلیام هیگ، همتای بریتانیایی‌اش، در روز پنج‌شنبه (۲۷ سپتامبر) خبر داد بازجویی در لندن یا سوئد، اما تحت مصونیت دیپلماتیک. این دو، گزینه‌های اکوادور برای پایان دادن به اختلاف با بریتانیا بر سر جولین آسانژ، مؤسس ویکی‌لیکس هستند. بریتانیا تا کنون نسبت به این راه‌حل‌ها واکنش نشان نداده است. به گفته ریکاردو پاتینو، اکوادور امید دارد این موضوع از راه تعامل مثبت با بریتانیا حل شود. پاتینو از اعطای پناهندگی سیاسی اکوادور به جولیان آسانژ دفاع کرد و گفت: پناهندگی یکی از پایه‌های اولیه حقوق بشر است. او همچنین در حالی که یک نسخه کپی شده از توافق‌نامه‌ای میان بریتانیا و اکوادور مربوط به سال ۱۸۸۰ را در دست داشت، به خبرگزاری رویترز گفت که به موجب این توافق‌نامه استرداد مجرمان ممنوع شده و او قصد دارد در دیدار با ویلیام هیگ این سند را به او نشان دهد. گفته می‌شود که نام جولیان آسانژ در فهرست دشمنان شماره یک آمریکا قرار گرفته و بیم آن می‌رود که در صورت استرداد او به آن کشور به صورت عادلانه محاکمه نشود. سیاستمداران آمریکایی در نظر دارند قانون ضد جاسوسی، مصوب سال ۱۹۱۷ را علیه آسانژ به کار گیرند که می‌تواند به حبس ابد او تحت شرایطی همچون زندان گوانتانامو منجر شود.   شهید رجایی؛ صدای مظلومیت مردم ایران در سازمان ملل متحد کلمه – گروه سیاسی: هنوز یک ماه از جنگ نگذشته بود، همه جا پر بود از دود و آتش. جوانان عازم جبهه ها بودند و شهرها زیر بمباران. مادران به داغ نشسته بودند و فرزندان در سوگ پدران اشک ها می ریختند. مردی از تبار همین مردم که تا آخرین روز هم در جبهه بود، با سه تن از دفتر نخست وزیری و یک نفر از وزارت خارجه، یک حقوقدان و یک وزیر که کسی نبود جز بهزاد نبوی – همان که این روزها در زندان است به جرم خدماتش به جمهوری اسلامی و دفاع از آرمان شهید رجایی- عازم یک سفر تاریخی شد. سفری به نیویورک تا صدای مظلومیت ملتی باشد که جهان علیه اش بسیج شده بود. در هواپیما هم که نشسته بود تا به نیویورک برسد، پیگیر اخبار جنگ بود و بمباران کرمانشاه. مردمی که می دیدند فرزندانشان را در مدرسه به خون می کشند و مجروحانشان را در بیمارستان. این یادگار سال ها مبارزه می رفت به اجلاسی تا سخن بگوید از زبان مردمی که بی دفاع کشته می شوند و زیر آوار خانه هایشان می مانند. می رفت تا سخن بگوید از مظلومیتی که هیچ رسانه بین المللی آن را منعکس نمی کند. نه دبدبه داشت نه کبکبه. نه هتلی گران قیمت برایشان رزرو کرده بودند و نه در حلقه گاردی آهنین قدم می زد. ساده و بی آلایش مثل همیشه با همان لباس همیشگی اش پا به سازمان ملل می نهد. اقامتی کوتاه و پربار. در طول مدت اقامتش در نیویورک بارها با سران و مسئولان بین المللی مذاکره کرد و مصاحبه های متعددی انجام داد و صدای مظلومیت ملت ایران در قلب امریکا شد. همان کشوری که به کمک صدام آمده بود تا رویای قادسیه اش را به تحقق برساند. اولین مقام رسمی کشور بود که بعد از انقلاب به سازمان ملل می رفت. در سخنان خود گزارشی از آغاز جنگ ایران و عراق به شورای امنیت ارائه داد و بر حقانیت ایران در قبال تجاوز رژیم بعث عراق تاکید کرد. رجایی خود مصداق مظلومیتی بود که بر ملت ایران طی همه سال ها رفته بود. وقتی پاهای شکنجه شده خود را در برابر جهانیان به نمایش گذاشت، وجدان عمومی را به قضاوت دعوت کرد که آیا آن شاه باید حمایت می شد؟ وقتی با بغض از جنایاتی که به ملت روا شده می گفت، می دانست قدرت های دنیا قرار نیست کاری برای مردمش کنند، فقط می خواست صدای این ملت باشد. رجایی در سازمان ملل همان صدایی بود که در جبهه ها. همان صدای آشنایی که میان مردم کوچه و بازار می رفت بی هیچ آلایشی. نه تظاهر می کرد و نه دوربینی او را تعقیب می کرد. خانه کوچکش در خیابان ایران که هنوز خانه امید خیلی هاست. “فرزند صدیق ملت” وقتی به سازمان ملل رفته بود با برشمردن دلایل آغاز جنگ علیه ایران و اهداف صدام از این حمله، از سکوت جهانی در قبال جنگ به شدت انتقاد کرد. سخنرانی محمدعلی رجایی از سخنرانی‌های به یاد ماندنی مقامات ایران در سازمان ملل متحد است. وی در این سخنرانی با تاکید بر تجاوز عراق به ایران به عنوان آغازگر حمله و تحمیل‌کننده جنگ میان دو کشور، تاکید کرد که «پایان عادلانه جنگ جز با سرکوب و مجازات تجاوزگر امکان‌پذیر نخواهد بود.» او در همان جمله اول خود به جهان اعلام کرد که مردم در چه شرایطی هستند. از تریبون سازمان ملل استفاده کرد تا صدای مجروحان و آسیب دیدگان از جنگ باشد نه وکیل مدافع مردم جهان! به روشنی به تصویر کشید آنچه را بر مردمش می رفت، آنجا که گفت “من دیروز مستقیما از جبهه جنگ عازم اینجا شدم. کشته‌ها و مجروحینی را که دیدن آنان دل هر انسانی، هر چند کم احساس را به درد می‌آورد، به چشم خود نظاره کردم. موشک‌های ۹ متری زمین به زمین که به شهر دزفول پرتاب شده، قسمت اعظم شهر را بر سر مردم شریف و قهرمان آن دیار خراب کرده است. در دزفول متجاوز از ۳۰ کودک مجروح کمتر از شش ماه را که هم اکنون در بیمارستان این شهر بستری هستند، دیدم. ارتش صدام حسین به بهانه‌های واهی که بهتر است حتی گفته شود بدون بهانه، ‌به خاک ما تجاوز کرده، مراکز تولیدی و اقتصادی و بخصوص مناطق مسکونی ما از جمله بیمارستان‌ها و مؤسسات آموزشی را منهدم می‌نماید و مردم بی‌گناه ما را به قتل می‌رساند.” به آنها گفت که”در کرمانشاه در اثر بمباران دبستان، دبیرستان، دانشگاه و بیمارستان این شهر بیش از یک هزار دانش‌آموز و مردم غیرنظامی کشته و زخمی شده‌اند و عزای عمومی در کشور اعلام شده است. ارتش بعث عراق که از انسانیت بویی نبرده است، حتی اگر چند لحظه‌ای به یکی از مناطق مسکونی کشورمان دست یابد، از هیچ گونه جنایتی فروگذار نمی‌کند. منازل را غارت و حتی در بعضی از نقاط بی‌شرمانه به زنان ما نیز تجاوز می‌کند. افراد غیرنظامی را که سنشان از هیجده سال بالا‌تر است، به عنوان اسرای جنگی با خود می‌برند و آنان را به همراه دیگر اسیران جنگ شکنجه داده، به قتل می‌رسانند. ما وجدان‌های پاک مردم سراسر جهان بخصوص مسلمانان را که در ارزش‌های مکتبی با ما هم عقیده‌اند، به قضاوت فرا می‌خوانیم.” افکار عمومی جهان را به چالش کشید کسانی که خود را پایبند انسانیت می‌دانند، و از آنان پرسید که ” چگونه در مقابل این اعمال وحشیانه و ضد بشری و این تجاوز آشکار سکوت کرده و یا ادعای بی‌طرفی می‌نمایند؟ ملت‌ها چگونه به نمایندگان خود اجازه می‌دهند که در محافل بین‌المللی بگویند ما بی‌طرف هستیم؟” نخست وزیر مردمی به حق ایران برای این دفاع مقدس تصریح کرد و از زبان ملتی سخن گفت که به خاطر کشته و مجروح شدن بیش از هزاران دانش‌آموز در اثر حمله ارتش عراق به مدارس کرمانشاه به عزا نشسته است. ملتی که شاهد بمباران رژیم بعث عراق به روی بیمارستان آبادان بوده است به طوری که ۸ نفر از مجروحین بستری بیمارستان به شهادت رسیده‌اند و بیش از ۴۰ نفر از کارکنان بیمارستان مجروح شده و در تخت‌هایی که از کشته‌ها خالی شده است، بستری شده‌اند. و این‌ها و صد‌ها دلیل دیگر را بهترین دلایل برای محکومیت رژیم وابسته بعث عراق دانست. متن کامل این سخنان به شرح زیر است: ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم لا یحب‌الله الجهر بالسوء من‌القول الا من ظلم خداوند دوست ندارد کسی سخن درشت را فریاد بکشد مگر وقتی که مورد ستم قرار گرفته باشد. ما در شرایطی به اینجا آمده‌ایم که کشورمان در میان آتش جنگ برافروخته از سوی دولت بعث و نامردمی عراق می‌سوزد. و نیز در شرایطی هستیم که واقعه زلزله الجزایر به نوبه خود مردم و امام ما را سخت اندوهگین ساخته و بسیار متأسفیم که به علت شرایط جنگ نتوانستیم آنچنان که باید در جهت برآوردن نیازهای مردم برادر و مسلمان آنجا اقدام نماییم. من دیروز مستقیما از جبهه جنگ عازم اینجا شدم. کشته‌ها و مجروحینی را که دیدن آنان دل هر انسانی، هر چند کم احساس را به درد می‌آورد، به چشم خود نظاره کردم. موشک‌های ۹ متری زمین به زمین که به شهر دزفول پرتاب شده، قسمت اعظم شهر را بر سر مردم شریف و قهرمان آن دیار خراب کرده است. در دزفول متجاوز از ۳۰ کودک مجروح کمتر از شش ماه را که هم اکنون در بیمارستان این شهر بستری هستند، دیدم. ارتش صدام حسین به بهانه‌های واهی که بهتر است حتی گفته شود بدون بهانه، ‌به خاک ما تجاوز کرده، مراکز تولیدی و اقتصادی و بخصوص مناطق مسکونی ما از جمله بیمارستان‌ها و مؤسسات آموزشی را منهدم می‌نماید و مردم بی‌گناه ما را به قتل می‌رساند. دنیا باید بداند که ارتش فریب‌خورده صدام به هیچ چیز رحم نمی‌کند و خاطرات حمله هیتلر را دوباره در یاد‌ها زنده کرده است. صدام برای ادامه چند روز بیشتر حکومت خود با دوازده لشگر و با متجاوز از ۲۵۰۰ تانک و صد‌ها هواپیمای جنگی و جنگ‌افزارهای فراوان دیگر به مردم کشور ما که دوران بازسازی جمهوری اسلامی را شروع کرده‌اند، سبعانه حمله‌ور شده است. دیروز در هواپیما مطلع شدم که در کرمانشاه در اثر بمباران دبستان، دبیرستان، دانشگاه و بیمارستان این شهر بیش از یک هزار دانش‌آموز و مردم غیرنظامی کشته و زخمی شده‌اند و عزای عمومی در کشور اعلام شده است. ارتش بعث عراق که از انسانیت بویی نبرده است، حتی اگر چند لحظه‌ای به یکی از مناطق مسکونی کشورمان دست یابد، از هیچ گونه جنایتی فروگذار نمی‌کند. منازل را غارت و حتی در بعضی از نقاط بی‌شرمانه به زنان ما نیز تجاوز می‌کند. افراد غیرنظامی را که سنشان از هیجده سال بالا‌تر است، به عنوان اسرای جنگی با خود می‌برند و آنان را به همراه دیگر اسیران جنگ شکنجه داده، به قتل می‌رسانند. ما وجدان‌های پاک مردم سراسر جهان بخصوص مسلمانان را که در ارزش‌های مکتبی با ما هم عقیده‌اند، به قضاوت فرا می‌خوانیم. ما متعجبیم، کسانی که خود را پایبند انسانیت می‌دانند، چگونه در مقابل این اعمال وحشیانه و ضد بشری و این تجاوز آشکار سکوت کرده و یا ادعای بی‌طرفی می‌نمایند؟ ملت‌ها چگونه به نمایندگان خود اجازه می‌دهند که در محافل بین‌المللی بگویند ما بی‌طرف هستیم؟ ما می‌دانیم که بسیاری از انقلابیون دنیا در اینجا حاضر شده و حقوق ملت خود را مطالبه کرده‌اند ولی در ‌‌نهایت، همیشه این ملت‌ها بوده‌اند که توانسته‌اند با قهر انقلابی و با دست خویش تجاوزگران را بر جای خود بنشانند. ملت مظلوم و قهرمان ما نیز با الهام از مکتب حیات‌بخش اسلام و تحت رهبری مرجع عالیقدر، امام خمینی سرانجام خواهد توانست متجاوزین را شکست داده و حقوق حقه خود را از آنان باز پس گیرد. به ما خبر رسیده است که دنیا از عکس‌العمل و مقاومت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و نیز مردم مسلمان ایران در مقابل ارتش صدام حیرت‌زده شده است. من صریحا اعلام می‌کنم، که ملت ما مصمم است حتی با دنبال کردن یک جنگ طولانی و مردمی، نه تنها متجاوزین را سر جای خود بنشاند، بلکه با این عمل خود، ملت برادر و مسلمان عراق را نیز به ماهیت رژیم ضد مردمی و وابسته صدام هر چه بیشتر آشنا سازد و نیز جوابی دندان‌شکن به امپریالیزم آمریکا دهد که مستقیم و غیرمستقیم به دولت بعث عراق کمک می‌نماید. آمریکا با هواپیماهای آواکس خود که در عربستان مستقر کرده است، حرکات ارتش دلیر جمهوری اسلامی ایران را ضبط و به عراق گزارش می‌دهد و همچنین با منحرف کردن سیستم‌های رادار، هدف‌های غلط به جنگنده‌های ما می‌دهد. ما به کسانی که از طریق بندر عقبه در اردن برای عراق اسلحه و مهمات و قطعات یدکی ارسال می‌دارند تا ارتش بعث، مردم مسلمان و ضد امپریالیزم ایران را به خاک و خون کشد، بسوزاند و اسیر نماید، هشدار می‌دهیم که تشبثات آن‌ها بی‌جواب نخواهد ماند و بدانند که ملت ما تصمیم گرفته است زنده، آزاد و مستقل بماند و از انقلاب اسلامی خود پاسداری نماید و این کار را نیز به یاری خدا خواهد کرد. ابرقدرت‌ها می‌خواهند در خاورمیانه، اسراییل دیگری را بر مردم تحمیل کنند. مگر هنوز جنایات آمریکا در سرکوبی خلق محروم و برادر، فلسطین و مردم مسلمان جنوب لبنان کامل نشده است که کوشش در تشکیل اسراییلی دیگر تحت پوشش ناسیونالیزم عربی می‌کنند؟ آیا صهیونیست‌های اسراییل برای انجام جنایات آنان در منطقه کافی نبوده‌اند که دولتی دیگر به سرکردگی صدام را به نابودی معیارهای انسانی و تأمین قصد قدرت‌طلبانه‌شان وادار می‌کنند؟ اما ما معتقدیم، آتشی که به دست صدام در منطقه روشن شده است، او و همه کسانی را که به وی کمک کرده و می‌کنند، خواهد سوزاند. هدف رژیم عراق و اربابانش به دست آوردن قطعه‌ای خاک نیست بلکه هدف اصلی، فلج کردن حرکت انقلابی مردم مسلمان و براندازی جمهوری اسلامی ما می‌باشد. آنان می‌خواهند این خیزش انسانی را که از ایران آغاز شده است،‌ عقیم گذارند و ما را از ساختن ایرانی آزاد و مستقل با معیارهای انقلابی و اسلامی باز دارند، زیرا پیروزی انقلاب اسلامی ایران شکست همه نیروهای طاغوتی در جهان است. مردم محروم دنیا و نیز همه کسانی که از شرق و غرب سرخورده‌اند، باید بدانند که انقلاب اسلامی ما راهی نو برای همه مستضعفین جهان گشوده است. انقلاب ما استقلال را با نیروی ملت به دست آورده و بقای آن را نیز با فداکاری خود آنان و بی‌نیازی از دیگران تضمین خواهد کرد. ما معتقدیم و به تجربه دریافته‌ایم آنچه در جنگ سرنوشت‌ساز است ایمان و اعتقاد جنگندگان می‌باشد، نه سلاح و مهمات. و بر این اساس از هم اکنون با قاطعیت اعلام می‌داریم که در این جنگ تحمیلی، ایمان اسلامی و انقلابی مردم، برنده واقعی و اصلی خواهد بود نه آواکس‌های آمریکایی و نه توپولوف‌های روسی. ما در این جنگ تنها از تمامیت ارضی و منابع اقتصادی خود دفاع نمی‌کنیم، بلکه از شرف انسانی و حیثیت مردم مسلمان کشورمان نیز حراست می‌نماییم و به خاطر رهبری انسانیت به سوی آرمان‌های اصیل انسانی می‌جنگیم و می‌دانیم که این جنگ تحمیلی در ‌‌نهایت و به طور قطع به پیروزی حق بر باطل خواهد انجامید. ما به دنیا ثابت می‌کنیم، بدون اینکه برای مبارزه با استعمار غرب به دامن استعمار شرق پناه بریم، قادریم روی پای خویش بایستیم و برای حفظ استقلال خود بیشترین بها را بپردازیم. تجاوز نظامی طبس، توطئه کودتا و حمله سبعانه ارتش صدام به ایران، به ابرقدرت‌ها نشان داد که توسل به زور به هر شکل در مقابل انقلاب اسلامی محکوم به شکست است. ما در این جنگ تحمیلی تا به حال هزاران شهید و مجروح داده‌ایم، که با پرداخت غرامات مادی قابل جبران نیست، ما در مقابل، به انتظار روزی هستیم که مردم برادر و مستضعف عراق به آزادی و استقلال خویش رسند و صدام مجرم را در دادگاه انقلاب اسلامی عراق محاکمه کنند و به سزای اعمالش برسانند. و نیز، این برای دیگر ملت‌های تحت ستم درسی باشد که جهت کسب استقلال، آزادی و کرامات انسانی باید از هستی خود سرمایه گذارند، که سنت خدا بر یاوری مستضعفین بپا خاسته است. اینک به بهانه‌های رژیم وابسته صدام برای تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازم. صدام، مزدور استکبار جهانی، با اعتراف به اینکه آغازگر حمله نظامی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران بوده است، عدم اجرای مفاد عهدنامه و موافقتنامه‌های سال ۱۹۷۵ را بهانه این تجاوز آشکار عنوان کرده است. لازم به توضیح است که به دنبال توافق طرفین در الجزایر به هنگام تشکیل کنفرانس کشورهای صادرکننده نفت در تاریخ ۴ تا ۶ مارس ۱۹۷۵، عهدنامه مربوط به مرز کشوری و حسن همجواری و ۳ پروتکل ضمیمه آن در تاریخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ و چهار موافقتنامه اضافی و تکمیلی دیگر در تاریخ ۲۶ دسامبر‌‌ همان سال و همچنین سندی به عنوان فیصله قطعی جامع و کلیه مطالبات و مسایل معلق در همین تاریخ و به هنگام مبادله اسناد تصویب معاهدات بین ایران و عراق به امضاء رسید و کلیه معاهدات و اسناد شماره ۱۴۹۰۶، در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت گردیده است. این اسناد گویای این حقیقتند، که رژیم خودکامه عراق کوچک‌ترین دعوی و حق ضایع شده‌ای برای خود قائل نبوده و کلیه دعاوی خویش را خاتمه یافته پذیرفته است. مستضعفین جهان باید بدانند که رژیم جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب با وجودی که می‌توانست تجدیدنظر در کلیه معاهدات خود بنماید، ولی هرگز کوچک‌ترین تخلفی از مقررات عهدنامه مذکور نکرده و جالب اینجاست که تخلف و نقض معاهده از جانب کسانی صورت می‌گیرد که در زمان تنظیم عهدنامه نیز بر ملت مظلوم عراق حکمرانی می‌کرده‌اند و امضا‌هایشان در زیر عهدنامه‌ها موجود است و به علاوه این تخلف و نقض معاهده در حالی است که در عهدنامه‌ها نحوه رسیدگی به اختلافات حاصله پیش‌بینی شده است. اکنون بر رژیم وابسته بعث عراق است که دلایل خویش را در مورد این نقض عهد، ارایه دهد. رژیم بعث عراق به خاطر نقض عهد و تجاوز به جمهوری اسلامی ایران باید اعتراف کند که یا ضد انسانی تصمیم می‌گیرد و یا به دستور اربابان ابرقدرت جهانی‌اش، نه به قصد «اصلاح مرز‌ها» بلکه برای «نابودی انقلاب اسلامی» دست به چنین اعمال جنایتکارانه، جنو‌ن‌آمیز و در عین حال ابلهانه‌ای زده است. موارد نقض معاهدات حتی قبل از اعلام لغو یک طرفه آن از طرف صدام حسین به شرح زیر است: ۱. مداخله مستمر در طی ۱۹ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در امور داخلی آن. ۲. نقض مفاد معاهدات مربوط به امنیت در مرز، با فرستادن مأمورین و مزدوران بعثی و گروه‌های مسلح به استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و نیز کمک به عناصر ضد انقلاب. ۳. پناه دادن و کمک به کسانی که در ایران به جرم کشتار مردم در رژیم شاه از طرف دادگاه‌های انقلاب تحت تعقیب هستند و نیز دادن همه گونه امکانات مادی و تبلیغاتی به آنان جهت تضعیف و براندازی رژیم جمهوری اسلامی ایران. کما اینکه در حال حاضر این گونه عناصر دو فرستنده رادیویی در عراق در اختیار دارند و علیه انقلاب اسلامی ما تبلیغ می‌نمایند. در اینجا به انگیزه‌ها و علل واقعی تجاوز رژیم عراق به ایران، با توجه به ماهیت و موضع رژیم مزبور در قبال انقلاب اسلامی و نقش ابرقدرت‌ها می‌پردازم: انگیزه‌ها و عللی که رژیم بعث بغداد را به نقض عهد و تجاوز واداشته است، چیست؟ برای پاسخگویی به این سؤال باید نخست به ماهیت رژیم مزبور آگاهی یافته و مروری کوتاه بر مواضع قبلی صدام در قبال انقلاب اسلامی ایران بکنیم. حزب بعث حاکم عراق‌‌ همان پیروان میشل عفلق معروف می‌باشند. این فراماسونر و صهیونیست مکار برای انحراف مبارزات ضد استعماری و ضد صهیونیستی خلق‌های مسلمان و مستضعف عرب، دست به ایجاد یک تشکیلات به ظاهر ناسیونال – سوسیالیستی، با تفکرات انحرافی «راسیستی» زده است. پس از پیروزی عبدالناصر در مصر و تهاجمش علیه رژیم‌های دست‌نشانده غرب در منطقه عربی خاورمیانه و منافع آنان، از آنجا که رژیم‌های ارتجاعی چون شاه حسین و شاه حسن به تنهایی قادر به مقابله با تهاجم مزبور نبودند، غرب برای مقابله با ناصر و ناصریسم، رژیم‌های چپ‌نمایی که در شعار بسیار انقلابی‌تر از وی و در عمل حتی محافظه‌کار‌تر از شاه حسین‌ها بوده‌اند، وارد صحنه کرد. یکی از این رژیم‌ها، رژیم بعثی عراق است. تاریخ مبارزات مردم مسلمان عرب شاهد است رژیمی که امروز با تمامی قوا و تجهیزات جنگی خود کمر به نابودی انقلاب اسلامی ما بسته، ‌نیرو‌هایش در طی جنگ‌های اعراب با رژیم اشغالگر قدس هرگز قبل از پایان جنگ به جبهه‌ها نرسیده‌اند، و در حالی که این حزب شعارهای تند ضدصهیونیستی سر می‌دهد، هرگز قدمی علیه منافع صهیونیسم و نیز آزادی فلسطین برنداشته و نخواهد داشت. از نظر داخلی نیز رژیم عراق کار استبداد و اختناق را به جایی رسانده که مرجع عظیم‌الشأنی همچون آیت‌الله محمدباقر صدر و خواهر محترمه ایشان را در زندان و در زیر شکنجه به شهادت می‌رساند و زندان‌هایش پر از زندانیان مسلمان و پاک‌باخته عراقی است. موضع رژیم صدام در مقابل انقلاب اسلامی ایران نیز از آغاز خصمانه و در جهت جلوگیری از به ثمر رساندن و یا شکست آن بود. جهانیان به خاطر دارند که رژیم بعث در بحبوحه اوج‌گیری انقلاب، جهت انحلال در امر پیروزی آن، امام خمینی رهبر انقلاب را وادار به خروج از عراق کرد. روابط دوستانه و برادرانه صدام با ایران در زمان شاه ملعون به مجرد پیروزی انقلاب به رابطه‌ای خصمانه که حتی قابل مقایسه با رابطه ظاهری وی با اسراییل غاصب نیست، درآمد و دستگاه‌های تبلیغاتی صدام و مزدورانش علیه انقلاب اسلامی ما به کار افتاد. عراق به صورت موطن و پایگاه سرسپردگان پلید آمریکا و فراریان رژیم سابق و جلادان درآمد. ضدانقلابیون چپ و راست در ایران مورد حمایت مادی و معنوی بعثی‌های عراق قرار گرفتند و‌‌ همان طور که گفته شد ایستگاه‌های رادیویی با عنوان ایرانی و بر ضد انقلاب اسلامی در آن کشور شروع به کار کردند. ما ملت‌های جهان را به قضاوت دعوت می‌کنیم و از آنان می‌خواهیم تا از رژیم وابسته عراق که ادعای مبارزه ضد آمریکایی را دارد، بپرسند چرا در قبال رژیم سرسپرده شاه معدوم چنان موضع دوستانه داشته و در برابر رژیمی که به شهادت دوست و دشمن عملا به حیاتی‌ترین منافع اقتصادی و استراتژیک امپریالیزم جهانی و بخصوص آمریکا و صهیونیزم بین‌الملل ضربات جبران‌ناپذیری زده است و حتی آمریکا را وادار به تهاجم مستقیم نظامی و قطع رابطه سیاسی و نیز تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کرده است، چنین توطئه‌چینی‌هایی می‌کند؟ اگر موضع ضد آمریکایی بعث عراق از حد حرف تجاوز می‌کند، چرا به ارتش شاه معدوم که توسط مستشاران آمریکایی اداره می‌شد، کوچک‌ترین جسارتی نکرده و در عوض ارتشی را که تازه از زیر یوغ‌‌ همان مستشاران خارج شده، مورد تاخت و تاز قرار می‌دهد؟ آیا این امر چیزی جز یک مأموریت آمریکایی با تظاهر ضد آمریکایی نیست؟ مردم جهان به خوبی چنین شیوه‌هایی را می‌شناسند. در همین سال‌های اخیر بود، که رژیم دست‌نشانده انگلیسی «یان اسمیت» در زیمبابوه، ‌شاهد بودیم که چگونه به اربابانش ناسزا گفته و حتی به ظاهر به وی یاغی می‌شود. ما موضع خصمانه بعث عراق را نسبت به خود چیزی جدا از مواضع ابرقدرت‌ها و در رأس آن‌ها آمریکا، نسبت به انقلاب اسلامی ندانسته و نمی‌دانیم. ما از پشت این تریبون به مردم جهان اعلام می‌کنیم که تجاوز نظامی عراق را بخشی از توطئه‌های پیاپی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا علیه انقلابمان می‌دانیم. و تکرار می‌کنیم، تجاوز عراق را تجاوز ظلم و کفر جهانی علیه انقلاب اسلامی خود دانسته و دست شیطان بزرگ و شیطان‌های کوچک را در پس آن می‌بینیم. ما، مردم جهان و خصوصا توده‌های مسلمان عرب را به تفکر و تعمق در این مسایل دعوت نموده و امیدواریم که پاسخ سؤالات زیر را خود دریابند. - چگونه است که رژیم بعث عراق به فرض داشتن اختلافات ارضی با ایران به جای مطرح کردن آن با الجزایر که طبق معاهدات فیمابین حکم بوده است، به حمله ناگهان هوایی، دریایی و زمینی به حریم جمهوری اسلامی ایران دست می‌زند؟ - چگونه است که تجاوز رژیم بعث عراق از حد «تصحیحات مرزی» ادعایی گذشته و به تلاش برای اشغال ایالات ما خصوصا استان نفت‌خیز خوزستان منجر می‌شود؟ - چگونه است که همزمان با این تهاجم، همه ضد انقلابیون فراری را در کشور خود پناه داده و به آن‌ها امکان فعالیت علیه جمهوری اسلامی را می‌دهد؟ - چگونه است که همزمان با حمله صدام به خاک ایران، آمریکا آن را به فال نیک در جهت آزادی جاسوسان گروگان می‌گیرد؟ - چگونه است که حمله عراق درست همزمان با خاموش شدن آخرین شعله‌های تجزیه‌طلبی در کردستان و استقرار آخرین نهاد جمهوری اسلامی، یعنی تشکیل دولت صورت می‌گیرد؟ و بالاخره چگونه است که یاری‌دهندگان اصلی رژیم به اصطلاح انقلاب عراق در این جنگ، کثیف‌ترین و پلید‌ترین رژیم‌های ارتجاعی وابسته به آمریکا همچون اردن، مصر، مراکش و غیره هستند؟ همان طوری که گفتیم، بندر اردنی عقبه به صورت مهم‌ترین راه ارتباط دریایی برای عراق در آمده و فرودگاه‌های اردن پایگاه و پناهگاه جنگنده‌های عراقی است. خلبانان و خدمه موشکی مصری فعال‌ترین نقش را در عراق ایفا می‌کنند و واحدهای ارتش اردن هم اکنون در آن کشور مستقر هستند. آیا با توجه به مراتب فوق می‌توان جنگ رژیم بعث عراق با ایران را در رابطه با شخص صدام و آن هم برای چند کیلومتر مربع خاک دانست؟ در این صورت آیا ما حق نداریم جنگ مزبور را بخشی از مبارزه متحد و هماهنگ ابرقدرت‌ها علیه انقلاب اسلامی خود بدانیم؟ ما در این روزهای جنگ و آتش و خون، شاهد حضور هر چه گسترده‌تر ناوگان‌ها و نیروهای نظامی ابرقدرت‌ها در منطقه هستیم و نیز شاهدیم که چگونه در همین ایام بزرگ‌ترین قراردادهای نظامی بین دولت‌های اروپایی با کشورهای منطقه خاورمیانه منعقد می‌شود. در همین روزهاست که با کمال تعجب مشاهده کردیم که آمریکا که به دلیل تجاوز نظامی روسیه به افغانستان در المپیک مسکو شرکت نکرد، این بار با پذیرش حضور شوروی در افغانستان به راحتی مذاکرات «سالت ۲» را آغاز می‌کند. آیا این نمی‌تواند راه‌گشای معمای حل سلاح روسی از اردن آمریکایی برای رژیم صدام وابسته به غرب باشد؟ اکنون به شرح موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال جنگ تحمیلی و نحوه خاتمه آن می‌پردازیم: ملل جهان به خوبی آگاهند که جنگ عراق و ایران، جنگ تحمیلی و ناخواسته از سوی ماست. رژیم جمهوری اسلامی هرگز به خود اجازه نمی‌داد، در حالی که برادران فلسطینی و عرب در سرزمین‌های اشغالی و جنوب لبنان زیر فشار صهیونیزم بین‌المللی و امپریالیزم جهانی قرار گرفته و از جان و مال و خانه و کاشانه خود دست شسته‌اند، به جای مبارزه و جنگ با رژیم اشغالگر قدس، نیرو‌ها و تسلیحات خود را علیه یک کشور اسلامی ولو با رژیمی ضد مردمی به کار گیرد. متأسفانه تهاجم اخیر دولت بعث عراق سبب شد که بخش عمده‌ای از امکانات اقتصادی و نظامی دو کشور نابود شود. گلوله‌هایی که باید سینه تجاوزگران فلسطین اشغال شده را سوراخ سوراخ کند، دل‌های آکنده از ایمان برادران مسلمان را می‌درد تا جنون قدرت‌طلبی یک فرد را ارضاء و منافع استکبار جهانی را تأمین نماید. دولت بعث عراق پس از تجاوز در حالی که بخش‌هایی از سرزمین اسلامی ما را تحت اشغال خود در آورده و بسیاری از مردم بی‌دفاع و غیرنظامی را کشته و شهر‌ها و کارخانه‌های ما را به ویرانی کشیده، برای فریب افکار عمومی، شعار قطع جنگ و آتش‌بس را مطرح کرده است و برخی از دولت‌ها نیز متأسفانه آگاهانه و یا ناآگاهانه از شعار مزبور پشتیبانی کرده‌اند. ما صریحا اعلام می‌کنیم که پایان عادلانه این جنگ نظیر هر جنگ دیگر جز با سرکوب و مجازات تجاوزگر امکان‌پذیر نخواهد بود. این آخرین و اصلی‌ترین حرف ماست زیرا قبول آتش‌بس از سوی کشوری که سرزمین و مردمش زیر چکمه‌ها و رگبارهای دشمن است، تثبیت وضع متجاوز و تحمیل تجاوز به کشور مظلوم است. ملت ما هم اکنون به خاطر کشته و مجروح شدن بیش از هزاران دانش‌آموز در اثر حمله ارتش عراق به مدارس کرمانشاه به عزا نشسته است. ملت ما امروز شاهد بمباران رژیم بعث عراق به روی بیمارستان آبادان بوده است به طوری که ۸ نفر از مجروحین بستری بیمارستان به شهادت رسیده‌اند و بیش از ۴۰ نفر از کارکنان بیمارستان مجروح شده و در تخت‌هایی که از کشته‌ها خالی شده است، بستری شده‌اند. این‌ها و صد‌ها دلیل دیگر، بهترین دلایل برای محکومیت رژیم وابسته بعث عراق است. در پایان، چند جمله‌ای در مورد علت شرکت ما در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان می‌کنم: تعالیم اسلام و تجربیات تاریخی به ما نشان داده که جز با توکل به الله و تکیه بر مردم، پیروزی و غلبه بر مشکلات میسر نبوده و نخواهد بود. با توجه به حقیقت بالا، شرکت ما در این شورا به منظور بیان واقعیتی است که در حال حاضر در کشورمان می‌گذرد. رجاء‌ واثق داریم که اولا شورای امنیت با پذیرش حق وتو برای زورمندان و دارا بودن وابستگی‌های دیگر عملا قادر به خدمت جدی به ملل محروم و مستضعف جهان نیست و ثانیا تاریخ گذشته این شورا مبین این واقعیت است در مواردی نیز که شورا قادر به اتخاذ تصمیمات اصولی تحت فشار افکار عمومی جهان گردیده است، باز هم در اثر مخالفت یک یا چند ابرقدرت هیچگونه ضمانت اجرایی برای تصمیمات مزبور وجود نداشته است. عدم اجرای قطعنامه‌های این شورا درباره اسراییل غاصب پس از ۱۳ سال و همچنین درباره رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی گواه روشنی بر مدعای ماست، لذا حضور ما در این شورا صرفا به دلیل رساندن ندای مظلومیت ملت مسلمان و بپاخاسته ایران به گوش مردم سراسر جهان و هشدار به آن‌ها از بابت خطر سرکوب انقلاب و بازتاب آن بر مبارزات کلیه خلق‌های در بند می‌باشد. همچنین در این مقام، بار دیگر به ابرقدرت‌ها و مستکبرین جهانی اخطار می‌کنیم که با توجه به شکست‌های پیاپی، دست از تلاش‌های مذبوحانه و توطئه علیه انقلاب اسلامی ایران برداشته، بدانند که رشد و گسترش روزافزون انقلاب الهی ما را که با خون شصت و پنج هزار شهید به ثمر رسیده و با خون هزاران شهید پس از انقلاب بارور گردیده، هرگز نخواهند توانست متوقف کنند. رأی شورا هر چه باشد، ملت به یاری خداوند، صدام و رژیم متجاوزش را به دست توانای خود سرکوب خواهد کرد و نیز به یاری خدا در آینده‌ای نه چندان دور مردم عراق از شر این ظالم ستمگر خلاص خواهند شد. به زودی خواهند دید ظالمین و ستمگران جهان، که چگونه سرنگون خواهند شد و سرانجام کار به نفع حق‌طلبان جهان است. والعاقبة للمتقین. والسلام.   دلار یک گام دیگر به ۳۰۰۰ تومان نزدیک شد/ صبح پنجشنبه: ۲۷۲۰ تومان به دنبال افزایش بی رویه قیمت دلار، امروز قیمت دلار آمریکا باز هم به پیش بینی ۳۰۰۰ تومانی نزدیک تر شد و متوسط قیمت از مرز ۲۷۰۰ تومان گذشت که نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان افزایش قیمت داشت. به گزارش کلمه، افزایش قیمت دلار در حالی صورت می گیرد که دولت احمدی نژاد، گروه خاصی را به اخلال در بازار ارز متهم می کند. از سوی دیگر منتقدان دولت معتقدند بانک مرکزی با عدم عرضه دلار به بازار ارز در صدد بهره برداری و سود از قیمت مابه التفاوت است. سیاست چند نرخی قیمت ارز نیز که از هفته گذشته اعمال شد، بی نتیجه بوده و ارز هر روز قیمت تازه ای را تجربه می کند. صبح امروز و ساعتی پس از آغاز معاملات بازار آزاد ارز تهران، قیمت دلار برای دقایقی در تابلوی اتحادیه طلا، جواهر و صرافان تهران نرخ ۲۷۱۹ تومان را ثبت کرد. این گزارش حاکی است با عبور ساعت از ۱۲ ظهر امروز این نرخ تا ۲۶۹۵ تومان پایین آمد. اما گفته می شود که در بازار معاملات غیر رسمی، قیمت از ۲۷۲۰ تومان عبور کرده است. در بازار طلا هم هر گرم طلای ۱۸ عیار اوج قیمتی ۱۰۹ هزار و ۶۰۰ تومان را نیز رقم زد ولی سپس ۵۰۰ تومان کاهش یافت. بر این اساس تمام سکه طرح جدید تا یک میلیون و ۹۰ هزار تومان صعود کرد، ولی سپس ۳ هزارتومان کاهش یافت و به قیمت یک میلیون و ۸۷ هزار تومان رسید. ‌ گزارش های کلمه درباره آخرین تحولات بازار ارز و سیاستهای دولت را در زیر بخوانید: افشای برنامه خطرناک دولت احمدی نژاد: دستکاری عمدی نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دولت هم تأیید کرد: سناریوی خطرناک ارزی در حال پیگیری پرداخت یارانه نرخ ارز، کسب و کار تاجرانه یا دست فروشی غیرمسئولانه عقب‌نشینی دولت از اجرای طرح یارانه ارزی/ تناقض‌گویی دولتمردان ادامه دارد   پخش تصویر کاریکاتور روزنامه شرق در سیما/ رسانه ضرغامی، کارگزار تحریک افکار عمومی همزمان با توقیف روزنامه شرق به بهانه انتشار کاریکاتوری که اقتدارگرایان ادعا می کنند توهین آمیز بوده است، سیمای ضرغامی اقدام به نمایش واضح این کاریکاتور در بخشهای مختلف خبری کرد. به گزارش کلمه، روز گذشته در ادامه پروژه سعید مرتضوی و سردار مشفق مبنی بر محدودیت هرچه بیشتر بر مطبوعات، پس از چند ساعت بمباران رسانه ای با هدایت خبرگزاری وابسته به سپاه، نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت ارشاد در یک اقدام هماهنگ کاریکاتور هادی حیدری در روزنامه شرف را که جهل را مورد انتقاد قرار داده بود، تعریضی به جنگ و توهین به رزمندگان خواندند. هرچند چنین ادعایی صرفا بهانه ای برای تعطیلی یک روزنامه مستقل دیگر است، اما جای این پرسش باقی است که اگر چنین کاریکاتوری موهن است، چرا باید برای میلیون ها بیننده از سیمای ضرغامی پخش شود؟ رفتار رسانه غیر ملی در این باره، البته جدید نیست؛ همان کاری است که در آذرماه ۸۸ در پروژه مشکوک آتش زدن عکس امام(ره) شد، و یا یک ماه پس از آن در پروژه دروغگویی درباره تظاهرات عاشورای ۸۸، و یا سالهای قبل از آن در ماجرای کنفرانس برلین و … اما آیا پس از سه سال، هنوز سیمای ضرغامی و مسئولان کشور قصد دارند در همان مسیر بحران سازی و تحریک افکار عمومی گام بردارند که تجربه ۸۸ نشان داد در نهایت جز نفرت مردم از سیمای میلی و روگرداندن از آن نتیجه ای نخواهد داشت؟ ‌ در همین باره در کلمه بخوانید: روزنامه شرق توقیف و مدیرمسئول روزنامه بازداشت شد واکنش حسین زمان به فضاسازی‌ها علیه کاریکاتور روزنامه شرق: چه کسی گفته که شما مدافع حرمت بسیجیان و رزمندگانید؟ عقل بندان؛ کاریکاتوری از مانا نیستانی   نسرین ستوده در زندان اوین؛ بدون ملاقات حضوری و تماس تلفنی رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری محبوس در بند زنان زندان اوین در صفحه فیس بوک خود می نویسد: لازم نیست برای قطع ملاقات حضوری زندانی با کودکان‌اش بهانه‌ای وجود داشته باشد. کافی طرف دلش نخواهد ملاقات حضوری بدهد. به همین راحتی!! به گزارش کلمه، رضا خندان با بیان اینکه البته این بار بهانه‌ای هم تراشیده شده است تشریح می کند: ۳ ماه پیش، چند روز مانده به جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی نسرین در دادگاه انتظامی وکلا، یک برگ دستمال کاغذی (تیشو) حاوی دفاعیه‌ی یک این وکیل دادگستری که جهت ارائه به شعبه‌ی یک دادگاه انتظامی وکلا نوشته شده بود در وسایل شخصی او کشف شده است. به گفته ی همسر این فعال حقوق بشر دربند او اکنون تنها زن سیاسی اوین است که از ملاقات حضوری محروم است و ۱۷ ماه بدون تلفن. نسرین ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت است و در دادگاه به جرم "اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است. فشارها بر این وکیل زندانی که خود پیش از این وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی و دانشجویان دربند بوده است از طریق خانواده ی خود اتفاق جدیدی نیست، تیرماه امسال گزارش شده بود که شعبه دوم دادیاری دادسرای شهیدمقدس تهران با ارسال نامه های جداگانه به رضا خندان همسر و مهراوه دختر نسرین ستوده وکیل دادگستری، آنها را ممنوع الخروج کرده است. هیچ دلیلی در برگه احضاریه ای که برای مهراوه و رضا خندان صادر شده برای صدور این قرار ذکر نشده و می توان آن را بخش دیگری از اعمال فشار روانی بر روی زندانیان سیاسی دربند ارزیابی کرد. مهراوه خندان فرزند نسرین ستوده تنها ۱۲ سال ونیم دارد و مشخص نیست که به چه دلیل با چنین محرومیتی مواجه شده است. این اولین بار است برای فرزند نوجوان یک زندانی سیاسی قرار ممنوع الخروجی صادر می شود. کلمه پیش از این گزارش داده بود که رضا خندان همسر نسرین ستوده از دریافت احضاریه ای در زندان توسط همسرش خبر داده که بر اساس آن یکشنبه ۳۱ اردیبهشت باید در شعبه ی یک دادگاه انتظامی وکلا حاضر شود. اما هفته ی پس از آن مخابره شد که ماموران تا ساعت پایانی جلسه و زمان رسیدگی دادگاه از اعزام او برای شرکت در دادگاه خودداری کردند. تیرماه سال جاری نیز گزارش شد که مطابق احضاریه ای که از طرف شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی به تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده در زندان ابلاغ شده بود وی باید یکشنبه ۱۸ تیر ماه در محل کانون وکلای مرکز حاضر می شد. اما علی رغم حضور قضات دادگاه انتظامی وکلا و حضور خانواده و دوستان نسرین ستوده، مسئولین از اعزام او برای چندمین بار متوالی به محل دادگاه خودداری کردند.   فیلترینگ ناخواسته؛ جدیدترین توجیه دولت برای انسداد دسترسی به جی‌میل کلمه – گروه اجتماعی: با گذشت پنج روز از مسدود شدن و فیلترینگ برخی سرویس های شرکت گوگل، اظهارات ضد و نقیض مسوولان حکومتی حکایت از آن دارد که آنها خودشان هم نمی دانند چرا این اختلال و محدودیت را ایجاد کرده اند. یکی از درخواست های مردمی صحبت می کند، یکی از حکم قضایی و یکی دیگر از اشتباه فنی. یکی فیلم موهن به پیامبر را بهانه می کند، دیگری نقض قانون ایران توسط جی میل را و آخری فیلم های مبتذل و مستهجن را. در یک جمله می توان جمع بندی کرد که: معلوم نیست کی به کی است! به گزارش کلمه، همزمان با آغاز آنچه از سوی مسوولان اجرای فاز اول شبکه ملی اطلاعات نامیده شد، سرویس های گوگل در کشور محدود و یا به کلی فیلتر شد. مسوولان دولتی پیش‌تر گفته بودند بهره‌گیری از ای‌میل‌های ملی موجب فیلترینگ ایمیل‌های خارجی نخواهد شد. با این حال روز یکشنبه، دوم مهر خبرگزاری ایلنا در خبری به نقل از عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر “کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه” گزارش کرد که سایت‌های گوگل و جی‌میل در سراسر کشور فیلتر خواهند شد. او با این ادعا که این امر به دلیل “درخواست‌های مکرر مردم” انجام می‌شود، گفته بود: این درخواست‌ها واکنشی به انتشار فیلم “بی‌گناهی مسلمانان” بوده است. این در حالی است که پس از آن رضا تقی پور  وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ادعای دیگری را مطرح کرد و گفت: "اختلال در جی میل به دلیل عدم رعایت قوانین کشورمان و حکم دادگاه قوه قضائیه است." رضا تقی پور همچنین ادعا کرد که سرویس جستجوگر اینترنتی گوگل در ایران هیچ مشکلی ندارد؛ حال آنکه بر اساس گزارش های متعدد، حتی دامین اصلی گوگل دات کام نیز در برخی شهرها و ISP های خدمات دهنده اینترنت، فیلتر شده است. نکته قابل تامل در پاسخ وزیر دولت احمدی نژاد این بود که از وضعیت ایجاد شده برای سرویس پست الکترونیکی گوگل(جی میل) نیز با عنوان "اختلال" یاد کرد و ضمن آن گفت: "هر زمانی تصمیم بگیرند جی میل نیز رفع اختلال می شود." اما پس از تناقض گویی در ادعاهای این دو مسئول دولتی، که یکی دبیر “کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه” است و دیگری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و یکی فیلترینگ سایت‌های گوگل و جی‌میل را به توهین از طریق انتشار فیلم بی گناهی مسلمانان و دیگری آن را با حکم قضایی پیوند زد، این بار نوبت به یکی از اعضای  کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ رسید تا سومین توجیه را مطرح کند. این عضو کمیته فیلترینگ، هم سخنان وزیر و هم سخنان دبیر همین کمیته را کنار گذاشت و در اظهارنظری تازه، دلیل مسدود شدن سرویس پست الکترونیک گوگل را «مشکل فنی در تفکیک دو سرویس جی-میل و یوتیوب» عنوان کرد! محمدرضا آقامیری گفت که جی-میل «ناخواسته» مسدود شده و در صورتی‌که راه‌حلی فنی برای این تفکیک پیدا شود، «رفع فیلتر» خواهد شد!! نکته قابل توجه در توضیحات او، تکذیب ادعاهای خرم آبادی دبیر “کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه” است که از سوی او به عنوان یک “فرافکنی” محکوم شده است. آقا میری با تاکید بر اینکه «ارتباط چندانی میان محدودیت دسترسی به جی-میل با اتفاقات اخیر در زمینه‌ محکومیت فیلم موهن وجود ندارد»، نسبت دادن قطع شدن جی-میل در ایران را به محکوم کردن حوادث اخیر در فضای مجازی فرافکنی عنوان کرد و به مهر گفت: «قطع جی-میل در ایران تنها به دلیل برخی مشکلات فنی رخ داده است و ما هیچ وقت نخواسته و نمی‌خواهیم که جی-میل و سرویس‌های گوگل را فیلتر کنیم.» به نظر می رسد این عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ درصدد رفع و رجوع تناقض گویی های صورت گرفته از سوی دیگر مسوولان بوده، اما خود نیز به جمع تناقض گویان اضافه شده و بلکه صراحتا به دروغگویی متوسل شده است. آقامیری در حالی مدعی شده که «اخیرا موتور جستجوی گوگل برای دور زدن سیستم فیلترینگ ایران از پروتکل جدید https استفاده کرده ” که در واقع کاربران ایرانی همه می دانند حدود سه سال است که جی میل وارد این سیستم شده و تمام خدمات سرویس ایمیل خود را با استفاده از پروتکل SSL ارئه می دهد. ماجرای اجباری شدن استفاده از https در جی میل نیز به گزارش های مکرر کاربران ایرانی در سال ۸۸ بر می گردد از تلاش حکومت برای شنود محتوای ایمیل های خود شکایت داشتند و گوگل نیز برای امن کردن تبادل اطلاعات کاربران اینترنت در ایران، چنین تغییری را ایجاد کرد. با چنین پیش زمینه ای، فیلترینگ جی میل سؤال‌برانگیزتر از قبل به نظر می رسد و می توان آن را تلاشی با هدف مداخله و کنترل بیشتر محتوای اطلاعات شخصی کاربران ارزیابی کرد؛ همان نگرانی اساسی که در خصوص ایمیل های موسوم به ملی هم وجود دارد. تناقض گویی های عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ هم به اینجا ختم نمی شود. او در ادامه ادعا کرده که: یوتیوب و جی‌میل از طریق این پروتکل یعنی https قابل رویت هستند و بر این اساس سیستم فیلترینگ ما برای فیلتر شبکه یوتیوب به صورت تفکیک شده نمی‌تواند عمل کند و امکان فنی فیلتر کردن یوتیوب مستقل از جی-میل وجود ندارد! و ما مجبور شدیم برای جلوگیری از نشر ابتذال و نشر موارد مستهجن که فرزندان ما را در خطر می‌اندازد این دو سرویس را که بر یک پروتکل پیاده‌سازی شده‌اند، با هم مسدود کنیم.» این سخنان در حالی است که به نظر می رسد یا حافظه او یاری نکرده تا به خاطر بیاورد که زمان زیادی است که یوتیوب در لیست سایت های فیلتر شده از سوی حکومت قرار دارد، و یا خوشبینانه از سر ناآگاهی وی بوده و از قبل اطلاعات صحیحی در اختیارش قرار نگرفته است که ادعا کرده «دانش فنی تفکیک این دو سرویس هنوز محقق نشده.» اما چه ناآگاهی باشد و چه فراموشی و چه عمدی، برای کسانی که کمترین آشنایی با دانش چگونگی دسترسی به اینترنت و پورت و پروتکل ها داشته باشند، این توجیه مسخره به نظر می رسد که مقام های دولتی مسئول فیلترینگ بگویند «ما می‌خواستیم یوتیوب را مسدود کنیم، جی-میل هم قطع شد و این ناخواسته بوده و از طرفی چاره‌ای هم برای این موضوع وجود ندارد چرا که نمی‌خواهیم به هیچ وجه یوتیوب باز باشد.» جالب تر آنکه او حتی به کاربران این نوید را داده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال یافتن روشی برای حل این مشکل است تا بتواند در آینده، یوتیوب را مسدود و سرویس جی میل را باز کند و افزوده که این دانش فنی به زودی می آید؛ اتفاقی که در ماههای قبل وجود داشت و این تصمیم‌گیر فیلترینگ ظاهرا از آن بی‌خبر بوده است. این عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ در نهایت تصریح کرده «زمان قطعی نمی‌توان داد که مثلا این مشکل تا سه روز آینده حل شود اما جی-میل باز می‌شود و مشکلی نخواهد داشت.» با این همه تناقض گویی و بی اطلاعاتی از سوی سه مرجع کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه” ، وزارت ارتباطات و فناوری و کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ مشخص نیست اینترنت حلال و پاک و ملی که مسوولان درصدد اجرایی کردن آن هستند، اینترنت کشور و  کاربران را به چه سمتی سوق خواهند داد و اینچنین است که انتظامی نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات دست به چنین اعترافی می زند که بستن گوگل تا اطلاع ثانوی و فیلتر جی‌میل که مکاتبات مردم در بستر آن انجام می شود نشان می دهد تصمیم گیرندگان از مدلها و اقتضائات روز جامعه اطلاعاتی کم اطلاعند چرا که موتور جستجو و بستر مکاتباتی را که نمی توان تا ‌اطلاع ثانوی تعطیل کرد. فیلترینگ، اختلال، محدودیت گوگل و جی میل و یا هر عنوان و توجیه جدید دیگری که در ادامه تناقض گویی های مسئولان به این لیست اضافه شود، انتقادات و واکنش های منفی زیادی را از سوی کاربران اینترنتی و همچنین رسانه های مجازی و چاپی به همراه داشته و این نگرانی را نیز در میان آنها تشدید کرده که با اجرایی شدن اینترنت ملی، وعده های قبلی دولتمردان مبنی بر تغییر نکردن دسترسی به اینترنت جهانی یکسره دروغ است و باید در انتظار اختلالات و محدودیت های فراوانی از این دست باشند. در همین باره در کلمه بخوانید: قطع دسترسی به گوگل، جی‌میل و گوگل‌پلاس در اکثر شهرهای کشور ادعای وزیر ارتباطات: جی‌میل فیلتر شد، چون قانون ما را رعایت نکرد!     بهای اجاره مسکن از زمستان ۹۰ تا امروز چقدر تغییر کرده + جدول بررسی های صورت گرفته از بازار مسکن نشان می دهد که قیمت اجاره بهای هر واحد مسکونی پاییز امسال نسبت به زمستان سال گذشته به طور متوسط حدود ۷۴ درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرآنلاین، مسوولان وزارت راه و شهرسازی با ارائه طرح های نظارتی همانند مکلف کردند بنگاه ها برای افزایش ۱۵درصدی اجاره بها نسبت به سالهای گذشته سعی داشتند تا امسال از افزایش اجاره بها جلوگیری کنند. اما بررسی ها نشان می دهد رشد اجاره بها در تهران امسال نسبت به حداقل چهار سال گذشته بالاترین حد بوده است. اگر شما در دی ماه سال گذشته می توانستید یک آپارتمان ۹۰ متری رابا ۱۰میلیون ودیعه وپرداخت ماهانه ۹۰۰هزارتومان اجاره کنید امروز حتما باید با ۴۰ میلیون ودیعه سراغ چنین موردی بروید. اگر می توانستید در مرزداران یک آپارتمان ۹۰ متری را در دی ماه سال گذشته با ۳۵میلیون ودیعه۵۵۰هزارتومان اجاره پیدا کنید امروز باید حتما ودیعه خودتان را تا ۵۰ میلیون تومان بالا ببرید. پاسداران از جمله مناطق تهران است که اولین نشانه های گرانی در این محله نمایان می شود. اگر در گذشته با ۲۰ میلیون و ماهی ۶۰۰ هزار تومان واحد ۷۰ متری نوسازی را می توانستید پیدا کنید امروز به شما توصیه می کنیم که اگر توان پرداخت اجاره ماهانه بیش از یک میلیون تومان را با چنین ودیعه ای ندارید اصلا به سراغ پاسداران نروید. پونک محدوده شهرک نفت هم گران شده است. پیش از این می توانستید آپارتمان ۷۰ متری در این محله تهران را ۳۳ میلیون رهن کامل کنید اما امروز برای چنین آپارتمانی قطعا باید ۴۵ میلیون تومان بپردازید. ‌   بازداشت عادله چراغی، همسر علیرضا عسگری فعال کارگری عادله چراغی همسر علیرضا عسگری صبح روز سوم مهر توسط ماموران وزرات اطلاعات بازداشت شد. به گزارش تارنمای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، عادله چراغی در روز حمله به محل مجمع عمومی کمیته هماهنگی در آنجا دستگیر شده بود که با مشخص شدن این قضیه که وی به دلیل استفاده از محل به عنوان کارگاه خیاطی در آن محل حضور داشته و ارتباطی با کمیته هماهنگی ندارد، آزاد شده بود. عادله چراغی دچار مشکلات جسمی حاد از جمله گشادی دریچه ی میترال قلبٰ است و در حال درمان و تحت نظر پزشک بوده و هرگونه فشار عصبی برای وی کاملا خطرناک است. علیرضا عسگری در حمله نیروهای نظامی به محل مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به همراه ده ها فعال کارگری دیگر در خرداد ماه امسال دستگیر و تا هفته قبل در زندان بازداشت بود.   آیت الله جوادی آملی: کشوری که آب و خاک دارد ولی گندم و برنج و میوه وارد می‌کند، از رحمت خدا دور است آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه “کشوری که آب و خاک دارد ولی گندم، برنج و میوه وارد کند، از رحمت خدا دور است”، گفت: دین اگر وارد زندگی انسان شود دیگر بیکاری و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وجود نخواهد داشت. به گزارش مهر، این استاد حوزه بعدازظهر چهارشنبه در دیدار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم و برخی مسئولان تصریح کرد: ما قرآن می‌خوانیم، نماز می‌خوانیم و انشاء الله به بهشت می‌رویم اما دین و قرآن در زندگی ما نیست. دین در زندگی برخی‌ها هست ولی ما دین داریم و زندگی هم داریم، یعنی دین در زندگی ما نیست. این مرجع تقلید با بیان مثالی اظهار کرد: اگر کسی ظرف میوه‌ای برای ما بفرستد ما می‌پرسیم این چیست و چه کسی داد؟ ولی موحد قرآنی این گونه زندگی نمی‌کند. او می‌گوید این ظرف میوه را چه کسی آورد و چه کسی به او داد. آیت‌الله جوادی آملی تأکید کرد: ما «چه کسی داد» را با «چه کسی آورد» یکی می‌کنیم، در صورتی که این درست نیست. در کلمات ائمه و موحدان الهی هرگز نمی‌گویند «چه کسی آورد». این معلوم می‌شود زندگی ما قرآنی نیست. مفسر قرآن کریم افزود: اگر زندگی ما قرآنی باشد، فکر و حرف ما عوض می‌شود و این تنها حرف نیست. به ما قرآن و روایت آموختند که اینها را «چه کسی آورد» ولی ما می‌گوئیم «چه کسی داد». این مرجع تقلید تاکید کرد: اگر قرآن در زندگی ما وارد شود، نور بر زندگی ما می‌تابد و زندگی ما جور دیگری می‌شود و دیگر لازم نیست کسی نصیحت یا تبلیغ کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متولی علم و عمل در وجود انسان از یکدیگر جداست تاکید کرد: شیطان در بسیاری از موارد با علم انسان کاری ندارد بلکه عمل آدمی را مورد آسیب قرار می‌دهد که اگر قرآن وارد زندگی روزانه مردم شود آنگاه انسان هم در بخش علم و هم در بخش عمل محفوظ خواهد بود. آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: این همه مشکلات و اهانت به پیامبر و کاریکاتورها به خاطر این است که شیطان نیروی عملی برخی‌ها را فلج کرده است. این مرجع تقلید خطاب به مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی و دارالقرآن اظهار کرد: بخش مهم تلاش شما این باشد که قرآن را وارد زندگی مردم کنید و کوشش کنید بخش عمل تحت اسارت شیطان در نیاید. وی گفت: انسان هم کرسی عملی دارد و هم کرسی علمی و هم دست و پا و چشم و گوش سالم؛ اگر یکی از اینها آسیب ببیند مشکلاتی ایجاد می‌شود. آیت‌الله جوادی آملی افزود: جامعه را به سمت حیات قرآنی ببرید، یعنی آیات قرآنی را خوب و درست وارد جامعه کنید و مواظب حرف‌هایمان باشیم. دین که وارد زندگی شود انسان سعی می‌کند در بخش علم و عمل پیشرفت کند و جامعه سالم شود، آن وقت نه اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی داریم و نه بیکاری. این استاد حوزه با تشریح بخشی از سرمایه‌های عظیم طبیعی و انسانی، بر لزوم بهره‌مندی درست از این سرمایه‌ها تاکید کرد و گفت: سرمایه طبیعی که خداوند به انسان داد را باید به کار گرفت. کشوری که آب و خاک دارد ولی نتواند اقتصادش را آباد کند از رحمت خدا به دور است. کشوری که همه چیز دارد ولی باز هم گندم، برنج و میوه وارد کند از رحمت خدا دور است. آیت‌الله جوادی آملی مقاومت و ایثارگری‌های رزمندگان انقلاب در طول دوران جنگ تحمیلی و ۲ سال درگیری‌های قبل از دفاع مقدس را از سرمایه‌های عظیم سیاسی برشمرد و تاکید کرد: قرآن کریم می‌فرماید هر جا سخن از پیروزی است، این تنها قصه نیست. وی افزود: قرآن کریم تنها کتاب قصه و سرگذشت انبیا نیست بلکه کتاب روز است و اگر قرآن، کتاب روز شد باید روزانه زندگی کنیم و دین وارد زندگی ما شود. این مرجع تقلید در پاسخ به سئوال استاد احمد حاجی شریف مسئول نظارت بر چاپ و نشر سازمان دارالقرآن الکریم کشور در خصوص کتابت قرآن به شیوه‌ای که امکان قرائت آن برای مردم آسان‌تر باشد اظهار کرد: باید ادبیات داشته باشیم که با قواعد ما هماهنگ باشد و برای اینکه تهمت تحریف به ما زده نشود باید از طریق نهادهایی همچون تقریب مذاهب، توافق بین‌المللی داشته باشیم.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به kaleme-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به kaleme@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.