امروز: نمایندگان مجلس به دلیل بی توجهی به جایگزینی پرچم جمهوری اسلامی به جای پرچم شیر و خورشید رای ندادند.
به گزارش ندای سبز آزادی فضای جلسه علنی امروز مجلس به دلیل وضعیت ارز به قدری آشفته و به هم ریخته بود که نمایندگان مجلس در رای گیریها مشارکت نمی کردند.
نمایندگان همچنین با تشکیل گروه های چند نفره درباره موضوع ارز گفت و گو می کردند و خواستار تعطیلی جلسه علنی مجلس تشکیل جلسه غیر علنی بودند.
امروز در هنگام بررسی ماده اول لایحه قانون دریایی ایران محمد حسن فرهنگی،عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که این قانون متعلق به پیش از انقلاب اسلامی است و تنها عبارت پرچم جمهوری اسلامی جایگزین عبارت پرچم ایران می شود.
ماده يك لايحه اصلاح قانون دريايي ايران مقرر كرده بود كه عبارات "پرچم ملي ايران" و "پرچم ايران" حذف و عبارت "پرچم جمهوري اسلامي" جايگزين شود.
پس از این توضیح محمد حسن ابوترابی،رئیس جلسه علنی مجلس اعلام رای کرد اما تعدادی از نمایندگان به دلیل بی توجهی در رای گیری مشارکت نکردند و این امر باعث شد که جایگزینی پرچم جمهوری اسلامی به جای پرچم شیر و خورشید رای نیاورد.
پس از اینکه اصل این ماده رای نیاورد هیات رئیسه مجلس حذف آن را به رای گذاشت که مجددا به دلیل عدم مشارکت نمایندگان در رای گیری حذف آن نیز رای نیاورد و به ناچار این ماده به کمیسیون ارجاع شود.
بعد از این امر برخی از نمایندگان نسبت به این اتفاق و بی توجهی هنگام به رای گیری اعتراض کردند.تعدادی از نمایندگان با حضور در جایگاه هیات رئیسه به ابوترابی فرد اعتراض کردند و خواستار چاره جویی شدند.
یکی از نمایندگان مجلس به ابوترابی گفت:امروز مجلس چه وضعیتی دارد که نمایندگان به پرچم جمهوری اسلامی رای ندادند.تو را خدا کاری کنید.
احمدرضا دستغيب نماينده شيراز نیز در تذكري گفت: اعضاي هيات رييسه به خصوص دبيران بايد به صورت شفاف درباره مواد مورد بررسي مجلس توضيح دهند تا نمايندگان در جريان موادي كه قرار است به آن راي دهند قرار گيرند.
وي افزود: اينكه ماده يك مربوط به جايگزيني پرچم جمهوري اسلامي ايران راي نمي‌آورد اتفاق نامباركي است مطمئنا اگر به صورت شفاف در اين موضوع در مجلس مطرح مي‌شد نمايندگان نيز راي مي‌دادند.
احمد اميرآبادي نماينده مردم قم نيز با استناد به ماده 23 آيين‌نامه در تذكري ديگر گفت: امروز جلسه به گونه‌اي اداره مي‌شود كه دوستان در جريان مذاكرات نيستند نمونه آن راي ندادن به موضوع اصلاح عبارتي در لايحه اصلاح قانون دريايي در خصوص جايگزيني پرچم جمهوري اسلامي ايران است.به نظر مي‌رسد كه مسائل درست به نمايندگان منعكس نمي‌شود و اين اتفاق خوشايند نمي‌باشد.
همچنين محمدعلي اسفناني عضو كميسيون قضايي مجلس نيز در تذكري ديگر تاكيد كرد: دليل راي ندادن نمايندگان به ماده يك به خاطر بي‌احترامي به پرچم جمهوري اسلامي نيست، اگر توضيحات به درستي به نمايندگان داده مي‌شد مطمئنا آنها راي لازم را مي‌دادند.
اسماعيل كوثري نماينده مردم تهران و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در تذكري ديگر تاكيد كرد كه راي ندادن نمايندگان به ماده‌اي كه طبق آن قرار است پرچم جمهوري اسلامي ايران جايگزين عبارتي چون پرچم ملي ايران شود، خوشايند نيست.
بعد از این تذکر محمد حسن ابوترابی رئیس جلسه علنی مجلس با لحنی خاص ناراحتی خود را ابراز کرد و گفت:این که نمی شود.مشارکت در رای گیری ضعیف است.دوستان در آخر صحن جلسه گذاشته اند.باید اسم دوستان را ببریم.
امروز: سئوال این است : چرا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال طی یکسال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است؟ در شهریورماه سال گذشته هر دلار حدود 1000 تومان معامله می شد و حالا بیش از 2400 تومان، و دیگر ارزها نیز به همینگونه افزایش قیمت داشته است، چرا این اتفاق افتاده است؟ و آیا روند افزایشی قیمت ارز ادامه می یابد یا متوقف می شود؟
در پاسخ می توان به مجموعه دلائل اقتصادی و سیاسی که باشدت و ضعف موجبات بوجودآمدن چنین وضعیتی شده است، پرداخت اما بنظر می رسد سوء مدیریت حاکمیت یکدست اقتدارگرا در اداره کشور دلیل اصلی باشد. حیرت انگیز است در دوران هفت سال گذشته که کشورمان برخوردار از 553.6 میلیارد دلار درآمد نفتی ( معادل نیمی از کل درآمدنفت در 103 سال گذشته ) ، 122.8 میلیارددلار صادرات غیرنفتی ، و جمعا معادل 676.4 میلیارد دلار شده، و این می توانست فرصتی تاریحی و بی نظیر برای جهش اقتصادی و توسعه ای کشور باشد، حالا وضعیت به اینجا رسیده است که ارزش پول ملی روز به روز در حال کاهش است و به کمتر از 40 درصد ارزش اش در ابتدای کار دولت احمدی نژاد رسیده است.
نقدینگی کشور در پایان سال 83 برابر 68500 میلیارد تومان بوده، و حالا به 387500 میلیارد تومان رسیده، یعنی 5.6 برابر افزایش داشته است، در حالیکه میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری از رقم 145569میلیارد تومان در سال 1383 به رقم 430426 میلیارد تومان در پایان سال 1389 افزایش یافته است، یعنی حدود سه برابر، و روشن است که این اضافه پمپاز نقدینگی بیشتر از تولید باید خودش را در افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات ( تورم ) و همچنین برابری ارزش ریال با ارزهای خارجی تخلیه کند، و همه نهادها و افرادی که در همراهی با مجموعه سیاست های مالی و پولی اجرا شده در این هفت سال سهیم و شریک بوده اند مسئول بوجودآوردن این وضعیت اسف بار برای اقتصاد و معیشت مردم اند، چرا که این اعداد و ارقام بدون آنکه هیچگونه تحریم اقتصادی متوجه کشور باشد خود به اندازه کافی گواهی بر بوجودآمدن چنین وضعیتی را می دادند، و فقط با تشدید تحریم ها این بیماری درونی بیرون افتاده است.
از زاویه دیگر وقتی در هفت سال گذشته متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی کشور 4.2 درصد بوده اما نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی 26.5 درصد شده است، این اضافه نرخ رشد نقدینگی سالانه نسبت به نرخ رشد اقتصادی و انباشت نقدینگی خودش را درکجا باید نشان می داد؟ و تخلیه می کرد؟ روشن است هرکجا که در اقتصاد قدرت مانور برای سوداگری پیدا کند. زمانی این نقدینگی متوجه بخش مسکن بود، اما حالا چون تقریبا تمام بازارهای سرمایه برویش بسته شده به بازار ارز و طلا هجوم آورده است، و شرایط روانی ناشی از مسائل خارجی ( تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی و تهدیدات لفظی جنگ ) نیز براین موضوع دامن زده و نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی را روزانه به نوسان درآورده و کاهش داده است.
خلاصه از هر زاویه ای وارد این بحث شویم سوء مدیریت بیداد می کند. شیوه استفاده از دلارهای نفتی در اقتصاد و تبدیل این دلار ها به ریال و توزیع آن درجامعه از یکسو، و افزایش وارادات از سوی دیگر به دامنگیرشدن " بیماری هلندی " و زمین گیرشدن تولید انجامیده است. در چنین شرایطی اجرای قانون " هدفمند کردن یارانه ها " ضربه مهلک دیگری بر بنگاههای تولیدی وارد آورده و بردامنه تقاضا و نقدینگی و تورم افزوده است. پرداخت وام های تکلیفی بدستور دولت برای اجرای طرح پرسروصدای بنگاههای زودبازده و زان پس طرح مسکن مهر حدود 100000میلیارد تومان از منابع بانکی را روانه بازار کرده است، و 4000میلیارد تومان بدهی معوقه وام گیرندگان به بانکها در سال 84 را به 60000 میلیارد تومان در حال حاضر افزایش داده است. آیا حاصل چنین عملکردی جز آنچه در قالب افزایش نرخ تورم و ارز رخداده می تواند باشد؟ اقتصاد ایران در « تله نقدینگی » گیرافتاده، و « نرخ ارز » علامت بدخیمی این وضعیت را می دهد. هرچند مقابله با این وضعیت در شرایط کنونی بسیار دشوار است، و نیاز به تدبیر و بازنگری کلی در نحوه اداره کشور و روابط خارجی دارد، که متاسفانه حاکمیت کنونی تمایل چندانی به انجام آن ندارد، اما در هرشرایطی بدون عزمی جدی برای کنترل نقدینگی و استفاده درست از درآمد نفت در بودجه عمومی و اقتصادکشور، اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی ممکن و مقدور نخواهد بود.
خوشمزه اینکه رئیس دولتی که مسبب رخداد این وضعیت فلاکت بار است در هرمجلس و محفلی که فرصت می یابد درخواست مشارکت در مدیریت جهانی را مطرح می نماید و اخیرا برگزاری اجلاس کشورهای غیرمتهعدها درتهران را دلیلی بر درستی این درخواست و آمادگی ایران برای مشارکت در مدیریت جهان اعلام کرد. اگراز تعطیلی تهران درایام اجلاس و هزینه گران برگزاری آن بگذریم لابد قرار است با مشارکت در مدیریت جهان همان بلایی را که بر سرارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ایران آورده است بر سر دیگران هم بیاورد تا قدرعافیت دولتی را که مدعی آماده سازی ظهور امام زمان است همه عالم بیش از پیش بدانند!
در انتها برای اینکه روشن شود در درون حاکمیت نیز کارشناسانی هستند که نسبت به حوادث واقعه آگاهند اما ظاهرا صدایشان شنیده نمی شود به نقل بخش هایی از سخنان مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی می پردازم که روزهای اخیر در رسانه ها منتشر شده است :
" رابطه بین فعالیت‌های اقتصادی و نقدینگی را نیز با استفاده از این تمثیل میتوان به روشنی تبیین کرد؛ بخش واقعی اقتصاد اعم از تولید، کشاورزی، معدن و خدمات و... برای ادامه فعالیت های خود به سطحی از نقدینگی احتیاج دارند. تا زمانی که کل نقدینگی موجود در اقتصاد متناسب با حجم این فعالیت ها است و توسط شبکه بانکی کشور با سرعت مناسب و پراکندگی لازم در اجزای مختلف اقتصاد به گردش درمی‌آید، نیازی به تزریق نقدینگی بیشتر به کالبد اقتصاد نیست؛ چرا که این تزریق نه تنها به افزایش باثبات و مستمر فعالیت‌ها و رشد اقتصادی پایدار منجر نمی‌شود بلکه با ایجاد تورم و نااطمینانی در اقتصاد، به روند حرکتی بخش های مختلف نیز آسیب می رساند.
نقدینگی دو جزء دارد: پایه پولی و ضریب فزاینده. بطور کلی هر چه سهم نقدینگی ایجاد شده توسط ضریب فزاینده در کل نقدینگی بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی بهتر خواهد بود. بر عکس هر چه سهم پایه پولی ( پول برونزا) در نقدینگی بالاتر باشد کیفیت نقدینگی پایین تر خواهد بود. در واقع منابع پر قدرت بانک مرکزی حکم همان خونی را دارند که از خارج بدن و علاوه بر خون موجود در رگ ها به اقتصاد تزریق می‌شوند و اگر بیش از اندازه لازم و افزون بر ظرفیت فعالیت های اقتصادی باشند، نه تنها به افزایش تولید و رشد بیشتر منجر نمی‌شوند بلکه با ایجاد تورم به کارکرد بخش‌های مختلف نیز آسیب می‌رسانند.
بنابر آمارهای موجود، ضریب فزاینده پولی در پایان خرداد ماه سال جاری با 1.3 درصد افزایش به 4.669 رسیده است. در مقابل پایه پولی که نشان دهنده تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به اقتصاد است از رشدی 5.5 درصدی برخوردار بوده است.
بررسی میزان رشد نقدینگی و تورم در 160 کشور جهان نشان داده است که رابطه بین تورم و نقدینگی رابطه ای یک به یک است و کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتر را با روش تزریق نقدینگی دنبال می کنند، عمدتا به دام تورم گرفتار می شوند و به هدف خود نیز که افزایش رشد اقتصادی است، تنها به صورت محدود در کوتاه‌مدت دست می‌یابند و در میان‌مدت و بلندمدت آثار تورمی بر ضد رشد اقتصادی عمل می‌نماید و رشد مستمر و پایدار از این رهیافت حاصل نمی‌شود.
این کشورها عموما پس از تزریق نقدینگی بی رویه دچار تورم یا همان کاهش قدرت خرید می شوند و ناگزیر به تزریق بیشتر نقدینگی رو می آورند که این تزریق باز هم قدرت خرید را کاهش می دهد. این دور باطل تا زمانی که سیاستگذاران به ایجاد تناسب میان رشد نقدینگی و رشد فعالیت های اقتصادی بپردازند، ادامه می یابد.
: روی دیگر افزایش نقدینگی و افزایش عرضه پول داخلی، به معنای افزایش تقاضای پول خارجی یا به زبان عامیانه افزایش تقاضا برای ارز است و همین افزایش تقاضا، احتمال بروز حملات سفته بازانه را بالا می‌برد و دولت ناگزیر میشود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پولی ملی، حجم بیشتری از ذخائر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.
حال در صورتیکه تزریق عرضه پول داخلی به نحوی مدیریت نشود و ریشه‌های افزایش نا متناسب آن درمان نگردد، تداوم آن باعث تشدید عدم توازن میان پول داخلی و پول خارجی موجود در اقتصاد میگردد و این روند استمرار می‌یابد.
بر همین مبنا اگر به دنبال ایجاد ثبات در بازار دارایی های مالی از جمله ارز و طلا هستیم باید به عنوان یک سیاست مکمل رشد نقدینگی را مدیریت و کنترل کنیم، چرا که افزایش نامتناسب حجم پول داخلی منجر به بالا رفتن تقاضا برای پول خارجی می شود که نتیجه آن چیزی جز رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی و به تبع آن تورم نخواهد بود."
امروز: گفتمانها در هر جامعه‌ای نمود شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن جامعه است. به همین دلیل در بررسی گفتمانها در یک جامعه لازم است تا فضای فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
در مورد جامعه ایران علاوه بر مطلب فوق مساله دیگری نیز مطرح است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. آن مساله عبارت از تغییر سریع گفتمانها است. به بیان دیگر جامعه ایران از جمله جوامعی است که در آن گفتمانها به سرعت در حال تغییر و تعویض هستند. گاهی هنوز یک گفتمانی در جامعه جا نیفتاده است که جای خود را به گفتمانی دیگر می‌دهد.
اینکه چطور یک گفتمان امکان وجود می‌یابد و از سوی دیگر باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد که به گفتمان غالب در یک جامعه تبدیل شود، پرسش‌هایی است که با جلائی‌پور در میان گذاشتیم.
به باور جلائی‌پور، به میزانی که گفتمانها دارای استدلال‌های عقلی و قدرت اقناع‌کنندگی باشند و بتوانند در خدمت زندگی بهتر حاملانش قرار بگیرند، به همان میزان میتوانند در جامعه رونق یابند و با اقبال عمومی مواجه شوند. وی در عین حال معتقد است که اقبال عمومی به یک گفتمان، الزاما به معنای منطقی، عقلانی و مستدل بودن آن نیست. بلکه اقبال گفتمانها در هر جامعه‌ای تا حدود زیادی وابسته به سطح آگاهی عمومی و شرایط اجتماعی سیاسی و نیازهای آن جامعه است.
در ابتدا بگویید واژه گفتمان چه معنایی دارد و مراد از به کار بردن این مفهوم چیست؟
متاسفانه در فرهنگ عمومی و حتی گاهی در رسانه‌ها گفتمان را اغلب به معنای نادرست به کار می‌برد و در واقع معادلی شیک‌تر برای گفتگو و دیالوگ محسوب میکنند. درحالی‌که گفتمان همان گفتگو نیست؛ بلکه معادل پیشنهادی خوب داریوش آشوری برای دیسکورس است. در علوم اجتماعی هم معنای گفتمان و هم روشهای تحلیل گفتمان مورد مناقشه و خودش تحت‌تأثیر گفتمان‌های نظری این رشته‌ها است. در توضیح معنای رایج‌تر گفتمان یا دیسکورس میتوان گفت: زبان در جامعه در چارچوب قالب‌های گوناگون ساخت‌یابی میشود و مردم در زندگی و هنگام مشارکت در قلمروهای مختلف حیات اجتماعی از قالب‌ها و خوشه‌های زبانی مختلفی استفاده میکنند که این قالب‌های زبانی و ارتباطی «گفتمان» خوانده میشود. «گفتمان پزشکی» و «گفتمان سیاسی» از نمونه‌های معروف انواع گفتمان است. «تحلیل گفتمان» هم تحلیل این قالب‌ها و خوشه‌های زبانی است و یکی از انواع مشهور آن، «تحلیل انتقادی گفتمان» است. با این توضیح کوتاه، باید ببینیم در فضای سیاسی کنونی ایران چند قالب زبانی و گفتمانی حول و حوش امور سیاسی رایج است و این قوالب گفتمانی از چه موقعیتی برخوردارند. چرا برخی بانفوذتر و برخی کم‌نفوذترند و برخی تداوم دارند و برخی عمر کوتاه‌تری دارند و به حاشیه می‌روند؟ به یک معنا ما با کاربرد مفهوم گفتمان می‌خواهیم از فضای سیاسی جامعه آگاهی انتقادی پیدا کنیم.
گفتمان‌های سیاسی در جامعه ایران دارای چه وضعیتی هستند و به طور کلی نقش این گفتمانها را در جامعه چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر به فضای گفتاری، رفتاری و ارتباطی جامعة سیاسی ایران توجه کنیم حداقل از دو گفتمان اصلی سیاسی که هر کدام زیرشاخه‌هایی دارند می‌توانیم سراغ بگیریم. اولی گفتمان سیاسی اقتدارگرا است که از امکانات عمومی و رسمی حکومت برخوردار است که سه شاخه دارد. شاخه اصلی آن نظر و توانایی بالاترین مقامات کشور را بر فراز قانون اساسی و خارج از چارچوب آن قرار می‌دهد. شاخه نحیف‌تر آن برای اینکه به گفتمان خود جاذبه‌ای بدهد در یک حرکت پاندولی از واژه‌های آخرالزمان‌گرایانه و کورش-باستان-ملی‌گرایانه بهره می‌گیرد و الان زیر فشار حاملان گفتمان اول هستند و از آنها به نام جریان انحرافی یاد میشود. گفتمان اقتدارگرایی شاخة دیگری هم دارد که حکومتی نیست و از اقتدارگرایی ناسیونالیستی و باستان‌گرایی دفاع می‌کند (مثل گفتمان سلطنت‌طلب‌ها در فضای مجازی). دسته دومِ گفتمان‌های اصلی سیاسی ایران که از امکانات جامعه و اقشار متوسط آن تغذیه می‌کند «گفتمان مردم‌سالاری» است. این گفتمان هم دو شاخه دارد. شاخة اصلی آن مردم‌سالاری سازگار با دین است که حاملان اصلی آن اصلاح‌طلبان مسلمان هستند. و شاخة دیگرش مردم‌سالاری ناسازگار با دین است که از حضور حتی دموکراتیک دین در عرصة عمومی هم نگران است. به هر ترتیب این گفتمانها به حاملانشان هویت میدهند، آنها را منسجم میکنند و راه را در عرصه سیاسی برایشان روشن میکنند. از طرف دیگر، توجه به چالش‌های محتوای این گفتمانها با یکدیگر نشانگر تعارضات سیاسی در جامعه سیاسی است.
مساله‌ای که اینجا وجود دارد این است که چرا سرعت تغییر و تبدیل گفتمانها در جامعه ایران روندی غیرطبیعی دارد؟ به بیان دیگر چه عواملی موجب میشود که جامعه ایران از یک گفتمان یک دفعه به گفتمان دیگری که دارای وجوه اختلافی زیادی با گفتمان قبلی است پرش کند؟
گفتمانها با قدرت، آگاهی، هویت و خصوصاً منافع گروههای گوناگون اجتماعی و شرایط زندگی آن ها ارتباط دارد. به همین دلیل مثلا وقتی بعضی از حلقه‌هایی که در قدرت رسمی هستند می‌بینند در جامعة ایران گفتمان اقتدارگرایی جذابیت ندارد سعی میکنند با لعاب کورش‌گرایی به گفتمانشان جاذبه بدهند ولی همین کار آنها هم اقتدارگرایی رسمی را به واکنش وا می‌دارد و همین میشود که این روزها شاهدش هستید. با این همه یکی از راه های درک معنای سیاست در ایران درک همین چالش‌ها و رقابت‌های گفتمانی است.
بسیار خب. پس بفرمایید که اصلا شرایط به وجود آمدن یک گفتمان در جامعه چیست و گفتمانها باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند تا بتوانند به گفتمان غالب تبدیل شوند؟
بروز و غلبه یک گفتمان به عوامل گوناگونی بستگی دارد. مثلا اینکه منطق درونی و انسجام نظام باور حاملانش چقدر استحکام دارد، چه نسبتی با منافع و مصالح و نیازهای حاملان آن گفتمان دارد، دولت موافق یا مخالف آن است یا نسبت به آن بی‌طرف است، چه نسخه‌ای برای اصلی‌ترین مشکلات جامعه می‌پیچد، چه نسبتی با آموزه‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی و موازین قانونی دارد، چگونه با معضلات جامعه جدید کنار می‌آید و حفظ تمامیت ارضی و ثبات سیاسی را چگونه می‌خواهد تأمین کند... همه این عوامل باعث نفوذ کمتر یا بیشتر یک گفتمان در جامعه سیاسی میشود. ارزیابی من این است که رایج‌ترین و موثرترین گفتمان در جامعه سیاسی کنونی ایران که ریشه در اقشار اصلی جامعه دارد، «دموکراسی سازگار با دین» است و حداقل در بیش از چهل درصد جامعه نفوذ دارد. اما گفتمان «اقتدارگرایی» در خوش‌بینانه‌ترین وضع در بیست درصد از جامعه نفوذ دارد. دو دهه پیش به گفتارهای منسجم سیاسی گفتمان نمی‌گفتند و بعضا از واژه ایدئولوژی استفاده می‌کردند. ایدئولوژی‌ها در اکثر موارد همان گفتمان‌های سیاسی هستند که امروز به کار می‌روند.
یعنی به باور شما این دو واژه دارای مفاهیمی مترادف هستند؟
نه اینکه دقیقاً مترادف باشند اما در اکثر موارد قابل جایگزینی با یکدیگرند. در جامعه‌شناسی متعارف (یعنی جامعه‌شناسی سی سال پیش) به گفتارهای سیاسی معنابخش و هدایت‌کنندة نیروهای سیاسی «ایدئولوژی» می‌گفتند و امروز، یعنی در دورة جامعه‌شناسی متاخر، گفتمان سیاسی می‌گویند. گفتمانها هم قوت و ضعف دارند. مثلا همین گفتمان اقتدارگرای کورش-باستان‌گرا قدرت اقناع‌کنندگی اقشار موثر را ندارد زیرا این اقشار می‌گویند چه شد که ناگهان حاملان گفتمان مهدویت‌گرایانه سطحی‌نگرانه یک‌دفعه یاد کورش افتادند و لذا این گفتمان را چندان جدی نگرفتند، یا گفتمان اقتدارگرایی شاخه اول، دارای قدرت فیزیکی است و زور دارد ولی در جامعه نفوذ ندارد.
البته شاید برخی بخواهند در ابتدا این مسائل را در سطح عمومی جامعه مطرح کنند تا بعد برای آن پایگاه اجتماعی بیافرینند؟
بعضی سیاستمداران عوام‌فریب، سطحی و تبلیغاتچی فکر میکنند ذهنیت مردم مثل موم در دست آنها است و آنها به راحتی میتوانند گفتمان و گفتارهای دلخواه خود را در ذهن و ضمیر مردم جا بیاندازند، اما در فضای عمومی رسانه‌ای امروزی و با وجود دسترسی مردم به رسانه‌های بدیل هر گفتار و گفتمانی نمی‌تواند میان مردم ریشه بدواند. شانتاژ تبلیغاتی تنها یکی از عواملی است که به ریشه دواندن یک گفتمان کمک می‌کند و در غیاب عوامل دیگر چندان کارساز نیست. بنابراین، گفتمان بانفوذ پدیده‌ای نیست که بتوان آن را صرفا به شکل اراده‌گرایانه شکل داد و به راحتی جا بیفتد. مثلا شما ببینید چرا جا افتادن گفتمان اقتدارگرایی به رغم این همه امکانات تبلیغاتی با مشکل روبرو است؟ چون سی سال پیش در این جامعه یک انقلاب بزرگ مردمی شکل گرفت که یکی از ابعاد گفتمانی آن مخالفت با اقتدارگرایی شاه بود. به همین خاطرجا انداختن گفتمان اقتدارگرایی، آن‌هم از نوع سطحی مذهبی یا کورش‌گرایانه‌اش، آن‌هم با تراوشات ذهنی دو سه نفر، کار راحتی نیست.
شما ویژگیهای موثر برای تبدیل شدن یک گفتمان به گفتمان غالب را برشمردید. از جمله منطقی بودن گفتمانها و مبتنی بودن‌شان بر استدلال‌های قوی. اما با این وجود به نظر می‌رسد سطح آگاهی جامعه که در واقع مخاطبان اصلی استدلال و منطق گفتمانها هستند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین ممکن است گفتمانی وجود داشته باشد که فاقد منطق و استدلال قوی باشد اما در عین حال مورد اقبال یک جامعه عقب‌افتاده قرار بگیرد و به گفتمان غالب آن جامعه تبدیل شود. نظر شما چیست؟
شما اگر به تجربه گفتمانی همه جوامع سیاسی در دو سدة اخیر توجه کنید می‌بینید بعضی گفتمان‌های سیاسی حضور پررنگ‌تر و موثرتری داشته‌اند. مثل گفتمان‌های «مردم‌سالاری»، «ناسیونالیستی» (خصوصاً هنگامی‌که جوامع جهان سوم در معرض امواج اولیه نوسازی قرار داشتند) و «دین سیاسی» (هنگامی‌که مردم کشورهای در حال توسعه نگران فرسایش ابعاد معنوی و دینی و سنتی زندگی خود می‌شدند). پشت هر یک از این گفتمانها ده‌ها سال کار فکری قرار دارد و جدای از منطق فکری این گفتمانها، شرایط اجتماعی هر جامعه در رکود یا رونق این گفتمانها تاثیر تعیین‌کننده داشته است. مثلا شرایط فعلی جامعه ما که یک انقلاب بزرگ مردمی و تجربه اصلاحات اقتصادی دولت سازندگی و اصلاحات سیاسی و فرهنگی دولت خاتمی و تجربه رخدادهای پس از انتخابات 88 و تجربه سیاستمداران ناکارآمد و تبلیغاتی هفت سال قبل را پشت سر گذاشته، واقعا برای پذیرش گفتمان اقتدارگرایی آماده نیست. لذا چهار نفر که حتی کتاب آقای مطهری را هم نخوانده بودند نمی‌توانستند یک گفتمان اقتداگرایانه ملی‌گرایانه به راه بیندازند. یا الگوی اقتدارگرایی خود را به نام مردم‌سالاری دینی به خورد مردم بدهند.
منظورتان کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام استاد مطهری است؟
بله. آقای مطهری در این کتاب کوشش میکنند با ارائه دلایل و شواهد تجربی (در برابر ناسیونالیست‌هایی که پنجاه سال پیش علل عقب‌ماندگی ایرانیان را به نحوی به پذیرش دین اعراب نسبت می‌دادند) نشان دهد ایرانیان مسلمان حاملان اصلی تمدن سه‌قرنة دورة اسلامی بوده‌اند.
اما آقای دکتر شما هنوز پاسخ سئوال قبلی من را ندادید. پرسشی که مطرح است اینکه برخی گفتمان ها علی‌رغم اینکه فاقد استحکام منطقی و استدلالی هستند اما می توانند در جوامعی عقب افتاده مورد اقبال گسترده واقع شوند. بنابراین تبدیل یک گفتمان به گفتمان غالب الزاما در گرو استحکام منطقی آن نیست.
به یک معنا حرف شما درست است. ما در هر جامعه‌ای تعدادی افراد سرگشته، ناامید، محروم، مظلوم و بدبین و با سوءظن داریم که سیاستمداران شعاری و عوام‌فریب برای پیشبرد منافع خود میتوانند این قشر را حاملان ایده‌های خود کنند و برای مدت نه‌چندان بلندی گفتمان بدون استحکام و ریشه خود را در میان این اقشار رواج بدهند. اما چنین نیروها و چنین گفتارهای بی‌ریشه‌ای در بلندمدت کامیاب نمی‌شوند و به گفتمان‌های تاثیرگذار سیاسی تبدیل نمیگردند. اوضاع همین میشود که می‌بینید. به رغم یکپارچگی سیاسی و با بیش از هفتصد میلیارد دلار درآمد ارزی به جای اینکه گفتمان‌های حاکم کنونی کشور را اندکی جلو ببرد، ایران را با انواع تهدیدات داخلی و خارجی روبرو کرده است. در مقابل می‌بینید در همین هفت سال گفتمان مردم‌سالاری و حقوق مدنی‌خواهی و اصلاح‌طلبی به رغم انواع فشارها و محدودیت‌ها از نفوذ بیشتری در افکار عمومی برخوردار شده است. به طوری‌که اقتدارگرایان تمام امکانات کنترلی خود را برای مهار و حصر اصلاح‌طلبان به کار گرفته‌اند.
میزان تحمل گفتمانها در برابر یکدیگر چه تاثیری میتواند در پویایی یک جامعه داشته باشد؟ از سوی دیگر آستانه تحمل گفتمان‌های مختلف وابسته به چه عواملی است؟
ما یک مشکل اساسی در جامعه‌مان داریم. در اغلب جوامعی که نظم سیاسی تکامل‌یافته‌تر و اخلاقی‌تری دارند و بدون پول نفت در مسیر پیشرفت حرکت میکنند (مثل ترکیه)، دولت نسبت به گفتمان‌های مطرح در جامعة سیاسی نقش داور بی‌طرف‌تریرا دارد. در جامعة سیاسی آنها فضای رقابتی گفتمانی امن‌تر است و در انتخابات نیروهای سیاسی گوناگون با گفتمان‌های سیاسی گوناگون مشارکت عادلانه‌تری میکنند و جامعه از برآیند چالش‌های گفتمانی برای پیشرفت کشور سود می‌برد. اما در ایران قدرت سیاسی خودش یک طرف دعواهای گفتمانی است.
- گفتمان اصلاحات زماني ايجاد شد كه اصلاح‌طلبان در قدرت بودند. ريشه‌ها و هاي به وجود آمدن اين گفتمان چه بود؟ و وقتي يك گفتماني از قدرت كنار مي‌رود چطور مي‌تواند به حيات خودش ادامه دهد؟
در آن موقع ما در انسداد سیاسی نبودیم. لذا اصلاحات، سیاسی و دولت‌محور بود. الان ما با انسداد سیاسی رو به رو هستیم و گفتمان اصلاحی جامعه‌محور شده است و از امکانات و سرمایه‌های اجتماعی تغذیه می‌کند.
- تفاوت گفتمان غالب و گفتمان حكومتي (گفتماني كه در فضاي سياسي رسمي تبليغ مي‌شود) چيست و هر كدام داراي چه ابزارها و امكاناتي براي رشد هستند؟
در شرایط فعلی، حاکمیت به حاملان گفتمان اصلاحی نه اجازه ورود به عرصه حکومت را می‌دهد و نه اجازه‌ی بازگشت به عرصه سیاست رسمی. خود حاکمیت هم با اختلاطِ گفتمانی رو به روست. هنرشان فقط حذف حاملان اصلاح‌طلب از عرصه سیاسی رسمی بود ولی جامعه ایران را با بحران داخلی و خارجی روبه رو کرده‌اند.
- در حال حاضر جايگاه گفتمان اصلاحات را در جامعه چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
- همان‌طور که اشاره شد، در شرایط فعلی جامعه اصلاحات از دولت‌محوری به جامعه‌محوری تبدیل شده است و نفوذ اجتماعی گفتمان اصلاحی و مردم سالاری‌خواهی و حقوق مدنی‌خواهی بیشتر از دور اصلاحات زمان خاتمی شده است.
- آيا استفاده احمدي‌نژاد از بخشي از گفتمان اصلاحات در سال‌هاي گذشته باعث لوث شدن اين گفتمان نشده است؟ در اين صورت آيا لازم است كه اصلاح‌طلبان براي ايجاد يك گفتمان جديد دست به كار شوند و يا همان گفتمان اصلاحات همچنان مي‌تواند كارايي خود را داشته باشد؟
این اتفاقا نشان‌دهنده این است که گفتمان اصلاحات جذابیت دارد و اصلاحات راه نجات از بحران‌های کشور است. ولی گفتمان مثل لباس نیست که هر وقت خواستیم آن را عوض کنیم. گفتمانها مثل نهادهای اجتماعی به‌تدریج در جامعه شکل می‌گیرند، تداوم پیدا میکنند و متناظر با تغییرات جامعه، تغییر میکنند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نه گفتمان اقتدارگرایی (از هر نوعش) و نه گفتمان انقلابی قادر به حل بحران‌های کشور نیست. باید در جامعه گشایش سیاسی ایجاد شود و مسئولان کشور همان حقوقی را که برای فلسطینیان قائل‌اند برای ایرانیان هم قائل شوند. در چینین وضعی حاملان گفتمان‌های رقیب در یک فضای قانونی و مسالمت‌آمیز برنامه‌های خود را میتوانند با مردم در میان بگذارند تا با مشارکت واقعی مردم بتوان به سراغ حل معضلات و تهدیدات جامعه رفت. الان جامعه با فرسایش سیاسی دولت از درون و تهدید خارجی از بیرون رو به روست.
منبع: نوروز-محمود عظیم زاده
امروز: تعدادی از فرزندان شاهد و ایثارگر که در دبیرستان دخترانه روشنگر شاهد در منطقه 12 تهران درس می‌خواندند امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش فارس، یکی از تجمع کنندگان دلیل تجمع خودشان را بسته شدن مدرسه طی روز جاری اعلام کرد.
وی افزود: ظاهرا کمیته امداد گفته که 4 دانگ از مدرسه به آنها تعلق دارد و به همین جهت امروز مدرسه ما را پلمپ کردند.
امروز: براساس آمارهای گمرک ایران، گندم بیشترین حجم واردات در پنج ماه نخست سال را به خود اختصاص داده تا با ۲/۵میلیون تن، صدرنشین فهرست واردات کشور باشد؛ محصولی که سال گذشته دولت در تولید آن اعلام خودکفایی کرد و وعده افزایش ظرفیت سیلوهای کشور و البته برداشت بیش از ۱۵میلیون تنی آن را در سال‌جاری داد.
به گزارش روزنامه شرق، ساخت سیلو در کشور به لطف مشارکت و حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است و به نظر می‌رسد در این بین دولت و به طور خاص وزارت جهاد کشاورزی از وظیفه اصلی خود که همان افزایش بهره‌وری و تدوین تقویم تولید و برقراری توازن بین عرضه و تقاضا بوده است، غافل شده و تولید در حوزه محصولات کشاورزی دشواری‌های بسیاری را تجربه می‌کند.
در این شرایط متولیان تنظیم بازار نیز برای حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا واردات‌پیشگی را در اولویت قرار میدهند؛ اتفاقی که فرصت مناسبی برای سودجویان فراهم می‌کند و بازار کشور را مملو از کالاهای خارجی. بی‌برنامگی در تولید و کم‌توجهی به مشکلات پیش‌روی کشاورزان اتفاقی است که طی سه‌دهه گذشته و به طور خاص در سالهای اخیر فعالان این حوزه را آزار داده است.
حضور هفت قلم از کالاهای کشاورزی در صدر کالاهای وارداتی مهر تاییدی است بر بی‌برنامگی متولیان بخش کشاورزی و نبود تفکر توسعه‌ای در این بخش. با توجه به اتفاقات رخ داده در این حوزه و مشکلات پیشرو این سوال پیش می‌آید که کمیسیون کشاورزی مجلس با چه منطقی طرح انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی را مطرح کرده است؛ طرحی که به گفته کارشناسان در صورت تصویب عواقب بد و جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. اتفاق رخ داده در حوزه کشاورزی، تجار و بازرگانان آن‌سوی مرزهای ایران را نیز به تکاپو واداشته است و فعالان اقتصادی کشورهای همسایه اقدام به بازاریابی کرده‌اند.
اتحادیه کارخانجات تولید شکر پاکستان از جمله این گروه‌هاست که با اشاره به علاقه‌مندی ایران از دولت این کشور درخواست کرده است تا اجازه صدور صد‌هزار تن شکر به ایران صادر شود. در همین رابطه پایگاه اینترنتی نیشن پاکستان اعلام کرده اتحادیه کارخانجات تولید شکر پاکستان از نخست‌وزیر این کشور درخواست کرده که اجازه صادرات نیم‌میلیون تن شکر را صادر کند.
در نامه‌ای که به نخست‌وزیر پاکستان ارسال شده، اتحادیه کارخانجات تولید شکر اعلام کرده برای فصل آینده، تولید پنج‌میلیون تن شکر پیش‌بینی شده، در حالی که میزان مصرف داخلی این کشور حدود ۴/۲میلیون تن است. بنابراین، با توجه به وجود ۰/۴میلیون تن شکر مازاد بر مصرف در انبارها، دولت باید اجازه صدور ۰/۵میلیون تن شکر را صادر کند. به علاوه، دولت باید اجازه صدور شکر به ایران را که علاقه‌مند به خرید ۰/۱میلیون تن شکر خام از پاکستان است نیز صادر کند.
جواد کیانی، رییس اتحادیه کارخانجات تولید شکر پاکستان گفت: صادرات شکر نباید براساس قراردادهای قبلی که در آنها مبلغ شکر پایین‌تر از قیمت بین‌المللی شکر است، انجام گیرد.بنابراین، دولت باید به بانک مرکزی دستور دهد تا تمام این قرارداد‌ها را ملغی کند. به هر حال آنچه که از اتفاقات رخ داده در این حوزه میتوان برداشت چیزی نیست جز اینکه حوزه کشاورزی در گیرودار بی‌تدبیری، آسیبهای جدی‌تری خواهد دید چرا که آمارهای گمرک از افزایش واردات محصولات کشاورزی و مشاهدات از کاهش تولید داخلی این محصولات حکایت دارند. براساس این گزارش در پنج ماهه نخست امسال بالغ بر ۲/۵میلیون تن گندم به کشور وارد شده که بالاترین حجم کالای وارداتی را به خود اختصاص می‌دهد. گزارش منتشر شده از سوی گمرک ایران از وضعیت واردات کشور در پنج ماهه منتهی به مردادماه نشان می‌دهد بالغ بر ۱۵/۸میلیون تن کالا به کشور وارد شده که در میان کالاهای وارداتی ۱۰ قلم کالا با حجمی معادل ۹/۳میلیون تن بالغ بر ۵۹درصد از واردات انجام شده را به خود اختصاص میدهند.البته جمع ارزش این کالاها معادل ۴/۷میلیارد دلار بوده که معادل ۲۲درصد از کل واردات ۲۱/۸میلیارد دلاری کشور در این دوره محسوب میشود.
در جمع ۱۰ قلم کالای اصلی وارداتی به کشور هفت قلم محصولات کشاورزی محسوب شده و تنها سه قلم در جمع کالاهای صنعتی قرار می‌گیرد که شامل شمش، ورق آهن و فولاد و کک هستند.
مقایسه میزان واردات این ۱۰ قلم کالا با دوره مشابه سال ۹۰ نشان می‌دهد بیشترین جهش در واردات مربوط به گندم بوده است که از ۱۵هزار تن در سال۹۰ به ۲/۵میلیون تن در سال ۹۱ رسیده است، در رتبه‌های بعدی به ترتیب جو با ۱۵۳درصد رشد، کنجاله سویا با ۷۸درصد رشد و ذرت دامی با ۴۰درصد رشد قرار دارند.در مقابل میزان واردات کک ۴۳درصد، موز ۲۹درصد و شمش آهن و فولاد ۲۳درصد کاهش پیدا کرده است.
مقایسه ارزش هر تن از کالاهای وارداتی در ۱۰ قلم اصلی واردات نشان می‌دهد هر تن شکر وارداتی با قیمتی معادل ۶۸۸ دلار به کشور وارد شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۶درصد‌گران شده. بعد از شکر با گرانی ۲۴درصدی گندم وارداتی مواجه هستیم. قیمت کنجاله سویا ۱۷درصد، جو ۱۴درصد، موز ۱۰درصد و برنج نیز ۱۰درصد‌گران شده است. قیمت ذرت دامی بدون تغییر باقی مانده و مانند پنج ماهه نخست سال ۹۰ هر تن ۳۶۳ دلار وارد کشور شده است.
در مقابل قیمت هر تن شمش وارداتی فولاد تنها یک‌درصد‌گران شده، کک هر تن ۱۳درصد کاهش قیمت داشته و و هر تن ورق فولادی هم یک‌درصد افت قیمت پیدا کرده است.
امروز: مقدمه
بعید است هر یک از ما تا کنون در زندگی اجتماعی اعتراض نکرده باشیم و یا
لااقل در موقعیت آن قرار نگرفته باشیم.اما اینطور نبوده که همیشه نتیجه
همان باشد که ما می خواستیم.شاید در برخی اوقات این اعتراضات به نتیجه
نرسیده باشد و در برخی اوقات هم نتیجه عکس داده باشد یعنی بجای دستیابی
به خواسته مان امتیازی را نیز از دست داده باشیم. این مسئله علل مختلفی
دارد که یکی از آنها میتواند خطای محاسباتی در تعیین نوع و شکل اعتراض
باشد.
قطعاً هر یک از ما اشکال مختلفی از اعتراض را می شناسیم و یا توانایی
آنرا داریم که اشکال جدیدی برای این کار طراحی نماییم،اما اینکه در کدام
موقعیت و شرایط کدامیک از اشکال اعتراض را مورد استفاده قرار دهیم نیاز
به شناخت عواملی دارد که لحاظ کردن آنها در نتیجه بخشی و ثمردهی اعتراضات
نقش مهمی دارد.
در این نوشتار نکاتی پیرامون همین موضوع بیان شده است که میتواند در
تحلیل،بررسی و طراحی هر نوع اعتراض جمعی بدون توجه به محتوای آن(فرهنگی،
سیاسی، اقتصادی و ...) مورد استفاده قرار گیرد.از اینرو مطالعه این
نوشتار میتواند برای تمامی فعالان اجتماعی بخصوص فعالان صنفی و سیاسی
سودمند باشد.
بمنظور جلوگیری از طولانی شدن متن این نوشتار به سه بخش تقسیم شده است،که
هر بخش در یک نوبت خدمت خوانندگان تقدیم میگردد.
درنوبت اول به موضوع عوامل ایجاد فشار در کنشهای اعتراضی و تاثیر آن در
انتخاب نوع اعتراض،در نوبت دوم به عوامل موثر در طراحی و انتخاب شکل
اعتراض و در نوبت سوم به نقد و بررسی نوع و شکل اعتراضهای صورت گرفته در
جنبش سبز و میزان موفقیت آنها پرداخته شده است.
در ضمن به جهت تاثیرگذاری روش پرسش و پاسخ در بخاطر سپردن راحت تر مطالب
بخش مفهومی این نوشتار(نوبت اول و دوم) به صورت پرسش و پاسخ خدمت دوستان
عرضه شده است.
لازم است بمنظور رفع ابهام ناشی از اختلاف نظر در تعریف مفاهیم پیش از
پرداختن به موضوع و پرسش اصلی ابتدا منظور خود را از اعتراض در قالب سه
پرسش کوتاه بیان نمایم.
اعتراض چیست؟ روش غیرمعمول و غیر متعارف دستیابی به خواسته هایی است که
تصور میشود با کوشش و تلاش از طریق معمول و متعارف کسب نمیگردند.معمولاً
این خواسته ها حقوقی است که در نظر معترضین ناکام ماندن از آنها به خواست
و اراده طرف مقابل صورت گرفته است.
محرکهای اصلی اعتراض کدامند؟ هر اعتراض میتواند ناشی از سه محرک باشد.
1-هیجان و فشار روانی. 2-وظیفه اخلاقی،انسانی یا اجتماعی. 3-محاسبه عقلانی.
البته نباید تصور کرد که میتوان بطور ارادی یکی از این محرک ها را برای
اعتراض انتخاب کرد اما میتوان با آگاهی بخشی و مدیریت و همچنین سازماندهی
و تغییر در نظام ارزشی و هنجاری یک جامعه سهم یک محرک را نسبت به محرکهای
دیگر افزایش داد.در این نوشتار مقصود از اعتراض،اعتراضی است حساب گرانه و
برخاسته از عقل و نه اعتراضی هیجانی و یا صرفاً برخاسته از وظیفه اخلاقی.
مهمترین اصل در اعتراض چیست؟ مهمترین اصل در اعتراض رسیدن به نتیجه است و
الّا اعتراض فایده ای جز تخلیه فشار روانی یا رسیدن به رضایتی اخلاقی
ندارد، و با توجه به هزینه بر بودن هر نوع کنش اعتراضی انجام این عمل
بدون داشتن طرحی دقیق و محاسبه شده(بررسی میزان احتمال موفقیت) کاری است
غیرعقلانی که باید بشدت از آن پرهیز کرد.برای این منظور بایستی بتوان با
صرف کمترین هزینه ممکن حدی از "فشار" را بر طرف مقابل وارد ساخت که توان
مقاومت و سرکوب از او سلب گردد.
پرسش اصلی:عوامل ایجاد فشار در کنشهای اعتراضی کدامند؟ این عوامل که درون
تمامی اشکال مختلف اعتراض نهفته است چهار نوعند که عبارتند از:1-تعداد
2-نقش و جایگاه 3-میزان و توان تولید خسارت و 4-تاکید و پایداری.
1-تعداد: معمولاً در اعتراضات جمعی اگر تعداد ناراضیان فعال یا همان
معترضان به حدی باشد که امکان مهار یا سرکوب آنها برای طرف مقابل سخت یا
غیر ممکن باشد سعی میشود از اشکالی که مبتنی بر این عامل هستند استفاده
گردد.اما استفاده از این اشکال نه همیشه ممکن است و نه همیشه کارساز،در
چنین شرایطی تاکید بر استفاده از این اشکال غالباً نتیجه منفی دربردارد
چون میتواند باعث القای احساس بی تاثیری،بی قدرتی، بی فایدگی و ناامیدی
در بین افراد ناراضی گردد.حتی ممکن است باعث شود تا در شرایط مناسب بعدی
استفاده از این عامل (حضور مردم) با سختی و مشکل روبرو گردد.
در زیر برخی شرایطی که مانع استفاده از عامل تعداد یا اثربخشی آن میگردد
بیان شده است:
الف) برخورداری طرف مقابل از توان بالای سرکوب معترضین بدون وجود عامل
بازدارنده قوی.
ب)بالا بودن توان مقاومت و پایداری طرف مقابل بخصوص اگر بدون کاربرد
مستقیم زور باشد.
پ)تعداد بالای جمعیت حامی طرف مقابل بخصوص اگر حاضر به درگیری و رویارویی
با معترضین باشند.
ت)ناهمگون بودن جمعیت معترضان بطوریکه نتوانند به اشتراک در هدف برسند و
تنها علت کنار هم قرار گرفتنشان واحد بودن فرد،گروه یا نهادی باشد که
مورد اعتراض آنهاست.
ث)وجود تفاوت در اولویت بندی مطالبات اکثریت جمعیت ناراضی با مواضع افراد
یا گروههای پیشرو.
ج)عدم پذیرش رهبر یا سازمان رهبری از سوی بخش قابل توجهی از معترضان.
چ)عدم برخورداری از امکان اطلاع رسانی وسیع و به موقع.
ح)عدم برخورداری از امکان سازماندهی و هماهنگی.
خ)عدم انگیزه کافی در معترضان برای دستیابی به هدف.
در این وضعیت برنامه ریزان بایستی بجای دعوت از مردم به دنبال رفع موانع
و تغییر این شرایط باشند و برای ادامه اعتراضات تا پیش از رفع موانع از
اشکال اعتراض مبتنی بر سایر عوامل که در ادامه توضیح داده خواهد شد
استفاده نمایند.
2-نقش و جایگاه: گاهی اوقات اگر اعتراض از جانب افراد یا گروههایی صورت
گیرد که در جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردارند (دانشمندان،روحانیون،چهره
های شناخته شده در عرصه بین المللی و .....) ممکن است اثر آن بیش از اثر
عامل تعداد و یا افزاینده تاثیر آن باشد.حتی ممکن است این عامل باعث خنثی
سازی موانع ذکر شده و تحریک و تشویق مردم برای حضور در اعتراضات گردد.
اما اتکا به این عامل نیز همیشه ممکن نیست.زیرا این افراد غالباً به علت
برخورداری از مزایای ویژه دارای روحیه محافظه کاری می باشند و همین امر
باعث خواهد شد که آنها از رفتارهایی که ممکن است موجب سلب یا کاهش
امتیازات شان گردد خودداری کنند.
در شرایطی که این افراد حاضر به اعتراض یا حمایت از معترضین نباشند اصرار
بر استفاده از این عامل نه تنها تاثیری بر تغییر رفتار طرف مقابل ندارد
بلکه غالباً بعنوان عاملی منفی و بازدارنده بر معترضین عمل می نماید.در
چنین وضعیتی بایستی امکان استفاده از سایر عوامل و میزان اثرگذاری آنها
را بررسی کرد.
3-میزان و توان تولید خسارت:اگر چه هر شکلی از اعتراض به نوعی باعث تحمیل
آسیب و خسارت برطرف مقابل میگردد اما هدف اصلی در استفاده از آنها ایجاد
خسارت نیست.در صورتیکه کاربرد روشهای پیشین بی فایده یا غیر ممکن تشخیص
داده شود برنامه ریزان میتوانند با استفاده از تهدید طرف مقابل و در
صورت بی توجهی به تهدید با وارد ساختن آسیب و خسارت ــ از مالی گرفته تا
جانی ــ او را وادار به پذیرش خواسته های خود کنند. اعمال این روش بویژه
وقتی که همه معترضین در انجام آن شرکت ندارند بایستی بسیار حساب شده
باشد،زیرا ممکن است از یک سو با ارزشها،باورها و اهداف معترضین در تضاد
باشد و از سوی دیگر باعث افزایش مشروعیت و میزان سرکوب معترضان گردد که
در هر دو صورت به عاملی منفی و بازدارنده تبدیل میگردد.
بنابراین استفاده از این عامل زمانی تاثیر گذار است که هم بتواند همدلی و
همراهی ناراضیان را به خود جلب کند و هم توان غلبه بر قدرت سرکوب طرف
مقابل را داشته باشد،در غیر این صورت نمی بایست از این عامل بخصوص اشکال
مبتنی بر آسیب و خسارت جانی استفاده کرد.
4-تاکید و پایداری:معمولاً وقتی اعتراضات به هر علت پس از مدتی به نتیجه
نرسد کم کم معترضان خسته و ناامید شده و از پی گیری مطالبات خود دست
میکشند.اما همیشه در این میان تعداد اندکی وجود دارند که با انگیزه و
امید به اعتراض خود ادامه میدهند.این عده حتی اگر بدانند که دستیابی به
خواسته هایشان در کوتاه مدت میسر نیست همچنان به اعتراض خود ادامه
میدهند.زیرا معمولاً اخلاق مداری،روحیه فداکاری،شجاعت و گاهی نیز روحیه
انتقام جویی در آنها بالاتر از دیگران است و همین عوامل باعث افزایش
انگیزه و توان پایداری در آنها میگردد.
این عامل برخلاف سه عامل پیشین بیش از آنچه باعث اعمال فشار مستقیم برطرف
مقابل گردد،با آگاهی بخشی، ایجاد امید و انگیزه،جلب نظر افراد صاحب
نفوذ،جلب نظر حامیان طرف مقابل و ...... زمینه فعال سازی سه عامل دیگر را
فراهم می سازد و در شرایطی که هیچ یک از عوامل پیشین قابل استفاده نباشد
میتوان از این عامل استفاده کرد.استفاده از این عامل برخلاف سه عامل فوق
مشروط به هیچ شرطی جز وجود افرادی با انگیزه و شجاع نیست. به عبارت دیگر
نقش محرکها و موانع ساختاری و غیرارادی در این عامل نسبت به سه عامل دیگر
کاهش و در مقابل نقش اراده و انتخاب در آن افزایش میابد.
سخن پایانی اینکه هر قدر امکان ترکیب و هم افزایی این عوامل در یک شکل
اعتراض وجود داشته باشد بطور منطقی بر شدت فشار وارده از سوی معترضان
افزوده میگردد.بعبارت دیگر اگر بتوان شکلی از اعتراض را طراحی کرد که بیش
از یکی از این عوامل در آن وجود داشته باشد بالطبع فشار زیادی بر طرف
مقابل وارد میسازد.اما اثربخشی این هم افزایی منوط به شرایطی است که در
نوبت بعد ذیل موضوع اصلی به آن خواهیم پرداخت.
امروز: یک سازمان مدافع حقوق بشر پخش اعترافات تلویزیونی متهمان به ترور کارشناسان هسته ای در ایران را مورد انتقاد شدید قرار داده است.
به گزارش بی بی سی، سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه ای با عنوان "اعترافات تلویزیونی در ایران حقوق مظنونان را نقض می کند" به پخش اعترافات دوازده متهم به ارتباط با ترور چند کارشناس هسته ای در ایران اشاره کرده و گفته است که مازیار ابراهیمی و یازده نفر دیگر در ماه ژوئن سال جاری بازداشت و از آن زمان تماسی با جهان خارج نداشته اند.
در این اطلاعیه آمده است که روز ۶ اوت، پنج زن و هفت مرد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شدند و به کشتن پنج کارشناس هسته ای از سال ۲۰۱۰ به بعد "اعتراف" کردند و "عفو بین الملل نگران آن است که ممکن است این افراد با مجازات مرگ مواجه باشند."
عفو بین الملل افزوده است که ماموران وزارت اطلاعات ایران مازیار ابراهیمی را، که موسس یک شرکت تولید برنامه های تلویزیونی و سینمایی در کردستان عراق است، روز ۱۲ ژوئن در تهران "به دلایل امنیتی" بازداشت کردند و تلاش خانواده این فرد برای تماس و اطلاع از محل نگهداری او بی نتیجه بوده است. مازیار ابراهیمی به وکیل مدافع مورد نظر خود هم دسترسی نداشته زیرا، به گفته مقامات "پرونده او همچنان در دست بررسی است."
با اینهمه، روز ۶ اوت کانال اول تلویزیون دولتی ایران یک فیلم سی و نه دقیقه ای را با عنوان "کلوب ترور" پخش کرد که در آن، تعدادی زن و مرد به گذراندن دوره های آموزش اقدامات تروریستی در اسرائیل و دست داشتن در ترور پنج کارشناس هسته ای ایران اعتراف کردند.
عفو بین الملل می نویسد که این فیلم حاوی سند و مدرکی در اثبات ارتباط "متهمان" با اسرائیل و مشارکت در ترور کارشناسان هسته ای نبود و مشخص هم نمی کرد که آیا این افراد محاکمه و محکوم شده اند و یا اعترافات آنان قبل از برگزاری محاکمه پخش می شود.
در این اطلاعیه آمده است که بهره برداری از "اعترافات" تلویزیونی به شکلی موثر مانع از برخورداری متهمان از محاکمه ای منصفانه می شود زیرا چنین محاکمه ای مستلزم رعایت اصل "فرض برائت تا اثبات جرم" است در حالیکه چنین اعترافاتی، پیشاپیش جرم متهم را اثبات شده فرض می کند.
به خصوص، توسل به چنین تمهیداتی برای صدور احکام اعدام باعث نگرانی شدید است.
عفو بین الملل از تمامی مخاطبان خود خواسته است تا با ارسال نامه هایی برای مقامات جمهوری اسلامی، خواستار آن شوند که مازیار ابراهیمی و سایر متهمان بتوانند با خانواده های خود تماس برقرار کنند و از آنان در برابر شکنجه به منظور اخذ اعتراف حمایت شود.
عفو بین الملل یادآور شده است که اخذ و پخش اعترافات تلویزیونی با ماده ۱۴ معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، مغایرت دارد.
اعتراف مجدد به ارتباط با ترور کارشناسان هسته ای
ماه گذشته، تلویزیون دولتی ایران بار دیگر برنامه ای حاوی اعتراف به ارتباط با ترور پنج استاد دانشگاه و کارشناس هسته ای ایران پخش کرد که در آن، افرادی به عنوان متهم این پرونده "اعتراف" کردند که پس از کسب آموزش های لازم در اسرائیل، ترور این افراد را برنامه ریزی و اجرا کردند.
فیلم "اعترافات" متهمان به ترور کارشناسان هسته ای چند روز پس از اظهارات حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پخش شد که در آن، از بازداشت سی نفر در ارتباط با این ترورها خبر می داد.
شرکت کنندگان در این فیلم، از جمله به اجرای طرح ترور مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران در سال ۲۰۱۰ اعتراف کردند. در پائیز سال ۱۳۸۹، وزارت اطلاعات ایران از دستگیری مجید جمالی فشی به عنوان عامل ترور آقای علیمحمدی خبر داد و پس از آن، فیلمی حاوی اعترافات او از تلویزیون پخش شد.
جمالی فشی در این برنامه از کسب آموزش در اردوگاه های نظامی در اسرائیل، بازگشت به ایران و اجرای برنامه ترور سخن گفت هر چند منابع اسرائیلی، این اظهارات را رد کردند. چند ماه پیش، رسانه های خبری ایران خبر اعدام مجید جمالی فشی را منتشر کردند و مشخص نیست که نقش شرکت کنندگان در اعترافات اخیر با همان واقعه چه بوده است.
متهمان شرکت کننده در اعترافات تلویزیونی اخیر گفته اند که به خاطر کسب درآمد و امکان سفر و اقامت در خارج با سرویس های اطلاعاتی اسرائیل همکاری کردند و در عین حال افزودند که برای اجرای برنامه ترور به ایران بازگشتند.
در این برنامه تلویزیونی، به یکی از مناطق هم مرز ایران هم به عنوان محلی یرای سازماندهی ارتباط با اسرائیل نیز اشاره اما از آن نام برده نشده است. به نظر می رسد که منظور تهیه کنندگان برنامه، احتمالا اقلیم کردستان عراق بوده است.
در جمهوری اسلامی، پخش اعترافات تلویزیونی به عنوان مدرکی در صدور محکومیت قضایی همواره رایج بوده در حالیکه این نظر هم مطرح شده که این افراد زیر شکنجه و یا گرفتن وعده های غیرواقعی وادار به "اعتراف" شده اند و اعترافات آنها هم واقعیت ندارد.
حقوقدانان پخش اعترافات تلویزیونی را که نوعی پیشداوری و فاقد ارزش حقوقی دانسته و استفاده از آن در محاکم قضایی، به خصوص در صدور رای محکومیت متهمان را مردود و مذموم دانسته اند.
برخی از حقوقدانان حتی با استفاده از اعتراف متهم علیه خود او، ولو آزادانه و بدون فشار نیز اخذ شده باشد، با احتیاط برخورد کرده اند. به گفته آنان، در بسیاری موارد، وجود اعتراف متهم به تنهایی برای صدور حکم قضایی کفایت نمی کند و وجود شواهد و مدارک دیگری برای این منظور لازم است.
امروز: در پی تداوم بحران اقتصادی در کشور و سقوط تاریخی ارزش پول کشور، و همزمان عدم پذیرش مسئولیت بحران توسط دولتی ها، برخی اصولگرایان با اعتراف به ناکارآمدی دولت اصولگرای حاکم اعلام داشتند: امروز مردم با مشکل جدی مواجه هستند، از بدیهیات زندگی عاجز هستند، پول دارو و درمان ندارند، معطل نان شب هستند. دیروز نوبت مرغ بود، امروز نوبت لبنیات است. کسانی که نتوانستند مرغ را مدیریت کنند چطور می توانند کشور را مدیریت کنند؟
این اصولگرایانِ راهیافتۀ مجلس نهم همچنین اذعان داشته اند که سقوط ارزش پول کشور که اکنون به هشتاد درصد رسیده، در زمان جنگ هشت ساله نیز وجود نداشته است.
به گزارش سایت فردا، قیمت سكه و دلار در معاملات دیروز به 2600 تومان و سكه تمام بهار آزادی به بیش از 980 هزار تومان رسید. این درحالی است كه محمود بهمنی پیش از این مكررا اعلام کرده بود كه نرخ ارز مرجع افزایشی نخواهد داشت اما آنچه در بازارهای شهر اتفاق می افتد نشان از افزایش لحظه ای غیر قابل باور ارز و طلا در کشور است.
تارنمای خبری- تحلیلی «فردا»، طی گزارشی نوشته است: از یک سو افزایش فشارهای بین‌المللی و از سوی دیگر راه‌اندازی بورس ارز كه عملا دلار 1226 تومانی را نایاب خواهد كرد، افزایش تقاضای داخلی را در پی داشته و به تبع این افزایش قیمت طلا نیز با افزایش چشمگیری مواجه شده است. بر همین اساس كارشناسان پیش‌بینی می‌كنند كه روند صعودی طلا ادامه داشته باشد.
این زمان است که همگان چشم بر دهان رئیس کل بانک مرکزی می دوزند تا بلکه بتوانند برای حوزه مدیریتی خود ایده ای را ابراز کند، اما آقای رئیس همچنان از وعده هایی می گوید که با نزدیک شدن به زمان اجرا، بعید بودن آن هم ملموس تر می شود.
محمود بهمنی در تازه ترین اظهارات منصر به فرد خود "باندهای سیاسی" را مهم ترین عامل در بهم ریختگی بازار ارز و طلا معرفی می کند و می گوید که "بیشتر تورم حاصل شده در بازار ارز به دلیل آثار روانی و بی ربط است که متاسفانه امروز بازار به آن دچار شده است".
او گفت که "بخش زیادی از مشکلات بازار ارز ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد این بازار شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم می ریزند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند.".
تعدادی از نمایندگان مجلس به این اظهارات بهمنی واکنش نشان دادند و گفتند که اولا هیچ باند قدرت و ثروتی در کشور وجود ندارد که بخواهد بازار ارز و سکه را اینگونه آشفته سازد و آن را دچار التهاب کند، ثانیا اگر هم وجود داشته باشد و قصد اخلال در بازار را داشته باشد، این وظیفه دولت است که با آن برخورد کند. اگر دولت بگوید که دست های پشت پرده می خواهند بازار را بر هم زنند، اذعان آنها به کم توانی خودشان است که قادر به کنترل اوضاع کشور نیستند.
بعضی ها دیگر نمی توانند کار کنند
غلامرضا اسدالهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با «فردا» با تاکید بر اینکه بالا رفتن و نوسان قیمت ها هیچ توجیهی ندارد، گفت: تمامی مشکلات پیش آمده این روزها ناشی از سوء و عدم وجود برنامه بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی کشور مدیریت است.
وی گفت: اگر واقعا باندی هم هست سیستم باید جلوی آنها را بگیرد، به گونه ای برنامه ریزی کنند که نقشه های آنها تاثیرگذار نباشد. اگر یک عده کارشکنی و توطئه می کنند، دولت باید بتواند جلوی آنها را بگیرد. اما آنچه از شواهد امر حاصل می شود سوء مدیریت مسئولان دولتی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مسئولان اقتصادی باید برنامه مدون و مطابق با اتفاقات روز داشته باشند، افزود: ارز چند نرخی که چاره مشکل نیست، این کار غیر از اینکه بازار سیاه درست شود و زمینه پولدار شدن یک عده فراهم شود، نتیجه ای ندارد.
وی ادامه داد: باید آنچه را که اقتضای وضعیت فعلی است محور عمل قرار دهند، ما به لحاظ ذخیره ارزی مشکلی نداریم بنابراین باید بازار ارز را مدیریت کنند. البته این مشکلات کمی هم متاثر از شرایط بیرونی هم هست اما اینکه بخواهیم آن را گردن تحریم بیندازیم قابل قبول نیست.
اسدالهی با بیان اینکه مسئولان اقتصادی دیگر هیچ ایده نوعی ندارند، گفت: بعضی ها دیگر نمی توانند کار کنند، باید عده ای دیگر سرکار بیایند که در این وضعیت بتوانند راه چاره ای بیندیشند. باید صاحبان تجریه و متخصصان را دور هم گرد آوردند تا راه حلی پیدا کنند. دولت مطمئن باشد که اداره کشور با این سیاست هایی که منطبق با شرایط روز نیست، جواب نمی دهد.
کدام توطئه؟
عزت الله یوسفیان ملا ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ابراز تاسف از سخنانی که باندهای سیاسی را عامل ایجاد اختلال در بازار ارز معرفی می کنند، گفت: هیچ اقتصادی نیست مشکل این گروه ها را نداشته باشد اما اینطور هم نیست که همیشه ابتکار عمل دست آنها باشد، اگر دولت و بانک مرکزی مقتدر عمل کند، آنها نمی توانند صحنه دار شوند.
وی افزود: زمانی این باندها گرداننده می شوند که دولت دارای برنامه مدون نباشد و قدرت اجرایی نداشته باشد. وقتی خودشان اذعان می کنند مشکل از دست های پشت پرده است، یعنی در مقابل آنها شکست خورده اند. اما به راستی چرا در مقابل آنها شکست خوردند؟ چرا نمی توانند ابتکار عمل را در دست بگیرند؟ این صحبت آنها عذر بدتر از گناه است. این اقرار به ضعف بانک مرکزی و سایر برنامه ریزان است.
این راهیافته مجلس گفت: این بهانه ها واهی است، مشکل امروز بازار ارز بی برنامگی، حرف زدن های بی جا، تصمیم گیری های متفاوت و نا به جا، ندیدن واقعیت ها، بدون دانش و آمار عمل کردن و... از سوی دولت است.
یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه باید با توجه به ظرفیت موجود برنامه ریزی و شرایط را پیش برد، گفت: مگر ما شرایط جنگی را پیش نبردیم؟ شرایط امروز که از آن سال ها -که تمام بودجه کشور روانه جبهه ها می شد- بدتر نیست. آن روزها این چنین نبود که یک شبه 80 درصد پول ملی نابود شود.
وی گفت که مسئولان بانکی باید در وهله نخست سکوت مطلق اختیار کنند، ادامه داد: باید حساب شده عمل کنند نه اینکه بگویند هر چه ما می گوییم صحیح است و حرف دیگران غلط است، تا امروز هر چه حرف زده اند بدتر شده است. دیگر باید این نواقص خود را برطرف کنند.
پشت پای مردم به مسئولان بی مسئول
روح الله بیگی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: نمی توانیم یک طرف قضیه را صد در صد مقصر بدانیم و توپ را به زمین این و آن بیندازیم. هم باندهای سیاسی مشکل زا هستند و هم برخی از مسئولان بی تدبیر. دست های پشت پرده و تحریم ها 20 درصد قضیه هستند، 80 درصد دیگر تقصیر این مدیران بی مسئول است.
وی خاطر نشان کرد: اگر مسئولان دولتی تنها به صرف شعار بسنده و عملی در کارشان نباشد نه تنها مشکل بازار ارز و سکه بلکه هیچ یک از مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور حل نمی شود. امروز مردم با مشکل جدی مواجه هستند، از بدیهیات زندگی عاجز هستند، پول دارو و درمان ندارند، معطل نان شب هستند. دیروز نوبت مرغ بود، امروز نوبت لبنیات است. کسانی که نتوانستند مرغ را مدیریت کنند چطور می توانند کشور را مدیریت کنند؟
این راهیافته مجلس با تاکید بر وجود تمامی امکانات رشد اقتصادی در کشور، گفت: آنچه که فراهم نیست مدیریت و تفاهم بین مسئولان است. عده ای در این میان خود را یکه تاز میدان می دانند، فراتر از قانون عمل کردن آنها نتیجه ای جز این ندارد.
وی تصریح کرد: برخی از مسئولان دولتی خود را مر قانون می دانند در حالی که قانون در مجلس تصویب می شود و عمل نکردن به آن طبعیتا ایجاد چنین مشکلاتی را هم در پی دارد. آنها باید مطمئن باشند که تو دهنی محکمی از سوی مردم خواهند خورد. مردم هوشیار و با بصیریت هستند، ان شاء الله در انتخابات بعد تشخیصی بهتر از قبل خواهند داشت.
بیگی با بیان اینکه مسئولان ذیربط باید در عمل ثابت کنند که خادم ملت هستند، گفت: با شعار و جناح بازی و سیاسی کاری که کاری از پیش نخواهند برد. مقصر مسئولان امر در رده های بالا هستند، امروز سیلی نخورند، سال آینده خواهند خورد. مردم چنان پشت پایی به مسئولان بی تعهد و بی تدبیر خواهند زد که یاد اعمال خلاف قانون این روزهای خود می افتند.
امروز: بر اساس گزارش ها، نه سال از زمین لرزه بم می گذرد، اما همچنان در شهرکی در حاشیه شهر تاریخی بم تعداد قابل توجهی از خانوارهای بمی، «کانکس نشین» هستند.
به گزارش مهر، طی ماههای اخیر بحثهای فراوانی در خصوص عوامل تهدید کننده ثبت جهانی ارگ بم و منظر تاریخی این شهر کهن اما زلزله زده به گوش می رسد به گونه ای که در آخرین نشست جهانی کارشناسان میراث فرهنگی یونسکو نسبت به وجود برخی ساختارهای ناسازگار در این شهر ابراز نگرانی شد هر چند که مسئولان بم نیز از برچیده شدن تعداد قابل توجهی از سازه هایی که موجب نگرانی کارشناسان یونسکو شده بود خبر می دهند اما با توجه به ثبت منظر تاریخی این شهر به عنوان محدود شهرهای جهان که به دلیل بافت ساختاری و موقعیت تاریخی ثبت شده اند باید در حراست از منظر این شهر نیز حساسیتهای ویژه ای را به کار برد.
اما با وجود تمام اقداماتی که شده بازسازی زمین لرزه مخوف بم همچنان تاثیرات منفی برپیکر زخم خورده این شهر حاشیه کویر داشته است که حاشیه نشینی و یا در حقیقت کانکس نشینی از جمله این معضلات است.
کانکسها که به عنوان اسکان میان مدت در اختیار شهروندان بمی قرار گرفتند نقش تعیین کننده ای در روند تکامل این شهر پس از زمین لرزه به عهده داشتند و طی سالهای اخیر این شهر به دلیل وسعت تخریب زلزله، تنها موردی بود که سه مرحله چادر نشینی، کانکس نشینی و احداث منازل اصلی را گذارند.
هم اکنون با گذشت نه سال از زمین لرزه اکثر مظاهر اسکان موقت مردم برچیده شده است و تنها برخی اصناف از کانکسها همچنان استفاده می کنند و تعدادی از خانوارها نیز از این سازه ها به عنوان اتاقی در خانه هایشان استفاده می کنند و در مواردی نیز به عنوان مکانی کاملا ضد زلزله برای موارد اضطراری.
کانکس نشینی در حاشیه شهر بم/ محرومیت در شهر باستانی
اما با وجود اتمام بازسازی بم و گذشت سالها شاید کسی باور نکند که هنوز هم برخی مردم بم کانکس نشین هستند.
با گشتی مختصر در اطراف بم به منطقه ای می رسیم به نام "سیدطاهرالدین" که مردمانش هنوز طعم بازسازی را نچسیده اند. اینان روزگارشان را همچنان در همان کانکسهایی می گذرانند که به قصد اسکان موقت به این شهرستان منتقل شد و شهرکی ساخته اند از فلز که با محرومیت هم آغوش شده است.
هر چند وجود این شهرک در ابتدا این فکر را در ذهنها تداعی می کند که این منطقه برای تثبت جهانی بم خطر آفرین است و بازرسان یونسکو به حتم دست روی حاشیه نشینی در بم خواهند گذاشت اما از دید بسیاری از ساکنان سید طاهر الدین این یک تفکر فانتزی است زیرا آنها در این شهرک حاشیه ای با محرومیت دست به گریبان هستند و برای رهایی از کانکس نشینی تلاش می کنند.
وضعیت نابسمان شهرک کانکسی/ مسئولان یاری کنند
محمد صدوقی یکی از ساکنان این شهرک فلزی در گفتگو با مهر اظهارداشت: چند سال بعد از گذشت زلزله ما هنوز در کانکس زندگی می کنیم با توجه به بودجه کمی که داریم نمی توانیم ساخت و ساز انجام دهیم چه در سرما و چه در گرما باید زندگی در این کانکس ها را تحمل کنیم.
وی افزود: تنها تقاضای ما این است که مسئولین به یاری ما بشتابند و ما را یاری کنند فرزندانمان باید در محیطی کاملا غیربهداشتی زندگی می کنند.
صدوقی گفت: کانکسها با گذشت 9 سال فرسوده شده اند و ادامه این وضعیت مشکلات بسیاری را در این منطقه به وجود اورده ضمن اینکه جمعیتی که در این منطقه زندگی میکنند نیز قابل توجه است.
وی اضافه کرد: ساکنان این منطقه اگر توان ساخت و ساز و تامین مصالح ساختمانی را داشتند و یا می توانستند زمینی در شهر بخرند حتی یک لحظه نیز زندگی در کانکس را تحمل نمی کردند اما در حال حاضر تنها گزینه ادامه زندگی برای ما کانکس نشینی است.
نگرانی ساکنان شهرک فلزی از وضعیت بهداشتی
زهرا محمدی از دیگر ساکنان این منطقه گفت: زندگی در خانه های فلزی و چوبی که برای اسکان موقت در نظر گرفته شده بود بسیار مشکل است و ما نیز به دلیل اینکه چاره دیگری نداریم مجبوریم در این مکان اسکان داشته باشیم.
وی ادامه داد: وضعیت بهداشتی منطقه به هیچ وجه قابل قبول نیست و هیچ نظارت و ساماندهی وجود ندارد.
رفع مشکل منظرتاریخی یا محرومیت زدایی
محمدی خاطرنشان کرد: هم اکنون این شهرک را مشکلی در راه منظر تاریخی شهر بم می دانند اما کسی به داد ما نمی رسد که چگونه در این کانکسها زندگی می کنیم.
این زن بمی افزود: از مسئولان می خواهیم برای حل مشکل ما چاره اندیشی کنند.
ساکنان شهرک از ضعیف ترین اقشار بم هستند
احمد دهقان نیز در خصوص وضعیت مردم این شهرک گفت: بسیاری از افرادی که در این شهرک زندگی می کنند بیکار هستند و یا از وضعیت اقتصادی ضعیفی برخوردارند و نمی توانند اقساط مسکن مهر را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: هیچ نظارتی نیز بر این شهرک وجود ندارد و به همین دلیل این منطقه محلی شده برای بروز آسیبهای اجتماعی.
دهقان افزود: حضور دستگاههای حمایتی در این منطقه و بررسی وضعیت خانوارها ضروری است.
مسکن مهر تنها راه نجات ساکنان شهر ممنوعه
گزارش مذکور می افزاید: در این خصوص با رئیس راه و شهرسازی شهرستان بم به گفتگو می نشینیم. محمد زابلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اینکه چند ماهی است که ادغام این دو اداره با هم صورت گرفته اما اقدامات موثری در راستای توسعه مسکن مهر و رفع مشکلات مردم صورت گرفته است در خصوص ساکنان این منطقه از بم نیز به نظر می رسد تنها راهکار استفاده از تسهیلات مسکن مهر باشد.
وی افزود: ما نیز سعی می کنیم موانع را از راه این خانوارها بر داریم اما باید اراده استفاده از تسهیلات مسکن مهر در حاشیه نشینان به وجود آید.
زابلی زاده ادامه داد: طبق هماهنگی هایی که صورت گرفته است امکان واگذاری زمین در مناطقی همچون بروات به این خانوارها و استفاده از طرح مسکن مهر وجود دارد که این ساخت و سازها به صورت آپارتمانی است و اگر تمایل داشته باشند که از مسکن ویلایی استفاده کنند باید در طرحهای روستاهای زیر 25 خانوار شرکت کنند.
وی خواستار همکاری اداره های مختلف در راستای برچیدن حاشیه نشینی و کانکس نشینی از اطراف شهر بم شد.
حاشیه نشینی در بم باید برطرف شود
حسین شایق فرماندار بم نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: این حاشیه نشینی در قسمت شمال شرق بم صورت گرفته است که به عنوان تهدیدی برای ثبت منظر تاریخی بم نیز محسوب می شود.
وی با اشاره به ساخت و سازهای وسیع در زمان بازسازی بم گفت: این افراد می توانستند در قالب بازسازی از تسهیلات استفاده کنند و یا اینکه در حال حاضر تحت پوشش طرح مسکن مهر قرار گیرند.
این مقام دولتی، بدون اشاره به عدم اقدامات رفاهی دولت برای شهروندان، در خصوص اسکان غیر قانونی در این منطقه گفت: باید در مسیری حرکت کنیم که حاشیه نشینی در کانکس در این منطقه برطرف شود.
امروز: علی مطهری با اشاره به اظهارات اخیر وزیر علوم مبنی بر اینکه اساتید سکولار باید از دانشگاه اخراج شوند و این موضوع در جذب نیروهای هیات علمی دانشگاهها هم لحاظ می شود، گفت: در حوزه‌های مختلف حکم استاد سکولار مختلف است. مثلا حکم یک استاد سکولار در دانشکده مهندسی با دانشکده علوم انسانی متفاوت است.
نماینده مردم تهران که از طرفداران ازدواج موقت و چند همسری است ،همچنین افزود: البته در مواردی ازدواج مجدد موفق است که هر سه طرف یعنی مرد، همسر اول و همسر دوم از سطح خوبی از معارف اسلامی برخوردار باشند یعنی آن را راه‌حلی برای یک معضل اجتماعی بدانند و آماده فداکاری باشند.
اهم اظهارات وی در گفت وگو با خبرانلاین بدین قرار است:
• اگر مقصود وزیر علوم این بوده که اساتید سکولار به طور مطلق باید اخراج شوند، حرف درستی نیست اما اگر مقصود اساتیدی است که تبلیغ سکولاریسم میکنند، دو حالت دارد، یک وقت بدون ارتباط با درس ،تبلیغ سکولاریسم میکنند و از درس خود کم می‌گذارند و یک وقت در ارتباط با درس و در حالی که متن مصوب را تدریس میکنند نظر شخصی خود را هم بیان میکنند و جنبه تبلیغی ندارد بلکه جنبه فکری دارد که دیگران باید به او پاسخ بدهند. در حالت اول باید با آن استاد برخورد شود، اما حالت دوم این گونه نیست. به هرحال مسئله ظریف است و باید توجه داشت که در حوزه‌های مختلف حکم استاد سکولار مختلف است.
• در بخش علوم انسانی به نظر من استاد باید متن مصوب را تدریس کند و اگر در ضمن تدریس، نظریات خودش را هم بیان کند و نظر شخصی بدهد به طوری که بحث جنبه فکری داشته باشد نه سیاسی، گناهی نیست. فضای علمی دانشگاه را نباید بست. شهید مطهری در آستانه پیروزی انقلاب اعلام کردند که حتی در دانشکده الهیات، استاد معتقد به مارکسیسم باید داشته باشیم و به او اجازه تدریس چند واحد مارکسیسم بدهیم و در مقابل، پاسخ او را بدهیم.
• منظور من بستن فضا از نظر آزادی بیان بود، اما تفکیک جنسیتی اگر درست و در جای خود انجام شود امر مثبتی است و در درجه اول به معنی تأسیس دانشگاههای دخترانه است. متأسفانه ما هنوز دانشگاه دخترانه به اندازه کافی نداریم و مهمترین دانشگاه ما همان دانشگاه الزهرا است که قبل از انقلاب تأسیس شد و به نام دانشگاه فرح بود. یعنی بعد از انقلاب تلاش جدی در این راه نشد و کارنامه رژیم شاه در این موضوع بهتر از ماست. امروز در آمریکا هم از دانشگاههای دخترانه استقبال شده است.
• یادم هست 15 سال پیش با یک عده جوان دختر و پسر انگلیسی که تازه مسلمان شده‌بودند در کتابخانه پدر، یک ساعتی درباره مسائل مختلف صحبت کردیم به طوری که از نزدیک دور مرا گرفته بودند. بعد که رفتند با خودم فکر کردم که چطور این نشست این قدر برایم عادی بود و معذب نبودم، فهمیدم علتش این بود که خیلی ساده بودند و آرایش نداشتند.
• من در این لایحه از ضابطه‌مند شدن تعدد زوجات که حکم اسلام است دفاع کردم. معمولا در اکثر جوامع، تعداد زنان آماده ازدواج از مردان آماده ازدواج بیشتر است به خاطر مرگ و میر بیشتر مردان و مقاوم بودن زن در برابر بیماری‌ها، و در نتیجه تعدادی از زنان بدون شوهر باقی می‌مانند و طبیعی است که مشکلاتی برای جامعه به وجود می‌آورند. راهی که اسلام برای حل این معضل اجتماعی پیش‌بینی کرده تعدد زوجات است تا برخی مردان با داشتن شرایطی یعنی توان جسمی، روحی و مالی و نیز بیم نداشتن از عدم رعایت عدالت، بتوانند همسر دیگر اختیار کنند.
• در شرایط اضطراری می توان ازدواج موقت کرد. یعنی کسی در شرایطی باشد که به گناه می‌افتد و دچار فشار روحی و روانی میشود. اگر امکان ازدواج دائم نیست، موقت. مثلا کسی که در اروپا مدتها بدون همسر زندگی می‌کند و امکان ازدواج دائم هم برای او نیست، اسلام نگفته به خودت فشار بیاور، بلکه راه حل ازدواج موقت را پیش پای او گذاشته است. راسل هم با نام ازدواج آزمایشی در غرب شبیه این را مطرح کرد و مورد تمجید روشنفکران قرار گرفت اما وقتی اسلام همان را می‌گوید، مخالفت میشود.
• به نظر من اگر بین برخی دختر و پسرها دوستی‌هایی هست و پدر و مادر آنها هم اطلاع دارند، ضروری است آن را در قالب ازدواج موقت قرار دهند و اگر لازم است، ثبت کنند تا ارتباطات به صورت گناه نباشد.
• متأسفانه برخی خانواده‌ها ارتباط نامشروع را بر ازدواج موقت ترجیح میدهند. یعنی اگر یک مردی معشوقه‌هایی داشته باشد اشکالی ندارد اما اگر چند همسر داشته یا ازدواج موقت کرده باشد همه او را نکوهش میکنند. این نگاه که تحت تأثیر فرهنگ غربی است باید تغییر یابد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر