سید مصطفی تاجزاده با اشاره به اینکه رهبری نظام برخلاف دوره اصلاحات که مدام بر مسائل اقتصادی تاکید می کرد و از شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض می گفت، حالا که بزرگترین فسادهای اقتصادی رخ داده یا در حال وقوع است، دستور کش ندادن صادر می کند و شعارهای سابق را فراموش می کند؛ تاکید کرد که اصول گرایان خود می دانند که نمی توانند از عهده اداره امور مملکت برآیند.
به گزارش کلمه، وی علت پیگیری نشدن پرونده تخلفات رحیمی معاون اول احمدی نژاد را هم رسوا نشدن مجلس هشتم و معلوم نشدن این واقعیت دانست که “نمایندگان، منصوب و منتصب امام زمان نبودند بلکه با طراحی گسترده سردار مشفق و با پول های سرقتی شرکت بیمه وارد مجلس شده اند.”
نمایش های احمدی نژاد و فسادهای این دوره فراموش نمی شود
بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران در زمان حکومت یک دست اتفاق افتاده
این زندانی سیاسی منتقد حاکمیت در گفت و گو با کلمه، در مورد دو دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی و نیز سوء استفاده از شرکت بیمه گفت: “مردم نمایش های آقای احمدی نژاد را فراموش نمی کنند که با ادعای داشتن اسم فاسدان اقتصادی در جیب، وارد جلسات می شد و با متهم کردن رقبای خود به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت می کوشید همه منتقدان سیاست ها و عملکرد نادرست جناح حاکم را ساکت کند.”
وی افزود: “اما اکنون در عمل ثابت شده که نه تنها بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران در زمان حکومت یک دست اتفاق افتاده و مسئولان نهادهای گوناگون از بانک مرکزی درگیر بانک های دولتی تا وزارت خانه ها از راه و ترابری و صنایع و بازرگانی آلوده این فساد بوده اند، بلکه معاون اول کابینه نیز درگیر این پرونده است. اگرچه وقتی موضوع سوء استفاده میلیاردی از بیمه افشا شد، تعدادی از نمایندگان آقای رحیمی را به مجلس احضار کردند اما او در جلسه با اعتماد به نفس اعلام کرد که هیچ کس توان برخورد با او و محاکمه اش را ندارد. زیرا هزینه تبلیغات حدود ۲۰۰ نماینده مجلس هشتم، از جمله آقایان لاریجانی و باهنر با آن پول پرداخت شده است.”
چرا رحیمی تبرئه می شود؟ اصولگرایان از چه چیزی می ترسند؟
این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: “با همه ادعاهای رئیس دولت دهم، در بین نخست وزیران و معاونان اول رئیس جمهور از مرحوم مهندس بازرگان، شهید رجایی، مهندس موسوی، دکتر حبیبی و دکتر عارف، تنها معاون اول آقای احمدی نژاد با جعل مدرک خود را دکتر خواند و در جریان استیضاح آقای کردان سعی کرد با پرداخت پنج میلیون به هر نماینده مانع عزل او شود و در حال حاضر نیز مفتخر باشد که نظام (منظورش رهبری است) برای جلوگیری از سوء استفاده اصلاح طلبان و برای این که معلوم نشود نمایندگان، منصوب و منتصب امام زمان نبودند بلکه با طراحی گسترده سردار مشفق و با پول های سرقتی شرکت بیمه وارد مجلس شده اند، آقای رحیمی را هم تبرئه خواهد کرد!”
تاجزاده درباره علت توقف پیگرد قضایی رحیمی توضیح داد: “ضمنا علت این که اصول گراهای منتقد آقای احمدی نژاد که به نام طرد جریان انحرافی به او انتقاد می کنند در مورد این تخلف آشکارا سکوت کرده اند، آن است که نگران عملی شدن تهدید آقای رحیمی هستند که در صورت احضار به دادگاه می تواند آبروی مجلس هشتم را ببرد! کاری که آقای کردان می خواست انجام دهد اما به گفته خودش به دلایلی از آن منصرف شد.”
رهبری قبلا می گفت مبارزه با فقر و فساد و تبعیض؛ حالا می گوید کش ندهید
سانسور خبری دادگاه ها برای این است که آبروی جناح ذوب در ولایت بیش از این نریزد
معاون سیاسی وزارت کشور اصلاحات در ارتباط با نقش رهبری در ارتباط با این مساله و همچنین مباحث اقتصادی تاکید می کند: “در این میان جالب تر از همه مواضع رهبری نظام است. ایشان که در زمان اصلاحات همه جانبه صرفا به بعد اقتصادی تکیه می کرد و شعارشان مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بود، اکنون که بزرگترین فسادهای اقتصادی رخ داده یا در حال وقوع است، توصیه می کند که مسئله کش پیدا نکند! و در واقع شعارهای سابق به فراموشی سپرده شده است. به راستی که از سریال رادیو – تلویزیونی شهرام جزایری تا سانسور خبری در دادگاه های متهمان فسادهای مالی اخیر یعنی همان دادگاه های الف – م و د – ز تلاش زیادی شده است تا آبروی جناح ذوب در ولایت حفظ شود یا این که بیش از این نریزد.”
وی در ادامه با اشاره به آنکه اصول گرایان نیز خود می دانند که نمی توانند از عهده اداره امور مملکت برآیند، تاکید کرد: “خوش بختانه امروز حتی مدافعان سرسخت حکومت یک دست علناً اعتراف می کنند که از چاه اصول گرایی آبی بیرون نمی آید اگر چه نان زیادی برای مدعیان و متولیانش داشته است. و خواهید دید که در این دادگاه ها هم در نهایت ضعیف کشی خواهد شد. ”
هتاکی و خشونت و پرده دری، علیه همه به جز یک نفر
سید مصطفی تاجزاده در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به اتفاقات رخ داده در سالگرد ارتحال امام خاطر نشان کرد: ” به نظر من سریال دنباله دار توهین به نوه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، در سال روز درگذشت وی و در کنار مرقد ایشان، هم چنان ادامه خواهد یافت مگر آن که رهبری شخصاً دستور دهد لباس شخصی های سازمان دهی شده توسط آقایان طائب و نقدی از تکرار این حرکت ناپسند و غیرمصلحت جویانه دست بردارند و این مخالفت توسط یکی از دو فرد مذکور علنا ابراز شود. در غیر آن صورت آن چه آقای هاشمی از قول رهبری نقل می کند در عملکرد این گروه حذفی- خوارجی تأثیری ندارد.”
او افزود: ” البته از زمانی که تئوریسین استبداد دینی را به نظریه پرداز اصل انقلاب اسلامی ارتقاء دادند، همه باید متوجه می شدند که بعد از این قرار است هتاکی و خشونت و پرده دری حرف اول را علیه همه کس، به جز یک نفر بزند و نظامیان میدان دار همه عرصه های کشور شوند.”
اصولگرایان هم خطر فردی- نظامی شدن مدیریت کشور را فهمیده اند
نظامیان به پادگان ها باز می گردند
این زندانی سیاسی حامی جنبش سبز با اشاره به نقش نظامیان در سیاست گفت: “تجربه ثابت کرده هرجا نظامیان در امور سیاسی و انتخاباتی دخالت کرده اند، استقرار دموکراسی و رعایت موازین حقوق بشری منتفی بوده است. مهم نیست که نظامیان سکولار باشند و به نام دفاع از میراث مصطفی کمال پاشا و جمهوریت نظام ترکیه دست به کودتا بزنند یا به بهانه حفظ نظم و امنیت درصدد برآیند انقلابیون مصری را سرکوب و ناامید و خانه نشین سازند و یا این که فرماندهان سپاهی مسلمان باشند که به اسم حمایت از اسلامیت نظام در ایران با اتخاذ راهبرد «النصر بالرعب» یا استقرار «حکومت براساس ترس» فضای پلیسی – امنیتی را در میهن حاکم سازند و بزرگترین انحراف را در مسیر انقلاب و مردم ایجاد نمایند و در نهایت «میزان رأی ملت است» را به «میزان رأی یک نفر است» تبدیل کنند.”
مصطفی تاجزاده در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به این مساله که مردم ترکیه توانستند نظامیان کودتاگر را به پادگان ها بازگردانند گفت: “به یاری حق، مصری ها هم با انتخاب خود بتوانند شورای نظامیان را خلع قدرت کنند و ایرانیان هم به لطف خداوند خواهند توانست فرماندهان دخالت‌گر سپاه در امور سیاسی و انتخاباتی را به پادگان ها بازگردانند تا به انجام وظایف قانونی خود بپردازند. خوشبختانه اکنون بسیاری از اصول گراها نیز متوجه خطر فردی – نظامی شدن مدیریت کشور شده اند و برای حفظ موقعیت خود، و شاید هم برای حفظ کشور، به مقاومت در برابر روند هتاکی و خشونت و حذف پرداخته اند.”
اصلاح طلبان و سبزها در انتخابات به روشنگری ادامه دهند
شرایط فعلی می تواند مقدمه بازگشت نظامیان به پادگان ها و شروع مجدد اصلاحات باشد
او همچنین درباره انتخابات پیش رو تاکید کرد: “چنان چه اصلاح طلبان و سبزها در انتخابات پیش رو نیز هوشیارانه عمل کنند و به روشنگری خود ادامه دهند، اختلافات جناح های قدرت علنی تر و بیشتر خواهد شد و بی کفایتی، فساد و انحصار طلبی رقبای خود را بیش از پیش افشا خواهند کرد. چشم انداز اوضاع اقتصادی کشور نیز تیره است و با هر نتیجه ای از مذاکرات هسته ای و باوجود درآمد افسانه ای ششصد میلیارد دلاری نفت در عصر حکومت یک دست، سهم مردم گرانی، تورم و بی کاری بیشتر خواهد بود. این شرایط می تواند مقدمه بازگشت نظامیان به پادگان ها و تاکید بر ضرورت شروع مجدد اصلاحات باشد. ان شاء الله.”
زوایای پنهان آمارهای رسمی انتخابات مجلس نهم
تاجزاده در بخش دیگر این گفت و گو در باره انتخابات مجلس نهم با تاکید بر اینکه “می توان و لازم است که این انتخابات از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد تا تجربه ملت از این پدیده مدرن که سهل و ممتنع است، غنی تر شود و همگان بتوانند از ابعاد مثبت آن بهره برند و با جنبه های منفی آن مقابله کنند” گفت:” طبق ادعای وزارت کشور از مجموع ۴۸ میلیون واجد شرایط کمتر از دو سوم مردم (حدود ۶۴ درصد) رأی داده اند. به این ترتیب و بر فرض پذیرش ارقام و نیز درصدها، میزان مشارکت ایرانیان در انتخابات مجلس نهم، جایگاه چهارم را در ادوار مختلف و بعد از انتخابات دور پنجم (۷۱ درصد)، ششم (۷۶ درصد) و دوم (۶۵ درصد) قرار گرفته است. البته میزان واقعی مشارکت مردم در انتخابات مجلس ششم نزدیک به ۷۰ درصد بود که با ابطال غیرقانونی یک چهارم هم وطنان تهرانی، به ۶۷ درصد کاهش یافت.”
او افزود: “این میزان از شرکت در مقایسه با آخرین انتخابات، بیش از ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد (از ۸۵ درصد به کمتر از ۶۵ درصد رسیده است) یعنی دست کم ۱۱ میلیون نفر از کسانی که دو سال پیش رأی داده بودند، از شرکت در انتخابات خودداری کرده اند و این در حالی است که اختلاف آرای شرکت کنندگان در انتخابات مجلس ششم، دو سال بعد از حماسه دوم خرداد ۷۶، تنها یک میلیون نفر کمتر بود (از ۲۹ میلیون به ۲۸ میلیون رأی رسید.)”
رییس ستاد انتخابات دولت اصلاحات تاکید کرد: “مردم شهرهای بزرگ (تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز و …) کمترین میزان مشارکت را نشان دادند و در مجموع کمتر از نیمی از واجدین شرایط در این شهرها رأی دادند. چنین وضعیتی به معنای آن است که درصد عظیمی از ایرانیان که به مهندس موسوی و دیگر کاندیداهای رقیب رأی داده بودند، از شرکت در این انتخابات خودداری کرده اند. تحلیل رفتار انتخاباتی رأی دهندگان نیز بسیار معنادار است. با توجه به این که نزدیک به شش میلیون واجد شرایط در تهران بزرگ (شامل اسلام شهر، شمیرانات و شهرری) زندگی می کنند، و آرای صحیح مأخوذ در مرحله اول دو میلیون و یک صد هزار نفر بود، باید گفت نه ۴۸ درصد تهرانی ها بلکه حدود یک سوم آنان رأی داده اند. با وجودی که اصلاح طلبان در تهران نامزدهای مشهوری نداشتند و رقابت عملا در انحصار اصولگراها بود، باز هم آرای منتخبان بسیار تأمل برانگیز است.”
او در این باره توضیح داد: “نفر اول تهران در انتخابات مجلس نهم، حدود یک میلیون و یک صد هزار رأی کسب کرد که در مقایسه با نفر اول تهران در انتخابات مجلس ششم، دکتر محمدرضا خاتمی ، یک میلیون و نهصد هزار رأی و دور دوم، آقای هاشمی با یک میلیون و هشتصد هزار رأی، دور اول مرحوم فخرالدین حجازی با یک میلیون و پانصد هزار رأی و دور سوم آقای هاشمی با یک میلیون و دویست هزار رأی، جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد. آرای سی نفر اول در تهران به حدود هجده میلیون رأی می رسد یعنی هر نامزد به طور متوسط ۴۲۰ هزار رأی (حدود ۸ درصد واجدان شرایط) کسب کرد. در مقایسه با انتخابات رقابتی مجلس ششم، که واجدان شرایطش حدود ۲۰ درصد کمتر بود (کمتر از ۵ میلیون در سال ۷۸در قیاس با حدود ۶ میلیون در سال ۱۳۹۰) از این تعداد حدود سه میلیون نفر رأی دادند و در مجموع هر تهرانی نام ۲۰ نفر را در برگ رأی نوشت. به همین دلیل علاوه بر این که حدود ۶۰ میلیون اسم نوشته شد که بیش از دوبرابر آن چیزی است که در انتخابات مجلس نهم مشاهده کردیم، بیست نفر اول منتخب توانستند بیش از یک میلیون رأی کسب کنند و همگی در دور اول انتخاب شوند (تصور می کنم متوسط آرای منتخبان مجلس ششم بالای یک میلیون نفر رأی بود که در قیاس با مجلس نهم، دوبرابر و نیم است.)”
این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در خصوص میزان آرای جناح اصول گرا و مقایسه آن با دوره های گذشته نیز گفت: “میزان آرای اصولگرایان در انتخابات اخیر در قیاس با انتخابات مجلس ششم (که شکست خوردند) و مجلس هفتم (که در غیاب رقبای قدرتمند با همان میزان رأی به مجلس راه یافتند) کمتر بود! چنین مسأله ای به معنای آن است که پایگاه مشروعیت این جناح، به رغم افزایش تعداد واجدان شرایط، هم به لحاظ درصد و هم از نظر کمی کاهش یافته است. حتی آقای حدادعادل که توانست بیش از یک میلیون رأی کسب کند (حدود ۲۰۰ هزار رأی بیش از دور قبل) توانست تنها آرای ۲۳ درصد واجدان شرایط را به دست آورد که در مقایسه با آرای بیش از ۵۰ درصدی واجدان شرایط تهران به آقای رضا خاتمی، کمتر از نصف محسوب می شود. ”
این تحلیلگر سیاسی در پایان خاطر نشان کرد:” کسانی که در فهرست مورد حمایت آقای احمدی نژاد و دولت قرار داشتند که روزنامه ایران آن را تبلیغ می کرد، شکست فاحشی خوردند و کاملا حذف شدند. جبهه پایداری به محوریت آقای مصباح یزدی که قرار بود مانند مجمع روحانیون مبارز در انتخابات مجلس سوم، با حمایت رهبری، اکثریت آراء را به دست آورد، نیز ناکام ماند. و در نهایت نامزد مورد حمایت آنان برای ریاست مجلس نیز کمتر از یک سوم آرای نمایندگان را به خود اختصاص داد.”
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر