امروز: رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مردم باید برای عبور از بحران اقتصادی به مسئولان کمک کنند.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم روز گذشته در جلسه شورای اداری شهرستان بناب اظهار کرد: دولت مصمم است تا پایان دوره مدیریت دولت فعلی 900 طرح مربوط به طرح‌های مهر ماندگار را در سطح کشور به بهره‌برداری برساند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای این طرح‌ها در کشور از توان فعلی دولت خارج نیست.
وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها یک‌هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و این علاوه بر طرح‌هایی است که در وزارت نفت و نیرو اجرا می‌شوند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور شرایط مطلوبی نیست و با توجه به کاهش درآمدهای نفت امروز در باب اقتصادی با مشکلاتی مواجهیم که باید خود را با این شرایط وفق دهیم.
مصباحی‌مقدم افزود: "بودجه عمومی کشور در سال 91، 164 هزار میلیارد تومان بود که 20 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای اختصاصی است و پیش‌بینی ما این است که با این وضعیت فعلی 90 هزار میلیارد تومان از این مبلغ تحقق یابد."
این یعنی بیش از 70 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور محقق نشده و درنتیجه همین مقدار کسری بودجه خواهیم داشت.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: "هر چند تحریم صادرات گاز ایران توسط اتحادیه اروپا مشکلاتی را خواهد داشت اما این به آن معنا نیست که در برابر این تحریم‌ها مسئولان ساکت مانده و یا به آن تن داده باشند."
وی اظهار کرد: مسئولان ما شبانه‌روز در حال برطرف کردن و کاهش این مشکلات هستند ضمن آنکه از آغاز امسال تاکنون 30 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم.
مصباحی‌مقدم در ادامه از اختصاص 37 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی کشور در سالجاری خبر داد و تأکید کرد: "تحقق کامل این امر شاید امکان‌پذیر نیست اما از مبلغ فوق 2 هزار و 500 میلیارد تومان تحقق یافته و پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال 5 هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمرانی کشور تحقق یابد."
وی با بیان اینکه فروش نفت هم‌اکنون یک‌میلیون و 30 هزار بشکه است، گفت: پیش‌بینی ما 2 میلیون و 500 هزار بشکه بود.
این در حالی است که محمدعلی خطیبی نماینده ایران در اوپک هشتم آبان‌ماه در گفت‌وگو باایلنا، گفته بود که گزارش‌های مربوط به کاهش صادرات نفت ایران صحت ندارد و با تأکید بر اینکه ایران همچنان دومین تولیدکننده نفت اوپک است افزود: «ایران همچنان چهار میلیون بشکه نفت تولید می‌کند.»
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای عظیم جمهوری اسلامی در 33 سال گذشته اظهار داشت: دستاوردهای بزرگی را در کشور شاهد بودیم از این رو باید تمام ظرفیت و توان کشور را برای اداره کشور همچنین رضایتمندی مردم به کار گیریم.
وی تصریح کرد: گرانی‌های اخیر نگرانی‌های مردم را افزایش داده است از این رو باید مردم را برای مقابله با جنگ اقتصادی در کشور آماده کرد و کشور را با کمک مردم اداره کنیم.
امروز: ابتدای سال جاری میلادی صادرات طلای ترکیه به ایران افزایش چشمگیری یافته است. حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، و مردم در واکنش به سقوط بی‌سابقه ارزش ریال به خرید طلا از ترکیه روی آورده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، تشدید تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا مبادلات بانکی جمهوری اسلامی را با محدودیت‌های فلج‌کننده‌ای روبرو کرده است. ناظران تحریم‌های بانکی و مالی، و سقوط ارزش ریال را مهمترین علت افزایش واردات طلا از ترکیه ارزیابی می‌کنند. ایران در هفت ماه نخست سال ۲۰۱۲ شش میلیارد و ۲۳ میلیون دلار طلا از ترکیه وارد کرده است. بخش بزرگی از این طلاها در ازای پول نفت و گاز وارداتی ترکیه در اختیار ایران گذاشته شده است.
متوقف شدن صادرات مستقیم طلا به ایران
ظاهرا با آغاز دور تازه‌ی تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی که از ژوئیه‌ی سال جاری به اجرا گذاشته شد، ترکیه پرداخت پول نفت و گاز به وسیله طلا را متوقف کرده است.
خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه‌ی وطن چاپ ترکیه گزارش می‌دهد ایران در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۲ در ازای صادرات نفت و گاز به این کشور حدود ۶۰ تن طلا وارد کرده است.
قبلا برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که ترکیه بهای نفت و گاز وارداتی از ایران را با طلا می‌پردازد، اما وزیر‌خارجه ترکیه ضمن تکذیب این خبر تصریح کرده بود که کشورش مطالبات ایران را تنها با لیر پرداخت می‌کند.
مهمت سیسمک وزیر دارایی ترکیه نیز روز پنج‌شنبه (۱۱ آبان/ ۱ نوامبر) تاکید کرد که کشورش پول گاز وارداتی از ایران را با طلا نمی‌پردازد. او که در پارلمان ترکیه سخن می‌گفت "هالک بانک" را مسوول تسویه پرداخت‌های ترکیه به ایران معرفی کرد. به گفته‌ی سیسمک فروش طلا به مشتریان ایرانی عمدتا در صرافی‌ها و بازار بزرگ استانبول انجام می‌شود.
مطابق گزارش‌ها ترکیه از ماه اوت صادرات مستقیم طلا به ایران را متوقف کرده و بدهی‌های خود را با پول ملی این کشور، "لیره" پرداخت می‌کند که ظاهرا در بازارهای دبی تبدیل به طلا می‌شوند.
خرید طلای ترکیه در دبی
نشریه آلمانی "تاگس اشپیگل" روز جمعه (۱۲ آبان/ ۲ نوامبر) در گزارشی نوشت، شواهد موجود نشان می‌دهد که طلای ترکیه از ماه اوت از طریق دبی به ایران منتقل می‌شود. ایران در ماه ژوئیه یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار طلا از ترکیه وارد کرده بود.
مطابق گزارش‌های موسسه آمار ترکیه، میزان صادرات طلای این کشور به ایران در ماه اوت بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته و به ۱۸۰ میلیون دلار رسیده است.
"تاگس اشپیگل" می‌نویسد در همین فاصله صادرات طلای ترکیه به امارات متحده عربی به شدت افزایش یافته و از ۷ میلیون دلار در ماه ژوئیه به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در ماه اوت رسید. بنابر این گزارش کارشناسان اتفاق نظر دارند که جریان انتقال طلای ترکیه به ایران همچنان از طریق دبی ادامه دارد.
گفته می‌شود با تیره شدن روابط ترکیه و ایران به دلیل حوادث سوریه، خرید طلای این کشور از بازارهای دبی با مشکلات کمتری روبروست. از سوی دیگر ترکیه نیز با پرهیز از فروش مستقیم طلا به ایران با تحریم‌کنندگان جمهوری اسلامی دشواری کمتری خواهد داشت.
شمش‌های طلا در کیف دستی مسافران
به نوشته‌ی "تاگس اشپیگل" شهروندان ایران در واکنش به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم تلاش می‌کنند دارایی‌های خود را به طلا تبدیل کنند: «از ابتدای سال ۲۰۱۲ ارزش برابری ریال با ارزهای معتبر خارجی دو سوم کاهش یافته است.»
نشریه آلمانی احتمال می‌دهد با ادامه‌ی سقوط ارزش ریال دولت به زودی جلوی هرگونه معامله ارز در بازار آزاد را بگیرد. این نشریه می‌افزاید نشانه‌هایی نیز حکایت از آن دارد که حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها به شکل گسترده‌ای به خرید و واردات طلا روی آورده است.
"تاگس اشپیگل" گزارش می‌دهد بخشی از طلاهای صادراتی ترکیه به دبی از طریق مسافران پروازهای هوایی در این مسیر انجام می‌شود. بر این اساس خارج کردن طلا از فرودگاه استانبول با ارائه مشخصات و شماره مالیاتی مسافر کاری قانونی است. حمل چند کیلو شمش طلا در کیف دستی، واسطه‌ها را از پرداخت هزینه‌ی سنگین بیمه نیز معاف می‌کند.
پیش‌بینی آشفتگی بیشتر اقتصاد ایران
روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز روز پنج‌شنبه، ۱۱ آبان نوشت ترکیه در ماه دسامبر به بزرگترین صادرکننده طلای جهان تبدیل شده و امارات در جایگاه دم قرار گرفته است. به گزارش "تاگس اشپیگل" صادرات طلای ترکیه در هشت ماه آغاز سال ۲۰۱۲ بیش از چهاربرابر شده است.
شبکه خبری العربیه به نقل از فایننشال تایمز نوشت که عامل بالارفتن سطح صادرات و فروش طلا در ترکیه و دوبی را باید در آشفتگی وضعیت ارزی ایران و سقوط بی‌سابقه ارزش ریال جستجو کرد.
در گزارش فایننشال تایمز همچنین آمده است: «سقوط ناگهانی ارزش ریال و عدم موفقیت دولت ایران در تثبیت قیمت دلار، باعث بی اعتمادی مردم و بازرگانان ایرانی به معامله با ریال و روی آوردن آنها به طلا برای نگهداری و ثبات پس اندازهایشان در برابر ارز خارجی شده است»
به نوشته العربیه "فایننشال تایمز پیش بینی می‌کند اقتصاد ایران در ماه‌های آینده شاهد آشفتگی و فروریزی بیشتری خواهد بود، و علت آن را خالی شدن سریع ذخیره ارز خارجی ارزیابی کرده است."
امروز: رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور می گوید 9 میلیون و 719 هزار نفر در ایران، بیسواد مطلق قلمداد می شوند.
به گزارش فارس، علی باقرزاده گفت این آمار را بر اساس آمارهای سرشماری سال 90 حاصل شده است.
وی با بیان اینکه حدود 4 میلیون نفر از بیسوادان کشور در گروه سنی 10 تا 49 سال هستند، افزود: این موضوع از آن جهت با اهمیت است که، این افراد جمعیت مولد جامعه را تشکیل می دهند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اضافه کرد کرد که آمار حدود 7 درصد بیسواد برای ایران نسبت به کشورهای منطقه آمار خوبی نیست و باید به سرعت سطح سواد در کشور را افزایش داد.
امروز: داور حسینی وجدان ساکن تهران و دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش هرانا، این دانشجوی ساکن تهران چهاردهم آذرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از تحمل چندین ماه انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین و پس از ۴ ماه بلاتکلیفی در بند عمومی ۳۵۰ در تابستان سالجاری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
از اتهامات این دانشجوی چپگرای دانشگاه صنعتی اصفهان اطلاعی در دست نیست. گفتنی است، وی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین بسر می‌برد.
امروز: جلد پنجم مجموعه آثار زنده یاد احمد قابل با عنوان «وصیت به ملت ایران، یادداشتها و مصاحبه ها ۹۱-۱۳۸۸» منتشر شد.
به گزارش کلمه، این اثر که به مناسبت عید سعید غدیر خم منتشر شده، در ۴۲۰ صفحه و به صورت کتاب الکترونیک در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
استاد قابل پس از یک دوره طولانی درمان و عمل جراحی در تهران و مشهد و در حالیکه دوران نقاهت را می گذراند، با وخیم شدن حالش از شنبه هفته پیش ۱۵ مهر از منزل به بیمارستان قائم مشهد منتقل شد و در بخش داخلی اورژانس بیمارستان قائم مشهد و روز چهارشنبه اتاق آی سی یو این بخش بستری بود. از روز چهارشنبه پزشکان احتمال بروز مرگ مغزی می دادند . ظهر امروز دوشنبه اول آبان ماه استاد قابل در سن ۵۵ سالگی درگذشت.
این پژوهشگر دینى، جانباز جنگ تحمیلی و از انقلابیون و بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی بود، از نیمه ی دهه ۷۰ به علت انتقادهاى بى پروا و مشفقانه اش، بارها هدف سرکوب و برخورد امنیتی و قضایی قرار گرفت. بارها به زندان رفت و رفتار غیرانسانی و ضدقانونی را تجربه کرد. ازجمله در سال ۱۳۸۰ و ۸۱ که ۱۲۵ روز در بند امنیتی ۲۴۰ اوین در انفرادی گذراند.
عبارت تاریخی وی در دفاع از حیثیت امیرمؤمنان زینت بخش پشت جلد کتاب است: «البته این وظیفه‌ی هر مسلمانی است که از حیثیت علی بن ابیطالب (ع) و ساحت دین خدا و پیامبر عزیز (ص) در برابر این جسارت‌ها دفاع کند.»
این کتاب که اولین بار در سایت شریعت عقلانی منتشر شده، حاوی کلیه‌ی دیدگاههای منتشر شده احمد قابل در فضای مجازی در دوران حیات جنبش سبز ملت ایران است. در این سایت تاکید شده که دیگر مجلدات مجموعه آثار قابل نیز به‌تدریج منتشر خواهد شد.
امروز: ظرف چند روز گذشته اجساد چهار زن که پس از اجرای حکم سنگسار جان خود را از دست داده بودند، توسط نیروهای امنیتی قوه قضائیه به پزشکی قانونی تهران منتقل شده و هم اکنون در سردخانه پزشکی قانونی نگهداری می‌شوند.
به گزارش سایت ملی‑ مذهبی، یک منبع موثق می گوید: " اجساد چهار زن پس از اجرای حکم سنگسار توسط نیروهای امنیتی قوه قضائیه به سردخانه پزشکی قانونی آورده شده اند. علاوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت این زنان آثاری از شکنجه و ضربات شدید بر بدن آنها پیش از سنگسار نیز قابل رویت است. طبق مواد مندرج در پرونده آنها جرم این چهار زن روابط نامشروع و مصرف مواد مخدر بوده است. ظرف روزهای گذشته هیچ فردی برای تحویل اجساد به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است. هنوز مشخص نیست دادگاه این افراد در چه تاریخی برگزار شده و آیا خانواده آنان از وضعیت شان با خبر هستند یا نه!"
این در حالی است که رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دو روز پیش از تعیین مجازات جایگزین «سنگسار» خبر داده بود. به گفته اللهیار ملک‌شاهی در جلسه کمیسیون قضایی شرایط «احصان» در بحث «زنا» مورد بررسی قرار گرفت و برای آن مجازات در نظر گرفته شد. به گفته این نماینده «زنای محصنه مجازات رجم و اعدام دارد اما شرایط احصان در قانون نیامده بود و به منظور روشن شدن بحث، ماده‌ای مجزا آوردیم که با چه شرایطی زنا، محصنه و در چه شرایطی غیرمحصنه تلقی می‌شود.
ملک‌شاهی گفته است: "برای زنای محصنه طبق مبانی فقهی حکم صادر می‌شود اما ما به صراحت نوع مجازات‌های آن را تبیین و تصریح کردیم که در جایی که مجازات اولیه و اصلی ممکن نباشد یا قاضی مصلحت نداند، به پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد."
از سوی دیگر محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس تصریح کرده است که رفع ایرادات قانون جدید مجازات اسلامی از اولویت‌های کمیسیون قضایی مجلس است و تلاش می‌کنیم به‌زودی این قانون تصویب نهایی و ابلاغ شود.
گفتنی است، قانون مجازات اسلامی فعلی از بیست سال پیش تاکنون به صورت آزمایشی اجرا می شود و لایحه جدید مجازات اسلامی نیز که جایگزین آن خواهد شد در شمار لوایح و طرح هایی است که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به جای طرح در صحن علنی مجلس در کمیسیون اختصاصی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و قرار است به شکل آزمایشی اجرا شود.
سنگسار یکی از خشن ترین مجازات هایی است که قانون مجازات اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. آنچه مسلم است در ایران، بسیاری از قوانین مدنی، جزائی، کیفری و دیگر قوانین با شریعت انطباق کامل ندارد. و همه پژوهشگران و صاحب نظران متفق القولند که حکم رجم یا مجازات سنگسار در قرآن آورده نشده است .
در طی دهه اخیر بدنبال واکنشهای گسترده مجامع حقوق بشری به اجرای این حکم و وعده مقامات قضایی مبنی بر تعیین مجازات جایگزین برای این نوع جرایم، غلامرضا رضوانی از فقهای شورای نگهبان در ۱۳۸۱عنوان کرد که به جای مجازات رجم نمی‌توان مجازات دیگری را تعیین کرد، زیرا احکام اسلام تابع پسند و ناپسند جامعه نیست و ممکن است همین احکام در روزهای اول اسلام نیز برای مردم ناپسند بوده باشد.
اما همزمان برخی از فقهای نامدار و معروفی همچون میرزای قمی، آیت الله صانعی، آیت الله گرامی و آیت‌الله حسینی زنجانی گفتند که این احکام در جامعه کنونی قابلیت اجرا ندارد و موجب وهن اسلام است. آیت‌الله حسینی زنجانی صراحتا اعلام نمود که چنانچه به نظر فقیه جامع الشرایط اجرای حکمی در جامعه به دلیل عدم آمادگی فکری عموم مردم موجب سستی در اعتقاد و اصل اسلام می‌شود، در این صورت حفظ اسلام اهم است و اجرای حکم باید تا استحکام عقاید مسکوت بماند.
پس از آن، در سال ۱۳۸۲ محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت طی بخشنامه ای اعلام نمود که اجرای حکم سنگسار در اختیار حاکم شرع است و در حال حاضر جمهوری اسلامی به دنبال تعیین مجازات جایگزین برای این نوع از جرایم است. اما علی رغم دستور رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۸۶ چند مورد اجرای حکم سنگسار در مشهد و تاکستان گزارش شد. پرونده سنگسار تاکستان پس از نه سال توقف، نهایتا در سال خرداد ۱۳۸۶ به اجرا درآمد. این در حالی است که مسئولان قضایی در آن زمان اعلام نمودند که اجرای حکم سنگسار در تاکستان در پی اشتباه قاضی بوده است.
اجرای این مجازات عمدتا در مناطقی گزارش شده است که مردم آن از سطح آموزشی پایینی برخوردار هستند و متهمان از محتوی و مفهوم پرونده خود بی اطلاع هستند. سالها فعالان حقوق بشر بویژه حقوق زنان برای لغو مجازات سنگسار از مجموعه قوانین ایران مبارزه کرده و تاکید داشتند که سنگسار یک دستورالعمل صریح قرآنی نیست.
امروز: با گذشت چهار روز از بازداشت مهدی خزعلی هنوز هیچ اطلاعی از وی در دست نیست.
به گزارش ندای سبز آزادی، مهدی خزعلی سه شنبه شب به دنبال حمله نیروهای امنیتی به جلسه سرای اهل قلم بازداشت و به بند اطلاعات زندان اوین منتقل شد.
هرچند با گذشت چند ساعت بیش از ۵۰ تن از بازداشت شدگان از جمله قاسم شعله سعدی آزاد شدند، اما هنوز از فرزند آیت الله خزعلی خبری در دست نیست و با توجه به اعتصاب غذای وی نگرانی از بابت سلامتش افزونی یافته است.
بر اساس گفته شاهدان که خانواده مهدی خزعلی را در اوین دیده بودند، ماموران زندان نسبت به حضور خزعلی در اوین اظهار بی اطلاعی می کنند. این در حالی است که تعدادی از بازداشت شدگان که به تازگی آزاد شده اند گفته اند مهدی خزعلی در اوین است.
به گفته برخی از آنان خزعلی اعلام کرده که در سلولی انفرادی در زیر زمین بند ۲۰۹ در اعتصاب غذای خشک به سر می برد.
مهدی خزعلی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم دردادگاهی به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شد.
وی فروردین ماه سال جاری پس از هفتاد روز اعتصاب غذا با قید کفالت مادرش آزاد شد.
مهدی خزعلی پیش از بازداشت در یادداشتی نوشته بود که من بر این باورم که همه زندانیان سیاسی باید با اعتصاب غذای فراگیر، به این ظلم خاتمه دهند و این بیدادگاهها را از بیخ و بن برکنند.
من اعتصاب غذا را در راستای تلاش و مبارزه مدنی می دانم و اعتصاب غذا و ایثار جان را آخرین سلاح مظلوم در دنیایی می دانم که صدایی به جایی نمی رسد.
البته آزادی من با دستور شخص رهبری بوده است و بازداشت و نقض امان فقط با دستور ایشان میسر است!
امروز: چند وقتی می شود که "رکود" مانند بختک روی صنایع کشور افتاده؛ مدتهاست نفس صنعت را به شمار انداخته و تولید کنندگان داخلی را زمین گیر کرده است. صنایع کشور هر روز بیشتر از قبل به سمت ضعف و بحران پیش می روند؛ وضعیتی که مستقیما روی زندگی و معیشت میلیون ها نفر از کارگران، تولیدگران و دیگرانی که از کنار سفره تولید نان می خورند، تاثیر می گذارد.
به گزارش کلمه، شهرک های صنعتی آنطور که فعالان این حوزه تعبیر می کنند، یا به بیغوله و یا به قبرستان و انباری پر از ماشین آلات بی استفاده تبدیل شده اند. خواب ۸۰ درصدی صنعت کشور یعنی توقف چرخ های تولید ملی؛ آن هم در سالی که با وعده توجه به تولید ملی در عالی ترین سطح آغاز شد.
اکنون ابوالقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به سایت خانه ملت خبر می دهد که بسیاری از صنایع دلیل نبود سرمایه در گردش، با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود فعال اند و غلام محمد زارعی دیگر عضو این کمیسیون هم معتقد است که ظرفیت فعلی تولید صنایع داخلی کشور به نصف رسیده است. آماری که با اخبار هر روزه از تعطیلی کارخانه ها و تعدیل و اخراج کارگران نیز قابل پیش بینی است. هر آنچه هست، به گفته این نماینده مجلس، امروز مهمترین دغدغه حکومت این است که همین میزان باقی مانده از تولید را حفظ کند.
غلام محمد زارعی به پانا گفته است: صنایع کشور در حال حاضر به کمک دولت و بانکها محتاج هستند و اکنون دغدغه مجلس حفظ همین میزان تولید در صنایع است. دغدغه ای که تازه بعد از رسیدن به بحرانی ترین روزهای صنایع بیدار شده و به فکر آن افتاده تا در روزهایی که درآمدهای نفتی هم برای اقتصاد کشور پایدار نیست، چرخ همین تولید نیم بند را بچرخاند.
وی با یادآوری اینکه اقتصاد ایران به تولید وابسته است و اکنون که صادرات نفت با مشکل رو به رو شده، باید دولت در زمینه تولید سرمایه گذاری بیشتری کند، از اینکه دولت به این موضوع اهمیتی نمی دهد انتقاد کرده است.
شهرک های صنعتی؛ قبرستان، انباری یا بیغوله شده اند
در همین زمینه ایلنا به نقل از نصرالله دریابیگی فعال کارگری مازندران با هشدار درباره رکود ایجاد شده در صنعت کشور، خاطرنشان کرده که شهرک‌های صنعتی به قبرستانی از ماشین آلات تبدیل شده است.
شهریور ماه نیز مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران از فسخ قرارداد ۳۹ واحد راکد و غیرفعال در شهرک های صنعتی استان در پنج ماه نخست سال جاری خبر داده بود.
در سایر استانها نیز وضع بهتر از این نیست. خبرگزاری مهر هم چندی قبل به نقل از از استاندار اردبیل خبر داد که ۶۹ واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره یک اردبیل تعطیل یا به انباری تبدیل شده است.
به گفته محمد احمدی رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان قزوین، شهرک صنعتی البرز هم به عنوان یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی خاورمیانه نیمه تعطیل است و هم اکنون تنها با ۲۰ الی ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت است.
بحران صنعت، دستپخت دولت عدالت محور
کارشناسان عمده دلایل مطرح شده برای این بحران ها را ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و به تبع آن بالارفتن بهای انرژی و عدم حمایت دولت، اجرای سیاست های اصل ۴۴ و سوء مدیریت دولت، و نیز بازگشایی دروازه های کشور به سمت کالاهای بی کیفیت ذکر می کنند که پس از آن با تشدید مشکلات اقتصادی، بحران مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز این مشکلات تشدید شده و به تعطیلی و کاهش تولید و هم چنین اخراج کارگران منجر شده است.
در این خصوص اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان نیز با اشاره به اثرات زیانبار قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم توجه به بخش تولید و صنعت، اعلام کرده بود: شهرک صنعتی شهرستان مسجد سلیمان به بیغوله‌ای تبدیل شده است و بیشتر واحدهای صنعتی در این شهرک به حال تعطیل و یا نیمه تعطیل در آمده‌اند.
مطابق گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس با موضوع ۱۳ تخلف دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ، دولت موظف بوده است از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ از بابت ۲۰ درصد تعیین شده جهت بخش تولید موضوع جزء (الف ۳) بند (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور باید مبلغ ۷۹ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال از محل منابع حاصل از اجرای این قانون به تولید اختصاص می‌یافت که اقدامی صورت نگرفته است.
چندی پیش نیز کلمه نسبت به بحران بی سابقه در صنعت خودروسازی و زیرمجموعه های آن هشدار داد و یادآور شد که در سایه بی مهری ها و سوء مدیریت دولت، بیشتر زیرمجموعه های این صنعت در آستانه نیمه تعطیلی قرار دارد. در این میان، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هم به دلیل کمبود منابع مالی و نبود تجهیزات روزگار خوشی ندارد. صنایع بحرانی زیادی به این فهرست قابل افزایش است.
به اعتقاد زارعی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مشکل اصلی اقتصاد امروز رشد فزاینده قیمت ها است که از مواد اولیه گرفته تا هزینه کارگر و هزینه حمل و نقل و انرژی باعث شده تولید کننده در ادامه کار زمین گیر شود. او هم چنین اعتراف کرده که اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها به معنای افزایش دوباره هزینه تولید بود با این کار باید فاتحه تولید را می خواندیم به همین جهت مجلس با اکثریت آرا طرح ممنوعیت اجرای گام دوم هدفمندی را در سال جاری تصویب کرد.
وی جریان خصوصی سازی واردات بی رویه کالاهای خارجی و بی کیفیت چینی و طرح هدفمندی یارانه ها را عامل تعطیلی بسیاری از کارخانجات دانسته و اذعان داشت: این جریان سبب شده تا قدرت خرید کارگران بطور چشمگیری کاهش یابد.
نصرالله دریابیگی فعال کارگری مازندران کارگران نیز از سیاستهای غلط دولت در واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی گله می کند که به گفته او بسیاری از کارگران مازندرانی را خانه نشین کرده که به عنوان نمونه به کارگران چیت سازی بهشهر و خانواده‌هایشان اشاره می کند که امروز در بد‌ترین شرایط معیشیتی قرار گرفته‌اند. از این نمونه ها در شاخه های مختلف صنعت فراوان یافت می شود.
او این سوال را مطرح کرده است که کسانی که شعار حمایت از مظلومین و محرومین می‌دادند و دم از تقسیم عادلانه ثروت و ایجاد اشتغال می‌زدند، برای مشکلات حال حاضر کارگران که چندین ماه حقوق دریافت نکرده‌اند چه خواهند کرد.
پیگیر استیضاح وزیر صنعت هستیم
در این میان قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر در مجلس اعلام کرده که به دلیل مشکلات اقتصادی و تعطیلی بی‌رویه کارخانجات به شدت استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را پیگیری خواهیم کرد. وعده ای که برای بسیاری دور از ذهن و غیر جدی به نظر می رسد و روندی که طرح های استیضاح از وزرا در مجلس تا امروز طی کرده، خود گواه بر این امر است.
این نماینده بر این باور است که گرانی‌هایی که ثانیه به ثانیه بالا و پایین می‌شود نشانه بی‌تدبیری و بی‌برنامگی در فعالیت و اقدامات این وزارتخانه است که مسئول آن یعنی وزیر نسبت به اینگونه اقدامات باید پاسخگو باشد.
باید دید هدف گذاری برای حفظ تولید فعلی از چه مسیری دنبال خواهد شد، در شرایطی که به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، شرایط اقتصادی کشور شرایط مطلوبی نیست و با توجه به کاهش درآمدهای نفت، امروز در باب اقتصادی با مشکلاتی مواجهیم و از سویی دولت با کسری ۷۴ هزار میلیارد تومانی در بودجه مواجه است.
امروز: سیدمحمدحسن طاهری فرزند آیت الله طاهری امام جمعه پیشین اصفهان در حکمی از سوی قاضی پیرعباسی به چهار سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ده سال اقامت اجباری در شهرستان زابل محکوم شد.
به گزارش کلمه، سیدمحمدحسن طاهری داماد امام خمینی و فعال سبز که چندی پیش بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادسرای انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبری، به چهار سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تغزیری و ده سال اقامت اجباری در شهرستان زابل محکوم شد.
در بخشی از رای دادگاه به عنوان مصادیق این اتهامات آمده است: تهیه و نگهداری بیانیه های اعتراضی با امضا آیت الله طاهری به فقهای شورای مبنی بر عدم مشروعیت و عدالت مقام معظم رهبری، انتخابات، متهم نمودن جمهوری اسلامی ایران به کشتن مردم، اطلاعیه مبنی بر عدم مشروعیت انتخابات دهم ریاست جمهوری و غاصبانه خواندن ریاست جمهوری، نامه تحریک آمیز خطاب به آقای سیدحسن خمینی و زیر سوال بردم نظام با امضای آیت الله طاهری، نامه خطاب به مقام معظم رهبری با امضا و مهر آیت الله طاهری، نامه خطاب به آقای کروبی و حمایت از ایشان و متهم نمودن نظام به خیانت در زندان های کشور و دعوت علنی به عکس العمل علیه نظام، نامه تحت عنوان استفاده ابزاری از امام خمینی این نامه ها گرچه با مهر و امضای آیت الله طاهری اصفهانی مناظر شده لیکن تماما توسط متهم تهیه گردیده و با خط ایشان می باشد. ترغیب و تحمیل استعفا به پدرش از سمت امام جمعه اصفهان و انتقال آیت الله طاهری به قم و حضور نمادین در مراسم تشییع آقای منتظری. رایزنی و تهیه و تنظیم اطلاعیه مشترک بین آقایان طاهری، صانعی و موسوی اردبیلی در همین زمینه.
متن کامل رای دادگاه به گزارش کلمه به شرح زیر است:
رای دادگاه شعبه ۲۶ دادسرای انقلاب
تاریخ رسیدگی ۱۳/۲/۹۱
پرونده کلاسه ۹۱/۱۸۷۷۵ ط د
شماره دادنامه ۹۱/۱۹۴
مرجع رسیدگی کننده شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
شاکی: گزارش ضابطین قضایی
متهم: آقای سیدمحمدحسن طاهری فرزند سیدجلال الدین
وکیل: آقای عبدالصمد خرمشاهی
اتهام:
۱- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۲- اخلال در نظم عمومی
۳- توهین به مقام معظم رهبری
پس از تشریفات قانونی، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی انشا رای می شود.
رای دادگاه:
حسب کیفر خواست صادره در پرونده کلاسه ۹۱/۱۸۷۷۵ / ط - د شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مجتمع شهید مقدس اوین، آقای سیدمحمدحسن طاهری فرزند سیدجلال الدین متولد ۱۳۳۸ شماره شناسنامه ۴۱۸ صادره از قم ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری.
شیعه، تبعه ایران، در این پرونده پس از چهار روز بازداشت به تودیع وثیقه آزاد گردیده و با وکالت عبد الصمد خرمشاهی متهم است به:
۱- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۲- توهین به مقام معظم رهبری
۳- اخلال در نظم عمومی حسب محتویات پرونده نامبرده
۱- تهیه و نگهداری بیانیه های اعتراضی با امضا آیت الله طاهری به فقهای شورای مبنی بر عدم مشروعیت و عدالت مقام معظم رهبری، انتخابات، متهم نمودن جمهوری اسلامی ایران به کشتن مردم
۲- تهیه و نگهداری اطلاعیه مبنی بر عدم مشروعیت انتخابات دهم ریاست جمهوری و غاصبانه خواندن ریاست جمهوری
۳- تهیه و نگهداری نامه تحریک آمیز خطاب به آقای سیدحسن خمینی و زیر سوال بردم نظام با امضای آیت الله طاهری
۴- تهیه نامه خطاب به مقام معظم رهبری با امضا و مهر آیت الله طاهری
۵- تهیه نامه خطاب به آقای کروبی و حمایت از ایشان و متهم نمودن نظام به خیانت در زندان های کشور و دعوت علنی به عکس العمل علیه نظام
۶- تهیه نامه تحت عنوان استفاده ابزاری از امام خمینی این نامه ها گرچه با مهر و امضای آیت الله طاهری اصفهانی مناظر شده لیکن تماما توسط متهم تهیه گردیده و با خط ایشان می باشد. مضمون این نامه ها توهین به مقام معظم رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس شواهد موجود و اظهارات صریح متهم در دوره های مختلف با استفاده از وجهه پدرش با هدف بهره برداری سیاسی اقدام به فعالیت های تحریک آمیز کرده است.
۷- ترغیب و تحمیل استعفا به پدرش از سمت امام جمعه اصفهان و تنظیم بیانیه در همین زمینه
۸- انتقال آیت الله طاهری به قم و حضور نمادین در مراسم تشییع آقای منتظری و تدارک برگزاری مراسم ترجیم ایشان در اصفهان و رایزنی و تهیه و تنظیم اطلاعیه مشترک بین آقایان طاهری، صانعی و موسوی اردبیلی در همین زمینه و ترغیب آیت الله طاهری به اصرار برگزاری مراسم در مسجد سید اصفهان علیرغم اعلام عدم موافقت شورای عالی امنیت ملی که نهایتا منجر به اغتشاش و برخوردهای خیابانی در اصفهان گردید و متهم مصاحبه ای در همین زمینه با یکی از مجلات خارجی داشته است.
۹- اظهارات تحریک آمیز و جو سازی در رابطه با حوادث حسینیه جماران در دی ماه ۸۸ و القای این مطلب که نظام در حال کشیدن نفس های آخرش می باشد.
۱۰- حضور و فعالیت موثر در تجمعات غیر قانونی منجر به اغتشاش پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری از جمله اغتشاش های روز عاشورای سال ۸۸ و تهیه فیلم و عکس از آن اغتشاش ها
۱۱- توجیه رفتار غیر قانونی سران فتنه و اغتشاش گران روز عاشورا و حرمت شکنی های انجام شده
۱۲- حضور و همراهی و همفکری با عوامل اصلی اجتماعات پس از فوت آقای منتظری در قم به همراهی فرزند ارشد آقای منتظری،
همه این اقدامات در راستای فعالیت تبلیغی علیه نظام صورت گرفته است و لیکن متهم مدعی است که تهیه بیانیه های آیت الله طاهری برای تعدیل و کنترل ایشان بوده است. متن سخنان و مصاحبه های متهم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از صفحات ۱۸۲ تا ۱۸۶ پرونده موجود می باشد و دادگاه دفاعیات متهم را مبنی بر دفاع وی از جمهوری اسلامی و تعدیل و کنترل آیت الله طاهری خلاف محتویات پرونده و مشی عملی ایشان می بیند و توحیهات متهم از عملکرد خلاف قانون خود را پاسخی چون «انما نحن مصلحون» می داند و با توجه به شرح مذکور و دفاعیات غیر موجه متهم و بر اساس و خارج از موضوع وکیل وی، اتهامات وی را وارد دانسته و با استناد به مواد ۵۰۰، ۵۱۴، ۶۱۸ حکم بر محکومیت به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی جهت فعالیت تبلیغی علیه نظم جمهوری اسلامی ایران و دو سال حبس تعزیری جهت توهین به مقام معظم رهبری و یکسال حبس تعزیری جهت اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی منجر به اغتشاش عاشورای ۸۸ و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به جهت ارتکاب جرم اخیر صادر می نماید. ضمنا با توجه به انتساب ایشان به برخی شخصیت ها و خانواده هایی که سنگ بنای جمهوری اسلامی ایران هستند و سوء استفاده وی از این نسبت ها در پیشبرد اهداف سوء خود، دادگاه با استناد به ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی تحمل حبس های یاد شده را به اضافه ده سال اقامت اجباری در شهرستان زابل اعلام می نماید.
این رای ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرسی علی البدل محاکم عمومی تهران
یحیی پیر عباسی
تاریخ ابلاغ رای به متهم
۲۷/۴/۹۱
امروز: میرحسین موسوی سه سال پیش، آن زمان که هنوز به حصر نکرده بودنش در بیانیه ای به رویدادهای سیزده آبان پرداخت. روزی که با سه حادثه رقم خورده است. سیزده ابان ۱۳۴۲، امام از وطنش تبعید شد و بعدها وقتی دانش آموزان برای تظاهرات در دانشگاه تهران گرده هم آمده بودند، به خون کشیده شدند و سومین حادثه که بعد از انقلاب رقم خود و دانشجویان با تسخیر سفارت امریکا، انقلاب دوم را شکل دادند.
رویدادی که میرحسین موسوی در تحلیل آن به " پیروی امام از امت " می پردازد و توضیح می دهد که ظاهرا این دانشجویان بودند که خود را پیرو خط امام می‌خواندند، اما در واقع این امام بود که حرکت آنان را دنبال نمود.
میرحسین موسوی با اشاره به باور امام خمینی به نقش محوری مردم در حرکت های اجتماعی می گوید: تنها امامی که درد یک سکوت سیزده ساله را چشیده باشد می‌داند که جامعه‌ای شکل‌یافته از چوب‌های فرمانبر و خشک از خود جوششی ندارد و حیات پاکیزه‌ای ندارد. او مردم را رهبر می‌پسندید، زیرا می‌دانست که گذر از یک گردنه تاریخ برای سعادت هیچ ملتی کافی نیست.
وی به اصل کلیدی در خود انگیختگی مردم پرداخته و تصریح می کند که مردم باید از چنان خودانگیختگی و بصیرتی برخوردار شوند که در هر عصری و نسلی بتوانند راه را از بیراهه بشناسند و بپیمایند. مردم ما امروز رهبرانند و این همان آرزوی بزرگی است که امام برای آنان داشت. او ما را دعوت کرد به سوی آن چیزی که ما را زنده می‌کرد.
در باور میر حسین موسوی سیزدهم آبان، "سبزترین روز سال " روز سال است. همان روزی که مردم و دانشجویان رهبری انقلابی بزرگتر از انقلاب اول را به عهده گرفتند. این همراه جنبش سبز ابراز تاسف و ناخرسندی می کند از اینکه دستاورد بیش از چهل دهه امام خمینی که در پانزده خرداد آغاز و منجر به تبعید او گردید، اینچنین متروک بماند.
موسوی با هشدار نسبت به دور شدن حاکمیت از مردم و احتمال معامله با بیگانگان نگران است که حرکت اصیلی که ریشه در مبارزات یک صد ساله مردم دارد به " جبهه خرافه‌پرستان و نااهلان و نامحرمان " سپرده شود و آنان که هیچ نقشی در حرکت ها و مبارزات مردم نداشتند با وجدانی آرام بر سر جنبش امروز ایرانیان پشت میز معامله بنشینند. مثال روشن میرحسین در این میان بلندپروازی ها در سیاست خارجی و هسته ای است، آنجا که مناسبات بین‌المللی کشور را به اغراض تبلیغاتی آلوده می کنند و به دور از عقلانیت مصالح بلندمدت مردم را به هیچ معامله می کنند. آنجا که رفتارهای افراطی حاکمان زمینه را برای اجماع بین المللی جهت اعمال تحریم‌ها و فشارهای بیشتر به ملت ما فراهم می کند. میردر بندخیلی پیشتر پیش بینی اوضاعی را کرده بود که دولتمردان با خیره سری و نادیده گرفتن منافع و امنیت ملی، کشورهای دیگر را برای تعدی به سرزمینمان بسیج کنند.
میرحسین اما بر این اصل پای می فشارد که وقتی خواسته ای در جامعه ای متولد شد و مردم برای بدست آوردن آن کمر همت بستند، هیچ چیزی نمی تواند مانع از تحقق آن شود.
این همراه جنبش سبز که حرکت اصیل مردم در اعتراضات پس از انتخابات مهندسی شده را یک مسیر عقلانی می داند بر دوری و پرهیز از افراط و تفریط همواره تاکید دارد و از مردم می خواهد که همچنان با عقلانیت و به دور از احساس و هیجان خواسته های خود را پیگیری کنند.
وی بر این باور است که مخالفان مردم صحنه را ترک می‌کنند. او می خواهد که همگان نگران مصالح کلان کشور باشند و یقین بدانند که فردا از آن مردم است و باید از همین امروز برای اعتلای فردای کشورمان تلاش کنیم و مهیا باشیم.
از منظر میرحسین موسوی نقش مردم، هدایت و رهبری جامعه است، فلذاست که از آنان می خواهد که نه فقط نقش پیشوایی که مسئولیت آن را نیز بر عهده خود احساس کنند. و در این میان با تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی به سوی فرداها حرکت کنند.
میرحسین موسوی سیزدهم آبان را میعادی می داند تا از نو به یاد آوریم که در میان ما مردم رهبرانند و آن را همان آرزوی بزرگی می داند که امام برای مردم داشت. امامی که ما را دعوت کرد به سوی آن چیزی که ما را زنده می‌کرد.
اینک همزمان با سالروز سیزدهم آبان، سوء سیاستهای دولتمردانی که منافع خود را بر منافع عالی کشور و مردم ترجیح می دهند کشور را با بحران های امنیتی مواجه کرده است.
بر دولتمردان مدعی است تا آتش فتنه های خودساخته را با بها دادن به حق حاکمیت مردم و ایجاد اعتماد عمومی با آزادی تمام زندانیان سیاسی و رفع حصر از دلسوزان کشور خاموش کنند و بیش از این اجازه ندهند، اقتدارطلبی و تک تازی های آنان بیش از این کیان امنیت ملی کشور را با خطر رو به رو کند که تنها راه باقی مانده بازگشت به سخن نخست وزیر دوران دفاع مقدس است که "مردم ولی نعمتان ما هستند" و بدانند که " سیزدهم آبان میعادی است تا از نو به یاد آوریم که در میان ما مردم رهبرانند. "
کلمه - بیتا موحد
بازخوانی بیانیه چهاردهم میرحسین موسوی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر