امروز: جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با صدور بیانیه ای تحلیلی، نسبت به قتل ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس منتقد حکومت توسط نهادهای امنیتی اعتراض کردند.
نمایندگان ادوار مجلس در بیانیه اعتراضی خود ضمن ابراز تاسف و "سوگ" نسبت به این "جنایت" حکومتی، خاطرنشان کرده اند: "این جنایت در ردیف موارد بیشمار جنایات انجام شده و بی پاسخ مانده کارگزاران امنیتی و عمله سرکوب حکومتی شده است که بتدریج بازی با جان قربانیان بی دفاع را بدل به سیاستی عادی و جاری برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان نموده است. این جنایت بنا بر زمینه انجام آن یعنی برخورد با یک وبلاگ نویس کارگر، یعنی کسی که از ابتدائی ترین ابزار ارتباطی دنیای مدرن اطلاعاتی برای بیان درد دل اجتماعی خود استفاده نموده، گویای زندان بسته ذهنیت امنیتی نظامی حاکم برکشورمی باشد که مدعی است از بزرگترین قدرتهای سایبری جهان است! اما درعمل زورش تنها به ضعیفان و بی دفاعان در داخل می رسد. و درحالیکه از پاسخ به ویروس استاک نت و فلایم و دهها ویروس و حمله سایبری دیگر، که ناموس اطلاعاتی و اساس مدیریتی زیر ساخت های فنی و اطلاعاتی کشور را بدل به میدان مانور قدرتهای بیگانه کرده اند، عاجز است، قدرت فن آوری لنگان خود را به سرعت به همان مشت و لگد و دستبند و آویزان کردن از طاق وداغ و درفش کهنه کهن تبدیل کرده و تنها می تواند این قدرت را به رخ مردم بی دفاع و محروم بکشد."
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
اصل ۲۲قانونَ اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد:" حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." و دراصل ۲۳ آمده :" تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد." اما برخلاف این اصول و قوانین موضوعه ای از قبیل قانون " احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳" مصوب مجلس ششم در این سالها شاهد موارد بسیاری از تعرض و تفتیش عقائد و مواخذه شهروندان از طریق بازداشت و شکنجه تا حد مرگ بوده ایم، و در اینروزها خبر قتل " ستار بهشتی " باردیگر شاهدی براین رویه خلاف قانون و شرع و اخلاق حاکمیت موجود را به داوری افکار عمومی نهاده است.
سوگمندانه باید بیان داشت این جنایت در ردیف موارد بیشمار جنایات انجام شده و بی پاسخ مانده کارگزاران امنیتی و عمله سرکوب حکومتی شده است که بتدریج بازی با جان قربانیان بی دفاع را بدل به سیاستی عادی و جاری برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان نموده است. این جنایت بنا بر زمینه انجام آن یعنی برخورد با یک وبلاگ نویس کارگر، یعنی کسی که از ابتدائی ترین ابزار ارتباطی دنیای مدرن اطلاعاتی برای بیان درد دل اجتماعی خود استفاده نموده، گویای زندان بسته ذهنیت امنیتی نظامی حاکم برکشورمی باشد که مدعی است از بزرگترین قدرتهای سایبری جهان است! اما درعمل زورش تنها به ضعیفان و بی دفاعان در داخل می رسد. و درحالیکه از پاسخ به ویروس استاک نت و فلایم و دهها ویروس و حمله سایبری دیگر، که ناموس اطلاعاتی و اساس مدیریتی زیر ساخت های فنی و اطلاعاتی کشور را بدل به میدان مانور قدرتهای بیگانه کرده اند، عاجز است، قدرت فن آوری لنگان خود را به سرعت به همان مشت و لگد و دستبند و آویزان کردن از طاق وداغ و درفش کهنه کهن تبدیل کرده و تنها می تواند این قدرت را به رخ مردم بی دفاع و محروم بکشد. این جنایت باز شاهد رفتار دیگری از حاکمیت استبدادی کنونی است که درست مصداق این حکمت سعدی است: « گربه شیر است در گرفتن موش - لیک موش است در مصاف پلنگ»
این جنایت بنا بر موقعیت اجتماعی فرد قربانی آن یعنی کارگری ساده و محروم، با تحصیلات متوسطه ساکن در شهرک حاشیه ای رباط کریم، که با همه محدودیت ها و محرومیت ها خواسته است با استفاده از قلم و نوشته در فضای مجازی حضور داشته و نظرات خود را بیان دارد نیز گویای ویژگی مهم زمان ماست. وبلاگ از ابزار اولیه این فضای فرا گیر در دنیای کنونی است که در واقع جانشین زیر گنبد بازار و شبستان مسجد و بینه حمام بعنوان چهار سوق تبادل و رفت و آمد اطلاعات و سکوی بیان درد ها و داد خواهی شهروندان شده است. حاکمیت اقتدارگرای کنونی که مدعی کنترل و به انقیاد درآوردن آمرانه همه امور شهروندان است از زمینه اجتماعی و فرهنگی وقایع حادث بسیار عقبتر و ناتوان تر است.
حاکمیت یکدست اقتدارگرا که از رویاروئی با بحران عظیم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی حادث پیامد رفتارها و عملکرد ناکارآمد و ماجراجویانه اش بر کشور، ناتوان و درمانده است در شرایط کنونی که دامنه اعتراضات شهروندان فراگیر، و با گذر از مرزهای اقشار متوسط شهری به درون اقشار اجتماعی محروم رسیده است، و فریاد اعتراض آنانرا از گرانی و عدم تامین احتیاجات اولیه و بیعدالتی های جاری بیش از هر از زمان بلند کرده است، به هراس افتاده و از اینرو ورود این معترضان و پیشگامان آنها همچون ستار بهشتی ها را به فضا های ارتباطی و رسانه ای مدرن برای ادامه سیاست نصرت برعب خود مهلک دانسته و به بدترین شیوه با آنها برخورد می کند. رمز لجام گسیختگی دستگاه سرکوب در برابر کسانی چون ستار بهشتی وحشت زدگی سیستم سیاسی از تسری مبارزه سیاسی و مطالباتی به میان محرومین جامعه است. دستیابی نمایندگان این بخش جامعه به ابزار ارتباطی مدرن همچون رابطه سنگ و شیشه حیات غول استبداد کنونی است .
در مقابله با این جنایت همبستگی وسیع نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی در درون جامعه ملی و جهانی برای بازتاب و بیان همدردی و پیوستگی با این بخش پیشگام جامعه پویای ایران مدرن، امروزه یکی از اساسی ترین میدانهای مبارزه سیاسی ضد استبدادی و آزادیخواهانه در کشور ماست.
ما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس ضمن تسلیت به خانواده داغدیده آقای بهشتی و اظهار همدردی با آنان، خواهان پیگیری و پاسخگویی مقامات و مراجع مسئول به ویژه قوای قضائیه و مقننه در این باره بصورت شفاف و معرفی ومحاکمه و مجازات عادلانه آمران وعاملان این فاجعه وحشتناک هستیم، و امیدواریم که این مورد بمانند موارد سابق ( قتل های زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، کهریزک و...) شامل مرور زمان و به طاق نسیان سپردن نشود بلکه به موردی برای اصلاح وضعیت جاری و بازگشت به اجرای مر قانون درکشور شود. درانتها این حدیث پیامبرگرامی را به حاکمیت یادآور می شویم که فرمود:" ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم و ستم نمی پاید"، و چه ظلم و ستمی می تواند بیش از این باشد که شهروندی زیر دست دستگاهی که باید حافظ امنیتش باشد شکنجه و به قتل رسد؟
جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور: فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئینی، حسن یوسفی اشکوری
امروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی طی بیانیه ای از مقاومت و پایداری اعضای زندانی خود به خصوص مصطفی تاجزاده بر اصول و روش اصلاح طلبی قدر دانی کرده و همچنان تنها راه نجات کشور را از برون رفت از بحران ها بازگشت به دکترین اصلاح طلبی مبتنی بر مردمسالاری دانسته است.
در بخشی از این بیانیه آمده است که: اين زندانيان حركت اصلاح‌گري و بازگشت حاكميت به روند اصلاحي در تمامي زمينه‌ها را وجهه همت خويش قرار داده‌اند، و برخي از آنان، همچون برادرمان مصطفي تاجزاده، چنانكه از زندان نوشته‌هاي او هويداست بر اساس استراتژي اصلاح‌طلبان، كماكان بازگشت به اصلاحات توسط حاكميت و گشايش سياسي را راه نجات كشور مي داند. او نشان داده است كه اصلاح‌طلب واقعي در هر كجا كه باشد اصلاح‌طلب است، چه در حاكميت، چه در جامعه مدني و حضور در احزاب و چه در زندان...
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
«و لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين» (اعراف/85)
در خرداد ماه 1388 و بلافاصله پس از انتخابات، عده‌‌ي كثيري از فعالان سياسي دستگير شدند و سپس در پي اعتراض گسترده و ارام مردم نسبت به نتيجه‌‌‌‌ي انتخابات، كه تبلور اوليه‌ي آن در راهپيمايي 25 خرداد با حضور بيش از سه ميليون تن از شهروندان تهراني صورت گرفت، خيل ديگري روانه‌ي بازداشت‌گاه‌ها و زندانها شده و به اتهامات واهي به حبس‌ها و محروميت‌هاي غيرمنصفانه و ظالمانه محكوم گرديدند.
اينك بسياري از نيروهاي سياسي و اصلاح‌طلب در زندانها و در شرايط سخت توأم با فشارها و محدوديت‌هاي بسيار، دوره‌هاي سنگين محكوميت را سپري مي‌كنند. در اين ميان بسياري از اعضاي جبهه مشاركت ايران اسلامي از دبيركل آن تا ساير اعضاي حزب نيز تاوان ايستادگي‌ها و مقاومت‌هاي اصولي خود را در جهت تحقق اصول اصلاح‌طلبي كه همان معنويت، عدالت، آزادی و ایران برای همه ایرانیان است، مي پردازند. در اين ميان بسياري از دوستان برغم اين فشارها، كماكان در درون زندان، بر مواضع اصلاح‌طلبانه‌ي خود و اعتراض به روندهاي مخرب گوناگون سياسي، اجتماعي و صنفي، چه نسبت به اوضاع دادرسي‌ها تا صدور حكم، و چه نسبت به اوضاع داخلي زندانها و شرايط اسف‌بار آن، و چه نسبت به فضاي سياسي حاكم بر كشور و فضاي شكل گرفته‌ي بين‌المللي عليه ايران، پاي مي‌فشارند و به بيان ديدگاه‌هاي خويش مي‌پردازند. اين زندانيان حركت اصلاح‌گري و بازگشت حاكميت به روند اصلاحي در تمامي زمينه‌ها را وجهه همت خويش قرار داده‌اند، و برخي از آنان، همچون برادرمان مصطفي تاجزاده، چنانكه از زندان نوشته‌هاي او هويداست بر اساس استراتژي اصلاح‌طلبان، كماكان بازگشت به اصلاحات توسط حاكميت و گشايش سياسي را راه نجات كشور مي داند. او نشان داده است كه اصلاح‌طلب واقعي در هر كجا كه باشد اصلاح‌طلب است، چه در حاكميت، چه در جامعه مدني و حضور در احزاب و چه در زندان. وي با مبارزه مدني خويش با بي‌عدالتي‌ها، و در جهت احياء و حفظ حقوق شهروندي، و حق انتقاد و تذكر و ارايه‌ي انديشه‌ي اصلاحي حتي از درون زندان، و تأكيد بر آزادي بيان، عملا اثبات كرده است كه زندان الزاما نمي‌تواند مانع حركت يك اصلاح‌طلب براي ادامه مبارزه با كژي‌ها و بي‌قانوني‌ها باشد.
او اينك حبس در قرنطينه را مي‌گذراند، وي از زماني كه در اعتراض به روند غيرقانوني نگه‌داري و برخورد با زندانيان و نحوه رفتارهاي توهين آميز با خويش، روزه گرفت- كه اينك دو سال از آغاز روزهاي اعتراضي وي مي گذرد- نشان داد كه زندان نمي‌تواند اراده و احساس مسؤوليت انسان‌هاي آزاده و متعهد را بشكند. همچنانكه بسياري از زندانيان سياسي اين‌گونه بوده و هستند.
ما با اعلام قدر داني، حمايت و پشتيباني از كليه‌ي زندانيان سياسي، بالاخص دستگير شدگان پس از انتخابات 88، اعلام مي داريم، رئوس دكترين اصلاح‌طلبي كماكان همان رئوس اعلامي گذشته است و اين حركت با پيشتازي اسیران زنداني و كليه‌ي اعضا و هواداران حزب، بدون هيچ‌گونه انحرافي ادامه خواهد داشت. حركت اصلاحي، حركتي قانونمدار، مردمسالار، مسالمت‌آميز- چنانكه آقاي مهندس موسوي در بيانيه شماره 17 خود اشاره كردند بدون خشونت- منطقي، توأم با مسؤوليت و البته منتقدانه، آزاد، صريح و بدون مماشات با قانون شكني‌ها، ظلم‌ها، بي‌انصافي‌ها و تجاوز به حقوق شهروندان و بالاخص زندانيان سياسي بوده و خواهد بود.
ما اعلام مي داريم كه ادامه روند موجود بالاخص در شرايط كنوني كشور و اوضاع داخلي و فشارهاي بين‌المللي، با تكيه به نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي و ايجاد رعب و وحشت و دستگيري و زندان و امنيتي كردن فضاي كشور، و يا فشار تبليغات و جوسازي‌ها و دروغ‌پردازي‌ها و وارونه جلوه دادن واقعيت‌ها توسط دستگاه‌هاي تبليغي و رسانه‌اي حکومتي، راه به جايي نبرده و جز به تعميق بيشتر شكاف دولت- ملت، و افزايش تهديدها توسط دول خارجي، نمي‌انجامد. بنابراين هم به منظور رفع تهديدهاي خارجي و هم پيشگيري هر چه عاجل‌تر از روند مخرب تعميق شكاف بين حاكميت و مردم- كه قاعدتا پس از بر ملا شدنِ غير واقعي بودنِ برنامه‌ها و شعارهای چند سال اخير بالاخص پس از انتخابات 88 و شكست استراتژي دنبال شده توسط اقتدارگرايان در حوزه‌هاي كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ريزش بسياري از مردم و هواداران حاکمیت را در پي داشته و ظرفيت و گستره‌ي نيروهاي اجتماعي و اصلاح‌طلب را افزايش داده است- لازم است حاكميت استراتژي « صلح داخلي » و «آشتي ملي » را اتخاذ نموده و در گام نخست با شکستن حصر خانگی سران جنبش سبز آقايان موسوي و كروبي ، سزکارخانم رهنورد، آزادی همه زندانيان سیاسی ، آزادي فعاليت احزاب و نهادهاي مدني- اجتماعي، مطبوعات، آزادي بيان، و با ايجاد بستري جديد و ساز و كاري شفاف براي انتخابات آزاد، خطر فشار خارجي و تهديدهاي آنان را نيز منتفي سازد.
آزادي زندانيان، احزاب، نهادهاي مدني، بيان و مطبوعات و هر آنچه كه از لوازم مردمسالاري محسوب مي گردد، اگر چه شايد هزينه‌هايي را براي حاكميت به دنبال داشته باشد، ولي بهره و سود آن براي نجات كشور و ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران قطعا به مراتب بيشتر خواهد بود.
«ما بجز اصلاح چيزي نمي خواهيم»
جبهه مشاركت ايران اسلامي
امروز: تکرار این قتلها در بازجویی و زندان، نتیجه حکمرانی استبدادی است
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با صدور اطلاعیه ای ضمن محکومیت قتل ستار بهشتی، جوان کارگر وبلاگ نویس، در جریان بازجویی و زندان، رویه جاری شکنجه در بازجویی ها و زندان را نتیجه حاکمیت استبدادی و گسترش فساد سیاسی در کشور خوانده است.
در این اطلاعیه همچنین ضمن تاکید بر تلاش حاکمیت در نهادینه کردن این رویه و رفتارها، آمده است: « رویه بازداشتهای غیر قانونی و بازجویی های بدون حضور وکیل به شیوه مخفی و غیر شفاف و در یک کلام روند جاری قضایی خلاف قانون اساسی و " احترام به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع " نتیجه ای جز قربانی شدن «زهرا کاظمی ها»، «زهرا بنی یعقوب ها»، «هدی صابرها»، «امید رضا میر صیافی ها»، شهدای کهریزک «جوادی فر- روح الامینی- کامرانی» و جوانانی چون «ستار بهشتی» را درپی نداشته است. کارنامه حاکمان در این زمینه فهرستی بلند از فجایع حقوق بشری و انسانی در زندانها و بازجویی های غیرقانونی را نشان می دهد که فاجعه «کهریزک» شاید تنها بخش کوچکی از آن باشد.»
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است :
***
با آن که کشور در موضوع حقوق بشر و آزادی های سیاسی جایگاه بسیار منفی پیدا کرده، و انتقادات همه جانبه به اقدامات و سیاستهای سرکوبگرانه حکومت طی سالهای اخیر بر ضرورت تغییر رفتار حاکمان بیش از پیش افزوده، متاسفانه در روزهای گذشته خبر کشته شدن یکی دیگر از شهروندان درزندان نگرانی ها در زمینه سرکوب و شکنجه در زندانهای کشوررا افزایش داده است.
«ستار بهشتی»، کارگروبلاگ نویس جوانی که قربانی روند نهادینه شده سرکوب و شکنجه منتقدان شد، تنها یکی از قربانیان خشونت و اقتدارگرایی حاکمیتی است که در محافل بین المللی دم از نبود آزادی بیان در غرب می زند ولی در خانه آنچنان ضعیف وناتوان شده که حتی تاب انتقاد یک وبلاگنویس را ندار د.
صحنه حکمرانی کشور این روزها مبتلا به نوعی از بیماری اقتدارگرایی شده است که تمامی سطوح سیاست گذاری و اجرا را مبتلا به فساد، عدم شفافیت، ناپاسخگویی و رفتارهای خارج از قانون و شرع و اخلاق کرده است. نظام سیاسی در حالی منتقدان را قربانی تمایلات متصلبانه خود می کند که برغم هشدارهای مصلحانه و دلسوزانه بزرگان وشخصیت های برجسته، با تکرار اشتباهات گذشته برتداوم یک سیر قهقرایی در شیوه حکمرانی دامن زده، وشیوه های عهد قجری و پهلوی را باردیگر دراداره کشور زنده کرده است.
حاکمیت یکدست اقتدارگرا در حالی که باید به فکر مشکلات و بحرانهای روزافزون اقتصادی و اجتماعی دامنگیر مردم باشد، تمام توجه و تمرکز خود را متوجه برخورد با مخالفین و منتقدین کرده، و منابع کمیاب و ارزشمند بیت المال را صرف تغذیه دستگاه سرکوب و امینت خود می کند تا حاکمان چند روزی بیشتر بتوانند در سایه غول خود فریب استبداد بیارآمند و حفظ قدرت کنند. وجود دهها روزنامه نگار، وبلاگ نویس، فعال مدنی و سیاسی، دانشجو و استاد دانشگاه و... منتقد در زندانها شاهدی براین مدعا و تنها وجهی از تبعات سیاستهای مستبدانه حاکمیت در سالهای اخیر است که درمان بی کفایتی و اشتباهات خود را در برخوردهای پلیسی و امنیتی با همه حوزه های زندگی شهروندان می داند و هیچ بخشی از زندگی عمومی و خصوصی آنان را مصون از مداخله نگذاشته است.
رویه بازداشتهای غیر قانونی و بازجویی های بدون حضور وکیل به شیوه مخفی و غیر شفاف و در یک کلام روند جاری قضایی خلاف قانون اساسی و " احترام به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع " نتیجه ای جز قربانی شدن «زهرا کاظمی ها»، «زهرا بنی یعقوب ها»، «هدی صابرها»، «امید رضا میرصیافی ها»، شهدای کهریزک «جوادی فر- روح الامینی- کامرانی» و جوانانی چون «ستار بهشتی» را درپی نداشته است. کارنامه حاکمان در این زمینه فهرستی بلند از فجایع حقوق بشری و انسانی در زندانها و بازجویی های غیرقانونی را نشان می دهد که فاجعه «کهریزک» شاید تنها بخش کوچکی از آن باشد. اگر دستگاه قضایی در پیگیری و رسیدگی به جنایات قبلی و از جمله جنایات کهریزک کوتاهی نمی کرد و آمران و عاملین آنها مجازات می شدند، شاید امروز دیگر شاهد مرگ ستار بهشتی نبودیم. اگر سعید مرتضوی، بجای ریاست سازمان تامین اجتماعی دولت دهم محاکمه می شد و مجازات جنایات خود را پس می داد، ستار بهشتی چنین سرنوشتی تلخی نداشت.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با محکوم کردن جنایت مرگ ستار بهشتی در زندانهای حاکمیت و تسلیت به خانواده وی، این فاجعه را نتیجه مستقیم سیاستهای سرکوب حاکمیت اقتدارگرا می داند که با نگاه پلیسی امینتی و ایجاد ارعاب قصد دارد مشکل تمامی حوزه های حکومتی ناکارآمد را سرپوش گذارد. ما با ابراز نگرانی از تکرار اینگونه فجایع در آینده با توجه به بی قانونی حاکم بر زندانهای کشور، خواستار پاسخگویی شفاف نهادها و مراجع مسئول در این باره و تشکیل یک کمیته حقیقت یاب متشکل از شخصیت های مردمی برای رسیدگی به این واقعه هستیم، واز تمامی نهادهای بین المللی حقوق بشر خواهانیم تا هر چه بیشتر تضییع حقوق بشر در ایران را پیگیری کرده و تلاش خود را برای پاسخگو کردن حاکمیت در رابطه با وضعیت زندان های کشور بکار گیرند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
شاخه خارج کشور
22آبان 1391
تکرار این قتلها در بازجویی و زندان، نتیجه حکمرانی استبدادی است
امروز: سید ضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیلی است که در زندان کارون اهواز ده سال حبس در تبعیدش را می گذراند. بسیاری او را با یادداشت های زیبا و متفاوتش که از زندان می نویسد شناخته اند. فضای نوشته های ضیا سرشار از ستایش زندگی، انصاف حتی نسبت به بازجویان و قضاتی که او را به بند جور کشیده اند، آرامش و پرهیز از نفرت و عصبیت است.
چنین فردی با نگاه بدون نفرت، آزاداندیش و فراخش که هیچ قالب تنگ و بسته ای یارای به انحصار خود در آوردنش نیست، به دروغ متهم به محاربه از طریق همکاری با یکی از بسته ترین فرقه های عبوس و خشن موجود، یعنی سازمان مجاهدین خلق شده است.
به گزارش کلمه، پرونده ضیا و آنچه بر او گذشته با توجه به شخصیت دوست داشتنی و والایی که از خود نشان داده، یکی از سندهای ماندگار حقانیت جنبش سبز و ظلمی است که حاکمان بدون کمترین مستندات حقوقی و عدالت، بر جوان های این مرز و بوم روا می دارند. این گزارش کلمه، مروری کوتاه بر پرونده اوست که اخیرا ده سال حبس در تبعید او نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شد تا حلقه ظلم و جور بر او که جز خوبی برای کسی نخواسته و نطلبیده کامل شود.
ضیا پیش از بازداشت
ضیا نبوی از سال ۸۱ تا ۸۶ دانشجوی دانشگاه نوشیروان بابل در رشته مهندسی شیمی بود که پس از طی دوره کارشناسی، برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی را انتخاب کرد. او در کنکور سراسری سال ۸۷ با رتبه تک رقمی توانست به هدفش دست یابد، اما وزارت علوم به او و عده دیگری از دانشجویان که سابقه فعالیت سیاسی به خصوص در انجمن های اسلامی را داشتند اعلام کرد که محروم از تحصیل هستند. محرومیتی که هیچ پشتوانه حقوقی نداشت و در تقابل کامل با حق تحصیل مصرح در قانون اساسی است.
او به همراه تعدادی دیگر از دانشجویانی که به دانشجویان ستاره دار مشهور شدند، شورای دفاع از حق تحصیل را راه اندازی کردند و برای کسب حق تحصیل خود تلاش هایی را در قالب رایزنی با مسئولان و اطلاع رسانی از وضعیت خود آغاز کردند. این روند در آستانه انتخابات سال ۸۸ شکل پررنگ تری گرفت، به خصوص که محمود احمدی نژاد در مناظره انتخاباتی اش با مهدی کروبی، وجود این افراد را از اساس تکذیب کرد تا آنها نیز متقابلا با نصب ستاره هایی بر روی لباس هایشان، روبروی صداوسیما جمع شوند و سند دروغ گویی آقای رییس جمهور شوند. همان موقع پیش بینی می شد که این رسواسازی امپراطوری دروغ بی هزینه نخواهد بود، به خصوص برای ضیا که به عنوان سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل در کنار همراهانی چون مجید دری، شیوا نظرآهاری و ... نقشی محوری در آن داشت.
بازداشت ضیا
پس از کودتای ۲۲ خرداد، ضیا همپای دیگر معترضان به قصد حضور در راه پیمایی مردمی از شهرستان محل زندگی اش، قائمشهر، به تهران آمد و پس از شرکت در راه پیمایی، همان شب در منزل یکی از دوستانش به همراه تعدادی از دوستان و بستگانش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. در روزهای اولیه بازداشت تصور برخورد تندی با خود نداشت اما به مرور روند بازجویی ها تند شد. ضیا که تعدادی از اعضای خانواده اش سابقه همکاری با مجاهدین خلق داشتند به سمت چنین اتهامی سوق داده می شد. او زیر بار این اتهام دروغ نرفت و بازجوها نیز هیچ مستندی دایر بر این اتهام نداشتند. از این گذشته معلوم نبود چطور در تمام سال های فعالیت دانشجویی ضیا جایی برای این اتهام نبود و یکباره در روز ۲۵ خرداد ۸۸، دستگاه امنیتی متوجه منافق بودن او شده بود!
او در نامه ای که به جواد لاریحانی در فروردین امسال نوشته در شرح برخی از بازجویی هایش گفت: "من تقریبا در تمامی جلسات بازجویی تحت فشارهای روحی و فیزیکی بودم. در واقع به جز در دو جلسه ی ابتدایی بازجویی که فضای نسبتا محترمانه ای برقرار بود، باقی جلسات سرشار از فشارهای روحی و جسمی مانند توهین، تحقیر، تهدید، بشین پاشو رفتن اجباری، پشت گردنی و لگد بود ... تمامی جلسات بازجویی بدون استثنا با چشم بند بود. در دو جلسه ی متوالی بازجوئی، اینقدر به اجبار بشین پاشو رفتم که تا سه روز قادر به راه رفتن نبودم و تا یک هفته از درد بی وقفه ی پا، خیس از عرق بودم. زمانی هم که از اجرای دستور بازجو امتناع می کردم با لگد به پشت پایم می کوبید. در یک جلسه بازجو از من می خواست که سرم را روی دیوار بگذارم و پاهایم را عقب ببرم و در این وضعیت بمانم و در جلسه ای دیگر اینقدر فشار روحی و جسمی تحمل کردم که پس از بازگشت به سلول و بلافاصله پس از خوردن جرعه ای آب، از هر دو مجرای بینی ام خون سرازیر شد. در یک جلسه، بازجو به زور پشت گردنی از من می خواست که در برگه ی بازجویی بنویسم که دانشجوی ستاره دار نبودم و این در حالی بود که من با نظر وزارت اطلاعات از تحصیل محروم شده بودم! یکی از جلسات بازجوئی در اتاقی غیر از اتاقهای بازجوئی و در زیرزمین ساختمان ۲۰۹ و به دور از کنترل مانیتوری برگزار شد که آزاردهنده ترین آنها بود. در همین جلسه و فقط در طی نیم ساعت از آن بازجو به زور پشت گردنی، لگد و بشین پاشو از من می خواست که در برگه ی بازجوئی بنویسم، که انتخابات را تحریم کرده ام و به آقایان موسوی و کروبی توهین کرده ام و باز هم این در حالی بود که دفاع من از آقای کروبی در انتخابات چه در قالب مقاله، بیانیه و اظهارنظرهایم، نمی توانست برای وزارت اطلاعات پوشیده باشد. در پایان همان جلسه از آنجا که نوشته های برگه بازجوئیم مطابق میل بازجو نبود، تهدید به اعدام شدم. بارها وقتی به این نکته اشاره کردم که آنچه بازجو انتظار دارد بنویسم، دروغ است، این پاسخ را دریافت نمودم که: "می خوام دروغ بنویسی!" در یک جلسه بازجو از من خواست که راهی برای همکاری کردن پیدا کنم "وگرنه سناریویی را برای پرونده ام خواهد نوشت که در زندان بپوسم."
ضیا با وجود همه فشارها زیر بار اتهام دروغ و بدون سند ارتباط با منافقین نرفت تا روز دادگاهش با قاضی پیرعباسی در تاریخ ۲۸ آذر ۸۸٫ در این دادگاه نیز حرف خاصی در ارتباط با این اتهام مطرح نشد و قاضی صراحتا گفت که این اتهام وارد نیست و نیازی به دفاع ندارد، اما در روز دریافت حکم اوج ابتذال حاکم بر دستگاه قضایی را با دریافت حکم ۱۵ سال حبس در تبعید مشاهده کرد.
حکم دادگاه بدوی
بخش های مهم رای صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست پیرعباسی که در تاریخ ۲۲ دی به او ابلاغ شد، از این قرار است:
"آقای سید ضیاءالدین نبوی ... فاقد سابقه کیفری متهم است به ۱- اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام ۳- اخلال در نظم عمومی ۴- ارتباط و همکاری با گروهک منافقین. خانم ژینوس شریف رازی در بین وکلای متهم بیشترین دفاع را نمود که متهم هیچ گونه ارتباطی با گروهک منافقین ندارد ... ، موکل صرفا به جهت محرومیت از تحصیل و عدم پاسخگویی مسئولین مربوطه با چند دانشجوی محروم از تحصیل مرتبط شده و پس از ادعای آقای احمدی نژاد در حین تبلیعات انتخاباتی مبنی بر نداشتن دانشجوی محروم از تحصیل، خواستند اعلام موجودیت کنند. این وکیل در دفاع از موکل خود ... ضمنا اشاره به برائت خانم (...) از اتهام همکاری با منافقین نمود که جزء همین جمع بوده است.
دادگاه ملاحظه می نماید که این دفاعیات بسیار ساده لوحانه و عوام فریب است؛ زیرا با محتویات پرونده به هیچ وجه همخوانی ندارد و کسی که از محتویات پرونده بی اطلاع است ممکن است به این دفاعیات توجه کند. زیرا اولا- متهم سابقه حمایت از گروهک منافقین را در دوران دانشجویی علنا داشته است. ثانیا بسیاری از اطرافیان وی یا در عراق و پادگان اشرف هستند و یا سابقه محکومیت به اتهام همکاری دارند ... ثالثا متهم در مراحل اول دستگیری و بازجویی منکر همه چیز شده و تمام مسائل را مخفی نمود، پس از نشان دادن شواهد به وی (این شواهد اصلا در پرونده وجود ندارند) به صورت قطره چکانی... شروع کرد به توجیه غیرواقعی نمودن (دلایل غیر واقعی بودن دفاعیات متهم ذکر نمی شود).
رابعا - با توجه به منفور بودن گروهک نفاق نزد مردم ایران، این گروهک با توجیه هواداران خود در پوشش های تشکیلاتی گوناگون مدنی اهداف خود را پی گیری می کند و متهم برخلاف سن و سال خود نقش خود را در این میان بسیار حرفه ای بازی کرد! (دقت کنید که این عین دلیلی است که یک قاضی در ذکر دلایل جرم یک متهم به صورت رسمی در حکم صادره انشاء کرده است، نه یک طنز سیاسی برای تخریب دستگاه قضایی) خامسا ... متهم عضو خانواده ای است که اغلب افراد آن وابسته به گروهک منافقین می باشند ... "
در ادامه رای طولانی صادره به بخش هایی از فعالیت های دانشجویی ضیا اشاره شده و مهم ترین نکته ای که در آن ذکر شده، اتهام دروغی به این شرح است: "وی در جلسه تریبون دانشگاه آزاد در سال ۱۳۸۳ اقدام به ایراد سخنرانی در تمجید از منافقین به صورت علنی نموده است ." اتهام کذبی که اگر صحت داشت معلوم نیست چرا بازداشت او باید به ۲۵ خرداد ۸۸ موکول شود و اساسا آیا می توان تصور کرد که به فرض هواداری فردی از فرقه مطرود رجوی، بتواند علنا در دانشگاه آن را به صورت سخنرانی بیان کند؟ این اتهام پیشتر در سال ۸۳ تلاش شده بود که به او وارد شود که به راحتی از آن تبرئه شده بود. ضمن آنکه همه دوستان و نزدیکان ضیا از عمق انتقادهای تند او به این فرقه مطلعند و می دانند که به هیچ وجه ضیا با توجه به دیدگاه هایش نمی تواند به این سازمان کمترین گرایشی داشته باشد.
همچنین در این رای به فعالیت های دانشجویی و تبلیغاتی او در ستاد انتخاباتی آقای کروبی در سال ۸۸ و برخی فعالیت های عادی او به همراه شورای دفاع از حق تحصیل در ارتباط علنی با فعالان سیاسی و اجتماعی جهت دریافت مشورت برای رفع محرومیت از تحصیل اشاره شده است. در این رای اسامی افرادی به عنوان واسط او با گروه رجوی ذکر شده اند که جهت رعایت حال افراد نام برده نمی شوند، ولی نکته جالب آن است که هیچ یک از آن افراد، به اتهام ارتباط با منافقین محکومیتی نداشته اند!
در بخش دیگری از این رای با اذعان به محرومیت از تحصیل ضیا آمده است: "متهم در سال ۸۷ به جهت سوءسابقه در اغتشاشات دانشگاه بابل رد صلاحیت شده" و سپس فعالیت های عادی او و دیگر دانشجویان ستاره دار را آگراندیسمان کرده و مصداق وقوع جرم فرض کرده است که از فرط بی ارزش بودن و رعایت حوصله مخاطبان، از آن می گذریم.
نکته جالب آن است که در بخش های دیگری از این رای به پیغام هایی از سوی منافقین به او برای همکاری اشاره شده و باز جالب تر آنکه حاملان این پیغام ها را افرادی ذکر کرده که باز خود آنها اتهام ارتباط با این فرقه نداشته اند که نشان می دهد صرفا داستانسرایی بازجوها برای گرفتن حکم سنگین علیه متهمشان بوده است. در نمونه هایی نیز که تماس گیرنده مشکوک به داشتن چنین ارتباطی بوده، تصریحا در حکم صادره پذیرفته شده که ضیا به آنها جواب رد داده است: "قبل از عید ۸۸ فردی به نام ... به وی مراجعه کرده که متهم مدعی است مخالفت و عدم تمایل خود را اعلام نموده است" و یا در جای دیگری از رای صادره آمده: "دو سال پیش فردی به نام هاله توانا از خبرگزاری به نام ایران با وی تماس گرفته که به دلیل عدم آشنایی با وی مصاحبه نکرده (به خصوص در ایام انتخابات و گسترش فضای اعتراضی جنبش سبز، با سوء استفاده فرقه رجوی، برخی رسانه های ناشناس و مجعول که بعدا ارتباط آنها با فرقه رجوی در خارج از کشور محرز شد، با برخی افراد تماس می گرفتند و بدون اعلام موضع دقیق خود به اسم رسانه مستقل با افراد مصاحبه می کردند که این کار منافقانه آنها باعث گرفتاری برخی افراد در دستگاه های امنیتی شد، ولی ضیا نبوی حتی این بی احتیاطی را نیز انجام نداده و با آنها مصاحبه نکرده است.) درباره علت این تماس ها نیز باید گفت با توجه به مسئولیت او در سخنگویی شورای دفاع از حق تحصیل، چنین تلاش هایی از سوی فرقه رجوی برای گرفتن ارتباط و سوء استفاده محتمل است که خوشبختانه ضیا اسیر این گونه تله ها نیز نشده است.
در خاتمه این رای و پس از ذکر طولانی فعالیت های ضیا برای پی گیری حق تحصیل خود، شرکت در راه پیمایی ۲۵ خرداد و تردیدهایی که وی درباره صحت انتخابات۸۸ به دوستان نزدیک خود گفته است، به ۱۵ سال حبس در تبعید متهم شد که سپس در دادگاه تجدید نظر این حکم با تبرئه او از اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی، و وارد دانستن اتهام ارتباط با گروهک منافقین به۱۰ سال حبس در تبعید کاهش یافت.
واکنش ضیا به حکم
ضیا که مرام و اندیشه اش کم ترین نسبتی با مجاهدین خلق ندارد در چند نامه ای که به مقامات قضایی نوشت گفت که حاضر است حکم وارده را تحمل کند و اعتراض نکند به شرطی که این اتهام را که توهینی به خود می دانست، از او بردارند. معلوم نیست فردی که هیچ نشانه محکمه پسندی علیه او در برابر چنین اتهامی وجود ندارد، دیگر با چه زبانی می تواند خود را از آن جدا کند؟
او در دلنوشته ای از زندان کارون اهواز درباره روز دریافت حکم قطعی اش نوشت: "وقتی که خبر حکم قطعی ام رو شنیدم، دقیقا این احساس رو داشتم که کسی داره به من دهن کجی میکنه... جالب بود باز هم همون اتفاقاتی افتاده بود که من به اون حساسیت داشتم. این که از بین ۵ تا اتهام، اتهام محاربه و ۱۰ سال حبس در تبعید باقی بمونه، آخرین و بدترین تصوری بود که در ذهنم می گنجید. ببینید، این که یک سیستم تصمیم بگیره با مخالفین و منتقدینش برخورد کنه، اگر چه اصلا پسندیده نیست، اما خب قابل فهمه. نکته ای که حداقل از نظر من غیرقابل درکه اینه که بخواد هویت اونها رو هم تحریف کنه و به لحاظ روحی و روانی آزارشون بده و این اتفاقا کار زشتیه! باور کنید تا پیش از خرداد ۸۸ من گاهی به مواضع وزارت اطلاعات بیشتر اعتماد داشتم تا به فعالین سیاسی و نکته ای که با بچه‌های انجمن روش توافق داشتیم این بود که "وزارت هیچ وقت کسی رو الکی نمی‌گیره..". حتی در جریان پرونده نشریه‌های دانشجویی در پلی‌تکنیک. من هرگز نتونسته بودم خودم رو قانع کنم که اون قضیه یک پرونده سازیه و همیشه دنبال یک توضیحی برای قضیه میگشتم. اما الان وقتی به صحبتهای یک مسئول امنیتی یا قضایی گوش میکنم، حتی تا مرز ده درصد هم نمیتونم به اون حرفها اعتماد کنم. تازه شاکی هم هستند که چرا امریکا و اتحادیه اروپا دارند مجاهدین رو از لیست تروریستی خارج میکنند. آخه وقتی هر چی فعال دانشجویی و حقوق بشری رو می‌گیرید، یکی یک اتهام ارتباط با نفاق هم به همشون میچسبونید و تازه محکومشون هم میکنید، دیگه چه انتظاری دارید؟ شما قبل از هر کسی کمر همت به بیرون اومدنشون از لیست تروریستی بستید. آخه بابا! یک آدم معمولی هم وقتی میخواد کاری کنه، فکر پس و پیشاش رو میکنه و من باورم نمیشه که وزارت اطلاعات ما به این قضیه فکر نکنه. اگر مقصود این بود که یک حکم سنگین به بچه‌های ستاره‌دار بدهند که این پیگیری‌ها تعطیل بشه، نیازی به این اتهام نبود، اگر به جای اتهام محاربه، یک اتهام دیگه با۲،۳سال حبس اضافه میکردند، جمع اتهام‌ها به همین عدد ۱۰ میرسید و اون وقت من هم اینقدر جلز و ولز نمیکردم."
او همچنین در نامه ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تمامی فعالیت هایش فقط و فقط برای اعاده‌ی حق تحصیل بوده و از این رو اتهاماتی که به او نسبت داده شده به خصوص اتهام محاربه، به طرز وحشتناکی نارواست نوشت: "بدون تعارف و هیچگونه اغراقی عرض کنم که عدم تناسب بین فعالیتها و منش فکری بنده با این تنها اتهام و رای صادره، آنقدر زیاد است که از مرزهای تراژدی نیز عبور کرده و بیشتر به لطیفه‌ای می‌ماند که تراژدی نهفته در آن، به علت خیالی بودن فضا و عناصر سازنده‌اش، تاثری را بر نمی‌انگیزد و بیشتر مایه‌ی انبساط خاطر است." او ادامه داده: "بنده در تمام دوران بازجویی تحت فشار بودم تا به‌این جمله اعتراف کنم که پیگیری حق تحصیل، پیشنهاد منافقین بوده که بنده البته هرگز چنین نسبت ناروایی را نپذیرفتم. نکته اساسی که کارشناسان پرونده به نظر بنده به آن توجه ننموده‌اند، این است که نسبت دادن پیگیری و دفاع از حق تحصیل به مخالفین نظام چیزی از مشروعیت حق تحصیل نمی‌کاهد، بلکه به‌اعتبار آن مخالفین می‌افزاید و از سویی نظام را به عنوان مخالف حق تحصیل می‌نمایاند. سوال اساسی بنده این است که‌اثبات این نسبت ناروا در محاکم قضایی به نفع کیست، نظام و یا مخالفین آن؟"
در بخش های دیگری از این نامه منصفانه و روشنگر به رییس دستگاه قضا این نکات ذکر شده: "هنگامی‌که قاضی دادگاه بدوی، در جلسه‌ی دادگاه اتهام محاربه را وارد نمی‌داند و حتی وکیل پرونده را از ایراد دفاع در مورد اتهام مربوطه به علت برائت متهم منع میکند و سپس همین قاضی نزدیک به ۵۰ روز پس از جلسه‌ی دادگاه، در حالیکه شایعاتی مبنی بر اختلاف نظر و کشمکش میان قاضی و وزارت اطلاعات در مورد پرونده به گوش میرسد، در رای صادره اتهام محاربه را وارد می‌داند؛ آیا به حق نیست اگر این شبهه برایمان ایجاد شود که استقلال قاضی و نظام قضایی در رای صادره مخدوش شده‌است؟ کارشناس پرونده در روز پنجم بازداشت و در جلسه‌ی سوم بازجویی صریحا به بنده می‌گوید که ما می‌دانیم که شما ارتباط مشکوکی نداشته‌اید و با تایید عمل بنده مبنی بر بی پاسخ گذاشتن تماس خبرگزاریهای مشکوک، تاکید میکند که برخورد ما فقط جهت تذکر دادن به شماست که مانع از افتادن شما در دام منافقین گردد. اما از روز پانزدهم بازداشت که مقارن با هفته‌ی دوم تیرماه ۸۸ بود و از جلسه‌ی چهارم، بازجویی‌ها پرفشار یا خشن و آزاردهنده می‌گردد که به تحلیل بنده دلیل آن تغییر در سیاست کلی وزارت اطلاعات حداقل در مورد محرومین از تحصیل بود.
حال سوال بنده‌این است که آیا این تغییر ناگهانی شبهه سیاسی بودن این پرونده را تقویت نمی‌کند؟ در پرونده به سابقه خانوادگی بنده، به عنوان مصداق اتهام اشاره شده‌است که این مسئله به جد تاثربرانگیز است. آیا به راستی این نکته بدیهی و روشن نیست که هر انسانی فقط مسئول رفتار خویش است و وابستگی‌های خانوادگی و نسبی، از آنجا که در حدود اختیار و مسئولیت بشر نیست، نمی‌تواند مصداق اتهام قرار گیرد؟ مگر نعوذ بالله با نظام خلقت مشکل داریم که انسانها را به واسطه ی سوابق خانوادگی شان متهم و برتر از آن محکوم می‌کنیم؟" و این گونه به نامه اش خاتمه می دهد: "تفاوت و تضاد بنده با مجاهدین خلق، خیلی بیشتر و بنیادی‌تر از یک تفاوت در اهداف سیاسی و یا سابقه روشهای خشونت آمیز در آنان است و قبل از هر چیزی به تفاوت در فهم جهان، به خصوص در حوزه معرفت شناسی باز می‌گردد. به نظر بنده هرگونه ای از آگاهی که خویشتن را مطلق و بی نیاز از مطرح شدن در حوزه عمومی و بررسی شدن انتقادی بداند، به هنگام ورود به عرصه سیاست و در مواجهه با انسانها و اندیشه‌های متفاوت و احیانا مخالف، از آنجا که قائل به هیچگونه خطا و البته تجدید نظری در خویشتن نیست، لاجرم به روشهای خشونت بار و حذف مخالفین و اندیشه‌های متفاوت روی می‌آورد. در حالیکه بنده در تمامی مراحل قضایی و بازجویی‌ها، بر این تفاوت و تضاد تاکید کرده‌ام و دوستان و هم پرونده‌ای‌های بنده نیز این نکته را تصدیق نموده‌اند و شواهد و مدارک نیز به‌این امر گواهی می‌دهند و حتی کارشناسان پرونده نیز از این امر مطلعند، به جد برای بنده جای سوال است که‌این چه نیرو و دست پنهانی در مراحل قضایی است که‌اصرار دارد بنده را با این اتهام نامربوط محکوم نماید؟"
به هر تقدیر این تلاش ها به جایی نرسید و حکم انتقال ضیا نبوی به تبعید در پاییز ۸۹ و در میان ناراحتی شدید هم بندیان او در بند ۳۵۰ اوین صورت گرفت و او به زندان کارون اهواز منتقل شد، همان زندانی که بعدها در نامه اش به محمد جواد لاریجانی، این گونه توصیفش کرد: جایی بین مرز زندگی انسانی و حیوانی.
رد درخواست اعاده دادرسی
آخرین اقدام حقوقی انجام شده برای اعمال عدالت درباره ضیا، درخواست اعاده دادرسی بود که توسط وکیل او به شعبه ۳۲ دیوان عدالت کشور ارائه شد. در این درخواست با توجه به در اختیار داشتن حکم برائت برای ضیا درباره حمایت از مجاهدین خلق در دانشگاه نوشیروان بابل و نیز برائت از اتهام "ارتباط با گروهک منافقین" درباره کسانی که در رای قبلی ارتباط با آنها مستند تایید اتهام محاربه ضیا شده بود، انتظار می رفت با درخواست اعاده دادرسی او موافقت شود. ذکر گوشه هایی از درخواست اعاده دادرسی او در اینجا برای قضاوت افکار عمومی خالی از مناسبت نیست.
رضا باقری، وکیل وی در این درخواست ضمن ارائه ده ها شهادتنامه از دوستان و نزدیکان ضیا در رد نسبت فکری و تشکیلاتی او با مجاهدین خلق آورده: "در رای صادره به طور خلاصه پنج دلیل برای اثبات وابستگی موکل به گروهک منافقین ... احصاء شده است:
دلیل اول: سابقه حمایت از گروهک نفاق در دوران دانشجویی در سال ۱۳۸۳
دلیل دوم: سابقه محکومیت و حمایت خانواده و اطرافیان وی از گروهک نفاق
دلیل سوم: اینکه متهم منکر هرگونه ارتباطی است
دلیل چهارم: اینکه متهم به صورت حرفه ای نقش بازی می کند و منکر هرگونه ارتباطی است
دلیل پنجم: شرح حال متهم متضمن مواردی از جمله بازداشت شش ماهه وی در سال ۱۳۸۶ به دلیل تحریک دانشجویان به اغتشاش در دانشگاه بابل و اینکه با خانم(...) ارتباط دارد و آقای(...) طی تماس تلفنی با نامبرده درخواست داشته که موکل را به سرپل نفاق وصل نماید. و اینکه با خانم (...) ارتباط دارد و ...
از دلایل سوم و چهارم (که در حکم واحدند) صرفنظر و به خدای احد و واحد پناه می برم.
اما در مورد دلیل اول لازم به توضیح است که: ادعای حمایت علنی موکل از گروهک نفاق در سال ۱۳۸۳ متکی به هیچ دلیل شرعی و قانونی نیست؛ برعکس شهود فراوانی به خلاف واقع بودن چنین اتهامی گواهی داده اند. ضمن اینکه چگونه ممکن است کسی جرات و جسارت دفاع علنی از گروهک منحوس منافقین را داشته باشد؛ احدی متعرض او نشود، پرونده ای برای او تشکیل نشود و سال ها بعد (۱۳۸۸) اقدام او مستند جرم محاربه قرار گیرد؟! چنین ادعایی با حرفه ای بودن موکل (برای بازی کردن نقش منکر که در رای بدوی آمده) چگونه قابل جمع است؟
در مورد دلیل دوم که حدود چهل بار بدان اشاره و گناهان کرده و ناکرده بستگان و اطرافیان را مستند حکم قرار داده اند، لاجرم به آیات قرآن کریم (ولا تزر وازره وزر اخری) که در مرحله بدوی و تجدید نظر به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته اند، به عنوان دلیل جدید استناد و خاطرنشان می کند که اگر این به اصطلاح دلیل را از دادنامه حذف کنیم، دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند.
در مورد دلیل پنجم لازم به توضیح است که
۱- بر خلاف آنچه در در رای آمده، موکل حدود ده روز ( و نه شش ماه) در بازداشت بوده و سرانجام به نامه ۲۴۴۸ مورخ ۹۰/۱۱/۱۶ معاون محترم دادستان شهرستان بابل از هرگونه اتهامی تبرئه شده است.
عالیجناب، آیا باورکردنی است موضوعی که در مراجع صالح قضائی رسیدگی و به برائت متهم منتهی شده و اعتبار امر مختومه یافته، مجددا مطرح و مستند حکم محاربه قرار گیرد؟
۲- مورد اینکه در رای صادره آمده که (الف - ن) طی تماس با تلفنی با (ع - ن) درخواست داشته تا نامبرده را مجددا به سرپل نفاق وصل نماید، اولا صرف در خواست آن شخص چگونه می تواند مستند حکم محاربه قرار گیرد. ثانیا نوار مکالمه نامبردگان دقیقا دلیل تبرئه موکل است نه محکومیت او.
ثالثا، (ع - ن) خود از اتهام همکاری با منافقین تبرئه شده، چگونه ممکن است رابط موکل با منافقین باشد؟
۳- در مورد ارتباط با (...) لازم به توضیح است که او نیز طی پرونده ... مطروحه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از همکاری با منافقین تبرئه شده است.
در ضمیمه این لایحه چندین آیه در رد نسبت اتهام نزدیکان و دیگران به فردی دیگر ذکر شده و به همراه ده ها شهادتنامه معتبر مبنی بر رد ارتباط و نسبت ضیا با گروه رجوی به دیوان عالی کشور ارائه شد که متاسفانه این درخواست رد شد.
ضیا زندگی را نقش می زند
علی رغم این همه ظلم آشکار، در این مدت ضیا هرگز از مسیر تعادل و انصاف خارج نشده و نوشته های مرتب او از زندان گواهی بر سلامت نفس و روان او هستند و همین اسباب تحقیر و تخفیف بازجویان و قضات غیر عادل او را نزد افکار عمومی بیشتر می کند.
هر ناظر آگاه و منصفی با خواندن نوشته های او به ذهن و باور او پی می برد که چه میزان از جمود و دگم اندیشی حاکم بر فرقه رجوی به دور است و نیروهای امنیتی با نسبت دادن چنین جوانان متعادل و معتدل و آگاهی به تروریست ها، چه خیانتی را به ضیا و جامعه ای که از ظرفیت های فراوان او محروم مانده، می کنند.
پایان این گزارش را به شعری از ضیا خطاب به پیرعباسی، قاضی پرونده اش می سپاریم. ضیا پیش از این شعر، نامه ای نیز به این قاضی نوشته و در آن بدون هیچ کینه ای با او سخن گفته و از او خواسته بود در هنگام صدور حکم هایش فقط کمی تامل کند و بداند که کسی را که از نعمت آزادی محروم می کند همانند او یک انسان است. انسانی با گوشت و استخوان. هر چند قاضی پیر عباسی، قاضی که در برخوردهایش با متهمان معمولا تصویر موجهی از خود بروز می دهد و در احکامش همه آن تصویر مثبت را به هم می زند، تغییری در رویه اش نداد و از جمله حکم یازده سال زندان برای نسرین ستوده ، وکیل مرحله بدوی ضیا نبوی نیز صادر کرد.
ای آنکه تو را نام و لقب از داد است/ با من تو هر آنچه کرده ای بیداد است
زین حکم غریبی که توام فرمودی/ انصاف و عدالتت همه بر باد است
کردار من ار به پیش حکم ات بنهند/ گویند همه که وحدت اضداد است!؛
تزویر و نفاق و بددلی در من نیست/ با صدق و صفا وجود من همزاد است
سال است رقم ها که تو می فرمایی/ در حیرتم این نکته تو را در یاد است!؟
آخر چه بگویم عدلیه ایران را/ سر تا قدمش چون که همه ایراد است
قصد گله و شکوِه ندارم ورنه/ ظلمی که نمودی پاسخش فریاد است
اینجا که تو اَم منزل دوران کردی/ پیش قدمش خرابه هم آباد است
روحم به هزاران سفر پرغوغا/ لیکن بدنم در قفس صیاد است
زندان نکند خانه در آن انسانی/ کو جان و دلش ز بند غم آزاد است
از غیر نرنجیم و ره کین نَرَویم/ کاین راه و روش ز هستی ام بنیاد است
"سید" که به چندین هنر آراسته است/ قلب اَر بتپد به سینه اش دلشاد است!
امروز: 2 نکته از سخنان اژه ای در مورد جان باختن ستار بهشتی :
1 - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دروغ گفته است و آثار کبودی در 5 قسمت از بدن ستار وجود داشته
2 -زتدانبانان موقعی که میخواستند به ستار بهشتی ناهار بدهند متوجه شدند او مرده است!
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی را تشریح کرد.
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در سی و نهمین نشست قوه قضائیه در مورد پرونده ستار بهشتی اظهار داشت: برای این فرد در دادسرای جرایم فرهنگ و رایانه پرونده ای تشکیل شد و با توجه به اینکه خانه او در رباط کریم بود نیابت قضایی به دادسرای رباط کریم برای جلب او داده شد به همین دلیل ظهر روز نهم آبان این فرد در منزلش دستگیر و برای اقدامات قضایی به دادسرای رباط کریم فرستاده می شود و پس از اقدامات قضایی روز دهم آبان بازپرس پرونده برای او وثیقه یکصد میلیون تومانی تعیین می کند تا اگر او می تواند این وثیقه را تامین و آزاد شود و پس از تودیع نشدن وثیقه بازپرس پرونده او را به زندان اوین معرفی می کند و به مسئولان زندان می گوید که او جهت ادامه تحقیقات در اختیار پلیس است.
وی ادامه داد: ساعت 16:20 روز دهم آبان این فرد در زندان اوین پذیرش و به بند 350 که یک بند عمومی است منتقل می شود. البته ساعت 11 یازدهم آبان ماه طبق اعلام پلیس او را از زندان تحویل می گیرد.
اژه ای ادامه داد: در روز سیزدهم آبان این فرد فوت می کند که پلیس اعلام می کند صبح به او صبحانه دادیم اما ظهر هنگامی که قصد دادن ناهار این متهم را داشتیم متوجه فوتش شدیم بلافاصله موضوع به سیستم قضای اعلام و پرونده جدیدی برای فوتش در دادسرای امور جنایی تشکیل می شود.
اژه ای تاکید کرد: در مدتی که این فرد در زندان اوین حضور داشته است اظهار می کرد که خسته و کوفته بوده و قلبش نیز سنگین است که بلافاصله دکتر او را معاینه کرده و مشکل خاصی از ناحیه قلب نمی بیند اما به وی برای اطمینان قرص قلب نیز داده می شود این در حالی است که نظر پزشک این است که بهتر است این فرد توسط یک روانپزشک نیز معاینه شود.
دادستان کشور در خصوص نظر پزشک قانونی گفت: پزشکی قانونی نظریه ای مفصلی داده است که در آن اعلام شده است 5 جای بدن این فرد از جمله ساق پا، دست ، پشت کتف و یکی از ران هایش دارای علامت کبودی است و آثار خاص دیگری و شکستگی ندارد. ضمن اینکه در کالبد شکافی مشخص شد که در سر و صورت او هیچ گونه خون مردگی مشاهده نشده است. پزشکی قانونی برای اعلام نظر قطعی و علت تامه مرگ و آزمایش های سم شناسی کبد و برخی از اعضای این فرد زمانبر است و ممکن است تا 45 روز طول بکشد اما از آنها خواستیم که هر چه سریعتر این آزمایش ها انجام شود البته امروز نیز به صورت تلفنی به ما اطلاع دادند که در آزمایش سم شناسی مورد خاصی مشاهده نشده است.
اژه ای از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده خبر داد و تاکید کرد: آیت الله لاریجانی اعلام کرده اند که از دادسرای رباط کریم، دادسری تهران، زندان پلیس و مدتی که این فرد در هر کجا قرار داشته است تحقیق میدانی شود ضمن اینکه از پزشکی قانونی نیز تحقیقاتی در مورد علت مرگ انجام شود و اگر قصور و تقصیری در بررسی ها مشخص شد یا اینکه قصور و تقصیری در مرگ این فرد وجود ندارد به صورت مستند مطرح شود.
داستانسرایی اژه ای در مورد یک نامه
وی به نامه ای که از سوی ستار بهشتی در زندان نوشته شده است اشاره کرد و افزود: نکته قابل توجه مسئله مبهم یک نامه ای است که با عنوان نامه متوفی به رئیس بند 350 اوین منتشر شده است. در نامه علیه بازجو شکایت شده است این در حالی است که معمولا نامه هایی که در زندان نوشته می شود به مسئول اندرزگاه یا مسئول بند تحویل داده می شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: وقتی از مسئول بند 350 سئوال کردیم که نامه چه زمانی تحویل او شده است گفت: اصلا از موضوع نامه خبر ندارم و وقتی در سایت ها نامه منتشر شد پس از پرس و جو دو نسخه از این نامه که به صورت کاربنی بود در اتاق ستار بهشتی پیدا شد در حالیکه نسخه اصلی وجود ندارد. وقتی از او پرسیدم که آیا ممکن است نامه ها در چند نسخه نوشته شود مسئول بند گفت معمولا تمامی نامه ها در یک نسخه نوشته می شود و نوشتن نامه در سه نسخه غیر معمول است. البته ابهاماتی نیز در متن نامه وجود دارد جایی که او مدعی است من بدون حکم بازداشت شده ام که این امر غیر منطقی است اما حال می گوییم که او در زمان بازداشت شاید حکمش را ندیده است. وی ادعا کرده است که در تاریخ 11/8 پلیس فتا او را از زندان احضار کرده است در حالیکه وقتی زندانی احضار می شود خودش خبردار نخواهد شد. این در حالی است که یکی از مهمترین ابهامات این است که خودش هیچ گاه دسترسی برای انتقال نسخه اصلی نداشته است. اینکه نسخه اصلی دست چه کسی وجود دارد و چگونه منتشر شده است ابهام وجود دارد.
به گفته دادستان کشور آنچه مهم است جان هر مسلمان و شهروندی است و احتمال اینکه به مرگ غیر طبیعی مرده باشد وظیفه جدی ماست که این موضوع را پیگیری کنیم.
امروز: نسرین ستوده پس از نزدیک به یک اعتصاب غذا بالاخره با فرزندان خود ملاقات حضوری داشت. رضا خندان همسر وی در صفحه ی فیس بوک خود درباره ی این ملاقات این چنین نوشت:
امروز نيما از در زندان كه بيرون آمد اول از همه بوس مامان‌اش را از لپ‌اش كند و چسباند به لپ من.
گفت:
"مامان گفتش كه اين بوس را نگه‌دار، رفتي بيرون بچسبان به لپ بابا"
اينچنين بود كه به دنبال اتفاقاتي كه ديروز افتاد، ديشب از زندان تماس گرفتند و گفتند كه امروز بچه‌ها را براي ملاقات بياوريد.
بچه‌ها براي دقايقي در محلي خارج از سالن ملاقات در حضور ماموران امنيتي دقايقي با مادرشان ملاقات كردند.
صحبت‌هايي كه رد و بدل شده بود همه مربوط به مسائل بچه‌ها بوده است. از درس و مشق تا بازي‌ها و مشغوليت‌هاي آنها.
متاسفانه به هيچكدام از ماها اجازه ندادند همراه بچه‌ها نسرين را ملاقات و يا تا محوطه‌ي زندان آنها را همراهي كنيم تا با خيال راحت از رديف ماموران ورودي زندان عبور كنند.
اعتصاب او همچنان ادامه‌دارد.
حال او را از مهراوه پرسيدم. گفت كه لاغر شده و گاهي وقت‌ها به بهداري مي‌رود، همين ...
و بيش از اين هم از او انتظار نمي‌رود كه دقيقا وضع مادرش را توضيح دهد.
امروز: مصطفی تاجزاده در تازه ترین اظهارنظر خود پیرامون مسایل روز به بررسی تفاوتهای انتخابات در ایران و آمریکا، معیارهای دوگانه اقتدارگرایان در برخورد با وقایع سوریه، انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و مسایل مربوط به روزه داری اعتراضی خود پرداخته است.
به گزارش نوروز، این زندانی سیاسی با مقایسه برگزاری انتخابات در ایران و آمریکا به شرح برخی از تفاوتهای موجود پرداخته و می نویسد :" آنها رهبری ندارند که شکست یک نامزد را شکست خودش بخواند تا به این ترتیب طرفدارانش با استفاده از ابزارهای غیرقانونی و غیراخلاقی برای پیروزی یک طرف و ناکامی نامزد دیگر امکانات کشوری و لشکری را مورد سوء استفاده قرار دهند."
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری بر این نکته مهم تأکید کرده است که :"ما به دلیل اصلاح طلب بودن خود، به خاطر بهبود وضعیت بحرانی کشور، حاضریم از بخشی از حقوق خود بگذریم تا حق بزرگ تری که همانا حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورمان و امنیت ملی و بهبود وضعیت مردم و پیشرفت کشور است، دست پیدا کنیم. و موارد فوق الاشاره از حقوقی که از ما ضایع شده به مراتب مهم تر است و حتی مهم تر از این است که رهبری و گروه تحت امرش بیایند و از فجایع سال 88 و اشتباهات قبل و بعدش و به خصوص فراهم کردن شرایط تحریم همه جانبه علیه کشورمان، عذرخواهی کنند!"
متن کامل اظهارات تاجزاده که در اختیار نوروز قرار گرفته است در پی می آید:
پیروزی اوباما و تفاوت انتخابات در ایران و آمریکا
خوشبختانه پیروزی اوباما باعث شد تا بهانه برای تند کردن فضا در داخل و خارج گرفته شود ولی جالب اینجاست که در این زمینه هم دو گروه داخلی و خارجی به نحوی خواهان پیروزی رامنی بوده اند. یک گروه کسانی که طرفدار حمله نظامی آمریکا به ایران هستند و مدلی مثل لیبی و سوریه را در ایران دنبال می کنند و گروه دیگر اقتدارگرایان داخلی ؛ یعنی در این زمینه هم براندازان خارجی و داخلی درون حاکمیت کاملا با هم هماهنگ عمل کرده اند. اینها در محاسبات خود اعلام این که مذاکرات 5+1 را بعد از انتخابات آمریکا انجام می دهند را به نوعی آخرین تیرترکش به اوباما و حرکتی به سود رامنی ارزیابی میکردند.
نکته دیگر اینکه اقتدارگراها با اشاره به تبریک گفتن رامنی به اوباما معتقدند که اصلاح طلبان باید رفتار درست بازنده انتخابات را یاد بگیرند، این پیشنهاد خیلی خوبی است که ایران از انتخابات آمریکا درس بگیرد و نامزد شکست خورده بلافاصله به نامزد پیروز تبریک بگوید اما بایدبه تفاوتهای انتخابات آمریکا با انتخابات برگزار شده در کشورمان نیز توجه داشت. برخی از این تفاوتها به شرح زیرند:
1. در آمریکاکسی از نیروهای نظامی ستاد انتخابات رقیب را ستاد دشمن نمی خواند و فکّ و از کارانداختن ابزارهایش از جمله قطع شبکه ارتباطی ناظرینش راعنایت امام زمان نمی نامد.
2. آنها رهبری ندارند که شکست یک نامزد را شکست خودش بخواند تا به این ترتیب طرفدارانش با استفاده از ابزارهای غیرقانونی و غیراخلاقی برای پیروزی یک طرف و ناکامی نامزد دیگر امکانات کشوری و لشکری را مورد سوء استفاده قرار دهند.
3. آمریکایی ها شورای نگهبان ندارند که هفت عضوش که باید ناظر و داور مسابقه باشند به نفع یک نامزد موضع گیری کنند و سخن گوی این شورا در میتینگ انتخاباتی یک نامزد شرکت کند.
4. در جریان انتخابات میلیاردها پول بیت المال در چندماه تبلیغات انتخاباتی به سود یک نامزد در بین مردم توزیع نمی شود.
5. روز برگزاری انتخابات، ستاد انتخاباتی رقیب مورد تهاجم نیروهای خودسر با حکم دادستان شان که یک مرجع قضائی است، قرار نمی گیرد.
6. احکام بازداشت فعالان ستاد انتخاباتی رقیب سه روز قبل از برگزاری انتخابات صادر نمی شود. خبر دستگیری آن ها هم توسط خبرگزاری رسمی کشور آن هم به دروغ در روز انتخابات منتشر نمی شود.
7. به شکایات منتقدان در انتخابات گذشته کاملا رسیدگی می شود. نه این که رئیس جمهور و رئیس مجلس سابق نامه بنویسند و خواهان بازشماری تعدادی از صندوق ها در انتخابات قبل (مجلس هشتم) بشوند و هیچ توجهی به این درخواست نشود و همه راه حل های قانونی برای شکایت بسته باشد.
8. شبکه های رادیو-تلویزیون در اختیار نامزدهای مختلف و هواداران آن هاست و در انحصار یک جناح نیست به گونه ای که نامش رسانه ملی باشد و نزد مردم به رسانه میلی معروف شود.
9. تظاهرات مسالمت آمیز مردمی حق شهروندان محسوب می شود نه این که با گلوله به مصاف معترضان و منتقدان بروند.
10. بازداشت شدگانشان به کهریزک فرستاده نمی شوند و متهم ردیف اول کهریزک به مناصب بالاتری منصوب نمی شود تا به قول خود آقایان در فتنه بعدی، دادستان های بعدی جرأت کنند بازداشت کنندگان را به جاهایی مثل کهریزک بفرستند.
11. نامزد پیروز و حامی اصلی او طرفداران نامزد رقیب را خس و خاشاک و میکرب نمی خوانند.
12. نامزدهای انتخاباتی رقیب را در حصر غیرقانونی قرار نمی دهند.
قطعا اگر انتخابات آزاد و سالم باشد، اصلاح طلبان زودتر از هرکس دیگر به رأی ملت تمکین می کنند ولی مادام که انتخابات را با نظارت نظامی-استصوابی برگزار کنند و سردار مشفق به نمایندگی از کودتاگران بیاید و گزارش عملیات بدهد که چگونه با مهندسی انتخابات، رقیب را شکست داده اند، این انتخابات مخدوش است. من امیدوارم اکنون که همه به این نتیجه رسیده اند که انتخابات آزاد تنها راه نجات کشور است، به خصوص با پیروزی اوباما و احتمال تشدید تحریم ها و فشارها علیه کشور، رهبری نیز به سوی گزینه انتخابات آزاد و قانونی حرکت کند و امیدوارم که قدر لحظات را بدانند و حساسیت ها را درک کنند. الآن انتخابات آزاد فقط خواست جنبش سبز و اصلاح طلبان نیست. خوشبختانه در شرایط فعلی از مراجع گرفته تا بسیاری از چهره های اصول گرا و راست سنتی و از آقای هاشمی گرفته تا احمدی نژاد همه خواستار انتخابات آزاد هستند!
معیارهای دوگانه اقتدارگرایان و شیوه اصلاح طلبی
ما کارهای تروریستی را محکوم می کنیم. یعنی هرنوع عملیاتی را که در آن افراد غیرنظامی و بی گناه آسیب ببینند، اقدامی تروریستی می دانیم. چه در سوریه چه در ترکیه. چه در عربستان یا ایران و فرقی نمی کند که توسط دولتی ها انجام شود یا اپوزیسیون. منطق ما مثل بقیه موارد منطق اخلاقی-انسانی است و برخلاف جناح جنگ طلب داخلی و جنگ طلبان خارجی از معیارهای دوگانه سودی نمی بریم که برخی از این گونه اقدامات را مجاز بدانیم و برخی را غیرمجاز و یکی را محکوم کنیم و آن دیگری را نادیده بگیریم! برخلاف جناح اقتدارگرا که دقیقا براساس معیارهای دوگانه به تأیید یا تکذیب اقدامات تروریستی می پردازند. برای نمونه زمانی که حزب بعث سوریه، همه دفاتر حماس را در این کشور که نمایندگان قانونی مردم فلسطین براساس انتخاباتی دموکراتیک هستند، می بندد نه تنها این اقدام را محکوم نمی کنند بلکه دفاع از رژیم بعثی جنایتکار سوریه را با عنوان دفاع از مقاومت توجیه می کنند!
یادداشت اخیر آقای رسول جعفریان از عربستان سعودی و نکته عبرت آموز این روزها
واقعا باید تبریک گفت که از زمان احمدی نژاد که ایران به ابرقدرت تبدیل شده، ریال ایرانی نه فقط در عربستان بلکه در عراق و افغانستان هم بی اعتبار شده و دیگر پول ایرانی را در این کشورها قبول نمی کنند.وی با توجه به مطلب مورد اشاره آقای جعفریان که در روز بیست و نهم از اقامتش در عربستان تأکید کرده که برخلاف سال های پیش، امسال حتی یک بار هم نام آقای احمدی نژاد را از زبان کسبه و مردم این کشور نشنیده است، هرچند از سال 88 نام او کمتر شنیده می شود،گفت: آقای جعفریان یا فراموش کرده و یا نخواسته علت این مسئله را بیان کند. برای یادآوری به برخی از دلایل این تغیرات اشاره میکنم:
1. سرکوب ها و برخوردهای غیر انسانی سال 88
2. موضع ایران در جریان جنایات حزب بعث سوریه که شیعیان را در برابر قاطبه اهل تسنن که اکثریت جهان اسلام هستند، قرار داده است.
3. اوضاع اسفناک کشور به لحاظ اقتصادی و سیاسی از جمله این که در فیجی هم دونامزد انتخاباتی را در حصر غیرقانونی قرار نمی دهند آن هم در حالی که خودشان ادعا می کنند ایشان 14 میلیون رأی داشته اند. بنابر این با این مواضع معلوم است که جایگاه احمدی نژاد و اقتدارگرایان ایرانی ضربه خورده است خاصه این که جهان اسلام با آغاز بهار عربی کاملا با افکار سلفی- تکفیری و جریانی که شعارش استقرار حکومت اسلامی و اجرای اجباری احکام شرعی و فقهی است، آشنا شده و دیده است که نتیجه آن چیزی جز استبداد دینی و دیکتاتوری نعلین چه در نوع تشیع تکفیری-خوارجی باشد و چه سنی سلفی-طالبانی نیست و بنابراین اندیشه اصلاحی اسلامی که اساسش بر پذیرش موازین حقوق بشری است، حرف اول را در جهان اسلام می زند و همه می دانند که آن چه در نهایت اسرائیل را تهدید می کند، دموکراتیک تر شدن منطقه است نه قدرت گیری سلفی- تکفیری ها چه شیعه چه سنی.
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو
ما به دلیل اصلاح طلب بودن خود، به خاطر بهبود وضعیت بحرانی کشور، حاضریم از بخشی از حقوق خود بگذریم تا حق بزرگ تری که همانا حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورمان و امنیت ملی و بهبود وضعیت مردم و پیشرفت کشور است، دست پیدا کنیم. و موارد فوق الاشاره از حقوقی که از ما ضایع شده به مراتب مهم تر است و حتی مهم تر از این است که رهبری و گروه تحت امرش بیایند و از فجایع سال 88 و اشتباهات قبل و بعدش و به خصوص فراهم کردن شرایط تحریم همه جانبه علیه کشورمان، عذرخواهی کنند!
دو سال روزه داری و تشکر از پیام های محبت آمیز و دغدغه های انسانی
اکنون که در اعتراض به شرایط غیرقانونی خود و فشارها و تضییقات حقوقی خود دو سال روزه داری را پشت سر گذاشته ام، در ارتباط با اظهار نگرانی های مردم و شخصیت ها و گروه ها از امکان ایجاد مخاطرات ناشی از روزه داری های مستمر با تشکر از همه کسانی که پیام های محبت آمیز و دغدغه های انسانی شان را به اینجانب رسانده اند، اعم از مراجع عالیقدر، علما و فضلای حوزه عملیه و اساتید و دانشجویان دانشگاه ها، خانواده معظم شهداء، خانواده های زندانیان سیاسی، زندانیان سیاسی قبل از انقلاب، فرهنگیان، هنرمندان، نویسندگان و شعرا ، احزاب، فعالان سیاسی و حقوقی و مدنی در داخل و خارج کشور و نمایندگان اقشار مختلف کشور، باید بگویم:
بی شک این اظهار نگرانی ها ناشی از مهر و محبت دوستان عزیزی است که این جانب را از سال های دور خدمتگزاری می شناسند و بدان معنا نیست که جامعه دینی ما از سایر اتفاقات ناخوشایند در زندان های جمهوری اسلامی ایران غافل مانده و دغدغه های انسانی و شرعی خویش را به دست فراموشی سپرده است. حقیر نیز ضمن تشکر از این توجه و هم دلی یاران همیشه همراه، به همه عزیزان اطمینان می دهم که تلاش خود را برای حفظ صحت و سلامت خود در حدّ مقدورات خویش، خواهم کرد و در عین حال باید بگویم که به واقع، پربارترین دوران عمر من ایام زندان و انفرادی و تنهایی بوده است. اکنون هم به یاری خدا مشکلی ندارم و از همه یاوران معنوی خویش می خواهم که دعا کنند این حال و هوایی که اینک در آن به سر می برم، که فقط دوری از خانواده و دوستان آن را سخت کرده است، پس از آزادی احتمالی هم از من گرفته نشود و هم چنان استمرار داشته باشد.
باری شدائد و سختی های روزگار می گذرد و روسیاهی برای کسانی می ماند که ظلم و ستم را به مردم مظلوم و رهبران محصور جنبش سبز تحمیل کرده اند. چنان نمانده و چنین نیز نخواهد ماند!
آمریکایی ها "رهبری" ندارند که شکست یک نامزد را شکست خودش بخواند
امروز: شاخصهای توسعه جامعه اطلاعاتی از دسترسی درصد بالایی از خانوار ایرانی به کامپیوتر و اینترنت حکایت دارد با این وجود کامپیوتر دیگر کالای لوکس نیست اما لغو واردات آن تبعات جبران ناپذیری را به بازار این صنعت وارد خواهد کرد.
به گزارش مهر، توقف و ممنوعیت ورود کالا و اقلام کامپیوتری به کشور در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که شواهد نشان می دهد تولید در حوزه کالای دیجیتالی همچون کامپیوتر و اجزای اصلی آن در کشور هنوز آغاز نشده و با این وجود این تصمیم که بسیاری از فعالان این صنف آن را غیرکارشناسانه می دانند تبعات منفی بسیاری برای فعالان این بخش و حتی کاربران نهایی به همراه خواهد داشت.
بازارهای سوت و کور کامپیوتر در تهران
بررسی های میدانی خبرنگار مهر از بازارهای کامپیوتر در تهران از شوک فعالان این صنف ناشی از این تصمیم با وجود ناپایداری اقتصادی چند وقت اخیر حکایت دارد و رکود این بازار که به دلیل قیمت بسیار بالای کامپیوتر در شرایط نوسانات ارز رخ داده بار دیگر به دلیل این تصمیم، شدت یافته است.
شواهد از اوضاع سوت و کور بازارهای کامپیوتر در تهران حکایت دارد و فعالان این بخش معتقدند که مردم قدرت خرید کالاهای کامپیوتری را با توجه به بحران اقتصادی موجود ندارند.
در این راستا یکی از فروشندگان بازار کامپیوتر در خیابان جمهوری تهران به مهر گفت: بازار کامپیوتر فعلا منتظر و بلاتکلیف است و نوسانات نرخ ارز اوضاع ناخوشایندی برای این بخش رقم زده این تصمیم دولت نیز می تواند آن را تشدید کند.
وی با تاکید بر بی ثباتی و تغییر قیمت لحظه ای اقلام کامپیوتری ادامه داد: وضعیت فعلی، مصرف کننده نهایی را به دلیل قیمتهای کاذب بالا و تشکیلات سازمانی را به دلیل نبود بودجه از خرید رایانه منصرف کرده است؛ با این حال تصمیم توقف واردات نیز به این وضعیت دامن می زند.
افزایش 3برابری قیمت کالاها و مردمی که قدرت خرید ندارند
در همین حال فروشندگان بازار کامپیوتر پایتخت نیز با بیان اینکه صنف کامپیوتر به دلیل خریدهایی با نرخ آزاد و نوسانات ارز در چند ماهه گذشته ضررهای بسیاری متحمل شده است، معتقدند که به دلیل نوسانات ارز قیمت اقلام کامپیوتری حدود 2.5 تا 3 برابر افزایش یافته و تقاضای خرید مردم به دلیل این افزایش قیمت کاهش یافته است؛ براین اساس با توجه به آنکه کالاهای فناوری به سرعت از رده خارج می شوند این کاهش تقاضا ضرر بسیاری برای صنف کامپیوتر داشته و دولت به جای آنکه مشکل این بخش را حل کند با تصمیمات عجولانه به این ناپایداری دامن می زند.
کاهش چشمگیر خرید و فروش اقلام کامپیوتری از اوضاع نابسامان مراکز خرید و فروش کامپیوتر در دیگر بازارهای تهران نیز حکایت دارد و در این زمینه یکی از فعالان بازار کامپیوتر در خیابان ولیعصر به مهر گفت: چند سالی است که دولت حتی یک ریال نیز ارز مرجع و حتی مبادله ای به فعالان این بخش نمی دهند و تمامی واردات به نرخ آزاد انجام می شود اما آنچه که بیش از این جای نگرانی دارد نداشتن قدرت خرید از سوی مردم است که باعث شده کالاهای کامپیوتری و قطعات به فروش نرسند و حتی اگر فروشنده ها تصمیم به کاهش قیمت داشته باشند خریداری برای آن وجود ندارد.
وی افزود: با لغو واردات تجهیزات کامپیوتر و افزایش بیشتر قیمتها، قدرت خرید مردم از این هم کمتر می شود.
ورشکستگی 100 فعال بازار کامپیوتر
سید مهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفتگو با مهر از تعطیلی و ورشکستگی حدود 100 فعال بازار به دلیل شرایط بد اقتصادی خبر می دهد و می گوید: کالاهای کامپیوتری بر مبنای دلار و درهم وارد بازار ایران می شود و واردکنندگان خریدهای خود را بر مبنای اعتبار 3 ماهه، 6 ماهه و یکساله انجام می دهند که با نوسانات نرخ ارز بسیاری از این فروشندگان دچار ضرر و زیانهای بسیاری شدند که مجبور به ترک فعالیت در این صنف شدند.
وی با بیان اینکه آمارهای ثبت شده از ورشکستگی فعالان بازار کامپیوتر از رقم های 300 میلیون تا چند میلیارد تومان حکایت دارد، افزود: در این شرایط نابسامان، مصوبه توقف واردات کالاهای کامپیوتری نه تنها افزایش ضرر و زیان فروشندگان و فعالان را به همراه دارد، بلکه جایی برای خرید مردم نیز باقی نخواهد گذاشت.
دیدگاه منفی دولت به صنعت فناوری اطلاعات
احمد افقهی از فعالان بازار کامپیوتر در گفتگو با خبرنگار مهر، در اولویت توقف واردات قرار گرفتن کالاهای رایانه ای را مشکل دیدگاهی دولتمردان عنوان کرد و گفت: اینکه به کالاهای کامپیوتری به چشم کالای لوکس و غیرضروری نگاه شود ناشی از دیدگاه منفی دولت به مجموعه صنعت فناوری اطلاعات است.
وی با تاکید براینکه بیشترین میزان ورشکستگی و مشکلات مادی را در چند ساله اخیر شرکتهای کامپیوتری داشته اند، اضافه کرد: دیدگاه دولت نه تنها علم محور نیست بلکه به صنعت فناوری اطلاعات به هیچ عنوان به دید یک بخش ضروری نگاه نمی شود و این درحالی است که چرخ اقتصادی کشور به این صنعت وابسته است.
بحران در بحران در بازار کامپیوتر
مهندس افقهی با تاکید براینکه بسیاری از مردم در لحظه به این صنعت نیازمند هستند، خاطرنشان کرد: تصمیم دولت در توقف واردات کالاهای کامپیوتری بدون شک ضدیت آشکار با علم و تکنولوژی و نیروهای شاغل در این بخش است.
این فعال صنف سخت افزار با بیان اینکه شاهد بروز بحران در بحران در این صنف هستیم، به مهر گفت: در این اوضاع بحرانی و با این تصمیم دولت، به طور قطع شاهد شکل گیری باندهای قاچاق خواهیم بود که کالاهای قاچاق و کم کیفیت و بدون گارانتی را از مرزهای مختلف کشور و با بهای بسیار گزاف وارد کشور می کنند.
کاهش مصرف کامپیوتر در کشور
عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز از کاهش مصرف کامپیوتر و اقلام آن در کشور خبر داد و گفت: این نشان می دهد که سطح خرید مردم در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات کاهش یافته و این امر برای جامعه ای که قرار است قطب اول منطقه در بحث فناوری باشد به شدت تاسف بار است.
وی تصریح کرد که با توجه به برنامه های توسعه کشور به هیچ عنوان نباید فناوری اطلاعات مشمول اولویت واردات غیرضروری شود چرا که در شرایط فعلی که دنیا به سمت تکنولوژیهای نوین در حرکت است کالاهای فناوری اطلاعات چیزی کمتر از دارو نبوده و جایگاهی در همین حد در میان مردم دارد.
امید به تجدیدنظر در توقف واردات اقلام کامپیوتری
در همین حال فرزاد فروردین از دیگر فعالان بازار فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر اظهار امیدواری کرد که این تصمیم دولت و قرار گرفتن اقلام کامپیوتری در اولویت 9 و 10 تنها از سر تعجیل باشد و با توجه به اینکه این فهرست قطعی نیست، بزودی شاهد برطرف شدن آن باشیم.
این عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز با اظهار تعجب از قرار گرفتن رایانه در جدول کالاهای لوکس و توقف ورود آن، تبعات این تصمیم را فاجعه بار عنوان کرد و گفت: نه تنها سازمانها و دستگاهها، بلکه میلیونها دانش آموز و دانشجو به صورت مستقیم با این اقلام سر و کار دارند و تعلیق واردات از طریق ارز غیر مرجع به معنای افزایش قیمت این کالا برای خریداران نهایی خواهد بود براین اساس همچنان امیدواریم که اعلام این فهرست تنها از روی تعجیل و به صورت غیرکارشناسی باشد.
رایانه را در حد لوازم آرایش نبینیم
این عضو مجمع عالی واردات با بیان اینکه نباید اقلام کامپیوتری را در حد لوازم آرایشی و ماشین لوکس خارجی ببینیم و آن را در کنار این اقلام قرار دهیم به مهر گفت: ما انتظار نداریم که به این اقلام، ارز مرجع اختصاص یابد اما حداقل اجازه دهند این اقلام از ارز اتاق مبادله ارزی استفاده کنند و جلوی تبعات ناشی از خسارت فعالان این صنف و کاربران نهایی گرفته شود.
تجربه شکست دوباره
به گزارش مهر، ممنوعیت توقف ورود کالاهای دیجیتالی مانند کامپیوتر و موبایل در حالی از سوی دولت دهم اعلام شده که پیش از این نیز صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات سابقه تجربه اینچنینی را لااقل در زمینه واردات گوشی موبایل داشته است؛ تصمیم افزایش تعرفه گمرکی گوشی های موبایل که به بهانه حمایت از تولید داخل از سوی دولت نهم اجرایی شد رواج گوشی های قاچاق و بی کیفیت در بازار ایران را سبب شد و نه تنها تولیدی در حوزه موبایل شکل نگرفت بلکه کاربران نهایی ضرر و زیان ناشی از این تصمیم را با خرید گوشی های بدون گارانتی و بی کیفیت و قاچاق متحمل شدند.
این بار نیز با تصمیم دولت بر ممنوعیت ورود کامپیوتر به کشور، کارشناسان و فعالان این صنف پیش بینی می کنند که بار دیگر تجربه شکست خورده در حوزه تولید موبایل و افزایش روزانه قاچاق و ورود کالاهای بی کیفیت را که مردم ناچار به خرید آن هستند در بازار کامپیوتر شاهد خواهیم بود.
امروز: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی باید درباره وضعیت ارز واردات دارو به مجلس جوابگو باشد، گفت: به‌طور حتم هزینه کرد اعتبارات حوزه بهداشت در جاهای دیگر خلاف قانون است.
به گزارش خانه ملت، مسعود پزشکیان با انتقاد از اظهارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی مبنی بر نامعلوم بودن وضعیت ارز مرجع واردات دارو، تصریح کرد: وقتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت کنونی اعتبار حوزه بهداشت اظهار بی‌اطلاعی میکند، موضوع تأسف‌بار است.
نماینده مردم تبریز، اسکو وآذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه براساس قانون متولی اصلی مدیریت ارز دارو در حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی است، گفت: حال این وزارتخانه چگونه از نحوه اختصاص ارز واردات دارو اظهار بی‌اطلاعی میکند.
وی ادامه داد: وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی در اظهارات خود می‌توانست بگوید که دولت تاکنون ارز دارو را اختصاص نداده است، اما اینکه ارز را اختصاص داده‌اند ولی ما از مکان اختصاص آن بی‌اطلاع هستیم بسیار تعجب‌آور است.
دولت درباره اختصاص ارز واردات دارو شفاف‌سازی کند
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید درباره اختصاص ارز دارو به مجلس جوابگو باشد، افزود: مشکل این است که ما پایبندی به قانون را در ساختار دولت مخدوش می‌بینیم که ضرورت دارد دولت درباره اختصاص ارز واردات دارو شفاف‌سازی کند.
وی ادامه داد: به‌طور حتم اگر دولت اراده کند می‌تواند هر مقدار ارز را به بخش دارو اختصاص دهد، اما مشکل در حوزه کمبود اعتبار نیست بلکه متأسفانه دولت هیچ اعتنایی به حوزه سلامت ندارد و اولویت‌های اعتباری خود را در بخش‌های دیگر می‌بیند.
پزشکیان با بیان اینکه یکی از محورهای سؤال از رئیس‌جمهور بی‌توجهی به موضوع سلامت و اختصاص ندادن اعتبار است، افزود: در شرایطی که سازمان غذا و دارو ادعای واردات دارو با ارز مرجع را مطرح میکند، برخی دیگر از اختصاص ارز دارو اظهار بی‌اطلاعی میکنند، در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که چرا مسئولان دولتی در وزارت بهداشت به تناقض در گفتار دچار شدند، اگر اظهارات سازمان غذا و دارو درست است چرا وزیر بهداشت از کمبود ارز دارو سخن می‌گوید.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با انتقاد از عملکرد دولت درباره بی‌توجهی به اختصاص ارز دارو، یادآور شد: متأسفانه دولت هم‌اکنون می‌تواند برای واردات ماشین‌ها لوکس از ارز مرجع استفاده کند ولی نمی‌تواند برای زندگی انسانها ارز اختصاص دهد، که این نشان‌دهنده سوء مدیریت است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه هزینه کرد اعتبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی در جاهای دیگر خلاف قانون است، گفت: به‌طور حتم مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری میکند.
امروز: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه زندان رباط کریم (محل درگذشت ستار بهشتی وبلاگ نویس)، زیر نظر سازمان زندانهای قوه قضائیه اداره نمی‌شود، گفت: احتمالا زندان رباط کریم زندان نیروی انتظامی است و حکم بازداشتگاه موقتی را دارد.
به گزارش خانه ملت، حجت‌الله سوری درباره بازدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از زندان رباط کریم برای رسیدگی به پرونده مرگ وبلاگنویس، گفت: کمیسیون همواره از زندانهای تهران و شهرستان‌ها به صورت سر‌زده بازدید کرده اما فعلا بازدید آن از این مرکز قطعی نشده است.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی، وی با بیان اینکه با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی درباره ابعاد پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی محول شده، افزود: این کمیسیون نیز رسیدگی درباره این پرونده را به کمیته امنیت واگذار کرده است و بر این اساس قرار است کمیته امنیت مجلس امروز دوشنبه (۲۲ آبان) بعد از ظهر به صورت اختصاصی در این باره تشکیل جلسه دهد.
سوری، افزود: رئیس سازمان امور زندانهای کشور، اعلام کرده زندان رباط کریم، جز سازمان زندانهای قوه قضائیه نیست و دلیل آورده که زندان قوه قضائیه محلی است که زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره شود و افراد با حکم و دستور قاضی در آن زندانی می‌شوند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: احتمالا زندان رباط کریم زندان نیروی انتظامی است و حکم بازداشتگاه موقتی را دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر