امروز: نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال کشور اعلام کرد: بیش از ۶۵ واحد تولید چای در کشور به سبب سیاست گذاریهای غیر کار‌شناسانه دولت در خرید برگ سبز از چای کاران، تعطیل شده‌اند.
بهزاد سازنده با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از مجموع ۱۸۰ کارخانه چای در شمال کشور هم اکنون ۱۱۵ کارخانه بصورت نیمه فعال با حداقل ظرفیت در حال تولید هستند.
او افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی خرید برگ سبز چای از کشاورزان، بدون سیاست گذاری و تامین منابع مالی خود، کشاورزان و کارخانجات تولید کننده را دچار مشکلات عدیده اقتصادی کرده است و عدم پرداخت مطالبات تولید کنندگان موجب تعطیلی کامل این واحد‌ها شده است.
او با بیان اینکه منطقه لاهیجان حدود ۴۵ کارخانه دارد که اکثر آنها تعطیل و نیمه تعطیل هستند، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در مناطق جنوبی لاهیجان همانند کارخانه نشاط، حقیقت چای، چای ایران، چای آزادی، چای راستگو، و.. از سال ۸۶ به سبب همین سیاست گذاریهای غیر کار‌شناسانه و غلط دولت تعطیل شده و کارگران‌شان بیکار شده‌اند.
سازنده اضافه کرد: در منطقه مرکزی لاهیجان هم بسیاری از باغات زیر کشت چای به دلیل مقرون به صرفه نبودن کشاورزی چای، تبدیل به جنگل شده‌اند و این امر باعث شده کارخانه‌های این محدوده به سبب کاهش برگ سبز همانند کارخانه چای قنوعی، چای عطا کوه، چای برهان، چای اسد، صائب چای، چای ابریشمی، چای قاسمی، فرهنگ چای و... به تعطیلی کشیده شده و با تغییر کاربری تبدیل به قطعات مسکونی و یا تبدیل به سالن‌های مجالس شوند.
این فعال کارفرمایی در ادامه افزود: در هر کارخانه چای که با ظرفیت کامل کار می‌کرد حدود ۵۰ کارگر اشتغال داشتند که با کاهش تولیدات و تعطیلی این واحد‌ها این کارگران شغل خود را از دست داده‌اند.
به گفته نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال کشور در گذشته تولید سالیانه چای کشور بیش از ۶۵ هزار تن بوده است که این رقم به دلیل وجود مشکلات به ۲۰ هزار تن رسیده است و اگر به مشکلات صنعت چای از سوی دولت رسیدگی نشود شاهد نابودی کامل این صنعت در دو سال آینده خواهیم بود.
او گفت: مشکل کارخانجات چای کشور بحث فروش چای داخلی و بی‌ثباتی در بازار فروش است که متاسفانه هیچ تصمیمی برای رفع این مشکل توسط مسئولان ذیربط گرفته نشده است.
او اضافه کرد: عدم همخوانی هزینه‌های بالای تولید چای داخلی با فروش این محصول باعث وارد آمدن ضرر و زیانهای زیادی به کشاورزان و کارخانه داران شده است.
سازنده تاکید کرد: تامین نیاز کشاورز و اجرای سیاستهای درست قیمت گذاری برگ سبز و خرید و پرداخت بموقع مطالبات چایکاران که مصوبه مجلس است راه کار نجات کارخانه‌های تولید کننده چای از بحران است.
او در این زمینه توضیح داد: دولت می‌بایستی برای نجات صنعت چای هر چه سریع‌تر تیم کار‌شناسی و اقتصادی خود را با نگاه تولید محور به خدمت گیرد و سیاست حمایت از چای داخلی و برنامه ریزی برای توسعه مصرف چای داخلی را در رأس اقدامات خود در این خصوص قرار دهد، در غیر اینصورت با کمک‌های ناچیز و محدودی که از جانب دولت می‌شود در آینده نزدیک شاهد اضمحلال این صنعت خواهیم بود.
او ادامه داد: هر ساله صنعت چای دستاویز آزمون و خطاهای دولت بوده و هیچ زمانی دولت از نظر کار‌شناسان خبره در این صنعت بهره نبرده وتا کنون اهمیت جدی برای این موضوع قائل نشده است.
نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال کشور در خاتمه گفت: بجز دلالان صنعت چای، که سودهای کلانی را بدون زحمت نصیب خود می‌کنند همه کسانی که در صنعت چای ایرانی به نوعی ذینفع بوده‌اند، متضرر شده‌اند.
امروز: یک فعال کارگری در سمنان گفت: پرداخت پنج ماه از حقوق ۲۰۰ کارگر کارخانه صنایع پلاستیکی پارمیدا به دلیل مشکلات مالی به تعویق افتاده است.
به گزارش ایلنا، حبیب الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان در این باره گفت: کارخانه صنایع لاستیکی پارمیدا، از قطعه‌سازان خودرو، با وجود آنکه در سال‌های گذشته هیچ مشکلی در زمینه تولید و فروش محصولات خود نداشت، هم اکنون به دلیل کمبود نقدینگی و عدم گردش مالی، دچار مشکل شده است.
او مشکلات این واحد قطعه‌سازی را به تبع مشکلات خودروسازان بزرگ دانست و افزود: به گفته کارگران این کارخانه، این واحد تولیدی به سبب عدم دریافت معوقات مالی و بدهی‌های خود از تولید کنندگان بزرگ خودرو که عمده ترین مشتریان این کارخانه هستند، دچار بحران مالی شده است.
دبیر خانه کارگر سمنان در ادامه با بیان اینکه «کاهش تولید خودرو سازان، قطعه سازان را نیز با چالش‌هایی مواجه ساخته است»، اظهار کرد: افزایش بیکاری کارگران این صنایع و نیز افت شدید نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز از دیگر مشکلاتی هستند که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، بر صنعت خودرو تحمیل شده است.
او در خاتمه با ذکر چند نمونه از واحدهای قطعه ساز وابسته به صنایع خودرو ساز که هم اکنون دچار مشکلات مالی هستند اظهار داشت: واحدهای تولیدی «مهره سازان» با ۳۰۰ کارگر و «ماشین لنت» با ۷۰ کارگر هر کدام ۴ تا ۵ ماه از حقوق کارگران خود را به تعویق انداخته‌اند.
امروز: کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوین مدعی‌اند با وجود توقیف قانونی ساختمان کارخانه، کارفرمای کارخانه در اقدامی غیر قانونی ساختمان‌های را تفکیک و اجاره داده است.
جمعی از کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوین با ارسال نامه‌ای به ایلنا ضمن بیان اینکه «در ۲ سال گذشته حتی یک ریال بابت حقوق و مطالبات معوقه خود دریافت نکرده‌اند» نوشته‌اند: با وجود آنکه در حال حاضر یه حکم دادگاه ساختمان‌های کارخانه شامل سه سالن تولید و دو انباری بابت حقوق معوقه توقیف شده است اما کارفرما در اقدامی غیر قانونی با تفکیک ساختمان‌های کارخانه آنها را اجاره داده است.
کارگران این کارخانه که ظرف دو سال گذشته با کنار رفتن کارگران قراردادی، هم اکنون تعدادشان از ۱۰۰ نفر به حدود ۳۰ نفر کاهش یافته است، نوشته‌اند: از زمانی که میان کافرما با کارخانه‌های خودروسازی بر سر مواد خام تحویل داده شده و محصولات تولید شده اختلافات جدی به وجود آمد، این واحد تولیدی دچار رکود شد.
در پی دریافت این نامه، خبرنگار ایلنا جهت پیگیری صحت خبر با نماینده منتخب کارگران ابر صنعتی گفتگو کرد.
علی حیدری نماینده منتخب کارگران کارخانه ابر صنعتی بابیان اینکه مجموعه مطالبت کارگران این واحد تولیدی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است گفت: از حدود یک سال پیش کارفرما بدون توجه به حکم دادگاه نسبت به تفکیک و واگذاری استیجاری فضای کارخانه اقدام کرد. وی بابیان اینکه در تمام این مدت مبلغی از محل اجاره‌های دریافتی بابت پرداخت مطالبات معوقه کارگران پرداخت نشده است، گفت: در خصوص نقص حکم دادگاه و ورود غیر قانونی کارفرما در دادگاه طرح شکایت کردیم و هم اکنون منتظر برگذاری جلسه دادگاه هستیم.
سردرگمی کارگرانی که پس از ۲۸ سال کار، بیکار شدند
فعالان کارگری استان قزوین در حالی از کارخانه ابرصنعتی قزوین تولیدی به عنوان یکی از واحدهای بحران‌زده استان یاد می‌کنند که این واحد تولیدی در سال‌های گذشته با تولید ابرهای اسفنجی سپر خودرو‌های سواری یکی از واحدهای قطعه سازی خودرو محسوب می‌شد و تعداد کارگران شاغل در آن تا یکصد نفر می‌رسید.
به گفته محمد احمدی، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین، پرونده بحران کارخانه ابر صنعتی از مدت‌ها پیش در نهادهای اداری استان مانند اداره کار، اداره صنایع و کمسیون کارگری استان در جریان بوده است.
او گفت: به نظر می‌رسد عدم همکاری کارفرما دلیل اصلی کشدار شدن بحران در کارخانه ابرصنعتی باشد؛ زیرا در چند سال گذشته بارها از طریق گفت‌وگو و مذاکره در مورد نحوه پرداخت مطالبات کارگران و حتی تسویه حساب با آنها توافق شده است اما هر بار کارفرما از انجام تعهدات خود سرباز می‌زند.
این فعال کارگری با بیان اینکه به غیر کارخانه ابر صنعتی در برخی کارخانه‌های دیگر نیز چنین مشکلاتی وجود دارد؛ اظهار کرد: در کارخانه‌هایی از این دست کارفرما با استفاده از خلا‌ءهای قانونی از عمل کردن به تعهدات خود سرباز می‌زند و در نتیجه دستگاه‌های اجرایی استان نمی‌توانند با قاطعیت مطالبات کارگران را وصول کنند.
به گفته احمدی در حال حاضر کمسیون کارگری استان قزوین هر دوهفته یکبار به منظور بررسی آخرین مشکلات واحدهای تولیدی استان از جمله کارخانه ابر صنعتی تشکیل جلسه می‌دهد.
عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز با اشاره به سابقه نامه نگاری و پیگیری‌های کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوین گفت: بر اساس اظهارت کارگران، از بیستم مهرماه سال گذشته ساختمان‌های این کارخانه در حالی توسط کارفرما بصورت اجاره‌ای میان سایر تولید کنندگان تفکیک شده‌است که از حدود ۲ سال پیش کارگران با حکم دادگاه بابت مطالبات معوقه خود نسبت به توقیف ساختمان‌های کارخانه اقدام کرده بودند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه سابقه کار کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین از ۱۶ تا ۲۸ سال متغییر است؛ گفت: چنانچه این کارخانه امروز تعطیل نشده بود بسیاری از کارگران آن تا کنون به استناد قوانین بازنشستگی عادی و پیش از موعد بازنشسته شده بودند.
امروز: ابوالفضل عابدینی خبرنگار و فعال حقوق بشری دربند که از روز جمعه در قرنطینه اوین به سر می برد و از بامداد سه شنبه در اعتراض به وضعیت بلاتکلیفی خود دست به اعتصاب غذای خشک زده بود، شب گذشته به بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی روز پنج شنبه هفته ی گذشته به طور ناگهانی از زندان اوین به زندان اهواز منتقل و روز جمعه و در پی دستور ویژه دادستان به تهران بازگردانده شده بود و از همان لحظه ی انتقال دست به اعتصاب تر زده بود.
اعتصاب خشک ابوالفضل عابدینی در پی آن بود که مسئولان قرنطیه اوین اعلام کردند که ابوالفضل عابدینی برای ۳۰ روز یعنی یک ماه در بند قرنطینه خواهد بود.
بر اساس گزارش های رسیده فشار بر ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ که در مورد علائم شکنجه روی بدن ستار بهشتی شهادت داده بودند نیز افزایش یافته است.
تا آنجا که دادستانی تهران حتی دستور داده است از اعزام زندانیان سیاسی بیمار امضا کننده برای درمان نیز جلوگیری شود.
از سویی دیگر و در ادامه ی واکنش های غیرقانونی به اعتراضات زندانیان سیاسی صبح امروز کلمه خبر داد که دادیار زندان و مسئولان اجرای احکام روز چهارشنبه به خانواده هایی که فرزندان خردسال دارند و طبق روال قبل می توانستند روزهای چهارشنبه با فرزندان خود ملاقات حضوری داشته باشند به خانواده ها اعلام کردند که کلیه ملاقات های حضوری بند زنان زندان اوین تا اطلاع ثانوی قطع خواهد بود.
صبح روز دوشنبه نیز تعدادی از بانوان سیاسی دربند زندان اوین با صدور بیانیه ای به برخوردهای صورت گرفته در مورد قتل ستار بهشتی اعتراض کرده و تصریح کرده بودند: برخورد‌ها با زندانیان بند ۳۵۰ نشان دهنده فقدان تفکر، عزم و برنامه نظاممند و ریشه‌ای برای مقابله با عوامل وقوع این جنایت است و ما را درباره وضعیت سایر زندانیان و از جمله هم بندیمان نسرین ستوده نگران می‌کند. بدیهی است در کشوری که عاملان و آمران جنایت کهریزک بی‌آنکه مورد محاکمه قرار گیرند به مقام و منصبی جدید می‌رسند تکرار چنین فجایعی چندان دور از ذهن نیست.
امروز: محمد نوریزاد، نویسنده، بلاگر و سینماگر منتقد حکومت، روایتی از آخرین بازپرسی خود را توصیف می کند.
این مستند ساز حامی جنبش سبز در وبگاه خود می نویسد: برگه ای آمد در خانه. که بعنوان "متهم" بیا به شعبه ی نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه. کجا؟ میدان پانزده خرداد. به هیچ یک از اهل خانه خبر ندادم. تا مبادا برآشوبند. سه روز بعدش (سه شنبه سی ام آبان) رفتم. با ساکی پر از لباس و گرمکن و مایحتاج دیگر. و "دلی آرام و قلبی مطمئن". می دانستم که این مسیر، لاجرم به زندان می انجامد. کدام زندان؟ این دیگر به ادامه ی نمایش مربوط بود. که من از آن خبر نداشتم. می دانستم که نمایش گونه پرسشی می کنند و پاسخی می گیرند و داستان وثیقه را به تنگای وقت می کشانند. وثیقه داری؟ نخیر. پس فعلاً برو زندان. زندان که رفتی، بازی شروع می شود.
برگه را دادم دست منشی شعبه ی نهم و خود در راهرو منتظر ماندم. تا صدایم کنند. نیمساعتی گذشت. و در این نیمساعت، به ساختمان اطراف نگاه کردم که در دل خود تاریخی نهفته دارد. و به این اندیشیدم که: در ایران، هر سلسله ای برای بقای خود دستگاهی پدید آورده و به رسم خود "عدالت" را معنا فرموده و بساط کسب خود آراسته. و باز به این اندیشیدم که: اگر همگان، عدالت را از کلاه شعبده ی خود برآورده اند، ما اما در این سی و سه سال آن را به کف کفش خود ساییده ایم. عدالتی که ما به اسم مسلمانی ترسیم کرده ایم، نمونه اش مگر در دوره های تلخ تاریخ به چشم آید. آنجاها که اراده ی یک نفر، بر همه ی عرض و طول مناسبات کشوری و مردمی چیرگی داشته. دوره هایی که به اسم عدالت، پوست از تن هرچه واژه ی انصاف و عدل و درایت و قانون و استقلال برمی کندند و به اسم خدا بر بد و خوب مردم تقسیم می بستند.
صدایم زدند. عجبا به شعبه ی چهار بازپرسی. که بعداً دانستم خودشان تغییر داده اند. به چه علت؟ ندانستم. داخل شدم. سلامی گفتم و نشستم و ساک خود را بر صندلی مجاور نهادم. این شعبه، درست همان است که یک سال پیش، به آنجا مراجعه کردم و از ضرغامی و مدیر سایت باشگاه خبرنگاران جوان شکایت کردم. که این سایت، فیلمهای ساخته شده توسط سازمان اطلاعات سپاه علیه من و خانواده ام را منتشر کرده بود. شش ماه بعد مرا به همینجا فراخواندند و گفتند: مدرکت کو؟ گفتم: داده ام. شش ماه پیش. قاضی عجول، پرونده را نشان من داد. که خودت نگاه کن. دانستم مدارک را برداشته اند. به چه علت؟ شاید به این خاطر که داستان شکایت به درازا بیانجامد. و شامل مرور زمان شود. و شاکی را بفرساید. همان شش ماه پیش برگشتم و مدارک لازم را بردم و تحویلشان دادم. و اکنون شش ماه دیگر گذشته و خبری برنیامده.
حالا اما من متهم بودم. و آماده ی رفتن به زندان. قاضی، پرسش نخست را نوشت و داد به دست من. و گفت: شاکی خصوصی داری آقای نوری زاد. نگاه کردم. یکی از آقازاده ها از من شکایت کرده بود. احتمالاً نمایشی را آغاز کرده بودند و قسمتی از نمایش را به عهده ی این آقازاده واگذارده بودند. فهم این مسئله چندان دشوار نبود. من در نامه ها و نوشته های اخیر خود، پرده های بسیاری را پس زده بودم. شاخص ترین آنها آقا مجتبای خامنه ای است. که نوشته بودم: هشتصد میلیون تومان از شهرام جزایری پول گرفته. اگر شکایتی بود، باید به این مهم می پرداختند. حتی احتمال دادم قاضی صلواتی از من شکایت کرده. که چرا او را جنازه نامیده ام؟ و این که: من کجا جنازه ام؟ نگاه کن. حرف می زنم. نفس می کشم. امضا می کنم.
و نیز مترصد شکایت سرداران فربه ی سپاه بودم. که کجا ما فربه و دزد و حریصیم؟ سند داری بیاور. و من، به ساحل بی نوای دریای خزر نگریستم که سرداران فربه، در مفتضح ترین طرح ممکن، قرار است آب خزر را که نه، بل تریلیاردها پول مردم را به سمت کویر مرکزی و سیری ناپذیر حسابهای بانکی خود کانال بزنند.
بازی اما از شکایت یکی از آقازاده ها شروع شده بود. عجبا که درست پس از دو ماهی که از انتشار نامه ی بیست و ششم می گذشت. و من در این نامه به او اشاره کرده بودم. عدالت به این می گویند. شکایت یک ساله ی مرا وانهاده بودند و سرضرب به سراغ شکایت آقازاده رفته بودند. من اگر بنا به خواست قاضی به وادی اما و اگر دخول می کردم، همانجا گرفتار می شدم. گرفتاری ای که پایانش از ابتدا مشخص بود.
در پاسخ به پرسش نخست قاضی نوشتم: "ضمن احترام به قانون و آرزوهای بخاک افتاده ی انقلاب، من محمد نوری زاد اعلام می دارم: نه شما را، و نه هفت مسئول برترِ شما را به رسمیت نمی شناسم و به هیچ پرسشی نیز پاسخ نمی گویم". برگه را امضا کردم و دادم دست قاضی. قاضی بلافاصله پرسش دوم را نوشت. که آخرین دفاعت چیست؟ نوشتم: دفاعی ندارم. و تمام. قاضی برگه ی دیگری را امضا کرد و داد دست من. و گفت: این را امضا کنید. پرسیدم: این دیگر چیست؟ گفت: برگه ی التزام است. یعنی چه؟ یعنی شما ملتزم به این که هروقت صدایت زدیم بیایی بروی زندان!
و ادامه داد: راستی شما یک پرونده اینجا دارید که در آن "شاکی" هستید. گفتم: دیگر برایم مهم نیست. گفت: یعنی چه؟ گفتم: یعنی این که برایم مهم نیست. خودش منظور مرا فهمید. که این مهم نیست، از هر کنایه برای دستگاه او سوزنده تر است. مگر می شود آن شکایت مهم نباشد؟ پس ترشی اش بیاندازید. چهار دقیقه بعد از ورودم، از اتاق قاضی بیرون زدم. قاضی شعبه ی چهار شاید در طول عمر قضاوتش یک چنین رسیدگی جمع و جوری را تجربه نکرده بود. دوتا پرسش در چهار دقیقه. او خودش را برای پرپرزدنهای من مهیا کرده بود و من کل سیستم قضایی را به هیچ گرفته بودم. در راه برگشت، حس و حال کسی را داشتم که یکی زده به برجکش و حالش را گرفته. من در ذهن خود، فضای نابی از زندان رفتن خود پرداخته و کلی با زندانیان سیاسی گفت و شنود و زندگی و "حال" کرده بودم. این که در زندان این را می گویم و این را می شنوم. قاضی اما با برگه ی التزام، عیش مرا منقض کرده بود. خدا نبخشایدت قاضی.
امروز: مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب با اشاره به اظهارات مقامات مقاومت مبنی بر اینکه تمام سلاح‌های موجود در غزه متعلق به ایران و سوریه است، گفت: این مطالب درست است.
به گزارش تسنیم، علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبری با اشاره به اظهارات اخیر سید حسن نصرالله و زیاد نخاله معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین مبنی بر اینکه تمام سلاح‌های موجود در غزه متعلق به ایران و سوریه است، اظهار داشت: سرانجام سید حسن نصرالله و مسئول جنبش جهاد اسلامی فلسطین از جزئیات آنچه که در تاریخ مقاومت اسلامی در لبنان و مقاومت فلسطین وجود دارد، بیشتر آگاهند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به هر طریق ممکن به مجاهدین فلسطینی، لبنانی و مبارزان مسلمان در هر نقطه از دنیا کمک می‌کند.
مشاور امور بین‌الملل رهبر تصریح کرد: در گذشته، جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حمایت از فلسطین، بوسنی، افغانستان و مردم مبارزه کننده با رژیم صدام خود را به اثبات رسانده است؛ بنابراین، مطالبی که مقامات مقاومت در خصوص حمایت جمهوری اسلامی ایران از غزه و فلسطین مطرح کرده‌اند، مطالب درستی است.
ولایتی در پایان تأکید کرد: ایران به رغم همه مشکلاتی که داشته، هیچ گاه نسبت به سرنوشت مسلمانان، مجاهدین و مبارزان مسلمان بی‌اعتنا نبوده است.
امروز: دادستانی تهران پیرو اعلام فوت ستار بهشتی، با تاکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و تلاش در جهت احقاق حق و در راستای انجام وظایف ذاتی خود با تشکیل پرونده‌ای در این خصوص، تحقیقات لازم را در جهت تعیین علت فوت و شناسایی مقصران احتمالی به عمل آورده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی تهران پیرو اعلام فوت ستار بهشتی، با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و تلاش در جهت احقاق حق و در راستای انجام وظایف ذاتی خود با تشکیل پرونده‌ای در این خصوص، تحقیقات لازم را در جهت تعیین علت فوت و شناسایی مقصران احتمالی به عمل آورده که خلاصه‌ای از این اقدامات به شرح زیر به اطلاع عموم می‌رساند:
متوفی ستار بهشتی در تاریخ 9/8/1391 به موجب گزارش پلیس فتا به دادسرای عمومی تهران وطبق نیابت قضایی صادره در شهرستان رباط کریم با اتهامات مندرج در پرونده دستگیر وپس از تفهیم اتهام و صدورتامین قرار وثیقه در دادسرای شهرستان مذکور به بازداشتگاه پلیس فتا در تهران اعزام می گردد. در تاریخ 10/8/1391 متهم به همراه مامورین به شعبه بازپرسی اعزام گردیده و پلیس فتا طی گزارشی درخواست می کند به لحاظ انجام تحقیقات بیشتر در مورد متهم ده روز در اختیار مامورین پلیس فتا قرار گیرد که بازپرس متهم را به زندان اوین معرفی و مقرر کرد در تاریخ 11/8/1391 از زندان تحویل مامورین مذکور گردد که به همین نحو نیز اقدام گردیده اما در تاریخ 13/8/1391 حسب گزارش پلیس متهم در بازداشتگاه فتا فوت می نماید که پس از اعلام مراتب فوت در عصر روز 13/8/1391 به کلانتری 106 و اطلاع دادستانی تهران از واقعه، توسط بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران دستورات لازم به منظور انجام تحقیقات مقدماتی صادر شد. در جریان تحقیقات، توسط بازپرس اظهارات پدر و مادر متوفی به عنوان شاکی استماع و شکایت اعلامی صورت جلسه شد.
متعاقباً تحقیقات اولیه از مأمورین پلیس فتا صورت گرفت و با توجه به نتیجه تحقیقات و اظهارات ماموران پرونده و نیز مراقبین شیفت‌هایی که طی آن متوفی به بازداشتگاه وارد یا خارج شده است، سرانجام به چند نفر از مأمورین پلیس شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر و متهمان به زندان معرفی شده‌اند که در تحقیقات تکمیلی از ماموران نیروی انتظامی، نتایج روشن کننده به دست آمده است. همچنین از تنها متهمی که شب پیش از حادثه با متوفی در بازداشتگاه پلیس فتا به سر می‌برده، پیرامون چگونگی حضور متوفی در بازداشتگاه، رفتار مأموران با وی و وضعیت جسمی وی تحقیقات لازم صورت گرفت.
همزمان دفاتر مربوط به ثبت وقایع بازداشتگاه فتا بررسی و تصویر تهیه شده از کلیه‌ی صفحات این دفاتر مربوط به روزهای ورود و خروج ستار بهشتی پیوست پرونده گردیده است که مؤید تحقیقات بازپرس از ماموران انتظامی بازداشت شده می‌باشد. بررسی پرونده‌ی پزشکی متوفی در بهداری زندان اوین و تحقیق از پزشکان این بهداری، اقدام دیگری بود که صورت گرفت.
در ادامه از زندانیانی که با متوفی در یک بند از زندان اوین به سر می‌برده‌اند و همچنین از مأموران بند محل نگهداری متوفی در خصوص وضعیت جسمی و نحوه رفتار مأموران با مرحوم ستار بهشتی در هنگام ورود به زندان تحقیقات کاملی به عمل آمده است. ذکر این مطلب ضروری است که دادستانی تهران همچنین در مورد فوت مرحوم ستار بهشتی سوای برخی اتهاماتی که متوجه مامورین بازداشتی است به برخی احتمالات دیگر که ناشی از تبلیغات سوء و نحوه اطلاع رسانی غیر متعارف برخی سایتهای معاند در مورد متوفی ستار بهشتی بوده است توجه لازم را نموده و به تحقیقات خود در این زمینه ادامه خواهد داد.
در اقدام دیگری طبق دستور بازپرس، جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت که پس از معاینه جسد، گواهی مربوطه که مؤید وجود چند فقره کبودی در کتف و دست و پای متوفی بود، صادر گردید. پزشکی قانونی در نظریه اول، اعلام علت قطعی فوت را منوط به وصول جواب آزمایشگاه سم‌شناسی و نتیجه کالبدگشایی نمود.
در تاریخ 21/8/1391 نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید. در نظر 24/8/1391 اعلام گردیده است در معاینه ظاهری بعمل آمده چند مورد کبودی در حال جذب در تنه و اندام تحتانی و سائیدگی در قدام ساق چپ مشاهده گردیده و اعلام علت فوت به انجام تحقیقات قضایی منوط گردید. در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی 7 نفره (پزشکان متخصص پزشکی قانونی) که به تاریخ 30/8/1391 صادر گردیده، آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسیهای انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه‌ی جسد و بررسیهای تکمیلی هیچگونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده‌ی شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد».
با توجه به مراتب فوق، دادستانی تهران با تأکید بر سرعت در مشخص شدن علت فوت و رسیدگی دقیق به پرونده، روند تحقیقات را بدون هیچگونه وقفه و ملاحظه‌ای به طور مستمر در جهت احراز واقعیت و احقاق حق ادامه داده و نتایج حاصل از تحقیقات را به اطلاع عموم خواهد رساند.
امروز: علی آهنی، سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه و حسین نقوی حسینی٬ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از آمادگی ایران برای تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد اورانیوم خبر دادند.
به گزارش دیگربان به نقل از سایت «تابناک» آقای نقوی حسینی روز چهارشنبه (اول آذر) گفته که جمهوری اسلامی پیش از این نیز به طرف‌های غربی اعلام کرده بود آماده توقف غنی سازی ۲۰ درصد است.
وی افزوده که «این موضوع به نوبه خود، رویکرد مثبتی است از سوی ایران و افزون بر آن، می‌تواند آزمونی برای غربی‌ها باشد و اینکه تا چه اندازه به دنبال برطرف کردن مشکلات هستند.»
علی آهنی، سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه نیز اعلام کرده که ایران مقابل لغو تحریم‌ها حاضر است غنی سازی اورانیوم را تا زیر پنج درصد کاهش دهد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات بغداد و استانبول خواستار لغو تحریم‌های بین‌المللی در مقابل توقف غنی سازی اورانیوم شده‌اند که این پیشنهاد از سوی طرف‌های غربی پذیرفته نشده است.
وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی بر اثر تشدید تحریم‌ها در شرایط ناگواری قرار گرفته است٬ به طوری که دامنه اعتراض‌ها به گرانی‌ها روز به روز در ایران گسترده‌تر می‌شود.
با وجود فشارهای شدید اقتصادی٬ روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران اعلام کرده‌اند برنامه هسته‌ای خود را ادامه خواهند داد و مردم نیز باید در برابر این مشکلات ایستادگی کنند.
امروز: فاطمه هاشمی فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام این خبر که برادرش مهدی هاشمی را دوباره برای چند ساعت و بی اطلاع خانواده به بیمارستان مدرس منتقل کرده اند، به ملاقات پدرش با مهدی پرداخته و می گوید: مهدی گفته که این ها هیچی از من ندارند و هر چه هم که می گویند همه صحبت هایی که بوده دیگران علیه من کرده اند و فقط شفاهی بوده و سند و مدرکی ندارند. افرادی که در مورد من صحبت هایی کرده بودند هم هیچ مدرکی ارائه نداده بودند.
دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفتگو با کلمه با اشاره به نامه ی تعدادی از پزشکان بیمارستان دی به برادران لاریجانی و اعتراض آنها به شیوه ی رفتار ماموران می گوید: در این مدت چند تا نامه به دست ما رسید که پزشکان و پرستاران اعتراضاتی را داشتند. آنها مرتب اعتراض می کردند نسبت به رفتار بی ادبانه مامورانی که در بیمارستان بودند.
در بخشی از این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته آمده است: فشارها و تضییقات ماموران امنیتی که به طور گسترده در همه جای بیمارستان، اعم از اماکن تردد یا محیط های خصوصی و تخصصی همکاران، با آرایش نظامی و به طور مسلحانه حضور داشتند و از جمله حضور مستمر سه مامور مسلح در اتفاق بیمار، حداقل حقوق انسانی بیماران و خانواده های آنان که باید از آرامش برخورددار باشند، در تعارض بود. برخی تهدیدات نسبت به پزشکان معالج و دخالت نابه جای ماموران امنیتی در روند رسیدگی پزشکی نیز اختلال ایجاد می کرد.
گفتگوی کلمه با فاطمه هاشمی خواهر مهدی و فائزه هاشمی که این روزها در زندان اوین به سر می برند را با هم می خوانیم:
از آخرین وضعیت خواهر و برادرتان در زندان اوین بگویید.
فائزه که در زندان اوین و در بند زنان است و ما هر یکشنبه برای دیدارش می رویم. در مورد مهدی هم آخرین خبرم این است که روز دوشنبه و البته بدون اطلاع ما به بیمارستان مدرس اعزام شده است. ظاهرا هم فشار خونش بالا بوده و زمانی که از بیمارستان به حبس برگردانده شده در ادرارش خون بوده و خودشان هم آزمایش هایی در زندان انجام داده بودند و وقتی دیدند که وضعیت خوبی ندارد به بیمارستان مدرس بردند. و امروز هم با رییس بیمارستان مدرس صحبت کردم که اطلاعاتی از وضعیت درمانیش بگیرم، ایشان هم گفتند که من خبر ندارم و فقط ما شنیدیم که مهدی را آوردند توی این بیمارستان.
در خبرها آمده بود که آقای هاشمی با فرزندانشان ملاقات داشته اند، از روند این ملاقات و آنچه گذشت بگویید.
فردی از زندان با پدرم تماس گرفت و از ایشان خواست که برای ملاقات به زندان بروند. پدرم در این دو ماه بود یک بار مهدی را در بیمارستان دیده بود ولی فائزه را اصلا ندیده بودند. بعد از تماس پدرم مراجعه کردند و فائزه را جداگانه و مهدی را جداگانه ملاقات کردند. یعنی فائزه و مهدی همدیگر را ندیده بودند.
آیا ملاقات در حضور ماموران بوده است؟
نه در اتاق ملاقات تنها بودند و ماموران حضور نداشتند. البته با فائزه را دقیقا نمی دانم چون نپرسیدم ولی با مهدی را می دانم که تنها بودند.
آقای مهدی هاشمی از بازجویی های خود چه گفته اند؟
مهدی گفته که این ها هیچی از من ندارند و هر چه هم که می گویند همه صحبت هایی که بوده دیگران علیه من کرده اند و فقط شفاهی بوده و سند و مدرکی ندارند افرادی که در مورد من صحبت هایی کرده بودند هم هیچ مدرکی ارائه نداده بودند. مهدی هنوز هم در سلول انفرادی است و از مدتی که از بیمارستان به زندان بازگردانده شده فقط ۷ ساعت بازجویی داشته است.
فائزه هم برای پدرم از وضعیتش گفته و تاکید داشته که من ۶ ماه دوره ی محکومیتم را در زندان می مانم.
نامه ای از طرف پزشکان بیمارستان به برادران لاریجانی درباره ی وضعیت برادرتان به دست ما رسیده، دلیل نگارش این نامه چه بود؟
در این مدت چند تا نامه به دست ما رسید که پزشکان و پرستاران اعتراضاتی را داشتند. آن نامه را هم به یاسر داده بودند. البته در بیمارستان که ما بودیم مرتب اعتراض می کردند نسبت به رفتار بی ادبانه مامورانی که در بیمارستان بودند.
در پایان آیا نکته خاصی وجود دارد که لازم باشد خطاب به مقامات امنیتی یا مخاطبان کلمه بگویید؟
ما نگران حال عمومی مهدی و سلامتش هستیم. اینکه چه شده که او را به بیمارستان مدرس بردند و خانواده را هم در جریان نگذاشتند حتما مشکلی وجود داشته است. ما منتظر جواب هستیم.
متن نامه ی تعدادی از پزشکان بیمارستان دی به برادران لاریجانی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
برادران ارجمند لاریجانی
با سلام این نامه را جمعی از پزشکان به محضر شما عزیزان نگاشته اند که به دور از تعلقات سیاسی، تنها انجام وظیفه خود بر اساس اصول اخلاقی و حرفه ای و ارائه خدمت به همه شهروندانی که از بیماری رنج می برند، می اندیشند.
از آنجا که برای ما روشن نبود، از آنچه بر ما و همکاران و محیط کارمان رفته است، به کجا باید شکوه برد، نامه را خطاب به همه شما گرامیان نوشته ایم:
آقای دکتر علی لاریجانی رییس قوه مقننه که طبق قانون اساسی، وضع قانون در عموم مسایل، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، مسئولیت در برابر تمام ملت به عنوان یک نماینده، پاسخگویی وزیران در برابر مجلس تحت ریاستش و نیز رسیدگی به شکایات در کمیسیون اصل نود، از اختصاصاتی است که اورا در برابر خدا، مردم، انقلاب در معرض پاسخگویی قرار می دهد.
آقای شیخ صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه که بازهم طبق قانون اساسی رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و بالاخره کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین جزئی از وظایف اوست که او بازهم در برابر خدا، مردم و انقلاب در معرض پاسخگویی قرار می دهد.
و آقای دکتر باقر لاریجانی قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بازهم طبق قانون اساسی به جانشینی وزیر در برابر رییس جمهور، مجلس و مردم مسئول است.
برادران محترم لاریجانی
بر اساس مناصب عالی که در نظام دارید و تباری که در ساختار قدرت از جایگاه ویژه ایی برخورد دار است و بنا بر مسئولیت مشترک خود در همه تصمیمات و اقدامات کنونی کشور و از همه بالاتر به عنوان شهروندان مسئول و بندگان خدا که به روز جزا اعتقاد دارید این نامه را به شما عالیجنابان نوشته ایم.
در تاریخ دوشنبه ۱۵ آبان اقای مهدی هاشمی را بر اساس تشخیص دکتر ایرج ناظری متخصص قلب از زندان اوین به بیمارستان دی منتقل کردند. کادر پزشکی و پرستاری و کارکنان بیمارستان بر اساس اصول حرفه ایی و اخلاق پزشکی، بدون توجه به وابستگی های خانوادگی و سیاسی بیمار در فضای رعب و تهدید به طور طبیعی وظایف خود را در ارائه خدمات درمانی انجام دادند. سر انجام هم در روز جمعه ۱۹ آبان، برخلاف تشخیص پزشکان معالج بیش از آنکه اجازه مرخصی به بیمار داده شود، علیرغم نیاز به ادامه اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبتی و بدون اطلاع بیمارستان و خانواده بیمار را از بیمارستان به طور مخفیانه به زندان منتقل کردند.
فشارها و تضییقات ماموران امنیتی که به طور گسترده در همه جای بیمارستان، اعم از اماکن تردد یا محیط های خصوصی و تخصصی همکاران، با آرایش نظامی و به طور مسلحانه حضور داشتند و از جمله حضور مستمر سه مامور مسلح در اتفاق بیمار، حداقل حقوق انسانی بیماران و خانواده های آنان که باید از آرامش برخورددار باشند، در تعارض بود. برخی تهدیدات نسبت به پزشکان معالج و دخالت نابه جای ماموران امنیتی در روند رسیدگی پزشکی نیز اختلال ایجاد می کرد.
ناچاریم تاکید کنیم که ماموران امنیتی از عدم فرار متهمی که با پای خود و علیرغم فشارها به کشور مراجعت و به قوه قضاییه شخصا مراجعه کرده و به زندان رفته است، اطمینان داشتند تمام تلاش آنان صرفا برای جلوگیری از تردد اعضای خانواده بیمار به محیط بیمارستان بود. تا در نتیجه آوازه بلند اجتماعی خود، مورد توجه افکار عمومی قرار نگیرد. در یک سخن انگیزه این مانور امینی صرفا سیاسی بوده و نه بیم فرار متهم که توجیه قضایی برای آن بتراشند. وانگهی حفاظت از متهم با چند مامور و بدون مزاحمت برای پزشکان و مراجعان و سرکشی به اتاقها و حریم خصوصی انان هم امکان پذیر بوده است.
ما اعلام می کنیم، مسوولیت عواقب ربایش بیمار تحت مراقبت خودمان که می بایست، اقدامات تشخیصی مکمل وی شنبه ۲۰ آبان انجام شود و آثار و خیمی که می تواند بر سلامت وی داشته باشد، بر عهده ماموران اقدام کننده و به دلیل مسئولیت های قوق الذکر متوجه همه شما عزیزان و مسئولان کشور است.
ما در محضر خدای متعال و مردم فهیم ایران شهادت می دهیم که حجت را بر مسئولان تمام کرده ایم تا به مسئولیت حرفه ای خود فرارغ از هیاهوی الوده سیاسی عمل کرده باشیم.
و کلام آخر آنکه بر اساس وظیفه الهی و اخلاقی خود این نامه را تقدیم کرده ایم. اما برای آنکه با فشار سیاسی مواجه نشویم، متاسفانه ناچار به عدم ذکر نام خود هستیم. اگر گوش شنوایی برای سخن حق وجود داشته باشد، چه فرقی می کند که گوینده آن سخن چه کسی باشد؟
کلمه-زهرا صدر
امروز: عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر می‌گوید، کسانی مانند موسوی، کروبی و رهنورد که در شرایط منع هرگونه آزادی شخصی نگهداری می‌شوند و هیچ مرجعی هم مسئولیت آن را نمی‌پذیرد، از نظر حقوقی جزو ناپدیدشدگان قهری هستند.
۲۵ بهمن ماه دوسال از حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می‌گذرد. شرایط نامساعد حصر، قطع ارتباط با خانواده، در اختیار نداشتن وسایل ارتباط جمعی از قبیل روزنامه و تلویزیون و نیز ساعات محدود استفاده از هوای آزاد از جمله مواردی هستند که بارها و بارها مورد اعتراض افراد و سازمان‌های سیاسی و مدنی قرار گرفته‌اند. در کنار اینها هر از گاهی نیز اخباری از وضعیت نامناسب سلامتی موسوی و کروبی به بیرون از دیوارهای حصر خانگی درز می‌کند؛ آخرین آن روز سه‌شنبه ۳۰ آبان بود. تا کنون هیچ نهاد قضایی، امنیتی یا دولتی مسئولیت این حصر دوساله را بر عهده نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر می‌گوید این افراد از نظر تعاریف حقوق بین‌الملل، جزو ناپدیدشدگان قهری هستند.
لاهیجی می‌گوید پرونده موسوی و کروبی در کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل مفتوح است.
لاهیجی معتقد است عنوان "حصر خانگی" در واژگان حقوقی بدون مفهوم است. او می‌گوید: «یک کسی یا به حکم مقام قضایی بازداشت می‌شود، محکومیت پیدا می‌کند، به زندان می‌افتد و یا اینکه در زندگی شخصی‌اش آزاد است و می‌تواند به همه جا رفت و آمد کند و یا در مواردی ممکن است کسی را ناگزیر از اقامت در محلی کنند که آن هم باید باز به حکم دادگاه باشد.»
او نتیجه می‌گیرد که بر اساس تعاریف بین‌المللی حقوقی موسوی، کروبی و رهنورد ناپدید شده‌اند: «از نظر مقررات و موازین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر با توجه به اینکه افرادی که به این نحو از آزادی رفت و آمد، آزادی معاشرت با بستگان و نزدیکان و به طور کلی آزادی زندگی خصوصی محروم هستند، عنوانش ناپدید شدن یا ناپدید کردن قهری‌ست. یعنی دولت یا گروهی که چند نفر را از این نوع آزادی‌ها محروم می‌کنند، آنها مسئول عمل‌شان هستند.»
رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایرانکمیته‌ای در سازمان ملل با عنوان "کمیته پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان قهری" وجود دارد که فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر شکایتی را درباره وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد به این کمیته ارجاع کرده است.
.به گفته‌ی آقای لاهیجی این کمیته شکایت فدراسیون را به مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ کرده اما تا کنون هیچ یک از مقامات ایران در این باره پاسخی به کمیته نداده‌اند و این پرونده همچنان مفتوح است.
"جمهوری اسلامی حتی مثل برمه هم نیست"
آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان برمه مدت ۲۰ سال در حصر خانگی بود. آقای لاهیجی اما معتقد است در مورد او دولت نظامی برمه پاسخگو بود در حالی که درباره رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران، هیچ‌یک از بخش‌های حکومت ایران پاسخگو نیست.
او می‌گوید: «در برمه حکومت نظامی روی کار بود و در چارچوب مقررات نظامی چنین حکمی در مورد خانم آن سانگ سوچی صادر شده بود. ولی آن چیزی که درباره‌ی آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد باعث حیرت محافل داخلی و خارجی‌ست، این است که جمهوری اسلامی پاسخ نمی‌دهد، نمی‌گوید که به موجب چه قانونی، حتی قانون مخالف موازین حقوق بشر، حتی قانونی که ممکن است مراجع نظامی در کشوری مثل برمه به آن استناد کنند، به این عمل دست زده است«.
وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل
آخرین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هفته آینده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و پس از آن به رای گذاشته خواهد شد. این گزارش شامل آخرین وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد نیز هست.
آقای لاهیجی پیش‌بینی می‌کند که برای دهمین سال متوالی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران و ازجمله وضعیت خاص کروبی، موسوی و رهنورد صادر کند.
در این صورت و پس از آن این قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل می‌رود و مجمع عمومی به روال سال‌های گذشته در نخستین دهه ماه دسامبر قطعنامه‌ای در این باره صادر خواهد کرد.
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: «ما امیدوار هستیم که جمهوری اسلامی در رفتارش تغییر ایجاد کند اما تضمینی هم نداریم، همچنان که به ویژه در سه چهار سال اخیر ندیدیم که جمهوری اسلامی گوش شنوا یا چشم بینایی برای خواندن این قطعنامه‌ها داشته باشد. آن دیگر با مراجع بین‌المللی و ازجمله شورای امنیت سازمان ملل یا شورای حقوق بشر است که در اجلاس جدیدش در اواخر اسفندماه در قبال بی‌اعتنایی به موازین حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل چه موضعی را در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ خواهند کرد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر