فرشاد مومنی
روز گذشته نمایندگان مجلس کلیت طرح توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کردند که در این مورد می‌شد پیش‌بینی کرد که اگر ارزیابی دقیق از آنچه در سال ۱۳۹۰ رخ داده وجود داشته باشد امکان ندارد نظام تصمیم‌گیری کشور بار دیگر مجوزی برای تکرار این تجربه صادر کند. متاسفانه ما در سال گذشته از نظر آمار و اطلاعات بهنگام و قابل اعتماد با چالش‌هایی روبه‌رو شدیم و کار به جایی رسید که حتی دستگاه‌های دولتی هم درباره آمار و اطلاعات رسمی به مناقشه پرداختند.
اما در عین حال حتی اگر بخواهیم به اسنادی که خود دولت منتشر کرده بسنده کنیم به اندازه کافی ادله کافی برای غیرسودمند بودن این جهت گیری سیاستی مشاهده می‌شود. وقتی که در آغاز کار قرار شد این رویکرد کلید بخورد فهرستی از اهداف به عنوان نتایج مورد انتظار مطرح می‌شد و مکرر در سخنان مقامات کشور گفته می‌شد که فقر ریشه‌کن و عدالت برقرار و رقابت برای تولید فراهم خواهد شد اما وقتی که با دقت بیشتری واقعیت‌ها در مجلس بررسی شد تقریبا برخی از آنها مورد تایید قانونگذار واقع نشد. قانونگذار سطح انتظارات خود را نسبت به این وعده‌ها پایین آورد و مساله را در یک کادر محدودی قرار داد. براساس فرضیاتی که مطرح شده بود ۱۲ماموریت برای دولت تعریف شد که از محل منابعی که از این طریق به دست می‌آید انجام شود. مثلا پرداخت نقدی به شهروندان، جبران بخشی از خسارات به تولیدکنندگان، جبران بخشی از خسارات به نظام بهداشت کشور و تامین اجتماعی از جمله این موارد بود که باید با آن درآمد اکتسابی انجام می‌شد. ادعای اولیه دولت این بود که از طریق این کار ۹۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد اما وقتی که خود دولت لایحه بودجه سال۹۰ را داد رقمی که در این بودجه درنظر گرفته شد ۶۲ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی یک عقب‌نشینی جدی نسبت به ادعاهای خود.
وقتی که مجلس این لایحه را بررسی کرد تقریبا مشخص بود با یک فروضی در مورد هرکدام از حاملهای انرژی میزان مصرف و تفاوت قیمت مدنظر دولت چیست. وقتی مجلس اینها را محاسبه کرد به این نتیجه رسید که سقف قابل تحقق درآمد برای دولت ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در این مقوله دولت احتمالا قادر نبود از آن رقم لایحه بودجه دفاع کند اما به عنوان تمهیدی برای پنهان کردن بخشی از کسری واقعی بودجه نهایتا مجلس پذیرفت به جای ۶۲ هزار میلیارد تومان رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان تصویب شود.
گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده، نشان دهنده این است که در کل سال ۹۰ عملا آنچه اتفاق افتاده ۲۹ هزار میلیارد تومان است. اما ظاهرا فقط یک ماموریت یعنی پرداخت نقدی به شهروندان در دستور کار قرار گرفت و برای همین یک ماموریت هم ۱۶هزار میلیارد تومان کسری آورد. یعنی همین جا سیستم نظارتی به راحتی متوجه می‌شود این سیاست نتیجه مدنظر را نداشته است. همان کسری را هم دولت سعی کرد از رویه‌های غیرقانونی پوشش دهد که این مورد اعتراض شدید دیوان محاسبات قرار گرفت. اینها واقعیت‌هایی است که نهادهای رسمی کشور بر روی آن صحه گذاشتند و به همین دلیل هم است که مجلس تصمیم بر توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گرفته است.
منبع: روزنامه آرمان
کلمه – گروه معارف:
وقتی تلاش برای “امام” خواندن رهبری با شکست رو به رو شد، اینک با طرح عصمت استراتژیک ولی فقیه عده ای القا می کنند که آیت الله خامنه ای در تعییین خطوط اصلی و حیاتی و گفتمان نظام اشتباه نخواهد کرد!
به گزارش کلمه، در هفته های اخیر جزوات و مباحثی با عنوان “عصمت استراتژیک ولی فقیه” در قم و تهران مطرح شده که اشاعه دهندگان این مباحث می خواهند از باب قاعده لطف برای ولی فقیه جایگاه عصمت و مصون از خطا را اثبات کنند.
آن طور که مشرق نیوز نوشته است هرچند مطرح کنندگان این مباحث دارای سوابق انقلابی و چهره های متدینی هستند اما طرح این مباحث در رسانه ها و مجالس عمومی بر خلاف مصالح کشور است.
این رسانه نزدیک به اقتدارگرایان نامی از این افراد “انقلابی و متدین” نمی برد، اما طی سال های گذشته از سوی مصباح یزدی و شاگردانش تلاش گسترده ای برای دادن صفات و ویژگی های خارق العاده به آیت الله خامنه ای انجام شده است.
ماه گذشته نیز مصباح یزدی که طی سالهای گذشته جایگاه منحصر به فردی برای آیت الله خامنه ای بیان کرده بود، بر امام خواندن ایشان تاکید کرد.
مصباح یزدی پیش از این نیز گفته بود که «همانند مقام معظم رهبری به هیچ عنوان نمی‌توان بر روی زمین و آسمان‌ها پیدا کرد چرا که ایشان نمونه برجسته‌ای از ائمه اطهار و اجدادشان است.»
همزمان و به طور موازی، منصوبان و منتسبان به رهبری نیز در تلاش اند تا با اغراق و زیاده گویی، شخصیتی ماورایی از وی ارائه دهند.
موج زیاده گویی ها و مبالغه ها در خصوص ویژگی های رهبری هم اولین بار توسط مصباح یزدی و شاگردانش مطرح شد که تلاش می کردند مقام ولایت فقیه را تا سطح ائمه و پیامبر و ارتباط خاص با امام زمان بالا ببرند.
پس از آن بود که سعیدی امام جمعه منصوب رهبری در قم در یک سخنرانی و به نقل از خواهر رهبری گفته بود که وی هنگام تولد وقتی می‌خواست از بدن مادر خارج شود «یا علی» گفته و قابله هم در پاسخ گفته است: علی نگه‌دارت!
محمدی گلپایگانی رییس دفتر رهبری هم اخیرا ادعا کرد "رهبر معظم انقلاب دانشمندی است که در تمام رشته‌های علمی اطلاعات دارد"!
اکنون نیز به نظر می رسد که انتشار جزوه عصمت استراتژیک در ادامه همان تلاش ها باشد.
بهار سال گذشته مطلبی در وبلاگ “یار باران” منتشر شد که که با تبیین انواع عصمت تلاش داشت عصمت تازه ای را برای ولی فقیه تبیین کند.
در این مقاله، نویسنده تلاش کرده بود با ذکر آیات و روایات به این نتیجه برسد که “امام” در زمان غیبت صغری باید در تببین سیاست های کلان دارای عصمت باشد. در بخشی از این مطلب آمده بود که “تبیین عصمت استراتژیک امام و امت در عصر ظهور صغرا (جمهوری اسلامی ایران)؛ معصومیت از اشتباه یا گناه استراتژیک این است که امام/امت، در یک مساله حیاتی، مثل انتخاب ریاست جمهوری یا هر کار تعیین کننده در اعتلای حق و استفال باطل از خطای عمدی یا سهوی، معصوم باشد. از این رو، مردم مسلمان ایران و ولیّ فقیه آنان در عصر ظهور صغرا، باید دارای عصمت استراتژیک باشند. امام/مردم در مورد انتخاب بازرگان، بنی صدر، موسوی، هاشمی و خاتمی هم اشتباه نکردند، التبه تحلیل آن قدری پیچیده است.”
در این یادداشت، نویسنده بارها به جلسات درس خارج آیت الله خامنه ای ارجاع داده بود، و از ایشان به عنوان “امام” یاد کرده بود.
پس از اینکه انتشار این یادداشت حتی با واکنش سایت محافظه کار مشرق رو به رو شد، نویسنده مقاله با بیان دلیل اصلی از نگارش چنین مقاله ای به انتقادهای موجود در جامعه اشاره کرد. وی در خصوص حمایت رهبری از دولت احمدی نژاد اشاره می کند و نویسنده مدعی می شود که “اگر این فرض باطل، درست باشد، معنایش این است که رهبری شرط تدبیر و مدیریت را ندارد و لذا لازمه منطقی ادعای باطل حامیان موسوی این است که امام خامنه ای حق رهبری ندارد. قطعا این ادعا هم اشتباه است!”
وی مدعی است که خواسته فرمول بندی ای ارائه کند که کسی نتواند بگوید رهبری هم رهبر است و ما قبولش داریم و هم اینکه نمی تواند شاخص های اساسی گفتمان انقلاب را تشخیص دهد!
اینها در حالی است که چندی پیش که موج جدیدی از سخنان اغراق آمیز در مورد جایگاه ولی فقیه مطرح شد، در مطلبی در پایگاه اطلاع رسانی رهبری، از افراط و شعارزدگی در مورد رهبری به شدت انتقاد شد و آمد: برخی تعابیر موجود در مدح رهبری همچون «کشتی ولایت» و «نوح ما»، مورد اعتراض ایشان قرار گرفته است. آیت الله خامنه ای در سخنان اخیر خود در نوشهر گفته است: «من به شما عرض می‌کنم، به همه هم این را می‌گویم و گفته‌ام و تکرار می‌کنم: مبادا آن صفاتی، خصالی، مناقبی که متناسب با وجود ولی‌عصر ارواحنافداه هست، اینها را تنزل بدهیم در سطح انسان‌های کوچک و ناقصی مثل این حقیر و امثال این حقیر.»
میرحسین: مردم از چنین جنایت‌هایی نخواهند گذشت. چطور می‌شود یک فردی علاقه‌مند به انقلاب، اسلام و کشور؛ حتی یک آدم گناهکار به زندان وارد شود و بعد جنازه او بیرون بیاید؟ اینها کشور را سیاه می‌کنند. اینها دل همه ما را سیاه می‌کنند.
عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه طبق خبرهای به دست آمده به نظر می‌رسد یکی از برنامه‌های دولت قبل از طرح سوال تزریق نکردن ارز به بازار باشد، افزود: چنانچه نماینده‌ای هنگام سوال از رئیس[دولت] آبستراکسیون کند رفتار وی مورد بررسی و برخورد قانونی قرار می‌گیرد.
عوض حیدر‌پور شهر‌ضایی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه طرح سوال از رئیس [دولت] اقدامی قانونی از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، گفت: زمانی مشکلات کشور با حضور وزرا در مجلس حل می‌شود اما در شرایط کنونی کشور مسئله تنها قیمت ارز نیست چرا که نوسانات بازار ارز معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
نماینده شهرضا و سمیرم سفلی با بیان اینکه سوال از رئیس [دولت] مطالبه مردم است، افزود: رئیس [دولت] در جلسه سوال با پاسخی متین، منطقی و مستند جواب ملت را می‌دهد.
وی با یادآوری قانع‌کننده نبودن پاسخ نمایندگان رئیس [دولت] در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، تصریح کرد: وقتی نمایندگان دولت در این کمیسیون عامل بسیاری از اقدامات اقتصادی را شخص رئیس [دولت] معرفی کردند اکنون از وی خواسته‌ایم تا شخصا به مجلس پاسخ دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری مناظره چند شب گذشته بین علی مطهری و علی اصغر زارعی، تاکید کرد: در این برنامه زارعی بیان کرده بود که با اقدامات موثر دولت قیمت ارز در کشور کاهش پیدا کرده و تا حدودی آرام شده است در حالی که ممکن است با طرح سوال از رئیس [دولت] بازار دوباره متلاطم شود و قیمت‌ها افزایش پیدا کند.
این نماینده مجلس نهم یادآور شد: پیش بینی می‌کنیم دولت در یک یا دو هفته آینده ارز مورد نیاز بازار را برابر روش معمول در مرکز مبادلات ارزی و بازار آزاد تامین نکند و به طور مصنوعی قیمت ارز را ۴ یا ۵ هزار تومان برسانند و دلیل این افزایش قیمت را سوال از رئیس جمهور اعلام کند.
وی با بیان اینکه طبق خبرهای به دست آمده به نظر می‌رسد یکی از برنامه‌های دولت قبل از طرح سوال تزریق نکردن ارز به بازار باشد، توضیح داد: دولت باید ارز مورد نیاز بازار را براساس نیازمندی‌ها تامین کند و اگر تا زمان طرح سوال مشکلاتی در بازار ارز پدید بیاید شخص رئیس [دولت] باید پاسخگو باشند.
نماینده شهرضا درباره نگرانی‌های برخی نمایندگان از پاسخ‌های رئیس [دولت]، گفت: مردم همواره و در موارد مختلف از جمهوری اسلامی دفاع کرده‌اند و در این میان رئیس [دولت] هم جزیی از ملت است.
وی درباره اعلام نظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر آبستراکسیون در روز سوال از رئیس [دولت] افزود: آبستراکسیون در جمهوری اسلامی و درشرایط کنونی زشت‌ترین عملی که یک نماینده می‌تواند انجام دهد.
نماینده سئوال‌کنندگان از رئیس[دولت] تصریح کرد: مجلس به هیچ عنوان آبستراکسیون را قبول ندارد چون در آیین نامه داخلی مجلس برای آبستراکسیون ماده‌ای پیش بینی نشده است.
وی در پاسخ به افرادی که به دنبال آبستراکسیون هستند، توضیح داد: نمایندگانی که موضوع آبستراکسیون را مطرح می‌کنند بدانند ایچاد اشکال در روند کاری مجلس موضوعی است که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به شدت با آن مخالفت کرده‌اند و ملت هم با ابن اقدام احتمالی برخورد می‌کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، آبستراکسیون را مخالفت با یکی از ارکان جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: آبستراکسیون به معنای برخورد غیر منطقی با یکی از قوای ایران است و چنانچه نماینده‌ای این عمل را انجام دهد اقدام وی از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی و برخورد قانونی قرار می‌گیرد.
کنسرت گروه «آهنگ اشتیاق» به سرپرستی علی قمصری که قرار بود در تاریخ‌های ۲۱ و۲۲ آبان به خوانندگی علیرضا قربانی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شود، ساعاتی قبل از اجرا لغو شد.
به گزارش ایسنا، قمصری با اعلام این خبر گفت: چندی پیش مدیر برنامه‌های ما پیشنهادی برای دو شب اجرا در تاریخ‌های ۲۱ و۲۲ آبان در دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کرد و با توجه به شرایط سخت اجرا در مشهد این فرصت را غنیمت شمردیم تا دیداری با دوستداران موسیقی در این شهر داشته باشیم.
او ادامه داد: متاسفانه امروز و نیم ساعت قبل از پرواز، خبری به ما رسید که طبق آن، با وجود طی شدن تمام مراحل قانونی و کسب مجوز، گروه ما و دانشجویان و مسئولان دانشگاه از برگزاری این کنسرت منع شدهاند.
قمصری بیان کرد: باید به کسانی که بصورت خودسرانه و غیر قانونی قدرتشان را در پاره کردن پوسترها، بی احترامی کردن به عوامل فرهنگی دانشگاه و قلدری خرج می‌کنند، بگویم «درست است که شانس دیدار با هنردوستان مشهد را از دست دادیم ،اما این مسئله در مقابل چیزی که شما از دست می‌دهید ذره‌ای بیش نیست.»
بر اساس گزارش ها، تعداد کنسرت‌هایی که در یک ماه اخیر لغو شدهاند کم نیست. اما اکثر گروه‌های موسیقی ترجیح داده‌اند که موضوع را رسانه‌ای نکنند تا دست‌کم شانسی برای اجراهای بعدی داشته باشند.
اواخر شهریور گذشته، کنسرت محمدرضا لطفی، آهنگساز و نوازنده تار به دلیل عدم دریافت مجوز در بابلسر از شهرهای استان مازندران لغو شد. محمدرضا لطفی در واکنش به این موضوع به ایسنا گفت: مدیر اداره ارشاد بابلسر در آخرین روزهای مانده به کنسرت، از دادن مجوز خودداری کرد و دیگر نهادهای شهری را مقصر دانست.
این آهنگساز و نوازنده تار با انتقاد از چنین رویه‌ای تاکید کرد که بیش از ۴۵ سال سابقه فعالیت دارد و در این مدت تلاش کرده که رشد موسیقی در کشور کمک کند اما حتی حمایت‌های کوچکی صورت نگرفته است.
او از مقامات مسئول خواست که رسیدگی‌های لازم را برای برطرف کردن این مشکل بزرگ در شهرستان‌ها انجام دهند و این سوال را مطرح کرد که «آیا دولت ما مرکز تصمیم گیر واحد ندارد؟ آیا وزیر ارشاد قادر نیست این گونه مسائل را در چار چوب یک اساسنامه واحد به اجرا درآورد؟»
اواسط تیرماه هم قرار بود کنسرت شهرداد روحانی، رهبر ارکستر ایران در شهر کرمان برگزار شود اما برگزاری این کنسرت از نظر مسئولان کرمان نامناسب تشخیص داده و لغو شد.
اوایل همین ماه نیز کنسرت احسان خواجه امیری، خواننده جوان پاپ که قرار بود در شهرستان نور در شمال ایران برگزار شود، به خاطر مخالفت رهبر کنسرت با اجرای طرح «تفکیک جنسیتی» میان شرکت‌کنندگان لغو شد.
لغو کنسرت گروه قمر به سرپرستی سالار عقیلی، خواننده موسیقی سنتی ایران نیز در شهر همدان به علت مخالفت رئیس اداره ارشاد شهرستان همدان و با وجود موافقت مدیرکل و معاون ارشاد این استان از دیگر مواردی بود که در همین روزها اتفاق افتاد.
کلمه-گروه بین الملل:
اسرائیل پس از چند دهه بار دیگر به سوی سوریه آتش گشود. ارتش این کشور از قرار به خمپاره‌ای پاسخ داده که در بلندی‌های جولان فرود آمده بود. اسرائیل پیش‌تر در مورد لزوم حفظ آرامش مناطق مرزی به سوریه هشدار داده بود.
به گزارش دویچه وله، در روزهای اخیر بارها خمپاره‌هایی از داخل خاک سوریه به سمت بلندی‌های جولان، منطقه مورد مناقشه سوریه و اسرائیل، شلیک شده بود. این اقدام برای حفظ آرامش این منطقه “سهوی” ارزیابی شد. ارتش اسرائیل سرانجام به سمت سوریه شلیک کرد. این خبر روز یکشنبه (۱۱ نوامبر/ ۲۱ آبان) از محافل امنیتی اسرائیل به خبرگزاری رویترز رسیده است.
این نخستین بار پس از جنگ یوم کیپور (جنگ اکتبر) در اکتبر ۱۹۷۳ است که اسرائیل به سوی سوریه آتش می‌گشاید. بنا بر اعلام آویتال لایبوویچ، سخنگوی ارتش اسرائیل، سربازان این کشور یک خمپاره به سمت کشور همسایه شلیک کردند: «یک خمپاره سوری به پاسگاه مرزی ما برخورد کرد. ما با یک شلیک به آن پاسخ دادیم».
به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، برداشت این کشور این است که خمپاره سوری غیرعمدی به مناطق اسرائیلی برخورد کرده و ارتش اسرائیل به همین دلیل به شلیک یک خمپاره اخطاری بسنده کرده است.
به گفته مقامات نظامی اسرائیل، تانک‌های ارتش سوریه وارد منطقه غیرنظامی مرزی میان دو کشور در بلندی‌های جولان شدهاند. دولت اسرائیل نیروهای نظامی خود را در این منطقه به حالت آماده‌باش کامل درآورده است.
موافقت سازمان‌ملل با ورود تانک‌های سوری به جولان
این در حالی است که رادیو صدای روسیه اعلام کرد که در نامه‌ای که اخیرا سوریه به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده، آمده است که تانک‌های این کشور با موافقت نیروهای بین‌المللی وارد منطقه اشغالی جولان شدهاند. در نامه مذکور تاکید شده است که هدف از ورود تانک‌های ارتش سوریه پاکسازی روستاهای مرزی از وجود گروه‌های تروریستی بوده است. نسخه‌ای از این نامه تقدیم هرو لادسوس، معاون دبیرکل سازمان ملل شد که در آن اعلام شده تانک‌های سوری طی ۷۲ ساعت روستای بیرعجم را ترک خواهند کرد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع ارتش اسرائیل گزارش داد که سربازان این کشور خمپاره‌ای از نوع “تاموس” را که دقت بسیار بالایی دارد، عمدا بدون برخورد با هدف مشخصی در خاک سوریه فرود آورده‌اند. اسرائیل همزمان شکایت‌نامه‌ای را تسلیم نیروهای سازمان ملل مستقر در بلندی‌های جولان کرده است. در این نوشته تأکید شده که این کشور شلیک از سمت سوریه را برنمی‌تابد. اسرائیل پیش از این رژیم سوریه را مسئول رخدادهای مرزی خوانده و در مورد لزوم برقراری امنیت در مناطق مرزی به دمشق هشدار داده بود.
اختلاف‌ها بین اسرائیل و سوریه به چند درگیری نظامی در تاریخ دو کشور انجامیده است. بلندی‌های جولان باریکه‌ای در مرز دو کشور است که از زمان جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ در تصرف اسرائیل است. از حدود ۴ دهه پیش آرامش شکننده‌ای در مرز دو کشور برقرار شده است.
ترکیه نیز در روزهای نخست ماه اکتبر مناطق مرزی سوریه را هدف قرار داد. از این مناطق خمپاره‌هایی به روستای مرزی “آغچاقلعه” در ترکیه پرتاب شد. این حملات چند کشته و زخمی بر جای گذاشتند. از آن هنگام بیم از سرایت جنگ داخلی سوریه به کشورهای همسایه شدت یافت.
امیدواری مخالفان بشار اسد به توافق در قطر
گروه های مخالف حکومت سوریه یکشنبه به نشست خود در دوحه قطر ادامه می دهند تا برای مبارزه با بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور هماهنگی بیشتری پیدا کنند. به گفته بعضی از شرکت کنندگان در نشست دوحه، گروه های حاضر در این اجلاس بر سر نکات اصلی برای ایجاد یک گروه بندی جدید به توافق رسیده اند.
به گزارش بی بی سی، آمریکا و متحدانش در هفته های اخیر فشار خود را بر مخالفان حکومت بشار اسد افزایش داده اند تا به یک موضع واحد دست پیدا کنند. هدف از تشکیل گروه تازه که به طور موقت ابتکارعمل ملی سوریه نامیده خواهد شد، اتحاد میان گروه های مسلح و سیاسی مخالف حکومت بشار اسد و ایجاد یک جایگزین قابل قبول برای آن است.
تحلیلگران می گویند شورای ملی سوریه، از گروه های اصلی مخالف حکومت این کشور نگران است که با توافق جدید به حاشیه رانده شود. سهیر اتاسی یکی از سخنگویان مخالفان پس از نشست روز شنبه مخالفان که تا نیمه شب ادامه داشت، گفت شرکت کنندگان بر سر موضوع های اصلی برای ایجاد که ائتلاف ملی بین مخالفان به نتیجه رسیده اند. ریاض سیف، از چهره های شاخص مخالفان هم گفته است که احتمال حصول توافق در نشست یکشنبه ۹۰ درصد است.
نشست اتحادیه عرب درباره سوریه
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب با هدف بررسی وضعیت منطقه و آخرین تحولات سوریه روز دوشنبه نشست برگزار می‌کنند. منابع آگاه اعلام کردند که اتحادیه عرب قرار است فردا نشستی را در سطح وزیران امور خارجه کشورهای عضو برگزار کند. قرار است در این نشست حاضران در خصوص وضعیت کنونی منطقه خاورمیانه و به ویژه آخرین تحولات سوریه بحث و تبادل نظر کنند.
همچنین گزارش‌های خبری حاکی از ان است که در نشست اتحادیه عرب مساله درخواست رهبران فلسطینی برای دستیابی به موقعیت کشور غیرعضو در سازمان ملل نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود اخضر الابراهیمی، فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب نیز در این نشست گزارش خود را درباره تلاشهای بعدی‌اش برای حل و فصل بحران سوریه و افکار و دیدگاه‌هایش در خصوص نحوه تعامل با این بحران و همچنین نتیجه نشست‌های مخالفان سوری ارائه دهد.
از سوی دیگر، عدنان الاسدی، سرپرست وزارت کشور عراق تاکید کرد: بحران کنونی سوریه و پیامدهای آن در آینده تاثیر منفی زیادی بر وضعیت عراق برجا خواهد گذاشت. الاسدی در این گفت‌وگو اعلام کرد: عراق از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه تلاش کرده تا با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید در مرزهای خود با سوریه از هرگونه عملیات قاچاق از سوریه به عراق و برعکس آن ممانعت کند.
او افزود: ما اطلاعاتی را به دست آورده‌ایم که از وجود برخی گروهک‌های سازماندهی شده خبر می‌دهد که برای سرقت اموال موسسات دولتی سوریه عمل کرده و جهت وارد کردن آنها به عراق تلاش می‌کنند اما نیروهای امنیت مرزی و نیروهای ارتش عراق تاکنون توانسته‌اند در مقابل چنین تلاش‌هایی ایستادگی کنند.
این مسوول عراقی همچنین نسبت به ادامه بحران سوریه و پیامدهای آن برای کشورهای همسایه به خصوص عراق ابراز نگرانی کرد.
از سوی دیگر، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد: حدود ۶۰۰۰ آواره سوری طی هفته گذشته وارد لبنان شدهاند. او افزود: با ورود این ۶۰۰۰ آواره تعداد آوارگان سوری در لبنان تاکنون به ۱۱۵ هزار تن رسیده است.
همچنین یکی از مسوولان کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در گفت‌وگو با خبرگزاری کویت تاکید کرد: لبنان از زمان آغاز درگیری‌های سوریه پذیرای تعداد زیادی از آوارگان این کشور بوده است تا جایی که تعداد آنها در حال حاضر از ۱۰۰ هزار تن گذشته و این مساله وضعیت داخلی لبنان را تهدید می‌کند.
همچنین جمعیت هلال احمر عراق روز شنبه اعلام کرد که ۱۰۰ تن مواد غذایی و کمک‌های انسانی را برای ملت سوریه ارسال کرده است. مسوولان سازمان هلال احمر عراق همچنین خاطرنشان کردند: این اولین محموله کمک‌های انسانی عراق به ملت سوریه است که شامل بیش از ۱۰۰ تن مواد غذایی و کمک‌های بهداشتی است. این سازمان همچنین تاکید کرد که کمک‌های ارسال شده به جمعیت هلال احمر سوریه تحویل داده شده است.
جمهوری اسلامی آمده بود که مردم را از زنجیرهای شرک آزاد کند
آیت الله سید علی محمد دستغیب با تاکید بر اینکه جمهورى اسلامى آمده که مردم را از بند اسباب آزاد و با خداى یکتا آشنا کند، نه آنکه آنها را از خدا قطع کند؛ تصریح کرد: این هدف تحقّق نخواهد یافت مگر آنکه همه‌ى ارکان حاکمیت، مهذّب و ربّانى شوند. اگر شدند، مردم نیز بر این روال قرار مى‌گیرند، ولى اگر آنها لغزیدند و صحبت از من و تو به میان آوردند و بندگان خدا را که طالب خدا بودند و امتحان خود را پس دادند، دسته دسته کردند، آن هدف هرگز محقّق نخواهد شد.
به گزارش کلمه، این مرجع تقلید مقیم شیراز که در موعظه پایانی جلسه تفسیر قرآن خود، گفت: به همه‌ى برادران و خواهران عزیز سفارش مى‌کنیم که در پى این هدف و گشودن زنجیرهاى شرک از خود باشند. اگر جمهورى اسلامى در این مسیر بود و همان گونه که قرار بود باشد، شد، این هدف زودتر و راحت‌تر تحقّق مى‌یابد و در این راه، همه دست در دست هم مى‌گذارند، ولى اگر نشد، کار سخت مى‌شود و هر کس مجبور است به تنهایى بر این امر اقدام کند. امّا هرگز نباید این هدف و این راه را فراموش کرد.
ایشان خاطرنشان کرد: منظور از گشودن زنجیرهاى شرک، دیدن خداى تعالى و مؤثریت او است؛ توجّه به این نکته است که فقط خداى تعالى کار ما را انجام مى‌دهد، ولاغیر. این به معناى تسلیم شدن در مقابل ظلم و نسبت دادن فعل ظالم به خداى تعالى نیست، بلکه منظور توجّه به تدبیر خداى تعالى است و دانستن اینکه روح و قلب و وجود انسان از خدا است و به سوى او باز مى‌گردد و از ابتدا تا انتها سر و کار همه با او است، او که دیده نمى‌شود، امّا از همه چیز ظاهرتر و از همه‌ى انوار روشن‌تر است. با این چشم نمى‌توان او را دید، باید از درون به چنین شهودى رسید.
آیت الله دستغیب با بیان اینکه درک این حقیقت، وقتى انسان تنها باشد، کار سختى است، على الخصوص که نزد هر کس مى‌نشیند، صحبت از دنیا و مادّیات و غیر خدا است؛ در عین حال یادآور شد: این صحبت‌ها برانسان تأثیر مى‌گذارد و راه او را دشوار مى‌کند. اگر همه با هم باشند و دست در دست هم، این هدف و این راه را دنبال کنند، بى‌هیچ تو و منى و بدون برچسب‌هاى ضد ولایت فقیه و دسته دسته کردن مردم، کار آسان‌تر مى‌شود و هدف در دسترس قرار مى‌گیرد. حالا که چنین نیست باید به تنهایى حرکت کرد؛ باید هر روز و هر ساعت از خداى تعالى خواست که راه توحید و معرفت خود را بر ما باز کند.
ایشان افزود: شخصى مى‌گفت حالا آقاى دستغیب خوشحال است که سران حکومت به جان هم افتاده‌اند؟ گفتم: بنده‌ى خدا! تو در چه فکرى هستى! فکر مى‌کنید ما در پى اثبات حرف خود هستیم؟ بله، اگر نصیحت بنده و افراد بسیار دیگرى که تذکّر دادند و نصیحت کردند را بشنوند و به حق عمل کنند، خدا را شکر. اگر هم نشنوند و نکنند، مسلمآ اشکالات به وجود مى‌آید. ما هرگز از این اختلافات خوشحال نمى‌شویم. در جایى که پیامبر چنان بر گمراهى کفّار محزون بود که خداوند به او فرمود: (وَ لا یَحْزُنْکَ الَّذینَ یُسارِعُونَ فِی الْکُفْرِ) آیا ما خوشحال مى‌شویم که مردم دسته دسته از دین بیرون روند و جوانان ما این چنین شوند؟ ما از این تفرقه‌ها خوشحال نیستیم و آن را بد مى‌دانیم و معتقدیم که هر چه زودتر به نصایحى که قبلا گفته شد عمل کنند، بهتر است. مهم نیست که چه کسى نصیحت مى‌کند، مهم این است که اگر از قرآن و روایات باشد، به کار انداخته شود.
این مرجع تقلید در یکی دیگر از جلسات تفسیر قرآن خود نیز در تشریح مصادیق شرک گفت: شرک یعنى مؤثر دانستن اسباب، به تنهایى، یا آنها را هم ردیف خدا قرار دادن، در تأثیر. به عنوان مثال بت پرستان معتقدند سنگ و چوبى را که با دست خود تراشیده‌اند، مى‌تواند باران بفرستد یا مریض‌هایشان را شفا دهد یا سبب گردش روز و شب شود. بعضى دیگر که وجود خدا را قبول دارند، بت را در کنار خداوند صاحب اثر مى‌دانند و مى‌پندارند بت‌ها نیز همسان خداى تعالى کارکن و تأثیرگذارند. برخى نیز از پیش خود و بدون اذن خداى تعالى، بت یا حیوان یا انسان دیگرى را واسطه‌ى میان خود و خدا قرار مى‌دهند و حوائجشان را از آنها مى‌خواهند، در حالى که خداى تعالى هرگز چنین واسطه‌هایى را قرار نداده است.
آیت الله دستغیب افزود: اینها همه مصادیق شرکى هستند که خداى تعالى آن را نمى‌بخشد و به عنوان گناه عظیم و ظلم بزرگ از آنها یاد کرده است. علّت آن هم این است که خداوند بر سر انسان تاج کرامت گذاشته، او را به مقام بندگى خاصّ خود راه داده است، به گونه‌اى که مى‌تواند به مقامات عالى توحیدى دست یابد. اگر کسى از این مقام بلند روى گرداند، به گمراهى مى‌افتد و از مسیر آدمیت دور مى‌شود. علاوه‌برآنکه دروغ بزرگى به پروردگار عالم بسته است؛ چراکه مى‌داند این سنگ و چوب و حیوانى را که خدا مى‌خواند، هیچ اثر خدایى ندارد و هیچ نشانه‌ى بزرگى که بتواند او را واسطه‌ى میان خدا و خلق کند، ظاهر نکرده است. در حقیقت انسانى که قابلیت پرواز به عالم بالا و عروج به سوى خداى تعالى را دارد، با شرک ورزیدن به خالق خویش، استعداد صعود را در خود سرکوب و از آسمان سقوط مى‌کند و به نقطه‌اى دور دست فرو مى‌افتد؛ (فَکَأنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ أوْ تَهْوی بِهِ الرِّیحُ فی مَکانٍ سَحیقٍ) در این میان بعضى تمام جهات انسانى خویش را لگدمال مى‌کنند و بعضى دیگر هنوز کورسوى امیدى درون خویش باقى مى‌گذارند.
ایشان افزود: همه‌ى ما ایمان به خداى تعالى و کتاب او داریم. قرآن کریم در آیات بسیارى توحید خداى تعالى را خاطرنشان کرده، نشانه‌هاى یگانگى او را در آسمان و زمین برشمرده است. شاید گاهى در دل بعضى از مؤمنین شک و شبهه‌اى در این زمینه به وجود آید امّا خیلى زود متذکّر مى‌شوند و استغفار مى‌کنند. پس اگر ما، بین خود و خداى تعالى، پیامبر و اهل بیت گرامى او را واسطه قرار مى‌دهیم، به خاطر آن است که ایشان از ناحیه‌ى خداى تعالى بر این کار منصوب و مأمور گشته‌اند و ما موظف به اطاعت از ایشان و توسل به آنهاییم؛ چراکه آنها انسان‌هاى کاملند و چیزهایى ظاهر کرده‌اند که علامت تقرّبشان به درگاه خداوند است؛ از جمله علمى که نسبت به علوم بشرى بى‌نهایت است یا قدرتى که فراتر از همه‌ى قدرت‌هاى مادّى است. هنگامى که ما دست توسل به دامان هر یک از حضرات معصومین مى‌زنیم، مى‌دانیم که ایشان نیز مستقلا کاره‌اى نیستند و بدون اذن خداى تعالى کارى نمى‌کنند.
غلامعلی رجایی
انا لله و انا الیه راجعون
خبر کشته شدن یک وبلاگ نویس جوان – مرحوم ستار بهشتی – که به حسب نقل خبرگزاری ها وبلاگش کمتر از ده بازدیدکننده در روز داشته است، مرا بسیار متاثر کرد.
خدایا تو شاهد باش:
من بعنوان یکی از کمترین بانیان این انقلاب و شکنجه شده ها و زندان رفته های دوران طاغوت در جهت برپایی این نظام نسبت به این رفتارها اعلام تنفر می نمایم و از چنین رفتارهای خلاف شرع و قانونی برائت می جویم.
نمی دانم باید به دنبال قصاص خون بناحق ریخته یک نفربود یا قصاص خون همه مردم.
نمی دانم نظام ما باید تا کی تاوان این افراطها را بدهد.
من این مرحوم را نمی شناسم. وی بعنوان یک وبلاگ نویس تازه کار، هرچه در وبلاگش بد نوشته باشد و به هرکس توهین کرده باشد، نباید کشته می شد. سزای بدنویسی او شکنجه و مرگ نبود.
تجربه تلخ محکومیت نشریه داخلی یک دانشگاه با تیراژ چند صد نسخه بنام موج یادمان رفته است که چه به روز و حال این مملکت آورد؟ چه کفن پوشانی را به خیابان کشاند؟ کفن پوشانی که این روزها بدجوری برای اینگونه قتل نفسها که هیچ ربطی به نظام ندارند، سکوت اختیار کرده اند. تو گویی خونی بر زمین ریخته نشده است!
خدا کند این بار پیگیری این مساله به سرنوشت پرونده کهریزک دچار نشود و مجلس براساس سوگندی که خورده است این مساله را از سیستم قضایی کشور دنبال کند.
سابق یادش بخیر!
چه ایمانی داشتیم!
می گفتیم :
قرآن می فرماید:
هرکس عمدا یک نفر را بکشد مانند این است که همه مردم را کشته است.
و اکنون….
گویا برخی با افراطهای خود با تیشه به ریشه نظام افتاده اند.
نباید اجازه داد و نخواهیم گذاشت بخش غیر متجانسی از نظام و با نظام با رفتار ناشایست غیراسلامی و غیر انسانی خود کل نظام را حذف کند و طهارت و وجاهت آن را در داخل و خارج از بین ببرد.
این تکلیفی است که برعهده همه ماست.
بر عهده همه کسانی که هنوز و تا همیشه دل در گرو اسلام و انقلاب دارند.
————————–
بعدالتحریر
خدای را سپاس که امشب پس از نوشتن این یادداشت سیمای جمهوری اسلامی با نشان دادن تصویر مرحوم ستار بهشتی اطلاعیه قوه قضائیه را در مورد پیگیری محاکمه مسبب قتل آن مرحوم منتشر کرد. باور من این است اگر این رفتار با مسببان کهریزک شده بود این قتل اتفاق نمی افتاد.
منبع: وبلاگ نویسنده
مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی از کمبود تخت های بیمارستانی برای بیماران خاص انتقاد کرد و گفت: هم اکنون ۱۲ تخت برای چهار هزار بیمار سرطانی وجود دارد.
به گزارش مهر، فرزاد فیروزی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه بیماران خاص، با بیان اینکه بیماران خاص عمدتا به بیماران سرطانی اطلاق نمی شود، اظهارداشت: به لحاظ تعداد نیز سرطان آمار بیشتری از بیماران را به خود اختصاص می دهد و از نظر کمی و کیفی عمده مشکلات مربوط به درمان است.
وی با تاکید بر اینکه بودجه بیماران خاص باید در استانها تعیین شود، افزود: با مشخص بودن بودجه این بیماریها می توان برنامه ریزی جامعی در این راستا انجام داد.
فیروزی با اشاره به اینکه هم اکنون تخت های بیمارستانی نسبت به بیماران خاص در استان کم است، عنوان کرد: هم اکنون ۱۲ تخت بستری و سرپایی برای این بیماران وجود دارد که نسبت به جمعیت بیماران بسیار کم است.
وی گفت: تعداد تخت های بستری برای بیماران خاص پنج تخت و تخت های سرپایی هفت تخت است.
فیروزی با اشاره به اینکه میزان بیماردهی تخت های بیمارستانی موجود بیشتر از جمعیت است، افزود: وجود چهار هزار بیمار سرطانی در استان نیازمند افزایش تخت های بستری است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیمارستانها و مراکز خصوصی بیشتر به بخش های درآمدزا اقبال نشان می دهند، افزود: هم اکنون سرمایه گذاری در بیماری سرطان کمتر بوده و نیازمند همت ویژه بخش خصوصی است.
فیروزی با اشاره به اینکه هم اکنون دو بحران جدی برای بیماران سرطانی وجود دارد، عنوان کرد: سونامی سرطان در راه است و افزایش روزانه میزان بیماران سرطانی بیانگر روند روبه افزایش این بیماری است.
پایان نامه های بیماری های خاص حمایت شوند
مدیردرمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کنترل این بیماری نیازمند آگاهی رسانی به مردم است، افزود: در این راستا باید کارهای پژوهشی انجام شده و از پایان نامه های دانشگاهی در این زمینه حمایت شود.
فیروزی با اشاره به اینکه بحران دیگر در بیماری های خاص بحث اطلاعاتی است، عنوان کرد: در زمینه بیماری های ام. اس و هموفیلی و تالاسمی اطلاعات موجود بسیار مطلوب است و در زمینه سرطان، هپاتیت و سایر بیماری های مزمن اطلاعات وجود ندارد.
مدیردرمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی همچنین خواستار تکمیل این اطلاعات و رفع مشکلات بیمه بیماران و شناسایی افراد فاقد بیمه شد.
کلمه- گروه بین الملل:
درگیری ها میان دولت بحرین و مخالفان از روز جمعه شدیدتر شده است. روز یکشنبه ۲۱ آبان، جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین حزب مخالف دولت این کشور که عمده آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، اعلام کرد: دولت بحرین نیروهای امنیتی و گارد ملی را در منامه به حالت آماده باش درآورده و تدابیر شدید امنیتی را در پایتخت به اجرا گذاشته است. هادی الموسوی، سخنگوی جمعیت الوفاق در سخنانی عنوان داشت: یگان‌هایی از گارد ملی بحرین در شهر ستره و منامه مستقر شدهاند که این امر نگرانی‌هایی را موجب شده است.
روز جمعه، رهبران شیعه از پیروان خود خواستند در حمایت از شیخ عیسی قاسم در نماز جمعه‌ای در غرب منامه که به امامت او برگزار می‌شود، شرکت کنند و پلیس بحرین به منظور جلوگیری از پیوستن هزاران معترض شیعه به نماز جمعه از شلیک گاز اشک‌آور استفاده کرد و با نمازگزاران درگیر شد.
به گزارش العالم، نیروهای رژیم آل خلیفه علی عباس رضی، نوجوان ۱۶ ساله بحرینی را، که روز جمعه قصد داشت در نماز جمعه مسجد امام صادق (ع) روستای الدراز به امامت آیت الله شیخ عیسی قاسم شرکت کند، با خودرو زیر گرفتند و نوجوان بحرینی به علت شدت جراحت های وارد شده به شهادت رسید.
نیروهای رژیم آل خلیفه به علت هراس از تحرکات مردمی همه خیابان‌های منتهی به خیابان البدیع را در منامه بستند. علی عباس رضی و یکی از دوستانش سعی داشتند برای شرکت در نماز خود را به روستای الدراز برسانند، اما گشتی های امنیتی آنها را محاصره و بازداشت کردند. عباس رضی و دوستش تلاش کردند از دست نیروهای امنیتی فرار کنند که یک دستگاه خودروی گشت نیروهای آل خلیفه با سرعت او را زیر گرفت.
در همین حال، برخی از شهروندان بحرینی اعلام کردند نیروهای رژیم آل خلیفه دیروز خانه این شهید بحرینی را محاصره و از ورود بسیاری از ساکنان روستا به آن جلوگیری کردند. پس از این جنایت، وزارت کشور آل خلیفه مدعی شد تبعه یکی از کشورهای آسیایی بر اثر تصادف خودرو کشته شده است، اما ساعتی بعد مجبور شد اعلام کند که یکی از شهروندان بحرینی بر اثر برخورد خودرو جان باخته است.
نیروهای ضدشورش از ساعت‌های اولیه صبح جمعه، خبرنگاران و کسانی که از سکنه الدراز نیستند را از رسیدن به روستای الدراز منع کردند. این نیرو‌ها تمام اتوبان‌ها و جاده‌های منتهی به روستا را بستند. شاهدان عینی می‌گویند شماری از افراد نیز دستگیر شدند.
یک فیلم ویدویی که بر روی شبکه اینترنت قرار گرفته، انفجار یک گلوله گاز اشک‌آور در خودرویی حامل تعدادی زن را نشان می‌دهد. فعالان بحرینی می‌گویند این زنان روز جمعه در مسیر نماز جمعه روستای الدراز بودند.
دعوت به پرهیز از خشونت
خشونت ها در حالی اتفاق افتاد که شیخ عیسی قاسم در خطبه های نماز جمعه خود بر لزوم خوداری از خشونت تاکید کرد و گفت هیچ کس نباید هدف قرار گیرد. اما او از دولت خواست تا به خواست مردم ترتیب اثر دهد و از مخاطبانش خواست تا در مقابل فشارها تسلیم نشوند. این روحانی شیعه همچنین اقدام دولت در سلب تابعیت ۳۱ بحرینی را محکوم کرد. دو نماینده سابق مجلس بحرین در بین این افراد هستند.
مقامهای بحرین درباره این ناآرامی ها اظهار نظر نکرده اند اما ماه گذشته، وزارت داخله بحرین هر نوع اجتماع عمومی را ممنون اعلام کرده بود.
اعتصاب غذای پزشکان زندانی
از سوی دیگر، ابراهیم العرادی پزشک و فعال سیاسی بحرینی مقیم بیروت در گفتگو با شبکه العالم گفت: «ما پزشکان و کارکنان بخش درمان را که در زندان های رژیم آل خلیفه به سر می برند فراموش نکرده ایم. مردم بحرین در اعتراضات خود همواره آزادی این افراد را خواستار می شوند. این افراد صرفا به این علت بازداشت شده اند که به وظیفه حرفه ای و اخلاقی خود در زمینه درمان بیماران عمل کرده اند. همکاران این زندانیان که در خارج از زندان به سر می برند نیز با موانع متعددی در زمینه فعالیت حرفه ای خود مواجه هستند. رژیم بحرین تلاش می کند با استخدام پزشکان خارجی و دادن تابعیت به آنان، پزشکان شیعه را حذف کند. کسانی که جایگزین پزشکان شیعه می شوند به هیچ وجه از نظر علمی و همچنین تعلق خاطرنداشتن به بحرین و مردم آن قابل مقایسه با پزشکان شیعه بحرین نیستند. اخیرا نیز از تحصیل پزشکان عمومی شیعه در رشته های تخصصی جلوگیری می شود».
العرادی درباره سلب تابعیت دهها شهروند مخالف رژیم در بحرین گفت: «تلاش برای تغییر بافت جمعیتی در بحرین از طریق سلب تابعیت ساکنان اصیل و اعطای تابعیت به بیگانگان به روشنی قابل مشاهده است. این حرکت نشان می دهد رژیم بحرین دچار واکنش های روانی شده است و حتی شاه بحرین هم حق ندارد تابعیت شهروندان این کشور را به علت مخالف بودن با دیدگاه های خودش لغو کند».
ادامه اعتراضات مردمی
در گیری ها در روز شنبه نیز ادامه داشت، گروه اصلی مخالفان دولت بحرین موسوم به الوفاق روز شنبه اعلام کرد که نیروهای شبه نظامی گارد ملی این حکومت پادشاهی به منظور حمایت از پلیس درخیابان های شهر ستره مستقر شده اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از منامه، استفاده گسترده تر از گارد ملی ممکن است نشان از راهبرد سخت تر این حاکمان بحرینی داشته باشد و این درحالی است که پلیس ضدشورش درصدد سرکوب قیام شیعیان در این کشور است.
هادی الموسوی سخنگوی گروه الوفاق گفت که سربازان گاردملی بحرین روز شنبه درخیابان شهر ستره،مرکز ناآرامی ها، مستقر شدند.
خاندان آل خلیفه که از اقلیت سنی مذهب بحرین هستند و بر این کشور حکومت می‌کنند سال گذشته با کمک گرفتن از نیروهای نظامی عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی و همچنین حاکم کردن وضعیت فوق العاده، توانستند برای مدتی آرامش را به خیابان‌ها باز گردانند. اما مدتی بعد تظاهرات با شرکت‌کنندگانی کمتر به صورت متناوب و چند بار در هفته از سر گرفته شد و هر از چند گاهی نیز معترضان با نیروهای امنیتی درگیر می‌شوند.
در هفته‌های گذشته، خشونت‌ها در بحرین شدت گرفت. روز دوشنبه گذشته دولت بحرین از انفجار پنج بمب دست‌ساز در منامه خبر داد که در اثر آن دو تبعه آسیای میانه کشته شدند. وزارت کشور بحرین سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که چهار نفر را به اتهام دست داشتن در انفجار‌ها دستگیر کرده است.
این بیانیه حزب الله لبنان را متهم کرد که پشت پرده ماجرای انفجار‌ها ایستاده است. روز چهارشنبه دولت بحرین اعلام کرد که تابعیت ۳۱ تن از مخالفان را که به امنیت کشور آسیب رسانده‌اند، باطل کرده است. در میان این افراد شماری از شخصیت‌های سر‌شناس اپوزیسیون بحرین حضور دارند که دو تن از آنها از نمایندگان پیشین پارلمان این کشور هستند.
«یوسف ربیع» رییس انجمن حقوق بشر بحرین، لغو تابعیت مخالفان در بحرین را غیر قانونی دانست و گفت: کشور با تکیه بر وضعیت فوق العاده اداره می شود و حقوق شهروندان نقض شده است، لذا برقراری عدالت در واقع خواستۀ همه مردم است.
رییس انجمن حقوق بشر بحرین ادامه داد: رژیم آل خلیفه با محاصره منطقه الدراز قانون اساسی را نقض کرده است و در تلاش است با سوء استفاده از انفجارهای اخیر، بحران سیاسی را امتداد دهد. او با اشاره به راهپیمایی های مردمی یادآور شد: درخواستهای مردم بحرین برای آزادی و دمکراسی دارای مبانی عقلی، انسانی، سیاسی و اخلاقی است.
ربیع با تاکید بر این که تابعیت از حقوق اولیه شهروندی است، از افراد لغو تابعیت شده خواست از آل خلیفه در دادگاه جنایی بین المللی شکایت کنند.
۵ سال زندان برای توهین به پادشاه
روز یکشنبه ۲۱ آبان، پارلمان بحرین پیش‌نویس قانون جدیدی را در زمینه مجازات پنج سال حبس برای کسانی که به پادشاه این کشور، پرچم و شعار ملی این کشور توهین کنند، تصویب کرد. به گزارش پایگاه خبری مفکرة الاسلام، کمیته امور خارجه، دفاع و امنیت ملی پارلمان اردن موافقت خود را با پیش‌نویس قانون جدیدی در خصوص مجازات افرادی که به نظام و نمادهای کشور بحرین توهین کنند، اعلام کرد. بر اساس این پیش‌نویس در ماده ۲۱۴ قانون کیفری بحرین تغییراتی ایجاد می‌شود که بر اساس آن فرد توهین کننده به پادشاه بحرین یا پرچم و شعار ملی این کشور به پنج سال زندان و پرداخت جریمه ۱۰ هزار دیناری یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.
یکی از مسوولان این کمیته گفت: در قوانین همه دنیا بر احترام به جایگاه و شأن رهبر یا پادشاه تاکید و برای قانون شکنان و افراد توهین کننده مجازات‌هایی مناسب در نظر گرفته شده است. او افزود: در قانون اساسی بحرین نیز جایگاه پادشاه، جایگاه ویژه‌ای است چرا که وی مقام عالی کشور و نماد وحدت ملی و حامی دین و کشور است لذا احترام به جایگاه وی واجب و قانونی است.
یکی دیگر از اعضای این کمیته گفت: با توجه به توهین برخی به شخصیت پادشاه بحرین در تجمعات و رسانه‌های مختلف، ماده ۲۱۴ قانون کیفری در این زمینه کافی نبوده است و پیشنهاداتی در خصوص تصحیح و تغییر این قانون ارائه شده که پارلمان آن را تصویب کرد. احمد الملا، غانم البوعینین، خمیس الرمیعی، جاسم السعیدی و سوسن تقوا، از نمایندگان پارلمان بحرین این پیش‌نویس را ارائه کردند.
یکی از فعالان کارگری منطقه ماهشهر از اعتراض صنفی ۳۰۰ کارگر کارخانه پتروشیمی فجر خبر داد.
عباس رضایی در این باره به ایلنا گفت: ۳۰۰ کارگرکارخانه پتروشیمی فجر در اعتراض به عدم دریافت پاداش روز کارگر، عدم افزایش حقوق خود با توجه به قول‌های قبلی شرکت پیمانکاری رامپکو و مسائل ایمنی از روز گذشته تا کنون دست از کار کشیده‌اند.
این فعال کارگری در توضیح مشکلات ایمنی در واحد، افزود: متاسفانه وسایل ایمنی کار به اندازه کافی در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد و در برخی نقاط کارخانه نیز مشکلات فنی‌ای وجود دارد که برای کارگران ایجاد خطر می‌کند.
وی ادامه داد: پاداش روز کارگر برای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان است. در حالی که تمام کارخانه‌های پتروشیمی ماهشهر این مبلغ را به کارگران خود پرداخت کرده‌اند، شرکت پیمانکاری کارخانه پتروشیمی فجر می‌گوید چون در این رابطه مصوبه‌ای نداریم پس پولی نیز پرداخت نمی‌کنیم.
این فعال کارگری در پایان اظهار داشت: کارگران کارخانه پتروشیمی فجر ۴ ماه است که در انتظار وصول طلب خود هستند و با عملی نشدن وعده‌های مسئولان برای رفع مشکل، دست به اعتراض صنفی زده‌اند.
به گزارش کلمه، در هفته های گذشته موج جدیدی از اعتصابات در کارخانه های پتروشیمی منطقه ماهشهر شروع شده بود. این اعتصاب از شرکت کیمیا و فراورش از مجتمع پتروشیمی بندر امام شروع شده بود. کارگران اعتصاب کننده خواستار حذف مافیای شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کلیه کارگران پیمانکاری، هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان اعلام کرد: کارگران کاشی سمند سمنان بیش از ۴ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.
حبیب الله محقق در این باره به ایلنا گفت: کارگران بخش‌های سورت، فنی، تهیه لعاب، پرس، خط لعاب، بارگیری، تولید، کوره، کنترل کیفیت و بسته بندی کارخانه کاشی سمند که در مجموع بیش از ۲۰۰ نفر هستند، از ۴ ماه گذشته تا امروز حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.
او با بیان اینکه هشت ماه از بیمه این کارگران پرداخت نشده است تصریح کرد: نیمی از عیدی و پاداش سال ۹۰ این کارگران نیز پرداخت نشده است.
محقق با انتقاد از مسئولان این کارخانه به سبب ایجاد جو نارضایتی بین کارگران اظهار داشت: طبق گفته کارگران، این کارخانه مشکلی در روند تولید و فروش محصولات خود ندارد این در حالی است که این کارخانه به بهانه‌های متعدد در پرداخت بدهی‌های خود به کارگران و سایر طلبکاران از جمله بدهی میلیاردی خود به تامین اجتماعی سر باز می‌زند.
حذف یارانه‌های بخش تولید عامل مشکلات کارفرما و کارگران
مدیر عامل کارخانه سمند کاشی در گفتگو با ایلنا، ضمن تایید تاخیر در پرداخت حقوق کارگران، این مشکل را بدلیل کمبود نقدینگی حاصل از حذف یارانه‌های بخش تولید دانست و گفت: کارخانه سمند کاشی به ظن وجود مشکلات اقتصادی که در سراسر کشور فراگیر شده است سعی کرده است با ادامه تولید اشتغال کارگران خود را حفظ کند.
او گفت: با افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه همچنان مسئولان این کارخانه تلاش کرده‌اند اشتغال کارگران خود را حفظ کرده وفقط در برخی موارد به ناچار حقوق کارگران خود را با تاخیر می پردازند.
این کارفرما با بیان اینکه مشکلات بیمه‌ای این کارگران تا حدودی حل شده است تصریح کرد: مسئولان اداری و مالی این کارخانه علاوه بر اینکه همه کارگران را بیمه تکمیلی درمان کرده اند با دادن چک به سازمان تامین اجتماعی تا حدودی مشکلات بیمه درمانی کارگران را با تمدید دفترچه‌ها حل و فصل کرده‌اند.
او با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز باعث افزایش بسیاری از هزینه‌های تولید شده است، افزود: ما در گذشته مواد اولیه پلاستیک مورد نیاز خود را به قیمت ۱۴۰۰ تومان خریداری می‌کردیم که این رقم در مقایسه با سال گذشته به ۶۰۰۰ هزار تومان رسیده است و همچنین قیمت لعاب روی کاشی نیز از ۲۵۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافته است.
او در ادامه اضافه کرد: حذف یارانه‌های بخش تولید مشکلات زیادی را در تامین و پرداخت حقوق در این واحد تولیدی به وجود آورده است به طوری که قبل از اجرای طرح حذف یارانه‌ها، این کارخانه حدود ۳۵ میلیون تومان بابت حاملهای انرژی خود پرداخت می‌کرد و هم اکنون این رقم (بعد از اجرای این طرح) به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است این درحالیست که ما هیچ گونه تغییری در قیمت محصولات خود نداده‌ایم و کماکان به دلیل عرضه زیاد و تنوع محصولات تولیدکنندگان رغیب در بازار ناچاریم قیمت محصولات خود را بدون افزایش قیمت وارد بازار فروش کنیم.
او در خاتمه با اشاره به ۲۱۰ کارگر قرار دادی این کارخانه گفت: تلاش شده است اشتغال۲۱۰ کارگر این کارخانه حفظ شود و فقط تعداد ۸ نفر از کارگرانی که سعی داشتند در روند تولید و اشتغال سایر کارگران اختلال ایجاد کنند را از کارخانه اخراج کردیم.[!]
کلمه: در حالی که ۵ روز از اعلام خبر جان باختن ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس توسط خواهرش به رسانه ها می گذرد و هنوز هیچ کدام از مراجع و نهادهای مربوطه پاسخی به چگونگی حادث شدن این واقعه نداده اند و این ماجرا به همراهی رسانه های وابسته به جریان قدرت در سکوت خبری به سر می برد، تعدادی از وبلاگ نویسان اصولگرا در اعتراض به این فاجعه و سکوت مسئولان امر در نوشته های خود به ابعاد این قضیه پرداخته اند.
در همین حال صبح امروز پس از پنج روز سکوت، در جلسه علنی مجلس و در پی تذکر احمد توکلی نماینده مردم تهران نسبت به سکوت دستگاه قضایی و وزارت خارجه محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس از پیگیری مجلس در این زمینه خبر داد.
احمد توکلی در نطق میان دستور به مساله مرگ 'ستار بهشتی' پرداخت و خواستار 'ارائه توضیحات دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور' در این‌خصوص شد و گفت: به جای برخورد با رسانه‌ها با آن مسئولین فاسدی که وضع معیشتی مردم را سخت کرده‌اند، برخورد کنید.
خواسته ی احمد توکلی خواسته ی بسیاری از افرادی است که هرچند زاویه ی نگاه متفاوتی با ستار بهشتی یا برخی دیگر از منتقدان دارند اما رفتارهای برگرفته از بی توجهی به قانون و منش انسانی اجازه ی سکوت را از آنها گرفته و در یادداشت های خود به عملکرد مسئولان امر اعتراض کرده اند.
متن یادداشت های برخی از این وبلاگ نویسان را با هم می خوانیم:
مرگ ستار بهشتی؛ تشویش اذهان عمومی و فعالیت علیه نظام/ احسان رستگار
بسم الله الرّحمن الرّحیم
خطاب به کسانی که هر نظر مخالفی را دلیلی کافی برای نابودی آن فرد می دانند:
«استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری: عده ای در استدلالهای خود برای اینکه پشتوانه ای برای نظریات سیاسی استبداد مآبانۀ خود پیدا کنند به مسألۀ خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسئول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا مسئول است ولی مردم در مقابل حکمران مسئول اند و وظیفه دارند. مردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند که چرا چنین و چنان کرده ای؟». (مجموعه آثار ج۱، ص ۵۵۳)
موضع نگارنده در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مخالفان وی کاملاً روشن است؛ پس اصلاً این مطلب به قصد هم صدایی با معاندین خارج نشین و ضد انقلاب داخل نشین نیست. اگرچه این اولین بار نبوده که چنین فاجعه ای رخ داده ولی ان شاء الله که آخرین بار باشد؛ پس هدف بنده اصلاح و پیشگیری از تکرار این چنین حوادثی است و نه تخطئه ی نظام و یا مشروعیت زدایی از آن.
۱-پلیس فتا یا همان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران در سال ۱۳۸۹، پیرو تصویب قانون جرایم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابطه ی قضایی برای این قانون، به دستور سردار اسماعیل احمدی مقدم (فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) تشکیل گردید. در کار ویژه هایی که برای این پلیس در سایت رسمی پلیس فتا تبیین شده، مواردی هم چون کلاهبرداری های اینترنتی، جعل داده ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه ها، هک و نفوذ به سامانه های اینترنتی، هرزه نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان یافته ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده اند.
۲-وبلاگ نویسی به نام ستار بهشتی –که وبلاگ نویسی ۳۵ ساله و کارگری ساده اهل رباط کردیم بوده- در هفتم آبان ماه ۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر می شود. جرم ستار بهشتی قطعاً در رابطه با وبلاگ نویسی اش بوده و نه کارگری اش! تا آن جا که بنده مطلع شدم، مواضع مطالب وبلاگ وی، علیه نظام بوده است. گویا پلیس فتا از ستار بهشتی بازجویی می کند و احتمالاً به دلیلی شبیه ناکامی در بازجویی، وی را تحویل پلیس آگاهی می دهد. از این که آیا به پلیس آگاهی تحویل داده شده یا این که حین بازجویی توسط پلیس آگاهی این فاجعه رخ داده، هیچ اطمینانی ندارم؛ اطلاعاتم فقط در حد شنیده هاست. بر اساس همین شنیده ها، وی حین بازجویی توسط پلیس آگاهی فوت می کند.
۳-قطعیتی که وجود دارد فوت وی حین بازجویی است. اگر این اتفاق حین بازجویی توسط پلیس فتا رخ داده، یک اشتباه و اگر حین بازجویی توسط پلیس آگاهی رقم خورده، دو اشتباه صورت پذیرفته است. فلسفه ی وجودی پلیس فتا پیگیری مسائل مرتبط با فضای رسانه ای است؛ پس ورود پلیس اگاهی به این مبحث (در صورت صحت این ورود) باطل و نادرست است. مثل این است که فدراسیونی به عنوان فدراسیون فوتسال تأسیس شود، ولی باز هم شاهد باشیم که رئیس فدراسیون فوتبال بعضاً در امورات فدراسیون فوتسال دخالت و ورود می کند. ان شاء الله اساساً دخالت پلیس آگاهی کذب باشد ولی اگر صحت دارد، تأمل برانگیر است.
۴-باز می گردیم به ابتدای داستان؛ این که اصلاً چرا یک وبلاگ نویس باید دستگیر شود؟ حوزه ی اثرگذاری یک وبلاگ و یک وبلاگ نویس در وضعیت فعلی کشور ما کاملاً محدود است. مثلاً نهایت اتفاقی که ممکن است رخ دهد این است که وبلاگ نویسی مطلبی موهن و مزخرف علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بنویسد و آن را در وبلاگش منتشر کند و بعد سایت های خبری-تحلیلی داخلی و خارجی هر کدام متناسب با سیاست گزاری های خود و اهداف خود مطالب را به گونه ای منتشر می کنند. بعد از آن هم در بهترین حالت ممکن مطلب در یکی دو روزنامه ی داخلی بازنشر می شود و تمام. علی مطهری دیشب در بخشی از مناظره اش در برنامه ی دیروز، امروز، فردا جمله ی زیبایی گفت: “ما نظام را یک نهال ضعیف و کوچک در نظر می گیریم که با یک باد این طرف و آن طرف می شود و ما هم مدام نگران می شویم که مبادا اتفاقی برایش بیفتد. خیر نظام بیدی نیست که با این بادها بلرزد.”[نقل به مضمون] اما حال چه شده؟ وبلاگ نویسی کاملاً گم نام در رباط کریم توسط پلیس فتا دستگیر شد، حین بازجویی فوت کرد، در عرض کم تر از یکی دو روز خبر فوتش در رسانه های داخلی و خارجی منتشر شد و حالا هم بی بی سی، هم صدای آمریکا و همه ی دشمنان نظام ما و مردم ما فرخنده دلند.
۵-بسیاری از سیاست مداران و فعالان سیاسی و رسانه ای که اکنون در زندان اوین بازداشت هستند، با عنوان جرمی شبیه فعالیت علیه نظام و تشویش اذهان عمومی متهم و محکوم شده اند. به نظر حقیر برخی از آنان واقعاً این چنین بوده اند و واقعاً هم مجرمند، همان طور که شاید برخی از آنان مجرم نباشند. تصمیم مجرم بودن آن متهمان با قاضی است، ولی آن چه بدان یقین دارم، این است که کسانی که منجر به این فاجعه و آبرو ریزی چه برای نظام و چه برای جامعه ی ایران اسلامی شده اند، خیلی بیش از برخی از زندانیان سیاسی فعلی مرتکب فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تشویش اذهان عمومی شده اند. چگونه ممکن است عده ای بگویند که “ببینید چه نظامی است؛ به یک وبلاگ نویس هم رحم نمی کنند و به خاطر مطالب چرند و ضد سیاست هایشان وی را می کشند” و ما خودمان را به نفهمی بزنیم و به این نتیجه نرسیم که این نظرات و عقاید مردم کاملاً به ضرر نظام است و موجب بی اعتمادی جامعه ی بین الملل و مهم تر از آن مردم خودمان به نظامشان می شود. تشویش اذهان عمومی بیشتر از این که مردم بترسند از اظهار نظر و بهراسند از انتقاد و حتی گلایه از نظامشان و مسئولانشان؟!
۶-تنها اظهار نظر یکی از مسئولان رسمی کشورمان را در رابطه با این پرونده یافتم و آن مصاحبه ی چهار خطی منصور حقیقت پور با خبرگزاری ایلنا بود. وی گفته بود: “در خصوص ستار بهشتی مسأله به گونه ای نیست که از سوی کمیسیون نیاز به ورود باشد و قطعاً در صورت لزوم دستگاه های متولی به این مسأله خواهند پرداخت و تا این لحظه نیز گزارشی در این زمینه به کمیسیون امنیت ملی نرسیده است.” واقعاً نفهمیدم چرا برخی فکر می کنند که حتماً باید بمبی در کشور منفجر شود یا فتنه ای برپا گردد یا حرکتی تروریستی صورت پذیرد تا آن موضوع به مبحث امنیت ملی یا کمیسیون امنیت ملی مجلس مربوط شود! آیا فوت یک نفر –که بر فرض هم فردی با عقاید ضد با نظام بوده- حین بازجویی توسط نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران، مسأله ای نیست که رسیدگی به آن را بتوان ذیل امنیت ملی و مسائل و مصالح نظام و مردم تعریف کرد؟! فقط شهدای هسته ای –که مایه ی افتخار ما هستند- مهمند؟ فقط فتنه مهم است؟ فقط کهریزک خون به دل رهبری می کند؟ آیا واقعاً مثلاً آقای حقیقت پور گمان می کند که رهبری از چنین بلایی که سر یک وبلاگ نویس آمده خون به دلشان نمی شود و غصه دار نمی شوند؟
۷-چرا ما این قدر با مقتضیات و ذات فضای مجازی و وبلاگ بیگانه ایم؟ چرا وبلاگ نویسان از همه ی طیف ها مدام احضار می شوند به نهادهای امنیتی و نظامی؟ از امیرحسین ثابتی که بسیجی است گرفته تا امثال ستار بهشتی که ضد نظام است مغضوب نهادهای امنیتی، قضایی و سیاسی اند. چرا هنوز درک نکرده ایم که وبلاگ، یک خلأ در فضای پر خط قرمز رسانه ای کشور است که باید پر شود؟ چرا هنوز درک نکرده ایم که یک جوان حزب اللهی مانند امیر حسین ثابتی وقتی در وبلاگش –حتی به ناحق- به هر کس حتی علی لاریجانی یا هر شخص دیگری- اظهار نظر تندی می کند، نباید وی را تهدید به زندانی شدن کرد. چرا اصولاً نمی فهمیم که اصولاً اصول اخلاقی و تقیدات اخلاق اسلامی حکم می کند که اصولاً باید بر اساس اصولی، اصولی عمل کنیم و روا نیست که به محض مشاهده ی مطلبی خلاف اصول، کرکره ی آن وبلاگ را پایین بکشیم یا نویسنده اش را پای میز محاکمه. این هم جهت اطلاع آقای زارعی، نماینده ی مجلس شورای اسلامی که دیشب در مناظره حرفی جز “آقای مطهری این چه وضعه حرف زدن است؟ پستو یعنی چه؟!” برای گفتن نداشت. برادر عزیز! جای تعامل و تساهل و تسامح این جاست! وقتی شما با عده ای از شهروندان و جوانان این کشور طرف هستی، آن جاست که باید با آنان تعامل کنی، صحبت کنی، بحث کنی تا قانع شوند یا لا اقل مرزها را بیشتر بشناسند و رعایت کنند؛ نه این که با رئیس جمهور که به قول خودش شخص دوم مملکت است از موضع ضعف و ترس وارد شوی و خواهش کنی که تو رو خدا ما را بدبخت نکن آقای احمدی نژاد! تو رو خدا ملاحظه ی جیب خالی مردم و گرانی اقلام بازار و جرأت کم ما مجلسی ها را بکن آقای احمدی نژاد! آری برادر! اگر مرد تعاملید، بیایید و با مسئولان ذیربط تعامل کنید تا ببینید چه کسی مسئول مرگ ستار بهشتی، هاله سحابی، زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب بوده اند.
۸-مگر نه این است که رهبری فرمودند که هر کس نظری دارد ولو غیر نظر ما بگوید و مگر غیر از این است که شهید مطهری می فرمایند که جوانان حزب انقلابی از آزادی دادن و فرصت دادن به مخالف برای اظهار نظر هراسی نداشته باشند؟ پس چرا ما از سایه ی خودمان هم می ترسیم؟
۹ -یک پیکر بی روح، فراوان سؤال، تهمت های بسیار، شایعه های بی سر و ته، تزریق سردی و ترس و یأس در بدنه ی جامعه، سوء استفاده ی دشمنان ما از این پاشنه ی آشیل و معروف کردن یک فرد گم نام در بزرگ ترین ابعاد ممکن ثمره ی کسانی است که به هر نحوی موجب فوت ستار بهشتی شدند.
* * *
آیا «ول‌ش کنیم هیچی نگیم»، به نفع جمهوری اسلامی‌ست؟/ میثم رمضانعلی
سال هشتاد و هشت و روزهای اولیه‌ی پس از انتخابات که تهران آبستن اتفاقات بود و در بعضی از خیابان‌ها نیز درگیری‌ها شروع شده بود، تلویزیون، مملکت را گل و بلبل نشان می‌داد. دریغ از پخش خبر و یا گزارش از این اتفاقات. تنها کاری که بعد از جند روز تلویزیون انجام داد، شرکت کنندگان در آشوب‌ها را در قالب معدودی آشوب‌طلب جلوه داد. «بایکوت» راهبرد تلویزیون بود. راهبردی که به طور مشخص با شکست مواجه شد و اعتماد بسیاری را به تلویزیون از بین برد و باعث شد، شبکه‌های خبری معاند، رسانه‌های بهتری برای پیگیری اخبار اتفاقات جلوه کنند.
بسیاری می‌دانستند و می‌دانند که شبکه‌های ماهواره‌ای چون بی‌بی‌سی و وی‌ئو‌ای بناست به تهییج مردم بپردازد و با روش‌های تبلیغی و با ایجاد جنگ روانی، کشور را به سمت آشوب پیش ببرند. اما این همه باعث نمی‌شد که کسی اخبار را از آن رسانه‌ها پیگیری نکند. آنها «تنها» منبع اخبار و اتفاقات بودند. عکس‌ها و فیلم‌ها در مواردی به سرعت در این شبکه‌ها نمایش داده می‌شد و این برای مردمی که در آن دوره با حساسیت مسائل را پیگیری می‌کردند اهمیت داشت. «صدق‌نمایی» و احترام به شعور مخاطب، مخاطبان این رسانه‌ها را بیشتر کرده بود.
ماجرای ستار بهشتی، چند روزی‌ست جز در رسانه‌های معاند قابلیت پیگیری ندارد. رسانه‌ها و شخصیت‌های داخلی هیچ واکنش جدی‌ئی در مورد این اخبار نداشته‌اند.این در حالی‌ست که موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بسیاری پیگیر موضوع خواهند شد.
من واقعا متوجه نمی‌شوم که چرا در بسیاری از اتفاق‌ها ما سعی در پنهان کردن و بایکوت اتفاقات می‌کنیم و بازی را به نحوی پیش می‌بریم که اعتماد افکار عمومی نسبت به نهادها و رسانه‌های داخلی کاهش یابد. به عنوان مهمترین نهاد، پلیس فتا که در اخبار گفته شده است که ستار بهشتی را دستگیر کرده است، چرا نباید در مورد این اتفاق حرفی بزند؟ حتما باید پرونده و اتفاقی چنین وحشتناک به پرونده‌ای برای فشار بر ایران تبدیل شود تا برخی احساس کنند که باید حرفی بزنند؟ این جدای از صحت این خبر است. یعنی چه اخبار دروغ باشد و چه راست، واکنش حداقلی به این اخبار، «طبیعی‌ترین» رفتاری‌ست که می‌بایست اتفاق می‌افتاد.
فکر نمی‌کنید این سکوت، مثل بسیاری رفتارهای دیگر منجر به تخریب اعتماد عمومی به رسانه‌های داخلی و در کل مایه‌ی کاهش اعتماد به نظام خواهد شد و بار سنگین آن بر دوش نظام سنگینی می‌کند؟
* * *
لطفا یک نفر حرف بزند!/ امید حسینی
از دو روز پیش تا حالا که اخبار مربوط به درگذشت یک وبلاگ نویس ایرانی در رسانه های بیگانه منتشر شده، هنوز مسئولی از قوه قضائیه، نیروی انتظامی و یا پلیس فتا به خودش زحمت نداده تا حرفی، نظری و یا توضیحی درباره این خبر ارائه دهد. فقط معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس حرف زده که با حرف نزدنش فرقی نمی‌کند!
این سکوت و این نحوه‌ی برخورد، آن هم در قبال موضوعات و اخباری که به سرعت در کل دنیا منتشر می‌شود و فشارهای سیاسی و تبلیغاتی زیادی را علیه نظام به همراه دارد، نشان دهنده بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به نتیجه عملکرد خود و بازتاب آن در رسانه‌هاست. برداشت ما این است که آن مسئول و یا آن نهاد محترم، کاری به رسانه‌ها، افکار عمومی و یا تبلیغات دشمن ندارد و اصلا احساس نمی‌کند که باید درباره‌ی عملکردش پاسخگو باشد.
یک نفر به عنوان وبلاگ نویس توسط پلیس فتا بازداشت شد و بعد از چند روز ناگهان از دنیا رفت. همه رسانه های ضدانقلاب هم مدعی هستند که وی در اثر شکنجه و یا بدرفتاری موقع بازجویی درگذشته است. طبعا با توجه به موارد مشابه (زهرا بنی یعقوب و حادثه کهریزک) چنین ذهنیتی فورا بوجود می‌آید. در این شرایط کمترین وظیفه مسئولان مربوطه (در این مورد خاص پلیس فتا) این است که حرفی بزنند. اگر ادعای رسانه ها اشتباه است، آن را تکذیب کنند و در صورت صحت خبر، درباره اصل ماجرا توضیح بدهند. اگر هم اشتباهی صورت گرفته با مقصر آن برخورد کنند. پس سکوت فعلی چه دلیلی دارد؟ چرا فلان مامور، مسئول و یا نهاد مربوطه، با سکوت خود، بار سنگین دیگری را بر دوش نظامی می‌گذارد که این روزها با انواع و اقسام فشارهای سیاسی و تبلیغاتی روبرو است؟
به هرحال «ستار بهشتی» یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته و یا در اثر حادثه‌ای در دوران بازداشتش. از این دو حال که خارج نیست. اگر به مرگ طبیعی از دنیا رفته، ثابت کنید؛ اگر هم بر اثر شکنجه، مسئولیتش را بپذیرید! چرا سکوت؟ نتیجه طبیعی این سکوت این است که ماموران و مسئولان مربوطه می‌خواهند مسئولیت اقدام ِخود را متوجه نظام بکنند! (یعنی هر کسی خودش می‌شود نماد و نماینده‌ی نظام! غیر از این است؟)
البته من درباره جرم و اتهام وی حرفی نمی‌زنم چون اطلاعاتی ندارم. در همین یکی دو روز گذشته وبلاگ منتسب به وی را پیدا کرده و مطالبِ عمدتا غیرمنصفانه‌اش را خوانده‌ام. پس کاملا معلوم است که با او و نظراتش اصلا و ابدا موفق نیستم؛ اما این دلیل نمی‌شود که از مرگش آن هم با این وضعیتِ پر از شبهه خوشحال باشم. حتی اگر جرم کسی آنقدر سنگین باشد که مستحق شدیدترین و سنگین‌ترین مجازات باشد، نحوه و شیوه‌ی مجازات او کاملا مشخص است. بگذریم از اینکه ستار بهشتی فقط یک وبلاگ نویس بود و مگر یک وبلاگ نویس ساده چه جرم بزرگی می‌تواند مرتکب شود که مستحق مرگ باشد؟! یعنی این نظام با نوشتن و خواندن چند تا پست وبلاگی به خطر می‌افتد؟! …
*****
پی نوشت: امشب فیلم «سفر سنگ» ساخته مسعود کیمیایی از تلویزیون پخش شد. اگر تاریخ تولیدش را اعلام نمی‌کردند و اگر با مسعود کیمیایی آشنا نبودیم، گمان می‌کردیم این فیلم در سالهای بعد از انقلاب ساخته شده! فیلمی که به بهترین شکل ممکن مصیبت‌ها و سختی‌های دوران ارباب رعیتی را نشان داده. فیلمی که هم تاریخی است و هم خودش تاریخ است. یعنی از دل حادثه و از بطن ماجرا بیرون آمده. باور پذیر است چون شعار نمی‌دهد. عملا نشان می‌دهد که کجا بودیم و چطور زندگی می‌کردیم؟ حیف که بعد از سی سال از پیروزی انقلاب، سینما هنوز چشمانش را به روی تاریخ بسته.
حالا حرف من درباره فیلم و سینما نیست. امشب موقع تماشای «سفر سنگ» ذهنم رفت به سمت تاریخ و آن سفر دویست ساله‌ی اخیر در راه آزادی و استقلال و رهایی از استبداد و استعمار که رسیدیم به بهمن ۵۷ و انقلاب شکوهمند اسلامی. انقلابی که حالا حالاها باید باقی بماند و روحِ جهان مرده‌ی کنونی باشد. پس چرا ما به جانش بیفتیم؟ لطفا یک نفر حرف بزند! …
* * *
ستار بهشتی با کدام مصلحت و اولویت/ علی اصغر شفیعیان
حتی اگر یک دهم از آنچه در مورد «ستار بهشتی» در رسانه‌های غیر رسمی منتشر شده واقعیت داشته باشد، احساسات هر انسانی و هر مسلمانی و هر کسی با هر دین و مسلکی تحریک می‌شود که آیا ممکن است با «یک انسان» چنین برخوردهایی در زندان بشود، آن هم در کشوری که مدیرانش خود را پیرو امیر المومنین علی(ع) می‌دانند؛ همو که ربودن خلخال از پای زن یهودی را تاب تحمل نداشت.
بی خبر گذاشتن مردم و عدم اطلاع رسانی دستگاه‌های رسمی و تقویت غیر مستقیم شایعه‌ی کشته شدن شخصی به نام «ستار بهشتی» در زندان آن هم در زیر بازجویی‌ها، باعث شده کسی که خبر را می‌شنود باور کند که کل نظام جمهوری اسلامی در آن دخیل بوده و این بدترین خیانت‌هاست به انقلاب مردمی اسلامی ۱۳۵۷؛ این خیانت هم به اسلام است و هم به جمهوریت، خیانت به اعتماد مردمیست که زندان‌ها و دستگاه عدیله را برای رسیدگی شرعی و قانونی، دو دستی در اختیار مسوولان کنونی قرار داده‌اند.
در همین کشور به طور میانگین روزانه ۷۰ ایرانی در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند، همهی آنها اتفاق است و به خاطر تخلف از قانون و اشتباهات و کوتاهی‌های آدم‌ها و البته استاندارد نبودن امکانات. لذا این احتمال هم هست که کسی بدون دستور و بر خلاف قانون در یک زندان دست به عملی بزند، اما سکوت مسوولان در مورد این حجم از اخبار غیر رسمی درباره‌ی ستار بهشتی، مخاطب خبر را به این نتیجه نمی‌رساند که «اتفاق» است و آن را برنامه ریزی شده و روال فرض خواهد کرد.
اینطور که رسانه‌های غیر رسمی می‌گویند، ستار بهشتی وبلاگی داشته که خیلی‌ها در این چند روز آن را دیده‌اند و بر مبنای آن، او یک فرد وبلاگ نویسی بوده که دیدگاهش مورد پسند یک اقلیت ناچیز هم نبوده است و اگر شایعات واقعیت داشته باشد مشخص نیست که چرا شخص و دستگاه برخورد کننده با او برای چنین کسی اینقدر هزینه به جمهوری اسلامی بار کرده است؟ هر چند اساسا با مخالف و یا منتقد سیاسی نباید برخورد عجیب داشت اما بالاخره در تشخیص سیاسی هم اینقدر پرت بودن قابل فهم نیست، مثل این است که امروز اگر کسی بخواهد یک میلیون تومان وام بگیرد با او سخت می‌گیرند اما با کسی که ۳۰۰۰ میلیارد دلار اختلاس کرده، در نقطه‌ی آخر برخورد شده است.
مردم می‌پرسند آیا واقعا برخورد با یک وبلاگ نویس ساده که کمترین مخاطبی نداشته برای مسوولان مهمتر است یا رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور؟ آیا برخورد با یک شخص ناشناس و کشف او به خاطر نوشتن تعدادی یادداشت بی مخاطب مهمتر است یا پیگیری پرونده‌ی برخی مقامات مسوول از جمله آقایان رحیمی که بر پست معاون اولی ریاست جمهوری تکیه زده است؟ آیا گذشتن از کنار موضوع ستار بهشتی در اولویت است یا رسیدگی به متهمان اصلی پرونده‌ی جنایت کهریزک، از جمله آقای مرتضوی؟ واقعا اولویت‌ها چیست؟
اگر مردم ما فهمیده هستند که می‌توانند سره را از ناسره تشخیص بدهند، حقیقت را به آنها باید گفت، مردم فرق بین اشتباه و رویه را می‌فهمند، به خدا می‌فهمند و نیازی به «مصلحت سنجی» نیست که چه خبری را به آنها بدهیم و کدام را مخفی کنیم. چطور در آمریکایی که «شیطان بزرگ» است، آقای کلینتون در دوران ریاست جمهوری به خاطر یک نیشگون رسوا می‌شود، اما در ایران ما که ادعاهایمان سر به فلک دارد جان آدمی آنقدر بی ارزش است که به خاطر « مصلحت » می‌توان از آن گذشت ؟
تاخیر در اطلاع رسانی هم توجیه نشدنی ست، همانقدر که افکار عمومی، تاخیر صداوسیما در پرداختن به زلزله‌ی آذربایجان را نپذیرفت، در این مورد هم اطلاع رسانی به موقع حق مردم و باعث فروکش کردن احساسات تحریک شده و حیران مانده‌ی آنان می‌شد که متاسفانه نشد و بخشی از جامعه هنوز نمی‌داند آیا ممکن است چنین اتفاقاتی افتاده باشد؟ آیا واقعا ممکن است؟
کسانی که این مصلحت سنجی‌های غلط را می‌کنند باید پاسخگوی احساسات جریحه دار شده باشند، حداقل اندک نمایندگان مستقل مجلس که اسیر این مصلحت سنجی‌ها نیستند هر چه سریعتر از مسوولان سوال کنند و آنها را به پاسخ وادارند؛ به شخصه از امثال آقایان پزشکیان و مطهری و امثالهم انتظار دارم و سعی می کنم با آنها تماس بگیرم و بخواهم که پاسخ رای اعتماد به خود را با پیگیری این قضیه بدهند.
تا یکی از اشتباهات ما این بود که بخشی از مردم سرخورده از انتخابات‌های گذشته در انتخابات مجلس نهم شرکت نکردند تا امروز اکثریتی یا حداقل یک اقلیت نسبتا خوب و قوی در مجلس جسارت و شجاعت پیگیری خواسته‌هایمان باشد و در این موارد مرد و مردانه به میدان بیاید، وگرنه به این مجلس نمی‌توان امیدی بست، مجلسی که پنج روز پس از چنین اخباری، هیچ واکنشی نشان نداده است.
و اما بیش از مسوولان کشوری که خب به واسطه‌ی بر عهده داشتن مسوولیت اجرایی می‌بایست طبق قانون عمل کنند، ولی از آقایان علما بیشتر از اینها انتظار می‌رود، نه به واسطه ی قانون بلکه به واسطه ی شرع شما باید پناهگاه مردم باشید. مردم به قانون التزام دارند اما به شرع اعتقاد دارند و انتظار می‌رود در چنین مواقعی این آنها باشند که پیش و بیشتر از مردم پیگیر باشند و فریاد برآورند که چه اتفاقی دارد می‌افتد؟
پی نوشت: اگر اصلا اتفاقی نیافتاده باشد و فردا در یک برنامه ی تلویزیونی مشخص شود که همه سر کار بوده ایم، در آن صورت نیز با احساسات مردم بازی شده و سناریویی نوشته شده که دست آگاتا کریستی، داستان نویس مشهور کتاب های پلیسی را از پشت بسته اند اما این نه پیروزی بلکه شکستی تلخ است؛ زیرا با هیچ هدفی چنین سناریوی پیچیده ای قابل توجیه نیست بهتر است دست اندرکارانش تمام هوش و ذکاوتشان را برای باز کردن گره ای از گره های ملت به کار ببرند.
مطالب مرتبط:
سبزهای گمنام/ بازداشت و ضرب و شتم ستار بهشتی، فعال مدنی
جنایت در زندان/ تماس ماموران با خانواده ستار بهشتی: قبر بخرید و فردا جنازه را تحویل بگیرید
ادامه رفتار غیر مسئولانه حاکمیت درباره سرنوشت یک زندانی/ تصویر شکایتنامه ستار بهشتی از شکنجه در زندان
شهادتنامه ۴۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰: ستار بهشتی شکنجه شده بود
بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان دانش آموختگان ایران در محکومیت قتل ستار بهشتی
بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید در محکومیت قتل "ستار بهشتی"
تشکیل کمیته ویژه بررسی مرگ ستار بهشتی/ احمد توکلی: مرگی اتفاق افتاده و قوه قضاییه باید توضیح دهد
بهروز نعمتی در صحن علنی امروز مجلس طی تذکری، به تعویق چند ماهه حقوق کارگران صنایع فولاد پرداخت.
به گزارش ایلنا، سیدهادی حسینی به مشکلات کارگران صنعت نفت فولاد اشاره کرد و گفت: الان ۸۸ هزار نفر از کارخانه صنعت فولاد از حقوقشان محروم شدهاند. وزیر اقتصاد و صنعت معدن و تجارت باید به این موارد رسیدگی کنند و حقوق از دست رفته آنها را بدهند چرا که آنها ۲ الی ۳ ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند بهتر است به این موارد رسیدگی شود تا زن و بچه آنها در خیابان نمانند.
احمد توکلی نماینده تهران نیز در نطق میان دستور گفت: اخراج کارمندان و کارگران، ناشی از رکود تولید است و باید گفت که طلبکار بودن برخی از کارگران و کارمندان از واحدهای تولیدی و حذف اضافه کاری کارمندان قدرت اسمی حقوق بگیران و مزد بگیران را پایین آورده و این امر باعث شده تا تورم با شدت بالایی فزاینده شود
سعید مدنی از فعالان ملی -مذهبی پس از ۱۰ ماه حبس در بند امنیتی ۲۰۹ روز گذشته شنبه به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، سعید مدنی که هفدهم دیماه سال گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد، دو ماه ونیم در سلول انفرادی نگهداری شد و در جلسات بازجویی متعدد تحت شدیدترین فشارها و شکنجه ها قرار گرفت. این استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی پس از بازداشت بیش از سه ماه از هرگونه ارتباطی با خانواده خود محروم بود.
در ابتدای تیر ماه سال جاری به دستور بازپرس پرونده و علیرغم مخالفت وزارت اطلاعات وی به بند ۳۵۰ منتقل شد که به دستور بازجویان یک روز بعد مجددا به بازداشتگاه ۲۰۹ بازگردانده شد. در همین حال و با آغاز دور جدیدی از فشارها به این فعال سیاسی و پژوهشگر جنبش سبز یکبار دیگر مقامات امنیتی با انتقال وی به بند ۳۵۰ زندان اوین مخالفت کردند.
بازجویان سعید مدنی از ابتدا به وی تاکید کرده بودند که تنها در صورت اعتراف به خواسته های آنها با انتقال او به زندان عمومی موافقت می کنند که این خواسته هیچگاه از سوی وی مورد قبول واقع نشد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مدنی در تاریخ ۳ آبان سال جاری در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباسی برگزار و قرار است دومین جلسه این دادگاه نیز ۲۴ آبانماه برگزار شود.
کلمه – گروه کارگری: در هفته ای که گذشت جامعه کارگری شاهد برپایی مجلسی به نام خود با عنوان “مجلس کارگری” با حضور نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس، دبیرهای اجرایی خانه کارگر، مهمانان خارجی و سایر فعالین صنفی و سیاسی در روز ۱۷ آبان ماه در ساختمان قدیمی مجلس بود. در روز ۱۸ آبان نیز کنفرانس بین الملی تحت عنوان “شیوه‌های تخاصمی امپریالیست‌ها در زمینه انرژی به زیان کارگران و مردم” در هتل اوین به میزبانی خانه کارگر برگزار شده بود.
از میان شرکت کنندگان خارجی در این نشست می توان به “جرج ماوری کوس” دبیر کل فدراسیون اتحادیه کارگران جهان (WFTU) و نایب رئیس این اتحادیه ” ادیب میرو” اشاره کرد. ماوری کوس از سخنرانان افتخاری مجلس کارگری نیز بود. اعضای مجلس کارگری بعد از اتمام نشست شان به دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی رفته اند که علیرضا محجوب طی سخنانی در این دیدار گفت: “جامعه کارگری، آن چیزی را که دارد مرهون زحمات و تلاشهای بزرگانی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی است.”
به گزارش کلمه، مجلس کارگری در حالی برگزار شد که عده زیادی از فعالین کارگری و سندیکایی به علت پایداری شان در دفاع از حقوق کارگران هم اکنون در زندان به سر می برند و تشکل های کارگری مستقل سالهاست که توسط حاکمیت سرکوب می شوند و تنها تشکل های کارگری غیر مستقل دولت ساخته در این عرصه آزادانه فعال هستند. دبیر کل اتحادیه کارگران جهان در سخنانش در مجلس کارگری هیچ اشاره ای و یا اعتراضی به سرکوب تشکل های کارگری مستقل، همچون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، و زندانی شدن ده ها فعال کارگری در ایران نکرد.
نمایندگان مجلس با حقوق های دو میلیون چهارصد هزار تومانی، که فراکسیون کارگری مجلس را تشکیل داده اند، برای افزایش حقوق ۳۸۹ هزار تومانی کارگران چه کرده اند؟ مگر بر اساس قانون کار قرار نبود که دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم تعیین شود؟ آیا تعیین دستمزدها بدون در نظر گرفتن تورم واقعی تخطی از قانون نیست؟ از خرداد ماه گذشته که طومار اعتراضی کارگران و درخواست شان برای افزایش دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم به دست نمایندگان مجلس رسیده است تا امروز بیش از چهار ماه گذشته است؛ در این مدت نمایندگان مجلس حتی یک بار هم برای بررسی درخواست کارگران و طومار اعتراضی شان که به امضاء بیست هزار کارگر رسیده بود، اقدامی نکرده اند. در این چهار ماه فراکسیون کارگری مجلس برای پاسداری از حقوق کارگران چه کرده است؟
ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه چندی پیش به ایلنا گفته بود: “مجلس به دنبال افزایش حقوق کارگران نیست بلکه طرح کنترل قیمت‌ها را پیش روی خود قرار داده است”. این در حالی است که خواست اصلی جامعه کارگری لحاظ کردن نرخ واقعی تورم در تعیین میزان حداقل حقوق است. یعنی حقوق کارگران از ابتدای سال به شکل قانونی تعیین نشده و نرخ واقعی تورم در تعیین آن لحاظ نشده بود و درخواست کارگران مبنی بر افزایش حقوق مبتنی بر اعتراض شان نسبت به تخطی از قانون است و درخواستی از سر کمک و دستگیری نیست بلکه احقاق حقوق حقه و پایمال شده شان توسط مسئولین و حکومت است.
علاوه بر این مردم و کارگران برای دانستن نرخ واقعی تورم نامحرم محسوب می شوند. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران چندی پیش گفته بود: “بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، نرخ تورمی که توسط این مرکز تهیه شود، محرمانه است و ما آن را به مدیران کشور و تصمیم گیران ارائه می کنیم و در صورتی که آنها لازم بدانند، آن را منتشر می کنند.” کارگری که قرار است هر ساله حقوق او بر اساس نرخ واقعی تورم تعیین شود، حق ندارد که میزان واقعی این نرخ را بداند مگر اینکه مسئولین لازم بدانند که در این صورت نرخ تورم به او اعلام می شود!
طومار اعتراضی کارگران برای افزایش دستمزدها و تعیین آن بر اساس نرخ واقعی تورم و رعایت قانون کار، تنها مساله مغفول مانده در مجلس نیست، بلکه ده ها موارد دیگر نیز وجود دارد که نشان از بی توجهی مجلس به حقوق کارگران است. به عنوان نمونه طرح بهسازی قرارداهای موقت کار است که پس از چهار سال سرگردانی به تصویب نمایندگان نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد.
در چنین شرایطی آیا جامعه کارگری حق ندارد که از همه این همایش های و نشست ها که به نام دفاع از حقوق کارگران به نمایش گذاشته می شود ناامید باشد؟ مگر قرار نبود که تشکل های کارگری از اجزاب، جریان های سیاسی و دولت مستقل باشند؟ استقلال تشکل های کارگری از دولت، احزاب و جریان های سیاسی آیا تنها ابزاری است برای نقد بعضی از تشکل ها یا اصلی است که همه تشکل های کارگری باید آن را رعایت کنند؟
نامه کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مرداد گذشته به دیوان عدالت اداری کشور در دفاع از انتصاب سعید مرتضوی، متهم در پرونده قتل زهرا کاظمی و جنایت کهریزک، به درستی از جانب خانه کارگر و اتحادیه های زیر مجموعه آن مورد اعتراض قرار گرفته بود. سهیلا جلودارزاده رئیس اتحادیه زنان کارگر، از زیر مجموعه خانه کارگر، با اشاره به این نامه و تاکید بر ضرورت استقلال تشکل های کارگری به ایلنا گفته بود: “این فعالین کارگری بهتر است به جای این نامه نگاری‌ها، تلاش کنند تا پرونده‌هایی که در آنها به کارگران کشور ظلم شده است، به جریان افتد و مسببان آن محاکمه شوند. نهادهای کارگری باید بعنوان دیده‌بان اجرای قوانین جامعه در کشور فعالیت کنند و در این زمینه باید استقلال خود را حفظ کرده و اجازه خدشه دار شدن آن را به نهادهای اجرایی ندهند.”
اعتراض به عملکرد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تنها مختص به خانه کارگر نبود. غلامرضا خادمی‌زاده، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، نیز به این امر اعتراض کرده بود. وی با تاکید بر اهمیت حفظ استقلال نهادهای صنفی در همین زمینه به ایلنا گفته بود: “حفظ استقلال نهادهای کارگری، مهمترین اصل در انجام فعالیت صنفی است، اما متاسفانه برخی تشکل‌های صنفی کارگران، باتوجه به سیاست‌های دولت‌ها، تغییر سیاست می‌دهند و این مساله توان نظارتی آنها را کاهش می‌دهد. برخی نهادهای کارگری، به دلیل نزدیک شدن به دولت، تنها به تعریف و تمجید از عملکرد مجریان قانون می‌پردازند و به دلیل روابطی که شکل گرفته است، توان انتقاد و پیگیری مطالبات را ندارند، از این رو بزرگترین ضرر این سبک از فعالیت صنفی به کارگران می‌رسد و تنها کارگران هستند که به دلیل محقق نشدن حقوقشان، ضرر می‌کنند.”
آیا خانه کارگر و سایر تشکل های کارگری ای که حاکمیت مانع فعالیت آنها نیست، استقلال از جریان های سیاسی و دولت را همواره مدنظر دارند و رعایت می کنند؟ یا اینکه استقلال تشکل های کارگری تنها ابزاری است برای نقد تشکل های دیگر؟ آیا این تشکل های کارگری در همه حال استقلال خود را از دولت، احزاب و جریان های سیاسی حفظ کرده اند و به سان بخشی از جامعه مدنی هدف اصلی آنها احقاق حقوق کارگران می باشد؟
قراردادهای کاری موقت یکی از معضلات مهم جامعه کارگری است که علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در مخالفت با آن بارها سخن گفته است و خود وی نیز از جمله تهیه کنندگان و مدافعان اصلی طرح بهسازی قراردادهای موقت کار بود. شاید نگاهی به سابقه این نوع قراردادکار بتواند ما را اندکی به پاسخ سوال بالا نزدیک کند.
قراردادهای موقت کار در کارهای که جنبه دائمی و مستمر دارند، در ایران سابقه نداشت و متاسفانه از نخستین سال های دولت سازندگی و در راستای تامین امنیت سرمایه و به بهای نابودی امنیت شغلی کارگران، به صورت تدریجی شکل گرفت. در ابتدا دهه هفتاد با تفسیر جدید وزارت کار از این ماده قانونی، قراردادهای بدون تاریخ، از شمار قراردادهای دایمی و دسته جمعی کارگران خارج شد و به جای آن، قراردادهای موقت در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد. تا قبل از سال ۱۳۷۳، هر قرارداد موقتی اگر ۴ بار تمدید می شد، دیگر به عنوان قرار داد دائم محسوب می شد و حتی قرارداد های موقت یک ماهه هم شامل این قانون می شد. در همین سال کانون عالی کارفرمایی کشور با طرح استفساریه ای به وزیر کار، حسین کمالی، به این قانون اعتراض کرد و وزیرکار نیز در پاسخ به این استفساریه، قانون کار را ناکارآمد توصیف کرد. قراردادهای موقت کار در دولت های سازندگی و اصلاحات نه تنها ادامه داشت بلکه به قرارداد های سفید امضاء و این اواخر اخذ سفته از کارگران موقع عقد قرار داد هم ختم شده است.
جامعه کارگری سال هاست که چیزی در بساط زندگی محقرانه اش ندارد تا مرهون تلاش و زحمات کسی باشد. جامعه کارگری سالهاست که حقوق اش روز به روز پایمال تر می شود. این فقر مرهون نبود تشکل های کارگری مستقل از دولت، احزاب و جریان های سیاسی است که در خلاء آن، مشکلات جامعه کارگری تنها به سکویی برای کسب قدرت سیاسی تبدیل می شود. امری که نمونه بسیار عوام گرایانه تر آن را در سال ۸۴ در شعارها و بعدها در عملکرد دولت “مهرورزی و عدالت طلبی” دیدیم. “مجلس کارگری” ای که تشکل های کارگری مستقل و خودساخته کارگران در آن حضور نداشته باشد و فعالان کارگری و اعضای اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری مستقل نیز در زندان باشند، تنها نام کارگری را یدک می کشد و مجلسی فرمایشی بیش نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب جاده‌های استان مازندران گفت: جاده گدوک که ۳ ماه از افتتاح آن می‌گذرد، تاکنون قریب به ۲۰ نفر کشته داده است و این در حالی است که ما در روز افتتاحیه نیز تذکر دادیم که این جاده باید برعکس شود.
محمد دامادی در نشست علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی خود خطاب به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی گفت: جاده گدوک که ۳ ماه از افتتاح آن می‌گذرد، تاکنون قریب به ۲۰ نفر کشته داده است، این در حالی است که ما در روز افتتاحیه نیز تذکر دادیم که این جاده باید برعکس شود.
نماینده مردم ساری در مجلس افزود: علاوه بر این جاده ساری- تاکام نیز با وجود اینکه پیمانکاران آن پول‌های کشور را در وضعیت بحران اقتصادی کنونی در دست دارند اما کار را پیش نمی‌برند و ما در این زمینه بارها به وزارتخانه تذکر داده‌ایم.
این نماینده مجلس نهم درباره جاده گهرباران در استان مازندران نیز گفت: کشاورزان این منطقه سالها منتظر تعریض این جاده از سوی وزارت راه و شهرسازی هستند، همچنین شهرک صنعتی دودانگه که سالها از افتتاح آن می‌گذرد بدون توجه مسئولان باقی مانده است.وی با یادآوری سیل در میاندرود و ساری در استان مازندران تصریح کرد: در این زمینه فقط وعده و وعید داده شد و تاکنون پولی به این منطقه اختصاص داده نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین افزود: حقوق کارکنان که مورد نظر نمایندگان استان مازندران است، چند ماه است که پرداخت نشده است.
جلسه دادگاه وکلای دراویش و مدیران زندانی سایت مجذوبان نور به تاریخ دیگری موکول شد.
به گزارش مجذوبان نور، جلسه دادگاهی که قرار بود در سه روز آینده در تاریخ ۲۱،۲۲ و ۲۳ آبان ماه برای رسیدگی به اتهامات وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود، تجدید موعد شد و به زمان دیگری موکول شد.
در این دادگاه بنا بود به اتهامات حمید رضا مرادی سروستانی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرم پور، امید بهروزی و رضا انتصاری رسیدگی شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت برای پرداخت یارانه‌ها به مردم تا پایان سال ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که با ارائه لایحه‌ای به مجلس سعی دارد از محل افزایش قیمت برق، آب و گاز این کسری خود را جبران کند.
احمد سجادی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه طبق پیش بینی‌ها تا پایان سال به علت کسری بودجه نمی‌توانیم یارانه‌های پرداختی به مردم را ادامه دهیم، گفت: ما باید عددی حول و حوش ۴۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی اعبتار کسب کنیم و از این محل به مردم یارانه دهیم در حالیکه ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم.
نماینده مردم سرخس، فریمان، نظریه و احمدآباد در مجلس افزود: نظرات نمایندگان دولت و حتی نمایندگان مجلس این که در کمیسیون‌های تخصصی انرژی و برنامه و بودجه بر سر کسری بودجه بحث کرده‌اند مبنی بر این بوده که برای جبران کسری بودجه و توان پرداخت یارانه به مردم قیمت حاملهای انرژی یعنی آب و برق و گاز را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: حتی دولت برای اینکه افزایش قیمت‌ها را اعمال کند لایحه هم به مجلس ارائه داده است و برخی از نمایندگان اظهار می‌کنند چاره‌ای جز افزایش نرخ حاملهای انرژی نداریم تا بتوانیم یارانه‌ها را پرداخت کنیم.
عضو کمیسیون انرژی یادآور شد: دولت تا پایان سال که حدود ۵ ماه از آن باقی مانده است از نرخ کنونی حاملهای انرژی حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند در حالیکه باید حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
افزایش قیمت حاملهای انرژی یعنی ریختن بنزین به‌روی آتش
سجادی با تأکید بر اینکه به هیچ وجه نباید در مقطع کنونی افزایش قیمت حاملهای انرژی را دنبال کرد، تصریح کرد: بنده شدیداً با افزایش قیمت حاملهای انرژی مخالف هستم چرا که هرگونه افزایش قیمتی مانند ریختن بنزین به روی آتش است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه با افزایش قیمت حاملهای انرژی فشار مضاعف بر مردم وارد می‌شود، یادآور شد: بهترین راهکار برای جبران کسری بودجه دولت حذف سه یا چهار دهک از لیست یارانه بگیرها است که به هیچ وجه نیازی به این یارانه‌ها ندارند.
سجادی با تأکید بر اینکه به ۷۰ میلیون جمعیت یک کشور با درآمدهای متفاوت به شکل یکسان یارانه دهیم، افزود: شناسایی دهک‌های کم درآمد و متمایز کردن آنها از دهک های پردرآمد به روشنی مشخص است و با توجه به اینکه نام افراد در لیست یارانه‌ها ثبت شده به راحتی می‌توان دهک‌های پردرآمد را حذف کرد.
۱۰ میلیون نفر باید حذف شوند
وی با اشاره به اینکه با حذف ۳ دهک از جامعه ۱۰ میلیون نفر از لیست یارانه بگیرها حذف می‌شوند، گفت: اگر ما دست به چنین اقدامی بزنیم دیگر نیازی به افزایش فشار به مردم نیست و بودجه دولت برای پرداخت یارانه‌ها را هم کسری نمی‌آورد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: برای عملیاتی شدن چنین پیشنهادی نیاز به مصوبه مجلس است که ما باید هرچه سریعتر این اقدام را انجام دهیم.
محمد نوریزاد با بیان اینکه نیمه شب گذشته عده ای از لباس شخصی ها و به تعبیر وی “شعبون بی مخ ها” با قوطی های رنگ پاش به در خانه ی روستایی که پدر و مادر او در آنجا زندگی می کنند رفته و در و دیوار آنجا را با ناسزاها و فحش های متداول خود آلوده کرده اند در وب سایت خود نوشته است: همان کاری که با در و دیوار خانه ی سردار علایی کردند. و با در و دیوار خانه ی حجة الاسلام کروبی.
بر اساس نوشته ی نوریزاد مادر وی گفته است: اگر اینطور که اینها بر در خانه ی ما نوشته اند، خانه ی ما خانه ی فساد و خانه ی شیطان است، پس ببین خانه ی آنهایی که شب و روز از دیوار مردم بالا می روند و همچنان وزیر و وکیل اند خانه ی چیست؟
وی ادامه داده است: در سالهای جنگ، گاه می شد که چهار تن از اعضای خانواده ی من همزمان در جبهه بودند (همسرم که اکنون پیر است و نای حرکت ندارد و سه پسرم محمد و احمد و صمد). چگونه است که حالا خانه ی من که مادر یک جانباز هفتاد درصدم خانه ی فساد شده و خانه ی دزدان و خیانت کاران خانه ی خدا؟
بر اساس این گزارش سال گذشته بعد از آنکه یازده نفر از مأموران اداره ی اطلاعات سپاه به همین خانه ی روستایی داخل شده و ابزار و وسایل فیلمبرداری نوری زاد را بار می کنند و می برند، مادر نوری زاد کمی دیر سر می رسد و از ماجرا خبردار می شود. همو به نوری زاد می گوید: برو به این مأمورها که وسایلت را بار کرده و برده اند بگو: یک بطری بسازید قد منِ نوری زاد. و مرا داخل آن بکنید و درش را محکم ببندید. من با همان چند نفسِ باقی مانده روی شیشه ی این بطری بخار ایجاد می کنم و با انگشتم عقایدم را روی آن می نویسم.
چندی پیش نیز نوری زاد در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات با جماعتی از همین لباس شخصی ها مواجه شده بود.
روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، به صف منتقدان بی توجهی دولت در تخصیص اعتبارات مالی پیوستند. روسای دانشگاه های علوم پزشکی در نامه منتشر نشده ای به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اصلاح روند تخصیص هزینه‌های دانشگاه‌ها و همچنین بازنگری در اعتبارات مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی را خواستار شدند.
به گزارش خبرآن لاین، افزایش میزان کسری بودجه در دانشگاه های علوم پزشکی، بی توجهی شرکت های بیمه گذار در پرداخت مطالبات بیمارستان های دولتی، افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید لوازم و تجهیزات پزشکی و نارضایتی بیماران، کادر بیمارستان ها و احتمال افزایش اعتراضی های دانشجویی از موارد مهم اشاره شده در این نامه سرگشاده است.
دست تنگ روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در شرایطی است که در هفته جاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد: این نگرانی برای بسیاری از روسای دانشگاه های علوم پزشکی وجود دارد که نتوانند حقوق آبان ماه کارکنان خود را پرداخت کنند.
همچنین روسای دانشگاه های علوم پزشکی اوضاع نا بسامان بازار دارویی کشور مورد انتقاد قرارد داده اند و در نامه سرگشاده خود عنوان کرده اند: سختی تامین دارو و ملزومات پزشکی در بیمارستانها به علت عدم پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی از سوی بیمارستانها و همچنین عدم وجود نقدینگی کافی جهت خرید موارد فوق به صورت نقدی مشکلات متعددی را به ما تحمیل کرده است. این در حالی است که روز گذشته عضو کمیسین بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ذخابر دارویی کشور را تنها برای دو ماه کافی دانست.
کاهش ۱۴۶۹ میلیارد تومان اعتبارات عمومی دانشگاه ها
در نامه روسای ۴۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور خطاب به مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آمده است:«خدمت به مردم در حوزه سلامت ودیعه‌ای الهی است که خداوند به مردان و زنانی بی‌ادعا و بی‌ریا در دورترین روستاها تا مراکز اصلی درمان تخصصی و فوق تخصصی عطا نموده است. تردیدی نیست که همگان می‌دانند حوزه سلامت جزو ارکان حاکمیت کشور و از ضروریات متقن و مولفه‌های اجتماعی موثر است؛ موضوع اصلی خدمت‌گذاری در این حوزه جان انسان‌ها می‌باشد و خدمتگذاران در این بخش بی‌هیچ مدعایی به وظیفه خطیر خود واقف هستند و در ارتقای سطح تندرستی جامعه گام برمی‌دارند؛ شاهد این ادعا رشد شاخص‌های بهداشتی و درمانی، آموزشی و پژوهشی کشور است. تردیدی نیست که این موفقیت‌ها در پرتو حمایت‌های همه‌جانبه دولت خدمتگذار بوده است.»
در ادامه نامه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمده است:« با عنایت به اینکه هر ساله اعتبارات بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به صورت غیرواقعی و همراه با کسری مصوب گردیده است و در سال جاری نیز با توجه به تعیین سقف تخصیص ۱۲ ماهه، اعتبارات هزینه‌ای عمومی مصوب قانون بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی از مبلغ ۵۸۱۱۱ میلیارد ریال به ۴۳۴۲۰ میلیارد ریال کاهش یافته است و با توجه به اینکه کل اعتبار ۵۸۱۱۱ میلیارد ریالی بابت حقوق و مزایای ۳۸۵ هزار نفر از شاغلین و ۱۵۵ هزار نفر بازنشسته (حق عائله‌مندی، حق اولاد و عیدی) هزینه می‌گردد، کاهش ۱۴۶۹۱ میلیارد ریالی اعتبارات عمومی، دانشگاه‌های علوم پزشکی را در پرداخت‌های پرسنلی با چالش جدی مواجه می‌نماید. همچنین با توجه به تورم موجود و افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده دارو و ملزومات مصرفی پزشکی تا ۳۵۰ درصد افزایش یافته و تامین آنها به سختی صورت می‌گیرد. مزید بر موارد فوق شرکتهای تامین کننده دارو و ملزومات پزشکی از فروش غیرنقدی خودداری می‌نمایند.»
نارضایتی مردم به دلیل دریافت خدمات با کیفیت پایین
روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در ادامه نامه خود آورده‌اند:« تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز نیز در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی که در اردیبهشت ماه سال جاری انجام شده، لحاظ نگردیده و سازمان‌های بیمه‌گر پایه با همان تعرفه‌های پایین نیز صورتحساب بیمارستانها را با تاخیر ۶ تا ۸ ماهه پرداخت می‌نمایند. این در حالی است که درآمد اختصاصی بیمارستانها می‌بایست صرف ارائه خدمات مطلوب به بیماران، تهیه دارو، پرداخت کارانه کادر بالینی، هزینه‌های حاملهای انرژی، هزینه‌های مرتبط با هتلینگ، تهیه ملزومات مصرفی پزشکی و سایر مایحتاج مورد نیاز بیمارستان گردد و امکان پرداخت حقوق و مزایا از محل آن وجود ندارد.»
در ادامه این نامه آمده است:« تامین نشدن اعتبار کامل موارد مهمی از قبیل اجرای قانون بهره‌وری کادر بالینی با بار مالی ۲۳۰۰ میلیارد ریالی، عدم تامین بار مالی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۹۶۰۰ میلیارد ریال، احکام صادره از طرف دیوان عدالت اداری، افزایش ۲۰ درصدی تعداد دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۱، عدم درآمدزایی حدود ۴۰۰ بیمارستان واقع در مناطق محروم و همچنین افزایش مراجعه بیماران جهت اخذ تخفیف به علت فشار ناشی از تورم موجود باعث ایجاد مشکلات و چالش‌هایی شده که تعدادی از آنها به شرح ذیل است؛
نارضایتی مردم: نارضایتی مردم به دلیل دریافت خدمات با کیفیت پایین و عدم دسترسی به خدمات مورد نیاز که ناشی از مشکلات تهیه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی می‌باشد.
نارضایتی کادر درمانی: نارضایتی کادر بهداشتی و درمانی و کاهش انگیزه کاری به خصوص در بخش درمان به علت عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا و کارانه
نابسامانی بازار دارویی: سختی تامین دارو و ملزومات پزشکی در بیمارستانها به علت عدم پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی از سوی بیمارستانها و همچنین عدم وجود نقدینگی کافی جهت خرید موارد فوق به صورت نقدی.
افزایش مشکلات دانشجویی: امکان بروز اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل تنگناهای بوجود آمده در تهیه غذای دانشجویان، تامین خوابگاه دانشجویی و سایر موارد رفاهی و فرهنگی.
هزینه های بالای لوازم و تجهیزات پزشکی: فشار مضاعف هزینه‌های سنگین خرید لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها در رشته‌های مختلف که دارای واحدهای عملی و آزمایشگاهی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، رشته‌های آزمایشگاهی، بیوشیمی و …) می‌باشند و افزایش تعداد دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد به بالا.
عدم تخصیص اعتبارات عمرانی: معطل ماندن پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف بهداشتی و درمانی و آموزشی و اورژانس دارای مصوبه سفرهای استانی هیات محترم وزیران می‌باشد به خصوص طرح‌های مهر ماندگار به علت عدم تخصیص اعتبار.
عدم تامین اعتبارات پزشک خانواده: عدم تامین اعتبار کامل برنامه پزشک خانواده به عنوان برنامه راهبردی نظام سلامت که تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.
روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در پایان نامه خود از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خواسته‌اند تا جهت جلوگیری از بروز موارد فوق، نسبت به اصلاح تخصیص هزینه‌ای دانشگاه‌ها در سقف ۵۸۱۱۱ میلیارد ریال اعتبار مصوب و همچنین تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز دانشگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۲ به صورت واقع‌بینانه، اقدام شود.»
محوطه باستانی معروف به مفیدی در ۶۰ کیلومتری شهرستان اردکان استان یزد توسط یکی از حفاران غیر مجاز به بهانه یافتن گنج به صورت کامل تخریب شد.
به گزارش مهر، این محوطه تاریخی که به دلیل وجود سنگ نگاره های متعدد سال ۸۸ توسط انجمن حامیان کهن اردکان شناسایی شد، در فهرست میراث ملی کشور قرار گرفت. در این محوطه باستانی ۵۸ سنگ نگاره و نقاشی از بز کوهی، شکار یوزپلنگ وجود داشت که بخشی از یک تپه بزرگ را تشکیل می داد.
در این باره نادر پیری دبیرانجمن حامیان اردکان گفت: دراین محوطه باستانی عملیات باستان شناسی به صورت کامل انجام نشده بود. این محوطه بدون نگهبان و در چند کیلومتری اردکان قرار داشت و در منطقه ای بکر واقع شده بود.
وی افزود: باستان شناسان قدمت محوطه باستانی مفیدی را بین ۸ تا ۱۲ هزار سال تخمین زده بودند اما چون در دید عموم قرار نداشت یکی از حفاران غیرمجاز به خود این اجازه را داد که به بهانه یافتن گنج و عتیقه این محوطه باستانی را با بیل مکانیکی به صورت کامل تخریب کند.
پیری ادامه داد: اداره کل میراث فرهنگی استان یزد پس از باخبر شدن از این موضوع مجرم را شناسایی کرد و او تحت تعقیب مراجع قضایی قرار دارد.
وی گفت: این محوطه به صورت کامل تخریب شده است به طوری که می توان گفت این حفار غیر مجاز ۵۰ تا ۶۰ کامیون خاک را جابجا کرده است.
تخریب محوطه چندهزار ساله مفیدی که یکی از آثار ثبت شده در میراث فرهنگی بود، نشان می دهد که آثار باستانی کشور پس از ثبت تحت مراقبت قرار نمی گیرند بخصوص محوطه هایی که خارج از دید عموم قرار دارد.
رئیس اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان از افزایش ۲۰ درصدی قیمت انواع نان بسته‌بندی‌شده صنعتی خبر داد.
محسن لزومیان اظهار داشت: کلیه نان‌های بسته‌بندی شده صنعتی با احتساب قیمت فعلی با توافق انجام شده و مساعدت سازمان حمایت، ۲۰ درصد افزایش قیمت را خواهد داشت، وی افزود: به دنبال افزایش بی‌سابقه قیمت مواد اولیه، این اتحادیه نیز جهت جلوگیری از ضرر و زیان واحدهای نان صنعتی، اقدام به افزایش ۲۰ درصدی قیمت انواع نان صنعتی کرد.
رئیس اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران تاکید کرد: این افزایش قیمت با توجه به گرانی مواد اولیه نظیر آرد، شکر، روغن، بهبود دهنده و بسته بندی است که اتحادیه با هدف جلوگیری از ایجاد شوک در بازار و اجرایی شدن قیمت پلکانی در شرایط فعلی افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان‌های بسته بندی صنعتی را اعمال کرده است.
به گزارش فارس، لزومیان گفت: این تغییر قیمت پس از ثبت در سامانه ۳۱ استان مورد تائید است و هرگونه تغییر وزن، تغییر نام محصول و هرگونه تغییراتی که منجر به عدم رعایت قیمت‌گذاری شود، ممنوع است.
وی ادامه داد: محصولاتی که در آنها فیبر و نظیر آن استفاده می‌شود، به هنگام تایید لیست در کمیته قیمت‌گذاری اتحادیه و آنالیز میزان بهبود دهنده مربوط در قیمت لحاظ خواهد شد.
بر اساس مقرراتی که هم‌اکنون بر روی سایت بانک مرکزی قرار دارد، ورود و خروج پول رایج کشور توسط مسافر حداکثر تا پانصد هزار تومان مجاز است.
به گزارش ایسنا این مقررات که مصوبه شورای پول و اعتبار است نشان می دهد که ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر (اتباع ایرانی یا خارجی) حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال مجاز بوده و در صورت عدم رعایت سقف مذکور با متخلفین وفق ماده ۴۲ قانون پولی ومالی کشور و همچنین سایر مقررات رفتار خواهد شد.
اما ورود زیورآلات، طلای همراه مسافر از قبیل گردنبند، دست بند، گوشواره، انگشتری، النگو، ساعت و … در حد متعارف و برای مصارف شخصی به صورت واحد (از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است.
خروج زیورآلات شخصی همراه مسافر نیز حداکثر تا میزان ۱۵۰ گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگ‌های گرانبها از قبیل الماس، زمرد و برالیان باشد نباید وزن نگین منصوب به آنها از اجزا قیراط (کمتر از یک قیراط) تجاوز کند.
در حالی مقررات بانک مرکزی ورود و خروج ریال توسط هر مسافر را حداکثر همان رقم ۵میلیون ریال اعلام می‌کند اما به نظر می رسد با توجه ارزش پول ملی کشور نیاز است در این رقم بازنگری شود چرا که در حال حاضر بسیاری از مسافران بیشتر از این رقم را با خود وارد و یا خارج می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس به رئیس سازمان هلال احمر نسبت به خروج زلزله زدگان از اردوگاه ها به خانه‌های خرابشان تذکر داد.
به گزارش خانه ملت، عباس فلاحی باباجان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ آبان) مجلس در تذکری شفاهی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: چرا بانک های عامل توان واگذاری تسهیلات به مردم زلزله زده و درمانده را ندارند.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در ادامه به وزیر کشور نسبت به تعلل استاندار این منطقه برای واگذاری وام های بلاعوض و به وزیر بهداشت نسبت به بی توجهی به بهداشت مردم زلزله زده تذکر داد.
آیت الله موسوی اردبیلی با بیان اینکه مردم از وجود گرانی در کشور نگران هستند،از وضعیت اداره کشور انتقاد کرد و گفت: مسجد را هم اینگونه اداره نمی‌کنند.
پیش از این نیز این مرجع تقلید از گرانی نان انتقاد کرده و گفته بود که این موضوع وضعیت خوبی برای اقشار آسیب‌پذیر ایجاد نکرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار سردار احمدی مقدم فرمانده انتظامی کشور با وی، طی سخنانی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشورعنوان کرد: مردم نگران گرانی‌ها هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه نباید کشور را بدین شکل اداره کرد، افزود: یک مسجد را هم اینگونه اداره نمی‌کنند.
این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات عنوان کرد: با توجه به وضعیت گرانی و معیشتی مردم چگونه باید از آنها درخواست کرد که پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.
وی با اشاره به اینکه قطعا مسئولان از وضعیت اقتصادی و گرانی مردم مطلع هستند، ادامه داد: چرا رئیس دولت در چنین وضعیت اقتصادی با تعداد زیادی همراه به سفرهای خارج از کشور می‌رود.
آیت الله موسوی اردبیلی در ادامه از تلاشهای نیروی انتظامی در ایجاد امنیت در کشور تشکر و قدردانی کرد.
ماه رمضان گذشته نیز، آیت الله موسوی اردبیلی در پیامی با انتقاد از گرانی‌های اخیر تصریح کرده بود: مسؤلان امر موظفند برای اوضاع نگران کننده اقتصادی فکری بکنند و موارد دردناک و تلخ فقر و ناتوانی و مشکلات معیشتی مردم از بیکاری و نداری و بیماری و بدهکاری که قاعدتاً از آن ها بی خبر نیستند را چاره کنند و مایه تأسف است که پس از سه دهه از انقلاب اسلامی که با آرزوی فقر زدایی و برقراری عدالت اجتماعی بر پا شد هنوز شاهد چنین مسائلی باشیم. اما وظیفه دولت و حکومت چه به آن عمل کند و چه نکند وظیفه عمومی و مردمی را نفی نمی کند. بلکه اگر مسؤلان امر در انجام وظیفه قصور یا تقصیری داشته باشند وظیفه ما سنگین تر می شود.
در پی انتشار خبر کشته شدن ستار بهشتی، وبلاگ نویس در بازداشت جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) زندان اوین با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اتفاق خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.
به گزارش تارنمای “ادوار نیوز” ارگان رسمی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در این بیانیه آمده است: «آن چه مشخص است روند غیر قانونی طی شده در پرونده این وبلاگ نویس جوان، از تهدیدهای مداوم ماموران امنیتی، تا بازداشت‌های مکرر و ربودن وی بدون ارائه حکم قضایی به مکانی نامعلوم، اعمال شدیدترین شکنجه‌ها و فشارهای غیر اخلاقی وارده بر خانواده این فرد از زمان دستگیری تا امروز، قابل کتمان نیست و این تنها گوشه‌ای از نقض کامل حقوق شهروندی و انسانی یک فرد و خانواده او در ایران امروز است و متاسفانه اینها همه حاکی از استیلای روحیه قانون گریزی، خشونت و سرکوب، قتل و فرار از مسئولیت بر نهادهای امنیتی و صد البته سیستم قضایی کشور دارد.»
همچنین در بیانیه ی جبهه مشارکت که سایت نوروز آن را منتشر کرده آمده است: آنچه این جنایات را ممکن می کند، قوانین ناقصی است که دست بازجویان را برای هرگونه رفتاری با بازداشت شدگان باز می گذارد و هرگونه ارتباط خویشاوندان، وکلا و نهادهای مدافع حقوق انسان ها را با این زندانیان بی پناه برای مدت طولانی قطع می کند.
* * *
متن کامل بیانیه جبهه مشارکت به این شرح است:
خبر تکان دهنده قتل یک زندانی سیاسی، آقای ستار بهشتی موجی از نگرانی در جامعه ایران برانگیخته است. در حالی که مقامات مسئول سکوت اختیار کرده و حتی از تایید یا تکذیب این فاجعه خودداری می کنند، طبیعی است که هر روز شایعات گوناگونی در فضای خبری انتشار می یابد.
سابقه فجایعی اینچنینی مانند قتل زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، جنایات کهریزک و فوت پرابهام هدی صابر نشان دهنده آن است که در فضای زندان ها، زندانیان بی پناه در معرض خطرات گوناگونی هستند که یکی از آنها مرگ در اثر ضرب و شتم بی رحمانه است.
این در حالی است که به دلیل عدم حساسیت جامعه به سرنوشت بزهکاران زندانی، این احتمال وجود دارد که بسیاری از این زندانیان نیز که حقوق انسانی و قانونی آنها محفوظ است در معرض آسیب های جدی ناشی از آنچه به اصطلاح بازجویی فنی نامیده می شود، هستند و چه بسا آنها نیز در این روند از پا در آمده اند.
مسئولان ارشد کشور چه از این فجایع مطلع باشند و چه نباشند، در هر حال مسئول آن هستند و تنها در صورت برخورد جدی با مسببان و مباشران این جنایات می توانند جامعه ایران را قانع کنند که این حوادث سیستماتیک و از قبل برنامه ریزی شده نیست.
آنچه این جنایات را ممکن می کند، قوانین ناقصی است که دست بازجویان را برای هرگونه رفتاری با بازداشت شدگان باز می گذارد و هرگونه ارتباط خویشاوندان، وکلا و نهادهای مدافع حقوق انسان ها را با این زندانیان بی پناه برای مدت طولانی قطع می کند.
اگر اراده ای برای اصلاح این روند وجود دارد، یکی برخورد قاطع با تمام فجایعی است که در طول سال های قبل در زندان ها اتفاق افتاده و متاسفانه حتی در یک مورد هم با آنها برخورد جدی نشده است. اقدام بعد اجازه نظارت مستمر بر بازداشت گاه ها و زندان ها توسط نهادهای مستقل و مورد اعتماد جامعه است. برچیدن همه زندان ها و بازداشتگاه های غیررسمی نیز باید سریعا انجام شود و بالاخره اصلاح قاطع قوانین در جهت حمایت از زندانیان و محدود کردن اختیارات بی حد و حصر بازجویانی که نه تنها به هیچ کس پاسخ گو نیستند بلکه در بسیاری از موارد برای قضات و نهادهای قضایی تعیین تکلیف هم می کنند، شرط اساسی پیشگیری از این جنایات است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن محکوم کردن این حوادث، برخورد غیر انسانی و بدور از شرع و اخلاق و قانون با بازماندگان این حوادث به خصوص موضوع مبهم آقای ستار بهشتی را محکوم می کند و اعلام می دارد، چه در صورت قتل در بازجویی به عنوان یک جنایت و چه ایجاد التهاب در جامعه به واسطه عدم اعلام زنده بودن فرد بازداشتی که شکنجه او بر اساس شهادت زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ قطعی است، این واقعه محکوم است.
ما ضمن همدردی با خانواده این زندانی مظلوم، از مسئولان امر می خواهیم هرچه زودتر در مورد سرنوشت آقای ستار بهشتی ابهام زدایی کنند و در صورت بروز جنایت، مرهمی بر زخم عمیق خانواده این عزیز بنهند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی
۲۰ آبان ۱۳۹۱
* * *
متن کامل بیانیه ادوار تحکیم وحدت به شرح ذیل است:
یک بار دیگر خبر مرگ یک زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی ایران بر اثر شکنجه ماموران امنیتی در رسانه ها منتشر شده است و صدای ناله ها و ضجه های خانواده وی بار دیگر قلب هایمان را به درد آورده است.
اما با وجود آن که چند روز از انتشار خبر کشته شدن جوان وبلاگ نویس به نام ستار بهشتی که از سوی پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) بازداشت شده بود در رسانه های داخلی و خارجی سپری شده است، تاکنون تمامی نهادهای مسئول از به اصطلاح نمایندگان مردم در مجلس گرفته تا دولت مدعی مهروزی و مقامات مسئول در قوه سابقا قضا! در قبال این فاجعه در سکوتی محض فرو رفته اند و کسی پاسخگوی افکار عمومی نیست.
خبر قتل این وبلاگ نویس جوان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، گر چه حکایت تازه‌ای از برخوردهای رایج سیستم امنیتی ایران با معترضان نیست، اما آن چه که این فاجعه را تحت الشعاع خود قرار داده است بی مسئولیتی، بی کفایتی، بی تفاوتی و عدم پیگیری و پاسخگویی مناسب نسبت به سرنوشت یک شهروند ایرانی از سوی مقامات مسئول است. به نظر می رسد ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺍمنیتی ﻭ قضایی با بی‌اعتنایی به حقوق اساسی شهروندان ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺎﺭﻯ، هر روز فاجعه‌ای جدید می‌آفرینند، بی آن که پاسخی به افکار عمومی ارائه نمایند.
در آن سو، شماری از به اصطلاح نمایندگان مجلس که سالهاست فرصت طلبانه و رندانه خود را در مقام نمایندگی مردم ایران قرار داده اند همچون همیشه به جای پیگیری این ماجرا سرگرم جدال قدرت با دولت مردان و از میدان به در کردن رقیب سیاسی خود هستند. به راستی کدام نهاد در جمهوری اسلامی می بایست پاسخگوی افکار عمومی در خصوص این پرونده باشد؟
چه کسی باید از دلایل بازداشت، نحوه بازداشت و نگهداری این شهروند معترض در بازداشتگاه و نحوه انجام تحقیقات اطلاع رسانی کند؟
این که چه شخص یا مقامی تحقیق از وی را بر عهده داشته است؟ بازپرس پرونده او چه کسی بوده است؟ زمان مرگ و علت مرگ چه بوده است؟ و بی شمار سولاتی که هر مرجع قضایی سالم و با ساختاری مستقل از قدرت و متکی به قانون، باید به آنها پاسخ دهد. اگر نمایندگان واقعی ملت امروز در مجلس حضور داشتند بی شک می بایست علیه کلیه کسانی که در دستگیری، بازداشت، تحقیقات، دادستانی، بازپرسی و همه مأموران مشغول به خدمت در بازداشتگاهی که ستار بهشتی در آن نگهداری می شد، اعلام شکایت می کردند.
آن چه مشخص است روند غیر قانونی طی شده در پرونده این وبلاگ نویس جوان، از تهدیدهای مداوم ماموران امنیتی، تا بازداشت‌های مکرر و ربودن وی بدون ارائه حکم قضایی به مکانی نامعلوم، اعمال شدیدترین شکنجه‌ها و فشارهای غیر اخلاقی وارده بر خانواده این فرد از زمان دستگیری تا امروز، قابل کتمان نیست و این تنها گوشه‌ای از نقض کامل حقوق شهروندی و انسانی یک فرد و خانواده او در ایران امروز است و متاسفانه اینها همه حاکی از استیلای روحیه قانون گریزی، خشونت و سرکوب، قتل و فرار از مسئولیت بر نهادهای امنیتی و صد البته سیستم قضایی کشور دارد.
پر واضح است که اگر مسئولین و جریان‌های سیاسی از سالها پیش در مقابل پرونده های افرادی همچون زهرا کاظمی، اکبر محمدی، زهرا بنی یعقوب، محسن روح الامینی، محمد کامرانی، رامین قهرمانی، امیرجوادی‌فر، احمد نجاتی کارگر و دیگران سکوت نمی کردند و به جای ارتقاء درجه عاملان و آمران این قتل ها، بازخواست و محاکمه قانونی آنها را در دستور کار قرار می دادند و ملت را از نتیجه این رفتار غیر قانونی آگاه می کردند، امروز شاهد آن نبودیم که جوانی معترض به صرف نگارش نظرات و عقایدش، به بی رحمانه ترین وجه ممکن شکنجه شود و مادر پیر و خواهر جوانش این گونه در غم فراق او بسوزند و تازه از سوی ماموران تحت فشار و تهدید نیز قرار گیرند بی آنکه یار و یاوری داشته باشند.
اما غمگنانه تر آن که در میان این سکوت قبرستانی حاکم بر مسئولان و متولیان امر، در این سوی بسیاری از نهادها و جریان های سیاسی در داخل و مراجع تقلید و رسانه های مدعی استقلال نیز در اقدامی تعجب برانگیز به کنجی خزیده اند و تنها ناظر و شاهد ضجه های خانواده این زندانی سیاسی هستند و هیچ گونه تلاشی جهت روشن شدن ابعاد این جنایت هولناک نمی کنند.
از این رو سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) به نوبه خود از تمامی مقامات مسئول، مراجع تقلید، رسانه های مستقل می خواهد تا موضوع قتل این شهروند معترض را پیگیری نمایند و به سکوت خود در این باره پایان دهند.
این سازمان همچنین خواستار روشن شدن همه‌حقایق در باره قتل‌های پی در پی زندانیان سیاسی و به ویژه پرونده اخیر است.
بی شک مسئولان زندان، نهادهای امنیتی دخیل در پرونده این زندانی سیاسی و فراتر از آن حاکمیت جمهوری اسلامی باید نسبت به وقوع اینگونه رخدادهای ننگین و ضد بشری در محضر ملت پاسخگو باشند.
زندانبانان نیز بدانند که حتی یک ساعت زندانی نمودن بی‌گناهان ظلمی آشکار است و آمرین و عاملین آن در دنیا و آخرت باید پاسخگو باشند.
اگر امثال ستار بهشتی ها روانه زندان نمی شدند بی شک چنین سرنوشتی برای آنان رقم نمی‌خورد و اگر مسبّبان درگذشت امید میرصیافی، هدی صابر، اکبرمحمدی و دیگر زندانیان جان باخته در زندان مجازات می‌شدند، زمینه بروز چنین اتفاقاتی به وجود نمی‌آمد.
این سازمان از نهادهای بین المللی حقوق بشری و سازمان ملل متحد نیز می خواهد که ضمن نظارت دقیق بر وضعیت زندانیان سیاسی، جمهوری اسلامی را وادار به رعایت حقوق زندانیان سیاسی و پذیرش مطالبات به حق آنان کند.
بدیهی است این برخورد ها با هر نیت و مقصودی، نتیجه ای جز، بی آبرویی مطلق برای نیرو های امنیتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نداشته و تنها دست آورد آن برانگیختن خشم ملتی است که سالهاست متمدنانه اعتراض می کنند و بی رحمانه سرکوب می شوند.
سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)
بیست آبان ماه هزار و سیصدو نود و یک
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعلام انتقاد این صنف از مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت موقت واردات کامپیوتر به کشور، افزایش چندین برابری قیمت کالاهای کامپیوتری و دامن زدن به وضعیت قاچاق را از جمله مهمترین تبعات این تصمیم عنوان کرد.
به گزارش مهر، اواخر هفته گذشته و با تصمیم دولت، ثبت سفارش واردات ۷۵ قلم کالا که با عنوان “لوکس” و “غیرضرور” اعلام شده است به کشور متوقف شد که در این فهرست کالاهای دیجیتالی و رایانه ای نیز به چشم می خورد.
سید مهدی میر مهدی – رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران به تشریح تبعات این تصمیم پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه از اواسط هفته گذشته، فعالان صنف برای ثبت سفارش کالاهای خود مراجعه کرده و با مصوبه ممنوعیت و توقف واردات به کشور مواجه شدند و ما متاسفیم از اینکه تصمیماتی گرفته می شود که کسب و کارها زیر سوال می روند.
وی اظهار داشت: با این تصمیم شفاف سازی و ورود از کانال گمرک جای خود را به ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد داد و دولت باید متحمل هزینه بسیاری برای جلوگیری از قاچاق شود.
میرمهدی با بیان اینکه فناوری اطلاعات در سبد خانوار جای گرفته است، ادامه داد: امروز نمی توان خانواده ای را یافت که حداقل یک کامپیوتر در خانه خود نداشته باشد؛ حال با وجود این تصمیم دولت، خانوار ایرانی مجبور است که هزینه های هنگفتی برای برآوردن این نیاز متقبل شود؛ چرا که به خوبی شواهد نشان می دهد که در تولید کالایی مانند کامپیوتر به هیچ عنوان در کشور حرفی برای گفتن نداریم و تمامی قطعات و لوازم کامپیوتری وارداتی بوده و هست.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید براینکه تاکنون در این صنف مقوله ای به نام قاچاق وجود نداشت و تمامی کالاها دارای برچسب طرح “شبنم” بوده اند، افزود: به دلیل پایین بودن تعرفه گمرکی در این صنف، کالای قاچاق وارد بازار نمی شود اما با اجرای مصوبه جدید، بزودی شاهد خواهیم بود که فعالان این صنف به سمت قاچاق روی آورند.
میرمهدی با اشاره به عدم حمایت دولت از تولید در این بخش و با بیان اینکه اقلامی مانند ماوس، کیبورد و مانیتور در ایران تولید می شود که توقف واردات آن مشکلی را به وجود نمی آورد، اضافه کرد: زمانی که تولیدکننده ای برای هارد، مادربرد، رم، سی پی یو، تبلت، لپ تاپ و سرور و شبکه وجود ندارد توقف واردات آن جای سوال دارد.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دولت چین در حمایت از تولید، حتی به تولیدکننده های زیرپله ای تسهیلات می دهد، گفت: در ایران در حمایت از تولید هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و یک تولیدکننده برای اخذ مجوز تولید حداقل ۴ سال معطل می شود.
وی با تاکید براینکه به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی تمامی تولیدکننده های بخش کامپیوتر رو به تعطیلی آورده و با کمبود کالا مواجه شده اند تصریح کرد: ضرر و زیان ۷۰ میلیون ایرانی را به همراه خواهد داشت.
میرمهدی با بیان اینکه در سال تولید ملی، هیچ کار تولیدی در زمینه کامپیوتر صورت نگرفته است، گفت: هم اکنون و با گذشت ۸ ماه از سال، فعالان این بخش در حال پرداخت تاوان افزایش نرخ ارز هستند و توقف واردات نیز باعث افزایش تنش و ضرر و زیان فعالان در این بازار خواهد شد و در نهایت این ضرر به اقتصاد کشور وارد می شود.
وی گفت: تاوان این تصمیم غیرکارشناسی دولتمردان را مردم به عنوان خریداران نهایی باید پرداخت کنند و پیش بینی ها حاکی از آن است که در قیمت کالاهای کامپیوتری با ۳ تا ۵ برابر افزایش قیمت روبرو خواهیم شد چرا که آمار مصرفی در پی سی و تبلت و لپ تاپ در ایران بالا است و توقف واردات این کالاها منجر به افزایش قیمت و قاچاق آن به کشور خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر