امروز: هرچه تا امروز آمارهای فاجعه بار از نبود دارو، افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و داروهای مختلف و شرایط بحرانی بیماران منتشر شده بود؛ حالا باید همه را کنار گذاشت و به گزارشی توجه کرد که عمق فاجعه را دردناک تر از اینها نشان می دهد.
به گزارش کلمهٰ، روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گزارشی قرائت شد که بخشی از پشت پرده بحران دارو در بازار را نشان داد و ابعاد خطرناک تری از اهمال و اقدام عامدانه دولت در عدم تخصیص ارز و بودجه بخش بهداشت و درمان را افشا کرد. آماری که پاسخ نماینده ی حاضر دولت در قبال آن، تنها این بود که هیچ منبع مالی برای پرداخت این بودجه به بخش سلامت وجود ندارد؛ موضعی که به تهدید نمایندگان برای استیضاح وزیر بهداشت منجر شده است.
به این آمار دقت کنید که براساس گزارش ارایه شده در صحن مجلس به عنوان تخلفات دولت در این حوزه رسانه ای شده است. اینها تنها آمار نیست؛ جان یکایک بیماران خاصی است که دولت به راحتی نشانه رفته است، مثل نوجوان ۱۵ ساله ای که به علت نبود دارو جان داد. مثل آماری که نایب رئیس انجمن تالاسمی ایران از مرگ های ناشی از نبود دارو در این حوزه گزارش می دهد، یا بنیاد امور بیماریهای خاص که طی نامه‌ای به وزیر بهداشت نسبت به کمبود داروهای تزریقی بیماران تالاسمی گله می کند و هشدار می دهد.
بنا به گزارش اعلام شده از سوی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دولت برای اختصاص یارانه‌ی دارو ۴۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که از این میزان تنها ۲۲۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است. علاوه بر این بانک مرکزی در شش ماه اخیر تقریبا هیچ ارزی به حوزه سلامت نداده است.
این موضوع، علاوه بر بحران کمبود دارو و افزایش قیمت آن، باعث شده برخی از اقلام دارویی تا بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند؛ وضعیتی که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داده با ادامه این وضع، فاجعه به بار می آید. تخلف عدم تخصیص ۶ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش بهداشت و سلامت را هم در همین ردیف باید ذکر کرد. بدین ترتیب آزادسازی قیمت انرژی (هدفمندکردن یارانه ها)، افزایش شدید قیمت ارز خارجی و عدم اختصاص سهم بهداشت از درآمد حذف یارانه ها و همچنین عدم اختصاص ارز دولتی به این بخش، عوامل ایجاد بحران موجود هستند.
تخلفاتی که باعث شده به گفته شهریاری، قیمت فیلم رادیولوژی از هزار تومان به ۵ هزار تومان برسد؛ گاز هلیوم ۶۶۷ درصد افزایش قیمت داشته باشد، و عمل یک دریچه قلب از ۳۸ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان بالغ شود. او اضافه کرده که بحران واکسن در کشور جدی شده است. لوازم مصرفی پزشکی هم افزایش قیمت بسیار جدی داشته است، به طوری که سرنگ آنجیو ۲۴۵ درصد، فیلم رادیولوژی ۲۴۰ درصد، الکتروشوک ۲۸۹ درصد، کیسه خون ۳۵۰ درصد و ست و صافی دیالیز ۳۵۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
بر اساس این گزارش، در زمینه تامین داروهای سرطانی، تامین تجهیزات پزشکی بخصوص تجهیزات مربوط به عمل قلب و حتی تولید واکسن آنفولانزا با مشکلات جدی روبرو شده ایم. به طوری که در گذشته ایران در بین ۱۸۳ کشور تولیدکننده واکسن آنفولانزا قرار داشت که در رابطه با تولید این واکسن با مشکلات جدی روبروست.
موضوعاتی که باعث شد رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از تریبون صحن مجلس صراحتا بانک مرکزی را به "سوء مدیریت" متهم کند که در چنین وضعیتی، در شش ماه گذشته ارز مورد نیاز به نرخ دولتی به حوزه سلامت اختصاص نداده و از سویی دیگر دولت را نیز " قانون گریز" بنامد. او پیش از این نیز به خبرگزاری فارس گفته بود: تصور نمی‌کنم جاهایی مثل بانک مرکزی و برخی مراکز تصمیم گیری در دولت ناآگاهانه این کارها را انجام می‌دهند.
او هم چنین با اشاره به کمبود شدید شیرخشک در بازار از دولت انتقاد کرده که تأمین این ماده حیاتی برای کودکان، توسط دولت در اولویت های ۳، ۵ و ۷ قرار گرفته و در نتیجه ارز با نرخ دولتی به آن اختصاص پیدا نمی کند.
نکته تلخ تر آنکه رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: بنده در مورد وضعیت تامین دارو به رییس[دولت] تذکر دادم که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. اگر برنامه و فکری در این رابطه وجود نداشته باشند مطمئنا در زمینه دارو فاجعه‌ای به بار می‌آید.
موضوعی که تا امروز رییس دولت به آن بی توجه بوده و بیش از همه این ادعای اخیر او را مورد یادآوری قرار می دهد که در مراسم تجلیل از بازنشستگان با بیان اینکه هر وقت می‌خواهیم به مردم پول بدهیم صداها بلند میشود، مدعی شده است: ملت هرکس را در مقابل منافع خود ببیند زیر پایش له می‌کند. او اما در مورد مهم ترین اعتبار که مرتبط با سلامت مردم است و واریز نشده و یا ارزهایی که به جای دارو به سمت کالاهای لوکس سوق یافته چیزی نگفته است.
نکته قابل توجه آنکه سید ابراهیم ابراهیمی نماینده دولت حاضر در مجلس نیز با وجود این انتقادها و گزارش تخلف ها اعلام کرده هیچ منبع مالی برای پرداخت این بودجه به بخش سلامت وجود ندارد و اگر مجلس منبعی را در این خصوص مشخص کند دولت به وظیفه اش عمل می کند.
او گفته: وقتی منابعی در دست دولت نیست این که بگوییم ۱۰ درصد ازاعتبارات خود یعنی ۶ هزار میلیارد را به وزارت بهداشت بدهد، بحث برانگیز است؛ و ادامه داده: در گزارش تند رئیس کمیسیون بهداشت آمده است که دولت از درآمد خود ۲ هزار میلیارد را به وزارت بهداشت می دهد و این در حالی است که هنوز سهم خانوار در هشت ماهه اول سال پرداخت نشده است.
توضیحاتی که با این پاسخ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همراه شد که به دولت پیشنهاد داد از آنجا که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها ادامه دارد طبق آن دولت موظف است درآمدهای ناشی از این بخش را به حوزه بهداشت و درمان نیز تخصیص دهد او گفت: متاسفانه دولت قانون را اجرا نکرده و قانون گریزی می‌کند.
شهریاری هم چنین گفته است: آزادسازی نرخ حامل های انرژی هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت هزینه آورده در حالی که حتی یک ریال از هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت داده نشده است.
طبق اعلام او، هزینه آب، برق، گاز و گازوئیل وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن (از جمله بیمارستان ها) نسبت به سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۶.۵ برابر، ۷ برابر، ۱۱ برابر و ۱۶ برابر شده است.
مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با بیان اینکه دولت ۱۰ درصد از سود حاصل از هدفمندی به بخش بهداشت و درمان را پرداخت نکرده این سوال را مطرح کرد که چرا در بحث هدفمندی یارانه‌ها از شش گام تنها توزیع پول بین مردم انجام شده و سهم بیمه، بهداشت و سلامت و صنعت داده نشده است.
وزیر بهداشت نیز در این زمینه به باشگاه خبرنگاران گفته بود: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باعث شده که حامل های انرژی هزینه ای ۹۵۶ میلیارد تومانی را به دانشگاهی علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی تحمیل کند که به گفته او سال آینده این رقم به بالای هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
اینها اما همه انتقادها به دولت در این حوزه نبود و لاهوتی نماینده لنگرود نیز با انتقاد از اینکه تا کنون یک ریال از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بخش وزارت بهداشت داده نشده است،گفت: مردم بیش از ۸۰ درصد برای تامین سلامت خود از جیب هزینه می‌کنند. او با اشاره به اینکه هفت ماه از سال ۹۱ گذشته و ما مقرر کرده بودیم که شش هزار میلیارد از محل هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت در راستای برنامه پنج ساله پنجم توسعه داده شود، گفت: تا امروز ریالی از این شش هزار میلیارد پرداخت نشده است.
مواردی که طبق اعلام مجلس، تاکنون به رغم گذشت حدود هفت ماه از سال بنا بر گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، دیوان محاسبات کل کشور و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی این امر محقق نشده است.
مطابق اعلام وزارت بهداشت از دو و نیم میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات دارو در سال جاری، تنها ۶۰۰ میلیون دلار ارز دولتی به این امر اختصاص یافته است. خانم وزیر گفته است ما تلاش زیادی برای اختصاص ارز مرجع به شرکتهای واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی طی ۶ ماه گذشته انجام داده‌ایم ولی موفق نشدیم و نمی‌دانیم این ارز در کجا مصرف شده است!
در همین زمینه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در ادامه تذکرات برخی نمایندگان به دولت در خصوص عدم تخصیص بودجه به وزارت بهداشت و درمان گفت: آمریکا و غرب واردات داروهای صعب‌العلاج را به کشورمان تحریم کردند و عجیب این است که دولت نیز اقدامی مشابه آنها در داخل انجام می دهد. او با این توضیحات گفت: طبق ماده ۲۱۳ از قوه قضائیه بخواهید که با متخلفان در این حوزه برخورد شود و مانع از مرگ هزاران بیمار شویم.
حسن تأمینی‌لیچایی نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس نیز به سایت خانه ملت گفته است: با ادامه روند کنونی حوزه درمان، استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی کلید می‌خورد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده موضوع استیضاح وزیر بهداشت در هفته آینده نهایی میشود.
هرچند به استیضاح های مجلس متحد با دولت اصولگرا امیدی نیست و معمولا تا قبل از صحن علنی، با توافق یا زد و بند استیضاح منتفی می شود؛ اما در این میان مهمتر از اختلافات مجلس و دولت، جان بیماران است که قربانی می شود و از دست می رود. آیا کسی به فکر آنها هست؟
امروز: سعید لیلاز با تاکید بر اینکه در مناقشات سیاسی اقتصاد و حوزه سلامت به گروگان گرفته شده است گفت: «اگر این فرض را بپذیریم بحث از بازگشت اقتصاد کوپنی موضوعیت خود را از دست خواهد داد.»
وی در خصوص بازگشت اقتصاد کوپنی گفت این سیاست تنها در صورتی می تواند موثر واقع شود که در یک منظومه جامع استراتژیک به تمامی حوزه ها اعم از اقتصاد، سیاست، ژئو پلیتیک و امنیتی تسری پیدا کند. و این تنها در صورتی محقق می شود که با وفاق میان متصدیان امر، سیاست‌ها از یک جامعیتی برخوردار شود و هدف آن مشخص شود. تا وقتی که مقصد قطار سیاست معلوم نباشد بحث از اقتصاد کوپنی خارج از موضوع است.»
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اولین چالشی که دولت برای اجرا با آن مواجه است تفکیک دهک های اقتصادی کشور است. طرح "خوشه بندی" که در سال ۸۸ مطرح شد به دلیل فقدان نظام اطلاعاتی جامع در کشور با شکست مواجه شد. چرا که پس از جمع بندی اطلاعات، متصدیان امر به این نتیجه رسیدند که نیمی از اطلاعات غلط یا خلاف واقع بوده است.»
به گفته وی نبود اطلاعات موثق از دهک های کشور به اینجا ختم شده است که در حال حاضر حدود ۹۳ درصد از افراد کشور که بعضا در دهک بالای جدول هستند یارانه دریافت می کنند.
لیلاز در ادامه اضافه کرد: «پیش از هر چیزی ابتدا می بایست به این سوال جواب داد که این سیاست برای چه بازه زمانی قرار است که اجرا شود. اگر پیش بینی ها بر این است که در کوتاه مدت مشکلات اقتصادی رفع خواهد شد بنابراین این سیاست نمی تواند راهگشا باشد چرا که اساسا سیاست اقتصاد کوپنی برای دوره زمانی های بلند مدت بحرانی تنظیم می شود. اما اگر تصمیم بر این است که این سیاست برای دوره زمانی نامحدودی اجرا شود چرا این سیاست به دیگر بخش های اقتصادی تسری پیدا نمی کند.»
وی با تاکید بر این نکته که می بایست ترمز قطار اقتصاد را در شرایط جنگ اقتصادی به یکباره کشید گفت: « اگر قرار است که این جنگ طولانی مدت باشد چرا در نظام تخصیص ارز، کاهش هزینه ها و تک نرخی شدن ارز، سیاست های موجود متناقض با این سیاست است. چرا در ده ساله اخیر بیشترین تخصیص ارز به خودرو های لوکس، امسال پرداخت شده است.»
وی گفت: «دولت می تواند با توجه به دو عنصر حیاتی پرداخت مبلغی به ازای ۲ هزار تا ۲ هزار ۵۰۰ کالری در روز را به مردم تضمین کند و در کنار آن حوزه درمان را ملی اعلام کند. آنگاه دولت می تواند با این تمهیدات ارز را تک نرخی اعلام کند و آن را به دست بازار بسپارد.»
لیلاز با تاکید بر اینکه در مناقشات سیاسی اقتصاد و حوزه سلامت به گروگان گرفته شده است گفت: «اگر این فرض را بپذیریم بحث از بازگشت اقتصاد کوپنی موضوعیت خود را از دست خواهد داد.»
وی در خصوص بازگشت اقتصاد کوپنی گفت این سیاست تنها در صورتی می تواند موثر واقع شود که در یک منظومه جامع استراتژیک به تمامی حوزه ها اعم از اقتصاد، سیاست، ژئو پلیتیک و امنیتی تسری پیدا کند. و این تنها در صورتی محقق می شود که با وفاق میان متصدیان امر، سیاست‌ها از یک جامعیتی برخوردار شود و هدف آن مشخص شود. تا وقتی که مقصد قطار سیاست معلوم نباشد بحث از اقتصاد کوپنی خارج از موضوع است.»
لیلاز با انتقاد از کسانی که می پندارند اتحاد غرب علیه ایران کوتاه مدت است گفت: «کشور در ۱۵ سال گذشته همیشه از این گونه تحلیل ها ضربه خورده است. چراکه علیرغم رابطه نزدیک ایران با چین و روسیه، چهار قطعنامه علیه ایران با توافق این دوکشور در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده است.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که اگر فرض را براین بگذاریم که تا ۶ ماه آینده وضعیت اقتصاد رو به بهبود خواهد رفت، می بایست چه سیاستی را در پیش گرفت گفت: « هیچ اقتصاددانی در شرایط رو به بهبود، گزینه اقتصاد کوپنی را مطرح نمی کند. تجربه پرداخت یارانه هم در این مدت مشخص کرده که این سیاست با شکست مواجه شده است. بنابراین در این شرایط بهترین گزینه برای مقابله با فقر، مهار تورم و تلاش برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال است،که از وظایف اساسی دولت به شمار می روند.»
امروز: سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی خود از وجود آثار کبودی بر حداقل پنج نقطه از بدن ستار بهشتی خبر داده بود. اطلاعات دریافتی از فعالان دارای تجربه زندان و شکنجه نشان می دهد که این علائم، نشانه های شکنجه ای به نام "جوجه" است که به ویژه در بازداشتگاه های پلیس کاملا متداول است. در همین حال، اطلاعات جدیدی به کلمه رسیده که علت دقیق مرگ ستار بهشتی را نشان می دهد.
به گزارش کلمه، ۱۲ روز از مرگ ستار بهشتی در زندان و ۹ روز از اولین انتشار خبر مرگ او بر اثر شکنجه در زمان بازداشت می گذرد، اما هنوز مسئولان توضیحی درباره علت قتل این وبلاگ نویس منتقد در زندان به افکار عمومی ارائه نداده اند. در همین حال گزارش های رسیده حاکی از آن است که علت واقعی مرگ وی، "از کار افتادن کلیه‌ها در اثر ضرب و شتم در جلسه بازجویی روز جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۱" بوده است.
به رغم تلاش های پلیس فتا برای سرپوش گذاشتن بر جنایت اخیر، جمع بندی گزارش های ارائه شده به نهادهای مسئول حاکی از آن است که این زندانی سیاسی در بازجویی ها توسط بازجویان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به طوری که این شکنجه‌ها باعث از کار افتادن کلیه و مرگ او در روز شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۱ در بازداشتگاه پلیس فتا شده است.
به گفته این منابع، ادعاهای مطرح شده مبنی بر اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی درباره علت مرگ ستار بهشتی نیز صحت ندارد و همانگونه که سخنگوی دستگاه قضایی نیز گفته بود، برای مشخص شدن نتیجه گزارش هایی مانند سم شناسی، زمان بیشتری لازم است.
گزارش سم شناسی از این جهت اهمیت دارد که به طور مستقیم با علت واقعی مرگ ستار بهشتی، یعنی از کار افتادن کلیه ها، در ارتباط است. به گفته پزشکان، از دست رفتن کلیه ها باعث توقف دفع آب، نمک و مواد زائد از بدن می شود و به تورم شدید بافت ها می انجامد. همچنین توقف فعالیت کلیه ها باعث انباشته شدن خون از سموم و مواد زائد می شود که اگر با رسیدگی سریع و انجام دیالیز همراه نشود، در فاصله اندکی موجب بالا رفتن فشار خون و مرگ می شود.
به گزارش کلمه، وجود این اطلاعات باعث شده که در جلسه کمیته پیگیری قتل ستار بهشتی در مجلس که با حضور دادستان تهران، رییس پلیس فتا و و جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد، نمایندگان مجلس از مسئولان پلیس فتا بخواهند با توجه به تایید وجود پنج کبودی روی بدن ستار بهشتی در گزارش اولیه پزشکی قانونی، تحرکات رسانه‌ای درباره ایست قلبی را متوقف کنند و به جای حمایت از بازجویان خاطی، برای محاکمه آنها با مقام‌های قضایی همکاری لازم را داشته باشند.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز چهارشنبه به طور صریح از پیگیری موضوع "شکنجه" ستار بهشتی در زمان بازداشت خبر داد و گفت که "این حادثه به صورت مستقیم ربطی به قوه قضاییه یا زندان اوین ندارد و متهم در اختیار نیروی انتظامی بوده است. اگر اثبات شود که مرگ این شهروند در اثر اهمال یا شکنجه در زمان بازداشت بوده است، ماموران و مسوولان این حادثه مجازات خواهند شد."
در همین حال، پس از گفته های دادستان کل کشور درباره وجود آثار کبودی بر جنازه ستار بهشتی، برخی زندانیان سابق و افراد مطلع و دارای تجربه های مشابه به کلمه خبر دادند که این علائم، دقیقا نشانه های نوعی شکنجه به نام "جوجه" است که متاسفانه در بازداشتگاه نیروی انتظامی به طور گسترده ای رایج است.
محسنی اژه ای که روز دوشنبه گذشته بالاخره سکوت پنج روزه مسئولان قضایی و امنیتی را شکست، به نقل از گزارش ابتدایی پزشکی قانونی خبر داد که در پنج نقطه از بدن ستار بهشتی از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و ران نشانه هایی از کبودی وجود داشته است؛ علائمی که سخنگوی دستگاه قضایی ظاهرا مفهوم آنها را یا نمی دانسته و یا نمی خواسته برای خبرنگاران بازگو کند.
این علائم می تواند سر نخ مهمی برای پیگیری ابعاد نامعلوم این پرونده و تضمین تکرار نشدن چنین فجایعی باشد. این شکنجه که بازجویان به آن "جوجه" می گویند، به گفته فعالان دارای تجربه زندان و شکنجه، یکی از بی رحمانه ترین انواع شکنجه های رایج در برخی بازداشتگاه ها است که احتمالا بر روی ستار بهشتی اعمال شده است.
در شکنجه جوجه، دستبندی به دست و پابندی به پای متهم زده می شود و میله‌ای از میان دستبند و پابند رد می‌کنند و دو سر آن را به قلابی در سقف که برای این منظور یا برای نصب پنکه تعبیه شده، می‌بندند و ساعت‌ها زندانی را در آن حالت نگه می‌دارند و کتک می‌زنند؛ تا اگر کاری کرده، اعتراف کند و اگرنه تحقیر شود و از فحش‌های رکیکی که نثار خود و ناموسش میشود عرق شرم بریزد.
اعمال این شکنجه در خصوص ستار بهشتی، احتمالا مربوط به یکی دو روز آخر است. او در شامگاه روز دهم آبان ماه که در بند ۳۵۰ زندان اوین بود، درباره شکنجه های قبلی خود از جمله "قپانی" به زندانیان این بند خبر داد که "در مقر پلیس امنیت از سقف آویزان شده و درهمان حال مورد ضرب و شتم قرار گرفته است سپس پلیس دست و پاهای وی را به صندلی بسته و مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است. درمواقعی دست های وی را با دستبند بصورت قپانی بسته و کتک می زدند و در مواقعی دیگر وی را بر روی زمین انداخته و با پوتین ضربه های شدیدی به سر و گردن وی وارد می کردند در ضمن این شکنجه ها، زشت ترین فحش های رکیک ناموسی نیز نثار وی می شده است."
این تعابیر را ۴۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین در شهادتنامه خود از وی نقل کرده اند. آنها همچنین آورده اند: "زمانی که ستار به بند ۳۵۰ آورده شد آثار شکنجه در تمام قسمت های مختلف بدنش مشهود بود و وی در شرایط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت. صورت وی زخمی، سر او متورم، مچ دست های او کبود شده بود و آثار آویزان شدنش از سقف روی مچ های او به چشم می خورد. در بخش هایی از بدن وی از جمله دور گردن، شکم و کمر وی آثار ضربه و کبودی دیده می شد."
علاوه بر اینها، باید به مواردی اشاره کرد که کارگر قبرستانی که جنازه ستار در آن دفن شده، به یک شهروند- خبرنگار گفته است. او که نزدیک ترین کسی بوده که جنازه را مشاهده کرده، از وجود آثار کبودی روی مچ دست، محل آرنج و زیر هر دو زانو خبر داده است؛ شبیه گزارش پزشکی قانونی و اظهارات اژه ای، و دقیقا همان نقاطی که در شکنجه جوجه بیشترین فشار به آنها وارد می شود. این کارگر همچنین گفته است که صورت ستار بهشتی را در زمان شست و شو، پر از سدر کرده بودند تا آثار کبودی موقع دفن توسط شاهدان جنازه مشاهده نشود. به گفته وی، "صورت تمام اجساد را پیش از دفن با سدر می پوشانند اما این یکی را بیشتر ریخته بودند توی صورتش تا دیده نشود."
شکنجه های متداول در بازداشتگاه های پلیس البته محدود به شکنجه دردناک جوجه نیست. انواع دیگری از این شکنجه ها نیز وجود دارد که نشانه های آشکار استقرار بی قانونی و عدول از عدالت در نهادی است که رهبری آن را "هم مظهر اقتدار و امنیت کشور و هم مظهر رأفت با آحاد مردم" توصیف می کند.
یک وکیل دادگستری که دفاع از شماری از زندانیان سیاسی را در سال های اخیر برعهده داشته، در توصیف شکنجه جوجه گفته است: "متهم را مثل مرغ پرکنده و دست و پا بریده به یک میله می بندند و مانند جوجه کباب می گردانند."
وی در توصیف انواع دیگری از شکنجه نیز گفته: "متهم را در حالاتی دیگر در لاستیک های بزرگ کامیون و تریلر مثل جنین داخل بدن مادر قرار می دهند و شکنجه گران متهم را به نوبت دور یک محوطه می گردانند و یا بیدار خوابی های طولانی و یا همچنین متهم را ساعت ها آویزان می کنند." به گفته این وکیل زندانیان سیاسی، "در اداره آگاهی درختی است به عنوان درخت سخنگو که متهم را به آن درخت می بندند و شکنجه گران به متهم می گویند آنقدر ترا می زنیم که یا درخت صحبت کند یا تو صحبت کنی."
فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر کرد که در سال ۸۹ اعدام شد، نیز پیش از مرگ در نامه ای از زندان سنندج در شرح شکنجه های خود نوشته بود: "شکنجه مشهور جوجه کباب اصطلاحی بود که رئیس بازداشتگاه اطلاعات سنندج به کار می برد و اکثر شب هایی که خودش آنجا بود انجام می داد. دست و پا را می بست و کف زمین می انداخت و شلاق می زد."
مثال ها و اطلاعات دیگری از انواع شکنجه ها و ضرب و شتم های متداول در بازجویی از زندانیان سیاسی نیز وجود دارد. مادر رامین قهرمانی از مقتولان بازداشتگاه کهریزک هم در گفت و گویی گفته بود که پسرش را از پا آویزان کرده بودند.
همچنین شرح تفصیلی شکنجه های اعمال شده بر روی رضا شهابی، فعال کارگری، که در اثر شکنجه ی دستبند قپانی دچار ضایعه ی نجاعی شده و همچنان با مشکلات جسمی ناشی از شکنجه دست و پنجه نرم می کند، مجال دیگری می طلبد.
اما حال که مسئولان در خصوص مرگ ستار بهشتی وعده پیگیری داده اند، آنچه در این پرونده مهم است، اثبات حقایقی است که نه با ۶ روز سکوت مسئولان و رسانه های وابسته به قدرت و یا دهها روز زمان خریدن و به تعویق انداختن پیگری ها می توان آنها را نادیده گرفت، و نه تناقض گویی ها و انتشار خبرهای ساختگی و اظهار نظرهای کذب و بی پایه می تواند بر آنچه بر این زندانی جوان و بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر رفته، سرپوش بگذارد.
قابل درک است که اگر این پرونده با نگاهی سطحی بررسی شود و مسئولان نخواهند از این تهدید یک فرصت برای رفع اشکالات حاد سیستم امنیتی و انتظامی بسازند، با چنین نگاهی آشکار شدن حقیقت را هم باعث بی آبرویی بدانند و با تزریق مشتی دروغ به جامعه، بخواهند به سان مسکن و تب بر عمل کنند و زمان بخرند تا افکار عمومی این جنایت را فراموش کند.
اما ذره ای نگرانی از آینده ی کشور و مردم و دین و نظام، هر دلسوز و مصلحت اندیشی را وا می دارد تا با چاقوی جراحی به جان غده ی سرطانی که هر لحظه در بخشی از نیروهای وابسته به قدرت رسوخ می کند، بیفتد و آن را از ریشه بیرون بکشد و بساط شکنجه و خودکامگی بازجویان و نبود نظارت بر ایشان را از دستگاه های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی جمع کند.
امروز: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی موانع اجرای موفق قوانین توسعه‌ای در سال‌های قبل و بعد از انقلاب، «تمرکززدایی پیدرپی از دو طریق تفویض اختیار و برپایی دولت‌های تمام عیار منطقه‌ای (شامل مجریه و مقننه)» و «نزدیک کردن نظام اداره کشور به سمت نظام فدرالی» را برای بهبود تنظیم و اجرای این قوانین توصیه کرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازوی مطالعاتی قوه‌مقننه همچنین خواستار تاسیس یک نهاد مستقل برای نظارت بر برنامه‌های توسعه شده است.
بازوی پژوهشی مجلس ضمن بررسی نظام‌های برنامه ریزی ایران طی سال‌های قبل و بعد از انقلاب، به معرفی موانع اجرایی شدن برنامه‌های توسعه کشور پرداخته و در نهایت پیشنهاداتی را برای رفع این موانع مطرح کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی پیشنهاد تشکیل نظام فدرالی و تفویض اختیار و برپایی دولت‌های تمام عیار منطقه‌ای و محلی در نظام اداره کشور و سند چشم‌انداز می‌دهد که پیش‌تر این ایده بارها از سوی محسن رضایی کاندیدای ریاست‌جمهوری دهم و دبیر مجمع تشخیص نظام مطرح شده بود.
مرکز پژوهش‌ها در این اظهارنظر کارشناسی همچنین تلویحا به مطلوب بودن فعالیت دوباره سازمان برنامه و بودجه اشاره می‌کند و پیشنهاد تاسیس یک نهاد مستقل برای امر نظارت بر برنامه‌های توسعه را ارائه می‌دهد.
این گزارش کارشناسی همچنین «نبود تطابق زمانی دوره فعالیت قوای مجریه و دوره مقننه با دوره زمانی برنامه‌های توسعه ایران» را موجب کاسته شدن از ضمانت اجرایی برنامه عنوان می‌کند.
برنامه‌های توسعه در ایران روند تکاملی ندارد
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تطبیقی نظام‌های برنامه‌ریزی ایران طی برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اعلام کرد: حدود 65 سال از شروع برنامه‌ریزی در ایران می‌گذرد و در این مدت 10 برنامه عمرانی و توسعه‌ای تهیه شده است. در طول این مدت سه نوع برنامه یعنی برنامه عمرانی (متکی بر طرح و پروژه)، برنامه جامع ملی (شکل سنتی و متعارف برنامه) و برنامه ساختاری (شناخت چالش‌های اساسی فرآیند توسعه و سعی در فراهم کردن الزامات تحقق توسعه پایدار) تهیه شده است.
این گزارش می‌افزاید: به دلیل ساختار اقتصاد ایران و متکی بودن به درآمدهای نفتی، دخالت نامناسب در سازوکار بازار، توان نامتناسب فنی و آمار و اطلاعات کشور و سایر عوامل، روند تکاملی و پیشرفت در برنامه‌ریزی مشاهده نمی‌شود و پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌ها، متناسب با محتوای برنامه‌ها نبوده‌اند؛ به این ترتیب برنامه‌ریزی، اثربخشی چندانی برای دستیابی به اهداف مندرج در قانون اساسی و سند چشم‌انداز کشور ندارد.
این گزارش با بررسی نظام برنامه‌ریزی در ایران می‌افزاید: همه تحولات نظام برنامه‌ریزی در ایران نشان داده است كه به دلیل ساختار اقتصاد ایران و متكی به درآمدهای نفت بودن، سازوكار بازار به علت بالا بودن هزینه مبادله و همچنین مساله حقوق مالكیت و محیط زیست كاربرد تام ندارد، اما این به منزله تایید كارآمدی برنامه‌ریزی دولتی به شكل كنونی نیست. تجربه جهانی هم حتی در برخی كشورهای توسعه‌یافته این یافته را تایید می‌كند.
در ادامه آمده است: همچنین توان فنی و آمار و اطلاعات كشور هم روند تكاملی و پیشرفت را در برنامه‌ها طی نكرده است. درخصوص روش‌های پیش‌بینی و هدف‌گذاری برنامه‌ها می‌توان عنوان نمود كه به كارگیری الگوهای اقتصادی به ویژه اقتصادسنجی در پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی برنامه‌ها با توجه به محتوای برنامه‌ها نبوده است.
مركز پژوهش‌های مجلس، با تقسیم‌بندی نظام برنامه‌ریزی ایران به دو قسمت عمده می‌افزاید: اول، قسمت سیاستگذار، طراح، ناظر، ارزشیاب و گزینش‌گر؛ دوم، قسمت پیشنهاددهنده و اجراكننده. قسمت نخست گرچه به طور عمده در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (سازمان برنامه و بودجه) متمركز است، ولی در امور گوناگون و به‌ویژه در امر سیاستگذاری و تامین منابع مالی اجرای برنامه به دستگاه‌های دیگری از جمله دفتر مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... وابسته است و از طرق مختلف از جمله شورای اقتصاد و تشكیلات وابسته به آن به گونه‌ای هماهنگی به دست می‌آید.
در ادامه آمده است: قسمت دوم به طور كلی در اختیار وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی است كه سازماندهی آن تا حد زیادی در اختیار وزیر یا رییس دستگاه است و براساس نظر وی شكل می‌گیرد. در این نظام (اگر بتوان آن را نظام نامید) دو ناهماهنگی عمده وجود دارد. ناهماهنگی میان نحوه برقراری ارتباط دستگاه‌ها با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (سازمان برنامه و بودجه) كه بر مكانیسمی خودكار و مشخص استوار نیست و تا حد بسیار زیادی تحت‌تاثیر روابط مدیران در دو سوی وظیفه، متغیر است. ناهماهنگی دوم به نحوه سازماندهی فعالیت‌های برنامه در دستگاه‌های اجرایی متفاوت مربوط میشود. این ارتباط و هماهنگی به هیچ وجه سازمان‌یافته و ساختاری نیست و در هر دستگاه براساس برداشت‌ها، تجارب و سلیقه مدیران بلندپایه شكل می‌گیرد یا تغییرشكل می‌دهد. گرچه به نظر می‌رسد كه به دلیل تفاوت‌های عمده در وظایف دستگاه‌ها، برخورداری از انعطاف‌پذیری مطلوب است، ولی رعایت نكردن اصول كلی و لازم نیز ممكن است موجب از میان رفتن فرصت‌ها، اتلاف منابع و انحراف برنامه‌های اجرایی از هدف‌های طراحی شده گردد.
این گزارش تاكید می‌كند كه این مسائل موجب میشود كه سنگینی زیادی به نظام برنامه‌ریزی كشور تحمیل شود و موجب بسیاری از كندی‌ها، عدم تحرك‌ها و فاصله گرفتن عملكردها از توان بالقوه و خرد انسان‌ها، شده است.
مركز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به مشكلات موجود در اجرای برنامه‌های مختلف در ایران می‌افزاید: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه كشور با توجه به اینكه نقش نظارت به كاركرد برنامه بسیار كمرنگ‌تر شده بود، بسیاری از سیاست‌های كلی برنامه از منظر ظرف زمانی در قالب مواد و احكام برنامه قابلیت پیگیری و اجرا ندارد.
به عبارت دیگر سیاست‌های كلی برنامه در ظرف زمانی پنج ساله قابل تحقق و اجرا نیستند، همچنین علاوه بر موضوع یادشده بسیاری از سیاست‌های كلی شامل اهداف كمی هم هستند.
این گزارش یكی از دلایل وجود این مشكلات را نبود تطابق زمانی دوره فعالیت قوای مجریه و مقننه با دوره زمانی برنامه‌های توسعه ایران عنوان می‌كند و می‌افزاید: این مهم با توجه به روش‌های متعدد اجرا در قوای مجریه و مقننه و دیگر موارد ضمانت اجرایی برنامه‌ها را كاسته است.
مركز پژوهش‌های مجلس، ارتباط سازمان‌یافته میان مجلس و نظام برنامه‌ریزی را یكی از ملزومات مهم تهیه برنامه در كشور عنوان كرده است و می‌افزاید: اما این روال منجر به بروز مشكلات متعددی میشود، به عبارت دیگر، با توجه به اینكه بهینه بودن برنامه دولت به دلیل شرایط ساختاری اقتصاد ایران و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و همچنین تحولات فناوری در مقیاس جهانی و كشوری و همچنین تحولات منطقه‌ای مورد تردید است و تاثیر تغییرات پیشنهادی مجلس نیز در كل برنامه قابل برآورد و سنجش نیست و همان مشكلات فوق را دربر دارد. این امر ریشه در اشكالات موجود در روابط مجلس و دولت در فرآیند تهیه برنامه دارد.
پیشنهادهای مركز پژوهش‌ها برای اصلاح نظام برنامه‌ریزی
مركز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی نظام برنامه‌ریزی در ایران و مسائلی كه با آن مواجه هستیم به ارائه پیشنهادهایی در این باره می‌پردازد.
مركز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد: برنامه‌ای جهت تكامل نظام برنامه‌ریزی كشور به سمت سرشت ارشادی و تغییر جهت فعالیت دولت به شكل اصلاح ساختاری تهیه شود و در آن نظام برنامه‌ریزی به گونه‌ای طراحی شود كه سرشت برنامه‌ها در سطح ملی از حالت كمی زیاد و انعطاف‌ناپذیر به كیفی و راهبردی (استراتژیك) تغییریافته و برنامه‌ریزی ملی بیشتر در حد رهنمودهای كلی باقی بماند، چرا كه در حال حاضر بسیاری از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برنامه فراگیر از نوع برنامه‌های پیشین خود- همانند ایران- را به دلایل متعدد كه در گزارش آمد كنار گذاشته‌اند.
مركز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهادات خود می‌افزاید: تهیه برنامه ملی، مسوولیت دولت در ابتدای كار دولت قلمداد شود و نیازی به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نباشد. این مهم به دلیل بالابردن افزایش ضمانت اجرایی برنامه‌ها از یك طرف و از طرف دیگر عدم اولویت به نگاه منطقه‌ای به جای نگاه ملی در تهیه برنامه‌ها است. همچنین بر اساس اصول و منطق برنامه، قاعدتا باید ادوار برنامه‌های پنج‌ساله مصادف با تشكیل دولت در هر دوره باشد و هر دولت در بدو در اختیار گرفتن قوه مجریه دارای برنامه مستند و در معرض ارزیابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم باشد.
در ادامه آمده است: تمركز زدایی پیدرپی از دو طریق تفویض اختیار و برپایی دولت‌های تمام عیار منطقه‌ای (شامل مجریه و مقننه) و محلی (شهرداری‌ها) نظام اداره كشور را در سند چشم‌انداز به سمت نظام فدرالی نزدیك كند و نظام برنامه‌ریزی فعلی به مرور زمان كنار گذاشته شده و به مناطق (استان و شهرستان) و شهرداری‌ها محول شود. این مهم باعث میشود كه در نظام تصمیم‌گیری تصمیمات كم‌اهمیت به مدیران رده پایین‌تر محول شود و فرصت لازم برای تصمیم‌گیری‌های مهم برای مدیران رده بالا افزوده شود و كیفیت تصمیمات نیز ارتقا یابد.
این گزارش می‌افزاید: تاسیس یك نهاد مستقل برای امر نظارت بر برنامه‌های توسعه، بر اساس تبصره «34» قانون برنامه سازمان برنامه و بودجه مكلف به ارائه گزارش‌های مستمر 6 ماه یكبار از عملكرد برنامه بوده است. به عبارت دیگر در تجربه برنامه‌ریزی توسعه در ایران امر نظارت بر عهده سازمان مسوول تدوین و اجرای برنامه گذاشته شده كه البته حتی آن چیزی هم كه قانون در همین سطح برای سازمان برنامه معین كرده به شكل مطلوبی عمل نمی‌شود.
مركز پژوهش‌های مجلس در انتها نیز افزوده است: فرآیند تدوین برنامه‌های توسعه در كشور دچار خلأها و گسست‌هایی است كه عملا امكان ورود نظرات حكاكی نشده و پالایش نگردیده را در برنامه‌ها ایجاد می‌كند.
امروز: اکبر هاشمی‌رفسنجانی در پاسخ به درخواست‌هایی برای حضور بیشتر در صحنه سیاسی و انتخابات آینده، گفت: خوشبختانه در کشور قحط‌الرجال نیست.
به گزارش فارس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از اعضای کانون نمایندگان ادوار غرب کشور در مجلس شورای اسلامی، سخنان نمایندگان مردم را برآمده از درد و نیاز جامعه و ضروریات حاکم بر کشور خواند و با اشاره به معضلات کشور، اظهار داشت: نباید اجازه داد اوضاع جامعه اسلامی به جایی برسد که دوستان انقلاب دل‌خون و دشمنان کشور شاد و امیدوار شوند.وی با توجه به مشکلات کشور در عرصه‌های سیاست داخلی، خارجی، اخلاقیّات، اعتقادات و وضع معیشت مردم، گفت: بعد از پایان جنگ تحمیلی و شروع بازسازی کشور، علیرغم وجود خرابی‌های بسیار، کسری بودجه ۵۱ درصدی و دشمنی‌های خارجی، اتحاد و همدلی مردم، اخلاق، صبر و وفاداری آحاد جامعه و وحدت دلسوزان و نیروهای انقلاب از همه سلایق، سرمایه عظیم کشور برای سازندگی ایران اسلامی بود.
این عضو مجلس خبرگان رهبری، تفرقه، پراکندگی و بدبینی را آفت یک جامعه پویا و در حال رشد خواند و با اشاره به وجود ساختارها و بنیان‌های محکم و خوب به جا مانده از دولت‌های پس از جنگ، یادآور شد: اگر چه امروز کارها سخت شده، اما می‌توان با بازسازی سرمایه‌های اجتماعی کشور، در پیش گرفتن عقلانیت و مدیریت صحیح در سطح داخلی و بین‌المللی و ایجاد وفاق و ائتلاف بین نیروهای وفادار به نظام از سلایق و جناح‌های گوناگون به سرعت کاستی‌ها و ضعف را تبدیل به کارآمدی و رشد و توسعه کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت وحدت ملی را بر پایه حضور نیروهای وفادار و کارآمد جناح‌ها و سلایق گوناگون و تحت حمایت رهبری معظم انقلاب ممکن دانست و تصریح کرد: موضوع وحدت ملی با شانتاژهای جاهلانه یا مغرضانه مورد هجمه تندروها قرار می‌گیرد در صورتی که منظور، تشکیل دولت وحدت ملی است که می‌تواند گره‌گشای مشکلات و معضلات کنونی جامعه باشد.وی افزود: انتخابات آزاد، قانونی و فراگیر، مهمترین نمود و تجلّی مشارکت مردم در اداره کشور است و همین امر زمینه حضور سلایق گوناگون در مجلس، دولت و سایر ارکان نظام را فراهم می‌کند.
هاشمی‌رفسنجانی با بیان اینکه در حال حاضر مردم و مسئولان لزوم وحدت و یکپارچگی را بیش از همیشه احساس می‌کنند، در پیش گرفتن سیاست خارجی معقول و منطقی با اصرار بر احقاق حقوق حقه جمهوری اسلامی را یکی دیگر از نیازهای کنونی ایران اسلامی خواند و گفت: آنچه که موجب اقتدار و عظمت ملت ایران در قبال دشمنان ریز و درشت خارجی است، وحدت و اتفاق مردم و مسئولان است و تفرقه و تشتّت، مانند خوره به کشور از داخل لطمه می‌زند.وی در ادامه در پاسخ به درخواست‌های حاضرین جلسه برای حضور بیشتر در صحنه سیاسی و نیز انتخابات آینده، به وجود نیروهای دلسوز، کارآمد و توانمند که می‌توانند بار مدیریت صحیح کشور را به عهده گیرند، اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه در کشور قحط‌الرجال نیست و امیدواریم شرایط به گونه‌ای پیش رود که عرصه ورود و فعالیت نیروهای دلسوز، فعال و لایق در کشور فراهم شود. زیرا در شرایط کنونی هر کس دلش برای انقلاب و نظام اسلامی می‌سوزد، باید اشتباهات را شناسایی و برای جبرانش تلاش کند.
رئیس مجمع تشخیص با اشاره به حضور ۶۰ ساله خود در عرصه مبارزه و انقلاب و نظام اسلامی تصریح کرد: در تمام این مدت هیچ چیزی را برای خود نخواسته‌ام و هر آنچه خواسته و تلاش کرده‌ام برای خدمت به انقلاب، نظام و مردم وفادار ایران بوده و تا پایان عمر هم از تلاش برای خدمت و اصلاح امور دست بر نخواهم داشت.
در ابتدای این دیدار آقایان حشمتیان، داریوش قنبری، احد طهان، کریمان، سیدمحمد تویسرکانی، محمدعلی کریمی، حاصل راسه، علی ططری (فرزند مرحوم اسماعیل ططری)، علی‌اکبر متین، حسنی، محمدیان، یعقوبی، ساداتیان و محمد محمدرضایی در سخنان خود محورهای ذیل را بیان کردند:
- درخواست با اتفاق جمع حاضر برای کمک آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای برون‌رفت از مشکلات کشور
- لزوم تلاش برای دور ساختن کشور از کید دشمنان و مخاطرات خارجی
- لزوم تشکیل کمیته‌های گوناگون از نخبگان و استفاده از تجربیات و توانمندی آنان برای حل مشکلات کشور
- کشور بزرگ، مستعد و توانمند، به مدیریت بزرگ و کارآمد نیز نیاز دارد
- لزوم برقراری عدالت قومیّتی و استفاده از توانمندی اقوام و اهالی مذاهب گوناگون در اداره کشو
- حفظ انقلاب همانند پیروزی آن تنها با حمایت مردم و احترام به آنان امکان‌پذیر است
- لزوم ارائه تفسیری رحمانی از دین و نظام اسلامی در داخل و سطح بین‌الملل
- لزوم بازسازی سرمایه‌های اجتماعی برای بهره‌برداری بهتر از امکانات و استعدادهای جامعه
- تشکر از خدمات و اقدامات دولت سازندگی برای بازسازی مناطق جنگ‌زده کشور و عمران و آبادی فراوان
- تحت‌الشعاع قرار گرفتن مسائل و معضلات اجتماعی با برجسته شدن مسائل اقتصادی و سیاسی
- نگرانی از سست شدن اعتقادات و ارزش‌ها نزد جوانان
- لزوم حضور و مشارکت گرایش‌ها و سلایق گوناگون در عرصه سیاسی و انتخاباتی کشور
- تکاپوهای اجتماعی نشان‌دهنده امیدوار بودن جامعه به اصلاح امور است.
امروز: در ادامه موج محکومیت قتل ستار بهشتی در بازداشتگاههای امنیتیِ ایران، کانون نویسندگان ایران نیز طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن قتل این وبلاگ نویس منتقد تصریح کرد که تنها در صورتی می‌توان به چنین فجایعی پایان داد که "آزادی اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثنا برای همگان" قانون جاری جامعه شود.
به گزارش تارنمای «اخبار روز»، متن بیانیه کانون نویسندگان ایران به شرح زیر است:
یکی از سرفصل های سرکوب، قتل متهمین در زندان و در حین بازجویی است. اگر چه مردم ایران با این پدیده آشنا هستند و شرایط زندان های چند دهه اخیر را از یاد نبرده اند.
اکبر محمدی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، هدی صابر، امید رضا میر صیافی و... و تازه ترین مورد ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی که جز بیان نظراتش هیچ "جرمی" نداشت. پلیس فتا او را دستگیر و بازداشت کرد و پس از چند روز خبر مرگ او را به خانواده اش اطلاع داد! در هنگام خاک سپاری او نیز فقط یک نفر از اعضای خانواده اش اجازه حضور یافت. این واقعیت دردناک تبلور فضایی است که اکنون مردم در آن نفس می کشند: بهای سخن گفتن و معترض بودن مرگ است.
نام هایی که برشمردیم فقط بخشی از فهرست برملا شده ی مرگ هایی است که قتل های زنجیره ای را به یاد می آورد و با همان جدیت باید به افشا و مقابله با آن پرداخت.
کانون نویسندگان ایران دستگیری، بازداشت و به طریق اولی قتل جوان وبلاگ نویس، ستار بهشتی، را محکوم می کند و خواهان روشن شدن کامل زوایای این واقعه و دستگیری و محاکمه آمران و عاملان این جنایت است.
تنها در صورتی می توان به چنین فجایعی پایان داد که "آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان" قانون جاری جامعه شود.
کانون نویسندگان ایران
امروز: محمد علی سبحانی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در اظهار نظری متفاوت با غالب رویکردهای موجود، ورود ایران به مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی را یک خطای تاریخی و استراتژیک دانست و گفت: به هیچ وجه با گفتوگو با آمریکا یا کشور بزرگ دیگری مخالف نیستم، اما قبل از آن باید دو موضوع اعتماد در داخل و خارج حل شود و رویکرد مناسب در سیاست خارجی و اقتصادی اتخاذ گردد.
به گزارش کلمه، این دیپلمات باسابقه وزارت امور خارجه به پیشنهاد مذاکره تهران و واشنگتن برای حل مسئله هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت‌وگوی بین ایران و آمریکا را در صورت وجود شرایط مناسب اقدام مثبتی دانست و اظهار داشت: هرچند که سابقه منفی در روابط ایران با آمریکا طی ۵۰ سال گذشته وجود داشته و خطاهای بسیاری هم آمریکایی‌ها در ایران انجام دادند اما با اینکه گفت‌وگویی بین دو کشور صورت پذیرد مخالفتی نیست ولی این ادبیاتی هم که امروز بعضی از رسانه‌های اصولگرا و دولت مطرح می‌کنند چندان مطلوب نیست چرا که مسائل بین دو کشور پیچیده است. متاسفانه به دلیل آنکه مسئولین ما بعضا قبل از اینکه روی مسائل خوب فکر کنند و مسائل کارشناسی شود، مطالب خود را مطرح می‌کنند و می‌بینیم که در موضوع پرونده هسته‌ای رئیس جمهور از آنجایی که قطعنامه‌ها را کاغذ پاره‌هایی بی‌اهمیت تلقی می‌کند شروع می‌کند و امروز به اینجا می‌رسد که ما برای حل مشکل هسته‌ای باید با آمریکا مذاکره کنیم. این مسئله‌ای که مشکل‌ساز است و معتقدم که نه آن اظهارات قبلی حساب شده است و نه این صحبت‌های جدید.
سبحانی که با روزنامه مردم‌سالاری گفت و گو می کرد، با اعلام اینکه هر گونه گفتوگو و مذاکره صرفا نمی‌تواند برای گفتوگو و مذاکره باشد و یا تنها به جنبه تبلیغی آن توجه کنیم، یادآور شد: امروز ما نیاز جدی به آن داریم که رویکردمان را در سیاست خارجی و در سیاست داخلی تغییر دهیم، آنگاه ما می‌توانیم با قدرت مذاکره کرده و از حقوق ملت ایران دفاع کنیم.
در شرایطی که امروز کشور با آن مواجه است چه شرایط داخلی و چه شرایط خارجی، به نظر من وارد شدن در گفت‌وگوی با آمریکا یک اشتباه تاریخی و استراتژیک خواهد بود چرا که شرایط داخلی و خارجی کشور ما در حال حاضر هر دو بحرانی و درگیر مشکلات اقتصادی است و عدم ثبات در آن وجود دارد بنابراین گفتوگو کردن تا حدودی قابل تامل است.
سبحانی در ادامه افزود: به نظر من قبل از اینکه وارد این فاز شویم مسئولین کشور در مورد حل مشکلات فکر کنند و ببینند که مشکل از کجاست که از کاغذ پاره بودن قطعنامه‌ها به این می‌رسیم که رئیس دولت می‌گوید تنها راه‌حل مشکل هسته‌ای آن است که با آمریکا مذاکره کنیم. باید مشکل اصلی [را شناخت] که همان رویکردهای دیپلماسی تهاجمی دولت و رفتار غیردیپلماتیک آن در صحنه‌های بین‌الملل است که منجر به آن شده که اعتماد بین‌المللی نسبت به ایران تضعیف شود و از طرف دیگر سیاست‌های اقتصادی آنها و به علاوه تحریم‌ها که در اثر همان سیاست غلط سیاست خارجی و مسائلی که وجود دارد و بخش زیادی هم مربوط به آن میشود، باعث شده که وضعیت اقتصادی کشور به این شرایط برسد.
وی ابراز عقیده کرد: ایران باید در زمینه وضعیت داخلی کشور وارد رویکرد جدیدی شود و یک اتحاد ملی شکل گیرد که این اتحاد ملی قدرت ملی را به دنبال داشته باشد و این قدرت ملی در کنار آن دیپلماسی صحیح و رویکرد سیاسی داخلی و خارجی مطلوب اتخاذ شود چرا که این وضعیت به ما کمک می‌کند که در شرایط گفتوگو و مذاکره قرار بگیریم.
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل تصریح کرد: به نظر من امروز صحبت کردن از مذاکره یک آدرس غلط دادن است و اولویت کشور مسائل دیگری است. مسئله مهم آن است که چه اتفاقی رخ داده که رئیس دولت یکباره از کاغذ پاره بودن قطعنامه‌ها به این شرایط می‌رسد و از یک طرف برای کشور هزینه‌سازی می‌کند.
وی افزود: من معتقدم دولت نباید با همه نظام بین‌الملل درگیر می‌شد که نتیجه آن شود که کشور با مشکلات فراوان و یا بحران‌های متعدد روبرو شود و نه حالا که مسائلی هست بدون اینکه هدف را شناسایی کنیم و بدانیم که در مورد چه چیزی مذاکره کنیم و دستور کار مذاکره چیست؟ اگر صحبت از آن باشد که همه دنیا به آمریکا ختم میشود، این نگاه غلط به نظام بین‌الملل باید اصلاح شود. دنیا دنیای بزرگی است و فرصت‌های زیادی وجود دارد و ایران اگر بخواهد [باید] وارد گفتوگو با جامعه جهانی شود نه فقط آمریکا، به جای اینکه با آمریکا گفتوگو کند باید دو بحران اعتماد در داخل و خارج را حل کند و رویکرد صحیح در سیاست خارجی و اقتصادی را پیگیری کند چرا که این شرایط منجر به آن میشود که کشور قدرت بیشتری پیدا کند، یعنی همه نیروهای داخلی بر سر همین دو اصل متحد باشند؛ آنگاه با جامعه جهانی بر سر حقوق هسته‌ای و کیفیت تعامل با جهان ممکن است بتوانیم به نتایج بسیار خوبی هم برسیم.
امروز: رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر این که هنوز برای حل و فصل دیپلماتیک مساله هسته‌ای ایران زمان باقی است، گفت که به زودی رویکردهای دیپلماتیک جدیدی را در این زمینه آغاز می‌کند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «باراک اوباما» در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که خواستار راه حلی دیپلماتیک برای حل و فصل مساله هسته‌ای ایران است.
وی ادامه داد: «باید راهی برای استفاده ایران از انرژی صلح آمیز هسته‌ای وجود داشته باشد که در عین حال با تعهدات بین المللی این کشور نیز تناقضی نداشته باشد.»
رئیس جمهوری آمریکا همچنین احتمال گفتوگو با ایران در آینده نزدیک را دور از ذهن دانست.
اوباما تاکید کرد: «من درباره جزئیات مذاکرات حرف نمی‌زنم اما می‌توانم بگویم که می‌خواهیم مساله حل شود.»
امروز: صبح روز چهارشنبه، دومین دادگاه دکتر سعید مدنی برگزار شد اما بار دیگر به دلیل ایرادات در پرونده، رسیدگی به آن به تاریخی دیگر موکول شد. بنابراین پرونده سعید مدنی باردیگر به بازپرسی برگردانده شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دکتر سعید مدنی، فاطمه خردمند و احسان هوشمند در تاریخ سوم آبان ماه سال جاری در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباسی برگزار شد.
در این دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات فاطمه خردمند و احسان هوشمند رسیدگی به پرونده دکتر سعید مدنی به زمانی دیگر موکول شد.
این استاد دانشگاه که در هفدهم دی ماه سال گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد، دو ماه ونیم در سلول انفرادی نگهداری و در جلسات بازجویی های متعدد، تحت شدیدترین فشارها و شکنجه ها قرار گرفت.
وی در مدت ده ماه حبس در بند امنیتی ۲۰۹ تنها در ابتدای تیر ماه سال جاری به دستور بازپرس پرونده و علیرغم مخالفت وزارت اطلاعات به بند ۳۵۰ منتقل شد که یک روز بعد به دستور بازجویان مجددا به بازداشتگاه ۲۰۹ بازگردانده شد.
دکتر سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی است که در گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مشغول به فعالیت علمی بوده است.
وی از صاحب‌نظرانی است که جنبش سبز را از منظر جنبش های اجتماعی جدید مورد تحلیل و حمایت قرار می داد و تلاش می کرد سطح آگاهی های مردم را بالا ببرد.
چند روز قبل سعید مدنی پس از گذشت ده ماه از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
آقای مدنی در حالی در بند ۲۰۹ نگهداری می شد که از سال جدید تا کنون بازجویی نداشته است.
پیش از این اتهام هایی از جمله ارتباط با خارج، طراحی شبکه های اجتماعی و راه اندازی سایت به آقای مدنی زده شده بود که برای این اتهامات هم نتوانسته اند سندی ارائه دهند.
مدافعان حقوق بشر دلیل این فشارها را طراحی یک سناریو برای اعتراف گیری می دانند.
دادگاه با بازگرداندن پرونده دکتر سعید مدنی به بازپرسی، تاریخی را برای برگزاری مجدد جلسه رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی و مدنی مشخص نکرد.
امروز: یک مقام روحانی جریان اصولگرا و رئیس ستاد اقامه نماز کشور به مبلغان مذهبی گفت: در موضع گیری های سیاسی و ... خود حجت را فقیه در نظر بگیرید، وی حتی اگر راهش غلط هم باشد حجت دارد.
وی همچنین تاکید کرد: راه رشد شما اینست که فیلم نبینید، من از ابتدای انقلاب فیلم ندیده ام و روزنامه هم نمی خوانم، روزنامه باعث به روز شدن علم شما نمی شود بلکه تفسیر بخوانید.
به گزارش مهر، محسن قرائتی پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان حوزوی و سنتی گفت: مبلغات باید به دختران جوان و نوجوان توجه بیشتری کنند و آنان را به عنوان جامعه هدف در نظر بگیرند.
وی خطاب به بانوان مبلغ افزود: در جلسات خود از خطبه های معتبر سخن بگویید، واضح و روشن و روان حرف بزنید تا همه افراد حاضر در جلسه آن را بفهمند.
قرائتی اظهار داشت: سخنرانی های ائمه و معصومین اغلب در یکی دو دقیقه خلاصه می شد که به دلیل کلمات قصار بود، کم حرف بزنید و برای سخنان خود نیز دلیل و مستند داشته باشید، از آیات و احادیث نیز با ذکر دلیل و سند استفاده کنید.
وی تصریح کرد: مستحبات را روان و دقیق ذکر کنید، ادای بزرگان را در نیاورید، برای هر فرد باید ظرفیت و گنجایش خاصی در نظر گرفت تا مستحبات را بگویید.
قرائتی اذعان داشت: در موضع گیری های سیاسی و ... خود حجت را فقیه عادل بی هوس در نظر بگیرید، حزب و...برای ما حجت نیست، فقیه عادل و بی هوس حتی اگر راهش غلط هم باشد حجت دارد.
وی ادامه داد: هر چیزی که به ذهنتان می رسد را با یک اسلام شناس در میان بگذارید، برخی حرف ها را نباید بی مقدمه گفت زیرا خطرناک است، حدیث های سنگین نقل نشود، برای هر حدیث باید منبع و دلیل موثق داشته باشیم.
قرائتی تاکید کرد: رویای صادقه یک هفتادم وحی است، بسیاری از خوابها دروغ است، پس خوابها را نقل نکنید و قرآن را که ۱۰۰ درصد وحی است را مورد استفاده قرار دهید.
وی در ادامه گفت: راه رشد شما اینست که فیلم نبینید، من از ابتدای انقلاب فیلم ندیده ام و روزنامه هم نمی خوانم، روزنامه باعث به روز شدن علم شما نمی شود بلکه تفسیر بخوانید، من نه فیلم دیده ام و نه روزنامه خوانده ام اما ۴۰ کتاب نوشته ام.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر