امروز: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش خود از بررسی علل مرگ ستار بهشتی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
به گزارش مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس در صحن علنی مجلس قرائت شد.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اصل این گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
متن کامل این گزارش بدین شرح است:
ستار بهشتی با حدود 35 سال سن، مجرد و با سطح تحصیلات سیکل در عرصه فضای سایبری فعال و دارای وبلاگ ویژه بوده است.
ایشان روز سه‌شنبه 18/8/91 با حکم مراجع قضائی از منزل خود در شهرستان رباط کریم توسط پلیس ویژه فناوری اطلاعات فتا دستگیر و بعد از بازجویی اولیه با صدور قرار قانونی به زندان منتقل می‌شود.
سپس جهت تکمیل تحقیقات از زندان به بازداشتگاه پلیس فناوری اطلاعات منتقل و روز شنبه 20/8/91 در بازداشتگاه مذکور فوت می نماید.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 22/8/91 جلسه‌ای با حضور دادستان تهران، فرمانده پلیس تهران و رئیس زندان‌های استان تهران برگزار نمود. جمع‌بندی اولیه کمیسیون براساس اظهارات مدعوین به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- اصل موضوع فوت وی در بازداشتگاه نیازمند بررسی دقیق و جدی است و به همین علت کمیسیون تصمیم گرفته یکی از قضات با تجربه، دارای درجه ممتاز قضائی و عضو کمیسیون امنیت ملی را در چارچوب وظیفه نظارتی مامور کند تا حصول نتیجه نهایی موضوع را شخصاً پیگیری نماید.
2- اقدام قوه قضاییه به عنوان مرجع پیگیری این مساله در بازداشت عده‌ای از ماموران متهم به بررسی دقیق و کشف حقیقت کمک خواهد نمود و از این قوه می‌خواهیم در صورت احراز تخلف با عناصر متخلف برخورد قانونی شود.
3- با توجه به اینکه پزشکی قانونی اقدام به کالبدشکافی و نمونه برداری با هدف آزمایشات دقیق نموده است کمیسیون منتظر اعلام نتایج این آزمایش‌ها می‌باشد که هنوز نتیجه اعلام نشده است.
4- کمیسیون امنیت ملی و سیاسست خارجی بر ضرورت دقت لازم نیروهای عمل کننده برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه تاکید می نماید و نظارت قوه قضائیه در این روند توصیه می‌شود.
والسلام
پس از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس تعدادی از نمایندگان به متن این گزارش اعتراض کردند و آن را گزارشی غیر شفاف خواندند.
امروز: سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، ضمن بحرانی خواندن وضعیت امروز کشور، راه خروج از انسداد موجود را تغییر جدی، سریع و شفاف سیاست ها از جانب شخص رهبری در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی بر می شمرد و تصریح می کند: در غیر این صورت، تغییر افراد و مثلا نصب یک رییس جمهور مطیع تر و به اصلاح آقایان ولایی تر، کارساز نخواهد بود.
به گزارش کلمه، اردشیر امیر ارجمند، طی گفتگویی همچنین حاکمان جمهوری اسلامی را به بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی و بهمن ماه مهدی کروبی ارجاع و دعوت نموده و می گوید: نزدیک چهار سال پیش انتخابات برگزار می شود و دو کاندیدای آن انتخابات اکنون در زندان هستند. وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد را باید تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری مشخص کنند. حرف ما این است؛ یا فورا آنها را آزاد کنید، یا محاکمه علنی کنید... تا همه بفهمند قبل و بعد از انتخابات چه اتفاقاتی افتاد. وگرنه اکثریت قاطع مردم خواهند گفت شما خود فتنه گر هستید.
به گزارش کلمه، مشاور میرحسین موسوی ایجاد کمیته حقیقت یاب متشکل از شخصیتها و حقوقدانان مستقل تنها راهی می داند که می تواند به پایان دادن به رویه های شومی که منجر به شکنجه و قتل زندانیان در زندان ها می شود، کمک کند. وی از ستار بهشتی به عنوان کارگری یاد می کند که برای دموکراسی در ایران فعالیت می کرد. به باور او، افرادی به مانند ستار، حلقه وصل موثری برای انسجام و گسترش جنبش سبز هستند و شاید یکی از دلایل خشم سرکوبگران نسبت به او به همین دلیل بوده باشد.
متن کامل گفت و گو با دکتر اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی به شرح زیر است:
آقای امیرارجمند اجازه بدهید گفت و گو را از وضعیت کنونی کشور آغاز کنیم. اگر بخواهید در یک جمله اوضاع امروز ایران را خلاصه کنید، چه تعریفی ارائه می دهید؟
بسیار بحرانی و خطرناک!
این تحلیلی است که بسیاری بر آن اتفاق نظر دارند. حتی نزدیکترین شخصیت ها به مقامات عالی نظام. از نگاه جنابعالی راه خروج از این انسداد و بحران خطرناک چیست؟
خوب، از نگاه بنده وضع بحرانی موجود در وهله نخست نیازمند تغییر جدی، سریع و شفاف سیاست ها از جانب شخص رهبری در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی است. در غیر این صورت تغییر افراد و مثلا نصب یک رییس جمهور مطیع تر و به اصلاح آقایان ولایی تر کارساز نخواهد بود و در بحران این روزهای کشور به هیچ عنوان اثرگذار نیست. بگذریم از اینکه استراتژی یکپارچه سازی حکومت برای مقابله با مشکلات هم با شکست کامل مواجه شده است و اصولا امکان یکدست سازی حکومت با هر میزان و از حذف و انحصار طلبی دیگر وجود ندارد.
اتفاقا نکته ای را که شما مورد اشاره قرار دهید، به اشکال مختلف در قالب نامه ها و تذکرات مختلف دیگر دلسوزان انقلاب هم شاهد هستیم که تنها راه حل بحران را تغییر سیاست ها از جانب شخص رهبری عنوان می کنند.
بله، و علت آن است که سیاستهای کلی نظام از جانب شخص رهبری تعیین می شود و طبیعتا ایشان مسئولیت آن را بر عهده دارد. به علاوه، واقعیت عینی را نمی شود نادیده گرفت. شما ملاحظه می کنید که بیش از بیست سال است - و به ویژه در هشت سال اخیر - اقتدارگرایان با تمام قوا سعی می کنند به همه القا کنند که نظام یعنی رهبر؛ رهبر هم اختیارات مطلق و نامحدود دارد و همه نهادهای دیگر از جمله مجلس و رییس جمهور و حتی قضات باید مطیع امر ایشان باشند و در عین حال از جانب ایشان یا منتسبان و سخنگویان هم هیچ مخالفت جدی و روشنی با این گونه ادعاها و عملکردهای غیر قانونی و مستبدانه مشاهده نمی شود.
شما در توصیف وضعیت امروز کشور به دو واژه بسیار بحرانی و خطرناک اشاره کردید. مشخصا مهم ترین مشکلات امروز کشور چه مواردی است؟
فهم ابتدایی مشکلات چندان پیچیده نیست. مهترین مسئله کشور بیکاری، تورم و وضعیت اسفبار اقتصادی و آسیب های اجتماعی است. بخش مهمی از مشکلات ناشی از ناکارآمدی و فساد مالی و اداری است و بخشی از آن هم ناشی از تحریم ها است. اما اینکه این مشکلات چگونه قابل حل است، معتقدم حل مشکلات اقتصادی بدون تغییر سیاست ها و جلب مشارکت و حمایت شهروندان ممکن نخواهد بود. نگاه کنید کشوری مثل قطر چگونه از افزایش قیمت نفت در هشت حال گذشته و هچنین رکود اقتصادی همزمان در غرب برای سرمایه گذاری استفاده کرد.
در مقابل شما ایران را ببینید؛ در ایران به نام عدالت ورزی و مهرورزی بیش از نیمی از کل درآمد نفتی ایران از ابتدا تا کنون با سیاست های نادرست و عوام فریبانه نابود شد. ارزش پول کشور ۳۰۰ درصد تقلیل پیدا کرد. فاصله طبقاتی هر روز بیشتر می شود. از یک طرف میزان واردات ماشین های لوکس به ایران از مجموعه منطقه بالاتر است و از سوی دیگر کارگران، کشاورزان، معلمان - و در چند ماه اخیر به خصوص - بخش مهمی از طبقه متوسط هم قدرت تامین آبرومندانه مایحتاج ابتدایی خود را ندارند. هر روز به تعداد فقرا اضافه می شود و از قدرت خرید طبقه متوسط کاسته می شود.
اینها همه در حالی است که باز مسئولین می گویند وضعیت اقتصادی کشور بهتر از زمان اصلاحات است. لابد اینها زندگی خودشان را نگاه می کنند، وگرنه نمی توانستند به این راحتی دروغ به این بزرگی بگویند. وقتی آقای احمدی نژاد را با زور سپاه، نیروهای امنیتی، شورای نگهبان و تقلب به قدرت رساندند، وعده دادند با دولت ولایت پذیر و حکومت یکدست، با فساد مبارزه می کنند و وضع مردم خوب می شود. نه نیاز به داشتن علم غیب است و نه بصیرت فوق العاده، اما حتی کمی عقل و چشمی کم سو هم برای دیدن عاقبت کار کافی بود.
با این اوصاف آیا می توان انتخابات را گزینه ای برای تغییر اوضاع تلقی کرد؟ اصلا در شرایطی که توصیف کردید، انتخابات می تواند مهم باشد آن هم در حالی که دو کاندیدای انتخابات قبلی در حبس خانگی به سر می برند؟
ببینید، آنچه مهم است تغییر وضعیت است. اگر قانون حاکم نباشد انتخابات صوری و فرمایشی چیزی را عوض نمی کند. ساده ترین و شرافتمندانه ترین راه به دور از هرگونه افراط و تفریط، پذیرفتن بیانیه شماره ۱۷ آقای موسوی و بیانیه ۱۵ بهمن ماه آقای کروبی است.
نزدیک چهار سال پیش انتخابات برگزار می شود و دو کاندیدای آن انتخابات اکنون در زندان هستند. می گویید آنها فتنه گر هستند، خب چهار سال وقت داشتید تا تمام دلایل و مدارک را علیه آنها جمع آوری کنید. چرا آنها را محاکمه نمی کنید؟
وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد را باید تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری مشخص کنند. حرف ما این است؛ یا فورا آنها را آزاد کنید، یا محاکمه علنی کنید. آنها را محاکمه علنی کنید تا همه بفهمند که توطئه کرده اند، دنبال منافع شخصی خودشان بودند، به مردم دروغ گفتند، مردم را گول زدند. تا همه بفهمند قبل و بعد از انتخابات چه اتفاقاتی افتاد. وگرنه اکثریت قاطع مردم خواهند گفت شما خود فتنه گر هستید. اگر گوش جان داشتید این صدای بلند را می شنیدید، قبل از آنکه جامعه را با گسستی جبران ناپذیر و خشونت ناگوار مواجه کنید.
آقایان موسوی و کروبی به دنبال اصلاح وضع کشور و مردم بودند و نه به دنبال دشمنی، نه به دنبال کینه ورزی یا نه حتی مچ گیری از مقامات کشور. به همین جهت هم بر اجرای قانون اساسی تاکید می کردند و می کنند، علی رغم اینکه نقاط ضعف آن را کاملا می دانند.
اشاره به بحث اجرای بدون تنازل قانون اساسی کردید که به کرات از سوی رهبران در حصر جنبش سبز نیز بر آن تاکید شده است، اساسا منظور از اجرای بدون تنازل قانون اساسی به صورت ملموس یعنی چه؟
مشخص است؛ اجرای بدون تنازل قانون اساسی یعنی اینکه رهبر و همه نهادهای دیگر قبول کنند که منشا مشروعیت آنها مردم هستند. نظام یعنی مردم، نه یک فرد یا گروهی از افراد. رهبر جزئی از نظام است، نه کل نظام. یعنی اصل ۱۱۰ سقف اختیارات رهبر است و نه کف آن. یعنی رهبر حق فرمان دادن به مجلس یا قاضی را ندارد. یعنی سپاه حق تعیین تکلیف برای احزاب و تشکلات سیاسی و مدنی ندارد، نباید در امور اقتصادی دخالت کند، نباید در امور قضایی مداخله کند، نباید در انتخابات مداخله کند. یعنی رییس جمهور اگر منتخب واقعی مردم باشد، مجری قانون اساسی است و حق دارد به همه نهادها از جمله رهبر، شورای نگهبان، قوه مقننه و قوه قضاییه اخطار قانون اساسی بدهد؛ و البته حق مداخله در امور تقنینی و قضایی را ندارد. یعنی هیچ شخص و نهادی نباید از جایگاه و حمایت فراقانونی برخوردار باشد. یعنی رییس جمهور نمی تواند ۷۰۰ میلیارد دلار پول مردم را هدر دهد و پاسخگو نباشد. یعنی نمی توان جوان کارگر وبلاگ نویس را در زندان شکنجه کرد و کشت، آن هم به جرم نقد سیاست هایی که خود آقایان هم دیگر شجاعت دفاع از آنها را ندارند. یعنی نسرین ستوده نباید در زندان باشد، بلکه باید بتواند آزادانه از موکلینش دفاع کند. یعنی به شکایت تاجزاده از جنتی رسیدگی شود، نه اینکه افرادی مثل جنتی و نقدی از مصونیت کامل برخوردار باشند.
از جمله مصادیق نقض قانون اساسی، قتل ستار بهشتی در زندان را مورد اشاره قرار دادید. موارد بسیاری از این دست در کارنامه حکومت وجود دارد که هنوز مورد رسیدگی نهایی قرار نگرفته است، که شاید مشهورترین آنها جنایت کهریزک است. نگاه شما به این مساله چیست؟
نگاه کنید؛ از قتل زهرا کاظمی تا کنون چه تغییری در مواجه قوه قضاییه و مقامات عالی کشور با این پدیده شوم و با این نوع از جنایت صورت گرفته است؟ پاسخ ناامیدکننده است. در چنین شرایطی، مسئولیت نه تنها متوجه آمر و مامور مستقیم، بلکه متوجه حکومت در کلیت آن است. ما شاهدیم که در موارد مشابه، مسببین و آمرین بعضا ترفیع هم گرفته اند. ایجاد کمیته حقیقت یاب متشکل از شخصیت ها و حقوقدانان مستقل، تنها راهی است که می تواند به پایان دادن به این رویه شوم کمک کند.
اما یک نکته دیگر هم نباید فراموش شود و آن مربوط به جایگاه ویژه افرادی مثل ستار بهشتی است. اگر تا چندی پیش، بین مطالبات طبقه متوسط و طبقات محروم جامعه شکافی وجود داشت، امروز آشکارا شاهد تقلیل آن هستیم. از یک طرف با توجه به مشکلات اقتصادی، طبقه متوسط به صورت قهری با مشکلات و مطالبات کارگران و زحمتکشان آشنایی و همدلی بیشتری پیدا کرده است و از سوی دیگر بخشی از طبقه کارگر هم با مدل اندیشه و زندگی طبقه متوسط از حیث مطالبات حقوق فردی و شهروندی همدلی یافته اند.
ستار کارگری بود که برای دموکراسی در ایران فعالیت می کرد. افرادی به مانند او، حلقه وصل موثری برای انسجام و گسترش جنبش سبز هستند، و شاید یکی از دلایل خشم سرکوبگران نسبت به او نیز به همین دلیل بوده باشد.
گفت و گو را با بحث سیاست خارجی ادامه دهیم. اطلاعات پراکنده زیادی در مورد تلاش حاکمیت برای زمینه چینی مذاکره با آمریکا شنیده می شود. زمزمه های این مساله در هفته های اخیر در رسانه داخلی و خارجی بسیار شدت گرفته است. شما چه تحلیلی از این اخبار و به طور کلی سیاست خارجی حکومت دارید؟
اجازه بدهید قبل از ورود مستقیم به بحث مذاکره با آمریکا، به شرح وضعیت سیاست خارجی کشور طی این سالها بپردازم. از نگاه بنده، «دیپلماسی انتحاری» بهترین توصیف برای سیاست خارجی حاکمیت در سالهای اخیر است.
دیپلماسی انتحاری حکومت همراه با ماجراجویی و شعارهای تو خالی، که البته نقطه قوت آقای احمدی نژاد نسبت به افرادی مثل هاشمی، خاتمی و موسوی تلقی می شد، کشور را در بدترین وضعیت در عرصه بین المللی در بعد از انقلاب قرار داده است. کم ترین اعتبار، کمترین دوست و بیشترین دشمن؛ حاصل این دیپلماسی انتحاری بوده است، که در این مسیر بخش مهمی از سرمایه بین المللی انقلاب را هم بی فایده خرج کرده اند.
با این وضع راهی برای خروج از انسداد موجود باقی مانده است؟
ببینید، آنچه باید تغییر اساسی کند راهبردها، روش ها و افراد موثر هستند. ما نیازمند سیاست تنش زدایی بر اساس منافع ملی ایران هستیم. در این چهارچوب است که مذاکره هم به عنوان وسیله و روش معنا پیدا می کند. متاسفانه سیاست خارجی کشور با راهبردهای مخرب توسط افرادی اداره می شود که توانایی و بعضا - تاکید می کنم - صداقت لازم برای خروج از بحران با حفظ منافع ملی را ندارند.
البته بنده تاکید می کنم که جنبش سبز با این مسئله کاملا مسئولانه برخورد کرد، فرصت طلبانه برخورد نکرد و منافع ملی را اصل قرار داد. یادمان نرفته که چهار سال پیش وقتی احمدی نژاد می گفت قطعنامه ها کاغذ پاره است و آقایان کیف می کردند، آقایان موسوی و کروبی به روشنی وضعیت امروز و فشاری را که کارگران و معلمان و روستایان کشور باید تحمل کنند، پیش بینی کردند.
گفتید برخورد جنبش سبز فرصت طلبانه نبود و از موضع منافع ملی بود. منظورتان دقیقا چه بود؟
یعنی منافع ملی را بر منافع کوتاه مدت یا حزبی و گروهی ارجحیت دادیم و سعی نکردیم از آب گل آلود ماهی بگیریم و وارد بازی های سیاسی نامشخص هم نشدیم. برای مثال امروز هم جنبش سبز می گوید اگر لازم است مذاکره انجام شود، که شخصا فکر می کنم ضروری و حتی فوری است، حاکمیت باید آن را با راهبردی مشخص و در روندی شفاف انجام دهد.
سخن ما این است که چیزی را از مردم پنهان نکنید. هر گروه و جناحی، عده ای را با اهداف و خواسته های نامشخص برای مذاکره نفرستند، با هم کورس نگذارند و چوب لای چرخ هم قرار ندهند. این روش ها، کشور و نهادهای آن را در عرصه بین المللی بی اعتبار می کند.
آقایان افتخار می کنند که آمریکا گفته فقط از کانال رهبری حاضر به مذاکره است و مقامات دیگر را قبول ندارد. فکر می کنند این نشان عظمت شأن رهبری است. نه خیر! معنایش این است که نهادهای قانونی شما ارزش و اعتبار ندارد و حکومت شما بر اساس تصمیمات فردی اداره می شود، و طرف مقابل هم این را به خوبی می داند. آقایان باید بدانند؛ نمایندگان کشور فقط وقتی می توانند با قدرت های جهانی از موضع برابر تعامل و مذاکره کنند که پشتوانه مردمی داشته باشند.
امروز: " ایران با گاو و خیش قدم به قرن بیستم گذاشت و با کارخانه‌های فولاد، یکی از بالاترین نرخ‌های تصادف خودرو و در کمال ناباوری و حیرت بسیاری، یک برنامه هسته‌ای از آن خارج شد. این کتاب شرح دگرگونی‌های اثرگذاری است که در سده بیستم در ایران بوقوع پیوسته است. واز آنجا که موتور اصلی این دگرگونی‌ها دولت مرکزی بوده؛ تمرکز آن نیز بر دولت، نحوه شکل گیری و گسترش آن خواهد بود؛ و همچنین تاثیرات عمیقی که این گسترش نه تنها بر سازمان سیاسی و اقتصادی بلکه بر محیط، فرهنگ و ازهمه مهم تر گستره اجتماعی برجای گذاشته است. برخی از این تاثیرگذاری ها، خواسته و عامدانه بوده و بعضی نیز، به ویژه جنبش‌های اعتراضی و انقلابات سیاسی، چنین نبوده است. رویکرد کتاب در نظر کسانی که معتقدند در مورد معضلات جهان معاصر، دولت نه تنها مشگل کشا که خود بخشی از مشکل است، شاید شگفت انگیز و تا حدودی غافلگیرکننده بنماید. اما موضوع این کتاب دگرگونی‌های اساسی است و درایران، آغازگر چنین دگرگونی هایی همیشه دولت مرکزی بوده است؛ بنابراین در این کتاب بیشتر به نقش همین عامل خواهیم پرداخت."(صص۱۵-۱۶)
این فراز آغازین کتاب « تاریخ ایران مدرن » نوشته " یرواند آبراهامیان " ترجمه " محمد ابراهیم فتاحی " منتشره توسط " نشرنی " است، کتابی که تلاش کرده عمدتا با استناد به اسناد و گزارشهای دول و افراد غربی( انگلیس و آمریکا) به شرح روند " دولت سازی " در ایران معاصر بپردازد، و بخوبی توانسته است از پس این هدف برآید. نویسنده شرح می دهد که برخلاف تصور رایج که شاهان قاجار را " مستبدان شرقی " و دارای قدرت مطلقه و اقتدار توصیف کرده اند این شاهان : " اما درعمل این قدرت به دلیل فقدان یک دیوان سالاری دولتی و یک ارتش ثابت، سخت محدود بود. قدرت واقعی شاه از پایتخت فراتر نمی رفت. افزون براین، اقتدار وی بدون حمایت اعیان و منتفذان محلی عملا نفوذ چندانی نداشت. " به عبارتی روشن نوعی حکومت ملوک الطوایفی و خانخانی در ایران عصر قاجارحاکم بوده است که شاه آنرا نمایندگی، و از طریق مالیات گیری و اعطای القاب و عناوین با دیگر نقاط کشور ارتباط برقرار می کرده بدون آنکه از اقتدار لازم برای اعمال حاکمیت برخوردار باشد، و از اینرو شیوه اداره امور محلی بستگی به اراده و سلیقه حاکمان و متنفذان داشته و مردم اسیر دست آنان بوده اند.
جنبش مشروطه در یک چنین فضایی شکل می گیرد و به توصیف نویسنده :" انقلاب مشروطه ایران - همانند بسیاری از دیگرانقلاب‌ها - با انتظارات بزرگ آغاز شد؛ اما فرجام آن غرق شدن در دریای ژرف یاس و ناامیدی بود. " طلوع یک عصرجدید "، " راهگشای آینده روشن "، و " احیای یک تمدن باستانی " را وعده داد؛ اما به دوره‌ای از کشمکش و مبارزه منجر شد که کشور را به آستانه فروپاشی کشاند. همان اصلاح طلبانی که طرفدار تغییرات رادیکال بودند، در اواخر دهه ۱۹۱۰/۱۲۹۰ خود را از سیاست کنار کشیدند، از " حماقت‌های جوانی " و حتی آنچه خود نوشته بودند فاصله گرفتند و به انتظار یک " منجی مقتدر " برای نجات کشور نشستند. کناره گیری آنها چنان بود که تا نیمه‌های سده بیستم هم به فکر نوشتن تاریخ انقلاب نیفتادند. نکته پارادوکسیکال در این میان، این بود که آن گشایشی که انقلاب به حاصل آورد و سپس از میان برد، هر دو مربوط به یک پدیده بود - فقدان یک دولت مرکزی کارآمد و پایدار. انقلاب درآغاز تا حد زیادی موفق شد زیرا حکومت ساز و کار لازم برای سرکوب مخالفان را نداشت؛ و به طریق اولی در نهایت تا حد زیادی شکست خورد زیرا ساز و کاری برای تحکیم قدرت انقلابیون - اجرای اصلاحات به کنار - وجود نداشت. "(ص ۷۴) با این رویکرد نویسنده تلاش دارد ذیل عناوین " ریشه‌های انقلاب "، " آغاز انقلاب "، " مشروطیت "، " جنگ داخلی "، و " تنگناهای نظام مشروطه " به کالبدشکافی این مدعا پرداخته و آنرا توجیه و تعلیل نماید که از خواندنی‌ترین بخش‌های این کتاب است و برای عبرت آموزی، به ویژه برای جوانانی که خود را همراه با جنبش سبز و اصلاح طلبی موجود درکشور می دانند، درس‌های بسیار دارد.
از دل تحولات پس از مشروطه و پیامدهای انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ و جنگ جهانی اول رخداد کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برهبری رضاخان قزاق در می آید. رضاخان که با حمایت انگلیسی‌ها دست به اینکار زده بود و با استفاده از شرایط داخلی و جهانی همچون یک " منجی مقتدر " ظاهر شده بود با استقبال و حمایت بخشی از نخبگان مواجه شد و با استفاده از نیروی نظامی پله‌های ترقی و قدرت را سریع پیمود بگونه‌ای که در سال ۱۳۰۴ با تغییر قانون اساسی و در واقع با قلب مشروطه به حاکمیت سلسله پادشاهی قاجار برایران خاتمه داد و آغاز حاکمیت سلسله پهلوی را اعلام و جشن گرفت و تاج شاهی را بر سرنهاد و پروژه " دولت سازی " را به تعبیر نویسنده در سایه " سیاست مشت آهنین " با تمام توان پی گرفت : " رضا شاه دولت جدیدش را بر دو ستون اساسی پی ریزی کرد : ارتش و بوروکراسی. در دوران حکومت وی؛ ارتش ده برابر و بروکراسی هفده برابررشد کرد...البته این گسترش به واسطه درآمدهای حاصل از چهار منبع مختلف امکان پذیر شد : حق الامتیاز استخراج نفت؛ گردآوری مالیات‌های معوقه؛ افزایش عوارض گمرکی و وضع مالیات‌های جدید بر کالاهای مصرفی. "(ص ۱۳۰) برنامه " دولت سازی " او با " نوسازی " ایران دنبال شد و دگرگونی‌های قابل توجهی را به لحاظ عمرانی و توسعه‌ای در کشور بوجود آورد اما همزمان و بمرور میغ حاکمیت استبدادی‌اش را بر سر جامعه کوفت و در از بین بردن بسیاری از رجال سیاسی همراهش هم هیچگونه تردیدی بخود راه نداد. البته رضاشاه در طی مسیر ستون دیگری هم به دو ستون اصلی حکومتداری‌اش می افزاید :" رضاشاه به تکیه گاه‌های دوگانه خود یک شبکه گسترده مالی هم افزود؛ تا جایی که یک پست وزیر دربار خارج از کابینه ایجاد کرد. این سرباز ساده که از درجات پائین نظامی برآمده بود، در دوران حکومتش آن قدر ملک تصاحب کرد که به ثروتمندترین فرد ایران - اگر نگوئیم خاورمیانه - تبدیل شد."(ص ۱۳۹)
ترکش‌های جنگ جهانی دوم دامنگیر ایران شده و انگلیسی‌ها رضاشاه را به خروج از ایران فرمان می دهند و دوره‌ای تازه درتاریخ ایران از شهریورماه ۱۳۲۰ آغاز می شود که با اوج گیری جنبش ملی شدن صنعت نفت، تشکیل دولت دکتر مصدق و سرانجام کودتای انگلسیی - آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پایان می یابد. در این فصل کتاب با عنوان " فترت ناسیونالیستی " نویسنده به شرح تکاپوهای فکری سیاسی جامعه از بند استبداد رسته ایران پرداخته و ذیل عناوین " جنبش سوسیالیستی " و " جنبش ناسیونالیستی " آنها را صورت بندی و بررسی نموده است، بدون آنکه متعرض " جنبش اسلامگرایی " دراین دوره شود.
فصل پنجم کتاب با عنوان " انقلاب سفید محمدرضاشاه " به تشریح حاکمیت پهلوی پس از کودتا می پردازد که مضمونی مشابه راه طی شده توسط رضا شاه دارد. محمد رضا که از سرنوشت پدر درس نیاموخته بود همچون پدر تکیه گاهش در " دولت سازی " را بر سه ستون ارتش، بوروکراسی و دربار قرار داد و از امکاناتی که دراختیارش قرار گرفته بود برای فربه کردن این سه استفاده می کرد بدون آنکه هیچ وقع و توجهی به سمت " ملت سازی " داشته باشد. افزایش درآمد نفت از سال ۱۳۵۰ نیز براین افزون طلبی شاه افزود و ایده برسازی " تمدن بزرگ " و " پنجمین قدرت نظامی جهان " موجبات اقداماتی را درایندوره فراهم آورد که جز دامن زدن به فساد در طبقه حاکم و ایجاد شکاف طبقاتی عمیق درجامعه بهمراه نداشت، و همین‌ها به شکل گیری تنش‌های اجتماعی و سیاسی انجامید که مقوم " جنبش اسلامگرایی " و سرانجام رخداد " انقلاب اسلامی " شد، و شاه را همچون پدرش مجبور به ترک کشور و مرگ در غربت کرد.
فصل ششم و آخر کتاب به دوره " جمهوری اسلامی " اختصاص دارد. نویسنده تلاش کرده دراین فصل به شرح وقایع و تحولاتی بپردازد که پس از پیروزی انقلاب به ایجاد تغییرات در ساختار حقوقی و حقیقی جامعه منجر شده است ولی در یک جمع بندی از مباحث مطرح شده می توان دریافت که برغم رخداد انقلاب و تغییر و تحولات حادث، راه طی شده در جمهوری اسلامی نیز همچون گذشته بوده و حاکمیت با استفاده از درآمد نفت قدرت مطلقه‌اش را بر سه پایه ارتش(سپاه)، بوروکراسی و بیت رهبری استوار ساخته است و اینرا براحتی می توان از اعداد و ارقام مربوط به این نهادها درمقایسه با آخرین سال حاکمیت پهلوی دریافت. و البته با خواندن این کتاب می توان به این نتیجه دست یافت که سرانجام « تاریخ ایران مدرن » به " دولت سازی "ای منجر شده که همچون بختک بر سرایران افتاده و حتی انقلاب هم نتوانسته است سایه سنگین آنرا بر سر ایرانیان کم نماید و به همین دلیل برنامه " ملت سازی " که با پیروزی " انقلاب " ، " جمهوری خواهی " و " انتخابات " تا حدودی شروع شده بود و می توانست جامعه ما را به دالان " مردمسالاری " وارد نماید بدلیل رخداد جنگ دچار سکته شد و پس از خاتمه جنگ و با رهبری جدید نیز وارد دورانی شد که شباهت تام و تمامی دارد به دوران طی شده در زمان پهلوی پدر و پسر ؛ و باید دعا کرد که خدا آخر و عاقبت این دوران را ختم بخیر کند.
نکته آخر اینکه کتاب در نقل برخی وقایع و رخدادهای تاریخی دچار اشتباه و خطا شده است که البته اینها از ارزش تحلیلی کتاب نمی کاهد اما از محقق و پژوهشگری که درتاریخ معاصر ایران متخصص است و بر نقل وقایع و دقایق تاریخی دقت بسیار دارد این بی‌دقتی در نقل وقایعی که درهمین زمان‌های نزدیک رخداده اند بعید و دور از ذهن می نماید، و نمی دانم چرا مترجم و ناشر کتاب هم متعرض این اشتباهات حداقل در پاورقی نشده اند! فقط به عنوان نمونه یادآور می شوم در ص ۳۱۸ کتاب آمده :" از سوی دیگر، اعدام‌های سال ۱۳۶۸ پیامد مورد نظر خود را به همراه داشت. طی ماههای بعدی، حسین علی منتظری که از ابتدای انقلاب درمقام رهبر آینده مورد تکریم بود، دراعتراض (به عملکردها) به صف مخالفان پیوست، از سیاست کناره گیری کرد و درقم اقامت گزید، و از یادها رفت." درحالیکه روشن است اعدام‌های مورد اشاره در تابستان سال ۱۳۶۷ و نه سال ۱۳۶۸ انجام گرفته است. رویه انتقادی آیت الله منتظری هم به قبل از اعتراض به این اعدام‌ها برمی گردد با این حال مسیری که ایشان پیمود منجر به نامه عزل او از مقام قائم مقامی رهبری در ششم فروردین ماه سال ۱۳۶۸( و نه ماههای بعدی این سال) از سوی امام خمینی و رهبری آینده کشور شد اما وی که از سال ۱۳۵۹ در قم اقامت گزیده بود هیچگاه از سیاست کناره گیری نکرد و به رغم همه سختی‌ها و دشواری‌ها به سیاست ورزی تا آخرین روز حیاتش ادامه داد و از یادها هم نرفت، و مراسم تشییع او با حضور چشمگیر مردم در آخر آذرماه سال ۱۳۸۸ خود شاهدی براین موضوع است. به هرحال امیدوارم نویسنده با بازنگری در کتاب به اصلاح و تصحیح اینگونه موارد، که می تواند برارزش پژوهشی و تاریخی کتاب خدشه وارد نماید، بپردازد.
امروز: حدود ۱۰۰ نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به ۲۷ ماده بی‌حقوقی و تعطیلی این واحد تولدی دیروز و امروز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، در جریان تجمعی اعتراضی امروز - سه‌شنبه- در مقابل مجلس شورای اسلامی حدود ۱۰۰ نفر از کارگران باقیمانده نساجی مازندران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری سرمایه گذاری خارجی، بازگشایی کارخانه و دریافت ۲۷ ماه دستمزد پرداخت نشده خود شدند.
سعید ابراهیمی نماینده منتخب کارگران نساجی مازندران در خصوص دلیل این تجمع به خبرنگار ایلنا گفت: با گذشت نزدیک به سه سال از واگذاری این کارخانه به سرمایه گذار خارجی نه مطالبات معوقه کارگران پرداخت شده و نه گام موثری در خصوص راه‌اندازی کارخانه برداشته شده است.
وی یادآور شد: اداره کارخانه نساجی مازندران در تیرماه سال ۸۸ طی قراردادی بصورت آزمایشی و موقت از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی به یک سرمایه گذار ترکیه‌ای واگذار شد.
این کارگر کارخانه نساجی مازندران افزود: به موجب قرارداد امضا شده طرف خارجی موظف است تا علاوه بر تضمین اشتغال کارگران موجود و پذیرش مسولیت پرداخت مطالبات آنها، از طریق سرمایه گذاری نیز زمینه بازگشایی کارخانه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را نیز برعهده گیرد.
ابراهیمی گفت: با گذشت بیش از سه سال از آن زمان هنوز نه‌تن‌ها توسعه‌ای در فعالیت‌های کارخانه صورت نگرفته بلکه به دلیل توقف همان فعالیت سابق، کارگران باقیمانده نیز بدون دریافت مطالبات خود از کار بیکار شده‌اند.
این کارگر نساجی مازندران با بیان اینکه سرمایه گذار خارجی به صورت بسیار ناقص به تعهدات خود عمل کرده است؛ گفت: به عنوان مثال قرار بود سرمایه گذار خارجی برخلاف توافق و تعهد به جای ماشین آلات سویسی ماشین آلات چینی را خریداری کرده است.
وی با یادآوری اینکه مسوولان مربوطه با وجود اطلاع از عملکرد ضعیف و خلف وعده سرمایه گذار خارجی در سال ۹۰ مالکیت کارخانه نساجی مازندران را بطور قطعی به طرف خارجی منتقل کردند گفت: کارگران باقیمانده نساجی مازندران خواهان خلع ید و بازپسگیری کارخانه از سرمایه گذار خارجی، بازگشایی کارخانه زیر نظر دولت و پرداخت ۲۷ ماه مطالبات معوقه خود هستند.
وی گفت: به همین منظور ۱۰۰ نفر از کارگران نساجی به نمایندگی از سایر کارگران باقیمانده این واحد تولیدی به تهران آمده‌اند تا با مراجعه به مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، بانک ملی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و سایر نهادهای مربوطه برای دست‌یابی به این خواسته‌ها تلاش کنند.
منتخب کارگران نساجی مازندران بایادآوری اینکه کارگران حاضر در تهران قرار است در مدت اقامت خود در تهران با نماینده سرمایه‌گذار خارجی نیز گفت‌وگو داشته باشند؛ گفت: ما خواسته‌هایمان را به تمامی مقامات و اشخاص مسئول منتقل خواهیم کرد.
کارخانه نساجی مازندران یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های مدرن صنعت نساجی کشور است که در پی پیروزی انقلاب، مالکیت و اداره آن ابتدا به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی واگذار شد و در نهایت به دنبال اجرای سیاست خصوصی سازی واحدهای دولتی مالکیت آن با حمایت یکی از نمایندگان وقت قائمشهر در مجلس هشتم در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار گرفت.
نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز در خصوص وضعیت فعلی کارگران نساجی مازنداران گفت: تا همین ۱۵ سال پیش تعداد کارگران شاغل در این واحد تولیدی بیش از ۵ هزار نفر بود.
وی بابیان اینکه درحال حاضر تعداد کارگران باقیمانده نساجی مازندران بالغ بر ۵۰۰ نفر است گفت: درحال حاضر و باوجود واگذاری کارخانه به سرمایه دار خارجی تمامی فعالیت‌های تولیدی متوقف شده است بطوریکه امروز حتی یک لامپ روشن هم در فضای چند هکتاری نساجی مازندران پیدا نمی‌شود.
اخبار تکمیلی از تجمع امروز کارگران نساجی مازندران متعاقبا ارسال خواهند شد.
امروز: روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از عدم خبررسانی بموقع در مورد مرگ ستار بهشتی، با طرح پرسش هایی نوشته است: اگر با خاطیان بازداشتگاه پرماجرای کهریزک با سرعت و قاطعیت برخورد شده بود و به آنان پست و مقام و موقعیت داده نشده بود، امروز شاهد ماجرای ستار بهشتی و ماجراهای مشابه نبودیم.
سرمقاله نویس این روزنامه از قوه قضاییه و مقامات مسئول خواسته است به پرسش های زیر پاسخ دهند:
اول آنکه باید روشن شود این شخص به چه جرمی بازداشت شد، آیا برخوردهای اولیه با او مطابق اصول یاد شده قانون اساسی به ویژه اصول ۳۸ و ۳۹ بوده و حقوق شهروندی او در مراحل اولیه بازداشت رعایت شده یا نه؟
دوم آنکه در مدت چند روزی که در بازداشت بوده چه اتفاقی افتاده که منجر به فوت او شده؟
و سوم آنکه اطلاعات مربوط به ماجرای بازداشت و حوادث پیش آمده برای این شخص و فوت او چرا توسط مسئولان مربوطه به صورت شفاف و روشن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته و بعد از آنکه رسانه‌های بیگانه آن را مطرح کردند و در مجلس شورای اسلامی به این واقعه اعتراض شد، مسئولان مربوطه درصدد رسیدگی به این ماجرا برآمدند؟
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
ماجرای "ستار بهشتی" را که درحال تبدیل شدن به یک لکه ننگ بر پیشانی نظام جمهوری اسلامی بود، مسئولان قوه قضائیه با تدبیر مهار کردند و تصمیم گرفته‌اند با آن همان برخوردی را بکنند که باید با چنین وقایعی بشود.
در گذشته نیز بارها چنین مواردی پیش آمد ولی مسئولان به جای آنکه با اقدام درست و به موقع، مجال تبلیغات خصمانه دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی را از آنها بگیرند، منفعلانه با آن موارد برخورد کردند و راه را برای تاخت و تاز دشمنان باز گذاشتند. ماجرای کهریزک نیز تا مدتی به همین سرنوشت مبتلا شده بود و متأسفانه حتی بعد از آنکه اقداماتی برای رسیدگی به آن صورت گرفت باز هم با قاطعیت و سرعت لازم پی گیری نشد و تا امروز هنوز به نتیجه نرسیده است. با توجه به تجربه تلخ کهریزک است که مسئولان قضائی کشور باید به هنگام وقوع چنین ماجراهائی به موقع دست بکار شوند و وظایف خود را با سرعت و قاطعیت انجام دهند تا از طرفی چهره نظام جمهوری اسلامی ملکوک نشود و از طرف دیگر جلوی تکرار چنین وقایع زشتی گرفته شود.
تفاوت میان این دو نوع برخورد با این قبیل وقایع اینست که وقتی قوه قضائیه سریعاً وارد عمل می‌شود و موضوع را پیگیری می‌کند، مردم احساس می‌کنند چنین رفتارهائی مورد تأیید قوه قضائیه و نظام نیست بلکه مسئولان نظام نسبت به این اعمال حساس هستند و اجازه تجاوز به حقوق افراد حتی بازداشت شده‌ها و زندانیان را نمی‌دهند. اما هنگامی که اقدام لازم در زمان مناسب صورت نگیرد، عکس این تصور به ذهن مردم راه می‌یابد و افکار عمومی به این نتیجه می‌رسد که مسئولان نظام نسبت به تجاوز به حقوق شهروندی افراد بی‌تفاوت هستند و یا حتی چه بسا به این قبیل اقدامات رضایت دارند.
نکته مهم اینست که این تصور، چه در بخش مثبت و چه در بخش منفی، به افراد و دستگاه‌های مسئول محدود نمی‌شود و اصل نظام را هم در بر می‌گیرد. به عبارت روشن تر، افکار عمومی به این نتیجه می‌رسد که جنس ماهیت نظام جمهوری اسلامی اقتضای چنین رفتارهائی را دارد و یا لااقل برداشت مسئولان از نظام جمهوری اسلامی اینست که باید با افراد بازداشت شده چنین رفتارهائی صورت بگیرد. این، همان چیزی است که دشمنان ملت ایران و دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی در پی جا انداختن آن در افکار عمومی هستند و تصور غلطی است که هیچ ربطی به نظام جمهوری اسلامی ندارد. در تعالیم اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر رعایت حقوق بازداشت شدگان و حتی محکومان و زندانیان تأکید شده و عدم رعایت این حقوق، تخلف دانسته شده است.
اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:
"هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود."
اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:
"هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازت می‌شود."
و اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:
"هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است."
براساس این اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که هیچ ابهامی در آنها وجود ندارد، علاوه بر اینکه حفظ جان شهروندان در دوران بازداشت و زندان برعهده مسئولان مربوطه می‌باشد، کلیه حقوق شهروندی آنها از جمله حفظ حرمت وحیثیت آنها نیز واجب است. اقتضای نظام جمهوری اسلامی اینست و هر کس غیر از این رفتار کند و یا تصور دیگری از این نظام داشته باشد، به خطا رفته و باید تعقیب قانونی و مجازات شود. قطعاً مجازات چنین افرادی سنگین‌تر از افرادی است که به صورت عادی در کوچه و خیابان نسبت به این و آن مرتکب هتک حرمت یا جرمی می‌شوند، زیرا اعمال نادرست این افراد به نظام جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شود و مرتکبین باید مجازاتی متناسب با ضربه وارد کردن به حیثیت نظام را تحمل کنند.
اکنون اگر به ماجرای "ستار بهشتی" باز گردیم، چند نکته را می‌توانیم به روشنی مورد تأکید قرار دهیم و از آنها برای موارد مشابه نیز استفاده نمائیم.
اول آنکه باید روشن شود این شخص به چه جرمی بازداشت شد، آیا برخوردهای اولیه با او مطابق اصول یاد شده قانون اساسی به ویژه اصول ۳۸ و ۳۹ بوده و حقوق شهروندی او در مراحل اولیه بازداشت رعایت شده یا نه؟
دوم آنکه در مدت چند روزی که در بازداشت بوده چه اتفاقی افتاده که منجر به فوت او شده؟
و سوم آنکه اطلاعات مربوط به ماجرای بازداشت و حوادث پیش آمده برای این شخص و فوت او چرا توسط مسئولان مربوطه به صورت شفاف و روشن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته و بعد از آنکه رسانه‌های بیگانه آن را مطرح کردند و در مجلس شورای اسلامی به این واقعه اعتراض شد، مسئولان مربوطه درصدد رسیدگی به این ماجرا برآمدند؟
بررسی این مسائل و روشن شدن پاسخ این سؤال‌ها را نباید توجه خاص به یک فرد و ماجرای او دانست. این، اهمیت دادن به قانون، ارزش قائل شدن برای نظام جمهوری اسلامی و توجه به کرامت انسانی است. مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی را با این هدف که در این کشور، قانون حاکم باشد و با آحاد مردم جامعه براساس کرامت انسانی برخورد شود برگزیدند و برای برپائی آن فداکاری کردند. اگر افرادی براساس تشخیص یا خواست و هواهای نفسانی خویش هر طور خواستند عمل کنند و برای قانون و کرامت انسانی و احکام اسلامی اهمیتی قائل نباشند و خود را ملزم به رعایت آنها ندانند، اساس و فلسفه نظام جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود و اعتماد مردم به این نظام و به اسلام دچار خدشه می‌گردد. بنابر این، علاوه بر اینکه نباید از اهمیت بررسی دقیق این مسائل غفلت شود، لازم است مسئولان قبل از آنکه دشمنان فرصت پیدا کنند این قبیل مسائل را وسیله‌ای برای تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی قرار دهند به وظایف خود عمل کنند و هرگونه بهانه‌ای را از دست بدخواهان بگیرند.
آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است اینست که وعده رسیدگی به چنین ماجراهائی با قاطعیت و سرعت عمل لازم دنبال شود و با مرور زمان به فراموشی سپرده نشود. این، تجربه تلخی است که از ماجرای کهریزک برجای مانده و همچون دملی چرکین، خود را بر پیکر نظام جمهوری اسلامی تحمیل کرده است. اگر با خاطیان بازداشتگاه پرماجرای کهریزک با سرعت و قاطعیت برخورد شده بود و به آنان پست و مقام و موقعیت داده نشده بود، امروز شاهد ماجرای ستار بهشتی و ماجراهای مشابه نبودیم. حراست از نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند بدون اغماض با خاطیان و زیر پا گذارندگان قانون در هر مقام و منصب و در هر دستگاهی که باشند برخورد شود و جلوی تکرار چنین اقدامات ضربه زننده‌ای گرفته شود. این نظام بر دل‌ها حکومت می‌کند و با خشونت و قانون شکنی در تضاد است.
امروز: بیش از یکصد و پنجاه نفر از کارگران بازنشسته کارخانه‌های صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ در ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه ۲۳ آبانماه در مقابل معاونت برنامه ریزی استانداری تهران در تقاطع خیابان وصال و ایتالیا دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.
کارگران در این تجمع پلاکاردهای در دست داشتند که روی آنها نوشته بود: ما کارگران صنایع فلزی بیش از سه سال است سنوات خود را دریافت نکرده‌ایم و خواهان پرداخت فوری آن هستیم.
به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران بازنشسته صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ در حالی امروز دست به تجمع در مقابل معاونت استانداری تهران زدند که دوشنبه هفته گذشته به اتفاق هم با تجمع و برگزاری یک مجمع عمومی در محل کارخانه خواهان رسیدگی به خواستهای خود شده بودند و معاونت برنامه ریزی استانداری تهران نیز قول رسیدگی به خواستهای آنان را داده بود اما پس از گذشت یک هفته و عدم رسیدگی به خواستهای این کارگران، آنان امروز برای پیگیری خواستهای خود دست به تجمع در مقابل این نهاد زدند.
تلاشهای کارگران صنایع فلزی برای رسیدن به خواست‌هایشان از حدود سه هفته پیش با برگزاری یک مجمع عمومی و انتخاب نماینده از سوی کارگران بازنشسته صنایع فلزی شماره ۲ آغاز شد. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران بازنشسته صنایع فلزی ساعت ۹ صبح سه شنبه در محل کارخانه حضور پیدا کردند و پس از اینکه با خبر شدند معاونت برنامه ریزی استانداری تهران بر خلاف وعده داده شده، کاری در رابطه با پیگیری خواست‌هایشان انجام نداده است عازم محل این نهاد شدند و در مقابل آن دست به تجمع زدند اما به علت بارش شدید باران به ناچار تجمع خود را در محل مسجد معاونت برنامه ریزی استانداری تهران ادامه دادند.
بدنبال این وضعیت معاونت این نهاد در میان کارگران حاضر شد و از چگونگی پیگیریهای خود در مورد خواستهای آنان صحبت کرد. وی اعلام کرد از آنجا که این کارخانه خصوصی می‌باشد ما باید توقیف اموال کارفرما (به جز کارخانه) را در هماهنگی با دیگر نهادهای ذیربط انجام دهیم و بهتر است شما دست به شکایت قضایی بزنید.
بدنبال این اظهارات یکی از کارگران که ۵ سال پیش بازنشسته شده بود و از آن تاریخ دست به شکایت زده بود اما به حقوق خود نرسیده بود برگه شکایت خود را نشان داد و کارگران یکصدا اعلام کردند ما تا رسیدن به خواست‌هایمان به همین منوال کنونی پیگیر مطالباتمان خواهیم بود.
بنا بر این گزارش در ادامه مذاکرات میان این مسئول و کارگران، نهایتا وی قول پیگیری جدی‌تر خواستهای کارگران را داد و اعلام کرد ما حتما مطالبات شما را از کارفرما خواهیم گرفت و به همین منظور از نماینده‌های کارگران خواست هفته آینده در جلسه‌ای که در استانداری برگزار خواهد شد و کارفرما نیز حضور خواهد داشت شرکت کنند تا در مورد نحوه پرداخت مطالبات کارگران تصمیمات لازم گرفته شود.
کارگران بازنشسته صنایع فلزی حدود ساعت ۱۳ ظهر با اعلام اینکه تا رسیدن به خواست‌هایمان به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهیم داد به تجمع روز سه شنبه خود خاتمه دادند.
تعداد این کارگران ۱۸۰ نفر است که از ۱ تا ۵ سال پیش بازنشسته شده‌اند و هنوز سنوات قانونی خود را دریافت نکرده‌اند. خواستهای این کارگران به شرح زیر است:
۱- پرداخت فوری سنواتشان
۲- با توجه به تورم شدید در سه سال گذشته، پرداخت خسارتهای ناشی از دیر کرد دریافت سنوات
۳- عودت سفته‌هایی که کارگران در دو بانک «سرمایه» و بانک «در شهر» بابت دریافت وام از سوی کارفرما گذاشته‌اند.
توضیح اینکه کارفرمای کارخانجات صنایع فلزی در سال ۱۳۸۶ برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران، آنان را به این دو بانک معرفی کرد و قرار شد این وام‌ها از سوی کارفرما پرداخت شود اما وی در اقدامی کلاهبردارانه کارگران را بابت این وام‌ها وادار به دادن سفته به این دو بانک از سوی تک تک آنان کرد بطوریکه اکنون از آنجا که این وام‌ها از سوی کارفرما پرداخت نشده است این دو بانک هر کارگری را با توجه به دریافت سفته از آنان و ضامن کردن هر کدام به دیگری، مسئول پرداخت این وام‌ها می‌شناسد.
امروز: مولود خوانچه‌زرد معلم کُردِ اهل بوکان، به شعبه بازپرسی این شهرستان احضار شد.
به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، مولود خوانچه زرد دبیر عربی مدارس شهرستان بوکان به شعبه بازپرسی این شهرستان احضار شد.
وی چند ماه پیش توسط اداره اطلاعات آن شهرستان، کامپیو‌تر و وسایل شخصیشان توقیف و یازده روز بازداشت و سپس زندانی شده بود و بعداً با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد گردیده بود.
مولود خوانچه‌زرد پیش‌تر به امر روزنامه نگاری نیز اشتغال داشته و بدون هیچ گونه وابستگی‌ای از فعالان فرهنگی و ادبی نشریات و مجلات دانشجویی و منطقه‌ای بوده است.
او هم اکنون با توجه به آگاهی و تسلطش به چند زبان خارجی در کنار شغل معلمی در دبیرستان و نیز ادامه تحصیلش در دانشگاه تبریز به کار ترجمه فرهنگی و ادبی از این زبان‌ها به فارسی و کردی مشغول بوده و تا کنون مقالات ترجمه شده فرهنگی و ادبی بسیار زیادی از وی در نشریات و مجلات سابق دانشجویی و منطقه‌ای و سایتهای اینترنتی مختلف چاپ و منتشر شده است.
امروز: بازگشت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به ایران همان طور که انتظار می رفت به یک سوژه خبری دنباله دار تبدیل شده است.. او با وجود اتهامات فراوان مالی و امنیتی پس از خروج از ایران در سال 88 در مهر ماه امسال به کشور بازگشت و چند ساعت پس از آن دستگیر شد. بازداشت مهدی هاشمی اما زوایای پنهانی دارد که خبرنگار جرس توانسته به گوشه ای از آن دست یابد.
مهدی هاشمی بهرمانی اواخر مرداد ماه سال 88 پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در حالی که فضای سیاسی کشور تحت تاثیر تحولات انتخاباتی به سمت رادیکال تر شدن پیش می رفت، برای انجام آنچه "سرکشی از واحدهای خارجی دانشگاه آزاد" اعلام شد، به لندن رفت. اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همان زمان در جمع دانشجویان مشهد درباره اتهام های وارده به فرزندش و دلایل خروج وی از کشور گفت "خيال مهدي از پرونده‌هايش راحت راحت است. من مطمئنم مهدي در اين انتخابات در هيچ بخشي دخالت نداشت، جز در مسئله كميته صيانت از آرا آنها نگران بودند و او در مجلس خبرگان در اين زمينه كار كرده بود، تجربه خود را در اختيار آنان گذاشت. نه پولي دارد و نه به كسي پول داد. گفتند او پول داده تا افرادي در اغتشاشات شركت كنند، در حالي كه از اين كارها بيزار است. درباره سفر خارجي‌اش پرسيديد. ما در دانشگاه آزاد اسلامي شش واحد در خارج از كشور داريم كه همه آنها مشكل دارند. مي‌بايست كسي مي‌رفت و رسيدگي مي‌كرد. از لندن شروع كرديم و به لبنان رفتيم كه بايد توسعه پيدا كند. واحد دوبي مشكلات خاصي دارد. در زنگبار زمين دادند كه هنوز نتوانستيم شروع كنيم. در ارمنستان و تاجيكستان هم واحد داريم. بايد رسيدگي مي‌كرد كه رفت. دلش مي‌خواهد بيايد و من مي‌گويم اول كارهايت را تمام كن و انجام بده و بعد بيا. از اين طرف هم مرتب تهمت مي‌زنند كه او هم هميشه جواب مي‌دهد. جالب اين است كه هيچ كسي از هيچ دادگاهي او را احضار نكرده است. او به دادستان نوشت كه نه احضاريه داديد و نه از من خواستيد كه به دادگاه بيايم. تا به حال هيچ مقام امنيتي يا قضايي احضار نكرده است. از روزي كه رفت، اين حرف‌ها را مي‌زنند و هر وقت لازم باشد، كارش را ناتمام مي‌گذارد و مي‌آيد. البته در شرايطي كه در آنجا بود، گفتم الان كه كار اجرايي آنچناني نداري و وقت تو ضايع مي‌شود، چون در حال تحصيل در مقطع دكتراست، بناست رساله‌اش را در يكي از دانشگاه‌هاي خارج بگذارند. البته لازم نيست دائم بماند و مي‌تواند رفت و آمد كند."
قضیه اما به همین سادگی نبود؛ هاشمی رفسنجانی نمی توانست چنین ساده و بی دردسر فرزند خود را با وجود اعتراف هایی که در دادگاه های علنی درباره او شده بود از کشور خارج کند. بنا به گفته‌ی منابع جرس، در همان روزهای پخش اعترافات بود که در یکی از دیدارهای دو نفری هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از او می خواهد تا مهدی را هرچه سریع تر از کشور خارج کند.
در این میان تیم امنیتی مسوول پرونده مهدی هاشمی که همزمان پرونده افراد مرتبط با مهدی هاشمی از جمله حمزه کرمی، رضا رجبی، محمدرضا نوربخش، مسعود باستانی، امیرعلی آقایاری، حسن معادیخواه، مسعود باستانی، هادی عرب قبادی و ... را کار می کردند با برکناری غلامحسین محسنی اژه ای از وزارت اطلاعات و رنج نامه های افرادی چون حمزه کرمی در خصوص فروبردن سر در کاسه توالت برای اعتراف علیه مهدی هاشمی، به عنوان ماموریت برای مدتی به خارج از کشور رفتند تا آب ها از آسیاب بیفتد.
پرونده مالی
در این سال ها اما دو پرونده مالی و امنیتی برای مهدی هاشمی گشوده شد؛ عددی که در پرونده مالی او به چشم می خورد 850 میلیون تومان است. حمزه کرمی در اعتراف های تحت فشار خود اعلام کرده 300 میلیون تومان در دوران همکاری با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت از طریق سندسازی اختلاس کرده است. کرمی پس از آزادی در نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشت که اعترافاتش درباره اختلاس از سازمان بهینه سازی را از روی کاغذی که بازجوها به او داده بودند خوانده و او نیازی به این پول ها ندارد.
دیگر اتهام مالی مهدی هاشمی مربوط به هزینه های تبلیغات انتخاباتی است. در این پرونده نام حسن معادی خواه فرزند حجت الاسلام عبدالمجید معادی خواه از اعضای شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به چشم می خورد. حسن معادی خواه یک چاپخانه در تهران دارد که سال 84 بخشی از پوسترهای هاشمی رفسنجانی را چاپ کرده است. او متهم به همکاری در سند سازی برای چاپ 2 میلیون کتاب بوده در حالی که 25 هزار جلد کتاب را به چاپ رسانده است. براساس اعترافات بازداشت شدگان از جمله حمزه کرمی "یک شرکت 500 ميليون تومان براي چاپ يك ميليون جلد كتاب پول دريافت كرده بود در حالي كه تنها 25 هزار جلد كتاب شد و مابقي پول صرف تبليغات مورد نظر مهدي هاشمي شد." این همان شرکتی است که حسن معادی خواه ناشر آن است یعنی نشر ذره. رقم مورد نظر اما 250 میلیون تومان بوده که در مجوز وزارت ارشاد برای ترخیص کتاب ها از چاپخانه نوشته شده که تیراژ 2 میلیون جلد کتاب متعلق به سازمان بهینه سازی تایید می شود. وی اسناد چاپ کتاب ها را به وزارت اطلاعات و قاضی پرونده نشان می دهد و آنها می پذیرند اما در نهایت یک روز پیش از بازداشت مهدی هاشمی به ایران دستگیر می شود.
بخش دیگری از پرونده مالی مهدی هاشمی متعلق به امیرعلی آقایاری پیمانکار سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است. وی متهم است در سال 84 مبغ 300 میلیون تومان به ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی کمک کرده است. آقایاری اما در بازجویی ها اعلام کرده که این مبلغ از حساب شخصی او پرداخت شده و به دلیل تمکن مالی بالا نیازی به اختلاس یا سندسازی نداشته اما مقامات امنیتی ادعای او نپذیرفته و قاضی پرونده هم در نهایت گفته "چه دلیلی دارد کسی به ستاد هاشمی رفسنجانی کمک کند مگر اینکه پول دزدی باشد؟"
هادی عرب قبادی معاون حمزه کرمی در ستاد بهینه سازی مصرف سوخت نیز از دیگران متهمان این پرونده محسوب می شود که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت و به هفت سال حبس محکوم شد اما در نهایت با کاهش محکومیت به پنج سال و تحمل سه سال حبس، به صورت مشروط آزاد شد. وی چند روز پس از بازگشت مهدی هاشمی بازداشت شد و تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از وی در دست نیست. وی به همدستی با حمزه کرمی در سندسازی مبلغ 300 میلیون تومان متهم است.
پرونده امنیتی
بخش دوم پرونده مهدی هاشمی مربوط به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق القای تقلب با تشکیل کمیته صیانت از آرا، راه اندازی سایت جمهوریت و همچنین دادن پول به اراذل و اوباش تهران برای حضور در اعتراض های مردمی پس از انتخابات است.
در گزارش کمیسیون اصل نود هشتم مجلس که درباره "نقش مهدی هاشمی در فتنه 88" تهیه شد بود آمده: " با هدف اعتماد زدایی از نهادهای رسمی ناظر بر انتخابات، کمیته صیانت از آرا تشکیل و توسط افرادی چون مهدی هاشمی به فناوری‌های پیشرفته مجهز شد." فناوری پیشرفته مورد نظر حسین فدایی عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم همان شبکه ارسال و دریافت پیامک است که اکنون در تهران به قیمت 90 هزار تومان به فروش می رسد.
با این حال خبرگزاری فارس در گزارش خود درباره مهدی هاشمی به نقل از یک مقام آگاه نوشت که وی چهار اتهام جاسوسی، اخلال در نظام اقتصادی، اقدام علیه امنیت ملی و دریافت رشوه در دوران حضورش در وزارت نفت طی سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دارد.
اتهام جاسوسی همان است که در بخشی از گزارش کمیسیون اصل نود مجلس هشتم درباره مهدی هاشمی مطرح شده است: "غربی‌ها مستقیماً از داخل ایران دریافت کردند و این پیام‌ها منجر به شکل‌گیری این اشتباه محاسباتی در ذهن آنها شد که سال 88 زمانی مناسب برای کلید زدن پروژه کودتاست، اطلاعات موجود در اسناد اطلاعاتی که به هنگام نگارش این گزارش به آنها مراجعه شده نشان می‌دهد «مهدی هاشمی» نقشی عمده در ارسال این پیام‌ها به بیرون داشته و از جمله پیام‌های مستقیم وی برای آمریکا در واخر سال 1387 موجب شد آمریکا پروژه مذاکرات هسته‌ای با ایران را که اهمیت حیاتی برای آن داشت تعطیل کرده و انرژی خود را به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات 1388 متمرکز نماید."
این همان خبری است که خبرگزاری فارس آن را به نقل از یک منبع آگاه درباره اتهام جاسوسی مهدی هاشمی برای بیگانگان منتشر کرد.
بیماری در اوین
حمله قلبی مهدی هاشمی در دوران بازداشت و انتقالش به بیمارستان اما فرصتی بود تا از آنچه بر وی در انفرادی و بازجویی می گذرد برای اطرافیان خود بازگو کند. آنطور که خانواده ای در بیانیه ای نوشته اند وی در طول 43 انفرادی تنها 15 روز بازجویی شده و هرکدام از این جلسات حداکثر 3 ساعت به طول انجامیده است. آنها مهدی هاشمی را متهم کرده اند که در دیداری با باراک اوباما رییس جمهور آمریکا، اطلاعاتی به وی داده تا ایالات متحده تحریم ها علیه ایران را بیشتر کند. همچنین دیدار او با سفیران کشورهای خارجی طی سال های گذشته موارد بازجویی از در زندان اوین است. دو موضوعی که باعث شده به وی اتهام جاسوسی وارد کنند و معمولا با مضحکه شدن بازجوها از سوی وی همراه بوده است. به گفته مهدی هاشمی خطاب به خانواده اش "بازجوها هیچ حرف جدیدی ندارد و هرچه مطرح می شود درباره اعترفات سایرین است که پس از مدتی تکذیب شده است."
احضارها
افراد مرتبط با پرونده مهدی هاشمی نیز در این مدت بیکار نبوده اند. علاوه بر عرب قبادی و معادی خواه، افرادی چون حمزه کرمی و ... نیز به اوین احضار و مورد بازجویی متقابل و رو در رو با فرزند هاشمی رفسجانی قرار گرفته اند. در این میان افرادی چون عرب قبادی با حضور در انفرادی تحت فشار هستند تا بیشتر از آنچه می دادند علیه مهدی هاشمی اعتراف کنند.
قاضی کیست؟
صادق لاریجانی پس از بازداشت مهدی هاشمی تصمیم می گیرد بلافاصله قاضی پرونده را انتخاب کند. در ابتدا قاضی خلفی دادستان سابق انتظامی قضات از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان مسوول پرونده انتخاب می شود اما وی به لاریجانی پیغام می دهد که "بنده از آقای هاشمی رفسنجانی خجالت می کشم پرونده ای که شائبه شدید سیاسی دارد را مورد قضاوت قرار دهم." لاریجانی در مشورت با رهبر جمهوری اسلامی تصمیم می گیرد غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور را برای پرونده مهدی هاشمی منصوب کند و اژه ای هم با کمال میل می پذیرد. شکنجه متهمان مرتبط با پرونده مهدی هاشمی در دوران حضور محسنی اژه ای بر وزارت اطلاعات روی داد.
جزییات یک دیدار
چند روز پس از بازداشت مهدی هاشمی، پدر وی پرونده فرزندش را به پنج قاضی معتمد از جمله شوشتری وزیر دادگستری دولت خاتمی، دری نجف آبادی دادستان سابق کل کشور و سه قاضی دیگر می برد و از آنها می خواهد تا درباره این پرونده نظر دهند. هاشمی رفسنجانی با پرونده فرزندش به دیدار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می رود و می گوید که "5 قاضی درباره این پرونده نظر داده اند و همگی به اتفاق بر بی گناهی مهدی تاکید دارند اما سه نفر در دفتر شما هستند که اجازه آزاد شدن مهدی را نمی دهند."
وقتی خامنه ای درباره نام آن سه نفر می پرسد وی از حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه، محسنی اژه ای دادستان کل کشور و مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی نام می برد.
یکی از منابع جرس در ارتباط با نقش مجتنی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی در پرونده مهدی هاشمی گفته است که مجتبی خامنه ای، افشاگری درباره نفوذش در بیت رهبری را متاثر از اقدام های مهدی هاشمی می داند به حدی که اعتقاد دارد طراحی شعار "مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی" که در اعتراض های پس از انتخابات سر داده شد نیز سوی از عوامل مهدی هاشمی طراحی شده بوده است.
بدین ترتیب مهدی هاشمی فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی که همگان تصور می کردند با توافقات پشت پرده برای مدتی در زندان می ماند و سپس با قرار وثیقه سنگین آزاد خواهد شد اکنون گروگان مثلث طائب، اژه ای و مجتبی خامنه ای شده است.
جرس-مرجان سیادت
امروز: یک فعال محیط زیست گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست با روش‌های هزینه بر همچون وارد کردن ببر سیبری و شیر ایرانی از هند به دنبال انحراف اذهان عمومی از عملکرد ضعیف خود در زمینه محیط زیست است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل کهرم در رابطه با مهم‌ترین چالش امروز محیط زیست کشور، تاکید کرد: نگرش غلط به مقوله محیط زیست مهم‌ترین چالش در این زمینه است و در حالیکه ما از حضور یک سازمان عریض و طویل برای حفاظت از محیط زیست کشورمان خشنود هستیم و فکر می‌کنیم که در این زمینه اختیارات کافی و مناسبی را به دست آورده‌ایم، حضور افراد ناکارآمد در این سازمان موجب شده است تا این سازمان نتواند عملکرد مناسبی در زمینه حفاظت از محیط زیست داشته باشد.
این فعال محیط زیست در رابطه با اتفاقات ناگوار ناشی از عدم حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: چرا با وجود سازمان حفاظت محیط زیست، ایران رتبه اول فرسایش خاک در جهان را به خود اختصاص داده است و هرساله بالغ بر یک و نیم درصد جنگلهای کشور از بین می‌رود و همچنین تمام دشت‌ها به علت خشکی آب‌های زیرزمینی در حال فرونشست است.
وی ادامه داد: متاسفانه از ۲۵۲ تالاب دائمی و غیردائمی کشور، همگی در حال نابودی هستند و با وجود این همه نابسامانی عملکرد خوبی را از سازمان حفاظت از محیط زیست شاهد نبوده‌ایم.
کهرم در رابطه با نوع برخورد سازمان حفاظت از محیط زیست با تهدیدهای طبیعت کشور، افزود: متاسفانه این سازمان به جای پرداختن به موضوعات اصلی و رفع مشکلات در طبیعت کشور به دنبال انتقال ببر مازندرانی و شیر ژیان به داخل کشور است در حالی که این ببر و شیر نه مازنی و نه ایرانی هستند و از نظر مشخصات ظاهری با گونه‌های اصلی تفاوت دارند.
این فعال محیط زیست در رابطه با اقدامات لازم جهت جلوگیری از انقراض گونه‌های باقی مانده در کشور، گفت: سازمان محیط زیست باید به جای واردات ببر و شیر به دنبال حفظ و نگهداری از گونه‌های در حال انقراض باشد ولی این سازمان به معرفی حیواناتی پرداخته است که هیچ ربطی به کشور ما ندارند و در نهایت به دنبال انحراف اذهان عمومی و جلب توجه است.
وی ادامه داد: در زمینه حفظ و نگهداری از گونه‌های در حال انقراض می‌توان از روش‌های مناسب و به دور از هزینه‌های بالا به اهداف عالی دست پیدا کرد.
کهرم ضمن اشاره به جریان کشته شدن یک پلنگ ایرانی در چند روز گذشته در دماوند خاطر نشان کرد: اگر کار‌شناس و مسئول حفاظت از محیط زیست آن منطقه آموزشهای لازم و دوره‌های محیط بانی را گذرانده بود و از تجهیزات کافی برخوردار بود به راحتی می‌شد پلنگ را از هلاکت نجات داد ولی متاسفانه ما حتی در آموزش نیروهای مجرب حفاظت از محیط زیست نیز موفق نبوده‌ایم.
امروز: رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بانک مرکزی برای چوب بستنی، مود آرایشی و ماشین‌های لوکس دلار می‌دهند اما وقتی به حوزه سلامت می‌رسد، مشکل درست می کند و دلار پرداخت نمی‌کند.
به گزارش ایلنا، حسینعلی شهریاری در کنگره روز جهانی دیابت که امروز در بیمارستان فوق تخصصی ۵۰۲ ارتش برگزارشد، گفت: متاسفانه اختلاف نظر جدی در حوزه سلامت با دولتمردان داریم و هنوز به زبان مشترکی در این حوزه نرسیده ایم.
وی با تاکید بر اینکه هنوز نتوانسته‌ایم مشکلات حوزه سلامت را برای دولتمردان طوری تبیین کنیم که با ما هم زبان شوند، افزود: دولتمردان همیشه مشکلات حوزه سلامت را به عنوان هزینه نگاه می‌کنند، اگر چه شعار می‌دهند؛ محور توسعه، انسان سالم است.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: انسان سالم هزینه دارد و موقعی که باید برای آن خرج کنیم و هزینه پرداخت کنیم حاضر نیستم .
شهریاری با اشاره به وجود نابسامانی‌ها در حوزه سلامت، تجهیزات پزشکی و دارو افزود: اگر شاهد این نابسامانی‌ها و به وجودآمدن مشکلات برای مردم هستیم به دلیل عدم درک مشکلات حوزه سلامت ازسوی تصمیم گیرندگان دولت از جمله بانک مرکزی است .
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای چوب بستنی، مود آرایشی، ماشین‌های لوکس دلار می‌دهند اما وقتی به حوزه سلامت مشکل می‌رسد و دلار پرداخت نمی‌کند.
شهریاری درادامه مشکلات کشورهای در حال توسعه و پیشرفته را دردهه اخیر بیماری‌های غیر واگیر عنوان کرد و افزود: اگر سالهای گذشته نگرانی ملت‌ها از مرگ و میر به دلیل بیماری‌های واگیردار بود، در سالهای اخیرکه به تدریج کشور‌ها به سمت توسعه یافتگی بیشتر می‌روند این بیماری‌های غیر واگیرهستندکه نگرانی ایجادکرده‌اند.
وی به آمارهای جهانی بیماری دیابت اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد اینکه گفته می‌شود ۳۷۰ تا ۳۸۰ میلیون نفر به بیماری دیابت در دنیا مبتلا هستند رقم درستی نیست و رقم واقعی خیلی بیشتر از این است.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین در مورد ابتلای ۱۳ درصد تهرانی‌ها به دیابت گفت: به طور حتم اگر بررسی جدی تری صورت بگیرد، بیماران دیابتی از این تعداد بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه روز به روز به بیماران دیابتی افزوده می‌شود، افزود: زندگی شهرنشینی، عدم تحرک و همچنین فست فود‌ها که می‌توان گفت به عنوان یک آفت در حال افزایش هستند در بروزبیماری دیابت موثرهستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر