مقدمه اول :
در دوم خرداد ۷۶ به رغم اینکه محافظه کاران و حاکمیت (بجزاقلیتی در دولت و مجلس) در پی ریاست جمهوری ناطق نوری بودند با حضور پرشور و حماسی مردم در پای صندوقهای رای و دادن بیش از ۲۰ میلیون رای به خاتمی، وی ریاست قوه مجریه را بدست گرفت و دوره اصلاحات آغاز شد اما نیروهای اقتدارگرا در درون و برون نهادهای انتصابی حاکمیت به مخالفت سرسختانه با دولت خاتمی کمر بستند و از هرگونه کارشکنی و بحران آفرینی در برابر دولتش دریغ نکردند، و هر نه روز یک مسئله و بحران برای کشور ساختند. با اینهمه دولت خاتمی با درپیش گرفتن سیاست توسعه سیاسی و فرهنگی در داخل و تنش زدایی درخارج فضای مساعدی را برای اداره کشور فراهم ساخت، و در درون این فضا و به رغم کاهش درآمدنفت، برنامه اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشت. دولت اصلاحات در این مسیر به تهیه و تدوین چهاربرنامه پرداخت : برنامه ساماندهی اقتصادی کشور، برنامه سوم توسعه، برنامه چهارم توسعه، و برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور. درسایه نگاه برنامه‌ای به اداره کشورمجموعه عملکرد دولت خاتمی قطاراقتصاد ایران روی ریل قرار گرفته بود و انتظار می رفت که درادامه با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت پس از خاتمی مسیر دستیابی به اهداف چشم اندازتوسعه چشم انداز ۲۰ ساله پیموده شود تا ایران به جایگاه برترین قدرت اقتصادی منطقه برسد که اینگونه نشده است. جالب اینکه در همه دوران اصلاحات اقتدارگرایان در نقد عملکرد دولت خاتمی بر مسائل اقتصادی و معیشتی متمرکز شده و انتقادشان این بود که چرا دولت اصلاحات اولویت را به توسعه اقتصادی نداده و بجای آن به توسعه سیاسی و فرهنگی بها داده است، و در همه این دوران با گفتمان اقتصادی به چالش مستمر با اصلاح طلبان پرداخته و با همین گفتمان وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ شدند.
در سوم تیرماه ۸۴ احمدی نژاد نامزد مورد حمایت اقتدارگرایان و نهادهای انتصابی حاکمیت دردور دوم انتخابات پیروز شد و با بدست گیری مسئولیت قوه مجریه یکدستی حاکمیت اقتدارگرا کامل شد. احمدی نژاد در شرایطی سکان اداره کشور را بدست گرفت که ایران به لحاظ جایگاه در عرصه جهانی و منطقه‌ای وضعیت بسیار مناسبی داشت و درعرصه داخلی نیز با هیچگونه مانع و رادع و مزاحمی روبرو نبود و همه قوا و نهادهای حاکم با دولت همراه و همسو بودند، و از قضای روزگار قیمت نفت روبه افزایش بود و بهترین شرایط و فضا برای عمل به گفتمان اقتصادی وعده داده شده فراهم آمده بود، و خلاصه ابرو ماه و مه و خورشید و فلک بهم آمده بودند تا دولت احمدی نژاد کاری بکند کارستان اما درعمل اینگونه نشد چون دولت احمدی نژاد که بر بال شعارها و وعده‌ها سوار شده بود هیچگونه باوری به مباحث کارشناسی و علمی و برنامه برای اداره کشور نداشت، و از اینرو نه تنها به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه گردن ننهاد بلکه به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت، و درپی آن وعده داد به ارائه " الگوی پیشترفت اسلامی- ایرانی" خواهد پرداخت، و البته زمانی که احمدی نژاد با کودتای انتخاباتی باز در مسند رئیس قوه مجریه قرار گرفت و زمان وفای به قول در سال ۸۹ فرارسید با سرهم بندی برنامه‌ای از مجلس فرصت خواست تا برای ارائه " الگوی پیشترفت اسلامی- ایرانی" بازهم به او فرصت دهند! اداره کردن کشوربدون برنامه و با اتکا به سیاستهای ماجراجویانه در خارج و اقتدارگرایانه در داخل، و در حالیکه دولت احمدی نژاد برخوردار ازبیش از ۵۵۰ میلیارد دلار( معادل نیمی از کل درآمد نفت و گازایران از ابتدا تاکنون) درآمد نفتی بوده، عملکردی برجای گذاشته است که فقط در یک ارزیابی مقایسه‌ای با دولت خاتمی می توان به عمق فاجعه‌ای که در ایندوره اتفاق افتاده است پی برد، و برناکارآمدی و بی‌کفایتی اقتدارگرایان حاکم مهرتایید گذاشت.
مقدمه دوم :
براي ارزيابي عملكرد اقتصادي هردولت در پنج سطح مي توان اقدام كرد:
۱ – ارزيابي عملكرد درمقايسه جهاني : با رجوع به گزارش هاي منتشره توسط نهادهاي بين المللي نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان شفافیت بین المللی، و ازجمله گزارش توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل می توان به انجام این ارزیابی پرداخت و به جایگاه و رتبه ایران درمقایسه با دیگر کشورها در سالهای گذشته پی برد. متاسفانه با رجوع به اين گزارشها مي توان دريافت كه رتبه ايران به لحاظ شاخص‌های اقتصادي دردولت احمدي نژاد تنزل داشته است و جمهوري اسلامي ايران در رقابت نفس گير توسعه با بسياري از كشور هاي در حال توسعه جهان به رغم دستيابي به درآمد بالا و افسانه اي نفت عقب مانده است. امیدوارم درآینده به انجام این ارزیابی بپردازم.
۲- ارزيابي عملكرد درمقايسه منطقه اي : اين روشي است كه در قالب سند چشم انداز توسعه بيست ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده، و دولت احمدی نژاد مكلف به ارائه گزارش هرساله آن بوده است اما متاسفانه به رغم گذشت هفت سال دولت به اين تكليف قانوني عمل نکرده است. و این درحالی است که آمار و ارقام حاصله از عملکرد دولت احمدی نژاد حاکی از عدم تحقق حرکت بسوی هدف غايي سند برنامه چشم انداز توسعه بيست ساله کشور، يعني قدرت برتر اقتصادی منطقه شدن، می باشد. دراین باره بزودی مقالی جداگانه عرضه خواهم داشت.
۳ – ارزيابي عملكرد در مقايسه با اهداف كمي قوانین برنامه توسعه : دولت خاتمی موظف به ادامه اجرای قانون برنامه دوم توسعه و قانون برنامه سوم توسعه بود، و ارزیابی عملکرد دولت خاتمی در تحقق اهداف کمی برنامه سوم حاکی از دستیابی به بیش از ۹۰ درصد اهداف کمی پیش بینی شده است. دولت احمدی نژاد به لحاظ حقوقي و قانوني ملزم به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق اهداف كمي پيش بيني شده در آن بود ولی احمدی نژاد همواره نسبت به اجراي برنامه چهارم اما و اگر داشته و در اجرا نيز چندان پایبند بدان نبود، واز اینرو انجام چنين مقايسه اي هرچند مي تواند محل اعتناي دولت و حامیانش قرار نگيرد اما محکی برای سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد درانطباق با اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و روند طی شده در دوره مسئولیت این دولت است. با قاطعيت و در يك ارزيابي مقايسه اي بین شاخص هاي هدفگذاري شده در برنامه چهارم و نتايج حاصله از عملكرد اجرايي و اقتصادي دولت احمدي نژاد در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۴- ۱۳۸۹) براي اين شاخص‌ها مي توان دريافت كه به رغم انجام هزينه اي بيش از ۳ برابر منابع پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم در ایندوره، اين دولت در تحقق اهداف برنامه ناكام بوده، و با توجه به مجموعه شرایط، فرصت طلايي براي جهش اقتصادي ایران را سوزانده است . پیشترمقالی در این باره انجام و انتشار داده‌ام که دراین آدرس قابل دستیابی است.
۴ – ارزيابي عملكرد هردولت در مقايسه با شعارها و وعده‌ها : دولت خاتمی ثقل شعارها و وعده‌هایش متمرکز بر توسعه سیاسی و فرهنگی کشور بود و در زمینه مسائل اقتصادی چندان شعار و وعده‌ای به مردم نداد اما آقاي احمدي نژاد در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم شعارها و وعده هاي اقتصادي بسياری داد كه ازجمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعيض ، بردن درآمد نفت به سر سفره هاي مردم و بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي آحاد جامعه به ويژه اقشار مستضعف و متوسط بود. اين جريان در دوره استقرار دولت نهم و در سير سفرهاي استاني ادامه يافت به گونه اي كه بر پايه شمارش وعده‌ها و مصوبه هاي استاني اين دولت در دوره اول مسئوليت هر روز ۱۷ وعده رفاهي و اقتصادي به مردم داده شده است و قطعا بايد اين دولت را سرآمد همه دولت هاي پس از انقلاب به لحاظ شعار و وعده دهي دانست و به آن " دولت وعده‌ها " لقب داد، و طبعا ارزيابي نتايج حاصله از عملكرد اجرايي و اقتصادي دولت احمدی نژاد در انطباق با اين شعارها و وعده‌ها خود مي تواند معياري براي داوري در باره عملكرد این دولت و تحقق شعارها و وعده هاي داده شده‌اش باشد که فرصت و مقالی جداگانه را می طلبد.
۵- ارزيابي عملكرد در مقايسه با دولتهای پس از انقلاب : با فرض ثابت بودن ساير شرايط اين منطقي ترين مقايسه اي است كه مي تواند كارآمدي دولتهای پس از انقلاب را در اداره اقتصاد كشور به نمايش گذارد، و اينكه هر دولت با هزینه چه ميزان منابع، چه محصولي راببارآورده است ؟ در این باره نیز پیشتر درمقالی این ارزیابی راانجام و انتشار داده‌ام که دراین آدرس قابل دستیابی است.
حال با توجه به این دو مقدمه و در ذیل " ارزیابی عملکرد مقایسه‌ای دولتهای پس از انقلاب "، وبا توجه به اینکه شرایط محیطی و محاطی دو دولت موسوی و هاشمی با دو دولت بعدی متفاوت و متمایزبوده است، درادامه به " مقایسه عملکرد اقتصادی و اجتماعی هفت ساله دو دولت خاتمی (۷۷ – ۸۳ ) و احمدی نژاد ( ۸۴ – ۹۰ ) "، که شرایط نسبتا یکسانی رابه لحاظ محیطی و محاطی داشته اند، برپایه گزارش‌های رسمی منتشره بانک مرکزی و با این فرض که آمار و ارقام اعلامی روایی و اعتبار دارد، پرداخته ام.
یادآور می شود عملکرد اقتصادی دولتها را می توان با تکیه برمنابعی که در اختیار داشته اند از یکسو، و محصولی که ببارآورده اند از سوی دیگرمورد ارزیابی و داوری قرار داد. براین پایه ارزیابی را انجام می دهیم :
منابع :
۱- دولت احمدی نژاد بیش از ۳ برابر دولت خاتمی در هفت سال درآمد نفتی دراختیار داشته است (۵۵۳.۶ میلیارددلار درآمدارزی حاصل از فروش نفت وگاز در مقایسه با۱۶۷ میلیارد دلار ).
۲- در دولت احمدی نژاد بیش از ۳ برابر دولت خاتمی در هفت سال درآمد صادرات غیر نفتی حاصل شده است (۱۲۲.۸ میلیارد دلار در مقایسه با ۳۵.۳ میلیارد دلار ). جدای از اینکه تحقق این درآمد عمدتا ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی و سرمایه گذاری دولتهای قبلی در این باره بوده است، و اینکه بخشی از این درآمد به بخش خصوصی تعلق دارد، اینهم منبعی برای اقتصاد کشور در این دوره بوده است نسبت به دولتهای قبلی .
۳- دولت احمدی نژاد ۳ برابر دولت خاتمی واردات کالا داشته است (۴۲۶.۹ میلیارد دلار واردات در مقایسه با ۱۴۱.۴ میلیارد دلار ). روشن است که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می تواند در خدمت تولید و اشتغال کشور باشد ولی کالاهای مصرفی نه، و واردات کالاهای مصرفی فقط در شرایط خاص و برای کالاهای اساسی می تواند قابل توجیه باشد. جدای از این موضوع مهم به هرحال میزان واردات یکی از امکاناتی است که در اختیار دولت برای اداره اقتصاد کشور و تنظیم بازار و جلب رضایتمندی شهروندان است.
۴- دولت احمدی نژاد ۳.۶ برابر دولت خاتمی در هفت سال بودجه عمومی دولت را دراختیار داشته است ( ۶۶۰۶۳۹۸ میلیاردریال بودجه عمومی دولت در مقایسه با ۱۸۲۱۳۵۲ میلیارد ریال ).
۵- دولت احمدی نژاد ۴.۷ برابر دولت خاتمی در هفت سال بودجه کل کشور را دراختیار داشته است ( ۲۰۶۴۴۹۹۳ میلیاردریال بودجه کل کشور در مقایسه با ۴۳۷۸۰۴۷ میلیارد ریال ).
ملاحظه می شود که در مجموع دولت احمدی نژاد در هفت سال بیش از ۳ برابر دولت خاتمی منابع مالی در اختیار داشته است و انتظار می رود به همین میزان نیز افزایش محصول داشته باشد اگر نگوئیم بدلیل هموار شدن راه توسعه کشور در دولتهای قبلی باید بیش از این محصول داشته باشد. حال به مقایسه و ارزیابی محصول برآمده از عملکرد دو دولت می پردازیم :
محصول :
۱- نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی در هفت سال دولت احمدی نژاد ۴.۲ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی ۴.۷ درصدی هفت سال آخردولت خاتمی بوده است. توضیح اینکه این شاخص نشاندهنده و در برگیرنده هر نوع فعالیت و تولید اقتصادی و ارزش افزوده سالانه در کشور است و بنابراین همه ادعاهای دولت احمدی نژاد در باره اقتصاد و پیشترفت‌های علمی کشوررا باید با این شاخص محک زد . اینکه ادعا می شود در زمینه فعالیت‌های فن آوری هسته‌ای و موشکی و هوا و فضا و...چه‌ها کرده اند و قله‌های علمی را فتح و به زبان عامه هر فیلی که هوا کرده اند باید خودش را در این شاخص نشان دهد، و با اینهمه ادعا و به رغم دراختیار داشتن و صرف منابعی بیش از ۳ برابر دولت خاتمی درهفت سال، دولت احمدی نژاد در زمان مشابه محصول کمتری ببارآورده است.
۲- نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در هفت سال دولت احمدی نژاد ۵ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری ۸.۹ درصدی دولت خاتمی بوده است. ملاحظه می شود این نرخ که نشاندهنده افزایش انجام سرمایه گذاری و به تبع آن تولید و اشتغال در کشور است به حدود نصف دردولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی کاهش یافته است، و این به رغم برخورداری بیش از ۳ برابری منابع دراین دولت اتفاق افتاده است. نتیجه روشن چنین رخدادی این است که منابع در اختیار دولت صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید و اشتغال نشده و در بخش مصرف ( توزیع پول و واردات کالاهای مصرفی ) استفاده شده است. و معنای دیگرش این است که از درآمد نفت که باید به عنوان یک ثروت و سرمایه بین نسلی و زاینده از طریق سرمایه گذاری استفاده می شد فقط برای مصرف و رضایت نسبی یک نسل استفاده شده است!
۳- در مورد نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی و نرخ تورم دو دولت عملکرد مشابهی داشته اند ( نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۶.۵ درصدی و تورم ۱۵.۸ درصدی دولت احمدی نژاد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۶.۳ درصدی و تورم ۱۵.۵ درصدی دولت خاتمی ). یعنی با صرف منابع بیشتر محصولی بهتر ببار نیامده است.
۴- نرخ بیکاری در سال ۹۰ برابر ۱۲.۳درصد گزارش شده که معادل این نرخ در سال ۸۳ است. جدای از مباحثی که در ارتباط با محاسبه نرخ بیکاری دراین دو مقطع وجود دارد باز روشن است عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از منابع بیشتر قادر به کاهش نرخ بیکاری در کشور نبوده است.
۵- در مورد میزان بدهی خارجی نیز تفاوت معناداری در عملکرد دو دولت دیده نمی شود چون رقم بدهی دولت خاتمی در سال آخر دولتش برابر ۲۳ میلیارددلار گزارش شده، و این رقم در پایان سال ۹۰ برای دولت احمدی نژاد ۲۲.۹ میلیارد دلار گزارش شده است.
عدالت اقتصادی و اجتماعی
در مورد شاخص هایی که نشاندهنده عملکرد و جهت گیری اقتصادی و اجتماعی دو دولت در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است نیز مشاهده می شود عملکرد دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی باصرف منابع زیادتر بهبود اندکی را در وضعیت توزیع درآمد و عدالت اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد.( توضیح اینکه نویسنده برغم تلاش فراوان نتوانست به گزارش مستند شاخص‌های مرتبط با این موضوع در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سال ۸۹ دست یابد و ارقام این سال برپایه گفته رئیس بانک مرکزی آورده شده است.) دراین مقایسه در می یابیم :
۱- کاهش رقم ضریب جینی از ۰.۳۹۶ در سال پایانی دولت خاتمی (سال ۸۳ ) به رقم ۰.۳۸۲ در سال ۸۹ نشانه بهبود اندک توزیع در آمد در دوره دولت احمدی نژاد است.
۲- کاهش رقم نسبت درآمدی دهک ثروتمند به فقیر از ۱۴.۶ در سال ۸۳ به ۱۳.۱ در سال ۸۹ نشانه دیگری بر بهترشدن توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سال پایانی دولت خاتمی است.
۳- متاسفانه رقم نسبت درآمدی دو دهک ثروتمند به فقیر در سال ۸۹ در دسترس نبود تا بتوان دراین باره مقایسه انجام داد.
یادآور می شود که رئیس بانک مرکزی ،که ارقام سال ۸۹ را اعلام کرده است، در ذیل آن بهبود توزیع درآمد دراین سال را ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانسته است، درحالیکه اجرای این قانون در فصل پایانی این سال انجام گرفته و نمی توانسته آثار مثبت یا منفی‌اش رادرهمین سال برجای گذارد، و با توجه به اینکه اجرای هر سیاست اقتصادی آثارش را با تاخیر ظاهر می سازد قطعا آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را باید در سال ۹۰ به بعد پی جویی کرد، و باید امیدوار بود با انتشار گزارش مستند دراین باره بتوان به ارزیابی دقیق و مقایسه‌ای رسید.
تصویر مقایسه‌ای این تحلیل در قالبی خلاصه شده در انتها آ مده است.
جمع بندی :
برپایه مقایسه‌ای که انجام شد براحتی می توان عملکرد اقتصادی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد را در ترازو نهاد و ارزیابی کرد هر یک از دو دولت با هزینه چه میزان از منابع چه محصولی برجای نهاده است؟ « ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی » حاکی از عدم کفایت و ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در استفاده از منابع در اختیارنسبت به دولتهای قبلی و به ویژه دولت خاتمی است، و اینکه این دولت درآمد افسانه‌ای و تکرارنشدنی نفت را به هرز داده و زمین سوخته برجای نهاده است. اگر فرض شود انتخاب احمدی نژاد در سال ۸۴ عاری از هرگونه اشکال بوده است، عملکرد چهارساله دولتش دراثبات اینکه او کفایتی برای اداره کشور نداشت کافی بود، اماآنانی که با انجام کودتا و تقلب در انتخابات سال ۸۸ بازهم او را بر کرسی ریاست دولت نشاندند باید پاسخگوی این فاجعه‌ای که در اداره اقتصاد کشور به لحاظ هرز دادن منابع مالی و فرصت‌های تاریخی رخداده است باشند ، و البته فاجعه بارتراست وقتی که بخواهیم عملکرد این دولت را درعرصه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی و در ابعاد سیاسی، فرهنگی ، واجتماعی نیز مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم. زود یا دیر این فاجعه عدم کفایتی که دولت کودتایی احمدی نژاد دراداره کشور داشته است پیامدهای زیانبارش گریبانگیر کشور و نظام خواهد شد، و از اینرو درانتها سئوال این است رهبری که حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد را پس از کودتا تنفیذ و هراز گاه از دولتش دفاع کرد، و همواره رفتاری منتقدانه نسبت به دولت خاتمی و اصلاح طلبان داشته است آیا از این کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد دفاع می کند؟ و البته این سئوال در مورد تمام اقتدارگرایان حاکم و به ویژه حامیان دولت کودتا هم موضوعیت دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر