ورزشکاران کشورمان دو مدال ارزشمند دیگر در رقابت های پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن کسب کردند تا رتبه ایران را در رده یازدهم تثبیت کنند.
به گزارش کلمه، ساعاتی پیش محمد خالوندی در رشته پرتاب نیزه با کسب مدال طلا تعداد مدال های کاروان ورزشی ایران را به ۲۳ عدد رساند. خالوندی نه تنها آخرین مدال طلای پارالمپیک را برای ایران کسب کرد، بلکه رکورد جهان و پارالمپیک را نیز در پرتاب نیزه کلاس F58/57 شکست.
پیش از قهرمانی خاطره انگیز او، تیم ملی والیبال نشسته کشورمان با شکستی تلخ در برابر بوسنی، از قهرمانی باز ماند و مدال نقره این رشته را نصیب ایران کرد. این مسابقه که در ست اول با پیروزی ایران آغاز شده بود، در سه ست بعدی با پیروزی بوسنی به پایان رسید تا در نهایت تیم ملی والیبال نشسته ایران که سابقه ۵ بار قهرمانی در پارالمپیک را داشت، این بار همانند المپیک آتن به نایب قهرمانی و مدال نقره بسنده کند.
با این دو مدال، ایران با ۱۰ طلا، ۷ نقره و ۶ برنز به جایگاه یازدهم جدول رده بندی مدال ها صعود کرد؛ رتبه ای که احتمالا امروز و در آخرین روز پارالمپیک لندن هم ثابت خواهد ماند.
آخرین مدالی که ممکن است نصیب کاروان ورزشی ایران شود، برنز است که امروز – یکشنبه – در رقابت تیم فوتبال هفت نفره ایران با برزیل برای کسب عنوان سومی، تکلیف آن هم روشن می شود؛ هرچند احتمالا تاثیری در رتبه ایران نخواهد داشت.
پیش از این بازی ها هم تیم ملی فوتبال ۵ نفره نابینایان و کم‌بینایان ایران پس از باخت در برابر چین، به عنوان ششمی پارالمپیک بسنده کرد. شاهین ایزدیار نیز در مسابقه فینال شنای ۱۰۰ متر قورباغه، هشتم شد.
پس از نزدیک به دو ماه از درخواست ملاقات یکی از وکلای عبدالفتاح سلطانی با موکل‌اش و به رغم موافقت با این درخواست، ملاقات سلطانی با وکیل‌اش در شرایطی غیرمتعارف صورت گرفت.
به گزارش جرس، با وجود موافقت برای انجام ملاقات با وکیل، شرایط غیرمتعارفی برای این ملاقات در نظر گرفته شده بود.
وکیل سلطانی ساعت ۱۱ روز سه‌شنبه برای ملاقات با موکلش به دادسرای اوین مراجعه کرد اما ملاقات به جای اتاق ملاقات وکلا در اتاق اجرای احکام که محل تردد مراجعان و محل پر سرو صدا و کوچکی است انجام شد و وکیل و موکل همدیگر را به مدت کمتر از ۱۰ دقیقه ملاقات کردند.
از سوی دیگر پیش از انجام ملاقات، آقای سلطانی از این که برای دیدار وکیل‌اش برده می‌شود بی‌خبر بوده و به دلیل بی‌اطلاعی از این ملاقات، لایحه‌ی مربوط به اعاده‌ی دادرسی را با خود نیاورده بود.
با اعتراض آقای سلطانی سربازی مامور رساندن لایحه، البته با بررسی ۱۵ دقیقه ای توسط دادیار اجرای احکام به وکیل شد.
خانواده‌عبدالفتاح سلطانی با ابراز نارضایتی از روند این ملاقات حق شکایت از مسئولان مربوط، آقای رشته احمدی – نماینده ی دادستان در دادسرای اوین ،آقای نصیر پور – قاضی اجرای احکام – و آقای خدابخشی – دادیار ناظر زندان را به جهت برخورد های توهین آمیز برای خود محفوظ دانسته و از دادستان عمومی تهران خواستند از انجام این گونه رفتارهای “زننده و غیر قانونی و غیر انسانی” جلو گیری کند.
سایت متعلق به احمد توکلی با انتشار ارقام نرخ تورم در کشورهای مختلف خاورمیانه و همسایگان ایران، نشان داد که ادعای اول بودن رتبه ما در منطقه که از سوی احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی مطرح شده بود، دست کم در زمینه نرخ تورم صحت دارد!
الف نوشت: «آنهایی که بر روی این سند کار کردند دریافت کاملی از ملت ایران نداشتند چراکه براساس این سند ایران باید در ۱۴۰۴ در منطقه اول شود این در حالی است که ما از هم اکنون توانسته ایم حرف اول را در منطقه بزنیم.»
جملات فوق را احمدی‌نژاد در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب بر زبان آورد. هرچند برخی نسبت به این سخنان رئیس[دولت] واکنش نشان داده‌اند، اما حقیقت آن است که کشورمان هم‌اینک در برخی شاخص‌های اقتصادی رتبه اول منطقه را کسب کرده و اظهارات احمدی‌نژاد، بی‌ربط هم نیست.
مثلا مقایسه آمار تورم فعلی کشورمان با دیگر کشورهای منطقه نشان می‌دهد هم‌اینک ایران رتبه اول منطقه غرب آسیا را از لحاظ این شاخص به دست آورده است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم کشورمان در مردادماه ۲۳/۵ درصد بوده است. مقایسه این نرخ با تورم کشورهای منطقه طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، تاییدکننده اظهارنظر رئیس[دولت] حداقل در این یک شاخص است.
نام کشور نرخ تورم
ایران ۲۳٫۵
یمن ۲۲٫۷
سودان ۱۸٫۹
لیبی ۱۴٫۱
پاکستان ۱۳٫۳
ازبکستان ۱۳٫۳
مصر ۱۱٫۸
ترکیه ۱۰٫۴
تاجیکستان ۹٫۳
افغانستان ۷٫۸
قزاقستان ۷٫۴
عراق ۶٫۰
آذربایجان ۵٫۶
عربستان ۵٫۳
ترکمنستان ۵٫۳
کویت ۴٫۷
ارمنستان ۴٫۷
الجزایر ۴٫۵
عمان ۳٫۳
اردن ۳٫۳
لبنان ۳٫۱
قطر ۲٫۰
امارات ۱٫۲
بحرین ۱٫۰
عمادالدین باقی
تقدیم به مردم زخم دیده آذربایجان عزیز
با وجود اینکه ایران سرزمینی بلاخیز بوده اما تاکنون جامعه شناسی بلاهای طبیعی که به آن جامعه شناسی فاجعه Sociology of Disaster و نیز علم جهندگی ها می گویند، جایگاه و رونقی در دانشگاه هایش نیافته است، درست مانند جامعه شناسی دین که با وجود نقش تعیین کننده دین در زندگی اجتماعی ایرانیان در تمام سده های گذشته تاکنون، اما هیچگاه رشته ای بدان اختصاص نیافته جز اینکه اخیرا به همت برخی اساتید و محققان توجهی بدان مبذول شده است. جامعه شناسی البته بر “گروه “تمرکز می کند اما پاسخ افراد به بلاهای طبیعی، کنشی فردی است که ریشه در آگاهی ها و ساختارهای جمعی دارد. عناصر فراوانی چون وحشت فردی و جمعی، برانگیخته شدن همدردی و همبستگی و یا برعکس، انهدام آن (که در شکل غارت و بی تفاوتی خودرا نشان می دهد)، شورش، بحران، تغییر شکل زیست جمعی، آوارگی، بحران اقتصادی و به ویژه عوارض پس از فاجعه از مسائلی هستند که فاجعه را به موضوعی جامعه شناختی تبدیل می کنند. به همین رو پیش از هر چیز باید یک نگاه را اصلاح کرد. وقتی ما سخن از بلاهای طبیعی می گوییم ناخودآگاه آن را از بلاهای انسانی یا دست ساخته بشر جدا کرده و به نوعی خارج از اختیار بشر انگاشته ایم. بر مبنای همین دوگانه “بلاهای طبیعی” و “بلاهای بشری” در گذشته بود که دو نوع جهان بینی و مذهب شکل می گرفت. در جهان باستان برای هر یک از این بلاها، الهه ای را می شناختند که یکی خدای زلزله بود و دیگری خدای رعد و برق و آن یکی خدای سیل یا توفان، در نتیجه به تعدادی الهه های خیر و شر قائل بودند.این دوره را اگوست کنت دوره ربانی می خواند. حتی در مرحله متعالی تر یعنی روزگاری که به گفته کنت، دوره ماوراء الطبیعی است و بشر به خدای واحد ایمان آورده است نیز ردپای این تفکر به شکل دیگری وجود داشت و مقوله “شُرور” و این که چرا خداوند شر را افرید؟ یکی از پیچیده ترین بحث های فلسفی بود، به همین منظور نظریه اعتباری و عدمی بودن شر و حقیقی بودن خیر مطرح شد تا راهی برای برون رفت از این مشکل بزرگ ارائه شود.
اما امروز به روشنی دریافته ایم که آنچه بلایای طبیعی می نامیم نیز به این معنا نیست که کاملا خارج از اختیار بشر باشد و آن هم به نوعی ساخته بشر است. هنگامی که زلزله ای در “رودبار” و “بَم”و “اهر و هریس و ورزقان” می آید (در این آخری زلزله ای چهار و نیم ریشتری رخ داد) و صدها کشته و زخمی و آواره برجای می گذارد، آنانکه قربانی مستقیم فاجعه هستند این بحران فلسفی را با گوشت و پوست خود لمس می کنند. آنانکه مذهبی نیستند تنها خود را با یک فاجعه ناگوار روبرو می بینند و آنانکه به خدا باور دارند؛ یا می پرسند که چرا باید این بلاها وجود داشته باشندیا در اثر شدت عقیده خداباوری، خود را تسلیم مشیت او می دانند زیرا هر دو “خدا” را علت حادثه می پندارند اما این بحران و پرسش در سرزمین آفتاب(ژاپن) که هر سال ده ها زلزله با ریشتر بالا در آن رخ می دهد به وجود نمی آید زیرا بشر با فناوری های پیشرفته و ساخت و سازها و مهندسی نوین توانسته است این بلای طبیعی را مدیریت کند و خود را در برابر آن ایمن سازد. چه بسا بشر در آینده از این بلای طبیعی(زلزله) و یا سونامی و توفان وگردباد و آتشفشان و غیره هم به عنوان منبع بزرگ انرژی استفاده کند و آنگاه آن را نه یک شر بلکه یک خیر ضروری بینگارد و دیگر آن پرسش های کلامی و فلسفی درباب چرایی زلزله، بلاموضوع شده و به میان نمی آیند و حاجتی به دلیل تراشی درخصوص این دست از شُرور و توجیه “وجود” یا “آفرینش” آن و عدمی خواندنش نیست و زلزله فقط یک موضوع علمی و زمین شناسی خواهد بود. پس از منظر جامعه شناسی معرفت، که آگاهی را بازتابی از شرایط عینی می داند، بنیاد پاره ای از افکار مذهبی و فلسفی ما بر انگاره های خودساخته و برخاسته از جهل استوارند. بلاهای طبیعی به دلیل عدم کفایت و لیاقت بشر در مدیریت آن و پیشگیری از ضایعاتش “فاجعه” به شمار می آیند. زلزله و بلاهای طبیعی، از نظر اجتماعی و فلسفی رویدادی چند وجهی و معادله ای چند مجهولی هستند.در اینجا به برخی دیگر از جنبه های آن اشاره می شود.
“فراموشی” و آسیب شناسی رسانه ای و مدیریتی: فاجعه ی بدتر از خود زلزله یا سوانح طبیعی، فراموشی های پس از آن است. همین موضوع یکی از نقاط آسیب شناختی رسانه ها و نیز دستگاه های دولتی است. رسانه ها به دلیل اینکه دائم با خبر سروکار دارند نسبت به جنبه های عاطفی آن لابشرط شده و به همه چیز به عنوان سوژه خبری و گزارشی می نگرند و چون خبرتکراری از جاذبه رسانه در عصر رقابت های فشرده ، می کاهد و رسانه ها لحظه به لحظه دنبال خبر تازه هستند گویی در مسیر دشت و کوهی چند هزار کیلومتری قطاری به حرکت در آمده و با سرعت از میان آن می گذرد و همه حوادث، آدم ها، موجودات و زندگی هایی که در طول مسیر می بینند فقط برای چند لحظه در دیدرس آن قرار داشته و بعد قطار تماشاگران از آن ها دور و وارد صحنه های دیگری می گردد که یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته می شوند وساعتی بعد کیلومترها از آن فاصله گرفته است. در ابتدای رخ دادن حادثه، خوراک خبری رسانه ها تامین می شود و به موضوع داغ تبدیل می گردد اما چند روز بعد در تلی از خبرهای دیگر مدفون می شود در حالی که مصائب مردم زلزله زده همچنان ادامه دارندو بلکه ابعاد واقعی آن پس از دوره بسامد خبری به تدریج آشکار می گردد ولی دیگر دیده نمی شود. به این مسئله بیفزاییم این را که دستگاه های دولتی برای اینکه می خواهند از التهاب آفرینی جلوگیری کنند تا مدیریت بحران (یعنی مدیریت خودشان) زیر سوال نرود از حل سریع مشکل خبر می دهند. یک روزنامه حکومتی تنها دو روز پس از فاجعه زلزله در آذربایجان شرقی در تیتر یک خبر داد با حضور مسئولان بلندپایه در اهر و ورزقان:«پایان عملیات نجات: بازسازی مناطق زلزله زده آغاز شد»(کیهان، دوشنبه ۲۳مرداد۹۱). سازمان انتقال خون نیز در روز دوم خبر از ارسال خون مورد نیاز داد و اعلام کرد هیچ مشکلی وجود ندارد. در نتیجه عادی سازی، مردم باور می کنند که مشکلات،حل یا مدیریت شده و دیگر نیازی به ادامه تلاش برای پشتیبانی از آسیب دیدگان نیست. سیستم تبلیغاتی مثبت نما موجب دفع یا توقف سیل کمک های بشردوستانه ملت ها و دولت ها و سازمان های بین المللی هم می شود و مردم نیازمند را از دسترسی به پشتیبانی هایی برای زندگی بهتر محروم می سازد.
همبستگی تاخیری و همبستگی پیشینی: پیش از زلزله آذربایجان، حرف و حدیث های فراوانی در نقد جامعه در سایت ها دیده می شد. حرف هایی مانند اینکه مردم به هم رحم نمی کنند و مراعات همدیگر را نمی نمایند تا فشار اقتصادی را با همکاری و همدلی کمتر کنند. برخی نیز ایستادن مردم در صف های طولانی مرغ را دلیل بر این می گرفتند که مردم حاضر نیستند به این وضعیت اعتراض کنند ولی حاضرند ساعت ها در صف بایستند و کرامت انسانی خود را لگد مال کنند، برخی هم می گفتند تعصبات قومی به حدی رسیده که یکپارچگی کشور را به خطر انداخته است و انواع انتقادات دیگر که هر کدام از آنها به تنهایی قابل بحث و تحلیل هستند اما تجربه حوادث تلخ در همه جای جهان نشان داده است که اصولا به هنگام بلا، انسان ها فارغ از تعلقات قومی و زبانی و مذهبی به یاری هم می شتابند و عبور سرد از کنار همنوعان مصیبت دیده نشانه سقوط کامل اخلاقی و انسانی است. کمک های خودجوش مردم در سراسر ایران نیز نشان داد ارزش های انسانی هنوز از جامعه رخت بر نبسته و در شرایط اضطراری چنان بیدار و فعال می شوند که موجب شگفتی می شود.اما نکته ای که باید ملحوظ داشت این است که همبستگی هایی که پس از بروز بلایای طبیعی برانگیخته می شود (اگر پیش از آن در همان جامعه نشانه های همبستگی و گذشت و مدارا در وضع طبیعی ضعیف شده باشد)، از نوع همبستگی تاخیری است. ما با سه وضعیت مواجه هستیم: ۱- وضعیت پیش از فاجعه که شرایط عادی است ۲- وضعیت بروز فاجعه که همبستگی به وجود آمده است ۳- وضعیت پسا فاجعه و آینده.
همبستگی تاخیری در میانه دو وضعیت قرار دارد بهتر از شرایط پیش از حادثه است اما تضمینی برای تداوم آن در آینده نیست و به عبارت دیگر ناپایدار است زیرا با تشدید ریزش سرمایه اجتماعی(که ارزش ها و هنجارهای مدارا و اعتماد و وفاداری و رواداری و ….هستند) ممکن است در حوادث بعدی کمرنگ تر شود. این بلا بزرگتر از زلزله است و زلزله ای است بی صدا و پر تلفات که از پیش آغاز شده است. بنابراین باید از طریق مقابله با عواملی که سرمایه اجتماعی چون اعتماد، گذشت، مدارا، ….. را فرسوده می کند همبستگی اجتماعی پیش از بحران را تقویت کرد.
نهادهای مدنی: یکی از کارکردهای عمده نهادهای مدنی ایجاد و ارتقای همبستگی پیشینی است.وجود نهادهای مدنی، روحیه و کنش همکاری بر اساس خیر عمومی و جمعی(تعاونوا علی البر و التقوی) را فربه می سازد. شهروندان احساس می کنند در میان انبوه جمعیت تنها نیستند. روزی یکی از اساتید حقوق دانشگاه گفت وقتی نخواهند گذاشت انجمن دفاع از حقوق زندانیان با وجود داشتن پروانه فعالیت کار موثری برای آزادی زندانیان انجام دهد چرا باید اجازه دهیم از آن به عنوان یک نهاد نمایشی پشت ویترین تبلیغاتی دولتی استفاده کنند به او گفتم صرفنظر از اینکه در همین شرایط نیز با سرمایه گذاری زیاد و دستاورد کم دستاوردهای عملی ومفیدی امکانپذیر است اما این قبیل نهادها دو کار انجام می دهند. کارکرد آشکار آنها همان است که طبق وظایف تعریف شده در اساسنامه شان انجام می دهند اما کارکرد وسیع تری که در اساسنامه شان تعریف نشده، این است که وقتی زندانیانی از وجود چنین نهادی مطلع می شوند و می فهمند در بیرون از زندان کسانی هستند که بدون اینکه آنها را بشناسند و دستمزذی دریافت کنند و فارغ از جرم احتمالی زندانیان، نگران وضعیت آنان بوده و به آنها فکر می کنند و تلاش خود را انجام می دهند، ناخوداگاه حس همبستگی شان با جامعه تقویت می شود و این مانع تبدیل شدن شان به یک عنصر ضد اجتماعی می شود زیرا برخی از افراد به این دلیل ضد اجتماعی شده اند که در موقعیت های سخت، یاری ندیده اند و می گویند وقتی جامعه در فکر ما نیست چرا ما تعهد یا مسئولیتی در قبال آن داشته باشیم. نهادهای مدنی ضمن اینکه در مرحله بحران نیز بار سنگین تدارک حمایت ها را بر دوش می کشند، چون فعالیت شان داوطلبانه است و مردم به آنها اعتماد دارند و نگران حیف و میل نیستند در مردم انگیزه بیشتری برای حمایت از طریق آنها به وجود می آید.
پیشگیری: در کشورهایی که در معرض انواع بلاهای طبیعی از زلزله و سیل و خشکسالی و بیماری های ناگهانی گرفته تا آتش سوزی و …… قرار دارند و پیوسته شاهدمصائب آن هستند اگر سرمایه های ملی به جای مستهلک شدن در هماوردی های سیاسی و… صرف پیشگیری از تخریب ها و ضایعات عظیم انسانی و مادی ناشی از حوادث غیر مترقبه و آبادانی هزاران روستا و شهرهای فرسوده و غیر ایمن شودو مردم در برابر بلاهایی که خبر نمی کنند هر از گاهی سر کجا در می آورند، حفاظت شوند بهترین کاردفاعی ملی انجام می شود.
شریعت انسانی و زلزله: بلاهای طبیعی تنها نیازمند توجهات دولتی و مدیریتی و رسانه ای و مدنی و غیره نیست بلکه در ساختار فهم دینی نیز بازتاب می یابد. برای مثال در خبرهای زلزله شهرستان‌های ورزقان، اهر و هریس آذربایجان شرقی در روز سوم آمده بودکه جان باختگان زلزله از ۳۰۰ تن گذشته و آمار مجروحان نیز از ۵۰۰۰ نفر تجاوز کرده است و هزاران نفر بی خانمان شده اند. با توجه به اینکه هنوز از تعداد کسانی که زیر آوار مانده بودند خبر دقیقی در دست نبود بی تردید رقم این ضایعات انسانی اندوهبار رو به فزونی بود. اما در این میان آنچه مسئله مبرم جامعه ما بود امداد رسانی به آسیب دیدگان و از همه مهم تر خون رسانی بود. اما می دانیم که ماه رمضان و روزه داری و عوارض آن بازدارنده بسیاری از مردم برای خون دادن بوده یا خون دادن را برای آنان زیانبار می کند. از سویی مسئله حرمت دماء در شریعت به درجه ای است که بر تمام احکام شریعت حکومت دارد و حتی از نظر فردی اگر روزه گرفتن، نه “جان انسان” بلکه فقط سلامتی کسی را به خطر افکند روزه گرفتن جایز نیست و در جایی که شائبه خطرجانی وجود داشته باشد حرام است. همان شارعی که روزه داری را واجب کرده در چنین مواردی آن فعل واجب را حرام می داند لذا شایسته است علما و مراجع در چنین موقعیتی این ملاک انسانی را در شریعت مد نظر قرار داده و فتوا دهند که روزه دارانی که می توانند به انسان های آسیب دیده و در خطر، خون رسانی کنند در صورتی که احتمال ضرر و زیان و مشقت برود به حکم شارع متعال از روزه آن روز معاف هستند و فقط یک روزه قضا بر ذمه آنها خواهد بود. بدین ترتیب راه برای خون رسانی فوری تر به مردم نیازمند و اسیب دیده برای عده ای از کسانی که روزه داری مانع یاری کردن شان است گشوده خواهد شد.
بنابراین زلزله های بزرگتری که پیش از هر فاجعه ای جامعه را آسیب پذیر می کند عبارتند از فروپاشی سرمایه اجتماعی (یعنی ارزش های اخلاقی ، همبستگی اجتماعی و…)، نادیده انگاشتن پیشگیری و سرمایه گذاری برای آن ، هدر دادن سرمایه های ملی در هماوردی های زیانبار یا بی حاصل و در اموری غیر از فوریت ها و نیازهای زیستی مردم، فراموشی قربانیان ، عادی سازی فاجعه ، تقلیل انسان ها به سوژه عکس و خبر و نمایش و استفاده تبلیغاتی و فقدان برداشت انسان محورانه از دین. اگر راست می گوییم که در غم مردم شریک هستیم و از کشته ها و زخمی ها و آواره هایش شرمساریم(که البته کسی تاکنون ابراز شرمساری نکرده و بخاطر حسن رسیدگی به آسیب دیدگان منت هم دارند) پیش از اینکه فاجعه دیگری از راه برسد باید رسیدگی به این امور را نصب العین خود قرار دهیم.
منبع: مهرنامه شماره۲۴
عبدالله شهبازی نویسنده، مورخ و پژوهشگر ایرانی با گذراندن دوران حبس خود آزاد شد.
به گزارش کلمه، شهبازی نویسنده، مورخ و پژوهشگر ایرانی که به مدت یک دهه مدیریت موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی را به عهده داشت در پی شکایت افرادی مانند فرمانده سابق «سپاه انصار المهدی» که به همکاری در زمین خواری در استان فارس متهم شده بود، پرونده‌ای در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۹، در دادگاه برایش تشکیل شد.
علت این اتهامات نگارش کتاب «زمین و انباشت ثروت: تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز» عنوان شده بود.
وی در دادگاه بدوی به اتهام «تهمت و افترا و توهین و نشر اکاذیب» به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شد که درخواست تجدید نظر کرد ولی دادگاه تجدید نظر به جای تخفیف در مجازات آن را به هفده ماه زندان قطعی تشدید کرد.
شهبازی با طی بیش از نیمی از دوره محکومیت خود یعنی ۹ ماه و ۱۹ روز آزاد شد.
مشاور رئیس جمهور اصلاح طلب سابق در واکنش به مصاحبه تلویزیونی اخیر احمدی نژاد می گوید: سوال این است که اگر دولت نقشی در مشکلات اقتصادی ایجاد شده ندارد امروز چه کسی باید پاسخ گوی این مشکلات باشد؟
به گزارش ایلنا، مصطفی درایتی با اشاره به اظهارات اخیر احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: بیش از هر چیز انتظار داشتیم که وی به جای پنهان کاری و فرافکنی به خاطر مشکلاتی که ناشی از اقدامات هفت ساله دولت بوده، حداقل از مردم عذرخواهی کند.
مشاور سید محمد خاتمی ادامه داد: اگرچه دولت باید نسبت به رعایت قانون مقید‌ترین قوه باشد اما متاسفانه این دولت از ابتدا قانون شکنی را در دستور کار خود قرار داد هر چند قوانین تصویب شده از سوی مجلس درست یا غلط لازم الاجرا است اما دولت با عدم اجرای قانون در واقع این پیام را می‌دهد که رواج بی‌قانونی در کشور جرم محسوب نمی‌شود.
این فعال سیاسی اطلاح طلب افزود: در واقع این شکل از نگاه دولت به مسائل کشور و فرافکنی‌ها و ادعاهایی که هم اکنون خلاف آن ثابت شده است، به معنای این است که ظاهرا قوه مجریه هنوز بنا دارد تا روند هفت سال گذشته خود را ادامه دهد.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون وقت آن رسیده که احمدی‌نژاد بگوید که با درآمد ارزی کشور چه کرده است، گفت: سوال این است که اگر دولت نقشی در مشکلات اقتصادی ایجاد شده ندارد امروز چه کسی باید پاسخ گوی این مشکلات باشد؟
درایتی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: پس از این همه مدت مردم حداقل حق یک عذرخواهی از سوی رئیس دولت کشورشان را داشتند که متاسفانه این حق هم از آنها دریغ می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت قصد دارد تا با این اقدامات خود برخی مسائل را به حاشیه براند، گفت: مردم ما انقدر درگیر مشکلات امروز شدند که چنین اظهاراتی را از رسانه ملی مشکل خواهند پذیرفت.
درایتی افزود: من معتقدم جریان اصولگرا در آزمون سختی قرار گرفت که البته بهانه‌ای نیز نداشت چرا که دست پر بود و همه قوا آن را همراهی می‌کردند اما امروز مردم به شدت مشکلات را لمس می‌کنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید براینکه باید به گونه‌ای پاسخ نابسامانی‌های اخیر کشور داده شود، گفت: هم اکنون زمان بهانه گیری به اتمام رسیده است.
میرحسین موسوی: بنده ارتباط وثیق جنبش راه سبز با گروه‌های مرجع را بهترین دلیل برای امید به تحقق خواستهای جنبش در آینده کشورمان می‌دانم. چرا وقتی میلیون‌ها دانشجو در سراسر کشور در پشت جنبش سبز است، به آینده امیدوار نباشیم؟
کلمه – گروه اجتماعی: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها، لحن تهدیدآمیز وزیر علوم علیه دانشگاهیان منتقد بار دیگر شدت گرفته و همزمان گزارش های از گسترش سختگیری ها در حوزه اخراج و بازنشستگی اساتید، و همزمان جذب و استخدام گسترده چهره های جوان بسیجی به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها حکایت دارد.
به گزارش کلمه، به اعتراف محمدرضا مردانی رئیس مرکز جذب وزارت علوم ایران، ۱۷ شاخص برای بررسی صلاحیت اخلاقی و اعتقادی اساتید تعیین شده است و به گفته منابع مطلع، در موارد متعددی نیز افرادی بدون هماهنگی با گروه های علمی و صرفا بر اساس دستوری که از بالا آمده، به عنوان عضو هیات علمی جذب شده اند.
علاوه بر دانشگاه آزاد که برادر وزیر علوم از شش ماه قبل ریاست آن را برعهده گرفته و به اعتراف امروز خودش در همین مدت کوتاه ۳۰۰ عضو هیات‌علمی جدید جذب و ۲۰۰ دانشجو بورسیه کرده، در دانشگاه های دولتی نیز گزارش های حاکی از رسیدن آمار استادان بسیجی به ۱۱ هزار نفر است و در همین حال به گفته کامران دانشجو، ۱۲ هزار نفر جذب شده اند و ۱۰ هزار نفر دیگر نیز قرار است جذب شوند تا پروژه ای که او “پاکسازی دانشگاه ها” می نامد و هدف اصلی آن مقابله با جنبش سبز است، در سال آخر فعالیت دولت به سرانجام برسد.
وزیر آموزش عالی؛ رکورددار حمله به جنبش سبز
دو سال و نیم گذشته از آن چیزی کامران دانشجو اصرار دارد آن را “فتنه” داخل دانشگاه ها بنامد و از مبارزه با آن سخن می گوید، اما به نظر می رسد پایانی برای این دغدغه های فکری او نیست که امروز هم چنان نسبت به مبارزه و پیشگیری از فتنه در دانشگاه ها هشدار می دهد.
کامران دانشجو وزیر علوم احمدی نژاد در آستانه سال جدید تحصیلی در سخنان جدید خود در جمع جمعی از دانشجویان عضو تشکل های وابسته به حاکمیت تاکید کرده که “باید از فتنه ۸۸ درس بگیریم و این بدان معناست که نباید اجازه ایجاد فضای هیجانی کاذب و غیرمنطقی را به سوء استفاده‌کنندگان بدهیم.”
دانشجو فروردین ماه نیز گفته بود: “کسانی که در فتنه سال ۸۸ فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه تیرماه همان سال، همچنان به فتنه گری ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه ها را ندارند.”
او که در اظهاراتی از این دست رکورددار است و از انتخابات سال ۸۸ ریاست جمهوری به اقدامات و اظهارات تندی نسبت به فعالان جنبش سبز و منتقدین پرداخته و نسبت به جنبش سبز که آن را فتنه ۸۸ نامیده اند ابراز بیم کرده، پیش از این نیز با دانشجویان این اتمام حجت را کرد که بورسیه دانشجویانی که در اعتراضات پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ از نامزدهای معترض حمایت کردند، “سریعا لغو می شود.”
اخراج و تعلیق و محدودیت؛ ایجاد فضای پادگانی در دانشگاه ها
دانشجو از زمان حضور در وزارت علوم و تحقیقات دغدغه آنچه فتنه در دانشگاه ها می نامد را دارد و از سال ۸۸ تا امروز قصد مبارزه با آن را دارد و به نظر می رسد توفیقی در اتهاماتی که متوجه دانشجو اساتید و فضای دانشگاه می کند نداشته که با گذشت سه سال هم چنان دغدغه های اش همان هایی است که در سال ۸۸ مطرح می کرد.
او در مسیر آنچه امروز از آن به عنوان ممانعت از ایجاد فضای هیجانی کاذب و غیرمنطقی در دانشگاه ها می نامد عملا به شکل گیری فضایی پادگانی در دانشگاه ها دست زده و از اعمال هیچ محدودیت و فشاری بر دانشجویان و اساتید دریغ نکرده است. تعلیق و اخراج دانشجویان فعال، محدودیت تشکل‌های دانشجویی و اخراج یا بازنشستگی اجباری اساتید به موازات بازداشت و صدور احکام مختلف برای آنها بخشی از مسیری است که طی سه سال گذشته با عنوان اصلاح در دانشگاه ها صورت گرفته و با وجود اینها، دانشجو با صحبت های جدید خود از ناکامی حاکمیت در این مسیر پرده برداشته است.
آمارهایی از روند تصفیه و پاکسازی در دانشگاه ها
او اعتراف کرده که برای پاکسازی دانشگاه ها وزارت علوم اقدام به جذب شمار زیادی اعضای هیات علمی و اعطای بورسیه های جدید کرده وبا ادعای “اصلاح ناهنجاری ها” در مراکز آموزش عالی، خبر از جذب ۱۲ هزار عضو جدید هیات علمی به دانشگاه‌ها داده که تا انتهای عمر دولت فعلی، ۱۰ هزار عضو دیگر هیات علمی نیز مشغول به کار خواهند شد.
اشاره او به این آمار هم از نکات قابل توجه است که گفته اکنون ۱۱ هزار استاد بسیجی هم در دانشگاه‌های ایران مشغول فعالیت‌اند.
دانشگاه ها همراه حکومت نیستند
فضای غالب مخالف با حکومت در دانشگاه ها بعد از کودتای انتخاباتی ۸۸ برای حاکمان بیش از قبل هویدا شد تا آنکه حتی محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه‌ها را به این اعتراف واداشت که در آذر ماه سال ۸۸ گفته بود: “براساس آمارهای موجود ۷۰ درصد دانشگاهیان در انتخابات ریاست جمهوری به کسی رای داده‌اند که اکنون در راس مدیریت کشور نیست و این مسئله به نوعی دلسردی ایجاد می‌کند.”
او با پذیرش اینکه بخش عمده ای از دانشگاهیان در انتخابات ریاست جمهوری به محمود احمدی نژاد رای نداده اند، گفته بود در دانشگاه ها شرایط مثل قبل نیست و واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد. به گفته او “مشکل اصلی که در این چند ماه به وجود آمده باعث شد به دلایلی بخشهایی از جامعه به هم تنه بزنند و تعادل جامعه به هم بخورد که در این میان عده‌ای هم زمین خورده‌اند.”
میلیون ها دانشجو در سراسر کشور، پشتوانه جنبش سبز
این اعتراف به موازات سخنان میرحسین موسوی رهبر در حصر جنبش سبز صورت گرفت که در مصاحبه ۸ اسفند ۱۳۸۸ خود با سایت کلمه اعلام کرده بود “بنده ارتباط وثیق جنبش راه سبز با گروه های مرجع را بهترین دلیل برای امید به تحقق خواستهای جنبش در آینده کشورمان می دانم. چرا وقتی میلیون ها دانشجو در سراسر کشور در پشت جنبش سبز است، به آینده امیدوار نباشیم؟”
میرحسین موسوی هم چنین در پیام خود به مناسبت ماه دانشجو در آستانه آذرماه سال ۸۹ با بیان اینکه “چه کسی است که نداند سه میلیون دانشجوی آگاه کشور بزرگترین سرمایه جنبش سبز است؟ جنبشی که همراهان آن بی شمارند و هریک به نوعی رهبر این جریان عظیم مردمی هستند”، این اطمینان را داده بود که “سه میلیون دانشجوی آگاه و فرهیخته، حتی اگر تمام مساجد و تکایا و نهادهای سنتی آمرانه و بخشنامه ای در خدمت محکومیت جنبش سبز به کارگرفته شود، می توانند با پراکندن سوالها و نقدها پل های ارتباطی با همه اقشار مومن و مستضعف برقرار کنند و به آنها ریشه های عقب ماندگی و فقر و سقوط تولید ملی را توضیح دهند؟”
پیگیری نظرات مصباح یزدی در دانشگاه ها
بخشی از سخنان جدید کامران دانشجو در آستانه سال جدید تحصیلی متوجه اساتید بوده که نسبت به وجود “اساتید سکولار” در دانشگاه ها هشدار داده است. اگر چه انتساب القابی همچون «لیبرال»، «فتنه گر»، «ضدانقلاب» و الفاظ مشابه که به موازات آن اخراج و بازنشستگی اساتید و دانشجویان صورت می گیرد موضوع جدیدی نیست و رویه ای بوده که از سال ۸۸ شدت گرفت و با این عناوین موج اخراج اساتید علوم انسانی در رشته های مختلف حقوق، جامعه شناسی، فلسفه، اقتصاد، ارتباطات و… را در بر گرفت اما به نظر می رسد حالا با طرح مجدد این مساله در آستانه سال تحصیلی باید منتظر شدت گرفتن این روند باشیم.
او نگرانی در این زمینه را منحصر به خود دانسته که ضمن آن عملکرد وزرای پیشین علوم را زیر سوال برده و گفته است: “من نشنیدم در این دوران سی و اندی‌ساله انقلاب، وزیری بگوید که ما استاد سکولار نمی‌خواهیم.”
کامران دانشجو که مجری نظرات مصباح یزدی در زمینه اسلامی کردن دانشگاه ها و تفکیک جنسیتی در آنهاست، از زمان حضور خود از مدافعان تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و اسلامی کردن فضای آن است گفته که موانع بسیاری در برابر اسلامی شدن دانشگاه‌ها وجود دارد و در پایان دوران مسئولیتش٬ درددل‌هایش را خواهد گفت.
او٬ از پالایش و تبعیض و حذف جنسیتی در برخی از رشته‌های دانشگاهی که حتی واکنش منفی حامیان دولت را هم برانگیخته٬ دفاع کرده و گفته «قبل از انقلاب در رشته مهندسی معدن دانشجوی دختر پذیرفته نمی‌شد٬ اما هنگامی که من گفتم در چند رشته دانشجوی دختر پذیرفته نمی‌شود برای یک هفته هجمه‌ای بزرگ به راه انداختند و گفتند دارید عدالت را زیر پا می‌گذارید؛ اما تساوی عدالت نیست.»
وزیر احمدی نژاد مدعی شده که ” ما دانشگاهی متناسب با آرمان‌های انقلاب و جامعه می‌خواهیم، دانشگاهی که در آن گفتمان انقلاب اسلامی ترویج شود، نه اینکه وقتی می‌خواهیم در سالن‌غذاخوری دانشگاه تفکیک جنیستی اعمال کنیم قال وقیل راه بیندازد”.
دانشجو، در بخشی دیگر از صحبت های خود با انتقاد از برخی “مسئولان دانشگاه ها” که به گفته وی اجازه “حرف زدن از از امام و انقلاب” را در دانشگاه ها نمی‌دهند گفت: “آن دسته از مسئولین دانشگاه‌ها که این اجازه را نمی‌دهند قطعا یا غافل‌اند و یا جاهل، چون حفظ نظام به حفظ گفتمان امام و انقلاب وابسته است.”
دانشجو پیشتر هم اعلام کرده بود که استادانی که “التزام به اسلام و ولایت فقیه” ندارند، جایی در مراکز آموزش عالی نخواهند داشت و خطاب به روسای دانشگاه ها گفته بود: “شما حق ندارید کسی را در دانشگاه ها جذب کنید که در مسیر التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت نمی کند.”
دیگر استاد سکولار نمی خواهیم
او با ابراز تاسف از اینکه هنوز اساتید سکولار و دگراندیش در دانشگاه حضور دارند٬ گفت: «استاد سکولار هنوز در دانشگاه وجود دارد اما دیگر نباید در دانشگاه باشند، افزوده که «از نظر ما حضور استادی که نظرات دیگری نسبت به ما دارد اما تنها می‌خواهد علمش را ترویج دهد و حرکتی ضد دین نمی‌کند مشکلی ندارد، اما نمی‌توانیم بنشینیم و ببینیم که استادی که درس انقلاب را تدریس می‌کند، در دو جلسه اول کلاسش زیرآب انقلاب را بزند.»
دانشجو هم چنین با بیان اینکه دانشگاه “جای کف و سوت کشیدن و هو کردن این طرف و آن طرف نیست” گفته است: “به نظر من این لاابالی‌گری سیاسی است نه نشاط سیاسی”.
وزیر علوم که بیش از همه نامش با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ رقم خورد که ریاست ستاد انتخابات کشور را عهده دار بود، ماموریت بعدی اش از سوی احمدی نژاد برای وزارت علوم بود ، انتخابی که مخالفان زیادی در مجلس داشت که حتی در زمان رای اعتماد، برخی نمایندگان دکترای او را زیر سؤال بردند.
اما خوش خدمتی او در جایگاه ریاست ستاد انتخابات باعث شد تا مباحث مربوط به تقلبی بودن مدرک او را از سوی نمایندگان به فراموشی سپرده شود تا این بار ماموریت وی با برخوردهای حذفی در دانشگاه های کشور به نزول رتبه علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی در جهان و رشد مهاجرت دانشجویان و اساتید برجسته منجر شود.
کلمه – زهرا امیری:
اینجا زندان روزنامه نگاران است، هیچ حزب سیاسی مخالفی اجازه فعالیت ندارد، فعالان سیاسی و سیاستمداران دولت قبلی در زندان به سر می برند، فعالیت های حقوق بشری ممنوع و در حکم اقدام علیه امنیت ملی است، شمار افرادی که با عنوان فعال حقوق بشر در زندان به سر می برند و یا دارای پرونده های سیاسی سنگین هستند آنقدر زیاد است که هیچ سازمانی آمار دقیقی در دست ندارد، اینجا ایران است سال ۱۳۹۱ هجری شمسی.
آنجا بحرین است. بحرین که تکرار ایران است. جزئی از این دیار بوده و سرنوشت آن هم گویا سپری کردن همین تجربه ای است که ایران در حال از سر گذراندن آن است. رویه حکومت های سلطه گر یکی است؛ چه پادشاهی باشد و در بحرین، چه از نام جمهوری اسلامی سوء استفاده کند و در ایران باشد. جنبش سبز در ایران همچنان صدها زندانی در زندان های حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی دارد و اکنون معترضان بحرینی هم که زندانیان سیاسی زیادی در کشورشان دارند، با احکام سیاسی سنگین و باورنکردنی رو به رو شده اند.
از آنجا خبر می رسد که دادگاه تجدیدنظر، احکام محکومیت ۲۰ فعال و مخالف سیاسی به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت این کشور را تائید کرد. هشت نفر از این افراد از جمله حسن مشیمع، از رهبران مخالفان بحرین به حبس ابد محکوم شده‌اند. در میان این افراد، عبدالهادی خواجه، فعال سرشناس بحرینی نیز دیده می‌شود که در اعتراض به بازداشتش دست به اعتصاب غذای ۱۱۰ روزه زد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل لغو هرچه سریعتر این احکام صادر شده را خواستار شده است.
اینجا فعالیت های مؤثر اجتماعی و حقوق بشری محکومیت های چندین و چند ساله زندان در پی دارد، جوانانی که برای کمک به زلزله زدگان استان آذربایجان رفته بودند در زندان هستند و هر روز اتهامات عجیب و غریب بیشتر به آن ها زده می شود، نویسندگان وبلاگ و فعالان اینترنتی هم در زندان هستند. اینجا ایران سال ۱۳۹۱ هجری شمسی.
در این سرزمین جوانانی زندگی می کنند که هرگز پدر و مادر خود را ندیده اند به دلیلی عجیب، جوانانی که مانند اغلب انسان های دنیا در بیمارستان متولد نشده اند بلکه محل تولدشان زندان است و پدر و مادرشان بلافاصله پس از تولد او اعدام شده اند. اینجا، در ایران سال ۱۳۹۱ هنوز هستند کسانی که منتقدان سیاسی را تهدید به اعدام می کنند، و کسانی که نمی توانند یک ساعت سخنرانی کنند و حجم وسیعی از خشونت را در اذهان مخاطبان خود نپراکنند.
در همین کشور و در همین سال، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد حکم زندان برای تعدادی زندانی سیاسی در بحرین ابراز نگرانی کرده، کسانی که در بحرین محاکمه شده و زندانی هستند فعال حقوق بشر بوده اند. حکومت پادشاهی بحرین فعالان حقوق بشر را به زندان می اندازد و سخنگوی وزارت خارجه حاکمیتی که ایران را به بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان تبدیل کرده، نگران فعالان حقوق بشر بحرینی می شود. اینجا ایران است سال ۱۳۹۱ هجری شمسی.
سه سال پیش اعتراضات مسالمت آمیز و آرام مردم در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری باعث شد صد ها نفر به خاک و خون کشیده شوند، ده ها مادر فرزندان خود را از دست دادند، هنوز صد ها چشم منتظر به دیوار های زندان های امنیتی دوخته شده تا شاید خبری از عزیز خود بشنوند، ده ها نفر به خاطر سر دادن فریاد الله اکبر به زندان رفتند اما در همین حال رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه صدور حکم زندان برای فعالان سیاسی بحرین را ادامه سیاست اشتباه و بی نتیجه سرکوب و برخورد امنیتی با حرکت مسالمت آمیز مردم بحرین توصیف می کند. اینجا ایران است.
مهندس میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اصلاح طلب جنبش سبز، یک سال و نیم است که در حبس خانگی به سر می برند. جرمشان چیزی نیست جز درخواست اجرای صحیح قانون اساسی کشور، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه که به نمایندگی از دولت و سران حکومت سخن می گوید حکومت بحران را “به رعایت حقوق اساسی مردم” فراخوانده است. اینجا ایران است.
حاکمیت برآمده از کودتای انتخاباتی که بیش از هفت سال است مردمش را در شدیدترین بحران های اقتصادی، بین المللی، سیاسی و اجتماعی قرار داده و هر روز بحرانی جدید می آفریند، از زبان وزیر امور خارجه اش، ناصحانه به حکومت بحرین می گوید: «تنها راه حل بحران بحرین و بازگشت ثبات و امنیت به این کشور را پاسخ مسئولانه به مطالبات مشروع مردم می داند» و تاکید می کند «استمرار سیاست اشتباه کنونی موجب پیچیده تر شدن اوضاع در این کشور می گردد که آثار منفی آن به کل منطقه نیز مترتب خواهد شد.» اینجا ایران است سال ۱۳۹۱ هجری شمسی.
علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی و روزنامه نگار در بند دقایقی پیش به مرخصی سه روزه آمد.
به گزارش خبرنگار کلمه، علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین دقایقی پیش پس از ۱۶ ماه برای سه روز مرخصی آمد.
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر انتشارات “گام نو” که هفته ی نخست اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و به چهار سال حبس دیگر محکوم شد.
پیش از این نیز علیرضا رجایی در اسفند سال ۷۹ همراه با جمعی دیگر از فعالان ملی_مذهبی بازداشت و در زمستان ۸۱ در دادگاهی به ریاست قاضی حداد، به سه سال حکم زندان و پنج سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده بود.
درحالی که رییس سازمان بهزیستی پیش از این از افزایش کمتر از ۱۰ درصدی شهریه مهدهای کودک سخن گفته بود معاون اجتماعی این سازمان نرخ افزایش شهریه در سال جاری را به طور میانگین ۱۷ درصد اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، بنابراظهارات محمد نفریه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، شهریه مهدهای کودک سراسر کشور به طور میانگین ۱۷ درصد افزایش می یابد همچنین حداکثر میزان افزایش شهریه ۲۲/۵ و کمترین میزان آن ۵ درصد است.
وی با تفکیک مهدهای کودک به انواع تمام وقت، نیمه وقت، پاره وقت، روزانه، شبانه و شبانه روزی تفکیک و عنوان کرد: شهریه مهدها بسته به انواع آن و گروه سنی کودکان اعم از شیرخوار، نوباوه ونوپا متفاوت خواهد بود.
به گفته نفریه بالاترین رقم شهریه به میزان ۲۶۰ هزار تومان برای گروه سنی شیرخوار مربوط به شمیرانات و کمترین رقم آن با رقم ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان برای گروه سنی نوباوه و نوپامربوط به استان های ایلام، هرمزگان، اذربایجان شرقی و غربی و غیره است.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه تاکید کرد:تمامی مهدهای کودک می توانند از حداکثر چهار کلاس فوق برنامه استفاده کنند و برای تمامی این کلاس ها شهریه تنها ۲۰ درصد افزایش می یابد.
خطیب جمعه شهرستان شمیرانات اظهار داشت: تورم را می توان رشد قیمت ها نامتناسب با پشتوانه های اقتصادی و قدرت خرید اقشار مردمی تعریف نمود، مثلاً اگر با یکصدهزار میلیارد تومان پشتوانه های پولی، دویست هزار میلیارد تومان اسکناس در میان مردم توزیع شود عملاً توزیع کنندگان، نیمی از سرمایه مردم را بی هیچ قرارداد و تعهدی در اختیار گرفته اند، البته چاپ، افزایش و توزیع پول ملی با تکیه بر ملاحظات کارشناسانه اقتصادی و منافع و مصالح شناخته شده اقشار ملت دارای هیچ مشکلی نیست ولی توزیع اسکناس بی پشتوانه بدون تردید، تصاحب آشکار و غیرقابل انکار بخشی از سرمایه های اقشار ملی است.
وی افزود: چاپ اسکناس بی پشتوانه یکی از آشکارترین عوامل مؤثر در پیدایش تورم، افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم است، حکومت های مردم دار، قانونمدار و با منافع و مصالح ملی هماهنگ و سازگار هرگز به چاپ اسکناس بی پشتوانه نمی پردازند و تعرض به اموال عمومی را از هیچ سمت و سویی مجاز نمی شمارند.
به گزارش بازتاب، امام جمعه شمیرانات واردات کالاهای مورد نیاز مردم از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی را یکی از مؤثرترین عوامل افزایش قیمت ها نامیده گفت: هزینه اخذ مجوز برای واردات و صادرات، هزینه های حمل و نقل و بسته بندی های مناسب برای انتقال کالا به کشور وارد کننده و مالیات ها و عوارض تعیین شده برای واردات کالا از مؤثرترین عوامل رشد قیمت ها هستند، دولتی که به واردات متکی می شود فرصت های تولید و بهره وری را با مشکل روبرو می سازد، به گسترش بیکاری کمک می کند و فضای وحشتناکی از بزهکاری و ضرورت های بهداشتی- درمانی را بر کشور تحمیل می کند، هزینه های معالجه بسیاری از بیماران و بزهکاران و نگهداری آنها در زندان را به صورت غیرمستقیم بر عهده بودجه ملی می گذارد و بر فشار تورم و گرانی می افزاید.
خطیب جمعه شمیرانات استناد همه گرانی ها و نابسامانی های اقتصادی به تحریم های خارجی را فرافکنی سیاسی و نمودار غفلت زدگی، توهم گرایی، سطحی نگری و خودشیفتگی خطرساز برای امنیت و اقتصاد ملی توصیف نموده گفت: تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ملی، آشکار و غیرقابل انکار است، نمی توان از واقعیت های ملموس چشم پوشی کرد و به انکار واقعیت ها پرداخت ولی هرگز فشارهای اقتصادی، جنگ های روانی و تنگناهای سیاسی، ملت ایران را به ذلت تسلیم آلوده نمی سازد، در برابر مشکلات هوشمندی و پایداری می کنند و مشکل سازان را با سرشکستگی و پشیمانی روبرو می سازد ولی نقش سوءتدبیرها، ناشایسته سالاری ها، قانون شکنی ها، تصمیمات بیجا و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه متکی به هوس ها و جناح مداری ها در فرسایش اقتدار ملی، تضعیف و تخریب اقتصاد ملی و افزایش تورم و گرانی فراموش نمی کنند.
وی ادامه داد: کسانی که به جای اصلاح سیاست ها، راهبردها و روش ها در حوزه تحولات اقتصادی به انکار واقعیت ها می پردازند و با شعور ملت و منطق و عقلانیت بازی می کنند با اعتمادسوزی، نگران سازی و نمایشی کردن بی کفایتی، آینده باند و جناحشان را نابود می کنند و نفرین و نفرت ملت را همسو و همراه خود می سازند.
آقای دعاگو تولید را حساس ترین و مهم ترین عامل حیاتی در اقتصاد ملی دانسته و کاهش تولید متناسب با نیازهای گوناگون ملت و کشور را از مؤثرترین عوامل تورم زا و بسترساز افزایش قیمت ها تحلیل نموده گفت: هر دولتی که با واردات کالای قابل تولید در کشور، بسترساز افزایش قیمت ها و انتقال برخی از ویروس ها و بیماری ها شود و بر تورم و روند نامعقول افزایش قیمت ها بیافزاید آگاهانه و یا ناآگاهانه منافع و مصالح بیگانگان را در ایران نمایندگی می کند و در موضع خیانت به ملت و کشور می ایستد، اراضی بایر، نیروی انسانی متخصص و بیکار، جوانان پرشور و فعال و نیازهای ملی غیرقابل انکار، دستیابی به خودباوری، خودکفایی و خوداتکایی را ایجاب می کند.
ناطق جمعه شمیرانات نارسایی در حوزه کنترل کیفیت(استاندارد) کالاهای تولیدی را از عوامل روی آوری مردم به کالاهای اندک با کیفیت و رشد تورم و قیمت دانسته گفت: از ضروری ترین عوامل برای ایجاد رغبت و افزایش بهره وری، کنترل کیفیت کالاهای تولیدی است، در کشوری که انبوه کالاهای بی کیفیت و خارج از استاندارد به مردم عرضه می شود بر جاذبه کالاهای محدود برخوردار از کیفیت افزوده می شود، با افزایش تقاضا قیمت ها افزایش می یابند و بر افزایش قیمت کالاهای بی کیفیت تأثیر می گذارد.
حجت الاسلام والمسلمین آقای دعاگو کاستی در حوزه نظارت و کنترل قیمت را از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت ها و رشد ناهنجاری ها و گسترش داد و ستدهای غیرقانونی نامیده گفت: در اقتصاد آزاد عرضه و تقاضا همراه با نظارت و کنترل سنجیده دولت ها تکلیف قیمت ها را تعیین می کند و تحولات اقتصادی را به گوهر تنظیم و سامان یابی آراسته می سازد، در کشورهایی که از اقتصاد آزاد برخوردارد نیستند، رشد اقتصادی را در چارچوب محدودیت های دولت طلب می کنند و همه تحولات را دولت می کند و به اتکاء قدرت حکومت قیمت ها را به گوهر ثبات و تثبیت می آراید اقتصاد ملی به سازماندهی مطلوب شجاعانه و کارشناسانه نیاز دارد و ملت ایران باید کنترل قیمت ها را در چارچوب قوانین و مقررات کارشناسانه اقتصادی تجربه نمایند.
ناطق جمعه شمیرانات تحولات حوزه اقتصاد و سیاسی را تأثیرپذیر از یکدیگر دانسته گفت: هرگز آشفتگی در بازار اقتصاد و سیاست جداگانه و از هم بیگانه نیست، سامان یابی و آشفتگی در هریک از این دو حوزه در حوزه دیگر اثرگذار است و پایداری آشفتگی در هر کدام به پایداری آن در حوزه دیگر می انجامد، ملت ایران برای تقویت ساختار ملی و حفاظت از منافع و مصالح ملت باید حتی الامکان از خرید و مصرف کالاهای خودداری ورزند، از خرید کالاهای غیراستاندارد که از مرغوبیت، خاصیت و بهره وری مطلوب برخوردار نیستند امتناع ورزند و زمینه را برای سازماندهی تولید استاندارد در همه حوزه ها فراهم سازند.
آقای دعاگو در پایان تأکید کرد: باید دولت از حوزه واردات کالاهای خارجی به عرصه تقویت تولیدات داخلی و فعالسازی انگیزه های تولید با کیفیت و افزایش و گسترش در حوزه های تولیدی وارد شود، تشویق عملی تولید را با حذف موانع و تسهیل دستیابی به مجوز و خدمات و ایجاد رغبت و جاذبه برای خرید و مصرف تولیدات داخل اجرایی نماید و شرایط ره به گونه ای سازماندهی کند که در همه عرصه های آلوده به واردات حوزه کنترل شده صادرات در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و منافع و مصالح ملی فعال گردد.
فرزند امام موسی صدر تاکید کرد که اخبار منتشر شده درباره اعترافات عبدالله السنوسی، رییس پیشین سازمان اطلاعات لیبی کذب است و تنها منبع موثق در بیان اخبار مربوط به امام موسی صدر هیات مشترک لبنانی ـ لیبیایی است. آنها باید به تحقیقات خود در این‌باره ادامه دهند و مسوولیت اصلی پیگیری این پرونده با آنهاست.
حورا صدر در گفتوگو با ایسنا تاکید کرد: اخباری که به نقل از السنوسی درباره سرنوشت امام موسی صدر منتشر شده کذب است و حتی تناقض‌هایی دارد، از جمله این که گفته شده پاسپورت‌های امام موسی صدر و دو همراه وی در اختیار السنوسی بوده است در حالی که این پاسپورت‌ها ۱۰ روز بعد از ربوده شدن امام موسی صدر کشف شد و هم‌اکنون در پرونده مربوط به آنان و در اختیار دادگاه لبنان است و قابل قبول نیست که چنین فردی در این موقعیت این پاسپورت‌ها را به همراه داشته باشد.
او با بیان این که پیش از این نیز اخباری از این دست بسیار منتشر شده که بلافاصله پس از انتشار تکذیب شده است، اظهار کرد: منتظریم که این خبر نیز مانند اخبار دیگری که با منابع مشکوک و غیرموثق منتشر شده بود تکذیب شود، منبع این خبر مشخص نیست متاسفانه برخی رسانه‌ها به دلیل این که می‌خواهند اولین خبر را در مورد امام موسی صدر منتشر کنند دست به انتشار اخباری با منابع غیرقابل اعتماد می‌زنند.
صدر اضافه کرد: هنوز هیچ خبری در مورد محتوای دیدار وزیر خارجه لبنان با السنوسی در موریتانی منتشر نشده است.
او یادآور شد: این پرونده با توجه به حساسیتی که دارد نیاز به اطلاعات موثقی دارد. اخبار منتشر شده به نقل از این مقام پیشین لیبیایی قابل اعتماد نیست. هیات مشترک لبنانی ـ لیبیایی مسوولیت اصلی پیگیری این مساله را دارد و منتظر اعلام خبر آزادی امام موسی صدر از سوی این کمیته هستیم.
به گزارش کلمه، پیش تر خبرگزاری دوتی ایرنا به نقل از مطبوعات لبنانی نوشته بود سنوسی به مسوولان لیبیایی گفته که چه کسی امام موسی صدر و همراهانش را به قتل رسانده و مکان دفن اجساد آنها را هم مشخص کرده است و آنها هم نبیه بری را از این موضوع باخبر کرده اند.
معاون جمعیت امداد و نجات هلال احمر آذربایجان غربی گفت: درپی بارش شدید باران اواخر هفته گذشته در مناطق مختلف استان، سیل و آبگرفتگی ۱۷ روستای استان را فرا گرفت.
جابر ثوابی پیش از ظهر شنبه افزود: در این راستا چهار روستای ارومیه، سه روستای خوی، سه روستای میاندوآب، چهار روستای چالدران، یک روستای شاهین دژ و دوروستای ماکو دچار سیل و آبگرفتگی شدند.
وی ادامه داد: به محض وقوع سیل دراین روستاها ، تیم های عملیاتی و امداد رسانی به این روستا ها اعزام و به ارائه خدمات پرداختند.
ثوابی با بیان اینکه باکمک و امداد رسانی اعضای جمعیت هلال احمراستان ۵۳ خانوارسیل زده از اقلام زیستی و موادغذایی مناسب بهره مند شدند افزود: متاسفانه دراین حوادث سه نفردرئمنطقه نازلوی ارومیه جان خود را ازدست دادند.
معاون جمعیت امداد ونجات هلال احمر آذربایجان غربی یادآور شد: درجریان امداد رسانی به حادثه دیدگان، ۲۰۸ نفرامداد رسان، ۸۹ نیروی عملیاتی، ۲۳ دستگاه خود روی عملیاتی و شش دستگاه موتور پمپ و لجن کش به کارگرفته شدند.
به گزارش مهر وی همچنین ارزش ریالی اقلام ریالی و اقلام زیستی و غذایی توزیع شده درمیان سیل زدگان را بالغ بر۱۵۶ میلیون ریال اعلام کرد.
استان آذربایجان غربی جزو مناطق پرخطر از نظر آب و هوایی محسوب می شود و خشکسالی، سرما و یخبندان، سیل و تگرگ و باران های سیل آسا از مهمترین عوامل خسارت زای استان بشمار می روند.
شرکت قارج ملارد ۳۶۰ تن از ۴۳۰ نفر کل کارگران خود را اخراج کرد. قارچ ملارد به عنوان یکی از واحدهای بزرگ تولید قارچ و کنسرو قارچ کشور در وقوع اختلاس در آن و تعویض مدیریت وارد بحران شد.
به گزارش «کانون مدافعان حقوق کارگر» یکی از اولین اقدامات اولیه مدیر جدید برای سرو سامان دادن اوضاع، تعدیل نیروست. از تعداد ۴۳۰ نفر کارگر این واحد ۳۶۰ نفرمشمول تعدیل نیرو شدند. اکثر کارگران اخراجی دارای سابقه ی کار ۱۳تا ۱۵ سال بودند.
نحوه اخراج هم به این گونه بود که مدیر عامل جدید عنوان کرد قرارداد سفید امضاغیرقانونی است و باید کارگران قرارداد تاریخ دار داشته باشند و از کارگران خواست که برای بستن قرارداد جدید، قراردادهای قبلی شان را تسویه کنند. در این بین با بسیاری از آنان قرارداد جدید بسته نشد و برای تعدادی نیز ترک کار زده شد که هیچ کدام از این کارگران نتوانستند به سر کار خود برگردند واز بیمه بیکاری نیز نمی توانند استفاده کنند.اکنون کارگران با قراردادهای شش ماهه کار می کنند. این شیوه سبب شده که بعد از هر شش ماه با بستن قرارداد جدید فرصت استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل از کارگران گرفته شود و همیشه حقوق آنان را در سطح حداقل حقوق باقی بماند.
دستمزدها به نسبت سختی کار و محیط فیزیکی کار متفاوت است. حقوق کارگرانی که بیشتر از حداقل حقوق است نیز در دو قسمت پرداخت می شود .بخش اول دستمزد به میزان حداقل حقوق رسمی، هر ماه به حساب کارگران واریز می شود و مابقی آن به صورت "پشت لیست". دلیل این شیوه پرداخت، فرار از پرداخت حق بیمه واقعی کارگران است. این بخش از دستمزد آنان (پشت لیست) که شامل اضافه کار نیز می باشد، با تاخیر زمانی گاه تا سه ماه پرداخت می شود.
ساعت کار این کارگران از ۷ و بیست دقیقه تا ۴ ونیم است. حدود یک چهارم کارگران این واحد تولیدی قارچ زن و بیشتر سرپرست خانواده هستند. شرایط کار این کارگران بسیار دشوار است. ۸ ساعت کار ایستاده برای برداشت، شست وشو و بسته بندی قارچ در محیطی مرطوب و سرد سبب می شود که اکثرا به بیماری هایی نظیر کمردرد، رماتیسم و… مبتلا شوند.
بسیاری از کارگران این واحد تولیدی هنوز سنوات سال ۸۹ را نگرفته اند. گفته می شود که ۸۲ نفر دیگر هم کنار گذاشته خواهند شد.
همچنین گروهی از شرکت های فعال در عسلویه از جمله O1 کارگران بالای ۵۵ سال را اخراج کرده اند. این کارگران میانسال که به دلیل کار کردن در پروژه های مختلف سابقه بیمه مستمر ندارند، از امکان گرفتن مستمری بازنشستگی محروم هستند. یه رغم این که سالهای طولانی کار کرده اند میزان سالهای پرداخت حق بیمه برای آنان بسیار کمتر از سالهای خدمتشان است.به دلیل تعطیلی بسیاری از واحدها و بیکاری گسترده، امکان یافتن کار جدید برای آنان بسیار کم است. و از آنجایی که شرایط بازنشستگی به حقوق ۵ سال آخر خدمت بستگی دارد، پیدا کردن کار مناسب که سوابق کاری این کارگران را مخدوش نکند، بسیار سخت است.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری از ارائه لایحه جامعی در مورد افزایش جمعیت از سوی دولت به مجلس خبر داد و گفت: بخشی از این لایحه مربوط به تغییر ساعات کاری کارکنان دولت است.
عبدالعلی تاجی در گفت و گو با ایسنا درباره کاهش ساعات کاری و افزایش مرخصی زنان اظهار کرد: دولت لایحه‌ای را درباره کاهش ساعات کاری زنان که موضوع آن افزایش جمعیت است به مجلس ارائه کرده است.
وی با اشاره به بررسی این لایحه در روز دوشنبه هفته جاری در کمیسیون بهداشت و درمان افزود: همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی بسته مفصل‌تری را در این حوزه تهیه کرده است.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه ساعات کاری کارکنان دولت اعم از مرد و زن در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده و تغییر آن نیاز به تصویب قانون و تغییر مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد، تصریح‌کرد: در لایحه جامع افزایش جمعیت کشور که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود،حتما بخشی مربوط به ساعات کار است که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تاجی با اشاره به اینکه بخش‌های مختلف دولت در این لایحه جامع نقش دارند، گفت:در مورد افزایش بهره‌وری که از بندهای مربوط به تحول در نظام اداری کشور است کارهای مناسبی انجام شده است و فرآیندهای انجام کار در کلیه دستگاه‌ها بازنگری شده و فرآیندهای زاید حذف شده است و روند انجام کار کوتاه شده است.
قیمت دلار در بازار آزاد پس از موضع جدید اتحادیه اروپا و تعطیلی سفارت کانادا برای نخستین بار از مرز ۲۳۰۰ تومان گذشت.
به گزارش بازتاب خریداران امروز دلار با قیمت باور نکردنی ۲۳۰۵ تومان مواجه شدند.
محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود شایعه دلار ۳هزار تومانی را به شدت تکذیب کرده بود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد نسبت به اعمال سیاست های فصلی درخصوص تولید گندم، گفت: متأسفانه اعمال سیاست های فصلی در تولید گندم باعث شده تا تولید کنندگان نسبت به تولید محصول مأیوس شده و از طرفی هم دولت اقدام به واردات می کند که این مسئله نیز مزید بر علت شده است.
هدایت الله میرمرادزهی در گفت وگو با خانه ملت، افزود: در حال حاضر عمده ترین مشکل کشاورزان در زمینه تولید گندم، بالا بودن قیمت تمام شده کود شیمیایی است که دولت نیز برای جبران کمبود گندم در داخل اقدام به صادرات کود شیمیایی در ازای واردات این محصول از کشورهایی نظیر هند و پاکستان می کند که باید در اتخاذ این تصمیمات تجدید نظر شود.
نماینده مردم سراوان،سیب، سوران و زابلی در مجلس ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر در زمینه تولید گندم وجود دارد، بروز خشکسالی های متعدد در مناطق مختلف کشور است که دولت باید این مشکلات را از قبل پیش بینی کرده و برای جبران خسارات وارد شده به کشاورزان راه حلی بیاندیشد.
وی اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های اخیر تولید گندم در کشور کاهش یافته که تمهیدات لازم باید در این زمینه اتخاذ شده و دولت موظف است تا خسارات وارد شده به کشاورزان را جبران کند.
این نماینده مجلس نهم تصریح کرد: در مواردی که تولید داخل جوابگوی نیاز مصرف کشور نیست باید واردات انجام شود، اما از طرفی نیز سیاست های حمایتی از کشاورزان باید اعمال شده تا تولید داخل نیز ارتقا یابد.
میرمراد زهی در ادامه به برگزاری جشن خودکفایی تولید گندم در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: جشن خودکفایی در تولید گندم زمانی اتخاذ شد که زمین های بسیاری برای تولید محصول زیر کشت رفت، اما امروزه شرایط آب و هوایی کشور به گونه ای است که از نظر تولید محصول استراتژیکی نظیر گندم با مشکل مواجه شده ایم که دولت باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرد.
نماینده مردم سراوان،سیب، سوران و زابلی در مجلس تأکید کرد: قیمت خرید تضمینی گندم نباید با هزینه های تولید این محصول فاصله داشته باشد و اگر دولت غیر از این عمل کند در حق کشاورزان اجحاف کرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان یاد آور شد: در حال حاضر قیمت یک کیسه کود شیمیایی به ۳۰هزار تومان رسیده و به همین نسبت نرخ سایر نهاده های موثر در تولید افزایش یافته است و چنانچه قیمت خرید تضمینی گندم این هزینه ها را پوشش دهد موجب دلخوری کشاورزان و بی رغبتی آنان نسبت به تولید می شود.
کلمه – گروه اقتصادی: قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه باز هم خبرساز شده است؛ این بار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که جنگ قدرت بین جناح های حاکمیت برای کسب ریاست دولت بعدی در حال اوج گرفتن است.
به گزارش کلمه، واگذاری بدون تشریفات مناقصه سه پروژه میلیاردی دیگر طی یک ماه اخیر به قرارگاه اقتصادی سپاه پاسداران بار دیگر نگاه ها را متوجه این احتمال ساخته که حزب پادگانی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری قصد دارد فعالیت هایی را پشتیبانی کند که نیاز به منابع مالی دارد.
پروژه جاده الموت و ساخت نخستین پالایشگاه گازی از جمله هبه های جدید حکومتی به سپاه است که تاکنون خبر آن رسانه ای شده است. براساس اعلام داود محمدی از نمایندگان جدید مجلس نهم توافقات انجام شده بین دولت و سپاه به اینجا رسیده که تا سه سال آینده این پروژه عظیم به بهره‌برداری می‌رسد، اگر چه عمر پروژه های در اختیار سپاه همیشه با تاخیر و افزایش اعداد و ارقام این دست طرح ها همراه است.
از سوی دیگر مهر به نقل از مهدی فکور مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از واگذاری ساخت نخستین پالایشگاه گاز کشور به قرارگاه خاتم‌الانبیا به ارزش یک میلیارد دلار خبر داد و گفت: این واگذاری به دستور وزیر نفت صورت گرفته و ضمن آ ن اشاره کرد به‌زودی توافق‌نامه‌ای برای توسعه میادین گازی هالگان و سفیدباغون با قرارگاه خاتم‌الانبیا امضا خواهد شد تا خوراک این پالایشگاه ملی گازی ازطریق این میادین تأمین شود. این در شرایطی است که سال گذشته واگذاری قرارداد طرح توسعه میادین گازی هالگان و سفید باغون به ارزش حدود یک میلیارد دلار با ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیا اعلام شده بود.
علاوه بر این دو پروژه، گزارش های رسیده به کلمه از واگذاری پروژه های شهرداری تهران به منوپول سپاه پاسداران حکایت دارد. این واگذاری نیز با دستور مستقیم سردار قالیباف صورت می گیرد که از او به عنوان کانداهای آتی انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود. برخی تحلیلگران معتقدند با نزدیک شدن به انتخابات دوئل میان کاندیداها برپا شده که هر یک با هبه بخشی به سپاه درصدد بهره گیری از نفوذ آن برای پیروزی در کودتای مجددی هستند که قرار است هم چون انتخابات سال ۸۸ صورت بگیرد.
این گزارش حاکی است در حال حاضر حجم قرار دادهای مربوط به پروژه‌های عمرانی شهر تهران میان شهرداری تهران و قرار گاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران به هشتاد هزارمیلیارد تومان بالغ می‌شود. این مبلغ براساس برآوردی است که قراردادهای مذکور براساس ان ها منعقد شده است. هر چند نمی توان این عدد را میزان قطعی این پروژه ها خواند و براساس رویه ای که مسبوق به سابقه از سوی سپاه در پروژه های مختلف است اجرای این پروژه‌ها چند سال به طول خواهد انجامید و به بهانه‌ها و دلایل مختلف مورد تجدید نظر قرار گرفته و با اصلاحیه‌های مختلف مبالغ آن افزایش خواهد یافت.
نکته قابل اشاره آنکه از رقم دقیق ارزش پروژه های واگذار شده به سپاه و حتی ذکر نام کامل این پروژه ها خودداری می شود. هر چند تابستان سال قبل، پس از آنکه رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت به دولت رفت، ابوالقاسم مظفری شمس به عنوان فرمانده جدید قرارگاه خاتم منصوب شد. فرمانده جدید، با اشاره تلویحی به اینکه نسبت قراردادهای این قرارگاه به کل بودجه عمرانی کشور از ۵ درصد فراتر رفته، وعده داد که سقف ۵ درصد را برای این نسبت حفظ خواهد کرد تا "بخش خصوصی آسیب نبیند." هرچند بخش خصوصی بیش از اینها بابت ناعادلانه بودن رقابت با این قرارگاه اقتصادی- نظامی آسیب دیده بود.
اما فرمانده جدید خبر نداشت که فرمانده پیشین کمی قبل از تحویل مسئولیت، در پایان اردیبهشت ۹۰ و در هنگام امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی تحقیقاتی قرارگاه خاتم با دانشگاه امیرکبیر، سهم این قرارگاه از بودجه عمرانی را "کمتر از ۴ درصد" اعلام کرده بود. افزایش یک درصدی رقم ادعایی در عرض چند ماه، به خوبی نشان می دهد گزارش دو فرمانده از سهم خود از بودجه ملت تا چه حد واقعی است.
با این حال هر دو فرمانده در اظهارنظرهای خود در زمان مسئولیت، اتفاق نظر داشته اند که "قرارگاه خاتم الانبیا پروژه های کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان را برعهده نمی گیرد." این خوش اشتهایی البته با رنگ و لعاب "لحاظ کردن جایگاه بخش خصوصی" اعلام شده تا باز مشخص شود که این قرارگاه برای خود شأنی بالاتر از بخش خصوصی قائل است و لابد به همین خاطر هم هست که وارد رقابت نمی شود و قراردادهای مورد نظر خود را بدون مناقصه و تشریفات قانونی برمی دارد.
اما مروری بر پروژه های در دست اجرای قرارگاه خاتم، نشان می دهد که ادعای ۵-۴ درصد بودجه عمرانی تا چه حد دور از واقعیت است. اگر این درصد را باور کنیم، به رقمی کمتر از سه هزار میلیارد تومان می رسیم که باز اگر همه پروژه ها را در سطح حداقل مورد ادعا – یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان – در نظر بگیریم، به معنای آن خواهد بود که این قرارگاه در سال کمتر از ۳۰ پروژه در دست اجرا دارد. حال آنکه نه این عدد و نه فهرست پروژه های واگذار شده به این قرارگاه، هیچ یک با واقعیت سازگاری ندارد.
برای مشخص شدن میزان دروغ بودن ادعاهای ذکر شده، تنها اشاره به ارقام ذکر شده برای پروژه شیرین سازی آب دریای خرز و انتقال آب به نقاط مرکزی کشور که در ماه های اخیر به سپاه واگذار شد کافی است. برآورد این پروژه بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که دولت هم در ازای آن، معادل دو هزار میلیارد تومان از سهام پتروشیمی های کشور را به سپاه واگذار کرده است.
بدین ترتیب همین یک پروژه، بخش اعظم درصد ادعایی فرماندهان پیشین و فعلی را می پوشاند و دروغ آنها را رسوا می سازد. واقعیت وقتی تکان دهنده تر می شود که توجه کنیم بر اساس گفته های نمایندگان مجلس، بخش عمده ای از بودجه عمرانی سال های اخیر در کشور جذب نشده و همچنین دولت احمدی نژاد بخشی از بودجه عمرانی کشور را برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است؛ حال آنکه هزینه پروژه ای که تازه آغاز شده، به صورت پیش پرداخت و از طریق واگذاری سهام به قرارگاه خاتم سپاه پرداخت شده است.
هم چنین نگاهی به تعدادی از پروژه هایی که قرارگاه خاتم در دست اجرا دارد و فهرست آنها به طور رسمی در وب سایت این قرارگاه اعلام شده خود ترسیم کننده بده بستان های مجموعه های مختلف حکومت با سپاه است از جمله : طراحی نهایی و عملیات برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی بندکرخه، اجرای عملیات لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی در منطقه میدان نفتی آزادگان شمالی، انجام عملیات لرزه نگاری سه بعدی در منطقه تیماب؛ طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره فرآورده های نفتی در شهرهای تبریز، همدان، اهواز، یاسوج؛ احداث مخازن سوخت ۳۲۰۰۰ متر مکعبی در نیروگاه شهید سلیمی نکا؛ طراحی، ساخت و نصب مخازن LNG و LPG در بندر تمبک عسلویه؛ ۲۳ دستگاه مخزن ذخیره فرآورده های نفتی به ظرفیت ۴۲۴۰۰۰ متر مکعب در ۱۱ شهر کشور؛ انبار نفت ماهشهر و نهایتا ۶ دستگاه مخزن ۰۰۰ / ۱۰۰ بشکه ای پالایشگاه اصفهان؛ تعمیرات اساسی و بهینه سازی سکوهای نفتی نصر، نصرت و ایلام در خلیج فارس؛ طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر؛ آب رسانی از سد تنظیمی کرخه به دشت آزادگان و شهرهای مرکزی استان خوزستان؛ خطوط انتقال آب از سد تالوار تا شهر همدان، از سد گاوشان به شهر کرمانشاه؛ احداث خط دوم آبرسانی به تبریز؛ خط انتقال آب شیراز از سد درودزن و آب زاینده رود به یزد؛ دهها پروژه در حوزه صنایع معدنی؛ سدهای گتوند، رودبار لرستان، کوچری، هایقر، سومار، سیلوه، صفا، پلرود، آزادی، لیلان چای، کلقان چای، چراغ ویس، ایوشان و نرگسی؛ فاز ۲ طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی، بندر خدماتی تمبک – فاز ۱۲ پارس جنوبی، توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، بندر LNG، شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس، حوض های خشک مجتمع کشتی سازی خلیج فارس، استحصال زمین در مجتمع پتروشیمی عسلویه، موج شکن شرقی مجتمع بندری کاسپین انزلی وطرح توسعه اراضی شرقی بندر نوشهر؛ خط ۷ متروی تهران، خط ۲ قطار شهری مشهد، اجرای عملیات انتقال خط آهن تهران – تبریز به زیر زمین در منطقه ۱۷ و ۱۸ تهران، تونل صدر ـ نیایش بخش شرقی، قطعه ۲ تونل انتقال آب سد تنظیمی کرج به تهران، تونل انتقال آب زاینده رود به کاشان، تونل انتقال آب کانی سیب، تونل کمکی فاضلاب ابوذر، سامانه انتقال آب سبز کوه به چغاخور، تونل انحراف سد بختیاری و اجرای عملیات تونل های کوهسار مهدی و فضیلت؛ زیرسازی قطعه اول راه آهن سریع السیر قم – اصفهان، قطعه ۳ محور پاتاوه دهدشت
باند دوم محور ماهشهر- آبادان، زیرسازی قطعه ۴ راه آهن میانه – اردبیل، زیرسازی قطعه سوم راه‌آهن همدان- سنندج، قطعه دوم باند دوم محور گناباد – قائن، احداث باند دوم محور شیراز – دشت ارژن و احداث بزرگراه زابل – دوست محمد؛ شبکه آبیاری و زهکشی دشت قره ضیاءالدین، اجرای کانال اصلی انتقال آب سد گاران به مریوان، شبکه آبیاری و زهکشی دویرج و بازسازی سد انحرافی و کانال انتقال آب چالوس، قطعه دوم؛ ساخت ایوان مرکزی و شبستانهای مصلی امام خمینی(ره)، طراحی واجرای پروژه افزایش ظرفیت بزرگراه صدر، احداث تقاطع های ادامه بزرگراه رسالت با جاده قدیم کرج (کاروانسرای سنگی)، اجرای تقاطع غیر همسطح رسالت با آزادراه کمربندی غرب تهران، اجرای تقاطع غیر همسطح بزرگراه همت با بزرگراه آزادگان و اجرای اتصال اتوبان شمالی به جنوبی و تقاطع های غیر همسطح شهر تبریز.
توضیح اینکه همین پروژه ها چطور سالانه فقط با ۴ تا ۵ درصد یا بلکه بالاتر، با چند هزار میلیارد تومان انجام می گیرد، تنها از عهده فرماندهان قرارگاه خاتم بر می آید. اما مشکل اینجاست که به نظر می رسد فهرست پروژه های این قرارگاه به مراتب گسترده تر از اینها باشد.
این لیست بلند و بالا که بی شک باید آن را ناقص خواند و پروژه های تصاحب شده از سوی این حزب پادگانی به مراتب چندین برابر این موارد است که طی دو سال اخیر افزایش یافته است. بسیاری از دلسوزان نظام در سالهای اخیر هشدار داده‌اند که آلوده شدن سپاه به فعالیت‌های پرسود اقتصادی، به انحرافات بزرگ در این نهاد انقلابی خواهد انجامید. اما این هشدارها شنیده نشد تا چندی پیش ابعاد جدیدی از این انحراف های سیاسی و اقتصادی در سپاه و حکومت فاش شد تا برای همگان محرز تر شود که تجمیع این حجم هنگفت بودجه در دست یک نهاد نظامی، چه تبعات تلخی در عرصه های سیاسی و امنیتی خواهد داشت. طبق گزارشی که چندی پیش منتشر شد علی اکبر ناطق نوری، رئیس بخش بازرسی دفتر رهبر ی، گزارشی به آیت الله خامنه ای ارایه کرده که بر اساس آن سرداران بزرگ ترین بدهکاران به نظام بانکی کشور هستند. این گزارش اشاره داشت که میزان طلب نظام بانکی از سردارانی که وام و تسهیلات دریافت کرده و به موقع بدهی های خود را پس نداده اند، به ۴۵ هزارمیلیارد تومان می رسد؛ موضوعی که نظام بانکی کشور را دچار بحرانی جدی کرده است.
بعد دیگر ماجرا را محمدرضا باهنر اعتراف کرد تا علت تسریع در واگذاری بدون تشریفات و مناقصه پروژه ها به سپاه طی یک سال اخیر محرزتر شود و افزایش این روند در ماه های آینده را هم با نزدیک شدن به انتخابات قوت بخشد.
محمدرضا باهنر از سردارانی تحت عنوان “طبقه اشرافی خشن” نام برد که از هم اکنون مشغول برنامه ریزی برای دوره آینده انتخابات ریاست جمهوری هستند. باهنر به جام جم گفت: “قبل از آقای احمدی نژاد می گفتند یک طبقه اشرافی شکل گرفته در اقتصاد و سیاست. این ها باید بشکند. شکسته شد. اما الآن یک طبقه اشرافی خیلی خشن تری شکل گرفته است.”
وی در ادامه به ابعاد خشونت در جهش ارقام اختلاس ها اشاره کرده و افزوده: “اعداد و ارقام واقعا جهش یافته و عوض شده، یک وقتی ۱۰ میلیارد و ۲۰ میلیارد بود، الان ۳ هزارمیلیارد تومانی اتفاق می افتد. یعنی یک طبقه از هم پاشید و بلافاصله یک طبقه اشرافی دیگری تشکیل شد.”
علاوه بر انتخابات نمی توان از گسترش حضور نظامیان به موازات تحریم های بین المللی آسان گذشت که به این بهانه حضور خود و دست درازی به اموال مردمی را در عرصه های مختلف اقتصاد بیش از قبل پهن کردند.
این اما همه ماجرا نیست و چنگ اندازی حکومت و سپاه بر اموال مردم از مسیر دیگری نیز دنبال می شود که سپاه به صورت تهاتری پروژه های دولتی را تصاحب می کند. نمونه آن واگذاری سد بختیاری است که از آن به عنوان بلندترین سد بتنی جهان یاد می شود، این سد که قبل تر به چین واگذار شده بود و قرار بود شرکت چینی سایند هیدرو با دو میلیارد دلار این پروژه را در ده سال اجرا کند که با “مجوز ترک تشریفات مناقصه” به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار می شود.
خبرگزاری دانشجویان ایران در توضیح این واگذاری خبر داد که قرارگاه خاتم الانبیاء “تامین اعتبار این پروژه را برعهده می گیرد و وزارت نیرو از طریق فروش و اموال و دارایی ها” به صورت “تهاتری” هزینه ساخت سد بختیاری را دریافت می کند.
قبل از این طرح نیز پروژه شیرین سازی و انتقال آب خزر به مناطق مرکزی ایران به قرارگاه خاتم واگذار شد و دولت در ازای اجرای آن دو میلیارد دلار از سهام شرکت های پتروشیمی را به این قرارگاه وابسته به سپاه واگذار کرد.
در همین باره بخوانید:
آنچه نباید درباره قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بدانیم
واگذاری بدون مناقصه سهام شرکت‌های پتروشیمی دولتی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء با دستور احمدی‌نژاد
قرارداد ۲۰۰۰۰ میلیارد ریالی با قرارگاه خاتم سپاه برای شیرین کردن آب دریای خزر
قرارداد جدید دولت با قرارگاه خاتم‌الانبیا؛ جاده‌سازی در شمال شرق تهران
واگذاری یک پروژه ملی دیگر به قرارگاه خاتم سپاه
واگذاری سومین قرارداد میلیاردی به قرارگاه خاتم سپاه در دوره وزیر جدید نفت
واگذاری بزرگترین پروژه راه سازی ایران به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران
واگذاری دو پروژه جدید میلیارد دلاری به قرارگاه خاتم سپاه، بدون مناقصه
واگذاری بدون مناقصه میلیارد ها دلار پروژه نفتی به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه
کلمه – محسن بخت آور:
در بخش پیشین این نوشتار – که البته در تداوم آن اندکی تاخیر شد – به ضرورت به‌رسمیت‌شناختن متقابل سیزها و اصلاح‌طلبان به منظور تاثیرگذاری بر فضای سیاسی کشور و از جمله چاره‌اندیشی برای چگونگی مواجهه با پدیده انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو پرداخته شد. همانطور که پیش‌بینی‌پذیر بود، واکنش‌های متعددی چه در بخش نظرات متن، و چه در گفتگوهای شفاهی با دوستان و صاحبنظران، در نفی هر گونه مشارکت در انتخابات را شاهد بودم. این واکنش‌ها عموما خاستگاه مشترکی داشتند و آن تعیین‌تکلیف با حاکمیتی بود که انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را به آن شکل مفتضح ساخت و تاکنون نیز نه تنها تلاشی برای جبران آن ضایعه صورت نداده، که با اصرار بر خطای خویش، شرایط را به گونه وخیم‌تری به بیراهه‌های هولناک هدایت کرده است. این مبنا البته روشن و تشکیک‌ناپذیر است؛ در واقع باید گفت حتی رویه‌های جاری نیز خبر از عدم‌تمایل حاکمان به هر نوع تغییر در رویکرد خویش –دست‌کم در آینده نزدیک- دارد.
اما مسئله ظریفی که در این میان باید موکدا مورد توجه قرار گیرد، ماهیت و جنس سیاست و کنش سیاسی است. سیاست تدبیر امر در هر زمان و موقعیت بنا به اقتضای شرایط و وضعیت‌هاست. بر این اساس، کنش‌گر سیاسی نیز می‌بایست این انعطاف را در خویش پدید آورد که در زمان‌ها و موقعیت‌های مختلف، تصمیماتی اتخاذ نماید که او را به غایت خویش –که همانا برساختن جامعه بهتر و مطلوب‌تر است- نزدیک‌تر کند؛ اگرچه این تصمیم در مواردی حتی نقیض تصمیم‌ها و رویکردهای پیشینی او باشد. این امر به‌خصوص در جوامعی چون جامعه ما که در روند گذار تاریخی خویش از استبداد به مشروطه و جمهوری قرار گرفته است، لاجرم با تلاطم و دشواری‌های فراوانی روبروست بیشتر نمود می‌یابد. در حال حاضر نیز، اگرچه پیشینه انتخابات ۸۸ تاثیر کلیدی بر تصمیم‌گیری در باره انتخابات ۹۲ خواهد داشت، اما نباید فراموش کرد که از سال ۸۸ تا کنون نیز تحولات گوناگونی چه در میان سبزها و وضعیت آنها در جامعه و چه در میان حاکمان و وضعیت آنها در جامعه پدید آمده است که بی‌توجهی به آنها در هنگام اتخاذ تصمیم، معنایی جز بی‌تدبیری در کنش سیاسی نخواهد داشت.
برای نمونه ذکر این مثال بس که از زمان نگارش بخش اول این متن تا کنون، بنا به رخدادهایی که عرصه سیاسی و اجتماعی ایران را متاثر ساخت، طرح و تحلیل نویسنده از ادامه متن دستخوش تغییراتی شد. عملکرد آشفته حاکمان در ماجرای زلزله آذربایجان، رویدادهای مربوط به اجلاس کشورهای غیرمتعهد، و همچنین حادثه‌ای که برای میر در حصر پیش آمد، هرکدام جلوه‌ای از کنش‌گریِ سیاسی جریان حاکم را به نمایش می‌گذارد که در تحلیل نسبت و رویه مناسب مخالفان در رویارویی با آنها می‌تواند تاثیرگذار باشد. با بسط این مثال به سه‌سال پرآشوب گذشته، ضرورت نوپردازیِ همیشگیِ راهبردهای مخالفان در عرصه سیاست ایرانی بیش از پیش روشن می‌شود.
از جمله نکات مهمی که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، آرایش حاکمان در انتخابات پیش‌روست. انتخابات ۸۸ حاکمیت یک‌دستی را به نمایش گذاشته بود که در آن، مجری و ناظر و همکاران برگزاری انتخابات همگی یک هدف مشترک را راهبری می‌کردند. در نتیجه این امکان به‌راحتی پدید آمد که وزارت کشور آماری حیرت‌انگیز را اعلام نماید، صداوسیما آنرا در بوق و کرنا کند، و شورای نگهبان نیز آنرا سالم‌ترین انتخابات جمهوری اسلامی بنامد. اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود و رییس‌جمهور مطلوب حاکمیت به چنان ماری در آستین تبدیل شد که اکنون آشکارا تنها از ضرورت «تحمل» این دولت در یک سال آینده سخن می‌گویند و البته آرزو می‌کنند کاش این یک‌سال عمری کمتر از یک‌سال داشته باشد و هرچه زودتر از «شر» این رییس‌جمهور «مردمی و مکتبی» خلاص شوند! اما اسفا که ماجرا به این سادگی هم نیست!
این‌بار رییس‌جمهور نه خاتمی است که با نجابت قدرت را واگذار کند و بدون برداشتی سهمی به کناری رود، و نه هاشمی است که به‌گونه‌ای تعامل سیاسی بتوان با او کنار آمد. علاوه بر این، با فعالیت‌های مالی و سیاسی و امنیتی صورت‌گرفته در چند سال اخیر نشان داده است که به‌راحتی نیز قابل کنار زدن نیست. تیم حاکم بر این دولت رویاهای خطرناکی را در سر دارد که تحقق آنها مستلزم عبور از حاکمان فعلی است و این را هر دو گروه به خوبی می‌دانند. بنابراین، انتظار برای پایان این دولت، در دل خود اضطراب «چگونگی» این پایان را نیز دارد. مسئله آنجا خطرناک‌تر می‌شود که تیم حاکم بر دولت با توجه به فقدان تجربه و سازماندهی سیاسی مناسب، می‌داند که کنار رفتن از این عرصه قدرت تقریبا به معنای مرگ سیاسی آنهاست و به‌سادگی تن به چنین پایانی نخواهد داد. در توضیح این امر باید اشاره کنم به اینکه آنها عموما تا پیش از انتخابات ۸۴ تقریبا هیچ‌کدام رحل سیاسی نبودند و هیمنه سنگین شخصیت احمدی‌نژاد نیز در طول سالهای اخیر به آنها اجازه نداد که خود را در چنین موقعیتی نشان دهند. علاوه بر این، بی‌تجربگی‌های سیاسی، آنها را از ضرورت سازماندهی منظم سیاسی غافل ساخت و باور آنها به آنکه تنها با اتکا به پول و قدرت می‌توان «حاکم» باقی ماند، امکان اندیشیدن درباره روزهای پس از قدرت را از ایشان ستاند. بر این اساس، فقدان قدرت –که فقدان پول را نیز به دنبال خواهد آورد- این گروه نامتشکل و فاقد تشخص را به قبرستان سیاست رهنمون خواهد شد و این در حالی است که عملکرد آنها نیز به گونه‌ای بوده است که هیچ‌کس –جز خودشان- از این حادثه غمگین نخواهد شد.
اما آیا آنها به همین سادگی حاضر به واگذاری قدرت خواهند شد؟ تجربه این چندساله پاسخ روشنی به این سوال می‌دهد: نه!
اما این تنها یک روی ماجرای است. در سوی دیگر نیز بخش دیگر حاکمیت پس از درگیری‌های فرساینده این سالها و البته میراث بسیار ناگوار اقتصادی و اجتماعی باقیمانده از این دولت، حاضر نیست این‌بار نیز این امتیاز را به گروه دولتی بدهد که عنان قدرت را مجددا در اختیار گیرد و در تلاش برای پیشگیری از این واقعه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد. اما حتی همین‌جا نیز فرسودگی و عدم‌تمرکز به پاشنه آشیل این جریان تبدیل شده است: نکته آن است که با وجود اتفاق‌نظر آنها بر ضرورت رهاشدن از شر دولت حاضر، هیچ اتفاق‌نظری بر وضعیت پس از آن وجود ندارد. تذکر این نکته در اینجا لازم به نظر می‌رسد که بخش‌های مختلف این جریان همگی به‌خوبی از عدم‌توانایی خویش برای کسبِ مستقلِ اعتماد عمومی فراگیر آگاهند و در روندهای کودتاگونه خود در دهه اخیر، همواره با اتکا به ابزارهایی مانند نظارت استصوابی و مداخله گسترده بسیج و سپاه در انتخابات پیروز شده‌اند. اما این بار حادثه‌ای که می‌تواند برای آنها خطرآفرین شود، چنددستگی و سهم‌خواهی‌های جریان‌هایی است که در این مدت با پشتیبانی و تدارکات همین جریان فربه شده‌اند.
علم شدن جریان پایداری در برابر اصول‌گرایان سنتی، تنها دعوا بر سر چند کرسی مجلس نیست. ماجرای جایگاهی است که آقای مصباح یزدی در میان متولیان سیاست می‌جوید و این نیز به‌دست نمی‌آید مگر با تقلیل و تحریف جایگاه روحانیون مقتدر سنتی چون مهدوی کنی و یزدی و… علاوه بر این، به‌نظر نمی‌رسد سپاه نیز –که در سالهای اخیر با درآمدهای افسانه‌ای به دولتی در دولت تبدیل شده است- به‌راحتی اجازه دهد بدون نفوذ و تصمیم او، دولت بعدی انتخاب شود. این دعوا البته در غیاب ملت صورت می‌گیرد و همین امر عاملی است بر پاشنه آشیل بودن دعوا برای حاکمیت! حاکمیتی که پیش از این به دلیل قدرتمندی جریان رقیب (اصلاح‌طلبان) و فقدان فرصت «سیطره مطلق» بر ارکان کشور، منسجم و برنامه‌دار می‌نمود، اکنون در حالی با جریان ثالث (دولتی‌ها) مواجه است که از یک‌سو نه‌تنها در به حاشیه راندن اصلاح‌طلبان ناکام مانده است، که با ظهور جنبش سبز، کابوسی در برابر خویش می‌بیند، و از سوی دیگر، با تقسیم قدرت و ثروت و پروبال‌دادن به جریان‌هایی که پیش از این، در سیاست ورزیده نشده است (و یک‌شبه قصد طی‌کردن ره صدساله را دارند) دچار تشتت و تعارض در تصمیم‌گیری‌های درونی نیز هست. به تعبیر خلاصه‌تر، اینک رقابت دو جریان نه‌تنها به دعوای سه جریان تبدیل شده، که علاوه بر آن، جریان حاکم نیز در فرسودگی و خستگی خویش با پدیده دردناکی چون عدم تمرکز و سهم‌خواهی‌های تازه به دوران رسیده‌ها روبروست).
شاید شگفت به نظر آید؛ اما زلزله آذربایجان نمود روشنی از این عدم‌تمرکز و ناتوانی است. حادثه‌ای که بر روال سابق در کشور روی داده بود و می‌توانست به‌محلی برای نمایش مردمی‌بودن و همدلی با محرومان تبدیل شود، در اثر فرسودگی و تاخیر در تصمیم‌گیری درست به بحرانی برای مشروعیت نظام تبدیل شد. این در حالی است که سابقه‌های روشنی چون زلزله رودبار –که در زمان اوج فشارهای اقتصادی بر جامعه، به محلی برای همبستگی فراگیر تبدیل شده و حاکمیت نیز با بهره‌گیری مناسب از آن، مشروعیت خویش را تحکیم کرده بود- حتی نیاز به تدبر و ابتکار را نیز بی‌محل کرده بود. با این حال، سردرگمی، عدم‌اعتماد متقابل، و تلاش برای نشانه گرفتن مسئولیت‌ها به سوی دیگری، کار را بدانجا رساند که دیدیم. آنچه در این حادثه روی داد -و واکنش متاخر حاکمان نیز نتوانست از فشار اجتماعی آن بکاهد- تبلور ناهماهنگی، بی‌برنامگی و واکنش عصبی حاکمانی بود که قرار است خود را برای برگزاری انتخاباتی مطلوب در سال آینده آماده کنند. بی‌اعتنایی رییس دولت به حادثه زلزله و در عین حال دهن‌کجی به آن با ارسال پیام تسلیت برای مرگ مادر رییس جمهور کشوری دیگر؛ تاخیر رهبری در تسلیت‌گفتن و در نهایت نیز ارسالی پیامی خنثی در این زمینه، خطاهای صداوسیما در پرداختن به مسئله و واکنش‌های ناشی از آن.. همگی از وضعیت عصبی و تدبر حاکمانی خبر می‌دهد که اینک باید در انتخاب نوع مواجهه با آنها تصمیم گرفت.
آنچه از این نکات محصل است آنکه به‌نظر می‌رسد وضعیت حاکمان نسبت به سال ۸۸ که با وحدت و راهبرد مشترک، انتخابات ریاست‌جمهوری را بدان شکل برگزار کردند، دچار تغییرات فاحشی شده است که علاوه بر اینکه امکان بروز اتحادی از آن گونه را تقریبا از آنها سلب نموده، که حتی امکان تصمیم‌گیری‌های مناسب و متدبرانه در مواجهه با پدیدارهای دشوار اجتماعی را نیز از آنها ستانده است. البته نباید تصور کرد که این لزوما اتفاقی مبارک است. این تشتت و دستپاچگی در میان حاکمان همواره این خطر را به‌طور جدی به همراه دارد که نظامیان با مشاهده نابسامانی و احساس خطر نسبت به موقعیت خود دست به اقدامات خطرناکی بزنند که می‌تواند از اقدام به کودتا تا زمینه‌سازی برای بروز جنگ با دشمن بیرونی و عطف توجهات عمومی به آن را در بر گیرد. این نکته البته پدیده مهمی است که توجهی مستقل را می‌طلبد و امکان بررسی آن در این مجمل نیست. اما چگونگی پرداختن به وجه دیگر ماجرا، یعنی ضعف مفرط جریان حاکم در توانایی بسیج عمومی، اتحاد، و حتی در صورت لزوم تقلب به نفع یک کاندیدای خاص (چرا که این‌بار نه تنها دولت کاندیدای اختصاصی خود را خواهد داشت، که حتی دیگر حاکمان نیز نمی‌توانند بر سر یک کاندیدای مشترک به توافق برسند)، نکته مهمی است که سبزها و اصلاح‌طلبان باید در تصمیم‌گیری برای نحوه مشارکت در انتخابات (از تحریم گرفته تا معرفی کاندیدا) در معادلات خویش حتما در نظر آورند. و این مسئله‌ای است که در بخش بعدی این نوشتار مورد لحاظ قرار خواهد گرفت.
صادق زیباکلام
انقلاب اسلامی در جریان شکل‌گیری‌اش در ۲۲ بهمن ۵۷ از نقاط عطف جدی عبور کرد. ۱۷ شهریور، یا درست‌تر گفته باشیم، کشتار میدان ژاله (شهدا) در صبح روز جمعه ۱۷ شهریور سال ۵۷ بدون تردید یکی از آن نقاط عطف بود.
شکل و اهداف مبارزه با رژیم شاه از بسیاری جهات بعد از ۱۷ شهریور تغییر یافت. اما دو نکته پیرامون آن کشتار به صورت معما در آمد. نخست عوامل آن کشتار دقیقا چه کسانی بودند؟ پرسش دوم آن بود که اساسا آن کشتار چرا صورت گرفت؟ به دستور کدامین مقامات رژیم صورت گرفت؟ و اساسا اینکه چرا ظرف ماه‌های آینده پدیده ۱۷ شهریور دیگر در تهران تکرار نشد؟
درخصوص پرسش نخست به نظر نمی‌رسد که امروز دیگر اما و اگر و ابهامی وجود داشته باشد. در روزها و هفته‌های بعد از ۱۷ شهریور، شایعات زیادی در تهران وجود داشت مبنی بر اینکه عوامل کشتار ۱۷ شهریور یک گروه کماندویی اسراییلی بوده‌اند که از طریق ترکیه با هلیکوپتر به ایران آمده‌اند و بعد از کشتار هم ایران را ترک کرده‌اند. مطبوعات در سایه آزادی که پیدا کرده بودند توانستند مطالبی را درخصوص کشتار درج کنند.
از جمله گزارش کردند که به شهادت کسانی که آن روز در میدان ژاله بوده‌اند، نظامیان آن روز لباس عجیبی به تن داشتند که مردم آن یونیفورم را به تن نظامیان ایران ندیده بودند. به علاوه با زبان عجیبی صحبت می‌کردند که انگلیسی یا اروپایی نبود. روزنامه‌ها در روشن کردن ابعاد کشتار ۱۷ شهریور جلوتر آمده و گفتند اطلاعات و اخبار بیشتری که از شاهدان آن کشتار به دست آمده حکایت از آن می‌کند که زبانی که آن کماندوها در «واکی‌تاکی» (بیسیم)هایشان با یکدیگر صحبت می‌کرده‌اند، زبان عبری بوده. بنابراین شایعه آمدن آن یگان ویژه از اسراییل قطعی‌تر شد.
در همان ایام روزنامه «کیهان» در صفحه اولش عکسی از یک یونیفورم و علامت مخصوص که روی آن بود چاپ کرد. در شرح آن یونیفورم روزنامه نوشت: لباسی که به تن آن کماندوها بوده این یونیفورم بوده و سپس روزنامه ادامه داد که این یونیفورم متعلق به یک واحد ویژه کماندویی از ارتش اسراییل است. وظیفه این یگان ویژه قتل عام فلسطینی‌های بی‌دفاع است. به اعضای این واحد آموزش‌های ویژه داده می‌شود که هیچ احساسی نسبت به مردم تظاهرکننده نداشته باشند و به راحتی به مردم از فاصله نزدیک شلیک کنند.
شرح و بسط‌های زیادی میان مردم تهران درخصوص نحوه تربیت و آموزش این کماندوها در اسراییل دهان به دهان می‌گشت. با توجه به نزدیکی رژیم شاه با اسراییل و بغض و کینه مردم عادی از اسراییل و در مقابل طرفداری آنان از فلسطینی‌ها (در سال ۵۷)، آمدن این کماندوها از اسراییل به تقاضای رژیم شاه بوده چون هیچ نظامی ایرانی حاضر نمی‌شد به هموطنان ایرانی‌اش که یقین داشته مسلح نیستند آن‌گونه از فاصله نزدیک با تفنگ ژ-۳ و مسلسل یوزی شلیک کند. بنابراین شاه از اسراییلی‌ها می‌خواهد که بعد از اعلام حکومت نظامی که از نیمه‌شب همان جمعه ۱۷ شهریور به اجرا گذارده شده بوده، کماندوهای ویژه به ایران بیایند و با اقدام به یک کشتار مهیب از ایرانیان «زهر چشم» گرفته تا دیگر حاضر به تظاهرات نشوند.
قطعات آن تئوری کامل به نظر می‌رسیدند. شاه نگران بوده که اگر آن کشتار را نظامیان خودش قرار می‌شد انجام بدهند، ممکن بود تمرد کرده و سرپیچی کنند و حتی در برابر مقامات مافوق‌شان بایستند یا ممکن بود که صرفا هوایی شلیک کنند و رژیم به اهدافش نرسد. بنابراین اسراییلی‌ها را می‌آورند که کشتار میدان ژاله حسب نقشه و استراتژی رژیم پیش برود.
اما حقایق و واقعیات بعد از انقلاب یک سطل آب سرد روی همه آن شایعات و تئوری‌ها پاشید. سربازان و نظامیانی که در صبح روز جمعه ۱۷ شهریور از فاصله صدمتری مردم را به رگبار بسته بودند، نه اسراییلی بودند، نه عبری صحبت می‌کردند، نه در اسراییل آموزش ویژه دیده بودند و نه از اسراییل آمده بودند. آنان نظامیان ایرانی‌ای بودند که با زبان شیرین و غنی فارسی صحبت می‌کردند و نه از تل‌آویو آمده بودند و نه از بیت‌المقدس، بلکه از پادگان فرح‌آباد حدود دو، سه کیلومتر آنطرف‌تر از میدان ژاله آمده بودند. نه آموزش مخصوصی دیده بودند و نه دوره ویژه‌ای را گذرانده بودند تا قادر شوند از نظر روانی به مردم به قصد کشت شلیک کنند. نظامیان کاملا معمولی بودند. برخی کادر و برخی هم سرباز، درجه‌دار یا افسر بودند. به آنها هم یک دستور مشخص نظامی داده شده بود؛ با توجه به برقراری حکومت نظامی که از ساعت ۱۲ شب اعلام شده بود، واحدهای فرمانداری نظامی دستور داشتند که تجمعات بیش از سه نفر را (حسب مقررات حکومت نظامی) متفرق کنند. آنان حسب مقررات حکومت نظامی دستور داشتند که در ابتدا از تظاهرکنندگان بخواهند متفرق شوند و چنانچه متفرق نشوند، به آنان شلیک کنند و آنان هم دقیقا دستورات فرمانداری نظامی را اجرا کرده بودند؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. اعضای آن واحد در سال ۵۸ محاکمه شدند و همانطور که گفته شد، هیچ اسراییلی‌ای در میان‌شان نبود.
بخش دوم اما و اگرها درخصوص ۱۷ شهریور، اینکه چرا دیگر تکرار نشد، به مراتب پیچیده‌تر و دشوارتر است. شاید به واسطه نفس آن پیچیدگی است که ما ترجیح داده‌ایم اصلا این سوال که «چرا ۱۷ شهریور دیگر تکرار نشد؟» را اساسا مطرح نکنیم و به دنبالش نرویم. در عوض نظریه‌های زیادی یافته‌ایم از جمله اینکه رژیم دریافته بود که کشتار دیگر جواب نمی‌دهد. ۱۷ شهریورهای دیگری هم اتفاق افتادند اما هیچ نتیجه‌ای برای رژیم به بار نیاورد. رژیم نگران بود که اگر ۱۷ شهریور را تکرار کند، ممکن است برخی از افسران و نظامیانی که به انقلاب پیوسته بودند، اسلحه خودشان را به جای نشانه گرفتن به سمت مردم، به سمت رژیم و فرماندهان ارشد ارتش نشانه روند. «آمریکایی‌ها نگران بودند که اگر کشتارهای دیگری اتفاق بیفتد، ممکن است امام اعلام جهاد کند.» و… و انواع و اقسام توجیهات دیگر، اما صحت و درستی این تئوری‌ها همانطور است که آمدن یک گروه کماندویی ویژه از اسراییل.
منبع: روزنامه شرق
شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر و روزنامه نگار برای اجرای حکم ۴ سال زندان ساعتی پیش خود را به بند زنان زندان اوین معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه، شیوا نظرآهاری عضو هیات موسس کمیته گزارشگران حقوق بشر که در جریان سرکوب های پس از انتخابات بازداشت و در یک مهر ۱۳۸۸ به طور موقت از زندان اوین آزاد شده بود بار دیگر هنگامی که قصد شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری را داشت بازداشت و در دوران حبس خود بیش از ۱۰۰ روز را در سلول‌های انفرادی گذراند.
وی که ۲۱ شهریور, ۱۳۸۹ با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و به صورت موقت آزاد شده بود از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظرتهران، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
شیوا نظرآهاری بامداد روز چهارشنبه پانزدهم شهریور ماه برای اجرای حکم حبس چهار سالۀ خود به زندان اوین رفته بود، که مسئولین مربوطه اعلام کردند وی روز شنبه هجدهم شهریور ماه باید برای اجرای حکم مراجعه نماید.
با تجارتی شدن کشاورزی در نیمه قرن نوزدهم میلادی در ایران و بنا به دلایل مختلف، کشت خشخاش و تولید و تجارت تریاک بسیار سریع رشد کرده و ایالت های بسیاری از ایران را در برگرفت. تجارت تریاک در این دوره رونق بسیارخوبی گرفت به طوری که محصول ایران تا دورترین نقاط شرق و غرب صادر گردید.
به گزارش پیشینه؛ به طور طبیعی چنین مساله ای تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر روی زندگی مردم در دوره ناصری داشته است. پدیده اعتیاد به خوردن تریاک که از دوره صفویه به بعد رایج شده بود در این دوره با بحث دیگری همراه گردید و آن «کشیدن تریاک» است. برخی آغاز و رواج گسترده این پدیده را از زمان ناصرالدین شاه می‌دانند اما با قاطعیت نمی توان چنین نظری داد.
به نظر می‌رسد که کشیدن تریاک در ایران تا دوره مظفر الدین شاه رونق چندانی نداشته و پدیده ای فراگیر نبوده است اما در سال ۱۳۱۴ق، سال دوم سلطنت مظفرالدین شاه، اعتیاد قشون کشور به اندازهای گسترش یافته بود که میرزا سلیم ادیب الحکماء، معاون اداره صحیه نظام، قشون ایران را تریاکی میخواند و همین امر را علت اصلی کوتاهی ایران در مقابل روسها بیان می‌دارد.
از گزارشها چنین برمیآید که کشیدن تریاک توسط چینیها در اواخر قرن ۱۷م ابداع گردیده است. اهالی چین معتقدند؛ کشیدن تریاک به وسیله هلندیها که آن را به عنوان دارو علیه مالاریا به کار میبردهاند، در اواخر سلطنت خاندان مینگ (۱۳۶۸-۱۶۴۴م) از راه جزیره فرمز به داخل چین راه یافته است و از آنجا به سواحل شرقی هند و چین بخصوص ویتنام و تایوان و دیگر بخش های آسیا رفته است.
رواج گسترده اعتیاد به تریاک در دوره مظفری و مشروطه باعث شد تا عده ای در صدد مبارزه با این پدیده شوم بر آیند از آن میان فردی روحانی به نام لسان الواعظین سید احمد فخر الواعظین کاشانی برای مبارزه با تریاک کشی کتابی را با زبان شعر و همراه با تصاویر جالب تالیف کرده است. وی این کتاب را به نام فرزندش “محمود" نامگذاری کرده است. نامبرده در این کتاب به "نصیحت و اندرز ابنای وطن" پرداخته و آنها را از افتادن به دام تریاک نهی کرده است.
جالب آن که مولف در قسمتی از کتاب به "بیان تحریم کشیدن تریاک بدلایل محکمه عقلیه و استنباط از آیه مبارکه قرآنیه" پرداخته است. این کتاب در سال ۱۳۲۹ ق/ ۱۲۸۹ ش توسط وزارت معارف با چاپ سنگی منتشر شده است. این کتاب با توضیحات و اضافاتی دیگر توسط یکی از پژوهشگران تاریخ در حال آماده سازی برای چاپ مجدد است.
تصاویری از کتاب منظوم و مصور “محمود"
مقدمه کتاب که خطاب به فرزند دلبند و نتیجه ارجمند مولف نگاشته شده است
“در بیان لزوم و وجوب اجتناب از رفیق نامناسب و امر به آزمایش و امتحان مصاحب است و اشاره بآنکه تریاک کشیدن در ایران بسبب دشمن دوست نما شایع شده"
“در بیان ابتدای عادت خبیثه تریاک کشی در ایران"
“تصویر فرنگی که بایرانی ها وافور کشی میاموزد"
“تصویرجوانی که بواسطه تریاک کشی بگدائی افتاده"
“تصویر وافوری که در پای دیوار از بی تریاکی مرده است"
“دست از کسب و کار کشیده مشغول کشیدن تریاک اند"
مشغول شدن به تریاک
تریاکی های خمار در کوی و برزن در حال چرتند
فرزند ارشد دکتر علی شریعتی، روشنفکر سرشناس دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ معتقد است ویژگی ممتاز روشنفکران آن عصر که در سرنمون‌هایی چون آل‌احمد و شریعتی متمثل می‌شدند، مسوولیت‌پذیری و ظرفیت بالای خودانتقادی است، ضمن آنکه این توانایی را داشتند که ارتباط مثبت و موثری با عرصه عمومی داشته باشند. احسان شریعتی، فارغ‌التحصیل فلسفه از سوربن، در ابتدا کوشید ضمن بیان تاریخ و تعریف مفهوم روشنفکری، مراد خود را از آن روشن کند و در ادامه با نگاهی انتقادی به سویه‌های متفاوت کار روشنفکری جلال، ضرورت‌های بازخوانی آن را پس از گذشت چهار دهه بیان کند.
بحث را با تعریف روشنفکری آغاز می‌کنیم؛ پرسشی که اگرچه بسیار تکراری می‌نماید، اما به نظر می‌رسد در هر بار بحث از روشنفکری باید از نو مطرح شود و دست کم در هر بحثی که به این موضوع می‌پردازد و در ارزیابی کارنامه کسی که روشنفکر خوانده می‌شود، باید توافقی ضمنی پیرامون آن صورت بگیرد.
اصطلاح روشنفکری در فارسی تاریخچه‌یی دارد. ابتدا واژه فرانسوی éclairé به منورالفکر، ترجمه شد و سپس به صورت روشنفکر و روشنگر درآمد، چنان‌که روشنگر در زبان‌های اروپایی هم این تاریخچه خاص خود را دارد: واژه Aufkl?rung آلمانی با Lumières فرانسوی و enlightenment انگلیسی به‌لحاظ مفهومی متفاوت است، هرچند همه را به فارسی «روشنگری» ترجمه کرده باشند. مفهوم روشنفکری به طور خاص نیز دو منبع عمده داشت؛ نخست، اینتلیجنسیا در سنت روسی که از عصر باکونین‌ها و پلخانف‌ها و نارودنیک‌ها طرح شد و با مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک درآمیخته است. دومی سنت فرانسوی است که پس از جریان دریفوس افسر آلمانی یهودی‌الاصلی که متهم به جاسوسی برای آلمان شده بود و این امر باعث شد نیروهای فرهنگی در فرانسه بسیج شوند و به حوزه عمومی آمده و در ماجرا دخالت کنند در مطبوعات عنوان شد که تمام نیروهای «انتلکتوئل یا فکری» ما به صحنه آمده‌اند. از آنجا بود که اصطلاح انتلکتوئل در مطبوعات فرانسه رایج شد و صنفی تحت این عنوان به وجود آمد و اوج آن دوره‌یی بود که ژان پل سارتر آن را نمایندگی می‌کرد. او هم فیلسوف بود، هم ادیب و هم فعال اجتماعی. جلوی کارخانه رنو اعلامیه پخش می‌کرد و در تظاهرات بازداشت می‌شد.
این ماجرا در ایران به چه صورت بود؟
در ایران هم می‌توان تاریخچه مفهوم روشنفکر را پی گرفت. از دوران مشروطه منورالفکرهایی در ایران حضور دارند که عمدتا سکولار و ملی هستند، در دوره بعد با سرخوردگی‌هایی که از نقش انگلیس به ویژه پس از متحد شدن با روسیه و پشت کردن به انقلاب مشروطه به وجود آمد، خاطره بدی نزد منورالفکرها پدید آمد و به تدریج گفتمانی ضدغربی ایجاد شد که در آثار کسانی چون کسروی هم مشهود است. در ادامه با پدید آمدن کمونیسم و بلشویسم روسی و بخشیده شدن قرض‌های ایران نوعی سمپاتی در میان روشنفکران ایران به وجود آمد و نسلی از روشنفکران ایرانی به حزب توده گرایش پیدا کردند. اما بعد از شکست مبارزات ملی و پارلمانتاریستی در دهه پایانی پهلوی دوم گرایش‌های چریکی قدرت گرفت و در این دوره نیز روشنفکران نقش مهمی بازی کردند. بعد از انقلاب هم جریان‌های متنوعی از روشنفکری حضور داشتند مثل جریان روشنفکری دینی و غیردینی. بر این اساس در هر مقطعی روشنفکری ایرانی گفتارهای خاص خودش را دارد. به طور کلی وقتی درباره روشنفکری صحبت می‌کنیم، باید مد نظر داشت که در چه بافتاری صحبت می‌کنیم.
یک وقت بحث را به لحاظ سنخ‌شناسی آنچه در تاریخ به طور واقعی رخ داده مد نظر قرار می‌دهیم، اما اگر بخواهیم از منظر تعریف‌هایی که متفکران برای روشنفکر ارائه کرده‌اند، بحث کنیم، قضیه به چه صورت است؟
همانطور که ادوارد سعید در چند کنفرانسی که درباره تعریف روشنفکری مطرح کرد، دو تعریف ایده‌آل از روشنفکر می‌توان ارائه کرد؛ نخست تعریف ژولین بندا (۱۹۵۶-۱۸۶۷) در کتابش که بعد از ماجرای دریفوس ارائه می‌شود و بندا در آن کتاب به این نکته اشاره می‌کند که روشنفکران نقش تاریخی خود را خوب ایفا نکردند و خیانت کردند. او از واژه clerc به معنای عالم اهل نظر استفاده می‌کند. در این تعریف روشنفکر کسی است که از نظر اخلاقی مسوولیت دارد و در جامعه به تعبیر شریعتی «راه انبیا» را ادامه می‌دهد. این تعریفی مثبت و ایده‌آل از روشنفکر به عنوان کسی است که مسوولیت هدایت جامعه را بر عهده دارد، اما تعریف واقع‌گرایانه از روشنفکر را آنتونیو گرامشی ارائه می‌کند. او میان روشنفکر «سنتی» و روشنفکر جلوی صحنه یا «ارگانیک» تمایز می‌گذارد. خود سعید به این تعریف دوم گرایش دارد زیرا شامل همه کسانی می‌شود که کار فرهنگی می‌کنند، منتها برخی به شکل کلاسیک سنتی و برخی به صورت ارگانیک جلودار صحنه می‌شوند. این تعریف واقع‌گرای رئالیستی از روشنفکر است. من خود میان این دو تعریف راه سوم میانه را انتخاب می‌کنم، زیرا به هر دو تعریف نیاز داریم.
از نظر عمق فلسفی کار آل احمد اشکالاتی دارد وقتی «غرب‌زدگی» را می‌خوانید درمی‌یابید که ایده‌ها جالب است اما عمیق نیست و در واقع به تعبیری «ارزیابیهای شتابزده» است و مبانی فلسفی‌اش ضعیف است. ارجاعاتش به کامو و یونسکو یا یونگر البته نشان می‌دهد با فکر فلسفی غربی آشنایی دارد، اما در سطح یک مترجم و نه در حد یک متفکر عمیق روشنفکری امروزی ضعف‌های زیادی دارد با خودشان هم نمی‌توانند رابطه برقرار کنند. یعنی به زبانی مغلق و ترجمه‌یی می‌نویسد وهمرایی در جامعه روشنفکری نیست که از منافع خودش دفاع کند تا بتواند گفتمان مشترکی را پیش ببرد و در نهایت بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند. چون باید بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند و اعتمادش را جلب کند. روشنفکری امروز نمی‌تواند به جامعه فراخوان بدهد.
اگر ممکن است درباره تفاوت میان روشنفکر ارگانیک یا جلوی صحنه و روشنفکر سنتی گرامشی و تعریف بندا که مسوولیت اخلاقی را ویژگی ذاتی روشنفکر می‌داند، توضیح بفرمایید. یعنی نزد گرامشی مرزی میان آکادمیسین و روشنفکر مشخص نمی‌شود؟
گرامشی می‌گوید هر طبقه‌یی روشنفکر خاص خودش را دارد و قرار نیست هر روشنفکری متعهد و انسانی و چپ باشد. نزد او تفاوت میان روشنفکر سنتی و روشنفکر ارگانیک مطرح است، یعنی برخی هستند که کار فکری می‌کنند. ایشان به طور سنتی روشنفکر خوانده می‌شوند و اهل فکرند و گروهی نیز هستند که رابطه ارگانیک با طبقه دارند و جلوی صحنه آن طبقه را نمایندگی می‌کنند و گفتمان می‌سازند، به این معنا هر طبقه‌یی روشنفکر خودش را دارد و در نتیجه روشنفکر الزاما معنای مثبت ندارد.
گفتید شما به مرز بینابین این دو تعریف علاقه دارید؟
بله، در واقع واژه روشنفکر مثل واژه‌هایی چون ایدئولوژی و… کارکردهای ضد و نقیض دارد و نه همواره مثبت. روشنفکر به معنای کسی است که کار فرهنگی می‌کند، خواه این کار صراحتا موضع سیاسی داشته باشد یا نداشته باشد، به هر حال به عالم سیاست ربط پیدا می‌کند. بنابراین تعریف گرامشی واقع‌گرایانه‌تر و درست‌تر است، زیرا هر طبقه‌یی روشنفکر خودش را دارد. اما به معنای اخص کلمه از روشنفکر انتظاری هم می‌رود. نزد گرامشی هم روشنفکران جلودار صحنه به همین نقش مثبت اشاره دارد وقتی می‌گوید روشنفکر حقیقی کسی ات که حقیقت را در برابر یا خطاب به قدرت می‌گوید saying the truth to the power (همان برترین پیکار خودمان «افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائز»)، اینجا روشنفکر به معنای مثبت کلمه ظاهر می‌شود. لذا باید معنای عام و خاص روشنفکر را از هم تمییز داد.
برخی می‌گویند روشنفکر آدمی بی‌طبقه است، یعنی به طبقه خاصی تعلق ندارد و این امر سبب می‌شود منافع خاصی نداشته باشد و بتواند همواره منتقد باشد. آیا این با تعریف شما یعنی وابستگی به طبقه خاص همخوانی ندارد، ضمن اینکه وابستگی روشنفکر سبب نمی‌شود که نتواند نقش نقادی‌اش را ایفا کند؟
اینجا باید در تفاوت میان فیلسوف، روشنفکر و روشنگر تمایز گذاشت. در دوران روشنگری و انقلاب فرانسه روشنفکران را «فیلسوف» می‌خواندند؛ کسانی چون ولتر و روسو و دیدرو را فیلسوف به همان معنای روشنفکری که امروز به کار می‌بریم. این فیلسوف با معنای فیلسوف سنتی که درباره افلاطون و ارسطو به کار می‌رفت، تفاوت دارد. فیلسوف فرانسوی در عصر روشنگری، به معنای روشنگر به کار می‌رفت، یعنی کسی که بر تاریکی‌ها نوری می‌افکند و مسوولیتی بر عهده داشت، مشابه معنایی که کانت از روشنگری ارائه می‌دهد: «بلوغ»، آنگاه که انسان از صغارت و قیمومت به در می‌آید و خود مستقل می‌اندیشد و جسارت خوداندیشی فارغ از مراجع و اتوریته‌های سیاسی- مذهبی را می‌یابد. این تعریف یک روشنگر است. اما معنای روشنفکر به معنای روسی و فرانسوی‌اش متاخر است. یکی از بهترین تعاریف، همان است که سارتر ارائه می‌کند: آدم فرهنگی‌کاری که از حیطه تخصصی خود بیرون می‌آید و در عرصه عمومی و جایی که به او مستقیما مربوط نیست، دخالت می‌کند و آنجا روشنفکر می‌شود. مثلا اینشتین تا وقتی که فیزیکدان است؛ روشنفکر نیست، اما زمانی که خارج از حوزه تخصصی‌اش علیه بمب اتم موضع می‌گیرد، روشنفکر تلقی می‌شود. لذا این روشنفکر با فیلسوف و روشنگر و فیلوزوف یا حکیم به معنای کلاسیکش متفاوت می‌شود، مانند دو سیمای برتراند راسل. در نگرش مارکسیستی معیار طبقاتی هم وارد می‌شود. وقتی می‌گوییم روشنفکر طبقه دارد، یعنی جهت‌گیری طبقاتی دارد و این منافاتی با نقد خاستگاه طبقه خودش ندارد، چنان که کسانی مثل مارکس و انگلس علیه طبقات خود شوریدند. در دیدگاه مارکسیستی از آنجا که جنگ طبقاتی در سراسر تاریخ جریان دارد، روشنفکر در عرصه اجتماعی نمی‌تواند خنثی باشد و جهت و تمایل و تعلقی دارد.
تعاریفی که ارائه شد، اشاره به ابهامات این مفهوم بود. نظر خود شما درباره روشنفکر دقیقا چیست؟
من خود در ادامه دکتر شریعتی این مفهوم را می‌اندیشم. ایشان معتقد بود که روشنفکر کسی است که جهت را تشخیص می‌دهد، یعنی او پیش‌شرط کار فکری را کنار می‌گذاشت. ممکن است انسانی که تحصیلکرده هم نباشد و کار علمی و فرهنگی به معنای خاص هم نکرده باشد مثل ستارخان که با اسب و شتر سر و کار داشته، روشنفکر تلقی شود اما کسی مثل «علامه قزوینی» که متخصص ادبیات سنتی بود، نباشد یعنی روشنفکری نوعی جهت‌یابی و سمت‌گیری درست انسانی و مردمی است. اما این تعبیری عام است. به نظر من برای روشنفکر پیش‌زمینه‌یی از کار فرهنگی نیز لازم است. اما این پیش شرط تخصصی علمی و فرهنگی برای روشنفکر بودن کافی نیست و لازم است آن متخصص فکری و فرهنگی تعهد اجتماعی داشته باشد، یعنی در عرصه عمومی گفتمان‌سازی کند و در جامعه جهت‌بخشی کند. از اینجاست که می‌توان به روشنفکر به معنای دقیق کلمه قائل شد. به طور کلی می‌توان گفت در عصر جدید قشری به وجود می‌آید که تفکر آزاد و نقادی نسبت به سلطه‌های سیاسی و فرهنگی دارد. پیش‌شرط این است که از نظر طبقاتی وابسته نباشد، از نظر دینی وابستگی صنفی به طبقات سنتی نداشته باشد، از نظر سیاسی نسبت به قدرت مستقل باشد تا بتواند فکر نقاد را حفظ کند. این آزادی هم به معنای ساده و هم به معنای عمیق فلسفی مد نظر است. امکان اینکه قشری بتواند آزاد یعنی فراسوی همه قیود اجتماعی و فرهنگی بیندیشد و عمل کند، تکیه‌گاه مادی لازم دارد.
اگر کسی فعال سیاسی باشد و وابسته به حزب خاصی باشد یا تعلق سیاسی خاصی به یک ایدئولوژی داشته باشد، یا منافع اقتصادی داشته باشد، آیا تا آنجا که این تعلق و وابستگی را دارد، می‌تواند روشنفکر تلقی شود و کار روشنفکری کند؟
تعلق با وابستگی فرق دارد. زمانی هست که فرد آگاهانه تعلقی را می‌پذیرد. مثل سارتر که در دوره‌یی درخواست عضویت در حزب کمونیست می‌کند یا واسلاو هاول که رییس‌جمهور می‌شود یا روشنفکر دیگری که چریک می‌شود.
یا مثل آل‌احمد که در دوره‌هایی فعالیت سیاسی می‌کند.
البته این بحث که گفته‌اند آل‌احمد و شریعتی فعال سیاسی یا ایدئولوگ بوده‌اند، درست نیست زیرا آنها بعد از کنار گذاشتن فعالیت‌های تشکیلاتی‌شان پا به عرصه روشنفکری فرهنگی گذاشتند.
لطفا تفاوتی که میان تعلق و وابستگی گذاشتید، فراموش نشود.
بله، تعلق و وابستگی تفاوت دارد. گاهی فیلسوف محضی مثل هایدگر داریم که تعهد (آنگژمان) سیاسی و حتی حزبی پیدا می‌کند و مثلا به شکل سمبلیک در حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان ثبت‌نام می‌کند. این را نمی‌توان وابستگی خواند. اما گاهی نیز فرد به طور سنتی عضو یک قبیله، طبقه یا سنت و فرهنگی است. مثلا می‌گویند شریعتی و آل‌احمد چون از خانواده دینی برآمده بودند، مذهبی شدند! لذا نخستین شرط روشنفکری دست شستن از وابستگی‌هاست و علیه سنت خود اندیشیدن. اما روشنفکر می‌تواند آگاهانه تعهد یا انتخاب یا تعلقی (آنگژمان) را برگزیند.
آیا این تعلق باعث نمی‌شود روشنفکر نتواند علیه بسیاری از چیزها حرف بزند؟
البته در منطق این دو با هم متناقض‌اند. اما در تاریخ دیده‌ایم که برخی امپراتورها فیلسوف بوده‌اند. و از زمان افلاطون تا هایدگر، نظریه «فیلسوف-شاه» وسوسه‌آور بوده، اما عملا زمانی که این دو در کنار هم قرار گرفته، تنش ایجاد شده است.
آیا بهتر نیست تعریفی جدید از سیاسی بودن یا ایدئولوژیک بودن هم ارائه شود؟ زیرا مفروض ما این است که کسی که سیاسی یا ایدئولوگ است، الزاما نمی‌تواند منتقد ایدئولوژی یا گرایش سیاسی خودش باشد. در حالی که در واقع، مثال‌های فراوانی ناقض این فرض وجود دارد و بسیاری از فعالان سیاسی، منتقد رفتار سیاسی حزب خودشان هم بوده‌اند که به نوبه خود رفتاری روشنفکرانه است.
بله، انتخاب آگاهانه یک تعهد به همین معناست. به علاوه اشتباه دیگر این است که این تعهد را صرفا در معنای منفی‌اش ارزیابی کنیم یعنی فرد در کنار نشسته و هیچ مسوولیتی را نیز برعهده نگرفته و صرفا نقد می‌کند در حالی که نقد به معنای کانتی کلمه یعنی سنجش حدود. زمانی که کانت نقد عقل می‌کند، می‌خواهد نشان دهد که دعاوی مشروع و نامشروع عقل کدامند. هدف او نفی عقل نیست، بلکه می‌خواهد آن را به کرسی بنشاند. روشنفکر نیز وقتی نقد قدرت می‌کند، به این معنا نیست که با هر گونه قدرت یا سیاستی صرفا مقابله منفی می‌کند و نهیلیست یا آنارشیست است. بگذریم که نهیلیسم و آنارشیسم نیز به معنایی که رایج شده نیستند، آنارشیسم یعنی نفی سلطه و قدرت متمرکز، و نه مدیریت شورایی امور. اما به هر حال نقد قدرت نفی کل سیاست و موضوعش یعنی قدرت نیست چنان که نقد تکاثر ثروت به معنای نفی شکوفایی اقتصادی و رونق اقتصادی نیست، بلکه بحث بر سر نحوه توزیع و مصرف ثروت است یا درباره نقد حزبی هم همین صادق است. هدف در اینجا نفی حزب نیست، زیرا اگر حزب و تشکیلات نباشد، مبارزات سیاسی به نتیجه نمی‌رسند. سندیکاها و احزاب در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی سازمان‌هایی ضروری‌اند و روشنفکران باید در گشایش چشم‌انداز برای آنها مشارکت داشته باشند.
یعنی شما اینها یعنی حزب، تشکیلات و سندیکاها را ابزار کار روشنفکری می‌دانید؟
بله، به معنای عام کلمه روشنفکران باید از نظریه‌پردازان این احزاب و تشکیلات و سندیکاها باشند.
آیا در جهان غیرغربی روشنفکر همان کارکردی را دارد که در جهان غرب؟ به نظر شما میان این دو فضا تفاوتی وجود دارد ؟ با توجه به اینکه در ایجاد جغرافیای فکری ما فقیه، خطیب ، اهل کلام و … هم نقش داشته اند،کارکرد روشنفکری تعریف متنوعی پیدا کرده که متفاوت است با آن چه در حوزه روشنفکری غربی تعریف می شود.
قطعا زبان و فرهنگ و جهان زیست‌های غرب و شرق متفاوت است. همین تفاوت‌ها باعث شده‌اند فاصله‌ها ایجاد شود و مفاهیم در انتقال از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر دچار دفرماسیون و «کژتابی» (دیستورسیون، مفهوم مورد علاقه داریوش شایگان) شوند. مثلا روشنفکر در سنت ما چون مصداقی ندارد، به تاریخچه و میراثی که ما داریم، به سختی اتصال می‌یابد. شریعتی این اتصال را ایجاد کرده است و گفته روشنفکر ادامه انبیا و ائمه است.
یعنی می‌خواهد این تعریف را بومی کند؟
بله، او در این کار موفق بود اما پس از او و به ویژه پس از انقلاب مفاهیم درهم آمیختند. و اصولا خطری که وجود دارد و می‌تواند جنبه منفی بیابد، این است که در این شباهت‌ها و شبهات، کلمات از مواضع خود خارج و تحریف شوند و چیز دیگری مراد شود. به طور کلی ما شرقی‌ها به آش- و- لاش‌سازی و «شله قلمکار»پزی علاقه داریم. یعنی در حالی که در غذاهای غربی همه عناصر را از هم تفکیک می‌کنند، ما همه مفاهیم را در یک آش در هم جوش می‌ریزیم و این امر می‌تواند به سوءهاضمه و سوءتفاهماتی بینجا مد.
بعد از تعریف‌های متنوعی که از روشنفکر، تمایز یا شباهت آن با ایدئولوگ و کاربردش در جوامع غیرغربی شنیدیم، حالا می‌خواهیم به چهره‌یی بپردازیم که در دهه ۱۳۴۰ به نماد روشنفکری بدل شده بود و شاید از حیث شهرت و تاثیرگذاری تنها با دکتر شریعتی قابل مقایسه باشد و قصدمان ارزیابی کارنامه روشنفکری اوست.
البته پیشتر لازم به ذکر است که این دوگانه آل‌احمد- شریعتی که از آن سخن گفته می‌شود، اشتباه است، زیرا این دو از دو سنت فکری مختلف بر آمده‌اند. این زوج‌سازی‌ها بارها تکرار شده است. مثلا اوایل انقلاب پیکاری‌ها وقتی در مانیفست‌شان می‌خواستند روشنفکران مذهبی را بکوبند از «بازرگان- شریعتی» یاد می‌کردند، بعد از انقلاب برخی از «شریعتی- سروش» یاد می‌کنند یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از «مطهری- شریعتی» سخن می‌گفت. روشنفکران هم از آل‌احمد- شریعتی یاد می‌کنند. در حالی که به لحاظ تبارشناختی این دو متمایزند.
تفاوت تبار این دو در چیست؟ مگر آل‌احمد از خانواده‌یی مذهبی برنیامده بود؟
چرا، اما آل‌احمد روشنفکری است همچون اکثریت روشنفکران در دنیا که بعد از انقلاب اکتبر به کمونیسم پیوست و ابتدا به چپ گرایش پیدا کرد. اما در ایران این پیشگامی وجود داشت که نخستین چهره‌های منشعب از کمونیسم نیز ابتدا در اینجا پدیدار شدند. چهره‌هایی مثل خلیل ملکی و شاگردانش چون آل‌احمد از نخستین منشعبان از حزب توده بودند و در ادامه «راه سوم» را ایجاد کردند. جریان سوم قصد داشت گونه‌یی سوسیالیسم ملی را مطرح کند. ایشان مصدقی هم بودند و به نیروهای مذهبی نزدیک‌تر. روشنفکران این طیف از جمله هزارخانی، آل‌احمد، براهنی، حاج سیدجوادی، آشوری و… به روشنفکران ملی- مذهبی سمپاتی داشتند. من از کودکی به خاطر دارم که این چهره‌ها با دکتر شریعتی مشورت و همنشینی داشتند. این ارتباط از زمان کنفدراسیون شروع شد و تا انقلاب ادامه داشت. لذا برخی از این روشنفکران به ایده‌های شریعتی هم گرایش پیدا کردند و چهره‌هایی چون آل‌احمد حتی به مشهد آمدند و در کلاس‌های درس شریعتی هم شرکت کردند. این امر البته مصادف با جریان ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و فعال شدن جریان مذهبی شد. در نتیجه در برخی روشنفکران از جمله آل‌احمد و شعاعیان این نگرش تقویت شد که ما باید از این دینامیسم استقبال کنیم. مثلا شعاعیان «تزی برای جهاد» را ارائه کرد و گفت از مراجع باید بخواهیم که فتوای جهاد بدهند و… آل‌احمد هم بعد از «غرب‌زدگی» کتاب «خدمت و خیانت روشنفکران» را نوشت و در آن تاکید کرد ما از ابتدا اشتباه کرده بودیم. او در این کتاب تحت تاثیر زبان متفکرانی چون فردید هم بود. او نوشت روشنفکران هیچگاه به صورت بومی سنت خود را نشناخته‌اند و شیفته غرب شده‌اند. البته او در اثرش به گرامشی و تحلیل او از نقش مسیحیت در ایتالیا هم ارجاع می‌دهد. اما آل‌احمد در دهه ۱۳۴۰ به عنوان سخنگوی «کانون نویسندگان» و گل سرسبد روشنفکری ایران تبدیل به یک نماد شده بود. طوری که حتی انتقاد به او به سختی مورد هجمه واقع می‌شد. مثلا یک بار دکتر شریعتی شوخی کوچکی با او کرده بود و اشاره کرده بود که وقتی با جلال به حرم امام رضا(ع) در مشهد رفتیم، پیرمردی از آل‌احمد خواست که پالتوی او را بخرد و آل‌احمد هم جواب می‌دهد نه مو داداش، فروشی نیست! آل‌احمد اظهار خوشحالی می‌کند که این درخواست پیرمرد نشانه نزدیکی او به مردم عادی است، اما شریعتی در پاسخ به او می‌گوید همین استنکاف تو نشان داد که از ایشان فاصله داری. این‌گونه اظهارنظرات دکتر شریعتی باعث شده بود در مجله فردوسی به تندی از او انتقاد کنند و دکتر هم پاسخی نوشته بود با عنوان «سنگی از فلاخن دوست». به طور کلی این امر نشانگر آن است که روشنفکران ما در آن زمان درباره آل‌احمد غلو می‌کردند. این در شعر زیبای اخوان هم هست که «هر خط او خطری، هر قدمش اقدامی… که معصوم‌نیا بود جلال». اما در واقع آل‌احمد از نظر عمق فکری و در مقایسه با روشنفکر فیلسوفی چون سارتر چندان عمیق نبود. البته آل‌احمد با کوتاه‌نویسی و شیوه نگارش خود سبک ادبی ایجاد کرد و در ابتدای انقلاب در کنار هدایت و نیما و صمد و فروغ از چهره‌های برجسته ادبی تلقی می‌شد. آل‌احمد همچنین در سایر حوزه‌ها مثل سبک زندگی‌اش نیز روشنفکر بود، به ویژه در معنای فرانسوی کلمه.
منظور از این سنت فرانسوی چیست؟
البته روشنفکری ایران چیزی بین سنت روسی و سنت فرانسوی است. سنت روسی خیلی سیاسی و انقلابی‌تر بود، در حالی که سنت فرانسوی با فلسفه و ادبیات پیوندهای عمیق‌تری داشت. جنبش روشنفکری ایران مثل خیلی جاها هیچگاه به آن عمق جنبش روشنفکری فرانسوی نرسید. در فرانسه سنت روشنفکری هنوز هم در سطح شهر و طرح مباحث فلسفی در کافه‌ها و… وجود دارد که محافلی را خارج از آکادمی‌ها تشکیل می‌دهند. در انگلیس و آلمان و سایر جاها چنین چیزی وجود ندارد. در امریکا اصلا در سطح جامعه روشنفکرگرایی وجود ندارد. در ایران هم روشنفکری از صدر مشروطه هیچگاه پایگاه توده‌یی نداشته است و مردم روشنفکران را نمی‌شناختند. تنها روشنفکری که توده‌یی شد شریعتی بود. این خودش یک پدیده (فنومن) قابل بررسی است.
درباره آل‌احمد هم تا حدودی چنین است.
آل‌احمد نزد روشنفکران چنین جایگاهی دارد و اتوریته داشته است. او نخستین کسی است که در «خدمت و خیانت روشنفکران» به نقد از خود می‌پردازد. البته از این نقد بعدا توسط برخی سنت‌گرایان سوءاستفاده‌هایی هم شد.
شما به عنوان کسی که تخصص‌تان فلسفه است، سطح فلسفی کار آل‌احمد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از نظر عمق فلسفی کار او اشکالاتی دارد. مثلا وقتی «غرب‌زدگی» را می‌خوانید، درمی‌یابید که ایده‌ها جالب است، اما عمیق نیست و در واقع به تعبیری «ارزیابیهای شتابزده» است و مبانی فلسفی‌اش ضعیف است. ارجاعاتش به کامو و یونسکو یا یونگر البته نشان می‌دهد با فکر فلسفی غربی آشنایی دارد، اما در سطح یک مترجم و نه در حد یک متفکر عمیق. البته او به ضرورت خوانش فلسفه پی برده است، به همین دلیل است که از دکتر هومن خواسته تاریخ فلسفه را بخوانند ولی آنچه از او باقی مانده در این حوزه قضاوت‌ها و ارزیابی‌هایی شتابزده است که گاه خطا هم هست. مثل ارزیابی‌اش درباره شیخ فضل‌الله نوری یا این ادعا که هر چه ضربه خورده‌ایم از غرب جغرافیایی بوده است یا اینکه باید برگردیم به شرق و… خلاصه نظریاتی که شاید از نظر ادبی خوب باشد، اما از نظر عمق فلسفی ارزشی ندارد.
البته به نظر می‌رسد که اهمیت آل‌احمد عمدتا در حوزه ادبیات نیست، بلکه بیشتر به لحاظ کار روشنفکری اوست که حائز اهمیت است. اتفاقا یکی از رفتارهای او در حوزه کار روشنفکری نقد مدام خودش و وضعیت‌های تثبیت شده خودش است. یعنی آنچه از میراث او بیشتر مورد توجه است، نه آثارش که به عقیده شما شتابزده است که رفتارش است.
بله، او روشنفکر به معنای نقاد و حاضر در صحنه و بازیگر نقش نمادینی که باید بازی کند، بود. آل‌احمد به همه معانی یک روشنفکر فرانسوی، در میان سایر روشنفکران هم عصر خودش می‌درخشد.
آیا همین شاخص و نمادین بودن آل‌احمد با وجود تاثیرات مثبتی که داشته مثل دفاع و معرفی شعر نیما و کمک به شمار زیادی از روشنفکران، نویسندگان و مترجمان جوان و… خطر بت‌سازی و قهرمان‌سازی را در بر ندارد و موجب نمی‌شود که تبدیل به کسی شود که نشود نقدش کرد؟
چرا، در زمان خودش چنین هم شد و تبدیل به قطب و بتی شد که نمی‌شد درباره‌اش نقدی نوشت. البته خودش به این موضوع آگاه بود و همواره از خودش نقد می‌کرد. یعنی خودش نمی‌خواست این‌طور شود. اما روشنفکران ما که در آن زمان در بالا بردن او غلو می‌کردند، امروز در کوبیدن و نقد او بزرگ‌نمایی می‌کنند. اما اگر بخواهیم متوازن نگاه کنیم، آل‌احمد یک نویسنده دارای سبک و نوآوری و به معنای کلاسیک کلمه بالاتر از متوسط بود، و طبعا نه ادیب و علامه یا تک‌ستاره‌یی در آسمان ادبیات.
یکی دیگر از نقاط قابل توجه و مناقشه برانگیز در کار آل‌احمد رویکردش به سنت و نقدش از تجدد است. ارزیابی شما از این امر چگونه است؟
یکی از ضعف‌های روشنفکران ما عدم شناخت سنت بوده است. آل‌احمد وقتی درباره سنت حرف می‌زند، نمی‌توان از او انتظار پختگی داشت. در حالی که شریعتی به عنوان کسی که دین‌شناس و سنت‌شناس بود، سخن می‌گفت. یعنی نگاه شریعتی به سنت منقح و منفک و دقیق‌تر بود. در حالی که آل‌احمد رویکردش به سنت واکنشی و عکس‌العملی است و می‌خواهد از سنت در برابر امپریالیزم فرهنگی دفاع کند. البته خود آل‌احمد هم در «خدمت و خیانت» و هم در «غرب‌زدگی» اشاره می‌کند که سنت ما در این امر عاجز و ناتوان است و از سنت انتقاد می‌کند اما اظهاراتی هم دارد که سنت‌گرایان را خوش می‌آید، به این دلیل که رویکردش واکنشی است و در مجموع منسجم و عمیق و کارشناسانه نیست. به طور کلی به عنوان روشنفکری که تا پیش از آن سنت را نمی‌شناختند یا آن را دور می‌زدند، آل‌احمد و طیف او رویکرد مثبت و همدلانه با رفرماسیون دینی داشتند. ولی در هر دو چهره روشنفکری یعنی چه دینی و چه ملی، ضعف‌هایی را هم شاهد هستیم که مربوط به دوران است و نمی‌توان آن را با پیامدهای بعدی سنجید چون نابهنگام (anachronic) است.
به تفاوت شریعتی و آل‌احمد به عنوان دو تیپ روشنفکری اشاره کردید اما شباهت این دو در چیست؟ ضمن آنکه آل‌احمد روشنفکر برجسته دهه ۱۳۴۰ است و شریعتی روشنفکر برجسته دهه ۱۳۵۰٫ آیا می‌توان خطوطی برای پیوستگی این دو به هم ترسیم کرد؟
بله، همان شباهت‌هایی که میان آل‌احمد و سارتر هست، بین آل‌احمد و شریعتی هم هست. یعنی هر دو روشنفکر‌ند کسانی که آزاد می‌اندیشند، آزاد عمل می‌کنند و… به لحاظ عناصر گفتمانی نیز مباحثی چون بحث بازگشت به خویش، مقاومت در برابر سلطه فرهنگی، راه استقلال ملی، رنسانس فرهنگی و نوزایی و دین‌پیرایی از تم‌های مشترک این دو است. این امر درباره بسیاری دیگر از دیگر متفکران جهان سوم در آفریقا و آسیا نیز وجود داشته است، مانند سزر و فانون و… که امروزه در مطالعات پسااستعماری post-colonial اهمیت فراوان دارند و کسانی چون ادوارد سعید به همین روشنفکران ارجاع می‌دهد.
یکی از نقدهای رایجی که به روشنفکرانی چون آل‌احمد و شریعتی می‌شود، آن است که ایشان با وجود تعهد اجتماعی‌ای که شما در تعریف روشنفکر برجسته کردید، راه‌حل‌هایی نسنجیده ارائه کردند و خشونت‌های بعدی را پیامد ناپختگی و شتابزدگی اظهارنظرهای ایشان دانسته‌اند. آیا روشنفکری که باید متعهد باشد، نباید تا جایی که به خودش به عنوان روشنفکر مربوط می‌شود، نسبت به پیامد راه‌حل‌هایی که ارائه می‌دهد، محتاطانه‌تر عمل کند؟
بله، گاه روشنفکر به وضع موجود اعتراض می‌کند، اما ممکن است وضعیتی پیش آید بدتر از وضع موجود. البته او باید این را هم پیش‌بینی کند. امروز اتفاقی که در کشورهای عربی در حال رخ دادن است هشداردهنده است. روشنفکران این کشورها باید متوجه باشند که راه‌حلی که ارائه می‌کنند، جامعه را به کدام سمت و سو می‌برد. نابهنجاری بعدی در لیبی به معنای اشتباه بودن اعتراض علیه قذافی نبود. این را درباره هر انتقاد و خواست تغییری می‌توان گفت.
صحبت از نفی انتقاد کردن نیست، بحث بر سر راه‌حل‌هایی است که یک روشنفکر ارائه می‌کند.
البته به نظر من این حرف درست است. چنان‌که شریعتی نسبت به روشنفکران دیگر زمان خودش این پیش‌نگری را بیشتر داشت چنان‌که می‌گفت پیش از آنکه از استبداد و استعمار و استثمار رهایی یابیم، باید چاره‌یی برای استحمار بیابیم وگرنه هر بار در جا می‌زنیم. واقعیت آن است که روشنفکران هر عصر بیش از این نمی‌توانند از پیامدهای نظرات و مواضع‌شان اطلاع داشته باشند و تازه همین اندازه هم که شریعتی می‌گفت، متهم می‌شد که دارد جهت مبارزه را عوض می‌کند و این امر باعث می‌شود که همسویی در مبارزه علیه امپریالیسم و دیکتاتوری از بین برود (انتقادی که برخی از روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی به شریعتی داشتند) . امثال آل‌احمد و به ویژه کوشندگانی چون شعاعیان که سیاسی‌تر بود، نمی‌توانستند بیش‌از آن پیش‌بینی درباره آینده بلندمدت داشته باشند. چنان‌که گویا وقتی از لنین درباره مرحله نهایی کمونیسم پرسیدند پاسخی به این مضمون داده بود که چون در آن شرایط مشخص نیستیم نمی‌توانیم تحلیل مشخصی از آن داشته باشیم! از این نظر، البته نه تنها برخی بلکه رویکرد کل روشنفکران و حتی کل بخش پیشرفته جامعه ایران را می‌توان به ارزیابی و سنجش گذاشت. روشنفکران مذهبی در جامعه ما کوشیدند گرایش‌های اقتدارطلب را مورد نقد قرار دهند و برخلاف انتقاد رایج، آن را تقویت نکردند! اما اینکه چرا گرایش‌های اقتدارگرا همواره دست بالا را یافته‌اند، به دلیل ریشه‌های تاریخی و زمینه‌های مساعد فرهنگی آنهاست. البته قابل ذکر است که روشنفکرانی چون آل‌احمد و شریعتی توانستند به خوبی با مردم ارتباط برقرار کنند و هنوز هم تاثیرگذارند، چون گفتارشان با شرایط فرهنگی مردم ما همخوان‌تر بوده است. اما بودند و هستند روشنفکرانی که بسیار رادیکال‌ترند اما از عرصه عمومی حذف شده‌اند و نتوانسته‌اند با جامعه ارتباط برقرار کنند. اینکه این روشنفکران خارج از کشور بنشینند و اظهارنظر کنند، کاری ندارد، اینکه بتوانند با مردم رابطه برقرار کنند و نگاه‌ها و روحیه و عادات مردم را متاثر کند، هنری است که روشنفکر باید داشته باشد. فرق یک روشنفکر با یک آکادمیسین از این حیث هم هست.
یعنی شما یکی از ضعف‌های روشنفکری امروز را ناتوانی در ارتباط برقرار کردن با مردم می‌دانید؟
بله، البته روشنفکری امروزی ضعف‌های زیادی دارد. حتی با خودشان هم نمی‌توانند رابطه برقرار کنند. یعنی به زبانی مغلق و ترجمه‌یی می‌نویسد و اجماع و همرایی (consensus) در جامعه روشنفکری نیست که از منافع و گفتار خودش دفاع کند تا بتواند گفتمان مشترکی را پیش ببرد و در نهایت بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند. چون باید بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند و اعتمادش را جلب کند. روشنفکری امروز نمی‌تواند به جامعه فراخوان بدهد.
در دهه ۱۳۴۰ ما اولا محافل روشنفکری گسترده داشتیم و ثانیا روشنفکرانی چون جلال قالب‌های متنوعی از مقاله‌نویسی، کتاب، داستان‌نویسی، نقدنویسی، روزنامه‌نگاری، رمان‌نویسی و ترجمه را برای ارتباط با حوزه عمومی می‌آزمودند، امری که امروز در میان روشنفکران فعلی غایب است و کمتر روشنفکری را به این جامعیت داریم.
روشنفکری امروز کمی فرقه‌یی شده است. مخاطب روشنفکری امروز کمتر شده است. با اینکه حجم ترجمه و کار فکری بالا رفته است. اما امروز به طرز اصیل روشنفکری که توده‌یی باشد و تیراژ آثارش میلیونی باشد، وجود ندارد. اگر بخواهیم به طور کلی مقایسه‌یی میان روشنفکری امروز و آن زمان داشته باشیم، باید گفت که در برخی امور پیشرفت داشته‌ایم و در برخی امور نیز پسرفت داشته‌ایم. در این حوزه که باید ترجمه‌ها دقیق‌تر می‌شده و زبان تعمیق می‌شده و آگاهی افزایش می‌یافته، البته نشان‌دهنده پیشرفت است و قابل مقایسه با آن زمان نیست. یعنی عمق فکری افزایش یافته است.
اما از نظر آثار تولیدی که جریان‌ساز باشند با نقصان مواجه نیستیم؟ در دهه ۱۳۴۰ کتابی چون «غرب‌زدگی» جریان‌ساز می‌شود یا اثری چون «آسیا در برابر غرب» داریوش شایگان باعث واکنش همه می‌شود، اما در سالهای اخیر ما چنین متونی را نداریم. روشنفکران آن زمان درست یا غلط تولید فکری داشتند، اما امروز عمدتا کار آکادمیک صورت می‌گیرد.
بله، درست است. ما از نظر علمی رشد کرده‌ایم، اما از نظر روشنفکری پسرفت داشته‌ایم. این امر اگرچه برای جامعه علمی خوب است، اما برای جامعه عمومی خوب نیست چون جامعه باید با اصول ابتدایی نقادی به زبان قابل فهم آشنا شود. در آن زمان امثال شریعتی و آل‌احمد متونی می‌نوشتند که گذشته از آنکه از استاندارد قابل قبولی برخوردار بود، روان و ساده بود و به راحتی با مردم ارتباط برقرار می‌کردند. اما الان من خودم هم در این شکل رابطه برقرار کردن مشکل دارم و نمی‌توانم با آن زبان بنویسم. اشتباه روشنفکران امروز آن است که ظاهر و باطن را اشتباه می‌گیرند. ظاهر آثار عمیق فلسفی بسیار آسان است، مثلا «هستی و زمان» به زبان روشن آلمانی نوشته شده است، اما باطن مفاهیم است که سخت است. اما در ترجمه‌های فارسی ظاهر کار هم سخت است و یک زبان زرگری درست شده است که فهم اثر را با مشکل مواجه می‌کند. پس به طور کلی ما در زمینه روشنفکری و ارتباط برقرار کردن با مردم و حضور در جامعه پسرفت کرده‌ایم، اما از نظر عمق علمی و فلسفی و توجه به فکر و اندیشه نسبت به آن زمان رشد کرده‌ایم، چون در آن زمان با یک عمل‌زدگی سیاسی مواجه بودیم، چنان که مسعود احمدزاده در مقدمه «مبارزه مسلحانه هم تاکتیک هم استراتژی» نوشته که هر چه مارکسیسم جلوتر آمده است، عمق آثار تئوریک کم شد، اما از نظر اجتماعی پیشرفت‌های بیشتری داشت. این عملگرایی و ضعف نظری در دهه ۱۳۵۰ به حرکت قهرآمیز چریکی منتهی شد. اما امروز به‌عکس، با یک نظرگرایی تفریطی مواجهیم که به طور کلی با هرگونه عمل و حضور فعال در صحنه میانه‌یی ندارد. در آن زمان شریعتی متهم به این بود که از مبارزه مسلحانه باز می‌دارد، الان متهم به این است که دعوت به عملگرایی کرده است. در حالی که این تفاوت در واقع در دو نسل رخ داده است و نه در او. روشنفکر باید حرکتی متوازن و متعادل باشد، همانطور که کار فکری و نظری می‌کند، تعهد اجتماعی هم داشته باشد. در جامعه و جهان زیستی که ربطی به کانت ندارد، نمی‌توان عقاید و کتاب او را درست خواند و فهمید.
به عنوان سوال پایانی به نظر شما امروز بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از مرگ جلال آل‌احمد در شهریور ۱۳۴۸ آیا به نظرتان خواندن آثار او ضرورتی دارد یا این خوانش تنها از سر کنجکاوی صورت می‌پذیرد؟ آیا آل‌احمد کهنه و تکراری نشده است؟
مسلما آثار روشنفکرانی چون آل‌احمد جزو میراث روشنفکری تاریخی ما هستند. مثلا جلال در «سنگی بر گوری» تجربه شخصی و وجودی آدمی را بیان می‌کند که دغدغه بقا دارد و این امر هیچگاه کهنه نمی‌شود. یا «خدمت و خیانت» و «غرب‌زدگی» شروع مباحثی است که هرچند شتابزده و سطحی اما لازم بوده، گرچه نمی‌توانسته کافی باشد. اما به عنوان چرخش‌ها و گشت‌هایی در کلام و در زمینه گفتمان روشنفکری اهمیت تاریخی دارند و ما باید این تاریخ و میراث را نیک بشناسیم. وقتی تاریخ روشنفکری ایران از پیش از مشروطه تا عصر حاضر را مطالعه می‌کنیم، درمی‌یابیم که نقطه عطف و گردشی وجود دارد که با «غرب‌زدگی» آل‌احمد ایجاد شده است. بنابراین هم از نظر تاریخ اندیشه و گفتار، و هم از نظر ادبی و علمی حائز اهمیتند. ضمن آنکه تیپولوژی خود این اشخاص هم جالب است. یعنی آنها افرادی بودند متعهد، مسوول و پاسخگو، در حالی که امروز می‌بینیم این مسوولیت‌پذیری اخلاقی هر روز کمتر می‌شود. امروز برخی روشنفکران و هنرمندان ما رفتارهای غیرمسوولانه دارند که حتی با دفاع از منافع معنوی و صنفی خودشان هم نمی‌خواند. ما الان درگیر یک بحران اخلاقی هستیم. روشنفکری هم اخلاق (ethic) خاص خودش را دارد و اگرچه اخلاق سنتی نیست، اما باید مسوول و پاسخگو باشد.
همانطور که انتظار داریم روشنفکران نیم قرن پیش باید به پیامدهای رفتار خودشان می‌اندیشیدند، روشنفکران عصر ما نیز باید حداقل مسوول امروز و فردا باشند. بنابراین با این نحوه برخوردی که امروز با هم و با دیگران دارند، روشنفکر از این نقش اخلاقی جا خالی می‌کند. ارجاع تاریخی به روشنفکرانی چون جلال می‌تواند مدلی باشد برای مقاومت در برابر این وادادگی اخلاقی. پس به عنوان یک میراث اخلاقی هم باید به آن چنگ زد. البته نسبت به چهره‌هایی که منتقد زمانه خود بودند، می‌توان رویکردی انتقادی داشته باشیم و نباید عنصر نقد را فراموش کنیم. خود آنها هم روش‌شان نقادی بود. پس می‌توان و می‌باید آثار آنها را نقد کنیم، اما معنای نقد با تخطئه و تخریب فرق دارد. نقد آن است که مثلا «غرب‌زدگی» را به طور جدی بخوانیم و نقاط قوت و ضعف آن را دریابیم. این امر خوشبختانه امروزه در کارهای آکادمیک صورت می‌گیرد. اما متاسفانه در فضای روشنفکرانه چنین نقدهایی نمی‌یابیم و معمولا لعن و نفرین و تخطئه و تخریب را شاهدیم.
منبع: روزنامه اعتماد
به دنبال عملی شدن تحریمها، درآمدهای نفتی تهران در ماه جولای سال جاری میلادی احتمالا به کمتر از یک سوم در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل کاهش یافته است.
به گزارش شبکه خبری سی ان بی سی آمریکا به دنبال عملی شدن تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا، صادرات و درآمدهای نفتی ایران ، کاهشی چشمگیر یافته و بنا بر ارزیابیهای کارشناسان انرژی، درآمد نفتی ایران در ماه جولای سال جاری نسبت به جولای سال گذشته از حدود ده میلیارد دلار به حدود سه میلیارد دلار کاهش یافته است.
بنا بر این گزارش به نقل از ترور هوسر، کارشناس بین المللی در حوزه انرژی و ذخایر طبیعی، بررسی اطلاعات مربوط به معاملات خریداران نفت خام ایران نشان می‌دهد که آنها در ماه جولای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خرید نفت خود از ایران را به یک سوم کاهش داده اند.
ترورهوسر در این گفتگو گفته است گرچه روند اثرگذاری تحریمهای اقتصادی سریعتر از برخی پیش بینی ها در حال شکل گیریست ولی تاثیر کم آنها بر ایران باعث شده که برخی در واشنگتن خواستار اعمال تحریم های اقتصادی سخت گیرانه تری علیه ایران شوند.
تقدیم به: ژیلا بنی‌یعقوب، بهمن احمدی امویی/ مهسا امرآبادی، مسعود باستانی
هادی حیدری/ روزنامه شرق
علی مزروعی:
کشورهای پیشترفته را بدلیل ربوی بودن درحال فروپاشی می دانند درحالیکه نرخ سود بانکی در این کشورها زیر ۱ درصد است!
مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی بیش از یک قرن پیش در مواجهه با نظام اقتصادی سرمایه داری و نقشی که بانکها در این نظام پیدا کرده بودند، بروزن ایاتی از قرآن گفت : ” البانک، ماالبانک، و ماادرئک ماالبانک”. بنظر می رسد این کلام سید جمال هنوز برای اسلافش در ایران ،که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را دراختیار دارند، مصداق دارد چرا که به رغم بیش از سه دهه تجربه حکومتداری تاکنون نتوانسته اند به الگویی متقن و قابل توجیه به لحاظ شرعی و علمی برای اداره نظام بانکی برسند.
در این مقال هدفم کالبد شکافی این بحث و ابعاد و جوانب آن نیست و فقط یادآور این موضوع می شوم که در سالهای پس از انقلاب همواره برسراینکه نظام « اقتصاد اسلامی » چیست؟ بحث و گفتگو و جدال فکری فراوان بوده و هنوز هم بجایی نرسیده است اما روشن است عرصه حکومتداری و اداره امور جامعه منتظر این بحث ها و نتایجش نمی نشیند و از اینروست که در دولت های پس از انقلاب شاهد نوعی آزمون و خطا در اداره اقتصاد کشور با توجه به اقتضای شرایط و بهره مندی از علم اقتصاد و تجربه دیگران بوده ایم و از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تا تعدیل اقتصادی را تجربه کرده ایم اما از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی و رانتی است، و مداخله دولت در اقتصاد بیش از ۸۰ درصد برآورد می شود، طبعا این دولت است که در نهایت فرمان اقتصاد را در دست دارد و بهر سویی که بخواهد می کشاند و البته اگر برنامه نداشته باشد به ناکجاآباد می برد، اتفاقی که در دوره کنونی افتاده است!
یکی از موضوعات بسیار پرمناقشه همه این سالها بحث « ربا » و « سود بانکی » بوده است. از یکطرف این نص قرانی است که ربا حرام است؛ و از سوی دیگر بیناد و کارکرد بانکها برای جذب پس انداز مردم برپایه سوددهی تعریف شده است واز نظر برخی فقیهان این عمل بانکها مصداق ربا و حرام است. همین جا باید یادآور شد که اقتصاد عصر نزول قرآن در جامعه عربستان بسیار ساده و ابتدایی بوده بگونه ای که هیچ شباهتی با اقتصاد پیچیده و پیشترفته کنونی ندارد و در واقع نمی توان نظامی اقتصادی ای برای آن عصر تعریف کرد. داد و ستد در آن عصر بواسطه سکه طلا و نقره که خود ارزش ذاتی داشته است یا تهاتری صورت می گرفته و پدیده ای بنام تورم برای مردم آن روزگار ناشناخته بوده است، اما بوده اند افرادی که سکه به دیگران وام داده و از انها درصدی سود گرفته و نزول خواری می کرده اند و این عمل با عنوان « ربا » ، یعنی زیاده گرفتن از پولی که قرض یا وام داده شده (بدلیل درآمدی از راه غیر تولید و همچنین افزایش شکاف فقر و غنا) در وحی الهی حرام اعلام شده و مسلمانان باید از عمل بدان خود داری نمایند. اما با پیدایش پول کاغذی و عصر صنعتی نظام اقتصادی جدیدی در دنیا شکل گرفته بنام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » که تقریبا عالمگیر هم شده است و در این نظام بانکها نقش واسط را برای جلب پس اندازهای خرد و بکار اندازی آن درسطوح مختلف اقتصاد دارند؛ و همچون رگهای خون برای بدن اقتصاد عمل می کنند. یکی از پدیده های همزاد با رواج پول کاغذی در کشورها « تورم » بوده است که رخداد آن باعث کاهش ارزش ملی و قدرت خرید شهروندان می شود.
اینکه جوامع مسلمان در برابر این اقتصاد عالمگیر تاکنون چه واکنشی از خود تاکنون نشان داده اند خود بحث دامنه داری است اما در برخورد با مسئله بانکها آنقدر موضوع پیچیده و تازه بود که فردی مثل سید جمال الدین اسدابادی را وادار به گفتن آنچه در پیشتر آمد، کرد. در سایه چنین وضعیتی عالمگیر و تداوم کار بانکها درجمهوری اسلامی تلاش شده که عملکرد نظام بانکی تا آنجا که مقدور است از ربوی بودن فاصله بگیرد و این بود که پس از بحث و جدل های فراوان در دولت موسوی و مجلس دوم قانون « نظام بانکی بدون ربا » در سال ۶۳ تصویب و برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. بدون آنکه بخواهم وارد محتوای این قانون بشوم که بنظرم یکی از بهترین اقدامات نظری برای انطباق عملکرد نظام بانکی با آموزه های اسلامی بود، و باز بدون اینکه بخواهم به ارزیابی اینکه چقدر نظام بانکی درعمل وفادار به اجرای این قانون بوده است، باید یادآور شوم بااینکه این قانون مورد تایید شورای نگهبان و امام خمینی قرار گرفت اما هرگز نتوانست مورد قبول برخی فقیهان و مسلمانان سنتی قرار گیرد و آنها همچنان عملکرد نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده گذاران را ربا و شبهه حرام داشتن می دانستند، و این درحالی بود که نرخ سود سپرده ای که معمولا بصورت علی الحساب به سپرده گذاران داده می شد کمتر یا حداکثر برابر با نرخ تورم سالانه بود، و در واقع به لحاظ اقتصادی سپرده گذاران با گرفتن این سود زیاده از پول سپرده شان نگرفته بودند بلکه در برابری با تورم قدرت خریدشان محفوظ یا ارزش پولشان ثابت مانده بود.
در دوره دولت خاتمی که اقتدارگرایان بنای بر مقابله با اصلاح طلبان و هرگونه حرکت اصلاحی را داشتند یکی از سوژه هاشان همین بحث« نرخ سود بانکی » به عنوان « ربا » برای تحریک متدینین علیه دولت بود و مصباح یزدی که در ایندوره مقام سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه تهران را یافته بود بر روی این موضوع مانور بسیار داد، و این درحالی بود که در دولت خاتمی با کنترل و کاهش نرخ تورم سالانه یک یا دودرصد از نرخ سود بانکی کاسته می شد و در سال ۸۳ این نرخ به ۱۳ درصد رسید، اما دامنه این بحث ها باعث شد که احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال ۸۴ از بین بردن « ربا » در نظام بانکی را به عنوان یکی از اهداف عدالت جویانه خود مطرح کند؛ و جالب اینکه در اولین حضور خود پس از انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری ،که مجلس فقیهان است، زیره به کرمان برد و مفصل در باره ربوی بودن نظام بانکی و اینکه نرخ سود بانکی باید برداشته شود، داد سخن داد. البته در عمل از اجرای این خواسته بدلیل بحث های کارشناسی ای که به او از سوی همفکرانش در نظام بانکی ارائه شد ناتوان ماند و تنها توانست بصورت دستوری فرمان دهد که نرخ این سود به ۱۲ درصد کاهش یابد و برای اجرای این دستور هم همه مدیران عامل بانکهای دولتی را عوض کرد تا فرمانش عمل شود! قاطبه اقتصاددانان و صاحبنظران این عمل احمدی نژاد را مورد نقد قرار داده و یادآور شدند که در شرایط تورمی اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد باعث گریز سپرده ها از بانکها به بازار سوداگری از گونه مسکن یا ارز و سکه و…می شود اما گوش احمدی نژاد صدای هیچ منتقدی را نمی شنید و سه نامه اقتصادانان کشور را هم بایگانی کرد تا می رسیم به امروز که بدلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی و رواج بازار سوداگری ارز و سکه شورای پول و اعتبار درفصل پایانی سال ۱۳۹۰به این نتیجه رسید که نرخ سود بانکی را به ۲۱ درصد و برابر نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای این سال افزایش دهد تا شاید بتواند بازار سوداگری ارز و سکه را مهار نماید. والبته چون احمدی نژاد زیرباراجرای این مصوبه شورای پول و اعتبارنمی رفت سرانجام با دستور رهبری این مصوبه اجرا و نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد و بالاتر افزایش یافت تا موجبات جلب پس انداز و نقدینگی را به بانکها فراهم آورد. این تجربه نشان داد واقعیت اقتصاد و آموزه های علمی فربه تر از آن هستند که دولتی بتواند آنرا به فرمان درآورد، و احمدی نژاد که آمده بود تا نرخ سود بانکی ( و به تعبیر خودش ربا را) از نظام بانکی و اقتصاد حذف کند در عمل نه تنها نتوانست کاری در این زمینه انجام دهد بلکه هم با کاهش دستوری نرخ سود بانکی زمینه رانت جویی و فساد را در نظام بانکی گسترش داد که نماد بارزش رخداد فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین پرونده در فساد نظام بانکی بود، و هم در سایه افزایش بالای نقدینگی واجرای سیاست های اقتصادی اشتباه و نتایج آن مجبور به بازگشت به نرخ های بانکی بالاتر از گذشته برای مهار نقدینگی سرگردان و سوداگر شده است بگونه ای که به تعبیر خودش ربوی ترین وضعیت سال های پس از انقلاب را در نظام بانکی بوجود آمده است. اینراهم اضافه کنم در همان زمانی که احمدی نژاد اصرار به کاهش نرخ سود بانکی داشت بجز افراد و نهادهایی که سفارشی با این نرخ وام می گرفتند، بانکهااعم از دولتی و خصوصی برای وام دادن به افراد و بنگاههای اقتصادی آنقدر بهانه و هزینه می تراشیدند که عملا نرخ سود وام بانکی دو برابر آنچه می شد که دستور دولت بود، می شد! و در سه سال اخیر نرخ سود وام بانکی حول و حوش سی درصد حتی برای وام های ازدواج بود، درحالیکه به سپرده گذاران حداکثر به همان میزان نرخ سود دستوری سود داده می شد و روشن است که در این میان سپرده گذاران جز ضرر نصیبی نداشته و بتدریج انگیزه سپرده گذاری در بانکها را از دست دادند، واین وضعیت کار را بجایی رساند که افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا ۲۱ درصد و بالاتر در شورای پول و اعتبار پذیرفته شود.
دولتی که هیچ برنامه و الگوی اقتصادی نداشت و بر موجی از شعارهای عوام پسندانه اقتصادی و معیشتی سوار شد و بر سرکار آمد، از بردن درآمد نفت برسرسفره ها تا توزیع سهام عدالت و حذف ربا از نظام بانکی سخن بسیار گفت، اداره اقتصاد کشور را بجایی رسانده است که امروز در هرگوشه اش بحرانی جلوه نمایی می کند و از جمله بحرانی که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، از رخداد فساد بزرگ و بی نظیر ۳۰۰۰ میلیارد تومانی تا رقم ۵۰۰۰۰میلیارد تومانی عدم وصول وام های بانکی، و ربوی ترشدن نظام بانکی به قرائت مصباح یزدی و احمدی نژاد و همفکرانشان، و جالب اینکه دیگر هیچ سخنران و خطیب جمعه ای از این ربای حادث حرف نمی زند و اعتراض نمی کند بلکه برعکس همه از انقلابی و ارزشی بودن دولتی که با این همه وعده و وعید و شعار بر سرکارآمده،و کشور را به این روز سیاه نشانده است، تعریف وتمجید می نمایند! اما به جرئت می توان گفت دولتی که آمده بود تا الگویی اسلامی و به تعبیر خودشان اصولگرایی را پیاده و دولت اسلامی مقدمه ظهور بسازد در یک کار قطعا موفق بوده است و آنهم پیاده کردن اسلام بوده است بگونه ای که هیچ جا و نشانی از عمل به آموزه های اسلامی باقی نگذاشته است و اثبات این حرف رهبران جنبش سبز که نظام موجود نه جمهوری است و نه اسلامی، و بواقع نظامی که نامی جز استبدادی بنام دین برآن نمی توان نهاد. جالب اینکه مدافعان این وضعیت اقتصاد کشورهای پیشترفته را بدلیل ربوی بودن درحال فروپاشی و زوال و بحرانی می دانند درحالیکه نرخ سود بانکی در این کشورها زیر ۱ درصد است!
نایب رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: اعضا و بازرسان اتحادیه طلا و جواهر تخصص کافی در خصوص کیفیت و تشخیص درصد عیار تولیدات نقره را نداشته و از طرفی به اشخاص فاقد تخصص مانند طلا فروشان اجازه فروش اجناس و کالاهای نقره بی‌کیفیت را داده‌اند که این امر منجر به بی‌اعتمادی مردم شده است.
عباس شیردل درگفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این هنر میراثی ارزشمند از دوران هخامنشی در اصفهان است، اظهار کرد: این حرفه یکی از ۲۳ رسته هنری صنایع دستی مانند مینا، خاتم و منبت کاری، قلمکاری، معرق، مس و برنج کاری است که متاسفانه به دلیل عدم دیدگاه‌های کارشناسی، در زیر مجموعه اتحادیه طلا و جواهر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه به دلیل گرانبها بودن فلز نقره این اقدام غیراصولی صورت گرفته است، افزود: این شغل در گذشته زیرمجموعه صنف تولیدکنندگان فلزی هنری قرار داشت که می‌توانست از قانون مزایای صنایع دستی مصوب مجلس مانند معافیت از مالیات و رقم هفت تا ۱۰ درصد حق بیمه هنرمندان استفاده کند در حالی که تولیدکنندگان طلا و جواهر مشمول این قوانین نبوده و با زیر مجموعه قرار گرفتن هنر نقره‌کاری در صنف طلا از این حقوق تاحدودی محروم شده‌اند.
شیردل با بیان اینکه فروش محصولات نقره در هر مغازه صنایع دستی نوعی تداخل صنفی محسوب می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر مصنوعات هنری برنج و مس با آبکاری نقره در بازار اصفهان در اختیار فروشندگان فاقد تخصص قرار گرفته که باعث بی‌ارزش شدن این هنر در اصفهان و سطح کشور شده است.
وی گفت: محصولات نقره اصفهان در سالهای گذشته به تمامی نقاط جهان به ویژه اروپا صادر می‌شد، اما به دلیل کاهش کیفیت محصولات با توجه به آشفتگی در عدم نظارت صحیح بر تولید از طرف اتحادیه طلا و جواهر و نیز افزایش فروشندگان غیر تخصصی، کیفیت تولید این مصنوعات دچار افت شدید شده است.
به واردکننده محصولات هنری نقره از چین، پاکستان و هند تبدل شده‌ایم
نایب رییس اتحادیه صنایع دستی شهرستان اصفهان تاکید کرد: به دلیل از دست دادن اعتماد مردم توان رقابت با اجناس با کیفیت خارجی را از دست داده‌ایم و متاسفانه به واردکننده محصولات هنری نقره از چین، پاکستان و هند تبدیل شده‌ایم.
شیردل افزود: در سالهای اخیر با ارایه دلایل کافی در این خصوص که نقره‌کاری جزء صنایع دستی است اقدام به تشکیل پرونده در خصوص خروج از اتحادیه طلا و جواهر در مجمع امور صنفی و سپس سازمان صنعت، معدن و تجارت نموده‌ایم که تاکنون مسؤولان ذی‌ربط توجهی به رفع این مشکل نکرده‌اند.
وی بیان کرد: هنرمندان نقره کار در شرایط فعلی با ورشکستگی و تعطیلی مواجه هستند و درحال حاضر اتحادیه صنایع دستی برای مهار بیکاری این گروه به آنان اجازه فعالیت بر روی مس و برنج را داده است.
نیازمند تعویض کوره‌های قدیمی با کوره‌های برقی هستیم
نایب رییس اتحادیه صنایع دستی شهرستان اصفهان، علمی و به روز نبودن تولیدات نقره را از دیگر عوامل کاهش کیفیت اجناس نقره عنوان کرد و از تشکیل کارگروه آسیب‌شناسی تولید نقره با مشارکت اعضای تحصیل کرده و هنرمندان قدیمی این حرفه در سال گذشته در اصفهان خبر داد.
شیردل تصریح کرد: در زمینه ذوب فلز نقره نیازمند تعویض کوره‌های قدیمی با کوره‌های برقی هستیم، چرا که در حین ذوب علاوه بر بسته بودن درب خود این کوره‌ها، از تزریق گاز آرگون برای خروج اکسیژن و عدم اکسید و سیاه شدن نقره استفاده می‌شود.
وی افزود: برای افرایش بهره‌وری و کیفیت باید به جای فعالیت پراکنده کوره‌های ذوب نقره اقدام به ایجاد کوره‌های مدرن ذوب مرکزی کرد که تمامی نقره‌کاران از یک منبع مشخص از ماده اولیه خود استفاده کنند.
نایب رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان ادامه داد: دستگاه‌های نورد ورق نقره موجود در بازار نیز ورق مورد نیاز را با قطر یکنواخت تولید نمی‌کنند که نوسازی و سرمایه‌گذاری در این زمینه نیز اجتناب ناپذیر است.
شیردل با بیان اینکه تنوع مصنوعات نقره بسیار زیاد است، گفت: در زندگی آپارتمان نشینی اجناس عمدتا سبک و ارزان انتخاب می‌شوند که در زمینه این گونه طرح‌های هنری نیز شروع به مطالعه و تحقیقات کرده‌ایم.
وی درباره انتقال نقره‌کاران به شهرک طلا و جواهر، اظهار کرد: حرفه نقره‌کاری باید متصل به شهر باشد و به خاطر بعد مسافت، عدم امنیت و موارد فنی تمایلی به انتقال به این شهرک نخواهیم داشت.
نایب رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان درباره زیر مجموعه‌های این شغل به خبرنگار ایسنا گفت: قلمزن، خم کار، پرداخت کار، چرخ کار، سوهان کار، ریخته گران، ذوب کنندگان، نورد نقره در ذیل این رسته هنری هستند.
سید احمدرضا احمدپور از فعالین سیاسی مطبوعاتی استان خوزستان و محقق حوزه علمیه قم از زندان اهواز به زندان یزد منتقل می شود.
به گزارش جرس، وی که به خاطر نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد از سوی دادگاه ویژه روحانیت قم در بیست و هفتم تیرماه سال ۹۰ دستگیر و به ۱۳ سال حبس و تبعید، خلع لباس روحانیت و محرومیت از مناصب و مزایای روحانیت محکوم شده بود، جهت گذراندن باقی مانده حبس خود در آذرماه سال ۱۳۹۰ از زندان قم به زندان اهواز تبعید شد.
سید احمدرضا احمدپور در پی شرایط سخت زندان و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی و بی توجهی بهداری زندان سپیدار اهواز و غذای بسیار نامناسب زندان و نیز به خاطر بدی آب و هوا دچار بیماری آسم و آلرژی شدید تنفسی و در نتیجه به خاطر استرس وارده بیش از حد و شرایط بد نگهداری وی در زندان دچار بیماری عروق قلبی شد.
این گزارش حکایت می کند که این فعال سیاسی و پژهشگر دینی در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت بیماری خود، با نوشتن نامه ای به رئیس زندان اهواز اقدام به اعتصاب غذا نمود که مسئولان دادسرای ویژه روحانیت اهواز با دریافت خبر اعتصاب وی سریعا واکنش مثبت نشان داده و ضمن معرفی وی به پزشکی قانونی به وی مرخصی استعلاجی داده که متعاقب آن در بیمارستان ولی عصر قم بستری و آنژیوگرافی شد.
گفتنی است بنا به تشخیص پزشکان مربوطه،حجت الاسلام سید احمدرضا احمدپور از ناحیه رگ کرونر قلب دارای گرفتگی شریانی شده(SVD) و نیاز به آنژیوپلاستی کرونر دارد (بارگذاری بالن در رگ مسدود)اما با توجه به مادر زادی بودن تنگی بیش از حد معمول کرونر و به علت ریسک پذیری بالای این عمل در شرایط حضور در زندان، این عمل تا آزاد شدن از زندان به تاخیر افتاده است لذا تا آزادی می بایست تحت درمان دقیق و دائمی دارویی و زیر نظر پزشک فوق تخصص و بدور از اماکن استرس زا چون زندان قرار داشته باشد.
همچنین بنا بر گزارشات رسیده از قم با توجه به وضعیت بد درمانی در زندان های ایران در صورت بارگذاری بالن در شریان کرونر قلب وی، احتمال خونریزی داخلی و در نتیجه خطر مرگ، وی را تهدید خواهد کرد از اینرو پزشکان مربوطه تشخیص دادند تا آزادی از زندان، وی صرفا تحت درمان دارویی و حضور در محیطی آرام و بدور از تنش و استرس قرار بگیرد. این گزارش هم چنین حاکی است که وی دچار آسم (مشکل تنفسی)، و آلرژی شدید نیز هست که می تواند بیماری قلبی وی را تشدید نماید در ضمن وی از زمره مجروحان شیمیایی جنگ ایران و عراق است.
هم چنین بنابر گزارش رسیده از فعالین استان خوزستان، حجت الاسلام احمدپور پس از آنکه از بیمارستان ولی عصر قم ترخیص و به زندان مراجعه کرد گواهی پزشکان متخصص خود و نیز گواهی بیمارستان را به مسئولان زندان و دادسرای ویژه روحانیت اهواز ارائه داد که با هماهنگی مسئولان دادسرای ویژه روحانیت اهواز و با هزینه شخصی مجددا به پزشکی قانونی معرفی و سازمان پزشکی قانونی خوزستان که وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی است در نامه های مورخ ۲۷ اردیبهشت و ۲۷ خردادماه ۱۳۹۱ (سال جاری) به دادسرای ویژه روحانیت اعلام کرد:
"حسب بررسی مدارک درمانی و بررسی تخصصی انجام شده، نامبرده دچار بیماری عروق قلبی و بیماری ریوی می باشد که لازم است تحت درمان دارویی قرار داشته و حتی المقدور از محیط تنفسی آلوده و پرگرد و غبار و پر استرس دور باشد و رژیم متناسب غذایی(کم چرب) لحاظ گردد. لذا با توجه به شرایط فوق پیشنهاد می شود به استانی با شرایط متناسب (از نظر آب و هوایی) اعزام گردد…"
همانطور که از نامه های پزشکی قانونی بر می آید در واقع وی نباید بیش از این در زندان حضور داشته باشد چرا که زندان یکی از اماکن اصلی پر استرس محسوب می شود و حبس دور از محل اقامت و در تبعید و به دور از خانواده طبیعتا ضریب ایجاد استرس را افزایش می دهد.
همچنین اخبار رسیده از فعالین حقوق بشری وسیاسی اهواز حاکی است که دادسرای ویژه روحانیت قم در یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی که حکایت از حبّ و بغض های حکومتی دارد، در حالی که این زندانی سیاسی در مرخصی به سر می برد اقدام به دستور انتقال حجت الاسلام احمدپور به زندان یزد نمود لذا وی پس از پایان مرخصی می بایست خود را به زندان یزد معرفی نماید!
لازم به ذکر است که با توجه به دوری راه و آشنا نبودن این زندانی سیاسی- حقوق بشری با استان یزد و نیز علاوه بر وجود ریزگردهای معلق خارجی، دارای ریزگردهایی با منشاء داخلی نیز هست که با این وصف نه تنها مشکلی از شرایط بد و بیماری وی را تسهیل نمی کند بلکه موجب تزریق بیشتر استرس و تشدید بیماری ریوی و در نتیجه موجب تشدید بیماری قلبی و خطر مرگ می شود.
با وجود نامه های پزشکی قانونی مبنی بر ضرورت انتقال وی به استانی دارای آب و هوای مناسب و بدور از استرس به نظر می رسد دستور نگهداری او در زندان و انتقال به استان یزد توسط دادسرای ویژه روحانیت قم، از تصمیم مسئولان آن دادسرای امنیتی قضایی برای مرگ تدریجی احمدرضا احمدپور حکایت دارد. و این در حالی است که وی از ناحیه دیسک های ۴و۵ کمر یکبار مورد عمل جراحی واقع شده که مجددا بیماری وی عود کرده و درد شدیدی را متحمل می شود و هنگام راه رفتن و نشست و برخاست از عصای دستی استفاده می کند.
به گفته پزشک متخصص وی می بایست مجددا مورد عمل جراحی دیسک کمر واقع شود اما به علت انجام آنژیوگرافی مربوط به قلب تا ۶ ماه مجاز به عمل کردن نیست ولذا در طول این مدت می بایست تحت درمان فیزیوتراپی، آب درمانی و استراحت قرار داشته باشد که با شرایط کنونی وی که در زندان بسر می برد این امر عملا ممکن نیست!
نماینده مردم شیروان در مجلس نهم با بیان اینکه بیمارستان شیروان طی مدت ۲ سال تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشته است، گفت: این بیمارستان به دلیل عدم تخصیص اعتبارات نیمه کاره مانده است.
عبدالرضا عزیزی در گفتوگو با خانه ملت در رابطه با وضعیت بیمارستان شیروان اعلام کرد: برای ساخت این بیمارستان ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده اما تاکنون بخشی از آن تخصیص داده شده است.
نماینده مردم شیروان در مجلس با بیان این تاکنون ۷۰۰ میلیون تومان از اعتبارات پرداخت داده شده است، گفت: این در حالی است که پیمانکار پروژه حدود ۲ میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.
وی با اشاره به سفر وزیر راه وشهرسازی به شیروان، گفت: ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای این بیمارستان اختصاص دادند که هنوز متأسفانه پرداخت نشده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به سرد شدن هوا، گفت: به دلیل فرا رسیدن فصل سرما از ۲ ماه آینده امکان ساختمان سازی در این منطقه وجود ندارد.
نماینده مردم شیروان تأکید کرد: اوج فعالیت‌های ساختمانی در شیروان تا آبان ماه است و پس از آن به دلیل سرد شدن هوا امکان ساخت و ساز وجود ندارد.
وی گفت: این پروژه ۲ سال پیش آغاز شده و پیشرفت فیزیکی آن در حدود ۱۰ درصد است لذا نیاز به توجه ویژه مسئولان و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه است.
نماینده مردم شیروان در مجلس با اشاره به ۲۰۰ تختخوابی بودن بیمارستان شیروان اظهار داشت: بیمارستان شیروان باید درمانی آموزشی باشد و در صورتی که ساخته شود می‌تواند نیاز بیماران منطقه را پاسخ دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بیمارستان نیمه کاره شیروان باید هر چه سریعتر ساخته شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر