امروز: یک هفته پس از اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران که مقامهای ایرانی دعوت از اسماعیل هنیه، نخست وزیر حماس را برای شرکت در آن رد کردند، محمود الزهار، از مقامهای ارشد حماس، به تهران سفر کرده است.
به گزارش بی بی سی، آقای الزهار که در زمان نخست وزیری اسماعیل هنیه وزیر خارجه دولت فلسطینیان بود هم اینک از مقامهای ارشد حماس (حرکت مقاومت اسلامی) است.
او روز شنبه با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده است.
رسانههای ایران جزئیاتی از صحبت های رد و بدل شده میان دو طرف را منتشر نکردهند اما ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران پیشتر گفته بود محور گفت و گو ها آخرین وضعیت فلسطینیها خواهد بود.
دیدار آقای الزهار از ایران در شرایطی صورت میگیرد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هفته پیش برای اولین بار از زمان مرگ یاسر عرفات، رهبر پیشین این تشکیلات، به تهران سفر کرده بود.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی کنترل کرانه باختری و حماس نوار غزه را در کنترل خود دارد.
ابتدا اعلام شده بود که اسماعیل هنیه و محمود عباس به طور همزمان به تهران سفر خواهند کرد و در نشست جنبش غیرمتعهدها شرکت میکنند اما سپس یک مقام عالی رتبه در دفتر رئیس جمهور ایران، دعوت از آقای هنیه را رد کرد.
آقای هنیه به عنوان رهبر حماس از پشتیبانی ایران برخوردار بوده اما در ماههای اخیر به دنبال اختلاف نظر دو طرف بر سر مسائل سوریه، به نظر میرسد که میزان حمایت ایران از حماس کاهش یافته است.
مقامهای ایرانی گفته بودند که محمد عباس نماینده رسمی فلسطینیها در نشست تهران است.
او در گذشته، بارها ایران را به دلیل حمایت از جنبش حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد، مورد انتقاد قرار داده بود.
آقای عباس بدون دیدار با آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ایران را ترک کرد.
امروز: خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانههای رسمی ترکمنستان گزارش داده که این کشور یک قرارداد هفتصد میلیون دلاری خود با ایران را لغو کرده است.
مطابق این قرارداد شرکت پارس انرژی خط آهنی میساخت که ترکمنستان، قزاقستان و ایران را به هم وصل میکرد.
دولت ترکمنستان اعلام کرده که خود این راه آهن را خواهد ساخت.
امروز: پس از نزدیک به دو ماه از درخواست ملاقات یکی از وکلای عبدالفتاح سلطانی با موکلاش و به رغم موافقت با این درخواست، ملاقات سلطانی با وکیلاش در شرایطی غیرمتعارف صورت گرفت.
به گزارش جرس، با وجود موافقت برای انجام ملاقات با وکیل، شرایط غیرمتعارفی برای این ملاقات در نظر گرفته شده بود.
وکیل سلطانی ساعت ۱۱ روز سهشنبه برای ملاقات با موکلش به دادسرای اوین مراجعه کرد اما ملاقات به جای اتاق ملاقات وکلا در اتاق اجرای احکام که محل تردد مراجعان و محل پر سرو صدا و کوچکی است انجام شد و وکیل و موکل همدیگر را به مدت کمتر از ۱۰ دقیقه ملاقات کردند.
از سوی دیگر پیش از انجام ملاقات، آقای سلطانی از این که برای دیدار وکیلاش برده میشود بیخبر بوده و به دلیل بیاطلاعی از این ملاقات، لایحهی مربوط به اعادهی دادرسی را با خود نیاورده بود.
با اعتراض آقای سلطانی سربازی مامور رساندن لایحه، البته با بررسی ۱۵ دقیقه ای توسط دادیار اجرای احکام به وکیل شد.
خانوادهعبدالفتاح سلطانی با ابراز نارضایتی از روند این ملاقات حق شکایت از مسئولان مربوط، آقای رشته احمدی - نماینده ی دادستان در دادسرای اوین ،آقای نصیر پور - قاضی اجرای احکام - و آقای خدابخشی - دادیار ناظر زندان را به جهت برخورد های توهین آمیز برای خود محفوظ دانسته و از دادستان عمومی تهران خواستند از انجام این گونه رفتارهای "زننده و غیر قانونی و غیر انسانی" جلو گیری کند.
امروز: به گفته ی محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع یوسف ندرخانی، این کشیش نومسیحی روز شنبه از زندان رشت آزاد شد.
آقای دادخواه به رادیو فردا گفت در جلسهی دادگاه که روز شنبه برگزار شد این کشیش ایرانی از اتهام «ارتداد» تبرئه شد و در اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به سال حبس محکوم شد.
بنابر این گزارش، از آنجا که آقای ندرخانی سه سال گذشته را در زندان سپری کرده است با پایان جلسهی دادگاه آزاد شد.
امروز: جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار نامه ای به آقای بان کی مون "عمل شجاعانه و تصمیم منطقی" وی را در سفر به تهران تحسین کرده اند.
بنا به اخبار رسیده به جرس، امضاکنندگان نامه تاکید کرده اند: مایه تاسف عمیق است که حکومت در ایران به درخواست شما برای دیدار با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، که از بهمن ماه ۱۳۸۹ در حصر خانگی هست، و آقای خاتمی ،رئیس جمهور سابق، موافقت نکرده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
عالیجناب آقای بان کی مون
دبیرکل سازمان ملل متحد
ما امضاء کنندگان این نامه، بدین وسیله می خواهیم رضایت و تشکر و قدرشناسی خود را به خاطر آن چه که شما در تهران انجام داده اید بیان کنیم. همانگونه که شما هم در تهران به صراحت اشاره کردید، ما نیز آگاهیم که کسان بسیاری اهداف سفر شما به تهران را زیر سوال برده و شما را به انصراف از این سفر فرا می خواندند.
اما ما عمل شجاعانه و تصمیم منطقی شما مبنی بر سفر به تهران برای هموارتر کردن ادامه مذاکرات و یافتن راه حلهای دیپلماتیک برای مسایلی که سرزمین ما، ایران، این روزها با آن مواجه است را تحسین میکنیم.
آنچه که شما طی سه روز اقامت خود در تهران انجام دادید لبخندی پر معنا را بر چهره میلیون ها شهروند ایرانی نهاده است؛ شهروندانی زیر سرکوب و در تنگنا، که نه تنها از حاکمیتی خودکامه و غیرپاسخگو، بلکه از تحریم های اقتصادی سنگین، و از تهدید به بمباران و جنگ نیز صدمه می بینند. هم از این رو شما کاملا برحق هستید وقتی از همگان دعوت می کنید که «به قدرت تعامل، به قدرت دیپلماسی» ایمان بیاورند.
این قابل توجه است که شما تاکید کرده اید سفر شما و مواضع شما «هم توسط رهبری حکومت و هم توسط مردم ایران مورد ستایش قرار گرفته» است. این تلقی به ناراضیانی کمک می کند که از حقوق بنیادین خود محروم گشته اند؛ ناراضیانی که هر فعالیت اجتماعی و هرگونه انتقادی از سوی آنان از سوی رهبری حکومت به قول شما به «تهدیدی علیه جامعه یا دولت» تعبیر می شود.
شما در دیدار با رهبر حکومت «آزادی رهبران اپوزیسیون، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی از زندان» را مصرانه خواستار شدید. شما تاکید کردید «این کار به بیان آزادانه و بحث آزاد کمک می کند». شما به درستی اشاره کرده اید که این کارها به ویژه «کمک می کند که صداهای مردم ایران در طول سال آتی که سال انتخابات ریاست جمهوری است شنیده شود.» شما اصرار کرده اید که «ایران به جاست همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، به ویژه با گزارشگر ویژه را تقویت کند». شما یادآوری کردید: «سازمان ملل و جامعه بین المللی به طور کامل پشتیبان تلاش دیرینه مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشرند. نخستین منشور حقوق بشری به وسیله کورش در ۲۵۰۰ سال پیش شکل گرفته است.»
ما مایلیم قدردانی ویژه خود را به بازتاب درخشان این صدای اکثریت بزرگ مردم ایران، صدایی که در نامه های متعدد سرگشاده آزاديخواهان انعکاس داشت، از شما ابراز داریم.
در عین حال مایه تاسف عمیق است که حکومت در ایران به درخواست شما برای دیدار با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، که از بهمن ماه 1389 در حصر خانگی هست، و آقای خاتمی ،رئیس جمهور سابق، موافقت نکرده است.
ما یقین داریم که نخستین دیدار شما، در مقام دبیرکل سازمان ملل متحد، از تهران از نظر مسایل خارجی و داخلی که مردم ما این روزها با آن مواجه اند سفری ارزشمند بوده است. این سفر می تواند افق های تازه ای را برای فهم بهترِ، گفتگو، و همکاری با جامعه بین المللی بگشاید، هم از این روست که ما برای شما این نامه را می نویسیم تا به شما اصرار کنیم که به هر وسیله که در اختیار دارید برای پايان دادن به نقض حقو ق بشر توسط حکومت ايران، برگزاری انتخابات آزاد، لغو تحریم های اقتصادی و ممانعت از حمله نظامی به کشور ما تلاش کنید. یقین داریم که این تلاش ها از حمایت گسترده ترین گروه های اجتماعی در ایران برخوردار است.
در این جا هم چنین مایلیم تحسین خود را به خاطر داوری منصفانه و متعادل شما پیرامون دست آوردهایی که ملت ما در طول تاریخ و در دوره های فعلی داشته است ابراز داریم.
و در پایان بار دیگر از شما به خاطر همدردی، حمایت و کلمات پر مهری که خطاب به قربانیان زلزله هولناک اخیر آذربایجان و خطاب به همه مردم ایران ابراز داشته اید، تقدیر و تشکر می نمائیم.
18/6/1391
شبنم آذر، آینده آزاد، علی آزادان، مهرداد ابوالقاسمی، روشنک آسترکی، محمد ارسی، میراردوان اسدی، آزاده اسدی، بیتا اسلامی، زینت اسماعیل زاده، کامران اشتری، امیر اعتدالی، روزبه اعتدالی، گودرز اقتداری، اصغر اکبری، بهرام امامی، نصیر امامی، مهدی امینی، شاهین انزلی، وهاب انصاری، عبدالعلی بازرگان، مینو بدیعی، پرویز براتی، فرزانه بذرپور، ارژنگ برهان آزاد، محمد برقعی، حمید رضا برهانی، حمید بهشتی، مهدی بیدقی، داریوش پارسا، حبیب پرزین، بیژن پوربهنام، محسن پورحسینی، سعید پورحیدر، امید پورمحمدعلی، علی پورنقوی، بیژن پیرزاده، رضا پیرزاده، سعید پیوندی، عارفه تاج زاده، پوریا تقی زاده آبکناری، محسن تلغری زاده، مجید تمجیدی، حمید تنگستانی، فرشاد توماج، مهدی جامی، حسن جعفری، عاطفه جعفری، سعید جعفری، وحید جعفری، احمد جلالی فراهانی، فرزاد جواهری، صنم غیائی، رضا حاجی، کمال حسینی، فاطمه حقیقت جو، احمد حمیدزاده، محسن حیدریان، اسماعیل ختائی، فرشید ختمیان، رامین خرسندی، مصطفی خسروی، بهروز خلیق، شیرین دقیقیان، اکبر دوستدار، ساسان دیلمانی، محسن رحمتی، سید اکبر روحانی، فرهاد روحی، سهراب رزاقی، حسین رزاقی، فرهنگ رضایی، یسنا رضائیان، مانا رضائیان، آزیتا رضوان، فرهاد روحی، اسماعیل زرگریان، حمید زنگنه، حسن زهتاب، ملیحه زهتاب، حمید سالک، حسین سماکار، داریوش سلطانی، عباس سلیمی، حمید شیرازی، محمد سهیمی، سجاد شاهمرادی، علی شاکری، هادی سبحانی، امیر حسین سراجی، احمد سلامتیان، مسعود شب افروز، حسن شریعتی، سعید شمس، روحالله شهسوار، محمد صابر، مرتضی صادقی، محمود صدری، بالی صادقی، رادین صالحی، آتوسا صدر، علی صمد، علی طباطبائی، جمشید طاهری پور، حمید رضا ظریفی نیا، شهره عاصمی، محمدصابر عباسیان، ساجده عرب سرخی، یوسف عزیزی بنی طرف، فرزانه عظیمی، مسعود علیزاده، آبتین غفاری، صنم غیایی، فرشید فاریابی، علی فتوتی، شهرام فداکار، مهدی فتاپور، مهدی فتحی پور، رضا فانی یزدی، مسعود فتحی، ، کیوان فروزان، پویان فخرایی، علی فروزنده، احمد فرهادی، جعفر قدیم خانی، کبری قاسمی، مریم قشقاوی، علیرضا قره باغی، ساناز قاضی زاده، علی حسین قاضی زاده، مهدی قلی اقدم، مرتضی کاظمیان، سعیده کردی نژاد، حسن کلانتری، بابک کریمی، رضا کریمی، صادق کار، امید کشتکار، محسن کدیور، مرتضی کرد، محمود کرد، مسعود کرد، ناصر کرمی، عزیز کرملو، رضا گنجاره، حمید کوثری، سارا ماهروئیان، سید جواد متولی، امیرحسین متقی، مهدی محسنی، ملیحه محمدی، معصومه محمودی، منوچهر مختاری، آزاد مرادیان، حنیف مزروعی، علی مزروعی، فهیمه ملتی، میلاد ملک، پروین ملک، فرید منعمی، نوشین منوچهری، سحر موسوی، مجید موحد، جعفر منظم، محسن مهیمنی، اشرف میرهاشمی، علی اکبر موسوی؛ حجت نارنجی، ابراهیم نبوی، محمد سجاد نقوی، فرخ نگهدار، حسن نایب هاشم، علی نکویی، داود نوائیان، مهدی نوربخش، شاهین نوربخش، مهدی نوذر، احمد هادوی، سید عماد هاشمی، علی هنری، داریوش وثوقی، علیرضا وکیلی، علی یزدانی، اشکان یزدچی، حسن یوسفی اشکوری
امروز: چندی پیش رسانه های وابسته به حکومت از جمله خبرگزاری فارس، رجاء نیوز و باشگاه خبرنگاران جوان در اقدامی هماهنگ از مقامات قضایی خواستار افزایش برخورد با زندانیان سیاسی شدند.
این در حالیست که طی سه سال اخیر مقامات امنیتی و نظامی انواع برخوردهای غیرقانونی را در قبال زندانیان سیاسی و بویژه سران اصلاح طلب دربند بکار گرفتند تا شاید بتوانند آنها را وادار به عقب نشینی از مواضع خود کنند.
برخی از چهره های برجسته احزاب اصلاح طلب علی رغم سن بالا و مشکلات جسمانی متعدد که پس از حبس به آن مبتلا شده اند، همچنان تحت فشارهای امنیتی قرار دارند.
محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبداله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی، بهـزاد نبـوی هفت نفر اصلاح طلبی هستند که در شکایتنامه ای به اظهارات یک مقام امنیتی-نظامی موسوم به "سردار مشفق" اشاره کرده و آن را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن و اقدامات خلاف قانون در جریان انتخابات و پس از آن دانسته بودند. این در حالی است که تاکنون این شکایت بی پاسخ مانده است.
یک منبع موثق از آخرین وضعیت محسن امین زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت به "جرس" خبر داده و می گوید: "تا به امروز نزدیک به شش ماه است که آقای امین زاده تحت نظر نیروهای امنیتی در بیمارستان بستری هستند. ایشان در حال حاضر دچار مشکل آریتمی قلب و همینطور فشار خون بالا هستند و هر گونه فشار عصبی یا شرایطی که باعث تشدید این موارد شود برای سلامت اشان خطرناک می باشد. حتی زمانی هم که در زندان بودند، چند بار از حال رفتند و طی ماههای اخیر این حالت چند بار در بیمارستان هم اتفاق افتاد. روز دوشنبه هفته گذشته هم بخاطر شرایط امنیتی و نامناسب ایجاد شده، فشار خونشان به شدت بالا می رود و از حال می روند تا حدی که می خواستند وی را به سی سی یو منتقل کنند که خوشبختانه با مراقبت های ویژه توانستند فشار خون وی را کنترل و از خطر سکته جلوگیری کنند. تیم پزشکی ایشان هم اعلام کرده اند که این شرایط امنیتی برای وی مناسب نیست و باید بدور از استرس و فشار باشند."
محسن امینزاده، معاون وزارت امور خارجه ایران در دوران محمد خاتمی و عضو موسس جبهه مشارکت ایران اسلامی است که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) بازداشت و به مدت چهار ماه در سلول انفرادی نگهداری شد. او سپس در دادگاه به شش سال حبس تعزیری محکوم گردید.
این عضو جبهه مشارکت در شرایط نامناسب زندان و فشارهای مضاعف به مشکلات جسمانی متعدد مبتلا شد و بخاطر وخامت حال جسمانی بارها به بیمارستان منتقل گردید. وی مدت شش ماه است که تحت مراقبت های شدید امنیتی در بیمارستان بستری است.
این منبع مطلع ادامه می دهد: "متأسفانه حدود هشت روزی مأمورین سپاه را به جای مأمورین قبلی به بیمارستان می فرستند که مواظب امین زاده باشند و ایشان را هشت روز ممنوع الملاقات می کنند. ظاهراً قصه هم این بوده که به خاطر حضور بان کی مون می ترسیدند که ممکن است وی به دیدن امین زاده برود و برای همین هم مأمورین ویژه سپاه در بیمارستان مستقر شده بودند و شرایط بسیار امنیتی بود. تا اینکه پس از اتمام اجلاس مأمورین سپاه بیمارستان را ترک می کنند و ایشان هم شرایط جسمی اشان کمی بهتر و تحت نظر پزشکان قرار می گیرند."
محسن ميردامادي دبيركل حزب مشاركت نیز که به رغم نیاز به ادامه درمان در خارج از زندان هم اکنون در حبس بسر می برد. وی در طول مدت بازداشت خود به علت عارضه قلبی و شرایط بد جسمانی چند بار از زندان به بیمارستان منتقل شده بود.
محسن میردامادی دانش آموخته روابط بین الملل از دانشگاه کمبریج بریتانیا و دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی از مهمترین احزاب اصلاحطلب ایران است. وی همچنین استاندار سابق خوزستان و یکی از رهبران اصلی دانشجویان پیرو خط امام بود که سفارتخانه آمریکا را در آبان هزار و سیصد و پنجاه و هشت تسخیر کردند. او نماینده مردم تهران در مجلس ششم و ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مجلس را در کارنامه خود دارد.
وی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مدت ها در سلول انفرادی بود و پس از آن به شش سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شد.
یک منبع نزدیک به محسن میردامادی در خصوص آخرین وضعیت او خاطرنشان می کند: "آقای محسن میردامادی حدود سه ماه پیش به علت درد قفسه سینه و نوسان فشار خون در بیمارستان بستری شدند. اما علی رغم توصیه پزشکان بر ادامه درمان تاکنون پیگیری های خانواده برای کنترل وضعیت ایشان ومرخصی پزشکی بی پاسخ مانده است."
وی در خصوص آخرین وضعیت عبدالله رمضان زاده می افزاید: "آقای رمضان زاده هم اکنون در مرخصی بسر می برند و این به خاطر سردرد های شدیدی است که گاهی اورا بی تاب می کند وعلت سردردها وجود کیست های آب کوچکی است که درون محوطه مغز ایشان ایجاد شده وبه دلیل حساسیت آن قادر به عمل نیستند و بخاطر این مشکل جسمانی به ایشان اجازه پیگیری درمان پزشکی داده اند."
دکتر رمضانزاده استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در مسیر منزل به همراه فرزندش، توسط عدهای لباس شخصی متوقف و با ضرب و شتم بازداشت شد. سخنگوی دولت اصلاحات در بازداشتگاه دو الف زندان اوین تا یکصد و دهمین روز بعد از دستگیری در سلول انفرادی بازداشت بوده و تحت بازجوییهای سنگین قرار گرفت. وی در مصاحبه ای پس از دستگیری، ضمن بیان نحوه دستگیری خود و مضروب شدن توسط ماموران، تاکید کرد علی رغم فشار بازجویان برای انجام مصاحبه و اعتراف علیه دیگران، حاضر به انجام مصاحبه نشده است. وی نهایتا در دادگاه به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و معاون وزارت بازرگانی در دوره اصلاحات است که در طی حوادث بعد از اعلام نتایج انتخابات توسط ماموران امنیتی در پانزدهم تیر ماه بازداشت و در دادگاه به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
فیض الله عرب سرخی در طی دوران بازداشت و زندان دچار مشکلات جسمانی زیادی شد اما علی رغم توصیه پزشکان بر اعزام به خارج از بیمارستان بارها از درمان وی جلوگیری بعمل آمد. مریم شربتدار قدس، همسر عرب سرخی هفته گذشته به خبرنگار جرس گفت: "همسر من از نظر سلامتی و ورزش و تحرک، همیشه زبانزد بود اما الان متاسفانه به خاطر مشکلاتی که مسببان آن معلوم هستند، سلامتیش را از دست داده و شدیدا نگرانش هستیم چون وقتی تحرکش کم می شود قند خونش بالا می رود و تبعات زیادی دارد..."
هفته گذشته نیز در راستای پرونده سازی های جدید برای سران اصلاح طلب دربند بهزاد نبوى مورد بازجویی قرار گرفت. به گزارش منابع خبری جرس، اتهاماتی که در جریان این بازپرسی به این مبارز و زندانی سیاسی دو رژیم ابلاغ شده است عبارتند از: امضای نامههای ساختار شکن از داخل زندان، شکایت به همراه چند تن دیگر از سردار مشفق به عنوان مصداق تبلیغ علیه نظام، نشان داده شدن تصویر وی از شبکههای تلویزیونی فارسی زبان مخالف نظام در خارج کشور.
بهزاد نبوی دچار بیماریهای قلبی، کلیوی و ستون فقرات بوده و در طی مدت سه سال چند بار در سی سی یو بستری و تحت عمل جراحی قلب گرفته است. پیش از این نیز پزشکان به او توصیه کرده بودند که برای کنترل مشکل بیماری ستون فقرات خود فیزیوتراپی و هیدروتراپی داشته باشد که متاسفانه فقط در چند نوبت آن هم در زمستان سال گذشته این کار انجام شد و پس از آن جلسات درمانی این زندانی سیاسی متوقف ماند.
بهزاد نبوي که از سوى دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزیرى محکوم شده است در کارنامهٔ فعالیتهای اجرایی خود، معاون نخست وزیر در امور اجرایی در دولت محمدعلی رجایی، محمدرضا مهدوی کنی و میرحسین موسوی، وزیر صنایع سنگین در دولت میرحسین موسوی، نماينده و نايب رئيس مجلس در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی و ریاست سازمان بسیج اقتصادی در دوران جنگ ایران و عراق را داشته است.
همچنین در فروردین سال جاری سید مصطفی تاجزاده در دادسرای مستقر در زندان اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و اتهام جدید وی مربوط به موضوع گیری های وی دردوران بازداشتش عنوان شده است.
مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران نیز هم اکنون در شرایط بسیار نامناسب جسمانی در قرنطینه بسر می برد. او در دولت محمد خاتمی معاون وزیر کشور (عبدالله نوری) و سرپرست این وزارتخانه پس از استیضاح عبدالله نوری و در دولت میرحسین موسوی معاون امور بینالملل وزیر ارشاد (محمد خاتمی) بود. وی در پی حوادث بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و ماهها در سلول انفرادی نگهداری شد. تاجزاده از مرداد سال 89 تاکنون در قرنطینه و جدای از سایر زندانیان سیاسی نگهداری می شود.
فخرالسادات محتشمی پور همسر تاجزاده با ابراز نگرانی از وضعیت وی به جرس گفته بود: "وضعیت جسمانی آقای تاجزاده بسیار نامناسب است. و کاملا مشخص است وقتی قوه قضاییه هیچ مسئولیتی قبول نمی کند مسئولیت هر اتفاقی برای آقای تاجزاده با شخص اول نظام است که همه قوا زیر نظر ایشان است...."
گفتنی است، محسن صفایی فراهانی رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت که یک هفته پس از برپایی انتخابات، بازداشت و در دادگاه به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود هم اکنون بدلیل شرایط جسمانی اش در مرخصی بسر می برد.
جرس-مژگان مدرس علوم
عرب سرخی,نبوی,تاجزاده,میردامادی,امین زاده,رمضان زاده,صفایی فراهانی
امروز:
مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی بیش از یک قرن پیش در مواجهه با نظام اقتصادی سرمایه داری و نقشی که بانکها در این نظام پیدا کرده بودند، بروزن آیاتی از قرآن گفت : " البانک، ماالبانک، و ماادرئک ماالبانک". بنظر می رسد این کلام سید جمال هنوز برای اسلافش در ایران ،که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را دراختیار دارند، مصداق دارد چرا که به رغم بیش از سه دهه تجربه حکومتداری تاکنون نتوانسته اند به الگویی متقن و قابل توجیه به لحاظ شرعی و علمی برای اداره نظام بانکی برسند.
در این مقال هدفم کالبد شکافی این بحث و ابعاد و جوانب آن نیست و فقط یادآور این موضوع می شوم که در سالهای پس از انقلاب همواره برسراینکه نظام « اقتصاد اسلامی » چیست؟ بحث و گفتگو و جدال فکری فراوان بوده و هنوز هم بجایی نرسیده است اما روشن است عرصه حکومتداری و اداره امور جامعه منتظر این بحث ها و نتایجش نمی نشیند و از اینروست که در دولت های پس از انقلاب شاهد نوعی آزمون و خطا در اداره اقتصاد کشور با توجه به اقتضای شرایط و بهره مندی از علم اقتصاد و تجربه دیگران بوده ایم و از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تا تعدیل اقتصادی را تجربه کرده ایم اما از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی و رانتی است، و مداخله دولت در اقتصاد بیش از 80 درصد برآورد می شود، طبعا این دولت است که در نهایت فرمان اقتصاد را در دست دارد و بهر سویی که بخواهد می کشاند و البته اگر برنامه نداشته باشد به ناکجاآباد می برد، اتفاقی که در دوره کنونی افتاده است!
یکی از موضوعات بسیار پرمناقشه همه این سالها بحث « ربا » و « سود بانکی » بوده است. از یکطرف این نص قرانی است که ربا حرام است؛ و از سوی دیگر بیناد و کارکرد بانکها برای جذب پس انداز مردم برپایه سوددهی تعریف شده است واز نظر برخی فقیهان این عمل بانکها مصداق ربا و حرام است. همین جا باید یادآور شد که اقتصاد عصر نزول قرآن در جامعه عربستان بسیار ساده و ابتدایی بوده بگونه ای که هیچ شباهتی با اقتصاد پیچیده و پیشترفته کنونی ندارد و در واقع نمی توان نظامی اقتصادی به مفهوم امروز برای آن عصر تعریف کرد. داد و ستد در آن عصر بواسطه سکه طلا و نقره که خود ارزش ذاتی داشته است یا تهاتری صورت می گرفته و پدیده ای بنام تورم برای مردم آن روزگار ناشناخته بوده است، اما بوده اند افرادی که سکه به دیگران وام داده و از انها درصدی سود گرفته و نزول خواری می کرده اند و این عمل با عنوان « ربا » ، یعنی زیاده گرفتن از پولی که قرض یا وام داده شده (بدلیل درآمدی از راه غیر تولید و همچنین افزایش شکاف فقر و غنا) در وحی الهی حرام اعلام شده و مسلمانان باید از عمل بدان خود داری نمایند. اما با پیدایش پول کاغذی و عصر صنعتی نظام اقتصادی جدیدی در دنیا شکل گرفته بنام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » که تقریبا عالمگیر هم شده است و در این نظام بانکها نقش واسط را برای جلب پس اندازهای خرد و بکار اندازی آن درسطوح مختلف اقتصاد دارند؛ و همچون قلب برای خون دهی به بدن اقتصاد عمل می کنند. یکی از پدیده های همزاد با رواج پول کاغذی در کشورها « تورم » بوده است که رخداد آن باعث کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید شهروندان می شود.
اینکه جوامع مسلمان در برابر این اقتصاد عالمگیر تاکنون چه واکنشی از خود تاکنون نشان داده اند خود بحث دامنه داری است اما در برخورد با مسئله بانکها آنقدر موضوع پیچیده و تازه بود که فردی مثل سید جمال الدین اسدابادی را وادار به گفتن آنچه در پیشتر آمد، کرد. در سایه چنین وضعیتی عالمگیر و تداوم کار بانکها درجمهوری اسلامی تلاش شده که عملکرد نظام بانکی تا آنجا که مقدور است از ربوی بودن فاصله بگیرد و این بود که پس از بحث و جدل های فراوان در دولت موسوی و مجلس دوم قانون « نظام بانکی بدون ربا » در سال 63 تصویب و برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. بدون آنکه بخواهم وارد محتوای این قانون بشوم که بنظرم یکی از بهترین اقدامات نظری برای انطباق عملکرد نظام بانکی با آموزه های اسلامی بود، و باز بدون اینکه بخواهم به ارزیابی اینکه چقدر نظام بانکی درعمل وفادار به اجرای این قانون بوده است، بپردازم باید یادآور شوم بااینکه این قانون مورد تایید شورای نگهبان و امام خمینی قرار گرفت اما هرگز نتوانست مورد قبول برخی فقیهان و مسلمانان سنتی قرار گیرد و آنها همچنان عملکرد نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده گذاران را ربا و شبهه حرام داشتن می دانستند، و این درحالی بود که نرخ سود سپرده ای که معمولا بصورت علی الحساب به سپرده گذاران داده می شد کمتر یا حداکثر برابر با نرخ تورم سالانه بود، و در واقع به لحاظ اقتصادی سپرده گذاران با گرفتن این سود زیاده از پول سپرده شان نگرفته بودند بلکه در برابری با نرخ تورم قدرت خریدشان محفوظ یا ارزش پولشان ثابت مانده بود.
در دوره دولت خاتمی که اقتدارگرایان بنای بر مقابله با اصلاح طلبان و هرگونه حرکت اصلاحی را داشتند یکی از سوژه هاشان همین بحث« نرخ سود بانکی » به عنوان « ربا » برای تحریک متدینین علیه دولت بود و مصباح یزدی که در ایندوره مقام سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه تهران را یافته بود بر روی این موضوع مانور بسیار داد، و این درحالی بود که در دولت خاتمی با کنترل و کاهش نرخ تورم سالانه یک یا دودرصد از نرخ سود بانکی کاسته می شد و در سال 83 این نرخ به 13 درصد رسید، اما دامنه این بحث ها باعث شد که احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال 84 از بین بردن « ربا » در نظام بانکی را به عنوان یکی از اهداف عدالت جویانه خود مطرح کند؛ و جالب اینکه در اولین حضور خود پس از انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری ،که مجلس فقیهان است، زیره به کرمان برد و مفصل در باره ربوی بودن نظام بانکی و اینکه نرخ سود بانکی باید برداشته شود، داد سخن داد. البته در عمل از اجرای این خواسته بدلیل بحث های کارشناسی ای که به او از سوی همفکرانش در نظام بانکی ارائه شد ناتوان ماند و تنها توانست بصورت دستوری فرمان دهد که نرخ این سود به 12 درصد کاهش یابد و برای اجرای این دستور هم همه مدیران عامل بانکهای دولتی را عوض کرد تا فرمانش عمل شود! قاطبه اقتصاددانان و صاحبنظران این عمل احمدی نژاد را مورد نقد قرار داده و یادآور شدند که در شرایط تورمی اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد باعث گریز سپرده ها از بانکها به بازار سوداگری از گونه مسکن یا ارز و سکه و...می شود اما گوش احمدی نژاد صدای هیچ منتقدی را نمی شنید و سه نامه اقتصادانان کشور را هم بایگانی کرد تا می رسیم به امروز که بدلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی و رواج بازار سوداگری ارز و طلا شورای پول و اعتبار درفصل پایانی سال 1390به این نتیجه رسید که نرخ سود بانکی را به 21 درصد و برابر نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای این سال افزایش دهد تا شاید بتواند بازار سوداگری ارز و سکه را مهار نماید. والبته چون احمدی نژاد زیر بار اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبارنمی رفت سرانجام با دستور رهبری این مصوبه اجرا و نرخ سود بانکی به 21 درصد و بالاتر افزایش یافت تا موجبات جلب پس انداز و نقدینگی را به بانکها فراهم آورد. این تجربه نشان داد واقعیت اقتصاد و آموزه های علمی فربه تر از آن هستند که دولتی بتواند آنرا به فرمان درآورد، و احمدی نژاد که آمده بود تا نرخ سود بانکی ( و به تعبیر خودش ربا را) از نظام بانکی و اقتصاد حذف کند در عمل نه تنها نتوانست کاری در این زمینه انجام دهد بلکه هم با کاهش دستوری نرخ سود بانکی زمینه رانت جویی و فساد را در نظام بانکی گسترش داد که نماد بارزش رخداد فساد 3000 میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین پرونده در فساد نظام بانکی بود، و هم در سایه افزایش بالای نقدینگی واجرای سیاست های اقتصادی اشتباه و نتایج آن مجبور به بازگشت به نرخ های سود بانکی بالاتر از گذشته برای مهار نقدینگی سرگردان و سوداگر شده است بگونه ای که به تعبیر خودش ربوی ترین وضعیت سال های پس از انقلاب را در نظام بانکی بوجود آمده است. اینراهم اضافه کنم در همان زمانی که احمدی نژاد اصرار به کاهش نرخ سود بانکی داشت بجز افراد و نهادهایی که سفارشی با این نرخ وام می گرفتند، بانکها اعم از دولتی و خصوصی برای وام دادن به افراد و بنگاههای اقتصادی آنقدر بهانه و هزینه می تراشیدند که عملا نرخ سود وام بانکی دو برابر آنچه می شد که دستور داده دولت بود! و در سه سال اخیر نرخ سود وام بانکی حول و حوش سی درصد حتی برای وام های ازدواج بود، درحالیکه به سپرده گذاران حداکثر به همان میزان نرخ سود دستوری سود داده می شد و روشن است که در این میان سپرده گذاران جز ضرر نصیبی نداشته و بتدریج انگیزه سپرده گذاری در بانکها را از دست دادند، واین وضعیت کار را بجایی رساند که افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا 21 درصد و بالاتر در شورای پول و اعتبار پذیرفته شود.
دولتی که هیچ برنامه و الگوی اقتصادی نداشت و بر موجی از شعارهای عوام پسندانه اقتصادی و معیشتی سوار شد و بر سرکار آمد، از بردن درآمد نفت برسرسفره ها تا توزیع سهام عدالت و حذف ربا از نظام بانکی سخن بسیار گفت، اداره اقتصاد کشور را بجایی رسانده است که امروز در هرگوشه اش بحرانی جلوه نمایی می کند و از جمله بحرانی که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، از رخداد فساد بزرگ و بی نظیر 3000 میلیارد تومانی تا رقم 50000 میلیارد تومانی عدم وصول وام های بانکی، و ربوی ترشدن نظام بانکی به قرائت مصباح یزدی و احمدی نژاد و همفکرانشان، و جالب اینکه دیگر هیچ سخنران و خطیب جمعه ای از این ربای حادث حرف نمی زند و اعتراض نمی کند بلکه برعکس همه از انقلابی و ارزشی بودن دولتی که با این همه وعده و وعید و شعار بر سرکارآمده،و کشور را به این روز سیاه نشانده است، تعریف وتمجید می نمایند! اما به جرئت می توان گفت دولتی که آمده بود تا الگویی اسلامی و به تعبیر خودشان اصولگرایی را پیاده و دولت اسلامی مقدمه ظهور بسازد در یک کار قطعا موفق بوده است و آنهم پیاده کردن اسلام بوده است بگونه ای که هیچ جا و نشانی از عمل به آموزه های اسلامی باقی نگذاشته است و اثبات این حرف رهبران جنبش سبز که نظام موجود نه جمهوری است و نه اسلامی، و بواقع نظامی که نامی جز استبدادی بنام دین برآن نمی توان نهاد. جالب اینکه مدافعان این وضعیت اقتصاد کشورهای پیشترفته را بدلیل ربوی بودن درحال فروپاشی و زوال و بحرانی می دانند درحالیکه نرخ سود بانکی در این کشورها زیر 1 درصد است!
علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی و روزنامه نگار در بند دقایقی پیش به مرخصی سه روزه آمد.
این فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین دقایقی پیش پس از ۱۶ ماه برای سه روز مرخصی آمد.
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران و مدیر انتشارات "گام نو" که هفته ی نخست اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و به چهار سال حبس دیگر محکوم شد.
پیش از این نیز علیرضا رجایی در اسفند سال ۷۹ همراه با جمعی دیگر از فعالان ملی_مذهبی بازداشت و در زمستان ۸۱ در دادگاهی به ریاست قاضی حداد، به سه سال حکم زندان و پنج سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده بود.
امروز: مشاور رئیس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد:سوال این است که اگر دولت نقشی در مشکلات اقتصادی ایجاد شده ندارد امروز چه کسی باید پاسخ گوی این مشکلات باشد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام مصطفی درایتی با اشاره به اظهارات اخیر احمدینژاد خاطرنشان کرد: بیش از هر چیز انتظار داشتیم که وی به جای پنهان کاری و فرافکنی به خاطر مشکلاتی که ناشی از اقدامات هفت ساله دولت بوده، حداقل از مردم عذرخواهی کند.
وی ادامه داد: اگرچه دولت باید نسبت به رعایت قانون مقیدترین قوه باشد اما متاسفانه این دولت از ابتدا قانون شکنی را در دستور کار خود قرار داد هر چند قوانین تصویب شده از سوی مجلس درست یا غلط لازم الاجرا است اما دولت با عدم اجرای قانون در واقع این پیام را میدهد که رواج بیقانونی در کشور جرم محسوب نمیشود.
این فعال سیاسی اطلاح طلب افزود: در واقع این شکل از نگاه دولت به مسائل کشور و فرافکنیها و ادعاهایی که هم اکنون خلاف آن ثابت شده است، به معنای این است که ظاهرا قوه مجریه هنوز بنا دارد تا روند هفت سال گذشته خود را ادامه دهد.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون وقت آن رسیده که احمدینژاد بگوید که بادرآمد ارزی کشور چه کرده است، گفت: سوال این است که اگر دولت نقشی در مشکلات اقتصادی ایجاد شده ندارد امروز چه کسی باید پاسخ گوی این مشکلات باشد.
درایتی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: پس از این همه مدت مردم حداقل حق یک عذرخواهی از سوی رئیس دولت کشورشان را داشتند که متاسفانه این حق هم از آنها دریغ میشود.
وی با بیان اینکه دولت قصد دارد تا با این اقدامات خود برخی مسائل را به حاشیه براند، گفت: مردم ما انقدر درگیر مشکلات امروز شدند که چنین اظهاراتی را از رسانه ملی مشکل خواهند پذیرفت.
درایتی افزود: من معتقدم جریان اصولگرا در آزمون سختی قرار گرفت که البته بهانهای نیز نداشت چرا که دست پر بود و همه قوا آن را همراهی میکردند اما امروز مردم به شدت مشکلات را لمس میکنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید براینکه باید به گونهای پاسخ نابسامانیهای اخیر کشور داده شود، گفت: هم اکنون زمان بهانه گیری به اتمام رسیده است.
امروز: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه میگوید تحریمهای آمریکا علیه ایران و سوریه به منافع تجاری این کشور بهویژه نظام بانکداری ضربه زده است.
به گزارش مردمک، وزیر خارجه روسیه این سخنان را روز شنبه، ۱۸ شهریور در دیدار با همتای آمریکایی خود، هیلاری کلینتون بیان کرده و ادامه داده است: تشدید تحریمهای یکطرفه آمریکا علیه این دو کشور، مجازات شرکتهای غیرآمریکایی را نیز افزایش داده که بهطور مستقیم بر منافع تجاری روسیه تاثیر گذاشته است.
درمقابل این سخنان، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا گفت که احتمال دارد کنگره این کشور در ماه جاری راهکارهایی را برای ارتقای روابط تجاری با روسیه مطرح کند.
به گفته خانم کلینتون، دولت اوباما در تلاش است قوانینی را که روابط تجاری آمریکا و روسیه را در جنگ سرد محدود میکرد، لغو کند و در نتیجه آن معاملات تجاری این دو کشور افزایش یابد.
ایالات متحده آمریکا تحریمهای گستردهای را علیه ایران به دلیل برنامه هستهای این کشور اعمال کرده است تا تهران را وادار به بازنگری در برنامه اتمی خود کند. آمریکاهمچنین کشورهای دیگر را تحت فشار قرار میدهد تا واردات نفت از ایران را متوقف کنند.
این تحریمها همچنین شرکتهای خارجی را در موقعیتی قرار میدهند تا میان معامله با ایران یا شرکتهای آمریکایی، یکی را انتخاب کنند.
وزیر خارجه روسیه درحالی این سخنان را مطرح کرده است که دو روز پیش، یک شرکت معتبر روسی اعلام کرد صدور گواهینامه ایمنی و استاندارد محیطزیست را برای «خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» متوقف میکند.
براساس گزارش رویترز اقدام شرکت روسی «ثبت دریایی کشتیها»، آر.اس، بنا به درخواست گروه فشار آمریکایی «اتحاد علیه ایران هستهای» صورت گرفته است.
وزارت امور خارجه روسیه ماه گذشته تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه شرکتهای بیمه، کشتیرانی و بانکهای ایران را «باجخواهی آشکار» توصیف کرد و گفت که اگر شرکتهای روسی تحت تأثیر این تحریمها قرار بگیرند، روابط مسکو و واشنگتن آسیب خواهد دید.
روسیه و آمریکا از اعضای گروه ۱+۵ هستند که طرف مذاکره با برنامه هستهای ایران است. آمریکا و متحدان غربی آن ادعا کردهاند که ایران احتمالاً قصد دارد در پوشش برنامه هستهای، سلاح اتمی بسازد اما ایران این ادعا را ردکرده و اهداف برنامه هستهای خود را صلحآمیز اعلام کرده است.
از سوی دیگر با ادامه اعتراضها در سوریه که به کشته شدن هزاران نفر از مردم این کشور انجامیده است، آمریکا داراییهای بیش از ۱۰۰ عضو رژیم سوریه را مسدود کرده و شرکتهای آمریکایی را از معامله با این افراد منع کرده است.
ایالات متحده آمریکا همچنین به تازگی تحریمهایی را علیه شرکت نفت دولتی سوریه، سیترول اعمال کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر