احمد زیدآبادی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر در نامه به مناسبت تولد فرزندش می نویسد: می دانید که من شیفته افق هایی دور دست، دشت های پهناور و کویر های بی انتهایم و دلداده ی نوشتن هستم و اینک از هر دو محرومم.
به گزارش کلمه، دبیر سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) در ادامه افزوده است: اما درد محرومیت از این دو، در برابر تلخی دوری از شما به حساب نمی آید. به رغم این تلخ کامی اما چه سعادتی قرین من شده است که مولای شوریده حال روم، همه شب، دل انگیز ترین نغمه های حیات را نثار جان خسته ی من می کند و مرا فرا می خواند که تلخی ها را واگذارم و با شور و حلاوت صبر پیشه کنم، صبر، صبر، صبر.
احمد زید آبادی روزنامه نگار و فعال سیاسی که از ۲۳ خرداد ۸۸ در زندان به سر می برد، از زمستان سال ۸۸ به همراه تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود.
احمد زیدآبادی، دبیر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در سه سال اخیر تنها دو بار به مرخصی چند روزه اعزام شده است.
وی توسط دادگاه انقلاب به شش سال زندان، پنج سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی محکوم کرد، که دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد.
احمد زیدآبادی، در سال ۱۳۹۰ توسط هیاتی متشکل از ۱۲ کارشناس بین المللی مستقل رسانهای برنده جایزه آزادی مطبوعات جهانی سازمان یونسکو ۲۰۱۱ موسوم به «گیلرمو کانو» شد.
متن این نامه را که پویا زیدآبادی در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده با هم می خوانیم:
به پویای عزیزم به مناسبت تولدش
نمای اول:
چه دل انگیز بود صبح ۱۱ شهریور ماه ۱۹سال پیش. نوزادی که تازه چشم به دنیا گشوده بود، روی تخت کوچکش در بیمارستان مصطفی خمینی، انگشت اشاره اش را تا انتها در دهانش فرو برده بود و با شتاب می مکید.
نوزاد سبزه ی بانمکی بود اما مکیدن انگشتش با آن حرص و ولع شیرین ترین خاطره ی زندگی ما شد.
سبزگی نوزاد اما بیش از دو سه روزی نپایید و به سفیدی تغییر رنگ داد، درست معکوس نوزاد بعدی مان که ابتدای تولد رنگی سپید و روشن داشت، اما به تدریج به سبزگی گرایید.
نمای دوم:
شش ماه بود و نخستین سفرمان پس از تولدش به دیار ما در آخرین کرانه های دشت کویر ایران. قوم و خویشان کودک را سخت مطبوع و دل پسند یافتند و از همان ابتدا، پیرترها از “چشم زخم” و اینطور چیزها دل نگران شدند. از قضا، کودک در همان شب نخست به چنان گریه ی حیرت آور و بی سابقه ی افتاد که همگی وحشت کردیم بخصوص اینکه من و مامان تا آن هنگام حتی یک بار گریه ی ملایم و گذرای او را هم ندیده بودمیم.
برای علاج گریه بی امان، هرکس نخسه ای می پیچید تا آنکه به نظرمان رسید چند قطره ای عرق نعناع به او بدهیم. نخستین قطره عرق نعا که از گلویش پایین رفت “ارکس”سبک و کودکانه ای زد و بلافاصله آرام گرفت و لبخند زد. دیگر بی قراری و گریه اش را ندیدیم.
نمای سوم:
یکسال و نیم داشت. بهار از راه رسیده بود و جنگل های گرگان در سبزی شاد و سرزنده و هستی آور خود غرق بودند. در جنگل انبوه شصت کلاه به سوی ییلاق جهان نما می رفتیم. پسرک در کوله ی کوچک آبی رنگی که مامان به آن “آغوش”می گفت، بر پشت من حمل می شد. در حاشیه ی رودخانه، مگس های سمج جنگلی امانمان را بریده بودند، پسرک با آنکه پاهایش از گزش مگس خون افتاده بود، آرام و پرنشاط بود و هیچگونه بی تابی و شکایت نداشت. سرانجام از رودخانه دور شدیم و در کوهپایه که پوشیده از بوته های تمشک بود، از مگس ها خلاصی یافتیم.
وقتی در زیر سایه ی درختان سر به آسمان کشیده از ارتفاعی نفس گیر به سوی کلبه مش صفر به راه افتادیم، پسرک علفی خواست تا با آن بازی کند. در حین بازی، زیر لب گویی برای خودش لالایی می خواند چراکه اندکی به خواب عمیقی رفت، سپس با شادی و نشاط بیدار شد و باز ساعتی بعد قصه را تکرار کرد. تا دشت جهنما و در زیر بارش ملایم باران این خواب و بیداری بارها تکرار شد.
من هزاران از این نماها از نوزادی تا بزرگی هر سه شما -پویا، پارسا و پرهام- در خاطر دارم و این شاید نشانی از آن باشد که من به رغم مشغله های بسیار فکری و اجتماعی، هیچگاه از شما و خانواده ام غافل نبوده ام.
می دانید که من شیفته افق هایی دور دست، دشت های پهناور و کویر های بی انتهایم و دلداده ی نوشتن. اینک از هر دو محرومم.
قال انما اشکوا ابثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون
_گفت درد و انده خود را فقط به خدا باز گویم و از (لطف و تدبیر) خدا چیز هایی می دانم که شما نمی دانید
اما درد محرومیت از این دو، در برابر تلخی دوری از شما به حساب نمی آید. به رغم این تلخ کامی اما چه سعادتی قرین من شده است که مولای شوریده حال روم، همه شب، دل انگیز ترین نغمه های حیات را نثار جان خسته ی من می کند و مرا فرا می خواند که تلخی ها را واگذارم و با شور و حلاوت صبر پیشه کنم، صبر، صبر، صبر
سخت خاک آلود می آید سخن/ آب تیره شد سر چه بند کن
تا خداییش باز صاف و خوش کند/ او که تیره کرد هم صافش کند
صبر آرد آرزو را نه شتاب/ صبر کن والله اعلم با لصواب
فدای همه شما
زندان رجایی شهر
سالن ۱۲ بند ۴
احمد زیدآبادی نژاد
کاریکاتوریست اراکی که محکومیت او به شلاق جنجال آفرین شده بود، بالاخره در دادگاه مطبوعات تبرئه شد و کاریکاتور او “نقدی با زبان طنز به پاره ای از اقدامات یک مسئول” تشخیص داده شد.
به گزارش کلمه، محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه «نامه امیر» که پرتیراژترین نشریه استان مرکزی است، به خاطر ترسیم کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی، نماینده اصولگرای مجلس هشتم از اراک، کمیجان و خنداب، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود که دادگاه مطبوعات استان مرکزی به دلیل اهانت آمیز تشخیص ندادن کاریکاتور محمود شکرایه را تبرئه کرد. این کاریکاتوریست، چهره نماینده اراک را با لباس ورزشی به تصویر کشیده بود.
اکنون سایت دادگستری کل استان مرکزی با قراردادن خبری به نقل از قاضی عدالتخواه در رابطه با اتهام محمود شکرایه به دلیل ترسیم کاریکاتور سید احمد لطفی آشتیانی اعلام کرده: با توجه به باقی بودن ایشان بر شکایت خود علیرغم نظر هیئت منصفه بر بزهکار بودن متهم، دادگاه کاریکاتور مزبور را حاوی نکات اهانت آمیز تشخیص نداده بلکه آنرا نقدی با زبان طنز به پاره ای از اقدامات یک مسئول تشخیص داده و در نهایت حکم برائت کاریکاتوریست آقای محمود شکرایه صادر کرده است.
پیش از این دادگاه اراک در حالی کاریکاتور کشیده شده از نماینده این شهر را مصداق توهین تشخیص داده بود که بسیاری از صاحبان هنر با این تشخیص مخالف بودند و بسیاری از فعالان رسانه ای نیز تاکید می کردند که چنین تفسیرهایی در نهایت نتیجه ای جز نقض آزادی های قانونی نخواهد داشت.
بر اساس اعلام دادگستری استان مرکزی، حکم تبرئه این فعال مطبوعاتی، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. البته این امر مشروط به این است که شاکی به این حکم اعتراض کند؛ حال آن نماینده اراک پیش تر گفته بود شکایت خود از این کاریکاتوریست را پس گرفته است، و البته این موضوع مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته یود.
مسعود باستانی و مهدی محمودیان، دو روزنامه نگار زندانی محبوس در زندانی رجایی شهر در پی اجرای حکم زندان علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد و مدیر مسوول روزنامه ایران، نامه ای خطاب به او نوشته و با اشاره به یادداشت وی درباره زندانی شدن فرزندان هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرده اند: بر خلاف شما که مشتاق و مسرور از این بودید که مهدی هاشمی به سلول انفرادی برود و به مانند “بچه های مردم”در فشار باشد و به طور کلی شرایط نامطلوب و پرفشاری را تجربه کند ما خوشحالیم که شما بر خلاف بچه های مردم هنگام بازداشتتان به کهریزک منتقل نشدید و طعم باتوم و شکنجه های جسمی و روحی و جنسی را نچشیدید.
این دو روزنامه نگار زندانی در نامه خود ابراز امیدواری کرده اند که جوانفکر از حقوق قانونی خود بهره مند باشد.
متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته در پی می آید:
جناب آقای جوانفکر روز چهارشنبه و در پی بازداشت فرزندان رئیس مجمع تشخیص مصلحت جنابعالی در روزنامه ایران، جریده تحت امرتان یادداشتی تحت عنوان” بچه های هاشمی و بچه های مردم” نوشته بودید و تلویحا خواهان آن شده بودید که همان رفتاری که در قبال بچه های مردم می شود با فرزندان آقای هاشمی هم صورت گیرد و آنان نیز در همان شرایط بازجویی و یا زندان قرار گیرند.
شما به زیرکی و رندی خواهان آن شده بودید که مهدی هاشمی نیز مانند بسیاری از فرزندان ایران در سلولهای انفرادی نگهداری شود و روز پنج شنبه شنیدیم که متاسفانه حضرتعالی نیز برای گذراندن حبس کوتاه مدت خود بازداشت و روانه زندان شدید.گذشته از اینکه نوشته هایتان تا چه اندازه برخواسته از کینه ،بغض و منافع جناحیتان است ما بر خلاف شما که مشتاق و مسرور از این بودید که مهدی هاشمی به سلول انفرادی برود و به مانند “بچه های مردم”درفشار باشد و به طور کلی شرایط نامطلوب و پرفشاری را تجربه کند.ما خوشحالیم که شما بر خلاف “بچه های مردم” هنگام بازداشتتان به کهریزک منتقل نشدید و طعم باتوم و شکنجه های جسمی، روحی و جنسی را نچشیدید.خوشحالیم که شما بر خلاف “بچه های مردم “برای اعتراف به کار نکرده سیلی نخوردید ، سرتان به دیوار کوبیده نشد و سرتان داخل توالت برده نشد.خوشحالیم که تحت فشارهای خانوادگی قرار نگرفتید و برای اعتراف گیری از شما ،همسرتان به گروگان گرفته نشد.
خوشحالیم که شما بر خلاف “بچه های مردم “تحت بازجویی های شبانه و ضرب و شتم بازجویان هتاک قرار نگرفتید و دشنام نشنیدید. خوشحالیم که شما برخلاف “بچه های مردم “در دوران بازداشت و حتی در دوران زندان و حبس برای جدایی از همسرتان تحت فشار نیروهای امنیتی قرار نگرفتید.
خوشحالیم که شما برخلاف بسیاری از “بچه های مردم ” از حق داشتن وکلای انتخابی برخوردار بودید و اجازه داشتید در مراحل دادرسی از آنها کمک بگیرید. خوشحالیم که شما برخلاف “بچه های مردم ” تا نهایی شدن حکم قطعی اجازه فعالیت مطبوعاتی داشتید و در جراید دولتی قلم فرسایی کردید.
خوشحالیم که شما برخلاف “بچه های مردم ” و همکاران زندانیتان در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شدید و در دادگاه انقلاب برچسب متهم امنیتی نخوردید. خوشحالیم که “رئیس جمهور انتخابیتان”سرانجام سخنی در این باره گفتند و بالاخره از زندانی شدن یک روزنامه نگار ابراز تاسف کردند.
جناب آقای جوانفکر، همکار مطبوعاتی، با اینکه بارها از طریق رسانه های تحت امرتان روزنامه نگاران مستقل و منتقد را با بر چسب های جاسوس، عامل فتنه، منافق، عامل استکبار جهانی، ضد دین و ضد انقلاب مورد هتاکی قرار داده اید، با آنکه روزنامه نگاران دربند را محکومان امنیتی، مجرم و خائن لقب داده اید، ما از صمیم قلب از اینکه یک روزنامه نگار دیگر به لیست کسانی که به دلیل نوشتن، اظهار نظر و بیان عقاید خویش گرفتار حبس و زندان می شود بی نهایت متاسفیم و کماکان به تلاشهای خود برای رسیدن به جامعه ای آزاد که در آن هیچ کس به خاطر عقایدش در زندان نباشد ادامه می دهیم.
ما آرزو می کنیم شما در مدت حبس برخلاف “بچه های مردم” به صورت غیرقانونی به شهرستانهای دیگر تبعید نشوید. آرزو می کنیم شما بر خلاف “بچه های مردم “در دوران محکومیت از حقوق قانونی خود همچون مکالمه تلفنی، مکاتبه با اعضای خانواده ، آزادی مشروط ، مرخصی، ملاقات حضوری و دیگر حقوق یک زندانی بهره مند شوید.
ما آرزو داریم شما برخلاف “بچه های مردم” طبق قانون حق استفاده از روزنامه ها مجلات و کتابهای دلخواهتان را داشته باشید.
ما آروز داریم شما برخلاف “بچه های مردم” مثل زندانیان عادی حق تحصیل و استفاده از امکانات فرهنگی داخل زندان را داشته باشید.ما آرزو داریم که شما برخلاف” بچه های مردم ” درصورت بیماری و نیاز به درمان تخصصی سریعا به بیمارستان منتقل شوید و ماه ها منتظر مجوز قضایی دادستانی نمانید.
ما آرزو داریم برخلاف” بچه های مردم” حقوق و حتی مزایاتان قطع نشود، از محل کارتان اخراج نشوید تا خانواده تان دچار مشکلات مالی نشوند.
مهدی محمودیان – مسعود باستانی
زندان رجایی شهر کرج
سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور پیشین کشورمان در دیدار با جمعی از نیروهای اصلاح طلب و خانواده های شهدای مازندران تاکید کرد: فرض کنیم ما بخواهیم در انتخابات شرکت کنیم؛ وقتی که خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی در حصر هستند، این همه زندانی سیاسی داریم و پرونده های زیادی معلق مانده است، آیا بخش قابل توجهی از مردم نسبت به شرکت در انتخابات اشتیاق نشان می دهند؟
وی با طرح این پرسش که آیا اصلاً انتخابات پرشور برگزار می شود؟ خاطرنشان کرد: ممکن است خود ما هم در گذشته اشتباهاتی کرده باشیم، اما بالاخره اگر می خواهیم انتخابات پرشور باشد باید فضا باز شود، فضای امنیتی از میان برود و نیروهای امنیتی ونظامی در امر انتخابات دخالت نکنند و این امر باید تضمین شود. ما می گوییم قانون اساسی به طور کامل و جامع مبنا باشد. قانون اساسی اصل ولایت فقیه دارد، فصل حقوق ملت هم دارد. ما می گوییم نظارت در انتخابات که در قانون اساسی آمده است، آری، اما قیمومیت نه! نباید به نام نظارت بر مردم قیمومیت شود.”
سید محمد خاتمی در این دیدار ضمن اشاره به وضعیت فعلی کشور و موضوع انتخابات آینده، به سوالات و ابهامت حضار پاسخ داد.
مشروح سخنان رییس جمهور پیشین کشورمان را به گزارش وب سایت رسمی او با هم می خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم و به روان پاک شهیدان درود می فرستیم و برای جانبازان و آزادگان آرزوی سربلندی و بهروزی می کنیم و به همه ایثارگران آفرین می گوییم و دفاع مقدس که مظهر ایمان، عزت، آرمان خواهی و دفاع از ارزش های انقلاب و تمامیت ارضی بود، بدون تردید همواره در خاطره ایران عزیز بزرگ خواهد ماند.
اجازه بدهید اندکی هم از جایگاه والای استان های شمالی کشور، نه تنها در جغرافیا –که البته مهم است- بلکه در تاریخ ایران زمین صحبت کنم. نقشی که این خطه در تثبیت و تقویت و اعتلای فرهنگی ایرانی- شیعی داشته بسیار مهم است و مطالبی که دوستان در این جلسه بیان کردند نماینده وزن و اعتبار مردم آن دیار است. این سخنان والا مطلب زیادی برای گفتن باقی نمی گذارد.
این را هم بگویم که یکی از خوشوقتی های من در انتخابات ۷۶ این بود که جناب آقای ناطق نوری که مازندرانی هم هستند، رقیب یا بهتر بگویم رفیقم بود.
نکته مهم دیگر این که اهل بیت علیهم السلام در شمال کشور و طبرستان و جبال جایگاه والایی داشته اند و این خطه یکی از مراکز مهم نشر معارف آن بزرگواران و نیز دفاع از راه و رسم مولی امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت پیامبر اسلام بوده است.
اکثریت مردم ما شیعه هستند و غیرشیعیان ایرانی هم در ارادت به اهل بیت (ع) ممتاز هستند. انقلاب ما هم اسلامی بود؛ اسلامی که از مسیر اهل بیت می گذرد. آن چه شیعه راستین را در تاریخ پرآوازه می کند دو چیز است؛ عقلانیت و عدالت. در تاریخ به ما شیعیان “رافضی” هم گفته اند، زیرا جریانات افراطی وجود داشتند که خواستار روشهای براندازانه و تند بودند که ترکش آن نوع نگاه به شیعیان جعفری هم برخورد کرده است؛ در حالی که ائمه ما با همه شایستگی داعیه روی کار آمدن بدون خواست مردم را نداشتند و از توسل به شیوه های خشن و ناپسند برای رسیدن به هدف سخت پرهیز می کردند و پرهیز می دادند که این مساله بسیار مهمی است. روش اهل بیت این بود که مردم را رشد فکری بدهند تا آنجایی که به فرموده امیرالمونین(ع) «لولا حضور الحاضر وقیام الحجه بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء الا یقاروا على کظه ظالم ولا سغب مظلوم، القیتحبلها على غاربها ولسقیت آخرها بکاس اولها» (اگر حضور حاضرین نبود و اگر به سبب وجود یاران، حجتبر من تمام نمىشد و…، حکومت و زمامدارى را نمىپذیرفتم). اصلا روش ائمه ما روشی بوده است که مردم باید بخواهند تا حتی فرد شایسته مورد تائید خدا که منصوب هم هست، حکومت کند. و می بینیم که ائمه ما در مقطعی حساس که بنی امیه در حال زوال بودند و می توانستند عده و عُّده جمع کنند و حکومت ظاهری را بگیرند، اما این کار را نکردند؛ زیرا مردم خودشان باید بخواهند و تا زمانی که آنها رشد نکنند و به میدان نیایند حکومت حق برقرار نمی شود. به اعتقاد ما شیعیان حکومت مطلوب حکومتی است که “معصوم” در راس آن باشد. و معصوم هم می گوید اگر مردم رضایت بدهند و بخواهند حکومت می کند. امام علی(ع) می گویند که اگر مردم نخواهند روی کار نمی آیم. امام خمینی(ره) هم در پیام مربوط به اصلاح قانون اساسی در این زمینه صراحت دارند و می گویند ” از آنجا که مجتهدی که رهبر می شود و مورد انتخاب خبرگان ملت است و خبرگان منتخب ملت هستند، او بالضروره مورد قبول مردم و رأی او نافذ است” (بدین مضمون). یعنی اگر مردم کسی را نخواهند، او در اوج علم، عدالت و کمالات حکمش نافذ نیست. این، دیدگاه شیعی است؛
اما عقل و عدل. شما می بینید که فسلفه و علوم عقلی در شیعه-با وجود همه محدودیتها- رشد کرد و اگر دانشمندان شیعه نبودند، علوم عقلی اسلام خیلی ضعیف و لاغر بود.
و نیز عدلی که در اسلام هست و امیرالمومنین (ع) بیان می کند، فقط در اقتصاد نیست. البته این طرز تلقی بیشتر به خاطر مسائلی است که در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم در دنیا پیش آمد و واقعا ظلم های بزرگی به بخش های مختلف جامعه شد و این طور تصور شد که پایه ظلم ها و مشکلات بخصوص در قرون اخیر سرمایه داری است و درمان درد هم سوسیالیسم و کمونیسم است. خوب از آن به بعد مسأله عدالت اقتصادی همه چیز را بخصوص در جهان سوم تحت الشعاع قرار داد و به عدالت هم که امری جامع است ظلم شد. در حالی که عدالت در نظر اسلام و امام علی بسیار وسیع تر از عدالت اقتصادی است. البته عدالت اقتصادی مهم است، ولی همه چیز نیست. بخصوص اگر این طور تلقی شود که عدالت عبارت است از توزیع سرمایه های ملی و سرمایه بین نسلی به صورت یک بار مصرف میان جامعه.
عدالت اسلامی و شیعی خیلی وسیع تر از این است؛ اگر انسان در ذات خودش و به عنوان مخلوق خدا کریم است، حفظ کرامت انسان از مصادیق بزرگ عدالت است. اگر انسان طبق خواست خداوند و با دید صحیح اسلامی حاکم بر سرنوشت خویش است، دفاع از آزادی و رای او عین عدالت است. بی عدالتی این است که رای او محدود شود، حقوق او زیر پا گذاشته شود، بی عدالتی این است که در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قضایی و عقایدی به ایشان ظلم شود.
شیعه از سوی دیگر براساس عملکرد پیشوایان بزرگ همیشه اهل وحدت بوده اند و بزرگان اهل سنت هم افتخار می کردند که شاگرد امام جعفر صادق (ع) هستند. امامان بزرگ اهل سنت ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد بن جنبل همگی اظهار محبت و ارادت به اهل بیت داشتند. یکی به خاطر دفاع از اهل بیت شلاق می خورد، دیگری به زندان می افتد. جناب شافعی هم می گوید “اگر حب اهل بیت، رافضی بودن است؛ من اولین رافضی هستم”. رابطه شیعه و سنی اینگونه است یا باید باشد. جمهوری اسلامی هم متعلق به همه مذاهب و اقوام و گروه ها است و خوشبختانه انقلاب ما منشاء تأسیس جمهوری اسلامی شد. یعنی اسلام در این انقلاب با جمهوری و جمهوریت سازگار است . یکی از وظایف عمده ما هم اثبات و دفاع از این مطلب است. تعبیر یکی از دوستان درست است که نباید بگوییم حرکتهای حکومت عین نظام و انقلاب است تا اگر بچه ما رفتار بنده رئیس جمهوری را ببینید بگوید اسلام همین است. و برای رفع این سوء تفاهم باید نقد نظام و حکومت آزاد باشد. و در این برهه حساس این که طرفداران و مدافعان واقعی جمهوری و اسلام سازگار با آن باید با مردم تماس داشته باشند و مدام این را توضیح دهید.
ما واقعا نمی خواهیم برای قدرت تلاش کنیم و زمینه آن هم الان فراهم نیست، زیرا راه مطلوب رفتن از مسیر فعالیت های مدنی است که متأسفانه خیلی از راه ها بسته شده است. می خواهیم در صحنه حضور داشته باشیم و از اسلام و انقلاب و حقوق و حرمت مردم دفاع کنیم و از روشهای موجود انتقاد کنیم؛ اگر راه فعلی درست است چرا جلو مخالفان و منتقدان گرفته می شود. البته اگر انتخابات آزاد برگزار شود و نقدها هم بشود، مردم انتخاب می کنند. هرکسی هم که آنها انتخاب می کنند مسؤولیت را می پذیرد و مردم هم مسؤول انتخاب خود هستند. همه ما مردمان عادی هستیم که مردم انتخاب می کنند و هزینه آن را هم می دهند و اگر درست نبود، ۴ سال بعد کس دیگری را انتخاب می کنند. این آزادی انتخاب است که برای ما مهم است نه اینکه چه کسی انتخاب می شود. بخصوص نسلی که وابستگی عاطفی شدید به انقلاب دارد، نگران این است که مبادا نسل جدید در مورد اسلام و انقلاب فکر بدی کند.
من بارها گفته ام که حذف اصلاح طلبان و همه منتقدانی که عملاً پای بند قانون اساسی هستند، زمینه دادن به کسانی است که می خواهند اصل انقلاب و جمهوری اسلامی نباشد. جدا کردن نسل جوان از اصلاح طلبان و جلوگیری از ارتباط تشکیلاتی آنان، به نفع حکومت نیست و به زیان همه است. در چنین شرایطی جریان هایی بخصوص برای نسل جوان محور و مطلوب می شوند که نه درد اسلام دارند و نه درد ایران.
حالا فرض کنیم ما بخواهیم در انتخابات شرکت کنیم؛ وقتی که خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی در حصر هستند، این همه زندانی سیاسی داریم و پرونده های زیادی معلق مانده است، آیا بخش قابل توجهی از مردم نسبت به شرکت در انتخابات اشتیاق نشان می دهند؟ و آیا اصلاً انتخابات پرشور برگزار می شود؟ ممکن است خود ما هم در گذشته اشتباهاتی کرده باشیم، اما بالاخره اگر می خواهیم انتخابات پرشور باشد باید فضا باز شود، فضای امنیتی از میان برود و نیروهای امنیتی ونظامی در امر انتخابات دخالت نکنند و این امر باید تضمین شود. ما می گوییم قانون اساسی به طور کامل و جامع مبنا باشد. قانون اساسی اصل ولایت فقیه دارد، فصل حقوق ملت هم دارد. ما می گوییم نظارت در انتخابات که در قانون اساسی آمده است، آری، اما قیمومیت نه! نباید به نام نظارت بر مردم قیمومیت شود.
اگر اصل ۵۶ قانون اساسی که حق حاکمیت ملت بر سرنوشت را به رسمیت می شناسد مبنا باشد، هرکس در این کشور در چارچوب قانون عمل کند از تمام حقوق یک شهروند جمهوری اسلامی از جمله انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار است. البته می توان از همین قانون اساسی هم انتقاد کرد، ولی براندازی نکرد. ولی امروز اگر کسی انتقاد داشت و بیان کرد می گویند این فرد التزام به اسلام و قانون اساسی ندارد و لذا ردصلاحیت می شود! مگر ساده است که ما اینگونه حکم کنیم؟ کسی که به قانون اساسی در عمل پای بند است باید از تمام حقوق شهروندی برخوردار باشد. مگر امام نگفت حتی مارکسیستها به شرط عدم توطئه آزادند.
اتفاقا اگر فضا باز شود و هرچه به این سو برویم، هم انقلاب محفوظ می ماند، هم بدبینی ها کم می شود، هم عقلانیت. خدا را شکر می کنم که با وجود همه سرکوبها و مشکلات و تنگناها، تفکر اصلاح طلبی جایگاه خوبی را در جامعه دارد. البته من هم معتقدم که افت پیدا کرده است و در دو، سه سال اخیر بعضی از جوانان از اصلاح طلبان ناامید شده اند و میگویند چه چیزی اصلاح شود؟ ما هم میگوییم راهی جز اصلاح طلبی نداریم و براندازی را نمی خواهیم و با کسانی هم که آن را می خواهند رابطه نداریم. تازه اگر خدای ناخواسته اوضاع به هم بخورد وضع همه بدتر خواهد شد. باید همین چارچوب حفظ شود اما نباید دایره نظام را تنگ کرد تا افراد بیشتری خود را درون آن حس کنند و از منابع کشور هم استفاده بهتری شود.درست است که ما نباید در برابر مطامع بیگانه تسلیم شویم، اما دامن زدن به دشمنی و هزینه گذاشتن روی دوش مردم که کار عاقلانه ای نیست. اینکه شعار عدالت بدهیم اما مردم روز به روز فقیرتر شوند صحیح نیست.
در ابتدای دیدار نیز شماری از حضار دیدگاههای خود را مطرح کردند که اهم مطالب بیان شده در پی می آید:
-انتقاد بدلیل عدم امکان رشد نیروهای ارزشی در کشور و انحصارطلبی، انزوای کشور، افزایش فساد و دین گریزی، فقر و..
-لزوم خودسازی و آمادگی نیروهای اصلاح طلب برای تقویت سرمایه های علمی و سیاسی و تاکید بر حضور اصلاح طلبان در صحنه نه برای کسب قدرت، بلکه برای بازگرداندن قطار به ریل انقلاب و درس گرفتن از تجربیات گذشته
-تاکید بر وجود یک محوریت در جریان اصلاحات برای هدایت نیروها و ابراز امیدواری برای دریافت نتیجه مثبت از انتخابات آتی ریاست جمهوری
-منتقد بودن بسیاری از خانواده های شهدا از وضعیت فعلی کشور و سیاستهای حاکم و در عین حال تاکید بر قرار داشتن در چارچوب نظام؛ تشکر بابت حضور در انتخابات مجلس نهم بدلیل تاکید بر قرارداشتن بر چارچوب نظام توسط چهره برجسته اصلاحات
-ضرورت ایجاد زنجیره های عمودی و افقی نیروهای اصلاحات و آمادگی نیروهای اصلاحات برای پرداخت هزینه در این راه
-علاقه مندی به ماندن در چارچوب انقلاب، با وجود تمام مشکلات موجود، ولی متأسفانه در محیط جوان و دانشگاه میان نسل امروز و نسل انقلاب فاصله زیادی ایجاد شده و بیشترین آسیب به گفتمان امام و انقلاب وارد می آید.
-مشکل اصلی در کشور، سوء فهم از غایت و هدف مورد نظر انقلاب اسلامی از سوی پاره ای از مصادر امور است؛ هدف عبارت بود از بهزیستی در دنیای امروز به علاوه تربیت نیروی طراز و این که جامعه دارای مزایای جوامع پیشرفته باشد. به علاوه مزایایی که دیگران فاقد آنند و ما آن را در اسلام می توانیم بیابیم. جامعه ای که در آن عدالت و آزادی در کنار یکدیگر و حق انتقاد نیز محفوظ باشد.
و علاوه بر این دچار سوء برداشت هم شدیم از جمله این که مشکل اصلی مردم مسائل اقتصادی (که بسیار مهم است ولی همه چیز نیست) دانسته شد و کرامت انسانی و تحکیم آزادی های اساسی مورد غفلت قرار گرفت و انتقاد کردن به مثابه از بین رفتن امنیت به حساب آمد و تحمل مخالفت و منتقد کاهش یافت و حاصل کار لطمه دیدن اعتماد اجتماعی است که انقلاب و جامعه را با مشکل روبرو می کند.
و نیز سوء فهم در غفلت از سرمایه اجتماعی و فقط توجه به سرمایه سیاسی از یک سو و مترادف دانستن وحدت با یکسان سازی و در نتیجه عدم تحمل رقیب از سوی دیگر.
-سخن رزمندگان دوران دفاع مقدس، بازگشت به ریل اصلی انقلاب است و انتخابات هم صرفا ابزاری برای احیای شعارهای انقلاب اسلامی است. لذا باید برنامه کلانی برای اصلاحات تدوین شود تا فعالیت اصلاح طلبان محدود به انتخابات نباشد.
-باید استراتژی و تاکتیکهای اصلاحات مشخص شود و سازمان ارتباطات اصلاح طلبان باید فعال شود.
-مشکلات معیشتی مردم و بویژه اقشار ضعیف، باعث دلسردی آنان می شود.
دادستان مرکز استان گلستان منتشر کنندگان اخبار منفی درباره ساخت موزه جنگ در تپه نورالشهدا گرگان که منجر به تخریب جنگل میشود را تهدید به برخورد کرد.
عباس پوریانی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: برخی افراد به دلیل اینکه از سیر قانونی پروژه پارک موزه دفاع مقدس و واگذاری زمین از سوی منابع طبیعی به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گلستان، اطلاعات قانونی ندارند، نظرات غیرکارشناسی داده که لازم است چنین اظهاراتی رنگ حقیقی و نه غیرواقعی به خود بگیرد.
پوریانی خاطرنشان کرد: به آن دسته از نشریاتی که بدون اطلاع از مسائل، اخباری کذب را درج و منتشر میکنند متذکر میشوم که دیگر دست به چنین اقداماتی نزده و اگر سوالی راجع به این موضوع یا مسائل دیگر دارند به دستگاهها و مدیران متولی مراجعه و اگر به پاسخ مناسبی نرسیدند، دادستانی به سوالات و شبهات آنان پاسخگوست تا اطلاعرسانی درست، دقیق و قانونی به سمع و نظر مردم منعکس شود.
مدتی است در جنگل ناهارخوران که در شهر گرگان، مرکز استان گلستان قرار دارد عملیات تخریب جنگل به منظور ساخت موزه دفاع مقدس در مساحت بیش از ۷هزار متر توسط بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس صورت می گیرد.
مسئولان بنیاد حفظ آثار مدعی اند که دولت مجوز ساخت موزه را داده و سازمان منابع طبیعی نیز به آنجا اجازه قطع درختان را داده است.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که شورای شهر گرگان و جمعی از سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست بارها به مراجع قانونی اعتراض کرده اند و حتی رییس شورای شهر گرگان طی نامه ای به رییس دفتر بازرسی دفتر رهبری نسبت به عوارض سوء این اقدام هشدار داده است.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ ارشاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا جشنواره موسیقی پاپ برگزار نمیشود، توضیح داد: موسیقی پاپ یک موسیقی وارداتی است این موسیقی متعلق به فرهنگ ما نیست اما در عین حال بنده هیچ مخالفتی با این ژانر ندارم.
به گزارش ایسنا سید محمد میر زمانی درباره مقابله با جنگ نرم نیز اظهار کرد: آثار ضد فرهنگی، سخیف و مبتذل در تمام دنیا منتشر میشود به وسیله سایتهای اینترنتی تهاجم فرهنگی روز به روز گسترده میشود و ما کم کاری کردهایم.
او افزود: مسابقات جذب خواننده این روزها بیشتر و بیشتر میشود و این یک هشدار جدی برای ما است و باید در حوزه فرهنگ تلاش بسیاری کنیم.
کلمه – گروه کارگری: اخراج، حقوق معوقه و تعطیلی کارخانجات به رخدادهای هرروزه جامعه کارگری ما تبدیل شده است. در میان همه این آلام و دردهام، گرانی سرسام آور و حقوق های زیر خط فقر موجب اعتراض بیست هزار کارگر و ارسال طومار اعتراضی به وزیر کار و مجلس شده است. اما انگار گوش شنوایی در میان حاکمیت و دولت کودتای اش برای این دردها و مصیبت ها نیست؛ تا مبادا خلاف این اظهار نظر رهبری که گفته بود “ارزیابی من از شرایط این است که کشور در مجموع در حال پیشرفت مطلوب است.” ثابت شود. شاید این جمله هراکلیتوس حاق واقع حاکمان و کنش گران سیاسی را در اکنون فلک زده ما به خوبی بیان کند.” می شنوند و در نمی یابند، پس مانند کرانند. این سخن شامل حال آنان است: حاضر و غائب.”
اخراج و بیکاری کارگران
در هفتهای که گذشته فعالان کارگری از بیکار شدن حدود ۱۵۰۰ نفر از کارگران در کشور سخن گفتهاند. در استان خراسان رضوی ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت الکتریک خودرو شرق از شرکتهای وابسته به ایران خودرو از کار اخراج شدند. شرکت الکتریک خودرو شرق، که یکی از شرکتهای موفق در حوزه خودرو بود و امکانات خوبی را نیز در اختیار کارگران خود قرار میداد، به دلیل فشارهای اقتصادی وارده، قرارداد ۲۰۰ تن از کارگران قراردادی و پیمانی خود را تمدید نکرده است.
به دلیل تحریمها، این شرکت در تهیه یکی از قطعاتی که در خودروها استفاده میشود و از فرانسه وارد میشد به مشکل بر خورد و مجبور شد این قطعه را از طریق واسطهای در دبی وارد کند که با تشدید تحریمها در این امر نیز به مشکل بر خورد. مجموعه این مسائل تاثیر خود را گذاشت و باعث شد تعدادی از کارگران قراردادی و پیمانکاری حتی با سوابق بالای ۱۴ یا ۱۵ سال از کار خود اخراج شوند.
در تهران نیز کارخانه پویا خودرو شرق تمامی ۱۳۰۰ کارگرش را از کار اخراج کرد و این کارخانه هم اکنون تعطیل شده است. مالکان خصوصی کارخانه قطعه سازی پویا خودرو شرق به سبب انعقاد قرارداد تولید با کارخانههای خودرو ساز که ناشی از بحرانهای اقتصادی طی سالهای اخیر صورت گرفته است، ناچار شدهاند از بهمن ماه سال ۹۰ به مرور تمامی ۱۳۰۰ کارگر خود را اخراج کرده و این کارخانه را تعطیل کنند. کارگران اخراجی بیش از پنج سال سابقه کار داشتند و از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون نیز هیچ جقوقی دریافت نکردهاند.
در اهواز نیز ۲۰۰ کارگری بومی متروی اهواز به مرخصی اجباری رفتند و زمزمههای اخراج این کارگران نیز به گوش میرسد. این کارگران حدود سه ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند و اعتراضات همیشگی نسبت به حقوق معوقه تاکنون به نتیجهای نرسیده است. کارگران پروژه متروی اهواز بارهاست که نسبت به عدم پرداخت به موقع دستمزدهای خود اعتراض کردند. در ششم شهریور ماه ۹۰ بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران قطارشهری اهواز در بزرگترین تجمع خود و در اعتراض به عدم دریافت هفت ماه حقوق، حدود یک ماه دست اعتصاب زدند. پس از پایان اعتصاب، حدود ۷۰ نفر از کارگران به صورت تدریجی از کار اخراج شدند.
حقوق معوقه
علاوه بر حقوق معوقه کارگران متروی اهواز در سمنان نیز حقوق ۸۰ کارگر کارخانه پی وی سی این شهر پنج ماه است که به تعویق افتاده است. فعالان کارگری در سمنان معتقدند که این کارخانه مشکلی در خصوص تامین مواد اولیه و فروش محصولاتش ندارد اما کارفرما دلیل تعویق حقوق کارگران را فقدان نقدینگی اعلام میکند.
در خرمشهر نیز بیش از ۱۳۰ نفر از کارگران صنایع بهداشتی یاس به مدت ۶ ماه است که حقوقی دریافت نکردهاند. این کارخانه بعد از ایام تعطیلات نوروز ۹۱ هیچ گونه تولیدی ندارد و کارگران آن روزانه با چند ساعت حضور در کارخانه تعطیل سرگردان و بلاتکلیف روانه منزل میشوند. حدود ۵۰ نفر از کارگران این کارخانه در شرف بازنشستگی هستند که به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما امکان بازنشستگی برایشان وجود ندارد. صنایع شوینده یاس خرمشهر در گذشته وابسته به بنیاد شهید بود که در پی اجرای طرح خصوصی سازی به مالک خصوصی واگذار شد.
تجمعات اعتراضی
در هفته گذشته ناظرین تولیدات کشاورزی در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مجلس در زمینه استخدامشان مقابل مجلس تجمع کردند. حدود ۱۵ هزار ناظر کشاورزی در سراسر کشور وجود دارد و خواسته آنها اجرای سریع قانون استخدام آنها، مصوب سال ۸۹ مجلس است. مجلس سال ۸۹ مصوب کرد که ناظران کشاورزی استخدام شوند، همه امور مربوط به این موضوع انجام شده اما تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.
نزدیک به ۱۰۰ نفر از معلمان و مربیان زن حق التدریسی نیز در مقابل مجلس تجمع کردند. این معلمان و مربیان در اعتراض به عدم مشخص شدن وضعیت استخدام و قراردادشان با مراکز پیش دبستانی و دیگر آموزشگاههای کشور در مقابل مجلس حاضر شده و به سردادن شعارهایی اقدام کردند.
طومار اعترضی بیست هزار کارگر
طومار اعتراضی بیست هزار کارگر به وزیر کار و مجلس عکس العملهای متفاوتی را در میان فعالان جامعه کارگری بوجود آورده است. هماهنگی برای جمع آوری این طومار اعتراضی توسط اعضاء «اتحادیه آزاد کارگران ایران» به عنوان تشکلی مستقل کارگری که دولت در آن هیچ گونه نفوذی ندارد انجام شده بود. حضور این تشکل کارگری مستقل در شکل گیری این طومار اعتراضی موجب بروز اظهار نظرهای متفاوتی از سوی فعالان جامعه کارگری شده است. بخشی از تشکلهای کارگری که با کنترل و نظارت دولت در طول این سالها تشکیل شدهاند، از این اقدام حمایت کردند. اما بخشی نیز همانند «کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران» نارضایتی خود را از این اقدام اعلام داشتند.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ضمن ایحاد تردید در اصل این طومار اعتراضی به ایسنا گفت: از جامعه کارگری انتظار داریم که هرگونه مطالبه و خواستهای را تنها از کانال نمایندگان خود در تشکلهای صنفی کارگری، شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان در استان مربوطه پیگیری کنند تا اینکه به برخی جریانهای خاص متکی شوند.
ایلنا به این نوع اظهارات اعتراض کرد و نوشت: متن کامل هر دو نامه و همچنین مشخصات کامل ۲۰ هزار کارگری که در دو مرحله این نامه را امضا کردهاند، اعم از نام و نام خانوادگی، نمونه امضا و محل کار این افراد، در تحریریه موجود و در صورت ضرورت، قابل انتشار و ارائه به عموم است. لذا هرگونه تشکیک و ابهام در زمینه مشخصات امضاکنندگان این نامه، قابل پاسخگویی است.
این گزارش همچنین پیگری مطالبت کارگران را حق قانونی هر شهروندی دانست و در این زمینه نوشت: در قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور، تاکیدی بر مراجعه کارگران به نهادهای خاص برای پیگیری مطالباتشان نشده است، و هر کارگر بعنوان یک شهروند عادی میتواند برای پیگیری مطالبات خود در چارچوب قانون اقدام کند، لذا نگارش درخواست به صورت امضای نامه، نمیتواند فعالیتی غیرقانونی و خارج از عرف و چارچوب باشد.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر نیز از این اقدام کارگران دفاع کرد و گفت: هرکسی مکلف است نسبت به حقوق قانونی خود، مکاتبات لازم را با مراجع مسئول انجام دهد و ارسال طومارهای چند صد یا چند هزار نفری به مسئولان درباره افزایش دستمزد هم قبلا سابقه داشته است و به دلیل اینکه ریاست شورای عالی کار برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، این نامهها معمولا خطاب به ایشان نوشته و امضا میشود.
این عکس العملها به خوبی نشان از این دارد که استقلال تشکلهای کارگری از دولت و احزاب ضرورتی اساسی در اکنون فلک زده جامعه کارگری ماست. تشکلهای کارگری نیمه دولتی و غیر مستقل که به بازوی نظارتی و کنترلی دولت و حاکمیت بر جامعه کارگری تبدیل شدهاند، خود را فعال مایشاء در این عرصه میداند و حاضرند به خواستها و مطالبات کارگران تنها به این بهانه که توسط تشکلهای مستقل کارگری بیان میشود، بیتوجهی نشان دهند. ناپیگیر بودن تشکلهای کارگری شبه دولتی در احقاق حقوق کارگران، موجب شده است که جامعه کارگری منفک از دولت و احزاب و با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی سندیکاها و اتحادیهها کارگری را که از گذشته در کشورمان وجود داشتهاند، احیاء کند. جامعه کارگری باید یک صدا در مقابل این نوع نزاعها بایستد و بیآنکه به این نزاعها دامن زند باید سعی در پی گیری مطالبات خود و تلاش برای استقلال تشکلهای کارگری از دولت و احزاب باشد.
طرح استاد – شاگردی سرانجام پس از کش و قوسهای فراوانی که همراه خود داشت تایید و ابلاغ شد فعالان کارگری این طرح را حرکتی متحجرانه در مناسبات بازار کار در راستای حمایت از نظام سرمایه دارای می دانند و معتقدند که این طرح بازگشت به قبل از تصویب قانون کار در سال ۱۳۳۷ است.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور امروز – شنبه – از تایید و ابلاغ اجرای طرح استاد – شاگردی نوین توسط شیخالاسلامی خبر داده است.
پیش از این نیز وزیر کار در اظهار نظری مدعی شده بود که در بازار کار کنونی کشور نظام استاد- شاگردی باید متناسب با نوع بنگاههای اقتصادی احیا شود.
بدین ترتیب پیگیریهای محمود احمدینژاد در این مورد نتیجه داد و این طرح از سوی وزیر وی ابلاغ شد. این طرح که بازگشت به ۳ تا ۴ دهه و بیشتر از آن را مطرح میکند، به دنبال این است که بگوید میتوان دوباره شرایطی را فراهم کرد که جوانانی در قالب شاگرد در مغازهها، فروشگاهها، مراکز تعمیر خودرو و اکنون واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی وارد شوند و از این طریق مورد حمایت شغلی قرار گیرند.
واکنش فعالان کارگری
اما کارشناسان مسائل کارگری نظر مساعدی نسبت به طرح استاد – شاگردی ندارند و پیامدهای زیانباری را برای آن بر میشمارند. در همین راستا علیرضا حیدری ضمن انتقاد به عدم اعمال نظر کارگران و کارفرمایان در این طرح به ایلنا میگوید: اجرای سیاستهایی از قبیل نظام استاد – شاگردی موجب خواهد شد که بیش از ۳۰ درصد از کارگران فعال در بخش صنوف، بعد از اجرای این قانون به بهانه مهارت آموزی به صورت کارآموز در واحدهای تولیدی کشور فعالیت کنند.
این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود سیاستهایی از قبیل حذف شرایط سن کارآموز در پیش نویس اصلاح قانون کار و یا نظام استاد – شاگردی را در راستای حمایت از نظام سرمایه دارای میخواند و میگوید: دولت قصد دارد با اجرای سیاستهایی از این قبیل حقوق کارگران را به یک سوم کاهش دهد.
به باور بسیاری از کارشناسان مسائل کارگری، اجرای سیاستهایی از قبیل نظام استاد – شاگردی در راستای تامین حقوق کارفرمایان است.
نکته مغفول مانده از دید کارگران آن است که با اجرای این سیاست، آنان با هر سابقه و مهارتی بلحاظ قانونی میتوانند با دریافت ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان دستمزد، کارآموز تلقی شده و به کارگیری کارگران ماهر به عنوان کارآموز تبدیل به امری رایج میشود که اجحاف مسلم در حق کارگران است.
حرکتی متحجرانه در مناسبات بازار کار
از دید دیگر، شاید اجرای این طرح بدین منظور صورت میگیرد که دولت به صورت آماری تعهدات خود را تحقق ببخشد.
در همین زمینه معاون دبیر کل خانه کارگر در مورد این طرح بیان میکند: احیای نظام استاد – شاگردی در مناسبات بازار کار ایران یک حرکت متحجرانه است. نظام استاد- شاگردی زمانی بر روابط کار ایران حاکم بود که هیچ قانونی برای تعیین تکالیف و حقوق کارگران و کارفرمایان وجود نداشت.
حسن صادقی ادامه میدهد: به دنبال تصویب نخستین قانون کار در سال ۱۳۳۷روابط کارگران و کارفرمایان ایرانی در چارچوب جدیدی قرار گرفت. وقتی با اجرای قانون کار در همه محیطهای کار برای کارگران کارفرمایان حقوق و وظایف یکسال تعریف شود دیگر احیای نظام استاد شاگردی معنایی ندارد.
او در خصوص این استدلال که با احیای نظام امکان انتقال تجربه و مهارت عملی از استاد به شاگرد و در نتیجه تربیت نیروهای ماهر در محیطهای کار وجود دارد اظهار میکند: این منطق تنها درگفتار و نوشتار منطقی به نظر میرسد اما به لحاظ ماهوی و عملی نمیتوان چنین انتظاری را از بر قراری نظام استاد شاگردی داشت. در نظام استاد شاگردی، شاگرد یا همان کارگر ساده تنها قادر به انجام امور ساده و خدماتی چون نظافت کارگاه ریختن چای و جابجا کردن میز و صندلی است.
همه موارد مذکور از سوی فعالین کارگری نشان میدهد نخستین و سادهترین راهی که برای حل یک مشکل به ذهن میرسد الزاما بهترین نیست. این گزاره ساده در بسیاری از موارد نادیده انگاشته میشود. در اغلب موارد هم این نادیده انگاشتن باعث میشود تا شمار رفتارهای مبتنی بر سعی و خطا در دولت افزایش یابد
علی مزروعی:
خداوند در آیه ۱۷۹ سوره الاعراف می فرماید :” و در حقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را براى دوزخ آفریدهایم [چرا که] دلهایى دارند که با آن [حقایق را] دریافت نمىکنند و چشمانى دارند که با آنها نمىبینند و گوشهایى دارند که با آنها نمىشنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراهترند [آرى] آنها همان غافلماندگانند. ” از نظر افرادی که با ادعای ارزشی و دینداری به کارتون هادی حیدری با عنوان « چشم بندان » گیر دادند و اسباب توقیف ” روزنامه شرق ” را فراهم آوردند آیا این کارتون جز اینکه این آیه خداوندی را با هنرمندی به تصویر کشیده است، کار دیگری کرده است؟ هادی که در خانواده ای متدین پرورش یافته و قاری خوش الحان قرآن است قطعا در این کارتون نیتی جز بازتاب دادن این بیان قرآنی نداشته است که آدمهایی هستند که دل و چشم و گوش هاشان برای درک حقایق و واقعیت ها از کار افتاده و به « چشم بندان » رسیده اند، و البته به تعبیر قرآن همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند، و در قافله ” غافلانند”. اگرانگیزه معترضان به این کارتون را سالم و از سر پاسداری از ارزشها بدانیم اینها راجع به این آیه قرانی چه می گویند که برخی آدمیان را درحد چارپایان و حتی گمراه تر ترسیم و توصیف کرده است؟
واقعیت اما این نیست که این معترضان و به واقع غوغاسالاران درد دین و ارزشها را دارند ، واقعیت این است که اقتدارگرایان حاکم برایران از هرگونه رقابت سالم و منصفانه با رقیب اصلاح طلبشان عاجزاند و از اینرو می خواهند در هر روزنه ای را که می تواند پیامی اصلاح طلبانه به جامعه بفرستد، ببندد تا خیالشان آسوده شود. آنها که درسالهای اخیر با سوء استفاده از قدرت و به ویژه پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ همه همت و هم و غمشان را برای حذف اصلاح طلبان بکار بسته اند اما اصلاح طلبی همچنان جان سخت مانده و هر از گاه از روزنی سر بیرون می آورد، وخواب اقتدارگرایان را آشفته کرده و آنها را به هیاهو وامی دارد تا این روزنه را با علم کردن بهانه ای ببندند، و آنچه اینروزها اتفاق افتاد تکرار سناریویی است که بارها برای توقیف و تعطیلی مطبوعات آزاد و مستقل از سوی اینان انجام شده است!
جالب اینکه برخلاف همه کشورهای دنیا که درکاررسانه ای یک نوع هویت و حمیت صنفی وجود دارد در ایران همواره این رسانه های حکومتی و اقتدارگرا بوده اند که پیشتاز بهانه گیری برای برخورد با مطبوعات آزاد و مستقل شده اند، و در واقع چون اینان از رقابت رسانه ای با این همکاران رسانه ای عاجز و درمانده اند با هیاهو و غوغاسازی اسباب حذف آنان را فراهم می سازند و با ایفای نقش ” گروه فشار ” به همسویان خودشان در قوای حاکم علامت می دهند چه کنند! واقعا این عمل از نظر هویت و حمیت صنفی در دنیا بی نظیر است که عده ای که خود را روزنامه نگار و صاحب رسانه می دانند خواهان بیکار شدن عده ای دیگر از روزنامه نگاران و تعطیلی رسانه ای دیگر بشوند، و البته اینرا هم می توان نشانه ای از « چشم بندان » در برخی از اهل رسانه درایران دانست و انگار باید به آنها حق داد که با انتشار چنین کارتونی مخالف باشند!
خوشمزه اینکه پیام این ” گروه فشار ” خیلی زود به دوستان مرتضوی قاتل مطبوعات در مجلس نهم رسید و در پی امضایی که عده قابل توجهی از ایشان برای دفاع از این قاتل مطبوعات( و البته متهم به قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی و جنایات منجر به چهار نفر شهید کهریزک ) کردند، اینان هم برای جمع آوری امضا به خط شدند و با هیاهو خواستار برخورد با این کارتون و توقیف ” روزنامه شرق ” شدند با این استدلال که این کارتون به رزمندگان دفاع مقدس توهین و اهانت کرده و استنادشون هم انتشار این کارتون در هفته دفاع مقدس و شباهتش با نحوه سربند بستن رزمندگان است! پیشتر به آیه قرآن دراین باره اشاره کردم اما حتی اگر این احتمال بعید را بپذیریم که مدعای اینان درست باشد آیا این راهیافتگان که با رانت نظارت استصوابی و در یک انتخابات نمایشی بر کرسی های مجلس تکیه زده و سوگند خورده اند که پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت باشند، نمی دانند که با همه حرف و حدیث هایی که در باره ” قانون مطبوعات ” وجود دارد بالاخره این قانون باید حاکم بر فعالیتهای مطبوعاتی بر کشور باشد؟ در کجای این قانون چنین استنادی وجود دارد؟ واز اینان که درخانه ملت نشسته اند حداقل انتظار دعوت به قانونمداری و دوری از هیاهوست اما رفتار اینان نشان دادکه اینها هم ادامه نقش همان ” گروه فشار ” را بجای ” نماینده مردم ” دارند فقط عنوان عوض کرده اند!
از هم جالبتر رفتار ” هیات نظارت بر مطبوعات ” و ” قوه قضائیه ” با این موضوع و هیاهوهاست. ” هیات نظارت ” در پی این هیاهوها و غوغاها تسلیم ” گروه فشار ” شده، شبانه تشکیل جلسه داده و بدون اعلام استناد قانونی دستور توقیف ” روزنامه شرق ” وارجاع پرونده اش به ” قوه قضائیه ” را داد، و مسئولان این قوه هم بلافاصله از ترس ” گروه فشار ” مدیر مسئول روزنامه شرق ” را بازداشت و روانه زندان می کند، و سرانجام با توقیف روزنامه آرامش به ” گروه های فشار ” باز می گردد و روزنه آگاهی بسته می شود، و مانند دهها مورد گذشته اقتدارگرایان جشن پیروزی می گیرند که اصلاح طلبی را سرکوب کرده اند! بماند که همه این نمایش فریاد می زند که در کشور فاتحه قانون خوانده شده و این ” گروه های فشار ” هستند که درکشور برای قوا و نهادهای حاکم تعیین تکلیف کرده و آنها را بدنیال خود می کشند!
داستان اقتدارگرایان و اصلاح طلبان درست مانند داستان آن گرگ و بره و آب و خوردن بره شده است، و باید دریافت که اینان برای برخورد و توقیف با مطبوعات بطور خاص و آزادیهای سیاسی و اجتماعی نیاز به بهانه ندارند هرچند نوشته یا کارتونی را بهانه کنند، و اینرا بارها نشان داده اند چون اینان مصداق بارز همین « چشم بندان » هستند مگر نه چرا باید از انتشار چنین کارتونی که هنرمندانه آیه ای از قرآن را به تصویر کشیده است، بترسند؟ و هیاهو بپا کنند؟ و تامرز توقیف آگاهی به پیش روند؟
منبع: ندای سبز آزادی
رئیس اتحادیه چاپخانه داران قم از تعطیلی ۳۰ درصد چاپخانههای این استان بر اثر نوسانات قیمت کاغذ و افزایش هزینههای انرژی طی ماههای اخیر خبر داد.
جهانگیر رضایی در گفتگو با مهر، ضمن اشاره به وضعیت نامساعد کاغذ اظهار داشت: بسیاری از چاپخانه داران تیراژ کارهای خود را به ۳۰۰ تا ۴۰۰ کاهش داده اند و بسیاری از افراد شاغل در چاپخانه ها دچار بیکاری شده اند.
وی ادامه داد: با توجه به هزینه های زیاد چاپخانهها مانند هزینههای انرژی، کارگران و بسیاری هزینههای جانبی دیگر، چاپخانه داران در شرایط بسیار سختی به سر میبرند و در حال حاضر حدود ۳۰ درصد چاپخانههای استان کار خود را تعطیل کردهاند و چاپخانههایی که هنوز مشغول به کار هستند نیز ساعات کاری خود را بسیار کاهش داده اند.
در حالی ۵ روز از زندانی شدن مهدی هاشمی می گذرد که یاسر هاشمی در مورد جزئیات آخرین لحضات خداحافظی مهدی با خانواده و حضورش در دادسرا می گوید: وقتی پدرم در گوش مهدی دعای سفر می خواند یاد جمله معروف آقای احمدی نژاد افتادم که می گفت اگر پسرم متهم باشد، او را تحویل می دهم اما بعدا خط قرمزش خیلی وسیع تر از این حرف ها شد در حالی که آقای هاشمی پسرش را با خواندن یک سوره قرآن روانه دادسرا می کند، نه تهدید و نه خط قرمز!
وی در مورد درخواست خاندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از دستگاه قضائی می گوید: جالب این است که آقای هاشمی تاکنون قدمی در این زمینه برنداشته اند. حتی می دانم برای سایر زندانیان در چند سال اخیر نامه هایی نوشته اند یا شخصا رایزنی کرده اند اما درباره فائزه و مهدی هیچ کاری نکرده اند. البته اگر همه ما برای پرونده مهدی تلاش می کنیم به دو دلیل است؛ اول اینکه وکیل در تمام مراحل دادرسی بتواند در کنار او باشد و دوم حضور یک قاضی عادل در راس این پرونده است.
مهدی هاشمی در آخرین ساعات روز ۲ مهرماه سال جاری از طریق دبی وارد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران شد تا به تمامی اما و اگرها و اتهاماتش در پرونده های سیاسی و اقتصادی پاسخگو باشد. فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از چند ساعت از وردش به ایران در حالی با حکم دادستان بازداشت شد که چند روز قبل خواهرش فائزه هاشمی برای گذراندن مدت محکومیت ۶ ماهه اش به بند نسوان اوین منتقل شده بود.
شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر در نامه ای به خواهرزاده اش که امسال به مدرسه می رود نوشته است: روزی دلیل این دوری را میفهمی.
در این نامه که در صفحه فیس بوک شیوا نظر آهاری گذاشته شده، آمده است: تا روزی زندان و ۲۰۹ برایت مفهومی جز بازیهای کودکانه داشته باشد. یک روز میفهمی که چرا روزهای ما دور از هم سپری میشود و میدانی دلیل وجود شیشههای کدر سالن ملاقات را.
متن این نامه ی کوتاه به شرح زیر است:
از تو تا به من هزار دره ره است
من به راز شنفته میمانم
تو به شعر نگفته میمانی
هفت ساله شدهای و حالا میروی تا خواندن و نوشتن یاد بگیری. نشد که روز اول کلاس با لباس مدرسه ببینمت که میروی تا دانستن را آغاز کنی، زود بزرگ شدی عزیز دلم، مثل خیلی از بچههای این سالها که بیآنکه بفهمند کودکی را، بیآنکه درکی از مفهوم زندان داشته باشند، روزهایشان در سالن ملاقات و دادگاه و دادستانی گذشت، زود بزرگ شدی؛ از همان روزهای چهار سالگی که از پشت شیشههای کدر سالن ملاقات میخواستی توی بغلم بیایی و نمیشد. از همان روزهایی که توی سالن ملاقات حضوری میدیدی که مادر برایم خوراکی و تنقلات آورده و هی اصرار دارد که بخورم و اگر تو میخواستی بخوری میگفت: «مامان جان برای شما توی خونه هست»
از همان روزهایی که نمیتوانستی بیایی پشت شیشهها و نمیشد که دستهایت را ببوسم و لمست کنم…
از آن روزها بزرگ شدی. دادگاه انقلاب و صورت معصوم کودکیات که قاضی میگفت: «آن بچه را بیاورید توی دادگاه… و نگاهت روی دستبند من ثابت مانده بود…
ذهن کوچکت در بازیهای کودکانهات در دویست و نه و سالن ملاقات میگشت، بازیهایت این بود که زندانی بند ۲۰۹باشی، نامی که زیاد توی خانه میچرخید. که مثلا زنگ بزنی به خانه و بگویی ملاقات ندارم.. حالا هفت ساله شدهای و قرار است بخوانی و بدانی.
اینجا مادرانی هستند که کودکانی بیرون از زندان دارند؛
مادری هست که فرزندش امسال به کلاس اول رفت مثل تو و نتوانست اورا تا دم مدرسه بدرقه کند. ما برایش روی یک پارچه نقاشی کشیدیم و نوشتیم.
عزیز دلم هر چند دلتنگی من برای تو با دلتنگیهای مادران اینجا برای فرزندانشان براری نمیکند… اما دلتنگیهایمان را نگه میداریم برای روزهای خوب آینده که تو میآموزی و من میبینمت که بزرگ و بزرگتر میشوی
بخوان، بدان و بیآموز…
تا روزی زندان و ۲۰۹ برایت مفهومی جز بازیهای کودکانه داشته باشد. یک روز میفهمی که چرا روزهای ما دور از هم سپری میشود و میدانی دلیل وجود شیشههای کدر سالن ملاقات را….
میبوسمت
خاله/ ۶ مهر
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه تحریمها در اقتصاد کشور بیش از ۱۵درصد تاثیر ندارد گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که ۴۲ میلیارد دلار در کمتر از یک سال به بانکهای کشور اعم دولتی و خصوصی پرداخت شده است و در حال حاضر بانکها تمایل ندارند بگویند این پولها را چه کار کردهاند.
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با مهر با انتقاد از روند کنونی عرضه ارز توسط دولت گفت: زمانی ارز باید در بورس و یا اتاق مبادلات، عرضه بشود که قدرت رقابت وجود داشته باشد. وقتی که فقط دولت ارز میفروشد پس رقابتی وجود ندارد تا قیمتها تعدیل شود.
وی با اشاره به اینکه بر خلاف اعلام دولت، ارز مرجع به دانشجویان بورسیه و بیماران ارائه نمیشود افزود: حواله ارز در اختیار این افراد است ولی بانکها ارزی ندارند که به آنها بدهند.
از طرفی دیگر گفته میشود کسانی که ارز دارند بیایند و سپرده گذاری ارزی کنند. اگر به این افراد اطمینان داده شود که سود مناسب دلاری پرداخت میشود آن وقت شاهد سرمایه گذاری آنها خواهیم بود که میتواند بخش عمدهای از مشکلات دولت را حل کند. البته خیلی از این افراد میترسند که شاید پس از سرمایه گذاری نتوانند پول خود را از دولت پس بگیرند.
بانکها ارزها را در بازار میفروشند
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش ارائه شده بانک مرکزی به این ستاد گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که ۴۲ میلیارد دلار در کمتر از یک سال به بانکهای کشور اعم دولتی و خصوصی پرداخت شده است و در حال حاضر بانکها تمایل ندارند بگویند این پولها را چکار کردهاند.
یوسفیان ملا در ادامه اظهار کرد: براساس اطلاعات دریافتی ما بخشی از این دلارها توسط بانکهای دولتی و خصوصی برای نجات از ورشکستگی در بازار فروخته شده است. باز اگر توسط بانکهای دولتی فروخته شده باشد اگر چه کار غلطی است ولی به حساب دولت باز میگردد ولی بانکهای خصوصی برای نجات و تامین منافع افرادی خاص این کار را کردهاند. بانک خصوصی یعنی فروشگاه، سوپر مارکت؛ چه ربطی دارد که پول بیت المال را بگیرد و مشکلات خود را حل کند. باید به نظر من سریعا سازمان بازرسی کشور و قوه قضادئیه به این موضوع رسیدگی کنند و حتی باید سریعا طرح تحقیق و تفحص از این موضوع در مجلس مطرح شود.
نقدینگی سرگردان در کشور مانند آفت ملخ است
نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه در کشور حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد گفت: بخش عمده این نقدینگی در اختیار عده معدودی از افراد جامعه است که اصلا اهل تولید و کارآفرینی نیستند و هر کاری که سود بیشتری داشته باشد به سمت آن هجوم میبرند. یک زمان خودرو به تعداد فراوان پیش خرید میکردند و زمان دیگر به بازار مسکن روی آورده بودند و حال هم در بازار سکه و ارز فعالیت میکنند. به نظر من این افراد مثل آفت ملخ هستند که برای بدست آوردن سودهای کلان به بخشی از اقتصاد کشور هجوم میبرند و به آن ضربه میزنند و تا دولت و مسئولین این آفت را نابود نکنند، هر روز این مشکلات و معضلات را در اقتصاد کشور مشاهده میکنیم.
همه مسئولین باید پاسخگو شرایط موجود باشند/ وزرا دارای مسئولیت تضامنی هستند
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه همه مسئولین در رابطه با مشکلات اقتصادی باید پاسخگو باشند افزود: اولین گامی که در این بخش میتوان برداشت مسئولیت پذیری همه دستگاههای دست اندرکار است. وقتی گفته میشود به من ربطی ندارد، همه وظایف را از خودمان دور میکنیم. متاسفانه وقتی اتفاقی در کشور میافتد به خصوص بخش اقتصادی همه به دنبال این هستند که گناه را به گردن دیگری بیاندازند.
طبق قانون اساسی وزرا دارای مسئولیت تضامنی هستند یعنی هیچ وزیری نمیتواند بگوید این موضوع به من ربط ندارد، یعنی اگر شیر گران شود، به وزیر امور خارجه هم مربوط میشود و این بحث به کل فراموش شده و تا ایراد و انتقادی مطرح میشود دستگاهها از بار مسئولیت شانه خالی میکنند. و از سویی دیگر هم مسئولان اقتصادی هیچ اعتنایی به نظر کارشناسان نمیکنند و اگر کسی اظهار نظر کند آنرا تجاوز به حریم خود میدانند و فوری موضع میگیرند که این سخنان با مواضع رهبر انقلاب که تاکید بر مشورت و استفاده از نظرات کارشناسان دارند، متضاد است.
تحریمها در اقتصاد کشور بیش از ۱۵ درصد تاثیر ندارد
وی با تاکید بر اینکه تحریمها واقعا در اقتصاد کشور بیش از ۱۵ درصد تاثیر ندارد، راهکار برون رفت از شریط کنونی را اینگونه بیان کرد: راهکار امروز مسئولین این است که اول اشتباه و قصور خود را بپذیرند دوم اشتباه هات خود را به گردن دیگران نیدازند و سوم از همه صاحبنظران و کارشناسان دعوت کنند تا راهی برای حل مشکلات کنونی اقتصاد کشور بیابند.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز با اشاره به افت ۲ پلهای جایگاه شبکه انتقال گاز ایران در سطح جهان، اعلام کرد: ظرفیت پالایش گاز ایران به یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون مترمکعب افزایش مییابد.
به گزارش مهر، رضا الماسی امروز در یک گردهمایی درباره آخرین وضعیت توسعه شبکه ملی انتقال گاز طبیعی ایران با بیان اینکه در حال حاضر وسعت شبکه خط لوله گاز ایران به حدود ۳۵ هزار کیلومتر رسیده است، گفت: پیش بینی میشود در یک دوره ۱۰ ساله وسعت این شبکه خطوط لوله از مرز ۶۴ هزار کیلومتر بگذارد.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی تعداد ۶۷ تاسیسات تقویت فشار گاز در مدار بهره برداری قرار دارد، تصریح کرد: تا افق چشم انداز تعداد تاسیسات تقویت فشار گاز با افزایش ۲ برابری به ۱۵۰ ایستگاه افزایش می یابد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه آمارهای رسمی حاکی از آن است که تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۳۵ هزار کیلومتر خط لوله در جهان راه اندازی شده است، اظهار داشت: همچنین حجم گاز تولیدی جهان روزانه بیش از ۳ هزار و ۲۷۶ میلیون مترمکعب بوده که ۱۶ درصد آن در کشورهای خاورمیانه تولید و منتقل میشود.
وی حجم مبادلات و تجارت جهانی گاز را روزانه یک میلیارد مترمکعب عنوان کرد و افزود: با این وجود تنها ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز توسط کشتی های حمل ال.ان.جی انجام می شود.
الماسی در ادامه با اشاره به تنزل جایگاه شبکه انتقال گاز ایران از چهارم به ششم جهان در سال ۲۰۱۰ میلادی، تبیین کرد: این در حالی است که تا افق چشم انداز با ساخت و راه اندازی خطوط و لوله جدید گاز باید بار دیگر جایگاه چهارم جهان به ایران اختصاص یابد.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز با بیان اینکه در شرایط فعلی ایران پس از کشورهای آمریکا، روسیه، کانادا، چین و اکراین، ششمین شبکه گسترده انتقال گاز جهان را در اختیار دارد، تبیین کرد: هم اکنون یکی از سیاست های کلان در بخش انتقال گاز مشارکت بیشتر بخش خصوصی در طرحهای توسعه، نگهداشت و راهبری خطوط لوله جدید انتقال گاز است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بر اساس اهداف برنامه پنجم باید ظرفیت پالایش گاز به ۷۵۰ میلیون مترمکعب در روز و وسعت خطوط لوله به ۴۴ هزار کیلومتر افزایش یابد، تصریح کرد: همچنین بین ۱۰ تا ۱۵ سال آینده ظرفیت پالایش گاز به یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.
روز گذشته مراسم سالروز تولد آرش صادقی، فعال دانشجویی زندانی در بند ۲۰۹ اوین ،توسط همبندیان آزادشده اش در تهران برگزار شد.
به گزارش کلمه، در این مراسم که در فضایی بسیار صمیمی برگزار شد، همبندیان آزاد شده این زندانی سیاسی جنبش سبز با با ذکر خاطراتی از او و همچنین خواندن چند سروده و شعر در ذکر اوصاف و مظلومیت آرش صادقی یاد او را گرامی داشتند.
آرش صادقی که در نهم آبانماه ۸۹ و در جریان حمله نیروهای امنیتی به خانه پدریش، مادرش فرحناز درگاهی را به دلیل شوک ناشی از حمله شبانه از دست داد، در ۲۳ آذر ۹۰ و با اتمام محکومیت یکساله اش از زندان آزاد شد؛ ولی کمتر از یکماه بعد با حمله نیروهای امنیتی به منزل پدربزرگش مجددا دستگیر شده و به بند ۲۰۹ انتقال پیدا کرد.
قابل ذکر است که این فعال دانشجویی زندانی که اکنون در پایان نهمین ماه بازداشت در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ به سر میبرد، تنها دوبار موفق به ملاقات با پدربزرگش شده که آخرین آن در بهار گذشته بوده است.
ملاقاتی که در آن آرش صادقی با خبردار شدن از اعتصاب عذای یکی از همبندیانش در بند ۳۵۰ وارد اعتصاب غذا میشود و پس از آن نیز هیچگونه خبری که دال بر اتمام اعتصاب غذای او باشد به بیرون از دیوارهای بند امنیتی ۲۰۹ نرسیده است و لذا بسیاری از دوستان و همبندیان او به شدت نسبت به وضعیت سلامتی او نگران هستند.
بالاخره نام موتور جستجویی که پسوند ملی را به یدک میکشد مشخص شد. “فجر” نام موتور جستجویی است که رئیس سازمان فن آوری اطلاعات از راهاندازی آن خبر داده است.
علی حکیم جوادی امروز در نشستی که به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان فنآوری اطلاعات برگزار شده بود از نام موتور جستجوی ملی پرده برداشت.
این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود “یا حق” نام موتور جستجوی ملی خواهد بود اما حالا پس از چندین ماه که از قول و قرار مسئولان برای افتتاح این نیاز هر کاربر فضای مجازی میگذرد تازه نام آن به قطعیت رسیده است.
به گزارش جهان نیوز، اما اینکه چه زمانی وعده، وعیدها پایان مییابد و موتور جستجوی ملی افتتاح میشود مشخص نیست چرا که قبلا مسئولان مربوطه قول داده بودند تابستان امسال را با موتور جستجوی ملی آغاز کنیم اما گویا قسمت نبود حتی با این موتور تابستانمان را به پایان ببریم.
دبیرکل نهضت آزادی ایران در نامهای خطاب به رییس جمهور سابق کشورمان، نوشت: «پیامد تداوم وضع حاضر و عدم چاره اندیشی به موقع، به مراتب فراتر از مساله حیات نظام جمهوری اسلامی است. تمامیت ارضی کشور، حفظ وحدت ملی و تداوم اعتبار باورهای اصیل و مترقی اسلامی، در گرو خروج با تدبیر از بحرانهای پیش روست.»
ابراهیم یزدی در این نامه که تاریخ آن به مرداد ماه ۱۳۹۱ باز میگردد، خطاب به سیدمحمد خاتمی نوشته است: «در شرایط کنونی نیز نویسنده این سطور باور دارد که تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز در چارچوب قانون و شیوههای اصلاحی، برای تغییر در ساختار حقیقی و نه ساختار حقوقی، کم هزینهترین و تنها راه نیل به دمکراسی در ایران است.»
متن این نامه به گزارش «میزان خبر» منتشر میشود، به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای سید محمد خاتمی
با سلام و با آرزوی توفیق جلب رضایت حق و خدمت به خلق
سخن گفتن با مردی که هیچ مصلحتی موجب نشد تا در وادی عمل و در کشاکش دهر، باور عمیق خویش را به حکمت «ادب مرد به ز دولت اوست»، پنهان دارد و از سر آگاهی و تعهد، استوار و متوکل، حضور پرهزینه در پرتو رفتار معطوف به اخلاق و نه معطوف به قدرت را در عرصه پرهیاهوی سیاست برگزید، هم موجب خوش وقتی است و هم مایه نگرانی. تا چه بر زبان آید با کسی که قدر کلمات را میشناسد و در روزگار قدرقدرتی ناسپاسان و بیادبان، پندار و گفتار و کردار خویش را به آرای اعتدال، مروت و انصاف، هویتی از مهر و دوستی میبخشد!
مصاحبه شما را با خبرنگار «تاریخ ایرانی» خواندم. از ابراز لطف و محبتی که فرموده بودید سپاسگزارم و امیدوارم در این شرایط ویژه بحرانی بتوانید به تناسب موقعیت و جایگاه خود در جنبش اصلاح طلبی موفق به برداشتن گامهای موثر و مفید توفیق وافی به دست آورید. در این مصاحبه جانب انصاف را رعایت کرده بودید و به حق، از جفایی که بر زنده یاد مهندس بازرگان رفت، سخن گفتید. اما در این مصاحبه، نکاتی به چشم میخورد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. برای فهم بهتر و واقع بینانهتر از آنچه اکنون با آن روبروهستیم، بازخوانی و آسیبشناسی آن رویدادها ضروری است. اگر چه بحث جامع پیرامون تمامی موارد مطروحه، در مجال و حوصله این نامه نمیگنجند، اما لاجرم به چند نکته میپردازم.
نکته اول- خبر نگار از شما میپرسد: «… و چرا آن قدر عجله در کار بود که پیش از بازگشتتان به ایران، این حکم به نام شما صادر شد؟» اما شما به این سئوال خبرنگار پاسخ نداده بودید. مردم حق دارند بپرسند موضوع چه بوده است که تغییر مدیریت کیهان را با آن همه عجله انجام دادند. تغییری که بیشتر به یک کودتا شبیه بود تا به یک جابجایی ساده در مدیریت. حتی صبر نکردند تا شما از سفر برگردید. شما حتما میدانید که من به هیچ وجه، نه داوطلب و نه مایل بودم که به کیهان بروم. آقای خمینی دو یا سه بار مسئله را با من مطرح کردند. من دلایل امتناع خود را بیان کردم. ازجمله گفتم که یکی از وظایف هر روزنامهای، اطلاع رسانی به مردم است. سران کشور، رئیس جمهور با نخست وزیر اختلاف دارند و بگو مگو میکنند. کار روزنامه انعکاس دادن بیطرفانه نظرات مسئولین است. روزنامه یک رسانه مکتوب و متفاوت با صدا و سیما است. آنچه از صدا و سیما پخش میشود، موج هواست. هنگامی که روزنامه به هر حال حرفهای طرفهای درگیر را منعکس میسازد، به جای واکنش به رفتارهای نه چندان اخلاقی طرفهای درگیر در یک منازعه ملی، همه کاسه کوزهها را بر سر روزنامه و روزنامه نگاران میشکنند. آقای خمینی ضمن تائید این نظرات، تاکید کردند که بپذیرم و نخواهند گذاشت که دعواها بر سر ما خراب شود. با این مقدمات و با این تاکیدات و تفاهمات بود که به کیهان رفتم. اکنون نمیخواهم درباره آنچه بر سر این موسسه آورده شده بود و آنچه ما در راستای مرمت آنها انجام دادیم، سخنی بگویم. در جای دیگری (جلد ششم خاطرات) به تفصیل درباره آن نوشتهام. اما در اینجا میخواهم توجه شما را به نکتهای که در مصاحبه خود به عنوان اختلاف دیدگاهها اشاره کردهاید، جلب نمایم. به راستی این اختلاف دیدگاهها چه بود؟ در پاسخ به این پرسش و از منظر خود باید عرض کنم که بعد از پیروزی انقلاب، برخی از رهبران و صاحبان قدرت، حرف و حدیثها و دیدگاههای جدیدی را مطرح میکردند که هرگز قبل از انقلاب مطرح نبود و طرح آنها هم دور از انتظار بود. اما من از یک طرف، خود را به آرمانهای اتقلاب معتقد و به منافع و مصالح ملی متعهد میدانستم و از طرف دیگر توجه داشتم که با حکم آقای خمینی به کیهان رفتهام و لاجرم باید حتی الامکان به دیدگاهها و نظرات ایشان هم توجه داشته باشم. من در ۸/۲/۵۹ به کیهان رفتم و در آبان ماه، بدون آنکه استعفا داده باشم شما منصوب شدید. آقای حسن صانعی، از اعضای دفتر امام، در روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه به من زنگ زد و گفت امام میگویند شما استعفا بدهید. جواب دادم حضور ایشان میرسم. اما روز بعد خبر انتصاب غیر مترقبه جنابعالی از رادیو تلویزیون منتشر شد. روز پنجشنبه با آقای خمینی دیدار داشتم. از ایشان پرسیدم چه مطلبی موجب شده است که شما بر خلاف تاکیدات خود در هنگام انتصاب من، بدون اینکه مرا بخواهید و در مورد ایرادات احتمالی از اینجانب توضیحی بخواهید، این چنین عمل کردید؟ اما ایشان هیچ نکتهای که در خور توجه باشد عنوان نکردند. ایشان یک بار یک شماره از روزنامه کیهان را که در تمام صفحات آن حاشیه نویسی شده بود به من ارائه دادند. نویسندهای در این حاشیهها کیهان را ارگان نهضت آزادی ایران قلمداد کرده بود وهر چه توانسته بود به صاحب این قلم و نهضت آزادی حملههای جدی کرده بود. نویسنده این حاشیهها، مدعی شده بود که مقیم لندن است و از روی عشق و علاقه به انقلاب دست به این کار زده است. اما نویسنده بعدها همراه با رهبران حزب توده ایران دستگیر، محاکمه و محکوم شد. این شماره روزنامه را آقای کیانوری، در دیدار خود با حاج احمد آقا در اختیار ایشان گذاشته بود. در دیدار روز پنجشنبه، آقای خمینی اظهار داشتند که کیهان عکس آقای رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق را در صفحه اول چاپ کرده است. بسیار متعجب و متاثر شدم. ضمن تکذیب این مسئله، از ایشان خواستم به گزارش دهنده دستور بدهند آن شماره روزنامه را برایشان بیاورند تا من هم ببینم. من هر روز ساعت ۱۱ صبح در سر دبیری حاضر میشدم و تمام روزنامه را میدیدم و تنها پس از امضای من برای چاپ میرفت. در هیئت تحریریه کیهان کسانی بودند که یا سابقه عضویت در حزب توده را داشتند یا به سازمان مجاهدین وابسته بودند. متاسفانه کسانی هم که به جریان راست وابسته بودند با دادن وام به آنها از طریق سازمان اقتصاد اسلامی از آنها حمایت میکردند. اما این، همه واقعیت نیست. یعنی تغییر کودتامانند مدیریت کیهان را با آن سرعت و عجله توجیه نمیکند. در چند ماهی که مسئول کیهان بودم بیش از پنجاه سرمقاله تحلیلی پیرامون مسائل کلان کشور نوشتهام. بارها در دیدارهای خود با رهبر فقید انقلاب از ایشان در باره این تحلیلها میپرسیدم. ایشان آنها را میخواندند و تایید میکردند وهرگز ایرادی به این تحلیلها مطرح نکردند. پس این تغییر شتاب زده چرا؟ کدام یک از این تحلیلها موجب این رفتار نادرست شده بود؟ طبق اطلاعات رسیده و تایید شده، آنچه به دوران مدیریتی اینجانب بر روزنامه کیهان خاتمه داد، سلسله سرمقالاتی بود که در تاریخهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ آبان ماه طی سه یادداشت روز تحت عنوان: «پاسداری از قانون اساسی» در شمارههای ۱۱۱۳۹- ۱۱۱۴۰ و ۱۱۱۴۱- منتشر کردم و مسائل بنیادین و مشکلات و درگیریهای سیاسی در جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داده بودم.
آنچه در این یادداشتها مورد بررسی قرار گرفته بود عبارت بودند: از طرح و ارزیابی مسائل و مشکلات و درگیریهای سیاسی در میان سران روحانی و غیرروحانی حاکمیت جمهوری اسلامی. این مقالات به نظریه دیکتاتوری صلحا که شهید دکتر بهشتی آن را مطرح کرده بود، پرداخته و آن را مخالف آرمانهای انقلاب و قانون اساسی ایران و واجد پیامدهای عدیده برای ثبات واقعی و اعتبار و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران میدانست و نشر و بسط این دیدگاه را در تعارض با آموزههای اسلامی، نوعی التقاط و موجب انحراف انقلاب از آرمانهای تاریخی ملت شریف و ستمدیده ایران قلمداد میکرد. در این مقالات، تحلیل شده بود که آزادی، افزون بر یک ضرورت و خواست جدی تاریخی، مبتنی بر فطرت و سرشت الهی انسان نیز بوده و هدف جمهوری اسلامی و وعدههای رهبر انقلاب در دوران مبارزه نیز بر اساس تامین آزادیهای قانونی و حقوق بنیادین ملت بوده است و اصولاً، پذیرش رهبری آیت الله خمینی از سوی عموم ملت ایران بر اساس طرح همین شعارها و وعدهها بوده و برنامه سیاسی که ایشان در پاریس آن را تصویب و به جهان اعلام کردند، نیز مبتنی بر همین مسائل بوده است. نویسنده در آن مقالات به تفصیل شرح داده بود که بدون آزادی و رعایت حقوق شهروندی ملت ایران، جمهوری اسلامی نه جمهوری و نه از اسلام در آن نشانی خواهد بود و صرف نهادن پسوند «اسلامی» در انتهای نام هر سازمان یا طرح، به ماهیت آن چیزی اضافه نمیکند. در آن مقالات، به صراحت شرح داده بودم که چرا حزب جمهوری اسلامی قابل مقایسه با حزب کمونیست شوروی نیست و به چه دلایلی نمیتواند چنان جایگاهی را در عرصه مناسبات سیاسی ایران به دست آورد و همچنین، توضیح داده بودم که در غیاب یک سازمان واحد و فراگیر سیاسی، نظریه دیکتاتوری صلحا – صرفنظر از ایرادات نظری و عدم انطباق با آرمانهای تاریخی ملت ایران و باورهای اسلامی و ملی رهبران انقلاب – حتی به آنچه حکومت بلشویکی در روسیه رسید، نیز نخواهد انجامید و در نهایت، حکومت تک نفره و استبداد فردی جایگزین خواهد شد. بدیهی است که این یادداشتها نه به مزاق سیاسی «تشنگان قدرت» خوش آمد و نه برای «شیفتگان خدمت» قابل تحمل بود. به همین جهت برای اینکه آن بحث ادامه پیدا نکند، لازم دیدند که مدیریت را با آن سرعت تغییر دهند. برای روشن شدن زوایای تاریک این رویداد، رونوشتی از این سه مقاله تحلیلی را به پیوست، تقدیم میدارم. از نوشتن این تحلیلها بیش از ۳۰ سال میگذرد اما متاسفانه داستان همچنان ادامه دارد.
اما باز هم این تمام ماجرا نیست و علت تامه حذف اینجانب از مدیریت روزنامه کیهان و سایر دوستانمان در نهضت آزادی ایران از عرصه حکومت، افزون بر چنین اختلافات دیدگاه، به روشها و کنشهایی مربوط میشود که دولت موقت در ۹ ماه حکومت خود بدان مبادرت میورزید و با مشی غالب حکومتگران و سیاست پیشگان در آن روزگار هماهنگ نبود. «ایجاد روابط حسنه در عرصه بین المللی و تلاش برای کاهش خصومتهای علنی دولتهای غربی و حکومتهای فرصت طلب منطقه برای ضربه زدن به تمامیت ارضی ایران و حکومت تازه تاسیس آن، طرح تغییرات تدریجی و گام به گام، تحقق حاکمیت قانون و اعتراض به موازی کاریها و آنچه بعدها به نحو سازمان یافته، نهادهای موازی دولت نام گرفت، بازگشت به نظم و توجه به کرامت انسانی و رعایت حقوق و حاکمیت ملت و به ویژه توجه به رعایت حقوق اساسی اقلیتهای سیاسی و عقیدتی، مخالفان و متهمان و حتی وابستگان به نظام سابق، هشدارهای متعدد پیرامون پیامدهای هرگونه کیش شخصیت، مخالفت با نظریه حکومتی / فقهی ولایت فقیه و اعتراض به بزرگ سازی دولت و از بین بردن بخش خصوصی ملی، مخالفت با گروگان گیری دیپلماتهای امریکایی و اعتراض به ادامه نامعلوم جنگ پس از فتح خرمشهر» که بعدها مشخص شد رهبر فقید انقلاب نیز در آن مقطع همین نظر را داشته است، از جمله دلایلی بود که در آن روزگار و سالیان بعد، موجب خوردن برچسب لیبرال و سازشکار و ضد خط امام به نهضت آزادی ایران شد.
در یک کلام، مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران به این دلیل ضدانقلابی برشمرده شدند که فریاد میکردند انقلاب به لحاظ سلبی که سقوط شاه بود تمام شده است و تداوم انقلاب در بعد ماهوی و ایجابی، منوط به پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب است و از آنجا که آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، تحقق دمکراسی، حاکمیت قانون و ملت و پیشرفت مادی و معنوی ایران را آرمانهای اصلی انقلاب میدانستیم، باور داشتیم و هنوز هم باور داریم که نیل به این اهداف، تنها به نحو تدریجی و در گرو حرکت در پرتو برنامه ریزی، عقل و اعتدال امکان پذیر است. تخریب در لحظهای صورت میگیرد اما سازندگی، رشد و توسعه پایدار و متوازن، به زمان و نظم نیاز دارد. و این نگرشی مبتنی بر آموزههای قرآنی بود. درآیات کریمه قرآن مجید هر کجا سخن از تخریب و تدمیر رفته است، رویدادی ناگهانی است. اما آنجا که بحث آفرینندگی و سازندکی است، برغم قدرت قاهره الهی، و ارده: «کن، فیکونی» رویدادها تدریجی، مرحله به مرحله، یا گام به گام است.
در قبال اعتراضاتی که نهضت آزادی ایران و دبیرکل فقید آن به اعدامهای فاقد مبانی شرعی، قانونی و اخلاقی دادگاههای شرع و انقلاب و اقدامات خودسرانه کمیتههای انقلاب و اخراج تعداد زیادی از کارمندان دولتی و سرکوب منتقدان سیاسی و حمله به تجمعات گروههای سیاسی انجام میداد، انگ انقلابی نبودن و خروج از خط امام به ما زدند و دوستان سابق ما نیز در برابر این حملات، تنها سکوت کردند و حتی در سالیان بعد نیز، صرفاً به ذکر این جمله اکتفا کردند که نهضت آزادی ایران و مهندس بازرگان مراعات شرایط انقلاب را نکرده با سلیقه و مشی امام فاصله گرفته بودند و اختلافاتی وجود داشت. اما کسی نمیگوید که این شرایط و اقتضائات چهها بودند، آیا اعتراض به نفی آزادیهای قانونی، نقض قانون اساسی و افزایش رفتارهای خودسرانه خلاف شرایط انقلاب بود یا خلاف منافع کسانی که آرزوی بالا رفتن از نردبان قدرت و طرح حکومت گروهی و صنفی را در سر داشتند؟ آیا این اختلافات، برخوردهای غیراسلامی و اخلاقی و رفتارهای معطوف به قدرت را توجیه میکند؟ اگر بهانه یا سبب این رفتارها با ما قابل توجیه باشد با شادروان شهید دکتر چمران چرا؟ در اسفند ۵۹ او به تهران آمد و چند روزی منزل ما بود. از نامهربانیها و فشارها بر خودش سخت ناراحت بود. به او گفتم که چرا نمیرود به آقای خمینی گزارش دهد. او با توجه به ارتباط مخالفین با مراکز قدرت، حاضر نشد برود و به جبهه برگشت. من رفتم خدمت رهبر فقید انقلاب و هر آنچه را که دکتر چمران به من گفته بود بازگو و اضافه کردم که آقا ما در مجلس گرفتار کشمکشهای سیاسی شدهایم. اما دکتر چمران به عنوان نماینده شما در شورایعالی دفاع و با دستور شما به جبهه رفته است و تمامی علم و تجربه انقلابی خود را در مقابله با متجاوزان عراقی بکار گرفته است، از جان او چه میخواهند؟ چرا دائماً علیه او کارشکنی میکنند و او را قاتل تل زعتر و نبعه و عامل موساد تبلیغ میکنند. آقای خمینی گفتند به دکتر چمران پیغام بدهم بیاید ایشان را ببیند. گفتم نمیآید. گفته است در جبهه میماند یا کشته میشود یا متجاوزین را شکست میدهد و از همان جا به لبنان میرود. آقای خمینی حاج احمد آقا را خواستند و گفتند به دکتر مصطفی بگو بیاید تهران. دکتر چمران در فروردین ۶۰ آمد تهران و با آقای خمینی دیدار کرد و به جبهه برگشت. در اوائل اردیبهشت مجدداً برای دیدن آقای خمینی آمد اما موفق به دیدار ایشان نشد و به مسئولین دفتر گفت به جبهه بر میرود و اگر زنده ماند بر میگردد. و این آخرین دیدار ما بود. آیا میتوان همه اینها به پای اختلاف نگرشها گذاشت؟
متاسفانه زیاد نیستند کسانی که مانند جنابعالی شهامت و تقوای طرح و نقد گذشته را داشته باشند و از سر صدق و صفا نگاهی دوباره بر آنچه گذشته است، داشته باشند. از این رو لازم است تا ضمن ارزیابی کلی اختلافات گذشته، موارد اختلافی نیز به ملت شریف و ستمدیده ایران یادآوری شود تا هم موجبات برخورداری از یک تجربه تاریخی پدید آید و هم اعتماد میان ملت و رهبران سیاسی جامعه فزونی یابد.
شعارها و مطالباتی که موجب پیدایش و پیروزی جنبش مردمی دمکراسی خواهی در دوم خرداد ۱۳۷۶ و سبب پیدایش و فراگیری جنبش سبز در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ شد، در ارزیابی و داوری منصفانه نسبت به وقایع و اختلافات گذشته کفایت میکند. آیا بسیاری از دانشجویان سابق خط امام امروز به دلیل ترویج همان آرمانهایی که روزگاری نهضت آزادی به خاطر داعیه داری از آنان طرد شد و خط آمریکایی و سازشکار لقب گرفت، در بند و حصر و تنگنا به سر نمیبرند؟ طرح اصلاحات تدریجی، اولویت توسعه سیاسی، اعتمادسازی در عرصه بین المللی، دفاع از جامعه مدنی و لوازم آن، تحقق حقوق شهروندی و حاکمیت مردم و آزادی عقیده و بیان و احزاب سیاسی از جمله این خواستهها در جنبش اصلاح طلبی بود که با خواستهها، باور و عملکرد دولت موقت و انتقادات و نظرات اصلاحی نهضت آزادی ایران در یک کل، قرار گرفته و قابل ارزیابی است. از این منظر، دولت موقت، نهضت آزادی ایران و در راس آنها، زنده یاد مهندس بازرگان پیشرو و پیشگام نهضت اصلاح طلبی و اعتراض به انحرافات انقلاب محسوب میشوند و به همین جهت، اگرچه زمانی در ابتدای پیروزی انقلاب، شاید عبارت کلی «اختلاف سلیقه» قابل استماع بود اما لااقل اینک دیگر برای باورمندان به دمکراسی و حقوق بشر و به ویژه اصلاح طلبان، به کارگیری این عناوین کاربردی ندارد.
نکته دوم – شما در کیهان مستقر شدید. اما به زودی همان شبکه نامرئی که حضور و وجود روشنفکران دینی، از جمله بودن ما را در کیهان، تحمل نمیکرد و به طور دائم همه جا، در روزنامهها و در محافل علنی و غیر علنی به خصوص در دفتر امام، علیه این جریان سمپاشی و توطئه میکرد، علیه شما هم وارد عمل شد. بر در و دیوار علیه شما شعار مرگ خواهی نوشتند. به قول خود شما در همین مصاحبه، بعضیها که به رغم نظر منفی شما نسبت به آنها توسط مراکز خاصی به کیهان تحمیل شده بودند «محور نوعی کودتا» شدند. آنچه در کیهان گذشت نمونهای است از آنچه در سطح کلان در جمهوری اسلامی گذشته و هنوز هم ادامه دارد. اما مسائل و مشکلات در همین حد و سطح بوده و نیستند. از اینجا به نکته دیگر و اساسی تری میپردازم.
نکته سوم – جنابعالی فردی فرهیخته و آگاه به تاریخ ایران و جهان هستید و به خوبی استحضار دارید که کشورهای سلطه گر حامی حکومتهای استبدادی، در برابر ملتهایی که علیه استبداد و استعمار قیام کردهاند، هرگز بیتفاوت و بیکار ننشستهاند و به لطایف الحیل سعی در انحراف آرمانها و مطالبات و اعاده وضع سابق داشتهاند.
اسناد تاریخی فراوان حکایت از آن دارند که آمریکا و انگلیس و اسراییل برای جلوگیری از موفقیت این انقلاب هرکاری که میتوانستند انجام دادند، اما نتیجهای نداد. بسیار ساده انگاری است بپنداریم که این دولتها که لااقل به مدت ۲۵ سال از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، زمام امور را در ایران به دست داشتند و فعال ما یشاء بودند به یک باره با پیروزی انقلاب منفعل شدند و دست از سر ملت و انقلاب ایران برداشتند و ما را به حال خود واگذاشتند. خیر! چنین نیست. من با تحلیل هر رویدادی بر اساس «تئوری توطئه» موافق نیستم. در بسیاری از موارد ما فرافکنی میکنیم اشتباهات و کاستیها و انحرافات خود را نمیبینیم و ومسئولیت خود را در ناکامیها به عوامل خارجی نسبت میدهیم. اما در عین حال، بیتوجهی به مسائل پیچیده سیاسی در مناسبات بین المللی جهان معاصر را هم، نوعی ساده اندیشی میدانم.
بررسی انقلابهای مردمی در کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که قدرتهای خارجی ذیربط و ذینفع در مقابله با انقلابات مردمی سه طرح راهبردی یا سه سناریو را به اجرا میگذارند که عبارتند از: ۱- ناآرامی، آشوب وشورشهای داخلی، ۲- حمله نظامی از بیرون و ۳- نفوذ خزنده در سطوح مختلف حاکمیت جدید.
در یادداشت دیگری این سه سناریو را باز میکنم و نشان میدهم که چگونه این برنامهها در جمهوری اسلامی پیاده شدند که بحرانهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریت و اجتماعی به نقطه بسیار حساس کنونی خود رسیده است.
کارنامه عملکرد کیهان امروز که جنابعالی به درستی آن را بیتناسب با کیهان پس از انقلاب دانستهاید نیز در همین راستا قرار دارد و از شگفتیها اینکه امروزه برخی از مدعیان انقلابی ایران در ردهای درون حاکمیت، همان حرفهایی را میزنند که پرویز ثابتی، مقام امنیتی و مغز متفکر ساواک که معلوم نیست در این ۳۳ سال کجا بوده، همان حرفها را میزند و هر دو جریان دارند سعی میکنند که شخصیتهای موثر در مدیریت و پیروزی انقلاب را عاملان دولت آمریکا قلمداد کنند و شکل گیری و پیروزی انقلاب را مرهون خواست و حمایت غربیها میدانند. از این منظر، باید به ارزیابی دوباره نشست که چه شده است که تمامی افراد و جریاناتی که در انقلاب ۱۳۵۷ حضور داشته و نقش آفریدند، امروزه از هرگونه امکان اثرگذاری در برون رفت از بن بست کنونی و بحرانهای عظیم داخلی و بین المللی این مملکت ناتوانند. یا مردند و یا کشته شدند و یا ترور شخصیت و به انزوا کشیده شدند. پناه میبرم به خدا و از خداوند عاقبت به خیری برای این ملت و مملکت آرزو میکنم.
برادر عزیز حضرت حجه الاسلام والمسلمین خاتمی
این نامه در سالروز پیروزی جنبش مشروطیت برای جنابعالی نوشته و ارسال میشود. دریغ و درد که پس از یک صد و شش سال مبارزه ملت ایران برای دستیابی به حاکمیت قانون، هنوز هم این خواسته حتی در سطحی حداقلی نیز به دست نیامده و هنوز هم استبداد و حاکمیت فردی، مهمترین بلیه جان ایرانیان محسوب میشود. اگر که هنوز هم امکانی داشتم تا مطلبی در هر رسانه و از جمله در کیهان منتشر کنم، با وجود برخی انتقادات اساسی، باز هم «در پاسداری از قانون اساسی» مینوشتم و پیامدهایی که تن ندادن به اجرای بیکم و کاست (بدون تنازل) اصول این قانون میتواند به بار آورد را خاطر نشان میساختم. حکومت بدون پایبندی به قانون اساسی به استبداد منجر میشود. به عنوان فردی معتقد به اسلام رحمانی و سازگار با دمکراسی و حقوق بشر باور دارم که استبداد، مهمترین مساله در ایران است که هم منافع ملی و هم تعالی اخلاق را در این سرزمین به مخاطره افکنده است. بیتوجهی و ناباوری به حاکمیت قانون و محدود و مقید دانستن حاکمان به رعایت حقوق ملت و اصول قانون اساسی، مانع اساسی در گذار به سوی دمکراسی و مانع بروز رفتار اخلاقی و گسترش باورهای سالم و مترقی دینی در جامعه است. ما آزمودهایم که در سایه استبداد دین رشد نمیکند، خرافات شیوع مییابد. استبداد به تعبیر روحانی آزادی خواه و نظریهپرداز جنبش مشروطه خواهی ملت ایران- زنده یاد آیت الله نایینی – مترادف با شرک و مانع عبودیت واقعی انسان تلقی میشود.
نحوه برون رفت از بحران کنونی و شیوه گذار از جامعهای استبدادزده، در ماهیت وضعیت جدید در ایران موثر است و لااقل تجربه تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه به ما میآموزد که صرف تغییر حکومتهای استبدادی به ایجاد دمکراسی در هیچ کشوری نیانجامیده است. در شرایط کنونی نیز نویسنده این سطور باور دارد که تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز در چارچوب قانون و شیوههای اصلاحی، برای تغییر در ساختار حقیقی و نه ساختار حقوقی، کم هزینهترین و تنها راه نیل به دمکراسی در ایران است. مشکل تاریخی ما، حداقل از مشروطه به این سو، تنها با تغییر در ساختار حقوقی قانون اساسی بر طرف نمیشود. در دوران حکومت رضا شاه، تغییری در ساختار حقوقی داده نشد، اما حکومت هر کاری را میخواست بدون توجه به قانون انجام میداد. تنها در یک دوره، حکومت پهلوی نتوانست هر کاری میخواست انجام دهد و آن دوره دوازده ساله، از شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ بود. در این دوره حضور نیروهای موثر مردمی به شاه اجازه نمیداد، هر کاری را مستقلا یا به دستور خارجی عمل کند. نهضت آزادی ایران با پیوند زدن نظریه فقهی ولایت فقیه به جمهوری اسلامی موافق نیست. در پیش نویس قانون اساسی تدوین شده توسط دولت موقت چنین اصلی وجود نداشت و رهبر فقید انقلاب نیز با امضای پیش نویس یاد شده در آن مقطع، به صراحت بر این نظر مهر تایید نهادند که جمهوری اسلامی میتواند بدون ولایت فقیه نیز استوار شود. اما بر این باورم که تا زمانی که جنبش اصلاح طلبی نتواند ساختار حقیقی قدرت را تغییر بدهد، تغییر در ساختار حقوقی مشکل تاریخی ما را حل نمیکند. در جمهوری اسلامی پاکستان، اصلی به نام ولایت فقیه وجود ندارد، اما نظامیان پاکستان از بدو تاسیس این جمهوری قانون اساسی را نادیده گرفته و کودتا کردهاند. در جمهوری ترکیه، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، نظامیان بارها کودتا کردهاند و بازی را بر هم زدهاند. بیتردید ساختار حقوقی قانون اساسی ایران نیاز به واکاوی و اصلاح دارد اما یک اشتباه راهبردی است اگر تصور شود در شرایط کنونی، تنها با تغییر در ساختار حقوقی مشکلات حل میشوند. بنابراین به نظر ما، اصلاحات در ایران فقط روش و شیوه نیست، راهبرد نهضت آزادی خواهی ملت ایران محسوب میشود. جریانات برانداز و ساختارشکن در راستای تقویت فرآیند دمکراسی در ایران عمل نکرده و به نظر میرسد که اصولاً دغدغهای برای تحقق حقوق و حاکمیت ملت ندارند. دو طیف مخالفان اصلاحات که یکی در خارج، نظام جمهوری اسلامی ایران را غیرقابل اصلاح و دیگری در داخل، آن را بینیاز از اصلاحات معرفی میکند، اگر چه به ظاهر مخالف هم هستند اما مانند دو لبه یک قیچی در راستای یک هدف قرار دارند و امروزه، هر دو حرفهای مشابهی میزنند و دشمنان و اهداف یکسانی را آماج گرفتهاند. یکی به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقادی و التزامی ندارد که بخواهد در آن چارچوب حرکت کند و دیگری هم اگرچه به ظاهر خود را معتقد میداند اما در عمل، التزامی به اصول آن نشان نمیدهد و با تاسی به قاعده «نومن ببعض و نکفر ببعض»، این میثاق ملی را بر اساس منافع فردی و گروهی، تفسیر به رای میکند و قانون اساسی شده است شیر بییال و اشکم. از این رو رسالت و وظیفهای که بر عهده ما قرار دارد، بسیار سنگین است. امثال ما در شکل گیری حکومتی نقش داشتهایم که امروز با تهدیدات جدی از بیرون و انحرافات شدید در درون روبروست. آزادی در ایران فراتر از یک خواست بوده و به مثابه ضرورتی تاریخی مطرح است. پیشرفت این مملکت و تحقق حقوق و حاکمیت ملت منوط به درجات نیل به آزادی و رسیدن به این سرمنزل، نیازمند رعایت هوشمندی، پایداری و حصول به وحدت است.
برادر اندیشمند، متعهد و فرهیختهام!
من صاحب فتوا نیستم که بخواهم تکلیفی بر کسی روا دارم اما تجربه بیش از شصت سال فعالیت و حضور در عرصه سیاست، حکم میکند که باور داشته و بر ترویج این باور بکوشم که دلسوزان و علاقمندان به ایران و اسلام، در شرایط کنونی مجاز به تعلل، سکوت، انفعال و خدای ناکرده یاس و ناامیدی نیستند. پاسخ گویی مسوولانه به بحرانهای عدیدهای که امروزه وطن و ملت ما با آنها در عرصه داخلی و بین المللی روبرو هستند، بر عهده هر ایرانی و از جمله ما که در تاسیس و مدیریت این نظام نقش داشتهایم قرار دارد. پیامد تداوم وضع حاضر و عدم چاره اندیشی به موقع، به مراتب فراتر از مساله حیات نظام جمهوری اسلامی است. تمامیت ارضی کشور، حفظ وحدت ملی و تداوم اعتبار باورهای اصیل و مترقی اسلامی، در گرو خروج با تدبیر از بحرانهای پیش روست. از این رو مجدانه از شما میخواهم که از هیچ تلاشی در این مورد کوتاهی نکنید و در این مسیر، همانگونه که خود در هفتههای اخیر ابراز داشتهاید، همراه با نمایندگان تمامی گرایشات دمکراسی خواه و بر اساس خرد و عزم جمعی تمامی دوستداران دمکراسی و آزادی ملت ایران گام بردارید.
بار دیگر از لطف و محبتتان تشکر میکنم و امیدوارم در پرتو مسوولیت پذیری جنابعالی که پایبندی خود را در شرایط دشوار نیز به اثبات رسانیدهاید و توجه به جایگاهی که در افکار عمومی ایران و جهان برخوردارید، بتوانید نقش آفرینی کرده و به نیازهای این جامعه و تکالیف ملی و اسلامی خود پاسخ گو باشید.
با تقدیم احترام
دکتر ابراهیم یزدی – تهران ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
محمد علی دادخواه از وکلای شناخته شده حقوق بشری برای گذراندان دوران محکومیت خود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
به گزارش کلمه، محمدعلی دادخواه، که پیش از این در تیر ماه سال ۹۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان محکوم، ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده بود، امروز به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
محمدعلی دادخواه از وکلای شناخته شده حقوق بشری ایران است که میتوان از مهمترین پروندههای وی، به پرونده فعالان ملی مذهبی، پرونده عبدالفتاح سلطانی، پرونده دراویش گنابادی، پرونده سه تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، پرونده سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی در واقعه تحصن دانشجویی دانشگاه زنجان، پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی و … اشاره کرد.
وی هم چنین وکالت مردم در پروندههای ملی مانند آب گیری سد سیوند و برج جهان نمای اصفهان را نیز بر عهده داشته است.
دادخواه که پیشتر در سال ۸۱ و در جریان وکالت اعضای نهضت آزادی بازداشت شده بود، آخرین بار در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۸ به همراه ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان در دفتر کارش توسط پلیس امنیت بازداشت و دفتر او پلمپ شد.
در حال حاضر بیشتر اعضای برجسته کانون مدافعان حقوق بشر از جمله محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده در زندان هستند و نرگس محمدی ، نیز به تازگی به مرخصی آمده است.
کلمه – گروه اقتصادی: قیمت ها در بازار آزاد ارز و طلا همچنان می تازند و به پیش می روند. وعده های احمدی نژاد و دولتش نتوانسته حتی به قدر ذره ای از این روند جلوگیری کند و تلاش هایی همچون تشکیل اتاق مبادلات ارزی، وعده تزریق ارز دانشجویی و مسافرتی و … و تخصیصی ارز مرجع و تعیین نرخ غیر مرجع و … هم هیچ یک نتوانسته از وضعیت شبه انفجاری بازار جلوگیری کند.
به گزارش کلمه، در ساعت ۱۷ عصر روز شنبه قیمت دلار به ۲۸۸۰ تومان رسیده و برخی منابع تا ۲۹۰۰ تومان را هم ذکر می کنند. سکه هم در ساعات اخیر پانزده هزار تومان افزایش قیمت را شاهد بوده و به یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسیده است.
با این حال رئیس بانک مرکزی که امروز بدون اطلاع قبلی با حضور در مرکز مبادلات ارزی حضور یافته، سرخوشانه گفته است: بازار تا حدودی در حال مقاومت است ولی قطعاً به زودی این مقاومت درهم خواهد شکست چون ما با پشتوانه ارزی قوی وارد این مرکز شدهایم.
او همچنین با اشاره به مدیریت صورت گرفته بر تقاضاهای خرد ارزی، تاکید کرده که: براین اساس، دلیلی ندارد ما شاهد افزایش قیمت ارز باشیم! اما با آنکه بهمنی دلیلی نمی بیند، ظاهرا بازار گوش به حرف او نمی دهد.
ظهر امروز شنبه کلمه از قیمت های لحظه ای بازار گزارش داده بود که در ظهر اولین روز هفته، فعالان بازار از دلار ۲۷۵۰ تومانی و سکه یک میلیون و صد هزار تومانی خبر می دهند. یورو و پوند هم به ترتیب ۳۵۶۰ و ۴۴۴۰ تومان را پشت سر گذاشته اند. نیم سکه به ۵۵۰ هزار تومان و ربع سکه به ۲۷۶ هزار تومان رسیده و سکه گرمی هم از مرز ۱۵۰ هزار تومان عبور کرده است.
این در حالی است که دولت نرخ ارز غیرمرجع را در روز پنجشنبه بدین ترتیب تعیین کرده بود: دلار ۲۳۹۲۷ ریال، یورو ۳۰۸۱۴ ریال، درهم ۶۵۱۴ ریال، لیر ترکیه ۱۳۳۵۷ ریال، روبل ۷۶۴ ریال، روپیه ۴۴۸ ریال، یوآن ۳۷۹۵ ریال، یکصدین ژاپن ۳۰۸۰۰ ریال و یکهزار وون کره ۲۱۰۰۰ ریال.
در همین حال، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی کرده که دولت نرخ دلار را در بودجه سال آینده، بر روی ۱۷۰۰ دلار ببندد. اقدامی که می تواند به موجی از گرانی در حوزه مواد غذایی و دارویی در سال آینده منجر شود، مگر اینکه دولت به طور جداگانه به این بخش یارانه پرداخت کند.
این نماینده پیش بینی کرده که با راه اندازی مرکز مبادله ارز، قیمت ها کاهش یابد. اما مهدی ایوبی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظر مخالفی دارد و معتقد است با توجه به حضور مردم عادی در بازار و عطش خرید دلار، قیمت ها باز هم رو به افزایش خواهد رفت.
این مقام دولتی همچنین از اختلاف نظر مسئولان دولتی درباره نحوه مدیریت بازار ارز خبر داده و گفته است: متاسفانه نظر واحدی روی موضوع راهاندازی بورس ارز یا مرکز مبادله ارز وجود ندارد.
علی شکوری راد:
پس از اینکه مصاحبۀ اخیر هفته نامه آسمان با من در آن نشریه ظاهراً بدلیل خودسانسوری ناشی از ترس توقیف چاپ نشد آقای محمد حسین مهرزاد خبرنگار محترم نشریه مصاحبۀ دیگری در مورد انتخابات با من انجام داد که آن را در قالب یک یادداشت تنظیم کرده که در شمارۀ اخیر هفته نامۀ آسمان با عنوان “نخواستن یا نتوانستن” به چاپ رسیده است. متن زیر متنی است که من پس از ویرایش نهائی برای آنها بازپس فرستادم. ظاهراً در هنگام چاپ تغییراتی جزئی در آن اعمال شده است.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لوازم و ابزاری دارد، لوازم و ابزاری درون جامعه و لوازم و ابزاری درون حاکمیت. بر اساس میزان عینیت یافتن این ابزار و لوازم تصمیم گیری برای چگونگی حضور در انتخابات امکان پذیر می گردد.
متاسفانه در شرایط کنونی در هر دو حوزه مشکل داریم. در حکومت آنچه لازم است اولا اعتقاد به حاکمیت رای مردم است که اگر دست اندرکاران انتخابات اساسا اعتقاد داشته باشند که رای مردم باید ملاک قرار گیرد و به دنبال آن باشند بسیاری از مسائل خود به خود حل می شود. بخشی از حاکمیت که البته ممکن است تصریح نکند اساساً به رای مردم اعتقادی ندارد و آن را صرفا از باب ناچاری می پذیرد و تصور می کند که مشروعیت یک حکومت بر اساس اخذ رای اکثریت مردم نیست بلکه معتقد است حقانیت از جانب خدا ست و نقش مردم، حداکثر، کشف فردی است که از جانب خدا معین شده است.
بنابراین وقتی اصل آن اعتقاد وجود نداشته باشد فرعش هم محقق نمی شود. فرعش این است که دستگاه اجرایی برگزار کننده سالم باشد و وقتی به هر دلیلی به این نتیجه رسیده اند که انتخابات برگزار شود به لوازم آن هم تعهد داشته باشند. دستگاه های نظارتی هم با همین مشکل روبرو هستند. آنها به لحاظ اعتقادی چه بسا بیش از دسته اول نقش مردم را کمرنگ تصور می کنند. و از نظر اجرایی هم به دلیل اینکه امر برگزاری انتخابات را از باب ناچاری می پذیرند تعهدی نسبت به سلامت آن ندارند و می خواهند همان نتیجه ای به دست بیاید که خود آن را حق می پندارند و اگر این نتیجه مطلوب بدست نیاید علاقه دارند که اساسا انتخاباتی برگزار نشود. اما چون دنیای امروز نمی پذیرد و تصریح قانون اساسی نیز بر برگزاری انتخابات است بنابراین آنها ترجیح می دهند راه دوم را که همان حفظ ظاهر و تغییر باطن است انتخاب کنند.
بنابراین اولا قانون باید به طور کامل اجرا شود. حاکمیت حق ندارد قانون را به نفع خودش تفسیر کند. قانون باید همیشه به نفع مردم تفسیر شود. اگر قانون درست اجرا شود تکلیف مردم روشن است و آنها می توانند نتیجۀ فعل سیاسی خود را پیش بینی کنند ولی اگر قانون اجرا نشود نتیجه کار مردم در ابهام قرار می گیرد و انگیزه های آنها فرو می کاهد.
جدای از اینکه مجریان و ناظران به قانون عمل کنند و آن را تضمین بدهند؛ موضوع ابزار درون جامعه مطرح می شود که باید ابزار برگزاری انتخابات سالم و مطلوب فراهم باشد. اولا باید رسانه های آزاد وجود داشته باشند تا امکان تبلیغات را به صورت عادلانه توزیع شود. رسانه هایی که از بیت المال تغذیه می کنند یا به امر انتخابات ورود نکنند و یا شرایط استفاده جریان های مختلف را به صورت عادلانه فراهم کنند. این حفظ عدالت البته کار بسیاری مشکلی است اما در انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اینکه تعداد کاندیداها محدود است شاید بتوان حداقلی از عدالت را رعایت کرد.
امکانات مادی که در اختیار نامزدها قرار می گیرد نباید از منابع عمومی باشد و یا از آن طریق و با دست به دست شدن به یک کاندیدای خاص تعلق گیرد. متاسفانه در کشور ما مجاری رانت های مختلف اقتصادی و اطلاعاتی فراوان است. علاوه بر این موانعی که ممکن است برای نامزدها وجود داشته باشد باید برطرف شود. نهادینه شدن تحزب یکی از راه های برداشتن این موانع است. ما بدون داشتن احزاب شناسنامه دار نمی توانیم رقابت سالم انتخاباتی را تجربه کنیم. اگر احزاب شاسنامه دار حضور نداشته باشند لاجرم محافل و باندهای بدون شناسنامه وارد فضای انتخابات می شوند که به دلیل نا مشخص بودن هویت ثبت شده، پاسخگوی رفتار خود نیستند و نمی شود آنها را در ازای رفتارشان مورد پیگرد قانونی قرار داد.
متاسفانه تفسیری که از ولایت فقیه وجود دارد اجازه قدرت گرفتن احزاب را نمی دهد. بر اساس تفسیر حاکم، احزاب یا باید در راستای قرائت رسمی و حاکم از ولایت فقیه باشند و یا اگر نیستند نباید فعالیت کنند.
بعد از انقلاب که قانون اساسی با پشتوانه امام تدوین شد قانونی نسبتا مترقی بود. ولی بعدها تفاسیری از آن به عمل آمد که مشکل ایجاد کرد. نفس و ذات قانون اساسی، برآمده از انقلاب و ناظر بر همان خواسته ها است. قانون اساسی بدون مشکل نیست اما مشکل ما قانون اساسی نیست. مشکل در چگونگی اجرای قانون اساسی است. در حال حاضر نه تنها قانون اساسی اجرا نمی شود بلکه قوانین موضوعه ای که تصویب می شوند هم بدرستی محترم شناخته نشده و اجرا نمی شوند. وقتی قانون اساسی اجرا نمی شود ما نمی توانیم مشکلات موجود را به آن نسبت دهیم. قانون زمانی منشا مشکل شناخته می شود که اجرا شود و از حل مشکلات ناتوان باشد. ولی وقتی اجرا نشده نباید مشکلات را به آن نسبت دهیم. مشکل ما این است که برخی حاکمان مقید به قانون نیستند. در دورۀ حیات امام به جز استثنائاتی که مربوط به زمان جنگ بود در بقیه موارد همیشه قانون حاکم بود و نحوۀ اجرا به روح قانون نزدیک بود. اما بعدها این موضوع رنگ باخت. در انتخابات مجلس چهارم نظارت استصوابی به رسمیت شناخته شد و پس از آن مرتب به دامنۀ آن افزوده شده است. از زمان تصویب قانون اساسی تا مجلس چهارم بحثی از نظارت استصوابی نبود و طرح موضوعاتی از این دست همان هایی هستند که روح قانون اساسی را از آن گرفته اند. با این حال برخی لوازم همچنان به قدرت خود باقی بود تا اینکه در خرداد ۷۶ اگر چه موانع متعددی وجود داشت اما جنبش مردمی دوم خرداد بر آنها غلبه کرد و رئیس جمهوری اصلاح طلب به کرسی نشست. آن زمان آقای هاشمی رفسنجانی از احتمال خوانده نشدن واقعی رای مردم ابراز نگرانی کرد و رهبری هم اعلام کردند تقلب در انتخابات حرام است. همین باعث شد نتیجه واقعی انتخابات اعلام گردد و خواست عمومی جامعه تحقق یابد. خواست اصلی مردم در دوران اصلاحات حاکمیت قانون و حفظ کرامت و آزادی شهروندان بود. متاسفانه بخش های غیر انتخابی حاکمیت به این خواسته ها تن ندادند و در برابر آن مقاومت کردند تا اینکه مشکلات به تدریج افزایش یافت و روح قانون از کالبد آن بیرون کشیده شد. به عنوان مثال کمیته صیانت از آرا که سال ۸۸ تشکیل شد اگر چه منبعث از قانون بود اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اعلام کرد و دیگران نیز نا آگاهانه نظر شورای نگهبان را تکرار کردند در حالی که اساسا تشکیل آن نه تنها مغایرتی با قانون نداشت بلکه لازمۀ اجرای قانون و استفادۀ نامزد ها از حق قانونی نظارت بر انتخابات بود. برخلاف سال ۷۶ در انتخابات سال ۸۸ ، تقلب تحریم نشد.
در شرایط فعلی برخی کنشگران سیاسی قائل به این هستند که باید منتظر تغییر فضا از سوی حاکمیت و یا به تعبیری چراغ سبز آنها بود تا بتوان به عرصه انتخابات ریاست جمهوری ورودی موثر کرد حال آنکه به اعتقاد من از حاکمیتی که تا این حد با قانون و با مردم فاصله گرفته نباید انتظار نشان دادن چراغ سبز داشت. بنابراین اساسا چشم به طرف مقابل داشتن کار عبث و بی حاصلی است.
الان هیچ چشم انداز روشن و زمینه ای برای حضور در انتخابات دیده نمی شود. ما هیچ شرطی برای حاکمیت نمی گذاریم و نمی گوییم که به خاطر ما این کارها را انجام بدهید تا وارد انتخابات شویم چرا که می دانیم اساسا حاکمیت خاطر ما را نمی خواهد!
ما وضعیت را توصیف می کنیم و می گوییم در این وضعیت نمی توانیم. بعد توصیف می کنیم و می گوییم در چه فضایی امکان حضور وجود خواهد داشت. بحث بر سر خواستن و نخواستن ما نیست بحث توانستن و نتوانستن است. چنانچه وضعیت به همین صورت باقی بماند نمی توانیم ورود کنیم. اما نمی توانیم به عنوان یک نیروی کنشگر سیاسی دست روی دست بگذاریم. حتما باید فعال باشیم تا شرایط را تغییر دهیم. برخی از ابزارهای تغییر وضعیت دست خود ماست که باید به آن توجه کنیم. بخشی هم در اختیار ما نیست.
بخشی که در اختیار ماست حفظ پیوند با مردم است. یک نیروی سیاسی اگر پشتوانه مردمی نداشته باشد حتی در صورت برگزاری انتخابات سالم امیدی به موفقیت ندارد. این امر ناظر بر این است که به دغدغه ها و مطالبات مردم توجه شود. متوجه رنج مردم از وضعیت اقتصادی و سیاسی باشیم و برای رفع آنها برنامه ارائه کنیم. به رنج سیاسی مردم از حصر و حبس رهبران و کنشگران سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان توجه نشان دهیم و خواهان آزادی آنان باشیم و آن را اظهار کنیم. ما نمی توانیم از مردم بگسلیم و به آن چه مورد نظر آنهاست بی توجه باشیم و انتظار داشته باشیم آنها به فراخوان ما پاسخ بدهند و در پای صندوقهای رأی حاضر شده و به نامزد انتخاباتی ما رأی بدهند. باید ابتدا به مردم بگوییم به رنج هایشان آگاهیم و به ظلمی که بر آنها می رود واقفیم و تلاش می کنیم تا رفع شوند. مردم از هر کس که بخواهد پا به عرصۀ رقابت انتخاباتی بگذارد سوال می کنند و برنامه می خواهند. آیا می شود به سوالات آنها پاسخ داد و برای حل مشکلاتشان برنامه ارائه کرد؟ با کدام ابزار و امکانات؟ احزاب به تعطیلی کشانده شده اند. مطبوعات زیر تیغ هستند. جلسات خانگی تحمل نمی شوند چه برسد به همایش ها و متینگ های انتخاباتی.
از سوی دیگر باید توجه داشت که حاکمیت هم یک کنشگر سیاسی است و رفتار و گفتار مخالفین نباید موجودیت آن را تهدید کند. اصلاح طلبان با موجودیت نظام هیچ مشکلی ندارند و التزام خود را همواره به قانون اساسی، قوانین موضوعه و روش مسالمت آمیز در کنش سیاسی ابراز و اثبات کرده اند. مشکل امروز این نیست که آنها کاری کرده باشند که در مظان اتهام براندازی قرار گرفته باشند. بلکه جناح حاکم برای بکارگیری ابزار سرکوب اتهاماتی را وارد کرده است. اما همانها در کنه وجود خود باور دارند که شخصیت ها و احزاب اصلاح طلب و بخصوص برخی رهبران و فعالان سیاسی که بعضا در حصر و حبس هستند برانداز نیستند. بسیاری از سران اصولگرا حاضرند همین امروز پشت سر سران اصلاح طلب که در حصر هستند نماز بخوانند.
رهبران اصلاح طلب بارها صداقت خود را در دلبستگی به نظام و انقلاب نشان داده اند. در عین حال این ضرورت را نادیده نمی گیریم که باید با معارضین نظام که صراحتا خواهان براندازی هستند مرزبندی داشته باشیم. البته در بیانیه شمارۀ ۱۷ مهندس موسوی این کار انجام شده است ولی آنها به آن بسنده نمی کنند و می خواهند علاوه بر مرزبندی اعلام انزجار و بیزاری شود. در مورد سلطنت طلب ها که خواهان بازگرداندن مناسبات پیش از انقلاب هستند و منافقین که دستشان به خون آلوده است این کار انجام شده است اما در مورد بقیه بخصوص آنها که وزن زیادی نداشته و یا بعضا هویت شفافی ندارند این کار ضروری نیست. اگر خواسته شود وارد مصادیق بیشتر شویم این کار امکان پذیر نیست، چرا که انتها ندارد. ما صراحتا اعلام می کنیم به قانون پایبندیم، دنبال براندازی نیستیم و خود را مدافع اصل نظام می دانیم. ما در برابر کسانی ایستاده ایم که از تمام قانون اساسی فقط یک اصل آن را قبول دارند. آنها که قدرت دارند در حقیقت خودشان نظام را بر انداخته اند و در عین حال دیگران را متهم به براندازی کرده و سرکوب می کنند. ما به نیروهایی که توصیه می کنند قدم های مثبت برداریم نشان داده ایم که در حال برداشتن قدم های مثبت هستیم. نیت و انگیزه ما برطرف کردن سو تفاهم هاست و ما در این راه سهم خود را به قدر کفایت انجام می دهیم. مشکل حاکمیت این نیست که باور دارد ما براندازیم. حاکمیت چنین باوری ندارد اگر چنین ابراز می کند می خواهد آن را بهانۀ سرکوب قرار دهد. ما می خواهیم خفته را بیدار کنیم ولی آنکه خود را به خواب زده باشد بیدار نمی شود.
سطح آگاهی امروز در جامعه به ویژه در طبقه متوسط بسیار خوب است و این طبقه قدرت بسیج طبقات ضعیف تر را دارد. طبقه متوسط می تواند انگیزه سیاسی داشته باشد و مشکلات معیشتی اش او را از کنش سیاسی و شرکت در تعیین سرنوشت باز نمی دارد. خوشبختانه این طبقه تا حدی به فضای مجازی و رسانه های آزاد دسترسی دارد. هرچند اصلاح طلبان رسانه ماهواره ای مستقل ندارند اما به هر حال صدای آنها توسط رسانه های دیگر به گوش مردم می رسد. ما نگران از دست رفتن زمان نیستیم و ایمان داریم که حتی اگر یک هفته مانده به روز انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد و سالم تضمین شود و اصلاح طلبان عزمشان را برای ورود به عرصۀ رقابت جزم کنند هر یک از رهبران اصلاح طلب و یا نامزد مورد نظر آنها که به صحنه بیایند پیروز انتخابات خواهند بود.
منبع: وب سایت نویسنده
صادق زیباکلام:
در عرف حقوقی تقریبا تمامی کشور ها، سنگینترین مجازات اعدام است آنها هم که اعدام را لغو کردهاند حبس سنگین را جایگزین اعدام کردهاند.
اگر برای لحظهای انسان را با یک روزنامه مقایسه نماییم، میتوان گفت که بستن یک روزنامه، به معنای صدور حکم اعدام برای آنست. صدور حکم اعدام برای یک مجرم اما به عنوان سنگینترین مجازات است. معمولا اعدام را برای قتل نفس صادر میکنند. به عبارت دیگر، اگر کسی آدم نکشته باشد ولو آنکه جرم سنگینی هم مرتکب شده باشد او را اعدام نمیکنند. چرا که همانطور که تاکید شد مجازات اعدام سنگین ترین مجازات است. یک روزنامه هم وقتی بسته میشود عملا اعدام میشود چرا که دیگر حیات ندارد. روزنامه شرق روز چهارشنبه ۵ مهرماه «اعدام شد». چرا که در روز پنجشنبه بر روی پیشخوان یا دکه روزنامه فروشیها دیگر حضور نداشت، «مرده» بود.
اگر باز گردیم به قیاس میان روزنامه و یک انسان، جرم روزنامه شرق خیلی سنگین میبایستی بوده باشد. چرا که در مواردی که برای دادگاه یقین می شود که قتل از روی عمد نبوده، متهم اعدام نمیشود. متهم قتل غیر عمد، مدتی محکومیت زندان می گیرد، یا جریمه میشود و یا سایر مجازاتهای دیگر.مجازات اعدام فقط در صورتی صادر میشود که برای دادگاه اثبات شود که متهم با قصد و غرض، با نیت قبلی و یا فراهم آوردن مقدمات قتل مرتکب آن شده است. در غیر این صورت، یعنی اگر برای دادگاه احراز شود که قتل غیر عمده بوده، رای اعدام تبدیل میشود به مجازاتهای خفیفتر.
مسئولان،روزنامه شرق را به سنگینترین مجازات ممکنه یعنی بستهشدن یا «اعدام» محکوم کردند. ثانیا با صدور حکم اعدام برای روزنامه شرق،مسئولین در حقیقت معتقدند که شرق تعمدا «عمل قتل » را مرتکب شده است.به عبارت دیگر از نظر مسئولین این احتمال وجود ندارد که آن خلاف،از روی «عمد» نبوده باشد.از نظر مسئولان این احتمال وجود ندارد که آقای هادی حیدری در کشیدن آن کاریکاتور هدف و نیت اش ، قصد و غرضش آن نبوده که خواسته باشد به جنگ و رزمندگان توهین کرده باشد. با رای به بستن روزنامه شرق مسئولین فی الواقع میگویند که هادی حیدری و هیئت تحریریه روزنامه شرق تعمدا آن کاریکاتور را کشیده و در روزنامه چاپ میکنند.
آیا این فرض درست است؟ آیا روزنامه شرق تعمدا مرتکب آن توهین شده؟ چگونه واقعا میتوان باور داشت که روزنامه شرق تعمدا خواسته تا به جنگ و رزمندگان توهین نماید؟
محض اطلاع بسیاری که هادیحیدری را نمیشناسند، او خود فرزند یک رزمنده است و تعلق به خانوادهای بسیار متدین دارد اما فرض بگیریم که اینها باعث نمیشود که هادی حیدری را در هیبت یک ضد انقلاب تصور نکنیم. فرض بگیریم که حق با مسئولین است و هادی حیدری تعمدا خواسته به جنگ و رزمندگان دوران جنگ توهین کند. آیا هیئت تحریریه روزنامه شرق هم می خواسته ارزشهای دفاع مقدس را خدشهدار نماید؟ سابقه و پیشینه سیاسی و اجتماعی تک تک اعضاء هیئت تحریریه روزنامه شرق روشنتر از آن است که بشود ابدا چنین ظن و گمانی را در مورد آنان تصور کرد. اما باز هم فرض بگیریم که حق با مسئولین است و هیات تحریریه روزنامه شرق مخالف ارزشهای دفاع مقدس هستند. آیا اینقدر عقلشان نمیرسید که در این شرایط اگر آن کاریکاتور را در روزنامه چاپ کنند با چه واکنشی روبهرو میشوند؟
آیا می توان باور کرد که مجموعه تیم هیئت تحریریه روزنامه شرق فاقد این میزان قوه تشخیص هستند که متوجه نشوند که چاپ آن کاریکاتور چه طوفانی را ممکن است علیه روزنامه به راه بیندازند؟ آیا به خاطر حفظ و حراست از منافع روزنامه ونزدیک به یکصد نفر که مستقیما در خدمت روزنامه هستند هم که شده بود آنها آن کاریکاتور را حاضر نمیشدند چاپ کنند؟
واقعیت تلخ آنست که جرم صورت گرفته یا به زبان حقوقی «بزه انتسابی» (چاپ کاریکاتور هادی حیدری) را با هیچ استدلال و منطقی نمیتوان از روی عمد یا تعمدی دانست. که به عبارت دیگر حتی اگر فرض بگیریم که کاریکاتور هادی حیدری قطعا توهین به دفاع مقدس است (که خود قابل بحث است) این جرم، این خطا، این گناه، یقینا از روی عمد و با نیت خدشه وارد کردن به ارزشهای دفاع مقدس صورت نگرفته است . در بدبینانهترین حالت (یعنی اگر کاریکاتور را قطعا توهین بدانیم) این توهین از روی عمد و قصد و غرض قطعی نبوده .نه هادی حیدری و نه به طریق اولی هیئت تحریریه روزنامه شرق با علم و آگاهی کامل از اینکه آن کاریکاتور توهین به ارزشهای دفاع مقدس است آنرا چاپ نکردند دست کم برای حفظ منافع خودشان هم که شده بود اینکار را نمیکردند.
اینها را که انسان کنار هم میچیند نمیتواند به یک نتیجهگیری تلخ و دردناک نرسد. اینکه عدهای منتظر یک بهانه و یک مستمسک بودند تا از شرق انتقام بگیرند. بعد از بیرون آمدن روزنامه در صبح روز چهارشنبه ۴ مهر، از ساعاتی بعد پیامک های کوتاه سازمان یافته علیه شرق به راه افتاد. مضمون پیامک های کوتاه این بود که به رغم آنکه شرق با چاپ آن کاریکاتور خواسته به ارزشهای دفاع مقدس توهین کند مع ذلک مسئولان نظارت بر مطبوعات هیچ واکنشی نشان ندادهاند. بعد که مسئولان نظارت بر مطبوعات واکنش نشان دادند و به شرق تذکر دادند “پیامک ها” اینگونه شدند که به رغم سنگین بودن جرم روزنامه شرق، اما مسئولان ارشاد فقط به دادن تذکر بسنده کردهاند. بعد هم به روایت پیامک های بعدی ،«دانشجوهای اسلامی» که خونشان خیلی زودبه جوش میآید و قانون را خودشان به دست میگیرند شروع به تهدید ارشاد و روزنامه شرق کردند. حدود عصر بود که سرانجام مسئولین تصمیم به بستن روزنامه شرق گرفت. به نظر میرسد سرانجام پس از صدور “حکم اعدام” برای روزنامه شرق، «دانشجویان اسلامی»آرام شدند و رفتند پی کار و زندگیشان.
احتمالا اگر کارتون هادی حیدری نبود «دانشجویان انقلابی»، «جنایت» دیگری را بهانه میکردند که شرق مرتکب شده بود و خواهان مجازات اعدام برای آن میشدند. خون «دانشجویان انقلابی» هیچوقت برای کوی دانشگاه ،ماجرای کهریزک، مفاسد اقتصادی و … به جوش نمیآید اما برای کاریکاتوری که آخرین فکری که در ذهن هادی حیدری و هیئت تحریریه روزنامه شرق خطور میکرده توهین به ارزشهای دفاع مقدس بوده ، خون آنان به سرعت به جوش می آید و به مرحله طغیان و انفجار میرسد و مسئولان هم برای پاسخ دادن به خواستههای «دانشجویان اسلامی» طناب دار را با افتخار بر گردن روزنامه شرق میاندازند. مهم قانون نیست مهم آنست که به خواسته «دانشجویان اسلامی» میبایستی لبیک گفت.
منبع: روزنامه مغرب
معصومه ابتکار عضو شورای اسلامی شهر تهران در ماجرای پیگیری فروش پارک پردیسان از سوی سازمان محیط زیست و تلاش برای جلوگیری از فروش آن مورد پرسش نهادهای خاص قرار گرفته و به گفته او به دلیل پیگیری هایش به عنوان نماینده مردم تحت فشار بوده است.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر با تهران با اشاره به اینکه در ماجرای پیگیری فروش پارک پردیسان تحت فشار برخی نهادهای خاص قرار داشته گفت: متاسفانه به عنوان نماینده مردم در شورای شهر تهران تحت فشار قرار گرفته ام و در این باره نیز مورد پرسش قرار گرفته ام که چرا به این موضوعات پرداخته شده است.
معصومه ابتکار در گفت و گو با قانون تاکید کرد: برخی دستگاهها به سمت پرونده سازی پیش می روند و مسائلی را مطرح می کنند که دون شان این سطوح است و معلوم نیست این مسائل برای چه و از سوی چه گروههایی دامن زده می شود. اگر اعضای شورای شهر نتوانند نقد کنند و انتقاد پذیر هم نباشند کاری از پیش نمی رود.
ابتکار در واکنش به این پرسش که چرا دولت و رئیس سازمان محیط زیست خود برای واگذاری پارک پردیسان پیش قدم شده در حالی که لااقل سازمان محیط زیست باید برای حفظ این پارک تلاش می کرد؟ گفت: من نمی توانم در این موضوع تحلیل و قضاوتی داشته باشم اما واقعیت این است که دولت با پیشنهاد سازمان محیط زیست برای واگذاری پارک پردیسان اقدام کرده است. این مسئله غیر قابل انکار هست چون مصوبه واگذاری وجود دارد.
وی اظهار داشت: بر اساس فشارهایی که از سوی مردم وارد شده و با تماسها و مکاتبات و شیوه های مختلف دیگر ما به عنوان اعضای شورای شهر موظف هستیم در این باره تذکر بدهیم. اگر قرار باشد هر پارکی در تهران در اختیار هر سازمانی باشد آن را بفروشد شهرداری باید همه پارکهایش را بفروش برساند. کاربری پارک پردیسان مشخص است و طرح جامع دارد و پیشینه ای قابل توجه دارد و به قولی نگینی برای شهر تهران محسوب می شود. اگر قرار باشد به راحتی بتوان صحبت از فروش پردیسان کرد ممکن است فردا یکی بیاید و بگوید نمی توان پارک ساعی را هم فروخت؟ یا پارک ملت یا پارک جمشیده که توی کوه است… حالا شیراز و تبریز و مشهد هم پارک دارند، برویم بفروشیم و انقلابی در فروش پارکهای کشور رخ می دهد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بارها خبر واگذاری پردیسان را می شنیدم ولی باور نمی کردم و می گفتم باید حتما سند این واگذاری را ببینم تا باور کنم گفت: من به دوستان خبرنگار می گفتم امکان ندارد تا سندی نباشد در این باره صحبتی بکنم چون باور نمی کردم پردیسان واگذار شده باشد. دوستان خبرنگار رفتند و مصوبه را آوردند شورای شهر و واقعا بعد از رویت مصوبه دیگر چیزی برای انکار باقی نماند. مسئولان دستگاههای نظارتی باید پیگیری کنند اما موضع ما در شورای شهر شفاف و روشن است و آن هم اینکه مصوبه فروش پارک پردیسان باید لغو شود و پردیسان به دامان شهر تهران برگردد و طرح جامع در آن اجرا شود.
وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد در حالی که از هیچ تلاشی برای توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسئول آن کوتاهی نکرد، از بازداشت علی اکبر جوانفکر ابراز تاسف کرد.
به گزارش کلمه، حسینی که به عنوان متصدی دستگاه فرهنگی کشور باید مدافع مطبوعات و اهل قلم باشد، دو روز پیش همراه با پوشش سنگین رسانه ای که توسط سایت های اقتداگرا و افراطی درست شده بود، حتی پیش از آنکه هیات نظارت بر مطبوعات تشکیل جلسه دهد، اظهار کرده بود که نظر ما تعطیلی شرق است!
وزیر ارشادی که با وجود آننکه جوانفکر مدیر مسئول موسسه ایران، حکم دادگاه دارد اظهار می دارد «متأسفانه ما عصر روز چهارشنبه از بازداشت آقای جوانفکر خبردار شدیم و با توجه به اینکه ایشان برای بازنگری درخواست داده بود، توقع بازداشت را نداشتیم. در هر صورت، این موضوع حتما از سوی خود آقای احمدی نژاد پیگیری میشود.»
دادگاه کیفری استان تهران در ۲۵ آبان سال گذشته، جوانفکر را به تحمل شش ماه حبس تعزیری به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و شش ماه حبس تعزیری دیگر به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی محکوم کرده بود.
بر اساس احکام صادره که به تایید دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رسیده، وی به اتهام توهین به رهبری، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و مطالب مخالف عفت عمومی علاوه بر دو فقره محکومیت حبس تعزیری، به محرومیت از هرگونه اشتغال و فعالیت مطبوعاتی و رسانه ای نیز محکوم شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که اطلاعی از سوابق انقلابی وی در دست نیست اظهار عقیده می کند که کاریکاتور روزنامه شرق جفایی است بر مردم و رزمندگان اسلام.
وزیر دولت احمدی نژاد که طی ماه های گذشته زیر بمباران انتقاد رقیبان برای سیاست های فرهنگی و سینمایی بوده، با توقیف روزنامه شرق تلاش دارد تا در این چند ماه باقیمانده از خطر استیضاح به دور ماند.
وی چنان ناشیانه با موضوع کاریکاتور هادی حیدری برخورد می کند که نمی تواند دلیل اصلی برخورد با شرق را پنهان کند و علت اصلی توقیف را اینگونه بیان می کند که “این کار کاریکاتور واکنشهای زیادی را در پی داشت و اگر برخورد نمیکردیم استمرار آن مشکل ایجاد میکرد.”
حسینی از مشکل سخنی به میان نمی آورد، اما اشاره او به فشارهایی است که طی این مدت از سوی برخی از اصولگرایان و سایت های نزدیک به نیروهای امنیتی و نظامی به او وارد شده است و به نظر می رسد توقیف شرق بهترین بهانه برای این بود که خود را همسو با آنان نشان دهد.
همچنین گفته می شود فشارهای رسانه ای نیز با هماهنگی کامل وزیر و به دلیل روابط شخصی او با خبرگزاری فارس بوده است. در غیر اینصورت در کشوری که جنایتکاران بزرگ و اختلاس گران و مفسدان اقتصادی آزادانه در تردد هستند، چگونه در کمتر از ۲۴ ساعت هیات نظارت جلسه اضطراری تشکیل می دهد، مدیر مسئول بازداشت می شود و روزنامه توقیف می گردد؟
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بر اساس دستورالعمل جدید سازمان پزشکی قانونی کشور که از ابتدای مهر امسال به تمامی مراکز ابلاغ شدهاست، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد.
به گزارش مهر، عبدالرزاق برزگر با اشاره به اینکه در دستورالعمل قبلی سقط درمانی، حضور زوجین با مدارک شناسایی معتبر برای گرفتن مجوز ضروری بود افزود: در قانون سقط جنین درمانی تنها رضایت زن برای صدور این مجور مطرح است و رضایت پدر در قانون ذکرنشده، در حالی که پزشکی قانونی در تنظیم دستورالمعل اولیه قانون سقط درمانی، حضور پدر را هم برای صدور این مجوز الزامی می دانست به نحوی که اگر پدر حضور نداشت، مادر باید با دستور قضایی به پزشکی قانونی مراجعه میکرد؛ همین موضوع مشکلاتی را برای برخی مراجعین ایجاد کردهبود.
وی ادامه داد: از آنجا که در قانون حضور پدر برای صدور مجوز سقط تصریح نشده، پزشکی قانونی نیز برای تسهیل در امور مردم با استعلام از اداره حقوقی و با بررسیهای لازم، دستورالعمل جدیدی را تدوین و به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.
دکتر برزگر با تاکید بر اینکه دستورالعمل جدید سقط درمانی از ۱/۰۷/۱۳۹۱ در تمامی مراکز پزشکی قانونی لازمالاجرا است، تصریح کرد: مطابق این دستورالعمل حضور مادر برای تکمیل فرم درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی است.
معاون پزشکی و آزمایشکاهی سازمان پزشکی قانونی کشورضمن مناسب دانستن قانون فعلی سقط درمانی به یادآوری موارد صدور مجوز در پزشکی قانونی پرداخت و گفت: خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقصالخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی است که در صورت وجود هر یک از آنها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.
کلمه – حسین ناصری نیا:
از توهین به دفاع مقدس باید ترسید، حتی از شوخی اش هم باید ترسید. حرفش هم که به میان می آید، دست و دل نویسنده می لرزد وقتی می خواهد از آن بنویسد. شوخی نیست؛ دویست هزار جان و صدها هزار دست و پا و چشم و چند برابر اینها خانواده و زندگی در آسایش و ادامه تحصیل و معیشت و … از دست رفته. به بهای حفظ استقلال کشور، برای از دست نرفتن حتی یک وجب از خاک ایران.
برای همین است که وقتی فیلمی مثل “اخراجی ها” به هزل آمیزترین شکل ممکن به جنگ می پردازد و نادرترین حاشیه های نقل شده را در متن روایت خود از دفاع مقدس قرار می دهد، حرص همه در می آید. یا بدتر از آن، سریال سخیف “بیدار باش” که اتفاقا همین شبها از سیمای اصطلاحا ملی پخش می شود و هجو و مسخرگی را به حد اعلا رسانده است. آن هم درست در همین روزها که هفته دفاع مقدس است و رگ گردن بعضی ها از کاریکاتور روزنامه شرق بیرون زده و شمشیر در هوا می گردانند و اشد مجازات می طلبند و به فکر تسویه حساب های عقب افتاده افتاده اند.
به هر حال. بازی های سیاسی مال خودتان. به من و ما ربطی ندارد که شما دوست دارید بودجه ملی صداوسیما را کجا و چگونه خرج کنید. البته دلمان می سوزد، اما نه زورمان می رسد و نه صدایمان به جایی، که جلویتان را بگیریم یا لااقل فریاد بزنیم دفاع مقدس این چیزی نبوده و نیست که شما معرفی می کنید. فعلا دور دور شماست و دارید اینقدر از کیسه اندوخته ها و سرمایه های انقلاب و جنگ می خورید و می برید که دور نیست روزی که هیچ چیزی در آن باقی نماند تا به نسل های امروز و فردا عرضه کنیم.
در ماجرای کاریکاتور روزنامه شرق هم، ماجرا جز این نیست: یک بازی کثیف قدرت، برای مهیا کردن فضای مطلوب شما در انتخابات. می خواهید هر کسی را که حضورش در صحنه با آرایش انتخاباتی مطلوب رهبر نمی خواند از صحنه به در کنید؛ این و آن را بازداشت می کنید و روزنامه را توقیف. تیترهای روزنامه ی مرحوم درباره بازداشت فرزندان آیت الله هاشمی و آخرین مواضع او، حتما دلیل معقول تری برای توقیف این روزنامه است تا چیزی که شما اعلام کنید و وزیر ارشاد از قبل حکم صادر کرد و دیگران هم با چوب و چماق و پرچم و فریاد، به دنبال یا پیشتاز او.
اما این یادداشت، در واقع می خواهد یک خاطره را بیان کند و یک دروغ را رسوا. نویسنده هم توقع ندارد که وقتی با این همه رجزخوانی و جوسازی کار را به توقیف روزنامه رساندید، عقب نشینی کنید و ابراز پشیمانی. فط می خواهد به دیگران بگوید که ماجرا چقدر پرت از واقعیت است و به شما هم یادآور شود که اگر دروغ می گویید، لااقل خودتان باور نکنید.
و اما خاطره: بچه های جبهه و جنگ ماجرای “نخند شهید دادیم” را خوب می دانند. این را هم به خاطر دارند که بعضی از رفقا با لحنی جدی این جمله را می گفتند و بقیه می ماندند که شوخی است یا جدی، و ساکت شوند یا به خنده شان ادامه دهند. اما خاطره این است که یک حاج آقایی آمده بود برای گفتن احکام و مسائل شرعی. جلسه رسمی شد و شروع کرد. وسط فرمایشش یکی از بچه های غیر قابل کنترل، تکه ای پراند و همه خندیدند. حاج آقا که “نخند شهید دادیم” را شنیده بود و قضیه اش را نمی دانست، از زبانش پرید و گفت: آقا نخند شهید دادیم! تا بیاید توضیح بدهد که شما دارید می خندید در حالی که ما شهید داده ایم و همین منطقه چه و همان سنگر چه و … جمع دوباره از خنده ترکیده بود، خنده ها بی حد شده بود و بند نمی آمد.
خلاصه قضیه بالا گرفت و به فرماندهی رسید. فرمانده حرفش برو داشت، خودش از شهیدهای زنده بود. گلایه حاج آقا و شرح رفتار بچه ها و شکایت متقابل بچه ها به او رسید. همه را به خط کرد و شروع به صحبت. از شهدا گفت، از خنده هایشان در شب عملیات، از اینکه جک و شوخی و خنده ربطی به شهدا و مسائل اعتقادی ندارد و نباید به هر کاری گفت مسخره کردن، از شوخی سنگین یکی از بچه ها که بعدا در عملیات از وسط دو نصف شد، از قهقهه های مستانه و عند ربهم یرزقون … خلاصه اشک حاج آقا و زاری بچه ها را درآورد… این از خاطره.
و اما دروغی که خودتان هم باور کردید: یک کاریکاتور دیده اید، یک تصویر هم در ذهنتان بوده. فکر کرده اید این همان است. الحمد لله اکثرا جبهه و جنگ هم ندیده اید و با همین فیلم های دفاع مقدسی با جنگ آشنا شده اید. فکر می کنید این کاریکاتور که واضح است هیچ ربطی به جنگ و جبهه و رزمنده و ارزشها ندارد، پشت چند لایه اش، چیزی شبیه قصد توهین وجود دارد. نه عزیزان! اشتباه گرفته اید.
این چیزی که شما فکر می کنید صحنه ای از دفاع مقدس است، صحنه ای از دفاع مقدس نیست. صحنه ای از یک فیلم است به نام “لیلی با من است.” احتمالا اولین فیلم طنزی که درباره دفاع مقدس ساخته شد، و واقعا هم می شد به آن گفت طنز؛ نه مثل هزل ها و هجوهای بعدی در سینما و تلویزیون. صحنه ای در آن فیلم بود که به شکلی نمادین، صحنه ی پیشانی بند بستن رزمنده ها برای یکدیگر را حالت نمایشی داده و آنها را پشت سر هم ردیف کرده بود که یک صف درست شود.
وگرنه کسانی که جبهه بوده اند و عملیات داده اند بهتر می دانند که آنجا اصلا جای این کارها و وقتی برای این چیزها نبود. امروز شاید برای مدعیان و بسیجیان جنگ ندیده باورش سخت باشد، اما واقعا این نمایش بازی کردن ها و فیلم شدن ها در جبهه اصلا نبود. کارگردان “لیلی با من است” قطعا نیتش خیر بوده و می خواسته به صحنه، جذابیت نمایشی و هنری بدهد. ولی بنا نیست که هر چیزی در فیلم دیدیم، تصور کنیم واقعیت جبهه هم همین بوده!
اشتباه گرفته اید برادران! نگذارید جبهه رفته ها مسخره تان کنند. این چیزی که شما کاریکاتور روزنامه شرق را با حجم بزرگی از تخیل و بلکه توهم به آن شبیه دیده اید، دفاع مقدس نبوده؛ تصویری نمایشی و البته خلاقانه بوده که یک فیلم طنز از دفاع مقدس ارائه می دهد، زیبا هست اما عین واقعیت نیست. بله، برای شما که فکر می کنید جبهه همانطور بوده که “اخراجی ها” به تصویر می کشد، باید هم تصور صحنه ی یک فیلم جای تصویر واقعی دفاع مقدس را بگیرد. اما لااقل نگذارید این تصور موهوم شما بهانه ی تعطیلی یک روزنامه و بیکاری دهها نفر و حرمت شکنی های مکرر قرار گیرد.
اگر می خواهید روزنامه تعطیل کنید، کسی را بازداشت کنید، فضای افکار عمومی را منحرف سازید، تبلیغات کاذب درست کنید و … یک بهانه دیگر بتراشید. با دفاع مقدس بازی نکنید. به اندازه کافی دل بچه های جبهه و جنگ از زشت کاری های شما خون است؛ بدترش نکنید.
صحنه ای نمادین از فیلم «لیلی با من است» که جبهه ندیده ها بیش از حد باورش کرده اند
کاریکاتوری که در روزنامه شرق منتشر شد و هیچ ربطی به دفاع مقدس ندارد، اما می گویند توهین به دفاع مقدس است!
مهدی رحمانیان مدیر مسوول روزنامه شرق با وجود تعیین وثیقه ۵۰ میلیون تومانی کماکان در بازداشت به سر می برد و هادی حیدری کارتونیست این روزنامه نیز به دادسرای زندان اوین احضار شد.
به گزارش کلمه، با وجود موافقت با وثیقه مهدی رحمانیان به دلیل عدم حضور دادستان و موافقت او با وثیقه، مدیرمسوول روزنامه شرق همچنان در بازداشت به سر می برد و وکیل او مجددا فردا صبح باید به دادستانی مراجعه کند.
بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه روز چهارشنبه برای مهدی رحمانیان قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر کرد که به دلیلی پایان وقت اداری با وثیقه موافقت نشد و او شب را در کلانتری بازار سپری کرد و روز ۵ شنبه به زندان اوین تحویل داده شد.
وکیل روزنامه شرق در ارتباط با پرونده هادی حیدری نیز به مهر گفته است که احضاریه دادسرا روز شنبه به دستشان رسیده و هادی حیدری سه روز فرصت دارد تا خود را به دادسرای شهید مقدس (اوین) معرفی کند.
انتقاد طنزپردازان از سوء تفاهم ها درباره کارتون هادی حیدری
در همین راستا ایسنا نیز بیانیه ی جمعی از طنزپردازان کشور (طنزنویسها و کاریکاتوریستها) دربارهی کارتون هادی حیدری را منتشر کرد که در بخشی از این بیانیه آمده است: “سوءتفاهم چیز بدی است و اهالی طنز، چه مکتوب و چه تصویری، روزی سه مرتبه قبل از صرف غذا، صبح و ظهر و شب، درگیر همین سوءتفاهم هستند. حال این روزها هادی حیدری کاریکاتوریست ما، دوست ما، همکار ما، قاری قرآن ما، بچه مسلمان ما، رفیق پرمحبت و انسان ما، تصویری کشیده و ماجرای یک سوءتفاهم جدی شده تا روزنامهای توقیف و خود هادی احضار شود.”
طنز پردازان کشورمان در بخش دیگری از بیانیه همچنین با طرح سوالاتی از مسوولان خواسته اند تا هرچه سریعتر به این سوءتفاهم ها پایان دهند و به اهالی طنز، چه تصویری، چه مکتوب، با چشم اعتماد بنگرند: “امان از سوءتفاهم که گاهی حتا میتواند منجر به این شود که گمان برند کاریکاتوریستی که تمام زندگیاش احترام به رزمندگان بوده و پدر خود نیز جانباز دفاع مقدس است، تصویری بسازد که توهین به این عزیزان تلقی شود.”
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: تفسیر یک متن یا کاریکاتور دلبخواهی نیست و اصولی دارد
حسین کچوئیان استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت و گو با سایت الف در مورد کاریکاتور روزنامه شرق و اتفاقات مربوط به آن گفته است “مسأله اول این است که کاریکاتور مذکور چه معنایی داشته و یا چه معنایی از آن قابل استنباط است. برای بحث در این مورد مقدماتی لازم است که مهمترین آن به چگونگی استنباط از یک کاریکاتور بطور کلی برمی گردد. یک کاریکاتور نظیر هر متن نمادین دیگر، و بلکه بیشتر از هر متن دیگری قابل تعبیر و تفسیر است. اما نکته مهمی که نباید مورد غفلت قرارگیرد، این است که تفسیر یک متن دلبخواهی نیست والا اصولا دیگر کاریکاتور کشیدن و متن نوشتن بی معنا می شد.”
او خاطر نشان کرده” بنده معنتقدم که این کاریکاتور می خواهد معنای عامی را منتقل کند که معنای بسیار درستی نیز هست. موضوع مورد توجه کاریکاتور یا معنایی که از آن به شکل کلی فهم می شود، بسیار مورد بحث قرارگرفته است. در یک جامعه گروهی از مردم یا همگی ممکن است تحت تأثیر جو و فضا یا به دلایل دیگر بگونه ای عمل کنند که مانع از دیدن حقایق و واقعیت ها توسط خود و دیگران شوند. مثلا ممکن است یک گروه یا یک فرد در موقعیتی باشد که با چنان قوت و نفوذی نظر خود را در جامعه منتشر کند که تحت تأثیر فضای حاصله دیگران با قبول آن نظر دیگر اساسا نتوانند واقعیت موجود را به شکل دیگری و به نحو درست آن ببینند. این همان چشم بندی است که در کاریکاتور افراد پشت سرهم به چشم یکدیگر میزنند. ”
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال که آیا نمی توان فرض کرد که کاریکاتور می خواهد بگوید در زمان جنگ تحمیلی و یا در مسأله اعتراض علیه توهین به ساحت رسول اکرم (ص)، مردم ایران یا بسیجی ها و مسلمانان همینطور عمل کرده اند، یعنی اینکه تحت تأثیر فضا جاهلانه عمل کرده اند و با کمک هم خود را مبتلا به جهل ساخته اند پاسخ می دهد “ببینید برای اینکه بتوان معنای یک کایکاتور را متوجه موضوع و مسأله ای خاص، مثل این دو مورد ساخت، باید دلیلی وجود داشته باشد. تا آنجایی که به متن کاریکاتور مربوط می شود، هیچ نماد و یا عنصری که بتوان این کاریکاتور را به دفاع مقدس یا تظاهرات کنونی مسلمانان مربوط کرد، در آن وجود ندارد. در واقع، برعکس این می توان گفت که کاریکاتور فی نفسه ذهن را از این دوموضوع دورمی کند. شکل و شمایل افراد، صورت یا لباس و کلیت ظاهر جسمانی آنها هیج شباهتی به رزمندگان و بسیجی ها ندارد؛ بلکه هیچ نشانه خاصی مثلا ریش که معرف مسلمانان است بطور خاصی در کاریکاتور نیست که بتوان آن را به تظاهرات جهانی مسلمانان مرتب ساخت؛ شما می دانید که منتقدین غربگرای تحرک مسلمانان در این موارد عمدتا آن را به افراطی ها مرتبط می کنند که شمایل مشخصی دارند که در این کایکاتور اشاراتی به آن نیست”.
او در ادامه اشاره کرده که “مگر تنها رزمندگان در عالم صف می بندند؟ آیا مردم برای دریافت کالا یا خرید صف نمی بندند؟ اینکه چشم بند را نیز مرتبط با سربند رزمندگان بدانیم نیز هیچ وجه وجهی ندارد!” از این رو او نهایتا دادن تذکر به کاریکاتوریست و روزنامه را کافی می داند و برخوردهای صورت گرفته با روزنامه شرق و تحلیل های پیرامونی آن را مشکوک می خواند.
روزنامه شرق قربانی گروکشی جریان های وابسته به قدرت
بر اساس گزارش ها توقیف روزنامه شرق به دلیل روابط شخصی مدیرعامل یکی ازخبرگزاری فارس و یکی از مسوولان فرهنگی کشور صورت گرفته است.
مدیرعامل این خبرگزاری دارای دوستی دیرینه با یکی از اعضای هیات دولت است و این مقام مسول مدتی است به دلیل مسائل پیش آمده در حوزه سینما و تئاتر که گفته می شود به جریان به اصطلاح انحرافی نزدیک شده تحت فشار بوده و به همین دلیل کاریکاتور شرق را به فرصتی برای نشان دادن خود تبدیل کرده است.
تا آنجا که گفته شده مصاحبه ی او علیه این روزنامه نیز توسط خود مسوول این خبرگزاری نوشته شده است. پروژه ایی که در واقع روز ۴ شنبه توسط فارس کلید زده شد و منجر به بازداشت مدیر مسوول روزنامه شرق و توقیف موقت این روزنامه شد پس از آن با واکنش سایت های اصول گرا مواجه شده است، به طوریکه سایت الف و خبرگزاری ایسنا و عصر ایران در مطالبی جداگانه نسبت به توقیف روزنامه شرق و برخوردهای صورت گرفته با مدیر مسوول و کارتونیست این روزنامه انتقاد کرده اند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: توقیف دو روزه ی روزنامه کفایت می کرد
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اگر چه معتقد است کاریکاتور روزنامه شرق توهین آمیز بوده، ولی با تعطیلی این روزنامه موافق نیست.
او توقیف موقت روزنامه شرق را، به عنوان مجازات کاریکاتور جنجال برانگیزش، کافی می داند و در گفت و گو با عصر ایران گفته که کاریکاتور را ندیده اما آن را برایش توضیح داده اند.
بخشایش اردستانی در خصوص بازداشت مهدی رحمانیان نیز گفته “حتماً می خواستند جو جامعه را آرام کنند. ولی به نظر من، توقیف موقت روزنامه شرق کفایت می کرد تا اینکه دادگاه برگزار شود و مدیر این روزنامه در دادگاه توضیح دهد که به چه دلیل این کاریکاتور را منتشر کرده است.”
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که برداشت عمومی این است که در این کاریکاتور به رزمندگان اسلام توهین شده، ولی خیلی ها هم چنین برداشتی از این کاریکاتور نداشته اند پاسخ داده: “من از این موضوع خبر ندارم. ولی کسانی که این کاریکاتور را دیده اند، به من گفتند چنان قصدی در آن بوده است. هیات نظارت بر مطبوعات هم چنین نظری داشته. وقتی همه قبول می کنند این کار مصداق توهین است، حتماً توهینی صورت گرفته. ”
وی در پاسخ به این سوال که “من دقیقاً نمی دانم قصه از چه قرار است ولی … مگر شما در مجلس نیستید؟!” می گوید: من در مجلس هستم، ولی شاید به این واقعه دقت نکرده ام. شاید وقتی که من داخل مجلس نبودم، این نامه امضا شده باشد. اما این به این معنی نیست که من در مجلس نیستم؛ این هم برداشت حضرتعالی است. مگر هر اتفاقی که در مجلس رخ می دهد، همه نمایندگان باید از آن باخبر باشند. بالاخره یک بیانیه را ۲۰ نفر امضا می کنند و خیلی ها هم خبردار نمی شوند. مگر این بیانیه را چند نفر امضا کرده اند؟ نزدیک به ۱۵۰ نفر.
این نماینده مجلس نهایتا تصریح کرده که اگر افکار عمومی جریحه دار شود، متناسب با این جرم باید مجازاتی تعیین شود. این مجازات می تواند توقیف دو روزه روزنامه شرق باشد. روزنامه شرق نباید تعطیل شود. روزنامه شرق هم یکی از روزنامه های کشور است و در کنار سایر روزنامه ها باید منتشر شود.
۷۴ درصد کاربران اینترنتی سایت عصر ایران: کاریکاتور شرق توهین آمیز نبود
همچنین در حالی که کاربران اینترنتی در نظر سنجی سایت عصر ایران شرکت کرده اند و حدود ۷۴ درصد به این سوال که آیا آیا کاریکاتور اخیر روزنامه شرق را توهین آمیز تلقی می کنید؟ پاسخ خیر داده اند، ۱۶۰ روزنامه نگار فعال در رسانه های داخل کشور نیز در بیانیه ای ضمن حمایت از حیدری از سوء برداشت ها از کاریکاتوری که باعث توقیف موقت روزنامه شرق شد، انتقاد کردند.
در این بیانیه با اشاره به جمله هادی حیدری که روز ۴شنبه در دفاع از خود نوشته بود “کسانی که گذشته مرا و خانوادهام را میشناسند، از عمق ارادتم نسبت به رزمندگان شجاع جنگ، آگاهند. در هیچ شرایطی حاضر به اهانت به این بزرگواران که همه ما مدیون از جان گذشتگیهایشان هستیم، نخواهم بود.” تاکید کرده اند “ما روزنامه نگاران با استناد به شخصیت و سابقه و شناخت مان از هادی حیدری که برآمده از خانواده ای متدین و برخوردار از سابقه حضور در جبهه های دفاع مقدس است و همواره در چاچوب های قانونی و با احترام به ارزش های مذهبی و ملی فعالیت کرده است، اعلام می کنیم که کارتونیست ابدا درصدد القای محتوایی نبوده است که به نحوی توهین به رزمندگان دوران جنگ از آن برداشت شود. علاوه بر این در کارتون مذکور هیچکدام از شاخصه های رزمندگان دوران جنگ (لباس، سلاح یا فضای جنگ) دیده نمی شود.”
کلمه: هیات پرشمار احمدی نژاد در حالی مورد استقبال “خودجوش” قرار گرفت که رییس هیات دولت در بدو ورودش نسبت به بازداشت جوانفکر، رییس موسسه ایران ابراز تاسف کرد.
به گزارش کلمه، مراسم استقبال از هیات همراه احمدی نژاد امسال با حاشیه هایی همراه بود و رسانه های دولتی بطور گسترده ای آن را پوشش دادند. این در حالی بود که برخلاف عرف موجود حتی پیش از عزیمت احمدی نژاد رسانه های دولتی برای هماهنگی این برنامه خودجوش، ساعت ورود او به تهران را هم اعلام کرده بودند!
در مراسم استقبال که خبرگزاری های دولتی از آن به عنوان “خودجوش” یاد کرده اند، خویشاوندان و دوستان هیات همراه احمدی نژاد حضور دارند که تراکت ها و شعارهای متحد الشکل را حمل می کنند.
به طور غیرمتعارفی در مراسم استقبال این هیات، دعای فرج امام زمان توسط مستقلین خودجوش خوانده شد.
حضور زنان و روحانیون در میان استقبال کنندگان قابل توجه بوده است و شعارهایی که عنوان می شد، نشان از طرح دوباره رحیم مشایی، مرد مساله ساز هیات دولت است.
‘مبشر بهاران، خوش آمدی به ایران’، ‘احمدی دلاور، پیرو خط رهبر’، ‘چپ، راست، کارگزار، علیه خدمتگزار’، ‘علمدار ولایت، بسیجیان فدایت’، ‘احمدی ساده زیست، ریشه کن صهیونیست’، ‘سردار بدر و خیبر، تویی یاور رهبر’، ‘احمدی زنده باد، مشایی پاینده باد’ از جمله شعارهایی بود که توسط مستقبلین خود جوش سر داده شد.
مجلسیان از هیات احمدی نژاد بازماندند
در حالی که تعداد هیات همراه احمدی نژاد مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، امروز ساعاتی پس از بازگشت وی از نیویورک، تعداد همراهان ۸۵ نفر عنوان شد.
طی هفته گذشته بارها بر سر تعداد هیات همراه رییس هیات دولت بحث هایی در میان موافقان و مخالفان در گرفته بود که سرانجام دفتر احمدی نژاد در بیانیه ای در توجیه هیات پرشمار احمدی نژاد به نیویورک مدعی شد «با توجه به اینکه هر ساله ویزای تعداد زیادی از افراد معرفی شده هیات همراه احمدی نژاد به سازمان ملل صادر نمی شود و حتی ویزای برخی از افراد معرفی شده پس از اعزام هیات ایرانی صادر می گردد، لذا اسامی بیشتری معرفی می شوند تا در ترکیب تیم هیات همراه وی برای انجام ماموریتهای مختلف در این سفر، هیچ گونه مشکلی پیش نیاید!»
در همین حال صبح امروز خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه که نامش را ذکر نکرد، مدعی شد که در این سفر ۸۵ نفر رییس هیات دولت را همراهی می کرده اند و از مجموع ۱۶۰ اسم اعلام شده برای همراهی احمدی نژاد در سفر به نیویورک، برای ۷۳ نفر از نهاد ریاست جمهوری ویزا صادر شد که با حساب ۱۲ نفر تیم پروازی جمعا ۸۵ نفر احمدینژاد را در سفر آمریکا همراهی کردند.
برخلاف سفرهای گذشته، در این سفر هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ترکیب هیئت همراه احمدی نژاد حضور نداشتند. مشخص نیست احمدی نژاد هیات خود را بی نیاز از آنان دیده است، یا نمایندگان مجلس تمایلی برای حضور نداشته اند.
در همین حال سردار احمد وحیدی وزیر دفاع، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، رستم قاسمی وزیر نفت، جعفر بهداد و محمد شیخان معاونان سیاسی و اطلاعرسانی دفتر احمدی نژاد، امیر سرتیپ حسین افشارزاده آجودان مخصوص احمدینژاد و یکی از مسئولان تشریفات نهاد ریاست جمهوری که بعدا برایشان ویزا صادر شده بود به این سفر نرفتند.
برخی منابع نیز از عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی به عنوان دیگر بازمانده از همسفران احمدینژاد یاد کردند که قرار بود در صورت صدور ویزا، در مرحله دوم به نیویورک برود. همان کسی که قرار بود به خاطر انتصاب سعید مرتضوی در مجلس استیضاح شود.
علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری ایرنا هم به نوشته روزنامه ایران از جمله افرادی بود که برای همراهی با محمود احمدی نژاد در سفر اخیر به آمریکا برایش درخواست ویزا شده بود، اما دولت واشنگتن از صدور ویزا برای وی خودداری کرد و در تهران ماند و بازداشت شد!
اعظمالسادات فراحی همسر احمدی نژاد و علیرضا پسرش، اسفندیار رحیممشایی رئیس دفتر احمدی نژاد و همسرش، سیدمجتبی ثمرههاشمی دستیار ویژه احمدی نژاد ، غلامحسین الهام مشاور حقوقی و حمید بقایی معاون اجرایی و رئیس نهاد ریاست جمهوری در این هیات حضور داشتند.
همچنین محمدشریف ملکزاده مشاور احمدی نژاد و همسرش، همایون حمیدی معاون هماهنگی و پیگیریهای ویژه دفتر احمدی نژاد، محمدرضا فرقانی مدیرکل بینالملل دفتر احمدی نژاد و مهدی آشتیانی و مجتبی سروشپور مسئولان معاونت تشریفات ریاست جمهوری و خبرنگاران ایرنا، شبکه خبر و باشگاه خبرنگاران از دیگر همراهان احمدی نژاد بودند.
علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت و پسرش، لطفالله فروزنده معاون پارلمانی احمدی نژاد ، بهروز مرادی معاون برنامهریزی نظارت راهبردی ، سیدحسن موسوی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر نیز احمدینژاد را در سفر به نیویورک همراهی کردند.
کلمه- علی محمد شمس:
در حالی که فشار تحریمها هر روز بیشتر از پیش میشود، همه شواهد و قراین از عدم آمادگی و بهتر بگوییم بلاتکلیفی و بیبرنامگی مجموعه حاکمیت برای مقابله با تحریمها حکایت دارد. اظهار نظرهای متضاد دولتیها در راهاندازی بورس ارز همزمان با سقوط ناگهانی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی طی دو هفته گذشته، تنها یکی از نشانههای این بلاتکلیفی و بیبرنامگی است. همزمان با دور اول افزایش شدید نرخ ارز در ماههای گذشته دولت با افزایش قیمت ارز دولتی ادعا کرد ناپایداری قیمت ارز را کنترل و آرامش را به بازار ارز بازگردانده است اما سقوط آزاد ارزش ریال در چند ماه بعد بی اعتباری این ادعا را ثابت کرد. ورود بینتیجه دستگاه امیتی به بازار ارز در مرحله نخست صعود قیمت ارزهای خارجی در ماههای قبل و دستگیری گسترده دلالان ارز و بستن چندین صرافی و ورود ناکامتر سپاه پاسداران در مرحله دوم صعود قیمت ارز طی هفتههای اخیر به روشنی نشان میدهد حاکمیت هیچ درک مشخصی از این بحران ندارد.
در سالهایی که قطعنامههای شورای امنیت یکی پس از دیگری علیه ایران صادر و تحریمهای اقتصادی و بانکی هر روز گسترده و گستردهتر میشد، شاهد تصویب پر ریخت و پاشترین بودجهها و بیسابقهترین گشاده دستیها و بذل و بخششها در داخل و خارج کشور بودیم. مقامات افغانستانی از دریافت چمدانهای دلار خبر میدادند و خبر کمکهای چشمگیر ایران به کشورهای آمریکای لاتین از جمله نیکاراگوئه و ونزوئلا و بولیوی در جریان سفرهای متعدد احمدینژاد به این کشورها با آب و تاب نقل میشد. امروز پس از آنهمه ولخرجیها و گشاده دستیها و درحالی که سنگینترین گوشها نیز صدای تحریمهای بین المللی را میشنود و پس از آن که درآمدهای نفتی ایران به یک سوم کاهش یافته است، اعلام اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری حکایت از آن دارد که این غفلت و یا تغافل منحصر به دولت نبوده است.
برای این که تصویر روشنتری از وضعیت اقتصادی کنونی کشور داشته باشیم کافی است به عنوان یک نمونه به این خبر توجه کنیم که کارخانههای تولید خودرو اکنون ماههاست که به علت تحریمها با ۴۰ درصد ظرفیت خود کار میکنند و تولید ایرانخودرو از روزی سه هزار اتومبیل به روزی چند صد اتومبیل کاهش یافته و در برخی روزها به رکورد تولید پنجاه اتومبیلهم رسیده است.
براساس گفته برخی مسؤلان ایران خودرو از همین تعداد اتومبیل تولیدی نیز تعداد زیادی به علت نقص قطعات به بازار عرضه نمیشوند. سهم مصرف برق در بخش تولید و صنعت اما شاید گویاترین شاخص برای آگاهی از وضعیت تولید کشور باشد. زمانی که احمد نژاد دولت را تحویل گرفت سهم مصرف برق صنعتی(بخش تولید) حدود ۵۵ درصد کل مصرف انرژی برق کشور بود. این رقم امروز به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافته است. این به معنای نرخ منفی توسعه صنعتی و تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و در نتیجه کاهش تولید و افزایش بیکاری و فقر و گرانی است. وضعیت اندوه بار و بحران زده اقتصاد کشور که شرح مختصری از آن به دست دادیم در شرایطی ایجاد شده که درآمد ایران از محل فروش نفت طی هفت سال گذشته به بیش از پانصد میلیارد دلار بالغ میشود. اگر این حجم از درآمد را با درآمد ارزی کشور طی هشت سال دوره اصلاحات مقایسه کنیم مسئله روشنتر میشود. بودجه ارزی هزینه شده طی هشت سال دوره اصلاحات حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود و خاتمی در شرایطی دولت را تحویل داد که موجودی صندوق ذخیره ارزی حدود ۱۹ میلیارد دلار بود.
قصد ما در این نوشتار ارزیابی عملکرد اقتصادی حاکمیت کنونی نیست و نمیخواهیم خوانندگان را با ارائه آمارهای خشک اقتصادی خسته کنیم. در این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال هستیم که مسؤولیت این وضعیت اندوهبار بر عهده کیست؟ اصولگرایان مخالف و منتقد احمدینژاد این روزها میکوشند که این وضع را نتیجه مدیریت و عملکرد دولت او در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی معرفی کنند. اما این همان آدرس غلط و جدیدترین دروغی است که حاکمیت دروغ، دست درکار ساختن و رواج آن است. واقعیت این است که احمدینژاد چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاست خارجی بر همان مسیری حرکت کرد که ایدهآل و مطلوب رهبری بود. او دست کم در این دو حوزه دیدگاههایی کاملاً هماهنگ و نزدیک به رهبری را به اجرا گذاشت. در دوره اصلاحات دیدگاههای سیاسی و اقتصادی رهبری در سطح دولت نفوذی نداشت و در سطح سران قوا نیز آراء رهبری در اقلیت قرار داشت، بنابراین شاخصهای اقتصادی روندی مثبت را نشان میداد و البته ایشان بیتوجه به روند رشد و توسعه کشور در دیدارهای عمومی و یا در سفرهای استانی بر نظرات خود پای میفشردند، اما با شکل گیری مجلس هفتم و قرار دادن حداد عادل در رأس آن و سپس رویکار آوردن احمدینژاد، اوضاع تغییر کرد. در شرایط جدید دیدگاههای اقتصادی و سیاسی رهبری نه در دولت، مهجور بود و نه در سطح سران در اقلیت قرار داشت. در این دوره احمدینژاد با اتخاذ مواضع و اظهارنظرهایی کاملاً مورد تأیید رهبری در حوزههای اقتصادی و سیاست خارجی، ایشان را از موضعگیری در این دو حوزه بینیاز میکرد. ذکر چند نمونه صحت این ادعا را به اثبات میرساند. رهبری در اواخر دوره اصلاحات بر توقف اجرای پروژههای ملی و زیربنایی و در عوض توزیع امکانات رفاهی میان مردم و اقشار محروم تأکید داشتند. ایشان در آن زمان در سفر به کرمان تصریح کردند «اجرای طرحهای زیربنایی کافی است و مردم باید پول نفت را بر سر سفرههایشان مشاهده کنند». این سخن به راهبرد دولت احمدینژاد در حوزه اقتصادی تبدیل شد. او بلافاصله پس از روی کار آمدن، سازمان برنامه و بودجه و شوراهای عالی نظارتی و تصمیمگیری در حوزه اقتصاد را منحل و سفرهای استانی خود را آغاز کرد و بودجه کشور را به صورت بیحساب صرف طرحهای کوچک، زودبازده و غیر توسعهای نظیر برق رسانی و آب لوله کشی به روستاها و خانه سازی برای روستائیان کرد. این طرحها پیش از دولت احمدینژاد هم اجرا میشد، اما محور راهبرد اقتصادی دولتهای پیشین نبود. راهبرد اقتصادی دولتهای قبل و به طور مشخص دولت اصلاحات توسعه محور بود. استدلال این بود که با اجرای طرحهای عمرانی و آماده ساختن زیرساختها مانند توسعه راهها و ساختن سدها و نیروگاهها و ایجاد واحدهای تولیدی، مقررات زدایی و کاستن از حجم دیوان سالاری، اشتغال و تولید شکل گرفته و به طور نهادینه فقر کاهش یافته و جامعه ثروتمندتر میشود. اما دولت احمدی نژاد به دنبال اجرای طرحها و پروژههایی بود که ماهیت توسعهای نداشت، نه بر تولید میافزود و نه اشتغال را افزایش میداد، اما طبقات محروم و دارای درآمد محدود را موقتاً راضی میکرد.
این تنها احمدینژاد نبود که به عرصه فعالیت اقتصادی چنین نگاهی داشت. همانگونه که گفتیم رهبری نیز از این ایده حمایت میکرد. رهبری حساسیت شدیدی نسبت به راهبرد توسعه و حتی لفظ توسعه داشتهاند. این حساسیت چنان بود که پس از دوره اصلاحات براساس رهنمودهای ایشان دولتیان دیگر در اسناد رسمی خود واژه «پیشرفت» را جایگزین لفظ اصطلاح تعریف شده «توسعه» کردند. در نگاه رهبری عدالت به معنای توزیع ثروت در میان اقشار محروم حامی حکومت، محور راهبرد اقتصادی است و این همان راهبردی است که دولت احمدینژاد طی هفت سال گذشته در دستور کار خود قرار داده است. پس از پایان دولت اصلاحات رهبری سفری به یکی از استانها داشتند. یکی از مدیران وقت استان از این سفر خاطرهای شنیدنی نقل میکند.او میگوید در این سفر چند تن از وزیران اقتصادی رهبری را همراهی میکردند. درجلسه شورای مدیران استان که با حضور رهبری و وزرای مذکور برگزار شد چند تن از مدیران به جای طرحهای کوچک و بی اهمیت مثل لایروبی فلان نهر و یا آب رسانی به فلان روستا یکی دو پروژه بزرگ عمرانی را که مطالعات کارشناسی و فنی آن طی سالهای قبل انجام شده بود و در صورت اجرا بر اقتصاد استان تأثیر زیادی داشت، مطرح کردند. اما رهبری فرمودند این طرحها را فعلا کنار بگذارید و طرحهای زودبازده را مطرح کنید.
هدف این بود که جامعه به خصوص اقشار محروم با رفتن دولت اصلاحات رنگ رفاه و پول ببینند و به این نتیجه برسند که اصلاح طلبان مانع برخورداری آنان بودهاند. احمدینژاد نیز در سفرهای استانی خود با همین منطق عمل میکرد. او به اداره کشور همان نگاهی را داشت که به شهرداری تهران و تصور میکرد با حذف نهادهای برنامه ریز و ناظر مانندسازمان برنامه و بودجه میتوان کشور همچون شهرداری با مدیریت شخصی و ساختن چند دور برگردان در محل اتصال خیابانها با اتوبانهای اداره میشود و مردم احساس میکنند به نفع آنها کاری صورت گرفته است. این دیدگاه مخرب عاقبت کار خود را کرد و درآمدهای افسانهای نفت که در صورت مدیریت صحیح میتوانست جهش اقتصادی بیسابقهای برای کشور به ارمغان آورد، با تزریق بیحساب و کتاب به جامعه در قالب سیاستهای انبساطی مالی و پولی از جمله توزیع خیریهای در جامعه تحت عناوین سهام عدالت و صندوق مهر رضا و یا در سفرهای استانی و در انبوه طرحهای عامه پسند غیر توسعهای و واردات بیرویه کالا و یا بخششهای بی رویه به دولتهایخارجی هزینه شد تا مردم پول نفت را سر سفره خود احساس کنند! به این ترتیب طلایی ترین فرصتهای رشد و توسعه از دست رفت و آن درآمد عظیم به جای توسعه چشمگیر، حجم نقدینگی کشور را تنها طی سالهای ۸۴ و ۸۵ به دو برابر افزایش داد و چنان که امروز شاهد هستیم برای کشور تورم و گرانی و کاهش تولید و فقر و بیکاری را به ارمغان آورد. از یاد نبردهایم که اساتید و اقتصاددانان کشور در سالهای آغاز به کار دولت برکشیده رهبری، با ارسال نامههای جمعی این عملکرد را مورد انتقاد قرار دادند و نتیجه آن را برای کشور فاجعه بار ارزیابی کردند. در آن زمان این تنها احمدینژاد نبود که به این انتقادها و هشدارها اعتنایی نمیکرد، رهبری نیز در حمایت از سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت در برابر انتقادها و هشدارها میفرمودند:«ما به جزئیات امور کشور اشراف داریم. این انتقادها نوعاً ناشی از حسادت و یا غرض ورزی است».
آنها که از اخبار پشت پرده خبر دارند میدانند که طی این سالها بسیاری از شخصیتها و مدیران گذشته نظام در دیدار با رهبری نسبت به روند اقتصادی کشور هشدار دادهاند و نامهها نوشتهاند. بسیاری از عالمان و روحانین دلسوز و آگاه مناطق مختلف کشور به ایشان متذکر شدهاند که محل رجوع مردم هستند و آثار نامطلوب سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت را در زندگی مردم میبینند. اما رهبری که یک تنه در حمایت از سیاستهای اقتصادی احمدینژاد ایستاده بودند به همه اطمینان میدادند علت نگرانی آنها نقص اطلاعات است و ایشان که به مسائل کشور اشراف کامل دارند، میدانند که جای نگرانی وجود ندارد. ایشان در آن سالها در برابر انحلال سازمان برنامه بودجه و شوراهای عالی نظارت و تصمیم گیری اقتصادی احمدینژاد سکوت کردند و از سفرهای استانی احمدینژاد و تصویب فلهای طرحهای بیاثر اقتصادی و ریخت و پاشهای دولت وی دفاع کردند و روش دولت را در ماجرای هدفمندکردن یارانهها تأیید کردند و …
بیکفایتی و بیتدبیری دولت در اداره امور تحت حمایتهای مقام رهبری البته به لطف درآمدهای هنگفت نفت در طول این سالها پنهان ماند. مسئله خیلی پیچیده نبود اگر کاهش تولید موجب کم شدن عرضه و تشدید گرانی میشد، ارز کافی برای واردات بی رویه کالاهای خارجی و تنظیم بازار فراهم بود. اگر توقف واحدهای تولیدی به بیکاری میانجامید، ارز کافی برای تبدیل کردن به ریال و توزیع در میان محرومان به صورت نقد و سود سهام عدالت و … وجود داشت. درهر موردی هرجا که لازم بود کافی بود احمدینژاد طی نامهای از رهبری درخواست کنند چند میلیارد دلاری خارج از بودجه، ارز در بازار بفروشند تا کمبودها جبران شود و رهبری نیز بلافاصله به عنوان حکم حکومتی موافقت میکردند.
امروز البته احمدینژاد تا حدودی از مواضع شعاری در عرصه اقتصاد دست برداشته و یا فرصت طلبانه ترجیح میدهد خود را پیشمرگ رهبری نکند. در ماجرای خانه نشینی یازده روزه، او به کسانی که به وساطت به ملاقاتش رفته بودند سخنانی به این مضمون گفته بود: «من این همه به رهبری خدمت کردم، اصلاح طلبان را حذف کردم، در برابر مراجع تقلید به خاطر رهبری ایستادم، هر نظری داشتند به نام خودم اجرا کردم و فحشها را به جان خریدم. این بود دستمزد من؟» امروز او به این نتیجه رسیده است، حال که قرار است دستمزدش این باشد بهتر است رهبری خود دیدگاههایش را مطرح کند و هزینهاش را هم بپردازد. به همین دلیل است که میبینیم اگر احمدینژاد در سالهای اولیه میگفت جمعیت ایران باید به ۱۲۰ میلیون نفر برسد، امروز دیگر نه تنها این حرف را تکرار نمیکند، بلکه وقتی رهبری میفرمایند جمعیت ۱۵۰ میلیون هم برای ایران کم است، او آگاهانه و به نحو معنی داری سکوت میکند. اگر در آن سالها هر زمان مشکلی پیش میآمد احمدینژاد پیشقدم میشد و با گرفتن احکام حکومتی از رهبری قانون را دور میزد و برای پنها کردن آثار بحران هر قانونی را نقض میکرد، امروز به رغم بحران ارزی و افزایشهای ناگهانی و شدید قیمت ارز، سکوت میکند و دست روی دست میگذارد، تا همه بدانند مواضع هستهای ایران که رهبری آن را مدیریت میکند چه هزینههایی برای کشور دارد. او که تا پیش از این حتی گران شدن قیمت گوجه فرنگی را به توطئه بیگانگان نسبت میداد، امروز دیگر بهتر از هرکس میداند هیچ توطئه ای درکار نیست، و بحرانهای موجود نتیجه سیاستهای اقتصادی و دیپلماسی خارجی کنونی است. از این رو اگر قیمت ارز به یکباره افزایش مییابد، به رغم این که میداند دستهای پنهانی در کار نیست، به جای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران تحت امر رهبری را مأمور کشف توطئه و دستگیری عوامل دشمن میکند تا همه بفهمند برخلاف نظر رهبری دشمنی درکار نیست، بلکه مشکل اصلی راهبرد هستهای رهبری است که مدیریت او را نیز با مشکل مواجه ساخته است. او حتی در موارد متعددی در دیدار با افراد مختلف که چندان هم به او نزدیک نیستند گفته است اصلاح طلبان راست میگفتند اینجوری نمیشه کار کرد. او در اظهار این انتقادات درگوشی تعمد دارد و به کسانی میگوید که یقین دارد آن را برای دیگران نقل میکنند.
به هر حال بختیاری حاکمیت اقتدار به پایان رسیده است. اگر تا دیروز به لطف درآمد افسانهای نفت، نتایج سوء مدیریت مردمفریبانه در عرصه اقتصاد پنهان میماند، امروز براثر تشدید تحریمهای نفتی، درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافته و دیگر آثار آن بیکفایتی ها و بیتدبیریها قابل پنهان ساختن و انکارکردن نیست. اما تحریمهای بین المللی به نوبه خود معلول بیتدبیری و بیکفایتی در عرصه سیاست خارجی است. جالب این که سیاست خارجی احمدینژاد طی سالهای گذشته بسیار بیشتر از سیاستهای اقتصادی او مورد حمایت رهبری قرار داشت. رهبری دیدگاههای وی در حوزه سیاست خارجی را کاملاً تأیید میکردند. احمدینژاد در اولین سخنرانی خود در جمع سمینار نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور به صراحت به آنان گفت ما باید رسالت انبیاء الهی را ادامه بدهیم آن ها برای تغییر دنیا آمدند و ما نیز باید در جهت تغییر دنیا بکوشیم. گرفتن ژستهای شجاعت و شهامت البته به خرج و هزینه ملت که محور سیاست خارجی احمدینژاد را تشکیل میداد، دقیقاً همان چیزی بود که رهبری میخواست. سخنرانیهای تند و آتشین در مجامع جهانی و یا رفتارهای قذافی گونه نظیر دستگیری ملوانان انگلیسی و دیدار با آن ها در برابر دوربینها و آزاد کردن آنها با هدایای مختلف، دقیقاً ترجمان همان چیزی بود که رهبری از آن به عنوان «عزت» یاد میکردند. رهبری از ضرورت دشمنی و مبارزه بیامان با آمریکا و اروپا میگفت احمدینژاد با سفر به کشورهای آمریکای لاتین و کمکهای بیحساب و کتاب به آنها باز هم از جیب ملت این رهنمودها را در عمل ترجمه میکرد. رهبری از ایستادگی بر مواضع هستهای میگفت و دولت اصلاحات را به بزدلی و تنازل در برابر آمریکا و اروپا متهم میکرد و احمدی نژاد با عباراتی نظیر این که «آن قدر قطعنامه بدهند که قطعنامه دانشان پر شود»، شجاعت مورد نظر رهبری را به نمایش میگذاشت. اما در یکی دو سال اخیر که رابطهها تیره شد، احمدینژاد همانند حوزه اقتصاد که شرحش گذشت، در حوزه سیاست خارجی نیز دست به چرخشی آشکار زد. او که دیگر دلیلی نمیبیند پیشمرگ رهبری شود، امروز به جای فحش به آمریکا و پریدن به این و آن، پیامها و پیکهای دوستی و گفت و گو برای آمریکاییان و اروپاییان میفرستد و برای حل مشکل هستهای اعلام آمادگی میکند. رهبری که تا پیش از این به علت مواضع احمدینژاد نیازی به موضعگیری و پرداخت هزینه نمیدیدند، امروز با عقب نشینی و چرخش وی، چاره ای جز این نمیبینند که شخصا به صحنه بیایند، و خود سیاست خارجی و پرونده هستهای را مستقیماً مدیریت کنند. اکنون نوبت رهبری است که شعارهای وی را تکرار کند. اگر احمدینژاد در سالهای اول هلوکاست را نفی میکرد و خواهان نابودی اسرائیل میشد اکنون رهبری پس از هفت سال آن شعارها را میدهند.
امروز احمدینژاد در برابر تهدیدهای اسرائیل دیگر شعار نابودی اسرائیل سر نمیدهد بلکه به خبرنگاران آمریکایی میگوید: «چرا باید مدیریت جهانی به گونهای باشد که یک کشوری با سابقه تاریخی و فرهنگی مانند ایران را به حمله تهدید کنند؟» و به این ترتیب خود را کنار میکشد و میدان جنگ طلبی را برای سرداران سپاه مرید رهبری و شخص رهبری باز میگذارد تا پشت سر هم از آمادگی برای جنگ و نزدیک بودن رویارویی نظامی سخن بگویند و کشور را در حالت ناپایدار نه جنگ و نه صلح قرار دهند. امروز احمدینژاد برخلاف هفت سال پیش، در سخنرانی درمجمع عمومی سازمان ملل متحد و مصاحبه با تلویزیونهای آمریکا، به جای این که همه جنایتها را به آمریکا نسبت دهد، به صراحت میگوید: «جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را به رسمیت میشناسد و آمادگی دارد تا چنان چه دولت آمریکا قدمی برای تفاهم بین دو کشور بردارد،… کمک کند تا سریعتر روابط دو کشور بهبود یابد» (تارنمای رسمی دولت) به این ترتیب به همگان میگوید که این نه من بلکه رهبری و مریدان ایشان هستند که وجود آمریکای دشمن را شرط بقای خود میدانند و خواهان بقای این دشمنی هستند. حتی فیلم موهن علیه پیامبر اسلام نیز احمدینژادی سوپر رادیکال دیروز و بشر دوست و صلح طلب امروز را مجبور به دشنام به آمریکا نمیکند او ترجیح میدهد در این مورد نیز میدان شعارهای ضد آمریکایی را به رهبری بسپارد تا انتشار فیلم موهن علیه پیامبر اسلام را بهانه شعارهای ضد آمریکایی کند و به صراحت بگوید که این فیلم و محکوم کردن آمریکا به خاطر آن، محور مراسم حج امسال قرار گیرد. امروز واکنش احمدینژاد به کشته شدن خبرنگار پرس تیوی در دمشق در آمریکا تنها این است که اظهار تأسف کند و از همه کشورها ازجمله آمریکا بخواهد این حادثه را محکوم کنند تار رهبری خود مثل هر ماجرای دیگر به میدان بیاید و این ماجرا را جنایت جدید آمریکا بنامد و بر طبل جنگ بکوبد.
آری امروز که احمدی نژاد از صدور انقلاب به دنیا سخن نمیگوید و بهار عربی را «بیداری انسانی» میخواند رهبری مجبور است که خود به صحنه بیاید و بهار عربی را «بیداری اسلامی» و طنین انقلاب اسلامی در جهان عرب معرفی کند و جنبش وال استریت را نشانه رسیدن «امواج انقلاب اسلامی به قلب اروپا» بخواند. امروز که احمدینژاد آگاهانه در مورد سوریه موضع دو پهلو میگیرد و بعضاً از رفتار رژیم اسد با مردمش انتقاد میکند رهبری مجبور میشود خود در حمایت از رژیم بعثی سوریه علیه مردمش به صحنه بیاید و هزینهاش را نیز بپردازد. در جلسه افتتاحیه نشست نم همگان شاهد بودند درحالی که احمدینژاد از مدیریت انسانی جهان سخن میگفت و اسرائیل و آمریکا را به فراموشی سپرده بود، حمله به این دو اصلیترین محورهای سخنرانی رهبری را تشکیل میدادند. ذکر همه این نمونهها، موجب ملال خواننده شده ما را از هدف این نوشتار دور میکند.
نتیجه این دیپلماسی، امروز، تیرگی روابط با همسایگان، از دست دادن موقعیت منطقهای، انزوای جهانی و بدنامی در میان ملل مسلمان به خاطر مواضعی غلط نظیر حمایت از رژیم دیکتاتور و سرکوبگر سوریه است. این بدنامی چنان است که از راشد الغنوشی در تونس گرفته تا اخوان المسلمین در مصر برای این که در انتخابات پیروز شوند، ناگزیرند در برابر افکار عمومی جامعه خود سوگند بخورند که قصد ندارند تجربه ایران را در کشورشان تکرار کنند. و احمدینژاد که دیگر قصد ندارد سپر بلای رهبری باشد، با اتخاذ مواضع کاملاً متضاد با گذشته فریبکارانه میکوشد به گونهای رفتار کند تا همه دریابند مسؤل این دیپلماسی و نتایج مخرب و ویرانگر شخص رهبری است. این رهبری است که جنگ میخواهد و کشور را به سوی ویرانی میبرد. اگر نماینده مجلسی چنگ و دندان نشان دادن فرمانده سپاه برای جنگ را محکوم کند بلافاصله مریدی مانند رسایی پیدا میشود که به صراحت بگوید سخنان سردار جعفری بیان نظر رهبری بوده است.
نکتهای که رهبری معظم از آن غافلند این است که شعارهای حماسی ایشان علیه آمریکا و اروپا امروز دیگر در دنیای اسلام جذابیتی ندارد، زیرا سلفیها و وهابیهای افراطی ضد شیعی آن شعارها را با صراحت بیشتر و عاری از تناقضهایی که جمهوری اسلامی بدان دچار است، سر میدهند. اگر رهبری علیه آمریکائیان شعار میدهد سلفیها و وهابیها در بنغازی عمل میکنند و سفیر آمریکا را میکشند. بنابراین در دنیای اسلام کسانی که اصالت را به رویارویی و جنگ با آمریکا میدهند، سلفیها و وهابیهای افراطی را دراین زمینه صادقتر مییابند.
آنها مانند رهبری مجبور نیستند دوگانه و متناقض سخن بگویند، از یک سو مبارک و قذافی را کافر بخوانند و از سویی دیگر بشاراسد بعثی را مسلمان انقلابی معرفی کنند. از یک سو تقریباُ در تمامی سخنرانیهای داخلی خود از رژیم سوریه حمایت کنند و از سوی دیگر در سخنرانی در اجلاس سران غیر متعهد که هر سخنرانی مهمترین مسائل جهان و منطقه را مطرح میکند، از همه چیز بگویند، جز از سوریه! از یک سو آمریکا و اروپا را دشمن بدانند و از سویی دیگر روسیه و چین را یاور محرومان و انقلابیون جهان تبلیغ کنند! آری این مواضع به ظاهر آتشین برخلاف گذشته، برای رهبری و جمهوری اسلامی ایران محبوبیتی کسب نمیکند، اما در کنار آن سیاستهای اقتصادی تشدید تحریم و افزایش خطر جنگ و در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تشدید فقر و بیکاری و گرانی و تورم را به ارمغان میآورد.
در باره دیپلماسی ویرانگر و فاجعه بار حاکمیت کنونی طی هفت سال اخیر، سخن بسیار گفته شده است. در این نوشتار قصد تکرار آن را نداریم. رهبری در دیدار با خبرگان رهبری و نیز در دیدار با کارکنان دولت سیاست خارجی جمهوری اسلامی را صحیح و مطابق اصول انقلابی و دینی و منطبق با منافع و مصالح ملی توصیف کردند. این دفاع و تأیید البته کاملاً قابل فهم است زیرا امروز نه احمدینژاد بلکه ایشان پرچمدار سیاست خارجی کشور هستند، بنابراین مسئولیت هرگونه نقص و خطایی در سیاست خارجی و راهبرد هستهای به شخص رهبری بر میگردد و نقد آن یعنی نقد عملکرد رهبری. البته چنین چیزی امکان ندارد زیرا فرض اشتباه و خطا و کاستی در عملکرد رهبری فرضی محال است! بنابراین ایشان ناگزیر باید بیتفاوت به تشدید روز افزون فقر و بیکاری و گرانی که جامعه را به ستوه آورده است، و بیاعتنا به آلام و رنجهای بیش از نیمی ازجمعیت ایران که زیر خط فقر رفته اند، وضعیت کشور را مطلوب، سیاست خارجی را اصولی و و صحیح و راهبرد هستهای جمهوری اسلامی ایران را موفق ارزیابی کنند.
حال اجازه بدهید با رهبری همراه شویم و بپذیریم که عملکرد و راهبرد ایشان در سیاست خارجی کاملاً صحیح بوده است و چنان که فرمودهاند «ما در مسیر رسیدن به قله هستیم و آمریکا و اروپا اتوبوسی را میمانند که ته دره گرفتار بهمن شده است». به رغم این امروز رهبری هم پذیرفتهاند ظاهراً شرایط در نزدیکیهای قله چندان بهتر از شرایط ته دره و در زیر بهمن نیست و تحریمها مشکلاتی را برای کشور فراهم آورده است آن گونه که باید در برابر آن به «اقتصاد مقاومتی» متوسل شد. آماری که ما در ابتدای این مقاله ارائه دادیم نشان میدهد که مشکل بسیار مهم و وضعیت بحرانی است. آری بیایید فرض کنیم راهبرد رهبری در عرصه سیاست خارجی بیعیب و نقص است و تنها کافی است که نتایج ناگوار آن و مشکلات کنونی را در کوتاه مدت بپذیریم و در برابر تحریمها تا پای جنگ محکم و استوار بایستیم و پیروزی نهایی با ماست. اما چنان که پیش از این گفتیم وقوع بحرانها و مشکلات اقتصادی به عنوان نتیجه چنین راهبردی کاملاً قابل پیش بینی بود.
از سالها پیش اصلاح طلبان و دلسوزان کشور و انقلاب هشدار میدادند که درصورت ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت و صدور قطعنامههای تحریم، ایران با بحران روبرو خواهد شد. آنان همچنین طی نامهای از رهبری خواستند جام زهر را سرکشد و در سیاستهای داخلی و خارجی تجدید نظر کند. در طول این سالها دلسوزان و علاقمندان به کشور بارها و بارها نسبت به تشدید تحریمها هشدار دادند. بنابراین با فرض درستی راهبرد هستهای رهبری هیچ عاقل فهمیدهای در این کشور نبود که وقوع چنین روزی را پیش بینی نکند و احتمال ندهد که با اتخاذ چنین راهبردی باید در انتظار تحریم گسترده بین المللی باشیم.
اگر چنین است، عاقلانه آن بود که رهبری طی سالهای گذشته نظارت میفرمودند بخشی از درآمد افسانهای نفت برای روز مبادای امروز ذخیره میشد تا کشور قادر به مقاومت در برابر تحریمها و ادامه راهبرد رهبری در سیاست خارجی باشد. چنان که گفتیم درآمد ارزی کشور طی این هفت سال بیش از پانصد میلیارد دلار بوده است. کل هزینه ارزی هشت ساله دوره دولت اصلاحات با احتساب بیست میلیارد دلار ذخیره ارزی حدود یکصد شصت میلیارد دلار بوده است. بنابراین حتی اگر دو برابر این مبلغ در این هفت سال هزینه می شد، نهایتاً دویست میلیارد دلار باقی میماند تا به پشتوانه آن کشور بتواند در برابر تحریمهای بین المللی بر روی مواضعی که رهبری آن را صحیح میداند، بایستد و به مردم فشاری وارد نشود. رهبری در جایی فرمودهاند که «این جنگ جنگ ارادههاست اگر ما یکسال مقاومت کنیم آنها کوتاه میآیند».
با فرض صحت این نظر ذخیرهای دویست میلیارد دلاری میتوانست حداقل کشور را برای چند سال در برابر تحریمها سرپا نگهدارد. اگر به واقع رهبری قصد ادامه این سیاست را داشتند چرا اجازه حیف و میل این درآمد بادآورده را دادند و هر زمان با صدور حکم حکومتی ریخت و پاشهای بی حساب و کتاب ارزی را تأیید کردند تا امروز کفگیر به ته دیگ بخورد و ارزی در اختیار نباشد که با آن نرخ ارز را کنترل کرد و دولت مجبور باشد به قیمت فشار آوردن بر اقشار دارای درآمد ثابت و کارمندان دولت ۳۰ درصد از بودجه خود بکاهد و هر روز با افزایش قیمتها کمر اقشار محروم را زیر بار گرانی خرد کند؟
رهبری که نماینده خداوند بر روی زمین هستند و به قول نماینده ولی فقیه در سپاه «باید رهبری کل جهان به ایشان سپرده شود» و «با معصوم در ارتباط هستند»، آیا قادر نبودند مانند همه آگاهان وقوع چنین روزهایی را پیش بینی کنند تا امروز مجبور نباشند شعار بیمحتوا و موهوم اقتصاد مقاومتی را مطرح نمایند؟ این سؤال را نه مریدان ساده لوح که عقلی برای اندیشیدن ندارند، بلکه کسانی نظیر حضرت آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان باید پاسخ دهند که معتقدند «وظیفه خبرگان حفظ چنین رهبر عالم و آگاهی است و نه نظارت بر کار ایشان».
کلمه – بیتا موحد:
ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تحلیلی از فضای سیاسی کشور راهکارهایی را برای مبارزه پیش رو ارائه کرده و بر این باور است که فشار سازماندهی شده اجتماعی تنها راهکاری است که می تواند قدرت مطلقه را مشروطه کند.
آخرین یادداشت قدیانی از زندان را در اینجا بخوانید
بر خلاف حرکتی که طی چند ماه گذشته تلاش دارد تا سرنوشت اصلاحات را از جنبش اعتراضی مردم جدا کرده و با حاشیه راندن سبزها، بار دیگر فضایی برای تعامل بخشی از اصلاح طلبان با حاکمیت باز کند، قدیانی بر این باور است که قرار گرفتن در ذیل عنوان اصلاح طلبی در ایران بایستی با تاکید بر نفی استبداد سیاسی و تلاش در جهت تحدید و نهایت محو آن توام باشد و اطلاق عنوان اصلاح طلبی بر جریانات و یا افرادی که به هر شکل پذیرش قدرت مطلقه در دستور کار نهایی خود دارند اقدامی نابجا و امری متناقض می داند.
او که در ادبیاتش صراحت موج می زند و بی لفافه و حاشیه پردازی به سراغ اصل مطلب می رود، تحلیل های صورت گرفته اخیر را “ایده پردازی و قلم فرسایی” در زرق و برق می داند و بر واقعیات ملموس و غیرقابل انکار جامعه انگشت می گذارد.
این سیاستمدار با سابقه با تحلیل از جریانات سیاسی و پدیده های اجتماعی به آسیب شناسی پدیده اصلاحات می پردازد و معتقد است که گفتمان آرمان های انقلاب همچون محکی است در دست اصلاح طلبان برای سنجش معیار نظام مستقر برآمده از انقلاب یعنی جمهوری اسلامی.
قدیانی در یک ارزیابی از روند اصلاح طلبی در کشور بعد از انقلاب اسلامی، دولت موقت مهندس مهدی بازرگان را شروع جریان اصلاح طلبی می داند که پس از آن بار دیگر اصلاح طلبان بالتبع آن از دولت سر برآوردند.
استبداد؛ عامل اصلی شکست اصلاحات
قدیانی با صراحت شکست جبهه اصلاحات برخاسته از دوم خرداد را در برابر استبداد اعلام می کند و می نویسد: در واقع اصلاحات دوم خردادی با تمسک به شیوه های پارلمانتاریستی، اصلاح قوانین غیر دموکراتیک و یا به عبارت دیگر اصلاح رژیم حقوقی را کانون فعالیت های خود ساخته بود. با این همه این استراتژی آشکارا در برابر استبداد با شکست مواجه شد.
این عضو سازمان مجاهدین به علت اصلی شکست اصلاحات در این راستا می پردازد و بر این باور است که بعد از ضعف رهبری جریان، فراموش کردن مردم و جریانات اجتماعی از اصلی ترین عوامل است که اصلاحات را مختص به چانه زنی از بالا کرد.
مصداق بارز عدم حاکمیت قانون
قدیانی که در نامه های سابق خود بطور مشخص مشکل اصلی کشور را استبداد مطلقه نامیده است در این تحلیل نیز بر این امر تاکید دوباره دارد که مصداق بارز نبود حاکمیت قانون در کشور، استبداد” ولایت فقیه” است.
او در نامه های قبلی خود هم بی هیچ ملاحظه ای بدون اجمال و لفافه صریح و بی پرده بر مشکل بنیادی کشور که استبداد است، دست گذاشته و بدون تعارف شخص رهبری را مورد خطاب قرار داده و او را مسئول همه فجایع و مظالم دانسته است.
او شک ندارد که آنچه این روزها در برابر چشمان حیرت زده و مبهوت مردم به تصویر کشیده می شود، چیزی نیست جز همان "چهره استبداد سلطانی" که اینک در قالب ولایت فقیه می خواهد این مردم را رنج دهد. او این قبضه کردن قدرت و قایل شدن حق مطلقهی ابد مدت را خیانتی آشکار در حق آرمان ها و منافع ملی می داند.
این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی معتقد است تفسیر اینچنینی اصل ولایت فقیه، بار دیگر استبداد را در قالبی خطرناکتر از نظام شاهنشاهی بازتولید کرده است.
او بر این واقعیت انگشت می گذارد که قدرت مطلقه در ایران اساسا خود را به هیچ «حدی» محدود نمی داند و قوانین تنها تا آنجا بر روابط سیاسی اجتماعی حاکمند که منافع قدرت حاکم را در معرض خطر قرار ندهند.
مهار قدرت مطلقه با قدرت مردم
برخلاف کسانی که با مهر تایید زدن به اختیارات رهبری در تلاش اند تا راه حل میانه ای برای حل بحران مشروعیتی که کشور به آن گرفتار آمده پیدا کنند، این زندانی سیاسی با بیش از ۵۰ سال سابقه مبارزه با دیکتاتوری و استبداد معتقد است که باید به سرچشمه فساد پرداخت و آن را از ریشه خشکاند تا بار دیگر در قالب فرد یا نهادی دیگر متجلی نشود.
قدیانی ایستادگی دو نامزد اصلاح طلب – موسوی و کروبی – بر مطالبه ابطال انتخابات را تلاش برای محدود سازی قدرت می داند که با مشارکت مردم مقاومتی گسترده علیه قانون شکنی و حق کشی بود.
این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با مروری بر رویدادهای جنبش سبز و نقش فعال و گسترده مردم در این جریان تاکید می کند که «قدرت مطلقه را تنها با قدرت می توان مهار کرد و قدرت ما در نیروی اجتماعی نهفته است».
وی با تقدیر بر نقش موسوی و کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز که منجر به بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاستمداران شد، بر این واقعیت مسلم تاکید می کند که جریان اصلاحات دیگر از آن مرحله گذشته است که بپذیرد بدون آنکه مستظهر به قدرت جنبش اجتماعی باشد می تواند با جبهه ی استبداد تعامل کرده یا امتیازی از آن به نفع اصلاحات بگیرد.
در واقع قدیانی هر گونه معامله پشت پرده و مذاکره را بدون حضور مردم نفی می کند. همان مساله ای که در بیانیه های میرحسین موسوی بارها بر آن تاکید شد، بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی.
از نظر میرحسین موسوی فرایند مذاکره و گفت و گوی اجتماعی با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی، راهکار حل مشکل فعلی کشور است. از این رو بود که وی از هرگونه دعوت به مذاکره و گفت و گوی شفاف به منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می کرد.
استبداد، ام الفساد
قدیانی استبداد را " ام الفساد" می داند. به زعم او، همه آنچه این روزها به نام فساد اقتصادی و مالی و قضایی و بی آبرویی در سطح بین المللی در جریان است، نتیجه عملکرد حاکمیتی است که راه را بر مصلحان و دلسوزان بسته و کشور را به سراشیبی سقوط کشانده است.
از نظر این آزادمرد سرفراز اوین، "اعمال استبدادی و خودکامگی" است که نظام جمهوری اسلامی را دچار فرسودگی و فروپاشی کرده است.
قدیانی همانگونه که پیشتر هم گفته بود، تکرار می کند که قدرت مطلقه قدرت اش را مشروطه نمی کند مگر آنکه فشار سازماندهی شده اجتماعی او را وادار به این امر کند.
بر این اساس جریان اصلاحات اگر در پی تامین اهداف اصلاح طلبانه باشد با تداوم توسل به استراتژی مهار قدرت مطلقه در هر عرصه ای از جمله فرصت های ناشی از تحولات بین المللی و منطقه ای همچون بهار عربی و میدان های انتخاباتی نظیر انتخابات آتی، همواره بایستی تاکید بر به صحنه آوردن فشار جنبش اجتماعی را مد نظر قرار دهد و به یاد داشته باشد که ۲۲ خرداد ۸۸ و تحولات پس از آن که جریان اصلاحات را در موقعیتی متمایز نسبت به وضعیت دوم خرداد ۷۶ نسبت با حکومت قرار داده، به هیچ وجه نمی توان دور زد و نادیده انگاشت. حالا همه چیز دگرگون شده است، نه جامعه، نه جمهوری اسلامی و نه اصلاح طلبان هیچ کدام در وضع خرداد ۷۶ نیستتد.
تحلیلی که قدیانی پس از سه سال از زندان می دهد در واقع ترجمان خواسته ها و شعار های مردم است و همانگونه که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در آخرین بیانیه خود که دعوت عمومی برای همبستگی با قیام های مردم خاورمیانه بود، از ” فرعون و فرعونیت” سخن گفتند.
و همانگونه که خداوند در سوره قصص به هنگام طرح مبارزه با تفرعن ، بشارت پیروزی داده ، ظلم ، زور و خودرایی در هر زمان و هر مکانی که باشد به مبارزه ستمدیدگان و اقتدارگرایان وفرعونیان خواهد انجامید.
وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ
دبیر خانه کارگر تهران از بیکاری ۱۳۰۰ نفر از کارگران کارخانه پویا خودرو شرق خبر داد و اعلام کرد: این کارخانه هم اکنون تعطیل شده است.
اسماعیل حق پرستی در توضیح این خبر به ایلنا گفت: مالکان خصوصی کارخانه قطعه سازی پویا خودرو شرق به سبب انعقاد قرارداد تولید با کارخانههای خودرو ساز که ناشی از بحرانهای اقتصادی طی سالهای اخیر صورت گرفته است، ناچار شدهاند از بهمن ماه سال ۹۰ به مرور تمامی ۱۳۰۰ کارگر خود را اخراج کرده و این کارخانه را تعطیل کنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه سابقه فعالیت کارگران بیش از پنج سال است، تصریح کرد: کارگران از اردیبهشت ماه سال جاری هیچ حقوقی دریافت نکردهاند.
تعویق ۵ ماه حقوق ۸۰ کارگر پی وی سی سمنان
در همین حال، یک فعال کارگری در سمنان خبر داد که به مانند کارگران کارخانه پویا خودرو شرق، پرداخت حقوق ۸۰ کارگر کارخانه پی وی سی سمنان هم پنج ماه به تعویق افتاده است.
حبیب الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در حالی که ظاهرا این کارخانه مشکلی در خصوص تامین مواد اولیه و فروش محصولات ندارد اما کارفرما دلیل تعویق حقوق کارگران را فقدان نقدینگی اعلام میکند.